البشير يقسم بالثلاثه

Quote: السودان والمحكمة الجنائية الدولية دخل ملف الأزمة في دار فور بغرب السودان مرحلة جديدة مع صدور تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الأسبوع الماضي والذي وجه فيه أصابع الاتهام إلى وزير سوداني وزعيم قبلي بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في الإقليم. الحكومة السودانية سارعت للدفع بعدم اختصاص المحكمة النظر في قضية دارفور بحجة أن السودان لم ينضم إلى معاهدة روما التي أُنشأت بموجبها المحكمة، إلا أنه من المحتمل أن لا يجدي هذا الدفع على اعتبار أن أزمة دارفور أحيلت لمحكمة لاهاي بموجب قرار من مجلس الأمن. ولعل أكثر ما يستوقف في تقرير أوكامبو أن التحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور استغرق نحو 3 أعوام، وقبل ذلك بوقت طويل سلم ممثلو الادعاء نتائج تحقيقاتهم في نحو 50 صندوقا فهل كانت كل تلك الوثائق لإدانة شخصين فقط؟ ومع التسليم التام بحدوث تجاوزات في دارفور اعترفت بها حكومة الخرطوم نفسها، إلا أن اتهام أحد أبناء قبائل دارفور التي يقول التقرير إن أفرادها تعرضوا لانتهاكات واسعة من جانب مليشيات تدعمها الحكومة وهو وزير الشؤون الإنسانية محمد هارون، يلقي بظلال حول مهنية التحقيق. يبدو أن التصعيد في قضية دارفور في الطريق لبلوغ ذروته مع إصرار الحكومة السودانية على رفض أي وجود دولي في الإقليم. بل إن هنالك مخاوف كبيرة أن تدفع تطورات الأحداث إلى تكرار السيناريو الذي حدث بين المجتمع الدولي وبين يوغسلافيا السابقة إبان حكم سلوبودان ميلوسوفيتش. إن المطلوب من كافة الطيف السياسي السوداني سرعة التحرك لتلافي الآثار التي يمكن أن تعقب تقرير أوكامبو لتجنيب بلادهم مواجهة غير مضمونة العواقب مع المجتمع الدولي. وفي الوقت نفسه يجب على الحكومة تحقيق مقتضيات العدالة في دارفور بتفعيل محاكم تتسم بالشفافية لمحاكمة كل من أجرم في حق أهل دارفور. إضافة إلى تقديم تنازلات لاستقطاب الفصائل المتمردة في الإقليم وتعويض متضرري الحرب بشكل مرض، وحل قضايا المنطقة المتمثلة في ضعف التنمية والتي تعد السبب الرئيس لازمة دارفور.