المياه وحدوتة "القانون الدولي " وكلام عقل لدكتور عبدالمنعم سعيد

Quote: الراي العام التاريخ: الأحد 23 مايو 2010م، 10 جمادي الآخرة 1431هـ (اتفاقية المنبع) لن تؤثر على حصة السودان ومصر من المياه أجْمع خبراء في مجال المياه، على أن توقيع خمس من دول المنبع على إتفاق إطاري يستثني (السودان ومصر)، لن يُؤثِّر على حصة السودان من المياه، وأكّدوا أنّ السدود التي تقام في أثيوبيا تأتي في صالح السودان، لكونها تزيد إيراد النيل من المياه طيلة العام، وزيادة الإنتاج الزراعي بالبلاد، وقَلّلوا من تأثير إقامة مشروعات بدول الحوض الإستوائي على إيراد النيل وحصة السودان ومصر. وأكّد د. سيف الدين حمد عضو الوفد الحكومي المفاوض في مياه النيل في ندوة «الرأي العام» حول (السودان ومياه النيل.. حسابات الربح والخسارة) التي نظّمها القسم الاقتصادي أمس، أن السودان لن يَتأثّر بقيام أيّ مشاريع في حوض النيل خلال المائة عام المقبلة حسب الدراسات الهيدروجية، لكنّه أقر بأنّ التأثير سيكون محدوداً في مناطق نهري الرهد والدندر، وقال إنها لا تشكل تهديداً، وأكد د. سيف أنّ قيام أيّ سدود في أثيوبيا لن يؤثر على البلاد، خاصةً وإن (63%) من سدود أثيوبيا مهددة بالإطماء، واعتبر أن قيام سدود أثيوبية يوفر (7.5) ميقاواط، المستفيد الأكبر منها السودان ومصر.من جانبه أكد المهندس محمد بحر الدين عبد الله وكيل وزارة الري السابق، عدم مقدرة الدول التي وقّعت اتفاق «عنتيبي» على تنفيذ الاتقاقية، وقال إن هذه الدول لم تستطع تنفيذ اتفاقيات مسبقة بينها، وإن بنود الاتقافية تراجعت لـ (33) بنداً بدلاً عن (44) بنداً. وفي السياق اتهم هجو قسم السيد عضو البرلمان المنتخب، دول الحوض بالبطء في تنفيذ مُبادرة حَوض النيل، وانتقد مصر التي قال إنّها أكثر الدول تباطؤاً في تطبيق المبادرة. وأعَابَ هجو على السودان عدم حضوره لاجتماعات «عنتيبي» الأخيرة التي شهدت توقيع (4) من دول المنبع على الاتفاق وتَأجيل بقية الدول الثلاث للتوقيع. تفاصيل غداً وطَالَبَ بضرورة حل خلافات دول الحوض من خلال التفاوض، وأردف: (لا سبيل غيره).