اتفاقية الاطباء هزيلة من الخارج قوية فى المضمون

Quote: ثانيا : مجمل المقدمة الجميلة المدبجة التي إستهلت بها القرارات تؤكد على شيئين .. أولاهما وحدة الأطباء و ثانيهما التأمين على عدالة المطالب و ضرورة تحقيقها .. و لنر هل تحقق القرارات أيا من هذه الأهداف النبيلة!! ثالثا : القرار الأول يتحدث حول رفع الإضراب (كـامــلا) بالتزامن مع إطلاق سراح المعتقلين !! رغم كل تأكيداتنا حول أولوية تحريرهم أولا إلا أننا سنواصل القراءة لعلنا نجد مايبرر هذا التنازل .. فيجب إذا أن تكون كل القضايا قد حلت بشكل مرضي يوازي عذابات الإعتقال و الضرب و المهانة .. أليس هذا صوت العقل و المنطق؟؟!! فلنرى رابعا : تحدثوا عن (إلغاء الإجراءات العقابية المترتبة عن التوقف عن العمل) .. أي و الله بهذا النص !! دون ذكر للإضراب و بتبرير للعقاب و كأنه أمر عادي و قانوني و يترتب ببساطه على التوقف عن العمل على حد تعبيرهم !! خامسا : تحدثوا عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بتحسين أجور الأطباء (الذي قالوا أنه نفذ فعلا بكل إعلامهم و الصادر يوم إعتقال أبطالنا) و للتوضيح هذا القرار ينص على زيادة 300ج للنواب و 250ج للإمتياز !! فقط دون ذكر للأخصائيين و العموميين !! هذه هي وحدة الأطباء و قدرهم عندهم .. و تتواصل الملهاه. سادسا : لذر الرماد في العيون هناك قرار نصه (تمنح الوزارات الولائيه والمستشفيات الجامعية وتلك التي تتبع للقوات النظاميه حوافز مماثلة لتلك التي تمنحها وزارة الصحة الإتحادية للأطباء النواب) .. تمنح لمن ؟؟ لبقية الأطباء ؟؟ أم للنواب بتلك المواقع؟؟ علما بأن وزارة الصحة الإتحادية لا تمنح حوافزا للنواب و إنما هي المستشفيات التي تمنح كل الحوافز .. حتى عطية المزين هذه لم يسبكوها جيدا !! سابعا : ثم تأتي آلية التنفيذ بزعمهم .. و أول بند فيها (تشكل لجنة من الجمعية الطبية وإتحاد الأطباء ولجنة الأطباء) .. ليعود حلمهم القديم بتذويب اللجنة في كيان هلامي يترأسه الإتحاد!! فلم تعبنا إذن إن كان من الإتحاد كبير رجاء!! و حتى لا تسيئوا الظن بلا سبب نستعرض النقطة التالية!! ثامنا : حول إختصاص هذه اللجنة يقول القرار (متابعة تنفيذ البنود الواردة أعلاه بما فيها الإتفاقيات السابقة بين لجنة النواب ووزارة الصحة والجهات ذات الصلة) .. هكذا، نفس النغمة القديمة حول لجنة النواب التي تجاوزتها حركة الأطباء بمارس تماما مع الميلاد المجيد للجنة إضراب أطباء السودان .. أهذه هي وحدة الأطباء؟؟ .. و الأدهى و الأمر هو إلغاء كل مكتسبات إتفاقية غندور و إتفاقية لجنة فضيل بجرة قلم و إرجاع الأمر كله لإتفاق النواب شهر فبراير الذي نفذ في أغلبه و هو يخص قطعا بعض مطالب النواب فقط دون غيرهم !! .. أيعتقدون حقا أن القضية قضية نواب !! .. هل صدقوا كذبتهم ؟؟!! .. إنه و الله لأمر مضحك. تاسعا : نأتي لبيبت القصيد .. و لنية الغدر المبيته مسبقا حتى في هذه القرارات المضحكة .. يقول القرار (لا يتم العمل مستقبلاً خارج إطار هذه الآلية) .. إذن هناك حوجة مستقبلية للإضراب و إلا فلماذا يتنازل الإتحاد و نقابة المهن الصحية القانونيين عن إختصاصاتهما بهذه البساطة!! .. إنها نفس المحاولة الساذجة لتذويب حركة الأطباء و إفراغها من مضمونها و دفنها حية بدم بارد. نقول لأساتذتنا الأجلاء بالجمعية الطبية أننا نعرف تماما أن هذه الوثيقة هي صنيعة الإتحاد و إن تمسحت في جلابيبكم ، لابد أنكم إما مغيبون عن هذه الوثيقة أو غير ملمين بتفاصيل القضية، فهذه المهزلة لن تغيب عن فطنتكم إن سمحوا لنا بشرحها لكم دون إعتقال أو مطارده..

هنا تم تضمين كل مطالب الأطباء و مكاسبهم المغيبة من الوثيقة الأصلية التي صيغت بشكل فضفاض يزرع ألغاما كانت ستنفجر بلا شك .. و لكن مع ملاحظة الآتي:
1) تاريخ التصديق على الإتفاقيات السابقة هو شهر أبريل و ليس التصديق الآتي و إلا ستكون نكسة للمكاسب و لقد نص إلتزام العمال على شهر أبريل كموعد للبدء في تنفيذ الزيادات و للأسف هذه النقطة ليست واضحة بالمذكرة التفسيرية.
2) مقترح تحسين شروط الخدمة الذي هو المكسب الأساسي المعطل من شهر مارس (تاريخ إجازتها بوزارة الصحة) كان من المفترض أن ينفذ هذه السنة و ليس السنة القادمة الحبلى بمشاكل الإستفتاء و إرهاصات الإنفصال و تقلص الميزانية .. هذا النص على تنفيذها العام القادم مدخل لإجهاضها تماما مع أي قراءة موضوعية لواقع البلاد حينها .. اللهم إلا إذا تحققت الوحدة الطوعية !!

أخيرا: العيب الأساسي بنظري في كل هذا الإتفاق حتى بعد المذكرة التفسيرية أنها موقعه مع جسم أكاديمي يتبع لجسم خدمي غير نقابي و لا يملك سلطة لتنفيذها .. و لقد سقطت مبكرا بعد أن رفض الأمن ببساطة الإلتزام بفك سراح المعتقلين بعد أن رفعنا الإضراب أمام 1500 طبيب بمستشفى الخرطوم و إنتظرنا 7 ساعات في إنتظار الإفراج الذي لم يحدث حتى الآن !! .. لقد صرح الوكيل أن الإتفاقيات السابقة لا تعنيه لأنها غير موقعه مع الوزارة (علما بأن إتفاقية النواب الأولى موقعه مع الوزارة و لم تنفذ جزئيا إلا تحت ضغط الإضراب الثاني بمارس!!) .. فما الذي سيقنعه بتنفيذ أي قرارات كهذه إذن!!

تقييمي الخاص .. أتفق مع د.ميادة بكونها سيئة المظهر دسمة المضمون و لكن لا ضمان لها .. و للأسف لم يلتزم الضامنون بتنفيذ ما وعدوا به من الإضراب معنا في حالة نقض إتفاقهم .. و شخصيا لن أنسى هذا أبدا لهم !!
تحياتي للجميع