ليصلك جديدنا انضم الي قناتنا فى يوتيوب بالضغط هنا
منتديات سودانيزاونلاين    تحديث الصفحة    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 05-22-2015, 12:27 PM الصفحة الرئيسية

مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2010مكتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-10-2010, 04:56 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18379
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani

    Quote: المحتويات
    مقدمة......................................................................................................................................... 1
    :ردًا على تحديه للأحزاب بإثبات وجود فساد مؤسسي في السودان................................................................ 2
    1.تقرير المراجع العام ..................................................................................................................... 6
    6............................................................ 1.1 . قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2004
    خيانة أمانة المال واتحاد عام النقابات................................................................................................ 6
    بقلم خالد فضل ........................................................................................................................... 6
    7.............................................................. م 2004  ا  ا ا  م،  ل ا  ا  اء   ا

    1.2 .
    .................................................... 7 2345 + 6 : ا  ا'  ( ا )* ا +, دا .( /0 ا % :ر
    "#$ ا
    9................................................... 2005- 1.3 . قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2004
    11 ........................................................... 1.4 . قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2002
    أمدرمان: إسماعيل حسابو ........................................................................................................... 11
    11 ................................................................................... 1.5 . . قضية الاعتداء علي المال العام 2003
    ثورة البرلمان ضد الفساد ... للحقيقة أم للوداع؟! ................................................................................ 11
    إسماعيل حسابو........................................................................................................................ 11
    13 ................................................................ 1.6 . قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع 2003
    1.7 . ملاحظات حول تقرير المراجع العام حول ميزانية عام 2005 م........................................................ 14
    النائب البرلماني فاروق ابو عيسي.................................................................................................. 14
    16 ................................................................... 1.8 . الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2009
    19 .......................................................................................... 1.9 . قضية الاعتداء المال العام، 2005
    21 ............................................................... 1.10 . الاعتداء علي المال العام - تقرير المراجع العام 2008
    2. فساد الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة................................................................................. 22
    2.1 . قضية اختلاسات الأسواق الحرة ................................................................................................. 22
    3. خصخصة النقل النهري الخصخصة والدفع المؤجل ............................................................................. 25
    4. قضية شركة سنين .................................................................................................................... 25
    5. قضية استيراد زيت الأولين كلام رجال فضيحة جديدة!! ....................................................................... 27
    لبنى أحمد حسين .......................................................................................................................... 27
    ءات............................................................................................. 28 0<= م 2 ط? ا
    @A  3

    6. .
    6.1 . قضية بيع شركة الخرطوم للإنشاءات مناظير أكل باطل!! ............................................................. 28
    د. زهير السراج....................................................................................................................... 28
    6.2 .. قضية الفساد في شركة الخرطوم للانشاءات مناظيرأنوف الظلام ..................................................... 29
    III
    زهير السراج.......................................................................................................................... 29
    7. قضية بصات الجزيرة قيت.......................................................................................................... 30
    رصد وإعداد: أحمد الشريف ............................................................................................................ 30
    8. قضية انهيار عمارة جامعة الرباط ................................................................................................. 35
    8.1 .قضية انهيار عمارة جامعة الرباطد........................................................................................... 35
    .الطيب زين العابدين................................................................................................................. 35
    8.2 . قضية إنهيار مبنى جامعة الرباط إنهيار مبنى جامعة الرباط وصمود منزل عبد الرحيم محمد حسين............ 36
    جبريل حسن أحمد..................................................................................................................... 36
    8.3 . قضية انهيار عمارة جامعة الرباط........................................................................................... 38
    9. قضية الفساد في شركات الاتصالات............................................................................................... 38
    9.1 . قضية الفساد في شركات الاتصالات دولة الفساد .......................................................................... 38
    9.2 . قضية الفساد في شركات الاتصالات الطيب مصطفي يرد علي وزير المالية ....................................... 40
    9.3 . قضية الفساد في شركات الاتصالات........................................................................................ 46
    46 ............................................................................................. ( 9.3.1 . اتصل ...... ولاتتحدث( 1
    عادل الباز .......................................................................................................................... 46
    9.3.2 . اتصل..... ولاتتحدث " 2 "عادل الباز................................................................................ 47
    49 ............................................................................................... ( 9.3.3 . اتصل ... ولا تتحدث ( 3
    عادل الباز .......................................................................................................................... 49
    50 .............................................................................................( 9.3.4 . اتصل ..... ولا تتحدث ( 4
    عادل الباز .......................................................................................................................... 50
    52 ............................................................................................. ( 9.3.5 . اتصل .... ولاتتحدث ( 5
    عادل الباز .......................................................................................................................... 52
    53 ...........................................................................................( 9.3.6 . اتصل ...... ولاتتحدث ( 6
    عادل الباز .......................................................................................................................... 53
    9.4 قضية الفساد في شركات الاتصالات كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ................................................... 55
    عادل الباز .............................................................................................................................. 55
    55 .................................................................................. ( 9.4.1 . كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ( 1
    56 ................................................................................. ( 9.4.2 . .كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ( 2
    عادل الباز .......................................................................................................................... 56
    57 .................................................................................( 9.4.3 . كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ( 3
    عادل الباز .......................................................................................................................... 57
    58 ................................................................................ ( 9.4.4 . كيبلات الفساد في الإتصالات !! ( 4
    IV
    عادل الباز .......................................................................................................................... 58
    59 ................................................................................ ( 9.4.5 . كيبلات الفساد في الإتصالات !! ( 5
    عادل الباز .......................................................................................................................... 59
    60 ................................................................................ ( 9.4.6 . كيبلات الفساد في الإتصالات !! ( 6
    عادل الباز .......................................................................................................................... 60
    61 ..................................................................................( 9.4.7 . كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ( 7
    عادل الباز .......................................................................................................................... 61
    63 .................................................................................. ( 9.4.8 . كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ( 8
    عادل الباز .......................................................................................................................... 63
    64 .......................................................................... 10 . قضية اختلاس ديوان الزكاة، ولاية الخرطوم 2009
    11 . قضية اعتداء علي المال العام - ولاية الخرطوم .............................................................................. 64
    64 ................................. 11.1 . قضية اعتداء علي المال العام - ولاية الخرطوم - تقرير المراجع العام 2006
    خيانة الأمانة والاختلاس والتزوير.................................................................................................. 64
    65 .......................................................... (% 11.2 . ارتفاع الاعتداء على المال العام بالخرطوم بنسبة ( 151
    11.3 . قضية اعتداء علي المال العام ، ولاية الخرطوم 5 مليار دينار حجم الإعتداء على المال العام بالخرطوم( 50
    مليار جنيه بالقديم)..................................................................................................................... 66
    ............................................................................................ 67 < دا 24 ا "$ م ا BC د ا 4"

    12 .
    12.1 . النظام المصرفي السوداني والفساد المكشوف: 30 مليار جنيه سوداني ( 15 مليار دولار أمريكي) في مهب
    الريح: انعدام مسئولية أم تواطؤ بين المصرفيين والسياسيين والقطط السمان (الجوكية وأمراء البنوك) ................. 67
    دهب الخزين مأمون .................................................................................................................. 67
    12.2 . قضية فساد النظام المصرفي السودان..................................................................................... 68
    12.3 . قضية فساد النظام المصرفي السوداني - إجراءات مرتقبة من المركزي لمحاصرة مشاكل التعثر المصرفي 68
    12.4 . صباح الخير يا اتحاد المصارف......................................................................................... 70
    13 . قضايا الثراء الحرام ................................................................................................................ 72
    د؟؟ ................................................................................. 72 4E خ ا C( G ھ .(
    < ا
    (? د ا 4" 
    14 .
    15 . قضية موقف مواصلات العاصمة الجديد........................................................................................ 76
    15.1 . المتعافي والكودة.. ممنوع الانتشار !!قراءة .............................................................................. 76
    : احمد طه صديق..................................................................................................................... 76
    15.2 . قضية موقف مواصلات العاصمة الجديد ................................................................................. 77
    16 . قضية الفساد بولاية القضارف .................................................................................................... 78
    16.1 . قضية الفساد بولاية القضارف.............................................................................................. 78
    كتب قراءة :احمد طه صديق ........................................................................................................ 78
    16.2 . قضية فساد ولاية القضارفالقضارف: ..................................................................................... 78
    V
    مهدي سعيد ............................................................................................................................. 78
    16.3 . قضية الفساد بولاية القضارف.............................................................................................. 78
    78 ........................................................ 12.8 مليون دينار حجم الاعتداء علي المال العام بالقضارف، 2003
    16.4 . قضية الفساد في ولاية القضارف سبقتها الجزيرة ....................................................................... 79
    17 . قضية فساد الصندوق القومى لرعاية الطلاب .................................................................................. 86
    18 . قضية الاسراف في مال الشعب، مديونية موبيتل علي قادة الانقاذ خبر قنبلة : المديونية بالمليارات!.. .............. 86
    19 . قضية الشركات الحكومية ذات الاسماء الوهمية ............................................................................... 87
    87 .................................................................................................... 20 . قضية فساد بنك النيلين 2009
    20.1 . تصفية وشيكة لبنك النيلين بعد اختلاس 200 مليار جنيه .............................................................. 87
    20.2 . الرئيس الأسبق لمجموعة بنك النيلين...................................................................................... 87
    خالد ابواحمد ........................................................................................................................... 87
    21 . قضية بنك نيما....................................................................................................................... 92
    21.1 . كارثة بنك نيما حجمها 120 مليار دينار! ............................................................................... 92
    21.2 . قضية الفساد في بنك نيما ................................................................................................... 94
    الكاتب: عادل فضل المولى .......................................................................................................... 94
    22 . قضية بيع بنك النيلين للتنمية الصناعية بيع بنك أم دفن نفايات؟!!!........................................................ 104
    عادل الباز............................................................................................................................... 104
    23 . قضية الفساد في مشتريات الدولة أصوات واصداء مجلس الوزراء والرقابة على المال العام......................... 106
    محجوب محمد صالح ................................................................................................................... 106
    24 . قضية العمل الخاص لوالي الخرطوم المتعافي أضواء ومفارقات.......................................................... 107
    24.1 . المتعافي والعمل الخاص.................................................................................................. 107
    تاج السر مكي ....................................................................................................................... 107
    24.2 . قضية العمل الخاص لوالي الخرطوم المتعافي مسألة ................................................................. 108
    مرتضي الغالي....................................................................................................................... 108
    25 . قضية الفساد بهيئة المواني البحرية............................................................................................. 109
    25.1 . الفساد بهيئة الموانى البحرية فى عهد ابراهيم الامين................................................................. 109
    25.2 . المواني البحرية تكتشف اختلاسا بمليار جنيه في بورتسودان ....................................................... 111
    25.3 . رسالة خاصة الي سيادة الرئيس عمر البشير .......................................................................... 111
    26 . قضية فساد مركز العيون الخرطوم ............................................................................................ 115
    27 . قضية الفساد في بنك الخرطوم ............................................................................................... 116
    28 . قضية اليخت الرئاسي ............................................................................................................ 117
    28.1 . حديث المدينة خيبة امل!!.. ............................................................................................... 117
    VI
    عثمان ميرغني....................................................................................................................... 117
    28.2 . يخت رئاسي سوداني لتكريم القادة الأفارقة يفشل في الوصول إلى النيل.......................................... 118
    مارك ليسي........................................................................................................................... 118
    29 . قضية عائدات البترول............................................................................................................ 119
    29.1 . سؤال لن يتوقف:أين تذهب عائدات النفط..؟!! ........................................................................ 119
    الحاج وراق .......................................................................................................................... 119
    29.2 . السودان: نعمة النفط ونقمته............................................................................................... 120
    الصادق المهدي...................................................................................................................... 120
    29.3 . عائدات النفط السوداني .................................................................................................... 123
    تاج السر عثمان ..................................................................................................................... 123
    29.4 . قصة البترول السوداني .................................................................................................... 126
    29.5 . قصة البترول السوداني.. من العشرينات وحتى نيفاشا ............................................................... 129
    29.6 تقرير: أرقام انتاج النفط السوداني تذكي الشكوك ...................................................................... 132
    30 . قضية الفساد في الصندوق القومي للمعاشات ................................................................................. 134
    30.1 . فتح ملفات الفساد المالي في السودان .. أو لا سلام .................................................................. 134
    بقلم الخبير الأقتصادي ملامح...................................................................................................... 134
    30.2 . تواصل الجلسات في اختلاسات صندوق المعاشات بالثلاثاء......................................................... 134
    30.3 . استثمار أموال المعاشيين.. مجهودات تنمية..أم محاولات تبديد؟! .................................................. 134
    31 . قضية الفساد في توطين العلاج بالداخل، وزارة الصحة الاتحادية......................................................... 137
    31.1 . اليكم!!.. ( .................... ) الطاهر ساتي ........................................................................... 137
    31.2 . حاكموهم .. أو حاكمونا .................................................................................................... 138
    الكاتب/ فيصل محمد صالح........................................................................................................ 138
    31.3 . توطين العلاج ..والأمن القومي .......................................................................................... 140
    الكاتب/ محمدلطيف ................................................................................................................. 140
    32 . قضية الفساد في طريق الانقاذ الغربي......................................................................................... 141
    32.1 . قضية الفساد في طريق الانقاذ الغربي .................................................................................. 141
    علي الحاج........................................................................................................................... 141
    32.2 . المارشال الراقص الرومانتيكي........................................................................................... 142
    33 . قضية وديعة الاستثمار ال 250 مليون دولار ................................................................................ 143
    مصعب عثمان.......................................................................................................................... 143
    34 . قضية سرقة عقودات التنموية بجنوب كردفان................................................................................ 147
    34.1 . قضية سرقة عقودات التنموية بجنوب كردفان......................................................................... 147
    VII
    34.2 . قضية الفساد في عقودات التنمية بجنوب كردفان...................................................................... 148
    35 . قضية الادوية الفاسدة، مجلس الصيدلة و السموم ............................................................................ 148
    35.1 . ياسر ميرغني في حوار الجرأة والصراحة ........................................................................... 148
    35.2 قضية فساد مجلس الصيدلة و السموم] ................................................................................... 151
    ما وراء صراع الدواء .............................................................................................................. 151
    الحاج وراق .......................................................................................................................... 151
    35.3 . قضية الادوية الفاسدة، الامدادات الطبيةالموت المغلف ( 3) د. الرشيد: التسييس سبب الفوضى!!........ 153
    35.4 . قضية الادوية الفاسدة، مجلس الصيدلة و السموم...................................................................... 157
    35.5 . المجلس(الاتحادى الاشتراكى) للصيدلة والسموم!! .................................................................... 158
    تحليل سياسى: محمد لطيف........................................................................................................ 158
    35.6 . مديرة الجودة بالإمدادات تقر باستيراد أدوية مخالفة للمواصفات.................................................... 158
    36 . فضية الفساد في هيئة الإمدادات الطبية........................................................................................ 159
    36.1 . الإمدادات الطبية.. جدل وأقواس حول (أولاد الوزراء).............................................................. 159
    الكاتب/ تحقيق: محمد غلامابي.................................................................................................... 159
    36.2 . إبتعدت عن البلاد وليس عن المهنة...................................................................................... 162
    دكتورعبدالرحمن الرشيد ........................................................................................................... 162
    36.3 . الشاكي الامدادات الطبية................................................................................................... 165
    37 . قضية الفساد في وزارة العلوم والتكنولوجيا................................................................................... 169
    37 . قضية الفساد في الخطوط الجوية السودانية ................................................................................... 170
    37.1 . عن سودانير وسقوط طائراتها الكثير والمثير .......................................................................... 170
    اقرا كلام صريح..................................................................................................................... 170
    37.2 . كارثة سودانير، من المسئول؟............................................................................................ 171
    د.سيد عبد القادر قنات.............................................................................................................. 171
    37.3 . بيع % 70 من (سودانير).. البرلمان لا يعلم واقتصاديون يحذرون ................................................. 178
    37.4 . البرلمان : سودانير ما تزال تصر على إخفاء تفاصيل صفقة (عارف) ............................................ 180
    مليارات جنيه في مكتب حجز تابع لسودانير..................................... 180 «8» 37.5 . إختلاسات وتجاوزات ب
    37.6 . لجنة برلمانية ملف خصخصة سودانير لن يموت..................................................................... 181
    38 . قضية فساد وزارة التعليم العالي ................................................................................................ 182
    39 . قضية الفساد بولاية الجزيرة..................................................................................................... 182
    39.1 . المراجع العام يكشف الكثير الخطير ..................................................................................... 182
    39.2 . قضية الفساد في ولاية الجزيرة - خزينة الولاية الخاوية ............................................................ 184
    بيع الاراضي الحكومية........... 186 « هوس ».. 39.3 . مقاولون وشركات يتحكمون في اراضي الدولة..ولاية الجزيرة
    VIII
    حامد محمد حامد: الرأي العام..................................................................................................... 186
    39.4 . حالات الاعتداء على المال العام في ولاية الجزيرة................................................................... 188
    40 . قضية الفساد في ولاية جنوب دارفور ......................................................................................... 189
    41 . قضية تهرب وزارة الداخلية من المراجعة العامة............................................................................ 191
    42 . قضية الفساد في العطاءات الحكومية و استغلال المنصب الحكومي ...................................................... 193
    43 . قضية القروض المتعثرة لبنك امدرمان الوطني .............................................................................. 194
    2010 م....................................................................... 194 / 43.1 . تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2009
    43.2 . قضية الفساد في بنك أم درمان الوطني................................................................................. 195
    أحمد موسي........................................................................................................................... 195
    44 . قضية اختلاسات المال العام ..................................................................................................... 196
    45 . الفساد كظاهرة –مقالات ......................................................................................................... 202
    45.1 . الفساد......................................................................................................................... 202
    بقلم عبد الله محمد احمد ............................................................................................................ 202
    45.2 . الفساد... هل تحول إلى ظاهرة سودانية؟ .............................................................................. 203
    د. حيدر ابراهيم علي ............................................................................................................... 203
    206 ............................................................................................ (2- 45.3 . من هيأ مناخ الفساد؟؟ ( 1
    صلاح سليمان........................................................................................................................ 206
    209 ............................................................................................ (2- 45.4 . من هيأ مناخ الفساد؟؟ ( 2
    صلاح سليمان........................................................................................................................ 209
    45.5 . مسألة (نزعته الرقابة الامنية) ............................................................................................ 212
    مرتضي الغالي....................................................................................................................... 212
    46 . السودان ضمن أكثر ثلاث دول فاسدة في العالم .............................................................................. 213
    تقرير: طلال مدثر ...................................................................................................................... 213
    47 . قضية تهرب الوحدات و الشركات الحكومية من المراجعة العامة......................................................... 214
    48 . قضية تهرب مسئولي الإنقاذ من إقرارت الذمة لمكافحة الثراء الحرام ................................................... 215
    49 . قضية الفساد في ولاية كسلا..................................................................................................... 219
    50 . قضية الفساد بولاية البحر الاحمر .............................................................................................. 221
    50.1 . مصروفات المدير التنفيذي لمكتب تنسيق الولاية بالخرطوم ......................................................... 221
    50.2 . فضائح والي البحر الاحمر والذين معه ................................................................................. 221
    51 . قضية فساد وزير الدولة................................................ .......................................................... 224
    انعام محمد الطيب....................................................................................................................... 224
    51 . الشعب كأضحية!!................................................................................................................. 226
    IX
    الحاج وراق .............................................................................................................................. 226
    52 . ، التقرير السنوي للعام 2009 م منظمة الشفافية الدولية ..................................................................... 229
    53 . الفساد علي أعلي مستوي في السودان ......................................................................................... 235
    بقلم :هلال زاهر الساداتي.............................................................................................................. 235
    53 . فتح ملفات الفساد المالي في السودان .. أو لا سلام ......................................................................... 236
    بقلم الخبير الأقتصادي ملامح.......................................................................................................... 236
    54 . السيدة وداد بابكر تطرد المراجع العام......................................................................................... 238
    55 . قضية غسيل الاموال و رشاوي الاستثمارات الخارجية..................................................................... 238
    55.1 . الاستعانة بشركات عالمية لتقييم وحصر ممتلكاته داخليا وخارجيا.................................................. 238
    55.2 . قضية غسيل الاموال و رشاوي الاستثمارات الخارجية ( قضية جمعة الجمعة).................................. 240
    56 . قضية الفساد في ولاية النيل الأبيض........................................................................................... 241
    57 . عصابة الانقاذ يحتكرون المستثمرين الاجانب................................................................................ 246
    محمد احمد معاذ ......................................................................................................................... 246
    58 . وزير العدل: لا يوجد فساد مالي يستدعي تشكيل لجنة برلمانية لمحاربته................................................ 247
    59 . الميزانية وأثرها على المواطن.................................................................................................. 248
    60 . الفساد في ولاية شمال دارفور .................................................................................................. 250
    61 . قضية الفساد في ولاية سنار..................................................................................................... 253
    62 . نهب قوت الفقراء بود النيل.. معلومات جديدة ............................................................................... 254
    254 .................................................................................... 63 . قائمة شركات المؤتمر الوطني بعد 1989
    64 . حديث المدينة- اللعب مع الكبار ................................................................................................ 260
    عثمان ميرغني .......................................................................................................................... 260
    65 . قراءة أولى في صفحات تقرير المراجع العام بولاية شمال كردفان....................................................... 260
    66 . قضية النفايات الالكترونية: ...................................................................................................... 262
    67 . فساد د.مصطفي نوارى كادر الجبهة و مدير عام الخطوط البحرية السودانية السابق الهارب بلندن................. 262
    3 ملايين جنيه حجم الاعتداء على المال العام بالخرطوم................................................................... 263 .68
    مليارات من الشؤون الإنسانية ................................................................. 264 «10» 69 . معلومات عن اختفاء
    1
    مقدمة
    الزملاء القراء
    هذا الكتاب عبارة عن توثيق لصور الفساد الذى استشرى فى ظل حكومة الانقاذ و سيطرة المؤتمر الوطنى و هو يبرز
    فقط صور الفساد التى تم توثيقها فى الصحف اليومية و الانترنت و قد قام بتجميعها الاستاذ سعد عثمان مدنى و نشرها
    فى موقع سودانيز اولاين.
    راينا و لتعميم الفائدة تبويبها و ترتيبها بحيث يسهل تداولها و الاطلاع عليها فى شكلها الالكترونى او المطبوع.
    ما هو من منشور و موثق لا يمثل عشر حالات الفساد المتفشى فى السودان فى ظل حكومة المؤتمر الوطنى. الكارثة
    ليست فى انتشار الفساد و لكن فى عدم محاسبة من يثبت تورطه. فالافلات من المحاسبة و حماية المفسدين ظاهرة
    فريدة تفردت بها الانقاذ و اصبحت احدى سماتها.
    فلقد بلغ حجم المال المنهب 25.162 مليار دولار + 428 مليار دينار + 223 مليار جنيه (جديد). يمكنكم ان تجدوا
    تفاصيل اوفى فى مقال الاستاذ حسن الجزولى المنشور فى صفحة 2 من هذا الكتاب.
    شكرا للاستاذ سعد عثمان مدنى و الشكر موصول ايضا للاستاذ بكرى ابوبكر مدير موقع سودانيز اولاين.
    لقد قام الاستاذ سعد بتجميع هذه المقالات فى البوست
    -3
    و شكرا
    عزالدين حسن
    2
    :ردًا على تحديه للأحزاب بإثبات وجود فساد مؤسسي في السودان
    تعليق خاص على ما قيل :ردًا على تحديه للأحزاب بإثبات وجود فساد مؤسسي في السودان
    لا نتحدي رئيس الجمهورية .. ولكننا نستجيب له كمساهمين في أن يأخذ القانون مجراه
    لاسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين في الساعة الخامسة والعشرين!
    2010/3/ ان 25   ا
    E #%  وJ* ا .45
    أشارت صحيفة الانتباهة في عددها الصادر بتاريخ الخميس 11 مارس 2010 إلى أن المشير عمر البشير رئيس
    الجمهورية تحدى( جميع الأحزاب أو أي جهة خارجية، أن تثبت وجود فساد مؤسسي في السودان).
    في البدء نود أن نشير إلى أن قضايا السودان متشعبة ومتداخلة وتحتاج إلى جهود كافة السودانيين بمختلف قواهم
    الاجتماعية والسياسية للمشاركة والمساهمة الفعالة من أجل البحث عن أفضل السبل والحلول الناجعة لإنقاذ بلادنا من الذي
    يحاصر خاصرتها من بلاوي وإحن ومحن، اكتوى بنيرانها كافة أبناء السودان وأصبحت مهددًا حقيقيًا لبقاء السودان
    نفسه!، وبذا كنا نود لو أن سيادة المشير عمر البشير قد إستصحب هذا المعنى بأن يدعو مث ً لا – وهو في نهاية (ولايته) –
    كافة القوى السياسية أن تعينه في الإشارة لمواقع الخلل والسلبيات التي لازمت عمر الفترة الممتدة لأكثر من عشرين
    عامًا، ويستنفر الجميع في المشاركة بإيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه!، كان هذا هو المأمول والأفضل، بد ً لا عن
    استخدام تعابير سالبة من شاكلة (التحدي) و(المطالعة)!.
    نحن هنا لا نستجيب ل (تحديه) من مواقع (الفتونة) إنما نواصل من مواقع – المسئولية وحقوق المواطنة- مساهماتنا في
    إنقاذ بلادنا من وهدة ما ينتظرها من مصائر مجهولة إن لم يستبن الناس النصح في الساعة الخامسة والعشرين!، باعتبارنا
    ضمن الأحزاب التي انشغلت طوي ً لا – بحكم مهام حزبنا السياسية – بقضايا الجماهير ورد الحقوق لأهلها، وعملت
    صحيفتنا الميدان بكل ما تيسر لها من أجل وضع القارئ والرأي العام في صورة الحقائق، مساهمة منها في معالجة
    القصور بالشفافية وإحقاق الحق، وما زلنا نرى أن معالجة قضايا تتعلق بالفساد المؤسسي في السودان هي المدخل السليم
    لحلول صادقة – ضمن معالجات أخرى تنتظر البت – لكي يأخذ القانون مجراه لاسترداد كافة الأموال المنهوبة ومحاسبة
    المفسدين الذين مشوا في الأرض فسادًا واستحواذًا دون وجه حق، وسيادة المشير رئيس الجمهورية أول العالمين ببواطن
    الأمور حول هذا الملف تحديدًا، وبوجود فساد مؤسسي كبير في كل مفاصل الدولة وسياساتها الاقتصادية والمالية، ولا
    نحسب أن هذه الحقيقة يمكن أن يختلف حولها اثنان، أو يتناطح بشأنها عنزان، حيث أن ملفات الفساد منذ انقلاب الانقاذ
    عام 1989 تعد أحد أشهر ملفات التجاوزات في عهد الانقاذ، والتي اعترف بوجود بعضها عدد من أبرز رموز وقادة
    الانقاذ أنفسهم، فض ً لا عن تقارير عديدة لمؤسسات لا نظن أن نظام الانقاذ نفسه يشكك في صدقيتها، ليس آخرهم ديوان
    المراجع العام! .. وليس آخرًا إقرار سيادة المشير رئيس الجمهورية بنفسه، الذي أعلن وأعترف بوجود مثل هذا الفساد
    المؤسسي والذي سنبرز أهم ملامحه في عدد من الإثباتات، فما الداعي لجرجرة الناس في مغالطات حول المعلوم
    بالضرورة من فساد الرأسمالية الطفيلية باسم الإسلام إذن؟!.
    3
    في السياق دعا الأستاذ محمد إبراهيم نقد السكرتير السياسي للحزب الشيوعي ومرشحه لرئاسة الجمهورية خلال كلمته
    الثانية بالتلفزيون القومي إلى أهمية استرداد كافة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، مطالبًا بضرورة تعزيز دور القطاع
    العام في المجالات الإستراتيجية وإتباع السياسات اللازمة للحفاظ على البيئة ومحاربة الجفاف والتصحر وتنمية الريف
    والمناطق المهمشة.
    وبدءًا فقد ع  رفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه ” استغلال السلطة للمنفعة الخاصة”، وقد فصل البنك الدولي تعريفه
    للأنشطة التي يمكن أن تندرج تحت تعريف الفساد بالآتي:- ” إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد
    يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما
    يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات محلية أو أجنبية، أو أعمال خاصة رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة،
    للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال
    الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة”.
    وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2008 ، وهي منظمة معنية بمراقبة ممارسات الفساد والحث على مكافحته
    وتطويقه، فإن السودان يدخل ضمن أكثر دول العالم فسادًا، والتي تضم كل من الصومال، العراق، بورما، هايتي،
    وأفغانستان أيضًا!.
    والآن دعونا نثبت ما نقول بوجود فساد مؤسسي بالسودان بعدد من الإثباتات:-
    هاكم الإثبات الأول:
    نهب الأموال العامة بكافة المسميات بلغت 12 مليار جنيه (بالجديد) وذلك من جملة 18 مليار جنيه (بالجديد) هي حصيلة
    الإيرادات الذاتية للدولة لعام 2008 ، وذلك إعتمادًا على تقرير المراجع العام!. وأدناه جدول يوضح تقديرًا أوليًا لمجموع
    -: المال العام (المنهوب) من 1995 إلى العام 2009
    السنة المبلغ مرجع – ملحوظة
    4.4 مليار دينار جملة المال المختلس – المراجع العام 2000
    5.9 مليار دينار جملة المال المختلس – المراجع العام 2001
    6 مليار دينار جملة المال المختلس – المراجع العام 2002
    32.2 مليار دينار جملة المال المختلس – المراجع العام 2003
    1.3 مليار دولار الفرق بين قيمة البترول المصدرة 3.1 مليار دولار و قيمته الظاهرة في 2004
    الميزانية 1.8
    3 مليار دولار عائدات الاستهلاك المحلي من البترول 2004
    1.9 مليار دولار الفرق بين قيمة البترول المصدرة 4.2 مليار دولار و قيمته الظاهرة 2005
    4
    في الميزانية 2.3
    3 مليار دولار عائدات الاستهلاك المحلي من البترول 2005
    2.962 مليار دولار عائدات البترول الغير مضمنه في الميزانية 2006
    154 مليار دينار عائدات المزادات الحكوميه – غير مورده في الميزانية 2004
    13 مليار دينار عائدات الخصخصة – مختفية 2004
    70 مليار دينار نهب للمال العام + فساد مالي ولائي 2004
    11 مليار دينار فساد الجهاز المصرفي 2004
    9 مليار دينار تغييب أرباح الدولة 2004
    120 مليار دينار قضية بنك نيما
    200 مليار جنيه اختلاس بنك النيلين – فرعي الخرطوم الرياض و غرب السودان 2009
    23 مليار جنيه مخالفات الجهاز المصرفي 2008
    374 مليون دينار نهب للمال العام –تقرير الاستراتيجي الحكومي 1998
    756 مليون دينار نهب للمال العام- تقرير الاستراتيجي الحكومي 1999
    700 مليون دولار عائدات الذهب 2009-1995
    2009- 12 مليار دولار عائدات الاستهلاك المحلي من البترول للأعوام 2006 2009-2006
    المجموع 25.162 مليار دولار +
    428 مليار دينار + 223
    مليار جنيه (جديد)
    علمًا بأن هذا النهب للمال العام شاركت فيه مؤسسات وصفت ب ( الإسلامية) ويقودها من  وصفوا بأنهم ( إسلاميين)!.
    الإثبات الثاني:
    ضمن (نبيشة) التيارين المنقسمين ( وطني – شعبي ) لبعضهما البعض، فقد تم كشف أحد أكبر قضايا الفساد في السودان
    عندما أُثيرت قضية( طريق الإنقاذ الغربي) حيث قدرها السيد أمين بناني بنحو 40 مليار جنيه حسب صحيفة الأيام في
    2001/11 م، بينما قدرها السيد رئيس الجمهورية عمر البشير (بنفسه) قائ ً لا:- ” اللجنة الشعبية السابقة تعهدت بإنشاء /16
    القطاع خلال عامين بكلفة 34 مليون دولار، وفي وقت كلف القطاع الآن 27 مليون دولار.. أين ذهبت بقية الأموال”
    وذلك حسب صحيفة الصحافة 12 يوليو 2002 م!. (وننبه إلى أن الحديث هنا بالدولار!)
    الإثبات الثالث:
    5
    يأتي هذه المرة من (حوش الإنقاذ) نفسه! .. حيث كتب الأستاذ الصحفي الهندي عز الدين في صحيفة (الأهرام اليوم) في
    عموده اليومي بعنوان ( شهادتي لله.. وقد أُعذر من أُنذر ) بتاريخ الخميس، 11 مارس 2010 ما يلي:- ” والفضيحة
    (المالية) المعروفة لدى أعضاء وقواعد المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية بالثورة وسط، الفضيحة التي وثقتها محاضر
    التحقيق، وحددتها بمبلغ (مئة مليون جنيه) تكفي وحدها لتأكيد فداحة الفساد السياسي بمحلية كرري!!، لماذا سكت (
    المؤتمر الوطني ) بالولاية والمحلية على هذه الفضيحة، لماذا لملمها وغطى أطرافها، وتجاوز عنها، وترك المتهمين على
    مقاعد قيادة العمل السياسي بالمحلية وقدمهم ليكونوا ( واجهة ) لحزب مشروعه الإسلام ورئيسه (البشير)؟!”.
    الإثبات الرابع:-
    وهو عبارة عن واقعة شهيرة طبعت جميع السودانيين بالحيرة وهم يضربون كفًا بكف، وذلك في حادثة انهيار جامعة
    الرباط الشهيرة، والتي وبعد انهيارها ووفاة أحد المواطنين إضافة لتلف معدات تقدر بأثمان عالية نتيجة ذلك، أُجبر الفريق
    عبد الرحيم محمد حسين لتقديم استقالته من منصبه كوزير للداخلية، وحينها قال البشير قولته الشهيرة التي أشار فيها
    لاستقالة وزير الداخلية بأنها لا تعدو سوى أن تكون استراحة محارب!، وبالفعل أُعيد (المحارب) وزيرًا للدفاع، بعيد فترة
    بسيطة من تقديمه لاستقالته!.
    وهاكم الخامس:-
    حول تهم الفساد التي طالت طريق الإنقاذ الغربي، يبدو أن سيادة رئيس الجمهورية قد رضخ لتهديد الدكتور علي الحاج
    المسؤول السابق عن ملف إنشاء الطريق والذي وجهت له تهمًا تتعلق بالفساد بعد المفاصلة، بمقولته الشهيرة (خلوا الطابق
    مستور) وذلك عندما أعلن رئيس الجمهورية في خطبة أمام حشد من الجماهير بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى لطريق
    الانقاذ الغربي في 20 \ يوليو 2002 قائ ً لا:-” الذين نهبوا أموال اليتامى والمساكين خليناهم لي الله”!.
    نعم هذا هو السيد رئيس الجمهورية ومرشح حزبه لرئاسة الجمهورية، الذي (يتحدى) القوى السياسية اليوم بإثبات الفساد
    المؤسسي في دولة الإنقاذ!. وهذا غيض من فيض.
    6
    1.تقرير المراجع العام
    1.1 . قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2004
    خيانة أمانة المال واتحاد عام النقابات
    بقلم خالد فضل
    • الفترة القليلة الماضية شهدت حدثين مهمين في الخرطوم، فقد عقد اتحاد عام نقابات عمال السودان مؤتمره الرابع
    عشر، وانتخب في ختامه مكتبه التنفيذي، وكالعادة تبوأ د. إبراهيم غندور منصب الرئيس، فهو إلى جانب كونه جنديًا
    قبل عدة سنوات « دي » « الصحافة » مخلصًا للرئيس يطيع أوامره وقد قال سيادته هذا الكلام في لقاء نشرته جريدة
    عندما  سئل عن الجمع بين منصبين وقتذاك، وهي رئاسته الدائمة لاتحاد النقابات وادارته لجامعة الخرطوم، فأجاب عن
    المنصب الاخير بالرد السابق، اما رئاسته للإتحاد العام فقد بلغها كفاحًا انتخابيًا حرًا وديمقراطيًا ونزيهًا كما قال
    لعبارة انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية؟ مجرد سؤال!! المهم أن نقابات « وإسلاميًا » بالمناسبة لماذا لا تضاف كلمة
    العاملين في دولة السودان قد عقدت اجتماعها واختارت قياداتها القوية الأمينة على مكاسب العمال !!
    • اما الحدث الآخر فهو وقوف المراجع العام أبو بكر عبد الله مارن بخطى واثقة تحت قبة البرلمان ..ليقدم ستة تقارير
    عن الأداء المالي للعام 2004 م تحمل في طياتها الكثير المثير الخطير.. او هكذا ابتدر الاستاذ محمد صالح محمد احمد
    الخميس 20 أبريل 2006 م والحدثان مرتبطان جدًا، فنقابات العاملين في « الرأي العام » تقريره المنشور بصحيفة
    الحكومة والتقرير عن مال الحكومة، فقارن وميز متعك الله بالسلامة العقلية
    مليون دينار فقط هي جملة الاعتداءات على المال العام، باستثناء قطاع المصارف من اول سبتمبر «542» • .إذ أن
    2004 م وحتى نهاية اغسطس 2005 م، وحسابات الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2004 م، علما بأن الديوان قد
    وحدة من المؤسسات والهيئات والشركات العامة المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تسهم «122» قام بمراجعة
    ما زالت تحت المراجعة . «93» وحدة حساباتها و «63» الدولة في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 20 %، بينما لم تقدم
    مؤسسة او شركة وهيئة عامة لم يشملها تقرير اختلاسات المال العام المقدم للبرلمان. المعلومة «156» بمعنى آخر أن
    فاكثر، «%20» مؤسسة وشركة وهيئة حكومية او تمتلك فيها الحكومة اسهمًا بنسبة «278» المفيدة هي ان هناك
    وقد كثر الحديث عن شركات ومؤسسات وهيئات الحكومة الاخطبوطية التي لا يعرف عددها أحد .
    بيد ان اتحاد النقابات في مؤتمره الاخير ،« خيانة الامانة » • ثم ان تقرير المراجع العام سمى الاعتداءات وعلى رأسها
    لا بد انه انتخب الاقوياء الامناء فكيف تتسق خيانة الامانة مع ذلك؟ يبدو أن السيد مارن غلطان، او انه اعد تقريره عن
    ولأنني لا اتهم احدا « الأقوياء الأمناء » المال العام بأثر رجعي ليحكي عن سنوات التيه والضلال والفساد السابقة لحقبة
    من قادة الاتحاد الجدد او القدامى، فقط اريد ان افهم، فاذا كان المؤتمر العام قد تم التصعيد له من الفرعيات والمناطق
    والولايات، وكما هو معروف فإن حزب المؤتمر الوطني اكتسح انتخابات النقابات في كل انحاء السودان الشمالي
    على الاقل بنسبة اظنها 98 % فالفرضية هنا ان الانتخابات كانت حرة ونزيهة وديمقراطية بما يعني مباشرة ان
    « خيانة المال العام » اغلبية العاملين في الدولة من مؤيدي المؤتمر الوطني بدليل فوز منسوبيه في كل الانتخابات، ولكن
    تمت في ذات المرافق الحكومية التي انتخبت عناصر المؤتمر الوطني، فهل قواعد المؤتمر الوطني من العاملين في
    ام ان الخيانة حدثت من المديرين في المؤسسات والوحدات، باعتبار «؟؟ خانوا امانة المال العام » اجهزة الدولة هم من
    ان هؤلاء ليسوا اعضاء في نقابات منشآتهم بنص القانون، ولكن كم تبلغ نسبة المديرين في مرافق الدولة من المنتمين
    7
    او المؤيدين او الساكتين عن برامج وسياسات حزب المؤتمر الوطني؟ اعتقد ان النسبة لا تقل عن 90 % ان لم تبلغ
    خان أمانة المالالعام. انا قدمت فرضية فقط، لانني » 98% ، اذًا فان مديري المؤتمر الوطني في هذه المرافق هم من
    اعتقد انها فرضية منطقية، واذا كان لشخص آخر فرضية اخرى فهذا من حقه، بالطبع .
    • هناك ملاحظة اخرى تتعلق باستثناء البنوك الحكومية، وياما طفحت تقارير المراجع العام ببلاوي متلتلة في هذا
    القطاع، ولعله لهذا السبب تم حجب تقرير البنوك الحكومية حفاظا على(سمعة الجهاز المصرفي)..
    وغفر الله لمظفر النواب،القائل في مقطع شعري
    : أتصمت مغتصبه؟؟*
    • وطالما تم حجب تقرير مراجعة البنوك الحكومية عن التداول والنشر الصحفي فإن هذا يفتح المجال للتأويل،
    وقد علمت من بعض العاملين في بنك حكومي مستثنى من تقرير المراجع العام ان الترقية « والمحجوب مرغوب »
    مرتبطة بحفظ اجزاء معينة من القرآن، وبالطبع لا تثريب على حفظ القرآن، ولكن ان يصبح شرطا لترقية مهنية في
    فهذا امر جدير بالانتباه، اذ ما « طالبان » يفترض انه يتبع لحكومة الوحدة الوطنية وليست حكومة « حكومي » مرفق
    على الموظفين المسيحيين في مرفق حكومي آخر للحصول على « الانجيل » الذي يمنع ان يتم فرض حفظ اجزاء من
    ترقية مهنية؟؟ هذا البنك الحكومي اشارت تقارير المراجعة العامة في سنوات ماضية عندما كان يباح نشرها الى
    حفظ اجزاء القرآن للحصول على » وجود اعتداءات على المال العام فيه.. وحتى هذه اللحظة انا شخصيا محتار فيمن
    ام من « المنافقين » الامانة بين يديه؟؟ فهل من اعتدى على المال العام في ذلك البنك من « المال العام » وخان « الترقية
    ام من (الحفظة الأبرار)؟ ؟؟« المشركين »
    • ملاحظة اخرى اخيرة، وهي سؤال اوجهه للسيد المراجع العام، وهو: هل تخضع جميع اجهزة الدولة ووزاراتها
    وهيئاتها ومؤسساتها وشركاتها للمراجعة العامة بدءا من القصر الجمهوري وإلى نثرية مكتب اي مدير او حرز أصغر
    خفير؟؟ هل تقع في عهدة السيد المراجع العام مراجعة اجهزة الامن والشرطة ووزارات الداخلية والدفاع الوطنيتين؟؟ ام
    كما يقول المثل؟؟ وملاحظة بعد الاخيرة، ماذا عن تقرير مراجعة المال العام « حمدًا في بطنا « ان بعض اجهزة الدولة
    في الولايات الجنوبية للفترة التي شملها التقرير المقدم مؤخرا؟ ولماذا لم توفر وزارة المالية الميزانية المخصصة لأتيام
    المراجعة هناك؟ اذ ان حكومة الجنوب تم تشكيلها وبالتالي استلامها للعمل قد تم في الربع الاخير من العام الماضي،
    بينما غطى تقرير المراجعة العامة الفترة في أواخر 2004 م الى أواخر 2005 م فأين تقرير الجنوب قبل تقرير
    -4 المصير!!؟ 2147503394
    م 2004  ا
     را  ر ا  ر م،  ل ا  ا  داء  ا !"# 1.2 .
    و ,/% ل / د : ا  دا , ر  س ا  ل ا ( ن دا  د *+ د ا & :ر !$%& ا
    في الموعد المحدد لانعقاد واحدة من اهم جلسات المجلس الوطني الدورية ( او هكذا يفترض ان تكون ) قرع الرجل
    الانيق الذي يرتدي زيا رسميا مميزا جرسه الذي يشبه اجراس المدارس السودانية القديمة وهو يقف بالطابق الثاني
    لمبني البرلمان السوداني العتيق ايذانا ببدء الجلسة التي يطرح من خلالها المراجع العام تقريره السنوي عن العام
    المنتهي في ( 31 - ديسمبر 2004 م ولان الاجراس كافية لتنبيه المتواجدين بالسور فقد توقعت حضورا كثيفا كون
    الجلسة تتناول موضوعا هاما يهم المواطن ونوابه بالضرورة .. لكن العدد الموجود بالصالة لحظة بدء الجلسة كان
    محبطا فقد احصيت ( 146 ) نائبا فقط ارتفع عددهم الي ( 183 ) من اصل مايزيد عن 400 عضو قبل نهاية الجلسة
    وبعد حضور غازي سليمان وعدد من النواب * .
    8
    ولان الحضور الحكومي لم يكن بالقدر المتوقع فقد داعب رئيس المجلس نواب الشعب ( اضفت غازي صلاح الدين
    رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني الي الحضور الحكومي حتي لا يبدو وجود الحكومة ضئيلا .. (واضاف ( اعتذر
    وزير العدل عن الحضور ) وتابع ( معنا هنا المدعي العام صلاح الدين ابوزيد والوزير اجاك دينق. *(المراجع العام
    الذي بدأ حديثه والسكرتاريا توزع ملخص تقريره علي النواب التزم بنص الكلمة المطبوع تماما )باستثناء تعديلات
    طفيفة علي الارقام) فيما اظهر النواب متابعة دقيقة لكلمته من خلال صوت الاوراق كلما طوي صفحة انتقل الي اخري
    *.المراجع العام قال ( تلاحظون هنا ان تقاريرنا لا تشمل نتيجة مراجعة حسابات بنك السودان والمصارف المملوكة
    للدولة وتلك التي تساهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن ( % 20 ) اذ قمنا بايداعها منفصلة استجابة لقرار المجلس
    الوطني الصادر عام ( 2003 ) ، واضاف ( الانفاق العام اجيز وفقا لاعتمادات الموازنة العامة بمبلغ 980,1 مليار دينار
    دعمت بمبلغ 165,2 مليار دينار ليرتفع اجمالي الانفاق العام الي مبلغ 1145,3 مليار دينار منه مبلغ 793,3 مليلر
    دينار للمصروفات الجارية و 352 مليار دينار للمصروفات الرأسمالية ) ، واضاف ( ان استعراض نتائج التنفيذ الفعلي
    للموازنة اظهرت ان الانفاق العام بلغ 1085,3 مليار دينار بينما بلغت الايرادات الفعلية مبلغ 982,6 مليار دينار ) ،
    وتابع ( يتبين هنا ان الموازنة اظهرت عجزا بلغ 102,7 مليار دينار مقابل العجز المجاز وهو 49,7 مليار دينار اي
    ان العجز بلغ ( 9%) من العجز المقدر وهو ( 4 ( (%، واستعرض الارقام مؤكدا ان الانفاق كان في حدود الاعتمادات
    المرصودة بالموازنة لكل من الفصل الاول والثالث ، اما الفصل الثاني فقد اظهر تجاوزا بلغت نسبته ( 17 % ) وهذا
    يمثل مخالفة لحكم البند ( 5\ب) من قانون الاعتماد المالي لسنة 2003 وتجاوزا لحكم البند ( 3) من المادة ( 91 ) من
    دستور 1998 م *مارن قال ان الموازنة العامة اعتمدت علي الايرادات العامة في تمويل الانفاق العام حيث اجمالي
    تحصيل الايرادات العامة مبلغ 32,3 مليار دينار فيما بلغ التمويل من مصادر اجنبية مبلغ 50,3 مليار دينار وهو مادعا
    رئيس المجلس الوطني للقول ( فيما عدا مبلغ يسير جاء من الخارج واضح ان المال الذي صرف كان من جيب الشعب
    السوداني ومن حق هذا الشعب ان يعرف اين صرف ماله وكيف ؟؟ *. (سعرالعملة كان ثابتا خلال العام والتزمت
    الحكومة بزيادة الرواتب والاستمرار في الدعم الاجتماعي المتمثل في دعم الكهرباء والطلاب والدعم الصحي ودعم
    الولايات وتعويضها عن الغاء الضرائب الزراعية هذه هي الاشارات الايجابية التي اوردها المراجع العام في سياق
    قراءته للموازنة العامة ، وقال عن حسابات الوزارات والوحدات الاتحادية ( الديوان مهتم بتقوية نظام المراجعة
    الداخلية لان تقويته من شأنها ان تضبط الاداء المالي للوحدات لان الملاحظات التي تضمنها هذا المحور اشارت الي
    ضعف الرقابة الداخلية وتجنيب بعض الوحدات لايراداتها كليا او جزئيا في حسابات الامانات والصرف منها ، اضافة
    الي ملاحظة ان بعض الوحدات تفرض رسوما غير مجازة في الميزانية ، فضلا عن استمرار ظاهرة التحصيل بايصالات
    غير رسمية وكلها اجراءات مخالفة للقواعد القانونية * التقرير تحدث عن الحسابات الختامية للمؤسسات والهيئات
    والشركات العامة المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بنسبة لا تقل عن ( 20 %) وهي
    217 (وحدة شملت المراجعة ( 122 ) وحدة منها ( 72 ) وحدة تمت مراجعتها لاعوام مالية سابقة و( 93 ) وحدة )
    تحت المراجعة و( 63 ) وحدة لم تقدم حساباتها النهائية وهو رقم عدله المراجع العام امام المجلس الوطني امس ،
    وقال ( عدد الوحدات التي لم تقدم حساباتها النهائية تقلص الي 57 وحدة ) ، وقال ان الديوان راجع حسابات ديوان
    الزكاة بالولايات والرئاسة حيث بلغ التحصيل الفعلي للزكوات مبلغ 23,1 مليار دينار بنسبة ( 95 %) من الربط البالغ
    24,3 مليار دينار ، واكد ان شركة زكو التي تتبع للديوان وسبق ان اثارت جدلا واسعا ابان عرض المراجع العام
    9
    لتقريره العام الماضي سلمت مستنداتها للعام المالي 2002 والعام المالي 2003 ، واضاف ( راجعنا الحسابات ورفعت
    للزكاة ( ، وتحدث عن حسابات هيئة الاوقاف الاسلامية الاتحادية والصندوق القومي لدعم الطلاب *. حالات الاعتداء
    علي المال العام في قطاع الاجهزة الاتحادية ، باستثتاء المصارف ، جاء استعراضها موجزا ( ضمنت في ملف خاص
    رفعه رئيس المجلس امام النواب ضمن ملفات اخري حوت تفاصيل تقرير المراجع العام ( ، واكد لي المراجع العام
    ونحن نحاصره اثناء مغادرته المجلس ان التفاصيل كلها موجودة بالملفات ، واكتفي بابتسامة رافضة عندما قلت ان
    الظروف السياسية فرضت نفسها علي التقرير * المراجع العام قال ان اجمالي المبالغ المعتدي عليها ، باستثناء
    المصارف ، بلغت 542,5 مليون دينار بينها مبالغ بالعملات الاجنبية بزيادة 146,5 مقارنة بالمبلغ المدون كاعتداء
    علي المال العام في التقرير السابق وهو 396 مليون دينار ، واضاف ( تحليل اجمالي المبلغ يقول ان الاعتداء في
    نطاق المؤسسات والشركات والهيئات القومية بلغ 354,2 مليون دينار بنسبة ( 65 %) من اجمالي المبلغ المعتدي
    عليه ) ، وتابع ) الاعتداء بالاجهزة الاتحادية بلغ 63,5 مليون دينار بنسبة 12 % من اجمالي المبلغ المعتدي عليه ،
    فيما وصلت اعتداءات الاجهزة الاتحادية بالولايات 124,8 بنسبة 23 % من جملة المبالغ المعتدي عليها ، واوضح ان
    ، 10% ( خيانة الامانة وصلت الي 84 % من المبالغ المعتدي عليها ( 455 ) مليون دينار ، وسجل التبديد ( 54,9
    22 ) مليون دينار ، اما الصرف دون وجه حق فقد سجل 1,8 % فيما سجل النهب 0,2 *التحليل الوارد ) % والتزوير 4
    في التقرير قال ان حالات الاعتداء علي المال العام حدثت في محور الايرادات بنسبة( 15,2 %) من اجمالي الاعتداءات
    ، (% ومحور المنصرفات بنسبة ( 12 %) والمستودعات نسبة ( 70,3 (%وعجز الخزن ( 2,3 %) والسرقة ( 0,2
    واشار الى استرداد ( 104 ) مليون دينار من الاجهزة الاتحادية بنسبة ( 19 %) من الاموال المعتدي عليها ، واظهر
    الموقف العدلي ان المحاكم نظرت في ( 11 ) بلاغا وهناك ( 9 ) بلاغات لازالت امام المحاكم و( 27 ) بلاغا امام
    الشرطة والنيابة، واضاف ( هناك خمس حالات بين ايدي رؤساء الوحدات واربع تم شطبها فيما حفظ بلاغان. ( ابوبكر
    مارن تناول في تقريره ما اسماه بالتقارير المتنوعة شملت مجموعة من الموضوعات البيئية منها تقرير عن المبيدات
    واثرها علي البيئة بمشروع الجزيرة ،اضافة الي تقارير عن بروميد البوتاسيوم في الجزيرة ، والتلوث الذي تحدثه
    هيئة الموانيء ببورتسودان ، والنشاط البيئي لمشروع نظافة الخرطوم ، والاثار البيئية لمصفاة الخرطوم ، اضافة
    لتقرير عن التلوث في ماكينات محطة توليد كهرباء عطبرة.
    2005- 1.3 . قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2004
    جملة المبلغ المعتدى عليه بلغ 373.276.762 دينار
    ظاهرة تجنيب الايرادات والصرف خارج الموازنة اصبح سمة حسابات الولايات الختامية لا سيما ولاية الخرطوم التي
    نفذته في وزارتي الزراعة والتخطيط العمراني
    علي خلفية تقرير المراجع العام البرلمان يتهم المالية بالتقصير في مواجهة الفساد
    انتقد المجلس الوطني وزارة المالية واتهمها بالقصور في انفاذ ما عليها من واجبات واستخدام صلاحياتها في القوانين
    بايقاع العقوبات للجهات المخالفة للوائح المالية والمحاسبية وكشفت اللجنة الطارئة التي ُ كلفت بدراسة تقرير المراجع
    2005 م عن عدم قيام عدد مقدر من الهيئات بتوفيق اوضاعها وتقديم تقاريرها المالية - العام للعام المالي 2004
    والمحاسبية ربع السنوية لوزارة المالية وعدم التزامها بقفل حساباتها الختامية حسب المدة المقررة ورفعها للمراجع
    العام.
    10
    واشار
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

04-10-2010, 05:01 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18379
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    واشار تقرير اللجنة الذي ُقدم امس بالمجلس الوطني الى تقاعس وزارة المالية في اتخاذ اجراءات مالية أو إدارية ضد
    تلك الهيئات واوضح ان قانون الهيئات منح وزارة المالية حق تنفيذ عقوبات ضد الهيئات المخالفة تصل إلى توصية
    لمجلس الوزراء بتصفيتها أو إلغاء أمر تأسيسها.وحسب تقرير اللجنة فإن تقرير المراجع العام تضمن مخالفات أُرُتكبت
    في ثلاثة بنوك -بنك التنمية التعاوني فرع الخرطوم - بنك المزارع التجاري فرع العمارات وبنك النيلين فرع سنار -في
    2005 م مبينًا ان جملة المبلغ المعتدى عليه بلغ 373.276.762 دينار مشيرًا إلى ان ذلك /8/ 1 إلى 31 / الفترة من 9
    يقل عن المبلغ المعتدى عليه في 2003 م.
    وانتقد المراجع العام عمليات التحفيز التي تقوم بها رئاسة الجمهورية للولايات لكي ُتسرع في اغلاق حساباتها الختامية
    واشار إلى إسهام ذلك في جعل الحسابات وهمية وغير حقيقية .واضاف ان ظاهرة تجنيب الايرادات والصرف خارج
    الموازنة اصبح سمة حسابات الولايات الختامية لا سيما ولاية الخرطوم التي نفذته في وزارتي الزراعة والتخطيط
    العمراني وأشار التقرير إلى تجاهل المراجع العام فيما يخص عمليات المقاولات واتفاقيات القروض.وفي السياق عزا
    وكيل وزارة المالية لدى استجوابه من قبل اللجنة الطارئة ضعف الموازنة لارتفاع تكاليف نقل البترول وللاوضاع
    الامنية في دارفور وترتيبات اتفاق السلام.
    وأصدرت اللجنة جملة توصيات بأهمية ولاية وزارة المالية على المال العام والاستقلال المالي للمراجع العام وتوصيات
    تشدد على أهمية المحاسبة والمراقبة منعًا للتعدي على المال العام.ومن جهته أكد المراجع العام أبوبكر مارن عدم
    مواجهته باي ضغوط في عمله وعدم حجبه لأية معلومة مشيرًا إلى أن القانون يضمن الاستقلال المالي للديوان.وفي
    سياق متصل اشار وزير الدولة بوزارة المالية علي محمود إلى وجود مقترح قانون لضبط المشتريات في السودان منعًا
    للتجاوزات.وفيما أثار عدد من النواب عدم مراجعة حسابات الولايات الجنوبية عزا رئيس المجلس احمد ابراهيم الطاهر
    عدم مراجعة حسابات الولايات الجنوبية لضعف التمويل من وزارة المالية وعدم وجود القاعدة البيانية التي تساعد
    المراجع داعيًا حكومة الجنوب إلى القيام بدورها كام ً لا بتعيين المراجع بالجنوب بجانب ملافاة وزارة المالية لما حدث.
    وفي السايق اتهم الناطق الرسمي باسم كتلة التجمع سليمان حامد حكومة الانقاذ بالفساد وبتبديد المال العام واشار الى
    تقرير المراجع العام الذي أكد على عدم توريد مبلغ ( 12.2 ) مليار دينار قيمة عائدات الخصخصة والتصرف في مرافق
    الدولة خلال عام 2004 م وصرف مبلغ ( 8.7 ) مليار دينار من جملة المبلغ لصالح اللجنة المسؤولية عن عملية
    الخصخصة وأوضح بأن الحكومة مساهمات في رؤوس اموال بعض الشركات دون ان تورد تلك الشركات اي مبالغ
    للخزينة العامة لاسيما مصفاة الخرطوم والتي دعمت بمبلغ 22.5 مليار دينار وشركة تنمية جبل أولياء (مشروع
    سندس الزراعي) 2.3 مليار دينار خلال 2004 م واضاف (ان ذلك يعد تبديدًا واضحًا للمال العام) وكشف حامد عن
    وجود مديونات حكومية في تقرير المراجع لشركات وأفراد معلقة منذ عام 1999 م متعلقة بشركة الرواسي بمبلغ
    449.3 (مليون دينار وبنك المزارع ( 10 ) مليون دينار وجمعية الجهاد التعاونية ( 1.5 (مليون دينار واضاف ( إن )
    ( التقرير ذكر ان مدير الشئون الإدارية في وحدة حكومية صرف لمديره العام في عام واحد ( 42 ) حافزًا ولنفسه ( 40
    حافزًا وللمدير المالي ( 40 ) حافزًا للقيام بأعمال من صميم واجباتهم (واشار لعدم تمكن المراجع العام من التحقيق في
    المبلغ الخاص بحصيلة عائدات المزادات التي اجرتها وزارة المالية عن طريق شركة السودان للخدمات المالية في
    2004 م لعدم توفر المستندات والبالغة ( 170 ) مليار دينار ظهر منها ( 13.7 (مليار دينار فقط وتساءل عن كيفية
    وانفاق مبالغ الاستثمارات في البنوك والشركات الامنية والتي تعادل ( 6.5 ) مليار دينار في عام 2004 م وارصدة
    11
    حسابات المراسلة بالخارج ( 4.4 ) مليار دينار والجهات المخول لها بالصرف وزاد ) ان المؤشرات الاقتصادية ومعدلات
    النمو والتضخم اتضح انها مجرد فبركة وان النمو الحقيقي في معدلات الفساد والاختلاس) واجاز البرلمان تقرير
    المراجع العام وملحقاته بالاجماع
    2006/5/ الايام، 23
    1.4 . قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2002
    أمدرمان: إسماعيل حسابو
    اعلن المراجع العام، ابوبكر عبد الله مارن، ان جملة مبالغ الاعتداء على المال العام في الاجهزة الحكومية باستثناء
    المصارف، بلغت ( 2،168 ) مليون دينار للفترة من اول سبتمبر من العام الماضي وحتى نهاية اغسطس لهذا العام،
    منها ( 4،125 ) مليون دينار في المؤسسات والشركات والهيئات القومية و ( 1،21 ) مليون دينار في الاجهزة المركزية
    و ( 7،21 ) مليون دينار في اجهزة اتحادية بالولايات المختلفة، غير الولايات الجنوبية التي قال ان عدم توفير وزارة
    المالية للتمويل اللازم حال دون تغطيتها بعمليات المراجعة.
    ( 95 مليون دينار من المال المعتدى عليه، تم بخيانة الامانة و ( 6،61 ) ، ( واوضح مارن، امام البرلمان، امس، ان 5
    مليون دينار بعمليات تزوير،فيما تم الاعتداء على 6،9 مليون دينار عبر الصرف دون وجه حق، و 9،0 مليون دينار
    عبر السرقة اضافة الى 6،0 مليون دينار بالتبديد. واضاف ان ما تم استرداده من هذه المبالغ ، 7،12 مليون دينار .
    وكشف المراجع العام ان قضايا الاعتداء على المال العام بلغت ( 137 ) حالة، تم الفصل في ( 8) منها واربع لا زالت
    امام المحاكم، وتم شطب حالتين وحفظ حالة، اضافة الى ( 25 ) حالة لازالت بين يدي رؤساء الوحدات الخاضعة
    للمراجعة بجانب ( 97 ) بلاغا امام الشرطة او النيابة. وقال مارن ان الديوان توصل بعد المراجعة في الوحدات
    والولايات، الى ان الموازنات تستند على تخطيط غير واقعي، وانها تشكو من القصور وتحتاج الهياكل الادارية بها الي
    الدراسة والتحديث. واوضح مارن الذي اودع طاولة المجلس ما يربوعن الستة تقارير تفصيلية ، انه تمت مراجعة
    41 ) وحدة ايرادية للعام 2002 م، وجد خلالها عدة تجاوزات تمثلت في فرض رسوم مختلفة دون الحصول على )
    تصديق الجهات المختصة، بجانب عدم التنسيق بين الادارات وصرف المرتبات لغير مستحقيها ، اضافة الى وجود
    تجاوزات في الفصل الثاني من موازنة 2002 م، (التسيير) والتي تضمنت منح حوافز ومكافآت دون الحصول على
    تصديق من المالية، او وجود اعتمادات في الموازنة لمقابلتها.
    1.5 . . قضية الاعتداء علي المال العام 2003
    ثورة البرلمان ضد الفساد ... للحقيقة أم للوداع؟ !
    من هم لصوص المال العام ... سؤال لم يجد إجابة حتى الآنتقرير :
    إسماعيل حسابو:
    أخيرًا اجاز المجلس الوطني الاسبوع الماضي تقرير المراجع العام عن حسابات الدولة باستثناء قطاع المصارف للعام
    المالي المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2003 م، الذي اثار جدلا كثيفا بعد ان ارجأ مناقشته عدة اسابيع بسبب
    تغيب الوزراء والتنفيذين وكان النواب قد اعلنوا ثورة قوية وحذروا من تنامي عمليات الفساد والاعتداء على المال
    مليون دينار للعام «168» مليون دينار مقارنة ب «396» العام حيث بلغت جملة المبالغ المعتدى عليها في التقرير
    السابق.
    12
    مؤسسة وشركة حكومية قدمت حساباتها من «75» ولخص المراجع العام أبوبكر عبد الله مارن الموقف الراهن بان
    شركة إما موقوفة أو تحت التصفية ودعا رؤساء «16» شركة من بينها «75» حواها التقرير وهذه ال «94» جملة
    الوحدات الى الرد العاجل على الملاحظات التي ترد في التقرير واشار الى ثلاث شركات قال إنها اساسية هي شركة
    سكر كنانة، سوداتل والشركة العربية للزيوت باعتبارها شركات حكومية لا تقدم حساباتها الى المراجع العام وانما تتم
    المراجعة عبر مراجعيين خاصين ورأى رئيس اللجنة الاقتصادية ان الاعتداء على المال العام في الوزارات الاتحادية
    التابعة لديوان الزكاة حيث « زكو » قليلٌ قياسًا بالشركات. ودافعت وزيرة الرعاية الاجتماعية، سامية احمد عن شركة
    اوضحت للمجلس انه تم تكوين لجنتين لتصفية الشركة وقد اصدرت توصياتها واخطرت المراجع منذ عام 2003 م
    واعتبر ان الشركة الآن في مرحلة اجراءات التصفية ولكن تقرير المراجع العام امام البرلمان قال إن شركة زكو تمت
    تصفيتها دون اخطار ديوان المراجع العام وقد تم الاتصال بالمسؤولين لتقديم حساباتها قبل وبعد التصفية إلا ان ذلك لم
    يتم حتى تاريخ التقرير.ثورة ... حقيقية ولكن!!.. أجمع النواب الذين استطلعتهم على ان ثورتهم ضد الفساد والاعتداء
    لاعمال دورة المجلس ولكنهم توقعوا تنامي عمليات الفساد.وقال كمال « قفلة » على المال العام حقيقية وليس لزوم
    موسى الحاج يوسف ان ثورة النواب حقيقية وان رأيهم حول ما يرد بتقرير المراجع العام لكل سنة رأي ثابت ولكن
    نتائج التوصيات التي ترفع تكون مربوطة بأداء الجهاز التنفيذي حيث قال إن هناك ضعف في مسائلة ومحاسبة
    الجهازين التنفيذي فيما يلي الالتزام بما يرد من توصيات وارجع كمال الحاج ذلك الى سبب ان البرلمان يضم في
    عضويته نوابًا غالبيتهم من حزب واحد هو المؤتمر الوطني حيث تكون المساءلة غير كافية أو أنه يشوبها الكثير من
    المجاملات بل قال إن البعض في الحزب يرون ان محاسبة مسؤول او وزير تكون خصمًا على الحزب. ورأى الحاج
    وهذا غير موجود في المؤتمر الوطني » يوسف انه يفترض ان تتوفر في الحزب اجهزة للرقابة ومحاسبة التنفيذيين
    بل ذهب كمال وهو عضو ناشط باللجنة الاقتصادية الى ان بعض المؤسسات مستأسدة في » وهذا واحد من عيوبه
    الدولة وانها ترفض الانصياع لقرارات وتوصيات المجلس وانها تمارس عمليات تجنيب الايرادات وتحصيل الرسوم
    بدون سند قانوني وفتح حسابات خاصة فض ً لا عن عدم التزامها باللوائح المالية. ورأى عبد الله بابكر ان ثورة النواب
    حقيقية وغير مفتعلة ولكنه اشار الى ان اسلوب بعض الشركات والمسؤولين في اخفاء الحسابات او التهرب من ديوان
    المراجع العام يجب ان يكون محل وقفة للبرلمان والدولة .ورأى ان المال العام يجب ان يصان.من هم اللصوص؟
    وبسؤالي المباشر حول من هم لصوص المال العام، وجدت ان العديد من النواب يتفادون الاجابة بصورة من الصور،
    ولكن اغلبهم يرون انها مؤسسات تتمثل في اشخاص او العكس فكمال الحاج يوسف وصفها بالجهات المستأسدة في
    الدولة ترفض الانصياع للقرارات حتى ان كانت تتناسق مع توجه الدولة وقال إنها تقوم بممارسات كثيرة سببها عدم
    المحاسبة والكثير من المجاملة، وضرب مث ً لا بأن بعض الشخصيات تكون ممارساتها سالبة في بعض المواقع فيتم نقلها
    الى مواقع اخرى فقط او يتم ترقيتهم الى مواقع احسن واشار الى اسماء معروفة قد نبه اليها المجلس والى اخطائها
    على حد تعبيره. واكتفى عبد الله بابكرب بالقول إن المجلس سيوجه بان يجد كل مفسد عقابه الصارم وان يكون للقضاء
    دوره الواضح والشجاع في ذلك وذكر حسن العبيد انهم اشخاص لا احد يتابعهم او يراجعهم أو يسألهم.وعلى الرغم من
    ان المجلس الوطني اجاز تقرير المراجع العام بتوصيات حول ضرورة صون المال العام ومحاسبة المعتدين عليه يبقى
    السؤال مفتوحًا متى سيتم ذلك؟؟ ما ظهر من فساد.. قمة جبل الثلج *!! الخبراء والسياسيون ارجعوا اسباب تنامي
    الاعتداء على المال العام الى النظام السياسي القائم وآحاديته التي تغيب معها المساءلة والمحاسبة ولكنهم - ا يضا -
    13
    عجزوا عن تسمية لصوص المال العام الذين اعتبرهم الدكتور عبدالرحمن الغالي، نائب الأمين لحزب الأمة القومي
    (المعارض) اشخاص ومؤسسات تقف وراءها مراكز قوة. وأجمع الغالي ومحمد علي محسن المراجع العام الاسبق
    وعلي محجوب عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض، على ان الارقام التي يعكسها تقرير
    المراجع العام لا تمثل الارقام الفعلية للإعتداء على المال العام .وقال محسي ل (الصحافة) ان الخلل والاعتداء على
    المال العام كبير وسينمو طالما ليس هناك نهج ديمقراطي مفتوح يتيح المساءلة والمحاسبة ويحول دون تراكم هذه
    الاعتداءات بتراكمها يشعر المعتدون بالاطمئنان والتمادي. وربط محسي ما يحدث بالوضع السياسي القائم وآحادية
    الحكم حيث تغيب رقابة الشعب على المال العام مشيرا الى ان الحزب الواحد في الحكم يدافع عن مسؤوليه ويغض
    الطرف عن محاسبتهم، ويرى انه لا حل دون الديمقراطية التي مهما تكون علاتها فهي تفتح الباب لمراقبة المال العام
    ومحاسبة المتلاعبين به. من جهته لم يذهب د. الغالي بعيدا حيث ربط ما يحدث من فساد مالي بالبيئة السياسية وارجع
    الاسباب الى ما اسماه غياب الحكم الرشيد الذي تغيب فيه الشفافية والمساءلة والمحاسبة واعتبر الاعتداء على المال
    العام ابن شرعي لذلك، وانه لا يمثل الا قمة جبل جليد الفساد مشيرا ان تقرير المراجع العام لا يعكس الا جزءا قليلا
    ورأى الغالي ان لصوص المال العام مؤسسات اشخاص ورائهم مراكز قوة وقال دكتور الغالي إن نسبة الفساد بالسودان
    تصل الى 79 % بما يضعه في المرتبة الثانية بين الدول العربية بعد دولة العراق التي تحتل المركز الاول على حد قوله.
    وفضل علي محجوب عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي المعارض ابتدار حديثه بسؤال حول ما يمنع المراجع العام
    من فتح بلاغات ضد هؤلاء المفسدين .. واضاف هل يمتنع المراجع عن ذلك بنفسه ام ان انتماءه للحزب الحاكم
    يمنعه؟؟ . ورأى ان المال المعتدى عليه اكبر بكثير ووصف ما يعكسه تقرير المراجع العام بالمبالغ التافهة معتبرا ان
    جهات اخرى كثيرة لن تطالها يد المراجع العام. وقال محجوب اننا لم نسمع بالتسويات في اختلاس المال العام الا في
    الانقاذ حيث يقوم البعض بأخذ الاموال واستثمارها ثم اعادتها مجزأة!!..
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147495195
    1.6 . قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع 2003
    الخرطوم - أ ش أ
    حذر عدد من البرلمانيين السودانيين من تنامى الفساد والإعتداء على المال العام فى أجهزة الدولة فى المرحلة المقبلة
    ما لم توضع ضوابط صارمة لذلك . وأرجع عدد من أعضاء المجلس الوطنى أسباب ازدياد حالات الإعتداء على المال
    العام المتنامية فى السودان والتى بلغت 396 مليون دينار، إلى عدم وجود أجهزة وأليات لمحاسبة الوزراء والمسئولين
    المنتمين الى حزب الموتمر الوطنى الحاكم . وطالبوا بضرورة بتر من أسموهم بالمفسدين عديمى الضمير والأخلاق
    ،موكدا أهمية أن يكون للقضاء دوره الواضح الشجاع فى حسم قضايا الفساد .وكان الدكتور بابكر محمد التوم رئيس
    اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى السودانى أعلن يوم 13 يناير الجارى أن جملة المبالغ التى تم الاعتداء عليها فى
    الاجهزة السودانية الاتحادية خلال الفترة من أول شهر سبتمبر عام 2003 حتى أخر شهر أغسطس من العام الماضى
    396 مليونا و 400 ألف و 75 دينارا بزيادة قدرها 227 مليونا و 700 الف دينار لنفس هذه الفترة من العام السابق
    .وأشار الى أن جملة المبالغ التى تم استردادها خلال الفترة من أول ديسمبر عام 2003 وحتى نهاية اغسطس عام
    2004 بلغت 81 مليونا و 265 ألفا و 344 دينارا بنسبة 21 فى المائة من جملة المبالغ محل الاعتداء كلنا نعرف
    14
    السياسات التى اتبعتها الانقاذ من أجل التمكين للمنتمين اليها فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية. كانت النتيجة الطبيعية
    لسياسات الحركة الاسلامية هذه بروز قيم جديدة وسط المجتمع السوداني في المدينة والقرية تتمثل فى قيم الربح
    وتكوين الثروة مهما كانت طريقة جمعها والمنافسة والاستهلاك وما يتبع ذلك من تهرب في دفع الضرائب والفساد
    المالي وسرقة المال العام التي شملت حتي من يدعي العفة الاسلامية كما جاء في التقرير الاستراتيجي السنوي
    1999 قيمة الأموال المسروقة في هذين العامين فقد وصلت الي 374 مليون دينار في 1998 و .[ للحكومة لعام [ 2
    الي 756 مليون أي بزيادة 102 % فى 1999 . وتواصل الارتفاع في جرائم وسرقة المال العام لتصل الي 813 مليون
    دينار في عام 2002 بزيادة قدرها 20.8 % تقريبا ولم يسترد منها الا 8.32 مليون دينار أي 9 %تقريبا. الجدير
    بالذكر أن 47 % منها أدرج تحت صرف دون وجه حق و 34 % خيانة الأمانة و 15 % التبديد. أما الاعتداء علي مال
    الزكاة فقد كانت نسبته 11 % من اجمالي المبالغ المسروقة علي الرغم من أن ديوان النائب العام الذي أصدر التقرير
    .[3] Source: Dr. Abdalla M. GasimAlseed, أشار الي أن بعض شركات الزكاة ما تزال تحت المراجعة
    Article in Sudanile , February 14, 2005
    1.7 . ملاحظات حول تقرير المراجع العام حول ميزانية عام 2005 م
    النائب البرلماني فاروق ابو عيسي
    الشكر والاشادة بالتقرير الخطير الذي قدمه المراجع حول ميزانية 2005 م بالرغم من نقص الكوادر المؤهلة من
    الديوان وضعف معينات العمل جاء التقرير وثيقة اتهام كاملة متكاملة سواء النص صراحة أو تلميحًا وذلك بالرغم من
    ان المراجعة شملت عدد 116 وحدة فقط من مجموع 204 وحدة وبالرغم من عدم تمكنه من مراجعة وحدات الجهاز
    المصرفي وما يعرف بالشركات والهيئات المحصنة والتي تحاشى التقرير ذكرها صراحة وكذا عدد 64 وحدة لم تقدم
    حساباتها للمراجعة اذ هناك وحدات غير خاضعة لرقابة ديوان المراجعة القومية. والسؤال هنا ماهو عدد الوحدات التي
    لاتقع تحت مسؤولية المراجع العام؟ ولمن تتبع ؟ ولماذا لاتصلها فرق المراجعة كل هذا يؤكد ان المبالغ المعتدى عليها
    اكثر بكثير مما جاء به التقرير اذ تمثل فقط قمة جبل جليد الفساد.
    *ان ابرز ما توصل إليه التقرير هو تأكيده في مواضع عدة منه. بان الإدارة المالية للبلاد بمستوياتها المختلفة قد
    خالفت الدستور والقوانين واللوائح مما يستوجب مساءلتها قانونًا * ..في شأن عجز الموازنة وتجاوز تقديرات الانفاق
    أو ً لا: اظهرت الموازنة عجزا بلغ 127.2 مليار دينار مقابل العجز المجاز وقدره 10 مليار اي بنسبة عجز بلغت 9 %من
    اجمالي الانفاق العام مقابل النسبة المقدرة ب . 07 % سبعة من مائة في المائة) اي تضاعف العجز 12 مرة فقد اظهر
    الانفاق العام على الفصل الثاني تجاوزًا قدره 6.6 مليار دينار بنسبة 2% وهذا يخالف قانون الاعتماد المالي لسنة
    3 من ستور عام 1998 م – وكذلك تجاوز الانفاق الفصل الرابع بمبلغ / 2 وكذلك المادة 91 / 2004 م في بنده 5
    69.1 مليار دينار اي بنسبة 2% وهو بدوره مخالفة للدستور والقانون وهذا ما اورده خطاب المراجع في الصفحة ( 8
    ) في شأن ولاية وزارة المالية على المال العام ان مبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام قد فرق كثيرًا ومن عدد من
    الوحدات.
    * اذ جاء في الجزء الثالث من الصفحة 8 من تقرير الحسابات الختامية ما يلي (يتم في بعض الوحدات تجنيب كامل أو
    7 من لائحة الاجراءات المالية / جزئي للايرادات وعدم توريدها في الحساب الرسمي للحكومة بما يخالف المادة 13
    15
    والمحاسبية ومنشورات وزارة المالية * .(كما تقوم بعض الوحدات بفرض رسوم لم تتم اجازتها من السلطة المختصة
    ولا ربط لها بالموازنة بحيث يتم تجنيبها والصرف منها (صفحة 9 نفس المصدر) لائحة الخدمة العامة تحظر الجمع
    بين وظيفتين الا ان بعض الوحدات يخالف ذلك بصورة فاضحة واورد وكالة السودان للانباء مثال (صفحة 12 ) يتم
    دفع حوافز متعددة للشخص الواحد فقد تم على سبيل المثال في ادارة الطب العلاجي بوزارة الصحة الاتحادية دفع عدد
    34 حافزًا لشخص واحد في ديسمبر من عام 2005 م الصفحة 16 و 17 . هذه كلها مخالفات تستدعي المساءلة القانونية
    *في شأن الفساد الاسباب الواردة في التقرير بشأن الاعتداء على المال العام تتكرر سنويًا ويأتي على رأسها انعدام
    الرقابة والصرف خارج الموازنة وعدم الالتزام بقواعد الشراء والتعاقد وعدم الدقة في اعداد الميزانية وعدم ارسال
    نسخ من العقود المبرمة ومقاولات الانشاءات الجديدة كل هذا يؤكد اهمية الدور الذي كانت تقوم به الوحدات الحكومية
    المركزية التي تراقب هذه القضايا والتي تمثلت قبل تصفيتها في وحدات المخازن والمهمات والاشغال العامة والنقل
    الميكانيكي والتي كانت تتمتع بسمعة طيبة في المحافظة على الأموال العامة وكانت تعتبرهاجريمة في حق الوطن.
    المبالغ التي تم نهبها في الوحدات الحكومية القومية والولائية وغيرها حسب التقرير بلغت 904.3 مليار دينار بزيادة
    قدرها 66.7 مليار دينار عن المال المنهوب في عام 2004 م وهذه قطرة من بحر نتيجة ما سبق ان ذكرناها من
    المراجعة كانت قاصرة على بعض الوحدات وليس كلها.
    جاء الاعتداء على المال العام باشكال واساليب مختلفة تختلف في دفع مبالغ لجهات مباشرة دون توسيط حساب
    الحكومة وفي تضارب بعض ارقام الايرادات والمصروفات لبعض الجهات الحكومية.
    نذكر على سبيل المثالث
    1. اظهر الحساب الختامي ان العائد من استثمارات الحكومة يعادل 37.1 مليار دينار فيما اثبتت المراجعة ان العائد
    الذي دخل حساب الدولة فع ً لا بلغ 14.1 مليار دينار فقط
    2. وفي جانب عائدات البترول اظهر الحساب الختامي ان نصيب الحكومة من خام البترول بلغ 541.9 مليار دينار
    بينما اظهرت المراجعة ان هذا العائد في الحقيقة بلغ 681.6 مليار اي بفارق 140 مليار اي ما يعادل 700 مليون دولار
    لايعرف المراجع اين ذهبت . هذا فارق كبير والسؤال اين ذهب هذا السوق ولم يضمن في التنفيذ الفعلي للموازنة؟ واين
    نصيب الجنوب فيه واين نصيب الولايات الشمالية والجنوبية المنتجة للبترول من هذا الفرق؟
    3. وفي التقرير لا يقتصر امر البترول على الاموال الطائرة من فوق الخزينة العامة بل يتعداه إلى عمليات تقطيع
    اوصال عائدات البترول وتقليلها.
    4- فعائدات الخام المستخدم محليًا للعام 2005 م والبالغة 192.4 مليار دينار تحولت ببساطة إلى 55.5 مليار حيث
    جرى خصم مبلغ 136.9 بحجة عمل تسوية؟!! كما ان هناك مبلغ 6مليون دينار لم يجد المراجع العام مايفيد بتحويلها
    لحساب الحكومة.
    كذلك وجد المراجع العام مبلغ 44 مليار دينار من حساب البترول الاحتياطي قد حولت لما سمى بالحساب
    الخاص(السندات.) تم تحويل مبلغ 65 مليار دينار من عائدات البترول لجهات وزارة الدفاع – شركة جياد – مجمع
    إبراهيم شمس الدين وذلك دون ان تمر بحساب الحكومة من وزارة المالية وخلافه.
    تم خصم مبلغ 41.874 مليون من عائدات الخام المستخدم محليًا كعمولة للمؤسسة السودانية للنفط بمعدل 5% من
    صافي نصيب الحكومة من الخام السوداني ولم تحسب ضمن عائدات البترول ( هذا قليل من كثير اتى به التقرير ولكن
    16
    الورق لايسع ( كل هذا في الصفحات 30 و 31 ) في شأن القروض والمنح *لم يكن الاختلال المالي قاصرًا على الموارد
    الذاتية بل تعداه للقروض الاجنبية اذ جاء في صفحة 35 من تقرير الحساب الختامي للحكومة، ما قيمته ان مبلغ
    26.9 مليار من القروض قد سحب بواسطة وحدة تنفيذ السدود ولم تتحقق المراجعة من صحة هذه المبالغ لعدم وجود
    اي مستندات تثبت ذلك.
    * كذلك جاء في صفحة 36 من التقرير ( ان تقديرات المصادر الأخرى في موازنة عام 2005 م (شهادات شهامة
    وصكوك الاستمثار المختلفة لم تدرج ضمن ايرادات الموازنة علمًا بأن التقرير ذهب إلى ان التقدير لايرادات هذه
    المصادر يبلغ 71 مليار دينار.
    * في شأن الخصخصة لم تظهر في الحساب الختامي اي عائدات للخصخصة كما كان الحال في عام 2004 م هذا
    بالرغم من ان عائدات الخصخصة الفعلية لعام 2005 م قد بلغت مبلغ 132.8 مليون دينار فقد اتضح انها لم تورد
    لحساب الحكومة الرئيسي لوزارة المالية (صفحة 38 .( واذا كانت عائدات الخصخة 132.8 ولم تورد في خزينة
    الحكومة فإن الادهى من ذلك فإن التقرير قد اثبت ان المصروفات المدفوعة لاتمام عملية الخصخصة بلغت 618.8
    مليار دينار..وهنا لا تعليق *في شأن الانفاق العام حتى المصروفات القومية الممركزة التي تتولى وزارة المالية بنفسها
    ودون غيرها الصرف عليها لم تسلم من فوضى الانفاق العام.فقد بلغ اجمالي الصرف عليها مبلغ 276.985 مليون
    دينار من اجمالي الاعتماد البالغ 247.00 مليون دينار. بما يظهر تجاوزًا في الصرف بنسبة 12 % من الاعتماد
    91 من دستور السودان للعام 1998 م (صفحة 48 * (كما ان الصرف على الضيافة الرسمية / بالمخالفة لاحكام المادة 3
    تجاوز الاعتمادات المالية بالضعف اذ تم اعتماد مبلغ 5 مليار دينار للصرف على الضيافة الرسمية بينما بلغ الصرف
    الفعلي مبلغ 10.3 ملياردينار * .كما زاد الصرف على احتياطي الطوارئ اذ بلغ 113 مليار دينار في حين ان
    الاعتمادات المالية كانت فقط مبلغ 80 مليار دينار (ص 58 ) سيدي الرئيس . هذا قليل من كثير مما جاء في تقارير
    المراجع العام الخطيرة والتي تمثل صحيفة اتهام للحكومة عمومًا وللتنفيذين المسؤولين عن الإدارة المالية في البلاد.
    ولابد من ان يكون للمجلس بحكم مسؤولياته الدستورية وقفة جادة لذلك. نطالب بالآتي:
    ان يقوم رئيس المجلس نيابة عنه بفتح بلاغات ضد الحكومة والتنفيذين المسؤولين عن الادارة المالية للبلاد بمخالفة
    الدستور والقوانين واللوائح.
    ان تقوم الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات رجال المال والاعمال بفتح بلاغات من طرفها ضد
    الحكومة بالاعتماد على تقارير المراجع العام لمخالفة الدستور والقانون واللوائح.
    ان يطلب مجلسكم الموقر وزير المالية ليمثل امامه للرد على هذه الاتهامات .
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147507331&bk=1
    1.8 . الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2009
    كشف عن ارتفاع حجم الاعتداء على المال العام في الاجهزة القومية – باستثناء قطاع المصارف- ل 5.4 ملايين جنيه
    بنسبة زيادة بلغت 125 %عن نفس الفترة العام الماضي
    لم تقدم ( 34 ) وحدة حسابتها للديوان من بينها ( 30 ) وحدة بسبب التأخر في قفل الحسابات فيما لم تبد ( 4) وحدات
    رغبتها في تقديم حساباتها.
    17
    ارتفاع خيانة الامانة
    ارتفع حجم المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية من 2184 الف جنيه في التقرير السابق إلى 6089 الف جنيه في
    التقرير الحالي بنسبة زيادة بلغت 179 % عن التقرير السابق،
    ارتفاع جرائم الاعتداء علي المال العام قوميا و بالولايات الشمالية.
    08:36 الأربعاء 28 ,أكتوبر 2009
    السوداني
    البرلمان: ماهر أبوجوخ - ميادة صلاح
    وجه ديوان المراجعة العامة انتقادات شديدة لوزارة المالية بسبب عدم التزامها بالضوابط بسبب استمرارها في صرف
    بدل وجبة للعاملين فيها، وطالب بتكوين لجنة لتحديد المسئولية في الاخفاقات التي تمت في إداء هيئة مياه ولاية
    الخرطوم، وكشف عن ارتفاع حجم الاعتداء على المال العام في الاجهزة القومية – باستثناء قطاع المصارف- ل 5.4
    ملايين جنيه بنسبة زيادة بلغت 125 % عن نفس الفترة العام الماضي استرد منها 6%، أما على نطاق اجهزة الولايات
    الشمالية فارتفعت بنسبة 179 % عن العام الماضي واسترد منها 11 % من جملة المال المعتدى عليه.
    ( وبلغ عدد الهيئات والشركات الخاضعة للمراجعة ( 237 ) وحدة تمت مراجعة حسابات ( 181 ) وحدة، فيما لا تزال ( 70
    وحدة تحت المراجعة ولم تقدم ( 34 ) وحدة حسابتها للديوان من بينها ( 30 (وحدة بسبب التأخر في قفل الحسابات فيما
    لم تبد ( 4) وحدات رغبتها في تقديم حساباتها. إلزام المالية وطالب التقرير الذي قدمه المراجع العام ابوبكر عبد الله
    مارن امام جلسة المجلس الوطني أمس، بإلزام وزارة المالية بوقف صرف بدل الوجبة للعاملين فيها باعتباره امرا
    يتجاهل القرارات والمنشورات الصادرة ويمثل إهدارًا للعدالة والمساواة في اجور ومخصصات العاملين في أجهزة
    الحكومية القومية.
    تصفية (شهامة) واشار التقرير لارتفاع رصيد حساب شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) لمبلغ 3.2 مليار جنيه
    بنهاية عام 2008 م، لكنه اعتبر تلك الشهادات باتت تمثل عبئا ماليا إضافيا على وزارة المالية كما أن معظمها يتم
    تمديده دون أن يكون هناك ضخ فعلي للسيولة تستفيد منه الوزارة. وفي ذات السياق دعا النائب غازي سليمان لتصفية
    شهادات (شهامة) صناعة المياه وابدى التقرير في الجانب البيئي العديد من الملاحظات حول صناعة المياه بهيئة مياة
    ولاية الخرطوم بعدد من محطاتها وودعا للتأكد من عدم زيادة جرعات الكلور والباك المضافة للمياه عن المسموح بها
    واستبدال خطوط الاسبستوس. وفيما يتصل بسوق الخرطوم المركزي للخضر والفاكهة فنادى بتفعيل التشريعات الخاصة
    بالاسواق وآليات الرقابة على التنفيذ.
    تشكيل لجنة
    واوصى بتشكيل لجنة لتحديد المسئولية في الاخفاقات التي شهدها الاداء بهيئة مياه ولاية الخرطوم في عدد من القضايا
    من بينها زيادة تكلفة خط (النية/الجيلي/ قرى) بعد استبدال الانابيب بخط حديدي عقب وقوع بعض الانفجارات، وظهور
    بعض عيوب الانشاءات في محطة الخرطوم الجديدة في سوبا بعد الامطار الاخيرة، وفرض رسوم إضافية على فاتورة
    مشتركي الاحياء القديمة قدرها خمس جنيهات لتجديد شبكة المياه بتحصيل بلغ ( 45.6 ) مليون جنيه تم تنفيذ شبكات
    بالاحياء الجديدة وإحلال في بعض الاحياء القديمة بكلفة بلغت ( 23.4 ) مليون جنيه.
    18
    انزعاج وتخوف وابدى التقرير انزعاجه من استقراء نتائج مراجعة حسابات الاجهزة القومية للعام المالي 2008 م
    والتي اتضح أن تنفيذها على وجه العموم" قد شابته مخالفات بينة لتلك القواعد والاجراءات ويلاحظ أن معظمها مما
    ظل الديوان يثيره في تقاريره السابقة ويصدر عنها قرارات واجبة التنفيذ."
    وابدى تخوفه من أن يكون استمرارية تلك المخالفات لا ينم عن ضعف أدوار وزارة المالية والمراجعة الداخلية فحسب
    "بل يخشي أن تكون هناك بعض الجهات التي تعمل لسبب أو لآخر على تجاهل الالتزام بالقواعد والموجهات والقرارات
    الحاكمة."
    مخالفات مستمرة واشار لاستمرار عدد من المخالفات التي تم الإشارة لها في تقارير سابقة والمتمثلة في (تجنيب جزء
    من الايرادات وتعلية بحساب الامانات وايداعه في بنوك خاصة دون موافقة المالية، وعدم الالتزام بالكثير من قواعد
    شراء السلع والخدمات وإجراءات التعاقد، تعديل أو فرض رسوم دون موافقة وزارة المالية، التوسع في صرف الحوافز
    والمكافآت، والصرف على الهواتف السيارة بدون الحصول على الموافقة الأصولية وتجاوز السقف المحدد.( زيادة
    الاعتداءات وكشف مارن عن زيادة الاعتداء على المال العام خلال الفترة من اول سبتمبر 2008 م وحتي أول اغسطس
    –باستثناء قطاع المصارف- ل 5.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 3 ملايين جنيه عن نفس الفترة خلال العام الماضي
    والتي بلغت 2.4 مليون جنيه سوداني، تم استرداد 338.368 جنيه تمثل 6% من جملة المبلغ المعتدي عليه. ارتفاع
    خيانة الامانة واظهر التصنيف الإداري أن 69 % من تلك الاموال والتي بلغ قدرها 3.7 مليون جنيه كانت الاجهزة
    القومية وسجلت الشركات والهيئات القومية مبلغ 1.7 مليون جنيه تمثل نسبة 31 % من اجمالي المبالغ المعتدي
    عليها. واوضح التحيليل النوعي أن 90 % من التجاوزات التي بلغت 4.9 ملايين جنيه كانت خيانة للامانة، التزوير
    بنسبة 9.8 % ب 0.53 مليون جنيه، أما الصرف دون وجه حق فمثل 0.2 % ب 0.01 مليون جنيه.
    زيادة ونقصان
    وتلاحظ أرتفاع نسبة كل من خيانة الامانة والتزوير مقارنة بآخر تقرير قدمه المراجع حيث مثلا 17 % و 13 % على
    % التوالي، فيما انخفضت نسبة الصرف دون وجه حق في التقرير الحالي بمقارنة بالتقرير السابق التي مثلت فيه 70
    من جملة المبالغ المعتدى عليها.
    التصنيف المحاسبي
    ولاحظ التقرير في ما يلي التصنيف المحاسبي انخفاض نسبة الاعتداء على المصروفات مقارنة بالتقرير السابق من
    %70 ل 8% والايرادات من 26 % ل 20 %، وثبات نسبتها في عجز الخزن في التقريرين بنسبة 2%، إلا أنه اشار
    لزيادتها بصورة كبيرة في عجز المستودعات التي قفزت من 2% من التقرير السابق ل 70 % في التقرير الحالي.
    الاستئثار بالربع
    ( وبلغت عدد قضايا الاعتداء على المال العام ( 32 ) حالة تم البت في ( 5) منها قضائيًا و( 4) لا تزال امام المحكمة و( 20
    أمام الشرطة أو النيابة و( 3) حالات بين يدي رؤساء الاجهزة. واستأثر المتهمون، في ( 9) تهم– في القضايا التي تم
    البت فيها والتي تمثل 12 % من حجم المبالغ المعتدى عليها والقضايا التي لا تزال امام المحاكم والتي تمثل 13 % من
    جملة المبلغ المعتدى عليه- على ما يعادل ربع المال المعتدي عليه الذي يعادل ( 1.35 (مليون جنيه.
    القفز بالزانة
    19
    وارتفع حجم المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية من 2184 الف جنيه في التقرير السابق إلى 6089 الف جنيه في
    التقرير الحالي بنسبة زيادة بلغت 179 % عن التقرير السابق، فيما بلغ حجم المبالغ المستردة 671 الف جنيه تمثل
    %11 من جملة المال المعتدى عليه.
    عدم التزام
    وابدى التقرير ملاحظاته حول حسابات الولايات الشمالية حيث اشار لتطبيق كل من ولايتي شمال كردفان والنيل الأزرق
    لنظام احصاءات مالية الحكومة لكن اشار لوجود تباين في تطبيقه بين الولايتين. واشار لاعتماد الولايات على الدعم
    المركزي وتزايده بصورة سنوية والتخطيط غير الواقعي للميزانيات وعدم التزام بعض الولايات بقوانين الاعتمادات
    المالية الصادرة من المجالس التشريعية وتركيز الصرف على الفصلين الاول والثاني وضآلة الصرف على التنمية وعدم
    التقيد بالقوانين الاتحادية التي تحدد مستحقات شاغلي الوظائف الدستورية، كما اظهر أن التحويلات الجارية للولايات
    الشمالية والبالغ قدرها 3.2 مليار جنيه تشكل نسبة 72 % من اجمالي إنفاق حكومات الولايات الشمالية .
    فائض بالميزانية
    واظهر التقرير أن الايرادات العامة الفعلية للعام المالي 2008 م حققت 24717 مليون جنيه بزيادة بلغت 3.2 مليون
    جنيه وتعادل 15 % من الربط المقدر للميزانية والبالغ 21503 مليون جنيه وعزت ذلك الامر لزيادة الايرادات النفطية
    عن الربط المقدر بنسبة % 44 لارتفاع متوسط سعر برميل النفط من 58.4 دولار عام 2007 م ل 79.6 دولار في
    المتوسط.
    وف ما يتصل بالانفاق العام للمستويات الثلاثة فشكل انفاق الحكومة القومية 49 % من اجمالي اتفاق المستويات
    % الثلاثة –القومي، الجنوب والولايات الشمالية- وبلغ اجمالي انفاق الحكومة القومية 13267 مليون جنيه يمثل 91
    من المبلغ المعتمد، وزاد الاعتماد المخصص لحكومة الجنوب بواقع 71 %ب 6760 مليون جنيه مقارنة بالاعتماد
    الذي حدد ب 3952 مليون جنيه.
    1.9 . قضية الاعتداء المال العام، 2005
    طالب عدد من نواب البرلمان بايقاع عقوبة الاعدام على المعتدين على المال العام ووصفوا تقرير المراجع العام بوثيقة
    الاتهام الكاملة
    اكد أبو عيسى ان المبلغ المعتدى عليه في المال العام يفوق ما ذكره المراجع العام في تقريره واشار إلى عدم تكمن
    المراجع العام من مراجعة ( 88 ) وحدة
    ابرز ما توصل اليه تقرير المراجع العام التأكيد بان الادارة المالية للبلاد بمستوياتها المختلفة خالفت الدستور والقوانين
    واللوائح واشار إلى ضرورة المساءلة القانون لجنة برلمانية للتعامل مع الإعتداء على المال العام
    قرر المجلس الوطني بالإجماع تكوين لجنة فرعية دائمة للتعامل مع ملف حالات الاعتداء على المال العام بعضوية لجان
    التشريع والعدل والشئون الاقتصادية والعمل والادارة فيما أكد تقرير برلماني على عدم شفافية تقديرات الموازنة العامة
    % للدولة وأشار إلى تجاوزات في المصروفات القومية التي وردت في تقرير المراجع العام للعام 2005 م بنسبة 12
    وبمبلغ ( 276985 ) مليون دينار وإلى المفارقات ما بين الاعتماد والانفاق الفعلي في الموازنة.
    20
    وطالب عدد من نواب البرلمان بايقاع عقوبة الاعدام على المعتدين على المال العام ووصفوا تقرير المراجع العام
    بوثيقة الاتهام الكاملة. وقال النائب البرلماني عن كتلة التجمع فاروق أبو عيسى ان تقرير المراجع العام يمثل وثيقة
    اتهام كاملة متكاملة سواء بالنص صراحة او بالتلميح واكد أبو عيسى ان المبلغ المعتدى عليه في المال العام يفوق ما
    ذكره المراجع العام في تقريره واشار إلى عدم تكمن المراجع العام من مراجعة ( 88 ) وحدة إلى جانب وحدات الجهاز
    المصرفي وما يعرف بالشركات والهيئات المحصنة (على حد قوله) إلى جانب 64 وحدة لم تقدم حساباتها واضاف (كل
    هذا يؤكد ان المبالغ المعتدى عليها اكثر مما جاء في التقرير) واوضح ابو عيسى ان ابرز ما توصل اليه تقرير المراجع
    العام التأكيد بان الادارة المالية للبلاد بمستوياتها المختلفة خالفت الدستور والقوانين واللوائح واشار إلى ضرورة
    المساءلة القانونية.
    وفي السياق كشف تقرير اللجان الخاصة بتقرير المراجع العام للأداء المالي لعام 2005 م عن رصيد دائن في حسابات
    مقدم المبيعات الخاص بالخطوط الجوية السودانية بمبلغ ( 6.5 ) مليار دينار واوضحت (مما يعني ان هناك قيمة تذاكر
    محصلة تصل إلى هذا المبلغ لم تقدم خدمات في مقابلها) وأبدت اللجنة قلقها من مديونية شركات الطيران العامة
    للطيران المدني والتي تشكل 83 %% من إجمالي الأرصدة المدينة دون تقديم الدليل لكافي على ذلك وضعف النظام
    الرقابي والمتابعة.
    وانتقدت اللجنة عدم اظهار القطاع الزراعي أي مساهمة في فوائض الأرباح برغم تقدير الربط ب ( 450 ) مليون دينار
    على المؤسسة العامة لاعمال الري والخدمات وابدت اللجنة ملاحظات حول عدم تضمين مبلغ ( 26979 ) مليون دينار
    إلى حساب القروض المسحوبة خلال عام 2005 م وإدراج مبلغ ( 43570 ) مليون دينار من عائدات الشهادات الحكومية
    شهامة ضمن حسابات الخصوم بد ً لا من إدراجه بالمصادر الاخرى لمتابعة ربط الموازنة إلى جانب عدم ظهور أي
    صرف في الحساب الختامي لكل من رئاسة وزارة الطاقة والتعدين والمجلس القومي للتخطيط القومي برغم وجود
    اعتماد بمبلغ ( 11 ) مليون دينار و( 2.7 ) مليون دينار على التوالي واكدت اللجنة في تقريرها ان التنفيذ الفعلي للفصل
    الثاني في الموازنة حقق تجاوزًا بلغ ( 1.7 %) من الاعتماد والذي اعتبرته مخالفة لاحكام قانون الاعتماد المالي لسنة
    2007 م وللدستور الانتقالي واشارت اللجنة للتجاوزات في حساب الاشتراك في المنظمات الاقليمية والدولية واوضحت
    (% (اظهر حساب الاشتراك في المنظمات الاقليمة والدولية رصيدًا قدره ( 4230 ) مليون دينار بنسبة أداء بلغت ( 212
    وبعد المراجعة اتضح ان هناك مبلغ ( 78 ) مليون دينار تم دفعه بواسطة سفارة السودان بالهند لم يتم إدراجه بالحساب
    برغم اخطار المسئولين في وزارة المالية وقال التقرير ان العائد من الاستثمارات الحكومية في الحساب الختامي اظهر
    مبلغ ( 37.150 ) مليون دينار بينا اكدت اجراءات الفحص والمراجعة بان العائد الفعلي بلغ ( 141.132 ) مليون دينار
    بنسبة ( 87 %) من الربط المقدر
    واشارت للاختلاف في عائدات البترول التي ظهرت في الحساب الختامي وبعد المراجعة والبالغة ( 54.898 ) مليون
    دينار و( 681628 (مليون دينار على التوالي. وأكدت اللجنة وجود زيادة في الموارد الذاتية للمؤسسة السودانية للنفط
    خلال العام 2005 م بمعدل ( 26 %) في العام 2004 م وكشفت عن وجود وفرة في جميع مصارف الزكاة ما عدا مصرف
    العاملين عليها وفي سبيل الله والتسيير واشارت إلى تجاوز في بنود العاملين عليها بنسبة 6% وفي سبيل الله بنسبة
    %5 ) والتسيير بنسبة ( 42 %) واكدت تحقيق كافة الأوعية الزكوية للزيادات باستثناء زكاة الاموال وقطعت بعدم وجود )
    سقف محدد خاص بالتصديق لعلاج المرض واشارت إلى وجود تفاوت في التصديق للعلاج من مريض لآخر ورصدت
    21
    26 ) توصية حثت
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

04-10-2010, 05:05 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18379
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    ) توصية حثت من خلالها وزارة العدل لاصدار منشورات تجعل قضايا المال العام من القضايا المستعجلة للفصل )
    واكدت فيها على ولاية المالية على المال العام والتزامها بالتقيد بقانون الموازنة وطالبت من خلال التوصيات بفصل
    الوظيفة المالية عن الوظيفة الادارية وباتخاذ التدابير القانونية لمحاسبة الجهات التي لم تقفل حساباتها في مواعيدها
    ولم تقدمها للمراجعة وذلك بتجميد حساباتها ومحاسبة المسئولين فورًا إلى جانب محاسبة الوحدات التي تجنب ايراداتها
    والتي لم تصف الامانات والعهد ودعت التوصيات إلى النظر في اصدار قانون خاص بالجرائم الاقتصادية بما فيها قضايا
    التعدي على المال العام واشارت إلى ضرورة تفعيل قانون الهيئات العامة لعام 2003 م وأكدت التوصيات على ضرورة
    تفعيل وتقوية الرقابة الادارية والمحاسبة ونظام الضبط الداخلي.
    وفي ذات المنحى طالب النائب البرلماني عن كتلة الحركة الشعبية عوض عبد الرحمن الأمين بضرورة إيقاع عقوبة
    الاعدام على المعتدين على المال العام ووصف حالات الاعتداء على المال العام بالنهب.
    وفي السياق أكد وزير المالية الزبير احمد الحسن ان الاجراءات القاونية الخاصة بالمال العام تحتاج لمزيد من الاهتمام
    والضبط .
    صحيفة الايام
    1.10 . الاعتداء علي المال العام - تقرير المراجع العام 2008
    ارتفع حجم الاعتداء على المال العام للعام المالي 2008 م الي 5.4 مليار جنيه
    في تقرير المراجع القومي للعام المالي 2008 م
    07:10 الأربعاء 04 ,نوفمبر 2009
    الملف الإقتصادي
    رصد / سعاد الخضر
    5,4 )مليون جنيه حجم الإعتداءات على المال العام ....عدم تحديد ربط للمشاريع والهيئات الزراعية بالموازنة جعلها )
    (2,9) ....% عبئًا إضافيًا...تراجع القطاع الصناعي عن الربط بنسبة 38 %....إنخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة 10
    مليار جنيه حساب تركيز البترول....( 2,7 ) مليار جنيه حجم الصرف على التنمية...خلل في أداء المخزون الإستراتيجي
    أدى إلى تراجع المخزون
    ارتفع حجم الاعتداء على المال العام للعام المالي 2008 م وبلغ اجمالي مبلغ حالات الاعتداء على المال العام في نطاق
    الاجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف بلغ ( 5,4 ) مليون جنيه، مقارنًا بمبلغ ( 2,4 ) مليون جنيه بزيادة بلغت ( 3
    ملايين جنيه)، وبالمقابل ارتفع حجم الايرادات النفطية ليصل الى ( 16,2 ) مليار جنيه، وبالتالي حجم الايرادات العامة
    والتي وصلت الى مبلغ ( 21,5 ) مليار جنيه وانخفض الانفاق الحكومي بنسبة 2% كما انخفض عائد الاستثمارات
    الحكومية لمبلغ ( 129 ) مليون جنيه بنسبة 43 % من الربط المحدد لها، وانخفض حجم الرسوم الادارية الى مبلغ
    165 ) مليون جنيه بنقصان ( 54 ) مليون جنيه من العام السابق، وبلغ اجمالي الصرف على التنمية القومية مبلغ ( )
    (6’ 2,7 ) مليار جنيه بنقصان ( 669 ) مليون جنيه، وارتفع اجمالي الارصدة النقدية بالمصارف والمخزون لمبلغ ( 1
    مليار جنيه بزيادة ( 1,3 ) مليار جنيه وارتفع رصيد الاستدانة من الجهاز المصرفي لمبلغ ( 5) مليارات جنيه بزيادة (
    2,9 ) مليار جنيه.
    22
    اوضح تقرير المراجع العام الذي قدمه امام البرلمان للعام المالي 2008 م الاسبوع الماضي ان اجمالي الايرادات بلغ
    21,5 ) مليار جنيه وبلغ حجم الايرادات النفطية ( 11295 ) مليون جنيه وبلغت الايرادات الضريبية ( 8124 ) مليون )
    جنيه وبلغت الموارد الاخرى ( 1252 ) مليون جنيه وبلغ المقابل المحلي للمنح ( 832 ) مليون جنيه وذكر التقرير ان
    الايرادات البترولية شكل % 52 من الايرادات العامة وتشكل الضرائب 38 % منها، وبلغ اجمالي اعتمادات الانفاق
    ( الحكومي ( 22,5 ) مليار جنيه تشمل تعويضات العاملين ( 6050 ) مليون وشراء السلع والخدمات بتكلفة ( 2923
    مليون جنيه وبلغت تكلفة التمويل ( 1469 (مليون جنيه، وتشكل نسبة انفاق الحكومة الاتحادية ( 38 %) وتحويلات
    الولاية الشمالية 29 % وتحويلات حكومة الجنوب 18 % من اجمالي انفاق الحكومة القومية وتصل الى ( 3952 ) مليون
    جنيه. وكشف التقرير ان رصيد حساب التشغيل والايرادات ناقصًا المصروفات حقق عجزًا متوقعًا قدره ( 947 ) مليون
    جنيه يشكل نسبة 4,2 %من اجمالي الانفاق الحكومي، وبإضافة المبالغ المعتمدة بالموازنة للإصول المالية وغير
    المالية والبالغ قدرها ( 3,9 ) مليار جنيه، يرتفع اجمالي تحمل الخصوم ( العجز المتوقع ) لمبلغ ( 4,8 ) مليار جنيه من
    ( المتوقع تمويله من التمويل الداخلي وادوات الدين ( 2771 ) مليون جنيه ، المقابل المحلي للتمويل الخارجي ( 1090
    مليون جينه وزادت العائدات النفطية من الربط المقدر لها ( 11295 ) مليون جنيه الى ( 1618 (مليون جنيه بزيادة
    %144 وكذلك الايرادات الضريبية من ( 8124 ) الى ( 7770 ) مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 96 % الا ان الموارد
    الاخرى قد انخفضت من ( 1252 ) الى 685 % بنسبة تنفيذ 55 % وكذلك انخفض المقابل المحلي للمنح من الربط
    المقدر له من ( 832 ) الى ( 44 ) مليون جنيه، ارتفع اجمالي الموارد حيث حدد له في الربط ( 21503 ) مليون جنيه
    وارتفع ليصل ( 24717 ) مليون جنيه نسبة تنفيذ 115 % واوضح التقرير ان الايرادات الفعلية للعام المالي 2008 م
    ، % تفوق الربط المقدر بنسبة 15 % بزيادة 3,2 مليون جنيه وزادت الايرادات النفطية من الربط المقدر لها بنسبة 44
    واضاف ان المصروفات الفعلية لمستويات الحكم الثلاث تقل بنسبة 5% عن المبالغ المعتمدة بالموازنة ولكن تحويلات
    لحكومة الجنوب فاقت المبالغ المعتمدة بنسبة 18 % في حين ان انفاق الحكومة الاتحادية تحويلات الولايات الشمالية
    % . نقصت عن المبالغ المعتمدة بنسبة 18
    2. فساد الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة
    2.1 . قضية اختلاسات الأسواق الحرة
    (smc) محكمة الخرطوم تؤجل النطق بالحكم في اختلاسات الأسواق الحرة الأحد 30 سبتمبر 2007 الخرطوم
    اضطرت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي عبدالوهاب إسماعيل اليوم لتأجيل النطق بالحكم في إحدى بلاغات
    الشركة السودانية للأسواق الحرة والبالغ عددها ( 13 ) بلاغًا بسبب عدم إحضار المتهم الرئيسي في البلاغ للجلسة.
    (smc) وأوضحت المستشار سلوى خليل وكيل نيابة الأموال العامة وعضو هيئة الاتهام في بلاغات الأسواق الحرة ل
    2) و ( 181 ) من القانون / إن المتهم الرئيسي إلى جانب ( 3) آخرين يواجهون الاتهام في القضية تحت المواد ( 177
    الجنائي المتعلقة بالاختلاس واستلام المال المسروق وذلك بعد قيامهم ببيع مواد تتجاوز قيمتها ( 67 ) ألف دولار لجهات
    غير مرخص لها البيع بصالات الشركة ويمثل البلاغ واحدًا من ( 13 ) بلاغًا تنظر فيها محكمتي الخرطوم شمال والمال
    العام والتي تتجاوز قيمتها المليارات .يذكر أن المتهم لم يحضر الجلسات الأخيرة بمحكمة المال العام مما أدى لمخاطبة
    المحكمة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير السجون للتحقق من أسباب عدم إحضار المتهم.
    23
    2.2 . قضية فساد الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة .
    الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة
    مليون دينار دون وجه حقالشرگة «78» تقرير المراجع العام: البنك المر  وج استلم »2-1» قصة السقوط من أعلى
    تتخلص من عمالها وتتعاقد مع آخرين بمبالغ خرافيةإعداد: عبد المنعم ابو ادريسقال لي احد المساهمين في الشركة
    السودانية للمناطق والاسواق الحرة هل تعلم ان الشركة خلال ثلاث سنوات حققت خسائر ضخمة!! وقد وقع عل ّ ى
    السؤال كالصاعقة، فهذه واحدة من الشركات التي كنا نظنها ناجحة ونحن نرى اعلاناتها تملأ اجهزة الاعلام ودورات
    معارضها تزحم الاجواء ومراكزها التجارية في اغلب مدن السودان قارب عددها الاربعين مركزًا. استجمعت اطرافي
    وسألته عن السبب؟ لكن الرجل رد على سؤالي بصمت وعندما كررته انصرف عني لشأن آخر. فظللت جالسًا قبالته
    لمدة عشرين دقيقة ولما لم يعد للموضوع خرجت واسئلة كثيرة في ذهني رحت ابحث لها عن اجابات، وهي لماذا
    انهارت هذه الشركة؟ ومتى بدأ الانهيار؟ وهل كان ذلك بسبب سوء الادارة ام الفساد أم أن تضارب المصالح أقعدها؟
    27 م نشأت الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة مملوكة لوزارة المالية /12/ خلفية تاريخية: في 1993
    وضمت الشركة في داخلها مؤسسة «20%». من رأس مالها، فيما يملك بنك السودان «%80» السودانية التي تملك
    الأسواق الحرة التي تأسست العام 1972 م، وهيئة المعارض السودانية 1976 م، وفندق القرين فيلدج، ومطعم الهابي
    لاند 1978 م. وفي العام 1994 م صدر قانون الاسواق والمناطق الحرة ثم أُلغى بموجب مرسوم مؤقت تحت اسم
    وفي العام 2001 م قررت الدولة تحويل الشركة الى شركة مساهمة ». قانون المناطق والاسواق الحرة لسنة 2000 م »
    2002 م. واشترى مستثمر /5/ 31 م عقد الاجتماع التأسيسي وانتخب مجلس ادارتها في 2 /1/ عامة. وفي 2002
    وكان ،«%40» وتبقى للدولة «20%» وآخرون من داخل وخارج السودان شركات وبنوك وافراد ،«%40» سعودي
    بداية الإنهيار: يقول تقرير داخلي %».56» ولكنها عادت لترفع اسهمها الى «%25» الطموح ان تحتفظ فقط ب
    للشركة عن اسباب تدني الايرادات شهد العام 2002 م انخفاض مبيعات الشركة ومتوسط اجمالي أرباحها ويرجع ذلك
    الى مواكبة التحولات التي طرأت على الاطار القانوني للشركة وسعيًا وراء المزيد من الانتاج الذي شمل اجراءات
    تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة والاستعداد لهذا القرار من قبل وزارة المالية الذي استنفد وقتًا طوي ً لا تجاوز
    العامين مما كان له آثار واضحة على العمل في الشركة خاصة المجال التجاري في توظيف اموال الموردين عبر
    عمال، » 109» موظفًا و «164» المضاربة. ويمضي التقرير ليقول بانه في منتصف 2002 م تم الاستغناء عن
    فردًا، عبر الاعلان «1267» فردًا من جملة » 380» وتواصل هذا الامر ليصل اجمالي ما تم الاستغناء عن خدماتهم
    عن خصخصة الشركة ولندلل على ما حاق بالشركة، الجدول التالي يوضح نسبة مبيعات سلعة السكر خلال الفترة من
    2002 2001 2000 1999 1998 إلى 2002 م. العام 1998
    مقارنة بالعام الذي سبقه. أحد مديري الادارات بالشركة «%11» لاحظ الانخفاض الكبير في سنة 2002 م، الذي بلغ
    من العاملين بالشركة «%30» ف ّ ضل حجب اسمه خوفًا على وظيفته لان مجلس ادارة الشركة قدم تقريرًا للتخلص من
    ألف دولار اي حوالى مليار جنيه في ظل هذه الازمة كيف للشركة ان تدفع مليار جنيه «400» قدر التقرير حقوقهم ب
    وهي تدفع مرتبات منسوبيها بعد انقضاء الاسبوع الاول من الشهر، كما انها كانت تفشل كل مرة في تحمل صيانة
    22» ، « سيارات منسوبيها. ويمضي مصدري قائ ً لا إن وزارة المالية اخذت اموال الاسهم عندما تم دفعها وهي تبلغ 9
    2002 م. /8/ اسهم عينية خاصة بوزارة المالية وفقًا لتقرير المراجع العام الصادر في 11 «8،7» مليار دينار منها
    24
    وهنا سألته واين المساهم الاكبر فرد بقوله لقد انشغل بقضايا اخرى في بلده الامر الذي جعله لا ينتبه لاستثماره في
    الشركة انتهى حديث المصدر. ولكن البعض يقول إن الرجل فرض على الشركة نمطًا معينًا في العمل، كما انه دخل في
    خلافات مع مديرها العام السابق مما جعله يتقدم باستقالته وتبقى الشركة على مدى عام كامل دون مدير عام، والآن
    انتهت فترة العضو المنتدب ويصرف الامر فيها مدير بالانابة. وتلك حكاية سنعود اليها. كيف أُدخلت الشركة الى غرفة
    العمليات:
    11 م ابرمت الشركة عقدًا مع بنك الاستثمار المالي ليقوم بالترويج للشركة وتحويلها الى شركة /2/ في يوم 2001
    مساهمة عامة وك ّ ون البنك فريقًا استشاريًا ضم الدكتور تاج السر مصطفى وهو رئيس مجلس ادارة البنك ورئيس
    اللجنة الحكومية للتصرف في مرافق القطاع العام، ومعه الدكتور النور خليفة، ومحمود السر، وعبد الرحمن جبريل،
    وبابكر حسن عبد السلام، وحامد الامين، ويس محمد علي، وعمر محجوب علي التوم. وكَّلف البنك مجموعة حمدي
    دينار » 9.547.600.000» الاستشارية للقيام بتقييم الاصول الثابتة للشركة فقيمت ارض معرض الخرطوم الدولي ب
    دون الاشارة الى قيمة المتر في تلك المنطقة وكيفية حسابه على الرغم من انها وصفت المباني الموجودة ولم تشر
    الدراسة الى مساحة ارض معرض الخرطوم الدولي التي يدخل فيها فندق القرين فيلدج والمطعم الاميري ومساحتها
    ألف متر مربع والبقية حدائق وساحة عرض مكشوف وميادين «15» ألف متر مربع، المشيد منها «50» حوالى
    وتطل على النيل ولا تبعد عن وسط الخرطوم سوى خمسة كيلو مترات. انتظروا قلي ً لا فالشركة الماجدة قيمت ارض
    «40» كيلومترًا مربعًا على بعد «26» دينار وتبلغ مساحتها «5.781.640.000» المنطقة الحرة البحر الاحمر ب
    كيلومترًا من بورتسودان على شاطئ البحر الاحمر وبها مبا ٍ ن ومنشآت. اما ارض منطقة الجيلي الحرة فقد تم تقييمها
    دون تحدد مساحتها ولا كيف تم حساب سعر المتر في تلك المنطقة. واجما ً لا قيمت «1.300.187.500» بمبلغ
    مليار دينار. ثم اضافت على ذلك «21.766.979.048» مجموعة حمدي الاستشارية الاصول الكلية للشركة بمبلغ
    دينار في «27.186.914.457» الموجودات وحقوق المساهمين والارباح والاحتياطي العام لتصبح قيمة الشركة
    11 م بانه تم الاكتتاب /8/ ملايين دولار. ويقول تقرير المراجع العام الصادر 2002 «105» 2001/5/15 م اي حوالى
    دينار، ولكن «22.985.116.000» من رأس مال الشركة بقيمة محصلة من رأس مال الشركة بلغ «%88.4» في
    من العقد « 10 /ح ب ص » حسب نص المادة «%1» تقرير المراجعة لاحظ ان عمولة ترويج الاسهم المحتسبة بنسبة
    المبرم بين الشركة وبنك الاستثمار المالي شملت الاسهم العينية المقترحة من وزارة المالية التي لم يكن هناك ترويج
    دينار اي «78.000.000.» لها فع ً لا وهي معروفة سلفًا وبلغ حجم العمولة المحتسبة على الاسهم العينية مبلغ
    سبعمائة وثمانين الف جنيه للبنك المر ِّ وج دون وجه حق على حسب تقرير المراجع العام. وهناك مكرمة وزير المالية
    2002 م عند الاجتماع التأسيسي الذي عقد في المطعم الاميري بانه قرر تخفيض قيمة /1/ التي اعلنها في يوم 31
    مليون دولار تشجيعًا للاستثمار في الشركة. الحرب في مجلس الادارة: «85» ملايين دولار لتكون «105» الشركة من
    2002 م انتخب اجتماع المساهمين الأول مجلس ادارة للشركة وهناك دارت الحرب فوزير المالية الذي /5/ في يوم 2
    في الشركة التي لم « ناسه » غادر الوزارة جاء ممث ً لا لمستثمر يمني في مجلس الادارة. وبدأ الرجل القوي في فرض
    عام ً لا ليتم تعيين اثنين احدهما بعقد براتب شهري اربعة ملايين جنيه على ان » 380» يمض عام على استغنائها عن
    وآخر بمبلغ اربعة ملايين وستمائة الف جنيه وبذات فئة التأمين « انظر مستند رقم 2 » تدفع الشركة عنه الضريبة
    2004 م في حين ان مرتبات العاملين بالشركة وبمختلف تخصصاتهم في اعلاها لا /4/ الاجتماعي وذلك اعتبارًا من 1
    25
    تصل الى مليون جنيه شهريًا. قصة أغرب من الخيال: في مايو الماضي كانت شركة القرين فيلدج ليموزين تريد شراء
    عشر عربات كورلا لتضمها لاسطولها وتمت العملية دون عطاء ولا حتى عبر لجنة المشتريات التي تجتمع اسبوعيًا
    وهي تتكون من ستة يمثلون ستة اسماء اعمال زائدًا المدير العام والتجاري، وانما اشارت استمارات المشتريات
    2005 م بان الشراء تم بالتمرير على اعضاء اللجنة ورغمًا عن ان هذا الامر متعارف عليه /5/ الصادرة في يوم 29
    داخل الشركة ولكنه يخالف طريقة المشتروات الحكومية التي تفاضل بين ثلاث فواتير. والعجيب في الاستمارة انه لم
    يوقع عليها المدير العام بالتصديق في اعلاها كما هو متبع ولكن المدير التجاري وقع بالانابة عن المدير العام، وامر
    الف دولار على الرغم من ان عرض الشركة البائعة للعربات قال بالدفع «139» بالدفع الفوري لجملة الفاتورة البالغ
    بعد شهر من استلام العربات مما جعل احدى الموظفات التي لديها توقيع على الشيك بتعليقها بالافادة عن تاريخ
    الاستلام واشارة اخرى الى ان الدفع يتم بعد شهر من الاستلام ولكن رغمًا عن ذلك امر الرجل الذي بيده التصديق
    فانظر لما خالفته هذه الاستمارة، او ً لا ». انظر مستند رقم 4 « 2005 م /5/ الدفعيات للاجراء الآن وذلك بتاريخ 31
    الشراء بالتمرير دون اجتماع لجنة المشتروات الاسبوعي ثم الدفع خلافًا لعرض الشركة البائعة التي تريد استلام
    استحقاقها بعد شهر من استلام العربات. واذا تم الدفع على هذه الطريقة كان يمكن ان تسهم في دفع المبلغ ثم التوقيع
    توكي ً لا تجاريًا من بين يدي «12» باسم المدير العام بالانابة في ظل غيابه. في الحلقة القادمة نحدثكم عن كيف تس ّ رب
    الشركة؟وماذا قال تقرير المراجع العام عنها؟ وماذا دار في آخر اجتماع جمعية عمومية صاخب اصر على تغيير رئيس
    مجلس الادارة ولكن الرجل القوي تحول من كرسي الى كرسي
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147499140
    3. خصخصة النقل النهري الخصخصة والدفع المؤجل
    النقل النهري ذو الخمسة موانئ عملاقة على طول النهر إضافة للبواخر والصنادل والأراضي والمباني تم تقيمه بمبلغ
    105 مليون دولار لتدفع عارف الكويتية مبلغ 73.5 مليون دولار عبارة عن قيمة 70 % من أسهم النقل النهري
    بالتقسيط .وقد تدفع عارف.. أو لا تدفع.. لكن من عائدات هذا النقل النهري .. على حد قول المثل (من دقنو......)،
    وما يجرى في النقل النهري جرى في بنك الخرطوم والأسواق الحرة والبنك العقاري وغيرها.ء مقاومة الخصخصة
    واجب وطني واجب اليوم قبل الغد أمام نواب التجمع الوطني في البرلمان ان يسألوا وزير المالية عن عائدات
    الخصخصة أين ذهبت.. وعن جدوى الخصخصة من الأساس. وواجب العاملين ونقاباتهم مقاومة تيار الخصخصة وبيع
    المؤسسات التي نمت بعرق وجهد العاملين وهو واجب الأحزاب والمنظمات. فمقاومة الخصخصة تعنى الحفاظ على
    الأموال العامة والممتلكات العامة لابد ان تعود بالنفع على الشعب بأسره متى ما كان الحكم وطنيًا وراشدًا. تلك
    الخصخصة عدو الشعب الأول.. فانتبهوا يا أيها الوطنيون.. والمناضلون.ء
    18-9- الميدان 2007
    4. قضية شركة سنين
    النهب المنظم ملف الشركات العامة : شركة سنين .. نموذج ساطع
    26
    1992 وبعد إعلان سياسة التحرير الاقتصادي مباشرة تم إنشاء شركة سنين، كأول شركة تكونت بهدف /2/ في 15
    احتكار التجارة الداخلية، وامتصاص الفائض الاقتصادي. توسع نشاطها لاحقًا ليشمل إدارة المشاريع الزراعية وتشغيل
    المنتزهات والانتاج الصناعي، كذلك شمل نشاطها الاستيراد وانتاج وتصنيع اللحوم. بدأت الشركة عملها في 1992
    بمجموعة خمسة أشخاص ووصل العدد في 1998 إلى 178 شخصًا. اعتمدت الشركة على موازنة مالية (مفتوحة) من
    ولاية الخرطوم، وتكون مجلس إدارتها من موظفين في ولاية الخرطوم حيث ينص النظام الأساسي في الفقرة 20 على
    ان يتكون أعضاء مجلس الإدارة من المؤسسين فقط وهم ولاية الخرطوم والاتحاد التعاوني لولاية الخرطوم.الهيكل
    الإداري للشركة يتكون من مجلس الإدارة والمدير العام، ثم مساعد المدير العام للشئون المالية والإدارية وتتبع له سبعة
    وحدات، ثم المدير التجاري وتتبع له اربعة أقسام ووحدة واحدة. توجد أيضًا بالشركة احدى عشر لجنة مختلفة تحت
    إدارة المدير العام وتتراوح مرتبات الموظفين الشهرية حتى عام 1998 ما بين 182.200 جنيه كأعلى مرتب ( 9
    مليون جنيه بحساب اليوم (و 80.800 جنيه كأدنى مرتب ( 4 مليون الآن) في وقت كان يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور
    آنذاك مبلغ 28.156 جنيه. نلاحظ ان هذه المرتبات كانت أعلى من أي مرتبات أخرى في القطاعين العام والخاص،
    وهذا ان دل على شئ فانما يدل على ضخامة الارباح التي كانت تحققها هذه الشركة جراء التسهيلات الحكومية لها في
    مجالات عملها المختلفة. بدأت الشركة عملها بتوزيع وبيع الدقيق للأفران المختلفة في العاصمة المثلثة، حيث كان
    الدقيق سلعة نادرة وأحد الموارد التموينية الهامة ذات الربح الوفير. وعمومًا كانت سياسة الشركة شراء السلع الأكثر
    15 % هامش ربح على كل سلعة. خلال الست سنوات الأولى مارست الشركة الأنشطة – رواجًا ثم إضافة نسبة 10
    التالية:
    1) السلع ( 2) إدارة مشروع العسيلات الزراعي ( 3) توزيع صابون الغسيل ( 4) إدارة كافتيريا بمكتبة القبة الخضراء )
    5) مشروع المكتبات ( 6) تشغيل معصرة زيوت ( 7) إدارة منتزه النيل الأزرق ( 8) الاستيراد ( 9) انتاج وتوزيع اللحوم )
    10 ) سلع المجهود الحربي ( 11 ) زيوت العربات ( 12 ) مجمع الكلاكلة اللفة ( 13 ) الصيوان ولوازمه. وبهذا فقد )
    شكلت الشركة اخطبوطًا احتكرت معظم الأنشطة في ولاية الخرطوم، حيث كان لها حوالي ثمانون مركزًا في المدن
    الثلاث. وفي أبريل 1994 اقتصرت عملها في محافظة الخرطوم فقط حيث كان لها ما يزيد عن الخمسين مركزًا. في
    نوفمبر 1996 تم دمج الشركة العليا للإنتاج والتسويق في شركة سنين بموجب القرار الوزاري رقم 27 لوزير المالية
    والتنمية الاقتصادية بولاية الخرطوم لتحتكر تقريبًا تجارة اللحوم في محافظة الخرطوم. * تبديد الأموال العامة:
    إدارة مشروع العسيلات الزراعي يبقى مثا ً لا ساطعًا للفساد وتبديد الأموال. فقد تم تكليف شركة سنين بإدارة مشروع
    1992 والصادر من نائب الوالي /11/ العسيلات الزراعي بموجب خطاب رقم وخ/وم/م ت ت ت/ 19 /م/ 1 بتاريخ 21
    ووزير المالية والتجارة والتعاون والتموين. فحوى الخطاب ان تقوم شركة سنين بالجانب الإداري للمشروع على ان يتم
    توفير الآليات اللازمة للمشروع في اقرب وقت ممكن (من أي جهة؟!) جاء في وثائق شركة سنين ان الشركة قد
    1997 ، دون ذكر اوجه صرف هذا المبلغ الكبير ودون ان تنبت /7/ صرفت مبلغ 42.168.000 جنيه حتى 10
    97/7/ 1 بتاريخ 10 / سنبلة واحدة في مشروع العسيلات المذكور. وبموجب خطاب ولاية الخرطوم بالنمرة وخ/وم ت 1
    تم اخطار الشركة بتسليم المشروع لوزارة الزراعة بولاية الخرطوم – جانب آخر من تبديد الأموال العامة يتمثل في
    1994/8/ مشروع توزيع صابون الغسيل. فقد تم تسليم مصنع صابون (وهمى) مبلغ 5 مليون جنيه سوداني. في 22
    لشراء 5 ألف كرتونة صابون غسيل لم تستلم الشركة الصابون، ولم يرجع المبلغ إلى الآن. كذلك ورد في وثائق
    27
    الشركة ان الصرف على تأهيل قاعة منتزه النيل الأزرق بالخرطوم بحري قد كلف 162 مليون جنيه سوداني خلال
    الفترة من مايو 1996 – إلى ديسمبر 1997 . أما الصرف على مجمع الكلاكلة اللفة – الموجود في مساحة 271 م م
    98 حسب وثائق الشركة. مما تقدم نجد ان المال المبدد – فقط فقد كلف مبلغ 173 مليون جنيه خلال العام 97
    97 (أي ثلاث سنوات) قد وصل إلى 382.2 مليون جنيه أي ما يعادل 273 – (والذي تم رصده فقط) خلال الفترة 94
    ألف دولار بسعر الدولار آنذاك وحوالي 710 مليون جنيه سوداني بسعر اليوم. * الصرف الخرافي .. الأرباح الضئيلة:
    هذه الارقام الخرافية عن الصرف دون مستندات ودون عمل ملموس يقابلها مبلغ 33.5 مليون مسجلة كأرباح على
    النحو التالي: ( 1) كافتريا القبة الخضراء 3.5 مليون جنيه ( 2) منتزه النيل الأزرق 10.5 مليون جنيه ( 3) سلع
    المجهود الحربي 19.5 مليون جنيه. وشملت سلع المجهود الحربي 10 ألف جوال دقيق هدية من الحكومة اليمنية
    لنظام الجبهة لدعم قدراته العسكرية تم بيعها من مراكز الشركة بسعر السوق الأسود. * القوى العاملة بالشركة:
    الطريف في هذا السياق ان بالشركة 178 عام ً لا وموظفًا على النحو التالي: 17 خريج جامعة، 97 ثانوي بنجاح
    17 ،ثانوي رسوب ، 22 تعليم متوسط، 25 تعليم اساس . وهذا ان دل على شئ فانما يدل على ان الأموال السائبة
    كانت بحوزة عاملين أقل كفاءة وأكثر جه ً لا.؟ وهكذا تضيع الأموال العامة تحت سمع وبصر المراجع العام، طالما كانت
    هذه الجهات التي تبدد هذه الأموال تنتمي للجبهة الاسلامية الحاكمة. وتأتي شركة سنين للخدمات والتجارة العامة كمثل
    واحد من آلاف الأمثلة والأرقام تكشف ذلك. فمنذ وضع قانون الشركات في 1925 بلغ حجم الشركات العاملة حتى عام
    1991 – 1989 (مجئ الجبهة للحكم) ما يعادل 4221 شركة) بواقع 66 شركة جديدة كل عام). وفي الفترة 89
    ازداد هذا العدد ليصل إلى 6000 شركة (بزيادة قدرها 1779 شركة خلال عامين). وفي الفترة من 1992 وحتى عام
    2002 بلغ عدد الشركات المسجلة 12003 شركة (أي بواقع 1200 شركة جديدة كل عام.(وبحسب تصريحات
    المسجل التجاري فان 902 شركة من هذه الشركات لم تكتمل اجراءاتها القانونية. وتجري هذه الأيام حملات واسعة
    لشطب والغاء العديد من الشركات لإخفاء معالم النهب المنظم الذي كانت تمارسه هذه الشركات والفساد والاختلاسات
    وغيرها من الممارسات . كما يجري وفي نفس السياق انشاء شركات جديدة لطفيلية جديدة تريد ان تمشي في ذات
    الطريق. وهكذا يتسرب المال العام عن طريق هذه الشركات لحيث يريد النظام وحزبه. ويجري البحث عن المزيد من
    الموارد بالضرائب والرسوم والجمارك وخلافه دون جدوى .وهكذا تتسع دائرة الفقر لتشمل السواد الأعظم من الشعب،
    طالما ظلت هذه الشركات بحماية نظامها السياسي، تواصل نهب الموارد وتبديد الأموال العامة دون حسيب أو
    رقيب .
    source: Al-Midan, May 2003
    5. قضية استيراد زيت الأولين كلام رجال فضيحة جديدة !!
    لبنى أحمد حسين
    [email protected]
    التجاوزات المالية لجميع المؤسسات الحكومية التي تمت مراجعتها، رصدها تقرير المراجع العام للسنة المالية وقدرها
    بثمانين مليار جنيه أو دينار.. لا اذكر.. لكن جهة واحدة تسَّتر عن ذكر اسمها وزير الزراعة والغابات الاتحادي، تسببت
    في خسران البلاد لحوالي 75 مليار جنيه سوداني. ما هي هذه الجهة؟.. ولماذا يتحفظ د. مجذوب الخليفة عن ذكر
    اسمها؟ الحكاية وما فيها تعود للمرسوم الجمهوري الثالث لثورة الانقاذ الوليدة حينها. والخاص بخصخصة مؤسسات
    28
    القطاع العام، حيث بيعت بعض المؤسسات الحكومية "بسجم وشها "والبعض بيعت ببلاش بما  سمى بالايلولة.. ووفق
    هذه الايلولة آلت شركة الحبوب الزيتية العريقة لمنظمة الشهيد رضى الله عنها.. لكن منظمة الشهيد ما عملت علي
    صناعة الزيوت وانما اتجهت لصناعة الكحول!.. نعم.. بغرض تغذية مراكز تركيب العطور بمنتجها مع ان للمنتج
    استخدامات اخرى بعد خلطه بالبيبسي كولا او الفانتا تفاح!! ..وتعود اسباب قيام شركة الحبوب الزيتية ابتدا  ء إلى
    تطوير زراعة محاصيل الحبوب الزيتية وتحسين صناعتها، لكن حبوب الزيوت على عهد منظمة الشهيد استشهدت هي
    الأخرى، فعرفت بلاد السودان زيت الأولين، ذاك الذي لا لون ولا طعم ولا رائحة له.. وعرف السودان زيت الأولين
    ودخلت كميات تكفي لاستهلاك خمس وسبعين سنة!.. ويقول وزير الزراعة ان متوسط الاستهلاك السنوي من الزيوت
    190 ) ألف طن. وان الكمية المستوردة منه ( 15 ) مليون طن.. ولعمرى ان الكمية تنافس نهر النيل في - 175)
    المنسوب.. لكن لماذا أُغرقت بلادنا في بحيرات وخلجان من الأولين؟ الحكاية يا صاحبي ان الجهة التي لم يفصح عن
    اسمها وزير الزراعة - ولن افعل أنا لأني لست بأرجل منه - اقترضت مبلغ ( 50 ) مليون دولار أي ( 125 ) مليار جنيه
    مقابل استيراد الأولين.. وتعثر عل  ى فهم الصفقة. ولكن الوزير يقول ان ذلك تسبب في اهدار ( 25 ) مليون دينار لا زال
    العمل جاريًا لتسديدها. وان بعض الجهات سعت لتدارك الموقف باستخدام الزيت لصناعة الصابون، لكنها لم تحقق
    نجاحًا يذكر.. والنتيجة التي وصل إليها الوزير (لو تم دعم الانتاج المحلي والمصانع في البلاد بهذه الأموال لكان
    الموقف أفضل الآن. ولتوفر للبلاد مبلغ ( 30 مليون دولار).. الثلاثين مليون دولار يا صاحبي تعادل خمسة وسبعين
    مليار جنيه سوداني. ونواصل
    ءات +23 رطوم ( ا !5 ر+
    , !"# 6. .
    6.1 . قضية بيع شركة الخرطوم للإنشاءات مناظير أكل باطل !!
    د. زهير السراج
    [email protected]
    بعد بيع شركة الخرطوم للإنشاءات إحدى شركات ولاية الخرطوم، الى شركة النور للاستثمارات في إحدى اسوأ عمليات
    الخصخصة التي شابتها أخطاء عديدة وكبيرة من بينها اساءة تقدير اصول الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية باكثر من
    ثلاثة مليارات جنيه، والاصرار على بيعها رغم شكوى رفعت لوزارة العدل من أحد المسؤولين الكبار فيها بوجود
    مخالفات ادارية ومالية بالشركة أدت لضياع ما لا يقل عن ستة مليارات من الجنيهات على الدولة، وبيع الشركة بموقف
    مالي غير حقيقي نجم عن عدم اظهار دين للجمارك على الشركة بمبلغ ملياري جنيه من بيان الموقف المالي للشركة،
    الذي عرض على لجنة التصرف في مرافق القطاع العام بالولاية، وهذا الدين عبارة عن تسوية مالية لمخالفات جمركية
    واعمال غير مشروعة قانونًا يحاكم عليها قانون الجمارك، ارتكبتها ادارة الشركة. وقد تكفلت وزارة التخطيط العمراني
    والمرافق العامة بالولاية بسداد الدين نيابة عن الشركة لسبب غير معروف، بينما كان من الطبيعي والموضوعي
    والقانوني ان تحاسب من تسببوا فيه، لا أن "تجزيهم خيرًا" على أفعالهم غير المشروعة - وحسب علمي فان هذا الدين
    لا يزال مستحق السداد لادارة الجمارك. وبلغت جملة مخالفات ضوابط الخصخصة التي وقعت فيها وزارة التخطيط
    العمراني والمرافق العامة عند بيع الشركة عشر مخالفات.. كتبت عنها من قبل، وسأعود اليها لاحقا.. في الايام
    القادمة.. الا انني اليوم اجد نفسي - من باب الالتزام المهني والاخلاقي- اعود الى الحديث عن إحدى اهم هذه
    المخالفات، وهي اهدار حقوق العاملين.. التي حدثت بسبب تلك الخصخصة المعيبة اخلاقيًا وقانونيًا وماليًا!. كلنا نعرف
    29
    ان احد اهم ضوابط الخصخصة التي اق  رتها الحكومة، واشترطتها لاجراء اية عملية خصخصة.. ولا تصح الخصخصة
    بدونها، هي اشراك العاملين ممثلين في نقاباتهم واتحاداتهم في جميع خطوات خصخصة المرفق الذي يعملون به منذ
    بداية التفيكر في خصخصة هذا المرفق.. وحتى نهاية العملية وذلك لضمان حقوقهم ومستحقاتهم!! وللاسف الشديد فان
    ما حدث في خصخصة شركة الخرطوم للانشاءات وشركة التنمية العقارية التابعة لها ..تجاهل هذا الشرط تمامًا.. وكان
    من الطبيعي ان تضيع مستحقات وحقوق أكثر من مائة من العاملين بالشركتين، تبلغ قيمتها اكثر من اربعة مليارات
    ونصف المليار من الجنيهات.. وقد بذل العاملون منذ بيع الشركة في ديسمبر من العام الماضي مجهودات مضنية مع
    المالك القديم للشركة "وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بالولاية".. ومع المالك الجديد "شركة النور
    للاستثمارات"، للحصول على استحقاقاتهم وحقوقهم الا انهم لم يجدوا الا التجاهل والاستهانة بممثليهم، بل ومحاولة
    طردهم من مكاتب وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة التي ذهبوا اليها يوم الثلاثاء الماضي بموعد مسبق لمقابلة
    السيد الوزير المهندس عبد الوهاب محمد عثمان للتفاكر والتشاور حول حقوقهم الضائعة!. وقد بلغ الامر مبلغًا بأحد
    سكرتيري الوزير ان يطلب من مسؤولي الامن بان ينفذوا امر الطرد بالقوة صارخًا فيهم "شيلوا الزول ده اجدعوه بره"!
    وهو يشير الى احد مندوبي العاملين.. الذي اوكل اليه العاملون بعد الله سبحانه وتعالى.. امرهم، للحصول على حقوقهم
    السليبة.. بالجلوس مع الوزير والتشاور معه! غير ان السيد الوزير لم يشأ ان يراعي الله في حقوقهم، ورفض
    مقابلتهم، ونسى في غمرة الدنيا ومتاعها الزائل.. كل ما امر به الله ورسوله في شأن الحقوق والمحافظة عليها، وعدم
    اكل اموال الناس بالباطل، ونسي قول الله تعالى: "ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء
    ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون" صدق
    الله العظيم. فهنيئًا مريئًا للوزير.. هذا النسيان والتجاهل واضاعة حقوق العباد.!!
    6.2 .. قضية الفساد في شركة الخرطوم للانشاءات مناظيرأنوف الظلام
    زهير السراج
    الأمر المؤسف والمقلق، هو تعامل بعض اجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والعدلية بتجاهل واستخفاف مع الفساد
    الاداري والمالي الذي لا تخطئه العين في مسيرة شركة الخرطوم للانشاءات ، وفي خصخصة هذه الشركة وبيعها ،
    من اصول وممتلكات الشركة واهمها ،« المستترين والظاهرين » وفي المحاولات الجارية الآن لتمكين الملاك الجدد
    في سجل هذه « التلاعب « بطرق تتعارض مع كل ما تعارف عليه الناس من قوانين واعراف ، لدرجة » .. ارض المقر »
    الارض في تسجيلات الاراضي ، المكان الذي يعتبره الناس حاميًا لحقوقهم والأمين عليها .. فلقد اختفي السجل القديم
    لقطعة الارض رقم ( 1) مربع ( 8 ب) غرب الخرطوم ، والتي يوجد عليها مقر الشركة فجأة ، ليظهر لها سجل جديد
    لتصل .. « اللعبة » يتضمن معلومات جديدة عنها، ولا احد يدري كيف حدث هذا ، ولمصلحة من .. وكيف ستتواصل هذه
    وهي تمكين المالكين الجدد من قطعة الارض الثمينة التي تبلغ قيمتها حسب ،« المتلاعبون « إلى النهاية التي يريدها
    سعر السوق اكثر من ثمانية مليارات جنيه سوداني ، بينما باعوها لهم بأقل من مليار ونصف المليار ، فلماذا تبيع
    وتوجد في قلب الخرطوم بذلك الثمن البخس ، وهي تعرف ،« تزن ثقلها ذهبا » وزارة التخطيط العمراني قطعة ارض
    المقدسة في » في سجلات الاراضي » التلاعب » قيمتها الحقيقية ، ولماذا يبذل بعض المسؤولين جهو  دا خارقة لدرجة
    لاصلاح خطأ في رقم القطعة ، بدلا عن اتباع الطرق الادارية والقانونية العادية .. ولماذا العجلة ،« نظر المجتمع
    كما تقول العرب .. او بالعربي الفصيح لو لم تكن « جدع له قصير انفه » ، الشديدة في هذا الأمر لو لم يكن هنالك امر ما
    30
    هنالك مصلحة او مفسدة يسعي لتحقيقها الذين لم يتورعوا عن فعل كل شئ .. حتى (التلاعب) في سجلات الاراضي ؟؟
    لقد اظهر العاملون بشركة الخرطوم للانشاءات روحا عالية ، ومثابرة شديدة ، وصبر أيوب لتصحيح الاخطاء التي
    وقعت بالشركة ، ثم الاخطاء التي وقعت في خصخصة الشركة ، وللمحافظة على حقوقهم - التي تعتبر المحافظة عليها
    التي جرت احداثها ولا » الجريمة » واجبا دينيا واخلاقيا وقانونيا، وان لم يفعلوا ذلك لارتكبوا اثما كبيرا وشاركوا في
    تزال ، تحت نظر وسمع المسؤولين- وقاموا بجهود كبيرة ، واتصالات موسعة ، والتقوا بكل من يهمه ومن لا يهمه
    الامر من المسؤولين .. ووضعوا بين ايديهم المستندات والإدلة علي الفساد الذي لازم ، ولا يزال يلازم شركة الخرطوم
    التي بيعت بها الى القطاع الخاص ، وافقدت الدولة اكثر من ستة مليارات جنيه ، في « المريبة » للانشاءات ، والصفقة
    وهي قطعة الارض التي تتخذها مقرا لها ، شرق المكتبة القبطية الخرطوم وغرب » أصل واحد فقط من اصول الشركة
    وكان اخر الجهات التي لجأوا اليها، المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ، الذي أبدى رئىسه د . عبد .. « جامع فاروق
    الملك البرير اهتماما في بادئ الأمر بالموضوع الذي يقع في دائرة اختصاص مجلسه ، والتقي بممثلي العاملين مرتين ،
    واستمع لشكواهم واستلم منهم ملفا كاملا يحتوي علي كافة المستندات والوقائع ، ووعد بالتحقيق في الموضوع .. الا
    ان الوقت مضي بدون أن يفعل شيئا ، وفي آخر مرة ذهب ممثلو العاملين الى المجلس للاستفسارعن شكواهم يوم
    ..« فطيسة » السبت الماضي، طردوا شر طردة .. (وكأنهم كلاب ضالة (جاءت تبحث لها عن طريدة او فريسة او
    ولكن ماذا يمكن ان يقول المرء في مثل هذه الظروف، وفي مثل .. « وعف  وا على استخدام هذه التشبيهات التي لا تليق »
    وحسن ظنهم .. « صدقوا الشعارات التي ترفعها الدولة لمحاربة الفساد » .. هذه المعاملة التي يجدها مواطنون صالحون
    في المسؤولين، واعتقدوا انهم ملائكة، فطرقواابوابهم بكل حسن نية ، ولكنهم فوجئوا بأن الذين يقفون علي حراستها،
    هم الشياطين .. فاسقط في ايديهم! غير أنهم لجأوا الينا، ونعدهم بأننا لن نسكت .. ولو كان في ذلك ازهاق لارواحنا
    .! ويتواصل المسلسل بإذن الّله .
    لجنة التحقيق في مخالفات شركة الخرطوم للإنشاءات تستأنف أعمالهاالخرطوم/الصحافةاستأنفت لجنة التحقيق في
    مخالفات شركة الخرطوم للانشاءات تحرياتها وفقا للدعوي التي تحدثت عن مزاعم فساد إداري في مبالغ طائلة
    بالشركة، وحددت لجنة التحقيق اليوم الاثنين موعدا لاستجواب الشهود في الشكوي المقدمة في مواجهة الشركة. وقال
    مصدر مطلع للمركز السوداني للخدمات الصحفية ان اللجنة قامت باستجواب الشاكي واحتجاز مقر الشركة بغرض
    التحقيق في القضية. وكان العاملون بالشركة قد تقدموا بطعن دستوري ضد قرار بيع الشركة، مطالبين بحفظ حقوقهم
    المادية التي لم تقم الشركة بسدادها حتي هذه اللحظة
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147492344 .
    7. قضية بصات الجزيرة قيت
    رصد وإعداد: أحمد الشريف
    ..بقدرة قادر.. حلت محل الهيئة الخيرية للقوات المسلحة الوكيل الأصلي .3<
    @A
    مذكرة المستشار كشفت عن حالة تزوير وغش في عقد شركة نابرين
    سعر البص بعرض الهيئة ( 140 ) ألف دولار وعرض نابرين ب ( 157 ) ألف دولار
    نابرين أفقدت الشركة أكثر من مليون و 300 ألف جنيه.. والبصات غير مطابقة للمواصفات
    31
    من يصل إلى النافورة
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

04-10-2010, 05:09 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18379
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    من يصل إلى النافورة.. ليس بحاجة للذهاب إلى جرة الماء.. فبعد اتفاقية مع الغرفة التجارية الإيرانية والهيئة الخيرية
    لدعم القوات المسلحة.. حصلت الهيئة على سقف تمويلي مالي لاستيراد المنتجات الصناعية الإيرانية.. وعلى التمويل
    من بنك الصادرات الإيراني.. وعلى توكيل بصات المرسيدس من شركة إيران خدرو.. وبقدرة قادر تحول التوكيل
    لشركة نابرين المحدودة.. حسب ما جاء في مذكرة المستشار القانوني لحكومة ولاية الجزيرة التي حصلت عليها
    )الوطن.( المذكرة كشفت أن شركة نابرين التي وقعت اتفاقية البصات الخاصة مع شرة الجزيرة.. ليست بشركة تتبع
    للهيئة. وكشفت أن سعر البص بعرض الهيئة ب( 140 ) ألف دولار.. والاتفاقية مع نابرين بحوالي ( 157 ) ألف دولار ..
    أي فرق السعر لعدد ( 10 ) بصات ( 170 ) ألف دولار.والسداد كان بالدولار ..واتفاقية نابرين المجحفة كان السداد
    بالجنيه السوداني. مما أفقد الشركة مليون و( 333 ) ألف جنيه.
    رصد وإعداد: أحمد الشريف
    مذكرة المستشار ذهبت إلى أن العقد مع شركة نابرين مبني على التزوير والغش.. ومستندات الجمارك أكدت على ملكية
    9) بصات لشركة) إيرانكو إكسبريس) وليس شركة نابرين.. بل إن شركة نابرين تملك بصًا واحدًا فقط.. ومستعم ً لا. )
    المذكرة الخطيرة.. كشفت عن حالة غش واحتيال.. والأخطر أن البصات غير مطابقة للمواصفات وعيوبها بائنة منها
    عدم القدرة على التكييف.. وباعتراف شركة (إيران خدرو) الشركة المسوقة.،، وإلزامها بإصلاح أجهزة التكييف
    المذكرة ذهبت إلى أن شركة الجزيرة.. قد سددت ما عليها كام ً لا.. ولم يصدر فك الرهن الخاص بالعشرة بصات.. من
    بنك أم درمن الوطني. وهنا يبدو السؤال.. من أين جاءت شركة نابرين؟! ولماذا التعامل معها كوكيل لشركة إيران
    خدرو؟! ولماذا الذهاب إلى جرة الماء.. ما دامت هناك النافورة.
    بلا شك هناك شبهة فساد واضحة.. تزوير احتيال.. إهدار للمال العام.. وما خفي أعظم.. فتحت السواهي دواهي.
    المطلوب فتح ملف هذه الفضيحة المجلجلة
    فالشركة التي قامت على أنقاض شركة مواصلات الجزيرة (سابقًا).. بعد تصفيتها.. وهي شركة مساهمة محدودة..
    يملك أسهمها اتحاد عمال ولاية الجزيرة.. والمزارعون ..وحكومة الولاية.. وبعض الأفراد.
    حكومة الولاية بأصول الشركة التي تمت تصفيتها.. دخلت كأكبر مساهم.. فهي مالك للأرض التي عليها الشركة..
    الورش ..المباني والمخازن.. علمًا بأن القانون لا يسمح لها بأكثر من 19 %.. أصول أكبر من قيمة البصات فالشركة
    دخلت بضمان الحكومة، ومعلوم أنه لا يجوز الرهن بأرض الحكومة.. تقاطعات وتشابكات حول شركة بصات الجزيرة
    تستدعي المراجعة والمعالجة الحاسمة
    .الأمر يستدعي خروج حكومة الجزيرة من هذه (الورطة) حفاظًا على المال العام وإ َّ لا سيضيع الجمل بما حمل والخاسر
    في نهاية المطاف هو مواطن الجزيرة.. دافع الضرائب.. والمسؤول الأول وزارة المالية وكلكم را ٍ ع وكلكم مسؤول عن
    رعيته!!
    وأخيرًا تبقى أسئلة مفتوحة - :
    • ما مصير أراضي حكومة الجزيرة المرهونة؟!
    • هل تذهب للبنك في حالة عدم إيفاء الشركة بمديونيتها؟-
    • هل قامت الشركة الإيرانية بإصلاح التكييف والأعطال الأخرى للبصات؟؟
    32
    • -هل تمت المراجعة الدورية لحسابات الشركة؟؟
    أسئلة مشروعة في غاية الأهمية.. تحتاج إلى إجابات واضحة.. نأمل من إدارة شركة الجزيرة.. أن توضح وبشفافية
    عالية كل ما يدور حول هذه الشركة، فالجميع شركاء في هذه المؤسسة.. ولتبقى الحقيقة فهي الأجدى والأنفع، فأما
    الزبد يذهب جفاء ويبقى ما ينفع الناس
    !!ملخص مذكرة اتفاقية شركة نابرين
    لعدد عشرة بصات من شركة الجزيرة للنقل والمواصلاتإن
    عدد المستندات القانونية التي تدعم وتسند قانونًا ما جاء بهذه المذكرة هي أحد عشر مستندًا وهي كما يلي:
    ( - *المستند رقم ( 1
    أ/ هذا المستند عبارة عن خطاب من الهيئة الخيرية للقوات المسلحة لولاية الجزيرة معنون للسيد مدير عام شركة
    2005 م وموضوعه عرض شراء لبصات وشاحنات، وهذا الخطاب موقع /1/ الجزيرة للنقل والمواصلات بتاريخ 27
    المدير العام. وكان الخطاب ملحق معه عرض الهيئة الخيرية للبصات المرسيدس، ويشمل « خ . م . ص » باسم السيد
    المواصفات الفنية والأسعار وطريقة السداد التي وردت بالملحق (أ)، والتي أشير فيها إلى أن التمويل عن طريق خطاب
    اعتماد آجل الدفع غير معزز لمدة سنتين، ويمكن زيادة المدة حتى خمس سنوات.
    ب/ أن سعر البص الذي ورد في عرض الهيئة الخيرية كان 5.194 ألف دولار وقام السيد المدير العام بتخفيضه إلى
    مبلغ 140 ألف دولار ووقع على التعديل بالعرض.
    ج/ جاء بالمستند أن عند زيارة السيد رئيس جمهورية إيران الأخيرة للسودان، تم توقيع اتفاقية مع الغرفة التجارية
    الإيرانية الخيرية لدعم القوات المسلحة ومن خلال هذا الاتفاقية تحصلت الهيئة الخيرية على الآتي:
    أ- الحصول على سقف تمويلي مالي لاستيراد المنتجات الصناعية الإيرانية وكان ذلك بالتمويل عن طريق بنك
    الصادرات الإيراني.
    ب- من خلال تلك الاتفاقية حصلت الهيئة الخيرية على جميع التوكيلات التجارية للصناعات الإيرانية ومن ضمنها
    التوكيل لبصات المرسيدس من شركة إيران خدرو (فكيف تحول ذلك التمويل الآن لشركة نابرين المحدودة؟؟؟)
    .خلاصة القول أن ذلك العرض كان جيدًا وهو الأساس لتوقيع أي اتفاقية مع شركة الجزيرة، فلماذا تم توقيع الاتفاقية
    مع شركة نابرين هل شركة نابرين هي إحدى شركات الهيئة الخيرية التي قدمت العرض..؟! (الإجابة لا). عدم توقيع
    الاتفاقية مع الهيئة الخيرية أفقد شركة الجزيرة الآتي-:
    أ -سعر البص بعرض الهيئة الخيرية كان 149 ألف دولا واتفاقية شركة نابرين بحوالي 157 ألف دولار أي فرق
    السعر لعدد عشرة بصات 170 ألف دولار
    ب -فترة السداد لفترة تمتد لمدة خمس سنوات.
    ج- الاعتماد لعدد عشرين بصًا وليس عشرة بصات.
    ..( د- السداد كان بالدولار ولكن في اتفاقية نابرين كان السداد بالجنية السوداني، مما أفقد الشركة مبلغ ( 000.333.1
    مليون وثلاثمائة ثلاثة وثلاثين ألف جنيه، بالإضافة إلى عيوب التكييف والسمعة السيئة التي لحقت بشركة الجزيرة* .
    ( المستند رقم ( 2
    33
    عقد شراء عدد عشرة بصات مرسيدس مع شركة نابرينإن هذا المستند عبارة عن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة
    نابرين وهناك أسئلة مشروعة يجب أن تبرز كما يلي:
    أ /هل تقدمت شركة نابرين بعرض منفصل مكتوب لشركة الجزيرة قبل توقيع العقد؟) الإجابة لا).
    ب/ هل اعتبرت شركة نابرين إحدى شركات الهيئة الخيرية وبالتالي تم توقيع العقد معها (الإجابة نعم.( ولكن هل تمت
    مخاطبة وزارة العدل (إدارة الشركات) للتأكد من أن شركة نابرين هي إحدى شركات الهيئة الخيرية؟ (الإجابة لا) وذلك
    هو أس البلاء.
    ج/ لاحقًا تم اكتشاف أن شركة نابرين ليست إحدى شركات الهيئة الخيرية للقوات المسلحة وكان ذلك بواسطة السيد
    المدير العام السابق لشركة الجزيرة في إحدى اجتماعات مجلس إدارة شركة الجزيرة خلال شهر سبتمبر 2007 م، ولقد
    تبين لنا صحة ما ذكره السيد المدير العام السابق لشركة الجزيرة بموجب المستندات والعقد المبرم مع شركة نابرين،
    وهو « خ 0م 0ص » الذي يعتبر باط ً لا قانونًا لأنه (مبني على التزوير والغش).. والشخص الموقع على الاتفاقية هو السيد
    نفس الشخص الذي وقع على خطاب عرض الهيئة الخيرية كمدير عام * !!!
    ( المستند رقم ( 3
    عبارة عن مستند الجمارك الذي يؤكد ملكية عدد تسعة بصات لشركة إيرانكو إكسبريس وليس شركة نابرين .
    ( المستند رقم ( 4
    عبارة عن مستند الجمارك الذي يؤكد أن شركة نابرين تمتلك بصًا وأحدًا فقط ومستعمل.
    ( المستند رقم ( 5
    عبارة عن وقائع اجتماع اللجنة المفوضية من قبل مجلس الإدارة مع الهيئة الخيرية للقوات المسلحة وشركة نابرين
    2007 م بعد توقيع الاتفاقية مع شركة نابرين في أكتوبر 2007 م وبعد استلام /12/ للخدمات الزراعية المنعقد بتاريخ 7
    والهيئة الخيرية للقوات المسلحة ». ع 0ن » البصات وظهور المشاكل والعيوب. كان يمثل جانب شركة الجزيرة السيد
    وذلك مما يؤكد أن الجميع يعتقد أن شركة نابرين هي إحدى شركات الهيئة ،« خ 0م 0ص » / وشركة نابرين يمثلهما السيد
    الخيرية ..وهذه الوقائع تتطلب من الجميع قراءتها بتمعن فهي مستند أساسي يوضح جميع العيوب والمشاكل والغش
    والاحتيال الذي أشرنا له بالمذكرة، بالإضافة لحضور مندوب بنك أم درمان الوطني ليؤكد مشاركة البنك في الغش
    والاحتيال
    ( * .المستند رقم ( 6
    وبحضور وفد شركة « ع 0أ » عبارة عن وقائع مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 22 /يناير 2007 م برئاسة السيد
    عضو مجلس إدارة شركة إيران خدرو ديزل ونائب المدير « ع 0أ » / إيران خدرو ديزل المصنعة للبصات بحضور السيد
    عضو مجلس إدارة شركة إيران خدرو ديزل. لقد ورد في ذلك الاجتماع اعتراف شركة « أ ق » / العام للتسويق السيد
    إيران خدرو بعيوب التكييف للبصات التي تم شراؤها من شركة نابرين والعيوب الفنية الأخرى، والتزمت الشركة
    المصنعة باستبدال التكييف وسداد كل الالتزامات المالية لإصلاح التكييف والعمل على تفادي تلك الأخطاء في تصنيع
    34
    صورة من التعديلات الفنية المطلوبة ونوع « ع 0أ » عدد العشرين بصًا الجديدة، التي تم فتح الاعتماد لها وسلمت للسيد
    التكييف سوتراك للبصات الجديدة،، ووعد بتنفيذها * .
    ( المستند رقم ( 7
    تطلب فيه « ع 0م 0أ » / 2007 م إلى السيد مدير عام شركة الجزيرة السيد /9/ عبارة عن خطاب شركة نابرين بتاريخ 11
    فسخ الاتفاقية وتسليمهم البصات بموقع شركتهم بشارع الستين الخرطوم
    ( * .المستند رقم ( 8
    وعضوية « ع 0ن » / عبارة عن أمر تشكيل لجنة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 20 / سبتمبر 2007 م برئاسة السيد
    السيد/ مدير عام شركة الجزيرة السابق والمستشار القانوني للشركة للجلوس مع شركة نابرين لحسم سداد الأقساط * .
    رئيس اللجنة المكلفة إلى شركة نابرين موضحًا فيه الإخفاقات « ع 0ن » المستند رقم ( 9) عبارة عن خطاب السيد
    والمشاكل التي صاحبت هذه الاتفاقية، وطلب منهم الجلوس مع اللجنة للتشاور والتفاكر في هذا الأمر ولم يفوا * .
    ( المستند رقم ( 10
    2 م ومرفق معه /10/ عبارة عن خطاب السيد المدير العام لشركة الجزيرة السابق المعنون لشركة نابرين بتاريخ 2007
    كشف الحساب للاتفاقية طالبًا منهم الإفادة بصحة هذا الحساب. ولم يردوا حتى هذه اللحظة * .
    ( المستند رقم ( 11
    هذا المستند تم إرسال صورة منه لنا بواسطة المراقب المالي للشركة وهو عبارة عن خطاب من بنك أم درمان الوطني
    الخرطوم السوق المحلي أكد فيه خصم مبلغ ( 122.202 ) جزء من قيمة الشيكات المحررة بواسطة شركة الجزيرة
    21 م* / بالاعتماد رقم 2005
    من جانبنا نلاحظ الآتي -:
    1/ أن الشيكات الموجودة الآن ببنك أم درمان الوطني مضى عليها أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق السداد، ولا
    يجوز قانوناً صرفها إلا بعد تجديد تاريخ صرفها أو تقديمها للمحكمة وبالتالي يكون صرف هذا الشيك مخالف للقانون .
    2/ أن هذا المبلغ حسب علمنا أودع بالبنك ليكون جزءًا من المبلغ المفترض تكملته لاعتماد عدد العشرين بصًا
    الجديدة .
    3/ حسب علمنا أن اعتماد البصات الخاصة بشركة نابرين تم سداده كام ً لا وإذا لم يتم ذلك كان على البنك أن يصدر أمر
    تنفيذ حجز على البصات المرهونة لصالحه وذلك لم يتم حتى الآن!! وعليه يكون هذا المبلغ سحب من حسابنا وسلم
    لشركة نابرين وعليه يستوجب ذلك التحري والاتصال بالبنك لمعرفة كيف تم سحب هذا المبلغ
    * .خلاصة المذكرة
    1/ أن طبيعة النزاع بين شركة الجزيرة وشركة نابرين لا يمكن حله وديًا وعليه أقترح قبل اللجوء إلى المحاكم أنه
    يمكن تنفيذ المادة ( 3) التي وردت بالاتفاقية والخاصة بالتحكيم، ولقد نصت المادة أن يتم تعيين رئيس لجنة التحكيم
    بواسطة رئيس الدائرة القانونية لولاية الجزيرة ويكون قرار التحكيم نهائيًا.
    2/ إصدار قرار من مجلس الإدارة بتجميد عضوية وحبس مساهمة شركة نابرين لدى شركة الجزيرة إلى حين صدور
    قرار لجنة التحكيم.
    35
    . 3/ عدم التعامل مع شركة نابرين كوكيل لشركة إيران خدرو ويكون التعامل مع الشركة رأسًا خلال الفترة القادمة / 4
    مخاطبة بنك أم درمان الوطني ويطلب منه -بعد الإشارة لما حدث بخصوص اتفاقية شركة نابرين- الآتي:
    أ/ فك الرهن الخاص بالعشرة بصات الأولى.
    ب/ إرجاع الشيكات الخاصة بشركة الجزيرة طرفهم. ج/ الجلوس مع شركة الجزيرة للتفاوض بخصوص التعويض
    المالي لشركة الجزيرة للضرر الذي لحق بها من جراء الأخطاء التي لازمت اعتماد هذه البصات وذلك قبل اللجوء إلى
    القضاء .جريدة الوطن السودانية
    http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=11963
    8. قضية انهيار عمارة جامعة الرباط
    8.1 .قضية انهيار عمارة جامعة الرباطد
    .الطيب زين العابدين
    كثر الحديث فى الصحافة وفى مجالس العاصمة حول انهيار عمارة جامعة الرباط التابعة لوزارة الداخلية، فلماذا اهتم
    الناس بذلك الحدث أكثر من اهتمامهم بسقوط توريت أو كبويتا فى جنوب السودان، بل وبسقوط الكرمك فى الشمال؟
    أولا لأن سقوط عمارة فى الخرطوم ليس شيئا مألوفا أو متكرر الحدوث، دعك من أن تكون عمارة حكومية تمتلكها
    وزارة الداخلية صاحبة الضبط والربط، والتى ينبغى أن تخيف كل مقاول يمشى على قدمين أن يضحك عليها ويبيعها
    عمارة مغشوشة. وثانيا لأن وزير الداخلية رجل متنفذ فى الدولة، فهو ضمن الخمسة الذين يقال انهم يديرون مصائر
    العباد فى السودان .وقد أشرف على بناء عشرات العمارات فى ساحات مختلفة من مدن السودان، فكيف يجرؤ بشر
    على أن يستهزئ بسمعته على ملأ من الناس. وثالثًا لأن منهج وزير الداخلية فى ارساء العطاءات والتعامل مع المال
    العام، يمثل طريقة حكومة الانقاذ التى ينتقدها كثير من الناس بأنها لا تلتزم بالضوابط واللوائح المتعارف عليها، مما
    بها فى هذا الحادث المؤسف الذى أدى الى وفاة أحد المواطنين وخسارة أكثر من عشرة مليارات « الشماتة » أدى الى
    من الجنيهات. وينبغى على الحكومة أن تأخذ التحقيق حول هذا الحادث مأخذ الجد. وأن تحاسب المسؤولين عنه أيًا
    كانوا، لأن التعددية القادمة والحريات المتوقعة، ستثير مثل هذه القصص مرات ومرات أمام الحكومة وأمام مرشحى
    وجهها غدًا! وقد أحسنت وزارة العدل صنعًا « ما يبيض » المؤتمر الوطنى فى الانتخابات القادمة. وعليها أن تفعل اليوم
    باستلام ملف التحقيق وتكوينها لجنة مختصة خارج سلطات وزير الداخلية .
    ونرجو أن نلفت لجنة التحقيق الى بعض الملاحظات والافادات التى ُتثار فى المجالس الخاصة حول ذلك الحدث، لعلها
    تتمكن من الاستفادة منها والتحقق فيها .
    1. أولى تلك الملاحظات أن يكون التحقيق شاملا، ليس فقط عن أسباب سقوط العمارة. ولكن عن منهج وزارة الداخلية
    عموما فى أعمال التصميم الهندسى ومنح العطاءات والتعامل المالى مع المقاولين وفاعلية جهاز الاشراف وكفاءته
    المهنية، ثم عن ملابسات عطاء العمارة المذكورة، وهل قيمة العطاء مناسبة لتكلفة البناء، أم أنها تقل عن ذلك مما
    يضطر المقاول الى الغرر فى التنفيذ. وغير ذلك من نقاط تتصل بالموضوع .
    2. تقول المجالس إن وزارة الداخلية تقوم بتصميم منشآتها بواسطة جهازها الداخلى. وهو ليس على درجة عالية من
    الكفاءة تناسب حجم الأعمال التى تقوم بها، فرغم كثرة العاملين بالقسم الهندسى، الا أن خبرتهم محدودة لا تناسب ما
    36
    يقومون به من منشآت كبيرة معقدة. كما أن وزارة الداخلية لا تقدم تصاميمها الهندسية الى السلطات الهندسية بالولاية
    لأخذ موافقتها كما ينص على ذلك قانون المبانى. ولعلها ليست الجهة الوحيدة التى تتجاهل صلاحيات تنظيم الولاية !!
    « تضارب مصلحة » 3. قامت شركة رويال ببناء منزل لوزير الداخلية ، ينبغى على اللجنة المختصة أن تحقق: هل وقع
    بين العمل فى المنازل الخاصة وبين عمل الشركة فى تشييد الكثير من مبانى وزارة الداخلية؟ ان الذين يخافون من
    الوقوع فى الشبهات لا يجيزون لجهة واحدة أن تقوم بعمل عام تحت عهدتهم وآخر خاص لمصلحتهم فى ذات الوقت.
    أم بسعر أقل مجاملة لأصحابها الذين « بسعر السوق » ولكن على اللجنة أن تحقق في إن كانت المنازل الخاصة قد بنيت
    يملكون قرار إرساء العطاءات؟ وهل تمت دفعيات المنازل وفقًا لما هو متعارف فى مثل هذه الحالات؟ وهل يملك
    أصحابها التكلفة الحقيقية لتلك المنازل؟ هذه أسئلة ضرورية لابراء ذمة أولئك المسؤولين فى قمة أجهزة الدولة،
    فى أحد من رجال الدولة - 4 .وهناك من يقول إن عقد العطاء مع « الشماتة » وليست من باب الفضول الصحفى أو
    شركة التشييد يتضمن مكافأة للقسم الهندسى الذى يتولى الاشراف، وهذا سلوك غير صحيح درجت عليه بعض
    المؤسسات الحكومية تحفيزا لمهندسيها الذين يأخذون مرتبات غير مجزية. وينبغى على لجنة التحقيق أن تنظر الى أى
    حد أثر ذلك الشرط - ان ص  ح - فى قيام القسم الهندسى بواجبه كاملا حيال مراقبة التنفيذ بالصورة المهنية المطلوبة.
    وهل تذهب تلك المكافأة الى العاملين فى القسم الهندسى وحدهم أم يذهب قدر منها الى بعض كبار المسؤولين؟ - 5
    ويقال أيضا أن شركة رويال العالمية هذه التى تتعامل بمليارات الدينارات فى منشآت وزارة الداخلية وحدها وتتعاون مع
    شركات عالمية خارج السودان، هى ليست مدرجة فى سجل الشركات بالسودان، انما لها اسم عمل فقط! ان ص  ح هذا
    القول فينبغى السؤال كيف جاز لوزارة الداخلية أن تتعامل مع هذه الشركة بهذا القدر الكبير من الأعمال، دون أن
    تسألها عن تسجيلها التجارى أو سجلها الضرائبى، أو غير ذلك من المعلومات الضرورية التى تكشف قدرة وقانونية
    الشركة ومصداقيتها؟
    ضد وزير الداخلية شخصيا « امبريالية صهيونية » ولعله من نافلة القول أن أحدًا فى السودان لا يصدق أن هناك مؤامرة
    لتلطيخ سجله الناصع بالانجازات، أو ضد شركة رويال العالمية التى تتعامل مع حكومة أصولية فتحسن وجهها أمام
    الناس. وأن أصحاب تلك المؤامرة الامبريالية حرضوا بعض ضعاف النفوس من أهل السودان للقيام بعمل تخريبى فى
    تلك العمارة الشاهقة التى لم يشبها أدنى خطأ تصميمى أو تنفيذى! ولكن لا بأس على اللجنة أن تعلق على مثل هذا
    القول الذى أدلى به المقاول أمام المؤتمر الصحفى، بعد أن لم يجد حجة أخرى يدافع بها عن عمارته الساقطة !!
    Source: Al Sahafa news paper
    8.2 . قضية إنهيار مبنى جامعة الرباط إنهيار مبنى جامعة الرباط وصمود منزل عبد الرحيم محمد حسين
    جبريل حسن أحمد
    يمكن إجمال أسباب إنهيار عمارة جامعة الرباط في الطمع والفساد وأمراض الجشع الذي أصاب أدعياء التدين منذ زمن
    النميري وقد كشف إنهيار المبنى الغطاء عن فساد ليس له صنو أو مثيل في تاريخ السودان 0 وقد كان مادة دسمة
    تناقلتها وسائل الإعلام السودانية والعالمية حيث امتص وزير الداخلية رحيق الحياة في عمارة الرباط التي كان يزورها
    أسبوعيا على حد قول بيان الوزير، وحين سقطت العمارة رفع الوزير رأسه وبارح المكان مرفوع الرأس لأنه متأكد أن
    لا أحد يلاحقه أو يسائله ويحاسبه على(لماه وخماه) من المال العام المخصص للمبنى المنهار وما(لماه وخماه) من
    37
    أموال خلال وجوده في حكومة الإنقاذ وهي حكومة وجودها واستمرارها مبني على فساد كبارها وصغارها على أن
    محاسبة الوزير لا تعني إلا شمول فساد الإنقاذ وأن ملامسة هذه الحقيقة تعني إنهيار النظام وتعني محاسبته على كل ما
    حدث من اعتداء على المال العام وهذه محاسبة لا توفر أحد من مصاصي دماء الفقراء إلا كشفته 0
    قال الوزير المستقيل عبد الرحيم محمد حسين للبيان عندما سئل عن عمارة الرباط وعطائها هل تتبعون نظام العطاءات
    والعقود والعروض؟ أجاب(عملنا ما نسميه تأهيل شركات ولا نعمل بنظام العطاءات) ونظام التأهيل هذا هو العتبة إلى
    الفساد والمحسوبية وهو ما فتح الباب واسعا للفساد المضخم وأوصل البلاد إلى الحالة التي نحن عليها 0 ونريد أن
    نعرف عدد أدوار مبنى جامعة الرباط ومساحة مبانيها وتكلفتها حيث أن نفس مقاولها بنى عمارة عبد الرحيم محمد
    حسين في تزامن مثير للريبة حيث أن العلاقة بين المبنيين جاءت في تقرير وزير العدل الذي أشار فيه إلي أن الوزير
    عبد الرحيم محمد حسين رهن عقاره للمقاول لمدة أربع وعشرين شهرا وأجره المقاول لآخرين واستلم أجره كمقدم دفع
    وبنى به العمارة(الصامدة)
    وجاء في التقرير ما نصه(وبالتالي لم يثبت لدينا أن وزير الداخلية قد أثرى ثراء حراما رغم عدم التزام الوزارة
    بالإجرءات القانونية واللائحية للجوانب المالية والمحاسبية التي تكون المحاسبة في مخالفتها من سلطات وزير
    المالية 00 ألخ) وعليه قفلت وزارة العدل ملف القضية وكأن الأمر كله لتبرئة ساحة الوزير ومن جانبه احتفى رئيس
    الجمهورية (وكرام) وكبار وأثرياء الإنقاذ) بزميلهم) عبد الرحيم ووصف الرئيس استقالة عبد الرحيم بأنها(استراحة
    محارب) وقد صدق عمر البشير لأن هذا الرجل كانت جبهات حربه متعددة منها عمارة الرباط ومنها ملف دار فور فقد
    استطاع برعونته وهمجيته وجلافته الظاهرة أن يفعل ما لم يفعله غيره ومع ذلك قال للبيان(إن قضية دار فور كلها
    صناعة يهودية كنسية) ومن الواضح أن كل تصرفاته في دار فور منطلقة من هذا التفكير الضحل وبهذا الجهل أرغم
    قبائل المنطقة من الزغاوة والمساليت والفور والبرقد على الهرب والنزوح من قراهم التي أحرقت والعيش في
    معسكرات إذلال وعار مما جلب للسودان الإدانات الدولية وقرارات مجلس الأمن التسعة واضطرار المجلس لإرسال
    جنود الاتحاد الأفريقي لحماية سكان دار فور من فجور الإنقاذ وظلمها لمواطني البلد الذي تحكمه
    ولا علم لنا إذا كان المحارب(المستريح) في قصوره الفخمة يفخر بما أنجز في دار فور ولكن من المسلم به أن محاكم
    الجزاء الدولي قد تضمه في القائمة (الواحد وخمسينية (للمطلوبين دوليا 0 فصفات الرجل وتصرفاته المعلنة تؤهله
    لدخول قائمة المطلوبين خاصة وقد قال عنه البشير أنه(محارب) في استراحة 0 ربما بسبب وقف اطلاق النار ووجود
    قوات دولية
    خلال الستة عشر عاما من عمر الإنقاذ شيد عبد الرحيم محمد حسين عمارته المؤجر اليوم باثني عشر ألف دولار في
    الشهر وكذلك العمارة التي بناها مقاول مبنى الرباط المنهار والتي ربما لا يقل دخلها العائد في جيبه عن المبلغ المشار
    إليه ولا نعرف ما هو مقدار رصيده في البنوك المحلية وممتلكاته الأخرى المنقولة في الخارج والداخل وبما أن الشئ
    بالشئ يذكر فإن دعوة الإنقاذ ورئيس الجمهورية لمحاربة الفساد يجب تجسيدها ولو على الأعضاء النافذين
    أو(المستريحين) فالإنقاذ أعدمت العقيد/عبد الرحيم محمد صالح لأنه اختلس مال الدولة وهي تهمة تطال الكثيرين وقد
    أعدم تاركا خلفه زوجتين وتسعة أطفال منهما بالإضافة لوالد مسن ومن جانب آخر سجنت الدكتور إسماعيل أبكر
    الوزير في الديمقراطية الثالثة بتهمة أنه فاسد ماليا ثم أطلقت سراحه دون أن تعذر عن تهمها له ونحن نعرف جميعا أن
    الدكتور إسماعيل مشهود له بالأمانة في كل شيء بما في ذلك(الكلام) وأنه عندما خرج من الوزارة لم يكن يملك حتى
    38
    منزلا ونعرف جميعا أنه هاجر للسعودية باحثا عن عمل لأنه كان فقيرا معدما وقد استضافه إخوته ومنهم الدكتور بشير
    عمر وزير مالية ما قبل-الفساد-، وكان الدكتور إسماعيل خلال تواجده مثالا في التواضع فقد كان يعمل في ظروف لا
    تليق بوضعه وموقعه وعلمه فعمل في مكة المكرمة وفي الرياض بأجور لا تتناسب مع وضعه بأي حال ولا مع مؤهلاته
    ولكنه كان معاندا لظروفه وقانعا بقسمته ولم يشكو لأحد أنه لا يستطيع أن يدفع ثمن كي ملابسه فقد كان يقوم بكيها
    بنفسه وعندما نودي لأداء واجب عمل وطني في أسمرا هب إلى هناك ومنها غادر إلى أمريكا الشمالية فجزاه الله خير
    الجزاء على تواضعه وعفته وأمانته وتواضعه وزهده ومن المؤكد أن تستفيد الولايات المتحدة من علمه 00 واليوم
    وبعد ستة عشر عاما على مجيء الإنقاذ لم يجد رئيسها من يمتدح نزاهته سوى رئيس اللصوص وزير الداخلية لإيمان
    الرئيس بأن تكديس المال في أيدي رفاقه يحمي مستقبل نظامه ويقيه رياح التغيير ويجعل المعارضة الفقيرة في ضعف
    مقابل القطط السمان وهذا المنطق السياسي هو الذي أوصل الإنقاذ ورئيسها لسدة الحكم وأبقتهم في السلطة حتى هذا
    2005 م دخل العقيد جون قرنق قصور الإنقاذ ليوقف سنين الإنقاذ وتبدأ مرحلة جديدة /7/ التاريخ 0 وفي يوم الجمعة 9
    بينه وبينهم فالسؤال الذي يطرح نفسه هل يستطيع أن ينهي احتكار الجبهة لكل شيء بما في ذلك الفساد (والاستراحة
    منه وفيه)أم أنه سيكون موظفا بارزا بدرجة نائب رئيس في حكم فساده يزكم الأنوف؟ سؤال إجابه مجانا في تالي الأيام
    <a href="http://www.sudaneseonline.com/cgi- من لنا مهدي
    إنهيار مبنى bin/sdb/2bb.cgi?seq=print&board=64&msg=1128890219&rn=" target=_self>
    جامعة الرباط وصمود منزل عبد الرحيم محمد حسي...مهندس جبريل حسن أحمد
    8.3 . قضية انهيار عمارة جامعة الرباط
    وزير الداخلية السوداني يقدم استقالته من منصبه اثر انهيار عمارة تابعة للوزارة .
    قدم وزير الداخلية السوداني عبد الرحيم محمد حسين استقالته من منصبه.
    مراسلنا في الخرطوم كمال حامد والتفاصيل....
    تقدم وزير الداخلية السوداني اللواء عبد الرحيم محمد حسين باستقالته على ضوء التقرير الذي اعلنه وزير العدل
    النائب العام علي محمد عثمان ياسين بعد اكتمال التحقيق في انهيار عمارة تابعة لوزارة الداخلية مطلع هذا العام وجاء
    في التقرير ادانة المقاول واللجنة الاستشارية التابعة لوزير الداخلية كما جاء في البيان فتح ملفات في مواجهة المقاول
    واللجنة تتعلق بالإهمال والكسب غير المشروع والثراء الحرام وتعرض التقرير لوزير الداخلية باعتباره مرتبطا بصلة
    قرابة بالمقاول الذي يشيد منزلا للوزير ولكن التقرير اشار الى تبرئة وزير الداخلية من تهمة الثراء الحرام والمشبوه .
    http://www.news.gov.kw/a/4104
    9. قضية الفساد في شركات الاتصالات
    9.1 . قضية الفساد في شركات الاتصالات دولة الفساد
    أشرنا في العدد 1999 الصادر في فبراير 2005 إلى بعض مظاهر الفساد في قطاع الاتصالات، وفي هذا العدد
    نستعرض عمليات فساد ضخمة في سوداتل وبشاير، بعد أن حصلت الميدان على وثائق هامة وسرية، نستعرض جزءًا
    منها لإبراز مدى خراب ضمائر "هؤلاء" الأطهار الأنقياء !
    39
    اختارت سوداتل شركتين لتقوما بتوزيع وتحصيل فواتيرها من المشتركين، هما "يستبشرون "و"الجديدة للاستثمار".
    2002 دون طرح الأمر للمنافسة، ودون اتباع قواعد اللائحة المالية واجراءات /11/ ووقعت العقد مع الأولى في 18
    المشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية أو المدير العام. وتم زيادة سعر توزيع الفواتير من 50 إلى 75 دينارًا في
    2003/3/15 بتوقيع مدير إدارة التحصيل الذي لا يملك صلاحية تعديل العقد. كما طالبت يستبشرون سوداتل بدفع
    ضريبة القيمة المضافة - المضمنة قانونًا في قيمة العقد - مما يعني زيادة قيمة العقد بنسبة 10 %، ودفعت سوداتل
    هذه الزيادة .
    أما شركة الجديدة للاستثمار فهي شركة لبنانية غير معروفة وليس لها وجود قانوني في السودان، وقد وقعت العقد مع
    سوداتل في ديسمبر 2002 ، دون فتح منافسة ولا اتباع للوائح المالية والمشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية.
    وقد نص العقد على أن تكون قيمة التوزيع 0.75 دولار والتحصيل 1.25 دولار وتصحيح العنوان 2 دولار، وهذه
    الأسعار - علاوة على كونها بالدولار - فهي أعلى من العقد السابق مع شركة يستبشرون، وهناك عقد آخر بتاريخ
    مارس 2003 بين سوداتل وشركة الجديدة للاستثمار (سودابل) بضمان من شركة "الجديدة لخدمات العاصمة" وهي
    شركة ليس لها علاقة تعاقدية مع سوداتل، كما أن علاقة شركة الجديدة للاستثمار بسودابل غير موضحة في العقد رغم
    أن سودابل اسم عمل مملوك للسيدة غادة ساتي، وقد دفعت سوداتل عمولات بقيمة 5.5 مليار جنيه، وسددت أيضًا
    لشركة الجديدة لخدمات العاصمة والشركتان لا ترتبطان بعقود مع سوداتل. وقد قامت سودابل بتصحيح 200,000
    عنوان مشتركين وتحصلت من سوداتل على 400,000 دولار على ذلك، فهل يعقل أن سودابل قامت بتصحيح هذه
    العناوين فع ً لا بينما لم تصحح يستبشرون أي عنوان، وكأن عناوينها كلها صحيحة، ولماذا تدفع سوداتل من الأساس
    قيمة هذا التصحيح رغم أن الغرض من شركات التصحيح هو البعد عن هذه التفاصيل المزعجة. ولكن إذا عرف أن
    شركة الجديدة لخدمات العاصمة مملوكة لعبدالباسط حمزة وابنه القاصر بطل العجب، خصوصًا إذا علمنا أنه حين توقيع
    العقد كان عضوًا بمجلس إدارة سوداتل، وعضوًا بلجنتها المالية، وأنه لم يعلن ذلك بحسب اللوائح، مما يشير إلى أن
    كل المطلوب من الشركاء اللبنانيين هو التغطية لفساد عبدالباسط. وهذه العملية تطرح أسئلة لا حدود لها حول دور
    إدارات المالية والمشتريات والقانونية وإدارة الشركة في هذا الفساد .
    والقضية الثانية هي تعاقد شركة كيبلات الرياض مع سوداتل بما يقارب 18 مليون دولار أمريكي، وتمويله من بنك دبي
    بعد إدخال شركة دانفوديو لإبعاد رائحة الربا التي تفوح منه. وقد وقع عن سوداتل المهندس مالك منير (مدير شؤون
    أقاليم الاتصالات) رغم أنه الرجل الثالث بد ً لا عن الأول أو الثاني في الشركة رغم قيمة المبلغ الكبير ( 21 مليون)، ولا
    تناقض بين المبلغين هنا حيث أن كل المستندات تذكر أن قيمة الكيبلات 7.9 مليون دولار رغم أن الإدارة تقول أن
    قيمتها 10.4 مليون دولار؟!!! وبعد فتح الاعتماد من بنك دبي لصالح كيبلات الرياض طلب عبدالباسط حمزة من شركة
    دانفوديو (تعمل في دبي باسم دافو) تحويل مبلغ 7.9 مليون دولار إلى شركة الإمارات الوطنية بموافقة عبيد فضل
    المولى مدير دانفوديو، رغم طلب سوداتل في البداية بتحويل المبلغ من البنك إلى دافو، وهو في نفس الوقت يطرح
    سؤا ً لا حول عدم تحويل المبلغ مباشرة إلى بنك أمدرمان الوطني في حساب سوداتل ودانفوديو المشترك. وبعد فترة
    طلب عبدالباسط من شخص يدعى عادل نوري في شركة الإمارات الوطنية تحويل جزء من المبلغ إلى السودان، ثم تم
    تحويل جزء ثا ٍ ن بعد عدة أشهر، وبقيت حوالي 1.9 مليون دولار لا أثر لها. والعملية تشبه - بحسب النص الوارد في
    الوثائق - عمليات غسيل الأموال، إضافة إلى السرقة الواضحة .
    40
    وقد طالب بنك دبي (بتوقيع عادل نوري) سداد مبلغ التأمين ( 400,860 دولار)، وقد أرسل الرد بعد 7 أشهر إلى نفس
    هذا ال عادل نوري - ولكن في شركة الإمارات - الموافقة على خصم المبلغ، وتحوم الشكوك حول أن هذا المبلغ قد
    دفع مرتين في الواقع!! وفوق هذا وذاك صدق السيد إبراهيم مدثر مساعد المدير للشؤون المالية لسوداتل آنذاك ونائب
    مدير موبيتل حاليًا بعمولة 180,000 دولار لشركة "نهر شاري" كعمولة لتجهيزها تمويل مبلغ ال 18 مليون دولار،
    دون أن يملك هذه الصلاحية، ومرة أخرى يبطل العجب بمعرفة أن نهر شاري هذه احدى شركات مجموعة الزوايا،
    المملوكة - ضمن آخرين - لعبدالباسط حمزة وعبدالعزيز عثمان، مدير عام سوداتل في ذلك الوقت .
    أما شركة بشاير التي أوضحنا في العدد 1999 كيف حصلت على رخصة المشغل الثاني للهاتف السيار منذ أواخر
    2003 ، إلا أنها وحتى اللحظة لم تبدأ الخدمة التجارية لضعف تمويلها الراجع لفشلها في الحصول على تمويل من بنوك
    أوروبية لشراء أجهزتها من شركة ألكاتل الفرنسية، وهو ما أدى ضمن أشياء أخرى إلى تغيير حصص الشركاء في
    % الشركة - وهو ما لا تبيحه شروط العطاء المفتوح من الهيئة القومية للاتصالات - حتى وصلت النسب الآن إلى 51
    لشركة أريبا اللبنانية (بكامل حقوق الإدارة عدا نائبين للمدير العام)، و 34 % لليمني شاهر عبدالحق (صاحب قضايا
    الفساد في عهد السفاح نميري)، و 15 % لشركة لاري كوم السودانية (عبدالباسط وعبدالعزيز وغادة وعلي حسن أحمد
    البشير "شقيق الرئيس")، وحتى هذه النسبة فقد دفعها لهم الشريكان الآخران، لتسدد مستقب ً لا من الأرباح، مكرسين
    لمنهج المشاركة بالاسم (والتسهيلات والفساد) الذي اختطه طفيليو الجبهة الإسلامية والمؤتمر الوطني في بيئة الأعمال
    بالسودان، ويمهد لهم الطرقات مع كافة الجهات - ومن وراء ستار - ابن الطيب مصطفى، مدير الهيئة القومية
    للاتصالات، صاحب نظرية فصل الشمال ومنبر السلام العادل .كما يمارس الشركاء السرقة و"السمسرة" على بعضهم
    البعض في أي شئ ممكن، من ايجارات السيارات وحتى مقاولات التركيب واستيراد الأجهزة والمعدا
    Source: Al-Midan # 2002, May 2005
    9.2 . قضية الفساد في شركات الاتصالات الطيب مصطفي يرد علي وزير المالية
    علي الدولة ان تفكك مراكز القوى في قطاع
    بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) صدق الله العظيم عجبت
    2005 م، /8/ والله لفحوى الحوار الذي ُاجري مع السيد وزير المالية الزبير أحمد الحسن في جريدة الصحافة بتاريخ 13
    ومصدر عجبي هو أنني كنت ولا أزال أحسب الرجل من الرموز القليلة التي تعبر عن قيم المشروع الإسلامي الذي ظل
    يترنح بفعل بنيه لفترة من الزمان، وظللنا نلتمس له العذر بوجود أناس مثل الزبير، ولكن .!! يقول الوزير الزبير إنه لم
    يعلم بالمديونية المستحقة للهيئة القومية للإتصالات على سوداتل، والتي هي مال عام يعود للدولة ممثلة في وزارة
    المالية وتبلغ 37 مليار جنيه بخلاف مستحقات صندوق دعم المعلوماتية التي لم ُتسدد منذ أكثر من عام ونصف، إ َ لا من
    2005 م، وكرر تلك المعلومة وذلك التاريخ مرتين خلال الحوار، لكني أود أن /7/ خلال خطاب من مدير الهيئة بتاريخ 7
    2005 م (نسخة مرفقة)، وجاء ذلك /6/ أؤكد بأن خطاب مدير الهيئة للوزير والذي ُذكرت فيه المديونية كان بتاريخ 24
    2005 م يدافع فيها بشراسة عن سوداتل ويتهمني فيها بالتحامل /6/ الخطاب ردًا على رسالة من وزير المالية بتاريخ 5
    عليها، بالرغم من أن سوداتل لم تسدد المديونية حتى هذه اللحظة ولم يفعل الوزير شيئًا لاسترجاع أموال الدولة من
    الإمبراطورة بالرغم من مرور حوالي ثلاثة أشهر من إخطارنا للوزير !! ثم إن وزير المالية ينكر في ذلك الحوار أن
    وزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل قد أملى خطابًا على المدير المكلف للهيئة في غياب المدير العام لإثبات
    41
    حق سوداتل
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

04-10-2010, 05:12 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18379
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    حق سوداتل في الرخصة بالرغم من أن وزير الدولة للمالية نفسه لم ينف ذلك، وقد إعترف أمام مل  ء من الناس وفي
    حضور وزير الإعلام والإتصالات المكلف عبدالباسط سبدرات وآخرين، ولا أرى سببًا يجعل الوزير الزبير يتحدث عن
    أمر لا يعلم عنه شيئًا ولم يكن شاهدًا عليه، ولم ينكره حتى من إقترفه . أما قول الوزير إن وزارة المالية لا تساند
    سوداتل فهو قول يدحضه ما قاله خلال الحوار الذي نحن بصدده الآن وكذلك حقائق أخرى كثيرة نذكر منها : إن
    الوزير الزبير ووزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل ظلا يعارضان قيام شركة منافسة لسوداتل حتى بعد أن
    تم طرح عطاء إنشاء الشركة الجديدة وبدأ تقويم العروض وهو أمر أكده الوزير في كافة المحافل وأمامي وفي حضور
    آخرين ... الوزير يفعل ذلك بالرغم من أن الهدف الثاني لوزارة المالية المنصوص عليه في إختصاصات الوزارات
    الإتحادية الصادرة من مجلس الوزراء هو تحرير الإقتصاد ومحاربة الإحتكار !!
    كذلك فإنه عندما صدرت فتوى وزير العدل بطلب من وزير المالية سارع الأخير بكتابة خطاب إلى وزير الإعلام
    والإتصالات سبدرات يطلب فيه منه الإستجابة للفتوى وإصدار قرار بمنح الرخصة لسوداتل بالرغم من أن فتوى وزير
    العدل لم تقل صراحة بحق سوداتل في الرخصة وإنما صدرت بصيغة حمالة أوجه فهمناها نحن وفهمها القانوني الكبير
    دكتور عبدالرحمن إبراهيم الخليفة بعكس ما فهمه بها الوزير الزبير، وعندما كتبت لوزير المالية بأن يلتزم بفتوى وزير
    العدل التي حددت، إستنادًا على قانون الشركات لعام 1925 ، الطريقة التي يقدر بها التعويض الذي يمنح لسوداتل،
    وطالبته كذلك بأن يوقف الجمعية العمومية لسوداتل التي انعقدت بعد ذلك متجاهلة ومتحدية لفتوى وزير العدل لم
    يستجب الوزير بالرغم من أنه كان قد طالبنا بأن نلتزم بفتوى وزير العدل، فهل من تطبيق للإيمان ببعض الكتاب والكفر
    ببعضه الآخر أبلغ من ذلك ؟ ! وزير المالية الذي كان في وقت سابق رئيسًا لمجلس إدارة سوداتل عندما كان وزير
    دولة للمالية دافع عن تولي وزير الدولة للمالية لمنصب رئيس مجلس إدارة سوداتل بحجة أن وزارة المالية تمتلك
    26% من أسهم سوداتل !! ويا سبحان الله!! الوزير الزبير يقول ذلك بالرغم من أنه يعلم أن مساندة وزير الدولة
    لسوداتل بصفته رئيسًا لمجلس إدارتها بل ومساندة الزبير لها يخل بميزان العدالة كونه يضفي على سوداتل القوية
    المتنازعة مع سوداتل حول رخصة الهاتف (MSI) أص ً لا نفوذًا وقوة لاتتوافر لغيرها من الشركات الوليدة أو لشركة
    السيار وهو ما جعل وزارة المالية تلقي بثقلها دعمًا لسوداتل وتخوض نيابة عنها صراعًا مريرًا مع مستثمر آخر أجنبي
    وتخرج على الإتفاقيات والمواثيق المبرمة بين الطرفين وتنقض الأعراف المتفق عليها (MSI) متنازع معها هو شركة
    دوليًا، بل حتى فتوى وزير العدل الذي يعتبر مفتي الدولة.. كيف يا ترى تفعل ذلك وتدعي أنها تسعى لجذب الإستثمار
    الأجنبي وتحرير السوق وخصخصته وكيف يكون شعور المستثمرين الآخرين في الشركات الأخرى المنافسة لسوداتل
    عندما يرون الحكومة تقف خلف الشركة الكبرى المنافسة لهم والتي تتمتع بوضع مهيمن وتحتكر المخارج العالمية،
    بينما يتركون وحدهم في العراء بلا محام ولا نصير ؟ ! عندما إجتمعنا في مكتب الأستاذ سبدرات في حضور وزير
    (MSI) الدولة رئيس مجلس إدارة سوداتل أذكر أنني سألتهم هل يوافقون على أن تملي الشركة المتنازعة مع سوداتل
    (MSI) على الهيئة التنظيمية خطابًا مماث ً لا لذلك الذي أملته سوداتل، وقلت مستطردًا إنني والله لا أفرق بين سوداتل و
    في ميزان العدالة حتى ولو كانت الحكومة تمتلك 90 % من الأسهم، وتلوت الآية ((يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين
    بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين)) وتحدثت عن أن العدل قيمة مطلقة لا تفرق بين
    المتخاصمين على أساس الدين أو الوطن أو غير ذلك من الإعتبارات، ولكن صدقوني أنني كنت كمن يتحدث عن الغول
    والعنقاء أو يؤذن في مالطا في بلاد يتحدث قادتها صباح مساء عن حاكمية الشريعة وقيمها الأخلاقية !! الأخ الزبير
    42
    أجاب عندما سأله عادل الباز عن مبلغ ال 125 مليون دولار الذي صادرته سودتل من موبيتل بقوله ((إن سوداتل
    عندما أخذت المبلغ المذكور من موبيتل تم ذلك بعد أن كسبت الشكوى على مستويات المحاكم نسبة لقانونية الرأي مع
    سوداتل . ((وأود أن أتساءل ألا يعلم الزبير أن فتوى وزير العدل الملزمة له قد إعتبرت قرار مصادرة المبلغ بالطريقة
    التي  صودر بها باط ً لا، ثم ألا يعلم الزبير أن المراجع القانوني لموبيتل والمراجع القانوني لسوداتل لم يعترفا بقرار
    مصادرة المبلغ وتحفظا على الميزانية المقدمة للجمعية العمومية لسوداتل، وسّلم مراجع سوداتل الميزانية لمجلس
    الإدارة في شكل مسودة، لكن المجلس الذي يرأسه وزير الدولة أزال كلمة مسودة أكرر أنه أزال كلمة مسودة ووزعها
    على أساس أنها نهائية دون إذن من المراجع، كما أن مجلس الإدارة لم يوزع تقرير المراجعة مع الميزانية على
    المساهمين لأن المراجع تحفظ على أداء الشركة في كثير من المخالفات بما في ذلك مصادرة ال 125 مليون دولار
    وإدراجها في ميزانية سوداتل بدون موافقته .وقد أشار وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي المعروف إبراهيم منعم
    23 م، لكن الوزير الحالي الزبير /7/ منصور إلى خطورة هذه المخالفات في مقال رائع بصحيفة الأيام بتاريخ 2005
    يقول بخلاف ما قاله الوزير الأسبق ويتجاهل كل هذه المخالفات ويجهر رغم ذلك كله بأن سوداتل ليست فوق القانون
    وأنه ليس منحازًا لها !! وأرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق مراجع سوداتل السابق مصطفى سالم والذي ُازيح
    وكذلك مراجع موبتيل مبارك علي إبراهيم وأقبل شهادتيهما وأرجو من الزبير أن يقبل بهما كذلك!! أما الفتوى والمفتي
    وزير العدل وماحدث بالضبط فذلك حديث يطول أكف عنه إحترامًا لهيبة القانون ولقيم العدل التي تمثلها الوزارة المعنية
    .أتساءل ألا يعلم الزبير أن مراحل التقاضي داخل السودان لم تكتمل بعد وأن الأمر لا يزال أمام محكمة الإستئناف، وأنه
    فوق ذلك فإن الموضوع برمته قد  رفع إلى التحكيم الدولي وفقًا لأحكام مفوضية الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
    لماذا يا ترى يتجاهل الوزير كل هذه الحقائق ويعمد إلى هذا التبسيط الغريب للقضية إنتصارًا ،(UNCITRAL)
    للإمبراطورة سوداتل حتى ولو كان ذلك على حساب مناخ الإستثمار الذي اطنب الوزير في حواره مع عادل الباز في
    الحديث عنه بإعتباره الوسيلة الأنجع لمكافحة التضخم؟ ! إن ما فعلته سوداتل ومن يساندونها لا يحدث والله في دولة
    وقد أجد عذرًا للدولة في (MSI). تحتكم إلى القانون، فقد قامت بتجاوز كل الإتفاقيات المبرمة بينها وبين شريكتها
    عجزها عن محاربة النهب المسلح في دارفور في غيبة القانون، لكني لا أجد مبررًا البتة لنهب يمارس أمام ورغم أنف
    الجميع وفي قلب الخرطوم ! ولشرح المشكلة من جذورها أقول إن سوداتل فجرت وبصورة فجائية في يوليو 2004 م
    قضية رخصة الهاتف السيار، وتفتقت عبقرية إدارتها عن فكرة غريبة بأن تدعي ملكية رخصة موبيتل، بل وتطالب
    بتعويض عن فترة الثماني سنوات السابقة منذ إنشاء موبيتل عام (MSI) موبيتل التي تشاركها في أسهمها شركة
    لأسهم الأستاذ صلاح إدريس في عام 2001 م ولم تجد سوداتل إجابة (MSI) 1996 م، أي حتى قبل شراء شركة
    مقنعة عن السبب الذي جعلها تنسى أن لها حقًا في موبيتل طوال الفترة الماضية، بل وتنسى أن تورد ذلك في ميزانيات
    سوداتل المراجعة السابقة كحساب دائن أو حسابات موبيتل المراجعة طوال السنوات السابقة كحاسب مدين وعن
    المسؤولية الإدارية التي غفلت عن عشرات الملايين من الدولارت كان من الممكن أن تدر عشرات غيرها في شكل
    أرباح !! ولتوضيح قضية الرخصة هذه أود أن أذكر أن سوداتل كانت قد  منحت إمتيازًا بعدم المنافسة في الهاتف السيار
    إعتبارًا من عام 1996 م، لكن هذا الإمتياز إنتهي في أكتوبر عام 2002 م بتعديل المادة 6 من الإتفاقية المبرمة بين
    الحكومة وسوداتل، وقد أشرف ُ ت على ذلك التعديل عندما كنت وزير دولة ووقّع ذلك التعديل كلٌ من الأستاذ الزهاوي
    إبراهيم مالك وزير الإعلام والإتصالات وعبدالباسط حمزة نائب رئيس مجلس إدارة سوداتل، وم  هد ذلك التعديل لقيام
    43
    شركة البشائر التي تعمل حاليًا تحت إسم أريبا، وعندما وجدتْ أن الإمتياز قد إنتهى في أكتوبر 2002 م عمدت سوداتل
    إلى حيلة أخرى حين إدعت أنها تملك ترخيصًا، ولتوضيح هذه النقطة أقول بأنني قد تحديت في السابق وأتحدى الآن أن
    تثبت سوداتل أو من يساندونها أنها تملك ترخيصًا للهاتف السيار .سوداتل في الحقيقة كانت تملك بخلاف الإمتياز الذي
    إنتهى في أكتوبر 2002 م اسم عمل قامت بتسجيله بموجب الإمتياز الممنوح لها في الهاتف السيار بعنوان (خدمات
    1996 م، لكن اسم /4/ الهاتف السيار السودانية موبيتل) لدى المسجل التجاري العام تحت الرقم 35402 بتاريخ 10
    1996 م أي بعد أسبوعين فقط من توقيع عقد تأسيس /8/ العمل هذا تم رفعه من سجلات المسجل التجاري العام في 28
    1996 م والذي أنهى /8/ شركة موبيتل المبرم بين سوداتل وشركة مياه النيل المملوكة للسيد صلاح إدريس بتاريخ 14
    ملكية سوداتل لاسم العمل، وكل الوثائق موجودة لدى الهيئة القومية للإتصالات، ولا يعقل أن تقدم سوداتل على إلغاء
    اسم العمل المملوك لها بدون إستيفاء حقوقها بالكامل، ويعني هذا أن شركة موبيتل قد حازته وامتلكته بموجب
    أغراضها المنصوص عليها في إتفاقية تأسيسها
    .أما الطريقة التي تعاملت بها سوداتل لانتزاع التعويض فقد كان أمرًا مدهشًا بحق ولا أجد له شبيهًا إ ّ لا في أفلام
    المافيا، وقد بينت إعتراض وزير العدل في فتواه واعتراض المراجعين القانونيين في كل من موبيتل وسوداتل وبينت
    كذلك أن الأمر وصل إلى التحكيم الدولي وبالرغم من ذلك تمت مصادرة المبلغ من حسابات موبيتل، فقد كتب رئيس
    مجلس إدارة سوداتل وزير الدولة إلى مدير سوداتل (يعني كله سوداتل في سوداتل) يطلب منه إجتماع للجمعية
    العمومية لموبيتل لإتخاذ قرار بشأن تعويض سوداتل (المستحق) على موبيتل، واستخدمت سوداتل أغلبيتها الميكانيكية
    لتمرير قرار التعويض، وحددت (MSI) ( في الجمعية العمومية ( 61 % من الأسهم) وبدون إذن من شريكتها (% 39
    وهي موجودة لمن يرغب في ،(MSI) المبلغ ب 125 مليون دولار، وبالرغم من أن الإتفاقيات المبرمة بين سوداتل و
    الإطلاع عليها، نصت على أن العمل التجاري تتم مباشرته في مجلس الإدارة تم تجاوز مجلس الإدارة لأن سوداتل لا
    تستطيع تمرير القرار هناك نظرًا لأن الإتفاقيات تنص على أن ُتجاز القرارات بموافقة الطرفين في مجلس الإدارة..
    علاوة على ذلك فإن الإتفاقيات تنص على أن يحال النزاع إلى التحكيم الدولي، ولكن تم تجاوز التحكيم واللجوء مباشرة
    إلى ممثلي سوداتل في جمعية موبيتل العمومية لإتخاذ قرار إنفرادي، ولم تكتمل فصول المسرحية بعد فهناك إتفاقية
    ولكن تم إبعاد مدير ، (MSI) تنص على أن يكون منصب مدير موبيتل من نصيب (MSI) إدارة بين سوداتل وشريكتها
    وقامت سوداتل بإتخاذ قرار من طرف واحد عينت بموجبه مديرًا مكلفًا منها وذلك تمهيدًا لمصادرة المبلغ، وقد (MSI)
    تم ذلك بالفعل و  وزع جزء منه كأرباح على المساهمين بالرغم من أن الأمر برمته أمام المحاكم وأمام التحكيم الدولي!!
    فبربكم هل من مهزلة أكبر من ذلك ؟
    أرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق الأخ عبدالقادر محمد أحمد ويسأله لماذا ُابعد من مجلس إدارة موبيتل، ولماذا
    ُابعد من مجلس إدارة سوداتل التي كان يحتل منصب رئيس لجنتها المالية بالرغم من أني أخشى عليه إن هو صرح بما
    لا يرضي الإمبراطورة ومراكز القوى التي تقف وراءها !!
    إن سوق الإتصالات الآن تعمل فيه أربع شركات إثنتان منها جديدتان تعملان في مجال الهاتف السيار) أريبا) ومجال
    % الهاتف الثابت (كنارتل)، وإثنتان منهما قديمتان هما سوداتل) الهاتف الثابت) وموبيتل (السيار)، وتملك سوداتل 61
    من أسهم موبيتل لكن سوداتل لا تكتفي بهذه النسبة الكبيرة بل تصر على إمتلاك موبيتل بالكامل رغم أنف الإتفاقيات
    ورغم أنف الهيئة وتصر كذلك على إخراج شريكها بالرغم من أن الشركتين الجديدتين لا تملك أي منهما أي حصة في
    44
    الأخرى، وبالرغم من أن الهيئة هي الجهة التنظيمية التي تقرر إستنادًا على التجربة العالمية وبما يتيحه لها قانونها
    مصلحة قطاع الإتصالات بما يحقق توازن السوق ويمنع الممارسات الإحتكارية من قبل الطرف الذي يتمتع بوضع
    والتي تتيح له إخراج الطرف الضعيف من السوق، بالرغم من ذلك كله فإن سوداتل Dominant Position مهيمن
    ترفض بنفوذها الكبير الإعتراف بحق الهيئة، بل إن مدير سوداتل السابق عبدالعزيز عثمان كان قد وعدنا في وقت
    ،% سابق وفي إجتماع مشهود وحضوره موجودون الآن بالعمل على إقناع مجلس إدارته لخفض حصة سوداتل إلى 30
    لكن سوداتل لم تفعل ذلك وإنما تصر على إحتكار سوق الإتصالات رغم أنف القوانين والسياسات المعتمدة في الدولة
    وفي العالم أجمع، بل إنها رفضت توفيق أوضاع موبيتل بنهاية الشهر القادم ،أكتوبر، والذي من شأنه أن يدر على
    الخزينة العامة 200 مليون دولار بالرغم من أن الشريك الأجنبي في موبيتل وافق على ذلك، والسؤال هو لمصلحة من
    يا ترى تحمى سوداتل وتساند ولو كان على حساب مصلحة الدولة ؟! فسوداتل تصادر أموال خلطائها وترفض توفيق
    أوضاع موبيتل الذي يدر على الدولة في مقابل الرخصة خمسمائة مليار جنيه، بل وترفض حتى سداد المديونيات
    والحقوق المترتبة عليها.. فهل من إمبراطورية أقوى من ذلك !!
    بالآية الكريمة ((إن الله يأمركم أن (MSI) لقد صدرت خطابي لمدير سوداتل تعليقًا على سعيها لمصادرة حصة شريكتها
    تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نع  ما يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرا))
    وكذلك بقوله تعالى ((إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب* قال لقد
    ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرًا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إ ّ لا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل
    ماهم وظن داؤود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعًا واناب *فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب))"صدق الله
    العظيم"* وذلك حتى لا يلهيهم التكاثر عن القيم العليا التي َتمثَّلها نبي الله داؤود عندما استغفر ربه وخر راكعًا وأناب،
    ولكن ماذا بقي من تلك القيم يا ترى في دولة المشروع الحضاري ؟ !
    علاوة على ذلك فإن سوداتل كانت قد حصلت على إمتياز الهاتف السيار الذي إنتهى في أكتوبر 2002 م كفيئ لم توجف
    عليه خي ً لا ولا ركابًا، ولم تدفع مقابله شيئًا للدولة، ولم يكن ذلك جزءًا من حزمة الإغراءات التي قصد بها جذب
    المستثمرين قبل إنشاء سوداتل وهو أمر لا يختلف كثيرًا عن حالة من يشتري منك على سبيل المثال جهاز هاتف سيار
    فتقدم له بعد ذلك عشرة أجهزة هدية مجانية، وقد حصل مؤسسو سوداتل حتى الآن على ضعف إستثماراتهم كأرباح
    ولو كان من حق سودتل تعويض عن إستخدام الإمتياز خلال الفترة السابقة فإن الأحق به هو الدولة التي ينبغي أن
    تتقاضى ذلك كرسوم ترخيص، لكن سوداتل لا تشبع ولا يحد من شرهها رادع أو قانون أو إتفاقيات، ولاتكتفي بالماضي
    وإنما تصر حتى على إمتلاك المستقبل على حساب البلاد ومصالحها العليا !!
    % الكويتية التي تملك حكومة الكويت 24 (MTC) هذه قد تم شراؤها من قبل شركة (MSI) المشكلة الأخرى هي أن
    من أسهمها، وبالرغم من ذلك نتحدث عن إستقطاب رأس المال الخليجي والأجنبي!! لكني أستدرك فأقول إن كل شيئ
    يهون في سبيل إرضاء الإمبراطورة التي يعتبر السودان مجرد قطعة رخيصة في فضائها الفسيح !!
    أقول إننا عندما أحطنا الوزير علمًا بالمديونية المترتبة على سوداتل لم نفعل ذلك إ ّ لا للتدليل على أن سوداتل فوق
    القانون وأنها لا تعترف بالجهة المنوط بها قانونًا الإشراف على وتنظيم قطاع الإتصالات، فالبرغم من أن عدم سداد
    الرسوم يخ ِّ ول مدير الهيئة جوازًا ووجوبًا بموجب قانون الإتصالات بإلغاء رخصة الشركة الرافضة لسداد إلتزاماتها في
    الوقت المحدد، إ ّ لا أن الهيئة لا تستطيع تطبيق القانون على الإمبراطورة ... كيف تستطيع ذلك وهي التي عجزت عن
    45
    إنفاذ قرار أقل من ذلك بكثير إتخذته حول رخصة موبيتل فإذا بالإمبراطورة تحشد خلفها مراكز القوى لابطاله، وقد
    نجحت أيما نجاح .
    أقول إن ما ينعم به المواطن الآن من تهافت شركات الإتصالات على كسب مشتركين جدد يعود بنفع إقتصادي
    وإجتماعي عظيم على البلاد، ولا أزال أعتقد بأن قطاع الإتصالات بمقدوره أن يقود مسيرة التنمية لو  م ّ كنت الهيئة
    القومية للإتصالات من القيام بدورها المنصوص عليه قانونًا والمتمثل في تحرير القطاع ومنع الممارسات الإحتكارية
    وتشجيع الإستثمار وتهيئة البيئة التنافسية، وذلك لن يتأتى ما لم يعاد النظر في قانون الإتصالات بما يمنح الهيئة المزيد
    والممارسة العالمية ويقضي على الدور (WTO) من القوة والإستقلالية إتساقًا مع مطلوبات منظمة التجارة الدولية
    المهيمن لشركة سوداتل حتى تخضع الشركات جميعها لسلطة الهيئة التنظيمية أسوة بما يحدث في العالم أجمع، فقد
    فرضت الهيئة في العام الماضي غرامة على شركة موبيتل مقدارها سبعمائة وخمسين مليون جنيه دفعت بالكامل وذلك
    إستجابة لشكوى من سوداتل نفسها، كما أن الهيئة فرضت على مؤسسة إتصالات الأمارات ،الشريك الأكبر في شركة
    كنارتل، التخلي عن مقعدها في مجلس إدارة سوداتل إزالة لتضارب المصالح، لكنها لم تستطع ولن تستطيع فعل شيئ
    مع الإمبراطورة ما لم يعالج الأمر بصورة جذرية .
    أقول إن الهيئة بمعارضة من مراكز القوى الداعمة للإمبراطورة فشلت طوال السنتين الماضيتين في تعديل قانونها بما
    يجعلها تتبع لرئيس الجمهورية ذلك أن تبعيتها لوزير وتبعية سوداتل لوزير كذلك يجعلها في وضع ضعيف، بل يجعل
    سوداتل أقوى منها خاصة عندما يكون وزير الإعلام والإتصالات المشرف على الهيئة نفسه منحازًا لسوداتل ظالمة
    أومظلومة وخاضعًا لنفوذها الكبير !!
    إن القوة الخارقة التي تفعل كل ذلك بقطاع الإتصالات، الذي يعتبر أكثر القطاعات جذبًا للإستثمارات بعد البترول، تحت
    سمع وبصر الدولة هي التي تمكنت من إخضاع وكسر قلم كبير لطالما صال وجال في أوجاع المدينة وهمومها بالرغم
    من أن ما اعتذر عنه الرجل كان قد استند فيه على وقائع ووثائق مفحمة، بل إن أحدهم ويشغل منصب نائب عميد
    الطلاب في إحدى الجامعات حشر أنفه في الموضوع وانبرى مدافعًا عن الإمبراطورة بالرغم من أنه لا يعلم عن الأمر
    أكثر مما يعرف راعي الضأن عن تقانة الأقمار الصناعية، كما أن المافيا قد استطاعت أن تر ِّ وض بوسائلها المعروفة
    أحد رواد وأساطين سياسة التحرير الإقتصادي، ولا أزيد عن ذلك !!
    إني أدق ناقوس الخطر وأطالب بإنقاذ قطاع الإتصالات وذلك من خلال الآتي :
    أو ً لا : منح رخصة الهاتف السيار المتنازع عليها لشركة موبيتل بإعتبارها صاحبة الحق الذي تم إثباته بواسطة الهيئة
    القومية للإتصالات، وتوفيق أوضاع موبيتل قبل 31 أكتوبر من هذا العام أي قبل نهاية الشهر القادم في مقابل
    150 مليون يورو أسوة بالمبلغ الذي دفعته شركة البشائر بالرغم من أن قيمة الرخصة الآن ينبغي أن تكون أكبر بكثير
    مما كانت عليه عندما  منحت قبل نحو عامين .
    ثانيًا : تعديل قانون الهيئة القومية للإتصالات مع تغيير اسمها بما يجعلها تابعة لرئيس الجمهورية أو البرلمان أسوة
    بمعظم دول العالم وذلك حتى تكون أكبر من نفوذ شركات المافيا ذات النفوذ الكبير واليد الطولى، وحتى هذا التعديل لن
    ينجح لوحده ما لم يتبع ذلك بالخطوات الأخرى المذكورة
    ثالثًا : تقليل حصة سوداتل في موبيتل لإحداث توازن في السوق وبالعدم أن ُثمثّل وزارة المالية في مجلس إدارة
    سوداتل بقيادة وسيطة لا تكون رئيسًا لمجلس إدارة سوداتل بأي حال .
    46
    رابعًا: التعجيل بقيام مجلس قوى لإدارة الهيئة تكون سوداتل بعيدة عن التأثير في إختيار أعضائه .
    خامسًا: إزاحة المدير الحالي لسوداتل لأن وجوده، في نظري، يشكل خطرًا على قطاع الإتصالات، وأقول في هذا الصدد
    إن هناك بعض الأفراد المدعومين بمراكز القوى أو المؤثرين فيها ظلوا يتحكمون في بعض القطاعات ويملون
    سياساتهم على الوزراء المختصين منذ بدايات عهد الإنقاذ الأمر الذي أحدث تشوهات كثيرة وكبيرة في الإقتصاد الوطني
    وجعل تلك القطاعات والإمبراطوريات خارج سلطة الدولة وولايتها على المال العام أو قل نظمها المالية والحسابية
    ،والوزير الزبير نفسه يعلم ذلك أكثر مني، وكان قطاع الإتصالات أسيرًا لأحد أهم وأخطر مراكز القوى وكان أحد وزراء
    وتعني (أصحاب الحق الإلهي)، وفي فمي (The divine guys) المالية السابقين ضحية أولئك الذين كان يسميهم
    ماء كثير لا أستطيع إخراجه لكني أقول إنه لا أمل في إصلاح شامل إ ّ لا بتفكيك مراكز القوى حتى يعلو الوطن على
    المصالح الضيقة وتحل المؤسسية محل مراكز القوى والشفافية محل التكتم والأبواب المغلقة ويحل الحكم الرشيد
    ،ويشمل الوفاء بالعهود والمواثيق، محل البلطجة وأكل أموال الناس بالباطل
    أختم بالقول بأنني كنت أعتزم أن أتذرع بالصبر الجميل وأكف عن الخوض في الموضوع بعد أن غادرت موقعي في
    الهيئة لولا أن طرحه من جديد بصورة مغلوطة وإيراد اسمي من قبل الزبير أحمد الحسن وزير المالية جعلني أغلب
    جانب الصدع بهذه الكلمات ذلك أن الوطن أغلى وأكبر من الأشخاص مهما كانوا، وانني أبرأ إلى الله تعالى مما فعل
    ويفعل هؤلاء الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، بل انهم باتوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بعد أن  زين لهم سوء
    عملهم فرأوه حسنًا .
    ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد .
    منقول من سودانايل....
    9.3 . قضية الفساد في شركات الاتصالات
    ( 9.3.1 . اتصل ...... ولاتتحدث( 1
    عادل الباز
    نعم لكم ان تتصلوا مع بعضكم ولكن إياكم ان تتحدثوا عن الاتصالات، ببساطة لأنها غابة وهنالك صراع بين افيال
    واسود ترعاها دولة غافلة تسمع وترى ولاتفعل شيئا وكانها تتفرج على سيرك . والسبب عندى ان الأتقياء الأنقياء
    الذين اختارتهم الدولة لادارة هذا القطاع إما انهم فسدوا أو انهم غفلوا او ابعدوا بسبب انهم وقفوا ضد الفاسدين
    والغافلين . اما انا فسأتحدث، لأننى منذ ان أُصبت بداء الصحافة نذرت نفسى (للربا والتلاف) وثانيا لأن المعلومات
    تتدفق عندى كنهر شاري من كل الزوايا.سابدأ بالصراع الظاهر الذى تفجر يوم الاربعاء الماضى حين اعلنت الهيئة
    القومية للاتصالات سحب امتياز سوداتل الخاص بالهاتف السيار وارجاعه لموبيتل، وانتهت حلقة منه أمس الأول
    باستقالة الاستاذ الطيب مصطفى من هيئة الاتصالات . فاجأ هذا الصراع الكثيرين رغما عن اننى نوهت لو يذكر القراء
    فى اعقاب مادار من صراعات حول الهاتف الثابت وقلت ان الصراعات فى هذا القطاع لا نهاية لها وقلت ان الغافل من
    ظن ان الاشياء هى الاشياء . سأروى للقراء ما جرى ويجري خلف الكواليس وساحكى ماتحت السواهى بشرط ان آخذ
    وعدا من القراء ان يظلوا متابعين ومنتبهين لأن حلقات هذا المسلسل ستتنوع وستزداد اثارة والله وحده يعلم ماذا
    47
    سيجرى حينما نغوص فى الاعماق . متابعة القراء ستشعرنى بالأمان وسترهب من تحدثه نفسه الامارة بالسوء
    بمحاولة انهاء هذا المسلسل قبل أوانه.
    يجدر بنا أولا ان نوضح ماهية العلاقة بين سوداتل وموبيتل قطبا الصراع الحالى . منذ ان تم الترخيص لها بالعمل فى
    الهاتف الثابت  منحت سوداتل ترخيص آخر فى مجال الهاتف السيار وفى نفس الرخصة كما تم احتكار خدمة مخارج
    العالمية لها . يمتد هذا الاحتكار من 1993 الى 2008 . اى خمسة عشر عاما .تحت هذا الترخيص زاولت موبيتل
    اعمالها . ولكن ماذا عن موبيتل نفسها ؟. موبيتل شركة مساهمة عامة امتلك فيها الاستاذ صلاح ادريس رجل الاعمال
    المعروف فى بدايتها 60 % من اسهمها ولكن مالبث ان عرض هذه الاسهم للبيع فاشترت سوداتل وشركة اخرى يملكها
    msi رجل اعمال يدعي فتحي مقرها فى بريطانيا تسمى شركة الاستثمارات الخلوية العالمية لانظمة الهاتف السيار 39
    %من اسهمه واشترت سوداتل ماتبقى وهكذا تعدلت النسب لتصبح الآن كالآتى :
    الآن باعت "MSI" . 61% لسوداتل (تملك الحكومة في سوداتل 26 % والباقى لمساهمين آخرين % 39 (لشركة
    في msi اشترت اسهم mtc الجدير بالذكر ان "MTC". نصيبها من الاسهم ( 39 %) لشركة كويتية "MSI" شركة
    شركات الاتصالات في ثلاث عشرة دوله افريقيه. تفجر الصراع بين موبيتل وسوداتل فى يوليو 2004 حين طالبت
    شركة سوداتل موبيتل بسداد مبلغ مناسب مقابل انتفاع شركة موبيتل من الرخصة المصدقة باسمها ، يبدو ان مساومات
    كثيرة جرت وراء الدهاليز ولكنها لم تسفر عن شئ . فى ديسمبر 2004 تقدمت سوداتل بمطالبة رسمية لشركة موبيتل
    لسداد مبلغ 125 مليون دولار مقابل استغلال موبيتل لهذه الرخصة منذ بداية نشاطها في 1997 م وحتى ديسمبر
    2004 . كما طالبت بترسيم اتفاق جديد يحدد سعر الرخصة ابتدا  ء من اول يناير 2005 وحتى 2008 تاريخ نهاية
    الترخيص. هنا دخل الكلام الحوش ..!! سألت احد العارفين ببواطن الاتصالات عن غفلة سوداتل، اذ كيف تنسى شركة
    مئات الملايين من الدولارات هكذا لسنوات فى الوقت الذى لاتنسى فيه الحكومة مطاردة رسوم ستات الشاى ؟! ابتسم،
    وقال لى: عليك ان تسأل سوداتل .. وسأفعل.
    الثالث هو موقف الهيئة ،"MSI" الآن هنالك اربعة مواقف . الأول هو موقف سوداتل، الثانى هو موقف شركة
    القومية للاتصالات والرابع هو موقف الحكومة السودانية ممثلة فى مسؤوليها الحكوميين . وحتى لايظنن احد اننى
    اخطأت فى التفريق بين الحكومة وهيئة الاتصالات باعتبار ان الهيئة ممثل الحكومة فى قطاع الاتصالات الرسمى فإنى
    اقول، ان هذا ليس هو الموقف الحقيقى اذا ان الحكومة التى هى - كما اتضح لى - حكومات وجهات تتنازعها مواقف
    ومصالح شتى . ساوضح ذلك لاحقا . واوضحنا موقف سوداتل وهى تطالب بحقها فى امتياز الترخيص والثانى كيف
    النبأ وكيف تعاملت معه؟ وماذا كان رد فعل سوداتل؟ واين الهيئة واين الحكومة من كل ذلك ؟!!. "MSI " تلقت شركة
    هل سددت موبيتل مبلغ ال 125 مليون لسوداتل؟ وكيف تم ذلك؟! . الى اين وصل النزاع الآن؟ وماهى آفاقه بعد
    استقالة الطيب مصطفى!؟. !
    9.3.2 . اتصل..... ولاتتحدث " 2 "عادل الباز
    ماذا فعلت سوداتل لنيل مطالبتها تلك؟! بدأت سوداتل مباحثاتها الخاصة بالتعويض بمبلغ 200 مليون دولار ثم بدأت
    تنظم خطواتها داخليا. بحسب خطاب صادر من سوداتل وموقع باسم د.احمد المجذوب رئيس مجلس ادارة سوداتل
    2004 /يقول ( أكدت كل الوثائق المتاحة صحة وقانونية المطالبة وحق سوداتل فى الحصول على 11 / بتاريخ 30
    48
    التعويض المناسب وقد ا  من على ذلك مبدئيا الإجتماع الأخير لمجلس إدارة موبيتل وقرر إحالة الأمر للشركاء للتفاوض
    وقد التزم المجلس بتنفيذ ما يتوصل اليه الشركاء، شهد الاسبوع الأول من شهر نوفمبر المنصرم عقد اجتماعات متتالية
    وقد انتهت الاجتماعات، التوقعات لاتبشر باستجابة سريعة او ، msi بين ممثلى سوداتل وممثلى الشريك الآخر شركة
     مرضية من طرف الشريك الآخر، وقد تح  سب وفد الشركة لكل الاحتمالات وأعد اللازم لتأمين حصول الشركة على
    التعويض المناسب بالتراضي مع الطرف الآخر، او من خلال تصرف قانونى مؤكد من خلال اجتماع مجلس ادارة
    موبيتل المحدد له اليوم الثامن من شهر ديسمبر المقبل 2004 ). أغرب ما لاحظته فى هذا الخطاب او التقرير هو ان
    التوصية الوحيدة التى جاءت فيه هى اعفاء السيد عبد القادر محمد احمد مدير الضرائب من تمثيل سوداتل فى موبيتل
    بحجة حاجة سوداتل لقوة التصويت الموحد التى - كما بدت لى فى الخطاب - تمثل خطرا عليها، وسبب آخر هو ان
    السيد عبد القادر لم يحضر الاجتماعات. المهم تم إبعاد الرجل كما يتضح فى الخطاب بالتمرير وبعجلة ظاهرة . يبدو لى
    أن السيد عبد القادر كان يحمل رأيا آخر غير رأى المجلس فى القضية التي سيناقشها المجلس فى اجتماعه القادم وهى
    كيفية أخذ التعويض. فى ديسمبر 2004 طالبت سوداتل موبيتل بمبلغ 125 مليون دولار مقابل استغلال الرخصة. هكذا
    حزمت سوداتل أمرها وحددت المبلغ الذى تريده .. على إثر هذه المطالبة عارضت شركة الاستثمارات الخلوية العالمية
    التى تمتلك 39 % من اسهم موبيتل دفع أى تعويض وانكرت احقية سوداتل فى الحصول msi لانظمة الهاتف السيار
    2005 لمعالجة هذا الخلاف عن / على أى تعويض مقابل استعمال الرخصة، وبنا  ء عليه رفعت دعوى مدنية بالرقم 17
    msi طريق لجنة تحكيم تعقد فى دبى. فى 12 /ابريل/ 2005 م رفضت محكمة الخرطوم الطلب المقدم من شركة
    عقد اجتماع فوق msi الخاص بفض النزاع عن طريق لجنة التحكيم . فى اعقاب رفض المحكمة للتأييد طلبت شركة
    العادة بشركة موبيتل وذلك فى 29 ابريل 2005 حيث تم فيه تمرير قرار يقضى بان تدفع موبيتل مبلغ 125 مليون
    دولار لسوداتل نظير استخدام الرخصة واستنادا على ذلك اصدر السيد رئيس مجلس ادارة موبيتل الذى هو مدير
    سوداتل خطابًا الى ادارته بسداد المبلغ أعلاه لسوداتل على حسب ماجاء فى قرار الجمعية العمومية المشار اليه.
    حتى لايتوه القارئ ارجو ان الفت نظره إلى ان سوداتل تملك 61 % من اسهم موبيتل مما يعنى ان لها اغلبية فى
    مجلس الادارة تمكنها من اجازة اى قرار، وهذا هو ايضا السبب الذي جعل مدير سوداتل رئيس مجلس ادارة موبيتل،
    ويعنى ذلك انه حين يخاطب رئيس مجلس ادارة موبيتل مدير سوداتل فإنه يخاطب ذات الشخص الذى يتبوأ مقعدين
    مختلفين.
    96 امام محكمة الخرطوم التجارية. مرة أخرى تم / دعوى أخرى بالرقم 2005 msi بعد القرار اعلاه رفعت شركة
    شطب الدعوى بواسطة المحكمة فى تاريخ 16 يونيو 2005 وتم الاتفاق على الاحتكام للجنة تحكيم تعقد فى دبى
    والوصول لقرار نهائى فى النزاع. يبدو ان سوداتل كانت فى عجلة من امرها، اذ لم تنتظر قرار لجنة التحكيم الدولية.
    بطريقة او أخرى  ح ِّ ول هذا المبلغ لحسابات سوداتل من دفاتر حسابات موبيتل .
    من اغرب الأشياء ان دخول هذا المبلغ على ميزانية سوداتل سبب إشكا ً لا من نوع آخر، ففى تقرير للمراجع القانونى
    لسوداتل بتاريخ 28 يونيو 2005 قال (كما نلفت الانتباه ايضا الى المذكرة رقم 27 المرفقة ببيانات المالية الموحدة،
    تتضمن البيانات المالية الموحدة مبلغ وقدره 125 مليون دولار عبارة عن تأجير امتياز الهاتف السيار الذى طالبت به
    ضد msi سوداتل، وهذا المبلغ له تأثير مباشر على البيانات المالية الموحدة، وهنالك دعوى قضائية مرفوعة بواسطة
    هذا الاجراء الأمر الذى وصل للمحاكم السودانية و ُ شطب البلاغ . وعلى حسب نص الاتفاقية وصل الأمر إلى التحكيم
    49
    الدولى فى دبى وفق قواعد مفوضية الأمم المتحدة حول القانون التجارى الدولى . لازالت الدعوى مستمرة والنتيجة
    النهائية لهذا الامر لا يمكن تحديدها حاليا ). الإشكالات التى تواجه المراجع هنا هى اذا ما اقدمت سوداتل على توزيع
    ارباح للمساهمين بناء على تضمين هذا المبلغ فى الموازنة فان ذلك يشكل خطورة بالغة على الشركة إذ كيف يمكن
    استعادة هذه الأرباح اذا حكمت لجنة التحكيم فى دبى لغير صالح سوداتل.
    غدا سأوضح موقف الهيئة من الصراع الدائر وموقف وزارة العدل وموقف وزارة المالية وموقف وزارة الاعلام
    بالتفصيل، بعبارة أخرى موقف الحكومات التى هى داخل الحكومة
    ( 9.3.3 . اتصل ... ولا تتحدث ( 3
    عادل الباز
    تحتاج مواقف مراكز القوى والحكومات داخل الحكومة الى فرز دقيق، ولكن قبل ذلك اقول لكم، بصراحة إننى احترت
    فى أمر هذه الحكومات. هل تعمل هذه الحكومات داخل منظومة واحدة؟ ام لكل وجهتها؟ هل مصلحة هذه الحكومات
    مصلحة واحدة؟ ام لكل مصلحتها؟ هل مصلحة الوطن فوق مصلحة الشركات التى لها رعاة واحباب داخل الحكومات، أم
    ان مصلحة الشركات دائما تعلو فوق الجميع . إن من يقرأ الورق ويرى والصراع تنخرط فيه الدولة مع بعضها -
    ينتابه شك عظيم ان هؤلاء المتصارعين يعملون لمصلحة واحدة وسنرى ذلك عيانًا بيانًا.
    لنبدأ بموقف الهيئة القومية للاتصالات التى هي الجسم المنظم لهذا القطاع .. حين تصاعد النزاع بين الشريكين -
    كان من الطبيعى تدخل الهيئة بحكم ان النزاع فى نهاياته سيؤثر على اداء القطاع . ولكن ظلت الهيئة MSI - سوداتل و
    ان سوداتل قد msi تتفرج على النزاع وهو يتصاعد دون ان تتدخل حتى كوسيط . عندما تصاعد النزاع وشعرت شركة
    عقدت العزم على نيل ما ادعته من حق لها فى الرخصة (مبلغ 125 مليون دولار ) بواسطة الجمعية العمومية لموبيتل
    إلى الهيئة القومية للاتصالات. فى نفس يوم انعقاد الجمعية msi دون انتظار نتيجة التحكيم الذى ارتضته لجأت شركة
    العومية لسوداتل الذى يفترض ان توزع فيه سوداتل الارباح - تتضمن مبلغ ال 125 مليون دولار - على
    2005 نفس يوم انعقاد الجمعية العمومية وطلبت فيه الآتى: (وبما ان /7/ المساهمين، بعثت الهيئة بخطاب فى تاريخ 7
    الأمر برمته لايزال محل نظر فى المحاكم السودانية ولدى التحكيم الدولى فى دبى وفق قواعد مفوضية الأمم المتحدة
    من جدول الأعمال انتظارا « بند توزيع الأرباح على المساهمين » للقانون فاننا نرجو تأجيل الاجتماع او اسقاط ذلك البند
    لما تسفر عنه القضية أمام تلك الجهات). لم تأمر الهيئة سوداتل انما قدمت لها رجاء فى غاية الأدب! ولا أعرف، اذا ما
    كانت تلك شركة اخرى غير سوداتل هل كان التعامل معها سيكون بذات الاريحية؟!! وإنى اسأل السيد مدير الهيئة
    المستقيل الأستاذ الطيب مصطفى هل قانون الهيئة يسمح بالتدخل فى عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركات ام لا ؟ اذا
    كان يسمح فلماذا التهاون فى أمر من شأنه - كما ترى - ان يسبب فوضى فى سوق الاتصالات ويضر بسمعة البلاد؟!
    اما اذا كان لا يسمح فلماذا تتدخل الهيئة اصلا فى ما لا يعنيها فى نزاع الشركات، إن فى الأمر عجب!
    المهم عقدت سوداتل اجتماعها ووزعت الأرباح على المساهمين على الرغم من رجاءات الهيئة واعتراض المراجع
    القانونى . لم تفعل الهيئة شيئا لسوداتل !! الغريب انه بعد هذا الصمت اتهمت سوداتل الهيئة انها منحازة لشريكها
    امتصت الهيئة الضربة وانتظرت جولة أُخرى من الصراع، وقد جاءتها فى موضوع الرخصة التى msi. شركة
    سنعرض لموضوعها لاحقًا.
    50
    نأتى لفتاوى السيد وزير العدل الذى لا أعرف كيف يصدر فتاواه وبناء على أى طلبات . مث ً لا الفتوى التى أصدرها
    سيادته فى موضوع الرخصة محل الصراع الحالى من طلبها؟ وزارة المالية هى من طلبت تلك الفتوى ، ما دخل وزارة
    المالية بالفتاوى الخاصة بصراع الشركات الخاصة. اذا كانت وزارة المالية تمثل حكومة السودان فى سوداتل بنسبة 26
    % ووزارة العدل تمثل حكومة السودان فهل من العدالة ان ُتفتي وزارة العدل فى شأن للحكومة فيه مصلحة؟! أم ان
    الأسلم - ومايدرأ الشبهات - ان تحتكم الشركات فى نزاعها للقضاء او لهيئة تحكيم دولية . كيف سيطمئن المستثمرون
    إذا كانت الحكومة هى الخصم والحكم . هل كلٌ من يطلب فتوى من وزارة العدل يجدها حاضرة؟ حتى وإن كانت فى
    شأن لايخص طالب الفتوى، ليستخدمها فى حسم صراعات الحكومة مع الشركات الأجنبية الغبية التى استثمرت ملايينها
    فى دولة دون ان تدرك ان حكومة تلك الدولة لها مصالح تحميها بواسطة الفتاوى لا بواسطة القضاء النزيه
    المستقل!!؟؟
    فى يوم ممطر اثناء تدشين بشائر لأعمالها، ف  جر الطيب مصطفى مفاجأة ضخمة بانهاء امتياز سوداتل الخاص بالهاتف
    السيار . بعد الحفل لاحظ الحاضرون حوارا عنيفا يجرى بين الأستاذ الطيب مصطفى وسبدرات، بعده تف  جر الموقف كلية
    بين الهيئة ووزارة الاعلام .أصدر السيد وزير الإعلام الأستاذ عبد الباسط سبدرات قرارًا، بإلغاء قرار الهيئة الخاص
    2005 /إن هذا القرار معيب قانونيا وإداريا ويتعارض ( 7 / بإلغاء امتياز الرخصة، وقال فى خطابه للهيئة بتاريخ 14
    تمامًا مع فتوى السيد وزير العدل الملزمة والتى اتفق معها كوزير مختص عليه أُصدر القرار الآتى:
    1. بطلان القرار
    2. ضرورة الالتزام بفتوى وزير العدل. ( فى رأيي ان الطريقة التى تعامل بها الأستاذ الطيب مصطفى مع السيد وزير
    الاعلام لم تكن لائقة، مما ادى إلى أن يعتبرها السيد وزير الاعلام اهانة شخصة لحقت به . ولكن أىة مصلحة يريد
    السيد وزير الاعلام تحقيقها لوزارته؟ أو للهيئة التى هو مسئول عنها؟ وأىة مصلحة ستتحقق له فى الإلتزام بفتوى لم
    يطلبها وضد مصلحة الهيئة التى هو مسئول عنها ؟!. الرخصة التى يجرى الصراع حولها يبلغ سعرها فى حده الأدنى
    150 مليون دولار، فلماذا تهب وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الاعلام الرخصة لشركة اذا كان فى الإمكان تحصيل
    هذا المبلغ لمصلحة الخزينة العامة؟؟! سأق ّ در ان الطالبين الفتوى والمفتين والموافقين على الفتوى قد اقتنعوا بحق
    سوداتل وقدروا ان يناصروها بإعتبار ان هذا هو الحق والعدل . ولكن الم يكن من الأوفق ان يتركوا الهيئة تذهب
    بنزاعها هذا مع سوداتل إلى المحاكم، فيحكم القضاء وخاصة ان الموضوع به أكثر من وجهة نظر قانونية. بغض النظر
    عن احقية سوداتل فى هذه الرخصة فالطريقة التى تتعامل بها مؤسسات الدولة مع سوداتل فيها كثير من التخليط .إن
    من الأسلم للدولة - توخيًا للعدالة ولسلامة المنافسة الحرة - أن تناى بنفسها عن مجالس إدارات الشركات وان تبقى
    حكمًا عد ً لا بين المتنافسين درءًا لشبهة المصلحة التى تفسد المنافسة كما تفسد اعضاء المجالس الموقرين انفسهم ..
    كما سنرى.
    ( 9.3.4 . اتصل ..... ولا تتحدث ( 4
    عادل الباز
    الرخصة وما ادراكم ما الرخصة ؟ هذا الصراع الذى تستغربون يدور حول اكثر من مائة وخمسين مليون دولار ؟ هذا
    مبلغ تتطاحن فيه الشركات وتصطف مراكز القوى داخل الحكومة، كل إلى الجانب الذى يليه او الذى يريحه .اما نحن
    جماعة الشعب السودانى مطلوب مّنا الا نعلم، واذا علمنا يتوجب علينا ان نتفرج ولا نتدخل وكأن الذى يجرى امامنا لا
    51
    يهمنا برغم اننا من
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

04-10-2010, 05:09 PM

وليد الطيب قسم السيد

تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 2245
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    ده كلو حكى فارغ وما بتستفيدو منو بشى

    حقوتفتشوعن شى اخر خلاف كده

    للعلم نحن فوقكم لمدة 4 سنه وبعدها 4 سنة وبعدها4 سنة

    والحسابه تحسب
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

04-10-2010, 05:15 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18379
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: وليد الطيب قسم السيد)

    يهمنا برغم اننا من اكبر المساهمين فى الشركتين سوداتل وموبيتل . الشعب السودانى يملك 26 % فى سوداتل.
    وسوداتل تمتلك 61 % من موبيتل، هذه الملايين من الدولارات التى هى اسهمنا اذا ما خرجنا نسأل عنها قالوا لنا ما
    دخلكم؟ وما مصلحتكم ؟ وكأننا تنازلنا عنها للموظفين يشيدون بها القصور على ضفاف الانهار وفى الزوايا.
    سأبدأ من فتوى السيد وزير العدل الصادرة سنة 2001 يقو ل فيها في البند ثالثا: (الاتفاقية المبرمة بين حكومة
    السودان وشركة سوداتل الموقعة فى 1993 والمعدلة فى 1997 بمنح امتياز الهاتف السيار لشركة سوداتل ،والتى
    تعتبر احدى المؤسسين والمساهمين فيها ضمن آخرين، وعليه فإن ممارسة موبيتل للامتياز لا سند له فى القانون،
    وتعتبر سوداتل قد خالفت نصوص الاتفاق المبرم معها). لفت نظرى ان وزير العدل يقر ان شركة موبيتل تمارس العمل
    فى مجال الاتصالات بلا سند فى القانون . واننى أسأل السيد وزير العدل ما جزاء من يمارس عملا بملايين الدولارات
    دون سند فى القانون اى دون رخصة . ؟ . وما جزاء سوداتل التى خالفت نصوص الاتفاق الذى ابرمته معها الدولة
    التى يمثلها السيد وزير العدل ؟ .
    الفتوى الثانية اثبتت امتياز الهاتف السيار لسوداتل ؟. السؤال المطروح بغض النظر عن دفوع سوداتل اذا كان هذا رأى
    وزير العدل فى اكثر من فتوى، يثبت احقية سوداتل فى الهاتف السيار، لماذا يقيم الاستاذ الطيب مصطفى الدنيا ولا
    يقعدها ؟.
    2005 تقول فيه: (بما ان الامتياز الذى كان ممنوحا لسوداتل بعدم /7/ فى خطاب بعثت به الهيئة فى تاريخ 12
    2002 / بموجب تعديل المادة ( 6) من اتفاقية الحكومة 10/ المنافسة فى مجال الهاتف السيار قد تم انهاؤه بتاريخ 5
    19 المادة السادسة المعدلة فى الاتفاق بين حكومة السودان وشركة /4 / وشركة سوداتل (المبرمة فى .( 1994
    سوداتل تقرأ: ( تمنح الحكومة سوداتل امتيازا بعدم المنافسة فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية (المخارج
    العالمية) لمدة كلية تبدأ من تاريخ اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لعام 1423 ه الموافق اليوم الخامس من
    شهر اكتوبر لعام 2002 م وحتى اليوم الحادى والثلاثين من شهر اكتوبر لعام 2005 م. كما تمنح الحكومة سوداتل
    امتيازا بعدم المنافسة فى مجال ( جى. ام .ب. اس). بناء على هذا التعديل الذى لم يرد فيه اى امتياز للهاتف السيار
    لسوداتل، اعتبرت الهيئة ان الامتياز لسوداتل فى هذا المجال قد تم انهاؤه، واعتبرت ان موبيتل بهذا هى صاحبة
    2002 ). سوداتل تقول انها وافقت طواعية / 10/ الترخيص فى مجال العمل فى الهاتف السيار ابتدا  ء من تاريخ 5
    على التنازل عن حقها فى احتكار خدمة الهاتف السيار، ولم تتنازل عن العمل كشركة فى هذا المجال، وتقول سوداتل
    2005 ( تجدر الاشارة / 5/ فى خطاب بعث به مديرها العام للسيد المدير العام للهيئة القومية للاتصالات بتاريخ 16
    إلى أن هذه الاتفاقيات والامتيازات قد  منحت لسوداتل قبل انشاء الهيئة، ولا نعتقد ان من حق الهيئة إلغاؤها او عدم
    2004 افاد الآتى: ( تؤكد الهيئة / 9/ الاعتراف بها). تتمسك سوداتل ايضا بخطاب صادر من الهيئة بتاريخ 25
    القومية للاتصالات ان ملكية رخصة الهاتف السيار ( موبيتل هى لسوداتل ( الحقيقة ان امر هذا الخطاب حيرنى ففيه
    اعتراف صريح بأحقية سوداتل فى الرخصة، فكيف ينكر الاستاذ الطيب بعد هذا الخطاب على سوداتل ملكيتها للرخصة؟
    اثناء » : . حملت هذا الخطاب وذهبت استفسر الاستاذ الطيب عن هذا الموقف المتناقض. حكى لى قصة عجيبة . قال
    غيابي خارج البلاد انبت احد الموظفين فى الهيئة وفى هذه الاثناء اتصل السيد الوزير احمد مجذوب وزير الدولة
    بالمالية ورئيس مجلس ادارة سوداتل بالهيئة، بالاستاذ صديق ابراهيم الذى يعمل كمدير مكلف، فأملى الوزير على
    الموظف المكلف الخطاب المطلوب والذى كان فى مصلحة سوداتل. ويمكنها من الرخصة. عند وصولى استنكرت
    52
    تصرف الوزير وألغيت هذا الخطاب، واعلنت ذلك لكل الجهات المعنية وواجهت الوزير الذى لم ينكر الواقعة.). اذا
    صحت رواية الطيب مصطفى ولا اظنه يكذب فلا بد ان يحسم هذا الوزير، التى تثير تصرفاته الشكوك، فإما ان يعمل
    وزيرا للدولة ،او يعمل وزيرا مفوضا عند سوداتل .الكرسى الذى يريح سيادته عليه ان يميل عليه وألا يمارس هذا
    الخلط احتراما لنفسه ومكانته ومكان الدولة التى عينته.
    افتى وزير العدل بأحقية سوداتل فى الرخصة. الهيئة استغلت ذات الفتوى (حتى تاريخ حصول موبيتل على امتياز جديد
    من السلطة المصدقة). فاتكأت على هذا النص وقرر الاستاذ الطيب مصطفى تمكين موبيتل من الرخصة ابتدا  ء من 5
    2002 م .اصدر الاستاذ عبد الباسط سبدرات قرارا ألغى به قرار السيد مدير الهيئة ملتزما بفتوى السيد وزير /10/
    العدل، فعادت الرخصة مرة اخرى لسوداتل . استقال الطيب مصطفى ولزم منزله . هذا هو المشهد والموقف حتى الآن
    والله وحده يعلم ماذا سيجرى بعد هذه الدراما المتصاعدة .
    غدا سأحكى للقراء ما جرى خلف الكواليس منذ بداية متابعتنا للاحداث وحتى يوم امس، هذا قبل ان نبحر فى الغريق.
    ( 9.3.5 . اتصل .... ولاتتحدث ( 5
    عادل الباز
    لماذا لم يوقفوك حتى الان؟ هل هنالك جهة ما راضية عن ماتكتب ؟ اخشى ان يشتروك ؟ اعمل حسابك المافيا لاتعرف
    الرحمة ؟ لانريد معلومات عن الصراع ، نود ان نعرف ماذا نهبوا ؟. يا اخى ماتقول الكلام كلو وتريحنا ؟ ماهى الزوايا
    واين هو نهر شارى ؟. كانت هذه عينة من الاسئلة التى تصب على رأسى بشكل يومى من القراء ، وكنت سعيدا بها .
    الناس لم تعد تثق فى مايقال ، واظن انه حتى الصحفيين لم يصدقوا ان الرقابة قد رفعت وهم احرار الان فىما يفعلون
    . لقد كنت اولا استهدف ان امارس حريتى فى التعبير وطرح القضايا لأرى ما اذا كان الورق الذى تم امضاؤه فى
    الدستور يعنى شيئا ام انه مجرد كلام تعود بعده حليمة لقديمها . لابد من وضع ماكنا ننادى به من حرية تعبير وحريات
    صحفية فى محك التجربة ، وللحقيقة والامانة لم تتدخل اىة جهة رسمية لمنعى او ايقافى عن الكتابة ولا حتى بابداء
    الملاحظات.
    الجهتان الرسميتان اللتان اتصلتا ، احداهما ناقشت، والاخرى تساءلت ، الاولى حاورناها دون ان تجرؤ على تهديدنا .
    والثانية اجبنا على تساؤلاتها بما نعلم ، وقلت لها (والله انا نفسى لا اعرف متى ساغلق هذا الملف ،لاننى ببساطة لم
    اصل بعد الى نهايته ... فقط تابعونا. (الطيب مصطفى كعادته بدا غاضبا عل ّ ي باعتبار اننى اورد معلومات غير صحيحة،
    وأثير تساؤلات هى فى مصلحة خصوم الهيئة الكثر. قلت للاستاذ الطيب: الغريب ان من تقصدهم يعتقدون اننى اناصر
    الهيئة واردد ماتقوله ، ولكن لابأس لايهمنى ان تغضب ، كما لايهمنى مايهرفون.
    انا جد شاكر لاسلوب الحوار الراقى الذى اتبعته معى سوداتل . لقد دعتنى سوداتل للحوار مرتين حول قضايا التعويض
    والرخصة . فى البداية تشككت فى طبيعة الدعوة وطريقتها فرفضت ان اذهب لمبنى سوداتل ، اذ ان الذهاب الى مبانى
    الشركات فى مثل هذه الاجواء من شانة ان يثير شكوكا شتى . اصر د. الباقر احمد عبد الله على للذهاب لحضور
    مؤتمر صحفى هناك ، فذهبت وحضرنا المؤتمر الصحفى الذى اوضحت فيه سوداتل موقفها من الرخصة ومن التعويض
    . ولكننى لم اقتنع بما جاء فى الورق وفى المؤتمر من مبررات ، ولكننى شعرت ان هيصة المؤتمرات الصحفية لاتوفر
    جوًا مناسبًا لمناقشة هادئة . طلبت من الاخوة فى سوداتل ، وهم شباب نعرفهم لم تتلوث ايديهم بسوء ولم يلغوا فى
    53
    فساد ، طلبت منهم ان التقى المستشار القانونى لان لى تساؤلات ومسائل بالغة الدقة احب ان استوثق منها . استجاب
    الاخوة لطلبى رغما عن الاجواء المتوترة التي احسستها فى دهالىز الشركة . اول امس التقيت السيد احمد قاسم
    المستشار القانونى ، وهو رجل ذو خلق ، وقادر على ادارة حوار دون تشنج ، يبدو انه وفد على سوداتل بعد زمان
    الغوثة . جلست مع الرجل اكثر من ساعة ، وحدثنى بصراحة عن اشياء ، قال إنه يأتمننى علىها ، وانا عند وعدى .
    فهمت منه كيف ترى سوداتل الحقائق ولماذا تصرفت بالشكل الذى تصرفت به مع شريكها ام اس اى. لم اقتنع بكثير
    مماقال ، واظن انه لم يكن طرفا فى كثير مما جرى. تفهمت بعضا مما قال باعتبار ان حقائق السوق تؤدى لمثل هذا
    النوع من الصراعات .قلت له فى النهاية انا شاكر لهذه المقابلة مهما اختلفنا ، فان اسلوب تعاملكم معى كان حضاريا .
    وقلت له دعنى اصدقك القول ، ان الذى اثرناه عن سوداتل حتى الان ليس به مايعيب سوداتل وان اعتبرنا ماجرى طمعا
    من الشركة وضارا بسمعة البلاد ،ولكنه على اية حال ليس فسادا . الملفات التى بيدنا وسنقوم بنشرها ايضا لاتفضح
    سوداتل ، انما تفضح الذين ارادو تحويل سوداتل من رمز لنجاح الاستثمارات فى البلاد الى مرتع خصب لفسادهم. قلت
    لرفاقى فى هذه الصحيفة ، كثيرا ماحدثتكم عن الصحفي المستقل المستقيم المهنى ، الان جاءت ساعة اختبارنا جميعا .
    لقد ساءت سمعة الصحفيين حتى تجرأ احد الوزارء وادعى ان هذه المهنة مجرد دعارة، اى والله. نعم هنالك ثلة من
    الوافدين على المجتمع الصحفى اساءوا الى المهنة ، ولكن واجبنا قبل الرد على اسفاف هذا الوزير ،لابد من الاستقامة
    فى اداء واجبنا المهنى . ستجر علىنا مثل القضايا التى نعالجها صنوفا شتى من التهديد والوعيد والاغراء ، وتلك هى
    اللحظة التى نحول فيها الحديث عن الاستقامة والاستقلال والمهنية الى فعل حي، و ليس مجرد حديث يدعيه صحفيون
    مفلسون اخلاقيا ومهنيا. هوامش :شكرا للوزير سبدرات الذى كان عادلا فى توزيع فرص الاسئلة فى المؤتمر الصحفى
    بالامس، بدليل انه اعطى الفرص لكل من طلبها ماعدا لرئيس تحرير هذه الصحيفة ، الذى طلب فرصة للسؤال ولم
    يطلب امتيازا لرخصة.
    ( 9.3.6 . اتصل ...... ولاتتحدث ( 6
    عادل الباز
    ادعوكم اليوم ان تتصلوا مع بعضكم، ومع من يعنيهم الأمر، وتتحدثوا جميعًا، لأنه اذا اصبحت الحكومة تراعى مصالح
    الشركات ومساهميها اكثر من مصالح مواطنيها فإن ذلك يدعونا أن نسأل الحكومة، قبل ان نسأل الشركات التى تحترف
    اساليب التحايل! وتتعطف على مساهميها بأرباح لا يستحقونها! لماذا توزع اموالنا على مساهمى الشركات دون وجه
    حق؟ !الذين سنأخذ اليوم بتلابيبهم هم السادة الهيئة القومية للاتصالات وعلى رأسها الاستاذ الطيب مصطفى وبعده
    السيد الزبير أحمد الحسن وزير المالية.
    الخبر المنشور اليوم فى الصفحة الأولى من هذه الصحيفة الذى يفيد ان شركة سوداتل تمنعت حتى تاريخ الخطاب
    مليار دينار مستحقة للهيئة عليها، والسبب - فى ما يبدو لى - أن امبراطورية «31» المنشور عن تسديد مبلغ
    سوداتل قوة عظمى ُتخيف من تخيف، وتهب المصالح لمن تهب، وانها ربت لها احبابًا ومريدين وحيران ولا نقول
    عملاء - ماشاء الله - فى كل الوزارت والهيئات ذات الصلة . السيد الطيب مصطفى المدير العام للهيئة سنشهد له اولا
    بالحق انه لم يلغ فى فساد ونعرف أنه حريص ان يعمل بالحق فى كل منصب اداه، هؤلاء الرجال حينما تراهم ق  صروا
    فى اداء مايعرفون انه الحق، تستغرب أى شئ يستحق ان يخشوه بعد ذلك؟.
    54
    السيد الطيب مصطفى وبناء على مستندات متنوعة وبتواريخ متعددة امامى، أشهد انه لاحق سوداتل وعبر سنوات
    يأمرها تارة ويستعطفها تارة اخرى، حتى اننى اندهشت لكثرة الاجتماعات والمحاضر والخطابات المترجية لهذه
    الامبراطورية لسداد ماعليها. والذى زاد حيرتى ان الاستاذ الطيب مصطفى الذى يستغرب فى دلال سوداتل هو نفسه من
    ألغى رخصة الشركة العربية حينما عجزت عن سداد رخصة الهاتف السيار الذى آل حاليا لشركة بشائر . يخيل إلي ان
    هنالك ثلاثة اسباب لموقف السيد مدير الهيئة، الأول اعتقادة بانه سيحصل على هذه الأموال بطرق سلمية ولكن بعد
    2005 على مساهميها، اعتقد ان هذا الوهم قد تبخر . الثانى ان السيد الطيب مصطفى /7/ توزيع سوداتل ارباحها فى 7
    اخافته قوة الامبراطورية ولاشك انه حينما جلس على كرسى الهيئة ورأى كيف يتأدب الوزراء فى حضرتها فيدبجون
    الخطابات ويملونها على الموظفين خدمة مدفوعة مقدمًا . ادرك الاستاذ انه ليس من السهل معافرة امبراطورية بهذا
    الخطر فآثر درب السلامة والاجتماعات ذات الوعود والخطابات الملساء . انظر لهذه العبارة التى اوردها السيد الطيب
    2005 للسيد مدير سوداتل (واعجب والله من شعور سوداتل انها في مأمن من /7/ مصطفى فى خطابه بتاريخ 13
    العقاب بالرغم من انه أمر متاح بموجب القانون واللوائح !!) نحن الذين ينبغى ان نتعجب ونتساءل يا ترى لماذا بقيت
    سوداتل بمنأى عن العقاب اصلا اذا كان قانون الهيئة يتيح ذلك ان فى الامر عجبا فعلا يااستاذ ؟. ازيدكم عجبًا، انظر
    لمدير الهيئة فى ذات الخطاب يقول) على سوداتل ان تعترف بالهيئة القومية للاتصالات وذلك ان عدم اعترافها بها
    وتعاملها معها يعتبر عدم اعتراف بالقانون الذى انشأها) يؤكد السيد مدير الهيئة هذه المعانى حين ياتى بالدليل دليل ان
    هذه الامبراطورية التى تضع الحكومة فى جيبها وتستهتر بمؤسساتها ولاتأبه لوزرائها فيقول ( وما ادل على ذلك من
    تمنعها من دفع الرسوم المترتبة عليها والبالغة 3128664159 دينار كرسوم ترخيص علاوة على رسوم تجديد
    الترخيص السنوى لعام 2005 حسب ماورد فى ميزانية 2004 والتى تبلغ ( 552650275 ) - صعبت عل  ي قراءة
    هذه الأرقام فقلت فى نفسى ياربى دى كم دولار - فى نهاية الخطاب ينوه السيد مدير الهيئة ) :كما تعلمون ان هذه
    الاموال مال عام يعود للدولة). نعم هى كذلك مال عام وبعد هذا يسألنا الوزراء مامصلحتكم ؟! هذه حقوقنا تتبرع بها
    الحكومة لمساهمى سوداتل هذه ليست تركة تخص السيد مدير الهيئة ولاوزير المالية! اتعرفون من هم كبار مساهمى
    سوداتل الذين تذهب اموالكم لجيوبهم ؟. سننشر عليكم قائمة الفقراء البؤساء مساهمى سوداتل الذين يتلقون صدقاتكم
    عبر الحكومة قريبا..من أغرب ماوجدت فى المستندات وجدت ان امبراطورية سوداتل لم تكتف بعدم دفع ما يليها من
    استحقاقات للهيئة بل تعدت على مال عام آخر لا يخصها . خطاب آخر بعث به مدير الهيئة لوزير المالية بتاريخ
    2005/7/7 يشكو فيه ظلم سوداتل يقول (علاوة على عدم سدادها للمبالغ المستحقة لصندوق تطوير المعلوماتية لأكثر
    من عام وهى اموال لادخل لها بها ولافضل لها فى جمعها ) . وجدت مبلغا ب 500 الف دولار وخطاب آخر يشير الى
    ان سودتل قد سددت مبلغ 200 الف دولار وتبقى عليها 300 الف هذا الخطاب بامضاء السيد عبد اللطيف عبد القادر
    2004 .السؤال لماذا تأخذ سوداتل اموال / 12 / نائب المدير العام آنذاك وهو الآن مستشار بسوداتل. الخطاب 4
    لاتخصها؟ ياترى من باب الهمبتة ام الإستهبال ؟ !الا يكفى سوداتل الاتدفع ماعليها من استحقاقات فى الرخصة فتأكل
    مع ذلك اموال الناس بالباطل؟. ارجو ان يتكرم احدهم علينا بالاجابة ثم ارجو من العالمين ببواطن سوداتل الغريقة ان
    يفتونا ماذا تم فى اموال دعم صندوق المعلوماتية هل سددت خلال الايام الفائتةام ان الجماعة عاملين نائمين ل  سه ..
    وهيهات.
    55
    سوداتل لا تدفع حق تجديد ترخيص عملها .. ولاتدفع للخزينة العامة اموال صندوق المعلوماتية.. واشياء اخرى لا
    تدفعها سوداتل .. امبراطورية سوداتل تفعل كل هذا اتعرفون لماذا ؟ !ستعرفون.... حين نتوقف مع السيد وزير المالية
    وبعده مع الامبراطورة نفسها!!
    9.4 قضية الفساد في شركات الاتصالات كيبلات الفساد فى الاتصالات!!
    عادل الباز
    ( 9.4.1 . كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ( 1
    قبل أن أبدأ سلسلة مقالتي هذه حول الغابة العجيبة التى تسمى الاتصالات أرجو أن أوضح أن مايجري فى عالم
    الاتصالات ظل لفترة طويلة بعيدا عن الرقابة ويمكنني القول إن ثلاثة أسباب جوهرية حالت دون وضع ممارسات هذا
    القطاع تحت الضوء. أولها هو خوف أجهزة الإعلام من سطوة الشركات العاملة فى مجال الاتصالات باعتبار أنها أكبر
    شركات معلنة وتضخ مئات الملايين شهريا للصحف فلايمكن إغضابها مهما فعلت وتلك هى خيانة المهنة.ما أزعجنى
    بالأمس أن كثيرين اتصلوا مشفقين على الصحيفة ومحذرين من عواقب الخبر الذى نشرناه. كان أغلبهم يؤكد أننا
    سنفقد إعلانات زين بسبب هذا الخبر وستتضرر الصحيفة ماليا جراء ذلك وبعضهم تطوع وقال ( إنت الدخلك فى صراع
    الأفيال ده شنو ماتشيل اعلاناتك وتسكت).إذن مالفرق بين الصحافة والدعارة إذا كنا نبيع أخلاق المهنة وشرفها فى
    مزاد الاعلانات.خير لنا ان نغلق صحفنا وأرزاقنا على الله.هذا مانؤمن به وقد أكدناه فى أكثر من موقع وواقعة لعلهم
    يصدقون.
    الأمر الثانى هو أن الحكومة المستفيد الأول من هذا القطاع تجهل تماما مايجري فيه وسنوضح ذلك وما يهمها فقط هو
    الجبايات التى تأخذها من الشركات كما اتفق بقانون أو بلا قانون.الامر الثالث هو جهل أغلب الصحفيين بمايجري فى
    هذا القطاع على الرغم من أهميته إذ أنه يمثل أكبر قطاع يحوز على أضخم استثمارات فى البلاد بعد البترول.
    أثار الخبر الذى نشرناه بالأمس حول أمر القبض الذى أصدرته نيابة المال العام فى مواجهة السيد مدير شركة زين
    الأستاذ خالد المهتدي لغطا كثيفا فى كثير من الدوائر إذ لم يتوقف هاتفي عن الرنين طوال اليوم حتى أننى دهشت
    للحساسية المفرطة التى يتعامل بها المسئولون والجمهور والشركات من نشر أي خبر يمس شركة أو مؤسسة
    حكومية. لمن فاته الخبر مثار الضجة فإننى أعيده الآن..
    علمت ( الأحداث) أن الهيئة القومية للاتصالات دونت بلاغا فى نيابة المال العام فى مواجهة شركة زين للهاتف السيار
    (زين) وأمرت بإلقاء القبض على مديرها العام خالد المهتدي وذلك فى أعقاب خلاف نشب بين الشركة والهيئة حول
    مبلغ 70 مليون دولار طالبت الهيئة زين بسداده لصالح صندوق المعلوماتية فى حين طالبت زين بتحصيل هذا المبلغ
    عبر الطرق القانونية.(الخبر ليس جديدا فقد وصلني منذ أيام ولكني تريثت فى نشره حتى أفهم أصل الحكاية فمثل هذه
    الأخبار العويصة تتطلب تقصيا متأنيا على الرغم من استغرابي الشديد من الطريقة التى تعاملت بها الهيئة القومية
    للاتصالات مع شركة زين وهى أقدم شركات الهاتف السيار وأوسعها انتشارًا وأضخمها استثمارًا. سعت الهيئة القومية
    للاتصالات وهى المسئولة عن تنظيم هذا القطاع وتنميته لحسم خلاف مالي مع شركة زين بالذهاب الى نيابة المال العام
    وفتح بلاغ ضد مديرها وأخذ عساكر لمبنى الشركة بأمر قبض!!.هذا مدهش.وكان هذا سببي لتقصي الحقائق .لماذا
    فعلت الهيئة مافعلت مع شركة كبرى كزين؟قد يكون الحق بطرف الهيئة وقد تكون تحت السواهي دواهي!! كلو وارد.
    56
    المهم معرفة الحقائق.ذهبت أبحث عن الحقائق عند العالمين ببواطن الأمور ونقبت فى الأوراق التى استطعت بخروج
    الروح أن أعثر عليها فذهلت. هذه قضية عويصة ليست كما تبدو فى السطح.هى ليست قضية بلاغ ضد مدير زين ولا
    أموال لم تدفع ، بل هى قضية فوضى شاملة تضرب قطاع الاتصالات لدولة غافلة عنها وغاضة الطرف عن مايجري
    فيها من فساد باين ومستتر.قبل أن أختم هذا المقال الافتتاحي أرجو أن أنوه إلى أن جهات كثيرة ستسعى لايقاف نشر
    هذه المقالات فلي سابق معرفة بأساليب الإيقاف القانوني وغير القانوني، والملتوي لكن عهدي مع القراء
    لن أتوقف عن النشر إلا بأمر يقضي بإغلاق هذه الصحيفة.أرجو من الإخوة فى نيابة المال العام الإبتعاد عن التدخل
    تحت أي حجة فهم من المفترض أن يكونوا حماة للمال العام. لا أتصور أنهم سيتستروا على كشف فساد يطال
    مايحرسونه.أعرف أن ذلك سيجر علينا غضب المعلنين والجهات المسئولة والمختصة ولكن نعمل شنو ياهو
    شغلنا ( مارقين للربا والتلاف). الى الغد
    ( 9.4.2 . .كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ( 2
    عادل الباز
    سأبدأ لكم اليوم الحكاية من أولها. فى مؤتمر صحفي عقده السيد سعد البراك رئيس مجلس إدارة زين قبل نحو
    أسبوعين سألت سيادته عن مستقبل استثمارات زين فى السودان فقال لي لابد من سياسة واضحة فى مجال الاتصالات
    وقال (نشعر بأننا سائرون فى رمال متحركة وكل ما نطالب به هو الالتزام بالقانون.) فقلت له هل طرحتم ذلك على
    الرئيس فى لقائكم به اليوم. قال نعم. وفى ذلك الوقت كنت أتابع موضوع الرخصة الرابعة التى تنوي الحكومة منحها
    لشركة منافسة لزين وتلك قصة أخرى شائكة لم يحن أوانها.لم أفهم ماذا يقصد السيد البراك حول القانون ومطالبته
    بسياسة واضحة .و لم تم ِ ض سوى ساعات حتى تفجر الخلاف عنيفا بين (زين) و الهئية القومية للاتصالات. السبب
    أموال تخص صندوق المعلوماتية وما أدراك ما صندوق المعلوماتية؟.عشرات الملايين من الدولارت تتدفق على هذا
    الصندوق السحري !!قبل أن أمضي فى القصة سأطلع القراء على أصل وفصل هذا الصندوق فسره باتع.!!
    فى العام 2001 أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني قانون الاتصالات وتم تكوين الهيئة القومية
    للاتصالات تأسيسا عليه بديلا للمجلس القومي للاتصالات. لم يع  ط هذا القانون الذى هو بين أيدينا الحق للهيئة بإنشاء
    أي صناديق فليس ذلك من ضمن اختصاصات الهيئة بحسب القانون ورغم ذلك أنشأت الهيئة الصندوق!! تقول وثاثق
    الهيئة.
    2003 م ليكون /5/ (تم إنشاء صندوق دعم المعلوماتية بموجب القرار الوزاري رقم ( 7) لسنة 2003 م بتاريخ 21
    موردا لدعم مشاريع تطوير المعلوماتية في السودان ويعمل هذا الصندوق على تقديم الدعم لتطوير البنية التحتية
    للاتصالات وتوفير هذه الخدمة في الأماكن المختلفة في السودان دون النظر إلى الفجوة الاقتصادية وذلك من أجل سد
    الهوة بين المدن والريف في السودان.).إذًا هو صندوق منشأ بموجب قرار وزاري وما أكثر وأبأس القرارات الوزارية
    فى بلادنا.!!. الفكرة رائعة ونبيلة وهى دعم وتطوير البنية التحتية للاتصالات؟ هل ساهم الصندوق حتى الآن فى البنية
    التحتية للاتصالات فعلا وكيف وأين هى.؟ دعك من ذلك الآن سأوضح لكم لاحقا إنجازات الصندوق العظيمة !! المهم
    وضع هذا الصندوق بين يدى المدير العام لهيئة الاتصالات والوزير المختص!! حسنا ولكن من أين للصندوق المراد ما
    ينفذ به أهدافه النبيلة تلك؟.القانون المذكور أعلاه والمجاز من المجلس الوطني يحدد من أين تأتي موارد الهيئة كالآتي:
    تتكون الموارد المالية للهيئة
    57
    1) :الدعم المقدم من الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات.(ب ) من الرسوم المتحصلة من رخص استيراد )
    واستخدام أجهزة الاتصالات) .ج ) عائد الخدمات الاستشارية التى يقدمها المجلس) .د ) أي رسوم أخرى يتم الحصول
    عليها نظير الخدمات التى تؤديها(ه) القروض والهبات والوصايا التى يوافق عليها الوزير.(و) أي موارد أخرى يوافق
    عليها الوزير. انتهى لاحظوا معي (أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير فى الفقرة (و).هذا هو القانون الذى يحدد
    مصادر تمويل الهيئة ولكن حين أُنشئ الصندوق السحري صنع لنفسه مصادر تمويل لا علاقة لها بمصادر تمويل الهيئة
    نفسها ، إذ تقول وثائق الصندوق ) يتم تمويل الصندوق من النسبة المفروضة على تعريفة الاتصالات للهاتف الثابت
    والمتجول وعلى خدمة الإنترنت.)السؤال هنا من الذى فرض تلك النسبة على تعريفة الاتصالات وبأي قانون ومتى وكم
    هى؟. هل تعرفون كم يأخذ هذا الصندوق السحري من جيوبكم سنويًا دون أن تدروا؟ صدقوا أو لاتصدقوا ملايين
    الدولارات !! كم هى تحديدا؟ وفيم أنفقت ومن المسئول عن إنفاقها وبأي قانون!!.الى الغد بإذنه تعالى.
    ( 9.4.3 . كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ( 3
    عادل الباز
    بالأمس بدأنا فتح ملف صندوق المعلوماتية أو الصندوق السحري، وستخرج منه عجائب
    بلاشك!!.اليوم سأستعرض حكاية شركة زين مع هيئة الإتصالات، بعد تق ٍّ ص للحقائق من عدة جهات ومصادر، ليس من
    بينها زين، ولا الهيئة القومية للإتصالات. أوّد أن أوضح أَّنني حرصت على التحقق والتدقيق فيما معي من أخبار
    ووثائق، رغم كامل ثقتى بها، إَّلا أَّنني آثرت أن تكون إفادتي ومعلوماتي للُق ّ راء شاملة، تشتمل على رأي أطراف النزاع
    فى القضية المطروحة، وبعد ذلك يمكن أن أقول كلمتي ك  محق  ق صحفي فيما جرى. ذهبت للأخوة فى شركة زين لسماع
    روايتهم حول ما جرى بينهم وبين الهئية القومية للإتصالات، لم أجد مسئو ً لا لأتحدث معه، فالسّيد خالد المهتدي خارج
    السودان، والسيد إبراهيم محمد الحسن في الشمالية، والموجودون لايرغبون فى الحديث أو غير مسموح لهم
    بذلك.خرجت من شركة زين متوجها للهيئة القومية للإتصالات، وفى الطريق اتصل بي السيد مدير مكتب رئيس الهئية
    الأخ أسامة، وأبلغنى أن الهيئة تدعوني للتوُّقف عن نشر أي أخبار أو مقالات خاصة بموضوع مشكلة الهيئة مع زين
    ب  ح ّ جة أن القضية أمام نيابة المال العام، فقلت له إنني لن أفعل ذلك لثلاثة أسباب الأول هو أنني لا أرى مايستحق إيقاف
    النشر، والثاني أن موضوع النيابة هذا لايمنعني من نشر الأخبار، والآراء فهي لاتؤثر فى عدالة التحقيق، وثالثًا أنا
    صحفي وليس موظفًا لدى الهيئة!!. أخطرت الأخ أسامة برغبتي فى لقاء إدارة الهيئة لسماع روايتهم حول ماجرى.
    ح ّ ولني السيد أسامة للسيد صّ ديق، وهو الرجل الثاني فى الهيئة القومية للإتصالات، الذى ك ّ رر لي ذات مطالب الأخ
    أسامة وك ّ ررت عليه ذات ر ّ دي، وحاول الأخ صّ ديق أن ينبِّهني إلى أن مايقوله حول إيقاف النشر هو رأي الوزير
    شخصيًا، بقوله إن الوزير يجتمع معهم الآن فى ذات الموضوع!!. طلبت من السيد صديق أن يدلي بإفادته حول
    الموضوع، ولكنه اعتذر وطالب بايقاف النشر، فاعتذرت. وها أنا استمر فى النشر مع حفظ حق الهيئة فى الرد كما
    طلب.
    بدأ النزاع حول الأموال التي ُت  و ّ رد لصندوق المعلوماتية، منذ العام 2004 ، إذ دفعت سوداتل آنذاك مبلغ 400 الف
    دولار لصالح الصندوق من الأموال التي جمعتها من المواطنين حسب أومر الهيئة. فى وثائق سوداتل المبلغ المطلوب
    تحصيله هو(واحد دينار عن كل دقيقة صادرة من الهاتف السّيار، بجميع ال  ح  زم إلى هاتف سّيار آخر، أو أ ِّ ي هاتف
    ثابت، محلي أو قومي، لدعم صندوق المعلوماتية . إضافة 2 دينار عن كل دقيقة صادرة عالميًا من الهاتف السيار لدعم
    58
    صندوق المعلوماتية). وحسب الوثائق فإن تحصيل هذه المبالغ استمر حتى 2005 ولست متأكدًا متى بدأ، وأغلب الظن
    2003 أي بعد صدور قانون الهيئة بعامين ( 19 يونيو -5- أنه بدأ بعد صدور القرار الوزاري رقم 7 فى تاريخ 21
    2001 ). يعني ذلك أن الهيئة القومية للإتصالات إستخدمت شركات الإتصال لتحصيل هذه المبالغ التى تصل إلى ملايين
    الدولارات، هكذا (قلع إيد) بلا قانون من المواطنيين المشتركين فى شركات الإتصال دون علمهم.!!!
    بعد قليل توقفت سوداتل عن الدفع مما أ ّ دى لنزاع تطاول حتى غادر السيد الطيب مصطفى مؤسس هذه الضريبة
    اللاقانونية موقعه فى الهيئة.
    جاء دور زين، وبدأت المشكلة بعد أن طالبت الهيئة شركة زين قبل أش  هر بدفع مبلغ سبعين مليون دولار، تحت حساب
    صندوق المعلوماتية!!. كان رد شركة زين أنها لم تتحصل هذا المبلغ من الجمهور ابتدا  ء، حتى ُتسّ دده للهيئة، والسبب
    الذى ذكرته في ر ّ دها على الهيئة أنها لاتسطيع تحصيل أموال من المواطنيين دون قانون فتعريفة الشركة للدقيقة  معلنة
    للجمهور، وهى لاتشمل أي رسم إضافي، إذا أن أي رسم دون قانون يمكن أن يدخلها في مخالفة قانونية لا قبل لها
    بها. ( تذكرت حديث السيد الب ّ راك، حول القانون والسياسة الواضحة). وظلت الهيئة القومية للإتصالات
    تطالب شركة زين بالسداد، وظلت زين تطالبهم بالقانون الذى يخ ِّ ول لها جمع هذه الأموال لصالح الصندوق دون جدوى.
    فاختارت الهيئة أن تستخدم القانون ضد شركة زين ومديرها العام لجباية ملايين الدولارت بلا قانون!! كيف؟ نلتقي
    السبت بإذنه تعالى
    ( 9.4.4 . كيبلات الفساد في الإتصالات !! ( 4
    عادل الباز
    جزاهم الله خيرا !! لم يخيبوا ظني فبعد 72 ساعة من بدء الحملة على الفساد فى قطاع الاتصالات نشطت الكيبلات
    تسعى لايقاف النشر .!!فى المقال الاول فى هذه الحملة قلت الآتى ( قبل أن أختم هذا المقال الافتتاحي أرجو أن أنوه إلى
    أن جهات كثيرة ستسعى لايقاف نشر هذه المقالات فلي سابق معرفة بأساليب الإيقاف القانوني وغير
    القانوني).لم تتأخر نيابة الصحافة والمطبوعات فهاهي تصدر الأمر التالي نصه(أصدرت نيابة الصحافة والمطبوعات
    بوزارة العدل أمرًا بحظر النشر في البلاغات قيد التحري، وقرر وكيل نيابة الصحافة المستشار أحمد عبداللطيف في أمر
    مكتوب حظر نشر أي مادة صحفية تتعلق بأي بلاغ جنائي رهن التحري ما لم تأذن النيابة المختصة بذلك كتابة باستثناء
    ما يرد من وزارة العدل، مشيرًا الى ان عدم التقيد بالأمر يعد فع ً لا يؤثر على سير العدالة في المعنى الذي نصت عليه
    المادة 115 من القانون الجنائي وقد يعرض الجهة التي تقوم بنشره لإجراءات جنائية.).لا أعرف ماهى تلك الجهة التى
    سعت الى نيابة الصحافة لإيقاف النشر أنيابة الصحافة نفسها أم وزارة العدل أم شبكة المستفيدين من عدم كشف
    الحقائق؟ الله أعلم .
    جاء هذا القرارمعمما خاصا بوقف النشر فى أية قضية رهن التحري ولما كانت القضية التى أسعى لكشف جذورها فى
    الاتصالات هى القضية الوحيدة المطروحة الآن فى الساحة فإننا نعتقد أن المستهدف هو هذه الصحيفة وتحديدا ماأثرناه
    حول الاتصالات.الآن كيف سنمضي؟ سنتوقف عن كشف ملابسات القضية تحت التحري وهى قضة الهيئة ضد شركة
    زين استجابة لرغبة نيابة الصحافة مع الأسف. وسنعاود النشر حال تسوية هذه القضية.
    سنفتح ملف الهيئة القومية للاتصالات وصندوقها السحري( صندوق دعم المعلوماتية). فى مقال سابق قلنا فى العام
    2001 أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني قانون الاتصالات وتم تكوين الهيئة القومية للاتصالات تأسيسًا
    59
    عليه بديلا للمجلس القومي للاتصالات .لم يع  ط هذا القانون الذى هو بين أيدينا الحق للهيئة بإنشاء أي صناديق فليس
    ذلك من ضمن اختصاصات الهيئة بحسب القانون ورغم ذلك أنشأت الهيئة الصندوق !!تقول وثائق الهيئة. (تم إنشاء
    2003 م ليكون موردا لدعم /5/ صندوق دعم المعلوماتية بموجب القرار الوزاري رقم ( 7) لسنة 2003 م بتاريخ 21
    مشاريع تطوير المعلوماتية في السودان ويعمل هذا الصندوق على تقديم الدعم لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتوفير
    هذه الخدمة في الأماكن المختلفة في السودان دون النظر إلى الفجوة الاقتصادية وذلك من أجل سد الهوة بين المدن
    والريف في السودان.(. موارد الصندوقيتم تمويل الصندوق من النسبة المفروضة على تعريفة الاتصالات للهاتف الثابت
    والمتجول وعلى خدمة الإنترنت) إذن فرضت ضريبة بلاقانون لتمويل الصندوق ...لاقانون له.. فكيف تصرف الصندوق
    فى تلك الأموال التى تدفقت عليه من نهب جيوب المواطنين دون معرفتهم؟.الانجازات المنشورة فى موقع الهيئة
    القومية للاتصالات.
    قام الصندوق بالشراكة مع مؤسسات تمويل مختلفة ووزارة المالية بتنفيذ المشروع الذي بدأ تنفيذه في العام 2004 م
    بتوزيع عدد خمسين ألف جهاز حاسوب للعاملين بالدولة.المشروع الثاني هو مشروع حواسيب المدارس .بدأ التنفيذ
    2005 م بتزويد عدد مائة واثنان وعشرون ( 122 ) مدرسة وتم تزويدها بإنشاء – الفعلي للمشروع في العامين 2006
    معمل لكل مدرسة مع إيجاد وسيلة للطاقة لكل معمل. المشروع الثالث يعنى بالمواطن الالكتروني: ينفذ هذا المشروع
    بالتضامن مع منظمات المجتمع المدني وهو يهدف إلى محو الأمية التقنية من خلال تدريب المواطنين عبر - مراكز
    التدريب الخاصة مجانا ففي العام 2006 م تم تدريب عدد ألف وخمسمائة( 1.500 ) متدرب على البرامج الأولية
    التشغيلية للحاسوب الآلي. أما في مجال الحكومة الالكترونية فكانت مساهمات الصندوق بتزويد كل ولاية بعدد خمسين
    جهاز حاسوب – دعم المركز القومي للمعلومات بعدد مائة وعشرون جهاز حاسوب لافتتاح مراكز لتدريب الموظفين
    بالوزارات الاتحادية والولائية. هذه هى المشاريع التى نفذها الصندوق و المنشورة على موقعه. إذا اعتبرنا أن
    الصندوق وزع فى كل مدرسة خمسون جهازا يصبح جملة الأجهزة التى ساهم الصندوق فى تمويلها وتوزيعها فى
    مشاريعه الأربعة 56395 جهاز حاسوب فقط.!!
    جملة المبالغ التى صرفت على هذه الأجهزة التى أغلبها مستوردة من الصين 28197500 دولار ( ثمانية وعشرون
    مليون ومائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة دولار (تقريبًا. السؤال المطروح على مسئولي الهيئة، هل هذه كل المبالغ
    التي  جمعت خلال ثلاث سنوات أم هنالك أموال أخرى جمعت من المواطنين لجعلهم مواطنين الكترونيين؟!. إذا كانت
    الهيئة تطالب الآن بمبلغ 70 مليون دولار من شركة واحدة فبالضرورة أن تكون هنالك مبالغ أخرى متوفرة. أين هي؟
    هل هي بخزينة الهيئة أم بالصندوق أم وردت الى الخزينة العامة أم نفذت بها مشاريع أخرى من شاكلة الكتاب
    الالكتروني المسمى الجنس فى الاسلام.!! نلتقى غدا. باذنه تعالى
    ( 9.4.5 . كيبلات الفساد في الإتصالات !! ( 5
    عادل الباز
    بالأمس قلنا إن جملة المبالغ التى صرفت على هذه الأجهزة التى أغلبها صناعة صينية 28 ) مليون مائة وسبعة
    وتسعون الف وخمسمائة دولار) تقريبا.هذه الأجهزة استور دت بواسطة كونستيوم لخمس شركات أرزها دتاتا نت، واتو
    رايدر،و ديموند، وسي سي اس، وشركة سي ايه دي دي.استوردت هذه الشركات خمسون الف جهاز وهنالك شركة
    أخرى استوردت خمسة الاف جهاز للجامعات والولايات. تم تمويل هذه الأجهزة من بنك أمدرمان الوطنى بمبلغ عشرين
    60
    مليون دولار تقريبا من شركة قريت وول الصينية. سعر الجهاز بلغ 410 دولار.لقد نقبت وراء هذا العطاء الذى بدا لي
    مريبا ، وتقصيت حول الشركات التى نفذته وأسعار الأجهزة التى استوردت وللأمانة وجدت أن العطاء كان شفافا
    أشرفت عليه لجنة نزيهة نفذ كما ينبغي من قبل الشركات. القضية التى حيرتني فى هذا الموضوع أن صندوق دعم
    المعلوماتية انحصر دوره فى توفير الضمانات اللازمة لبنك أمدرمان الوطني فلم أد ِ ر هل هو صندوق ضمان أم هو
    صندوق دعم للمعلوماتية؟ لقد استوردت هذه الأجهزة وبيعت بالأجل لكثير من النقابات التى ربحت هى الأخرى منها
    وباعتها بالأقساط لمنسوبيها. إذا كانت العملية كلها بيع وشراء فأين ذهبت أموال الصندوق المرصودة لدعم
    المعلوماتية؟. بالأمس استعرضنا المشروعات التى نفذت ونشرت وثائقها فى الموقع الاليكترونى للهيئة والتى هى اقل
    من مبلغ ثلاثين مليون دولار. طيب أين باقى الأموال؟. لعلها وردت لخزينة الدولة أو لعلها فى خزينة الصندوق أين
    هى؟ هذا السوال أقلقنى وطفقت اسأل عن تلك الأموال وأتقصى .هداني تفكيري إلى أن هذه الهئية بحكم أنها هئية
    حكومية فلابد أن تقرير المراجع سيوضح لى وين الملايين. اجتهدت حتى تحصلت على تقرير المراجع العام النسخة
    الكاملة وعكفت عليه ورقة ورقة حتى وجدتها.نعم فى الصفحة ( 39 )من تقرير المراجع العام عن الهيئات والشركات
    للعام المالي 2005 . ذكرالمراجع العام حول مراجعته قطاع النقل والمواصلات والاتصالات الآتي( يتكون هذا القطاع من
    26 وحدة ويتضمن هذا العدد وحدة واحدة لم تقدم حساباتها إطلاقا للديون.اعتقدت انها لابد ان تكون الهئية ولكن
    بالنظر الى قائمة الشركات والهيئات وجدت ان الهيئة قد قدمت ميزانيتها للمراجعة وتمت المراجعة. وفى صفحة 22 من
    الحسابات الختامية للواحدات الاتحادية ،ان جملة ماتم تحصيله من قبل الهيئة القومية للاتصالات هو مبلغ 850 مليون
    دينار فقط.!!.أي أربعة مليون ومائتان وخمسون الف دولار لاغير.هذه كل الأموال التى أظهرها تقرير المراجع العام
    لعام 2005 .إذا كان السودانيون بحسب السيد الرئيس يتحدثون بما يعادل ثلاثة مليار دولار والهيئة تأخذ عن كل دقيقة
    صادرة داخلية 2دينار وتأخذ عن كل دقيقة عالمية دينار بحسب وثائق سوداتل لتعريفة المكالمات للعام 2005 فإن
    الأموال المتوقع جمعها فى هذه الحالة أكثر بكثير من الرقم الذى أورده المراجع فى تقريره للعام 2005 م وهناك عدة
    احتمالات، إما أن تكون شركات الاتصال قد قامت بجمع هذه الأموال من المشتركين ولم توردها لصالح الهيئة أو أن
    تكون الشركات وردت هذه المبالغ لصالح الهيئة وجنبت فى حسابات أخرى لم يطلع عليها المراجع والاحتمال الثالث ان
    تكون هذه الأموال قد صرفت فعلا على مشاريع صندوق دعم المعلوماتية وكل هذه الاحتمالات ستقودنا بلاشك الى
    دهاليز خطرة
    ( 9.4.6 . كيبلات الفساد في الإتصالات !! ( 6
    عادل الباز
    بالأمس قلنا إن جملة مات ّ م تحصيله من قبل الهيئة القومية للإتصالات هو مبلغ 850 مليون دينار فقط.!!. أي أربعة
    مليون ومائتان وخمسون ألف دولار لا غير. هذه كل الأموال التى أظهرها تقرير المراجع العام لعام 2005 . إذا كان
    السودانيون بحسب السّيد الرئيس يتحدثون بما يعادل ثلاثة مليار دولار، والهيئة تأخذ عن كل دقيقة صادرة داخلية
    2دينار، وتأخذ عن كل دقيقة عالمية دينار بحسب وثائق سوداتل لتعريفة المكالمات للعام ، 2005 ، فإن الأموال المتوقع
    جمعها في هذه الحالة أكثر بكثير من الرقم الذى أورده المراجع في تقريره للعام 2005 م، وهناك عدة احتمالات، إما أن
    تكون شركات الاتصال قد قامت بجمع هذه الأموال من المشتركين ولم تو ِّ ردها لصالح الهيئة، أو أن تكون الشركات
    و ّ ردت هذه المبالغ لصالح الهيئة، وجَّنبت فى حسابات أخرى لم يطلع عليها المراجع، والإحتمال الثالث أن تكون هذه
    61
    الأموال قد  صرفت
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

04-10-2010, 05:18 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18379
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    الأموال قد  صرفت فعلا على مشاريع صندوق دعم المعلوماتية. وكل هذه الاحتمالات ستقودنا بلاشك إلى دهاليز خطرة.
    اليوم نفحص هذه الدهاليز الخطرة.
    إذا كانت الشركات قد جمعت هذه الأموال من المشتركين بلاقانون، فهذا يضعها تحت طائلة جرائم المال العام، ويمكن
    للمشتركين رفع قضايا لاسترداد ما ت ّ م تحصيله منهم طوال سنوات، وهي بلاشك ملايين الدولارت. ومعاقبة هذه
    الشركات .أما إذا تح ّ صلت الشركات الأموال ولم تو ِّ ردها للهيئة فإن ذلك أيضا يعد جريمة ونهب بلاقانون. ندعو الشركات
    لعدم توريد ما تح  صله الى الهيئة وإعادته إلى المشتركين، أو على الأقل مشاورتهم فى كيفّية التص ّ رف فيه.
    الإحتمال الثاني هو أ ّ ن هذه الأموال استلمتها الهيئة فع ً لا ودخلت حساباتها، ولكن السيد المراجع العام لم يتم َّ كن منها
    لمراجعتها، فجاء المبلغ الذى ت ّ مت مراجعته هزيلاً مقارنة مع الملايين التى يفترض أنها  ح ّ صلت من قبل الهيئة. ففي
    هذه الحالة يعني أن هذه الأموال قد  جّنبت فى حساب خاص بالصندوق أو بغيره، وليس هنالك مايدعوني أن أشكك في
    ذمم القائمين على أمر الهيئة حتى الآن. كنت قد سألت السيد وزير المالية الذي ظل لمدى سنوات يشكو من التجنيب
    سألته عن ما هي تلك الجهات التي هي فوق الدولة والقانون، التى لاتستجيب لقرارات الدولة؟ لم يجبني السيد الوزير.
    الأسبوع الماضي قال سيادته إن تلك الجهات التي لاتو ِّ رد أموال الدولة للمالية سُتعاقب .والحقيقة أننا كل عام نستمع
    لهذه المعزوفة دون أن نرى عقوبة قد أوقعت بمؤسسة. هل الهيئة تجّنب مواردها خارج خزانة الدولة، وأين؟ في
    البنوك الداخلية أم البنوك الخارجية؟.الاحتمال الثالث هو أن تكون هذه الأموال قد وصلت الهيئة وأنفقتها على
    مشروعاتها الخاصة، بدعم المواطن الإلكتروني بالأجهزة والمراكز والتدريب وطباعة كتاب الجنس فى الإسلام!!.
    بالمناسبة قال دكتور عادل عبد العزيز أمس في مقاله بهذه الصحيفة إن  ز ّ وار موقع كتاب الإسلام والجنس بلغ مئات
    الآلاف وهم سودانيون من فئة الشباب. وأنا أُصّ دقه. لو أنهم أعطوني هذا الكتاب ونشرته في الأحداث لقفزت مبيعاتي
    إلى مائة ألف. أّدونا حقوق الطبع يادكتور!!. المشكلة التي تواجه هذه الفرضية، أن المشروعات التى أعلنت عنها
    الهيئة في موقعها أو تلك التي يوردها دكتور عادل عبد العزيز الأمين العام للجمعية السودانية لتقانة المعلومات إحدى
    الجهات المستفيدة من الصندوق. هذه المشروعات ق ّ درناها بما لا يزيد عن ثلاثين مليون دولار على أحسن الفروض،
    فهل هذه هي كل أموال الهيئة خلال الأربع سنوات الماضية!!. إذا كانت مطالبة الهيئة لشركة زين وحدها 70 مليون
    دولار، فكم بلغت الأموال التي دفعتها الشركات الأخرى!!. الله وحده أعلم ث ّ م ناس الهيئة واحتمال المالية، أما المراجع
    العام حارس أموال الشعب فهو قطع شك لايعلم، وهو الجهة الوحيدة التي يفترض أن تعلم علم اليقين!!. أين ذهبت
    ملايين الدولارت ياُترى؟ الدعوة موجهة للسيد وزير المالية ومن بعده السادة فى الهيئة ثم المراجع العام، للإجابة على
    هذه التساؤلات فمن حق الشعب أن يعرف أين ذهبت أمواله وكيف  جمعت منه بلاقانون وفي  م انفقت؟ إذا أجبتم كفى الله
    الصحفيين جهد التق ّ صي، وإذا لم تفعلوا فإننا ماضون في البحث والتق ّ صي إلى أن يحصحص الحق. هنالك 48 ساعة
    متاحة ليصلنا الرد، وبعدها سنطلعكم على قصة البرج، فلعلَّ جزء من الملايين قد دفن هنالك!!!. نلتقي السبت القادم
    بإذنه تعالى
    ( 9.4.7 . كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ( 7
    عادل الباز
    أين ذهبت ملايين الدولارت ياُترى؟ الدعوة موجهة للسيد وزير المالية ومن بعده السادة فى الهيئة ثم المراجع العام،
    للإجابة على هذه التساؤلات فمن حق الشعب أن يعرف أين ذهبت أمواله وكيف  جمعت منه بلاقانون وفي  م أُنفقت؟ إذا
    62
    أجبتم كفى الله الصحفيين جهد التق ّ صي، وإذا لم تفعلوا فإننا ماضون في البحث والتق ّ صي إلى أن يحصحص الحق. هنالك
    48 ساعة متاحة ليصلنا الرد، وبعدها سنطلعكم على قصة البرج، فلعلَّ جزء من الملايين قد دفن هنالك.!!!.
    هذا ماختمنا به مقالنا الأخير من سلسلة مقالاتنا حول الاتصالات.كما توقعنا لم يجب السيد وزير المالية ولا المراجع
    العام على تساؤلاتنا وحاولت أن أفهم سر هذا الصمت فهناك احتمالات الأول أن يكون السيد وزير المالية يعرف كيف
    جمعت هذه الأموال بلاقانون فما عساه ان يقول؟. قد يكون الوزير لايعرف كيف أُنفقت هذه الأموال ولسبب يعلمه الله
    لايستطيع أن يسأل فالهيئة على رأسها فريق.!!.أما المراجع العام فهو لاينطق خيرًا أو شرًا مع أن الشعب يرغب فى
    سماع صوته لأن هذه الأموال لاتخص ورثة أحد، إنما تخص أموال عامة جمعت من الشعب السوداني بلا قانون،
    لايعرف كيف أنفقت.لا أعرف ماذا فعلت نيابتا المال العام والثراء الحرام فنحن الآن أمام قضية مال عام تحصلته
    مؤسسة عامة دون وجه حق، وهذا المال لم يؤخذ من جيوب شركات الاتصال بل أخذ من جيوب المشتركين دون
    علمهم، وهذا ثراء حرام.إذا كانت الحكومة تغمض عينيها عندما تنهب هيئاتها وشركاتها الموطنين دون وجه حق وإذا
    اعتدى المواطنون على الأموال العامة تزج بهم فى أقبية السجون فويل للمطففين ثم ويل للمطففين.!!
    إذا كانت هذه الجهات تدس رأسها فى الرمال وتعتقد أنها يمكن أن تنجو من الملاحقة الإعلامية بالصمت، فهذا لن
    يكون .سنظل نطارد هذه القضية وسنجبرهم فى نهاية المطاف على الكلام، وسننشر ما بطرفنا من مستندات وإذا كانت
    هناك حكومة مسئولة وبرلمان لديه أدنى مسئولية تجاه أموال الشعب، لابد أن يسألا الهيئة القومية للاتصالات عن
    الأموال التى جمعتها بلا قانون فيم أنفقتها ولكني بصراحة لا أنتظر منهما موقفًا فالحكومة لاتأبه لصورتها فى الرأي
    العام. أما البرلمان الذي أقر القيمة المضافة وهي ضد المواطنين لاينتظر منه السهرعلى أموالهم. الآن نبدأ حكاية
    البرج.
    يقول دكتور عادل عبد العزيز المدافع الشرس عن الهيئة بحكم علاقته الوثيقة بهم والفوائد المتبادلة: (من المشروعات
    الكبيرة التى تقيمها الهيئة القومية للإتصالات من مواردها، إنشاء برج المعلوماتية والاتصالات وهو مبنى ذكي تجري
    عمليات بنائه حاليًا فى منطقة الجريف غرب شمال كوبري المنشية.) ويضيف المبنى باختصار هو مشروع تنموي
    مولته وزارة المالية خصمًا على الإيرادات من الرخص التى منحت لشركات الاتصالات وقد تجاوزت مليار دولار.
    ويخطط صندوق دعم المعلوماتية للاستفادة من البرج فى مشروعاته المختلفة.) حيرني دكتور عادل بهذا الرقم ( مليار
    دولار).من أي رخص جاء هذا الرقم. الرقم بطرفي أقل من ذلك بكثير. هل يقصد الرخص وتجديداتها؟ أم أخذت المالية
    مبالغ من الشركات كدين يسدد فى المستقبل.؟ د.عادل بحكم صلته بالأمن الاقتصادي أقرب الى مواقع المعلومات مني،
    فهل له أن يوضح لنا موضوع الرخص هذه فلايرهقنا بتقصي إضافي؟ خلونا ننتهي من موضوع البرج.!!
    مايهمني فى هذا الموضوع الآن هذا المليارالذى هو جزء من إيردات الهيئة لوزراة المالية .مولت منه المالية البرج
    المدهش.هل صرفت عليه المالية كل المليار أم أقل؟وإذا كانت المالية مولت البرج، أين ذهبت أموال المشتركين التى
    غدًا CENTECS؟ حصلت بلا قانون؟. بكم شيد برج العجائب هذا؟.ماهي الشركات المنفذة وماهي الشركة سنتكس
    سأمتعكم أولا بنشر صورة هذا البرج قبل أن نوضح الأموال التي صرفت فيه من أجل المواطن الإلكتروني الذي تقتله
    الملاريا والنزفية وهو يحملق فى هذا البرج ذي الثلاثين طابقًا على ضفاف النيل الأزرق.( بئر معطلة وقصر مشيد
    نلتقي غدًا بإذنه تعالى.
    63
    ( 9.4.8 . كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ( 8
    عادل الباز
    مايهمني فى هذا الموضوع الآن هذا المليار الذي هو جزء من إيرادات الهيئة لوزارة المالية .م ّ ولت منه المالية البرج
    المدهش. هل صرفت عليه المالية كل المليار أم أقل؟ وإذا كانت المالية مولت البرج، أين ذهبت أموال المشتركين التى
    CENTECS؟  ح ّ صلت بلا قانون؟. بكم ُ شّيد برج العجائب هذا؟. ماهي الشركات المنفذة وماهي الشركة سنتكس
    غدًا سأمتعكم أولا بنشر صورة هذا البرج قبل أن نو ّ ضح الأموال التي  صرفت فيه من أجل المواطن الإلكتروني، الذي
    تقتله الملاريا والنزفية وهو يحملق فى هذا البرج ذي الثلاثين طابقًا على ضفاف النيل الأزرق.(بئر  مع َّ طلة وقصر
    مشيد).هذا ماختمنا به حلقة الأمس وكل ما أرجوه ألا يفقد القراء الاتجاه والصبر إذ اننا نم ّ حص ماتحت أيدينا من وثاثق
    ومعلومات بشكل حذر. نعرف أن المتربصين سيحاولون ايقاف هذه الحملة بأية طريقة، إذا ما وجدوا أي اتهامات
    لايسندها دليل فتلك أمانّيهم" لجرجرتنا" فى المحاكم هيهات.
    بدأت فكرة انشاء برج للهيئة القومية للاتصالات على أيام الأستاذ الطيب مصطفى، وكان التقدير أن يتم بناء هذا البرج
    فى موقع الهيئة القومية للاتصالات الحالي شمال مستشفى ابن سيناء، إذًا تملك الهيئة موقعا متميزا وعمارة وأرض.
    ولكن فى العام 2004 تغيرت الفكرة وت ّ م الإتصال بولاية الخرطوم، وطرحت فكرة اقامة برج الإتصالات في موقع أكثر
    تميّزًا على شاطئ النيل الأزرق، وبالفعل وافقت الولاية على اعطاء أرض بمساحة خمسة آلاف متر مربع للهيئة ليشّيد
    عليها البرج في الضفة الغربية للنيل الأزرق بالقرب من كبري المنشية، بينما وعدت الولاية بتسليمها مقر الهيئة
    والأرض التي تخصها. يعني الموضوع لم تدخل فيه أموال إنما ت ّ م عن طريق المقايضة!!. لبناء البرج طرحت عطاءات
    شاركت فيه عدة شركات أهمها شركة دان فوديو وشركة أين وقاب وشركة انجاز. كان العطاء الأساسي المتعلق ببناء
    البرج نفسه من نصيب الشركة المقاولة أين وقاب. وشركة سنتكس هي الاستشاري، كما توضح الصورة المنشورة فى
    الصفحة الاولى. 16 مليون دولار تقربيا هى قيمة العطاء للهيكل الأساسي، ثم بعد ذلك توالت سلسلة شركات،اوكلت
    اليها أعمال تنفيذ أشغال مختلفة، ليبلغ مجمل المبلغ حوالي ستون مليون دولار تقربيا، غير ما يمكن صرفة في تجهيز
    المبنى. تذكرون أن مبنى بنك السودان كَّلف خمسين مليون دولار.!!. الستون مليون دولار تساوي قيمة كل الأراضي
    التى تسمى أراضي الوابورات سابقا ببحري، والتي اشتراها أمير قطر وسيقام عليها مشروع استثماري.!!.
    لكن ماهي أهمية هذا البرج الذى يستحق كل هذا الانفاق والذي يستحق أن تأخذ فيه الهيئة أموا ً لا بلاقانون، وتنفقها
    في مثل هذا المبنى. يقول دكتور عادل عبد العزيز الذي يتوّلى راية الدفاع عن الهيئة الصامتة قبل أن يلحق به آخرون
    استفادوا من أموال الهيئة، يقول دكتور عادل(هذا البرج ليس برجًا إداريًا كحال الأبراج التي تقيمها بعض المؤسسات
    الحكومية، ولكنه مدينة تقنية متكاملة، يضم غرفًا مح ّ صنة لخدمات الوزارات المركزية، وخدمات الحماية والتأمين
    لمعلومات الدولة الحساسة، الأمنية والاقتصادية والإجتماعية، وفق مخطط الحكومة الإلكترونية، ويضم المبنى طوابق
    لإنتاج وتوثيق المحتوى السوداني "كل الإنتاج الفكري والإبداعي السوداني، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية".
    ويشمل هذا استديوهات للانتاج السمعي والبصري، كما يحوي المبنى مقار لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال
    تقانة المعلومات والاتصالات، ومراكز تدريب متقدمة فى مجال المعلومات والإتصالات، ويز  ود المبنى بالطاقة من خلال
    الألواح الشمسية .(إذن هذا هو البرج الموعود، وحقا هذا برج عجيب، صرف عليه من لايملك.. من أموال من
    لايدري!!. من ف ّ وض هؤلاء العباقرة في أخذ أموالنا لصرفها على هوى أنفسهم واشواقهم في بناء البنايات المتطاولة.؟.
    64
    هل الأبراج المترفة هى الأولوية؟ أم بناء مؤسسات التعليم والمستشفيات. هل تأسس المجتمع الإلكتروني أصلا حتى
    يقام له صرح ذو ثلاثين طابقا، أم أ ّ ن هذه كيبلات بلا بقر!!. كم عدد الذين سيستفيدون من هذا المبنى ومن هم.؟.
    أرأيتم سفهًا أكثر من هذا؟ تأخذ الهيئة أموال بلاقانون وتشيد أبراج لا ضرورة ملحة لها الآن ثم تمضي لترهب
    الشركات، لتجمع المزيد من جيوب المواطنين دون علمهم، وإذا رفضوا جرجرتهم فى النيابات. هل هذه هيئة بداخل
    دولة أم أنها دولة فى شكل هيئة؟ من أي قوى عظمى داخل البلاد تستمد هذه الهيئة قوتها؟. اليوم عرفنا أين دفنت
    الهيئة جزءًا من أموالنا وسنطارد ماتبَّقى.. وغدًا بإذنه سننشر وثائق المراجع العام حول الهيئة، مقارنة بوثائق الهيئة
    نفسها لتروا العجب.!! نلتقي...
    10 . قضية اختلاس ديوان الزكاة، ولاية الخرطوم 2009
    ( كشف تقرير وزير المالية بولاية الخرطوم للرد على تقرير المراجع العام عن اختلاس بديوان الزكاة بالولاية بلغ ( 240
    ألف جنيه
    صحيفة السوداني يناير 2009 .الخرطوم: من هبة عبد العظيم
    11 . قضية اعتداء علي المال العام - ولاية الخرطوم
    11.1 . قضية اعتداء علي المال العام - ولاية الخرطوم - تقرير المراجع العام 2006
    خيانة الأمانة والاختلاس والتزوير
    خيانة الأمانة والاختلاس والتزوير
    تقرير المراجع العام يكشف عن إعتداءات خطيرة على المال العام بولاية الخرطوم
    علمت) الأيام) من مصادر مطلعة بالمجلس التشريعي ان اجمالي الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم منذ يوليو
    ( 2006 م وحتى أغسطس 2007 م بلغت ( 19070450 (دينار منها ( 16493650 ) خيانة للأمانة و ( 2576800
    دينار تزوير واختلاس وارجعت أسباب الاعتداء إلى تراخي وضعف تطبيق القوانين واللوائح والمنشورات المنظمة
    للعمل المالي والمحاسبي حيث بلغ إجماليها ( 9157925 ) دينار وفي الوقت ذاته ارجأ المجلس التشريعي لولاية
    الخرطوم في جلسته الراتبة امس التداول حول تقرير المراجع العام لحسابات الولاية لعام 2006 م لحين حضور وزراء
    الولاية والمعنيين بالتقرير كما ارجأ التداول حول خطاب الوالي الذي تلاه رئيس لجنة الرد على خطاب الوالي لذات
    السبب.
    وأكدت مصادر ل(الأيام) من داخل اجتماع اعضاء لجنة الشئون المالية بالمجلس واعضاء ديوان المراجع القومي
    امس ان أسباب الاعتداء ظلت تتعدد ويستخدم فيها الذكاء الاجرامي في غفلة المسئولين والرقابة الداخلية. من جانبها
    أوضحت رئيسة لجنة الشئون القانونية وقانون الحكم المحلي مريم جسور ل(الأيام) ان إرجاء التداول حول تقرير
    المراجع العام وخطاب الوالي يرجع إلى لائحة تنظيم أعمال المجلس حيث جاء في المادة ( 43 ) البند/ 5 (يجب على
    الوزراء حضور الجلسات المقررة للنظر في تقرير المراجع العام والالتزام بالقرارات التي يصدرها المجلس بجانب في
    حالة عدم تمكن الوزير للحضور لاسباب مقدرة يجب ان ينيب عنه من ينوبه بالاضافة إلى المادة ( 40 ) البند/ 4 (يجب
    حضور الوزراء لجلسة الرد على خطاب الوالي) لهذا رفعت الجلسات. في ذات السياق أودع رئيس المجلس الاعلى
    65
    للشباب والرياضة بولاية الخرطوم هاشم هارون أمام المجلس خطة المجلس الاعلى للشباب للعام الحالي 2008 م وذلك
    إعما ً لا لنص لائحة تنظيم أعمال المجلس المتصلة بمشروعات الخطة السنوية للوزارات والوحدات.
    (% 11.2 . ارتفاع الاعتداء على المال العام بالخرطوم بنسبة ( 151
    الخرطوم : هبة عبد العظيم
    بلغ اجمالي حالات الاعتداء على المال العام المكتشفة بولاية الخرطوم للفترة من سبتمبر 2007 حتى أغسطس 2008
    مبلغ ( 479803 ) جنيه مقارنة بمبلغ ( 190704 ) جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها ( 151 %) ، فيما كشف
    تقرير ديوان المراجعة القومي عن الأداء المالي والحسابات الختامية للولاية عن العام المالي 2007 الذي استعرضه
    مدير جهاز المراجعه القومي بالولاية عبد المنعم الحسين أبو دقن أمام المجلس التشريعي أمس عن أنه رغم الوفر
    الظاهر في الصرف على الميزانية الجارية (الفصل الأول) الا ان الأمانة العامة للحكومة تجاوزت بنسبة 26 % من
    الاعتماد المصدق لها والتنفيذ الفعلي للمحليات بلغ 87 % من المصدق قال أن الوفر الظاهر بالفصول الثلاثة يتطلب
    الوقوف عند أسس وضع الموازنات التقديرية التي يجب ان تتسم بالدقة والواقعية.الرصيد المكشوف وأظهر التقرير
    موقف الموجودات عدم تطابق بعض أرصدة البنوك الدفترية مع الرصيد الظاهر بالحسابات الختامية لها كما أن البعض
    أظهرت رصيدا شاذا (مكشوفا) كما حدث في محلية جبل أولياء موضحا أن هذا يعني ضعف الإشراف و الرقابة الإدارية
    مطالبا بمزيد من الدقة وإجراء الموازنات البنكية ومطابقتها وإرفاقها مع الحساب الختامي للوحدات المعنية بالولاية
    2007 مبلغ ( 27.683.311 )جنيه مقارنة بمبلغ( 23.771.887 ) جنيه للعام الماضي /12/ وبلغ رصيد العهد في 31
    تتضح زياده قدرها ( 3.911.424 )جنيه بنسبة (% 16 ) على الرغم من توصيات المراجعة السابقة بازالة هذه العهد
    أولا باول اذ انها حسابات وسيطة وعدم ازالتها لا يعكس الصورة الحقيقية للميزانية . وبلغ رصيد الأمانات في ذات
    التاريخ مبلغ ( 153.050.801 ) جنيه بزيادة قدرها ( 81.764.794 ) جنيه ، بنسبة ( 115 %) بجانب بعض البنود
    بهذا الحساب التي أظهرت أرصدة شاذة نتيجة أخطاء حسابية ومحاسبية منبها الى أن الأمر يستوجب فحص هذه
    الأرصدة اولا بأول. تزوير واختلاس وخيانة: واحتلت خيانة الأمانة المرتبة الأولى من حيث الاعتداء على المال العام ،
    بمبلغ ( 174.803 (جنيه وحالات التزوير والاختلاس بمبلغ ( 305.000 )جنيه بحيث وصل الاجمالي الى مبلغ
    479.803 ) جنيه ، بجانب بعض المخالفات المالية نتيجة لضعف تطبيق القوانين والمنشورات المنظمة للعمل المالي )
    والمحاسبي والتراخي في ذلك ممثلة في مبالغ تم صرفها دون وجه حق وصرف دون تقديم المستندات اللازمة وتكرار
    ظاهرة فقدان الارانيك المالية وأوضح مدير جهاز المراجعة في تقريره ان الموقف الحالي لحالات الاعتداء على المال
    العام حتى لحظة إعداد التقرير كما يلي : المبالغ المستردة ( 328.976 )جنيه تمثل نسبة 96 % من اجمالي المال
    المعتدى عليه وبلغ عدد الحالات ( 21 ) حالة اعتداء على المال العام ، مشيرا الى موقف الاجراءات العدلية والقضائية
    متمثلة في ( 7)حالات فصلت فيها المحكمة و( 5) أمام المحاكم و ( 4) أمام النيابة بالإضافة الى ( 5) حالات تمت فيها
    إجراءات إدارية وهي الحالات التي اكتشفت تم إعداد تقارير عنها و ابلاغ النيابة بها وطالب الحسيني بوضع المزيد من
    أدوات الضبط الداخلي والرقابة للحد من هذه الحالات. تجنيب الإيرادات وأشار التقريرالى المبالغ التي يتم تحصيلها
    وتعليتها بحساب الأمانات والصرف منها دون تصاديق من وزارة المالية بذلك ووجود إيرادات ومصروفات خارج
    الميزانية وانحصر تجنيب الايرادات في وزارة التخطيط العمراني ومبلغها ( 1246 ) جنيه تخص وزارة الاستثمار يتم
    66
    الصرف منها مباشرة بادارة الاراضي ويعتبر ذلك تجنيبا لايرادات تخص وحدة اتحادية ، وأخرى توجد بمجلس الشباب
    والرياضة وهو خاص بتأهيل استاد التحرير رغم توصيات المراجعة السابقة وقانون الموازنة في هذا الخصوص.
    الحوافز و العربات الحكومية: أورد التقرير عددا من الملاحظات تتمثل في أن بعض الوحدات لاتتقيد بالأسس الوارده
    بلائحة أسس وضبط الحوافز والمكافآت بالولاية التي صدرت في مايو 2004 ، وتلاحظ أن هناك صرف لعدة حوافز
    ومكافآت في شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت لحوالي اربعين نوعا ومسمى للحوافز إضافة الى
    خصمها على بنود غير مخصصة وبلغ الصرف الفعلي على الحوافز مبلغ ( 201.287 )جنيه بنسبة 321 % من
    المرصود لها كمصدق , ولاحظت المراجعه بأن وحدات ولاية الخرطوم لم تلتزم بالموجهات والإجراءات المشار لها في
    لائحة ضبط وتمليك العربات الحكومية كما صاحب تطبيق هذا المشروع العديد من السلبيات والمخالفات المالية حيث
    أصدرت بعض الوحدات لوائح وحولت ايرادات عامة لصناديق التمليك بدون سند قانوني ويتطلب الأمر اتخاذ الاجراءات
    . T] الكفيلة بحماية المال العام
    صحيفة السوداني 13 يناير 2009
    11.3 . قضية اعتداء علي المال العام ، ولاية الخرطوم 5 مليار دينار حجم الإعتداء على المال العام بالخرطوم( 50
    مليار جنيه بالقديم)
    ، الخرطوم الصحافة 2002
    نوال شنان
    % بلغ اجمالي حالات الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم خلال العام 2002 م، مبلغ ( 25122 ) مليون دينار ، 81
    منها حالات تزوير واختلاس ، و 19 % حالات عدم توريد ، فيما بلغت حالات التبديد والاسراف مبلغ ( 1383 ) مليون
    دينار. وأوصى المراجع العام في تقريره الذي اجازه المجلس التشريعي لولاية الخرطوم امس بعد مداولات ساخنة، على
    ضرورة العمل لمعالجة الاخطاء المحاسبية التي ادت الى ظهور ارصدة بنوك مكشوفة في بعض الوحدات، بجانب
    الدعوة الى اعداد كشوفات بتفاصيل الاستثمارات، وعدم الصرف من الايرادات. إلا ان التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون
    المالية والاقتصادية بالمجلس، رأى ان حالات الاعتداء على المال العام (جاءت نسبتها ضعيفة) وشدد على ان هذا لا
    يعني التراخي في متابعة هذه الحالات وحسمها بصورة جذرية. ولاحظ تقرير اللجنة وجود فارق زمني كبير بين قفل
    الحسابات ومراجعتها، الامر الذي يقلل من الاستفادة من ميزة قفل الحسابات مبكرا. واوصت اللجنة في تقريرها بإلزام
    حكومة الولاية بمبدأ وحدة الميزانية وولاية وزارة المالية على المال العام ايرادا وصرفا، بجانب التوصية بالمضي قدما
    في خصخصة شركات الولاية بالبيع او التنازل لمؤسسات ومنظمات وقفية. وقالت اللجنة في تقييمها لتقرير المراجع
    العام ان الحسابات المقدمة للمراجعة لم تتم مراجعتها بالكامل، مشيرة الي ان نسبة الحسابات المراجعة بلغت 76 % من
    الحسابات المقفلة ، واشارت اللجنة الاقتصادية الي وجود اضطراب في الارقام الواردة في تقرير المراجع العام، لكنها
    اعتبرت ذلك امورا لا تؤثر على متانة التقرير وجودته.
    67
    2 ودا / ا $ ر& م ا  ظ2 د ا /$ !"# 12 .
    12.1 . النظام المصرفي السوداني والفساد المكشوف: 30 مليار جنيه سوداني ( 15 مليار دولار أمريكي) في مهب
    الريح: انعدام مسئولية أم تواطؤ بين المصرفيين والسياسيين والقطط السمان (الجوكية وأمراء البنوك)
    دهب الخزين مأمون
    [email protected]
    في ظل معاناة الشعب السوداني المزمنة من التخلف الاقتصادي والاجتماعي ومعاناته المستمرة في سبيل كسب العيش
    الحلال والأمل في انفراج الضيق وانصلاح الحال بما تدعيه حكومة الوحدة الوطنية في وسائل إعلامها مبشرة بتحقيق
    إيرادات وعائدات كبيرة من قطاع البترول وتحقيق معدلات كبيرة من التنمية الاقتصادية، شنت الحكومة السودانية حملة
    اعتقالات واسعة وسط عملاء البنوك السودانية المتعثرين في سداد ما عليهم من ديون شملت حولي 237 من كبار
    المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد. وقد كشفت المصادر أن هناك تحقيقات سرية بدأت مع مسئولين في
    المصارف تشير التقارير الرسمية إلى تورطهم في أزمة تسديد التمويلات بينهم مديرو بنوك وموظفون في إدارات
    الاستثمار في البنوك، كما كشفت أن جملة الأموال المتعثرة بلغت 30 مليار جنيه سوداني أي ما يعادل 15 مليار دولار
    أميركي. وكان البنك المركزي قد هدد بنشر أسماء موظفي المصارف الذين يقومون بمنح التمويل للمتعثرين بطرق غير
    قانونية. وكشفت المصادر كذلك أن عددا من المتعثرين قد تم الإفراج عنهم بعد تحقيقات أولية أجريت معهم من قبل
    المسئولين في الأمن الاقتصادي ونيابة المصارف، فيما تم تحويل 37 من كبار المتعثرين إلى سجن كوبر القومي في
    الخرطوم. وقالت المصادر أن هذه المجموعة التي تضم كبار المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد، تلقت حوالي
    %85 من جملة التمويلات المتعثرة. وتوقعت المصادر أن يتم اعتقال مجموعة أخري من المتعثرين الذين يطلق عليهم
    وصف "الجوكية" و"أمراء البنوك."
    النظام المصرفي السوداني والفساد المكشوف: 30 مليار جنيه سوداني ( 15 مليار دولار أمريكي) في مهب الريح:
    انعدام مسئولية أم تواطؤ بين المصرفيين والسياسيين والقطط السمان (الجوكية وأمراء البنوك) دهب الخزين
    [email protected] مأمون
    في ظل معاناة الشعب السوداني المزمنة من التخلف الاقتصادي والاجتماعي ومعاناته المستمرة في سبيل كسب العيش
    الحلال والأمل في انفراج الضيق وانصلاح الحال بما تدعيه حكومة الوحدة الوطنية في وسائل إعلامها مبشرة بتحقيق
    إيرادات وعائدات كبيرة من قطاع البترول وتحقيق معدلات كبيرة من التنمية الاقتصادية، شنت الحكومة السودانية حملة
    اعتقالات واسعة وسط عملاء البنوك السودانية المتعثرين في سداد ما عليهم من ديون شملت حولي 237 من كبار
    المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد. وقد كشفت المصادر أن هناك تحقيقات سرية بدأت مع مسئولين في
    المصارف تشير التقارير الرسمية إلى تورطهم في أزمة تسديد التمويلات بينهم مديرو بنوك وموظفون في إدارات
    الاستثمار في البنوك، كما كشفت أن جملة الأموال المتعثرة بلغت 30 مليار جنيه سوداني أي ما يعادل 15 مليار دولار
    أميركي. وكان البنك المركزي قد هدد بنشر أسماء موظفي المصارف الذين يقومون بمنح التمويل للمتعثرين بطرق غير
    قانونية. وكشفت المصادر كذلك أن عددا من المتعثرين قد تم الإفراج عنهم بعد تحقيقات أولية أجريت معهم من قبل
    المسئولين في الأمن الاقتصادي ونيابة المصارف، فيما تم تحويل 37 من كبار المتعثرين إلى سجن كوبر القومي في
    الخرطوم. وقالت المصادر أن هذه المجموعة التي تضم كبار المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد، تلقت حوالي
    68
    %85 من جملة التمويلات المتعثرة .وتوقعت المصادر أن يتم اعتقال مجموعة أخري من المتعثرين الذين يطلق عليهم
    وصف "الجوكية" و"أمراء البنوك."سرقة تقرير حول العقودات التنموية بجنوب كردفان بوزارة العدل الخرطوم:
    السوداني دعت ولاية جنوب كردفان شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لوضع سياسة إصلاح وتقوية
    للشراكة بينهما لاحداث استقرار بالولاية واعادة ثقة المواطنين فى الحكومة.
    وكشف والي جنوب كردفان عمر سليمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية
    عن سرقة تقرير أعده مستشار قانوني من وزارة العدل حول العقودات التنموية بالولاية قبل اطلاع الوزيرعليه بنا  ء
    على طلب تقدم به للوزير، مضيفًا أن التقرير الذي تمت سرقته يستخدم الآن فى المتاجرة به وتوجيه الاتهامات ضده
    بالفساد المالي بالولاية موضحًا انهم تسلموا من الحكومة السابقة ( 113 ) عقد بقيمة اجمالية ( 50 ) مليون جنيه
    ومديونيات على مكاتب المتابعة تقدر ب( 6) مليون جنيه اضافة لجملة من المتأخرات والمرتبات مؤكدًا على ضرورة
    رفع القدرات التمويلية والتنفيذية وتقوية السلوك المهني مقابل السياسي، موضحًا أن جملة التفلتات الأمنية بالولاية
    بلغت فى النصف الأول للعام 2008 م ( 211 ) حادثًا مشيرًا إلى أن المعالجات كانت أقرب للسياسية من الاجراءات
    الأمنية .
    وفى سيا  ق آخر نفى رئيس المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان في اتصا ٍ ل هاتفي إسقاط أعضاء المجلس لخطاب
    الوالي للعام الحالي مضيفًا أن المجلس مازال فى مداولة برلمانية للخطاب ولم يصدر أي قرا ٍ ر بذلك كما ورد ببعض
    الصحف أمس.
    12.2 . قضية فساد النظام المصرفي السودان
    الخرطوم
    عائشة اسماعيل
    كشفت نيابة مخالفات الجهاز المصرفى عن المال المعتدى عليه خلال النصف الاول لعام 2008 م. وقال عامر محمد
    ابراهيم وكيل نيابة مخالفات الجهاز المصرفى فى ورشة الاجراءات المصرفية و القانونية فى مجال التمويل المصرفى
    المتعثر والتى نظمها بنك السودان المصرفى بالتعاون مع وزارة العدل امس ان حجم المال غير المسترد المتعثر بلغ
    24 مليار جنيه سودانى حيث بلغت نسبة التعثر 78,47 % فيما بلغت الاموال المستردة 6 مليار بنسبة 21.6 %.حيث
    بلغت جملة البلاغات 1435 بلاغا .نقلا عن صحيفة الخرطوم عدد 15 يوليو 2008
    12.3 . قضية فساد النظام المصرفي السوداني - إجراءات مرتقبة من المركزي لمحاصرة مشاكل التعثر المصرفي
    الخرطوم
    :هالة حمزة
    إجراءات مرتقبة من المركزي لمحاصرة مشاكل التعثر المصرفي
    كشف د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي عن جملة من الاجراءات التي سيتخذها البنك لمحاصرة
    مشاكل التعثر المصرفي، مشيرًا الى انخفاض نسبته من (% 26 ) إلى ( 22 .%) وقال د. صابر في ورشة العمل التي
    نظمها البنك المركزي أمس بالتعاون مع وزارة العدل بقاعة الصداقة بالخرطوم حول الاجراءات المصرفية والقانونية
    69
    في مجال التمويل المصرفي المتعثر، إن البنك سيعمد إلى مراجعة أسس التمويل المصرفي والتركيز على منحه الى مالك
    العمل وليس الى اسم العمل، مع منح المتعاملين مع البنوك من العملاء أرقامًا محددة متعارفًا عليها لدى كافة البنوك
    على أن يخصص لكل عميل رقم خاص به بهدف ضبط التمويل والتفريق بين العملاء المستثمرين الجادين في سداد
    التزاماتهم عن غيرهم، مبينًا اتجاه المركزي الى التنسيق بينه وبين المجلس الهندسي والجهات المختصة لاعادة
    تصنيف شركات التقييم ومعاقبة المخالفة منها للوائح المصرفية، مشيرًا الى خطورة التعثر وأثره على ايرادات
    المصارف وموقفها السيولي وأرباحها وبناء الاحتياطيات ومركزها المالي بشكل عام وقدرتها على منح التمويل والتأثير
    على مواردها، موضحًا أنه ينتج عن محاولات البعض للاستفادة من الثغرات القانونية التي تنظم عمل الجهاز المصرفي،
    مؤكدًا أن التعثر بالمصارف انخفض عن النسبة السابقة ( 26 %) الى ( 22 %) غير أنها ما زالت نسبة كبيرة مقارنة
    بالنسبة المحددة عالميا للتعثر ( 6 .(%) وصنف المحافظ المتعثرين الى نوعين نوع يحاول الاستفادة من الثغرات
    القانونية بقانون المصارف لحل مشاكلهم المادية (الجوكية) وهؤلاء يشكلون خطورة أكبر على القطاع من النوع الثاني
    والذي تحول ظروفه المادية عن السداد للبنوك رغم رغبته في ذلك، محم ً لا موظفي البنوك جزءًا من مسؤولية التعثر
    بالمصارف بجانب العملاء.
    وقال عبد الباسط سبدرات وزير العدل إن المدخل الى انهيار النظام الاقتصادي يبدأ بمحاولات قانونية في إشارة منه
    لقرارات الجنائية الدولية، مشيرا الى أنها قانونية الشكل سياسية المحتوى حتى النخاع -على حد وصفه- ، داعيًا الى
    التعامل المصرفي مع الشركات الخاصة بشكل واضح بحكم مسؤوليتها عن تفاقم مشاكل التعثر، ملمحًا الى وجود تلاعب
    كبير في الرهونات العقارية، مشيرا الى تصاعد نسب البلاغات المصرفية .
    وقال الوزير "نحن ليس لنا مصلحة أو منفعة خاصة من التسويات التي تتم بنيابة المصارف"، مشيرا الى أن النسبة
    تذهب لصالح اتحاد المصارف، والى ضرورة أن تتبع النيابة الى بنك السودان المركزي وليس الاتحاد.
    وفي السياق أشار عامر محمد ابراهيم وكيل نيابة مخالفات الجهاز المصرفي ورقته التي قدمها الى أن أداء النيابة
    خلال النصف الأول من العام 2008 أكد أن حجم المال المعتدى عليه يقدر ب ( 29.995.915.582.2 ) جنيه أي
    29 ) مليار جنيه والمسترد ( 6.466.117.833.69 (جنيه ويعادل 21.6 %، أما حجم المال غير المسترد فيمثل )
    نسبة 78.4 %، وتمثل نسبة التعثر 78.47 %، مشيرا الى تزايد بلاغات التزوير وخيانة الأمانة بين موظفي البنوك
    والذي أوضح أنها تهدد الجهاز المصرفي، مبينا أن التعثر في استردادها يعود الى تحفظ بعض الموظفين الشهود في
    تقديم المعلومات الكاملة للنيابة لاعتبارات الزمالة وغيرها من الأسباب الأخرى. وأكد تقصير البنوك في متابعة بلاغاتها
    المفتوحة منذ العام 2000 وحتى الآن .
    يذكر أن الورشة أوصت باتخاذ الاجراءات القانونية ضد العملاء المتعثرين وانشاء محكمة خاصة للنظر في الدعاوى
    المتعلقة بالمصارف وسرعة البت فيها وفي المنازعات ذات الصلة باسترداد ديون المصارف المعروضة أمام المحاكم
    وتخفيض ضرائب العقارات المباعة بقانون الأموال المرهونة والبحث في امكانية جواز اسناد الدين المتعثر للغير
    والالتزام بأسس وضوابط منح التمويل الصادرة من البنك المركزي وتصنيف العملاء المتعثرين وفق أسس محددة
    وتوجيه الادارات المتخصصة الفنية ببنك السودان بالتعامل مع خطابات النيابة فيما يختص بطلب المساعدة الفنية
    المصرفية للبلاغات ذات الطبيعة الخاصة .
    70
    يذكر أن الورشة تمت بحضور جمع مقدر من المصرفيين والقانونيين وأصحاب العمل والمسجل التجاري ووزارة المالية
    الاتحادية والأمن الاقتصادي، وقدمت خلالها أربع أوراق عمل من بنك السودان واتحاد المصارف ومسجل عام الشركات
    ونيابة مخالفات الجهاز المصرفي.
    نقلا عن صحيفة السودانى عدد 15 يوليو 2008
    12.4 . صباح الخير يا اتحاد المصارف..
    2007 Alwatan News
    2008-10- العدد رقم: 051923
    بعد خراب سوبا القطاع المصرفي أكلته القطط السمان والتماسيح وآخرون!.. «...........» لماذا سكتم دهرًا ونطقتم
    سنوات من التجاوز والنهب المنظم وغياب الشفافية!.. الحساب ولد وعلى اتحادالمصارف أن يقدم كشف حساب !..
    فأين هم ..؟ ! ؟!« من الداخل » أدركت الدولة الآن في أعاليها أن للصحافة دور ورسالة!.. للذين تم القبض عليهم شركاء
    قضية / سيد أحمد خليفة--- :هذا زمان المهازل وضربني بكى وسبقني إشتكى..! فاتحاد المصارف والبلاد كلها
    وبالقبض على العشرات من تماسيح السوق أو ضحايا من هم أكبر من .. « نهب المصارف » منشغلة بعمليات
    التماسيح.. هذا الاتحاد وقد دق بنك السودان الجرس وأستيقظ بعد ثبات عميق يفرغ الاتحاد نفسه وإعلامه
    وسكرتاريته ومستشاره القانوني يشكو كاتبًا صحفيًا ويشكو الصحيفة هذه للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات !!
    والسبب..؟! إن الكاتب المشكو ضده إنتقد الأداء في الجهاز المصرفي.. وكتب ما كتب من نقد وملاحظات وتقارير لا
    يمكن الرد عليها بشكوى لمجلس الصحافة أو غيره... ولكن الواجب لمن يعرف الواجب هو الرد على ما أثار الكاتب
    وما نشرت الصحيفة .!..إن اتحاد المصارف أنا شخصيًا لا أعرف له دورًا بارزًا في تطوير وتأهيل وحماية القطاع
    المصرفي السوداني الذي نعاه بنك السودان الآن ووجه بالقبض على نحو 200 شخص وصل منهم لحراسات كوبر
    المصارف.!.. مرة أُخرى أنا لا أعرف « سونامي « حتى الآن نحو 39 شخصًا من الذين يعتقد أن ثمة علاقة بينهم وبين
    لاتحاد المصارف إنجازًا بارزًا في هذا القطاع المنهار والمأكول أو المنهوب اللهم الا هذا المبنى الضخم والفخم والذي
    لا أحد يعرف أو على الأقل أنا لا أعرف ماذا يدور بداخله من إنجاز يخدم السودان وشعب السودان والقطاع
    المصرفي الذي يقضي ومنذ سنوات أسوأ سنوات عمره.!.. نحن ندرك أن بعض النافذين في بعض القطاعات يكابرون
    ويغالطون .. ويستعدون عليهم وعلى أدائهم الصحف والصحفيين حيث يسكت البعض ويخاف البعض.!.. ولكن إلا نحن
    ذلك لأننا من محبي الوطن والشركاء فيه وبنسب تتخطى الكثير من الذين إختصروا الوطن في أنفسهم.!.. وأنا هنا
    أسأل إتحاد المصارف.. وقبل الأسئلة أقدم التعريف المختصر الآتي عن هذا الإتحاد * .!..قام إتحاد المصارف على
    أنقاض - نقابة المصارف التي لعبت الدور الأساسي في إنتفاضة أبريل 1985 م وأسهمت في إسقاط الديكتاتورية
    المايوية.
    بعد عام 1989 م قام ما عرف فيما بعد باتحاد المصارف والذي بدأ تحت مسمى نقابة المصارف، حيث تم تقسيم
    القطاع الى عمال وموظفين وحدث الخلط العجيب إذ أصبح الإتحاد هو النقابة وهو المخدم أو شبه ذلك. أما عن المبنى
    الضخم الفخم الذي يتوسط العاصمة فنحن وغيرنا لا نعرف له دورًا يمكن ان يسهم في وضع أسس وأخلاق وقيم وطنية
    وهو بنك السودان « الراعي » بشهادة « غرفة الإنعاش » في هذا القطاع العام، بدليل أن قطاع المصارف هو الآن في
    الذي يلاحق ويطارد بعض من أسماهم مخربي القطاع المصرفي.!..
    71
    وإذا وافقنا بنك السودان
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

04-10-2010, 05:22 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18379
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    وإذا وافقنا بنك السودان على هذه التسمية ونظرنا بشىء من التقدير الى ما إتخذ من إجراءات قانونية بحق الذين
    ولكننا نعتبر هؤلاء ،« ونسميهم نحن وغيرنا بالتماسيح أو القطط السمان » حددهم بنك السودان نفسه بمئتي شخص
    تماسيح صغيرة وقطط أصغر فمن هم التماسيح الكبار في هذا القطاع، ومن هي القطط التي إنتفخت بالشحم والورم
    الحرام.!..
    إن بنك السودان وإتحاد المصارف الذي يحظى بعناية ورعاية بنك السودان يتحملان مسؤولية تربية ورعاية والعناية
    مقارنة بالتماسيح والقطط الكبيرة!.. ونواصل الأسئلة أو التساؤلات لإتحاد « الفقيرة » بالتماسيح الصغيرة والقطط
    المصارف * :هل يتقاضى هذا الإتحاد إشتراكات أو أتاوات أو مبالغ سنوية من مجمل البنوك السودانية قد يبلغ حجمها
    في بعض الأحيان أو يفوق المائة مليون من كل بنك * .!..وإن كانت الإجابة نعم فأين تذهب هذه الأموال وماهو نصيب
    قيادات اتحاد المصارف من هذه العائدات الضخمة..؟ * .!ويتحدثون عن البدلات والسفريات والقروض والعائدات
    والتسهيلات التي تذهب لبعض الجيوب وقيادة اتحاد المصارف ليست بعيدة من هذه التساؤلات، ونحن وغيرنا ننتظر
    عن دخل اتحاد المصارف ومنصرفاته وسفريات وبدلات وقروض وسلفيات القائمين على أمر هذا « كشف حساب »
    شركاء ومن حقنا أن نتلقى كشف الحساب المطلوب من « الحكومة والشعب » الاتحاد ..؟! ذلك لأننا وللمرة الثانية ومعنا
    اتحاد المصارف وغيره .!..ذلك لأن زمان الشفافية قد بدأ محليًا وعالميًا وما عاد بإمكان القطط السمان وقادة وسادة ما
    سمي بالإنفتاح الإقتصادي أن يسكتونا أو يسكتوا غيرنا أو يلجأوا إلى بعض النيابات والأجهزة الرسمية لإسكات
    الصحف والصحفيين ومنع الشفافية.!.. ذلك أيضًا لأن الدولة في مستوياتها العليا أدركت أن دور الصحافة والإعلام كبير
    متى ما أضىء الطريق أمامها لأنها ستبصر الطريق ولن تسقط في « أي الحكومة » وخطير وفي كل الحالات لصالحها
    العميقة التي قد تتحول الى مقبرة للحكام والنظام إن هم لم يبصروا الطريق ولم يسكتوا الأصوات المضللة التي « ال  حفر »
    الشعب شبعان والخدمات عال العال والتعليم تمام والصحة جيدة والطرق معبدة ..« كله تمام يا أفندم » تقول لهم
    والعطاءات محكومة بقانون والتوظيف على قفا من يشيل والخريجون سيتم توظيفهم اول بأول .. إلى آخر النقة الكاذبة
    في آذان الحكام، إن من حظ السودانيين أن معظم الذين يحكمونهم الآن آمنوا ولو بعد حين بأهمية الشفافية والنقد
    ومتابعة الأداء وضرب نظرية الخيار والفقوس ورفض قاعدة أن الحزب فوق الدولة وأن المتحزبين جماعة من الملائكة
    لا يخطئون!..
    عند « ميزان قباني نضخم كالذي توزن به اللحوم من السلخانات » وأختم وأظل أطالب بالقاعدة التي تقول لابد من وضع
    بوابة الدخول للسلطة بكل مستوياتها من وزير الى وكيل الى وزير دولة إلى موظف وإلى نقابي يؤمن بالخلط بين
    المخدم والمستخدم، هذا الميزان يوزن به كل من يريد الدخول الى الحكم وال  سلطة والمسؤولية حيث يجري وزنه كل
    عام فإن تجاوز وزنه الحد المسموح به  سئل و  حوسب و  حوكم، وإن ظل وزنه طبيعيًا أو لمعدل نمو عادي يكافأ بالمزيد
    من الترقي وتحمل المسؤولية!..
    وإتحاد المصارف السوداني بقياداته وكوادره العديدة لا يجب ان يكون إستثناء من هذه القاعدة فهو يشارك في إدارة
    وهذا ليس من عندنا ولكنه إعتراف بنك « سونامي » أخطر جهاز وهو الجهاز المصرفي الذي أكله الهدام وضربه
    السودان قائد الجهاز المصرفي وإتحاد المصارف السوداني شريك في هذه القيادة.!.. ومرة أُخرى ونحن نفتح هذا
    سنواصل كل ما توفرت المعلومات نقول إن الذين جرى إعتقالهم والتحقيق معهم من الذين إعتقد » الملف بكل شفافية و
    بنك السودان أنهم خربوا الجهاز المصرفي السوداني وألحقوا به الخراب والدمار، لهم شركاء يعملون في هذه
    72
    المصارف من مديرين ونواب مديرين وكبار موظفين وصغار موظفين، والسؤال هو أين هؤلاء من الحساب والعقاب،
    وهل الذين قبض عليهم وجاري البحث عنهم كانوا يسطون على هذه المصارف وينهبونها ام كان لهم شركاء داخل هذه
    المصارف ..؟.! نحن نؤكد أن الإجابة هي نعم وأن لهؤلاء الذين يتحمل الشعب السوداني الصرف عليهم في الحراسات
    والنيابات والسجون!..
    إنهم ليسوا وحدهم ولابد من إستكمال وإستعدال الوضع القانوني بالقبض على الشركاء داخل البنوك المنهوبة!.. وتحية
    لكل إدارة حكومية نيابة كانت او أمن إقتصادي وللذين لا زالت ضمائرهم حية داخل البنوك أو داخل بنك السودان لأنهم
    والله من وراء القصد. ».. إن الله يمهل ولا يهمل » جميعًا أكدوا القاعدة التي تقول
    13 . قضايا الثراء الحرام
    9170 2008-07- العدد رقم: الاربعاء 29
    تقارير تؤكد ارتفاع بلاغات الثراء الحرام وانخفاض غسيل الأموال
    والنيابة : ارتفاع البلاغات نتيجة لزيادة البلاغات الربوية
    كشفت أرقام صادرة عن نيابة الثراء الحرام عن ارتفاع نسبة بلاغات الثراء الحرام لهذا العام مقارنة بالعام الماضي
    وانخفاض نسبة بلاغات غسيل الأموال وقالت الأرقام أن عدد بلاغات الثراء الحرام من أول يناير لهذا العام حتى يوليو
    بلغت ( 178 ) بلاغًا مقارنة بعدد ( 440 ) بلاغًا ثراء حرام وغسيل أموال في العام الماضي وأكدت الأرقام انخفاض نسبة
    بلاغات غسيل الأموال منذ صدور القانون الجديد في العام ( 2003 ) الذي بموجبه تم فصل قانون غسيل الأموال عن
    قانون الثراء الحرام حيث وصل عدد البلاغات إلى ( 7) لم تصل فيها المحاكم لقرارات إدانة وتم شطبها لعدم كفاية البينة
    للإدانة.
    وعزا وكيل نيابة الثراء الحرام المكلف عادل الرشيد بابكر ارتفاع نسبة بلاغات جرائم الثراء الحرام والمشبوه لزيادة
    نسبة الجرائم الربوية بسبب حاجة المواطنين للتمويل بعد تعذر وجود قنوات تمويلية الأمر الذي يقود الأسر والأفراد
    لتلقي الفوائد من جهة ممولة بشروط ميسرة نسبة لحاجتها الماسة لذلك التمويل (صك ، رهن أو قرض) مما ينتج عن
    ذلك تفاقم بلاغات جرائم (الربا (كمال مشبوه يوجز الشخص عن تحديد مشروعية اكتسابه حتى جاء قانون غسيل
    الأموال لمعالجة كافة المعاملات المشبوهة
    ونفى وجود بلاغات غسيل أموال تمت محاكمتها وإدانة المتهمين فيها لحدوث تسويات وشطب البلاغات . وفي بعض
    الأحيان يتم حفظ هذه البلاغات داخل المحاكم أو بطلب من وزير العدل ، مشيرًا إلى أن الدولة من أولوياتها مكافحة
    الثراء الحرام والمشبوه وفقًا للقانون واللوائح وعدم أخذ المواطن بالشبهات.
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147507241&bk=1
    د؟؟ /8 خ ا 2 : ن ھ !2 د ا ! د( د ا /$ "# 14 .
    ان تسييس الخدمة المدنية وتحويلها لخدمة الحزب الحاكم ومنتسبيه بعد تنفيذ سياسة التمكين أدى إلى الاستعانة
    بعاملين مغتربين يحملون مؤهلات علمية عالية. وكفل لهم انتماؤهم السياسي العمل بموجب عقودات خاصة بمرتبات
    ضخمة وامتيازات عديدة مما أوجد غبنًا في نفوس بقية العاملين الحائزين على نفس المؤهلات بعدم المساواة في
    73
    المرتبات والأجور الموحدة في الدولة وامتدت هذه الظاهرة السلبية فيما بعد لتصبح عرفًا سائدًا شمل كل القياديين
    بالوظائف العليا من اصحاب الولاء السياسي . فقدت الخدمة المدنية احترام الوظيفة والطاعة للتسلسل الهرمي للدرجات
    الوظيفية بعد ان فشل العاملون وطالبو الخدمات في التوصل لمعرفة الرئيس (الفعلي) للوحدة الحكومية إذ يصادف في
    بعض الأحيان علو مرتبة المرؤوس للرئس في التنظيم السياسي الحاكم فتعم الفوضى الإدارية ويختلط الحابل بالنابل.
    وتبوأ أعلى سقف الخدمة المدنية موظفون صغار في السن بدون خبرة بدؤوا حياتهم العملية من أعلى درجاتها متخطين
    سلم الترقي الذي يمنحهم الكفاءة والخبرة لتتجرد من حيادها وانضباطها الذي تميزت به في كل العهود السابقة،
    فأضحى الممنوع مسموحًا به بعد ان تداخلت الاختصاصات وتنوعت السلطات ووتفشى التستر على الاخطاء وغابت
    المحاسبة للمخطئين لخصوصية العلاقات السياسية بين أفرادها.كانت كل الإيرادات الحكومية تودع في حساب الحكومة
    ببنك السودان المركزي عبر نظام حسابي دقيق ويتم تحصيلها من خلال الأورنيك المالي رقم ( 15 ) المتسلسل الأرقام
    المحفوظ كمستند مالي في مصلحة المخازن والمهمات سابقًا ويراجع إصداره وتوزيعه والتأكد من سلامة تحصيله
    وإيداعه في مصبه النهائي بواسطة المراجع العام. وكان لا يمكن- قانونًا- تحصيل اي إيرادات بدونه.
    لذلك كانت وزارة المالية هي المسؤولة عن جميع ايرادات الدولة والمتحكمة في الصرف الحكومي عبر تصديقاتها
    المالية وتغذيتها لحسابات الوحدات الحكومية وفقًا لأولويات الصرف في الميزانية العامة وفي مقدمتها الفصل الثاني (
    المرتبات والأجور) وكان العجز في الميزانية إذا حصل يكون طفيفًا لولاية وزارة المالية على المال العام عبر رصدها
    الإنشائي التقديري لموارد البلاد الواقعية. وفجأة وبدون مقدمات تنازلت وزارة المالية عن جزء كبير من واجباتها
    الأساسية بعد ان سمحت للوزارات والمؤسسات الحكومية بفتح حساباتها بالبنوك التجارية على خلاف المعمول به عرفًا
    بفتحه ببنك السودان المركزي كإحدى وظائفه المنوطة بها وتحصيل إيراداتها عبر إيصالات مالية مستحدثة غير خاضعة
    للراقبة والمراجعة وجنبت الإيرادات وتحول جزء كبير منها إلى خارج إطار الميزانية أي بمعنى انه لا يورد في الخزينة
    العامة للدولة كما في حالة بعض الرسوم والجبايات والغرامات المالية والزكاة. وكان ذلك سببًا طبيعيًا من أسباب عجز
    الميزانية الذي قاد إلى التأخير المستمر في صرف المرتبات والأجور وعدم الوفاء بتسديد الألتزامات والحقوق المالية
    والسندات الحكومية عند تاريخ استحقاقها. سعت الوزارات والمؤسسات الحكومية لزيادة دخلها فتنوعت مصادر
    ايراداتها بشتى الطرق والوسائل وابتدعت رسومًا وجبايات غير مقررة ومجازة تشريعيًا يصب بعضها في تمويل نشاط
    الحزب الحاكم. واضحى الصرف المالي بذخيًا وفقًا لأهواء السلطة السياسية و(بارونات) الخدمة المدنية الجدد غير
    مقيدين أوملتزمين بالميزانية العامة.فأنشئت المباني الحكومية ( التفاخرية) الحديثة بدي ً لا للقائمة واستوردت الأثاثات
    (الملوكية) واستجلب الطعام (الفاخر) من الفنادق والمطاعم الراقية ليقدم (مجانًا ) (لراحة) العاملين. دخل نظام الحوافز
    المالية للذين ينجحون في تحقيق الربط المالي المقرر وزيادته فكانت مدخ ً لا لابتكار رسوم وجبايات جديدة وسببًا في
    تصاعد العقوبات المالية بعد ان خضعت نسبة منها لذات الغرض وازدادت تبعًا لذلك معاناة المواطنين.
    الغيت وزارة الاشغال وصفيت مصلحة النقل الميكانيكي وتبعتها المخازن والمهمات وبيع البنك العقاري تطبيقًا لسياسة
    الخصخصة. ومن خلال سياسة الأيلولة التي طبقت في ( 43 ) مؤسسة تحولت مهام الوزارات والمصالح الحكومية
    الملغية إلى قطاعات حكومية أخرى غير مؤهلة للقيام بدورها الرقابي المنوط بها. وأنشئت وحدات حكومية لتقوم بمهام
    اقتطعت من وحدات أخرى متخصصة مثل وحدة إنشاء السدود التي هيكلت سياسيًا ضمن مؤسسة الرئاسة ومنحت
    استقلالية شفعت لها في حق التصرف ( الخاص) في كيفية قيام المشروع ومنحتها سلطات زائدة جعلتها (مملكة)
    74
    متفردة لايمكن مراجعة قراراتها واحكامها وتصحيح اخطائها وأوكلت لها مجموعة من المهام المتناقضة في
    اختصاصاتها مثل إنشاء خطوط الكهرباء وابراجها والجسور وتشييد الطرق والمطارات وتسكين الأهالي والمهجرين.
    فصلت القوانين الوضعية لتلائم مخططات وسياسات الحكومة. كما أدى عدم تنفيذ الاحكام القضائية من قبل الحكومة إلى
    نقص قيم العدالة وإضعاف ثقة الناس في القضاء والاحتكام إليه لرد الحقوق المغتصبة والضائعة ومحاسبة الفاسدين
    الشئ الذي جعل الظلم والفساد يمرحان بلا رقيب ودون خوف من المحاسبة القانونية ليتخصب مناخها ويتطبع للعيش
    في الحياة العامة حرًا طليقًا دون قيود تكبله وتمنع ممارسته فشهدنا ولأول مرة انهيار العمارات الحكومية. غمرت
    الاسواق والطرق العربات والآليات المستوردة بماركاتها المتنوعة من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الشراء المباشر
    من (الكرين) و(السماسرة).تعددت وتنوعت مصاد المشتروات الحكومية بدون آلية تحاسبها.بات التقييم الفني للعقارات
    المراد رهنها مرتبطًا ب (رغبة ) و(غرض) و(حاجة) الراهن الشخصية الشئ الذي أدى إلى تضخيم التقييم المالي
    مقارنة بسعر السوق السائد لينتج عن ذلك عجز مصطنع لقيمة الضمانات العقارية المرهونة للبنوك التجارية عند
    الحوجة لتسييلها. انخفضت نسبة الرقابة المصرفية على أغلبية البنوك بشكل محلوظ بعد أن دانت السيطرة السياسية
    للحزب الحاكم على مواردها وإداراتها مما مكنها من تسييرها وفقًا لاجندتها الشئ الذي تسبب في أزمة النظام المصرفي
    التي ظلت تراوح مكانها منذ امد بعيد وتمخضت عن (تصفية) مصرفين وإخضاع بعضها (لحراسة (البنك المركزي.
    وتعرض البعض الآخر منها لإخفاقات مهنية تسبب جز  ء منها في أزمات مالية لها وشل النشاط الاقتصادي بصفة عامة.
    وفي تصرف غريب وبفتوى شرعية تناقض أخرى تبريرية لفقه الضرورة على النفس النوع من المعاملة المصرفية تم
    تجنيب إيرادات مهنية ( كالأرباح) على الودائع المصرفية الخارجية بمسمى طارد ومنفر( المال الخبيث) ليوضع تحت
    تصرف فردي غير خاضع لمراجعة أوجه صرفها يسمح له بإستخدمها حسب إرادته فباتت إحدى وسائل الاستقطاب
    السياسي. تم توطين الفساد في مؤسسات الخدمات الصحية بد ً لا من توطين العلاج وأضحت بلادنا مستودعًا للمعدات
    الطبية المستعملة والأدوية عديمة الجدوى من الدرجات الوضيعة والمحاليل الطبية المثيرة للشكوك والسلع الفاسدة التي
    يقتات منها شعبنا فزادته مرضًا على حالته التعيسة.وبدأت حرب السيطرة على قطاع الاتصالات واستجلبت الشركات
    العالمية أقوى أسلحتها للفوز بها وفي مقدمتها (العمولات) الدولية. دخل ملف غسيل الاموال بلادنا واصبحنا مواجهين
    بتدفق أموال قذرة من خارج الحدود غيرت كثيرًا من مفاهيمنا الاجتماعية السمحة فكرم الدجالون والمطلوبون للعدالة
    دوليًا ومنحوا الأوسمة والألقاب واستقطبوا سياسيًا واحتلوا المراكز المرموقة في دنيا السياسة والاقتصاد واصبحوا
    نجومًا في المجتمع الحضاري.سرت عدوى غسيل الأموال الخارجية إلى مجتمعنا واصبحنا نغسل أموالنا(المنهوبة)
    بأنفسنا فتطاولت البنايات الشاهقة وهرب بعضها إلى الدول الصديقة وسجلت الشركات فيها ثم عادت بعض تلك الأموال
    إلى بلادنا تحت ستار الاستثمارات الأجنبية. تنقلت ملايين الدولارات النقدية من مطار الخرطوم إلى العواصم الأوربية
    بدون التحري مع مالكيها أو حامليها عن مصدرها والدوافع من تحويلها بهذه الطريقة المريبة وللأسف جاء الإبلاغ
    والتساؤل عنها من سلطات مطارات الوصول كحالة شاذة غير مألوفة في التعامل المالي.
    حفلت تقارير المراجع العام السنوية بالاعتداءات والاختلاسات المالية المتكررة وظلت الأرقام المنهوبة تتاصاعد سنويًا
    مما يدل على استمرارية النهج وعدم الخوف من المحاسبة واستبيح المال العام وبات التصرف فيه حقًا سياسيًا وملكًا
    خاصًا لمن يديرونه بعد ان ضعفت نظم المراقبة وغابت المراجعة الداخلية. هدفت الدولة من سياسة الخصخصة كما
    صرح بذلك السيد/ وزير المالية لجريدة الرأي العام في عددها 3475 الصادر من 14 مايو 2007 م إلى خروج الدولة
    75
    من النشاط التجاري واقتصار دورها على رسم السياسات ووضع الموجهات ومراقبة تنفيذ الأداء بهدف تحقيق التطور
    الاقتصادي والأهداف الموضوعة لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحر ومنع
    الاحتكار الا ان المفارقة العجيبة أن تقوم الدولة من تلقاء نفسها بتفشيل سياساتها المعلنة وتفريغ أهدافها من محتواها
    بعد ان انشئت في مقابل مؤسسات القطاع العام التي تمت خصخصتها شركات حكومية لم يهتد بعد إلى حصر عددها
    وظلت أرقامها الفعلية لغزًا تتناوبه جهات عددية لتقوم بتفيذ نفس أغراض المؤسسات المباعة بهدف أعمال خيرية
    لتكسب حسب هدفها امتياز الإعفاءات الجمركية وتحولت بعد ذلك لأغراض تجارية، فخسرت الحكومة من هذا التغيير
    جزء كبيرًا من ايراداتها وانتفت المنافسة الحرة وتربع الاحتكار التجاري على السوق كمؤشر على فساد التعامل
    التجاري في الأسواق .وفي سلوك غريب يدعو للاستفهام والتعجب بيعت بعض العقارات الحكومية التي كانت مقرًا
    للوحدات الحكومية العاملة للقطاع الخاص ثم عادت نفس هذه الوحدات الحكومية التي تخلصت من ممتلكاتها للاستئجار
    من (أفراد) آخرين بمبالغ خرافية فاتحين بذلك جبهة صرف جديدة ليس لها أي ضرورة واتهام بالفساد له مايبرره. إن
    التسلط والإرهاب السياسي والقبضة الأمنية الفولاذية واحتكار السلطة والثروة وفساد الحكم وسوء الحالة الاقتصادية
    وانعدام الخدمات الأساسية والحروب الأهلية والانفلاتات الأمنية وإفرازاتها وعدم احترام حقوق الإنسان أفقرت الشعب
    بنسبة 93 % وجعلته ذلي ً لا مستكينًا محبطًا فاقدًا للأمل في تحسين أحواله المعيشية وعبدت الطريق للفساد الاخلاقي
    ليزحف إلى مجتمعنا ودخلت الرشوة المالية في قاموسنا السياسي لتغيير الفكر والرأي ارتبط الفساد بشخصيات نافذة
    هيأت له مراكز قوة تحميه تستخدم القانون بما كفله من حقوق في التستر عليه وسهلت له الدخول في تسويات لتجاوز
    الاخطاء والانحرافات المالية استفاد منها المنتفعون. وغدت ملاذًا للخروج بأقل الخسائر ووسيلة للإفلات في دائرة
    المساءلة والمحاسبة على الرغم من انها تسترد بعض الأموال المنهوبة ولكنها في المقابل تساهم في تفشي الفساد
    بشكل نسبي. تعطل نشاط إدارة مكافحة الثراء الحرام واصبح وجودها لا يتعدى لافتتها المنحوتة في مبنى لايزوره الا
    العاملون به وانقطعت أرانيك إقرارات الذمة المالية من مكاتبها التي تعد أحد أهم المقاييس العدلية التي تراقب بها ذمم
    المسؤولين وولاة الأمور اثناء فترة تكليفهم حيث لم يقم بذلك أحد من المفروض عليهم قانونًا ملؤها وتسليمها لإدارة
    مكافحة الثراء الحرام منذ قيام ثورة الانقاذ حسب التصريح الصحفي الذي ادلى به أحد المسؤولين بالإدارة المذكورة،
    وفي المقابل لم يراجعهم أو يلاحقهم أحد لحثهم على تقديم المطلوب بعد أن سقطت دوافعه. إن العالم لا يساعد الدول
    التي لا تطبق الديمقراطية كمنهج للحكم الراشد ولا تحترم حقوق الانسان وينخر الفساد في عظامها خوفًا من تسرب
    قروضه ومنحه لغير الاغرض التي منحت من اجلها وكان ذلك سببًا مباشرًا في تجميد القروض والهبات التي تعهدت
    الدول الصديقة بتقديمها للسودان للتعمير وإيواء النازحين وعودة اللاجئين وإنشاء البنيات التحتية للاقتصاد السوداني.
    مما تقدم ذكره من تحليل واستنتاج يتضح لنا جليًا ان الفساد أصبح ظ ً لا يلازمنا في جميع مناحي حياتنا العامة ويتبعنا
    في تلمسنا للعدالة ونتبينه في مأكلنا وملبسنا وتعليمنا وصحتنا وزرعنا وضرعنا ومعاملاتنا التجارية والخدمية ونشاطنا
    السياسي ومثلنا وقيمنا الأخلاقية لا يمكن تخطي أخطبوطه الذي يتحكم فينا ويحكمنا. وللاسف الشديد تحولت صفاته
    القبيحة والرذيلة عند من يماسونه في مجتمعنا إلى مدعاة للفخر والتكريم المبجل وعنوانًا للكاء وقدوة للمتطلعين من
    الشباب بد ً لا من ان يكون عارًا وذ ً لا وانكسارًا عليهم. فهل تستيقظ ضمائرنا ونصحو من غفلتنا ونتدارك أمرنا ونثوب
    إلى رشدنا ونتوب إلى ربنا ونتذكر ولو لحين إننا محكومون بإسم الدين الذي ينهانا عن الفحشاء والمنكر.
    76
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147506666&bk=1
    15 . قضية موقف مواصلات العاصمة الجديد
    15.1 . المتعافي والكودة.. ممنوع الانتشار !!قراءة
    : احمد طه صديق
    كان للرئيس نميري طريقة مميزة في عزل المسؤولين الحكوميين، فربما تناول طعام الغداء مع أحد الوزراء ليعود
    الوزير ويسمع عبر المذياع انه خارج التشكيلة الوزارية، وقد يعين مسؤو ً لا دون استشارته!! لعلها وفق نظرية (مافيش
    حد يرفض الوزارة) او بالاصح مافيش حد يرفض للرئيس .
    ورغم ان السيد المتعافي لم يتناول طعامًا مع معتمد الخرطوم مبارك الكودة قبل اقالته على طريقة الرئيس نميري إلا انه
    اختار ان يسمع الكودة قرار اقالته وهو خارج اسوار الوطن، في دولة ماليزيا التي ذهب اليها مستشفيًا. تلك الاقالة
    التي كانت مفاجأة للشارع العام بل حتى للعديد من المراقبين بما فيهم الذين تابعوا الخلاف المستتر بين الطرفين حول
    بعض الصلاحيات المتعلقة بوالي الخرطوم ومحلية الخرطوم سيما وأن تلك الصلاحيات ليست لها علاقة بالشؤون
    التنظيمية الروتينية ولكنها تتعلق بإدارة وجباية بعض الموارد المهمة في الولاية وفق قانون الحكم المحلي .فالمحلية
    ترى ان لها الولاية الكاملة على بعض البنود المالية مثل مشروع نظافة المحلية والعوائد وقيمة الاعلانات على شوارع
    الولاية .وفي هذا الصدد اتهم عادل عبد الرحمن احمد، عضو مجلس تشريعي محلية الخرطوم عبر تصريحات لصحيفة
    والي الخرطوم، بالتسلط والتحكم في موارد محلية الخرطوم مشيرًا لأن قانون الحكم المحلي انزل الموارد » آخر لحظة «
    المحلية للمحليات .المواجهة
    اذن من الواضح ان تلك هي جذور الخلاف، ثم جاءت قنبلة الموقف الجديد التي زادته لهيبًا، وقال مبارك الكودة معتمد
    الخرطوم عقب اقالته بعد ان وصل من ماليزيا في تصريحات صحافية انه يملك وثائق تثبت عدم عدالة د. عبد الحليم
    المتعافي والي الخرطوم في إرساء عدد من العطاءات لمن لا يستحقها وطالب بضرورة انتهاج الشفافية في مسألة
    توزيع العطاءات وقال انه سيثبت للشعب السوداني أنه على صواب .ممنوع الانتشار وبعيدًا عن حيثيات الازمة تبرز
    عدة تساؤلات مهمة حول تغاضي المؤتمر الوطني عن الاتهامات المتبدالة احيانًا مع عدد من المسؤولين والتي عادة ما
    تخرج هوا  ء ساخنًا وما  ء محبوسًا يستحق التحقيق والتثبت حوله،
    فقبل عدة شهور اتهم رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم السابق، كرم الله عباس، والي ولاية القضارف عبد
    ان الوالي منح عطاءات توريد مواد بناء » الاحداث « الرحمن الخضر في مسألة العطاءات وقال في حوار مع صحيفة
    « قديم « لجهة واحدة وعقد جزءًا من صيانة مبنى مستشفى القضارف بقيمة 4 مليارات » بالقديم « بقيمة 4 مليارات
    وقال ان اصحاب المغالق اجتمعوا بالوالي منذ العطاء الاول وقالوا انهم على استعداد لتوريد هذه المواد بأسعار اقل إلا
    ان الوالي وعدهم بالموافقة المرة القادمة ولكنه عاد واعطاها لنفس الجهة ثم كررها في عقد الصيانة .وإزاء ذلك
    الصراع والذي ظهرت بوادره منذ العام 2006 م تحرك المؤتمر الوطني وقرر إعفاء الطرفين إلا انه لم يعلن عن تكوين
    لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول الاتهامات التي ساقها رئيس المجلس التشريعي آنذاك ضد الوالي السابق .ويرى
    المراقبون ان هناك امثلة عديدة تمت فيها معالجة الازمة في صمت ومن وراء الكواليس اما بالاعفاء او تهميش الجهة
    المتهمة او ربما اعفاء الطرفين معًا .
    77
    فربما يرى المؤتمر الوطني ان توجيه اي اتهامات لاي من الرموز البارزة او الوسيطة من شأنه ان يقدح في تجربة
    الحكم بأكملها او انها قد تحدث رشاشًا غير مطلوب بيد ان كثيرًا من المراقبين يرون ان مخاوف الوطني من محاسبة
    الرموز او حتى اجراء التحقيق التحوطي بشأن ما ينسب اليهم يتقاطع مع المرجعيات الدينية المعروفة ولا يمكن ان
    يصب في فقه ادارة الحكم الاسلامي وضروراته .
    كما ان المحاسبة والشفافية تبسط الثقة في نفوس الجماهير تجاه النظام وتقطع الطريق امام الفساد. ولهذا فإن المحللين
    يرون ان سياسة) ممنوع الانتشار) لن تجدي لأن الدخان عادة ما يتسرب حتى من النوافذ المغلقة وان إصحاح البيئة
    سيكون أمرًا مستحي ً لا عندئ ذ
    http://alintibaha.sd/index.php?option=com_content&task=...d=4175&Itemid=107
    15.2 . قضية موقف مواصلات العاصمة الجديد
    مبارك الكودة: أطالب بمحاكمة علنية حول عقودات موقف مواصلات الخرطومطالب الأستاذ مبارك الكودة معتمد محلية
    الخرطوم السابق، الدولة بتقديمه لمحاكمة علنية حول قضية عقودات إنشاء موقف مواصلات الخرطوم الجديد الذى فجر
    خلافًا بينه وبين د .عبد الحليم إسماعيل المتعافى والى الخرطوم وأدى إلى إعفائه من منصبه. وفند الكودة في حوار
    أجرته معه (آخر لحظة) ما أوردته الولاية بشأن الأخطاء الواردة في العقد الذى تم إبرامه مع شركة كركر لتشييد
    الموقف الجديد، وقال انه سلك طريقا قانونية وقام بإيداع العقد لدى الإدارة المعنية بصياغة العقودات بوزارة العدل،
    مضيفا انه سيقدم مستندات ووثائق الى لجنة التحقيق التى كونها المؤتمر الوطنى، وزاد (لا أريد لجنة تحقيق فقط بل
    أريد محاكمة علنية ليعرف الناس الحقائق المجردة) وقال (قد تطهرنى المحكمة اذا كنت مخطئا قبل ان انتقل الى الدار
    ( الآخرة). وكشف الكودة عن مستندات ووثائق حول عطاء تشييد موقف المواصلات حيث تولت لجنة مكونة من ( 14
    عضوا عملية الفرز ومنحت العطاء لشركة كركر بعد ان عقدت اجتماعا لذلك الغرض، وأكد الكودة التزامه بصف
    المؤتمر الوطنى والحركة الاسلامية وقال ان علاقته بها ليست علاقة استقطاب (ولازلت على عهدى لانها تمثل اشواقنا)
    واستهجن طريقة اعفائه من المنصب اذ سمع بقرار الاعفاء وهو في طريقة للعلاج خارج البلاد، ورفض الكشف عن
    حقيقة خلافاته مع الوالى وذلك التزاما بعهد قطعه للجنة تنظيمية كونها المؤتمر الوطنى لبحث جذور الازمة، وزاد
    (عندما تنتهى اللجنة من تحقيقها سأكشف حقائق كثيرة) وابدى الكودة استغرابه عن تأخر وزارة العدل في الرد على
    فتوى عضو التشييد الذى بعث به منذ العشرين من شهر اغسطس الماضى.
    وقال إن الوزارة أصدرت الفتوى بعد قرار الاعفاء من المنصب وبعد تسلمها طلب فتوى من الوالى في الاسبوع الاول
    من شهر سبتمبر الحالى، واكد عدم امتلاكه اى شركة تجارية داخل او خارج السودان ولا مصلحة له فى ابرام العقد مع
    شركة كركر وقال (اذا كان هنالك أى خطأ قانونى في عقد انشاء موقف المواصلات فانا مستعد للمحاكمة( ونبه الى ان
    فتوى وزارة العدل حول العقد بين المحلية والشركة لا يلغى بنود العقد. وطالب الكودة مجلس الوزراء والمجلس
    الوزارى والمكتب القيادى للمؤتمر الوطنى الاستماع الى وجهة نظره في القضية مثلما استمع الى الوالى .
    2008-09- صحيفة آخر لحظة، 28
    78
    16 . قضية الفساد بولاية القضارف
    16.1 . قضية الفساد بولاية القضارف
    كتب قراءة :احمد طه صديق
    Sunday, 14 September 2008
    فقبل عدة شهور اتهم رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم السابق، كرم الله عباس، والي ولاية القضارف عبد
    ان الوالي منح عطاءات توريد مواد بناء » الاحداث » الرحمن الخضر في مسألة العطاءات وقال في حوار مع صحيفة
    » قديم » لجهة واحدة وعقد جزءًا من صيانة مبنى مستشفى القضارف بقيمة 4 مليارات « بالقديم « بقيمة 4 مليارات
    وقال ان اصحاب المغالق اجتمعوا بالوالي منذ العطاء الاول وقالوا انهم على استعداد لتوريد هذه المواد بأسعار اقل إلا
    ان الوالي وعدهم بالموافقة المرة القادمة ولكنه عاد واعطاها لنفس الجهة ثم كررها في عقد الصيانة . وإزاء ذلك
    الصراع والذي ظهرت بوادره منذ العام 2006 م تحرك المؤتمر الوطني وقرر إعفاء الطرفين إلا انه لم يعلن عن تكوين
    لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول الاتهامات التي ساقها رئيس المجلس التشريعي آنذاك ضد الوالي السابق .ويرى
    المراقبون ان هناك امثلة عديدة تمت فيها معالجة الازمة في صمت ومن وراء الكواليس اما بالاعفاء او تهميش الجهة
    المتهمة او ربما اعفاء الطرفين معًا .
    16.2 . قضية فساد ولاية القضارفالقضارف:
    مهدي سعيد
    2006 بالوحدات /6/30 - 2005/9/ بلغت جملة حالات الإعتداء على المال العام بولاية القضارف في الفترة 1
    مليون دينارًا. وجاء في خطاب ديوان المراجع القومي بالولاية أمام المجلس التشريعي أن «7،20» الخاضعة للمراجعة
    من الحالات «%85» وأن «1،3» وتأخير توريد غير مبرر «5،12» وخيانة أمانة «1،5» جملة عجز الخزينة بلغت
    2005/8/ مقارنة بالعام السابق 2004 م - 31 «4،15» هيئات ولائية بنسبة زيادة بلغت «%15» بالمحليات و
    وعزا التقرير ارتفاع حالات الاعتداء إلى ضعف نظم الضبط المالي الداخلي والضوابط الفاعلة في بعض ». 3،5» البالغة
    مليون دينارًا ممثلة في «9،43» 1 بلغت /9/2005 - 30/6/ الوحدات. وبلغت جملة المخالفات المالية للفترة 2006
    عدم تقديم المستندات المؤيدة للصرف والصرف بموجب فواتير مبدئية وتأخير التوريد الى جانب الصرف غير
    المستحق. وأشار خطاب المراجع العام إلى أن الموقف المالي للولاية الذي عكسه الحساب الختامي إيرادًا وصرفًا لا
    يعطي صورة صادقة عن الأداء للعام 2005 م معل ً لا ذلك بأن بعض الإيرادات والمصروفات لحساب العهد والأمانات
    لم يتم معالجتها حسابيًا إيرادًا وصرفًا إلى جانب العديد من الحسابات « الدعم الاتحادي » واستقطاعات تمت من المركز
    مفتوحة بالبنوك لم يتم تضمينها بالحساب الختامي للولاية. ودعا خطاب المراجع العام لضرورة مراعاة تنفيذ الموازنة
    في حدود الإعتمادات المرصودة لتلافي التجاوزات والاستمرار في حساب تصفية العهد والأمانات ومتابعة جهود وزارة
    المالية في حصر الأصول الثابتة والتقيد بالقوانين واللوائح والمنشورات المالية والمحاسبية فيما يتعلق بشؤون
    2007-1- الخدمةالسوداني 17
    16.3 . قضية الفساد بولاية القضارف
    12.8 مليون دينار حجم الاعتداء علي المال العام بالقضارف، 2003
    القضارف - ناهد سعيد
    79
    كشف تقرير المراجع العام بولاية القضارف الذي قدمه المراجع العام بالولاية محمد عوض الطاهرأمام المجلس
    التشريعي بالولاية أمس، ان حجم الاعتداءات والاختلاسات للمال العام بلغ 8.12 مليون دينار بزيادة بلغت 9.7 مليون
    نسبة 7.99 % منها مبالغ لم « وزارات » دينار عن الأعوام السابقة بنسبة 100 % شيكات فيها الحالات بالحاكم الولائي
    يتم توريدها بأسواق المحاصيل 5.8 مليون دينار بجانب مبلغ 5.3 مليون دينار بوزارة الثروة الحيوانية و 788 ألف
    دينار بوزارة الصحة.
    ووصلت مبالغ الاعتداءات على المال العام بالمحليات الخمس 000.38 دينار بنسبة 3،0 % وكشف التقريران جملة
    المخالفات المالية بلغت 6.38 مليون دينار مثلت فيها نسبة المخالفات في المنصرفات 98 %و 2% لمخالفات الإيرادات
    من جملة المبلغ.
    وبلغ عجز الولاية للأعوام الماضية 1231 مليون دينار وبلغ عجز العام الحالي 391 مليون دينار بنسبة 32 %من
    إجمالي عجز الأعوام الماضية.
    وأوضح التقرير ان جملة حساب العهد بلغ 656 مليون دينار مقابل 5.1 مليون دينار لحساب الأمانات.
    وقال المراجع العام إنه تم فتح بلاغات في مواجهة الجهات المختلسة ، وعزا تصاعد حالات الاعتداء لضعف نظم
    الضبط الداخلي للمراجعة بالولاية ،ووصف الحساب الختامي للولاية للعام 2003 م لا يعطي صورة صادقة لحساب
    مشيرًا لوجود ثلاثة حسابات لوزارة ، « لأنه لم يتضمن العديد من الحسابات المفتوحة بالبنوك » الإيرادات والصرف
    الصحة الولائية خارج الميزانية بجانب ارتفاع الأرقام الواضحة بحسابات العهد والأمانات التي أوصى التقرير بتصفيتها.
    من جهتهم عزا أعضاء المجلس التشريعي بالولاية عدم تقديم المعتدين على المال العام للمحاكمة العادلة لعدم الالتزام
    بتوصيات التقارير التي يقدمها المراجع العام للمجلس. وطالب أعضاء المجلس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق
    والمتابعة،وأبدوا أسفهم لارتفاع حالات الاعتداء على المال العام بأجهزة الحكومة الولائية مقارنة بالمحليات
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147494014
    16.4 . قضية الفساد في ولاية القضارف سبقتها الجزيرة
    ولاية القضارف تشهد نسبة عالية في مخالفات المال العام
    القضارف :محمد سلمان
    على نسخة منه، عن زيادة في « الوطن » كشف تقرير المراجعة القومية السنوي بولاية القضارف، الذي تحصلت
    ( 2007 م) ( 358 /8/31 - 2006/9/ المخالفات المالية بالوحدات الحكومية للولاية، حيث بلغت خلال الفترة من ( 1
    مليون دينار عن «341» مليون دينار، 91 % منها بالوزارات بينما ال ( 9%) مخالفات مالية بالمحليات، بزيادة بلغت
    31/8/2006 ، حيث كانت المخالفات المالية لتلك الفترة ( 9.43 ) مليون دينار .وعزا » 2005 إلى /9/ الفترة السابقة ( 1
    التقرير الذي حمل توقيع عبد النور دفع الله مدير المراجعة القومية بالولاية، الزيادة في المخالفات المالية لعدم تنفيذ
    عقود دفع منها مبلغ ( 254 ) مليون دينار، وعدم استرداد اقساط شراء عربات بمبلغ ( 33 ) مليون دينار، وتنفيذ
    مليون دينار ببلدية القضارف بدون شهادة انجاز .وسجلت حالات الاعتداء على المال العام «2.14» عقودات بمبلغ
    مليون دينار، ( 5.77 %) منها عجز خزينة، «1.2» مليون دينار، حيث بلغت » 6.18» للفترة الحالية انخفاضًا بلغ
    80
    - 2005/9/ و 15 %تزوير، 5.7 % منها خيانة أمانة، مقارنة ب ( 7.20 ) مليون دينار للفترة السابقة ( 1
    2006/8/31 م**منقول من صحيفة الوطن)
    الصحافة (تحقق في (المسكوت عنه) :هل هناك تجاوزات في ملف التنمية
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

04-10-2010, 05:25 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18379
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    و 15 %تزوير، 5.7 % منها خيانة أمانة، مقارنة ب ( 7.20 ) مليون دينار للفترة السابقة ( 1
    2006/8/31 م**منقول من صحيفة الوطن)
    الصحافة (تحقق في (المسكوت عنه) :هل هناك تجاوزات في ملف التنمية بالقضارف؟!مدير التنمية يفصح لأول مرة
    عن سر شركة (صادق العالمية) التي تستأثر بالعطاءات..تحقيق: طلال مدثر الشفافية... مفردة أثيرة دخلت إلى ساحة
    التعاطي السياسي بالسودان... المفردة ارتبطت بشكل وثيق وحساس مع قضايا الشأن التنموي... وبالشق المالي!!
    وصارت أغلب الأصوات الوطنية تطالب بالتعامل ب (شفافية) مع المسائل المرتبطة بهموم وأوجاع وآمال ورغبات
    وتطلعات المواطن البسيط والذي يطالع أرقامًا فلكية مليارية (دينارية (و(دولارية) مخصصة لصالح خدمة قضاياه، في
    حين يشاهد على الجانب الآخر ما يعتبره مولودًا (قزميًا) مش ّ وهًا للرقم يفوق في تشوهاته جنين السبعة أشهر!! أصل
    الحكاية: في القضارف يدور جدل كثيف حول أموال التنمية ..فالولاية التي تتلقى دعومات حكومية (مليارية) لصالح
    تنمية حياة حوالى ( 1.621.000 ) نسمة فقط -وهو اجمالي عدد سكان الولاية- بحسب ما ورد في موقع حكومة
    الولاية الالكتروني ضمن ما يسمى بالمشروع الإسعافي للشرق أو لجنة تنمية الولايات الشرقية والذي يشمل ولايات
    البلاد الشرقية الثلاث كسلا والقضارف والبحر الأحمر، هذا غير ما هو مرصود في ميزانيات حكومتها الولائية المالية
    تحوم حول أدائها في هذا المحور الكثير من الأحاديث وتطلق في مواجهتها عدة اتهامات، فعلى الرغم من محدودية
    رقعتها الجغرافية والتي تجعل من الدعومات الحكومية المقدرة هذه علامة فارقة لصالحها من بين مجمل ولايات الشرق
    إلا أن عجلة التنمية فيها تسير بطريقة (ضبابية) وهو الامر الذي يرجح ان يكون بسببه قد قدم رئيس مجلس الولاية
    التشريعي كرم الله عباس الشيخ استقالته من المجلس احتجاجا على ما اعتبره تجاوزات تمت بشأن المال المخصص
    للتنمية وعدم توجيهه بشكل سليم لصالح المشروعات المقترحة وهو احتجاج قوبل بترحيب (مب َّ طن) بالاستقالة من قبل
    أجهزة الحكم ورئاسته بالولاية وعلى طريقة (الباب البجيب الريح سده واستريح) فتم السكوت عنها إلا أن بيانًا صدر
    أخيرًا من أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بولاية القضارف -تجمع الهيئات البرلمانية للأحزاب بتاريخ 22 ديسمبر
    2006 م وعملت جهات بعينها على منع وصوله ونشره بالصحف وحمل توقيعات محجوب حسن دكين عن التجمع،
    والهادي مساعد عن الحزب القومي، وربيع الطيب عوض السيد عن الأمة الإصلاح والتجديد، والزين الشريف عن
    الحركة الشعبية، وأحمد عيساوي عن الأمة الفدرالي، وعاصم عمر عن أنصار السنة، ومحمد الهاشمي عن الاتحادي
    جناح الهندي، قد رفض بشكل قاطع استقالة الرجل، وقال (نحن كهيئات أحزاب لحكومة الوحدة الوطنية بالولاية نجمع
    على التمسك بقيادته للمجلس التشريعي لجديته ووطنيته). وأشار البيان الذي تحصلت على نسخة منه إلى التجاوزات
    والملاحظات السالبة التي أبداها رئيس المجلس حول مشروعات التنمية!! ترى أي ريح تفوح هناك؟! ما مدى صحة
    هذه الدعاوى وصدقيتها من عدمه؟! وما هو سر الشركات التي يتم الهمس بها بين أوساط المواطنين (جهرًا) الآن عن
    علاقاتها المشبوهة بمسؤولين نافذين في أجهزة الولاية والشبهات التي تدور حولهم وعلاقتهم بهذه الشركات المنفذة
    لمشروعات حيوية حساسة بالولاية وهو الأمر الذي تؤكد مصادر مطلعة للصحافة بأن رئيس مجلس الولاية التشريعي
    المستقيل قد طرحه في اجتماع الهيئة البرلمانية وأبلغ به مسؤولين (كبار) بقيادة المؤتمر الوطني وهو ما ترجح ذات
    المصادر المطلعة أن يكون هو ما أثار استياء وسخط والي الولاية على رئيس المجلس ووصفه (بأنه شخص منفعل
    يعمل خارج الأطر التنظيمية)، ومن ثم السكوت عن استقالته!! شركات وصلت سطوتها إلى حد رسو عطاء تشييد
    (قطاطي) -معلم المدينة البارز وثقافة المنطقة السكنية- بمنزل مسؤول كبير بملايين الجنيهات!! مجلس الولاية
    81
    التشريعي والذي تشكل في اليوم الثاني من شهر يونيو للعام 2003 للميلاد والذي  عني بإجازة مشروعات القوانين
    والخطة العامة للتنمية وتقديم النصح والمشورة للوالي أو الحكومة الولائية بشأن أي مسألة ومراقبة الأداء التنفيذي
    والإداري لحكومة الولاية والتشاور في أي شأن عام يتعَّلق بالولاية وإصدار أي قرار سياسي أو تنفيذي مارس
    صلاحيته الرقابية على مسألة التنمية منذ أن أصدر القرار رقم 44 بتاريخ 22 ديسمبر 2003 م والخاص بإلزام وزارة
    المالية بتوجيه الوحدات الحكومية كافة بسداد ما عليها من ديون لصالح الغير ومراجعة عقودات التنمية بالولاية
    وتطبيق ضريبة الدخل عليها. ذات المجلس عاد الآن وبدا متحفظًا تجاه تقرير التنمية بالولاية للعام 2005 م. فالتقرير
    حامت حوله العديد من التحفظات حول درجة ونسبة وكفاءة تنفيذ المشروعات التنموية بالولاية على الوجه المطلوب.
    قصة التقرير سبب الأزمة مجلس الولاية التشريعي وبحسب إفادات عضو لجنته الاقتصادية الأمين عبد اللطيف البدوي
    لي أمس الأول 6 يناير 2007 م كان قد طلب من حكومة الولاية تقديم بيان منها حول التنمية بالولاية حتى 30 ديسمبر
    2005 م، وهو الطلب الذي إمتثل له وزير مالية الولاية وقدم بيانه للمجلس في شكل كتيب في 8 مارس 2006 م،
    وبحكم لوائح المجلس فقد تم تداول التقرير وإحالته منصة الرئاسة التي كان يتولاها الرئيس المستقيل كرم الله عباس
    الشيخ للجنة خاصة تكونت عضويتها من ثلاث لجان مشتركة هي القانونية والاقتصادية والخدمات، والتى تولى رئيسها
    رئاسة اللجنة... التقرير ظل قيد دراسة اللجنة لما يقارب الثمانية أشهر إذ لم تقدمه اللجنة المذكورة للاجازة إلا قبل ما
    يقارب الخمسة عشر يومًا قبيل حلول عيد الأضحية المنصرم أي نهايات العام 2006 م!! قلت للأمين أي  مرر وأجيز
    بعد تقديم رئيس المجلس التشريعي لاستقالته.. وهو ما فسره الشارع العام بأن رئيس المجلس له اعتراضات واضحة
    على التقرير!! لكن البدوي بدا غير ميال لهذا التفسير غير أن ما سرده من وقائع تتمثل في أن رئيس المجلس قد طلب
    قبل ثلاثة أيام من تقديمه لاستقالته وضع التقرير على لائحة وأجندة اجتماع المجلس ليوم السبت ومن ثم قدم استقالته
    يوم الجمعة أمر يعكس الكثير من الاستفهامات حول التوقيت الدقيق لتقديم الاستقالة، إذ أن المجلس قام بعدها بالفعل
    بإجازة التقرير في غياب رئيسه المتحفظ حوله باستقالته باعتبار أنه لا يمكن أن يمهر توقيعه على الملف.. ملف
    التنمية!! ومع أن البدوي حاول بدبلوماسية أن يتحفظ على خلافات المجلس حول التقرير وينفيها بقوله إنه ما دام أن
    التقرير قد أجيز فإن ذلك يعني أن الامور على ما يرام إلا أن مدير إدارة التخطيط والتنمية الهميم الهادي الحاج اعترف
    بوجود تحفظات واجهت التقرير من قبل مجلس الولاية التشريعي أخيرًا على جوانب تنفيذ بعض المشروعات مثل
    اشكالات واجهت تنفيذ عدد من المزلقانات من جملة تنفيذ لمجموعة وعدم استيعاب لطبيعة بعض العقودات المطلق
    عليها اسم العقودات القياسية وتحفظات أخرى!!
    التنمية ...ماذا يدور عنها سرًا!! مجالس المدينة التي زرتها في عطلة عيد أطل عليها وإنسانها يسكنه القهر والفقر
    والاستياء ما برحت تردد الكثير والكثير من الأشياء عن هذا الملف... فالهمس الذي كان يدور سرًا حول ثمة صلة ما
    تربط بين والي الولاية وشركة صادق العالمية والتي تنفذ عددًا كبيرًا من مشروعات التنمية بالولاية صار جهرًا بل
    ودخل من باب النكتة السياسية الشعبية إذ حكت واقعة تم تدوالها بشكل واسع بين ظرفاء المدينة في العيد بان ثلاثة من
    الاصدقاء اختلفوا حول منزل من منهم سيتم تناول وجبة الإفطار في أول أيام العيد ليقترح واحد منهم بأن تقدم زوجة
    كل منهم عرضها في عطاء يشمل مكونات وجبتها الافطارية فما كان من احد الاصدقاء الثلاثة إلا وأن أعلن انسحابه
    من المنافسة خوفًا من أن تظفر بها زوجة صديقهم (صادق)!! اذًا.. هكذا بلغ حجم الهمس!! لكن الأمر حينما واجهت به
    الهميم الحاج الهادي مدير إدارة التخطيط والتنمية بالولاية وقلت له ما هو سر فوز شركة صادق العالمية بمعظم
    82
    العطاءات المطروحة بالولاية الى درجة تنفيذ اصغر المشروعات ناهيك عن اكبرها.. وعن ما مدى صحة ال (حديث)
    الرائج حول علاقتها بوالي الولاية!! لم يكن يملك الهميم تفسيرًا اكثر من كونها شركة مقتدرة ماليًا بحسب حديثه معي
    وتمنحهم تسهي ً لا في السداد لثقتها في حكومة الولاية!!
    لكن بعض مواطني الولاية لم يقنعهم هذا التبرير إذ يحمل حرفيو الولاية غبنًا شديدًا تجاه هذه الشركة محملين إياها
    مسؤولية تدهور أعمالهم الحرفية بالولاية بعد ان استأثرت بكل عطاءات تنفيذ المشروعات بالولاية دون أن يكون
    لحرفييها بابا للرزق في الامر وخدمة ولايتهم... ويذهب تربويون الى ابعد من ذلك محملين اياها مسؤولية تدهور
    التعليم الفني بالولاية واجهاض تجربة وزير التربية والتعليم فيها الاستاذ بشير سهل والذي جعل طلاب مدارس التعليم
    الفني بالولاية ينتجون معينات اجلاس الطلاب بمدارسهم الفنية كاملة بجهدهم الخاص إلى أن طرحت حكومة الولاية
    تنفيذ مشروعات الاجلاس في عطاءات لتكون من نصيب شركة صادق العالمية ايضًا وتذهب جهود وزيرها (الاتحادي)
    بشير سهل  سد  ى. وتقول معلومات حصلت عليها (الصحافة) من مصادرها بشأن الخلاف بين الجهاز التشريعي
    والتنفيذي بالولاية بأن الشركة المذكورة كانت قد استجلبت في السنين السابقة مواد بناء لصالح حكومة الولاية بتكلفة
    عالية بلغت مليارات الجنيهات، الامر الذي دفع مجلس الولاية التشريعي لتوجيه حكومة الولاية بعدم استجلاب مواد
    البناء هذه مجددًا من خارج الولاية للتكلفة العالية التي اكتشفتها لجانها في الفواتير، غير ان حكومة الولاية لم تلق با ً لا
    للتوجيه وعادت وطرحت الامر في عطاء رسا على ذات الشركة لتستجلب نفس مواد البناء بذات التكلفة ليصير حجم
    السداد من قبل حكومة الولاية لصالحها مبلغ ثمانية مليارات جنيه!! ونفس الأمر حدث في عملية استجلاب أعمدة
    الانارة لشوارع المدينة اذ استجلبت اعمدة انارة ضعيفة وهزيلة البنية لتنتصب باستحياء على اطراف شوارع المدينة ما
    لبث ان تم استبدالها في عطاء آخر بأعمدة حديثة استجلبت من تركيا لتحل محل القديمة التى نفذتها الشركة وعادت
    واستبدلتها بتمويل جديد !! تنمية الطرق معيقة ويعتبر مواطنو الأحياء الشرقية بالولاية بأن مشروعات التنمية الخاصة
    بمجال الطرق والردميات هي السبب الرئيسي في إصابة احيائهم بالغرق في موسم الخريف المنصرم إذ أدى تنفيذ
    الردميات الترابية بشكلها غير الجيد ودون التقييد بالإشتراطات الهندسية المطروحة في كراسة المواصفات جعل هذه
    الردميات لا تصمد طوي ً لا في وجه خريف المنطقة القاسي لتصيب أحياءهم بالشلل التام في موسم الأمطار وتعيق حركة
    السيارات إضافة للتكلفة العالية التي يتم بها ردم الكيلو متر من هذه الردميات والتي تبلغ ما يقارب ال ( 250 ) مليون
    جنيه للكيلو الواحد!! هذا من غير الأخطاء الهندسية القاتلة التي صاحبت تنفيذ مشروعات (السدود) والتي صمم كثير
    منها في مناطق مرتفعة لا تمكنها من حجز المياه بتكلفة فاقت الاربعمائة مليون جنيه للسدود ليكون حجم العائد منها
    صفرًا كبيرًا وكان مجلس الولاية التشريعي قد نبه حكومة الولاية الى ضرورة أيلولة مسألة الرقابة الفنية على تنفيذ
    المشروعات الى شركات خاصة لمتابعة الامر بحيث انه يبدو من غير المعقول ان تقوم مؤسسات القطاع العام بموظفيها
    ذوي (الرواتب) الضعيفة بمتابعة سير تنفيذ اعمال شركات القطاع الخاص (المليارية) لتصدر حكما بشأن سلامة
    اعمالها!! غير ان التنبيه قوبل كالعادة بالاهمال من قبل حكومة الولاية لتؤول مسألة الاشراف والمتابعة لموظفي
    ومنسوبي وزارة التخطيط العمراني بالولاية والتي تصدر بكونها الجهة المخولة قانونيًا وفنيًا ما يسمى ب (شهادة
    الانجاز) بحق الجهة المنفذة للعطاء على الرغم من أن العطاءات تشمل هامشًا للإشراف نسبته (% 5) ويقول الهميم
    (هناك جهة هندسية هي التي تصدر شهادات الانجاز وهي وزارة التخطيط العمراني وهي المسؤولة عن الامر وشهادتها
    ملزمة بالنسبة لي... بيد أننا -ايضًا- في العام 2006 م استحدثنا اسلوبًا يمثل واحدًا من معالجاتنا يتمثل في تعيين
    83
    مهندسيين واستشاريين خاصين بنا .(اخفاقات في الصحة: مشهد سيارات الإسعاف العابرة للطريق القومي من
    القضارف وهي تنهب الطريق من الولاية إلى الخرطوم مشهد يعكس بجلاء التدني المريع في مشروعات التنمية
    الصحية بالولاية ويقول المواطن آدم حسين من أقارب أحد المرضى (لتدعو الله وأنت هنا بأن تموت على سريرك دون
    أن تحتاج الى نقلك الى مستشفى المدينة... ليس بإمكانك أن تحصل على عناية صحية مرضية هناك ..فالاختصاصيون
    غائبون تمامًا عن مستشفى الولاية ولا أثر لهم.. إنهم لا يحاولون أن يغروا اختصاصيين بالعمل معهم في ظل تردي
    الاوضاع المريع بمستشفى الولاية ولا يبدو انهم مهمومون بفعل ذلك، والسبب بسيط.. إذ أن مسألة التعاقد مع
    اختصاصيين كبار هذه لن يكون بمقدورهم فيها دعوة مسؤولين كبار من الخرطوم لتشريف حفل الاستقبال وقص شريط
    الافتتاح ومعانقة فلاشات الكاميرات لذا فإنهم يعتقدون انه من الافضل تشييد ردمية او اقامة حفير ليشرف حفل افتتاحه
    احد دون ان يتساءلوا بعد ان يقضي المرض على الجميع من سيسير على الردميات ومن سيستعمل الحفير؟..(!
    مستشفى الولاية والحوادث والذي بلغت تكلفة تشييده من قبل شركة اترك لكم مهمة تخيل اسمها لفطنتكم وبحسب ما
    سرد من وقائع أعلاه بلغت ما يقارب الثلاثة مليارات جنيه، تعالت الأصوات حول مخالفات هندسية قاتلة صاحبت
    التصميم الهندسي للممرات والحجرات والمعابر تتنافى واشتراطات الإنشاءات الصحية واصاب بعض اجزائه التصدع
    قبل مرور زمان عليه ويقول العاملون فيه ان التنفيذ تم اصلا على أعمدة خرسانية مشيدة مسبقًا وان العمليات الهندسية
    التي تمت فيه لم تكن اكثر من عمليات ترميم واعادة تأهيل لمبا ٍ ن قديمة مشيدة من (زمن الانجليز) كما قال احدهم،
    وحينما استفسرتهم عن لماذ لم يصدحوا بهذا الامر في وجه المسؤولين اجابوني بابتسامة بألا أنسى عدم ذكر اسمائهم
    على هذه الافادات ويقينى بأن الرد كان كافيًا لوصف واقع الحال هناك بالمستشفى والذي يشكو انعدامًا شبه تام
    للاختصاصيين وانعداما كاملا لاختصاصي قلب مما يعظم من فرص موتك حال اصابتك بأي سكتة قلبية ناتجة من فرحك
    بافتتاح مشروعات تنموية بالولاية!! يا ترى هل هي ولاية تتقن مصادقة الحزن ولا تجيد مصاحبة الفرح!! مواطن..
    تحتم علينا اخلاقية المهنة عدم ذكر اسمه اصيب بمرض الايدز حمل حكومة الولاية مسؤولية اصابته بالمرض وفشلها
    او كما قال لا مبالاتها بوضع سياسات ناجعة للحيلولة دون الإصابة بالمرض المتفشي بالولاية إذ يقول إنه وفي ظل
    تغاضي حكومة الولاية عن الرحلات (الجماعية) للشباب والشابات الى منطقة (المتمة) الحدودية المفتوحة دون وضع
    القوانين والضوابط التي تقنن المسألة يبقى امر انتقال المرض الى داخل منازل الولاية هو النتيجة الطبيعية لمثل هذه
    الممارسات، زد الى ذلك اوضاع اللاجئين غير المقننة المنتشرين داخل القضارف دون ضبط وتقنين صحي لأوضاعهم،
    ( ومع ذلك فإن الهميم يقول بأن ميزانية التنمية للعام 2006 م والتي بلغ حجم التعاقد فيها ( 90 ) مليار جنيه مع ( 54
    شركة ُ خصص ( 9%) منها لمشروعات الصحة، في حين نالت الطرق ( 21 %) من جملة الميزانية!! وبلغ حجم تمويل
    طريق اللقدي-الحمرة في 2005 م ( 38 ) مليون دولار!! وطريق دوكة القلابات ( 36 ) مليون دولار!! ولم اشأ ان اسأل
    الهميم عن طريق سمسم القضارف والذي بلغت تكلفة اعادة تأهيله بما يفوق الثمانية مليارات وتصدع مجددًا الآن!! من
    هو المسؤول عن تنفيذه!! وما اسم الشركة التي نفذته!! أهي نفس الشركة التي نفذت مشروع الردميات!! في (بيت
    الوالي).. أيضًا صادق!! الشفافية التي افتتحنا وناقشنا بها الجزء الأول من هذا التحقيق هي ما تدفع بنا الآن لوضوح
    أكثر وأكثر في تناول الأشياء فنحن هنا نمثل منبر المواطن... وصوته ...واستفهاماته.. وليس هدفنا هو إدانة أحد أو
    تجريم شخوص... نحن هنا لنمارس أدب الشفافية باحترام لنصل إلى حقيقة ولو بدت  مرة أو قاسية، إذًا لنواجه الهميم
    مجددًا.. الهميم.. عطاء لتأهيل منزل الوالي بملايين الجنيهات ..هكذا تتح ّ دث مجالس المدينة.. والعطاء ايضًا يرسو هذه
    84
    المرة على شركة صادق العالمية!! ألا توافقني هذه المرة بأن الأمر فاق كل التصورات... أنت قلت بأن الشركة تثق في
    الوالي ولا تطارده في السداد.. ولا تطالب بالضمانات حتى، فهل يا ترى هنا يبادلها الوالي وفا  ء بوفاء.. وودًا بود
    فيوكل إليها مهمة إعمار داره!! وشركة اخرى يا هميم... شركة (طل) ماذا عنها هي الأخرى واستئثارها بجملة
    مشروعات رست عليها عطاءات تنفيذها بسبب سطوة مالكها المتنفذ في الحكومة فأين هو دوركم كإدارة للتنمية هنا؟!
    الهميم يجيب) عطاء تشييد منزل الوالي وسور... عطاء طرح في مناقصة عامة بوزارة التخطيط العمراني ورسا العطاء
    على شركة صادق العالمية بمبلغ ( 95.4 ) مليون دينار في نوفمبر 2005 م، والسداد لمدة 24 شهرًا ويبدأ في 2006 م
    ونحن وقعنا على العقد كطرف أول والطرف الأصيل هو الوزارة ومنزل الوالي ومثله من منازل التنفيذيين الحكوميين
    ستخلى برمتها قريبًا في اطار قرار بترحيلها بأكملها الى الحي المجاور لمدخل المدينة!! أما عن شركة (طل).. فهي
    نعم، شركة خاصة لكن المحك لنا معها في السعر الذي تقدمه والذي يخ ِّ ول لها الحق في الفوز بالعطاءات (بيد أن
    المواطنين (اسماعيل.ع) و(عبد القادر.ط)، والذين توفرت عندهما نفس المعلومة التي قالها الهميم شنا هجومًا شديدًا
    على الأمر، وقال اسماعيل) ولماذا يع ّ مر الوالي مقر سكنه الذي هو اص ً لا سيباع ليرحل الى المقر الجديد بمبالغ كبيرة
    من أموال التنمية المخصصة لخدمة مواطنيه بلا م  ن أن يوظفها في مشروعات حيوية مجدية. خاتمة: نتوقف بالجزء
    الأول من هذا التحقيق هنا ونعود مع الهميم في الجزء الثانى إلى لغة الارقام التي لا تكذب ولا تتج ّ مل... وسنطرح في
    الجزء الثاني إفادات والي الولاية الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر حالما يعود إلى ممارسة مهامه بعد عودته من
    (أداء الحج (بالأراضي المقدسة لنسمع منه... ونواجهه بما لدينا ولدى الناس، ولن ننسى قطعًا إبلاغه بوصية طلب منا
    أحد المزارعين إبلاغه بها عن لماذا لا تنافس جوالات ذرة القضارف بأسواق الخرطوم وطلبه بأن يتقي الله فيهم بحسب
    ما طلب منا الرجل ذي السبعين عامًا.. وسنع ِّ رج إلى رئيس مجلس الولاية التشريعي الذي يثير صمته المطبق بعد
    تقديمه لاستقالته الكثير من التساؤلات فمسؤوليته التاريخية إبان فترة شغله المنصب لا تجعل سكوته في وجه هذه
    الاتهامات سكوتًا من ذهب!! هنا ستتاح الفرصة للجميع لقول اي شيء، ومن ثم يكون الحكم الاخير على الامر برمته
    عند المواطنين الموجوعين، فليست الباكية مثل الثكلى.. ولنوفق معًا لأجل خدمة هؤلاء البسطاء. ونواصل ...
    بسم الله الرحمن الرحيم
    منظمة قضارف ضد الفساد
    ( بيان رقم ---( 2
    يا جماهير القضارف الشرفاء: بعد البيان الذي أصدرناه في مطلع فبراير الذي سأل عن المليارات الأربعة التي راحت
    شمار في مرقه في جيوب ودهاليز الإذاعة والتلفزيون ، نسلط الضوء اليوم علي مشروع الخارطة الموجهة (خارطة
    الطريق . (فها هي حكومة الولاية السادرة في غيها تحيل المجلس التشريعي إلي المعاش الإجباري بشروعها في تنفيذ
    ماسمي بالخرطة الموجهة ، لتؤكد أن المجلس التشريعي لم يكن سوى سلطة ديكورية مهمتها فقط أن تبصم بأصابعها
    العشرة على قرارات الحكومة. فقد أشرف وزير الشئون الهندسية ووقع وزير المالية علي عقود تنفيذ الخارطة ابتداء
    بما سمي بشارع الانقاذ الذي يكلف عشرات المليارات من الجنيهات. يبدو أن لعابهم السائل وراء الكسب هو الذي
    أنساهم مجلسهم التشريعي الموقر 0000 !!! إن الخارطة الموجهة التي أعدتها شركة حمدي الاستشارية - ذلك الوزير
    الذي وضع سياسة إفقار الشعب السوداني حتى أوصلت سعر كيلو الدقيق إلى ( 2500 ) جنيه - تضع في أولويتها بناء
    الوزارات والفلل الوزارية ، وليس بناء مستشفى - أو مدرسة يحتاجها مواطن القضارف المغلوب على أمره الذي
    85
    يصارع الجهل والفقر والمرض 000 واللصوص!!!! يا جماهير القضارف الجريحة: لكم التنبؤ بمآلات أموال الخارطة
    الموجهة ، إذا علمتم أن جامعة القضارف - التي يفترض أن تكون القدوة في النزاهة والشفافية والعلمية - توقع عقدا
    مع شخص واحد ليشرف على جميع كافتريات الجامعة لمدة خمس سنوات دون طرح عطاء !!!؟ فهذه هي المحسوبية
    التي نهى عنها الدين الحنيف . وكيف حصلت دان فوديو على عقد تنفيذ الشارع الملياري والمجلس التشريعي نفسه
    لايعلم مضمون الخارطه الموجهة ؟! مما يؤكد صورية وديكورية المجلس وهامشية دوره الرقابي المزعوم. ما مصير
    مليارات الخارطة الموجهة في ظل حكومة ومؤسسات لاتعرف ترتيب الأولويات ؛ إن إدارة ديوان الزكاة أجلت صرف
    5م ، فمن أين ابتدع الديوان فقه /3/ كفالات اليتامى والعجزة لمدة ثلاثة شهور لتصرف بعد عيد اليتيم يوم 2008
    الانتظار ؟؟؟ نخشى أن يكون من أجل انتظار القدوم الميمون للنائب الثاني لرئيس الجمهورية ؟ !فهل تنتظر بطون
    اليتامى الخاوية ؟! أم ينتظر مرض العجزة الذى نخر العظام ؟!الكرة الآن في ملعب المجلس التشريعي ، إما أن يثبت
    أنه حي بوقف خارطة الطريق أو أن يوقع علي شهادة وفاته بتمرير المخطط الشاروني 0000 الشيء الذي سيظل
    وصمة عار تلقي به في مزبلة التاريخ. يا جماهير القضارف الصامدة رغم الجراح: فقد اختلط الحابل بالنابل في
    ولايتكم ، فلا يدري مقتول متى مات ومن قتله !! فقد ضيق حزب المؤتمر الوطني الخناق علي فيصل عضو المجلس
    التشريعي الذي تحدث عن الفساد بالولاية في ندوة قضارف ضد الفساد بدار العلمين حتى اضطر لوضع الكلمة جانبا
    ورفع السلاح في دارفور النازفة. فحين يكون الزيف شريعة والضيم وسادة! والقائمة السوداء تضم الشرفاء وكل
    الاطفال ! فالنبض الحى ، الفيض الحب يكون قلادة بصدرك ياوطني ويكون الغضب عبادة! ويكون الموت ولادة!!!
    25 م 18.5 . قضية الفساد في ولاية القضارفالحركة الشعبية بالقضارف تطالب بلجنة /2/ قضارف ضد الفساد / 2008
    تحقيق في تنفيذ عدد من المشروعات القضارف :أسعد ابوقزاز طالب رئيس الكتلة البرلمانية بالحركة الشعبية بمجلس
    ولاية القضارف التشريعي العضو فيصل صالح الطاهر بتكوين لجنة فنية مشتركة للتحقيق في صحة تنفيذ مشروعات
    التنمية التي تمت بالولاية خلال الفترة ما بين 2005 م - 2007 م لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والجودة، متهمًا
    الهيئة البرلمانية المشتركة بالتواطؤ مع حزب المؤتمر الوطني، واضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بدار
    المؤتمر الشعبي ان ما صرف على المشروعات للأعوام الثلاثة الماضية لا يتجاوز العشرين مليار جنيه من جملة 502
    مليار وهي المبالغ المخصصة لتلك المشروعات، إلى ذلك فقد انتقد ممثل الحركة الشعبية موقف رئيس مجلس ولاية
    القضارف التشريعي كرم الله عباس وصمته ازاء ما وصفه بقضايا الفساد المالي وعدم اتخاذ اي إجراءات قانونية تجاه
    المتورطين رغم علم المجلس بذلك، وألمح إلى ان التغيير في المادة 40 من قانون المجلس كان الهدف منه تكميم
    الأفواه والسكوت عن الحق. وفي السياق فقد ذهب ممثل الحركة فيصل الطاهر إلى ان اعتقال عضو أمانة الشباب
    بالمؤتمر الشعبي عبدالقادر محمود اعتداء على الحريات العامة ومقررات اتفاقية نيفاشا .ومن جانبه أوضح أمين أمانة
    الشباب بالمؤتمر الشعبي عبدالقادر محمود ان الوضع الاجتماعي والصحي بولاية القضارف أصبح قاب ً لا للانفجار إذا لم
    تكن هناك معالجة عاجلة، مشيرًا إلى ان الفساد بولاية القضارف أصبح محميًا بالقانون في ظل وجود مجلس تشريعي لا
    يمارس دوره الحقيقي .صحيفة
    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147524750&bk= السوداني 1
    http://www.sudane4ever.com/vb/showthread.php?t=11315
    86
    17 . قضية فساد الصندوق القومى لرعاية الطلاب
    إتحاد طلاب جامعة الخرطوم يتهم الصندوق القومى لرعاية الطلاب بالفساد
    شن اتحاد طلاب جامعة الخرطوم هجومًا عنيفًا على الصندوق القومى لرعاية الطلاب ، متهمًا اياه بالفساد ، وتشريد
    الطلاب بعدم تخصيص سكن لهم . ووجه الاتحاد الطلاب بعدم تسديد رسوم السكن للصندوق على خلفية ازمة السكن
    التى نشبت بينهم مؤخرًا . وهدد رئيس الاتحاد في مؤتمر صحافى(أمس) ، بكشف اسرار الصندوق ، واصفًا اياه
    بالمؤسسة الغامضة التى مورست داخلها الاختلاسات والانتهاكات وفتحت ضده الاتهامات الجنائية ، فالاتحاد لن يخسر
    بدخول هذه المعركة . وأكد ان الاتحاد سيسعى لخلق رأي عام ومؤسسات ضغط ممثلة فى تجمع الاساتذة والجهات
    المعنية بحقوق الانسان والصحافة ، فيما اوضح الامين الاعلامى ان الاتحاد قام بطرح المشكلة على القائمين بأمر
    الصندوق في اغسطس الماضى، واتفق الطرفان على تكوين لجنة وساطة ، التي وافقت بدورها على مطالب الاتحاد الا
    انها لم تتوصل الى نتيجة مع الصندوق . وقال ان مادفع الاتحاد لطرح المشكلة ، هوالصورة المأساوية للداخليات التي
    تعاني الاكتظاظ وانعدام الخدمات ، مشيرًا الى ان اولوية الجامعة السكن في الداخليات في وقت تصل فيه نسبة
    استيعابهم الى ( 25 %) يذكر ان الاتحاد ركز في تفاوضه مع الصندوق على عشرة مطالب على رأسها ارجاع الداخليات
    لعمادة الطلاب ، وتغيير الحرس الجامعي، ومراعاة عامل السن، والنواحي الاخلاقية في ذلك ، الى جانب اشراك ادارة
    من «%40» الجامعة في الاختيار خاصة بعد موافقة الجامعة على تحمل تبعات الداخليات شريطة ان توفر لها الدولة
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id= الميزانية . 2147485435
    18 . قضية الاسراف في مال الشعب، مديونية موبيتل علي قادة الانقاذ خبر قنبلة : المديونية بالمليارات
    ..!
    عن جهات حكومية ورسمية ورجال أعمال لحين السداد!.. « موبتيل » إيقاف خدمة
    الخرطوم (الوطن):
    قد قطعت الخدمة نهائيا وإلى حين السداد عن » قسم الشركات » للهاتف الجوال « موبتيل » ان شركة « الوطن » علمت
    عدد من الوزارات والمصالح والرسميين ورجال الأعمال، حيث بلغت مديونية هذه الجهات لموبتيل أرقامًا فلكية وصلتها
    بسبب التسهيلات الممنوحة لهذه الجهات والتي تعطيها فرصة شهرين للسداد إلا أن بعضها تجاوز هذه المدة بكثير.
    فإن المديونية على وزارتين سياديتين بلغت نحو 200 مليار جنيه سوداني كما بلغت مديونية « الوطن » ووفقًا لمصادر
    أحد الأجهزة الحساسة 3 مليارات ونصف المليار جنيه سوداني وبلغت مديونية احد رجال الأعمال البارزين 204
    ملايين جنيه سوداني وبلغت مديونية شخصية رسمية معروفة 500 مليون جنيه. وفي حين نفذ إجراء إيقاف الخدمة
    بصورة كاملة فإن العديد من المسؤولين ورجال الأعمال المعنيين بادروا بالسداد أمس كما ان فريقًا للمراجعة قد وصل
    من الخارج وهو الذي أوصى بهذه الاجراءات وفقًا للمراجعة التي قام بها. يذكر ان أقل الشخصيات الرسمية استخدامًا
    للهاتف الجوال على الصعيد الشخصي هو السيد رئيس الجمهورية الذي لاتتجاوز فاتورته الشهرية لهاتفه الخاص ما
    بين 300 إلى 500 الف جنيه
    http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=2761
    87
    19 . قضية الشركات الحكومية ذات الاسماء الوهمية
    أشارت بعض الجهات التجارية والقانونية إلى أن بعض الشركات والمؤسسات الحكومية التي تعمل في القطاعات
    التجارية المختلفة، تحمل أسماء أفراد يعملون في هذه الجهات الحكومية ومسجلة بأسمائهم لدى الجهات المسؤولة عن
    تسجيل أسماء الأعمال والشركات.
    يذكر أن هذه الجهات يعمل بعضها بمئات المليارات ولديها أرصدة في البنوك، وقد نشأت بسببها مشكلات تضيع بعضها
    الأموال العامة بعد أن يظهر للأسماء الوهمية التي تسجل الشركات باسمها ورثاء(بعد طول عمر).هذا وكان مثل هذا
    التصرف قد أدى الى ضياع أموال احد المواقع الحكومية او الحزبية، لكون أموال هذه الجهة كانت تودع في حساب
    إعادة الأموال للجهة التي كانت تتخفى خلف « الوريثة » شخصي بالداخل والخارج، الأمر الذي أدى الى رفض الورثة او
    الرجل الراحل( يرحمه الله) .ومن المتوقع أن يثار هذا الأمر المالي الخطير بهدف تسجيل كل ماهو حكومي من نشاط
    تجاري واقتصادي وفي أي مجال كان باسم الجهة الحكومية التي تملكه حقيق ً ة ..صحيفة الوطنالعدد رقم: 1926
    2008-10-08
    20 . قضية فساد بنك النيلين 2009
    20.1 . تصفية وشيكة لبنك النيلين بعد اختلاس 200 مليار جنيه
    وغرب السودان . « الرياض » عن اختلاس 200 مليار جنيه بفرعي بنك النيلين بالخرطوم « آخر لحظة » كشفت مصادر
    وتنبأت المصادر بأن تقود الاختلاسات لتصفية البنك وقالت إنها تتم بصورة دورية شهرية وأشارت إلى أن البنك ترأس
    إدارته شخصية اقتصادية. وأوضحت المصادر أن فرع البنك بالرياض اختلست منه قبل يومين 50 مليون جنيه
    وأضافت أن أحد كبار موظفي البنك اختلس 700 مليون جنيه وأن موظفًا أقل منه اختلس 2 مليار جنيه وأن وكيلا
    بالبنك اختلس 300 مليون جنيه وأبانت المصادر أن البنك قدم تموي ً لا بأكثر من 200 مليار جنيه دون ضمانات عقارية
    أو غيرهامنقول صحيفة آخر لحظة
    http://www.akhirlahza.net/news/porta...&id=24202&bk=1[/B
    20.2 . الرئيس الأسبق لمجموعة بنك النيلين
    خالد ابواحمد
    [email protected]*
    من الذي كان يتوقع أن يكون  حكم الاسلاميين بهذه الفظاعة من الفساد والإفساد..؟ من الذي كان يتوقع أن تكون
    حصيلة أكثر من ستة عقود من الزمان..أسوأ تجربة حكم عاشتها البشرية كون نظام الحكم يرفع شعار الإسلام وهو
    منه براء..؟ .من كان يتخيل أن يصل (الاسلامي) السوداني إلى هذا الدرك الأسفل من السقوط الاخلاقي بكل ما فيه من
    قبح وسوء، إن تجربة هذا المسؤول..القيادي البارز في الحزب الحاكم تجعل من نظام الحكم أشبه بعصابة المافيا التي
    يسرق كل من فيها ويقتل كل من فيها ولا يتعرض أي منهم للقضاء والمحاسبة.
    القارئ الكريم.. لم أكن أتوقع ألبتة أن أعيش حتى اليوم الذي أتعرف فيه على مثل هذا النوع من الفساد المالي
    والاداري والاخلاقي، وكان شيخ الحركة (الاسلامية) د.حسن الترابي قد قال في إحدى ندوات مدينة الصحافة أيام الحملة
    الاعلامية للإنتخابات العامة في العام 1986 م قولته الشهيرة "أن اليد التي تتوضأ لا تسرق"، وكنت أيقن تمامًا ولا زلت
    88
    بما قاله شيخ الحركة، الأمر الذي يؤكد أن من قاموا بالفساد المالي من سرقات لقوت الشعب بعيدين عن جوهر الدين
    وأ  ن صلاتهم ما هي إلا حركات رياضية يوهمون بها أنفسهم. انتهت الانتخابات النيابية تلك.. التي احتلت فيها الجبهة
    الاسلامية المرتبة الثالثة في عدد مقاعد البرلمان..ومرت بعدها الأيام ..والشهور والسنوات..حتى جاء اليوم المشؤوم
    صباح الجمعة 30 يونيو 1989 م، واستلمت الجبهة الاسلامية السلطة وفي الأعوام الأولى و(الانقاذ) في قوتها ومنعتها
    قال د. الترابي قولته الشهيرة التي هزت المجتمع "إن نسبة الفساد في الدولة ِبضع في المائة"، واختلف الناس حول
    تقدير الترابي لكلمة) ِبضع) وهل هي أقل من 10 % أم أكثر، المهم في الامر أن الحديث عن الفساد بدأ يعلو، ولما غابت
    المحاسبة والرقابة انتشر الفساد في البلاد انتشار النار في الهشيم.
    في منتصف التسعينات ونحن صحافيي الحركة (الاسلامية) بدأت أوساطنا تتحدث وتتداول فساد مجموعة بنك النيلين
    للتنمية الصناعية الذي كان يرأسه ويديره المهندس السعيد عثمان محجوب، ولما كانت المجموعة تقع في قلب العاصمة
    ميدان أبوجنزير،كنا كثيري التردد عليها لمعرفتنا بغالبية الموظفين في كل الدرجات الوظيفية كما كنا نعرف كل افراد
    مكتبه والمقربين منه، ولم يكن صعبًا علينا حينها أن نلم بالفساد وطرقه في هذه المؤسسة المصرفية الاقتصادية الكبرى
    التي تضم عددًا من المؤسسات، وكما هو معروف أن مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية تأسست في العام 1993 م
    عندما تم دمج البنك الصناعى السودانى وهو بنك متخصص تأسس عام 1961 وبنك النيلين وهو بنك تجارى تأسس
    عام 1964 م، وعملية الدمج هذه حدثت فيها مجزرة وظيفية كبرى إذ تم إبعاد غالبية الموظفين والعمال، وعندما تم
    تأسيس المجموعة على أنقاض البنك الصناعي والبنك التجاري أصبحت المجموعة الجديدة حكرًا على الإسلاميين
    والمؤلفة قلوبهم.
    وحسب مرجعيات التأسيس كان الهدف من خلق هذه المجموعة التي تم تسميتها بمجموعة بنك النيلين للتنمية
    الصناعية كمؤسسة مصرفية تنموية لإحداث التنمية الصناعية بالسودان إضافة إلى تقديم كافة الخدمات المصرفية
    الأخرى لكل القطاعات الاقتصادية ويقدم خدمة التمويل داخليًا وخارجيًا، وذلك بتقديم التمويل للمؤسسات الصناعية
    وتقديم جميع الأعمال المصرفية التجارية، والسؤال الذي يطرح نفسه هل حققت هذه المجموعة واحدًا فقط من
    أهدافها..؟.!
    حدث العكس تمامًا أصبحت المجموعة التي أُريد لها تنمية البلاد نهبًا لرئيس المجموعة وأعضاء مكتبه واقاربه، وما
    حدث في هذه المجموعة حدث لكافة المؤسسات التي انشأها التنظيم الاسلاموي مثل شركة الخرطوم للتجارة والملاحة
    التي كنت شاهد عيان على دمارها ونهبها (المقال المقبل)
    في العام 1995 م انتشرالحديث عن فساد رئيس المجموعة وأركان (حربه) وكنت ممن رأى المستندات التي كانت
    بطرف عدد من اعلاميي الحركة (الاسلامية) وعرفت فيما بعد أنه قد تم تسليمها لجهات نافذة في الدولة، وبعد فترة
    قليلة تم إبعاد رئيس المجموعة بشكل خفي من عمله، وجيئ بالاستاذ عبدالله حبيب (على ما اعتقد) حاليًا يعمل خبير
    مصرفي في بنك السودان، ولم يدم طوي ً لا حتى تم تشكيل لجنة تحقيق في فساد رئيس المجموعة، بالفعل قامت اللجنة
    بحصر ممتلكات رئيس المجموعة وبحثت طوي ً لا في المستندات التي كانت بحوزتها ومستندات آخرى كانت في مكاتب
    المجموعة، وتمت مراجعة حسابات المجموعة، كما تم التأكد تمامًا من معرفة حجم الفساد الذي قام به رئيس المجموعة
    ومن معه، وقامت اللجنة برفع ملفات الفساد إلى ديوان الثراء الحرام في الخرطوم وفي اللحظة التي بدأ فيها الديوان
    بقراءة الملفات توطئة لاتخاذ الخطوة التالية جاءهم من طلب كافة الملفات الخاصة برأس الفساد، بل قام بتأنيبهم على
    89
    نيتهم محاكمة قيادي نافذ في الصف الأول من الحركة) الإسلامية) وحقيقة لا أعرف أي مجاهدات لهذا الرجل سواء في
    العمل السياسي أو (الجهادي) في سوح المعارك، وقد تعود الرجل على الأماكن ال  مرطبة، وقد شغل في وقت سابق
    المسؤول الأول لجهاز شئون المغتربين، والآن ( 2009 ) يحتل الرجل مكانة رفيعة في قيادة الحزب الحاكم. ُترى ..ما
    هو حجم الدمار الذي لحق بالبلد من جراء فساد القيادي بالمؤتمر الوطني..؟.
    لا يمكن أن ندرك ذلك إلا عندما نعلم بأن مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية تأسست على فكرة (شطب) مؤسستين
    مصرفيتين (البنك الصناعي) و(البنك التجاري) حتى وإن كانتا في أوضاع مالية صعبة يمكن معالجة هذه الاوضاع مثلما
    يحدث في كل مكان من العالم، أكثر من 3 ألف وظيفة تم إلغاوها من ال ُ خبراء المصرفيين وأصحاب الكفاءات،
    والموظفين والعمال ليس في مقرات هذه البنوك فحسب بل كل أفرعها في البلاد.
    وللتذكير فقط:
    1. أن المؤسستين المصرفيتين) الصناعي) و(التجاري) لم تكونا خاسرتين، تم شطبها لتوفير وظائف عمل لآخرين
     موالين سياسيين للنظام الحاكم.
    2. بشر فقدوا وظائفهم..ما يعني أن أسرًا سودانية بالآلاف فقدت دخولها.
    3. اشخاص ليس لهم أي علاقة بالعمل المصرفي والمالي والتجاري والصناعي حلوا محل كفاءات متخصصة.
    4. أصبحت المؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد تساس بعقلية الحزب السياسي الاسلاموي بمعنى تفضيل
    المصلحة السياسية أكثر من المصلحة العامة للمؤسسات المصرفية.
    5. أصبحت المصارف تمول العمل السياسي للدولة.
    وبما أن العدالة الربانية ناجزة..فشلت المجموعة في تحقيق أهدافها المرسومة لأن النية أساسًا لم تكن موجهة نحو
    خدمة البلاد والعباد، إذ كان الهدف هو خدمة المشروع الاسلاموي وأتباعه، وقد لا يتصور المرء كم من المليارات التي
    ذهبت أدراج الرياح، لأن القائمين على أمر المجموعة تجاوزوا كل القوانين الإلهية والبشرية، ومن أهم تلك التجاوزات
    أن مجموعة بهذا الحجم لم يكن لها مجلس إدارة، بل لحوالي 8 سنوات من 1994 وحتى العام 2002 م كان المدير
    ما «2» العام هو رئيس مجلس ادارة البنك وقد تم هذا على الرغم من أن قانون البنك يقول في الفصل الثالث المادة
    نصه (لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس إدارة والمدير العام) لكن الغريبة في المسألة أن مجموعة بنك النيلين
    انهارت تمامًا منذ العام 1997 م، وكل هذه الفترة كان المواطن السوداني هو الذي يدفع من جيبه الخاص للحكومة
    بسبب خسارة مؤسساتها وكما هو معروف داخل دوائر (الاسلاميين) أن الحكومة " تضع طاقية دا في راس داك"، مثلما
    يحدث الآن بالنسبة في الكثير من المجالات.
    وأكتفي هنا بما قاله الزميل د .خالد التجاني في مقاله بعنوان (نهاية حالة إنكار.. السودان في قبضة) الصندوق)
    مجددًا" :(أن الحكومة خرجت من الباب لتدخل من الشباك عبرشركات ومؤسسات يسيطرعليها متنفذون متحررون من
    القيود الحكومية ويتمتعون بامتيازات لا حصر لها، مما جعل القطاع الخاص مكب ً لا في منافسة غير عادلة ولا شريفة،
    وشهدنا شركات شبه حكومية تسيطر على مفاصل العمل الاقتصادي، تعطي فتاتًا لمن ترضى بإدخاله في لعبتها، وهكذا
    أصبح الاقتصاد الفعلي يدار من خارج المؤسسات الرسمية دون حسيب أو رقيب، وتحولت وزارة المالية والاقتصاد
    الوطني المنوط بها الولاية على المال العام، والولاية على إدارة الاقتصاد الوطني إلى متفرج، ومجرد إدارة خزانة،
    فقدت السيطرة على ولاية المال العام". انتهى الاقتباس. ولما كانت الدولة تغض الطرف عن فساد قادتها انتشر أكل
    90
    السحت بكل أنواعه،وأصبحت المسألة واضحة و(السحت) هو ما يمارسه السلاطين الآمرون، ح ّ كامًا، سياسيين،
    إداريين، أو الأخطر رجالَ دين، وهذا الصنْف الأخير هو ما تع  رض له القرآن بذكره كهنة الدين (  وَت  رى َ كثيرًا  منْ  هم
    يسا ِ ر  عو  ن في الْأِثْ ِ م  والْ  عد  وا ِ ن  وأَكْل ِ ه م ال ّ سح َ ت َلِبئْ  س  ما َ كاُنوا يع  مُلو  ن)(المائدة: 62 )، فكلّ الذين يفترضون على الناس أ  ن
    أمورهم الدنيوية أو الأخروية لن تسهل إ ّ لا بتقديم" ع  وض" للشيخ، مادي أو منفعي، أو قرابين أو نذور أو حقوق
    شرعية، ليحصلوا على البركة أو التوفيق أو التسهيل أو الغفران أو القبول أو التزكية وربما" الترشيح" و"كسب
    الأصوات"، هذا سحتٌ رجالُ الدين آكلوه وبئس ما كانوا ولا يزالون يعملون، وأشبا  ههم كلّ  من استغلّ مركزًا أو وظيفة
    وصار يّت ِ ج  ر بها لعوائد شخصية فوق راتبه، فيفرض شيئًا (إتاوة) له خا  صة، لتسهيل أمر المتع  رضين والمراجعين من
    الناس، أو يع  سرها، فهو يأكل نار السحت في بطنه، وهو عد  و للإنسانية وعد  و لله وعد  و لدود لشرف الخدمة والواجب.
    إن فساد  مدير عام مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية الأسبق هو أنموذج لنو  عية الفساد الذي دم  ر الِبلاد وضيع
     حقوق الناس، وأدى في نهاية المطا  ف إلى التأثيرات الاجتماعية التي نعيشها اليوم بعد أن ضاقت بالناس ال  حيل في
    مكابدة المعايش ال  جبارة، فاختل توازن المجتمع وانتشرت حكاية أبناء الزنى في كل مكان لأن المال أصبح عند أتباع
    السلطة وقادتها الفاسدون الذين احتكروا كل شئ ولم يبقوا للسودان أي شئ.!!..
    عّلل الّنف  س بالقنوع وإ ّ لا ... طلبت منك فوق ما يكفيها
    آنفًا هو بيت شعر تمّثل به سيدنا علي كرم الله وجهه وكان يمّثل (رأس الدين) و(رأس الدولة) حينها وبين يديه
    "الحقوق الشرعية" و"ميزانية الدولة"، وكان فطوره كسرة خب ٍ ز منقو ٍ ع بماء، فقال له أحد أتباعه (إّنك يا أمير المؤمنين،
    لتظلّ نها  رك طاويًا  مجاهدًا، وبالّليل ساهرًا  مكابدًا، ُث  م يكون هذا فطورك؟!)، فرد عليه فقط بذاك البيت من الشعر، لذلك
    كان سيدنا علي كرم الله وجهه يأكل الخبز الناشف ومع ذلك يبكي قائمًا الليل ويقول (يا دنيا غري غيري ... غري
    غيري .. (خبزة ناشفة معطونة في الماء القراح .. وبكاء وخوف من حقوق الناس التي لم يأكل منها قطعة خبز لينة.
    أين أنتم يا أهل المشروع (الاسلامي) من هذا الأدب ومن هذه النزاهة.!!...
    وكما هو معروف أن النزاهة، تمثل ق  وةٌ نفسية، ثمرة تربي  ة على القيم،  من دونها يتو  حش الإنسان، مهما كانت شهادته
    العلمية أو الدينية، وتزول الثقة في علاقاته، ويع م الفساد في الأديان والأوطان، لكن للأسف أن قادة (الانقاذ) لم يتربوا
    على ال ُ خلق الذي يحفظ مقدرات الوطن، بل لم تعلمهم الحركة (الاسلامية) من الدين ما يعرفون به الحقوق الشرعية
    لكنها علمتهم الاحتيال على الناس وعلى القوانين السماوية والبشرية، لذا لم تحاكم أي من قادتها الذين أثروا على
    حساب فقر الناس والوصول بهم إلى مرحلة صعبت معها الحياة الشريفة، ليس هذا فحسب فقد ذهب حياء القوم إن كان
    لهم حياء يتحدثون عن معاني الدين وعن القرآن الكريم، وهم آكلي الحرام..قوت الشعب المسكين المؤمن بالله وبعدالته
    المطلقة في انتظار يومًا تشخص فيه الأبصار .هذا المدير..كان أول (الاسلاميين (في موقع المسؤولية أقام لمنزله باب
    كبير يفتح بالريموت كنترول في بداية التسعينات، حينها من يعرف الناس هذا النوع من البذخ.. هذا المدير كان أول
    (الاسلاميين) الذين يفتخرون بأكل المال العام ولا يرى في ذلك خروجًا على قيم الدين ولا على قيم الحركة التي كانت
    إسلامية. هذا المدير..أول من ابتدع من الأفكار والممارسات التي يعف القلم عن ذكرها، التي أعلنت من وقت مبكر
    مفارقة (الاسلاميين) ما كانوا يتحدثون عنه في أدبياتهم، ويعملون من أجله.
    وهل كان القادة لا يعلمون فساد الرجل..؟؟. في الحقيقة كلهم كانوا يعلمون أكثر مما نعلم نحن من معلومات فساده، بل
    تجرأ هذا المدير العام يومًا وذهب لأحد الاسلاميين الذين اشتهروا بنظافة اليد التي أشهد عليها شخصيًا..ذهب إليه في
    91
    منزله حام ً لا معه بعض الأدوات
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

04-10-2010, 05:29 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18379
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    منزله حام ً لا معه بعض الأدوات التي يقدمها البنك كمشاريع صغيرة للنساء للعمل بها لاخراجهم من دائرة الفقر، لكن
    صاحبنا بما عرف عنه من نزاهة رفض رفضًا باتًا أي مساعدة، بل قدم له درسًا في أدب الحفاظ على المال العام،
    وطريقة التعامل معه. الكل من القيادات يعرف قصة فساد هذا الرجل..لكن لا أحد يتحدث لأن الرجل قيادي كبير وإن كان
    لا يمثل شيئًا يذكر بالنسبة للكثير من القيادات الكبيرة لا فكر ولا دين ولا... لكنه ومن يسنده ومن منع ديوان الثراء
    الحرام من محاكمته يرتكزون على الارث القبلي لتحقيق أحلامهم الدنيئة. هذا المدير أول من..ضيع المليارات من
    الجنيهات السودانية وبدد المال العام، وبدل محاكمته،، يتقلد اليوم أعلى المناصب في الحزب الحاكم..يا لها من مفارقة
    أن تحدث ممن رفعوا شعار الاسلام..ومن كانوا يهتفون عشرات السنين.. لا ولاء لغير الله..ولا تبديل لشرع الله.!!..
    يرفعون الشعارات الاسلامية..ويقتلون.. ويذبحون..ويستحيون النساء ولم يحاكم حتى الآن هو ولا أمثاله..بينما تفلح
    الحكومة في محاكمة الصحافيين و ُ كتاب الرأي.. وتفلح الحكومة في جلد النساء على مرأى من الناس دون إلتفاتة إلى
    قيم المجتمع السوداني وتقاليده. تفلح الحكومة في انشاء المؤسسات الاعلامية برغم ما تنفقه من مليارات تفشل في
    ستر عيوب نفسها، فتلك المليارات أنفقتها ثم كانت عليها حسرة.
    تفلح الحكومة في أي شئ مخالف للطبيعة ولجميل القيم، لكنها تفشل وتقف عاجزة عن محاسبة نفسها وجلد ذاتها
    السيئة والأمارة بالسوء والفاعلة لكل أنواع المعاصي..وتجهل أن كل ما تقوم به قد كلفها فشل جميع السياسات التي
    اعلنتها. مثلا
    • فشلت النفرة الزراعية..ولم تحدث الحكومة عن فشل موسمها الزراعي الذي باء بالفشل.
    • فشل مشروع كهرباء سد مروي.
    • انهيار الاوضاع المالية في الدولة وفشلت كامل للسياسات المالية (راجع خطاب وزير المالية لصندوق النقد
    الدولي).
    • فشلت خطط الحكومة حول النزاع في دارفور
    • فشلت الحكومة في مخططها نحو أبيي وقد كذبت كعادتها على المسيرية الذين كشفوا بعد المحكمة أنهم وقعوا
    ضحية نصب واحتيال، ها وقد ضاعت عليهم الكثير مما كان بحوزتهم. ملحوظة ..عزيزي القارئ..
    هذا الموضوع لم يكن في بالي نشره على المواقع الالكترونية وهو من ضمن الموضوعات الكبيرة أنوي نشرها في
    كتابي (الحركة الاسلامية وحصاد الهشيم) لكن أحد الاخوة من مؤيدي الحكومة في منبر سودانيزاونلاين استفزاني
    لكتابة هذا المقال ومقالات آخرى في الطريق سأنشرها على التوالي، وهذا الشخص مهندس كمبيوتر دخل معي في
    حرب الكترونية وسأخوضها من خلال نشر الكثير من المقالات التي أفضح فيها قادة النظام، وشهود هذا الفساد أحياء
    يرزقون.
    وهناك من يهددني بين ألفينة والأخرى وهو لا يعرف أن كاتب هذه السطور خاض عددًا من المعارك، ومر بالكثير من
    المواقف الصعبة وكان غاب قوسين أو أدنى من الموت. الحلقة المقبلة..
    فساد شركة الخرطوم للتجارة والملاحة..وعلاقة هذه الشركة ببنك امدرمان الوطني..والمؤسسة العسكرية.
    2009-08- * خالد عبدالله -ابواحمد صحفي وكاتب سيناريو نشر بتاريخ 07
    http://www.sadaalahdas.com/articles.php?action=show&id=497
    92
    21 . قضية بنك نيما
    21.1 . كارثة بنك نيما حجمها 120 مليار دينار!
    كبار المسؤليين نهبوا رأسمال البنك
    كارثة انهيار بنك نيما، لم تتفجر من فراغ. إنها واحدة من القنابل الموقوتة التي زرعها في قطاع الاقتصاد سياسات
    1991 ، وحجز الودائع - الوطني، وتبديل العملة، وكشف - التاحرير الاقتصادي و اصلاح النظام المصرفي في 1992
    حسابات المودعين أمام تجار الجبهة الإسلامية ومصلحة الضرائب، ومن يومها تصدعت مبادئ استقلالية بنك السودان
    والنظام المصرفي واستبيحت سرية حسابات ومعاملات المودعين، ورجحت آفة المنافسة في السوق رجحانًا بينًا
    لمصلحة المطففين تماسيح الجبهة القدامى والجدد، على حساب آل الفئات الرأسمالية السودانية وطردها من السوق،
    ويطاردها من الخلف باشبزك الضرائب وتحاصرها من أمام وتقطع عليها طريق النجاة آليات المنافسة غير المتكافئة.
    الحقائق والأرقام والوقائع التي نقدمها في هذا البيان، نطرحها في شكل أسئلة استفزازية ومتحدية للترابي الذي حاول
    حصر الفساد في 9% من كادر المشروع الحضاري، وفي وجه مدير بنك السودان الذي أعلن أن النظام المصرفي نجح
    في توفيق أوضاعه بعد تطويق أزمة بنك نيما، وفي وجه وزير المالية الذي أآد أن لوزارته ولاية على المال العام، وفي
    وجه البشير الذي حاول نفي اتهامات الترابي وأعلن إن الفساد محصور في اختلاسات النظام المصرفي
    1. هل في رئاسة الجمهورية أو وزارة المالية أو بنك السودان سجلات حسابية و وصولات لأوجه صرف المبالغ التي
    تسلمها رئيس الجمهورية عمر البشير ونائبه على عثمان محمد طه من بنك نيما؟ استلم رئيس الجمهورية 6.5 مليار
    واستلم نائبه 3.5 مليار جنيه [نكرر ونؤكد مليار وليس مليون]. هل لوزير المالية علم بهذه المبالغ وأوجه صرفها
    بحكم ولايته على المال العام، و 95 % من أموال بنك نيما أموال حكومية، وجزء منها يخص أموال صندوق دعم
    الولايات الذي كان قبل الإنقاذ قسمًا في وزارة المالية لدعم المديريات؟ أليس في ميزانية الحكومة موارد مخصصة
    لرئاسة الجمهورية، ويتشاور رئيس الجمهورية مع وزير المالية على التبرعات التي يتبرع بها لمشروع أو آخر خلال
    رحلاته التفقدية؟
    2. لماذا سمح وزير المالية ومدير بنك السودان الدكتور تاج السر محجوب أمين صندوق الولايات، "بتجنيب جزء من
    أموال الصندوق في بنك نيما - بحجة الاستثمار وتوفير دولارات لدعم الاستثمار في الولايات، في حين أن القانون يلزم
    بنك السودان بالتحكم والرقابة على "تجنيب" الأموال الحكومية؟ وكيف حصل دكتور تاج السر محجوب هذا على قرض
    من بنك نيما حجمه 20 مليون دولار وقرض حجمه 2 مليار دنيه دون ضمانات تذكر فض ً لا عن أن ذمته مطعون فيها
    لأنه اتهم باختلاس أموال عندما كان وزير مالية في حكومة دارفور؟ وهل لوزير المالية أو بنك السودان أو حتى
    المراجع العام أية وسيلة لمتابعة ومراجعة القروض التي يقدمها الصندوق لموظفيه لشراء الركشات للاستثمار؟
    3. مقابل أي ضمانات حصل حبيب مختوم - والي جنوب كردفان - على قرض حجمه 12 مليون دولار وحصل محمد
    داؤود الخليفة رئيس مجلس إدارة البنك على قرض 2.5 مليار دينار وحسين خوجلي على قرض 7 مليون دولار لشراء
    مطبعة؟
    93
    4. هل عثر بنك السودان في سجلات بنك نيما بعد انهياره، على تفاصيل صرف 35 مليار دينار لقيادات الدفاع الشعبي
    وقيادات منظمة الشهيد، وآبار ضباط في الجيش وفي الشرطة و المحاسيب؟ وهل هذا المبلغ قرض حسن أم سلفيات أم
    زكاة؟
    5. منذ عدة أشهر والسوق يتحدث عن أزمة بنك نيما، ويفترض أن يكون بنك السودان على علم بأوضاع البنك بدليل
    أن أتيام المراجعة التي أرسلها بنك السودان ظلت تكشف مظاهر الأزمة منذ عدة أشهر - ومع ذلك كيف استطاع أكثر
    من ثلاثين من آبار المقترضين السفر خارج السودان قبل اليوم المحدد لإعلان إفلاس البنك؟ أليس للأمن الاقتصادي
    حضور ومشاركة في أتيام بنك السودان؟ والأمن الاقتصادي والأمن السياسي يقتحم الطائرة لإنزال من لم يسدد
    الضرائب أو رمز من رموز المعارضة.
    6. لماذا لم يتقدم مدير بنك السودان باستقالته ويبرئ ذمته عندما تقدم أكثر من مرة بتقارير لرئيس الجمهورية حول
    تدهور أوضاع بنك نيما وكآن رئيس الجمهورية يأمره بمساعدة البنك؟ وإذا كانت مبررات أوامر رئيس الجمهورية
    سياسية، فمدير بنك السودان متخصص اقتصاد وله دراية بالنظم المصرفية وهو يعلم أن وضع البنك ميئوس منه -
    لماذا لم يقدم استقالته ليجبر رئيس الجمهورية على التراجع أو يتحمل المسئولية السياسية والاقتصادية؟
    7. مدير بنك السودان ووزير المالية ووزراء القطاع الاقتصادي ومدراء القطاع المصرفي،كانوا على علم أن بنك نيما
    بدأ بداية خاطئة منذ تحويله من بنك التنمية الشعبية الذي تأسس ضمن اتفاقية التكامل مع مصر في عهد مايو، برأس
    مال متواضع 10 مليون جنيه- إلى البنك الوطني للتنمية الشعبية في عهد الإنقاذ، ليتخصص في تمويل التنمية في
    الولايات، وتساهم الولايات في رأس ماله عام 1993 ثم طلب بنك السودان من بنك نيما زيادة رأس ماله، فارتفع إلى
    2 مليار جنيه عام 1995 .وتناقل السماسرة وتجار السوق وموظفو المصارف، أن إدارة بنك نيما بددت الجزء الأكبر
    من رأس المال في منشآت ومكاتب وعربات وتسهيلات
    للإدارة وموظفيها. و أصبح بنك نيما على حداثة تكوينه جاذبًا لموظفي النظام المصرفي حتى كادت بعض البنوك، أن
    تفقد أكفأ موظفيها، وتساءل موظفو البنوك، بل بعض موظفي بنك نيما نفسه، عن مستقبل سمعة البنك في السوق
    عندما تم تعيين عوض سالم الصافي سكرتيرًا لمجلس إدارة البنك، رغم ما شاب سمعته من تجريح بعد أن تسبب في
    انهيار شركة كردفان للتجارة! هل يعلم الترابي أن عوض سالم الصافي عضو في مجلس الشعب؟ فهل يعطيه فرصة
    للحديث عن الفساد في جهاز الدولة وأزمات الاقتصاد وسياسات التمويل؟ هل يحق له البقاء أص ً لا في عضوية مجلس
    الشعب؟
    8. هل يعلم الترابي - وهو مهندس المشروع الحضاري - أن منحة خادم الحرمين الشريفين عصف بها تبادل المنفعة
    بين بنك نيما وصندوق دعم الولايات؟ هل يصح شرعًا وقانونًا وعرفًا دبلوماسيًا أن تمتد يد العبث بالمال العام إلى هذه
    المنحة، وهي من أموال الزكاة المحددة نصًا وشرعًا أوجه صرفها على المساكين .والفقراء بإصلاح مستشفيات أو
    توفير الماء في مناطق الجفاف أو إعادة تأسيس المدارس احتلت كارثة انهيار بنك نيما مساحة واسعة في الصحف
    لأسابيع متتالية، وعندما اقتربت الصحف من نشر الحقائق والأرقام، تدخلت الأجهزة ووضعت الخطوط الحمراء. وعندما
    طالب بعض نواب مجلس الشعب ببيان عن الكارثة ماطل الجهاز التنفيذي وما يزال، وسيطول انتظار الرأي العام لتقرير
    اللجان التي كونها بنك السودان لتقصي الحقائق حول أسباب الكارثة – وكأنها كانت غائبة عنه. ويحتاج مدير بنك
    السودان لوقت طويل لإقناع آبار المقترضين بسداد بعض ما اقترضوا وتقدم ضمانات ذات وزن وقيمة كآن يجب أن
    94
    تسبق الاقتراض .ويحتاج لوقت طويل لإنشاء محفظة بنوك والاستعانة بالمتخصصين في الأساليب الشيطانية في إعادة
    طبخ الميزانيات على المستوى الاتحادي و الولائي لستر فضيحة ما وضع من مليارات تحت تصرف رئيس الجمهورية
    ونائبه. ولن ينطلي على أهل السودان الحديث الأملس عن أن لكل دولة منصرفات سرية، لأن لكل دولة، جديرة بالاسم،
    أجهزة دستورية مختصة لمراجعة تلك المنصرفات وضبط أوجه صرفها، تحت رقابة مشتركة من رأس الدولة والبرلمان
    ووزير المالية والمراجع العام والبنك المركزي. رأس مال بنك نيما، مال عام، ومن حق شعب السودان أن يمتلك
    الحقيقة كآملة عن كيف نهب كبار المسئولين وكوادر الجبهة الإسلامية ذلك المال. وحكومة الإنقاذ التي أعدمت مجدي
    وجرجس، ملزمة شرعًا وقانونًا وبما أرست من سوابق أن تقدم للمحاكمة اللصوص الذين نهبوا المال العام.
    18/10/ الخرطوم 2008
    سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
    21.2 . قضية الفساد في بنك نيما
    الكاتب: عادل فضل المولى
    2005 ، سودانيزاونلاين -04- التاريخ: 17
    هذا التقرير هو ما اعده مراجع السودان العام في سنة 1999 عن الوحدات الحكومية والمصارف المملوكة للدولة أو
    تلك التي تسهم فيها .. ساكتفي بالتقرير اما الجداول فقد فشلت تماما في رفعها والتقرير اظنه واف بشكل كبير.مصرف
    نيما للتنمية والاستثمار التأسيس والنشاط-:
    تم إنشاء المصرف الوطني للتنمية الشعبية في عام 1982 م براس مال قدره ( 5) مليون جنيه تم رفعه عام 96 إلى
    98 تم تعديل اسم المصرف نيما للتنمية /5/ 272 مليون جنيه ثم إلى 792 مليون بنهاية عام 1997 م. اعتبارا من 1
    والاستثمار بنهاية عام 1998 م بلغ رأس ماله 1.556 مليون جنيه.
    أو ً لا: تحليل القوائم المالية
    أ/ مصادر واستخدامات الدخل
    يلاحظ أن حجم المصادر البالغ قدرها 10.5 مليار جنيه قد تكونت بالنسب التالية-:
    نسبة 49 % منها عبارة عن الزيادة في حجم الودائع وحقوق أصحاب الاستثمارات المطلقة ونسبة 7% زيادة في رأس
    المال المدفوع . ونسبة 4% زيادة في أرصدة الدائنون ومطلوبات مختلفة .ولقد استخدمت نسبة 40 % كزيادة في
    % الأرصدة النقدية وما فى حكمها ونسبة 53 % زيادة في أرصدة ذمم البيوع المؤجله وذمم مدينة أخري . ونسبة 5
    كإضافات الأصول الثابتة المشتراه خلال العام. كما استخدمت نسبة 4% لتغطية الزيادة في بعض الخسائر الناتجة في
    تعديل أسعار الصرف ونسبة 8% في تغطية الخسائر الناتجة من العمليات للعام 1998 م.
    ب/ هيكل التمويل-:أعلاه يلاحظ ارتفاع إجمالي الموارد الذاتية من مبلغ 222 مليون جنيه في 1997 م إلى 241 مليون
    جنيه بنهاية عام 1998 م بمعدل نمو نسبته 8% ويعزي ذلك لزيادة رأس المال المدفوع بمبلغ 764 مليون جنيه إلا أن
    الخسائر المجمعة والبالغ قدرها 1.421 مليون جنيه قد امتصت 91 % من رأس المال كما ارتفعت الموارد الخارجية
    من 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 1997 م إلى 11.3 مليار جنيه بنهاية عام 98 مما أدي لانخفاض الموارد الذاتية
    بنسبة 11 % في عام 1998 م مقارنة بالعام السابق.
    95
    ج/ نسبة التداول-:
    المطلوبات المتداولة فاقت الموجودات المتداولة بمبلغ ( 1.154 ) مليون جنيه في عام 1998 م . مع ملاحظة أن
    الموجودات المتداولة تشمل مبلغ 538 مليون جنيه عبارة عن خسائر فروقات أسعار الصرف . وبالتالي لابد من السعي
    لإحداث التوازن المطلوب بين الموجودات والمطلوبات.
    ثانيًا: نتائج الأعمال
    1. الإيرادات-: إجمالي الإيرادات قد ارتفعت من 313 مليون جنيه من عام 97 إلى 972 مليون جنيه خلال عام 98
    % بمعدل نمو نسبته % 210 وشكلت إيرادات الخدمات المصرفية نسبة 64 % صافى عائد البيوع المؤجله نسبة 34
    منها وقد تلاحظ للمراجعة الآتي-:أ/ هنالك مبلغ 108 مليون جنيه عائد استثمارات أُضيف لمبلغ الإيرادات ولم يتم
    تحصيله.
    ب/ أن إيرادات الخدمات المصرفية تشمل مبلغ 484 ألف جنيه فوائد محصلة من حسابات مراسلين بالخارج مما يعد
    مخالفة لمنشورات هيئة الرقابة الشرعية وبالتالي لابد من مراعاة ذلك الأمر لتنقية أموال البنك من المعاملات ذات
    الصيغة الربوية.
    ج /لاحظت المراجعة بأنه قد تم سداد مبلغ ( 92 ) مليون جنيه للعملاء عبارة عن عائد الودائع الاستثمارية والتي تحسب
    بنسبة 2.5 % شهريا الأمر الذي يدخلها في دائرة المعاملات الربوية وبالتالي لابد من مراجعة هذا الأمر. ويعزي ذلك
    للزيادة التي شملت كل بنود المصروفات حيث ارتفع بند المرتبات والأجور من 263 مليون جنيه في عام 97 إلى 410
    مليون جنيه بنهاية عام 98 وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية 840 مليون جنيه بنهاية عام 98 مقارنة بمبلغ
    282 مليون جنيه في العام السابق .
    3. أداء الموازنة-: يلاحظ أن الإيرادات الفعلية كانت اقل من الإيرادات المقدرة بنسبة 49 % كما أن المصروفات الفعلية
    فاقت تقديرات الموازنة بنسبة 83 % وذلك بعد إضافة مبلغ 100 مليون جنيه عبارة عن تصديقات إضافية من مجلس
    1998 م ويعزي ذلك لتجاوز بعض بنود الصرف بالإضافة لعدم وضع تقديرات /8/ الإدارة حسب القرار الصادر في 27
    لبعض المصروفات كفروقات أسعار الصرف وغرامات بنك السودان وحقوق أصحاب الاستثمارات المطلقة. من البيان
    أعلاه يلاحظ أن الصرف الفعلي للميزانية الإنشائية قد فاق تقديرات الموازنة بنسبة 150 % حيث بلغت إضافات الأصول
    الثابتة خلال العام 557 مليون جنيه كما تم شراء عربات بمبلغ 150 مليون خصما على حساب معلق اصول اخرى
    بمبلغ 15 مليون جنيه كما تم تأهيل المباني بمبلغ 529 مليون جنيه خصما على الحساب المعلق.
    4. نتائج أعمال الفروع -: يلاحظ أن خمسه من فروع البنك قد اظهرت نتائج أعمالها صافى ربح بمبلغ 60 مليون
    جنيه فقط إلا أن فرعي الرئاسة والخرطوم قد فاقت مصروفاتها إيراداتها بنسبة. % 156
    ثالثًا:- ذمم البيوع المؤجله-: ارتفع رصيد التمويل من 352 مليون جنيه فى عام 97 إلى 3.7 مليار جنيه بنهاية
    عام 98 ويشكل التمويل بصيغ المرابحات والمشاركات والسلم بنسبة 97 % منها . أن رصيد تمويل الصادر يشكل نسبة
    %59 ونسبة 19 % لقطاعي الزراعة والصناعة وبلغ رصيد قطاع النقل 8 %ونسبة 6% للقطاع التجاري .ولقد وقفت
    المراجعة على العديد من المخالفات والسياسات التمويلية وبلغ حجم المديونيات المتعثرة للسداد 1.1 مليار جنيه حتى
    1998/12/31 م تشكل نسبة 30 % من رصيد التمويل بنهاية عام 1998 م ونتناول فيما يلي بعض تلك المخالفات.
    96
    أربعة عمليات) خلال العام TEN STARS ( بلغ حجم العمليات المقدمة لشركة TEN STARS 1. عمليات شركة
    1998 م لتمويل صادر ضأن بصيغه مشاركه بمبلغ 2.2 مليار جنيه قد لاحظت المراجعة الآتي-:
    أ /تلاحظ تركيز معظم التمويل للشركة أعلاه حيث بلغ رصيد عملياتها 1020 مليون جنيه بنهاية عام 98 تشكل نسبه
    %30 من حجم التمويل لعام 98 الأمر الذي يخالف أسس وضوابط التمويل المصرفي والتي تشير على عدم تركز
    التمويل على قلة من العملاء.
    ب/ لم يلتزم البنك بالسياسة التمويلية لعام 1998 م خاصة ما جاء بالفقرة سادسا ( 1) والتي تنص على ألا تقل نسبة
    مشاركة العميل على نسبة 36 %من حجم التمويل ويلاحظ أن العميل لم يساهم بأي مبلغ منها والعمليات الأخرى تقل
    حسب مشاركته من النسب المقرره.
    ج/ العملية الثالثة البالغ قدرها 844 مليون جنيه الغرض منها تصدير 500 طن جلود بضمان تخزين البضاعة وتم
    تصدير 100 طن منها والمتبقي 400 طن وعند زيارة مخازن العميل أتضح أن البضاعة غير موجودة وتم فتح بلاغ
    ضد العميل.
    د/ لاحظت المراجعة ضعف الضمانات المقدمة لكل العمليات المنفذة كما أن بعض العمليات لم يقدم العميل أي نوع من
    1999 م /5/ الضمانات (العملية الأولي) ترتب على ذلك ضياع حقوق البنك حيث تمت تصفية عملية واحدة فقط بتاريخ 6
    عن التاريخ المفترض أن تصفي فيه العملية.
    1999 م . /7/ بلغ حجم المبالغ المعلقة المتعثرة السداد الخاصة بالعميل 998 ) مليون جنيه) وذلك حتى تاريخ 6
    2مشاركة العميل عبد السلام عبد الله العوض-: نوع العملية (شراء وتخزين 300 طن جلود) مساهمة البنك /
    1999 م ولاحظت /1/ 488 مليون جنيه ومساهمة العميل (صفر) والضمان (تخزين البضاعة( تاريخ التصفية 21
    المراجعة أن الشريك لم يساهم بأي مبلغ مما يعد مخالفه لأسس وضوابط التمويل المصرفي والتي حددت مساهمته بأن
    لا تقل عن 36 %من حجم التمويل. كما لا يوجد عقد مشاركة يبين مساهمة البنك والعميل ولم تتم تصفية العملية حتى
    تاريخه كما أن إجراءات تخزين البضاعة غير واضحة من حيث الكميات والجودة والأصناف . وعند زيارة مخازن
    1998 م ولم يتم العثور على البضاعة المخزنة وقامت إدارة البنك بفتح بلاغ ضد العميل. /7/ العميل بتاريخ 31
    1998 م تم الدخول مع العميل أعلاه في عملية مشاركه /12/ 3. مشاركة شركة فاست لتخليص السيارات-: بتاريخ 21
    لتخليص عدد 20 عربة حيث قام البنك بسداد مبلغ 87 مليون جنيه فى عام 1998 م. ارتفع بمبلغ 95 مليون جنيه
    بعد إضافة المبالغ المسددة لفرع بورتسودان وقد لاحظت المراجعة الآتي-: حسب الاتفاق يتم تخزين البضاعة (العربات)
    وترحيلها لصالح البنك الأمر الذي لم يتم وقام البنك باستلام أربعه عربات (تيكو) واستعملها البنك وخصصت لبعض
    1999 م إلا أن /2/ الموظفين إلا أنها لم تسجل باسم البنك ومن المفترض أن تصفي هذه العملية بعد شهر أي في 21
    المبلغ لازال متعثر حتى تاريخه كما لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص العربات المستلمة والتي خصصت لمديري
    الإدارات بالبنك.
    741 :- لشراء وتصدير 2750 رأس ضأن قام البنك بالدخول في عملية /341/ 4. مشاركة الشركة الوطنية رقم 131
    شراء وتصدير ( 2750 ) رأس ضأن وذلك عن طريق الشركة الوطنية التابعة للبنك حيث استقل البنك سجل الشركة دون
    ان تكون هنالك مشاركه فعليه كما لم تكن الشركة طرفا في التعاقد في عمليات الشراء والبيع ونورد فيما يلي
    الملاحظات التالية-:
    97
    1998 م تم الاتفاق بين الشركة الوطنية والتجارة المحدود (موقع عنها مدير عام /12/ 1. بموجب العقد المبرم في 3
    البنك (والبائع الأمين محمد احمد تم شراء 2750 رأس ضأن بسعر 137 الف جنيه للرأس بتكلفة إجمالية 376.7
    مليون جنيه ولم يحدد العقد نوعية ومواصفات الضأن المراد شرائه.
    1998 م 247.5 مليون /12/ 9 والصادر بتاريخ/ 12 /32) 2. قيمة الضأن حسب استمارة تصدير بضائع رقم 2307
    جنيه وبالتالي فان هنالك معلومات غير صحيحة قد قدمت (لسلطات بنك السودان ووزارة التجارة والجمارك / 3 . )نتج
    عن تلك العملية خسارة بلغت 97 مليون جنيه وضعت في حساب معلق باسم الشركة الوطنية ولم يبت فيها
    5. شركة أخوان الصفا-: تم إصدار خطابي ضمان بمبلغ 609 مليون جنيه بناءا على طلب العميل شركة أخوان .
    الصفا وتلاحظ للمراجعة الآتي-:
    أ/ أن خطابات الضمان صدر احدها ل(الصندوق القومي للمعاشات) بدون هامش والآخر بهامش يقل عن النسب
    المقررة.
    ب/ لم يتمكن العميل (أخوان الصفا) من الوفاء بالتزاماتهم وقد قام البنك بالسداد نيابة عن العميل حيث تم تحويل مبلغ
    121 صادر قطن.) /242/ خطابي ضمان لحساب المشاركة رقم ( 3575
    ج/ تلاحظ أن مساهمة العميل في تلك المشاركة غير واضحة ولم تؤيد بمستنداتها اللازمة وفى هذا الصدد تمت
    1999 م يشير إلى ذلك. /5/ مخاطبة إدارة البنك (خطابنا بالنمرة د م ع / 158 /ب/ 16 /أ بتاريخ 29
    99 حسب العقد يفترض أن تصفي في خلال شهر واحد أي في أكتوبر 1998 م. /3/ د /تمت تصفية العملية في 10
    ملاحظات عامة عن التمويل-:
    1. لاحظت المراجعة بأنه قد تم تمويل بعض الولايات مما يعد مخالفة للسياسات التمويلية لعام 98 والتي حظرت تقديم
    أي تمويل للحكومة المركزية والولايات والمحليات.
    2. يلاحظ انه قد تم التصديق لتمويل مرابحات ومشاركات تزيد عن مبلغ 300 مليون جنيه مما يعد مخافة لقرار
    98 والذي نص على انه في حالة زيادة مبلغ التمويل على 300 مليون /6/ 98 الصادر في 7 /3/ مجلس الإدارة رقم 12
    جنيه يرفع لمجلس الإدارة .
    1998 م 1.1 مليار جنيه تشكل نسبة 30 % من حجم التمويل ينما /12/ 3. بلغ حجم العمليات المتعثرة السداد في 31
    بلغ مخصص الديون المشكوك فيه 1.6 مليون جنيه فقط وهذا المبلغ لا يكفي لمقابلة المديونيات المتعثرة السداد
    والمشكوك في تحصيلها ولا يفي لأغراض توقيع الأوضاع.
    رابعًا : الموجودات الثابتة-: بلغ صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة بنهاية عام 98 مبلغ 655 مليون جنيه قد
    لاحظت المراجعة الآتي-:
    1. عد وجود سجل للأصول الثابتة يوضح القيمة الشرائية وتاريخ الشراء لكل اصل على حده ومكان تواجده وحالته
    الراهنة.
    2. بلغ حجم الإضافات خلال عام 98 مبلغ 557 مليون جنيه منها مبلغ 181 مليون جنيه قيمة عربات جديدة و 50
    مليون جنيه اسبيرات وتأهيل العربات القديمة والجديدة ومعظمها لم يؤيد بمستندات مستوفاه ولاحظت المراجعة الآتى -:
    98
    أ/ لقد تم شراء عربتين من شركة جنوب كردفان قيمتها ( 77 مليون جنيه) وتم سداد مبلغ 40 مليون جنيه وعلق في
    حساب مكتبي والمتبقي مبلغ 36 مليون جنيه سددت في عام 1999 م إلا أن إجراءات تسجيل العربتين باسم البنك لم
    تكتمل.
    ب/ تم الدخول في عملية مشاركة مع شركة فاست العالمية في تخليص عدد 20 عربة ( 19 عربة ماركة تيكو وواحد
    98 ارتفع لمبلغ 95 مليون جنيه حتى ابريل /12/ عربة حافله (قد قام البنك بسداد مبلغ 86 مليون جنيه حتى 31
    1999 م وقد تلاحظ عدم وجود عقد مشاركه كما أن مساهمه العميل غير واضحة ولا توجد مستنات تؤيد ذلك ولازال
    الرصيد متعثر ولقد قام البنك باستلام عدد أربعه عربات تيكو من العميل ظلت تعمل بالبنك (وخصصت لبعض الموظفين)
    ولم تحدد قيمتها كما لم تكتمل إجراءات تسجيلها باسم البنك.
    ج /عربات البولو-: تم شراء عدد ثلاث عربات ماركة بولو من شركة الصفوة قيمتها 100.5 مليون جنيه تم سداد
    مبلغ ( 70 مليون جنيه) منها ووضع المبلغ في حساب معلق ومازال هنالك مبالغ مستحقه على الشركة لم يتم سدادها
    . حتى نهاية العام المالي 98
    د/ العربة لاندكروزر استيشن-: تم شراء عربة لاندكروزر استيشن ( 130 س)بمبلغ 40 مليون جنيه
    1998 م خصمًا على حساب معلق كما أن إجراءات شراء العربة غير واضحة ولم يتم تسجيل العربة /10/ بتاريخ 22
    باسم البنك.
    خامسًا : تأهيل وتأسيس مباني البنك-:بموجب العقدين المبرمين بين البنك (طرف أول) وشركة الإمدادات الأفريقية
    (طرف ثاني) في مارس 98 ومايو 98 تم الاتفاق على أن يقوم الطرف الثاني بتوريد وتركيب الاثاثات وتأهيل مباني
    البنك . ومقابل ذلك سد البنك مبلغ 245 مليون جنيه بالكيفية المحددة بالعقدين وقد لاحظت المراجعة أن البنك قام
    بسداد فرق عن المبالغ المتفق عليها بمبلغ 284 مليون جنيه حيث أشار الطرف الثاني أن هنالك أعمال إضافية قد تمت
    كما لم تقدم الشركة فواتير نهائية بقيمة بقيمة الاثاثات التي تم توريدها للبنك خطابنا بالنمرة د م
    99 يشير إلى ذلك كما لم نجد ما يفيد بأن تلك الاثاثات بأنها استلمت تماما وان /7/ 1000 بتاريخ 12 / ع/ 158 /ب/ 16
    الأعمال المطلوبة قد أنجزت حسب المواصفات المطلوبة والمتفق عليها. لقد نشأ نزاع بين الطرفين وحول الأمر للجنة
    لتحكيم الفصل بالدعوى . جاء بقرار اللجنة الآتي-:تلاحظ للجنة تجاوز البنك المدعي عليه والشركة المدعيه لأصل
    الاتفاق بينهما ونأسف لتعامل إدارة البنك مع هذا المشروع الكبير بعفويه وعدم تثبت تسبب في إهدار مال يعتبر من
    المال العام وذلك لتجاوز الميزانية الإنشائية المقترحة والإهمال في متابعة التنفيذ والدفع العشوائي لثمن العقد في اجل
    حل قبل نهاية العمل والرفض والقبول دون أي أسس إدارية أو قانونية معتبرة . واخطأ البنك في قبول استخدام الاثاثات
    ونقل المكاتب التي أعيد تأهيلها قبل التأكد من أن العمل قد أنجز وفقا للمواصفات المطلوبة.
    ولقد قررت اللجنة بالإجماع على الآتي-:
    1. ألزمت البنك بسداد مبلغ 26.6 مليون جنيه إلى الشركة المدعيه عليها فورا.
    2. .تسقط مطالبه الادعاء وترفض مطالبته بالتعويض لعدم وجود مقتضي لذلك.
    3. ترفض مطالبه البنك بخفيض الأسعار بنسبة 50 % لعدم تقديم بينه حول مخالفة الأعمال المنفذة للمواصفات
    وترفض مطالبته بخصوص أي استحقاقات بخلاف ما تقدم.
    99
    21 م تم الدخول مع العميل أعلاه في عملية مشاركه /12/ 3. مشاركة شركة فاست لتخليص السيارات-: بتاريخ 1998
    لتخليص عدد 20 عربة حيث قام البنك بسداد مبلغ 87 مليون جنيه فى عام 1998 م. ارتفع بمبلغ 95 مليون جنيه
    بعد إضافة المبالغ المسددة لفرع بورتسودان وقد لاحظت المراجعة الآتي-: حسب الاتفاق يتم تخزين البضاعة (العربات)
    وترحيلها لصالح البنك الأمر الذي لم يتم وقام البنك باستلام أربعه عربات (تيكو (واستعملها البنك وخصصت لبعض
    1999 م إلا أن /2/ الموظفين إلا أنها لم تسجل باسم البنك ومن المفترض أن تصفي هذه العملية بعد شهر أي في 21
    المبلغ لازال متعثر حتى تاريخه كما لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص العربات المستلمة والتي خصصت لمديري
    الإدارات بالبنك.
    131 لشراء وتصدير 2750 رأس ضأن قام البنك بالدخول في عملية /341/ 4. مشاركة الشركة الوطنية رقم -: 741
    شراء وتصدير ( 2750 ) رأس ضأن وذلك عن طريق الشركة الوطنية التابعة للبنك حيث استقل البنك سجل الشركة دون
    ان تكون هنالك مشاركه فعليه كما لم تكن الشركة طرفا في التعاقد في عمليات الشراء والبيع ونورد فيما يلي
    الملاحظات التالية-:
    1998 م تم الاتفاق بين الشركة الوطنية والتجارة المحدود (موقع عنها مدير عام /12/ 1. بموجب العقد المبرم في 3
    البنك) والبائع الأمين محمد احمد تم شراء 2750 رأس ضأن بسعر 137 الف جنيه للرأس بتكلفة إجمالية 376.7
    مليون جنيه ولم يحدد العقد نوعية ومواصفات الضأن المراد شرائه.
    1998 م 247.5 مليون /12/ 9 والصادر بتاريخ/ 12 /32) 2. قيمة الضأن حسب استمارة تصدير بضائع رقم 2307
    جنيه وبالتالي فان هنالك معلومات غير صحيحة قد قدمت (لسلطات بنك السودان ووزارة التجارة والجمارك / 3 . (نتج
    عن تلك العملية خسارة بلغت 97 مليون جنيه وضعت في حساب معلق باسم الشركة الوطنية ولم يبت فيها.
    5. شركة أخوان الصفا-: تم إصدار خطابي ضمان بمبلغ 609 مليون جنيه بناءا على طلب العميل شركة أخوان
    الصفا وتلاحظ للمراجعة الآتي-:
    أ/ أن خطابات الضمان صدر احدها ل(الصندوق القومي للمعاشات) بدون هامش والآخر بهامش يقل عن النسب
    المقررة.
    ب/ لم يتمكن العميل (أخوان الصفا) من الوفاء بالتزاماتهم وقد قام البنك بالسداد نيابة عن العميل حيث تم تحويل مبلغ
    3575 (صادر قطن.) /242/ خطابي ضمان لحساب المشاركة رقم 121
    ج/ تلاحظ أن مساهمة العميل في تلك المشاركة غير واضحة ولم تؤيد بمستنداتها اللازمة وفى هذا الصدد تمت
    1999 م يشير إلى ذلك. /5/ مخاطبة إدارة البنك (خطابنا بالنمرة د م ع / 158 /ب/ 16 /أ بتاريخ 29
    99 حسب العقد يفترض أن تصفي في خلال شهر واحد أي في أكتوبر 1998 م /3/ د/ تمت تصفية العملية في 10
    .ملاحظات عامة عن التمويل-:
    1. لاحظت المراجعة بأنه قد تم تمويل بعض الولايات مما يعد مخالفة للسياسات التمويلية لعام 98 والتي حظرت تقديم
    أي تمويل للحكومة المركزية والولايات والمحليات.
    2. يلاحظ انه قد تم التصديق لتمويل مرابحات ومشاركات تزيد عن مبلغ 300 مليون جنيه مما يعد مخافة لقرار
    98 والذي نص على انه في حالة زيادة مبلغ التمويل على 300 مليون /6/ 98 الصادر في 7 /3/ مجلس الإدارة رقم 12
    جنيه يرفع لمجلس الإدارة .
    100
    1998 م 1.1 مليار جنيه تشكل نسبة 30 % من حجم التمويل ينما /12/ 3. بلغ حجم العمليات المتعثرة السداد في 31
    بلغ مخصص الديون المشكوك فيه 1.6 مليون جنيه فقط وهذا المبلغ لا يكفي لمقابلة المديونيات المتعثرة السداد
    والمشكوك في تحصيلها ولا يفي لأغراض توقيع الأوضاع.
    رابعًا : الموجودات الثابتة-: بلغ صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة بنهاية عام 98 مبلغ 655 مليون جنيه قد
    لاحظت المراجعة الآتي-:
    1. عد وجود سجل للأصول الثابتة يوضح القيمة الشرائية وتاريخ الشراء لكل اصل على حده ومكان تواجد( 4) رابعًا :
    الموجودات الثابتة-: بلغ صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة بنهاية عام 98 مبلغ 655 مليون جنيه قد لاحظت
    المراجعة الآتي-:
    1. عدم وجود سجل للأصول الثابتة يوضح القيمة الشرائية وتاريخ الشراء لكل اصل على حده ومكان تواجده وحالته
    الراهنة.
    2. بلغ حجم الإضافات خلال عام 98 مبلغ 557 مليون جنيه منها مبلغ 181 مليون جنيه قيمة عربات جديدة و 50
    مليون جنيه اسبيرات وتأهيل العربات القديمة والجديدة ومعظمها لم يؤيد بمستندات مستوفاه ولاحظت المراجعة الآتى -:
    أ/ لقد تم شراء عربتين من شركة جنوب كردفان قيمتها ( 77 مليون جنيه) وتم سداد مبلغ 40 مليون جنيه وعلق في
    حساب مكتبي والمتبقي مبلغ 36 مليون جنيه سددت في عام 1999 م إلا أن إجراءات تسجيل العربتين باسم البنك لم
    تكتمل.
    ب/ تم الدخول في عملية مشاركة مع شركة فاست العالمية في تخليص عدد 20 عربة ( 19 عربة ماركة تيكو وواحد
    98 ارتفع لمبلغ 95 مليون جنيه حتى ابريل /12/ عربة حافله (قد قام البنك بسداد مبلغ 86 مليون جنيه حتى 31
    1999 م وقد تلاحظ عدم وجود عقد مشاركه كما أن مساهمه العميل غير واضحة ولا توجد مستنات تؤيد ذلك ولازال
    الرصيد متعثر ولقد قام البنك باستلام عدد أربعه عربات تيكو من العميل ظلت تعمل بالبنك (وخصصت لبعض الموظفين)
    ولم تحدد قيمتها كما لم تكتمل إجراءات تسجيلها باسم البنك.
    ج /عربات البولو-: تم شراء عدد ثلاث عربات ماركة بولو من شركة الصفوة قيمتها 100.5 مليون جنيه تم سداد
    مبلغ ( 70 مليون جنيه) منها ووضع المبلغ في حساب معلق ومازال هنالك مبالغ مستحقه على الشركة لم يتم سدادها
    . حتى نهاية العام المالي 98
    د/ العربة لاندكروزر استيشن-: تم شراء عربة لاندكروزر استيشن ( 130 س)بمبلغ 40 مليون جنيه
    1998 م خصمًا على حساب معلق كما أن إجراءات شراء العربة غير واضحة ولم يتم تسجيل العربة /10/ بتاريخ 22
    باسم البنك.
    خامسًا : تأهيل وتأسيس مباني البنك-: بموجب العقدين المبرمين بين البنك (طرف أول) وشركة الإمدادات الأفريقية
    (طرف ثاني) في مارس 98 ومايو 98 تم الاتفاق على أن يقوم الطرف الثاني بتوريد وتركيب الاثاثات وتأهيل مباني
    البنك . ومقابل ذلك سد البنك مبلغ 245 مليون جنيه بالكيفية المحددة بالعقدين وقد لاحظت المراجعة أن البنك قام
    بسداد فرق عن المبالغ المتفق عليها بمبلغ 284 مليون جنيه حيث أشار الطرف الثاني أن هنالك أعمال إضافية قد تمت
    كما لم تقدم الشركة فواتير نهائية بقيمة بقيمة الاثاثات التي تم توريدها للبنك خطابنا بالنمرة د م
    99 يشير إلى ذلك كما لم نجد ما يفيد بأن تلك الاثاثات بأنها استلمت تماما وان /7/ 1000 بتاريخ 12 / ع/ 158 /ب/ 16
    101
    الأعمال المطلوبة قد أنجزت
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

04-10-2010, 05:33 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18379
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    الأعمال المطلوبة قد أنجزت حسب المواصفات المطلوبة والمتفق عليها. لقد نشأ نزاع بين الطرفين وحول الأمر للجنة
    لتحكيم الفصل بالدعوى . جاء بقرار اللجنة الآتي-: تلاحظ للجنة تجاوز البنك المدعي عليه والشركة المدعيه لأصل
    الاتفاق بينهما ونأسف لتعامل إدارة البنك مع هذا المشروع الكبير بعفويه وعدم تثبت تسبب في إهدار مال يعتبر من
    المال العام وذلك لتجاوز الميزانية الإنشائية المقترحة والإهمال في متابعة التنفيذ والدفع العشوائي لثمن العقد في اجل
    حل قبل نهاية العمل والرفض والقبول دون أي أسس إدارية أو قانونية معتبرة . واخطأ البنك في قبول استخدام الاثاثات
    ونقل المكاتب التي أعيد تأهيلها قبل التأكد من أن العمل قد أنجز وفقا للمواصفات المطلوبة. ولقد قررت اللجنة
    بالإجماع على الآتي . 1 -:ألزمت البنك بسداد مبلغ 26.6 مليون جنيه إلى الشركة المدعيه عليها فورا.
    2. تسقط مطالبه الادعاء وترفض مطالبته بالتعويض لعدم وجود مقتضي لذلك.
    3. ترفض مطالبه البنك بخفيض الأسعار بنسبة 50 % لعدم تقديم بينه حول مخالفة الأعمال المنفذة للمواصفات
    وترفض مطالبته بخصوص أي استحقاقات بخلاف ما تقدم.
    سادسا: المطلوبات-: ارتفع حجم المطلوبات من 1.5 مليار جنيه في عام 97 إلى 11.3 مليار جنيه بنهاية عام 98
    وتشكل أرصدة الودائع وحقوق أصحاب الاستثمارات المطلقة والبالغ قدره 6.4 مليار جنيه نسبة % 56 من اجمالى
    المطلوبات بنهاية عام 1998 م. تابع المطلوبات ارتفع حجم الودائع من 1.2 مليار جنيه في عام 97 إلى 6.4 مليار
    جنيه في عام 1998 م بمعدل نمو نسبته 415 % وتشكل أرصدة الحسابات الجارية نسبة 62 % وقد لاحظت المراجعة
    عدم مطابقة الأرصدة المرحلة في النصف الأول للعام 1998 مالى النصف الثاني من العام حسب ما اشرنا له في فقره
    سابقة. ولقد ارتفع رصيد حقوق أصحاب الاستثمارات المطلقة من 168 مليون جنيه في عام 1997 م إلى 2.2 مليار
    جنيه . تشكل الأرصدة التالية نسبة 85 % منها 1066 مليون لصندوق دعم الولايات و 500 مليون جنيه لهيئة الموانئ
    البحرية و 350 مليون جنيه لمال الصندوق الدوار والجملة مليار و 916 مليون جنيه/. مطلوبات وذمم دائنة
    أخري-:ارتفع رصيد المطلوبات والذمم الدائنة الأخرى من 288 مليون جنيه في عام 97 م إلى 2.8 مليار جنيه بنهاية
    عام 98
    98 مبلغ ( 5260 ) مليون جنيه وبفحص خطابات /12/ سابعا : خطابات الضمان-:بلغ رصيد خطابات الضمان في 31
    الضمان خلال عام 199 وقفت المراجعة على عدة مخالفات في هذا الجانب-:
    1. خالف البنك توجيهات بنك السودان قيما يتعلق في الحصول على ضمانات كافية تمكن البنك من تغطية الفجوة بين
    الهامش النقدي وخطابات الضمان ولقد قام البنك بسداد مبلغ 96.3 مليون جنيه نيابة عن العملاء عبارة عن قيمة
    خطابات مصادرة لم يتمكن العملاء من سدادها كما لا توجد ضمانات كافية يمكن الرجوع إليها.
    2. لاحظت المراجعة أن بعض من تلك الخطابات الصادرة في عام 1998 م لم تكتمل إجراءاتها بالصورة الصحيحة
    حيث لم يتم تحصيل الهامش حسب النسب المقررة من بعض الجهات حسب التعريفة المصرفية لعام 1998 م بجانب
    ضعف الضمانات المقدمة. ولقد امتدت تلك المخالفات حتى النصف الأول من العام المالي 1999 م حيث بلغ رصيد
    الخطابات المفتوحة 4.8 مليار جنيه.
    ثامنا : حساب أمانات تحت الطلب-: بلغ رصيد هذا الحساب مبلغ 368 مليون جنيه منها مبلغ 165 مليون جنيه تخص
    98 تم خصم مبلغ 750 الف /11/ شركة امونيا لم تقدم للمراجعة بيانات كافيه منها وقد لاحظت المراجعة بتاريخ 28
    وكانت من المفترض خصم المبلغ من (TEN STARS) جنيه من الحساب أعلاه وتم صرف المبلغ للعميل تقلاوي
    102
    الحساب الجاري إلا أن رصيد حسابه في ذلك التاريخ لا يكفي لمقابلة هذا المبلغ وقد تمت مخاطبة إدارة البنك بخطابنا
    1999 م بتحصيل المبلغ المذكور /4/ رقم د م ع/ 158 /ب/ 16 /أ بتاريخ 16
    تاسعا : الذمم المدينه الأخرى-: ارتفع رصيد الذمم المدينه الأخرى من 527 مليون جنيه في عام 97 إلى مبلغ 2082
    مليون جنيه بنهاية عام 98 ويشكل الحسابات المكتبية المعلقة البالغ قدرها 2037 مليون جنيه نسبة 98 % منها
    وتشمل الأرصدة المكتبية المعلقة الحسابات التالية-:
    1. فروقات إعادة وتقويم النقد الأجنبي-: بلغ حجم تلك الفروقات مبلغ 538 مليون جنيه بنهاية عام 98 وقد لاحظت
    المراجعة بأن هنالك مبالغ قد خصمت من هذا الحساب بدلا من حسابات العملاء (فروقات أسعار عائدات صادر )ولقد
    وجهت المراجعة بتسوية تلك الحسابات لبنودها الصحيحة خطابنا بالنمرة/د م ع/ 158 /ب/ 16 /أ بتاريخ 4يونيو 1999 م
    يشير إلى ذلك وخلال عام 1998 م تم تحميل حساب الأرباح والخسائر مبلغ 438 مليون جنيه . مخالفات الأسس
    والضوابط المصرفية-: حصيلة الصادرات-:
    1. تم التصرف في بعض حصيلة الصادرات دون الوجه الصحيح حيث تم بيع مبلغ 51 الف دولار لأحد الأفراد مما يعد
    98 والذي حدد استخدامات حصيلة الصادرات في عمليات الاستيراد السلعي / مخالفه لمنشورات بنك السودان رقم 13
    ولمقابلة مدفوعات غير منظورة تتعلق بعمليات التجارة الخارجية . وقد أدي ذلك بفرض غرامات المالية من قبل البنك
    المركزي ولقد امتدت تلك المخالفات حتى عام 1999 م حيث تم يع مبلغ 200 الف دولار للعميل فيصل السهلي أضيفت
    لحسابه بجده وخصم المبلغ 508 مليون جنيه من حسابه المحلي طرف البنك.
    2. الشيكات المصرفية المعتمدة-: لاحظت المراجعة بأنه يتم اعتماد قيمة شيكات لبعض العملاء لتقديمها لجهات أخري
    لتسهيل خدماتهم (تخليص رسوم جمركية وخلافه) في حيث أن أرصدتهم في تاريخ اعتماد الشيك لا تكفي لتغطية قيمة
    1999 م - الشيكات المعتمدة (كشف مرفق بالشيكات المعتمدة بدون رصيد حقيقي للعام 1998
    3. (حسابات مكتبية) مدفوعة معلقة-: ( لاحظت المراجعة أن العديد من المبالغ تسدد لبعض العملاء في حين أن
    أرصدة حساباتهم في ذلك التاريخ لا تكفي لتغطية تلك المبالغ (تمويل نقد مباشر) مما يعد مخالفه لأسس وضوابط
    التمويل المصرفي .
    4. الشيكات المرتدة-: لاحظت المراجعة أن بعض العملاء ارتدت شيكاتهم لأكثر من ثلاث مرات ولم يتم قفل حساباتهم
    97 الصادر في 27 /فبراير 1997 م ضوابط مصرفيه عامة والتي تنص / مما يعد مخالف لمنشور بنك السودان رقم 3
    على قفل حساب أي عميل ترتد من حسابه أو حساباته ثلاث شيكات على مدي ستة اشهر .
    5. مدفوعات مختلفة-: بلغ رصيد هذا الحساب مبلغ 284 مليون جنيه بنهاية العام 98 منه مبلغ 149 مليون جنيه
    دفعيات تمت بفرع الخرطوم وقد لاحظت المراجعة الآتي-:
    1. أن هنالك العديد من المبالغ تسدد للعملاء من هذا الحساب في حين أن أرصدة حسابات في ذلك التاريخ لا تكفى
    لمقابلة تلك المبالغ مما تعتبر تمويل نقدي دون سند قانوني ولقد تم سداد هذه المبالغ لاحقا. لاحظت المراجعة أن هنالك
    مبلغ 55.6 مليون جنيه مرحلة من سنوات سابقة عبارة عن قيمة خطاب ضمان مصادر وأخري لم يتم تحصيلها
    وضعت ضمن مدفوعات مختلفة . وقد شملت القائمة خطابات ضمان مصادره خاصة بشركة كوساين( 22 . مليون خطاب
    ضمان مصادر خاص بجعفر محمد( 33 . مليون جنيه خطاب ضمان مصادر خاص بشركة مارسون( 17 ) مليون شيك
    1995 م بقيمة مليوني جنيه /5/ مصرفي رقم 144 باسم وكيل نيابة الجهاز المصرفي بتاريخ/ 9
    103
    6. مخالفات السوق الشعبي امدرمان-: شيكات مزودة بمبلغ 41 مليون جنيه-: يرجع تاريخ المخالفة لعام 7199 م
    وهي عبارة عن قيمة شيكين معتمدين صادران من بنك الشمال تم تزويرها وأضيف المبالغ وسحب من الحساب رقم
    1267 باسم حسن الأمين ولقد اتخذت الإجراءات القانونية حيث تم فتح بلاغ لدي نيابة المصارف
    1997 م ضد المتهمين ولم تكتمل الإجراءات لعدم العثور عليهم. /8/ بتاريخ/ 25
    عاشرًا :- الاعتمادات المستندية لعام 1999 م-: لاحظت المراجعة انه قد تم خلال النصف الأول من العام 1999 م فتح
    اعتمادات بمبلغ 27 مليار جنيه وهذا المبلغ يفوق مقدره البنك من النقد الأجنبي-:
    1. لم يتم تحصيل الهوامش المقررة من العملاء حسب السياسة التمويلية كما لا توجد ضمانات كافيه لتغطية قيمة
    الضمانات
    2. .لم يلتزم البنك بالتعريفة المصرفية حيث تم تحصيل مبلغ 136 مليون جنيه فقط خلال النصف الأول من عام
    1999 م كعمولة على الاعتمادات المستندية حسب العمولة الواجب تحصيلها حسب التعريفة المصرفية مبلغ
    2.184 مليون جنيه بفرق قدره 2.1 مليار جنيه الفصل الاخير أهم ملاحظات وتوصيات المراجعة-:
    1. نظام الرقابة والضبط الداخلي
    أ/ لاحظت المراجعة الخلل الواضح في أجهزة الحاسوب وقد نتج عن ذلك عدم تطابق كشوفان الحساب المعدة مع
    أرصدة الحسابات الجارية للعملاء. كما أن أرصدة حسابات العملاء المرحلة من النصف الأول من عام 1998 م غير
    متطابق مع الأرصدة الافتتاحية للنصف الثاني من العام المالي 1998 م ولقد تمت مخاطبة إدارة البنك في هذا
    الخصوص.
    ب/ عدم فعالية وكفاءة المراجعة الداخلية حيث لاحظت المراجعة العديد من الممارسات الخاطئة شملت كل مجالات
    وأنشطة . وعليه أوصت المراجعة بضرورة الاهتمام بإدارة المراجعة الداخلية ودعمها بالكوادر المقتدرة مع إدخال نظام
    الرقابة قبل الصرف ومراعاة تبعية إدارة المراجعة الداخلية لمجلس الإدارة.
    2. أوصت المراجعة بضرورة الالتزام بالسياسة التمويلية وأسس وضوابط التمويل المصرفي حيث لمست المراجعة
    العديد من المخالفات المصرفية في هذا الجانب مع تفصيل وتنشيط إدارة الاستثمارات واتخاذ إجراءات قانونية فورية
    ضد العملاء المتعثرين حيث بلغ حجم المبالغ المتعثرة السداد 1.1 مليار جنيه تشكل نسبة % 30 من حجم التمويل للعام
    1998 م ارتفعت لمبالغ 2.9 مليار جنيه في ابريل 1999 م.
    كما لاحظت المراجعة أن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لا يتناسب وحجم المديونيات المتعثرة ولا يفي
    لأغراض توفيق الأوضاع وبالتالي لابد من معالجة هذا الأمر ووضع مخصصات كافيه لمقابلة تلك المديونيات
    3. لاحظت المراجعة أن العديد من الممارسات الخاطئة تمت عبر الحسابات الوسيطة المعلقة لفترات طويلة مثال تم
    صرف بعض المبالغ لصالح العملاء في حساب وسيط) مدفوعات مختلفة) في حين إن حساباتهم الجارية لا تكفى
    الدفعيات (حسب ما أشرنا إليه في التقارير) وبالتالي لا بد من الاهتمام بهذا الجانب وتصفية كل المبالغ المعلقة
    وتسويتهما على بنودها الصحيحة.
    4. أوصت المراجعة بضرورة الاهتمام بالجوانب الشرعية لمعاملات البنك المالية حيث لاحظت المراجعة أن الودائع
    الاستثمارية تحسب لها فوائد شهرية 2.5 % كما لاحظت أن بعض المعاملات المصرفية (التمويل) تتم دون عقود
    مستوفاة ، كما أن الفوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة لحسابات المراسلين بالخارج تضاف لبنود الإيرادات الأخرى.
    104
    5. لاحظت المراجعة أن الموجودات المتداولة فاقت المطلوبات المتداولة بمبلغ 1154 مليون جنيه بنهاية عام 1998 م
    الأمر الذي يستدعي التدخل لإحداث التوازن المطلوب بين الموجودات والمطلوبات.
    6. أوصت المراجعة بضرورة العمل على حصر كل الموجودات الثابتة وفتح سجلات لها تحوي قيم وتواريخ وشراء
    وعددية ونوعية والحالة الراهنة لكل أصل على حده ، مع ضرورة استخراج شهادات بحث للعربات التي يتم شراؤها
    خلال العام تثبت ملكية البنك لها.
    7. لاحظت المراجعة ضعف الضمانات المقدمة لكثير من العمليات الاستثمارية الممولة كما أن اغلبها ضمانات شخصية
    ( TEN ، كما يلاحظ ضعف الإشراف على البضائع المخزنة لدي العملاء ترتب على ذلك تمكن بعض العملاء
    وعبد السلام عبد الله العوض) من الحصول على البضائع بطريقة ما دون علم البنك وتم اتخاذ إجراءات STARS
    قانونية ضدها .
    8. أوصت المراجعة بضرورة مراجعة أداء البنك بشكل عام إذا مارؤي في استمراريته حيث تلاحظ أن هنالك العديد من
    المخالفات المالية شملت كل الجوانب والأنشطة بالبنك مما أدي إلى تدخل محافظ بنك السودان وتعيين مشرف ووقف
    المدير العام ومدراء الإدارات التالية-:
    1. مدير فرع الخرطوم ونائبه
    2. مدير فرع بحري
    3. مدير الإدارة المالية
    4. مدير النقد الأجنبي وبعض الموظفين
    لقد حسم محافظ بنك السودان وضع هذا البنك فأصدر قرارا بمنعه مزاولة العمل المصرفي وحجز موجوداته وتصفيته
    وذلك اعتبارا من 5/أغسطس 1999 م.
    22 . قضية بيع بنك النيلين للتنمية الصناعية بيع بنك أم دفن نفايات؟ !!!
    عادل الباز
    [email protected]
    ليس فى الأمر عجب أن يباع بنك فى سوق الخرطوم .الحكومة باعت من قبل الخرطوم وها هى الآن تبيع
    النيلين!!!.لست حزينًا على بيع أي منهما، ولكن أكثر ما يستفزنى أن يجرى البيع فى الظلام وكأنه عملية غسيل لا
    يشهدها إلا الغسال الأجنبى ووكيله المحلى .
    لماذا يتكتم بنك السودان على صفقة بيع بنك ويتعامل معها كأنها أسرار عسكرية؟.عندما التقطت الخبر طفقت أسال
    العالمين ببواطن الأمور عن ما جرى فى برزخ النيلين، لم أجد أية إفادة، الجملة الوحيدة التى استوقفتنى إجابة من
    صديق قال لى لا تتعب نفسك ده ما بيع!!.قلت له كيف ؟ قال لى أمشى احفر براك .!! وحفرت * بنك النيلين للتنمية
    الصناعية أُنشئ في العام 1993 م نتيجة لعملية دمج تمت بين بنك النيلين والبنك الصناعي، وعند لحظة الدمج كان
    رأسمال بنك النيلين ( 16 (مليون جنيه والصناعي ( 500 ) مليون جنيه .
    • العاملون الذين خدموا البنك أكثر من عشر سنوات لم يتقدموا فى وظائفهم خطوة واحدة وتم تخفيضهم إلى
    700 موظف و 260 عام ً لا. ثم جرى تسكين مائتين فقط فى وظائف جديدة .
    • رأسمال البنك ثلاثة مليارات دينار، ولكن البنك عبر ودائعه يعمل بمئات المليارات من الدنانير .
    105
    • ديون العمليات الاستثمارية بلغث أكثر من مائة مليار جنيه سودانى، ليست لد  ي معلومة هل ُاستثمرت هذه
    الأموال فى الصناعة أم ذهبت فى التجارة والربح السريع الحلال .!!
    • إجمالى الديون الهالكة فى البنك بلغت ثلاثة مليارات دينار تقريبا تزيد ولا تنقص دينارًا .
    على خلفية هذه الأوضاع، أعلنت الحكومة عن رغبتها فى بيع البنك، تقدمت تسع جهات ست منها أجنبية وثلاث محلية
    أهمها: بنك دبي الاسلامي، بنك ابو ظبي، ، مصرف السودان والامارات. شركة املاك، مجموعة اعمار ومن ضمنها
    بنك السلام .
    بنك السودان ووزارة المالية ك  ونا لجنة للتفاوض، لبيع البنك بعد أن تقدمت الجهات المختلفة بعروضها في الفترة من
    31 مارس وحتى 30 أبريل 2006 م .
    *الشركة التى قيمت البنك هى (كى بى ام جى) وهى ذات الشركة التى قيمت صفقة بنك الخرطوم اياها!!!.بكم لا احد
    يعرف؟ ولا اعرف لماذا تعطى شركة واحدة فرصة تقييم أكبر بنكين فى السودان ؟ يبدو أن العبقرية التى أظهرتها فى
    تقييم البنك الأول أعطتها فرصة ثانية والله أعلم !!
    قبل ثلاثة أيام حل بين ظهرانينا وفد إماراتى كريم، جاء صائما فأفطر ببنك النيلين ومضى فى صمت.الدوائر المطلعة
    أفادت أن الوفد جاء بدعوة من ادارة بنك السودان التى اجتمعت به على عجل وأبلغته أن العطاء رسا على مجموعة
    إعمار الاماراتية واملاك. افادت المصادر انه سيتم بيع 60 % من اسهم البنك مقابل ثمانين مليون دولار وستقوم
    المجموعة المحظوظة بتسديد مبلغ اربعين مليون دولار عند توقيع العقد، والمبلغ المتبقى سيتم تسديده وفق جدول
     متفق عليه. كم من الزمن سيستغرق السداد ؟الله عالم. هذا البنك من املاك الشعب السودانى ولا يجوز لشخص أو مدير
    أن يتصرف فيه ببيعه ل (لاملاك) والمجموعة دون اخطار أو حتى إعلام الملاك!!. الموظفون ببنك السودان يعتقدون
    أن من حقهم فعل أى شئ دون أن يتجشموا مشقة إخطارنا بما يجرى !!
    لقد أدهشتنى حقا السرية التى أحاط بها بنك السودان هذه الصفقة!!. أنا قليل الثقة بالصفقات التى ُتعقد فى الظلام!! كان
    بإمكان بنك السودان الإعلان عن المجموعة التى رسا عليها العطاء مع التوضيح اللازم حول الكيفية التى جرت بها
    عملية البيع بكل شفافية. هذا الغموض أثار فى ذهنى وأذهان الكثيرين تساؤلات شتى .
    اولا : ما هى القيمة الحقيقية التى قيمت بها شركة (كى بى ام جى) البنك ؟
    ثانيا :ما مصير العاملين فى البنك؟ هل سيتم تسكينهم وفصلهم ام سيتم فصلهم من غير تسكين ؟وكم منهم سيبقى وكم
    منهم سيشرد؟ الغريب ان للعاملين فى بنك النيلين قضية امام لجنة تحكيم سيصدر حكمها اليوم، واذا حدث ان اصدرت
    اللجنة قرارها لصالحهم سيدفع البنك ثلاثمائة مليون دينار !! يا ترى هل سيدفع المشترون الجدد هذا المبلغ؟ وهل هم
    على علم به ابتدا  ء؟ .
    ثالثا: اذا كانت الحكومة تسعى للتخلص من البنوك، فلماذا تؤسس فى الوقت ذاته بنكًا صناعيًا آخر  س  مي بنك التنمية
    الصناعية برأسمال قدرة ثلاثمائة وخمسون مليون دولار.ألم يك من الأوفق دعم البنك الصناعى القائم والذى يملك
    خبرات مصرفية واسعة بهذا المبلغ مع اصلاحه بدلا من إنشاء آخر قد نضطر لبيعه بعد ثلاث سنوات ؟ .
    أخيرا أتمنى أن أعرف من هم المحظوظون الذين ظفروا بتمويل من بنك النيلين بمبلغ مائة مليار جنيه؟ وما هى
    الضمانات المتوفرة التى أودعوها طرف البنك. أخشى أن تكون مجرد ورق وخطابات ضمان من البنك إياه. كان الله فى
    عون مديره الجديد !!
    106
    وأخيرًا جدا أموت وأعرف كم الرقم الحقيقى للديون التى أُهلكت من حسابات بنك النيلين قبل هذه الصفقة؟ ومن هم أهل
    الحظوة الذين أُهلكت ديونهم؟.نرجو من بنك السودان الإفادة لأن لي شكوكًا إن هذه العملية بالطريقة التى تمت بها
    ليست أكثر من عملية دفن نفايات البنك فى بطن الصفقة.
    23 . قضية الفساد في مشتريات الدولة أصوات واصداء مجلس الوزراء والرقابة على المال العام
    محجوب محمد صالح
    القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالامس الذي يمنع شراء عربات حكومية جديدة ويمنع تشييد المباني الحكومية
    الجديدة قرار كان يجب ان يصدر قبل اعوام عندما اصابت حمى التطاول في البنيان وامتلاك اساطيل العربات الفارهة كل
    مسؤول حكومي وتكفى نظرة واحدة على مواقع المباني الحكومية لنتعرف على ابعاد الداء الذي اصاب الدولة في
    انفلات من الضوابط المالية والاجرائية لم يعرفه السودان من قبل ، ولم يقف الامر في مكاتب الدولة على العربات
    والمباني الفاخرة بل تجاوزها إلى الاثاثات والرياش الفاخر التي لا تجدها حتى في مكاتب الدول الغنية ورحم الله ايام
    الانضباط حين كانت (مصلحة المخازن والمهمات) هي الجهة الوحيدة التي تمد المكاتب باثاثاتها وكان تأثيث اي مكتب
    محكوم بضوابط صارمة تحدد حتى عدد الادراج في (تربيزة) شاغل الوظيفة حسب درجته .الان اصبحت كل وزارة
    تستطيع ان تشييد عمارة فاخرة دون ان ترجع إلى جهة حاكمة مثل وزارة الاشغال وتعد الخرط والمواصفات بنفسها
    دون ان تعتمدها جهة مسؤولة وليس مهما بعد ذلك ان تسقط العمارة او تتصدع ثم تختار بنفسها الجهة المنفذة
    وبالاسعار التي تحددها تلك الجهة دون عطاءات ودون اعلان ودون منافسة وبانعدام تام للشفافية ، بل وتستطيع
    الوزارات ان تجبي من الاتاوات ما يمكنها من انجاز مشروعاتها دون وجود اعتمادات مالية .
    اما العربات فامرها لا يختلف واصبحت الوزارات معرضا للموديلات والماركات المختلفة يشتريها المسؤول بنفس
    الطريقة وليس هناك جهة حكومية تحكم بصلاحيتها ولا بصلاحية سعرها ولا ضمان توفر قطع غيارها ولا باي من
    الضوابط الصارمة التي كانت تفرضها طيبة الذكر (مصلحة النقل الميكانيكي (ودون تقيد بالاجراءات المالية الصارمة
    التي كان يشرف عليها قسم المشتروات بوزارة المالية .
    لقد فككت الانقاذ اجهزة الحكومية الرقابية ومكنت المسؤولين من تجاوزها حتى ان وجدت وجمدت قواعد ولوائح
    الاجراءات المالية حتى صار كل مسؤول دولة قائمة بذاتها يستطيع ان يتصرف في المال العام جباية وصرفا كيف شاء
    – فهل مجرد صدور قرار بالمنع سيحل المشكلة .
    المشكلة اكبر من العربات والمباني فهي تشمل كافة مشتريات الدولة التي يتم التعاقد عليها دون عطاءات معلنة وحتى
    تلك التي تصاحبها اعلانات لا تتحدد لها مواصفات حاكمة ولا تتم مراقبة مطابقة السلعة للمواصفات واخر مثال لهذه
    الفوضى اثرناه في هذا الباب ونحن نتحدث عن (البوجيات) التي اوردتها السكك الحديدية وتكرم وزير الدولة بالنقل
    مشكورا وابلغنا ان لجنة للتحقيق في هذا الامر قد تشكلت ورفعت تقريرها وانه سيخطرنا بنتائج التحقيق الذي قامت به
    اللجنة ومدى علمنا ان اللجنة قد فرغت من عملها ورفعت تقريرها لكن وزارة النقل لم تعلن حتى اليوم نتائج ذلك
    التحقيق .
    بودنا لو ان مجلس الوزراء قد توسع في قراره ليشمل مراجعة كافة اوجه التعامل مع المال العام وكل صور الانفلات
    الذي قد يجعل المال العام مالا سائبا يغرى بالفساد والافساد فذلك اقوم واجدى لمعالجة كافة اوجه هذه الظاهرة، ان
    مشوار الميل يبدأ بخطوة ولذلك نتوقع ان يتابع المجلس كل اوجه الخلل في الانضباط المالى وان تضع وزارة المالية
    107
    كافة الضوابط المتشددة في التعامل مع المال العام جباية وتحصيلا قبل ان ينتقل هذا الداء للولايات التي يمنحها الدستور
    الجديد سلطات مالية واسعة.
    2006/8/ الأيام 16
    24 . قضية العمل الخاص لوالي الخرطوم المتعافي أضواء ومفارقات
    24.1 . المتعافي والعمل الخاص
    تاج السر مكي
    المتصدون للعمل العام يتعرضون للإشاعات المغرضة وخاصة حول ذمتهم المالية أتهم كثيرون، زعماء، ورؤساء دول
    وقادة أحزاب ومنظمات وجمعيات، قدحوا في بعضهم ظلمًا ولكن كان هنالك من أفسد وخدم تطلعاته الخاصة في
    الاثراء.. والتاريخ ملئ بالنماذج باتستا، وموبوتو، وشاه إيران وغيرهم .
    نحن نتوقف عند المتعافي والي العاصمة كما يحلو له ووالي (العاصمة القومية) كما تقول الحركة الشعبية تحدثوا كثيرًا
    عنه في مجالات الأنس وفي الأوساط الشعبية وخاصة عندما تشتد أزمة المواصلات وتزداد قطوعات الكهرباء وتلوح
    في الأفق زيادة بعض الرسوم وخاصة المدارس والمستشفيات فالحديث عن شركات من الباطن في تنفيذ الطرق وهي
    بالطبع لا تتعرض للغرامات والعقوبات وعندما يقال عن الإنارة في الطرقات وعن تلك المواسير التي تستخدم فيها يقال
    إنه مصنع جديد للوالي يديره أهله ومكتبة القبة الخضراء التي تحولت إلى خدمات بعد أن كانت مكتبة عامة يؤمها
    طلاب الجامعات يقال أنه يديرها بعض أقارب الوالي .
    السيد الوالي في اللقاء الصحفي قال إنه يمارس أعما ً لا خاصة وهو شريك لبعض اقاربه وذويه وقال بوضوح انه
    يمارس (البزنس) منذ السابعة من عمره وقال بالنص ردًا على رأي الشعب( بعدين أنا ما محتاج أعمل حاجة تكشفوها
    بالسهولة دي. أنا لو عاوز آكل قروش الحكومة أنا أشطر من كدا وما بالسذاجة دي لو عاوز آكل ما بسوي كبري من
    أصلو). ويستمر إلى أن يقول شيخ زايد لا يعين أي وزير الا أن يكون من أصحاب البزنس ...
    انا لا اعرف لماذا قال الوالي كل هذا؟ فليس هناك الزام وطني ولا اخلاقي ولا ديني بأن يكون الشخص حاكمًا خاصة اذا
    لم يصل الى ذلك بطلب من الجمهور أي بانتخابات ومنافسة .
    ولا أعتقد أن المتعافي قد تم اختياره جماهيريًا بل اختارته كلية انتخابية محددة داخل مؤسسات المؤتمر الوطني وحتى
    من تلك المؤسسة يصدر تعليق عبد الله بدري القائد البارز في المؤتمر عن قدرات الوالي ورفض قطاع المؤتمر
    لولايته.. فمن كان يعمل عم ً لا (خاصًا) والمقصود به بالطبع تجاري ربحي لا يلزمه أحد بأن يصبح حاكمًا... إن مجرد
    الشبهة في أن أحد مؤسساته الخاصة التي هو شريك فيها أن تدخل في منافسة بيع او شراء أي سلعة للولاية أو منها
    أو تمارس نشاطًا من الباطن كما قال من يقدحون في ذمة الوالي وقد يكون في ذلك شطارة دون سذاجة كما قال .
    إذا كانت الولاية تتعامل بمنطق أن الشركات المحدودة المحلية هي التي استحوذت على ما كان يمكن أن يقدم في
    عطاءات (وإذا كان ذلك صحيحًا) فما الذي يمنع حصر فرص العمل فيمن تعرفهم الولاية. وأولى بذلك شركات الوالي
    التي هو شريك فيها.. والتحدي حول من يتهم يتقدم بوثائقه وهو يعرف أن المسألة هي أسرار. المعرفة تتوفر عندما
    تكون هنالك عطاءات ويتحدث فيها من لهم مصلحة في ذلك أو من ظلموا والصحافة أو حتى في تقديم شكاوى
    للقضاء.. لكن الجميع لا يعرفون كيف تم منح تلك الفرص ومن الذين حرموا ؟ ولماذا؟
    108
    المهم أن الوالي لم ينكر أن له نشاط تجاري هو شريك فيه أو هو صاحبه الأصلي وهذه المؤسسات يمتد اليها نفوذه
    اراد أو لم يريد.. سد الذارئع يكون بالتجرد والابتعاد عن تلك المصالح الخاصة أو أن يكون المتصدون من لا يمتلكون
    أعما ً لا خاصة يمكن أن تؤثر في اتخاذ القرار المتعلق بمنح الفرص أو التعامل بالبيع والشراء فقد كانت التقاليد في
    السابق في الخدمة المدنية أن تكون هنالك لجان للمشتروات تخضع لقوانين معروفة أحيانًا تلعب دورًا في تعطيل الأمور
    بسبب بيروقراطية التعامل مع تلك القوانين ولكنها تحصر الخطأ في أبسط حدوده... لقد تحدث الوالي عن الأخطاء في
    تنفيذ الطرق وقد تم ذلك بالطبع بسبب تعطيل التقاليد التي كانت راسخة في نظام مشتروات الحكومة ومبيعاتها وتقديم
    المناقصات.
    2006-7- الأيام 8
    24.2 . قضية العمل الخاص لوالي الخرطوم المتعافي مسألة
    مرتضي الغالي
    09-07- ُ كتب في: 2006
    انزعج كثيرون وطارت (عصافير نومهم) عندما صرح والي الخرطوم (بملء فيه) انه رجل مستثمر وانه صاحب
    استثمارات وقد قال ذلك بشئ من الفخر وبإعتبار ان الموظف العام المستثمر يدخل في عداد (العملة النادرة) التي
    يتعاظم الطلب عليها واستشهد في ذلك بالشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله – وقال انه رجل يفضل ان يكون الوزراء
    من اصحاب الاستثمار .. والوالي في ذلك يكاد يسخر من الولاة والوزراء (الأفندية) من أصحاب الغشامة الذين لايعرفون
    دنيا الاستثمار وبذلك يكونون عالة على إدارة شأن وزاراتهم وولاياتهم لأنهم لايعرفون عالم الاستثمار ودنياه الجميلة!..
    والحقيقة لقد إلتبس الأمر عل  ي وقلت لنفسي هل يجوز ان يكون الوزراء والولاة من المستثمرين او التجار ؟ ثم يكون
    في إمكانهم الجمع بين الوظيفتين في وقت واحد ؟ وحاولت طوال الايام السابقة ان استفسر بعض العالمين بدنيا الخدمة
    العامة وخبراء الادارة فلم اجد ما يساند (نظرية الوالي) وبعضهم تحدث عن قوانين صارمة و(أعراف راسخة) تحرم
    على الموظف العام ان يمارس الاستثمار والتجارة اثناء اداء وظيفته العامة العليا في سلك الدولة والخدمة المدنية ،
    وبعضهم طلب ان نمهله بعض الوقت ليأتي لنا بالخبر اليقين وبعضهم اندفع غاضبًا وهو يروي بعض النماذج المضيئة
    كما وصفها لوزراء وموظفين عموميين ومحافظين سابقين في عهود الديمقراطية القصيرة كيف انهم درءوا حولهم كل
    شبهة ونفضوا أياديهم عن اعمالهم الخاصة طيلة توليهم مناصب الدولة التي لايمكن فيها ان يعمل الموظف العام
    لمصلحة مواطنيه الفقراء ومحدودي الدخل في ذات الوقت الذي يدير فيه استثماراته ومشروعاته التجارية الخاصة ،
    وذهب بعضهم إلى (الفتوى القاطعة) بالصعوبة البالغة التي يواجهها الموظف العام صاحب النشاط التجاري
    والاستثمارات في الحياد تجاه القرارات التي يصدرها وتحديد المشتروات التي يأمر بها والسيارات التي يصدق عليها
    وأولويات المشروعات التي يقوم بتنفيذها اذا كانت لديه هو نفسه استثمارات واعمال خاصة (تبيع وتشتري) أو
    (ترصف الطرقات) أو (تشتري الماكينات) أو ( تقوم بالترميمات (وبعضهم اوضح ان الوزير او الوالي لا يمكن ان يكون
    محايدًا في تخصيص التعاقدات مع الشركات إذا كان هو نفسه يملك شركات ومهما تكن درجة (صوفية (الوزير او
    الوالي فليس من اليسير ان يفلت من شبهة الميل في تخصيص العطاءات بين شركاته و(شركات الآخرين) او حتى بين
    109
    شركات الآخرين و(شركات أقاربه (فهذه شبهة لايبرأ منها الحاكم الا اذا ف  ر من حماها كما يفر السليم من الاجرب او
    من مريض (الاسهال المائي!!..) والذي أزعج الناس اكثر ان والي الخرطوم يقول انه لا يطرح العطاءات علنًا لتتنافس
    عليها الشركات لأن الشركات (محدودة) بل يقوم بتقسيم العمل عليها وهذه (بدعة جديدة) في معايير التعامل مع الدولة
    لم نسمع بها من قبل .. واذا كانت شركات الوالي واستثماراته تعمل داخل ولاية الخرطوم (فيا فؤادي رحم الله الهوى
    (.!!
    09-07- الايام، 2006
    25 . قضية الفساد بهيئة المواني البحرية
    الموانئ البحرية تكشف إختلاسًا بمليار جنيه في بورتسودان أزاحت هيئة الموانئ البحرية ببورتسودان الستار عن
    عملية اختلاس وتعدي على المال العام بلغت أكثر من مليار جنيه وتم فتح بلاغ ضد عشرين متهما من المخلصين
    وموظفي المواني. وابلغت مصادر مطلعة (الايام) ان عملية الاختلاس تم اكتشافها اثناء عملية تسوية الحسابات
    الختامية لميزانية العام 2005 م حيث اتضح ان هناك عجزًا في الايرادات جراء عدم سداد بعض الفواتير في فبراير
    الماضي.وأكدت المصادر ان الهيئة شكلت لجنة تحقيق توصلت إلى ان العملية نفذتها شبكة تضم مخلصين وموظفين
    وعاملين بالحسابات والمراجعة الداخلية.واشارت لفتح بلاغ ضد عشرين شخصًا منهم وأكدت ان العمل جا ٍ ر لاثبات
    الادلة المادية ضد المتهمين توطئة لتقديم المتورطين للمحاكمة .
    source: Al-ayaam July 18, 2006
    25.1 . الفساد بهيئة الموانى البحرية فى عهد ابراهيم الامين
    المدراء السابقين للسيد ابراهيم الامين ركزوا جهودهم فى تطوير الميناء بعمل التوسعات التى تواكب المتغيرات المحلية
    . و العالمية من حيث البنيات التحتية ومعدات المناولة واساليب العمل،بل وضعوا خطط طموحة حتى عام 2029
    تميز عهد السيد ابراهيم الامين بالاتى:
    1) تقريب كل الفاسدين و الذين سبق ثبوت فسادهم خلال الحقب الماضية ( 2) ابعاد كل الاشخاص المشهود لهم )
    بالنزاهة و الوفاء عن مواضع اتخاذ القرار او المواقع التى يمكن من خلالها كشف الفساد او عدم تمريره
    3) تخويف و تهديد نقابة العاملين حتى لا تكون حجر عثرة امام مخططاته )
    4) ايقاف العاملين المؤقتين بالهندسة المدنية لصالح شركات المقاولات بخلاف شركة الموانى الهندسية والتى لا )
    (2008 - يعطى لها العمل الا بمنافسة الاخرين(على الاقل عامى 2007
    5) ايثار بعض شركات المقاولات باعمال الهيئة على الرغم من ان شركة الموانى الهندسية اكثر كفاءة و لها راس )
    مال معتبر
    6) تعيين ابن شريكه المهندس هقواب مهندسا مقيما لطريق دمادما المصفاة على الرغم من ان تاريخ المهندس )
    المذكور فشله وفصله من كل الشركات التى عمل بها و متانسيا ان الهيئة بها كوادر متخصصة فى هذا المجال و لكن لم
    تعطى لها الفرصة(مرتب المهندس المذكور الشهرى يعادل 7000 جنيه سودانى( و هو اكبر من مرتب مدير عام
    الموانى السلبق- حمزة الفاضلابى-) و مضاف الى ذلك السكن المجانى بالوجبات و الترحيل وتذاكر السفر.(علما بان
    110
    الطريق به مشاكل الان وربما بعد حين وتم تحميل شركة الموانى مسئولية الاخطاء الفنية التى ارتكبها المهندس
    المذكور)
    7) اوكل لمهندس يدعى يونس عمل تصميمات للمستشفى الجديد(غير الجديد الحالى الذى سوف يتم افتتاحه قريبا) )
    بتكلفة بلغت 2780000 جنيه سودانى بالجديد مع ملاحظة مخالفة ذللك مع اللوائح المالية من النواحى التالية
    (أ) عدم طرح موضوع التصميم فى عطاء عام لاختيارالاجود والاقل حسب ماتنص عليه اللوائح المالية بجمهورية
    السودان الديمقراطية.
    (ب) عدم وجود اعتماد مالى فى الموازنة المعنية
    (ج) هنالك اولويات اهم من ذلك و من صميم العمل المينائى كسفلتة مناطق دمادما او عمل صرف لمياه الامطار فى
    مناطق الحاويات الفارغة التى تغرق كل سنة بسبب الامطار
    لمدة عام كامل لان نائبه كان يحاول ترسية شراء الماكينة mhc 8) تعطل الكرين الهاربر 115 )
    لشركة يستفيد من ورائها غير تلك التى وقع لها الشراء و صدر امر شراء لها(و نسبة لان الماكينة مفصلة و مبرمجة
    على الكرين لم يتمكن من تحقيق ماربه و عاد و اشترى الماكينة من نفس الشركة صاحبة الحق الشرعى و بعد تاخير
    الاستشارية العاملة بهيئة الموانى البحرية) لم hpc بلغ عام كامل اثر فى انتاجية محطة الحاويات-حسب تقرير شركة
    يتعرض النائب المشار اليه الى اى محاسبة تذكر.
    9) فصل اكثر من 500 عامل من عمال السلامة بحجة ان النظافة ليست من اختصاصات الهيئة وسلم العمل لشركة )
    الموانى المتخصصة فى اعمال المقاولات والتى لا تعطى لها اعمال المقاولات الا بمنافسة حرة مع شركات القطاع
    الخاص.الا ان هذه النظافة و التى لا تمت للعمل الهندسى باى شىء اعطت لها بدون منافسة.واعطت شركة الموانى
    العمل لشركة الهدف و التى اعطت العمل لشركة نظافة.ما لكم كيف تحكمون؟
    سنواصل
    1) السيد المدير العام و نوابه فى حالة سفر خارج السودان بصفة مستمرة مما يعطل اتخاذ كثير من الاعمال الهامة )
    بالهيئة---- كم تكلفة هذه الاسفار و ما العائد منها للبلد و للهيئة
    لصالح إتفاق مشبوه..تشريدهائل للعمال بهيئة المواني البحرية
    قامت هيئة المواني البحرية في بورتسودان بتشريد 571 من عمال النظافة مستغنية عن خدماتهم ابتداء من الاول من
    شهر سبتمبر الحالي. تواصل الهيئة تشريد العاملين رغم الاحتجاجات الشديدة التي تلقته من الهيئات النقابية ومن
    العديد من الاحزاب.
    وقد ذكر مصدر مطلع بالهيئة بان اتفاق مشبوه وقع مع شركة خاصة لتتولي اعمال النظافة مقابل عقد بمبالغ ضخمة
    تبلغ مائتين وخمسين مليون دولار سنويا بينما كانت ميزانية عمال النظافة لا تتعدي التسعين مليون مما يعتبر تبديدا
    لاموال الدولة في صالح رموز النظام.
    كما اكد قيادي نقابي بان هذه الخظوة قوبلت بمرارة شديدة من قبل جماهير الشرق وخاصة البجا الذين يشكلون النسبة
    الاعلي من المشردين وخاصة بعد التوقيع علي اتفاق الشرق الذي وعد بالتنمية والاعمار وبحق العمل وذكر بان من
    الاسباب المباشرة لانتفاضة بورتسودان عام 2005 كان التشريد الهائل لابناء البجا العاملين بالهيئة وابدي استغرابه
    111
    من
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

04-10-2010, 05:36 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18379
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    من سكوت قيادة جبهة الشرق التي رضيت بالمناصب ناسية معاناة بسطاء الناس .
    http://vb.alhadag.com/showthread.php?t=1171
    25.2 . المواني البحرية تكتشف اختلاسا بمليار جنيه في بورتسودان
    أزاحت هيئة الموانئ البحرية ببورتسودان الستار عن عملية اختلاس وتعدي على المال العام بلغت أكثر من مليار جنيه
    وتم فتح بلاغ ضد عشرين متهما من المخلصين وموظفي المواني. وابلغت مصادر مطلعة (الايام) ان عملية الاختلاس
    تم اكتشافها اثناء عملية تسوية الحسابات الختامية لميزانية العام 2005 م
    حيث اتضح ان هناك عجزًا في الايرادات جراء عدم سداد بعض الفواتير في فبراير الماضي.وأكدت المصادر ان الهيئة
    شكلت لجنة تحقيق توصلت إلى ان العملية نفذتها شبكة تضم مخلصين وموظفين وعاملين بالحسابات والمراجعة
    الداخلية.واشارت لفتح بلاغ ضد عشرين شخصًا منهم وأكدت ان العمل جا ٍ ر لاثبات الادلة المادية ضد المتهمين توطئة
    لتقديم المتورطين للمحاكمة.
    صحيفة الايام 2005
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147512385&bk=1
    25.3 . رسالة خاصة الي سيادة الرئيس عمر البشير
    فكل راع مسئول عن رعيته أما م الشعب وأمام المولي عز وجل
    بدأ مسلسل الفساد في ولاية البحر الأحمر وخاصة في إيرادات الخزينة العامة من اجمالي دخل هيئة الموانيء البحرية.
    اللاعبين الأساسيين في الفساد واختلاس المال العام هم بدءا من الغفير ومرور بالموظفين والمدير والوزراء والوالي
    الكبير.
    راجين التحقيق الفوري في هذا الأمر الخطير والذي تنبه اليه مؤخرا المهندس ابراهيم الامين مدير عام هئية الموانئ
    البحرية.. ربما نجم هذا الانتباه عن إجمالي التجاوزات والخلافات في ولاية البحر الأحمر والذي بلغ فيها الفساد الزبا
    وفاق زبد البحر مرارة
    والقصة بدأها المهندس حمزة الفاضلابي المدير العام السابق لهيئة الموانئ وظل الأمر تحت مرئي وسمع المساعدين
    الديناصورين بالهيئة عبد القادر أبو علي وقرينه اللذان أدمنا الصمت تجاه أهم مؤسسة في البلاد واعظم علامة فارغة
    في الاقليم الذي ينتميان اليه.
    ابتدع المهندس الفاضلابي سنة تأجير العربات أي تأجير رأس ساحب للتريلات والسطحات داخل مرابط وساحات
    ومخازن الهيئة حيث تتوفر السطحات والمسحوبات ولا تتواجد جرارات ساحبة مثل التك ما ستر آو ألهو لرز كما هو
    معمول به في جميع موانئ العالم ما عدا ميناءنا الشيخ الميؤوس منه بفعل ديناصورات إدارته ذات الاتجاه القبلي
    والحزبي.
    مؤسسة وطنية ايراديه تدر ملايين الدولارات والجنيهات بل مليارات إذا ما أديرت بكفاءة وطنية بعيدا عن التوجه
    السياسي والانتماء الحزبي والجهوي...
    يمكن ذلك إذا رفعت إدارة رئاسة الجمهورية يدها عن التعيين السياسي في مثل هذه المؤسسات واسند أدارتها الي
    مجلس مستقل مختص بخبرات إدارة المؤسسات أل إيراديه والخدميه كما هو متبع في اكثر مناطق العالم.. في ان تتبع
    112
    المؤسسات الوطنية الايراديه الخدميه الي الوزارات المختصة مثل وزارة الخزانة او المالية او البنك المركزي او مجلس
    ادارة مؤسسات الدولة الاقتصادية اذا اريد لهذا الوطن ان يتقدم ويستفيد من مؤسساته في تأطير النظام الاقتصادي
    والتنمية في البلاد.
    قام المذكور الفاضلابي باطلاق عقود الايجار الرؤوس الساحبة في الميناء في شكل كوتات علي اشخاص معروفين
    وبدراية مساعديه الديناصورين.. وامبراطور الناقلين احمد نور الجليل متمثلا في شركة سالكا والتي لا تخفي سيرتها
    علي أحد.. وعندما انتهت سالكا تشعبت عقود فرعية في شكل مقاولين من الباطن تحت امرة ود نور الجليل حيث يتم
    عمل الكوتات الفردية عشرة عربات ولكنها في الاساس في حسابات ود نور الجليل خمسة للفرد وخمسة له .. وطبعا
    العدد أصلا في الواقع وهمي.. أي واقعي علي الورق وغير متكامل في ميدان العمل داخل الميناء.. وتم توزيع كوتات
    التأجير الوهمية علي التالية اسماءهم-:
    احمد نور الجليل - سالكا عشرة عربات
    المهندس حمزة الفاضلابي - من الباطن - عشرة عربات لحسابه
    سيد محمد - عشرة عربات
    الوالي السابق حاتم الوسيلة - عشرة عربات - من الباطن لحسابه
    علي محمود - عشرة عربات
    الطاهر عبد القادر - بنك امدرمان الوطني سابقا - عشرة عربات
    الوالي الحالي والوزير السابق - محمد طاهر ايلا - عشرة عربات
    خيلان د. نافع علي نافع - لحسابهم من الباطن - عشرة عربات
    وزير الشئون الاجتماعية في حكومة الوسيلة - عشرة عربات
    لحساب وزير في الحكومة المركزية - عشرة عربات
    الايجار الاجمالي لهذه الساحبات الوهمية يبلغ تسعة مليارات شهريا والحقيقة المرة ان العدد الحقيقي الذي يعمل فعلا
    داخل الميناء لتثبيت العقد الايجاري هو بواقع شاحبتين لكل متعاقد واصلا هذه التي تعمل يقوم باعدادها احمد نور
    الجليل لانه المستفيد الوحيد من المناصفة شراكة مع كل هؤلاء..
    يتم استلام الايجارات الشهرية من خزينة الميناء والتي تتم بمعرفة المساعد الاول عبد القادر ابو علي والمساعد الاخر
    لمدير الميناء والذي هو ظل لعبد القادر ابوعلي.. والمساعدين يفعلان ذلك ليضمنا الحفاظ علي منصبيهما.
    نحي المهندس ابراهيم الامين علي شجاعته والتي سوف يدفع ثمنها قريبا بسبب توقيفه لهذه العقود الوهمية والتي
    للاسف تم اكتشافها بعد مرور أكثر من سنتين علي توليه ادارة الميناء وان كانت جاءت متأخرة ويجب أن يحاسب
    عليها ولكنها تصب في المصلحة الوطنية علي الرغم من تأخرها.. وهذا لا يعفيه لانه انتبه متأخرا لمثل هذه التجاوزات
    والتي قصمت ظهر الهيئة لهذه الدرجة الاستهتارية ويجب عليه فورا اقالة كل الاداريين الذين لهم صه بالموضوع
    وخاصة طاقمه من المساعدين الاداريين والماليين وقسم التعاقدات في الهيئة وعلي رأسهم عبد القادر ابو علي
    والمساعد الظل الاخر.
    كما يجب أن يحال جميع من لهم صله بالتعاقد الي التحقيق الفوري والي النيابة العامة ونيابة الاموال العامة والحسبة
    حسب اطروحات المؤتمر الوطني التي يتشدق بها جهابزته.. حيث اتضح ان جميع المذكورين أعلاه عبارة عن حرامية
    113
    وسارقي أموال الشعب ومن المتلاعبين بمقدرات الوطن واهدار الاموال العامة ويجب ان يطبق المؤتمر الوطني حد
    السرقة في جميعهم بلا استثناء تأدية لمناسك الشريعة التي يرفع الجميع رايتها تهليلا وتكبيرا.. والا يكون الجميع
    يستهزؤون بالشعب السوداني ويتلاعبون بالشعارات الدينية لتحقيق مآرب دنيوية دنيئة وإنسان رخيصة لخدمة اهواء
    الانفس.
    المشكلة الثانية التي نرجو السيد رئيس الجمهورية التدخل فيها هي-:
    مكلة الاراضي في بورتسودان والاقليم بأسره حيث امتدت المشكلة الي الاراضي الولائية ومناطق القبائل لخلق اشكال
    قبلي في الاقليم والمنطقة بأسرها وان لم يتم تجاوز هذه الاشكالات سوف تتحول المشكلة لتكون شبيه بمشاكل حواكير
    دارفور الآن.
    المشكلة تتلخص في أن هناك مجموعة تعمل في الاراضي الاستثمارية ومن خلال قسم الاستثمار لسحاب الوالي ايلا ..
    المجموعة الاقوي بقيادة البروفسير عوص واخوانه.. طبعا هو علي رأس جامعة النيلين مدير لها واخوانه في
    بورتسودان يبرطعون ويعملون لصالح ايلا ولحسابهم ايضا ومتخصصين في اراضي الاستثمار واراضي الساحل جميعها
    باعوها وتملكوا جزء منها وباعوا جزء منها للشركات والافراد واسماء وهمية لحسابهم ونزعوا اراضي قبائل وناس
    كثيرين مساكين وخلقوا مشاكل مع ناس الساحل واهالي المنطقة في الساحل وعاملين مشاكل في اراضي الميناء علي
    الساحل ومناطق البترول ومشكلة هوشيري وبشاير هم جزء منها..
    المجموعة الثانية التي عملت وتعمل لصالح ايلا وبم وتوجيه منه هي بقيادة المايسترو ألمعتمد أحمد همد.. وهذه
    المجموعة تضم في كيانها محمد طاهر احمد حسن.. مسئول المؤتمر الوطني في البحر الاحمر واهو يعتبر الدينمو
    المحرك للوالي ايلا... ويده الخفية في كل التجاوزات وسلب الاراضي والمحلات ا لتجارية والبيوت..
    والشيء الخطير في الامر.. ان هذه المجموعة وبتوجيه من الوالي ايلا قامت بخلق مشكلة في خور بركة في الاراضي
    بين الاشراف والقبائل الاخري.. حيث يعمل طاهر احمد حسين علي توطين أهله الجميلاب في حواكير خور بركة وهو
    يريد بذلك ان يزعزع التركيبة في شكل محليات جديدة يكونها من أهله في هذه المناطق.. والان هناك خلاف بين الوالي
    ايلا واحمد همد حيث قام ايلا بتثبيت محمد طاهر وشال احمد همد من معتمدية سواكن.. ومن جراء هذا الحدث
    والخلاف الحاد بين ايلا واحمد همد.. سوف يعمل الاخير علي اشعال النعرات وتحريك القبائل في المنطقة.. وسوف
    تشتعل المنطقة قبليا بين القادمين لجدد الجميلاب واهل الحواكير وبالاخص الاشراف.. حيث يريد ايلا اقصاء الشريف
    محمد سر الختم من زعامة المؤتمر الوطني لصعود نجم محمد سر الختم والذي سوف يطمس ايلا في الانتخابات لقادمة
    .. لهذا السبب يعمل ايلا علي اشعال المنطقة..خصما علي محمد سر الختم..
    كل هذا السناريو يحدث بتخطيط من احمد موسي عمر مهندس اعلام الوالي ايلا والذي ارسل الي دوره اعلاميه
    للقاهرة وبدلا من ان ينتبه الي الدورة بقدرة قادر نقله خياله الخصيب فجأة اخذه لموريتانيا.. ان لله في خلقه شئون..
    من كان ايلا واليه فليسرح في المال والمتعة..هكذا علمهم كبيرهم الذي علمهم السحر.. فهذه حكومة ولاية واليك ايلا
    يا سيدي الرئيس عمر البشير
    الاشكال الثالث .. نقول فيه.. عيب عليك يا موسي محمد احمد.. والذي باعتباره مساعد رئيس الجمهورية .. اصبح
    شخشيخة في يد الوالي ايلا.. نائب رئيس جمهورية يضعه ايلا في جيبه.. هزلت..
    والحكاية تتلخص في-:
    114
    هناك مشكلة بين اتحاد طلبة البجا في الخرطوم والوالي ايلا.. حيث كان من المفترض ان يقوم مؤتمر صحافي بواسطة
    الطلبة يشرحون فيه ملابسات مشاكل الداخليات حقاتهم في الخرتوم والتي طبعا مؤجرة بواسطة ةلاية البحر الاحمر
    وبالاخص نقول من قبل سيدنا الوالي محمد طاهر ايلا.. رئيس الجمهورية لجمهورية البحر الاحمر.. والذي طلع من
    ولايتك يا سيادة رئيس الجمهورية عمر لبشير وهو يعمل علي تأسيس جمهوريته الخاصة ولو علي حساب المؤتمر
    الوطني وبثمن الانتخابات في الاقليم.. ولا يهمه غير الفلوس وتعليم الاخرين سلب المال العام وخلق المشاكل..
    ما ذنب الطلبة ليتم ايقاف ايجار الداخليات.. هل هو يدفع ذلك من جيب ابوه ام من فلوس الدولة ومخسسة لبند داخليات
    طلبة البحر الاحمر.. وكمان الاتفاقية تقول ذلك..
    شميلاي سكرتير موسي هو طالب وعن طريق الاتحاد.. اتحاد طلاب البجا.. دخل موسي في الخط ليوقف لمؤتمر
    الصحفي .. ليسدد ضربة لصالح ايلا.. وليحل الاشكال لصالحه باعتبار جبهة الشرق تدخل علي الخط.. بالحجة هذه..
    ويماتل في المودوع.. لان الحقيقة في الامر .. الداخليات مؤجرة من قبل ولاية البحر الاحمر ..ونكاية في ا لطلبة
    واذلالا لموسي وجبهة الشرق ايلا وقفها..
    اتفق موسي مع الطلبة.. طلبة داخليات اولاد جنوب توكر -) اولاد البني عامر-توكر) لحل الاشكال وهو محسوب بان
    موسي دفها بواستة مؤتمر البجا عشان خاتر الطلبة .. حيث دفع ثلاث شهور من الايجار وكان بالاتفاق حقيقة مع
    ايلا.. وايضا من حساب ايلا.. وبواسطة موسي فقط.. لان موسي بذلك يعمل لحساب ايلا..وموسي يجعل مماطلة في
    دفع الايجار بالتقصيط المريح ليجعل الطلبة في يدهز.ولا يريد حله كليا.. وهي لعبة بينه وايلا.. والمودووع هناك اتفاق
    قبلي علي اساس موسي وايلا من اتجاه قبيلةواحدةعن طريق الام لان ايلا كان بتحرك ضد موسي واصبحوا الان يلتقوا
    بطرف قبلي واحد.. كما ان ايلا من كثرة ما عمل ضد موسي وهو يعرف ذلك حيث عمل دائما علي تفشيل زياراته
    للشرق..بل كانت ضد موسي وضد مؤتمر البجا..
    موسي عمل حكاية حل اشكال الداخليات ليطمئن الطلبة اولاد البني عامر من جنوب توكر.. والاشكال له اصل حيث بدا
    من قبل ذلك في بورتسودان حيث ذهب طلبة جنوب طوكر(اولاد البني عامر (الي البحر الاحمر لمقابلة الحكومة
    والاحتجاج ..علي مشكلة الداخليات ..وبتوجيه من الوالي ايلا .. الحكومة رفضت مقابلتهم حيث اوعز بدم توجه أي
    مسئول سياسي او اداري لمقابلتهم وكانت المشكلة سوف تولع وتحدث مواجهات بين الطلبة وحكومة الولاية وساعتها
    ستقوم مشاكل قبلية وبين الاهالي والحكومة.. ولولا تصرف مدير جهاز الامن في بورتسودان ياسر الطيب والذي كان
    حكيما في التصرف لتلافي المشاكل حيث انهي الاشكال مع الطلبة بالاتفاق معهم . وايضا بوقوف وبدعم من وكيل ناظر
    البني عامر لحل الاشكال نكاية في ايلا
    ومشكلة اخري.. بطلها احد زعماء مؤتمر البجا وجبهة الشرق.. الوزير في حكومة الولاية اخونا
    عبد الله كنة في شكل وظيفة مشرف سياسي من قبل جبهة الشرق علي ميناء بورتسودان.. يعني مسئول بالميناء..
    والوزير مشغول كثيرا بحكاية التصاديق في المهملات والمزادات وهي من اختصاصه وكل يوم رايح جاي وعمل ليهو
    مناديب تسويق يومي ومتواجد باستمرار مع مدير الميناء.. وطالق مناديبه الذين يتجاوزا الخمسة عشر ..ومختصصين
    في التصاديق وشراء المهملات والمزادات مقفوله عليهم.. وزير مناضل محترم ينتهي به المطاف ليعمل له سريحة
    لحسابه.. وناقص يعمل سوق طبالي..هذا اخر مطاف المناضلين.. واحدين حرامية وواحدين سماسرة واخرين تجار في
    قوت الشعب..والوزير الوجيه عيدالله كنة اصبح منهم..وهذه سيرة بطانة الوالي ايلا .. الذي استولي علي كل شيء هو
    115
    وأهله وعماله وحاشيته.. ويقول في مجالسه .. حتي رئيس الجمهورية يعمل ليهو حساب ..وجميع ناس بورتسودان
    يهمسون بينهم بأن الوالي ايلا مساك حاجة خطيرة علي الرئيس عمر البشير.. والله اعلم الموضوع قالوا فيهو كلام
    نسوان.. والامر الخطير ان الوالي ايلا يقولها صراحة بين شلته ان البشير سوف لن يتجرأ علي المساس به وهو
    يعرف كيف يتعامل مع العساكر.. بعقله ذكاءه.. وهناك اشاعة مطلوقة في بورتسودن أن عمر لبشير جاء في زيارة
    سرية الي بورتسودان للقاء الوالي ايلا.. ليحاول اقناعة بالتخلي عن الاشياء التي يعملها عيانا بيانا والمشاكل التي
    يثيرها في المنطقة.. واهالي المدينة يقولون أن الوالي حذر الرئيس من التدخل في شئونه.. وأن الرئيس ارسل وسطاء
    ليقنعوا الوالي ولكنه رفض.. أي ان الوالي يخوف الرئيس ولا يخاف منه..
    لذا لا نرضي لرئيس جمهورية في قامة عمر البشير الجميع يحترمه ويهابه ولا يعمل له الوالي ايلا أي
    حساب..فالموضوع فيهو شيء مخفي والله أعلم..مين مساك حاجة علي مين..
    ولا ننسي التحية للوزير الجنرال ادريس نور في القضارف والذي نسي النضال واصبح مشغول بسفر الوالي ومكتب
    الوالي وليستعمل العربة الفارهة والعلم يرفرف والفوج يسير بعزة .. مركب نقص اصابه مثله والاخرين.. من الاحراش
    الي المكاتب.. وولده الصغير الثاني ابراهيم تسعة عشر عام حرس خاص له وسائق ..بدل من ان يرسله للتعليم
    ويستفيد من الوضع مشغول معه في الاوهام..
    نرجو الرئيس وضع حد لكل هذه لتجاوزات وكبح جماح الوالي ايلا والذي يتبر نفسه بمثابة رئيس جمهورية ستقل لا
    يتلقي اوامر من أحد ولا يعبه ولا يهتم لأحد سواء عمر البشير او أيا كائن من يكون..
    وللتقرير بقية يا سيدي الرئيس والقراء الكرام
    بقلم محمد علي سعيد فريتاي
    ولاية البحر الأحمر - بور تسودان
    http://www.muhajir.info/forum/viewtopic.php?p=501&sid=3...32e4dbefeea364a705ee
    26 . قضية فساد مركز العيون الخرطوم
    تقرير المراجعة المالية لمركز طب العيون يكشف عن فساد مالي خطير شف تقرير لجنة مراجعة الاداء المالي
    والمحاسبي للمركز القومي لطب وجراحة العيون عن فساد مالي بلغت جملته اكثر من 61 مليون و 800 الف جنيه
    وأكد التقرير الذي غطى الفترة من يناير إلى يونيو 2005 م ان 47 مليون و 450 الف جنيه صرفت لايجار عربتين
    للامين العام ومساعد المدير بجانب 14 مليون و 350 الف جنيه كايجار لثلاثة منازل دفع منها 13 مليون و 350 الف
    كمقدم 11 شهرا لايجار منزلين ومليون و 150 الف مقدم ثلاثة اشهر لمنزل المراجع الداخلي وتكوين لجنة صيانة لم
    يراع فيها التخصص الهندسي واختفاء بورسلين صيني قيمته 4 مليون و 160 الف جنيه وسداد فاتورة هاتف مساعد
    المدير العام لمدة اربعة شهور بقيمة 100 الف جنيه والامين العام لمدة سنة بقيمة 100 الف جنيه وكشف التقرير عن
    مخالفات أخرى عبارة عن دفعيات بدون تصديق بجانب عدم ارفاق كشوفات الصرف وتقديم حوافز باضعاف الحد الاعلى
    المصدق به وأماط التقرير اللثام عن عدم وجود اعتماد لايجار المنازل بالميزانية او تصديق من وزارة المالية لايجار
    المنازل باعتبار انه ليس من شروط خدمتهم وذكر التقرير ان عربتين خصصتا للمدير العم ومساعده بفئة ايجار يومي
    650 الف جنيه لكل عربة مما يعني ان العربة المؤجرة للمدير العام ماركة كب فيستو قيمتها في السوق 17 مليون
    116
    جنيه يتم ايجارها بما يعادل 23 مليون و 725 الف جنيه في العام أي بأكثر من سعرها . واكد التقريروجود 5 عربات
    بالمستشفى يمكن ان تستغل لترحيل المدير ومساعده مشيرا إلى ان عقود الايجار لم توثق بواسطة المستشار القانوني
    لوزارة الصحة واشار التقرير إلى ان الصيانة التي أجريت بالمستشفى خصما من مواردها الذاتية لم تكون لها لجنة
    هندسية متخصصة السبب الذي أدى إلى استخراج مبالغ كبيرة لعقودات غير موثقة بواسطة المستشار القانوني لوزارة
    الصحة بجانب عدم وجود تقرير فني من جهة هندسية متخصصة يؤكد استلام اعمال الصيانة المشار اليها مؤكدا ان
    مواد الصيانة التي تم شراؤها لم تتم اضافتها إلى المخزن مثل البورسلين الصيني الذي تبلغ تكلفته 4 مليون و 160
    الف جنيه واوصى التقرير بتكوين لجنة فنية هندسية للتأكد من صحة المبالغ التي تم استخراجها لذلك الغرض. واوضح
    التقرير ان لجنة المراجعة الداخلية لاحظت استخراج العديد من الدفعيات المختلفة بدون وجود تصديقات لازمة من
    الجهة المخول لها التصديق للمصروفات النقدية والشيكات مثل استرداد الرسوم المختلفة من عمليات وعدسات وغيرها
    دون وجود افادة من قسم العمليات او الطبيب المباشر لتأكيد عدم اجراء العملية فضلا عن ان العديد من مستندات الدفع
    لاترفق معها الكشوفات المؤيدة للصرف. وكشف التقرير الذي تلقت) الايام) نسخة منه استخراج حوافز شهرية
    بمسميات مختلفة لاشخاص لاعلاقة لهم بالعمل الذي تم استخراج الحافز له فضلا عن استخراج مبالغ باضعاف ما هو
    مصدق به شهريا وصرف حوافز لأعمال من صميم وظيفة العامل الذي يحاسب على التقصير فيها .
    Source: Al-Ayam, July 17, 2006
    27 . قضية الفساد في بنك الخرطوم
    المحكمة تق ِّ رر أن يدفع البنك كامل مبالغ ..! May 23, 2006, الوطن تنشر تفاصيل كارثة بنك الخرطوم 18:59
    خطابات الضمان لمستحقيها القبض على مدير الفرع ومدير الاستثمار ببنك الخرطوم وإيداعهما السجن مع
    طرف في الضمانات (المضروبة ) « الصادرات » و « التعاون الإسلامي » آخرين(فيصل ) و
    للتجارة المحدودة كنا نستند » المنيزلة » لشركة « بنك الخرطوم » خبر الضمان المالي الذي قدمه « الوطن » عندما نشرت
    على جملة حقائق ومستندات تقول بان ثمة خطأ) مقصود أو غير مقصود، هذا يثبته القضاء) ولكنه خطأ على كل حال
    في الإجراءات التي تمت وبموجبها  منح شاب لم يتجاوزعمره ال 35 وربما اقل خطابات ضمان بنكية بمبالغ عند
    تجميعها تناهز ال 34 مليار جنيه سوداني .حيث اكتشف البنك وبعد تسليم خطابات الضمان ان الشاب المذكور واسمه
    قد استند على رهونات عقارية مزورة ويجري التحقيق حولها جنائيًا وقضائيًا الآن، حيث اودع السجن عدد « أمجد »
    من المتورطين في عمليات التزوير او قبول أوراق مزورة او التسبب في ضياع المليارات المذكورة، ومن بين هؤلاء
    الذين يجري التحقيق معهم الآن المسؤول بفرع بنك بحري والمسؤول عن الاستثمار بالبنك في نفس الفرع حيث أودعا
    السجن رهن التحري ومعهما العديد من المحتمل تورطهم في هذه القضية ..وأمس صدر الحكم القضائي ببطلان الدعوى
    لإبطال امر الضمانات البنكية وقررت المحكمة الموقرة امس ان يقوم بنك الخرطوم « المنيزلة « التي تقدمت بها شركة
    والبنوك الأخرى بتسديد كامل قيمة خطابات الضمان للمستفيدين، أما المقابل او الرهونات فقد ترك امرها لإجراءات
    قضائية اخرى تتولاها نيابة الاراضي لمعرفة كيفية الحصول على شهادات بحث مزورة لايملكها طالب الضمان وهو
    إجراء كان من المفترض ان يقوم به البنك قبل التورط في هذا العمل) الضخم) ، ذلك لأن مبلغ كل هذه المليارات كان
    كافيًا لو وجه توجيهًا سليمًا لإنشاء عشرات المستشفيات والمدارس واقامة مشاريع توفر آلاف الفرص للعاطلين الذين
    117
    وقد تسلمت كامل الملف الخاص بالضمانات البنكية تنشر نص « الوطن » يجوبون الشوارع والأزقة والحارات !..ان
    التي كسبت القضية بعد ان مثلها المحامي الزبير محمد توم احمد « الرجاء « القرار القضائي ودفوعات ممثل شركة
    باستعادة خطابات الضمان وإبطالها إلا ان المحكمة رأت غير ذلك « الرجاء » وآخرون حيث كان المدعي قد طالب
    والمدهش حقا هو ،« بنك فيصل ،بنك التنمية التعاوني الاسلامي ،بنك الخرطوم وبنك تنمية الصادرات » وألزمت البنوك
    ان كل هذه البنوك أعطت خطابات الضمان من فروعها بالخرطوم بحري الامر الذي يشير إلى وجود عمل منظم وفي
    منطقة محددة لاكبر عملية نهب يتعرض لها الجهاز المصرفي في البلاد !..
    اذ تنشر بعض المستندات الخاصة بهذه القضية المهمة بعد صدور الحكم امس لديها الكثير الذي يمكن ان « الوطن » و
    بجانب « الوطن » يقال عن الجهاز المصرفي وما يحدث فيه من تجاوزات لايستثنى منها الا القليل من البنوك وستقوم
    هذا النشر بتسليم كافة المستندات والوثائق الخطيرة المتصلة بهذه القضية وغيرها من قضايا الجهاز المصرفي
    لمؤسسة الرئاسة وللجهات العدلية والأمنية المسؤولة،، ولاشك ان السيد محافظ بنك السودان المسؤول الاول عن
    الجهاز المصرفي لديه ما لدينا بل واكثر من الذي لدينا من الوثائق التي تتطلب التدخل العاجل لانقاذ هذا الجهاز من
    طاعون المخالفات والمفاسد المقصود منها وغير المقصود .
    والله المستعان
    28 . قضية اليخت الرئاسي
    28.1 . حديث المدينة خيبة امل !!..
    عثمان ميرغني
    لم تكن كارثة اليخت الرئاسي في مبلغ الأربعة ملايين دولار التي دفعت من حر [email protected]
    مال الشعب السوداني البائس الفقير .. الشعب الذي يعجز عن سداد فاتورة الدواء والغذاء والتعليم وغيرها من الفواتير
    التي أثقلت كاهله ولا في الخسائر التي تعرضت لها القرى والولايات التي مر بها موكب اليخت الملوكي فدمر أسلاك
    الكهرباء والإتصالات وحطم صواني الحركة ..فهذه كلها خسائر تحدث كل يوم وعلى مرأى ومسمع الشعب السوداني ..
    كم من مباني شيدت ثم دمرت قبل أن يجف طلاؤها بسبب أخطاء فنية أو استراتيجية أو غيرها ثم أعيد بناؤها مرة
    أخرى بعد هدر الغالي من الدولارات الصعبة وكم .. وكم من الأموال التي صرفت تحت بنود مجهولة دون بيان وجهة
    مصارفها ..لكن الكارثة الحقيقية هي خيبة الأمل التي أصابت الشعب السوداني في حكومة الوحدة الوطنية التي كان
    ينتظر منها النظر في قضايا الجهل والمرض والتخلف والعطالة وإفرازاتها والتي أصبحت تشكل معضلة حقيقية
    للإقتصاد السوداني والهوية السودانية .. وما حدث في الأونة الأخيرة من اصرار مجموعات سودانية على اعطائها حق
    اللجوء السياسي لبعض الدول الغربية بالرغم من إعلان الأمم المتحدة أن السودان لم يعد منطقة حرب وأصبح آمنا بما
    لا يسمح بالمطالبة باللجوء السياسي ..دليل على ذلك ..
    مفهوم الأمن عند أولئك اللاجئين كان مختلفا .. فالأمن عندهم لا يعني وقف صوت البندقية وإطفاء نيران الحرب فهناك
    ماهو أسوأ من لهيب الحرب ..فبعد أن تقطعت أوصاله أمتهن الفقر وأدمن الجوع .. وهنا تكمن الخطورة .. خطورة أن
    118
    يستشعر الشعب السوداني أن استجلاب يخت تقام عليه الأفراح الرئاسية وتتباهى به حكومة الوحدة الوطنية أمام
    الأفارقة والعرب هو أقصى ما يشغل بالها.. ولكن أن ينتحر تلميذ لعدم استطاعته سداد الرسوم الدراسية.. وأن يترك
    بعضهم الدراسة لضيق ذات يدهم عن تكاليفها .. وأن يموت العشرات لعدم مقدرتهم شراء الدواء وأن يترنح الاقتصاد
    السوداني .. كل ذلك لا يشغل بال الحكومة كثيرا في وقتها الحاضر ..ترتيب الأولويات خاصة في المرحلة الحالية أمر
    ضروري حتمي تقتضيه المرحلة فإذا استطاعت الدولة أن تجعل موظفها يربط الحزام على بطنه ويتعايش مع المرتب
    الضئيل الذي يتقاضاه وذلك بترتيب أولوياته من ضروريات وغض النظر عن الكماليات (وهي ليست كماليات في
    الحقيقة (فمن باب أولى أن تفعل الدولة ذلك حتى تنال سياساتها قبول المواطن ودعمه فيعمل على تطبيقها .
    شراء يخت رئاسي مترف.. في وقت تناشد فيه الدولة المجتمع الدولي مدها بالمنح والمعونات لمعالجة آثار الحرب
    والقضاء على الفقر يجعل المجتمع الدولي يضع علامات الاستفهام امام مطالبنا .. وهناك مقولة لأهلنا في شرق
    السودان تصور هذا الوضع فتقول (لابس سديري )...... الشعب السوداني يمر بفترة نقاهة أما أن ينجح البرنامج
    الانتقالي في اكمال شفائه أو يرتد الى انتكاسة تقوده الى وضع أسوأ من المربع الأول .. وحينها لا يستطيع أحد أن
    يتوقع ما سيحدث ..
    Al Sahafa news paper 07.01.06
    28.2 . يخت رئاسي سوداني لتكريم القادة الأفارقة يفشل في الوصول إلى النيل
    مارك ليسي
    للقيام بجولات نيلية لرؤساء الدول والمسؤولين الضيوف
    الخرطوم: مارك ليسي*
    وظفت الحكومة السودانية كل مواردها لاستقبال واستضافة رؤساء الدول والمسؤولين، الذين شاركوا في مؤتمر قمة
    الاتحاد الافريقي الاسبوع الماضي، إذ غسلت الشوارع ونصبت لافتات الترحيب، وقبلها شيدت فلل جديدة فاخرة على
    نهر النيل مفروشة بأرقى أنواع الأثاث. وكان هناك يخت رئاسي فاخر، من المفترض ان يستضاف على متنه الرؤساء
    والوجهاء والمسؤولين المشاركين في القمة، في جولات نيلية وحفلات مسائية، إلا ان مصير إيصال اليخت الرئاسي الى
    مياه النيل، كان مثل مصير مساعي السودان للفوز برئاسة الاتحاد الافريقي. جاء الرؤساء الأفارقة وشاركوا في القمة،
    وغادروا عائدين الى بلدانهم ولم يحط اليخت الرئاسي بعد على مياه النيل الأبيض ولا الأزرق. يقول إبراهيم خلف الله،
    وهو الشخص المكلف بنقل اليخت الرئاسي من سلوفينيا، حيث شيد بتكلفة 4.5 مليون دولار اميركي، انه بذل كل ما
    بوسعه لكي يصل اليخت الرئاسي إلى مياه النيل، قبل انعقاد قمة الاتحاد الافريقي. وأضاف ابراهيم خلف الله، فيما كانت
    الشاحنة التي تقل اليخت تتحرك ببطء صوب وجهتها النهائية، ان هذه العملية غاية في الصعوبة. وعلى الرغم من انه
    لم يبق سوى حوالي 200 قدم لإيصال اليخت الى وجهته النهائية، لا تزال هناك عقبات رئيسية، مثل المبنى الذي
    صدمته الشاحنة التي تقل اليخت، فيما كان خلف الله يؤشر بيديه بانفعال واضح للشخص الذي كان يقود الشاحنة. كانت
    الرحلة طويلة بالنسبة لإبراهيم خلف الله، مدير شركة ريكمان لخدمات النقل البحري. فقد تسلم اليخت في سلوفينيا
    نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي ووصل الى بورتسودان خلال اسبوعين. وكان هناك وقت كاف لنقل اليخت برا الى
    الخرطوم ووصوله الى النيل قبل انعقاد قمة الاتحاد الافريقي الاخيرة، إلا ان نقل هذه الحمولة الضخمة كان اكثر صعوبة
    119
    مما تخيل، إذا ان مرور الشاحنة وعلى ظهرها اليخت، الذي يزن 172 طنا، عبر اربعة جسور كان تحديا حقيقيا أمام
    خلف لكنه نجح في ذلك. وكانت العقبة الاكثر صعوبة، هي الأسلاك الكهربائية المارة فوق بعض الشوارع التي مرت بها
    الشاحنة، وعولجت هذه المشكلة بقطع 132 من هذه الأسلاك، مما تسبب في ظلام دامس في بعض الأحياء، إلا ان
    ابراهيم خلف الله قال انه لم تكن هناك أسلاك ضغط كهربائي بين تلك التي اضطروا الى قطعها لتسهيل مرور الشاحنة
    التي تقل اليخت. أنهت قمة الاتحاد الافريقي أعمالها، ويأمل خلف الله الآن في استخدام اليخت الرئاسي في مناسبات
    مستقبلية، مثل أي تجمع مقبل للقادة العرب في الخرطوم. ينظر خلف الله الى اليخت كونه مؤشرا على تقدم بلاده ورمزا
    هذا البلد يشهد تطورا، ونريد ان يجد » : على مساعيها وجهودها للظهور بوجه جديد أمام العالم، ويقول في هذا السياق
    ولكن حتى قبل وصوله .« القادة الذين يزورون السودان العناية والرعاية. سيكون هذا اليخت مخصصا لضيوفنا المهمين
    الى الماء أثار اليخت الرئاسي انتقادات، من جانب الذين اعتبروه رمزا للترف والبذخ ودليلا على انقطاع الحكومة
    دمية » وبعدها عن مشاكل وهموم الناس، وأُطلقت على اليخت في الصحف السودانية مختلف الأوصاف من ضمنها
    ويضم اليخت الرئاسي، المزود بتكنولوجيا متقدمة للأقمار الصناعية، قاعة طعام فاخرة تسع 76 .« المليون دولار
    المسؤولين بالتبرع به للصليب « جوبا بوست » ضيفا. وفي سياق الانتقادات التي اثيرت بسبب اليخت ناشدت صحيفة
    الأحمر بغرض استخدامه مستشفى نهريا، وقالت الصحيفة، ان الأطفال يتسولون الطعام في أماكن لا تبعد كثيرا عن
    فقد قالت ان الحكومة تستخدم الصنادل في إعادة النازحين ،« خرطوم مونيتر » موقع اليخت الرئاسي الفخم. اما صحيفة
    الذين شردتهم الحرب الطويلة، في الوقت الذي تستورد فيها يختا فاخرا للحفلات. كان من المفترض ان تكون قمة
    الاتحاد الافريقي بمثابة فرصة للحكومة السودانية لتحسين صورة البلاد، التي يسعى قادتها الى اجتذاب المستثمرين
    وتغيير صورتهم التي كانت سببا في عزلة طويلة، إلا ان التحول، كما ثبت بوضوح، كان اصعب مما كان متصورا،
    فالرئيس البشير حاول ان يصبح رئيسا للاتحاد الافريقي لهذه الدورة، مستفيدا من تقليد درج عليه الاتحاد بإعطاء
    الرئاسة للبلد المضيف، إلا ان المشاركين رفضوا رئاسة السودان بسبب استمرار الحرب في دارفور، التي ألقت بظلالها
    حتى على اتفاقية السلام التي جرى التوصل اليها العام الماضي لإنهاء الحرب في الجنوب. خلف الله من جانبه قلل من
    واحد ،« القصر » شأن كل هذه الانتقادات، وقال ان السودان في حاجة الى تحديث وإن اليخت، الذي تطلق عليه الحكومة
    من علامات هذا التحديث. ويلاحظ ان اليخت الجديد يبدو قديما الآن بفعل آثار الاحتكاك الواضحة والخدوش على
    جانبيه، إلا ان خلف الله يرى ان حل هذه المشكلة يكمن في طلاء جديد لليخت. ويؤكد خلف الله انه لن يرتاح حتى بعد
    ان يحط اليخت الرئاسي على مياه النيل، لأن هناك يختا رئاسيا آخر، صيني الصنع وأكبر حجما من اليخت الحالي، في
    طريقة الى السودان قريبا، إلا ان الحديث عن يخت ثان الآن سابق لأوانه لأن الأول لا يزال على اليابسة.
    * خدمة( نيويورك تايمز) الشرق الاوسط، 1 فبراير 2006 العدد 9927
    29 . قضية عائدات البترول
    29.1 . سؤال لن يتوقف:أين تذهب عائدات النفط..؟ !!
    الحاج وراق
    مسارب الضي
    120
    *لوحة اولى :صرح المهندس فيصل محمد الحسن مدير ادارة الامدادات والتسويق بالمؤسسة السودانية للنفط لصحيفة
    بتاريخ 21 أغسطس الجاري) :إن عمليات تصدير الخام السوداني الذي يعرف في الاسواق العالمية، بمزيج « الصحافة »
    النيل ، بدأت في أغسطس 1999 م، وان الكميات التي تم تصديرها رسميا حتى يوليو 2005 م، حوالي 170 مليون
    برميل .. بلغت قيمتها اكثر من 15 مليار دولار، ويتم الآن تصدير اربعة ملايين برميل شهريا .(وبحسب وزارة الطاقة
    نفسها فإن نصيب حكومة السودان ارتفع من 40 % الى 70 % حاليا. وعليه وبحساب المتوسط ( 55 %) فقد دخلت الى
    خزينة حكومة السودان في الستة اعوام المنصرمة وحدها ما لا يقل عن 8 مليار دولار ! اي بمعدل مليار ونصف
    المليار دولار، سنويا !ولكن في المقابل فإن غالبية اهل السودان لا يحسون بهذه المبالغ لا في معاشهم، ولا في تعليم
    ابنائهم ، او في خدماتهم الصحية !!
    *لوحة ثانية :
    بل والأنكى انه رغم بلوغ صادرات النفط حاليا اربعة ملايين برميل شهريا بسعر يفوق ال 65 دولار للبرميل ، اي
    260 مليون دولار شهريا، ورغم بلوغ نسبة الحكومة 70 % مما يعني ان نصيبها يساوي حوالي 170 مليون دولار
    شهريا ، وما يزيد عن ال مليارين من الدولارات سنويا !! ، رغم عن ذلك، وفي هذا الوقت بالذات، نقص وزن رغيفة
    الخبز الي ما يزيد عن الثلث مع بقاء سعرها كما هو !
    بل ومع تزايد موارد البلاد من العملات الصعبة، وانخفاض سعر صرف الدولار زادت جميع اسعار السلع الاساسية في
    البلاد، فزادت اسعار الخبز عمليا (بانقاص وزنه)، وزادت اسعار السكر ليصل الرطل اول امس الى 1500 جنيه اي
    ضعف السعر قبل النفط! وزادت اسعار اللحوم والخضروات ، والمياه، والكهرباء، واسعار المواصلات * ! لوحة ثالثة :
    ذكر د. الطيب حاج عطية في ندوة منبر المرأة والسلام انه قابل احد الشيوخ من الجنوبيين النازحين في احد احزمة
    !! Source البؤس حول العاصمة، فقال له انه ومنذ قدومه للخرطوم قبل سنوات لم يأكل حتى يشبع ولو لمرة واحدة
    Al-Sahafa: August 28, 2005
    29.2 . السودان: نعمة النفط ونقمته
    الصادق المهدي
    من اشراقات ابن خلدون أنه قبل العصر الحديث كشف أن في الطبيعة قوانين مطردة وحاول اكتشاف مثلها في حركة
    المجتمعات مما جعله رائد علم السوسيولوجيا. ومن القوانين الاجتماعية أن حصول الأفراد والمجتمعات على وفرة
    مالية يؤثر على سلوكهم تأثيرا ملحوظا .كما أن السلطة بلا رقابة مفسدة. وهكذا فالمال والسلطة من وسائل الابتلاء
    « وَنبُلو ُ كم ِبال َّ ش ِّ ر  والْ َ خي ِ ر فتَْن ً ة  وإَِليَنا ُتر  ج  عو  ن  » . التي يمتحن بها البشر
    1. حاول البعض حديثا البحث عن قوانين سلوكية مرتبطة بتوافر النفط. أشهر هؤلاء عالم السوسيولوجيا مايكل روس.
    قال :في البلدان التي تعتمد على النفط موردا ماديا رئيسيا ولا تحظى بنظام سياسي قائم على المساءلة والشفافية فإن
    التأثير الاقتصادي الأهم هو أن ارتفاع قيمة العملة الوطنية بسبب إيرادات النفط يؤدي لزيادة تكلفة الإنتاج في المجالات
    الزراعية والصناعية مما يجعلها غير قادرة على التنافس في الأسواق العالمية، وتوافر الأموال في أيدي الفئات المنتفعة
    بإيرادات النفط يدفعها إلى نهم في استهلاك السلع المستوردة. والتأثير السياسي الأهم هو تمكين النظام الحاكم من
    تقوية أجهزة القهر وشراء الذمم فتزيد قدراته على الترغيب والترهيب.
    121
    في أكتوبر
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

04-10-2010, 05:40 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18379
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    في أكتوبر الماضي عقد مؤتمر في مدريد حضره لفيف من الساسة، وعلماء الاقتصاد، والخبراء، لدراسة العلاقة بين
    الموارد الطبيعية، وأهمها النفط، والنظم السياسية والاقتصادية واكتشاف روابط سببية حولها .واستنتج أنه في حالة
    وجود إيرادات ريعية من مورد طبيعي كالنفط إذا كان النظام الاقتصادي راسخا ومتنوعا والنظام السياسي خاضعا
    للمساءلة والشفافية فسيوظف الريع المتدفق بصورة تجعله نعمة للبلاد والعباد. والعكس صحيح. وقدمت دراسات من
    بلدان كثيرة لإثبات الحالتين. وكان أهم نموذج للحالة الإيجابية ما قدمه كجيل ماقن رئيس وزراء النرويج السابق الذي
    أوضح أن النرويجيين رأوا البترول سلعة ناضبة فقرروا وضع إيراداته في صندوق للأجيال القادمة، ولا يدخل في
    الميزانية الجارية إلا فوائد هذا الصندوق وقدرها 4% في السنة، وقد بلغ حجمه الآن 240 مليار دولار وساهم عائد
    فوائده في دعم الاستثمار في القطاعات المنتجة ودعم دولة الرعاية الاجتماعية التي قضت على الفقر وعممت الخدمات.
    وفي المقابل قدمت دراسات عن بلدان أخرى مثل السودان. وذكرت حقائق تؤكد تأثير البترول على السياسة الدولية.
    فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر قررت الولايات المتحدة الأمريكية تبني التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط
    بحجة أن غياب الديمقراطية أحد مصادر الإرهاب. ولكن بعد حين تبينت أن الديمقراطية ستأتي للسلطة بعناصر مستقلة
    الرأي وغير مأمونة على استمرار النظام السائد بين منتجي ومستهلكي البترول ولا على سلامة إسرائيل الضامن الأخير
    لأمن الشرق الأوسط في نظر أمريكا.
    السودان والبترول:
    اكتشف البترول في السودان في عام 1978 ولأسباب أمنية واقتصادية جمدت الشركة المكتشفة (شفرون) عملياتها
    في 1984 . وفي 1985 وقعت انتفاضة رجب/أبريل التي فتحت الطريق لتحول ديمقراطي عبر انتخابات عامة حرة
    وضعت السلطة بيد حكومة منتخبة.
    سياسة الحكومة المنتخبة النفطية:
    < أخذ علم بالتجميد ومطالبة الشركة المستثمرة باستئناف العمل في ظرف عامين أو الانسحاب.
    < السعي لإبرام صفقة مع السعودية أو ليبيا أو معهما لمد السودان بقرض بترولي عيني يرد مستقبلا برميلا ببرميل.
    < العمل على تحقيق السلام في هذا الأثناء.
    وفي يونيو 1989 وقع انقلاب اتخذ سياسات تخلى بموجبها عن مشروع السلام الذي كاد يثمر في نفس العام،
    والخالي من أية رعاية أجنبية ومن تقرير المصير للجنوب. سياسات بدا معها الأمل في تحقيق سلام متفاوض عليه
    بعيدا، مما دفع شفرون لتنفيذ وعدها بالانسحاب. استطاع النظام الانقلابي جذب مستثمرين آخرين في بترول السودان :
    شركات عامة آسيوية وشركات غربية صغيرة، استطاعت مع ارتفاع أسعار البترول المصاحب لحرب الخليج الثانية
    1991 ) واستعداد النظام الجديد لإتباع سياسة أمنية خشنة، الاستثمار في البترول السوداني فبدأ إنتاجه وتصديره في )
    .1999
    كان للبترول السوداني آثارا هامة سياسية واقتصادية ودبلوماسية:
    الآثار الاقتصادية:
    < ارتفاع إيرادات الحكومة وتحول الميزان المالي الداخلي وميزان المدفوعات الخارجي لفوائض ووقف تدهور العملة
    الذي صحب النظام منذ نشأته حتى صار حجم الجنية السوداني 0.04 من السنت.
    122
    < تركز اهتمام الحكومة على البترول وخدماته وتقلص الاهتمام بالاستثمار في المجالات الأخرى فانكمش الإنتاج
    . الزراعي والصناعي وتدهورت نسبة الصادرات غير النفطية حتى صارت 7% في عام 2005
    < قفز الإنفاق الحكومي قفزة كبيرة لا يبررها الصرف التنموي والخدمي بل ذهب الإنفاق لأولويات فرضتها طبيعة
    النظام. الآثار السياسية:
    < قفز الإنفاق العسكري والأمني بصورة عززت عسكرة البلاد بأعداد كبيرة من الفصائل المسلحة.
    < بلغ الإنفاق الأمني درجة جعلت الأمن دولة داخل الدولة.
    < صار الحزب الحاكم بموجب الإمكانات المالية التي وضعت في يده بورصة لشراء الولاء السياسي بصورة مكنته من
    اختراق الكيانات السياسية الأخرى.
    الآثار الدبلوماسية:
    < كانت سياسة الولايات المتحدة نحو النظام السوداني سياسة قطيعة واحتواء حتى 1999 حينما صدر تقرير مجلس
    الدراسات الإستراتيجية العالمية الذي جاء فيه أن البترول حسن فرص انتصار النظام السوداني في الحرب الأهلية
    وينبغي لذلك تحقيق تسوية سلمية للحرب الأهلية، واقترح أساسا ثنائيا للتسوية صار فيما بعد مرجعا لاتفاقية نيفاشا.
    البترول اشتري للنظام الشمولي السوداني عبر اتفاقية السلام وما تلاها عمرا جديدا تحرسه نسبة 52 % من السلطة
    وتعطيه فيتو على كيفية تطبيق الاتفاقية وعلى وتيرة التحول الديمقراطي. فيتو استخدمه المؤتمر الوطني في جعل ما
    بعد اتفاقية السلام أشبه ما يكون بما قبلها.
    سلبيات عامة:
    < إيرادات النفط خلقت ذهنية ريعية وتحول الأمر من حديث حول فرص التنمية، والاستثمار، والخدمات، ونقل
    التكنولوجيا إلى المحاصصة في توزيع ريع مرصود. وعلى نمط اتفاقية نيفاشا صارت اتفاقيات السلام اللاحقة من
    الناحية الاقتصادية صفقات لتوزيع عطايا مالية غير مرتبطة ببرامج تنموية محددة. وحتى الخلاف الحدودي بين الشمال
    والجنوب تحول إلى هاجس بترولي كما صورته لجنة التحكيم الخاصة بمنطقة آبيي.
    <التسيب المالي المصاحب لريع البترول دون آليات محاسبة حقيقية زاد من أسباب الفساد فصار السودان حسب تقرير
    . الشفافية العالمية أحد أكثر عشرة بلدان فسادا في العالم في عام 2006
    <التكالب على حصص في إيراد البترول، وإعطاء أولوية في صرفه لغير الخدمات الاجتماعية، والتمكين الأمني،
    والإنفاق العسكري عبر قوات غير نظامية على نطاق واسع في دارفور مما أدى في النهاية لقرارات تجريم النظام
    وغيرها من العوامل، جعلت مركزا معنيا بدراسة جدوى الدول يصنف السودان ضمن عشر دول متردية إلى جانب
    الصومال، والعراق، وأفغانستان، والكنغو وهلم جرا
    هذه الحقائق تدل على أن نعمة البترول في السودان صارت نقمة لا يمكن الخروج منها إلا عبر برنامج اقتصادي قومي
    محرر من اشتباكات المحاصصة معني ببرمجة التنمية وإزالة آثار الحرب وآثار التهميش؛ في ظل نظام سياسي قائم
    على المشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون. الركون لمحاصصات الريع والتطلع لأريحية المانحين لا
    يجدي. إن دافعي الضرائب في الدول المانحة لن يدفعوا أموالهم لنظام سياسي لا يحظى بالمساءلة والشفافية، نظام
    تجبره رقصات المحاصصة على استنساخ ما فعلته نخب المؤتمر الوطني باقتصاد السودان في مجالاتها الجهوية. 1
    »35» سورة الأنبياء الآية
    123
    الشرق الاوسط،الخميس 23 نوفمبر 2006 العدد 10222
    29.3 . عائدات النفط السوداني
    تاج السر عثمان
    [email protected]
    3 / 10 / 2008 - الحوار المتمدن - العدد: 2423
    بدأ الإنتاج التجاري للنفط في السودان عام 1999 م في حدود 150 ألف برميل /اليوم، ويتوقع أن يصل متوسط الإنتاج
    بنهاية عام 2005 م إلى 500 ألف برميل/ اليوم (مجلة النفط والغاز: سبتمبر 2004 م)، وكان عائد الصادرات من
    البترول في ذلك العام 275.9 مليون دينار، استبشر الناس خيرًا بأن عائدات البترول سوف تسهم في تحسين حياتهم
    بدعم التعليم والصحة والزراعة والصناعة والخدمات، ولكن فرحة الناس لم تدم طوي ً لا، بل أصيبوا بالدهشة عندما
    أعلنت الحكومة زيادة أسعار السكر والبترول عام 2003 م، علمًا بان الصادر من البترول عام 2003 م كان 280.000
    برميل/ اليوم، وكان من المتوقع أن تخفض الحكومة أسعار المواد البترولية للاستهلاك المحلي، ولكن حدث العكس،
    فبد ً لا من تحسين حياة المواطن السوداني تم إفقاره بزيادات في الأسعار، وبدأنا نتأمل في تجربة نيجريا التي باعت نفطًا
    يقدر بالبلايين من البراميل إلى شركات نفطية غربية، وأصبحت أكثر فقرًا بد ً لا من أن تتحول إلى دولة أكثر غن  ى، كما
    استخدمت عائدات البترول في إذكاء نار الحروب الأهلية وتدمير البيئة وانتشار الأمراض الخطيرة كالإيدز (مجلة النفط
    والغاز، سبتمبر 2004 م ) ولكن إذا  عرف السبب بطل العجب، على سبيل المثال، بلغت عائدات البترول في عام
    520 مليون دولار بينما بلغت جملة العائدات حوالي 1.3 مليار دولار ذهبت منها 780 مليون دولار للشركات :2000
    المستثمرة في مجال البترول في السودان ( 60 % للشركات، 40 %للحكومة)، بالإضافة لمبلغ ال 120 مليون دولار
    التي تذهب لسداد القروض الخارجية، فان الحكومة تلتزم بدفع 60 مليون دولارًا سنويًا (لمدة خمس سنوات) لسداد
    قرض مصفاة الجيلى، كما تبتلع الاحتياجات الأمنية نسبة كبيرة من عائدات البترول، إضافة للتكلفة العالية للإنتاج، على
    سبيل المثال كان سعر برميل البترول 21 دولارًا عام 2000 م بينما كانت تكلفة الإنتاج 19 دولار) الأيام:
    2001/11/12 م)، وفي ذلك العام كان سعر الخروف 75 دولارًا بينما يكلف بضعة دولارات كما لاحظ الأستاذ/ السر
    سيد احمد.على أن عائدات النفط التي تتكون من بيع النفط ومشتقاته قد أسهمت في أن يتخلص السودان من عبء
    400 – مليون دولار سنويًا والتي كانت فاتورة البترول المستورد الذي كان يكلف الخزينة العامة للدولة : 350
    تساوي 80 % من عائدات الصادر.
    6)، وكما وردت – كما قامت منشآت أو بنيات تحتية للبترول، وهي كما وردت في مجلة النفط والغاز) الأعداد من 1
    أيضا في كتاب المستشار سيف الدين حسن صالح :البترول السوداني: قصة كفاح امة على النحو التالي:
    من أهم الاستثمارات إنشاء خط أنابيب الصادر (النفط السوداني بمشتقاته) الذي بلغ طوله: 1610 كيلومتر وقطره 28
    بوصة، وسعته حوالي 5 مليون برميل، وبلغت تكلفة الإنشاء 1.2 مليار دولار، أما الشركات التي ساهمت في تنفيذ خط
    الصينية، ماتيسان الألمانية (CPTDC) ، الصينية، تكنيت الأرجنتينية (CNPC) ، الصينية (CPECC) الأنابيب هي
    الماليزية، كما ساهمت شركات سودانية في تنفيذ خط الأنابيب مثل: شركة دال، هجليلج لخدمات البترول، (OGP)
    دانفوديو، النورس... الخ.
    124
    أما مصافي البترول التي قامت في السودان فهي:مصفاة بورتسودان وطاقتها الإنتاجية 25 ألف برميل / اليوم.أبو
    جابرة وطاقتها الإنتاجية 20 ألف برميل /اليوم.الأبيض وطاقتها الإنتاجية 15 ألف برميل /اليوم.الخرطوم وطاقتها
    الإنتاجية 50 ألف برميل / اليوم.كما أنه من المتوقع إنشاء خط أنابيب الصادر الجديد بالجيلي الذي يبلغ طوله 800
    الهندسية، وبتكلفة تقدر ب 194 مليون دولار، (ONGC) كيلومتر، وقطره 12 بوصة، وبتمويل وتنفيذ شركة
    ومتوقع أيضا إنشاء مصفاة بورتسودان الجديدة التي تبلغ طاقتها التكريرية 100 ألف برميل/ اليوم، وبتكلفة 700
    ميناء بشائر، وقد امتدت الأنابيب داخل البحر الأحمر بطول (GNPOC) مليون دولار.كما أنجزت شركة النيل الكبرى
    1820 مترًا وذلك لشحن السفن بخام النفط السوداني والضخ للناقلات البحرية العملاقة التي تبلغ حمولتها أكثر من
    مليوني برميل في خلال 24 ساعة.
    ويتم الآن استخراج 300 ألف برميل/ اليوم من حقلي هجليج والوحدة، فمن هذا الحقل يخرج أطول خط أنابيب عرفته
    الذي (Tharjath & Mala) بلادنا لنقل هذه الكميات حتى ميناء التصدير) بشائر)، ويتم حاليًا العمل في حقل سارجان
    يقع في ولاية الوحدة مربع ( 5أ)، وهو منطقة امتياز شركة النيل الكبرى لعمليات البترول، ويقدر احتياطي الخام بهذا
    وهي عبارة (WNPOC) الحقل بحوالي 250 مليون برميل قابلة للاستخراج، وتقوم بالاستثمار في هذا المربع شركة
    عن كونسورتيوم يضم عددًا من الشركات النفطية حيث تمتلك شركة بتروناس الماليزية % 68.875 من الأسهم،
    الهندية 24.120 %، كما أن شركة سودابت السودانية تمتلك 7%) وبتنفيذ هذا المشروع سوف (ONGC) وشركة
    يمكن زيادة إنتاجنا من خام النفط إلى أكثر من 500.000 برميل في العام 2006 (مجلة النفط والغاز: مارس
    2005 م.) كما يقدر احتياطي السودان من النفط بحوالي 2 مليار برميل ومن المتوقع زيادتها إلى 4 مليارات برميل عام
    2010 ، كل هذا يزيد من حدة الصراع السياسي في السودان، ويرفع من وتائر التدخل الدولي من أجل هذه الموارد،
    وكما أشارت صحيفة الجارديان البريطانية الواسعة الانتشار إلى أن النفط سيكون القوة الدافعة الرئيسية في أي غزو
    عسكري خارجي للسودان، وخلصت إلى أن التدخل العسكري المحتمل في السودان سيوفر خزانًا نفطيًا ضخمًا وغير
    مستغل في جنوب السودان وفي جنوب إقليم دارفور، إضافة لاهتمام الولايات المتحدة بإمكانية نقل النفط السوداني عبر
    تشاد والذي يتم نقله حاليًا عبر خط طوله 1610 كلم إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر (مجلة النفط والغاز: مارس
    2005 م.( كما تقوم دول غرب أفريقيا حاليًا بإمداد الولايات المتحدة بحوالي 15 % من الاحتياجات البترولية، إلا أن
    مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي قدر ارتفاع هذه النسبة إلى 25 % بحلول عام 2005 م (مجلة النفط والغاز:
    سبتمبر 2004 م.) كما أنه من القوة الدافعة للصراع المحلي والعالمي في دارفور، إن أهداف أمريكا هي الثروة التي
    تكمن في السودان، ودارفور تحاذي بحيرة النفط الممتدة من إقليم بحر الغزال مرورًا بتشاد والكاميرون، وهي من
    الأسباب التي جعلت أمريكا تهتم بتلك المنطقة، إضافة لثروة دارفور المعدنية مثل النحاس واليورانيوم والثروة الزراعية
    والحيوانية. كما نلاحظ تكوين مجموعة شراكة كونسورتيوم في مربع ( 2) الذي يقع في ولاية جنوب دار فور وجزء من
    ولاية شمال بحر الغزال، ويتكون كونسورتيوم من: شركة كليفدين بتروليم السويسرية التي تملك 27 % وشركة هاي
    وتملك 28 %، وشركة سودابت وتملك 17 %، وولاية الخرطوم وتملك 10 %، وشركة هجليج (Hi-Teach) تك
    وتملك 8%، وتم حفر بئر استكشافية بتكلفة 18 مليون دولار (مجلة النفط والغاز: سبتمبر 2004 م) هذا بالإضافة
    للاستثمار في حقول جديدة بالجزيرة (منطقة أبوجن التي تعمل فيها شركة ظافر الباكستانية) والشمالية ونهر النيل.
    ومعلوم أن أحواض البترول في السودان كما رشح حتى الآن 6 هي حوض النيل الأزرق، حوض ملوط، حوض المجلد،
    125
    وحوض البحر الأحمر وحوض المردي، وحوض جبل أبيض. كما أنه من المعلوم أن خام النفط السوداني من الخامات
    الخفيفة التي تنخفض فيها نسبة الكبريت الملوث للبيئة، كما أن النفط الخام يتم تحويله إلى مشتقاته المعلومة مثل:
    الجازولين، البنزين العادي، النافتا، الكيروسين، البوتاجاز، الفيرنس، والبتروكيميائيات التي تستخدم في الصناعات
    البلاستيكية.
    الشاهد من المعلومات السابقة، أنه ظهر رافد جديد في الاقتصاد الوطني، وهو قطاع البترول، ولكن كما أشار وزير
    التجارة عبد الحميد موسى كاشا إلى ارتفاع حصيلة الصادرات الكلية بما فيها البترول عام 2003 م إلى 2 مليار و
    354 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 21 % مقارنة. بحصيلة الصادرات عام 2002 م، وعزا الوزير ذلك إلى ارتفاع
    عائدات البترول ومنتجاته والتي بلغت مليار و 860 ألف و 94 دولار، أي بما يعادل 79 % من إجمالي الصادرات،
    وأوضح الوزير أن نسبة مساهمات المنتجات الزراعية حوالي 11 % من إجمالي الصادرات بفوائد قدرها 255 مليون و
    683 ألف دولار، فيما بلغت نسبة مساهمات المنتجات الحيوانية الحية حوالي 4.1 % من إجمالي الصادرات بعائد قدره
    97.679 مليون دولار، بينما الحيوانات المذبوحة حوالي 1% من إجمالي الصادرات بعائد قدره 36.826 مليون دولار
    2004 م.( ويتضح من أعلاه الخلل في تراجع القطاع الزراعي الذي بلغت مساهمته في الصادرات /5/ (الأيام بتاريخ 11
    11% ، في حين كان من المفترض أن يسهم البترول في رفع عائدات الصادرات الزراعية، فالقطاع الزراعي والحيواني
    سيظل المصدر للفائض الاقتصادي اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما احتلت عائدات البترول 79 % من
    الصادرات، وهذا خلل أساسي يحتاج إلى إصلاح ويعيدنا إلى مربع الاعتماد على سلعة واحدة، في السابق كان القطن
    بشكل نسبة 60 % من الصادر الآن البترول بشكل 79 % من الصادر، فالبترول ومشتقاته يمكن أن يكون قوة دافعة
    أساسية لتطوير القطاع الزراعي والحيواني والصناعي في البلاد، إضافة لاقتطاع جزء من عائده لدعم التعليم باعتباره
    استثمارًا هامًا، ولدعم الصحة التي لاغنى عنها لرفع إنتاجية المواطن ولتطوير الإنتاج، إضافة لاقتطاع جزء من عائد
    البترول لدعم الخدمات مثل (الكهرباء، المياه،...الخ) وبد ً لا من أن يتم ذلك زادت الأعباء على المواطن بزيادات في
    2005 م، /1/ أسعار الطاقة (البترول، الكهرباء، الماء...الخ) جديدة، حتى بعد توقيع إتفاقية السلام في نيفاشا في 9
    وأصبح المواطن يدفع فاتورة السلام بعد أن كان يدفع فاتورة الحرب، وفاتورة السلام أشد مضاضة وعبئًا من فاتورة
    الحرب، وهذا يذكرنا بسلطنة درافور في سنواتها الأخيرة بعد أن فقدت عوائد كبيرة كانت تصلها من إقليم بحر الغزال
    بعد سقوطه في يد الزبير باشا، تم تعويض تلك العوائد بزيادة أعباء الضرائب على المواطنين، ويذكرنا أيضا بسلطنة
    سنار في سنواتها الأخيرة عندما فقدت عوائد كبيرة من الممالك التي تمردت عليها مثل: الشايقية... الخ) فزادت أعباء
    الضرائب على المواطنين وأصبح النظام أكثر قهرًا للمواطنين، وكان هذا من أسباب سقوط سلطنتي دار فور وسنار، هذا
    ومن المتوقع أن تفقد الحكومة 50 %من عائدات البترول بعد تنفيذ اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية، وبالتالي
    ستعوض ذلك بزيادة الأعباء الضرائبية على المواطنين، ومن المحتمل أيضًا أن تصل الحكومة إلى اتفاقات مع حركتى
    دار فور وحركات الشرق وستفقد الحكومة المركزية المزيد من العوائد بقسمة الثروة، وبالتالي سوف يصبح النظام أكثر
    قهرًَا اقتصاديًا، كما أصبح البترول يشكل 40 % من موارد الدولة المالية، هذا وكانت تقديرات إنتاج النفط للأعوام :
    2004 م على التوالي 230 : ألف / 245 ألف، 280 ألف، 300 ألف برميل / اليوم، ،2003 ،2002 ،2001
    ، 1268،1297.8 ، 2002 م على التوالي: 275.9 ،2001 ،2000 ، وبلغت عائدات النفط: في الأعوام 1999
    1396.5 مليون دولار. ( مجلة النفط والغاز ، مارس 2005 .) ورغم ارتفاع الإنتاج والعائد إلا أن أسعار الطاقة زادت
    126
    بد ً لا من أن تنخفض، وهذا يعود كما أشرنا سابقاً، إلى القروض وفوائدها التي تسدد من عائدات البترول، إضافة للتكلفة
    العالية لنقل الخام أو تكريره، وهذا يبلغ حوالي 60 % من صادر البترول العائد للحكومة، إضافة لعدم الشفافية وما ينتج
    عنها من فساد، مما يتطلب كما أشرنا سابقًا مراجعة اتفاقيات النفط بما يضمن سيادة الدولة على ثرواتها والشفافية في
    العائد السنوي للثروة النفطية وتحويل عائدات تلك الثروة للتنمية وتوفير احتياجات المواطن السوداني الأساسية.
    29.4 . قصة البترول السوداني
    بدأت اولى الخطوات العملية لاستخراج البترول في السودان، عندما وقعت شركة شيفرون الاميركية العاملة في مجال
    البترول اتفاقية لقسمة الانتاج مع حكومة السودان في عام 1976 م. ومن ثم بدأت التنقيب في منطقة ابي جابرة.
    ولكنها توقفت عن العمل عام 1983 م بحجة انعدام الامن إثر حادثة منطقة ربكونا بعد اندلاع التمرد الحالي في ذلك
    العام.
    وفي عام 1988 م تم تعديل الاتفاقية الموقعة بين شيفرون وحكومة السودان ابان عهد الرئيس نميري .وقد الزم
    التعديل شيفرون بحفر بئرين كل عامين او التنازل عن مساحة محددة من امتياز التنقيب. وقد كان وزير الطاقة
    والتعدين وقتها هو الدكتور آدم موسى مادبو في حكومة الصادق المهدي ابان الديمقراطية الثالثة. ولكن شيفرون لم
    تلتزم بحفر البئرين بنفس الحجة وهي انعدم الامن.
    وبعد انقلاب الانقاذ في الثلاثين من يونيو 1989 م ورفعها لشعارات داعية لاستقلال القرار والاعتماد على الذات
    وتفجير الطاقات الكامنة، بدأت خطوات حثيثة لاستخراج واستغلال البترول السوداني، حيث تم تكوين مشروع استخراج
    البترول السوداني عام 1990 بقرار من رئيس مجلس قيادة الثورة الفريق عمر البشير. واسندت الى شركة كونكورب
    المملوكة لرجل الاعمال والاقتصادي المعروف محمد عبد الله جار النبي مهمة استجلاب مصفاة للعمل في حقل ابي
    جابرة وشارف، اللذين تنازلت شيفرون عن امتيازهما بعد اخلالها بالعقد القاضي بحفر بئرين فيهما كل عامين .وبالفعل
    تمكنت كونكورب من استجلاب المصفاة من اميركا بعد لأي ومعارك تنظيمية ضارية بين جار النبي ووزير الطاقة في
    عام 1997 م. وقد « الرأي العام » ذلك الوقت وجهات نافذة داخل تنظيم الانقاذ، كما روى ذلك جار النبي نفسه لصحيفة
    كان استجلاب المصفاة بمثابة تح  د كبير لجهة اندلاع حرب الخليج الثانية وموقف السودان المناويء للتحالف الدولي
    ضد العراق. وتأثيراته لاحقا على انسياب تدفقات احتياجاته من النفط الخليجي قليل التكلفة، الى جانب سمعة النظام
    السوداني الذي بدأ يوصم بالاصولية ودعم الارهاب.
    الانقاذ على خطى تحرير البترول!!
    لشراء اسهم شركة شيفرون « عبر البحار » واهلت هذه الخطوة شركة كونكورب بتروليوم للتفاوض مع شركة شيفرون
    التي ابدت رغبتها في ترك العمل بالسودان وبيع امتياز التنقيب واستخراج البترول .وذلك اثر تدهور العلاقات « سودان »
    بين السودان واميركا من جهة والمجتمع الدولي من جهة اخرى.
    ووضعت شيفرون وقتها وكانت قد توقفت عن العمل في السودان وغادرت الى اميركا، وضعت حزمة شروط لبيع
    امتيازها وهي:
    1 ان يكون المتقدم للشراء شركة بترولية.
    127
    2 ان يكون باستطاعة الشركة المتقدمة الحصول على موافقة حكومة السودان عندما يطلب ذلك بعد استيفاء
    الشروط الاخرى.
    3 ان تقدم الشركة شهادة مقدرة مالية من بنك عالمي من المستوى الاول، تؤكد على مقدرتها على دفع المبلغ
    المطلوب.
    وليس الامتياز النفطي فحسب. « سودان » 4 ان تتقدم لشراء اسهم شركة شيفرون
    5 ان تشتري الشركة الاسهم اصالة عن نفسها. وليس كواجهة لحكومة السودان .وذلك حتى تتمكن شركة شيفرون
    «IRA» من الحصول على موافقة وكالة الضرائب الاميركية « سودان « المالكة لاسهم شركة شيفرون « عبر البحار »
    والتي تعني موافقتها امكانية استرداد شيفرون لاية خسائر لحقت بها بعد اكمال عملية البيع.
    طلبت 500 « سودان » وطبقا لمحمد عبد الله جار النبي صاحب ومدير شركة كونكورب بتروليوم، فإن شركة شيفرون
    مليون دولار ثمنا لاسهمها وامتيازها في بداية مساومتها، بعد علمهم بتقدم كونكورب وقد كانوا بين مصدق ومكذب له،
    ثم قيل انها ستقبل ب 200 مليون دولار. وكانت كونكورب قد اكملت بنجاح شراء المصفاة من اميركا، الامر الذي حدا
    برئاسة شركة شيفرون لتوزيع مذكرة داخلية لافرعها كافة بأن شركة كونكورب قد استوفت الشرط الاول.
    انه قضى حوالى ستة اشهر في »: الرأي العام » ويقول جار النبي في روايته لقصة تحريرالبترول السوداني لصحيفة
    حركة دؤوبة ومفاوضات مع شركة شيفرون برئاستها في سان ريمون بكاليفورنيا، حيث طلبوا منه اخيرا احضار
    شهادة المقدرة المالية، ففعل ذلك بمساعدة احد رجال الاعمال العرب، ثم طلبوا منه احضار شهادة موافقة مبدئية من
    حكومة السودان بأن تكون شركة كونكورب احد المتقدمين لشراء امتياز واسهم شيفرون، فاحضرها. البترول ومراكز
    القوى الانقاذية
    وعقب هذه الخطوات بدا الطريق سالكا لفوز كونكورب بصفقة شراء اسهم وامتياز شيفرون، الامر الذي اربك حسابات
    بعض الجهات داخل الانقاذ، ربما لان فوز كونكورب تضارب مع مصالحهم الشخصية او لمآخذ شخصية لهم على جار
    النبي، او لاعتبارات تنظيمية، فبدأ مسلسل آخر من المعارك التنظيمية بين جار النبي وهذه الجهات. وفيما يبدو انه كان
    يتمتع بسند مباشر من الرئيس البشير.
    وتم الاتفاق بين كونكورب وشيفرون على ان تتقدم الاولى بعرض قيمته خمسين مليون دولار، مع العلم بأن هناك
    شركات اخرى ستتقدم. وبحسب جار النبي انه وقبل سفره للمفاوضات الختامية بخمسة ايام، تم استدعاؤه من قبل وزير
    الطاقة وقتها. ولما حضر وجد بمعيته احد رجال الاعمال المعروفين. واخبره الوزير انه استدعي امس الى منزل
    ان يتم ادخال رجل الاعمال هذا في صفقة « الزعيم » بحضور رجل الاعمال هذا وأحد الوزراء. وكان توجيه « الزعيم »
    شراء اسهم وامتياز شيفرون، فرفض جار النبي ذلك. وقال بامكان الاخير التقدم بعرض منفصل، فاخبره الوزير بأن
    ذلك قرار تنظيمي، فاجابه جار النبي بأن لا دخل للتنظيم بعمله الاقتصادي، فشركته مملوكة له وليس للتنظيم، ثم خرج
    اصالة عن شركته التي تمتلك « سودان » من عند الوزير وترك له خطابا اكد له فيه مضيه قدما لشراء اسهم شيفرون
    التمويل اللازم لتطوير حقول البترول. وانها لا تفعل ذلك انابة عن حكومة السودان، لأن المهم عنده هو تحرير البترول
    من قبضة اميركا. واذا تم ذلك فإن كونكورب وما تملك ملك للسودان وحينها تقرر ماذا تفعل. بعدها ذهب جار النبي الى
    وقال جار النبي انه اخبره بما .« ربما كان يقصد الترابي « اميركا وصادف وصوله وجود احد الزعماء السياسيين الكبار
    دار بينه وبعض الوزراء، فرد عليه الزعيم بأن يتركهم ليقولوا ما يريدون ولكن القرار الفعلي بيدهم هم. وطلب منه
    128
    الذهاب واكمال ما بدأه. وقال جار النبي انه اطلع ذلك الزعيم السياسي على شركائه العرب وضماناتهم المالية التي
    استخرجوها من احد البنوك العربية، فاجازه الزعيم على ذلك.
    توقيع الاتفاق
    واخيرا تم توقيع الاتفاق في العشرين من مايو 1992 م. ولكن تأخر الاعلان عن البيان المشترك لشيفرون وكونكورب،
    بسبب تأخر ارسال موافقة حكومة السودان النهائية على العقد. ويقول جار النبي ان الزعيم السياسي الذي كان موجودًا
    باميركا اتصل بوزير الطاقة وطلب منه ارسال الموافقة فورا. ولكن الوزير لم يفعل ذلك الا بعد مضي 25 يوما من
    توقيع العقد، اثر تهديد شركة شيفرون بالغاء العقد مع كونكورب اذا لم تستلم الموافقة فورا، لانها تلقت انذارا من
    مكتب الحركة الشعبية بواشنطن يؤكد فيه علمهم بالصفقة والاتفاق الذي تم ابرامه ما بين شيفرون وكونكورب.
    وتهديدهم باصدار بيان يكشفون فيه ما تم للرأي العام الاميركي الذي كان يناويء اي اتجاه لتعاون الشركات الاميركية
    مع حكومة الانقاذ الموصومة بالاصولية ودعم الارهاب، كما ان شيفرون كانت تعول على الائتمان الضريبي الذي
    ستدفعه لها الحكومة الاميركية تعويضًا عن خسارتها في السودان البالغة اكثر من مليار دولار. ولذا لم تكن على
    استعداد للدخول في معارك مع وكالة الضرائب الاميركية احدى مؤسسات الحكومة الاميركية كما اوردت شيفرون
    المهتمة بالقضايا الاقتصادية والذائعة Platts في رسالتها التحذيرية لحكومة السودان انها تلقت ايضا رسالة من نشرة
    الصيت، بأنهم تلقوا اخبارا عن الصفقة وسيتم نشرها في عددهم الصادر قريبًا بعدها أُرسلت موافقة حكومة السودان.
    وستؤول .« سودان » وصدر بعدها البيان المشترك حول الصفقة الذي نص على بيع شركة شيفرون لشركتها شيفرون
    بموجب العقد اسهمها الى شركة كونكورب التي ستمتلك بموجب ذلك 22 مليون فدان هي مساحة الحقول التي قامت
    شركة شيفرون بتطويرها. وقد تم تخفيض قيمة الصفقة بعد مفاوضات شاقة بين كونكورب وشيفرون الى 350.25
    مليون دولار. وتم الاعلان عن الخبر في وقت واحد في كل من الخرطوم وواشنطن مراكز القوى تتحرك وبالرغم من ان
    الصفقة تعتبر نصرا لمشروع الانقاذ التحريري، الا انه يبدو ان مجموعات نافذة داخل الانقاذ كانت لها رؤية مغايرة.
    وكانت صفقة كونكورب بالنسبة لها مجرد خطوة في اتجاه احكام السيطرة على البترول السوداني. وبحسب جار النبي
    فإن هؤلاء صوروا صفقة كونكورب كأنها عمل لتكوين مركز قوى جديد داخل الحركة الاسلامية ضد القيادة التاريخية..
    يملكها رجل اعمال مسلم من اصل باكستاني. « استيت » واثر هذا التحليل دخلت على الخط شركة بترول كندية تسمى
    وذلك لمنازعة كونكورب وسلب الامتياز منها وقد احدث بيع شيفرون امتيازها لكونكورب زخما سياسيا كبيرا للحكومة.
    واعطى العمل الاقتصادي بعدا سياسيا كبيرا. وبدأت وطأة الضغوط تشتد على كونكورب بدعاوى اهمية أيلولة امتياز
    النفط للحكومة السودانية، لاعتبارات السيادة الوطنية. وعندما اشتدت الضغوط قبل جار النبي بيع اسهم كونكورب مقابل
    ان تدفع له الحكومة قيمتها وتم بالفعل توقيع عقد البيع بين شركة كونكورب وحكومة السودان بمبلغ 30 مليون دولار.
    وطبقا لجار النبي فإنه وجد مشقة وعنتًا كبيرين في استلام قيمة الصفقة، فما بين عدم الالتزام بالسداد الى الالتزام
    بالسداد بالجنيه السوداني وغيرها من العثرات، الى جانب قيادة حملة ضارية ضده داخل التنظيم بانه يريد الاستحواذ
    على الامتياز لنفسه. وانه ليس بالإمكان ترك ثروة السودان لرجل واحد.. واخيرا تم دفع المبلغ وقام جار النبي بتحويل
    الاسهم باسم حكومة السودان.
    وطرحت الحكومة بعدها تطوير الحقول النفطية في عطاءات. وتقدمت عدة شركات اجنبية الى جانب كونكورب.. واخيرا
    الكندية في ملابسات اتسمت بالغموض. ومنذ ذلك الحين دخل البترول السوداني ضمن « استيت » رسا العطاء على شركة
    129
    اجندة السياسة وملفاتها الساخنة، حتى وصل الى طاولة المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية التي تنظر في
    تشكيل ملامح ومستقبل السودان القادم. وسنتعرض لذلك بالتفصيل في الحلقة القادمة ان شاء الله. الصحافة
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147485611
    29.5 . قصة البترول السوداني.. من العشرينات وحتى نيفاشا:
    الاحتياطي يقدر بمليار ومائتي مليون برميل.. ينتج من 99 بئرًا.. معظمها في الجنوب
    فتحت حكومة البشير الباب واسعا امام شركات النفط العالمية للاستثمار في السودان بشروط ميسرة فقامت في العام
    1991 شركة كونكورب التى يمتلكها رجل الاعمال السوداني محمد عبدالله جار النبي بجميع اجراءات استجلاب مصفاة
    ابو جابرة
    الخرطوم :اسماعيل آدم
    الشرق الاوسط ، 24 ديسمبر 2003
    فرض النفط السوداني نفسه بقوة، وبلا استئذان، في اجندة المفاوضات العصية بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير
    السودان والتي بلغت مراحلها الحاسمة هذه الايام في نيفاشا بكينيا، حيث تدور مفاوضات لوضع نهاية ل 20 عاما من
    الحرب بين الشمال والجنوب.
    ومنذ تدفق البترول سائ ً لا اسود في احتفال ضخم تقدمه الرئيس عمر البشير في 31 مايو (ايار) 1999 في مدينة
    هجليج الواقعة في ولاية غرب كردفان المعروفة الان ب"مدينة النفط"، اعتلى النفط المرتبة الاولى في ملف اقتسام
    الثروة في مفاوضات السلام التي تجري تحت رعاية السلطة الحكومية للتنمية لدول شرق افريقيا "إيقاد"، بل كان هو
    الجدار الفولاذي الذي تحطمت امامه عشرات الجولات التفاوضية. ولكن هذا الاسبوع انفكت عقدة النفط، وفقأت عين
    شيطانه على حد حيثيات المثل السوداني فقد شهدت الجولة الحالية من المفاوضات بين نائب الرئيس علي عثمان
    محمد طه ود. جون قرنق زعيم الحركة الشعبية اتفاقًا حول اقتسام الثروة شكلت بنود اقتسام النفط العلاقة البارزة بين
    الاكثر ادهاشًا للمراقبين. والمعلومات المؤكدة حتى الان ان توزيع عائدات النفط المستخرجة من الجنوب، سيتم كالاتي:
    %50 للحكومة و 50 % لحكومة الجنوب، وتم منح الولاية المنتجة للبترول 2% من العائدات. واعتبرت الحكومة
    السودانية في اول رد لها حيال الاتفاق بانها قبلت بالنسبة العالية للجنوب من عائدات النفط لانها تمثل البديل لاي دعم
    اخر للدخل القومي لحكومة الجنوب، كما قال الرئيس عمر البشير لصحيفة سودانية، فيما علق مسؤول من الحركة
    الشعبية بالقول "تركنا لهم نفط الشمال."
    تقدر التقارير الرسمية احتياطي النفط السوداني بمليار ومئتي مليون برميل، ينتج معظمه من منطقة هجليج وما حولها،
    والتي تتكون من 99 بئرا، منها اكثر من 50 في منطقة الوحدة بالجنوب بالاضافة الى مناطق الكيلك وربكونة. ويتم
    تجميع انتاج الخام في حقل هجليج حيث يتم توزيعه الى مصافي البترول في الخرطوم وبورتسودان على البحر الاحمر
    عبر انابيب بترول. وقد بدأ الانتاج بمعدل 150 الف برميل يوميًا وبلغ الان نحو 300 الف برميل يوميًا، وسيرتفع
    خلال الاشهر المقبلة الى 400 الف برميل. ومنذ 3 اعوام مضت صار النفط بمثابة الرقم المفصلي في ايرادت الدولة
    فقد بلغت ايراداته في ميزانية العام 2003 الحالي 367 مليار دينار سوداني (الدولار يساوي 265 دينارا) بينما قدر
    لها 249 مليار دينار. وقدرت ميزانية العام 2004 التي اجيزت السبت الماضي ايرادت النفط ب 373 مليارا و 6
    ملايين دينار. ويعزو وزير المالية السوداني الزيادة المستمرة في ايرادات النفط الى الزيادة المطردة في الانتاج وفي
    130
    نصيب الحكومة في الكونسورتيوم التي تقوم بانتاج النفط في البلاد فض ً لا عن الاستقرار العام في انتاج هذه السلعة
    بالاضافة الى دخول آبار جديدة دائرة الانتاج كل عام. وتتوقع الوزارة ان ترتفع ايرادات النفط في الميزانية الجديدة الى
    ارقام تفوق التقديرات الحالية بكثير. وطبقًا لاخر تقرير في وزارة المالية فإن النفط يشكل 80 % من جملة حصيلة
    الصادرات السودانية بمقدار مليارين و 450 مليون دولار في العام.
    وبالنظر الى استيراد المواد البترولية، والتي تقدر تكلفتها الشهرية بحوالي 30 مليون دولار، كرست الحكومة كل
    مواردها وجهدها لصالح مشروع النفط الذي جعلته هدفا رئيسيا لها تعلق عليه كل آمالها الكبيرة. وكانت اول الخطوات
    العملية لاستخراج النفط في عهد الرئيس البشير ان قامت بشراء مصفاة صغيرة في العام 1990 تبلغ طاقتها الفي
    برميل في اليوم كما طورت حقل "شارف" بغرب كردفان، وفتحت الباب واسعا امام شركات النفط العالمية للاستثمار في
    السودان بشروط ميسرة. وفي اطار هذه التحركات قامت الحكومة بافتتاح بئر ابو جابرة 2 العام 1991 ودخلت من بعد
    شركة كونكورب التى يمتلكها رجل الاعمال السوداني محمد عبدالله جار النبي مجال النشاط البترولي في السودان، حيث
    قامت بجميع اجراءات استجلاب مصفاة ابو جابرة. وفي العام 1993 منحت الدولة مناطق الامتياز التي كانت تتبع
    لشيفرون الى شركة ستيت بتروليوم الكندية التي نجحت في اكتشاف آبار جديدة في مناطق الثورة، والنار وام الصقور،
    في المنطقة نفسها. ومن هنا توالت الخطوات الى ان وصلت الآن الي مرحلة وضع اللمسات الاخيرة للاستغلال التجاري
    من آبار رف وعدارييل في خطوة اولى لفتح البترول السوداني.
    وبلغت ذروة الترويج في الربع الاخير من العام 1996 بدعوة اثنتي عشرة شركة عالمية من الغرب والشرق للخرطوم
    اثمرت في نهاية نفس العام عن تكوين كونسورتيوم قوي يضطلع بمشروع البترول السوداني في جنوب البلاد، في
    مناطق هجليج والوحدة .وتم تقسيم نسبة المشاركة فيه على الشركات التالية: الشركة الصينية الوطنية
    والشركة الماليزية الوطنية للبترول "بتروناس"، وشركة ستيت بتروليوم الكندية صاحبة الامتياز ،CNPC للبترول
    ، سابقا، والشركة السودانية "سودابيت" منحت .% 5 وخلفت شركة تاليسمان الكندية في اكتوبر (تشرين الاول) 1998
    شركة ستيت بشراء كل اسهمها، مضيفة للكونسورتيوم قوة مالية وفنية اكثر بكثير من شركة ستيت السابقة، وحدثت
    تطورات اخرى في العامين الماضيين في تشكيلة الكونسورتيوم، فقد خرجت تلسمان بعد ان باعت نصيبها الى الشركة
    الوطنية الهندية للبترول بمبلغ 700 مليون دولار خلال هذا العام.
    وتتلخص أغلب اتفاقيات حكومة السودان التي وقعتها مع الشركات الاجنبية العاملة في مجال البترول في الآتي:
    1 تتحمل الشركة دفع ايجار من المساحة التي خصصت لها للتنقيب فيها كما انها تدفع منحة للدولة عند توقيع العقد
    يتفق عليه الطرفان.
    تتحمل الشركات تقديم كثير من الخدمات الاجتماعية مثل انشاء المستشفيات وحفر الآبار في المناطق التي تعمل
    بها.
    3 تخصص الشركة ميزانية لتدريب السودانيين العاملين في الشركة داخل وخارج السودان لرفع كفاءة العاملين.
    4 جميع الالتزامات المالية نحو الشركة نصت عليها الاتفاقية وحددت المبالغ وجدولة دفعها.
    5 عندما تصل الشركة مرحلة الانتاج تبدأ الشركة في استعادة كل منصرفاتها عدا منصرفات الخدمة الاجتماعية التي
    صرفتها خلال مرحلة الاستكشاف بنسبة من الانتاج الكلي السنوي من النفط والغاز يتراوح بين 3% الى 4% قد تزيد
    131
    او تنقص حسب
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

04-10-2010, 05:43 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18379
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    او تنقص حسب الاتفاق، وتسمى بزيت التكلفة، اما النفط المتبقي من الانتاج السنوي الكلي بعد ان تأخذ الشركة زيت
    التكلفة فيقسم بين الحكومة والشركة بنسبة 80 % الى 20 % وهي قابلة للزيادة او النقصان.
    6 وبزيادة الانتاج واستمرارية الزمن ترتفع نسبة الحكومة منه وتقل نسبة الشركة تدريجيا حتى تصل مرحلة تملك
    فيها الدولة الانتاج بنسبة 100 % وفي اغلب الاحيان تحدد الفترة الزمنية فتقسم النسبة هذه ما بين 20 إلى 30 سنة.
    في حال فشل الشركة في الحصول على اكتشافات نفطية فان الحكومة غير ملزمة بأي التزامات مالية تجاه الشركة * .
    الضخ والصفية
    *وتدفق الانتاج النفطي في السودان في حقول ابو جابرة وشارف ثم لحق بذلك الانتاج من حقول عدارييل وهجليج
    وكان مجمل الانتاج حتى يوليو (تموز) 1998 ما يفوق 3 ملايين برميل، ثم توالى الضخ مع زيادة الحقول المكتشفة
    وبدأت كمية الانتاج اليومي من الحقول القديمة في الزيادة. وبعد وصول النفط تلك المرحلة بذلت الحكومة جهدا مقدرا
    لانشاء مصاف تعينها علي تحويل المنتج الى واقع، وسلعة قابلة للبيع، وضخ ايراداتها في الاقتصاد .فبدأت نشاط تكرير
    البترول في السودان بانشاء مصفاة ابو جابرة لكنها كانت متواضعة تبلغ طاقتها التكريرية الفي برميل خام في اليوم،
    من حقلي شارف وابوجابرة. ومع زيادة الانتاج المحلي تم تركيب مصفاة الابيض وبدأ الانتاج في 1996 بطاقة تكريرية
    10 آلاف برميل تم تعديلها الي 15 الف برميل في اليوم، وفي العام 4 ملايين و 500 الف برميل اعتمادًا على حقل
    الصينية تصل طاقتها الان نحو cpecc هجليج، ثم جرى انشاء مصفاة الخرطوم، شمال العاصمة بالشراكة مع شركة
    17 مليون برميل فى العام، و 50 الف برميل في اليوم تم تشغيلها في ديسمبر (كانون الاول) 1999 ، ووظفت الحكومة
    مصفاة بورتسودان التي انشئت في العام 1963 ، بعد ان اجرت لها توسعات رأسية وافقية بهدف زيادة طاقتها الى 70
    الف برميل يوميًا.
    ويترامى خط انابيب من حقول هجليج والوحدة حتى ساحل البحر الاحمر شرقا عند مرسى بشائر ( 18 كيلومترا جنوب
    بورتسودان) بطول 1610 كيلومترات وقطر 28 بوصة، وتبلغ تكلفة انشاء الخط وملحقاته 102 مليار دولار، وتم في
    مارس (اذار) 1998 التوقيع على اتفاقية انشاء خط انابيب الصادر مع مجموعات شركات الكونسورتيوم والتي انشأت
    شركة النيل لعمليات البترول. ويمر الخط بمصفاتي الابيض والخرطوم لتزويدها باحتياجاتها من الخام. وتبلغ طاقة الخط
    150 الف برميل يوميا في المرحلة الاولى ووصلت الى 250 الف برميل يوميًا العام 2000 . جرى تنفيذ الخط،
    والشركة الارجنتينية تكنيت، والبريطانية وير، والبريطانية آلان ،cpecc بواسطة شركات عالمية هي الشركة الصينية
    وتشير تقارير وزارة الطاقة الى ان هناك خطة مستقبلية في مجال النقل النهري، GGP. ديزل، ثم الشركة الماليزية
    وذلك بزيادة عدد البوارج والجرارات وتعميق وتوسيع الموانئ لرفع كفاءة النقل النهري وزيادة حجم المنقول باستثمار
    تبلغ جملته 18 مليون دولار.
    * الجدوى والجودة
    *وحتى العام 1999 تقول الحكومة ان تكلفة النفط السوداني لن تزيد عن ثلاثة دولارات للبرميل عند الحقل او رأس
    البئر، واذا اضيفت تعريفة النقل بخط الانابيب والنولون البحرية حتى اسواق البحر الابيض المتوسط فانها لن تتعدى
    الثمانية دولارات للبرميل بالنسبة للمستثمرين الاجانب الذين يرغبون في تسويقه للمنافسة العالمية. وتبلغ نسبة
    الكبريت في البترول السودانى حسب وزارة الطاقة اقل من 1.0 % فقط بينما تصل في العراق الى 5.2 % وفي دول
    132
    خليجية اخرى اكثر من 15 مرة بالنسبة للسودان، وتؤكد ان الخام السوداني يعتبر واحدًا من احسن 9 خامات في العالم
    بالنسبة لاحتوائه للمواد الكبريتية. ويصنف البترول السوداني بانه من النوع الشمعي، وتقول وزارة الطاقة في هذا
    الخصوص ان "الشمع خفيف، وتظهر عيوبه عندما تصل درجة حرارة الخام درجة الانسياب وهذه تعالج عن طريق
    مواد كيماوية."
    *أول الحكاية: بدأت حكاية النفط السوداني في العشرينات من القرن الماضي، عندما بدأ الحديث عن احتمالات وجود
    بترول في السودان ابان الحرب العالمية الاولى في وقت كانت شركات البترول الاوروبية العملاقة تتقاسم منطقة الشرق
    الاوسط كمناطق اختصاص فيما بينها. وفي هذه الاثناء ورد تقرير لاحدى الشركات الانجليزية يؤكد حقيقة احتمالات
    وجود بترول في السودان، لكن لم تبذل اي جهود في هذا المجال الا في العام 1959 ، عندما حصلت شركة "اجب"
    الايطالية علي امتياز التنقيب في المناطق الساحلية للبحر الاحمر شمال ميناء بورتسودان، وبموجبه قامت بحفر ست
    آبار تجريبية اسفرت عن وجود شواهد بترولية غير مشجعة تجاريًا. وفي العام 1967 حصلت شركة اخرى هي شركة
    دقنة للبترول) سودانية كويتية اميركية) علي 14 ترخيصا للتنقيب في منطقة البحر الاحمر، فيما حصلت شركة
    "شل" (هولندية انجليزية) على اذن للتنقيب في شمال السودان الصحراء الغربية من البلاد كما حصلت شركة
    كونتيننتال الاميركية علي تراخيص بعمل مسوح جوية في ذات المنطقة.
    وابان حكم الرئيس السوداني الاسبق جعفر النميري صدر قانون للثروة البترولية في العام 1972 ، دخلت البلاد على
    اثره مرحلة نشاط بترولي ملحوظ خاصة في مناطق جنوب دارفور وكردفان واعالي النيل والبحر الاحمر. وفي العام
    1975 ، ابرمت حكومة النميري اتفاقية مع شركة شيفرون الاميركية للتنقيب في جنوب وغرب البلاد، وتمكنت الشركة
    من اكتشاف البترول في بئر ابو جابرة (غرب). ونتيجة للمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية في مناطق مختلفة من
    البلاد تم حفر 95 بئرًا استكشافية منها 46 منتجة و 49 جافة، وادى ذلك الى اكتشاف حقول سواكن، ابو جابرة،
    شارف، الوحدة، طلح، هجليج، عدارييل، لكن هذه الاكتشافات لم يتبعها اي نشاط انتاجي.
    * مرحلة اخرى: وضعت الاكتشافات حجر الأساس المتين لجذب انتباه الشركات العالمية حيث دخلت شركة "توتال"
    الفرنسية للتنقيب في البحر الاحمر، وشركة تكساس اكسترن برما في شمال البحر الاحمر، كما دخلت مجموعة تكساس
    بنسيون وبرما، مجال التنقيب في دلتا طوكر في حين ابرمت مؤسسة الطاقة العالمية والمؤسسة العامة للبترول
    السودانية اتفاقا للتنقيب في جنوب البلاد وتم في العام 1981 ، التعاقد مع شركة "ميلبس" للتنقيب في المنطقة الواقعة
    بين ام درمان ودنقلا في مساحة 120 كيلومترا مربعا، وكانت اكثر النتائج المبشرة بوجود كميات مقدرة من البترول
    في مناطق المجلد وبانتيو، وطرحت اثر ذلك خيارات عدة لاستغلال البترول السوداني اولها انشاء مصفاة صغيرة بطاقة
    1500 برميل في اليوم، وشرعت وزارة الطاقة والتعدين السودانية في اجراء الدراسات والخطط لانشاء المصفاة
    بمدينة كوستي في وسط البلاد بطاقة تقديرية بلغت 10 آلاف برميل في اليوم، لكن وبزيادة الاكتشافات قررت الوزارة
    انشاء مصفاة متكاملة تبلغ طاقتها 25 الف برميل في اليوم كما تقرر انشاء خط انابيب لتصدير الخام من حقوله الى
    ميناء بورتسودان.
    29.6 تقرير: أرقام انتاج النفط السوداني تذكي الشكوك
    3/17/2010 6:48:48 PM
    133
    الخرطوم (رويترز) - قال نشطاء يوم الاربعاء انهم توصلوا الى أدلة جديدة على تناقض في بيانات انتاج النفط
    السوداني فيما يعني أن الخرطوم ربما تدفع للجنوب أقل من مستحقاته بملايين الدولارات.
    ويمكن للتقرير الذي أعدته مؤسسة جلوبال ويتنس البريطانية أن يؤجج التوترات بين الشمال والجنوب قبل أسابيع من
    الانتخابات الوطنية المقررة في ابريل نيسان وقبل أقل من عام على استفتاء على انفصال الجنوب.
    ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين بوزارة الطاقة والتعدين السودانية لكن وزير الطاقة والتعدين كان
    قد نفى العام الماضي مزاعم مشابهة لجلوبال ويتنس أيضا وقال انها فهمت الحسابات بشكل خاطيء.
    وبموجب اتفاق سلام وقع عام 2005 وأنهى أكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب يحصل الجنوب
    شبه المستقل على نصف عائدات البلاد من النفط الذي يستخرج من أراضيه.
    ولا تزال الثقة ضعيفة بين الجانبين ويتهم كل منهما الاخر بشكل معتاد باعادة التسلح وبالفساد والتراجع عن بعض
    بنود الاتفاق.
    وقالت جلوبال ويتنس يوم الاربعاء ان الارقام الخاصة بانتاج النفط التي نشرتها مؤسسة البترول الوطنية الصينية
    (سي.ان.بي.سي) بشأن مناطق الامتياز التي تديرها في ولاية أعالي النيل في الجنوب في 2009 أكبر بنسبة 12 في
    المئة من الارقام التي نشرتها الخرطوم بخصوص نفس المناطق.
    وأضاف التقرير أن الفرق يصل الى ما قيمته 370 مليون دولار من النفط.
    وقالت روزي شارب الباحثة بالمؤسسة في بيان "استمرار التناقض مبعث قلق خطير ويلقي بظلال على احتمالات
    السلام.
    لم تفعل السلطات في الشمال ما يكفي لتبديد الشكوك التي تنتاب الكثير من الجنوبيين بأنها تعلن أرقاما أقل من الارقام
    الحقيقية لاحجام النفط المنتج بهدف تحويل أموال الى حكومة الجنوب أقل من المستحق بموجب اتفاق السلام".
    وأضافت شارب أنه لا أدلة لديها على حدوث أي مخالفات لكن التناقض في الارقام يظهر أنه ينبغي للخرطوم أن تكون
    أكثر شفافية بشأن كيفية التوصل الى تلك البيانات.
    وقالت ان السودان لم يجر حتى الان مراجعة وطنية خاصة بالنفط وعد بها بعد نشر تقريرها العام السابق الذي أورد
    تناقضات بما يتراوح بين تسعة و 26 في المئة بين بيانات شركة النفط والبيانات الحكومية في عدة مناطق. وكان وزير
    الطاقة والتعدين الزبير أحمد الحسن قد رفض التقرير السابق لجلوبال ويتنس في مقابلة مع رويترز في اكتوبر تشرين
    الاول.
    وقال الحسن ان الشركة الصينية أعلنت أرقام الانتاج المباشر من الابار والذي يشمل المياه والخام الذي يستهلك خلال
    المعالجة. وأضاف أن الارقام السودانية خاصة بصافي الانتاج مضيفا أن ضغط النفط في الابار أعلى منه في نهاية
    خطوط الانابيب في بورسودان.
    وابلغت شارب رويترز يوم الاربعاء أنها سألت مسؤولين مطلعين بصناعة النفط بشأن بيانات الوزارة. وقالت "الاجابة
    التي حصلت عليها هي أنها غير مقبولة."
    وتابعت تقول "لن تنشر شركة نفط تحترم نفسها أرقاما في تقريرها السنوي بشأن عدد براميل النفط المختلط بالماء التي
    تنتجها. النفط هو بوضوح ما يهم المشترين والمساهمين".
    وقالت ان ضغط النفط لا تأثير له على حجم الانتاج.
    134
    واضاف التقرير أن هناك تناقضات بين رسوم أنابيب النفط التي أعلنتها وزارة المالية السودانية والبنك المركزي
    السوداني. وتوضع الرسوم في الاعتبار عند حساب توزيع العائدات النفطية.
    ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركة الصينية في الخرطوم بينما قالت السفارة الصينية في السودان انها
    ليس لديها معلومات بشأن التقرير.
    30 . قضية الفساد في الصندوق القومي للمعاشات
    30.1 . فتح ملفات الفساد المالي في السودان .. أو لا سلام
    بقلم الخبير الأقتصادي ملامح
    الفساد المالي الذي حدث في الصندوق القومي للمعاشات والذي أنشأ أساسآ من إستقطاعات موظفي الدولة لتعينهم في
    صرف إستحقاقاتهم المالية بعد بلوغهم سن التقاعد ليعينهم على الحياة ونوائب الدهر .. هذا الصندوق حول إلي
    صندوق إستثماري في عهد الانقاذ ولا غضاضة في ذلك .. ولكن أن يتم منح أموال الصندوق وتوزيعها على أشخاص
    لا يستحقونها لكي يستخدمونها كرأس مال لهم وينشئوا بها المطاعم والحافلات ومطابع ثم لا ترد هذه الاموال للصندوق
    وأصحابه من أرباب المعاشات والذين لا يجدون ما يسدون به الرمق غيرهم من آكلي أموال الصندوق يجوبون شوارع
    الخرطوم بسياراتهم الفخمة تحت حماية الدولة وأجهزتها الامنية.. وحينما بدأت إ حدي الصحف اليومية السودانية بنشر
    وقائع الفساد فيما حدث داخل الصندوق تم تقفيلها وإعتقال مؤسسها ورئيس تحريرها وأحد محرريها بواسطة جهاز
    الامن..ووجهت لهم تهمة التخابر مع دولة أجنبية والمقصودة المملكة العربية السعودية .. تصورا... بهدف زعزعة
    http://pages.infinit.net/nafitha/main_jan_04.htm !! النظام في السودان
    30.2 . تواصل الجلسات في اختلاسات صندوق المعاشات بالثلاثاء
    الخرطوم: شذى الرحمة، صحيفة الراي العام
    حددت محكمة اختلاسات الاموال العامة برئاسة مولانا ابوبكر سليمان الشيخ قاضي المحكمة العامة جلسة الثلاثاء
    ( المقبل لمواصلة سماع الشاكي المفوض من الصندوق القومي للمعاشات في قضية اختلاس موظف بالصندوق و( 4
    متهمين آخرين لمبلغ ( 115.559.54 ) جنيهًا. وأفاد الشاكي بأنه وعلى حسب تقرير المراجع العام قد تمت مراجعة
    الحساب منذ العام 2002 م إلى سبتمبر 2007 م بأمر من مدير عام الصندوق بعد ان حضر شخص للصندوق القومي
    للمعاشات وافاد بأنه تم استخراج شيك باسمه وأنه غير مستحق لهذا الشيك، وهنالك اشخاص تكررت اسماؤهم بصرف
    شيكات.
    http://www.rayaam.info/spsection.aspx?pid=361&sec=9
    30.3 . استثمار أموال المعاشيين.. مجهودات تنمية..أم محاولات تبديد؟!
    مدير الصندوق:الحكومات أكلت أموال المعاشيين وجدته يقف امام مبني ادارة استثمارات المعاشيين ينفث دخان سجارته
    وهو في حالة ترقب لشيء ما ..اقتربت منه وبعد ان القيت عليه التحية سألته بعض الاسئلة وكان رده عبارة عن قصة
    تطول وتقصر ..قال انا عمر السماني ..تم فصلنا من تلفزيون السودان واصبحت اتقاضي معاشا قدره 112 الف جنيه
    135
    .لا اعتمد عليه كثيرا فابنائي ما زالوا في المراحل التعليمية (محمد في الصف الثامن يدرس بمدرسة خاصة وكذلك
    سارية تدرس بمدرسة خاصة ..اما سارة فهي تدرس بجامعة السودان المستوي الثالث )..وعرفت منه انه في انتظار
    استلام معدات تصوير بعد ان قدم لمشروع استديو بمبلغ ( 2.750.000 ) مليون جنيه ..ويعتقد انه (زول سوق) وان
    الاستديو سيساعده كثيرا خصوصا مع بداية الاعوام الدراسية ..ولكنه لا يعلم كيف سيتم استقطاع هذا المبلغ ولا متي
    ستنتهي اقساطه ..عمر نموذج لالاف المعاشيين الذين يتلقون رواتب من الصندوق القومي للمعاشات لا تكفي حتي
    لسداد الرسوم الدراسية ..وهي علي قلتها (اي المعاشات) لا تأتي مع بداية الشهر ، ويشكو المعاشيون من ان اقدامهم
    تحفي حتي يصرفوا معاشاتهم ..فلماذا يحدث ما يحدث ولماذا فئة المعاشيين دائمة الشكوي ولماذا لم تزداد قيمة
    المعاشات بالنسبة التي تحفظ للمعاشي كرامته ...واين تذهب اموال المعاشيين التي بدأ استقطاعها في العام 1919 م
    ..وكيف تدار هذه الاموال وهل صحيح انها) منهوبة )..والسؤال الاهم والمحوري اين هى استثمارات الصندوق القومي
    للمعاشات التي يقوم بها في شكل (سندات، اراضي،عقارات،شركات )..حاولت الحصول علي اجابات لهذه
    التساؤلات بالجلوس الي المختصين... تحقيق: سلمى فتح الباب
    *سألت :ما حجم اموال المعاشيين ..المتراكمة منذ العام 1919 م.. الخبير الاقتصادي والمراجع القانوني محمد علي
    محسي قال ( اموال المعاشيين قد تصل الي الاف المليارات وذلك حسب افادات خبير اجنبي حضر الي السودان قبل عدة
    سنوات ، وهذا الخبير كانت لديه تحفظات حول الطريقة التي يدار بها العمل في الصندوق.( اما الاستاذ كمال علي
    مدني المدير العام للصندوق القومي للمعاشات ... فقد أكد انه لا توجد اموال للمعاشيين بالسودان قبل العام 1994 م
    ..وواصل حديثه قائلا(تمت تغطية السودان بخدمة نظام المعاشات في العام 1919 م واستمر العمل بهذا النظام حتي
    - العام 1994 الذي تم فيه تطبيق قانون تأسيس الصندوق وكان القانون قد صدر في العام 1991 م والفترة مابين ( 91
    94 م)كانت فترة بناء هياكل . واضاف ان الاموال منذ 1919 وحتي 1994 كانت تورد الي خزينة وزارة المالية ،
    ومسددو الخدمة الان غير الذين كانوا يتلقون المنفعة ، فالمعاشيون الذين نصرف عليهم الان لم تصلنا اموالهم) اكلتا
    الحكومات السابقة منذ الاستعمار والحكم الوطني ودخلت سلة الدولة وتم صرفها صرفا عاما * .( حديث الاستاذ كمال
    يجعل السؤال ما يزال قائما عن حجم اموال المعاشيين ؟ يقول الاستاذ كمال في العام 94 بدأنا بعمل الدراسة الاساسية
    التي تسمي دراسة اكتبارية لكي نقدر استحقاقات نظام المعاشيين علي وزارة المالية ، وبلغت الاستثمارات التي اجازها
    مجلس الوزراء في ذلك الوقت 75 مليار جنيه ولان وزارة المالية لم تكن لديها القدرة لدفع كل تلك الاموال فقد كانت
    تدفع حصة المعاشات التي كانت تدفعها لمصلحة المعاشات تبعا للمادة 20 من القانون * . ولكن خبرا تم نشره مؤخرا
    بالصحف عن ان مديونية الصندوق لدي الولايات بلغت 34 مليار دينار ، هذا الخبر مقارنة بحديث الاستاذ كمال الاخير
    يوضح ان هنالك مديونية اخري و بارقام عالية للصندوق فمديونية نظام المعاشات لدي وزارة المالية والتي قال عنها
    انها قدرت ب 75 مليار جنية بالتأكيد هي الان اكبر بكثير مما في السابق ، إذن فما هي قيمة المديونية الحقيقية الان؟
    ولماذا لدي الصندوق مديونية لدي الولايات؟ ..هل هو خلل في الاسلوب المتبع في تحصيل الاموال ام ان هنالك اسبابا
    اخري ؟ . محسي يعتقد ان الاسلوب الذي تدار به اموال المعاشيين اسلوب) فوضوي ) وطريقة نهب والطريقة المتبعة
    وما يحدث عبارة عن خلل (رهيب) وضرب مثلا بان الصندوق يعمل علي تمويل مشروعات بعض التجار وهذه ليست
    الطريقة المثلي للاستثمار . كمال مدنى قال( قمنا بعمل دراسة جديدة قامت بها منظمة العمل الدولية لتقدير استحقاقات
    نظام المعاشيين الان علي وزارة المالية فقدرت ب( 303 )مليار دينار ، وهذه المعلومات اولية طلب مكتب الخدمة
    136
    الاكتبارية التابع للمنظمة ان ننتظر قليلا قبل عرضها علي وزارة المالية لمزيد من التفاكر ولا اعتقد انه سيحدث بها
    تغيير كبير ..وارجع كمال مديونية الصندوق علي الولايات الي مفهوم ان المعاشات يتم دفعها في شكل اموال كان به
    خلل لدي المصالح والادارات الحكومية وهذا ما ادي الي نشوء مديونية ضخمة علي اجهزة الحكم الاتحادي (الولايات
    )والمؤسسات والهيئات العامة وتحصيل هذه الاموال كان يمثل مشكلة لان الولايات نفسها لديها عجز مالي وقمنا برفع
    الامر الي مجلس الوزراء الذي قرر ان المديونية حتي العام 1999 م والزم الولايات بان تدفع ابتداء من العام 2000 م
    ولكن المشكلة لم تحل فعرضنا المشكلة علي المجلس مرة اخري فاتخذ مجلس امناء دعم الولايات قرارا بان يتم
    استقطاع الاموال من صندوق دعم الولايات مباشرة ومنذ العام 2002 اصبحنا نسترد جزءا من اشتراكات الولايات
    ومايسدد الان بواسطة هذا الصندوق لا يزيد عن 65 % من مستحقاتنا لان الولايات تقول ان وزارة المالية لا تعطيها
    حصتها كاملة ولحل هذا الاشكال لجأنا لاسترداد اموالنا بطرق اخري مثل اخذ اراضي او اشياء عينية ولكن اشكالية
    الولايات ما زالت قائمة.
    * اعتقاد محسي بان هناك خللا في الطريقة التي يدار بها المشروع جعلني اطرح هذا السؤال علي الدكتور بابكر محمد
    توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني ، قال نحن في السابق كنا نعترض باستمرار علي طبيعة استثمارات
    الصندوق العارضة حيث كان عبارة عن جهة منافسة للقطاع الخاص . وهذا هو اعتراضنا الوحيد .محسي قال ) قابلت
    خبيرا اجنبيا زار الصندوق قبل عدة سنوات وعندما سألته عن رأيه في الصندوق قال لي ان اموال هذا الصندوق بعد
    10 سنوات ستكون (صفر)لانه لا توجد طريقة لضبط هذا المال نهائيا والحل الوحيد بتغيير (السيستم).كمال مدنى
    قال(نحن نقدم تقارير دورية لمجلس الادارة المكون من اطراف العمل الثلاثة في كل نظم الضمان الاجتماعي (الدولة،
    اصحاب العمل ، العاملين) ومجلس الادارة هو الجهة الرقابية وحساباتنا تتم مراجعتها سنويا بواسطة المراجع العام
    وفي العام 2004 م كانت هناك مشكلة ذكرها الاقتصادي علي محمد احمد جاويش حول تأخر المعاشات الشهرية اما
    السنوات الماضية فكانت الملاحظات شكلية بمعني طريقة القيود المحاسبية وقد خلت صحيفة الصندوق منذ تأسيسه في
    العام 1994 وحتي الان من اي اختلاسات فلم يسجل لنا المراجع العام اي اختلاسات او تبديد او فقدان للمال باية
    صورة من الصور ..وعلق كمال علي حديث محسي وما قاله الخبير الاجنبي قائلا (الدراسة التي قام بها الخبير
    الاكتباري في 2001 م قالت ان هذا النظام يحتاج لاصلاح لانه مختل الاسس الفكرية في تأسيسه لان الاشتراكات مبنية
    علي المرتب الاساسي وغلاء المعيشة بالتالي فان محتواه المنفعي ضعيف بالنسبة للمعاشيين لذلك فهو يخرج معاشيين
    فقراء لذلك لابد من ادخال الاجر الكامل في مظلة المعاشات ..واذا لم يتم هذا الاصلاح فان نظام التأمينات سينهار في
    العام 2011 م ، وقمنا بعمل الاصلاح المطلوب ودخلنا) بدل السكن، والترحيل، وغلاء المعيشة) واتي الخبير للمرة
    الثانية وقام بعمل دراسة اوضحت ان النظام الان مستقر وسيستقر حتي العام 2044 م.
    * ولكن ماذا عن الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق حاليا وما هو حجمها وما شكلها وكيف تتم هذه الاستثمارات
    الان وفي الفترات السابقة باستصحاب حديث دكتور بابكر السابق وقوله ان لديهم تحفظات سابقة حول طبيعة
    الاستثمارات..كمال قال) الفائض عبرالزمن للصندوق بلغ في العام 2003 م ( 28 )مليار دينار وفي العام
    2004 م( 33 )مليار دينار ويتوقع ان تزيد النسبة في العام 2005 م وعن بداية الاستثمار قال (اسسنا في العام 1995 م
    شركة برأس مال( 50 )مليون جنيه اسمها ترهاقا كانت تعمل في مجال التجارة العامة ، وفي 97 اسسنا ادارة الاستثمار
    وبدأنا العمل في المجال البنكي (نعطي قروضا للقطاع الخاص بضمانات قوية ..ثم بدأنا في توظيف الاموال توظيفا
    137
    مباشرا فأسسنا شركة بتروكوست للهندسة ثم قمنا بشراء مدبغتين واسسنا شركة بتروقبس ثم ظهرت شهادات
    المشاركة الحكومية) شهامة)ولدينا اسهم في سوداتل والبنوك واستثمارات في بعض الشركات مثل الشركة السودانية
    للاقطان ولدينا حيازة للاراضي تقدر باكثر من ( 100 )مليون دولار..ويرجع كمال التغيير في شكل الاستثمار الي ان
    مراحل تطور الاقتصاد السوداني هى التي تتحكم في الادوات التي تستخدم في الاستثمار ..الدكتور بابكر يتحدث ويعقد
    مقارنة بين الاستثمارات السابقة والحالية حيث قال(الدولة تريد ان يستثمر الصندوق لتذهب السيولة في مجالات البني
    التحتية ومجالات الامن الغذائي بدلا من انها كانت تستثمر في السابق في تجارةعارضة مثل السكر والاسمنت والسمسم
    وكان هذا مصدر منافسة وضرر للقطاع الخاص وانه حسب علمي لم تتحصل الهيئة علي ارباح كثيرة للصناديق في ذلك
    الزمن ولكن الان لديها استثمارات كبيرة جدا في المؤسسات المالية في البنوك في شهادات شهامة وربما في سوداتل
    وفي مؤسسات عقارية ضخمة (مبني قريتر نايل )تابع للمعاشات او التأمينات وكذلك بناء مدن مثل مدينة سبأ في سوبا
    ومدينة نبتة ببحري * .. لكن حديثا يتردد عن ان حجم الاستثمارات اكبرمما هو عليه ..نفاه كمال حين قال(نحن نعمل
    وفقا لنظام يدار بشفافية شديدة والتصديق الذي يصدر بفتح حساب يمر عبر جهات عديدة ولدينا مراجعة داخلية كما
    يقوم المراجع العام بمراجعة تقاريرنا وليس لدينا ما نخفيه ..دكتور بابكرقال نحن في كل عام نقوم بمراجعة حسابات
    صندوق المعاشات ونجد ان به نسبة ارباح ،واضاف ان صندوق المعاشات وصندوق التأمينات الاجتماعية قاما بتكوين
    هيئة استثمارية مشتركة باستشارة من بيت خبرة خاص بحسابات مابعد الخدمة وهي فكرة صائبة جدا (ان يعتني
    بالاستثمار بشكل منفصل ) ونحن قدمنا النصح للقائمين بامر المعاشات لاكثر من مرة في دراساتنا لاستثمارات
    المعاشيين انه وبحكم ان هذه الصناديق اجهزة تمويل او تسمي في العرف العالمي مؤسسات مالية مثل البنوك يجب ان
    يكون لديها نقود تستثمرها ليجدها المعاشي واتوقع بنهاية هذا العام( قبل اكتوبر) ان يأتينا تقرير المراجع العام عن
    حسابات 2005 م واتوقع ان تكون الحسابات واضحة لنبدي رأينا فيها.
    الصحافة
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147505123
    31 . قضية الفساد في توطين العلاج بالداخل، وزارة الصحة الاتحادية
    الأثنين 29 ديسمبر 2008 م، 2 محرم 1430 ه العدد 5568
    31.1 . اليكم!!.. ( .................... ) الطاهر ساتي
    [email protected]
    كذلك لم أجد مقدمة تناسب تلخيص هذه الوثائق .. وعليه ، عذرا - صديقي القارئ - على حجب عنوان و مقدمة زاوية
    اليوم والاكتفاء بالتلخيص ..و إليكم ... النص!!.. ميزانية المرحلة الثانية لمشروع توطين العلاج بالداخل بلغت أربعة
    3 مليار دينار ، أي بنسبة ، مليارات دينار ..استلمت الشركات المناط بها استيراد الأجهزة من تلك الميزانية مبلغ 94
    98 !! .. ( % بعد انتهاء المشروع ، راجع المراجع ووجد الآتي : .. لم يجد لائحة تنظيمية وإدارية للمشروع . ، 5)
    لم يجد خطة واضحة لتدريب رغم تخصيص مبالغ ضخمة للتدريب ، لم يجد الجهة التي تتبع لها اللجان الفنية
    138
    والمساعدة ،لم يجد مستندا يوضح كيف تم طرح وفرز العطاء ..؟؟ توزيع الأجهزة والمعدات تم بصورة عشوائية ،
    حيث تداخلت أجهزة ومعدات ولاية مع الأخرى ، بل أن زيارة ميدانية لفريق المراجعة كشفت أن مستشفيات ولائية ليس
    لها علم بتلك المعدات وأنواعها، ولذا خزنتها ..ومستشفيات أخرى استلمت أجهزة لم تكن بحاجة إليها لعدم توفر الكادر
    التشغيلي!!.. تسليم الأجهزة لم يتم بمستندات تسليم وتسلم للمتخصصين ، بل هناك مستشفيات استلم أجهزتها أمناء
    مخازن بلا علم المختصين.. وهذا تسبب في تعطيل أجهزة لأن المخزنجي استلم بعض أجزائها وتجاهل استلام البعض
    الآخر ، لجهله بالأجزاء التى تك ِّ ون تلك الإجهزة الطبية .. شمال كردفان والنيل الأبيض نموذجا!!.. ولاة أمر المشروع
    لم يلزموا الولايات بتوفير المواقع والكوادر الفنية قبل وصول الأجهزة ، وكذلك لم تتصل الولايات بالشركات الموردة في
    فترة الضمان ، وكذلك لم يكن هناك مشرف أومتابع لمراحل التركيب والتشغيل .. وترتب على ذلك ضياع مبلغ قدره
    1,121.202.747 دينار.. ( وهى نسبة ( 26 % ) من ميزانية المشروع .. وذلك بخروج ( 324 جهازا ) خارج )
    دائرة التشغيل .. ( مجرد إسكراب!!.. ( تم إعفاء بعض الشركات من شروط الجزاء من قبل جهة لاتملك تلك السلطة
    أوالصلاحية. - بالمناسبة ، لكي لا ننسى- .. شركة واحدة وردت ( 76 % ) من اجمالي الأجهزة ، علما بأن ( 90
    ( %من أجهزتها لم يتم تشغيلها أو الاستفادة منها كما جاء نصا في التقرير .. علما بأن وزير الصحة يومئ  ذ هو رئيس
    مجلس إدارة تلك الشركة ، أما رئيس مشروع التوطين لم يكن يومئ  ذ إلا عضوا فى مجلس إدارتها!! .. فريق المراجعة
    وجد بعض الأجهزة في غير مكانها الطبيعي .. على سبيل المثال أجهزة ومعدات تجميل مستشفى الخرطوم وأجهزة
    ومعدات معمل الأنسجة بمستشفى كوستي ).. دي لقوها مرمية وراء العنابر في السهلة!!.. ( كل العمل بلا مستندات
    تسليم وتسلم .. ولذلك و  ردت احدى الشركات عدد 59 جهاز تنفس من اجمالي 250 جهازا ، ومع ذلك الجهة المستلمة
    لم تخطر أية جهة بالعجز ..وكذلك هناك أجهزة تعطلت فى فترة الضمان ولم تفعل الشركة الموردة شيئا حتى انتهت
    فترة الضمان ، وهى الأجهزة التي قيمتها ( 6.711.375.5 دينار )!! تم استيراد الأجهزة بدون كتيبات تركيب وتشغيل
    وصيانة من قبل الشركات، وهذا ساعد فى عملية ( احتكار الصيانة ) .. تم خصم 3% من قيمة المشروع لبند التدريب
    ، ولكن عجز الخاصم عن تقديم مستند يوضح بأن التدريب قد حدث ..والأدهى والأمر أن بعض الأجهزة وصلت
    السودان غير مكتملة ، وعلى سبيل المثال هناك جهاز غير مكتمل يزين مستشفى الابيض .. وفي مستشفى النهود
    اكتشف فريق المراجعة عدم استخدام جهاز الأشعة اطلاقا ، لأن لفني الاشعة والمدير الطبي جهازا أيضا يستخدمانه
    خارج المستشفى استخداما تجاريا!!.. وفي الختام، يشكر فريق المراجعة وزارة الصحة والشركات لحسن التعاون ..
    وأنا أيضا أشكرك - صديقي القارئ - لصبرك وقوة تحملك وإيمانك العميق ب...( الجاتك في مالك سامحتك )!!
    الصحافة-----------------------------
    31.2 . حاكموهم .. أو حاكمونا
    الكاتب/ فيصل محمد صالح
    Tuesday, 30 December 2008
    زاوية الزميل العزيز الطاهر ساتي بجريدة (الصحافة) ليومي أمس وأمس الأول، إضافة لما نشرته الصحيفة قبل
    يومين،وماورد في هذه الصحيفة من عدد الأمس كفيلة بإسقاط الحكومة في أي من بلاد العالم المحترمة.
    ما كتبه ونشره الطاهر مستندًا لأوراق ووثائق معلومة يثبت أن عصابة من المسؤولين كانت وراء نهب وسرقة
    وضياع ما قيمته 40 مليار من الجنيهات من الأجهزة والمعدات في إطار ما سمي بمشروع توطين العلاج بالداخل
    139
    الأسماء والوثائق والمستندات والأجهزة الناقصة والتالفة وتقارير تيم المراجعة كلها موجودة تشهد بالفساد المقيم
    والمخيم بهذا المشروع.
    أعمال تجارية وصحية مصروف عليها من المال العام بهذا الحجم تتم بلا رقابة ولا ضوابط مالية أو إدارية ولا جهات
    متخصصة مشرفة، استجلاب الأجهزة والمعدات يتم بدون مناقصات أو عطاءات أو لجان استلام ومراجعة، وبالتالي بلا
    محاسبة لو جاءت الأجهزة الطبية غير مستوفية للشروط أو مطابقة للمواصفات. استلام وترحيل الأجهزة والمعدات
    وتقسيمها للولايات يتم بدون ضوابط أو تجهيزات أو معرفة الاحتياجات وتوفر الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل الأجهزة.
    وأهم ما في الموضوع أنه تم إعفاء الشركة التي استوردت ثلاثة أرباع هذه الأجهزة من أي غرامات أو شروط جزائية
    واردة في العقود تقديرًا لظروفها، ومن هذه الظروف المخففة أن السيد وزير الصحة في فترة تنفيذ المشروع هو رئيس
    مجلس إدارة الشركة المستوردة، وأن رئيس مشروع توطين العلاج بالداخل عضو في مجلس إدارتها.
    إنها جريمة فساد مكتملة الأركان، المتهمون والشهود ووقائع الجريمة والنصوص القانونية كلها متوفرة، لا ينقصها إلا
    الإرادة السياسية لمحاربة الفساد وتقديم القضية للمحكمة. المتهمون الآن واضحون ومعروفون، لكن عدم تقديم القضية
    للمساءلة والمحاسبة سيوسع قائمة المتهمين بالتستر على الفساد.
    السيد رئيس الجمهورية ونائبه الأول ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء ونواب المجلس الوطني، كلهم لديهم
    مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية وقانونية لحسم هذا الملف أمام القضاء، فهذه حقوق الشعب التي يجب ألا يتم التهاون
    فيها .وهذه مسؤولية تقع عليهم أو ً لا بحكم مناصبهم، ثم بحكم مواطنتهم، وثالثًا بحكم الالتزامات الأخلاقية الواقعة
    عليهم.
    ألا نخجل نحن الذين ندعي الالتزام بالقيم الدينية والروحية ونتهم الغرب بالمادية والتخلي عن القيم السماوية، حين
    نرى كيف يتم التعامل مع مثل هذه القضايا بحسم لا يعرف التردد ولا يلتمس الأعذار للفاسدين مهما كانت لهم من
    مواقع ونفوذ وتضحيات سابقة؟ ألا نحس بالحرج والضآلة ونحن نرى ونسمع كيف يتم مسح حياة المرشحين للمناصب
    العليا في تلك الدول منذ صغرهم وشبابهم الباكر مرورًا بشيخوختهم للبحث عن ذرة من الشبهات يمكن أن تلقي
    بالمرشح خارج الساحة السياسية؟
    المقارنة بيننا وبينهم صعبة ومعدومة لأن سلوكنا العام يشي بغير ذلك، فالتمسك بالقيم الفاضلة ومعايير العدالة أصعب
    من الإمساك بالجمر، لهذا لا يطيقها أو يقدر عليها الكثيرون، لكنها ليست فرض كفاية أو عمل طوعي بالنسبة
    للمسؤولين، بل هي واجب ملزم وفرض عين على كل منهم.
    قدموا الملف للقضاء ليفصل فيه، ومن كانت لديه دفوعات فليقدمها أمام المحاكم، وعندها سينال كل مخطئ عقابه
    وسيظهر البرئ من المجرم.
    في مصر وخلال سنوات الثمانينات، نشرت صحيفة الأهالي وثائق تثبت فساد أحد المحافظين، وظلت تنشر شعارًا ثابتًا
    يحمل كلمات حاكموه أو حاكمونا، الآن أيها السادة حاكموهم أو حاكموا جريدة الصحافة ونحن معها.
    الإثنين 29 ديسمبر 2008 م، 2 محرم 1430 ه العدد 5566
    17,9 مليون جنيه قيمة معدات طبية معطلة وغير مستفاد منها % 76 من أجهزة المشروع توردها شركة واحدة ولا
    مستندات تسليم وتسلم
    الخرطوم :الصحافة
    140
    على تقرير ديوان المراجعة العامة حول مشروع توطين العلاج بالداخل، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر « الصحافة » تحصلت
    الماضي، وحدد التقرير الذي يقع في 12 صفحة، بجانب 16 ملحقا، حدد 29 ملاحظة وخطأً في عمل المشروع، الذي
    يهدف الى توفير العلاج محليا دون الحاجة لسفر المرضى للخارج. واشار الملحق رقم 2 الى ان قيمة الاجهزة المتعطلة
    عن العمل، وصلت الى 6,7 مليون جنيه، وقيمة الاجهزة والمعدات غير المستفاد منها 11.2 مليون جنيه، وهي 324
    جهازا، فيما بلغت جملة المبالغ المصدقة للمشروع في مرحلته الثانية 400 مليون جنيه، صرف منها 98,5 .% واعاب
    التقرير على مشروع توطين العلاج بالداخل، عدم تقديم مستندات طرح وفرز العطاءات للمراجعة رغم طلبها، عدم
    ارفاق كشوفات باسماء الموظفين المراد تدريبهم، توزيع الاجهزة والمعدات بصورة غير منظمة، حيث اتضح للمراجعة
    من الزيارات الميدانية ان اغلب المستشفيات الولائية ليس لها علم بالاجهزة التي تسلمتها وبنوعيتها، بجانب تسليم تلك
    الاجهزة بدون مستندات التسليم والتسلم للمختصين الفنيين رغم وجود معدات كثيرة معطلة وغير مركبة، ما يعد اهدارا
    لميزانية المشروع.
    واورد التقرير، الذي اعدته إدارة البيئة والشؤون الفنية في ديوان المراجعة القومي، انه تم اعفاء بعض الشركات
    الموردة من شروط الجزاء في حالات الاخفاق من قبل مدير عام شركة السودان للخدمات المالية، الذي لم يقدم لديوان
    المراجعة من اين استمد تلك الصلاحية، واكد انه تم الافراج عن قيمة ال 10 %من قيمة الاجهزة الخاصة بالتركيب
    بناءا على خطاب رئيس لجنة التوطين الدكتور مالك عبده، وهو ،« الفاركيم « والتشغيل لكل شركات التوطين، مثل شركة
    عضو في مجلس إدارة الشركة، التي يترأس مجلس ادارتها الدكتور أحمد بلال، مما يعد مخالفا للعقد، مشيرا الى ان
    نسبة المعدات التي لم يتم تركيبها وتشغيلها والاستفادة منها 90 % من اجمالي قيمة الاجهزة التي تم توريدها بواسطة
    شركة (الفاركيم).وقال التقرير، ان تلك الشركة وردت 76 % من معدات مشروع التوطين، واعاب وجود الكثير من تلك
    المعدات في اوضاع لا تحفظها سليمة، بجانب وجود عدد منها معطلة خلال فترة الضمان، وعدم استلام كتيبات التركيب
    والتشغيل والصيانة، وافاد ان بعض الاجهزة وصلت غير مكتملة.
    واشار التقرير الى ان المشروع لا توجد لديه لوائح تنظيمية وادارية، وعدم وجود خطة له للتدريب، رغم توفير مبالغ
    كبيرة للتأهيل.
    واضاف، انه تم تحويل 42 مليون جنيه من وزارة المالية لمشروع التوطين الثاني، لم تقدم للمراجعة اوجه صرفها،
    بجانب 11,8 مليون جنيه للتدريب لم تقدم مستندات بصرفها ايضا.
    واوصى التقرير ب 19 توصية، طالب بانفاذها، اهمها: وضع خطة واضحة للمشروع ، وميزانية منفصلة، ارسال
    كشف بالمعدات المراد توريدها الى الولايات حتى تتمكن من تحديد احتياجاتها، الزام الشركات الموردة بتوفير كتيبات
    التركيب والتشغيل والصيانة، العمل بمستندات التسليم والتسلم، سحب الاجهزة غير المستفاد منها، تحديد صلاحيات
    الشركة الممولة فيما يخص الاعفاءات، والاحتفاظ بمستندات طرع العطاءات.
    الصحافة
    31.3 . توطين العلاج ..والأمن القومي
    الكاتب/ محمدلطيف
    Tuesday, 30 December 2008
    141
    نشرت الزميلة الصحافة
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

04-10-2010, 05:46 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18379
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    نشرت الزميلة الصحافة أمس الأول تقريرًا خطيرًا من ديوان المراجعة القومي حول مشروع توطين العلاج بالداخل
    ..التقرير يعج بالتجاوزات التي استعرضتها الصحيفة في صدر صفحتها الأولى مما لا مجال ولا معنى لإعادتها هنا ..
    ولكن تبقى جملة من الملاحظات التى تثير الانتباه وبالضرورة تثير قدرًا هائ ً لا من التساؤلات ...أولها أن الشركة التي
    نفذت أكثر من 75 % من استيراد معدات المشروع وهي شركة خاصة فيما يبدو يرأس مجلس إدارتها وزير الصحة
    السابق والذي نفذ في عهده مشروع التوطين ...ثم إن رئيس لجنة توطين العلاج بالداخل هو في ذات الوقت عضو فى
    مجلس إدارة الشركة التي نفذت استيراد 75 % من معدات المشروع!...
    الملاحظة الأكثر إثارة هي أن هذا الجزء من تقرير المراجعة القومي لم يكن ضمن تقرير المراجع العام الذي قدم
    للبرلمان... ليطرح تساؤل مشروع هو ( هل لمشروع توطين العلاج بالداخل علاقة بالأمن القومي السوداني ؟!).
    تقرير الزميلة الصحافة عن تقرير المراجعة القومي حول مشروع توطين العلاج بالداخل انتهى بما أسماها أهم
    توصيات التقرير وفيها ....وضع خطة واضحة للمشروع وميزانية منفصلة ،إرسال كشف بالمعدات المراد توريدها
    للولايات حتى تتمكن من تحديد احتياجاتها ، إلزام الشركات الموردة بتوفير كتيبات التركيب إلخ..العمل بمستندات
    التسليم والتسلم ،سحب الأجهزة غير المستفاد منها إلخ ...الخلاصة أن التقرير فى توصياته انشغل بالجوانب الفنية
    والإجرائية فقط ...لم يرد فى التوصيات الهامة التي أوردتها الصحيفة أي إشارة لمسئولية الشركة الموردة ..ولا
    الإشارة الى الجهة التي يجب أن تتحمل الخسائر ...هل هي شركة السودان للخدمات المالية ..؟ أم الشركة الموردة ..؟
    أم وزارة الصحة ..؟ بل لم ترد الإشارة فى تقرير المراجعة القومي أو على الأقل فى أهم التوصيات ( على ذمة
    الصحافة ) أي إشارة لمبدأ تضارب المصالح الذى بدا واضحًا في أن من يشغلون وظائف قيادية فى الشركة الموردة هم
    فى ذات الوقت يشغلون وظائف عامة وهي ذات صلة بمشروع توطين العلاج بالداخل.
    الاخبار
    مدونة معالي ابو شريف ( الكيك)
    http://www.elaphblog.com/posts.aspx?u=592&A=20158
    32 . قضية الفساد في طريق الانقاذ الغربي
    ثم جاء فساد طريق الانقاذ الغربي وتكونت لجان للتحقيق ..فبسببه تم استلام 50 %من حصص المواطنين من السكر
    في الولايات الخمسة الغربية وبيع تجاريًا واتهمت لجنة طريق الانقاذ السابقة برئاسة علي الحاج والذي تحدى الحكومة
    وقال) خلوها مستورة) وسألت الحكومة اين ذهبت بقية الأموال وقالت ( الذين نهبوا اموال اليتامى والمساكين تركناهم
    لي الله) وقال رئيس الجمهورية : ان انسان الغرب الذي دفع من ماله ومن اجل التنمية قد خذله الذين يتحدثون باسم
    الدين والشريعة ولكن الحساب يوم القيامة. الايام
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147508212
    32.1 . قضية الفساد في طريق الانقاذ الغربي
    علي الحاج
    واننى اعترف بانى كنت من "الغافلين" اذ كنت اتحدث بكثير من العقلانية والارقام وبما ظهر وليس بما بطن بالرغم من
    ان هنالك من نبهنى كثيرًا لما يراد بالطريق (أي بما بطن) ولكن "بالغفلة" او بحسن النية كنت استبعد كل ذلك تمامًا. اما
    142
    الان فقد اصبحنا امام اليقين، فالله نسال الا نكون من الغافلين مرة اخرى والا نلدغ من جحر واحد مرتين ولولا ان
    الاخوة بجريدة " الخبر" قد اخذوا المبادرة فى كشف الحقيقة لما ساهمت بهذا القول الوجيز عن ما اثير حول الطريق-:
    أولا": ما هو مشروع طريق الانقاذ الغربى ؟
    مشروع طريق الانقاذ الغربى يبدأ من الابيض وينتهى بالجنينة والمسافة حوالى 1230 كيلومترا (تحذف منها مسافة
    طريق نيالا/كاس/ زالنجى او ما يسمى بالطريق المعلق، لأنه منفذ فعلا قبل قيام المشروع، وهذه المسافة تبلغ حوالى
    110 كيلومترا) اذن مشروع الطريق حوالى 1100 كيلومترا تقريبًا .
    ثانيا" : هيكل طريق الإنقاذ الغربي: يتكون الهيكل حسب النظام الأساسي للطريق كالاتي :
    1)اللجنة العليا للطريق و يرأسها النائب الاول لريئس الجمهورية الأسبق اللواء الزبير محمد صالح وبعد وفاته )
    ترأسها الاستاذ على عثمان محمد طه النائب الاول الاسبق والنائب الثاني الحالي ومهمة هذه اللجنة هى وضع
    السياسات الخاصة بالطريق.
    2) اللجنة المفوضة و يراسها وزير المالية وكان اول رئيس لها السيد عبدالله حسن احمد ثم الت رئأستها الى خلفه )
    الدكتور عبدالوهاب عثمان ومهمة اللجنة هى متابعة ومراقبة الناحية المالية.
    3) اللجنة الشعبية ويراسها الدكتور على الحاج محمد ومهمتها هى استقطاب الدعم الشعبى والرسمى للطريق. )
    4) الهيئة التنفيذية للطريق ( وهى الجهة التى تتولى الادارة التنفيذية المالية والفنية والمتابعات وغيرها، ومديرها )
    كان هو اللواء الحسينى عبدالكريم.
    http://www.sudanjem.com/2004/sudan-alt/arabic/books/Ali%20Elhag.htm
    32.2 . المارشال الراقص الرومانتيكي
    المارشال عمر البشير وأركان حربه في عام 1990 م يطلقون لقبا رومانتيكيا على طريق الغرب القاري) طريق الإنقاذ
    الغربي (، ويبدؤون وسط تهريج منظم الدعاية له في عمل اقرب ما يشبه بانه وطني خالص . لكنهم لم يضفوا أي شيء
    جديد يستطيع المفصلين إيجاده لهم وذكره لهم سوى سبع كلومترات مجروشة غرب الابيض.
    كانت كلفة طريق الغرب القاري قد بلغت حتى منتصف التسعين ( 250 ) مليون دولار حسب تقديرات اللجنة المكلفة
    بإعداد الميزانية العامة عن الطريق. اجبر او بالاحر غر بشعب إقليم دارفور -على غير العادة -بدفع المبلغ من حصص
    تموينية كانوا يتلقونه من السكر ، وشيء من التبرعات الذاتية دفعها أبناء الإقليم في الخارج.
    ما بلغ حسب التقديرات 62 مليون دولار حتى منتصف العقد التسعين. وتقدر عشر ملايين دولار تكلفة الآليات
    المستخدمة في الطريق . و كان ثلاثة عشر رجلا من أبناء الأقاليم الغربية الخمس من غير كردفان الجنوب هم أعضاء
    في لجنة الطريق البالغ خمسة عشر عضوا. لكن ليس لهم من الأمر شيء. يرأس اللجنة الجنرال الزبير صالح نائب
    مجلس قيادة الثورة ونائب الحاكم العسكري لاحقا . والجنرال الحسيني أمين خزينة المال.
    يبلغ حصة الفرد من إقليم دارفور من سكر التموين ثلاث أوقيات ، بينما يبلغ حصة الفرد في الإقليم الشمالي من ذات
    الصنف من السكر رطلين وهو اكبر مثالا للتفرقة بين البشر ، وتجاوز قاعدة المساواة بين رعاية الدولة الواحدة .وعلى
    غير العادة في الطرق المعبدة التي بنتها الدولة في الإقليم الشمالي كجزء من التنمية الاقتصادية لم يستخدم حصص
    المواطنين من السكر ، بل من دفعت التكلفة من ميزانية الدولة . وشيء من اجتهادات من أبناء المنطقة الشمالية
    بالخارج .
    143
    عام 1997 اجتهد أبناء الشمال النيلي في الدولة على إلحاق الخسارة الكبيرة بشركة الهجرة العاملة في طرق الاقليم
    الشمالي بلغت ثلاثمائة مليون دولار . والهجرة هي شركة مقاولات ميدانية يملكها المهندس السعودي المقيم في
    السودان آنذاك الشيخ أسامة محمد عوض بن لادن . وأسامة مليونير إسلامي يعارض نظام بلاده كان قد تطابقت وجهة
    نظره العالمية يوما مع بعض مديري الدولة في السودان . ما يزال للمهندس بن لادن استثمارات ضخمة في السودان .
    نفذت شركته طريقين في الاقليم الشمالي ( التحدي (و(شريان الشمال) . ظلت مديونية شركة الهجرة في عنق الدولة
    السودانية يدفعها عامة السودانيين بالإنابة عن الشمالية.
    شركة طريق (الإنقاذ (التي تولت الإشراف وتنفيذ طريق الغرب القاري كان يخدم فيها عمال جميعهم من الإقليم
    الشمالي من المدير الى الغفير . ومقرها الخرطوم شمال أيضا . لم يعرف ما لديها من الآيات بالتحديد وطريقة إدارتها .
    يجهلها حتى المجموعة الثلاثة عشر رجلا . لكن بعد فترة وجيزة من بداية العمل بالطريق غرب مدينة الأبيض أوقف
    العمل الذي صار اسمه رسميا طريق (الإنقاذ) . وأوقفت الآليات على هيئة جبل بمقرها بمدينة بحري ، لكن رواتب
    العمال لم يتوقف .
    وتوقفت الأوقيات الثلاث للكل فرد من سكر التموين لسكان الغرب السوداني إلى الأبد . وتم صرف المتبقي من المبلغ
    المجموع والموضوع في حساب خاص لدعم المجهود الحربي للدولة في جنوب البلاد بأمر صدر من الجنرال صالح
    نائب الحاكم العسكري وقتها . وتم إجمال التهم في عدم المسئولية عن إكمال تنفيذ الطريق على راس الثلاثة عشر
    (نقيبا) من أبناء الغرب في لجنة الطريق.
    قتل الجنرال صالح في حادث تحطم طائرة في الجنوب السوداني عام 98 م ، وانتقلت التركة مع المسئولية بعدها إلى
    خلفه على طه فتوقف صرف المعلومات حول الطريق حتى أول الألفية الجديدة نهائيا . ظهرت أصوات تطالب بمعرفة
    الملابسات و ما يجري بالطريق.
    لكن قرار جمهوري أصدر من مقر الرئاسة بقصر غردون مرفق بفتوى يحرم تناول مسالة طريق) الإنقاذ) الغرب
    القاري او تداوله في الإعلام اوالمجلس الوطني اوالندوات العامة بالمدن وكذالك الصحافة بالذات . لكن الفتوى يجوز
    إطلاق اللعنات الفموية ضد (الشياطين) الثلاثة عشر .
    في أول الألفية أيضا ظهرت) للإنقاذ) الدولة ،الثورة المدعة مشاكل في كل الاتجاهات في السودان ليس في الغرب فقط.
    لكن الضرر منه لحق بأبناء إقليم دارفور الذين لا يجدون في إقليم شبه الدولة أي طريق معبد اكثر من اي اقليم اخر .
    اضرار بالغة من الانقاذ في كل شيئ . ويفصل ابناء دارفور عن عاصمة بلادهم ألف ومائة كيلومتر ولا يجدون وسيلة
    متطورة للتواصل وزيارتها في الألفية الجديدة. مسئولية النظام الحاكم عن طريق الغرب القاري أخلاقية وقانونية.
    منعم سليمان
    مركز دراسات السودان المعاصر
    33 . قضية وديعة الاستثمار ال 250 مليون دولار
    مصعب عثمان
    ملفات الفساد في السودان
    144
    ان موضوع الخلاف حول 250 مليون دولار والمبلغ موجود كوديعة استثمارية في بنك يسمي ( سيد شباب البنوك
    السودانية ) والعائد السنوي يصل الي 20 % من قيمة الوديعة وهو والفائدة مركبة عن كل سنة
    أطراف القضية :
    مسؤول كبير ومسن من حزب المؤتمر الوطني وهو أحد أبطال مذكرة العشرة التي أطاحت بالترابي
    الطرف الثاني : زوجة المسؤول الكبير حيث ذكر في عقد الوديعة ضرورة توقيع الطرفين علي أي مبلغ مسحوب راي
    الزوج : يري الزوج أن هذا المبلغ مخصص للعمل الخيري وأنه مقتطع من جهة حكومية ولذلك يحق له التصرف فيه
    بمفرده ، وأنه خص الزوجة بالتوقيع الثاني حتي يتم سحب المبالغ اذا هو مات وألتحق بالرفيق الاعلي وقد ذكر هذه
    النقطة في وصيته
    راي الزوجة : تري أن هذا المبلغ ورثة ويخص مستقبل أبنائها فقط ولا يحق للزوج التصرف فيه بتاتا
    علت الخناقة وهدد الطرفان باللجوء الي القضاء ، وهدد الزوج باستخدام نفوذه علي البنك ويمرر سحب المبلغ من غير
    توقيع الزوجة
    غضبت الزوجة واستنجدت بابنائها وهددت بكشف المستور والذي يضم مبالغ خرافية يحتفظ بها الزوج باسم أبنائه في
    أحد البنوك في ماليزيا
    وصل الخناقة الي مسامع المسؤولين الكبار في حزب المؤتمر الوطني والذين تدخلوا من أجل ابقاء هذا الامر سرا ولكن
    الزوجة العنيدة أطلعتهم أن اي حل يخص سحب الزوج لربع الارنب الدولاري فلن توافق عليه حتي وان انهد المعبد
    علي رؤوس ساكنيه ولا زالت الخناقة مستمرة وسوف أوافيكم بها بكل جديد عن هذه المشكلة العائلية العويصة وأنا
    الرشاوي التي تدفعها شركات kickback الان بصدد البحث عن مصدر هذا المال والذي من المرجح أن يكون أحد
    البترول لرموز النظام
    هناك ثلاثة نظريات حول مصدر هذا المال :النظرية الاولي - بداية صرف المعاشات في الدولة الانقاذية شعرت الانقاذ
    بعد اتفاق نيفاشا ان الرقابة المالية علي موارد الدولة سوف تصبح اقوي من السابق بحكم وجود شريك ماكر يستطيع
    أن يتوصل الي خيوط الاموال المصروفة وبالتأكيد لن يوافق علي صرف هذه الاموال خارج البنود المنصوص عليها في
    الاتفاق وبأنه سوف يفضح اي فساد يعثر عليه ولذلك سارع رجال الانقاذ الي اتباع ما يعرف بسياسة ( خم الرماد ( أو
    ( صيد الاوز البحري ) كما تطلق عليه المافيا الايطالية ، فبدأت الانقاذ في تأمين بعض المبالغ باسم رموزها من باب
    الاحتياط ومواجهة مجهول القادم من تقلبات الزمان ، وهذه الاحتياطات تتطلب تجنيب مبالغ ضخمة في حسابات
    شخصية باسماء رموز النظام وأنجالهم كما فعل صدام حسين قبل سقوط بغداد ، والغرض من هذه المبالغ هو تمويل
    عمليات المعارضة والمقاومة اذا حدث طارئ وواجهت الانقاذ خطر فقدان السلطة ، ولذلك تم اختيار شخصيات مخلصة
    لفكرة دولة الانقاذ الاسلامية ، ولكن عرف عن الساسة السودانيين تداخل الامور الشخصية مع الامور العامة حيث وثق
    هذا المسؤول الكبير في ( أم عياله ( والتي طعنته في الخلف عندما طمعت في المبلغ الضخم وأعتبرته ورثة ، وقد
    عرض عليها الاجاويد أن تأخذ مبلغ الفائدة المركبة وتترك اصل الوديعة ولكن طمع الزوجة لا حدود له واصرت علي
    أخذ المبلغ بالكامل مع الفوائد المترتبة عليه
    حيث لم تصل الاطراف المتنازعة الي حل حتي هذه اللحظة ولا زالت المفاوضات جارية بين فقهاء حزب المؤتمر
    الوطني والزوجة العنيدة ، والغائب الوحيد عن هذه المفاوضات هو السيد /جان برونك ممثل الامين العام للامم المتحدة
    145
    في السودان ، وقد بدأت هذه المفاوضات قبل خمسة اشهر من الان وهذا هو الذي يفسر غياب هذا الرمز المهم من
    الحركة الانقاذية عن واجهة الاحداث اليومية التي مر بها السودان خلال الشهور الماضية، وحتي أحداث يوم الاثنين
    المؤسفة لم تنتشل هذا القيادي من حالة الذهول والشرود الذهني التي يمر بها الان وهو يستميت من أجل ايجاد مخرج
    من هذه الورطة العويصة ، والمبلغ موضع النزاع هو 250 مليون دولار أمريكي وهو مدرج في حساب أحد البنوك
    % . الفتية في السودان من شهر فبراير عام 2000 تحت فائدة مركبة تصل في العام الي 20
    وبدأ تنسلسل الاحداث عندما رحلت اسرة الرمز القيادي من السكن الرئاسي في كوبر الي منزل العائلة العريق في
    امدرمان ، وهذه الاشارة تجعل سكان الحي الفضوليين يشعرون أن ثمة تغييرا سوف يحدث علي الساحة السياسية
    ، السودانية ، فقد حدث نفس الانتقال والترتيب المشابه عندما تمت الاطاحة بالدكتور حسن عبد الله الترابي في عام 99
    وفي اليوم التالي من تاريخ الانتقال تقاطرت سيارات الدفع الرباعي المظللة علي منزل الرمز القيادي ونزل منها بعض
    المسؤولين الحكوميين تحت حراسة أمنية شديدة حيث تم تطويق جميع الشوارع المحيطة بالمكان ، وأجمع الجيران أن
    هناك انقلابا قد تم .. ولم يدر بخلد أحد أن كل هذه الوفود أتت من أجل حل خناقة عائلية بسيطة.. سببها فقط 250
    مليون دولار .. بين رجل وزوجته وعند تدخل الاجاويد يعود كل شئ الي مكانه .. وكما يقول المثل أعرف السبب يطير
    العجب .. أستمرت المفاوضات حتي وقت متأخر من الليل .. هدد الزوج باستخدام آخر ورقة من أجل كسر عناد الزوجة
    الشقية وذلك عندما هدد باستخدام سلاح ( أبغض الحلال ) .. ولكن الزوجة الجشعة خيبت كل التوقعات عندما اصرت
    عليه باتخاذ هذا الحل وبسرعة ..ولكن عليه تحمل العواقب .. وقررت مقاطعة جلسة الصلح من أجل ذلك لأنها رأت أن
    القضية خرجت من مسارها وأن القضية المطروحة للنزاع هي المبلغ موضع النزاع وليس المشاكل العائلية القديمة
    والتي تملك ( بالكوم ) منها ولكنها صبرت علي كل ذلك ويصبح من حقها الاحتفاظ بهذا المبلغ كنوع من الميراث أو
    التعويض الادبي عن سنوات العمر التي اضاعتها مه هذا الزوج البخيل ، وهي تفعل ذلك من أجل مستقبل ابنائها الذين
    تخلي عنهم الزوج بسبب مشاغله الوظيفية لمدة طويلة من الزمان وسوف نواصل سرد هذه القضية
    في الفترة ما بين 1990 الي 1997 شاع بين الاسلاميين نوع من المال يسمي بالمال الخبيث ، وهذا المال كان يقسم
    بالمناوبة حسب الاقدمية في الحركة الاسلامية ، دعونا الان نري من الذين ولغوا في هذا المال وخلقوا له المبررات
    الشرعية من اجل الاحتفاظ به وما هو المصدر الذي أتي منه هذا المال .
    في تلك الفترة كانت البنوك تشكوا من انعدام السيولة والنقد بسبب لجوء الدولة الي الاقتراض من هذا الجهاز الحساس
    ، وقد مارست الدولة سياسة العصا والجزرة علي البنوك التي ترفض تسليف الاموال أو التبرع بها لصالح الجمعيات
    الخيرية التي تدعم مشروع الانقاذ الحضاري ، وفي تلك الفترة كان المرحوم الزبير محمد صالح يرسل مندوبه مع
    سيارة لحمل النقد مع مذكرة صغيرة يطلب فيها من الجهة المعنية ملء الحقيبة بالاموال والا... ؟؟ وأحيانا يتذرع بأن
    الجيش لم يصرف مرتباته لعدة شهور أو أن شرطة بسط الامن الشامل لا تملك العربات الكافية من أجل مواصلة مهامها
    وفي بنك السودان حدث شئ آخر حيث استطاع بعض المتنفذين في ادارة هذا البنك ايام صابر محمد الحسن محافظ
    البنك أنذاك من توقيع اتفاق سري مع بعض البنوك يسمح لها ( بالسحب علي المكشوف ) ، وكلنا نعرف أثر هذه
    السياسة والتي تؤدي في الاخر الي زيادة معدلات التضخم بسبب غزارة السيولة المتوفرة في السوق والتي لا يصاحبها
    غطاء من الانتاج ، وبناء علي هذا الاتفاق آخذ بنك السودان علي نفسه مهمة تحصيل عمولة من البنوك التي دفعها
    خيار توفيق الاوضاع الي هذا المنحدر ، كانت هذه العمولة تورد في حساب وسيط يوقع عليه اثنان من موظفي البنك
    146
    ويقومان باصدار الشيكات باسم أشخاص أو منظمات مثل نداء الجهاد وشباب الوطن واللجنة العليا لحماية العقيدة
    والوطن وغيرها من المسميات التي انتشرت في تلك الفترة ، هذا هو المال الخبيث الذي كتبت عنه ، وسوف أترك
    لذكائكم وحاستكم السادسة معرفة أكثر الرموز الانقاذية التي اغترفت من هذا الوعاء ..
    طبيب .. واحد قواد حركة يوليو 1976 كما يحب أن يسمي نفسه .. تربع في كل المناصب وهو صاحب مقولة (( ان
    الهوية الاسلامية العربية في الشمال قد حسمت بالتوجه الحضاري وتطبيق الشريعة الاسلامية ومن لم يعجبه ذلك فعليه
    الشرب من ماء البحر ))..آخر شيك صرف باسمه كان في عام 1996 بمبلغ وقدره مائة وخمسون مليون جنيه ..
    ومن المحتمل أن يكون هذا المبلغ قد مولت به عملية اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك والتي تمت في نفس العام
    .. حيث وفر نفس المسؤول تاشيرات الدخول والجوازات الدبلوماسية لمنفذي العملية ملحوظة :سوف تصلني صورة
    الشيك بعد ايام
    من المحتمل أن تكون روايتك هي نفس ما عنيته في البوست الخاص بهذه الفضيحة ، وآخر المستجدات تقول أن هذا
    المبلغ موجود في حساب شخص متوفي ، وهو الابن الوحيد للمسؤول الانقاذي ، وحسب الروايات الجديدة أن هذا الابن
    من خلال هذا المبلغ كان ينوي تاسيس شركة تقدم خدمات الحاسب الالي وربط البنوك اليا عن طريق الشبكة المصرفية
    ، وهناك طرف جديد في هذا النزاع وهو أسرة المتوفي والذي له طفلان ، وحتي الان لم نعرف مصدر هذا المبلغ
    الضخم ،
    أما بالنسبة لضخامة المبلغ ومقارنته مع حساب رأس المال فكلنا نعرف أن راسمال البنوك عادة ما يكون بسيطا وفي
    شكل موجودات ثابتة ، وحسب القانون السوداني للمصارف فان البنك ملزم بتوفير حد أدني بنسبة 20 % من قيمة
    الودائع وليس من رأس المال كسيولة نقدية في حساب البنك في بنك السودان ، وأما استلام الودائع فهو أمر مفتوح
    ولا تحوم حوله اي عقبات ، فيمكنك ايداع أي مبلغ وفي أي حساب ، والجهة الوحيدة التي تراقب الحسابات البنكية في
    العالم هي الخزانة الامريكية والتي تتقصي عن المبالغ التي تعود الي الارهابيين
    هذا المبلغ ليس كبيرا مقارنة بحجم هذا المسؤول الحزبي ، وكلنا نعلم التكتم الشديد علي الايرادات التي تأتي من
    مبيعات البترول ، حيث يقتسم رموز النظام جزءا كبيرا من هذه العائدات الضخمة والتي قدرت باثنين مليار دولار
    أمريكي سنويا ، وهذه المبالغ لا يتم الافصاح عنها في ميزانية الدولة وعليها الكثير من التعتيم والسرية
    والسودان القطر الشاسع بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني أشبه بالشركة التي توزع العوائد علي أعضاء مجلس الادارة
    أو البقرة الحلوب التي تدر اللبن للرضيع فيأخذه الراعي ويترك الرضيع للجوع والضياع ، وهذا هو الذي ميز السياسة
    الاقتصادية في عهد الانقاذ حيث أنحصر المال في يد قلة قليلة من رموز المؤتمر الوطني وليس من المستغرب أن تجد
    هذا المبلغ في يد مسؤول حزبي واحد ، وعندما سقطن بغداد سحب عدي صدام حسين وعبدو حمود سكرتير صدام من
    بنك الرافدين مبلغ وقدر 4 مليارات دولار ، وكلنا تابعنا عبر الفضائيات قصة الاموال الضخمة الملقاة علي قارعة
    الطرق بعد أن عجز السارقون عن أخفائها بعيدا عن يد الامريكان
    وهناك مصدر محتمل لهذه الاموال وهي عقود تنقيب البترول الي تم ارساءها علي الشركات الماليزية ، وقد أكد لي
    شخص أطلع علي هذه العقود ان هناك نسبة من حصيلة الشريك الماليزي والتي تصل أحيانا الي 45 % منها نسبة
    لبعض المسؤولين في الحكومة و الذين سهلوا هذه الصفقات ، ومن الملاحظ أن السودان ( TIP) %10 تدفع كبقشيش
    اعتمد علي شركات أسيوية حكومية لا تنشر تقاريرها المالية للجمهور كما تفعل الشركات الغربية ، فشركة بتروناس
    147
    وبترودار مملوكتين بالكامل للدولة ولا تنشران أي تقارير مالية تشير الي عوائدهما الضخمة من الاستثمار في البترول
    السوداني ، وهذا هو الذي يفسر اصرار النظام علي منح امتيازات التنقيب عن النفط لهاتين الشركتين من غير أي طرح
    هذا الامتياز لمناقصة عالمية مكشوفة .وعوض الجاز أصبح شبيها بمندوب المبيعات أو ) عراب ) بيع النفط السوداني
    في المزادات العالمية .. والذي يفسر اصراره علي الاحتفاظ بملفات هذه الوزارة لمدة عشرة سنين هو الخوف من
    انكشاف حساب العمولات السرية .. وذلك غير استغلال الناس بصورة بشعة كما حدث الان بسبب مضاعفة اسعار الغاز
    ، فقد جعلت الدولة المواطنين يعتمدون علي الغاز في شئون الطبخ ولكنها الان تذرعت بعدم توفره في الاسواق فزادت
    الاسعار الي الضعف .. وهو نفس الاسلوب الذي أتبعته عندما قامت برفع أسعار الاسمنت .. هناك من يستفيد من هذه
    التقلبات في الاسعار .. ولذلك لن نستغرب اذا عثرنا بحوزة مسؤول حكومي أي مبلغ مالي وان بدأ لنا الرقم فلكيا وغير
    قابل للتصديق ولكن هذه السرقة مدتها خمسة عشر عاما .. والصغير يكبر بمرور السنين ..أنهم لا يكتفون بسرقة
    الثروة الوطنية من نفط وغاز وذهب ولكنهم يكررون نفس الفعلة عندما يضاربون في سلعة المواطن المطحون
    بالازمات .. لا توجد محاسبة في السودان ولا توجد شفافية ولا يوجد أدني مستوي من الضمير الحي .. فبئر معطلة
    وقصر مشيد
    اثنين من أعضاء مجموعة العشرة شاركا في مفاوضات اقناع الزوجة بالعدول عن قرار تجميد الوديعة ، وبنك أمدرمان
    الوطني أستثمر مبالغ ضخمة من ودائعه في شركة كيوتل القطرية كما أنه مول عمليات تزويد القوات المسلحة
    والشرطة والامن بالعتاد والجهاز اللوجستي وهذه هي احدي الاستثمارات التي يقوم بها هذا البنك تحت جناح الظلام
    From : [email protected] : Monday, November 14, 2005 6:22 AM
    To : [email protected]
    Subject : ملفات الفساد في السودان
    http://www.arabtimes.com/AAAA/november/122.html
    34 . قضية سرقة عقودات التنموية بجنوب كردفان
    34.1 . قضية سرقة عقودات التنموية بجنوب كردفان
    سرقة تقرير حول العقودات التنموية بجنوب كردفان بوزارة العدل
    الخرطوم :السوداني
    دعت ولاية جنوب كردفان شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لوضع سياسة إصلاح وتقوية للشراكة
    بينهما لاحداث استقرار بالولاية واعادة ثقة المواطنين فى الحكومة. وكشف والي جنوب كردفان عمر سليمان خلال
    المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية عن سرقة تقرير أعده مستشار قانوني من
    وزارة العدل حول العقودات التنموية بالولاية قبل اطلاع الوزيرعليه بنا  ء على طلب تقدم به للوزير، مضيفًا أن التقرير
    الذي تمت سرقته يستخدم الآن فى المتاجرة به وتوجيه الاتهامات ضده بالفساد المالي بالولاية موضحًا انهم تسلموا من
    الحكومة السابقة ( 113 ) عقد بقيمة اجمالية ( 50 ) مليون جنيه ومديونيات على مكاتب المتابعة تقدر ب( 6 (مليون
    جنيه اضافة لجملة من المتأخرات والمرتبات مؤكدًا على ضرورة رفع القدرات التمويلية والتنفيذية وتقوية السلوك
    148
    المهني مقابل السياسي، موضحًا أن جملة التفلتات الأمنية بالولاية بلغت فى النصف الأول للعام 2008 م ( 211 (حادثًا
    مشيرًا إلى أن المعالجات كانت أقرب للسياسية من الاجراءات الأمنية .
    وفى سيا  ق آخر نفى رئيس المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان في اتصا ٍ ل هاتفي إسقاط أعضاء المجلس لخطاب
    الوالي للعام الحالي مضيفًا أن المجلس مازال فى مداولة برلمانية للخطاب ولم يصدر أي قرا ٍ ر بذلك كما ورد ببعض
    الصحف أمس .
    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147534133&bk=1
    34.2 . قضية الفساد في عقودات التنمية بجنوب كردفان
    وزير العدل يتعهد بالتحقيق في تسرب عقودات جنوب كردفان
    أكد الاستاذ عبد الباسط سبدرات وزير العدل انه لم يطلع على التقرير الخاص بعقودات ولاية جنوب كردفان الذي تسرب
    من الوزارة، واضاف ل (الرأى العام) انه علم من المستشار الذي اعد التقرير ان التقرير قد تسرب الى اشخاص
    بولاية جنوب كردفان هم على خلاف مع الوالي. ويبدو انهم يريدون تصفية حسابات معه. وقال سبدرات ان الوالي عمر
    سليمان طلب منه انتداب مستشار حدده بالاسم ليقوم باعداد تقرير حول عقودات تمت بالولاية وقد كلفت المستشار
    بقرار وزاري وقام بعمله كام ً لا.. واضاف ان المستشار اعد التقرير، ولكنه لم يصلني وبالتالي لم اعرف تفاصيله.وعبر
    سبدرات عن استغرابه الشديد لكيفية تسرب التقرير قبل ان يصله.واضاف: سوف التقي المستشار واعرف منه كل
    تفاصيل التقرير وكيفية تسربه وبعدها سأتخذ الاجراء القانوني اللازم.وكان عمر سليمان والي جنوب كردفان نفى في
    مؤتمر صحافي الاتهامات الموجهة اليه بالفساد وتوظيف أقاربه في اطار المحسوبية. وقال انه خاطب وزير العدل
    بخصوص عقودات التنمية بالولاية البالغة ( 13 ) عقدًا بقيمة ( 500 ) مليون جنيه في السابق واضاف لها ( 12 ) عقدًا
    جديدًا وكشف عيوبًا في بعض الصياغات للعقودات وقال انها فتحت بابًا للابتزاز. مشيرًا الى ان وزير العدل بعث له
    الاستاذ معاذ تنقو كمستشار لمراجعة العقودات وأعد المستشار تقريره وقال ان التقرير سرق منه قبل ان يطلع عليه
    وزير العدل.
    2008/9/ الرأى العام، 20
    35 . قضية الادوية الفاسدة، مجلس الصيدلة و السموم
    35.1 . ياسر ميرغني في حوار الجرأة والصراحة
    الكاتب/ حوار: حنان كشة
    Wednesday, 13 May 2009
    الاستهتار سمة بارزة لمسؤولي الصحة
    مجلس الصيدلة والسموم فشل في القيام بدوره
    التقرير نصف السنوي للصيدلة والسموم هو الدافع الأساسي للاستقالة!
    معظم الأدوية المستوردة وفقا لبروتوكولات العلاج المجاني والعلاج المدعوم يتم التركيز فيها على قلة التكلفة وليس
    الجودة! المواطن ضحية لسياسات المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الفاشلة!
    كافح بشدة من واقع مهنته التي يفترض ألا يمتهنها إلا إنسان، حفاظا على صحة وسلامة مواطنيه، مما سبب له
    صدامات مع جهات عديدة بينها الإمدادات الطبية. وقصته تلك شهيرة تداولتها الصحف السيارة، وتفاجأنا بتقديم
    149
    استقالته التي جاءت على الصفحات الأولى لمعظم الصحف الصادرة أمس الأول.. إنه دكتور صيدلاني ياسر ميرغني،
    الذي جلسنا إليه لنقف عن قرب على أسباب ما جرى، وقد أشار بأصابع الاتهام على ضغوط كثيرة تلقاها.. هذا وغيره
    في متن الحوار.. فإلى مضابطه ..
    بدءا حدثنا عن تداعيات تقدمكم بالاستقالة؟
    تعرضت لضغوط كثيرة ابتداء من تقدمي ببلاغ ضد الإمدادات الطبية في العام 2006 م.
    هلا فصلت لنا في ما وقع آنذاك؟
    في تلك الفترة فتحت الإمدادات الطبية بلاغا ضدي إبان أزمة الأدوية الفاسدة وأصدرت وزيرة الصحة وقتها قرارا
    وزاريا بإنشاء معمل للإمدادات الطبية ليكون معتمدا للرقابة، واعترضت على ذلك في مقال صحفي ُنشر بصحيفة
    السوداني بتاريخ 24 يناير 2007 م أوردت فيه أنه لا يستقيم عقلا أن أية دولة تحترم مواطنيها تعتمد معملا مرجعيا
    واحدا.
    وأوردت فيه كذلك أن مدير المعمل المركزي السابق أعد دراسة ميدانية كشفت عن أن 34 % من الأدوية التي
    استجلبتها الإمدادات الطبية غير مطابقة للمواصفات.
    ومضيت لأبعد من ذلك لأشرح في المقال أنه في حال قيام معمل ثا ٍ ن لن تكون هناك رقابة، مما يؤدي إلى إصدار
    قرارات تؤكد صلاحية الأدوية الفاسدة، لأن المعمل آنذاك سيكون في يد ذات الجهة التي يتحتم عليها استيراد الأدوية
    بكميات كبيرة. وذكرت ما أورده مدير المعمل المرجعي آنذاك بعدم مطابقة أعداد كبيرة من الأدوية للمواصفات
    والمقاييس. هل ح  رك المقال ساكنا؟
    نعم ,وقامت وزيرة الصحة الاتحادية بخطوات عملية فألغت قرار المعمل المرجعي وأرجعت الأمر للمعمل المرجعي
    (استاك) إلا أن ذلك دعا الإمدادات الطبية بالتقدم بشكوى في المحكمة استمرت تداعياتها لعام كامل، تم خلالها استجواب
    كل شهود الإمدادات الطبية وشطبها القاضي بعد ذلك وبرأتني المحكمة إلا أن ذلك لم يرض الإمدادات التي الطبية التي
    تقدمت بطلب استئناف وتمت تبرئتي كذلك فلجأوا للمحكمة العليا التي قامت بذات التصرف.
    ما هي أسباب تصعيد الأزمة آنذاك؟
    في تلك الفترة كانت لي خلافات في اتحاد الصيادلة مع عدد من الزملاء وداخل المجلس المركزي للاتحاد، ومع عدد من
    عضوية الاتحاد وكان الخلاف منصبا في رؤيتهم بأن لا علاقة للاتحاد بالرقابة وأنها تقع ضمن اختصاصات الحكومة.
    هل صاحبت ذلك تحركات أخرى؟
    نعم ,فقد طالبت الإمدادات الطبية المجلس الطبي في ذات الفترة بإيقافي من السجل كصيدلاني، لكني تحملت ذلك في
    سبيل الوقوف إلى جانب المواطن إلا أن الأمر تفاقم مما دعا لتقديم الاستقالة.
    ألا يمثل اتحاد الصيادلة أحد أذرع الحكومة؟
    اتحاد الصيدلة كيان نقابي يمثل كل الصيادلة وهو أحد منظمات المجتمع المدني لكنه لا يمثل جهازا حكوميا.
    توصلت الدراسة التي ذكرتموها إلى أن نسبة الأودية الفاسدة بالولايات تصل إلى 35 % ما هي الأسباب من وجهة
    نظركم؟
    الدراسة وضعت مسببات عديدة تقف وراء ذلك بينها سياسة العطاء المفتوح بالإمدادات الطبية وتخزين الدواء وطرق
    ترحيله، ومضت لتكشف أن الشراء يتم من مصادر زهيدة بجانب البعد عن الشراء من المصادر الرئيسية.
    150
    من ضمن مؤشرات الدراسة كذلك أنه من بين كل ثلاثة مرضى يتناول مريض دواء فاسدا، هل اتخذت تدابير لتفادي
    ذلك؟
    الدراسة أجراها المدير الحالي للمعمل القومي دكتور أبو بكر عبد الرؤوف بمساعدة الأمين العام الحالي للمجلس
    الاتحادي للصيدلة والسموم دكتور جمال خلف الله ولم يكن حينها أمينا عاما، لكن يبدو أن المنصب دعاه للتنصل من
    مسؤولياته ,فهو من أمدني بالدراسة، كذلك أمدني بما معناه أن منظمة الصحة العالمية أصدرت دراسة أكدت فيها أن
    %40 من الأدوية التي يتم استيرادها عبر المنطقة الحرة بمنطقة جبل أم علي لا تطابق المواصفات، وهو يعلم مصادر
    الأودية الفاسدة التي تدخل البلاد.. فهل يبدل موقفه بسبب تقلده المنصب ويغض الطرف عن الحقيقة؟.
    ما هي الجهة المسؤولة عن الأمر بجانب وزارة الصحة الاتحادية؟
    وزيرة الصحة هي المشرف الرئيسي على مجلس الصيدلة والسموم، وتمتد المسؤولية لتطال وكيل وزارة الصحة بحكم
    منصبه كعضو في المجلس، فيما يمثل المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الجهاز الرقابي المسؤول عن تسعير
    وتخليص ورقابة الدواء ويتحتم عليه القيام بدوره كاملا.
    ما هو تقييمكم لدور المجلس خلال الفترة الماضية؟
    المجلس فشل تماما في القيام بدوره.
    الدراسة وقفت على الواقع حتى العام 2005 م هل تطاولت أيدي الفساد في السنوات اللاحقة؟
    السبب الرئيسي وراء الاستقالة التقرير نصف السنوي الذي أصدره المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم والذي غطى
    الفترة من 1 يناير 2008 م حتى 30 يونيو 2008 م.
    هل يمكن أن تفصل لنا في ذلك؟
    تحدث التقرير في الصفحة السابعة عن تحليل ( 586 ) عينة من جملة ( 1530 ) عينة تم تسلمها ليتم إبعاد ( 944 ) عن
    التحليل، لتبلغ نسبة الأدوية التي خضعت للعملية إلى 38 % فقط من الدواء فيما تفاوتت ال( 62 %) من الأدوية بين
    عدم مطابقة المواصفات وعدم إخضاعها للتحليل وطالبت حينها بأن يتم كشف الأدوية غير المطابقة للمواصفات
    بشفافية.
    هل هناك (خيار وفقوس) في الكشف عن الأدوية غير المطابقة للمواصفات؟
    نعم، وللأسف الشديد فإن المجلس الاتحادي يخضع الأدوية التي تأتي من أشخاص لا تربطهم علاقة ود مع المجلس
    الاتحادي للكشف، وهذا هو بيت القصيد، فالصفحة الإلكترونية للمجلس تحكي (العجب العجاب)، الأدوية التي يتحتم
    سحبها حسب الموقع لا تتعدى أصابع اليد الواحدة في حين أن التقرير السنوي تحدث عن ثلاثمائة صنف غير مطابقة
    للمواصفات.
    إذن في المستندات أمر وعلى الواقع أمر آخر؟
    نعم، وتأكيدا لذلك تحدث التقرير عن اكتمال إغلاق مركز السلامة الدوائية الذي كان يعنى بشكل أساسي بالفحص بعد
    التسويق وبعد أن يتم توزيعه للصيدليات بأخذ عينات عشوائية من الصيدليات لكن المجلس برر ذلك، وهذا مذكور في
    التقرير، لكن المسبب حسب التقرير ضعف الإيرادات.
    ما هي أبرز ملامح التقرير؟
    151
    جاء في التقرير أن
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

04-10-2010, 05:50 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18379
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    جاء في التقرير أن أهم المصادر التي تأتي منها العينات للتحليل تمثلت في الأدوية التي توردها الإمدادات الطبية
    والمؤسسات غير الحكومية، وجاء في التقرير جدول كتب عليه تعليق أن الجدول يظهر ملاحظة ينبغي أخذ قرار بشأنها
    تمثلت في أن الهيئة العامة للإمدادات الطبية هي المؤسسة الوحيدة في السودان التي تقوم حاليا بتوزيع أدوية غير
    مسجلة ولا تخضع الأدوية الواردة لها لإجراءات تخليص، وأن الهيئة أرسلت ( 40 (فقط للتحليل في النصف الأول من
    العام، علما بأن كمية الأدوية التي كانت ترسل للإمدادات حتى العام 2002 م تزيد عن 237 عينة في العام.. إذن
    العينات مع ضعفها غير مطابقة للمواصفات، كذلك ذكر التقرير ما يلي: بعد التشاور مع المجلس الاتحادي للصيدلة
    والسموم قام الأمين العام باستلاف قيمة الإيجار من المستفيدين من خدمات المجلس وعلى رأسهم الهيئة العامة
    للإمدادات الطبية التي تقوم باستيراد الأدوية البشرية والبيطرية ومعامل أميفارما مما يلغي صفة الحياد عن المجلس.
    هل تعتقد أن الاستقالة تمثل الحل الناجع لما يجري؟
    لقد عانيت كثيرا مما يحدث هناك وتقدمت بالشكوى أربع مرات للمجلس الاتحادي ولم أجد إجابة شافية.
    لكنكم تفتحون الباب واسعا للفساد؟
    من هنا أزجي التحية للزملاء أصحاب الضمائر الحية داخل المكتب التنفيذي بالمجلس، لكن التقديرات تختلف بالرغم من
    أنهم يتفقون مع كل ما ذهبت إليه وأحيي كل الحريصين على صحة المواطن.
    ماذا يدور خلف الكواليس فيما يتعلق بصراعات توفير العلاج؟
    معظم الأدوية التي يتم استيرادها وفقا لبروتوكولات العلاج المجاني والعلاج المدعوم وغيرها، يتم التركيز فيها على
    الأقل تكلفة وليس الأجود وبينها أدوية الكلى التي تستحق أن تتوقف عندها الدولة.
    المواطن يجد معاناة في الحصول على الدواء بالرغم من صدور عدد من القرارات في ذلك الخصوص ما تعليقكم؟
    التشكيلة الحالية للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم غير قادرة على القيام بالدور المطلوب منها كاملا، وجاء في
    التقرير أنه تلاحظ غياب بعض الأعضاء بصفة مستمرة بينهم عميد كلية البيطرة جامعة نيالا وعميد كلية البيطرة جامعة
    أعالي النيل، كما تلاحظ تكرار غياب واعتذار وكلاء وزاراتي الصحة والثروة الحيوانية بالرغم من أن الاجتماعات كانت
    تعقد على مقربة من وزارة الصحة الاتحادية.
    هل نستطيع القول بأن ذلك مؤشر لوجود استهتار؟
    نعم هناك استهتار بحياة المواطنين يعكسه ذلك التصرف، فقد بلغت جملة العدد الذي واظب على حضور الاجتماعات
    %. 123 من جملة 170 عضو بنسبة 72
    الاخبار
    مدونة معالي ابوشريف
    http://maaliabusharief.elaphblog.com/posts.aspx?U=592&A=20166
    35.2 قضية فساد مجلس الصيدلة و السموم]
    ما وراء صراع الدواء
    الحاج وراق
    *صراعات الإنقاذيين فيما بينهم ذات فائدة، فمن ناحية تكشف معلوما  ت مهمة لم تكن لتتوفر إلا ضمن هذه الصراعات،
    ومن الناحية الأخرى تشير الى محدودية منطلقاتهم الفكرية ونظمهم السياسية والإدارية، وبالتالي فشلها حتى في الفصل
    152
    في نزاعاتهم أنفسهم بصورة مدنية متحضرة وعادة ونزيهة ، مما يؤكد الحاجة الى الديمقراطية وسيادة حكم القانون.
    وتتحقق هذه الفوائد كمنتجات ثانوية في الصراعات، بطبيعة الصراع نفسها، غض النظر عن نوايا ودوافع الأطراف
    المنخرطة فيه ، وكذلك غض النظر عن أحكام القيمة التي يمكن اطلاقها على اطراف الصراع، كأن نقول أن الطرف) أ)
    أفضل أو الطرف (ب) أسوأ ، بل تتحقق هذه الفوائد حتى ولو كانت الأطراف المختلفة تتقاسم السوء فيما بينها * !
    ويصدق هذا الاستنتاج العام على صراعات السلطة السياسية ، كما حدث في الرابع من رمضان وما بعده، وعلى
    صراعات السلطة الرمزية (المعنوية) كما يجرى هذه الايام بين د. التجاني عبد القادر ود. أمين حسن عمر ، أو
    صراعاتهم على الإمتيازات المادية والاقتصادية كالصراع الجاري حاليًا حول الأدوية * .ورغم هذه الفوائد الثانوية لهذه
    الصراعات ، فإن اطرافها ، وبحكم انطلاقهم من ذات الأرضية الفكرية والاجتماعية والسياسية ، إلا فيما ندر ، فإنهم
    يستمرون يتقاسمون (الأزمة (، وبالتالي فما من طرف ولا يزال (وفيًا) لمنطلقاته يمكن أن يشكل مخرجًا ملائمًا منها!
    *وينهض صراع الأدوية الحالي انموذجًا على ذلك ، فوزارة المالية لم تهتم بالقضية إلا بدافع اهتمامها بالتحصيل
    غيرالقانوني لنسبة ال 1% التي تأخذها إدارة الصيدلة واتحاد الصيادلة بدلا عن توريدها لها ، وبالطبع في ذلك مخالفة
    ، ولكنها ليست قاصرة على إدارة الصيدلة وحدها ، ثم ان وزارة المالية تعلم قبل غيرها بأن غالبية المؤسسات الخدمية
    - في غياب الصرف الطبيعي عليها من الميزانية العامة - تلجأ لمثل هذه الجبايات غيرالقانونية ، ولذا ينطبق على
    إدارة الصيدلة (شقي الحال يقع في القيد !(وفي المقابل فإن الجبايات التي تحصل بدون أسس قانونية ومحاسبية
    صحيحة لابد وأن تثور عشرات الأسئلة المشروعة عن طرائق التصرف بها * !! ويحق لشركة كمبال الإعتراض على
    جباية غير قانونية ، ولكن من الصعب حمدها على ذلك ! فلم تكن لتفعل ذلك لو لم تتناصر مع الامدادات الطبية
    (المسنودة من جهات عليا ! (وإلا كيف نفهم كيفية تسريب تقرير جهاز الأمن الداخلي الأمن الاقتصادي -الى شركة
    كمبال واستخدامها له كوثيقة في إعلانها مدفوع الأجر ؟! وهل ترى تسكت ادارة الأمن الاقتصادي على استخدام وثيقة
    معنونة (سري للغاية!) في اعلانات بالصحف لو لم تكن مقولة مديرة ادارة الدواء عن إسناد (الجهات العليا) صحيحة
    !.؟
    *ولكن مديرة إدارة الدواء بوزارة الصحة تنظر للقذى في أعين أختها في الامدادات الطبية ولكنها لا تنظر في المقابل
    الى (العود (في عين ادارتها نفسها ! لقد أعابت على الآخرين خلطهم ما بين المعايير المهنية والمصالح التجارية، بل
    واتهمت بعضهم، بما في ذلك بالوزارة ، بالاستجابة لضغوط اصحاب المصالح ، وهذا ربما يكون صحيحًا ، ولكنها في
    المقابل لم تتساءل عن مدى تأثير رسم ال 1% على قرارات إدارة الصيدلة ؟ ألا يتوقع أن تؤثر هذه المصلحة
    الواضحة في قراراتهم، خصوصًا حين ترفض شركة ما كشركة كمبال سدادها ؟! وألم يكن الأسلم مهنيًا وأخلاقيًا أن
    تحصل هذه الرسوم غض النظر عن قانونيتها ومدى الحاجة اليها عبر جهة أخرى في وزارة الصحة غيرالجهة
    المفترض بها التحقق من صلاحية الدواء ؟!
    ومثل هذا السؤال المهني والأخلاقي الهام المهم لا يقتصر على نشاط إدارة الصيدلة والإمدادات الطبية وحدها ،وإنما
    يشمل مناحي اخرى في الدولة لا تقل خطورة عنهما، كالنيابات الخاصة والمحاكم الخاصة وتسويات مخالفات شرطة
    المرور.. الخ ، وهو سؤال لا يمكن اجابته إلا بالاحالة الى نمط إدارة دولة الانقاذ وكيفية تخصيصها وادارتها للمال العام
    !
    153
    * ومن الدلائل على أن صراعات الإنقاذيين ومهما كانت فوائدها لا يمكن التعويل عليها في الخروج من الازمات
    التي تحدثها ، تراجع الاولويات الشعبية في سلم اجندات هذه الصراعات، وكمثال على ذلك فإن صراع الأدوية الحالي لم
    يطرح معاناة المواطنين من تزايد أسعار الدواء بسبب الرسوم الباهظة والمتعددة التي تفرضها الحكومة . وأما ما ورد
    في إعلان شركة كمبال عن رفضها لرسم ال 1 %لانه (يؤدى الى زيادة في سعر الدواء مما يزيد من معاناة
    المواطنين) فلا يعدو كونه مضمضة شفاه ! وذلك لأن ال 1% لا تشكل سوى قطرة في نيل معاناة المواطنين!
    في كل دواء يدخل البلاد يدفع المستورد 2% رسم على الفاتورة ، و 10 % رسوم جمارك استيراد ، و 5% ضريبة
    ارباح أعمال (قبل البيع!) و 2.1 % رسوم طيران مدني ، و 1% دمغة جريح ، اضافة الى 1% لإدارة الصيدلة وإتحاد
    الصيادلة، هذا اضافة الى دمغة اعمال في كل فاتورة 15 ألف جنيه ودمغة 5ألف جنيه وخدمات كمبيوتر 27 ألف جنيه
    وملء أورنيك 25 ألف جنيه ودمغة سياسات 2 ألف جنيه وغيرها من دمغات بما يقارب نسبة 2.5 % من سعر الدواء
    ! والمجموع الكلي للرسوم المتعددة حوالي 21 % ! ولأن نسبة ارباح الوكيل البالغة 15 % وارباح الصيدلية (الموزع)
    البالغة 20 % تحسبان على سعر الدواء بعد اضافة الرسوم الحكومية المختلفة فإن سعر الدواء بعد وصوله الى البلاد
    يزيد بما لا يقل عن 30 % كنتيجة مباشرة لهذه الرسوم الحكومية!!
    ( وكمثال، فإن دواء يصل الى السودان بسعر واحد يورو ( 325 دينار) فإنه يصل الى مخزن الوكيل بحوالي ( 386
    دينار ويصل الى المستهلك بما لا يقل عن ( 533 ) دينار ! أى بزيادة 64 % عن سعره الأصلي!!
    واذا استطعنا (تفهم) ألا تدعم الدولة الدواء فكيف نفهم أن تزيد اسعاره بما لا يقل عن الثلث ؟! هذه هي القضية
    الأساسية بالنسبة لعامة المواطنين ، وليست نسبة ال 1% وحدها ، ولكن القضية الأساسية لاتزال خارج إطار التداول
    الرسمي الإنقاذي، وكذلك خارج أولويات وزيرة الصحة القادمة على تذكرة الدعوة لانصاف المهمشين (!) مما يؤكد
    بأنها لا تزال (ضيفًا) في زفة اصحاب المصالح المتكونة منذ اكثر من خمسة عشر عامًا ! والأنكى انها لا ترغب حتى
    في التحول الى ضيف (ثقيل) ! إنها لا تقوى على مجرد (الثقالة) !! ولذا فستظل تتقاذفها أمواج المصالح المتضاربة
    يمنة ويسرة .!! ورحم الله الحركة الشعبية إن لم تق  و على مساءلة منسوبيها!!
    2007/3/ الصحافة، 20
    35.3 . قضية الادوية الفاسدة، الامدادات الطبيةالموت المغلف ( 3) د. الرشيد: التسييس سبب الفوضى!!..
    تحقيق : قذافي عبد المطلب
    يدور لغط كبير عن تجارة الأدوية المغشوشة على مستوى العالم. ويبدو أن السودان باعتباره جزءا من هذا العالم الذي
    أصبح قرية ليس بعيدًا عن مرمى هذه التجارة القذرة، فبين كل حين وآخر تنفجر أزمات في قطاع الدواء ويكثر
    الحديث- رغم حساسية القضية- عن قضايا مثل عبور أدوية لم يتم تسجيلها إلى المستهلك مباشرة قبل أن تحصل على
    الترخيص من الجهة المرجعية الوحيدة، وعن أدوية معيبة وجدت طريقها لمنافذ التوزيع، وعن صراعات بين أفراد أو
    مؤسسات بسبب تضارب المصالح وتداخل الاختصاصات. فما هو حقيقة الدخان المتصاعد؟ أهناك نار تأكل في الأجساد
    أم أنه غبار معركة المصالح ولا ضرر منها على المواطن؟ في هذا الجزء نعرض مجموعة من المستندات التي تحصلت
    وهي خطابات موجهة إلى الهيئة العامة للإمدادات الطبية من بعض المؤسسات الصحية تشتكي من « الصحافة » عليها
    عيوب في بعض العقارات التي استجلبتها الهيئة وتطالبها بإرجاعها.. ثم نستعرض إفادات بعض المختصين. ؟ التسييس
    154
    هو السبب ويرى عبد الرحمن الرشيد مدير الهيئة العامة للإمدادات الطبية، أن مهنة الصيدلة مهنة تنظمها قوانين
    عالمية وتحكم حركاتها، لأنها تتعلق بحياة الإنسان صحة ومرضًا، ويحكمها القانون الجنائي العام، وقانون الصيدلة
    والسموم، وقانون السلوك المهني. وهى مهنة لا ينتمي لها إلا أناس اختصهم الله بالرحمة والخلق والإحساس
    بالمسؤولية ويؤدون قسمًا خاصًا بالمهنة، فالمسؤولية الملقاة على عاتقهم جسيمة وعظيمة. ويضيف في مساهمة له
    بموقع سودان نايل، أن قبيلة الصيادلة وحتى بداية عهد الإنقاذ كان جسمًا واحدًا، فقد كانوا مهنيين بمعنى الكلمة، وكان
    همهم واحدًا وهو المريض والمهنة، وكان لونهم واحدًا، فقد كان حزبهم الصيدلة. وفجأة، ومع أواخر الثمانينيات وبداية
    التسعينيات ظهرت مجموعة من تجار الأدوية المحسوبة على مهنة الصيدلة، وبدأت تنخر وتهدم فى عظام المهنة بشتى
    الوسائل، دونما واعز من ضمير أو شعور بالذنب. والرشيد اعتبر التسييس سببا رئيسا لما يحدث الآن من فوضى
    عندما قال: سيست المهنة وعطلت القوانين، وتشرذم الصيادلة إلى مجموعات كل كتلة تنتمى إلى جهة من أصحاب
    النفوذ والحظوة، فيحال إلى ما يسمى بالصالح العام كل من يخالفهم الرأى أو تجرأ بقول الحق. ؟ صراعات التمكين
    الخبير الصيدلي الذي تحدث إلينا في الحلقة الأولى من التحقيق، يتفق تماما مع دكتور الرشيد، غير أنه زاد قائلا إن
    الحكومة منذ وقت مبكر أعملت مبدأ التمكين في قطاع الصحة بما فيها الدواء، وأجرت عمليات إحلال وإبدال واسعة
    أفقدت المجال خبرات كبيرة منهم د. عبد الرحمن نفسه، وحل محلهم قادمون جدد لم يجدوا أمامهم ما يكفي من الخبرات
    القديمة التي كانت تورث مبادئ وقيم العمل، وانقطع التواصل الطبيعي للأجيال ليبدأ القادمون الجدد من نقطة جديدة.
    ويجب أيضا أن نقرن هذا بأن القادمين كانوا أصحاب مشروع سياسي وأيديولوجيا جديدة يريدون أن يتشرب ويتلون به
    الإنسان السوداني، وسخروا كل شيء في سبيل « إعادة صياغة « حتى الإنسان. ولعل الجميع يذكرون عبارات مثل
    « رغم أنه أمر فني بحت لا يحتمل غير أن يكون كذلك » تحقيق وتمكين هذا المشروع، والأمر طال حتى قطاع الدواء
    عبر بعض الكوادر التي يغلب انتماؤها للمشروع على انتمائها للمهنة، وبعض الذين يعتنقون دين المصلحة الذاتية،
    أقول دين، لأن الذي يعبث بأرواح الناس وصحتهم من أجل الكسب المادي لا يمكن أن يكون على دين آخر .دكتور
    الرشيد في جزء من مقاله يقول: عطل قانون الصيدلة والسموم وعطلت لوائح مشتريات الدولة، وشاهدنا موظفين
    لشراء الأدوية من خارج البلاد! فاشتروا أدوية دون رقابة من جهة، » الكاش » عامين يحملون حقائب ملأى بالنقود
    فسمعنا عن الشاش الفاسد المهترى، وعن المحاليل الوريدية التى لا يعلم إلا الله كم أهلكت! وضجت الدنيا وأرعدت
    وشكلت لجان تقصى على أعلى المستويات، وكتمت الأصوات وجمدت اللجان، ثم ما لبث أن أصبح ذلك من الماضى.
    وعين أناس لقيادة المهنة لم يعملوا بموقع واحد من مواقع الدولة، ولم يكن لهم شرف فى تطوير وإدارة دفة هذه
    المهنة، وكان همهم انتفاخ أوداجهم وكروشهم وجيوبهم على حساب الغلابى والمعدمين من أبناء هذه الأمة، وسرعان
    ما بدأ الخلاف بينهم، وتضاربت المصالح، وأصبح الرأي عند تجار الأدوية لا غير، بعد أن كان الأمر عند الصيادلة
    المهنيين الذين لا يخشون فى الحق لومة لائم، فهيمن تجار الأدوية على إدارة مهنة الصيدلة وأصبحوا هم الذين
    يقودون دفة الصيدلة بالبلاد، فهم الذين يعينون من يشاءون ويفصلون من لا يرغبون فيه، حتى أحالوا المهنة الكريمة
    إلى تجارة ليس لها نشاط غير الربح والخسارة..!! ويضيف الخبير الذي طلب عدم نشر اسمه: أن الدول من حولنا
    تضع أنظمة محكمة لتأمين الدواء لمواطنيها، على عكس ما يحدث الآن في السودان الذي أصبح من العادي جدا أن
    تكتشف السلطات أن دوا  ء ما غير صالح بعد أن يصل إلى أيدي المستهلكين، فتأمر بسحبه من منافذ التوزيع، وأسئلة
    مثل كيف دخل البلاد؟ أين الجهات المسؤولة؟ كم مريض تضرر منه؟ هل تمت محاسبة المتسببين في مثل هذه الأفعال؟
    155
    لا تجد الإجابة أبدا.. فقضية كهذه تنتهي كما تنتهي نار الهشيم التي تهب وتصل ألسنتها الى السماء ثم تتلاشى كأن
    شيئا لم يكن. وشخصيا اعتقد ان المعارك التي تشتعل من حين لآخر معظمها مجرد ستار لصراعات أخرى ولتصفية
    حسابات بين أفراد أو مجموعات أو مؤسسات دافعها الكسب، علما بأن الكثيرين خاصة العامة لا يعلمون بل لا يتخيلون
    ضخامة حجم الأموال التي يتم التعامل بها في الدواء. وهنا كما يقولون بيت القصيد، فالمال من أهم وسائل التمكين
    فالإضافة إلى تمكين المشروع السياسي الذي تحقق، فهناك من يسعى إلى « بقى خشم بيوت » والتمكين الآن يبدو أنه
    تمكين مؤسسات ومناصرتها على أخرى، والصراع بين المؤسسات على المرافق والمصالح عالية العائد لم يعد أمرا
    خافيا، بل أصبح ظاهرة. وعلى سبيل المثال نسمع كثيرا شكاوى وزارة المالية من تجنيب الإيرادات. ولن نذهب بعيدا
    فأصداء الصراع بين التأمين الصحي لولاية الخرطوم والتأمين الصحي القومي لازال يتردد، كما يمكن ملاحظة أن
    المصالح ذات الإيراد العالي دائما ما تكون متمردة على المؤسسة التي تتبع لها سواء أكانت وزارة أو غيرها، وتجد من
    يناصرها من جهات عليا. ومن أنواع التمكين التي ظهرت أيضا تمكين أو مناصرة أفراد على آخرين، فض ً لا عن الذين
    يلعبون على كل الحبال لتمكين ذواتهم، وفي خضم دوامة التمكين هذه بمختلف أشكاله تراجعت فعالية اللوائح والقوانين
    التي يمكن تجاوزها بكل سهولة، وطرأ تغيير كبير في الأهداف وترتيب أولوياتها. وعلى المستوى العالم الخارجي
    تراجعت السمة الإنسانية التي كانت تطبع العمل في الدواء، وطغت القيمة المادية على القيمة الإنسانية، وظهرت مافيا
    الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وتمددت بشكل واسع وتنشط أكثر في دول العالم الثالث، مستفيدة من
    عوامل مساعدة ذكرتها من قبل. وأنا لا أجزم ولا أتهم جهة أو شخصا بالتعامل معها بقصد أو بحسن نية، لكن القرائن
    تقول إن نشاطها بشكل أو بآخر وصل إلى السودان، ويمكن لأي شخص أن يصل إلى هذه النتيجة إذا تأمل في قضايا
    مثل كور، والقطن والشاش، إلخ. وأخيرًا خطابات المستشفيات التي عرضتها لي التي تتحدث عن عقارات غير مطابقة
    وحسب متابعتي الشخصية على الأقل لم يحدث أن تمت محاسبة أحد، وإذا قلنا « الخطابات منشورة أعلاه » للمواصفات
    لماذا لا نجد الإجابة مطلقا، ربما لأن الإجابة تفتح أبوابا أخرى في متاهة الواقع، وتسلط الضوء على أركان مظلمة
    وتوسع الدائرة. ؟ مبدأ الربح وتقول الدكتورة آمال جبر الله في دراسة نقدية لما ورد في وثيقة الاستراتيجية ربع
    القرنية لوزارة الصحة الاتحادية، عن الصيدلة والامداد الدوائي بالبلاد: انشئت الإمدادات الطبية كوحدة لشراء الادوية
    والمستلزمات الطبية في السودان في عام 1937 م، واعتمدت على شراء كميات كبيرة من الادوية باسعار زهيدة،
    وتوسعت مهمتها لتشمل المسلتزمات والمعدات الطبية، وقد نجحت لعقود من الزمان في اداء مهمتها، وتوفير حد
    معقول من التمويل الدوائي للمؤسسات الدولية الصحية للدواء الذي كان يتلقاه المريض مجانًا، وكان ذلك الحال حتى
    بداية الثمانينيات حيث بدأ مشروع الصيدليات الشعبية، وكان الهدف من المشروع توفير بعض الادوية بسعر زهيد، اي
    اقل من سعر الصيدليات الخاصة، لكن المشروع كان به بعض العيوب حسب د. آمال مثل عدم تحديد أماكنها، وتمييز
    أدويتها حتى لا تتسرب، فضلا عن عدم تحديد السعر. ويعتبر عام 1992 م نقطة تحول في الاقتصاد السوداني عامة
    واقتصاد الصحة خاصة، وذلك لاعتماد الدولة سياسات تحرير الاقتصاد، فتم شطب سياسات العلاج المجاني في
    مؤسسات الدولة الصحية بجرة قلم، وبدأت سياسات العلاج الاقتصادي، وتبع ذلك قرار تحويل الامدادت الطبية لهيئة
    مستقلة عن وزارة الصحة، وشهد العاملون في المجال الصحي الصراع الحامي الذي دار داخل وخارج وزارة الصحة
    حول لمن تؤول او تتبع هيئة الامدادات الطبية، واتخذ هذا القرار بعد التخلص من عدد كبير من العاملين في الحقل
    الصحي عامة والامدادت الطبية خاصة، وذلك عن طريق الفصل للصالح العام، فشمل الفصل اولئك الذين عملوا طوال
    156
    سنوات على تطوير الامدادات الطبية وضمان اداء دورها في تأكيد مجانية العلاج والحفاظ عليها كمؤسسة عامة، وبعد
    ذلك تحولت الامدادات الطبية لسياسات بيع الدواء للمؤسسات الصحية عن طريق الدفع المباشر، وذلك تماشيًا مع
    سياسات التحرير الاقتصادي والعلاج الاقتصادي. ومقابل ذلك لم ترصد المستشفيات والمرافق الصحية الاخرى ميزانيات
    لشراء الادوية والمستلزمات الطبية، بل تحولت الى بائع للادوية والخدمات للمريض البائس، بغض النظر عن حالته
    الصحية او قدرته المالية او اية ظروف اخرى. ولا نحتاج هنا لذكر المآسي والكوارث التي نتجت ومازالت عن هذه
    السياسات غير المسؤولة. وفي خلال السنوات السابقة خرج علينا المسؤولون في وزارة الصحة بالمسميات المختلفة
    للسياسات الدوائية والصحية، مثل العلاج الاستثماري، وبيع أدوية الاغاثة لانها فائضة، ومشروع الدواء الدائري
    والدواء الدوار، ولكنها جميعًا تتفق في بيع الدواء بأسعار فاقت أسعار السوق أحيانًا كثيرة. والمحزن أن السياسات
    الصحية أصبحت تستند على أساس الربح والربح فقط..!! نواصل المستند الثاني أيضا عبارة عن خطاب من مركز طبي
    يشتكي من خيوط عمليات لا تذوب بعد أداء مهمتها وتنقطع أثناء العمليات مرارا .
    وزارة الصحة الاتحادية مركز الشهيد عبد الفضيل الماظ القومي لطب وجراحة العيون التعليمي الخرطوم
    2009 م. النمرة - وص أ/ مش ف ظ ق ج ع ت / 50 /ه/ 1 /6/ التاريخ: 10
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع
    الخيوط الجراحية المتوفرة من الإمدادات بالإشارة للموضوع أعلاه ومن خلال تجربة تلك الخيوط في العمليات، ورد الينا
    العديد من الشكاوى منها:
    8 حصل له قطع أثناء العملية عدة مرات. / 1- الخيط 0
    10/ الخيط 0 Absorbable. والحاجة دائمًا لخيط - 3 Absorbable Non 8 المتوفر من الامدادات / -2 الخيط 0
    0/4 بإبرة صغيرة ، «catgut»0 / نص دائرة ويفضل ربع دائرة، ولدينا حاجة لخيط سلك 3
    وجزاكم الله خيرا.
    د/ الوليد مصطفى المدير الطبي
    خيوط لا تذوب : الخطاب الأول من مستشفى جعفر بن عوف ويتعلق بعقار محلول الفنتولين، بعد أن وضح أن الدواء
    غير فعال ونتجت عنه أعراض جانبية
    بسم الله الرحمن الرحيم
    جمهورية السودان وزارة الصحة الاتحادية مستشفى الدكتور جعفر بن عوف للأطفال
    2009 م النمرة - م/د/ج/ت/خ/ 50 /أ/ 1 /4 / الخرطوم التاريخ: 29
    السيد مدير الهيئة العامة للإمدادات الطبية السلام عليكم ورحمته الله وبركاته
    الموضوع محلول فنتولين للاستنشاق
    نفيد سيادتكم علمًا بأنه تم استلام محلول فنتولين للاستنشاق من قبل هيئتكم بواسطة كبير الصيادلة بالمستشفى بتاريخ
    عبوة، وتاريخ صلاحية هذا العقار ديسمبر 2009 م، وقد وردت إلينا بعض «930» 2009/2/2 م وتبقى منها الآن
    الشكاوى من الأطباء والاختصاصيين بالمستشفى بعدم فعاليته وظهور أعراض جانبية. فالرجاء من سيادتكم التكرم
    باسترجاع هذا العقار حتى يتم شراء آخر ذي فعالية. مرفق شكوى الاختصاصيين بالمستشفى صورة المدير العام كبير
    الصيادلة د. صوفيا محمد محمد الحسن د. إخلاص بابكر العوض مساعد المدير العام.
    157
    الصحافة
    http://www.alsahafa.sd/Search_Result.aspx?ser=%u0627%u0...f%u0627%u062a
    &type=1
    35.4 . قضية الادوية الفاسدة، مجلس الصيدلة و السموم
    تبديد الأموال جاء بإهمال لطلبية سنوية لصندوق الدواء الدائري قدرت قيمتها بنحو ملياري جنيه وصلت كلها تالفة
    الأدوية المستوردة التالفة تم استبدالها بأخرى أدخلت لمخازن الصندوق على أنها ذات الادوية المستوردة
    تلف أدوية بقيمة ملياري جنيه بميناء بورتسودان
    الخرطوم: بهاء الدين عيسى– إبتسام حسن
    شكل مجلس الوزراء بولاية الخرطوم لجنة للتحقيق في ملابسات تلف أدوية لصندوق الدواء الدائري بولاية الخرطوم
    قدرت قيمتها بملياري جنيه. وقال مصدر مأذون ل (السوداني) إن التحقيق حول الأدوية سيبدأ اليوم بهدف محاسبة
    الجهات والأفراد المتورطين .
    وأكد مسؤول صيدلاني فضل حجب اسمه ل (السوداني) أن القضية تمت إحالتها لمجلس الوزراء بولاية الخرطوم الذي
    قام بدوره بتشكيل لجنة وزارية قامت بتشكيل ( 3 (لجان منبثقة عنها للتحقيق في ملابسات الأدوية الفاسدة تضمنت
    لجان قانونية ,وإدارية ومالية، وأوضح أن تلك اللجان اكتشفت مخالفات. وأضاف المصدر الصيدلاني أن الطلبية التي تم
    الاتفاق عليها بين صندوق الدواء الدوار والشركة المعنية التي لا تملك أي فرع لها بالخرطوم، كان من المفترض أن
    تتم عملية توريد الادوية عبر ثلاث مراحل بقيمة مليوني يورو، إلا أنه تم تنفيذ المرحلة الاولى من الصفقة (فقط) التي
    وصلت إلى مخازن الدواء الدائري، وعقب عمليات التحليل اكتشف المعمل القومي إنها غير مطابقة للمواصفات .
    وكشفت مصادر آخرى ل (السوداني) أن تبديد الأموال جاء بإهمال لطلبية سنوية لصندوق الدواء الدائري قدرت قيمتها
    بنحو ملياري جنيه وصلت كلها تالفة ضمنها أمصال وأدوية للتطعيم بينها مصل (التاتنوس)، وعزا ذات المصدر الحادثة
    نتيجة للإهمال، وظلت الادوية التالفة في ميناء بورسودان زهاء الأربعة أشهر .في وقت كانت تعلم فيه الجهة المسؤولة
    بأن الأمصال تحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ( 8) درجات مئوية. فيما أكدت أن الذي يتحمل هذه الكارثة الصيدلي
    ( (ح،م). بينما و  ردت مصل التاتنوس المتداول بكثرة شركة (د.ت.أ.ج)، وكانت عمولتها من الصفقة حوالى ( 150
    مليون جنيه، غير أن صندوق الدواء الدوار لا يملك سندا بذلك. وأضاف المصدر أن ذات الأدوية المستوردة التالفة تم
    استبدالها بأخرى أدخلت لمخازن الصندوق على أنها ذات الادوية المستوردة .ورفض المعمل المركزي استعمالها
    لانتهاء صلاحيتها وتلفها.
    وحسب تقارير تحصلت عليها (السوداني) فإن خسارة الصندوق في العام 2005 م قدرت بما يزيد عن ( 120 ) مليون
    ( دينار، وقدرت التى تم إثباتها حوالى ( 84 ) مليون دينار .بينما كانت الخسائر المثبتة في التقارير للعام 2006 م ( 200
    مليون دينار .وبلغت المصروفات الادارية في العام 2005 نسبة ( 21 %) من المبيعات، وفي العام 2006 نسبة
    %23 ) من المبيعات، وتدني رأس المال العام في العام 2003 ما يزيد عن ( 7) مليارات جنيه الى ( 4) مليارات في )
    العام 2006 م .
    وفي سياق آخرأصدر المحامي العام بوزارة العدل عبدالله احمد مهدي قرارًا بعدم شرعية الاجتماع الذي تم فيه طرح
    الثقة عن رئيس المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم عبدالكريم محمد صالح.
    158
    واعتبر بيان صادر عن المحامي العام امس ان الرئيس الذي تم تعيينه في الاجتماع لا يعتبر رئيسًا شرعيًا، مؤكدًا على
    ان يظل عبدالكريم صالح هو الرئيس المنتخب للمجلس.
    2007-08- السودانى ، 16
    35.5 . المجلس(الاتحادى الاشتراكى) للصيدلة والسموم!!
    تحليل سياسى: محمد لطيف
    على أيام مايو كانت الأزمات تأخذ بخناق بعضها البعض... يومًا بعد يوم... ورغم وجود تنظيم سياسى شامل وحاكم فقد
    كان النميرى يتولى بنفسه أو (بأجهزته (التعامل مع تلك الأزمات... واعتاد الناس بعد كل أزمة والخروج منها أن
    يقرأوا بيانات خجولة فى الصحف تقول: (ظل الاتحاد الاشتراكى العظيم يراقب بعين ساهرة وقلق شديد إلخ!!..( وعلى
    ذات النسق ظلت قضية الأدوية الفاسدة محل جدل وتنازع وتقا ٍ ض ووحده المسؤول الأول بحكم قانونه عن سلامة
    الأدوية ظل يراقب بعين ساهرة... حتى إذا ما انجلت الأزمة وأزيحت ال ُ غمة بتلك القرارات الجريئة التى أصدرتها وزيرة
    الصحة بوضع ح  د للوضع المتردى فى عالم الدواء طالع الناس أيضًا على طريقة الاتحاد الاشتراكى بيانًا فى الصحف
    يقول: (ظل المجلس الاتحادى للصيدلة والسموم يراقب بعين ساهرة وقلق شديد الوضع المتردى فى عالم الدواء!!( ولو
    سأل أحد المجلس الاتحادى للصيدلة والسموم لماذا اكتفى بالرصد والمراقبة والوضع يتردى فى عالم الدواء لحار
    جوابًا... ذلك أن مهمة المجلس الأساسية وحكمة مشروعية قيامه تنحصر فى ضبط عالم الدواء... ولكن المجلس
    الموقر لم يكتف بالمراقبة والقلق و(السهر) بل حين تحركت جهة ما لوضع ح  د (للوضع المتردى فى عالم الدواء (الذى
    اعترف به المجلس فى بيانه هب المجلس وتجاوز المراقبة وقفز فوق القلق وغادر محطة السهر للاحتجاج... وليته
    كان احتجاجًا على (الوضع المتردى فى عالم الدواء) بل احتجاجًا على الذى احتج على ذلك التردى... يقول المجلس فى
    بيانه: (سمح أحد الاطباء لنفسه أن يوجه إنذارًا شديد) اللهجة الى كل صيدليات السودان إن هى استمرت فى بيع الدواء
    الفاسد!! يبدو أن المجلس كان يرجو من ذلك الطبيب أن يسارع بتوزيع الهدايا (والحوافز) لبائعى الدواء الفاسد!!
    والمفاجآت لا تنتهى فى بيان المجلس الاتحادى للصيدلة والسموم... فى المتن والحواشى وفى ما خفى منه... أما ما
    خفى منه فذلك الذى اتضح لاحقًا من أن المجلس لم يجتمع (أص ً لا لإصدار ذلك البيان بشهادة الأمين العام للمجلس
    المخول بموجب القانون بالدعوة للاجتماع والتحدث باسمه... ليس هذا فحسب بل إن ممثلى الصيادلة وممثلى مصنعى
    الأدوية لم يسمعوا بالاجتماع... وعلى ذكر تخويل الأمين العام فالمفاجأة أنك إن نظرت فى قانون المجلس الاتحادى
    للصيدلة والسموم فلن تجد أص ً لا إشارة لرئيس المجلس ناهيك عن أن يمتلك ذلك الرئيس صلاحيات التحدث باسم
    المجلس مجتمعًا (دون أن يجتمع (وأن يصدر باسمه البيانات... ويبدو أنك إن أعدت البصر كرتين فلن تجد للمجلس
    وليًا مرشدًا !
    26 -06- السوداني ، 2007
    35.6 . مديرة الجودة بالإمدادات تقر باستيراد أدوية مخالفة للمواصفات
    الامدادات كونت لجنة زارت مصنع المياه المقطرة في كينيا ووجدت الفئران تتسابق بداخله واصلت محكمة جنايات
    الخرطوم شمال برئاسة القاضي عصمت محمد يوسف أمس محاكمة نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة السوداني
    الدكتور ياسر ميرغني في الشكوى المقدمة ضده من الهيئة العامة للامدادات الطبية بخصوص تصريحات صحفية ادلى
    159
    بها تقول ان ( 34 %) من الأدوية المستوردة بواسطة الامدادات الطبية مخالفة للمواصفات الأمر الذي اعتبرته الامدادات
    إشانة لسمعتها.
    واستمعت المحكمة أمس الى افادات الدكتورة اقبال سيد احمد مديرة ادارة الجودة بالهيئة العامة للامدادات الطبية والتي
    أقرت ان الامدادات سبق وان استوردت (مياهًا مقطرة) من كينيا غير مطابقة للمواصفات ورفض المعمل القومي
    (استاك) فحصها مما اضطر الهيئة الى فحصها في معامل في بلجيكا والتي اكدت انها غير مطابقة للمواصفات، وقالت
    ان الامدادات كونت لجنة زارت مصنع المياه المقطرة في كينيا ووجدت الفئران تتسابق بداخله، كما أقرت مديرة الجودة
    ان الهيئة سبق وان استوردت ادوية من شنغهاي اتضح بعد فحصها انها غير مطابقة للمواصفات وان الامدادات قامت
    بابادتها. وذكرت د. اقبال ان المرجع في فحص الادوية المستوردة هو المعمل القومي (استاك) وان الامدادات كانت
    تفحص في معمل داخلي بها كما تقوم بالفحص للادوية مرة اخرى في معمل (استاك)، وقالت ان خلافات وقعت بينهم
    ومعمل (استاك) في بعض الأشياء.
    وعن دواء السدوفان قالت د. إقبال ان الهيئة العامة للامدادات الطبية استوردت منه في عام 2005 م ( 500 ) الف
    زجاجة وزعت وتبقى منها ( 50 ) الف زجاجة. وذكرت ان الادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة ارسلت خطابا الى
    الامدادات لسحب هذه الادوية من المستشفيات والصيدليات بعد ان قامت بفحص ( 4) زجاجات منه اتضح ان فيها تسربا
    وغير مطابقة للخصائص الفيزيائية، وقالت ان الهيئة لم تسحب هذا الدواء فورا وانما تدريجيا حتى لا تحدث بلبلة،
    واكدت ان السدوفان عندما تم فحصه في معامل الامدادات كان مطابقا للمواصفات، وقالت ان الدواء المغشوش لا يعني
    انه فاسد.
    السوداني
    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147519432
    36 . فضية الفساد في هيئة الإمدادات الطبية
    36.1 . الإمدادات الطبية.. جدل وأقواس حول (أولاد الوزراء)
    الكاتب/ تحقيق: محمد غلامابي
    جريدة الاخبار السودانية
    Thursday, 25 June 2009
    حرب الاتهام بالأجندة..
    د. ياسر ميرغني :الإمدادات الطبية مصدر للأدوية المغشوشة
    ليس المقصود بعبارة (أولاد الوزراء) الشبان أو الشابات أبناء وبنات وزراء بلادنا من أصلابهم المنتشرين في ست
    وعشرين ولاية) ما شاء الله)، وإنما هي محاولة لفك شيفرة هذه العبارة التي أطلقها الأمين العام لاتحاد الصيادلة
    السودانيين (المستقيل) الدكتور ياسر ميرغني بفناء قبة البرلمان السوداني أثناء ورشة كانت قد عقدتها هيئة الإمدادات
    الطبية الأيام الفائتة، وقادت العبارة من بعد، وقبل أن تنتهي الورشة د. ياسر إلى كيل الاتهامات للهيئة تارة بالفساد،
    وأخرى بعدم الشفافية، وقائمة طويلة من الاتهامات، سردها ل(الأخبار)، لكنه ختم حديثه بالقول (أريد من كل ما ذكرت
    160
    تسليط أضواء كاشفة وباهرة على ظلام الإمدادات الطبية الدامس..( هيئة الإمدادات الطبية من ناحيتها رفضت اتهامات
    د. ياسر ميرغني في تلك الورشة، واتهمته بالمقابل بالكثير من التهم، ليس أقلها أنه ينفذ أجندة ليس من بينها مصالح
    الوطن. (الأخبار) تتبعت هذا الخيط بين الفريقين، بغرض استجلاء الحقيقة ما وسعها ذلك. اتهامات ووثائق
    الدكتور ياسر ميرغني الأمين العام لاتحاد الصيادلة (المستقيل)، والأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك قدم
    مجموعة من التهم في مواجهة الإمدادات الطبية وقال (لن أضع أمامك من تهمة دون دليل وإثبات، فهذه الهيئة لا علاقة
    لها بالدولة، تعمل في جزيرة معزولة تمامًا، فالكثيرون- على المستوى القيادي فيها- تم تعيينهم دون توظيف عبر
    وزارة العمل أو لجنة الاختيار العامة للخدمة، كما أنها- أي الإمدادات- تقوم بشراء الدواء بشكل مباشر دون أن تطرح
    ذلك عبر عطاءات معروفة ومعلومة للعامة، كما أنها بعيدة عن إشراف وزارة المالية، فحساباتها وأرباحها وخلافه لا
    تمر عبر الإجراءات المالية والمحاسبية، هي تخشي المراقبة الداخلية لأنها تكشف عن النظم المالية المتبعة لديها، بهذا
    فإنني أقول واثقًا إن الإمدادات الطبية بعيدة تمامًا عن الشفافية في مسائل الشراء والبيع.
    ويقول ميرغني أيضًا: إن هيئة الإمدادات الطبية لا تحترم القرارات الرئاسية، ضاربًا المثال بخطاب أهملته الإمدادات
    2008 م، ملخصه توجيه من اللجنة التي نائب رئيس /11 / الطبية معنون إلى مدير الإدارة العامة للجمارك بتاريخ 26
    الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه، ووزيرة الصحة الاتحادية الدكتورة تابيتا بطرس، ووزير الدولة بمجلس
    الوزراء الأستاذ كمال عبد اللطيف، والأمين العام لاتحاد الصيدلة والسموم، ومدير الإمدادات الطبية نفسه، باستثناء
    عقار (الأنسولين) الدنماركي من قرارات الحظر التي طالت المنتجات الدنماركية، فاتجهت الإمدادات الطبية إلى دول
    2008 م، كما لم تهتم الإمدادات الطبية /12 / أخرى قريبة مثل مصر لرخص الدواء فيها، واستوردت الدواء بتاريخ 1
    2009 م إلى مدير الإدارة العامة للجمارك، /9 / بقرار وزير الصحة وقتها د. أحمد بلال عثمان، والذي كتب بتاريخ 13
    بصورة إلى وكيل وزارة الصحة، وللسيد مدير الإمدادات الطبية يطلب فيه (ألا يتم الإفراج عن أية رسالة دوائية بشرية
    إلا بعد اعتماد الإدارة العامة للصيدلة بالمستندات والوثائق الخاصة بتلك الرسالة)، لكن وزير الصحة الاتحادي بالإنابة
    ألغى قرار الوزير الاتحادي، وقال (إن مسؤولية الإدارة العامة للصيدلة على الجودة فقط.( كما اتهم ميرغني الهيئة
    31 ) الخاصتين بختم الدواء ) ،( العامة للإمدادات الطبية بأنها لا تحترم القرارات البرلمانية واستشهد بالمواد ( 50
    المجاني، وتوزيع الأدوية غير المسجلة، كما أنها- أي الهيئة بحسب د .ياسر، لا تحترم القرارات القضائية، وضرب
    المثل بخطاب وزارة العدل عبر الإدارة العامة للشؤون المدنية والرأي، والموجه إلى وكيل نيابة المال العام، ويتحدث
    الخطاب عن توجيه معالي مولانا وكيل وزارة العدل بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة من اتخذ قرار المحاليل
    الوريدية للإمدادات الطبية، معتبرًا ذلك هدرًا للمال العام.
    من الاتهامات التي ساقها د .ياسر ميرغني لهيئة الإمدادات الطبية قوله إن الإمدادات الطبية مصدر للأدوية المغشوشة،
    ضاربًا المثال بحقن وريدية فاسدة، ومحلول للاستنشاق، وخيوط عيون غير مطابقة، كما أتهمها بتحقيق أرباح طائلة
    وقال إن ((insulin isophane human تصل إلى 90 % مبرزًا مستندين أحدهما لشراء دواء أنسولين 100
    . شعر الشراء هو 3.83 ، فيما تبيعه الهيئة ب 19.36
    وأعتبر الدكتور ياسر ميرغني أن هناك مصانع تم تشييدها من غير عطاءات، وتم تمليك قطاع خاص سوداني للمصانع
    دون إبداء أي نوع من الشفافية في ذلك، وأستغرب د. ميرغني من حديث هيئة الإمدادات الطبية ومحاولاتها في تغبيش
    الوعي العام عن الخصخصة، وإظهارنا كمنافحين عنها وداعين إلى خصخصة القطاع العام، والحقيقة أن الهيئة العامة
    161
    للإمدادات الطبية
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

04-10-2010, 05:53 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18379
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    للإمدادات الطبية هي من خصخصت نفسها بنفسها، وذلك من خلال مشاركتها للقطاع الخاص الأجنبي والوطني،
    فالأجنبي يتمثل في شركة شنغهاي سودان -شراكة مع الشركة الصينية، ومع ماليزيا عبر شركة عين مدكير في مصنع
    عين سودان، ومع مجموعة الجماز كشريك في شركة ترياق للصناعات الدوائية، ومع سوريا عبر مصنع الرائد لكراسي
    الأسنان، ومصر عبر الجمهورية للأدوية، والأردن عبر مصنع الرام للصناعات الدوائية، وباكستان عبر شركة باسفيك
    للأدوية، والهند عبر شركتي كلاريس، وأميكور، أما الشراكات الوطنية فذكر منها د. ميرغني المستشفيات الحكومية،
    وإدارة الصيدليات الشعبية، ونفى د .ميرغني حديث الإمدادات عن أنها توفر أدوية الطوارئ، وقال إن منظمة الصحة
    في حال ظهور حالات مرض أنفلونزا الخنازير وهو إمداد مجاني Tami flu العالمية أمدت البلاد بما يكفي من عقار
    بهذا العقار، وهو ذات الفعل الذي تقوم به منظمة اليونيسيف وصندوق الدعم العالمي الذي يوزع مجانًا أدوية الملاريا
    والدرن والايدز.
    تجاوز الرئيس انتهى د. ياسر ميرغني إلى أن الهيئة العامة للإمدادات الطبية عبارة عن جزيرة معزولة، لا تأبه حتى
    لحديث رئيس الجمهورية الواضح (من غير المعقول أن يتاجر موظف الدولة العام في الدواء)، وتساءل (كيف لموظف
    أن يوالي النظم واللوائح والمؤسسية إذا كان قد ولج للتوظيف عبر متنفذين بالإمدادات؟) وأجاب (قطعًا ستكون ولاءاته
    للأشخاص الذين أتوا به)، وعن العبارة التي أطلقها في البرلمان (أولاد الوزراء) قال) أعني أحدهم، والذين من حوله
    وأولئك الذين يستمدون قوتهم من مواقع لمتنفذين في الدولة يتوقعون حمايتهم من وزراء بالدولة.( الشفافية في
    الخصخصة واستنكر د. ياسر ميرغني الحديث عن أن خصخصة الإمدادات الطبية يعني موت الشعب السوداني، فهذا لا
    يسنده الواقع، فلا يمكن أن تتخلى الدولة عن مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية في الحفاظ على الصحة العامة من خلال
    توفيرها لأدوية الحوادث والطوارئ وإطلاق نظام دوائي مستقر يتمدد بأطراف القطر وجودة عالية، وهذا لا يتأتى إلا من
    خلال توسيع الخصخصة الحالية لإتاحة الفرصة لضخ دماء نقية جديدة في جسد الهيئة، وشدد د. ياسر عل