|
|
 Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الشرعية لن تتأتى بانتخابات مفبركة
صديق تاور
الصحافة
تمثل العملية الانتخابية الحالية بشكلها الراهن أهمية قصوى بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم دون غيره من سائر اطراف العملية السياسية السودانية الناشطة في الساحة، حيث انها توفر له فرصة لم يكن يحلم بها للادعاء بشرعية «صادقة أو كاذبة لا يهم» عبر صناديق الاقتراع. فالمؤتمر الوطني كامتداد لنظام «الانقاذ؟!» الذي جاء بانقلاب على نظام ديمقراطي تعددي معروف ومتفق عليه، ظل محاصراً لعشرين عاماً باللا شرعية وبتهمة الانقلاب على الديمقراطية دون ان يقوى على الدفاع عن نفسه بأية حجة، ودون أن يلقى أية شرعية شعبية وفق الوسائل المعروفة لها. فضلا ًعن ذلك فإن العملية بنتائجها المحسومة سلفاً سوف تمنح جماعة «الانقاذ؟!» فرصة جديدة للاستمرار في الحكم بطريقة ما قبل نيفاشا «2005»، حيث ستنتهي قصة الشراكة «المتناكفة» ويتم استبدالها بسيطرة كاملة على كل هياكل اتخاذ القرار مع وجود بعض العناوين الشكلية من نوع احزاب التوالي ومرحلة التوالي. كما انها هذه المرة سوف تريحهم من عبء الشطر الجنوبي للبلاد بتركه للشريك اللدود يفعل فيه ما يريد ولو ألقى به في البحر، المهم ألا يتدخل هذا الشريك في كيفية ادارة بقية اجزاء البلاد. كما انها سوف تحافظ على مصالح الجماعة نفسها التي تحصلت عليها من خلال السلطة والسيطرة على مركز القرار.
وتظهر هذه الاهمية القصوى من نبرة التشنج ضد أية فكرة تدعو للاعداد للانتخابات، وفق أسس صحيحة تضمن لها قبول جميع الطراف المشتركة فيها بنتائجها، لأن هذه الفكرة اذا ما قُدِّر لها ان تمضي فإنها سوف تنسف كل هذه الاحلام. وتظهر كذلك من لغة المزايدة على الآخرين بالتحدي وبالانتصار الكاسح وبأن صناديق الاقتراع هي الفيصل وما إلى ذلك من عنتريات انتخابية لا تصدر إلا ممن اطمأن إلى انه صاغ العملية من أولها بما يضمن تحقيق مستهدفاته منها. وهنا نحتاج للتذكير بأشياء من صميم المنافسة الديمقراطية الحرة والنزيهة.
أولاً: ينافس حزب المؤتمر الوطني خصومه من قمة السلطة وبامكاناتها دونما أدنى حرج. وهناك استغلال واضح للمنصب وامتيازاته في كل الحملات الانتخابية لمرشحي الحزب ما بين تقديم برنامج الحزب ووعوده، وبين الإعلان عن المصادقة على مشروعات تخص هذه المنطقة أو تلك عند زيارتها لتدشين الحملة الانتخابية. ويمكن رصد ذلك من الحملات الانتخابية لمرشح الحزب للرئاسة «عمر البشير» الذي لا يتوانى عن تقديم وعوده وبرنامجه للناس، وفي ذات اللحظة يعلن عن توجيهه بتنفيذ المشروع الفلاني. وفي هذا استغلال واضح لصفة كونه رئيساً للجمهورية في الدعاية لترشحه لذات المنصب. وبمقارنة ذلك مع بقية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية فإن ما يحدث هو توظيف المنصب الرسمي في الدولة للدعاية الانتخابية ليس اكثر ولا أقل. إذ من حق السيد عمر البشير كمترشح ان يتحدث عن «منجزات؟!» حكمه كما يراها قبل البدء في الحملات الانتخابية، أما وقد بدأت هذه الحملات فإنه يجب عليه التصرف كمترشح فقط وليس رئيساً للجمهورية. ونفس الشيء ينطبق على بقية مرشحي المؤتمر الوطني للمستويات المختلفة، فهناك من يستخدم طائرات الدولة في حركته الانتخابية - الرسمية المزدوجة، وهناك من يصادق على مشروعات لزوم الكسب الانتخابي، وهناك من يستخدم غير ذلك من الامكانات الخاصة بالدولة وليس بالمرشحين. ولا أحد يدري بأي منطق سمح هؤلاء لأنفسهم بهذه التجاوزات البينة والكبيرة، كما لا يدري أحد لماذا تجاهلتها المفوضية القومية للانتخابات.
ويمكن لأي شخص أن يكتسح منافسيه في أية عملية انتخابية اذا اعتمد نفس الوسائل والأساليب. لأن شرط التكافؤ الذي هو أول الشروط سوف ينتفي بالنتيجة عند منافسة الآخرين من قمة السلطة.
ثانياً: الأداء الذي ظهر به الإعلام الرسمي افتقد للحياد في كل مفاصل العملية الانتخابية وتفاصيلها. فهو اعلام لحزب المؤتمر الوطني دون سواه. وفي هذا الأداء ما هو مقصود ومتعمد وما هو خلل جوهري في العملية الانتخابية كلها. والنوع الاول يظهر في التغطية الخبرية والمساحة الممنوحة لمنسوبي الحزب الحاكم في نشرات الاخبار أو في التعليقات وفرص عرض المواقف والآراء. والسبب في هذا التمييز المنحاز بتقديرنا هو أن اجهزة الاعلام الرسمي مثلها مثل سائر مؤسسات الدولة الرسمية يسيطر على القرار فيها وعلى ادارتها عناصر المؤتمر الوطني الذين جاء بهم الولاء قبل الكفاءة والاداء للمواقع التي هم فيها. وهؤلاء مصالحهم مرتبطة ارتباطاً مصيرياً باستمرار الحزب «سيد النعمة» في الحكم بأية كيفية من الكيفيات، خاصة وانهم لا يضمنون مستقبلهم اذا تبدلت الاحوال، ولكنهم يضمنون مكفاءاتهم اذا استمر الحال على ما هو عليه، أما النوع الثاني «الخلل الجوهري» فهو احتفاظ مرشحي المؤتمر الوطني بمناصبهم الرسمية اثناء خوضهم «للمنافسة؟!» الانتخابية. فالموقع الرسمي سوف يوفر لهم فرصة أوسع من منافسيهم للحضور الاعلامي والتواصل مع المواطن «الناخب». إذن فالاعلام الرسمي منحاز أراد أم أبى.
ثالثاً: القوانين المتقاطعة مع نصوص الدستور، هي تلك التي اعدها حزب المؤتمر الوطني لحماية حكمه وللتضييق على خصومه. وهي قوانين بالضد من أن يمارس أي حزب او جماعة نشاطه بحرية، «باستثناء الحزب الحاكم فقط». فالقانون الذي يمنح المعتمد او الوالي سلطة ان يصادق على او يمنع أي نشاط وفقاً لتقديراته، مع العلم بأن هذا المعتمد او الوالي هو من حزب المؤتمر الوطني، يعني ببساطة ان لا حرية إلا لمنسوبي الحزب الحاكم، وهو ما ثبت عملياً في اكثر من مرة. كما ان الاجهزة الامنية الاخرى تستخدم هذه القوانين ضد الاحزاب المعارضة فقط وتعتمد عليها في تحجيم نشاطها وتقييد حركتها. فقد اُستخدمت هذه القوانين مراراً في عرقلة ندوات ومؤتمرات صحافية، وفي فض مواكب ومسيرات «سلمية»، وفي تبرير القمع المتعسف لخصوم المؤتمر الوطني بلا استثناء. كما ان الاجهزة المعنية بتنفيذ هذه القوانين تستخدمها بشكل واضح في الانحياز، ولا تخفى معه عواطفها السياسية الموالية للحزب الحاكم، وهي بذلك غير محايدة بما يجعل خصوم الاخير هم وحدهم الضحايا من قانون الامن وقانون الصحافة والمطبوعات والقانون الجنائي...الخ ...الخ.
رابعاً: لم تكن التحفظات التي اثيرت حول تشكيل اللجان والمؤسسات المعنية بالاعداد للعملية الانتخابية افتراءات واختلافات، بل ثبت عملياً صحتها على كافة المستويات، من عيوب التعداد السكاني الشنيعة الى عدد الدوائر الجغرافية وترسيمهاالمشوه وحتى التزوير في السجل الانتخابي. وفي كل من هذه المراحل كانت اللجنة أو المفوضية تسفه انتقادات المعارضين وتتمسك بما يرضي المؤتمر الوطني لا بما يرضي الله أو يرضي ضميرها. والسبب هو ان اختيار عناصر هذه الاجهزة قد اشرف عليه الحزب الحاكم بدرجة أساسية، وقد بنى هذا الاختيار على اساس ما يضمن له السيطرة على مخرجات كل حلقة من حلقاتها بحيث يضمن في النهاية النتيجة النهائية. ولا نعتقد انه من باب المصادفة أن تعامل كل هذه الاجهزة بطريقة واحدة متسقة مع طرف بعينه دون سائر الآخرين. كما انه ليس من باب المصادفة ان تجيء كل حالات التزوير مسنودة لجماعة الحزب الحاكم وحده. فهذاالانسجام في الأداء وفي النتائج ليس مصادفة وإنما هو اعداد مدروس بعناية واتقان ليفضي إلى النتائج من نوع الذي يزايد به مرشحو المؤتمر الوطني من فوز كاسح وضربة قاضية ونهاية أسطورة الاحزاب و...الخ. وهو تأكيد لما ذهب إليه الأستاذ علي محمود حسنين والسيد مبارك الفاضل المهدي والاستاذ محمد ضياء الدين في أكثر من منبر من أن المؤتمر الوطني قد قام بتزوير العملية الانتخابية منذ مرحلة التعداد والدوائر والسجل، وبالتالي فهو ليس بحاجة إلى ان يزورها في مرحلة الاقتراع.
كما أن الجانب اللافت للنظر في موضوع مراقبة الانتخابات، هو ان فريق المراقبة ليس واحداً، بمعنى ان من يراقبون الاقتراع ليسوا هم من يقومون بفرز الاصوات. وليت القائمين بأمر المفوضية يفهموننا هذه الناحية الفنية من حيث صحتها كمعلومة وكعملية انتخابية.
خامساً: بالنظر إلى واقع أحزاب المعارضة ومواقفها، فالسؤال الذي يطفح على سطح الذهن مباشرة هو مبررات المشاركة في هكذا انتخابات اتفقوا جميعاً على أنها معيبة ومزورة ومصممة على مقاس حزب الحكومة، ولا تتوفر فيها أدنى شروط النزاهة. كما أنها لم تتوفر لها المتطلبات التي تؤسس لمنافسة متكافئة وشريفة، فضلاً عن أن مناطق واسعة من البلاد خلاف دارفور لا تتوفر فيها الظروف الامنية التي تسمح بحراك انتخابي سليم. كما انهم قد اجمعوا من قبل على ان المشاركة في انتخابات بهذا الشكل هي جريمة بحق الشعب والوطن، وانه الاكرم لهم عدم البصم لحزب السلطة كيما يكتسب عمراً اضافياً وشرعية زائفة بانتخابات مزورة. كل هذا قد قيل قبل عام من الآن تقريباً، ولم يتغير شيء مما وضعوه كشروط لعملية حرة ونزيهة يقبلون بنتائجها.
وأكثر الذين انتقدوا انعدام الحريات كان أول من قطع في آخر اجتماع لرؤساء الاحزاب بأن حزبه سوف يشارك بلا ادنى تردد. وقد برر الترابي ضمن ما برر به موقف حزب المؤتمر الشعبي بالاستمتاع «بالحرية؟!» التي توفرت بالانتخابات، مع ان خمسة من منسوبي حزب الترابي كانوا قد أُعتقلوا اثناء قيامهم بحملتهم الانتخابية في نيالا وضُربوا وعُذبوا وحُلقت رؤوسهم «صلع» وكُتِّبوا تعهدات بعدم ممارسة أي نشاط سياسي بحسب ما أوردت صحيفة «رأي الشعب» الناطقة بلسان المؤتمر الشعبي.
وهناك أحزاب كانت مواقفها واضحة منذ البداية، وحافظت عليها بدرجات متفاوتة. وأول هؤلاء هم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي اعلن ناطقه الرسمي الاستاذ محمد ضياء الدين منذ اجتماع 17 ديسمبر لقوى الاجماع الوطني بان حزبه قد قرر مقاطعة العملية الانتخابية بناءً على ما تواثقت عليه القوى الوطنية في اعلان جوبا 2009م. وقبله كان الاستاذ السنهوري امين سر حزب البعث قد نبّه في كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر جوبا الحاضرين بقوله «الآن مصداقيتنا كقوى وطنية هي على المحك أمام شعبنا، فإما أن نلتزم بما اتفقناعليه أو تسقط هذه المصداقية». وذات الموقف قد التزم به بشكل كامل الاستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، أما حزب الأمة الاصلاح والتجديد فقد ساير العملية على أمل أن تؤدي الضغوط على المؤتمر الوطني الى تغيير نهجه والامتثال لضرورة توفير الشروط المطلوبة لعملية انتخابية صحيحة، وعندما لم يتحقق شيء التزم موقف المقاطعة. ونفس الشيء بالنسبة للحزب الشيوعي السوداني. وموقف المقاطعة المتأخرة هذا على الرغم من أفضليته على المشاركة في العملية «المعيبة» على حد وصف الذين شاركوا فيها، إلا انه قد أسهم في إرباك الشارع السياسي من جهة، كما أنه قد شجّع المؤتمر الوطني وأجهزته من جهة أخرى على عدم الاكتراث لأي صوت آخر. وفي كل الأحوال فإن العملية قد انتهت إلى فرز للمواقف أكثر وضوحاً من حيث جدية التعامل مع القضايا التي تلامس مصير البلد وأهله. وهو فرز سوف يتبلور بمرور الوقت ويؤدي غالباً إلى إعادة ترتيب صفوف القوى السياسية على أسس جديدة.
أما حزب المؤتمر الوطني الحاكم فإنه سوف يقع في أكبر أخطائه التي تحمل نوبات فنائه اذا توهمت قيادته أن «فبركة» العملية الانتخابية بهذه الكيفية سوف تمنحها الشرعية التي تبحث عنها كيما تعود إلى المربع الأول «للإنقاذ؟!».
--------------------------------------------
(الصفقات) ترسم الخريطة السياسية قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع
خالد التجانى
هل انتهت الانتخابات قبل أن تبدأ؟، والمعنى هنا هل اتضحت معالم الخريطة السياسية التي ستسود البلاد في الفترة المقبلة حتى قبل أن يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع ؟!!! المفترض بالطبع أن غرض العملية الانتخابية هو أن نتائجها هي من تحدد أوزان القوى السياسية ومن ثم تحالفاتها المتوقعة، ولكن العكس يحدث الآن.
سؤال قد يبدو افتراضياً إلى حد كبير غير أن المتابع لما تلوكه الألسن في مجالس المدينة هذه الأيام، وما تنشره الصحف السيارة، عن مساومات وصفقات تجري تحت الطاولة بشأن العملية الانتخابية ومصيرها الذي بدا لوهلة غامضاً، كل ذلك يجعل سؤالنا وجيهاً وفي محله خاصة وأن مواقف بعض القوى السياسية تبدلت من النقيض إلى النقيض في غضون أيام قليلة مما جعل الروايات عن تفاهمات أبرمت، وصفقات عقدت، وأشياء أخر
يقال إنها جرت تحت الطاولة، تكاد من فرط تداولها الواسع في أوساط الرأي العام تصبح في باب الحقائق المؤكدة وليست مجرد تكهنات غذتها
حالة البلبلة التي رانت على مواقف قوى الإجماع الوطني المعروفة باسم تحالف جوبا، قبل أن ينفرط عقده، ويمضي كل منها في حال سبيله متخذاً موقفاً منفرداً تحركه دوافع وحسابات ذاتية لا تضع في الاعتبار المصالح المشتركة للتحالف المفترض.
وبغض النظر عن صدقية أو معقولية تفاصيل أحاديث المدينة، وتكهناتها بشأن الصفقات السياسية التي جرت بين الأطراف الناشطة في المشهد السياسي والمتصارعة لحجز مقاعد مريحة في الملعب السياسي في حقبة ما بعد الانتخابات، فإن ثمة دلائل تشير إلى أن ما سرى من أنباء بشأن صفقات سرية لا يأتي من باب الرجم بالغيب، بل تسنده وقائع جرت ولا تزال تجري بالفعل في المشهد السياسي، وعلى أية حال فإن الدخول في مساومات بين القوى السياسية هي من الأعراف السائدة في العمل السياسي، كما أن عقد الصفقات والتسويات أمر مشروع بالطبع ما دام متسماً بقدر مقبول من الشفافية والوضوح للرأي العام، غير أن ما أثار التكهنات بهذا الشأن في الساحة السودانية هو أن أشياء غير واضحة للرأي العام تجري تحت غبار كثيف من التصريحات التي لا تعكس حقيقة المواقف السياسية، مما يزيد من الغموض ويطلق العنان للتكهنات التي تذهب أحياناً أبعد بكثير مما هو حادث بالفعل. والطريف هنا أن الطرف المعني أكثر من غيره لكونه القاسم المشترك في هذه «الصفقات» - وأعني هنا المؤتمر الوطني - أقر أحد قادته باتصالات مكثفة مع قوى المعارضة الرئيسية التي دعت للتأجيل، إلا أنه أدرج ذلك في خانة ما أسماه بـ«تفاهمات سياسية» نافياً أن يكون حزبه منخرطاً في عقد «صفقات».
وفي الواقع فإن خيطاً رفيعاً يفصل بين المصطلحين، فالمفترض أن «التفاهمات» تتم بغرض تحقيق مصالح وطنية عامة، وبالطبع دون أن يعني ذلك أن أطراف هذا النوع من العلاقات لا تتحقق مصالح حزبية من ورائها، في حين أن «الصفقات السياسية» كتِلك التي تُبرم في أسواق شراء وبيع السلع ليس لها سوى مدلول واحد وهو تحقيق مصالح ذاتية بغض النظر عن المصالح الوطنية، فانظر يا هداك الله، أين تضع تلك المساومات التي راجت الأنباء بشأنها خلال الأيام الفائتة، ومن المهم أن تدرك القوى السياسية المختلفة أن مجتمعاً مفتوحاً كالمجتمع السوداني تتناقل فيه الأخبار، وحتى الشائعات، كسريان النار في الهشيم مع إيمان شبه قاطع لدى كثيرين بأنه «لا دخان من غير نار»، ولو كان المرء محل القوى السياسية التي تلوك الألسن سيرتها لأشفق من حجم خيبة الأمل التي تثير الدهشة من الدرك الذي انزلقت إليه بعض أقطاب الطبقة السياسية مما يفسر سر خيبتها الوطنية. وحتى لا نظلم كل القوى السياسية نشير هنا إلى أننا إنما نتناول أمر تلك التي أثير غبار بشأن مواقفها من الانتخابات ومصيرها بين التأجيل والتعجيل، والاضطراب الذي غلب عليها.
لقد بدا كل شيء مفاجئاً حين خرجت الحركة الشعبية لتحرير السودان لتعلن على الملأ في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي أن مكتبها السياسي قرر المضي قدماً في العملية الانتخابية مع استثناءين الأول سحب مرشحها من السباق الرئاسي، والثاني عدم المشاركة في الانتخابات على مستوى إقليم دارفور، وعزت السبب في ذلك كما ورد على لسان نائب رئيس الحركة الشعبية الدكتور رياك مشار بأن الوضع في دارفور التي تشهد حالة طوارئ وعدم بلوغ اتفاقية سلام لا يلائم إجراء انتخابات شاملة حرة ونزيهة.
لقد جاء قرار المكتب السياسي للحركة الشعبية صاعقاً في مضمونه وتوقيته على حد سواء، وبوجه خاص لأحزاب قوى الإجماع الوطني «تحالف جوبا» التي كانت تراهن على موقف للحركة الشعبية مساند بالكامل لموقفها الداعي لتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر ريثما تتم الاستجابة لجملة شروط تطالب بها لإصلاح مسيرة العملية الانتخابية، لقد كان توقيت إعلان الحركة الشعبية لموقفها مباغتاً لحلفائها المفترضين لأن هذه الأحزاب ذاتها أجلت اتخاذ قرارها النهائي بشأن المشاركة أو المقاطعة للعملية الانتخابية لليوم التالي انتظاراً لقرار المكتب السياسي للحركة، ولكن الأخيرة باغتت حلفاءها بإعلان متعجل لقرارها من طرف واحد رافضة حتى الانتظار لساعات قليلة ريثما يلتئم اجتماع قوى التحالف لاتخاذ قرار موحد.
المفاجأة الثانية في قرار الحركة جاءت من مضمونه الذي أكد على المشاركة شبه الكاملة في العملية الانتخابية وفق جدولها المعلن مما شكل ضربة قوية للأحزاب المنادية بالتأجيل التي وضعت كل بيضها في سلة الحركة الشعبية، فضلاً عن أن الانسحاب الجزئي من السباق الرئاسي ومن انتخابات دارفور صدر دون أدنى تنسيق مع «تحالف جوبا»، مما أربك حساباتها بالكامل وأسقط في يدها وهي ترى حليفها الذي تعول عليه وقد غادر مركب التحالف الغارق ليلحق بقطار «شريكه الاستراتيجي في تسوية نيفاشا».
لم يكن صعباً من الوهلة الأولى قراءة موقف الحركة الشعبية الذي شكل انقلاباً حقيقياً بحسبانه مؤشراً لتحول كامل في المشهد السياسي، وأن تداعياته وتبعاته ستقود لإعادة حسابات جميع الأطراف سواء تلك الأحزاب المنادية بالتأجيل، أو حتى تلك التي قررت المشاركة في الانتخابات على كل حال، وبالطبع حتى المؤتمر الوطني المطلوب رأسه من جميع قوى المعارضة أعاد حساباته على ضوء هذا التطور المثير، وللمفارقة، أن الطرف الذي اختلطت حساباته وأوراقه أكثر من غيره كان هو مرشح الحركة الرئاسي ومن ورائه قطاع الشمال بالحركة.
وهذه النقلة المفاجئة في موقف الحركة أربكت حسابات الجميع، لدرجة جعلت أحزاب المعارضة تغالط هذا الواقع الجديد بإصدارها لموقف ملتبس بدا وكأنه موقفاً جماعياً موحداً لها بمقاطعة الانتخابات سارت بذكره الركبان بعد أن طيرته وكالات الأنباء، وساد الارتباك أكثر حين عاد كل حزب ليصدر موقفاًً جديداً مخالفاً ومتراجعاً عما أعلن من موقف موحد بالمقاطعة، وزاد الأمر تعقيداً حين حاول مرشح الحركة الرئاسي وزعيم قطاعها الشمالي تجاوز الموقف الرسمي للحركة الشعبية الذي صدر عن مكتبها السياسي حين أوحى بإمكانية مراجعة الحركة لموقفها في محاولة لرفض الرواية التي غدت متداولة وسط حلفاء الحركة من أنها تعرضت للغدر على يدها على خلفية صفقة عقدتها مع شريكها المؤتمر الوطني، وانخرط ياسر عرمان في الدفاع بشدة لنفي وجود صفقة وزاد بإعلان موقف آخر بأن الحركة ستعيد النظر في موقفها من المشاركة في انتخابات الشمال، ما عدا الرئاسة ودارفور، إذا اتفقت قوى الإجماع الوطني على ذلك. والسؤال هو هل عقدت الحركة الشعبية صفقة مع المؤتمر الوطني عنوانها الانتخابات مقابل الاستفتاء على تقرير المصير كانت نتيجتها سحب الحركة لمرشحها الرئاسي، ومضيها قدماً في العملية الانتخابية في موعدها خلافاً لمطلب حلفائها في تحالف جوبا بالتأجيل، الإجابة على ذلك تقبل الاحتمالين بوجود صفقة، ونفي ذلك، صحيح أنه صدر من قيادة المؤتمر الوطني تصريحات علنية منذرة بوضع قيام استحقاق الاستفتاء في كفة مقابل إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده في الكفة الأخرى، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن ذلك كان سبباً مباشراً في عقد صفقة بين الطرفين لسبب أساسي هو أن الاستحقاقين، الانتخابات والاستفتاء، هما نتاج مساومة بين الطرفين إبان مفاوضات السلام بينها وأفضت إلى عقد تسوية نيفاشا بكل ترتيباتها وهي الصفقة التي انتهت بتوقيع اتفاقية السلام الشامل، وبهذا المعنى فإن الصفقة بين الطرفين ليست وليدة التطورات الأخيرة المتعلقة بالموقف من موعد الاقتراع في الانتخابات، ولكنها تعود إلى البروتوكولات المؤسسة لاتفاقية السلام، والتي تطورت بعد ذلك لتصبح التزامات دستورية، وبالتالي فإن العودة إلى التقيد بتلك التعهدات لا تعني وجود صفقة جديدة، ولعل الجديد يأتي من قِبل طرف داخل الحركة الشعبية أراد الخروج على الترتيبات التي تتطلب استمرار شراكة الطرفين لحين إكمال استحقاقات عملية السلام حتى شوطها الأخير، وما حدث هو أن الحركة الشعبية وجدت نفسها منقسمة بين تيارين في داخلها بدت ملامحه منذ رحيل زعيمها المؤسس جون قرنق، وخلافاً لما كان عليه الحال إبان وجوده بشخصيته الكارزمية الداعية لسودان جديد موحد التي طغت على دعوة تيار «القوميين الجنوبيين» الساعين لـ«استقلال الجنوب»، فإن الأمور تبدلت بعد رحيله وأصبح هذا التيار أكثر نفوذاً ومالكاً لقرار الحركة على الرغم من علو صوت التيار الوحدوي، لقد حاول التيار الأخير الاستفادة من التحالف مع جماعات المعارضة في الشمال لتعزيز موقفه، إلا أن رؤية التيار الاستقلالي كانت تقتصر على استخدام هذا التحالف للضغط على شريكها المؤتمر الوطني لتضمن وفاءه بالتزاماته كاملة، ولكنها لم تكن أبداً مستعدة للمضي مع هذا التحالف أكثر من ذلك. وهدفها واضح الوصول إلى محطة الاستفتاء على تقرير المصير دون إبطاء، وما من سبيل اسرع لذلك من المحافظة على المعادلة التي أفرزتها الاتفاقية، أي الحرص على بقاء الشراكة مع المؤتمر الوطني حتى بعد الانتخابات. خلافاً للتيار الوحدوي الذي يريد تغيير المعادلة كلياً بإقصاء المؤتمر الوطني بالتحالف مع الأحزاب المعارضة.
وفي حين انفجر الصراع داخل الحركة الشعبية، وهي التي نجحت في الحفاظ على توازنها وتماسكها بين التيارين طوال الفترة الماضية إلا أنها تواجه وقتاً عصيباً مع إدراك التيار الوحدوي الذي يقوده قطاع الشمال أن اللعبة على وشك الانتهاء، فإن القوى السياسية الأخرى أدركت أخيراً أن التعويل على الحركة الشعبية التي تختلف حسابات تيارها الغالب لن يكون مجدياً، وبات على كل حزب أن يبني مواقفه على حساباته الذاتية.
وفي هذا الخصوص فإن المؤتمر الشعبي الذي أدرك مبكراً أن تحالف جوبا استنفذ أغراضه وفي طريقه للتفكك فقد بادر إلى إعلان موقف مستقل بالمشاركة في العملية الانتخابية، وبالنظر إلى خلفية الصراعات بين الحزبين الشقيقين المنشقين الوطني والشعبي، فما من احتمال في الوقت الراهن لعقد صفقات من أي نوع، بيد أن المستقبل قد يحمل مفاجآت إذا أسفرت نتائج الانتخابات عن معادلات جديدة في موازين القوى السياسية.
أما الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني فقد كان منذ وقت مبكر الأقرب والأكثر استعداداً لعقد صفقة مع المؤتمر الوطني الحاكم، يؤهلهما لذلك أن التباين في المواقف السياسية بينهما ليس حاداً لدرجة تعرقل «التفاهم»، كما أن سقف طموحات ومطالب الحزب الاتحادي مما يمكن للمؤتمر الوطني الاستجابة لها دون أن يجد نفسه مضطراً لدفع «فاتورة سياسية غالية الثمن»، هذا فضلاً عن أن ارتباطات الحزب الخارجية خاصة مع الشقيقة مصر تجعله أقرب للرئيس عمر البشير الذي تراه أفضل الخيارات لحساباتها الاستراتيجية، ولعل الحزب الاتحادي استفاد من زعامة مولانا الميرغني ذات الطبيعة المرنة في جعلها قريباً من الجميع في الوقت نفسه، فالحزب لم يكن طرفاً في تحالف جوبا ولكنه في الوقت نفسه ليس بعيداً عنه، وهو قريب من المؤتمر الوطني ولكن ليس متماهياً فيه، ولذلك بدا مولانا الميرغني منذ البداية ممسكاً بعناية وتوازن دقيق بأوراقه، ويعرف جيداً كيف يستخدمها في الوقت المناسب لتحقيق افضل النتائج، ولذلك فإنه من شبه المؤكد أن يكون حزبه حجز لنفسه مقاعد مريحة في تحالف الحكم في الفترة المقبلة.
أما حزب الأمة القومي بزعامة السيد الصادق المهدي فقد يكون الطرف الأكثر تضرراً من التطورات الأخيرة التي خلفها قرار المكتب السياسي للحركة الشعبية التي ضرب تحالف جوبا في مقتل، والمفارقة أن حزب الأمة لا يحتفظ تاريخياً بعلاقات سياسية حميمة مع الحركة الشعبية لكنه مع ذلك بدا معولاً عليها بدرجة كبيرة في بناء مواقفه السياسية من العملية الانتخابية، وفي الواقع فإن حزب الأمة وجد نفسه وحيداً في موقف لا يحسد عليه، إذ أن اتخاذه موقفاً بمقاطعة العملية الانتخابية في وقت بدت فيه أمراً واقعاً وتحظى بدعم دولي، سيجعله خارج اللعبة السياسية وما من شيء كان يزعج الإمام الصادق المهدي أكثر من تسوية نيفاشا وتحالف الشريكين، التي يصفها بأنها محاولة لشطب دور حزبه وإخراجه من الملعب، والمقاطعة تعني عملياً تكريس هذا الوضع.
ومن جهة أخرى فإن المشاركة في الانتخابات بلا غطاء من تحالف قوي، وفي ظل عقد الأطراف الأساسية لصفقات ترسم خريطة ما بعد الانتخابات، وفي ضوء عدم استعداد حزبه المثخن بالانقسامات، يجعل خوضها أمراً محفوفاً بالمخاطر مما قد يفقده ورقة الشرعية الشعبية الانتخابية التي كان يتمتع بها قبل انقلاب الإنقاذ، وكل تلك الحسابات جعلت الإمام مضطراً أيضاً للبحث في «تفاهم» مع المؤتمر الوطني الذي لا يبدو أنه يمانع في قبول المزيد من الساعين إلى خطب وده، ولكن المشكلة أنه جاء متأخراً مما يجعله في وضع لا يمكنه من تحقيق مطالبه كما يريد، ولكن لم يعد من مفر ولسان حاله «أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي أبداً»، والواقع ان المهدي صاحب تاريخ قديم في عقد الصفقات مع المؤتمر الوطني إلا أنه لم يحقق منها الكثير لأنه اعتاد على الوقوف عند منتصف الطريق، ويبدو أن السيد الإمام الذي قال عقب توقيع اتفاق جيبوتي مع البشير عام 1999م: إننا ذهبنا لاصطياد أرنب فاصطدنا فيلاً، يجد نفسه الآن مضطراً مع تبعثر محاولة تحالف جوبا لاصطياد فيل، ان يقنع من الغنيمة بأرنب.
وهكذا تكشف مجمل هذه «التفاهمات» أن الخريطة السياسية المقبلة في البلاد تتشكل بفعل مساومات وصفقات حزبية، حتى قبل أن يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع.
---------------------------------
حوار في العمق مع د. حيدر إبراهيم ود. التجاني عبد القادر
كيف ستؤثر الانتخابات على مستقبل السودان والحركة الإسلامية؟
الخرطوم:الصحافة: في التاسع والعشرين من مارس الماضي استضاف برنامج في العمق بقناة الجزيرة مدير مركز الدراسات السودانية د. حيدر إبراهيم وأستاذ الفكر الإسلامي بجامعة زايد في دولة الامارات وذلك في حوار حول الانتخابات العامة المقبلة في السودان وكيف ستؤثر على مستقبل البلاد والحركة الاسلامية للنخبة الحاكمة على ضوء التجربة الممتدة منذ الاستيلاء على السلطة والهيمنة عليها بسيطرة منفردة إثر الانقلاب العسكري الذي قام به في العام 9891م وحتى ابرامها لاتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية التي كانت متمردة ومناهضة لها انطلاقا من الجنوب في العام 5002م.. وقد كان السؤال الرئيسي المطروح من قبل مقدم الحلقة علي الظفيري في هذا الاطار هو هل نرى على بوابة العملية الانتخابية ضوءاً في نهاية النفق المظلم للسودان واهله في بلد ربما يواجه مصاعب كثيرة على كافة الاصعدة؟
وفي سياق الاجابة على هذا السؤال قال د. حيدرإبراهيم انني في الحقيقة لست متشائماً ولكنني كثير الواقعية عندما نتحدث عن المستقبل الذي يبدأ الآن حيث ان الانتخابات القادمة هي جزء من الازمة نفسها والمشكلة هي ان الاحزاب المعارضة لديها كثير من التحفظات الموضوعية المرتبطة بعملية التسجيل ومسألة توزيع الفرص في اجهزة الاعلام واستغلال جهاز الدولة وهذه كلها مؤشرات تنبئ بان النتيجة ستكون مرفوضة.
ومن جانبه ذكر د. التجاني عبد القادر انه يختلف بعض الشيء ويعتقد ان المشكلة في الانتخابات ترجع الى اتفاقية السلام نفسها لانها الزمت الطرفين وكل الساحة السياسية السودانية بالتزامات مضنية وجزء من هذه الالزامات هي ان ركني الاتفاقية وهما الحكومة والحركة الشعبية هما اللذان يقيمان هذه الانتخابات وهما اللذان يضعان الدستور الانتقالي الحالي والمواقيت المحددة لذلك كله، واذاً فان الاتفاقية نفسها تحمل خميرة هذه المشكلة الراهنة التي تواجهها الآن بصورة من الصور. وحول المطلوب حتى تعقد انتخابات سليمة تساعد على تنفيس هذا الاحتقان وتأخذ السودان الى مرحلة متقدمة ومنطقة افضل ما هو عليه الآن ذكر د. حيدر إبراهيم ان الواجب فعله هو حكومة قومية تشترك فيها الاحزاب الرئيسية الموجودة مثلما حدث في تجربة حكومة ثورة اكتوبر 4691م وانتفاضة ابريل 5891م بيد ان د. التجاني عبد القادر رد على ذلك بقوله ان الذي حدث في الستينيات والثمانينيات الماضية هو ان الحكومة كانت قد سقطت وتمت الاطاحة بها في ثورة اكتوبر 4691م وانتفاضة ابريل 5891م ولكن الحكومة القائمة الآن لم تسقط وانما اعطيت مشروعية باتفاقية السلام في ميثاق مبرم مع الحركة الشعبية في الجنوب ولذلك تتمسك الحكومة بهذا الوضع ومن الطبيعي ان الحكومة لا تحل نفسها ولا تسقط نفسها بالطبع وانا اعتقد ان الديمقراطية واستحقاق جيد ولكن ما ينتظرنا كما ذكر د. حيدر وكما هو واضح هو احتمال ان تتغير الاحزاب التي لم تشترك في حكومة قومية وعندها ملاحظات على اجراء الانتخابات ربما قد تتحفظ او تنسحب او تطعن في الانتخابات وهي سجلت تحفظاتها مقدما واعتقد ان هذا تمهيد للطعن ولعدم الاعتراف بالنتيجة فهذا وارد ولكن في تقديري لا توجد اصلا انتخابات كاملة بنسبة 001% وبصورة مثالية وان توجد انتخابات منقوصة بعض الشيء خير من ان لا توجد انتخابات بالمرة.
ومن جانبه ذكر د. حيدر إبراهيم ان الانتخابات يمكن ان تكون غير كاملة لكنها مقبولة ولكن هذا القبول لا وجود له والشيء الغريب هو ان هناك «21» مرشحا لانتخابات رئاسة الجمهورية ومعنى هذا انه من المتوقع ان هناك «21» ايديولوجية قائمة بذاتها و«21» برنامجا انتخابيا مستقلا مختلفا بينما في العادة يكون هناك مرشحين او ثلاثة كشيء اقصى ووجود «21» مرشحاً يدل على الانشطارية الموجودة في المجتمع السودان وعدم القدرة على التوحد في برنامج حد ادنى وفي الحقيقة فان الـ 21 برنامجا التي قدمت فيها شكل من اشكال المناطحة ضد المؤتمر الوطني اكثر مما فيها شيء ايجابي.
ومن جانبه ذكر د. التجاني عبد القادر انني اخشى ان النخب السياسية الاخرى تكرر خطأ الانقاذ نفسه وتركز هذه النخب على سلطة الدولة وجهاز الدولة وتجعل الهيمنة والسيطرة على الدولة هي النقطة المركزية في برنامجها وكأنه لا يوجد شيء قبل الدولة وكل شيء مجمد وينتظر حتى يستولي الحزب او الجماعة السياسية على الدولة ثم بعد ذلك تستخدم جهاز الدولة لتولد البرنامج وهذا طبعا امر معكوس ولذلك تجد فقراًَ شديداً جدا للافكار وفقرا شديداً للبرامج ومثل لعبة كرة القدم السيئة تجد التركيز كل التركيز ومن كل اللاعبين الذين يحاولون ان يركزوا فقط على الكرة ولا يوجد لاعب يكون في الخلف حيث لا يوجد برنامج اجتماعي ثقافي متكامل تكون الدولة في داخله وانما يبدأ البرنامج وينتهي في الدولة وهذا يؤدي الى فشل كبير. وحول دارفور ذكر د. التجاني عبد القادر ان المسألة طبعا مسألة معقدة بالتأكيد ويقول بعض المراقبين ان عددا من المواطنين في دارفور لم يمكن لهم التسجيل لهذه الانتخابات لاسباب الحرب وتطالب الحركات الدارفورية وخاصة حركة العدل والمساواة بتأجيل الانتخابات حتى تجد فرصة للمشاركة واذا اجريت الانتخابات في غيبة هذه الحركات وفي غيبة هؤلاء المواطنين يمكن فعلا ان تكون منقوصة بعض الشيء لكني اعود واكرر انه حتى ولو تجرى انتخابات جزئية خير من الا تجرى انتخابات ابداً. بيد ان د. حيدر ابراهيم وصف ذلك بانه مسألة خطيرة جدا وقال انا اعتقد ان دارفور اذا لم تدخل مع بقية السودان في هذه الانتخابات فستقفز دارفور عمليا الى الانفصال حيث ان هذه الانتخابات تجرى على ضوء اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل الذي ليس بين الجنوب والشمال فقط وانما يعني اننا لا نريد حربا مرة اخرى في السودان وبالتالي لا بد ان تدخل دارفور باية طريقة او اخرى في هذه الانتخابات وليست هذه حيلة لالغاء الانتخابات وانما محاولة لان تأتي الانتخابات بنتائجها لانها لا تعني فقط الذهاب الى صناديق الاقتراع وانما تعني اننا نريد تحولا ديمقراطياً وتحولاً قومياً حقيقياً وان نخرج من هذه الانتخابات ولم تعد لدينا مشكلة اقليمية او مشاكل جهوية في السودان وهذه نقطة مفصلية بالنسبة لتاريخ السودان.
وحول احتمال الانفصال لجنوب السودان عن الشمال ذكر د. حيدر إبراهيم انني اعتقد يعني ان الطرفين عجزا على ان يجعلا من الوحدة فعلا موضوعياً جاذبا وهما الآن لا يتحدثان عن الوحدة الجاذبة وانما عن الانفصال الناعم وهذا تراجع وتمهيد لمسألة الانفصال بصورة واضحة بينما ذكر د. التجاني عبد القادر من جانبه ان الخوف والخشية هي ان النخب الجنوبية او الحركة الشعبية تعتقد ان انفصال الجنوب في ذاته يمثل هدفا وليس وسيلة وانا اعتقد ان المصير في هذا سيكون سيئاً جدا بالنسبة للجنوب نفسه لانهم سيمضوا ويسيرون في اتجاه الثورة المستمرة والكرنفالات والمهرجانات حتى يدعموا هذه الدولة الجديدة او يسيروا في اتجاه آخر اكثر واقعية وهو ان الجنوب يحتاج الى اعادة تعمير ويحتاج الى تأهيل وعلاقات هادئة وحسن جوار وهذا طبعاً سيعني اتجاها عقلانياً واذا ساروا فيه يمكن ان يؤدي الى علاقات جيدة.
ومن جانبه ذكر د. حيدر إبراهيم ان الدولة المركزية لم تعد لديها قدرة على ان تحكم بصورة قوية وعادلة ولذلك فكل الاطراف في السودان تعتقد انه لو حصل انفصال للجنوب سينفتح الباب بالنسبة لدارفور والشرق او لاية جهة اخرى وطبعاً فقد انفتح هذا الباب من اتفاقية نيفاشا والمشكلة هي ان الدولة اصلاً ضعفت في السودان وهو طبعا لم يكن مركزيا بمعنى ان هناك دولة قوية وانا دائماً اربط المركزية بها بان تكون الدولة قوية ولكن في السودان الدولة ضعيفة ومع ذلك تحاول ان تسيطر على بلد في هذا الحجم ولذلك الاوربيون بدأوا يقولون كلاماً خطيراً جداً وهو ان هذه المساحة كبيرة على السودان لان الدولة منذ الاستقلال لم تستطع ان تكون دولة قوية وانا اقصد قوية وليست عنيفة فنحن الآن لدينا دولة عنيفة من جانب لكنها ليست قوية بمعنى انها عندنا ليست قائمة بعملية تنمية ولا قائمة بعملية وحدة وطنية وبالتالي فان المطلوب في السودان هو مشكل من اشكال الدولة التي تستطيع ان تحكم بعدل وبديمقراطية وبتعددية هذه الاجزاء الكبيرة.
وحول ابرز عيوب ادارة الحركة الاسلامية للدولة في السودان ذكر د. التجاني عبد القادر ردا على سؤال ان الادارة تحولت طبعاً بفعل ضغوط الحرب والضغوط الخارجية واصبحت في معظمها ملفات امنية او اشبه بهيمنة الاجهزة الامنية على الملف السياسي التي اصبحت طاغية جدا وبالطبع فان حكم الانقاذ نفسه جاء وليداً لظروف اضطراب وظروف ضغوظ وظروف عسكرية وظروف حرب كانت مشتعلة في الجنوب وبالتالي فان الطريقة التي اتى بها الى الحكم كانت ايضا طريقة استثنائية وليست طبيعية ولهذا هيمنة الامنيون او رجال الامن على حكم الانقاذ.
ورداً على سؤال آخر هو ما اشار اليه بشأن التحالف الثلاثي بين القبيلة والسوق برعاية وتنظيم الامن ذكر د. التجاني عبد القادر انه يعني انك لما تنظر الى الاحزاب السياسية في السودان سواء أكان الحركة الاسلامية او الاحزاب الاخرى المعارضة تجد ان لها تكويناتها وبنيتها الحزبية وليست قوية وانما هي بنية هشة ولذلك فهي تتراجع وهذا ليس بدعا وليس استثناء وانا لاحظت هذا طبعا ونحن كحركة اسلامية كانت الافتراضات الاولى منا اننا نتعالى بعض الشيء عن التكوينات العرقية ونحاول ان نكون تكوينا سياسياً على رؤية فكرية والتزام قومي اكثر من التزامه العشائري. وحول اسباب هيمنة من اسماهم الترابي باولادنا الصغار من الامنيين الذين سيطروا على الامور في سلطة الانقاذ الوطني بالسودان وما اذا كان هذا يعني وجود ضعف في المفكرين السياسيين المدنيين في الحركة الاسلامية السودانية ام ان الامنيين كانوا اكبر من كل شيء؟ ذكر ان الامنيين والعسكريين يكون عندهم اليد العليا وان المفكرين والمثقفين ما كانوا في احتياج لهم بصورة كاملة واعتقد ان الدكتور حسن الترابي كان يعني هذا عندما اشار الى ذلك بمعنى تكوينات اولادنا الصغار» الامنيين هشة وبسيطة ويمكن للسياسيين يطوقوها بيد ان د. حيدر إبراهيم ذكر من جانبه ان الناس الذين ابتعدوا عن سلطة الانقاذ الوطني كانوا يعتقدون انهم استثناء لكني ارى ان نواياهم لم تكن حسنة لانهم اصلا انقلابيون وانت لا يمكن ان تقوم بانقلاب وتحكم بدون جهاز امن وطالما قررت الانقلاب فانك قررت انك لا تلجأ لصندوق الانتخابات ومعنى ذلك انك لا تمثل اغلبية فقمت بالتآمر وعملت الانقلاب.
ورداً على سؤال آخر حول الحد الادنى من الفكر والموجهات الفكرية التي كانت موجودة لدى الحركة الاسلامية السودانية عندما استولت على السلطة عام 9891م ذكر د. التجاني عبد القادر ان الحد الادنى كان موجوداً ولكن طبعاً استجدت عناصر اخرى وبالطبع فان الانقلاب الذي قامت به الحركة الاسلامية لم يكن هو اول انقلاب في تاريخ السودان ويمكن القول ان كثيرا من النخب السياسية عندها التفكير الانقلابي وانا قلت عنها انه يرجع الى فكرة انهم يعتقدون ان الهيمنة على الدولة هي مفتاح التغيير وقد انتقدت هذا وقلت انه ليس السلطة الاساسية ولا القوة الاساسية التي تحدث التغيير هي الدولة وان الحركة الاسلامية كانت عندها مشاريع ثقافية ومشاريع اجتماعية وغيرها ولو استمرت فيها ربما كان الوضع يكون احسن.. بيد ان د. حيدر إبراهيم تدخل مرة اخرى وذكر ان تعليقي هو ان هذه فعلاً نظرة خاطئة لانفسكم وانا اعتقد ان الحركة الاسلامية في السودان كانت نشطة سياسياً ومنتشرة تنظيمياً ولكن كان عندها ضعفا فكريا ويتمثل الضعف الفكري في انك يمكن ان تحسب الناس الذين كانوا يقومون بالتفكير وتعتقد انهم ضمن قوتك لانكم كنتم اقوياء كنشاط سياسي ونشاط تنظيمي ولذلك افتكرتم انفسكم اقوياء فكرياً ولكن مشكلة الحركة الاسلاموية في السودان هي انها معارضة جيدة لكنها حاكمة رديئة ولا معنى لتبرير ذلك بالقياس مع التجارب الليبرالية واليسارية لان هذا قياس فاسد.
ورداً على د. حيدر ذكر د. التجاني عبد القادر ان الحركة الاسلامية اصبحت مفتوحة ومتاحة لكل الناس يكتبون عنها وينتقدونها ولكن هناك نقد يقصد به انه خلاص يجب ان يهال عليه التراب تماما وتحذف وهناك نقد يقصد ان يزاح عنها التراب وتصلح وانا لا اعتقد ان الحركة الاسلامية لا يمكن اصلاحها وانما ارى انها يمكن اصلاحها وما نقوم به هو محاولة لتنشيط الشورى والديمقراطية من داخل الحركة الاسلامية ومحاولة تنقية هذه الحركة واصلاحها واعتقد ان هذا ليس عملا حزبياً ولا فئوياً وانما هو عمل ايضا في مصلحة الوعي السوداني وفي مصلحة السياسة السودانية نفسها لانها اذا تم اصلاح الحركة من الداخل وعدلت فهذا سينعكس ايضا في الوعي الوطني ولا يمكن ان يذهب كل هذا النقد وهذه المراجعات ادراج الرياح وبالتأكيد هناك وعي داخلي ببعض الاخطاء وهناك اعتراف بكثير من الاخطاء وبالطبع فان التغيير في السلوك السياسي يحتاج الى زمن بيد ان د. حيدر إبراهيم تدخل مرة اخرى وذكر انني ارى السودان امامي ينهار وربما لا يحتفل بعيد الاستقلال في 1102م لان السودان اصبح مقسما اثنياً بصورة يصعب تخيلها وكذلك قبليا وحتى بالنسبة للمؤتمر الوطني نفسه عندما اراد تسمية مرشحيه واجه مشكلة عويصة جداً فقد رجع الناس لقبائلهم مرة اخرى تماما وهذه مشكلة لو ظهرت في الانتخابات ستواكبها احداث عنف ولهذا لا بد من عمل ضمانات من الاول لقبول هذه الانتخابات.
ورداً على سؤال حول كيف يمكن قلب هذه المعادلة المتشائمة او الواقعية بتسمية اخرى كما يرى د. حيدر ابراهيم ذكر د. التجاني عبد القادر ان هناك مشكلة واضحة في القيادة السياسية التي اصبحت قاصرة ونظرتها ضيقة وصدرها ضيق وهناك حاجة الى قيادة ترتفع قليلاً عن المصالح الفئوية والحزبية الضيقة وتتحرى المسؤولية باننا نمر فعلا بمرحلة حرجة ولا بد ان يكون لدينا حد ادنى من التوافق الممكن وتكون لدينا رؤية للسودان وعلى العموم فان حركة التصحيح الآن موجودة في كل الاحزاب السودانية ولا يوجد حزب من احزاب الحكومة والمعارضة الا وفيه انشقاق واحتجاج داخلي فحركة التصحيح موجودة لكننا نتمنى ان ترتفع القيادات الموجودة الى مستوى المسؤولية لان الزمن طبعا لا يسمح حتى تبلغ حركة التصحيح نهايتها وبتعديل هذه القيادات وتصحيحها وتغيرها واعتقد ان الحكم التاريخي سيكون قاسياً اذا فشلنا في هذه المرحلة.
عن قناة الجزيرة
الصحافة
8/4/2010
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-14-10, 11:35 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-14-10, 04:22 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | محجوب حسن حماد | 02-14-10, 05:49 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-14-10, 09:38 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-14-10, 10:17 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-14-10, 10:55 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-14-10, 11:10 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-15-10, 04:50 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-15-10, 04:58 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-15-10, 05:41 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-15-10, 09:05 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-15-10, 09:46 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-15-10, 03:45 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-16-10, 09:19 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-16-10, 10:23 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-16-10, 11:33 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-16-10, 11:33 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-16-10, 08:59 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-17-10, 04:22 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-17-10, 04:31 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-17-10, 05:17 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-17-10, 10:25 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-17-10, 11:05 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-17-10, 05:47 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-17-10, 10:07 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-18-10, 11:26 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-18-10, 04:04 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-18-10, 04:50 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-18-10, 09:32 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-19-10, 08:03 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-19-10, 08:23 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-19-10, 08:58 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-19-10, 09:57 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-19-10, 10:11 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-20-10, 10:44 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-20-10, 03:14 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-20-10, 03:18 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-20-10, 10:11 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-20-10, 10:28 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-21-10, 04:10 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-21-10, 04:55 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | زهرة حيدر ادريس | 02-21-10, 08:04 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-21-10, 10:47 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-21-10, 10:55 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-21-10, 11:05 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-21-10, 03:21 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-21-10, 07:52 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-22-10, 04:40 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-22-10, 06:50 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | زهرة حيدر ادريس | 02-22-10, 09:15 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-22-10, 10:28 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-22-10, 10:50 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-22-10, 04:29 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-22-10, 04:33 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-22-10, 04:46 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-22-10, 05:00 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-22-10, 05:48 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-22-10, 08:22 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-22-10, 09:32 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-23-10, 04:31 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-23-10, 10:00 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-23-10, 10:43 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-23-10, 11:16 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-23-10, 04:25 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-23-10, 04:41 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-23-10, 10:11 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-24-10, 09:03 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-24-10, 09:29 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-24-10, 09:56 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-24-10, 10:31 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-24-10, 06:42 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-25-10, 05:35 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-25-10, 05:47 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-25-10, 07:09 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-25-10, 08:37 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-25-10, 10:13 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-25-10, 11:01 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-25-10, 04:40 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-26-10, 00:11 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-26-10, 08:38 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-26-10, 08:42 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-26-10, 11:49 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-26-10, 11:55 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-27-10, 08:47 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-27-10, 09:06 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-27-10, 09:37 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-27-10, 10:29 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-27-10, 09:45 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-27-10, 09:51 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-27-10, 09:55 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-27-10, 10:35 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-28-10, 04:03 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-28-10, 04:10 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-28-10, 06:53 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-28-10, 07:11 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-28-10, 09:04 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-28-10, 09:10 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 02-28-10, 09:37 PM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 03-01-10, 09:02 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 03-01-10, 11:09 AM |
| Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق | الكيك | 04-29-10, 07:30 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست