تحالف القوى السياسيه,الدائره(1)تختار المناضل (عثمان إبراهيم) مرشحآبالإجماع

Quote: النوبيون بكل فئاتهم يؤكدون تلاحمهم مع ممثل الشعب الحقيقي والساهر علي قضاياالنوبه المصيريه ,, الذي لم ولن يحيد عن موقفه ,, فلاننا شعب لا يعجبه نصف الموقف فمن الطبيعي ان ننحاز الي من قال لا للشيطان

Quote: Well Done

Quote: نعود مُجدداً .. وبعد أن تعافينا من رهقٍ أصابنا في الفترة الماضية

Quote: نص مذكرة قوى جوبا لمؤسسة الرئاسة السادة مؤسسة الرئاسة السيد رئيس الجمهورية السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية السيد نائب رئيس الجمهورية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعدـ الانتخابات آلية ديمقراطية لحسم التنافس على السلطة والاحتكام للشعب عبر إجراءات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة. وفي كثير من البلدان وظفت الانتخابات مجردة من استحقاقات الحرية والنزاهة وسيلة لاستمرار السلطة القائمة تزييفا لإرادة الشعب. لقد رحبنا بقانون الانتخابات رغم تحفظاتنا عليه كما رحبنا بتكوين مفوضية الانتخابات مع بعض التحفظات أيضا حرصا منا على استحقاقات انتخابات عامة حرة ونزيهة لذا طالبنا بإصلاحات أهمها: تجميد المواد المقيدة للحريات في قانون الأمن الوطني. حل عادل للطعن في صدقية إحصاء السكان لعام 2008م. 3. حل عادل لانتخابات دارفور حيث ثلث السكان في معسكرات نازحين ولاجئين، وحيث حالة الطوارئ تحول دون بسط الحريات، وحيث الحركات المسلحة المتأهبة لمفاوضات السلام تشترط تمكينها من المشاركة في السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة. هذه المطالب العادلة لم يستجب لها بل: نقل إلينا وسطاء مبررا رئاسيا لاستمرار مواد الأمن المذكورة للتصدي لخلايا “إرهابية” ولن تستخدم ضد الآخرين. ولكن في الحقيقة أنها استخدمت في اعتقالات وحظر أنشطة سياسية، ولم تستخدم في حظر نشاط التكفيريين الجدد الذين أطلقوا فتاواهم مكفرين طيفا عريضا من المواطنين: فمن لم يأمر بنقاب النساء كافر، ومن صوت لمسيحي أو امرأة كافر، ومن قال بتقرير المصير كافر، ومن تحالف مع علماني كافر، ومع أنهم يقولون أن الانتخابات نفسها باطلة شرعا فإن من لم يصوت للمؤتمر الوطني كافر. والتكفير عندهم حجة لاستباحة الدماء. إنهم يتصرفون كأنهم حلفاء للحزب الحاكم بعد أن تجمعوا مطرودين من أركان العالم الأربعة. 2. اعترفت مؤسسة الرئاسة بعيوب الإحصاء السكاني. وقررت علاج ذلك بتعيينات: 40 معقدا إضافيا للجنوب. وأربعة مقاعد لجنوب كردفان، ومقعدان لمنطقة أبيي. فإن صح الاعتراف بعيوب الإحصاء السكاني فإن هذا الإجراء العلاجي غير دستوري لأن الدستور لا يسمح بأية مقاعد غير منتخبة وغير قانوني. وهو إجراء مرفوض سياسيا لأنه جرى دون مشاركة القوى السياسية الأخرى المشاركة في الانتخابات. 3. أما الموقف في دارفور فلم تجر له أية معالجة لتجري الانتخابات فيها رغم العيوب. ومهما كانت نتائجها فسوف ترفضها الأطراف الدارفورية المقبلة على مفاوضات السلام لعدم اشتراكها فيها. في فترة ممارستها لعملها ارتكبت مفوضية الانتخابات عددا من المخالفات أفقدتها الثقة التي أوليناها لها أهمها: ‌أ. جرت مخالفات للقانون في التسجيل، وجمع الحزب الحاكم شارات التسجيل مع أن التسجيل عملية شخصية لا تسمح بدخول طرف ثالث. ومع تقديم شكاوى للمفوضية لم تحرك ساكنا. ‌ب. مؤسسة الرئاسة تعدت على صلاحيات المفوضية ولكنها لم تحتج بسلب اختصاصها مما يدل على عدم استقلالها كما ينبغي. ‌ج. المادة 70 من قانون الانتخابات تنص على المساواة وتكافؤ الفرص في استخدام المتنافسين في الانتخابات لوسائل الإعلام العامة على أساس تغطية عادلة للحملات الانتخابية. ولكن واصل الحزب الحاكم احتكاره لوسائل الإعلام القومية دون رادع تحت سمع ونظر المفوضية. ‌د. تنص المادة (71) من قانون الانتخابات على مساهمات مالية تقدمها الحكومة القومية، أو حكومة الجنوب، أو سلطات الولاية لكافة الأحزاب السياسية والمرشحين على أساس المساواة. ولكن استمر الحزب الحاكم متصرفا في المال العام باعتباره حزب الدولة. وحرم الأحزاب الأخرى التي عمل على تدميرها ومصادرة ممتلكاتها من أية مساهمات مالية كما نص على ذلك القانون وكما هو معتاد في البلدان الديمقراطية، والمفوضية ساكتة على ذلك. ‌ه. كذلك المادة (71) في فقرة ثانية نصت على واجب المفوضية تحديد سقف الصرف على فعاليات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين استنادا لاعتبارات أربعة حددتها. ولكن الحزب الحاكم صرف وما زال يصرف بإسراف بلغ أضعاف أضعاف ما صرفه منافسوه الذين صاروا ينافسون دولة لا حزبا ندا. ومع هذا المشهد المبطل لنزاهة الانتخابات لم تفعل المفوضية شيئا. ‌و. والمادة (73) تحظر استعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية. استخدم مرشحون للحزب الحاكم وسائل الدولة تمويلا وتنقلا ومعينات في حملاتهم الانتخابية. كما أسرفوا في تبرعات من المال العام في مشاهد انتخابية. وهذه التصرفات بنص القانون أساليب فاسدة. ‌ز. هذه الانتخابات معقدة وجديدة على المواطن السوداني لذلك التزمت المفوضية بتدريب عدد كبير من المراقبين. هذا الالتزام لم يتحقق مما سوف يسبب خللا كبيرا في الانتخابات. ‌ح. وقع ظلم كبير على المواطنين في المهجر. نصيب المفوضية منه يتعلق بإجراءات التسجيل المعيبة مما جعل نسبة المسجلين لا تذكر بالقياس للمستحقين. المفوضية لم تجر أية معالجات لرفع هذا الظلم الفادح بالرغم من الشكاوى منا ومن أولئك المواطنين. ‌ط. لم تشعر القوى السياسية أن المفوضية تدافع عن حرياتهم في وجه القوانين والأجهزة الشمولية المقيدة للحريات. بل دعمت تلك القيود بمنشورها المنشور بتاريخ 18 فبراير 2010م. ‌ي. أصدرت المفوضية عطاءات لطبع بطاقات الاقتراع. وفيما يتعلق ببطاقات المناصب التنفيذية رفضت عطاء أوكرانيا بمبلغ 800 ألف دولار وقبلت عطاء مطبعة العملة السودانية بمبلغ 4 مليون دولار. الحجة التي قدمتها المفوضية باطلة. وإقدام الحكومة السودانية على تمويل العملية مريب. والأمم المتحدة التي أقحم اسمها في الإجراءات تبرأت منه بل نصحت المفوضية بأنه يجب أن يتم ذلك بمعرفة ورقابة المراقبين والمتنافسين. كنا نتطلع لتصير مفوضية الانتخابات أنموذجا حميدا للنزاهة والاستقلال لتجري انتخابات تاريخية تضاف لمحامد الشعب السوداني وتعمده قدوة للآخرين. ولكن تلك المآخذ العشرة أفقدتنا الثقة في المفوضية لذلك طالبنا بتكوين لجنة محايدة لمراجعة أداء المفوضية الإداري والمالي بأعجل ما يمكن. هذا المطلب أجمع عليه مرشحوا الرئاسة وكل قوى الأحزاب السياسية. لكل الأسباب الواردة هنا نحن نطالب بحل عاجل وحاسم لهذه المشاكل وتأجيل الانتخابات الحالية لنوفمبر القادم لإتاحة الفرصة لتحقيق ذلك ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ونرى ضرورة الاتفاق على آلية وفاقية لإدارة البلاد في الفترة القادمة إلى حين إجراء الانتخابات في موعدها الجديد. أي حكومة قومية تقوم بالآتي: 1. ضوابط الحرية والنزاهة المطلوبة للانتخابات القادمة بعد إعلان تأجيلها لنوفمبر القادم بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وخاصة قانون الأمن الوطني. مراجعة الثغرات التي ظهرت في قانون الانتخابات. إعادة تكوين مفوضية الانتخابات على ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة المعنية. 4. حسم مسائل اتفاقية السلام المعلقة لكيلا تسمم مستقبل العلاقات بين السودانيين ولكي يتم استفتاء تقرير المصير في موعده وفي مناخ صحي يحقق وحدة طوعية عادلة وسلام دائم. تحقيق سلام دارفور واستعداد كافة مكونات دارفور للمشاركة في الانتخابات العامة الحرة والنزيهة. رفع مظالم الأقاليم الأخرى على نمط اتفاق سلام دارفور. ختام: إن إجراء انتخابات مختلف على حريتها ونزاهتها سوف يعمق أزمة الحكم في البلاد ويؤدي لمواجهات تعصف باستقرار البلاد . كذلك إجراء الاستفتاء لتقرير المصير دون حسم القضايا المعلقة سوف يؤدي لانفصال عدائي. بعض الذين يبدون الحرص على نزاهة الانتخابات في أماكن مختلفة يرحبون بانتخابات معيبة في السودان. لماذا؟ لأن في ذلك استمرار لأزمة الحكم في السودان، وقفلا لباب السلام في دارفور، وتمهيدا للاستفتاء ذي النتائج الانفصالية العدائية. إنه سيناريو تدمير الوطن الذي خطط له أعداؤه ويجدون في غفلة أهل السودان وسيلة لتحقيقه. نحن نتطلع لنعمل جميعا لسد هذه الثغرات ولكن إذا حال العناد والانفراد دون ذلك فالواجب الوطني أن نميز مواقفنا بسرعة ووضوح وحكم الرأي العام السوداني، والرأي العام العالمي، والتاريخ بيننا. الأحزاب والقوى الوطنية المشاركة في الانتخابات والموقعة أدناه تنتظر من مؤسسة الرئاسة الموقرة تفهما وتجاوبا إيجابيا بتأجيل الانتخابات، إذا أنها وخلال أسبوع من تاريخه ستجتمع لاتخاذ موقف نهائي وحاسم من العملية الانتخابية بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة البلاد.

Quote: بدات قبل قليل بنادى الاتحاد بوادى حلفا اللقاء السياسي الكبير للمرشحين مولانا عباس توفيق المرشح للدائرة الجغرافية رقم( 1) والاستاذ عثمان ابراهيم المرشح للدائرة القومية( 1) ... بدات الندوة بايات من الذكر الحكيم تلاه الشيخ محمداحمدوهو من مواطنى وادى حلفا والان يقدم المرشحين للحضور الدكتور صلاح شرف الدين .... الدكتور صلاح يشرح للجمهور الكريم اسباب اختيار منظمات المجتمع المدنىالنوبى للمرشحين عثمان وعباس للخوض الانتخابات موضحا ان السبب الاساسى وراء ذلك هو وقف بناء سدى دال وكجبار الاستاذ مندق على الازهرى بدا حديثه بعدة اسئلة استنكارية ... هل يمكن اغراق منطقة تعود تاريخها لسبعة الف سنة من اجل بضع ميقاوات من الكهرباء ؟؟؟؟..ولاجل من سوف يتم انشاء السدود ؟؟؟ وختم حديثه بقصيدة اركونقا فموقموا التى وجدت تجاوبا كبيرا من الحضور الكبير الدكتور محمد جلال يفضح الفساد المالي للمؤتمر الوطني من تقرير المراجع العام ويوضح حجم المبالغ المسروقة من ميزانية الولاية الشمالية ويتحدث عن ميزانية السودان قبل الانقاذ الداعم للتعليم والصحة وكانت جملة الميزانية 600 مليون دولار وبعد الانقاذ دخلت في الميزانية مال البترول واصبحت 14مليار دولار لكن اصبحوا لا يدعمو الزراعة لا الصحة ولا التعليم ولذا انخفضت صادراتنا الزراعية بنسبة 50 في المية لذا اصبحنا نستورد التوم من الصين وايضا نستورد اللبن من هولندا لعدم دعم مال البترول للثروة الحيوانية واصبحنا من دول داعمة الي دولة جباية ويتحدث ان اكثر من ثلثي الميزانية في جيوب نظام الانقاذ الخاصة وفي استثماراتهم الخارجية ويؤكد ان الانقاذ ان كان طول ولا قصر سيذهب الي مذبلة التاريخ الاستاذ عثمان ابراهيم حيا نضالات الشعب النوبى ضد سياسات التهميش والتهجير والتى مارست فى حلفا وتمارس الان فى كل من كجبار ودال وحيا مواطنى مدينة وادى حلفا الذين تمسكوا بمدينتهم وصمدوا فى وجه كل الحكومات المتعاقبة والتى حاربتهم وعملت على تهجيرهم بالاكراه وحافظوا بذلك على المدينة التاريخية من الزوال .. واستعرض لهم برنامجه الانتخابى الخاص بمدينة حلفا والذى يرتكز على ترقية الخدمات الصحية والتعليمية واكمال كافة الخدمات بالمدينة من مياه وكهرباء وطرق داخلية وبنائها بصورة تضفى على المدينة جمالا والاهتمام بالساحات الخضراء والتشجير داخل المدينة.. وكذلك العمل على تطوير ميناء وادى حلفا ليكون الميناء الرئيسى مع الجارة مصر والعمل على الغاء المحطات الجمركية التى اقيمت بكل العبيدية وكريمة وغيرها من الاماكن الغير الحدودية والتى قامت على حساب ميناء وادى حلفا والعمل ايضا على انشاء مشاريع اعاشة عاجلة تقوم على دراسات علمية وامكانيات حقيقية توفرها الدولة لتوفير الخضر والفاكهة والالبان والدواجن للمدينة وايضا تطوير صناعة الاسماك والاهتمام بالسياحة وفتح الباب امام صناعة التعدين فى المنطقة وتطوير السكة حديد وغيرها من المشاريع التنموية التى وجدت تجاوبا كبيرا من الجمهور نريد ان نبنى دولة مؤسسات والديمقراطية بدلا عن دولة الجباية والدكتاتورية بهذه الكلمة بدا مولانا عباس توفيق المرشح المستقل للدائرة الجغرافية (1) واضاف يجب ان يكون لحلفا وضع خاص مثل ابيى وان يكون القرار لاهل حلفا ... وهنا قاطعه الحضور بهتاف حلفا تبقى حلفا ... وواصل حديثه .. عندما نتحدث عن وادى حلفا لا بد ان نتحدث ان السكوت والمحس لانه عندما غرق وادى حلفا غرقنا فى السكوت والمحس لانه عندما قطعوا السكة حديد قطعوا الطريق لاهالى السكوت والمحس ... نحن نعترض على ان كل المبيعوات من الاراضى ويجب ان تتكون شركة تعاونية لاستثمار الاراضى ... اما فى مجال الخدمات اصبحوا يتحدثون عن الطريق وانه اختصر المسافة ل 8ساعات وتسال وماذا يعنى هذا ؟؟ وماذا بعد الوصول ؟؟اين المشاريع الانمائية ولماذا لا يتحدثون عنها ؟؟ ولماذا لا يتحدثون عن جرعات الجازولين وعن كمية الجبايات المفروضة ؟؟ اما عن التعليم نحن تعلمنا فى زمن التعليم كان مجانا واليوم اصبح التعليم من جيب المواطن ووصف ثورة التعليم بثورة التحطيم العالى وذلك بشهادة د. مامون حميدة المحسوب على الحكومة بان كليات الطب يخرج ممرضيين على احسن الاحوال ... عندما يتحدثوا عن الانجازات يجب عن يتحدثوا عن المؤسسات التى حطموها مثل السكة حديد والتعاونيات ومشروع الجزيرة وعن المنطقة الصناعية وايقاف اكبر المصانع من مصانع الزيوت والاسمنت .. ننوه الى انه سوف تكون هنالك ندوة سياسية كبرى بسوق حلفا صباح غد انشاء الله

Quote: ننوه الى انه سوف تكون هنالك ندوة سياسية كبرى بسوق حلفا صباح غد انشاء الله

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم لجنة مناهضة سدي دال وكجبار ومنظمات المجتمع المدني النوبية مقاطعة الانتخابات بسبب التزوير المقاطعة حتى لا نُضفي الشرعية لمخططات تزييف إرادة الشعب إلى جماهيرنا الصامدة؛ تحية النضال والصمود! خاضت لجنة المناهضة، مدعومةً من منظمات المجتمع المدني النوبية، الانتخابات على مستويات الدائرة القومية (1) والتشريعية في الولاية الشمالية. كما عقدت العديد من التحالفات مع القوى الوطنية الديمقراطية. لم يكن خوض الانتخابات لهدف سياسي، فلجنة المناهضة ليست تنظيماً سياسياً، بل لجنة أهلية تمثل الإرادة الشعبية الرافضة لبناء سدّي دال (على الشلال الثاني) وكجبار (على الشلال الثالث). لقد كان هدفنا في المقام الأول توسيع دائرة المناهضة استفادةً من الحريات النسبية التي سمحت بإقامة الندوات واللقاءات الجماهيرية. وبالفعل تصاعد الوعي الجماهيري الرافض للسدود بدرجة كبيرة بمجرد إلمام المواطنين بحقيقة أن الغرق سوف يشمل مناطقهم دونما فائدة تستحق هذه التضحية. اشتملت الانتخابات على جملة من الخروقات بغرض تزويرها، بدأت بالتعداد السكاني، قانون الانتخابات، تشكيلة المفوضية القومية للانتخابات، السجلّ الانتخابي، تحديد الدوائر وحجمها، توزيع مراكز الاقتراع وعددها، بطاقات التصويت، وأخيراً عملية التصويت. كما بدا واضحاً عدم حيدة المفوضية والعديد من أجهزة الدولة العدلية والنظامية التي ظلت تتصرف كما لو كانت تتبع للمؤتمر الوطني. كما قام المؤتمر الوطني بتسخير إمكانات الدولة والمال العام بغية تحقيق تفوق لا يستحقه على باقي القوى السياسية. تزوير الانتخابات جعلها غير نزيهة وغير حرة، الغرض منها تزييف إرادة الشعب. إزاء هذا الوضع قامت العديد من القوى السياسية بمقاطعة التصويت في الانتخابات القادمة خشية أن تؤدي المشاركة إلى إضفاء الشرعية على تزويرها. اشتملت الانتخابات في الدائرة (1) القومية، وما تشتمل عليه من دوائر تشريعية [الدوائر (1)، (2)، (3)، و(4)] على عدد كبير من الخروقات غير المقبولة. للحيلولة دون فوز مرشحي لجنة المناهضة، قام المؤتمر الوطني من خلال سيطرته على مفوضية الانتخابات بهندسة توزيع الدوائر ومراكز التصويت بطريقة تجعل من المستحيل للناخبين الإدلاء بأصواتهم. فالدائرة رقم (1) تمتد لمسافة تقرب من 450 كلم بالضفتين والجزر (أي المسافة من الخرطوم إلى سنجة). كما قام المؤتمر الوطني بتوسيع حدود الدائرة (1) التي تقع داخل معتمدية وادي حلفا، فضمّ إليها مناطق كرمة، البُرقيق، أرقو التي تقع داخل حدود معتمدية دنقلا. بهذا أصبحت الدائرة القومية (1) من أكبر الدوائر من حيث المساحة وحجم الناخبين (64 ألف ناخب). في سبيل تصعيب عملية الاقتراع تم تقليل عدد مراكز الاقتراع. فمثلاً قرية فوقو التي تقع بالضفة الغربية عليها أن تعبر النهر شرقاً لتقوم بالتصويت في مدينة دلقو التي تبعد حوالي 35 كلم، مع أن القرية القرية الملاصقة لها فيها مركز للاقتراع. وعندما طالب المرشحون بتصحيح هذا الوضع، ظهر كشف جديد لا يحتوي على قرية فُوقو بالمرة. وقرية ملك الناصر التي تبعد حوالي 9 كلم من الطريق البري في منطقة جبلية وعرة، عليها أن تقطع مسافة 45 كلم للتصويت في قرية عكاشة. كما هناك أكثر من قرية تقفز فوق القرية الملاصقة لها لتقوم بالتصويت في قرية بعيدة عنها، مع أن القرى التي تقفز فوقها فيها مراكز اقتراع. بل تعدى الأمر ذلك، إذ تحتم على قرية كوسكوجا أن تقفز فوق ثلاثة قرى لتصوّت في قرية غرب سِمِت، بينما تحتم على نفس قرية غرب سِمِت أن تقوم بالتصويت في قرية أخرى. كما تمّ قبل يومين فقط إلغاء مركز الاقتراع في جزيرة سِمِت لا لسبب بخلاف عدم ترحيب أهاليها بمرشح المؤتمر الوطني للدائرة القومية (1) وهو من نفس الجزيرة. وقد أولت المفوضية القومية للانتخابات أذناً صمّاء لجميع الاحتجاجات التي ما فتئ يرفعُها لها المرشحون في هذه المناطق. ثم كانت ثالثة الأثافي عندما أصدر الموظفون الإداريون بالمحليات (وليس مفوضية الانتخابات) منشورات تقضي بأن يكون الاقتراع بالأوراق الثبوتية من بطاقة شخصية وجنسية. هذا مع أن السجل الانتخابي قام على المعرفة الشخصية. وكلنا يعلم أن أغلب أهالي المنطقة ليست لهم أي أوراق ثبوتية. جماهيرنا الصامدة! لكل هذه الأسباب قررنا، في لجنة مناهضة سدي دال وكجبار، مقاطعة التصويت في الانتخابات الجارية. كما نهيب بجميع الناخبين في الدوائر المعنية مقاطعة التصويت، وذلك حتى لا نُكسب أي شرعية لتزوير الانتخابات التي يقوم بها المؤتمر الوطني بغية تزييف إرادة الجماهير. فلتعش أرض النوبة والتحية لشهدائنا الأبرار! لا دال ولا كجبار ... بأرض النوبة نحن أحرار! عثمان ابراهيم عثمان الدائرة (1) مستقل عباس توفيق المجلس التشريعى (1) مستقل عماد شوربجى المجلس التشريعى(2) مستقل شريف نصر المجلس التشريعى (2) مستقل مزمل مرسى المجلس التشريعى (3)مستقل محمد مصطفى مختار المجلس التشريعى (3) حركة شعبية محمد شريف محمود المجلس التشريعى (4) الاتحادى الاصل __________________

(عدل بواسطة arkamani on 04-09-2010, 11:37 PM)