بيان من التحالف الديمقراطي للمحامين

شرح مفصل و معلومات للتقديم للوتري 2020
فتحي الضو في أستراليا
التحالف الديمقراطي بمنطقة ديلمارفا يدعوكم لحضور احتفاله بالذكري 54 لثورة اكتوبر
Etihad Airways APAC
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 15-10-2018, 10:51 AM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-06-2014, 04:46 AM

بيانات سودانيزاونلاين
<aبيانات سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 1922

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


بيان من التحالف الديمقراطي للمحامين

    بسم الله الرحمن الرحيم

    تمر البلاد بمرحلة حرجة من تاريخها، الشيء الذي يستدعي استنفار كل السودانيين لاستشعار عمق الأزمة الحالية و خطورة الوضع الماثل سعياً لايجاد الحلول التي تُمكِن البلاد من تجاوز هذه المرحلة الحرجة من أجل الاستقرار و مستقبل ديموقراطي للجميع.
    لا يخفى عليكم الوضع الحقوقي الماثل كما لا تخفى عليكم أوضاع حقوق الإنسان التي أصبحت في مهب الريح والهيمنة الصارخة على حرية التعبير ومصادرة و إغلاق الصحف وتكميم الأفواه. هذا فضلا عن الضائقة المعيشية و الغلاء الطاحن و الفساد المتفشي. كل هذه القضايا ظلت جاثمة على صدر الشعب السوداني، وجاءت الأحداث الأخيرة والتي كانت بمثابة ثالثة الأثافي لتقضي على ما يسمى بهامش الحريات التي بدأ يتنفس عبيرها الشعب السوداني منذ يناير من هذا العام.
    فالخرق الذي أصاب حقوق الإنسان في مقتل إصدار حكم بالردة على السيدة/ مريم إبراهيم، هذا الحكم الذي جاء تطبيقاً للمادة "126" من القانون الجنائي لسنة 1991 هذه المادة تخالف الدستور الإنتقالي لسنة 2005 المادة(38) منه نصاً وروحاً، حيث اُسس حكماً قضائياً بإدانتها بالزنا، وتفريقها من زوجها، استناداً على الحكم عليها بالردة.
    و الحكم بالردة يخالف الشرع الذي جاء صريحاً في آيات قرآنية قاطعة الدلالة حول حق حرية الدين و المعتقد. وير التحالف ان أمر هذا الحكم يعالج بطريقين لا ثالث لهما، أولاها التقرير بعدم إنطباق المادة التي حُكمت بها السيدة/ مريم على عدم ثبوت اسلامها ابتداءً، وأن الأمر الثاني هو أن تتصدي المحكمة الدستورية لمسئولياتها في إعلان عدم دستورية المادة المشار إليها ومخالفتها للشرع و الشرعة الدولية التي انضم اليها السودان و التي تؤكد حرية العقيدة وإعلانها وممارسة شعائرها، بالاضافة لحكم المادة(27/3) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 التي تتضمن وثيقة الحقوق التي تلزم السودان بكل ما يرد في المواثيق و العهود الدولية التي يصادق عليه السودان و منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية صادق عليه السودان منذ 1986.
    ما زاد من دهشة الرأي العام المحلي والأقليمي والدولي وأدخل البلاد في نفق مظلم ،اعتقال السيد/ الصادق المهدي لممارسته حقه الدستوري المشروع في التعبير عن رأيه من منطلق مسئوليته كإمام للأنصار و رئيس حزب و كمواطن سوداني له حقوق مكفولة بموجب الدستور وبموجب الشرعية الدولية التي إلتزم بها السودان فالسيد/ الصادق المهدي بصفاته المذكورة يعتبر مسئولا مسئولية وطنية وتاريخية للتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بمصالح الوطن و المواطن في معاشه ومعاده وحرياته وحقوقه الأساسية و ذلك من باب النصيحة السياسية والمواطنة الحقة. بعيداً عن محاولات خلط الماء بالزيت والسياسة بالقانون، فمادة الإتهام التي قصد بها تبرير اعتقال السيد/ الصادق المهدي لا مجال لتطبيقها عليه مطلقاً. كما أن إستمرار اعتقاله بدعوى أن التهمة الموجهة له عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أمر مرفوض قانوناً فالقانون لا يجيز تنفيذ حكم بإعدام أو سجن شخص بلغ السبعين من العمر، و عليه ينتفي السبب من إستمرار إحتجازه و ينبغي إطلاق سراحه فوراً أو تقديمه لمحاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعي بعد إطلاق سراحه بالضمان وفق قانون الإجراءات .
    أما إستمرار أحداث العنف بجامعة الخرطوم - التي أصبحت مسرحاً للعمليات- استعرضت فيها كل صنوف القوة بما فيها قوة السلاح، بينما ظلت القوانين واللوائح التي تحكم النشاط الطلابي حبيسة الأدراج، بل ظل القانون الجنائي وإجراءاته وقانون تشكيل لجان التحقيق في إجازة جبرية وظل من ماتوا بدم بارد يتململون في قبورهم، نتيجة عجز الدولة عن القبض على من اختطف شبابهم - هؤلاء الضحايا- وهم يتطلعون للحرية ويستشرقون غداً واعداً في بلاد تسع الجميع.
    إن التحالف الديمقراطي للمحامين يذَكر النظام الحاكم أنه وإيماناً منه بوصولها لطريق مسدود أن دعا للحوار الوطني، هذه الدعوة تقتضي مستحقات وأياد بيضاء ممتدة، تشمل ولا تقتصر على تنقية الأجواء المشحونة وذلك ببسط الحريات وفتح الزنانين والمعتقلات والسجون وإطلاق سراح سجناء الرأي والضمير سواء كانوا معتقلين سياسيين مباشرة وتحت اسم القانون، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات حتى لا تكون الحريات مِنح بل حقوقاً مصانة ومحترمة من قبل الجميع.
    أخيراً يرى التحالف ان الدعوة المزعومة للحوار لها شروط ومقتضيات تبدو عصية على النظام الحاكم و الا لما كانت هذه الانتهاكات و التناقضات، لقد طفح الكيل و آن أوآن التغيير و سيادة حكم القانون و الحكم الديموقراطي.

    التحالف الديموقراطي للمحامين
    الخرطوم
    يونيو 2014
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de