نموذج ناصع من قيادات المؤتمر الوطنى ..!! زهير السراج

قراءات فى سيرة ونضال العامل الجزولى سعيد عثمان

امنعوا ببع مدرسة القومية كوستي

جبال النوبة... أيد السودان البتوجع..

والي جنوب كردفان يهدد عضو بسودانيز اونلاين بالتصفية الجسدية

مرحبا Guest [دخول]
أخر زيارة لك: 31-10-2014, 09:18 AM الرئيسية

مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2010مكتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
أقرا احدث/اخر مداخلة فى هذا الموضوع »
10-04-2010, 04:56 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani

    Quote: المحتويات
    مقدمة......................................................................................................................................... 1
    :ردًا على تحديه للأحزاب بإثبات وجود فساد مؤسسي في السودان................................................................ 2
    1.تقرير المراجع العام ..................................................................................................................... 6
    6............................................................ 1.1 . قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2004
    خيانة أمانة المال واتحاد عام النقابات................................................................................................ 6
    بقلم خالد فضل ........................................................................................................................... 6
    7.............................................................. م 2004  ا  ا ا  م،  ل ا  ا  اء   ا

    1.2 .
    .................................................... 7 2345 + 6 : ا  ا'  ( ا )* ا +, دا .( /0 ا % :ر
    "#$ ا
    9................................................... 2005- 1.3 . قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2004
    11 ........................................................... 1.4 . قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2002
    أمدرمان: إسماعيل حسابو ........................................................................................................... 11
    11 ................................................................................... 1.5 . . قضية الاعتداء علي المال العام 2003
    ثورة البرلمان ضد الفساد ... للحقيقة أم للوداع؟! ................................................................................ 11
    إسماعيل حسابو........................................................................................................................ 11
    13 ................................................................ 1.6 . قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع 2003
    1.7 . ملاحظات حول تقرير المراجع العام حول ميزانية عام 2005 م........................................................ 14
    النائب البرلماني فاروق ابو عيسي.................................................................................................. 14
    16 ................................................................... 1.8 . الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2009
    19 .......................................................................................... 1.9 . قضية الاعتداء المال العام، 2005
    21 ............................................................... 1.10 . الاعتداء علي المال العام - تقرير المراجع العام 2008
    2. فساد الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة................................................................................. 22
    2.1 . قضية اختلاسات الأسواق الحرة ................................................................................................. 22
    3. خصخصة النقل النهري الخصخصة والدفع المؤجل ............................................................................. 25
    4. قضية شركة سنين .................................................................................................................... 25
    5. قضية استيراد زيت الأولين كلام رجال فضيحة جديدة!! ....................................................................... 27
    لبنى أحمد حسين .......................................................................................................................... 27
    ءات............................................................................................. 28 0<= م 2 ط? ا
    @A  3

    6. .
    6.1 . قضية بيع شركة الخرطوم للإنشاءات مناظير أكل باطل!! ............................................................. 28
    د. زهير السراج....................................................................................................................... 28
    6.2 .. قضية الفساد في شركة الخرطوم للانشاءات مناظيرأنوف الظلام ..................................................... 29
    III
    زهير السراج.......................................................................................................................... 29
    7. قضية بصات الجزيرة قيت.......................................................................................................... 30
    رصد وإعداد: أحمد الشريف ............................................................................................................ 30
    8. قضية انهيار عمارة جامعة الرباط ................................................................................................. 35
    8.1 .قضية انهيار عمارة جامعة الرباطد........................................................................................... 35
    .الطيب زين العابدين................................................................................................................. 35
    8.2 . قضية إنهيار مبنى جامعة الرباط إنهيار مبنى جامعة الرباط وصمود منزل عبد الرحيم محمد حسين............ 36
    جبريل حسن أحمد..................................................................................................................... 36
    8.3 . قضية انهيار عمارة جامعة الرباط........................................................................................... 38
    9. قضية الفساد في شركات الاتصالات............................................................................................... 38
    9.1 . قضية الفساد في شركات الاتصالات دولة الفساد .......................................................................... 38
    9.2 . قضية الفساد في شركات الاتصالات الطيب مصطفي يرد علي وزير المالية ....................................... 40
    9.3 . قضية الفساد في شركات الاتصالات........................................................................................ 46
    46 ............................................................................................. ( 9.3.1 . اتصل ...... ولاتتحدث( 1
    عادل الباز .......................................................................................................................... 46
    9.3.2 . اتصل..... ولاتتحدث " 2 "عادل الباز................................................................................ 47
    49 ............................................................................................... ( 9.3.3 . اتصل ... ولا تتحدث ( 3
    عادل الباز .......................................................................................................................... 49
    50 .............................................................................................( 9.3.4 . اتصل ..... ولا تتحدث ( 4
    عادل الباز .......................................................................................................................... 50
    52 ............................................................................................. ( 9.3.5 . اتصل .... ولاتتحدث ( 5
    عادل الباز .......................................................................................................................... 52
    53 ...........................................................................................( 9.3.6 . اتصل ...... ولاتتحدث ( 6
    عادل الباز .......................................................................................................................... 53
    9.4 قضية الفساد في شركات الاتصالات كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ................................................... 55
    عادل الباز .............................................................................................................................. 55
    55 .................................................................................. ( 9.4.1 . كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ( 1
    56 ................................................................................. ( 9.4.2 . .كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ( 2
    عادل الباز .......................................................................................................................... 56
    57 .................................................................................( 9.4.3 . كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ( 3
    عادل الباز .......................................................................................................................... 57
    58 ................................................................................ ( 9.4.4 . كيبلات الفساد في الإتصالات !! ( 4
    IV
    عادل الباز .......................................................................................................................... 58
    59 ................................................................................ ( 9.4.5 . كيبلات الفساد في الإتصالات !! ( 5
    عادل الباز .......................................................................................................................... 59
    60 ................................................................................ ( 9.4.6 . كيبلات الفساد في الإتصالات !! ( 6
    عادل الباز .......................................................................................................................... 60
    61 ..................................................................................( 9.4.7 . كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ( 7
    عادل الباز .......................................................................................................................... 61
    63 .................................................................................. ( 9.4.8 . كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ( 8
    عادل الباز .......................................................................................................................... 63
    64 .......................................................................... 10 . قضية اختلاس ديوان الزكاة، ولاية الخرطوم 2009
    11 . قضية اعتداء علي المال العام - ولاية الخرطوم .............................................................................. 64
    64 ................................. 11.1 . قضية اعتداء علي المال العام - ولاية الخرطوم - تقرير المراجع العام 2006
    خيانة الأمانة والاختلاس والتزوير.................................................................................................. 64
    65 .......................................................... (% 11.2 . ارتفاع الاعتداء على المال العام بالخرطوم بنسبة ( 151
    11.3 . قضية اعتداء علي المال العام ، ولاية الخرطوم 5 مليار دينار حجم الإعتداء على المال العام بالخرطوم( 50
    مليار جنيه بالقديم)..................................................................................................................... 66
    ............................................................................................ 67 < دا 24 ا "$ م ا BC د ا 4"

    12 .
    12.1 . النظام المصرفي السوداني والفساد المكشوف: 30 مليار جنيه سوداني ( 15 مليار دولار أمريكي) في مهب
    الريح: انعدام مسئولية أم تواطؤ بين المصرفيين والسياسيين والقطط السمان (الجوكية وأمراء البنوك) ................. 67
    دهب الخزين مأمون .................................................................................................................. 67
    12.2 . قضية فساد النظام المصرفي السودان..................................................................................... 68
    12.3 . قضية فساد النظام المصرفي السوداني - إجراءات مرتقبة من المركزي لمحاصرة مشاكل التعثر المصرفي 68
    12.4 . صباح الخير يا اتحاد المصارف......................................................................................... 70
    13 . قضايا الثراء الحرام ................................................................................................................ 72
    د؟؟ ................................................................................. 72 4E خ ا C( G ھ .(
    < ا
    (? د ا 4" 
    14 .
    15 . قضية موقف مواصلات العاصمة الجديد........................................................................................ 76
    15.1 . المتعافي والكودة.. ممنوع الانتشار !!قراءة .............................................................................. 76
    : احمد طه صديق..................................................................................................................... 76
    15.2 . قضية موقف مواصلات العاصمة الجديد ................................................................................. 77
    16 . قضية الفساد بولاية القضارف .................................................................................................... 78
    16.1 . قضية الفساد بولاية القضارف.............................................................................................. 78
    كتب قراءة :احمد طه صديق ........................................................................................................ 78
    16.2 . قضية فساد ولاية القضارفالقضارف: ..................................................................................... 78
    V
    مهدي سعيد ............................................................................................................................. 78
    16.3 . قضية الفساد بولاية القضارف.............................................................................................. 78
    78 ........................................................ 12.8 مليون دينار حجم الاعتداء علي المال العام بالقضارف، 2003
    16.4 . قضية الفساد في ولاية القضارف سبقتها الجزيرة ....................................................................... 79
    17 . قضية فساد الصندوق القومى لرعاية الطلاب .................................................................................. 86
    18 . قضية الاسراف في مال الشعب، مديونية موبيتل علي قادة الانقاذ خبر قنبلة : المديونية بالمليارات!.. .............. 86
    19 . قضية الشركات الحكومية ذات الاسماء الوهمية ............................................................................... 87
    87 .................................................................................................... 20 . قضية فساد بنك النيلين 2009
    20.1 . تصفية وشيكة لبنك النيلين بعد اختلاس 200 مليار جنيه .............................................................. 87
    20.2 . الرئيس الأسبق لمجموعة بنك النيلين...................................................................................... 87
    خالد ابواحمد ........................................................................................................................... 87
    21 . قضية بنك نيما....................................................................................................................... 92
    21.1 . كارثة بنك نيما حجمها 120 مليار دينار! ............................................................................... 92
    21.2 . قضية الفساد في بنك نيما ................................................................................................... 94
    الكاتب: عادل فضل المولى .......................................................................................................... 94
    22 . قضية بيع بنك النيلين للتنمية الصناعية بيع بنك أم دفن نفايات؟!!!........................................................ 104
    عادل الباز............................................................................................................................... 104
    23 . قضية الفساد في مشتريات الدولة أصوات واصداء مجلس الوزراء والرقابة على المال العام......................... 106
    محجوب محمد صالح ................................................................................................................... 106
    24 . قضية العمل الخاص لوالي الخرطوم المتعافي أضواء ومفارقات.......................................................... 107
    24.1 . المتعافي والعمل الخاص.................................................................................................. 107
    تاج السر مكي ....................................................................................................................... 107
    24.2 . قضية العمل الخاص لوالي الخرطوم المتعافي مسألة ................................................................. 108
    مرتضي الغالي....................................................................................................................... 108
    25 . قضية الفساد بهيئة المواني البحرية............................................................................................. 109
    25.1 . الفساد بهيئة الموانى البحرية فى عهد ابراهيم الامين................................................................. 109
    25.2 . المواني البحرية تكتشف اختلاسا بمليار جنيه في بورتسودان ....................................................... 111
    25.3 . رسالة خاصة الي سيادة الرئيس عمر البشير .......................................................................... 111
    26 . قضية فساد مركز العيون الخرطوم ............................................................................................ 115
    27 . قضية الفساد في بنك الخرطوم ............................................................................................... 116
    28 . قضية اليخت الرئاسي ............................................................................................................ 117
    28.1 . حديث المدينة خيبة امل!!.. ............................................................................................... 117
    VI
    عثمان ميرغني....................................................................................................................... 117
    28.2 . يخت رئاسي سوداني لتكريم القادة الأفارقة يفشل في الوصول إلى النيل.......................................... 118
    مارك ليسي........................................................................................................................... 118
    29 . قضية عائدات البترول............................................................................................................ 119
    29.1 . سؤال لن يتوقف:أين تذهب عائدات النفط..؟!! ........................................................................ 119
    الحاج وراق .......................................................................................................................... 119
    29.2 . السودان: نعمة النفط ونقمته............................................................................................... 120
    الصادق المهدي...................................................................................................................... 120
    29.3 . عائدات النفط السوداني .................................................................................................... 123
    تاج السر عثمان ..................................................................................................................... 123
    29.4 . قصة البترول السوداني .................................................................................................... 126
    29.5 . قصة البترول السوداني.. من العشرينات وحتى نيفاشا ............................................................... 129
    29.6 تقرير: أرقام انتاج النفط السوداني تذكي الشكوك ...................................................................... 132
    30 . قضية الفساد في الصندوق القومي للمعاشات ................................................................................. 134
    30.1 . فتح ملفات الفساد المالي في السودان .. أو لا سلام .................................................................. 134
    بقلم الخبير الأقتصادي ملامح...................................................................................................... 134
    30.2 . تواصل الجلسات في اختلاسات صندوق المعاشات بالثلاثاء......................................................... 134
    30.3 . استثمار أموال المعاشيين.. مجهودات تنمية..أم محاولات تبديد؟! .................................................. 134
    31 . قضية الفساد في توطين العلاج بالداخل، وزارة الصحة الاتحادية......................................................... 137
    31.1 . اليكم!!.. ( .................... ) الطاهر ساتي ........................................................................... 137
    31.2 . حاكموهم .. أو حاكمونا .................................................................................................... 138
    الكاتب/ فيصل محمد صالح........................................................................................................ 138
    31.3 . توطين العلاج ..والأمن القومي .......................................................................................... 140
    الكاتب/ محمدلطيف ................................................................................................................. 140
    32 . قضية الفساد في طريق الانقاذ الغربي......................................................................................... 141
    32.1 . قضية الفساد في طريق الانقاذ الغربي .................................................................................. 141
    علي الحاج........................................................................................................................... 141
    32.2 . المارشال الراقص الرومانتيكي........................................................................................... 142
    33 . قضية وديعة الاستثمار ال 250 مليون دولار ................................................................................ 143
    مصعب عثمان.......................................................................................................................... 143
    34 . قضية سرقة عقودات التنموية بجنوب كردفان................................................................................ 147
    34.1 . قضية سرقة عقودات التنموية بجنوب كردفان......................................................................... 147
    VII
    34.2 . قضية الفساد في عقودات التنمية بجنوب كردفان...................................................................... 148
    35 . قضية الادوية الفاسدة، مجلس الصيدلة و السموم ............................................................................ 148
    35.1 . ياسر ميرغني في حوار الجرأة والصراحة ........................................................................... 148
    35.2 قضية فساد مجلس الصيدلة و السموم] ................................................................................... 151
    ما وراء صراع الدواء .............................................................................................................. 151
    الحاج وراق .......................................................................................................................... 151
    35.3 . قضية الادوية الفاسدة، الامدادات الطبيةالموت المغلف ( 3) د. الرشيد: التسييس سبب الفوضى!!........ 153
    35.4 . قضية الادوية الفاسدة، مجلس الصيدلة و السموم...................................................................... 157
    35.5 . المجلس(الاتحادى الاشتراكى) للصيدلة والسموم!! .................................................................... 158
    تحليل سياسى: محمد لطيف........................................................................................................ 158
    35.6 . مديرة الجودة بالإمدادات تقر باستيراد أدوية مخالفة للمواصفات.................................................... 158
    36 . فضية الفساد في هيئة الإمدادات الطبية........................................................................................ 159
    36.1 . الإمدادات الطبية.. جدل وأقواس حول (أولاد الوزراء).............................................................. 159
    الكاتب/ تحقيق: محمد غلامابي.................................................................................................... 159
    36.2 . إبتعدت عن البلاد وليس عن المهنة...................................................................................... 162
    دكتورعبدالرحمن الرشيد ........................................................................................................... 162
    36.3 . الشاكي الامدادات الطبية................................................................................................... 165
    37 . قضية الفساد في وزارة العلوم والتكنولوجيا................................................................................... 169
    37 . قضية الفساد في الخطوط الجوية السودانية ................................................................................... 170
    37.1 . عن سودانير وسقوط طائراتها الكثير والمثير .......................................................................... 170
    اقرا كلام صريح..................................................................................................................... 170
    37.2 . كارثة سودانير، من المسئول؟............................................................................................ 171
    د.سيد عبد القادر قنات.............................................................................................................. 171
    37.3 . بيع % 70 من (سودانير).. البرلمان لا يعلم واقتصاديون يحذرون ................................................. 178
    37.4 . البرلمان : سودانير ما تزال تصر على إخفاء تفاصيل صفقة (عارف) ............................................ 180
    مليارات جنيه في مكتب حجز تابع لسودانير..................................... 180 «8» 37.5 . إختلاسات وتجاوزات ب
    37.6 . لجنة برلمانية ملف خصخصة سودانير لن يموت..................................................................... 181
    38 . قضية فساد وزارة التعليم العالي ................................................................................................ 182
    39 . قضية الفساد بولاية الجزيرة..................................................................................................... 182
    39.1 . المراجع العام يكشف الكثير الخطير ..................................................................................... 182
    39.2 . قضية الفساد في ولاية الجزيرة - خزينة الولاية الخاوية ............................................................ 184
    بيع الاراضي الحكومية........... 186 « هوس ».. 39.3 . مقاولون وشركات يتحكمون في اراضي الدولة..ولاية الجزيرة
    VIII
    حامد محمد حامد: الرأي العام..................................................................................................... 186
    39.4 . حالات الاعتداء على المال العام في ولاية الجزيرة................................................................... 188
    40 . قضية الفساد في ولاية جنوب دارفور ......................................................................................... 189
    41 . قضية تهرب وزارة الداخلية من المراجعة العامة............................................................................ 191
    42 . قضية الفساد في العطاءات الحكومية و استغلال المنصب الحكومي ...................................................... 193
    43 . قضية القروض المتعثرة لبنك امدرمان الوطني .............................................................................. 194
    2010 م....................................................................... 194 / 43.1 . تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2009
    43.2 . قضية الفساد في بنك أم درمان الوطني................................................................................. 195
    أحمد موسي........................................................................................................................... 195
    44 . قضية اختلاسات المال العام ..................................................................................................... 196
    45 . الفساد كظاهرة –مقالات ......................................................................................................... 202
    45.1 . الفساد......................................................................................................................... 202
    بقلم عبد الله محمد احمد ............................................................................................................ 202
    45.2 . الفساد... هل تحول إلى ظاهرة سودانية؟ .............................................................................. 203
    د. حيدر ابراهيم علي ............................................................................................................... 203
    206 ............................................................................................ (2- 45.3 . من هيأ مناخ الفساد؟؟ ( 1
    صلاح سليمان........................................................................................................................ 206
    209 ............................................................................................ (2- 45.4 . من هيأ مناخ الفساد؟؟ ( 2
    صلاح سليمان........................................................................................................................ 209
    45.5 . مسألة (نزعته الرقابة الامنية) ............................................................................................ 212
    مرتضي الغالي....................................................................................................................... 212
    46 . السودان ضمن أكثر ثلاث دول فاسدة في العالم .............................................................................. 213
    تقرير: طلال مدثر ...................................................................................................................... 213
    47 . قضية تهرب الوحدات و الشركات الحكومية من المراجعة العامة......................................................... 214
    48 . قضية تهرب مسئولي الإنقاذ من إقرارت الذمة لمكافحة الثراء الحرام ................................................... 215
    49 . قضية الفساد في ولاية كسلا..................................................................................................... 219
    50 . قضية الفساد بولاية البحر الاحمر .............................................................................................. 221
    50.1 . مصروفات المدير التنفيذي لمكتب تنسيق الولاية بالخرطوم ......................................................... 221
    50.2 . فضائح والي البحر الاحمر والذين معه ................................................................................. 221
    51 . قضية فساد وزير الدولة................................................ .......................................................... 224
    انعام محمد الطيب....................................................................................................................... 224
    51 . الشعب كأضحية!!................................................................................................................. 226
    IX
    الحاج وراق .............................................................................................................................. 226
    52 . ، التقرير السنوي للعام 2009 م منظمة الشفافية الدولية ..................................................................... 229
    53 . الفساد علي أعلي مستوي في السودان ......................................................................................... 235
    بقلم :هلال زاهر الساداتي.............................................................................................................. 235
    53 . فتح ملفات الفساد المالي في السودان .. أو لا سلام ......................................................................... 236
    بقلم الخبير الأقتصادي ملامح.......................................................................................................... 236
    54 . السيدة وداد بابكر تطرد المراجع العام......................................................................................... 238
    55 . قضية غسيل الاموال و رشاوي الاستثمارات الخارجية..................................................................... 238
    55.1 . الاستعانة بشركات عالمية لتقييم وحصر ممتلكاته داخليا وخارجيا.................................................. 238
    55.2 . قضية غسيل الاموال و رشاوي الاستثمارات الخارجية ( قضية جمعة الجمعة).................................. 240
    56 . قضية الفساد في ولاية النيل الأبيض........................................................................................... 241
    57 . عصابة الانقاذ يحتكرون المستثمرين الاجانب................................................................................ 246
    محمد احمد معاذ ......................................................................................................................... 246
    58 . وزير العدل: لا يوجد فساد مالي يستدعي تشكيل لجنة برلمانية لمحاربته................................................ 247
    59 . الميزانية وأثرها على المواطن.................................................................................................. 248
    60 . الفساد في ولاية شمال دارفور .................................................................................................. 250
    61 . قضية الفساد في ولاية سنار..................................................................................................... 253
    62 . نهب قوت الفقراء بود النيل.. معلومات جديدة ............................................................................... 254
    254 .................................................................................... 63 . قائمة شركات المؤتمر الوطني بعد 1989
    64 . حديث المدينة- اللعب مع الكبار ................................................................................................ 260
    عثمان ميرغني .......................................................................................................................... 260
    65 . قراءة أولى في صفحات تقرير المراجع العام بولاية شمال كردفان....................................................... 260
    66 . قضية النفايات الالكترونية: ...................................................................................................... 262
    67 . فساد د.مصطفي نوارى كادر الجبهة و مدير عام الخطوط البحرية السودانية السابق الهارب بلندن................. 262
    3 ملايين جنيه حجم الاعتداء على المال العام بالخرطوم................................................................... 263 .68
    مليارات من الشؤون الإنسانية ................................................................. 264 «10» 69 . معلومات عن اختفاء
    1
    مقدمة
    الزملاء القراء
    هذا الكتاب عبارة عن توثيق لصور الفساد الذى استشرى فى ظل حكومة الانقاذ و سيطرة المؤتمر الوطنى و هو يبرز
    فقط صور الفساد التى تم توثيقها فى الصحف اليومية و الانترنت و قد قام بتجميعها الاستاذ سعد عثمان مدنى و نشرها
    فى موقع سودانيز اولاين.
    راينا و لتعميم الفائدة تبويبها و ترتيبها بحيث يسهل تداولها و الاطلاع عليها فى شكلها الالكترونى او المطبوع.
    ما هو من منشور و موثق لا يمثل عشر حالات الفساد المتفشى فى السودان فى ظل حكومة المؤتمر الوطنى. الكارثة
    ليست فى انتشار الفساد و لكن فى عدم محاسبة من يثبت تورطه. فالافلات من المحاسبة و حماية المفسدين ظاهرة
    فريدة تفردت بها الانقاذ و اصبحت احدى سماتها.
    فلقد بلغ حجم المال المنهب 25.162 مليار دولار + 428 مليار دينار + 223 مليار جنيه (جديد). يمكنكم ان تجدوا
    تفاصيل اوفى فى مقال الاستاذ حسن الجزولى المنشور فى صفحة 2 من هذا الكتاب.
    شكرا للاستاذ سعد عثمان مدنى و الشكر موصول ايضا للاستاذ بكرى ابوبكر مدير موقع سودانيز اولاين.
    لقد قام الاستاذ سعد بتجميع هذه المقالات فى البوست
    -3
    و شكرا
    عزالدين حسن
    2
    :ردًا على تحديه للأحزاب بإثبات وجود فساد مؤسسي في السودان
    تعليق خاص على ما قيل :ردًا على تحديه للأحزاب بإثبات وجود فساد مؤسسي في السودان
    لا نتحدي رئيس الجمهورية .. ولكننا نستجيب له كمساهمين في أن يأخذ القانون مجراه
    لاسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين في الساعة الخامسة والعشرين!
    2010/3/ ان 25   ا
    E #%  وJ* ا .45
    أشارت صحيفة الانتباهة في عددها الصادر بتاريخ الخميس 11 مارس 2010 إلى أن المشير عمر البشير رئيس
    الجمهورية تحدى( جميع الأحزاب أو أي جهة خارجية، أن تثبت وجود فساد مؤسسي في السودان).
    في البدء نود أن نشير إلى أن قضايا السودان متشعبة ومتداخلة وتحتاج إلى جهود كافة السودانيين بمختلف قواهم
    الاجتماعية والسياسية للمشاركة والمساهمة الفعالة من أجل البحث عن أفضل السبل والحلول الناجعة لإنقاذ بلادنا من الذي
    يحاصر خاصرتها من بلاوي وإحن ومحن، اكتوى بنيرانها كافة أبناء السودان وأصبحت مهددًا حقيقيًا لبقاء السودان
    نفسه!، وبذا كنا نود لو أن سيادة المشير عمر البشير قد إستصحب هذا المعنى بأن يدعو مث ً لا – وهو في نهاية (ولايته) –
    كافة القوى السياسية أن تعينه في الإشارة لمواقع الخلل والسلبيات التي لازمت عمر الفترة الممتدة لأكثر من عشرين
    عامًا، ويستنفر الجميع في المشاركة بإيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه!، كان هذا هو المأمول والأفضل، بد ً لا عن
    استخدام تعابير سالبة من شاكلة (التحدي) و(المطالعة)!.
    نحن هنا لا نستجيب ل (تحديه) من مواقع (الفتونة) إنما نواصل من مواقع – المسئولية وحقوق المواطنة- مساهماتنا في
    إنقاذ بلادنا من وهدة ما ينتظرها من مصائر مجهولة إن لم يستبن الناس النصح في الساعة الخامسة والعشرين!، باعتبارنا
    ضمن الأحزاب التي انشغلت طوي ً لا – بحكم مهام حزبنا السياسية – بقضايا الجماهير ورد الحقوق لأهلها، وعملت
    صحيفتنا الميدان بكل ما تيسر لها من أجل وضع القارئ والرأي العام في صورة الحقائق، مساهمة منها في معالجة
    القصور بالشفافية وإحقاق الحق، وما زلنا نرى أن معالجة قضايا تتعلق بالفساد المؤسسي في السودان هي المدخل السليم
    لحلول صادقة – ضمن معالجات أخرى تنتظر البت – لكي يأخذ القانون مجراه لاسترداد كافة الأموال المنهوبة ومحاسبة
    المفسدين الذين مشوا في الأرض فسادًا واستحواذًا دون وجه حق، وسيادة المشير رئيس الجمهورية أول العالمين ببواطن
    الأمور حول هذا الملف تحديدًا، وبوجود فساد مؤسسي كبير في كل مفاصل الدولة وسياساتها الاقتصادية والمالية، ولا
    نحسب أن هذه الحقيقة يمكن أن يختلف حولها اثنان، أو يتناطح بشأنها عنزان، حيث أن ملفات الفساد منذ انقلاب الانقاذ
    عام 1989 تعد أحد أشهر ملفات التجاوزات في عهد الانقاذ، والتي اعترف بوجود بعضها عدد من أبرز رموز وقادة
    الانقاذ أنفسهم، فض ً لا عن تقارير عديدة لمؤسسات لا نظن أن نظام الانقاذ نفسه يشكك في صدقيتها، ليس آخرهم ديوان
    المراجع العام! .. وليس آخرًا إقرار سيادة المشير رئيس الجمهورية بنفسه، الذي أعلن وأعترف بوجود مثل هذا الفساد
    المؤسسي والذي سنبرز أهم ملامحه في عدد من الإثباتات، فما الداعي لجرجرة الناس في مغالطات حول المعلوم
    بالضرورة من فساد الرأسمالية الطفيلية باسم الإسلام إذن؟!.
    3
    في السياق دعا الأستاذ محمد إبراهيم نقد السكرتير السياسي للحزب الشيوعي ومرشحه لرئاسة الجمهورية خلال كلمته
    الثانية بالتلفزيون القومي إلى أهمية استرداد كافة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، مطالبًا بضرورة تعزيز دور القطاع
    العام في المجالات الإستراتيجية وإتباع السياسات اللازمة للحفاظ على البيئة ومحاربة الجفاف والتصحر وتنمية الريف
    والمناطق المهمشة.
    وبدءًا فقد ع  رفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه ” استغلال السلطة للمنفعة الخاصة”، وقد فصل البنك الدولي تعريفه
    للأنشطة التي يمكن أن تندرج تحت تعريف الفساد بالآتي:- ” إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد
    يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما
    يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات محلية أو أجنبية، أو أعمال خاصة رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة،
    للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال
    الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة”.
    وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2008 ، وهي منظمة معنية بمراقبة ممارسات الفساد والحث على مكافحته
    وتطويقه، فإن السودان يدخل ضمن أكثر دول العالم فسادًا، والتي تضم كل من الصومال، العراق، بورما، هايتي،
    وأفغانستان أيضًا!.
    والآن دعونا نثبت ما نقول بوجود فساد مؤسسي بالسودان بعدد من الإثباتات:-
    هاكم الإثبات الأول:
    نهب الأموال العامة بكافة المسميات بلغت 12 مليار جنيه (بالجديد) وذلك من جملة 18 مليار جنيه (بالجديد) هي حصيلة
    الإيرادات الذاتية للدولة لعام 2008 ، وذلك إعتمادًا على تقرير المراجع العام!. وأدناه جدول يوضح تقديرًا أوليًا لمجموع
    -: المال العام (المنهوب) من 1995 إلى العام 2009
    السنة المبلغ مرجع – ملحوظة
    4.4 مليار دينار جملة المال المختلس – المراجع العام 2000
    5.9 مليار دينار جملة المال المختلس – المراجع العام 2001
    6 مليار دينار جملة المال المختلس – المراجع العام 2002
    32.2 مليار دينار جملة المال المختلس – المراجع العام 2003
    1.3 مليار دولار الفرق بين قيمة البترول المصدرة 3.1 مليار دولار و قيمته الظاهرة في 2004
    الميزانية 1.8
    3 مليار دولار عائدات الاستهلاك المحلي من البترول 2004
    1.9 مليار دولار الفرق بين قيمة البترول المصدرة 4.2 مليار دولار و قيمته الظاهرة 2005
    4
    في الميزانية 2.3
    3 مليار دولار عائدات الاستهلاك المحلي من البترول 2005
    2.962 مليار دولار عائدات البترول الغير مضمنه في الميزانية 2006
    154 مليار دينار عائدات المزادات الحكوميه – غير مورده في الميزانية 2004
    13 مليار دينار عائدات الخصخصة – مختفية 2004
    70 مليار دينار نهب للمال العام + فساد مالي ولائي 2004
    11 مليار دينار فساد الجهاز المصرفي 2004
    9 مليار دينار تغييب أرباح الدولة 2004
    120 مليار دينار قضية بنك نيما
    200 مليار جنيه اختلاس بنك النيلين – فرعي الخرطوم الرياض و غرب السودان 2009
    23 مليار جنيه مخالفات الجهاز المصرفي 2008
    374 مليون دينار نهب للمال العام –تقرير الاستراتيجي الحكومي 1998
    756 مليون دينار نهب للمال العام- تقرير الاستراتيجي الحكومي 1999
    700 مليون دولار عائدات الذهب 2009-1995
    2009- 12 مليار دولار عائدات الاستهلاك المحلي من البترول للأعوام 2006 2009-2006
    المجموع 25.162 مليار دولار +
    428 مليار دينار + 223
    مليار جنيه (جديد)
    علمًا بأن هذا النهب للمال العام شاركت فيه مؤسسات وصفت ب ( الإسلامية) ويقودها من  وصفوا بأنهم ( إسلاميين)!.
    الإثبات الثاني:
    ضمن (نبيشة) التيارين المنقسمين ( وطني – شعبي ) لبعضهما البعض، فقد تم كشف أحد أكبر قضايا الفساد في السودان
    عندما أُثيرت قضية( طريق الإنقاذ الغربي) حيث قدرها السيد أمين بناني بنحو 40 مليار جنيه حسب صحيفة الأيام في
    2001/11 م، بينما قدرها السيد رئيس الجمهورية عمر البشير (بنفسه) قائ ً لا:- ” اللجنة الشعبية السابقة تعهدت بإنشاء /16
    القطاع خلال عامين بكلفة 34 مليون دولار، وفي وقت كلف القطاع الآن 27 مليون دولار.. أين ذهبت بقية الأموال”
    وذلك حسب صحيفة الصحافة 12 يوليو 2002 م!. (وننبه إلى أن الحديث هنا بالدولار!)
    الإثبات الثالث:
    5
    يأتي هذه المرة من (حوش الإنقاذ) نفسه! .. حيث كتب الأستاذ الصحفي الهندي عز الدين في صحيفة (الأهرام اليوم) في
    عموده اليومي بعنوان ( شهادتي لله.. وقد أُعذر من أُنذر ) بتاريخ الخميس، 11 مارس 2010 ما يلي:- ” والفضيحة
    (المالية) المعروفة لدى أعضاء وقواعد المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية بالثورة وسط، الفضيحة التي وثقتها محاضر
    التحقيق، وحددتها بمبلغ (مئة مليون جنيه) تكفي وحدها لتأكيد فداحة الفساد السياسي بمحلية كرري!!، لماذا سكت (
    المؤتمر الوطني ) بالولاية والمحلية على هذه الفضيحة، لماذا لملمها وغطى أطرافها، وتجاوز عنها، وترك المتهمين على
    مقاعد قيادة العمل السياسي بالمحلية وقدمهم ليكونوا ( واجهة ) لحزب مشروعه الإسلام ورئيسه (البشير)؟!”.
    الإثبات الرابع:-
    وهو عبارة عن واقعة شهيرة طبعت جميع السودانيين بالحيرة وهم يضربون كفًا بكف، وذلك في حادثة انهيار جامعة
    الرباط الشهيرة، والتي وبعد انهيارها ووفاة أحد المواطنين إضافة لتلف معدات تقدر بأثمان عالية نتيجة ذلك، أُجبر الفريق
    عبد الرحيم محمد حسين لتقديم استقالته من منصبه كوزير للداخلية، وحينها قال البشير قولته الشهيرة التي أشار فيها
    لاستقالة وزير الداخلية بأنها لا تعدو سوى أن تكون استراحة محارب!، وبالفعل أُعيد (المحارب) وزيرًا للدفاع، بعيد فترة
    بسيطة من تقديمه لاستقالته!.
    وهاكم الخامس:-
    حول تهم الفساد التي طالت طريق الإنقاذ الغربي، يبدو أن سيادة رئيس الجمهورية قد رضخ لتهديد الدكتور علي الحاج
    المسؤول السابق عن ملف إنشاء الطريق والذي وجهت له تهمًا تتعلق بالفساد بعد المفاصلة، بمقولته الشهيرة (خلوا الطابق
    مستور) وذلك عندما أعلن رئيس الجمهورية في خطبة أمام حشد من الجماهير بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى لطريق
    الانقاذ الغربي في 20 \ يوليو 2002 قائ ً لا:-” الذين نهبوا أموال اليتامى والمساكين خليناهم لي الله”!.
    نعم هذا هو السيد رئيس الجمهورية ومرشح حزبه لرئاسة الجمهورية، الذي (يتحدى) القوى السياسية اليوم بإثبات الفساد
    المؤسسي في دولة الإنقاذ!. وهذا غيض من فيض.
    6
    1.تقرير المراجع العام
    1.1 . قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2004
    خيانة أمانة المال واتحاد عام النقابات
    بقلم خالد فضل
    • الفترة القليلة الماضية شهدت حدثين مهمين في الخرطوم، فقد عقد اتحاد عام نقابات عمال السودان مؤتمره الرابع
    عشر، وانتخب في ختامه مكتبه التنفيذي، وكالعادة تبوأ د. إبراهيم غندور منصب الرئيس، فهو إلى جانب كونه جنديًا
    قبل عدة سنوات « دي » « الصحافة » مخلصًا للرئيس يطيع أوامره وقد قال سيادته هذا الكلام في لقاء نشرته جريدة
    عندما  سئل عن الجمع بين منصبين وقتذاك، وهي رئاسته الدائمة لاتحاد النقابات وادارته لجامعة الخرطوم، فأجاب عن
    المنصب الاخير بالرد السابق، اما رئاسته للإتحاد العام فقد بلغها كفاحًا انتخابيًا حرًا وديمقراطيًا ونزيهًا كما قال
    لعبارة انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية؟ مجرد سؤال!! المهم أن نقابات « وإسلاميًا » بالمناسبة لماذا لا تضاف كلمة
    العاملين في دولة السودان قد عقدت اجتماعها واختارت قياداتها القوية الأمينة على مكاسب العمال !!
    • اما الحدث الآخر فهو وقوف المراجع العام أبو بكر عبد الله مارن بخطى واثقة تحت قبة البرلمان ..ليقدم ستة تقارير
    عن الأداء المالي للعام 2004 م تحمل في طياتها الكثير المثير الخطير.. او هكذا ابتدر الاستاذ محمد صالح محمد احمد
    الخميس 20 أبريل 2006 م والحدثان مرتبطان جدًا، فنقابات العاملين في « الرأي العام » تقريره المنشور بصحيفة
    الحكومة والتقرير عن مال الحكومة، فقارن وميز متعك الله بالسلامة العقلية
    مليون دينار فقط هي جملة الاعتداءات على المال العام، باستثناء قطاع المصارف من اول سبتمبر «542» • .إذ أن
    2004 م وحتى نهاية اغسطس 2005 م، وحسابات الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2004 م، علما بأن الديوان قد
    وحدة من المؤسسات والهيئات والشركات العامة المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تسهم «122» قام بمراجعة
    ما زالت تحت المراجعة . «93» وحدة حساباتها و «63» الدولة في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 20 %، بينما لم تقدم
    مؤسسة او شركة وهيئة عامة لم يشملها تقرير اختلاسات المال العام المقدم للبرلمان. المعلومة «156» بمعنى آخر أن
    فاكثر، «%20» مؤسسة وشركة وهيئة حكومية او تمتلك فيها الحكومة اسهمًا بنسبة «278» المفيدة هي ان هناك
    وقد كثر الحديث عن شركات ومؤسسات وهيئات الحكومة الاخطبوطية التي لا يعرف عددها أحد .
    بيد ان اتحاد النقابات في مؤتمره الاخير ،« خيانة الامانة » • ثم ان تقرير المراجع العام سمى الاعتداءات وعلى رأسها
    لا بد انه انتخب الاقوياء الامناء فكيف تتسق خيانة الامانة مع ذلك؟ يبدو أن السيد مارن غلطان، او انه اعد تقريره عن
    ولأنني لا اتهم احدا « الأقوياء الأمناء » المال العام بأثر رجعي ليحكي عن سنوات التيه والضلال والفساد السابقة لحقبة
    من قادة الاتحاد الجدد او القدامى، فقط اريد ان افهم، فاذا كان المؤتمر العام قد تم التصعيد له من الفرعيات والمناطق
    والولايات، وكما هو معروف فإن حزب المؤتمر الوطني اكتسح انتخابات النقابات في كل انحاء السودان الشمالي
    على الاقل بنسبة اظنها 98 % فالفرضية هنا ان الانتخابات كانت حرة ونزيهة وديمقراطية بما يعني مباشرة ان
    « خيانة المال العام » اغلبية العاملين في الدولة من مؤيدي المؤتمر الوطني بدليل فوز منسوبيه في كل الانتخابات، ولكن
    تمت في ذات المرافق الحكومية التي انتخبت عناصر المؤتمر الوطني، فهل قواعد المؤتمر الوطني من العاملين في
    ام ان الخيانة حدثت من المديرين في المؤسسات والوحدات، باعتبار «؟؟ خانوا امانة المال العام » اجهزة الدولة هم من
    ان هؤلاء ليسوا اعضاء في نقابات منشآتهم بنص القانون، ولكن كم تبلغ نسبة المديرين في مرافق الدولة من المنتمين
    7
    او المؤيدين او الساكتين عن برامج وسياسات حزب المؤتمر الوطني؟ اعتقد ان النسبة لا تقل عن 90 % ان لم تبلغ
    خان أمانة المالالعام. انا قدمت فرضية فقط، لانني » 98% ، اذًا فان مديري المؤتمر الوطني في هذه المرافق هم من
    اعتقد انها فرضية منطقية، واذا كان لشخص آخر فرضية اخرى فهذا من حقه، بالطبع .
    • هناك ملاحظة اخرى تتعلق باستثناء البنوك الحكومية، وياما طفحت تقارير المراجع العام ببلاوي متلتلة في هذا
    القطاع، ولعله لهذا السبب تم حجب تقرير البنوك الحكومية حفاظا على(سمعة الجهاز المصرفي)..
    وغفر الله لمظفر النواب،القائل في مقطع شعري
    : أتصمت مغتصبه؟؟*
    • وطالما تم حجب تقرير مراجعة البنوك الحكومية عن التداول والنشر الصحفي فإن هذا يفتح المجال للتأويل،
    وقد علمت من بعض العاملين في بنك حكومي مستثنى من تقرير المراجع العام ان الترقية « والمحجوب مرغوب »
    مرتبطة بحفظ اجزاء معينة من القرآن، وبالطبع لا تثريب على حفظ القرآن، ولكن ان يصبح شرطا لترقية مهنية في
    فهذا امر جدير بالانتباه، اذ ما « طالبان » يفترض انه يتبع لحكومة الوحدة الوطنية وليست حكومة « حكومي » مرفق
    على الموظفين المسيحيين في مرفق حكومي آخر للحصول على « الانجيل » الذي يمنع ان يتم فرض حفظ اجزاء من
    ترقية مهنية؟؟ هذا البنك الحكومي اشارت تقارير المراجعة العامة في سنوات ماضية عندما كان يباح نشرها الى
    حفظ اجزاء القرآن للحصول على » وجود اعتداءات على المال العام فيه.. وحتى هذه اللحظة انا شخصيا محتار فيمن
    ام من « المنافقين » الامانة بين يديه؟؟ فهل من اعتدى على المال العام في ذلك البنك من « المال العام » وخان « الترقية
    ام من (الحفظة الأبرار)؟ ؟؟« المشركين »
    • ملاحظة اخرى اخيرة، وهي سؤال اوجهه للسيد المراجع العام، وهو: هل تخضع جميع اجهزة الدولة ووزاراتها
    وهيئاتها ومؤسساتها وشركاتها للمراجعة العامة بدءا من القصر الجمهوري وإلى نثرية مكتب اي مدير او حرز أصغر
    خفير؟؟ هل تقع في عهدة السيد المراجع العام مراجعة اجهزة الامن والشرطة ووزارات الداخلية والدفاع الوطنيتين؟؟ ام
    كما يقول المثل؟؟ وملاحظة بعد الاخيرة، ماذا عن تقرير مراجعة المال العام « حمدًا في بطنا « ان بعض اجهزة الدولة
    في الولايات الجنوبية للفترة التي شملها التقرير المقدم مؤخرا؟ ولماذا لم توفر وزارة المالية الميزانية المخصصة لأتيام
    المراجعة هناك؟ اذ ان حكومة الجنوب تم تشكيلها وبالتالي استلامها للعمل قد تم في الربع الاخير من العام الماضي،
    بينما غطى تقرير المراجعة العامة الفترة في أواخر 2004 م الى أواخر 2005 م فأين تقرير الجنوب قبل تقرير
    -4 المصير!!؟ 2147503394
    م 2004  ا
     را  ر ا  ر م،  ل ا  ا  داء  ا !"# 1.2 .
    و ,/% ل / د : ا  دا , ر  س ا  ل ا ( ن دا  د *+ د ا & :ر !$%& ا
    في الموعد المحدد لانعقاد واحدة من اهم جلسات المجلس الوطني الدورية ( او هكذا يفترض ان تكون ) قرع الرجل
    الانيق الذي يرتدي زيا رسميا مميزا جرسه الذي يشبه اجراس المدارس السودانية القديمة وهو يقف بالطابق الثاني
    لمبني البرلمان السوداني العتيق ايذانا ببدء الجلسة التي يطرح من خلالها المراجع العام تقريره السنوي عن العام
    المنتهي في ( 31 - ديسمبر 2004 م ولان الاجراس كافية لتنبيه المتواجدين بالسور فقد توقعت حضورا كثيفا كون
    الجلسة تتناول موضوعا هاما يهم المواطن ونوابه بالضرورة .. لكن العدد الموجود بالصالة لحظة بدء الجلسة كان
    محبطا فقد احصيت ( 146 ) نائبا فقط ارتفع عددهم الي ( 183 ) من اصل مايزيد عن 400 عضو قبل نهاية الجلسة
    وبعد حضور غازي سليمان وعدد من النواب * .
    8
    ولان الحضور الحكومي لم يكن بالقدر المتوقع فقد داعب رئيس المجلس نواب الشعب ( اضفت غازي صلاح الدين
    رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني الي الحضور الحكومي حتي لا يبدو وجود الحكومة ضئيلا .. (واضاف ( اعتذر
    وزير العدل عن الحضور ) وتابع ( معنا هنا المدعي العام صلاح الدين ابوزيد والوزير اجاك دينق. *(المراجع العام
    الذي بدأ حديثه والسكرتاريا توزع ملخص تقريره علي النواب التزم بنص الكلمة المطبوع تماما )باستثناء تعديلات
    طفيفة علي الارقام) فيما اظهر النواب متابعة دقيقة لكلمته من خلال صوت الاوراق كلما طوي صفحة انتقل الي اخري
    *.المراجع العام قال ( تلاحظون هنا ان تقاريرنا لا تشمل نتيجة مراجعة حسابات بنك السودان والمصارف المملوكة
    للدولة وتلك التي تساهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن ( % 20 ) اذ قمنا بايداعها منفصلة استجابة لقرار المجلس
    الوطني الصادر عام ( 2003 ) ، واضاف ( الانفاق العام اجيز وفقا لاعتمادات الموازنة العامة بمبلغ 980,1 مليار دينار
    دعمت بمبلغ 165,2 مليار دينار ليرتفع اجمالي الانفاق العام الي مبلغ 1145,3 مليار دينار منه مبلغ 793,3 مليلر
    دينار للمصروفات الجارية و 352 مليار دينار للمصروفات الرأسمالية ) ، واضاف ( ان استعراض نتائج التنفيذ الفعلي
    للموازنة اظهرت ان الانفاق العام بلغ 1085,3 مليار دينار بينما بلغت الايرادات الفعلية مبلغ 982,6 مليار دينار ) ،
    وتابع ( يتبين هنا ان الموازنة اظهرت عجزا بلغ 102,7 مليار دينار مقابل العجز المجاز وهو 49,7 مليار دينار اي
    ان العجز بلغ ( 9%) من العجز المقدر وهو ( 4 ( (%، واستعرض الارقام مؤكدا ان الانفاق كان في حدود الاعتمادات
    المرصودة بالموازنة لكل من الفصل الاول والثالث ، اما الفصل الثاني فقد اظهر تجاوزا بلغت نسبته ( 17 % ) وهذا
    يمثل مخالفة لحكم البند ( 5\ب) من قانون الاعتماد المالي لسنة 2003 وتجاوزا لحكم البند ( 3) من المادة ( 91 ) من
    دستور 1998 م *مارن قال ان الموازنة العامة اعتمدت علي الايرادات العامة في تمويل الانفاق العام حيث اجمالي
    تحصيل الايرادات العامة مبلغ 32,3 مليار دينار فيما بلغ التمويل من مصادر اجنبية مبلغ 50,3 مليار دينار وهو مادعا
    رئيس المجلس الوطني للقول ( فيما عدا مبلغ يسير جاء من الخارج واضح ان المال الذي صرف كان من جيب الشعب
    السوداني ومن حق هذا الشعب ان يعرف اين صرف ماله وكيف ؟؟ *. (سعرالعملة كان ثابتا خلال العام والتزمت
    الحكومة بزيادة الرواتب والاستمرار في الدعم الاجتماعي المتمثل في دعم الكهرباء والطلاب والدعم الصحي ودعم
    الولايات وتعويضها عن الغاء الضرائب الزراعية هذه هي الاشارات الايجابية التي اوردها المراجع العام في سياق
    قراءته للموازنة العامة ، وقال عن حسابات الوزارات والوحدات الاتحادية ( الديوان مهتم بتقوية نظام المراجعة
    الداخلية لان تقويته من شأنها ان تضبط الاداء المالي للوحدات لان الملاحظات التي تضمنها هذا المحور اشارت الي
    ضعف الرقابة الداخلية وتجنيب بعض الوحدات لايراداتها كليا او جزئيا في حسابات الامانات والصرف منها ، اضافة
    الي ملاحظة ان بعض الوحدات تفرض رسوما غير مجازة في الميزانية ، فضلا عن استمرار ظاهرة التحصيل بايصالات
    غير رسمية وكلها اجراءات مخالفة للقواعد القانونية * التقرير تحدث عن الحسابات الختامية للمؤسسات والهيئات
    والشركات العامة المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بنسبة لا تقل عن ( 20 %) وهي
    217 (وحدة شملت المراجعة ( 122 ) وحدة منها ( 72 ) وحدة تمت مراجعتها لاعوام مالية سابقة و( 93 ) وحدة )
    تحت المراجعة و( 63 ) وحدة لم تقدم حساباتها النهائية وهو رقم عدله المراجع العام امام المجلس الوطني امس ،
    وقال ( عدد الوحدات التي لم تقدم حساباتها النهائية تقلص الي 57 وحدة ) ، وقال ان الديوان راجع حسابات ديوان
    الزكاة بالولايات والرئاسة حيث بلغ التحصيل الفعلي للزكوات مبلغ 23,1 مليار دينار بنسبة ( 95 %) من الربط البالغ
    24,3 مليار دينار ، واكد ان شركة زكو التي تتبع للديوان وسبق ان اثارت جدلا واسعا ابان عرض المراجع العام
    9
    لتقريره العام الماضي سلمت مستنداتها للعام المالي 2002 والعام المالي 2003 ، واضاف ( راجعنا الحسابات ورفعت
    للزكاة ( ، وتحدث عن حسابات هيئة الاوقاف الاسلامية الاتحادية والصندوق القومي لدعم الطلاب *. حالات الاعتداء
    علي المال العام في قطاع الاجهزة الاتحادية ، باستثتاء المصارف ، جاء استعراضها موجزا ( ضمنت في ملف خاص
    رفعه رئيس المجلس امام النواب ضمن ملفات اخري حوت تفاصيل تقرير المراجع العام ( ، واكد لي المراجع العام
    ونحن نحاصره اثناء مغادرته المجلس ان التفاصيل كلها موجودة بالملفات ، واكتفي بابتسامة رافضة عندما قلت ان
    الظروف السياسية فرضت نفسها علي التقرير * المراجع العام قال ان اجمالي المبالغ المعتدي عليها ، باستثناء
    المصارف ، بلغت 542,5 مليون دينار بينها مبالغ بالعملات الاجنبية بزيادة 146,5 مقارنة بالمبلغ المدون كاعتداء
    علي المال العام في التقرير السابق وهو 396 مليون دينار ، واضاف ( تحليل اجمالي المبلغ يقول ان الاعتداء في
    نطاق المؤسسات والشركات والهيئات القومية بلغ 354,2 مليون دينار بنسبة ( 65 %) من اجمالي المبلغ المعتدي
    عليه ) ، وتابع ) الاعتداء بالاجهزة الاتحادية بلغ 63,5 مليون دينار بنسبة 12 % من اجمالي المبلغ المعتدي عليه ،
    فيما وصلت اعتداءات الاجهزة الاتحادية بالولايات 124,8 بنسبة 23 % من جملة المبالغ المعتدي عليها ، واوضح ان
    ، 10% ( خيانة الامانة وصلت الي 84 % من المبالغ المعتدي عليها ( 455 ) مليون دينار ، وسجل التبديد ( 54,9
    22 ) مليون دينار ، اما الصرف دون وجه حق فقد سجل 1,8 % فيما سجل النهب 0,2 *التحليل الوارد ) % والتزوير 4
    في التقرير قال ان حالات الاعتداء علي المال العام حدثت في محور الايرادات بنسبة( 15,2 %) من اجمالي الاعتداءات
    ، (% ومحور المنصرفات بنسبة ( 12 %) والمستودعات نسبة ( 70,3 (%وعجز الخزن ( 2,3 %) والسرقة ( 0,2
    واشار الى استرداد ( 104 ) مليون دينار من الاجهزة الاتحادية بنسبة ( 19 %) من الاموال المعتدي عليها ، واظهر
    الموقف العدلي ان المحاكم نظرت في ( 11 ) بلاغا وهناك ( 9 ) بلاغات لازالت امام المحاكم و( 27 ) بلاغا امام
    الشرطة والنيابة، واضاف ( هناك خمس حالات بين ايدي رؤساء الوحدات واربع تم شطبها فيما حفظ بلاغان. ( ابوبكر
    مارن تناول في تقريره ما اسماه بالتقارير المتنوعة شملت مجموعة من الموضوعات البيئية منها تقرير عن المبيدات
    واثرها علي البيئة بمشروع الجزيرة ،اضافة الي تقارير عن بروميد البوتاسيوم في الجزيرة ، والتلوث الذي تحدثه
    هيئة الموانيء ببورتسودان ، والنشاط البيئي لمشروع نظافة الخرطوم ، والاثار البيئية لمصفاة الخرطوم ، اضافة
    لتقرير عن التلوث في ماكينات محطة توليد كهرباء عطبرة.
    2005- 1.3 . قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2004
    جملة المبلغ المعتدى عليه بلغ 373.276.762 دينار
    ظاهرة تجنيب الايرادات والصرف خارج الموازنة اصبح سمة حسابات الولايات الختامية لا سيما ولاية الخرطوم التي
    نفذته في وزارتي الزراعة والتخطيط العمراني
    علي خلفية تقرير المراجع العام البرلمان يتهم المالية بالتقصير في مواجهة الفساد
    انتقد المجلس الوطني وزارة المالية واتهمها بالقصور في انفاذ ما عليها من واجبات واستخدام صلاحياتها في القوانين
    بايقاع العقوبات للجهات المخالفة للوائح المالية والمحاسبية وكشفت اللجنة الطارئة التي ُ كلفت بدراسة تقرير المراجع
    2005 م عن عدم قيام عدد مقدر من الهيئات بتوفيق اوضاعها وتقديم تقاريرها المالية - العام للعام المالي 2004
    والمحاسبية ربع السنوية لوزارة المالية وعدم التزامها بقفل حساباتها الختامية حسب المدة المقررة ورفعها للمراجع
    العام.
    10
    واشار
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 05:01 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    واشار تقرير اللجنة الذي ُقدم امس بالمجلس الوطني الى تقاعس وزارة المالية في اتخاذ اجراءات مالية أو إدارية ضد
    تلك الهيئات واوضح ان قانون الهيئات منح وزارة المالية حق تنفيذ عقوبات ضد الهيئات المخالفة تصل إلى توصية
    لمجلس الوزراء بتصفيتها أو إلغاء أمر تأسيسها.وحسب تقرير اللجنة فإن تقرير المراجع العام تضمن مخالفات أُرُتكبت
    في ثلاثة بنوك -بنك التنمية التعاوني فرع الخرطوم - بنك المزارع التجاري فرع العمارات وبنك النيلين فرع سنار -في
    2005 م مبينًا ان جملة المبلغ المعتدى عليه بلغ 373.276.762 دينار مشيرًا إلى ان ذلك /8/ 1 إلى 31 / الفترة من 9
    يقل عن المبلغ المعتدى عليه في 2003 م.
    وانتقد المراجع العام عمليات التحفيز التي تقوم بها رئاسة الجمهورية للولايات لكي ُتسرع في اغلاق حساباتها الختامية
    واشار إلى إسهام ذلك في جعل الحسابات وهمية وغير حقيقية .واضاف ان ظاهرة تجنيب الايرادات والصرف خارج
    الموازنة اصبح سمة حسابات الولايات الختامية لا سيما ولاية الخرطوم التي نفذته في وزارتي الزراعة والتخطيط
    العمراني وأشار التقرير إلى تجاهل المراجع العام فيما يخص عمليات المقاولات واتفاقيات القروض.وفي السياق عزا
    وكيل وزارة المالية لدى استجوابه من قبل اللجنة الطارئة ضعف الموازنة لارتفاع تكاليف نقل البترول وللاوضاع
    الامنية في دارفور وترتيبات اتفاق السلام.
    وأصدرت اللجنة جملة توصيات بأهمية ولاية وزارة المالية على المال العام والاستقلال المالي للمراجع العام وتوصيات
    تشدد على أهمية المحاسبة والمراقبة منعًا للتعدي على المال العام.ومن جهته أكد المراجع العام أبوبكر مارن عدم
    مواجهته باي ضغوط في عمله وعدم حجبه لأية معلومة مشيرًا إلى أن القانون يضمن الاستقلال المالي للديوان.وفي
    سياق متصل اشار وزير الدولة بوزارة المالية علي محمود إلى وجود مقترح قانون لضبط المشتريات في السودان منعًا
    للتجاوزات.وفيما أثار عدد من النواب عدم مراجعة حسابات الولايات الجنوبية عزا رئيس المجلس احمد ابراهيم الطاهر
    عدم مراجعة حسابات الولايات الجنوبية لضعف التمويل من وزارة المالية وعدم وجود القاعدة البيانية التي تساعد
    المراجع داعيًا حكومة الجنوب إلى القيام بدورها كام ً لا بتعيين المراجع بالجنوب بجانب ملافاة وزارة المالية لما حدث.
    وفي السايق اتهم الناطق الرسمي باسم كتلة التجمع سليمان حامد حكومة الانقاذ بالفساد وبتبديد المال العام واشار الى
    تقرير المراجع العام الذي أكد على عدم توريد مبلغ ( 12.2 ) مليار دينار قيمة عائدات الخصخصة والتصرف في مرافق
    الدولة خلال عام 2004 م وصرف مبلغ ( 8.7 ) مليار دينار من جملة المبلغ لصالح اللجنة المسؤولية عن عملية
    الخصخصة وأوضح بأن الحكومة مساهمات في رؤوس اموال بعض الشركات دون ان تورد تلك الشركات اي مبالغ
    للخزينة العامة لاسيما مصفاة الخرطوم والتي دعمت بمبلغ 22.5 مليار دينار وشركة تنمية جبل أولياء (مشروع
    سندس الزراعي) 2.3 مليار دينار خلال 2004 م واضاف (ان ذلك يعد تبديدًا واضحًا للمال العام) وكشف حامد عن
    وجود مديونات حكومية في تقرير المراجع لشركات وأفراد معلقة منذ عام 1999 م متعلقة بشركة الرواسي بمبلغ
    449.3 (مليون دينار وبنك المزارع ( 10 ) مليون دينار وجمعية الجهاد التعاونية ( 1.5 (مليون دينار واضاف ( إن )
    ( التقرير ذكر ان مدير الشئون الإدارية في وحدة حكومية صرف لمديره العام في عام واحد ( 42 ) حافزًا ولنفسه ( 40
    حافزًا وللمدير المالي ( 40 ) حافزًا للقيام بأعمال من صميم واجباتهم (واشار لعدم تمكن المراجع العام من التحقيق في
    المبلغ الخاص بحصيلة عائدات المزادات التي اجرتها وزارة المالية عن طريق شركة السودان للخدمات المالية في
    2004 م لعدم توفر المستندات والبالغة ( 170 ) مليار دينار ظهر منها ( 13.7 (مليار دينار فقط وتساءل عن كيفية
    وانفاق مبالغ الاستثمارات في البنوك والشركات الامنية والتي تعادل ( 6.5 ) مليار دينار في عام 2004 م وارصدة
    11
    حسابات المراسلة بالخارج ( 4.4 ) مليار دينار والجهات المخول لها بالصرف وزاد ) ان المؤشرات الاقتصادية ومعدلات
    النمو والتضخم اتضح انها مجرد فبركة وان النمو الحقيقي في معدلات الفساد والاختلاس) واجاز البرلمان تقرير
    المراجع العام وملحقاته بالاجماع
    2006/5/ الايام، 23
    1.4 . قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2002
    أمدرمان: إسماعيل حسابو
    اعلن المراجع العام، ابوبكر عبد الله مارن، ان جملة مبالغ الاعتداء على المال العام في الاجهزة الحكومية باستثناء
    المصارف، بلغت ( 2،168 ) مليون دينار للفترة من اول سبتمبر من العام الماضي وحتى نهاية اغسطس لهذا العام،
    منها ( 4،125 ) مليون دينار في المؤسسات والشركات والهيئات القومية و ( 1،21 ) مليون دينار في الاجهزة المركزية
    و ( 7،21 ) مليون دينار في اجهزة اتحادية بالولايات المختلفة، غير الولايات الجنوبية التي قال ان عدم توفير وزارة
    المالية للتمويل اللازم حال دون تغطيتها بعمليات المراجعة.
    ( 95 مليون دينار من المال المعتدى عليه، تم بخيانة الامانة و ( 6،61 ) ، ( واوضح مارن، امام البرلمان، امس، ان 5
    مليون دينار بعمليات تزوير،فيما تم الاعتداء على 6،9 مليون دينار عبر الصرف دون وجه حق، و 9،0 مليون دينار
    عبر السرقة اضافة الى 6،0 مليون دينار بالتبديد. واضاف ان ما تم استرداده من هذه المبالغ ، 7،12 مليون دينار .
    وكشف المراجع العام ان قضايا الاعتداء على المال العام بلغت ( 137 ) حالة، تم الفصل في ( 8) منها واربع لا زالت
    امام المحاكم، وتم شطب حالتين وحفظ حالة، اضافة الى ( 25 ) حالة لازالت بين يدي رؤساء الوحدات الخاضعة
    للمراجعة بجانب ( 97 ) بلاغا امام الشرطة او النيابة. وقال مارن ان الديوان توصل بعد المراجعة في الوحدات
    والولايات، الى ان الموازنات تستند على تخطيط غير واقعي، وانها تشكو من القصور وتحتاج الهياكل الادارية بها الي
    الدراسة والتحديث. واوضح مارن الذي اودع طاولة المجلس ما يربوعن الستة تقارير تفصيلية ، انه تمت مراجعة
    41 ) وحدة ايرادية للعام 2002 م، وجد خلالها عدة تجاوزات تمثلت في فرض رسوم مختلفة دون الحصول على )
    تصديق الجهات المختصة، بجانب عدم التنسيق بين الادارات وصرف المرتبات لغير مستحقيها ، اضافة الى وجود
    تجاوزات في الفصل الثاني من موازنة 2002 م، (التسيير) والتي تضمنت منح حوافز ومكافآت دون الحصول على
    تصديق من المالية، او وجود اعتمادات في الموازنة لمقابلتها.
    1.5 . . قضية الاعتداء علي المال العام 2003
    ثورة البرلمان ضد الفساد ... للحقيقة أم للوداع؟ !
    من هم لصوص المال العام ... سؤال لم يجد إجابة حتى الآنتقرير :
    إسماعيل حسابو:
    أخيرًا اجاز المجلس الوطني الاسبوع الماضي تقرير المراجع العام عن حسابات الدولة باستثناء قطاع المصارف للعام
    المالي المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2003 م، الذي اثار جدلا كثيفا بعد ان ارجأ مناقشته عدة اسابيع بسبب
    تغيب الوزراء والتنفيذين وكان النواب قد اعلنوا ثورة قوية وحذروا من تنامي عمليات الفساد والاعتداء على المال
    مليون دينار للعام «168» مليون دينار مقارنة ب «396» العام حيث بلغت جملة المبالغ المعتدى عليها في التقرير
    السابق.
    12
    مؤسسة وشركة حكومية قدمت حساباتها من «75» ولخص المراجع العام أبوبكر عبد الله مارن الموقف الراهن بان
    شركة إما موقوفة أو تحت التصفية ودعا رؤساء «16» شركة من بينها «75» حواها التقرير وهذه ال «94» جملة
    الوحدات الى الرد العاجل على الملاحظات التي ترد في التقرير واشار الى ثلاث شركات قال إنها اساسية هي شركة
    سكر كنانة، سوداتل والشركة العربية للزيوت باعتبارها شركات حكومية لا تقدم حساباتها الى المراجع العام وانما تتم
    المراجعة عبر مراجعيين خاصين ورأى رئيس اللجنة الاقتصادية ان الاعتداء على المال العام في الوزارات الاتحادية
    التابعة لديوان الزكاة حيث « زكو » قليلٌ قياسًا بالشركات. ودافعت وزيرة الرعاية الاجتماعية، سامية احمد عن شركة
    اوضحت للمجلس انه تم تكوين لجنتين لتصفية الشركة وقد اصدرت توصياتها واخطرت المراجع منذ عام 2003 م
    واعتبر ان الشركة الآن في مرحلة اجراءات التصفية ولكن تقرير المراجع العام امام البرلمان قال إن شركة زكو تمت
    تصفيتها دون اخطار ديوان المراجع العام وقد تم الاتصال بالمسؤولين لتقديم حساباتها قبل وبعد التصفية إلا ان ذلك لم
    يتم حتى تاريخ التقرير.ثورة ... حقيقية ولكن!!.. أجمع النواب الذين استطلعتهم على ان ثورتهم ضد الفساد والاعتداء
    لاعمال دورة المجلس ولكنهم توقعوا تنامي عمليات الفساد.وقال كمال « قفلة » على المال العام حقيقية وليس لزوم
    موسى الحاج يوسف ان ثورة النواب حقيقية وان رأيهم حول ما يرد بتقرير المراجع العام لكل سنة رأي ثابت ولكن
    نتائج التوصيات التي ترفع تكون مربوطة بأداء الجهاز التنفيذي حيث قال إن هناك ضعف في مسائلة ومحاسبة
    الجهازين التنفيذي فيما يلي الالتزام بما يرد من توصيات وارجع كمال الحاج ذلك الى سبب ان البرلمان يضم في
    عضويته نوابًا غالبيتهم من حزب واحد هو المؤتمر الوطني حيث تكون المساءلة غير كافية أو أنه يشوبها الكثير من
    المجاملات بل قال إن البعض في الحزب يرون ان محاسبة مسؤول او وزير تكون خصمًا على الحزب. ورأى الحاج
    وهذا غير موجود في المؤتمر الوطني » يوسف انه يفترض ان تتوفر في الحزب اجهزة للرقابة ومحاسبة التنفيذيين
    بل ذهب كمال وهو عضو ناشط باللجنة الاقتصادية الى ان بعض المؤسسات مستأسدة في » وهذا واحد من عيوبه
    الدولة وانها ترفض الانصياع لقرارات وتوصيات المجلس وانها تمارس عمليات تجنيب الايرادات وتحصيل الرسوم
    بدون سند قانوني وفتح حسابات خاصة فض ً لا عن عدم التزامها باللوائح المالية. ورأى عبد الله بابكر ان ثورة النواب
    حقيقية وغير مفتعلة ولكنه اشار الى ان اسلوب بعض الشركات والمسؤولين في اخفاء الحسابات او التهرب من ديوان
    المراجع العام يجب ان يكون محل وقفة للبرلمان والدولة .ورأى ان المال العام يجب ان يصان.من هم اللصوص؟
    وبسؤالي المباشر حول من هم لصوص المال العام، وجدت ان العديد من النواب يتفادون الاجابة بصورة من الصور،
    ولكن اغلبهم يرون انها مؤسسات تتمثل في اشخاص او العكس فكمال الحاج يوسف وصفها بالجهات المستأسدة في
    الدولة ترفض الانصياع للقرارات حتى ان كانت تتناسق مع توجه الدولة وقال إنها تقوم بممارسات كثيرة سببها عدم
    المحاسبة والكثير من المجاملة، وضرب مث ً لا بأن بعض الشخصيات تكون ممارساتها سالبة في بعض المواقع فيتم نقلها
    الى مواقع اخرى فقط او يتم ترقيتهم الى مواقع احسن واشار الى اسماء معروفة قد نبه اليها المجلس والى اخطائها
    على حد تعبيره. واكتفى عبد الله بابكرب بالقول إن المجلس سيوجه بان يجد كل مفسد عقابه الصارم وان يكون للقضاء
    دوره الواضح والشجاع في ذلك وذكر حسن العبيد انهم اشخاص لا احد يتابعهم او يراجعهم أو يسألهم.وعلى الرغم من
    ان المجلس الوطني اجاز تقرير المراجع العام بتوصيات حول ضرورة صون المال العام ومحاسبة المعتدين عليه يبقى
    السؤال مفتوحًا متى سيتم ذلك؟؟ ما ظهر من فساد.. قمة جبل الثلج *!! الخبراء والسياسيون ارجعوا اسباب تنامي
    الاعتداء على المال العام الى النظام السياسي القائم وآحاديته التي تغيب معها المساءلة والمحاسبة ولكنهم - ا يضا -
    13
    عجزوا عن تسمية لصوص المال العام الذين اعتبرهم الدكتور عبدالرحمن الغالي، نائب الأمين لحزب الأمة القومي
    (المعارض) اشخاص ومؤسسات تقف وراءها مراكز قوة. وأجمع الغالي ومحمد علي محسن المراجع العام الاسبق
    وعلي محجوب عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض، على ان الارقام التي يعكسها تقرير
    المراجع العام لا تمثل الارقام الفعلية للإعتداء على المال العام .وقال محسي ل (الصحافة) ان الخلل والاعتداء على
    المال العام كبير وسينمو طالما ليس هناك نهج ديمقراطي مفتوح يتيح المساءلة والمحاسبة ويحول دون تراكم هذه
    الاعتداءات بتراكمها يشعر المعتدون بالاطمئنان والتمادي. وربط محسي ما يحدث بالوضع السياسي القائم وآحادية
    الحكم حيث تغيب رقابة الشعب على المال العام مشيرا الى ان الحزب الواحد في الحكم يدافع عن مسؤوليه ويغض
    الطرف عن محاسبتهم، ويرى انه لا حل دون الديمقراطية التي مهما تكون علاتها فهي تفتح الباب لمراقبة المال العام
    ومحاسبة المتلاعبين به. من جهته لم يذهب د. الغالي بعيدا حيث ربط ما يحدث من فساد مالي بالبيئة السياسية وارجع
    الاسباب الى ما اسماه غياب الحكم الرشيد الذي تغيب فيه الشفافية والمساءلة والمحاسبة واعتبر الاعتداء على المال
    العام ابن شرعي لذلك، وانه لا يمثل الا قمة جبل جليد الفساد مشيرا ان تقرير المراجع العام لا يعكس الا جزءا قليلا
    ورأى الغالي ان لصوص المال العام مؤسسات اشخاص ورائهم مراكز قوة وقال دكتور الغالي إن نسبة الفساد بالسودان
    تصل الى 79 % بما يضعه في المرتبة الثانية بين الدول العربية بعد دولة العراق التي تحتل المركز الاول على حد قوله.
    وفضل علي محجوب عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي المعارض ابتدار حديثه بسؤال حول ما يمنع المراجع العام
    من فتح بلاغات ضد هؤلاء المفسدين .. واضاف هل يمتنع المراجع عن ذلك بنفسه ام ان انتماءه للحزب الحاكم
    يمنعه؟؟ . ورأى ان المال المعتدى عليه اكبر بكثير ووصف ما يعكسه تقرير المراجع العام بالمبالغ التافهة معتبرا ان
    جهات اخرى كثيرة لن تطالها يد المراجع العام. وقال محجوب اننا لم نسمع بالتسويات في اختلاس المال العام الا في
    الانقاذ حيث يقوم البعض بأخذ الاموال واستثمارها ثم اعادتها مجزأة!!..
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147495195
    1.6 . قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع 2003
    الخرطوم - أ ش أ
    حذر عدد من البرلمانيين السودانيين من تنامى الفساد والإعتداء على المال العام فى أجهزة الدولة فى المرحلة المقبلة
    ما لم توضع ضوابط صارمة لذلك . وأرجع عدد من أعضاء المجلس الوطنى أسباب ازدياد حالات الإعتداء على المال
    العام المتنامية فى السودان والتى بلغت 396 مليون دينار، إلى عدم وجود أجهزة وأليات لمحاسبة الوزراء والمسئولين
    المنتمين الى حزب الموتمر الوطنى الحاكم . وطالبوا بضرورة بتر من أسموهم بالمفسدين عديمى الضمير والأخلاق
    ،موكدا أهمية أن يكون للقضاء دوره الواضح الشجاع فى حسم قضايا الفساد .وكان الدكتور بابكر محمد التوم رئيس
    اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى السودانى أعلن يوم 13 يناير الجارى أن جملة المبالغ التى تم الاعتداء عليها فى
    الاجهزة السودانية الاتحادية خلال الفترة من أول شهر سبتمبر عام 2003 حتى أخر شهر أغسطس من العام الماضى
    396 مليونا و 400 ألف و 75 دينارا بزيادة قدرها 227 مليونا و 700 الف دينار لنفس هذه الفترة من العام السابق
    .وأشار الى أن جملة المبالغ التى تم استردادها خلال الفترة من أول ديسمبر عام 2003 وحتى نهاية اغسطس عام
    2004 بلغت 81 مليونا و 265 ألفا و 344 دينارا بنسبة 21 فى المائة من جملة المبالغ محل الاعتداء كلنا نعرف
    14
    السياسات التى اتبعتها الانقاذ من أجل التمكين للمنتمين اليها فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية. كانت النتيجة الطبيعية
    لسياسات الحركة الاسلامية هذه بروز قيم جديدة وسط المجتمع السوداني في المدينة والقرية تتمثل فى قيم الربح
    وتكوين الثروة مهما كانت طريقة جمعها والمنافسة والاستهلاك وما يتبع ذلك من تهرب في دفع الضرائب والفساد
    المالي وسرقة المال العام التي شملت حتي من يدعي العفة الاسلامية كما جاء في التقرير الاستراتيجي السنوي
    1999 قيمة الأموال المسروقة في هذين العامين فقد وصلت الي 374 مليون دينار في 1998 و .[ للحكومة لعام [ 2
    الي 756 مليون أي بزيادة 102 % فى 1999 . وتواصل الارتفاع في جرائم وسرقة المال العام لتصل الي 813 مليون
    دينار في عام 2002 بزيادة قدرها 20.8 % تقريبا ولم يسترد منها الا 8.32 مليون دينار أي 9 %تقريبا. الجدير
    بالذكر أن 47 % منها أدرج تحت صرف دون وجه حق و 34 % خيانة الأمانة و 15 % التبديد. أما الاعتداء علي مال
    الزكاة فقد كانت نسبته 11 % من اجمالي المبالغ المسروقة علي الرغم من أن ديوان النائب العام الذي أصدر التقرير
    .[3] Source: Dr. Abdalla M. GasimAlseed, أشار الي أن بعض شركات الزكاة ما تزال تحت المراجعة
    Article in Sudanile , February 14, 2005
    1.7 . ملاحظات حول تقرير المراجع العام حول ميزانية عام 2005 م
    النائب البرلماني فاروق ابو عيسي
    الشكر والاشادة بالتقرير الخطير الذي قدمه المراجع حول ميزانية 2005 م بالرغم من نقص الكوادر المؤهلة من
    الديوان وضعف معينات العمل جاء التقرير وثيقة اتهام كاملة متكاملة سواء النص صراحة أو تلميحًا وذلك بالرغم من
    ان المراجعة شملت عدد 116 وحدة فقط من مجموع 204 وحدة وبالرغم من عدم تمكنه من مراجعة وحدات الجهاز
    المصرفي وما يعرف بالشركات والهيئات المحصنة والتي تحاشى التقرير ذكرها صراحة وكذا عدد 64 وحدة لم تقدم
    حساباتها للمراجعة اذ هناك وحدات غير خاضعة لرقابة ديوان المراجعة القومية. والسؤال هنا ماهو عدد الوحدات التي
    لاتقع تحت مسؤولية المراجع العام؟ ولمن تتبع ؟ ولماذا لاتصلها فرق المراجعة كل هذا يؤكد ان المبالغ المعتدى عليها
    اكثر بكثير مما جاء به التقرير اذ تمثل فقط قمة جبل جليد الفساد.
    *ان ابرز ما توصل إليه التقرير هو تأكيده في مواضع عدة منه. بان الإدارة المالية للبلاد بمستوياتها المختلفة قد
    خالفت الدستور والقوانين واللوائح مما يستوجب مساءلتها قانونًا * ..في شأن عجز الموازنة وتجاوز تقديرات الانفاق
    أو ً لا: اظهرت الموازنة عجزا بلغ 127.2 مليار دينار مقابل العجز المجاز وقدره 10 مليار اي بنسبة عجز بلغت 9 %من
    اجمالي الانفاق العام مقابل النسبة المقدرة ب . 07 % سبعة من مائة في المائة) اي تضاعف العجز 12 مرة فقد اظهر
    الانفاق العام على الفصل الثاني تجاوزًا قدره 6.6 مليار دينار بنسبة 2% وهذا يخالف قانون الاعتماد المالي لسنة
    3 من ستور عام 1998 م – وكذلك تجاوز الانفاق الفصل الرابع بمبلغ / 2 وكذلك المادة 91 / 2004 م في بنده 5
    69.1 مليار دينار اي بنسبة 2% وهو بدوره مخالفة للدستور والقانون وهذا ما اورده خطاب المراجع في الصفحة ( 8
    ) في شأن ولاية وزارة المالية على المال العام ان مبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام قد فرق كثيرًا ومن عدد من
    الوحدات.
    * اذ جاء في الجزء الثالث من الصفحة 8 من تقرير الحسابات الختامية ما يلي (يتم في بعض الوحدات تجنيب كامل أو
    7 من لائحة الاجراءات المالية / جزئي للايرادات وعدم توريدها في الحساب الرسمي للحكومة بما يخالف المادة 13
    15
    والمحاسبية ومنشورات وزارة المالية * .(كما تقوم بعض الوحدات بفرض رسوم لم تتم اجازتها من السلطة المختصة
    ولا ربط لها بالموازنة بحيث يتم تجنيبها والصرف منها (صفحة 9 نفس المصدر) لائحة الخدمة العامة تحظر الجمع
    بين وظيفتين الا ان بعض الوحدات يخالف ذلك بصورة فاضحة واورد وكالة السودان للانباء مثال (صفحة 12 ) يتم
    دفع حوافز متعددة للشخص الواحد فقد تم على سبيل المثال في ادارة الطب العلاجي بوزارة الصحة الاتحادية دفع عدد
    34 حافزًا لشخص واحد في ديسمبر من عام 2005 م الصفحة 16 و 17 . هذه كلها مخالفات تستدعي المساءلة القانونية
    *في شأن الفساد الاسباب الواردة في التقرير بشأن الاعتداء على المال العام تتكرر سنويًا ويأتي على رأسها انعدام
    الرقابة والصرف خارج الموازنة وعدم الالتزام بقواعد الشراء والتعاقد وعدم الدقة في اعداد الميزانية وعدم ارسال
    نسخ من العقود المبرمة ومقاولات الانشاءات الجديدة كل هذا يؤكد اهمية الدور الذي كانت تقوم به الوحدات الحكومية
    المركزية التي تراقب هذه القضايا والتي تمثلت قبل تصفيتها في وحدات المخازن والمهمات والاشغال العامة والنقل
    الميكانيكي والتي كانت تتمتع بسمعة طيبة في المحافظة على الأموال العامة وكانت تعتبرهاجريمة في حق الوطن.
    المبالغ التي تم نهبها في الوحدات الحكومية القومية والولائية وغيرها حسب التقرير بلغت 904.3 مليار دينار بزيادة
    قدرها 66.7 مليار دينار عن المال المنهوب في عام 2004 م وهذه قطرة من بحر نتيجة ما سبق ان ذكرناها من
    المراجعة كانت قاصرة على بعض الوحدات وليس كلها.
    جاء الاعتداء على المال العام باشكال واساليب مختلفة تختلف في دفع مبالغ لجهات مباشرة دون توسيط حساب
    الحكومة وفي تضارب بعض ارقام الايرادات والمصروفات لبعض الجهات الحكومية.
    نذكر على سبيل المثالث
    1. اظهر الحساب الختامي ان العائد من استثمارات الحكومة يعادل 37.1 مليار دينار فيما اثبتت المراجعة ان العائد
    الذي دخل حساب الدولة فع ً لا بلغ 14.1 مليار دينار فقط
    2. وفي جانب عائدات البترول اظهر الحساب الختامي ان نصيب الحكومة من خام البترول بلغ 541.9 مليار دينار
    بينما اظهرت المراجعة ان هذا العائد في الحقيقة بلغ 681.6 مليار اي بفارق 140 مليار اي ما يعادل 700 مليون دولار
    لايعرف المراجع اين ذهبت . هذا فارق كبير والسؤال اين ذهب هذا السوق ولم يضمن في التنفيذ الفعلي للموازنة؟ واين
    نصيب الجنوب فيه واين نصيب الولايات الشمالية والجنوبية المنتجة للبترول من هذا الفرق؟
    3. وفي التقرير لا يقتصر امر البترول على الاموال الطائرة من فوق الخزينة العامة بل يتعداه إلى عمليات تقطيع
    اوصال عائدات البترول وتقليلها.
    4- فعائدات الخام المستخدم محليًا للعام 2005 م والبالغة 192.4 مليار دينار تحولت ببساطة إلى 55.5 مليار حيث
    جرى خصم مبلغ 136.9 بحجة عمل تسوية؟!! كما ان هناك مبلغ 6مليون دينار لم يجد المراجع العام مايفيد بتحويلها
    لحساب الحكومة.
    كذلك وجد المراجع العام مبلغ 44 مليار دينار من حساب البترول الاحتياطي قد حولت لما سمى بالحساب
    الخاص(السندات.) تم تحويل مبلغ 65 مليار دينار من عائدات البترول لجهات وزارة الدفاع – شركة جياد – مجمع
    إبراهيم شمس الدين وذلك دون ان تمر بحساب الحكومة من وزارة المالية وخلافه.
    تم خصم مبلغ 41.874 مليون من عائدات الخام المستخدم محليًا كعمولة للمؤسسة السودانية للنفط بمعدل 5% من
    صافي نصيب الحكومة من الخام السوداني ولم تحسب ضمن عائدات البترول ( هذا قليل من كثير اتى به التقرير ولكن
    16
    الورق لايسع ( كل هذا في الصفحات 30 و 31 ) في شأن القروض والمنح *لم يكن الاختلال المالي قاصرًا على الموارد
    الذاتية بل تعداه للقروض الاجنبية اذ جاء في صفحة 35 من تقرير الحساب الختامي للحكومة، ما قيمته ان مبلغ
    26.9 مليار من القروض قد سحب بواسطة وحدة تنفيذ السدود ولم تتحقق المراجعة من صحة هذه المبالغ لعدم وجود
    اي مستندات تثبت ذلك.
    * كذلك جاء في صفحة 36 من التقرير ( ان تقديرات المصادر الأخرى في موازنة عام 2005 م (شهادات شهامة
    وصكوك الاستمثار المختلفة لم تدرج ضمن ايرادات الموازنة علمًا بأن التقرير ذهب إلى ان التقدير لايرادات هذه
    المصادر يبلغ 71 مليار دينار.
    * في شأن الخصخصة لم تظهر في الحساب الختامي اي عائدات للخصخصة كما كان الحال في عام 2004 م هذا
    بالرغم من ان عائدات الخصخصة الفعلية لعام 2005 م قد بلغت مبلغ 132.8 مليون دينار فقد اتضح انها لم تورد
    لحساب الحكومة الرئيسي لوزارة المالية (صفحة 38 .( واذا كانت عائدات الخصخة 132.8 ولم تورد في خزينة
    الحكومة فإن الادهى من ذلك فإن التقرير قد اثبت ان المصروفات المدفوعة لاتمام عملية الخصخصة بلغت 618.8
    مليار دينار..وهنا لا تعليق *في شأن الانفاق العام حتى المصروفات القومية الممركزة التي تتولى وزارة المالية بنفسها
    ودون غيرها الصرف عليها لم تسلم من فوضى الانفاق العام.فقد بلغ اجمالي الصرف عليها مبلغ 276.985 مليون
    دينار من اجمالي الاعتماد البالغ 247.00 مليون دينار. بما يظهر تجاوزًا في الصرف بنسبة 12 % من الاعتماد
    91 من دستور السودان للعام 1998 م (صفحة 48 * (كما ان الصرف على الضيافة الرسمية / بالمخالفة لاحكام المادة 3
    تجاوز الاعتمادات المالية بالضعف اذ تم اعتماد مبلغ 5 مليار دينار للصرف على الضيافة الرسمية بينما بلغ الصرف
    الفعلي مبلغ 10.3 ملياردينار * .كما زاد الصرف على احتياطي الطوارئ اذ بلغ 113 مليار دينار في حين ان
    الاعتمادات المالية كانت فقط مبلغ 80 مليار دينار (ص 58 ) سيدي الرئيس . هذا قليل من كثير مما جاء في تقارير
    المراجع العام الخطيرة والتي تمثل صحيفة اتهام للحكومة عمومًا وللتنفيذين المسؤولين عن الإدارة المالية في البلاد.
    ولابد من ان يكون للمجلس بحكم مسؤولياته الدستورية وقفة جادة لذلك. نطالب بالآتي:
    ان يقوم رئيس المجلس نيابة عنه بفتح بلاغات ضد الحكومة والتنفيذين المسؤولين عن الادارة المالية للبلاد بمخالفة
    الدستور والقوانين واللوائح.
    ان تقوم الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات رجال المال والاعمال بفتح بلاغات من طرفها ضد
    الحكومة بالاعتماد على تقارير المراجع العام لمخالفة الدستور والقانون واللوائح.
    ان يطلب مجلسكم الموقر وزير المالية ليمثل امامه للرد على هذه الاتهامات .
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147507331&bk=1
    1.8 . الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2009
    كشف عن ارتفاع حجم الاعتداء على المال العام في الاجهزة القومية – باستثناء قطاع المصارف- ل 5.4 ملايين جنيه
    بنسبة زيادة بلغت 125 %عن نفس الفترة العام الماضي
    لم تقدم ( 34 ) وحدة حسابتها للديوان من بينها ( 30 ) وحدة بسبب التأخر في قفل الحسابات فيما لم تبد ( 4) وحدات
    رغبتها في تقديم حساباتها.
    17
    ارتفاع خيانة الامانة
    ارتفع حجم المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية من 2184 الف جنيه في التقرير السابق إلى 6089 الف جنيه في
    التقرير الحالي بنسبة زيادة بلغت 179 % عن التقرير السابق،
    ارتفاع جرائم الاعتداء علي المال العام قوميا و بالولايات الشمالية.
    08:36 الأربعاء 28 ,أكتوبر 2009
    السوداني
    البرلمان: ماهر أبوجوخ - ميادة صلاح
    وجه ديوان المراجعة العامة انتقادات شديدة لوزارة المالية بسبب عدم التزامها بالضوابط بسبب استمرارها في صرف
    بدل وجبة للعاملين فيها، وطالب بتكوين لجنة لتحديد المسئولية في الاخفاقات التي تمت في إداء هيئة مياه ولاية
    الخرطوم، وكشف عن ارتفاع حجم الاعتداء على المال العام في الاجهزة القومية – باستثناء قطاع المصارف- ل 5.4
    ملايين جنيه بنسبة زيادة بلغت 125 % عن نفس الفترة العام الماضي استرد منها 6%، أما على نطاق اجهزة الولايات
    الشمالية فارتفعت بنسبة 179 % عن العام الماضي واسترد منها 11 % من جملة المال المعتدى عليه.
    ( وبلغ عدد الهيئات والشركات الخاضعة للمراجعة ( 237 ) وحدة تمت مراجعة حسابات ( 181 ) وحدة، فيما لا تزال ( 70
    وحدة تحت المراجعة ولم تقدم ( 34 ) وحدة حسابتها للديوان من بينها ( 30 (وحدة بسبب التأخر في قفل الحسابات فيما
    لم تبد ( 4) وحدات رغبتها في تقديم حساباتها. إلزام المالية وطالب التقرير الذي قدمه المراجع العام ابوبكر عبد الله
    مارن امام جلسة المجلس الوطني أمس، بإلزام وزارة المالية بوقف صرف بدل الوجبة للعاملين فيها باعتباره امرا
    يتجاهل القرارات والمنشورات الصادرة ويمثل إهدارًا للعدالة والمساواة في اجور ومخصصات العاملين في أجهزة
    الحكومية القومية.
    تصفية (شهامة) واشار التقرير لارتفاع رصيد حساب شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) لمبلغ 3.2 مليار جنيه
    بنهاية عام 2008 م، لكنه اعتبر تلك الشهادات باتت تمثل عبئا ماليا إضافيا على وزارة المالية كما أن معظمها يتم
    تمديده دون أن يكون هناك ضخ فعلي للسيولة تستفيد منه الوزارة. وفي ذات السياق دعا النائب غازي سليمان لتصفية
    شهادات (شهامة) صناعة المياه وابدى التقرير في الجانب البيئي العديد من الملاحظات حول صناعة المياه بهيئة مياة
    ولاية الخرطوم بعدد من محطاتها وودعا للتأكد من عدم زيادة جرعات الكلور والباك المضافة للمياه عن المسموح بها
    واستبدال خطوط الاسبستوس. وفيما يتصل بسوق الخرطوم المركزي للخضر والفاكهة فنادى بتفعيل التشريعات الخاصة
    بالاسواق وآليات الرقابة على التنفيذ.
    تشكيل لجنة
    واوصى بتشكيل لجنة لتحديد المسئولية في الاخفاقات التي شهدها الاداء بهيئة مياه ولاية الخرطوم في عدد من القضايا
    من بينها زيادة تكلفة خط (النية/الجيلي/ قرى) بعد استبدال الانابيب بخط حديدي عقب وقوع بعض الانفجارات، وظهور
    بعض عيوب الانشاءات في محطة الخرطوم الجديدة في سوبا بعد الامطار الاخيرة، وفرض رسوم إضافية على فاتورة
    مشتركي الاحياء القديمة قدرها خمس جنيهات لتجديد شبكة المياه بتحصيل بلغ ( 45.6 ) مليون جنيه تم تنفيذ شبكات
    بالاحياء الجديدة وإحلال في بعض الاحياء القديمة بكلفة بلغت ( 23.4 ) مليون جنيه.
    18
    انزعاج وتخوف وابدى التقرير انزعاجه من استقراء نتائج مراجعة حسابات الاجهزة القومية للعام المالي 2008 م
    والتي اتضح أن تنفيذها على وجه العموم" قد شابته مخالفات بينة لتلك القواعد والاجراءات ويلاحظ أن معظمها مما
    ظل الديوان يثيره في تقاريره السابقة ويصدر عنها قرارات واجبة التنفيذ."
    وابدى تخوفه من أن يكون استمرارية تلك المخالفات لا ينم عن ضعف أدوار وزارة المالية والمراجعة الداخلية فحسب
    "بل يخشي أن تكون هناك بعض الجهات التي تعمل لسبب أو لآخر على تجاهل الالتزام بالقواعد والموجهات والقرارات
    الحاكمة."
    مخالفات مستمرة واشار لاستمرار عدد من المخالفات التي تم الإشارة لها في تقارير سابقة والمتمثلة في (تجنيب جزء
    من الايرادات وتعلية بحساب الامانات وايداعه في بنوك خاصة دون موافقة المالية، وعدم الالتزام بالكثير من قواعد
    شراء السلع والخدمات وإجراءات التعاقد، تعديل أو فرض رسوم دون موافقة وزارة المالية، التوسع في صرف الحوافز
    والمكافآت، والصرف على الهواتف السيارة بدون الحصول على الموافقة الأصولية وتجاوز السقف المحدد.( زيادة
    الاعتداءات وكشف مارن عن زيادة الاعتداء على المال العام خلال الفترة من اول سبتمبر 2008 م وحتي أول اغسطس
    –باستثناء قطاع المصارف- ل 5.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 3 ملايين جنيه عن نفس الفترة خلال العام الماضي
    والتي بلغت 2.4 مليون جنيه سوداني، تم استرداد 338.368 جنيه تمثل 6% من جملة المبلغ المعتدي عليه. ارتفاع
    خيانة الامانة واظهر التصنيف الإداري أن 69 % من تلك الاموال والتي بلغ قدرها 3.7 مليون جنيه كانت الاجهزة
    القومية وسجلت الشركات والهيئات القومية مبلغ 1.7 مليون جنيه تمثل نسبة 31 % من اجمالي المبالغ المعتدي
    عليها. واوضح التحيليل النوعي أن 90 % من التجاوزات التي بلغت 4.9 ملايين جنيه كانت خيانة للامانة، التزوير
    بنسبة 9.8 % ب 0.53 مليون جنيه، أما الصرف دون وجه حق فمثل 0.2 % ب 0.01 مليون جنيه.
    زيادة ونقصان
    وتلاحظ أرتفاع نسبة كل من خيانة الامانة والتزوير مقارنة بآخر تقرير قدمه المراجع حيث مثلا 17 % و 13 % على
    % التوالي، فيما انخفضت نسبة الصرف دون وجه حق في التقرير الحالي بمقارنة بالتقرير السابق التي مثلت فيه 70
    من جملة المبالغ المعتدى عليها.
    التصنيف المحاسبي
    ولاحظ التقرير في ما يلي التصنيف المحاسبي انخفاض نسبة الاعتداء على المصروفات مقارنة بالتقرير السابق من
    %70 ل 8% والايرادات من 26 % ل 20 %، وثبات نسبتها في عجز الخزن في التقريرين بنسبة 2%، إلا أنه اشار
    لزيادتها بصورة كبيرة في عجز المستودعات التي قفزت من 2% من التقرير السابق ل 70 % في التقرير الحالي.
    الاستئثار بالربع
    ( وبلغت عدد قضايا الاعتداء على المال العام ( 32 ) حالة تم البت في ( 5) منها قضائيًا و( 4) لا تزال امام المحكمة و( 20
    أمام الشرطة أو النيابة و( 3) حالات بين يدي رؤساء الاجهزة. واستأثر المتهمون، في ( 9) تهم– في القضايا التي تم
    البت فيها والتي تمثل 12 % من حجم المبالغ المعتدى عليها والقضايا التي لا تزال امام المحاكم والتي تمثل 13 % من
    جملة المبلغ المعتدى عليه- على ما يعادل ربع المال المعتدي عليه الذي يعادل ( 1.35 (مليون جنيه.
    القفز بالزانة
    19
    وارتفع حجم المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية من 2184 الف جنيه في التقرير السابق إلى 6089 الف جنيه في
    التقرير الحالي بنسبة زيادة بلغت 179 % عن التقرير السابق، فيما بلغ حجم المبالغ المستردة 671 الف جنيه تمثل
    %11 من جملة المال المعتدى عليه.
    عدم التزام
    وابدى التقرير ملاحظاته حول حسابات الولايات الشمالية حيث اشار لتطبيق كل من ولايتي شمال كردفان والنيل الأزرق
    لنظام احصاءات مالية الحكومة لكن اشار لوجود تباين في تطبيقه بين الولايتين. واشار لاعتماد الولايات على الدعم
    المركزي وتزايده بصورة سنوية والتخطيط غير الواقعي للميزانيات وعدم التزام بعض الولايات بقوانين الاعتمادات
    المالية الصادرة من المجالس التشريعية وتركيز الصرف على الفصلين الاول والثاني وضآلة الصرف على التنمية وعدم
    التقيد بالقوانين الاتحادية التي تحدد مستحقات شاغلي الوظائف الدستورية، كما اظهر أن التحويلات الجارية للولايات
    الشمالية والبالغ قدرها 3.2 مليار جنيه تشكل نسبة 72 % من اجمالي إنفاق حكومات الولايات الشمالية .
    فائض بالميزانية
    واظهر التقرير أن الايرادات العامة الفعلية للعام المالي 2008 م حققت 24717 مليون جنيه بزيادة بلغت 3.2 مليون
    جنيه وتعادل 15 % من الربط المقدر للميزانية والبالغ 21503 مليون جنيه وعزت ذلك الامر لزيادة الايرادات النفطية
    عن الربط المقدر بنسبة % 44 لارتفاع متوسط سعر برميل النفط من 58.4 دولار عام 2007 م ل 79.6 دولار في
    المتوسط.
    وف ما يتصل بالانفاق العام للمستويات الثلاثة فشكل انفاق الحكومة القومية 49 % من اجمالي اتفاق المستويات
    % الثلاثة –القومي، الجنوب والولايات الشمالية- وبلغ اجمالي انفاق الحكومة القومية 13267 مليون جنيه يمثل 91
    من المبلغ المعتمد، وزاد الاعتماد المخصص لحكومة الجنوب بواقع 71 %ب 6760 مليون جنيه مقارنة بالاعتماد
    الذي حدد ب 3952 مليون جنيه.
    1.9 . قضية الاعتداء المال العام، 2005
    طالب عدد من نواب البرلمان بايقاع عقوبة الاعدام على المعتدين على المال العام ووصفوا تقرير المراجع العام بوثيقة
    الاتهام الكاملة
    اكد أبو عيسى ان المبلغ المعتدى عليه في المال العام يفوق ما ذكره المراجع العام في تقريره واشار إلى عدم تكمن
    المراجع العام من مراجعة ( 88 ) وحدة
    ابرز ما توصل اليه تقرير المراجع العام التأكيد بان الادارة المالية للبلاد بمستوياتها المختلفة خالفت الدستور والقوانين
    واللوائح واشار إلى ضرورة المساءلة القانون لجنة برلمانية للتعامل مع الإعتداء على المال العام
    قرر المجلس الوطني بالإجماع تكوين لجنة فرعية دائمة للتعامل مع ملف حالات الاعتداء على المال العام بعضوية لجان
    التشريع والعدل والشئون الاقتصادية والعمل والادارة فيما أكد تقرير برلماني على عدم شفافية تقديرات الموازنة العامة
    % للدولة وأشار إلى تجاوزات في المصروفات القومية التي وردت في تقرير المراجع العام للعام 2005 م بنسبة 12
    وبمبلغ ( 276985 ) مليون دينار وإلى المفارقات ما بين الاعتماد والانفاق الفعلي في الموازنة.
    20
    وطالب عدد من نواب البرلمان بايقاع عقوبة الاعدام على المعتدين على المال العام ووصفوا تقرير المراجع العام
    بوثيقة الاتهام الكاملة. وقال النائب البرلماني عن كتلة التجمع فاروق أبو عيسى ان تقرير المراجع العام يمثل وثيقة
    اتهام كاملة متكاملة سواء بالنص صراحة او بالتلميح واكد أبو عيسى ان المبلغ المعتدى عليه في المال العام يفوق ما
    ذكره المراجع العام في تقريره واشار إلى عدم تكمن المراجع العام من مراجعة ( 88 ) وحدة إلى جانب وحدات الجهاز
    المصرفي وما يعرف بالشركات والهيئات المحصنة (على حد قوله) إلى جانب 64 وحدة لم تقدم حساباتها واضاف (كل
    هذا يؤكد ان المبالغ المعتدى عليها اكثر مما جاء في التقرير) واوضح ابو عيسى ان ابرز ما توصل اليه تقرير المراجع
    العام التأكيد بان الادارة المالية للبلاد بمستوياتها المختلفة خالفت الدستور والقوانين واللوائح واشار إلى ضرورة
    المساءلة القانونية.
    وفي السياق كشف تقرير اللجان الخاصة بتقرير المراجع العام للأداء المالي لعام 2005 م عن رصيد دائن في حسابات
    مقدم المبيعات الخاص بالخطوط الجوية السودانية بمبلغ ( 6.5 ) مليار دينار واوضحت (مما يعني ان هناك قيمة تذاكر
    محصلة تصل إلى هذا المبلغ لم تقدم خدمات في مقابلها) وأبدت اللجنة قلقها من مديونية شركات الطيران العامة
    للطيران المدني والتي تشكل 83 %% من إجمالي الأرصدة المدينة دون تقديم الدليل لكافي على ذلك وضعف النظام
    الرقابي والمتابعة.
    وانتقدت اللجنة عدم اظهار القطاع الزراعي أي مساهمة في فوائض الأرباح برغم تقدير الربط ب ( 450 ) مليون دينار
    على المؤسسة العامة لاعمال الري والخدمات وابدت اللجنة ملاحظات حول عدم تضمين مبلغ ( 26979 ) مليون دينار
    إلى حساب القروض المسحوبة خلال عام 2005 م وإدراج مبلغ ( 43570 ) مليون دينار من عائدات الشهادات الحكومية
    شهامة ضمن حسابات الخصوم بد ً لا من إدراجه بالمصادر الاخرى لمتابعة ربط الموازنة إلى جانب عدم ظهور أي
    صرف في الحساب الختامي لكل من رئاسة وزارة الطاقة والتعدين والمجلس القومي للتخطيط القومي برغم وجود
    اعتماد بمبلغ ( 11 ) مليون دينار و( 2.7 ) مليون دينار على التوالي واكدت اللجنة في تقريرها ان التنفيذ الفعلي للفصل
    الثاني في الموازنة حقق تجاوزًا بلغ ( 1.7 %) من الاعتماد والذي اعتبرته مخالفة لاحكام قانون الاعتماد المالي لسنة
    2007 م وللدستور الانتقالي واشارت اللجنة للتجاوزات في حساب الاشتراك في المنظمات الاقليمية والدولية واوضحت
    (% (اظهر حساب الاشتراك في المنظمات الاقليمة والدولية رصيدًا قدره ( 4230 ) مليون دينار بنسبة أداء بلغت ( 212
    وبعد المراجعة اتضح ان هناك مبلغ ( 78 ) مليون دينار تم دفعه بواسطة سفارة السودان بالهند لم يتم إدراجه بالحساب
    برغم اخطار المسئولين في وزارة المالية وقال التقرير ان العائد من الاستثمارات الحكومية في الحساب الختامي اظهر
    مبلغ ( 37.150 ) مليون دينار بينا اكدت اجراءات الفحص والمراجعة بان العائد الفعلي بلغ ( 141.132 ) مليون دينار
    بنسبة ( 87 %) من الربط المقدر
    واشارت للاختلاف في عائدات البترول التي ظهرت في الحساب الختامي وبعد المراجعة والبالغة ( 54.898 ) مليون
    دينار و( 681628 (مليون دينار على التوالي. وأكدت اللجنة وجود زيادة في الموارد الذاتية للمؤسسة السودانية للنفط
    خلال العام 2005 م بمعدل ( 26 %) في العام 2004 م وكشفت عن وجود وفرة في جميع مصارف الزكاة ما عدا مصرف
    العاملين عليها وفي سبيل الله والتسيير واشارت إلى تجاوز في بنود العاملين عليها بنسبة 6% وفي سبيل الله بنسبة
    %5 ) والتسيير بنسبة ( 42 %) واكدت تحقيق كافة الأوعية الزكوية للزيادات باستثناء زكاة الاموال وقطعت بعدم وجود )
    سقف محدد خاص بالتصديق لعلاج المرض واشارت إلى وجود تفاوت في التصديق للعلاج من مريض لآخر ورصدت
    21
    26 ) توصية حثت
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 05:05 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    ) توصية حثت من خلالها وزارة العدل لاصدار منشورات تجعل قضايا المال العام من القضايا المستعجلة للفصل )
    واكدت فيها على ولاية المالية على المال العام والتزامها بالتقيد بقانون الموازنة وطالبت من خلال التوصيات بفصل
    الوظيفة المالية عن الوظيفة الادارية وباتخاذ التدابير القانونية لمحاسبة الجهات التي لم تقفل حساباتها في مواعيدها
    ولم تقدمها للمراجعة وذلك بتجميد حساباتها ومحاسبة المسئولين فورًا إلى جانب محاسبة الوحدات التي تجنب ايراداتها
    والتي لم تصف الامانات والعهد ودعت التوصيات إلى النظر في اصدار قانون خاص بالجرائم الاقتصادية بما فيها قضايا
    التعدي على المال العام واشارت إلى ضرورة تفعيل قانون الهيئات العامة لعام 2003 م وأكدت التوصيات على ضرورة
    تفعيل وتقوية الرقابة الادارية والمحاسبة ونظام الضبط الداخلي.
    وفي ذات المنحى طالب النائب البرلماني عن كتلة الحركة الشعبية عوض عبد الرحمن الأمين بضرورة إيقاع عقوبة
    الاعدام على المعتدين على المال العام ووصف حالات الاعتداء على المال العام بالنهب.
    وفي السياق أكد وزير المالية الزبير احمد الحسن ان الاجراءات القاونية الخاصة بالمال العام تحتاج لمزيد من الاهتمام
    والضبط .
    صحيفة الايام
    1.10 . الاعتداء علي المال العام - تقرير المراجع العام 2008
    ارتفع حجم الاعتداء على المال العام للعام المالي 2008 م الي 5.4 مليار جنيه
    في تقرير المراجع القومي للعام المالي 2008 م
    07:10 الأربعاء 04 ,نوفمبر 2009
    الملف الإقتصادي
    رصد / سعاد الخضر
    5,4 )مليون جنيه حجم الإعتداءات على المال العام ....عدم تحديد ربط للمشاريع والهيئات الزراعية بالموازنة جعلها )
    (2,9) ....% عبئًا إضافيًا...تراجع القطاع الصناعي عن الربط بنسبة 38 %....إنخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة 10
    مليار جنيه حساب تركيز البترول....( 2,7 ) مليار جنيه حجم الصرف على التنمية...خلل في أداء المخزون الإستراتيجي
    أدى إلى تراجع المخزون
    ارتفع حجم الاعتداء على المال العام للعام المالي 2008 م وبلغ اجمالي مبلغ حالات الاعتداء على المال العام في نطاق
    الاجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف بلغ ( 5,4 ) مليون جنيه، مقارنًا بمبلغ ( 2,4 ) مليون جنيه بزيادة بلغت ( 3
    ملايين جنيه)، وبالمقابل ارتفع حجم الايرادات النفطية ليصل الى ( 16,2 ) مليار جنيه، وبالتالي حجم الايرادات العامة
    والتي وصلت الى مبلغ ( 21,5 ) مليار جنيه وانخفض الانفاق الحكومي بنسبة 2% كما انخفض عائد الاستثمارات
    الحكومية لمبلغ ( 129 ) مليون جنيه بنسبة 43 % من الربط المحدد لها، وانخفض حجم الرسوم الادارية الى مبلغ
    165 ) مليون جنيه بنقصان ( 54 ) مليون جنيه من العام السابق، وبلغ اجمالي الصرف على التنمية القومية مبلغ ( )
    (6’ 2,7 ) مليار جنيه بنقصان ( 669 ) مليون جنيه، وارتفع اجمالي الارصدة النقدية بالمصارف والمخزون لمبلغ ( 1
    مليار جنيه بزيادة ( 1,3 ) مليار جنيه وارتفع رصيد الاستدانة من الجهاز المصرفي لمبلغ ( 5) مليارات جنيه بزيادة (
    2,9 ) مليار جنيه.
    22
    اوضح تقرير المراجع العام الذي قدمه امام البرلمان للعام المالي 2008 م الاسبوع الماضي ان اجمالي الايرادات بلغ
    21,5 ) مليار جنيه وبلغ حجم الايرادات النفطية ( 11295 ) مليون جنيه وبلغت الايرادات الضريبية ( 8124 ) مليون )
    جنيه وبلغت الموارد الاخرى ( 1252 ) مليون جنيه وبلغ المقابل المحلي للمنح ( 832 ) مليون جنيه وذكر التقرير ان
    الايرادات البترولية شكل % 52 من الايرادات العامة وتشكل الضرائب 38 % منها، وبلغ اجمالي اعتمادات الانفاق
    ( الحكومي ( 22,5 ) مليار جنيه تشمل تعويضات العاملين ( 6050 ) مليون وشراء السلع والخدمات بتكلفة ( 2923
    مليون جنيه وبلغت تكلفة التمويل ( 1469 (مليون جنيه، وتشكل نسبة انفاق الحكومة الاتحادية ( 38 %) وتحويلات
    الولاية الشمالية 29 % وتحويلات حكومة الجنوب 18 % من اجمالي انفاق الحكومة القومية وتصل الى ( 3952 ) مليون
    جنيه. وكشف التقرير ان رصيد حساب التشغيل والايرادات ناقصًا المصروفات حقق عجزًا متوقعًا قدره ( 947 ) مليون
    جنيه يشكل نسبة 4,2 %من اجمالي الانفاق الحكومي، وبإضافة المبالغ المعتمدة بالموازنة للإصول المالية وغير
    المالية والبالغ قدرها ( 3,9 ) مليار جنيه، يرتفع اجمالي تحمل الخصوم ( العجز المتوقع ) لمبلغ ( 4,8 ) مليار جنيه من
    ( المتوقع تمويله من التمويل الداخلي وادوات الدين ( 2771 ) مليون جنيه ، المقابل المحلي للتمويل الخارجي ( 1090
    مليون جينه وزادت العائدات النفطية من الربط المقدر لها ( 11295 ) مليون جنيه الى ( 1618 (مليون جنيه بزيادة
    %144 وكذلك الايرادات الضريبية من ( 8124 ) الى ( 7770 ) مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 96 % الا ان الموارد
    الاخرى قد انخفضت من ( 1252 ) الى 685 % بنسبة تنفيذ 55 % وكذلك انخفض المقابل المحلي للمنح من الربط
    المقدر له من ( 832 ) الى ( 44 ) مليون جنيه، ارتفع اجمالي الموارد حيث حدد له في الربط ( 21503 ) مليون جنيه
    وارتفع ليصل ( 24717 ) مليون جنيه نسبة تنفيذ 115 % واوضح التقرير ان الايرادات الفعلية للعام المالي 2008 م
    ، % تفوق الربط المقدر بنسبة 15 % بزيادة 3,2 مليون جنيه وزادت الايرادات النفطية من الربط المقدر لها بنسبة 44
    واضاف ان المصروفات الفعلية لمستويات الحكم الثلاث تقل بنسبة 5% عن المبالغ المعتمدة بالموازنة ولكن تحويلات
    لحكومة الجنوب فاقت المبالغ المعتمدة بنسبة 18 % في حين ان انفاق الحكومة الاتحادية تحويلات الولايات الشمالية
    % . نقصت عن المبالغ المعتمدة بنسبة 18
    2. فساد الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة
    2.1 . قضية اختلاسات الأسواق الحرة
    (smc) محكمة الخرطوم تؤجل النطق بالحكم في اختلاسات الأسواق الحرة الأحد 30 سبتمبر 2007 الخرطوم
    اضطرت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي عبدالوهاب إسماعيل اليوم لتأجيل النطق بالحكم في إحدى بلاغات
    الشركة السودانية للأسواق الحرة والبالغ عددها ( 13 ) بلاغًا بسبب عدم إحضار المتهم الرئيسي في البلاغ للجلسة.
    (smc) وأوضحت المستشار سلوى خليل وكيل نيابة الأموال العامة وعضو هيئة الاتهام في بلاغات الأسواق الحرة ل
    2) و ( 181 ) من القانون / إن المتهم الرئيسي إلى جانب ( 3) آخرين يواجهون الاتهام في القضية تحت المواد ( 177
    الجنائي المتعلقة بالاختلاس واستلام المال المسروق وذلك بعد قيامهم ببيع مواد تتجاوز قيمتها ( 67 ) ألف دولار لجهات
    غير مرخص لها البيع بصالات الشركة ويمثل البلاغ واحدًا من ( 13 ) بلاغًا تنظر فيها محكمتي الخرطوم شمال والمال
    العام والتي تتجاوز قيمتها المليارات .يذكر أن المتهم لم يحضر الجلسات الأخيرة بمحكمة المال العام مما أدى لمخاطبة
    المحكمة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير السجون للتحقق من أسباب عدم إحضار المتهم.
    23
    2.2 . قضية فساد الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة .
    الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة
    مليون دينار دون وجه حقالشرگة «78» تقرير المراجع العام: البنك المر  وج استلم »2-1» قصة السقوط من أعلى
    تتخلص من عمالها وتتعاقد مع آخرين بمبالغ خرافيةإعداد: عبد المنعم ابو ادريسقال لي احد المساهمين في الشركة
    السودانية للمناطق والاسواق الحرة هل تعلم ان الشركة خلال ثلاث سنوات حققت خسائر ضخمة!! وقد وقع عل ّ ى
    السؤال كالصاعقة، فهذه واحدة من الشركات التي كنا نظنها ناجحة ونحن نرى اعلاناتها تملأ اجهزة الاعلام ودورات
    معارضها تزحم الاجواء ومراكزها التجارية في اغلب مدن السودان قارب عددها الاربعين مركزًا. استجمعت اطرافي
    وسألته عن السبب؟ لكن الرجل رد على سؤالي بصمت وعندما كررته انصرف عني لشأن آخر. فظللت جالسًا قبالته
    لمدة عشرين دقيقة ولما لم يعد للموضوع خرجت واسئلة كثيرة في ذهني رحت ابحث لها عن اجابات، وهي لماذا
    انهارت هذه الشركة؟ ومتى بدأ الانهيار؟ وهل كان ذلك بسبب سوء الادارة ام الفساد أم أن تضارب المصالح أقعدها؟
    27 م نشأت الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة مملوكة لوزارة المالية /12/ خلفية تاريخية: في 1993
    وضمت الشركة في داخلها مؤسسة «20%». من رأس مالها، فيما يملك بنك السودان «%80» السودانية التي تملك
    الأسواق الحرة التي تأسست العام 1972 م، وهيئة المعارض السودانية 1976 م، وفندق القرين فيلدج، ومطعم الهابي
    لاند 1978 م. وفي العام 1994 م صدر قانون الاسواق والمناطق الحرة ثم أُلغى بموجب مرسوم مؤقت تحت اسم
    وفي العام 2001 م قررت الدولة تحويل الشركة الى شركة مساهمة ». قانون المناطق والاسواق الحرة لسنة 2000 م »
    2002 م. واشترى مستثمر /5/ 31 م عقد الاجتماع التأسيسي وانتخب مجلس ادارتها في 2 /1/ عامة. وفي 2002
    وكان ،«%40» وتبقى للدولة «20%» وآخرون من داخل وخارج السودان شركات وبنوك وافراد ،«%40» سعودي
    بداية الإنهيار: يقول تقرير داخلي %».56» ولكنها عادت لترفع اسهمها الى «%25» الطموح ان تحتفظ فقط ب
    للشركة عن اسباب تدني الايرادات شهد العام 2002 م انخفاض مبيعات الشركة ومتوسط اجمالي أرباحها ويرجع ذلك
    الى مواكبة التحولات التي طرأت على الاطار القانوني للشركة وسعيًا وراء المزيد من الانتاج الذي شمل اجراءات
    تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة والاستعداد لهذا القرار من قبل وزارة المالية الذي استنفد وقتًا طوي ً لا تجاوز
    العامين مما كان له آثار واضحة على العمل في الشركة خاصة المجال التجاري في توظيف اموال الموردين عبر
    عمال، » 109» موظفًا و «164» المضاربة. ويمضي التقرير ليقول بانه في منتصف 2002 م تم الاستغناء عن
    فردًا، عبر الاعلان «1267» فردًا من جملة » 380» وتواصل هذا الامر ليصل اجمالي ما تم الاستغناء عن خدماتهم
    عن خصخصة الشركة ولندلل على ما حاق بالشركة، الجدول التالي يوضح نسبة مبيعات سلعة السكر خلال الفترة من
    2002 2001 2000 1999 1998 إلى 2002 م. العام 1998
    مقارنة بالعام الذي سبقه. أحد مديري الادارات بالشركة «%11» لاحظ الانخفاض الكبير في سنة 2002 م، الذي بلغ
    من العاملين بالشركة «%30» ف ّ ضل حجب اسمه خوفًا على وظيفته لان مجلس ادارة الشركة قدم تقريرًا للتخلص من
    ألف دولار اي حوالى مليار جنيه في ظل هذه الازمة كيف للشركة ان تدفع مليار جنيه «400» قدر التقرير حقوقهم ب
    وهي تدفع مرتبات منسوبيها بعد انقضاء الاسبوع الاول من الشهر، كما انها كانت تفشل كل مرة في تحمل صيانة
    22» ، « سيارات منسوبيها. ويمضي مصدري قائ ً لا إن وزارة المالية اخذت اموال الاسهم عندما تم دفعها وهي تبلغ 9
    2002 م. /8/ اسهم عينية خاصة بوزارة المالية وفقًا لتقرير المراجع العام الصادر في 11 «8،7» مليار دينار منها
    24
    وهنا سألته واين المساهم الاكبر فرد بقوله لقد انشغل بقضايا اخرى في بلده الامر الذي جعله لا ينتبه لاستثماره في
    الشركة انتهى حديث المصدر. ولكن البعض يقول إن الرجل فرض على الشركة نمطًا معينًا في العمل، كما انه دخل في
    خلافات مع مديرها العام السابق مما جعله يتقدم باستقالته وتبقى الشركة على مدى عام كامل دون مدير عام، والآن
    انتهت فترة العضو المنتدب ويصرف الامر فيها مدير بالانابة. وتلك حكاية سنعود اليها. كيف أُدخلت الشركة الى غرفة
    العمليات:
    11 م ابرمت الشركة عقدًا مع بنك الاستثمار المالي ليقوم بالترويج للشركة وتحويلها الى شركة /2/ في يوم 2001
    مساهمة عامة وك ّ ون البنك فريقًا استشاريًا ضم الدكتور تاج السر مصطفى وهو رئيس مجلس ادارة البنك ورئيس
    اللجنة الحكومية للتصرف في مرافق القطاع العام، ومعه الدكتور النور خليفة، ومحمود السر، وعبد الرحمن جبريل،
    وبابكر حسن عبد السلام، وحامد الامين، ويس محمد علي، وعمر محجوب علي التوم. وكَّلف البنك مجموعة حمدي
    دينار » 9.547.600.000» الاستشارية للقيام بتقييم الاصول الثابتة للشركة فقيمت ارض معرض الخرطوم الدولي ب
    دون الاشارة الى قيمة المتر في تلك المنطقة وكيفية حسابه على الرغم من انها وصفت المباني الموجودة ولم تشر
    الدراسة الى مساحة ارض معرض الخرطوم الدولي التي يدخل فيها فندق القرين فيلدج والمطعم الاميري ومساحتها
    ألف متر مربع والبقية حدائق وساحة عرض مكشوف وميادين «15» ألف متر مربع، المشيد منها «50» حوالى
    وتطل على النيل ولا تبعد عن وسط الخرطوم سوى خمسة كيلو مترات. انتظروا قلي ً لا فالشركة الماجدة قيمت ارض
    «40» كيلومترًا مربعًا على بعد «26» دينار وتبلغ مساحتها «5.781.640.000» المنطقة الحرة البحر الاحمر ب
    كيلومترًا من بورتسودان على شاطئ البحر الاحمر وبها مبا ٍ ن ومنشآت. اما ارض منطقة الجيلي الحرة فقد تم تقييمها
    دون تحدد مساحتها ولا كيف تم حساب سعر المتر في تلك المنطقة. واجما ً لا قيمت «1.300.187.500» بمبلغ
    مليار دينار. ثم اضافت على ذلك «21.766.979.048» مجموعة حمدي الاستشارية الاصول الكلية للشركة بمبلغ
    دينار في «27.186.914.457» الموجودات وحقوق المساهمين والارباح والاحتياطي العام لتصبح قيمة الشركة
    11 م بانه تم الاكتتاب /8/ ملايين دولار. ويقول تقرير المراجع العام الصادر 2002 «105» 2001/5/15 م اي حوالى
    دينار، ولكن «22.985.116.000» من رأس مال الشركة بقيمة محصلة من رأس مال الشركة بلغ «%88.4» في
    من العقد « 10 /ح ب ص » حسب نص المادة «%1» تقرير المراجعة لاحظ ان عمولة ترويج الاسهم المحتسبة بنسبة
    المبرم بين الشركة وبنك الاستثمار المالي شملت الاسهم العينية المقترحة من وزارة المالية التي لم يكن هناك ترويج
    دينار اي «78.000.000.» لها فع ً لا وهي معروفة سلفًا وبلغ حجم العمولة المحتسبة على الاسهم العينية مبلغ
    سبعمائة وثمانين الف جنيه للبنك المر ِّ وج دون وجه حق على حسب تقرير المراجع العام. وهناك مكرمة وزير المالية
    2002 م عند الاجتماع التأسيسي الذي عقد في المطعم الاميري بانه قرر تخفيض قيمة /1/ التي اعلنها في يوم 31
    مليون دولار تشجيعًا للاستثمار في الشركة. الحرب في مجلس الادارة: «85» ملايين دولار لتكون «105» الشركة من
    2002 م انتخب اجتماع المساهمين الأول مجلس ادارة للشركة وهناك دارت الحرب فوزير المالية الذي /5/ في يوم 2
    في الشركة التي لم « ناسه » غادر الوزارة جاء ممث ً لا لمستثمر يمني في مجلس الادارة. وبدأ الرجل القوي في فرض
    عام ً لا ليتم تعيين اثنين احدهما بعقد براتب شهري اربعة ملايين جنيه على ان » 380» يمض عام على استغنائها عن
    وآخر بمبلغ اربعة ملايين وستمائة الف جنيه وبذات فئة التأمين « انظر مستند رقم 2 » تدفع الشركة عنه الضريبة
    2004 م في حين ان مرتبات العاملين بالشركة وبمختلف تخصصاتهم في اعلاها لا /4/ الاجتماعي وذلك اعتبارًا من 1
    25
    تصل الى مليون جنيه شهريًا. قصة أغرب من الخيال: في مايو الماضي كانت شركة القرين فيلدج ليموزين تريد شراء
    عشر عربات كورلا لتضمها لاسطولها وتمت العملية دون عطاء ولا حتى عبر لجنة المشتريات التي تجتمع اسبوعيًا
    وهي تتكون من ستة يمثلون ستة اسماء اعمال زائدًا المدير العام والتجاري، وانما اشارت استمارات المشتريات
    2005 م بان الشراء تم بالتمرير على اعضاء اللجنة ورغمًا عن ان هذا الامر متعارف عليه /5/ الصادرة في يوم 29
    داخل الشركة ولكنه يخالف طريقة المشتروات الحكومية التي تفاضل بين ثلاث فواتير. والعجيب في الاستمارة انه لم
    يوقع عليها المدير العام بالتصديق في اعلاها كما هو متبع ولكن المدير التجاري وقع بالانابة عن المدير العام، وامر
    الف دولار على الرغم من ان عرض الشركة البائعة للعربات قال بالدفع «139» بالدفع الفوري لجملة الفاتورة البالغ
    بعد شهر من استلام العربات مما جعل احدى الموظفات التي لديها توقيع على الشيك بتعليقها بالافادة عن تاريخ
    الاستلام واشارة اخرى الى ان الدفع يتم بعد شهر من الاستلام ولكن رغمًا عن ذلك امر الرجل الذي بيده التصديق
    فانظر لما خالفته هذه الاستمارة، او ً لا ». انظر مستند رقم 4 « 2005 م /5/ الدفعيات للاجراء الآن وذلك بتاريخ 31
    الشراء بالتمرير دون اجتماع لجنة المشتروات الاسبوعي ثم الدفع خلافًا لعرض الشركة البائعة التي تريد استلام
    استحقاقها بعد شهر من استلام العربات. واذا تم الدفع على هذه الطريقة كان يمكن ان تسهم في دفع المبلغ ثم التوقيع
    توكي ً لا تجاريًا من بين يدي «12» باسم المدير العام بالانابة في ظل غيابه. في الحلقة القادمة نحدثكم عن كيف تس ّ رب
    الشركة؟وماذا قال تقرير المراجع العام عنها؟ وماذا دار في آخر اجتماع جمعية عمومية صاخب اصر على تغيير رئيس
    مجلس الادارة ولكن الرجل القوي تحول من كرسي الى كرسي
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147499140
    3. خصخصة النقل النهري الخصخصة والدفع المؤجل
    النقل النهري ذو الخمسة موانئ عملاقة على طول النهر إضافة للبواخر والصنادل والأراضي والمباني تم تقيمه بمبلغ
    105 مليون دولار لتدفع عارف الكويتية مبلغ 73.5 مليون دولار عبارة عن قيمة 70 % من أسهم النقل النهري
    بالتقسيط .وقد تدفع عارف.. أو لا تدفع.. لكن من عائدات هذا النقل النهري .. على حد قول المثل (من دقنو......)،
    وما يجرى في النقل النهري جرى في بنك الخرطوم والأسواق الحرة والبنك العقاري وغيرها.ء مقاومة الخصخصة
    واجب وطني واجب اليوم قبل الغد أمام نواب التجمع الوطني في البرلمان ان يسألوا وزير المالية عن عائدات
    الخصخصة أين ذهبت.. وعن جدوى الخصخصة من الأساس. وواجب العاملين ونقاباتهم مقاومة تيار الخصخصة وبيع
    المؤسسات التي نمت بعرق وجهد العاملين وهو واجب الأحزاب والمنظمات. فمقاومة الخصخصة تعنى الحفاظ على
    الأموال العامة والممتلكات العامة لابد ان تعود بالنفع على الشعب بأسره متى ما كان الحكم وطنيًا وراشدًا. تلك
    الخصخصة عدو الشعب الأول.. فانتبهوا يا أيها الوطنيون.. والمناضلون.ء
    18-9- الميدان 2007
    4. قضية شركة سنين
    النهب المنظم ملف الشركات العامة : شركة سنين .. نموذج ساطع
    26
    1992 وبعد إعلان سياسة التحرير الاقتصادي مباشرة تم إنشاء شركة سنين، كأول شركة تكونت بهدف /2/ في 15
    احتكار التجارة الداخلية، وامتصاص الفائض الاقتصادي. توسع نشاطها لاحقًا ليشمل إدارة المشاريع الزراعية وتشغيل
    المنتزهات والانتاج الصناعي، كذلك شمل نشاطها الاستيراد وانتاج وتصنيع اللحوم. بدأت الشركة عملها في 1992
    بمجموعة خمسة أشخاص ووصل العدد في 1998 إلى 178 شخصًا. اعتمدت الشركة على موازنة مالية (مفتوحة) من
    ولاية الخرطوم، وتكون مجلس إدارتها من موظفين في ولاية الخرطوم حيث ينص النظام الأساسي في الفقرة 20 على
    ان يتكون أعضاء مجلس الإدارة من المؤسسين فقط وهم ولاية الخرطوم والاتحاد التعاوني لولاية الخرطوم.الهيكل
    الإداري للشركة يتكون من مجلس الإدارة والمدير العام، ثم مساعد المدير العام للشئون المالية والإدارية وتتبع له سبعة
    وحدات، ثم المدير التجاري وتتبع له اربعة أقسام ووحدة واحدة. توجد أيضًا بالشركة احدى عشر لجنة مختلفة تحت
    إدارة المدير العام وتتراوح مرتبات الموظفين الشهرية حتى عام 1998 ما بين 182.200 جنيه كأعلى مرتب ( 9
    مليون جنيه بحساب اليوم (و 80.800 جنيه كأدنى مرتب ( 4 مليون الآن) في وقت كان يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور
    آنذاك مبلغ 28.156 جنيه. نلاحظ ان هذه المرتبات كانت أعلى من أي مرتبات أخرى في القطاعين العام والخاص،
    وهذا ان دل على شئ فانما يدل على ضخامة الارباح التي كانت تحققها هذه الشركة جراء التسهيلات الحكومية لها في
    مجالات عملها المختلفة. بدأت الشركة عملها بتوزيع وبيع الدقيق للأفران المختلفة في العاصمة المثلثة، حيث كان
    الدقيق سلعة نادرة وأحد الموارد التموينية الهامة ذات الربح الوفير. وعمومًا كانت سياسة الشركة شراء السلع الأكثر
    15 % هامش ربح على كل سلعة. خلال الست سنوات الأولى مارست الشركة الأنشطة – رواجًا ثم إضافة نسبة 10
    التالية:
    1) السلع ( 2) إدارة مشروع العسيلات الزراعي ( 3) توزيع صابون الغسيل ( 4) إدارة كافتيريا بمكتبة القبة الخضراء )
    5) مشروع المكتبات ( 6) تشغيل معصرة زيوت ( 7) إدارة منتزه النيل الأزرق ( 8) الاستيراد ( 9) انتاج وتوزيع اللحوم )
    10 ) سلع المجهود الحربي ( 11 ) زيوت العربات ( 12 ) مجمع الكلاكلة اللفة ( 13 ) الصيوان ولوازمه. وبهذا فقد )
    شكلت الشركة اخطبوطًا احتكرت معظم الأنشطة في ولاية الخرطوم، حيث كان لها حوالي ثمانون مركزًا في المدن
    الثلاث. وفي أبريل 1994 اقتصرت عملها في محافظة الخرطوم فقط حيث كان لها ما يزيد عن الخمسين مركزًا. في
    نوفمبر 1996 تم دمج الشركة العليا للإنتاج والتسويق في شركة سنين بموجب القرار الوزاري رقم 27 لوزير المالية
    والتنمية الاقتصادية بولاية الخرطوم لتحتكر تقريبًا تجارة اللحوم في محافظة الخرطوم. * تبديد الأموال العامة:
    إدارة مشروع العسيلات الزراعي يبقى مثا ً لا ساطعًا للفساد وتبديد الأموال. فقد تم تكليف شركة سنين بإدارة مشروع
    1992 والصادر من نائب الوالي /11/ العسيلات الزراعي بموجب خطاب رقم وخ/وم/م ت ت ت/ 19 /م/ 1 بتاريخ 21
    ووزير المالية والتجارة والتعاون والتموين. فحوى الخطاب ان تقوم شركة سنين بالجانب الإداري للمشروع على ان يتم
    توفير الآليات اللازمة للمشروع في اقرب وقت ممكن (من أي جهة؟!) جاء في وثائق شركة سنين ان الشركة قد
    1997 ، دون ذكر اوجه صرف هذا المبلغ الكبير ودون ان تنبت /7/ صرفت مبلغ 42.168.000 جنيه حتى 10
    97/7/ 1 بتاريخ 10 / سنبلة واحدة في مشروع العسيلات المذكور. وبموجب خطاب ولاية الخرطوم بالنمرة وخ/وم ت 1
    تم اخطار الشركة بتسليم المشروع لوزارة الزراعة بولاية الخرطوم – جانب آخر من تبديد الأموال العامة يتمثل في
    1994/8/ مشروع توزيع صابون الغسيل. فقد تم تسليم مصنع صابون (وهمى) مبلغ 5 مليون جنيه سوداني. في 22
    لشراء 5 ألف كرتونة صابون غسيل لم تستلم الشركة الصابون، ولم يرجع المبلغ إلى الآن. كذلك ورد في وثائق
    27
    الشركة ان الصرف على تأهيل قاعة منتزه النيل الأزرق بالخرطوم بحري قد كلف 162 مليون جنيه سوداني خلال
    الفترة من مايو 1996 – إلى ديسمبر 1997 . أما الصرف على مجمع الكلاكلة اللفة – الموجود في مساحة 271 م م
    98 حسب وثائق الشركة. مما تقدم نجد ان المال المبدد – فقط فقد كلف مبلغ 173 مليون جنيه خلال العام 97
    97 (أي ثلاث سنوات) قد وصل إلى 382.2 مليون جنيه أي ما يعادل 273 – (والذي تم رصده فقط) خلال الفترة 94
    ألف دولار بسعر الدولار آنذاك وحوالي 710 مليون جنيه سوداني بسعر اليوم. * الصرف الخرافي .. الأرباح الضئيلة:
    هذه الارقام الخرافية عن الصرف دون مستندات ودون عمل ملموس يقابلها مبلغ 33.5 مليون مسجلة كأرباح على
    النحو التالي: ( 1) كافتريا القبة الخضراء 3.5 مليون جنيه ( 2) منتزه النيل الأزرق 10.5 مليون جنيه ( 3) سلع
    المجهود الحربي 19.5 مليون جنيه. وشملت سلع المجهود الحربي 10 ألف جوال دقيق هدية من الحكومة اليمنية
    لنظام الجبهة لدعم قدراته العسكرية تم بيعها من مراكز الشركة بسعر السوق الأسود. * القوى العاملة بالشركة:
    الطريف في هذا السياق ان بالشركة 178 عام ً لا وموظفًا على النحو التالي: 17 خريج جامعة، 97 ثانوي بنجاح
    17 ،ثانوي رسوب ، 22 تعليم متوسط، 25 تعليم اساس . وهذا ان دل على شئ فانما يدل على ان الأموال السائبة
    كانت بحوزة عاملين أقل كفاءة وأكثر جه ً لا.؟ وهكذا تضيع الأموال العامة تحت سمع وبصر المراجع العام، طالما كانت
    هذه الجهات التي تبدد هذه الأموال تنتمي للجبهة الاسلامية الحاكمة. وتأتي شركة سنين للخدمات والتجارة العامة كمثل
    واحد من آلاف الأمثلة والأرقام تكشف ذلك. فمنذ وضع قانون الشركات في 1925 بلغ حجم الشركات العاملة حتى عام
    1991 – 1989 (مجئ الجبهة للحكم) ما يعادل 4221 شركة) بواقع 66 شركة جديدة كل عام). وفي الفترة 89
    ازداد هذا العدد ليصل إلى 6000 شركة (بزيادة قدرها 1779 شركة خلال عامين). وفي الفترة من 1992 وحتى عام
    2002 بلغ عدد الشركات المسجلة 12003 شركة (أي بواقع 1200 شركة جديدة كل عام.(وبحسب تصريحات
    المسجل التجاري فان 902 شركة من هذه الشركات لم تكتمل اجراءاتها القانونية. وتجري هذه الأيام حملات واسعة
    لشطب والغاء العديد من الشركات لإخفاء معالم النهب المنظم الذي كانت تمارسه هذه الشركات والفساد والاختلاسات
    وغيرها من الممارسات . كما يجري وفي نفس السياق انشاء شركات جديدة لطفيلية جديدة تريد ان تمشي في ذات
    الطريق. وهكذا يتسرب المال العام عن طريق هذه الشركات لحيث يريد النظام وحزبه. ويجري البحث عن المزيد من
    الموارد بالضرائب والرسوم والجمارك وخلافه دون جدوى .وهكذا تتسع دائرة الفقر لتشمل السواد الأعظم من الشعب،
    طالما ظلت هذه الشركات بحماية نظامها السياسي، تواصل نهب الموارد وتبديد الأموال العامة دون حسيب أو
    رقيب .
    source: Al-Midan, May 2003
    5. قضية استيراد زيت الأولين كلام رجال فضيحة جديدة !!
    لبنى أحمد حسين
    lubbona@hotmail.com
    التجاوزات المالية لجميع المؤسسات الحكومية التي تمت مراجعتها، رصدها تقرير المراجع العام للسنة المالية وقدرها
    بثمانين مليار جنيه أو دينار.. لا اذكر.. لكن جهة واحدة تسَّتر عن ذكر اسمها وزير الزراعة والغابات الاتحادي، تسببت
    في خسران البلاد لحوالي 75 مليار جنيه سوداني. ما هي هذه الجهة؟.. ولماذا يتحفظ د. مجذوب الخليفة عن ذكر
    اسمها؟ الحكاية وما فيها تعود للمرسوم الجمهوري الثالث لثورة الانقاذ الوليدة حينها. والخاص بخصخصة مؤسسات
    28
    القطاع العام، حيث بيعت بعض المؤسسات الحكومية "بسجم وشها "والبعض بيعت ببلاش بما  سمى بالايلولة.. ووفق
    هذه الايلولة آلت شركة الحبوب الزيتية العريقة لمنظمة الشهيد رضى الله عنها.. لكن منظمة الشهيد ما عملت علي
    صناعة الزيوت وانما اتجهت لصناعة الكحول!.. نعم.. بغرض تغذية مراكز تركيب العطور بمنتجها مع ان للمنتج
    استخدامات اخرى بعد خلطه بالبيبسي كولا او الفانتا تفاح!! ..وتعود اسباب قيام شركة الحبوب الزيتية ابتدا  ء إلى
    تطوير زراعة محاصيل الحبوب الزيتية وتحسين صناعتها، لكن حبوب الزيوت على عهد منظمة الشهيد استشهدت هي
    الأخرى، فعرفت بلاد السودان زيت الأولين، ذاك الذي لا لون ولا طعم ولا رائحة له.. وعرف السودان زيت الأولين
    ودخلت كميات تكفي لاستهلاك خمس وسبعين سنة!.. ويقول وزير الزراعة ان متوسط الاستهلاك السنوي من الزيوت
    190 ) ألف طن. وان الكمية المستوردة منه ( 15 ) مليون طن.. ولعمرى ان الكمية تنافس نهر النيل في - 175)
    المنسوب.. لكن لماذا أُغرقت بلادنا في بحيرات وخلجان من الأولين؟ الحكاية يا صاحبي ان الجهة التي لم يفصح عن
    اسمها وزير الزراعة - ولن افعل أنا لأني لست بأرجل منه - اقترضت مبلغ ( 50 ) مليون دولار أي ( 125 ) مليار جنيه
    مقابل استيراد الأولين.. وتعثر عل  ى فهم الصفقة. ولكن الوزير يقول ان ذلك تسبب في اهدار ( 25 ) مليون دينار لا زال
    العمل جاريًا لتسديدها. وان بعض الجهات سعت لتدارك الموقف باستخدام الزيت لصناعة الصابون، لكنها لم تحقق
    نجاحًا يذكر.. والنتيجة التي وصل إليها الوزير (لو تم دعم الانتاج المحلي والمصانع في البلاد بهذه الأموال لكان
    الموقف أفضل الآن. ولتوفر للبلاد مبلغ ( 30 مليون دولار).. الثلاثين مليون دولار يا صاحبي تعادل خمسة وسبعين
    مليار جنيه سوداني. ونواصل
    ءات +23 رطوم ( ا !5 ر+
    , !"# 6. .
    6.1 . قضية بيع شركة الخرطوم للإنشاءات مناظير أكل باطل !!
    د. زهير السراج
    drzuhair@hotmail.com
    بعد بيع شركة الخرطوم للإنشاءات إحدى شركات ولاية الخرطوم، الى شركة النور للاستثمارات في إحدى اسوأ عمليات
    الخصخصة التي شابتها أخطاء عديدة وكبيرة من بينها اساءة تقدير اصول الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية باكثر من
    ثلاثة مليارات جنيه، والاصرار على بيعها رغم شكوى رفعت لوزارة العدل من أحد المسؤولين الكبار فيها بوجود
    مخالفات ادارية ومالية بالشركة أدت لضياع ما لا يقل عن ستة مليارات من الجنيهات على الدولة، وبيع الشركة بموقف
    مالي غير حقيقي نجم عن عدم اظهار دين للجمارك على الشركة بمبلغ ملياري جنيه من بيان الموقف المالي للشركة،
    الذي عرض على لجنة التصرف في مرافق القطاع العام بالولاية، وهذا الدين عبارة عن تسوية مالية لمخالفات جمركية
    واعمال غير مشروعة قانونًا يحاكم عليها قانون الجمارك، ارتكبتها ادارة الشركة. وقد تكفلت وزارة التخطيط العمراني
    والمرافق العامة بالولاية بسداد الدين نيابة عن الشركة لسبب غير معروف، بينما كان من الطبيعي والموضوعي
    والقانوني ان تحاسب من تسببوا فيه، لا أن "تجزيهم خيرًا" على أفعالهم غير المشروعة - وحسب علمي فان هذا الدين
    لا يزال مستحق السداد لادارة الجمارك. وبلغت جملة مخالفات ضوابط الخصخصة التي وقعت فيها وزارة التخطيط
    العمراني والمرافق العامة عند بيع الشركة عشر مخالفات.. كتبت عنها من قبل، وسأعود اليها لاحقا.. في الايام
    القادمة.. الا انني اليوم اجد نفسي - من باب الالتزام المهني والاخلاقي- اعود الى الحديث عن إحدى اهم هذه
    المخالفات، وهي اهدار حقوق العاملين.. التي حدثت بسبب تلك الخصخصة المعيبة اخلاقيًا وقانونيًا وماليًا!. كلنا نعرف
    29
    ان احد اهم ضوابط الخصخصة التي اق  رتها الحكومة، واشترطتها لاجراء اية عملية خصخصة.. ولا تصح الخصخصة
    بدونها، هي اشراك العاملين ممثلين في نقاباتهم واتحاداتهم في جميع خطوات خصخصة المرفق الذي يعملون به منذ
    بداية التفيكر في خصخصة هذا المرفق.. وحتى نهاية العملية وذلك لضمان حقوقهم ومستحقاتهم!! وللاسف الشديد فان
    ما حدث في خصخصة شركة الخرطوم للانشاءات وشركة التنمية العقارية التابعة لها ..تجاهل هذا الشرط تمامًا.. وكان
    من الطبيعي ان تضيع مستحقات وحقوق أكثر من مائة من العاملين بالشركتين، تبلغ قيمتها اكثر من اربعة مليارات
    ونصف المليار من الجنيهات.. وقد بذل العاملون منذ بيع الشركة في ديسمبر من العام الماضي مجهودات مضنية مع
    المالك القديم للشركة "وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بالولاية".. ومع المالك الجديد "شركة النور
    للاستثمارات"، للحصول على استحقاقاتهم وحقوقهم الا انهم لم يجدوا الا التجاهل والاستهانة بممثليهم، بل ومحاولة
    طردهم من مكاتب وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة التي ذهبوا اليها يوم الثلاثاء الماضي بموعد مسبق لمقابلة
    السيد الوزير المهندس عبد الوهاب محمد عثمان للتفاكر والتشاور حول حقوقهم الضائعة!. وقد بلغ الامر مبلغًا بأحد
    سكرتيري الوزير ان يطلب من مسؤولي الامن بان ينفذوا امر الطرد بالقوة صارخًا فيهم "شيلوا الزول ده اجدعوه بره"!
    وهو يشير الى احد مندوبي العاملين.. الذي اوكل اليه العاملون بعد الله سبحانه وتعالى.. امرهم، للحصول على حقوقهم
    السليبة.. بالجلوس مع الوزير والتشاور معه! غير ان السيد الوزير لم يشأ ان يراعي الله في حقوقهم، ورفض
    مقابلتهم، ونسى في غمرة الدنيا ومتاعها الزائل.. كل ما امر به الله ورسوله في شأن الحقوق والمحافظة عليها، وعدم
    اكل اموال الناس بالباطل، ونسي قول الله تعالى: "ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء
    ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون" صدق
    الله العظيم. فهنيئًا مريئًا للوزير.. هذا النسيان والتجاهل واضاعة حقوق العباد.!!
    6.2 .. قضية الفساد في شركة الخرطوم للانشاءات مناظيرأنوف الظلام
    زهير السراج
    الأمر المؤسف والمقلق، هو تعامل بعض اجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والعدلية بتجاهل واستخفاف مع الفساد
    الاداري والمالي الذي لا تخطئه العين في مسيرة شركة الخرطوم للانشاءات ، وفي خصخصة هذه الشركة وبيعها ،
    من اصول وممتلكات الشركة واهمها ،« المستترين والظاهرين » وفي المحاولات الجارية الآن لتمكين الملاك الجدد
    في سجل هذه « التلاعب « بطرق تتعارض مع كل ما تعارف عليه الناس من قوانين واعراف ، لدرجة » .. ارض المقر »
    الارض في تسجيلات الاراضي ، المكان الذي يعتبره الناس حاميًا لحقوقهم والأمين عليها .. فلقد اختفي السجل القديم
    لقطعة الارض رقم ( 1) مربع ( 8 ب) غرب الخرطوم ، والتي يوجد عليها مقر الشركة فجأة ، ليظهر لها سجل جديد
    لتصل .. « اللعبة » يتضمن معلومات جديدة عنها، ولا احد يدري كيف حدث هذا ، ولمصلحة من .. وكيف ستتواصل هذه
    وهي تمكين المالكين الجدد من قطعة الارض الثمينة التي تبلغ قيمتها حسب ،« المتلاعبون « إلى النهاية التي يريدها
    سعر السوق اكثر من ثمانية مليارات جنيه سوداني ، بينما باعوها لهم بأقل من مليار ونصف المليار ، فلماذا تبيع
    وتوجد في قلب الخرطوم بذلك الثمن البخس ، وهي تعرف ،« تزن ثقلها ذهبا » وزارة التخطيط العمراني قطعة ارض
    المقدسة في » في سجلات الاراضي » التلاعب » قيمتها الحقيقية ، ولماذا يبذل بعض المسؤولين جهو  دا خارقة لدرجة
    لاصلاح خطأ في رقم القطعة ، بدلا عن اتباع الطرق الادارية والقانونية العادية .. ولماذا العجلة ،« نظر المجتمع
    كما تقول العرب .. او بالعربي الفصيح لو لم تكن « جدع له قصير انفه » ، الشديدة في هذا الأمر لو لم يكن هنالك امر ما
    30
    هنالك مصلحة او مفسدة يسعي لتحقيقها الذين لم يتورعوا عن فعل كل شئ .. حتى (التلاعب) في سجلات الاراضي ؟؟
    لقد اظهر العاملون بشركة الخرطوم للانشاءات روحا عالية ، ومثابرة شديدة ، وصبر أيوب لتصحيح الاخطاء التي
    وقعت بالشركة ، ثم الاخطاء التي وقعت في خصخصة الشركة ، وللمحافظة على حقوقهم - التي تعتبر المحافظة عليها
    التي جرت احداثها ولا » الجريمة » واجبا دينيا واخلاقيا وقانونيا، وان لم يفعلوا ذلك لارتكبوا اثما كبيرا وشاركوا في
    تزال ، تحت نظر وسمع المسؤولين- وقاموا بجهود كبيرة ، واتصالات موسعة ، والتقوا بكل من يهمه ومن لا يهمه
    الامر من المسؤولين .. ووضعوا بين ايديهم المستندات والإدلة علي الفساد الذي لازم ، ولا يزال يلازم شركة الخرطوم
    التي بيعت بها الى القطاع الخاص ، وافقدت الدولة اكثر من ستة مليارات جنيه ، في « المريبة » للانشاءات ، والصفقة
    وهي قطعة الارض التي تتخذها مقرا لها ، شرق المكتبة القبطية الخرطوم وغرب » أصل واحد فقط من اصول الشركة
    وكان اخر الجهات التي لجأوا اليها، المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ، الذي أبدى رئىسه د . عبد .. « جامع فاروق
    الملك البرير اهتماما في بادئ الأمر بالموضوع الذي يقع في دائرة اختصاص مجلسه ، والتقي بممثلي العاملين مرتين ،
    واستمع لشكواهم واستلم منهم ملفا كاملا يحتوي علي كافة المستندات والوقائع ، ووعد بالتحقيق في الموضوع .. الا
    ان الوقت مضي بدون أن يفعل شيئا ، وفي آخر مرة ذهب ممثلو العاملين الى المجلس للاستفسارعن شكواهم يوم
    ..« فطيسة » السبت الماضي، طردوا شر طردة .. (وكأنهم كلاب ضالة (جاءت تبحث لها عن طريدة او فريسة او
    ولكن ماذا يمكن ان يقول المرء في مثل هذه الظروف، وفي مثل .. « وعف  وا على استخدام هذه التشبيهات التي لا تليق »
    وحسن ظنهم .. « صدقوا الشعارات التي ترفعها الدولة لمحاربة الفساد » .. هذه المعاملة التي يجدها مواطنون صالحون
    في المسؤولين، واعتقدوا انهم ملائكة، فطرقواابوابهم بكل حسن نية ، ولكنهم فوجئوا بأن الذين يقفون علي حراستها،
    هم الشياطين .. فاسقط في ايديهم! غير أنهم لجأوا الينا، ونعدهم بأننا لن نسكت .. ولو كان في ذلك ازهاق لارواحنا
    .! ويتواصل المسلسل بإذن الّله .
    لجنة التحقيق في مخالفات شركة الخرطوم للإنشاءات تستأنف أعمالهاالخرطوم/الصحافةاستأنفت لجنة التحقيق في
    مخالفات شركة الخرطوم للانشاءات تحرياتها وفقا للدعوي التي تحدثت عن مزاعم فساد إداري في مبالغ طائلة
    بالشركة، وحددت لجنة التحقيق اليوم الاثنين موعدا لاستجواب الشهود في الشكوي المقدمة في مواجهة الشركة. وقال
    مصدر مطلع للمركز السوداني للخدمات الصحفية ان اللجنة قامت باستجواب الشاكي واحتجاز مقر الشركة بغرض
    التحقيق في القضية. وكان العاملون بالشركة قد تقدموا بطعن دستوري ضد قرار بيع الشركة، مطالبين بحفظ حقوقهم
    المادية التي لم تقم الشركة بسدادها حتي هذه اللحظة
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147492344 .
    7. قضية بصات الجزيرة قيت
    رصد وإعداد: أحمد الشريف
    ..بقدرة قادر.. حلت محل الهيئة الخيرية للقوات المسلحة الوكيل الأصلي .3<
    @A
    مذكرة المستشار كشفت عن حالة تزوير وغش في عقد شركة نابرين
    سعر البص بعرض الهيئة ( 140 ) ألف دولار وعرض نابرين ب ( 157 ) ألف دولار
    نابرين أفقدت الشركة أكثر من مليون و 300 ألف جنيه.. والبصات غير مطابقة للمواصفات
    31
    من يصل إلى النافورة
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 05:09 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    من يصل إلى النافورة.. ليس بحاجة للذهاب إلى جرة الماء.. فبعد اتفاقية مع الغرفة التجارية الإيرانية والهيئة الخيرية
    لدعم القوات المسلحة.. حصلت الهيئة على سقف تمويلي مالي لاستيراد المنتجات الصناعية الإيرانية.. وعلى التمويل
    من بنك الصادرات الإيراني.. وعلى توكيل بصات المرسيدس من شركة إيران خدرو.. وبقدرة قادر تحول التوكيل
    لشركة نابرين المحدودة.. حسب ما جاء في مذكرة المستشار القانوني لحكومة ولاية الجزيرة التي حصلت عليها
    )الوطن.( المذكرة كشفت أن شركة نابرين التي وقعت اتفاقية البصات الخاصة مع شرة الجزيرة.. ليست بشركة تتبع
    للهيئة. وكشفت أن سعر البص بعرض الهيئة ب( 140 ) ألف دولار.. والاتفاقية مع نابرين بحوالي ( 157 ) ألف دولار ..
    أي فرق السعر لعدد ( 10 ) بصات ( 170 ) ألف دولار.والسداد كان بالدولار ..واتفاقية نابرين المجحفة كان السداد
    بالجنيه السوداني. مما أفقد الشركة مليون و( 333 ) ألف جنيه.
    رصد وإعداد: أحمد الشريف
    مذكرة المستشار ذهبت إلى أن العقد مع شركة نابرين مبني على التزوير والغش.. ومستندات الجمارك أكدت على ملكية
    9) بصات لشركة) إيرانكو إكسبريس) وليس شركة نابرين.. بل إن شركة نابرين تملك بصًا واحدًا فقط.. ومستعم ً لا. )
    المذكرة الخطيرة.. كشفت عن حالة غش واحتيال.. والأخطر أن البصات غير مطابقة للمواصفات وعيوبها بائنة منها
    عدم القدرة على التكييف.. وباعتراف شركة (إيران خدرو) الشركة المسوقة.،، وإلزامها بإصلاح أجهزة التكييف
    المذكرة ذهبت إلى أن شركة الجزيرة.. قد سددت ما عليها كام ً لا.. ولم يصدر فك الرهن الخاص بالعشرة بصات.. من
    بنك أم درمن الوطني. وهنا يبدو السؤال.. من أين جاءت شركة نابرين؟! ولماذا التعامل معها كوكيل لشركة إيران
    خدرو؟! ولماذا الذهاب إلى جرة الماء.. ما دامت هناك النافورة.
    بلا شك هناك شبهة فساد واضحة.. تزوير احتيال.. إهدار للمال العام.. وما خفي أعظم.. فتحت السواهي دواهي.
    المطلوب فتح ملف هذه الفضيحة المجلجلة
    فالشركة التي قامت على أنقاض شركة مواصلات الجزيرة (سابقًا).. بعد تصفيتها.. وهي شركة مساهمة محدودة..
    يملك أسهمها اتحاد عمال ولاية الجزيرة.. والمزارعون ..وحكومة الولاية.. وبعض الأفراد.
    حكومة الولاية بأصول الشركة التي تمت تصفيتها.. دخلت كأكبر مساهم.. فهي مالك للأرض التي عليها الشركة..
    الورش ..المباني والمخازن.. علمًا بأن القانون لا يسمح لها بأكثر من 19 %.. أصول أكبر من قيمة البصات فالشركة
    دخلت بضمان الحكومة، ومعلوم أنه لا يجوز الرهن بأرض الحكومة.. تقاطعات وتشابكات حول شركة بصات الجزيرة
    تستدعي المراجعة والمعالجة الحاسمة
    .الأمر يستدعي خروج حكومة الجزيرة من هذه (الورطة) حفاظًا على المال العام وإ َّ لا سيضيع الجمل بما حمل والخاسر
    في نهاية المطاف هو مواطن الجزيرة.. دافع الضرائب.. والمسؤول الأول وزارة المالية وكلكم را ٍ ع وكلكم مسؤول عن
    رعيته!!
    وأخيرًا تبقى أسئلة مفتوحة - :
    • ما مصير أراضي حكومة الجزيرة المرهونة؟!
    • هل تذهب للبنك في حالة عدم إيفاء الشركة بمديونيتها؟-
    • هل قامت الشركة الإيرانية بإصلاح التكييف والأعطال الأخرى للبصات؟؟
    32
    • -هل تمت المراجعة الدورية لحسابات الشركة؟؟
    أسئلة مشروعة في غاية الأهمية.. تحتاج إلى إجابات واضحة.. نأمل من إدارة شركة الجزيرة.. أن توضح وبشفافية
    عالية كل ما يدور حول هذه الشركة، فالجميع شركاء في هذه المؤسسة.. ولتبقى الحقيقة فهي الأجدى والأنفع، فأما
    الزبد يذهب جفاء ويبقى ما ينفع الناس
    !!ملخص مذكرة اتفاقية شركة نابرين
    لعدد عشرة بصات من شركة الجزيرة للنقل والمواصلاتإن
    عدد المستندات القانونية التي تدعم وتسند قانونًا ما جاء بهذه المذكرة هي أحد عشر مستندًا وهي كما يلي:
    ( - *المستند رقم ( 1
    أ/ هذا المستند عبارة عن خطاب من الهيئة الخيرية للقوات المسلحة لولاية الجزيرة معنون للسيد مدير عام شركة
    2005 م وموضوعه عرض شراء لبصات وشاحنات، وهذا الخطاب موقع /1/ الجزيرة للنقل والمواصلات بتاريخ 27
    المدير العام. وكان الخطاب ملحق معه عرض الهيئة الخيرية للبصات المرسيدس، ويشمل « خ . م . ص » باسم السيد
    المواصفات الفنية والأسعار وطريقة السداد التي وردت بالملحق (أ)، والتي أشير فيها إلى أن التمويل عن طريق خطاب
    اعتماد آجل الدفع غير معزز لمدة سنتين، ويمكن زيادة المدة حتى خمس سنوات.
    ب/ أن سعر البص الذي ورد في عرض الهيئة الخيرية كان 5.194 ألف دولار وقام السيد المدير العام بتخفيضه إلى
    مبلغ 140 ألف دولار ووقع على التعديل بالعرض.
    ج/ جاء بالمستند أن عند زيارة السيد رئيس جمهورية إيران الأخيرة للسودان، تم توقيع اتفاقية مع الغرفة التجارية
    الإيرانية الخيرية لدعم القوات المسلحة ومن خلال هذا الاتفاقية تحصلت الهيئة الخيرية على الآتي:
    أ- الحصول على سقف تمويلي مالي لاستيراد المنتجات الصناعية الإيرانية وكان ذلك بالتمويل عن طريق بنك
    الصادرات الإيراني.
    ب- من خلال تلك الاتفاقية حصلت الهيئة الخيرية على جميع التوكيلات التجارية للصناعات الإيرانية ومن ضمنها
    التوكيل لبصات المرسيدس من شركة إيران خدرو (فكيف تحول ذلك التمويل الآن لشركة نابرين المحدودة؟؟؟)
    .خلاصة القول أن ذلك العرض كان جيدًا وهو الأساس لتوقيع أي اتفاقية مع شركة الجزيرة، فلماذا تم توقيع الاتفاقية
    مع شركة نابرين هل شركة نابرين هي إحدى شركات الهيئة الخيرية التي قدمت العرض..؟! (الإجابة لا). عدم توقيع
    الاتفاقية مع الهيئة الخيرية أفقد شركة الجزيرة الآتي-:
    أ -سعر البص بعرض الهيئة الخيرية كان 149 ألف دولا واتفاقية شركة نابرين بحوالي 157 ألف دولار أي فرق
    السعر لعدد عشرة بصات 170 ألف دولار
    ب -فترة السداد لفترة تمتد لمدة خمس سنوات.
    ج- الاعتماد لعدد عشرين بصًا وليس عشرة بصات.
    ..( د- السداد كان بالدولار ولكن في اتفاقية نابرين كان السداد بالجنية السوداني، مما أفقد الشركة مبلغ ( 000.333.1
    مليون وثلاثمائة ثلاثة وثلاثين ألف جنيه، بالإضافة إلى عيوب التكييف والسمعة السيئة التي لحقت بشركة الجزيرة* .
    ( المستند رقم ( 2
    33
    عقد شراء عدد عشرة بصات مرسيدس مع شركة نابرينإن هذا المستند عبارة عن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة
    نابرين وهناك أسئلة مشروعة يجب أن تبرز كما يلي:
    أ /هل تقدمت شركة نابرين بعرض منفصل مكتوب لشركة الجزيرة قبل توقيع العقد؟) الإجابة لا).
    ب/ هل اعتبرت شركة نابرين إحدى شركات الهيئة الخيرية وبالتالي تم توقيع العقد معها (الإجابة نعم.( ولكن هل تمت
    مخاطبة وزارة العدل (إدارة الشركات) للتأكد من أن شركة نابرين هي إحدى شركات الهيئة الخيرية؟ (الإجابة لا) وذلك
    هو أس البلاء.
    ج/ لاحقًا تم اكتشاف أن شركة نابرين ليست إحدى شركات الهيئة الخيرية للقوات المسلحة وكان ذلك بواسطة السيد
    المدير العام السابق لشركة الجزيرة في إحدى اجتماعات مجلس إدارة شركة الجزيرة خلال شهر سبتمبر 2007 م، ولقد
    تبين لنا صحة ما ذكره السيد المدير العام السابق لشركة الجزيرة بموجب المستندات والعقد المبرم مع شركة نابرين،
    وهو « خ 0م 0ص » الذي يعتبر باط ً لا قانونًا لأنه (مبني على التزوير والغش).. والشخص الموقع على الاتفاقية هو السيد
    نفس الشخص الذي وقع على خطاب عرض الهيئة الخيرية كمدير عام * !!!
    ( المستند رقم ( 3
    عبارة عن مستند الجمارك الذي يؤكد ملكية عدد تسعة بصات لشركة إيرانكو إكسبريس وليس شركة نابرين .
    ( المستند رقم ( 4
    عبارة عن مستند الجمارك الذي يؤكد أن شركة نابرين تمتلك بصًا وأحدًا فقط ومستعمل.
    ( المستند رقم ( 5
    عبارة عن وقائع اجتماع اللجنة المفوضية من قبل مجلس الإدارة مع الهيئة الخيرية للقوات المسلحة وشركة نابرين
    2007 م بعد توقيع الاتفاقية مع شركة نابرين في أكتوبر 2007 م وبعد استلام /12/ للخدمات الزراعية المنعقد بتاريخ 7
    والهيئة الخيرية للقوات المسلحة ». ع 0ن » البصات وظهور المشاكل والعيوب. كان يمثل جانب شركة الجزيرة السيد
    وذلك مما يؤكد أن الجميع يعتقد أن شركة نابرين هي إحدى شركات الهيئة ،« خ 0م 0ص » / وشركة نابرين يمثلهما السيد
    الخيرية ..وهذه الوقائع تتطلب من الجميع قراءتها بتمعن فهي مستند أساسي يوضح جميع العيوب والمشاكل والغش
    والاحتيال الذي أشرنا له بالمذكرة، بالإضافة لحضور مندوب بنك أم درمان الوطني ليؤكد مشاركة البنك في الغش
    والاحتيال
    ( * .المستند رقم ( 6
    وبحضور وفد شركة « ع 0أ » عبارة عن وقائع مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 22 /يناير 2007 م برئاسة السيد
    عضو مجلس إدارة شركة إيران خدرو ديزل ونائب المدير « ع 0أ » / إيران خدرو ديزل المصنعة للبصات بحضور السيد
    عضو مجلس إدارة شركة إيران خدرو ديزل. لقد ورد في ذلك الاجتماع اعتراف شركة « أ ق » / العام للتسويق السيد
    إيران خدرو بعيوب التكييف للبصات التي تم شراؤها من شركة نابرين والعيوب الفنية الأخرى، والتزمت الشركة
    المصنعة باستبدال التكييف وسداد كل الالتزامات المالية لإصلاح التكييف والعمل على تفادي تلك الأخطاء في تصنيع
    34
    صورة من التعديلات الفنية المطلوبة ونوع « ع 0أ » عدد العشرين بصًا الجديدة، التي تم فتح الاعتماد لها وسلمت للسيد
    التكييف سوتراك للبصات الجديدة،، ووعد بتنفيذها * .
    ( المستند رقم ( 7
    تطلب فيه « ع 0م 0أ » / 2007 م إلى السيد مدير عام شركة الجزيرة السيد /9/ عبارة عن خطاب شركة نابرين بتاريخ 11
    فسخ الاتفاقية وتسليمهم البصات بموقع شركتهم بشارع الستين الخرطوم
    ( * .المستند رقم ( 8
    وعضوية « ع 0ن » / عبارة عن أمر تشكيل لجنة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 20 / سبتمبر 2007 م برئاسة السيد
    السيد/ مدير عام شركة الجزيرة السابق والمستشار القانوني للشركة للجلوس مع شركة نابرين لحسم سداد الأقساط * .
    رئيس اللجنة المكلفة إلى شركة نابرين موضحًا فيه الإخفاقات « ع 0ن » المستند رقم ( 9) عبارة عن خطاب السيد
    والمشاكل التي صاحبت هذه الاتفاقية، وطلب منهم الجلوس مع اللجنة للتشاور والتفاكر في هذا الأمر ولم يفوا * .
    ( المستند رقم ( 10
    2 م ومرفق معه /10/ عبارة عن خطاب السيد المدير العام لشركة الجزيرة السابق المعنون لشركة نابرين بتاريخ 2007
    كشف الحساب للاتفاقية طالبًا منهم الإفادة بصحة هذا الحساب. ولم يردوا حتى هذه اللحظة * .
    ( المستند رقم ( 11
    هذا المستند تم إرسال صورة منه لنا بواسطة المراقب المالي للشركة وهو عبارة عن خطاب من بنك أم درمان الوطني
    الخرطوم السوق المحلي أكد فيه خصم مبلغ ( 122.202 ) جزء من قيمة الشيكات المحررة بواسطة شركة الجزيرة
    21 م* / بالاعتماد رقم 2005
    من جانبنا نلاحظ الآتي -:
    1/ أن الشيكات الموجودة الآن ببنك أم درمان الوطني مضى عليها أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق السداد، ولا
    يجوز قانوناً صرفها إلا بعد تجديد تاريخ صرفها أو تقديمها للمحكمة وبالتالي يكون صرف هذا الشيك مخالف للقانون .
    2/ أن هذا المبلغ حسب علمنا أودع بالبنك ليكون جزءًا من المبلغ المفترض تكملته لاعتماد عدد العشرين بصًا
    الجديدة .
    3/ حسب علمنا أن اعتماد البصات الخاصة بشركة نابرين تم سداده كام ً لا وإذا لم يتم ذلك كان على البنك أن يصدر أمر
    تنفيذ حجز على البصات المرهونة لصالحه وذلك لم يتم حتى الآن!! وعليه يكون هذا المبلغ سحب من حسابنا وسلم
    لشركة نابرين وعليه يستوجب ذلك التحري والاتصال بالبنك لمعرفة كيف تم سحب هذا المبلغ
    * .خلاصة المذكرة
    1/ أن طبيعة النزاع بين شركة الجزيرة وشركة نابرين لا يمكن حله وديًا وعليه أقترح قبل اللجوء إلى المحاكم أنه
    يمكن تنفيذ المادة ( 3) التي وردت بالاتفاقية والخاصة بالتحكيم، ولقد نصت المادة أن يتم تعيين رئيس لجنة التحكيم
    بواسطة رئيس الدائرة القانونية لولاية الجزيرة ويكون قرار التحكيم نهائيًا.
    2/ إصدار قرار من مجلس الإدارة بتجميد عضوية وحبس مساهمة شركة نابرين لدى شركة الجزيرة إلى حين صدور
    قرار لجنة التحكيم.
    35
    . 3/ عدم التعامل مع شركة نابرين كوكيل لشركة إيران خدرو ويكون التعامل مع الشركة رأسًا خلال الفترة القادمة / 4
    مخاطبة بنك أم درمان الوطني ويطلب منه -بعد الإشارة لما حدث بخصوص اتفاقية شركة نابرين- الآتي:
    أ/ فك الرهن الخاص بالعشرة بصات الأولى.
    ب/ إرجاع الشيكات الخاصة بشركة الجزيرة طرفهم. ج/ الجلوس مع شركة الجزيرة للتفاوض بخصوص التعويض
    المالي لشركة الجزيرة للضرر الذي لحق بها من جراء الأخطاء التي لازمت اعتماد هذه البصات وذلك قبل اللجوء إلى
    القضاء .جريدة الوطن السودانية
    http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=11963
    8. قضية انهيار عمارة جامعة الرباط
    8.1 .قضية انهيار عمارة جامعة الرباطد
    .الطيب زين العابدين
    كثر الحديث فى الصحافة وفى مجالس العاصمة حول انهيار عمارة جامعة الرباط التابعة لوزارة الداخلية، فلماذا اهتم
    الناس بذلك الحدث أكثر من اهتمامهم بسقوط توريت أو كبويتا فى جنوب السودان، بل وبسقوط الكرمك فى الشمال؟
    أولا لأن سقوط عمارة فى الخرطوم ليس شيئا مألوفا أو متكرر الحدوث، دعك من أن تكون عمارة حكومية تمتلكها
    وزارة الداخلية صاحبة الضبط والربط، والتى ينبغى أن تخيف كل مقاول يمشى على قدمين أن يضحك عليها ويبيعها
    عمارة مغشوشة. وثانيا لأن وزير الداخلية رجل متنفذ فى الدولة، فهو ضمن الخمسة الذين يقال انهم يديرون مصائر
    العباد فى السودان .وقد أشرف على بناء عشرات العمارات فى ساحات مختلفة من مدن السودان، فكيف يجرؤ بشر
    على أن يستهزئ بسمعته على ملأ من الناس. وثالثًا لأن منهج وزير الداخلية فى ارساء العطاءات والتعامل مع المال
    العام، يمثل طريقة حكومة الانقاذ التى ينتقدها كثير من الناس بأنها لا تلتزم بالضوابط واللوائح المتعارف عليها، مما
    بها فى هذا الحادث المؤسف الذى أدى الى وفاة أحد المواطنين وخسارة أكثر من عشرة مليارات « الشماتة » أدى الى
    من الجنيهات. وينبغى على الحكومة أن تأخذ التحقيق حول هذا الحادث مأخذ الجد. وأن تحاسب المسؤولين عنه أيًا
    كانوا، لأن التعددية القادمة والحريات المتوقعة، ستثير مثل هذه القصص مرات ومرات أمام الحكومة وأمام مرشحى
    وجهها غدًا! وقد أحسنت وزارة العدل صنعًا « ما يبيض » المؤتمر الوطنى فى الانتخابات القادمة. وعليها أن تفعل اليوم
    باستلام ملف التحقيق وتكوينها لجنة مختصة خارج سلطات وزير الداخلية .
    ونرجو أن نلفت لجنة التحقيق الى بعض الملاحظات والافادات التى ُتثار فى المجالس الخاصة حول ذلك الحدث، لعلها
    تتمكن من الاستفادة منها والتحقق فيها .
    1. أولى تلك الملاحظات أن يكون التحقيق شاملا، ليس فقط عن أسباب سقوط العمارة. ولكن عن منهج وزارة الداخلية
    عموما فى أعمال التصميم الهندسى ومنح العطاءات والتعامل المالى مع المقاولين وفاعلية جهاز الاشراف وكفاءته
    المهنية، ثم عن ملابسات عطاء العمارة المذكورة، وهل قيمة العطاء مناسبة لتكلفة البناء، أم أنها تقل عن ذلك مما
    يضطر المقاول الى الغرر فى التنفيذ. وغير ذلك من نقاط تتصل بالموضوع .
    2. تقول المجالس إن وزارة الداخلية تقوم بتصميم منشآتها بواسطة جهازها الداخلى. وهو ليس على درجة عالية من
    الكفاءة تناسب حجم الأعمال التى تقوم بها، فرغم كثرة العاملين بالقسم الهندسى، الا أن خبرتهم محدودة لا تناسب ما
    36
    يقومون به من منشآت كبيرة معقدة. كما أن وزارة الداخلية لا تقدم تصاميمها الهندسية الى السلطات الهندسية بالولاية
    لأخذ موافقتها كما ينص على ذلك قانون المبانى. ولعلها ليست الجهة الوحيدة التى تتجاهل صلاحيات تنظيم الولاية !!
    « تضارب مصلحة » 3. قامت شركة رويال ببناء منزل لوزير الداخلية ، ينبغى على اللجنة المختصة أن تحقق: هل وقع
    بين العمل فى المنازل الخاصة وبين عمل الشركة فى تشييد الكثير من مبانى وزارة الداخلية؟ ان الذين يخافون من
    الوقوع فى الشبهات لا يجيزون لجهة واحدة أن تقوم بعمل عام تحت عهدتهم وآخر خاص لمصلحتهم فى ذات الوقت.
    أم بسعر أقل مجاملة لأصحابها الذين « بسعر السوق » ولكن على اللجنة أن تحقق في إن كانت المنازل الخاصة قد بنيت
    يملكون قرار إرساء العطاءات؟ وهل تمت دفعيات المنازل وفقًا لما هو متعارف فى مثل هذه الحالات؟ وهل يملك
    أصحابها التكلفة الحقيقية لتلك المنازل؟ هذه أسئلة ضرورية لابراء ذمة أولئك المسؤولين فى قمة أجهزة الدولة،
    فى أحد من رجال الدولة - 4 .وهناك من يقول إن عقد العطاء مع « الشماتة » وليست من باب الفضول الصحفى أو
    شركة التشييد يتضمن مكافأة للقسم الهندسى الذى يتولى الاشراف، وهذا سلوك غير صحيح درجت عليه بعض
    المؤسسات الحكومية تحفيزا لمهندسيها الذين يأخذون مرتبات غير مجزية. وينبغى على لجنة التحقيق أن تنظر الى أى
    حد أثر ذلك الشرط - ان ص  ح - فى قيام القسم الهندسى بواجبه كاملا حيال مراقبة التنفيذ بالصورة المهنية المطلوبة.
    وهل تذهب تلك المكافأة الى العاملين فى القسم الهندسى وحدهم أم يذهب قدر منها الى بعض كبار المسؤولين؟ - 5
    ويقال أيضا أن شركة رويال العالمية هذه التى تتعامل بمليارات الدينارات فى منشآت وزارة الداخلية وحدها وتتعاون مع
    شركات عالمية خارج السودان، هى ليست مدرجة فى سجل الشركات بالسودان، انما لها اسم عمل فقط! ان ص  ح هذا
    القول فينبغى السؤال كيف جاز لوزارة الداخلية أن تتعامل مع هذه الشركة بهذا القدر الكبير من الأعمال، دون أن
    تسألها عن تسجيلها التجارى أو سجلها الضرائبى، أو غير ذلك من المعلومات الضرورية التى تكشف قدرة وقانونية
    الشركة ومصداقيتها؟
    ضد وزير الداخلية شخصيا « امبريالية صهيونية » ولعله من نافلة القول أن أحدًا فى السودان لا يصدق أن هناك مؤامرة
    لتلطيخ سجله الناصع بالانجازات، أو ضد شركة رويال العالمية التى تتعامل مع حكومة أصولية فتحسن وجهها أمام
    الناس. وأن أصحاب تلك المؤامرة الامبريالية حرضوا بعض ضعاف النفوس من أهل السودان للقيام بعمل تخريبى فى
    تلك العمارة الشاهقة التى لم يشبها أدنى خطأ تصميمى أو تنفيذى! ولكن لا بأس على اللجنة أن تعلق على مثل هذا
    القول الذى أدلى به المقاول أمام المؤتمر الصحفى، بعد أن لم يجد حجة أخرى يدافع بها عن عمارته الساقطة !!
    Source: Al Sahafa news paper
    8.2 . قضية إنهيار مبنى جامعة الرباط إنهيار مبنى جامعة الرباط وصمود منزل عبد الرحيم محمد حسين
    جبريل حسن أحمد
    يمكن إجمال أسباب إنهيار عمارة جامعة الرباط في الطمع والفساد وأمراض الجشع الذي أصاب أدعياء التدين منذ زمن
    النميري وقد كشف إنهيار المبنى الغطاء عن فساد ليس له صنو أو مثيل في تاريخ السودان 0 وقد كان مادة دسمة
    تناقلتها وسائل الإعلام السودانية والعالمية حيث امتص وزير الداخلية رحيق الحياة في عمارة الرباط التي كان يزورها
    أسبوعيا على حد قول بيان الوزير، وحين سقطت العمارة رفع الوزير رأسه وبارح المكان مرفوع الرأس لأنه متأكد أن
    لا أحد يلاحقه أو يسائله ويحاسبه على(لماه وخماه) من المال العام المخصص للمبنى المنهار وما(لماه وخماه) من
    37
    أموال خلال وجوده في حكومة الإنقاذ وهي حكومة وجودها واستمرارها مبني على فساد كبارها وصغارها على أن
    محاسبة الوزير لا تعني إلا شمول فساد الإنقاذ وأن ملامسة هذه الحقيقة تعني إنهيار النظام وتعني محاسبته على كل ما
    حدث من اعتداء على المال العام وهذه محاسبة لا توفر أحد من مصاصي دماء الفقراء إلا كشفته 0
    قال الوزير المستقيل عبد الرحيم محمد حسين للبيان عندما سئل عن عمارة الرباط وعطائها هل تتبعون نظام العطاءات
    والعقود والعروض؟ أجاب(عملنا ما نسميه تأهيل شركات ولا نعمل بنظام العطاءات) ونظام التأهيل هذا هو العتبة إلى
    الفساد والمحسوبية وهو ما فتح الباب واسعا للفساد المضخم وأوصل البلاد إلى الحالة التي نحن عليها 0 ونريد أن
    نعرف عدد أدوار مبنى جامعة الرباط ومساحة مبانيها وتكلفتها حيث أن نفس مقاولها بنى عمارة عبد الرحيم محمد
    حسين في تزامن مثير للريبة حيث أن العلاقة بين المبنيين جاءت في تقرير وزير العدل الذي أشار فيه إلي أن الوزير
    عبد الرحيم محمد حسين رهن عقاره للمقاول لمدة أربع وعشرين شهرا وأجره المقاول لآخرين واستلم أجره كمقدم دفع
    وبنى به العمارة(الصامدة)
    وجاء في التقرير ما نصه(وبالتالي لم يثبت لدينا أن وزير الداخلية قد أثرى ثراء حراما رغم عدم التزام الوزارة
    بالإجرءات القانونية واللائحية للجوانب المالية والمحاسبية التي تكون المحاسبة في مخالفتها من سلطات وزير
    المالية 00 ألخ) وعليه قفلت وزارة العدل ملف القضية وكأن الأمر كله لتبرئة ساحة الوزير ومن جانبه احتفى رئيس
    الجمهورية (وكرام) وكبار وأثرياء الإنقاذ) بزميلهم) عبد الرحيم ووصف الرئيس استقالة عبد الرحيم بأنها(استراحة
    محارب) وقد صدق عمر البشير لأن هذا الرجل كانت جبهات حربه متعددة منها عمارة الرباط ومنها ملف دار فور فقد
    استطاع برعونته وهمجيته وجلافته الظاهرة أن يفعل ما لم يفعله غيره ومع ذلك قال للبيان(إن قضية دار فور كلها
    صناعة يهودية كنسية) ومن الواضح أن كل تصرفاته في دار فور منطلقة من هذا التفكير الضحل وبهذا الجهل أرغم
    قبائل المنطقة من الزغاوة والمساليت والفور والبرقد على الهرب والنزوح من قراهم التي أحرقت والعيش في
    معسكرات إذلال وعار مما جلب للسودان الإدانات الدولية وقرارات مجلس الأمن التسعة واضطرار المجلس لإرسال
    جنود الاتحاد الأفريقي لحماية سكان دار فور من فجور الإنقاذ وظلمها لمواطني البلد الذي تحكمه
    ولا علم لنا إذا كان المحارب(المستريح) في قصوره الفخمة يفخر بما أنجز في دار فور ولكن من المسلم به أن محاكم
    الجزاء الدولي قد تضمه في القائمة (الواحد وخمسينية (للمطلوبين دوليا 0 فصفات الرجل وتصرفاته المعلنة تؤهله
    لدخول قائمة المطلوبين خاصة وقد قال عنه البشير أنه(محارب) في استراحة 0 ربما بسبب وقف اطلاق النار ووجود
    قوات دولية
    خلال الستة عشر عاما من عمر الإنقاذ شيد عبد الرحيم محمد حسين عمارته المؤجر اليوم باثني عشر ألف دولار في
    الشهر وكذلك العمارة التي بناها مقاول مبنى الرباط المنهار والتي ربما لا يقل دخلها العائد في جيبه عن المبلغ المشار
    إليه ولا نعرف ما هو مقدار رصيده في البنوك المحلية وممتلكاته الأخرى المنقولة في الخارج والداخل وبما أن الشئ
    بالشئ يذكر فإن دعوة الإنقاذ ورئيس الجمهورية لمحاربة الفساد يجب تجسيدها ولو على الأعضاء النافذين
    أو(المستريحين) فالإنقاذ أعدمت العقيد/عبد الرحيم محمد صالح لأنه اختلس مال الدولة وهي تهمة تطال الكثيرين وقد
    أعدم تاركا خلفه زوجتين وتسعة أطفال منهما بالإضافة لوالد مسن ومن جانب آخر سجنت الدكتور إسماعيل أبكر
    الوزير في الديمقراطية الثالثة بتهمة أنه فاسد ماليا ثم أطلقت سراحه دون أن تعذر عن تهمها له ونحن نعرف جميعا أن
    الدكتور إسماعيل مشهود له بالأمانة في كل شيء بما في ذلك(الكلام) وأنه عندما خرج من الوزارة لم يكن يملك حتى
    38
    منزلا ونعرف جميعا أنه هاجر للسعودية باحثا عن عمل لأنه كان فقيرا معدما وقد استضافه إخوته ومنهم الدكتور بشير
    عمر وزير مالية ما قبل-الفساد-، وكان الدكتور إسماعيل خلال تواجده مثالا في التواضع فقد كان يعمل في ظروف لا
    تليق بوضعه وموقعه وعلمه فعمل في مكة المكرمة وفي الرياض بأجور لا تتناسب مع وضعه بأي حال ولا مع مؤهلاته
    ولكنه كان معاندا لظروفه وقانعا بقسمته ولم يشكو لأحد أنه لا يستطيع أن يدفع ثمن كي ملابسه فقد كان يقوم بكيها
    بنفسه وعندما نودي لأداء واجب عمل وطني في أسمرا هب إلى هناك ومنها غادر إلى أمريكا الشمالية فجزاه الله خير
    الجزاء على تواضعه وعفته وأمانته وتواضعه وزهده ومن المؤكد أن تستفيد الولايات المتحدة من علمه 00 واليوم
    وبعد ستة عشر عاما على مجيء الإنقاذ لم يجد رئيسها من يمتدح نزاهته سوى رئيس اللصوص وزير الداخلية لإيمان
    الرئيس بأن تكديس المال في أيدي رفاقه يحمي مستقبل نظامه ويقيه رياح التغيير ويجعل المعارضة الفقيرة في ضعف
    مقابل القطط السمان وهذا المنطق السياسي هو الذي أوصل الإنقاذ ورئيسها لسدة الحكم وأبقتهم في السلطة حتى هذا
    2005 م دخل العقيد جون قرنق قصور الإنقاذ ليوقف سنين الإنقاذ وتبدأ مرحلة جديدة /7/ التاريخ 0 وفي يوم الجمعة 9
    بينه وبينهم فالسؤال الذي يطرح نفسه هل يستطيع أن ينهي احتكار الجبهة لكل شيء بما في ذلك الفساد (والاستراحة
    منه وفيه)أم أنه سيكون موظفا بارزا بدرجة نائب رئيس في حكم فساده يزكم الأنوف؟ سؤال إجابه مجانا في تالي الأيام
    <a href="http://www.sudaneseonline.com/cgi- من لنا مهدي
    إنهيار مبنى bin/sdb/2bb.cgi?seq=print&board=64&msg=1128890219&rn=" target=_self>
    جامعة الرباط وصمود منزل عبد الرحيم محمد حسي...مهندس جبريل حسن أحمد
    8.3 . قضية انهيار عمارة جامعة الرباط
    وزير الداخلية السوداني يقدم استقالته من منصبه اثر انهيار عمارة تابعة للوزارة .
    قدم وزير الداخلية السوداني عبد الرحيم محمد حسين استقالته من منصبه.
    مراسلنا في الخرطوم كمال حامد والتفاصيل....
    تقدم وزير الداخلية السوداني اللواء عبد الرحيم محمد حسين باستقالته على ضوء التقرير الذي اعلنه وزير العدل
    النائب العام علي محمد عثمان ياسين بعد اكتمال التحقيق في انهيار عمارة تابعة لوزارة الداخلية مطلع هذا العام وجاء
    في التقرير ادانة المقاول واللجنة الاستشارية التابعة لوزير الداخلية كما جاء في البيان فتح ملفات في مواجهة المقاول
    واللجنة تتعلق بالإهمال والكسب غير المشروع والثراء الحرام وتعرض التقرير لوزير الداخلية باعتباره مرتبطا بصلة
    قرابة بالمقاول الذي يشيد منزلا للوزير ولكن التقرير اشار الى تبرئة وزير الداخلية من تهمة الثراء الحرام والمشبوه .
    http://www.news.gov.kw/a/4104
    9. قضية الفساد في شركات الاتصالات
    9.1 . قضية الفساد في شركات الاتصالات دولة الفساد
    أشرنا في العدد 1999 الصادر في فبراير 2005 إلى بعض مظاهر الفساد في قطاع الاتصالات، وفي هذا العدد
    نستعرض عمليات فساد ضخمة في سوداتل وبشاير، بعد أن حصلت الميدان على وثائق هامة وسرية، نستعرض جزءًا
    منها لإبراز مدى خراب ضمائر "هؤلاء" الأطهار الأنقياء !
    39
    اختارت سوداتل شركتين لتقوما بتوزيع وتحصيل فواتيرها من المشتركين، هما "يستبشرون "و"الجديدة للاستثمار".
    2002 دون طرح الأمر للمنافسة، ودون اتباع قواعد اللائحة المالية واجراءات /11/ ووقعت العقد مع الأولى في 18
    المشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية أو المدير العام. وتم زيادة سعر توزيع الفواتير من 50 إلى 75 دينارًا في
    2003/3/15 بتوقيع مدير إدارة التحصيل الذي لا يملك صلاحية تعديل العقد. كما طالبت يستبشرون سوداتل بدفع
    ضريبة القيمة المضافة - المضمنة قانونًا في قيمة العقد - مما يعني زيادة قيمة العقد بنسبة 10 %، ودفعت سوداتل
    هذه الزيادة .
    أما شركة الجديدة للاستثمار فهي شركة لبنانية غير معروفة وليس لها وجود قانوني في السودان، وقد وقعت العقد مع
    سوداتل في ديسمبر 2002 ، دون فتح منافسة ولا اتباع للوائح المالية والمشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية.
    وقد نص العقد على أن تكون قيمة التوزيع 0.75 دولار والتحصيل 1.25 دولار وتصحيح العنوان 2 دولار، وهذه
    الأسعار - علاوة على كونها بالدولار - فهي أعلى من العقد السابق مع شركة يستبشرون، وهناك عقد آخر بتاريخ
    مارس 2003 بين سوداتل وشركة الجديدة للاستثمار (سودابل) بضمان من شركة "الجديدة لخدمات العاصمة" وهي
    شركة ليس لها علاقة تعاقدية مع سوداتل، كما أن علاقة شركة الجديدة للاستثمار بسودابل غير موضحة في العقد رغم
    أن سودابل اسم عمل مملوك للسيدة غادة ساتي، وقد دفعت سوداتل عمولات بقيمة 5.5 مليار جنيه، وسددت أيضًا
    لشركة الجديدة لخدمات العاصمة والشركتان لا ترتبطان بعقود مع سوداتل. وقد قامت سودابل بتصحيح 200,000
    عنوان مشتركين وتحصلت من سوداتل على 400,000 دولار على ذلك، فهل يعقل أن سودابل قامت بتصحيح هذه
    العناوين فع ً لا بينما لم تصحح يستبشرون أي عنوان، وكأن عناوينها كلها صحيحة، ولماذا تدفع سوداتل من الأساس
    قيمة هذا التصحيح رغم أن الغرض من شركات التصحيح هو البعد عن هذه التفاصيل المزعجة. ولكن إذا عرف أن
    شركة الجديدة لخدمات العاصمة مملوكة لعبدالباسط حمزة وابنه القاصر بطل العجب، خصوصًا إذا علمنا أنه حين توقيع
    العقد كان عضوًا بمجلس إدارة سوداتل، وعضوًا بلجنتها المالية، وأنه لم يعلن ذلك بحسب اللوائح، مما يشير إلى أن
    كل المطلوب من الشركاء اللبنانيين هو التغطية لفساد عبدالباسط. وهذه العملية تطرح أسئلة لا حدود لها حول دور
    إدارات المالية والمشتريات والقانونية وإدارة الشركة في هذا الفساد .
    والقضية الثانية هي تعاقد شركة كيبلات الرياض مع سوداتل بما يقارب 18 مليون دولار أمريكي، وتمويله من بنك دبي
    بعد إدخال شركة دانفوديو لإبعاد رائحة الربا التي تفوح منه. وقد وقع عن سوداتل المهندس مالك منير (مدير شؤون
    أقاليم الاتصالات) رغم أنه الرجل الثالث بد ً لا عن الأول أو الثاني في الشركة رغم قيمة المبلغ الكبير ( 21 مليون)، ولا
    تناقض بين المبلغين هنا حيث أن كل المستندات تذكر أن قيمة الكيبلات 7.9 مليون دولار رغم أن الإدارة تقول أن
    قيمتها 10.4 مليون دولار؟!!! وبعد فتح الاعتماد من بنك دبي لصالح كيبلات الرياض طلب عبدالباسط حمزة من شركة
    دانفوديو (تعمل في دبي باسم دافو) تحويل مبلغ 7.9 مليون دولار إلى شركة الإمارات الوطنية بموافقة عبيد فضل
    المولى مدير دانفوديو، رغم طلب سوداتل في البداية بتحويل المبلغ من البنك إلى دافو، وهو في نفس الوقت يطرح
    سؤا ً لا حول عدم تحويل المبلغ مباشرة إلى بنك أمدرمان الوطني في حساب سوداتل ودانفوديو المشترك. وبعد فترة
    طلب عبدالباسط من شخص يدعى عادل نوري في شركة الإمارات الوطنية تحويل جزء من المبلغ إلى السودان، ثم تم
    تحويل جزء ثا ٍ ن بعد عدة أشهر، وبقيت حوالي 1.9 مليون دولار لا أثر لها. والعملية تشبه - بحسب النص الوارد في
    الوثائق - عمليات غسيل الأموال، إضافة إلى السرقة الواضحة .
    40
    وقد طالب بنك دبي (بتوقيع عادل نوري) سداد مبلغ التأمين ( 400,860 دولار)، وقد أرسل الرد بعد 7 أشهر إلى نفس
    هذا ال عادل نوري - ولكن في شركة الإمارات - الموافقة على خصم المبلغ، وتحوم الشكوك حول أن هذا المبلغ قد
    دفع مرتين في الواقع!! وفوق هذا وذاك صدق السيد إبراهيم مدثر مساعد المدير للشؤون المالية لسوداتل آنذاك ونائب
    مدير موبيتل حاليًا بعمولة 180,000 دولار لشركة "نهر شاري" كعمولة لتجهيزها تمويل مبلغ ال 18 مليون دولار،
    دون أن يملك هذه الصلاحية، ومرة أخرى يبطل العجب بمعرفة أن نهر شاري هذه احدى شركات مجموعة الزوايا،
    المملوكة - ضمن آخرين - لعبدالباسط حمزة وعبدالعزيز عثمان، مدير عام سوداتل في ذلك الوقت .
    أما شركة بشاير التي أوضحنا في العدد 1999 كيف حصلت على رخصة المشغل الثاني للهاتف السيار منذ أواخر
    2003 ، إلا أنها وحتى اللحظة لم تبدأ الخدمة التجارية لضعف تمويلها الراجع لفشلها في الحصول على تمويل من بنوك
    أوروبية لشراء أجهزتها من شركة ألكاتل الفرنسية، وهو ما أدى ضمن أشياء أخرى إلى تغيير حصص الشركاء في
    % الشركة - وهو ما لا تبيحه شروط العطاء المفتوح من الهيئة القومية للاتصالات - حتى وصلت النسب الآن إلى 51
    لشركة أريبا اللبنانية (بكامل حقوق الإدارة عدا نائبين للمدير العام)، و 34 % لليمني شاهر عبدالحق (صاحب قضايا
    الفساد في عهد السفاح نميري)، و 15 % لشركة لاري كوم السودانية (عبدالباسط وعبدالعزيز وغادة وعلي حسن أحمد
    البشير "شقيق الرئيس")، وحتى هذه النسبة فقد دفعها لهم الشريكان الآخران، لتسدد مستقب ً لا من الأرباح، مكرسين
    لمنهج المشاركة بالاسم (والتسهيلات والفساد) الذي اختطه طفيليو الجبهة الإسلامية والمؤتمر الوطني في بيئة الأعمال
    بالسودان، ويمهد لهم الطرقات مع كافة الجهات - ومن وراء ستار - ابن الطيب مصطفى، مدير الهيئة القومية
    للاتصالات، صاحب نظرية فصل الشمال ومنبر السلام العادل .كما يمارس الشركاء السرقة و"السمسرة" على بعضهم
    البعض في أي شئ ممكن، من ايجارات السيارات وحتى مقاولات التركيب واستيراد الأجهزة والمعدا
    Source: Al-Midan # 2002, May 2005
    9.2 . قضية الفساد في شركات الاتصالات الطيب مصطفي يرد علي وزير المالية
    علي الدولة ان تفكك مراكز القوى في قطاع
    بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) صدق الله العظيم عجبت
    2005 م، /8/ والله لفحوى الحوار الذي ُاجري مع السيد وزير المالية الزبير أحمد الحسن في جريدة الصحافة بتاريخ 13
    ومصدر عجبي هو أنني كنت ولا أزال أحسب الرجل من الرموز القليلة التي تعبر عن قيم المشروع الإسلامي الذي ظل
    يترنح بفعل بنيه لفترة من الزمان، وظللنا نلتمس له العذر بوجود أناس مثل الزبير، ولكن .!! يقول الوزير الزبير إنه لم
    يعلم بالمديونية المستحقة للهيئة القومية للإتصالات على سوداتل، والتي هي مال عام يعود للدولة ممثلة في وزارة
    المالية وتبلغ 37 مليار جنيه بخلاف مستحقات صندوق دعم المعلوماتية التي لم ُتسدد منذ أكثر من عام ونصف، إ َ لا من
    2005 م، وكرر تلك المعلومة وذلك التاريخ مرتين خلال الحوار، لكني أود أن /7/ خلال خطاب من مدير الهيئة بتاريخ 7
    2005 م (نسخة مرفقة)، وجاء ذلك /6/ أؤكد بأن خطاب مدير الهيئة للوزير والذي ُذكرت فيه المديونية كان بتاريخ 24
    2005 م يدافع فيها بشراسة عن سوداتل ويتهمني فيها بالتحامل /6/ الخطاب ردًا على رسالة من وزير المالية بتاريخ 5
    عليها، بالرغم من أن سوداتل لم تسدد المديونية حتى هذه اللحظة ولم يفعل الوزير شيئًا لاسترجاع أموال الدولة من
    الإمبراطورة بالرغم من مرور حوالي ثلاثة أشهر من إخطارنا للوزير !! ثم إن وزير المالية ينكر في ذلك الحوار أن
    وزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل قد أملى خطابًا على المدير المكلف للهيئة في غياب المدير العام لإثبات
    41
    حق سوداتل
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 05:12 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    حق سوداتل في الرخصة بالرغم من أن وزير الدولة للمالية نفسه لم ينف ذلك، وقد إعترف أمام مل  ء من الناس وفي
    حضور وزير الإعلام والإتصالات المكلف عبدالباسط سبدرات وآخرين، ولا أرى سببًا يجعل الوزير الزبير يتحدث عن
    أمر لا يعلم عنه شيئًا ولم يكن شاهدًا عليه، ولم ينكره حتى من إقترفه . أما قول الوزير إن وزارة المالية لا تساند
    سوداتل فهو قول يدحضه ما قاله خلال الحوار الذي نحن بصدده الآن وكذلك حقائق أخرى كثيرة نذكر منها : إن
    الوزير الزبير ووزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل ظلا يعارضان قيام شركة منافسة لسوداتل حتى بعد أن
    تم طرح عطاء إنشاء الشركة الجديدة وبدأ تقويم العروض وهو أمر أكده الوزير في كافة المحافل وأمامي وفي حضور
    آخرين ... الوزير يفعل ذلك بالرغم من أن الهدف الثاني لوزارة المالية المنصوص عليه في إختصاصات الوزارات
    الإتحادية الصادرة من مجلس الوزراء هو تحرير الإقتصاد ومحاربة الإحتكار !!
    كذلك فإنه عندما صدرت فتوى وزير العدل بطلب من وزير المالية سارع الأخير بكتابة خطاب إلى وزير الإعلام
    والإتصالات سبدرات يطلب فيه منه الإستجابة للفتوى وإصدار قرار بمنح الرخصة لسوداتل بالرغم من أن فتوى وزير
    العدل لم تقل صراحة بحق سوداتل في الرخصة وإنما صدرت بصيغة حمالة أوجه فهمناها نحن وفهمها القانوني الكبير
    دكتور عبدالرحمن إبراهيم الخليفة بعكس ما فهمه بها الوزير الزبير، وعندما كتبت لوزير المالية بأن يلتزم بفتوى وزير
    العدل التي حددت، إستنادًا على قانون الشركات لعام 1925 ، الطريقة التي يقدر بها التعويض الذي يمنح لسوداتل،
    وطالبته كذلك بأن يوقف الجمعية العمومية لسوداتل التي انعقدت بعد ذلك متجاهلة ومتحدية لفتوى وزير العدل لم
    يستجب الوزير بالرغم من أنه كان قد طالبنا بأن نلتزم بفتوى وزير العدل، فهل من تطبيق للإيمان ببعض الكتاب والكفر
    ببعضه الآخر أبلغ من ذلك ؟ ! وزير المالية الذي كان في وقت سابق رئيسًا لمجلس إدارة سوداتل عندما كان وزير
    دولة للمالية دافع عن تولي وزير الدولة للمالية لمنصب رئيس مجلس إدارة سوداتل بحجة أن وزارة المالية تمتلك
    26% من أسهم سوداتل !! ويا سبحان الله!! الوزير الزبير يقول ذلك بالرغم من أنه يعلم أن مساندة وزير الدولة
    لسوداتل بصفته رئيسًا لمجلس إدارتها بل ومساندة الزبير لها يخل بميزان العدالة كونه يضفي على سوداتل القوية
    المتنازعة مع سوداتل حول رخصة الهاتف (MSI) أص ً لا نفوذًا وقوة لاتتوافر لغيرها من الشركات الوليدة أو لشركة
    السيار وهو ما جعل وزارة المالية تلقي بثقلها دعمًا لسوداتل وتخوض نيابة عنها صراعًا مريرًا مع مستثمر آخر أجنبي
    وتخرج على الإتفاقيات والمواثيق المبرمة بين الطرفين وتنقض الأعراف المتفق عليها (MSI) متنازع معها هو شركة
    دوليًا، بل حتى فتوى وزير العدل الذي يعتبر مفتي الدولة.. كيف يا ترى تفعل ذلك وتدعي أنها تسعى لجذب الإستثمار
    الأجنبي وتحرير السوق وخصخصته وكيف يكون شعور المستثمرين الآخرين في الشركات الأخرى المنافسة لسوداتل
    عندما يرون الحكومة تقف خلف الشركة الكبرى المنافسة لهم والتي تتمتع بوضع مهيمن وتحتكر المخارج العالمية،
    بينما يتركون وحدهم في العراء بلا محام ولا نصير ؟ ! عندما إجتمعنا في مكتب الأستاذ سبدرات في حضور وزير
    (MSI) الدولة رئيس مجلس إدارة سوداتل أذكر أنني سألتهم هل يوافقون على أن تملي الشركة المتنازعة مع سوداتل
    (MSI) على الهيئة التنظيمية خطابًا مماث ً لا لذلك الذي أملته سوداتل، وقلت مستطردًا إنني والله لا أفرق بين سوداتل و
    في ميزان العدالة حتى ولو كانت الحكومة تمتلك 90 % من الأسهم، وتلوت الآية ((يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين
    بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين)) وتحدثت عن أن العدل قيمة مطلقة لا تفرق بين
    المتخاصمين على أساس الدين أو الوطن أو غير ذلك من الإعتبارات، ولكن صدقوني أنني كنت كمن يتحدث عن الغول
    والعنقاء أو يؤذن في مالطا في بلاد يتحدث قادتها صباح مساء عن حاكمية الشريعة وقيمها الأخلاقية !! الأخ الزبير
    42
    أجاب عندما سأله عادل الباز عن مبلغ ال 125 مليون دولار الذي صادرته سودتل من موبيتل بقوله ((إن سوداتل
    عندما أخذت المبلغ المذكور من موبيتل تم ذلك بعد أن كسبت الشكوى على مستويات المحاكم نسبة لقانونية الرأي مع
    سوداتل . ((وأود أن أتساءل ألا يعلم الزبير أن فتوى وزير العدل الملزمة له قد إعتبرت قرار مصادرة المبلغ بالطريقة
    التي  صودر بها باط ً لا، ثم ألا يعلم الزبير أن المراجع القانوني لموبيتل والمراجع القانوني لسوداتل لم يعترفا بقرار
    مصادرة المبلغ وتحفظا على الميزانية المقدمة للجمعية العمومية لسوداتل، وسّلم مراجع سوداتل الميزانية لمجلس
    الإدارة في شكل مسودة، لكن المجلس الذي يرأسه وزير الدولة أزال كلمة مسودة أكرر أنه أزال كلمة مسودة ووزعها
    على أساس أنها نهائية دون إذن من المراجع، كما أن مجلس الإدارة لم يوزع تقرير المراجعة مع الميزانية على
    المساهمين لأن المراجع تحفظ على أداء الشركة في كثير من المخالفات بما في ذلك مصادرة ال 125 مليون دولار
    وإدراجها في ميزانية سوداتل بدون موافقته .وقد أشار وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي المعروف إبراهيم منعم
    23 م، لكن الوزير الحالي الزبير /7/ منصور إلى خطورة هذه المخالفات في مقال رائع بصحيفة الأيام بتاريخ 2005
    يقول بخلاف ما قاله الوزير الأسبق ويتجاهل كل هذه المخالفات ويجهر رغم ذلك كله بأن سوداتل ليست فوق القانون
    وأنه ليس منحازًا لها !! وأرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق مراجع سوداتل السابق مصطفى سالم والذي ُازيح
    وكذلك مراجع موبتيل مبارك علي إبراهيم وأقبل شهادتيهما وأرجو من الزبير أن يقبل بهما كذلك!! أما الفتوى والمفتي
    وزير العدل وماحدث بالضبط فذلك حديث يطول أكف عنه إحترامًا لهيبة القانون ولقيم العدل التي تمثلها الوزارة المعنية
    .أتساءل ألا يعلم الزبير أن مراحل التقاضي داخل السودان لم تكتمل بعد وأن الأمر لا يزال أمام محكمة الإستئناف، وأنه
    فوق ذلك فإن الموضوع برمته قد  رفع إلى التحكيم الدولي وفقًا لأحكام مفوضية الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
    لماذا يا ترى يتجاهل الوزير كل هذه الحقائق ويعمد إلى هذا التبسيط الغريب للقضية إنتصارًا ،(UNCITRAL)
    للإمبراطورة سوداتل حتى ولو كان ذلك على حساب مناخ الإستثمار الذي اطنب الوزير في حواره مع عادل الباز في
    الحديث عنه بإعتباره الوسيلة الأنجع لمكافحة التضخم؟ ! إن ما فعلته سوداتل ومن يساندونها لا يحدث والله في دولة
    وقد أجد عذرًا للدولة في (MSI). تحتكم إلى القانون، فقد قامت بتجاوز كل الإتفاقيات المبرمة بينها وبين شريكتها
    عجزها عن محاربة النهب المسلح في دارفور في غيبة القانون، لكني لا أجد مبررًا البتة لنهب يمارس أمام ورغم أنف
    الجميع وفي قلب الخرطوم ! ولشرح المشكلة من جذورها أقول إن سوداتل فجرت وبصورة فجائية في يوليو 2004 م
    قضية رخصة الهاتف السيار، وتفتقت عبقرية إدارتها عن فكرة غريبة بأن تدعي ملكية رخصة موبيتل، بل وتطالب
    بتعويض عن فترة الثماني سنوات السابقة منذ إنشاء موبيتل عام (MSI) موبيتل التي تشاركها في أسهمها شركة
    لأسهم الأستاذ صلاح إدريس في عام 2001 م ولم تجد سوداتل إجابة (MSI) 1996 م، أي حتى قبل شراء شركة
    مقنعة عن السبب الذي جعلها تنسى أن لها حقًا في موبيتل طوال الفترة الماضية، بل وتنسى أن تورد ذلك في ميزانيات
    سوداتل المراجعة السابقة كحساب دائن أو حسابات موبيتل المراجعة طوال السنوات السابقة كحاسب مدين وعن
    المسؤولية الإدارية التي غفلت عن عشرات الملايين من الدولارت كان من الممكن أن تدر عشرات غيرها في شكل
    أرباح !! ولتوضيح قضية الرخصة هذه أود أن أذكر أن سوداتل كانت قد  منحت إمتيازًا بعدم المنافسة في الهاتف السيار
    إعتبارًا من عام 1996 م، لكن هذا الإمتياز إنتهي في أكتوبر عام 2002 م بتعديل المادة 6 من الإتفاقية المبرمة بين
    الحكومة وسوداتل، وقد أشرف ُ ت على ذلك التعديل عندما كنت وزير دولة ووقّع ذلك التعديل كلٌ من الأستاذ الزهاوي
    إبراهيم مالك وزير الإعلام والإتصالات وعبدالباسط حمزة نائب رئيس مجلس إدارة سوداتل، وم  هد ذلك التعديل لقيام
    43
    شركة البشائر التي تعمل حاليًا تحت إسم أريبا، وعندما وجدتْ أن الإمتياز قد إنتهى في أكتوبر 2002 م عمدت سوداتل
    إلى حيلة أخرى حين إدعت أنها تملك ترخيصًا، ولتوضيح هذه النقطة أقول بأنني قد تحديت في السابق وأتحدى الآن أن
    تثبت سوداتل أو من يساندونها أنها تملك ترخيصًا للهاتف السيار .سوداتل في الحقيقة كانت تملك بخلاف الإمتياز الذي
    إنتهى في أكتوبر 2002 م اسم عمل قامت بتسجيله بموجب الإمتياز الممنوح لها في الهاتف السيار بعنوان (خدمات
    1996 م، لكن اسم /4/ الهاتف السيار السودانية موبيتل) لدى المسجل التجاري العام تحت الرقم 35402 بتاريخ 10
    1996 م أي بعد أسبوعين فقط من توقيع عقد تأسيس /8/ العمل هذا تم رفعه من سجلات المسجل التجاري العام في 28
    1996 م والذي أنهى /8/ شركة موبيتل المبرم بين سوداتل وشركة مياه النيل المملوكة للسيد صلاح إدريس بتاريخ 14
    ملكية سوداتل لاسم العمل، وكل الوثائق موجودة لدى الهيئة القومية للإتصالات، ولا يعقل أن تقدم سوداتل على إلغاء
    اسم العمل المملوك لها بدون إستيفاء حقوقها بالكامل، ويعني هذا أن شركة موبيتل قد حازته وامتلكته بموجب
    أغراضها المنصوص عليها في إتفاقية تأسيسها
    .أما الطريقة التي تعاملت بها سوداتل لانتزاع التعويض فقد كان أمرًا مدهشًا بحق ولا أجد له شبيهًا إ ّ لا في أفلام
    المافيا، وقد بينت إعتراض وزير العدل في فتواه واعتراض المراجعين القانونيين في كل من موبيتل وسوداتل وبينت
    كذلك أن الأمر وصل إلى التحكيم الدولي وبالرغم من ذلك تمت مصادرة المبلغ من حسابات موبيتل، فقد كتب رئيس
    مجلس إدارة سوداتل وزير الدولة إلى مدير سوداتل (يعني كله سوداتل في سوداتل) يطلب منه إجتماع للجمعية
    العمومية لموبيتل لإتخاذ قرار بشأن تعويض سوداتل (المستحق) على موبيتل، واستخدمت سوداتل أغلبيتها الميكانيكية
    لتمرير قرار التعويض، وحددت (MSI) ( في الجمعية العمومية ( 61 % من الأسهم) وبدون إذن من شريكتها (% 39
    وهي موجودة لمن يرغب في ،(MSI) المبلغ ب 125 مليون دولار، وبالرغم من أن الإتفاقيات المبرمة بين سوداتل و
    الإطلاع عليها، نصت على أن العمل التجاري تتم مباشرته في مجلس الإدارة تم تجاوز مجلس الإدارة لأن سوداتل لا
    تستطيع تمرير القرار هناك نظرًا لأن الإتفاقيات تنص على أن ُتجاز القرارات بموافقة الطرفين في مجلس الإدارة..
    علاوة على ذلك فإن الإتفاقيات تنص على أن يحال النزاع إلى التحكيم الدولي، ولكن تم تجاوز التحكيم واللجوء مباشرة
    إلى ممثلي سوداتل في جمعية موبيتل العمومية لإتخاذ قرار إنفرادي، ولم تكتمل فصول المسرحية بعد فهناك إتفاقية
    ولكن تم إبعاد مدير ، (MSI) تنص على أن يكون منصب مدير موبيتل من نصيب (MSI) إدارة بين سوداتل وشريكتها
    وقامت سوداتل بإتخاذ قرار من طرف واحد عينت بموجبه مديرًا مكلفًا منها وذلك تمهيدًا لمصادرة المبلغ، وقد (MSI)
    تم ذلك بالفعل و  وزع جزء منه كأرباح على المساهمين بالرغم من أن الأمر برمته أمام المحاكم وأمام التحكيم الدولي!!
    فبربكم هل من مهزلة أكبر من ذلك ؟
    أرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق الأخ عبدالقادر محمد أحمد ويسأله لماذا ُابعد من مجلس إدارة موبيتل، ولماذا
    ُابعد من مجلس إدارة سوداتل التي كان يحتل منصب رئيس لجنتها المالية بالرغم من أني أخشى عليه إن هو صرح بما
    لا يرضي الإمبراطورة ومراكز القوى التي تقف وراءها !!
    إن سوق الإتصالات الآن تعمل فيه أربع شركات إثنتان منها جديدتان تعملان في مجال الهاتف السيار) أريبا) ومجال
    % الهاتف الثابت (كنارتل)، وإثنتان منهما قديمتان هما سوداتل) الهاتف الثابت) وموبيتل (السيار)، وتملك سوداتل 61
    من أسهم موبيتل لكن سوداتل لا تكتفي بهذه النسبة الكبيرة بل تصر على إمتلاك موبيتل بالكامل رغم أنف الإتفاقيات
    ورغم أنف الهيئة وتصر كذلك على إخراج شريكها بالرغم من أن الشركتين الجديدتين لا تملك أي منهما أي حصة في
    44
    الأخرى، وبالرغم من أن الهيئة هي الجهة التنظيمية التي تقرر إستنادًا على التجربة العالمية وبما يتيحه لها قانونها
    مصلحة قطاع الإتصالات بما يحقق توازن السوق ويمنع الممارسات الإحتكارية من قبل الطرف الذي يتمتع بوضع
    والتي تتيح له إخراج الطرف الضعيف من السوق، بالرغم من ذلك كله فإن سوداتل Dominant Position مهيمن
    ترفض بنفوذها الكبير الإعتراف بحق الهيئة، بل إن مدير سوداتل السابق عبدالعزيز عثمان كان قد وعدنا في وقت
    ،% سابق وفي إجتماع مشهود وحضوره موجودون الآن بالعمل على إقناع مجلس إدارته لخفض حصة سوداتل إلى 30
    لكن سوداتل لم تفعل ذلك وإنما تصر على إحتكار سوق الإتصالات رغم أنف القوانين والسياسات المعتمدة في الدولة
    وفي العالم أجمع، بل إنها رفضت توفيق أوضاع موبيتل بنهاية الشهر القادم ،أكتوبر، والذي من شأنه أن يدر على
    الخزينة العامة 200 مليون دولار بالرغم من أن الشريك الأجنبي في موبيتل وافق على ذلك، والسؤال هو لمصلحة من
    يا ترى تحمى سوداتل وتساند ولو كان على حساب مصلحة الدولة ؟! فسوداتل تصادر أموال خلطائها وترفض توفيق
    أوضاع موبيتل الذي يدر على الدولة في مقابل الرخصة خمسمائة مليار جنيه، بل وترفض حتى سداد المديونيات
    والحقوق المترتبة عليها.. فهل من إمبراطورية أقوى من ذلك !!
    بالآية الكريمة ((إن الله يأمركم أن (MSI) لقد صدرت خطابي لمدير سوداتل تعليقًا على سعيها لمصادرة حصة شريكتها
    تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نع  ما يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرا))
    وكذلك بقوله تعالى ((إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب* قال لقد
    ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرًا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إ ّ لا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل
    ماهم وظن داؤود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعًا واناب *فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب))"صدق الله
    العظيم"* وذلك حتى لا يلهيهم التكاثر عن القيم العليا التي َتمثَّلها نبي الله داؤود عندما استغفر ربه وخر راكعًا وأناب،
    ولكن ماذا بقي من تلك القيم يا ترى في دولة المشروع الحضاري ؟ !
    علاوة على ذلك فإن سوداتل كانت قد حصلت على إمتياز الهاتف السيار الذي إنتهى في أكتوبر 2002 م كفيئ لم توجف
    عليه خي ً لا ولا ركابًا، ولم تدفع مقابله شيئًا للدولة، ولم يكن ذلك جزءًا من حزمة الإغراءات التي قصد بها جذب
    المستثمرين قبل إنشاء سوداتل وهو أمر لا يختلف كثيرًا عن حالة من يشتري منك على سبيل المثال جهاز هاتف سيار
    فتقدم له بعد ذلك عشرة أجهزة هدية مجانية، وقد حصل مؤسسو سوداتل حتى الآن على ضعف إستثماراتهم كأرباح
    ولو كان من حق سودتل تعويض عن إستخدام الإمتياز خلال الفترة السابقة فإن الأحق به هو الدولة التي ينبغي أن
    تتقاضى ذلك كرسوم ترخيص، لكن سوداتل لا تشبع ولا يحد من شرهها رادع أو قانون أو إتفاقيات، ولاتكتفي بالماضي
    وإنما تصر حتى على إمتلاك المستقبل على حساب البلاد ومصالحها العليا !!
    % الكويتية التي تملك حكومة الكويت 24 (MTC) هذه قد تم شراؤها من قبل شركة (MSI) المشكلة الأخرى هي أن
    من أسهمها، وبالرغم من ذلك نتحدث عن إستقطاب رأس المال الخليجي والأجنبي!! لكني أستدرك فأقول إن كل شيئ
    يهون في سبيل إرضاء الإمبراطورة التي يعتبر السودان مجرد قطعة رخيصة في فضائها الفسيح !!
    أقول إننا عندما أحطنا الوزير علمًا بالمديونية المترتبة على سوداتل لم نفعل ذلك إ ّ لا للتدليل على أن سوداتل فوق
    القانون وأنها لا تعترف بالجهة المنوط بها قانونًا الإشراف على وتنظيم قطاع الإتصالات، فالبرغم من أن عدم سداد
    الرسوم يخ ِّ ول مدير الهيئة جوازًا ووجوبًا بموجب قانون الإتصالات بإلغاء رخصة الشركة الرافضة لسداد إلتزاماتها في
    الوقت المحدد، إ ّ لا أن الهيئة لا تستطيع تطبيق القانون على الإمبراطورة ... كيف تستطيع ذلك وهي التي عجزت عن
    45
    إنفاذ قرار أقل من ذلك بكثير إتخذته حول رخصة موبيتل فإذا بالإمبراطورة تحشد خلفها مراكز القوى لابطاله، وقد
    نجحت أيما نجاح .
    أقول إن ما ينعم به المواطن الآن من تهافت شركات الإتصالات على كسب مشتركين جدد يعود بنفع إقتصادي
    وإجتماعي عظيم على البلاد، ولا أزال أعتقد بأن قطاع الإتصالات بمقدوره أن يقود مسيرة التنمية لو  م ّ كنت الهيئة
    القومية للإتصالات من القيام بدورها المنصوص عليه قانونًا والمتمثل في تحرير القطاع ومنع الممارسات الإحتكارية
    وتشجيع الإستثمار وتهيئة البيئة التنافسية، وذلك لن يتأتى ما لم يعاد النظر في قانون الإتصالات بما يمنح الهيئة المزيد
    والممارسة العالمية ويقضي على الدور (WTO) من القوة والإستقلالية إتساقًا مع مطلوبات منظمة التجارة الدولية
    المهيمن لشركة سوداتل حتى تخضع الشركات جميعها لسلطة الهيئة التنظيمية أسوة بما يحدث في العالم أجمع، فقد
    فرضت الهيئة في العام الماضي غرامة على شركة موبيتل مقدارها سبعمائة وخمسين مليون جنيه دفعت بالكامل وذلك
    إستجابة لشكوى من سوداتل نفسها، كما أن الهيئة فرضت على مؤسسة إتصالات الأمارات ،الشريك الأكبر في شركة
    كنارتل، التخلي عن مقعدها في مجلس إدارة سوداتل إزالة لتضارب المصالح، لكنها لم تستطع ولن تستطيع فعل شيئ
    مع الإمبراطورة ما لم يعالج الأمر بصورة جذرية .
    أقول إن الهيئة بمعارضة من مراكز القوى الداعمة للإمبراطورة فشلت طوال السنتين الماضيتين في تعديل قانونها بما
    يجعلها تتبع لرئيس الجمهورية ذلك أن تبعيتها لوزير وتبعية سوداتل لوزير كذلك يجعلها في وضع ضعيف، بل يجعل
    سوداتل أقوى منها خاصة عندما يكون وزير الإعلام والإتصالات المشرف على الهيئة نفسه منحازًا لسوداتل ظالمة
    أومظلومة وخاضعًا لنفوذها الكبير !!
    إن القوة الخارقة التي تفعل كل ذلك بقطاع الإتصالات، الذي يعتبر أكثر القطاعات جذبًا للإستثمارات بعد البترول، تحت
    سمع وبصر الدولة هي التي تمكنت من إخضاع وكسر قلم كبير لطالما صال وجال في أوجاع المدينة وهمومها بالرغم
    من أن ما اعتذر عنه الرجل كان قد استند فيه على وقائع ووثائق مفحمة، بل إن أحدهم ويشغل منصب نائب عميد
    الطلاب في إحدى الجامعات حشر أنفه في الموضوع وانبرى مدافعًا عن الإمبراطورة بالرغم من أنه لا يعلم عن الأمر
    أكثر مما يعرف راعي الضأن عن تقانة الأقمار الصناعية، كما أن المافيا قد استطاعت أن تر ِّ وض بوسائلها المعروفة
    أحد رواد وأساطين سياسة التحرير الإقتصادي، ولا أزيد عن ذلك !!
    إني أدق ناقوس الخطر وأطالب بإنقاذ قطاع الإتصالات وذلك من خلال الآتي :
    أو ً لا : منح رخصة الهاتف السيار المتنازع عليها لشركة موبيتل بإعتبارها صاحبة الحق الذي تم إثباته بواسطة الهيئة
    القومية للإتصالات، وتوفيق أوضاع موبيتل قبل 31 أكتوبر من هذا العام أي قبل نهاية الشهر القادم في مقابل
    150 مليون يورو أسوة بالمبلغ الذي دفعته شركة البشائر بالرغم من أن قيمة الرخصة الآن ينبغي أن تكون أكبر بكثير
    مما كانت عليه عندما  منحت قبل نحو عامين .
    ثانيًا : تعديل قانون الهيئة القومية للإتصالات مع تغيير اسمها بما يجعلها تابعة لرئيس الجمهورية أو البرلمان أسوة
    بمعظم دول العالم وذلك حتى تكون أكبر من نفوذ شركات المافيا ذات النفوذ الكبير واليد الطولى، وحتى هذا التعديل لن
    ينجح لوحده ما لم يتبع ذلك بالخطوات الأخرى المذكورة
    ثالثًا : تقليل حصة سوداتل في موبيتل لإحداث توازن في السوق وبالعدم أن ُثمثّل وزارة المالية في مجلس إدارة
    سوداتل بقيادة وسيطة لا تكون رئيسًا لمجلس إدارة سوداتل بأي حال .
    46
    رابعًا: التعجيل بقيام مجلس قوى لإدارة الهيئة تكون سوداتل بعيدة عن التأثير في إختيار أعضائه .
    خامسًا: إزاحة المدير الحالي لسوداتل لأن وجوده، في نظري، يشكل خطرًا على قطاع الإتصالات، وأقول في هذا الصدد
    إن هناك بعض الأفراد المدعومين بمراكز القوى أو المؤثرين فيها ظلوا يتحكمون في بعض القطاعات ويملون
    سياساتهم على الوزراء المختصين منذ بدايات عهد الإنقاذ الأمر الذي أحدث تشوهات كثيرة وكبيرة في الإقتصاد الوطني
    وجعل تلك القطاعات والإمبراطوريات خارج سلطة الدولة وولايتها على المال العام أو قل نظمها المالية والحسابية
    ،والوزير الزبير نفسه يعلم ذلك أكثر مني، وكان قطاع الإتصالات أسيرًا لأحد أهم وأخطر مراكز القوى وكان أحد وزراء
    وتعني (أصحاب الحق الإلهي)، وفي فمي (The divine guys) المالية السابقين ضحية أولئك الذين كان يسميهم
    ماء كثير لا أستطيع إخراجه لكني أقول إنه لا أمل في إصلاح شامل إ ّ لا بتفكيك مراكز القوى حتى يعلو الوطن على
    المصالح الضيقة وتحل المؤسسية محل مراكز القوى والشفافية محل التكتم والأبواب المغلقة ويحل الحكم الرشيد
    ،ويشمل الوفاء بالعهود والمواثيق، محل البلطجة وأكل أموال الناس بالباطل
    أختم بالقول بأنني كنت أعتزم أن أتذرع بالصبر الجميل وأكف عن الخوض في الموضوع بعد أن غادرت موقعي في
    الهيئة لولا أن طرحه من جديد بصورة مغلوطة وإيراد اسمي من قبل الزبير أحمد الحسن وزير المالية جعلني أغلب
    جانب الصدع بهذه الكلمات ذلك أن الوطن أغلى وأكبر من الأشخاص مهما كانوا، وانني أبرأ إلى الله تعالى مما فعل
    ويفعل هؤلاء الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، بل انهم باتوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بعد أن  زين لهم سوء
    عملهم فرأوه حسنًا .
    ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد .
    منقول من سودانايل....
    9.3 . قضية الفساد في شركات الاتصالات
    ( 9.3.1 . اتصل ...... ولاتتحدث( 1
    عادل الباز
    نعم لكم ان تتصلوا مع بعضكم ولكن إياكم ان تتحدثوا عن الاتصالات، ببساطة لأنها غابة وهنالك صراع بين افيال
    واسود ترعاها دولة غافلة تسمع وترى ولاتفعل شيئا وكانها تتفرج على سيرك . والسبب عندى ان الأتقياء الأنقياء
    الذين اختارتهم الدولة لادارة هذا القطاع إما انهم فسدوا أو انهم غفلوا او ابعدوا بسبب انهم وقفوا ضد الفاسدين
    والغافلين . اما انا فسأتحدث، لأننى منذ ان أُصبت بداء الصحافة نذرت نفسى (للربا والتلاف) وثانيا لأن المعلومات
    تتدفق عندى كنهر شاري من كل الزوايا.سابدأ بالصراع الظاهر الذى تفجر يوم الاربعاء الماضى حين اعلنت الهيئة
    القومية للاتصالات سحب امتياز سوداتل الخاص بالهاتف السيار وارجاعه لموبيتل، وانتهت حلقة منه أمس الأول
    باستقالة الاستاذ الطيب مصطفى من هيئة الاتصالات . فاجأ هذا الصراع الكثيرين رغما عن اننى نوهت لو يذكر القراء
    فى اعقاب مادار من صراعات حول الهاتف الثابت وقلت ان الصراعات فى هذا القطاع لا نهاية لها وقلت ان الغافل من
    ظن ان الاشياء هى الاشياء . سأروى للقراء ما جرى ويجري خلف الكواليس وساحكى ماتحت السواهى بشرط ان آخذ
    وعدا من القراء ان يظلوا متابعين ومنتبهين لأن حلقات هذا المسلسل ستتنوع وستزداد اثارة والله وحده يعلم ماذا
    47
    سيجرى حينما نغوص فى الاعماق . متابعة القراء ستشعرنى بالأمان وسترهب من تحدثه نفسه الامارة بالسوء
    بمحاولة انهاء هذا المسلسل قبل أوانه.
    يجدر بنا أولا ان نوضح ماهية العلاقة بين سوداتل وموبيتل قطبا الصراع الحالى . منذ ان تم الترخيص لها بالعمل فى
    الهاتف الثابت  منحت سوداتل ترخيص آخر فى مجال الهاتف السيار وفى نفس الرخصة كما تم احتكار خدمة مخارج
    العالمية لها . يمتد هذا الاحتكار من 1993 الى 2008 . اى خمسة عشر عاما .تحت هذا الترخيص زاولت موبيتل
    اعمالها . ولكن ماذا عن موبيتل نفسها ؟. موبيتل شركة مساهمة عامة امتلك فيها الاستاذ صلاح ادريس رجل الاعمال
    المعروف فى بدايتها 60 % من اسهمها ولكن مالبث ان عرض هذه الاسهم للبيع فاشترت سوداتل وشركة اخرى يملكها
    msi رجل اعمال يدعي فتحي مقرها فى بريطانيا تسمى شركة الاستثمارات الخلوية العالمية لانظمة الهاتف السيار 39
    %من اسهمه واشترت سوداتل ماتبقى وهكذا تعدلت النسب لتصبح الآن كالآتى :
    الآن باعت "MSI" . 61% لسوداتل (تملك الحكومة في سوداتل 26 % والباقى لمساهمين آخرين % 39 (لشركة
    في msi اشترت اسهم mtc الجدير بالذكر ان "MTC". نصيبها من الاسهم ( 39 %) لشركة كويتية "MSI" شركة
    شركات الاتصالات في ثلاث عشرة دوله افريقيه. تفجر الصراع بين موبيتل وسوداتل فى يوليو 2004 حين طالبت
    شركة سوداتل موبيتل بسداد مبلغ مناسب مقابل انتفاع شركة موبيتل من الرخصة المصدقة باسمها ، يبدو ان مساومات
    كثيرة جرت وراء الدهاليز ولكنها لم تسفر عن شئ . فى ديسمبر 2004 تقدمت سوداتل بمطالبة رسمية لشركة موبيتل
    لسداد مبلغ 125 مليون دولار مقابل استغلال موبيتل لهذه الرخصة منذ بداية نشاطها في 1997 م وحتى ديسمبر
    2004 . كما طالبت بترسيم اتفاق جديد يحدد سعر الرخصة ابتدا  ء من اول يناير 2005 وحتى 2008 تاريخ نهاية
    الترخيص. هنا دخل الكلام الحوش ..!! سألت احد العارفين ببواطن الاتصالات عن غفلة سوداتل، اذ كيف تنسى شركة
    مئات الملايين من الدولارات هكذا لسنوات فى الوقت الذى لاتنسى فيه الحكومة مطاردة رسوم ستات الشاى ؟! ابتسم،
    وقال لى: عليك ان تسأل سوداتل .. وسأفعل.
    الثالث هو موقف الهيئة ،"MSI" الآن هنالك اربعة مواقف . الأول هو موقف سوداتل، الثانى هو موقف شركة
    القومية للاتصالات والرابع هو موقف الحكومة السودانية ممثلة فى مسؤوليها الحكوميين . وحتى لايظنن احد اننى
    اخطأت فى التفريق بين الحكومة وهيئة الاتصالات باعتبار ان الهيئة ممثل الحكومة فى قطاع الاتصالات الرسمى فإنى
    اقول، ان هذا ليس هو الموقف الحقيقى اذا ان الحكومة التى هى - كما اتضح لى - حكومات وجهات تتنازعها مواقف
    ومصالح شتى . ساوضح ذلك لاحقا . واوضحنا موقف سوداتل وهى تطالب بحقها فى امتياز الترخيص والثانى كيف
    النبأ وكيف تعاملت معه؟ وماذا كان رد فعل سوداتل؟ واين الهيئة واين الحكومة من كل ذلك ؟!!. "MSI " تلقت شركة
    هل سددت موبيتل مبلغ ال 125 مليون لسوداتل؟ وكيف تم ذلك؟! . الى اين وصل النزاع الآن؟ وماهى آفاقه بعد
    استقالة الطيب مصطفى!؟. !
    9.3.2 . اتصل..... ولاتتحدث " 2 "عادل الباز
    ماذا فعلت سوداتل لنيل مطالبتها تلك؟! بدأت سوداتل مباحثاتها الخاصة بالتعويض بمبلغ 200 مليون دولار ثم بدأت
    تنظم خطواتها داخليا. بحسب خطاب صادر من سوداتل وموقع باسم د.احمد المجذوب رئيس مجلس ادارة سوداتل
    2004 /يقول ( أكدت كل الوثائق المتاحة صحة وقانونية المطالبة وحق سوداتل فى الحصول على 11 / بتاريخ 30
    48
    التعويض المناسب وقد ا  من على ذلك مبدئيا الإجتماع الأخير لمجلس إدارة موبيتل وقرر إحالة الأمر للشركاء للتفاوض
    وقد التزم المجلس بتنفيذ ما يتوصل اليه الشركاء، شهد الاسبوع الأول من شهر نوفمبر المنصرم عقد اجتماعات متتالية
    وقد انتهت الاجتماعات، التوقعات لاتبشر باستجابة سريعة او ، msi بين ممثلى سوداتل وممثلى الشريك الآخر شركة
     مرضية من طرف الشريك الآخر، وقد تح  سب وفد الشركة لكل الاحتمالات وأعد اللازم لتأمين حصول الشركة على
    التعويض المناسب بالتراضي مع الطرف الآخر، او من خلال تصرف قانونى مؤكد من خلال اجتماع مجلس ادارة
    موبيتل المحدد له اليوم الثامن من شهر ديسمبر المقبل 2004 ). أغرب ما لاحظته فى هذا الخطاب او التقرير هو ان
    التوصية الوحيدة التى جاءت فيه هى اعفاء السيد عبد القادر محمد احمد مدير الضرائب من تمثيل سوداتل فى موبيتل
    بحجة حاجة سوداتل لقوة التصويت الموحد التى - كما بدت لى فى الخطاب - تمثل خطرا عليها، وسبب آخر هو ان
    السيد عبد القادر لم يحضر الاجتماعات. المهم تم إبعاد الرجل كما يتضح فى الخطاب بالتمرير وبعجلة ظاهرة . يبدو لى
    أن السيد عبد القادر كان يحمل رأيا آخر غير رأى المجلس فى القضية التي سيناقشها المجلس فى اجتماعه القادم وهى
    كيفية أخذ التعويض. فى ديسمبر 2004 طالبت سوداتل موبيتل بمبلغ 125 مليون دولار مقابل استغلال الرخصة. هكذا
    حزمت سوداتل أمرها وحددت المبلغ الذى تريده .. على إثر هذه المطالبة عارضت شركة الاستثمارات الخلوية العالمية
    التى تمتلك 39 % من اسهم موبيتل دفع أى تعويض وانكرت احقية سوداتل فى الحصول msi لانظمة الهاتف السيار
    2005 لمعالجة هذا الخلاف عن / على أى تعويض مقابل استعمال الرخصة، وبنا  ء عليه رفعت دعوى مدنية بالرقم 17
    msi طريق لجنة تحكيم تعقد فى دبى. فى 12 /ابريل/ 2005 م رفضت محكمة الخرطوم الطلب المقدم من شركة
    عقد اجتماع فوق msi الخاص بفض النزاع عن طريق لجنة التحكيم . فى اعقاب رفض المحكمة للتأييد طلبت شركة
    العادة بشركة موبيتل وذلك فى 29 ابريل 2005 حيث تم فيه تمرير قرار يقضى بان تدفع موبيتل مبلغ 125 مليون
    دولار لسوداتل نظير استخدام الرخصة واستنادا على ذلك اصدر السيد رئيس مجلس ادارة موبيتل الذى هو مدير
    سوداتل خطابًا الى ادارته بسداد المبلغ أعلاه لسوداتل على حسب ماجاء فى قرار الجمعية العمومية المشار اليه.
    حتى لايتوه القارئ ارجو ان الفت نظره إلى ان سوداتل تملك 61 % من اسهم موبيتل مما يعنى ان لها اغلبية فى
    مجلس الادارة تمكنها من اجازة اى قرار، وهذا هو ايضا السبب الذي جعل مدير سوداتل رئيس مجلس ادارة موبيتل،
    ويعنى ذلك انه حين يخاطب رئيس مجلس ادارة موبيتل مدير سوداتل فإنه يخاطب ذات الشخص الذى يتبوأ مقعدين
    مختلفين.
    96 امام محكمة الخرطوم التجارية. مرة أخرى تم / دعوى أخرى بالرقم 2005 msi بعد القرار اعلاه رفعت شركة
    شطب الدعوى بواسطة المحكمة فى تاريخ 16 يونيو 2005 وتم الاتفاق على الاحتكام للجنة تحكيم تعقد فى دبى
    والوصول لقرار نهائى فى النزاع. يبدو ان سوداتل كانت فى عجلة من امرها، اذ لم تنتظر قرار لجنة التحكيم الدولية.
    بطريقة او أخرى  ح ِّ ول هذا المبلغ لحسابات سوداتل من دفاتر حسابات موبيتل .
    من اغرب الأشياء ان دخول هذا المبلغ على ميزانية سوداتل سبب إشكا ً لا من نوع آخر، ففى تقرير للمراجع القانونى
    لسوداتل بتاريخ 28 يونيو 2005 قال (كما نلفت الانتباه ايضا الى المذكرة رقم 27 المرفقة ببيانات المالية الموحدة،
    تتضمن البيانات المالية الموحدة مبلغ وقدره 125 مليون دولار عبارة عن تأجير امتياز الهاتف السيار الذى طالبت به
    ضد msi سوداتل، وهذا المبلغ له تأثير مباشر على البيانات المالية الموحدة، وهنالك دعوى قضائية مرفوعة بواسطة
    هذا الاجراء الأمر الذى وصل للمحاكم السودانية و ُ شطب البلاغ . وعلى حسب نص الاتفاقية وصل الأمر إلى التحكيم
    49
    الدولى فى دبى وفق قواعد مفوضية الأمم المتحدة حول القانون التجارى الدولى . لازالت الدعوى مستمرة والنتيجة
    النهائية لهذا الامر لا يمكن تحديدها حاليا ). الإشكالات التى تواجه المراجع هنا هى اذا ما اقدمت سوداتل على توزيع
    ارباح للمساهمين بناء على تضمين هذا المبلغ فى الموازنة فان ذلك يشكل خطورة بالغة على الشركة إذ كيف يمكن
    استعادة هذه الأرباح اذا حكمت لجنة التحكيم فى دبى لغير صالح سوداتل.
    غدا سأوضح موقف الهيئة من الصراع الدائر وموقف وزارة العدل وموقف وزارة المالية وموقف وزارة الاعلام
    بالتفصيل، بعبارة أخرى موقف الحكومات التى هى داخل الحكومة
    ( 9.3.3 . اتصل ... ولا تتحدث ( 3
    عادل الباز
    تحتاج مواقف مراكز القوى والحكومات داخل الحكومة الى فرز دقيق، ولكن قبل ذلك اقول لكم، بصراحة إننى احترت
    فى أمر هذه الحكومات. هل تعمل هذه الحكومات داخل منظومة واحدة؟ ام لكل وجهتها؟ هل مصلحة هذه الحكومات
    مصلحة واحدة؟ ام لكل مصلحتها؟ هل مصلحة الوطن فوق مصلحة الشركات التى لها رعاة واحباب داخل الحكومات، أم
    ان مصلحة الشركات دائما تعلو فوق الجميع . إن من يقرأ الورق ويرى والصراع تنخرط فيه الدولة مع بعضها -
    ينتابه شك عظيم ان هؤلاء المتصارعين يعملون لمصلحة واحدة وسنرى ذلك عيانًا بيانًا.
    لنبدأ بموقف الهيئة القومية للاتصالات التى هي الجسم المنظم لهذا القطاع .. حين تصاعد النزاع بين الشريكين -
    كان من الطبيعى تدخل الهيئة بحكم ان النزاع فى نهاياته سيؤثر على اداء القطاع . ولكن ظلت الهيئة MSI - سوداتل و
    ان سوداتل قد msi تتفرج على النزاع وهو يتصاعد دون ان تتدخل حتى كوسيط . عندما تصاعد النزاع وشعرت شركة
    عقدت العزم على نيل ما ادعته من حق لها فى الرخصة (مبلغ 125 مليون دولار ) بواسطة الجمعية العمومية لموبيتل
    إلى الهيئة القومية للاتصالات. فى نفس يوم انعقاد الجمعية msi دون انتظار نتيجة التحكيم الذى ارتضته لجأت شركة
    العومية لسوداتل الذى يفترض ان توزع فيه سوداتل الارباح - تتضمن مبلغ ال 125 مليون دولار - على
    2005 نفس يوم انعقاد الجمعية العمومية وطلبت فيه الآتى: (وبما ان /7/ المساهمين، بعثت الهيئة بخطاب فى تاريخ 7
    الأمر برمته لايزال محل نظر فى المحاكم السودانية ولدى التحكيم الدولى فى دبى وفق قواعد مفوضية الأمم المتحدة
    من جدول الأعمال انتظارا « بند توزيع الأرباح على المساهمين » للقانون فاننا نرجو تأجيل الاجتماع او اسقاط ذلك البند
    لما تسفر عنه القضية أمام تلك الجهات). لم تأمر الهيئة سوداتل انما قدمت لها رجاء فى غاية الأدب! ولا أعرف، اذا ما
    كانت تلك شركة اخرى غير سوداتل هل كان التعامل معها سيكون بذات الاريحية؟!! وإنى اسأل السيد مدير الهيئة
    المستقيل الأستاذ الطيب مصطفى هل قانون الهيئة يسمح بالتدخل فى عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركات ام لا ؟ اذا
    كان يسمح فلماذا التهاون فى أمر من شأنه - كما ترى - ان يسبب فوضى فى سوق الاتصالات ويضر بسمعة البلاد؟!
    اما اذا كان لا يسمح فلماذا تتدخل الهيئة اصلا فى ما لا يعنيها فى نزاع الشركات، إن فى الأمر عجب!
    المهم عقدت سوداتل اجتماعها ووزعت الأرباح على المساهمين على الرغم من رجاءات الهيئة واعتراض المراجع
    القانونى . لم تفعل الهيئة شيئا لسوداتل !! الغريب انه بعد هذا الصمت اتهمت سوداتل الهيئة انها منحازة لشريكها
    امتصت الهيئة الضربة وانتظرت جولة أُخرى من الصراع، وقد جاءتها فى موضوع الرخصة التى msi. شركة
    سنعرض لموضوعها لاحقًا.
    50
    نأتى لفتاوى السيد وزير العدل الذى لا أعرف كيف يصدر فتاواه وبناء على أى طلبات . مث ً لا الفتوى التى أصدرها
    سيادته فى موضوع الرخصة محل الصراع الحالى من طلبها؟ وزارة المالية هى من طلبت تلك الفتوى ، ما دخل وزارة
    المالية بالفتاوى الخاصة بصراع الشركات الخاصة. اذا كانت وزارة المالية تمثل حكومة السودان فى سوداتل بنسبة 26
    % ووزارة العدل تمثل حكومة السودان فهل من العدالة ان ُتفتي وزارة العدل فى شأن للحكومة فيه مصلحة؟! أم ان
    الأسلم - ومايدرأ الشبهات - ان تحتكم الشركات فى نزاعها للقضاء او لهيئة تحكيم دولية . كيف سيطمئن المستثمرون
    إذا كانت الحكومة هى الخصم والحكم . هل كلٌ من يطلب فتوى من وزارة العدل يجدها حاضرة؟ حتى وإن كانت فى
    شأن لايخص طالب الفتوى، ليستخدمها فى حسم صراعات الحكومة مع الشركات الأجنبية الغبية التى استثمرت ملايينها
    فى دولة دون ان تدرك ان حكومة تلك الدولة لها مصالح تحميها بواسطة الفتاوى لا بواسطة القضاء النزيه
    المستقل!!؟؟
    فى يوم ممطر اثناء تدشين بشائر لأعمالها، ف  جر الطيب مصطفى مفاجأة ضخمة بانهاء امتياز سوداتل الخاص بالهاتف
    السيار . بعد الحفل لاحظ الحاضرون حوارا عنيفا يجرى بين الأستاذ الطيب مصطفى وسبدرات، بعده تف  جر الموقف كلية
    بين الهيئة ووزارة الاعلام .أصدر السيد وزير الإعلام الأستاذ عبد الباسط سبدرات قرارًا، بإلغاء قرار الهيئة الخاص
    2005 /إن هذا القرار معيب قانونيا وإداريا ويتعارض ( 7 / بإلغاء امتياز الرخصة، وقال فى خطابه للهيئة بتاريخ 14
    تمامًا مع فتوى السيد وزير العدل الملزمة والتى اتفق معها كوزير مختص عليه أُصدر القرار الآتى:
    1. بطلان القرار
    2. ضرورة الالتزام بفتوى وزير العدل. ( فى رأيي ان الطريقة التى تعامل بها الأستاذ الطيب مصطفى مع السيد وزير
    الاعلام لم تكن لائقة، مما ادى إلى أن يعتبرها السيد وزير الاعلام اهانة شخصة لحقت به . ولكن أىة مصلحة يريد
    السيد وزير الاعلام تحقيقها لوزارته؟ أو للهيئة التى هو مسئول عنها؟ وأىة مصلحة ستتحقق له فى الإلتزام بفتوى لم
    يطلبها وضد مصلحة الهيئة التى هو مسئول عنها ؟!. الرخصة التى يجرى الصراع حولها يبلغ سعرها فى حده الأدنى
    150 مليون دولار، فلماذا تهب وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الاعلام الرخصة لشركة اذا كان فى الإمكان تحصيل
    هذا المبلغ لمصلحة الخزينة العامة؟؟! سأق ّ در ان الطالبين الفتوى والمفتين والموافقين على الفتوى قد اقتنعوا بحق
    سوداتل وقدروا ان يناصروها بإعتبار ان هذا هو الحق والعدل . ولكن الم يكن من الأوفق ان يتركوا الهيئة تذهب
    بنزاعها هذا مع سوداتل إلى المحاكم، فيحكم القضاء وخاصة ان الموضوع به أكثر من وجهة نظر قانونية. بغض النظر
    عن احقية سوداتل فى هذه الرخصة فالطريقة التى تتعامل بها مؤسسات الدولة مع سوداتل فيها كثير من التخليط .إن
    من الأسلم للدولة - توخيًا للعدالة ولسلامة المنافسة الحرة - أن تناى بنفسها عن مجالس إدارات الشركات وان تبقى
    حكمًا عد ً لا بين المتنافسين درءًا لشبهة المصلحة التى تفسد المنافسة كما تفسد اعضاء المجالس الموقرين انفسهم ..
    كما سنرى.
    ( 9.3.4 . اتصل ..... ولا تتحدث ( 4
    عادل الباز
    الرخصة وما ادراكم ما الرخصة ؟ هذا الصراع الذى تستغربون يدور حول اكثر من مائة وخمسين مليون دولار ؟ هذا
    مبلغ تتطاحن فيه الشركات وتصطف مراكز القوى داخل الحكومة، كل إلى الجانب الذى يليه او الذى يريحه .اما نحن
    جماعة الشعب السودانى مطلوب مّنا الا نعلم، واذا علمنا يتوجب علينا ان نتفرج ولا نتدخل وكأن الذى يجرى امامنا لا
    51
    يهمنا برغم اننا من
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 05:09 PM

وليد الطيب قسم السيد

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 2245
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    ده كلو حكى فارغ وما بتستفيدو منو بشى

    حقوتفتشوعن شى اخر خلاف كده

    للعلم نحن فوقكم لمدة 4 سنه وبعدها 4 سنة وبعدها4 سنة

    والحسابه تحسب
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 05:15 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: وليد الطيب قسم السيد)

    يهمنا برغم اننا من اكبر المساهمين فى الشركتين سوداتل وموبيتل . الشعب السودانى يملك 26 % فى سوداتل.
    وسوداتل تمتلك 61 % من موبيتل، هذه الملايين من الدولارات التى هى اسهمنا اذا ما خرجنا نسأل عنها قالوا لنا ما
    دخلكم؟ وما مصلحتكم ؟ وكأننا تنازلنا عنها للموظفين يشيدون بها القصور على ضفاف الانهار وفى الزوايا.
    سأبدأ من فتوى السيد وزير العدل الصادرة سنة 2001 يقو ل فيها في البند ثالثا: (الاتفاقية المبرمة بين حكومة
    السودان وشركة سوداتل الموقعة فى 1993 والمعدلة فى 1997 بمنح امتياز الهاتف السيار لشركة سوداتل ،والتى
    تعتبر احدى المؤسسين والمساهمين فيها ضمن آخرين، وعليه فإن ممارسة موبيتل للامتياز لا سند له فى القانون،
    وتعتبر سوداتل قد خالفت نصوص الاتفاق المبرم معها). لفت نظرى ان وزير العدل يقر ان شركة موبيتل تمارس العمل
    فى مجال الاتصالات بلا سند فى القانون . واننى أسأل السيد وزير العدل ما جزاء من يمارس عملا بملايين الدولارات
    دون سند فى القانون اى دون رخصة . ؟ . وما جزاء سوداتل التى خالفت نصوص الاتفاق الذى ابرمته معها الدولة
    التى يمثلها السيد وزير العدل ؟ .
    الفتوى الثانية اثبتت امتياز الهاتف السيار لسوداتل ؟. السؤال المطروح بغض النظر عن دفوع سوداتل اذا كان هذا رأى
    وزير العدل فى اكثر من فتوى، يثبت احقية سوداتل فى الهاتف السيار، لماذا يقيم الاستاذ الطيب مصطفى الدنيا ولا
    يقعدها ؟.
    2005 تقول فيه: (بما ان الامتياز الذى كان ممنوحا لسوداتل بعدم /7/ فى خطاب بعثت به الهيئة فى تاريخ 12
    2002 / بموجب تعديل المادة ( 6) من اتفاقية الحكومة 10/ المنافسة فى مجال الهاتف السيار قد تم انهاؤه بتاريخ 5
    19 المادة السادسة المعدلة فى الاتفاق بين حكومة السودان وشركة /4 / وشركة سوداتل (المبرمة فى .( 1994
    سوداتل تقرأ: ( تمنح الحكومة سوداتل امتيازا بعدم المنافسة فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية (المخارج
    العالمية) لمدة كلية تبدأ من تاريخ اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لعام 1423 ه الموافق اليوم الخامس من
    شهر اكتوبر لعام 2002 م وحتى اليوم الحادى والثلاثين من شهر اكتوبر لعام 2005 م. كما تمنح الحكومة سوداتل
    امتيازا بعدم المنافسة فى مجال ( جى. ام .ب. اس). بناء على هذا التعديل الذى لم يرد فيه اى امتياز للهاتف السيار
    لسوداتل، اعتبرت الهيئة ان الامتياز لسوداتل فى هذا المجال قد تم انهاؤه، واعتبرت ان موبيتل بهذا هى صاحبة
    2002 ). سوداتل تقول انها وافقت طواعية / 10/ الترخيص فى مجال العمل فى الهاتف السيار ابتدا  ء من تاريخ 5
    على التنازل عن حقها فى احتكار خدمة الهاتف السيار، ولم تتنازل عن العمل كشركة فى هذا المجال، وتقول سوداتل
    2005 ( تجدر الاشارة / 5/ فى خطاب بعث به مديرها العام للسيد المدير العام للهيئة القومية للاتصالات بتاريخ 16
    إلى أن هذه الاتفاقيات والامتيازات قد  منحت لسوداتل قبل انشاء الهيئة، ولا نعتقد ان من حق الهيئة إلغاؤها او عدم
    2004 افاد الآتى: ( تؤكد الهيئة / 9/ الاعتراف بها). تتمسك سوداتل ايضا بخطاب صادر من الهيئة بتاريخ 25
    القومية للاتصالات ان ملكية رخصة الهاتف السيار ( موبيتل هى لسوداتل ( الحقيقة ان امر هذا الخطاب حيرنى ففيه
    اعتراف صريح بأحقية سوداتل فى الرخصة، فكيف ينكر الاستاذ الطيب بعد هذا الخطاب على سوداتل ملكيتها للرخصة؟
    اثناء » : . حملت هذا الخطاب وذهبت استفسر الاستاذ الطيب عن هذا الموقف المتناقض. حكى لى قصة عجيبة . قال
    غيابي خارج البلاد انبت احد الموظفين فى الهيئة وفى هذه الاثناء اتصل السيد الوزير احمد مجذوب وزير الدولة
    بالمالية ورئيس مجلس ادارة سوداتل بالهيئة، بالاستاذ صديق ابراهيم الذى يعمل كمدير مكلف، فأملى الوزير على
    الموظف المكلف الخطاب المطلوب والذى كان فى مصلحة سوداتل. ويمكنها من الرخصة. عند وصولى استنكرت
    52
    تصرف الوزير وألغيت هذا الخطاب، واعلنت ذلك لكل الجهات المعنية وواجهت الوزير الذى لم ينكر الواقعة.). اذا
    صحت رواية الطيب مصطفى ولا اظنه يكذب فلا بد ان يحسم هذا الوزير، التى تثير تصرفاته الشكوك، فإما ان يعمل
    وزيرا للدولة ،او يعمل وزيرا مفوضا عند سوداتل .الكرسى الذى يريح سيادته عليه ان يميل عليه وألا يمارس هذا
    الخلط احتراما لنفسه ومكانته ومكان الدولة التى عينته.
    افتى وزير العدل بأحقية سوداتل فى الرخصة. الهيئة استغلت ذات الفتوى (حتى تاريخ حصول موبيتل على امتياز جديد
    من السلطة المصدقة). فاتكأت على هذا النص وقرر الاستاذ الطيب مصطفى تمكين موبيتل من الرخصة ابتدا  ء من 5
    2002 م .اصدر الاستاذ عبد الباسط سبدرات قرارا ألغى به قرار السيد مدير الهيئة ملتزما بفتوى السيد وزير /10/
    العدل، فعادت الرخصة مرة اخرى لسوداتل . استقال الطيب مصطفى ولزم منزله . هذا هو المشهد والموقف حتى الآن
    والله وحده يعلم ماذا سيجرى بعد هذه الدراما المتصاعدة .
    غدا سأحكى للقراء ما جرى خلف الكواليس منذ بداية متابعتنا للاحداث وحتى يوم امس، هذا قبل ان نبحر فى الغريق.
    ( 9.3.5 . اتصل .... ولاتتحدث ( 5
    عادل الباز
    لماذا لم يوقفوك حتى الان؟ هل هنالك جهة ما راضية عن ماتكتب ؟ اخشى ان يشتروك ؟ اعمل حسابك المافيا لاتعرف
    الرحمة ؟ لانريد معلومات عن الصراع ، نود ان نعرف ماذا نهبوا ؟. يا اخى ماتقول الكلام كلو وتريحنا ؟ ماهى الزوايا
    واين هو نهر شارى ؟. كانت هذه عينة من الاسئلة التى تصب على رأسى بشكل يومى من القراء ، وكنت سعيدا بها .
    الناس لم تعد تثق فى مايقال ، واظن انه حتى الصحفيين لم يصدقوا ان الرقابة قد رفعت وهم احرار الان فىما يفعلون
    . لقد كنت اولا استهدف ان امارس حريتى فى التعبير وطرح القضايا لأرى ما اذا كان الورق الذى تم امضاؤه فى
    الدستور يعنى شيئا ام انه مجرد كلام تعود بعده حليمة لقديمها . لابد من وضع ماكنا ننادى به من حرية تعبير وحريات
    صحفية فى محك التجربة ، وللحقيقة والامانة لم تتدخل اىة جهة رسمية لمنعى او ايقافى عن الكتابة ولا حتى بابداء
    الملاحظات.
    الجهتان الرسميتان اللتان اتصلتا ، احداهما ناقشت، والاخرى تساءلت ، الاولى حاورناها دون ان تجرؤ على تهديدنا .
    والثانية اجبنا على تساؤلاتها بما نعلم ، وقلت لها (والله انا نفسى لا اعرف متى ساغلق هذا الملف ،لاننى ببساطة لم
    اصل بعد الى نهايته ... فقط تابعونا. (الطيب مصطفى كعادته بدا غاضبا عل ّ ي باعتبار اننى اورد معلومات غير صحيحة،
    وأثير تساؤلات هى فى مصلحة خصوم الهيئة الكثر. قلت للاستاذ الطيب: الغريب ان من تقصدهم يعتقدون اننى اناصر
    الهيئة واردد ماتقوله ، ولكن لابأس لايهمنى ان تغضب ، كما لايهمنى مايهرفون.
    انا جد شاكر لاسلوب الحوار الراقى الذى اتبعته معى سوداتل . لقد دعتنى سوداتل للحوار مرتين حول قضايا التعويض
    والرخصة . فى البداية تشككت فى طبيعة الدعوة وطريقتها فرفضت ان اذهب لمبنى سوداتل ، اذ ان الذهاب الى مبانى
    الشركات فى مثل هذه الاجواء من شانة ان يثير شكوكا شتى . اصر د. الباقر احمد عبد الله على للذهاب لحضور
    مؤتمر صحفى هناك ، فذهبت وحضرنا المؤتمر الصحفى الذى اوضحت فيه سوداتل موقفها من الرخصة ومن التعويض
    . ولكننى لم اقتنع بما جاء فى الورق وفى المؤتمر من مبررات ، ولكننى شعرت ان هيصة المؤتمرات الصحفية لاتوفر
    جوًا مناسبًا لمناقشة هادئة . طلبت من الاخوة فى سوداتل ، وهم شباب نعرفهم لم تتلوث ايديهم بسوء ولم يلغوا فى
    53
    فساد ، طلبت منهم ان التقى المستشار القانونى لان لى تساؤلات ومسائل بالغة الدقة احب ان استوثق منها . استجاب
    الاخوة لطلبى رغما عن الاجواء المتوترة التي احسستها فى دهالىز الشركة . اول امس التقيت السيد احمد قاسم
    المستشار القانونى ، وهو رجل ذو خلق ، وقادر على ادارة حوار دون تشنج ، يبدو انه وفد على سوداتل بعد زمان
    الغوثة . جلست مع الرجل اكثر من ساعة ، وحدثنى بصراحة عن اشياء ، قال إنه يأتمننى علىها ، وانا عند وعدى .
    فهمت منه كيف ترى سوداتل الحقائق ولماذا تصرفت بالشكل الذى تصرفت به مع شريكها ام اس اى. لم اقتنع بكثير
    مماقال ، واظن انه لم يكن طرفا فى كثير مما جرى. تفهمت بعضا مما قال باعتبار ان حقائق السوق تؤدى لمثل هذا
    النوع من الصراعات .قلت له فى النهاية انا شاكر لهذه المقابلة مهما اختلفنا ، فان اسلوب تعاملكم معى كان حضاريا .
    وقلت له دعنى اصدقك القول ، ان الذى اثرناه عن سوداتل حتى الان ليس به مايعيب سوداتل وان اعتبرنا ماجرى طمعا
    من الشركة وضارا بسمعة البلاد ،ولكنه على اية حال ليس فسادا . الملفات التى بيدنا وسنقوم بنشرها ايضا لاتفضح
    سوداتل ، انما تفضح الذين ارادو تحويل سوداتل من رمز لنجاح الاستثمارات فى البلاد الى مرتع خصب لفسادهم. قلت
    لرفاقى فى هذه الصحيفة ، كثيرا ماحدثتكم عن الصحفي المستقل المستقيم المهنى ، الان جاءت ساعة اختبارنا جميعا .
    لقد ساءت سمعة الصحفيين حتى تجرأ احد الوزارء وادعى ان هذه المهنة مجرد دعارة، اى والله. نعم هنالك ثلة من
    الوافدين على المجتمع الصحفى اساءوا الى المهنة ، ولكن واجبنا قبل الرد على اسفاف هذا الوزير ،لابد من الاستقامة
    فى اداء واجبنا المهنى . ستجر علىنا مثل القضايا التى نعالجها صنوفا شتى من التهديد والوعيد والاغراء ، وتلك هى
    اللحظة التى نحول فيها الحديث عن الاستقامة والاستقلال والمهنية الى فعل حي، و ليس مجرد حديث يدعيه صحفيون
    مفلسون اخلاقيا ومهنيا. هوامش :شكرا للوزير سبدرات الذى كان عادلا فى توزيع فرص الاسئلة فى المؤتمر الصحفى
    بالامس، بدليل انه اعطى الفرص لكل من طلبها ماعدا لرئيس تحرير هذه الصحيفة ، الذى طلب فرصة للسؤال ولم
    يطلب امتيازا لرخصة.
    ( 9.3.6 . اتصل ...... ولاتتحدث ( 6
    عادل الباز
    ادعوكم اليوم ان تتصلوا مع بعضكم، ومع من يعنيهم الأمر، وتتحدثوا جميعًا، لأنه اذا اصبحت الحكومة تراعى مصالح
    الشركات ومساهميها اكثر من مصالح مواطنيها فإن ذلك يدعونا أن نسأل الحكومة، قبل ان نسأل الشركات التى تحترف
    اساليب التحايل! وتتعطف على مساهميها بأرباح لا يستحقونها! لماذا توزع اموالنا على مساهمى الشركات دون وجه
    حق؟ !الذين سنأخذ اليوم بتلابيبهم هم السادة الهيئة القومية للاتصالات وعلى رأسها الاستاذ الطيب مصطفى وبعده
    السيد الزبير أحمد الحسن وزير المالية.
    الخبر المنشور اليوم فى الصفحة الأولى من هذه الصحيفة الذى يفيد ان شركة سوداتل تمنعت حتى تاريخ الخطاب
    مليار دينار مستحقة للهيئة عليها، والسبب - فى ما يبدو لى - أن امبراطورية «31» المنشور عن تسديد مبلغ
    سوداتل قوة عظمى ُتخيف من تخيف، وتهب المصالح لمن تهب، وانها ربت لها احبابًا ومريدين وحيران ولا نقول
    عملاء - ماشاء الله - فى كل الوزارت والهيئات ذات الصلة . السيد الطيب مصطفى المدير العام للهيئة سنشهد له اولا
    بالحق انه لم يلغ فى فساد ونعرف أنه حريص ان يعمل بالحق فى كل منصب اداه، هؤلاء الرجال حينما تراهم ق  صروا
    فى اداء مايعرفون انه الحق، تستغرب أى شئ يستحق ان يخشوه بعد ذلك؟.
    54
    السيد الطيب مصطفى وبناء على مستندات متنوعة وبتواريخ متعددة امامى، أشهد انه لاحق سوداتل وعبر سنوات
    يأمرها تارة ويستعطفها تارة اخرى، حتى اننى اندهشت لكثرة الاجتماعات والمحاضر والخطابات المترجية لهذه
    الامبراطورية لسداد ماعليها. والذى زاد حيرتى ان الاستاذ الطيب مصطفى الذى يستغرب فى دلال سوداتل هو نفسه من
    ألغى رخصة الشركة العربية حينما عجزت عن سداد رخصة الهاتف السيار الذى آل حاليا لشركة بشائر . يخيل إلي ان
    هنالك ثلاثة اسباب لموقف السيد مدير الهيئة، الأول اعتقادة بانه سيحصل على هذه الأموال بطرق سلمية ولكن بعد
    2005 على مساهميها، اعتقد ان هذا الوهم قد تبخر . الثانى ان السيد الطيب مصطفى /7/ توزيع سوداتل ارباحها فى 7
    اخافته قوة الامبراطورية ولاشك انه حينما جلس على كرسى الهيئة ورأى كيف يتأدب الوزراء فى حضرتها فيدبجون
    الخطابات ويملونها على الموظفين خدمة مدفوعة مقدمًا . ادرك الاستاذ انه ليس من السهل معافرة امبراطورية بهذا
    الخطر فآثر درب السلامة والاجتماعات ذات الوعود والخطابات الملساء . انظر لهذه العبارة التى اوردها السيد الطيب
    2005 للسيد مدير سوداتل (واعجب والله من شعور سوداتل انها في مأمن من /7/ مصطفى فى خطابه بتاريخ 13
    العقاب بالرغم من انه أمر متاح بموجب القانون واللوائح !!) نحن الذين ينبغى ان نتعجب ونتساءل يا ترى لماذا بقيت
    سوداتل بمنأى عن العقاب اصلا اذا كان قانون الهيئة يتيح ذلك ان فى الامر عجبا فعلا يااستاذ ؟. ازيدكم عجبًا، انظر
    لمدير الهيئة فى ذات الخطاب يقول) على سوداتل ان تعترف بالهيئة القومية للاتصالات وذلك ان عدم اعترافها بها
    وتعاملها معها يعتبر عدم اعتراف بالقانون الذى انشأها) يؤكد السيد مدير الهيئة هذه المعانى حين ياتى بالدليل دليل ان
    هذه الامبراطورية التى تضع الحكومة فى جيبها وتستهتر بمؤسساتها ولاتأبه لوزرائها فيقول ( وما ادل على ذلك من
    تمنعها من دفع الرسوم المترتبة عليها والبالغة 3128664159 دينار كرسوم ترخيص علاوة على رسوم تجديد
    الترخيص السنوى لعام 2005 حسب ماورد فى ميزانية 2004 والتى تبلغ ( 552650275 ) - صعبت عل  ي قراءة
    هذه الأرقام فقلت فى نفسى ياربى دى كم دولار - فى نهاية الخطاب ينوه السيد مدير الهيئة ) :كما تعلمون ان هذه
    الاموال مال عام يعود للدولة). نعم هى كذلك مال عام وبعد هذا يسألنا الوزراء مامصلحتكم ؟! هذه حقوقنا تتبرع بها
    الحكومة لمساهمى سوداتل هذه ليست تركة تخص السيد مدير الهيئة ولاوزير المالية! اتعرفون من هم كبار مساهمى
    سوداتل الذين تذهب اموالكم لجيوبهم ؟. سننشر عليكم قائمة الفقراء البؤساء مساهمى سوداتل الذين يتلقون صدقاتكم
    عبر الحكومة قريبا..من أغرب ماوجدت فى المستندات وجدت ان امبراطورية سوداتل لم تكتف بعدم دفع ما يليها من
    استحقاقات للهيئة بل تعدت على مال عام آخر لا يخصها . خطاب آخر بعث به مدير الهيئة لوزير المالية بتاريخ
    2005/7/7 يشكو فيه ظلم سوداتل يقول (علاوة على عدم سدادها للمبالغ المستحقة لصندوق تطوير المعلوماتية لأكثر
    من عام وهى اموال لادخل لها بها ولافضل لها فى جمعها ) . وجدت مبلغا ب 500 الف دولار وخطاب آخر يشير الى
    ان سودتل قد سددت مبلغ 200 الف دولار وتبقى عليها 300 الف هذا الخطاب بامضاء السيد عبد اللطيف عبد القادر
    2004 .السؤال لماذا تأخذ سوداتل اموال / 12 / نائب المدير العام آنذاك وهو الآن مستشار بسوداتل. الخطاب 4
    لاتخصها؟ ياترى من باب الهمبتة ام الإستهبال ؟ !الا يكفى سوداتل الاتدفع ماعليها من استحقاقات فى الرخصة فتأكل
    مع ذلك اموال الناس بالباطل؟. ارجو ان يتكرم احدهم علينا بالاجابة ثم ارجو من العالمين ببواطن سوداتل الغريقة ان
    يفتونا ماذا تم فى اموال دعم صندوق المعلوماتية هل سددت خلال الايام الفائتةام ان الجماعة عاملين نائمين ل  سه ..
    وهيهات.
    55
    سوداتل لا تدفع حق تجديد ترخيص عملها .. ولاتدفع للخزينة العامة اموال صندوق المعلوماتية.. واشياء اخرى لا
    تدفعها سوداتل .. امبراطورية سوداتل تفعل كل هذا اتعرفون لماذا ؟ !ستعرفون.... حين نتوقف مع السيد وزير المالية
    وبعده مع الامبراطورة نفسها!!
    9.4 قضية الفساد في شركات الاتصالات كيبلات الفساد فى الاتصالات!!
    عادل الباز
    ( 9.4.1 . كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ( 1
    قبل أن أبدأ سلسلة مقالتي هذه حول الغابة العجيبة التى تسمى الاتصالات أرجو أن أوضح أن مايجري فى عالم
    الاتصالات ظل لفترة طويلة بعيدا عن الرقابة ويمكنني القول إن ثلاثة أسباب جوهرية حالت دون وضع ممارسات هذا
    القطاع تحت الضوء. أولها هو خوف أجهزة الإعلام من سطوة الشركات العاملة فى مجال الاتصالات باعتبار أنها أكبر
    شركات معلنة وتضخ مئات الملايين شهريا للصحف فلايمكن إغضابها مهما فعلت وتلك هى خيانة المهنة.ما أزعجنى
    بالأمس أن كثيرين اتصلوا مشفقين على الصحيفة ومحذرين من عواقب الخبر الذى نشرناه. كان أغلبهم يؤكد أننا
    سنفقد إعلانات زين بسبب هذا الخبر وستتضرر الصحيفة ماليا جراء ذلك وبعضهم تطوع وقال ( إنت الدخلك فى صراع
    الأفيال ده شنو ماتشيل اعلاناتك وتسكت).إذن مالفرق بين الصحافة والدعارة إذا كنا نبيع أخلاق المهنة وشرفها فى
    مزاد الاعلانات.خير لنا ان نغلق صحفنا وأرزاقنا على الله.هذا مانؤمن به وقد أكدناه فى أكثر من موقع وواقعة لعلهم
    يصدقون.
    الأمر الثانى هو أن الحكومة المستفيد الأول من هذا القطاع تجهل تماما مايجري فيه وسنوضح ذلك وما يهمها فقط هو
    الجبايات التى تأخذها من الشركات كما اتفق بقانون أو بلا قانون.الامر الثالث هو جهل أغلب الصحفيين بمايجري فى
    هذا القطاع على الرغم من أهميته إذ أنه يمثل أكبر قطاع يحوز على أضخم استثمارات فى البلاد بعد البترول.
    أثار الخبر الذى نشرناه بالأمس حول أمر القبض الذى أصدرته نيابة المال العام فى مواجهة السيد مدير شركة زين
    الأستاذ خالد المهتدي لغطا كثيفا فى كثير من الدوائر إذ لم يتوقف هاتفي عن الرنين طوال اليوم حتى أننى دهشت
    للحساسية المفرطة التى يتعامل بها المسئولون والجمهور والشركات من نشر أي خبر يمس شركة أو مؤسسة
    حكومية. لمن فاته الخبر مثار الضجة فإننى أعيده الآن..
    علمت ( الأحداث) أن الهيئة القومية للاتصالات دونت بلاغا فى نيابة المال العام فى مواجهة شركة زين للهاتف السيار
    (زين) وأمرت بإلقاء القبض على مديرها العام خالد المهتدي وذلك فى أعقاب خلاف نشب بين الشركة والهيئة حول
    مبلغ 70 مليون دولار طالبت الهيئة زين بسداده لصالح صندوق المعلوماتية فى حين طالبت زين بتحصيل هذا المبلغ
    عبر الطرق القانونية.(الخبر ليس جديدا فقد وصلني منذ أيام ولكني تريثت فى نشره حتى أفهم أصل الحكاية فمثل هذه
    الأخبار العويصة تتطلب تقصيا متأنيا على الرغم من استغرابي الشديد من الطريقة التى تعاملت بها الهيئة القومية
    للاتصالات مع شركة زين وهى أقدم شركات الهاتف السيار وأوسعها انتشارًا وأضخمها استثمارًا. سعت الهيئة القومية
    للاتصالات وهى المسئولة عن تنظيم هذا القطاع وتنميته لحسم خلاف مالي مع شركة زين بالذهاب الى نيابة المال العام
    وفتح بلاغ ضد مديرها وأخذ عساكر لمبنى الشركة بأمر قبض!!.هذا مدهش.وكان هذا سببي لتقصي الحقائق .لماذا
    فعلت الهيئة مافعلت مع شركة كبرى كزين؟قد يكون الحق بطرف الهيئة وقد تكون تحت السواهي دواهي!! كلو وارد.
    56
    المهم معرفة الحقائق.ذهبت أبحث عن الحقائق عند العالمين ببواطن الأمور ونقبت فى الأوراق التى استطعت بخروج
    الروح أن أعثر عليها فذهلت. هذه قضية عويصة ليست كما تبدو فى السطح.هى ليست قضية بلاغ ضد مدير زين ولا
    أموال لم تدفع ، بل هى قضية فوضى شاملة تضرب قطاع الاتصالات لدولة غافلة عنها وغاضة الطرف عن مايجري
    فيها من فساد باين ومستتر.قبل أن أختم هذا المقال الافتتاحي أرجو أن أنوه إلى أن جهات كثيرة ستسعى لايقاف نشر
    هذه المقالات فلي سابق معرفة بأساليب الإيقاف القانوني وغير القانوني، والملتوي لكن عهدي مع القراء
    لن أتوقف عن النشر إلا بأمر يقضي بإغلاق هذه الصحيفة.أرجو من الإخوة فى نيابة المال العام الإبتعاد عن التدخل
    تحت أي حجة فهم من المفترض أن يكونوا حماة للمال العام. لا أتصور أنهم سيتستروا على كشف فساد يطال
    مايحرسونه.أعرف أن ذلك سيجر علينا غضب المعلنين والجهات المسئولة والمختصة ولكن نعمل شنو ياهو
    شغلنا ( مارقين للربا والتلاف). الى الغد
    ( 9.4.2 . .كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ( 2
    عادل الباز
    سأبدأ لكم اليوم الحكاية من أولها. فى مؤتمر صحفي عقده السيد سعد البراك رئيس مجلس إدارة زين قبل نحو
    أسبوعين سألت سيادته عن مستقبل استثمارات زين فى السودان فقال لي لابد من سياسة واضحة فى مجال الاتصالات
    وقال (نشعر بأننا سائرون فى رمال متحركة وكل ما نطالب به هو الالتزام بالقانون.) فقلت له هل طرحتم ذلك على
    الرئيس فى لقائكم به اليوم. قال نعم. وفى ذلك الوقت كنت أتابع موضوع الرخصة الرابعة التى تنوي الحكومة منحها
    لشركة منافسة لزين وتلك قصة أخرى شائكة لم يحن أوانها.لم أفهم ماذا يقصد السيد البراك حول القانون ومطالبته
    بسياسة واضحة .و لم تم ِ ض سوى ساعات حتى تفجر الخلاف عنيفا بين (زين) و الهئية القومية للاتصالات. السبب
    أموال تخص صندوق المعلوماتية وما أدراك ما صندوق المعلوماتية؟.عشرات الملايين من الدولارت تتدفق على هذا
    الصندوق السحري !!قبل أن أمضي فى القصة سأطلع القراء على أصل وفصل هذا الصندوق فسره باتع.!!
    فى العام 2001 أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني قانون الاتصالات وتم تكوين الهيئة القومية
    للاتصالات تأسيسا عليه بديلا للمجلس القومي للاتصالات. لم يع  ط هذا القانون الذى هو بين أيدينا الحق للهيئة بإنشاء
    أي صناديق فليس ذلك من ضمن اختصاصات الهيئة بحسب القانون ورغم ذلك أنشأت الهيئة الصندوق!! تقول وثاثق
    الهيئة.
    2003 م ليكون /5/ (تم إنشاء صندوق دعم المعلوماتية بموجب القرار الوزاري رقم ( 7) لسنة 2003 م بتاريخ 21
    موردا لدعم مشاريع تطوير المعلوماتية في السودان ويعمل هذا الصندوق على تقديم الدعم لتطوير البنية التحتية
    للاتصالات وتوفير هذه الخدمة في الأماكن المختلفة في السودان دون النظر إلى الفجوة الاقتصادية وذلك من أجل سد
    الهوة بين المدن والريف في السودان.).إذًا هو صندوق منشأ بموجب قرار وزاري وما أكثر وأبأس القرارات الوزارية
    فى بلادنا.!!. الفكرة رائعة ونبيلة وهى دعم وتطوير البنية التحتية للاتصالات؟ هل ساهم الصندوق حتى الآن فى البنية
    التحتية للاتصالات فعلا وكيف وأين هى.؟ دعك من ذلك الآن سأوضح لكم لاحقا إنجازات الصندوق العظيمة !! المهم
    وضع هذا الصندوق بين يدى المدير العام لهيئة الاتصالات والوزير المختص!! حسنا ولكن من أين للصندوق المراد ما
    ينفذ به أهدافه النبيلة تلك؟.القانون المذكور أعلاه والمجاز من المجلس الوطني يحدد من أين تأتي موارد الهيئة كالآتي:
    تتكون الموارد المالية للهيئة
    57
    1) :الدعم المقدم من الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات.(ب ) من الرسوم المتحصلة من رخص استيراد )
    واستخدام أجهزة الاتصالات) .ج ) عائد الخدمات الاستشارية التى يقدمها المجلس) .د ) أي رسوم أخرى يتم الحصول
    عليها نظير الخدمات التى تؤديها(ه) القروض والهبات والوصايا التى يوافق عليها الوزير.(و) أي موارد أخرى يوافق
    عليها الوزير. انتهى لاحظوا معي (أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير فى الفقرة (و).هذا هو القانون الذى يحدد
    مصادر تمويل الهيئة ولكن حين أُنشئ الصندوق السحري صنع لنفسه مصادر تمويل لا علاقة لها بمصادر تمويل الهيئة
    نفسها ، إذ تقول وثائق الصندوق ) يتم تمويل الصندوق من النسبة المفروضة على تعريفة الاتصالات للهاتف الثابت
    والمتجول وعلى خدمة الإنترنت.)السؤال هنا من الذى فرض تلك النسبة على تعريفة الاتصالات وبأي قانون ومتى وكم
    هى؟. هل تعرفون كم يأخذ هذا الصندوق السحري من جيوبكم سنويًا دون أن تدروا؟ صدقوا أو لاتصدقوا ملايين
    الدولارات !! كم هى تحديدا؟ وفيم أنفقت ومن المسئول عن إنفاقها وبأي قانون!!.الى الغد بإذنه تعالى.
    ( 9.4.3 . كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ( 3
    عادل الباز
    بالأمس بدأنا فتح ملف صندوق المعلوماتية أو الصندوق السحري، وستخرج منه عجائب
    بلاشك!!.اليوم سأستعرض حكاية شركة زين مع هيئة الإتصالات، بعد تق ٍّ ص للحقائق من عدة جهات ومصادر، ليس من
    بينها زين، ولا الهيئة القومية للإتصالات. أوّد أن أوضح أَّنني حرصت على التحقق والتدقيق فيما معي من أخبار
    ووثائق، رغم كامل ثقتى بها، إَّلا أَّنني آثرت أن تكون إفادتي ومعلوماتي للُق ّ راء شاملة، تشتمل على رأي أطراف النزاع
    فى القضية المطروحة، وبعد ذلك يمكن أن أقول كلمتي ك  محق  ق صحفي فيما جرى. ذهبت للأخوة فى شركة زين لسماع
    روايتهم حول ما جرى بينهم وبين الهئية القومية للإتصالات، لم أجد مسئو ً لا لأتحدث معه، فالسّيد خالد المهتدي خارج
    السودان، والسيد إبراهيم محمد الحسن في الشمالية، والموجودون لايرغبون فى الحديث أو غير مسموح لهم
    بذلك.خرجت من شركة زين متوجها للهيئة القومية للإتصالات، وفى الطريق اتصل بي السيد مدير مكتب رئيس الهئية
    الأخ أسامة، وأبلغنى أن الهيئة تدعوني للتوُّقف عن نشر أي أخبار أو مقالات خاصة بموضوع مشكلة الهيئة مع زين
    ب  ح ّ جة أن القضية أمام نيابة المال العام، فقلت له إنني لن أفعل ذلك لثلاثة أسباب الأول هو أنني لا أرى مايستحق إيقاف
    النشر، والثاني أن موضوع النيابة هذا لايمنعني من نشر الأخبار، والآراء فهي لاتؤثر فى عدالة التحقيق، وثالثًا أنا
    صحفي وليس موظفًا لدى الهيئة!!. أخطرت الأخ أسامة برغبتي فى لقاء إدارة الهيئة لسماع روايتهم حول ماجرى.
    ح ّ ولني السيد أسامة للسيد صّ ديق، وهو الرجل الثاني فى الهيئة القومية للإتصالات، الذى ك ّ رر لي ذات مطالب الأخ
    أسامة وك ّ ررت عليه ذات ر ّ دي، وحاول الأخ صّ ديق أن ينبِّهني إلى أن مايقوله حول إيقاف النشر هو رأي الوزير
    شخصيًا، بقوله إن الوزير يجتمع معهم الآن فى ذات الموضوع!!. طلبت من السيد صديق أن يدلي بإفادته حول
    الموضوع، ولكنه اعتذر وطالب بايقاف النشر، فاعتذرت. وها أنا استمر فى النشر مع حفظ حق الهيئة فى الرد كما
    طلب.
    بدأ النزاع حول الأموال التي ُت  و ّ رد لصندوق المعلوماتية، منذ العام 2004 ، إذ دفعت سوداتل آنذاك مبلغ 400 الف
    دولار لصالح الصندوق من الأموال التي جمعتها من المواطنين حسب أومر الهيئة. فى وثائق سوداتل المبلغ المطلوب
    تحصيله هو(واحد دينار عن كل دقيقة صادرة من الهاتف السّيار، بجميع ال  ح  زم إلى هاتف سّيار آخر، أو أ ِّ ي هاتف
    ثابت، محلي أو قومي، لدعم صندوق المعلوماتية . إضافة 2 دينار عن كل دقيقة صادرة عالميًا من الهاتف السيار لدعم
    58
    صندوق المعلوماتية). وحسب الوثائق فإن تحصيل هذه المبالغ استمر حتى 2005 ولست متأكدًا متى بدأ، وأغلب الظن
    2003 أي بعد صدور قانون الهيئة بعامين ( 19 يونيو -5- أنه بدأ بعد صدور القرار الوزاري رقم 7 فى تاريخ 21
    2001 ). يعني ذلك أن الهيئة القومية للإتصالات إستخدمت شركات الإتصال لتحصيل هذه المبالغ التى تصل إلى ملايين
    الدولارات، هكذا (قلع إيد) بلا قانون من المواطنيين المشتركين فى شركات الإتصال دون علمهم.!!!
    بعد قليل توقفت سوداتل عن الدفع مما أ ّ دى لنزاع تطاول حتى غادر السيد الطيب مصطفى مؤسس هذه الضريبة
    اللاقانونية موقعه فى الهيئة.
    جاء دور زين، وبدأت المشكلة بعد أن طالبت الهيئة شركة زين قبل أش  هر بدفع مبلغ سبعين مليون دولار، تحت حساب
    صندوق المعلوماتية!!. كان رد شركة زين أنها لم تتحصل هذا المبلغ من الجمهور ابتدا  ء، حتى ُتسّ دده للهيئة، والسبب
    الذى ذكرته في ر ّ دها على الهيئة أنها لاتسطيع تحصيل أموال من المواطنيين دون قانون فتعريفة الشركة للدقيقة  معلنة
    للجمهور، وهى لاتشمل أي رسم إضافي، إذا أن أي رسم دون قانون يمكن أن يدخلها في مخالفة قانونية لا قبل لها
    بها. ( تذكرت حديث السيد الب ّ راك، حول القانون والسياسة الواضحة). وظلت الهيئة القومية للإتصالات
    تطالب شركة زين بالسداد، وظلت زين تطالبهم بالقانون الذى يخ ِّ ول لها جمع هذه الأموال لصالح الصندوق دون جدوى.
    فاختارت الهيئة أن تستخدم القانون ضد شركة زين ومديرها العام لجباية ملايين الدولارت بلا قانون!! كيف؟ نلتقي
    السبت بإذنه تعالى
    ( 9.4.4 . كيبلات الفساد في الإتصالات !! ( 4
    عادل الباز
    جزاهم الله خيرا !! لم يخيبوا ظني فبعد 72 ساعة من بدء الحملة على الفساد فى قطاع الاتصالات نشطت الكيبلات
    تسعى لايقاف النشر .!!فى المقال الاول فى هذه الحملة قلت الآتى ( قبل أن أختم هذا المقال الافتتاحي أرجو أن أنوه إلى
    أن جهات كثيرة ستسعى لايقاف نشر هذه المقالات فلي سابق معرفة بأساليب الإيقاف القانوني وغير
    القانوني).لم تتأخر نيابة الصحافة والمطبوعات فهاهي تصدر الأمر التالي نصه(أصدرت نيابة الصحافة والمطبوعات
    بوزارة العدل أمرًا بحظر النشر في البلاغات قيد التحري، وقرر وكيل نيابة الصحافة المستشار أحمد عبداللطيف في أمر
    مكتوب حظر نشر أي مادة صحفية تتعلق بأي بلاغ جنائي رهن التحري ما لم تأذن النيابة المختصة بذلك كتابة باستثناء
    ما يرد من وزارة العدل، مشيرًا الى ان عدم التقيد بالأمر يعد فع ً لا يؤثر على سير العدالة في المعنى الذي نصت عليه
    المادة 115 من القانون الجنائي وقد يعرض الجهة التي تقوم بنشره لإجراءات جنائية.).لا أعرف ماهى تلك الجهة التى
    سعت الى نيابة الصحافة لإيقاف النشر أنيابة الصحافة نفسها أم وزارة العدل أم شبكة المستفيدين من عدم كشف
    الحقائق؟ الله أعلم .
    جاء هذا القرارمعمما خاصا بوقف النشر فى أية قضية رهن التحري ولما كانت القضية التى أسعى لكشف جذورها فى
    الاتصالات هى القضية الوحيدة المطروحة الآن فى الساحة فإننا نعتقد أن المستهدف هو هذه الصحيفة وتحديدا ماأثرناه
    حول الاتصالات.الآن كيف سنمضي؟ سنتوقف عن كشف ملابسات القضية تحت التحري وهى قضة الهيئة ضد شركة
    زين استجابة لرغبة نيابة الصحافة مع الأسف. وسنعاود النشر حال تسوية هذه القضية.
    سنفتح ملف الهيئة القومية للاتصالات وصندوقها السحري( صندوق دعم المعلوماتية). فى مقال سابق قلنا فى العام
    2001 أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني قانون الاتصالات وتم تكوين الهيئة القومية للاتصالات تأسيسًا
    59
    عليه بديلا للمجلس القومي للاتصالات .لم يع  ط هذا القانون الذى هو بين أيدينا الحق للهيئة بإنشاء أي صناديق فليس
    ذلك من ضمن اختصاصات الهيئة بحسب القانون ورغم ذلك أنشأت الهيئة الصندوق !!تقول وثائق الهيئة. (تم إنشاء
    2003 م ليكون موردا لدعم /5/ صندوق دعم المعلوماتية بموجب القرار الوزاري رقم ( 7) لسنة 2003 م بتاريخ 21
    مشاريع تطوير المعلوماتية في السودان ويعمل هذا الصندوق على تقديم الدعم لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتوفير
    هذه الخدمة في الأماكن المختلفة في السودان دون النظر إلى الفجوة الاقتصادية وذلك من أجل سد الهوة بين المدن
    والريف في السودان.(. موارد الصندوقيتم تمويل الصندوق من النسبة المفروضة على تعريفة الاتصالات للهاتف الثابت
    والمتجول وعلى خدمة الإنترنت) إذن فرضت ضريبة بلاقانون لتمويل الصندوق ...لاقانون له.. فكيف تصرف الصندوق
    فى تلك الأموال التى تدفقت عليه من نهب جيوب المواطنين دون معرفتهم؟.الانجازات المنشورة فى موقع الهيئة
    القومية للاتصالات.
    قام الصندوق بالشراكة مع مؤسسات تمويل مختلفة ووزارة المالية بتنفيذ المشروع الذي بدأ تنفيذه في العام 2004 م
    بتوزيع عدد خمسين ألف جهاز حاسوب للعاملين بالدولة.المشروع الثاني هو مشروع حواسيب المدارس .بدأ التنفيذ
    2005 م بتزويد عدد مائة واثنان وعشرون ( 122 ) مدرسة وتم تزويدها بإنشاء – الفعلي للمشروع في العامين 2006
    معمل لكل مدرسة مع إيجاد وسيلة للطاقة لكل معمل. المشروع الثالث يعنى بالمواطن الالكتروني: ينفذ هذا المشروع
    بالتضامن مع منظمات المجتمع المدني وهو يهدف إلى محو الأمية التقنية من خلال تدريب المواطنين عبر - مراكز
    التدريب الخاصة مجانا ففي العام 2006 م تم تدريب عدد ألف وخمسمائة( 1.500 ) متدرب على البرامج الأولية
    التشغيلية للحاسوب الآلي. أما في مجال الحكومة الالكترونية فكانت مساهمات الصندوق بتزويد كل ولاية بعدد خمسين
    جهاز حاسوب – دعم المركز القومي للمعلومات بعدد مائة وعشرون جهاز حاسوب لافتتاح مراكز لتدريب الموظفين
    بالوزارات الاتحادية والولائية. هذه هى المشاريع التى نفذها الصندوق و المنشورة على موقعه. إذا اعتبرنا أن
    الصندوق وزع فى كل مدرسة خمسون جهازا يصبح جملة الأجهزة التى ساهم الصندوق فى تمويلها وتوزيعها فى
    مشاريعه الأربعة 56395 جهاز حاسوب فقط.!!
    جملة المبالغ التى صرفت على هذه الأجهزة التى أغلبها مستوردة من الصين 28197500 دولار ( ثمانية وعشرون
    مليون ومائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة دولار (تقريبًا. السؤال المطروح على مسئولي الهيئة، هل هذه كل المبالغ
    التي  جمعت خلال ثلاث سنوات أم هنالك أموال أخرى جمعت من المواطنين لجعلهم مواطنين الكترونيين؟!. إذا كانت
    الهيئة تطالب الآن بمبلغ 70 مليون دولار من شركة واحدة فبالضرورة أن تكون هنالك مبالغ أخرى متوفرة. أين هي؟
    هل هي بخزينة الهيئة أم بالصندوق أم وردت الى الخزينة العامة أم نفذت بها مشاريع أخرى من شاكلة الكتاب
    الالكتروني المسمى الجنس فى الاسلام.!! نلتقى غدا. باذنه تعالى
    ( 9.4.5 . كيبلات الفساد في الإتصالات !! ( 5
    عادل الباز
    بالأمس قلنا إن جملة المبالغ التى صرفت على هذه الأجهزة التى أغلبها صناعة صينية 28 ) مليون مائة وسبعة
    وتسعون الف وخمسمائة دولار) تقريبا.هذه الأجهزة استور دت بواسطة كونستيوم لخمس شركات أرزها دتاتا نت، واتو
    رايدر،و ديموند، وسي سي اس، وشركة سي ايه دي دي.استوردت هذه الشركات خمسون الف جهاز وهنالك شركة
    أخرى استوردت خمسة الاف جهاز للجامعات والولايات. تم تمويل هذه الأجهزة من بنك أمدرمان الوطنى بمبلغ عشرين
    60
    مليون دولار تقريبا من شركة قريت وول الصينية. سعر الجهاز بلغ 410 دولار.لقد نقبت وراء هذا العطاء الذى بدا لي
    مريبا ، وتقصيت حول الشركات التى نفذته وأسعار الأجهزة التى استوردت وللأمانة وجدت أن العطاء كان شفافا
    أشرفت عليه لجنة نزيهة نفذ كما ينبغي من قبل الشركات. القضية التى حيرتني فى هذا الموضوع أن صندوق دعم
    المعلوماتية انحصر دوره فى توفير الضمانات اللازمة لبنك أمدرمان الوطني فلم أد ِ ر هل هو صندوق ضمان أم هو
    صندوق دعم للمعلوماتية؟ لقد استوردت هذه الأجهزة وبيعت بالأجل لكثير من النقابات التى ربحت هى الأخرى منها
    وباعتها بالأقساط لمنسوبيها. إذا كانت العملية كلها بيع وشراء فأين ذهبت أموال الصندوق المرصودة لدعم
    المعلوماتية؟. بالأمس استعرضنا المشروعات التى نفذت ونشرت وثائقها فى الموقع الاليكترونى للهيئة والتى هى اقل
    من مبلغ ثلاثين مليون دولار. طيب أين باقى الأموال؟. لعلها وردت لخزينة الدولة أو لعلها فى خزينة الصندوق أين
    هى؟ هذا السوال أقلقنى وطفقت اسأل عن تلك الأموال وأتقصى .هداني تفكيري إلى أن هذه الهئية بحكم أنها هئية
    حكومية فلابد أن تقرير المراجع سيوضح لى وين الملايين. اجتهدت حتى تحصلت على تقرير المراجع العام النسخة
    الكاملة وعكفت عليه ورقة ورقة حتى وجدتها.نعم فى الصفحة ( 39 )من تقرير المراجع العام عن الهيئات والشركات
    للعام المالي 2005 . ذكرالمراجع العام حول مراجعته قطاع النقل والمواصلات والاتصالات الآتي( يتكون هذا القطاع من
    26 وحدة ويتضمن هذا العدد وحدة واحدة لم تقدم حساباتها إطلاقا للديون.اعتقدت انها لابد ان تكون الهئية ولكن
    بالنظر الى قائمة الشركات والهيئات وجدت ان الهيئة قد قدمت ميزانيتها للمراجعة وتمت المراجعة. وفى صفحة 22 من
    الحسابات الختامية للواحدات الاتحادية ،ان جملة ماتم تحصيله من قبل الهيئة القومية للاتصالات هو مبلغ 850 مليون
    دينار فقط.!!.أي أربعة مليون ومائتان وخمسون الف دولار لاغير.هذه كل الأموال التى أظهرها تقرير المراجع العام
    لعام 2005 .إذا كان السودانيون بحسب السيد الرئيس يتحدثون بما يعادل ثلاثة مليار دولار والهيئة تأخذ عن كل دقيقة
    صادرة داخلية 2دينار وتأخذ عن كل دقيقة عالمية دينار بحسب وثائق سوداتل لتعريفة المكالمات للعام 2005 فإن
    الأموال المتوقع جمعها فى هذه الحالة أكثر بكثير من الرقم الذى أورده المراجع فى تقريره للعام 2005 م وهناك عدة
    احتمالات، إما أن تكون شركات الاتصال قد قامت بجمع هذه الأموال من المشتركين ولم توردها لصالح الهيئة أو أن
    تكون الشركات وردت هذه المبالغ لصالح الهيئة وجنبت فى حسابات أخرى لم يطلع عليها المراجع والاحتمال الثالث ان
    تكون هذه الأموال قد صرفت فعلا على مشاريع صندوق دعم المعلوماتية وكل هذه الاحتمالات ستقودنا بلاشك الى
    دهاليز خطرة
    ( 9.4.6 . كيبلات الفساد في الإتصالات !! ( 6
    عادل الباز
    بالأمس قلنا إن جملة مات ّ م تحصيله من قبل الهيئة القومية للإتصالات هو مبلغ 850 مليون دينار فقط.!!. أي أربعة
    مليون ومائتان وخمسون ألف دولار لا غير. هذه كل الأموال التى أظهرها تقرير المراجع العام لعام 2005 . إذا كان
    السودانيون بحسب السّيد الرئيس يتحدثون بما يعادل ثلاثة مليار دولار، والهيئة تأخذ عن كل دقيقة صادرة داخلية
    2دينار، وتأخذ عن كل دقيقة عالمية دينار بحسب وثائق سوداتل لتعريفة المكالمات للعام ، 2005 ، فإن الأموال المتوقع
    جمعها في هذه الحالة أكثر بكثير من الرقم الذى أورده المراجع في تقريره للعام 2005 م، وهناك عدة احتمالات، إما أن
    تكون شركات الاتصال قد قامت بجمع هذه الأموال من المشتركين ولم تو ِّ ردها لصالح الهيئة، أو أن تكون الشركات
    و ّ ردت هذه المبالغ لصالح الهيئة، وجَّنبت فى حسابات أخرى لم يطلع عليها المراجع، والإحتمال الثالث أن تكون هذه
    61
    الأموال قد  صرفت
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 05:18 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    الأموال قد  صرفت فعلا على مشاريع صندوق دعم المعلوماتية. وكل هذه الاحتمالات ستقودنا بلاشك إلى دهاليز خطرة.
    اليوم نفحص هذه الدهاليز الخطرة.
    إذا كانت الشركات قد جمعت هذه الأموال من المشتركين بلاقانون، فهذا يضعها تحت طائلة جرائم المال العام، ويمكن
    للمشتركين رفع قضايا لاسترداد ما ت ّ م تحصيله منهم طوال سنوات، وهي بلاشك ملايين الدولارت. ومعاقبة هذه
    الشركات .أما إذا تح ّ صلت الشركات الأموال ولم تو ِّ ردها للهيئة فإن ذلك أيضا يعد جريمة ونهب بلاقانون. ندعو الشركات
    لعدم توريد ما تح  صله الى الهيئة وإعادته إلى المشتركين، أو على الأقل مشاورتهم فى كيفّية التص ّ رف فيه.
    الإحتمال الثاني هو أ ّ ن هذه الأموال استلمتها الهيئة فع ً لا ودخلت حساباتها، ولكن السيد المراجع العام لم يتم َّ كن منها
    لمراجعتها، فجاء المبلغ الذى ت ّ مت مراجعته هزيلاً مقارنة مع الملايين التى يفترض أنها  ح ّ صلت من قبل الهيئة. ففي
    هذه الحالة يعني أن هذه الأموال قد  جّنبت فى حساب خاص بالصندوق أو بغيره، وليس هنالك مايدعوني أن أشكك في
    ذمم القائمين على أمر الهيئة حتى الآن. كنت قد سألت السيد وزير المالية الذي ظل لمدى سنوات يشكو من التجنيب
    سألته عن ما هي تلك الجهات التي هي فوق الدولة والقانون، التى لاتستجيب لقرارات الدولة؟ لم يجبني السيد الوزير.
    الأسبوع الماضي قال سيادته إن تلك الجهات التي لاتو ِّ رد أموال الدولة للمالية سُتعاقب .والحقيقة أننا كل عام نستمع
    لهذه المعزوفة دون أن نرى عقوبة قد أوقعت بمؤسسة. هل الهيئة تجّنب مواردها خارج خزانة الدولة، وأين؟ في
    البنوك الداخلية أم البنوك الخارجية؟.الاحتمال الثالث هو أن تكون هذه الأموال قد وصلت الهيئة وأنفقتها على
    مشروعاتها الخاصة، بدعم المواطن الإلكتروني بالأجهزة والمراكز والتدريب وطباعة كتاب الجنس فى الإسلام!!.
    بالمناسبة قال دكتور عادل عبد العزيز أمس في مقاله بهذه الصحيفة إن  ز ّ وار موقع كتاب الإسلام والجنس بلغ مئات
    الآلاف وهم سودانيون من فئة الشباب. وأنا أُصّ دقه. لو أنهم أعطوني هذا الكتاب ونشرته في الأحداث لقفزت مبيعاتي
    إلى مائة ألف. أّدونا حقوق الطبع يادكتور!!. المشكلة التي تواجه هذه الفرضية، أن المشروعات التى أعلنت عنها
    الهيئة في موقعها أو تلك التي يوردها دكتور عادل عبد العزيز الأمين العام للجمعية السودانية لتقانة المعلومات إحدى
    الجهات المستفيدة من الصندوق. هذه المشروعات ق ّ درناها بما لا يزيد عن ثلاثين مليون دولار على أحسن الفروض،
    فهل هذه هي كل أموال الهيئة خلال الأربع سنوات الماضية!!. إذا كانت مطالبة الهيئة لشركة زين وحدها 70 مليون
    دولار، فكم بلغت الأموال التي دفعتها الشركات الأخرى!!. الله وحده أعلم ث ّ م ناس الهيئة واحتمال المالية، أما المراجع
    العام حارس أموال الشعب فهو قطع شك لايعلم، وهو الجهة الوحيدة التي يفترض أن تعلم علم اليقين!!. أين ذهبت
    ملايين الدولارت ياُترى؟ الدعوة موجهة للسيد وزير المالية ومن بعده السادة فى الهيئة ثم المراجع العام، للإجابة على
    هذه التساؤلات فمن حق الشعب أن يعرف أين ذهبت أمواله وكيف  جمعت منه بلاقانون وفي  م انفقت؟ إذا أجبتم كفى الله
    الصحفيين جهد التق ّ صي، وإذا لم تفعلوا فإننا ماضون في البحث والتق ّ صي إلى أن يحصحص الحق. هنالك 48 ساعة
    متاحة ليصلنا الرد، وبعدها سنطلعكم على قصة البرج، فلعلَّ جزء من الملايين قد دفن هنالك!!!. نلتقي السبت القادم
    بإذنه تعالى
    ( 9.4.7 . كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ( 7
    عادل الباز
    أين ذهبت ملايين الدولارت ياُترى؟ الدعوة موجهة للسيد وزير المالية ومن بعده السادة فى الهيئة ثم المراجع العام،
    للإجابة على هذه التساؤلات فمن حق الشعب أن يعرف أين ذهبت أمواله وكيف  جمعت منه بلاقانون وفي  م أُنفقت؟ إذا
    62
    أجبتم كفى الله الصحفيين جهد التق ّ صي، وإذا لم تفعلوا فإننا ماضون في البحث والتق ّ صي إلى أن يحصحص الحق. هنالك
    48 ساعة متاحة ليصلنا الرد، وبعدها سنطلعكم على قصة البرج، فلعلَّ جزء من الملايين قد دفن هنالك.!!!.
    هذا ماختمنا به مقالنا الأخير من سلسلة مقالاتنا حول الاتصالات.كما توقعنا لم يجب السيد وزير المالية ولا المراجع
    العام على تساؤلاتنا وحاولت أن أفهم سر هذا الصمت فهناك احتمالات الأول أن يكون السيد وزير المالية يعرف كيف
    جمعت هذه الأموال بلاقانون فما عساه ان يقول؟. قد يكون الوزير لايعرف كيف أُنفقت هذه الأموال ولسبب يعلمه الله
    لايستطيع أن يسأل فالهيئة على رأسها فريق.!!.أما المراجع العام فهو لاينطق خيرًا أو شرًا مع أن الشعب يرغب فى
    سماع صوته لأن هذه الأموال لاتخص ورثة أحد، إنما تخص أموال عامة جمعت من الشعب السوداني بلا قانون،
    لايعرف كيف أنفقت.لا أعرف ماذا فعلت نيابتا المال العام والثراء الحرام فنحن الآن أمام قضية مال عام تحصلته
    مؤسسة عامة دون وجه حق، وهذا المال لم يؤخذ من جيوب شركات الاتصال بل أخذ من جيوب المشتركين دون
    علمهم، وهذا ثراء حرام.إذا كانت الحكومة تغمض عينيها عندما تنهب هيئاتها وشركاتها الموطنين دون وجه حق وإذا
    اعتدى المواطنون على الأموال العامة تزج بهم فى أقبية السجون فويل للمطففين ثم ويل للمطففين.!!
    إذا كانت هذه الجهات تدس رأسها فى الرمال وتعتقد أنها يمكن أن تنجو من الملاحقة الإعلامية بالصمت، فهذا لن
    يكون .سنظل نطارد هذه القضية وسنجبرهم فى نهاية المطاف على الكلام، وسننشر ما بطرفنا من مستندات وإذا كانت
    هناك حكومة مسئولة وبرلمان لديه أدنى مسئولية تجاه أموال الشعب، لابد أن يسألا الهيئة القومية للاتصالات عن
    الأموال التى جمعتها بلا قانون فيم أنفقتها ولكني بصراحة لا أنتظر منهما موقفًا فالحكومة لاتأبه لصورتها فى الرأي
    العام. أما البرلمان الذي أقر القيمة المضافة وهي ضد المواطنين لاينتظر منه السهرعلى أموالهم. الآن نبدأ حكاية
    البرج.
    يقول دكتور عادل عبد العزيز المدافع الشرس عن الهيئة بحكم علاقته الوثيقة بهم والفوائد المتبادلة: (من المشروعات
    الكبيرة التى تقيمها الهيئة القومية للإتصالات من مواردها، إنشاء برج المعلوماتية والاتصالات وهو مبنى ذكي تجري
    عمليات بنائه حاليًا فى منطقة الجريف غرب شمال كوبري المنشية.) ويضيف المبنى باختصار هو مشروع تنموي
    مولته وزارة المالية خصمًا على الإيرادات من الرخص التى منحت لشركات الاتصالات وقد تجاوزت مليار دولار.
    ويخطط صندوق دعم المعلوماتية للاستفادة من البرج فى مشروعاته المختلفة.) حيرني دكتور عادل بهذا الرقم ( مليار
    دولار).من أي رخص جاء هذا الرقم. الرقم بطرفي أقل من ذلك بكثير. هل يقصد الرخص وتجديداتها؟ أم أخذت المالية
    مبالغ من الشركات كدين يسدد فى المستقبل.؟ د.عادل بحكم صلته بالأمن الاقتصادي أقرب الى مواقع المعلومات مني،
    فهل له أن يوضح لنا موضوع الرخص هذه فلايرهقنا بتقصي إضافي؟ خلونا ننتهي من موضوع البرج.!!
    مايهمني فى هذا الموضوع الآن هذا المليارالذى هو جزء من إيردات الهيئة لوزراة المالية .مولت منه المالية البرج
    المدهش.هل صرفت عليه المالية كل المليار أم أقل؟وإذا كانت المالية مولت البرج، أين ذهبت أموال المشتركين التى
    غدًا CENTECS؟ حصلت بلا قانون؟. بكم شيد برج العجائب هذا؟.ماهي الشركات المنفذة وماهي الشركة سنتكس
    سأمتعكم أولا بنشر صورة هذا البرج قبل أن نوضح الأموال التي صرفت فيه من أجل المواطن الإلكتروني الذي تقتله
    الملاريا والنزفية وهو يحملق فى هذا البرج ذي الثلاثين طابقًا على ضفاف النيل الأزرق.( بئر معطلة وقصر مشيد
    نلتقي غدًا بإذنه تعالى.
    63
    ( 9.4.8 . كيبلات الفساد فى الاتصالات!! ( 8
    عادل الباز
    مايهمني فى هذا الموضوع الآن هذا المليار الذي هو جزء من إيرادات الهيئة لوزارة المالية .م ّ ولت منه المالية البرج
    المدهش. هل صرفت عليه المالية كل المليار أم أقل؟ وإذا كانت المالية مولت البرج، أين ذهبت أموال المشتركين التى
    CENTECS؟  ح ّ صلت بلا قانون؟. بكم ُ شّيد برج العجائب هذا؟. ماهي الشركات المنفذة وماهي الشركة سنتكس
    غدًا سأمتعكم أولا بنشر صورة هذا البرج قبل أن نو ّ ضح الأموال التي  صرفت فيه من أجل المواطن الإلكتروني، الذي
    تقتله الملاريا والنزفية وهو يحملق فى هذا البرج ذي الثلاثين طابقًا على ضفاف النيل الأزرق.(بئر  مع َّ طلة وقصر
    مشيد).هذا ماختمنا به حلقة الأمس وكل ما أرجوه ألا يفقد القراء الاتجاه والصبر إذ اننا نم ّ حص ماتحت أيدينا من وثاثق
    ومعلومات بشكل حذر. نعرف أن المتربصين سيحاولون ايقاف هذه الحملة بأية طريقة، إذا ما وجدوا أي اتهامات
    لايسندها دليل فتلك أمانّيهم" لجرجرتنا" فى المحاكم هيهات.
    بدأت فكرة انشاء برج للهيئة القومية للاتصالات على أيام الأستاذ الطيب مصطفى، وكان التقدير أن يتم بناء هذا البرج
    فى موقع الهيئة القومية للاتصالات الحالي شمال مستشفى ابن سيناء، إذًا تملك الهيئة موقعا متميزا وعمارة وأرض.
    ولكن فى العام 2004 تغيرت الفكرة وت ّ م الإتصال بولاية الخرطوم، وطرحت فكرة اقامة برج الإتصالات في موقع أكثر
    تميّزًا على شاطئ النيل الأزرق، وبالفعل وافقت الولاية على اعطاء أرض بمساحة خمسة آلاف متر مربع للهيئة ليشّيد
    عليها البرج في الضفة الغربية للنيل الأزرق بالقرب من كبري المنشية، بينما وعدت الولاية بتسليمها مقر الهيئة
    والأرض التي تخصها. يعني الموضوع لم تدخل فيه أموال إنما ت ّ م عن طريق المقايضة!!. لبناء البرج طرحت عطاءات
    شاركت فيه عدة شركات أهمها شركة دان فوديو وشركة أين وقاب وشركة انجاز. كان العطاء الأساسي المتعلق ببناء
    البرج نفسه من نصيب الشركة المقاولة أين وقاب. وشركة سنتكس هي الاستشاري، كما توضح الصورة المنشورة فى
    الصفحة الاولى. 16 مليون دولار تقربيا هى قيمة العطاء للهيكل الأساسي، ثم بعد ذلك توالت سلسلة شركات،اوكلت
    اليها أعمال تنفيذ أشغال مختلفة، ليبلغ مجمل المبلغ حوالي ستون مليون دولار تقربيا، غير ما يمكن صرفة في تجهيز
    المبنى. تذكرون أن مبنى بنك السودان كَّلف خمسين مليون دولار.!!. الستون مليون دولار تساوي قيمة كل الأراضي
    التى تسمى أراضي الوابورات سابقا ببحري، والتي اشتراها أمير قطر وسيقام عليها مشروع استثماري.!!.
    لكن ماهي أهمية هذا البرج الذى يستحق كل هذا الانفاق والذي يستحق أن تأخذ فيه الهيئة أموا ً لا بلاقانون، وتنفقها
    في مثل هذا المبنى. يقول دكتور عادل عبد العزيز الذي يتوّلى راية الدفاع عن الهيئة الصامتة قبل أن يلحق به آخرون
    استفادوا من أموال الهيئة، يقول دكتور عادل(هذا البرج ليس برجًا إداريًا كحال الأبراج التي تقيمها بعض المؤسسات
    الحكومية، ولكنه مدينة تقنية متكاملة، يضم غرفًا مح ّ صنة لخدمات الوزارات المركزية، وخدمات الحماية والتأمين
    لمعلومات الدولة الحساسة، الأمنية والاقتصادية والإجتماعية، وفق مخطط الحكومة الإلكترونية، ويضم المبنى طوابق
    لإنتاج وتوثيق المحتوى السوداني "كل الإنتاج الفكري والإبداعي السوداني، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية".
    ويشمل هذا استديوهات للانتاج السمعي والبصري، كما يحوي المبنى مقار لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال
    تقانة المعلومات والاتصالات، ومراكز تدريب متقدمة فى مجال المعلومات والإتصالات، ويز  ود المبنى بالطاقة من خلال
    الألواح الشمسية .(إذن هذا هو البرج الموعود، وحقا هذا برج عجيب، صرف عليه من لايملك.. من أموال من
    لايدري!!. من ف ّ وض هؤلاء العباقرة في أخذ أموالنا لصرفها على هوى أنفسهم واشواقهم في بناء البنايات المتطاولة.؟.
    64
    هل الأبراج المترفة هى الأولوية؟ أم بناء مؤسسات التعليم والمستشفيات. هل تأسس المجتمع الإلكتروني أصلا حتى
    يقام له صرح ذو ثلاثين طابقا، أم أ ّ ن هذه كيبلات بلا بقر!!. كم عدد الذين سيستفيدون من هذا المبنى ومن هم.؟.
    أرأيتم سفهًا أكثر من هذا؟ تأخذ الهيئة أموال بلاقانون وتشيد أبراج لا ضرورة ملحة لها الآن ثم تمضي لترهب
    الشركات، لتجمع المزيد من جيوب المواطنين دون علمهم، وإذا رفضوا جرجرتهم فى النيابات. هل هذه هيئة بداخل
    دولة أم أنها دولة فى شكل هيئة؟ من أي قوى عظمى داخل البلاد تستمد هذه الهيئة قوتها؟. اليوم عرفنا أين دفنت
    الهيئة جزءًا من أموالنا وسنطارد ماتبَّقى.. وغدًا بإذنه سننشر وثائق المراجع العام حول الهيئة، مقارنة بوثائق الهيئة
    نفسها لتروا العجب.!! نلتقي...
    10 . قضية اختلاس ديوان الزكاة، ولاية الخرطوم 2009
    ( كشف تقرير وزير المالية بولاية الخرطوم للرد على تقرير المراجع العام عن اختلاس بديوان الزكاة بالولاية بلغ ( 240
    ألف جنيه
    صحيفة السوداني يناير 2009 .الخرطوم: من هبة عبد العظيم
    11 . قضية اعتداء علي المال العام - ولاية الخرطوم
    11.1 . قضية اعتداء علي المال العام - ولاية الخرطوم - تقرير المراجع العام 2006
    خيانة الأمانة والاختلاس والتزوير
    خيانة الأمانة والاختلاس والتزوير
    تقرير المراجع العام يكشف عن إعتداءات خطيرة على المال العام بولاية الخرطوم
    علمت) الأيام) من مصادر مطلعة بالمجلس التشريعي ان اجمالي الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم منذ يوليو
    ( 2006 م وحتى أغسطس 2007 م بلغت ( 19070450 (دينار منها ( 16493650 ) خيانة للأمانة و ( 2576800
    دينار تزوير واختلاس وارجعت أسباب الاعتداء إلى تراخي وضعف تطبيق القوانين واللوائح والمنشورات المنظمة
    للعمل المالي والمحاسبي حيث بلغ إجماليها ( 9157925 ) دينار وفي الوقت ذاته ارجأ المجلس التشريعي لولاية
    الخرطوم في جلسته الراتبة امس التداول حول تقرير المراجع العام لحسابات الولاية لعام 2006 م لحين حضور وزراء
    الولاية والمعنيين بالتقرير كما ارجأ التداول حول خطاب الوالي الذي تلاه رئيس لجنة الرد على خطاب الوالي لذات
    السبب.
    وأكدت مصادر ل(الأيام) من داخل اجتماع اعضاء لجنة الشئون المالية بالمجلس واعضاء ديوان المراجع القومي
    امس ان أسباب الاعتداء ظلت تتعدد ويستخدم فيها الذكاء الاجرامي في غفلة المسئولين والرقابة الداخلية. من جانبها
    أوضحت رئيسة لجنة الشئون القانونية وقانون الحكم المحلي مريم جسور ل(الأيام) ان إرجاء التداول حول تقرير
    المراجع العام وخطاب الوالي يرجع إلى لائحة تنظيم أعمال المجلس حيث جاء في المادة ( 43 ) البند/ 5 (يجب على
    الوزراء حضور الجلسات المقررة للنظر في تقرير المراجع العام والالتزام بالقرارات التي يصدرها المجلس بجانب في
    حالة عدم تمكن الوزير للحضور لاسباب مقدرة يجب ان ينيب عنه من ينوبه بالاضافة إلى المادة ( 40 ) البند/ 4 (يجب
    حضور الوزراء لجلسة الرد على خطاب الوالي) لهذا رفعت الجلسات. في ذات السياق أودع رئيس المجلس الاعلى
    65
    للشباب والرياضة بولاية الخرطوم هاشم هارون أمام المجلس خطة المجلس الاعلى للشباب للعام الحالي 2008 م وذلك
    إعما ً لا لنص لائحة تنظيم أعمال المجلس المتصلة بمشروعات الخطة السنوية للوزارات والوحدات.
    (% 11.2 . ارتفاع الاعتداء على المال العام بالخرطوم بنسبة ( 151
    الخرطوم : هبة عبد العظيم
    بلغ اجمالي حالات الاعتداء على المال العام المكتشفة بولاية الخرطوم للفترة من سبتمبر 2007 حتى أغسطس 2008
    مبلغ ( 479803 ) جنيه مقارنة بمبلغ ( 190704 ) جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها ( 151 %) ، فيما كشف
    تقرير ديوان المراجعة القومي عن الأداء المالي والحسابات الختامية للولاية عن العام المالي 2007 الذي استعرضه
    مدير جهاز المراجعه القومي بالولاية عبد المنعم الحسين أبو دقن أمام المجلس التشريعي أمس عن أنه رغم الوفر
    الظاهر في الصرف على الميزانية الجارية (الفصل الأول) الا ان الأمانة العامة للحكومة تجاوزت بنسبة 26 % من
    الاعتماد المصدق لها والتنفيذ الفعلي للمحليات بلغ 87 % من المصدق قال أن الوفر الظاهر بالفصول الثلاثة يتطلب
    الوقوف عند أسس وضع الموازنات التقديرية التي يجب ان تتسم بالدقة والواقعية.الرصيد المكشوف وأظهر التقرير
    موقف الموجودات عدم تطابق بعض أرصدة البنوك الدفترية مع الرصيد الظاهر بالحسابات الختامية لها كما أن البعض
    أظهرت رصيدا شاذا (مكشوفا) كما حدث في محلية جبل أولياء موضحا أن هذا يعني ضعف الإشراف و الرقابة الإدارية
    مطالبا بمزيد من الدقة وإجراء الموازنات البنكية ومطابقتها وإرفاقها مع الحساب الختامي للوحدات المعنية بالولاية
    2007 مبلغ ( 27.683.311 )جنيه مقارنة بمبلغ( 23.771.887 ) جنيه للعام الماضي /12/ وبلغ رصيد العهد في 31
    تتضح زياده قدرها ( 3.911.424 )جنيه بنسبة (% 16 ) على الرغم من توصيات المراجعة السابقة بازالة هذه العهد
    أولا باول اذ انها حسابات وسيطة وعدم ازالتها لا يعكس الصورة الحقيقية للميزانية . وبلغ رصيد الأمانات في ذات
    التاريخ مبلغ ( 153.050.801 ) جنيه بزيادة قدرها ( 81.764.794 ) جنيه ، بنسبة ( 115 %) بجانب بعض البنود
    بهذا الحساب التي أظهرت أرصدة شاذة نتيجة أخطاء حسابية ومحاسبية منبها الى أن الأمر يستوجب فحص هذه
    الأرصدة اولا بأول. تزوير واختلاس وخيانة: واحتلت خيانة الأمانة المرتبة الأولى من حيث الاعتداء على المال العام ،
    بمبلغ ( 174.803 (جنيه وحالات التزوير والاختلاس بمبلغ ( 305.000 )جنيه بحيث وصل الاجمالي الى مبلغ
    479.803 ) جنيه ، بجانب بعض المخالفات المالية نتيجة لضعف تطبيق القوانين والمنشورات المنظمة للعمل المالي )
    والمحاسبي والتراخي في ذلك ممثلة في مبالغ تم صرفها دون وجه حق وصرف دون تقديم المستندات اللازمة وتكرار
    ظاهرة فقدان الارانيك المالية وأوضح مدير جهاز المراجعة في تقريره ان الموقف الحالي لحالات الاعتداء على المال
    العام حتى لحظة إعداد التقرير كما يلي : المبالغ المستردة ( 328.976 )جنيه تمثل نسبة 96 % من اجمالي المال
    المعتدى عليه وبلغ عدد الحالات ( 21 ) حالة اعتداء على المال العام ، مشيرا الى موقف الاجراءات العدلية والقضائية
    متمثلة في ( 7)حالات فصلت فيها المحكمة و( 5) أمام المحاكم و ( 4) أمام النيابة بالإضافة الى ( 5) حالات تمت فيها
    إجراءات إدارية وهي الحالات التي اكتشفت تم إعداد تقارير عنها و ابلاغ النيابة بها وطالب الحسيني بوضع المزيد من
    أدوات الضبط الداخلي والرقابة للحد من هذه الحالات. تجنيب الإيرادات وأشار التقريرالى المبالغ التي يتم تحصيلها
    وتعليتها بحساب الأمانات والصرف منها دون تصاديق من وزارة المالية بذلك ووجود إيرادات ومصروفات خارج
    الميزانية وانحصر تجنيب الايرادات في وزارة التخطيط العمراني ومبلغها ( 1246 ) جنيه تخص وزارة الاستثمار يتم
    66
    الصرف منها مباشرة بادارة الاراضي ويعتبر ذلك تجنيبا لايرادات تخص وحدة اتحادية ، وأخرى توجد بمجلس الشباب
    والرياضة وهو خاص بتأهيل استاد التحرير رغم توصيات المراجعة السابقة وقانون الموازنة في هذا الخصوص.
    الحوافز و العربات الحكومية: أورد التقرير عددا من الملاحظات تتمثل في أن بعض الوحدات لاتتقيد بالأسس الوارده
    بلائحة أسس وضبط الحوافز والمكافآت بالولاية التي صدرت في مايو 2004 ، وتلاحظ أن هناك صرف لعدة حوافز
    ومكافآت في شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت لحوالي اربعين نوعا ومسمى للحوافز إضافة الى
    خصمها على بنود غير مخصصة وبلغ الصرف الفعلي على الحوافز مبلغ ( 201.287 )جنيه بنسبة 321 % من
    المرصود لها كمصدق , ولاحظت المراجعه بأن وحدات ولاية الخرطوم لم تلتزم بالموجهات والإجراءات المشار لها في
    لائحة ضبط وتمليك العربات الحكومية كما صاحب تطبيق هذا المشروع العديد من السلبيات والمخالفات المالية حيث
    أصدرت بعض الوحدات لوائح وحولت ايرادات عامة لصناديق التمليك بدون سند قانوني ويتطلب الأمر اتخاذ الاجراءات
    . T] الكفيلة بحماية المال العام
    صحيفة السوداني 13 يناير 2009
    11.3 . قضية اعتداء علي المال العام ، ولاية الخرطوم 5 مليار دينار حجم الإعتداء على المال العام بالخرطوم( 50
    مليار جنيه بالقديم)
    ، الخرطوم الصحافة 2002
    نوال شنان
    % بلغ اجمالي حالات الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم خلال العام 2002 م، مبلغ ( 25122 ) مليون دينار ، 81
    منها حالات تزوير واختلاس ، و 19 % حالات عدم توريد ، فيما بلغت حالات التبديد والاسراف مبلغ ( 1383 ) مليون
    دينار. وأوصى المراجع العام في تقريره الذي اجازه المجلس التشريعي لولاية الخرطوم امس بعد مداولات ساخنة، على
    ضرورة العمل لمعالجة الاخطاء المحاسبية التي ادت الى ظهور ارصدة بنوك مكشوفة في بعض الوحدات، بجانب
    الدعوة الى اعداد كشوفات بتفاصيل الاستثمارات، وعدم الصرف من الايرادات. إلا ان التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون
    المالية والاقتصادية بالمجلس، رأى ان حالات الاعتداء على المال العام (جاءت نسبتها ضعيفة) وشدد على ان هذا لا
    يعني التراخي في متابعة هذه الحالات وحسمها بصورة جذرية. ولاحظ تقرير اللجنة وجود فارق زمني كبير بين قفل
    الحسابات ومراجعتها، الامر الذي يقلل من الاستفادة من ميزة قفل الحسابات مبكرا. واوصت اللجنة في تقريرها بإلزام
    حكومة الولاية بمبدأ وحدة الميزانية وولاية وزارة المالية على المال العام ايرادا وصرفا، بجانب التوصية بالمضي قدما
    في خصخصة شركات الولاية بالبيع او التنازل لمؤسسات ومنظمات وقفية. وقالت اللجنة في تقييمها لتقرير المراجع
    العام ان الحسابات المقدمة للمراجعة لم تتم مراجعتها بالكامل، مشيرة الي ان نسبة الحسابات المراجعة بلغت 76 % من
    الحسابات المقفلة ، واشارت اللجنة الاقتصادية الي وجود اضطراب في الارقام الواردة في تقرير المراجع العام، لكنها
    اعتبرت ذلك امورا لا تؤثر على متانة التقرير وجودته.
    67
    2 ودا / ا $ ر& م ا  ظ2 د ا /$ !"# 12 .
    12.1 . النظام المصرفي السوداني والفساد المكشوف: 30 مليار جنيه سوداني ( 15 مليار دولار أمريكي) في مهب
    الريح: انعدام مسئولية أم تواطؤ بين المصرفيين والسياسيين والقطط السمان (الجوكية وأمراء البنوك)
    دهب الخزين مأمون
    Dahabmmn91@gmail.com
    في ظل معاناة الشعب السوداني المزمنة من التخلف الاقتصادي والاجتماعي ومعاناته المستمرة في سبيل كسب العيش
    الحلال والأمل في انفراج الضيق وانصلاح الحال بما تدعيه حكومة الوحدة الوطنية في وسائل إعلامها مبشرة بتحقيق
    إيرادات وعائدات كبيرة من قطاع البترول وتحقيق معدلات كبيرة من التنمية الاقتصادية، شنت الحكومة السودانية حملة
    اعتقالات واسعة وسط عملاء البنوك السودانية المتعثرين في سداد ما عليهم من ديون شملت حولي 237 من كبار
    المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد. وقد كشفت المصادر أن هناك تحقيقات سرية بدأت مع مسئولين في
    المصارف تشير التقارير الرسمية إلى تورطهم في أزمة تسديد التمويلات بينهم مديرو بنوك وموظفون في إدارات
    الاستثمار في البنوك، كما كشفت أن جملة الأموال المتعثرة بلغت 30 مليار جنيه سوداني أي ما يعادل 15 مليار دولار
    أميركي. وكان البنك المركزي قد هدد بنشر أسماء موظفي المصارف الذين يقومون بمنح التمويل للمتعثرين بطرق غير
    قانونية. وكشفت المصادر كذلك أن عددا من المتعثرين قد تم الإفراج عنهم بعد تحقيقات أولية أجريت معهم من قبل
    المسئولين في الأمن الاقتصادي ونيابة المصارف، فيما تم تحويل 37 من كبار المتعثرين إلى سجن كوبر القومي في
    الخرطوم. وقالت المصادر أن هذه المجموعة التي تضم كبار المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد، تلقت حوالي
    %85 من جملة التمويلات المتعثرة. وتوقعت المصادر أن يتم اعتقال مجموعة أخري من المتعثرين الذين يطلق عليهم
    وصف "الجوكية" و"أمراء البنوك."
    النظام المصرفي السوداني والفساد المكشوف: 30 مليار جنيه سوداني ( 15 مليار دولار أمريكي) في مهب الريح:
    انعدام مسئولية أم تواطؤ بين المصرفيين والسياسيين والقطط السمان (الجوكية وأمراء البنوك) دهب الخزين
    Dahabmmn91@gmail.com مأمون
    في ظل معاناة الشعب السوداني المزمنة من التخلف الاقتصادي والاجتماعي ومعاناته المستمرة في سبيل كسب العيش
    الحلال والأمل في انفراج الضيق وانصلاح الحال بما تدعيه حكومة الوحدة الوطنية في وسائل إعلامها مبشرة بتحقيق
    إيرادات وعائدات كبيرة من قطاع البترول وتحقيق معدلات كبيرة من التنمية الاقتصادية، شنت الحكومة السودانية حملة
    اعتقالات واسعة وسط عملاء البنوك السودانية المتعثرين في سداد ما عليهم من ديون شملت حولي 237 من كبار
    المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد. وقد كشفت المصادر أن هناك تحقيقات سرية بدأت مع مسئولين في
    المصارف تشير التقارير الرسمية إلى تورطهم في أزمة تسديد التمويلات بينهم مديرو بنوك وموظفون في إدارات
    الاستثمار في البنوك، كما كشفت أن جملة الأموال المتعثرة بلغت 30 مليار جنيه سوداني أي ما يعادل 15 مليار دولار
    أميركي. وكان البنك المركزي قد هدد بنشر أسماء موظفي المصارف الذين يقومون بمنح التمويل للمتعثرين بطرق غير
    قانونية. وكشفت المصادر كذلك أن عددا من المتعثرين قد تم الإفراج عنهم بعد تحقيقات أولية أجريت معهم من قبل
    المسئولين في الأمن الاقتصادي ونيابة المصارف، فيما تم تحويل 37 من كبار المتعثرين إلى سجن كوبر القومي في
    الخرطوم. وقالت المصادر أن هذه المجموعة التي تضم كبار المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد، تلقت حوالي
    68
    %85 من جملة التمويلات المتعثرة .وتوقعت المصادر أن يتم اعتقال مجموعة أخري من المتعثرين الذين يطلق عليهم
    وصف "الجوكية" و"أمراء البنوك."سرقة تقرير حول العقودات التنموية بجنوب كردفان بوزارة العدل الخرطوم:
    السوداني دعت ولاية جنوب كردفان شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لوضع سياسة إصلاح وتقوية
    للشراكة بينهما لاحداث استقرار بالولاية واعادة ثقة المواطنين فى الحكومة.
    وكشف والي جنوب كردفان عمر سليمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية
    عن سرقة تقرير أعده مستشار قانوني من وزارة العدل حول العقودات التنموية بالولاية قبل اطلاع الوزيرعليه بنا  ء
    على طلب تقدم به للوزير، مضيفًا أن التقرير الذي تمت سرقته يستخدم الآن فى المتاجرة به وتوجيه الاتهامات ضده
    بالفساد المالي بالولاية موضحًا انهم تسلموا من الحكومة السابقة ( 113 ) عقد بقيمة اجمالية ( 50 ) مليون جنيه
    ومديونيات على مكاتب المتابعة تقدر ب( 6) مليون جنيه اضافة لجملة من المتأخرات والمرتبات مؤكدًا على ضرورة
    رفع القدرات التمويلية والتنفيذية وتقوية السلوك المهني مقابل السياسي، موضحًا أن جملة التفلتات الأمنية بالولاية
    بلغت فى النصف الأول للعام 2008 م ( 211 ) حادثًا مشيرًا إلى أن المعالجات كانت أقرب للسياسية من الاجراءات
    الأمنية .
    وفى سيا  ق آخر نفى رئيس المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان في اتصا ٍ ل هاتفي إسقاط أعضاء المجلس لخطاب
    الوالي للعام الحالي مضيفًا أن المجلس مازال فى مداولة برلمانية للخطاب ولم يصدر أي قرا ٍ ر بذلك كما ورد ببعض
    الصحف أمس.
    12.2 . قضية فساد النظام المصرفي السودان
    الخرطوم
    عائشة اسماعيل
    كشفت نيابة مخالفات الجهاز المصرفى عن المال المعتدى عليه خلال النصف الاول لعام 2008 م. وقال عامر محمد
    ابراهيم وكيل نيابة مخالفات الجهاز المصرفى فى ورشة الاجراءات المصرفية و القانونية فى مجال التمويل المصرفى
    المتعثر والتى نظمها بنك السودان المصرفى بالتعاون مع وزارة العدل امس ان حجم المال غير المسترد المتعثر بلغ
    24 مليار جنيه سودانى حيث بلغت نسبة التعثر 78,47 % فيما بلغت الاموال المستردة 6 مليار بنسبة 21.6 %.حيث
    بلغت جملة البلاغات 1435 بلاغا .نقلا عن صحيفة الخرطوم عدد 15 يوليو 2008
    12.3 . قضية فساد النظام المصرفي السوداني - إجراءات مرتقبة من المركزي لمحاصرة مشاكل التعثر المصرفي
    الخرطوم
    :هالة حمزة
    إجراءات مرتقبة من المركزي لمحاصرة مشاكل التعثر المصرفي
    كشف د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي عن جملة من الاجراءات التي سيتخذها البنك لمحاصرة
    مشاكل التعثر المصرفي، مشيرًا الى انخفاض نسبته من (% 26 ) إلى ( 22 .%) وقال د. صابر في ورشة العمل التي
    نظمها البنك المركزي أمس بالتعاون مع وزارة العدل بقاعة الصداقة بالخرطوم حول الاجراءات المصرفية والقانونية
    69
    في مجال التمويل المصرفي المتعثر، إن البنك سيعمد إلى مراجعة أسس التمويل المصرفي والتركيز على منحه الى مالك
    العمل وليس الى اسم العمل، مع منح المتعاملين مع البنوك من العملاء أرقامًا محددة متعارفًا عليها لدى كافة البنوك
    على أن يخصص لكل عميل رقم خاص به بهدف ضبط التمويل والتفريق بين العملاء المستثمرين الجادين في سداد
    التزاماتهم عن غيرهم، مبينًا اتجاه المركزي الى التنسيق بينه وبين المجلس الهندسي والجهات المختصة لاعادة
    تصنيف شركات التقييم ومعاقبة المخالفة منها للوائح المصرفية، مشيرًا الى خطورة التعثر وأثره على ايرادات
    المصارف وموقفها السيولي وأرباحها وبناء الاحتياطيات ومركزها المالي بشكل عام وقدرتها على منح التمويل والتأثير
    على مواردها، موضحًا أنه ينتج عن محاولات البعض للاستفادة من الثغرات القانونية التي تنظم عمل الجهاز المصرفي،
    مؤكدًا أن التعثر بالمصارف انخفض عن النسبة السابقة ( 26 %) الى ( 22 %) غير أنها ما زالت نسبة كبيرة مقارنة
    بالنسبة المحددة عالميا للتعثر ( 6 .(%) وصنف المحافظ المتعثرين الى نوعين نوع يحاول الاستفادة من الثغرات
    القانونية بقانون المصارف لحل مشاكلهم المادية (الجوكية) وهؤلاء يشكلون خطورة أكبر على القطاع من النوع الثاني
    والذي تحول ظروفه المادية عن السداد للبنوك رغم رغبته في ذلك، محم ً لا موظفي البنوك جزءًا من مسؤولية التعثر
    بالمصارف بجانب العملاء.
    وقال عبد الباسط سبدرات وزير العدل إن المدخل الى انهيار النظام الاقتصادي يبدأ بمحاولات قانونية في إشارة منه
    لقرارات الجنائية الدولية، مشيرا الى أنها قانونية الشكل سياسية المحتوى حتى النخاع -على حد وصفه- ، داعيًا الى
    التعامل المصرفي مع الشركات الخاصة بشكل واضح بحكم مسؤوليتها عن تفاقم مشاكل التعثر، ملمحًا الى وجود تلاعب
    كبير في الرهونات العقارية، مشيرا الى تصاعد نسب البلاغات المصرفية .
    وقال الوزير "نحن ليس لنا مصلحة أو منفعة خاصة من التسويات التي تتم بنيابة المصارف"، مشيرا الى أن النسبة
    تذهب لصالح اتحاد المصارف، والى ضرورة أن تتبع النيابة الى بنك السودان المركزي وليس الاتحاد.
    وفي السياق أشار عامر محمد ابراهيم وكيل نيابة مخالفات الجهاز المصرفي ورقته التي قدمها الى أن أداء النيابة
    خلال النصف الأول من العام 2008 أكد أن حجم المال المعتدى عليه يقدر ب ( 29.995.915.582.2 ) جنيه أي
    29 ) مليار جنيه والمسترد ( 6.466.117.833.69 (جنيه ويعادل 21.6 %، أما حجم المال غير المسترد فيمثل )
    نسبة 78.4 %، وتمثل نسبة التعثر 78.47 %، مشيرا الى تزايد بلاغات التزوير وخيانة الأمانة بين موظفي البنوك
    والذي أوضح أنها تهدد الجهاز المصرفي، مبينا أن التعثر في استردادها يعود الى تحفظ بعض الموظفين الشهود في
    تقديم المعلومات الكاملة للنيابة لاعتبارات الزمالة وغيرها من الأسباب الأخرى. وأكد تقصير البنوك في متابعة بلاغاتها
    المفتوحة منذ العام 2000 وحتى الآن .
    يذكر أن الورشة أوصت باتخاذ الاجراءات القانونية ضد العملاء المتعثرين وانشاء محكمة خاصة للنظر في الدعاوى
    المتعلقة بالمصارف وسرعة البت فيها وفي المنازعات ذات الصلة باسترداد ديون المصارف المعروضة أمام المحاكم
    وتخفيض ضرائب العقارات المباعة بقانون الأموال المرهونة والبحث في امكانية جواز اسناد الدين المتعثر للغير
    والالتزام بأسس وضوابط منح التمويل الصادرة من البنك المركزي وتصنيف العملاء المتعثرين وفق أسس محددة
    وتوجيه الادارات المتخصصة الفنية ببنك السودان بالتعامل مع خطابات النيابة فيما يختص بطلب المساعدة الفنية
    المصرفية للبلاغات ذات الطبيعة الخاصة .
    70
    يذكر أن الورشة تمت بحضور جمع مقدر من المصرفيين والقانونيين وأصحاب العمل والمسجل التجاري ووزارة المالية
    الاتحادية والأمن الاقتصادي، وقدمت خلالها أربع أوراق عمل من بنك السودان واتحاد المصارف ومسجل عام الشركات
    ونيابة مخالفات الجهاز المصرفي.
    نقلا عن صحيفة السودانى عدد 15 يوليو 2008
    12.4 . صباح الخير يا اتحاد المصارف..
    2007 Alwatan News
    2008-10- العدد رقم: 051923
    بعد خراب سوبا القطاع المصرفي أكلته القطط السمان والتماسيح وآخرون!.. «...........» لماذا سكتم دهرًا ونطقتم
    سنوات من التجاوز والنهب المنظم وغياب الشفافية!.. الحساب ولد وعلى اتحادالمصارف أن يقدم كشف حساب !..
    فأين هم ..؟ ! ؟!« من الداخل » أدركت الدولة الآن في أعاليها أن للصحافة دور ورسالة!.. للذين تم القبض عليهم شركاء
    قضية / سيد أحمد خليفة--- :هذا زمان المهازل وضربني بكى وسبقني إشتكى..! فاتحاد المصارف والبلاد كلها
    وبالقبض على العشرات من تماسيح السوق أو ضحايا من هم أكبر من .. « نهب المصارف » منشغلة بعمليات
    التماسيح.. هذا الاتحاد وقد دق بنك السودان الجرس وأستيقظ بعد ثبات عميق يفرغ الاتحاد نفسه وإعلامه
    وسكرتاريته ومستشاره القانوني يشكو كاتبًا صحفيًا ويشكو الصحيفة هذه للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات !!
    والسبب..؟! إن الكاتب المشكو ضده إنتقد الأداء في الجهاز المصرفي.. وكتب ما كتب من نقد وملاحظات وتقارير لا
    يمكن الرد عليها بشكوى لمجلس الصحافة أو غيره... ولكن الواجب لمن يعرف الواجب هو الرد على ما أثار الكاتب
    وما نشرت الصحيفة .!..إن اتحاد المصارف أنا شخصيًا لا أعرف له دورًا بارزًا في تطوير وتأهيل وحماية القطاع
    المصرفي السوداني الذي نعاه بنك السودان الآن ووجه بالقبض على نحو 200 شخص وصل منهم لحراسات كوبر
    المصارف.!.. مرة أُخرى أنا لا أعرف « سونامي « حتى الآن نحو 39 شخصًا من الذين يعتقد أن ثمة علاقة بينهم وبين
    لاتحاد المصارف إنجازًا بارزًا في هذا القطاع المنهار والمأكول أو المنهوب اللهم الا هذا المبنى الضخم والفخم والذي
    لا أحد يعرف أو على الأقل أنا لا أعرف ماذا يدور بداخله من إنجاز يخدم السودان وشعب السودان والقطاع
    المصرفي الذي يقضي ومنذ سنوات أسوأ سنوات عمره.!.. نحن ندرك أن بعض النافذين في بعض القطاعات يكابرون
    ويغالطون .. ويستعدون عليهم وعلى أدائهم الصحف والصحفيين حيث يسكت البعض ويخاف البعض.!.. ولكن إلا نحن
    ذلك لأننا من محبي الوطن والشركاء فيه وبنسب تتخطى الكثير من الذين إختصروا الوطن في أنفسهم.!.. وأنا هنا
    أسأل إتحاد المصارف.. وقبل الأسئلة أقدم التعريف المختصر الآتي عن هذا الإتحاد * .!..قام إتحاد المصارف على
    أنقاض - نقابة المصارف التي لعبت الدور الأساسي في إنتفاضة أبريل 1985 م وأسهمت في إسقاط الديكتاتورية
    المايوية.
    بعد عام 1989 م قام ما عرف فيما بعد باتحاد المصارف والذي بدأ تحت مسمى نقابة المصارف، حيث تم تقسيم
    القطاع الى عمال وموظفين وحدث الخلط العجيب إذ أصبح الإتحاد هو النقابة وهو المخدم أو شبه ذلك. أما عن المبنى
    الضخم الفخم الذي يتوسط العاصمة فنحن وغيرنا لا نعرف له دورًا يمكن ان يسهم في وضع أسس وأخلاق وقيم وطنية
    وهو بنك السودان « الراعي » بشهادة « غرفة الإنعاش » في هذا القطاع العام، بدليل أن قطاع المصارف هو الآن في
    الذي يلاحق ويطارد بعض من أسماهم مخربي القطاع المصرفي.!..
    71
    وإذا وافقنا بنك السودان
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 05:22 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    وإذا وافقنا بنك السودان على هذه التسمية ونظرنا بشىء من التقدير الى ما إتخذ من إجراءات قانونية بحق الذين
    ولكننا نعتبر هؤلاء ،« ونسميهم نحن وغيرنا بالتماسيح أو القطط السمان » حددهم بنك السودان نفسه بمئتي شخص
    تماسيح صغيرة وقطط أصغر فمن هم التماسيح الكبار في هذا القطاع، ومن هي القطط التي إنتفخت بالشحم والورم
    الحرام.!..
    إن بنك السودان وإتحاد المصارف الذي يحظى بعناية ورعاية بنك السودان يتحملان مسؤولية تربية ورعاية والعناية
    مقارنة بالتماسيح والقطط الكبيرة!.. ونواصل الأسئلة أو التساؤلات لإتحاد « الفقيرة » بالتماسيح الصغيرة والقطط
    المصارف * :هل يتقاضى هذا الإتحاد إشتراكات أو أتاوات أو مبالغ سنوية من مجمل البنوك السودانية قد يبلغ حجمها
    في بعض الأحيان أو يفوق المائة مليون من كل بنك * .!..وإن كانت الإجابة نعم فأين تذهب هذه الأموال وماهو نصيب
    قيادات اتحاد المصارف من هذه العائدات الضخمة..؟ * .!ويتحدثون عن البدلات والسفريات والقروض والعائدات
    والتسهيلات التي تذهب لبعض الجيوب وقيادة اتحاد المصارف ليست بعيدة من هذه التساؤلات، ونحن وغيرنا ننتظر
    عن دخل اتحاد المصارف ومنصرفاته وسفريات وبدلات وقروض وسلفيات القائمين على أمر هذا « كشف حساب »
    شركاء ومن حقنا أن نتلقى كشف الحساب المطلوب من « الحكومة والشعب » الاتحاد ..؟! ذلك لأننا وللمرة الثانية ومعنا
    اتحاد المصارف وغيره .!..ذلك لأن زمان الشفافية قد بدأ محليًا وعالميًا وما عاد بإمكان القطط السمان وقادة وسادة ما
    سمي بالإنفتاح الإقتصادي أن يسكتونا أو يسكتوا غيرنا أو يلجأوا إلى بعض النيابات والأجهزة الرسمية لإسكات
    الصحف والصحفيين ومنع الشفافية.!.. ذلك أيضًا لأن الدولة في مستوياتها العليا أدركت أن دور الصحافة والإعلام كبير
    متى ما أضىء الطريق أمامها لأنها ستبصر الطريق ولن تسقط في « أي الحكومة » وخطير وفي كل الحالات لصالحها
    العميقة التي قد تتحول الى مقبرة للحكام والنظام إن هم لم يبصروا الطريق ولم يسكتوا الأصوات المضللة التي « ال  حفر »
    الشعب شبعان والخدمات عال العال والتعليم تمام والصحة جيدة والطرق معبدة ..« كله تمام يا أفندم » تقول لهم
    والعطاءات محكومة بقانون والتوظيف على قفا من يشيل والخريجون سيتم توظيفهم اول بأول .. إلى آخر النقة الكاذبة
    في آذان الحكام، إن من حظ السودانيين أن معظم الذين يحكمونهم الآن آمنوا ولو بعد حين بأهمية الشفافية والنقد
    ومتابعة الأداء وضرب نظرية الخيار والفقوس ورفض قاعدة أن الحزب فوق الدولة وأن المتحزبين جماعة من الملائكة
    لا يخطئون!..
    عند « ميزان قباني نضخم كالذي توزن به اللحوم من السلخانات » وأختم وأظل أطالب بالقاعدة التي تقول لابد من وضع
    بوابة الدخول للسلطة بكل مستوياتها من وزير الى وكيل الى وزير دولة إلى موظف وإلى نقابي يؤمن بالخلط بين
    المخدم والمستخدم، هذا الميزان يوزن به كل من يريد الدخول الى الحكم وال  سلطة والمسؤولية حيث يجري وزنه كل
    عام فإن تجاوز وزنه الحد المسموح به  سئل و  حوسب و  حوكم، وإن ظل وزنه طبيعيًا أو لمعدل نمو عادي يكافأ بالمزيد
    من الترقي وتحمل المسؤولية!..
    وإتحاد المصارف السوداني بقياداته وكوادره العديدة لا يجب ان يكون إستثناء من هذه القاعدة فهو يشارك في إدارة
    وهذا ليس من عندنا ولكنه إعتراف بنك « سونامي » أخطر جهاز وهو الجهاز المصرفي الذي أكله الهدام وضربه
    السودان قائد الجهاز المصرفي وإتحاد المصارف السوداني شريك في هذه القيادة.!.. ومرة أُخرى ونحن نفتح هذا
    سنواصل كل ما توفرت المعلومات نقول إن الذين جرى إعتقالهم والتحقيق معهم من الذين إعتقد » الملف بكل شفافية و
    بنك السودان أنهم خربوا الجهاز المصرفي السوداني وألحقوا به الخراب والدمار، لهم شركاء يعملون في هذه
    72
    المصارف من مديرين ونواب مديرين وكبار موظفين وصغار موظفين، والسؤال هو أين هؤلاء من الحساب والعقاب،
    وهل الذين قبض عليهم وجاري البحث عنهم كانوا يسطون على هذه المصارف وينهبونها ام كان لهم شركاء داخل هذه
    المصارف ..؟.! نحن نؤكد أن الإجابة هي نعم وأن لهؤلاء الذين يتحمل الشعب السوداني الصرف عليهم في الحراسات
    والنيابات والسجون!..
    إنهم ليسوا وحدهم ولابد من إستكمال وإستعدال الوضع القانوني بالقبض على الشركاء داخل البنوك المنهوبة!.. وتحية
    لكل إدارة حكومية نيابة كانت او أمن إقتصادي وللذين لا زالت ضمائرهم حية داخل البنوك أو داخل بنك السودان لأنهم
    والله من وراء القصد. ».. إن الله يمهل ولا يهمل » جميعًا أكدوا القاعدة التي تقول
    13 . قضايا الثراء الحرام
    9170 2008-07- العدد رقم: الاربعاء 29
    تقارير تؤكد ارتفاع بلاغات الثراء الحرام وانخفاض غسيل الأموال
    والنيابة : ارتفاع البلاغات نتيجة لزيادة البلاغات الربوية
    كشفت أرقام صادرة عن نيابة الثراء الحرام عن ارتفاع نسبة بلاغات الثراء الحرام لهذا العام مقارنة بالعام الماضي
    وانخفاض نسبة بلاغات غسيل الأموال وقالت الأرقام أن عدد بلاغات الثراء الحرام من أول يناير لهذا العام حتى يوليو
    بلغت ( 178 ) بلاغًا مقارنة بعدد ( 440 ) بلاغًا ثراء حرام وغسيل أموال في العام الماضي وأكدت الأرقام انخفاض نسبة
    بلاغات غسيل الأموال منذ صدور القانون الجديد في العام ( 2003 ) الذي بموجبه تم فصل قانون غسيل الأموال عن
    قانون الثراء الحرام حيث وصل عدد البلاغات إلى ( 7) لم تصل فيها المحاكم لقرارات إدانة وتم شطبها لعدم كفاية البينة
    للإدانة.
    وعزا وكيل نيابة الثراء الحرام المكلف عادل الرشيد بابكر ارتفاع نسبة بلاغات جرائم الثراء الحرام والمشبوه لزيادة
    نسبة الجرائم الربوية بسبب حاجة المواطنين للتمويل بعد تعذر وجود قنوات تمويلية الأمر الذي يقود الأسر والأفراد
    لتلقي الفوائد من جهة ممولة بشروط ميسرة نسبة لحاجتها الماسة لذلك التمويل (صك ، رهن أو قرض) مما ينتج عن
    ذلك تفاقم بلاغات جرائم (الربا (كمال مشبوه يوجز الشخص عن تحديد مشروعية اكتسابه حتى جاء قانون غسيل
    الأموال لمعالجة كافة المعاملات المشبوهة
    ونفى وجود بلاغات غسيل أموال تمت محاكمتها وإدانة المتهمين فيها لحدوث تسويات وشطب البلاغات . وفي بعض
    الأحيان يتم حفظ هذه البلاغات داخل المحاكم أو بطلب من وزير العدل ، مشيرًا إلى أن الدولة من أولوياتها مكافحة
    الثراء الحرام والمشبوه وفقًا للقانون واللوائح وعدم أخذ المواطن بالشبهات.
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147507241&bk=1
    د؟؟ /8 خ ا 2 : ن ھ !2 د ا ! د( د ا /$ "# 14 .
    ان تسييس الخدمة المدنية وتحويلها لخدمة الحزب الحاكم ومنتسبيه بعد تنفيذ سياسة التمكين أدى إلى الاستعانة
    بعاملين مغتربين يحملون مؤهلات علمية عالية. وكفل لهم انتماؤهم السياسي العمل بموجب عقودات خاصة بمرتبات
    ضخمة وامتيازات عديدة مما أوجد غبنًا في نفوس بقية العاملين الحائزين على نفس المؤهلات بعدم المساواة في
    73
    المرتبات والأجور الموحدة في الدولة وامتدت هذه الظاهرة السلبية فيما بعد لتصبح عرفًا سائدًا شمل كل القياديين
    بالوظائف العليا من اصحاب الولاء السياسي . فقدت الخدمة المدنية احترام الوظيفة والطاعة للتسلسل الهرمي للدرجات
    الوظيفية بعد ان فشل العاملون وطالبو الخدمات في التوصل لمعرفة الرئيس (الفعلي) للوحدة الحكومية إذ يصادف في
    بعض الأحيان علو مرتبة المرؤوس للرئس في التنظيم السياسي الحاكم فتعم الفوضى الإدارية ويختلط الحابل بالنابل.
    وتبوأ أعلى سقف الخدمة المدنية موظفون صغار في السن بدون خبرة بدؤوا حياتهم العملية من أعلى درجاتها متخطين
    سلم الترقي الذي يمنحهم الكفاءة والخبرة لتتجرد من حيادها وانضباطها الذي تميزت به في كل العهود السابقة،
    فأضحى الممنوع مسموحًا به بعد ان تداخلت الاختصاصات وتنوعت السلطات ووتفشى التستر على الاخطاء وغابت
    المحاسبة للمخطئين لخصوصية العلاقات السياسية بين أفرادها.كانت كل الإيرادات الحكومية تودع في حساب الحكومة
    ببنك السودان المركزي عبر نظام حسابي دقيق ويتم تحصيلها من خلال الأورنيك المالي رقم ( 15 ) المتسلسل الأرقام
    المحفوظ كمستند مالي في مصلحة المخازن والمهمات سابقًا ويراجع إصداره وتوزيعه والتأكد من سلامة تحصيله
    وإيداعه في مصبه النهائي بواسطة المراجع العام. وكان لا يمكن- قانونًا- تحصيل اي إيرادات بدونه.
    لذلك كانت وزارة المالية هي المسؤولة عن جميع ايرادات الدولة والمتحكمة في الصرف الحكومي عبر تصديقاتها
    المالية وتغذيتها لحسابات الوحدات الحكومية وفقًا لأولويات الصرف في الميزانية العامة وفي مقدمتها الفصل الثاني (
    المرتبات والأجور) وكان العجز في الميزانية إذا حصل يكون طفيفًا لولاية وزارة المالية على المال العام عبر رصدها
    الإنشائي التقديري لموارد البلاد الواقعية. وفجأة وبدون مقدمات تنازلت وزارة المالية عن جزء كبير من واجباتها
    الأساسية بعد ان سمحت للوزارات والمؤسسات الحكومية بفتح حساباتها بالبنوك التجارية على خلاف المعمول به عرفًا
    بفتحه ببنك السودان المركزي كإحدى وظائفه المنوطة بها وتحصيل إيراداتها عبر إيصالات مالية مستحدثة غير خاضعة
    للراقبة والمراجعة وجنبت الإيرادات وتحول جزء كبير منها إلى خارج إطار الميزانية أي بمعنى انه لا يورد في الخزينة
    العامة للدولة كما في حالة بعض الرسوم والجبايات والغرامات المالية والزكاة. وكان ذلك سببًا طبيعيًا من أسباب عجز
    الميزانية الذي قاد إلى التأخير المستمر في صرف المرتبات والأجور وعدم الوفاء بتسديد الألتزامات والحقوق المالية
    والسندات الحكومية عند تاريخ استحقاقها. سعت الوزارات والمؤسسات الحكومية لزيادة دخلها فتنوعت مصادر
    ايراداتها بشتى الطرق والوسائل وابتدعت رسومًا وجبايات غير مقررة ومجازة تشريعيًا يصب بعضها في تمويل نشاط
    الحزب الحاكم. واضحى الصرف المالي بذخيًا وفقًا لأهواء السلطة السياسية و(بارونات) الخدمة المدنية الجدد غير
    مقيدين أوملتزمين بالميزانية العامة.فأنشئت المباني الحكومية ( التفاخرية) الحديثة بدي ً لا للقائمة واستوردت الأثاثات
    (الملوكية) واستجلب الطعام (الفاخر) من الفنادق والمطاعم الراقية ليقدم (مجانًا ) (لراحة) العاملين. دخل نظام الحوافز
    المالية للذين ينجحون في تحقيق الربط المالي المقرر وزيادته فكانت مدخ ً لا لابتكار رسوم وجبايات جديدة وسببًا في
    تصاعد العقوبات المالية بعد ان خضعت نسبة منها لذات الغرض وازدادت تبعًا لذلك معاناة المواطنين.
    الغيت وزارة الاشغال وصفيت مصلحة النقل الميكانيكي وتبعتها المخازن والمهمات وبيع البنك العقاري تطبيقًا لسياسة
    الخصخصة. ومن خلال سياسة الأيلولة التي طبقت في ( 43 ) مؤسسة تحولت مهام الوزارات والمصالح الحكومية
    الملغية إلى قطاعات حكومية أخرى غير مؤهلة للقيام بدورها الرقابي المنوط بها. وأنشئت وحدات حكومية لتقوم بمهام
    اقتطعت من وحدات أخرى متخصصة مثل وحدة إنشاء السدود التي هيكلت سياسيًا ضمن مؤسسة الرئاسة ومنحت
    استقلالية شفعت لها في حق التصرف ( الخاص) في كيفية قيام المشروع ومنحتها سلطات زائدة جعلتها (مملكة)
    74
    متفردة لايمكن مراجعة قراراتها واحكامها وتصحيح اخطائها وأوكلت لها مجموعة من المهام المتناقضة في
    اختصاصاتها مثل إنشاء خطوط الكهرباء وابراجها والجسور وتشييد الطرق والمطارات وتسكين الأهالي والمهجرين.
    فصلت القوانين الوضعية لتلائم مخططات وسياسات الحكومة. كما أدى عدم تنفيذ الاحكام القضائية من قبل الحكومة إلى
    نقص قيم العدالة وإضعاف ثقة الناس في القضاء والاحتكام إليه لرد الحقوق المغتصبة والضائعة ومحاسبة الفاسدين
    الشئ الذي جعل الظلم والفساد يمرحان بلا رقيب ودون خوف من المحاسبة القانونية ليتخصب مناخها ويتطبع للعيش
    في الحياة العامة حرًا طليقًا دون قيود تكبله وتمنع ممارسته فشهدنا ولأول مرة انهيار العمارات الحكومية. غمرت
    الاسواق والطرق العربات والآليات المستوردة بماركاتها المتنوعة من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الشراء المباشر
    من (الكرين) و(السماسرة).تعددت وتنوعت مصاد المشتروات الحكومية بدون آلية تحاسبها.بات التقييم الفني للعقارات
    المراد رهنها مرتبطًا ب (رغبة ) و(غرض) و(حاجة) الراهن الشخصية الشئ الذي أدى إلى تضخيم التقييم المالي
    مقارنة بسعر السوق السائد لينتج عن ذلك عجز مصطنع لقيمة الضمانات العقارية المرهونة للبنوك التجارية عند
    الحوجة لتسييلها. انخفضت نسبة الرقابة المصرفية على أغلبية البنوك بشكل محلوظ بعد أن دانت السيطرة السياسية
    للحزب الحاكم على مواردها وإداراتها مما مكنها من تسييرها وفقًا لاجندتها الشئ الذي تسبب في أزمة النظام المصرفي
    التي ظلت تراوح مكانها منذ امد بعيد وتمخضت عن (تصفية) مصرفين وإخضاع بعضها (لحراسة (البنك المركزي.
    وتعرض البعض الآخر منها لإخفاقات مهنية تسبب جز  ء منها في أزمات مالية لها وشل النشاط الاقتصادي بصفة عامة.
    وفي تصرف غريب وبفتوى شرعية تناقض أخرى تبريرية لفقه الضرورة على النفس النوع من المعاملة المصرفية تم
    تجنيب إيرادات مهنية ( كالأرباح) على الودائع المصرفية الخارجية بمسمى طارد ومنفر( المال الخبيث) ليوضع تحت
    تصرف فردي غير خاضع لمراجعة أوجه صرفها يسمح له بإستخدمها حسب إرادته فباتت إحدى وسائل الاستقطاب
    السياسي. تم توطين الفساد في مؤسسات الخدمات الصحية بد ً لا من توطين العلاج وأضحت بلادنا مستودعًا للمعدات
    الطبية المستعملة والأدوية عديمة الجدوى من الدرجات الوضيعة والمحاليل الطبية المثيرة للشكوك والسلع الفاسدة التي
    يقتات منها شعبنا فزادته مرضًا على حالته التعيسة.وبدأت حرب السيطرة على قطاع الاتصالات واستجلبت الشركات
    العالمية أقوى أسلحتها للفوز بها وفي مقدمتها (العمولات) الدولية. دخل ملف غسيل الاموال بلادنا واصبحنا مواجهين
    بتدفق أموال قذرة من خارج الحدود غيرت كثيرًا من مفاهيمنا الاجتماعية السمحة فكرم الدجالون والمطلوبون للعدالة
    دوليًا ومنحوا الأوسمة والألقاب واستقطبوا سياسيًا واحتلوا المراكز المرموقة في دنيا السياسة والاقتصاد واصبحوا
    نجومًا في المجتمع الحضاري.سرت عدوى غسيل الأموال الخارجية إلى مجتمعنا واصبحنا نغسل أموالنا(المنهوبة)
    بأنفسنا فتطاولت البنايات الشاهقة وهرب بعضها إلى الدول الصديقة وسجلت الشركات فيها ثم عادت بعض تلك الأموال
    إلى بلادنا تحت ستار الاستثمارات الأجنبية. تنقلت ملايين الدولارات النقدية من مطار الخرطوم إلى العواصم الأوربية
    بدون التحري مع مالكيها أو حامليها عن مصدرها والدوافع من تحويلها بهذه الطريقة المريبة وللأسف جاء الإبلاغ
    والتساؤل عنها من سلطات مطارات الوصول كحالة شاذة غير مألوفة في التعامل المالي.
    حفلت تقارير المراجع العام السنوية بالاعتداءات والاختلاسات المالية المتكررة وظلت الأرقام المنهوبة تتاصاعد سنويًا
    مما يدل على استمرارية النهج وعدم الخوف من المحاسبة واستبيح المال العام وبات التصرف فيه حقًا سياسيًا وملكًا
    خاصًا لمن يديرونه بعد ان ضعفت نظم المراقبة وغابت المراجعة الداخلية. هدفت الدولة من سياسة الخصخصة كما
    صرح بذلك السيد/ وزير المالية لجريدة الرأي العام في عددها 3475 الصادر من 14 مايو 2007 م إلى خروج الدولة
    75
    من النشاط التجاري واقتصار دورها على رسم السياسات ووضع الموجهات ومراقبة تنفيذ الأداء بهدف تحقيق التطور
    الاقتصادي والأهداف الموضوعة لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحر ومنع
    الاحتكار الا ان المفارقة العجيبة أن تقوم الدولة من تلقاء نفسها بتفشيل سياساتها المعلنة وتفريغ أهدافها من محتواها
    بعد ان انشئت في مقابل مؤسسات القطاع العام التي تمت خصخصتها شركات حكومية لم يهتد بعد إلى حصر عددها
    وظلت أرقامها الفعلية لغزًا تتناوبه جهات عددية لتقوم بتفيذ نفس أغراض المؤسسات المباعة بهدف أعمال خيرية
    لتكسب حسب هدفها امتياز الإعفاءات الجمركية وتحولت بعد ذلك لأغراض تجارية، فخسرت الحكومة من هذا التغيير
    جزء كبيرًا من ايراداتها وانتفت المنافسة الحرة وتربع الاحتكار التجاري على السوق كمؤشر على فساد التعامل
    التجاري في الأسواق .وفي سلوك غريب يدعو للاستفهام والتعجب بيعت بعض العقارات الحكومية التي كانت مقرًا
    للوحدات الحكومية العاملة للقطاع الخاص ثم عادت نفس هذه الوحدات الحكومية التي تخلصت من ممتلكاتها للاستئجار
    من (أفراد) آخرين بمبالغ خرافية فاتحين بذلك جبهة صرف جديدة ليس لها أي ضرورة واتهام بالفساد له مايبرره. إن
    التسلط والإرهاب السياسي والقبضة الأمنية الفولاذية واحتكار السلطة والثروة وفساد الحكم وسوء الحالة الاقتصادية
    وانعدام الخدمات الأساسية والحروب الأهلية والانفلاتات الأمنية وإفرازاتها وعدم احترام حقوق الإنسان أفقرت الشعب
    بنسبة 93 % وجعلته ذلي ً لا مستكينًا محبطًا فاقدًا للأمل في تحسين أحواله المعيشية وعبدت الطريق للفساد الاخلاقي
    ليزحف إلى مجتمعنا ودخلت الرشوة المالية في قاموسنا السياسي لتغيير الفكر والرأي ارتبط الفساد بشخصيات نافذة
    هيأت له مراكز قوة تحميه تستخدم القانون بما كفله من حقوق في التستر عليه وسهلت له الدخول في تسويات لتجاوز
    الاخطاء والانحرافات المالية استفاد منها المنتفعون. وغدت ملاذًا للخروج بأقل الخسائر ووسيلة للإفلات في دائرة
    المساءلة والمحاسبة على الرغم من انها تسترد بعض الأموال المنهوبة ولكنها في المقابل تساهم في تفشي الفساد
    بشكل نسبي. تعطل نشاط إدارة مكافحة الثراء الحرام واصبح وجودها لا يتعدى لافتتها المنحوتة في مبنى لايزوره الا
    العاملون به وانقطعت أرانيك إقرارات الذمة المالية من مكاتبها التي تعد أحد أهم المقاييس العدلية التي تراقب بها ذمم
    المسؤولين وولاة الأمور اثناء فترة تكليفهم حيث لم يقم بذلك أحد من المفروض عليهم قانونًا ملؤها وتسليمها لإدارة
    مكافحة الثراء الحرام منذ قيام ثورة الانقاذ حسب التصريح الصحفي الذي ادلى به أحد المسؤولين بالإدارة المذكورة،
    وفي المقابل لم يراجعهم أو يلاحقهم أحد لحثهم على تقديم المطلوب بعد أن سقطت دوافعه. إن العالم لا يساعد الدول
    التي لا تطبق الديمقراطية كمنهج للحكم الراشد ولا تحترم حقوق الانسان وينخر الفساد في عظامها خوفًا من تسرب
    قروضه ومنحه لغير الاغرض التي منحت من اجلها وكان ذلك سببًا مباشرًا في تجميد القروض والهبات التي تعهدت
    الدول الصديقة بتقديمها للسودان للتعمير وإيواء النازحين وعودة اللاجئين وإنشاء البنيات التحتية للاقتصاد السوداني.
    مما تقدم ذكره من تحليل واستنتاج يتضح لنا جليًا ان الفساد أصبح ظ ً لا يلازمنا في جميع مناحي حياتنا العامة ويتبعنا
    في تلمسنا للعدالة ونتبينه في مأكلنا وملبسنا وتعليمنا وصحتنا وزرعنا وضرعنا ومعاملاتنا التجارية والخدمية ونشاطنا
    السياسي ومثلنا وقيمنا الأخلاقية لا يمكن تخطي أخطبوطه الذي يتحكم فينا ويحكمنا. وللاسف الشديد تحولت صفاته
    القبيحة والرذيلة عند من يماسونه في مجتمعنا إلى مدعاة للفخر والتكريم المبجل وعنوانًا للكاء وقدوة للمتطلعين من
    الشباب بد ً لا من ان يكون عارًا وذ ً لا وانكسارًا عليهم. فهل تستيقظ ضمائرنا ونصحو من غفلتنا ونتدارك أمرنا ونثوب
    إلى رشدنا ونتوب إلى ربنا ونتذكر ولو لحين إننا محكومون بإسم الدين الذي ينهانا عن الفحشاء والمنكر.
    76
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147506666&bk=1
    15 . قضية موقف مواصلات العاصمة الجديد
    15.1 . المتعافي والكودة.. ممنوع الانتشار !!قراءة
    : احمد طه صديق
    كان للرئيس نميري طريقة مميزة في عزل المسؤولين الحكوميين، فربما تناول طعام الغداء مع أحد الوزراء ليعود
    الوزير ويسمع عبر المذياع انه خارج التشكيلة الوزارية، وقد يعين مسؤو ً لا دون استشارته!! لعلها وفق نظرية (مافيش
    حد يرفض الوزارة) او بالاصح مافيش حد يرفض للرئيس .
    ورغم ان السيد المتعافي لم يتناول طعامًا مع معتمد الخرطوم مبارك الكودة قبل اقالته على طريقة الرئيس نميري إلا انه
    اختار ان يسمع الكودة قرار اقالته وهو خارج اسوار الوطن، في دولة ماليزيا التي ذهب اليها مستشفيًا. تلك الاقالة
    التي كانت مفاجأة للشارع العام بل حتى للعديد من المراقبين بما فيهم الذين تابعوا الخلاف المستتر بين الطرفين حول
    بعض الصلاحيات المتعلقة بوالي الخرطوم ومحلية الخرطوم سيما وأن تلك الصلاحيات ليست لها علاقة بالشؤون
    التنظيمية الروتينية ولكنها تتعلق بإدارة وجباية بعض الموارد المهمة في الولاية وفق قانون الحكم المحلي .فالمحلية
    ترى ان لها الولاية الكاملة على بعض البنود المالية مثل مشروع نظافة المحلية والعوائد وقيمة الاعلانات على شوارع
    الولاية .وفي هذا الصدد اتهم عادل عبد الرحمن احمد، عضو مجلس تشريعي محلية الخرطوم عبر تصريحات لصحيفة
    والي الخرطوم، بالتسلط والتحكم في موارد محلية الخرطوم مشيرًا لأن قانون الحكم المحلي انزل الموارد » آخر لحظة «
    المحلية للمحليات .المواجهة
    اذن من الواضح ان تلك هي جذور الخلاف، ثم جاءت قنبلة الموقف الجديد التي زادته لهيبًا، وقال مبارك الكودة معتمد
    الخرطوم عقب اقالته بعد ان وصل من ماليزيا في تصريحات صحافية انه يملك وثائق تثبت عدم عدالة د. عبد الحليم
    المتعافي والي الخرطوم في إرساء عدد من العطاءات لمن لا يستحقها وطالب بضرورة انتهاج الشفافية في مسألة
    توزيع العطاءات وقال انه سيثبت للشعب السوداني أنه على صواب .ممنوع الانتشار وبعيدًا عن حيثيات الازمة تبرز
    عدة تساؤلات مهمة حول تغاضي المؤتمر الوطني عن الاتهامات المتبدالة احيانًا مع عدد من المسؤولين والتي عادة ما
    تخرج هوا  ء ساخنًا وما  ء محبوسًا يستحق التحقيق والتثبت حوله،
    فقبل عدة شهور اتهم رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم السابق، كرم الله عباس، والي ولاية القضارف عبد
    ان الوالي منح عطاءات توريد مواد بناء » الاحداث « الرحمن الخضر في مسألة العطاءات وقال في حوار مع صحيفة
    « قديم « لجهة واحدة وعقد جزءًا من صيانة مبنى مستشفى القضارف بقيمة 4 مليارات » بالقديم « بقيمة 4 مليارات
    وقال ان اصحاب المغالق اجتمعوا بالوالي منذ العطاء الاول وقالوا انهم على استعداد لتوريد هذه المواد بأسعار اقل إلا
    ان الوالي وعدهم بالموافقة المرة القادمة ولكنه عاد واعطاها لنفس الجهة ثم كررها في عقد الصيانة .وإزاء ذلك
    الصراع والذي ظهرت بوادره منذ العام 2006 م تحرك المؤتمر الوطني وقرر إعفاء الطرفين إلا انه لم يعلن عن تكوين
    لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول الاتهامات التي ساقها رئيس المجلس التشريعي آنذاك ضد الوالي السابق .ويرى
    المراقبون ان هناك امثلة عديدة تمت فيها معالجة الازمة في صمت ومن وراء الكواليس اما بالاعفاء او تهميش الجهة
    المتهمة او ربما اعفاء الطرفين معًا .
    77
    فربما يرى المؤتمر الوطني ان توجيه اي اتهامات لاي من الرموز البارزة او الوسيطة من شأنه ان يقدح في تجربة
    الحكم بأكملها او انها قد تحدث رشاشًا غير مطلوب بيد ان كثيرًا من المراقبين يرون ان مخاوف الوطني من محاسبة
    الرموز او حتى اجراء التحقيق التحوطي بشأن ما ينسب اليهم يتقاطع مع المرجعيات الدينية المعروفة ولا يمكن ان
    يصب في فقه ادارة الحكم الاسلامي وضروراته .
    كما ان المحاسبة والشفافية تبسط الثقة في نفوس الجماهير تجاه النظام وتقطع الطريق امام الفساد. ولهذا فإن المحللين
    يرون ان سياسة) ممنوع الانتشار) لن تجدي لأن الدخان عادة ما يتسرب حتى من النوافذ المغلقة وان إصحاح البيئة
    سيكون أمرًا مستحي ً لا عندئ ذ
    http://alintibaha.sd/index.php?option=com_content&task=...d=4175&Itemid=107
    15.2 . قضية موقف مواصلات العاصمة الجديد
    مبارك الكودة: أطالب بمحاكمة علنية حول عقودات موقف مواصلات الخرطومطالب الأستاذ مبارك الكودة معتمد محلية
    الخرطوم السابق، الدولة بتقديمه لمحاكمة علنية حول قضية عقودات إنشاء موقف مواصلات الخرطوم الجديد الذى فجر
    خلافًا بينه وبين د .عبد الحليم إسماعيل المتعافى والى الخرطوم وأدى إلى إعفائه من منصبه. وفند الكودة في حوار
    أجرته معه (آخر لحظة) ما أوردته الولاية بشأن الأخطاء الواردة في العقد الذى تم إبرامه مع شركة كركر لتشييد
    الموقف الجديد، وقال انه سلك طريقا قانونية وقام بإيداع العقد لدى الإدارة المعنية بصياغة العقودات بوزارة العدل،
    مضيفا انه سيقدم مستندات ووثائق الى لجنة التحقيق التى كونها المؤتمر الوطنى، وزاد (لا أريد لجنة تحقيق فقط بل
    أريد محاكمة علنية ليعرف الناس الحقائق المجردة) وقال (قد تطهرنى المحكمة اذا كنت مخطئا قبل ان انتقل الى الدار
    ( الآخرة). وكشف الكودة عن مستندات ووثائق حول عطاء تشييد موقف المواصلات حيث تولت لجنة مكونة من ( 14
    عضوا عملية الفرز ومنحت العطاء لشركة كركر بعد ان عقدت اجتماعا لذلك الغرض، وأكد الكودة التزامه بصف
    المؤتمر الوطنى والحركة الاسلامية وقال ان علاقته بها ليست علاقة استقطاب (ولازلت على عهدى لانها تمثل اشواقنا)
    واستهجن طريقة اعفائه من المنصب اذ سمع بقرار الاعفاء وهو في طريقة للعلاج خارج البلاد، ورفض الكشف عن
    حقيقة خلافاته مع الوالى وذلك التزاما بعهد قطعه للجنة تنظيمية كونها المؤتمر الوطنى لبحث جذور الازمة، وزاد
    (عندما تنتهى اللجنة من تحقيقها سأكشف حقائق كثيرة) وابدى الكودة استغرابه عن تأخر وزارة العدل في الرد على
    فتوى عضو التشييد الذى بعث به منذ العشرين من شهر اغسطس الماضى.
    وقال إن الوزارة أصدرت الفتوى بعد قرار الاعفاء من المنصب وبعد تسلمها طلب فتوى من الوالى في الاسبوع الاول
    من شهر سبتمبر الحالى، واكد عدم امتلاكه اى شركة تجارية داخل او خارج السودان ولا مصلحة له فى ابرام العقد مع
    شركة كركر وقال (اذا كان هنالك أى خطأ قانونى في عقد انشاء موقف المواصلات فانا مستعد للمحاكمة( ونبه الى ان
    فتوى وزارة العدل حول العقد بين المحلية والشركة لا يلغى بنود العقد. وطالب الكودة مجلس الوزراء والمجلس
    الوزارى والمكتب القيادى للمؤتمر الوطنى الاستماع الى وجهة نظره في القضية مثلما استمع الى الوالى .
    2008-09- صحيفة آخر لحظة، 28
    78
    16 . قضية الفساد بولاية القضارف
    16.1 . قضية الفساد بولاية القضارف
    كتب قراءة :احمد طه صديق
    Sunday, 14 September 2008
    فقبل عدة شهور اتهم رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم السابق، كرم الله عباس، والي ولاية القضارف عبد
    ان الوالي منح عطاءات توريد مواد بناء » الاحداث » الرحمن الخضر في مسألة العطاءات وقال في حوار مع صحيفة
    » قديم » لجهة واحدة وعقد جزءًا من صيانة مبنى مستشفى القضارف بقيمة 4 مليارات « بالقديم « بقيمة 4 مليارات
    وقال ان اصحاب المغالق اجتمعوا بالوالي منذ العطاء الاول وقالوا انهم على استعداد لتوريد هذه المواد بأسعار اقل إلا
    ان الوالي وعدهم بالموافقة المرة القادمة ولكنه عاد واعطاها لنفس الجهة ثم كررها في عقد الصيانة . وإزاء ذلك
    الصراع والذي ظهرت بوادره منذ العام 2006 م تحرك المؤتمر الوطني وقرر إعفاء الطرفين إلا انه لم يعلن عن تكوين
    لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول الاتهامات التي ساقها رئيس المجلس التشريعي آنذاك ضد الوالي السابق .ويرى
    المراقبون ان هناك امثلة عديدة تمت فيها معالجة الازمة في صمت ومن وراء الكواليس اما بالاعفاء او تهميش الجهة
    المتهمة او ربما اعفاء الطرفين معًا .
    16.2 . قضية فساد ولاية القضارفالقضارف:
    مهدي سعيد
    2006 بالوحدات /6/30 - 2005/9/ بلغت جملة حالات الإعتداء على المال العام بولاية القضارف في الفترة 1
    مليون دينارًا. وجاء في خطاب ديوان المراجع القومي بالولاية أمام المجلس التشريعي أن «7،20» الخاضعة للمراجعة
    من الحالات «%85» وأن «1،3» وتأخير توريد غير مبرر «5،12» وخيانة أمانة «1،5» جملة عجز الخزينة بلغت
    2005/8/ مقارنة بالعام السابق 2004 م - 31 «4،15» هيئات ولائية بنسبة زيادة بلغت «%15» بالمحليات و
    وعزا التقرير ارتفاع حالات الاعتداء إلى ضعف نظم الضبط المالي الداخلي والضوابط الفاعلة في بعض ». 3،5» البالغة
    مليون دينارًا ممثلة في «9،43» 1 بلغت /9/2005 - 30/6/ الوحدات. وبلغت جملة المخالفات المالية للفترة 2006
    عدم تقديم المستندات المؤيدة للصرف والصرف بموجب فواتير مبدئية وتأخير التوريد الى جانب الصرف غير
    المستحق. وأشار خطاب المراجع العام إلى أن الموقف المالي للولاية الذي عكسه الحساب الختامي إيرادًا وصرفًا لا
    يعطي صورة صادقة عن الأداء للعام 2005 م معل ً لا ذلك بأن بعض الإيرادات والمصروفات لحساب العهد والأمانات
    لم يتم معالجتها حسابيًا إيرادًا وصرفًا إلى جانب العديد من الحسابات « الدعم الاتحادي » واستقطاعات تمت من المركز
    مفتوحة بالبنوك لم يتم تضمينها بالحساب الختامي للولاية. ودعا خطاب المراجع العام لضرورة مراعاة تنفيذ الموازنة
    في حدود الإعتمادات المرصودة لتلافي التجاوزات والاستمرار في حساب تصفية العهد والأمانات ومتابعة جهود وزارة
    المالية في حصر الأصول الثابتة والتقيد بالقوانين واللوائح والمنشورات المالية والمحاسبية فيما يتعلق بشؤون
    2007-1- الخدمةالسوداني 17
    16.3 . قضية الفساد بولاية القضارف
    12.8 مليون دينار حجم الاعتداء علي المال العام بالقضارف، 2003
    القضارف - ناهد سعيد
    79
    كشف تقرير المراجع العام بولاية القضارف الذي قدمه المراجع العام بالولاية محمد عوض الطاهرأمام المجلس
    التشريعي بالولاية أمس، ان حجم الاعتداءات والاختلاسات للمال العام بلغ 8.12 مليون دينار بزيادة بلغت 9.7 مليون
    نسبة 7.99 % منها مبالغ لم « وزارات » دينار عن الأعوام السابقة بنسبة 100 % شيكات فيها الحالات بالحاكم الولائي
    يتم توريدها بأسواق المحاصيل 5.8 مليون دينار بجانب مبلغ 5.3 مليون دينار بوزارة الثروة الحيوانية و 788 ألف
    دينار بوزارة الصحة.
    ووصلت مبالغ الاعتداءات على المال العام بالمحليات الخمس 000.38 دينار بنسبة 3،0 % وكشف التقريران جملة
    المخالفات المالية بلغت 6.38 مليون دينار مثلت فيها نسبة المخالفات في المنصرفات 98 %و 2% لمخالفات الإيرادات
    من جملة المبلغ.
    وبلغ عجز الولاية للأعوام الماضية 1231 مليون دينار وبلغ عجز العام الحالي 391 مليون دينار بنسبة 32 %من
    إجمالي عجز الأعوام الماضية.
    وأوضح التقرير ان جملة حساب العهد بلغ 656 مليون دينار مقابل 5.1 مليون دينار لحساب الأمانات.
    وقال المراجع العام إنه تم فتح بلاغات في مواجهة الجهات المختلسة ، وعزا تصاعد حالات الاعتداء لضعف نظم
    الضبط الداخلي للمراجعة بالولاية ،ووصف الحساب الختامي للولاية للعام 2003 م لا يعطي صورة صادقة لحساب
    مشيرًا لوجود ثلاثة حسابات لوزارة ، « لأنه لم يتضمن العديد من الحسابات المفتوحة بالبنوك » الإيرادات والصرف
    الصحة الولائية خارج الميزانية بجانب ارتفاع الأرقام الواضحة بحسابات العهد والأمانات التي أوصى التقرير بتصفيتها.
    من جهتهم عزا أعضاء المجلس التشريعي بالولاية عدم تقديم المعتدين على المال العام للمحاكمة العادلة لعدم الالتزام
    بتوصيات التقارير التي يقدمها المراجع العام للمجلس. وطالب أعضاء المجلس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق
    والمتابعة،وأبدوا أسفهم لارتفاع حالات الاعتداء على المال العام بأجهزة الحكومة الولائية مقارنة بالمحليات
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147494014
    16.4 . قضية الفساد في ولاية القضارف سبقتها الجزيرة
    ولاية القضارف تشهد نسبة عالية في مخالفات المال العام
    القضارف :محمد سلمان
    على نسخة منه، عن زيادة في « الوطن » كشف تقرير المراجعة القومية السنوي بولاية القضارف، الذي تحصلت
    ( 2007 م) ( 358 /8/31 - 2006/9/ المخالفات المالية بالوحدات الحكومية للولاية، حيث بلغت خلال الفترة من ( 1
    مليون دينار عن «341» مليون دينار، 91 % منها بالوزارات بينما ال ( 9%) مخالفات مالية بالمحليات، بزيادة بلغت
    31/8/2006 ، حيث كانت المخالفات المالية لتلك الفترة ( 9.43 ) مليون دينار .وعزا » 2005 إلى /9/ الفترة السابقة ( 1
    التقرير الذي حمل توقيع عبد النور دفع الله مدير المراجعة القومية بالولاية، الزيادة في المخالفات المالية لعدم تنفيذ
    عقود دفع منها مبلغ ( 254 ) مليون دينار، وعدم استرداد اقساط شراء عربات بمبلغ ( 33 ) مليون دينار، وتنفيذ
    مليون دينار ببلدية القضارف بدون شهادة انجاز .وسجلت حالات الاعتداء على المال العام «2.14» عقودات بمبلغ
    مليون دينار، ( 5.77 %) منها عجز خزينة، «1.2» مليون دينار، حيث بلغت » 6.18» للفترة الحالية انخفاضًا بلغ
    80
    - 2005/9/ و 15 %تزوير، 5.7 % منها خيانة أمانة، مقارنة ب ( 7.20 ) مليون دينار للفترة السابقة ( 1
    2006/8/31 م**منقول من صحيفة الوطن)
    الصحافة (تحقق في (المسكوت عنه) :هل هناك تجاوزات في ملف التنمية
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 05:25 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    و 15 %تزوير، 5.7 % منها خيانة أمانة، مقارنة ب ( 7.20 ) مليون دينار للفترة السابقة ( 1
    2006/8/31 م**منقول من صحيفة الوطن)
    الصحافة (تحقق في (المسكوت عنه) :هل هناك تجاوزات في ملف التنمية بالقضارف؟!مدير التنمية يفصح لأول مرة
    عن سر شركة (صادق العالمية) التي تستأثر بالعطاءات..تحقيق: طلال مدثر الشفافية... مفردة أثيرة دخلت إلى ساحة
    التعاطي السياسي بالسودان... المفردة ارتبطت بشكل وثيق وحساس مع قضايا الشأن التنموي... وبالشق المالي!!
    وصارت أغلب الأصوات الوطنية تطالب بالتعامل ب (شفافية) مع المسائل المرتبطة بهموم وأوجاع وآمال ورغبات
    وتطلعات المواطن البسيط والذي يطالع أرقامًا فلكية مليارية (دينارية (و(دولارية) مخصصة لصالح خدمة قضاياه، في
    حين يشاهد على الجانب الآخر ما يعتبره مولودًا (قزميًا) مش ّ وهًا للرقم يفوق في تشوهاته جنين السبعة أشهر!! أصل
    الحكاية: في القضارف يدور جدل كثيف حول أموال التنمية ..فالولاية التي تتلقى دعومات حكومية (مليارية) لصالح
    تنمية حياة حوالى ( 1.621.000 ) نسمة فقط -وهو اجمالي عدد سكان الولاية- بحسب ما ورد في موقع حكومة
    الولاية الالكتروني ضمن ما يسمى بالمشروع الإسعافي للشرق أو لجنة تنمية الولايات الشرقية والذي يشمل ولايات
    البلاد الشرقية الثلاث كسلا والقضارف والبحر الأحمر، هذا غير ما هو مرصود في ميزانيات حكومتها الولائية المالية
    تحوم حول أدائها في هذا المحور الكثير من الأحاديث وتطلق في مواجهتها عدة اتهامات، فعلى الرغم من محدودية
    رقعتها الجغرافية والتي تجعل من الدعومات الحكومية المقدرة هذه علامة فارقة لصالحها من بين مجمل ولايات الشرق
    إلا أن عجلة التنمية فيها تسير بطريقة (ضبابية) وهو الامر الذي يرجح ان يكون بسببه قد قدم رئيس مجلس الولاية
    التشريعي كرم الله عباس الشيخ استقالته من المجلس احتجاجا على ما اعتبره تجاوزات تمت بشأن المال المخصص
    للتنمية وعدم توجيهه بشكل سليم لصالح المشروعات المقترحة وهو احتجاج قوبل بترحيب (مب َّ طن) بالاستقالة من قبل
    أجهزة الحكم ورئاسته بالولاية وعلى طريقة (الباب البجيب الريح سده واستريح) فتم السكوت عنها إلا أن بيانًا صدر
    أخيرًا من أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بولاية القضارف -تجمع الهيئات البرلمانية للأحزاب بتاريخ 22 ديسمبر
    2006 م وعملت جهات بعينها على منع وصوله ونشره بالصحف وحمل توقيعات محجوب حسن دكين عن التجمع،
    والهادي مساعد عن الحزب القومي، وربيع الطيب عوض السيد عن الأمة الإصلاح والتجديد، والزين الشريف عن
    الحركة الشعبية، وأحمد عيساوي عن الأمة الفدرالي، وعاصم عمر عن أنصار السنة، ومحمد الهاشمي عن الاتحادي
    جناح الهندي، قد رفض بشكل قاطع استقالة الرجل، وقال (نحن كهيئات أحزاب لحكومة الوحدة الوطنية بالولاية نجمع
    على التمسك بقيادته للمجلس التشريعي لجديته ووطنيته). وأشار البيان الذي تحصلت على نسخة منه إلى التجاوزات
    والملاحظات السالبة التي أبداها رئيس المجلس حول مشروعات التنمية!! ترى أي ريح تفوح هناك؟! ما مدى صحة
    هذه الدعاوى وصدقيتها من عدمه؟! وما هو سر الشركات التي يتم الهمس بها بين أوساط المواطنين (جهرًا) الآن عن
    علاقاتها المشبوهة بمسؤولين نافذين في أجهزة الولاية والشبهات التي تدور حولهم وعلاقتهم بهذه الشركات المنفذة
    لمشروعات حيوية حساسة بالولاية وهو الأمر الذي تؤكد مصادر مطلعة للصحافة بأن رئيس مجلس الولاية التشريعي
    المستقيل قد طرحه في اجتماع الهيئة البرلمانية وأبلغ به مسؤولين (كبار) بقيادة المؤتمر الوطني وهو ما ترجح ذات
    المصادر المطلعة أن يكون هو ما أثار استياء وسخط والي الولاية على رئيس المجلس ووصفه (بأنه شخص منفعل
    يعمل خارج الأطر التنظيمية)، ومن ثم السكوت عن استقالته!! شركات وصلت سطوتها إلى حد رسو عطاء تشييد
    (قطاطي) -معلم المدينة البارز وثقافة المنطقة السكنية- بمنزل مسؤول كبير بملايين الجنيهات!! مجلس الولاية
    81
    التشريعي والذي تشكل في اليوم الثاني من شهر يونيو للعام 2003 للميلاد والذي  عني بإجازة مشروعات القوانين
    والخطة العامة للتنمية وتقديم النصح والمشورة للوالي أو الحكومة الولائية بشأن أي مسألة ومراقبة الأداء التنفيذي
    والإداري لحكومة الولاية والتشاور في أي شأن عام يتعَّلق بالولاية وإصدار أي قرار سياسي أو تنفيذي مارس
    صلاحيته الرقابية على مسألة التنمية منذ أن أصدر القرار رقم 44 بتاريخ 22 ديسمبر 2003 م والخاص بإلزام وزارة
    المالية بتوجيه الوحدات الحكومية كافة بسداد ما عليها من ديون لصالح الغير ومراجعة عقودات التنمية بالولاية
    وتطبيق ضريبة الدخل عليها. ذات المجلس عاد الآن وبدا متحفظًا تجاه تقرير التنمية بالولاية للعام 2005 م. فالتقرير
    حامت حوله العديد من التحفظات حول درجة ونسبة وكفاءة تنفيذ المشروعات التنموية بالولاية على الوجه المطلوب.
    قصة التقرير سبب الأزمة مجلس الولاية التشريعي وبحسب إفادات عضو لجنته الاقتصادية الأمين عبد اللطيف البدوي
    لي أمس الأول 6 يناير 2007 م كان قد طلب من حكومة الولاية تقديم بيان منها حول التنمية بالولاية حتى 30 ديسمبر
    2005 م، وهو الطلب الذي إمتثل له وزير مالية الولاية وقدم بيانه للمجلس في شكل كتيب في 8 مارس 2006 م،
    وبحكم لوائح المجلس فقد تم تداول التقرير وإحالته منصة الرئاسة التي كان يتولاها الرئيس المستقيل كرم الله عباس
    الشيخ للجنة خاصة تكونت عضويتها من ثلاث لجان مشتركة هي القانونية والاقتصادية والخدمات، والتى تولى رئيسها
    رئاسة اللجنة... التقرير ظل قيد دراسة اللجنة لما يقارب الثمانية أشهر إذ لم تقدمه اللجنة المذكورة للاجازة إلا قبل ما
    يقارب الخمسة عشر يومًا قبيل حلول عيد الأضحية المنصرم أي نهايات العام 2006 م!! قلت للأمين أي  مرر وأجيز
    بعد تقديم رئيس المجلس التشريعي لاستقالته.. وهو ما فسره الشارع العام بأن رئيس المجلس له اعتراضات واضحة
    على التقرير!! لكن البدوي بدا غير ميال لهذا التفسير غير أن ما سرده من وقائع تتمثل في أن رئيس المجلس قد طلب
    قبل ثلاثة أيام من تقديمه لاستقالته وضع التقرير على لائحة وأجندة اجتماع المجلس ليوم السبت ومن ثم قدم استقالته
    يوم الجمعة أمر يعكس الكثير من الاستفهامات حول التوقيت الدقيق لتقديم الاستقالة، إذ أن المجلس قام بعدها بالفعل
    بإجازة التقرير في غياب رئيسه المتحفظ حوله باستقالته باعتبار أنه لا يمكن أن يمهر توقيعه على الملف.. ملف
    التنمية!! ومع أن البدوي حاول بدبلوماسية أن يتحفظ على خلافات المجلس حول التقرير وينفيها بقوله إنه ما دام أن
    التقرير قد أجيز فإن ذلك يعني أن الامور على ما يرام إلا أن مدير إدارة التخطيط والتنمية الهميم الهادي الحاج اعترف
    بوجود تحفظات واجهت التقرير من قبل مجلس الولاية التشريعي أخيرًا على جوانب تنفيذ بعض المشروعات مثل
    اشكالات واجهت تنفيذ عدد من المزلقانات من جملة تنفيذ لمجموعة وعدم استيعاب لطبيعة بعض العقودات المطلق
    عليها اسم العقودات القياسية وتحفظات أخرى!!
    التنمية ...ماذا يدور عنها سرًا!! مجالس المدينة التي زرتها في عطلة عيد أطل عليها وإنسانها يسكنه القهر والفقر
    والاستياء ما برحت تردد الكثير والكثير من الأشياء عن هذا الملف... فالهمس الذي كان يدور سرًا حول ثمة صلة ما
    تربط بين والي الولاية وشركة صادق العالمية والتي تنفذ عددًا كبيرًا من مشروعات التنمية بالولاية صار جهرًا بل
    ودخل من باب النكتة السياسية الشعبية إذ حكت واقعة تم تدوالها بشكل واسع بين ظرفاء المدينة في العيد بان ثلاثة من
    الاصدقاء اختلفوا حول منزل من منهم سيتم تناول وجبة الإفطار في أول أيام العيد ليقترح واحد منهم بأن تقدم زوجة
    كل منهم عرضها في عطاء يشمل مكونات وجبتها الافطارية فما كان من احد الاصدقاء الثلاثة إلا وأن أعلن انسحابه
    من المنافسة خوفًا من أن تظفر بها زوجة صديقهم (صادق)!! اذًا.. هكذا بلغ حجم الهمس!! لكن الأمر حينما واجهت به
    الهميم الحاج الهادي مدير إدارة التخطيط والتنمية بالولاية وقلت له ما هو سر فوز شركة صادق العالمية بمعظم
    82
    العطاءات المطروحة بالولاية الى درجة تنفيذ اصغر المشروعات ناهيك عن اكبرها.. وعن ما مدى صحة ال (حديث)
    الرائج حول علاقتها بوالي الولاية!! لم يكن يملك الهميم تفسيرًا اكثر من كونها شركة مقتدرة ماليًا بحسب حديثه معي
    وتمنحهم تسهي ً لا في السداد لثقتها في حكومة الولاية!!
    لكن بعض مواطني الولاية لم يقنعهم هذا التبرير إذ يحمل حرفيو الولاية غبنًا شديدًا تجاه هذه الشركة محملين إياها
    مسؤولية تدهور أعمالهم الحرفية بالولاية بعد ان استأثرت بكل عطاءات تنفيذ المشروعات بالولاية دون أن يكون
    لحرفييها بابا للرزق في الامر وخدمة ولايتهم... ويذهب تربويون الى ابعد من ذلك محملين اياها مسؤولية تدهور
    التعليم الفني بالولاية واجهاض تجربة وزير التربية والتعليم فيها الاستاذ بشير سهل والذي جعل طلاب مدارس التعليم
    الفني بالولاية ينتجون معينات اجلاس الطلاب بمدارسهم الفنية كاملة بجهدهم الخاص إلى أن طرحت حكومة الولاية
    تنفيذ مشروعات الاجلاس في عطاءات لتكون من نصيب شركة صادق العالمية ايضًا وتذهب جهود وزيرها (الاتحادي)
    بشير سهل  سد  ى. وتقول معلومات حصلت عليها (الصحافة) من مصادرها بشأن الخلاف بين الجهاز التشريعي
    والتنفيذي بالولاية بأن الشركة المذكورة كانت قد استجلبت في السنين السابقة مواد بناء لصالح حكومة الولاية بتكلفة
    عالية بلغت مليارات الجنيهات، الامر الذي دفع مجلس الولاية التشريعي لتوجيه حكومة الولاية بعدم استجلاب مواد
    البناء هذه مجددًا من خارج الولاية للتكلفة العالية التي اكتشفتها لجانها في الفواتير، غير ان حكومة الولاية لم تلق با ً لا
    للتوجيه وعادت وطرحت الامر في عطاء رسا على ذات الشركة لتستجلب نفس مواد البناء بذات التكلفة ليصير حجم
    السداد من قبل حكومة الولاية لصالحها مبلغ ثمانية مليارات جنيه!! ونفس الأمر حدث في عملية استجلاب أعمدة
    الانارة لشوارع المدينة اذ استجلبت اعمدة انارة ضعيفة وهزيلة البنية لتنتصب باستحياء على اطراف شوارع المدينة ما
    لبث ان تم استبدالها في عطاء آخر بأعمدة حديثة استجلبت من تركيا لتحل محل القديمة التى نفذتها الشركة وعادت
    واستبدلتها بتمويل جديد !! تنمية الطرق معيقة ويعتبر مواطنو الأحياء الشرقية بالولاية بأن مشروعات التنمية الخاصة
    بمجال الطرق والردميات هي السبب الرئيسي في إصابة احيائهم بالغرق في موسم الخريف المنصرم إذ أدى تنفيذ
    الردميات الترابية بشكلها غير الجيد ودون التقييد بالإشتراطات الهندسية المطروحة في كراسة المواصفات جعل هذه
    الردميات لا تصمد طوي ً لا في وجه خريف المنطقة القاسي لتصيب أحياءهم بالشلل التام في موسم الأمطار وتعيق حركة
    السيارات إضافة للتكلفة العالية التي يتم بها ردم الكيلو متر من هذه الردميات والتي تبلغ ما يقارب ال ( 250 ) مليون
    جنيه للكيلو الواحد!! هذا من غير الأخطاء الهندسية القاتلة التي صاحبت تنفيذ مشروعات (السدود) والتي صمم كثير
    منها في مناطق مرتفعة لا تمكنها من حجز المياه بتكلفة فاقت الاربعمائة مليون جنيه للسدود ليكون حجم العائد منها
    صفرًا كبيرًا وكان مجلس الولاية التشريعي قد نبه حكومة الولاية الى ضرورة أيلولة مسألة الرقابة الفنية على تنفيذ
    المشروعات الى شركات خاصة لمتابعة الامر بحيث انه يبدو من غير المعقول ان تقوم مؤسسات القطاع العام بموظفيها
    ذوي (الرواتب) الضعيفة بمتابعة سير تنفيذ اعمال شركات القطاع الخاص (المليارية) لتصدر حكما بشأن سلامة
    اعمالها!! غير ان التنبيه قوبل كالعادة بالاهمال من قبل حكومة الولاية لتؤول مسألة الاشراف والمتابعة لموظفي
    ومنسوبي وزارة التخطيط العمراني بالولاية والتي تصدر بكونها الجهة المخولة قانونيًا وفنيًا ما يسمى ب (شهادة
    الانجاز) بحق الجهة المنفذة للعطاء على الرغم من أن العطاءات تشمل هامشًا للإشراف نسبته (% 5) ويقول الهميم
    (هناك جهة هندسية هي التي تصدر شهادات الانجاز وهي وزارة التخطيط العمراني وهي المسؤولة عن الامر وشهادتها
    ملزمة بالنسبة لي... بيد أننا -ايضًا- في العام 2006 م استحدثنا اسلوبًا يمثل واحدًا من معالجاتنا يتمثل في تعيين
    83
    مهندسيين واستشاريين خاصين بنا .(اخفاقات في الصحة: مشهد سيارات الإسعاف العابرة للطريق القومي من
    القضارف وهي تنهب الطريق من الولاية إلى الخرطوم مشهد يعكس بجلاء التدني المريع في مشروعات التنمية
    الصحية بالولاية ويقول المواطن آدم حسين من أقارب أحد المرضى (لتدعو الله وأنت هنا بأن تموت على سريرك دون
    أن تحتاج الى نقلك الى مستشفى المدينة... ليس بإمكانك أن تحصل على عناية صحية مرضية هناك ..فالاختصاصيون
    غائبون تمامًا عن مستشفى الولاية ولا أثر لهم.. إنهم لا يحاولون أن يغروا اختصاصيين بالعمل معهم في ظل تردي
    الاوضاع المريع بمستشفى الولاية ولا يبدو انهم مهمومون بفعل ذلك، والسبب بسيط.. إذ أن مسألة التعاقد مع
    اختصاصيين كبار هذه لن يكون بمقدورهم فيها دعوة مسؤولين كبار من الخرطوم لتشريف حفل الاستقبال وقص شريط
    الافتتاح ومعانقة فلاشات الكاميرات لذا فإنهم يعتقدون انه من الافضل تشييد ردمية او اقامة حفير ليشرف حفل افتتاحه
    احد دون ان يتساءلوا بعد ان يقضي المرض على الجميع من سيسير على الردميات ومن سيستعمل الحفير؟..(!
    مستشفى الولاية والحوادث والذي بلغت تكلفة تشييده من قبل شركة اترك لكم مهمة تخيل اسمها لفطنتكم وبحسب ما
    سرد من وقائع أعلاه بلغت ما يقارب الثلاثة مليارات جنيه، تعالت الأصوات حول مخالفات هندسية قاتلة صاحبت
    التصميم الهندسي للممرات والحجرات والمعابر تتنافى واشتراطات الإنشاءات الصحية واصاب بعض اجزائه التصدع
    قبل مرور زمان عليه ويقول العاملون فيه ان التنفيذ تم اصلا على أعمدة خرسانية مشيدة مسبقًا وان العمليات الهندسية
    التي تمت فيه لم تكن اكثر من عمليات ترميم واعادة تأهيل لمبا ٍ ن قديمة مشيدة من (زمن الانجليز) كما قال احدهم،
    وحينما استفسرتهم عن لماذ لم يصدحوا بهذا الامر في وجه المسؤولين اجابوني بابتسامة بألا أنسى عدم ذكر اسمائهم
    على هذه الافادات ويقينى بأن الرد كان كافيًا لوصف واقع الحال هناك بالمستشفى والذي يشكو انعدامًا شبه تام
    للاختصاصيين وانعداما كاملا لاختصاصي قلب مما يعظم من فرص موتك حال اصابتك بأي سكتة قلبية ناتجة من فرحك
    بافتتاح مشروعات تنموية بالولاية!! يا ترى هل هي ولاية تتقن مصادقة الحزن ولا تجيد مصاحبة الفرح!! مواطن..
    تحتم علينا اخلاقية المهنة عدم ذكر اسمه اصيب بمرض الايدز حمل حكومة الولاية مسؤولية اصابته بالمرض وفشلها
    او كما قال لا مبالاتها بوضع سياسات ناجعة للحيلولة دون الإصابة بالمرض المتفشي بالولاية إذ يقول إنه وفي ظل
    تغاضي حكومة الولاية عن الرحلات (الجماعية) للشباب والشابات الى منطقة (المتمة) الحدودية المفتوحة دون وضع
    القوانين والضوابط التي تقنن المسألة يبقى امر انتقال المرض الى داخل منازل الولاية هو النتيجة الطبيعية لمثل هذه
    الممارسات، زد الى ذلك اوضاع اللاجئين غير المقننة المنتشرين داخل القضارف دون ضبط وتقنين صحي لأوضاعهم،
    ( ومع ذلك فإن الهميم يقول بأن ميزانية التنمية للعام 2006 م والتي بلغ حجم التعاقد فيها ( 90 ) مليار جنيه مع ( 54
    شركة ُ خصص ( 9%) منها لمشروعات الصحة، في حين نالت الطرق ( 21 %) من جملة الميزانية!! وبلغ حجم تمويل
    طريق اللقدي-الحمرة في 2005 م ( 38 ) مليون دولار!! وطريق دوكة القلابات ( 36 ) مليون دولار!! ولم اشأ ان اسأل
    الهميم عن طريق سمسم القضارف والذي بلغت تكلفة اعادة تأهيله بما يفوق الثمانية مليارات وتصدع مجددًا الآن!! من
    هو المسؤول عن تنفيذه!! وما اسم الشركة التي نفذته!! أهي نفس الشركة التي نفذت مشروع الردميات!! في (بيت
    الوالي).. أيضًا صادق!! الشفافية التي افتتحنا وناقشنا بها الجزء الأول من هذا التحقيق هي ما تدفع بنا الآن لوضوح
    أكثر وأكثر في تناول الأشياء فنحن هنا نمثل منبر المواطن... وصوته ...واستفهاماته.. وليس هدفنا هو إدانة أحد أو
    تجريم شخوص... نحن هنا لنمارس أدب الشفافية باحترام لنصل إلى حقيقة ولو بدت  مرة أو قاسية، إذًا لنواجه الهميم
    مجددًا.. الهميم.. عطاء لتأهيل منزل الوالي بملايين الجنيهات ..هكذا تتح ّ دث مجالس المدينة.. والعطاء ايضًا يرسو هذه
    84
    المرة على شركة صادق العالمية!! ألا توافقني هذه المرة بأن الأمر فاق كل التصورات... أنت قلت بأن الشركة تثق في
    الوالي ولا تطارده في السداد.. ولا تطالب بالضمانات حتى، فهل يا ترى هنا يبادلها الوالي وفا  ء بوفاء.. وودًا بود
    فيوكل إليها مهمة إعمار داره!! وشركة اخرى يا هميم... شركة (طل) ماذا عنها هي الأخرى واستئثارها بجملة
    مشروعات رست عليها عطاءات تنفيذها بسبب سطوة مالكها المتنفذ في الحكومة فأين هو دوركم كإدارة للتنمية هنا؟!
    الهميم يجيب) عطاء تشييد منزل الوالي وسور... عطاء طرح في مناقصة عامة بوزارة التخطيط العمراني ورسا العطاء
    على شركة صادق العالمية بمبلغ ( 95.4 ) مليون دينار في نوفمبر 2005 م، والسداد لمدة 24 شهرًا ويبدأ في 2006 م
    ونحن وقعنا على العقد كطرف أول والطرف الأصيل هو الوزارة ومنزل الوالي ومثله من منازل التنفيذيين الحكوميين
    ستخلى برمتها قريبًا في اطار قرار بترحيلها بأكملها الى الحي المجاور لمدخل المدينة!! أما عن شركة (طل).. فهي
    نعم، شركة خاصة لكن المحك لنا معها في السعر الذي تقدمه والذي يخ ِّ ول لها الحق في الفوز بالعطاءات (بيد أن
    المواطنين (اسماعيل.ع) و(عبد القادر.ط)، والذين توفرت عندهما نفس المعلومة التي قالها الهميم شنا هجومًا شديدًا
    على الأمر، وقال اسماعيل) ولماذا يع ّ مر الوالي مقر سكنه الذي هو اص ً لا سيباع ليرحل الى المقر الجديد بمبالغ كبيرة
    من أموال التنمية المخصصة لخدمة مواطنيه بلا م  ن أن يوظفها في مشروعات حيوية مجدية. خاتمة: نتوقف بالجزء
    الأول من هذا التحقيق هنا ونعود مع الهميم في الجزء الثانى إلى لغة الارقام التي لا تكذب ولا تتج ّ مل... وسنطرح في
    الجزء الثاني إفادات والي الولاية الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر حالما يعود إلى ممارسة مهامه بعد عودته من
    (أداء الحج (بالأراضي المقدسة لنسمع منه... ونواجهه بما لدينا ولدى الناس، ولن ننسى قطعًا إبلاغه بوصية طلب منا
    أحد المزارعين إبلاغه بها عن لماذا لا تنافس جوالات ذرة القضارف بأسواق الخرطوم وطلبه بأن يتقي الله فيهم بحسب
    ما طلب منا الرجل ذي السبعين عامًا.. وسنع ِّ رج إلى رئيس مجلس الولاية التشريعي الذي يثير صمته المطبق بعد
    تقديمه لاستقالته الكثير من التساؤلات فمسؤوليته التاريخية إبان فترة شغله المنصب لا تجعل سكوته في وجه هذه
    الاتهامات سكوتًا من ذهب!! هنا ستتاح الفرصة للجميع لقول اي شيء، ومن ثم يكون الحكم الاخير على الامر برمته
    عند المواطنين الموجوعين، فليست الباكية مثل الثكلى.. ولنوفق معًا لأجل خدمة هؤلاء البسطاء. ونواصل ...
    بسم الله الرحمن الرحيم
    منظمة قضارف ضد الفساد
    ( بيان رقم ---( 2
    يا جماهير القضارف الشرفاء: بعد البيان الذي أصدرناه في مطلع فبراير الذي سأل عن المليارات الأربعة التي راحت
    شمار في مرقه في جيوب ودهاليز الإذاعة والتلفزيون ، نسلط الضوء اليوم علي مشروع الخارطة الموجهة (خارطة
    الطريق . (فها هي حكومة الولاية السادرة في غيها تحيل المجلس التشريعي إلي المعاش الإجباري بشروعها في تنفيذ
    ماسمي بالخرطة الموجهة ، لتؤكد أن المجلس التشريعي لم يكن سوى سلطة ديكورية مهمتها فقط أن تبصم بأصابعها
    العشرة على قرارات الحكومة. فقد أشرف وزير الشئون الهندسية ووقع وزير المالية علي عقود تنفيذ الخارطة ابتداء
    بما سمي بشارع الانقاذ الذي يكلف عشرات المليارات من الجنيهات. يبدو أن لعابهم السائل وراء الكسب هو الذي
    أنساهم مجلسهم التشريعي الموقر 0000 !!! إن الخارطة الموجهة التي أعدتها شركة حمدي الاستشارية - ذلك الوزير
    الذي وضع سياسة إفقار الشعب السوداني حتى أوصلت سعر كيلو الدقيق إلى ( 2500 ) جنيه - تضع في أولويتها بناء
    الوزارات والفلل الوزارية ، وليس بناء مستشفى - أو مدرسة يحتاجها مواطن القضارف المغلوب على أمره الذي
    85
    يصارع الجهل والفقر والمرض 000 واللصوص!!!! يا جماهير القضارف الجريحة: لكم التنبؤ بمآلات أموال الخارطة
    الموجهة ، إذا علمتم أن جامعة القضارف - التي يفترض أن تكون القدوة في النزاهة والشفافية والعلمية - توقع عقدا
    مع شخص واحد ليشرف على جميع كافتريات الجامعة لمدة خمس سنوات دون طرح عطاء !!!؟ فهذه هي المحسوبية
    التي نهى عنها الدين الحنيف . وكيف حصلت دان فوديو على عقد تنفيذ الشارع الملياري والمجلس التشريعي نفسه
    لايعلم مضمون الخارطه الموجهة ؟! مما يؤكد صورية وديكورية المجلس وهامشية دوره الرقابي المزعوم. ما مصير
    مليارات الخارطة الموجهة في ظل حكومة ومؤسسات لاتعرف ترتيب الأولويات ؛ إن إدارة ديوان الزكاة أجلت صرف
    5م ، فمن أين ابتدع الديوان فقه /3/ كفالات اليتامى والعجزة لمدة ثلاثة شهور لتصرف بعد عيد اليتيم يوم 2008
    الانتظار ؟؟؟ نخشى أن يكون من أجل انتظار القدوم الميمون للنائب الثاني لرئيس الجمهورية ؟ !فهل تنتظر بطون
    اليتامى الخاوية ؟! أم ينتظر مرض العجزة الذى نخر العظام ؟!الكرة الآن في ملعب المجلس التشريعي ، إما أن يثبت
    أنه حي بوقف خارطة الطريق أو أن يوقع علي شهادة وفاته بتمرير المخطط الشاروني 0000 الشيء الذي سيظل
    وصمة عار تلقي به في مزبلة التاريخ. يا جماهير القضارف الصامدة رغم الجراح: فقد اختلط الحابل بالنابل في
    ولايتكم ، فلا يدري مقتول متى مات ومن قتله !! فقد ضيق حزب المؤتمر الوطني الخناق علي فيصل عضو المجلس
    التشريعي الذي تحدث عن الفساد بالولاية في ندوة قضارف ضد الفساد بدار العلمين حتى اضطر لوضع الكلمة جانبا
    ورفع السلاح في دارفور النازفة. فحين يكون الزيف شريعة والضيم وسادة! والقائمة السوداء تضم الشرفاء وكل
    الاطفال ! فالنبض الحى ، الفيض الحب يكون قلادة بصدرك ياوطني ويكون الغضب عبادة! ويكون الموت ولادة!!!
    25 م 18.5 . قضية الفساد في ولاية القضارفالحركة الشعبية بالقضارف تطالب بلجنة /2/ قضارف ضد الفساد / 2008
    تحقيق في تنفيذ عدد من المشروعات القضارف :أسعد ابوقزاز طالب رئيس الكتلة البرلمانية بالحركة الشعبية بمجلس
    ولاية القضارف التشريعي العضو فيصل صالح الطاهر بتكوين لجنة فنية مشتركة للتحقيق في صحة تنفيذ مشروعات
    التنمية التي تمت بالولاية خلال الفترة ما بين 2005 م - 2007 م لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والجودة، متهمًا
    الهيئة البرلمانية المشتركة بالتواطؤ مع حزب المؤتمر الوطني، واضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بدار
    المؤتمر الشعبي ان ما صرف على المشروعات للأعوام الثلاثة الماضية لا يتجاوز العشرين مليار جنيه من جملة 502
    مليار وهي المبالغ المخصصة لتلك المشروعات، إلى ذلك فقد انتقد ممثل الحركة الشعبية موقف رئيس مجلس ولاية
    القضارف التشريعي كرم الله عباس وصمته ازاء ما وصفه بقضايا الفساد المالي وعدم اتخاذ اي إجراءات قانونية تجاه
    المتورطين رغم علم المجلس بذلك، وألمح إلى ان التغيير في المادة 40 من قانون المجلس كان الهدف منه تكميم
    الأفواه والسكوت عن الحق. وفي السياق فقد ذهب ممثل الحركة فيصل الطاهر إلى ان اعتقال عضو أمانة الشباب
    بالمؤتمر الشعبي عبدالقادر محمود اعتداء على الحريات العامة ومقررات اتفاقية نيفاشا .ومن جانبه أوضح أمين أمانة
    الشباب بالمؤتمر الشعبي عبدالقادر محمود ان الوضع الاجتماعي والصحي بولاية القضارف أصبح قاب ً لا للانفجار إذا لم
    تكن هناك معالجة عاجلة، مشيرًا إلى ان الفساد بولاية القضارف أصبح محميًا بالقانون في ظل وجود مجلس تشريعي لا
    يمارس دوره الحقيقي .صحيفة
    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147524750&bk= السوداني 1
    http://www.sudane4ever.com/vb/showthread.php?t=11315
    86
    17 . قضية فساد الصندوق القومى لرعاية الطلاب
    إتحاد طلاب جامعة الخرطوم يتهم الصندوق القومى لرعاية الطلاب بالفساد
    شن اتحاد طلاب جامعة الخرطوم هجومًا عنيفًا على الصندوق القومى لرعاية الطلاب ، متهمًا اياه بالفساد ، وتشريد
    الطلاب بعدم تخصيص سكن لهم . ووجه الاتحاد الطلاب بعدم تسديد رسوم السكن للصندوق على خلفية ازمة السكن
    التى نشبت بينهم مؤخرًا . وهدد رئيس الاتحاد في مؤتمر صحافى(أمس) ، بكشف اسرار الصندوق ، واصفًا اياه
    بالمؤسسة الغامضة التى مورست داخلها الاختلاسات والانتهاكات وفتحت ضده الاتهامات الجنائية ، فالاتحاد لن يخسر
    بدخول هذه المعركة . وأكد ان الاتحاد سيسعى لخلق رأي عام ومؤسسات ضغط ممثلة فى تجمع الاساتذة والجهات
    المعنية بحقوق الانسان والصحافة ، فيما اوضح الامين الاعلامى ان الاتحاد قام بطرح المشكلة على القائمين بأمر
    الصندوق في اغسطس الماضى، واتفق الطرفان على تكوين لجنة وساطة ، التي وافقت بدورها على مطالب الاتحاد الا
    انها لم تتوصل الى نتيجة مع الصندوق . وقال ان مادفع الاتحاد لطرح المشكلة ، هوالصورة المأساوية للداخليات التي
    تعاني الاكتظاظ وانعدام الخدمات ، مشيرًا الى ان اولوية الجامعة السكن في الداخليات في وقت تصل فيه نسبة
    استيعابهم الى ( 25 %) يذكر ان الاتحاد ركز في تفاوضه مع الصندوق على عشرة مطالب على رأسها ارجاع الداخليات
    لعمادة الطلاب ، وتغيير الحرس الجامعي، ومراعاة عامل السن، والنواحي الاخلاقية في ذلك ، الى جانب اشراك ادارة
    من «%40» الجامعة في الاختيار خاصة بعد موافقة الجامعة على تحمل تبعات الداخليات شريطة ان توفر لها الدولة
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id= الميزانية . 2147485435
    18 . قضية الاسراف في مال الشعب، مديونية موبيتل علي قادة الانقاذ خبر قنبلة : المديونية بالمليارات
    ..!
    عن جهات حكومية ورسمية ورجال أعمال لحين السداد!.. « موبتيل » إيقاف خدمة
    الخرطوم (الوطن):
    قد قطعت الخدمة نهائيا وإلى حين السداد عن » قسم الشركات » للهاتف الجوال « موبتيل » ان شركة « الوطن » علمت
    عدد من الوزارات والمصالح والرسميين ورجال الأعمال، حيث بلغت مديونية هذه الجهات لموبتيل أرقامًا فلكية وصلتها
    بسبب التسهيلات الممنوحة لهذه الجهات والتي تعطيها فرصة شهرين للسداد إلا أن بعضها تجاوز هذه المدة بكثير.
    فإن المديونية على وزارتين سياديتين بلغت نحو 200 مليار جنيه سوداني كما بلغت مديونية « الوطن » ووفقًا لمصادر
    أحد الأجهزة الحساسة 3 مليارات ونصف المليار جنيه سوداني وبلغت مديونية احد رجال الأعمال البارزين 204
    ملايين جنيه سوداني وبلغت مديونية شخصية رسمية معروفة 500 مليون جنيه. وفي حين نفذ إجراء إيقاف الخدمة
    بصورة كاملة فإن العديد من المسؤولين ورجال الأعمال المعنيين بادروا بالسداد أمس كما ان فريقًا للمراجعة قد وصل
    من الخارج وهو الذي أوصى بهذه الاجراءات وفقًا للمراجعة التي قام بها. يذكر ان أقل الشخصيات الرسمية استخدامًا
    للهاتف الجوال على الصعيد الشخصي هو السيد رئيس الجمهورية الذي لاتتجاوز فاتورته الشهرية لهاتفه الخاص ما
    بين 300 إلى 500 الف جنيه
    http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=2761
    87
    19 . قضية الشركات الحكومية ذات الاسماء الوهمية
    أشارت بعض الجهات التجارية والقانونية إلى أن بعض الشركات والمؤسسات الحكومية التي تعمل في القطاعات
    التجارية المختلفة، تحمل أسماء أفراد يعملون في هذه الجهات الحكومية ومسجلة بأسمائهم لدى الجهات المسؤولة عن
    تسجيل أسماء الأعمال والشركات.
    يذكر أن هذه الجهات يعمل بعضها بمئات المليارات ولديها أرصدة في البنوك، وقد نشأت بسببها مشكلات تضيع بعضها
    الأموال العامة بعد أن يظهر للأسماء الوهمية التي تسجل الشركات باسمها ورثاء(بعد طول عمر).هذا وكان مثل هذا
    التصرف قد أدى الى ضياع أموال احد المواقع الحكومية او الحزبية، لكون أموال هذه الجهة كانت تودع في حساب
    إعادة الأموال للجهة التي كانت تتخفى خلف « الوريثة » شخصي بالداخل والخارج، الأمر الذي أدى الى رفض الورثة او
    الرجل الراحل( يرحمه الله) .ومن المتوقع أن يثار هذا الأمر المالي الخطير بهدف تسجيل كل ماهو حكومي من نشاط
    تجاري واقتصادي وفي أي مجال كان باسم الجهة الحكومية التي تملكه حقيق ً ة ..صحيفة الوطنالعدد رقم: 1926
    2008-10-08
    20 . قضية فساد بنك النيلين 2009
    20.1 . تصفية وشيكة لبنك النيلين بعد اختلاس 200 مليار جنيه
    وغرب السودان . « الرياض » عن اختلاس 200 مليار جنيه بفرعي بنك النيلين بالخرطوم « آخر لحظة » كشفت مصادر
    وتنبأت المصادر بأن تقود الاختلاسات لتصفية البنك وقالت إنها تتم بصورة دورية شهرية وأشارت إلى أن البنك ترأس
    إدارته شخصية اقتصادية. وأوضحت المصادر أن فرع البنك بالرياض اختلست منه قبل يومين 50 مليون جنيه
    وأضافت أن أحد كبار موظفي البنك اختلس 700 مليون جنيه وأن موظفًا أقل منه اختلس 2 مليار جنيه وأن وكيلا
    بالبنك اختلس 300 مليون جنيه وأبانت المصادر أن البنك قدم تموي ً لا بأكثر من 200 مليار جنيه دون ضمانات عقارية
    أو غيرهامنقول صحيفة آخر لحظة
    http://www.akhirlahza.net/news/porta...&id=24202&bk=1[/B
    20.2 . الرئيس الأسبق لمجموعة بنك النيلين
    خالد ابواحمد
    abuahmed153@hotmail.com*
    من الذي كان يتوقع أن يكون  حكم الاسلاميين بهذه الفظاعة من الفساد والإفساد..؟ من الذي كان يتوقع أن تكون
    حصيلة أكثر من ستة عقود من الزمان..أسوأ تجربة حكم عاشتها البشرية كون نظام الحكم يرفع شعار الإسلام وهو
    منه براء..؟ .من كان يتخيل أن يصل (الاسلامي) السوداني إلى هذا الدرك الأسفل من السقوط الاخلاقي بكل ما فيه من
    قبح وسوء، إن تجربة هذا المسؤول..القيادي البارز في الحزب الحاكم تجعل من نظام الحكم أشبه بعصابة المافيا التي
    يسرق كل من فيها ويقتل كل من فيها ولا يتعرض أي منهم للقضاء والمحاسبة.
    القارئ الكريم.. لم أكن أتوقع ألبتة أن أعيش حتى اليوم الذي أتعرف فيه على مثل هذا النوع من الفساد المالي
    والاداري والاخلاقي، وكان شيخ الحركة (الاسلامية) د.حسن الترابي قد قال في إحدى ندوات مدينة الصحافة أيام الحملة
    الاعلامية للإنتخابات العامة في العام 1986 م قولته الشهيرة "أن اليد التي تتوضأ لا تسرق"، وكنت أيقن تمامًا ولا زلت
    88
    بما قاله شيخ الحركة، الأمر الذي يؤكد أن من قاموا بالفساد المالي من سرقات لقوت الشعب بعيدين عن جوهر الدين
    وأ  ن صلاتهم ما هي إلا حركات رياضية يوهمون بها أنفسهم. انتهت الانتخابات النيابية تلك.. التي احتلت فيها الجبهة
    الاسلامية المرتبة الثالثة في عدد مقاعد البرلمان..ومرت بعدها الأيام ..والشهور والسنوات..حتى جاء اليوم المشؤوم
    صباح الجمعة 30 يونيو 1989 م، واستلمت الجبهة الاسلامية السلطة وفي الأعوام الأولى و(الانقاذ) في قوتها ومنعتها
    قال د. الترابي قولته الشهيرة التي هزت المجتمع "إن نسبة الفساد في الدولة ِبضع في المائة"، واختلف الناس حول
    تقدير الترابي لكلمة) ِبضع) وهل هي أقل من 10 % أم أكثر، المهم في الامر أن الحديث عن الفساد بدأ يعلو، ولما غابت
    المحاسبة والرقابة انتشر الفساد في البلاد انتشار النار في الهشيم.
    في منتصف التسعينات ونحن صحافيي الحركة (الاسلامية) بدأت أوساطنا تتحدث وتتداول فساد مجموعة بنك النيلين
    للتنمية الصناعية الذي كان يرأسه ويديره المهندس السعيد عثمان محجوب، ولما كانت المجموعة تقع في قلب العاصمة
    ميدان أبوجنزير،كنا كثيري التردد عليها لمعرفتنا بغالبية الموظفين في كل الدرجات الوظيفية كما كنا نعرف كل افراد
    مكتبه والمقربين منه، ولم يكن صعبًا علينا حينها أن نلم بالفساد وطرقه في هذه المؤسسة المصرفية الاقتصادية الكبرى
    التي تضم عددًا من المؤسسات، وكما هو معروف أن مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية تأسست في العام 1993 م
    عندما تم دمج البنك الصناعى السودانى وهو بنك متخصص تأسس عام 1961 وبنك النيلين وهو بنك تجارى تأسس
    عام 1964 م، وعملية الدمج هذه حدثت فيها مجزرة وظيفية كبرى إذ تم إبعاد غالبية الموظفين والعمال، وعندما تم
    تأسيس المجموعة على أنقاض البنك الصناعي والبنك التجاري أصبحت المجموعة الجديدة حكرًا على الإسلاميين
    والمؤلفة قلوبهم.
    وحسب مرجعيات التأسيس كان الهدف من خلق هذه المجموعة التي تم تسميتها بمجموعة بنك النيلين للتنمية
    الصناعية كمؤسسة مصرفية تنموية لإحداث التنمية الصناعية بالسودان إضافة إلى تقديم كافة الخدمات المصرفية
    الأخرى لكل القطاعات الاقتصادية ويقدم خدمة التمويل داخليًا وخارجيًا، وذلك بتقديم التمويل للمؤسسات الصناعية
    وتقديم جميع الأعمال المصرفية التجارية، والسؤال الذي يطرح نفسه هل حققت هذه المجموعة واحدًا فقط من
    أهدافها..؟.!
    حدث العكس تمامًا أصبحت المجموعة التي أُريد لها تنمية البلاد نهبًا لرئيس المجموعة وأعضاء مكتبه واقاربه، وما
    حدث في هذه المجموعة حدث لكافة المؤسسات التي انشأها التنظيم الاسلاموي مثل شركة الخرطوم للتجارة والملاحة
    التي كنت شاهد عيان على دمارها ونهبها (المقال المقبل)
    في العام 1995 م انتشرالحديث عن فساد رئيس المجموعة وأركان (حربه) وكنت ممن رأى المستندات التي كانت
    بطرف عدد من اعلاميي الحركة (الاسلامية) وعرفت فيما بعد أنه قد تم تسليمها لجهات نافذة في الدولة، وبعد فترة
    قليلة تم إبعاد رئيس المجموعة بشكل خفي من عمله، وجيئ بالاستاذ عبدالله حبيب (على ما اعتقد) حاليًا يعمل خبير
    مصرفي في بنك السودان، ولم يدم طوي ً لا حتى تم تشكيل لجنة تحقيق في فساد رئيس المجموعة، بالفعل قامت اللجنة
    بحصر ممتلكات رئيس المجموعة وبحثت طوي ً لا في المستندات التي كانت بحوزتها ومستندات آخرى كانت في مكاتب
    المجموعة، وتمت مراجعة حسابات المجموعة، كما تم التأكد تمامًا من معرفة حجم الفساد الذي قام به رئيس المجموعة
    ومن معه، وقامت اللجنة برفع ملفات الفساد إلى ديوان الثراء الحرام في الخرطوم وفي اللحظة التي بدأ فيها الديوان
    بقراءة الملفات توطئة لاتخاذ الخطوة التالية جاءهم من طلب كافة الملفات الخاصة برأس الفساد، بل قام بتأنيبهم على
    89
    نيتهم محاكمة قيادي نافذ في الصف الأول من الحركة) الإسلامية) وحقيقة لا أعرف أي مجاهدات لهذا الرجل سواء في
    العمل السياسي أو (الجهادي) في سوح المعارك، وقد تعود الرجل على الأماكن ال  مرطبة، وقد شغل في وقت سابق
    المسؤول الأول لجهاز شئون المغتربين، والآن ( 2009 ) يحتل الرجل مكانة رفيعة في قيادة الحزب الحاكم. ُترى ..ما
    هو حجم الدمار الذي لحق بالبلد من جراء فساد القيادي بالمؤتمر الوطني..؟.
    لا يمكن أن ندرك ذلك إلا عندما نعلم بأن مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية تأسست على فكرة (شطب) مؤسستين
    مصرفيتين (البنك الصناعي) و(البنك التجاري) حتى وإن كانتا في أوضاع مالية صعبة يمكن معالجة هذه الاوضاع مثلما
    يحدث في كل مكان من العالم، أكثر من 3 ألف وظيفة تم إلغاوها من ال ُ خبراء المصرفيين وأصحاب الكفاءات،
    والموظفين والعمال ليس في مقرات هذه البنوك فحسب بل كل أفرعها في البلاد.
    وللتذكير فقط:
    1. أن المؤسستين المصرفيتين) الصناعي) و(التجاري) لم تكونا خاسرتين، تم شطبها لتوفير وظائف عمل لآخرين
     موالين سياسيين للنظام الحاكم.
    2. بشر فقدوا وظائفهم..ما يعني أن أسرًا سودانية بالآلاف فقدت دخولها.
    3. اشخاص ليس لهم أي علاقة بالعمل المصرفي والمالي والتجاري والصناعي حلوا محل كفاءات متخصصة.
    4. أصبحت المؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد تساس بعقلية الحزب السياسي الاسلاموي بمعنى تفضيل
    المصلحة السياسية أكثر من المصلحة العامة للمؤسسات المصرفية.
    5. أصبحت المصارف تمول العمل السياسي للدولة.
    وبما أن العدالة الربانية ناجزة..فشلت المجموعة في تحقيق أهدافها المرسومة لأن النية أساسًا لم تكن موجهة نحو
    خدمة البلاد والعباد، إذ كان الهدف هو خدمة المشروع الاسلاموي وأتباعه، وقد لا يتصور المرء كم من المليارات التي
    ذهبت أدراج الرياح، لأن القائمين على أمر المجموعة تجاوزوا كل القوانين الإلهية والبشرية، ومن أهم تلك التجاوزات
    أن مجموعة بهذا الحجم لم يكن لها مجلس إدارة، بل لحوالي 8 سنوات من 1994 وحتى العام 2002 م كان المدير
    ما «2» العام هو رئيس مجلس ادارة البنك وقد تم هذا على الرغم من أن قانون البنك يقول في الفصل الثالث المادة
    نصه (لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس إدارة والمدير العام) لكن الغريبة في المسألة أن مجموعة بنك النيلين
    انهارت تمامًا منذ العام 1997 م، وكل هذه الفترة كان المواطن السوداني هو الذي يدفع من جيبه الخاص للحكومة
    بسبب خسارة مؤسساتها وكما هو معروف داخل دوائر (الاسلاميين) أن الحكومة " تضع طاقية دا في راس داك"، مثلما
    يحدث الآن بالنسبة في الكثير من المجالات.
    وأكتفي هنا بما قاله الزميل د .خالد التجاني في مقاله بعنوان (نهاية حالة إنكار.. السودان في قبضة) الصندوق)
    مجددًا" :(أن الحكومة خرجت من الباب لتدخل من الشباك عبرشركات ومؤسسات يسيطرعليها متنفذون متحررون من
    القيود الحكومية ويتمتعون بامتيازات لا حصر لها، مما جعل القطاع الخاص مكب ً لا في منافسة غير عادلة ولا شريفة،
    وشهدنا شركات شبه حكومية تسيطر على مفاصل العمل الاقتصادي، تعطي فتاتًا لمن ترضى بإدخاله في لعبتها، وهكذا
    أصبح الاقتصاد الفعلي يدار من خارج المؤسسات الرسمية دون حسيب أو رقيب، وتحولت وزارة المالية والاقتصاد
    الوطني المنوط بها الولاية على المال العام، والولاية على إدارة الاقتصاد الوطني إلى متفرج، ومجرد إدارة خزانة،
    فقدت السيطرة على ولاية المال العام". انتهى الاقتباس. ولما كانت الدولة تغض الطرف عن فساد قادتها انتشر أكل
    90
    السحت بكل أنواعه،وأصبحت المسألة واضحة و(السحت) هو ما يمارسه السلاطين الآمرون، ح ّ كامًا، سياسيين،
    إداريين، أو الأخطر رجالَ دين، وهذا الصنْف الأخير هو ما تع  رض له القرآن بذكره كهنة الدين (  وَت  رى َ كثيرًا  منْ  هم
    يسا ِ ر  عو  ن في الْأِثْ ِ م  والْ  عد  وا ِ ن  وأَكْل ِ ه م ال ّ سح َ ت َلِبئْ  س  ما َ كاُنوا يع  مُلو  ن)(المائدة: 62 )، فكلّ الذين يفترضون على الناس أ  ن
    أمورهم الدنيوية أو الأخروية لن تسهل إ ّ لا بتقديم" ع  وض" للشيخ، مادي أو منفعي، أو قرابين أو نذور أو حقوق
    شرعية، ليحصلوا على البركة أو التوفيق أو التسهيل أو الغفران أو القبول أو التزكية وربما" الترشيح" و"كسب
    الأصوات"، هذا سحتٌ رجالُ الدين آكلوه وبئس ما كانوا ولا يزالون يعملون، وأشبا  ههم كلّ  من استغلّ مركزًا أو وظيفة
    وصار يّت ِ ج  ر بها لعوائد شخصية فوق راتبه، فيفرض شيئًا (إتاوة) له خا  صة، لتسهيل أمر المتع  رضين والمراجعين من
    الناس، أو يع  سرها، فهو يأكل نار السحت في بطنه، وهو عد  و للإنسانية وعد  و لله وعد  و لدود لشرف الخدمة والواجب.
    إن فساد  مدير عام مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية الأسبق هو أنموذج لنو  عية الفساد الذي دم  ر الِبلاد وضيع
     حقوق الناس، وأدى في نهاية المطا  ف إلى التأثيرات الاجتماعية التي نعيشها اليوم بعد أن ضاقت بالناس ال  حيل في
    مكابدة المعايش ال  جبارة، فاختل توازن المجتمع وانتشرت حكاية أبناء الزنى في كل مكان لأن المال أصبح عند أتباع
    السلطة وقادتها الفاسدون الذين احتكروا كل شئ ولم يبقوا للسودان أي شئ.!!..
    عّلل الّنف  س بالقنوع وإ ّ لا ... طلبت منك فوق ما يكفيها
    آنفًا هو بيت شعر تمّثل به سيدنا علي كرم الله وجهه وكان يمّثل (رأس الدين) و(رأس الدولة) حينها وبين يديه
    "الحقوق الشرعية" و"ميزانية الدولة"، وكان فطوره كسرة خب ٍ ز منقو ٍ ع بماء، فقال له أحد أتباعه (إّنك يا أمير المؤمنين،
    لتظلّ نها  رك طاويًا  مجاهدًا، وبالّليل ساهرًا  مكابدًا، ُث  م يكون هذا فطورك؟!)، فرد عليه فقط بذاك البيت من الشعر، لذلك
    كان سيدنا علي كرم الله وجهه يأكل الخبز الناشف ومع ذلك يبكي قائمًا الليل ويقول (يا دنيا غري غيري ... غري
    غيري .. (خبزة ناشفة معطونة في الماء القراح .. وبكاء وخوف من حقوق الناس التي لم يأكل منها قطعة خبز لينة.
    أين أنتم يا أهل المشروع (الاسلامي) من هذا الأدب ومن هذه النزاهة.!!...
    وكما هو معروف أن النزاهة، تمثل ق  وةٌ نفسية، ثمرة تربي  ة على القيم،  من دونها يتو  حش الإنسان، مهما كانت شهادته
    العلمية أو الدينية، وتزول الثقة في علاقاته، ويع م الفساد في الأديان والأوطان، لكن للأسف أن قادة (الانقاذ) لم يتربوا
    على ال ُ خلق الذي يحفظ مقدرات الوطن، بل لم تعلمهم الحركة (الاسلامية) من الدين ما يعرفون به الحقوق الشرعية
    لكنها علمتهم الاحتيال على الناس وعلى القوانين السماوية والبشرية، لذا لم تحاكم أي من قادتها الذين أثروا على
    حساب فقر الناس والوصول بهم إلى مرحلة صعبت معها الحياة الشريفة، ليس هذا فحسب فقد ذهب حياء القوم إن كان
    لهم حياء يتحدثون عن معاني الدين وعن القرآن الكريم، وهم آكلي الحرام..قوت الشعب المسكين المؤمن بالله وبعدالته
    المطلقة في انتظار يومًا تشخص فيه الأبصار .هذا المدير..كان أول (الاسلاميين (في موقع المسؤولية أقام لمنزله باب
    كبير يفتح بالريموت كنترول في بداية التسعينات، حينها من يعرف الناس هذا النوع من البذخ.. هذا المدير كان أول
    (الاسلاميين) الذين يفتخرون بأكل المال العام ولا يرى في ذلك خروجًا على قيم الدين ولا على قيم الحركة التي كانت
    إسلامية. هذا المدير..أول من ابتدع من الأفكار والممارسات التي يعف القلم عن ذكرها، التي أعلنت من وقت مبكر
    مفارقة (الاسلاميين) ما كانوا يتحدثون عنه في أدبياتهم، ويعملون من أجله.
    وهل كان القادة لا يعلمون فساد الرجل..؟؟. في الحقيقة كلهم كانوا يعلمون أكثر مما نعلم نحن من معلومات فساده، بل
    تجرأ هذا المدير العام يومًا وذهب لأحد الاسلاميين الذين اشتهروا بنظافة اليد التي أشهد عليها شخصيًا..ذهب إليه في
    91
    منزله حام ً لا معه بعض الأدوات
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 05:29 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    منزله حام ً لا معه بعض الأدوات التي يقدمها البنك كمشاريع صغيرة للنساء للعمل بها لاخراجهم من دائرة الفقر، لكن
    صاحبنا بما عرف عنه من نزاهة رفض رفضًا باتًا أي مساعدة، بل قدم له درسًا في أدب الحفاظ على المال العام،
    وطريقة التعامل معه. الكل من القيادات يعرف قصة فساد هذا الرجل..لكن لا أحد يتحدث لأن الرجل قيادي كبير وإن كان
    لا يمثل شيئًا يذكر بالنسبة للكثير من القيادات الكبيرة لا فكر ولا دين ولا... لكنه ومن يسنده ومن منع ديوان الثراء
    الحرام من محاكمته يرتكزون على الارث القبلي لتحقيق أحلامهم الدنيئة. هذا المدير أول من..ضيع المليارات من
    الجنيهات السودانية وبدد المال العام، وبدل محاكمته،، يتقلد اليوم أعلى المناصب في الحزب الحاكم..يا لها من مفارقة
    أن تحدث ممن رفعوا شعار الاسلام..ومن كانوا يهتفون عشرات السنين.. لا ولاء لغير الله..ولا تبديل لشرع الله.!!..
    يرفعون الشعارات الاسلامية..ويقتلون.. ويذبحون..ويستحيون النساء ولم يحاكم حتى الآن هو ولا أمثاله..بينما تفلح
    الحكومة في محاكمة الصحافيين و ُ كتاب الرأي.. وتفلح الحكومة في جلد النساء على مرأى من الناس دون إلتفاتة إلى
    قيم المجتمع السوداني وتقاليده. تفلح الحكومة في انشاء المؤسسات الاعلامية برغم ما تنفقه من مليارات تفشل في
    ستر عيوب نفسها، فتلك المليارات أنفقتها ثم كانت عليها حسرة.
    تفلح الحكومة في أي شئ مخالف للطبيعة ولجميل القيم، لكنها تفشل وتقف عاجزة عن محاسبة نفسها وجلد ذاتها
    السيئة والأمارة بالسوء والفاعلة لكل أنواع المعاصي..وتجهل أن كل ما تقوم به قد كلفها فشل جميع السياسات التي
    اعلنتها. مثلا
    • فشلت النفرة الزراعية..ولم تحدث الحكومة عن فشل موسمها الزراعي الذي باء بالفشل.
    • فشل مشروع كهرباء سد مروي.
    • انهيار الاوضاع المالية في الدولة وفشلت كامل للسياسات المالية (راجع خطاب وزير المالية لصندوق النقد
    الدولي).
    • فشلت خطط الحكومة حول النزاع في دارفور
    • فشلت الحكومة في مخططها نحو أبيي وقد كذبت كعادتها على المسيرية الذين كشفوا بعد المحكمة أنهم وقعوا
    ضحية نصب واحتيال، ها وقد ضاعت عليهم الكثير مما كان بحوزتهم. ملحوظة ..عزيزي القارئ..
    هذا الموضوع لم يكن في بالي نشره على المواقع الالكترونية وهو من ضمن الموضوعات الكبيرة أنوي نشرها في
    كتابي (الحركة الاسلامية وحصاد الهشيم) لكن أحد الاخوة من مؤيدي الحكومة في منبر سودانيزاونلاين استفزاني
    لكتابة هذا المقال ومقالات آخرى في الطريق سأنشرها على التوالي، وهذا الشخص مهندس كمبيوتر دخل معي في
    حرب الكترونية وسأخوضها من خلال نشر الكثير من المقالات التي أفضح فيها قادة النظام، وشهود هذا الفساد أحياء
    يرزقون.
    وهناك من يهددني بين ألفينة والأخرى وهو لا يعرف أن كاتب هذه السطور خاض عددًا من المعارك، ومر بالكثير من
    المواقف الصعبة وكان غاب قوسين أو أدنى من الموت. الحلقة المقبلة..
    فساد شركة الخرطوم للتجارة والملاحة..وعلاقة هذه الشركة ببنك امدرمان الوطني..والمؤسسة العسكرية.
    2009-08- * خالد عبدالله -ابواحمد صحفي وكاتب سيناريو نشر بتاريخ 07
    http://www.sadaalahdas.com/articles.php?action=show&id=497
    92
    21 . قضية بنك نيما
    21.1 . كارثة بنك نيما حجمها 120 مليار دينار!
    كبار المسؤليين نهبوا رأسمال البنك
    كارثة انهيار بنك نيما، لم تتفجر من فراغ. إنها واحدة من القنابل الموقوتة التي زرعها في قطاع الاقتصاد سياسات
    1991 ، وحجز الودائع - الوطني، وتبديل العملة، وكشف - التاحرير الاقتصادي و اصلاح النظام المصرفي في 1992
    حسابات المودعين أمام تجار الجبهة الإسلامية ومصلحة الضرائب، ومن يومها تصدعت مبادئ استقلالية بنك السودان
    والنظام المصرفي واستبيحت سرية حسابات ومعاملات المودعين، ورجحت آفة المنافسة في السوق رجحانًا بينًا
    لمصلحة المطففين تماسيح الجبهة القدامى والجدد، على حساب آل الفئات الرأسمالية السودانية وطردها من السوق،
    ويطاردها من الخلف باشبزك الضرائب وتحاصرها من أمام وتقطع عليها طريق النجاة آليات المنافسة غير المتكافئة.
    الحقائق والأرقام والوقائع التي نقدمها في هذا البيان، نطرحها في شكل أسئلة استفزازية ومتحدية للترابي الذي حاول
    حصر الفساد في 9% من كادر المشروع الحضاري، وفي وجه مدير بنك السودان الذي أعلن أن النظام المصرفي نجح
    في توفيق أوضاعه بعد تطويق أزمة بنك نيما، وفي وجه وزير المالية الذي أآد أن لوزارته ولاية على المال العام، وفي
    وجه البشير الذي حاول نفي اتهامات الترابي وأعلن إن الفساد محصور في اختلاسات النظام المصرفي
    1. هل في رئاسة الجمهورية أو وزارة المالية أو بنك السودان سجلات حسابية و وصولات لأوجه صرف المبالغ التي
    تسلمها رئيس الجمهورية عمر البشير ونائبه على عثمان محمد طه من بنك نيما؟ استلم رئيس الجمهورية 6.5 مليار
    واستلم نائبه 3.5 مليار جنيه [نكرر ونؤكد مليار وليس مليون]. هل لوزير المالية علم بهذه المبالغ وأوجه صرفها
    بحكم ولايته على المال العام، و 95 % من أموال بنك نيما أموال حكومية، وجزء منها يخص أموال صندوق دعم
    الولايات الذي كان قبل الإنقاذ قسمًا في وزارة المالية لدعم المديريات؟ أليس في ميزانية الحكومة موارد مخصصة
    لرئاسة الجمهورية، ويتشاور رئيس الجمهورية مع وزير المالية على التبرعات التي يتبرع بها لمشروع أو آخر خلال
    رحلاته التفقدية؟
    2. لماذا سمح وزير المالية ومدير بنك السودان الدكتور تاج السر محجوب أمين صندوق الولايات، "بتجنيب جزء من
    أموال الصندوق في بنك نيما - بحجة الاستثمار وتوفير دولارات لدعم الاستثمار في الولايات، في حين أن القانون يلزم
    بنك السودان بالتحكم والرقابة على "تجنيب" الأموال الحكومية؟ وكيف حصل دكتور تاج السر محجوب هذا على قرض
    من بنك نيما حجمه 20 مليون دولار وقرض حجمه 2 مليار دنيه دون ضمانات تذكر فض ً لا عن أن ذمته مطعون فيها
    لأنه اتهم باختلاس أموال عندما كان وزير مالية في حكومة دارفور؟ وهل لوزير المالية أو بنك السودان أو حتى
    المراجع العام أية وسيلة لمتابعة ومراجعة القروض التي يقدمها الصندوق لموظفيه لشراء الركشات للاستثمار؟
    3. مقابل أي ضمانات حصل حبيب مختوم - والي جنوب كردفان - على قرض حجمه 12 مليون دولار وحصل محمد
    داؤود الخليفة رئيس مجلس إدارة البنك على قرض 2.5 مليار دينار وحسين خوجلي على قرض 7 مليون دولار لشراء
    مطبعة؟
    93
    4. هل عثر بنك السودان في سجلات بنك نيما بعد انهياره، على تفاصيل صرف 35 مليار دينار لقيادات الدفاع الشعبي
    وقيادات منظمة الشهيد، وآبار ضباط في الجيش وفي الشرطة و المحاسيب؟ وهل هذا المبلغ قرض حسن أم سلفيات أم
    زكاة؟
    5. منذ عدة أشهر والسوق يتحدث عن أزمة بنك نيما، ويفترض أن يكون بنك السودان على علم بأوضاع البنك بدليل
    أن أتيام المراجعة التي أرسلها بنك السودان ظلت تكشف مظاهر الأزمة منذ عدة أشهر - ومع ذلك كيف استطاع أكثر
    من ثلاثين من آبار المقترضين السفر خارج السودان قبل اليوم المحدد لإعلان إفلاس البنك؟ أليس للأمن الاقتصادي
    حضور ومشاركة في أتيام بنك السودان؟ والأمن الاقتصادي والأمن السياسي يقتحم الطائرة لإنزال من لم يسدد
    الضرائب أو رمز من رموز المعارضة.
    6. لماذا لم يتقدم مدير بنك السودان باستقالته ويبرئ ذمته عندما تقدم أكثر من مرة بتقارير لرئيس الجمهورية حول
    تدهور أوضاع بنك نيما وكآن رئيس الجمهورية يأمره بمساعدة البنك؟ وإذا كانت مبررات أوامر رئيس الجمهورية
    سياسية، فمدير بنك السودان متخصص اقتصاد وله دراية بالنظم المصرفية وهو يعلم أن وضع البنك ميئوس منه -
    لماذا لم يقدم استقالته ليجبر رئيس الجمهورية على التراجع أو يتحمل المسئولية السياسية والاقتصادية؟
    7. مدير بنك السودان ووزير المالية ووزراء القطاع الاقتصادي ومدراء القطاع المصرفي،كانوا على علم أن بنك نيما
    بدأ بداية خاطئة منذ تحويله من بنك التنمية الشعبية الذي تأسس ضمن اتفاقية التكامل مع مصر في عهد مايو، برأس
    مال متواضع 10 مليون جنيه- إلى البنك الوطني للتنمية الشعبية في عهد الإنقاذ، ليتخصص في تمويل التنمية في
    الولايات، وتساهم الولايات في رأس ماله عام 1993 ثم طلب بنك السودان من بنك نيما زيادة رأس ماله، فارتفع إلى
    2 مليار جنيه عام 1995 .وتناقل السماسرة وتجار السوق وموظفو المصارف، أن إدارة بنك نيما بددت الجزء الأكبر
    من رأس المال في منشآت ومكاتب وعربات وتسهيلات
    للإدارة وموظفيها. و أصبح بنك نيما على حداثة تكوينه جاذبًا لموظفي النظام المصرفي حتى كادت بعض البنوك، أن
    تفقد أكفأ موظفيها، وتساءل موظفو البنوك، بل بعض موظفي بنك نيما نفسه، عن مستقبل سمعة البنك في السوق
    عندما تم تعيين عوض سالم الصافي سكرتيرًا لمجلس إدارة البنك، رغم ما شاب سمعته من تجريح بعد أن تسبب في
    انهيار شركة كردفان للتجارة! هل يعلم الترابي أن عوض سالم الصافي عضو في مجلس الشعب؟ فهل يعطيه فرصة
    للحديث عن الفساد في جهاز الدولة وأزمات الاقتصاد وسياسات التمويل؟ هل يحق له البقاء أص ً لا في عضوية مجلس
    الشعب؟
    8. هل يعلم الترابي - وهو مهندس المشروع الحضاري - أن منحة خادم الحرمين الشريفين عصف بها تبادل المنفعة
    بين بنك نيما وصندوق دعم الولايات؟ هل يصح شرعًا وقانونًا وعرفًا دبلوماسيًا أن تمتد يد العبث بالمال العام إلى هذه
    المنحة، وهي من أموال الزكاة المحددة نصًا وشرعًا أوجه صرفها على المساكين .والفقراء بإصلاح مستشفيات أو
    توفير الماء في مناطق الجفاف أو إعادة تأسيس المدارس احتلت كارثة انهيار بنك نيما مساحة واسعة في الصحف
    لأسابيع متتالية، وعندما اقتربت الصحف من نشر الحقائق والأرقام، تدخلت الأجهزة ووضعت الخطوط الحمراء. وعندما
    طالب بعض نواب مجلس الشعب ببيان عن الكارثة ماطل الجهاز التنفيذي وما يزال، وسيطول انتظار الرأي العام لتقرير
    اللجان التي كونها بنك السودان لتقصي الحقائق حول أسباب الكارثة – وكأنها كانت غائبة عنه. ويحتاج مدير بنك
    السودان لوقت طويل لإقناع آبار المقترضين بسداد بعض ما اقترضوا وتقدم ضمانات ذات وزن وقيمة كآن يجب أن
    94
    تسبق الاقتراض .ويحتاج لوقت طويل لإنشاء محفظة بنوك والاستعانة بالمتخصصين في الأساليب الشيطانية في إعادة
    طبخ الميزانيات على المستوى الاتحادي و الولائي لستر فضيحة ما وضع من مليارات تحت تصرف رئيس الجمهورية
    ونائبه. ولن ينطلي على أهل السودان الحديث الأملس عن أن لكل دولة منصرفات سرية، لأن لكل دولة، جديرة بالاسم،
    أجهزة دستورية مختصة لمراجعة تلك المنصرفات وضبط أوجه صرفها، تحت رقابة مشتركة من رأس الدولة والبرلمان
    ووزير المالية والمراجع العام والبنك المركزي. رأس مال بنك نيما، مال عام، ومن حق شعب السودان أن يمتلك
    الحقيقة كآملة عن كيف نهب كبار المسئولين وكوادر الجبهة الإسلامية ذلك المال. وحكومة الإنقاذ التي أعدمت مجدي
    وجرجس، ملزمة شرعًا وقانونًا وبما أرست من سوابق أن تقدم للمحاكمة اللصوص الذين نهبوا المال العام.
    18/10/ الخرطوم 2008
    سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
    21.2 . قضية الفساد في بنك نيما
    الكاتب: عادل فضل المولى
    2005 ، سودانيزاونلاين -04- التاريخ: 17
    هذا التقرير هو ما اعده مراجع السودان العام في سنة 1999 عن الوحدات الحكومية والمصارف المملوكة للدولة أو
    تلك التي تسهم فيها .. ساكتفي بالتقرير اما الجداول فقد فشلت تماما في رفعها والتقرير اظنه واف بشكل كبير.مصرف
    نيما للتنمية والاستثمار التأسيس والنشاط-:
    تم إنشاء المصرف الوطني للتنمية الشعبية في عام 1982 م براس مال قدره ( 5) مليون جنيه تم رفعه عام 96 إلى
    98 تم تعديل اسم المصرف نيما للتنمية /5/ 272 مليون جنيه ثم إلى 792 مليون بنهاية عام 1997 م. اعتبارا من 1
    والاستثمار بنهاية عام 1998 م بلغ رأس ماله 1.556 مليون جنيه.
    أو ً لا: تحليل القوائم المالية
    أ/ مصادر واستخدامات الدخل
    يلاحظ أن حجم المصادر البالغ قدرها 10.5 مليار جنيه قد تكونت بالنسب التالية-:
    نسبة 49 % منها عبارة عن الزيادة في حجم الودائع وحقوق أصحاب الاستثمارات المطلقة ونسبة 7% زيادة في رأس
    المال المدفوع . ونسبة 4% زيادة في أرصدة الدائنون ومطلوبات مختلفة .ولقد استخدمت نسبة 40 % كزيادة في
    % الأرصدة النقدية وما فى حكمها ونسبة 53 % زيادة في أرصدة ذمم البيوع المؤجله وذمم مدينة أخري . ونسبة 5
    كإضافات الأصول الثابتة المشتراه خلال العام. كما استخدمت نسبة 4% لتغطية الزيادة في بعض الخسائر الناتجة في
    تعديل أسعار الصرف ونسبة 8% في تغطية الخسائر الناتجة من العمليات للعام 1998 م.
    ب/ هيكل التمويل-:أعلاه يلاحظ ارتفاع إجمالي الموارد الذاتية من مبلغ 222 مليون جنيه في 1997 م إلى 241 مليون
    جنيه بنهاية عام 1998 م بمعدل نمو نسبته 8% ويعزي ذلك لزيادة رأس المال المدفوع بمبلغ 764 مليون جنيه إلا أن
    الخسائر المجمعة والبالغ قدرها 1.421 مليون جنيه قد امتصت 91 % من رأس المال كما ارتفعت الموارد الخارجية
    من 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 1997 م إلى 11.3 مليار جنيه بنهاية عام 98 مما أدي لانخفاض الموارد الذاتية
    بنسبة 11 % في عام 1998 م مقارنة بالعام السابق.
    95
    ج/ نسبة التداول-:
    المطلوبات المتداولة فاقت الموجودات المتداولة بمبلغ ( 1.154 ) مليون جنيه في عام 1998 م . مع ملاحظة أن
    الموجودات المتداولة تشمل مبلغ 538 مليون جنيه عبارة عن خسائر فروقات أسعار الصرف . وبالتالي لابد من السعي
    لإحداث التوازن المطلوب بين الموجودات والمطلوبات.
    ثانيًا: نتائج الأعمال
    1. الإيرادات-: إجمالي الإيرادات قد ارتفعت من 313 مليون جنيه من عام 97 إلى 972 مليون جنيه خلال عام 98
    % بمعدل نمو نسبته % 210 وشكلت إيرادات الخدمات المصرفية نسبة 64 % صافى عائد البيوع المؤجله نسبة 34
    منها وقد تلاحظ للمراجعة الآتي-:أ/ هنالك مبلغ 108 مليون جنيه عائد استثمارات أُضيف لمبلغ الإيرادات ولم يتم
    تحصيله.
    ب/ أن إيرادات الخدمات المصرفية تشمل مبلغ 484 ألف جنيه فوائد محصلة من حسابات مراسلين بالخارج مما يعد
    مخالفة لمنشورات هيئة الرقابة الشرعية وبالتالي لابد من مراعاة ذلك الأمر لتنقية أموال البنك من المعاملات ذات
    الصيغة الربوية.
    ج /لاحظت المراجعة بأنه قد تم سداد مبلغ ( 92 ) مليون جنيه للعملاء عبارة عن عائد الودائع الاستثمارية والتي تحسب
    بنسبة 2.5 % شهريا الأمر الذي يدخلها في دائرة المعاملات الربوية وبالتالي لابد من مراجعة هذا الأمر. ويعزي ذلك
    للزيادة التي شملت كل بنود المصروفات حيث ارتفع بند المرتبات والأجور من 263 مليون جنيه في عام 97 إلى 410
    مليون جنيه بنهاية عام 98 وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية 840 مليون جنيه بنهاية عام 98 مقارنة بمبلغ
    282 مليون جنيه في العام السابق .
    3. أداء الموازنة-: يلاحظ أن الإيرادات الفعلية كانت اقل من الإيرادات المقدرة بنسبة 49 % كما أن المصروفات الفعلية
    فاقت تقديرات الموازنة بنسبة 83 % وذلك بعد إضافة مبلغ 100 مليون جنيه عبارة عن تصديقات إضافية من مجلس
    1998 م ويعزي ذلك لتجاوز بعض بنود الصرف بالإضافة لعدم وضع تقديرات /8/ الإدارة حسب القرار الصادر في 27
    لبعض المصروفات كفروقات أسعار الصرف وغرامات بنك السودان وحقوق أصحاب الاستثمارات المطلقة. من البيان
    أعلاه يلاحظ أن الصرف الفعلي للميزانية الإنشائية قد فاق تقديرات الموازنة بنسبة 150 % حيث بلغت إضافات الأصول
    الثابتة خلال العام 557 مليون جنيه كما تم شراء عربات بمبلغ 150 مليون خصما على حساب معلق اصول اخرى
    بمبلغ 15 مليون جنيه كما تم تأهيل المباني بمبلغ 529 مليون جنيه خصما على الحساب المعلق.
    4. نتائج أعمال الفروع -: يلاحظ أن خمسه من فروع البنك قد اظهرت نتائج أعمالها صافى ربح بمبلغ 60 مليون
    جنيه فقط إلا أن فرعي الرئاسة والخرطوم قد فاقت مصروفاتها إيراداتها بنسبة. % 156
    ثالثًا:- ذمم البيوع المؤجله-: ارتفع رصيد التمويل من 352 مليون جنيه فى عام 97 إلى 3.7 مليار جنيه بنهاية
    عام 98 ويشكل التمويل بصيغ المرابحات والمشاركات والسلم بنسبة 97 % منها . أن رصيد تمويل الصادر يشكل نسبة
    %59 ونسبة 19 % لقطاعي الزراعة والصناعة وبلغ رصيد قطاع النقل 8 %ونسبة 6% للقطاع التجاري .ولقد وقفت
    المراجعة على العديد من المخالفات والسياسات التمويلية وبلغ حجم المديونيات المتعثرة للسداد 1.1 مليار جنيه حتى
    1998/12/31 م تشكل نسبة 30 % من رصيد التمويل بنهاية عام 1998 م ونتناول فيما يلي بعض تلك المخالفات.
    96
    أربعة عمليات) خلال العام TEN STARS ( بلغ حجم العمليات المقدمة لشركة TEN STARS 1. عمليات شركة
    1998 م لتمويل صادر ضأن بصيغه مشاركه بمبلغ 2.2 مليار جنيه قد لاحظت المراجعة الآتي-:
    أ /تلاحظ تركيز معظم التمويل للشركة أعلاه حيث بلغ رصيد عملياتها 1020 مليون جنيه بنهاية عام 98 تشكل نسبه
    %30 من حجم التمويل لعام 98 الأمر الذي يخالف أسس وضوابط التمويل المصرفي والتي تشير على عدم تركز
    التمويل على قلة من العملاء.
    ب/ لم يلتزم البنك بالسياسة التمويلية لعام 1998 م خاصة ما جاء بالفقرة سادسا ( 1) والتي تنص على ألا تقل نسبة
    مشاركة العميل على نسبة 36 %من حجم التمويل ويلاحظ أن العميل لم يساهم بأي مبلغ منها والعمليات الأخرى تقل
    حسب مشاركته من النسب المقرره.
    ج/ العملية الثالثة البالغ قدرها 844 مليون جنيه الغرض منها تصدير 500 طن جلود بضمان تخزين البضاعة وتم
    تصدير 100 طن منها والمتبقي 400 طن وعند زيارة مخازن العميل أتضح أن البضاعة غير موجودة وتم فتح بلاغ
    ضد العميل.
    د/ لاحظت المراجعة ضعف الضمانات المقدمة لكل العمليات المنفذة كما أن بعض العمليات لم يقدم العميل أي نوع من
    1999 م /5/ الضمانات (العملية الأولي) ترتب على ذلك ضياع حقوق البنك حيث تمت تصفية عملية واحدة فقط بتاريخ 6
    عن التاريخ المفترض أن تصفي فيه العملية.
    1999 م . /7/ بلغ حجم المبالغ المعلقة المتعثرة السداد الخاصة بالعميل 998 ) مليون جنيه) وذلك حتى تاريخ 6
    2مشاركة العميل عبد السلام عبد الله العوض-: نوع العملية (شراء وتخزين 300 طن جلود) مساهمة البنك /
    1999 م ولاحظت /1/ 488 مليون جنيه ومساهمة العميل (صفر) والضمان (تخزين البضاعة( تاريخ التصفية 21
    المراجعة أن الشريك لم يساهم بأي مبلغ مما يعد مخالفه لأسس وضوابط التمويل المصرفي والتي حددت مساهمته بأن
    لا تقل عن 36 %من حجم التمويل. كما لا يوجد عقد مشاركة يبين مساهمة البنك والعميل ولم تتم تصفية العملية حتى
    تاريخه كما أن إجراءات تخزين البضاعة غير واضحة من حيث الكميات والجودة والأصناف . وعند زيارة مخازن
    1998 م ولم يتم العثور على البضاعة المخزنة وقامت إدارة البنك بفتح بلاغ ضد العميل. /7/ العميل بتاريخ 31
    1998 م تم الدخول مع العميل أعلاه في عملية مشاركه /12/ 3. مشاركة شركة فاست لتخليص السيارات-: بتاريخ 21
    لتخليص عدد 20 عربة حيث قام البنك بسداد مبلغ 87 مليون جنيه فى عام 1998 م. ارتفع بمبلغ 95 مليون جنيه
    بعد إضافة المبالغ المسددة لفرع بورتسودان وقد لاحظت المراجعة الآتي-: حسب الاتفاق يتم تخزين البضاعة (العربات)
    وترحيلها لصالح البنك الأمر الذي لم يتم وقام البنك باستلام أربعه عربات (تيكو) واستعملها البنك وخصصت لبعض
    1999 م إلا أن /2/ الموظفين إلا أنها لم تسجل باسم البنك ومن المفترض أن تصفي هذه العملية بعد شهر أي في 21
    المبلغ لازال متعثر حتى تاريخه كما لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص العربات المستلمة والتي خصصت لمديري
    الإدارات بالبنك.
    741 :- لشراء وتصدير 2750 رأس ضأن قام البنك بالدخول في عملية /341/ 4. مشاركة الشركة الوطنية رقم 131
    شراء وتصدير ( 2750 ) رأس ضأن وذلك عن طريق الشركة الوطنية التابعة للبنك حيث استقل البنك سجل الشركة دون
    ان تكون هنالك مشاركه فعليه كما لم تكن الشركة طرفا في التعاقد في عمليات الشراء والبيع ونورد فيما يلي
    الملاحظات التالية-:
    97
    1998 م تم الاتفاق بين الشركة الوطنية والتجارة المحدود (موقع عنها مدير عام /12/ 1. بموجب العقد المبرم في 3
    البنك (والبائع الأمين محمد احمد تم شراء 2750 رأس ضأن بسعر 137 الف جنيه للرأس بتكلفة إجمالية 376.7
    مليون جنيه ولم يحدد العقد نوعية ومواصفات الضأن المراد شرائه.
    1998 م 247.5 مليون /12/ 9 والصادر بتاريخ/ 12 /32) 2. قيمة الضأن حسب استمارة تصدير بضائع رقم 2307
    جنيه وبالتالي فان هنالك معلومات غير صحيحة قد قدمت (لسلطات بنك السودان ووزارة التجارة والجمارك / 3 . )نتج
    عن تلك العملية خسارة بلغت 97 مليون جنيه وضعت في حساب معلق باسم الشركة الوطنية ولم يبت فيها
    5. شركة أخوان الصفا-: تم إصدار خطابي ضمان بمبلغ 609 مليون جنيه بناءا على طلب العميل شركة أخوان .
    الصفا وتلاحظ للمراجعة الآتي-:
    أ/ أن خطابات الضمان صدر احدها ل(الصندوق القومي للمعاشات) بدون هامش والآخر بهامش يقل عن النسب
    المقررة.
    ب/ لم يتمكن العميل (أخوان الصفا) من الوفاء بالتزاماتهم وقد قام البنك بالسداد نيابة عن العميل حيث تم تحويل مبلغ
    121 صادر قطن.) /242/ خطابي ضمان لحساب المشاركة رقم ( 3575
    ج/ تلاحظ أن مساهمة العميل في تلك المشاركة غير واضحة ولم تؤيد بمستنداتها اللازمة وفى هذا الصدد تمت
    1999 م يشير إلى ذلك. /5/ مخاطبة إدارة البنك (خطابنا بالنمرة د م ع / 158 /ب/ 16 /أ بتاريخ 29
    99 حسب العقد يفترض أن تصفي في خلال شهر واحد أي في أكتوبر 1998 م. /3/ د /تمت تصفية العملية في 10
    ملاحظات عامة عن التمويل-:
    1. لاحظت المراجعة بأنه قد تم تمويل بعض الولايات مما يعد مخالفة للسياسات التمويلية لعام 98 والتي حظرت تقديم
    أي تمويل للحكومة المركزية والولايات والمحليات.
    2. يلاحظ انه قد تم التصديق لتمويل مرابحات ومشاركات تزيد عن مبلغ 300 مليون جنيه مما يعد مخافة لقرار
    98 والذي نص على انه في حالة زيادة مبلغ التمويل على 300 مليون /6/ 98 الصادر في 7 /3/ مجلس الإدارة رقم 12
    جنيه يرفع لمجلس الإدارة .
    1998 م 1.1 مليار جنيه تشكل نسبة 30 % من حجم التمويل ينما /12/ 3. بلغ حجم العمليات المتعثرة السداد في 31
    بلغ مخصص الديون المشكوك فيه 1.6 مليون جنيه فقط وهذا المبلغ لا يكفي لمقابلة المديونيات المتعثرة السداد
    والمشكوك في تحصيلها ولا يفي لأغراض توقيع الأوضاع.
    رابعًا : الموجودات الثابتة-: بلغ صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة بنهاية عام 98 مبلغ 655 مليون جنيه قد
    لاحظت المراجعة الآتي-:
    1. عد وجود سجل للأصول الثابتة يوضح القيمة الشرائية وتاريخ الشراء لكل اصل على حده ومكان تواجده وحالته
    الراهنة.
    2. بلغ حجم الإضافات خلال عام 98 مبلغ 557 مليون جنيه منها مبلغ 181 مليون جنيه قيمة عربات جديدة و 50
    مليون جنيه اسبيرات وتأهيل العربات القديمة والجديدة ومعظمها لم يؤيد بمستندات مستوفاه ولاحظت المراجعة الآتى -:
    98
    أ/ لقد تم شراء عربتين من شركة جنوب كردفان قيمتها ( 77 مليون جنيه) وتم سداد مبلغ 40 مليون جنيه وعلق في
    حساب مكتبي والمتبقي مبلغ 36 مليون جنيه سددت في عام 1999 م إلا أن إجراءات تسجيل العربتين باسم البنك لم
    تكتمل.
    ب/ تم الدخول في عملية مشاركة مع شركة فاست العالمية في تخليص عدد 20 عربة ( 19 عربة ماركة تيكو وواحد
    98 ارتفع لمبلغ 95 مليون جنيه حتى ابريل /12/ عربة حافله (قد قام البنك بسداد مبلغ 86 مليون جنيه حتى 31
    1999 م وقد تلاحظ عدم وجود عقد مشاركه كما أن مساهمه العميل غير واضحة ولا توجد مستنات تؤيد ذلك ولازال
    الرصيد متعثر ولقد قام البنك باستلام عدد أربعه عربات تيكو من العميل ظلت تعمل بالبنك (وخصصت لبعض الموظفين)
    ولم تحدد قيمتها كما لم تكتمل إجراءات تسجيلها باسم البنك.
    ج /عربات البولو-: تم شراء عدد ثلاث عربات ماركة بولو من شركة الصفوة قيمتها 100.5 مليون جنيه تم سداد
    مبلغ ( 70 مليون جنيه) منها ووضع المبلغ في حساب معلق ومازال هنالك مبالغ مستحقه على الشركة لم يتم سدادها
    . حتى نهاية العام المالي 98
    د/ العربة لاندكروزر استيشن-: تم شراء عربة لاندكروزر استيشن ( 130 س)بمبلغ 40 مليون جنيه
    1998 م خصمًا على حساب معلق كما أن إجراءات شراء العربة غير واضحة ولم يتم تسجيل العربة /10/ بتاريخ 22
    باسم البنك.
    خامسًا : تأهيل وتأسيس مباني البنك-:بموجب العقدين المبرمين بين البنك (طرف أول) وشركة الإمدادات الأفريقية
    (طرف ثاني) في مارس 98 ومايو 98 تم الاتفاق على أن يقوم الطرف الثاني بتوريد وتركيب الاثاثات وتأهيل مباني
    البنك . ومقابل ذلك سد البنك مبلغ 245 مليون جنيه بالكيفية المحددة بالعقدين وقد لاحظت المراجعة أن البنك قام
    بسداد فرق عن المبالغ المتفق عليها بمبلغ 284 مليون جنيه حيث أشار الطرف الثاني أن هنالك أعمال إضافية قد تمت
    كما لم تقدم الشركة فواتير نهائية بقيمة بقيمة الاثاثات التي تم توريدها للبنك خطابنا بالنمرة د م
    99 يشير إلى ذلك كما لم نجد ما يفيد بأن تلك الاثاثات بأنها استلمت تماما وان /7/ 1000 بتاريخ 12 / ع/ 158 /ب/ 16
    الأعمال المطلوبة قد أنجزت حسب المواصفات المطلوبة والمتفق عليها. لقد نشأ نزاع بين الطرفين وحول الأمر للجنة
    لتحكيم الفصل بالدعوى . جاء بقرار اللجنة الآتي-:تلاحظ للجنة تجاوز البنك المدعي عليه والشركة المدعيه لأصل
    الاتفاق بينهما ونأسف لتعامل إدارة البنك مع هذا المشروع الكبير بعفويه وعدم تثبت تسبب في إهدار مال يعتبر من
    المال العام وذلك لتجاوز الميزانية الإنشائية المقترحة والإهمال في متابعة التنفيذ والدفع العشوائي لثمن العقد في اجل
    حل قبل نهاية العمل والرفض والقبول دون أي أسس إدارية أو قانونية معتبرة . واخطأ البنك في قبول استخدام الاثاثات
    ونقل المكاتب التي أعيد تأهيلها قبل التأكد من أن العمل قد أنجز وفقا للمواصفات المطلوبة.
    ولقد قررت اللجنة بالإجماع على الآتي-:
    1. ألزمت البنك بسداد مبلغ 26.6 مليون جنيه إلى الشركة المدعيه عليها فورا.
    2. .تسقط مطالبه الادعاء وترفض مطالبته بالتعويض لعدم وجود مقتضي لذلك.
    3. ترفض مطالبه البنك بخفيض الأسعار بنسبة 50 % لعدم تقديم بينه حول مخالفة الأعمال المنفذة للمواصفات
    وترفض مطالبته بخصوص أي استحقاقات بخلاف ما تقدم.
    99
    21 م تم الدخول مع العميل أعلاه في عملية مشاركه /12/ 3. مشاركة شركة فاست لتخليص السيارات-: بتاريخ 1998
    لتخليص عدد 20 عربة حيث قام البنك بسداد مبلغ 87 مليون جنيه فى عام 1998 م. ارتفع بمبلغ 95 مليون جنيه
    بعد إضافة المبالغ المسددة لفرع بورتسودان وقد لاحظت المراجعة الآتي-: حسب الاتفاق يتم تخزين البضاعة (العربات)
    وترحيلها لصالح البنك الأمر الذي لم يتم وقام البنك باستلام أربعه عربات (تيكو (واستعملها البنك وخصصت لبعض
    1999 م إلا أن /2/ الموظفين إلا أنها لم تسجل باسم البنك ومن المفترض أن تصفي هذه العملية بعد شهر أي في 21
    المبلغ لازال متعثر حتى تاريخه كما لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص العربات المستلمة والتي خصصت لمديري
    الإدارات بالبنك.
    131 لشراء وتصدير 2750 رأس ضأن قام البنك بالدخول في عملية /341/ 4. مشاركة الشركة الوطنية رقم -: 741
    شراء وتصدير ( 2750 ) رأس ضأن وذلك عن طريق الشركة الوطنية التابعة للبنك حيث استقل البنك سجل الشركة دون
    ان تكون هنالك مشاركه فعليه كما لم تكن الشركة طرفا في التعاقد في عمليات الشراء والبيع ونورد فيما يلي
    الملاحظات التالية-:
    1998 م تم الاتفاق بين الشركة الوطنية والتجارة المحدود (موقع عنها مدير عام /12/ 1. بموجب العقد المبرم في 3
    البنك) والبائع الأمين محمد احمد تم شراء 2750 رأس ضأن بسعر 137 الف جنيه للرأس بتكلفة إجمالية 376.7
    مليون جنيه ولم يحدد العقد نوعية ومواصفات الضأن المراد شرائه.
    1998 م 247.5 مليون /12/ 9 والصادر بتاريخ/ 12 /32) 2. قيمة الضأن حسب استمارة تصدير بضائع رقم 2307
    جنيه وبالتالي فان هنالك معلومات غير صحيحة قد قدمت (لسلطات بنك السودان ووزارة التجارة والجمارك / 3 . (نتج
    عن تلك العملية خسارة بلغت 97 مليون جنيه وضعت في حساب معلق باسم الشركة الوطنية ولم يبت فيها.
    5. شركة أخوان الصفا-: تم إصدار خطابي ضمان بمبلغ 609 مليون جنيه بناءا على طلب العميل شركة أخوان
    الصفا وتلاحظ للمراجعة الآتي-:
    أ/ أن خطابات الضمان صدر احدها ل(الصندوق القومي للمعاشات) بدون هامش والآخر بهامش يقل عن النسب
    المقررة.
    ب/ لم يتمكن العميل (أخوان الصفا) من الوفاء بالتزاماتهم وقد قام البنك بالسداد نيابة عن العميل حيث تم تحويل مبلغ
    3575 (صادر قطن.) /242/ خطابي ضمان لحساب المشاركة رقم 121
    ج/ تلاحظ أن مساهمة العميل في تلك المشاركة غير واضحة ولم تؤيد بمستنداتها اللازمة وفى هذا الصدد تمت
    1999 م يشير إلى ذلك. /5/ مخاطبة إدارة البنك (خطابنا بالنمرة د م ع / 158 /ب/ 16 /أ بتاريخ 29
    99 حسب العقد يفترض أن تصفي في خلال شهر واحد أي في أكتوبر 1998 م /3/ د/ تمت تصفية العملية في 10
    .ملاحظات عامة عن التمويل-:
    1. لاحظت المراجعة بأنه قد تم تمويل بعض الولايات مما يعد مخالفة للسياسات التمويلية لعام 98 والتي حظرت تقديم
    أي تمويل للحكومة المركزية والولايات والمحليات.
    2. يلاحظ انه قد تم التصديق لتمويل مرابحات ومشاركات تزيد عن مبلغ 300 مليون جنيه مما يعد مخافة لقرار
    98 والذي نص على انه في حالة زيادة مبلغ التمويل على 300 مليون /6/ 98 الصادر في 7 /3/ مجلس الإدارة رقم 12
    جنيه يرفع لمجلس الإدارة .
    100
    1998 م 1.1 مليار جنيه تشكل نسبة 30 % من حجم التمويل ينما /12/ 3. بلغ حجم العمليات المتعثرة السداد في 31
    بلغ مخصص الديون المشكوك فيه 1.6 مليون جنيه فقط وهذا المبلغ لا يكفي لمقابلة المديونيات المتعثرة السداد
    والمشكوك في تحصيلها ولا يفي لأغراض توقيع الأوضاع.
    رابعًا : الموجودات الثابتة-: بلغ صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة بنهاية عام 98 مبلغ 655 مليون جنيه قد
    لاحظت المراجعة الآتي-:
    1. عد وجود سجل للأصول الثابتة يوضح القيمة الشرائية وتاريخ الشراء لكل اصل على حده ومكان تواجد( 4) رابعًا :
    الموجودات الثابتة-: بلغ صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة بنهاية عام 98 مبلغ 655 مليون جنيه قد لاحظت
    المراجعة الآتي-:
    1. عدم وجود سجل للأصول الثابتة يوضح القيمة الشرائية وتاريخ الشراء لكل اصل على حده ومكان تواجده وحالته
    الراهنة.
    2. بلغ حجم الإضافات خلال عام 98 مبلغ 557 مليون جنيه منها مبلغ 181 مليون جنيه قيمة عربات جديدة و 50
    مليون جنيه اسبيرات وتأهيل العربات القديمة والجديدة ومعظمها لم يؤيد بمستندات مستوفاه ولاحظت المراجعة الآتى -:
    أ/ لقد تم شراء عربتين من شركة جنوب كردفان قيمتها ( 77 مليون جنيه) وتم سداد مبلغ 40 مليون جنيه وعلق في
    حساب مكتبي والمتبقي مبلغ 36 مليون جنيه سددت في عام 1999 م إلا أن إجراءات تسجيل العربتين باسم البنك لم
    تكتمل.
    ب/ تم الدخول في عملية مشاركة مع شركة فاست العالمية في تخليص عدد 20 عربة ( 19 عربة ماركة تيكو وواحد
    98 ارتفع لمبلغ 95 مليون جنيه حتى ابريل /12/ عربة حافله (قد قام البنك بسداد مبلغ 86 مليون جنيه حتى 31
    1999 م وقد تلاحظ عدم وجود عقد مشاركه كما أن مساهمه العميل غير واضحة ولا توجد مستنات تؤيد ذلك ولازال
    الرصيد متعثر ولقد قام البنك باستلام عدد أربعه عربات تيكو من العميل ظلت تعمل بالبنك (وخصصت لبعض الموظفين)
    ولم تحدد قيمتها كما لم تكتمل إجراءات تسجيلها باسم البنك.
    ج /عربات البولو-: تم شراء عدد ثلاث عربات ماركة بولو من شركة الصفوة قيمتها 100.5 مليون جنيه تم سداد
    مبلغ ( 70 مليون جنيه) منها ووضع المبلغ في حساب معلق ومازال هنالك مبالغ مستحقه على الشركة لم يتم سدادها
    . حتى نهاية العام المالي 98
    د/ العربة لاندكروزر استيشن-: تم شراء عربة لاندكروزر استيشن ( 130 س)بمبلغ 40 مليون جنيه
    1998 م خصمًا على حساب معلق كما أن إجراءات شراء العربة غير واضحة ولم يتم تسجيل العربة /10/ بتاريخ 22
    باسم البنك.
    خامسًا : تأهيل وتأسيس مباني البنك-: بموجب العقدين المبرمين بين البنك (طرف أول) وشركة الإمدادات الأفريقية
    (طرف ثاني) في مارس 98 ومايو 98 تم الاتفاق على أن يقوم الطرف الثاني بتوريد وتركيب الاثاثات وتأهيل مباني
    البنك . ومقابل ذلك سد البنك مبلغ 245 مليون جنيه بالكيفية المحددة بالعقدين وقد لاحظت المراجعة أن البنك قام
    بسداد فرق عن المبالغ المتفق عليها بمبلغ 284 مليون جنيه حيث أشار الطرف الثاني أن هنالك أعمال إضافية قد تمت
    كما لم تقدم الشركة فواتير نهائية بقيمة بقيمة الاثاثات التي تم توريدها للبنك خطابنا بالنمرة د م
    99 يشير إلى ذلك كما لم نجد ما يفيد بأن تلك الاثاثات بأنها استلمت تماما وان /7/ 1000 بتاريخ 12 / ع/ 158 /ب/ 16
    101
    الأعمال المطلوبة قد أنجزت
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 05:33 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    الأعمال المطلوبة قد أنجزت حسب المواصفات المطلوبة والمتفق عليها. لقد نشأ نزاع بين الطرفين وحول الأمر للجنة
    لتحكيم الفصل بالدعوى . جاء بقرار اللجنة الآتي-: تلاحظ للجنة تجاوز البنك المدعي عليه والشركة المدعيه لأصل
    الاتفاق بينهما ونأسف لتعامل إدارة البنك مع هذا المشروع الكبير بعفويه وعدم تثبت تسبب في إهدار مال يعتبر من
    المال العام وذلك لتجاوز الميزانية الإنشائية المقترحة والإهمال في متابعة التنفيذ والدفع العشوائي لثمن العقد في اجل
    حل قبل نهاية العمل والرفض والقبول دون أي أسس إدارية أو قانونية معتبرة . واخطأ البنك في قبول استخدام الاثاثات
    ونقل المكاتب التي أعيد تأهيلها قبل التأكد من أن العمل قد أنجز وفقا للمواصفات المطلوبة. ولقد قررت اللجنة
    بالإجماع على الآتي . 1 -:ألزمت البنك بسداد مبلغ 26.6 مليون جنيه إلى الشركة المدعيه عليها فورا.
    2. تسقط مطالبه الادعاء وترفض مطالبته بالتعويض لعدم وجود مقتضي لذلك.
    3. ترفض مطالبه البنك بخفيض الأسعار بنسبة 50 % لعدم تقديم بينه حول مخالفة الأعمال المنفذة للمواصفات
    وترفض مطالبته بخصوص أي استحقاقات بخلاف ما تقدم.
    سادسا: المطلوبات-: ارتفع حجم المطلوبات من 1.5 مليار جنيه في عام 97 إلى 11.3 مليار جنيه بنهاية عام 98
    وتشكل أرصدة الودائع وحقوق أصحاب الاستثمارات المطلقة والبالغ قدره 6.4 مليار جنيه نسبة % 56 من اجمالى
    المطلوبات بنهاية عام 1998 م. تابع المطلوبات ارتفع حجم الودائع من 1.2 مليار جنيه في عام 97 إلى 6.4 مليار
    جنيه في عام 1998 م بمعدل نمو نسبته 415 % وتشكل أرصدة الحسابات الجارية نسبة 62 % وقد لاحظت المراجعة
    عدم مطابقة الأرصدة المرحلة في النصف الأول للعام 1998 مالى النصف الثاني من العام حسب ما اشرنا له في فقره
    سابقة. ولقد ارتفع رصيد حقوق أصحاب الاستثمارات المطلقة من 168 مليون جنيه في عام 1997 م إلى 2.2 مليار
    جنيه . تشكل الأرصدة التالية نسبة 85 % منها 1066 مليون لصندوق دعم الولايات و 500 مليون جنيه لهيئة الموانئ
    البحرية و 350 مليون جنيه لمال الصندوق الدوار والجملة مليار و 916 مليون جنيه/. مطلوبات وذمم دائنة
    أخري-:ارتفع رصيد المطلوبات والذمم الدائنة الأخرى من 288 مليون جنيه في عام 97 م إلى 2.8 مليار جنيه بنهاية
    عام 98
    98 مبلغ ( 5260 ) مليون جنيه وبفحص خطابات /12/ سابعا : خطابات الضمان-:بلغ رصيد خطابات الضمان في 31
    الضمان خلال عام 199 وقفت المراجعة على عدة مخالفات في هذا الجانب-:
    1. خالف البنك توجيهات بنك السودان قيما يتعلق في الحصول على ضمانات كافية تمكن البنك من تغطية الفجوة بين
    الهامش النقدي وخطابات الضمان ولقد قام البنك بسداد مبلغ 96.3 مليون جنيه نيابة عن العملاء عبارة عن قيمة
    خطابات مصادرة لم يتمكن العملاء من سدادها كما لا توجد ضمانات كافية يمكن الرجوع إليها.
    2. لاحظت المراجعة أن بعض من تلك الخطابات الصادرة في عام 1998 م لم تكتمل إجراءاتها بالصورة الصحيحة
    حيث لم يتم تحصيل الهامش حسب النسب المقررة من بعض الجهات حسب التعريفة المصرفية لعام 1998 م بجانب
    ضعف الضمانات المقدمة. ولقد امتدت تلك المخالفات حتى النصف الأول من العام المالي 1999 م حيث بلغ رصيد
    الخطابات المفتوحة 4.8 مليار جنيه.
    ثامنا : حساب أمانات تحت الطلب-: بلغ رصيد هذا الحساب مبلغ 368 مليون جنيه منها مبلغ 165 مليون جنيه تخص
    98 تم خصم مبلغ 750 الف /11/ شركة امونيا لم تقدم للمراجعة بيانات كافيه منها وقد لاحظت المراجعة بتاريخ 28
    وكانت من المفترض خصم المبلغ من (TEN STARS) جنيه من الحساب أعلاه وتم صرف المبلغ للعميل تقلاوي
    102
    الحساب الجاري إلا أن رصيد حسابه في ذلك التاريخ لا يكفي لمقابلة هذا المبلغ وقد تمت مخاطبة إدارة البنك بخطابنا
    1999 م بتحصيل المبلغ المذكور /4/ رقم د م ع/ 158 /ب/ 16 /أ بتاريخ 16
    تاسعا : الذمم المدينه الأخرى-: ارتفع رصيد الذمم المدينه الأخرى من 527 مليون جنيه في عام 97 إلى مبلغ 2082
    مليون جنيه بنهاية عام 98 ويشكل الحسابات المكتبية المعلقة البالغ قدرها 2037 مليون جنيه نسبة 98 % منها
    وتشمل الأرصدة المكتبية المعلقة الحسابات التالية-:
    1. فروقات إعادة وتقويم النقد الأجنبي-: بلغ حجم تلك الفروقات مبلغ 538 مليون جنيه بنهاية عام 98 وقد لاحظت
    المراجعة بأن هنالك مبالغ قد خصمت من هذا الحساب بدلا من حسابات العملاء (فروقات أسعار عائدات صادر )ولقد
    وجهت المراجعة بتسوية تلك الحسابات لبنودها الصحيحة خطابنا بالنمرة/د م ع/ 158 /ب/ 16 /أ بتاريخ 4يونيو 1999 م
    يشير إلى ذلك وخلال عام 1998 م تم تحميل حساب الأرباح والخسائر مبلغ 438 مليون جنيه . مخالفات الأسس
    والضوابط المصرفية-: حصيلة الصادرات-:
    1. تم التصرف في بعض حصيلة الصادرات دون الوجه الصحيح حيث تم بيع مبلغ 51 الف دولار لأحد الأفراد مما يعد
    98 والذي حدد استخدامات حصيلة الصادرات في عمليات الاستيراد السلعي / مخالفه لمنشورات بنك السودان رقم 13
    ولمقابلة مدفوعات غير منظورة تتعلق بعمليات التجارة الخارجية . وقد أدي ذلك بفرض غرامات المالية من قبل البنك
    المركزي ولقد امتدت تلك المخالفات حتى عام 1999 م حيث تم يع مبلغ 200 الف دولار للعميل فيصل السهلي أضيفت
    لحسابه بجده وخصم المبلغ 508 مليون جنيه من حسابه المحلي طرف البنك.
    2. الشيكات المصرفية المعتمدة-: لاحظت المراجعة بأنه يتم اعتماد قيمة شيكات لبعض العملاء لتقديمها لجهات أخري
    لتسهيل خدماتهم (تخليص رسوم جمركية وخلافه) في حيث أن أرصدتهم في تاريخ اعتماد الشيك لا تكفي لتغطية قيمة
    1999 م - الشيكات المعتمدة (كشف مرفق بالشيكات المعتمدة بدون رصيد حقيقي للعام 1998
    3. (حسابات مكتبية) مدفوعة معلقة-: ( لاحظت المراجعة أن العديد من المبالغ تسدد لبعض العملاء في حين أن
    أرصدة حساباتهم في ذلك التاريخ لا تكفي لتغطية تلك المبالغ (تمويل نقد مباشر) مما يعد مخالفه لأسس وضوابط
    التمويل المصرفي .
    4. الشيكات المرتدة-: لاحظت المراجعة أن بعض العملاء ارتدت شيكاتهم لأكثر من ثلاث مرات ولم يتم قفل حساباتهم
    97 الصادر في 27 /فبراير 1997 م ضوابط مصرفيه عامة والتي تنص / مما يعد مخالف لمنشور بنك السودان رقم 3
    على قفل حساب أي عميل ترتد من حسابه أو حساباته ثلاث شيكات على مدي ستة اشهر .
    5. مدفوعات مختلفة-: بلغ رصيد هذا الحساب مبلغ 284 مليون جنيه بنهاية العام 98 منه مبلغ 149 مليون جنيه
    دفعيات تمت بفرع الخرطوم وقد لاحظت المراجعة الآتي-:
    1. أن هنالك العديد من المبالغ تسدد للعملاء من هذا الحساب في حين أن أرصدة حسابات في ذلك التاريخ لا تكفى
    لمقابلة تلك المبالغ مما تعتبر تمويل نقدي دون سند قانوني ولقد تم سداد هذه المبالغ لاحقا. لاحظت المراجعة أن هنالك
    مبلغ 55.6 مليون جنيه مرحلة من سنوات سابقة عبارة عن قيمة خطاب ضمان مصادر وأخري لم يتم تحصيلها
    وضعت ضمن مدفوعات مختلفة . وقد شملت القائمة خطابات ضمان مصادره خاصة بشركة كوساين( 22 . مليون خطاب
    ضمان مصادر خاص بجعفر محمد( 33 . مليون جنيه خطاب ضمان مصادر خاص بشركة مارسون( 17 ) مليون شيك
    1995 م بقيمة مليوني جنيه /5/ مصرفي رقم 144 باسم وكيل نيابة الجهاز المصرفي بتاريخ/ 9
    103
    6. مخالفات السوق الشعبي امدرمان-: شيكات مزودة بمبلغ 41 مليون جنيه-: يرجع تاريخ المخالفة لعام 7199 م
    وهي عبارة عن قيمة شيكين معتمدين صادران من بنك الشمال تم تزويرها وأضيف المبالغ وسحب من الحساب رقم
    1267 باسم حسن الأمين ولقد اتخذت الإجراءات القانونية حيث تم فتح بلاغ لدي نيابة المصارف
    1997 م ضد المتهمين ولم تكتمل الإجراءات لعدم العثور عليهم. /8/ بتاريخ/ 25
    عاشرًا :- الاعتمادات المستندية لعام 1999 م-: لاحظت المراجعة انه قد تم خلال النصف الأول من العام 1999 م فتح
    اعتمادات بمبلغ 27 مليار جنيه وهذا المبلغ يفوق مقدره البنك من النقد الأجنبي-:
    1. لم يتم تحصيل الهوامش المقررة من العملاء حسب السياسة التمويلية كما لا توجد ضمانات كافيه لتغطية قيمة
    الضمانات
    2. .لم يلتزم البنك بالتعريفة المصرفية حيث تم تحصيل مبلغ 136 مليون جنيه فقط خلال النصف الأول من عام
    1999 م كعمولة على الاعتمادات المستندية حسب العمولة الواجب تحصيلها حسب التعريفة المصرفية مبلغ
    2.184 مليون جنيه بفرق قدره 2.1 مليار جنيه الفصل الاخير أهم ملاحظات وتوصيات المراجعة-:
    1. نظام الرقابة والضبط الداخلي
    أ/ لاحظت المراجعة الخلل الواضح في أجهزة الحاسوب وقد نتج عن ذلك عدم تطابق كشوفان الحساب المعدة مع
    أرصدة الحسابات الجارية للعملاء. كما أن أرصدة حسابات العملاء المرحلة من النصف الأول من عام 1998 م غير
    متطابق مع الأرصدة الافتتاحية للنصف الثاني من العام المالي 1998 م ولقد تمت مخاطبة إدارة البنك في هذا
    الخصوص.
    ب/ عدم فعالية وكفاءة المراجعة الداخلية حيث لاحظت المراجعة العديد من الممارسات الخاطئة شملت كل مجالات
    وأنشطة . وعليه أوصت المراجعة بضرورة الاهتمام بإدارة المراجعة الداخلية ودعمها بالكوادر المقتدرة مع إدخال نظام
    الرقابة قبل الصرف ومراعاة تبعية إدارة المراجعة الداخلية لمجلس الإدارة.
    2. أوصت المراجعة بضرورة الالتزام بالسياسة التمويلية وأسس وضوابط التمويل المصرفي حيث لمست المراجعة
    العديد من المخالفات المصرفية في هذا الجانب مع تفصيل وتنشيط إدارة الاستثمارات واتخاذ إجراءات قانونية فورية
    ضد العملاء المتعثرين حيث بلغ حجم المبالغ المتعثرة السداد 1.1 مليار جنيه تشكل نسبة % 30 من حجم التمويل للعام
    1998 م ارتفعت لمبالغ 2.9 مليار جنيه في ابريل 1999 م.
    كما لاحظت المراجعة أن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لا يتناسب وحجم المديونيات المتعثرة ولا يفي
    لأغراض توفيق الأوضاع وبالتالي لابد من معالجة هذا الأمر ووضع مخصصات كافيه لمقابلة تلك المديونيات
    3. لاحظت المراجعة أن العديد من الممارسات الخاطئة تمت عبر الحسابات الوسيطة المعلقة لفترات طويلة مثال تم
    صرف بعض المبالغ لصالح العملاء في حساب وسيط) مدفوعات مختلفة) في حين إن حساباتهم الجارية لا تكفى
    الدفعيات (حسب ما أشرنا إليه في التقارير) وبالتالي لا بد من الاهتمام بهذا الجانب وتصفية كل المبالغ المعلقة
    وتسويتهما على بنودها الصحيحة.
    4. أوصت المراجعة بضرورة الاهتمام بالجوانب الشرعية لمعاملات البنك المالية حيث لاحظت المراجعة أن الودائع
    الاستثمارية تحسب لها فوائد شهرية 2.5 % كما لاحظت أن بعض المعاملات المصرفية (التمويل) تتم دون عقود
    مستوفاة ، كما أن الفوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة لحسابات المراسلين بالخارج تضاف لبنود الإيرادات الأخرى.
    104
    5. لاحظت المراجعة أن الموجودات المتداولة فاقت المطلوبات المتداولة بمبلغ 1154 مليون جنيه بنهاية عام 1998 م
    الأمر الذي يستدعي التدخل لإحداث التوازن المطلوب بين الموجودات والمطلوبات.
    6. أوصت المراجعة بضرورة العمل على حصر كل الموجودات الثابتة وفتح سجلات لها تحوي قيم وتواريخ وشراء
    وعددية ونوعية والحالة الراهنة لكل أصل على حده ، مع ضرورة استخراج شهادات بحث للعربات التي يتم شراؤها
    خلال العام تثبت ملكية البنك لها.
    7. لاحظت المراجعة ضعف الضمانات المقدمة لكثير من العمليات الاستثمارية الممولة كما أن اغلبها ضمانات شخصية
    ( TEN ، كما يلاحظ ضعف الإشراف على البضائع المخزنة لدي العملاء ترتب على ذلك تمكن بعض العملاء
    وعبد السلام عبد الله العوض) من الحصول على البضائع بطريقة ما دون علم البنك وتم اتخاذ إجراءات STARS
    قانونية ضدها .
    8. أوصت المراجعة بضرورة مراجعة أداء البنك بشكل عام إذا مارؤي في استمراريته حيث تلاحظ أن هنالك العديد من
    المخالفات المالية شملت كل الجوانب والأنشطة بالبنك مما أدي إلى تدخل محافظ بنك السودان وتعيين مشرف ووقف
    المدير العام ومدراء الإدارات التالية-:
    1. مدير فرع الخرطوم ونائبه
    2. مدير فرع بحري
    3. مدير الإدارة المالية
    4. مدير النقد الأجنبي وبعض الموظفين
    لقد حسم محافظ بنك السودان وضع هذا البنك فأصدر قرارا بمنعه مزاولة العمل المصرفي وحجز موجوداته وتصفيته
    وذلك اعتبارا من 5/أغسطس 1999 م.
    22 . قضية بيع بنك النيلين للتنمية الصناعية بيع بنك أم دفن نفايات؟ !!!
    عادل الباز
    elbaaz40@gmail.com
    ليس فى الأمر عجب أن يباع بنك فى سوق الخرطوم .الحكومة باعت من قبل الخرطوم وها هى الآن تبيع
    النيلين!!!.لست حزينًا على بيع أي منهما، ولكن أكثر ما يستفزنى أن يجرى البيع فى الظلام وكأنه عملية غسيل لا
    يشهدها إلا الغسال الأجنبى ووكيله المحلى .
    لماذا يتكتم بنك السودان على صفقة بيع بنك ويتعامل معها كأنها أسرار عسكرية؟.عندما التقطت الخبر طفقت أسال
    العالمين ببواطن الأمور عن ما جرى فى برزخ النيلين، لم أجد أية إفادة، الجملة الوحيدة التى استوقفتنى إجابة من
    صديق قال لى لا تتعب نفسك ده ما بيع!!.قلت له كيف ؟ قال لى أمشى احفر براك .!! وحفرت * بنك النيلين للتنمية
    الصناعية أُنشئ في العام 1993 م نتيجة لعملية دمج تمت بين بنك النيلين والبنك الصناعي، وعند لحظة الدمج كان
    رأسمال بنك النيلين ( 16 (مليون جنيه والصناعي ( 500 ) مليون جنيه .
    • العاملون الذين خدموا البنك أكثر من عشر سنوات لم يتقدموا فى وظائفهم خطوة واحدة وتم تخفيضهم إلى
    700 موظف و 260 عام ً لا. ثم جرى تسكين مائتين فقط فى وظائف جديدة .
    • رأسمال البنك ثلاثة مليارات دينار، ولكن البنك عبر ودائعه يعمل بمئات المليارات من الدنانير .
    105
    • ديون العمليات الاستثمارية بلغث أكثر من مائة مليار جنيه سودانى، ليست لد  ي معلومة هل ُاستثمرت هذه
    الأموال فى الصناعة أم ذهبت فى التجارة والربح السريع الحلال .!!
    • إجمالى الديون الهالكة فى البنك بلغت ثلاثة مليارات دينار تقريبا تزيد ولا تنقص دينارًا .
    على خلفية هذه الأوضاع، أعلنت الحكومة عن رغبتها فى بيع البنك، تقدمت تسع جهات ست منها أجنبية وثلاث محلية
    أهمها: بنك دبي الاسلامي، بنك ابو ظبي، ، مصرف السودان والامارات. شركة املاك، مجموعة اعمار ومن ضمنها
    بنك السلام .
    بنك السودان ووزارة المالية ك  ونا لجنة للتفاوض، لبيع البنك بعد أن تقدمت الجهات المختلفة بعروضها في الفترة من
    31 مارس وحتى 30 أبريل 2006 م .
    *الشركة التى قيمت البنك هى (كى بى ام جى) وهى ذات الشركة التى قيمت صفقة بنك الخرطوم اياها!!!.بكم لا احد
    يعرف؟ ولا اعرف لماذا تعطى شركة واحدة فرصة تقييم أكبر بنكين فى السودان ؟ يبدو أن العبقرية التى أظهرتها فى
    تقييم البنك الأول أعطتها فرصة ثانية والله أعلم !!
    قبل ثلاثة أيام حل بين ظهرانينا وفد إماراتى كريم، جاء صائما فأفطر ببنك النيلين ومضى فى صمت.الدوائر المطلعة
    أفادت أن الوفد جاء بدعوة من ادارة بنك السودان التى اجتمعت به على عجل وأبلغته أن العطاء رسا على مجموعة
    إعمار الاماراتية واملاك. افادت المصادر انه سيتم بيع 60 % من اسهم البنك مقابل ثمانين مليون دولار وستقوم
    المجموعة المحظوظة بتسديد مبلغ اربعين مليون دولار عند توقيع العقد، والمبلغ المتبقى سيتم تسديده وفق جدول
     متفق عليه. كم من الزمن سيستغرق السداد ؟الله عالم. هذا البنك من املاك الشعب السودانى ولا يجوز لشخص أو مدير
    أن يتصرف فيه ببيعه ل (لاملاك) والمجموعة دون اخطار أو حتى إعلام الملاك!!. الموظفون ببنك السودان يعتقدون
    أن من حقهم فعل أى شئ دون أن يتجشموا مشقة إخطارنا بما يجرى !!
    لقد أدهشتنى حقا السرية التى أحاط بها بنك السودان هذه الصفقة!!. أنا قليل الثقة بالصفقات التى ُتعقد فى الظلام!! كان
    بإمكان بنك السودان الإعلان عن المجموعة التى رسا عليها العطاء مع التوضيح اللازم حول الكيفية التى جرت بها
    عملية البيع بكل شفافية. هذا الغموض أثار فى ذهنى وأذهان الكثيرين تساؤلات شتى .
    اولا : ما هى القيمة الحقيقية التى قيمت بها شركة (كى بى ام جى) البنك ؟
    ثانيا :ما مصير العاملين فى البنك؟ هل سيتم تسكينهم وفصلهم ام سيتم فصلهم من غير تسكين ؟وكم منهم سيبقى وكم
    منهم سيشرد؟ الغريب ان للعاملين فى بنك النيلين قضية امام لجنة تحكيم سيصدر حكمها اليوم، واذا حدث ان اصدرت
    اللجنة قرارها لصالحهم سيدفع البنك ثلاثمائة مليون دينار !! يا ترى هل سيدفع المشترون الجدد هذا المبلغ؟ وهل هم
    على علم به ابتدا  ء؟ .
    ثالثا: اذا كانت الحكومة تسعى للتخلص من البنوك، فلماذا تؤسس فى الوقت ذاته بنكًا صناعيًا آخر  س  مي بنك التنمية
    الصناعية برأسمال قدرة ثلاثمائة وخمسون مليون دولار.ألم يك من الأوفق دعم البنك الصناعى القائم والذى يملك
    خبرات مصرفية واسعة بهذا المبلغ مع اصلاحه بدلا من إنشاء آخر قد نضطر لبيعه بعد ثلاث سنوات ؟ .
    أخيرا أتمنى أن أعرف من هم المحظوظون الذين ظفروا بتمويل من بنك النيلين بمبلغ مائة مليار جنيه؟ وما هى
    الضمانات المتوفرة التى أودعوها طرف البنك. أخشى أن تكون مجرد ورق وخطابات ضمان من البنك إياه. كان الله فى
    عون مديره الجديد !!
    106
    وأخيرًا جدا أموت وأعرف كم الرقم الحقيقى للديون التى أُهلكت من حسابات بنك النيلين قبل هذه الصفقة؟ ومن هم أهل
    الحظوة الذين أُهلكت ديونهم؟.نرجو من بنك السودان الإفادة لأن لي شكوكًا إن هذه العملية بالطريقة التى تمت بها
    ليست أكثر من عملية دفن نفايات البنك فى بطن الصفقة.
    23 . قضية الفساد في مشتريات الدولة أصوات واصداء مجلس الوزراء والرقابة على المال العام
    محجوب محمد صالح
    القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالامس الذي يمنع شراء عربات حكومية جديدة ويمنع تشييد المباني الحكومية
    الجديدة قرار كان يجب ان يصدر قبل اعوام عندما اصابت حمى التطاول في البنيان وامتلاك اساطيل العربات الفارهة كل
    مسؤول حكومي وتكفى نظرة واحدة على مواقع المباني الحكومية لنتعرف على ابعاد الداء الذي اصاب الدولة في
    انفلات من الضوابط المالية والاجرائية لم يعرفه السودان من قبل ، ولم يقف الامر في مكاتب الدولة على العربات
    والمباني الفاخرة بل تجاوزها إلى الاثاثات والرياش الفاخر التي لا تجدها حتى في مكاتب الدول الغنية ورحم الله ايام
    الانضباط حين كانت (مصلحة المخازن والمهمات) هي الجهة الوحيدة التي تمد المكاتب باثاثاتها وكان تأثيث اي مكتب
    محكوم بضوابط صارمة تحدد حتى عدد الادراج في (تربيزة) شاغل الوظيفة حسب درجته .الان اصبحت كل وزارة
    تستطيع ان تشييد عمارة فاخرة دون ان ترجع إلى جهة حاكمة مثل وزارة الاشغال وتعد الخرط والمواصفات بنفسها
    دون ان تعتمدها جهة مسؤولة وليس مهما بعد ذلك ان تسقط العمارة او تتصدع ثم تختار بنفسها الجهة المنفذة
    وبالاسعار التي تحددها تلك الجهة دون عطاءات ودون اعلان ودون منافسة وبانعدام تام للشفافية ، بل وتستطيع
    الوزارات ان تجبي من الاتاوات ما يمكنها من انجاز مشروعاتها دون وجود اعتمادات مالية .
    اما العربات فامرها لا يختلف واصبحت الوزارات معرضا للموديلات والماركات المختلفة يشتريها المسؤول بنفس
    الطريقة وليس هناك جهة حكومية تحكم بصلاحيتها ولا بصلاحية سعرها ولا ضمان توفر قطع غيارها ولا باي من
    الضوابط الصارمة التي كانت تفرضها طيبة الذكر (مصلحة النقل الميكانيكي (ودون تقيد بالاجراءات المالية الصارمة
    التي كان يشرف عليها قسم المشتروات بوزارة المالية .
    لقد فككت الانقاذ اجهزة الحكومية الرقابية ومكنت المسؤولين من تجاوزها حتى ان وجدت وجمدت قواعد ولوائح
    الاجراءات المالية حتى صار كل مسؤول دولة قائمة بذاتها يستطيع ان يتصرف في المال العام جباية وصرفا كيف شاء
    – فهل مجرد صدور قرار بالمنع سيحل المشكلة .
    المشكلة اكبر من العربات والمباني فهي تشمل كافة مشتريات الدولة التي يتم التعاقد عليها دون عطاءات معلنة وحتى
    تلك التي تصاحبها اعلانات لا تتحدد لها مواصفات حاكمة ولا تتم مراقبة مطابقة السلعة للمواصفات واخر مثال لهذه
    الفوضى اثرناه في هذا الباب ونحن نتحدث عن (البوجيات) التي اوردتها السكك الحديدية وتكرم وزير الدولة بالنقل
    مشكورا وابلغنا ان لجنة للتحقيق في هذا الامر قد تشكلت ورفعت تقريرها وانه سيخطرنا بنتائج التحقيق الذي قامت به
    اللجنة ومدى علمنا ان اللجنة قد فرغت من عملها ورفعت تقريرها لكن وزارة النقل لم تعلن حتى اليوم نتائج ذلك
    التحقيق .
    بودنا لو ان مجلس الوزراء قد توسع في قراره ليشمل مراجعة كافة اوجه التعامل مع المال العام وكل صور الانفلات
    الذي قد يجعل المال العام مالا سائبا يغرى بالفساد والافساد فذلك اقوم واجدى لمعالجة كافة اوجه هذه الظاهرة، ان
    مشوار الميل يبدأ بخطوة ولذلك نتوقع ان يتابع المجلس كل اوجه الخلل في الانضباط المالى وان تضع وزارة المالية
    107
    كافة الضوابط المتشددة في التعامل مع المال العام جباية وتحصيلا قبل ان ينتقل هذا الداء للولايات التي يمنحها الدستور
    الجديد سلطات مالية واسعة.
    2006/8/ الأيام 16
    24 . قضية العمل الخاص لوالي الخرطوم المتعافي أضواء ومفارقات
    24.1 . المتعافي والعمل الخاص
    تاج السر مكي
    المتصدون للعمل العام يتعرضون للإشاعات المغرضة وخاصة حول ذمتهم المالية أتهم كثيرون، زعماء، ورؤساء دول
    وقادة أحزاب ومنظمات وجمعيات، قدحوا في بعضهم ظلمًا ولكن كان هنالك من أفسد وخدم تطلعاته الخاصة في
    الاثراء.. والتاريخ ملئ بالنماذج باتستا، وموبوتو، وشاه إيران وغيرهم .
    نحن نتوقف عند المتعافي والي العاصمة كما يحلو له ووالي (العاصمة القومية) كما تقول الحركة الشعبية تحدثوا كثيرًا
    عنه في مجالات الأنس وفي الأوساط الشعبية وخاصة عندما تشتد أزمة المواصلات وتزداد قطوعات الكهرباء وتلوح
    في الأفق زيادة بعض الرسوم وخاصة المدارس والمستشفيات فالحديث عن شركات من الباطن في تنفيذ الطرق وهي
    بالطبع لا تتعرض للغرامات والعقوبات وعندما يقال عن الإنارة في الطرقات وعن تلك المواسير التي تستخدم فيها يقال
    إنه مصنع جديد للوالي يديره أهله ومكتبة القبة الخضراء التي تحولت إلى خدمات بعد أن كانت مكتبة عامة يؤمها
    طلاب الجامعات يقال أنه يديرها بعض أقارب الوالي .
    السيد الوالي في اللقاء الصحفي قال إنه يمارس أعما ً لا خاصة وهو شريك لبعض اقاربه وذويه وقال بوضوح انه
    يمارس (البزنس) منذ السابعة من عمره وقال بالنص ردًا على رأي الشعب( بعدين أنا ما محتاج أعمل حاجة تكشفوها
    بالسهولة دي. أنا لو عاوز آكل قروش الحكومة أنا أشطر من كدا وما بالسذاجة دي لو عاوز آكل ما بسوي كبري من
    أصلو). ويستمر إلى أن يقول شيخ زايد لا يعين أي وزير الا أن يكون من أصحاب البزنس ...
    انا لا اعرف لماذا قال الوالي كل هذا؟ فليس هناك الزام وطني ولا اخلاقي ولا ديني بأن يكون الشخص حاكمًا خاصة اذا
    لم يصل الى ذلك بطلب من الجمهور أي بانتخابات ومنافسة .
    ولا أعتقد أن المتعافي قد تم اختياره جماهيريًا بل اختارته كلية انتخابية محددة داخل مؤسسات المؤتمر الوطني وحتى
    من تلك المؤسسة يصدر تعليق عبد الله بدري القائد البارز في المؤتمر عن قدرات الوالي ورفض قطاع المؤتمر
    لولايته.. فمن كان يعمل عم ً لا (خاصًا) والمقصود به بالطبع تجاري ربحي لا يلزمه أحد بأن يصبح حاكمًا... إن مجرد
    الشبهة في أن أحد مؤسساته الخاصة التي هو شريك فيها أن تدخل في منافسة بيع او شراء أي سلعة للولاية أو منها
    أو تمارس نشاطًا من الباطن كما قال من يقدحون في ذمة الوالي وقد يكون في ذلك شطارة دون سذاجة كما قال .
    إذا كانت الولاية تتعامل بمنطق أن الشركات المحدودة المحلية هي التي استحوذت على ما كان يمكن أن يقدم في
    عطاءات (وإذا كان ذلك صحيحًا) فما الذي يمنع حصر فرص العمل فيمن تعرفهم الولاية. وأولى بذلك شركات الوالي
    التي هو شريك فيها.. والتحدي حول من يتهم يتقدم بوثائقه وهو يعرف أن المسألة هي أسرار. المعرفة تتوفر عندما
    تكون هنالك عطاءات ويتحدث فيها من لهم مصلحة في ذلك أو من ظلموا والصحافة أو حتى في تقديم شكاوى
    للقضاء.. لكن الجميع لا يعرفون كيف تم منح تلك الفرص ومن الذين حرموا ؟ ولماذا؟
    108
    المهم أن الوالي لم ينكر أن له نشاط تجاري هو شريك فيه أو هو صاحبه الأصلي وهذه المؤسسات يمتد اليها نفوذه
    اراد أو لم يريد.. سد الذارئع يكون بالتجرد والابتعاد عن تلك المصالح الخاصة أو أن يكون المتصدون من لا يمتلكون
    أعما ً لا خاصة يمكن أن تؤثر في اتخاذ القرار المتعلق بمنح الفرص أو التعامل بالبيع والشراء فقد كانت التقاليد في
    السابق في الخدمة المدنية أن تكون هنالك لجان للمشتروات تخضع لقوانين معروفة أحيانًا تلعب دورًا في تعطيل الأمور
    بسبب بيروقراطية التعامل مع تلك القوانين ولكنها تحصر الخطأ في أبسط حدوده... لقد تحدث الوالي عن الأخطاء في
    تنفيذ الطرق وقد تم ذلك بالطبع بسبب تعطيل التقاليد التي كانت راسخة في نظام مشتروات الحكومة ومبيعاتها وتقديم
    المناقصات.
    2006-7- الأيام 8
    24.2 . قضية العمل الخاص لوالي الخرطوم المتعافي مسألة
    مرتضي الغالي
    09-07- ُ كتب في: 2006
    انزعج كثيرون وطارت (عصافير نومهم) عندما صرح والي الخرطوم (بملء فيه) انه رجل مستثمر وانه صاحب
    استثمارات وقد قال ذلك بشئ من الفخر وبإعتبار ان الموظف العام المستثمر يدخل في عداد (العملة النادرة) التي
    يتعاظم الطلب عليها واستشهد في ذلك بالشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله – وقال انه رجل يفضل ان يكون الوزراء
    من اصحاب الاستثمار .. والوالي في ذلك يكاد يسخر من الولاة والوزراء (الأفندية) من أصحاب الغشامة الذين لايعرفون
    دنيا الاستثمار وبذلك يكونون عالة على إدارة شأن وزاراتهم وولاياتهم لأنهم لايعرفون عالم الاستثمار ودنياه الجميلة!..
    والحقيقة لقد إلتبس الأمر عل  ي وقلت لنفسي هل يجوز ان يكون الوزراء والولاة من المستثمرين او التجار ؟ ثم يكون
    في إمكانهم الجمع بين الوظيفتين في وقت واحد ؟ وحاولت طوال الايام السابقة ان استفسر بعض العالمين بدنيا الخدمة
    العامة وخبراء الادارة فلم اجد ما يساند (نظرية الوالي) وبعضهم تحدث عن قوانين صارمة و(أعراف راسخة) تحرم
    على الموظف العام ان يمارس الاستثمار والتجارة اثناء اداء وظيفته العامة العليا في سلك الدولة والخدمة المدنية ،
    وبعضهم طلب ان نمهله بعض الوقت ليأتي لنا بالخبر اليقين وبعضهم اندفع غاضبًا وهو يروي بعض النماذج المضيئة
    كما وصفها لوزراء وموظفين عموميين ومحافظين سابقين في عهود الديمقراطية القصيرة كيف انهم درءوا حولهم كل
    شبهة ونفضوا أياديهم عن اعمالهم الخاصة طيلة توليهم مناصب الدولة التي لايمكن فيها ان يعمل الموظف العام
    لمصلحة مواطنيه الفقراء ومحدودي الدخل في ذات الوقت الذي يدير فيه استثماراته ومشروعاته التجارية الخاصة ،
    وذهب بعضهم إلى (الفتوى القاطعة) بالصعوبة البالغة التي يواجهها الموظف العام صاحب النشاط التجاري
    والاستثمارات في الحياد تجاه القرارات التي يصدرها وتحديد المشتروات التي يأمر بها والسيارات التي يصدق عليها
    وأولويات المشروعات التي يقوم بتنفيذها اذا كانت لديه هو نفسه استثمارات واعمال خاصة (تبيع وتشتري) أو
    (ترصف الطرقات) أو (تشتري الماكينات) أو ( تقوم بالترميمات (وبعضهم اوضح ان الوزير او الوالي لا يمكن ان يكون
    محايدًا في تخصيص التعاقدات مع الشركات إذا كان هو نفسه يملك شركات ومهما تكن درجة (صوفية (الوزير او
    الوالي فليس من اليسير ان يفلت من شبهة الميل في تخصيص العطاءات بين شركاته و(شركات الآخرين) او حتى بين
    109
    شركات الآخرين و(شركات أقاربه (فهذه شبهة لايبرأ منها الحاكم الا اذا ف  ر من حماها كما يفر السليم من الاجرب او
    من مريض (الاسهال المائي!!..) والذي أزعج الناس اكثر ان والي الخرطوم يقول انه لا يطرح العطاءات علنًا لتتنافس
    عليها الشركات لأن الشركات (محدودة) بل يقوم بتقسيم العمل عليها وهذه (بدعة جديدة) في معايير التعامل مع الدولة
    لم نسمع بها من قبل .. واذا كانت شركات الوالي واستثماراته تعمل داخل ولاية الخرطوم (فيا فؤادي رحم الله الهوى
    (.!!
    09-07- الايام، 2006
    25 . قضية الفساد بهيئة المواني البحرية
    الموانئ البحرية تكشف إختلاسًا بمليار جنيه في بورتسودان أزاحت هيئة الموانئ البحرية ببورتسودان الستار عن
    عملية اختلاس وتعدي على المال العام بلغت أكثر من مليار جنيه وتم فتح بلاغ ضد عشرين متهما من المخلصين
    وموظفي المواني. وابلغت مصادر مطلعة (الايام) ان عملية الاختلاس تم اكتشافها اثناء عملية تسوية الحسابات
    الختامية لميزانية العام 2005 م حيث اتضح ان هناك عجزًا في الايرادات جراء عدم سداد بعض الفواتير في فبراير
    الماضي.وأكدت المصادر ان الهيئة شكلت لجنة تحقيق توصلت إلى ان العملية نفذتها شبكة تضم مخلصين وموظفين
    وعاملين بالحسابات والمراجعة الداخلية.واشارت لفتح بلاغ ضد عشرين شخصًا منهم وأكدت ان العمل جا ٍ ر لاثبات
    الادلة المادية ضد المتهمين توطئة لتقديم المتورطين للمحاكمة .
    source: Al-ayaam July 18, 2006
    25.1 . الفساد بهيئة الموانى البحرية فى عهد ابراهيم الامين
    المدراء السابقين للسيد ابراهيم الامين ركزوا جهودهم فى تطوير الميناء بعمل التوسعات التى تواكب المتغيرات المحلية
    . و العالمية من حيث البنيات التحتية ومعدات المناولة واساليب العمل،بل وضعوا خطط طموحة حتى عام 2029
    تميز عهد السيد ابراهيم الامين بالاتى:
    1) تقريب كل الفاسدين و الذين سبق ثبوت فسادهم خلال الحقب الماضية ( 2) ابعاد كل الاشخاص المشهود لهم )
    بالنزاهة و الوفاء عن مواضع اتخاذ القرار او المواقع التى يمكن من خلالها كشف الفساد او عدم تمريره
    3) تخويف و تهديد نقابة العاملين حتى لا تكون حجر عثرة امام مخططاته )
    4) ايقاف العاملين المؤقتين بالهندسة المدنية لصالح شركات المقاولات بخلاف شركة الموانى الهندسية والتى لا )
    (2008 - يعطى لها العمل الا بمنافسة الاخرين(على الاقل عامى 2007
    5) ايثار بعض شركات المقاولات باعمال الهيئة على الرغم من ان شركة الموانى الهندسية اكثر كفاءة و لها راس )
    مال معتبر
    6) تعيين ابن شريكه المهندس هقواب مهندسا مقيما لطريق دمادما المصفاة على الرغم من ان تاريخ المهندس )
    المذكور فشله وفصله من كل الشركات التى عمل بها و متانسيا ان الهيئة بها كوادر متخصصة فى هذا المجال و لكن لم
    تعطى لها الفرصة(مرتب المهندس المذكور الشهرى يعادل 7000 جنيه سودانى( و هو اكبر من مرتب مدير عام
    الموانى السلبق- حمزة الفاضلابى-) و مضاف الى ذلك السكن المجانى بالوجبات و الترحيل وتذاكر السفر.(علما بان
    110
    الطريق به مشاكل الان وربما بعد حين وتم تحميل شركة الموانى مسئولية الاخطاء الفنية التى ارتكبها المهندس
    المذكور)
    7) اوكل لمهندس يدعى يونس عمل تصميمات للمستشفى الجديد(غير الجديد الحالى الذى سوف يتم افتتاحه قريبا) )
    بتكلفة بلغت 2780000 جنيه سودانى بالجديد مع ملاحظة مخالفة ذللك مع اللوائح المالية من النواحى التالية
    (أ) عدم طرح موضوع التصميم فى عطاء عام لاختيارالاجود والاقل حسب ماتنص عليه اللوائح المالية بجمهورية
    السودان الديمقراطية.
    (ب) عدم وجود اعتماد مالى فى الموازنة المعنية
    (ج) هنالك اولويات اهم من ذلك و من صميم العمل المينائى كسفلتة مناطق دمادما او عمل صرف لمياه الامطار فى
    مناطق الحاويات الفارغة التى تغرق كل سنة بسبب الامطار
    لمدة عام كامل لان نائبه كان يحاول ترسية شراء الماكينة mhc 8) تعطل الكرين الهاربر 115 )
    لشركة يستفيد من ورائها غير تلك التى وقع لها الشراء و صدر امر شراء لها(و نسبة لان الماكينة مفصلة و مبرمجة
    على الكرين لم يتمكن من تحقيق ماربه و عاد و اشترى الماكينة من نفس الشركة صاحبة الحق الشرعى و بعد تاخير
    الاستشارية العاملة بهيئة الموانى البحرية) لم hpc بلغ عام كامل اثر فى انتاجية محطة الحاويات-حسب تقرير شركة
    يتعرض النائب المشار اليه الى اى محاسبة تذكر.
    9) فصل اكثر من 500 عامل من عمال السلامة بحجة ان النظافة ليست من اختصاصات الهيئة وسلم العمل لشركة )
    الموانى المتخصصة فى اعمال المقاولات والتى لا تعطى لها اعمال المقاولات الا بمنافسة حرة مع شركات القطاع
    الخاص.الا ان هذه النظافة و التى لا تمت للعمل الهندسى باى شىء اعطت لها بدون منافسة.واعطت شركة الموانى
    العمل لشركة الهدف و التى اعطت العمل لشركة نظافة.ما لكم كيف تحكمون؟
    سنواصل
    1) السيد المدير العام و نوابه فى حالة سفر خارج السودان بصفة مستمرة مما يعطل اتخاذ كثير من الاعمال الهامة )
    بالهيئة---- كم تكلفة هذه الاسفار و ما العائد منها للبلد و للهيئة
    لصالح إتفاق مشبوه..تشريدهائل للعمال بهيئة المواني البحرية
    قامت هيئة المواني البحرية في بورتسودان بتشريد 571 من عمال النظافة مستغنية عن خدماتهم ابتداء من الاول من
    شهر سبتمبر الحالي. تواصل الهيئة تشريد العاملين رغم الاحتجاجات الشديدة التي تلقته من الهيئات النقابية ومن
    العديد من الاحزاب.
    وقد ذكر مصدر مطلع بالهيئة بان اتفاق مشبوه وقع مع شركة خاصة لتتولي اعمال النظافة مقابل عقد بمبالغ ضخمة
    تبلغ مائتين وخمسين مليون دولار سنويا بينما كانت ميزانية عمال النظافة لا تتعدي التسعين مليون مما يعتبر تبديدا
    لاموال الدولة في صالح رموز النظام.
    كما اكد قيادي نقابي بان هذه الخظوة قوبلت بمرارة شديدة من قبل جماهير الشرق وخاصة البجا الذين يشكلون النسبة
    الاعلي من المشردين وخاصة بعد التوقيع علي اتفاق الشرق الذي وعد بالتنمية والاعمار وبحق العمل وذكر بان من
    الاسباب المباشرة لانتفاضة بورتسودان عام 2005 كان التشريد الهائل لابناء البجا العاملين بالهيئة وابدي استغرابه
    111
    من
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 05:36 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    من سكوت قيادة جبهة الشرق التي رضيت بالمناصب ناسية معاناة بسطاء الناس .
    http://vb.alhadag.com/showthread.php?t=1171
    25.2 . المواني البحرية تكتشف اختلاسا بمليار جنيه في بورتسودان
    أزاحت هيئة الموانئ البحرية ببورتسودان الستار عن عملية اختلاس وتعدي على المال العام بلغت أكثر من مليار جنيه
    وتم فتح بلاغ ضد عشرين متهما من المخلصين وموظفي المواني. وابلغت مصادر مطلعة (الايام) ان عملية الاختلاس
    تم اكتشافها اثناء عملية تسوية الحسابات الختامية لميزانية العام 2005 م
    حيث اتضح ان هناك عجزًا في الايرادات جراء عدم سداد بعض الفواتير في فبراير الماضي.وأكدت المصادر ان الهيئة
    شكلت لجنة تحقيق توصلت إلى ان العملية نفذتها شبكة تضم مخلصين وموظفين وعاملين بالحسابات والمراجعة
    الداخلية.واشارت لفتح بلاغ ضد عشرين شخصًا منهم وأكدت ان العمل جا ٍ ر لاثبات الادلة المادية ضد المتهمين توطئة
    لتقديم المتورطين للمحاكمة.
    صحيفة الايام 2005
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147512385&bk=1
    25.3 . رسالة خاصة الي سيادة الرئيس عمر البشير
    فكل راع مسئول عن رعيته أما م الشعب وأمام المولي عز وجل
    بدأ مسلسل الفساد في ولاية البحر الأحمر وخاصة في إيرادات الخزينة العامة من اجمالي دخل هيئة الموانيء البحرية.
    اللاعبين الأساسيين في الفساد واختلاس المال العام هم بدءا من الغفير ومرور بالموظفين والمدير والوزراء والوالي
    الكبير.
    راجين التحقيق الفوري في هذا الأمر الخطير والذي تنبه اليه مؤخرا المهندس ابراهيم الامين مدير عام هئية الموانئ
    البحرية.. ربما نجم هذا الانتباه عن إجمالي التجاوزات والخلافات في ولاية البحر الأحمر والذي بلغ فيها الفساد الزبا
    وفاق زبد البحر مرارة
    والقصة بدأها المهندس حمزة الفاضلابي المدير العام السابق لهيئة الموانئ وظل الأمر تحت مرئي وسمع المساعدين
    الديناصورين بالهيئة عبد القادر أبو علي وقرينه اللذان أدمنا الصمت تجاه أهم مؤسسة في البلاد واعظم علامة فارغة
    في الاقليم الذي ينتميان اليه.
    ابتدع المهندس الفاضلابي سنة تأجير العربات أي تأجير رأس ساحب للتريلات والسطحات داخل مرابط وساحات
    ومخازن الهيئة حيث تتوفر السطحات والمسحوبات ولا تتواجد جرارات ساحبة مثل التك ما ستر آو ألهو لرز كما هو
    معمول به في جميع موانئ العالم ما عدا ميناءنا الشيخ الميؤوس منه بفعل ديناصورات إدارته ذات الاتجاه القبلي
    والحزبي.
    مؤسسة وطنية ايراديه تدر ملايين الدولارات والجنيهات بل مليارات إذا ما أديرت بكفاءة وطنية بعيدا عن التوجه
    السياسي والانتماء الحزبي والجهوي...
    يمكن ذلك إذا رفعت إدارة رئاسة الجمهورية يدها عن التعيين السياسي في مثل هذه المؤسسات واسند أدارتها الي
    مجلس مستقل مختص بخبرات إدارة المؤسسات أل إيراديه والخدميه كما هو متبع في اكثر مناطق العالم.. في ان تتبع
    112
    المؤسسات الوطنية الايراديه الخدميه الي الوزارات المختصة مثل وزارة الخزانة او المالية او البنك المركزي او مجلس
    ادارة مؤسسات الدولة الاقتصادية اذا اريد لهذا الوطن ان يتقدم ويستفيد من مؤسساته في تأطير النظام الاقتصادي
    والتنمية في البلاد.
    قام المذكور الفاضلابي باطلاق عقود الايجار الرؤوس الساحبة في الميناء في شكل كوتات علي اشخاص معروفين
    وبدراية مساعديه الديناصورين.. وامبراطور الناقلين احمد نور الجليل متمثلا في شركة سالكا والتي لا تخفي سيرتها
    علي أحد.. وعندما انتهت سالكا تشعبت عقود فرعية في شكل مقاولين من الباطن تحت امرة ود نور الجليل حيث يتم
    عمل الكوتات الفردية عشرة عربات ولكنها في الاساس في حسابات ود نور الجليل خمسة للفرد وخمسة له .. وطبعا
    العدد أصلا في الواقع وهمي.. أي واقعي علي الورق وغير متكامل في ميدان العمل داخل الميناء.. وتم توزيع كوتات
    التأجير الوهمية علي التالية اسماءهم-:
    احمد نور الجليل - سالكا عشرة عربات
    المهندس حمزة الفاضلابي - من الباطن - عشرة عربات لحسابه
    سيد محمد - عشرة عربات
    الوالي السابق حاتم الوسيلة - عشرة عربات - من الباطن لحسابه
    علي محمود - عشرة عربات
    الطاهر عبد القادر - بنك امدرمان الوطني سابقا - عشرة عربات
    الوالي الحالي والوزير السابق - محمد طاهر ايلا - عشرة عربات
    خيلان د. نافع علي نافع - لحسابهم من الباطن - عشرة عربات
    وزير الشئون الاجتماعية في حكومة الوسيلة - عشرة عربات
    لحساب وزير في الحكومة المركزية - عشرة عربات
    الايجار الاجمالي لهذه الساحبات الوهمية يبلغ تسعة مليارات شهريا والحقيقة المرة ان العدد الحقيقي الذي يعمل فعلا
    داخل الميناء لتثبيت العقد الايجاري هو بواقع شاحبتين لكل متعاقد واصلا هذه التي تعمل يقوم باعدادها احمد نور
    الجليل لانه المستفيد الوحيد من المناصفة شراكة مع كل هؤلاء..
    يتم استلام الايجارات الشهرية من خزينة الميناء والتي تتم بمعرفة المساعد الاول عبد القادر ابو علي والمساعد الاخر
    لمدير الميناء والذي هو ظل لعبد القادر ابوعلي.. والمساعدين يفعلان ذلك ليضمنا الحفاظ علي منصبيهما.
    نحي المهندس ابراهيم الامين علي شجاعته والتي سوف يدفع ثمنها قريبا بسبب توقيفه لهذه العقود الوهمية والتي
    للاسف تم اكتشافها بعد مرور أكثر من سنتين علي توليه ادارة الميناء وان كانت جاءت متأخرة ويجب أن يحاسب
    عليها ولكنها تصب في المصلحة الوطنية علي الرغم من تأخرها.. وهذا لا يعفيه لانه انتبه متأخرا لمثل هذه التجاوزات
    والتي قصمت ظهر الهيئة لهذه الدرجة الاستهتارية ويجب عليه فورا اقالة كل الاداريين الذين لهم صه بالموضوع
    وخاصة طاقمه من المساعدين الاداريين والماليين وقسم التعاقدات في الهيئة وعلي رأسهم عبد القادر ابو علي
    والمساعد الظل الاخر.
    كما يجب أن يحال جميع من لهم صله بالتعاقد الي التحقيق الفوري والي النيابة العامة ونيابة الاموال العامة والحسبة
    حسب اطروحات المؤتمر الوطني التي يتشدق بها جهابزته.. حيث اتضح ان جميع المذكورين أعلاه عبارة عن حرامية
    113
    وسارقي أموال الشعب ومن المتلاعبين بمقدرات الوطن واهدار الاموال العامة ويجب ان يطبق المؤتمر الوطني حد
    السرقة في جميعهم بلا استثناء تأدية لمناسك الشريعة التي يرفع الجميع رايتها تهليلا وتكبيرا.. والا يكون الجميع
    يستهزؤون بالشعب السوداني ويتلاعبون بالشعارات الدينية لتحقيق مآرب دنيوية دنيئة وإنسان رخيصة لخدمة اهواء
    الانفس.
    المشكلة الثانية التي نرجو السيد رئيس الجمهورية التدخل فيها هي-:
    مكلة الاراضي في بورتسودان والاقليم بأسره حيث امتدت المشكلة الي الاراضي الولائية ومناطق القبائل لخلق اشكال
    قبلي في الاقليم والمنطقة بأسرها وان لم يتم تجاوز هذه الاشكالات سوف تتحول المشكلة لتكون شبيه بمشاكل حواكير
    دارفور الآن.
    المشكلة تتلخص في أن هناك مجموعة تعمل في الاراضي الاستثمارية ومن خلال قسم الاستثمار لسحاب الوالي ايلا ..
    المجموعة الاقوي بقيادة البروفسير عوص واخوانه.. طبعا هو علي رأس جامعة النيلين مدير لها واخوانه في
    بورتسودان يبرطعون ويعملون لصالح ايلا ولحسابهم ايضا ومتخصصين في اراضي الاستثمار واراضي الساحل جميعها
    باعوها وتملكوا جزء منها وباعوا جزء منها للشركات والافراد واسماء وهمية لحسابهم ونزعوا اراضي قبائل وناس
    كثيرين مساكين وخلقوا مشاكل مع ناس الساحل واهالي المنطقة في الساحل وعاملين مشاكل في اراضي الميناء علي
    الساحل ومناطق البترول ومشكلة هوشيري وبشاير هم جزء منها..
    المجموعة الثانية التي عملت وتعمل لصالح ايلا وبم وتوجيه منه هي بقيادة المايسترو ألمعتمد أحمد همد.. وهذه
    المجموعة تضم في كيانها محمد طاهر احمد حسن.. مسئول المؤتمر الوطني في البحر الاحمر واهو يعتبر الدينمو
    المحرك للوالي ايلا... ويده الخفية في كل التجاوزات وسلب الاراضي والمحلات ا لتجارية والبيوت..
    والشيء الخطير في الامر.. ان هذه المجموعة وبتوجيه من الوالي ايلا قامت بخلق مشكلة في خور بركة في الاراضي
    بين الاشراف والقبائل الاخري.. حيث يعمل طاهر احمد حسين علي توطين أهله الجميلاب في حواكير خور بركة وهو
    يريد بذلك ان يزعزع التركيبة في شكل محليات جديدة يكونها من أهله في هذه المناطق.. والان هناك خلاف بين الوالي
    ايلا واحمد همد حيث قام ايلا بتثبيت محمد طاهر وشال احمد همد من معتمدية سواكن.. ومن جراء هذا الحدث
    والخلاف الحاد بين ايلا واحمد همد.. سوف يعمل الاخير علي اشعال النعرات وتحريك القبائل في المنطقة.. وسوف
    تشتعل المنطقة قبليا بين القادمين لجدد الجميلاب واهل الحواكير وبالاخص الاشراف.. حيث يريد ايلا اقصاء الشريف
    محمد سر الختم من زعامة المؤتمر الوطني لصعود نجم محمد سر الختم والذي سوف يطمس ايلا في الانتخابات لقادمة
    .. لهذا السبب يعمل ايلا علي اشعال المنطقة..خصما علي محمد سر الختم..
    كل هذا السناريو يحدث بتخطيط من احمد موسي عمر مهندس اعلام الوالي ايلا والذي ارسل الي دوره اعلاميه
    للقاهرة وبدلا من ان ينتبه الي الدورة بقدرة قادر نقله خياله الخصيب فجأة اخذه لموريتانيا.. ان لله في خلقه شئون..
    من كان ايلا واليه فليسرح في المال والمتعة..هكذا علمهم كبيرهم الذي علمهم السحر.. فهذه حكومة ولاية واليك ايلا
    يا سيدي الرئيس عمر البشير
    الاشكال الثالث .. نقول فيه.. عيب عليك يا موسي محمد احمد.. والذي باعتباره مساعد رئيس الجمهورية .. اصبح
    شخشيخة في يد الوالي ايلا.. نائب رئيس جمهورية يضعه ايلا في جيبه.. هزلت..
    والحكاية تتلخص في-:
    114
    هناك مشكلة بين اتحاد طلبة البجا في الخرطوم والوالي ايلا.. حيث كان من المفترض ان يقوم مؤتمر صحافي بواسطة
    الطلبة يشرحون فيه ملابسات مشاكل الداخليات حقاتهم في الخرتوم والتي طبعا مؤجرة بواسطة ةلاية البحر الاحمر
    وبالاخص نقول من قبل سيدنا الوالي محمد طاهر ايلا.. رئيس الجمهورية لجمهورية البحر الاحمر.. والذي طلع من
    ولايتك يا سيادة رئيس الجمهورية عمر لبشير وهو يعمل علي تأسيس جمهوريته الخاصة ولو علي حساب المؤتمر
    الوطني وبثمن الانتخابات في الاقليم.. ولا يهمه غير الفلوس وتعليم الاخرين سلب المال العام وخلق المشاكل..
    ما ذنب الطلبة ليتم ايقاف ايجار الداخليات.. هل هو يدفع ذلك من جيب ابوه ام من فلوس الدولة ومخسسة لبند داخليات
    طلبة البحر الاحمر.. وكمان الاتفاقية تقول ذلك..
    شميلاي سكرتير موسي هو طالب وعن طريق الاتحاد.. اتحاد طلاب البجا.. دخل موسي في الخط ليوقف لمؤتمر
    الصحفي .. ليسدد ضربة لصالح ايلا.. وليحل الاشكال لصالحه باعتبار جبهة الشرق تدخل علي الخط.. بالحجة هذه..
    ويماتل في المودوع.. لان الحقيقة في الامر .. الداخليات مؤجرة من قبل ولاية البحر الاحمر ..ونكاية في ا لطلبة
    واذلالا لموسي وجبهة الشرق ايلا وقفها..
    اتفق موسي مع الطلبة.. طلبة داخليات اولاد جنوب توكر -) اولاد البني عامر-توكر) لحل الاشكال وهو محسوب بان
    موسي دفها بواستة مؤتمر البجا عشان خاتر الطلبة .. حيث دفع ثلاث شهور من الايجار وكان بالاتفاق حقيقة مع
    ايلا.. وايضا من حساب ايلا.. وبواسطة موسي فقط.. لان موسي بذلك يعمل لحساب ايلا..وموسي يجعل مماطلة في
    دفع الايجار بالتقصيط المريح ليجعل الطلبة في يدهز.ولا يريد حله كليا.. وهي لعبة بينه وايلا.. والمودووع هناك اتفاق
    قبلي علي اساس موسي وايلا من اتجاه قبيلةواحدةعن طريق الام لان ايلا كان بتحرك ضد موسي واصبحوا الان يلتقوا
    بطرف قبلي واحد.. كما ان ايلا من كثرة ما عمل ضد موسي وهو يعرف ذلك حيث عمل دائما علي تفشيل زياراته
    للشرق..بل كانت ضد موسي وضد مؤتمر البجا..
    موسي عمل حكاية حل اشكال الداخليات ليطمئن الطلبة اولاد البني عامر من جنوب توكر.. والاشكال له اصل حيث بدا
    من قبل ذلك في بورتسودان حيث ذهب طلبة جنوب طوكر(اولاد البني عامر (الي البحر الاحمر لمقابلة الحكومة
    والاحتجاج ..علي مشكلة الداخليات ..وبتوجيه من الوالي ايلا .. الحكومة رفضت مقابلتهم حيث اوعز بدم توجه أي
    مسئول سياسي او اداري لمقابلتهم وكانت المشكلة سوف تولع وتحدث مواجهات بين الطلبة وحكومة الولاية وساعتها
    ستقوم مشاكل قبلية وبين الاهالي والحكومة.. ولولا تصرف مدير جهاز الامن في بورتسودان ياسر الطيب والذي كان
    حكيما في التصرف لتلافي المشاكل حيث انهي الاشكال مع الطلبة بالاتفاق معهم . وايضا بوقوف وبدعم من وكيل ناظر
    البني عامر لحل الاشكال نكاية في ايلا
    ومشكلة اخري.. بطلها احد زعماء مؤتمر البجا وجبهة الشرق.. الوزير في حكومة الولاية اخونا
    عبد الله كنة في شكل وظيفة مشرف سياسي من قبل جبهة الشرق علي ميناء بورتسودان.. يعني مسئول بالميناء..
    والوزير مشغول كثيرا بحكاية التصاديق في المهملات والمزادات وهي من اختصاصه وكل يوم رايح جاي وعمل ليهو
    مناديب تسويق يومي ومتواجد باستمرار مع مدير الميناء.. وطالق مناديبه الذين يتجاوزا الخمسة عشر ..ومختصصين
    في التصاديق وشراء المهملات والمزادات مقفوله عليهم.. وزير مناضل محترم ينتهي به المطاف ليعمل له سريحة
    لحسابه.. وناقص يعمل سوق طبالي..هذا اخر مطاف المناضلين.. واحدين حرامية وواحدين سماسرة واخرين تجار في
    قوت الشعب..والوزير الوجيه عيدالله كنة اصبح منهم..وهذه سيرة بطانة الوالي ايلا .. الذي استولي علي كل شيء هو
    115
    وأهله وعماله وحاشيته.. ويقول في مجالسه .. حتي رئيس الجمهورية يعمل ليهو حساب ..وجميع ناس بورتسودان
    يهمسون بينهم بأن الوالي ايلا مساك حاجة خطيرة علي الرئيس عمر البشير.. والله اعلم الموضوع قالوا فيهو كلام
    نسوان.. والامر الخطير ان الوالي ايلا يقولها صراحة بين شلته ان البشير سوف لن يتجرأ علي المساس به وهو
    يعرف كيف يتعامل مع العساكر.. بعقله ذكاءه.. وهناك اشاعة مطلوقة في بورتسودن أن عمر لبشير جاء في زيارة
    سرية الي بورتسودان للقاء الوالي ايلا.. ليحاول اقناعة بالتخلي عن الاشياء التي يعملها عيانا بيانا والمشاكل التي
    يثيرها في المنطقة.. واهالي المدينة يقولون أن الوالي حذر الرئيس من التدخل في شئونه.. وأن الرئيس ارسل وسطاء
    ليقنعوا الوالي ولكنه رفض.. أي ان الوالي يخوف الرئيس ولا يخاف منه..
    لذا لا نرضي لرئيس جمهورية في قامة عمر البشير الجميع يحترمه ويهابه ولا يعمل له الوالي ايلا أي
    حساب..فالموضوع فيهو شيء مخفي والله أعلم..مين مساك حاجة علي مين..
    ولا ننسي التحية للوزير الجنرال ادريس نور في القضارف والذي نسي النضال واصبح مشغول بسفر الوالي ومكتب
    الوالي وليستعمل العربة الفارهة والعلم يرفرف والفوج يسير بعزة .. مركب نقص اصابه مثله والاخرين.. من الاحراش
    الي المكاتب.. وولده الصغير الثاني ابراهيم تسعة عشر عام حرس خاص له وسائق ..بدل من ان يرسله للتعليم
    ويستفيد من الوضع مشغول معه في الاوهام..
    نرجو الرئيس وضع حد لكل هذه لتجاوزات وكبح جماح الوالي ايلا والذي يتبر نفسه بمثابة رئيس جمهورية ستقل لا
    يتلقي اوامر من أحد ولا يعبه ولا يهتم لأحد سواء عمر البشير او أيا كائن من يكون..
    وللتقرير بقية يا سيدي الرئيس والقراء الكرام
    بقلم محمد علي سعيد فريتاي
    ولاية البحر الأحمر - بور تسودان
    http://www.muhajir.info/forum/viewtopic.php?p=501&sid=3...32e4dbefeea364a705ee
    26 . قضية فساد مركز العيون الخرطوم
    تقرير المراجعة المالية لمركز طب العيون يكشف عن فساد مالي خطير شف تقرير لجنة مراجعة الاداء المالي
    والمحاسبي للمركز القومي لطب وجراحة العيون عن فساد مالي بلغت جملته اكثر من 61 مليون و 800 الف جنيه
    وأكد التقرير الذي غطى الفترة من يناير إلى يونيو 2005 م ان 47 مليون و 450 الف جنيه صرفت لايجار عربتين
    للامين العام ومساعد المدير بجانب 14 مليون و 350 الف جنيه كايجار لثلاثة منازل دفع منها 13 مليون و 350 الف
    كمقدم 11 شهرا لايجار منزلين ومليون و 150 الف مقدم ثلاثة اشهر لمنزل المراجع الداخلي وتكوين لجنة صيانة لم
    يراع فيها التخصص الهندسي واختفاء بورسلين صيني قيمته 4 مليون و 160 الف جنيه وسداد فاتورة هاتف مساعد
    المدير العام لمدة اربعة شهور بقيمة 100 الف جنيه والامين العام لمدة سنة بقيمة 100 الف جنيه وكشف التقرير عن
    مخالفات أخرى عبارة عن دفعيات بدون تصديق بجانب عدم ارفاق كشوفات الصرف وتقديم حوافز باضعاف الحد الاعلى
    المصدق به وأماط التقرير اللثام عن عدم وجود اعتماد لايجار المنازل بالميزانية او تصديق من وزارة المالية لايجار
    المنازل باعتبار انه ليس من شروط خدمتهم وذكر التقرير ان عربتين خصصتا للمدير العم ومساعده بفئة ايجار يومي
    650 الف جنيه لكل عربة مما يعني ان العربة المؤجرة للمدير العام ماركة كب فيستو قيمتها في السوق 17 مليون
    116
    جنيه يتم ايجارها بما يعادل 23 مليون و 725 الف جنيه في العام أي بأكثر من سعرها . واكد التقريروجود 5 عربات
    بالمستشفى يمكن ان تستغل لترحيل المدير ومساعده مشيرا إلى ان عقود الايجار لم توثق بواسطة المستشار القانوني
    لوزارة الصحة واشار التقرير إلى ان الصيانة التي أجريت بالمستشفى خصما من مواردها الذاتية لم تكون لها لجنة
    هندسية متخصصة السبب الذي أدى إلى استخراج مبالغ كبيرة لعقودات غير موثقة بواسطة المستشار القانوني لوزارة
    الصحة بجانب عدم وجود تقرير فني من جهة هندسية متخصصة يؤكد استلام اعمال الصيانة المشار اليها مؤكدا ان
    مواد الصيانة التي تم شراؤها لم تتم اضافتها إلى المخزن مثل البورسلين الصيني الذي تبلغ تكلفته 4 مليون و 160
    الف جنيه واوصى التقرير بتكوين لجنة فنية هندسية للتأكد من صحة المبالغ التي تم استخراجها لذلك الغرض. واوضح
    التقرير ان لجنة المراجعة الداخلية لاحظت استخراج العديد من الدفعيات المختلفة بدون وجود تصديقات لازمة من
    الجهة المخول لها التصديق للمصروفات النقدية والشيكات مثل استرداد الرسوم المختلفة من عمليات وعدسات وغيرها
    دون وجود افادة من قسم العمليات او الطبيب المباشر لتأكيد عدم اجراء العملية فضلا عن ان العديد من مستندات الدفع
    لاترفق معها الكشوفات المؤيدة للصرف. وكشف التقرير الذي تلقت) الايام) نسخة منه استخراج حوافز شهرية
    بمسميات مختلفة لاشخاص لاعلاقة لهم بالعمل الذي تم استخراج الحافز له فضلا عن استخراج مبالغ باضعاف ما هو
    مصدق به شهريا وصرف حوافز لأعمال من صميم وظيفة العامل الذي يحاسب على التقصير فيها .
    Source: Al-Ayam, July 17, 2006
    27 . قضية الفساد في بنك الخرطوم
    المحكمة تق ِّ رر أن يدفع البنك كامل مبالغ ..! May 23, 2006, الوطن تنشر تفاصيل كارثة بنك الخرطوم 18:59
    خطابات الضمان لمستحقيها القبض على مدير الفرع ومدير الاستثمار ببنك الخرطوم وإيداعهما السجن مع
    طرف في الضمانات (المضروبة ) « الصادرات » و « التعاون الإسلامي » آخرين(فيصل ) و
    للتجارة المحدودة كنا نستند » المنيزلة » لشركة « بنك الخرطوم » خبر الضمان المالي الذي قدمه « الوطن » عندما نشرت
    على جملة حقائق ومستندات تقول بان ثمة خطأ) مقصود أو غير مقصود، هذا يثبته القضاء) ولكنه خطأ على كل حال
    في الإجراءات التي تمت وبموجبها  منح شاب لم يتجاوزعمره ال 35 وربما اقل خطابات ضمان بنكية بمبالغ عند
    تجميعها تناهز ال 34 مليار جنيه سوداني .حيث اكتشف البنك وبعد تسليم خطابات الضمان ان الشاب المذكور واسمه
    قد استند على رهونات عقارية مزورة ويجري التحقيق حولها جنائيًا وقضائيًا الآن، حيث اودع السجن عدد « أمجد »
    من المتورطين في عمليات التزوير او قبول أوراق مزورة او التسبب في ضياع المليارات المذكورة، ومن بين هؤلاء
    الذين يجري التحقيق معهم الآن المسؤول بفرع بنك بحري والمسؤول عن الاستثمار بالبنك في نفس الفرع حيث أودعا
    السجن رهن التحري ومعهما العديد من المحتمل تورطهم في هذه القضية ..وأمس صدر الحكم القضائي ببطلان الدعوى
    لإبطال امر الضمانات البنكية وقررت المحكمة الموقرة امس ان يقوم بنك الخرطوم « المنيزلة « التي تقدمت بها شركة
    والبنوك الأخرى بتسديد كامل قيمة خطابات الضمان للمستفيدين، أما المقابل او الرهونات فقد ترك امرها لإجراءات
    قضائية اخرى تتولاها نيابة الاراضي لمعرفة كيفية الحصول على شهادات بحث مزورة لايملكها طالب الضمان وهو
    إجراء كان من المفترض ان يقوم به البنك قبل التورط في هذا العمل) الضخم) ، ذلك لأن مبلغ كل هذه المليارات كان
    كافيًا لو وجه توجيهًا سليمًا لإنشاء عشرات المستشفيات والمدارس واقامة مشاريع توفر آلاف الفرص للعاطلين الذين
    117
    وقد تسلمت كامل الملف الخاص بالضمانات البنكية تنشر نص « الوطن » يجوبون الشوارع والأزقة والحارات !..ان
    التي كسبت القضية بعد ان مثلها المحامي الزبير محمد توم احمد « الرجاء « القرار القضائي ودفوعات ممثل شركة
    باستعادة خطابات الضمان وإبطالها إلا ان المحكمة رأت غير ذلك « الرجاء » وآخرون حيث كان المدعي قد طالب
    والمدهش حقا هو ،« بنك فيصل ،بنك التنمية التعاوني الاسلامي ،بنك الخرطوم وبنك تنمية الصادرات » وألزمت البنوك
    ان كل هذه البنوك أعطت خطابات الضمان من فروعها بالخرطوم بحري الامر الذي يشير إلى وجود عمل منظم وفي
    منطقة محددة لاكبر عملية نهب يتعرض لها الجهاز المصرفي في البلاد !..
    اذ تنشر بعض المستندات الخاصة بهذه القضية المهمة بعد صدور الحكم امس لديها الكثير الذي يمكن ان « الوطن » و
    بجانب « الوطن » يقال عن الجهاز المصرفي وما يحدث فيه من تجاوزات لايستثنى منها الا القليل من البنوك وستقوم
    هذا النشر بتسليم كافة المستندات والوثائق الخطيرة المتصلة بهذه القضية وغيرها من قضايا الجهاز المصرفي
    لمؤسسة الرئاسة وللجهات العدلية والأمنية المسؤولة،، ولاشك ان السيد محافظ بنك السودان المسؤول الاول عن
    الجهاز المصرفي لديه ما لدينا بل واكثر من الذي لدينا من الوثائق التي تتطلب التدخل العاجل لانقاذ هذا الجهاز من
    طاعون المخالفات والمفاسد المقصود منها وغير المقصود .
    والله المستعان
    28 . قضية اليخت الرئاسي
    28.1 . حديث المدينة خيبة امل !!..
    عثمان ميرغني
    لم تكن كارثة اليخت الرئاسي في مبلغ الأربعة ملايين دولار التي دفعت من حر osmanmir@hotmail.com
    مال الشعب السوداني البائس الفقير .. الشعب الذي يعجز عن سداد فاتورة الدواء والغذاء والتعليم وغيرها من الفواتير
    التي أثقلت كاهله ولا في الخسائر التي تعرضت لها القرى والولايات التي مر بها موكب اليخت الملوكي فدمر أسلاك
    الكهرباء والإتصالات وحطم صواني الحركة ..فهذه كلها خسائر تحدث كل يوم وعلى مرأى ومسمع الشعب السوداني ..
    كم من مباني شيدت ثم دمرت قبل أن يجف طلاؤها بسبب أخطاء فنية أو استراتيجية أو غيرها ثم أعيد بناؤها مرة
    أخرى بعد هدر الغالي من الدولارات الصعبة وكم .. وكم من الأموال التي صرفت تحت بنود مجهولة دون بيان وجهة
    مصارفها ..لكن الكارثة الحقيقية هي خيبة الأمل التي أصابت الشعب السوداني في حكومة الوحدة الوطنية التي كان
    ينتظر منها النظر في قضايا الجهل والمرض والتخلف والعطالة وإفرازاتها والتي أصبحت تشكل معضلة حقيقية
    للإقتصاد السوداني والهوية السودانية .. وما حدث في الأونة الأخيرة من اصرار مجموعات سودانية على اعطائها حق
    اللجوء السياسي لبعض الدول الغربية بالرغم من إعلان الأمم المتحدة أن السودان لم يعد منطقة حرب وأصبح آمنا بما
    لا يسمح بالمطالبة باللجوء السياسي ..دليل على ذلك ..
    مفهوم الأمن عند أولئك اللاجئين كان مختلفا .. فالأمن عندهم لا يعني وقف صوت البندقية وإطفاء نيران الحرب فهناك
    ماهو أسوأ من لهيب الحرب ..فبعد أن تقطعت أوصاله أمتهن الفقر وأدمن الجوع .. وهنا تكمن الخطورة .. خطورة أن
    118
    يستشعر الشعب السوداني أن استجلاب يخت تقام عليه الأفراح الرئاسية وتتباهى به حكومة الوحدة الوطنية أمام
    الأفارقة والعرب هو أقصى ما يشغل بالها.. ولكن أن ينتحر تلميذ لعدم استطاعته سداد الرسوم الدراسية.. وأن يترك
    بعضهم الدراسة لضيق ذات يدهم عن تكاليفها .. وأن يموت العشرات لعدم مقدرتهم شراء الدواء وأن يترنح الاقتصاد
    السوداني .. كل ذلك لا يشغل بال الحكومة كثيرا في وقتها الحاضر ..ترتيب الأولويات خاصة في المرحلة الحالية أمر
    ضروري حتمي تقتضيه المرحلة فإذا استطاعت الدولة أن تجعل موظفها يربط الحزام على بطنه ويتعايش مع المرتب
    الضئيل الذي يتقاضاه وذلك بترتيب أولوياته من ضروريات وغض النظر عن الكماليات (وهي ليست كماليات في
    الحقيقة (فمن باب أولى أن تفعل الدولة ذلك حتى تنال سياساتها قبول المواطن ودعمه فيعمل على تطبيقها .
    شراء يخت رئاسي مترف.. في وقت تناشد فيه الدولة المجتمع الدولي مدها بالمنح والمعونات لمعالجة آثار الحرب
    والقضاء على الفقر يجعل المجتمع الدولي يضع علامات الاستفهام امام مطالبنا .. وهناك مقولة لأهلنا في شرق
    السودان تصور هذا الوضع فتقول (لابس سديري )...... الشعب السوداني يمر بفترة نقاهة أما أن ينجح البرنامج
    الانتقالي في اكمال شفائه أو يرتد الى انتكاسة تقوده الى وضع أسوأ من المربع الأول .. وحينها لا يستطيع أحد أن
    يتوقع ما سيحدث ..
    Al Sahafa news paper 07.01.06
    28.2 . يخت رئاسي سوداني لتكريم القادة الأفارقة يفشل في الوصول إلى النيل
    مارك ليسي
    للقيام بجولات نيلية لرؤساء الدول والمسؤولين الضيوف
    الخرطوم: مارك ليسي*
    وظفت الحكومة السودانية كل مواردها لاستقبال واستضافة رؤساء الدول والمسؤولين، الذين شاركوا في مؤتمر قمة
    الاتحاد الافريقي الاسبوع الماضي، إذ غسلت الشوارع ونصبت لافتات الترحيب، وقبلها شيدت فلل جديدة فاخرة على
    نهر النيل مفروشة بأرقى أنواع الأثاث. وكان هناك يخت رئاسي فاخر، من المفترض ان يستضاف على متنه الرؤساء
    والوجهاء والمسؤولين المشاركين في القمة، في جولات نيلية وحفلات مسائية، إلا ان مصير إيصال اليخت الرئاسي الى
    مياه النيل، كان مثل مصير مساعي السودان للفوز برئاسة الاتحاد الافريقي. جاء الرؤساء الأفارقة وشاركوا في القمة،
    وغادروا عائدين الى بلدانهم ولم يحط اليخت الرئاسي بعد على مياه النيل الأبيض ولا الأزرق. يقول إبراهيم خلف الله،
    وهو الشخص المكلف بنقل اليخت الرئاسي من سلوفينيا، حيث شيد بتكلفة 4.5 مليون دولار اميركي، انه بذل كل ما
    بوسعه لكي يصل اليخت الرئاسي إلى مياه النيل، قبل انعقاد قمة الاتحاد الافريقي. وأضاف ابراهيم خلف الله، فيما كانت
    الشاحنة التي تقل اليخت تتحرك ببطء صوب وجهتها النهائية، ان هذه العملية غاية في الصعوبة. وعلى الرغم من انه
    لم يبق سوى حوالي 200 قدم لإيصال اليخت الى وجهته النهائية، لا تزال هناك عقبات رئيسية، مثل المبنى الذي
    صدمته الشاحنة التي تقل اليخت، فيما كان خلف الله يؤشر بيديه بانفعال واضح للشخص الذي كان يقود الشاحنة. كانت
    الرحلة طويلة بالنسبة لإبراهيم خلف الله، مدير شركة ريكمان لخدمات النقل البحري. فقد تسلم اليخت في سلوفينيا
    نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي ووصل الى بورتسودان خلال اسبوعين. وكان هناك وقت كاف لنقل اليخت برا الى
    الخرطوم ووصوله الى النيل قبل انعقاد قمة الاتحاد الافريقي الاخيرة، إلا ان نقل هذه الحمولة الضخمة كان اكثر صعوبة
    119
    مما تخيل، إذا ان مرور الشاحنة وعلى ظهرها اليخت، الذي يزن 172 طنا، عبر اربعة جسور كان تحديا حقيقيا أمام
    خلف لكنه نجح في ذلك. وكانت العقبة الاكثر صعوبة، هي الأسلاك الكهربائية المارة فوق بعض الشوارع التي مرت بها
    الشاحنة، وعولجت هذه المشكلة بقطع 132 من هذه الأسلاك، مما تسبب في ظلام دامس في بعض الأحياء، إلا ان
    ابراهيم خلف الله قال انه لم تكن هناك أسلاك ضغط كهربائي بين تلك التي اضطروا الى قطعها لتسهيل مرور الشاحنة
    التي تقل اليخت. أنهت قمة الاتحاد الافريقي أعمالها، ويأمل خلف الله الآن في استخدام اليخت الرئاسي في مناسبات
    مستقبلية، مثل أي تجمع مقبل للقادة العرب في الخرطوم. ينظر خلف الله الى اليخت كونه مؤشرا على تقدم بلاده ورمزا
    هذا البلد يشهد تطورا، ونريد ان يجد » : على مساعيها وجهودها للظهور بوجه جديد أمام العالم، ويقول في هذا السياق
    ولكن حتى قبل وصوله .« القادة الذين يزورون السودان العناية والرعاية. سيكون هذا اليخت مخصصا لضيوفنا المهمين
    الى الماء أثار اليخت الرئاسي انتقادات، من جانب الذين اعتبروه رمزا للترف والبذخ ودليلا على انقطاع الحكومة
    دمية » وبعدها عن مشاكل وهموم الناس، وأُطلقت على اليخت في الصحف السودانية مختلف الأوصاف من ضمنها
    ويضم اليخت الرئاسي، المزود بتكنولوجيا متقدمة للأقمار الصناعية، قاعة طعام فاخرة تسع 76 .« المليون دولار
    المسؤولين بالتبرع به للصليب « جوبا بوست » ضيفا. وفي سياق الانتقادات التي اثيرت بسبب اليخت ناشدت صحيفة
    الأحمر بغرض استخدامه مستشفى نهريا، وقالت الصحيفة، ان الأطفال يتسولون الطعام في أماكن لا تبعد كثيرا عن
    فقد قالت ان الحكومة تستخدم الصنادل في إعادة النازحين ،« خرطوم مونيتر » موقع اليخت الرئاسي الفخم. اما صحيفة
    الذين شردتهم الحرب الطويلة، في الوقت الذي تستورد فيها يختا فاخرا للحفلات. كان من المفترض ان تكون قمة
    الاتحاد الافريقي بمثابة فرصة للحكومة السودانية لتحسين صورة البلاد، التي يسعى قادتها الى اجتذاب المستثمرين
    وتغيير صورتهم التي كانت سببا في عزلة طويلة، إلا ان التحول، كما ثبت بوضوح، كان اصعب مما كان متصورا،
    فالرئيس البشير حاول ان يصبح رئيسا للاتحاد الافريقي لهذه الدورة، مستفيدا من تقليد درج عليه الاتحاد بإعطاء
    الرئاسة للبلد المضيف، إلا ان المشاركين رفضوا رئاسة السودان بسبب استمرار الحرب في دارفور، التي ألقت بظلالها
    حتى على اتفاقية السلام التي جرى التوصل اليها العام الماضي لإنهاء الحرب في الجنوب. خلف الله من جانبه قلل من
    واحد ،« القصر » شأن كل هذه الانتقادات، وقال ان السودان في حاجة الى تحديث وإن اليخت، الذي تطلق عليه الحكومة
    من علامات هذا التحديث. ويلاحظ ان اليخت الجديد يبدو قديما الآن بفعل آثار الاحتكاك الواضحة والخدوش على
    جانبيه، إلا ان خلف الله يرى ان حل هذه المشكلة يكمن في طلاء جديد لليخت. ويؤكد خلف الله انه لن يرتاح حتى بعد
    ان يحط اليخت الرئاسي على مياه النيل، لأن هناك يختا رئاسيا آخر، صيني الصنع وأكبر حجما من اليخت الحالي، في
    طريقة الى السودان قريبا، إلا ان الحديث عن يخت ثان الآن سابق لأوانه لأن الأول لا يزال على اليابسة.
    * خدمة( نيويورك تايمز) الشرق الاوسط، 1 فبراير 2006 العدد 9927
    29 . قضية عائدات البترول
    29.1 . سؤال لن يتوقف:أين تذهب عائدات النفط..؟ !!
    الحاج وراق
    مسارب الضي
    120
    *لوحة اولى :صرح المهندس فيصل محمد الحسن مدير ادارة الامدادات والتسويق بالمؤسسة السودانية للنفط لصحيفة
    بتاريخ 21 أغسطس الجاري) :إن عمليات تصدير الخام السوداني الذي يعرف في الاسواق العالمية، بمزيج « الصحافة »
    النيل ، بدأت في أغسطس 1999 م، وان الكميات التي تم تصديرها رسميا حتى يوليو 2005 م، حوالي 170 مليون
    برميل .. بلغت قيمتها اكثر من 15 مليار دولار، ويتم الآن تصدير اربعة ملايين برميل شهريا .(وبحسب وزارة الطاقة
    نفسها فإن نصيب حكومة السودان ارتفع من 40 % الى 70 % حاليا. وعليه وبحساب المتوسط ( 55 %) فقد دخلت الى
    خزينة حكومة السودان في الستة اعوام المنصرمة وحدها ما لا يقل عن 8 مليار دولار ! اي بمعدل مليار ونصف
    المليار دولار، سنويا !ولكن في المقابل فإن غالبية اهل السودان لا يحسون بهذه المبالغ لا في معاشهم، ولا في تعليم
    ابنائهم ، او في خدماتهم الصحية !!
    *لوحة ثانية :
    بل والأنكى انه رغم بلوغ صادرات النفط حاليا اربعة ملايين برميل شهريا بسعر يفوق ال 65 دولار للبرميل ، اي
    260 مليون دولار شهريا، ورغم بلوغ نسبة الحكومة 70 % مما يعني ان نصيبها يساوي حوالي 170 مليون دولار
    شهريا ، وما يزيد عن ال مليارين من الدولارات سنويا !! ، رغم عن ذلك، وفي هذا الوقت بالذات، نقص وزن رغيفة
    الخبز الي ما يزيد عن الثلث مع بقاء سعرها كما هو !
    بل ومع تزايد موارد البلاد من العملات الصعبة، وانخفاض سعر صرف الدولار زادت جميع اسعار السلع الاساسية في
    البلاد، فزادت اسعار الخبز عمليا (بانقاص وزنه)، وزادت اسعار السكر ليصل الرطل اول امس الى 1500 جنيه اي
    ضعف السعر قبل النفط! وزادت اسعار اللحوم والخضروات ، والمياه، والكهرباء، واسعار المواصلات * ! لوحة ثالثة :
    ذكر د. الطيب حاج عطية في ندوة منبر المرأة والسلام انه قابل احد الشيوخ من الجنوبيين النازحين في احد احزمة
    !! Source البؤس حول العاصمة، فقال له انه ومنذ قدومه للخرطوم قبل سنوات لم يأكل حتى يشبع ولو لمرة واحدة
    Al-Sahafa: August 28, 2005
    29.2 . السودان: نعمة النفط ونقمته
    الصادق المهدي
    من اشراقات ابن خلدون أنه قبل العصر الحديث كشف أن في الطبيعة قوانين مطردة وحاول اكتشاف مثلها في حركة
    المجتمعات مما جعله رائد علم السوسيولوجيا. ومن القوانين الاجتماعية أن حصول الأفراد والمجتمعات على وفرة
    مالية يؤثر على سلوكهم تأثيرا ملحوظا .كما أن السلطة بلا رقابة مفسدة. وهكذا فالمال والسلطة من وسائل الابتلاء
    « وَنبُلو ُ كم ِبال َّ ش ِّ ر  والْ َ خي ِ ر فتَْن ً ة  وإَِليَنا ُتر  ج  عو  ن  » . التي يمتحن بها البشر
    1. حاول البعض حديثا البحث عن قوانين سلوكية مرتبطة بتوافر النفط. أشهر هؤلاء عالم السوسيولوجيا مايكل روس.
    قال :في البلدان التي تعتمد على النفط موردا ماديا رئيسيا ولا تحظى بنظام سياسي قائم على المساءلة والشفافية فإن
    التأثير الاقتصادي الأهم هو أن ارتفاع قيمة العملة الوطنية بسبب إيرادات النفط يؤدي لزيادة تكلفة الإنتاج في المجالات
    الزراعية والصناعية مما يجعلها غير قادرة على التنافس في الأسواق العالمية، وتوافر الأموال في أيدي الفئات المنتفعة
    بإيرادات النفط يدفعها إلى نهم في استهلاك السلع المستوردة. والتأثير السياسي الأهم هو تمكين النظام الحاكم من
    تقوية أجهزة القهر وشراء الذمم فتزيد قدراته على الترغيب والترهيب.
    121
    في أكتوبر
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 05:40 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    في أكتوبر الماضي عقد مؤتمر في مدريد حضره لفيف من الساسة، وعلماء الاقتصاد، والخبراء، لدراسة العلاقة بين
    الموارد الطبيعية، وأهمها النفط، والنظم السياسية والاقتصادية واكتشاف روابط سببية حولها .واستنتج أنه في حالة
    وجود إيرادات ريعية من مورد طبيعي كالنفط إذا كان النظام الاقتصادي راسخا ومتنوعا والنظام السياسي خاضعا
    للمساءلة والشفافية فسيوظف الريع المتدفق بصورة تجعله نعمة للبلاد والعباد. والعكس صحيح. وقدمت دراسات من
    بلدان كثيرة لإثبات الحالتين. وكان أهم نموذج للحالة الإيجابية ما قدمه كجيل ماقن رئيس وزراء النرويج السابق الذي
    أوضح أن النرويجيين رأوا البترول سلعة ناضبة فقرروا وضع إيراداته في صندوق للأجيال القادمة، ولا يدخل في
    الميزانية الجارية إلا فوائد هذا الصندوق وقدرها 4% في السنة، وقد بلغ حجمه الآن 240 مليار دولار وساهم عائد
    فوائده في دعم الاستثمار في القطاعات المنتجة ودعم دولة الرعاية الاجتماعية التي قضت على الفقر وعممت الخدمات.
    وفي المقابل قدمت دراسات عن بلدان أخرى مثل السودان. وذكرت حقائق تؤكد تأثير البترول على السياسة الدولية.
    فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر قررت الولايات المتحدة الأمريكية تبني التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط
    بحجة أن غياب الديمقراطية أحد مصادر الإرهاب. ولكن بعد حين تبينت أن الديمقراطية ستأتي للسلطة بعناصر مستقلة
    الرأي وغير مأمونة على استمرار النظام السائد بين منتجي ومستهلكي البترول ولا على سلامة إسرائيل الضامن الأخير
    لأمن الشرق الأوسط في نظر أمريكا.
    السودان والبترول:
    اكتشف البترول في السودان في عام 1978 ولأسباب أمنية واقتصادية جمدت الشركة المكتشفة (شفرون) عملياتها
    في 1984 . وفي 1985 وقعت انتفاضة رجب/أبريل التي فتحت الطريق لتحول ديمقراطي عبر انتخابات عامة حرة
    وضعت السلطة بيد حكومة منتخبة.
    سياسة الحكومة المنتخبة النفطية:
    < أخذ علم بالتجميد ومطالبة الشركة المستثمرة باستئناف العمل في ظرف عامين أو الانسحاب.
    < السعي لإبرام صفقة مع السعودية أو ليبيا أو معهما لمد السودان بقرض بترولي عيني يرد مستقبلا برميلا ببرميل.
    < العمل على تحقيق السلام في هذا الأثناء.
    وفي يونيو 1989 وقع انقلاب اتخذ سياسات تخلى بموجبها عن مشروع السلام الذي كاد يثمر في نفس العام،
    والخالي من أية رعاية أجنبية ومن تقرير المصير للجنوب. سياسات بدا معها الأمل في تحقيق سلام متفاوض عليه
    بعيدا، مما دفع شفرون لتنفيذ وعدها بالانسحاب. استطاع النظام الانقلابي جذب مستثمرين آخرين في بترول السودان :
    شركات عامة آسيوية وشركات غربية صغيرة، استطاعت مع ارتفاع أسعار البترول المصاحب لحرب الخليج الثانية
    1991 ) واستعداد النظام الجديد لإتباع سياسة أمنية خشنة، الاستثمار في البترول السوداني فبدأ إنتاجه وتصديره في )
    .1999
    كان للبترول السوداني آثارا هامة سياسية واقتصادية ودبلوماسية:
    الآثار الاقتصادية:
    < ارتفاع إيرادات الحكومة وتحول الميزان المالي الداخلي وميزان المدفوعات الخارجي لفوائض ووقف تدهور العملة
    الذي صحب النظام منذ نشأته حتى صار حجم الجنية السوداني 0.04 من السنت.
    122
    < تركز اهتمام الحكومة على البترول وخدماته وتقلص الاهتمام بالاستثمار في المجالات الأخرى فانكمش الإنتاج
    . الزراعي والصناعي وتدهورت نسبة الصادرات غير النفطية حتى صارت 7% في عام 2005
    < قفز الإنفاق الحكومي قفزة كبيرة لا يبررها الصرف التنموي والخدمي بل ذهب الإنفاق لأولويات فرضتها طبيعة
    النظام. الآثار السياسية:
    < قفز الإنفاق العسكري والأمني بصورة عززت عسكرة البلاد بأعداد كبيرة من الفصائل المسلحة.
    < بلغ الإنفاق الأمني درجة جعلت الأمن دولة داخل الدولة.
    < صار الحزب الحاكم بموجب الإمكانات المالية التي وضعت في يده بورصة لشراء الولاء السياسي بصورة مكنته من
    اختراق الكيانات السياسية الأخرى.
    الآثار الدبلوماسية:
    < كانت سياسة الولايات المتحدة نحو النظام السوداني سياسة قطيعة واحتواء حتى 1999 حينما صدر تقرير مجلس
    الدراسات الإستراتيجية العالمية الذي جاء فيه أن البترول حسن فرص انتصار النظام السوداني في الحرب الأهلية
    وينبغي لذلك تحقيق تسوية سلمية للحرب الأهلية، واقترح أساسا ثنائيا للتسوية صار فيما بعد مرجعا لاتفاقية نيفاشا.
    البترول اشتري للنظام الشمولي السوداني عبر اتفاقية السلام وما تلاها عمرا جديدا تحرسه نسبة 52 % من السلطة
    وتعطيه فيتو على كيفية تطبيق الاتفاقية وعلى وتيرة التحول الديمقراطي. فيتو استخدمه المؤتمر الوطني في جعل ما
    بعد اتفاقية السلام أشبه ما يكون بما قبلها.
    سلبيات عامة:
    < إيرادات النفط خلقت ذهنية ريعية وتحول الأمر من حديث حول فرص التنمية، والاستثمار، والخدمات، ونقل
    التكنولوجيا إلى المحاصصة في توزيع ريع مرصود. وعلى نمط اتفاقية نيفاشا صارت اتفاقيات السلام اللاحقة من
    الناحية الاقتصادية صفقات لتوزيع عطايا مالية غير مرتبطة ببرامج تنموية محددة. وحتى الخلاف الحدودي بين الشمال
    والجنوب تحول إلى هاجس بترولي كما صورته لجنة التحكيم الخاصة بمنطقة آبيي.
    <التسيب المالي المصاحب لريع البترول دون آليات محاسبة حقيقية زاد من أسباب الفساد فصار السودان حسب تقرير
    . الشفافية العالمية أحد أكثر عشرة بلدان فسادا في العالم في عام 2006
    <التكالب على حصص في إيراد البترول، وإعطاء أولوية في صرفه لغير الخدمات الاجتماعية، والتمكين الأمني،
    والإنفاق العسكري عبر قوات غير نظامية على نطاق واسع في دارفور مما أدى في النهاية لقرارات تجريم النظام
    وغيرها من العوامل، جعلت مركزا معنيا بدراسة جدوى الدول يصنف السودان ضمن عشر دول متردية إلى جانب
    الصومال، والعراق، وأفغانستان، والكنغو وهلم جرا
    هذه الحقائق تدل على أن نعمة البترول في السودان صارت نقمة لا يمكن الخروج منها إلا عبر برنامج اقتصادي قومي
    محرر من اشتباكات المحاصصة معني ببرمجة التنمية وإزالة آثار الحرب وآثار التهميش؛ في ظل نظام سياسي قائم
    على المشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون. الركون لمحاصصات الريع والتطلع لأريحية المانحين لا
    يجدي. إن دافعي الضرائب في الدول المانحة لن يدفعوا أموالهم لنظام سياسي لا يحظى بالمساءلة والشفافية، نظام
    تجبره رقصات المحاصصة على استنساخ ما فعلته نخب المؤتمر الوطني باقتصاد السودان في مجالاتها الجهوية. 1
    »35» سورة الأنبياء الآية
    123
    الشرق الاوسط،الخميس 23 نوفمبر 2006 العدد 10222
    29.3 . عائدات النفط السوداني
    تاج السر عثمان
    alsirbabo@yahoo.co.uk
    3 / 10 / 2008 - الحوار المتمدن - العدد: 2423
    بدأ الإنتاج التجاري للنفط في السودان عام 1999 م في حدود 150 ألف برميل /اليوم، ويتوقع أن يصل متوسط الإنتاج
    بنهاية عام 2005 م إلى 500 ألف برميل/ اليوم (مجلة النفط والغاز: سبتمبر 2004 م)، وكان عائد الصادرات من
    البترول في ذلك العام 275.9 مليون دينار، استبشر الناس خيرًا بأن عائدات البترول سوف تسهم في تحسين حياتهم
    بدعم التعليم والصحة والزراعة والصناعة والخدمات، ولكن فرحة الناس لم تدم طوي ً لا، بل أصيبوا بالدهشة عندما
    أعلنت الحكومة زيادة أسعار السكر والبترول عام 2003 م، علمًا بان الصادر من البترول عام 2003 م كان 280.000
    برميل/ اليوم، وكان من المتوقع أن تخفض الحكومة أسعار المواد البترولية للاستهلاك المحلي، ولكن حدث العكس،
    فبد ً لا من تحسين حياة المواطن السوداني تم إفقاره بزيادات في الأسعار، وبدأنا نتأمل في تجربة نيجريا التي باعت نفطًا
    يقدر بالبلايين من البراميل إلى شركات نفطية غربية، وأصبحت أكثر فقرًا بد ً لا من أن تتحول إلى دولة أكثر غن  ى، كما
    استخدمت عائدات البترول في إذكاء نار الحروب الأهلية وتدمير البيئة وانتشار الأمراض الخطيرة كالإيدز (مجلة النفط
    والغاز، سبتمبر 2004 م ) ولكن إذا  عرف السبب بطل العجب، على سبيل المثال، بلغت عائدات البترول في عام
    520 مليون دولار بينما بلغت جملة العائدات حوالي 1.3 مليار دولار ذهبت منها 780 مليون دولار للشركات :2000
    المستثمرة في مجال البترول في السودان ( 60 % للشركات، 40 %للحكومة)، بالإضافة لمبلغ ال 120 مليون دولار
    التي تذهب لسداد القروض الخارجية، فان الحكومة تلتزم بدفع 60 مليون دولارًا سنويًا (لمدة خمس سنوات) لسداد
    قرض مصفاة الجيلى، كما تبتلع الاحتياجات الأمنية نسبة كبيرة من عائدات البترول، إضافة للتكلفة العالية للإنتاج، على
    سبيل المثال كان سعر برميل البترول 21 دولارًا عام 2000 م بينما كانت تكلفة الإنتاج 19 دولار) الأيام:
    2001/11/12 م)، وفي ذلك العام كان سعر الخروف 75 دولارًا بينما يكلف بضعة دولارات كما لاحظ الأستاذ/ السر
    سيد احمد.على أن عائدات النفط التي تتكون من بيع النفط ومشتقاته قد أسهمت في أن يتخلص السودان من عبء
    400 – مليون دولار سنويًا والتي كانت فاتورة البترول المستورد الذي كان يكلف الخزينة العامة للدولة : 350
    تساوي 80 % من عائدات الصادر.
    6)، وكما وردت – كما قامت منشآت أو بنيات تحتية للبترول، وهي كما وردت في مجلة النفط والغاز) الأعداد من 1
    أيضا في كتاب المستشار سيف الدين حسن صالح :البترول السوداني: قصة كفاح امة على النحو التالي:
    من أهم الاستثمارات إنشاء خط أنابيب الصادر (النفط السوداني بمشتقاته) الذي بلغ طوله: 1610 كيلومتر وقطره 28
    بوصة، وسعته حوالي 5 مليون برميل، وبلغت تكلفة الإنشاء 1.2 مليار دولار، أما الشركات التي ساهمت في تنفيذ خط
    الصينية، ماتيسان الألمانية (CPTDC) ، الصينية، تكنيت الأرجنتينية (CNPC) ، الصينية (CPECC) الأنابيب هي
    الماليزية، كما ساهمت شركات سودانية في تنفيذ خط الأنابيب مثل: شركة دال، هجليلج لخدمات البترول، (OGP)
    دانفوديو، النورس... الخ.
    124
    أما مصافي البترول التي قامت في السودان فهي:مصفاة بورتسودان وطاقتها الإنتاجية 25 ألف برميل / اليوم.أبو
    جابرة وطاقتها الإنتاجية 20 ألف برميل /اليوم.الأبيض وطاقتها الإنتاجية 15 ألف برميل /اليوم.الخرطوم وطاقتها
    الإنتاجية 50 ألف برميل / اليوم.كما أنه من المتوقع إنشاء خط أنابيب الصادر الجديد بالجيلي الذي يبلغ طوله 800
    الهندسية، وبتكلفة تقدر ب 194 مليون دولار، (ONGC) كيلومتر، وقطره 12 بوصة، وبتمويل وتنفيذ شركة
    ومتوقع أيضا إنشاء مصفاة بورتسودان الجديدة التي تبلغ طاقتها التكريرية 100 ألف برميل/ اليوم، وبتكلفة 700
    ميناء بشائر، وقد امتدت الأنابيب داخل البحر الأحمر بطول (GNPOC) مليون دولار.كما أنجزت شركة النيل الكبرى
    1820 مترًا وذلك لشحن السفن بخام النفط السوداني والضخ للناقلات البحرية العملاقة التي تبلغ حمولتها أكثر من
    مليوني برميل في خلال 24 ساعة.
    ويتم الآن استخراج 300 ألف برميل/ اليوم من حقلي هجليج والوحدة، فمن هذا الحقل يخرج أطول خط أنابيب عرفته
    الذي (Tharjath & Mala) بلادنا لنقل هذه الكميات حتى ميناء التصدير) بشائر)، ويتم حاليًا العمل في حقل سارجان
    يقع في ولاية الوحدة مربع ( 5أ)، وهو منطقة امتياز شركة النيل الكبرى لعمليات البترول، ويقدر احتياطي الخام بهذا
    وهي عبارة (WNPOC) الحقل بحوالي 250 مليون برميل قابلة للاستخراج، وتقوم بالاستثمار في هذا المربع شركة
    عن كونسورتيوم يضم عددًا من الشركات النفطية حيث تمتلك شركة بتروناس الماليزية % 68.875 من الأسهم،
    الهندية 24.120 %، كما أن شركة سودابت السودانية تمتلك 7%) وبتنفيذ هذا المشروع سوف (ONGC) وشركة
    يمكن زيادة إنتاجنا من خام النفط إلى أكثر من 500.000 برميل في العام 2006 (مجلة النفط والغاز: مارس
    2005 م.) كما يقدر احتياطي السودان من النفط بحوالي 2 مليار برميل ومن المتوقع زيادتها إلى 4 مليارات برميل عام
    2010 ، كل هذا يزيد من حدة الصراع السياسي في السودان، ويرفع من وتائر التدخل الدولي من أجل هذه الموارد،
    وكما أشارت صحيفة الجارديان البريطانية الواسعة الانتشار إلى أن النفط سيكون القوة الدافعة الرئيسية في أي غزو
    عسكري خارجي للسودان، وخلصت إلى أن التدخل العسكري المحتمل في السودان سيوفر خزانًا نفطيًا ضخمًا وغير
    مستغل في جنوب السودان وفي جنوب إقليم دارفور، إضافة لاهتمام الولايات المتحدة بإمكانية نقل النفط السوداني عبر
    تشاد والذي يتم نقله حاليًا عبر خط طوله 1610 كلم إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر (مجلة النفط والغاز: مارس
    2005 م.( كما تقوم دول غرب أفريقيا حاليًا بإمداد الولايات المتحدة بحوالي 15 % من الاحتياجات البترولية، إلا أن
    مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي قدر ارتفاع هذه النسبة إلى 25 % بحلول عام 2005 م (مجلة النفط والغاز:
    سبتمبر 2004 م.) كما أنه من القوة الدافعة للصراع المحلي والعالمي في دارفور، إن أهداف أمريكا هي الثروة التي
    تكمن في السودان، ودارفور تحاذي بحيرة النفط الممتدة من إقليم بحر الغزال مرورًا بتشاد والكاميرون، وهي من
    الأسباب التي جعلت أمريكا تهتم بتلك المنطقة، إضافة لثروة دارفور المعدنية مثل النحاس واليورانيوم والثروة الزراعية
    والحيوانية. كما نلاحظ تكوين مجموعة شراكة كونسورتيوم في مربع ( 2) الذي يقع في ولاية جنوب دار فور وجزء من
    ولاية شمال بحر الغزال، ويتكون كونسورتيوم من: شركة كليفدين بتروليم السويسرية التي تملك 27 % وشركة هاي
    وتملك 28 %، وشركة سودابت وتملك 17 %، وولاية الخرطوم وتملك 10 %، وشركة هجليج (Hi-Teach) تك
    وتملك 8%، وتم حفر بئر استكشافية بتكلفة 18 مليون دولار (مجلة النفط والغاز: سبتمبر 2004 م) هذا بالإضافة
    للاستثمار في حقول جديدة بالجزيرة (منطقة أبوجن التي تعمل فيها شركة ظافر الباكستانية) والشمالية ونهر النيل.
    ومعلوم أن أحواض البترول في السودان كما رشح حتى الآن 6 هي حوض النيل الأزرق، حوض ملوط، حوض المجلد،
    125
    وحوض البحر الأحمر وحوض المردي، وحوض جبل أبيض. كما أنه من المعلوم أن خام النفط السوداني من الخامات
    الخفيفة التي تنخفض فيها نسبة الكبريت الملوث للبيئة، كما أن النفط الخام يتم تحويله إلى مشتقاته المعلومة مثل:
    الجازولين، البنزين العادي، النافتا، الكيروسين، البوتاجاز، الفيرنس، والبتروكيميائيات التي تستخدم في الصناعات
    البلاستيكية.
    الشاهد من المعلومات السابقة، أنه ظهر رافد جديد في الاقتصاد الوطني، وهو قطاع البترول، ولكن كما أشار وزير
    التجارة عبد الحميد موسى كاشا إلى ارتفاع حصيلة الصادرات الكلية بما فيها البترول عام 2003 م إلى 2 مليار و
    354 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 21 % مقارنة. بحصيلة الصادرات عام 2002 م، وعزا الوزير ذلك إلى ارتفاع
    عائدات البترول ومنتجاته والتي بلغت مليار و 860 ألف و 94 دولار، أي بما يعادل 79 % من إجمالي الصادرات،
    وأوضح الوزير أن نسبة مساهمات المنتجات الزراعية حوالي 11 % من إجمالي الصادرات بفوائد قدرها 255 مليون و
    683 ألف دولار، فيما بلغت نسبة مساهمات المنتجات الحيوانية الحية حوالي 4.1 % من إجمالي الصادرات بعائد قدره
    97.679 مليون دولار، بينما الحيوانات المذبوحة حوالي 1% من إجمالي الصادرات بعائد قدره 36.826 مليون دولار
    2004 م.( ويتضح من أعلاه الخلل في تراجع القطاع الزراعي الذي بلغت مساهمته في الصادرات /5/ (الأيام بتاريخ 11
    11% ، في حين كان من المفترض أن يسهم البترول في رفع عائدات الصادرات الزراعية، فالقطاع الزراعي والحيواني
    سيظل المصدر للفائض الاقتصادي اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما احتلت عائدات البترول 79 % من
    الصادرات، وهذا خلل أساسي يحتاج إلى إصلاح ويعيدنا إلى مربع الاعتماد على سلعة واحدة، في السابق كان القطن
    بشكل نسبة 60 % من الصادر الآن البترول بشكل 79 % من الصادر، فالبترول ومشتقاته يمكن أن يكون قوة دافعة
    أساسية لتطوير القطاع الزراعي والحيواني والصناعي في البلاد، إضافة لاقتطاع جزء من عائده لدعم التعليم باعتباره
    استثمارًا هامًا، ولدعم الصحة التي لاغنى عنها لرفع إنتاجية المواطن ولتطوير الإنتاج، إضافة لاقتطاع جزء من عائد
    البترول لدعم الخدمات مثل (الكهرباء، المياه،...الخ) وبد ً لا من أن يتم ذلك زادت الأعباء على المواطن بزيادات في
    2005 م، /1/ أسعار الطاقة (البترول، الكهرباء، الماء...الخ) جديدة، حتى بعد توقيع إتفاقية السلام في نيفاشا في 9
    وأصبح المواطن يدفع فاتورة السلام بعد أن كان يدفع فاتورة الحرب، وفاتورة السلام أشد مضاضة وعبئًا من فاتورة
    الحرب، وهذا يذكرنا بسلطنة درافور في سنواتها الأخيرة بعد أن فقدت عوائد كبيرة كانت تصلها من إقليم بحر الغزال
    بعد سقوطه في يد الزبير باشا، تم تعويض تلك العوائد بزيادة أعباء الضرائب على المواطنين، ويذكرنا أيضا بسلطنة
    سنار في سنواتها الأخيرة عندما فقدت عوائد كبيرة من الممالك التي تمردت عليها مثل: الشايقية... الخ) فزادت أعباء
    الضرائب على المواطنين وأصبح النظام أكثر قهرًا للمواطنين، وكان هذا من أسباب سقوط سلطنتي دار فور وسنار، هذا
    ومن المتوقع أن تفقد الحكومة 50 %من عائدات البترول بعد تنفيذ اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية، وبالتالي
    ستعوض ذلك بزيادة الأعباء الضرائبية على المواطنين، ومن المحتمل أيضًا أن تصل الحكومة إلى اتفاقات مع حركتى
    دار فور وحركات الشرق وستفقد الحكومة المركزية المزيد من العوائد بقسمة الثروة، وبالتالي سوف يصبح النظام أكثر
    قهرًَا اقتصاديًا، كما أصبح البترول يشكل 40 % من موارد الدولة المالية، هذا وكانت تقديرات إنتاج النفط للأعوام :
    2004 م على التوالي 230 : ألف / 245 ألف، 280 ألف، 300 ألف برميل / اليوم، ،2003 ،2002 ،2001
    ، 1268،1297.8 ، 2002 م على التوالي: 275.9 ،2001 ،2000 ، وبلغت عائدات النفط: في الأعوام 1999
    1396.5 مليون دولار. ( مجلة النفط والغاز ، مارس 2005 .) ورغم ارتفاع الإنتاج والعائد إلا أن أسعار الطاقة زادت
    126
    بد ً لا من أن تنخفض، وهذا يعود كما أشرنا سابقاً، إلى القروض وفوائدها التي تسدد من عائدات البترول، إضافة للتكلفة
    العالية لنقل الخام أو تكريره، وهذا يبلغ حوالي 60 % من صادر البترول العائد للحكومة، إضافة لعدم الشفافية وما ينتج
    عنها من فساد، مما يتطلب كما أشرنا سابقًا مراجعة اتفاقيات النفط بما يضمن سيادة الدولة على ثرواتها والشفافية في
    العائد السنوي للثروة النفطية وتحويل عائدات تلك الثروة للتنمية وتوفير احتياجات المواطن السوداني الأساسية.
    29.4 . قصة البترول السوداني
    بدأت اولى الخطوات العملية لاستخراج البترول في السودان، عندما وقعت شركة شيفرون الاميركية العاملة في مجال
    البترول اتفاقية لقسمة الانتاج مع حكومة السودان في عام 1976 م. ومن ثم بدأت التنقيب في منطقة ابي جابرة.
    ولكنها توقفت عن العمل عام 1983 م بحجة انعدام الامن إثر حادثة منطقة ربكونا بعد اندلاع التمرد الحالي في ذلك
    العام.
    وفي عام 1988 م تم تعديل الاتفاقية الموقعة بين شيفرون وحكومة السودان ابان عهد الرئيس نميري .وقد الزم
    التعديل شيفرون بحفر بئرين كل عامين او التنازل عن مساحة محددة من امتياز التنقيب. وقد كان وزير الطاقة
    والتعدين وقتها هو الدكتور آدم موسى مادبو في حكومة الصادق المهدي ابان الديمقراطية الثالثة. ولكن شيفرون لم
    تلتزم بحفر البئرين بنفس الحجة وهي انعدم الامن.
    وبعد انقلاب الانقاذ في الثلاثين من يونيو 1989 م ورفعها لشعارات داعية لاستقلال القرار والاعتماد على الذات
    وتفجير الطاقات الكامنة، بدأت خطوات حثيثة لاستخراج واستغلال البترول السوداني، حيث تم تكوين مشروع استخراج
    البترول السوداني عام 1990 بقرار من رئيس مجلس قيادة الثورة الفريق عمر البشير. واسندت الى شركة كونكورب
    المملوكة لرجل الاعمال والاقتصادي المعروف محمد عبد الله جار النبي مهمة استجلاب مصفاة للعمل في حقل ابي
    جابرة وشارف، اللذين تنازلت شيفرون عن امتيازهما بعد اخلالها بالعقد القاضي بحفر بئرين فيهما كل عامين .وبالفعل
    تمكنت كونكورب من استجلاب المصفاة من اميركا بعد لأي ومعارك تنظيمية ضارية بين جار النبي ووزير الطاقة في
    عام 1997 م. وقد « الرأي العام » ذلك الوقت وجهات نافذة داخل تنظيم الانقاذ، كما روى ذلك جار النبي نفسه لصحيفة
    كان استجلاب المصفاة بمثابة تح  د كبير لجهة اندلاع حرب الخليج الثانية وموقف السودان المناويء للتحالف الدولي
    ضد العراق. وتأثيراته لاحقا على انسياب تدفقات احتياجاته من النفط الخليجي قليل التكلفة، الى جانب سمعة النظام
    السوداني الذي بدأ يوصم بالاصولية ودعم الارهاب.
    الانقاذ على خطى تحرير البترول!!
    لشراء اسهم شركة شيفرون « عبر البحار » واهلت هذه الخطوة شركة كونكورب بتروليوم للتفاوض مع شركة شيفرون
    التي ابدت رغبتها في ترك العمل بالسودان وبيع امتياز التنقيب واستخراج البترول .وذلك اثر تدهور العلاقات « سودان »
    بين السودان واميركا من جهة والمجتمع الدولي من جهة اخرى.
    ووضعت شيفرون وقتها وكانت قد توقفت عن العمل في السودان وغادرت الى اميركا، وضعت حزمة شروط لبيع
    امتيازها وهي:
    1 ان يكون المتقدم للشراء شركة بترولية.
    127
    2 ان يكون باستطاعة الشركة المتقدمة الحصول على موافقة حكومة السودان عندما يطلب ذلك بعد استيفاء
    الشروط الاخرى.
    3 ان تقدم الشركة شهادة مقدرة مالية من بنك عالمي من المستوى الاول، تؤكد على مقدرتها على دفع المبلغ
    المطلوب.
    وليس الامتياز النفطي فحسب. « سودان » 4 ان تتقدم لشراء اسهم شركة شيفرون
    5 ان تشتري الشركة الاسهم اصالة عن نفسها. وليس كواجهة لحكومة السودان .وذلك حتى تتمكن شركة شيفرون
    «IRA» من الحصول على موافقة وكالة الضرائب الاميركية « سودان « المالكة لاسهم شركة شيفرون « عبر البحار »
    والتي تعني موافقتها امكانية استرداد شيفرون لاية خسائر لحقت بها بعد اكمال عملية البيع.
    طلبت 500 « سودان » وطبقا لمحمد عبد الله جار النبي صاحب ومدير شركة كونكورب بتروليوم، فإن شركة شيفرون
    مليون دولار ثمنا لاسهمها وامتيازها في بداية مساومتها، بعد علمهم بتقدم كونكورب وقد كانوا بين مصدق ومكذب له،
    ثم قيل انها ستقبل ب 200 مليون دولار. وكانت كونكورب قد اكملت بنجاح شراء المصفاة من اميركا، الامر الذي حدا
    برئاسة شركة شيفرون لتوزيع مذكرة داخلية لافرعها كافة بأن شركة كونكورب قد استوفت الشرط الاول.
    انه قضى حوالى ستة اشهر في »: الرأي العام » ويقول جار النبي في روايته لقصة تحريرالبترول السوداني لصحيفة
    حركة دؤوبة ومفاوضات مع شركة شيفرون برئاستها في سان ريمون بكاليفورنيا، حيث طلبوا منه اخيرا احضار
    شهادة المقدرة المالية، ففعل ذلك بمساعدة احد رجال الاعمال العرب، ثم طلبوا منه احضار شهادة موافقة مبدئية من
    حكومة السودان بأن تكون شركة كونكورب احد المتقدمين لشراء امتياز واسهم شيفرون، فاحضرها. البترول ومراكز
    القوى الانقاذية
    وعقب هذه الخطوات بدا الطريق سالكا لفوز كونكورب بصفقة شراء اسهم وامتياز شيفرون، الامر الذي اربك حسابات
    بعض الجهات داخل الانقاذ، ربما لان فوز كونكورب تضارب مع مصالحهم الشخصية او لمآخذ شخصية لهم على جار
    النبي، او لاعتبارات تنظيمية، فبدأ مسلسل آخر من المعارك التنظيمية بين جار النبي وهذه الجهات. وفيما يبدو انه كان
    يتمتع بسند مباشر من الرئيس البشير.
    وتم الاتفاق بين كونكورب وشيفرون على ان تتقدم الاولى بعرض قيمته خمسين مليون دولار، مع العلم بأن هناك
    شركات اخرى ستتقدم. وبحسب جار النبي انه وقبل سفره للمفاوضات الختامية بخمسة ايام، تم استدعاؤه من قبل وزير
    الطاقة وقتها. ولما حضر وجد بمعيته احد رجال الاعمال المعروفين. واخبره الوزير انه استدعي امس الى منزل
    ان يتم ادخال رجل الاعمال هذا في صفقة « الزعيم » بحضور رجل الاعمال هذا وأحد الوزراء. وكان توجيه « الزعيم »
    شراء اسهم وامتياز شيفرون، فرفض جار النبي ذلك. وقال بامكان الاخير التقدم بعرض منفصل، فاخبره الوزير بأن
    ذلك قرار تنظيمي، فاجابه جار النبي بأن لا دخل للتنظيم بعمله الاقتصادي، فشركته مملوكة له وليس للتنظيم، ثم خرج
    اصالة عن شركته التي تمتلك « سودان » من عند الوزير وترك له خطابا اكد له فيه مضيه قدما لشراء اسهم شيفرون
    التمويل اللازم لتطوير حقول البترول. وانها لا تفعل ذلك انابة عن حكومة السودان، لأن المهم عنده هو تحرير البترول
    من قبضة اميركا. واذا تم ذلك فإن كونكورب وما تملك ملك للسودان وحينها تقرر ماذا تفعل. بعدها ذهب جار النبي الى
    وقال جار النبي انه اخبره بما .« ربما كان يقصد الترابي « اميركا وصادف وصوله وجود احد الزعماء السياسيين الكبار
    دار بينه وبعض الوزراء، فرد عليه الزعيم بأن يتركهم ليقولوا ما يريدون ولكن القرار الفعلي بيدهم هم. وطلب منه
    128
    الذهاب واكمال ما بدأه. وقال جار النبي انه اطلع ذلك الزعيم السياسي على شركائه العرب وضماناتهم المالية التي
    استخرجوها من احد البنوك العربية، فاجازه الزعيم على ذلك.
    توقيع الاتفاق
    واخيرا تم توقيع الاتفاق في العشرين من مايو 1992 م. ولكن تأخر الاعلان عن البيان المشترك لشيفرون وكونكورب،
    بسبب تأخر ارسال موافقة حكومة السودان النهائية على العقد. ويقول جار النبي ان الزعيم السياسي الذي كان موجودًا
    باميركا اتصل بوزير الطاقة وطلب منه ارسال الموافقة فورا. ولكن الوزير لم يفعل ذلك الا بعد مضي 25 يوما من
    توقيع العقد، اثر تهديد شركة شيفرون بالغاء العقد مع كونكورب اذا لم تستلم الموافقة فورا، لانها تلقت انذارا من
    مكتب الحركة الشعبية بواشنطن يؤكد فيه علمهم بالصفقة والاتفاق الذي تم ابرامه ما بين شيفرون وكونكورب.
    وتهديدهم باصدار بيان يكشفون فيه ما تم للرأي العام الاميركي الذي كان يناويء اي اتجاه لتعاون الشركات الاميركية
    مع حكومة الانقاذ الموصومة بالاصولية ودعم الارهاب، كما ان شيفرون كانت تعول على الائتمان الضريبي الذي
    ستدفعه لها الحكومة الاميركية تعويضًا عن خسارتها في السودان البالغة اكثر من مليار دولار. ولذا لم تكن على
    استعداد للدخول في معارك مع وكالة الضرائب الاميركية احدى مؤسسات الحكومة الاميركية كما اوردت شيفرون
    المهتمة بالقضايا الاقتصادية والذائعة Platts في رسالتها التحذيرية لحكومة السودان انها تلقت ايضا رسالة من نشرة
    الصيت، بأنهم تلقوا اخبارا عن الصفقة وسيتم نشرها في عددهم الصادر قريبًا بعدها أُرسلت موافقة حكومة السودان.
    وستؤول .« سودان » وصدر بعدها البيان المشترك حول الصفقة الذي نص على بيع شركة شيفرون لشركتها شيفرون
    بموجب العقد اسهمها الى شركة كونكورب التي ستمتلك بموجب ذلك 22 مليون فدان هي مساحة الحقول التي قامت
    شركة شيفرون بتطويرها. وقد تم تخفيض قيمة الصفقة بعد مفاوضات شاقة بين كونكورب وشيفرون الى 350.25
    مليون دولار. وتم الاعلان عن الخبر في وقت واحد في كل من الخرطوم وواشنطن مراكز القوى تتحرك وبالرغم من ان
    الصفقة تعتبر نصرا لمشروع الانقاذ التحريري، الا انه يبدو ان مجموعات نافذة داخل الانقاذ كانت لها رؤية مغايرة.
    وكانت صفقة كونكورب بالنسبة لها مجرد خطوة في اتجاه احكام السيطرة على البترول السوداني. وبحسب جار النبي
    فإن هؤلاء صوروا صفقة كونكورب كأنها عمل لتكوين مركز قوى جديد داخل الحركة الاسلامية ضد القيادة التاريخية..
    يملكها رجل اعمال مسلم من اصل باكستاني. « استيت » واثر هذا التحليل دخلت على الخط شركة بترول كندية تسمى
    وذلك لمنازعة كونكورب وسلب الامتياز منها وقد احدث بيع شيفرون امتيازها لكونكورب زخما سياسيا كبيرا للحكومة.
    واعطى العمل الاقتصادي بعدا سياسيا كبيرا. وبدأت وطأة الضغوط تشتد على كونكورب بدعاوى اهمية أيلولة امتياز
    النفط للحكومة السودانية، لاعتبارات السيادة الوطنية. وعندما اشتدت الضغوط قبل جار النبي بيع اسهم كونكورب مقابل
    ان تدفع له الحكومة قيمتها وتم بالفعل توقيع عقد البيع بين شركة كونكورب وحكومة السودان بمبلغ 30 مليون دولار.
    وطبقا لجار النبي فإنه وجد مشقة وعنتًا كبيرين في استلام قيمة الصفقة، فما بين عدم الالتزام بالسداد الى الالتزام
    بالسداد بالجنيه السوداني وغيرها من العثرات، الى جانب قيادة حملة ضارية ضده داخل التنظيم بانه يريد الاستحواذ
    على الامتياز لنفسه. وانه ليس بالإمكان ترك ثروة السودان لرجل واحد.. واخيرا تم دفع المبلغ وقام جار النبي بتحويل
    الاسهم باسم حكومة السودان.
    وطرحت الحكومة بعدها تطوير الحقول النفطية في عطاءات. وتقدمت عدة شركات اجنبية الى جانب كونكورب.. واخيرا
    الكندية في ملابسات اتسمت بالغموض. ومنذ ذلك الحين دخل البترول السوداني ضمن « استيت » رسا العطاء على شركة
    129
    اجندة السياسة وملفاتها الساخنة، حتى وصل الى طاولة المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية التي تنظر في
    تشكيل ملامح ومستقبل السودان القادم. وسنتعرض لذلك بالتفصيل في الحلقة القادمة ان شاء الله. الصحافة
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147485611
    29.5 . قصة البترول السوداني.. من العشرينات وحتى نيفاشا:
    الاحتياطي يقدر بمليار ومائتي مليون برميل.. ينتج من 99 بئرًا.. معظمها في الجنوب
    فتحت حكومة البشير الباب واسعا امام شركات النفط العالمية للاستثمار في السودان بشروط ميسرة فقامت في العام
    1991 شركة كونكورب التى يمتلكها رجل الاعمال السوداني محمد عبدالله جار النبي بجميع اجراءات استجلاب مصفاة
    ابو جابرة
    الخرطوم :اسماعيل آدم
    الشرق الاوسط ، 24 ديسمبر 2003
    فرض النفط السوداني نفسه بقوة، وبلا استئذان، في اجندة المفاوضات العصية بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير
    السودان والتي بلغت مراحلها الحاسمة هذه الايام في نيفاشا بكينيا، حيث تدور مفاوضات لوضع نهاية ل 20 عاما من
    الحرب بين الشمال والجنوب.
    ومنذ تدفق البترول سائ ً لا اسود في احتفال ضخم تقدمه الرئيس عمر البشير في 31 مايو (ايار) 1999 في مدينة
    هجليج الواقعة في ولاية غرب كردفان المعروفة الان ب"مدينة النفط"، اعتلى النفط المرتبة الاولى في ملف اقتسام
    الثروة في مفاوضات السلام التي تجري تحت رعاية السلطة الحكومية للتنمية لدول شرق افريقيا "إيقاد"، بل كان هو
    الجدار الفولاذي الذي تحطمت امامه عشرات الجولات التفاوضية. ولكن هذا الاسبوع انفكت عقدة النفط، وفقأت عين
    شيطانه على حد حيثيات المثل السوداني فقد شهدت الجولة الحالية من المفاوضات بين نائب الرئيس علي عثمان
    محمد طه ود. جون قرنق زعيم الحركة الشعبية اتفاقًا حول اقتسام الثروة شكلت بنود اقتسام النفط العلاقة البارزة بين
    الاكثر ادهاشًا للمراقبين. والمعلومات المؤكدة حتى الان ان توزيع عائدات النفط المستخرجة من الجنوب، سيتم كالاتي:
    %50 للحكومة و 50 % لحكومة الجنوب، وتم منح الولاية المنتجة للبترول 2% من العائدات. واعتبرت الحكومة
    السودانية في اول رد لها حيال الاتفاق بانها قبلت بالنسبة العالية للجنوب من عائدات النفط لانها تمثل البديل لاي دعم
    اخر للدخل القومي لحكومة الجنوب، كما قال الرئيس عمر البشير لصحيفة سودانية، فيما علق مسؤول من الحركة
    الشعبية بالقول "تركنا لهم نفط الشمال."
    تقدر التقارير الرسمية احتياطي النفط السوداني بمليار ومئتي مليون برميل، ينتج معظمه من منطقة هجليج وما حولها،
    والتي تتكون من 99 بئرا، منها اكثر من 50 في منطقة الوحدة بالجنوب بالاضافة الى مناطق الكيلك وربكونة. ويتم
    تجميع انتاج الخام في حقل هجليج حيث يتم توزيعه الى مصافي البترول في الخرطوم وبورتسودان على البحر الاحمر
    عبر انابيب بترول. وقد بدأ الانتاج بمعدل 150 الف برميل يوميًا وبلغ الان نحو 300 الف برميل يوميًا، وسيرتفع
    خلال الاشهر المقبلة الى 400 الف برميل. ومنذ 3 اعوام مضت صار النفط بمثابة الرقم المفصلي في ايرادت الدولة
    فقد بلغت ايراداته في ميزانية العام 2003 الحالي 367 مليار دينار سوداني (الدولار يساوي 265 دينارا) بينما قدر
    لها 249 مليار دينار. وقدرت ميزانية العام 2004 التي اجيزت السبت الماضي ايرادت النفط ب 373 مليارا و 6
    ملايين دينار. ويعزو وزير المالية السوداني الزيادة المستمرة في ايرادات النفط الى الزيادة المطردة في الانتاج وفي
    130
    نصيب الحكومة في الكونسورتيوم التي تقوم بانتاج النفط في البلاد فض ً لا عن الاستقرار العام في انتاج هذه السلعة
    بالاضافة الى دخول آبار جديدة دائرة الانتاج كل عام. وتتوقع الوزارة ان ترتفع ايرادات النفط في الميزانية الجديدة الى
    ارقام تفوق التقديرات الحالية بكثير. وطبقًا لاخر تقرير في وزارة المالية فإن النفط يشكل 80 % من جملة حصيلة
    الصادرات السودانية بمقدار مليارين و 450 مليون دولار في العام.
    وبالنظر الى استيراد المواد البترولية، والتي تقدر تكلفتها الشهرية بحوالي 30 مليون دولار، كرست الحكومة كل
    مواردها وجهدها لصالح مشروع النفط الذي جعلته هدفا رئيسيا لها تعلق عليه كل آمالها الكبيرة. وكانت اول الخطوات
    العملية لاستخراج النفط في عهد الرئيس البشير ان قامت بشراء مصفاة صغيرة في العام 1990 تبلغ طاقتها الفي
    برميل في اليوم كما طورت حقل "شارف" بغرب كردفان، وفتحت الباب واسعا امام شركات النفط العالمية للاستثمار في
    السودان بشروط ميسرة. وفي اطار هذه التحركات قامت الحكومة بافتتاح بئر ابو جابرة 2 العام 1991 ودخلت من بعد
    شركة كونكورب التى يمتلكها رجل الاعمال السوداني محمد عبدالله جار النبي مجال النشاط البترولي في السودان، حيث
    قامت بجميع اجراءات استجلاب مصفاة ابو جابرة. وفي العام 1993 منحت الدولة مناطق الامتياز التي كانت تتبع
    لشيفرون الى شركة ستيت بتروليوم الكندية التي نجحت في اكتشاف آبار جديدة في مناطق الثورة، والنار وام الصقور،
    في المنطقة نفسها. ومن هنا توالت الخطوات الى ان وصلت الآن الي مرحلة وضع اللمسات الاخيرة للاستغلال التجاري
    من آبار رف وعدارييل في خطوة اولى لفتح البترول السوداني.
    وبلغت ذروة الترويج في الربع الاخير من العام 1996 بدعوة اثنتي عشرة شركة عالمية من الغرب والشرق للخرطوم
    اثمرت في نهاية نفس العام عن تكوين كونسورتيوم قوي يضطلع بمشروع البترول السوداني في جنوب البلاد، في
    مناطق هجليج والوحدة .وتم تقسيم نسبة المشاركة فيه على الشركات التالية: الشركة الصينية الوطنية
    والشركة الماليزية الوطنية للبترول "بتروناس"، وشركة ستيت بتروليوم الكندية صاحبة الامتياز ،CNPC للبترول
    ، سابقا، والشركة السودانية "سودابيت" منحت .% 5 وخلفت شركة تاليسمان الكندية في اكتوبر (تشرين الاول) 1998
    شركة ستيت بشراء كل اسهمها، مضيفة للكونسورتيوم قوة مالية وفنية اكثر بكثير من شركة ستيت السابقة، وحدثت
    تطورات اخرى في العامين الماضيين في تشكيلة الكونسورتيوم، فقد خرجت تلسمان بعد ان باعت نصيبها الى الشركة
    الوطنية الهندية للبترول بمبلغ 700 مليون دولار خلال هذا العام.
    وتتلخص أغلب اتفاقيات حكومة السودان التي وقعتها مع الشركات الاجنبية العاملة في مجال البترول في الآتي:
    1 تتحمل الشركة دفع ايجار من المساحة التي خصصت لها للتنقيب فيها كما انها تدفع منحة للدولة عند توقيع العقد
    يتفق عليه الطرفان.
    تتحمل الشركات تقديم كثير من الخدمات الاجتماعية مثل انشاء المستشفيات وحفر الآبار في المناطق التي تعمل
    بها.
    3 تخصص الشركة ميزانية لتدريب السودانيين العاملين في الشركة داخل وخارج السودان لرفع كفاءة العاملين.
    4 جميع الالتزامات المالية نحو الشركة نصت عليها الاتفاقية وحددت المبالغ وجدولة دفعها.
    5 عندما تصل الشركة مرحلة الانتاج تبدأ الشركة في استعادة كل منصرفاتها عدا منصرفات الخدمة الاجتماعية التي
    صرفتها خلال مرحلة الاستكشاف بنسبة من الانتاج الكلي السنوي من النفط والغاز يتراوح بين 3% الى 4% قد تزيد
    131
    او تنقص حسب
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 05:43 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    او تنقص حسب الاتفاق، وتسمى بزيت التكلفة، اما النفط المتبقي من الانتاج السنوي الكلي بعد ان تأخذ الشركة زيت
    التكلفة فيقسم بين الحكومة والشركة بنسبة 80 % الى 20 % وهي قابلة للزيادة او النقصان.
    6 وبزيادة الانتاج واستمرارية الزمن ترتفع نسبة الحكومة منه وتقل نسبة الشركة تدريجيا حتى تصل مرحلة تملك
    فيها الدولة الانتاج بنسبة 100 % وفي اغلب الاحيان تحدد الفترة الزمنية فتقسم النسبة هذه ما بين 20 إلى 30 سنة.
    في حال فشل الشركة في الحصول على اكتشافات نفطية فان الحكومة غير ملزمة بأي التزامات مالية تجاه الشركة * .
    الضخ والصفية
    *وتدفق الانتاج النفطي في السودان في حقول ابو جابرة وشارف ثم لحق بذلك الانتاج من حقول عدارييل وهجليج
    وكان مجمل الانتاج حتى يوليو (تموز) 1998 ما يفوق 3 ملايين برميل، ثم توالى الضخ مع زيادة الحقول المكتشفة
    وبدأت كمية الانتاج اليومي من الحقول القديمة في الزيادة. وبعد وصول النفط تلك المرحلة بذلت الحكومة جهدا مقدرا
    لانشاء مصاف تعينها علي تحويل المنتج الى واقع، وسلعة قابلة للبيع، وضخ ايراداتها في الاقتصاد .فبدأت نشاط تكرير
    البترول في السودان بانشاء مصفاة ابو جابرة لكنها كانت متواضعة تبلغ طاقتها التكريرية الفي برميل خام في اليوم،
    من حقلي شارف وابوجابرة. ومع زيادة الانتاج المحلي تم تركيب مصفاة الابيض وبدأ الانتاج في 1996 بطاقة تكريرية
    10 آلاف برميل تم تعديلها الي 15 الف برميل في اليوم، وفي العام 4 ملايين و 500 الف برميل اعتمادًا على حقل
    الصينية تصل طاقتها الان نحو cpecc هجليج، ثم جرى انشاء مصفاة الخرطوم، شمال العاصمة بالشراكة مع شركة
    17 مليون برميل فى العام، و 50 الف برميل في اليوم تم تشغيلها في ديسمبر (كانون الاول) 1999 ، ووظفت الحكومة
    مصفاة بورتسودان التي انشئت في العام 1963 ، بعد ان اجرت لها توسعات رأسية وافقية بهدف زيادة طاقتها الى 70
    الف برميل يوميًا.
    ويترامى خط انابيب من حقول هجليج والوحدة حتى ساحل البحر الاحمر شرقا عند مرسى بشائر ( 18 كيلومترا جنوب
    بورتسودان) بطول 1610 كيلومترات وقطر 28 بوصة، وتبلغ تكلفة انشاء الخط وملحقاته 102 مليار دولار، وتم في
    مارس (اذار) 1998 التوقيع على اتفاقية انشاء خط انابيب الصادر مع مجموعات شركات الكونسورتيوم والتي انشأت
    شركة النيل لعمليات البترول. ويمر الخط بمصفاتي الابيض والخرطوم لتزويدها باحتياجاتها من الخام. وتبلغ طاقة الخط
    150 الف برميل يوميا في المرحلة الاولى ووصلت الى 250 الف برميل يوميًا العام 2000 . جرى تنفيذ الخط،
    والشركة الارجنتينية تكنيت، والبريطانية وير، والبريطانية آلان ،cpecc بواسطة شركات عالمية هي الشركة الصينية
    وتشير تقارير وزارة الطاقة الى ان هناك خطة مستقبلية في مجال النقل النهري، GGP. ديزل، ثم الشركة الماليزية
    وذلك بزيادة عدد البوارج والجرارات وتعميق وتوسيع الموانئ لرفع كفاءة النقل النهري وزيادة حجم المنقول باستثمار
    تبلغ جملته 18 مليون دولار.
    * الجدوى والجودة
    *وحتى العام 1999 تقول الحكومة ان تكلفة النفط السوداني لن تزيد عن ثلاثة دولارات للبرميل عند الحقل او رأس
    البئر، واذا اضيفت تعريفة النقل بخط الانابيب والنولون البحرية حتى اسواق البحر الابيض المتوسط فانها لن تتعدى
    الثمانية دولارات للبرميل بالنسبة للمستثمرين الاجانب الذين يرغبون في تسويقه للمنافسة العالمية. وتبلغ نسبة
    الكبريت في البترول السودانى حسب وزارة الطاقة اقل من 1.0 % فقط بينما تصل في العراق الى 5.2 % وفي دول
    132
    خليجية اخرى اكثر من 15 مرة بالنسبة للسودان، وتؤكد ان الخام السوداني يعتبر واحدًا من احسن 9 خامات في العالم
    بالنسبة لاحتوائه للمواد الكبريتية. ويصنف البترول السوداني بانه من النوع الشمعي، وتقول وزارة الطاقة في هذا
    الخصوص ان "الشمع خفيف، وتظهر عيوبه عندما تصل درجة حرارة الخام درجة الانسياب وهذه تعالج عن طريق
    مواد كيماوية."
    *أول الحكاية: بدأت حكاية النفط السوداني في العشرينات من القرن الماضي، عندما بدأ الحديث عن احتمالات وجود
    بترول في السودان ابان الحرب العالمية الاولى في وقت كانت شركات البترول الاوروبية العملاقة تتقاسم منطقة الشرق
    الاوسط كمناطق اختصاص فيما بينها. وفي هذه الاثناء ورد تقرير لاحدى الشركات الانجليزية يؤكد حقيقة احتمالات
    وجود بترول في السودان، لكن لم تبذل اي جهود في هذا المجال الا في العام 1959 ، عندما حصلت شركة "اجب"
    الايطالية علي امتياز التنقيب في المناطق الساحلية للبحر الاحمر شمال ميناء بورتسودان، وبموجبه قامت بحفر ست
    آبار تجريبية اسفرت عن وجود شواهد بترولية غير مشجعة تجاريًا. وفي العام 1967 حصلت شركة اخرى هي شركة
    دقنة للبترول) سودانية كويتية اميركية) علي 14 ترخيصا للتنقيب في منطقة البحر الاحمر، فيما حصلت شركة
    "شل" (هولندية انجليزية) على اذن للتنقيب في شمال السودان الصحراء الغربية من البلاد كما حصلت شركة
    كونتيننتال الاميركية علي تراخيص بعمل مسوح جوية في ذات المنطقة.
    وابان حكم الرئيس السوداني الاسبق جعفر النميري صدر قانون للثروة البترولية في العام 1972 ، دخلت البلاد على
    اثره مرحلة نشاط بترولي ملحوظ خاصة في مناطق جنوب دارفور وكردفان واعالي النيل والبحر الاحمر. وفي العام
    1975 ، ابرمت حكومة النميري اتفاقية مع شركة شيفرون الاميركية للتنقيب في جنوب وغرب البلاد، وتمكنت الشركة
    من اكتشاف البترول في بئر ابو جابرة (غرب). ونتيجة للمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية في مناطق مختلفة من
    البلاد تم حفر 95 بئرًا استكشافية منها 46 منتجة و 49 جافة، وادى ذلك الى اكتشاف حقول سواكن، ابو جابرة،
    شارف، الوحدة، طلح، هجليج، عدارييل، لكن هذه الاكتشافات لم يتبعها اي نشاط انتاجي.
    * مرحلة اخرى: وضعت الاكتشافات حجر الأساس المتين لجذب انتباه الشركات العالمية حيث دخلت شركة "توتال"
    الفرنسية للتنقيب في البحر الاحمر، وشركة تكساس اكسترن برما في شمال البحر الاحمر، كما دخلت مجموعة تكساس
    بنسيون وبرما، مجال التنقيب في دلتا طوكر في حين ابرمت مؤسسة الطاقة العالمية والمؤسسة العامة للبترول
    السودانية اتفاقا للتنقيب في جنوب البلاد وتم في العام 1981 ، التعاقد مع شركة "ميلبس" للتنقيب في المنطقة الواقعة
    بين ام درمان ودنقلا في مساحة 120 كيلومترا مربعا، وكانت اكثر النتائج المبشرة بوجود كميات مقدرة من البترول
    في مناطق المجلد وبانتيو، وطرحت اثر ذلك خيارات عدة لاستغلال البترول السوداني اولها انشاء مصفاة صغيرة بطاقة
    1500 برميل في اليوم، وشرعت وزارة الطاقة والتعدين السودانية في اجراء الدراسات والخطط لانشاء المصفاة
    بمدينة كوستي في وسط البلاد بطاقة تقديرية بلغت 10 آلاف برميل في اليوم، لكن وبزيادة الاكتشافات قررت الوزارة
    انشاء مصفاة متكاملة تبلغ طاقتها 25 الف برميل في اليوم كما تقرر انشاء خط انابيب لتصدير الخام من حقوله الى
    ميناء بورتسودان.
    29.6 تقرير: أرقام انتاج النفط السوداني تذكي الشكوك
    3/17/2010 6:48:48 PM
    133
    الخرطوم (رويترز) - قال نشطاء يوم الاربعاء انهم توصلوا الى أدلة جديدة على تناقض في بيانات انتاج النفط
    السوداني فيما يعني أن الخرطوم ربما تدفع للجنوب أقل من مستحقاته بملايين الدولارات.
    ويمكن للتقرير الذي أعدته مؤسسة جلوبال ويتنس البريطانية أن يؤجج التوترات بين الشمال والجنوب قبل أسابيع من
    الانتخابات الوطنية المقررة في ابريل نيسان وقبل أقل من عام على استفتاء على انفصال الجنوب.
    ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين بوزارة الطاقة والتعدين السودانية لكن وزير الطاقة والتعدين كان
    قد نفى العام الماضي مزاعم مشابهة لجلوبال ويتنس أيضا وقال انها فهمت الحسابات بشكل خاطيء.
    وبموجب اتفاق سلام وقع عام 2005 وأنهى أكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب يحصل الجنوب
    شبه المستقل على نصف عائدات البلاد من النفط الذي يستخرج من أراضيه.
    ولا تزال الثقة ضعيفة بين الجانبين ويتهم كل منهما الاخر بشكل معتاد باعادة التسلح وبالفساد والتراجع عن بعض
    بنود الاتفاق.
    وقالت جلوبال ويتنس يوم الاربعاء ان الارقام الخاصة بانتاج النفط التي نشرتها مؤسسة البترول الوطنية الصينية
    (سي.ان.بي.سي) بشأن مناطق الامتياز التي تديرها في ولاية أعالي النيل في الجنوب في 2009 أكبر بنسبة 12 في
    المئة من الارقام التي نشرتها الخرطوم بخصوص نفس المناطق.
    وأضاف التقرير أن الفرق يصل الى ما قيمته 370 مليون دولار من النفط.
    وقالت روزي شارب الباحثة بالمؤسسة في بيان "استمرار التناقض مبعث قلق خطير ويلقي بظلال على احتمالات
    السلام.
    لم تفعل السلطات في الشمال ما يكفي لتبديد الشكوك التي تنتاب الكثير من الجنوبيين بأنها تعلن أرقاما أقل من الارقام
    الحقيقية لاحجام النفط المنتج بهدف تحويل أموال الى حكومة الجنوب أقل من المستحق بموجب اتفاق السلام".
    وأضافت شارب أنه لا أدلة لديها على حدوث أي مخالفات لكن التناقض في الارقام يظهر أنه ينبغي للخرطوم أن تكون
    أكثر شفافية بشأن كيفية التوصل الى تلك البيانات.
    وقالت ان السودان لم يجر حتى الان مراجعة وطنية خاصة بالنفط وعد بها بعد نشر تقريرها العام السابق الذي أورد
    تناقضات بما يتراوح بين تسعة و 26 في المئة بين بيانات شركة النفط والبيانات الحكومية في عدة مناطق. وكان وزير
    الطاقة والتعدين الزبير أحمد الحسن قد رفض التقرير السابق لجلوبال ويتنس في مقابلة مع رويترز في اكتوبر تشرين
    الاول.
    وقال الحسن ان الشركة الصينية أعلنت أرقام الانتاج المباشر من الابار والذي يشمل المياه والخام الذي يستهلك خلال
    المعالجة. وأضاف أن الارقام السودانية خاصة بصافي الانتاج مضيفا أن ضغط النفط في الابار أعلى منه في نهاية
    خطوط الانابيب في بورسودان.
    وابلغت شارب رويترز يوم الاربعاء أنها سألت مسؤولين مطلعين بصناعة النفط بشأن بيانات الوزارة. وقالت "الاجابة
    التي حصلت عليها هي أنها غير مقبولة."
    وتابعت تقول "لن تنشر شركة نفط تحترم نفسها أرقاما في تقريرها السنوي بشأن عدد براميل النفط المختلط بالماء التي
    تنتجها. النفط هو بوضوح ما يهم المشترين والمساهمين".
    وقالت ان ضغط النفط لا تأثير له على حجم الانتاج.
    134
    واضاف التقرير أن هناك تناقضات بين رسوم أنابيب النفط التي أعلنتها وزارة المالية السودانية والبنك المركزي
    السوداني. وتوضع الرسوم في الاعتبار عند حساب توزيع العائدات النفطية.
    ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركة الصينية في الخرطوم بينما قالت السفارة الصينية في السودان انها
    ليس لديها معلومات بشأن التقرير.
    30 . قضية الفساد في الصندوق القومي للمعاشات
    30.1 . فتح ملفات الفساد المالي في السودان .. أو لا سلام
    بقلم الخبير الأقتصادي ملامح
    الفساد المالي الذي حدث في الصندوق القومي للمعاشات والذي أنشأ أساسآ من إستقطاعات موظفي الدولة لتعينهم في
    صرف إستحقاقاتهم المالية بعد بلوغهم سن التقاعد ليعينهم على الحياة ونوائب الدهر .. هذا الصندوق حول إلي
    صندوق إستثماري في عهد الانقاذ ولا غضاضة في ذلك .. ولكن أن يتم منح أموال الصندوق وتوزيعها على أشخاص
    لا يستحقونها لكي يستخدمونها كرأس مال لهم وينشئوا بها المطاعم والحافلات ومطابع ثم لا ترد هذه الاموال للصندوق
    وأصحابه من أرباب المعاشات والذين لا يجدون ما يسدون به الرمق غيرهم من آكلي أموال الصندوق يجوبون شوارع
    الخرطوم بسياراتهم الفخمة تحت حماية الدولة وأجهزتها الامنية.. وحينما بدأت إ حدي الصحف اليومية السودانية بنشر
    وقائع الفساد فيما حدث داخل الصندوق تم تقفيلها وإعتقال مؤسسها ورئيس تحريرها وأحد محرريها بواسطة جهاز
    الامن..ووجهت لهم تهمة التخابر مع دولة أجنبية والمقصودة المملكة العربية السعودية .. تصورا... بهدف زعزعة
    http://pages.infinit.net/nafitha/main_jan_04.htm !! النظام في السودان
    30.2 . تواصل الجلسات في اختلاسات صندوق المعاشات بالثلاثاء
    الخرطوم: شذى الرحمة، صحيفة الراي العام
    حددت محكمة اختلاسات الاموال العامة برئاسة مولانا ابوبكر سليمان الشيخ قاضي المحكمة العامة جلسة الثلاثاء
    ( المقبل لمواصلة سماع الشاكي المفوض من الصندوق القومي للمعاشات في قضية اختلاس موظف بالصندوق و( 4
    متهمين آخرين لمبلغ ( 115.559.54 ) جنيهًا. وأفاد الشاكي بأنه وعلى حسب تقرير المراجع العام قد تمت مراجعة
    الحساب منذ العام 2002 م إلى سبتمبر 2007 م بأمر من مدير عام الصندوق بعد ان حضر شخص للصندوق القومي
    للمعاشات وافاد بأنه تم استخراج شيك باسمه وأنه غير مستحق لهذا الشيك، وهنالك اشخاص تكررت اسماؤهم بصرف
    شيكات.
    http://www.rayaam.info/spsection.aspx?pid=361&sec=9
    30.3 . استثمار أموال المعاشيين.. مجهودات تنمية..أم محاولات تبديد؟!
    مدير الصندوق:الحكومات أكلت أموال المعاشيين وجدته يقف امام مبني ادارة استثمارات المعاشيين ينفث دخان سجارته
    وهو في حالة ترقب لشيء ما ..اقتربت منه وبعد ان القيت عليه التحية سألته بعض الاسئلة وكان رده عبارة عن قصة
    تطول وتقصر ..قال انا عمر السماني ..تم فصلنا من تلفزيون السودان واصبحت اتقاضي معاشا قدره 112 الف جنيه
    135
    .لا اعتمد عليه كثيرا فابنائي ما زالوا في المراحل التعليمية (محمد في الصف الثامن يدرس بمدرسة خاصة وكذلك
    سارية تدرس بمدرسة خاصة ..اما سارة فهي تدرس بجامعة السودان المستوي الثالث )..وعرفت منه انه في انتظار
    استلام معدات تصوير بعد ان قدم لمشروع استديو بمبلغ ( 2.750.000 ) مليون جنيه ..ويعتقد انه (زول سوق) وان
    الاستديو سيساعده كثيرا خصوصا مع بداية الاعوام الدراسية ..ولكنه لا يعلم كيف سيتم استقطاع هذا المبلغ ولا متي
    ستنتهي اقساطه ..عمر نموذج لالاف المعاشيين الذين يتلقون رواتب من الصندوق القومي للمعاشات لا تكفي حتي
    لسداد الرسوم الدراسية ..وهي علي قلتها (اي المعاشات) لا تأتي مع بداية الشهر ، ويشكو المعاشيون من ان اقدامهم
    تحفي حتي يصرفوا معاشاتهم ..فلماذا يحدث ما يحدث ولماذا فئة المعاشيين دائمة الشكوي ولماذا لم تزداد قيمة
    المعاشات بالنسبة التي تحفظ للمعاشي كرامته ...واين تذهب اموال المعاشيين التي بدأ استقطاعها في العام 1919 م
    ..وكيف تدار هذه الاموال وهل صحيح انها) منهوبة )..والسؤال الاهم والمحوري اين هى استثمارات الصندوق القومي
    للمعاشات التي يقوم بها في شكل (سندات، اراضي،عقارات،شركات )..حاولت الحصول علي اجابات لهذه
    التساؤلات بالجلوس الي المختصين... تحقيق: سلمى فتح الباب
    *سألت :ما حجم اموال المعاشيين ..المتراكمة منذ العام 1919 م.. الخبير الاقتصادي والمراجع القانوني محمد علي
    محسي قال ( اموال المعاشيين قد تصل الي الاف المليارات وذلك حسب افادات خبير اجنبي حضر الي السودان قبل عدة
    سنوات ، وهذا الخبير كانت لديه تحفظات حول الطريقة التي يدار بها العمل في الصندوق.( اما الاستاذ كمال علي
    مدني المدير العام للصندوق القومي للمعاشات ... فقد أكد انه لا توجد اموال للمعاشيين بالسودان قبل العام 1994 م
    ..وواصل حديثه قائلا(تمت تغطية السودان بخدمة نظام المعاشات في العام 1919 م واستمر العمل بهذا النظام حتي
    - العام 1994 الذي تم فيه تطبيق قانون تأسيس الصندوق وكان القانون قد صدر في العام 1991 م والفترة مابين ( 91
    94 م)كانت فترة بناء هياكل . واضاف ان الاموال منذ 1919 وحتي 1994 كانت تورد الي خزينة وزارة المالية ،
    ومسددو الخدمة الان غير الذين كانوا يتلقون المنفعة ، فالمعاشيون الذين نصرف عليهم الان لم تصلنا اموالهم) اكلتا
    الحكومات السابقة منذ الاستعمار والحكم الوطني ودخلت سلة الدولة وتم صرفها صرفا عاما * .( حديث الاستاذ كمال
    يجعل السؤال ما يزال قائما عن حجم اموال المعاشيين ؟ يقول الاستاذ كمال في العام 94 بدأنا بعمل الدراسة الاساسية
    التي تسمي دراسة اكتبارية لكي نقدر استحقاقات نظام المعاشيين علي وزارة المالية ، وبلغت الاستثمارات التي اجازها
    مجلس الوزراء في ذلك الوقت 75 مليار جنيه ولان وزارة المالية لم تكن لديها القدرة لدفع كل تلك الاموال فقد كانت
    تدفع حصة المعاشات التي كانت تدفعها لمصلحة المعاشات تبعا للمادة 20 من القانون * . ولكن خبرا تم نشره مؤخرا
    بالصحف عن ان مديونية الصندوق لدي الولايات بلغت 34 مليار دينار ، هذا الخبر مقارنة بحديث الاستاذ كمال الاخير
    يوضح ان هنالك مديونية اخري و بارقام عالية للصندوق فمديونية نظام المعاشات لدي وزارة المالية والتي قال عنها
    انها قدرت ب 75 مليار جنية بالتأكيد هي الان اكبر بكثير مما في السابق ، إذن فما هي قيمة المديونية الحقيقية الان؟
    ولماذا لدي الصندوق مديونية لدي الولايات؟ ..هل هو خلل في الاسلوب المتبع في تحصيل الاموال ام ان هنالك اسبابا
    اخري ؟ . محسي يعتقد ان الاسلوب الذي تدار به اموال المعاشيين اسلوب) فوضوي ) وطريقة نهب والطريقة المتبعة
    وما يحدث عبارة عن خلل (رهيب) وضرب مثلا بان الصندوق يعمل علي تمويل مشروعات بعض التجار وهذه ليست
    الطريقة المثلي للاستثمار . كمال مدنى قال( قمنا بعمل دراسة جديدة قامت بها منظمة العمل الدولية لتقدير استحقاقات
    نظام المعاشيين الان علي وزارة المالية فقدرت ب( 303 )مليار دينار ، وهذه المعلومات اولية طلب مكتب الخدمة
    136
    الاكتبارية التابع للمنظمة ان ننتظر قليلا قبل عرضها علي وزارة المالية لمزيد من التفاكر ولا اعتقد انه سيحدث بها
    تغيير كبير ..وارجع كمال مديونية الصندوق علي الولايات الي مفهوم ان المعاشات يتم دفعها في شكل اموال كان به
    خلل لدي المصالح والادارات الحكومية وهذا ما ادي الي نشوء مديونية ضخمة علي اجهزة الحكم الاتحادي (الولايات
    )والمؤسسات والهيئات العامة وتحصيل هذه الاموال كان يمثل مشكلة لان الولايات نفسها لديها عجز مالي وقمنا برفع
    الامر الي مجلس الوزراء الذي قرر ان المديونية حتي العام 1999 م والزم الولايات بان تدفع ابتداء من العام 2000 م
    ولكن المشكلة لم تحل فعرضنا المشكلة علي المجلس مرة اخري فاتخذ مجلس امناء دعم الولايات قرارا بان يتم
    استقطاع الاموال من صندوق دعم الولايات مباشرة ومنذ العام 2002 اصبحنا نسترد جزءا من اشتراكات الولايات
    ومايسدد الان بواسطة هذا الصندوق لا يزيد عن 65 % من مستحقاتنا لان الولايات تقول ان وزارة المالية لا تعطيها
    حصتها كاملة ولحل هذا الاشكال لجأنا لاسترداد اموالنا بطرق اخري مثل اخذ اراضي او اشياء عينية ولكن اشكالية
    الولايات ما زالت قائمة.
    * اعتقاد محسي بان هناك خللا في الطريقة التي يدار بها المشروع جعلني اطرح هذا السؤال علي الدكتور بابكر محمد
    توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني ، قال نحن في السابق كنا نعترض باستمرار علي طبيعة استثمارات
    الصندوق العارضة حيث كان عبارة عن جهة منافسة للقطاع الخاص . وهذا هو اعتراضنا الوحيد .محسي قال ) قابلت
    خبيرا اجنبيا زار الصندوق قبل عدة سنوات وعندما سألته عن رأيه في الصندوق قال لي ان اموال هذا الصندوق بعد
    10 سنوات ستكون (صفر)لانه لا توجد طريقة لضبط هذا المال نهائيا والحل الوحيد بتغيير (السيستم).كمال مدنى
    قال(نحن نقدم تقارير دورية لمجلس الادارة المكون من اطراف العمل الثلاثة في كل نظم الضمان الاجتماعي (الدولة،
    اصحاب العمل ، العاملين) ومجلس الادارة هو الجهة الرقابية وحساباتنا تتم مراجعتها سنويا بواسطة المراجع العام
    وفي العام 2004 م كانت هناك مشكلة ذكرها الاقتصادي علي محمد احمد جاويش حول تأخر المعاشات الشهرية اما
    السنوات الماضية فكانت الملاحظات شكلية بمعني طريقة القيود المحاسبية وقد خلت صحيفة الصندوق منذ تأسيسه في
    العام 1994 وحتي الان من اي اختلاسات فلم يسجل لنا المراجع العام اي اختلاسات او تبديد او فقدان للمال باية
    صورة من الصور ..وعلق كمال علي حديث محسي وما قاله الخبير الاجنبي قائلا (الدراسة التي قام بها الخبير
    الاكتباري في 2001 م قالت ان هذا النظام يحتاج لاصلاح لانه مختل الاسس الفكرية في تأسيسه لان الاشتراكات مبنية
    علي المرتب الاساسي وغلاء المعيشة بالتالي فان محتواه المنفعي ضعيف بالنسبة للمعاشيين لذلك فهو يخرج معاشيين
    فقراء لذلك لابد من ادخال الاجر الكامل في مظلة المعاشات ..واذا لم يتم هذا الاصلاح فان نظام التأمينات سينهار في
    العام 2011 م ، وقمنا بعمل الاصلاح المطلوب ودخلنا) بدل السكن، والترحيل، وغلاء المعيشة) واتي الخبير للمرة
    الثانية وقام بعمل دراسة اوضحت ان النظام الان مستقر وسيستقر حتي العام 2044 م.
    * ولكن ماذا عن الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق حاليا وما هو حجمها وما شكلها وكيف تتم هذه الاستثمارات
    الان وفي الفترات السابقة باستصحاب حديث دكتور بابكر السابق وقوله ان لديهم تحفظات سابقة حول طبيعة
    الاستثمارات..كمال قال) الفائض عبرالزمن للصندوق بلغ في العام 2003 م ( 28 )مليار دينار وفي العام
    2004 م( 33 )مليار دينار ويتوقع ان تزيد النسبة في العام 2005 م وعن بداية الاستثمار قال (اسسنا في العام 1995 م
    شركة برأس مال( 50 )مليون جنيه اسمها ترهاقا كانت تعمل في مجال التجارة العامة ، وفي 97 اسسنا ادارة الاستثمار
    وبدأنا العمل في المجال البنكي (نعطي قروضا للقطاع الخاص بضمانات قوية ..ثم بدأنا في توظيف الاموال توظيفا
    137
    مباشرا فأسسنا شركة بتروكوست للهندسة ثم قمنا بشراء مدبغتين واسسنا شركة بتروقبس ثم ظهرت شهادات
    المشاركة الحكومية) شهامة)ولدينا اسهم في سوداتل والبنوك واستثمارات في بعض الشركات مثل الشركة السودانية
    للاقطان ولدينا حيازة للاراضي تقدر باكثر من ( 100 )مليون دولار..ويرجع كمال التغيير في شكل الاستثمار الي ان
    مراحل تطور الاقتصاد السوداني هى التي تتحكم في الادوات التي تستخدم في الاستثمار ..الدكتور بابكر يتحدث ويعقد
    مقارنة بين الاستثمارات السابقة والحالية حيث قال(الدولة تريد ان يستثمر الصندوق لتذهب السيولة في مجالات البني
    التحتية ومجالات الامن الغذائي بدلا من انها كانت تستثمر في السابق في تجارةعارضة مثل السكر والاسمنت والسمسم
    وكان هذا مصدر منافسة وضرر للقطاع الخاص وانه حسب علمي لم تتحصل الهيئة علي ارباح كثيرة للصناديق في ذلك
    الزمن ولكن الان لديها استثمارات كبيرة جدا في المؤسسات المالية في البنوك في شهادات شهامة وربما في سوداتل
    وفي مؤسسات عقارية ضخمة (مبني قريتر نايل )تابع للمعاشات او التأمينات وكذلك بناء مدن مثل مدينة سبأ في سوبا
    ومدينة نبتة ببحري * .. لكن حديثا يتردد عن ان حجم الاستثمارات اكبرمما هو عليه ..نفاه كمال حين قال(نحن نعمل
    وفقا لنظام يدار بشفافية شديدة والتصديق الذي يصدر بفتح حساب يمر عبر جهات عديدة ولدينا مراجعة داخلية كما
    يقوم المراجع العام بمراجعة تقاريرنا وليس لدينا ما نخفيه ..دكتور بابكرقال نحن في كل عام نقوم بمراجعة حسابات
    صندوق المعاشات ونجد ان به نسبة ارباح ،واضاف ان صندوق المعاشات وصندوق التأمينات الاجتماعية قاما بتكوين
    هيئة استثمارية مشتركة باستشارة من بيت خبرة خاص بحسابات مابعد الخدمة وهي فكرة صائبة جدا (ان يعتني
    بالاستثمار بشكل منفصل ) ونحن قدمنا النصح للقائمين بامر المعاشات لاكثر من مرة في دراساتنا لاستثمارات
    المعاشيين انه وبحكم ان هذه الصناديق اجهزة تمويل او تسمي في العرف العالمي مؤسسات مالية مثل البنوك يجب ان
    يكون لديها نقود تستثمرها ليجدها المعاشي واتوقع بنهاية هذا العام( قبل اكتوبر) ان يأتينا تقرير المراجع العام عن
    حسابات 2005 م واتوقع ان تكون الحسابات واضحة لنبدي رأينا فيها.
    الصحافة
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147505123
    31 . قضية الفساد في توطين العلاج بالداخل، وزارة الصحة الاتحادية
    الأثنين 29 ديسمبر 2008 م، 2 محرم 1430 ه العدد 5568
    31.1 . اليكم!!.. ( .................... ) الطاهر ساتي
    tahersati@hotmail.com
    كذلك لم أجد مقدمة تناسب تلخيص هذه الوثائق .. وعليه ، عذرا - صديقي القارئ - على حجب عنوان و مقدمة زاوية
    اليوم والاكتفاء بالتلخيص ..و إليكم ... النص!!.. ميزانية المرحلة الثانية لمشروع توطين العلاج بالداخل بلغت أربعة
    3 مليار دينار ، أي بنسبة ، مليارات دينار ..استلمت الشركات المناط بها استيراد الأجهزة من تلك الميزانية مبلغ 94
    98 !! .. ( % بعد انتهاء المشروع ، راجع المراجع ووجد الآتي : .. لم يجد لائحة تنظيمية وإدارية للمشروع . ، 5)
    لم يجد خطة واضحة لتدريب رغم تخصيص مبالغ ضخمة للتدريب ، لم يجد الجهة التي تتبع لها اللجان الفنية
    138
    والمساعدة ،لم يجد مستندا يوضح كيف تم طرح وفرز العطاء ..؟؟ توزيع الأجهزة والمعدات تم بصورة عشوائية ،
    حيث تداخلت أجهزة ومعدات ولاية مع الأخرى ، بل أن زيارة ميدانية لفريق المراجعة كشفت أن مستشفيات ولائية ليس
    لها علم بتلك المعدات وأنواعها، ولذا خزنتها ..ومستشفيات أخرى استلمت أجهزة لم تكن بحاجة إليها لعدم توفر الكادر
    التشغيلي!!.. تسليم الأجهزة لم يتم بمستندات تسليم وتسلم للمتخصصين ، بل هناك مستشفيات استلم أجهزتها أمناء
    مخازن بلا علم المختصين.. وهذا تسبب في تعطيل أجهزة لأن المخزنجي استلم بعض أجزائها وتجاهل استلام البعض
    الآخر ، لجهله بالأجزاء التى تك ِّ ون تلك الإجهزة الطبية .. شمال كردفان والنيل الأبيض نموذجا!!.. ولاة أمر المشروع
    لم يلزموا الولايات بتوفير المواقع والكوادر الفنية قبل وصول الأجهزة ، وكذلك لم تتصل الولايات بالشركات الموردة في
    فترة الضمان ، وكذلك لم يكن هناك مشرف أومتابع لمراحل التركيب والتشغيل .. وترتب على ذلك ضياع مبلغ قدره
    1,121.202.747 دينار.. ( وهى نسبة ( 26 % ) من ميزانية المشروع .. وذلك بخروج ( 324 جهازا ) خارج )
    دائرة التشغيل .. ( مجرد إسكراب!!.. ( تم إعفاء بعض الشركات من شروط الجزاء من قبل جهة لاتملك تلك السلطة
    أوالصلاحية. - بالمناسبة ، لكي لا ننسى- .. شركة واحدة وردت ( 76 % ) من اجمالي الأجهزة ، علما بأن ( 90
    ( %من أجهزتها لم يتم تشغيلها أو الاستفادة منها كما جاء نصا في التقرير .. علما بأن وزير الصحة يومئ  ذ هو رئيس
    مجلس إدارة تلك الشركة ، أما رئيس مشروع التوطين لم يكن يومئ  ذ إلا عضوا فى مجلس إدارتها!! .. فريق المراجعة
    وجد بعض الأجهزة في غير مكانها الطبيعي .. على سبيل المثال أجهزة ومعدات تجميل مستشفى الخرطوم وأجهزة
    ومعدات معمل الأنسجة بمستشفى كوستي ).. دي لقوها مرمية وراء العنابر في السهلة!!.. ( كل العمل بلا مستندات
    تسليم وتسلم .. ولذلك و  ردت احدى الشركات عدد 59 جهاز تنفس من اجمالي 250 جهازا ، ومع ذلك الجهة المستلمة
    لم تخطر أية جهة بالعجز ..وكذلك هناك أجهزة تعطلت فى فترة الضمان ولم تفعل الشركة الموردة شيئا حتى انتهت
    فترة الضمان ، وهى الأجهزة التي قيمتها ( 6.711.375.5 دينار )!! تم استيراد الأجهزة بدون كتيبات تركيب وتشغيل
    وصيانة من قبل الشركات، وهذا ساعد فى عملية ( احتكار الصيانة ) .. تم خصم 3% من قيمة المشروع لبند التدريب
    ، ولكن عجز الخاصم عن تقديم مستند يوضح بأن التدريب قد حدث ..والأدهى والأمر أن بعض الأجهزة وصلت
    السودان غير مكتملة ، وعلى سبيل المثال هناك جهاز غير مكتمل يزين مستشفى الابيض .. وفي مستشفى النهود
    اكتشف فريق المراجعة عدم استخدام جهاز الأشعة اطلاقا ، لأن لفني الاشعة والمدير الطبي جهازا أيضا يستخدمانه
    خارج المستشفى استخداما تجاريا!!.. وفي الختام، يشكر فريق المراجعة وزارة الصحة والشركات لحسن التعاون ..
    وأنا أيضا أشكرك - صديقي القارئ - لصبرك وقوة تحملك وإيمانك العميق ب...( الجاتك في مالك سامحتك )!!
    الصحافة-----------------------------
    31.2 . حاكموهم .. أو حاكمونا
    الكاتب/ فيصل محمد صالح
    Tuesday, 30 December 2008
    زاوية الزميل العزيز الطاهر ساتي بجريدة (الصحافة) ليومي أمس وأمس الأول، إضافة لما نشرته الصحيفة قبل
    يومين،وماورد في هذه الصحيفة من عدد الأمس كفيلة بإسقاط الحكومة في أي من بلاد العالم المحترمة.
    ما كتبه ونشره الطاهر مستندًا لأوراق ووثائق معلومة يثبت أن عصابة من المسؤولين كانت وراء نهب وسرقة
    وضياع ما قيمته 40 مليار من الجنيهات من الأجهزة والمعدات في إطار ما سمي بمشروع توطين العلاج بالداخل
    139
    الأسماء والوثائق والمستندات والأجهزة الناقصة والتالفة وتقارير تيم المراجعة كلها موجودة تشهد بالفساد المقيم
    والمخيم بهذا المشروع.
    أعمال تجارية وصحية مصروف عليها من المال العام بهذا الحجم تتم بلا رقابة ولا ضوابط مالية أو إدارية ولا جهات
    متخصصة مشرفة، استجلاب الأجهزة والمعدات يتم بدون مناقصات أو عطاءات أو لجان استلام ومراجعة، وبالتالي بلا
    محاسبة لو جاءت الأجهزة الطبية غير مستوفية للشروط أو مطابقة للمواصفات. استلام وترحيل الأجهزة والمعدات
    وتقسيمها للولايات يتم بدون ضوابط أو تجهيزات أو معرفة الاحتياجات وتوفر الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل الأجهزة.
    وأهم ما في الموضوع أنه تم إعفاء الشركة التي استوردت ثلاثة أرباع هذه الأجهزة من أي غرامات أو شروط جزائية
    واردة في العقود تقديرًا لظروفها، ومن هذه الظروف المخففة أن السيد وزير الصحة في فترة تنفيذ المشروع هو رئيس
    مجلس إدارة الشركة المستوردة، وأن رئيس مشروع توطين العلاج بالداخل عضو في مجلس إدارتها.
    إنها جريمة فساد مكتملة الأركان، المتهمون والشهود ووقائع الجريمة والنصوص القانونية كلها متوفرة، لا ينقصها إلا
    الإرادة السياسية لمحاربة الفساد وتقديم القضية للمحكمة. المتهمون الآن واضحون ومعروفون، لكن عدم تقديم القضية
    للمساءلة والمحاسبة سيوسع قائمة المتهمين بالتستر على الفساد.
    السيد رئيس الجمهورية ونائبه الأول ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء ونواب المجلس الوطني، كلهم لديهم
    مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية وقانونية لحسم هذا الملف أمام القضاء، فهذه حقوق الشعب التي يجب ألا يتم التهاون
    فيها .وهذه مسؤولية تقع عليهم أو ً لا بحكم مناصبهم، ثم بحكم مواطنتهم، وثالثًا بحكم الالتزامات الأخلاقية الواقعة
    عليهم.
    ألا نخجل نحن الذين ندعي الالتزام بالقيم الدينية والروحية ونتهم الغرب بالمادية والتخلي عن القيم السماوية، حين
    نرى كيف يتم التعامل مع مثل هذه القضايا بحسم لا يعرف التردد ولا يلتمس الأعذار للفاسدين مهما كانت لهم من
    مواقع ونفوذ وتضحيات سابقة؟ ألا نحس بالحرج والضآلة ونحن نرى ونسمع كيف يتم مسح حياة المرشحين للمناصب
    العليا في تلك الدول منذ صغرهم وشبابهم الباكر مرورًا بشيخوختهم للبحث عن ذرة من الشبهات يمكن أن تلقي
    بالمرشح خارج الساحة السياسية؟
    المقارنة بيننا وبينهم صعبة ومعدومة لأن سلوكنا العام يشي بغير ذلك، فالتمسك بالقيم الفاضلة ومعايير العدالة أصعب
    من الإمساك بالجمر، لهذا لا يطيقها أو يقدر عليها الكثيرون، لكنها ليست فرض كفاية أو عمل طوعي بالنسبة
    للمسؤولين، بل هي واجب ملزم وفرض عين على كل منهم.
    قدموا الملف للقضاء ليفصل فيه، ومن كانت لديه دفوعات فليقدمها أمام المحاكم، وعندها سينال كل مخطئ عقابه
    وسيظهر البرئ من المجرم.
    في مصر وخلال سنوات الثمانينات، نشرت صحيفة الأهالي وثائق تثبت فساد أحد المحافظين، وظلت تنشر شعارًا ثابتًا
    يحمل كلمات حاكموه أو حاكمونا، الآن أيها السادة حاكموهم أو حاكموا جريدة الصحافة ونحن معها.
    الإثنين 29 ديسمبر 2008 م، 2 محرم 1430 ه العدد 5566
    17,9 مليون جنيه قيمة معدات طبية معطلة وغير مستفاد منها % 76 من أجهزة المشروع توردها شركة واحدة ولا
    مستندات تسليم وتسلم
    الخرطوم :الصحافة
    140
    على تقرير ديوان المراجعة العامة حول مشروع توطين العلاج بالداخل، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر « الصحافة » تحصلت
    الماضي، وحدد التقرير الذي يقع في 12 صفحة، بجانب 16 ملحقا، حدد 29 ملاحظة وخطأً في عمل المشروع، الذي
    يهدف الى توفير العلاج محليا دون الحاجة لسفر المرضى للخارج. واشار الملحق رقم 2 الى ان قيمة الاجهزة المتعطلة
    عن العمل، وصلت الى 6,7 مليون جنيه، وقيمة الاجهزة والمعدات غير المستفاد منها 11.2 مليون جنيه، وهي 324
    جهازا، فيما بلغت جملة المبالغ المصدقة للمشروع في مرحلته الثانية 400 مليون جنيه، صرف منها 98,5 .% واعاب
    التقرير على مشروع توطين العلاج بالداخل، عدم تقديم مستندات طرح وفرز العطاءات للمراجعة رغم طلبها، عدم
    ارفاق كشوفات باسماء الموظفين المراد تدريبهم، توزيع الاجهزة والمعدات بصورة غير منظمة، حيث اتضح للمراجعة
    من الزيارات الميدانية ان اغلب المستشفيات الولائية ليس لها علم بالاجهزة التي تسلمتها وبنوعيتها، بجانب تسليم تلك
    الاجهزة بدون مستندات التسليم والتسلم للمختصين الفنيين رغم وجود معدات كثيرة معطلة وغير مركبة، ما يعد اهدارا
    لميزانية المشروع.
    واورد التقرير، الذي اعدته إدارة البيئة والشؤون الفنية في ديوان المراجعة القومي، انه تم اعفاء بعض الشركات
    الموردة من شروط الجزاء في حالات الاخفاق من قبل مدير عام شركة السودان للخدمات المالية، الذي لم يقدم لديوان
    المراجعة من اين استمد تلك الصلاحية، واكد انه تم الافراج عن قيمة ال 10 %من قيمة الاجهزة الخاصة بالتركيب
    بناءا على خطاب رئيس لجنة التوطين الدكتور مالك عبده، وهو ،« الفاركيم « والتشغيل لكل شركات التوطين، مثل شركة
    عضو في مجلس إدارة الشركة، التي يترأس مجلس ادارتها الدكتور أحمد بلال، مما يعد مخالفا للعقد، مشيرا الى ان
    نسبة المعدات التي لم يتم تركيبها وتشغيلها والاستفادة منها 90 % من اجمالي قيمة الاجهزة التي تم توريدها بواسطة
    شركة (الفاركيم).وقال التقرير، ان تلك الشركة وردت 76 % من معدات مشروع التوطين، واعاب وجود الكثير من تلك
    المعدات في اوضاع لا تحفظها سليمة، بجانب وجود عدد منها معطلة خلال فترة الضمان، وعدم استلام كتيبات التركيب
    والتشغيل والصيانة، وافاد ان بعض الاجهزة وصلت غير مكتملة.
    واشار التقرير الى ان المشروع لا توجد لديه لوائح تنظيمية وادارية، وعدم وجود خطة له للتدريب، رغم توفير مبالغ
    كبيرة للتأهيل.
    واضاف، انه تم تحويل 42 مليون جنيه من وزارة المالية لمشروع التوطين الثاني، لم تقدم للمراجعة اوجه صرفها،
    بجانب 11,8 مليون جنيه للتدريب لم تقدم مستندات بصرفها ايضا.
    واوصى التقرير ب 19 توصية، طالب بانفاذها، اهمها: وضع خطة واضحة للمشروع ، وميزانية منفصلة، ارسال
    كشف بالمعدات المراد توريدها الى الولايات حتى تتمكن من تحديد احتياجاتها، الزام الشركات الموردة بتوفير كتيبات
    التركيب والتشغيل والصيانة، العمل بمستندات التسليم والتسلم، سحب الاجهزة غير المستفاد منها، تحديد صلاحيات
    الشركة الممولة فيما يخص الاعفاءات، والاحتفاظ بمستندات طرع العطاءات.
    الصحافة
    31.3 . توطين العلاج ..والأمن القومي
    الكاتب/ محمدلطيف
    Tuesday, 30 December 2008
    141
    نشرت الزميلة الصحافة
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 05:46 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    نشرت الزميلة الصحافة أمس الأول تقريرًا خطيرًا من ديوان المراجعة القومي حول مشروع توطين العلاج بالداخل
    ..التقرير يعج بالتجاوزات التي استعرضتها الصحيفة في صدر صفحتها الأولى مما لا مجال ولا معنى لإعادتها هنا ..
    ولكن تبقى جملة من الملاحظات التى تثير الانتباه وبالضرورة تثير قدرًا هائ ً لا من التساؤلات ...أولها أن الشركة التي
    نفذت أكثر من 75 % من استيراد معدات المشروع وهي شركة خاصة فيما يبدو يرأس مجلس إدارتها وزير الصحة
    السابق والذي نفذ في عهده مشروع التوطين ...ثم إن رئيس لجنة توطين العلاج بالداخل هو في ذات الوقت عضو فى
    مجلس إدارة الشركة التي نفذت استيراد 75 % من معدات المشروع!...
    الملاحظة الأكثر إثارة هي أن هذا الجزء من تقرير المراجعة القومي لم يكن ضمن تقرير المراجع العام الذي قدم
    للبرلمان... ليطرح تساؤل مشروع هو ( هل لمشروع توطين العلاج بالداخل علاقة بالأمن القومي السوداني ؟!).
    تقرير الزميلة الصحافة عن تقرير المراجعة القومي حول مشروع توطين العلاج بالداخل انتهى بما أسماها أهم
    توصيات التقرير وفيها ....وضع خطة واضحة للمشروع وميزانية منفصلة ،إرسال كشف بالمعدات المراد توريدها
    للولايات حتى تتمكن من تحديد احتياجاتها ، إلزام الشركات الموردة بتوفير كتيبات التركيب إلخ..العمل بمستندات
    التسليم والتسلم ،سحب الأجهزة غير المستفاد منها إلخ ...الخلاصة أن التقرير فى توصياته انشغل بالجوانب الفنية
    والإجرائية فقط ...لم يرد فى التوصيات الهامة التي أوردتها الصحيفة أي إشارة لمسئولية الشركة الموردة ..ولا
    الإشارة الى الجهة التي يجب أن تتحمل الخسائر ...هل هي شركة السودان للخدمات المالية ..؟ أم الشركة الموردة ..؟
    أم وزارة الصحة ..؟ بل لم ترد الإشارة فى تقرير المراجعة القومي أو على الأقل فى أهم التوصيات ( على ذمة
    الصحافة ) أي إشارة لمبدأ تضارب المصالح الذى بدا واضحًا في أن من يشغلون وظائف قيادية فى الشركة الموردة هم
    فى ذات الوقت يشغلون وظائف عامة وهي ذات صلة بمشروع توطين العلاج بالداخل.
    الاخبار
    مدونة معالي ابو شريف ( الكيك)
    http://www.elaphblog.com/posts.aspx?u=592&A=20158
    32 . قضية الفساد في طريق الانقاذ الغربي
    ثم جاء فساد طريق الانقاذ الغربي وتكونت لجان للتحقيق ..فبسببه تم استلام 50 %من حصص المواطنين من السكر
    في الولايات الخمسة الغربية وبيع تجاريًا واتهمت لجنة طريق الانقاذ السابقة برئاسة علي الحاج والذي تحدى الحكومة
    وقال) خلوها مستورة) وسألت الحكومة اين ذهبت بقية الأموال وقالت ( الذين نهبوا اموال اليتامى والمساكين تركناهم
    لي الله) وقال رئيس الجمهورية : ان انسان الغرب الذي دفع من ماله ومن اجل التنمية قد خذله الذين يتحدثون باسم
    الدين والشريعة ولكن الحساب يوم القيامة. الايام
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147508212
    32.1 . قضية الفساد في طريق الانقاذ الغربي
    علي الحاج
    واننى اعترف بانى كنت من "الغافلين" اذ كنت اتحدث بكثير من العقلانية والارقام وبما ظهر وليس بما بطن بالرغم من
    ان هنالك من نبهنى كثيرًا لما يراد بالطريق (أي بما بطن) ولكن "بالغفلة" او بحسن النية كنت استبعد كل ذلك تمامًا. اما
    142
    الان فقد اصبحنا امام اليقين، فالله نسال الا نكون من الغافلين مرة اخرى والا نلدغ من جحر واحد مرتين ولولا ان
    الاخوة بجريدة " الخبر" قد اخذوا المبادرة فى كشف الحقيقة لما ساهمت بهذا القول الوجيز عن ما اثير حول الطريق-:
    أولا": ما هو مشروع طريق الانقاذ الغربى ؟
    مشروع طريق الانقاذ الغربى يبدأ من الابيض وينتهى بالجنينة والمسافة حوالى 1230 كيلومترا (تحذف منها مسافة
    طريق نيالا/كاس/ زالنجى او ما يسمى بالطريق المعلق، لأنه منفذ فعلا قبل قيام المشروع، وهذه المسافة تبلغ حوالى
    110 كيلومترا) اذن مشروع الطريق حوالى 1100 كيلومترا تقريبًا .
    ثانيا" : هيكل طريق الإنقاذ الغربي: يتكون الهيكل حسب النظام الأساسي للطريق كالاتي :
    1)اللجنة العليا للطريق و يرأسها النائب الاول لريئس الجمهورية الأسبق اللواء الزبير محمد صالح وبعد وفاته )
    ترأسها الاستاذ على عثمان محمد طه النائب الاول الاسبق والنائب الثاني الحالي ومهمة هذه اللجنة هى وضع
    السياسات الخاصة بالطريق.
    2) اللجنة المفوضة و يراسها وزير المالية وكان اول رئيس لها السيد عبدالله حسن احمد ثم الت رئأستها الى خلفه )
    الدكتور عبدالوهاب عثمان ومهمة اللجنة هى متابعة ومراقبة الناحية المالية.
    3) اللجنة الشعبية ويراسها الدكتور على الحاج محمد ومهمتها هى استقطاب الدعم الشعبى والرسمى للطريق. )
    4) الهيئة التنفيذية للطريق ( وهى الجهة التى تتولى الادارة التنفيذية المالية والفنية والمتابعات وغيرها، ومديرها )
    كان هو اللواء الحسينى عبدالكريم.
    http://www.sudanjem.com/2004/sudan-alt/arabic/books/Ali%20Elhag.htm
    32.2 . المارشال الراقص الرومانتيكي
    المارشال عمر البشير وأركان حربه في عام 1990 م يطلقون لقبا رومانتيكيا على طريق الغرب القاري) طريق الإنقاذ
    الغربي (، ويبدؤون وسط تهريج منظم الدعاية له في عمل اقرب ما يشبه بانه وطني خالص . لكنهم لم يضفوا أي شيء
    جديد يستطيع المفصلين إيجاده لهم وذكره لهم سوى سبع كلومترات مجروشة غرب الابيض.
    كانت كلفة طريق الغرب القاري قد بلغت حتى منتصف التسعين ( 250 ) مليون دولار حسب تقديرات اللجنة المكلفة
    بإعداد الميزانية العامة عن الطريق. اجبر او بالاحر غر بشعب إقليم دارفور -على غير العادة -بدفع المبلغ من حصص
    تموينية كانوا يتلقونه من السكر ، وشيء من التبرعات الذاتية دفعها أبناء الإقليم في الخارج.
    ما بلغ حسب التقديرات 62 مليون دولار حتى منتصف العقد التسعين. وتقدر عشر ملايين دولار تكلفة الآليات
    المستخدمة في الطريق . و كان ثلاثة عشر رجلا من أبناء الأقاليم الغربية الخمس من غير كردفان الجنوب هم أعضاء
    في لجنة الطريق البالغ خمسة عشر عضوا. لكن ليس لهم من الأمر شيء. يرأس اللجنة الجنرال الزبير صالح نائب
    مجلس قيادة الثورة ونائب الحاكم العسكري لاحقا . والجنرال الحسيني أمين خزينة المال.
    يبلغ حصة الفرد من إقليم دارفور من سكر التموين ثلاث أوقيات ، بينما يبلغ حصة الفرد في الإقليم الشمالي من ذات
    الصنف من السكر رطلين وهو اكبر مثالا للتفرقة بين البشر ، وتجاوز قاعدة المساواة بين رعاية الدولة الواحدة .وعلى
    غير العادة في الطرق المعبدة التي بنتها الدولة في الإقليم الشمالي كجزء من التنمية الاقتصادية لم يستخدم حصص
    المواطنين من السكر ، بل من دفعت التكلفة من ميزانية الدولة . وشيء من اجتهادات من أبناء المنطقة الشمالية
    بالخارج .
    143
    عام 1997 اجتهد أبناء الشمال النيلي في الدولة على إلحاق الخسارة الكبيرة بشركة الهجرة العاملة في طرق الاقليم
    الشمالي بلغت ثلاثمائة مليون دولار . والهجرة هي شركة مقاولات ميدانية يملكها المهندس السعودي المقيم في
    السودان آنذاك الشيخ أسامة محمد عوض بن لادن . وأسامة مليونير إسلامي يعارض نظام بلاده كان قد تطابقت وجهة
    نظره العالمية يوما مع بعض مديري الدولة في السودان . ما يزال للمهندس بن لادن استثمارات ضخمة في السودان .
    نفذت شركته طريقين في الاقليم الشمالي ( التحدي (و(شريان الشمال) . ظلت مديونية شركة الهجرة في عنق الدولة
    السودانية يدفعها عامة السودانيين بالإنابة عن الشمالية.
    شركة طريق (الإنقاذ (التي تولت الإشراف وتنفيذ طريق الغرب القاري كان يخدم فيها عمال جميعهم من الإقليم
    الشمالي من المدير الى الغفير . ومقرها الخرطوم شمال أيضا . لم يعرف ما لديها من الآيات بالتحديد وطريقة إدارتها .
    يجهلها حتى المجموعة الثلاثة عشر رجلا . لكن بعد فترة وجيزة من بداية العمل بالطريق غرب مدينة الأبيض أوقف
    العمل الذي صار اسمه رسميا طريق (الإنقاذ) . وأوقفت الآليات على هيئة جبل بمقرها بمدينة بحري ، لكن رواتب
    العمال لم يتوقف .
    وتوقفت الأوقيات الثلاث للكل فرد من سكر التموين لسكان الغرب السوداني إلى الأبد . وتم صرف المتبقي من المبلغ
    المجموع والموضوع في حساب خاص لدعم المجهود الحربي للدولة في جنوب البلاد بأمر صدر من الجنرال صالح
    نائب الحاكم العسكري وقتها . وتم إجمال التهم في عدم المسئولية عن إكمال تنفيذ الطريق على راس الثلاثة عشر
    (نقيبا) من أبناء الغرب في لجنة الطريق.
    قتل الجنرال صالح في حادث تحطم طائرة في الجنوب السوداني عام 98 م ، وانتقلت التركة مع المسئولية بعدها إلى
    خلفه على طه فتوقف صرف المعلومات حول الطريق حتى أول الألفية الجديدة نهائيا . ظهرت أصوات تطالب بمعرفة
    الملابسات و ما يجري بالطريق.
    لكن قرار جمهوري أصدر من مقر الرئاسة بقصر غردون مرفق بفتوى يحرم تناول مسالة طريق) الإنقاذ) الغرب
    القاري او تداوله في الإعلام اوالمجلس الوطني اوالندوات العامة بالمدن وكذالك الصحافة بالذات . لكن الفتوى يجوز
    إطلاق اللعنات الفموية ضد (الشياطين) الثلاثة عشر .
    في أول الألفية أيضا ظهرت) للإنقاذ) الدولة ،الثورة المدعة مشاكل في كل الاتجاهات في السودان ليس في الغرب فقط.
    لكن الضرر منه لحق بأبناء إقليم دارفور الذين لا يجدون في إقليم شبه الدولة أي طريق معبد اكثر من اي اقليم اخر .
    اضرار بالغة من الانقاذ في كل شيئ . ويفصل ابناء دارفور عن عاصمة بلادهم ألف ومائة كيلومتر ولا يجدون وسيلة
    متطورة للتواصل وزيارتها في الألفية الجديدة. مسئولية النظام الحاكم عن طريق الغرب القاري أخلاقية وقانونية.
    منعم سليمان
    مركز دراسات السودان المعاصر
    33 . قضية وديعة الاستثمار ال 250 مليون دولار
    مصعب عثمان
    ملفات الفساد في السودان
    144
    ان موضوع الخلاف حول 250 مليون دولار والمبلغ موجود كوديعة استثمارية في بنك يسمي ( سيد شباب البنوك
    السودانية ) والعائد السنوي يصل الي 20 % من قيمة الوديعة وهو والفائدة مركبة عن كل سنة
    أطراف القضية :
    مسؤول كبير ومسن من حزب المؤتمر الوطني وهو أحد أبطال مذكرة العشرة التي أطاحت بالترابي
    الطرف الثاني : زوجة المسؤول الكبير حيث ذكر في عقد الوديعة ضرورة توقيع الطرفين علي أي مبلغ مسحوب راي
    الزوج : يري الزوج أن هذا المبلغ مخصص للعمل الخيري وأنه مقتطع من جهة حكومية ولذلك يحق له التصرف فيه
    بمفرده ، وأنه خص الزوجة بالتوقيع الثاني حتي يتم سحب المبالغ اذا هو مات وألتحق بالرفيق الاعلي وقد ذكر هذه
    النقطة في وصيته
    راي الزوجة : تري أن هذا المبلغ ورثة ويخص مستقبل أبنائها فقط ولا يحق للزوج التصرف فيه بتاتا
    علت الخناقة وهدد الطرفان باللجوء الي القضاء ، وهدد الزوج باستخدام نفوذه علي البنك ويمرر سحب المبلغ من غير
    توقيع الزوجة
    غضبت الزوجة واستنجدت بابنائها وهددت بكشف المستور والذي يضم مبالغ خرافية يحتفظ بها الزوج باسم أبنائه في
    أحد البنوك في ماليزيا
    وصل الخناقة الي مسامع المسؤولين الكبار في حزب المؤتمر الوطني والذين تدخلوا من أجل ابقاء هذا الامر سرا ولكن
    الزوجة العنيدة أطلعتهم أن اي حل يخص سحب الزوج لربع الارنب الدولاري فلن توافق عليه حتي وان انهد المعبد
    علي رؤوس ساكنيه ولا زالت الخناقة مستمرة وسوف أوافيكم بها بكل جديد عن هذه المشكلة العائلية العويصة وأنا
    الرشاوي التي تدفعها شركات kickback الان بصدد البحث عن مصدر هذا المال والذي من المرجح أن يكون أحد
    البترول لرموز النظام
    هناك ثلاثة نظريات حول مصدر هذا المال :النظرية الاولي - بداية صرف المعاشات في الدولة الانقاذية شعرت الانقاذ
    بعد اتفاق نيفاشا ان الرقابة المالية علي موارد الدولة سوف تصبح اقوي من السابق بحكم وجود شريك ماكر يستطيع
    أن يتوصل الي خيوط الاموال المصروفة وبالتأكيد لن يوافق علي صرف هذه الاموال خارج البنود المنصوص عليها في
    الاتفاق وبأنه سوف يفضح اي فساد يعثر عليه ولذلك سارع رجال الانقاذ الي اتباع ما يعرف بسياسة ( خم الرماد ( أو
    ( صيد الاوز البحري ) كما تطلق عليه المافيا الايطالية ، فبدأت الانقاذ في تأمين بعض المبالغ باسم رموزها من باب
    الاحتياط ومواجهة مجهول القادم من تقلبات الزمان ، وهذه الاحتياطات تتطلب تجنيب مبالغ ضخمة في حسابات
    شخصية باسماء رموز النظام وأنجالهم كما فعل صدام حسين قبل سقوط بغداد ، والغرض من هذه المبالغ هو تمويل
    عمليات المعارضة والمقاومة اذا حدث طارئ وواجهت الانقاذ خطر فقدان السلطة ، ولذلك تم اختيار شخصيات مخلصة
    لفكرة دولة الانقاذ الاسلامية ، ولكن عرف عن الساسة السودانيين تداخل الامور الشخصية مع الامور العامة حيث وثق
    هذا المسؤول الكبير في ( أم عياله ( والتي طعنته في الخلف عندما طمعت في المبلغ الضخم وأعتبرته ورثة ، وقد
    عرض عليها الاجاويد أن تأخذ مبلغ الفائدة المركبة وتترك اصل الوديعة ولكن طمع الزوجة لا حدود له واصرت علي
    أخذ المبلغ بالكامل مع الفوائد المترتبة عليه
    حيث لم تصل الاطراف المتنازعة الي حل حتي هذه اللحظة ولا زالت المفاوضات جارية بين فقهاء حزب المؤتمر
    الوطني والزوجة العنيدة ، والغائب الوحيد عن هذه المفاوضات هو السيد /جان برونك ممثل الامين العام للامم المتحدة
    145
    في السودان ، وقد بدأت هذه المفاوضات قبل خمسة اشهر من الان وهذا هو الذي يفسر غياب هذا الرمز المهم من
    الحركة الانقاذية عن واجهة الاحداث اليومية التي مر بها السودان خلال الشهور الماضية، وحتي أحداث يوم الاثنين
    المؤسفة لم تنتشل هذا القيادي من حالة الذهول والشرود الذهني التي يمر بها الان وهو يستميت من أجل ايجاد مخرج
    من هذه الورطة العويصة ، والمبلغ موضع النزاع هو 250 مليون دولار أمريكي وهو مدرج في حساب أحد البنوك
    % . الفتية في السودان من شهر فبراير عام 2000 تحت فائدة مركبة تصل في العام الي 20
    وبدأ تنسلسل الاحداث عندما رحلت اسرة الرمز القيادي من السكن الرئاسي في كوبر الي منزل العائلة العريق في
    امدرمان ، وهذه الاشارة تجعل سكان الحي الفضوليين يشعرون أن ثمة تغييرا سوف يحدث علي الساحة السياسية
    ، السودانية ، فقد حدث نفس الانتقال والترتيب المشابه عندما تمت الاطاحة بالدكتور حسن عبد الله الترابي في عام 99
    وفي اليوم التالي من تاريخ الانتقال تقاطرت سيارات الدفع الرباعي المظللة علي منزل الرمز القيادي ونزل منها بعض
    المسؤولين الحكوميين تحت حراسة أمنية شديدة حيث تم تطويق جميع الشوارع المحيطة بالمكان ، وأجمع الجيران أن
    هناك انقلابا قد تم .. ولم يدر بخلد أحد أن كل هذه الوفود أتت من أجل حل خناقة عائلية بسيطة.. سببها فقط 250
    مليون دولار .. بين رجل وزوجته وعند تدخل الاجاويد يعود كل شئ الي مكانه .. وكما يقول المثل أعرف السبب يطير
    العجب .. أستمرت المفاوضات حتي وقت متأخر من الليل .. هدد الزوج باستخدام آخر ورقة من أجل كسر عناد الزوجة
    الشقية وذلك عندما هدد باستخدام سلاح ( أبغض الحلال ) .. ولكن الزوجة الجشعة خيبت كل التوقعات عندما اصرت
    عليه باتخاذ هذا الحل وبسرعة ..ولكن عليه تحمل العواقب .. وقررت مقاطعة جلسة الصلح من أجل ذلك لأنها رأت أن
    القضية خرجت من مسارها وأن القضية المطروحة للنزاع هي المبلغ موضع النزاع وليس المشاكل العائلية القديمة
    والتي تملك ( بالكوم ) منها ولكنها صبرت علي كل ذلك ويصبح من حقها الاحتفاظ بهذا المبلغ كنوع من الميراث أو
    التعويض الادبي عن سنوات العمر التي اضاعتها مه هذا الزوج البخيل ، وهي تفعل ذلك من أجل مستقبل ابنائها الذين
    تخلي عنهم الزوج بسبب مشاغله الوظيفية لمدة طويلة من الزمان وسوف نواصل سرد هذه القضية
    في الفترة ما بين 1990 الي 1997 شاع بين الاسلاميين نوع من المال يسمي بالمال الخبيث ، وهذا المال كان يقسم
    بالمناوبة حسب الاقدمية في الحركة الاسلامية ، دعونا الان نري من الذين ولغوا في هذا المال وخلقوا له المبررات
    الشرعية من اجل الاحتفاظ به وما هو المصدر الذي أتي منه هذا المال .
    في تلك الفترة كانت البنوك تشكوا من انعدام السيولة والنقد بسبب لجوء الدولة الي الاقتراض من هذا الجهاز الحساس
    ، وقد مارست الدولة سياسة العصا والجزرة علي البنوك التي ترفض تسليف الاموال أو التبرع بها لصالح الجمعيات
    الخيرية التي تدعم مشروع الانقاذ الحضاري ، وفي تلك الفترة كان المرحوم الزبير محمد صالح يرسل مندوبه مع
    سيارة لحمل النقد مع مذكرة صغيرة يطلب فيها من الجهة المعنية ملء الحقيبة بالاموال والا... ؟؟ وأحيانا يتذرع بأن
    الجيش لم يصرف مرتباته لعدة شهور أو أن شرطة بسط الامن الشامل لا تملك العربات الكافية من أجل مواصلة مهامها
    وفي بنك السودان حدث شئ آخر حيث استطاع بعض المتنفذين في ادارة هذا البنك ايام صابر محمد الحسن محافظ
    البنك أنذاك من توقيع اتفاق سري مع بعض البنوك يسمح لها ( بالسحب علي المكشوف ) ، وكلنا نعرف أثر هذه
    السياسة والتي تؤدي في الاخر الي زيادة معدلات التضخم بسبب غزارة السيولة المتوفرة في السوق والتي لا يصاحبها
    غطاء من الانتاج ، وبناء علي هذا الاتفاق آخذ بنك السودان علي نفسه مهمة تحصيل عمولة من البنوك التي دفعها
    خيار توفيق الاوضاع الي هذا المنحدر ، كانت هذه العمولة تورد في حساب وسيط يوقع عليه اثنان من موظفي البنك
    146
    ويقومان باصدار الشيكات باسم أشخاص أو منظمات مثل نداء الجهاد وشباب الوطن واللجنة العليا لحماية العقيدة
    والوطن وغيرها من المسميات التي انتشرت في تلك الفترة ، هذا هو المال الخبيث الذي كتبت عنه ، وسوف أترك
    لذكائكم وحاستكم السادسة معرفة أكثر الرموز الانقاذية التي اغترفت من هذا الوعاء ..
    طبيب .. واحد قواد حركة يوليو 1976 كما يحب أن يسمي نفسه .. تربع في كل المناصب وهو صاحب مقولة (( ان
    الهوية الاسلامية العربية في الشمال قد حسمت بالتوجه الحضاري وتطبيق الشريعة الاسلامية ومن لم يعجبه ذلك فعليه
    الشرب من ماء البحر ))..آخر شيك صرف باسمه كان في عام 1996 بمبلغ وقدره مائة وخمسون مليون جنيه ..
    ومن المحتمل أن يكون هذا المبلغ قد مولت به عملية اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك والتي تمت في نفس العام
    .. حيث وفر نفس المسؤول تاشيرات الدخول والجوازات الدبلوماسية لمنفذي العملية ملحوظة :سوف تصلني صورة
    الشيك بعد ايام
    من المحتمل أن تكون روايتك هي نفس ما عنيته في البوست الخاص بهذه الفضيحة ، وآخر المستجدات تقول أن هذا
    المبلغ موجود في حساب شخص متوفي ، وهو الابن الوحيد للمسؤول الانقاذي ، وحسب الروايات الجديدة أن هذا الابن
    من خلال هذا المبلغ كان ينوي تاسيس شركة تقدم خدمات الحاسب الالي وربط البنوك اليا عن طريق الشبكة المصرفية
    ، وهناك طرف جديد في هذا النزاع وهو أسرة المتوفي والذي له طفلان ، وحتي الان لم نعرف مصدر هذا المبلغ
    الضخم ،
    أما بالنسبة لضخامة المبلغ ومقارنته مع حساب رأس المال فكلنا نعرف أن راسمال البنوك عادة ما يكون بسيطا وفي
    شكل موجودات ثابتة ، وحسب القانون السوداني للمصارف فان البنك ملزم بتوفير حد أدني بنسبة 20 % من قيمة
    الودائع وليس من رأس المال كسيولة نقدية في حساب البنك في بنك السودان ، وأما استلام الودائع فهو أمر مفتوح
    ولا تحوم حوله اي عقبات ، فيمكنك ايداع أي مبلغ وفي أي حساب ، والجهة الوحيدة التي تراقب الحسابات البنكية في
    العالم هي الخزانة الامريكية والتي تتقصي عن المبالغ التي تعود الي الارهابيين
    هذا المبلغ ليس كبيرا مقارنة بحجم هذا المسؤول الحزبي ، وكلنا نعلم التكتم الشديد علي الايرادات التي تأتي من
    مبيعات البترول ، حيث يقتسم رموز النظام جزءا كبيرا من هذه العائدات الضخمة والتي قدرت باثنين مليار دولار
    أمريكي سنويا ، وهذه المبالغ لا يتم الافصاح عنها في ميزانية الدولة وعليها الكثير من التعتيم والسرية
    والسودان القطر الشاسع بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني أشبه بالشركة التي توزع العوائد علي أعضاء مجلس الادارة
    أو البقرة الحلوب التي تدر اللبن للرضيع فيأخذه الراعي ويترك الرضيع للجوع والضياع ، وهذا هو الذي ميز السياسة
    الاقتصادية في عهد الانقاذ حيث أنحصر المال في يد قلة قليلة من رموز المؤتمر الوطني وليس من المستغرب أن تجد
    هذا المبلغ في يد مسؤول حزبي واحد ، وعندما سقطن بغداد سحب عدي صدام حسين وعبدو حمود سكرتير صدام من
    بنك الرافدين مبلغ وقدر 4 مليارات دولار ، وكلنا تابعنا عبر الفضائيات قصة الاموال الضخمة الملقاة علي قارعة
    الطرق بعد أن عجز السارقون عن أخفائها بعيدا عن يد الامريكان
    وهناك مصدر محتمل لهذه الاموال وهي عقود تنقيب البترول الي تم ارساءها علي الشركات الماليزية ، وقد أكد لي
    شخص أطلع علي هذه العقود ان هناك نسبة من حصيلة الشريك الماليزي والتي تصل أحيانا الي 45 % منها نسبة
    لبعض المسؤولين في الحكومة و الذين سهلوا هذه الصفقات ، ومن الملاحظ أن السودان ( TIP) %10 تدفع كبقشيش
    اعتمد علي شركات أسيوية حكومية لا تنشر تقاريرها المالية للجمهور كما تفعل الشركات الغربية ، فشركة بتروناس
    147
    وبترودار مملوكتين بالكامل للدولة ولا تنشران أي تقارير مالية تشير الي عوائدهما الضخمة من الاستثمار في البترول
    السوداني ، وهذا هو الذي يفسر اصرار النظام علي منح امتيازات التنقيب عن النفط لهاتين الشركتين من غير أي طرح
    هذا الامتياز لمناقصة عالمية مكشوفة .وعوض الجاز أصبح شبيها بمندوب المبيعات أو ) عراب ) بيع النفط السوداني
    في المزادات العالمية .. والذي يفسر اصراره علي الاحتفاظ بملفات هذه الوزارة لمدة عشرة سنين هو الخوف من
    انكشاف حساب العمولات السرية .. وذلك غير استغلال الناس بصورة بشعة كما حدث الان بسبب مضاعفة اسعار الغاز
    ، فقد جعلت الدولة المواطنين يعتمدون علي الغاز في شئون الطبخ ولكنها الان تذرعت بعدم توفره في الاسواق فزادت
    الاسعار الي الضعف .. وهو نفس الاسلوب الذي أتبعته عندما قامت برفع أسعار الاسمنت .. هناك من يستفيد من هذه
    التقلبات في الاسعار .. ولذلك لن نستغرب اذا عثرنا بحوزة مسؤول حكومي أي مبلغ مالي وان بدأ لنا الرقم فلكيا وغير
    قابل للتصديق ولكن هذه السرقة مدتها خمسة عشر عاما .. والصغير يكبر بمرور السنين ..أنهم لا يكتفون بسرقة
    الثروة الوطنية من نفط وغاز وذهب ولكنهم يكررون نفس الفعلة عندما يضاربون في سلعة المواطن المطحون
    بالازمات .. لا توجد محاسبة في السودان ولا توجد شفافية ولا يوجد أدني مستوي من الضمير الحي .. فبئر معطلة
    وقصر مشيد
    اثنين من أعضاء مجموعة العشرة شاركا في مفاوضات اقناع الزوجة بالعدول عن قرار تجميد الوديعة ، وبنك أمدرمان
    الوطني أستثمر مبالغ ضخمة من ودائعه في شركة كيوتل القطرية كما أنه مول عمليات تزويد القوات المسلحة
    والشرطة والامن بالعتاد والجهاز اللوجستي وهذه هي احدي الاستثمارات التي يقوم بها هذا البنك تحت جناح الظلام
    From : mosaub_o@hotmail.comSent : Monday, November 14, 2005 6:22 AM
    To : arabtimesnewspaper@hotmail.com
    Subject : ملفات الفساد في السودان
    http://www.arabtimes.com/AAAA/november/122.html
    34 . قضية سرقة عقودات التنموية بجنوب كردفان
    34.1 . قضية سرقة عقودات التنموية بجنوب كردفان
    سرقة تقرير حول العقودات التنموية بجنوب كردفان بوزارة العدل
    الخرطوم :السوداني
    دعت ولاية جنوب كردفان شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لوضع سياسة إصلاح وتقوية للشراكة
    بينهما لاحداث استقرار بالولاية واعادة ثقة المواطنين فى الحكومة. وكشف والي جنوب كردفان عمر سليمان خلال
    المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية عن سرقة تقرير أعده مستشار قانوني من
    وزارة العدل حول العقودات التنموية بالولاية قبل اطلاع الوزيرعليه بنا  ء على طلب تقدم به للوزير، مضيفًا أن التقرير
    الذي تمت سرقته يستخدم الآن فى المتاجرة به وتوجيه الاتهامات ضده بالفساد المالي بالولاية موضحًا انهم تسلموا من
    الحكومة السابقة ( 113 ) عقد بقيمة اجمالية ( 50 ) مليون جنيه ومديونيات على مكاتب المتابعة تقدر ب( 6 (مليون
    جنيه اضافة لجملة من المتأخرات والمرتبات مؤكدًا على ضرورة رفع القدرات التمويلية والتنفيذية وتقوية السلوك
    148
    المهني مقابل السياسي، موضحًا أن جملة التفلتات الأمنية بالولاية بلغت فى النصف الأول للعام 2008 م ( 211 (حادثًا
    مشيرًا إلى أن المعالجات كانت أقرب للسياسية من الاجراءات الأمنية .
    وفى سيا  ق آخر نفى رئيس المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان في اتصا ٍ ل هاتفي إسقاط أعضاء المجلس لخطاب
    الوالي للعام الحالي مضيفًا أن المجلس مازال فى مداولة برلمانية للخطاب ولم يصدر أي قرا ٍ ر بذلك كما ورد ببعض
    الصحف أمس .
    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147534133&bk=1
    34.2 . قضية الفساد في عقودات التنمية بجنوب كردفان
    وزير العدل يتعهد بالتحقيق في تسرب عقودات جنوب كردفان
    أكد الاستاذ عبد الباسط سبدرات وزير العدل انه لم يطلع على التقرير الخاص بعقودات ولاية جنوب كردفان الذي تسرب
    من الوزارة، واضاف ل (الرأى العام) انه علم من المستشار الذي اعد التقرير ان التقرير قد تسرب الى اشخاص
    بولاية جنوب كردفان هم على خلاف مع الوالي. ويبدو انهم يريدون تصفية حسابات معه. وقال سبدرات ان الوالي عمر
    سليمان طلب منه انتداب مستشار حدده بالاسم ليقوم باعداد تقرير حول عقودات تمت بالولاية وقد كلفت المستشار
    بقرار وزاري وقام بعمله كام ً لا.. واضاف ان المستشار اعد التقرير، ولكنه لم يصلني وبالتالي لم اعرف تفاصيله.وعبر
    سبدرات عن استغرابه الشديد لكيفية تسرب التقرير قبل ان يصله.واضاف: سوف التقي المستشار واعرف منه كل
    تفاصيل التقرير وكيفية تسربه وبعدها سأتخذ الاجراء القانوني اللازم.وكان عمر سليمان والي جنوب كردفان نفى في
    مؤتمر صحافي الاتهامات الموجهة اليه بالفساد وتوظيف أقاربه في اطار المحسوبية. وقال انه خاطب وزير العدل
    بخصوص عقودات التنمية بالولاية البالغة ( 13 ) عقدًا بقيمة ( 500 ) مليون جنيه في السابق واضاف لها ( 12 ) عقدًا
    جديدًا وكشف عيوبًا في بعض الصياغات للعقودات وقال انها فتحت بابًا للابتزاز. مشيرًا الى ان وزير العدل بعث له
    الاستاذ معاذ تنقو كمستشار لمراجعة العقودات وأعد المستشار تقريره وقال ان التقرير سرق منه قبل ان يطلع عليه
    وزير العدل.
    2008/9/ الرأى العام، 20
    35 . قضية الادوية الفاسدة، مجلس الصيدلة و السموم
    35.1 . ياسر ميرغني في حوار الجرأة والصراحة
    الكاتب/ حوار: حنان كشة
    Wednesday, 13 May 2009
    الاستهتار سمة بارزة لمسؤولي الصحة
    مجلس الصيدلة والسموم فشل في القيام بدوره
    التقرير نصف السنوي للصيدلة والسموم هو الدافع الأساسي للاستقالة!
    معظم الأدوية المستوردة وفقا لبروتوكولات العلاج المجاني والعلاج المدعوم يتم التركيز فيها على قلة التكلفة وليس
    الجودة! المواطن ضحية لسياسات المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الفاشلة!
    كافح بشدة من واقع مهنته التي يفترض ألا يمتهنها إلا إنسان، حفاظا على صحة وسلامة مواطنيه، مما سبب له
    صدامات مع جهات عديدة بينها الإمدادات الطبية. وقصته تلك شهيرة تداولتها الصحف السيارة، وتفاجأنا بتقديم
    149
    استقالته التي جاءت على الصفحات الأولى لمعظم الصحف الصادرة أمس الأول.. إنه دكتور صيدلاني ياسر ميرغني،
    الذي جلسنا إليه لنقف عن قرب على أسباب ما جرى، وقد أشار بأصابع الاتهام على ضغوط كثيرة تلقاها.. هذا وغيره
    في متن الحوار.. فإلى مضابطه ..
    بدءا حدثنا عن تداعيات تقدمكم بالاستقالة؟
    تعرضت لضغوط كثيرة ابتداء من تقدمي ببلاغ ضد الإمدادات الطبية في العام 2006 م.
    هلا فصلت لنا في ما وقع آنذاك؟
    في تلك الفترة فتحت الإمدادات الطبية بلاغا ضدي إبان أزمة الأدوية الفاسدة وأصدرت وزيرة الصحة وقتها قرارا
    وزاريا بإنشاء معمل للإمدادات الطبية ليكون معتمدا للرقابة، واعترضت على ذلك في مقال صحفي ُنشر بصحيفة
    السوداني بتاريخ 24 يناير 2007 م أوردت فيه أنه لا يستقيم عقلا أن أية دولة تحترم مواطنيها تعتمد معملا مرجعيا
    واحدا.
    وأوردت فيه كذلك أن مدير المعمل المركزي السابق أعد دراسة ميدانية كشفت عن أن 34 % من الأدوية التي
    استجلبتها الإمدادات الطبية غير مطابقة للمواصفات.
    ومضيت لأبعد من ذلك لأشرح في المقال أنه في حال قيام معمل ثا ٍ ن لن تكون هناك رقابة، مما يؤدي إلى إصدار
    قرارات تؤكد صلاحية الأدوية الفاسدة، لأن المعمل آنذاك سيكون في يد ذات الجهة التي يتحتم عليها استيراد الأدوية
    بكميات كبيرة. وذكرت ما أورده مدير المعمل المرجعي آنذاك بعدم مطابقة أعداد كبيرة من الأدوية للمواصفات
    والمقاييس. هل ح  رك المقال ساكنا؟
    نعم ,وقامت وزيرة الصحة الاتحادية بخطوات عملية فألغت قرار المعمل المرجعي وأرجعت الأمر للمعمل المرجعي
    (استاك) إلا أن ذلك دعا الإمدادات الطبية بالتقدم بشكوى في المحكمة استمرت تداعياتها لعام كامل، تم خلالها استجواب
    كل شهود الإمدادات الطبية وشطبها القاضي بعد ذلك وبرأتني المحكمة إلا أن ذلك لم يرض الإمدادات التي الطبية التي
    تقدمت بطلب استئناف وتمت تبرئتي كذلك فلجأوا للمحكمة العليا التي قامت بذات التصرف.
    ما هي أسباب تصعيد الأزمة آنذاك؟
    في تلك الفترة كانت لي خلافات في اتحاد الصيادلة مع عدد من الزملاء وداخل المجلس المركزي للاتحاد، ومع عدد من
    عضوية الاتحاد وكان الخلاف منصبا في رؤيتهم بأن لا علاقة للاتحاد بالرقابة وأنها تقع ضمن اختصاصات الحكومة.
    هل صاحبت ذلك تحركات أخرى؟
    نعم ,فقد طالبت الإمدادات الطبية المجلس الطبي في ذات الفترة بإيقافي من السجل كصيدلاني، لكني تحملت ذلك في
    سبيل الوقوف إلى جانب المواطن إلا أن الأمر تفاقم مما دعا لتقديم الاستقالة.
    ألا يمثل اتحاد الصيادلة أحد أذرع الحكومة؟
    اتحاد الصيدلة كيان نقابي يمثل كل الصيادلة وهو أحد منظمات المجتمع المدني لكنه لا يمثل جهازا حكوميا.
    توصلت الدراسة التي ذكرتموها إلى أن نسبة الأودية الفاسدة بالولايات تصل إلى 35 % ما هي الأسباب من وجهة
    نظركم؟
    الدراسة وضعت مسببات عديدة تقف وراء ذلك بينها سياسة العطاء المفتوح بالإمدادات الطبية وتخزين الدواء وطرق
    ترحيله، ومضت لتكشف أن الشراء يتم من مصادر زهيدة بجانب البعد عن الشراء من المصادر الرئيسية.
    150
    من ضمن مؤشرات الدراسة كذلك أنه من بين كل ثلاثة مرضى يتناول مريض دواء فاسدا، هل اتخذت تدابير لتفادي
    ذلك؟
    الدراسة أجراها المدير الحالي للمعمل القومي دكتور أبو بكر عبد الرؤوف بمساعدة الأمين العام الحالي للمجلس
    الاتحادي للصيدلة والسموم دكتور جمال خلف الله ولم يكن حينها أمينا عاما، لكن يبدو أن المنصب دعاه للتنصل من
    مسؤولياته ,فهو من أمدني بالدراسة، كذلك أمدني بما معناه أن منظمة الصحة العالمية أصدرت دراسة أكدت فيها أن
    %40 من الأدوية التي يتم استيرادها عبر المنطقة الحرة بمنطقة جبل أم علي لا تطابق المواصفات، وهو يعلم مصادر
    الأودية الفاسدة التي تدخل البلاد.. فهل يبدل موقفه بسبب تقلده المنصب ويغض الطرف عن الحقيقة؟.
    ما هي الجهة المسؤولة عن الأمر بجانب وزارة الصحة الاتحادية؟
    وزيرة الصحة هي المشرف الرئيسي على مجلس الصيدلة والسموم، وتمتد المسؤولية لتطال وكيل وزارة الصحة بحكم
    منصبه كعضو في المجلس، فيما يمثل المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الجهاز الرقابي المسؤول عن تسعير
    وتخليص ورقابة الدواء ويتحتم عليه القيام بدوره كاملا.
    ما هو تقييمكم لدور المجلس خلال الفترة الماضية؟
    المجلس فشل تماما في القيام بدوره.
    الدراسة وقفت على الواقع حتى العام 2005 م هل تطاولت أيدي الفساد في السنوات اللاحقة؟
    السبب الرئيسي وراء الاستقالة التقرير نصف السنوي الذي أصدره المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم والذي غطى
    الفترة من 1 يناير 2008 م حتى 30 يونيو 2008 م.
    هل يمكن أن تفصل لنا في ذلك؟
    تحدث التقرير في الصفحة السابعة عن تحليل ( 586 ) عينة من جملة ( 1530 ) عينة تم تسلمها ليتم إبعاد ( 944 ) عن
    التحليل، لتبلغ نسبة الأدوية التي خضعت للعملية إلى 38 % فقط من الدواء فيما تفاوتت ال( 62 %) من الأدوية بين
    عدم مطابقة المواصفات وعدم إخضاعها للتحليل وطالبت حينها بأن يتم كشف الأدوية غير المطابقة للمواصفات
    بشفافية.
    هل هناك (خيار وفقوس) في الكشف عن الأدوية غير المطابقة للمواصفات؟
    نعم، وللأسف الشديد فإن المجلس الاتحادي يخضع الأدوية التي تأتي من أشخاص لا تربطهم علاقة ود مع المجلس
    الاتحادي للكشف، وهذا هو بيت القصيد، فالصفحة الإلكترونية للمجلس تحكي (العجب العجاب)، الأدوية التي يتحتم
    سحبها حسب الموقع لا تتعدى أصابع اليد الواحدة في حين أن التقرير السنوي تحدث عن ثلاثمائة صنف غير مطابقة
    للمواصفات.
    إذن في المستندات أمر وعلى الواقع أمر آخر؟
    نعم، وتأكيدا لذلك تحدث التقرير عن اكتمال إغلاق مركز السلامة الدوائية الذي كان يعنى بشكل أساسي بالفحص بعد
    التسويق وبعد أن يتم توزيعه للصيدليات بأخذ عينات عشوائية من الصيدليات لكن المجلس برر ذلك، وهذا مذكور في
    التقرير، لكن المسبب حسب التقرير ضعف الإيرادات.
    ما هي أبرز ملامح التقرير؟
    151
    جاء في التقرير أن
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 05:50 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    جاء في التقرير أن أهم المصادر التي تأتي منها العينات للتحليل تمثلت في الأدوية التي توردها الإمدادات الطبية
    والمؤسسات غير الحكومية، وجاء في التقرير جدول كتب عليه تعليق أن الجدول يظهر ملاحظة ينبغي أخذ قرار بشأنها
    تمثلت في أن الهيئة العامة للإمدادات الطبية هي المؤسسة الوحيدة في السودان التي تقوم حاليا بتوزيع أدوية غير
    مسجلة ولا تخضع الأدوية الواردة لها لإجراءات تخليص، وأن الهيئة أرسلت ( 40 (فقط للتحليل في النصف الأول من
    العام، علما بأن كمية الأدوية التي كانت ترسل للإمدادات حتى العام 2002 م تزيد عن 237 عينة في العام.. إذن
    العينات مع ضعفها غير مطابقة للمواصفات، كذلك ذكر التقرير ما يلي: بعد التشاور مع المجلس الاتحادي للصيدلة
    والسموم قام الأمين العام باستلاف قيمة الإيجار من المستفيدين من خدمات المجلس وعلى رأسهم الهيئة العامة
    للإمدادات الطبية التي تقوم باستيراد الأدوية البشرية والبيطرية ومعامل أميفارما مما يلغي صفة الحياد عن المجلس.
    هل تعتقد أن الاستقالة تمثل الحل الناجع لما يجري؟
    لقد عانيت كثيرا مما يحدث هناك وتقدمت بالشكوى أربع مرات للمجلس الاتحادي ولم أجد إجابة شافية.
    لكنكم تفتحون الباب واسعا للفساد؟
    من هنا أزجي التحية للزملاء أصحاب الضمائر الحية داخل المكتب التنفيذي بالمجلس، لكن التقديرات تختلف بالرغم من
    أنهم يتفقون مع كل ما ذهبت إليه وأحيي كل الحريصين على صحة المواطن.
    ماذا يدور خلف الكواليس فيما يتعلق بصراعات توفير العلاج؟
    معظم الأدوية التي يتم استيرادها وفقا لبروتوكولات العلاج المجاني والعلاج المدعوم وغيرها، يتم التركيز فيها على
    الأقل تكلفة وليس الأجود وبينها أدوية الكلى التي تستحق أن تتوقف عندها الدولة.
    المواطن يجد معاناة في الحصول على الدواء بالرغم من صدور عدد من القرارات في ذلك الخصوص ما تعليقكم؟
    التشكيلة الحالية للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم غير قادرة على القيام بالدور المطلوب منها كاملا، وجاء في
    التقرير أنه تلاحظ غياب بعض الأعضاء بصفة مستمرة بينهم عميد كلية البيطرة جامعة نيالا وعميد كلية البيطرة جامعة
    أعالي النيل، كما تلاحظ تكرار غياب واعتذار وكلاء وزاراتي الصحة والثروة الحيوانية بالرغم من أن الاجتماعات كانت
    تعقد على مقربة من وزارة الصحة الاتحادية.
    هل نستطيع القول بأن ذلك مؤشر لوجود استهتار؟
    نعم هناك استهتار بحياة المواطنين يعكسه ذلك التصرف، فقد بلغت جملة العدد الذي واظب على حضور الاجتماعات
    %. 123 من جملة 170 عضو بنسبة 72
    الاخبار
    مدونة معالي ابوشريف
    http://maaliabusharief.elaphblog.com/posts.aspx?U=592&A=20166
    35.2 قضية فساد مجلس الصيدلة و السموم]
    ما وراء صراع الدواء
    الحاج وراق
    *صراعات الإنقاذيين فيما بينهم ذات فائدة، فمن ناحية تكشف معلوما  ت مهمة لم تكن لتتوفر إلا ضمن هذه الصراعات،
    ومن الناحية الأخرى تشير الى محدودية منطلقاتهم الفكرية ونظمهم السياسية والإدارية، وبالتالي فشلها حتى في الفصل
    152
    في نزاعاتهم أنفسهم بصورة مدنية متحضرة وعادة ونزيهة ، مما يؤكد الحاجة الى الديمقراطية وسيادة حكم القانون.
    وتتحقق هذه الفوائد كمنتجات ثانوية في الصراعات، بطبيعة الصراع نفسها، غض النظر عن نوايا ودوافع الأطراف
    المنخرطة فيه ، وكذلك غض النظر عن أحكام القيمة التي يمكن اطلاقها على اطراف الصراع، كأن نقول أن الطرف) أ)
    أفضل أو الطرف (ب) أسوأ ، بل تتحقق هذه الفوائد حتى ولو كانت الأطراف المختلفة تتقاسم السوء فيما بينها * !
    ويصدق هذا الاستنتاج العام على صراعات السلطة السياسية ، كما حدث في الرابع من رمضان وما بعده، وعلى
    صراعات السلطة الرمزية (المعنوية) كما يجرى هذه الايام بين د. التجاني عبد القادر ود. أمين حسن عمر ، أو
    صراعاتهم على الإمتيازات المادية والاقتصادية كالصراع الجاري حاليًا حول الأدوية * .ورغم هذه الفوائد الثانوية لهذه
    الصراعات ، فإن اطرافها ، وبحكم انطلاقهم من ذات الأرضية الفكرية والاجتماعية والسياسية ، إلا فيما ندر ، فإنهم
    يستمرون يتقاسمون (الأزمة (، وبالتالي فما من طرف ولا يزال (وفيًا) لمنطلقاته يمكن أن يشكل مخرجًا ملائمًا منها!
    *وينهض صراع الأدوية الحالي انموذجًا على ذلك ، فوزارة المالية لم تهتم بالقضية إلا بدافع اهتمامها بالتحصيل
    غيرالقانوني لنسبة ال 1% التي تأخذها إدارة الصيدلة واتحاد الصيادلة بدلا عن توريدها لها ، وبالطبع في ذلك مخالفة
    ، ولكنها ليست قاصرة على إدارة الصيدلة وحدها ، ثم ان وزارة المالية تعلم قبل غيرها بأن غالبية المؤسسات الخدمية
    - في غياب الصرف الطبيعي عليها من الميزانية العامة - تلجأ لمثل هذه الجبايات غيرالقانونية ، ولذا ينطبق على
    إدارة الصيدلة (شقي الحال يقع في القيد !(وفي المقابل فإن الجبايات التي تحصل بدون أسس قانونية ومحاسبية
    صحيحة لابد وأن تثور عشرات الأسئلة المشروعة عن طرائق التصرف بها * !! ويحق لشركة كمبال الإعتراض على
    جباية غير قانونية ، ولكن من الصعب حمدها على ذلك ! فلم تكن لتفعل ذلك لو لم تتناصر مع الامدادات الطبية
    (المسنودة من جهات عليا ! (وإلا كيف نفهم كيفية تسريب تقرير جهاز الأمن الداخلي الأمن الاقتصادي -الى شركة
    كمبال واستخدامها له كوثيقة في إعلانها مدفوع الأجر ؟! وهل ترى تسكت ادارة الأمن الاقتصادي على استخدام وثيقة
    معنونة (سري للغاية!) في اعلانات بالصحف لو لم تكن مقولة مديرة ادارة الدواء عن إسناد (الجهات العليا) صحيحة
    !.؟
    *ولكن مديرة إدارة الدواء بوزارة الصحة تنظر للقذى في أعين أختها في الامدادات الطبية ولكنها لا تنظر في المقابل
    الى (العود (في عين ادارتها نفسها ! لقد أعابت على الآخرين خلطهم ما بين المعايير المهنية والمصالح التجارية، بل
    واتهمت بعضهم، بما في ذلك بالوزارة ، بالاستجابة لضغوط اصحاب المصالح ، وهذا ربما يكون صحيحًا ، ولكنها في
    المقابل لم تتساءل عن مدى تأثير رسم ال 1% على قرارات إدارة الصيدلة ؟ ألا يتوقع أن تؤثر هذه المصلحة
    الواضحة في قراراتهم، خصوصًا حين ترفض شركة ما كشركة كمبال سدادها ؟! وألم يكن الأسلم مهنيًا وأخلاقيًا أن
    تحصل هذه الرسوم غض النظر عن قانونيتها ومدى الحاجة اليها عبر جهة أخرى في وزارة الصحة غيرالجهة
    المفترض بها التحقق من صلاحية الدواء ؟!
    ومثل هذا السؤال المهني والأخلاقي الهام المهم لا يقتصر على نشاط إدارة الصيدلة والإمدادات الطبية وحدها ،وإنما
    يشمل مناحي اخرى في الدولة لا تقل خطورة عنهما، كالنيابات الخاصة والمحاكم الخاصة وتسويات مخالفات شرطة
    المرور.. الخ ، وهو سؤال لا يمكن اجابته إلا بالاحالة الى نمط إدارة دولة الانقاذ وكيفية تخصيصها وادارتها للمال العام
    !
    153
    * ومن الدلائل على أن صراعات الإنقاذيين ومهما كانت فوائدها لا يمكن التعويل عليها في الخروج من الازمات
    التي تحدثها ، تراجع الاولويات الشعبية في سلم اجندات هذه الصراعات، وكمثال على ذلك فإن صراع الأدوية الحالي لم
    يطرح معاناة المواطنين من تزايد أسعار الدواء بسبب الرسوم الباهظة والمتعددة التي تفرضها الحكومة . وأما ما ورد
    في إعلان شركة كمبال عن رفضها لرسم ال 1 %لانه (يؤدى الى زيادة في سعر الدواء مما يزيد من معاناة
    المواطنين) فلا يعدو كونه مضمضة شفاه ! وذلك لأن ال 1% لا تشكل سوى قطرة في نيل معاناة المواطنين!
    في كل دواء يدخل البلاد يدفع المستورد 2% رسم على الفاتورة ، و 10 % رسوم جمارك استيراد ، و 5% ضريبة
    ارباح أعمال (قبل البيع!) و 2.1 % رسوم طيران مدني ، و 1% دمغة جريح ، اضافة الى 1% لإدارة الصيدلة وإتحاد
    الصيادلة، هذا اضافة الى دمغة اعمال في كل فاتورة 15 ألف جنيه ودمغة 5ألف جنيه وخدمات كمبيوتر 27 ألف جنيه
    وملء أورنيك 25 ألف جنيه ودمغة سياسات 2 ألف جنيه وغيرها من دمغات بما يقارب نسبة 2.5 % من سعر الدواء
    ! والمجموع الكلي للرسوم المتعددة حوالي 21 % ! ولأن نسبة ارباح الوكيل البالغة 15 % وارباح الصيدلية (الموزع)
    البالغة 20 % تحسبان على سعر الدواء بعد اضافة الرسوم الحكومية المختلفة فإن سعر الدواء بعد وصوله الى البلاد
    يزيد بما لا يقل عن 30 % كنتيجة مباشرة لهذه الرسوم الحكومية!!
    ( وكمثال، فإن دواء يصل الى السودان بسعر واحد يورو ( 325 دينار) فإنه يصل الى مخزن الوكيل بحوالي ( 386
    دينار ويصل الى المستهلك بما لا يقل عن ( 533 ) دينار ! أى بزيادة 64 % عن سعره الأصلي!!
    واذا استطعنا (تفهم) ألا تدعم الدولة الدواء فكيف نفهم أن تزيد اسعاره بما لا يقل عن الثلث ؟! هذه هي القضية
    الأساسية بالنسبة لعامة المواطنين ، وليست نسبة ال 1% وحدها ، ولكن القضية الأساسية لاتزال خارج إطار التداول
    الرسمي الإنقاذي، وكذلك خارج أولويات وزيرة الصحة القادمة على تذكرة الدعوة لانصاف المهمشين (!) مما يؤكد
    بأنها لا تزال (ضيفًا) في زفة اصحاب المصالح المتكونة منذ اكثر من خمسة عشر عامًا ! والأنكى انها لا ترغب حتى
    في التحول الى ضيف (ثقيل) ! إنها لا تقوى على مجرد (الثقالة) !! ولذا فستظل تتقاذفها أمواج المصالح المتضاربة
    يمنة ويسرة .!! ورحم الله الحركة الشعبية إن لم تق  و على مساءلة منسوبيها!!
    2007/3/ الصحافة، 20
    35.3 . قضية الادوية الفاسدة، الامدادات الطبيةالموت المغلف ( 3) د. الرشيد: التسييس سبب الفوضى!!..
    تحقيق : قذافي عبد المطلب
    يدور لغط كبير عن تجارة الأدوية المغشوشة على مستوى العالم. ويبدو أن السودان باعتباره جزءا من هذا العالم الذي
    أصبح قرية ليس بعيدًا عن مرمى هذه التجارة القذرة، فبين كل حين وآخر تنفجر أزمات في قطاع الدواء ويكثر
    الحديث- رغم حساسية القضية- عن قضايا مثل عبور أدوية لم يتم تسجيلها إلى المستهلك مباشرة قبل أن تحصل على
    الترخيص من الجهة المرجعية الوحيدة، وعن أدوية معيبة وجدت طريقها لمنافذ التوزيع، وعن صراعات بين أفراد أو
    مؤسسات بسبب تضارب المصالح وتداخل الاختصاصات. فما هو حقيقة الدخان المتصاعد؟ أهناك نار تأكل في الأجساد
    أم أنه غبار معركة المصالح ولا ضرر منها على المواطن؟ في هذا الجزء نعرض مجموعة من المستندات التي تحصلت
    وهي خطابات موجهة إلى الهيئة العامة للإمدادات الطبية من بعض المؤسسات الصحية تشتكي من « الصحافة » عليها
    عيوب في بعض العقارات التي استجلبتها الهيئة وتطالبها بإرجاعها.. ثم نستعرض إفادات بعض المختصين. ؟ التسييس
    154
    هو السبب ويرى عبد الرحمن الرشيد مدير الهيئة العامة للإمدادات الطبية، أن مهنة الصيدلة مهنة تنظمها قوانين
    عالمية وتحكم حركاتها، لأنها تتعلق بحياة الإنسان صحة ومرضًا، ويحكمها القانون الجنائي العام، وقانون الصيدلة
    والسموم، وقانون السلوك المهني. وهى مهنة لا ينتمي لها إلا أناس اختصهم الله بالرحمة والخلق والإحساس
    بالمسؤولية ويؤدون قسمًا خاصًا بالمهنة، فالمسؤولية الملقاة على عاتقهم جسيمة وعظيمة. ويضيف في مساهمة له
    بموقع سودان نايل، أن قبيلة الصيادلة وحتى بداية عهد الإنقاذ كان جسمًا واحدًا، فقد كانوا مهنيين بمعنى الكلمة، وكان
    همهم واحدًا وهو المريض والمهنة، وكان لونهم واحدًا، فقد كان حزبهم الصيدلة. وفجأة، ومع أواخر الثمانينيات وبداية
    التسعينيات ظهرت مجموعة من تجار الأدوية المحسوبة على مهنة الصيدلة، وبدأت تنخر وتهدم فى عظام المهنة بشتى
    الوسائل، دونما واعز من ضمير أو شعور بالذنب. والرشيد اعتبر التسييس سببا رئيسا لما يحدث الآن من فوضى
    عندما قال: سيست المهنة وعطلت القوانين، وتشرذم الصيادلة إلى مجموعات كل كتلة تنتمى إلى جهة من أصحاب
    النفوذ والحظوة، فيحال إلى ما يسمى بالصالح العام كل من يخالفهم الرأى أو تجرأ بقول الحق. ؟ صراعات التمكين
    الخبير الصيدلي الذي تحدث إلينا في الحلقة الأولى من التحقيق، يتفق تماما مع دكتور الرشيد، غير أنه زاد قائلا إن
    الحكومة منذ وقت مبكر أعملت مبدأ التمكين في قطاع الصحة بما فيها الدواء، وأجرت عمليات إحلال وإبدال واسعة
    أفقدت المجال خبرات كبيرة منهم د. عبد الرحمن نفسه، وحل محلهم قادمون جدد لم يجدوا أمامهم ما يكفي من الخبرات
    القديمة التي كانت تورث مبادئ وقيم العمل، وانقطع التواصل الطبيعي للأجيال ليبدأ القادمون الجدد من نقطة جديدة.
    ويجب أيضا أن نقرن هذا بأن القادمين كانوا أصحاب مشروع سياسي وأيديولوجيا جديدة يريدون أن يتشرب ويتلون به
    الإنسان السوداني، وسخروا كل شيء في سبيل « إعادة صياغة « حتى الإنسان. ولعل الجميع يذكرون عبارات مثل
    « رغم أنه أمر فني بحت لا يحتمل غير أن يكون كذلك » تحقيق وتمكين هذا المشروع، والأمر طال حتى قطاع الدواء
    عبر بعض الكوادر التي يغلب انتماؤها للمشروع على انتمائها للمهنة، وبعض الذين يعتنقون دين المصلحة الذاتية،
    أقول دين، لأن الذي يعبث بأرواح الناس وصحتهم من أجل الكسب المادي لا يمكن أن يكون على دين آخر .دكتور
    الرشيد في جزء من مقاله يقول: عطل قانون الصيدلة والسموم وعطلت لوائح مشتريات الدولة، وشاهدنا موظفين
    لشراء الأدوية من خارج البلاد! فاشتروا أدوية دون رقابة من جهة، » الكاش » عامين يحملون حقائب ملأى بالنقود
    فسمعنا عن الشاش الفاسد المهترى، وعن المحاليل الوريدية التى لا يعلم إلا الله كم أهلكت! وضجت الدنيا وأرعدت
    وشكلت لجان تقصى على أعلى المستويات، وكتمت الأصوات وجمدت اللجان، ثم ما لبث أن أصبح ذلك من الماضى.
    وعين أناس لقيادة المهنة لم يعملوا بموقع واحد من مواقع الدولة، ولم يكن لهم شرف فى تطوير وإدارة دفة هذه
    المهنة، وكان همهم انتفاخ أوداجهم وكروشهم وجيوبهم على حساب الغلابى والمعدمين من أبناء هذه الأمة، وسرعان
    ما بدأ الخلاف بينهم، وتضاربت المصالح، وأصبح الرأي عند تجار الأدوية لا غير، بعد أن كان الأمر عند الصيادلة
    المهنيين الذين لا يخشون فى الحق لومة لائم، فهيمن تجار الأدوية على إدارة مهنة الصيدلة وأصبحوا هم الذين
    يقودون دفة الصيدلة بالبلاد، فهم الذين يعينون من يشاءون ويفصلون من لا يرغبون فيه، حتى أحالوا المهنة الكريمة
    إلى تجارة ليس لها نشاط غير الربح والخسارة..!! ويضيف الخبير الذي طلب عدم نشر اسمه: أن الدول من حولنا
    تضع أنظمة محكمة لتأمين الدواء لمواطنيها، على عكس ما يحدث الآن في السودان الذي أصبح من العادي جدا أن
    تكتشف السلطات أن دوا  ء ما غير صالح بعد أن يصل إلى أيدي المستهلكين، فتأمر بسحبه من منافذ التوزيع، وأسئلة
    مثل كيف دخل البلاد؟ أين الجهات المسؤولة؟ كم مريض تضرر منه؟ هل تمت محاسبة المتسببين في مثل هذه الأفعال؟
    155
    لا تجد الإجابة أبدا.. فقضية كهذه تنتهي كما تنتهي نار الهشيم التي تهب وتصل ألسنتها الى السماء ثم تتلاشى كأن
    شيئا لم يكن. وشخصيا اعتقد ان المعارك التي تشتعل من حين لآخر معظمها مجرد ستار لصراعات أخرى ولتصفية
    حسابات بين أفراد أو مجموعات أو مؤسسات دافعها الكسب، علما بأن الكثيرين خاصة العامة لا يعلمون بل لا يتخيلون
    ضخامة حجم الأموال التي يتم التعامل بها في الدواء. وهنا كما يقولون بيت القصيد، فالمال من أهم وسائل التمكين
    فالإضافة إلى تمكين المشروع السياسي الذي تحقق، فهناك من يسعى إلى « بقى خشم بيوت » والتمكين الآن يبدو أنه
    تمكين مؤسسات ومناصرتها على أخرى، والصراع بين المؤسسات على المرافق والمصالح عالية العائد لم يعد أمرا
    خافيا، بل أصبح ظاهرة. وعلى سبيل المثال نسمع كثيرا شكاوى وزارة المالية من تجنيب الإيرادات. ولن نذهب بعيدا
    فأصداء الصراع بين التأمين الصحي لولاية الخرطوم والتأمين الصحي القومي لازال يتردد، كما يمكن ملاحظة أن
    المصالح ذات الإيراد العالي دائما ما تكون متمردة على المؤسسة التي تتبع لها سواء أكانت وزارة أو غيرها، وتجد من
    يناصرها من جهات عليا. ومن أنواع التمكين التي ظهرت أيضا تمكين أو مناصرة أفراد على آخرين، فض ً لا عن الذين
    يلعبون على كل الحبال لتمكين ذواتهم، وفي خضم دوامة التمكين هذه بمختلف أشكاله تراجعت فعالية اللوائح والقوانين
    التي يمكن تجاوزها بكل سهولة، وطرأ تغيير كبير في الأهداف وترتيب أولوياتها. وعلى المستوى العالم الخارجي
    تراجعت السمة الإنسانية التي كانت تطبع العمل في الدواء، وطغت القيمة المادية على القيمة الإنسانية، وظهرت مافيا
    الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وتمددت بشكل واسع وتنشط أكثر في دول العالم الثالث، مستفيدة من
    عوامل مساعدة ذكرتها من قبل. وأنا لا أجزم ولا أتهم جهة أو شخصا بالتعامل معها بقصد أو بحسن نية، لكن القرائن
    تقول إن نشاطها بشكل أو بآخر وصل إلى السودان، ويمكن لأي شخص أن يصل إلى هذه النتيجة إذا تأمل في قضايا
    مثل كور، والقطن والشاش، إلخ. وأخيرًا خطابات المستشفيات التي عرضتها لي التي تتحدث عن عقارات غير مطابقة
    وحسب متابعتي الشخصية على الأقل لم يحدث أن تمت محاسبة أحد، وإذا قلنا « الخطابات منشورة أعلاه » للمواصفات
    لماذا لا نجد الإجابة مطلقا، ربما لأن الإجابة تفتح أبوابا أخرى في متاهة الواقع، وتسلط الضوء على أركان مظلمة
    وتوسع الدائرة. ؟ مبدأ الربح وتقول الدكتورة آمال جبر الله في دراسة نقدية لما ورد في وثيقة الاستراتيجية ربع
    القرنية لوزارة الصحة الاتحادية، عن الصيدلة والامداد الدوائي بالبلاد: انشئت الإمدادات الطبية كوحدة لشراء الادوية
    والمستلزمات الطبية في السودان في عام 1937 م، واعتمدت على شراء كميات كبيرة من الادوية باسعار زهيدة،
    وتوسعت مهمتها لتشمل المسلتزمات والمعدات الطبية، وقد نجحت لعقود من الزمان في اداء مهمتها، وتوفير حد
    معقول من التمويل الدوائي للمؤسسات الدولية الصحية للدواء الذي كان يتلقاه المريض مجانًا، وكان ذلك الحال حتى
    بداية الثمانينيات حيث بدأ مشروع الصيدليات الشعبية، وكان الهدف من المشروع توفير بعض الادوية بسعر زهيد، اي
    اقل من سعر الصيدليات الخاصة، لكن المشروع كان به بعض العيوب حسب د. آمال مثل عدم تحديد أماكنها، وتمييز
    أدويتها حتى لا تتسرب، فضلا عن عدم تحديد السعر. ويعتبر عام 1992 م نقطة تحول في الاقتصاد السوداني عامة
    واقتصاد الصحة خاصة، وذلك لاعتماد الدولة سياسات تحرير الاقتصاد، فتم شطب سياسات العلاج المجاني في
    مؤسسات الدولة الصحية بجرة قلم، وبدأت سياسات العلاج الاقتصادي، وتبع ذلك قرار تحويل الامدادت الطبية لهيئة
    مستقلة عن وزارة الصحة، وشهد العاملون في المجال الصحي الصراع الحامي الذي دار داخل وخارج وزارة الصحة
    حول لمن تؤول او تتبع هيئة الامدادات الطبية، واتخذ هذا القرار بعد التخلص من عدد كبير من العاملين في الحقل
    الصحي عامة والامدادت الطبية خاصة، وذلك عن طريق الفصل للصالح العام، فشمل الفصل اولئك الذين عملوا طوال
    156
    سنوات على تطوير الامدادات الطبية وضمان اداء دورها في تأكيد مجانية العلاج والحفاظ عليها كمؤسسة عامة، وبعد
    ذلك تحولت الامدادات الطبية لسياسات بيع الدواء للمؤسسات الصحية عن طريق الدفع المباشر، وذلك تماشيًا مع
    سياسات التحرير الاقتصادي والعلاج الاقتصادي. ومقابل ذلك لم ترصد المستشفيات والمرافق الصحية الاخرى ميزانيات
    لشراء الادوية والمستلزمات الطبية، بل تحولت الى بائع للادوية والخدمات للمريض البائس، بغض النظر عن حالته
    الصحية او قدرته المالية او اية ظروف اخرى. ولا نحتاج هنا لذكر المآسي والكوارث التي نتجت ومازالت عن هذه
    السياسات غير المسؤولة. وفي خلال السنوات السابقة خرج علينا المسؤولون في وزارة الصحة بالمسميات المختلفة
    للسياسات الدوائية والصحية، مثل العلاج الاستثماري، وبيع أدوية الاغاثة لانها فائضة، ومشروع الدواء الدائري
    والدواء الدوار، ولكنها جميعًا تتفق في بيع الدواء بأسعار فاقت أسعار السوق أحيانًا كثيرة. والمحزن أن السياسات
    الصحية أصبحت تستند على أساس الربح والربح فقط..!! نواصل المستند الثاني أيضا عبارة عن خطاب من مركز طبي
    يشتكي من خيوط عمليات لا تذوب بعد أداء مهمتها وتنقطع أثناء العمليات مرارا .
    وزارة الصحة الاتحادية مركز الشهيد عبد الفضيل الماظ القومي لطب وجراحة العيون التعليمي الخرطوم
    2009 م. النمرة - وص أ/ مش ف ظ ق ج ع ت / 50 /ه/ 1 /6/ التاريخ: 10
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع
    الخيوط الجراحية المتوفرة من الإمدادات بالإشارة للموضوع أعلاه ومن خلال تجربة تلك الخيوط في العمليات، ورد الينا
    العديد من الشكاوى منها:
    8 حصل له قطع أثناء العملية عدة مرات. / 1- الخيط 0
    10/ الخيط 0 Absorbable. والحاجة دائمًا لخيط - 3 Absorbable Non 8 المتوفر من الامدادات / -2 الخيط 0
    0/4 بإبرة صغيرة ، «catgut»0 / نص دائرة ويفضل ربع دائرة، ولدينا حاجة لخيط سلك 3
    وجزاكم الله خيرا.
    د/ الوليد مصطفى المدير الطبي
    خيوط لا تذوب : الخطاب الأول من مستشفى جعفر بن عوف ويتعلق بعقار محلول الفنتولين، بعد أن وضح أن الدواء
    غير فعال ونتجت عنه أعراض جانبية
    بسم الله الرحمن الرحيم
    جمهورية السودان وزارة الصحة الاتحادية مستشفى الدكتور جعفر بن عوف للأطفال
    2009 م النمرة - م/د/ج/ت/خ/ 50 /أ/ 1 /4 / الخرطوم التاريخ: 29
    السيد مدير الهيئة العامة للإمدادات الطبية السلام عليكم ورحمته الله وبركاته
    الموضوع محلول فنتولين للاستنشاق
    نفيد سيادتكم علمًا بأنه تم استلام محلول فنتولين للاستنشاق من قبل هيئتكم بواسطة كبير الصيادلة بالمستشفى بتاريخ
    عبوة، وتاريخ صلاحية هذا العقار ديسمبر 2009 م، وقد وردت إلينا بعض «930» 2009/2/2 م وتبقى منها الآن
    الشكاوى من الأطباء والاختصاصيين بالمستشفى بعدم فعاليته وظهور أعراض جانبية. فالرجاء من سيادتكم التكرم
    باسترجاع هذا العقار حتى يتم شراء آخر ذي فعالية. مرفق شكوى الاختصاصيين بالمستشفى صورة المدير العام كبير
    الصيادلة د. صوفيا محمد محمد الحسن د. إخلاص بابكر العوض مساعد المدير العام.
    157
    الصحافة
    http://www.alsahafa.sd/Search_Result.aspx?ser=%u0627%u0...f%u0627%u062a
    &type=1
    35.4 . قضية الادوية الفاسدة، مجلس الصيدلة و السموم
    تبديد الأموال جاء بإهمال لطلبية سنوية لصندوق الدواء الدائري قدرت قيمتها بنحو ملياري جنيه وصلت كلها تالفة
    الأدوية المستوردة التالفة تم استبدالها بأخرى أدخلت لمخازن الصندوق على أنها ذات الادوية المستوردة
    تلف أدوية بقيمة ملياري جنيه بميناء بورتسودان
    الخرطوم: بهاء الدين عيسى– إبتسام حسن
    شكل مجلس الوزراء بولاية الخرطوم لجنة للتحقيق في ملابسات تلف أدوية لصندوق الدواء الدائري بولاية الخرطوم
    قدرت قيمتها بملياري جنيه. وقال مصدر مأذون ل (السوداني) إن التحقيق حول الأدوية سيبدأ اليوم بهدف محاسبة
    الجهات والأفراد المتورطين .
    وأكد مسؤول صيدلاني فضل حجب اسمه ل (السوداني) أن القضية تمت إحالتها لمجلس الوزراء بولاية الخرطوم الذي
    قام بدوره بتشكيل لجنة وزارية قامت بتشكيل ( 3 (لجان منبثقة عنها للتحقيق في ملابسات الأدوية الفاسدة تضمنت
    لجان قانونية ,وإدارية ومالية، وأوضح أن تلك اللجان اكتشفت مخالفات. وأضاف المصدر الصيدلاني أن الطلبية التي تم
    الاتفاق عليها بين صندوق الدواء الدوار والشركة المعنية التي لا تملك أي فرع لها بالخرطوم، كان من المفترض أن
    تتم عملية توريد الادوية عبر ثلاث مراحل بقيمة مليوني يورو، إلا أنه تم تنفيذ المرحلة الاولى من الصفقة (فقط) التي
    وصلت إلى مخازن الدواء الدائري، وعقب عمليات التحليل اكتشف المعمل القومي إنها غير مطابقة للمواصفات .
    وكشفت مصادر آخرى ل (السوداني) أن تبديد الأموال جاء بإهمال لطلبية سنوية لصندوق الدواء الدائري قدرت قيمتها
    بنحو ملياري جنيه وصلت كلها تالفة ضمنها أمصال وأدوية للتطعيم بينها مصل (التاتنوس)، وعزا ذات المصدر الحادثة
    نتيجة للإهمال، وظلت الادوية التالفة في ميناء بورسودان زهاء الأربعة أشهر .في وقت كانت تعلم فيه الجهة المسؤولة
    بأن الأمصال تحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ( 8) درجات مئوية. فيما أكدت أن الذي يتحمل هذه الكارثة الصيدلي
    ( (ح،م). بينما و  ردت مصل التاتنوس المتداول بكثرة شركة (د.ت.أ.ج)، وكانت عمولتها من الصفقة حوالى ( 150
    مليون جنيه، غير أن صندوق الدواء الدوار لا يملك سندا بذلك. وأضاف المصدر أن ذات الأدوية المستوردة التالفة تم
    استبدالها بأخرى أدخلت لمخازن الصندوق على أنها ذات الادوية المستوردة .ورفض المعمل المركزي استعمالها
    لانتهاء صلاحيتها وتلفها.
    وحسب تقارير تحصلت عليها (السوداني) فإن خسارة الصندوق في العام 2005 م قدرت بما يزيد عن ( 120 ) مليون
    ( دينار، وقدرت التى تم إثباتها حوالى ( 84 ) مليون دينار .بينما كانت الخسائر المثبتة في التقارير للعام 2006 م ( 200
    مليون دينار .وبلغت المصروفات الادارية في العام 2005 نسبة ( 21 %) من المبيعات، وفي العام 2006 نسبة
    %23 ) من المبيعات، وتدني رأس المال العام في العام 2003 ما يزيد عن ( 7) مليارات جنيه الى ( 4) مليارات في )
    العام 2006 م .
    وفي سياق آخرأصدر المحامي العام بوزارة العدل عبدالله احمد مهدي قرارًا بعدم شرعية الاجتماع الذي تم فيه طرح
    الثقة عن رئيس المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم عبدالكريم محمد صالح.
    158
    واعتبر بيان صادر عن المحامي العام امس ان الرئيس الذي تم تعيينه في الاجتماع لا يعتبر رئيسًا شرعيًا، مؤكدًا على
    ان يظل عبدالكريم صالح هو الرئيس المنتخب للمجلس.
    2007-08- السودانى ، 16
    35.5 . المجلس(الاتحادى الاشتراكى) للصيدلة والسموم!!
    تحليل سياسى: محمد لطيف
    على أيام مايو كانت الأزمات تأخذ بخناق بعضها البعض... يومًا بعد يوم... ورغم وجود تنظيم سياسى شامل وحاكم فقد
    كان النميرى يتولى بنفسه أو (بأجهزته (التعامل مع تلك الأزمات... واعتاد الناس بعد كل أزمة والخروج منها أن
    يقرأوا بيانات خجولة فى الصحف تقول: (ظل الاتحاد الاشتراكى العظيم يراقب بعين ساهرة وقلق شديد إلخ!!..( وعلى
    ذات النسق ظلت قضية الأدوية الفاسدة محل جدل وتنازع وتقا ٍ ض ووحده المسؤول الأول بحكم قانونه عن سلامة
    الأدوية ظل يراقب بعين ساهرة... حتى إذا ما انجلت الأزمة وأزيحت ال ُ غمة بتلك القرارات الجريئة التى أصدرتها وزيرة
    الصحة بوضع ح  د للوضع المتردى فى عالم الدواء طالع الناس أيضًا على طريقة الاتحاد الاشتراكى بيانًا فى الصحف
    يقول: (ظل المجلس الاتحادى للصيدلة والسموم يراقب بعين ساهرة وقلق شديد الوضع المتردى فى عالم الدواء!!( ولو
    سأل أحد المجلس الاتحادى للصيدلة والسموم لماذا اكتفى بالرصد والمراقبة والوضع يتردى فى عالم الدواء لحار
    جوابًا... ذلك أن مهمة المجلس الأساسية وحكمة مشروعية قيامه تنحصر فى ضبط عالم الدواء... ولكن المجلس
    الموقر لم يكتف بالمراقبة والقلق و(السهر) بل حين تحركت جهة ما لوضع ح  د (للوضع المتردى فى عالم الدواء (الذى
    اعترف به المجلس فى بيانه هب المجلس وتجاوز المراقبة وقفز فوق القلق وغادر محطة السهر للاحتجاج... وليته
    كان احتجاجًا على (الوضع المتردى فى عالم الدواء) بل احتجاجًا على الذى احتج على ذلك التردى... يقول المجلس فى
    بيانه: (سمح أحد الاطباء لنفسه أن يوجه إنذارًا شديد) اللهجة الى كل صيدليات السودان إن هى استمرت فى بيع الدواء
    الفاسد!! يبدو أن المجلس كان يرجو من ذلك الطبيب أن يسارع بتوزيع الهدايا (والحوافز) لبائعى الدواء الفاسد!!
    والمفاجآت لا تنتهى فى بيان المجلس الاتحادى للصيدلة والسموم... فى المتن والحواشى وفى ما خفى منه... أما ما
    خفى منه فذلك الذى اتضح لاحقًا من أن المجلس لم يجتمع (أص ً لا لإصدار ذلك البيان بشهادة الأمين العام للمجلس
    المخول بموجب القانون بالدعوة للاجتماع والتحدث باسمه... ليس هذا فحسب بل إن ممثلى الصيادلة وممثلى مصنعى
    الأدوية لم يسمعوا بالاجتماع... وعلى ذكر تخويل الأمين العام فالمفاجأة أنك إن نظرت فى قانون المجلس الاتحادى
    للصيدلة والسموم فلن تجد أص ً لا إشارة لرئيس المجلس ناهيك عن أن يمتلك ذلك الرئيس صلاحيات التحدث باسم
    المجلس مجتمعًا (دون أن يجتمع (وأن يصدر باسمه البيانات... ويبدو أنك إن أعدت البصر كرتين فلن تجد للمجلس
    وليًا مرشدًا !
    26 -06- السوداني ، 2007
    35.6 . مديرة الجودة بالإمدادات تقر باستيراد أدوية مخالفة للمواصفات
    الامدادات كونت لجنة زارت مصنع المياه المقطرة في كينيا ووجدت الفئران تتسابق بداخله واصلت محكمة جنايات
    الخرطوم شمال برئاسة القاضي عصمت محمد يوسف أمس محاكمة نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة السوداني
    الدكتور ياسر ميرغني في الشكوى المقدمة ضده من الهيئة العامة للامدادات الطبية بخصوص تصريحات صحفية ادلى
    159
    بها تقول ان ( 34 %) من الأدوية المستوردة بواسطة الامدادات الطبية مخالفة للمواصفات الأمر الذي اعتبرته الامدادات
    إشانة لسمعتها.
    واستمعت المحكمة أمس الى افادات الدكتورة اقبال سيد احمد مديرة ادارة الجودة بالهيئة العامة للامدادات الطبية والتي
    أقرت ان الامدادات سبق وان استوردت (مياهًا مقطرة) من كينيا غير مطابقة للمواصفات ورفض المعمل القومي
    (استاك) فحصها مما اضطر الهيئة الى فحصها في معامل في بلجيكا والتي اكدت انها غير مطابقة للمواصفات، وقالت
    ان الامدادات كونت لجنة زارت مصنع المياه المقطرة في كينيا ووجدت الفئران تتسابق بداخله، كما أقرت مديرة الجودة
    ان الهيئة سبق وان استوردت ادوية من شنغهاي اتضح بعد فحصها انها غير مطابقة للمواصفات وان الامدادات قامت
    بابادتها. وذكرت د. اقبال ان المرجع في فحص الادوية المستوردة هو المعمل القومي (استاك) وان الامدادات كانت
    تفحص في معمل داخلي بها كما تقوم بالفحص للادوية مرة اخرى في معمل (استاك)، وقالت ان خلافات وقعت بينهم
    ومعمل (استاك) في بعض الأشياء.
    وعن دواء السدوفان قالت د. إقبال ان الهيئة العامة للامدادات الطبية استوردت منه في عام 2005 م ( 500 ) الف
    زجاجة وزعت وتبقى منها ( 50 ) الف زجاجة. وذكرت ان الادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة ارسلت خطابا الى
    الامدادات لسحب هذه الادوية من المستشفيات والصيدليات بعد ان قامت بفحص ( 4) زجاجات منه اتضح ان فيها تسربا
    وغير مطابقة للخصائص الفيزيائية، وقالت ان الهيئة لم تسحب هذا الدواء فورا وانما تدريجيا حتى لا تحدث بلبلة،
    واكدت ان السدوفان عندما تم فحصه في معامل الامدادات كان مطابقا للمواصفات، وقالت ان الدواء المغشوش لا يعني
    انه فاسد.
    السوداني
    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147519432
    36 . فضية الفساد في هيئة الإمدادات الطبية
    36.1 . الإمدادات الطبية.. جدل وأقواس حول (أولاد الوزراء)
    الكاتب/ تحقيق: محمد غلامابي
    جريدة الاخبار السودانية
    Thursday, 25 June 2009
    حرب الاتهام بالأجندة..
    د. ياسر ميرغني :الإمدادات الطبية مصدر للأدوية المغشوشة
    ليس المقصود بعبارة (أولاد الوزراء) الشبان أو الشابات أبناء وبنات وزراء بلادنا من أصلابهم المنتشرين في ست
    وعشرين ولاية) ما شاء الله)، وإنما هي محاولة لفك شيفرة هذه العبارة التي أطلقها الأمين العام لاتحاد الصيادلة
    السودانيين (المستقيل) الدكتور ياسر ميرغني بفناء قبة البرلمان السوداني أثناء ورشة كانت قد عقدتها هيئة الإمدادات
    الطبية الأيام الفائتة، وقادت العبارة من بعد، وقبل أن تنتهي الورشة د. ياسر إلى كيل الاتهامات للهيئة تارة بالفساد،
    وأخرى بعدم الشفافية، وقائمة طويلة من الاتهامات، سردها ل(الأخبار)، لكنه ختم حديثه بالقول (أريد من كل ما ذكرت
    160
    تسليط أضواء كاشفة وباهرة على ظلام الإمدادات الطبية الدامس..( هيئة الإمدادات الطبية من ناحيتها رفضت اتهامات
    د. ياسر ميرغني في تلك الورشة، واتهمته بالمقابل بالكثير من التهم، ليس أقلها أنه ينفذ أجندة ليس من بينها مصالح
    الوطن. (الأخبار) تتبعت هذا الخيط بين الفريقين، بغرض استجلاء الحقيقة ما وسعها ذلك. اتهامات ووثائق
    الدكتور ياسر ميرغني الأمين العام لاتحاد الصيادلة (المستقيل)، والأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك قدم
    مجموعة من التهم في مواجهة الإمدادات الطبية وقال (لن أضع أمامك من تهمة دون دليل وإثبات، فهذه الهيئة لا علاقة
    لها بالدولة، تعمل في جزيرة معزولة تمامًا، فالكثيرون- على المستوى القيادي فيها- تم تعيينهم دون توظيف عبر
    وزارة العمل أو لجنة الاختيار العامة للخدمة، كما أنها- أي الإمدادات- تقوم بشراء الدواء بشكل مباشر دون أن تطرح
    ذلك عبر عطاءات معروفة ومعلومة للعامة، كما أنها بعيدة عن إشراف وزارة المالية، فحساباتها وأرباحها وخلافه لا
    تمر عبر الإجراءات المالية والمحاسبية، هي تخشي المراقبة الداخلية لأنها تكشف عن النظم المالية المتبعة لديها، بهذا
    فإنني أقول واثقًا إن الإمدادات الطبية بعيدة تمامًا عن الشفافية في مسائل الشراء والبيع.
    ويقول ميرغني أيضًا: إن هيئة الإمدادات الطبية لا تحترم القرارات الرئاسية، ضاربًا المثال بخطاب أهملته الإمدادات
    2008 م، ملخصه توجيه من اللجنة التي نائب رئيس /11 / الطبية معنون إلى مدير الإدارة العامة للجمارك بتاريخ 26
    الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه، ووزيرة الصحة الاتحادية الدكتورة تابيتا بطرس، ووزير الدولة بمجلس
    الوزراء الأستاذ كمال عبد اللطيف، والأمين العام لاتحاد الصيدلة والسموم، ومدير الإمدادات الطبية نفسه، باستثناء
    عقار (الأنسولين) الدنماركي من قرارات الحظر التي طالت المنتجات الدنماركية، فاتجهت الإمدادات الطبية إلى دول
    2008 م، كما لم تهتم الإمدادات الطبية /12 / أخرى قريبة مثل مصر لرخص الدواء فيها، واستوردت الدواء بتاريخ 1
    2009 م إلى مدير الإدارة العامة للجمارك، /9 / بقرار وزير الصحة وقتها د. أحمد بلال عثمان، والذي كتب بتاريخ 13
    بصورة إلى وكيل وزارة الصحة، وللسيد مدير الإمدادات الطبية يطلب فيه (ألا يتم الإفراج عن أية رسالة دوائية بشرية
    إلا بعد اعتماد الإدارة العامة للصيدلة بالمستندات والوثائق الخاصة بتلك الرسالة)، لكن وزير الصحة الاتحادي بالإنابة
    ألغى قرار الوزير الاتحادي، وقال (إن مسؤولية الإدارة العامة للصيدلة على الجودة فقط.( كما اتهم ميرغني الهيئة
    31 ) الخاصتين بختم الدواء ) ،( العامة للإمدادات الطبية بأنها لا تحترم القرارات البرلمانية واستشهد بالمواد ( 50
    المجاني، وتوزيع الأدوية غير المسجلة، كما أنها- أي الهيئة بحسب د .ياسر، لا تحترم القرارات القضائية، وضرب
    المثل بخطاب وزارة العدل عبر الإدارة العامة للشؤون المدنية والرأي، والموجه إلى وكيل نيابة المال العام، ويتحدث
    الخطاب عن توجيه معالي مولانا وكيل وزارة العدل بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة من اتخذ قرار المحاليل
    الوريدية للإمدادات الطبية، معتبرًا ذلك هدرًا للمال العام.
    من الاتهامات التي ساقها د .ياسر ميرغني لهيئة الإمدادات الطبية قوله إن الإمدادات الطبية مصدر للأدوية المغشوشة،
    ضاربًا المثال بحقن وريدية فاسدة، ومحلول للاستنشاق، وخيوط عيون غير مطابقة، كما أتهمها بتحقيق أرباح طائلة
    وقال إن ((insulin isophane human تصل إلى 90 % مبرزًا مستندين أحدهما لشراء دواء أنسولين 100
    . شعر الشراء هو 3.83 ، فيما تبيعه الهيئة ب 19.36
    وأعتبر الدكتور ياسر ميرغني أن هناك مصانع تم تشييدها من غير عطاءات، وتم تمليك قطاع خاص سوداني للمصانع
    دون إبداء أي نوع من الشفافية في ذلك، وأستغرب د. ميرغني من حديث هيئة الإمدادات الطبية ومحاولاتها في تغبيش
    الوعي العام عن الخصخصة، وإظهارنا كمنافحين عنها وداعين إلى خصخصة القطاع العام، والحقيقة أن الهيئة العامة
    161
    للإمدادات الطبية
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 05:53 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    للإمدادات الطبية هي من خصخصت نفسها بنفسها، وذلك من خلال مشاركتها للقطاع الخاص الأجنبي والوطني،
    فالأجنبي يتمثل في شركة شنغهاي سودان -شراكة مع الشركة الصينية، ومع ماليزيا عبر شركة عين مدكير في مصنع
    عين سودان، ومع مجموعة الجماز كشريك في شركة ترياق للصناعات الدوائية، ومع سوريا عبر مصنع الرائد لكراسي
    الأسنان، ومصر عبر الجمهورية للأدوية، والأردن عبر مصنع الرام للصناعات الدوائية، وباكستان عبر شركة باسفيك
    للأدوية، والهند عبر شركتي كلاريس، وأميكور، أما الشراكات الوطنية فذكر منها د. ميرغني المستشفيات الحكومية،
    وإدارة الصيدليات الشعبية، ونفى د .ميرغني حديث الإمدادات عن أنها توفر أدوية الطوارئ، وقال إن منظمة الصحة
    في حال ظهور حالات مرض أنفلونزا الخنازير وهو إمداد مجاني Tami flu العالمية أمدت البلاد بما يكفي من عقار
    بهذا العقار، وهو ذات الفعل الذي تقوم به منظمة اليونيسيف وصندوق الدعم العالمي الذي يوزع مجانًا أدوية الملاريا
    والدرن والايدز.
    تجاوز الرئيس انتهى د. ياسر ميرغني إلى أن الهيئة العامة للإمدادات الطبية عبارة عن جزيرة معزولة، لا تأبه حتى
    لحديث رئيس الجمهورية الواضح (من غير المعقول أن يتاجر موظف الدولة العام في الدواء)، وتساءل (كيف لموظف
    أن يوالي النظم واللوائح والمؤسسية إذا كان قد ولج للتوظيف عبر متنفذين بالإمدادات؟) وأجاب (قطعًا ستكون ولاءاته
    للأشخاص الذين أتوا به)، وعن العبارة التي أطلقها في البرلمان (أولاد الوزراء) قال) أعني أحدهم، والذين من حوله
    وأولئك الذين يستمدون قوتهم من مواقع لمتنفذين في الدولة يتوقعون حمايتهم من وزراء بالدولة.( الشفافية في
    الخصخصة واستنكر د. ياسر ميرغني الحديث عن أن خصخصة الإمدادات الطبية يعني موت الشعب السوداني، فهذا لا
    يسنده الواقع، فلا يمكن أن تتخلى الدولة عن مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية في الحفاظ على الصحة العامة من خلال
    توفيرها لأدوية الحوادث والطوارئ وإطلاق نظام دوائي مستقر يتمدد بأطراف القطر وجودة عالية، وهذا لا يتأتى إلا من
    خلال توسيع الخصخصة الحالية لإتاحة الفرصة لضخ دماء نقية جديدة في جسد الهيئة، وشدد د. ياسر على أن يكون
    ذلك بكل (الوضوح والشفافية، وتحت مرأى وسمع الجميع.( الإمدادات تمتنع اللواء شرطة د. عبد الله محمد الحسن
    المدير العام لهيئة الإمدادات الطبية رفض الحديث للصحيفة وقال (هذا مبدأ عام ليس فقط لصحيفتكم، وإنما لكل
    الصحف، فليست لدينا رغبة في إثارة المشكلات التي تصرفنا عن أداء مهامنا، نترك أعمالنا تتحدث عنا، وإن كان لابد
    من حديث فلن يكون إلا أمام المسؤولين عنا ,فأنا رجل شرطة منضبط أعرف متى أتحدث ومتى أمتنع، وأعرف أن
    الكلمة كالرصاصة حين تخرج لا تعود، ولا تدري من تصيب، لكن الشعب السوداني يعرف كل صغيرة وكبيرة عن
    الإمدادات الطبية.( موظف بالإمدادات الطبية فضل حجب اسمه قال (نحن ضد خصخصة الإمدادات الطبية، ما رشح لنا
    من معلومات أن هناك أسماء ثلاثة يتبعون لشركة كبيرة بالسودان يريدون أن يستولوا على الإمدادات، لكن هذا بعدهم،
    لأن الإمدادات الآن تنتصر للسودانيين، خاصة الشرائح الضعيفة، لا يمكن لفقير معدم يأتي إلى هنا ويعود من حيث أتى
    % دون أن يجد العلاج الذي يريد إن كان موجودًا لدينا، ثم هناك التخفيض الدوائي للمحتاجين أيضًا والذي يصل إلى 50
    من قيمة الدواء.. قلت له: لكن هناك أحاديث عن ألا ولاية لوزارة المالية على عطاءات الهيئة ومشترياتها ومبيعاتها،
    أي أنها لا تخضع للنظم المحاسبية والإجرائية لوزارة المالية، فلم يجد إجابة على تساؤلنا، إلا أن زميله (م.ق.م) قال
    ل(الأخبار): في حدود علمي أن كل الموظفين داخل الهيئة يتم تعيينهم بموجب قرار اختيار من لجنة الاختيار الاتحادية
    للخدمة العامة، ثم يأخذون أرقامًا وظيفية من ديوان شؤون الخدمة، لكن الوظائف العمالية (عمال، سواقين، مراسلات)
    فأنه يتم تعيينهم بموجب قانون الهيئات والمؤسسات الحكومية، وأما عن ولاية وزارة المالية على الهيئة فبحسب علمي
    162
    فيما يختص بالعطاءات داخلية كانت أم خارجية معلنة عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة، بل وعن طريق الإنترنت، وتقوم
    الهيئة في حالة التخليص المباشر للأصناف الباردة أو ما يعرف ب(السلسلة الباردة)، (الأمصال)، بفتح اعتماد بنكي
    لدى بنك السودان، والحصول على شهادة من إدارة الصيدلة والسموم لأي صنف. (im)
    خلفية أخرى وربما ليست أخيرة
    وكان النقاش قد احتد حول خصخصة الإمدادات الطبية للحد الذي تبادلت فيه أطراف مؤيدة للخصخصة وأخرى رافضة
    لها اتهامات اقتربت إلى حد الاشتباك بالأيدي في ورشة) الإمدادات الطبية الواقع والمستقبل) التي عقدتها لجنة الصحة
    والسكان بالبرلمان بالتنسيق مع الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية، حيث اتهم د. ياسر ميرغني الأمين العام
    لاتحاد الصيادلة بالإنابة (المستقيل) الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الهيئة بأنها بدون مراجعة مالية، قبل أن
    تسارع نوال أحمد الشيخ مديرة المراجعة بالهيئة بنفي ما ذكره د. ياسر وأكدت وجود رقابة، وخرج د. ياسر من قاعة
    الورشة بعد أن دفع بملاحظات وجدت الرفض من قبل منسوبي الهيئة، وخرج خلفه عدد من منسوبيها ووصفوه
    ب(الكاذب) واتهمهم هو بمحاولة ضربه، ولم ينتظر د. ياسر رد الهيئة على تساؤلاته ومطالبته بالاستجابة لقرار رئيس
    الجمهورية بخصخصة الإمدادات الطبية، لكن د. محمد المهدي مندور نفى في ورشة الإمدادات التي عقدتها بالمجلس
    الوطني وجود صراع حول خصخصة الإمدادات الطبية، واعتبر الأمر تعددًا في الأفكار والآراء، وأضاف: (ما ذكره
    رئيس الجمهورية حول الخصخصة ليس قرارًا وإنما رأي، وهناك أصحاب أغراض روجوا لحديثه وسموه قرارًا وطالبوا
    بتنفيذه)، ورأى أن الإمدادات الطبية قضية لابد من إبعادها عن الأهواء الشخصية رافضًا للخصخصة من حيث المبدأ
    جملة وتفصي ً لا، لكنه اتفق على تقديم معالجات لأي إشكاليات في الهيئة، كما قدم مندور من خلال الورشة ورقة حول
    (الإمدادات الطبية بين الاستمرار والخصخصة) قدم فيها سردًا تاريخيًا للهيئة وصدور قانونها المنظم في 1991 م
    والصعوبات التي واجهتها. وقال إنها استطاعت أن تبني نظامًا متكام ً لا للإمداد الدوائي وكبحت جماح أسعار الدواء.
    من جهته اتهم د .أحمد بابكر نائب مدير الهيئة في الورشة جهات لم يسمها بعرقلة الإمدادات بقوله (لدينا خطط
    واستراتيجيات في الهيئة ولكننا عند التنفيذ نواجه بالعقبات والعراقيل من قبل بعض المتنفذين وهناك أشخاص لا
    يريدون استقرار الهيئة)، وأضاف: إن الإمداد الدوائي لا يقل عن الأمن، وطالب بدعم الهيئة سياسيًا ومعنويًا، وفي رده
    على المطالبين بالخصخصة شكك في مقدرة القطاع الخاص بمفرده في تحقيق ما أنجزته الهيئة، ودعا البرلمان إلى
    القيام بدور في القضية، وقد لفت د. بابكر عبد السلام المدير السابق للإمدادات الطبية في ورقته (خصخصة الهيئة
    العامة للإمدادات الطبية والأمن الدوائي) إلى أن الأمن الدوائي ركيزة أساسية لاستمرار الهيئة العامة للإمدادات الطبية،
    وأشار في ورقته إلى مسودة (خصخصة الهيئة العامة للإمدادات الطبية)، والتي قال إنها تحمل اتهامات للهيئة وتصفها
    بأنها شركة كبيرة للدواء تعمل بدون ضوابط.
    36.2 . إبتعدت عن البلاد وليس عن المهنة
    دكتورعبدالرحمن الرشيد
    مدير الإمدادات الطبية سابقًا
    2007 م أدهشتني جرأته في تحريف /6/ لقد أدهشني الأخ الدكتور بابكرعبدالسلام برده بصحيفة السوداني بتاريخ 9
    الكلم والإمعان والاستمرار في سياسة القتل المهني التي ظل ومن معه يمارسونها ضد كل من اختلف معهم في الرأي.
    163
    الزميل المحترم تصدى بالرد على ما كتبت رغم انني تناولت موضوعًا مهنيًا بحتًا بكل المهنية والموضوعية ولم أشر
    إلى شخص أو جهة بعينها، بل طالبت بالتحقيق ومساءلة كل من يخطئ ويجرم في مجال الدواء.
    فما الذي أثاره في هذا الكلام؟ إلا اذا اعتبر نفسه أحد تجار الدواء المفسدين.وكل ماذكرته مفردات ومعلومات نشرتها
    الصحف وتناولتها مختلف الأقلام ولابد لنا كمهنيين أن ندلي برأينا حول تلك المواضيع. ولكن يريد(الزميل المحترم)
    تكميم أفواهنا حتى عن ممارسة دورنا الطبيعي فيما يخص مهنتنا!!
    حاولت ان أجد جزءًا واحدًا من رد) الزميل) على مقالي دون تحريف ما ذكرت ولم أجد! كيف أنكرت أنا على الامدادات
    الطبية حقها في التوسع وأين ظهر ذلك في مقالي ؟ أنا ذكرت ان الميدان تابع لوزارة الصحة وأننا عندما بدأنا مشروع
    إعادة بناء الامدادات الطبية كان ذلك في وجود جهات الاختصاص من المهندسين المحليين والأجانب وقد أوصوا بعدم
    استغلال الميدان لاسباب أوضحوها، ولأننا كنا نحترم رأي جهات الاختصاص أما أنت ومن معك فتنفذون ما يروق لكم
    دون إعتبار لاي راي آخر لانكم تعتقدون أنكم انتم فقط الأوصياء على هذه الأمة وانتم الذين تفكرون وتقدرون ما هو
    صحيح وما هو خطأ وغيركم لا يملك العقل ولا الرأي، يؤمر فيطيع!
    صحيح انني ابتعدت عن البلاد ولكنني قطعًا لم ولن ابتعد عن مهنتي. تأكد أنني هنا لا أود الدخول في سجال معك في
    مغالطات يعرفها كل صيدلي بالبلاد. أي إمدادات طبية التي تركتها انا كسيحة وأي مخزون للإمدادات الطبية وقتها لم
    يصل المليون دولار؟؟ الا تتقي الله في نفسك؟ هل أنت الذي اعاد بناء الإمدادات الطبية بشكلها الحالي؟ هل أنت الذي
    أقمت أحسن نظام عطاءات شهد بها كل اخصائيي واطباء السودان الذين اشتركوا فيها؟ هل تعلم شيئًَا عن المشتريات
    المركزية أو هل سمعت عنها؟ هل سمعت عن الإمدادات المركزية والتي كانت تقوم بضبط مخزون كل الوحدات الخازنة
    الحكومية؟ هل رأيتنا نحمل من المال العام لنشتري الدواء دون ضابط أو رابط؟
    ماهي الطفرة التي تتحدث عنها؟ نحن كنا نوزع ونوصل الدواء مجانًا وأكرر مجانًا لكل انحاء السودان .كنا نوفر جميع
    أنواع الأدوية التي يختارها أطباء وصيادلة السودان، خاصة المنقذة للحياة، وكنا نوفر كل ثلاثة أعوام مصل السحائي
    على حساب الدولة ويوزع على كل أنحاء السودان ويتم تطعيم كل العباد إجباريًا فاختفي السحائي في زمننا وغاب.
    فماذا يحدث اليوم يا من تتحدث عن الأمن الدوائي؟ كم ارواح ضاعت بسبب مرض السحائي الذي إنتشر في كل أنحاء
    السودان بسبب عجزك ومن شايعك عن توفير مصله ثم بيعه للذين يملكون الثمن؟
    والله هذه مهزلة لم يسبقكم عليها إنسان!
    الآن تبيعون الدواء، للغلابى من أبناء هذه الأمة. الا تذكر النساء اللائي بعن ثيابهن لشراء الدواء لإنقاذ اطفالهن؟ هل
    نسيت محاليل كور؟
    وكيف يسمح لك ضميرك ان تنام) وتشخر) بعد تلك المأساة؟ انت آخر من يرد على . اعمتك المادة وجمع المال ونسيت
    قسم المهنة الغليظ.
    لقد حولتم مهمة الامدادات الطبية من وحدة لتوفير احتياجات الوحدات الصحية الحكومية بكل انحاء البلاد إلى وحدة
    منافسة لشركات القطاع الخاص والتي مهمتها توفير الاحتياجات الطبية لكل البلاد .وهي منافسة غير عادلة وستخرج
    العديد من هذه الشركات من تلك المهمة أن لم تكن فع ً لا قد أخرجتها! فأصبحت الامدادات الطبية الآن تقوم بعمل شركات
    الادوية المسجلة لتقوم بهذا العمل وتحتكره لنفسها!
    164
    ثم الم اقل لك انك مازلت تمارس سياسة الادعاء بالباطل؟ أين ذكرت انا في أي وقت صيغة الجمع لكل مستوردي
    الأدوية. أنا تحدثت عن مجموعة من تجار الأدوية ولم أجمع الكل لأنني أعلم جيدًا أن هناك مخلصين وأمناء من الذين
    يعملون في حقل الاستيراد للادوية وحريصون على سمعتهم ومهنتهم. ولكن هناك في المقابل مجموعة من تجار الدواء
    لا هم لهم غير جمع المال والاتجار في الدواء دون مراعاة للمهنة وهؤلاء ماعنيتهم. انا لم اعمم ولكنك كما هي العادة
    أردت طمس الحقيقة.الغريب والعجيب أنك تتحدث عن كيفية حماية أمن الأمة الدوائي!! هل حماية أمن الأمة الدوائي
    بتوفيره لقلة ميسرة وحرمان سواد الأمة منه بسبب سياسة بيع الدواء؟ وهل وفرت انت ومن يدور في فلكك، الدواء
    الذي يطمئن إليه المواطن حتى بعد بيعه؟ الم تسمع عن دخول دواء دون تسجيل؟ الم تسمع عن السيدوفان؟ هل نسيت
    قصة محاليل كور التي شغلت الرأي العام ردحًا من الزمان وبقدرة قادر أريد لها أن تنسى؟ هل نسيت قصة محاليل
    مارك؟ هل نسيت قصة الشاش الطبي؟هل نسيت قصة الكلوروكين ناقص الجرعة؟
    بربك قل لي أيها) الزميل) الغيور على المهنة كم طوبة وضعت على بنيان مهنة الصيدلة التي ظل المخلصون من ابنائها
    يبنونها منذ الاستقلال؟ بل الصحيح ان اسالك كم طوبة من بنيان هذه المهنة قد أزحت وحطمت؟
    اما حديثك عن قانون الصيدلة والسموم فهو حديث مضحك! متى التزمت انت بقانون؟ هل اعطاك القانون الحق لشراء
    الدواء بالكاش؟ هل اعطاك القانون الحق لتوزيع محاليل فاسدة لكل انحاء السودان؟
    وحقيقة انا لا أعرف شيئًا عن المجلس الاتحادي للصيدلة، الا ما صدر في الصحف في الأيام الماضية والذي ظهر بعد
    ما استفحلت قضايا الدواء. وأرجو الا يكون هذا المجلس التفافًا على إدارة الصيدلة لسلبها اختصاصاتها. وحسب ما
    ذكرت أنه الجهة المختصة ذات القول الفصل وأن وزير الصحة بوصفها مشرفة على المجلس ليس لها حتى حق
    التشاور! أنا لا أعلم عن قيام هذا المجلس ولا أعرف عنه شيئًا. ولكن ان صح ماتقول فيعني ذلك إلغاء دور إدارة
    الصيدلة ووزارة الصحة ومسؤوليتها عن الصيدلة والدواء وهو أمر اجده عجيبًا وغريبًا.ولكن في زمنكم كل شئ جائز!
    لقد خاطبتني بأن اراعي السلوك المهني السوي وتجنب الهمز واللمز وتسييس القضايا العلمية !انت يا دكتور بابكر
    تحدثني عن السلوك المهني السوي وتجنب تسييس القضايا العملية! بربك قل لي من الذي اعتقل وعذب وسجن في
    بيوت الاشباح عددًا من الصيادلة ليس لجرم ارتكبوه بل لخلاف في الرأي؟ من الذي شرد العشرات من خيرة ابناء هذه
    الأمة؟ من الذي عربد في سوق الدواء وإغراقه بالمحاليل الفاسدة والشاش سئ السمعة؟ وتحدثني عن السلوك المهني،
    وسلوكنا المهني يعرفه كل صيدلي بل كل من عمل في الحقل الطبي وبل على المستوى الأشهاد. أي جرم ارتكبناه غير
    الأراجيف الملفقة التي تآمرتم بها وزججتم بنا في بيوت الأشباح بكل الحقد المدفون عندكم ولايزال. ولم تتوقفوا عند
    ذلك بل تابعتم بفتح بلاغات كيدية في مسرحية ساذجة ابطلها القضاء.ولو كنا اصحاب مكايدات وغرض كما أدعيت لكنا
    فتحنا بلاغات ضد كل من قام بفتح تلك البلاغات الكاذبة ولكننا ترفعنا وتسامحنا فوق ذلك لتعلم من هو الذي يراعي
    الزمالة والمهنة يا هذا!
    انت تعلم جيدًا إنني مهني لا يجامل في مهنته ولا علاقة لي بالسياسة. انتم المشتغلون بالسياسة فامرحوا ما شئتم بها
    فليست هي قبلتي .اما مهنة الصيدلة فلن اتخلى عنها وسأدافع عنها وعن اخلاقياتها ما حييت ولن أتردد في انتقاد اي
    خلل صيدلي مهما كانت الدوافع والاسباب.
    165
    لقد نسيت نفسك وأعطيتها الحق في توجيه الاتهام واصدار الحكم وتنفيذه، تتهمني بأنني تدفعني المرارات والأحقاد
    على من أظن انهم ظلموني وتصدر حكمك بأنني قد ظلمت وأهملت في الحفاظ على الأمن الدوائي وفي هذا الخصوص
    يتوجب عليك الاستدلال على ماتقول الا يعتبر ذلك قذفًا بينًا لا يمكننا التغاضي عنه.
    انا أفخر أنني وزملائي الذين كانوا على قلتهم يتصدون لقضايا الصيدلة في الستينات، ومازلنا، ويناضلون من أجل
    ترسيخ البناء الصيدلي منطلقين من مستشفى الخرطوم التعليمي ومن صيدليتها التي علمت انكم مسحتوها من الوجود.
    نناضل ونبني هرم الصيدلة من صيدلية مستشفى الخرطوم إلى مكتب بوزارة الصحة إلى إدارة فإدارة عامة نظمت كل
    أوجه الصيدلة في إدارات متكاملة حتى اختتمت بوضع الامدادات الطبية في الحقل الصيدلي. أين كنت يا هذا في كل تلك
    الفترة التي امتدت من عام 1966 م إلى عام 1989 م؟ يكفينا شرف هذا البناء. لسنا خالدين في موقع وليس هناك
    شخص خالد في موقع، ولكننا كنا نتمنى ان من يخلفونا يبنوا على ما أقمنا من صروح دون هضم لحق أو تسفيه لجهد
    وهذا ما تقوم به ايها) الزميل) الذي تتحدث عن السلوك المهني تجاه الزملاء الصيادلة!
    اقول لك بكل صدق ايها الزميل المحترم انت تحتاج إلى وقفة مع نفسك وتراجع تاريخ هذه المهنة وتقلب صفحاتها بكل
    حيدة وتحاول أن تجد عم ً لا واحدًا قمت به في دعمها. أدعوك إلى الرجوع إلى مقررات مهنة الصيدلة العظيمة ودروسها
    واخلاقياتها وحب الغير ومساعدتهم على الحصول على احتياجاتهم من الدواء، لأن هذه هي رسالة الصيدلة. ادعوك إلى
    الإلتفات إلى المهنة التي كنت لا زلت تعمل في مجالها والتخلق بأخلاقها والتعاون مع زملائك لرفعتها دون النظر إلى
    لونهم أو انتماءاتهم أو احزابهم، فإن كنت صيدليًا فليكن حزبك الصيدلة..وكفى.
    واخيرًا لا يشغلنا ذلك عن وقفتنا الصلبة مع المريض، ومطالبتنا بالتصدى للفساد في الدواء ايًا كان مصدره.ولذلك
    اكرر مناشدتي للسيدة وزيرة الصحة وللمجلس الطبي ولاتحاد الصيادلة، بل لكل الصيادلة أن لاينجو احد أفسد في مجال
    الدواء..ليس فقط بالمحاسبة الجنائية بل وبالمحاسبة على السلوك والآداب المهنية وكل من تثبت إدانته من هذه المهنة
    حتى ينظف سجلها..وتعود سيرتها الأولى..
    والله نسأله ان يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باط ً لا ويرزقنا اجتنابه..
    27-06- جريدة السوداني ، 2007
    36.3 . الشاكي الامدادات الطبية
    في واحدة من أهم قضايا النشر والإتهام بإشانة السمعة الدائرة الجنائية بالمحكمة القومية العليا تؤيد الحكم الصادر
    لصالح الدكتور ياسر ميرغني عبد الرحمن
    للمرة الثالثة، وفي كل مراحل التقاضي حكم القضاء السوداني لصالح الدكتور ياسر ميرغني عبد الرحمن، في واحدة من
    قضايا النشر والصحافة التي حازت على اهتمام الرأي العام والوسط الطبي لارتباطها بهيئة الامدادات الطبية السودانية
    وبعض الجهات الأخرى وخدمة للثقافة القانونية، ولما احتواه حكم وقرار المحكمة العليا الموقرة تنشر) الوطن) نص
    الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم المحكمة القومية العليا الدائرة الجنائية أمام السادة:
    محجوب الأمين الفكي – رئيسًا محمد زمراوي نصار – عضوًا الرشيد التوم محمد خير – عضوًا م ع/ط
    2008 م / في محاكمة غير ايجازية بالنمرة/ع إ/ 111 » الحكم « 2008 م محاكمة: ياسر ميرغني عبد الرحمن / ج/ 309
    166
    قضت محكمة جنايات الخرطوم شمال العامة ببراءة المتهم المذكور بعاليه من الاتهام المنسوب إليه تحت المادة 159 من
    القانون الجنائي لسنة 1991 م.
    2008 م تقدم المستشار القانوني لهيئة الامدادات الطبية بطلب استئناف لمحكمة استئناف الخرطم نيابة /2/ بتاريخ 17
    2008 م بشطب الطلب وبتأييد / عن الهيئة الشاكية، بيد أن محكمة الاستئناف قضت بموجب حكمها بالنمرة/أ س ج/ 531
    2008 م. /4/ الحكم الصادر وذلك بتاريخ 1
    20 م تقدم الأستاذ إسماعيل دفع الله أحمد المستشار القانوني للهيئة العامة للامدادات الطبية بمذكرة /5/ بتاريخ 2008
    الطعن المرفقة.
    بالرجوع لصورة الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم المرفقة التي تحمل في صلبها الخاتم الرسمي للمحكمة
    2008 م مما يعني قبول الطعن شك ً لا لتقديمه خلال فترة القيد الزمني المحدد قانونًا بموجب المادة 184 من /5/ بتاريخ 6
    قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 م.
    أما من ناحية الموضوع تتلخص أسباب الطعن في أن اللجوء للنشر العام كان بقصد الاضرار بسمعة الهيئة والعاملين
    بها ويضر بأدائها بأحجام المؤسسات والمواطنين من التعامل معها، وأن المحكمة لم تتعرض لهذا الجانب رغم أهميته
    في بيان انطباق عناصر المادة 159 من القانون الجنائي لسنة 1991 م، وأن الادعاء قدم شكواه مشفوعة بالمستندات
    الدامغة التي تبين كذب ما ادعاه المطعون ضده مما يمس سمعة الهيئة ويزعزع ثقة المرضى وينشر الهلع أوساط
    المواطنين.
    تحدث مقدم الطعن عن مستند اتهام ( 4) الذي حدد نسبه مطابقة الأدوية للمواصفات القياسية، ويقول الطاعن أن
    المستند المذكور مستند رسمي وحجة على الكافة ولم تؤثر فيه كل المستندات التي حشدها الدفاع الذي لم يطعن فيه
    بالتزوير، وأن هذا المستند اعتمدته وزارة الصحة ممثلة في الوزيرة تابيتا بطرس. تحدث الطاعن عن مستند الدفاع
    رقم ( 13 ) الذي أصدره وزير الصحة بالانابة بعد شد وجذب بين الهيئة الشاكية وكل من ادارة الصيدلة الاتحادية
    والمعمل القومي. ثم طفق الطاعن ليتحدث عن الخصومة بين الهيئة الطاعنة والادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة
    الاتحادية التي ظلت كما جاء في الأسباب تستهدف الطاعنة، وأن المتهم اعتمد على مذكرات الادارة العامة للصيدلة
    الاتحادية، ومستندات أخرى صادرة من المعمل القومي للرقابة الدوائية وهي جبهة كشفت مستندات الدعوى عداوتها
    للهيئة الشاكية للأسباب المسهبة التي ساقها مقدم الطلب في تبرير هذه العداوة التي ذكرها من قبل ادارة الصيدلة
    الاتحادية والمعمل القومي للهيئة الشاكية.
    من جانب آخر يمضي مقدم الطلب إلى القول بأن قاضي محكمة الموضوع وقضاة الاستئناف لم يتعرضوا لمستندات
    الاتهام، بل تجاوزوها ولو اطلعوا عليها لتبين لهم كذب ما نشره المتهم الذي يرى الطاعن أنه دلس على القارئ، حيث
    لم يشأ توضيح الفرق بين الدواء الفاسد والدواء الذي لا يطابق المواصفات، والفرق بينهما كبير، ثم تحدث مقدم الطعن
    عن الخلط الذي قصده المتهم بين صنف الدواء وتشغيلة الدواء موضحًا الفرق في شرح مطول واسهاب. في النهاية
    يرى الطاعن أن ما نشر مخالف للحقيقة في جوهره خلافًا لما ذهبت إليه محكمة الموضوع وأيدتها محكمة الاستئناف،
    فالتقرير المعتمد من وزارة الصحة م.أ.ع يكشف بوضوح عدم صحة النسب التي ذكرها المتهم. هذا ويلتمس الطاعن
    تقرير خطأ شطب الدعوى الجنائية في محكمة الموضوع، وخطأ تأييد ذلك الحكم في محكمة الاستئناف، وتقرير إدانة
    المشكو ضده وفق المادة 159 من القانون الجنائي.
    167
    بالرجوع لإجراءات الدعوى وقضاء محكمتي أول وثاني درجة نجد أن الوقائع تتلخص في أن الهيئة العامة للإمدادات
    الطبية أقامت هذه الدعوى في مواجهة المتهم المذكور تأسيسًا على أنه وهو صيدلي قام باشانة سمعته بنشره لمقالات
    ،( 2007 م العدد ( 345 ) وأعقبه بتصريحات لجريدة أخبار اليوم بالعدد ( 4413 /1/ صحفية بجريدة السوداني بتاريخ 21
    ثم المقال الثاني في نفس الصحيفة تحت « الدواء الفاسد والإعلام الراشد » وقد كان المقال المنشور بعدد ( 435 ) بعنوان
    ثم التحري اللازم وأحيلت الدعوى للمحكمة الجنائية المذكورة. وبعد سماع الدعوى أصدرت ». أدوية فاسدة « العنوان
    محكمة الموضوع حكما ببراءة المتهم الذي تأيد من قبل محكمة استئاف الخرطوم ومن ثم كان الطعن الذي أمامنا الآن.
    صحيح أن محكمتنا هذه محكمة قانونًا ُتعنى بمسائل القانون تطبيقًا وتأوي ً لا وتفسيرًا ولا تتخدل في الوقائع أو قبول
    البينة ووزنها المناط بمحكمة الموضوع بموجب منطوق المادة ( 34 ) من قانون الإثبات إلا اذا تنكبت محكمة الموضوع
    الجادة وأخطأت في قبول البينة وتقويمها.
    ( جاء في السابقة القضائية: عبد الرحيم محمد ضد أحمد عبد الله محمد مجلة الأحكام القضائية لسنة 1975 ص 75
    استغلال المحكمة بتقدير الدليل لا ينبغي أن يؤخذ منه استبداد المحكمة بذلك الأمر لأنه وإن كان قد استقر فقهًا وقضا  ء
    أنه لا سلطان لمحكمة الطعن على قاضي الموضوع في استخلاص الدليل الذي تم تقديره إلا أن قاضي الموضوع مقيد
    في ذلك الاستخلاص بالقواعد الموضوعية والإجرائية في الاثبات، فإن خالفها أو أخطأ في تطبيقها أو تأويلها فسد رأيه
    في فهم واقع الدعوى من ناحية واعتبر مخطئًا في التطبيق ويسرى الفساد إلى تكييف الوقائع وإلى الحكم برمته.(أشرنا
    إلى هذه السابقة رغم أنها جاءت في قضية مدنية لأن هذه السابقة لأن المبدأ الذي أرسته أولى بالاتباع في القضايا
    الجنائية التي تمس الحقوق والواجبات. بالرجوع للدعوى التي أمامنا نجد أنها أقيمت بموجب نص المادة 159 من
    القانون الجنائي المتعلقة باشانة السمعة وعناصرها هي
    1. أن يقوم المتهم بالنشر أو الرواية بأية وسيلة سوا  ء بأجهزة الاعلام المرئية أو المكتوبة أو المسموعة أو غيرها .
    2. يسند في نشره أو نقله وقائعًا غير صحيحة لشخص معين.
    3. القصد الجنائي. فالسؤال الذي يتعين طرحه هنا هو-: هل نشر المتهم أو روى أو نقل لآخر أو آخرين بأية وسيلة
    وقائعًا أسندت إلى الهيئة الشاكية تقويمًا لسلوكها قاصدًا بذلك الإضرار بسمعتها؟ الثابت من الصحف المقدمة كمستندات
    اتهام وإقرار المتهم نفسه بالنشر يثبت الركن المادي للمادة 159 من القانون الجنائي، ولكن هل كان ذلك النشر بقصد
    الاضرار بسمعة الهيئة الشاكية؟! يرى محامي الهيئة الشاكية في أسباب الطعن أن ما نشر غير صحيح في جوهره
    وبقصد الإضرار بسمعة الشاكية لدى الغير بيد أن البينة المطروحة في الدعوى تنفى ذلك، فالثابت أن المتهم ذكر فيها
    نشر وجود خلافا بين الهيئة الشاكية والإدارة العامة للصيدلة وبين الشاكية والمعمل القومي من جانب آخر، ويرى
    المتهم ان هذا الخلاف ضار والتمس من وزير الصحة التدخل لوضع الأمور في نصابها وقد تأكد وجود هذا الخلاف
    الضار بلا أدنى شك، وقد أقر بذلك الشاكي نفسه وعدد من الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة، كما يؤكد هذه الحقيقة
    الأستاذ المحترم مستشار الهيئة الشاكية الذي ساق لهذا الخلاف بعض الأسباب إلا أن ذلك لا ينفي وجود هذه الخلافات
    الضارة والتي لا يمكن قبولها في مثل هذه المرافق الصحية والحيوية المهمة، وإن اثارتها لمعالجتها أمر تمليه
    المصلحة العامة، فالمعلوم أن موضوع الأدوية وفسادها كان مثارًا للنقد في الصحافة. أيضًا قدم المتهم ما يثبت ما ذكره
    من خلاف في هذه المرافق من مستندات دفاع منها مستند دفاع ( 2) وهو مقال نشرته المجلة السودانية الطبية العدد
    الثاني، كذلك مستند دفع رقم ( 5) وهو مذكرة من مدير المعمل القومي (إستاك سابقًا) لمدير الصيدلة. أيضًا هناك مذكرة
    168
    مقدمة من المدير العام للصيدلة لوزيرة الصحة الاتحادية كذلك ما جاء بمستند الدفاع رقم ( 14 )... الخ. إفادات الشهود
    ومستندات الدفاع المقدمة تؤكد ما ذهب إليه المتهم وتنفي تهمة الكذب الضار. جاء فيما نشر بواسطة المتهم أن نسبة
    غير مطابقة للمعايير العالمية والمحلية لجودة الأدوية، وقد استند المتهم في ذلك « الشاكية » %34 ) من أدوية الهيئة )
    إلى تقرير المدير العام لإدارة الصيدلة لوزيرة الصحة (م.د. 6) وتقر الشاكية بأن النسبة غير المطابقة للمواصفات
    المطلوبة لا تتجاوز 7.1 .% من جانب آخر أكد شهود الاتهام أن الهيئة الشاكية سبق أن استوردت أدوية غير مطابقة
    للمواصفات على سبيل المثال ما ورد على لسان شاهدة الاتهام الأولى بصفحة ( 37 ) من المحضر وما بعدها بأن دواء
    البروسيزون (شراب) تم اكتشاف أن بعض العبوات بها ترسبات وتم سحبها بعد توزيعه، وأن عددًا كبيرًا من الصيدليات
    قام بإرجاع الدواء، وذكرت الشاهدة أن هناك مياه مقطرة أحضرت من كينيا تم إرسالها لمعمل إستاك لإصدار شهادة
    عدم المطابقة وتم رفضها وأرسلت لمعمل في بلجيكا وجاءت النتيجة بعدم المطابقة وتم رفضها وتم استيراد بعض
    الأدوية من شنقهاي وكات غير مطابقة وتمت إبادتها. من جانب آخر ذكرت شاهدة الاتهام الثانية أن الهيئة الشاكية
    استوردت دواء بندول غير مطابق وبعد شد وجذب كانت النتيجة النهائية هي الإبادة، وتذكر الشاهدة « الإمدادات الطبية »
    أنه وصلتهم بالإمدادات الطبية شكوى بخطاب من مستشفى الأطفال بوجود رواسب في فيتامين فتم استلامه وكان حوالي
    ثلاثة آلاف. هذه نماذج مما ورد في أقوال بعض شهود الاتهام أنفسهم وهناك إفادات أخرى واردة بالمحضر يمكن
    الرجوع إليها. ثابت من جماع ما تقدم أن ما قام المتهم بنشره في الصحافة لم يكن إخبارًا كاذبًا بل كان إخبارًا صحيحًا
    في جوهره وأساسه، وأن ما قم به من نشر لم يكن بسوء قصد لإشانة سمعة الشاكية، بل للصالح العام بحسبانه
    صيدلي يتعامل مع الهيئة الشاكية بشهادة شهودها وبذلك ينطبق في حقه الاستثناء الوارد بالمادة 159 الفقرة (د).
    فالمعلوم أنه للإدانة بجريمة إشانة السمعة يتعين بالإضافة لتوفر العنصر المادي توفر عنصر سوء القصد؛ أي أن يكون
    الناشر أو الراوي أو الناقل للخبر قد أقدم على ذلك مع علمه بأن ما نشره من وقائع مكذوب، وأن من أسند إليه الخبر
    برئ مما أسند إليه، بمعنى أن يجتمع العلم والإرادة معًا لأن المشرع ربط ذلك بقصد بالإضرار بالشاكي في سمعته، أي
    بنية الإضرار به أدبيًا، ويتحقق إسناد الخبر بنية التأكيد من صحة الخبر هو انحراف عن السلوك المألوف للشخص
    المعتاد وعلى المتهم يقع عبء إثبات أن الخبر في جوهره صحيح. في النهاية أرى أن قضاء محكمة الاستئناف موضع
    الطعن جاء صائبًا وصحيحًا ولم يخالف القانون في شيء يذكر. وعليه أرى شطب الطعن المقدم وإخطار مقدمه.الرشيد
    7م /6/ التوم محمد خير قاضي المحكمة العليا 2008
    أوافق زميلي الرشيد التوم أسبابًا ونتيجة ولا إضافة لما ساقه من أسباب وصو ً لا لتأييد الحكم المطعون فيه ومن ثم
    شطب الطعن. محجوب الأمين الفكي
    8م /6/ قاضي المحكمة العليا 2008
    أوافق الزملاء في الرأي الأول والثاني على شطب الطعن وفقًا للأسباب التي جاءت بمذكرتها.
    محمد زمراوي ناصر
    8م /6/ قاضي المحكمة العليا 2008
    الأمر النهائي:
    1 نؤيد الحكم المطعون فيه. /
    2 يشطب الطعن. /
    169
    محجوب الأمين الفكي
    قاضي المحكمة العليا
    9م /6/ ورئيس الدائرة 2008
    http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=12105
    37 . قضية الفساد في وزارة العلوم والتكنولوجيا
    الفساد في وزارة العلوم والتكنولوجيا
    بدأ الفساد في هذه الوزارة التي اراد لها الشعب السوداني ان تكون احدي الصروح التي ترعي العلم والعلماء وتؤسس
    لنهضة الامة عن طريق البحوث العلمية والمشروعات والتكنولوجية ، ولكن اراد لها المفسدين ان تكون واحة
    لاستنزاف موارد السودان المادية علي قلتها والبشرية من خيرة ابناء الوطن.
    فنتائج الانجازات العلمية في وزارة العلوم والتكنولوجيا صفرا ، برغم الميزانيات الضخمة التي كانت توفرها وزراة
    المالية ولكن 80 % منها يذهب الي صيانة وفرش السيارات التي قسمت الي الموظفين في الدرجات الدنيا والسكرتيرات
    علي عكس موجهات مجلس الوزراء ووزارة المالية . حيث ان تسييرها دائما بين 800 مليون الي مليار جنيه.
    وكل ما اذكره لكم ورد في التقرير الخاص بالمراجعة في وزارة المالية والذي تم رفع صورة منه الي الوزيرووزير
    الدولة والامين العام ووزير المالية في العامين 2007 و 2008 ولكن الايادي الخفية والرشاوي فعلت فعلها من أجل
    تعطيل مقررات التقرير !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! فهل نرجو نصرة من الله ولم ننتصر له ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    فمشوار الفساد بدأ من أمينها العام (ب-أ( -الذي مهما حدثتكم عن فساده المالي والإداري لا استطيع ان اوصفه لكم ،
    واشهد الله هذا الرجل والذين سيرد ذكرهم ليس بيني وبينه غير الحق الذي سأقوله لكم وسارده لكم وكذلك كل الذين
    سأقوم بسرد فسادهم المالي والاداري . وإنما ارضاء لضميري الذي يؤنبني وقولة الحق....
    فالامين العام للوزارة بدأ اولا باستمالة الوزير وقتها ب – أ وذلك عندما تعهد بإكمال منزل الوزير الكائن في بري
    جوار المعرض وأخذ في التقرب له أكثر فأكثر ، ثم قام بترقية ثلاثة من الموظفين وهم في درجات متدنية الي درجات
    قيادية دون مراعاة للوائح الخدمة العامة مثل : د.أ ا لذي هو خريج جامعة القران الكريم ولا يملك شهادات خبرة فقفز
    فجاة من السابعة الي الدرجة الثالثة ، والموظفة س .س التي.............، وس. ع. والتي كذلك تحمل من المؤهلات
    فقط شهادة سودانية ولكنها الآن بفضل ب.أ في الدرجة الثالثة بل عينها مستشارة له فهل هنالك مستشار يحمل من
    المؤهلات فقط شهادة سودانية ؟؟؟؟؟؟هذا فضلا عن تخصيص سيارة لها ، اضافة زميلتها الاخري سا.س ، والسكرتيرة
    التي تدعي ص. أ ايضا الموظف الرابع وهو يسمي ن. ا وبقرار عينه الامين العام مدير لشئون الافراد وهو غير
    متخصص في شئون الافراد وعن طريقه قام بترقية الكثيرين وتعيين الكثير من أهله ومعارفه بدون مؤهلات سوي
    الواسطة التي افسدت البلد. ولم ينسي ن. أ ان يستفيد من التعيينات بتعيين اثنين من قريباته و ثلاثة من اقربائه احدهم
    بخزينة الوزراة والاخرة بمعهد ابحاث الطاقة بسوبا.
    و ن.أ هذا فهو مهندس الترقيات والتعيينات واللجان بأمر الامين العام ،مثل ترقيته لموظف صغير يدعي م.ع. م الي
    الدرجة الثالثة وهو تم تعيينه مدخل خدمة العام 2004 فهل يعقل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وتعيينه مديرا لادارتين في الوزارة.
    أما الموظف الخامس وهو يدعي ع. ع. وهو من الحسانية الذين يسكنون في حجر العسل وله من الفساد الكثير مع
    الامين العام وبإسم المجاهدين اخذ من الاموال وحولها لمصلحته الشخصية ، إضافة الي قبضه رشوة من الأمين العام
    170
    للوزارة
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 05:57 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    للوزارة وهو مبلغ 7مليون جنيه مساعدة له في توصيل كهرباء منزله في منزل مسلح في حي النصر في منزل قيمته
    اكثر من 250 مليون بجوار د.أ ، وبجوار المدعو خ . أ وهو كذلك من المفسدين الذين الآن علي خلاف مع الامين
    العام وقد ذكرنا قصته في الحلقة الماضية ، وكذلك اشتري بجوارهم ن .أ منزلا وآخر يدعي م.ا ، وصار لديهم عدد من
    المنازل في حي النصر والفيحاء شرق النيل وهو من مجموعتهم الذين اختلفوا اخيرا معهم ويسعي بدوافع عنصرية الي
    تكوين حلف مضاد هذه المجموعة السابق ذكرها هي رأس الفساد في الخدمة المدنية في السودان ، إذ ان اجتماعاتهم
    في الاسبوع مرتين يأخذون عليها حوافز 300 جنيه للواحد ، برغم موجهات المالية الخاصة بعدم منح أي موظف
    حافز نظير عمله اليومي.
    أما الفساد الذي ساحدثكم عنه فيختلف هذه المرة فهو موضوع تمليك 31 من العربات الحكومية والتي بفضل غطاء
    المسئول الثاني في الوزارة تم تمليك سيارات قيمتها أكثر من 500 مليون بيعت للموظفين وهم شلة خاصة بالامين
    العام بمبلغ 75 مليون فقط علي أقساط وإليكم نموذج ، هنالك بكسي دبل كاب جاز يقوده مدير الشئون الادارية العركي
    الخزين منحه له الامين في صفقة بينهما في العام 2008 بموجبها يقوم العركي بعمل اجراءات عدد اثنين عربة تايوتا
    علي ان يأخذ احداهما والاخري لمنزل الامين العام ، فهذا البوكس قيمته الآن 65 مليون بيع بمبلغ 8 مليون ، بالله
    عليكم أي فساد أكبر من هذا ، وآخر يقوده المدعو عبدالرحيم قيمته 60 بيع بمبلغ 8 مليون ، وعربة لانسر قيمتها
    35 مليون بيعت بمبلغ 4 مليون سامية سيد ، وبكس وآخر تويوتا 2004 يقوده المستشار القانوني قيمته 40 مليون
    بيع بمبلغ 7 مليون ، وهنالك عربات جياد اكسنت قيمتها 20 مليون بيعت بمبلغ 4 مليون فقط فيا للحسرة ويا لضياع
    الاموال الهباء !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! والمستندات بطرفنا...............................
    وموديلات السيارات ال 31 كلها ، بوكس دبل كابينة 3 بكاسي موديل 2002،2004،2006 ، ودبل كابينة جياد
    2006 ، وعدد 4 سريون موديل 2003 ، وعدد لانسر موديل 2006 ، وعدد 7 اكسنت من 2002 والي 2007 ، وعدد
    2 كريسيدا موديل 95 ، وبورا موديل 2004 ، وعدد 4 كامري ، وكورلا 2003
    فهذه أموال وموارد السودان تهدر بهذه الكيفية ، فأين المخلصون الحادبون علي القيم والاخلاق من الذي يحدث في
    وزارة العلوم والتكنولوجيا تحت سمع وبصر الوزير واخراج وتنفيذ وزير الدولة والامين العام ، الذي قام بفضل هذه
    اللجنة بمنح سكرتيرته سيارة قيمتها اكثر من 20 مليون بمبلغ 4 مليون.
    http://www.sudanforum.net/showthread.php?t=64746
    37 . قضية الفساد في الخطوط الجوية السودانية
    37.1 . عن سودانير وسقوط طائراتها الكثير والمثير
    اقرا كلام صريح
    التحقيق حول حادثة الطائرة لايكفي
    سمية سيد
    21-06- ُ كتب في: 2008
    عمليات البحث والتقصي والتحقيقات التي تقوم بها عدة جهات لمعرفة اسباب نكبة الطائرة السودانية الاخيرة من
    المفترض الا تبدأ بتاريخ ما بعد الحادث ..فحيثيات الكارثة بدأت منذ ايلولة سودانير كشركة الى المجموعة الكويتية ثم
    كيفية شراء الطائرة نفسها.
    171
    ليست الجوانب الفنية للطائرة هي وحدها مايجب البحث عن اهليته للعمل بل المطلوب فتح تحقيق كبير وشامل لاهلية
    الشركة التي آلت اليها سودانير.
    قبل توقيع العقد النهائي بين الشركة المشترية وحكومة السودان بيوم واحد دعينا نحن عدد من الصحافيين في مبني
    سودانير للتنوير... وبالفعل شاهدنا عرضًا جيدًا قدمه المدير العام حينها السيد نصر الدين بحضور رئيس مجلس الادارة
    وقتها وزير الدولة بمجلس الوزراء السيد كمال عبداللطيف المعرض اوضح ماتم ضخه من حر مال الشعب السوداني
    لتأهيل الخطوط الجوية السودانية لا لتبقي ناقل وطني وانما استعدادا لخروج الدولة... وهذا جيد... فانا اؤمن تمامًا
    بخروج الدولة من قطاع الخدمات ولكن...
    لمن هذا الخروج؟ الطبيعي ان يكون الى جهات ذات مقدرة مالية وفنية كبيرة تستطيع ان تشتري اسطو ً لا جديدًا وترفع
    المقدرات الفنية للشركة ولهذا كان السؤال الى ادارة سودانير ذلك اليوم من الحضور عن ماهية شركة الفيحاء التي قيل
    انها ستملك 21 % مقابل 30 % للحكومة و 49 % لمجموعة عارف الكويتية... فاذا كان السؤال الآخر هل تملك مجموعة
    عارف الخبرة الفنية في مجال الطيران فلم يعرف احد او يسمع ان استثماراتها كانت يومًا في هذا القطاع... لم يجد احد
    الاجابة الشافية فقد اكتفى رئيس مجلس الادارة السيد كمال عبداللطيف بالقول... لن ندلي بتفاصيل عن الفيحاء غير
    انني اطمئنكم انها شركة يساهم بها عدد من السودانيين وما يهم هنا انه ومع دخول هذه الاسهم السودانية يصبح
    للسودان حكومة وقطاع خاص النسبة الاكبر في الشركة وهو المطلوب.. هذه هي اجابات ادارة سودانير عند السؤال
    عن مجموعة الفيحاء.. لتأتي الصحف في اليوم التالي متسائلة عن هذه الفيحاء وعن ملاكها وفتح الباب على
    مصراعيه للاجتهاد. من قال انها تتبع لعارف الكويتية نفسها ومن ذهب الى انها مملوكة لمسئولين سودانيين... وتظل
    الاجابة غامضة حتي بعد احتراق الطائرة والكوارث. اما الطائرة نفسها وطرق شرائها وكيفية ضمها للاسطول فهذه
    (حدوتة) اخرى لم يصل حولها احد الى معلومات.. كل مارشح حتى الآن انها لم تكن مؤهلة فنيا والله اعلم... اذن
    المطلوب من الجهات العليا في الدولة ان توسع من دائرة التحقيق ولاتقتصر على كارثة الطائرة وحدها... محمد احمد
    يريد ان يعرف تفاصيل التفاصيل عن خصخصة سودانير والى من آلت وماهي الجوانب المالية والفنية التي يملكها
    وهل التزم بالعقد المبرم عند الشراء؟-
    العنوان :كارثة سودانير، من المسئول؟
    09:14 م ،2008-06- التاريخ: 11
    بسم ألله الرحمن الرحيم
    37.2 . كارثة سودانير، من المسئول؟
    د.سيد عبد القادر قنات
    أللهم لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف ، والسودان علي مدي سنون أنقاذية خلت ، توالت عليه المحن والكوارث
    من كل حدب وصوب ، وكان تفسير أهل الكرسي أنها أبتلاءات وأمتحان ، ولكن كيف كانت نتيجة الأمتحان بالأمس علي
    مدرج مطار الخرطوم الدولي!، وهل فعلا هو مطار دولي ؟؟ وماهي مقومات المطار الدولي؟؟ وهل تتوفر تلك المقومات
    لمطار الخرطوم الدولي؟؟
    172
    نعم أن الأقدار مكتوبة علي الأنسان أينما كان ، وساعة فراق الروح للجسد علمها عند علام الغيوب ،تتعدد الأسباب
    والموت واحد. المواطن السوداني ، وعلي بساطته وسجيته يؤمن دون أدني شك بالقضاء والقدر ، وهذه أيمانيات لا
    يتزحزح عنها أطلاقا ، ولكن؟؟؟؟
    2008 ، والتي راح ضحيتها مواطنون كرام ، كان /6/ لنأتي لطائرة سودانير وكارثة مطار الخرطوم مساء الثلاثاء 10
    ذويهم في صالة الأستقبال لمعانقتهم ، من رحلة أستشفاء ، أو عودة في أجازة عمل أو غيره، لا يهم ذلك فقد كان
    الآباء والأمهات والأبناء والأزواج، كلهم جميعا في أنتظار أن يبصروا ذويهم من علي شرفات صالة الأستقبال ،
    ليلوحوا لهم قبل أن يتعانقوا ويتقالدوا في حميمية ومحبة وحنان سوداني ليس له مثيل في الدنيا، وفرحة تبللها دموع
    تنهمر من عيون المستقبلين، ألف حمد ألله علي السلامة والشوفة، وصوت المايكرفون ينبه ألي وصول السفرية
    القادمة من عمان دمشق(بأعتبار ما سيكون) ولكن تبخرت تلك الأحلام ، وجموع المستقبلين تري أن هنالك ألسنة من
    اللهب تشق عنان سماء مدرجات مطار الخرطوم الدولي، والهرج والمرج عم المكان في ثواني ، فأنقلبت صالة
    الأستقبال ألي بيت مأتم ، والكل يفكر في القادم، هل سيراه حيا لحما ودما ويسالمه ويعانقه ويحمد ألله علي سلامته
    ونجاته ، أم سيراه متفحما جثة هامدة حتي بدون علامات مميزة للتعرف؟؟ نعم ، أنها لحظات عصيبة ، لم يعشها
    المستقبلون بالمطار وحدهم ، بل كل الشعب السوداني سكب دما دمعا علي منظر ألسنة اللهب تشق عنان السماء، أو
    ليس كل السودانيين أهل وأسرة ، وأمامهم قد تجسدت مأساة أمة وشعب، كيف؟؟ طائرة تحمل في جوفها أكثر من 200
    مواطن بين أمرأة وطفل وكهل ومريض ومقعد،وهم في ظروف يحتاجون فيها للمساعدة ، ولكن تقف شماعة الأمكانيات
    ، ورخصة المواطن السوداني عن المقدرة لمد يد المساعدة لهم ، ومتي يمكن أن نمد لهم يد المساعدة؟؟ هل تودون
    حالة أسوأ من هذه الكارثة لتقديم المساعدة؟؟
    سودانير، الناقل الوطني، أن بقي شيء نطلق عليه وطن، قد تم بيعها وخصخصتها قبل وقت وجيز، وبثمن بخس جدا
    حسب وجهة نظري لا يساوي حتي قيمة أسمها، ومع ذلك صار السودان الدولة الأمة ذات التوجه الحضاري لا يملك
    من سودانير ، الناقل الوطني سابقا ، أكثر من 30 % ، ولهذا ليس له يد في أدارتها ، وأن كانت أصولها تساوي بلايين
    الدولارات، وسمعتها تساوي ضعف ثمن أصولها ، ولكن شاءت أرادة من ركبوا سفينة الخصخصة، أن يتخلصوا منها
    بين عشية وضحاها ، ولكن لمن ؟؟ هل لشركة لها أسم في مجال الطيران ومعروفة بأسطولها وسمعتها؟؟ هل كانت
    هنالك مناقصة عالمية في السوق الحر؟؟ أم أن البيع قد تم وخلاص؟؟وهل في مثل هذه الحالات كما معروف عالميا أن
    هنالك عمولة ؟؟ فمن تكرم بأخذ العمولة؟؟ هل هوسمسار سوداني ؟ هل هو سمسار أجنبي؟ كم كانت العمولة؟ أين
    وكيف تم السداد ؟؟
    ثم بعد أن تم الشراء، كم المبالغ التي تم توريدها لبنك حمد أحمد في هذه الصفقة؟؟ هل كاملة حسب الصفقة؟؟ هل عن
    طريق أقساط ؟ ما هي ضمانات الأقساط ؟ أين ومتي وكيف تم التصرف في أموال الصفقة؟
    ثم منذ أن آلت الخطوط الجوية السودانية ألي المالك الجديد، وحسب شروط البيع أن تم نشرها علي حمد أحمد ، هل
    هنالك تجديد في الأسطول ليواكب التطور العالمي في صناعة الطيران؟؟
    كم عدد الطائرات الجديدة والتي تمت أضافتها للأسطول للقديم؟؟
    الطائرة الكارثة، هل هي أصلا ضمن الأسطول القديم؟؟ أن كانت الأجابة نعم، كيف كانت صلاحيتها وسيرتها الذاتية ،
    وأهل الخبرة والدراية والعلم هم أدري بشعاب الأجابة.
    173
    ثم أن كانت الأجابة بالنفي ، وأنها طائرة قد تم أستئجارها حديثا ، فهل هنالك حق قانوني لمحمد أحمد المنكوب
    والمغلوب علي أمره وصاحب المصلحة الحقيقة، والذي فقد عشرات الأرواح البريئة في جوف الطائرة الكارثة، ليعرف
    كيفية شروط أيجار الطائرات ، بل هذه الطائرة بالذات،من قام بأستئجارها؟ من وقع العقد ؟ الكشف الفني وصلاحيتها؟
    السيرة الذاتية للطائرة؟ كم عمرها وعدد ساعات طيرانها؟؟ ثم سؤال فرعي بأهمية أو بدونها، هل ألتزمت الشركة
    بمواعيدها في مطار دمشق؟؟ ماهي الأسباب وراء التأخير؟؟
    ثم نأتي لبرج المراقبة بمطار الخرطوم ، والطائرة قد حلقت في الأجواء السودانية ، بل ربما كانت الطائرة قد بدأت
    بأجراءات الهبوط ، هل كانت هنالك رؤية لكيف سيكون الوضع من ناحية الأتربة والرؤية فوق سماء الخرطوم ، وهل
    كانت هنالك توقعات لزوابع رعدية وأمطار وأتربة من أهل الأرصاد الجوي قد تؤدي ألي تدني الرؤية ؟؟ وأن كان أهل
    البرج يدرون ذلك ، لماذا لم يتم تحويل مسار الطائرة قبل أن تحلق فوق سماء الخرطوم ، وهي أصلا تعبر فوق مطار
    مروي وهوأقرب من بورتسودان؟ثم في بورتسودان لماذا لم يسمح للركاب بمغادرة الطائرة ، بل ظلوا قابعين في جوفها
    لأكثر من ساعة، وبينهم المريض والطفل والحامل والمرضع، هل قوانين الطيران المدني تمنع ذلك؟؟
    وأخيرا الكارثة عند هبوط الطائرة علي مدرج مطار الخرطوم، نحن لانشك في كفاءة ومقدرة طاقم الطائرة وعلي رأس
    العمل الكابتن، فهو مشهود له بالكفاءة والمهنية والمقدرة ، ولكن عدة أسئلة تفرض نفسها ، هل المطار ، مطار
    الخرطوم الدولي مجهز وجاهز لتقبل والتعامل مع هكذا حوادث وكوارث؟؟ كفاءة المطافيء وعرباتها والخبرة؟؟ هل
    معدات الأطفاء ومواد الأطفاء حسب المتعارف عليه دوليا لهكذا حالات؟؟ لا أدري ، ولكن هل يعقل أن تستمر النار في
    الأشتعال وأن لا يتم أطفائها، أو السيطرة علي الحريق بالسرعة المطلوبة من أجل أنقاذ البني آدمين وهم يحترقون
    بجوف الطائرة؟؟ الطائرة في مطار الخرطوم الدولي أحترقت وتفحمت أمام أعين كاميرات العالم وهي تقوم بتصوير
    وقائع المأساة ، أليست هذه مأساة في حد ذاتها؟؟ طيب ماهو الفرق بين أحتراق الطائرة في مطار الخرطوم وعلي
    مدرج المطار وأمام أجهزة المطافيء والأسعاف والطيران المدني، وبين أحتراق طائرة في سوق ألله وأكبر ، لا مدرج
    لاعربة حريق لا أسعاف ولا كاميرات تنقل حديث المسعولين وهم يعددون الأسباب لأحتراق الطائرة، ثم كسرة بسيطة ،
    ماهي أسباب دواعي وجود هذا الكم الهائل من المسعولين بالمطار وأمام كاميرات ومايكات التلفزة المحلية والخارجية؟؟
    أليسوا هم أحد أسباب تعطيل أجراءات السلامة، والتي تقع مسئوليتها مباشرة علي المطافيء والطيران المدني
    والأسعاف؟؟هذا ليس له في الأسعاف، وذلك ليس له في المطافيء، وثالث ليس له في السلامة الجوية، ورابع تشريعي،
    ومع ذلك بدأوا يدلون بالتصريحات، ألم يكن من الأفضل أن يتحدثوا عن أكاديمية علمية لدراسة: كيفية التعامل مع
    الكوارث والمصائب والأزمات؟
    مدرج مطار الخرطوم وصلاحيته الفنية في هكذا ظروف من أمطار جعلت المدرج بحر، فهل يمكن لكابتن الطائرة أن
    يتحكم بمكابح الطائرة وهي تسبح في البحر؟؟ فأن كان معلوما أن السائق لأي عربة في شارع أسفلت مليء بالماء
    لايمكن له أن يتحكم في فرملتها ، ولكن ما بالكم في طائرة تزن الشي الفلاني من الأطنان؟؟ وقبل كل ذلك هل الطائرة
    خالية من العيوب أو أي خلل فني حتي قبل أقلاعها من السودان في رحلة اللاعودة ؟؟ كارثة مطار الخرطوم صاحبها
    كثير من التعتيم ، لماذا ؟ الخوف من ظهور الحقيقة ؟؟طائرة أقلعت وعلي جوفها مئات من البني آدميين، ولابد أن
    يكون هنالك منفستو للركاب بالأسم لكل من ركب طائرة الكارثة هذه، ألم يكن ممكنا حصر الركاب الناجين والمصابين
    لحظتها ومقارنة الأسماء تلك مع كشف المنفستو ومن ثم أعلان الحقيقة للأسر المنكوبة والمنتظرة في دقائق معدودة؟؟
    174
    طائرة واحدة ، وكارثة علي مدرج مطار دولي ويتحدثون عن المفقودين؟ أليست هذه مأساة وأستخفاف بعقول الشعب
    السوداني؟ المعلومة ستظهر غدا دون رتوش، أليس كذلك؟ثم حتي بالنسبة للناجين ، ألم يكن من الأفضل أن تفتح لهم
    كل صالات المطار وتقديم أقصي درجات المساعدة الفورية لهم ، بدل ترحيلهم ألي صالة الحجاج المظلمة وبدون
    خدمات، لماذا بربكم هذا؟
    لماذا كل ذلك؟ ثم المصابين لماذا كل منهم ذهب ألي حاله بين مستشفي الأطباء ومستشفي الشرطة؟ ألم يكن من الأفضل
    حصرهم وتوجيههم ألي مستشفي واحد حتي يتم أسعافهم؟؟
    نعم أنها أحدي مآسي الشعب السوداني والتي تكالبت عليه في زمن عز علي المسئول أن يعتبر أو يتدبر أو يضع أدني
    أهتمام بآدمية المواطن السوداني وهو في أضعف حالاته، ذلك الأنسان والذي كرمه ألله سبحانه وتعالي (ولقد كرمنا بني
    آدم) صدق ألله العظيم. الشعب السوداني قد عركته الكوارث والمصائب ، وأيمانه لن ولم يتزعزع بالقضاء والقدر ،
    ولكن هل يمكن لمن يجلسوم علي كراسي الأمارة أن يتدبروا قول علي كرم ألله وجهه : أنها أمانة ويوم القيامة خزي
    وندامة، فهل يدرك أهلنا هذا القول ، وهل في بالهم المواطن السوداني صحته وعافيته وأمنه وأشباعه وتعليمه
    وتوظيفه ، وقبل كل ذلك آدميته ، والشعب السوداني في أنتظار التحقيق العادل ليجلي الحقائق ، أي كانت مرارتها
    حنظلا وعلقما أوصدقيتها أو أشارتها بأصابع أتهام أو تقصير لهذا المسئول وأن علا مركزه لينال جزاءه دنيا قبل جزاء
    رب العباد ، يوم لاينفع مال ولا بنون ألا من أتي ألله بقلب سليم، ولا نريد أن يكون العقاب أجازة محارب لمن أرتكب
    جرما في حق الشعب والوطن ، بل نريد العدل والمساواة وأحقاق الحق بين الرعية، وأيم وألله لو سرقت فاطمة بنت
    محمد لقطع محمد يدها ، هكذا العدل والمساواة بين الرعية، أعدلوا هو أقرب للتقوي.
    رحم ألله المتوفين وألهم آلهم وذويهم الصبر والسلوان، تزوير في مستندات وأوراق رسمية بعلم مدير الطيران
    المدني... ولا حراك
    الإدارة العليا في سودانير تصدر قرارًا بإقالة مدير الجودة والصلاحية معلومات خطيرة: لم يتم شراء قطعة غيار واحدة
    للطائرات .. عارف تعتمد على ) التشليع( ما هي القرارات الخطيرة المنتظرة بعد عودة الشريف والعبيد من الكويت؟
    قبل أن ينتهي يوم العمل نهاية الإسبوع الماضي، تحديدًا في أواخر ساعات يوم الخميس التاسع عشر من يونيو
    الجاري، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قرارًا مهمًا توعدت فيه بسحب شهادة صلاحية الطيران لشركة الخطوط
    والقرار الصادر ) «AOC» الجوية السودانية ( سودانير) وهي المعروفة إصطلاحًا في عالم الطيران بال ( إيه أو سي
    من الهيئة العامة للطيران المدني يمنع طائرات سودانير من الطيران نهائيًا، وإشترط لإعادة شهادة الترخيص التشغلي
    من جديد أن تقوم شركة الخطوط الجوية السودانية بالإيفاء بالتزامات منصوص عليها، وأن تنفذ ( 20 ) شرطًا تعمل
    جميعها لصالح السلامة والجودة والصلاحية. ونص القرار الذي تم تسليمه لإدارة سودانير رسميًا يوم الخميس في
    خطاب رسمي، نص على أن يتم التنفيذ وتطبيق الحظر بعد ثلاثة أيام من صدوره . وأفادت معلوماتنا من داخل الشركة:
    إن الإدارة العليا لسودانير ظلت في حالة إجتماعات مستمرة للنظر في أمر تطبيق هذا القرار والسبل الكفيلة بتطبيق
    شروط السلامة المنصوص عليها في القرار. هذا القرار أفادت متابعاتنا من داخل الهيئة العامة للطيران المدني أن
    إجتماعًا رسميًا ( مغلق) ضم القيادات العليا بالهيئة إنعقد يوم الأربعاء -أي قبل صدور القرار بيوم واحد- تردد أن
    التي إحترقت مساء A» 310» الهدف منه كان تبرئة الطيران المدني تمامًا من مسؤولية سقوط طائرة الإيربص
    الثلاثاء قبل الماضي الموافق العاشر من يونيو الحالي، وإنفجارها بعد أن أودت بحياة ثلاثين راكبًا راحوا ضحية للحادث
    175
    المشؤوم أكثرهم من النساء والأطفال، بينما البقية أربعة رجال من المرضى الذين كانوا في رحلة العودة للوطن من
    الأردن بعد رحلة إستشفاء وعلاج قضوها في العاصمة الأردنية عمان. وبقرار هيئة الطيران المدني ( الجديد) يطل
    السؤال الأكبر والأخطر... وهو لماذا تم منح الطائرة المنكوبة شهادة صلاحية، الطيران المدني .. لماذا؟ .. ولماذا لم
    يقم منسوبو الدفاع المدني بإطفاء الحريق وهم يرتدون الزي الخاص الواقي بإستثناء رجلين فقط كانا يرتديان اللباس
    الواقي؟.. من المسؤول عن هذا الإهمال؟.علمت من مصادري الخاصة أن السيد الفريق بكري حسن صالح، وزير
    رئاسة الجمهورية كان داخل المطار بعد ( 16 ) دقيقة فقط من إنفجار الطائرة، إستشعارًا منه بالمسؤولية.. فأين كان
    مدير المطار... وأين كان مدير الهيئة العامة للطيران المدني... وأين كان مسؤولو الدفاع المدني؟.معلوماتي التي
    حصلت عليها من داخل هيئة الطيران المدني ومن داخل قوة الدفاع المدني تفيد بأن مدير الدفاع المدني قدم ملفات
    عديدة تحتوي على إحتياجات قوته ...قدمها أكثر من مرة ومن بين تلك الإحتياجات ( رغوة) إطفاء الحرائق أو ) الفوم)
    ولكن لم تتم الإستجابة له... وإن الرغوة التي كانت متوفرة، جرى إستخدامها في إطفاء نيران الحريق الذي إشتعل
    داخل طائرة الخطوط الجوية القطرية قبل أيام قليلة من كارثة طائرة سودانير. ومصادري الخاصة تضيف :إن الهيئة
    وبعد الكارثة بتوفير ( 22 (برمي ً لا من المادة الكيماوية الخاصة بإطفاء « على عجل » العامة للطيران المدني قامت
    الحرائق ( الرغوة- الفوم) من إحدى الشركات الرسمية وسجلتها في الدفاتر على أساس أنها كانت موجودة من قبل !!
    ...والبعض يعتبر أن هذا تزوير يستوجب فصل ومحاسبة من قاموا به ...ويقول ذات البعض: إن التزوير ليس بالشئ
    الجديد داخل الهيئة العامة للطيران المدني، وإنه حدث بعلم مديرها العام السيد اللواء أبوبكر جعفر، الذي تم إبلاغه
    بصورة رسمية أن مدير إحدى الإدارات العامة بالهيئة -وهو نقابي قديم -يعمل بشهادة بكالوريوس ( مزورة) صادرة
    وزارة « عن قسم إدارة الأعمال بجامعة النيلين بتقدير ( جيد) في العام 1977 م، وتحمل توثيقات رسمية آخرها توثيق
    2003 م، وعندما تكررت الشكاوي ولم يرد مدير الطيران المدني، قام /10/ بتاريخ 28 « التعليم العالي » و « الخارجية
    مدير المكتب التنفيذي للسيد وكيل وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد بمخاطبة مكتب المسجل في كلية التجارة
    2008 م طلب فيه الإفادة حول الشهادة الجامعية باسم السيد مدير /5/ والدراسات الإقتصادية والإجتماعية بتاريخ 6
    الإدارة العامة في إحدى إدارات الهيئة العامة للطيران المدني... فأنظر ماذا كانت الإجابة: بعد حذف المقدمات والعناوين
    2008 بالنص: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه /5/ جاء الرد عبر خطاب حمل الرقم ج ن/ ك ق / م م/ 2008 بتاريخ 7
    6 م والخاص بالإفادة حول الشهادة الجامعية المرفقة باسم - نحتفظ بالاسم)- نفيدكم /5/ وحسب خطابكم بتاريخ 2008
    بالآتي حسب سجلاتنا بكلية التجارة:
    1 لا يوجد خريج بهذا الاسم تخرج من قسم إدارة الأعمال بالتقدير الوارد في الشهادة، ولا بسجلات الفرق المختلفة /
    الأخرى بالكلية في العام الوارد في الشهادة.
    2 لا يوجد تاريخ إجازة بهذا المسمى ولا بالتاريخ المدون في أسفل الشهادة. /
    3 توجد أخطاء في الشكل العام للشهادة، وفي مسمى الكلية وفي شعار الجامعة ,الأسماء الواردة في الشهادة /
    والتوقيعات والأختام مخالفة لأختام الكلية ,وبالتالي الشهادة المرفقة غير صحيحة ومخالفة للشهادات الصادرة من كلية
    التجارة.
    4 عليه تصبح هذه الشهادة غير صحيحة. ولكم الشكر.. أ . أحمد رمضان داؤودمسجل كلية التجارة /
    176
    هذه الوثائق والمستندات وصلت إلى السيد مدير عام هيئة الطيران المدني لكنه لم يحرك ساكنًا... وهذه الحادثة وحدها
    يكفي بالزج بمن إرتكبوها في غياهب السجون، إن تحرك مدير الطيران المدني فورًا وقام بالإجراءات القانونية، لكنه
    الآن تورط تمامًا في شبهة التواطؤ.
    الشكوى الرسمية والشهادات المزورة علمت يوم أمس فقط أنها وجدت طريقها إلى الأجهزة المختصة... وربما وجدت
    طريقها إلى القصر الجمهوري. عودة لسودانير: نخرج الآن من دائرة الطيران المدني الذي يحاول تبرئة نفسه ورمي
    سودانير وحدها بتهمة الإهمال والتقصير الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات... فشركة الخطوط الجوية السودانية
    نفسها وحتى قبل يومين لا تعرف ضحايا طائرتها المنكوبة، فقد أبلغني السيد ياسر حميدة وهو صديق مصرفي
    ومختص، أخبرني أنه كان يؤدي واجب العزاء في وفاة السيدة الفضلى حرم زميلنا المخرج التلفزيوني عوض الله أحمد
    عوض الله وإبنتها الطفلة قرب مجمع الشيخ سيف الدين محمد أحمد أبوالعزائم بالسجانة ...يقول السيد ياسر حميدة: إن
    أحد المسؤولين في ( سودانير) أجرى إتصا ً لا هاتفيًا بزوج ووالد الضحيتين، وسأله ( هل مها ومحمد من الناجين أم
    أستشهدا؟.(تحققت من الأمر... وعندما أجريت إتصالات ( سرية) مع مصادري داخل ( سودانير) علمت بأن الإدارة
    العليا للشركة أقالت قبل يومين المهندس عبد القادر سر الختم مدير الجودة والصلاحية الذي يتحدث كخبير ومختص
    عن صلاحية الطيران في الشركة وإن قرار إقالته أثار سخطًا وسط العاملين... وقد بررت الإدارة العليا للشركة قرارها
    بأن السيد عبد القادر سر الختم قد بلغ سن المعاش ... ويقول العاملون في (سودانير) إن المهندس عبد القادر هو الذي
    يحدد صلاحية الطائرة وأن لديه معلومات ( حقيقية) و( خطيرة) حول الطائرة المنكوبة.. وأنه يتمتع بخبرات فنية عالية
    وكفاءة قل نظيرها لذلك حال صدور القرار أجرت الخطوط الكويتية إتصا ً لا به وعرضت عليه أن يكون مديرًا للجودة بها
    على إعتبار أنه من أكفأ خبراء الجودة في أفريقيا والشرق الأوسط.. وذات اليوم الذي حصلت فيه على تلك المعلومات
    وصلتني معلومات أخذ العاملون داخل سودانير في ترديدها لكنني لم أجد من يشفي غليلي بالإجابة عليها أو معرفة
    الحقيقة حولها.. والمعلومات تقول إن ( دفتر أحوال) الطائرة المنكوبة أختفى تمامًا... وهو الدفتر الذي يبني ويوضح
    صلاحية الطائرة وجدول الصيانات.
    لقد صدر قرار عزل المهندس عبد القادر سر الختم وإقالته.. ثم أختفى (دفتر الأحوال)!.. والمعلومات التي بطرفنا تفيد
    بأن مجموعة عارف الكويتية صاحبة نسبة ال 49 % من الشراكة في سودانير ظلت منذ أن دخلت في هذه الشراكة
    تعتمد على (التشليع) - نعم التشليع- من الطائرة الأخرى الموجودة في ( هنقر الطائرات( والمعروفة باسم ( الميمون)
    حتى لا يتم شراء أي قطع غيار جديدة (!).. ويدور حديث حول أعطال لحقت -A31) وهي من طراز إيربص ( 300
    بنظام الملاحة في الطائرة المنكوبة...
    اما أخطر المعلومات التي حصلنا عليها في بحثنا عن الحقيقة فهي تلك المرتبطة بطاقم الطائرة الذي إستشهدت من
    بينه مضيفة شجاعة بطلة عرفت على المستوى الشعبي باسم ( الشهيدة سهام)... المعلومات تقول إن مسؤولية قائد
    الطائرة كانت تحتم عليه أن يستدعي رئيس طاقم الضيافة ويبلغه بالموقف للاستعداد له بفتح أبواب الطوارئ وإعلان
    الركاب... أو ... إن تعذر هذا الأمر نسبة لضيق الوقت فإن على قائد الطائرة أن يخاطب الركاب عبر مكبر الصوت حتى
    يتم فتح الأبواب الجانبيه ولا أحد يعلم حتى الآن.. إن كان أي من هذين الأمرين قد حدث ... لكن الحقيقة الوحيدة
    الثابتة حول الطاقم هي شجاعة السيدة الفضلى الشهيدة سهام، وشجاعة زميلتها التي تعرضت للإصابات والحريق بعد
    أن فر طاقم الضيافة والقيادة معًا تاركين الركاب يواجهون مصيرهم وحدهم ( تقارير شفهية.( الأخطر من كل هذا حسب
    177
    ما توفر لنا من معلومات إن عددًا من أعضاء طاقم الضيافة غير مدربين التدريب الكافي وغير معينيين في وظائف ثابتة
    إذ أنهم يعملون في ( وظيفة مؤقته) ويدور سؤال حول تأهيلهم إن كانوا مؤهلين تمامًا لماذا لم يتم تعيينهم... وإن لم
    يكونوا كذلك لماذا تم إختيارهم ضمن الطاقم ؟!
    والأخطر مما أشرنا إليه أنه حتى الآن واليوم وغدًا وربما بعد شهر لا توجد قطع غيار ( إسبيرات) في مخازن الخطوط
    الجوية السودانية، لا توجد قطعة غيار واحدة، لا للطائرة المنكوبة التي إحترقت ولا لطائرات الفوكرز. وأول ردة فعل
    عنيفة- واجهت ( سودانير (لم تكن قرار حظر الطيران وحده بل كانت هي قرار شركات البترول المتعاقدة مع )
    سودانير) إذ ألغى عدد من تلك الشركات عقودات تعاملهم معها وبعض تلك الشركات طلب فحص صلاحية الطائرات...!
    ( الرجوع لخطابات رسمية.) نشطت إدارة ( سودانير) في إرسال أحد العاملين بها إلى دورالصحف لنشر مقال يدافع فيه
    عن الشركة التي يعمل بها ويتهم كل الذين كتبوا مستنكرين الحادث البشع والشراكة المريبة بأنهم ( مأجورون)
    يقبضون الثمن من الجهات المنافسة (!) مقال الدفاع هو مادة إعلانية مدفوعة القيمة بالكامل في حين أن المدير المالي
    الباكستاني جاءوا له بفواتير إعلانات النعي لأسر الضحايا والمصابين فطلب إيقاف النشر لأن المبلغ كبير، وذهب أبعد
    من ذلك حيث طالب بأن يكون النشر في ( الجرائد المجانية) وكان يقصد تلك الصحف التي ليس على شركة الخطوط
    الجوية السودانية مديونيات عليها.!..
    العاملون بشركة الخطوط الجوية السودانية المملوكة لمجموعة عارف الكويتية بنسبة ( 49 %) وشركة الفيحاء القابضة
    بنسبة ( 21 %) ولحكومة السودان بنسبة ( 30 %) يشكون لطوب الأرض من تردي الأوضاع المالية للشركة وهناك حالة
    إحباط عام منذ ما قبل الحادث وسط العاملين نتيجة لذلك التردي الذي طال الهواتف الثابتة التي لم تسدد حساباتها،
    وغيرها.. ) «CITA» وكذلك ديون الشركة على الصحف وعلى شركات الإتصال للعمل بنظم الحجز العالمية ( سيتا
    ويوم الجمعة الماضي جاء وفد شركة التأمين ودار نقاش طويل مع إدارة سودانير وطرح سؤال حول التأمين في ظل
    نقص إجراءات السلامة ، هل يغطي قيمة الطائرة أم يغطي التأمين على حياة الركاب وأمتعتهم وجز  ء من قيمة الطائرة
    ... وأراد ممثلو سودانير تثبيت مبدأ التعويض الكامل ( الرجوع إلى محاضر الإجتماع.( ممثلو الفيحاء... طيران نحو
    الكويت:!
    طار رئيس مجلس إدارة شركة الفيحاء القابضة الشريف عمر بدر وفي صحبته مدير الشركة العام العميد فضل المولى
    إلى دولة الكويت في رحلة تستغرق خمسة أيام تنتهي غدًا للإجتماع بالشريك الأكبر مجموعة عارف الكويتية
    التي يتردد أنها نفسها هي التي تملك النسبة الأكبر في شركة الفيحاء القابضة المسجلة خارج السودان، وذلك للعودة
    حسب إستنتاجاتنا بقرارات يتم الإعلان عنها من خلال بيان أو مؤتمر صحفي لن تخرج عن الآتي:
    1. الإحتمال الأول: محاولة إمتصاص الصدمة ومعالجة الموقف بالإعلان عن شراء طائرة أو طائرتين جديدتين، إيفاء
    للشرط الملزم لمجموعة عارف الكويتية في عقد الشراكة الذي يلزمها بشراء ثلاث طائرات جديدة من ذات السعة
    (B77) ( أو بوينغ ( 777 (A العريضة لأسطول سودانير أما أن تكون إيربص ( 310
    2. الإحتمال الثاني: معارضة المجموعة الكويتية لعملية الشراء والإكتفاء بشراء قطع غيار وإسبيرات جديدة وماكينات
    لتحريك الطائرات المعطلة أو المهددة بالتوقف.
    3. الإحتمال الثالث: وهو أمر مستبعد لكنه جائز الحدوث، وهو إعلان فض الشراكة من جانب شركة الفيحاء القابضة.
    لكن هذه الإحتمالات نفسها الآن أضحت في مهب ريح تغييرات محتملة وجديدة في القيادة العليا لسودانير... هناك
    178
    إرهاصات بأنه سيتم إعفاء قيادات سودانير العليا جميعها وطرد الموظف الباكستاني الذي يتحكم في أعمال الإدارة
    العامة... وذلك بعد أن تمت ترتيبات من قبل الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة شركة الفيحاء القابضة ورئيس
    مجلس شركة الخطوط الجوية السودانية الممثل لرأس المال الأجنبي ...لسفر مجموعة من قدامي القيادات التي كانت
    تعمل في شركة الخطوط الجوية السودانية عندما كانت شركة سودانية خالصة وقبل إدارة اللواء نصر الدين
    للحاق به في الكويت وعلى رأس تلك المجموعة السيد الرشيد جعفر نائب المدير العام الأسبق، وقد غادرت المجموعة (
    المختارة) على متن طائرة الخطوط القطرية إلى الكويت يوم أمس الأول... ولا نعرف إن كان السفر على حساب
    الخطوط السودانية أم على حساب شركة الفيحاء لكن الذي نعرفه حقًا إن هذا ) الإستدعاء العاجل) يقف وراءه
    إحتمالان.... الأول هو ( فض شراكات) وتكوينها من جديد... والثاني وهو الأرجح أن الشريف بدر إتفق مع
    مجموعة عارف على تغيير كل القيادات العليا بشركة الخطوط الجوية السودانية لتحل محلها قيادة جديدة على رأسها
    السيد الرشيد جعفر... لكن الذي ما كان يتوقعه الشريف أو مجموعة عارف هو قرار الحظر الذي فرضه الطيران
    المدني على سودانير ...والذي يمكن أن يكون بداية حرب بينهما حيث تتجه كل جهة إلى تحميل الأخرى مسؤولية
    الكارثة- .
    37.3 . بيع % 70 من (سودانير).. البرلمان لا يعلم واقتصاديون يحذرون
    May 12, 2007, 12:22
    Sudaneseonline.com سودانيزاونلاين.كوم
    اجمع خبراء فى الاقتصاد وبرلمانيون على ضرورة بقاء شركة الخطوط الجوية السودانية تحت ادارة الدولة باعتبارها
    من المرافق الاستراتيجية، محذرين من خطورة تسليم الادارة لشركة اجنبية وذلك بعد ان حملت الانباء ان مجموعة
    عارف الاستثمارية الكويتية ستتسلم إدارة شركة (سودانير) خلال الأشهر القليلة القادمة بعد امتلاكها ل 70 % من أسهم
    الشركة، وشددوا على ضرورة ان تملك الدولة نحو( 51 (%من اسهم الشركة على اقل تقدير، ولوح البرلمان باستدعاء
    وزير المالية اذا تمت خصخصة الشركة بهذه الطريقة، نافيا علمه باى اجراءات تمت فى هذا الصدد، وفيما اكدت وزارة
    المالية ان بيع نسبة ال( 70 %) من اسهم الشركة لشركة عارف مجرد مقترح مطروح ضمن عدة مقترحات، انتقد
    اقتصاديون ووزراء سابقون انعدام الشفافية وسرية اجراءات الاستخصاص التى تتبعها الدولة فى مرافق القطاع العام.
    تطوير وتحسين
    قال وزير الدولة بالمالية ومسؤول ملف المؤسسات والهيئات الحكومية علي محمود عبدالرسول ل(لسوداني) ان بيع
    نسبة ال 70 % من اسهم سودانير لمجموعة عارف الكويتية هو مجرد مقترح (واحد) من ضمن المقترحات التي لا
    تزال قيد البحث والمدارسة ولم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بصددها، ولكنه قال انه يتوقع ان يصدر قرار مغاير لهذه
    النسبة المذكورة، موضحًا ان الشركة ستكون مساهمة عامة ودخول مجموعة عارف الكويتية الهدف منه تحسين
    وتطوير الأداء بالشركة.
    وكشف الوزير عن تمسك الحكومة باسم الشركة وشعارها وموظفيها وحتى مجلس ادارتها الذي قال انه سيظل كما هو،
    وأشار الى انه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالشركة الا لأسباب قانونية واضحة، وقال ان الشركة بها طائرات
    سودانية. استدعاء الوزير وقال نائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق ل(السودانى) ان البرلمان لا علم له بهذه
    التطورات في ما يلي خصخصة الخطوط الجوية السودانية، مشيرًا الى ان البرلمان في حال تلقيه أي معلومة حول ذلك
    179
    الأمر من جهات رسمية سيستدعي وزير المالية في مسألة مستعجلة لتوضيح الكيفية التي تمت بها اجراءات
    الخصخصة.
    وقال قرنق إن كافة النواب بالمجلس طالبوا بضرورة احتفاظ الحكومة بأكبر نسبة من الأسهم في سودانير والسكة
    حديد والخطوط البحرية وذلك حتى لا تفقد الحكومة سيطرتها على هذه المؤسسات.
    وقال رئيس لجنة النقل بالمجلس الوطني صديق الهندي ان وزير المالية أكد أمس الأول في رده على النواب حول
    الخصخصة على عدم خصخصة المؤسسات السيادية (سودان لاين – سودان أيرويز – السكة حديد.( وأشار الهندي في
    حديث ل(لسوداني) الى ترحيبه بالشراكات الاستراتيجية في المؤسسات السيادية مع الاحتفاظ بأغلبية الأسهم للحكومة،
    على أن تكون شراكات مستقلة على غرار ما تم في الخطوط البحرية. وأضاف الهندي (أن من توصيات لجنة الشؤون
    الاقتصادية انشاء هيئة لمراجعة ودراسة عمليات الخصخصة على ان تتوافق كل اجراءات الخصخصة حتى تقوم هذه
    الهيئة بمهمتها في أقصر وقت)، معلنًا عن عدم علمه بما جرى لشركة الخطوط الجوية السودانية، وتابع: (نحن نسعى
    لمعرفة الحقيقة، وإذا ثبت ما نشر فإننا لن نسكت وسيكون لنا رأي في حينه.( وأكد عدم ممانعتهم للخصخصة ولكن
    بالضرورة ان يكون للحكومة نسبة ( 51 %) من الشركة باعتبارها مؤسسة سيادية. غياب الشفافية اكد الخبير
    الاقتصادي د .فاروق كدودة فى حديث ل(السودانى) ان الخصخصة لها معايير متفق عليها عالميًا، من بينها الشفافية
    بالاعلان عن الشركة المراد خصخصتها عن طرق عطاءات مفتوحة وعروض ومنافسة ولكن ما يحدث الآن هو خلاف
    ذلك حيث يتم الاعلان عن المؤسسات التي تمت خصخصتها بعد الفراغ من ذلك تمامًا، كما ان هنالك تناقضًا واضحًا في
    سياسة الحكومة، ففي الوقت الذي تتجه فيه الى خصخصة بعض المؤسسات الحكومية نجدها تعمل يوميًا على انشاء
    شركات حكومية والتي بلغ عددها الآن قرابة ال( 708 ) شركات وهي لا تخضع للمراقبة والمراجعة ولا للإجراءات
    المحاسبية مما يجعل الظروف مهيأة تمامًا للفساد، وتقرير المراجع العام يؤكد ذلك.
    وقال كدودة ان الحديث حول خصخصة الخطوط الجوية السودانية يدور منذ سنوات ما بين النفي والتأكيد وقد كان في
    سيطرة مجموعة عارف الكويتية عليها بامتلاك 70 % من أسهمها (مفاجأة لنا جميعًا) لأن القائمين على أمر الخطوط
    كانوا يتحدثون حتى وقت قريب عن شراء واستئجار طائرات جديدة وعمومًا فإن من يمتلك 70 % من أسهم أي
    مؤسسة يمتلك قرارها، وقال كدودة ان الخطوة ان صحت فذلك يعني الاستمرار في سياسة التخبط بدعوى التحرير
    الاقتصادي، متوقعًا ان يكون هنالك رد فعل سالب من قبل العاملين بالشركة باعتبارهم أول المتأثرين بهذه العملية.
    تطوير الناقل الوطنى وأمن وزير المالية الأسبق د. سيد علي زكي فى حديث ل(السودانى)على أهمية دخول القطاع
    الخاص كشريك في الشركة لتجويد أداء خدمات الطيران وزيادة الربحية باعتبارها هي المشكلة التي يعاني منها الطيران
    في السودان.
    وقال د. زكي ان دخول هذه الشركة في سودانير سيط  ور من الناقل الوطني من ناحية وإدارة الخدمات ويحل المشاكل
    والإخفاقات المتكررة التي ظلت تعاني منها طيلة ال( 20 ) عامًا الماضية وهي بذلك لن تؤثر في حركة الطيران او
    تتحكم فيه كما يتبادر الى الذهن. واوضح الوزير ان هنالك تكتمًا واضحًا وعدم شفافية في توضيح الاجراءات التي تمت
    بها الخصخصة.
    وأوضح الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج ل(السوداني) ان ما جاءت به الأخبار حول خصخصة سودانير هو
    مواصلة للأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في ما يتعلق بالخصخصة من قبل حكومة الانقاذ، وقال: (لقد سعدت كثيرًا بقرار
    180
    المجلس الوطني بتكوين لجنة لمراقبة ما تمت خصخصته من مصانع ومزارع وشركات وغيرها، واعتقد ان هذا القرار
    سيكون منحازًا لجانب الشعب الذي تنهب مدخراته ومؤسساته القومية بشكل لا يتواكب مع احتياجات الاقتصاد السوداني
    ولا الاحتياجات السياسية والاجتماعية)، وتابع كبج: (ولا يمكن بأي حال ترك الناقل الوطني في بلد مترامي الأطراف
    مثل السودان في يد شركات وعناصر أجنبية وكذلك الحال بالنسبة للخطوط البحرية والسكة حديد والنقل النهري)،
    مشيرًا الى ان المجال مفتوح تمامًا امام كل من يود الاستثمار في مجال النقل الجوي دون تصفية الخطوط الجوية
    السودانية من ضمن قائمة الهيئات الوطنية في السودان وذات الطابع القومي، لافتًا الى ان اداء الشركة شهد تحسنًا
    معقو ً لا فى الفترة الماضية.
    من مدونة معالي ابوشريف
    http://maaliabusharief.elaphblog.com/Posts.aspx?U=592&A=20151
    37.4 . البرلمان : سودانير ما تزال تصر على إخفاء تفاصيل صفقة (عارف)
    2009-10- الثلاثاء 20
    اجراس الحرية
    انتقدت لجنة النقل بالبرلمان وزير النقل لتجاهله إيراد معلومات بشأن صفقة خصخصة شركة الخطوط الجوية
    (سودانير) وهيئة النقل النهري في بيانه أمام البرلمان يونيو الماضي.
    وقال رئيس اللجنة صديق الهندي في تقريره حول بيان الوزير إ  ن إدارة سودانير ما تزال ترفض تمليك اللجنة
    المعلومات المتعلقة بالصفقة التي أبقت للحكومة على 30 % فقط من أسهم الشركة مقابل 70 % لشركتي عارف الكويتية
    والفيحاء السودانية، ووصف عضو البرلمان عن التجمع الوطني يحيى الحسين الصفقة ب (الجريمة) وأنها تنازل عن
    الناقل الوطني لشركة عارف الكويتية لقاء ( 40 ) مليون دولار فقط استعادتها الشركة سريعا ببيعها امتياز سودانير في
    خط (الخرطوم لندن) بجانب أصول سودانير وطائراتها، واتهم شركة عارف بالتحايل وتسجيل شركة الفيحاء كشركة
    سودانية للاستحواذ على أسهم إضافية، وأضاف الحسين إ  ن وزارة المالية اشترطت للقاء لجنة النقل بالبرلمان إبعاد
    الإعلام،وتابع: ( هذا مؤشر على أن هناك مايستحق اخفاؤه)
    مليارات جنيه في مكتب حجز تابع لسودانير «8» 37.5 . إختلاسات وتجاوزات ب
    الراي العام
    الخرطوم :حافظ الخير
    تحقق نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة - بتكتم - في اختلاسات وتجاوزات مالية ارتكبها عدد من موظفي مكتب
    «8» بمطار الخرطوم بلغت جملتها حتى الآن « سودانير » الحجز والتذاكر التابع لشركة الخطوط الجوية السوادنية
    مليارات جنيه سوداني، وفتحت النيابة جملة بلاغات في مواجهة عدد من الموظفين في الشركة .
    وتوقع مصدر عليم ان ترتفع جملة المبالغ محل الاختلاسات والتجاوزات التي قال انها بدأت منذ سنوات في المكتب،
    ان التحقيقات تجري الآن مع عدد من الموظفين في المكتب، وكشف ان احد المتهمين « الرأى العام » وقال المصدر ل181
    أقر امام النيابة بضلوعه
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 06:00 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    أقر امام النيابة بضلوعه في الاختلاسات والتجاوزات وافصح عن اسماء موظفين آخرين قال إنهم شاركوا في ارتكاب
    الجريمة محل الاتهام.
    كان قد اصدر أخيرًا قرارًا بتشكيل لجنة من الشركة وان « سودانير « ان المدير العام ل « الرأى العام » وتفيد متابعات
    اللجنة قامت باستجواب موظفي المكتب وحصرت المبالغ التي وقع عليها التجاوز. وانتهى الامر بالمستشار القانوني
    للشركة الذي حول الأمر الى النيابة.
    37.6 . لجنة برلمانية ملف خصخصة سودانير لن يموت
    الأخبار - الأخبار المحلية
    السوداني
    الجمعة، 05 فبراير 2010
    البرلمان :ميادة صلاح
    اكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتدقيق في خصخصة سودانير بأن الملف سيظل مفتوحا ولن يموت. وقال رئيس اللجنة
    يعقوب طه ل(السوداني) ان لجنته لن تقفل الملف حتي يقرر للمجلس استئناف جلساته في ابريل القادم فسيعمد
    لترحيله للبرلمان الجديد، وكشف عن اعتزامه الاتصال بالجهات المعنية للاجتماع بها والخروج برؤية واضحة الاثنين
    المقبل.
    وكانت اللجنة في اجتماعات سابقة قد فشلت في الحصول علي افادة من سودانير عقب اجتماعها الاخير الذي رفضت
    الاخيرة المثول فيه امام اللجنة البرلمانية، الامر الذي فتح المجال لتبادل الاتهامات بين الطرفين حيث اتهم البرلمان
    سودانير بالتهرب من المثول امامه.
    بيع % 70 من (سودانير).. البرلمان لا يعلم واقتصاديون يحذرون.
    May 12, 2007:
    الخرطوم: هالة حمزة
    ++قال وزير الدولة بالمالية ومسؤول ملف المؤسسات والهيئات الحكومية علي محمود عبدالرسول ل(لسوداني) ان
    بيع نسبة ال 70 % من اسهم سودانير لمجموعة عارف الكويتية هو مجرد مقترح (واحد) من ضمن المقترحات التي لا
    تزال قيد البحث والمدارسة ولم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بصددها، ولكنه قال انه يتوقع ان يصدر قرار مغاير لهذه
    النسبة المذكورة، موضحًا ان الشركة ستكون مساهمة عامة ودخول مجموعة عارف الكويتية الهدف منه تحسين
    وتطوير الأداء بالشركة.
    ++ اكد الخبير الاقتصادي د. فاروق كدودة فى حديث ل(السودانى) ان الخصخصة لها معايير متفق عليها عالميًا، من
    بينها الشفافية بالاعلان عن الشركة المراد خصخصتها عن طرق عطاءات مفتوحة وعروض ومنافسة ولكن ما يحدث
    الآن هو خلاف ذلك حيث يتم الاعلان عن المؤسسات التي تمت خصخصتها بعد الفراغ من ذلك تمامًا، كما ان هنالك
    تناقضًا واضحًا في سياسة الحكومة، ففي الوقت الذي تتجه فيه الى خصخصة بعض المؤسسات الحكومية نجدها تعمل
    يوميًا على انشاء شركات حكومية والتي بلغ عددها الآن قرابة ال( 708 ) شركات وهي لا تخضع للمراقبة والمراجعة
    ولا للإجراءات المحاسبية مما يجعل الظروف مهيأة تمامًا للفساد، وتقرير المراجع العام يؤكد ذلك.
    182
    ++ وأوضح الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج ل(السوداني) ان ما جاءت به الأخبار حول خصخصة سودانير هو
    مواصلة للأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في ما يتعلق بالخصخصة من قبل حكومة الانقاذ، وقال: (لقد سعدت كثيرًا بقرار
    المجلس الوطني بتكوين لجنة لمراقبة ما تمت خصخصته من مصانع ومزارع وشركات وغيرها، واعتقد ان هذا القرار
    سيكون منحازًا لجانب الشعب الذي تنهب مدخراته ومؤسساته القومية بشكل لا يتواكب مع احتياجات الاقتصاد السوداني
    ولا الاحتياجات السياسية والاجتماعية)، وتابع كبج: (ولا يمكن بأي حال ترك الناقل الوطني في بلد مترامي الأطراف
    مثل السودان في يد شركات وعناصر أجنبية وكذلك الحال بالنسبة للخطوط البحرية والسكة حديد والنقل النهري)،
    مشيرًا الى ان المجال مفتوح تمامًا امام كل من يود الاستثمار في مجال النقل الجوي دون تصفية الخطوط الجوية
    السودانية من ضمن قائمة الهيئات الوطنية في السودان وذات الطابع القومي، لافتًا الى ان اداء الشركة شهد تحسنًا
    معقو ً لا فى الفترة الماضية.
    38 . قضية فساد وزارة التعليم العالي
    وزير التعليم العالي أمام المحكمة : التوقيع المنسوب لي مز  ور
    في تطور جديد لقضية اختلاسات التعليم العالي أفاد د.بيتر نيوت كوك وزير التعليم العالي أن التوقيع المنسوب إليه في
    المستند موضوع الاتهام مزور وأنه لم يقم بالتوقيع عليه.
    أن نيابة الأموال العامة بصدد إحالة البلاغ الذي فتحته الوزارة في مواجهة مدير مالي بها إلى (smc) وعلمت
    2 من القانون الجنائي ( التزوير وخيانة / القضاء بعد اكتمال التحقيق في البلاغ المدون تحت المواد 124 و 177
    الأمانة.) وتعود تفاصيل البلاغ الذي يمثل الاتهام فيه المستشار هشام عطا إلى اكتشاف المراجعة المالية لوجود تزوير
    في توقيع المراجع الداخلي في الطلب الذي حرره المتهم إلى الوزير يطلب فيه إعانة مالية مما مكنه من صرف مبلغ
    150 مليون جنيه قبل ان يتم اكتشاف أمره. وكان المتهم في البلاغ قد طلب مثول الوزير للشهادة
    أمام النيابة غير ان إفادات الوزير جعلت الاتهام يتوجه إليه بتزوير توقيع وزير التعليم العالي.
    صحيفة الوطن
    http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=3768
    39 . قضية الفساد بولاية الجزيرة
    39.1 . المراجع العام يكشف الكثير الخطير
    جرائم الاعتداء على المال العام تتركز في المؤسسة الاقتصادية
    أثار التقرير المهم الذي قدمه الصادق عبد الرحيم محمد مدير ادارة المراجعة بالجزيرة التابع لديوان المراجع العام حول
    مراجعة الأداء المالي والحسابات الختامية لولاية الجزيرة للعام المالي 2004 م جد ً لا واسعًا في المجلس التشريعي
    وخارج أروقته لما احتوى عليه هذا التقرير من معلومات دقيقة تتحدث عن الاداء الفعلي للميزانية والموارد المختلفة
    والايرادات الذاتية بجانب الدعم الاتحادي 79 مليون دينار فيما أشار التقرير ايضا إلى التدفقات النقدية والاستثمارات
    بجانب الفصول الأربعة الخاصة بالمرتبات والخدمات والتنمية والخدمات الرأسمالية.
    183
    تقرير المراجعة يقع في 39 صفحة فولسكاب وأفرد منها ثلاثة صفحات كشفت بوضوح عن جرائم الاعتداء على المال
    العام وضمور الرقابة الادارية.
    جملة الاعتداءات بلغت أكثر من 104 مليون دينار حدد مصادرها في الوزارات الولائية والمحليات والشركات
    المساهمة فيها حكومة الجزيرة برأس مال.
    فقد سجلت حوادث السرقات أكثر من 45 مليون دينار تليها مرتبة صرفيات دفعت دون وجه حق وبلغت 33.3 مليون
    دينار فيما بلغت خيانة الأمانة 20.48 مليون دينار والتبديد المالي 4.25 مليون دينار وهناك التزوير 1.27 مليون
    دينار.
    وقال المراجع العام ان حالات الاعتداء على المال العام تركزت بالمؤسسة الاقتصادية وهي تمثل 64 % من جملة
    الاعتداء على هذا المال العام ومعظم المبالغ سرقة وخيانة أمانة وكل القضايا أمام الشرطة.
    وقال المراجع العام وهو يستعرض موقف حالات الاعتداء على المال العام إنها تركزت عملية مدني الكبرى بصرف
    دون وجه حق بمبلغ 31.559.205 دينار ولم يتخذ حيالها أي اجراء وهناك تزوير واحد بمحلية المناقل ايضا لم يتخذ
    اجراء ضده.
    أما حالات الاعتداء على المال العام بالوزارات تركزت في التدريب المهني بعدد أربع حالات منها حالتان أمام المحكمة
    وحالتان لم يسدد المبلغ فيهما الا انه لم تتخذ الاجراءات القانونية واشار التقرير إلى ان المبالغ المستردة بلغت
    1.817.800 دينار وهي تمثل 2% تقريبًا من جملة الاعتداء على المال العام.
    هنا الأسباب: وحدد المراجع العام أسباب الاعتداء على المال العام في ثمان نقاط أبرزها:
    ضعف نظام الرقابة الداخلية في بعض الأجهزة الخاضعة للمراجعة وقلة كفاءة خبرة العاملين في الادارات المالية من
    حيث المؤهلات والتدريب وعدم التقييد بالقوانين واللوائح والمنشورات وعدم فصل وتحديد الاختصاصات وذلك باسناد
    العمل لموظف واحد ليقوم بمهام المحاسب وأمين المخزن والصراف- ضعف الاشراف على المخازن وضعف وانعدام
    الرقابة على التحصيل وتوريد الايرادات بالإضافة إلى تسجيل وصرف الأرانيك المالية. قصور انظمة الرقابة الداخلية:
    وأشار المراجع وهو يتحدث عن الرقابة الداخلية فأوضح أنه من خلال التقارير التفصيلية لمراجعة الوحدات بولاية
    الجزيرة هناك برزت أوجه قصور لأنظمة الرقابة الداخلية استنادًا لقانون الاجراءات المالية تستحدث المخالفات في
    التالي:
    * عدم قفل الحساب على الوجه السليم لبعض الوحدات.
    * مخالفة المواد المنظمة لعمليات الشراء والتعاقد.
    * عدم مسك حسابات المخازن والاحتياجات والتجديدات.
    الشيكات المرتدة:
    2004 م عدد 8777 شيكًا بمبلغ 176.894.000 دينارًا موزعة على مكاتب /12/ بلغت الشيكات المرتدة في 31
    ضرائب الولاية فقد نالت مدني شمال نصيب الأسد من هذه الشبكات 2602 شيكًا جملتها 45.7 مليون دينار.
    فقد تلاحظ الزيادة المستمرة للشيكات المرتدة من عام لآخر بنسبة 13 .%التدفقات النقدية لعام 2004 م: بلغت
    الارصدة النقدية 1.655.105.825 دينار وهي بالبنوك * .تصفية شركات ولائية بناء على توجيه من والي الجزيرة
    2004 م والخاص بتصفية الشركات الولائية وبناء على /4/ بتنفيذ توصيات نائب رئيس الجمهورية الأول بتاريخ 30
    184
    توصيات تقرير لجنة توفيق أوضاع الشركات تم تصنيف الشركات منها 12 تمت التوصية باستمرارها وخمس بتصفيتها
    او انسحاب حكومة الجزيرة منها وهي الشركات الوطنية للبترول والشركة الوسطي للكهرباء ومطاحن غلال رفاعة
    ومشروع البان شمال الجزيرة وشركة جنوب الجزيرة للمياه الغازية والثلج * .توصيات المراجعة: الالتزام بتطبيق
    القوانين واللوائح وعدم اللجوء إلى تعيين محصلين في وظائف محاسبين مؤقتين. تفعيل اجراء الشراء حسب ما نصت
    عليه اللائحة واتباع اجراءات المخازن والتقييد بالموزانة المصدقة *.ملحوظات مهمة:
    هناك بعض ملحوظات للمراجعة لم تنفذ وردت في تقارير سابقة ومن أهمها:
    توجيه أغلب الصرف على التسيير والصرف الإداري دون خدمات الصحة والتعليم مع عدم وجود برامج واضحة هذا
    وقد تداول المجلس التشريعي حول هذا التقرير واشاد بما جاء فيه وامن اعضاء المجلس على ضرورة الالتزام
    بالتوصيات التي وردت في التقرير واتخاذ المزيد من الضبط والاجراءات في مواجهة المخالفات المالية والتأكيد على
    حرمة المال العام.
    هذا ورفع المجلس التقرير إلى اللجنة الاقتصادية والمالية.
    جريدة الايام
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147503600&bk=1
    39.2 . قضية الفساد في ولاية الجزيرة - خزينة الولاية الخاوية
    أعلنها الوالي صراح ً ة
    خزينة الجزيرة خاوية على عروشها
    الجزيرة - سلمان سليمان - جريدة الوطن قال والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه في لقاءات متعددة، أنه تقلد
    منصبه والي ًا للجزيرة، ووجد الخزينة خاوية على عروشه ا وتئن بالديون . وكشف الوالي عن الحجم الحقيقي لديون
    مليون جنيه . هذ ا وكانت الولاية في ظل هذ ا الوضع المالي الحرج، قد لجأت إلى « 400 » الولاية وقال إنه ا تبلغ
    الاستمرار في بيع أصوله ا الثابتة من المنازل والأراضي الحكومية .
    +_لماذا لم يتم محاسبة والي الولاية السابق؟
    +لماذا لم تتم محاسبة وزير المالية بالولاية؟
    +كيف لم يرد تقرير عن المال المنهوب في سجلات مراجع الولاية القانوني؟
    _كمال حسن بخيت...
    صحيفة الرأي العام
    كان خبرًا مدهشًا.. أطلقه البروفيسور الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة إحدى أعتى ولايات السودان ..بالرغم من أن
    عملاقها (هوى) مشروع الجزيرة.. وإعلان البروفيسور الزبير بشير طه بأنه وجد خزينة الولاية خاوية عندما تسلم
    مهامه كوا ٍ ل جديد لها.. أمر مؤسف ومحزن.. ويجب التوقف عنده طوي ً لا. صحيح أن تصريح البروفيسور الزبير جاء
    متأخرًا.. وكان يجب أن يعلنه بمجرد استلامه لمهامه كوا ٍ ل من الوالي السابق الفريق عبد الرحمن سر الختم الذي تقلد
    مهامًا عديدة في كثير من المواقع منذ فجر الثلاثين من يونيو.. إذ أسندت إليه إدارة اللاجئين.. ثم عاد فريقًا بالجيش،
    وعين وزيرًا للدفاع.. ثم واليًا لولاية كسلا.. ومن ولاية الجزيرة تقلد فورًا سفيرًا للسودان في مصر العربية.. كما كان
    185
    رئيسًا معينًا لنادي الهلال. والسؤال الأكثر أهمية.. كيف فرغت خزينة الولاية على عروشها حسب تعبير البروفيسور
    الزبير بشير طه.
    ويأتي تصريح الزبير قبيل قرار المحكمة التي أمرت بالحجز على سيارات وزارة المالية بالولاية بما فيها سيارة الوزير
    نفسه.. والبالغ عددها ( 93 ) سيارة.. مقابل دين عليها من أحد رجال الأعمال بمبلغ أربعمائة مليون جنيه. لقد زرت
    عاصمة الجزيرة أكثر من مرة وشكا لنا عدد كبير من الذين قابلناهم هناك أكدوا عدم رضاهم عن طريقة العمل الإداري
    في الولاية.
    http://www.rayaam.info/Raay_view.aspx?pid=471&id=35013__________________
    خزينة الجزيرة حزينة
    فائز الشيخ السليك
    20-12- اجراس الحرية، الأحد 2009
    ربما أصرخ على طريقة ارخميدس ( وجدتها، وجدتها) إن كان هناك حيل لصراخ، أو إمكانية لهتاف، مع العلم أ  ن سر
    الهتاف هو الحيرة، أو المحنة، وهنا يمكن أن يهتف معي كثيرون بمعرفة سبب ( الحيرة والمحنة) في الجزيرة أرض
    المحنة، وما بين ال  محّنة وال  محنة فرق كبير مثل الفرق بين الغول والخل الوفي، و عند الحديث عن المستحيلات،
    نستعير المقولة المعروفة وهي ثلاثية المقولة المربوطة بكائنات خرافية، أو قيم نادرة؛ وهي الغول و العنقاء والخل
    الوفي، لكن في ولاية الجزيرة خاصة والسودان عامة يمكن أن تقابل الغول بكل سهولة، أما العنقاء، كما في الأسطورة
    وهي طائر جميل، ذو عنق طويل، وكذلك الخل الوفي لا يمكن الوصول إليها في أزمنة المشروع الحضاري الأكذوبة،
    والانقاذ المزعوم.!
    وفي ولاية الجزيرة كلما ذهبت إلى أهلي الطيبين هناك؛ حاصروني بوابل من التساؤلات حول سبب عدم كتابتي عن
    منطقتي ومسقط رأٍسي، مثلما أكتب عن القضايا الأخرى، وهي أسئلة تجد مني كامل الاحترام، وبالطبع هناك من يسأل
    عن مصير طريق (ود السائح) ولجنته الموقرة وسبب تأخير سفلتة الطريق الذي يربط المنطقة بالشارع الرئيس /
    الخرطوم مدني / عند الجديد الثورة ؟ ومن يجمع الأموال وأين ذهبت؟ .وما دور محلية الكاملين؟ ومن المسئول؟. وهل
    هو قيادي في المؤتمر الوطني؟. وفي كل محلية بولاية الجزيرة يمكن القياس على طريق ود السائح، حيث ظلت الولاية
    في معظم أجزائها وعرة المسالك والدروب! فلم نسمع منذ سنوات عن افتتاح مسئول لطريق جديد، أو جسر مهم سوى
    جسر رفاعة الحصاحيصا، وللعلم فإ  ن الجزيرة هي الولاية الثانية من حيث الأهمية السياسية بعد العاصمة، وفي ذات
    الوقت هي أغنى ولايات السودان بالموارد، وأغزرها انتاجًا.!
    وهناك من يسألك عن قطوعات الماء، في أكبر الجزر التي تتوسط نهرين في السودان؟ وعن سر بناء مسجد في قرية
    ربما يطلق أهلها عليها اسم (العطشة) لكن ربما يجد الناس صعوبة الى وقت قريب في الحصول على ماء نقي للشرب،
    ناهيك عن ماء الوضوء!. أو عن انقطاع التيار الكهربائي، أو تفشي وباء الملاريا، دون أن يسمعوا فتوى من ما يسمى
    (هيئة علماء السودان) في تحديد الأولوليات؛ المسجد أم الماء؟.
    وأهلي محتارون، وهم من تسكن هلاوس الملاريا أذهانهم، ومن يهد التعب أجسادهم النحيلة، ولا زالوا يتعشمون، لكن
    ربما تزداد الحيرة عندهم حين يعلمون أ  ن والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه ظل يردد في لقاءات متعددة، )
    والعهدة على الزميلة الوطن)، أّنه تقلد منصبه واليًا للجزيرة، و وجد الخزينة خاوية على عروشها وتئن بالديون.
    186
    مليون جنيه. وهو ما اضطر الولاية في ظل «400» وكشف الوالي عن الحجم الحقيقي لديون الولاية وقال إنها تبلغ
    هذا الوضع المالي الحرج، قد لجأت إلى الاستمرار في بيع أصولها الثابتة من المنازل والأراضي الحكومية، ولتزدادوا
    حير ً ة أهلي في الجزيرة إذ اشتكى أحد رجال الأعمال الولاية في مبلغ كبير بعد أن قام بتأسيس نادي الجزيرة بمئات
    الملايين من الجنيهات ليكون موقعًا استثماريًا؛ ولما فشلت الولاية في سداد المبلغ تمت مصادرة عشرات السيارات من
    وزارة المالية بواسطة المحكمة، وليت كان المبلغ لصالح مستشفى، أو بئر معطلة، لكنه قصر مشيد، و رغم ذلك
    سنسمع قريبًا أ  ن المؤتمر الوطني يخطط لاكتساح الانتخابات في الولاية الحزينة، أرض ال  محّنة وال  محن، وربما نسمع أن
    من بين المرشحين الشريف بدر، أو الزبير بشير طه، أو ربما جمال الوالي، أو حتى سليمان أو عبد الرحمن سر الختم
    ، فالوالي من المريخ وسر الختم من الهلال، ولا تمحنا ولا تبلينا.!!!
    بيع الاراضي الحكومية « هوس ».. 39.3 . مقاولون وشركات يتحكمون في اراضي الدولة..ولاية الجزيرة
    حامد محمد حامد: الرأي العام
    تعرض للبيع بتراب الفلوس لتباع بعد ساعات أو ايام قلائل باربعة « الحكومية » اراضي ومنازل وأسواق ولاية الجزيرة
    بيع العقارات والمنازل الحكومية بولاية الجزيرة؟ وما صحة ما يتردد » هوس » اضعاف اسعارها.. كيف ولماذا اجتاح
    ان حكومة الجزيرة اصبحت تبيع اصولها الثابتة لسداد ديونها لدى بعض المقاولين الذين انجزوا لها بعض الطرق؟
    ولماذا ظلت توجيهات الوالي الخاصة بمعالجة هذه الاشكالية بالاسس الموضوعية والقانونية حبيسة الادراج؟
    ورثة ديون:
    تصاعدت مشاكل ولاية الجزيرة المالية نظير الديون المتراكمة من عهد الوالي السابق الفريق عبدالرحمن سر الختم
    ورغم حصول حكومة الجزيرة على قروض وصكوك إلا ان المديونية بلغت اربعمائة مليون بالجنيه الجديد وتوقفت
    نسبيًا مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية الولاية وظلت ارقام التنمية تنتقل تلقائيًا من سنة لأخرى وبالتحديد سنوات
    2009 . وظل المجلس التشريعي للولاية يطالب بمراجعة هذه المشروعات وظهرت في الافق تقارير المراجع -5006
    العام سنويًا ان هنالك اعتداء على المال العام وصرف أموال غير مستحقة لعدم صحة شهادات الانجاز مع الواقع. وجاء
    انه جاء لولاية » البروفيسور الزبير بشير طه خلفًا للفريق عبدالرحمن واعلن بعد ادائه اليمين الدستورية والقسم
    - « الجزيرة مفوضًا من الرئاسة للحكم بالعدل وجمع الصف الوطني ومنع الظلم ومواجهة الصراعات الجهوية والقبلية
    انتهى-
    وفيما يتعلق بالموقف المالي للولاية صرح انه وجد خزينة خاوية على عروشها. إلا انه استدرك ان آماله عظيمة في
    الحصول على دعم اتحادي عاجل يستطيع به تنفيذ مشروعات اعمار عاجلة للولاية ومن اهمها رصف الطرق وربط
    المدن الحضرية بالريف بالجزيرة.. كان هذا في منبره الاسبوعي.
    إلا انه ظل لفترة شهور من يوليو الماضي في حلبة الصراع مع المركز للحصول على مال يمكنه من الايفاء بما وعد
    به جماهير الجزيرة .. ولكن وفي منبره الاسبوعي الآخر المخصص للتداول حول مشاكل مشروع الجزيرة وقانون
    2005 الذي عصف بالانتاج مع مبيعات بنياته التحتية الرئيسية.. فقد وصل المتداولون من الاختصاصيين في الشؤون
    الزراعية والهندسية والبحثية ان قانون 2005 يعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير.. فقد شكلت نتائج ما توصل اليه
    هذا المنبر الى تكوين رأي عام انه لا بد من اعادة النظر من جديد في هذا القانون وايقاف ما يجري من خصخصة في
    المشروع.
    187
    وافادت تقارير اخبارية ان تعليمات قد صدرت من المركز بايقاف هذا المنبر تحاشيًا لتطورات قد تحدث وبالفعل تعطل
    المنبر نهائيًا.
    العودة الى المربع الأول:
    لم تجد حكومة الزبير بشير طه مخرجًا إلا السير في طريق سياسة الوالي السابق ويعتبر هذا نكسة لا بعدها بحيث ان
    الوالي ما زالت خزينته خاوية والدائنون مشددون على استلام استحقاقاتهم ودخول الموازنة الجديدة للعام المالي
    .2010
    مضت حكومة الجزيرة في نفس الدرب للجوء الى القروض والصكوك ولم تقف عند هذا بل توسعت في بيع الاراضي
    الحكومية حيثما كانت :منازل- دواوين حكومية وغيرها.ويصف المراقبون الاقتصاديون بالجزيرة ان بيع الاراضي
    الحكومية يشكل كارثة قادمة للاجيال واليكم البيانات المذهلة التي لا تصدق والتي بالتأكيد قد احالت بعض المقاولين
    والشركات الى مليارديرات المستقبل والتحكم في الاراضي والأسواق.
    فقد أضيرت شريحة من شرائح مجتمع مدينة ودمدني وهي تجار المنطقة المحيطة بسور مصلحة الغابات والجوازات
    سابقًا.. فقد قررت حكومة الجزيرة اعادة تخطيط منطقة السوق برؤى جديدة تواكب النهضة العمرانية. فقد التزم هؤلاء
    متجرًا مؤجرة من مصلحة الجوازات التزموا للحكومة بتنفيذ «25» يديرون بالايجار «49» التجار الذين يبلغ عددهم
    مبانيهم بكل المواصفات المطلوبة من قبل الجهات المختصة بوزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة ومستعدون ايضًا
    لشراء مواقعهم الحالية بالسعر المحدد بوساطة اللجان المختصة وقد نقلوا هذا للوالي الذي وعدهم بتحويل الامر لوزير
    المالية وانه سيتم البيع لهم بالسعر القانوني المناسب.
    وفي نفس السياق وجدت الطلبات قبو ً لا من الجهات الرسمية بالنسبة لتجار منطقة الغابات وتم توفيق اوضاعهم بان تم
    جنيهًا، شام ً لا القيمة المضافة وتمت هذه الصفقة لتجار من خارج ولاية «1625» لهم البيع مباشرة بسعر المتر المربع
    الجزيرة ومعظمهم من تجار سوق ليبيا كما تردد ذلك.
    تجار السوق:
    أما تجار منطقة سوق الجوازات فقد ظلوا يترددون على مكاتب الولاية وطالبوا بالمساواة بشراء المتر المربع ب
    جنيهًا كما حدث سالفًا ولم تحدث استجابة لهم ولم يستطيعوا مقابلة الوالي لشرح ابعاد قضيتهم إلا انهم «5261»
    التقوا به في منبر نادي الخريجين أخيرًا ووعدهم بحل القضية بعدل والجلوس مع وزارة التخطيط العمراني لمعالجة
    المشكلة حسب الاسس والضوابط الموضوعية والقانونية وكان هذا في توجيه من الوالي لمدير عام وزارة التخطيط
    ايضًا.
    66 و » إلا انه رغم هذا ظلت توجيهات الوالي حبيسة الادراج لدى وزير التخطيط الذي وجه بتخصيص قطعتين برقم
    الصادر في العام 2009 مقر الجوازات سابقًا واصدر «713» لاحد المقاولين بموجب العقد رقم «05» في مربع «76
    مترًا مربعًا بسعر المتر المربع الف جنيه «540» شهادة بذلك لمن يهمه الامر، علمًا ان مساحة القطعة الواحدة تبلغ
    كيلو مترًا «22» ويعتبر هذا سدادًا لديون سابقة للمقاول نظير تشييده لبعض الطرق وأهمها طريق الحوش - بانقا
    مترًا وطرق اخرى. «750» و
    188
    وفي هذا الاتجاه الوعر اعلن معتمد الرئاسة بولاية الجزيرة هؤلاء التجار بذلك واضاف اذا ارادوا الشراء عليهم دفع
    ثلاثة آلاف جنيه للمتر المربع الواحد للحكومة، واعلن ان هذه سياسة انتهجتها الولاية ولا رجوع عنها «3000»
    لحماية اموال الدولة.
    وقد عقد هؤلاء التجار مؤتمرًا صحفيًا وزعوا فيه مذكرة شاملة بشرح قضيتهم وانهم اصحاب الحق باعتبار ان لهم
    اكثر من خمس عشرة سنة في هذه المواقع يعولون بها اسرهم وهم بهذا اصحاب المصلحة الحقيقية.
    وزاد المعتمد: عليهم الاتصال بالمقال المعني للتفاوض معه حول القطعتين اللتين ملكتا له، أما القطعتان الآخريان اللتان
    تعرض الحكومة سعر المتر المربع الواحد بمبلغ » 50» في نفس المربع رقم « 65 و 68 » تخصان الحكومة بالرقمين
    ثلاثة آلاف جنيه لمن يريد.
    خلاصة هذا الامر المتفجر من المديونيات الى بيع الاراضي والمنازل الحكومية وبيع اراضي المصالح الحكومية وظهور
    المقاولين على شاشة الاحداث من خلال هذا ستظهر طبقة رأسمالية جديدة، الحكومة تبيع المتر المربع بالف جنيه
    والمقاولون يعرضونه بعد شرائه بثلاثة اضعاف وربما اربعة ليباع المتر الواحد باربعة آلاف جنيه على عينك يا تاجر..
    وتفيد المعلومات ان بعض المقاولين قد قرروا تشييد محلات تجارية وبيعها لهؤلاء التجار بمبالغ خرافية قد تصل الى
    ستة مليارات جنيه بالجديد، ويمكن لهؤلاء المقاولين بناء طوابق رأسية عليها ايضًا.. وهذا وضع يدعو إلى اتخاذ قرار
    حاسم من الوالي أو من المركز.
    حقيقة الموقف:
    ?السؤال لحكومة الجزيرة الحالية: كيف تبيع بهذه الاسعار الزهيدة وترتفع الاسعار لدى المقاولين بعد بضعة ساعات
    أو ايام؟
    وبموجب عملية حسابية كم بلغ تنفيذ اطوال الطرق الاسفلتية، ومعلوم ان تكلفة الكيلومتر الواحد المرصوف تبلغ
    كيلومترًا فان المستحق للمقاولين يبلغ ثلاثين مليون «60» خمسمائة الف جنيه بالجديد. وفي حالة انه تم تشييد نحو
    جنيه لا غير ولا يستحق للحكومة ان تخصص اراضي لهم.؟
    ولكن السؤال المطروح كم يتكسب اي مقاول اذا باع للتجار أو غيرهم بسعر المتر المربع ثلاثة آلاف جنيه والمساحة
    مترًا اي ان المقاول يمكن ان يدخل عليه ثلاثة ملايين بالجنيه الجديد، اما اذا بناها «1080» الدائر حولها الاشكال
    مترًا بمبلغ مائة مليون جنيه في هذه الحالة يرتفع رصيده الى ستة مليارات «16» وباع الدكان الذي تبلغ مساحته
    مليون جنيه بالجديد وليس في هذا عدل كما وعد به الوالي وهو يتقلد منصبه، راجعوا أقواله بالتقرير . «700» و
    http://www.alhadag.com/investigations1.php?id=1178
    39.4 . حالات الاعتداء على المال العام في ولاية الجزيرة
    جريدة الاخبار
    Tuesday, 27 January 2009
    بلغت جملة الاعتداءات على المال العام للعام المالي 2007 م مبلغ 1.426.897 جنيه تفاصيلها كالآتي:
    . صرف بدون وجه حق 370.871 .. تزوير الإيرادات .. 700.000 عجز مخزونات 356.026
    189
    وأشار التقرير إلى أن المبلغ المسترد 700.000 جنيه، واتضح أن مبلغ ال 370.871 جنيه، الذي جاء بمسمى
    صرف بدون وجه حق، هو عبارة عن استحقاقات مقاول صرفت له مقدمًا، ولم ينجز المنشآت المتعقاد عليها، وهي
    تأهيل مستشفيات بالحصاحيصا هي: المستشفى العام، مستشفى الأطفال ومستشفى النساء والتوليد، وقد قامت لجنة
    2009 م رافقها خلالها المراجع العام بالإنابة، ووقفت على /1/ المالية والشؤون الاقتصادية، بزيارة ميدانية في يوم 18
    %. حجم الإنجاز بالمستشفيات المعنية، واطمأنت على أن الأعمال المتعاقد عليها قد تمت بنسبة 100
    عليه يكون المبلغ قد استرد، وهذا لا يعفي من المساءلة الإدارية، حول شهادات الإنجاز التي استخرجت من قبل،
    وباستيفاء مبلغ ال 370.871 جنيه، إضافة للمبلغ المسترد 1.070.871 جنيه والمتبقي فقط 356.026 وهو عبارة
    عن عجز في قيمة المخزون الإستراتيجي من الذرة، ولا نريد الخوض فيها إذ إن الأمر أمام الأجهزة العدلية.
    وبالرجوع إلى حالات الاعتداء على المال العام، في تقرير المراجعة للعام 2006 م، نجد أن حجم المبالغ المعتدى عليها
    1.756.741.65 جنيه، ولم يسترد أي جزء منها مقارنة بحجم الاعتداءات وما تم استرداده في العام 2007 م، مما
    يطمئن أن هناك تحسنًا واضحًا في هذا الجانب، ويعزى ذلك الى تجويد الأداء وأحكام الرقابة الداخلية، والاستفادة من
    ملاحظات وموجهات تقارير المراجع العام.
    40 . قضية الفساد في ولاية جنوب دارفور
    بين تقرير المراجع العام واجازة الموازنة بنيالا..حديث لا ينقطع!!..
    نيالا :نور الدين بريمة
    اجراس الحرية
    2009-02- بتاريخ : الإثنين 02
    في الوقت الذي كشف فيه تقرير ديوان المراجع العام بولاية جنوب دارفور عن حالات الاعتداء على المال العام للعام
    السابق، والتي بلغت 163.223 جنيه، وعدم تمكن الديوان من مراجعة 28 وحدة حسابية، من بينها أمانة حكومة
    الولاية، تمت اجازة موازنة الولاية لهذا العام والبالغة 421.664.192 جنيه دون اعتراض أي عضو من أعضاء
    مجلس الولاية، وهو خلاف لما كان يحدث طيلة الأعوام السابقة، حيث كان النقاش يحتدم ما بين كتلتي المؤتمر الوطني
    والحركة الشعبية التي تتهم شريكها بتخصيص بنود في الموازنات لمؤسسات تعتبرها واجهات للوطني منها (الاتحاد
    الوطني للشباب السوداني، اتحاد المرأة، الدفاع الشعبي) الأمر الذي رفضه الوطني بشدة وقال انها مؤسسات تم
    انشاؤها بقوانين اتحادية، ولم يتم الغاؤها، وليست للولايات علاقة في ذلك، وأبان الوطني أن الموازنة تم اعدادها بنظام
    حديث يختلف عن سابقاته.
    وأوضح مدير ديوان المراجع العام بالولاية بهاء الدين احمد بهاء الدين ان نسبة ال 65 % من جملة المال المعتدى
    عليه هو من نصيب هيئة اذاعة وتلفزيون الولاية ، وأشار مدير ديوان المراجع العام الي الاعتداء على عدد 150
    جوال سكر من مفوض العون الانساني بالولاية وان 25 % من جملة ايرادات الزكاة تم صرفها على بند العاملين عليها
    دون مراعاة لاصناف الزكاة الأخرى الشيء الذي استنكره عدد من التشريعيين بالولاية ووصفوه بأنه خروج ومخالفة
    صريحة للقرآن الكريم وتساءلوا لماذا لم تتم مراجعة تلك الوحدات الحسابية خاصة أمانة الحكومة ووزارة التربية
    190
    المعنية بتنشئة الأجيال على الأمانة والمحافظة على المال العام، وطالبت عضو مجلس الولاية عن الحركة الشعبية
    حواء عبد المطلب بضرورة مراجعة عمل مفوضية العون الانساني ومعرفة الى أين تنهب المنح والهبات والأموال التي
    ترد الى المفوضية وأين تصرف؟ ون ّ وهت الى قيام جهاز لمكافحة الفساد للحد من حالات الاعداء على المال العام وشدد
    عدد من الاعضاء في جلسة المجلس التي قدمت فيها تقرير ديوان المراجع العام الى مراجعة صندوق دعم المصالحات
    القبلية وضبط الأرانيك المالية التي لا علاقة لها بأورنيك 15 المالي خاصة تلك التي تجمع بها أموال المواطنين
    بواسطة بلدية محلية نيالا من دون وجه حق، الى جانب مراجعة صندوق التأمين الصحي واستغربوا لماذا ذكرالتقرير
    اسماء البعض وش  هر بهم فيما ترك آخرين ولم يذكر اسماءهم، في اشارة الى ذكر اسم مفوض العون الانساني بينما لم
    يذكر اسم المدير التنفيذي لمكتب الوالي .
    الى ذلك صادق اعضاء مجلس الولاية التشريعي على موازنة الولاية البالغة 421.664.192 جنيه من دون اعتراض
    من أي عضو خلافًا لما كان يحدث في الموازنات السابقة بين كتلتي الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وأبدى رئيس
    كتلة الحركة الشعبية محيي الدين اسماعيل محمد اعجابه بالموازنة وقال ل(أجراس الحرية): ان الموازنة تم اعدادها
    بصورة حديثة وخلت من تخصيص بنود في الموازنة لواجهات المؤتمر الوطني، لذلك فانها موازنة طموحة وستحقق
    % تطلعات الجماهير، مشيرًا الى ان المجلس أجرى عددًا من التعديلات على الموازنة وصلت في بعضها نسبة ال 50
    منها رسوم الأراضي الزراعية ورسوم المحاصيل الزراعية (الفول السوداني، السمسم، الكركدي) وتخفيض رسوم
    شهادات الميلاد وشدد محمد علي ضرورة انشاء نيابة لحماية المستهلك وتشكيل محاكم للعوائد والرسوم الخاصة
    بقانون المخالفات المالية بد ً لا عن محاكمة الناس عن طريق النظام العام وطالب بانشاء ادارة جديدة للمخزون
    الاستراتيجي وتفعيلها وفصل الازدواج في الموارد المالية بين الولاية والمحليات على الرغم من تخصيص نسب مقدرة
    من الايرادات التي زادت بنسبة نمو ( 4%) عن العام السابق فيما انخفضت المنح والهبات الى 14 % بنسبة 8% عن
    العام السابق بسبب الأزمة المالية العالمية.
    وقرر المجلس التشريعي توفيق أوضاع الادارة الاهلية والقابلات والمؤذنين والأئمة ومنع الجهاز التنفيذي من تعديل
    قانون الموازنة إلا بعد الرجوع والموافقة من المجلس في اشارة الى تعديل موازنة العام السابق دون الرجوع الى
    المجلس وأشار رئيس المجلس عليان علي بادي خلال ترؤسه الجلسة الخاصة بالموازنة الى تعميم قانون رسوم
    النفايات بد ً لا من حصرها فقط بمحلية نيالا اضافة الى ان المجلس أرجع الخلاف المتعلق بتبعية الخلاوي الدينية لوزارة
    التربية أم لوزارة الشؤون الاجتماعية للجهاز التنفيذي للفصل فيه رغم استماعهم الى الطرفين وأبان ان الموازنة
    اتسمت بالواقعية والحداثة واستوعبت الظروف الاقتصادية واتفق معه رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس محمد العاجب
    اسماعيل (المحامي) وزاد بالقول ان الموازنة جاءت مواكبة وملامسة لرغبات المواطنين التنموية من صحة وتعليم
    وخدمات الكهرباء والمياه، وأضاف ان نسبة 40 % من الموازنة تم تخصيصها للتنمية فض ً لا عن تضمينها للمشروعات
    المستمرة خاصة تأهيل البنى التحتية للتعليم في مرحلتي الأساس والثانوي وتخصيص مليون جنيه (مليار سابقًا) لدعم
    جامعة نيالا وتخصيص نسب أخرى مقدرة لاكمال مشروعات الطرق والاهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين ورفع قدراتهم
    وتابع (تم تفريغ حوالي 143 من العاملين للدورات والكورسات المتقدمة حتى خارج السودان، مشيرًا الى تخصيص
    الموازنة نسبة 30 % للنازحين وما يتعلق بعودتهم وتوفير الخدمات الضرورية لهم وحول رده على اتهام الكثيرين بان
    غالبية الموازنة تذهب الى المحور السيادي وتتعلق بمخصصات عدد من الدستوريين مما تحد من عمليات التنمية نفى
    191
    العاجب
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 06:03 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    العاجب ذلك الاتهام وقال ل(أجراس الحرية) ان ذلك ليس صحيحًا لأن ما هو قائم من مؤسسات خدمية بالولاية يدحض
    ذلك الزعم حيث تم اضافة 6 مستشفيات و 12 مدرسة و 22 محطة مياه وتأهيل أخرى بمحليات الضعين، عديلة وبرام
    ووصف تقرير المراجع العام بالشفافية والايجابية وهو أمر مطلوب ويؤكد سيادة حكم القانون على حد تعبيره مما
    سيعمل على تقليل فرص الاعتداء على المال العام إلا انه اشار ان اللجنة الاقتصادية لم ترفع تقريرها الخاص بتقرير
    المراجع العام للمجلس رغم احالته مؤخرًا ودعا الجهازين التنفيذي والتشريعي الى الاستفادة من الاجماع حول اجازة
    الموازنة وانزالها على أرض الواقع والعمل على تلافي اي قصور يواجه عمليات التطبيق التي اعتبرها عدد من ذوي
    الدخل المحدود استطلعتهم (أجراس الحرية) انها تمثل حجر عثرة واعاقة لعمليات التنمية الحقيقية وتعمل على فتح
    فرص الاختلاسات للمال العام سيما وان محاسبة ومحاكمة المعتدين على المال العام ظلت وستظل حبيسة الادراج ما لم
    تتم تفعيل آلياتها وعدم ترقية او تعيين كل من يثبت تورطه في عمليات الاختلاس وإلا سنظل نتساءل كيف يستقيم الظل
    والعود أعوج؟! ودعوا القائمين على أمر حماية المال العام باتباع القول بالعمل وحماية أموال المواطنين بصورة حقيقية
    حتى تسهم في الاستقرار والتنمية وتعيد النازحين الى قراهم وطالبوا بشدة عدم زيادة الرسوم والاعباء على المواطنين
    وطالب رئيس اتحاد عمال الولاية مصطفى حكومة الولاية بانفاذ منشور زيادة أجور العاملين للعام 2008 م علاوة على
    اعطاء العاملين متأخراتهم المالية البالغة 6 ملايين جنيه لعامي 2006 و 2007 م الأمر الذي التزم به وزير المالية آدم
    محمد آدم. وجدد التزامه بتوفيق أوضاع الأئمة والمؤذنين والادارة الأهلية والقابلات وذلك بالتنسيق مع الوزارات ذات
    الصلة، وأضاف سنلتزم أيضًا بالتعديلات الواردة في الموازنة التي صادقها مجلس الولاية التشريعي وأبان ان الموازنة
    خصصت 199 مليون عبارة عن مرتبات العاملين والتي سميت بتعويضات العاملين، وخصصت ما يعادل
    168.616.000 جنيه لاقتناء الأصول غير المالية المعروفة سابقًا بالتنمية فيما تم تخصيص 54.262.63 جنيه
    لشراء السلع والخدمات والتي كانت تسمى سابقًا بالخدمات وأعرب آدم عن شكره وتقديره للجنتي الاقتصادية والقانونية
    خلال التداول وصو ً لا الى الموافقة باجازتها نهائيًا.
    http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news_view_1746.html
    41 . قضية تهرب وزارة الداخلية من المراجعة العامة
    المراجع العام يرد على بيان وزارة الداخلية أكدت لجنة برلمانية معنية بدراسة تقرير المراجع العام عن أداء الدولة
    للعام 2006 م أن المراجع العام بذل كل ما في وسعه للوصول للجهات التي بها مال عام لمراجعتها وكشفت عن تكوين
    مجموعة من اللجان للتحقيق في التقرير وإستدعاء الجهات التي رفضت المراجعة واشارت إلى اطمئنانها للمستندات
    التي قدمها المراجع التي تعضد ما ذهب إليه من رفض وزارة الداخلية مراجعة عدد من وحداتها وقطعت اللجنة بان
    ليس هناك أية جهة لها حرمة او قدسية تحول دون مراجعتها و أبدى المراجع العام استعداده لمراجعة الوحدات التي
    رفضت المراجعة فورًا وقال المراجع العام أبو بكر مارن في تصريحات للصحافيين عقب اجتماعه بلجنة الشئون
    الاقتصادية أمس انه قدم تقريرًا مفص ً لا عن أداء المصارف وسلمه للبرلمان. واشار إلى طلب البرلمان السابق بفصل
    المصارف وأكد مارن ان بيان الداخلية الذي عقبت فيه على ما جاء في تقريره لم يشر إلى موافقتها على مراجعة
    الوحدات التي سبق وان رفضت مراجعتها من عدمه
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147509782
    المراجع العام: تقرير وزارة الداخلية غير واضح الملامح
    192
    أم درمان المحرر البرلماني
    اعتبر المراجع العام بيان وزارة الداخلية حول تقرير ديوان المراجع العام بأنه بيان غير واضح الملامح، مشيرًا إلى أن
    الشرطة والمبالغ المجنبة حول صحة قبولها للسماح للديوان بمراجعتها. وأكد أبوبكر عبد الله حارن المراجع العام، في
    تصريحات صحافية عقب اجتماعه باللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني أمس جاهزية المراجع العام لاستمرار أعمالها
    في مراجعة جميع المؤسسات الحكومية التي رفضت ذلك مؤخرًا، مشيرًا إلى أن مدير مالية الداخلية اجتمع بالديوان
    وعالجوا من خلاله بعض القضايا العاقلة وإلى أ  ن بعضها لم تتم معالجته.
    http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=7841&bk=1
    حديث المدينة ديوان المراجعة (الاختيارية)
    عثمان ميرغني
    لا أجد في نفسي – إطلاقًا- أي حرص للتعليق على تقارير المراجع العام التي تحتفي بها عناوين الأخبار بعد كل تقرير
    يقدمه الى المجلس الوطني.. ولا أذكر أن سبق لي التعليق على تقارير المراجع العام.. أتدرون ما السبب .. حسنًا
    أرجوكم تقبلوه بسعة صدر!..
    مامعنى تقارير المراجع العام؟ نظريًا تعني أن جهة محايدة مستقلة عن الجهاز التنفيذي تولت نيابة عن الشعب مراجعة
    حسابات الأموال العامة.. لترفع تقريرها إلى المجلس النيابي – نيابة عن الشعب – فالشعب هو مالك البلاد وأصولها
    ومن حقه الإطمئنان الى وضع ممتلكاته والمحافظة عليها..
    لكن .. ويا ويح (لواكن) هذه البلاد .. هل ديوان المراجعة القومية جهة محايدة مستقلة ؟؟ وهل يقوم – فع ً لا- نيابة
    عن الشعب بمراجعة الأموال العامة ؟؟ وعلى هذا .. هل تقاريره تعكس الحقيقة.. أم) ماتيسر!!) من الحقيقة.. الإجابة
    على هذه الأسئلة – بكل حزن وأسى – تجعل الإستماع لتقارير المراجع والتعويل عليها في القياس.. قياس مدى صون
    المال العام .. ضربًا من الرهق (غير الخلاق) .. والدليل على ذلك بسيط وسهل ..فعندما يقول تقرير المراجع العام أن
    37 ) وحدة حكومية لم تقدم حساباتها لخمس سنوات متتالية.. وأن ( 96 ) لم تقدم حساباتها هذا العام .. يصبح السؤال )
    العفوي الساذج.. وإذن ديوان مراجعة على ماذا ؟؟ على من قبل بالمراجعة!!.. لربما كانت الأموال التي تحت يد هذه
    ال( 37 ) وحدة حكومية هي ( 90 %) من مال الشعب.. فيصبح تقديم تقرير عن ال( 10 %) التي أمكن الوصول اليها
    ومراجعتها هو محض تضليل.. لأن المال الأغلب لا يزال في عراء الشك.. ويستحق الديوان بذلك أن يسمى (ديوان
    المراجعة الاختيارية..(! القضية في تقديري ليست في) ديوان المراجعة القومية) .. فهو ليس شذوذا في قاعدة مرعبة
    تجتاح الهياكل الرسمية.. نحن نعاني من حالة (إهدار المرجعيات).. أن تصفع المرجعيات صفعًا.. فتصبح في النهاية
    مجرد وجه آخر .. للوجه الأول.. هناك خلل في منهج تفكير الدولة.. مربط الفرس فيه إصرار البعض على أن تدار
    مؤسسات الدولة ب(الرموت كنترول) من نقطة مركزية واحدة.. تتعدد المؤسسات لكنها تظل شيئا واحدًا يدار بعقل
    واحد.. عقل واحد يدير الإعلام والمال والمراجعة والبرلمان والحزب والحركة.. والذين يقفون على رأس هذه القطاعات
    لا يمثلون الا) الحارس) .. الذي يضمن أن لا تدخل إلى القطاع أو المؤسسة الا مشيئة العقل الواحد.. الآمر الناهي..
    ماذا يضر أو يفيد.. أن يقدم المراجع العام تقريره أو لا يقدمه ؟ ماذا يفيد أن يقول أن حجم (الإعتداء!) على المال العام
    ترليون جنيه.. أو (صفر) .. ماذا يفيد أو يضر أن يقول أن حجم الإختلاسات زاد أو نقص؟ ماذا يفيد أو يضر أن يقول
    أن المال في الحفظ والصون ولم يسرق منه قرش واحد.. طالما أن ديوان المراجعة لا يراجع.. حتى ولو راجع !!..
    193
    http://hadithalmadina.blogspot.com/2008/12/18-2008.html
    42 . قضية الفساد في العطاءات الحكومية و استغلال المنصب الحكومي
    الاسم : عبد الحليم إسماعيل عبد الحبيباللقب : عبد الحليم المتعافي
    الوظيفة : والى ولاية الخرطوم
    المناصب السابقة : والى النيل الأبيض ، وزير الصناعة
    المنصب السياسي : رئيس المؤتمر الوطني -ولاية الخرطوم
    السكن : الخرطوم - المنشية - فلل المنشية
    قيمة الفيلا حسب سعر السوق اليوم :مليون ونصف دولار
    مرتب الولاية : اربعة مليون سودانى ، بالقديم
    السؤال من اين له هذا ؟؟؟ و كيف ؟؟؟
    الاسم : عبد المحمود اسماعيل عبد الحبيب
    اللقب : محمود المتعافى
    الوظيفة : مدير شركة المتعافى التجارية- وكيل شركة لاس الايطالية للاثاث.
    المنجزات : عطاء تاثيث الشركة السودانية للاتصالات _ سوداتل - قيمة العقد خمسة مليون دولار
    عطاء تاثيث بنك السودان - قيمة العقد سبعة مليون دولار
    تاثيث شركة ارياب للتعدين : 98 الف دولار
    تاثيث المركز الاسلامى العالمى للترجمة 75 الف دولار - مديره التجانى اسماعيل عبد الحبيب
    إعادة تاهيل بنك فيصل الاسلامى السودانى - قيمة العقد 2 مليون دولار
    السؤال هو : لماذا لا تقع العطاءات الكبرى للشركات المنافسة ؟
    الاسم : سامي صابر محمد الحسن
    الوظيفة : مدير شركة بان الماليزية - شركة متخصصة فى اعمال الشبكات و التقنية الصيرفية ؟
    العمر : ثلاثون عاما
    الدراسة : امريكا ؟؟؟
    منجزات الشركة فى السودان:
    1- عمل شبكة بنك السودان.
    2- شبكة شركة هجليج لخدمات البترول - حى الصفا
    3- شبكة بنك المال المتحد -. الخرطوم -الرياض.
    4- شبكة بنك امدرمان الوطنى - عدة افرع.
    يعمل السيد سامى ايضا كمدير لمنظمة خيرية لا اذكر اسمها
    السؤال مازال قائما : لماذا لا تقع العطاءات الكبرى على شركات اخرى ؟؟؟
    الاسم : جمال محمد عبد الله
    194
    اللقب : جمال الوالى
    الوظيفة : مدير لعدة شركات منها افراس ليموزين - شركة فى وسط اكثر من خمسة و ثلاثون شركة اخرى تعمل فى
    النقل - رئيس نادى المريخ السودانى
    المنصب السياسى : القطاع الاقتصادى فى المؤتمر الوطنى
    قام السيد جمال والى بشطب ديونه على نادى المريخ و التى بلغت فى مجملها اكثر من تسعة مليارات جنيه سودانى ،
    اكرر تسعة مليارات ، وقام بتسجيل الاعب هيثم طمبل من نادى اولاندو الجنوب افربقى بمبلغ مليار جنيه ، وقام اخيرا
    بشراء الاعب وارغو بثلاثة ملاين دولار..
    من الصور يتضح ان السيد جمال والى ليس كبيرا فى السن ، يمكن ان يكون قد شارف على الخمسين ، او اقل ، و
    السؤال هو : من اين لجمال والى بهذه الاموال ، نعم ذلك فضل من الله ياتيه لمن يشاء لكن الله عرف بالعقل و يبقى
    السؤال : من اين له هذا ؟؟؟
    الاسم : عبد القادر الزين همت
    اللقب : عبد القادر همت
    المنصب : مدير ادارة التنمية العقارية - محلية الخرطوم، مدير المنشاءت بنادى المريخ ، مدير شركة وثبة للطرق و
    الجسور
    المناصب السابقة : مدير هيئة تطوير مركز ولاية الخرطوم
    المنصب السياسى : ؟؟؟
    منجزات شركة وثبة:
    1- سفلتة شارع الغابة
    2- سفلتة صينية كبرى القوات المسلحة – الخرطوم
    3- سفلته الشوراع الداخلية لمدينة امبدة...
    3- اخرى
    السكن : جيرة مربع تسعة:
    قيمة المنزل بسعر السوق : 850 مليون جنيه – بالقديم
    السؤال : ان كان بالسودان مثل هذة الشركات الناجحة فلماذا الاغتراب ؟؟ و تيميم الوجوه شطر مشارق الارض و
    مغاربها ؟؟؟
    قاتلهم الله الخونه المرتشين ....
    http://www.sudan-dj.com/vb/t21925.html
    43 . قضية القروض المتعثرة لبنك امدرمان الوطني
    2010 م / 43.1 . تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2009
    أوضح التقرير كذلك انه يجب علي حكومة السودان بذل الجهود لإصلاح النظام المصرفي الذي يعاني من ارتفاع حجم
    التمويلات والقروض المتعثرة، وأشار صندوق النقد الدولي بشكل محدد إلي بنك ام درمان الوطني والذي أوصي
    الصندوق بأنه يحتاج إلي معالجة سريعة، وقد أوضحت حكومة السودان بان القروض المتعثرة لبنك ام درمان الوطني
    195
    تمثل نصف القروض المتعثرة للنظام المصرفي السوداني وحوالي 28 % من التمويلات المتعثرة فى البلاد وأخبرت
    حكومة السودان الصندوق بأنها ستعد خطة لإعادة هيكلة بنك ام درمان الوطني بنهاية عام 2009 م علي أساس
    توصيات لجنة مراجعة مستقلة.
    http://www.sudanjem.com/2009/archives/15972/ar/
    بنك أم درمان الوطني
    طمأن محافظ بنك السودان جمهور المتعاملين مع بنك أم درمان الوطني ان البنك بدا يسترد عافتيه نتيجة لتدخل
    المالكين وبنك السودان وتقديم الدعم له بعد ما عانى من شح في السيولة أدى في مرحلة الى إستبعاده عن غرفة
    المقاصة وبعد تداول أنباء عن أخطاء كبيرة إرُتكبت في إدارة هذا البنك مما إ  ضطر بنك السودان لوضع برامج لإصلاح
    الأوضاع في البنك وتغيير إدارته وتعزيز رقابة البنك المركزي عليه.
    والمهم أن تحصر بدقة الأخطاء التي إرُتكبت في هذا البنك وأن يتم التخلي تمامًا عن الحصانة التي تم إضفاؤها عليه
    من قبل والتي أضعفت رقابة بنك السودان عليه وضعها القائمين على أمره يتصرفون تصرفات لا تقرها الضوابط التي
    وصفها بنك السودان والمطبقة على جميع البنوك – فالبنك لم يلتزم بالنسب المحددة لما يقدم من تسهيلات ولم يلتزم
    بسقف الأرباح على الودائع المحددة ولم يلتزم بأن تكون للتسهيلات المصرفية التي يقدمها ضمانات حقيقية ومناسبة لما
    يدفع من أموال بحيث يضمن البنك سداد مديونيتها على العميل – ولذلك ليس غريبًا في ظل هذا الانفلات – أن تزداد
    نسبة الودائع في هذا البنك مقارنة بالبنوك الأخرى ما دام يدفع أرباحًا عالية على هذه الودائع تفوق نسبة ما يجينه من
    أرباح من جراء استغلال الودائع.
    ومازلنا نعتقد ان وضع هذا البنك تحت رعاية رئيس الجمهورية هو الذي أضفى عليه هذه الحماية التي مكنته من
    الإفلات من رقابة البنك المركزي ومن ثم فإن الإصلاح يجب ان يبدأ بأن يرفع رئيس الجمهورية يده عن هذا البنك حتى
    يعمل كمصرف عادي خاضع لرقابة البنك المركزي اللصيقة مثله ومثل سائر المصارف ولابد من إجراء تحقيق شامل
    في القروض التي قدمها هذا البنك ومدى توفر ضمانات لها والتأكد من وجود فرصة لإستردادها – وهذا ملف كبير لا بد
    أن يفتح إن عاج ً لا أم آج ً لا.
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147504974
    السؤال هو اين ذهبت هذه القروض الكبيرة و التي اعطيت في الغالب العام بدون ضمانات حقيقة، المستفيدين الحقيقيون
    هم القطط السمان في المؤتمر الوطني.
    43.2 . قضية الفساد في بنك أم درمان الوطني
    أحمد موسي
    2009/10/ سودانيزاونلاين 21
    البنك المذكور منح السيد عمر عبدالله محمد مبلغ مبلغ يفوق ال 3.000.000 جنيه يعني فوق الثلاثة مليار مضاربة
    وخسرت
    وتاني اداه فوق الثلاثة مليار مرابحة بإسم شركته) حمدتو العالمية(ومبلغ يوازيه تاني مضاربة وبرضو خسرت
    وخسرت المضاربات كلها وخسرت المرابحة ومانت بدون ضمانات موش بدون ضمانات كافية لا بدون ضمانات
    خاااااالص
    قرابة العشرة مليار راحت في شربة ميه والسؤال المال ده مال منو ومنو البراقب ومنو البسأل ومنو البحاسب ؟؟؟؟
    196
    44 . قضية اختلاسات المال العام
    محاكمة موظف بتهمة اختلاس ( 332 ) مليون جنيه
    الخرطوم: نهى عمر الشيخ
    شرعت محكمة الجمارك أمس برئاسة القاضي عمر أمين، في اجراءات محاكمة احد موظفي وزارة الشؤون الهندسية
    بعد أن وجهت له تهما من قبل نيابة اختلاسات المال العام، تتعلق بالخيانة والسرقة والتزوير إثر تحويله مبالغ مالية
    فاقت ( 332 (مليون جنيه لمنفعته الشخصية. وطبقا لافادات المتحري امام المحكمة، فإن المتهم عمل علي تحصيل
    المبالغ بواسطة دفاتر مالية غير رسمية، مستغلا وظيفته كمتحصل بإدارة السكن العشوائي بمحلية شرق النيل وفق ما
    اثبته تقرير المراجع العام. وقدمت النيابة ( 9) مستندات اتهام اثبت تورط المتهم فيما نسب اليه من تهم تمثلت في
    تقارير من مصلحة المخازن والمهمات، تفيد بأن الدفاتر المالية المعنية تتبع لجهات غير وزارة الشؤون الهندسية، من
    بينها وزارات المالية بولايات بحر الجبل وبحر الغزال والجزيرة وكسلا، وادارة المستودعات بالقيادة العامة، اضافة
    لتقارير المراجعة الداخلة لولاية الخرطوم فرع وزارة الشؤون الهندسية، و ( 153 ) عقد ايجار لارا ٍ ض بشرق النيل بلغت
    قيمتها ( 50 ) مليون جنيه، وايصالات مالية بقيمة ( 279 ) مليونا
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147489016
    اتهام موظف مصرفي باختلاس ( 6) مليارات جنيه
    الخرطوم: نهى عمر الشيخ
    تقدمت نيابة الثراء الحرام، ببلاغ لمحكمة الجمارك في مواجهة أحد موظفي بنك أم درمان الوطني بتهمة اختلاس مبالغ
    قدرت بقرابة ( 6) مليارات جنيه، ووجهت تهما ضده تحت مواد تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه والتزوير والاحتيال.
    وبدأت المحكمة خلال أولى جلساتها أمس، اجراءات محاكمة المتهم باستماعها للمتحري، واتضح من مضمون إفاداته
    أن المتهم قام بفتح حساب باسمه لدى عدة بنوك، وبحكم وظيفته بقسم المقاصة، كان يعمل على تحويل مبالغ بواسطة
    صكوك مصرفية من بنك أم درمان الوطني إلى البنوك المعنية، مع اخفاء الصك عن إدارة البنك، إلا أن المراجعة كشفت
    عن وجود الاختلاسات المذكورة
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147488967&bk=1
    أتهام موظفة بشركة الجزيرة باختلاس 220 مليون جنيه
    الخرطوم/نهي الشيختواجه موظفة بشركة الجزيرة للخدمات فرع بورتسودان، تهمة الخيانة لاتهامها باختلاس مبلغ
    220 مليون جنيه عبر اذونات سحب من الشركة، واثبت تقرير للمراجع القانوني صحة ما آل اليه الاتهام، حيث تبين
    عدم توريدها مبالغ اذونات تخليص البضائع بالشركة، والتي تقع عليها مسؤوليتها المباشرة. واستمعت محكمة
    اختلاسات المال العام امس برئاسة القاضى عمر امين، الي افادات المراجع القانوني والشاكي والمتحري الذي اشار في
    اقواله الي توجيه النيابة المختصة لها تهمة الخيانة المتصلة بالمادة 177 من القانون الجنائي، الي جانب موظف اخر
    بالشركة بعد ان تبين تحويلها المبالغ لمنفعتها الخاصة. وقال ان الشركة تنبهت لوجود العجز عقب طلب من شركة جياد
    لارسالية جديدة بتكلفة تقارب الاثنين مليون دينار
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147496824&bk=1
    مليارات جنيه «4» محاكمة موظف اختلس
    الخرطوم نهى الشيخ
    197
    يواجه موظف بالمؤسسة السودانية للنفط فرع الابيض، امام محكمة المال العام، تهمة الخيانة عقب اختلاسه مبالغ فاقت
    الاربعة مليارات جنيه عبر تسريبه كميات من الجازولين من داخل المؤسسة.
    واستفسرت المحكمة خلال جلستها امس برئاسة القاضي عمر امين، المتحري في القضية حول ملابسات العملية حيث
    اوضح ان المتهم الاول كان يقوم بتسريب الجازولين من داخل المؤسسة وتسليمه للمتهم الثاني الذي كان يعمل بدوره
    على توزيعه، الى ان وصلت قيمة الكمية الى اكثر من اربعة مليارات جنيه، وتحويل كل تلك المبالغ الى منفعته
    الشخصية. وقدمت النيابة المختصة المتهم الاول بتهمة خيانة الامانة، فيما قدمت الثاني بتهمة استلام المال المسروق.
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147500830&bk=1
    دينارًا «53597065» اختلاسات بولاية النيل الأبيض..بلغت
    ربك : عبد القادر مكي عبد الحليم - « الوطن «
    دينارًا بزيادة 400 % عن «53597065» حالات الاختلاس للمال العام بولاية النيل الأبيض للعام 2004 م بلغت
    % دينارًا حيث انخفضت عن العام 2004 م بنسبة 56 «13292432» الاختلاسات للعام 2003 م، والتي كان مبلغها
    «20951605» وتك ّ شفت حالات اختلاسات في الفترة من أول أكتوبر 2006 م حتى نهاية سبتمبر 2007 م، وبلغت
    دنانير حيث سجلت الاختلاسات الأخيرة انخفاضًا بنسبة 11 % وذلك وفقًا للمعلومات التي أوردها خطاب المراجعة،
    وخطاب جهاز المراجعة القومي اللذان ُقدما للمجلس التشريعي بولاية النيل الأبيض مؤخرًا، وكان التقرير للعام المالي
    2006 م إلا أّنه ظلّ حبيسًا /6/ 2004 م قد أودع للمجلس التشريعي من قبل ديوان المراجع العام بالنيل الأبيض في 29
    داخل المجلس التشريعي ما يقارب العامين، ومن ث  م نفض عنه غبار تلك السنين، وقدم للمجلس بعد إلحاح من أعضائه
    خلال الأيام القليلة الماضية.
    http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=10706
    اختلاس مناديب لمؤسسات حكومية الاول بمبلغ ( 488.575 ) جنيه والثاني ( 456.974 ) جنيه
    ارجأت محكمة جنايات الخرطوم شمال سماع قضية الاتهام في البلاغ المدون في مواجهة اثنين من مناديب الدفاع
    ( الشعبي بخيانة الامانة لتحويلهم لمبالغ مالية من مؤسسة حكومية (الدفاع الشعبي) المتهم الاول بمبلغ ( 488.575
    جنيه والثاني ( 456.974 ) جنيه بالتزوير في توكيلات باسم الشهداء وتحويل الاموال وارجئت المواصلة في السماع
    للتاسع والعشرين من الشهر لغياب احد المتهمين
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147512057
    اختلاس مليار جنيه
    ارجأت محكمة اختلاسات الاموال العامة امس اجراءات محاكمة ثلاثة متهمين بخيانة الامانة واختلاس اموال وصلت
    لمليار جنيه عبر التزوير في مستندات باسم الصندوق القومي للمعاشات وتحويلها لمنفعتهم الشخصية، تم القبض عليهم
    بعد اكتشافهم ودون بلاغ في مواجهتهم بنيابة الاموال العامة واحيل البلاغ للمحكمة التي ارجأت جلسة سماع المتحري
    بموجب طلب تقدمت به هيئة الاتهام لارجاع اوراق القضية للنيابة بحجة اكمال الاجراءات الخاصة بالتحري رفضته
    المحكمة وحددت جلسة ليتمكن ممثل الاتهام رئيس النيابة من حضور الجلسة وتمثيل الاتهام بموجب طلبه.
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147512058
    اختلاس اكثر من 600 مليون جنيه بالأسواق الحرة
    198
    تنظر محكمة جنايات الخرطوم خلا ل شهر يونيو القادم الي افادات شهود الأتهام حول قضية اختلاسات الأسواق الحرة
    التي يتحدث عنها الشارع السوداني والتي فاقت مبلغ 600 مليون جنيه ،
    يذكر ان الشركة السودانيه للمناطق والأسواق الحرة قد تقدمت ببلاغ عن وجود عجز بالمبلغ المذكور تسرب عن طريق
    عقودات استلام بأسماء وهمية من وكالة الشارقة.وبالتحري تم الغاء القبض علي 4 متهمين هم : مديرو الوكالات
    الخارجية بكل من الخرطوم وبحري ودنقلا اضافة لمفوض وكيل وكالة الشارقة،، ووجهت النيابة لهم تهمة تتعلق
    بالخيانة.ومن ناحية اخري ادانت محكمة اختلاسات المال العام موظفا يعمل بنفس الشركة بالسجن لمدة عامينوالغرامة
    3 ملايين جنيه بعد ان قام بتحويل ( 300 ) جوال سكر من مستودع الشركة ببحري لمصلحته الشخصية ، وقررت
    المحكمة في حيثياتها سجن المتهم لعامين اخرين في حاله عدم الدفع علي ان تسري بالتتابع مع ارجاع قيمة الجوالات
    05:13 ص، سودانيزاونلاين ،2004-05 - التاريخ: 31 ،: ahmed haneen المسروقة ( 27 مليون) الكاتب
    بدء التحريات في اختلاس 750 مليون جنيه
    الخرطوم :نهى الشيخ
    حركت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، اجراءات بلاغ بشأن قضية اختلاسات مالية تمت ببنك المزارع بعد مرور اكثر
    من عام عليها، على اثر القاء القبض على المتهم الأساسي فيها أمس الأول بعد أن لاذ بالفرار إلى خارج البلاد. وبدأت
    النيابة تحقيقاتها مع المتهم حول التهم المنسوبة اليه بجانب ثلاثة آخرين، والتي تتعلق باختلاس مبالغ مالية من بنك
    المزارع عبر خطاب مزور من هيئة الطرق و الجسور، طالبوا فيه بتسليمهم مبلغ 750 مليون جنيه باسم الهيئة، غير
    أن البنك سلمهم مبلغ 295 مليون اختفوا بعدها.
    وتمكنت السلطات من ضبط اثنين فيما فر اثنان آخران. وفتحت النيابة أمس ملف القضية تحت مواد تتعلق بالاشتراك
    والتزوير والاحتيال تمهيدًا لإجراء محاكمة ضدهم.
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147498633
    حوكم غيابيًا بعد إتهامه باختلاس أكثر من 200 مليون جنيه
    مدير برنامج الإيدز السابق ينضم للعدل والمساواة
    الخرطوم: مزدلفة محمد عثمان
    الخاضعة لسيطرة حركة العدل والمساواة « مزبد » ظهرمدير برنامج مكافحة الإيدز السابق الواثق بالله على ، في منطقة
    بالسجن ل ( 14 ) عامًا ، « غيابيا » في شمال دارفور ، داحضا ما أشيع عن مغادرته السودان في أعقاب محاكمته
    وتغريمه مبلغ مليوني دينار ، على أن يمضي ( 7) سنوات أخرى في حال عدم الدفع ، بعد اتهامه باختلاس ( 20 ) مليونا
    و( 500 ) ألف دينار من أموال البرنامج القومي لمكافحة الإيدز ، التابع لوزارة الصحة
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147506462&bk=1
    محكمة المال العام تنظر في محاكمة أمين خزنة محلية ام درمان، قام بتحويل مبلغ 78 مليون جنيه لمنفعته الشخصية
    الخرطوم ابتسام عبدالرحمن:
    بدأت بمحكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي عمر امين اولى جلسات محاكمة امين الخزنة بمحلية ام درمان
    حيث استمعت المحكمة امس لاقوال المتحري في البلاغ الرقيب شرطة سيف الدين البلولة الذي اوضح انه تم فتح
    2 من القانون الجنائي المتعلق بخيانة الامانة وافاد / دعوى جنائية بموجب تقرير المراجع ضد المتهم تحت المادة 177
    في اقواله بان المتهم مسؤول عن الخزنة الفرعية للمحلية وقام بتحويل مبلغ 78 مليون جنيه لمنفعته الشخصية.
    199
    واضاف ان المتهم سجل اعترافًا قضائيًا بالواقعة. كما استمعت المحكمة لاقوال الشاكي المدير التنفيذي للمحلية والذي
    افاد انه وبموجب تقرير المراجع اكتشف ان هناك عجزًا بخزنة المتهم ومن ثم تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
    هذا وقد حددت المحكمة جلسة اخرى لمواصلة الاستماع لاقوال بقية شهود الاتهام .مثل الاتهام في هذه القضية
    المستشار سلوى خليل وكيل نيابة المال العام.
    http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=1717&bk=1
    محكمة اختلاسات المال العام تعقد أولى جلساتها في قضية موظف بالأسواق الحرة 316 ألف دولار، وح  ولها لمنفعته
    الشخصية
    بدأت بمحكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي محجوب عمر زروق أمس أولى جلسات محاكمة موظف بمؤسسة
    الأسواق الحرة لاتهامه باختلاس مبلغ 316 ألف دولار عبارة عن قيمة بضائع وتحويلها لمنفعته الشخصية.
    واستمعت المحكمة أمس لأقوال المتحري المساعد شرطة سيف الدين بلولة التابع لنيابة اختلاسات المال العام والذي
    2005 م أبلغ الشاكي مفوض الشركة السودانية للأسواق الحرة بموجب تقرير المراجع العام /9/ أفاد أنه وبتاريخ 18
    يفيد فيه بأن المتهم الأول قد قام بخيانة الأمانة في أدوات تجميل، بلغت قيمتها 316 ألف دولار، وح  ولها لمنفعته
    الشخصية، وبعد استجواب الشاكي والمراجع العام تم القبض على المتهم الذي كان ملقى القبض عليه في بلاغات أخرى
    خاصة بالشركة، وت  م استجوابه، وأفاد أنه قام ببيع البضاعة للمتهم الثاني بمبلغ 80 مليون جنيه، وأنه لم يورد تلك
    المبالغ للأسواق الحرة، وأّنه تص  رف فيها بسعر بسيط لتفادي التلف، حيث إن بعض المواد شارفت مدة صلاحيتها على
    النفاد، وذلك لتقليل خسارة الشركة تم القبض على المتهم الثاني، والذي أفاد أن المتهم الأول اتصل به، وطلب منه بيع
    هذه البضائع .
    http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=8802&bk=1
    6,6 مليون جنيه اعتداءات على المال بنهر النيل
    كشف جهاز المراجع العام بولاية نهر النيل عن جملة من الاعتداءات على المال والمخالفات » أس.أم.سي »: عطبرة
    المالية تجاوزت ( 6,6 ) مليون جنيه.وأشار تقرير المراجع العام للعام 2007 م والذي تم إيداعه اليوم منضدة المجلس
    ان ( 4,7 ) مليون جنيه من الاعتداءات والمخالفات قد تم « أس.أم.سي » التشريعي لولاية نهر النيل تحصلت عليه
    استردادها وتصفيتها فعليًا.وأكد مصطفى يس قدور رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس التشريعي لولاية نهر
    ان ( 3) وحدات حكومية قد طالتها عمليات الاعتداء على المال العام مشيرًا إلى أنه وباسترداد « أس.أم.سي » النيل ل
    الأجهزة المختصة للأموال المختلسة تكون بذلك قد انتفت الصفة الجنائية عن ( 3) متورطين في عمليات الاعتداءات
    على المال العام بالولاية وإخضاعهم لمحاسبات إدارية من قبل وحداتهم
    http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=14413&bk=1
    تعليق: ماذا بقي من مال الشعب السوداني بعد ظهور قمة جبل الجليد فقط من هذه الاختلاسات و الفساد، لك الله يا
    وطن!!!!!!!
    50.1 . قضية اختلاس المال العام
    اختلاس ( 78 مليار جنيه)
    أحالت نيابة المصارف بمحكمة الخرطوم شمال البلاغ المدون في مواجهة مدير بأحد البنوك الكبرى بالخرطوم وموظفة
    بالبنك المتهمين بخيانة الامانة واختلاس مبالغ مالية بلغت ( 78 ) مليار جنيه ويذكر انه تم اكتشاف العجز بالمراجعة
    200
    الداخلية وبموجب ذلك تم القبض عليهما وبعد اكتمال التحريات وجهت النيابة لهما تهمًا تحت المواد 177 من القانون
    الجنائى المتعلقة بخيانة الامانة والمادة 89 من القانون الجنائى المتعلقة بالموظف العام الذي يخالف القانون بقصد
    الاضرار او الحماية واحيل البلاغ للمحكمة التي حددت جلسة الخامس والعشرين لسماع المتحري في البلاغ.
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147510995
    اختلاس ( 7) ملايين
    واصلت محكمة اختلاسات المال العام امس محاكمة متحصلة باحدى المستشفيات بالخرطوم متهمة باختلاس ( 7) ملايين
    جنيه بتحويلها لمنفعتها الشخصية واستمعت المحكمة امس برئاسة القاضي محجوب عمر زروق لاقوال المراجع العام
    الذي اكد أنه خلال المراجعة ثبت العجز الذي بعهدة المتهمة وبموجبه تم تحريك اجراءات في مواجهتها واحيل
    للمحكمة. واكد وجود عملية سرقة للخزنة من مجهولين لم يتم القبض عليهم بقيامهم بكسرها وحددت المحكمة جلسة
    اخرى لمواصلة سماع شهود الاتهام .
    اختلاس مبلغ 44 مليون جنيه
    أصدرت محكمة اختلاسات المال العام امس برئاسة القاضي محجوب زروق حكمًا بالسجن عامًا في مواجهة موظف
    مستودع باحدى المؤسسات الطبية (القمسيون) بوصفه امينا للمخزن ادانته باختلاس مبلغ 44 مليون جنيه من قيمة
    كروت صحية مخصصة للحج والعمرة تم اكتشافه بعد فقدان الكروت وبالمراجعة اتضح اختلاسه للكروت وتحويلها
    لمنفعته الشخصية ودون بلاغ في مواجهته تحت المادة 177 من القانون الجنائى لسنة 1991 م واحيل للمحكمة التي
    امرت في قرارها بالغرامة الف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن شهرين
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147508940&bk=1
    اختلاس ( 88 ) مليون جنيه
    أصدرت محكمة الضرائب امس برئاسة القاضي محجوب عمر زروق حكمًا بالسجن عامًا في مواجهة مدير مالي باحدى
    المؤسسات الحكومية العاملة في مجال صندوق دعم وتطوير الخدمات الطبية ادانته باختلاس مبلغ 88 مليون جنيه من
    المؤسسة كان مخصصًا كنثريات ومرتبات الموظفين في أكثر من 18 ولاية وكان المتهم يحول المبلغ لمنفعته الشخصية
    2 من القانون الجنائى لسنة 1991 م واحيل للمحكمة / وتم اكتشافه بالمراجعة ودون بلاغ في مواجهته تحت المادة 177
    التي امرت في قرارها برد المبلغ 180.748 جنيه للجهة الشاكية وفي حالة عدم الدفع السجن شهرين
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147508941&bk=1
    اختلاس
    الخرطوم:إبتسام عبدالرحمن
    استمعت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي ابوبكر سليمان الى أقوال المراجع العام في قضية الصندوق
    القومي للخدمات الطبية بالقوات المسلحة مصنع شواهق للخرسانة. يذكر أن المتهم وهو يعمل مديرًا ماليًا للصندوق
    ألف جنيه عبارة عن مبالغ العملاء لمنفعته «367» القومي للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، كان قد قام بتحويل مبلغ
    الشخصية، حيث قام باختلاسها عن طريق التزوير. وتم اكتشافه بواسطة المراجعة الدورية. هذا وقد حددت المحكمة
    جلسة أخرى لمواصلة سماع المراجع العام. مّثل الاتهام في هذه القضية المستشار نصر الدين نعمان وكيل نيابة المال
    العام.
    201
    http://alwatansudan.com/index.php?type=3&id=
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 06:07 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    http://alwatansudan.com/index.php?type=3&id=19757&bk=1
    اختلس مبالغ وادوات
    إحالة موظف بمستشفى كبير ببحري لنيابة المال العام
    الخرطوم – الوطن
    أحالت إحدى المستشفيات الكبيرة ببحري ملف موظف اختلس مبالغ كبيرة إلى نيابة المال العام توطئة لاتخاذ الاجراءات
    أن الموظف (خ، م) وطبقًا للجان المراجعة الداخلية والتفتيش والتحري وجرد « الوطن « القانونية ضده. وعلمت
    المخازن ثبت استيلاؤه على مبالغ وأدوات مكتبية من مخازن المستشفى، وتم ايقافه على ذمة التحقيق، كما صدر أمر
    بالقبض عليه لتقديمه لنيابة المال العام في غضون الأيام القادمة
    http://alwatansudan.com/index.php?type=3&id=16382&bk=1
    لاختلاسه مبلغًا من المال
    السجن والغرامة لموظف بسودانير
    الخرطوم: ابتسام
    أصدرت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي ابوبكر سليمان حكمًا بالسجن لمدة عامين لموظف بالخطوط
    من «29» 177 من القانون الجنائي المتعّلق بخيانة الأمانة والمادة / الجوية السودانية، وذلك بعد إدانته تحت المواد 2
    قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وأمرت المحكمة بأن يرد المتهم المبلغ المختلس. وتعود تفاصيل البلاغ إلى أ  ن
    ألف جنيه كانت في عهدته، وقام بفتح بلاغ أدعى فيه بأن أشخاصًا «75» المتهم وهو موظف بالخطوط اختلس مبلغ
    اعتدوا عليه وقاموا بطعنه واستولوا على المبلغ المذكور، وبالتحري وجمع المعلومات اتضح أن المتهم ح  ول المبالغ
    لمنفعته الشخصية فتم فتح بلاغ في مواجهته بنيابة اختلاسات المال العام، وبعد اكتمال التحريات رفعت أوراق البلاغ
    للمحكمة وبعد الاستماع للشاكي والمتحري والشهود اصدرت الحكم أعلاه
    http://alwatansudan.com/index.php?type=3&id=10847&bk=1
    التحقيق مع موظف بنك عريق اختلس 2 مليار جنيه
    » الوطن » - الخرطوم
    يخضع موظف ببنك عريق ومعروف لتحقيق من قبل السلطات بتهمة اختلاس مبلغ يقارب 2 مليار جنيه من أموال تتبع
    للبنك الذي يعمل به كموظف، لتغذية الصرافات الآلية حيث كشفت الادارة التي يعمل بها داخل البنك الخلل وابلغت
    السلطات.ويعتبر هذا الحادث هو الأول من نوعه، في ظل حداثة الصرافات
    http://alwatansudan.com/index.php?type=3&id=7720&bk=1
    حكمة الأبيض توجه الإتهام لموظف وتاجر باختلاس 4 مليارات جنيه
    وجهت محكمة جنايات الأبيض برئاسة القاضي مهدي الدسوقي الإتهام في البلاغ المفتوح من المؤسسة السودانية للنفط
    في مواجهة متهمين اثنين في قضية اختلاسات تصل قيمتها إلى 4 مليارات جنيه بناء على تقرير المراجع العام وقد
    2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة، والمادة / وجهت المحكمة الإتهام لموظف بالمؤسسة تحت المواد 177
    في مواجهة المتهم الثاني ويعمل تاجرًا- « المعاونة على ارتكاب جريمة الأموال العامة » 26 مقروءة مع المادة السابعة
    بعد قيامه بتسويق كميات من الجازولين والكيروسين التي قام المتهم الأول بالإستيلاء عليها. وحددت محكمة جنايات
    الأبيض الثاني من سبتمبر المقبل موعدًا لاستئناف المحاكمة للإستماع إلى قضية الدفاع في القضية، التي يمثل هيئة
    202
    الإتهام فيها مستشار المؤسسة السودانية للنفط عبدالله أبو سن إلى جانب وكيل نيابة الأموال العامة سلوى خليل .
    http://alwatansudan.com/index.php?type=3&id=2925&bk=1
    45 . الفساد كظاهرة –مقالات
    45.1 . الفساد
    بقلم عبد الله محمد احمد
    لم يشهد السودان هذا الكم الهائل من الفساد منذ الاستقلال فقد استشرى في كل مرافق الدولة، وليس الفساد في السطو
    على اموال الدولة، او تبديدها بل ان الفساد قد طال الذمم والاخلاق. فلم يعد هنالك مكانة لاخلاق السوداني في العمل
    العام الا القليل والذي كان مضربًا للمثل في الخلق القويم والامانة وتحمل المسؤولية خارج البلاد وداخلها، اصبح الفساد
    في اتخاذ القرار وتقليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، واضحى الرياء والنفاق هما سبيل الوصول الى
    المآرب الشخصية.
    لقد عرف الفرد السوداني منذ ان عرف الاغتراب في الخمسينيات بالخلق القويم وكان هذا مقدما على مؤهلاته العلمية
    وخبرته في العمل وكان السوداني يتفوق على بقية الاجناس الاخرى في الافضلية للالتحاق بالعمل.
    وهنا في داخل البلاد كانت نوعية الرجال منذ الاستقلال والتي كانت تعمل في جميع مرافق الدولة عن المعدن النفيس.
    الصدق في القول والامانة والاخلاق القويمة في العمل، لقد ترك الاستعمار خدمة مدنية متميزة ليس لها مثيل في كل
    القارة الافريقية ومشاريع تنموية على رأسها مشروع الجزيرة الاشتراكي، العملاق والذي كان عصب الاقتصاد
    السوداني والمورد الرئيسي لميزانية الدولة والتي كان يقوم بتنفيذها ومراقبتها رجال شرفاء لهم الدراية بالعمل وكان
    المال مصونا فهم لا يجاملون ولا تغمض أعينهم عن الخطأ وحتى رجال السياسة لم تمتد ايديهم الى المال العام والذين
    كانوا بحكم موقعهم في السلطة ان يفعلوا بالمال العام ما يشاءون وماتوا وهم فقراء الا من القليل فعندما توفى المرحوم
    الزعيم اسماعيل الازهري لم يكن في رصيده في البنك الا ستة جنيهات ونصف وشيعت جنازة المناضل المرحوم محمد
    نو الدين من منزله المستأجر بالمساكن الشعبية ببحري واخلى المرحوم يحي الفضلي وهو من كبار قادة الحزب
    الاتحادي الديمقراطي اخلى من سكنه لانه اصبح عاجزا عن دفع ايجار المنزل والفريق ابراهيم عبود ورفاقه في الحكم
    استجوبوا وبحث حكام اكتوبر عن ثرواتهم فلم يجدوا شيئا بل ان معظمهم كانت منازلهم مرهونة للبنوك غطاء لسلفيات
    اخذوها، وعادوا الى مساكنهم التي شيدوها بسلفيات من البنك العقاري ايام كانوا ضباطا في القوات المسلحة.
    والان فان تقارير السيد المراجع العام للدولة في كل عام امام البرلمان تكشف عن الاختلاسات وتبديد المال العام
    بالمليارات فهي خير شاهد على ما آل اليه حال البلاد واصبح السودان مصنفا من بين اكثر الدول فسادا، فقد تغيرت
    نوعية الرجال واصبح التكالب على المال العام هو الهم الاول للذين بيدهم الامر وحتى عندما ينكشف المستور لا ينال
    السارق جزاءه الا في حالات محدودة.
    لقد نسى الذين بيدهم الامر قول الحق في محكم تنزيله في سورة الانبياء (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم
    13 (وكل انسان – نفس شيئا وان كان مثقال حبة اتينا بها وكفى بنا حاسبين) آية 47 ، وفي سورة الاسراء اية 12
    الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.( لقد
    شيدت الانقاذ في كل مرفق من مرافق الدولة مسجدا وهذه محمدة ولكن ضعاف النفوس نسوا قول الحق (اتل ما اوحي
    203
    اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصفون) العنكبوت. 45
    قال المصطفى صلوات الله عليه وسلامه آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب، واذا وعد أخلف، واذا اؤتمن خان.. والعياذ
    بالله.
    وقال الشاعر:
    إنما الامم الاخلاق ما بقيت فان همو ذهبت اخلاقهم ذهبوا .
    يقول عرابو النظام وفلاسفته ان نسبة الاختلاسات لا تتعدى ال 7% او ال 9% من حجم الميزانية ونقول لهم ان
    الفساد ليس وافدا على البلاد كفيروس انفلونزا الطيور او حمى الوادي المتصدع انه من عمل الانسان الذي اصبح
    يشغل مكانا ليس اهل له.
    ولماذا لم يكن الحال كذلك قبل عشرين عاما؟ يقول الحق في محكم تنزيله في سورة المائدة (وتعاونوا على البر
    . والتقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب) اية 2
    وسلام على اهلنا البسطاء الطيبين الذين يكملون قوت يومهم صيامًا وصبرًا.
    الايام
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147510742&bk=1
    45.2 . الفساد... هل تحول إلى ظاهرة سودانية؟
    د. حيدر ابراهيم علي
    يمكن تعريف الفساد بأنه شكل من اشكال الاستعمار الداخلي حيث تقوم المجموعة الحاكمة بنهب موارد القطر متجاوزة
    كل القوانين والنظم الادارية وحتى القيم الاخلاقية السائدة. وتسقط السلطة السياسية في هذه الحالة الحدود بين المال
    كحق عام ترعاه الدولة أو ملكية خاصة يتصرف فيه الحاكم ومؤيدوه وبطانته. ويبدأ الفساد مع غياب احكام رادعة ضد
    التغول على المال العام أو استغلال المنصب او قبول الرشوة او سيادة المحسوبية. وحسب هذا التعريف، فقد اصبح
    الفساد في السودان ظاهرة عادية بالمعنى الاجتماعي وجدت الانتشار والقبول وكأنها ليست خروجًا على المعايير
    السائدة. فالدولة لا تتصدى للمعتدين والجماهير تتعامل مع تجليات وحالات الفساد وكأنها مجرد قصص أو مسلسلات في
    الواقع وليس على الشاشة. والأهم من ذلك هو ان الفاسدين والمفسدين هم طليعة المجتمع ولا يحسون بالخجل والندم.
    حين جاءت السلطة الحالية الى الحكم ورفعت شعارات الدين والاخلاق، ظن الكثيرون ان هذا هو آخر عهد السودان
    وحين اعدم مجدي وجرجس !« البائد » بالفساد، خاصة وقد اجريت في الايام الاولى محاكمات لمسؤولين من العهد
    بتهمة تجارة العملة، كما اقيل حاكم احدى ولايات شرق السودان بسبب استغلال منصبه. ولكن بعد فترة وجيزة من ذلك
    حسب تعبير شيخ حسن، واصبح الفساد وهو ذهب المعز « تذوق الاسلامويون طعم السلطة » ، الحماس والطهر الديني
    في التاريخ الاسلامي وسيلة لكسب التأييد ولتثبيت وتقوية نفوذ الحاكمين. ومن هنا كانت بداية استباحة مال الشعب
    والدولة. لأننا ليس امام نظام عادي بشري يمكن محاسبته ومساءلته بل هو نظام ديني مقدس يحكم باسم حق إلهي
    خاصة وانه سوف يطبق شرع الله على هذه الارض. وهذه خطورة الدولة الدينية - مما يدعو الى فصل الدين عن
    الدولة - فهي لا تعترف بحق الامة او الشعب في اختيارها وبالتالي محاسبتها. فالنظام الذي استولى على السلطة في
    30 يونيو 1989 هو حسب اسمه انقاذ سماوي للسودان !وصفة انقاذ ليست بريئة ومثقلة بالمعاني والدلالات ومن
    يتابع بعض الخطب السياسية والكتابات يصل الى هذه الحقيقة.
    204
    من البداية اعتبر حكام السودان الانقاذيون هذا البلد ملكية خاصة: الارض ظاهرها وباطنها وكذلك البشر. فقد حكمت
    الانقاذ بقوانين استثنائية اعطتها الحق في سجن وتعذيب واستدعاء المواطنين كما تشاء. وفي نفس الوقت يمكن ان
    تصادر الممتلكات وتجمد الاموال وان تبيع القطاع العام والاراضي لمن تريد. وهذه طبيعة النظام الشمولي حيث ترفع
    القوانين او تصمم لمصلحته والاهم من ذلك غياب فصل السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، بالذات خلال
    السنوات الاولى. ثم بدأ التراجع نتيجة الضغط المستمر. ولكن السودان شهد هيمنة وسيطرة الحزب الواحد بامتياز، فقد
    استحوذ الحزب الحاكم على كل الوظائف التي تمكنه من ادارة البلاد بصورة مطلقة. وهذه وضعية شاذة للادارة والحكم
    حيث يتم استبعاد واقصاء غير المؤيدين او المتعاطفين او المتواطئين او الانتهازيين ولأن اغلب السودانيين مخدمهم
    الرئيسي هو القطاع العام أو الحكومة فقد جعلت الانقاذ من هذا البلد ضيعة وادخلت الخوف والحذر لدى الكثيرين ولم
    يعد أي موظف عادي - إن وجد - قادر على مواجهة التجاوزات والفساد في مجال عمله .وهذا ما قصدته بتحول
    الفساد الى ظاهرة سودانية لأن البعض يمارسه دون تأنيب ضمير والبعض الآخر يصمت أو يغمض عينه أو يعيد دور
    الممثل المصري عادل امام في مسرحيته الشهيرة. وهكذا استشرى الفسادولا يقف امامه أي فرد أو مؤسسة أو منظمة
    مدنية.
    قضت الانقاذ على ما تبقى من الخدمة المدنية في السودان ذات السمعة العالية والنظيفة وللمفارقة ان يحكم
    البريطانيون الكفار بعدالة وان يتساهل اصحاب الدولة الاسلامية والمشروع الحضاري. كنت اتوقع ان يهتم الاسلامويون
    حين وصلوا الى السلطة بموضوع اقرارات الذمة عند تقلد المنصب العام أي ان يبرز المسؤول ما يملك عند تولي
    المنصب وحين يغادر المنصب - لو حدث! - يظهر وضعيته المالية بعد سنوات وجوده في المنصب. وانني لأتذكر
    عندما طرح هذا الامر على المجلس الوطني، كيف تهرب المسؤولون وحين وافق المجلس، لم يتم تنفيذ القرار ولم تسلم
    معلومات إلا من عدد قليل. هذا تناقض غريب لدى من يدعي انه يحكم بشرع الله، فهل تختزل الشريعة الى مجرد
    الحدود وملابس البنات فأين عدل العمرين وزهد النبي ورفاقه؟ هذا بالنسبة لهم مجرد كلام مثالي، فالشريعة عند
    الكثيرين منهم ألا تنسى نصيبك وحظك من الدنيا. وهذا افضل ما يعرفونه ويمارسونه في الدين لذلك تباروا في البنيان
    العالي والسيارات الفخمة المظللة والارصدة التي لا تأكلها النار وظهر الترف والنعمة الجديدة على اشكالهم وفي
    افراحهم واستهلاكهم. وهذا سؤال يؤرقني بعيدًا عن أي سياسة ومجاولات عقيمة: لماذا رفض المسؤولون الاسلامويون
    (أو تهربوا) عن اقرارات الذمة؟
    الشكل الثاني لاستباحة ضيعة السودان هو طريقة جمع الاموال وصرفها. انتشر نظام الجباية وتحول الحكم الفدرالي من
    وسيلة لبسط ظل السلطة - كما يقول - لكي لا يكون قصيرًا ويقتصر الى المركز، الى وسيلة لتعدد مصادر الاموال.
    كذلك الى بسط ظل الفساد لكي يدخل في النهب اكبر عدد ممكن وبالتالي تصمت افواه اكثر. ولم يعد السودان يعرف
    الاورنيك المالي ( 15 ) الذي يسجل الاموال التي تدخل الى الخزينة العامة. ولم يعد المواطنون قادرون على طلب
    الايصالات وإلا تعرضوا الى التخويف والملاحقة .ورغم ان تقارير المراجع العام في أحيان كثيرة تكشف مخالفات
    خطيرة ولكن لا توجد أي ملاحقة او محاسبة وسرعان ما ينسى الناس هذه التقارير لأنها صارت مجرد خطب. وحتى
    النواب في المجلس الوطني لا يواصلون نقدهم لهذه الوضعية واظن ان مصير السيد مكي بلايل قد يخيف البعض. ولم
    نسمع عن فتح بلاغات بعد صدور تقارير المراجع العام. وهذا ايضًا ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية عادية.
    205
    ومن اخطر مظاهر التعود على الفساد ان يتحدث الناس عن الفاسدين باعتبارهم شطار وهذا مفهوم بديل عن العصامية
    « رجل البر والاحسان » في عصر الفساد. ولم يعد المواطن العادي يجرؤ على مواجهة فاسد خاصة إذا اصبح الاخير
    وهذا خلل في القيم الاجتماعية سببه تناقض الفقر والترف، فالفاسد يسكت الألسن بتبرعات تافهة من مال لم يأته بأي
    جهد ولم يضربه فيه حجر الدغش أو الصباح - كما نقول. كيف نحمي اطفالنا من الاعجاب بتلك النماذج خاصة وان
    التعليم لم يعد هو السلم الاجتماعي الذي يصعد من خلاله الى طبقات وفئات اعلى كما كان يحدث في السابق؟ فالتعليم
    والوظيفة في الماضي لهما قيمة اجتماعية تعطي صاحبها مكانة اجتماعية ايضًا حتى لو كان افنديًا ضغيرًا .لذلك من
    الطبيعي ان يغادر الصغار المدارس بالذات في الارياف ويفضلون بيع العملة مث ً لا على اضاعة سنوات مملة في المدرسة
    وبعد سنوات يتم تعطيلهم لينضموا لجيوش البطالة.
    تقودني النقطة السابقة الى الفساد الاكاديمي ايضًا او ما يمكن تسميته بالفهلوة الاكاديمية. ي عرف الاستاذ حامد عمار
    في كتابه الموسوم: في بناء البشر، الفهلوة بأنها الوصول الى اقصى النتائج بأقل مجهود. وهذا ما يتكرر في مجال
    الاكاديمي إذ صار التساهل في منح الشهادات فوق الجامعية سمة ظاهرة. فقد تابعت عددًا من الرسائل الاكاديمية لنيل
    الدكتوراة والماجستير وهي خالية تمامًا من شروط العمل الاكاديمي الدنيا مثل اثبات المراجع أو الاستشهاد. كما ان
    مضمون كثير من هذه الرسائل ضعيف ولا يصلح كمقالات في صحف سيارة. وهذه دائرة شريرة في العلم تضاهي دائرة
    السياسة، إذ يحمل الكثيرون شهادات عليا ثم يحتلون مواقع في الجامعات ويقومون بمنح آخرين شهادات ويعيدون
    انتاج جهلهم وركاكتهم وهكذا تدور ساقية الظلام.
    هذا طوفان من الفساد يحيط بالسودان دون مقاومة حقيقية. كنت اتوقع ان يساهم - من يسمون بالاسلاميين المعتدلين
    او المستنيرين بالتصدي لهذه الظاهرة بطريقة منهجية ومستمرة ابراء للحركة الاسلاموية ودفع التهمة واثبات ان
    الفساد غريب عن الحكم الاسلامي. هذا واجب ديني واخلاقي لم يقم به بعض الاسلامويين ولم يتحمسوا له كما تحمسوا
    للديمقراطية او الشورى. اتمنى ان يعطوا الفساد اهتمامًا قلي ً لا ليس بالضرورة مثل اهتمامهم بالاستراتيجية والنظام
    العالمي الجديد وحوار الاديان. ولكن الاخطر من ذلك صمت منظمات المجتمع المدني والتي كنت اتمنى ايضًا ان تعطي
    محاربة الفساد جز  ء ضئي ً لا يماثل اهتمامهم بموضوع ختان الاناث واكرر دائمًا ان ختان الفقر وختان الفساد يساعد
    كثيرًا في محاربة تلك العادة الضارة. ورغم تأسيس فرع وطني لمنظمة الشفافية في اغسطس من العام الماضي إلا انني
    لم اسمع عن نشاط عام منذ ذلك الوقت. وكنت على المستوى الشخصي وحسب اهتمامات مركز الدراسات السودانية
    الذي اطلق دعوة للجنة محاربة الفساد بالقاهرة عام 1995 م، التنسيق والتعاون مع هذه المجموعة. ولكن الطريقة
    السودانية في العمل العام القائمة على الاستلطاف والشللية حرمتني هذا الحق. ومع ذلك، اعتبر هذا المقال دعوة
    لتنشيط كل المهتمين بمحاربة الفساد والعمل معًا بانكار ذات وتضحية وشعور وطني حقيقي ومستقبلي قبل ان نموت
    تحت انقاض عمارة ما او نغرق في مجرى مفتوح أو يباع البيت الذي نسكن فيه والجامع الذي نصلي فيه أو المستشفى
    التي نتعالج فيها .
    الصحافة
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147495715
    206
    (2- 45.3 . من هيأ مناخ الفساد؟؟ ( 1
    صلاح سليمان
    كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن الفساد واصبح مضغة في افواه المتحدثين بالمجالس ورواد المنتديات ومادة دسمة
    للصحافة لاسيما بعد تصدرنا لترتيب الدول الأكثر فساداً عربيًا وجلوسنا على المعقد الثالث إفريقيًا والخامس عالميًا
    حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية. لذلك كان لابد لنا من التحري عن أنواعه المختلفة بادئين بتعريفه وتحليله حتى
    يتسنى لنا الوصول إلى أسبابه .إن فعل الفساد يعني لغويًا تحويل الشئ (الصالح ) للاستعمال إلى شئ (تألف (أو (مضر)
    إما بفعل (فاعل) أو بمؤثر لا (إرادي) كالمناخ والوقت. فمث ً لا إذا فسد اللبن فإنه
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 06:10 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    . من هيأ مناخ الفساد؟؟ ( 1
    صلاح سليمان
    كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن الفساد واصبح مضغة في افواه المتحدثين بالمجالس ورواد المنتديات ومادة دسمة
    للصحافة لاسيما بعد تصدرنا لترتيب الدول الأكثر فساداً عربيًا وجلوسنا على المعقد الثالث إفريقيًا والخامس عالميًا
    حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية. لذلك كان لابد لنا من التحري عن أنواعه المختلفة بادئين بتعريفه وتحليله حتى
    يتسنى لنا الوصول إلى أسبابه .إن فعل الفساد يعني لغويًا تحويل الشئ (الصالح ) للاستعمال إلى شئ (تألف (أو (مضر)
    إما بفعل (فاعل) أو بمؤثر لا (إرادي) كالمناخ والوقت. فمث ً لا إذا فسد اللبن فإنه يصبح غير صالح للاستهلاك لأنه يؤذي
    متناوله مباشرة.
    وتمتد أثاره الضارة إلى ساحات أوسع إذا استعمل كمادة (إضافية (في تصنيع مشتقاته أو في سلع أخرى. إن الفساد
    ذو خاصية مطاطية لا يقتصر دوره على دائرة ضيقة محدودة بل يمتد أثره بصورة شاملة ليفسد كل من حوله وما بعده .
    لقد صار الفساد جزء لايتجزأ من ثقافتنا الحديثة بعد ان كان في الماضي تصرفًا محدودًا لبعض ضعاف النفوس، تحمينا
    منه القيم الدينية والنشأة التربوية والنظرة الاجتماعية والقصاص القضائي. وبالرغم من كل زخمه لم يحرك الأمر ساكنًا
    في السلطة التشريعية والتنفيذية للتحقيق فيه ومن ثم محاربته كمرض اجتماعي خطير يعوق التنمية الاقتصادية
    والاجتماعية. وظلت الحكومة ترفض كل الاتهامات المثارة حوله وتتهم في المقابل ناقديها بالقذف السياسي بغرض
    إضعافها وتقليل هيبتها وتشترط للتحقيق فيها ضرورة دعم الاتهامات بالادلة. إن الفساد لا يمكن إلغاء وجوده كلي ً ة .
    فالفساد بأنواعه ومسمياته المختلفة موجود في كل العالم وعلى مدى الأزمنة،لكن كل الدول تسعى لمحاربته وحصره في
    إطار محدود لإدراكها التام لخطورته على مجتمعاتها وعلى تقدمها الاقتصادي ومستقبل أجيالها. لقد كانت لنا في
    الماضي القريب وسائل مراقبة عديدة وإجراءات احترازية تحول دون تحقيق الفاسدين لمآربهم الدنيئة.سنحاول بقدر
    المستطاع تسليط الضوء عليها وعلى قدراتها في تهيئة المناخ الصحي المعافى من جرثومة الفساد. فالوازع الديني
    والتربية الأخلاقية والاحتراس الاجتماعي من السقوط في العيب والخوف من العقوبة القضائية كان يحول دون التفكير
    في أي عمل ينافي تلك المثل. كان الحكم الرشيد ديدن الحكومة والمعارضة تساهم في تثبيته وتدعيم ركائزه وتراقب أي
    انحراف في مساره والمصلحة العامة تعلو على المصحلة الشخصية .
    كان البرلمان رقيبًا على اداء الحكومة وسلامة تصرفاتها المالية والإدارية والسياسية ويسائلها في حالة حدوث اي
    إهمال أو تقصيير في أداء واجباتها، كانت النقابات المهنية المنتخبة ديمقراطيًا تحمى حقوق أعضائها وتبذل الجهد في
    سبيل تحسين شروط خدمتهم وتأمين مستقبلهم. وتحافظ على أخلاقيات وشرف المهنة وكشف اي خلل وتنبه إلى
    الثغرات التي يتسرب منها الفاسدون. كانت حرية الصحافة حقًا دستوريا مملوكًا لها ومعمو ً لا به، والحصول على
    المعلومات حقًا متاحًا لها .وكانت تؤدي دورها كام ً لا في نقدها البناء لمناشط العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي
    وكشفها لمواقع الخلل العام ومساهماتها بالرأي الآخر في حل المشاكل. كانت الشفافية مطلقة من قبل الاجهزة الحكومية
    في المشتروات والمبيعات تحت إشراف مصلحة المشتروات المركزية ورقابتها الفنية بطرحها للعطاءات في منافسة
    مفتوحة شريفة متاحة للجميع يتم بموجبها اختيار أحسن العروض وفقًا لمواصفات فنية دقيقة.كانت الخدمة المدنية
    مستقلة ومحايدة تمتثل للقانون العام واللوائح الداخلية المنظمة وتقف سدًا ضد أي ثغرة تخترق فصل السلطات وتحديد
    الاختصاصات ليتسرب منها الفساد الإداري.
    207
    كانت وزارة المالية والية على المال العام ومسؤولة عن انضباط الدولة في الصرف المالي وفقًا لأولويات بنود
    الميزانية العامة ولا تترك مجا ً لا لأي تجاوز مالي أو صرف دون تصديق منها وتؤمن على تحصيل كل الإيرادات إلى
    الخزينة العامة . كانت هناك وزارة الاشغال والمرافق العامة المنوط بهات بناء الطرق والجسور والمباني الحكومية
    وصيانتها ومراقبتها لمواد البناء المخزنة بمخازنها وضمان عدم التصرف فيها للأغراض الشخصية. كانت مصلحة
    النقل الميكانيكي المسؤولة عن مراقبة جميع العربات والآليات الخاصة بالدولة والتقييم الفني والمالي لنوعية العربات
    المراد استيرادها للقطاعين العام والخاص والتأكد بعد تجربتها لفترة معينة من صلاحيتها للعمل في طقس السودان
    وتحملها السير في طرقه الوعرة خوفًا من تسرب عربات بمواصفات فنية معيبة تصبح عبئًا على موارد البلاد المالية
    باستهلاكها المتاكثر لقطع الغيار .كانت مصلحة المخازن والمهمات مقرًا ومستودعًا للمشتروات الحكومية تقوم بتغذية
    جميع المصالح الحكومية من أثاثات ومهمات بما فيها الكتاب المدرسي والأزياء الرسمية للقوات النظامية. لذلك كان
    ملحقًا بها ورش فنية للنجارين والترزية والحدادين .
    كان البنك العقاري يقوم بتقييم كافة العقارات المراد رهنها للدولة والبنوك. كانت الرقابة المصرفية من قبل بنك السودان
    المركزي للجهاز المصرفي تقوم بمراقبة الأداء والتحوط لأي ثغرات تهدد كفاءته والثقة في التعامل معه. كان يتم ملء
    أورنيك إقرارات الذمة المالية لشاغلي المناصب الدستورية والوظائف العليا القيادية والأجهزة الرقابية والعدلية وتكشف
    مراكزهم المالية وحالة أقاربهم من الدرجة الأولى ويملكون من ثروات عند تسلمهم لأعباء وظائفهم الجديدة وتجديدها
    من وقت لآخر حسب مقتضيات الضرورة وتسليمها لإدارة مكافحة الثراء الحرام لتبرئة ذممهم المالية ومراجعة اي
    تطور في ثرواتهم اثناء فترة ولايتهم وإخضاعها للتحقيق إذا تعاظمت بمبدأ من أين لك هذا؟ كانت المحاسبة القضائية
    وعقاب المدانين إقرارًا للحق وإصلاحًا للمجتمع.
    مما تقدم يتضح أنه كانت هناك مناعة مكتسبة ضد الفساد مكونة من الثقافة العامة والأجهزة السياسية ومنظمات
    المجتمع المدني والمؤسسات الرقابية والسلطات التنفيذية والتشريعية والقانونية تمنع تفريخ بيئته وتراقبه وتحد من
    ظهوره وانتشاره. كان من السهولة بمكان اكتشافه وتعريته ومحاسبة المدانين. ولا شك أن هناك استحالة لحد ما في
    الظروف الراهنة لاسترجاع حالة الماضي وتحقيق شروط الحكومة لسلبية الرقابة وعدم المحاسبة في العهد الحالي مما
    أضعف أدلة الاتهام وهيأ مناخًا خصبًا للفساد. لذلك كان منطقيًا أن يتكاثر الفساد في وسط البيئة الجديدة ويصبح مؤسسًا
    على قواعد صلبة (تحميه) ويصعب معها إدانته بالشكل القانوني المتعارف عليه بعد ان أنقطع الوازع الديني عن
    الفاسدين رغم تمسكهم المظهري بالدين باعتبار ان غالبيتهم من الحركة الإسلامية حسب إفادة الشيخ (حسن الترابي)
    الزعيم الروحي للحركة الإسلامية. أصبح الفساد وسيلة لتحقيق الطموحات الشخصية والكسب غير المشروع. اختفى
    الحكم الراشد وتذيلنا مؤخرة الدول التي لا تنفذه في العالم. تقدمت المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وسقطت
    القومية وحب الأوطان وحل محلهما حب الذات. افتقدت المعارضة التنظيم والعمل الجماهيري وغلب على طابعها
    الانقسامات والخلافات وأصبحت غير مؤثرة ومقنعة لأتباعها مما جعل الحكومة لا تقيم لها وزنًا ولا تضع لها أي
    اعتبار .
    أصبح المجلس الوطني ديكورًا سياسيًا مكم ً لا لأجهزة الحكم وفقد حاسته الرقابية بعد ان استغلت الحكومة أغلبيتها
    الميكانيكية لتمرير قوانينها ومشاريعها وتأييد سياساتها دون نقاش وتبادل للآراء المختلفة.تحولت النقابة المهنية إلى
    أبواق مؤيدة للحكومة ان أخطات أو اصابت بعد ان تم تسييس الخدمة المدنية وفقدت مهامها الرقابيةت في المحافظة
    208
    على أخلاقيات وشرف المهنة والدفاع عن حقوق اعضائها. وبات جل اهتمام قادتها محصورًا في السعي لكسب ود
    الحكومة وتسيير المواكب المؤيدة لسياساتها والظفر بالمكتسبات الشخصية. اخترقت حرية الصحافة باستمرارية حاكمية
    ( قانون الصحافة والمطبوعات الحالي الذي يحد من حريتها رغم تعارضه مع الدستور الانتقالي كما نصت المادة ( 29
    بالبند الثالث الملزم للدولة بكفالة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى وفقًا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
    ( وضعت العراقيل أمام الصحافة بتطبيق مواد قانونية غير موائمة نصًا وتفسيرًا لطبيعة المهنة الصحفية كالمادة ( 130
    من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م، التي تستغل في مواجهة الصحف وتعكير صفوها واستقرارها بجر
    محرريها والمتعاونين معها للحراسات والمثول امام القضاء. وفي فترة سابقة اخضع النشر للرقابة القبلية وتم إلحاق
    رقباء أمنيين دائمين بمطابع الصحف ليتفحصوا موادها قبل إعطاء الضوء الاخضر لتوزيعها ليشطبوا ما لا يروق لهم
    من مواد حسب تقديرهم الشخصي دون مقاييس مرجعية مهنية أو قانونية متفق عليها. تعددت المؤسسات التي تتحكم
    في العمل الصحفي. وظلت مصادرة الصحف في آخر لحظة بعد إعدادها للتوزيع ومنعها من الإصدار حسب تقدير
    (الرقيب) لفترة زمنية محددة في بعض الأحيان ومجهولة في بعض الأحايين الأخرى سيفًا مسلطًا على رقابها وعبئًا
    ماليًا مختلقًا بغير تعويض. ابتدع نظام حظر النشر في قضايا عامة دون مبررات مفهومة ومقبولة الشئ الذي أشاع جوًا
    من السرية وعدم الشفافية وجعل المواطنين يجهلون بما يجري من أحداث عامة في بلادهم، يهمهم معرفة مصير
    مآلاتها.
    اتبع نظام الشراء المباشر وتولت بعض المصالح الحكومية تنفيذ مناقصاتها دون رقابة بعد ان الغيت مصلحة
    المشتروات المركزية. إن نظام المناقصات الحالي لا يطرح للنشر في وسائل الاعلام المختلفة في وقت كاف ومعقول كما
    كان متبعًا سابقًا ليعلم كل الراغبين في دخول المنافسة شروط العطاء بحيث يكون لهم متسع من الوقت لإعداد أنفسهم
    وإنما يختصر الإعلان في زمن وجيز ضيق لايسمح للمتنافسين بتقديم طلباتهم في الفترة القانونية المحددة. وهذه
    الطريقة حصرت التنافس على الفئة المحظوظة من العالمين ببواطن الأمور لاحتكار الفوز بكل العطاءات الحكومية
    بالوسيلة التي تخدم مصالحهم الذاتية ومصالح مساعديهم لتحقيق غاياتهم دون مراعاة للتنافس العادل وصو ً لا لجودة
    الاختيار وانخفاض التكلفة المالية.
    نحن نعلم جيدًا سرية العقودات التجارية الدولية ومدى أهمية حصر معلوماتها على الجهات المختصة والمؤسسات
    الرقابية .لذلك لانطالب بتعميمها بصورة تخل بانسيابها وتحقيق أهدافها ولكن ذلك أيضًا لايعني ان تكون تلك المعلومات
    غائبة وغير متوفرة لمراجعتها والتصديق عليها من قبل الكيانات التشريعية والأجهزة السياسية والفنية المختصة ، فهذا
    يترك مجا ً لا واسعًا للاتهامات في عدالة بنودها ويفتح بابًا كبيرًا للإشاعات في محتواها. ولنأخذ مث ً لا بقطاع البترول فإن
    عقود حقوق امتياز التنقيب عنه وطاقة إنتاج حقوله وكمياته المصدرة وأسعاره وعائد مبيوعاته الحقيقي يبقى لغزًا حتى
    بالنسبة للسيدة وزيرة الدولة للطاقة والتعدين المنتمية للحركة الشعبية الشريك الأول في الحكم التي أفادت في تصريح
    صحفي بعدم علمها بما يجري في قطاع البترول بالرغم من انها تجلس على قمته السيادية.
    نواصل،،،،،،
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147506636&bk=1
    209
    ( 2- 45.4 . من هيأ مناخ الفساد؟؟ ( 2
    صلاح سليمان
    ان تسييس الخدمة المدنية وتحويلها لخدمة الحزب الحاكم ومنتسبيه بعد تنفيذ سياسة التمكين أدى إلى الاستعانة
    بعاملين مغتربين يحملون مؤهلات علمية عالية. وكفل لهم انتماؤهم السياسي العمل بموجب عقودات خاصة بمرتبات
    ضخمة وامتيازات عديدة مما أوجد غبنًا في نفوس بقية العاملين الحائزين على نفس المؤهلات بعدم المساواة في
    المرتبات والأجور الموحدة في الدولة وامتدت هذه الظاهرة السلبية فيما بعد لتصبح عرفًا سائدًا شمل كل القياديين
    بالوظائف العليا من اصحاب الولاء السياسي .
    فقدت الخدمة المدنية احترام الوظيفة والطاعة للتسلسل الهرمي للدرجات الوظيفية بعد ان فشل العاملون وطالبو
    الخدمات في التوصل لمعرفة الرئيس (الفعلي) للوحدة الحكومية إذ يصادف في بعض الأحيان علو مرتبة المرؤوس
    للرئس في التنظيم السياسي الحاكم فتعم الفوضى الإدارية ويختلط الحابل بالنابل. وتبوأ أعلى سقف الخدمة المدنية
    موظفون صغار في السن بدون خبرة بدؤوا حياتهم العملية من أعلى درجاتها متخطين سلم الترقي الذي يمنحهم الكفاءة
    والخبرة لتتجرد من حيادها وانضباطها الذي تميزت به في كل العهود السابقة، فأضحى الممنوع مسموحًا به بعد ان
    تداخلت الاختصاصات وتنوعت السلطات ووتفشى التستر على الاخطاء وغابت المحاسبة للمخطئين لخصوصية العلاقات
    السياسية بين أفرادها.كانت كل الإيرادات الحكومية تودع في حساب الحكومة ببنك السودان المركزي عبر نظام حسابي
    دقيق ويتم تحصيلها من خلال الأورنيك المالي رقم ( 15 ) المتسلسل الأرقام المحفوظ كمستند مالي في مصلحة المخازن
    والمهمات سابقًا ويراجع إصداره وتوزيعه والتأكد من سلامة تحصيله وإيداعه في مصبه النهائي بواسطة المراجع
    العام. وكان لا يمكن- قانونًا -تحصيل اي إيرادات بدونه.
    لذلك كانت وزارة المالية هي المسؤولة عن جميع ايرادات الدولة والمتحكمة في الصرف الحكومي عبر تصديقاتها
    المالية وتغذيتها لحسابات الوحدات الحكومية وفقًا لأولويات الصرف في الميزانية العامة وفي مقدمتها الفصل الثاني )
    المرتبات والأجور) وكان العجز في الميزانية إذا حصل يكون طفيفًا لولاية وزارة المالية على المال العام عبر رصدها
    الإنشائي التقديري لموارد البلاد الواقعية. وفجأة وبدون مقدمات تنازلت وزارة المالية عن جزء كبير من واجباتها
    الأساسية بعد ان سمحت للوزارات والمؤسسات الحكومية بفتح حساباتها بالبنوك التجارية على خلاف المعمول به عرفًا
    بفتحه ببنك السودان المركزي كإحدى وظائفه المنوطة بها وتحصيل إيراداتها عبر إيصالات مالية مستحدثة غير خاضعة
    للراقبة والمراجعة وجنبت الإيرادات وتحول جزء كبير منها إلى خارج إطار الميزانية أي بمعنى انه لا يورد في الخزينة
    العامة للدولة كما في حالة بعض الرسوم والجبايات والغرامات المالية والزكاة .
    وكان ذلك سببًا طبيعيًا من أسباب عجز الميزانية الذي قاد إلى التأخير المستمر في صرف المرتبات والأجور وعدم
    الوفاء بتسديد الألتزامات والحقوق المالية والسندات الحكومية عند تاريخ استحقاقها. سعت الوزارات والمؤسسات
    الحكومية لزيادة دخلها فتنوعت مصادر ايراداتها بشتى الطرق والوسائل وابتدعت رسومًا وجبايات غير مقررة ومجازة
    تشريعيًا يصب بعضها في تمويل نشاط الحزب الحاكم .واضحى الصرف المالي بذخيًا وفقًا لأهواء السلطة السياسية
    و(بارونات (الخدمة المدنية الجدد غير مقيدين أوملتزمين بالميزانية العامة.فأنشئت المباني الحكومية ( التفاخرية)
    الحديثة بدي ً لا للقائمة واستوردت الأثاثات) الملوكية) واستجلب الطعام (الفاخر) من الفنادق والمطاعم الراقية ليقدم
    )مجانًا ) (لراحة) العاملين. دخل نظام الحوافز المالية للذين ينجحون في تحقيق الربط المالي المقرر وزيادته فكانت
    210
    مدخ ً لا لابتكار رسوم وجبايات جديدة وسببًا في تصاعد العقوبات المالية بعد ان خضعت نسبة منها لذات الغرض
    وازدادت تبعًا لذلك معاناة المواطنين.
    الغيت وزارة الاشغال وصفيت مصلحة النقل الميكانيكي وتبعتها المخازن والمهمات وبيع البنك العقاري تطبيقًا لسياسة
    الخصخصة. ومن خلال سياسة الأيلولة التي طبقت في ( 43 ) مؤسسة تحولت مهام الوزارات والمصالح الحكومية
    الملغية إلى قطاعات حكومية أخرى غير مؤهلة للقيام بدورها الرقابي المنوط بها. وأنشئت وحدات حكومية لتقوم بمهام
    اقتطعت من وحدات أخرى متخصصة مثل وحدة إنشاء السدود التي هيكلت سياسيًا ضمن مؤسسة الرئاسة ومنحت
    استقلالية شفعت لها في حق التصرف ( الخاص (في كيفية قيام المشروع ومنحتها سلطات زائدة جعلتها (مملكة)
    متفردة لايمكن مراجعة قراراتها واحكامها وتصحيح اخطائها وأوكلت لها مجموعة من المهام المتناقضة في
    اختصاصاتها مثل إنشاء خطوط الكهرباء وابراجها والجسور وتشييد الطرق والمطارات وتسكين الأهالي والمهجرين.
    فصلت القوانين الوضعية لتلائم مخططات وسياسات الحكومة. كما أدى عدم تنفيذ الاحكام القضائية من قبل الحكومة
    إلى نقص قيم العدالة وإضعاف ثقة الناس في القضاء والاحتكام إليه لرد الحقوق المغتصبة والضائعة ومحاسبة
    الفاسدين الشئ الذي جعل الظلم والفساد يمرحان بلا رقيب ودون خوف من المحاسبة القانونية ليتخصب مناخها ويتطبع
    للعيش في الحياة العامة حرًا طليقًا دون قيود تكبله وتمنع ممارسته فشهدنا ولأول مرة انهيار العمارات الحكومية.
    غمرت الاسواق والطرق العربات والآليات المستوردة بماركاتها المتنوعة من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الشراء
    المباشر من (الكرين) و(السماسرة).تعددت وتنوعت مصاد المشتروات الحكومية بدون آلية تحاسبها.بات التقييم الفني
    للعقارات المراد رهنها مرتبطًا ب (رغبة ) و(غرض) و(حاجة) الراهن الشخصية الشئ الذي أدى إلى تضخيم التقييم
    المالي مقارنة بسعر السوق السائد لينتج عن ذلك عجز مصطنع لقيمة الضمانات العقارية المرهونة للبنوك التجارية عند
    الحوجة لتسييلها .انخفضت نسبة الرقابة المصرفية على أغلبية البنوك بشكل محلوظ بعد أن دانت السيطرة السياسية
    للحزب الحاكم على مواردها وإداراتها مما مكنها من تسييرها وفقًا لاجندتها الشئ الذي تسبب في أزمة النظام المصرفي
    التي ظلت تراوح مكانها منذ امد بعيد وتمخضت عن (تصفية) مصرفين وإخضاع بعضها (لحراسة) البنك المركزي .
    وتعرض البعض الآخر منها لإخفاقات مهنية تسبب جز  ء منها في أزمات مالية لها وشل النشاط الاقتصادي بصفة عامة.
    وفي تصرف غريب وبفتوى شرعية تناقض أخرى تبريرية لفقه الضرورة على النفس النوع من المعاملة المصرفية تم
    تجنيب إيرادات مهنية ( كالأرباح) على الودائع المصرفية الخارجية بمسمى طارد ومنفر( المال الخبيث) ليوضع تحت
    تصرف فردي غير خاضع لمراجعة أوجه صرفها يسمح له بإستخدمها حسب إرادته فباتت إحدى وسائل الاستقطاب
    السياسي. تم توطين الفساد في مؤسسات الخدمات الصحية بد ً لا من توطين العلاج وأضحت بلادنا مستودعًا للمعدات
    الطبية المستعملة والأدوية عديمة الجدوى من الدرجات الوضيعة والمحاليل الطبية المثيرة للشكوك والسلع الفاسدة التي
    يقتات منها شعبنا فزادته مرضًا على حالته التعيسة.وبدأت حرب السيطرة على قطاع الاتصالات واستجلبت الشركات
    العالمية أقوى أسلحتها للفوز بها وفي مقدمتها (العمولات) الدولية.
    دخل ملف غسيل الاموال بلادنا واصبحنا مواجهين بتدفق أموال قذرة من خارج الحدود غيرت كثيرًا من مفاهيمنا
    الاجتماعية السمحة فكرم الدجالون والمطلوبون للعدالة دوليًا ومنحوا الأوسمة والألقاب واستقطبوا سياسيًا واحتلوا
    المراكز المرموقة في دنيا السياسة والاقتصاد واصبحوا نجومًا في المجتمع الحضاري.سرت عدوى غسيل الأموال
    الخارجية إلى مجتمعنا واصبحنا نغسل أموالنا(المنهوبة) بأنفسنا فتطاولت البنايات الشاهقة وهرب بعضها إلى الدول
    211
    الصديقة وسجلت
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 06:15 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    الصديقة وسجلت الشركات فيها ثم عادت بعض تلك الأموال إلى بلادنا تحت ستار الاستثمارات الأجنبية. تنقلت ملايين
    الدولارات النقدية من مطار الخرطوم إلى العواصم الأوربية بدون التحري مع مالكيها أو حامليها عن مصدرها والدوافع
    من تحويلها بهذه الطريقة المريبة وللأسف جاء الإبلاغ والتساؤل عنها من سلطات مطارات الوصول كحالة شاذة غير
    مألوفة في التعامل المالي.
    حفلت تقارير المراجع العام السنوية بالاعتداءات والاختلاسات المالية المتكررة وظلت الأرقام المنهوبة تتاصاعد سنويًا
    مما يدل على استمرارية النهج وعدم الخوف من المحاسبة واستبيح المال العام وبات التصرف فيه حقًا سياسيًا وملكًا
    خاصًا لمن يديرونه بعد ان ضعفت نظم المراقبة وغابت المراجعة الداخلية.
    هدفت الدولة من سياسة الخصخصة كما صرح بذلك السيد/ وزير المالية لجريدة الرأي العام في عددها 3475 الصادر
    من 14 مايو 2007 م إلى خروج الدولة من النشاط التجاري واقتصار دورها على رسم السياسات ووضع الموجهات
    ومراقبة تنفيذ الأداء بهدف تحقيق التطور الاقتصادي والأهداف الموضوعة لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد
    على ذاته وتشجيع السوق الحر ومنع الاحتكار الا ان المفارقة العجيبة أن تقوم الدولة من تلقاء نفسها بتفشيل
    سياساتها المعلنة وتفريغ أهدافها من محتواها بعد ان انشئت في مقابل مؤسسات القطاع العام التي تمت خصخصتها
    شركات حكومية لم يهتد بعد إلى حصر عددها وظلت أرقامها الفعلية لغزًا تتناوبه جهات عددية لتقوم بتفيذ نفس
    أغراض المؤسسات المباعة بهدف أعمال خيرية لتكسب حسب هدفها امتياز الإعفاءات الجمركية وتحولت بعد ذلك
    لأغراض تجارية، فخسرت الحكومة من هذا التغيير جزء كبيرًا من ايراداتها وانتفت المنافسة الحرة وتربع الاحتكار
    التجاري على السوق كمؤشر على فساد التعامل التجاري في الأسواق. وفي سلوك غريب يدعو للاستفهام والتعجب
    بيعت بعض العقارات الحكومية التي كانت مقرًا للوحدات الحكومية العاملة للقطاع الخاص ثم عادت نفس هذه الوحدات
    الحكومية التي تخلصت من ممتلكاتها للاستئجار من (أفراد) آخرين بمبالغ خرافية فاتحين بذلك جبهة صرف جديدة ليس
    لها أي ضرورة واتهام بالفساد له مايبرره.
    إن التسلط والإرهاب السياسي والقبضة الأمنية الفولاذية واحتكار السلطة والثروة وفساد الحكم وسوء الحالة
    الاقتصادية وانعدام الخدمات الأساسية والحروب الأهلية والانفلاتات الأمنية وإفرازاتها وعدم احترام حقوق الإنسان
    أفقرت الشعب بنسبة 93 % وجعلته ذلي ً لا مستكينًا محبطًا فاقدًا للأمل في تحسين أحواله المعيشية وعبدت الطريق للفساد
    الاخلاقي ليزحف إلى مجتمعنا ودخلت الرشوة المالية في قاموسنا السياسي لتغيير الفكر والرأي.
    ارتبط الفساد بشخصيات نافذة هيأت له مراكز قوة تحميه تستخدم القانون بما كفله من حقوق في التستر عليه وسهلت
    له الدخول في تسويات لتجاوز الاخطاء والانحرافات المالية استفاد منها المنتفعون. وغدت ملاذًا للخروج بأقل الخسائر
    ووسيلة للإفلات في دائرة المساءلة والمحاسبة على الرغم من انها تسترد بعض الأموال المنهوبة ولكنها في المقابل
    تساهم في تفشي الفساد بشكل نسبي. تعطل نشاط إدارة مكافحة الثراء الحرام واصبح وجودها لا يتعدى لافتتها
    المنحوتة في مبنى لايزوره الا العاملون به وانقطعت أرانيك إقرارات الذمة المالية من مكاتبها التي تعد أحد أهم
    المقاييس العدلية التي تراقب بها ذمم المسؤولين وولاة الأمور اثناء فترة تكليفهم حيث لم يقم بذلك أحد من المفروض
    عليهم قانونًا ملؤها وتسليمها لإدارة مكافحة الثراء الحرام منذ قيام ثورة الانقاذ حسب التصريح الصحفي الذي ادلى به
    أحد المسؤولين بالإدارة المذكورة، وفي المقابل لم يراجعهم أو يلاحقهم أحد لحثهم على تقديم المطلوب بعد أن سقطت
    دوافعه.
    212
    إن العالم لا يساعد الدول التي لا تطبق الديمقراطية كمنهج للحكم الراشد ولا تحترم حقوق الانسان وينخر الفساد في
    عظامها خوفًا من تسرب قروضه ومنحه لغير الاغرض التي منحت من اجلها وكان ذلك سببًا مباشرًا في تجميد
    القروض والهبات التي تعهدت الدول الصديقة بتقديمها للسودان للتعمير وإيواء النازحين وعودة اللاجئين وإنشاء
    البنيات التحتية للاقتصاد السوداني.
    مما تقدم ذكره من تحليل واستنتاج يتضح لنا جليًا ان الفساد أصبح ظ ً لا يلازمنا في جميع مناحي حياتنا العامة ويتبعنا
    في تلمسنا للعدالة ونتبينه في مأكلنا وملبسنا وتعليمنا وصحتنا وزرعنا وضرعنا ومعاملاتنا التجارية والخدمية ونشاطنا
    السياسي ومثلنا وقيمنا الأخلاقية لا يمكن تخطي أخطبوطه الذي يتحكم فينا ويحكمنا. وللاسف الشديد تحولت صفاته
    القبيحة والرذيلة عند من يماسونه في مجتمعنا إلى مدعاة للفخر والتكريم المبجل وعنوانًا للكاء وقدوة للمتطلعين من
    الشباب بد ً لا من ان يكون عارًا وذ ً لا وانكسارًا عليهم. فهل تستيقظ ضمائرنا ونصحو من غفلتنا ونتدارك أمرنا ونثوب
    إلى رشدنا ونتوب إلى ربنا ونتذكر ولو لحين إننا محكومون بإسم الدين الذي ينهانا عن الفحشاء والمنكر.
    صحيفة الايام
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147506666&bk=1
    45.5 . مسألة (نزعته الرقابة الامنية)
    مرتضي الغالي
    2009-08- أجراس الحرية، الجمعة، 28
    مؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني ان يكون صريحًا مع نفسه ومع الناس؟! وهل يستطيع ان يتحدث بصراحة
    عما يدور في المجال الاقتصادي والاستثماري والنقدي في السودان..؟ أم انه مؤتمر يعقد للتبريكات و(تناول
    المخبوزات) من جملة المظاهرالحزبية الانتخابية لمؤتمرات القطاعات المختلفة.. والسلام عليكم..؟
    هل يستطبع هذا المؤتمر ان يواجه الحقيقة ويضع يده على ازمة السودان الاقتصادية؟ وهل يستطيع ان يقول ان هناك
    أفراد من (الكيان الجامع) يحصلون على الامتيازات والتوكيلات والأراضي والمزايدات والمناقصات والعطاءات) كيفما
    يشاءون) ومن غير أن ينافسهم أحد..؟؟
    هل يستطيع هذا المؤتمر القطاعي ان يتكلم بمظالم التجار والاقتصاديين الذين ت  م اخراجهم من سوق الله اكبر رك ً لا
    وطردًا بواسطة (أباطرة  جدد) يجدون شفاعتهم عند التلويح بالانتماء السياسي..؟ وهل يستطيع المؤتمرون الاشارة الي
    سياسة (الإبدال والإحلال) في دنيا الأعمال حتى لا يكون لغير المنتسبين للمؤتمر الوطني اي موقع مؤثر في عالم
    التجارة والمال!..
    هل يستطيع المؤتمرون ان يتحدثوا عن (النوع الجديد من البزنس) الذي أصبح يرتبط بأصحاب القرابة لرموز الكيان
    الجامع الذين ظهروا فجأة..ولكن لا احد يستطيع ان (يدوس لهم على طرف) وأصبحوا يغرفون من الامتيازات والأموال
    والمخصصات والتسهيلات لمجرد قرابتهم.. ولا شأن لهم بحديث الرسول الكريم الذي يمنع الاختباء خلف القرابة ويقول
    بكلام واضح و(بالقسم المغلظ كمان) لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها!..
    هل يستطيع مؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني ان يعترف بسؤ ادارة المال في السودان، وضعف الرقابة عليه،
    وعدم انفاذ القانون بالتساوي على جميع اللاعبين في الميدان الاقتصادي؟ وعدم ملاحقة من تطالهم تقارير المراجع
    العام وفرق المراجعة الداخلية..؟؟ وهل يستطيع المؤتمرون الإقرار بأن المواطنين المساكين مبعدين عن مائدة الثروة
    213
    في السودان؟ وان المسؤولين لا يحاسبون اذا بدرت منهم الهفوات والتجاوزات الإدارية الجسيمة، دعك من شبهات
    الفساد في دورة المال، أو بناء العمارات، أو ادارة مصارف الزكاة!...
    قد يكون بمقدور المؤتمر ان يقول ذلك ولكننا لم نر اثرًا لمراجعة كل هذه (الاوضاع المايلة) رغم الإشارة التي جاءت
    من نائب رئيس المؤتمر الوطني بإنتفاء واختفاء معايير العدالة في ادارة الاقتصاد (ومن يدير الاقتصاد الآن غير
    المؤتمر الوطني؟؟) فقد قال ما معناه ان الاقتصاد يجب الا يكون محتكرًا لفئة وان لا يكون خاضعًا للحظر والتضييق
    والتمييز بين فئات وافراد المجتمع، بل يكون متاحًا للكافة من منطلق شراكة كل الشعب في الموارد!..
    ولكن أين ذلك من أداء إقتصاد المؤتمر الوطني؟! أو كما كان يغني الفنان الكبير احمد المصطفي: (أين مّنا الأمس
    أينا... والمنى والحب أينا)..؟!!
    46 . السودان ضمن أكثر ثلاث دول فاسدة في العالم
    تقرير: طلال مدثر
    محاكمة الموظفين الصغار وغياب الرؤوس الكبيرة
    *مرة أخري يثير تقرير الشفافية الجدل في العواصم كلها غنيها وفقيرها، ويصنف الانظمة والدول بين فاسد ونظيف
    واقل فسادا، الشيء الذي يطرح تساؤلات عديدة حول التقرير وآلياته وما اذا كان مستندا الى مجمل التعاطي الاقتصادي
    للدولة بفروعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ ام علي حجم الاختلاسات في الجهاز الحكومي؟ ام ماذا؟
    *تقرير منظمة الشفافية قال إن المركز الاول لاكثر الدول نزاهة تقاسمته دول آيسلندا ونيوزيلندا وفنلندا، بينما احتلت
    دول الدنمارك وسنغافورة والسويد وسويسرا المراتب من 4 إلى 7 في صدارة الدول النزيهة، اما قائمة الدول الاكثر
    فسادا فقد تصدرتها هاييتي وتقاسمت دول العراق وغينيا وميانمار المركز قبل الاخير، وجاء السودان في المركز الثالث
    للدول الاكثر فسادا برفقة تشاد والكونغو وبنغلاديش. اما على صعيد الدول العربية فقد تصدر العراق القائمة وجاء
    السودان في المرتبة قبل الاخيرة، فيما تصدرت دولة الامارات القائمة النزيهة، تلتها قطر ثم البحرين وعمان التي
    احتلت المركز الرابع في صدارة الدول العربية النزيهة .
    *ديفيد نوسبوم المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية وهي منظمة دولية تراقب الفساد وتتخذ من برلين مقرا لها،
    دولة وتصدر تقريرها استنادا الى مستوى الفساد بين مسؤولي القطاع العام «163» وتشارك في اعمالها حوالي
    تقريرنا فضح بوضوح » ورجال السياسة، وقال المدير التنفيذي للمنظمة حول تقرير مؤشر مفاهيم الفساد للعام 2006 م
    الدول » واضاف .« العلاقة الوثيقة بين الفساد والفقر، حيث جلست مجموعة مقدرة من الدول الفقيرة في قاع الترتيب
    » 83» العربية لم تشهد تحسنا باستثناء ثلاث دول شهدت تحسنا في مكافحة الفساد هي لبنان الذي تقدم من المركز
    الجزائر » وتابع « في القائمة، مع الاشارة الى ان البيانات التي جمعت كانت قبل الحرب الاخيرة على لبنان «63» الى
    وجاءت .«105» عالميا الى «117» اما ليبيا فقد تقدمت من المركز » 84» الى الترتيب «97» تقدمت من المركز
    اشارة التقرير حيال الاردن محبطة، اذ قالت ان مستوى الفساد هناك مرتفع، وهي ملاحظات مهمة بالنظر الى ان الأردن
    يلزم ان اشير هنا الى انني اتصلت ». * سيستضيف مؤتمر معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نهاية العام الحالي
    من رجالات وخبراء الاقتصاد بالبلاد من بينهم وزير المالية السابق عبد الوهاب عثمان والاستاذ «10» باكثر من
    ». عفوا لم نطلع علي التقرير » الجامعي د. جلال سيد أحمد، ووجدت أجابة واحدة
    214
    عموما حسب التقرير فالمنظمة اعتمدت على الاختلاسات في تقدير حجم الفساد في الجهاز الحكومي وبعض ممارسات
    واعتداءات السياسيين، وهي مؤشرات من شأنها ان تجعلنا في مؤخرة القائمة، وامامنا جميعا التقرير الاخير للمراجع
    مليون » 542,5» العام الاخير الذي اكد فيه ان حجم الاعتداء علي المال العام با ستثناء قطاع المصارف وصل الى
    مقارنة بالمبلغ المدون كاعتداء على المال العام في التقرير «146,5» دينار، بينها مبالغ بالعملات الاجنبية بزيادة
    تحليل اجمالي المبلغ يقول ان الاعتداء في نطاق المؤسسات والشركات » مليون دينار .واضاف «396» السابق وهو
    الاعتداء » وتابع ،« من اجمالي المبلغ المعتدي عليه «%65» مليون دينار بنسبة «354,2» والهيئات القومية بلغ
    من اجمالي المبلغ المعتدي عليه، فيما وصلت اعتداءات «%12» مليون دينار بنسبة «63,5» بالاجهزة الاتحادية بلغ
    من جملة المبالغ المعتدي عليها. واوضح ان «%23» بنسبة « 124,8 مليون دينار » الاجهزة الاتحادية بالولايات الى
    والتزوير ،«%10» مليون دينار، وسجل التبديد «455» من المبالغ المعتدي عليها «%84» خيانة الامانة وصلت الي
    ( فيما سجل النهب ( 0,2 «%1,8» اما الصرف دون وجه حق فقد سجل ،«%4»
    *هذه الملاحظات وغيرها من المفترض ان تتحول الى بلاغات تصل نيابة المال العام وربما نيابات الثراء غير
    المشروع وامن الدولة، ولان النيابة المعنية بالامر في الاساس هي نيابة المال، فقد اتصلت بمولانا فاطمة وكيل النيابة
    التي اكدت لي ان الاجابة على التساؤلات حول البلاغات تحتاج لموافقة وزارة العدل، ووعدتني بالرد على التساؤلات
    حول البلاغات والى اين وصلت الآن . لكن الامر تعذر لان الرد على هاتفها لم يكن متاحا ليومين اثنين .
    *هناك قضايا ظهرت خلال الفترة الماضية وفصلت المحاكم فيها لصالح الحق العام، مثل قضية سرقة واتلاف معدات
    خط الكهرباء الواصل من الخرطوم الى عطبرة، ونال المتهمون فيها حكما بالاعدام، بعد ان طالب ممثل الادعاء
    المستشار ياسر احمد محمد وكيل نيابة امن الدولة باعدام المتهمين. وأصدرت محكمة المال العام بالخرطوم برئاسة
    القاضي عمر أمين أحمد أمس حكمًا بالسجن لمدة عامين والغرامة نصف مليون جنيه على متحصل في هيئة مياه ولاية
    أسرة في محلية امبدة، جمعها منهم «31» ملايين جنيه هي قيمة رسوم توصيل خدمات مياه ل «6» الخرطوم اختلس
    دون ايصالات مالية، والزمت المحكمة المتهم برد المبلغ الذي اختلسه .
    *ونلاحظ في معظم القضايا التي تذهب الى المحاكم ان المتهمين هم من الموظفين الصغار، مثل الأمثلة التي سبق ان
    معظم الجرائم من المتحصلين في مجالات » سمعتها من فاطمة برهان الدين الوكيل الاعلى لنيابة المال العام التي قالت
    ويتسلم الرسوم من «15» في كثير من الاحيان تجد متحصلا يحمل اورنيك » واضافت « كالمياه والنفايات مثلا
    هذه اخطاء » وتابعت .« المواطنين في الاحياء بعد الساعة الخامسة مسا  ء، واحيانا في ايام الجمعة والعطلات الرسمية
    الى منزله والنظام يقول بوضوح انه يجب ان يعيد الاموال الى «15» واضحة.. كيف يحمل هذا الموظف دفتر اورنيك
    المذنب اما من هؤلاء او من اشخاص خارج الدائرة ..«؟ الخزانة العامة يوما بيوم، وقبل الساعة الثانية عشرة صباحا
    الحكومية، ولا أثر في قضايا الفساد للرؤوس الكبيرة، ما يعني انها غائبة عن ساحات المحاكم وعن تقارير منظمة
    الشفافية .
    11/11/ الصحافة 2006
    47 . قضية تهرب الوحدات و الشركات الحكومية من المراجعة العامة
    مؤسسة حكومية لم تخضع للمراجع العام «83» من بينها (سودانير) ومشروع الجزيرة وقناة الخرطوم الدولية
    215
    على التقرير المبدئي الذي سلمته لجنة العمل والمظالم بالمجلس الوطني لرئيس البرلمان أحمد « الصحافة « تحصلت
    ابراهيم الطاهر، حول الوحدات والمؤسسات والهيئات التي لم تخضع حساباتها لديوان المراجع العام، طالبت خلاله
    بتشكيل لجنة من وزارة المالية والمراجع العام لوضع ضوابط لعملية المراجعة العامة .وألزم التقرير، المسجل التجاري
    بعدم تسجيل أية شركة تساهم فيها الحكومة بالنسبة القانونية يخالف أمر تأسيسها قانون المراجعة العامة. وكشف
    التقرير عن وجود بعض الجهات الحكومية التي تستثمر جز  ءا من اموالها مع القطاع الخاص، وأخرى منفردة دون
    موافقة وزارة المالية التي تشترط ذلك .وذكرت اللجنة انه اتضح لها من خلال تحرياتها ان هنالك شركات تساهم فيها
    وحدات حكومية أو شركات حكومية، وأوضحت ان ذلك كان أحد اسباب عدم اخضاع حساباتها للمراجع العام،الى جانب
    ان هنالك شركات تمت تصفيتها بالكامل وأخرى بيع نصيب الدولة فيها أو حولت ملكيتها لولايات .وقالت اللجنة في
    التقرير ان المراجع العام أمدها بقائمة جديدة بالجهات التي لم تخضع حساباتها للمراجعة حتى العام الجاري، واشار الى
    ان عددها وصل الى 83 ،استبعد منها ثلاثا لوقوعها ضمن الاختصاص الولائي، واربعا لانها مؤسسات مجتمع مدني
    اتحاد التنس، والاتحاد العام للمرأة السودانية واتحاد كرة القدم بولاية » وتقدم حساباتها للمراجع طواعية، وهي
    وأبان التقرير ان ضمن تلك القائمة ثماني وحدات متوقفة عن العمل منها اربعة مصانع اشار الى ان موقفها ». الخرطوم
    سيدرس مع وزير الصناعة، واعتبرت اللجنة عدم امتثال هذه الجهات للقانون يدعو الى شبهة الفساد والاستهتار،
    وعدم احترام اجهزة الدولة الرقابية، وأورد التقرير ضمن قائمة ال 83 التي لم تخضع حساباتها لفترات للمراجعة،
    وشركة الخطوط الجوية السودانية، والشركة الوطنية للنقل النهري، والشركة ،« سوداتل » الشركة السودانية للاتصالات
    الوطنية للطرق والجسور، والهيئة العامة لطريق الانقاذ الغربي، ومشروع الجزيرة، وشركة قناة الخرطوم الدولية،
    واللجنة الفرعية لطريق الانقاذ الغربي، وشركة ارباب المعاشات للتجارة والاستثمار، وشركة المك نمر للتنمية
    والمقاولات، ومصفاة ابو جابرة، وشركة اعادة التأمين الوطنية، ومصنع نسيج الحاج عبد الله .وينتظر ان تفرغ اللجنة
    الفرعية المكلفة بالتحري مع تلك الجهات من رفع تقريرها للجنة العمل والمظالم تمهيدا لرفعه للبرلمان في دورته
    المقبلة مطلع ابريل، لاسيما وان اللجنة الفرعية استطاعت الوصول لعدد كبير من تلك الجهات .
    الصحافة، 10 مارس 2009
    48 . قضية تهرب مسئولي الإنقاذ من إقرارت الذمة لمكافحة الثراء الحرام
    مدير إدارة مكافحة الثراء الحرام ل الصحافة ، لم نتسلم أي إقرارات ذمة منذ العام
    1989
    حاوره :أبو زيد صبي كلو
    احتل السودان وفق مركز الشفافية العالمية المرتبة الاولى في الفساد عربيا والخامسة عالميا وتقارير المراجع العام
    تكشف كل عام مخالفات واختلاسات مهولة ومخيفة في المؤسسات والهيئات العامة والمصارف واصبح الحديث عن
    الفساد واستغلال النفوذ من مشغوليات الشارع العام ،رغم ذلك لم يلحظ الكثيرون اتخاذ اجراءات وتدابير ملموسة
    لمعالجة تلك القضايا وردع المخالفين.
    الصحافة التقت مدير ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه الهادي محجوب مكاوي المسؤول عن حماية المال العام
    وعدم تبديده والوظيفة العامة وعدم استغلالها كان سؤالنا الاول له :
    216
    *هنالك حديث كثير عن الثراء الحرام ماهو التعريف القانوني له ؟ - هناك ثلاثة جوانب تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه
    الاول كل مال يتم الحصول عليه عن طريق المال العام دون عوض او مخالفة للاحكام والقوانين واستغلال الوظيفة
    العامة او النفوذ ، الثاني الهدية المقدمة التي لا يقبلها العرف او الوجدان السليم لاي موظف عام من جانب اى شخص
    له مصلحة مرتبطة بالوظيفة والثالث الثراء نتيجة للمعاملات الربوية بكافة صورها او معاملات وهمية او صورية
    مخالفة للاصول الشرعية للمعاملات .
    *مازالت اقرارات الذمة عبارة عن حبر على الورق منذ العام 1989 م ؟
    -بصدور القانون كان من المفترض صدور اقرارات ذمة انتقالية .
    *ماذا تعني بالانتقالية ؟
    -مع صدور القانون كان يجب على كل الاشخاص المعنيين تقديم اقرارات الذمة .
    *من هم هؤلاء الاشخاص ؟
    -رئيس الجمهورية ونوابه والمستشارين والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة وكل شخص يشغل منصب بدرجة وزير
    والولاة ووزراء الولايات والمعتمدين ورئيس القضاء والمراجع العام والقضاء والمستشارين القانونيين بوزارة العدل
    والمراجعين بديوان المراجع العام وكذلك شاغلي المناصب القيادية العليا بالخدمة العامة وضباط قوات الشعب المسلحة
    والشرطة والأمن وشاغلي المناصب الاخرى الذي يحدده الوزير المختص والولاة .
    *هذه الاقرارات تقدم مرة واحدة مع بداية الخدمة ام سنوية ؟
    -الاقرارات سنوية تقدم مع بداية الخدمة واخرى خلال شهر بعد مضي عام من الاقرار السابق وهناك اقرار ذمة نهائى
    تقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الخدمة .
    *كم عدد اقرارات الذمة التي استلمتها الادارة منذ صدور القانون عام 1989 م ؟
    -لكي نكون واضحين ومن واقع الحال الآن من يقدم اقرارات الذمة هم الاشخاص الذين انتهت مدة خدمتهم ولسبب
    بسيط لان القانون يشترط عليهم الحصول على اقرارات الذمة من ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لتكملة اجراءات
    مستحقاتهم المعاشية .
    *إذن لم يتقدم احد باقرارات الذمة طيلة السبعة عشر عاما الماضية ؟
    -نادرا او يكاد يكون معدوما
    *وكيف تكافحون الثراء الحرام ؟
    -لكي نكون اكثر وضوحا امكانيات الادارة بالوضع الحالي لا تمكننا من القيام بهذه المهمة لان الادارة الحالية تتكون
    من رئيس للادارة واربعة مستشارين هؤلاء لا يستطيعون حصر الوزراء الاتحاديين ناهيك عن المسئولين بالحكومات
    الولائية او ضباط القوات المسلحة .
    *أليس هناك آلية لحصر الشخصيات ومتابعة اقرارات الذمة ؟ - ليس هناك آلية وهذه من الاشكاليات التي تواجه
    الادارة لذا اقترحنا في خطتنا لعام 2007 م انشاء آلية وفروع للادارة بالولايات في كل من القضارف والبحر الاحمر
    وكسلا وشمال وجنوب كردفان لحصر الاشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة ومتابعتهم سنويا خاصة في ظل التقدم
    التكنولوجي الذي يسهل ويبسط عملية الاجراءات والحفظ .
    *في تقديركم كم عدد الاشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة؟
    217
    -هذه من الاشكاليات وحتى الآن لم يكن لدينا احصائية بعددهم ولكن من الضخامة بمكان الحصر من رئيس الجمهورية
    وحتى المعتمدين وضباط القوات النظامية .
    *ماهي الجهة التي تحدد الأشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة ؟
    -مجلس الوزراء هي الجهة التي تحدد وتصنف درجات شاغلي المناصب الدستورية بجانب حصرهم وفي هذا الاتجاه
    قدمنا مقترحًا في التقرير الذي سنرفعه لوزارة العدل بانشاء آلية اما بمجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية لاحصاء
    الخاضعين لاقرارات الذمة .
    *هل تشمل اقرارات الذمة أعضاء البرلمان والمجالس التشريعية الولائية ؟ - لا .
    *ماذا انتم فاعلون في حالة رفض شخص ما تقديم اقرار الذمة او تقديم معلومات غير صحيحة ؟
    - يقع تحت طائلة القانون اذا ما رفض او ادلى بمعلومات كاذبة او بيانات ناقصة .
    *يحكم بالسجن مثلا ؟ - نعم يتم معاقبته بالسجن ستة اشهر او الغرامة او العقوبتين معًا .
    *ولكن كيف تتم محاكمتهم وجميع هؤلاء يتمتعون بحصانات ؟
    -هذا صحيح والذي يجب ان يكون هناك تعاون واضح جدا وقنوات مفتوحة مع مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية
    لان جميع هؤلاء الذين يتحدث عنهم القانون شاغلو مناصب دستورية واي اجراء جنائى ضدهم يتطلب اذنًا او رفع
    الحصانة عنهم من رئاسة الجمهورية أو القائد العام للقوات المسلحة او وزير الداخلية او ولاة الولايات وعليه يجب ان
    تكون هناك آلية برئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء لاتخاذ وتحريك الاجراءات ضد اى مسئول رفض تقديم اقرار
    الذمة برفع الحصانة عنه .
    *كيف يتم فحص اقرارات الذمة ؟
    -نص القانون بانشاء لجنة لفحص واقرارات الذمة .
    *وممن تتكون هذه اللجنة ؟
    -اللجنة تتكون برئاسة وزير العدل واربعة اعضاء يتم تعيينهم بواسطة رئاسة الجمهورية .
    *وهل تم تكوين هذه اللجنة ؟
    -لم يتم تكوين اللجنة بعد وسنقدم تقريرًا شام ً لا للوزارة لمعالجة كافة اوجه القصور الى جانب تفعيل العمل خاصة في
    مجال آلية الرصد والمتابعة .
    *هناك العديد من شاغلي المناصب الدستورية يزاولون الاعمال التجارية بينما القانون يمنع ذلك ؟
    -كل وظيفة عامة يحكمها قانون في بعض الوظائف يكون الشخص ممنوعا تماما من ممارسة اى عمل بجانب الوظيفة
    ولكي اكون اكثر دقة لابد من الرجوع الى القانون الاتحادي لتحديد ماهي الوظائف التي تحرم شاغليها من ممارسة اي
    عمل خاصة التجاري بجانب الوظيفة .
    *اعني قانون الثراء الحرام والمشبوه ؟
    -ليس هناك مادة تمنح أي شخص من ممارسة الاعمال التجارية .
    *كم عدد البلاغات المدونة ضد الثراء الحرام ؟
    -عدد البلاغات ضعيفة او صغيرة .
    *لماذا ؟-
    218
    يعود الى انشاء نيابة المال العام التي ادت بدورها الى بعض التداخل بين الادارة ونيابة المال العام بل اصبحت اربع
    فقرات من المادة ( 6) المتعلقة بالاختصاص النوعي للنيابة والتي تتحدث عن المال العام والوظيفة العامة من اختصاص
    عمل نيابة المال العام لذا عمليا أصبحت الادارة تتعامل مع الاعمال الربوية والصورية والمال المشبوه وبالتالي نجد عدد
    البلاغات قليلة واغلبها نزاعات شخصية ولتفعيل الادارة وفك الاشتباك والتداخل في الاختصاصات اقترحنا ان تكون كافة
    النيابات المعنية بالمال العام والفساد تحت مظلة ادارة مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه لانها تشمل الفساد والمال
    الحرام وغسيل الاموال والدجل والشعوذة والتنزيل ومن المعلوم ان وزارة العدل تعد حاليا مشروع قانون لمكافحة
    الفساد .
    *رغم الحديث الدائر وبكثافة عن الفساد بيد اننا لم نجد ان اجراء اتخذته الادارة ضد المفسدين؟
    -نعم ليس هناك اي اجراء ضد الفساد او الوظيفة العامة او المال العام لان كلها تذهب لنيابة المال العام .
    -ألا تعتقد بأن التشريعات الحالية غير كافية لردع مخالفة المال العام؟
    *التشريع والنصوص موجودة ولكن آلية تطبيقها وتشريعها وتفصيلها تحتاج الى وقفة واعتقد بأن قانون مكافحة
    الثراء الحرام والمشبوه يحتاج الى تعديل .
    *السودان وفق مركز الشفافية العالمية عربيا يحتل المرتبة الاولى في الفساد والخامسة عالميا رغم هذا نرى الادارة
    مكتوفة الايدي ؟
    -لسنا مكتوفي الايدي ولكن كما قلت بأن نيابة المال العام سلبت او اصبحت تقوم بثلاثة ارباع اختصاص الادارة خاصة
    في مجال المال العام والوظيفة العامة التي هي جزء اصيل من اختصاصات الادارة .
    *الفساد او استغلال الوظيفة العامة لا تحتاج الى كبير عنا لاثباته او اقرار ذمة ؟
    -في عملنا نخضع للقانون ولا نستطيع ان نأخذ الشخص بالشبهات ففي الثراء الحرام والمشبوه لابد من تقديم بينة
    واضحة تثبت استغلال الشخص لوظيفته او ان امواله تضخمت جراء معاملات ربوية او صورية وقد اقترحنا تعديل هذه
    المادة لانها تتعارض مع الدستور والمبادئ الاصولية لقانون الاجراءات الجنائية وقانون الاثبات حيث القى عبء الاثبات
    على الشخص الاصل سواء في الشريعة الاسلامية او في قانون براءة الذمة وبتقييد الشخص بالقاء عبء اثبات من أين
    اتى بالمال هو بمثابة قلب للاثبات نفسه لان الاصل المتهم برئ حتى تثبت ادانته .
    *كل عام يضم تقرير المراجع العام مخالفات وتجاوزات مخيفة سواء في المؤسسات العامة او المصارف لكن لا يسمع
    المواطن ان هنالك اجراءات اتخذت تجاه المخالفين ؟
    -كما قلت بأن هذا اصبح من اختصاص نيابة المال العام وقد اتخذت اجراءات كثيرة في هذا الاتجاه واستردت كثيرا من
    الاموال .
    *قلت ليس هناك آلية او اجراءات للمتابعة على ماذا اذن تعتمدون في اتخاذ اجراءات ضد الثراء الحرام ؟
    -اذا وصلتنا اى معلومة او شكوى من اي مواطن تتعلق بالثراء الحرام او المشبوه نقوم بالتحقيق .
    *هل هناك حالات ؟
    -نعم لقد احيلت الينا عدد من البلاغات من اقسام الشرطة تقدم بها مواطنون ومن بعض المحاكم ايضا .
    *ماهي اكثر انواع المعاملات الربوية ؟
    219
    (ربا النسيئة) وهو من اكثر المعاملات ضررا بالاقتصاد القومي لان حجم الاموال المتداولة ليست حقيقية وانها صورية
    وبحوزتنا مثال لذلك شيك بدأ بمبلغ ( 80 (مليون وصلت التعاملات الربوية فيه الى مبلغ مليار و 200 مليون كلما فشل
    في السداد يتم كتابة شيك بقيمة اكبر وهنالك شخص باع بيته وعربته ومزرعته والآن في سجن ام درمان حيث بدأ
    معاملاته بشيك يتم تضخيمه بقيمة اكبر عقب كل مرة يفشل في السداد .
    *ماهي قصة التحلل من المال الحرام الذي تقوم بها ادارتكم؟
    -في الحقيقة هناك ظاهرة في السوق يقوم شخص يعاني من ضائقة مالية باستدانة مبلغ من شخص آخر غالبا ما
    يكون في شكل شيك ويشترط عليه زيادة قيمة اكبر عند موعد استرداد الشيك وعندما يفشل في السداد يضاعف المبلغ
    كل مرة حتى يصل الى مبلغ مهول حينها يلجأ الى الادارة شاكيا ويصبح صاحب الشيك هو المتهم ووفق القانون من
    المادة ( 31 ) يمكن لهذا الشخص الذي اثرى ثراءًا حراما للتحلل قبل فتح الدعوة الجنائية ضده بالتنازل عن المال الحرام
    حتى لا يتم محاكمته وقد تم التعديل في هذه المادة حيث اصبحت جريمة الربا وفق المادة ( 71 ) الشاهد والكاتب
    والمعطي والآخذ متهمين ويذهب مال التحلل الى الخزينة العامة بدلا من الشخص الشاكي ويتم صرف مال التحلل في
    أوجه البر والخير .
    28-12- الصحافة : 2006
    49 . قضية الفساد في ولاية كسلا
    تقرير خطير يكشف حجم الفساد بولاية كسلا
    المراجع العام: تكرار العجز جاء لإنعدام الرقابة بصورة واضحة
    كتب عمار موسى
    على الرغم من ان ولاية كسلا تعتبر من اوائل الولايات بالبلاد في تقديم حساباتها للمراجع العام القومي في وقت مبكر
    إذ أن الحساب يفترض أن يفصح عن الموارد المختلفة والإستخدامات، الأمر الذي يعكس النشاط المالي خلال العام إلا
    ان هناك اشكالية في معالجة تمويل التنمية فيما يخص السندات واوامر الدفع المستديمة التي تمتد لسنوات بعد السنة
    المالية والتي ينفذ من خلالها المشاريع الكبرى، وقد أظهرت الحسابات الختامية للولاية اجمالي عجز بلغ 7،8 مليون
    جنيه وذلك بعد تأثيره بتسويتي المراجعة
    على نسخة منه انه قد تمت زيادة عجز الفترة « الوطن » واكد تقرير المراجع العام لمجلس تشريعي كسلا والذي تحصلت
    بما قيمته 32 مليون جنيه إذ أن التسوية الأولى عبارة عن تعديل رسوم مصلحية تمت تسويتها مرتين، اما التسوية
    الثانية فهي عبارة عن مبلغ سدد بالخطأ لحساب الإيرادات بد ً لا من حساب الأمانات، وتابع التقرير الى أن جملة
    26 جنيه دون وجه حق، كما أن ، المخالفات المالية للفترة المذكورة ما قيمته 45،474،123 جنيه وذلك بصرف 989
    هنالك ايضًا نحو 500،25 صرفت لأفراد، وجاء عجز الخزينة بمبلغ 488،23 جنيه وازالة عهد بقيمة 848،16
    مليون، فواتير مبدئية 119،22 ، فيما جاءت الأخطاء في بند الصرف ب 193،8 جنيه وعدم تقديم مستندات 744،12
    بجانب تأخير في التوريد بمبلغ 584،2 حيث بلغت جملة المخالفات للفترة أعلاه مبلغ 21.469.138 جنيه فيما كانت
    168 جنيه بنسبة نقصان بلغت 17 % وقد إحتل بند صرف مبالغ دون وجه حق إحتل اكبر ،509، في العام السابق 99
    نسبة، حيث بلغت 20 % من جملة المخالفات، وكان لوزارة الشؤون الإجتماعية أعلى نسبة وبلغت 29 % واما مخالفات
    وهي تتمثل في المخصصات لبعض الدستوريين « وزراء ودستوريين » الدستوريين فقد شكلت نسبة 16 %من الإجمالي
    220
    بصورة مزدوجة خلال عام 2006 م وقد قام البعض بالتوريد الفوري مباشرة والبعض الآخر يتم السداد في شكل أقساط
    شهرية.
    2008 م بأن جملة حالات /8/ 2007 م 31 /9/ هذا وقد بين تقرير الوحدات التي تمت مراجعتها خلال الفترة من 1
    الإعتداء على المال العام قد بلغت 91،367،62 مليون جنيه وكانت بعجز في المخازن ب 91،574،48 بالإضافة لعدم
    توريد إيرادات بمبلغ 50،508،11 ، وتزوير في المصروفات ب 50،284،2 واتضح ان حالات الإعتداء على المال
    العام من حيث النوع بالوحدات الولائية التي تمت مراجعتها قد أنحصر في بند عجز مخازن وذلك بنسبة 78 % من
    الإجمالي ثم تليه عدم توريد في بند الإيرادات، ثم تأتي ظاهرة التزوير في مستندات الصرف بنسبة 4% كأقل نسبة من
    الإجمالي.
    ومن حيث الوحدات فقد كانت حالات الإعتداء على المال العام خلال العام 2007 م فقد بلغت في هيئة مياه الشرب
    91،574،48 وهي قد شغلت اعلى نسبة بلغت 78 % من الإجمالي والتي تتمثل في قيمة المواسير التي تم ضبطها
    محملة بعربة تجارية متجهة الى الخرطوم وتليها عدم توريد ايرادات بمبلغ 50،508،11 بمستشفى كسلا التعليمي فقد
    مثل نسبة 18 % من الإجمالي والتي تتمثل في تزوير بعض اشعارات توريدات البنك، بينما بلغت قيمة التزوير في
    المصروفات 50،284،2 غير أن محلية همشكوريب قد مثلت نسبة 4% من الإجمالي كتقرير مبدئى ومازالت المراجعة
    مستمرة وقد تركزت حالات الإعتداء على المال العام بهذه المحلية في استخراج كشوفات مرتبات بأسماء معلمين قد تم
    نقلهم إلى مواقع اخرى وقد إستخرجت لهم صرفيات وهذا قد تم إسترداد مبلغ 793،13 جنيه من الإجمالي، الى ذلك
    كشف التقرير انعدام الرقابة بصورة واضحة في الخزن حيث تكررت حالات العجز في الخزن المختلفة، كما حدث في كل
    في وزارة التخطيط العمراني ومحلية همشكوريب والهيئة العامة لمياه الشرب.
    مضيفًا أن هنالك قصورًا في بعض الوحدات على متابعة المرتبات من حيث المراقبة الدورية حيث تمت ازدواجية في
    الصرف بين محليتي همشكوريب وتلكوك وذلك بعد استخراج آخر صرفيات من الأولى وأستمر في الإثنين معًا كما أن
    المخزونات لا تجد المتابعة والرقابة المحكمة حيث تم ضبط مجموعة من المواسير تسربت من مخازن هيئة مياه الشرب
    في طريقها الى لخرطوم. هذا الى جانب ضعف الضبط ومتابعة الايرادات في بعض الوحدات الشئ الذي ادى الى حالة
    إعتداء على المال العام بمستشفى كسلا التعليمي، وفي غضون ذلك فقد اوصى مدير جهاز المراجعة القومي بولاية
    كسلا محمد الحسن علي ابو قرون بمعالجة الإحتياطي الممركز بوزارة المالية وتشغيل دور الحسابات في القيام بالتمويل
    عن طريق الصكوك والسندات لمشاريع التنمية.
    وحسم امر مراجعة شركة تكروف التي تقدم حساباتها للمراجعة منذ يونيو 2006 م ومتابعة الخزن حسب ما نصت
    اللوائح ومراقبة المرتبات بين الفين والأخرى تأكيدًا من الشخصيات الحقيقية الطرق.
    الوطن
    http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=13693
    221
    50 . قضية
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 06:19 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    . قضية الفساد بولاية البحر الاحمر
    50.1 . مصروفات المدير التنفيذي لمكتب تنسيق الولاية بالخرطوم
    مصروفات المدير التنفيذي لمكتب تنسيق الولاية بالخرطوم بلغت 489،330،1 دينارا، علمًا بأنه يعمل بالمشاهرة
    ويتمتع بمزايا الدستوريين.
    10 ) ملايين دينار حجم اختلاسات المال العام بالبحر الأحمر بورتسودان:محمد عثمان )
    كشف التقرير السنوي للمراجع العام بولاية البحر الأحمر، عن جملة اختلاسات فاقت العشرة ملايين دينار خلال الفترة
    من أكتوبر 2002 م وحتى نهاية سبتمبر 2003 م.
    وأوضح المراجع العام بولاية البحر الأحمر حسن علي محمد، في تقرير المراجعة للأداء المالي السنوي لحكومة
    الولاية، ان الحساب الختامي العام جاء بصورة غير معبرة عن الأداء المالي الفعلي بالولاية.
    ووصف المراجع العام الحساب الختامي للأداء في الولاية بأنه حمل العديد من الأخطاء الجوهرية التي حالت دون تمكن
    المراجعة من فحصه وإبداء الرأي المهني حوله.
    وفيما قال ان المسترد من المبالغ المختلسة أقل من مليون دينار، حدد انحصارها في أربع وحدات إدارية، منها محلية
    ريفي الأوليب التي بلغ حجم الاختلاس فيها 43112 دينارا تم استرداده، ومحلية هيا سجلت اختلاسا بلغ 233225
    دينارا، ومحلية ريفي بورتسودان سجلت اختلاسا بلغ 318،488،5 دينارا، مؤكدًا صدور حكم فيها بدفع المبلغ من
    المتهمين. كما ان إدارة الصيدليات بالولاية، شهدت تعديا على المال وصل إلى 383،334،4 دينارا، استرد منها مبلغ
    825،677 دينارا فقط.
    وأبان تقرير المراجع بالبحر الأحمر ان المخالفات المالية الناتجة عن مخالفة اللوائح والقوانين المالية، بلغت
    74 دينارا، ومخالفات مكتب تنسيق الولاية بالخرطوم بلغت 5،142 مليون دينار. ،138،712
    وأشار إلى ان مصروفات المدير التنفيذي لمكتب تنسيق الولاية بالخرطوم بلغت 489،330،1 دينارا، علمًا بأنه يعمل
    بالمشاهرة ويتمتع بمزايا الدستوريين.
    الصحافة
    http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147488581
    50.2 . فضائح والي البحر الاحمر والذين معه
    إنهم ياكلون المال العام أك ً لا لمّا إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتمًا وعوي ً لا ، هكذا أخذ يتعالي صياح أهلنا
    الأبرياء في كل ربوع ومدن وقري وفرقان ووديان ولاية البحر الاحمر وأصبح الكل يتحدث عن سرقات ايلا وجماعته
    المعروفه وعلي رأسهم الملقب بهامان محمد طاهر أحمد حسين ولا بد أن صيحات أهلنا هذه وصلت الي أطراف آذان
    المسئوولين ولكن عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساويا والغريب في الامر ان هذه السرقات
    بعضها يتم تحت مسمي التنمية المزعومة المفتري عليها والتي اصبح مجرد ذكر اسمها وبا ً لا ونكا ً لا علي مواطن
    الولاية المغلوب علي أمره فالطرق التي عملت في الولاية قامت بدون أي دراسات كنتورية وبدون عطاءات واصبحت
    مأكلة في مأدبة ايلا وشلته وبالطبع لا أحد يعرف كم يكلف تنفيذ الكيلومتر الواحد من الاسفلت وكثير من الناس الذين
    222
    يأتون الي بورتسودان ينخدع بعضهم في بادئ الامر ببهرجة طلاء البوهيات التي علي جانبي الطرق ولكن ما يلبث
    كثير منهم إلا ويعرف الحقيقة المرة ومن ثم يعرف ان الامر ما هو إلا عملية سرقة ونهب واحتيال لأكل اموال الناس
    بالباطل جاء تحت مسمي الاصلاح والتنمية والتنمية منه براء.
    نعم يأكلون المال بهذه الطريقة وبعدها لا يهم بأن يحرم الاطباء من مرتباتهم شهورًا عده ولا يهم كثيرًا ان يتوقفوا عن
    العمل ولا يهم أن يحصد الموت ارواح كثير من المواطنين الذين استطاعوا ان يفلتوا من السل والتايفويد ليقعوا تحت
    مرض الضغط والسكري كنتيجة حتمية لمثل هذه التصرفات الشاذة ألم يتوقف مشروع مكافحة الدرن ذات يوم بسبب
    عدم صرف استحقاقات العاملين به؟.
    إنه لأمر مدهش وغريب ان يتم فصل أكثر من ثلاثمائة شخص من صغار الموظفين الذين تم تعيينهم حديثًا في هذه
    الوظائف ولم تكتمل فرحة أهلهم وذويهم بهذا التعيين ليجدوا انفسهم ما بين ليلة وضحاها خارج اسوار الخدمة المدنية
    بسبب نزوة الوالي وتسلطه فإن فعل مثل هذه الفعلة فقد فعلها من قبل حينما عين المراجع الداخلي بالقرار الولائي رقم
    33 ) ثم فصله بعد ايام معدودات بالقرار رقم ( 40 ) وعين محله مراجع آخر بالمشاهرة !!!! وهذا الامر لم يحدث من )
    قبل في تاريخ الخدمة المدنية بالرغم من الفساد الكثير والكثير الذي اعتراها ، إن تعيين مراجع بالمشاهرة معناه تقنين
    السرقة لأن المراجع المعين بالمشاهرة إذا فتح فمه فالطرد بأعجل ما تيسر يكون مصيره وكيف لا يتم ذلك والوالي فعل
    ما ذكرناه آنفًا من طرد للمراجع الذي تم تعيينه وفصل في اقل من ثلاث أسابيع. وبعد ذلك يعربد هامان محمد طاهر
    أحمد حسين ويقوم بإعداد كشوفات مليئه باسماء وهمية ليسرق تلك الاموال التي كان من المفترض أن تكون مرتبات
    لاؤلئك النفر نعم يقوم بسرقة هذه الاموال عن طريق اقربائه ومعاونيه الذين أتي بهم خصيصًا الي هذه الوظائف ليحلوا
    محل موظفين كانوا يشغلونها فبالله راجعوا محلية هيأ ومحلية سنكات وسواكن ومحلية طوكر وتهاميام وو... مئات
    الملايين يصرفها هامان شهريًا بكشوفات وهمية غنيمة بارده له ولاصحابه واصبح الناس في كل محلية يعلمون بهذه
    الكشوفات التي انتشرت واصبحت موضه بعضها يضم في احشائه أسماء متوفيين وبعضها يحمل أسماء اهله من نساء
    ورجال والاغرب من ذلك ان هذه الكشوفات وصلت لاعلي المستويات في الدولة لكن لا حياة لمن تنادي وهناك معلومه
    منتشره بين الناس بالولاية تقول بأن محمد طاهر ايلا عندما كان مديرًا للمواني ووزيرًا للنقل والطرق له فضل علي
    كثير من المسئولين وهو كان يقوم بتوزيع حاويات مصادرة تحوي أرقي الاثاثات كما أنه كان يوزع كثيرًا من عمولات
    الطرق التي كان يتحصل عليها علي بعض المسئولين ثمنًا لبقاءه في منصبه ولذلك لايستطيع ولا يجرؤ كائن من كان
    أن يفتح فمه لان الفم به جرادة أو كما يقولون وسننشر تباعًا تفاصيل الاموال التي استولي عليها هو وهامان لشراء
    السكر عندما كان مديرًا للمواني. لقد سرق ايلا وهامان وجماعتهم اموال الشعب واصبحوا من اثري الاثرياء بحر فقر
    مال المواطنين الذين إزدادو فقرًا علي فقر وجه ً لا علي جهل ومرضًا علي مرض ، وإن تلك الاعلانات المدفوعة القيمة
    علي حساب المواطن المغلوب علي أمره مدبجه بصوره مكروره لايلا لتبين إنجازات وهمية لا وجود لها في حياة الناس
    إن ايلا ينحدر من اسره فقيره ولكنها عفيفه يكن لها الناس الاحترام والتقدير والده كان رج ً لا بسيطًا يعمل مع الشيخ
    أبوعلي شيك صبري كانت مهمة والد ايلا جمع السنمكه وجمع جلود الاضاحي وكان قبلها يعمل ضامنًا بالدخولية. إن
    نشأة ايلا تشابه نشأة فرعون فقد كان فرعون بائعًا للبطيخ في بداية حياته ثم انتقل الي بيع الاراضي بالمقابر لاسر
    الموتي ثم أصبح فيما بعد ملكًا لمصر ثم قال الم يكن لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي ؟ ووصل به الامر إلي
    ان قال أنا ربكم الاعلي ، لقد سئل فرعون من الذي فرعنك فقال لم اجد حد يردني.
    223
    إن ايلا البائس الفقير الذي كان لا يملك من حطام الدنيا شيئًا اصبح الآن معروفًا بين الناس بثراءه الفاحش وأخلاقه
    السيئة المتغطرسة واصبح يملك هو وابناؤه وشركاؤه مصانع كثيرة واجزخانات ومعارض للذهب وبقالات سوبر ماركت
    وأملاكه علي سبيل المثال لا الحصر:
    1مصنع سنكات للطحنية يديره إبنه طاهر المتخرج حديثًا من الجامعة أخذ هذا المصنع بمرابحة من البنك الاسلامي .
    1 الحرفيين مساحتها 14 الف متر !!! بينما في واقع الامر إن قيمة / بمبلغ 5 مليار جنيه مقابل رهن للقطعه رقم 174
    هذه الارض لا تتعدي 15 مليون جنيه في احسن التقديرات.
    2قادر للبترول يديرها إبنه ابراهيم وهي تزود عربات وحدة التعمير بالوقود .
    3شركة أوسوك باسم ولده .
    4مصنع ثلج باسم طاعبكو ( طاهر)+(عبدالقيوم) +(الكوده) .
    5 مزرعة النبلاء وهي أكبر مزرعة دواجن علي مستوي السودان بها 76 حظيرة دجاج بني خلفها سد حكومي .
    صرف فيه مليارات الجنيهات من أموال الولاية هذه السد عمل خصيصًا ليرفع منسوب الماء بالابار الثلاثة بمزرعته ثم
    قام بتوصيل ماسورة 4بوصة من السد الي مزرعته والعامل الذي نفذ هذا العمل هو الطيب أحمد أوشيك واشرف أحمد
    هيناب بوزارة الزراعة لايهام الناس بأنه سد زراعي ولم يقم بتوصيل السد بشبكة المياه بالمدينة هذا في الوقت الذي
    اخذ خاله ابراهيم بيع الماء للمواطنين ومؤخرًا قام ايلا بخلع الماسورة الواصله من السد الي مزرعته بعد ما انكشف
    امره وخاف ان تتم الزيارة للموقع وينكشف المستور.
    الجدير بالذكر إن ايلا قام بعمل ترس امام مزرعته بواسطة الشركة المصرية فاستطاع ان يغير طريق كيبولات الكهرباء
    لتمر من امام مزرعته.
    6 يملك ايلا مصنع الباشا للطحنية.!!! .
    7 يملك القطعة رقم ( 100 ) سواكن واقام عليها معرض للسيارات. .
    8 يملك مصنع للجلود ( داخل المصنع توجد معدات لم تركب بعد خاصة بمصنع للاحذية ). .
    9 يملك مصنع لحواف الطرق واعمدة الكهرباء وشركات مع آخرين بالعمولات. .
    5 خاصة بفندق رويال بلازا. / 10 يملك في السي لاند القطعه 14 .
    11 يملك بالسي لاند شركة دنقناب للاسماك مساحتها 3200 م م .
    12 يملك فيلا بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية .
    13 يملك قصر بالمنشية بالخرطوم. .
    14 يملك منازل وقطع اراضي كثيرة بمدينة بورتسودان سننشر ارقامها لاحقًا. .
    15 إبنه طاهر يملك قطعتين ارض بالمغتربين ببورتسودان. .
    16 اعطي البصيري عطاء إنارة شوارع بورتسودان بدون منافسة وهذا الامر أصبح حديث المدينة لان البصيري لا .
    علاقة له بالكهرباء ولا علاقة له بأعمال المقاولين.
    17 اعطي جعفر بسطان توصيل الماء بدون عطاء وعين شقيقه محمد عبد الرحيم مديرًا لوزارة المالية وهو الوزير .
    الفعلي والمسئول الاول عن الوزارة بد ً لا من شاش باهت الشخصية الذي يظل يحمل استقالة صوريه كتبها ووضعها في
    جيبه ليعرضها علي الناس معتقدًا إن ذلك يجنبه إنتقاد الناس وإنه بهذا الامر يتوهم بانها تقوي من شخصيته الضعيفة.
    224
    الجدير بالذكر إن جعفر بسطان شخص يملك مخرطة في المنطقة الصناعية ببورتسودان وكانت له قضايا أخلاقيه وسب
    دين ومع ذلك تربطه بايلا علاقات شاذة معروفة للناس كافه وسنواصل المزيد من كشف المستور. أوشيك همت جوجل
    http://www.sudaneseonline.com/ar/article_16280.shtml
    51 . قضية فساد وزير الدولة................................................
    انعام محمد الطيب
    السوداني
    الثلاثاء، 11 أغسطس 2009
    هل أدلكم على ماهو أخطر من زلازل الطبيعة.. إنها زلازل النفس البشرية الا  مارة بالسوء.. لا أعرف لماذا لا يتقن
    البشر فن الاستمتاع بما فى ايديهم والمتاح لهم.. بل  هم غالبًا ما يتطلعون لكي يحصدوا مع حقوقهم؛ حقوق غيرهم
    حتى وإن دعاهم ذلك إلى تجاوز القوانين واللوائح!!
    كثيرة هي بؤر الفساد عندنا.. بل اصبحت واضحه وذات اثر مباشر على توزيع الدخل وزيادة نطاق الفقر واتساع
    الفجوه بين ال  معدمين وال  مترفين.. ولكم ان تتخيلوا معى ما تقوم به ادارات المراجعه الداخليه بالمؤسسات والوزارات
    والاجهزة المختلفة من مجهودات لإجتثاث هذه البؤر.. ولكنها تواجه بمن يقف حائط سد بين هذه الادارات والمفسدين..
    بل ويتم تجاوز توجيهات المراجعه وبسهوله ويمر الماء تحت الجسر دون ان يسمع أحد خريرها.. وتغض ادارت
    المراجعة الطرف بعد ان تصدر اليها الاوامر العليا ومن النافذين وتتوارى القوانين واللوائح خجلا وترجع القهقرى امام
    ثورة المسئول الذى يعتبر ان ذلك من حقه ويجب ان لايعترضه أحد!! وتصبح اقسام المراجعه مجرد ديكورات تزين
    وجه الوزارات والمؤسسات على ان تبل قوانينها ولوائحها وتشرب مويتها!!
    الامثلة على ذلك كثيره فالخطاب الصادر من المكتب التنفيذى للسيد وزير الدولة بوزارة خدمية تغرق مؤسساتها فى
    المشاكل وتشكو التدنى المريع فى مستوى خدماتها ويحتوى الخطاب على انه (ومواصله لصيانة منزل السيد وزير
    الدوله مرفق لكم تقرير مهندس الوزارة والذى اشرف على الصيانة.. موضحا الاعمال التى تمت – مرفق - والمبالغ
    المستحقة للدفع ارجو شاكرًا دفعها حسب توجيه السيد وزير الدولة!!)
    صيانة منزل السيد وزير الدولة كلفت مبلغًا محترمًا وعلى فكرة، هذا المنزل الذى طالب الوزير بصيانته، وعلى نفقة
    الدولة هو منزله الخاص وليس منز ً لا حكوميًا!!
    الخطاب الذى صدر  مو  جه إلى الامين العام لتلك الوزاره والذى قام بدوره بتحويله للحسابات والتى وقعت_ اى
    الحسابات _(تصدق) ووجهت المدير المالي بالتنفيذ، إلا أن المراجعة الداخلية تعتبر "شوكة حوت" وبعد ان تمت
    الاجراءات تم تحويل الخطاب اليها كإجراء روتينى ولكنها افتت وبكل جراءة وقالت وفى نفس الخطاب (الاخوه
    بالحسابات لاتوجد صيانة لمنزل السيد الوزير لانه منزل غير حكومي وفقًا لمخصصات الدستوريين!!( ولك أن تعلم يا
    صاح إن الصيانة المطلوبه لمنزل السيد وزير الدولة تشمل الاتى: اعمال الحفريات والمجارى وكسر وإزالة الخرصانة
    الارضية وتوريد وعمل بلاط سراميك مطابق للموجود وتوريد وعمل بلاط حبشى وإزالة المنهول القديم وعمل منهول
    جديد!!
    225
    لقد تمت صيانة منزل السيد الوزير الخاص من مال دافع الضرائب المسحوق!! علما بأن ذلكم الوزير ما تزال وزارته
     مثقلة بالإحن وال  محن والمشاكل والهموم!! أما وحدات المراجعة الداخلية التي إنتشرت فى كل المصالح الحكومية
    لمراقبة وضبط المال العام بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء فقد انطبق عليها قول القائل (يا عبدالمعين ِ جبناك
    تعين وجدناك تحتاج ل  معين!!(أخيرًا نن  وه أ  ن كل المستندات التي تخص ما قلناه في السطور السالفات بطرفنا مد  عمة
    بأدقِّ التفاصيل وكل التوقيعات .....وكان الله في عون البلاد والعباد!!
    بؤر الفساد 2
    انعام محمد الطيب
    11:48 الأحد، 16 أغسطس 2009
    ( النا  س أمام الوظائف العامة وعدالة المرتبات والمخصصات سواء) أو هكذا يجب ان يكون الحال في دولة
    (الشريعة!).. ولو حدث ذلك إذًا لت م إجتثاث ظاهرة الفساد التى بات تأثيرها مباشرًا وسالبًا بل هو تمامًا كالسرطان الذي
    ينخر جسد الدولة ويجعله يتهاوى ويسقط بعد ان يفقد القدره على التماسك!!
    في ظل ذلكم الوضع الذي يستأسد فيه الفساد على كل شئ يتح  ول القانون الى قانون غاب وبالتالي يستحوذ على
    خيرات الوطن ويستمتع بها اصحاب السلطه دون الآخرين.. وخير شاهد على ذلك بؤر الفساد التي تنوء بحملها الجبال
    الراسيات عندنا!! بالتالي فهي تحتاج لأن نضع أيدينا عليها لإصلاح مايمكن اصلاحه.. فالسودان يعيش ظروفًا نحسها
    فى الشارع العام وعلى وجوه البشر وهى ناتجه عن سوء الادارة وافرازات سياسة التحرير الاقتصادى!!
    إ  ن العدالة مطلوبة وحتى المساواة فى الظلم عدل وأبرز ما يميز حتى مشروع الاعلان العالمى لحق الحيوان هو
    المساواة التامة بين الاسد والبعوضة ولم يعط القانون حق التسلط للأقوى ولا حق الفيتو للفيل لمجرد انه أكبر من
    الفراش  ة!!
    لكم ان تتخيلوا معى بؤرة أخرى من بؤر الفساد وكيف تصارع ادارات المراجعه الداخليه بمؤسساتنا من أجل اجتثاث
    هذه البؤر، ولكنها تصرع فى النهايه ألم أقل لكم إنها (تمومة جرتق) وهاكم الحكاية... فخطاب هذه المرة صادر من
    وحدة المراجعه الداخليه لأجهزة الدولة وموضوعها استحقاق مدير جامعة حكوميه معروفه يقول الخطاب: إ  ن مدير هذه
    الجامعه ووفقا لقرار نافذ يصرف كافة مخصصاته من هذه الجامعة ومن تاريخ تعيينه بجملة ( 3.244 ) جنيه بالاضافه
    الى انه يسكن فى سكن حكومى خصص له كمدير لجهاز هام وتقوم الجامعة بصيانته فقط.
    هذا المدير يجمع بين وظيفتين فى الخدمة العامة وخلال فترة عمله بالجهاز الهام لم يتم ايقاف مرتبه فى الجامعه
    كاستاذ جامعى وهذا يخالف الماده ( 44 /د) من لائحة الخدمه العامه لعام 1995 والتى تحظر على العامل الجمع بين
    وظيفتين فى الخدمه العامه! ويواصل الخطاب (مرفق)صوره من تفاصيل راتبه الذى استلمه خلال الاعوام
    2008،2007،2006 وعليه نوصى باسترداد مبالغ فترة عمله بالجامعة!!
    الادهى والامر ان الخطاب نفسه يحمل فقره تقول ان مخصصات هذا المدير كخبير وطنى فى الجهاز الهام الذى كان
    يعمل به ( 000.375 ) جنيه مرتب مجمد وآخر استحقاق تم سداده من قبل هذا الجهاز فوائد مابعد الخدمه بجمله
    قدره 26.250 جنيه تمت تغذيتها من وزارة الماليه والاقتصاد الوطنى!!
    هذا مالزم توضيحه والامر مازال مرفوعًا لسيادتكم وسيادتك يا أيها القارئ الكريم.. وكان الله في عون السودان!
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147507294
    226
    51 . الشعب كأضحية!!
    الحاج وراق
    *تتهيأ البلاد لعيد الأضحى، ويتهيأ المجلس الوطني لإجازة الميزانية الجديدة، ورغم ما يبدو من تباعد فإن بين الأمرين
    علاقة وطيدة – علاقة الذبح والقربان! وإذا كان القربان في عيد الأضحى بذبح الحيوان فداء للإنسان، فإن ميزانية
    الإنقاذ – غير المساءلة أمام شعبها- وكما درجت في ممارستها طيلة السنوات السابقة- تضحي بالشعب لأجل
    مصالحها- مصالحها في الصرف السياسي والآيديولوجي والدعائي، وفي الصرف على الأمن والدفاع، بما لا يتسق مع
    الصرف الشحيح على التنمية المتوازنة وعلى الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية-
    بما يعني أن الإنقاذ، مثلها مثل كل استبداد، تستعيد طقوس ما قبل الإسلام والأديان التوحيدية الأخرى، بتقديم البشر
    قربانًا للآلهة الزائفة! وكما كان الفراعنة، حين تشح واردات النيل، يقدمون النساء قربانًا لما يزعمون انه إرضاء
    للآلهة الغاضبة، كذلك فعل الأمويون، في تراثنا العربي الإسلامي، وإن بتبريرات وصياغات مختلفة، قال الحاكم الأموي،
    على منبر عيد الاضحي، اذهبوا ضحوا ضحاياكم فإني مض ٍ ح بالجعد بن درهم! واحد من آلاف ضحايا الاستبداد، من
    الذين أزهقت أرواحهم بدعاوى شبيهة بالدعاوى الحاضرة- الحفاظ على (بيضة الدين)! أو على الثوابت! وفي السابق
    كما في الحاضر فإن الثابت المعني ليس العقيدة وإنما الغنيمة!!
    وميزانيات الإنقاذ إنما أفعال ذبح تسفك الدماء، وهي الجذور الحقيقية- كما يقول المفكر الإقتصادي محمد ابراهيم
    كبج- للحروبات التي عصفت وتعصف بمناطق القطاع التقليدي- او مناطق الهامش- وكذلك خلف الحروب الاخرى
    الصامتة على العاملين والفقراء في كل انحاء البلاد، وخلف تدهور مستوى معيشة غالبية السودانيين، والسبب الرئيسي
    وراء تفسخ النسيج القيمي والأخلاقي وتفشي سلوكيات التكسب والأنانية الطفيلية والتسول والدعارة. إنها بمثابة الدود
    الطفيلي الذي ينهش في كامل الجسد السوداني!
    * وهذه المرة، على خلاف ميزانية 2009 م، فإننا ُنذبح وعيوننا مفتوحة، أقّله لنا حق العويل والبكاء! أما الميزانية
    السابقة، فقد أجيزت، ليس فقط في غياب مساءلة من قبل ممثلين حقيقيين للشعب وإنما كذلك بعيدًا عن الرأي العام،
    حيث أجيزت إبان الرقابة الأمنية المباشرة على الصحف – وقد قررت الرقابة حينها منع كل التعليقات (السالبة"!") عن
    الميزانية! والسبب كما يتضح لاحقًا، من خلال الأرقام المنشورة أدناه، أنها مثلها مثل سابق ميزانيات الإنقاذ، تضحي
    بأسبقيات الشعب لصالح أسبقيات السلطة. ويصلح فضح تلك الميزانية- الذي لم يتوفر سابقًا-نذيرًا مبكرًا للميزانية
    الجديدة، التي تجري مناقشتها الآن في المجلس الوطني. ولعل هذا الإنذار يحفز نواب الحركة الشعبية والتجمع الوطني
    الديمقراطي لإتخاذ مواقف أكثر تأثيرًا، رغم أننا نفهم محدودية الإطار المتاح لهم ضمن مجلس وطني تسيطر عليه
    اغلبية الإنقاذ.. وفي الحدود الدنيا، فإن تتفرس في سكينة الذبح بعيون مفتوحة، وتصيح، افضل من أن تستسلم صامتًا
    بعيون مغمضة!..
    * وميزانية 2009 م ميزانية حرب بإمتياز، رغم الإعلان اللفظي، بأننا نستظل بالسلام (الشامل)! فإجمالي اعتمادات
    الصرف على قطاع الدفاع والأمن والشرطة( 5.770.002.332 ) مليون جنيه أي بلغة الأرقام القديمة أكثر من 5
    تريليون جنيه ! وإجمالي الصرف على الأجهزة السيادية ( 886.929.362 ) أي بالجنيه القديم اكثر من ثمانمائة مليار!
    هذا بينما اجمالي الصرف على قطاع الصحة ( 451.938.996 ) واجمالي الصرف على قطاع التعليم
    227
    501.795.343 ) ومن ميزانية الدفاع والامن فإن ميزانية جهاز الأمن والمخابرات وحده ( 1.010.047.000 ) اي )!
    أعلى من اجمالي الصرف على قطاعي التعليم والصحة معا!
    * وتتضح الطبيعة الإجتماعية للميزانية بإعتبارها ميزانية معادية للفقراء، بمقارنة ميزانية القصر الجمهوري البالغة
    235.152.234 )أي 235 مليون جنيه (بالجديد) و 235 مليار جنيه بالقديم -مقارنتها بميزانية دعم العلاج )-
    بالمستشفيات 18 مليونًا! ودعم الأدوية المنقذة للحياة 57.5 مليونًا! ودعم العلاج بالحوادث 19 مليونًا! ومشروع
    توطين العلاج بالداخل 4.1 مليون! بل وميزانية الصندوق القومي لدعم الطلاب 83 مليونًا! اي أن مجموع ميزانية
    غالبية بنود المنافع الإجتماعية لكل الشعب السوداني يساوي 184 مليونًا وهو أقل بكثير من ميزانية القصر الجمهوري
    وحده!! وهذه ذات مفارقة ميزانية عام 2005 م عام السلام (!)- حيث خصص وقتها لكهرباء الفيلل الرئاسية- كما
    اوضح الاستاذ كبج- 659 مليون دينار وقد قفزت في التنفذ الفعلي للميزانية 1.3 مليار دينار! وكذلك خصص للمدينة
    الرياضية 300 مليون دينار صرفت كلها بنسبة 100 % في التنفيذ الفعلي. هذا في حين خصص لتنمية المراعي في
    القطاع التقليدي- حيث يعيش غالبية سكان البلاد – فقط 300 مليون دينار وقد تقلصت في التنفيذ الفعلي الى 100
    مليون دينار! بما يعني ان تنمية المراعي- والتي يشكل غيابها المصدر الرئيسي للنزاعات والاصطدامات في مناطق
    الهامش- قد صرف عليها حوالي 10 % مما صرف على كهرباء الفيلل الرئاسية!!
    وتؤكد ارقام عديدة في ميزانية 2009 م مواصلة ذات المسار السابق فميزانية القصر الجمهوري 235 مليون جنيه
    235 مليار بالجنيه القديم) وهي تزيد عن ميزانية رئاسة وزارة الصحة 122 مليون، وعن وزارة التربية والتعليم )
    العام ( 31 مليونًا) ، وعن وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية 6ملايين (مع حذف الكسور). وتقارب ميزانية القصر
    ميزانية وزارة التعليم العالي بكل جامعاتها والبالغة 272 مليونًا!
    وفي ذات الميزانية خصص مبلغ 5 ملايين كميزانية تنمية للقصر الرئاسي، كما خصص 121 مليونًا لإعادة تأهيل
    مباني وزارة الدفاع، هذا بينما خصص لجملة مشروعات المياه القومية 2.5 مليون (نصف القصر الرئاسي!)، وخصص
    لجملة مشروعات الملاحة النهرية (التي يفترض ان تربط ضمن ما تربط الشمال بالجنوب- لمصلحة المواطن الجنوبي،
    والتجار الشماليين، دع عنك مصلحة البناء الوطني والوحدة الجاذبة (!خصص لها فقط 8 ملايين! وخصص لجملة
    مشروعات الصحة 65.8 مليون وجملة مشروعات التعليم العالي( 39.5 ) مليون ولجملة مشروعات تنمية القطاع
    المطري 8 ملايين) !حيث النزاعات ونصف سكان السودان)!! بما يعني ان ميزانية القصرالجمهوري، وكذلك اعادة تأهيل
    مباني وزارة الدفاع، كليهما، يفوقان ميزانية مشاريع المياه والصحة والتعليم العالي والملاحة النهرية وتنمية القطاع
    المطري، كلها مجتمعة!!
    وكذلك الميزانية ميزانية آيديولوجية بامتياز، لأن) الذبح) يحتاج الى (تهليل)، فان الميزانية تصرف على الاجهزة التي
    تلبي مصالح الانقاذ الآيديولوجية اكثر مما تصرف على الانشطة والاجهزة التي تلبي مصالح المجاميع الواسعة من
    السودانيين. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فان تذاكر السفر للخارج تساوي 20 مليونًا (أي 20 مليارًا بالجنيه القديم (
    والحوافز التي تصرف بموافقة الوزير 20 مليونًا (أي المجموع 40 مليونًا (بينما جملة ما تلتزم به الحكومة نحو
    التأمين الصحي 45 مليونًا!!
    وميزانية هيئة تزكية المجتمع 598 مليون جنيه (بالقديم، مع حذف الكسور) هذا بينما ميزانية المجلس القومي لرعاية
    الطفولة فقط 552 مليون جنيه (بالقديم!( وميزانية منظمة رعاية الطلاب الوافدين- ويبدو انها احد نوافذ العلاقة مع
    228
    الحركات الاسلامية في الخارج، ومهما تكن فهدفها الآيديولوجي واضح- ميزانيتها ( 1.292.740 ) ومركز تدريب
    الطلاب الوافدين ( 381.840 ) هذا من مال الشعب السوداني الفقير، بينما ميزانية تحسين الحصول على المياه في
    المناطق شبه القاحلة( 1.00 ) وميزانية تنمية معامل ضبط الجودة للمياه ( 1.5 ) اقل من ميزانية منظمة رعاية الطلاب
    الوافدين!!
    وخصصت الميزانية لرئاسة مجلس الوزراء ( 24.613.665 ) اي بالجنيه القديم 24 مليارًا، بينما خصصت لدعم
    العلاج بالمستشفيات 18 مليارًا ودعم العلاج بالحوادث 19 مليارًا!!
    و ُ خصص لمجمع الفقه الاسلامي ( 1.288.000 ) بينما خصص لبنك الدم القومي المركزي –في بلاد تهددها الاوبئة
    والايدز والحروبات- فقط( 180.000 ) ولمصلحة الملاحة النهرية ( في حكومة الوحدة الوطنية الجاذبة!) فقط
    632.340 )! فهل يجوز دام فضلكم ان تقبضوا على (فقهكم) اكثر مما تقبض مصلحة الملاحة النهرية، في بلاد )
    وحدتها على المحك؟ افتونا يرحمكم الله تعالى؟!
    وتأخذ الامانة العامة لمجلس الاعلام الخارجي ( 2.175.800 )! اي اكثر مما تأخذه مصلحة الملاحة النهرية وتنمية
    معامل ضبط جودة المياه!!
    * وهكذا، اذا كانت السياسة، بهذا القدر أو ذاك من التعقيد، تصلح مرآة للاقتصاد والمجتمع، فكذلك ميزانيات الانقاذ،
    تدعو للإعتقاد بأن شعار شباب وطلاب المؤتمر الوطني، والذي وزعوه في ملصقات إبان بدايات أزمة المحكمة
    الجنائية، والقائل:( 40 مليون فداك يا البشير)، وربما قيل للمبالغة في إظهار مؤازرة قطاعات من الشعب السوداني
    للانقاذ ورئيسها،إلا أن الشعار مع ذلك، يل ّ خص بصورة رمزية جملة السياسات الاقتصادية والإجتماعية للإنقاذ!!.
    السوداني
    6) مليارات جنيه بالقديم ( 6) ملايين بالجديد اختلاسات المال العام التي استطاع المراجع العام كشفها في العام )
    2008 م في مؤسسات الدولة بزيادة ( 2) مليار جنيه بالقديم عن العام الذي سبقة أي بزيادة نسبتها 69 % بالتمام
    والكمال .والحكومة أو بالأحرى المؤتمر الوطني يتحدثان عن الأمانة وطهارة اليد ( وهي لله هي لله) لقد كشف تقرير
    المراجع أمام البرلمان أمس عن مخالفات في وزارة المالية – أي والله أخطر ما كشفه تقرير المراجع العام من فساد هو
    وجود تلوث في المياه في كافة محطات ولاية الخرطوم بجانب استخدام طرق بدائية في المعالجة مع عدم وجود معايير
    لضبط وتنقية وجودة المياه وانتاجها في ولاية الخرطوم
    اجراس الحرية
    2009-10- الأربعاء 28
    لقد كشف تقرير المراجع أمام البرلمان أمس عن مخالفات في وزارة المالية – أي والله – وذلك في طرح حوافز
    ومكافآت غير مشروعة وتجنيب ايرادات في حسابات بنكية والأدهى والأخطر من ذلك أ  ن وزارة المالية المعنية بالحفاظ
    على المال العام وصيانته قد قامت حسب التقرير بصرف بدل وجبة للعاملين في وزارة المالية فقط دون الموظفين
    الآخرين في مؤسسات الدولة مما يعد إهدارًا لمبدأ العدالة، وقال المراجع العام أّنه طالب المالية بالتوقف عن هذه
    المخالفة لكن وزارة المالية رفضت وهي المعنية بحراسة المال العام وحمايته) وهي لله هي لله.( أخطر ما كشفه تقرير
    المراجع العام من فساد هو وجود تلوث في المياه في كافة محطات ولاية الخرطوم بجانب استخدام طرق بدائية في
    المعالجة مع عدم وجود معايير لضبط وتنقية وجودة المياه وانتاجها في ولاية الخرطوم وكشف المراجع العام ايضا أ  ن
    229
    مشاريع شبكات المياه في العاصمة القومية نفذت بأخطاء كبيرة وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في موضوع تل  وث المياه
    في ولاية الخرطوم التي أشار نواب إلى أ  ن تفشي أمراض الكلى وغيرها من الأمراض المزمنة بالولاية كانت بسبب هذا
    التلوث الأمر الذي يعرض حياة المواطنين في العاصمة القومية للخطر وهي جريمة خطيرة يمكن أن ترقى لتهمة الإبادة
    الجماعية وبالكامل لسكان ولاية الخرطوم. ( وهي لله هي لله). وإذا كانت وزارة المالية هي من تقود عمليات الانتهاك
    للمال العام بتقديم حوافز ومكافآت غير مشروعة وتجنيب إيرادات وما خفي أعظم، فعلى صيانة المال العام و وقف
    عمليات الفساد الحكومي والاختلاسات السلام، وعلى مكاوي أن يمد رجليه ويقول: (لن تدخل كهرباء سد مروي للشبكة
    القومية حتى يلج الجمل في سم الخياط)، وعلى العمارات الحديثة التشييد أن تنهار ويفلت مسؤوليها عن العقاب
    ويكافأوا درجات وعلى المقاولين الجدد وأصحاب العطاءات المضروبة ومقاولات الطرق وسماسرة الخصخصة
    والاستثمارات في أراضي محمد أحمد أن يتمددوا ويفرخوا.
    وعلى المراجع العام أن يكتب كل عام ذات التقرير بأرقام فلكية، وأن يقع فساد اختلاسات حتى داخل ديوان المراجع
    العام (حاميها وليس حراميها (ولا أحد يسأل، وكيف لا والسودان لعقد من الزمان على رأس قائمة الدول الأكثر فسادًا
    في العالم وهي لله هي لله.
    52 . ، التقرير السنوي للعام 2009 م منظمة الشفافية الدولية
    /11/ أذاع ونشر القسم العربي، من هيئة الإذاعة البريطانية، وموقعه الاسفيرى على الانترنت، صباح الأربعاء 17
    2009 ، التقرير السنوي للعام 2009 م، الصادر من ترانسبيرانسى إنترناشونال " منظمة الشفافية الدولية"، وهى
    منظمة غير حكومية، معنية برصد وتدقيق الأداء المالي، للدول على مستوى العالم، بغرض فحصه وتقييمه بمعايير
    الشفافية، وحسن إدارة المال العام وتوظيفه والتصرف فيه، بمقتضى الائتمان والاستقامة المفترضين، فيمن يتولى
    إدارته، ومن ثم تقوم المنظمة بإصدار تقريرها، المبين لقائمة أكثر الدول شفافية ونزاهة واستقامة، وترتيبها بقراءة
    القائمة من أعلى إلى أسفل. أما معكوس القراءة الأولى للقائمة، أي من أسفل إلى أعلى، فيبين أكثر الدول فسادا، على
    نطاق العالم أجمع.
    وجاء السودان فى مقدمة الدول الأكثر فسادًا، فى العالم، وترتيبها بحسب التقرير المذكور نصيًا، كما يلي: " أفغانستان
    ،( المركز الثاني (فى المرتبة 179 ) بعد الصومال) فى المرتبة 180 )، وبورما فى المركز الثالث (فى المرتبة 178
    والعراق (فى المرتبة 176 )، والسودان ( 176 ) و يتقاسمان المركز الرابع."
    أنظر أدناه مقتطفات من نص التقرير حرفيًا:
    (وشغلت البلدان غير المستقرة والغارقة في النزاعات المراتب الدنيا وتشمل الصومال) المرتبة 180 والأخيرة عالميا)
    وأفغانستان (المرتبة 179 عالميا) وبورما) المرتبة 178 عالميا) والعراق (المرتبة 176 مكرر عالميا) والسودان
    (المرتبة 176 مكرر). وفيما يخص ترتيب البلدان العربية من حيث مستوى الشفافية، جاءت قطر في المرتبة الأولى
    ) (المصنفة في المرتبة 22 عالميا) ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة ( 30 ) وسلطنة عمان ( 39 ) والبحرين ( 46
    والأردن ( 49 ) والسعودية ( 63 ) وتونس ( 65 ) والكويت ( 66 ) والمغرب ( 89 (والجزائر ( 111 ) ومصر ( 111 مكرر)
    ((. واليمن ( 154 ) والعراق ( 176 ) والسودان ( 176 مكرر) والصومال ( 180
    و كالمعتاد لن يكترث المدافعون، عن نظام الاسلامويين من إعلامييه و كّتابه، بما أثاره هذا التقرير من قدح ذمة
    القائمين على إدارة البلاد، بل سيواجهون بياناته وأرقامه الصارمة، بتجريدة شعواء من الهجوم القائم على التكذيب
    230
    والاتهامات الغليظة، بالتحامل والغرض والاستهداف، شأنهم فى ذلك شأن ح ّ كامهم، الذين ما فتئوا يدفعون بالإنكار
    وهو محض النفي المبنى فقط على القول المرسل دون سند أو أدلة، كل ما يصدر ، "flat denial " المج  رد دائمًا
    عنهم من الغير،- سواء كان ذلك من قوى المعارضة الوطنية أو الدول أو المنظمات الدولية – خاصة إذا كان ما يصدر
    منها، قدحًا فى عيوب الأداء فى إدارة شئون البلاد، وهى عيوب ظاهرة تكاد تقرع بأجراسها الآذان، ويعرفها القاصي
    والداني، ومنها ما ورد فى تقرير منظمة الشفافية الدولية المار ذكره آنفًا. وغالبا ما يسعى صّناع إعلام الاسلامويين
    بعد ذلك، ما وسعتهم الحيلة، إلى تظليل مثل هذا الاتهام، بما تشتهيه أنفسهم من ظلال وألوان، تج  رده فى نظر المتلقي
    من مصداقيته، فلا يراه إلا، من قبيل الكيد الدولي الذي تحيكه قوى الاستكبار والصهيونية العالمية...الخ، لحكامنا على
    سبيل الاستهداف المحض، بسبب ورعهم و تمسكهم بتحكيم الإسلام وشرعه الحنيف.
    وحتى لا يزايد علينا محترفو المزايدات، و مروجو نظرية المؤامرة الكبرى، هؤلاء من كّتاب ومنسوبي الاسلامويين،
    نورد أدناه، شهادة شاهد من أهل الحكم، اختاروه بأنفسهم، لتولى مهام وظيفة دستورية، هو المراجع العام، والرجل
    ممن لا يستطيع القوم، وصفه بالعداء أو رميه بالغرض، وقد صدع يحفظه الله بالحق فى تقريره، الذي وضعه أمام
    2009 م)، و نل ّ خص ما جاء فيه كما يلي: /10/ المجلس الوطني، (الصحافة 28
    (ارتفعت حالات الاعتداء على المال العام، إلى 5,4 مليون جنيه، من أول سبتمبر 2008 م وحتى نهاية أغسطس
    2009 م، مقارنة بمبلغ 2,4 مليون جنيه، للفترة السابقة استرد منها 6%، وطالت المخالفات وزارة المالية، مما يعتبر
    فى نظر المراجع العام إعراضا عن أهدافه ونقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات المتعلقة بصون المال العام. كما
    بلغت جملة المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية خلال العام المالي السابق، 6089 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 2184
    ألف جنيه للعام السابق له، بزيادة 179 %، تم استرداد 671 ألف جنيه منها. ووضع المراجع العام أمام البرلمان أمس،
    مراجعة الرقابة البيئية وديوان الزكاة وأداء هيئة مياه الخرطوم وهيئة الحج والعمرة وصندوق رعاية الطلاب، وأوضح
    أن 1,7 مليون جنيه من جملة ال 5,4 مليون جنيه المعتدي عليها تقع في نطاق الشركات والهيئات الحكومية، وان
    3,7 منها في الأجهزة القومية، وشكلت خيانة الأمانة 90 % من المبلغ المعتدي عليه. وقال المراجع العام أن الشركات
    والهيئات المتهربة من المراجعة تقلصت إلي أربع جهات لم تب  د الرغبة في تقديم حساباتها، وعزا ازدياد حالات الاعتداء
    إلي ضعف الإشراف والرقابة الداخلية .وأكد وجود مخالفات داخل وزارة المالية تتعلق ببعض البدلات خصما على
    الاعتماد المخصص لتعويضات العاملين في موازنة 2008 م، وقال أن الديوان خاطب المالية لمعالجة الأمر لكنه لم يتلق
    منها ردا، وقال إن ما تم في وزارة المالية يمثل نقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات الصادرة وإعراضا عن أهداف
    الديوان. وأكد أن رصيد شهادات المشاركة الحكومية "شهامة" ارتفع إلي 3,3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي غير أنه
    قال إن هذه الشهادات أصحبت عبئا ماليا إضافيا على وزارة المالية، وان معظم هذه الشهادات يتم تمديدها سنويا دون
    أن يكون هناك ضخ فعلي للسيولة تستفيد منه الوزارة، وقال إن إجمالي العجز المتراكم من سنوات في الموازنة ارتفع
    بنهاية العام 2008 م لمبلغ 8,7 مليار جنيه بزيادة 3,4 مليار جنيه، ورأى أن تأخر تسوية المصروفات وعدم إضافتها
    للعام الذي حدثت فيه لا يؤدي للوقوف على رقم العجز الفعلي. ونوه المراجع العام إلي أن مراجعة الأجهزة الولائية هي
    من اختصاص الولايات، وأنه تقدم في وقت سابق إلي البرلمان بتقرير مفصل عن مراجعة القطاع المصرفي، ولا يشمل
    تقرير المراجع الولايات الجنوبية والأجهزة التابعة لحكومة الإقليم) يشتط خطاب الإسلام السياسي، دائما وأبدًا، و يصر
    إصرارًا بالغًا و يحرص حرصًا أكيدًا، على إقحام الدين فى السياسة، وإدغام السياسة فى الدين. ويستميت دفاعًا عن
    231
    الخلط التام بينهما،
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 06:22 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    الخلط التام بينهما، بل ويذهب فى سبيل فرض وتكريس خلطه وتخليطه هذا كل مذهب، حتى و لو أدى ذلك، إلى إنكار
    وطمس و إلغاء الفروق، الواضحة والجلية بين أمر الدين و قضايا السياسة. و هذا ضرب من ضروب التدليس
    والتلبيس، يمارسه القوم كمبدأ لا حياد عنه يؤطر نشاطهم، فى كل جبهات العمل النظري والتطبيقي. والقصد منه هو
    خداع الناس واستغفالهم لحملهم على الاعتقاد، بأن ما يمارسه، الاسلاموى من عمل سياسي دنيوي خالص، بغرض
    تحقيق التمكين من الحكم، هو فى الأصل عمل ديني آخروى، مبذول لوجه الله تعالى، فلا يجد الناس مناصًا من موالاتهم
    فى الرأي، ابتغاء مناصرة الدين، كواجب مستكن فى مخيلة المسلم بالفطرة، وفى المقابل لا يخلو ضمير ووجدان من
    يخالفهم الرأي السياسي، من تقريع حرج الوقوع فى شبهة مخالفة من يعمل لنصرة الدين.
    ومن سوء طالع جماعات الإسلام السياسي، أن اكتشاف خطل هذا الرأي وفساده و عواره لا يحتاج لكثير جهد. نسبة
    لإلمام سواد الناس بتعاليم دينهم ومبادئه الأساسية، التى تعينهم على التفريق و التمييز، بين ما هو ديني خالص ، من
    جهة، وما هو دنيوي مرتبط بشئون حياتهم ومعاشهم الأخرى، من جهة أخرى. ومن ثم لا يشق على أي منهم إدراك،
    الخط الفاصل بين ما هو ديني وثابت ومقدس، وما هو دنيوي و عارض ومتغير، ومن ثم التوصل إلى إدراك أن منبع
    قدسية ثوابت الدين، تأتى من الأوامر والنواهي ربانية المصدر، التي لا تقبل الخلاف ولا يجوز الاجتهاد فيها. وفى
    مقابلها تأتى متحركات المفاهيم السياسية، و قوامها أفكار ورؤى وفلسفات ونظريات، مصدرها العقل البشرى، وهى من
    قبل ومن بعد، محض آراء و اجتهادات، قلما يتفق الناس على صحتها أو يجمعوا على سدادها، لأنها تحتمل الخطأ بذات
    القدر الذي تحتمل به الصواب.
    و الإسلاميون لا تخفى عليهم بالطبع، هذه الفروق الجلية القائمة، ما بين الدين والسياسة، و إنما يمكرون بنفيها
    وإنكارها و طمسها، بتعمدهم التخليط والتلبيس لذاتهما، لإدراكهم بأن ذلك هو سبيلهم الوحيد للمزايدة بالدين والاتجار
    للكسب به. ذلك أن قوام القول بجواز إدغام الدين فى السياسة، فى محصلته النهائية، هو الإقرار بإمكانية إحلال أحدهما
    محل الآخر، دون حرج .وبالنتيجة يؤخذ الإسلام السياسي، على أنه ضرب من الصلاح والتقوى والورع، لا يكتمل
    صحيح الدين إلا به، فيبدو من ثم مسلك الفرد المنتسب إليه، فى نظر عامة المسلمين المجبولين بالفطرة على تقديس
    الدين، كما لو كان هو تنزل الدين نفسه، على الأرض فى الواقع المعاش، فيدفع ذلك بدوره العامة إلى إسباغ قدسية
    على مسلك رجل الدين دون أي استحقاق. وينتج عن كل ذلك خلل فى التمييز، بين الدين فى تساميه كقيم عليا، ورجل
    الدين كانسان يخطئ ويصيب كغيره من البشر، فتنسب بالتالي تصرفات هذا الأخير وأفعاله، بالغا ما بلغت من الانحراف
    والفساد ومجانبة الحق، إلى تعاليم الدين وشرعه الحنيف. بينما هي عائدة بالأساس إلى رقة دين هذا السياسي
    المحتال، وسوء خلقه ولؤم نفسه الأمارة بالسوء. وهكذا يؤدى استغلال الدين، وتوظيفه للكسب السياسي الدنيوي،
    دونما أدنى شك، إلى ضرب من أسوأ ضروب التعريض بالدين والاستهانة بثوابته و مقدساته، قائم على استباحة
    استغلاله، لغير مقتضى تعاليمه السمحاء، بل لتحقيق غايات، غير غاياته السامية، و بتوظيفه لخدمة أغراض، بشرية
    دنيوية محضة، كل ذلك باسم الدين والدين منه براء، كما يفعل إسلاميو السودان، فتأمل,!!
    فإسلاميو السودان، حالة كونهم ح ّ كامًا منفردين بالحكم، هم من كشف وفضح، كل من تقريري منظمة الشفافية الدولية،
    والمراجع العام السوداني، سقوطهم وفسادهم الذي ينم عن رقة فى الدين والأخلاق. وهذا السقوط المخجل يثبت
    احتيالهم بالدين على الناس، بينما هم لا يقوون، على حسن السير، على جادة الأمانة والاستقامة، فى الدنيا قبل الآخرة .
    وهكذا يتظاهرون بالحرص، على قيم الدين الفاضلة، وأخلاقه ومثله الرفيعة، وهم أبعد ما يكونون عنها كافة، بل وهم
    232
    على النقيض منها تمامًا، سرقة ونهابون وأكلة أموال الغير بالباطل، بقرينة أفعالهم التى تتحدث عن نفسها فى
    التقريرين. وكأني بهم يحملون كتابهم بشمالهم، ويقول واحدهم: (هآؤم اقرءوا كتابيا). فهل عرفتم لماذا أسرف واشتط
    1989 م، من /6/ الاسلامويون، فى خصومة المخالفين لهم فى الرأي، بعد استيلائهم على الحكم وانتزاعه، فى 30
    الحكومة الشرعية المنتخبة، غلابًا واغتصابًا، ؟؟؟ وهل عرفتم لماذا فجروا فى خصومتهم، وعمدوا إلى منهج البطش
    والتنكيل بخصومهم السياسيين؟. وهل عرفتم لماذا حرصوا على إقصاء الآخرين بإعمال مبدئهم المعروف بسياسة
    "التمكين"؟؟ وهل تذكرون كيف استخدموا أفظع الوسائل وحشية، فى إفراغ جهاز الدولة بأكمله، من شاغليه من العناصر
    والكوادر المخالفة لهم فى الرأي والتوجه؟؟. وهل تذكرون كيف بدأوا بفصل وتشريد كل المخالفين من وظائفهم
    المختلفة، و إبدالهم بمنسوبيهم، فى مبتدأ الأمر؟ ثم كيف أقبلوا بعد ذلك على العناصر والكوادر، غير الموالية، فى
    نظرهم، أو المشكوك فى ولائها ، فطردوها وأحلوا كوادرهم محلها؟؟.
    ويتضح جليًا بالقراءة الفاحصة للاستفهامات أعلاه، والردود عليها، أن الاسلامويين لم يكن هدفهم، من الانقلاب على
    الشرعية، هو الاستيلاء على السلطة السياسية فقط، أو الانفراد بها وإقصاء غيرهم منها فحسب، بل كان مقصدهم
    الاستيلاء على السودان شام ً لا، ما ظهر منه وما بطن، أي بكل ما فيه وما عليه، من سلطة ومال ووظائف وأصول
    ومقدرات. وفى المقابل تجريد غيرهم من أهل السودان من كافة حقوقهم، حتى لا يبقى فيه لغيرهم شئ، بالغًا ما بلغ من
    ضاءلة الشأن وقلة القيمة. وهذا بالضبط هو ما يسعى الاسلامويون لتحقيقه بتنزيل شعار التمكين. ويعنى عندهم إطباق
    قبضتهم كامل على جهاز الدولة، ليصير بمؤسساته المختلفة دون استثناء، تحت كامل سيطرتهم وشامل هيمنتهم. فتدغم
    الدولة فى حزبهم، ويحل الحزب محل الدولة، كما هو الحال اليوم. و تطبيقًا لنظريتي الإدغام والحلول هاتين يستبيح
    حزب المؤتمر الوطني البلاد إدارة و وظائفًا و أرضًا وثرو ً ة وأصو ً لا، و يتصرف فيها تصرف المالك المستبد بملكه، و
    يفعل بثرواتها ومقدراتها ومواردها كيف يشاء ومتى يشاء، دون رقيب أو حسيب أو حتى مجرد مساءلة. ومن أين يأتي
    رقيب أو حسيب، على تصرفات الحكومة فى الأموال والحقوق، حتى ولو كانت بغير مس  وغ شرعي أو مقتضى قانوني،
    إذا كان جهاز الدولة بأكمله قد أفرغ من شاغلي وظائفه العليا والوسيطة والدنيا، ممن يعتقد الحزب أنهم خصوم أو غير
    موالين فكريًا وسياسيًا، و تم فصلهم تأسيسًا على ذلك وإحلال كوادر المؤتمر الوطني و عناصره محلهم؟
    ومن أين تأتى المساءلة والمحاسبة، بالمعنى المراد لمدلول هاتين اللفظتين في الأعراف والممارسة
    إذا كان المجلس الوطني هو البرلمان المنط به ،(Answerability & Accountability) ، البرلمانية الرشيدة
    سلطة الرقابة على السلطة التنفيذية ومساءلتها ومحاسبتها عن أدائها، وكان المؤتمر الوطني قد استغل انفراده بالحكم
    وو ّ ظف اتفاقية السلام ودستور السودان الانتقالي لسنة 2005 م لمصلحته الخاصة للاحتفاظ بأغلبية 52 % من عضويته
    لحزبه المتهم بالفساد والإفساد فى الأرض، كما يبين التقرير.
    وأشد ما يثير العجب فى مسلك الاسلامويين هؤلاء، هو أنهم لا يأبهون أو يكترثون مطلقًا، لاستقامة وصدقية دعاويهم
    ودفوعهم هذه، ولا يعيرون مدى تماسكها واستوائها فى نظر الآخرين أدنى درجات الاعتبار أو الاهتمام. لأن كل ما
    يهمهم هو إقناع النفس بأمانيها المشتهاة من الأكاذيب والأوهام، حتى ولو كانوا موقنين فى قرارة أنفسهم، بمجانبتها
    الكلية للحق. ويستوي فى ذلك عندهم أمر السياسة و الأمر الديني مهما عظم شأنه، و لو تعلق بما وقر من الدين فى
    قلب المؤمن كالورع والتقوى، فهما عندهم أشكال خالية من الجوهر ومظاهر بلا مضمون، بدليل استعدادهم لإدعائها
    والدفع بها، ولو فى وجه من يتهمهم بسرقة ونهب المال العام. وكأن الأمانة وعفة اليد وطهر ونقاء الكسب ليس من
    233
    مستلزماته التدين أص ً لا، ناهيك عن التقوى والورع. أما تعاليم الإسلام وشرعه الحنيف، فلا تعدو فى شرعهم كونها
    وسيلة تستخدم ك (ورق لف لأغراضهم الدنيوية محضة)، والعبارة مقتطفة من أقوال المفكر الراحل الخاتم عدلان،
    الكثيرة فى وصف عدم مبدئيتهم وانتهازيتهم. فالأصل عندهم أن ادعاء الإسلام والتدثر بمعطفه يقوم مقام الإسلام نفسه.
    و هذه (صنميه أيديولوجية)، تكتفى وفقًا لها ذهنية الاسلاموى، بطلاء تصرفاته وأفعاله، بصبغة إسلامية لإظهارها
    بمظهر فضائل وسماحة أخلاق السلف الصالح، وإن صادم مسلكه الدين والتدين الحق، فلا يهم كثيرًا استقامة الداعية
    فى مسلكه، بل يكفى احترافه الإسلام. و لا ينفك الاسلاموى يسعى لبلوغ هذه الغاية بإحلال فضائل وسماحة الخلق
    الإسلامي محل مسلكه المنافي للاستقامة والاستواء الانسانى العادي، فى ذات الوقت الذي يباعد فيه دوما ما بين نفسه
    وغايته المستحيلة.
    وفيما يبدو أن أهل الإسلام السياسي هؤلاء، يراهنون فى الترويج لكل ما يقولون ويفعلون، فيما رصدناه بعاليه، من
    دعاوى وأفعال وممارسات، منافية لجوهر ما يدعو له الدين، على اعتقاد واهم، قوامه جهل غيرهم بصحيح الإسلام، و
    يعولون على هذا الرهان الخاسر، لتسويق وتمرير التناقض، بين التظاهر بالحرص على قيم الدين، وإتيان الأفعال التى
    يعافها من حاز أدنى قدر من درجات الاستواء البشرى، دع عنك المسلم الورع العارف والملتزم بقواعد الدين الناظمة
    لأدق التفاصيل، فى العلاقات بين الجماعات و الأفراد، والحاكمة الصارمة لسلوكهم القويم المكتسب، بالجهاد الأكبر وهو
    مجاهدة أطماع النفس وضعفها تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذعانا لتعاليمه وأقوله وتسليمًا بها، واقتداء به
    فى أفعاله. ولا يحتاج المسلم إلا، لنظرة واحدة فى تاريخ السلف الصالح، ليقرأ فى كتاب الرسول الكريم وصحابته
    الميامين، فيرى أشرف الناس و أرفعهم قدرا و أكثرهم صدقَا و أمان ً ة و أقومهم خلقًا وأطهرهم سيرً ة.
    جاء فى تاريخ الخلفاء ، السيوطي، جلال الدين 911 ه صفحة 73 .(أخرج ابن سعد، عن عطاء بن السائب، قال: لما
    بويع أبو بكر أصبح وعلى ساعده أبراد وهو ذاهب إلى السوق، فقال عمر: أين تريد؟ قال: إلى السوق، قال عمر تصنع
    ماذا وقد وّليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ فقال: انطلق يفرض لك أبو عبيدة، فانطلقا إلى أبى عبيدة،
    فقال: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين، ليس بأفضلهم ولا أوكسهم، وكسوة الشتاء والصيف، إذا أخلقت شيئًا رددته
    وأخذت غيره)
    أنظر كيف يصر سيدنا أبوبكر الصديق، على الذهاب إلى السوق ليكسب قوت عياله من الكد والكدح كغيره من الناس،
    وذلك بعد أن آلت إليه الخلافة برحيل الرسول الكريم، و توليه أمر المسلمين، وهو صاحبه وصفيه، وأول من آمن به
    من الرجال، وخليه ورفيقه فى الهجرة إلى المدينة المعنى بقوله تعالى: "ثاني اثنين إذ هما فى الغار، إذ يقول لصاحبه لا
    تحزن إن الله معنا". و بمعايير عصرنا، يقابل مركزه وقتذاك مركز رأس الدولة، كما يقابل مركز سيدنا عمر مركز
    الوزير الأول، أما مركز الصحابي أبو عبيدة فيقابل مركز وزير المال اليوم. فقارن مع الفارق بين صحابة رسول الله،
    والقوم وانظر كيف كانوا قبل الحكم وكيف أصبحوا اليوم.(لقد دخل على الصحابي، سلمان الفارسي، بعض أصحابه فى
    مرضه الأخير الذي مات فيه، وعندما رآهم بكى، فسأله بعض أصحابه، لماذا تبكى يا سلمان؟ فقال: عهد إلينا رسول
    الله صلى الله عليه وسلم، عهدا ولم نأخذ به، وهو أن تكون الدنيا كزاد الراكب فلم نرض بذلك، وجمعنا ما ترونه
    أمامكم. فنظر أصحابه إلى بيته وتف  حصوا ما فيه فلم يجدوا شيئا اللهم إلا سرج لحماره وبردعته)
    وهذا هو الصحابي سليمان الفارسي، صاحب السبق فى الإسلام، الذي حضر بدر وغيرها من الغزوات، وصاحب فكرة
    الخندق، التى لعبت دورًا مهما فى هزيمة الأحزاب المحاصرة لمدينة الرسول، فى واقعة الخندق، يستكثر على نفسه،
    234
    حين دنت منه المنيه، ملكية سرج حمار وبردعته. فانظر إلى القوم وكيف تطاول الجياع العراة رعاة الشاة منهم، قبل
    الحكم، فى البنيان بعد التمكين، وكيف ملكوا الأبراج والقصور والفلل، وصاروا أثرى الأثرياء.
    إذن فقيم الدين ومثله، وما كان عليه، السلف الصالح، من الالتزام والتقيد الصارم بها، مسطرة و معلومة وراسخة
    فى الأذهان، و حاضرة ومحفوظة عن ظهر قلب، فى أفئدة ،المسلمين كافة. ولا يراهن على جهل المسلمين بها، إلا
    غافل ذاهل غشيت بصره وبصيرته غاشية، أذهبت وعيه فى غيبوبة، أورثته الضلال والزيغ وعمى البصر والبصيرة
    معًا.
    وفى الواقع المعاش، ليس ثمة حاجة ابتدا  ء، إلى تذكير الناس أص ً لا، باستباحة الاسلامويين، للأموال العامة، التي هي
    فى الأصل أموال كل السودانيين، أو إلى تبيين تصرفهم فيها بكل صنوف السفه والعربدة والنزق، وتبديدها لتحقيق
    مصالحهم الحزبية أو الفردية. وذلك لأن المواطنين المغلوبين على أمرهم، يرون أشكا ً لا وألوانًا من العدوان الفظ على
    كافة حقوقهم بما فى ذلك المال العام يقع تحت بصرهم، على مدار الساعة، عيانًا بيانًا، حتى اختلط الأمر على أغلبهم،
    من فرط جرأة اللصوص على الحق، وتماديهم فى باطل عدوانهم، فلا يكادوا يف  رقون، بين ما هو حق أو مال حزبي
    خاص بالمؤتمر الوطني، وما هو حق أو مال عام مملوك لهم يشتركون فيه على قدم المساواة، و لهم فيه حق مشروع
    وحصة معلومة مساوية لما لمنسوبي الحزب الحاكم، لا يجرؤ على جحدها أحد، ولا سبيل إلى الاعتداء عليها ونهبها أو
    تبديدها من قبل أحد بالغًا ما بلغ من النفوذ والسلطان، كما هو الحال فى الدول التي يتساوى مواطنوها فى الواجبات
    والحقوق المقررة المكفولة والمؤمنة معًا بموجب حكم القانون.
    ويبقى ثمة سؤال نوجهه لأهل الذكر، علهم يجيبون علينا بما يشفى غليلنا، هو: إذا كان ما سرقه و أنتهبه القائمون
    على أمر دولتنا، من مبالغ طائلة حسب تقرير المراجع العام، تقع خارج إطار الموازنة العامة بحسبانها ما ً لا غير متحقق
    الوجود، بالمعايير المحاسبية، أي مفقودًا، هو و العدم سواء بسواء، وكانت الميزانية العامة، التى يعرضها علينا وزارة
    المالية سنويًا، تقول أن أكثر من ثلاث أرباع الميزانية المذكورة، تذهب إلى الفصل الأول منها، وهو الخاص بالمرتبات،
    فكم ياترى يذهب من أموال الموازنة العامة للتنمية والخدمات؟؟؟ للإجابة أنظر عمود الأستاذ الحاج وراق
    وآخر نوجهه إلى الناس كافة وهو: وإذا كان ما تقدم، مما علمتم من أمر نهب المال العام المنهوب، وكان أكثر من
    ثلاث أرباع أموال الميزانية العامة، تخصص للأمن، فهل عرفتم مدى أولوية وضرورة الأمن ذي المخالب والأنياب -
    كما يريده سبدرات وبدرية وغازى-، بالنسبة إلى حكومة القوم، ومصلحة الأمن ذي الأنياب والمخالب فى بقاء
    الحكومة؟؟؟
    ونختم بما جاء فى الأثر من حكايات وعبر) :روى أنه لما أنزل الله ع  ز وجل آدم إلى الأرض، أتاه جبريل فقال: يا آدم
    إن الله قد أحضرك ثلاث خصال لتختار منها واحدة وتخلى عن اثنتين.
    قال آدم: وما هي؟
    أجابه جبريل: الحياء و الدين والعقل.
    قال آدم :إني اخترت العقل.
    عندها قال جبريل للحياء والدين ارتفعا فقد اختار العقل.
    قالا: لن نرتفع.
    قال: ولم؟ عصيتما؟
    235
    قالا: لا، ولكنا أمرنا ألا نفارق العقل حيث كان.( تمتد يد الحكام الاسلامويين، هكذا وبغير حياء إلى أموال مواطنيهم من
    المسلمين، بالسرقة والنهب، وتبديدها فى مصالحهم الخاصة، وهى أموال عامة، يفترض أن تذهب، إذا أحسن القائمون
    عليها، تصريفها فى مصارفها وأغراضها الشرعية، لتلبية حاجات المحتاجين، ومنها قوت الجوعى واليتامى
    والمساكين، والراسفين فى قيد العوز والفاقة والمسغبة، كسواد أهل السودان، الذين دفعتهم سياسات الاسلامويين إلى
    الانحدار إلى ما تحت خط الفقر. إذن من يسرق المال العام لا حياء له ومن لا حياء له كالحكام الاسلامويين، لا دين له
    ولا خلق. فى كاريكتيراته التي كانت تنشرها صحف القاهرة، وغيرها من العواصم العربية درج الكاريكاريست المصري،
    الراحل صلاح الليثى، على سلق الفساد المالي، بسخرياته الحداد وكان يرحمه الله رحمة واسعة، دقيق الرصد لجوانب
    الخلل فى الأداء الحكومي، مما جعل المسئولين عن الفساد المالي بالذات، هدفا مستباحا لريشته الساخرة و كلماته
    اللاذعة. وفى إحدى كاريكاتيراته، ص  ور بخطوطه المائزة التي عرف بها، موظفان حكوميان، يوجه أحدهما الحديث
    للآخر قائ ً لا:
    (أنا الدكتور مانعنى ما آكلش غير "مسروق)(!!"
    (قياسًا على نصح الأطباء لمرضاهم دائمًا بأكل الطعام المسلوق)
    . ويبدو أن طبيب المؤتمر الوطني أيضًا، قد نصح أعضاءه إلا يأكلوا إلا "المسروق"، حتى غدو هكذا لا يستطعمون مال
    الكسب الحلال، فأصبحوا ينهبون أموال الشعب هكذا، ويأكلونها بالباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
    53 . الفساد علي أعلي مستوي في السودان
    بقلم :هلال زاهر الساداتي
    15:57 سودانايل، الاثنين، 23 نوفمبر 2009
    إتهم عضو لجنة الطاقة بالمجلس الوطني محمد نور الدين وزراء ودستوريين وجهات حكومية بإستيراد نفايات
    إلكترونية مسرطنة وإدخال أعداد كبيرة من) الكمبيوترات) قال الفحص الأولي لها بواسطة الجمارك أثبت إنها تحمل
    مواد مسرطنة ، وجري توزيع هذه الأجهزة علي المدارس والمؤسسات الحكومية إن الفساد قد أصبح ظاهرة مقيمة
    يتميز بها النظام الحاكم في السودان فقد جاء في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية الذي صدر في برلين لقياس مستوي
    الشفافية ومكافحة الفساد في العالم أن السودان قد جاء في ذيل القائمة وترتيبه 176 مكرر مع العراق وياتي بعدهما
    في الآخر الصومال وترتيبه 180 ، ومما يلفت النظر أن الدول العربية والإفريقية تتصدر دول العالم في الفساد ،
    ويعزي ذلك إلي إنتفاء الحريات فيها وتغييب حكم القانون.
    ففي الدول الديمقراطية التي يسود فيها حكم القانون بدون تمييز أو محاباة أو تعتيم علي جرائم الفساد والإفساد فإنه
    يمثل أمام القضاء والمحاسبة الوزير والخفير والقوي والضعيف والرئيس والمواطن العادي ، ولقد قرأنا قبل أيام أن
    حكمًا بالسجن 13 سنة قد صدر بحق وليم جيفرسون العضو السابق في مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي وبغرامة
    قدرها 470 ألف دولار وذلك لإنه إستفاد من منصبه للمطالبة برشاوي ، ونجد في نفس أعظم دولة علي وجه الأرض
    إنه لم ينج رئيسها السابق بيل كلينتون من المحاسبة العسيرة أمام الكونجرس بسبب علاقته المشينة مع إحدي
    الموظفات بالبيت الأبيض وقد رأيناه يبكي وهو يعترف ، كما سبقه للمساءلة واضطر للإستقالة الرئيس الأسبق نكسون
    فيما  عرف بقضية فضيحة ووتر جيت ، وأما في اليابان فقد أُرغمت حكومات للإستقالة بسبب إتهامها بالفساد , وحتي
    236
    في إسرائيل فقد حوكم رئيسها بالسجن بسبب تحرشه جنسيًا بإحدي الفتيات , وكذلك يخضع حاليًا رئيس وزرائها
    السابق أولمرت للتحقيق بواسطة الشرطة بتهم الفساد ، وكذلك وزير خارجيتها الحالي ليبرمان يحاسب بذات التهم.
    وأما نحن في السودان المنكوب بحكامه الذين تسلطوا علي رقابنا منذ إنقلابهم المشؤوم علي السلطة الشرعية في عام
    1989 م فقد إنغمسوا في الفساد والإفساد منذ سنينهم الأولي ، ولا نلقي القول علي عواهنه ، فقد ذكر قائدهم وزعيمهم
    الترابي حينذاك تهوينًا من شأن الفساد أن نسبته بلغت 9 % ، وأمثلة من أوجه الفساد التي تناولتها بعض الصحف
    كانت في المحاليل الوريدية والأدوية الفاسدة وبيع شركات ومؤسسات القطاع العام لأنصارهم ومحاسيبهم بأبخس
    الأثمان وذلك بعد إحتكارهم لكل مقدرات الدولة الإقتصادية وجميع الوظائف بما أسموه ) التمكين ) في ظاهرة لم
    يشهدها السودان من قبل ولن يشهدها من بعد ، وأصبحت الإختلاسات وإستباحة المال العام بمليارات الجنيهات والتي
    رصدها المراجع العام ، وبسطها للبرلمان ( المجلس الوطني ) وإنهيار الأبنية قبل إتمام بنائها (بناية مستشفي الرباط
    الوطني) ، وأكبر آخر خطاياهم هي الشروع في بيع مشروع الجزيرة بعد تدميره وليس بمستبعد أن بيعه قد تم سرًا ،
    وكل هذا ما جعل السودان تحت نير هذا الحكم الفاسد المستبد يحتل بجدارة ذيلية أمم الأرض في نسبة الفساد والإفساد
    !!
    والأنكي من كل هذا أن الفاسدين والمفسدين المقيمين في مستنقع الفساد القذر يكافئونهم علي فسادهم بترفيعهم
    وترقيتهم ويعوضونهم بمراكز أعلي من التي كانوا يشغلونها . وللأسف الشديد والسخرية المأساوية لم يقدم ولا واحد
    من اللصوص ونهابي أموال الشعب للتحقيق أو القضاء بالرغم من كمية الفساد المهولة طيلة العشرين عامًا من حكمهم
    البائس ، بل أصبح اللص يشار إليه بلقب الوجيه فلان!!
    حدث في الخمسينيات من القرن الماضي أن إختلس الصراف ود البدوي بضعة آلاف من الجنيهات فكان الحدث مثار
    حديث الناس إستهجانًا وإستنكارًا لغرابته وشذوذه ، بينما حوكم المختلس بالسجن عديد السنوات.
    إن الحزن والأسي ليملأ جوانح المرء لأن سمعة السودان والسوداني قد مرغها هؤلاء الناس في الوحل بعد أن كان
    السوداني يشتهر بالأمانة والعفة وسمو الأخلاق ، ويزيد الأسي والحزن بإدعاء الجبهجية بأنهم يحكمون بشريعة
    الإسلام السمحاء ، ويتجاهلون بل يطرحون جانبًا قول نبي الاسلام (صلعم) ( والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد
    سرقت لقطعت يدها ، إنه أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإن سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه
    الحد) ويبقي السؤال الأهم وهو : هل سيتبدل حال هؤلاء الناس ؟ وأكاد أجزم إنهم لن يتغيروا ولن يتبدلوا لأنهم في كل
    يوم يزدادون عتوًا وصلفُا وجورًا. والحل الوحيد هو أن يذهب هذا النظام الي الأبد غير مأسوف عليه....
    53 . فتح ملفات الفساد المالي في السودان .. أو لا سلام
    بقلم الخبير الأقتصادي ملامح
    أنها القضية التي تؤرق كل وطني غيور ونزيه مع إسترداد الحق المسلوب ورده إلى أهله .. ولعمري إن الفساد الذي
    حدث في ظل حكومة الانقاذ لم تشهده بلادنا طيلة تاريخها .. فهو فساد وإفساد إفتراء علي العباد... وألخص أوجه
    الفساد في تلك الجهات:
    الفساد داخل الجهاز المصرفي والتحقيق حول الذين منحوا تسهيلات مالية لأشخاص لم يستحقونها أو تقديم خطابات
    ضمانات مالية دون غطاء لها.. أو الذين فتحت لهم إعتمادات مالية للإستيراد ولم يوفوا بإلتزاماتهم المالية بالنقد
    الأجنبي ولا حتى المحلي.. تم هذا تحت علم وبصر مسؤولي بنك السودان ووزارة المالية..
    237
    الفساد المالي الذي حدث في الصندوق القومي للمعاشات والذي أنشأ أساسآ من إستقطاعات موظفي الدولة لتعينهم في
    صرف إستحقاقاتهم المالية بعد بلوغهم سن التقاعد ليعينهم على الحياة ونوائب الدهر .. هذا الصندوق حول إلي
    صندوق إستثماري في عهد الانقاذ ولا غضاضة في ذلك .. ولكن أن يتم منح أموال الصندوق وتوزيعها على أشخاص
    لا يستحقونها لكي يستخدمونها كرأس مال لهم وينشئوا بها المطاعم والحافلات ومطابع ثم لا ترد هذه الاموال للصندوق
    وأصحابه من أرباب المعاشات والذين لا يجدون ما يسدون به الرمق غيرهم من آكلي أموال الصندوق يجوبون شوارع
    الخرطوم بسياراتهم الفخمة تحت حماية الدولة وأجهزتها الامنية.. وحينما بدأت إ حدي الصحف اليومية السودانية
    بنشر وقائع الفساد فيما حدث داخل الصندوق تم تقفيلها وإعتقال مؤسسها ورئيس تحريرها وأحد محرريها بواسطة
    جهاز الامن..ووجهت لهم تهمة التخابر مع دولة أجنبية والمقصودة المملكة العربية السعودية .. تصورا... بهدف
    زعزعة النظام في السودان!!
    إيضآ الفساد في بقية الصناديق الاخري .. صندوق دعم الطلاب صندوق شيكان للاستثمار يتبع لشركة شيكان للتأمين
    .. والتحقيق من خطابات الضمان والتسهيلات المالية التي قدمتها هذه الشركة لأشخاص لا يستحقونها ..ثم الفساد
    المالي الذي حدث داخل محفظة البنوك وأدى إلى إغلاقها..
    ثم فتح ملفات الفساد المالي داخل الاجهزة الامنية والعسكرية .. فهذه الاحهزة يتم الصرف عليها بدون حساب و بدون
    رقابة فلقد عزلت الانقاذ المراجع العام السابق والرجل القوي وحارس المال العام المرحوم سليمان حجار وتم تعيين أحد
    رجالهم وهو أبوبكر مارن والذي وصف بأنه أضعف وأسوأ من شغل هذا المنصب والذي جري كل هذا الفساد تحت
    علمه أو دون علمه .. فهو قطعآ لا يعفى من مسؤولية.... آخر فضيحة مالية وصلتني معلوماتها قبل شهر واحد فقط
    أحد ضباط الامن السابقين وهو أحد المؤسسين لمدينة جياد الصناعية أنه منح مبلغ 122 مليون دولار وأعطي له حق
    التصرف فيها وبدأ في توزيع هذا المبلغ دون رقابة ... وحاول إنشاء شبكة خاصة للهواتف المحمولة بعد كسر إحتكار
    موباتل ولكن العطاء أعطي لجهة منافسة أخرى الامر الذي أثار حنقه فاستخدم نفوذه الامني والسياسي ونجح في
    إنتزاع العطاء من الطرف الاخر ..ولكن تسربت أنباء تلك الفضيحة المالية فسارع أخونا بأن الاموال التي قبضها
    تصرف فيها بعلم السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية!!
    وهنا أوجه هذه الاسئلة لمسؤولي الدولة في السودان.. كيف يعطى مثل هذا المبلغ الضخم لشخص واحد ويعطى حرية
    التصرف فيه؟ تحت أي قانون وأية بند تم إعطائه هذا المبلغ ؟ ومن هم هؤلاء الاشخاص أو الجهات التى تم توزيع هذه
    المبالغ لهم؟ ومن أيالمصادر المالية كان هذا المبلغ قد خصم؟ هذه الحادثة الخطيرة والتي لم تسندها سابقة في تاريخنا
    تقودنا إلى أهمية فتح ملفات التحقيق في الفساد المالي داخل أجهزة الامن والاحهزة العسكرية الأخري ... كل الوقائع
    التي أشرت لها وقائع حقيقية وجميع الاشخاص معروفين بأسمائهم أحجم عن ذكرها هنا لأن في ذلك تبعات قانونية لا
    تتحملها النافذة بل لكاتب المقال وحده المسؤولية... أما فساد الخصخصة و فضيحة سودانير الاخيرة فهي جزء من
    ظاهرة الفساد العام.. نتناولها فيما بعد مع الفضائح المالية الاخرى لحكام الولايات....
    http://pages.infinit.net/nafitha/main_jan_04.htm
    238
    54 . السيدة وداد بابكر تطرد المراجع العام
    حصلت من مصادر موثوقة ومن مراجعين كانو يعملون فى ديوان المراجع العام أن السيدة وداد بابكر حرم رئيس
    الجمهورية عندما وصل المراجع العام الى ضبط قيمة 3 مليون دولار ولم يكمل نصف المراجعة تم طرده من الشركات
    والحواكير التى تحتكرها من منظمة سند وغيرها.
    وهذا الكلام انا اكتبه واعلم ماتعانيه البلاد فى هذه الأيام من استنفار كامل للأمن وغيرها من ورقة اوكامبو وعلى علم
    ايضا ب إستهداف ايضا بعض رموز كتاب المنتديات الى بعض القبائل التى ننتمى اليها ولكن هذا لايمنعنا من ايراد
    مواطن الفساد لان استئصال الذين اوردو البلاد موارد الهلاك واشبعونا ايصالات ماء كهرباء (رغم انو مامولعين لكن
    نتاثر بها لان دقيق الطاحونة بقى بالشى الفلانى) ايصالات مرور ايصال لزيارة مريض فى المستشفى ويا ليتها تقدم
    للمرضى لكن ان تجنى مستشفى ملاااين فى اليوم اكثر مما تجنيه شركة اسبيرات لهو امر يحير لان عيادة المريض
    تعكس الشعار الذى يتشدق به هولاء وهو منع الزياره الا لذوى الابراج العالية وغيرها وغيرها...
    محمد السيالي
    http://www.newsudan.org/vb3/showthread.php?t=16865
    55 . قضية غسيل الاموال و رشاوي الاستثمارات الخارجية.
    55.1 . الاستعانة بشركات عالمية لتقييم وحصر ممتلكاته داخليا وخارجيا
    صرف 800 مليون لمساهمي "الجمعة" خلال أشهر
    كشف صالح النعيم المحاسب القانوني الذي عين أخيرا من قبل ديوان المظالم في المنطقة الشرقية ممثلا في الدائرة
    التجارية ال 16 مراقبا ماليا على أموال جمعة الجمعة داخل السعودية وخارجها، أن حقوق المساهمين المالية لدى
    الأخير سترد لهم خلال الأشهر القليلة المقبلة وفق آلية سيتم الإعلان عنها في السادس من أيلول (سبتمبر (المقبل. من
    جانبه، قال جمعة الجمعة إن المبالغ المالية الخاصة بالمساهمين قبل تجميد أرصدته من قبل اللجنة التي شكلت من قبل
    الجهات الرسمية تصل إلى أكثر من 1.060 مليار ريال، وإنه تم صرف ما يقارب 250 مليون ريال على المساهمين
    بنسبة 10 في المائة من رأسمال المساهم، وإن الأموال الخاصة بالمساهمين والمتبقية لديه تصل لقرابة 800 مليون
    ريال، مشيرا إلى أنه سيعمل بالتعاون مع مكتب صالح النعيم لإنجاز المهمة في أقرب وقت ممكن. في مايلي مزيدًا من
    التفاصيل:
    كشف صالح النعيم المحاسب القانوني الذي عين أخيرا من قبل ديوان المظالم في المنطقة الشرقية ممثلا في الدائرة
    التجارية ال 16 مراقبا ماليا على أموال جمعة الجمعة داخل السعودية وخارجها، أن حقوق المساهمين المالية لدى
    الأخير سترد لهم خلال الأشهر القليلة المقبلة وفق آلية سيتم الإعلان عنها في السادس من أيلول (سبتمبر (المقبل.
    وقال النعيم في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مكتبه في الخبر بحضور جمعة الجمعة، إن المكتب سيعمل على
    تقييم جميع أملاك الجمعة داخل السعودية وخارجها، بالاستعانة بشركات عالمية متخصصة في هذا المجال، مؤكدا أن
    جمعة الجمعة أبدى استعداده للتعاون التام مع المكتب والجهات المعنية لرد حقوق ما يقارب 8700 مساهم. وطالب
    النعيم المساهمين بمراجعة الموقع الإلكتروني الذي سيخصص لإعادة حقوقهم، من أجل إدخال بياناتهم وفق العقود التي
    تم توقيعها مع الجمعة، ابتداء من السادس من أيلول) سبتمبر) المقبل، مشيرا إلى أن الموقع سيحتوي على جميع
    البيانات المتعلقة بالمساهمين.
    239
    وأوضح أن قرار ديوان المظالم بتكليفه مراقبا ماليا واضح للغاية، مؤكدا أن حقوق المساهمين سترد وفق المتقى
    الشرعي وبما لديهم من مستندات وعقود مضاربة مع الجمعة، إلى جانب أن المكتب سيعمل على رد رأسمال المساهمين
    في المرحلة الحالية.
    مبديا تفاؤله في إنهاء أزمة المساهمين لدى الجمعة، الممتدة من أكثر من خمسة أعوام، بعد أن لمس التعاون الكبير
    من قبل الجمعة لرد الحقوق، مطالبا المساهمين بمزيد من الصبر والوعي بالإجراءات التي تتم في مثل هذه الحالات.
    من جانبه، قال جمعة الجمعة إن المبالغ المالية الخاصة بالمساهمين قبل تجميد أرصدته من قبل اللجنة التي شكلت من
    قبل الجهات الرسمية تصل إلى أكثر من 1.060 مليار ريال، وإنه تم صرف ما يقارب 250 مليون ريال على
    المساهمين بنسبة 10 في المائة من رأسمال المساهم، وإن الأموال الخاصة بالمساهمين والمتبقية لديه تصل لقرابة
    800 مليون ريال، مشيرا إلى أنه سيعمل بالتعاون مع مكتب صالح النعيم لإنجاز المهمة في أقرب وقت ممكن.
    وكان ديوان المظالم في المنطقة الشرقية ممثلا في الدائرة التجارية ال 16 قد أصدر الأسبوع الماضي حكما قضائيا
    نهائيا بتعيين مكتب صالح النعيم مراقبا ماليا على جميع أموال وممتلكات جمعة الجمعة داخل السعودية وخارجها،
    تمهيدا لصرف حقوق المساهمين.
    وسيكون المكتب مسؤولا أمام الجهات الرسمية، على أن يقدم المراقب المالي تقارير تتضمن تقييم وبيع ممتلكات
    الجمعة، وحصر جميع المساهمين، وتوضيح الآلية التي سيتم بها ذلك، إضافة إلى فتح حساب بنكي لتجميع أموال
    الجمعة، وعدم الصرف إلا بإذن من الدائرة.
    يذكر أن قضية جمعة الجمعة استمرت لأكثر من خمسة أعوام، بعد تجميد أمواله، وإيداعه السجن، قبل أن يفرج عنه
    في منتصف. 2005
    ووفقا لمصادر مقربة من الجمعة، فإن مجموعة شركات جمعة الجمعة لديها استثمارات متنوعة في السودان في مجال
    البتروكيماويات، الاتصالات، النفط والغاز والفندقة، إضافة إلى مجموعة من المجالات الخدمية الأخرى، حيث تستحوذ
    المجموعة على نسبة كبيرة من أسهم الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المالكة للأرض الخاصة في معارض
    الخرطوم الدولية، كما تمتلك المجموعة أرضا أخرى مساحتها 600 كيلو متر مربع بما يعادل 600 مليون متر مربع
    على البحر الأحمر مباشرة بطول ضلع بحري يصل إلى 60 كيلو مترا وعمق عشرة كيلومترات، إضافة إلى منطقة قرى
    الحرة البالغ مساحتها 26 مليون متر مربع، والتي تبعد نحو 70 كيلو مترا شمال الخرطوم، حيث هناك نحو 900
    شركة عالمية ومحلية لديها مستودعات مستأجرة في المنطقة الحرة، إضافة إلى 50 في المائة من شركة دانفودو
    (إحدى كبرى الشركات العاملة في السودان) والتي تقوم بتنفيذ الجسور والكباري والطرق الرئيسة في السودان، وفندق
    قصر الصداقة وما حوله من مساحة إجمالية تقدر بنحو 85 ألف متر مربع، كما تمتلك المجموعة أراضي زراعية
    كمشروع سندس وماريا التي تبلغ مساحة كل منهما ثلاثة ملايين متر مربع، إلى جانب أراض عقارية أخرى في مواقع
    استراتيجية في الخرطوم.
    صحيفة الاقتصادية الالكترونية
    http://www.aleqt.com/2008/07/22/article_148183.html
    240
    55.2 . قضية غسيل الاموال و رشاوي الاستثمارات الخارجية ( قضية جمعة الجمعة)
    • كشف صالح النعيم المحاسب القانوني الذي عين أخيرا من قبل ديوان المظالم في المنطقة الشرقية ممثلا في الدائرة
    التجارية ال 16 مراقبا ماليا على أموال جمعة الجمعة داخل السعودية وخارجها، أن حقوق المساهمين المالية لدى
    الأخير سترد لهم خلال الأشهر القليلة المقبلة وفق آلية سيتم الإعلان عنها في السادس من أيلول (سبتمبر) المقبل.
    • وقال النعيم في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مكتبه في الخبر بحضور جمعة الجمعة، إن المكتب سيعمل
    على تقييم جميع أملاك الجمعة داخل السعودية وخارجها، بالاستعانة بشركات عالمية متخصصة في هذا المجال، مؤكدا
    أن جمعة الجمعة أبدى استعداده للتعاون التام مع المكتب والجهات المعنية لرد حقوق ما يقارب 8700 مساهم.
    2009 إذ أصدرت \4\ • أسدل الستار على أحد أشهر ثلاث قضايا لتوظيف الأموال في المنطقة الشرقية الأربعاء 8
    الدائرة السادسة عشر في فرع المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية حكما بإلزام هامور توظيف الأموال الأموال جمعة
    الجمعة بإعادة أموال إلى ثمانية آلاف مساهم كانوا قد دفعوا نحو مليار ريال قبل سبعة أعوام. إلا أن محامي الدفاع عن
    الجمعة اعترض على الحكم الصادر مستندا على عدم أحقية المساهمين بالإدعاء ضده كونهم أسهموا في رد على ما
    ذهب إليه محامي المساهمين الذي استند على تفريط الجمعة واستثماره بها في السودان، معتبرا إياه بلد نزاعات ذا
    مناخ غير آمن
    • ووفقا لمصادر مقربة من الجمعة، فإن مجموعة شركات جمعة الجمعة لديها استثمارات متنوعة في السودان - :
    مجال البتروكيماويات -الاتصالات -النفط والغاز - والفندقة (فندق القصر إحدى شركات الجمعة)
    - حيث تستحوذ المجموعة على نسبة كبيرة من أسهم الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المالكة للأرض
    الخاصة في معارض الخرطوم الدولية، (تمتلك شركة الجمعة ما يقارب ال ( 44 -%) كما تمتلك المجموعة أرضا أخرى
    مساحتها 600 كيلو متر مربع بما يعادل 600 مليون متر مربع على البحر الأحمر مباشرة بطول ضلع بحري يصل إلى
    60 كيلو مترا وعمق عشرة كيلومترات، -إضافة إلى منطقة قرى الحرة البالغ مساحتها 26 مليون متر مربع، والتي
    تبعد نحو 70 كيلو مترا شمال الخرطوم، حيث هناك نحو 900 شركة عالمية ومحلية لديها مستودعات مستأجرة في
    المنطقة الحرة
    • إضافة إلى 50 في المائة من شركة دانفودو (إحدى كبرى الشركات العاملة في السودان (والتي تقوم بتنفيذ الجسور
    والكباري والطرق الرئيسة في السودان، -وفندق قصر الصداقة وما حوله من مساحة إجمالية تقدر بنحو 85 ألف متر
    مربع،
    • -كما تمتلك المجموعة أراضي زراعية كمشروع سندس وماريا التي تبلغ مساحة كل منهما ثلاثة ملايين متر مربع، -
    إلى جانب أراض عقارية أخرى في مواقع استراتيجية في الخرطوم + (.البنك العقاري التجاري و امتلكت الشركة هذا
    ( البنك (% 100
    بنك التنمية التعاوني الإسلامي وتمتلك شركة الجمعة حوالي ( 40 %)، وله ( 30 ) فرعا موزعة على كل الولايات
    بالسودان ولديه مراسلون كذلك في بعض الدول أمريكا – بريطانيا – سويسرا – جنيف – السعودية ) البنك الأهلي
    التجاري) والبحرين
    http://www.aleqt.com/2008/07/22/article_148183.html
    +حدثنا إذًًا عن طبيعة إستثماراتكم في السودان؟
    241
    لا أخفيك سرًا
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 06:25 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    لا أخفيك سرًا بأن مجموعة شركات الجمعة الآن تعد أكبر مستثمر عربي في السودان ونحن نسعى سعيًا حثيثًا بعون الله
    للحفاظ على هذه المكانة والريادة ، لدينا مشاريع إستثمارية نملك أسهمها بنسبة 100 )في المائة ) ، ودخلنا في شراكة
    في عدد من المشاريع بنسب عالية جدًا. وبلغة الأرقام والإحصاءات فإن إستثماراتنا في السودان تتمثل عمومًا في
    الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المحدودة بنسبة ( 41 % ) وهي من الشركات المعروفة محليًا وعربيًا
    وفندق القصر بنسبة ( 100 (%والدار الاستشارية لتطوير الخرطوم بنسبة(% 45 ) و مركز السودان للهندسة
    والمعلومات الرقمية بنسبة (% 50 ) والبنك العقاري التجاري بنسبة ( 100 % والجمعة ليموزين بنسبة ( 100 %) و
    الجمعة للدعاية والإعلان بنسبة ( 100 %) وشركة دانفوديو للمقاولات والطرق والجسور بنسبة ( 50 ) %و بنك التنمية
    التعاوني الإسلامي بنسبة ( 40 %) وشركة كتس لتقنية المعلومات وهندسة الكمبيوتر بنسبة ( 50 %) والجمعة
    (% وأبرسي للتنمية الزراعية والحيوانية بنسبة ( 50
    (% شركة التطور للتشييد وتنمية الإستثمارات المحدودة بنسبة ( 50
    (% وشركة أبرسي للنقل بنسبة ( 50
    ( وأرض وزارة الزراعة الولائية بنسبة(% 100
    % وشركة مداخل أفريقيا القابضة بنسبة ( 50
    (% ووكالة الجمعة للسفر والسياحة بنسبة ( 100
    ( وقرية ماريا السياحية بنسبة (% 100
    (% ومصنع الجمعة للخيام بنسبة ( 100
    (% ومدينة الجمعة الصناعية بنسبة ( 100
    (% وشركة الأعراف بنسبة ( 50
    (% ومشروع سنار السياحي بنسبة ( 100
    (% ومزرعة الجيلي بنسبة ( 100
    % وشركة سهم للتجارة والإستثمار بنسبة ( 51
    .أرقام مملة ومطولة لكن لا بد منها خصوصًا في هذه الظروف لتوضيح حجم أعمالنا الحقيقي في السودان. كما ترى
    فنحن موجودون في أكثر من مجال إستثماري ، ونعتزم الآن تكثيف وتركيز تواجدنا في السودان والمحافظة على موقعنا
    كأكبر مستثمر عربي في السودان .وسنحدث طفرة حقيقية في منطقتي قري والبحر الأحمر الحرتين.
    يكفي أن تعلم أن العمل جار الآن لإقامة ميناء جديد على أحدث المواصفات العالمية على البحر الأحمر داخل منطقة
    البحر الأحمر الحرة . كما أننا سنغير ملامح الخرطوم نفسها بعد إكتمال مشروع الأبراج السكنية والإدارية المطلة على
    النيل الأزرق في الخرطوم بحري.
    http://aljumahgroup.com/ara/news/archives/2006/09/osool_mag.htm
    56 . قضية الفساد في ولاية النيل الأبيض
    +الإختلاسات في هذا العام 2005 م بلغت 23.385.046 دينار في حين أنَّها في العام 2004 م كانت 53.597.065
    دينار.
    242
    + بلغت جملة المخالفات المالية للعام المالي 2004 م مبلغ 68.775.311 دينار في حين أنَّها في العام السابق
    2003 م كانت 45.790.986 دينار أي أ  ن هناك زيادة طرأت على حجم المخالفات المالية عن العام السابق بلغت
    %.150
    +بلغت جملة المخالفات المالية للعام المالي 2005 م مبلغ 68.430.160 دينار في حين أنَّها في العام السابق 2004 م
    كانت مبلغ 68.775.311 دينار،
    +بلغت جملة المخالفات المالية لهذا العام 2006 م مبلغ 203.723.564 دينار وذلك للفترة من أول أكتوبر وحتى
    الثلاثين من سبتمبر 2007 م علمًا بأّنها في العام السابق بلغت 68.775.311 دينار وهذا يعني أ  ن هناك خلل مالي
    كبير الأمر الذي يتطلب الوقوف عنده كثيرًا.
    2003 ، يمكن حسابها من متوسط حساب - + كم تقدر الاختلاسات المالية في هذه الولاية في الاعوام ما بين 1989
    الاختلاسات اعلاه بواقع 400.000.000 كل سنة!!
    2007 م ما - جهاز المراجع العام القومي بالنيل الابيض ايرادات عالية بلغت أكثر من 25 مليار دولار للعام 2006
    تحقق من فائض في الميزانية يعتبر مؤشرًا ايجابيًا هناك تجاوزات مالية واعتداء واختلاسات أكثر من 20 مليون دينار
    : ومع وجود هذه الظواهر السالبة هناك انخفاض في الاختلاسات بنسبة% 11 الإلتزام بالضوابط المالية في الصرف / 5
    أظهر التقرير بأن هنالك تجاوزات في الصرف في بنود فصول الموازنة المختلفة وهو امر يتعارض وما تنص عليه
    القوانين واللوائح المالية .
    6حالات الاعتداء على المال العام (الاختلاسات) من خلال مراجعة حسابات الولاية عن الفترة من أول اكتوبر 2006 م /
    وحتى نهاية سبتمبر 2007 م تكشفت للمراجعة حالات اختلاسات بلغت في جملتها 605،951،20 دينار، وأن حالات
    الاختلاسات لهذا العام سجلت انخفاضًا عن سابقه بنسبة بلغت 11 % وهذا مؤشر رغم انه ضعيف إلا أنه يسير في
    الاتجاه الصحيح، ويؤكد أن الحس الرقابي وتقدير المسؤولية أخذت تحل محل عدم الاهتمام واللامبالاة من قبل القائمين
    على أمر التحصيل والصرف وحفظ المال العام.
    203 دينار وذلك للفترة من أول ،723، 7 المخالفات المالية بلغت جملة المخالفات المالية لهذا العام 2006 مبلغ 564 /
    اكتوبر 2006 وحتى الثلاثين من سبتمبر 2007 م علمًا بأنها في العام السابق بلغت 311،775،68 دينار وهذا يعني
    أن هناك خل ً لا ماليًا كبيرًا الامر الذي يتطلب الوقوف عنده كثيرًا عليه لابد من احكام الرقابة بصورة صارمة ومعاقبة أي
    شخص يتسبب في تجاوز القوانين واللوائح المالية والمنشورات الرسمية المنظمة للصرف.
    8 ختامًا: والمراجعة تتقدم بتقريرها هذا عن الحساب الختامي للولاية للعام 2006 م تعلم الدور المتعاظم الذي يتطلع /
    به مجلسكم الموقر بصفته التشريعية والرقابية من توجيه للاجهزة التنفيذية بالولاية باحكام تنفيذ ما تنص عليه القوانين
    واللوائح المالية بما يحمي ويصون المال العام.
    إنا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الانسان انه »: قال تعالى
    صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عبدالله عثمان محمد مدير جهاز ». كان ظلومًا جهولا
    المراجعة القومي ولاية النيل الابيض جمهورية السودان ديوان المراجعة القومي ولاية النيل الابيض خطاب جهاز
    المراجعة القومي المقدم للمجلس التشريعي للولاية للعام المالي 2006 م
    الوطن
    http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=10712
    243
    المراجع العام القومي:
    نسبة التحصيل نحو مليار جنيه بالقديم !..
    ..! العام 2004 زادت الإختلاسات بنسبة 400 % مقارنة بالعام 2003
    المراجعة ت  مت وفقًا للمعايير القانونية الداخلية والخارجية التجاوزات حدثت في بنود أوجه الصرف المختلفة بالولاية
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخ /الرئيس.. الإخوة/ أعضاء المجلس الموّقر..
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
    1وفقًا لأحكام المادة ( 9 ب) من قانون ديوان المراجعة العامة لسنة 1999 م الفصل الرابع إختصاصات الديوان /
    وبنا  ء على القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1996 الخاص بتكليف ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات
    الولايات وإيفا  ء لما ن  صت عليه المادة ( 45 د) من القانون بإعداد تقرير سنوي عن الحسابات الختامية للأجهزة
    الولائية يرفع للأخ/ الوالي ولمجلس الولاية بعد إجازته من المراجع العام.
    بين أيديكم نسخة من تقرير مراجعة حسابات الولاية للعام المالي 2004 م والذي أُودع لمجلسكم الموّقر في
    29/6/2006 م ويومها كان المجلس في إجازة، وكذلك بين أيديكم أيضًا نسخة من تقرير مراجعة حسابات العام
    2005 م بعد أن قام الديوان بإجراء المراجعة اللازمة للحسابين وفقًا لأُسس وأساليب المراجعة المتعارف عليها مهنيًا
    كما جاء بالمادة ( 9ز) من قانون ديوان المراجعة العامة لنسة 1999 م وقد ت م إعتماد التقريرين بواسطة الأخ/ المراجع
    العام.
    وفيما يلي بنذة مختصرة عن ما جاء بالتقريرين..
    2الإيرادات:(أ) العام المالي 2004 م: /
    أ /بلغت جملة الإيرادات الذاتية المقررة للعام المالي 2004 م كالآتي:
    الوزارات المبلغ المقرر 3.3 مليار دينار والتحصيل الفعلي كان 2.2 مليار دينار بنسبة تحصيل 65 % والمحليات المبلغ
    المقرر كان 2.6 مليار دينار والتحصيل الفعلي 1.6 مليار دينار بنسبة تحصيل 61 % ، كما بلغ الدعم الإتحادي الواصل
    للولاية بمسمياته المختلفة مبلغ 5.5 مليار دينار، أي أ  ن جملة الإيرادات الذاتية والدعم الإتحادي بلغت 9.3 مليار
    دينار.
    ب/ العام المالي 2005 م:
    أما العام المالي 2005 م بلغت جملة الإيرادات الذاتية المقررة والتحصيل الفعلي كالآتي: الوزارات المبلغ المقدر 8.2
    مليار دينار والتحصيل الفعلي كان 3.6 مليار دينار بنسبة تحصيل بلغت 45 %، والمحليات المبلغ المقدر 2.2 مليار
    دينار والتحصيل الفعلي 1.5 مليار دينار بنسبة تحصيل بلغت 68 %، كما بلغ إجمالي الدعم الإتحادي الواصل للولاية
    . مبلغ 8.4 مليار دينار أي أ  ن جملة الإيرادات الذاتية والدعم الإتحادي والمساهمات بلغت 13.6 مليار دينار / 3
    المصروفات:
    أ/ العام المالي 2004 م: بلغت جملة الإعتمادات ال  مصدقة للصرف على فصول الميزانية الأربعة (الأول الثاني
    الثالث الرابع) مبلغ 14.3 مليار دينار بينما الصرف الفعلي لذات البنود بلغ 10.2 مليار دينار، وبمقابلة مصروفات
    244
    العام 2004 م بإيراداته نجد أ  ن هذا العام حقق عجزًا بلغ 954 مليون دينار ( 10.279 9.325 ) يمّثل 10 % من
    حجم الإيرادات.
    ب/ العام المالي 2005 م: جملة الإعتمادات ال  مصدقة على فصول الميزانية الأربعة) الأول الثاني الثالث الرابع)
    مبلغ 23.325 مليار دينار بينما الصرف الفعلي بلغ 15.388 مليار دينار وبمقارنة مصروفات العام 2005 م بإيراداته
    ( نجد أ  ن العام 2005 م حقق عجزًا بلغ 1.711 مليار دينار يمّثل 12.5 % من حجم الإيرادات ( 15.388 13.677
    4حالات الإعتداء على المال العام (أ (العام 2004 م: بلغت جملة حالات الإختلاسات للعام 2004 م مبلغ /
    53.597.065 دينار، أي بزيادة بلغت 400 % على إختلاسات العام 2003 م والتي كانت مبلغ 13.292.432 دينار،
    أي تضاعف حجم الإختلاسات حوالى أربع مرات).
    ب) العام المالي 2005 م: تح  سن موقف الإختلاسات في هذا العام 2005 م إذ بلغت 23.385.046 دينار في حين أنَّها
    في العام 2004 م كانت 53.597.065 دينار وإنخفض حجم الإختلاسات بنسبة 56 % في العام السابق مما يعتبر
    مؤشرًا إيجابيًا.
    5المخالفات المالية (أ) للعام 2004 م: /
    بلغت جملة المخالفات المالية للعام المالي 2004 م مبلغ 68.775.311 دينار في حين أنَّها في العام السابق 2003 م
    كانت 45.790.986 دينار أي أ  ن هناك زيادة طرأت على حجم المخالفات المالية عن العام السابق بلغت 150 ).%ب)
    العام المالي 2005 م:
    بلغت جملة المخالفات المالية للعام المالي 2005 م مبلغ 68.430.160 دينار في حين أنَّها في العام السابق 2004 م
    كانت مبلغ 68.775.311 دينار، وهذا يعني أ  ن الوضع كما هو ولم يطرأ عليه تح  سن يذكر.
    ختامًا:
    لا تخلو تقارير المراجعة التي ُترفع سنويًا لمجلسكم الموّقر عن توصيات مهمة نحس  ب لو ت  م إصدارها في شكل
    توجيهات صارمة من مجلسكم سوف تضع حدًا للتجاوزات المتكررة سنويًا. إ  ن المراجعة وهي ترفع تقريرها هذا
    لمجلسكم الموّقر لا يغيب عنها الدور الرقابي والتشريعي الكبير الذي يقوم به مجلسكم وهو يباشر سلطاته التشريعية
    والرقابية التي تمّ كنه من توجيه الأجهزة التنفيذية بالولاية لتنفيذ ما تنص عليه القوانين واللوائح المالية بما يحمي
    ويصون المال العام.
    قال تعالى: (إنَّا عرضنا الأمانة على السم'وات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنَّه كان
    ظلومًا جهولا).صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته/////////
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخ/ الرئيس..
    الإخوة/ أعضاء المجلس الموّقر..
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
    1. بنا  ء على نص المادة ( 9 ب) من قانون ديوان المراجعة العامة للعام 1999 م الفصل الرابع إختصاصات الديوان
    مقرونة بتكليف الأخ/ رئيس الجمهورية الخاص بمراجعة الأجهزة الولائية ت  م بحمد الله وعونه مراجعة حسابات
    245
    الولاية للعام 2006 م وإيفا  ء لما ن  صت عليه المادة ( 45 د) من القانون المذكور والتي ن  صت على إعداد تقرير سنوي
    عن الحسابات الختامية للأجهزة الولائية يرفع للأخ الوالي وللمجلس التشريعي للولاية بعد إجازته من المراجع العام.
    2. ي  س  رني وبنا  ء على ما تقدم ذكره أن أُقدم لمجلسكم الموّقر التقرير السنوي للحسابات الختامية للأجهزة الولائية للعام
    2006 م بعد أن ت  مت إجازته بواسطة الأخ/ المراجع العام.. والمراجعة ت  مت وفقًا لأسس ومعايير المراجعة المتعارف
    عليها علميًا ودوليًا، ونورد فيما يلي نبذة مختصرة عن ما ورد ذكره بالتقرير.
    3. الإيرادات: بلغ المقدر من الإيرادات للعام المالي 2006 م مبلغ 25.2 مليار دينار، وأن ما ت م تحصيله فع ً لا بواسطة
    أجهزة التحصيل بالولاية بالإضافة للدعم الإتحادي والمساهمات كان مبلغ 18.318 مليار دينار، وأ  ن الفرق بين
    %. الإيرادات الذاتية المقدرة وما ت م تحصيله فع ً لا منها كان مبلغ 2.12 مليار دينار كما أ  ن نسبة التحصيل بلغت 79
    4. المصروفات: جملة الإعتماد ال  مصدق للصرف على بنود الموازنة الثلاثة (الأول، الثاني، الثالث) مبلغ 25.37 مليار
    دينار والصرف الفعلي على البنود المذكورة بلغ 18.026 مليار دينار ونسبة التنفيذ كانت 71 % وبمقابل الإيرادات
    الفعلية بالمصروفات الفعلية نجد أ  ن العام 2006 م حقق فائضًا كليًا مقداره 292 مليون دينار، بينما خطط له حسب
    الموازنة المجازة عجز بمبلغ 173 مليون دينار ورغم ضعف الفائض لموازنة أرقامها بالمليارات إلاَّ أّنه يعتبر مؤشرًا
    إيجابيًا.
    الإلتزام بالضوابط المالية في الصرف:
    5. أظهر التقرير بأ  ن هنالك تجاوزات في الصرف في بنود فصول الموازنة المختلفة وهو أمر يتعارض وما تُن  ص عليه
    القوانين اللوائح المالية.
    6. حالات الإعتداء على المال العام) الإختلاسات:(من خلال مراجعة حسابات الولاية عن الفترة من أول أكتوبر
    2006 م وحتى نهاية سبتمبر 2007 م تكشفت للمراجعة حالات إختلاسات بلغت في جملتها 20.951.605 دينار وأ  ن
    حالات الإختلاسات لهذا العام س  جلت إنخفاضًا عن سابقه بنسبة بلغت 11 % وهذا مؤشر رغم أنه ضعيف إلاَّ أّنه يسير
    في الإتجاه الصحيح ويؤكد أن الحس الرقابي وتقدير المسؤولية أخذا يحلان محل عدم الإهتمام واللامبالاة من قبل
    القائمين على أمر التحصيل والصرف وحفظ المال العام.
    7. المخالفات المالية: بلغت جملة المخالفات المالية لهذا العام 2006 م مبلغ 203.723.564 دينار وذلك للفترة من
    أول أكتوبر وحتى الثلاثين من سبتمبر 2007 م علمًا بأّنها في العام السابق بلغت 68.775.311 دينار وهذا يعني أ  ن
    هناك خلل مالي كبير الأمر الذي يتطلب الوقوف عنده كثيرًا، عليه لابد من إحكام الرقابة بصورة صارمة ومعاقبة أي
    شخص يتسبب في تجاوز القوانين واللوائح المالية والمنشورات الرسمية المنظمة للصرف.
    8. ختامًا: والمراجعة تتقدم بتقريرها هذا عن الحساب الختامي للولاية للعام 2006 م تعلم الدور المتعاظم الذي يتطلع
    به مجلسكم الموّقر بصفته التشريعية والرقابية من توجيه للأجهزة التنفيذية بالولاية بإحكام تنفيذ ما تُن  ص عليه القوانين
    واللوائح المالية بما يحمي ويصون المال العام قال تعالى: (إنَّا عرضنا الأمانة على السم'وات والأرض فأبين أن
    يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنَّه كان ظلومًا جهولا). صدق الله العظيم
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
    من المحرر: انتهت تقارير المراجع العام لولاية النيل الأبيض والتي ثبت عبرها حالات الإختلاسات والإعتداءات على
    المال العام ومن الملاحظات أ  ن التقارير لم تكن مف  صلة ولم تظهر الجهات التي قامت بعملية الإختلاسات، ولم يو  ضح
    246
    التقريرإن كانت هنالك إجراءات قانونية أُتخذت حيال المختلسين أم لا.. ومن الملاحظات أ  ن تقرير المراجع للعام 2004
    2006 م ولم يقدم لأعضاء المجلس إلاَّ بعد منتصف يونيو 2008 م مما أوجد /6/ 2005 م أُودع للمجلس بتاريخ 29
    عدة أسئلة أهمها:
    لماذا لم يناقش المجلس هذا التقرير طيلة تلك الفترة؟!
    وإلى متى يظلُّ أعضاء المجلس يلزمون الصمت؟!
    أين رؤساء اللجان خاصة رئيس اللجنة الإقتصادية؟ وأين الهيئة البرلمانية؟ فالأحداث أ ّ كدت أ  ن المجلس أعضاءه
    يتصارعون في المخصصات ويتركون قضايا المواطنين في ذيل أولوياتهم!
    فأعضاء المجلس التشريعي بالنيل الأبيض الحالي أصبحوا مشغولين بقضايا إنصرافية وهم غير مؤهلين لتمثيل إنسان
    النيل الأبيض وكذلك يجب على الجهات المختصة وضع إجراءات صارمة للحد من ظاهرة الإختلاسات.
    http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=10762&bk=1
    57 . عصابة الانقاذ يحتكرون المستثمرين الاجانب
    محمد احمد معاذ
    mohamash1000@yahoo.com
    جريدة صدي الاحداث
    2009-12- نشر بتاريخ 19
    لم يحدث في تاريخ السودان قط ان وصل الفساد حدا فاق الخيال واضر بالبلاد والعباد كما هو الحال في عهد هؤلاء
    الذين سرقوا السلطة بليل وبكذبة سوداء سواد قلوبهم وافئدتهم وباسم الدين والدين منهم ومن افعالهم واقوالهم بعد
    المشرقين والمغربين. حتي ان الدول والشعوب المعروفة بالفساد عالميا انزوت خجلا وحياءا مما يفعله هؤلاء الذين
    صدق في وصفهم الطيب صالح حين قال :"من هؤلاء ومن اين اتوا؟!". فملفات الفساد في عهدهم في تجدد مستمر وكل
    يوم نسمع بنوع جديد من الفساد لم يكن فينا ولا في الشعوب الاخري حاضرها وماضيها ، فساد يشيب من هوله
    الولدان .
    وفساد الانقاذيين لا يقتصر علي الجانب المالي فقط ، ولكنه فساد وبنفس الشراهة والقوة الضرر والافساد في النواحي
    الاخلاقية والاداريةوالسياسية والدينية , فساد في اللهو والتجارة والصناعة والمتعة المحرمة والمباحة ، فساد في الفكر
    والتفكير وفي الثقافة والمعاملات ، باختصار ، فساد في كل شيئ .
    ولكننا هنا بصدد استعراض نوع جديد من الفساد المالي والاداري والتجاري الاستثماري ما كان يخطر علي بال اعتي
    المفسدين. ويدل علي ان جشع هؤلاء لا يحده حدود , وصدق الرسول الاعظم حين قال بانه لا يملا بطن ابن ادم الا
    التراب.
    فلكي يغتني الانقاذيون واهلوهم واصهارهم وبعضا من انصارهم ، لم يكتفوا بسرقة مال البترول والذهب ، ولم تشبعهم
    شركاتهم الامنية التي بها يتجاوزون كل قوانين الدولة ويستنزفون اقتصاد البلاد ، لم يكتفوا بكل هذا ، بل ارادوا ايضا
    تضييق الحال علي غيرهم ممن هم ليسوا منهم تنظيميا او قبليا ، متذرعين في ذلك بانه اذا كان لابد من استمراريتهم
    في السلطة فلا مناص من ان يكونوا هم اهل المال والترف وغيرهم في فقر مدقع يجعله يلهث خلف متطلبات الحياة من
    247
    معيشة ورعاية فلذات الاكباد فيكون لا وقت لهم للمظاهرات والانتفاضات فيهنا هؤلاء المارقين بالسلطة وبالجاه وبما
    يتبع ذلك من مال ياتي بفساد السلطة والسلطان.
    ومن اساليب افقارهم للاخرين او علي الاقل وقف نموهم اقتصاديا هو ان يحتكر الانقاذيون كل استثمار ياتي من
    الخارج فلا يجد غيرهم موضع قدم مع المستثمر الاجنبي ، فبداوا بانتزاع وكالات الواردات مثل السيارات وغيرها من
    الوكلاء المعتمدين الاصليين . ثم الان وبعد اجازتهم لقانون الاستثمار الذي يعفي المستثمر الاجنبي من الضرائب لمدة
    خمسة اعوام , صاروا كل ما ياتي اجنبي للاستثمار في البلاد يشترطون عليه ان يفروا هم , أي الانقاذيون، يوفروا
    الكوادر العليا من مدير لاعمال المستثمر بالبلاد ولا يتركون لغيرهم الا الوظائف الهامشية مثل الخفير والمراسلة .
    ومقابل هذا يسهلون للمستثمر ادخال بضائعه بلا جمارك او بجمارك اقل بكثير عن المفروض تحصيله ، فيبيعون
    البضاعة الواردة باسعار مجزية ولكنها اقل بقليل من اسعر نفس البضاعة المعروضة بواسطة التجار الوطنيين فيخرج
    هؤلاء من السوق لعدم عدالة التنافس. وهكذا سيطر الانقاذيون علي السوق وهناك امثلة كثيرة منها ان كثيرا من كبار
    رجال الانقاذ داخلون في شراكات مع المستثمرين الاجانب بواسطة اقاربهم ونسبائهم واصهارهم ، فيسهلون لهم
    استيراد بضائع بدون جمارك او برسوم جمارك تكاد لا ُتذكر ، خاصة استيراد العربات بانواعها والتي يدخلونها بجارك
    لا تتعدي ال 10 % فقط للعربة الواحدة ! في الوقت الذي يطلب فيه احد بروفسورات البلاد والذي كان في وقت من اليام
    مديرا لجامعة الخرطوم , يطلب من وزير المالية اعفاءا من الجمارك لعربة يريد استيرادها للاستعمال الشخصي بعد ان
    شاخ وه ٍ رم فيفاجا برد طلبه او بتخفيض طفيف لجماركه لا يسمن ولا يغني من جوع، في حين ان اخ للرئيس ادخل
    مرسيدس شبح بلا جمارك! وفعل مثله الكثيرون من هذه العصابة.
    ومثال اخر لوالي ولاية الخرطوم السابق والذي لم "يتعافي" من مرض الجشع وحب المال الذي اصابه ، فاشترط علي
    أحد المستثمرين الاتراك بان ياتيه ب 20 % من كل عمل ينجزه في مجال المقاولات !ولا ننسي كيف استولي مدير
    المخابرات والامن السابق علي اموال بعض رجال الاعمال من دارفور الذين اتوا باموال كثيرة من الخارج لاستثمارها
    بالبلاد متوهمين بان قانون الاستثمار هذا ينطبق عليهم فوقعوا في الشرك ووجدوا ان عليهم التنازل لهذا المدير السابق
    عن نسبة كبيرة من اموالهم التي تمت مصادرته بواسطة جهاز الامن بدعوي "غسيل الاموال ."
    والامثلة كثيرة , لا نملك معها الا ان نسال الله ان ياخذ بحقوق المظلومين من هؤلاء والا يمتعهم بما جمعوه من مال
    ( 35- السحت وان يجعله وبالا عليهم في الدنيا ويوم الحساب حيث يقول الله القوي العزيز في سورة التوبة الاية 34
    ...  والَّ ذي  ن يكْن  زو  ن الذَّ  ه  ب  والْف  ض َ ة  ولا ينْفُقوَنها في  سبي ِ ل الّل  ه َفبشِّر  هم ِب  عذاب أَلِيم * يو  م يحمى  عَليها في نا ِ ر  ج  هنَّ  م
    َفُتكْوى ِبها ِ جبا  ه  هم  و  جُنوب  هم  و ُ ظ  هو  ر  هم هذا ما َ كَنزتُم لأَنُْف  سُ كم َفُذوُقوا ما ُ كنُْتم َتكْن  زو  ن ). صدق الله العلي العظيم
    58 . وزير العدل: لا يوجد فساد مالي يستدعي تشكيل لجنة برلمانية لمحاربته
    البرلمان: ميادة صلاح
    9/12/ السوداني 2009
    اشتكى وزير العدل عبد الباسط سبدرات من نقص كامل بالمعينات والكوادر بنيابة المال العام، فيما اقر بأن ضعف
    الرقابة والمراجعة الداخلية ساقتا للاعتداء على المال، وحمل المراجع العام مسئولية تعطيل الفصل في عدد من القضايا
    أمام النيابات، في وقت طالبت فيه اللجان البرلمانية بالكشف عن مصادر تمويل وزارة الطاقة. واكد سبدرات لدى حديثه
    بجلسة البرلمان المخصصة لتقرير اللجان المشتركة حول تقرير المراجع العام للعام المالي ( 2008 ) امس ان الحق لن
    248
    يضيع وأن مليما واحدا لن يهدر وان العدل الناجز في هذه القضية لا تهاون فيه، فيما اعترض على توصيات اللجان
    بإنشاء لجنة دائمة بالبرلمان لمكافحة الفساد وقال: "هل يوجد فساد يقتضي تكوين لجنة لمحاربته؟" واكد ان هذا الامر
    غير صحيح لان حجم المال المعتدى عليه لا يشكل ظاهرة تقتضي ذلك.
    ارتفاع التعدي وانتقد نائب رئيس لجنة البيئة وعضو "الوطني" محمد الحاج علوب ارتفاع التعدي على المال العام، وقال
    لا يوجد نظام صرف متقدم بولاية الخرطوم واكد ان مستخدمي شبكة الصرف الصحي ( 25 %) ومستخدمي التقليدي
    منها (% 15 ) ودعا وزارة المالية والدولة للاهتمام بالصرف الصحي، مشيرا الى ان ميزانيات وزارة البيئة لا تتعدى
    %1 ) مقارنة بالوزارات الاخرى وقال هذا شكل واسبقيات غير صحيحة. تجاوزات في الزكاة وكشف تقرير اللجان )
    البرلمانية المشتركة حول تقرير المراجع العام للعام المالي ( 2008 ) عن تجاوزات بحسابات مصرف الغارمين ومصرف
    في سبيل الله بديوان الزكاة بجانب تدني نسبة تحصيل الايرادات مقارنة بالربط المحدد مع وفرة كاملة ببنود الصرف
    بهيئة الاوقاف الاسلامية فيما اشار التقرير لوجود وفر بالفصل الاول وتجاوز بالفصل الثاني بالنسبة للهيئة العامة للحج
    والعمرة. في ذات الوقت اوصت اللجان بضرورة الكشف عن مصادر تمويل وزارة الطاقة والتعدين واشارت الى ان
    الحساب الختامي لم يظهر اي صرف لرئاسة الوزارة المعنية رغم وجود اعتماد بمبلغ ( 111 ) الف جنيه ودعت لمعالجة
    التشوهات الواردة بتقرير المراجع العام المتعلقة بالاعفاءات الصادرة من حكومة الجنوب دون اذن وزارة المالية وما
    زالت معلقة بحسابات العهد.
    تجنيب ايرادات يذكر ان التقرير اورد اسماء الجهات التي لم ترد على تقارير المراجعة المرسلة لها وهي الامانة العامة
    لمجلس الوزراء، دار الوثائق، وزارة الشؤون الانسانية، مستشفي الخرطوم، وزارة التعليم العالي، ديوان شؤون
    الخدمة، وزارة الثقافة والشباب، مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات، وزارة العلوم والتقانة، جهاز الرقابة على
    العربات الحكومية، الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون ووزارة المالية والاقتصاد الوطني. فيما كشف عن تجنيب ثلاث
    اجهزة لإيراداتها وهي المجلس الطبي السوداني، مستشفى ابو عنجة ومركز المعامل والبحوث البيطرية. واشار التقرير
    الى ان الاجهزة التي تفرض رسوما غير مقننة هي مفوضية العون الانساني وهيئة بحوث الثروة الحيوانية ووزارة
    التجارة الخارجية.
    59 . الميزانية وأثرها على المواطن
    في البلاد التي حباها الله بالديموقراطية الحقة تجد أن وعود الأحزاب السياسية للمواطن سواء إن كانت سياسية أو
    اقتصادية هي التي تأتي بالأحزاب إلى سدة الحكم وأن نائب الحزب في دائرة حزبه يحاسب من قبل ناخبيه إن لم يوف
    بما وعد وقد لا يعاد انتخابه مرة أخرى.
    إذا فإن الأحزاب السياسية في تلك البلاد تضع في مقامها الأول احتياجات مواطنيها من معيشة وعلاج وتعليم وحتى
    الضرائب التي يدفعها المواطن الخ القائمة . بل أن الولايات المتحدة الأمريكية قد طبقت نظام إعداد ميزانياتها منذ عهد
    Zero based budget . الرئيس كارتر مبدأ الميزانية الصفرية
    ولكننا نجد في دول العالم الثالث والتي يحكم معظمها حكمًا شموليًا أن لا مكان لاحتياجات المواطن بالقدر الذي يجعله
    يعيش حياة كريمة تليق بمكانته ككائن بشري. وهذا ينطبق على حالنا في السودان المنكوب ببنيه ولا غرو فهو قطر في
    ولا أظنها قد (The Dark continent) قارة إفريقيا والتي كانت يطلق عليها قبل عشرات السنين بالقارة المظلمة
    تحررت كثيرًا من هذا الوصف.
    249
    إن السلطة الحاكمة في السودان قد أتت عن طريق القوة وليست عن طريق انتخاب ديموقراطي يمثله حزب المؤتمر
    الوطني (أو الجبهة الإسلامية سابقًا) وهذه حقيقة ماثلة قالها حكامها والذين سعوا منذ البداية إلى تثبيت نظام حكمهم
    فأنشأوا 26 ولاية لتنتشر فيها كوادرهم ابتداء من الوالي إلى آخر السلم . وما تبع بعد ذلك من تحميل ميزانية البلاد
    أكثر من طاقتها وإنشاء جهاز أمن قوي ليحافظ على سلامة النظام وبقائه ويبدو أن سعيهم لاستخراج البترول هو كان
    بمثابة اعتماد التمويل لمنصرفات النظام وهذا هو مما لا شك فيه . أن عائدات البترول واستخراج الذهب لم يشهد ولم
    يحس بها المواطن العادي والذي أصبح يتمنى أن تعود عقارب الزمان إلى الوراء ، إلى ما قبل 30 يونيو من عام
    1989 ، ومعيشة المواطن تكشفها ارقام ما قبل 30 يونيو 1989 والواقع المعاش الآن.
    ثم امتد تحميل الميزانية أعباء أخرى بإنشاء ( 26 ) جامعة نتيجة لحماس سياسي قبل أن تعرف موارد الصرف على
    الجامعات وايجاد الكوادر المؤهلة للتدريس وأماكن الدراسة . لقد تخرج الالوف من هذه الجامعات ولكنها عددية وليست
    نوعية.
    2007 م بأنه قد تقدم لامتحان معادلة القانون للمحاماة عدد 1992 /12/ لقد ورد في صحيفة الوطن الغراء بتاريخ 27
    خريج ولم ينجح منهم خلاف ( 34 ) متقدم وقد ورد في الصحف ، أيضًا بأنه قد تقدم المئات من الخريجين للالتحاق
    بوظائف محدودة بوزارة الخارجية ولم ينجح خلاف ( 6) متقدمين وأن هنالك بعض الأطباء من الخريجين الجدد لا
    يعرفون كتابة روشتة الدواء . هذه هي عينة من الذين خضعوا لاختبارات فكم عدد الألوف في التخصصات الأخرى
    الذين لم يختبروا ولا يعرف مستواهم الأكاديمي ؟ وسلام على خريجي جامعة الخرطوم.
    لقد ذكر السيد وزير المالية أن المبلغ المخصص للمرتبات هو ثلاثة مليارات جنيه. فلم لا فالدولة ترزح تحت أعباء
    مرتبات ومخصصات الآلاف من الوزراء ووزراء الدولة والمستشارين الذين لا حصر لهم وأصبحت وظيفة المستشار
    للترضية والإعاشة.
    ثم نأتي إلى باب الخدمات أو التسيير كما يطلق عليه – وهنا نجد صرف دولة البرامكة على الهاتف السيار وأسطول
    العربات واستهلاك الكهرباء وتأثيث المكاتب الفاخرة والضيافة وبدل السفر والحوافز وكل ذلك قد أشار إليه السيد
    المراجع العام في تقاريره السنوية ولكن ليس من سميع ولا مجيب .
    ثم إلى ميزانية النقد الأجنبي فهنالك المؤتمرات الدولية التي تنعقد بالبلاد على مدار العام ومنذ تسلمت الإنقاذ مقاليد
    الحكم . ثم إلى مخصصات السفارات وكم يبلغ عددها والعاملين فيها . ألم يكن من الأجدى تطبيق التمثيل غير المقيم
    والوفر يساهم في سداد المديونية الخارجية والتي بلغت 28 مليار دولار.
    ثم الاختلاسات والتي يشير إليها السيد المراجع العام ، ولو أخذنا مبالغ الخمسة سنوات الأخيرة لوجدنا أنها تبلغ
    المليارات . هذا بجانب المبالغ الموضوعة في حساب العهد والتي تبلغ المليارات وحسابات الولايات التي لم تقفل . كم
    تبلغ الاختلاسات فيها – ثم مبلغ ال 7 مليارات والذي خصص للنفرة الخضراء لقد تحدث عنها في البرلمان ثم لم يسمع
    عنها شيء بعد ذلك.
    سيدي وزير المالية إن تخفيض اعتمادات بنود الميزانية بنسبة 10 % أو 15 % لا يسد فجوة العجز في الميزانية
    والذي بلغ هذا العام خمسة مليارات تغطي من الاستدانة من البنك المركزي أو شهادات شهامة . إن علاج الوضع
    المالي والاقتصادي يمكن معالجته بأن تعيد الدولة النظر في حجم مؤسساتها بتخفيض عدد الولايات والجامعات والبعثات
    250
    الدبلوماسية وبقية المرافق وكفانا تبديدًا لعائدات البلاد وأن نهتم بالتنمية التي تعود بالفائدة على البلاد فهل نرتفع إلى
    مستوى المسؤولية والحس الوطني.
    الرقابة على الصرف:
    بالرغم من المنشورات والتوجيهات التي أصدرتها وزارتكم بالرقابة على المال العام فإن تقارير السيد المراجع العام ما
    زالت تكشف التبديد في المال العام والاختلاسات التي أصبحت أرقامها فلكية فهلا أعدتم النظر في سبل الرقابة وما
    اختلاس مبلغ 19 مليار جنيه في ولاية الخرطوم إلا تأكيدًا لما نقول.
    سيدي الوزير: لقد كان سعر الدولار في السابق يعادل 2.650 وانخفض إلى 2000 جنيه بتحسن الوضع الاقتصادي
    بعد استخراج البترول وأصبح المستوردون يدفعون مبلغ 2000 جنيه للدولار عند الاستيراد بوفر 650 جنيهًا ولكن
    بكل أسف أن الانخفاض في تكلفة ما هو مستورد لم ينعكس في تخفيض أسعار السلع التي يشتريها المواطن . لقد
    تحمل المواطن غلاء أسعار السلع التي ارتفعت منذ أن تصاعد سعر الدولار في عام 1989 من ثمانية جنيهات إلى أن
    بلغ 2650 جنيهًا قبل ثلاثة سنوات . أين يذهب فرق التكلفة في شراء الدولار . وكفانا مهزلة ما يسمى بالاقتصاد الحر
    ، لقد ارتفع سعر الخبز لأن أسعار الدقيق قد ارتفعت عالميًا ، الا يغطي فرق سعر شراء الدولار هذه الزيادة في أسعار
    الخبز!!!
    فيا أهلنا الصابرين والطيبين إن الانتخابات مقبلة فأحرصوا على أن تعطوا أصواتكم للذين يحسون بواقعكم المرير
    ويكونون صوتًا لكم في البرلمان المقبل ويسعون إلى تحسين حالكم. والله أسأل التوفيق والسداد
    عضو جمعية المحاسبين الفنيين إنجلترا
    صحيفة الايام
    http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147510230
    60 . الفساد في ولاية شمال دارفور
    انتفاضة ولاية شمال دارفور
    16/12/ بارود صندل رجب المحامي 2009
    Baroodsandel@yahoo.com
    توالت الأزمات علي إنسان دارفور تباعًا وصدقت المقولة أن المشاكل لا تأتي فرادي وإنسان دارفور بصفة عامة
    وشمال دارفور بصفة خاصة يقاوم ويجتهد للتغلب علي هذه الأزمات بكل قوة وعزيمة وإصرار وقد علمته التجارب
    كيف يقهر الصعاب ويتجاوز المشاكل فهو لا يستلم بل ينام بعين واحدة ويتقي بالأخرى المنايا النازلة عليه في كل حين
    فبجانب ما تحمله الناس من أثار الحرب التي اندلعت في دارفور وأفرزت واقعا جديدًا مؤلما ابتلوا أيضا بقيادات ما كان
    لها أن تظهر أصلا فضلا عن قيادة الناس لولا الظروف التي القت بكلكلها علي مجمل الأوضاع في دارفور ، هذا زمن
    المهازل الذي اختلط فيه القيم والمعايير يقدم الجاهل ويؤخر العالم ، يرفع وضيعًا ويخفض شريفًا ، يسود السفيه
    ويتجاهل التقي الورع ..... اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه .......في ظل هذه الأوضاع البائسة طاب
    للحاكمين الأمر فظنوا لسوء تقديرهم وقلة فطنتهم أن إنسان دارفور قد استكان وسكنت ثورته إلي الأبد أعمتهم السلطة
    251
    أن فاشر [ أبو زكريا]
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 06:28 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    أن فاشر [ أبو زكريا] لا يمكن أن تيأس أو تقنط لان هذا طبعها يأبي عليها ذلك والطبع يغلب التطبع ، فها هو نذر
    الثورة يطل برأسه.
    ففي خلال الفترة السابقة ظهرت أمارات تدل علي قرب هذه الثورة ، وزع بيان في الفاشر علي نطاق وأسع يناشد أهل
    دارفور ويحثهم علي نبذ الأحزاب السياسية والانضمام للحزب الحاكم لمبررات ساقها البيان ، الغريب أن هذا البيان
    وبالرغم من أن ظاهره لا يوجد ما يخالف القانون ولكن مصدره لم يشأ أن يمهره بتوقيعه أو حتى بصفته وهذا وحده
    ينهض دلي ً لا علي عدم صحة ما جاء في هذا البيان وأن نسبة هذا البيان إلي مصدره يمثل وصمة عار [ والشينة
    منكورة ] و لا أحد مهما كان يقبل العار ، أنتظر الناس رد الفعل لهذا البيان اليتيم فلم يطل الانتظار وجاء الرد صاعقا
    مزلزلا ببيان يتحدث عن فساد الوالي هذه المرة بالأرقام والأسماء وهي مزهلة بالرغم من أن الفساد المستشري في
    جسد السلطة صغيرها وكبيرها وبشهادة المراجع العام لجمهورية السودان عظيم ، ولكن الجديد هذه المرة أن خرج
    الهمس إلي العلن فأصبحت الكرة في مرمي السلطة هل تصم أذنها أم تدفن رأسها في التراب لئلا تري الحقائق المرة ؟
    لائحة الاتهامات بالفساد في مواجهة الوالي طويلة ، امتلاك عدد مقدر من العمارات في عاصمة البلاد وفي مواقع
    مميزة ، منطقة المهندسين [ أم درمان ] والجريف والأزهري والرياض [ الخرطوم ] وعمارة بكافوري [ بحري ]
    تجارية و خمس عربات باسم زوجته المصونة بعضها مؤجرة لحكومة (zy) امتلاكه لعدد( 14 ) أربعة عشر عربة
    الولاية . تحويل خمس عربات لاندكروزر لمصلحته الشخصية ، وأشياء أخري مخجلة لا سيما في ظروف الولاية
    المعلومة للداني والقاصي هذه المعلومات التي توفرت من جهة غير معلومة وأغلب الظن أنها سربت من عناصر قريبة
    الصلة بالسلطة و بغض النظر عن الغرض والهدف من وراء هذا النشر فأن الكرة أصبحت في مرمي السلطة هل
    تتجاهل هذا الأمر أم أنها تقدم علي فتح تحقيق حول صحة ما ورد بالبيان تبرئة لساحة الوالي والحزب الحاكم ووضع
    حد لمثل هذه الاشاعات المضرة لا سيما أن الحكومة تتحدث دائما حين يواجه بالفساد بالدليل القاطع وأن لا يرمي
    الناس بالبهتان ليس حراما أن يتملك المسئول أموا ً لا ولكن أن تظهر عليه علامات الثراء الفاحش وهو في السلطة مع
    علم الجميع افتقاره لمثل هذه الثروة لا من ماله الخاص أو ورث من أحد زويه أو من أي مصدر كان قبل ولوجه
    السلطة.
    المجتمع السوداني مفتوح علي الآخر كل يعرف أصله وفصله ومبتدأه ، ومع أننا لا نستبعد أن لله عبادًا اختصهم
    بكرامات بتقواهم يرزقهم من حيث لا يحتسبون ولعل الوالي من هؤلاء !!!.........وأن لم يكن هذا فربما يكون مصدر
    المال من الدجل والشعوذة والتنزيل بواسطة السفلي والعلوي وهلمجرا........... أصبحت هذه البلاد تعج بأشياء ما
    انزل الله بها من سلطان ولا حول ولا قوة إ ّ لا بالله ........ مع وضع كل هذا في الاعتبار ظننًا وأن بعض الظن أثم أن
    وزارة العدل الاتحادية المنوطة بها حسن تطبيق القانون وإقامة العدالة ومحاربة الفساد تقدم علي التحقيق حول ما
    اثارته البيان وهو أمر سهل ولكن لا حياة لمن تنادي . لعلم القارئ أن هنالك إدارة في هذه الوزارة مسئولة من إقرارات
    الذمة للسادة الكبار ، تحرر حين تعيينهم وأدائهم القسم بكل ما يملكونه من عقارات ومنقولات ويضاف إليه كل ما
    حازوه وهم في السلطة وحسب علمنا لم يتم نشر هذا الاقرار لا بناء علي طلب المقر لا ثبات طهارة يده عند مغادرته
    السلطة أو حتى من السلطة المختصة مع أن الخارجين من السلطة كثر وبطبيعة الحال لم يخرجوا من السلطة كما
    دخلوها إ ّ لا قليلا......
    252
    الحديث عن الفساد ذو شجون فكل المجتمعات في العالم تعاني من وباء الفساد بقدر أو أخر والقضية التي تشغل بال
    الجميع ليست في وجود قدر من الفساد إنما حجم الفساد وأتساع دائرته إلي الدرجة التي يهدد المسيرة التنموية بجانب
    أثاره في نسيج المجتمعات وسلوكيات الأفراد ، لم يعد الفساد مجرد اساءة استعمال الوظيفة للكسب الخاص ولا استغلال
    الوظيفة في تعين الأقارب ، كان في السابقة أن يقوم موظف بقبول رشوة أو طلبها أو ابتزازها لتسهيل عقد أو إجراء
    طرح عطاء أو تقديم رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب علي متنافسين وتحقيق أرباح خارج إطار
    القوانين ، أصبح الفساد الآن سرقة أموال الدولة مباشرة ولا أحد يسأل فضلا عن المحاسبة..
    صغار الموظفين الذين يعجزون عن بناء منزل عادي لو أدخروا كل دخلهم مدة حياتهم الأن يبنون القصور في ارقي
    أحياء الخرطوم التي ظهرت فجاءة كالنبت الشيطاني ويبلغ بهم الجراة أن يقيموا الاحتفالات في افتتاح هذه القصور
    ويدعون لها كبار المسئولين ليقصوا الشريط التقليدي أيزانا بشغل القصر وبالأمس القريب حدثني أحد كبار رجالات
    الدولة السابقين وهو قامة علمية وقد شغل مواقع سياسية واقتصادية داخل وخارج السودان وزار بلدان كثيرة ووقف
    علي بل دخل قصورًا عدة وقد تحث الينا بحسرة عن ما شاهده بأم عيني رأسه من قصر فخم فخيم لم يره طيلة حياته
    رغم إسفاره الكثيرة ومعرفته برجال الأعمال والسياسة وزاد من دهشته أن صاحب هذا القصر مجرد ضابط بالقوات
    المسلحة علي هذا لا تندهش أن يمتلك والي هذه الأشياء البسيطة لسنا طوباويون ومثاليون أن نقارن هؤلاء الحكام في
    زماننا هذا بقامات سامقات بلغوا من الكمال الإنساني مبلغًا عظيما ولكن نذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ، فهذا عمر بن
    الخطاب يقسم مال بيت المال يوما فدخلت ابنة له وأخذت درهما واحدًا .. من المال فنهض عمر في طلبها حتى سقطت
    الملفحة من احد منكبيه ودخلت الصبية إلي بيت أهلها تبكي وجعلت الدرهم في فيها فأدخل عمر أصبعه فاخرجه من
    فيها وطرحه علي الخراج وقال [ أيها الناس ليس لعمر ولا لآل عمر إ ّ لا ما للمسلمين قريبهم وبعيدهم ، الله أكبر أنحن
    أناس وهم أناس شتان بين الثري والثريا.
    قال صلي الله عليه وسلم حين بعث عبادة بن الصامت إلي الصدقة [اتق الله يا أبا الوليد لا تجئ يوم القيامة ببعير
    تحمله علي رقبتك له رعاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثواج فقال يا رسول الله أهكذا يكون قال نعم والذي نفسي بيده
    إ ّ لا من رحم الله ] كم منا يأتي يوم القيامة يحمل عمارته بل عماراته ومزارعه ومصانعه أنه لحمل ثقيل في يوم عظيم ،
    ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ، أن الفساد يؤثر سلبا في أمن واستقرار الدول ويقوض المؤسسات والقيم
    الديمقراطية وأسس العدالة وحكم القانون ويكمن العلاج في توسيع رقعة الديمقراطية والمساءلة والإصلاح الإداري
    والمالي وإصلاح هيكل الأجور والرواتب مجتمعنا في حاجة إلي مطاردة وتصفية الفساد والانحرافات والانتهاز في كل
    منحي من مناحي حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى تعود إلي الناس الثقة والإيمان بجدوى النزاهة
    والشرف والجد في العمل واعلاء شأن الوطن والصالح العام ، هنالك مفارقات يجدر ذكرها في أمريكا التي دنت عذابها
    كل هدية قيمتها [ 200 ]مائتا دولار تقدم للرئيس تعتبر هدية مقدمة إلي مكتب الرئاسة وليس إلي شخص الرئيس فأن
    إراد الرئيس أخذها عند إنتهاء ولايته اشتراها بحر ماله ! في دولة اسرائيل اعتقل نجل رئيس وزراء اسرئيل الاسبق
    شارون علي خلفية جمع أموال [ مال خاص] بطرق غير شرعية لدعم حملة والده في الانتخابات ، اسحق رابين سبق
    أن استقال بعد أن اكتشف وجود حساب بنكي غير شرعي لزوجته [فقط] في أحد البنوك الأمريكية وتلقيها هدية شخصية
    اعتبرت غير ملائمة وموقع زوجها الرسمي ، ايهود باراك تقدم باستقالته والآن يواجه بلائحة اتهامات طويلة ولن
    تنتهي إ ّ لا بمحاكمته وبالرغم من كل هذا فأن دولة اسرائيل انحدرت من المرتبة العاشرة في عام 1997 م إلي المرتبة
    253
    34 ) في عام 2007 م في لائحة أكثر دول العلم شفافية [ أين نحن ] مفارقة غريبة ومع ذلك ندعي كذبا وبهتانا إننا )
    شعب الله المصطفي!!
    قال الرئيس الجزائري في حالة صدق مع النفس وهي قليلة في عالمنا الإسلامي واصفا حالة الفساد في بلاده [ أن
    دولته مريضة بالفساد فهي دولة مريضة في أدارتها ، مريضة بممارسة المحاباة ومريضة بالمحسوبية والتعسف
    بالنفوذ والسلطة وعدم جدوي الطعون والتنظيمات ، مريضة بالامتيازات التي لا رقيب لها ولا حسيب مريضة بتبذير
    الموارد العامة بنهبها بلاناه ولا رادع ] فهل يجرؤ رئيس هذه البلاد لإعلان الحقيقة ؟
    البيان الثالث المسمي مشروع لبيك ومصدره علي ما نظن بعض أهل الحزب الحاكم من أبناء شمال دارفور صحت
    ضمائرهم وراعهم ما يشهدون من ممارسات وتصرفات تضر بالولاية وبحزبهم فطرحوا هذه الورقة لبيك يجأورن
    بالشكوى من سيطرة القبيلة علي مفاصل الولاية وظهور طبقة من الحكام سخروا كل الأمانات علي قلتها للاستحواذ
    علي السلطة والمال والنفوذ واحتكارهم لأهليهم من الإبناء والزوجات والأشقاء والشقيقات والمريدين مع تهميش
    الآخرين وفي مقابل هذا يطرحون مشروع لبيك لتجاوز التكتلات القبلية ولا يدعو إلي إقصاء أو عزل أو تهميش أحد
    ويدعون أهل الولاية علي اختلاف قبائلهم وأحزابهم للنهوض بالولاية وتعزيز الوحدة وان يحسنوا اختيار الوالي في
    المرحلة القادمة بحرية وديمقراطية إبعادًا للانتهازيين والوصوليين ومشعوذي السياسة والتعصب القبلي والجهوي .
    كما توجهوا أيضا لقيادات الحزب الحاكم حاثين إياهم بحسن الاختيار في اجتماع شوراهم لوالي يقود الولاية في المرحلة
    القادمة أنها لحظة الحقيقة وصحوة ضمير نتمنى أن لا تكون هذه الصحوة مجرد كيد وتنافس علي كرس السلطة بل
    مدخلا للإصلاح ولإعادة الأمور إلي نصابها ، القاسم المشترك لكل هذا الحراك في شمال دارفور أن مصدره بعض
    منتسبي الحزب الحاكم فشهد شاهد من أهل هذا الحزب ، أما بقية أهل دارفور فما زالوا يراقبون ويدرسون . وهم
    يعلمون متى ينقضون علي عدوهم نصيحتنا للحزب الحاكم أن يسرع في إزالة هذا الوالي ليذهب في حال سبيله أن أراد
    أن يكون له تأثير في دارفور وهذا مطلب أهل الحزب قبل أهل دارفور الصامدون ، يرونه بعيدًا ونراه قربيًا وما ذلك
    علي الله بعزيز.
    61 . قضية الفساد في ولاية سنار
    سنار ..فساد حكام أم فساد موظفين
    قال تعالى: ((وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون )))
    صدق الله العظيم
    تعتبر ولاية سنار من أكثر الولايات فقرًا للخدمات وأقلها تنمية رغم مواردها الزاخرة وأمكانياتها الهائله وأنسانها
    المتطلع الى الأفضل
    فأصبحت سنار اليوم ولاية طاردة تشرد أبناءها أما بالصالح العام وأما بقلة الخدمات فى الصحة والتعليم وكسب سبل
    لبعيش الكريم فجهرها المزارعون عندما فرضت عليهم رسوم الأرض والمياه وإعسار البنوك ومطاردات قوات الأمن
    والسجون بدون رحمه ،،تركها العمال والموظفون المخلصون باسم الصالح العام وحل مكانهم أصحاب الولاء السياسي
    وجواسيس السلطان والمرتشين وذوى النفوس الضعيفة ،،هجرها التجار من كثر الرسوم والعوائد والضرائب وسوم
    المحليات وخلافه ؟؟؟؟ هجرتها العقول لان سنار أقل كثير من طموحهم لانهم أدركوا بأن لاعقل مع الظم والطغيان
    254
    فكانت لسنار جالية فى كل ولاية نلجا اليها عندما نحتاج لدعم مناطقنا لان أموال الحكومة تصل لكل ما هو مؤتمر وطنى
    فقط""""""
    لقد عما الفساد بالولاية بما كسب أيدى الناس حتى أصبح الفساد جزءا من التعامل اليومى هناك شركات ومؤسسات
    طفح فيها الفساد واصبحت رائحته يشمها الجميع ،تسرب الفساد لمكاتب الحكومة فالمواطن البسيط لايستطيع أن يقضي
    مطلبة دون أن يقدم رشوة أو توصية من شخصية نافذه بالمؤتمر الوطنى فكانت المحسوبية والرشوة والواسطة
    والتردى والاهمال من سمات الخدمة المدنية ((((لم نسمع فى يوم من الأيام بان موظفا أو مسؤولا قدم لمحاكمة أو
    أطلعنا على تقرير المراجع العام ليوضح حجم الفساد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟
    نعلم باننا مهما طالبنا من الحكومة تقديم إستقالتها فانة لن يحدث ذلك لان المؤتمر الوطنى لم يعلم حكامة ادب
    الأستقاله عندما يخفقون ولكن يعلهم كيف يتمسكون بالكراسي ولو على اشلاء المواطنين .كما لا نطالبهم بان يمشوا
    بين الناس ليتفقدوا احوالهم ومعاناتهم فهذا شرف لا يستحقونه . . ولكن نطالبهم بان يقللوا من التظليل ويروا من خلال
    زجاج العربات المكيفة البؤس على المواطنين ، أتق الله سيدى الوالى الظلم ظلمات يوم القيامة ، ان دعوة المظلوم
    ليس بينها حجاب وبين الله حجاب
    ( تنويه ) فى تحقيقنا القادم سوف نفتح الصندوق الأسود للسيد نائب الوالى وعلاقتة بشركة تكتوك ومحاج كساب
    وعقود الباطن مع الدفاع الشعبي ونداء الجهاد وشركات الولاية ،بطرفنا مستندات خطيرة سوف ننشرها تباعًا مع تقرير
    المراجع العام وتامراحعة الداخلية وسوف نملك...
    خليك معانا هذا جزء قليل من كثير
    صدر بجريدة راي الشعب بتاريخ
    11.8.2009
    http://singaonline.org/board/archive/index.php?t-556.html
    62 . نهب قوت الفقراء بود النيل.. معلومات جديدة
    إيصالات زكاة وهمية
    نهب قوت الفقراء بود » ولاية سنار، بعنوان ،« ود النيل « قبل الماضي نشرنا تقريرا من مدينة « حضرة المسئول » :ب
    يتلخص في تصرف أثنين من موظفي مكتب الزكاة بود النيل في كميات الذرة الخاصة بزكاة الفقراء ،« النيل
    ألف جنيه. «58» والمحتاجين، تقدر قيمتها بنحو
    تفاصيل القضية، لفت ذلك إنتباه التجار والمزارعين الذين اخرجوا زكواتهم، وتحصلوا « حضرة المسئول « وبعد كشف
    على إيصالات بالكمية التي زكوا بها، لكن عند ذهابهم لمكتب الزكاة بود النيل إكتشفوا انهم يحملون (إيصالات وهمية)
    لا وجود لها في سجلات مكتب زكاة ود النيل
    الراي العام
    http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=453&id=18127
    63 . قائمة شركات المؤتمر الوطني بعد 1989
    *فقراء قبلها، اغنياء بعد استلامهم مهام تصريف شئون المواطنيين
    الصحف:
    9/ Sudan Vision 1الرائد / 2الراى العام / 3اخر لحظة / 4الانتباهة / 5اخبار اليوم / 6العاصمة / 7الوفاق / 8الحرة /
    255
    القنوات:
    1 الشروق / 2قناة طيبة / 3ساهرون / 4الكوثر /
    امين حسن عمر / 1مراكز كامبريدج / 2جريدة العاصمة
    عبدالعزيز عثمان و عبدالباسط حمزة و غادة ساتى و مندور المهدى و عبدالله و علي حسن احمد البشير اخوي عمر
    البشير و آخرين:
    1. مجموعة زوايا
    2. عفراء مول
    3. روتانا السلام
    4. مصنع زوايا للطوب
    5. مصنع الراوابى للالبان و العصائر
    6. مجمع رهف السكنى
    7. زوايا للمعولمات و تقنية الاتصالات
    8. زوايا الهندسي
    9. /زوايا للخدمات
    10 . زوايا للصناعات الغذائية
    11 . زوايا للخدمات الطبية و البيطرية
    12 . نهر شاري
    13 . شركة لاري كوم السودانية
    14 . سودابل
    شركات منظمة الدعوة الاسلامية ( سجل البشير بيان الانقلاب الاول بمكاتبها):
    فروع شركة دانفوديو
    1- شركة دانفوديو للمقاولات والطرق
    2- شركة طيبة الهندسية
    3- شركة سوريبا
    4- شركة دانفوديو التجارية
    5- شركة دانفوديو لخدمات البيترول
    6- مركز الدراسات الهندسية والتقنية
    7- شركة عابرة للنقل
    8- شركة جمدا للسيارات والمعدات
    9- سالكا للنقل
    10- مصنع الغازات الصناعية
    256
    11- شركة الكنار للادوية
    12- شريك بشركة الوصيد للالمونيوم
    13- ورشة الاتولاند لصيانة العريات الصغيرة لتوكيل الايسوزو
    14- ورشة المكلا
    للمعدات الكهربائية والالكترونية شارع الحرية Heir 15- هير
    : AIRBA مجموعة سريال
    1سريال للطرق و الجسور /
    2سريال للتجارة /
    3سريال ليموزين /
    مجمع ساريا الصناعى – جهاز الامن
    الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية (دمغة الجريح):
    1 صيدليات علياء و عددها 23 /
    ( 2مركز علياء الطبي التخصصي بالخرطوم ( 3 /
    3 شركة أفاميد للصناعات الطبية /
    4شركة وفرة للادوية /
    شركات جهاز المغتربين:
    1 شركة المهاجر للخدمات المالية /
    2المهاجر العالمية للاستثمار /
    3المهاجر ليموزين /
    عاديات:
    1 شركة عاديات الوكيل الحصري لشركة يونيليفر بالسودان /
    2شركة عاديات للتجارة وكيل زيوت بترومين /
    على حسن احمد البشير و عبد الله حسن أحمد البشير شقيقا الرئيس:
    هاى تك
    تتبع لها شركات كبيرة مثل شركة
    1- هاى تك للبترول
    2- هاى تك كيميكال
    3- هاى تك للخدمات الهندسية المتقدم
    4- مجموعة التقنية المتطورة (هاي تك قروب) العمارات شارع 31
    5- هاي كوم
    6- هاى كونسولت
    7- شركة السودان للسكك الحديدية الحديثة
    257
    8- هاى كوم (شركة اتصالات)
    MTN 9- بشاير فيما بعد اريبا ثم
    10 شركة الفاركيم للصناعات الدوائية -
    11- شركة التعدين المتقدم
    12 شركة التجارة و الكيماويات المتقدمة -
    15- شركة جياد الصناعية الخرطوم عمارة بشير محمد سعيد
    16- شركة بتروهلب للنفط الرياض
    17- شركة رام للطاقة المحدودة الرياض شارع المشتل
    18- شركة الأعمال التجارية والكيميائية المتقدمة المحدودة
    19- شركة اتكوكو لصناعة الجوالات البلاستيكية
    20- مصنع ابن حيان للصودا الكاوية
    21- أتكوكو لصناعة الأسمنت
    22- شركة أتكوكو لأعمال السكة حديد
    21- اسهم بكنار تل
    وداد يعقوب إبراهيم:
    1 مجموعة شركات النحلة /
    2شركة النحلة للبترول /
    3مصنع النحلة للاسمنت /
    4شركة النحلة للتشييد (شقق تمليك) /
    5شركة النحلة لوقود الطائرات /
    6شركة حديد التقنية /
    7شركة حديد موتورز /
    الصينية Great Wall 8الوكيل الحصري لشركة /
    عبدالحليم المتعافى:
    1دواجن ميكو /
    2شركة المتعافى التجارية- وكيل شركة لاس الايطالية للاثاث /
    3شركة مام للمقاولات والإنشاءات المحدودة /
    4مام للطرق والجسور /
    5شركة دار الطرق للطرق والجسور المحدودة /
    6شركة مام للتنمية والإستثمار المحدودة /
    7شركة مام للحفريات المحدودة /
    8شركة مام لخدمات البترول المحدودة /
    258
    9شركة مام للأسمنت المحدودة /
    10 مام ليموزين /
    11 مام للنقل /
    12 شركة فور  من للمقاولات والإنشاءات المحدودة /
    13 مام للطيران /
    14 مام للطاقة والكهرباء /
    15 مام الزراعية المتطورة /
    16 شركة مام للتعدين المحدودة /
    17 مام لصناعة السكر /
    جمال الوالي:
    1 شركة أشراف /
    2أفراس للنقل /
    3أفراس ليموزين /
    4شركة افراس للحفريات والطرق والجسور /
    5افراس للشاحنات /
    6شركة افراس العالمية المحدودة /
    7شركة سوبا للمياه المعدنية والمرطبات المحدودة /
    8قناة الشروق /
    9شركة سين للغلال /
    شركات بنك تنمية الصادرات:
    1 شركة فوردان العالمية للتجارة والخدمات المحدودة /
    3الشركة الوطنية للبترول /
    4شركة التنمية الإسلامية /
    5الشركة الإسلامية للتكافل واعاة التكافل /
    6شركة بلسم للأدوية /
    7الشركة العربية للاستثمار /
    8شركة الخدمات المصرفية الالكترونية /
    9الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات /
    10 شركة السودان للتنمية /
    متفرقات:
    2 سودان ماستر تكنولوجى /
    3شركة الهدف للخدمات الامنية /
    259
    4شركة اواب للخدمات الامنية /
    5شركة دار الجماهير للصحافة والنشر /
    6شركة الرواسي الخيرية /
    7شركة بلسم للادوية /
    EBS 8الخدمات المصرفية الالكترونية /
    9شركة تقانة الاتصالات /
    10 بيت البرمجيات /
    11 شركة الكمبيوتر والاتصالات /
    12 شركة إمام للتقنية /
    13 دواجن القارص /
    14 جكن كنج /
    15 الشركة الإسلامية للتجارة والخدمات /
    16 سوداكال محمد عبد الكريم ازرق وآدم عبدالله /
    17 الناهض للنقل العام /
    18 شركة سوداكال للمقاولات /
    19 شركة سوداكال ليموزين /
    20 المركز الاسلامى العالمى للترجمة /
    21 شركة بان الماليزية - شركة متخصصة فى اعمال الشبكات و التقنية الصيرفية سامى صابر محمد الحسن /
    22 شركة وثبة للطرق و الجسور عبد القادر الزين همت) واجهة لمتنفذ /
    23 دايموند ابن ابراهيم احمد عمر وا لمنسق العام للخدمة الوطنية رئيس مجلس إدارة شركة دايموند عبدالقادر محمد /
    زين
    24 فندق سنديان شارع 15 العمارات على عثمان محمد طه /
    25 الاذاعة الاقتصادية عبدالرحيم حمدى /
    26 شركة فلاتكو /
    27 مجموعات نيوتك /
    28 مجموعة الصحابة /
    29 مجمع اليرموك الصناعي /
    30 مجمع سارية الصناعي /
    31 مدارس القبس /
    32 شركة غيداء للإستثمار المحدودة /
    33 شركة الراقي للطرق والجسور /
    34 مستوصف مهيرة /
    260
    64 . حديث المدينة- اللعب مع الكبار
    عثمان ميرغني
    ال ُ طرفة المتواترة عند الناس تحكي.. أ  ن رج ً لا جاء إلى باب المحكمة وطلب من (العرضحالجي) أن يكتب له مظلمته
    ليقدمها إلى القاضي.. (العرضحالجي) المتم  رس الذي أتقن صنعته، سأل الشاكي عن مظلمته ثم صاغها في العرضحال..
    وعندما قرأ عليه ما كتبه.. بدأ صاحب المظلمة يبكي بحرقة وهو يردد ( والله ما كنت قايل نفسي مظلوم للدرجة دي..)
    هذا ما حدث لي – بالضبط – وأنا أواصل كتابة حلقات التحقيق الصحفي "فساد لاند". كّلما ُ غص ُ ت في المستنقع، وجد ُ ت
    العمق أعمق مما تص  ورت.. حتى اكتشفت في النهاية أنني بريء.. بريء على نفس النمط الذي ج  سده الممثل أحمد
    ذكي في فيلم" البريء" ..إذ كن ُ ت أحسب أن الأمر مج  رد "فساد" هنا وهناك.. لكن اتضح لي أ  ن الفساد نفسه، قد يرفع
    ضدي دعوى جنائية تحت المادة ( 159 ) بتهمة إشانة السمعة.. سمعة "الفساد"!! هذا ليس فسادًا.. الذي حدث في
    أضابير مشروع "دريم لاند" .. أقر  ب وصف له (  مولد وصاحبو غايب) .. والضمير في (صاحبو) يرجع للشعب ..الذي
    ُتلعب بمصالحه .. وُتلتهم أمواله.. و ُتستباح الرشوات والألاعيب .. وعلى (عينك يا تاجر).. دون أن يتحرك أحد..
    شعب كاليتيم ..يؤكل ماله.. وأمام بصره وسمعه.. ولا يجد غير الدمعة الح  رى على وجنتيه ..ليس عيبًا.. أن يكون هناك
    فساد في أي مرفق في الدولة أو المجتمع.. لكنها المصيبة والكارثة بعينها أن يكون (السيستم) نفسه راضيًا ومتراضيًا
    مع الفساد.. ثم المصيبة الأكبر أن يستحق كل من يوغل في أموال الشعب.. مزيدًا من التكريم والتبجيل والسيادة
    والريادة.. والتعظيم.. مثل هذه التحقيقات الصحفية الإستقصائية صعبة للغاية.. ليس في جمع مادتها فحسب.. بل في
    الإستوثاق من كل معلومة فيها مثنى وثلاث ورباع.. ومعالجة مئات الوثائق ومقارنتها بأقوال المصادر.. ثم ترجيح
    الصحيح والقفز فوق الكسيح من المعلومات المضللة.. وفي تحقيق "فساد لاند" بالتحديد الوضع أكثر من معقَّد وصعب..
    والمسافة الفاصلة بين VIP .. لأن كل منحنيات التحقيق مدججة بالجوارح.. فالذين ارتبطوا بالمشروع كلَّهم في درجة
    الإتهام والإلهام كالشعرة ..سهلٌ جدًا الإنزلاق .. إلى (الدقداق..) على كل حال.. نواصل في الأسبوع القادم حلقات
    المسلسل العجيب.. ولفائدة الذين اتصلوا واشتكوا من عدم تمكِّنهم من الحصول على الحلقة الخامسة من تحقيق "فساد
    لاند" والتي ُنشرت يوم الجمعة الماضي.. سنعيد نشرها يوم غ  د السبت .. ونواصل من يوم الأحد نشر الحلقة السادسة
    .. ثم بقية الحلقات.. أرجو أن تشدوا معي الأحزمة خلال الأسبوع القادم.. ودعونا نرى رد فعل (من يهمهم الأمر..) في
    الجهات التي يفترض أنها تقلق من مثل هذا السلوك .. السلوك الذي لا (يطفِّش) الإستثمار والمستثمرين فحسب.. بل
    يطفِّش (الفيل) شخصيًا..!! حسنًا.. نواصل عرض بقية حلقات مسلسل "فسادلاند"
    65 . قراءة أولى في صفحات تقرير المراجع العام بولاية شمال كردفان
    التجاوزات المالية بلغت أكثر من ( 12 ) مليار جنيه وحجم الإختلاسات وخيانة الأمانة بلغت 95 % وأستخدام سلطات
    %99 تبديد المال العام% 93
    قدم الأستاذ/نورالدين عطا المنان مدير جهاز المراجعه القومي بولاية شمال كردفان خطابه السنوي للعام المالي
    2008 م - 2009 م أمام مجلس الولاية التشريعي وقد تناول في مستهل حدثه الحسابات الختامية والأداء المالي
    بالولاية وكشف من خلال التقرير حجم الإعتداء على المال العام الذي حدث خلال هذه الفترة وقد شمل خيانة الأمانة
    لدى المتحصلين والتبديد، وغيرها ، وتعرض نور الدين إلي حالات الإعتداء على المال العام التي حدثت في الوحدات
    261
    الولائية خلال
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 06:30 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    الولائية خلال الفترة من سبتمبر 2008 حتى أغسطس 2009 م مؤكدًا أنها بلغت في مجملها 12.226.954 جنيها
    حسب تصنيف الحالات في بندي التبديد والحصول على المال العام بغير وجهة حق والتي أوضحها المراجع العام على
    حسب الترتيب النوعي كالآتي:
    % 1 التبديد بلغ 11.349.329 جنيها بنسبة مئوية 93 /
    % . 2الحصول على المال بغير وجهه حق 877.625 جنيها بنسبة مئوية بلغت 7 /
    3 من حيث سلطات الحكم فنجد أن الحكم الولائى حاز على النسبة الأعلى وهي 12.109.674 جنيها بنسبة مئوية /
    % بلغت 99
    %. 4الحكم المحلي بلغ 117.280 جنيها بنسبة 1 /
    5بلغت جملة الإختلاسات التي تم تحويلها للمنفعه الشخصية عن طريق خيانة الأمانة أو التزوير مبلغ 239.343 /
    جنيها وقد حدثت جميعها في الحكم المحلي وف  صلها المراجع كالآتي:
    % 6 خيانة الأمانة 227.214 جنيها بنسبة مئوية بلغت 95 /
    % 7التزوير بلغ 12.129 جنيها بنسبة 5 /
    2008 م في المخالفات - وقارن السيد مدير جهاز المراجعه بين إجمالي الإعتداء على المال العام خلال عامي 2007
    المالية والإختلاسات في عام 2007 م وقد بلغت 5.535.217 جنيها في العام 2008 م بلغت 12.466.297 جنيها
    % بإرتفاع بلغ 6.931.080 جنيها بنسبة نموء 125
    ويلاحظ إرتفاع حالات الإعتداء على المال العام في كل المخالفات المالية والإختلاسات وبلغت نسبًا عالية مما يشير إلى
    تردي عملية الرقابة على العاملين.
    وقد أورد الأستاذ/ نورالدين ملاحظات هامة في هذا التقرير حيث أوضح أن بعض الوحدات لازالت توفر الأصناف
    والخدمات عن طريق الشراء المباشر دون التقيد بأحكام لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995 م بشأن
    الشراء والتعاقد والمداولات مشيرًا إلى وزارة بعينها.
    وأشار المراجع العام إلى التصديق بالصرف بنا  ء على توجيهات شفهيه من المسئولين الشي الذي يتعارض مع
    القوانين واللوائح المالية ومثال لذلك مكتب التنسيق الخرطوم وطالب بعدم الصرف بموجب التصديقات الشفهيه حسب
    ما ورد بالمادة 395 من لائحة الإجراءات المالية والتي تنص على ( أنه لا يجوز العمل بموجب التصديقات التي تصدر
    شفاهة من المسئولين لصرف أي مبلغ).
    8 تضخم حسابات العهد والأمانات خلال عام 2008 م يوحي بقلة الجهد المبذول في سبيل تصفية مبالغها إذ بلغت /
    نسبة النموء في العهد 172 % عن العام السابق بينما بلغت نسبة النموء في الأمانات 59 % عن العام السابق له.
    كما تطرق المراجع العام إلى التطبيق الخاطئ لمشروع قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية
    والتشريعية وإمتيازاتهم (تعديل 2005 م) وقال أن الدستوريين تصرفوا في مبالغ مالية دون وجه حق بلغت جملتها
    800.521 جنيها ووجه بإستردادها فورًا وإيقاف العمل بالقانون المعدل حيث أنه لم يجاز كما أنه سقط في دورة
    2006 م. /6/ المجلس الوطني بتاريخ 22
    262
    66 . قضية النفايات الالكترونية:
    السودان : تورط وزراء بفضيحة النفايات الالكترونية
    +فجر خبير في مجال الفيزياء التحليلية مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن أن أغلب المدن التقنية والمشاريع التقنية
    التي أنشئت بالبلاد مؤخرا قامت على أساس نفايات إلكترونية .
    +الخرطوم : كشف رئيس اللجنة القومية المستقلة لقياس الإشعاعات والمواد الخطرة في السودان نزار الرشيد
    الأربعاء عن تورط وزراء ومسئولين في قضية دخول نفايات إلكترونية إلى البلاد.
    + نقلت قناة "الجزيرة" عن الرشيد القول إن القضية كشفت عن تورط ستة وثلاثين وزيرا ومسئولا ومنظمات حكومية
    في الفضيحة ، مطالبا بمعاقبتهم على ذلك.
    وأوضح أن النفايات الإلكترونية التي تغزو السودان تأتي في أشكال مختلفة مثل أجهزة كمبيوتر وآلات طباعة
    وماكينات تصوير .واتهم عصابات دولية وأجهزة مخابرات غربية بأنها تعمل بشكل منظم لإدخال نفايات إلكترونية
    مسرطنة للسودان.
    وشن الرشيد هجومًا على هيئة المواصفات والمقاييس لإقرارها بدخول أجهزة الكترونية منتهية المدة للسودان ووصف
    الأمر بالخطير والكارثي وشرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضدها لاتهامها له بنشر أخبار وصفتها بالشائعات ، مؤكدا
    دخول عشرات الحاويات المحملة بالنفايات الإلكترونية الفاسدة والخطرة للسودان.
    في غضون ذلك فجر خبير في مجال الفيزياء التحليلية مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن أن أغلب المدن التقنية
    والمشاريع التقنية التي أنشئت بالبلاد مؤخرا قامت على أساس نفايات إلكترونية.
    http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=334298&pg=1
    67 . فساد د.مصطفي نوارى كادر الجبهة و مدير عام الخطوط البحرية السودانية السابق الهارب بلندن
    أمهلته أسبوعًا واح  دا (البحرية) تطالب مديرها السابق بإعادة ( 470 ) مليون جنيه
    وجهت الإدارة القانونية بشركة الخطوط البحرية السودانية، انذارا قانونيا للمدير العام السابق للشركة لاعادة
    47.202.859 (سبعة واربعون مليون ومئتان وأثنان الف وثمانمائة تسعة وخمسون دينار)، وذلك استنادا الي تقرير
    المراجع العام.
    واشارت الوثيقة التي حصلت (الصحافة) علي نسخة منها الى أن المدير العام السابق للشركة الدكتور مصطفي نوارى،
    معرض للأتهام تحت المواد 177 و 178 من القانون الجنائى والمادة ( 6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
    وقد امهلت الادارة القانونية د. نوارى اسبوعا لرد المبلغ اعلاه للخزينة العامة، والا ستضطر لاتخاذ الاجراءات
    القانونية.
    وتشير (الصحافة) الى أن الانذار صادر بتاريخ 4 سبتمبر 2005 وموجه لدكتور نوارى عبر السفارة السودانية في
    لندن محل اقامة الدكتور نوارى.
    263
    وكشف تحقيق صحفى تجريه (الصحافة) ان النائب العام وجه بفتح بلاغ جنائى ضد د .مصطفى نوارى تحت المواد
    178 من القانون الجنائى. والمادة ( 6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بموجب اخطار بالنمرة وع/م ،177
    200411 /م. / ت/بتاريخ 23
    <a href="http://www.sudaneseonline.com/cgiفساد
    bin/sdb/2bb.cgi?seq=print&board=64&msg=1128889915&rn=" target=_self>
    د.مصطفي نوارى كادر الجبهة و مدير عام الخطوط البحر... السابق الهارب بلندن
    3 ملايين جنيه حجم الاعتداء على المال العام بالخرطوم .68
    اجراس الحرية
    08:54 صباحا 2010-02- بتاريخ : الثلاثاء 09
    كتبت :لبنى عبدالله: مها التلب
    تجاوز حجم الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم للعام الماضى مبلغ ( 3) ملايين جنيه، تصدر التزوير حالات
    الاعتداء بنسبة 96 %من إجمالي المبلغ المعتدى مقابل 4% لخيانة الأمانة، فيما وقعت 99 %من المخالفات المالية في
    القطاع الصحي، و عزا المراجع العام ارتفاع الاعتداء إلى ضعف الرقابة الداخلية وابتداع حيل و أساليب جديدة.
    و كشف تقرير جهاز المراجعة أمام مجلس تشريعي الولاية أمس عن زيادة متوالية لعدد العربات المستأجرة لتصل إلى
    549 ) عربة تكلف الولاية أكثر من ( 3) ملايين تمثل 9 %من موارد التسيير مقابل ( 140 ) عربة حكومية، و نبه )
    التقرير إلى انتفاء ضوابط للاستئجار .و أبان المراجع أن شركتين لم تستجيبا لطلب المراجعة هما (الوطنية للاسفينات و
    شركة آفاق للطباعة). و أوصى المراجع بالحد من ظاهرة فقدان الدفاتر المالية، و دراسة أسباب القصور في تحقيق
    الربط المقدر للإيرادات الذاتية، و مراجعة الهيكل الوظيفي، و إيقاف مرتبات العاملين الذين لا توجد لديهم وظائف، و
    مراجعة برنامج حوسبة المرتبات لاستيعاب متطلبات الرقابة و كشف أي حالات تزوير بإضافة أسماء و همية أو
    مكررة. في الأثناء تقيم وزارة المالية مع مركز الفيدرالية للبحوث غدًا الأربعاء ورشة حول مسؤولية المؤسسات
    الحكومية في وقف الاعتداء على المال العام و أشار نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بابكر محمد توم إلى قرب
    إعلان منظمة برلمانية لمكافحة الفساد.
    2009 م ) مبلغ /8/31 -2008/9/ بلغ حجم الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم في الفترة من ( 1
    (3.947.212)
    الخرطوم : هبة عبد العظيم – هالة الأمين
    2009 م ) مبلغ /8/31 -2008/9/ بلغ حجم الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم في الفترة من ( 1
    3.947.212 ( جنيه وأظهر تقرير المراجع القومي الذي تلاه المراجع عبد المنعم الحسيني ابو دقن أمس أمام مجلس )
    تشريعي الولاية أن الزيادة عن العام السابق بلغت ( 3.467.409 ) جنيه وقد حظي القطاع الصحي بنسبة ( 60 %) منها
    بزيادة عدد ( 16 (حالة. وفند التحليل النوعي لاجمالي مبلغ الاعتداء على المال العام أن مبلغ ( 138.649 ) جنيه عبارة
    عن خيانة أمانة بنسبة ( 4%) من جملة المبلغ المعتدى عليه. ومبلغ ( 3.808.563 ) تزوير بنسبة ( 96 %) من جملة
    المبلغ المعتدى عليه .وتم استرداد ما قيمته ( 254.127 ) جنيه بنسبة ( 6%) من جملة المال المعتدى عليه. وفصل
    تقرير المراجع الاعتداء حسب التصنيف الاداري، مبينا ان مبلغ ( 3.913.316 ) جنيه من جملة المال العام صنفت في
    264
    نطاق الحكم الولائي. ونبه التقرير الى ان ديوان شؤون الخدمة بالولاية قام بإصدار تصديقات تعيين شخصي لبعض
    العاملين بمكاتب الدستوريين بدون سند قانوني او لائحي او قرار من مجلس وزراء الولاية حيث بلغ عدد العاملين
    .( الذين تم تعيينهم تعيينا شخصيا في مكتب أحد الوزراء حوالى ( 7
    فيما كشف ذات التقرير ان عقودات انشاء موقف المواصلات الجديد وهي موقعه بين وزارة التخطيط العمراني
    والشركات العاملة وهي التي تشرف على تلك الاعمال الا أنه من خلال المراجعة تلاحظ دفع مبلغ ( 700 ) الف جنيه
    بواسطة محلية الخرطوم لشركة الراقي مباشرة بدون علم وزارة التخطيط في وقت تم فيه دفع ما قيمته
    7.277.859 ) جنيه من قيمة العقودات المبرمة لهذا المشروع والتي بلغت ( 8.075.861 ) جنيه، هذا غير قيمة )
    الارض التي تم تمويلها من احد البنوك. وأكد التقرير أن المراجع لم تتمكن من الحصول على دراسة الجدوى
    والتقديرات الاولية لتتمكن من القياس والتقييم.
    وفي جانب الايرادات لفت التقرير الانتباه الى استمرار ظاهرة فقدان الدفاتر المالية بكل من ادارة النقل والبترول –
    (محلية أم بدة ) بالاضافة الى وجود خلل في حفظ واستعمال الدفاتر المالية. ولاحظت المراجعة كثرة الشطب والإلغاء
    والنزع لإيصالات ( 15 ) ب( وزارة الزراعة – محلية أم درمان وأم بدة ). وكشف التقرير ملاحظات عن الفصل الاول
    فيما يتعلق بالهياكل الوظيفية تمثلت في ان هذه الهياكل وسجلات الوظائف غير مكتملة ولا تطابق الواقع في المحليات
    بجانب تكرار بعض الاسماء ووجود بعض الاسماء الوهمية في كشوفات المرتبات ببعض الوحدات مما يؤكد عدم دقة
    نظام حوسبة الاجور والمرتبات، وصرف بعض الاستحقاقات لغير أصحابها بدون توكيلات معتمدة..
    وأوضح التقرير المخالفات المالية وهي التي تحدث نتيجة التطبيق الخطأ او غير الصحيح للقوانين واللوائح
    والمنشورات المالية وبلغت ( 3.760.705 ) جنيه بزيادة قدرها ( 3.313.497 ) جنيه عن نفس الفترة السابقة كان
    ( نصيب القطاع الصحي منها نسبة.(% 99
    صحيفة السوداني
    الثلاثاء - 9 فبراير 2010
    مليارات من الشؤون الإنسانية «10» 69 . معلومات عن اختفاء
    07:46 الثلاثاء 16 ,مارس 2010
    الخرطوم : آخر لحظة
    أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالتحقيق في أداء وزارة الشؤون الإنسانية، والعلاقة بين الوزير ووزير الدولة. وذلك عقب
    إعفاء المفوض العام للشؤون الإنسانية، حسبو محمد عبدالرحمن، وكشفت مصادر موثوقة ل(آخرلحظة) أن القرار
    نتاج لما أسمته ب الفوضى في اتخاذ القرار داخل الوزارة، وأشارت المصادر إلى اختفاء ثمانية مليار جنيه، مخصصة
    مليار جنيه مخصصة للعمل الإنساني . «2» لبرنامج الطوارئ، بجانب اختفاء
    http://www.akhirlahza.sd/portal/index.php?option=com_co...6-04-44-30&Itemid=50
    السودان و مؤشر الفسادو بقراءة موشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، نلاحظ من الجدول ( 2) و الذي
    يوضح موقع السودان في هذا الموشر في السنولت من 2003 الي 2009 ، ان هناك تتدهور في النقاط ،فمن 2.3 نقطة
    265
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 06:57 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 08:12 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    ...
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 09:41 PM

سعد مدني

تاريخ التسجيل: 16-07-2009
مجموع المشاركات: 5366
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    شكرا سيف اليزل برعي البدوي علي نشر بوست( الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي)
    و حتما سوف ياتي اليوم الذي نحاسب فيه الطغمة الحاكمة علي ( داير المليم)
    و التاريخ يسجل و الأيام بيننا.



    تقديري
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2010, 10:31 PM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ‏...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سعد مدني)

    أستاذنا سعد

    شكرا في البداية علي مرورك المقدر من هنا

    وحتما سوف يأتي هذا اليوم الذي ليس ببعيد

    وشكرا لجهدك المقدر للتوثيق لاصعب فترة مرت علي شعبنا

    سوف يحرر شعبنا حتما

    ولابد لليل ان ينجلي

    مودتي

    سيف
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

11-04-2010, 02:46 AM

سيف اليزل برعي البدوي

تاريخ التسجيل: 30-04-2009
مجموع المشاركات: 16770
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter