التعليم بين "فقه التجهيل" و "الهدف الأصيل"

Quote: نقلا عن السودانى العدد رقم: 472 2007-03-06 اتجاه لإعادة السلم التعليمي القديم عكفت وزارة التعليم العام على دراسة الخيارات المطروحة لتعديل السلم التعليمي وبأت راجحاً إضافة عام دراسي لمرحلة الأساس طبقاً لتوصية اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض، وفيما اشار وزير التعليم إلى ان الجهات كافة ستشارك في قضية السلم التعليمي بمن فيهم الطلاب كشفت دراسة اجراها الاتحاد العام للطلاب السودانيين قدمت أمس في سمنار السلم التعليمي ان نحو (68%) من المستهدفين بالدراسة اختاروا نظام (ابتدائي - متوسط - ثانوي)، فيما اختار (22.9%) نظام (أساس 8 سنوات - ثانوي 4 سنوات)، واختار (9%) نظام أولية - وسطى - ثانوي، فيما اختار (7.7%) نظام (اساس 9 سنوات، ثانوي 3 سنة)، واجمعت عينة الدراسة التي استهدفت (150) من اساتذة كليات التربية ومعلمي مرحلة الاساس والثانوي وأهل الرأي والخبرة على ضرورة إضافة عام دراسي للسلم التعليمي، وانتقد رئيس الاتحاد العام للطلاب تهرب الدولة من تمويل التعليم وتركه للمحليات، مطالباً بالضغط على الحكومة ليكون التمويل ضمن اولوياتها. وطالب سمنار التعليم بضرورة مراجعة قرار الغاء المعاهد الدينية والتعليم الفني، فيما انتقد خبراء تربويون سياسة دمج بعض المواد التي نفذتها الوزارة، وطالبوا بإعادة النظر في المناهج التي تم دمجها. قضية هروب الطلاب وفي ذات السياق اكد وزير التعليم العام د. حامد محمد إبراهيم ان تعديل السلم التعليمي لم يحسم بعد خلافاً لما رشح من بعض الجهات، مشيراً إلى انه لم يصدر بشأن السلم اي قرار رسمى حتى الآن، وقال ان الجهات كافة ستشارك في امر السلم، خاصة الطلاب، وطالب حامد بضرورة مناقشة قضية هروب الطلاب اثناء اليوم الدراسي للأسواق، داعياً إلى ضرورة مناقشة القضايا دون دفن الرؤوس في الرمال، واضاف ان آخر مراحل مناقشة قضية السلم التعليمي ترفع إلى ورشة كبرى لم يعلن عن توقيت قيامها. وقال ان الحديث عن البيئة المدرسية شأن ولائي خاصة بعد اتفاق نيفاشا، نافياً وجود اي علاقة للوزارة الاتحادية بمرتبات المعلمين وتنقلاتهم وبناء المدارس. واكد الوزير ان اي طالب بالمدارس الولائية لا يمكن ان يطرد أو يضرب بسبب عجزه عن سداد الرسوم، منوهاً إلى ضرورة وجود المخطط الاجتماعي بالمدارس لدراسة أحوال الطلاب. ودافع الوزير عن التعليم الخاص وقال ليس المقصود منه رفع التكلفة على الآباء خاصة وانه يسهم في استيعاب اعداد مقدرة من التلاميذ، واكد ان قضايا التعليم خاصة السلم التعليمي تناقش من منظور وطني ينأى فيها عن الحزبية لمصلحة الطلاب، مطالباً بضرورة التحدث في قضايا التعليم بشفافية. إشكالية التدريب من جانبه نفى مدير إدارة المناهج والبحث التربوي بروفيسر محمد المزمل وجود اي إشكالية في المنهج، مؤكداً ان الإشكالية الاساسية في عدم تدريب المعلمين على المناهج الحديث، موجهاً انتقاداً لعدم تطبيق وتحديد التقويم الدراسي بعدد (210) أيام، مستبعداً الرجوع للسلم التعليمي (4.4.4) لجهة انه يكلف اموالاً باهظة، وابدى انحيازه للسلم التعليمي (3.3.6) خلافاً لما انحاز إليه اساتذة كليات التربية الذين نادوا بضرورة الابقاء على السلم التلعيمي (8, 3)، واستنكر الدمج لبعض المواد في مرحلة الأساس، مؤكداً انه ادى إلى طمس شخصية بعض المواد مثل الجغرافيا والتاريخ. وكشف عن خطة لوزارته لمراجعة عملية دمج المواد، مشيراً إلى رفض الآباء للسلم الحالي على اعتبار وجود فارق في السن للطلاب في مرحلة واحدة. من جهته هاجم رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين شيخ إدريس الدولة بتهربها عن تمويل التعليم وتركه للمحليات واللجان الشعبية، معرباً عن أسفه بان التعليم صار ليس من اولويات الدولة مما يتطلب الضغط على الحكومة ليكون تمويل التعليم من اولوياتها، وقال ان امة لا تمول ولا تحترم التعليم غير جديرة بالبقاء، مؤكداً ان الاتحاد سيكون سنداً لوزارة التعليم في حل قضايا التعليم. عدم استقرار أجرى الاتحاد العام للطلاب السودانيين دراسة استهدفت أساتذة كليات التربية ومعلمي مرحلة الأساس والثانوي وأهل الرأي والخبرة وشارك فيه (150) مستهدفاً خرج بأن (60.9%) من المستهدفين اختاروا نظام (ابتدائي - متوسط -ثانوي)، وان (23.4%) اختارو نظام أساس (8 سنوات - ثانوي 4 سنوات)، فيما اختار نسبة (10.4%) من المستهدفين السلم أولية -وسطى - ثانوي، ونسبة (5.3%) اختاروا نظام أساس 9 سنوات - ثانوي 3 سنوات، وأكدت الدراسة ان السلم التعليمي في السودان غير مستقر مقارنة بالدول العربية والأفريقية، وأكدوا ان معظم الدول العربية تعلم بالسلم 6 - 3 – 3، مشيرة الى أهمية ادخال مادة اللغة الانجليزية من السنة الأولى بمرحلة الأساس وتطوير منهجها. واعترض معظم المستهدفين بالدراسة على مقترح ادخال اللهجات المحلية في التدريس، والبعض اقترح ادخالها كمواد اختيارية تحقيقاً للفائدة المعرفية بالوطن واللهجات المحيلة. مسيرة السلم التعليمي اعتمد التعليم في السودان على نظام الخلاوي ثم تلا ذلك فتح المدارس بصورة منتظمة في بداية القرن العشرين وكان السلم التعليمي يتكون من الأولية (4 سنوات) والوسطى (4 سنوات) والثانوي (4 سنوات)، واستمر على هذا الحال حتى بعد الاستقلال، واتسم هذا النظام بقوة المناهج الدراسية في المناهج التطبيقية التي أسهمت بدورها في نشر المعرفة، وكان هناك نظام تدريبي قوي للمعلم وانعكس قصر المراحل الدراسية نفسياً (واجتماعياً) على الطالب فكان ذلك دافعاً وحافزاً للطالب في الاستمرار في دراسته من مرحلة الى أخرى، إلا أن هذا النظام له سلبياته التي تمثلت في قلة المدارس وعدم الانفتاح على الريف وغياب منهج التربية الوطنية والمنهج الديني وغياب التعليم قبل المدرسي، وكان التعليم محصوراً في فئة معينة من المجتمع. وفي أوائل السبعينيات حدث أول تغيير في السلم التعليمي في عهد الدكتور محيي الدين صابر وزير المعارف آنذاك وطبق النظام الابتدائي (6 سنوات)، المتوسط (3 سنوات) والثانوي (3 سنوات) وتبعه تغيير كبير في المناهج وأدخل نظام التعليم قبل المدرسي (رياض الأطفال) لأول مرة بالسودان وحدث توسع في التعليم الفني والحرفي والأكاديمي والنسوي، كما هيئت البيئة المدرسية فأوجد نظام الداخليات المركزية وشهد التعليم انفتاحاً نحو الريف مما قلل من الفاقد التربوي. وفي أوائل التسعينيات انعقد مؤتمر للتعليم العام وكان من أهدافه التوسع في التعليم بكافة أنواعه والاهتمام بالمعلم تأهيلاً وتدريباً وإحداث ثورة في مجال المناهج التربوية وتطوير التعليم قبل المدرسي وتعليم الرحل والكبار والاهتمام بتعليم البنات، فطبق نظام أساس (8 سنوات)، ثانوي (3 سنوات) وكانت إحدى توصيات المؤتمر ان يتم التقييم في العام 2007م، والناظر بعين فاحصة يجد ان هذا السلم أحدث بعض الافرازات السالبة في التحصيل والمنهج، فقوبل بكثير من النقد من أهل الرأي والبحث والخبرة، حيث رأى الخبراء اضافة سنة للسلم التعليمي الحالي ولكن تتبلور الرؤى في كيفية تشكيل مراحله المفصلية. الخرطوم: ابتسام حسن