وفي سياق متصل دعا د. مأمون محمد حسين إلى تغيير القوانين المقيدة للحريات التي لا تنسجم مع الدستور القومي الانتقالي، وعلى رأسها قانون الأمن الوطني الذي دعا إلى تغييره مبيناً أن الدستور الانتقالي يعتبر الحريات هي الأصل بينما القانون يتعارض معه، وبالتالي فهو غير دستوري وأنه وجد طريقه للإجازة عن طريق الأغلبية الميكانيكية لنواب المؤتمر الوطني في البرلمان السابق.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة