جامعة مأمون حميدة تقر بالتعامل غير القانوني مع النقد الأجنبي

أقر الدكتور حافظ محمد علي حميدة نائب مدير جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا بأن الجامعة تحصل على العملات الأجنبية عبر تحصيل الرسوم الدراسية من بعض طلابها بالعملات الصعبة، وذكر حميدة في معرض تعقيب على مقال للأستاذ مزمل أبو القاسم رئيس التحرير، بأن الجامعة المذكورة  تفرض على بعض طلابها أن يدفعوا رسومهم الدراسية بالدولار، مبررا ذلك بأن البنوك التجارية فشلت في توفير العملات الأجنبية للجامعة (المعروفة باسم مأمون حميدة)، وزعم أنهم يجدون صعوبة في استرداد الدولارات التي أودعوها في حساباتهم المصرفية، وأنهم يوفرون لطلابهم معينات الدراسة من أجهزة معملية ومواد كيمائية وأساتذة أجانب وممتحنين خارجيين وكتب بالدولار، لذلك يلزمون بعض الطلاب بدفع رسومهم بالدولار. وتشير الصحيفة إلى أن ذلك التعامل يشكل مخالفةً صريحةً لقانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981 ولائحته الصادرة في 2013، والتي تحصر التعامل بالنقد الأجنبي في الأشخاص المرخص لهم، والمصارف والجهات المعتمدة، وحددت المادة الخامسة من القانون الأشخاص والأماكن التي يجب أن يتم التعامل بها، واعتبرت مخالفة ذلك النص ارتكاباً لجريمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، مع الغرامة والمصادرة.