*الشرطة تعيد مكتب المرأة للجنة رأفت سمير واللجنة تشكرها على إعمال القانون
*إفادة المستشار قناوي جاءت للنيابة بخلاف ماقضت به محكمة الطعون الإدارية .
*القس يحي / الدعوة لجمعية عمومية للكنيسة تمت من جماعة لاصفة لها ولا وضع اداري او كنسي
* المحكمة (وقد وقفت بدهشة على وقوف الإدارة المطعون ضدها(وزارة الارشاد والاوقاف )الى جانب الطاعنين في الجمعيات العمومية التي جاءت باللجنة المنتخبة )
* رافت سمير (ونحن بدورنا نقف بدهشة ايضا مع المحكمة الموقرة متعجبين من وقوف الادارة القانونية لوزارة الارشاد والاوقاف الى جانب لجنة رضيت حلها وانفرط عقدها ولم يعد لها اي وجود قانوني ولا يجوز قبول اي طلبات بإسمها ومحاولة اضفاء الشرعية الى لجنة هم يعلمون تمام العلم بعدم قانونيتها وبطلان جميع اجراءاتها مستهينين بأحكام المحاكم العليا والمحاكم الادارية )
مدخل :
وكذلك يفيد شاهد الدفاع الأول(مدير ادارة شؤون الكنائس بوزارة الارشاد) وهو محرر القرار المطعون فيه بأنه ليس لديه نص قانوني يخوله إعطاء كل هذه الصلاحيات الواردة فيه للجنة ويقر بأن اللجنة المكونة جاءت بخلاف ما جاء في دستور الكنيسة وقانون الطائفة الإنجيلية (المحضر ص166). يتضح جلياً مما سبق ومن خلال قضية الدفاع نفسها مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ومن ثم عدم مشروعيته. وذلك مما يستوجب إلغاءه..
وقد جاء خطاب المستشار العام مولانا / طارق عوض قناوي مدير الإدارة القانونية لوزارة الارشاد والأوقاف لوكيل نيابة امدرمان وسط وإفادته عن لجنة رأفت سمير مسعد ليؤكد على ان اللجنة الحالية التى تدير الطائفة الإنجيلية هى برئاسة القس / حمد محمد صالح ، وهى ذات اللجنة التى تم تعيينها من قبل الوزارة وتم ايقافها من قبل محكمة الطعون الإدارية .. حول ماترتب على افادة مولانا قناوي وقرار محكمة الاستئناف وموافقة السيد / رئيس القضاء على السير فى اجراءات تنفيذ الحكم بعد انقضاء المدة المنصوص عليها دون الرجوع لأي جهة وبتوقيع رئيس شعبة العمل المدنى مولانا / هاشم محمد عبدالله .. نقبت (الجريدة) لتطرح هذه القضية وتداعياتها للسيد / وزير العدل والسيد رئيس القضاء..
من هنا بدأت المأساة:-
[السيد/ وكيل نيابة ام درمان وسط المحترم
الموضوع/ إفادة عن لجنة سمير رأفت مسعد
1/ اللجنة الحالية التي تدير الطائفة الإنجيلية هي برئاسة القس/ حمد محمد صالح جاءت عن طريق جمعية عمومية في مارس 2013م وهي اخر جمعية عمومية.
2/ قرار محكمة الطعون الادارية بتمكين ادارة الطائفة الانجيلية برئاسة / رأفت سمير مسعد كان أمر وقتي ( إجراء تحفظي) وخاطبت به المحكمة وزارة الارشاد لابداء السبب المانع في تنفيذه ؛ وفي الجلسة المحددة ابدت الوزارة السبب المانع من تمكينهم لانتهاء مدتهم بقيام جمعية عمومية وحين صدور القرار النهائي في الدعوى50/2014 من قبل المحكمة جاء القرار خالياً من التمكين الوقتي. فقط امر بالغاء القرار المطعون فيه
3/ اللجان التي تم تعيينها من قبل الوزارة وايقافها عن طريق قرار محكمة الطعون الادارية ليس لديها اي علاقة بالإدارة الحالية برئاسة القس/ حمد محمد صالح والاخيرة هي اخر لجنة منتخبة بواسطة الجمعية العمومية للكنيسة الانجيلية
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة