|
|
 Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
اخبار اليوم ترصد ندوة حزب الامة القومي برفاعة
أرسلت في 12-4-1431 هـ بواسطة admin
الصادق المهدي ينتقد انصار السنة ويدعو لمعالجة مشاكل البلاد
رفاعة : اكرم عبد الكريم
استقبلت جماهير وقيادات حزب الامة القومي برفاعة والمناطق المجاورة لها رئيس الحزب وزعيم الانصار السيد الصادق المهدي وهي تردد شعارات ( حرية سلام وعدالة الصادق خيار الشعب انصار انصار احرار احرار للجزيرة نعيدها سيرة ) حيث توجه موكب الامام الى الشرفة قرية الشهيد الشريف احمد ود طه حيث خاطب المهدي الحشود الكبيرة التي امتلأ بها حوش الشريف بركات مؤكدا عمق العلاقة التي تربط الشريف احمد ود طه وال المهدي وقال ان الشريف احمد ود طه كان رجلا صالحا ومتواضعا وان الخير كان ظاهرا في حياته
وسلوكه واوصى جماهير قرية الشرفة الا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ) في اشارة الي المؤتمر الوطني وزاد ( يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) حيث توجه وفد المهدي الي رفاعة حيث خاطب ندوة في سوق رفاعة نظمها الحزب لتدشين حملة مرشحي الحزب بالمنطقة
وقال المهدي ان السودان خسر الكثير خلال حكم الانقاذ حيث تحولت الدولة من دولة مؤسسات تحكم وفقا لقوانين واضحة الي دولة المصلحة الحزبية مشيرا الي ان الوظائف تمنح لافراد الحزب الحاكم مؤكدا تدني الصرف علي التعليم والصحة مقارنة مع المصروفات السيادية التي بلغت 10% من الميزانية وزاد اصبحت الدولة دولة جبايات تفرض علي المواطنين ضرائب باهظة
واشار المهدي الي ان الشريعة الاسلامية طبقت بصورة خاطئة خلفت ما يعرف بانحطاط الاخلاق مشيرا الي ظاهرة المخدرات وانتشار مرض الايدز بصورة كبيرة وقال ان مشكلة جنوب السودان زادت ووصلت الي مرحلة المطالبة بحق تقرير المصير نتيجة للسياسات الخاطئة التي ينتهجها المؤتمر الوطني مشيرا الي ان ازمة دارفور تحتاج الي تضافر الجهود لحلها مؤكدا عدم قدرة المؤتمر الوطني بحلها وزاد فاقد الشيء لا يعطيه وابان ان مشاكل السودان كلها ان تحل خارج السودان وزاد اصبح تقرير مصير السودان وحل مشاكله مستورد مشيرا الي ان القوات الاجنبية الموجودة في دارفور وقال جاءت القوات الاجنبية لحماية الاخوان من المشاكل واضاف هذا وضع مأساوي يتطلب الحل السريع والناجع
واكد المهدي ان المشاريع المروية الموجودة جميعها اصابها تلف في الانتاج نتيجة للسياسات الخاطئة وعدم الاهتمام بها متعهدا بتأهيل هذه المشاريع في كافة انحاء السودان دافعا بخطة تهدف الى اعادة مشروع الجزيرة وتحويل السودان من دولة جبايات الى دولة رعاية اجتماعية يتساوى فيها كافة المواطنين السودانيين واضاف نحن نعمل علي اعادة الحريات الي المواطنين واشار الي ان انصار السنة الان اصبحوا يعملون مع النظام ويكفرون كل من ينتقده وزاد اذا كانوا مهتمين بامر الدين لماذا لا يتحدثون عن الفساد الموجود الان في السودان وقال نحن نعمل مع حكومة الجنوب لتصبح الوحدة هي الخيار الجاذب واذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالانفصال يكون وفقا لاتفاقيات وقوانين تجنب الدولتين الدخول في مشاكل وصراعات
ومن جانبه قال مرشح حزب الامة القومي لمنصب والي ولاية الجزيرة المهندس خلف الله احمد الشريف ان السودان الان اصبح محتل من جهات كثيرة مشيرا الي ان فوز الصادق المهدي بمنصب رئيس الجمهورية يؤدي الي حل كافة المشاكل التي يواجهها السودان طارحا برنامجه الذي اسماه بالبرنامج الميمي الذي يهدف الي حل مشكلة مشروع الجزيرة وحل قضايا الصحة والتعليم
مطالبا بان تتبع ادارة مشروع الجزيرة ومشروع الجنيد وكافة المشاريع الاخرى الي الادارة العامة في الجزيرة مؤكدا وجود خلاف في المنهج والسلم التعليمي في كافة المراحل وزاد يظهر هذا الامر في مرحلة الجامعة مبينا ان المعلمين اصبحوا يعانون الكثير من المشاكل عازيا ذلك الي السياسات التي يتبعها المؤتمر الوطني تجاه المعلمين وقال الان المعلمين يواجهون بالتهديد من قبل المؤتمر الوطني بترك العمل اذا لم يصوتوا له في الانتخابات واضاف نحن محتاجين لاعادة صيغة متكاملة للتعليم في السودان لحل ازمة العطالة وحل مشكلة ضعف المستوى لدى الطلاب
ومن ناحيته قال مرشح حزب الامة عن الدائرة 8 رفاعة الجنوبية للمجلس الوطني الدكتور ابراهيم الامين ان مدينة رفاعة عرفت منذ زمن بعيد بانها لا تقبل الظلم وهي عاشقة للحرية لذلك قاومت نظام الانقاذ الجائر مشيرا الي ان رفاعة هي بلد العلم والنور لذلك عندما تختار في الانتخابات سوف تختار وفقا لمعايير من يمثلها مؤكدا ان رفاعة رفعت شعار مجتمع اكبر ودولة اقل واضاف المجتمع في رفاعة اقوى من السلطة ومؤسساتها حتي في زمن المستعمر وقفت ضده وقال رفاعة المتمردة دائما تقدم النموذج الحي للمواطن السوداني الغيور علي بلده مبينا اهمال الدولة لرفاعة لاهتمامه بالصرف علي الامن والجهاز السيادي والدستوري موضحا ان السودان ثالث دولة في نسبة وفيات الامهات والاطفال الرضع وقال ان نسبة الفقر وصلت الي نسبة 100% في السودان وقال ان منظمة شرق الجزيرة تجسد فيها ظلم نظام الانقاذ زاد ان المستشفي اصبح عبارة عن متحف يفتقر الي ابسط المقومات مؤكدا ان برنامجه يهدف الي ازالة الظلم والفساد وتحرير انسان المنطقة ليتخذوا قراراتهم بارادتهم وزاد نحن نسعي لتأسيس حكم راشد
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
تأجيل الانتخابات..وتأجيل الاستفتاء
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Sunday, 28 March 2010
قبل حوالي ستة أشهر تلاقى مجموعة من المهتمين بالعمل العام للتداول حول الظروف المحيطة بالبلاد وتطورات الأوضاع السياسية فيه، كان من بينهم أكاديميون وأساتذة علوم سياسية وكتاب وصحفيون، منهم الدكتور فاروق محمد إبراهيم، ود. حيدر إبراهيم، البروفيسور عبد الغفار محمد أحمد، د. عطا البطحاني، د. عبد الرحيم بلال، يس حسن بشير وشخصي. وبعد مناقشات وجدال طويل وقراءة للساحة والأوضاع العامة ومحاولة استقراء المستقبل، تقدمت هذه المجموعة بمقترح لتمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين. وكانت من الأسباب التي أوردتها المذكرة، التي نشرتها كثير من الصحف، أن البلاد غير جاهزة للانتخابات والاستفتاء، وأن نتائج الإجرائين ستكون كارثية على البلاد والعباد.
لهذا تضمن الاقتراح تمديد الفترة باتفاق عام بين القوى السياسية وضمانات من المجتمع الدولي، والعكوف على صياغة برنامج عمل لإكمال وإنجاز مهام الفترة الانتقالية وتهيئة الأجواء للانتخابات العامة والاستفتاء حتى تأتي نتائجها نظيفة ومقنعة للجميع.
كان طبيعيا أن نتوقع قبولاً من بعض الجهات ورفضاً من جهات أخرى، لكن ما حدث هو رفض عام للفكرة، وإهمال من قوى أخرى للمقترح وكأنه لم يكن. كان رد فعل المؤتمر الوطني رفضاً مطلقاً للفكرة تبدو أسبابه الظاهرية معروفة، وهو الاعتقاد بأنه جاهز للانتخابات بينما قوى المعارضة غير جاهزة، لكنه لم بنظر لمصير الوطن ومستقبله المجهول. وكتب بعض كتاب المؤتمر الوطني يقولون إن الفكرة أجنبية، بل مضى الزميل يوسف عبد المنان، سامحه الله، ليضع المسؤولية كلها على رقبة الدكتور عبد الرحيم بلال ويصفه بأنه سمسار سفارات وأنه يروج للفكرة بعد أن أوعزت بها جهات أجنبية.
لا يعرف يوسف عبد المنان، سامحه الله مرة أخرى، الدكتور عبد الرحيم بلال، وأظنه لم يلتق به في حياته، فهو واحد من الزاهدين في مجال الحياة العامة، أفنى عمره في خدمة الحكومة والمجتمع المدني بعد أن نال أرقى الشهادات من ألمانيا، وما زال يسير على قدميه بعد كل ندوة أو مؤتمر، بينما يركب الزميل يوسف عبد المنان، ولا حسد، سيارة من ذوات الدفع الرباعي يغبر بها د. عبد الرحيم بلال وأمثاله من الزاهدين الراجلين، ثم يتهمهم بأنهم من عملاء السفارات؟.
المحبط والمؤسف أكثر أن الفكرة لاقت إهمالا أو رفضا من القوى السياسية التي تطالب الآن بالتأجيل دون تقديم حيثيات جديدة، وبعد أن أوصلت العملية الانتخابية، بمشاركتها، لمرحلتها الأخيرة,
الأخطر هو المطالبة بتأجيل الانتخابات دون تأجيل الاستفتاء، وهو اقتراح غير عملي وغير ممكن، وطالما لم توافق الحركة الشعبية على تأجيل الاستفتاء فلا معنى لتأجيل الانتخابات.
ينص الدستور على أن تشرف الحكومة المنتخبة على عملية الاستفتاء وما يصاحبها من تهيئة الأرضية للقبول بالنتيجة ومترتباتها، فهل يعقل أن تتم الانتخابات في نوفمبر، وقد يتم تشكيل الحكومة في ديسمبر 2010 لتشرف هذه الحكومة على الاستفتاء في يناير 2011؟
فلتملك القوى المعارضة الشجاعة لتصارح الحركة الشعبية بهذه الحقيقة، وإقناعها بقبول تأجيل الاستفتاء ليأتي التأجيل منطقياً، لكن لو كانت الحركة لا تزال عند موقفها الرافض لتأجيل الاستفتاء إذاً لا معنى للتأجيل ولتجر الانتخابات في موعدها.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
رأى أن قرار التأجيل من حق «المفوضية»
منقريوس :قوات «يونميس» ستتدخل لتأمين الانتخابات في مناطق «التهديد»
الخرطوم:أسامة ابوشنب:
اعتبرت بعثة الامم المتحدة بالسودان، ان قرار تأجيل الانتخابات من عدمه من حق مفوضية الانتخابات وحدها ،مبينة ان دورها ينحصر في مساندة الحكومة والمفوضية لضمان شرطين هما «اجراؤها في الموعد المحدد،وفق الجدول الزمني في اتفاقية السلام ،والنزاهة والشفافية»واكدت في الوقت نفسه ان قوات حفظ السلام ستتدخل لتعزيز الامن في المناطق التي قد تحدث فيها مواجهات مسلحة».
وقال ممثل الامين العام، رئيس بعثة «يونميس» بالسودان ،هيلي منقريوس،في اول مؤتمر صحافي له عقب تسلمه مهامه الشهر الماضي، ان الانتخابت علامة فارقة في حياة الشعب السوداني لاتخاذ قرار لايؤثر فقط على مجمل حياته وانما على حياة الاجيال المقبلة، واضاف ان اتفاق السلام الشامل لم يوقف الحرب فقط وانما اسس لسلام دائم،مؤكداً ان شريكي الاتفاق -المؤتمر الوطني والحركة الشعبية- نفذا الاتفاق خلال الخمس السنوات الماضية دون انحراف او خروقات كبيرة.
واعتبر منقريوس الانتخابات إحدى استحقاقات اتفاق السلام، وبداية لعملية ديموقراطية لاستقرار السودان،وقال انها يجب ان تجرى في وقتها المحدد،وفق الجدول الزمني،وفي مناخ ملائم وصحي وبحرية ونزاهة،مبيناً ان ضمان الحيدة والنزاهة هو من مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية الممثل فيها الشريكان ،بجانب المؤسسات المشكلة بموجب الاتفاق مثل مفوضية الانتخابات،
وشدد منقريوس على ان قرار تأجيل الانتخابات من عدمه هو من حق المفوضية وحدها، مشيراً الى ان مطالب المعارضة بالتأجيل سيبت فيها الرئيس عمر البشير ونائبه الاول سلفاكير ميارديت من خلال اجتماع اليوم ،وقال ان دور البعثة ينحصر في مساندة الحكومة والمفوضية لضمان شرطين هما اجراؤها في الموعد المحدد،بجانب ضمان نزاهتها وحيدتها،مشيراً الى ان البعثة دربت ما يربو عن الـ«24» الفا من ضباط الشرطة منهم «17» الفاً من الشمال.
ورغم تأكيده على ان البعثة ليس لها دور رقابي مباشر في الانتخابات،الا ان منقريوس شدد على ان قوات حفظ السلام ستعمل على تعزيز الامن في المناطق التي قد تحدث فيها مواجهات مسلحة،وفق تفويضها ،في بعض المناطق بدارفور وعلى الحدود المشتركة بين الشمال والجنوب،وفي داخل جنوب السودان نفسه.
واشار الى ان «يوناميد» ليس بالضروري ان تنفذ تفويضها عبر قوات حفظ السلام وانما عبر القطاعات الاخرى مثل قسم سيادة حكم القانون وقسم حماية المدنيين.
ورداً على سؤال من الصحافيين، اكد ممثل الامين العام ان قرار طباعة اوراق الانتخابات داخلياً كان بتوجيه من المفوضية، ولم تتم مشاورة الامم المتحدة فيه.
------------------------
مبررات رافضي التأجيل؛ «الوطني»، «الشعبي» و«واشنطن»!!
الخرطوم: خالد سعد:
تذهب معظم قوى المعارضة في اتجاه المطالبة بتأجيل الاستحقاق الانتخابي الى وقت لاحق، بينما يقف في الجانب الاخر رافضون للتأجيل أبرزهم حزب المؤتمر الشعبي وحزب المؤتمر الوطني والولايات المتحدة الأمريكية، في حين يبدو موقف الحركة الشعبية متباينا في أحيان، لكنه يشترط ان أي تأجيل للانتخابات العامة يجب ألا يؤثر على الاستفتاء المرتقب في يناير 2011م.
واللافت ان كافة مسوغات القوى السياسية أو «تحالف جوبا» لتأجيل الانتخابات تبدو منطقية، لكن الأمر الذي يبدو مثيرا أيضا للانتباه، هو اتفاق موقف المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي على رفض التأجيل- رغم تناقض مبررات الطرفين- والأكثر اثارة موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم قيام الانتخابات الشهر القادم.
المفارقة ان المفوضية القومية للانتخابات التي ينظر اليها كجهة مستقلة، انضمت الى رافضي تأجيل الانتخابات عن موعدها، وذلك بتبرير ان أي تأجيل للانتخابات سيحدث ركبة في العملية برمتها وقالت« ليس من السهل الاتفاق علي جداول زمنية جديدة في القريب العاجل».
أما حزب المؤتمر الوطني، فان المراقبين يعتقدون أن مبررات رفضه تأجيل الانتخابات، تعود في الأساس الى ثقته المفرطة في قدرته على اكتساح العملية في كافة مستوياتها، وعلى وجه الخصوص انتخابات رئاسة الجمهورية التي يعتقد الحزب أنها ستدعم موقف عمر البشير في مواجهة اتهامات محكمة الجنايات الدولية، وان أي تأجيل قد يحقق طموحات المعارضة في الحصول على مزيد من الوقت للاستعداد الانتخابي، ومزيد من الوقت للمناورة، وعقد التحالفات للوصول على الاقل الى اتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، فضلا عن هدفها المعلن لافشال حصول مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير على نسبة الـ50%+1 في مرحلة واحدة من انتخابات الرئاسة، لكن أبرز الدفوعات لموقف المؤتمر الوطني، هو خشية الحزب من تجديد دعوة المعارضة بتشكيل حكومة قومية أو من مستقلين للاشراف على الانتخابات في حال تم تأجيل العملية الى نوفمبر المقبل أو أي موعد اخر، وهو ما أكدته تصريحات نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون السياسية. الدكتور نافع علي نافع، الذي اعتبر دعوة أحزاب المعارضة، لتأجيل الانتخابات والمطالبة بحكومة قومية، محاولة لإحداث فوضي وبلبلة بالبلاد بهدف تغيير النظام، وقال نافع لدى مخاطبته مساء الجمعة الماضي حشدا من أبناء شمال كردفان بالمركز العام للمؤتمر الوطني، ان أحزاب المعارضة فشلت في ان تقتلع الحكومة في همشكوريب وفي نيويورك بالارتزاق والعمالة ويريدون أن نسلمها لهم بحكومة قومية في الخرطوم .
لكن مراقبين يذهبون عكس هذا الاتجاه، ويعتقدون أن الموقف الذي يتبناه المؤتمر الوطني حاليا، لا يعني بالضرورة خدمة أهدافه، وأن الحزب الحاكم يراهن على أن موقفه من رفض تأجيل الانتخابات، سيعيد ترتيبات المشهد السياسي بعد تفكيك تحالف قوى المعارضة «تحالف جوبا» عن طريق المواقف الرافضة للتأجيل من الداخل«الحركة الشعبية، المؤتمر الشعبي»، وسيتيح هذا الوضع للمؤتمر الوطني الفرصة لمناورات جديدة على صعيد تحالفاته مع القوى المعارضة التي توقف معها الحوار حول الانتخابات مثل «الحركة الشعبية، الأمة القومي، الاتحادي الأصل».
وربما هو السبب الذي يدفع حزب المؤتمر الشعبي الى اتخاذ موقف نشاذ عن «تحالف جوبا» فيما يتعلق بقيام الانتخابات في موعدها، ويقول مصدر مطلع في الحزب لـ«الصحافة» ان الدافع الرئيسي لرفض تأجيل الانتخابات هو عدم ثقة الشعبي في موقف المؤتمر الوطني وتقديره أن الأخير يخشى اجراء العملية في موعدها، لكن موقفه «تكتيكا» يهدف في الأساس الى دفع القوى المعارضة الى خارج حلبة السباق الانتخابي، الا ان كمال عمر الأمين السياسي للحزب قال لـ«الصحافة»، ان قرار حزبه بضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر ابريل القادم بسبب انفضاض منبر الدوحة لسلام دارفور دون التوصل الى اتفاق سلام نهائي، اضافة الى أن الساحة تهيأت الان للعملية الانتخابية، معتبرا أن خوض العملية بصورة مباشرة سيثبت التزوير والخروقات التي ارتكبها حزب المؤتمر الوطني، وأضاف ان حزبه قام بجولات على بقية الاحزاب لشرح موقفه من تأجيل الانتخابات، وقد تفهمت الاحزاب دفوعات الشعبي في هذا الخصوص.
وذكر أن موقف مقاطعة الانتخابات طرحه المؤتمر الشعبي خلال مؤتمر جوبا في سبتمبر الماضي، لكن قوى جوبا تباينت اراؤها حول القضية، وقام كل حزب بترشيح ممثليه في الانتخابات، وشدد على استمرار التنسيق بين حزبه وقوى جوبا، وقال ان هنالك احزابا كبيرة لم يسمها ستنضم الى موقف الشعبي بخصوص المشاركة في العملية الانتخابية ورفض التأجيل.
بيد أن المحلل السياسي خالد التجاني، قال لـ«الصحافة» ان التساؤلات لا تزال تترى عن الاسباب الحقيقية لموقف «الشعبي» أهي واحدة من مناورات الشيخ التي يشير فيها الى اتجاه، ويتجه الى عكسه مما لا يدركه حتى أخلص خلصائه، خاصة وأن الحزب لا يملك ما يشير الى أنه ليس منافساً يملك حظوظاً كبيرة في الانتخابات المقبلة، فلا خيل عنده يهديها ولا مال، كما أن نطقه لا يسعد الكثيرين الذين يحملونه أوزار بذر الوضع المأزقي الراهن.
ويشير خالد التجاني انه وفي غياب معلومات موثوقة عن أسباب حماسة المؤتمر الشعبي للانتخابات، يذهب البعض الى التكهن بأن التبدل المفاجئ في موقف الشعبي يأتي في اطار سيناريو التأزيم، أي خلط الأوراق وتعقيد الأوضاع المعقدة أصلاً بما يفضي لحالة «ثورة/ أو فوضى» تفرض اعادة ترتيب قواعد جديدة للعبة لا يكون المؤتمر الوطني ممسكاً بأهم أوراقها، ولكنه يستبعد هذا الاتجاه بدواعي أن الشعبي لا يملك ضماناً لاطفاء الحريق ان اندلع، هذا ان لم يكن أول المكتوين بلهبه.
وثمة تحليلات أخرى، يشير اليها المحلل السياسي خالد التجاني تقول ان الترابي قرأ المشهد جيداً وأدرك أن سيناريو عدم قيام الانتخابات أو تأجيلها ليس وارداً في ظل معطيات وحسابات التيار الاستقلالي في الحركة الشعبية، فضلاً عن موقف الرئيس البشير المتشدد حيال اجرائها، كما أنه مدرك للطبيعة المرحلية لـ «تحالف جوبا» ، وأن اسباب بقائه قد انتفت، وبالتالي فليس من الحكمة التعويل على استمرار دور التحالف وقد انفض سامره، كما أن من الخفة أن يرهن مستقبل حزبه لحسابات غيره من القوى السياسية، ويبدو أنه يريد الاستفادة من أجواء الحرية المتاحة حالياً، في الترويج للحزب واكسابه دربة وليتبوأ مكانة بين القوى السياسية توازي حيويته الظاهرة، ولعل قراءته للساحة من واقع الحملة الانتخابية الراهنة تشير الى أن الفرصة متاحة أمامه لحجز وجود مؤثر سواء في المجالس النيابية وربما أيضا على مستوى الولاة في دائرة أو اثنتين.
مع كل ذلك، فهنالك من المتشككين في موقف المؤتمر الشعبي، وهو ما عبر عنه الاستاذ فاروق ابو عيسى رئيس هيئة تحالف المعارضة، والذي صرح بأن موقف الشعبي من الانتخابات يشير الى عودة جديدة للحزب الذي انشق بخلافات حادة عرفت وقتها بـ»انشقاق الاسلاميين».
أما على صعيد المجتمع الدولي، فان أبرز المواقف التي صدرت من الخارج حول جدل اجراء الانتخابات في موعدها المعلن، هو الموقف الامريكي الذي يفهم في سياق موقف الرافضين لاجراء الانتخابات في موعدها، لكن بمبررات مختلفة، حيث قال المبعوث الامريكي الخاص، سكوت غرايشن، ان الولايات المتحدة تأمل ان تمهد انتخابات الشهر القادم ، السبيل الى «طلاق مدني لا حرب أهلية» ،بسبب تحركات من اجل الانفصال في الجنوب، وأقر غرايشن في تصريح لوكالة «رويترز» بوجود مشكلات في الاعداد للانتخابات، لكنه قال انها مع ذلك يجب ان تجرى في موعدها حتى تتكون الهياكل الديمقراطية اللازمة لعلاج القضية الخاصة بوضع جنوب السودان، الذي سيتحدد في استفتاء يجري في يناير القادم.
وأثار موقف غرايشن ردود فعل غاضبة من القوى السياسية الداعية لتأجيل الانتخابات، واعتبرها زعيم حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي مساندة لفوز المؤتمر الوطني بالانتخابات.
لكن مراقبين يعتقدون ان الموقف الامريكي من اجراء الانتخابات لا علاقة له بتوقعاتها لمن يفوز بالسباق الانتخابي، ولكن يرتبط بفشل استراتيجية أمريكية كانت تهدف لاقناع الحركة الشعبية بأهمية وحدة السودان، وفشل الادارة الامريكية في مماراسة الضغط على مراكز القوى بالحركة لتأجيل اجراء استفتاء حق تقرير المصير، وبالتالي انتقال الادارة الامريكية للتعامل بسياسة الامر الواقع التي تفترض ان الجنوبيين ينظرون الى الاستفتاء بأهمية اكبر من الانتخابات، وهو ما عبر عنه رئيس حكومة الجنوب رئيس الحركة الشعبية سلفا كير ميارديت قائلا: ان تقرير المصير في جنوب السودان هو اولوية مطلقة وان أي تأجيل للانتخابات العامة يجب ألا يؤثر على الاستفتاء المرتقب.
أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الرحمن خريس، تحدث لـ«الصحافة» أمس عن تحليل مختلف عما سبق، اذ يرى خريس أن الموقف الامريكي من اجراء الانتخابات ينطلق من الاستراتيجية الخارجية التي أطلقتها ادارة الرئيس اوباما عقب وصوله البيت الأبيض، وبالتالي فان تصريحات غرايشن تؤكد حرص الادارة الامريكية على تطبيق اتفاقية السلام الشامل بكافة بنودها وخاصة اجراء الانتخابات والاستفتاء في موعدهما، ويعتقد خريس أن الادارة الامريكية تدرك أن أي تأجيل قد تترتب عليه تكاليف سياسية ومالية تتعلق باتفاقية السلام الشامل، وأن ادارة اوباما تدعم اتجاه الشريكين نحو الانتخابات وترى أن الطرفين تجاوزا العقبات الكبيرة خلال خمس سنوات منذ البدء في تنفيذ الاتفاقية خاصة قضية أبيي، وبالتالي فان اجراء الانتخابات أمر سهل اذا ما قورن بالمشكلات التي واجهت الاتفاقية خلال السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بردة فعل القوى السياسية من تصريحات غرايشن، فان الدكتور خريس يعتبرها مفهومة، اذ يعتقد أن الولايات المتحدة الامريكية غير مكترثة بمشاركة القوى السياسية التقليدية في السلطة بالسودان على مشاركة الأحزاب التقليدية في السلطة، فضلا أن لديها مآخذ على قيادات سياسية ولديها تجارب مع بعضهم، ويرى أن ادارة اوباما لديها ثقة أكثر في قدرة الشريكين على تحقيق الاستقرار في البلاد وتنفيذ اتفاقية السلام الى حينها.
وبشأن الموقف الأمريكي أيضا، يقول الدكتور أحمد الأمين البشير السفير السوداني الأسبق بالولايات المتحدة الامريكية لـ«الصحافة»، انه لا يعول كثيرا على التصريحات، ويعتقد انه ليس للحكومة الامريكية موقف رسمي واحد وأنه يجب ألا تتخذ أي مواقف منفردة دون النظر الى مكونات رئيسية، تمثلها «مجموعات الضغط، مجموعة وزارة الخارجية والبيت الابيض، والاستخبارات، الكونغرس»، ويضيف أن غرايش ربما تعرض لضغوط من احدى تلك المجموعات للادلاء بهذه التصريحات التي ربما جاءت في سياق الاستهلاك المحلي وترضية بعض المجموعات الامريكية المؤثرة في القرار الامريكي، لكنه يعتقد ان تصريحات غرايشن بشأن الانتخابات في السودان موجهة الى أكثر من جهة داخل الولايات المتحدة، وينصح بالتريث في التعامل مع تلك التصريحات والأخذ بها على علاتها، معتبرا أن غرايشن بدأ بالفعل التعاطف مع السودان
-----------------------------
سباق انتخابي حامي على منصب الوالي بالبحر الأحمر
مرشح المعارضة يبدأ جولته الانتخابية من معاقل إيلا
بورتسودان: محمد عثمان بابكر إدريس:
على الرغم مما حققه والي البحر الاحمر محمد طاهر ايلا من انجازات تنموية فى كافة المجالات الخدمية الا ان غالبية الجماهير لم تخف تعاطفها مع مرشح قوى الاجماع الوطنى المرشح المستقل لمنصب الوالي عبدالله ابوفاطمة ولقد ظهر ذلك جليا من خلال تأييد الحشود الجماهيرية فى المدن والارياف .
واستهل وفد المرشح أبوفاطمة الذى يضم قيادات سياسية مناصرة له زيارة الى المنطقة الغربية لولاية البحر الاحمر والتى تضم 3 محليات رئيسية بغرض تنوير القواعد هناك ببرنامجه الانتخابى، وفى مدينة جبيت مسقط رأس والي البحر الاحمر محمد طاهر ايلا احتشدت جموع غفيرة من المواطنين استقبالا لمقدم ابوفاطمة مرددين هتافات الحفاوة والترحاب والتأييد والمناصرة حيث قدر عدد الحاضرين بحوالي الـ1000 شخص تدافعوا تلقائيا من دون ترتيب مسبق وذلك وفقا لافادات بعض الحاضرين، وابتدر الحديث طاهر اوهاج عمدة القرعيب الذى ينتمى الى ذات القبيلة التي ينحدر منها والي البحر الاحمر محمد طاهر ايلا، مرحبا بقدوم ابوفاطمة وانصاره وأعلن وقوف عشيرته صفا واحدا خلف المرشح المستقل، وذلك من اجل توفير الخدمات ومساعدة الفقراء والمساكين وتوفير الوظائف والعمل على محاربة الفقر والجهل والمرض .
وذكر العمدة اوهاج ان المنطقة تحتاج الى وقفة قوية فى كافة المجالات ، وأضاف قائلا: لقد جربناك من قبل فأنت من سلالة الصادقين التى لاتعرف الكذب وستثبت لك صناديق الاقتراع صحة مانقول، فأمض بنا الى الامام .
من جهته، أوضح رئيس قوى الاجماع الوطنى عضو المكتب القيادى السابق للمؤتمر الوطنى حامد محمد على مخاطبا الجماهير، ان التحالف عندما قرر مساندة ودعم المرشح المستقل عبد الله ابوفاطمة، كان يؤمن بصورة قاطعة بصدق توجهه وانحيازه لأهل الولاية، وهو خيار من خيار، مؤكدا ان موقف القوى السياسية ضد القبلية الضيقة التى لاتخدم البلاد ، موضحا أن برنامج المرشح المستقل يدعو الى ازالة الظلم وتحقيق العدالة واحترام الرأي والرأي الاخر، وأكد أن قوى الاجماع الوطني ليست طلاب سلطة او مناصب، وأردف قائلا: ان أردنا السلطة لذهبنا فى طريقها ولولا خيار الشعب الذى دفعنا لما اتيناكم اليوم، ودعا حامد الناخبين الى الوقوف مع مرشح الولاية المستقل عبد الله ابو فاطمة، وأكد للناخبين انهم اذا ساندوا المرشح فان الاخير لن يخذلهم .
من جانبه ،أكد المرشح عبد الله أبوفاطمة لدى مخاطبته الحشد ، ان برنامجه الانتخابى يحوى معالجات جذرية لكافة المشاكل المزمنة الى ظلت تعانى منها الولاية لفترات طويلة، وقال : ان ثقتكم التى اوليتمونى لها هى مكان احترام وتقدير وسوف ابذل قصارى جهدى من اجل اسعادكم وترجمة مطالبكم الى برنامج عمل، وشدد على ألا يكون برنامجه مجرد شعارات، وقال: ان مواقفي تؤكد ذلك، وأضاف ان تحالف الاجماع الوطني قائم على برنامج سياسى موحد من اجل انقاذ هذه الولاية .
الى ذلك، أعلن الأمين السياسى لمؤتمر البجا عبدالله موسى لدى مخاطبته الجماهير بمدينة سنكات معقل الطريقة الختمية، ان وقوف الحزب خلف ابوفاطمة موقف نهائى لاتراجع عنه اطلاقا وذكر: لن نلتفت الى الاصوات التى تريد اثارة الفتنة فى داخل حزبنا ، وان أى شخص ينتمى الى حزبنا يتخذ موقفا سياسيا مخالفا للحزب لايمثل الحزب لامن قريب ولا من بعيد ويمثل نفسه فقط .
كما تحدث ممثل الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل ازهرى محمد أحمد علي، موضحا ان الولاية تحتاج الى قيادات واعية بطبيعة المرحلة القادمة وذات تجارب فى المجال السياسى ووفقا لهذه الرؤية فقد قرر الحزب الاتحادي الديمقراطي « الاصل» سحب مرشحه من منصب الوالي الفريق شرطة معاش عثمان فقراي والاتفاق حول مرشح محدد حيث وقع اختيارنا طواعية على ابوفاطمة الذى يمثل الشخصية القوية والمقنعة لخوض الانتخابات القادمة، وثمن ازهرى المكانة التاريخية لمدينة سنكات معقل الطريقة الختمية بشرق السودان، وطالب ازهرى من قواعد الحزب الاتحادى الوقوف صفا واحدا خلف المرشح ابوفاطمة باعتباره صمام الأمان لنهضة انسان الولاية من الذل والهوان الذى تجرعوه مما وصفهم بـ» اقرب الاقربين»، وكشف ازهرى ان خطوة ترشيح ابوفاطمة تمت بموافقة ومباركة رئيس الحزب الاتحادى مولانا محمد عثمان الميرغني الذى كلفه شخصيا بدعمه لجماهير الحزب بالولاية .
من جانبه، أعلن ممثل تيار التواصل أحد مكونات تحالف قوى الاجماع الوطنى وابن الزعيم الاسلامى الراحل ابراهيم موسى حسين ضرار، مساندته لترشح أبو فاطمة ووقوفه مع قوى الاجماع في اطار عملية الانتخابات، وقال ان اختيار ابوفاطمة لم يأت من فراغ ، حيث تعرف الناخبون على أبوفاطمة عن قرب طيلة مسيرته فى الحركة الاسلامية ، وأضاف: عرفناه صادقا امينا يحافظ على حقوق الاخرين ويحترم الرأي والرأي الاخر ولذلك اتبعناه .
وعلى صعيد حمى الانتخابات المشتعلة في ولاية القضارف، يشار الى أن معتمد محلية بورتسودان ورئيس لجنة الامن بالمحلية محمد طاهر محمد الامين حمد، رفض منح التصديق لقيام لقاء نوعى للمحامين والاطباء ومنظمات المجتمع المدنى ينظمه انصار مرشح تحالف الاجماع الوطنى بقيادة المرشح ابوفاطمة بنادى الخريجين فى سوق مدينة بورتسودان الرئيسى .
واعتبر رئيس اللجنة القانونية للتحالف المحامى هاشم كنة تصرف المعتمد خرقا قانونيا صريحا وانتهاكا لحقوق المرشحين التى كفلها الدستور والتى يحق بموجب القانون تنظيم اللقاءات والندوات السياسية فى مختلف الاماكن العامة، وبالاسواق، وابدى كنة اندهاشه من موقف مفوضية الانتخابات بالولاية التى التزمت الصمت ولم تحرك ساكنا تجاه هذا التجاوز القانونى الواضح امام الناس، واضاف كنة ان تدشين حملة ابوفاطمة بدأت من ذات النادى فما الجديد فى الامر، ام ان نجاح الحملة الانتخابية للمرشح ابوفاطمة ادخلت الرعب فى اوساط وقواعدالمؤتمر الوطنى حتى تتصرف ذات التصرف، وتابع كنة: ان المعتمد والوالي كلاهما مرشحان فى الانتخابات القادمة، فمن الذى منحهم حق استخدام السلطة ضد منافسيهم ، واشار الى أن المعارضة رفعت مذكرة الى الجهات المختصة بضرورة اقالة المرشحين من السلطة لضمان نزاهة الانتخابات، واضاف كنة: ظل نادى الخريجين قبلة لعقد الندوات واللقاءات السياسية منذ انشائها ومن خلال مؤتمر ونادى الخريجين تحقق استغلال السودان، وطالب كنة من مفوضية الانتخابات العليا اتخاذ خطوات عملية عاجلة لتصحيح الاوضاع غير القانونية ومساواة المرشحين دون تمييز مرشح على اخر لضمان نزاهة الانتخابات .
sahafey@yahoo .com
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
دائرة شندي الجنوبية (7) ما بين كرتي والنائب عنها في 86 عثمان حميد
محمد الحاتم
دائرة شندي الجنوبية ظلت منذ انتخابات 53 حكراً للإتحادي؛ دون منافسة تُذكر، إلا أنها في انتخابات 86 اختلفت عن سابقتها، حيث دفعت الحركة الإسلامية بأحد رموزها من أبناء المنطقة ووزير الدولة الحالي بوزارة الخارجية علي كرتي، فيما دفع الاتحادي بالمهندس عثمان حميد، وهو أيضاً من أبنائها، حميد هزم كرتي بفارق ألفي صوت، وهو رقم كبير نسبياً مقارنة بعدد الناخبين فى 86، الآن يتجدد الصراع بينهما، كرتي يعتمد على ما يسميه أنصاره اختلال موازين القوى، الاتحاديون يدركون جيداً أن غيابهم عن أنصارهم لمدة عشرين عاماً لا بد له من أثر، ومع ذلك رمى حميد بثقله في دائرة ناب عن أهلها من قبل، الأمر الذي جعل الدائرة أكثر إلتهاباً من دوائر أخرى يرى الكثيرون أنها الأكثر شراسة؛ مثل دائرة شندي الشمالية (6) والتي تنحصر المنافسة فيها بين الاتحادي الأصل ومرشحه رئيس الحزب بالولاية محمد عبدالله عشرة والمؤتمر الوطني الذي دفع بمساعد رئيسه نافع علي نافع. ودائرة مروي ما بين المستشار قوش والمستشار عبد الحكم ود. إبراهيم عن الاتحادي الأصل. أمس الأول توجّه حميد صوب قرية المسيكتاب بضواحي حجر العسل، والمسيكتاب على الرغم من فوزه في 86 لم يحصل فيها سوى على سبعة عشر صوتاً، فهي شبه مغلقة لكرتي، ذهاب حميد للمسيكتاب لم يخلُ من التحدي، عند الأصيل كان حميد على رأس موكب من خمس عشرة سيارة لإقامة لقاء جماهيري، وعند مدخل القرية كان بعض الصبية يحملون أغصاناً من النيم ويهتفون "سير سير يا بشير"، وفي مكان الندوة تعالت أصوات الصبية إلا أن الإتحاديين لم تبدر منهم أي ردة فعل، كما حدث في أماكن كثيرة مشابهة، كان آخرها تدشين الحزب لحملة مرشحه طه علي البشير بالدبة قبل أيام. القيادي بالحزب جمال الدين صالح اعتبر سلوكهم مظهراً من مظاهر الدكتاتورية التي قال أنها ظلت جاثمة على صدورنا منذ عشرين عاماً، معتبراً الانتخابات التي لم يتبقَ لها سوى أسابيع نهاية لحكم الطاغوت، مؤكداً أن الذين يهتفون ليسوا من أبناء المنطقة التي لن تصوت لكرتي، لأن الإنقاذ لم تقم فيها حسنة واحدة، قائلاً "مدرسة الأساس شيدها الزعيم الأزهري، وصهريج الماء منذ العام 82، فلماذا نصوّت للإنقاذ؟" طارحاً شعارات الثورة الفرنسية الثلاثة "الحرية، العدل، المساواة" بإعتبارها استحقاقات المرحلة القادمة. مرشح الدائرة الولائية العمدة يوسف العوض بلولو، أضاف نحن نعرف الأدب الديمقراطي ونبتعد عن المهاترات، وقبل أن يواصل حديثه انقطع التيار الكهربائي. وعندها وضع الإتحاديون المؤتمر الوطني موضع الإتهام، وقبل أن يعود التيار الكهربائي كان حميد قد اعتلى المنبر متكئاً على عصاه "رمز حزبه الإنتخابي" وله فيها مآرب أخرى مستخدماً "ساوند سيستم" كان ملحقاً بسيارة نصف نقل ربما تحسباً، حميد وصف المسيكتاب والتي على مرمى حجر من شلال السبلوقة ببوابة السياحة السودانية، قبل أن يرسل تحاياه للسادة الأدارسة وأهل المسيكتاب، واصفاً إياهم بالضمير الحي، طارحاً برنامج حزبه الإنتخابي الذي قال إنه يرتكز على الوطن والمواطن. وشدد على وحدة البلاد أرضاً وشعباً ولقمة العيش للمواطن وتعليم أبنائه، منتقداً المنهج الدراسي الذي يرتكز على الجهادية وصحة المواطن، معتبراً مجانية الصحة حقاً أساسياً وأصيلاً، وقبل كل هذا الأخلاق؛ قائلاً: "الإنقاذ أفسدت أخلاق أبنائنا، وتقع على كاهلنا مسؤولية جسيمة لإعادتها" منتقداً الصرف الحكومي الباذخ والرشاوى، واعداً المزارعين بدعم وتوفير التقاوى والأسمدة والتمويل اللازم حتى لا يهجر المزارعين مهنتهم ويتشردون بهامش المدن، والعمل على توظيف الخريجين ومحاربة البطالة. حميد في ختام حديثه قطع بفوزه وفوز المرشح الولائي العمدة بلولو الذي وصفه "بحلال الشبك" قائلاً :"دائرة شندي الجنوبية اكتسحناها ضُحى"، وقبل المغيب غادر حميد وموكبه المسيكتاب، حيث كان الموطنين متراصين على جانبي الطريق من باليمين كانوا يهتفون عاش أبو هاشم.. ود حميد مرشح جيد والذين على اليسار كانوا يهتفون سير سير يا بشير، ومع ذلك كان حميد في غاية الغبطة والسرور، فقد عرفت من أحد قيادات الحزب أن حميد يدرك جيداً أن المسيكتاب لا زالت شبه مغلقة لكرتي، وهو الآن بفعله ورد الفعل قد قسمها لنصفين، الأول لكرتي والثاني له، في إنتظار قدوم رئيس الحزب ومرشد الطريقة الختمية مولانا الميرغني ليجهز على النصف الآخر.
التيار 28/3/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الوطنى يسخر من اتهام المهدى للحزب بدعمه من الكيان الصهيوني
أرسلت في 13-4-1431 هـ بواسطة admin
حاج ماجد: المعارضة لو منحت سبع سنين لن تكمل استعداداتها
الخرطوم اخبار اليوم :
سخر المؤتمر الوطنى من الاتهامات التى ساقها السيد الصادق المهدي واشار فيها الى ان الحزب يتلقي دعما من الكيان الصهيونى ووصف الاستاذ حاج ماجد سوار امين امانة التعبئة كلام الصادق المهدى بانه حديث مضحك وقال ان القاصي والداني يعلم ان المؤتمر الوطني لا يمكن ان تدعمه اسرائيل خاصة اذا اطلعنا على ماورد لوزير الامن الاسرائيلي قبل اشهر عن الساحات التي تعمل فيها اسرائيل والتى ذكر ان من بينها الساحة السودانية واكد فى حديثه ان اسرائيل تعمل في هذه الساحة لخلق مزيد من الفتن والبلبلة في السودان لاضعاف الحكومة واضاف سوار لذلك كلام الصادق المهدي مضحك و مردود .
وفند ماجد فى حديث للصحفيين بالمركز العام للحزب امس الاسباب التى تسوقها القوى المعارضة فى دعوتها لتأجيل الانتخابات وقال ان الحديث عن التاجيل غير موضوعي وقال سقنا من المبررات ما يدحض اي مبررات للتاجيل خاصة ان المقترح للتاجيل الي نوفمبر القادم اى سبعة شهور واكد امين التعبئة بالمؤتمر الوطنى ان المعارضة لو اعطيت سبعة سنين لن تكمل استعداداتها للانتخابات واشار الى ان الحديث عن المقاطعة ستخسر منه المعارضة خسارة كبيرة جدا لانه هروب من العملية الانتخابية ومن ساحة المنافسة واضاف بالقول (واضح احزاب المعارضة مواقفها مضطربة جدا وما قادرة تقدر ما تريد ان تمضي في الانتخابات ام تريد التاجيل ام المقاطعة لان اي واحد من الثلاثة خيارات مختلف).
وحول موقف الحركة الشعبية شريك المؤتمر الوطنى فى الحكم ابان سوار ان الحركة موقفها غير واضح من الانتخابات اذ انها مع التاجيل تارة ومع الحكومة وتارة مع احزاب جوبا واستدرك قائلا لكن الموقف الرسمي للحركة انها مع الانتخابات وفق الاجل المحدد وحتي الان لم يخطر الوطني من الحركة انها مع التاجيل .
وفى رد على سؤال للصحفيين حول ما اذا كان هنالك قيادات من المؤتمر الوطني مع التاجيل اكد امين امانة التعبئة ان الوطني لا يتعامل كقيادات وانما يتعامل كمؤسسات وراي المؤسسات الالتزام بالجدول الزمني الذي قررته المفوضية وقال لكن اذا رات المفوضية وفق ما لها من صلاحيتها القانونية لبعض الضرورات العملية ان تؤجل بضعة ايام او غير ذلك فهذا شان متروك للمفوضية ولكن تاجيل العملية برمتها لشهر او سنة امر غير مقبول ومرفوض للوطني .
الجدير بالذكر كان قد اتهم المهدي اليمين الأمريكي المتحالف مع “إسرائيل” بالترويج لفوز المؤتمر الوطني بالانتخابات لتكرار ما سماه بمهازل جرت في أفغانستان والعراق، وأشار إلى أنها لا تسعى لذلك حباً في الوطني وإنما لجر البلاد لإتون من الصراعات الناجمة عن رفض أهل السودان لفوز الوطني، واصفا مبعوثها للسودان سكوت غرايشن بالسطحي، وقال إنه لا ينطلق من سوء قصد .
وأشار المهدي في مؤتمر صحافي بمنزله عقب جولة انتخابية إلى مخطط أمريكي يهدف للمساهمة في تمزيق الجسم السوداني، موضحاً أن واشنطن تسعى لقفل الباب أمام سلام دارفور والتحول لحالة سرطانية، واستدرك لكن للأسف فالمؤتمر الوطني لا يرى غير الانتصار وتأمين مصالحه وحماية رئيسه .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مرشحو الرئاسة: تسلمنا مستندات عن تجاوزات في مفوضية الانتخابات
الثلاثاء, 30 مارس 2010 09:01
أم درمان: بكري خضر
أمهل تضامن مرشحي رئاسة الجمهورية مفوضية الانتخابات 72 ساعة للاستجابة لمطالبهم بتشكيل لجنة تحقق في التجاوزات المالية والإدارية التي تمت في بطاقات اقتراع انتخابات الرئاسة والولاة وذلك بعد أن قال إنه تسلم وثائق ومستندات رسمية من الأمم المتحدة تفيد بسحب المفوضية لعطاءات الطباعة الخاصة بالانتخابات التشريعية والتنفيذية لطباعتها في مطبعة العملة الوطنية بحجة ضيق الوقت. وأكد الصادق المهدي مرشح حزب الأمة القومي لرئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور عدد من المرشحين على رأسهم ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية ومبارك الفاضل وحاتم السر ومحمود جحا وكامل ادريس أن الفساد الذي صاحب طباعة بطاقات الرئاسة يبرر طلبنا بضرورة مراجعة أعمال المفوضية، وأن المفوضية ليست وحدها المعنية بالرد على مطلبهم وإنما الحكومة معها لانها تتحرك بالتنسيق معها في كافة القرارات.. مؤكداً ضرورة أن تتعامل المفوضية بمبدأ المسؤولية لأن البلاد تمر بأزمة حقيقية تتطلب النظر بموضوعية للقضايا المصيرية.. مشيراً الى أن الاحصاء السكاني يحتاج لعلاج مبدئي وديمقراطي يمهد لإقامة انتخابات حرة نزيهة.وفي السياق هاجم ياسر سعيد عرمان مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية المؤتمر الوطني وإتهمه ببذل جهد خارق لتزوير انتخابات رئاسة الجمهورية عبر إحكام قبضته على مفاصل العملية الانتخابية مشيراً الى أنه يسعى للسيطرة على شمال السودان. ونفي عرمان وجود أي اتفاق بين الحركة والوطني على تأجيل الانتخابات موضحاً أن حزبه مع مطالب القوى السياسية التي دفعت بها لرئاسة الجمهورية. بينما المؤتمر الوطني يرى أن الأحزاب تريد تأجيل الانتخابات للمشاركة في الحكومة القومية.ومن جهته كشف مبارك الفاضل مرشح حزب الأمة الاصلاح والتجديد لرئاسة الجمهورية عن تسلمهم مستندات ووثائق من الأمم المتحدة تفيد بسحب المفوضية للعطاءات الخاصة بطباعة بطاقات الاقتراع للرئاسة والولاة لطباعتها في مطبعة العملة بحجة ضيق الوقت الذي قالت إنه لن يسمح بطباعتها خارج السودان.
---------------------------------
لام أكول يكشف تفاصيل جديدة حول اعتقاله بالجنوب
الثلاثاء, 30 مارس 2010 08:39
الخرطوم: ايمان عبد الباقي
كشف د. لام أكول رئيس الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي عن تفاصيل جديدة حول عملية احتجازه من قبل السلطات الأمنية بحكومة الجنوب بمدينة واو واعتقال (9) من مرافقيه بينهم (2) من الصحفيين واطلاق سراحهم بعد الضرب والتعذيب، مشيراً الى مضايقات وعراقيل واجهت أجهزة مراقبة الانتخابات (بالاتحاد الاوربي ومركز كارتر) واحتجازهم ومنعهم من ملاقاته في واو، واتهم أكول في مؤتمر صحفي عقده أمس بمطار الخرطوم عقب عودته من واو الحركة الشعبية بتدبير الحادث والتخطيط له والاستعانة بالسلطات الأمنية لافشال حملته الانتخابية في ولاية بحر الغزال الكبرى، وقال إن ما حدث لن يثنيه عن الاستمرار في برنامجه الانتخابي الذي يستمر حتى التاسع من أبريل في بقية الولايات الجنوبية، وتابع (لقد عمروا أسلحتهم وكادوا أن يطلقوا النيران في وجه الموجودين لو لا عناية الله) وتدخل مدير الشرطة بجوبا واتصاله هاتفياً آمراً إياهم بالتوقف بعد وساطة من نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات بالخرطوم الفريق مجاك الذي أمرهم من قبل باخلاء سبيل المحتجزين إلا أنهم لم يستجيبوا، وطالب أكول بمحاسبة المعتدين داعياً المفوضية القومية للانتخابات لممارسة سلطاتها في هذا الخصوص والتدخل لوضع حد لتلك الممارسات وجدولة الحملات الانتخابية لمرشحي رئاسة حكومة الجنوب وقال إن الحركة الشعبية هي المسيطرة على الأوضاع وأنها رفضت السماح لنا بدشين الحملة في رمبيك بحجة أن منافسه سلفاكير ميارديت لم بتدشين حملته هناك لافتاً أن المعتقلين تم تعذيبهم وضربهم ضرباً مبرحاً وأن أفراد الأمن أطلقوا ألفاظاً نابية في وجه المعتقلين.وذكر اسماعيل دومنيك صحفي بـ(الرائد) أنه تعرض للضرب في رأسه وتم اعتقاله قرابة الثلاث ساعات ويذكر أن أكول قد سلّم مفوضية الانتخابات شكوى بخصوص الحادثة عقب خروجه من المطار مباشرة.
اخر لحظة
---------------------------
الشيوعي بعطبرة..
الكاتب/ تقرير: صفية الصديق
Monday, 29 March 2010
شعبنا لن ينسى.. لن يغفِر.. سيُحاسِب..
(صوتوا لي بابا الخطيب- صوتوا لي مرشحي الحزب الشيوعي- الله- الوطن- الحرية) بهذه العبارات بدأ كرنفال أطفال مدينة عطبرة وهم يجوبون الشوارع يرددون شعارات الحزب الشيوعي السوداني، حاملين بيدهم اليُسرى لافتات خشبية دُوِنت عليها أسماء المُرشحين بالدائرة وبيدهم الأُخرى حملوا (الشاكوش شعار الحزب الذي يختلف تماماً عن باقي شواكيش الولايات كإختلاف عطبرة منبع الثورات، فقد تم تصنيعه من القوارير الفارغة وورق الكرتون الملفوف بالقصدير)، بعده وصلت المسيرة إلى ميدان المولد الذي يقع في قلب سوق عطبرة القديم، غربه المسجد وشرقه فسحات شاسعة امتلأت بالحضور (لأن أهل عطبرة كما علمت يتعاملون مع ندوات الحزب الشيوعي مثلها والمناسبات التي يتحتم عليهم حضورها)، وجنوبه طريق السوق المسفلت وشماله شارع قاسم أمين.
بعدها تعالت أصوات الحاضرين (عطبرة أبشري حالفين بالشفيع وقاسم أمين سيد العُمال ما بنبيع تاريخك بالدولار كان جابو لينا الدهب بي الشوال.. حالفين بالشهداء الغاليين نعيد 4000 أُسرة شردوهم الخاينين)..
تحالف إستراتيجي..
حرص كل ممثلي الأحزاب السياسية المتحالفين على الحضور والجلوس في مقدمة الصفوف وكان أبرزهم مرشح الحركة الشعبية (عسكوري)، وقد جاء أحد أقطاب حزب الأمة يحمل شعار حزبه، بعدها ابتدر الحديث في الندوة هاشم سليمان ممثل تحالف أحزاب جوبا مُتحدثاً نيابة عن القوى السياسية قائلاً إن الشعب السوداني وشعب عطبرة مطبوع بالإبداع، وهو الذي خلق أرضية للتحالف في المدينة (حزب أمة قومي- اتحادي موحد- الأمة الإصلاح والتجديد-الشيوعي- الحركة الشعبية)، ووقف أحد الرجال الكبار ليهتف: (تحالف جوبا وييي)، ويواصل هاشم: جمعتنا المُصائب وسيظل تحالفنا إستراتيجياً في الانتخابات وبعدها مثل تحالفنا في أكتوبر- أبريل، فقد كانت رؤيتنا خلق تحالف لصنع القرار الذي ظل مهزوزاً في فترة الدكتاتوريات، فكما وقعنا اتفاقية نيفاشا سنناضل حتى يطل الفجر لأخذ القرار الجماعي، مؤكداً على أن كل قوى التحالف تكون حريصة على حضور ندوات حُلفائها..
سنحاسب لن نغفر..
(يا سيد هوي أرخي أضانك الخدرانة بي التصفيق، شعبنا الليلة قال البغلة في الإبريق وما خايف من الرصاص بُكرة التاج يقع في الكرعين وقسم ينداس) شعبنا لن ينسى- لن يغفر- سيحاسب ولهذه الأسباب يجب إسقاط المؤتمر الوطني ومحاكمته- بدأ عهده بالكذب وادعى أن انقلابه قامت به القوات المسلحة- تشريد أكثر من (4) آلاف أسرة بمدينة عطبرة من عمال السكة الحديد- مسؤوليته المُباشرة عن تصفيات بيوت الأشباح وإعدام (28) ضابطاً من القوات المُسلحة في العشر الأواخر من رمضان بدون مُحاكمة، وأُسر هؤلاء الشهداء ومعهم الشعب السوداني يسألون عن تفاصيل مُحاكمة هؤلاء الضُباط وأماكن دفنهم ووصاياهم ومتعلقاتهم- قتل الطُلاب في مُعسكرات العيلفون- قتل المواطنين العُزل في بورتسودان واستشهاد (23) مواطناً- قتل المناهضين لقيام السدود في كجبار وأمري- قتل عشرة آلاف من مواطني دارفور- تحويل حرب الجنوب إلى حرب دينية مات بسببها آلاف الشباب- حماية لصوص المال العام الذي أثبتت تقارير المُراجع العام قيامه بخصخصة أهم مرافق القطاع العام ومؤسساته الناجحة (سكة حديد- مشروع الجزيرة- نقل ميكانيكي- ماسبيو) وتشريد العاملين بها.. (ولكن مصيرو ينكشف عنك النقاب وفخري شعبي عنيد شديد الخطر).. بهذه الكلمات اختتم عبد الله الحاج القِطي مُرشح الحزب الشيوعي للمجلس التشريعي لولاية عطبرة في الدوائر النسبية..
المرأة والتشرد..
(عاش نضال المرأة السودانية- فاطمة وسعاد الما بكن المُناضلات الما اشتكن الشفيع مكفن وما بكن).. بهذه الكلمات تم تقديم آمال حسين الزين مرشحة الحزب الشيوعي السوداني في دوائر المرأة القومية بشندي والتي أتت تحمل شاكوشاً طوله متر هاتفة بنضالات المرأة والحزب مُبتدرةً حديثها: يا هاجر الشعب من الوطن والبال- باب الفجر بتفتح عند دقة الرجال- باب الفجر بتفتح فتح القلب موال- باب الوطن بتفتح يا وضعي يا دجال- باب الوطن بتفتح يا وضعي يا دجال.. وقالت "رغم الاتفاقات وما يدعيه النظام من إشاعة الديمقراطية ما زالت السلطات تفض اجتماعات الأطباء، بالإضافة إلى سياسات الإفقار التى عانت منها النساء بشكل كبير" وأضافت "لقد تحملت المرأة أعباء المفصولين وتشريدهم بلا عمل، فرغم الإفقار وتشريد (1562) من المعاشيين إلا أن الشعب السوداني أعرض عن الأموال التي تُبدد هذه الأيام (رياضة جمعيات وفرية التمويل الأصغر 10 آلاف جنيه لكل امرأة ورغم ذلك عندما ذهب أحدهم لبيت العزاء في الولاية حلف صاحب العزاء ألا يدفع بتاع المؤتمر الوطني قرش أحمر)" وقالت " نحن في شندي توحدنا على مرشح واحد هو محمد عبد الله عشرة والذي أحبطت جماهيره محاولات كل من حاول تفشيل تحالفاتنا" مشيرة إلى أن القضايا لا تُحل عبر دخولنا للبرلمان بل باصطفاف الجماهير حول مطالبهم ووعيهم بحقوقهم وبمحاسبة المُفسدين وقالت "نعدكم بأننا خلف أموال الشعب السوداني (من هنا لي ماليزيا) إذا دخلنا البرلمان أو لم ندخله فنحن نواب للشعب وسنعمل من أجل حقوقه"..
...فاصل
(التحية لوالدة الأمين بدوي- بعدها دوى صوت أمه: أمين راجل ود رجال ومات عشان القضية.. وبعدها ارتفع صوت أحد أعضاء الحزب: أمين لمن لا يعرف تم طرده من عطبرة في سنوات الإنقاذ الأولى وبعدها قُتل في بيوت الأشباح).. هذا كان استقبال والدة أمين، وبعدها اعتلى المنصة مُتحدثاً مُرشح الحزب للدائرة القومية (3) الدكتور سيد أحمد الخطيب، وبدأ مُحيياً شهداء الجمعية التشريعية في معركة النادي الأهلي بعطبرة قائلاً إن الإنقاذ (فوتت) على الشعب السوداني فرصة لا تعوض لعقد المؤتمر الدستوري في سبتمبر 1989م لأنهم منظمة حزبية أصولية لا تعترف بالتعدد ولو عُقد المؤتمر لكان شعارنا ديمقراطية راسخة- تنمية متوازنة- وطن واحد وسلم وطيد- وأضاف " الانتخابات طريقنا الوحيد لخلخلة الشمولية وسنحشد أكبر قدر من القوى الوطنية لمواجهة الشموليين ليس لقضايا شخصية وإنما لتعذيبهم للشعب" موضحاً أن الانتخابات التي يجب أن تكون حرة نزيهة لكن الحزب الحاكم يضع العراقيل بمساعدة (ربيبته) المفوضية القومية للانتخابات، حيث إنه لا يعترف بالتعددية العرقية والدينية في بلدنا (يهتف أحد الحضور: خال البشير داير يفصل الجنوب)، وقال "برنامجي الانتخابي تحت شعار ديمقراطية راسخة متاح لكل أهل عطبرة ليطلعوا عليه بعقلية ناقدة وفاحصة وأهم ما فيه أن السكة الحديد ناقل وطني (ما بنفرط فيهو) نعمل على تطويره بما يتماشى والعالم بطرح قضايا السكة الحديد في مؤتمر قومي للتضامن مع النقابة ومطالباها العادلة" بالإضافة إلى إلغاء عقودات السكة الحديد وإعادة أراضيها، وتنفيذ عودة إدارة السكة الحديد إلى عطبرة لأن إزدهار المدينة وتطورها مربوط بعودة مؤسسات الخدمات الحكومية واسترداد السكة الحديد وعودة المدارس الصناعية التابعة لها مع فتح ملفات الفساد ومحاسبتهم أمام القضاء و تسوية حقوق المعاشيين فور انتهاء الخدمة وإعادة النظر في قانون المعاش الإجباري- استعادة نشاط التعاونيات التي تقلل من الفقر وتزيد من معدلات الإنتاج،موضحاً أن أول استهداف للحركة التعاونية في عطبرة بتدمير مركز التدريب التعاوني مشدداً على ضرورة الصرف على الخدمات مشيراً إلى أنه كان الحد الأدنى للصرف على الخدمات في الدول النامية 15% ونحن في السودان الصرف على التعليم والصحة لا يتجاوز الـ2%، وقال "نحن في عطبرة مستشفياتنا تفتقد أبسط المقومات، حيث لا يوجد لدينا طبيب اختصاصي مع غياب تخصصات كثيرة من المستشفى (دونكم النساء اللائي يمتن بالتعسر وسفر مرضى السكري للعلاج بالليزر في الخرطوم)، وأضاف "لقد أصبحت كلية الطب بجامعة وادي النيل عبئاً على المستشفى باتجاه الأطباء للعمل في التدريس (شان المتعاونين أرخص بلاي دي مستشفى وللا غزة)، فلابد من فتح ملف الاعتقال السياسي في عطبرة وملف الأمن الغذائي وملف كهرباء الشريك..
انتخابات في ظرف حرج..
(من هنا أبناؤك الرفاق أقسموا فصيلةً فصيلة أن يثأروا لفرحة الأمومة الجليلة لطفلة صغيرة ماتت برصاصة في صدرها وطعنة في قلبها لكن أجمل الأطفال قادمون ساعة فساعة- أُقدم لكم رجلاً حلم أحلام الضعفاء وتزود من زاد الفقراء وأعطى بلا كلل) هكذا كان تقديم مرشح الحزب الشيوعي لرئاسة الجمهورية محمد إبراهيم نُقد الذي تحدث بلا مقدمات وقال "نحن مدركون أن الانتخابات تقوم في ظرف عصيب وخطير لسببين، الأول أن الجنوب العاش معانا من ما اتشكل السودان حيأخذ حقوا في تقرير مصيرو ويختار بين الوحدة والانفصال وأحياناً ما بعرف أفكر غير نقول كان متخبي لينا فين دا كلو عشان نصل لتقرير مصير البلد زي يكون في جنوب أو لا يكون"، مبيناً أن إن الجهات الأربعة بقت ثلاثة بدون جنوب معتبراً ذلك ضد الطبيعة والعلم والعقل، وقال "أعتقد أن السودان وطن واحد يسع الجميع، لكن قسم هام في وطننا كان سند لكل الحركات الوطنية اليوم يعاني ومصيره يناقش في الدوحة وباريس وأبوجا بدل ما يُناقش في الفاشر" واصفاً ذلك بالمهانة الوطنية وقال "إقليم أساسي في بلدنا تناقش قضاياهو في الخارج، والحكومة السودانية فقدت أهليتها وأصبح القريب والبعيد بتدخل في بلدنا " مشيراً إلى أن مطالب أهل دارفور مطالب بسيطة وعادلة تتمثل في الإقليم الواحد، وتمثيلهم في الحكومة، بالإضافة إلى نصيب عادل في الثروة الوطنية. وفيما يتعلق بالمرأة السودانية شدد نقد على أهمية الاهتمام بمطالبها لتدرجها في التعليم والخدمة وقال "تنقصنا السياسة الاجتماعية تجاهها، لأن عائدها للمجتمع وتطور البلد والدولة ملزمة بموجب توقيعها للاتفاقات الدولية بالاعتراف بحقوق ومظالم المرأة".. وحول قضايا الشباب نبه إلى أهمية وضع الشباب ومعالجة ما تم من تغول على ميادينهم الرياضية على حساب الاستثمار وشركات النبت الشيطاني.. والتي بسببها انحسر النشاط الرياضي واستجلاب لاعبين أجانب.. كما أكد على أهمية احترام السيادة الوطنية واحترام الجوار. ولم ينس نقد الحديث حول مشروع الجزيرة وما آل إليه من حال وقال "مشروع الجزيرة كان عادة وزير المالية لا يضع الميزانية إلا بعد أن تأتي ميزانية المشروع والآن آل إلى ما آل إليه" وقال "وما داير أتكلم عن السكة الحديد لأنه لا يمكن الحديث عن التنمية بدون السكة الحديد، فكيف تتم خصخصتها (يقولوا ليك قطر شيخو ما ممكن يعمل شيء ضد التقدم والسكة الحديد هي التي ربطت السودان، أيوه هي دخلت الإنجليز لكن برضو نحن مصالحنا، وبقت مناحة زي مناحة حليل موسى ودا عديل الحكومات خافت من السكة الحديد شان كدا فرتقتا لأنو إضراب يوم واحد بفرتق ويوقف حال البلد لذا لابد من إرجاع السكة الحديد إلى ما كانت عليه.. وقضية السكة الحديد هي جزء أصيل من سودان المستقبل وتطوره". كما تحدث نقد عن الوعي السياسي لدى السودانيين وقدرتهم على أخذ حقوقهم دون الاستناد إلى الحزبية، مضيفاً إنه لابد من المشاركة في الانتخابات للمشاركة في اختيار من يمثلك حتى تكون لدى الجماهير القدرة والحق الدستوري في محاسبة النائب الذي انتخبته على برنامج معين إذا غير البرنامج وقال "يحب أن نسحب منه الثقة" منبهاً إلى أن التحول الديمقراطي لا تحققه الحكومات بل إصرار الشعب ومن حق الشباب أن يشارك في الانتخابات والضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم، لأنهم رصيد المستقبل والشباب في عطبرة مشهور بالنشاط وقوة العلاقة الاجتماعية.. وقال "صاحبت ناس من عطبرة وأول ما يشوفوا زول من عطبرة يخلوك ويجروا لي زولهم".
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10397
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 25-03-2010
: عرمان: آن الأوان لرحيل البشير
: كير وعرمان يدشنان الحمله الانتخابية بغرب الإستوائية
سلفا: عرمان الرجل المناسب للمكان المناسب
ترجمة: أبوبكر المجذوب
شهدت ولاية غرب الإستوائية أمس الأول تدشين حملة الحركه الشعبية لمرشحي الرئاسة ورئاسة حكومة الجنوب ووالي غرب الإستوائية ومرشحي المستويات البرلمانية .
وترأس وفد الحركة رئيسها ومرشحها لمنصب رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت، حيث رافقه مرشح الحركة الرئاسي ياسر سعيد عرمان ونائب رئيس حكومةالجنوب الدكتور رياك مشار والأمين العام باقان أموم ووزير الخارجية دينق الور ورئيس فريق حملة كير للانتخابات الدكتور سامسون كواجي وانتوني ماكانا بجانب قادة حزبيين آخرين.
حيث قام الوفد بزيارة مقاطعات موندري ومريدي ويامبيو حيث كان الآلاف في استقبال الوفد مع فرق الرقص الشعبي لمختلف قبائل الولاية والولايات المجاورة حيث رددت الحشود هتافات: (الحركة الشعبية ويي.. كير ويي... عرمان ويي).
وفي اللقاء الكبيرالذي أقيم في إستاد يامبيو أكّدت والية الولاية ومرشحة الحركة لمنصب الوالي جيما نونو كمبا أنّ جماهير الولاية تقف وبقوة مع جميع مرشحي الحركة وعلى جميع المستويات.
وفي كلمته أمام اللقاء قال الدكتور رياك مشار إنّ ما تحقق من تنمية في ولاية غرب الإستوائية جاء كنتاج لمجهودات الحركة الشعبية لتحرير السودان, وأنّ مهمة التنمية ستتواصل حتى تشمل جميع أجزاء الجنوب.
وعندما جاء دور عرمان لمخاطبة الحشود في استاد يامبيو استقبله الجميع استقبالاً حاراً. وقال عرمان إنه جاء لغرب الإستوائية لسببين هما تدشين حملته كمرشح للحركة الشعبية لموقع الرئاسة وللمشاركة في حملة الحزب في الجنوب وأشار عرمان إلى أنّ جنوب السودان هو من فتح أعين بقية أقاليم السودان مثل دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة. وقال إنّ ترشيحه جاء لحل مشاكل الجنوبيين في الخرطوم وأن تتحول (للخرطوم الجديدة)، التي تستوعب جميع السودانيين، وأنّ الوقت قد حان لمغادرة البشير بكل اتهامات الإبادة الجماعية من دارفور وجنوب السودان. وحثّ عرمان جميع الجنوبيين على التصويت لسلفاكير لانه الضمان الوحيد لرفاهية جنوب السودان. وفي خطابه أمام الحشود في استاد يامبيو قال كير إنّ ترشيح عرمان جاء لالتزامه وإخلاصه للحركة الشعبية ولحقوق الجنوبيين، وسرد كير تاريخ عرمان حيث ذكر أنّه عمل تحت قيادته منذ العام 1987م في الكرمك والنيل الأزرق وغرب الاستوائية عندما كان الجيش السوداني يقصف أنزارا ويامبيو بالقنابل. كما أنّه شارك في المفاوضات التي قادت إلى توقيع إتفاقية السلام الشامل، وأنّه الرجل المناسب للمكان المناسب.
-----------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10426
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الثلاثاء 30-03-2010
: حددوا (72) ساعة للتحقيق مع المفوضية
: مرشحو الرئاسة الـ (11) يتّهمون المفوضية بالفساد المالي وتجاوز القانون
فشل مشاورات تمهيدية بين الوطني والحركة حول التأجيل قبل اجتماع الرئاسة اليوم
كتب: سهل آدم
استعجل تضامن مرشحي رئاسة الجمهورية الـ(11) باستثناء مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير تعيين مجموعة مستقلة للتحقيق في ما أسماه بـ (الخروقات المالية والإدارية لمفوضية الانتخابات) على أن تعد تقريرها قبل بدء الاقتراع، ودفع التضامن بمذكرة للمفوضية ورئاسة الجمهورية والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والجامعة العربية ومجلس الأحزاب ومراقبي الانتخابات ، وأعطى التضامن مهلة (72) ساعة تنتهي بعد غد الخميس للشروع في التحقيق مع المفوضية، و إلا فإنه سيتخذتدابير لم يكشف عنها، في وقت أعلنت فيه الحركة الشعبية فشل مشاورات تمهيدية بينها والمؤتمر الوطني تسبق اجتماع الرئاسة اليوم بشأن تأجيل الانتخابات.
وعقد تضامن مرشحي الرئاسة مؤتمراً صحفياً بدار حزب الأمة أمس، وخفض المرشحون مطالبهم السابقة بتشكيل حكومة قومية لإدارة الانتخابات، وقالوا إنّهم يطمحون في الوقت الراهن في تشكيل مفوضية قومية نزيهة وقانون انتخابات نافذ، واتهموا المفوضية بالانحياز والفساد، وكشف مرشح الإصلاح والتجديد للرئاسة مبارك الفاضل عن (وثيقة) دفعت بها المفوضية للأمم المتحدة طالبت فيها إلغاء عطاء طباعة بطاقات الاقتراع لرئاسة الجمهورية والولاة الذي حازت عليه مطبعة من سلوفانيا بعد أن حددت (600) ألف دولار للبطاقات الصغيرة و(800) ألف للكبيرة، وأوضح أن المفوضية أمرت بتحويل العطاء لمطبعة العملة السودانية رغم تقديمها عطاء بأسعار أعلى شملت (4) ملايين دولار للبطاقات الصغيرة و(6) للكبيرة الأمر الذي قاد الأمم المتحدة لرفض تمويل العطاء وإبلاغ المرشحين بذلك لـ(تبرئة ذمتها)، ورفض الفاضل تحجج المفوضية بضيق الوقت لافتا إلى طباعتها بطاقات المستويات التشريعية في الخارج، واعتبر مطبعة العملة بأنّها مملوكة للأمن؛ الأمر الذي يعني بحد قوله أنّ بطاقات رئاسة الجمهورية والولاة أضحت بيد المؤتمر الوطني ونبّه إلى تقليص مراكز الاقتراع بنسبة 50% لتصبح (10) آلاف مركز.
وأشار مرشح حزب الأمة القومي للرئاسة، الصادق المهدي إلى خرق المفوضية للقانون وفقدانها الحياد والاستقلالية، وانتقد ما اسماه (بالتهديد الوحشي للمراقبين) والسماح لجهات متحالفة عضوياً مع المؤتمر الوطني ببث دعايات تخويفية وخلق مناخ استقطابي حاد، وطالب بمراجعة مالية وإدارية لأعمال المفوضية، مهددا حال تجاوز ذلك باتخاذ موقف جماعي لم يحدد ماهيته، في وقت أشار فيه مرشح الحركة ياسر عرمان إلى (جهد خرافي يبذله المؤتمر الوطني لتزوير انتخابات الرئاسة بتصعيب تصويت الناخبين خاصة الذين يعتقد أنهم لن يصوتوا له وأشار إلى دمج وإلغاء كثير من مراكز التصويت في دارفور اعتماداً على قانون الطوارئ، وأعلن فشل مشاورات مع المؤتمر الوطني خلال اليومين الماضيين بشأن تأجيل الانتخابات، ورأى مرشح الحزب الاتحادي حاتم السر أن مذكرة مرشحي الرئاسة تشمل (متطلبات موضوعية وليست شروطاً تعجيزية) وقال إنّ الوطني يعتقد أن رموزه بمن فيهم البشير (غير قابلين للهزيمة).
--------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10400
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 30-03-2010
ثالثة الأثافي..!!
مرتضى الغالى
: اليوم هناك ثلاث نقاط: الأولى ان الشعب السوداني كان سيفرح ويطمئن ويشعر بدبيب العافية في عروقه وكان سيقول: ما شاء الله ..والله الدنيا لا زالت بخير اذا تم تأكيد ما تناقله البعض عن استقالة السيد ابيل الير من مفوضية الانتخابات ونفض يديه منها (مستبرئاً لنفسه) ومحقّقاً ما يعرفه الناس عنه من استقامة وعدالة ورفض للمشاركة في أي افعال تترتّب عليها مظالم، أوتقوم على ممالاة ومفارقة لقسطاط العدل.. وكان الأمل سوف يتسلل الي افئدةالمواطنين بأن هناك من الناس من لا يمكن الضغط عليه لاداء افعال تحوطها ريبة (تحويل القومي الي حزبي) والعمل على خدمة تنظيم واحد على حساب كل القوى الوطنية.... ولكن يبدو ان السيد ابيل الير لا يزال هناك.. فقد تحدّث نائبه بالأمس نافياً استقالته، مما يعني استمراره بالمفوضية رغم الأهوال الجارية... وما زالت امام الرجل فرصة ان (يثأر للحق) ويرفع اسمه عن قائمة سوف يضعها التاريخ على (نار المساءلة).. وويل لكل من يستهزأ باحكام التاريخ من أجل مناصب عابرة أو (لقمة سائغة)..!!
النقطة الثانية: هي دعوى جاهلية سخيفة بدرت امس في اجتماع لبعض السلفيين المحبوسين في الماضي مع أحد الولاة؛ فاذا بألفاظ غريبة ترد على اسماع الناس منها كلام غير مستقيم عن (كيل الرماد في الخشوم) اذا فاز من وصفوهم في لقائهم غير المحمود هذا بأنهم جماعة ضد الدين.. ولا ندري بين كل الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الانتخابات من قال انه ضد الدين... ولكن ماذا تقول في هؤلاء الأدعياء الذين لم يطبقوا حتى شريعتهم التي يتحدثون عنها رغم انهم ظلوا في الحكم عشرين عاماً، ولا يزالون يتاجرون بالدين، ولا يزال مرشحهم لرئاسة الجمهورية يردد:هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه.. (ولترق كل الدماء)... وكأن كل الدماء التي اريقت في السودان ليست كافية....والبقية نتركها للمواطن السوداني الذكي الذي عرف هؤلاء الناس على حقيقتهم بعد ان جلسوا على انفاس الوطن كل هذه الاعوام الثقيلة..!!
اما الثالثة: فهي ان المواطن السوداني اصبح لا يصدق الشهادات التي يتم التكرم بها على بعض البنوك لأسباب لا علاقة لها بحسن الاداء أو(الاستقامة المصرفية) ...وهذه البنوك التي يتم تقديم الانعامات والنياشين لها يعلم الناس امراضها وانحرافاتها واسباب خرابها والدرك الذي بلغه انهيارها لولا الاسعافات التي تتم لها بغير استحقاق... ولسان حال الناس يقول في سخرية: (بنك البنوك اذا وهبْ ** لا تسألنْ عن السببْ)...!!
-------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10425
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 30-03-2010
عنوان النص : مشاهد من حملة المهدي الانتخابية في وسط السودان
: احمد علي
طاف الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية اقليم السودان الاوسط من ام درمان الى الجزيرة وسنار وصولاً الى النيل الابيض يرافقه وفد من المكتب السياسي للحزب واللواء معاش فضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب وكانت الجولة في اطار استعداد الحزب للانتخابات القادمة في ابريل القادم لرئاسة الجمهورية وكل المستويات الانتخابية الاخرى.
الجزيرة : الوقوف على اطلال مشروع الجزيرة
تحرك الوفد من مدينة امدرمان وحتى قرية ود راوة بمحلية شرق الجزيرة قبيل وصولنا الى القرية كانت هنالك مجموعة من السيارات الصغيرة بوكس في استقبال الامام الى ود راوة وهي تهتف ( لا نصادق الا الصادق حزب الامة امل الامة) نظمت مخاطبة جماهيرية بود راوة تحدث فيها مرشحو الدائرة ومرشح الحزب بولاية الجزيرة الامام الصادق المهدي وممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي خلف الله الشريف ومرشح حزب الامة لمنصب والى الجزيرة تحدث عن قضايا المنطقة من تعليم وصحة وانتقد الشريف المشاريع الاستثمارية الزراعية التي تاتي خصما على المواطنين فيما قال الصادق ان السودان يمر بمخاطر كثيرة من جنوب السودان ودارفور باضافة الى افقارا لمشاريع المروية.
توجه الوفد بعد ذلك الى تمبول وتوافدت جماهير تمبول وكثر انشاد الشعر في قصائد وصفت الاوضاع المتردية التي وصلت إليها البلاد والتي دعت للتصويت للامام الصادق المهدي لرئاسة الجمهورية، وقد لاحظنا في تلك المناطق وجود تأييد مقدر لحاتم السر مرشح الحزب الاتحادي لرئاسة الجمهورية لا سيما في تمبول .
توجه الوفد من شرق النيل وحتى شرفت الحلاوين بغرب النيل الازرق حيث اقيم اللقاء الجماهيري مساء وبعد ذلك اللقاء توجه الوفد الى مدني في منتصف الليل.
وصباح اليوم التالي توجه الوفد الى الماطوري بغرب محلية المناقل بالولاية استقبل الامام مواطنو قرى بوكتري الرخاء ام سنيطة الجاموس وأقيم لقاء جماهيري حاشد ركز فيه الصادق المهدي على مشروع الجزيرة معددا ثلاث خطوات للاصلاح في المشروع الذي دمر تتمثل في (اعادة تأهيل المشروع في قناطر السكك الحديد ووسائل الاتصال وتوفير مدخلات الانتاج الزراعي والتقنيات الزراعية واستعادة اتحاد مزارعي الجزيرة عبر انتخاب قيادات جديدة للمزارعين.
وصل الوفد الى مدينة المناقل في ليلة سياسية تحدث فيها عن الحزب الاتحادي خلف الله الشريف وانتقد فيها سياسة الخصخصة لمشروع الجزيرة ووصفها بانها سوف تدمر المشروع وقال نجد اليوم ان الثقة بين المفتش الزراعي والمزارعين افتقدت بسبب الجبايات وان مدن الجزيرة لا ترق الى مستوى المدن بسبب عدم وجود مقومات التنمية، ثم تحدث قال فضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب واصفا حزب الامة بانه الوليد الشرعي للثورة المهدية التي حررت السودان من الاستعمار التركي وهو الحزب الذي ساهم مع القوى السياسية الاخرى في استقلال السودان ووصف الانتخابات القادمة بانها فرصة للارتقاء بالبلاد الى الانقاذ الحقيقي.
سنار : المحكمة الجنائية الدولية ليست مؤامرة
من مدينة المناقل غرب الجزيرة الى الدالي غرب سنار مروراً باكبر المشاريع الزراعية في السودان الدالي والمزموم في مساحات شاسعة لا شئ سوى غابات السنط، لم تصل سيارتنا الصغيرة الا بعد ان تاهت بعد خروجنا عن مسار الطريق غير المعبد، احتشدت جماهير الانصار وحزب الامة في الدالي التي تقع امام سلسلة من الجبال وهي مدينة كبيرة مقارنة بالقرى القليلة الموجودة على الطريق الى سنار مثل القوزيات خاطب الحشد الامام وبعد ذلك توجه الوفد الى محلية غرب سنار لتنظيم ليلة سياسية كبرى في عاصمة الولاية بتنظيم دقيق للجماهير من مجموعة شباب الخلاص الوطني، وقد تحدث الصادق المهدي عن قدرة حزبه على اعادة بناء السودان بعد ان دمرت الزراعة وقال ان الجنوب ربما ينفصل جراء السياسات العقيمة بشأن المحكمة الجنائية اوضح المهدي ان المحكمة ليست مؤامرة بل هي تعبر عن اهتمام دول العالم بحقوق الانسان وهاجم المهدي من اسماهم بالتكفيريين الجدد في اشارة الى علماء السودان الذين يصدرون الفتاوى لتكفير الناس وقال ان هؤلاء هم الذين شوهوا الدين الاسلامي الذي هو دين العدالة والحرية والانسانية مطالباً بمحاسبة التكفيريين الجدد.
النيل الابيض :ثورة الجماهير
خرجت ربك حاضرة ولاية النيل الابيض لاستقبال المهدي من مدخل المدينة سيارات وخيول ومشاة وجابت تلك الحشود الغفيرة ارجاء المدينة في تظاهرة انتخابية ضخمة على كل اجزاء ربك لا سيما السوق الكبير وصولاً الى الضفة الغربية للنيل الابيض كوستي ليخاطب الحشود الصادق المهدي بعدها توجه الوفد الى قري نعيمة الطويلة قلي كنانة الجبلين كانت هنالك لقاءات جماهيرية في كل قرية يدعو فيها الامام الى التصويت لمرشحي الحزب في كل المستويات الانتخابية. لتكون المحطة الاخيرة في الزيارة الجزيرة ابا واقيمت فيها ندوة سياسية كبرى بعد ان انتظر جماهير الجزيرة وصول الوفد في صباح اليوم في كل الطرقات في الساعة الثامنة مساء انتقد الصادق المهدي المؤتمر الوطني ووصفه بانه حزب يعتمد على الولاءات القبلية وحذر المهدي من فصل الاطباء المضربين باعتباره مخالفاً لكل المواثيق الدولية وحقوق الانسان.
جولة الامام الصادق المهدي بصفة عامة تعتبر ناجحة جماهيريا وقد كانت وهناك وتيرة تصاعدية لتوافد انصار الحزب من الجزيرة الى سنار وصولت ذروتها في النيل الا بيض وقراها .
كانت اللقاءات والندوات مكثفة في اليوم الواحد ربما تكون بمعدل اربع لقاءات جماهيرية يومياً مما اصاب عددا من الصحفيين بالارهاق والتعب وكان المهدي قوياً بالرغم من صعوبة الطريق وكانت خطاباته تركز على التعبئة ضد الوطني وانتقاد الاوضاع القائمة .
--------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10424
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 30-03-2010
: الاعلام والانتخابات:
: وسائل الإعلام أهملت الناخب وركزت على المرشحين
نور الدين بريمة
في الوقت الذي شارفت فيه الحملة الانتخابية على نهاياتها أصدرت مجموعة كونسورتيوم للاعلام والانتخابات المعروفة اختصاراً بـ(SMEC) تقريرها الثاني من فبراير إلى مارس ورصدت تغطية وسائل الإعلام لانتخابات أبريل وتضم المجموعة عددا من المنظمات المحلية والدولية المتخصصة في دعم وسائل الاعلام فيما يتعلق بمشروع الاعلام والانتخابات في السودان بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي وتتكون المجموعة من منظمات (المبادرة السودانية للتنمية )(سوريا)، انترناشيونال ميديا سبور إلى الدعم الإعلامي الدولي (IMS)، مجموعة العمل العربية لرصد وسائل الإعلام، جمعية المساعدات الشعبية النرويجية (NPA)، هيئة المراقبة دي بافيا، ومعهد فوجو للإعلام.
وأشارت المجموعة في تقريرها إلى أن التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية كانت واسعة ومنظمةوقدمت قدرا كبيرا من المعلومات واستخدام مجموعة متنوعة من الأنماط الصحفية والبرامج إلا أن التركيز حسب الرصد جاء في سباق رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني ورئاسة حكومة الجنوب ومجلسه التشريعي وهيمنت على التقارير التلفزيونية والإذاعية والتي خصصت نسبة الـ(82) من تغطيتها للمرشحين في شمال وجنوب السودان وحصل المؤتمر الوطني على (54%) والحركة الشعبية على (28%) من الوقت الكلي فيما تلقت القوى السياسية الأخرى اهتماماً محدوداً وكرست تلفزيونات الولايات الشمالية أكبر نسبة للوطني وصلت (75%) كما كرست محطات الجنوب للحركة الشعبية وصلت نسبتها (90%) وجاءت نسبة التغطية الصحافية (68%) تحصل المؤتمر الوطني على (42%) منها والـ(26%) كانت نسبة الحركة الشعبية وحصل حزب الأمة القومي والمرشحون المستقلون على نسبة 7% لكل طرف وتحصل المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي الأصل والاتحادي الديمقراطي على نسبة 3% لكل حزب بينما تحصل على نسبة 2% كل من الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي، حزب الأمة الإصلاح والتجديد والحزب الشيوعي.
ونال مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة نسبة (46%) وهي الأعلى في التغطية وتلاه مرشح الحركة الشعبية للرئاسة بنسبة 33% وحصل مرشح حزب الأمة القومي على نسبة الـ13% وفي المقابل حصل مرشح الحركة الشعبية لرئاسة حكومة الجنوب على نسبة الـ82% من المساحة الإجمالية لمرشحي رئاسة حكومة الجنوب وكشف التقرير أن الصحافة عكست حالة الاستقطاب المماثل بين الوطني والشعبية ووصفت اللهجات التي تم استخدامها بالمحايدة أو الايجابية بيد أن السلبية منها كانت بصورة متقطعة وبرزت اتهامات متبادلة بين الشريكين بالتزوير وسوء السلوك علاوة على مضايقات المؤيدين للأحزاب الأخرى وسوء استخدام موارد الدولة وأبان التقرير أن أخبار الانتخابات تركزت على الدعوة الموجهة من أحزاب المعارضة لإلغاء آلية الإعلام التي وضعتها مفوضية الانتخابات والمطالبة بتشكيل مجلس جديد للإعلام يضم جميع القوى السياسية إلى جانب بروز تهديدات بمقاطعة الانتخابات والقضايا المتعلقة بتأجيلها.
ونبه التقرير الذي أصدرت مجموعة كونسورتيوم أن النساء تلقين تغطية محدودة جداً في جميع وسائل الإعلام ونالت ما نسبته (5%) في التلفزيون و(6%) في الراديو إلا أن نسبة التغطية في الصحافة (3%) وأوضح التقرير أن غالبية اللاتي ظهرن في الإذاعة والتلفزيون إما أعضاء أو ناشطات في الأحزاب إلا أنها جاءت محدودة للقياديات اللاتي يشغلن مواقع قيادية في الأجهزة التنفيذية وحملّ التقرير مسئولية التقصير للأجهزة الإعلامية فيما يتعلق بالمعلومات المؤسساتية عن كيفية التصويت وعدد أوراق الإقتراع لأن البرامج السياسية والدعائية لوسائل الإعلام كانت قاصرة في الوقت الذي اهتمت فيه بانتظام عن الجوانب الفنية والعملية للمفوضية ولجانها في الولايات وأنشطتها والمشاكل التي من شأنها تقويض اتمام عملية اقتراع نزيهة وأبان التقرير أنه لوحظ عدد من المرات تم خلالها استخدام خطاب الكراهية وأن معظمها إندرج في إطار الأسلوب العنيف للحملات الانتخابية والمواجهات للمتنافسين الرئسيين وأن هناك ما مجموعه (101) حالة تم تسجيلها ومعظمها في وسائل الإعلام المطبوعة وحذر من أن أكثر أنواع الكراهية هي اللغة التشهيرية بين المرشحين وصلت جملتها 81 حالة إلا أن الأكثر خطورة فيها الدعوة إلى العنف أو إلى تصعيد الصراع ولكنها كانت محدودة لا تزيد عن الـ(14) حالة علاوة على ذلك ففي حالة وجودها تكون مرتبطة بالموضوعات المتعلقة بالانتخابات والمتنافسين ولم تتطرق إلى القضايا الطائفية أو الاثنية أو إلى إستهداف فئات بعينها وأضاف التقرير أن معظم المتكلمين في الكراهية كانوا من السياسيين والأحزاب وانها بلغت (53) حالة أو عن طريق وسائل الإعلام والتي بلغت (36) حالة وأردف التقرير كما لوحظ قليل منها في الجمهور إلا أن غالبية الحالات كان الإعلام فيها مصدراً لخطاب الكراهية من وسائل الإعلام المطبوعة والتي وصلت (87) حالة ثم الإعلام الإلكتروني (14) حالة وتابع التقرير وبالمثل كانت الأهداف الرئيسية لإلقاء الخطابات التحريضية هم السياسيين والمنافسين الانتخابيين والتي وصلت (98) حالة في حين ظهرت فئات أخرى بشكل محدود للغاية لا تزيد عن (3) حالات.
يُذكر أن مجموعة كونسورتيوم للإعلام والانتخابات باشرت الرصد في 13 فبراير المنصرم وستستمر حتى نهاية مايو القادم وتقوم برصد لـ(24) مؤسسة إعلامية 17 منها إذاعية، 13 صحافية و4 قناة تلفزيونية، تم اختيارها وفق معيار الانتشار ووصولها للجمهور وتعتمد في رصدها على تحليل المضمون الكمي والنوعي حسب ما تم وضعه في العام 1995م.
---------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10416
--------------------------------------------------------------------------------
admino || بتاريخ : الثلاثاء 30-03-2010
عنوان النص : مشاهد من جولة الحركة الشعبية بمحليات ومدن الجزيرة
: كتب: أيوب ود السليك
مع حمى الانتخابات بدأت بعض القضايا والأجندة الاقتصادية تأخذ حيزاً كبيراً فى أجندة المرشحين لكسب أصوات الناخبين من خلال وعود المرشحين بالاهتمام بالقضايا الاقتصادية والحياتية للمواطنين.
في هذا السياق دخل مشروع الجزيرة حلبة الانتخابات ليحتل حيزاً كبيراً في أجندة المرشحين على مستوى النواب والوالي ورئاسة الجمهورية بعد التردي الكبير الذي لحق بالمشروع وخروج كثير من المساحات والمحاصيل من دائرة الانتاج.
بدأ المرشحون في الانتخابات المقبلة طرح رؤيتهم لتأهيل مشروع الجزيرة واعادته سيرته الأولى،و بدأ السباق الانتخابي يسيطر على الموقف وشهدت ولاية الجزيرة حراكاً سياسياً غير مسبوق مع ارتفاع وتيرة الحملات الانتخابية التي تقودها الأحزاب وعدد كبير من الذين طرحوا أنفسهم مستقلين في إطار المنافسة على كسب الناخبين الذين دونوا أسماءهم في السجل الانتخابي بالولاية، مصير السباق يبدو هذه المرة أكثر حدة على كافة المستويات، الحملة الانتخابية عمت قرى ومدن الولاية دون خروقات تذكر، لكن الاجواء بدأت تتعكر بعد أن شهدت مناطق في الولاية ملاسنات بين مؤيدي الأحزاب في بعض اللقاءات الجماهيرية.
للحركة الشعبية برنامج فاعل للحملة الانتخابية فهو السبيل لنجاح مرشحيها وفوزهم بالانتخابات في اطار المشروع السياسي المعلن.
حملات الحركة الشعبية تتسم بالدقة و عدم هدر بالوقت وبالتوظيف الصحيح للامكانيات .
ركزت الحملة الانتخابية على عدة خطوات تمثلت في رفع شعارات قوية والتاكيد على نزاهة العملية الانتخابية وازالة الظلم عن المهمشين والغلابة والمحرومين والعتالة والحدادين والسواقين وستات الشاي وبائعات الاطعمة وغيرهم من الفئات المنسية.
جماهير مدني تهتف لـعرمان: "معاك للصباح"..!
"شركاؤنا كالعادة "جيدون"..! أول ما جئنا لمدني لتدشين الحملة قطعوا الكهرباء في كل المنطقة، ونشكرهم على الترحيب الحار الذى يشبههم كثيراً"..!
هكذا ابتدر مرشح الحركة لمنصب الرئاسة ياسر عرمان حديثه أمام جمهور كبير للحركة الشعبية بود مدني قارب الخمسة آلاف شخص تعليقاً على قطع التيار الكهربائى وانقطاع صوت الميكروفانات والاضاءة مما ادى الى تعويق برنامج التدشين لما يقارب العشر دقائق، انفعلا الجمهور مع عرمان ألهب المكان بهتافات الحماسية تمجد الحركة وتؤكد اكتساحها للانتخابات وهتافات أخرى تسخر من المؤتمر الوطني على شاكلة «الشجرة السوسة حلفنا ندوسها» وأخرى تنادي بالحرية والعدالة والتغيير..
حاول ياسر عرمان اختصار حديثه معتذراً للحضور، إلا أنهم أصروا عليه للاسترسال ،، انصتوا إليه دون ضوضاء، وأكدوا ذلك قائلين له : (معاك للصباح)..!
شدد عرمان على محاسبة كل من ساهم في التدمير المتعمد والتخريب لولاية الجزيرة ومشروعها، وأضاف «أولاً يجب أن يحاسبوا في الانتخابات ويتم ابعادهم خارج السلطة ومن ثم تفتح الدفاتر»..
وقال ان قضية ملاك الأراضي لن تحل عبر المؤتمر الوطني، المؤتمر الوطني سبق ان رفض لقاء ملاك الأراضي بالجزيرة وحل قضاياهم وعندما دنت الانتخابات بدأ في عمليات الاستهبال..! وزاد «فضل ليهم شهر ، المؤتمر الوطني عاوز يكسب شيك طائر.. وأي شيك طائر من المؤتمر الوطني لا يتم صرفه في أي بنك»..!
محمد يوسف أحمد المصطفى :
سنحاسب المفسدين ولا شفاعة لهم يوم الحساب
اكد مرشح الحركة لوالي الجزيرة محمد يوسف المصطفى في خطابه أمام الحشد بمنطقة المعيلق الكاملين اثناء تدشين حملة مرشح الحركة الشعبية دائرة المعيلق حسين سعد على عزم الحركة تخليص الولاية من الاستهداف والتهميش وما أسماه بالاستهبال و ضدد على اعادة الألق لها ولعاصمتها مدنى لتكون عاصمة للعواصم، وقال: «لا نقول ذلك لكسب انتخابي رخيص، ولكن لأن ذلك يرتبط بمبادئنا الأساسية في تخليص المواطنين من الجوع والفقر».
وقال المصطفى "ان انهيار مشروع الجزيرة ضاعف من معدلات الفقر"، ، والمسؤولية التاريخية هى انقاذ المشروع و محاسبة كافة المتسببين في انهيار المشروع دون استثناء، وأكد: «ستكون محاسبة شاملة وصارمة وحازمة لن نعفي منها أحداً ولن نسمح بالافلات من العقاب».
وقال يوسف انه سيعمل على الغاء قانون النظام العام قائلاً : "نحن ضد الوصاية على اخلاق الآخرين ولا نعتقد ان هناك شخصا يملك سلطة التحكيم على الآخرين"، وذكر انه سيطلب من رئيس الجمهورية الذي أكد انه سيكون ياسر عرمان لسن قانون خاص "تزكية المجتمع" ووضع حد لألاعيب بالفاسدين والمختلسين والمستهبلين، وتابع: يجب على المؤتمر الوطني ألا يطلب أصوات أهل الجزيرة، بل يجب أن يعتذر لهم عن الدمار والتهميش الذي أصاب المشروع،، وقال إنه سيفتح الدفاتر للمحاسبة، وزاد: سنرد كافة الاصول التي تم بيعها بما فيها التي بيعت بالكيلو في اشارة للسكة الحديد،..
وشدد المصطفى على محاربة الفساد ومحاسبة كل من ارتكب خطأً في حق المواطن، واتهم المؤتمر الوطني بالتخطيط لتدمير مشروع الجزيرة بصورة منهجية وطرد أهله ومن ثم الاستيلاء على المشروع .
ووعد بتمكين المزارعين من زيادة دخولهم وادخال التكنولوجيا لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز فرص وصول منتجات المشروع لأسواق الصادر الأمر الذي يقتضي انشاء مطار عالمي وتمديد شبكة طرق داخلية تربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك.
اعلام الحركة تزين فضاء الجزيرة
الحملات الانتخابية التي بدت صافية في الاسابيع الأولى ، و تشير بعض التصرفات إلى أن الوضع هناك قد يخرج عن روح التنافس الشريف والديمقراطي ..
المراقب لحماس الجماهير يلاحظ انها تتدافع منذ وقت باكر امام الميادين تحمل اعلام الحركة وصور مرشحي الحركة في رئاسة الجمهورية والولاية إلى جانب مرشحي الحركة في الدوائر الجغرافية مما يؤكد وجود شعبية كبيرة للحركة فى الجزيرة وسط أهالي الولاية.
وتؤكد المصادر انه في حال الاتفاق على تحالف عريض بين قوى جوبا والاتحادي الأصل فإن القوى الوطنية ستلحق الهزيمة بالمؤتمر الوطني.
و يتزايد نشاط الاحزاب في الفترة القادمة مع اقتراب ساعة الاقتراع وتمكنت هذه الاحزاب من حشد التاييد لبرامجها واستقطاب الناخبين...إن المفوضية مطالبة بمراقبة النشاط في الفترة القادمة وحسم الخروقات، قبل أن تتحول إلى تفلتات.
تحالف المزارعين يؤكد دعمه لمرشحي الحركة
قال ممثل تحالف مزارعي الجزيرة حسبو ابراهيم ان مرشح الحركة الشعبية د. محمد يوسف يعتبر كتاباً مفتوحاً لصدقه وصراحته فى الحديث عن قضايا الجماهير ،، وأنه ذو رؤية واضحة قبل أن يترشح لمنصب والى الجزيرة ، وأشار إلى أنه ظل يمد المزارعين بالبحوث والدراسات الموضوعية والتفصيلية في الزراعة.
واتهم نظام الإنقاذ بتنفيذ سياسات وصفها بالمخلة قضت على أصول مشروع الجزيرة والهجوم على الأرض، وسخر من نائب رئيس الجمهورية بقوله "يا سلام على عبقرية طه"..! عندما قال سنحل مشكلة ملاك الأراضي، وتساءل "كيف تم تنفيذ قانون مشروع الجزيرة وبيع اصوله ولم يراعوا الخدمات التي ظل يقدمها المشروع من توفير المستشفيات والمدارس والخلاوي و العمالة الزراعية وعلماء البحوث الزراعيين ومهندسي الري القادرين ..؟
، وتابع الإنقاذ عمدت إلى تخريب المشروع خاصة بعد ازالة 41 مليون متر مكعب من الطمي، وأكد دعمهم ووقوفهم مع المرشح محمد يوسف من اجل التغيير ..
مرشح الحركة بالمعليق:
نتعهد بانصاف سكان الكنابي
أعرب مرشح الدائرة (2) الكاملين عن الحركة الشعبية حسين سعد عن تقديره وشكره لمواطني الجزيرة ومزارعيهم الذين لبوا الدعوة الأمر الذي سيدفع به نحو الفوز، وأشار إلى أنه سيعمل وفقاً لبرنامج الحركة الشعبية التي تنادي بالاصلاحات السياسية والاقتصادية وايجاد المخرج لأزمة السودان، وطالب برد الحقوق لأكثر من (1000) كمبو قدم سكانه التضحيات لفترات طويلة مما يتطلب توفير الخدمات لهم . وقال ان برنامج الحركة الشعبية الانتخابي يدعو إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحرية والعدالة والسلام والرفاهية والازدهار، باعتبارها مخرجاً للسودان من المشكلات التي تمر به لعدم وجود عدالة في توزيع الخدمات والتنمية التي اصبحت تتركز في الخرطوم، بينما تعاني الولايات من التهميش.
وكشف حسين عن ضبابية تشوب اموال التنمية التي منحت لمحلية الكاملين دون ان توظف في المشاريع التنموية.
واكد اهتمام الحركة الشعبية بقطاعات المهمشين معلناً وقوفها مع كافة شرائح المواطنين (الحدادين، والعتالة والعربيجة والحرفيين) وغيرهم من الفئات.
وصوّب سيلاً من الانتقادات للسياسات الزراعية التي تمارسها الحكومة تجاه قطاعات المزارعين، وقال أن المؤتمر الوطني يسعى لامتلاك أراضي المزارعين عبر قانون 2005م، وسخر من حديث الحكومة عن تأهيل المشروع، وقال "كيف يتم التأهيل والمشروع نهب ودمر عبر منسوبيها"،، وتابع نحن كمزارعين أصبحنا لا نثق في تصريحاتهم لانها جوفاء، وأضاف "قد لا يكون البرنامج الانتخابي أداة فاعلة في التأثير على الناخب، خاصة في المجتمعات القروية، بقدر ما تؤثر شخصية المرشح نفسه، أنا شخصياً لا أعول على الوعود الروتينية، لأني احتفظ بقاعدة جماهيرية في المنطقة طلبت منى الترشح من اجل خدمة قضية التغيير ..
-------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10389
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 25-03-2010
عنوان النص : الشمالية ونهر النيل .. شجرة خبيثة – سنينا كبيسة
: عرمان : الانسان قبل الخزان
دنقلا: عطبرة : سامية ابراهيم
سيطرت قضية السدود والسكة حديد على مطالب جماهير الولاية الشمالية ونهر النيل عند استقبال وفد الحركة الشعبية ضمن الحملة الانتخابية لمرشحيها على كافة المستويات من خلال الهتافات التي حددوا فيها مطالبهم بترديد شعارات (مأساة عبود لن تعود ،لا دال ولا كجبار في ارض النوبة نحن احرار )، وتجاوبت قيادات الحركة مع الجماهير وتطرقت لتلكالقضايا والمطالب واتضح ذلك من حديث مرشح الحركة لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان وتأكيده القاطع بعبارة (الانسان قبل الخزان).
وصل الوفد الى مطار دنقلا يوم الاربعاء الماضي قادما من مدينة الجنينة بغرب دارفور وسط استقبال من قوى الاجماع الوطني الموقعة على اعلان جوبا وقيادات الحركة بالولاية الشمالية وفي مقدمتهم مرشحة الحركة لمنصب الوالي ازدهار جمعة التي قادت الهتاف (ياسر سعيد القصر اكيد ، باقان وعرمان حماية للسودان )،وبعدها طافت الحشود على مدينة دنقلا بترديد (القصر ضمان لي ود عرمان ).
وتوجه الجميع الى ميدان المولد لحضور الندوة الجماهيرية بحضور الالاف في مساء وبدا الحديث ممثل التحالف النوبي نزار احمد الذي اعترض على التباطؤ في تقديم المتهمين في احداث كجبار للعدالة واتهم المؤتمر الوطني بالتسبب في ذلك ،واعلن رفضهم لقرار اقامة السدود واعتبر ان الوقت قد حان للتخلص من المؤتمر الوطني عبر الانتخابات وعلت الهتافات (ياسر سعيد القصر اكيد).
وكانت المخاوف من تلاعب المؤتمر الوطني في الانتخابات حاضرة وحذرت مرشحة الحركة للولاية ازدهار جمعة المؤتمر الوطنى من التلاعب في دوائر الرحل واكدت ان لجنة الانتخابات بالحركة الشعبية تمتلك مستندات لاثبات ذلك .
وانتقدت القوانين الولائية ووصفتها بالظالمة وطالبت باسقاط قانون النظام العام ونبهت للتدهور في خدمات الصحة والتعليم والعطالة في اوساط الشباب وتعهدت بتقديم المياه والصحة والتعليم في حالة الفوز .ولفتت الى اهمية تخصيص ( 2% ) من عائدات سد مروى والمطار لتنمية الولاية.
وشدد الامين العام للحركة باقان اموم على ضرورة تحويل دولة الحزب الواحد الى دولة المدينة واعتبر عرمان هو خيار الشعب السوداني للمرحلة المقبلة مشيراً الى ان الانتخابات مفصلية وضرورية لانهاء التهميش في كل السودان ونوه لاهمية اسقاط ما وصفها بعصابة المؤتمر الوطني .
وحمل باقان مواطنى الولاية الشمالية مسئولية الحفاظ على وحدة السودان لافتا الى انه اصبح دولة طاردة وقد حان الوقت لتغييرها واكد الحوجة الى القيادات الشابة مبيناً انهم رشحوا عرمان لتاكيد ذلك الامر وزاد( عرمان احد ابناء قرنق وسيواصل برنامجه )،وتابع ان عرمان سيعمل على تحويل السودان من دولة قاهرة الى دولة خادمة وان يكون الحكام خاضعين لارادة الشعب بدلاً عن كونهم متسلطين .
واجرى اموم اختبارا تجريبياً للتصويت لعرمان وقال ( يا اهل دنقلا نطلب منكم التصويت لعرمان الان وقبل الانتخابات)وبادلته الجماهير بالهتافات (عرمان عرمان خيار الشعب) ورد باقان بالقول ( انا سعيد لان عرمان اصبح رئيسا بعد التصويت).
وكشف نائب رئيس الحركة الشعبية جميس وانى ايقا عن زيارة لرئيس الحركة الشعبية الفريق اول سلفاكير مارديت للولاية الشمالية في وقت قريب واعتبر في خطابه الجماهيري ان الحركة الشعبية تمثل الامل الوحيد واعلن في ذات الوقت التزامهم بمقررات مؤتمر جوبا الى يوم القيامة (على حد قوله)، وابدى عدم ممانعة الحركة عند تصويت الناخبين لمرشحي اعلان جوبا .ووصف الانتخابات السابقة بـ (الاونطة)واجريت دون حريات وارسل رسالة للمؤتمر الوطني مفادها ان التزوير مستحيل في الانتخابات القادمة .
واستقبلت الجماهير مرشح الحركة للرئاسة ياسر عرمان بالهتافات والتصفيق الامر الذي جعله يبدأ بالهتاف (لا دالى ولا كجبار والانسان قبل الخزان) واشتركت معه الحشود في الترديد .
وتمسك عرمان باهمية اسقاط المؤتمر الوطني لافتا الى تحالف الحركة مع احزاب جوبا والاتحادى الديمقراطى الاصل في الولاية الشمالية على كل المستويات لاسقاط نظام المؤتمر الوطنى وجعله دولة منسية وتحقيق دولة الرعاية بدلا عن دولة الجباية .ودعا عرمان المؤتمر الوطني لقبول شراكة جديدة يتنازل بموجبها البشير عن الترشح للرئاسة لصالح الحركة الشعبية.
وبعد انتهاء الجولة في دنثلا توجه الوفد الى مدينة عطبرة حيث وصل الوفد مساء الخميس الماضي الى مدينة عطبرة وسط استقبال من الاف العربات على جانبي الطريق عند مدخل المدينة رغم الاتربة وكانت ابرز الهتافات ( السكة حديد لازم تعود) (شجرة خبيثة – سنينا كبيسة) (عرمان – عرمان حماية للسودان) والقصصر ضمان لولد عرمان.
وفي الندوة الجماهيرية التي اقيمت بميدان المولد بمدينة عطبرة وطرح مرشح الحركة لمنصب والى نهر النيل علي خيلفة عسكورى برنامجه الانتخابي بالتركيز على اصلاح السكة حديد بتحويلها الى شركة بين الولايات على ان يكون مجلس الادارة مستقل عن المركز ووزارة النقل .
واكد رفضه لما يتعرض له مزارعو الولاية من سجن بسبب الاعسار ، واوضح ان برنامجه يخلو من الضرائب والاتاوات على المزارعين.
وجدد عسكورى رفضهم لقيام سدود( الشريك و دقش و مقرات)اضافة الى نزع الاراضى من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية بهدف استثمارها على حساب ملاك الاراضي.
واعلن تصديه للفساد بمراجعة كل المشروعات في الولاية وتغيير القوانين التي وضعتها حكومة الانقاذ واعاقت اعمال المواطنين واضرت بمصالحهم.
وطالب الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم المواطنين بالسعي لتحقيق الوحدة الجاذبة لافتاً الى ان فوز البشير سيجعل انفصال الجنوب عنيفا ويحدث مشاكل بين الجنوب والشمال واردف( بعدما اتضح لنا ان المؤتمر الوطنى نهب 25% من عائدات بترول الجنوب وخيانة الاتفاقية فإن ذلك قاد الجنوبيين لعدم التمكن من العيش في ظل حكومة الانقاذ .واكد قدرة عرمان على توحيد الشعب السوداني .
وتعهد ياسر عرمان بالعمل على اعادة المفصولين ورد الحقوق المادية والمعنوية لمن لم يتمكنوا من العودة للخدمة ونبه الى ان ذلك سيكون من اوائل قراراته بالقصر الجمهوري في حالة الفوز بجانب عمله على ربط الشمال بالجنوب بالسكة حديد.
وتبرأ عرمان من كل الجرائم التي حدثت في البلاد وحمل مسؤليتها لحزب واحد قال انه سرق السلطة بالليل وشدد على ضرورة المحاسبة على كل الجرائم .
واعلن التزام الحركة بوحدة السودان على اسس جديدة وبعقد مؤتمر دستورى لكل السودانيين ليتعلم كيفية ادارة الحكم في السودان.
وانتهت زيارة الشمالية ونهر النيل وتبقى التحدي الذي يواجه الحركة الشعبية وقوى الاجماع الوطني الموقعة على اعلان جوبا في اختيار مرشح واحد في جميع المستويات بالولايتين بهدف اسقاط مرشح المؤتمر الوطني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
التاريخ: الأربعاء 31 مارس 2010م، 16 ربيع الثاني 1431هـ
للمرة الثانية
الميرغني يعتذر عن استضافة قادة جوبا بمنزله ... الحركة تطلب من الوطني تقديم موعد الاستفتاء على الانتخابات
الخرطوم: ضياء الدين عباس - خالد فرح - مجاهد بشير
اعتذر محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي (الأصل) عن استضافة اجتماع قوى جوبا «إعلان جوبا» للمرة الثانية، فيما ابلغ قيادي بالمؤتمر الوطني (الرأى العام) أمس ان الحركة الشعبية طالبت بتقديم الاستفتاء على الانتخابات، وقال ان توقيت الانتخابات والاستفتاء لم يوضعا عبثاً في الاتفاقية، ودعا لضرورة انفاذ الاتفاقية وفق المواقيت المحددة.
إلى ذلك قال د. علي السيد القيادي بالاتحادي لـ «الرأي العام» أمس: (الميرغني أبلغني أن اعتذر إنابةً عنه للأحزاب عن استضافته لاجتماع أحزاب جوبا بمنزله (أبو جلابية) ببحري لارتباطه بدعوة قديمة مقدمة لعدد من السفراء)، وأشار الى أن الميرغني حينما وجه الدعوة لاستضافة اجتماع قادة الأحزاب كان يعتقد أن الموعد مساء، بيد انه اكتشف ان الدعوة تتزامن مع موعد لقاء السفراء، غير أن السيد أكد أن حزبه سيمضي في موقفه الرافض لخوض الانتخابات بوضعها الراهن، وقال إن الميرغني لم يغير هذا الموقف وإنما اعتذر فقط عن الاجتماع.
د. مصطفى: حفظ ماء الوجه
من ناحيته رهن حزب المؤتمر الوطني، إمكانية تأجيل الانتخابات إلى وقت لاحق بموافقة الحركة الشعبية على رفع السقف الزمني لعملية الاستفتاء المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل.
وقال د. مصطفى عثمان إسماعيل أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني لـ (أس. أم. سي) أمس، إن مذكرة القوى السياسية المعارضة لرئاسة الجمهورية بمطالبها المضمنة لا تعدو غير أن تكون «حفظاً لماء الوجه»، وأضاف قائلاً: (الاتفاقية قدمت الانتخابات على الاستفتاء واشترطت حكومة منتخبة لإجرائه)، وتابع: (إذا أرادت الأحزاب تأجيل الانتخابات عليها الذهاب إلى الحركة لإقناعها بتأجيل الاستفتاء عندها فقط يمكن الحديث عن تأجيل الانتخابات).
باقان: خطوة خطيرة
وفي السياق هدد باقان اموم الأمين العام للحركة امس بانضمام الشعبية الى أحزاب المعارضة في مقاطعة الانتخابات. وقلل من تحذير الوطني بالغاء الاستفتاء حال عدم قيام الانتخابات، واضاف لـ(رويترز) ان ذلك الموقف بالغ الخطورة."
إلى ذلك قال محمود عثمان الطيب مدير الانتاج في مطابع العملة لـ(رويترز) ان المطابع تسلمت تصميمات البطاقات باللغة العربية وحدها.وقال مسؤول في في المفوضية بحسب (رويترز) ان الخطأ يرجع الى الاستعجال وانه يجري ارسال قوائم المرشحين باللغة الانجليزية الى مراكز الاقتراع الجنوبية كمرجع لمن لا يفهمون العربية.وقال مختار الاصم عضو المفوضية انه ما دامت رموز الاحزاب وصور المرشحين موجودة في البطاقات فلا بأس.الا ان وليد حامد القيادي بقطاع الشمال قال ان الخطأ متعمد ويهدف الى استبعاد الناخبين الجنوبيين.
خيارات الحركة الثلاثة
من جهته أوضح فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة العامة لقوى جوبا لـ «الرأي العام» أمس، أن الاجتماع تم نقله الى دار حزب الأمة القومي، وكشف أنه ما زال هنالك اتجاه قوى لإعلان مقاطعة الانتخابات، وأشار إلى أن الحركة الشعبية أعلنت في اجتماعها مع الهيئة العامة المقاطعة للانتخابات. إلا أن مصادر أكدت لـ «الرأي العام»، أن الحركة عقدت اجتماعاً لمكتبها السياسي في الخرطوم أمس، وطرح الاجتماع الخيارات الثلاثة (التأجيل أو المقاطعة أو المشاركة)، وأوضحت أن الحركة ستعلن ما خرج به الاجتماع في لقاء اليوم بدار حزب الأمة. وفي السياق هاتف سكوت غرايشون المبعوث الأمريكي للسلام في السودان أمس، الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، وقال بيان صحفي صادر من مكتب المهدي ان غرايشون سيتوسط في الشأن السوداني واشار البيان لترحيب الإمام الصادق بذلك وأبدى استعداده التام للتعاون معه في حل القضايا السودانية. فيما أشارت مصادر أن المهاتفة تناولت بشكل واضح قضية تأجيل الانتخابات، وقالت إن غرايشون أكد أنه سيحضر للتوسط بين أحزاب المعارضة والمؤتمر الوطني في هذا الشأن.
(قوش): شعور بالخطر
من ناحيتها أكدت الهيئة القومية لانتخاب عمر البشير مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة بالجنوب، بفوز البشير من خلال الاستفتاء الذي أظهرته زياراته لعدد من مناطق الجنوب.وقال الفريق صلاح عبد الله (قوش)، رئيس اللجنة فى تنوير صحفي بقاعة الشهيد الزبير أمس، إن حكومة الجنوب بتوجيه من رئيسها الفريق سلفاكير ميارديت قدمت تعاوناً كبيراً أسهم فى إنجاح الحملة، وأشار الى أن التهديد والاعتقالات والمضايقات التي حدثت من أفراد يجري معالجتها مع حكومة الجنوب دون الرجوع للمفوضية. وقال (قوش) إن هناك (5) من منسوبي الوطني لا يزالون معتقلين فى البيبور، وأضاف أن أساليب التهديد والوعيد من قبل الجيش الشعبي للمواطنين بدأت بعد شعور الحركة بالخطر من استقبال المواطنين للبشير. وتوقع (قوش) حدوث المزيد من المضايقات والتهديد بالوعيد لمواطني الجنوب من قبل الجيش الشعبي، وأضاف: «نقول لهم بوضوح مافي انتخابات مافي تقرير مصير».
عرمان: نجاح وفشل
من جانبه اعترف ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية للرئاسة، بوجود تجاوزات على الحريات في الجنوب، وأكد رفضه للاعتداء على الحريات في الشمال والجنوب، وقال إن الحركة نجحت في تغيير الأوضاع بالجنوب، لكنها فشلت في الشمال، واتهم المؤتمر الوطني بعرقلة تنفيذ اتفاقية السلام.
واتهم عرمان في برنامج مجهر (سونا) أمس، الوطني بالرغبة في تزوير الانتخابات والاستيلاء عليها بواسطة أجهزة الدولة والمفوضية القومية للانتخابات، ووصفه بالحزب الاخطبوطي، وجدد اتهام المفوضية بالفساد، وعاب على مولانا أبيل ألير رفض التحقيق في تهم الفساد.ووعد عرمان حال فوزه بإعادة الأراضي إلى شعب دارفور، وعقد مؤتمر دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية للإجابة على سؤال كيف يحكم السودان، وهجا عرمان الخرطوم بوصفها مركزاً سياسياً للبلاد ونعتها بـ (الجلابية المهترئة) التي شنت الحرب على الجنوب والغرب والشرق ومناطق السدود في الشمال، ودعا عرمان إلى حوار بين القوى السياسية، وحذر من انتخابات تبعد الشقة بين الأحزاب.
الراى العام
---------------------------------------
جمهوريَّة السيِّد نافع
تباينت الآراء حول الانتخابات بين من يدعو إلى تأجيلها لأسباب ترى المعارضة أنها موضوعية لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي، وبين من يرى قيامها في موعدها لاستحالة عملية التأجيل وفق مجريات الأمر الواقع.
وأصبح الناخبون ينتظرون ما سيفضي إليه اجتماع الرئاسة الذي علقت المعارضة عليه اتخاذ قراراها. إزاء هذا الجدل الانتخابي برزت عدة مؤشرات أهمها:
أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية لا تهمهم صحة أو نزاهة الانتخابات، بقدر ما يهمهم إنتاج حكومة جديدة تجري الترتيبات اللازمة للاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان الذي تشير كل الدلائل إلى أنه سيصبح دولة مستقلة. وبالفعل بدأت عدة دوائر غربية متعاطفة مع مواطني الجنوب في إعداد الخطط والدراسات اللازمة لمساعدة الدولة الوليدة المتوقعة بعد الاستفتاء.
ولعلَّ التصريحات الأخيرة التي أدلى بها غرايشون حول ضرورة اتمام الانتخابات على هذه الخلفية، بثت الحماسة والإصرار في أوساط قادة المؤتمر الوطني، وهو ما دفع السيد نافع علي نافع إلى استخدام أسلوب جديد من الاستفزاز اللفظي ضد المعارضة، بدرجة خرجت عن المألوف وتتنافى مع تقاليد العمل السياسي الموروث، وكأن السودان ضيعة خاصة يملكها المؤتمر الوطني. وقد برع السيد نافع في تقمص «وجه القباحة» وهو أسلوب لا يحترم قيم السودانيين وتاريخ العمل السياسي، ولا يعين على الخروج من نفق الأزمة، خاصة أن هناك تحديات ومخاطر كبيرة تنتظر على الرصيف، ولا بد من مواجهتها من خلال حشد جميع طاقات المجتمع السوداني بكل طيفه السياسي لمجابهتها.
وقد جرَّب السيد نافع وحزبه خلال عشرين عاما عواقب الانفراد بالقرارات غير الموفقة بسبب عزل الآخرين التي كلفت السودان ثمنا باهظا، فالانتخابات المرجوة بالطريقة التي يرسمها المؤتمر الوطني بمشورة نافع دون إجراء حوار جدي مع الآخرين والوصول إلى صيغة تؤسس لديمقراطية مقبولة للجميع، سوف لن تضيف جديداً لمشهد السنوات العشرين الماضية التي انتهت بالسودان إلى المحكمة الجنائية، وهيأت الظروف والأسباب لقيام دولة جديدة في جنوب الوطن، وحولت دارفور إلى مشهد بائس في فضائيات العالم، وفتحت أبواب البلاد للقوات الأجنبية «30» ألفا، أي بأكثر مما كان على عهد الاحتلال البريطاني.
ولعلَّ الغرض من قيام الانتخابات كما يراه أهل السودان، هو أنها ستؤسس لمرحلة ديمقراطية تنظم تداول السلطة، وتجنب البلاد المزيد من المخاطر والتداعيات، وتسعى عبر حوار ديمقراطي إلى إيجاد حلول عاجلة للجراحات المفتوحة في دارفور وعبر حدود السودان الجنوبية. وليس الغرض بالطبع هو إعادة إنتاج الشمولية بثياب مدنية، والتمادي في سياسات الإقصاء وإشعال بؤر التوتر.. لذا فمن المفيد جدا أن يدرك المتشددون داخل المؤتمر الوطني، أن هذا الطريق غير مأمون العواقب في بلد مثل السودان يتآكل من أطرافه.
لقد أصبح واضحاً أن الغاية من الانتخابات لدى المؤتمر الوطني ليست هي الإيمان بالديمقراطية وحق الآخرين في المشاركة السياسية والتبادل السلمي للسلطة، وإنما فقط لأن اتفاقية السلام التي فرضها المجتمع الدولي قد نصَّت في أحد بنودها على قيام «انتخابات» تعد نتائجها المسرح لفصل جنوب السودان عن شماله. وهو الاتجاه الذي يدلل عليه المتشددون من خلال تصريحاتهم وعباراتهم.
ولعلَّ هذا ما يفسر أيضا استغلال الحزب الحاكم لمؤسسات وموارد الدولة ومالها العام، وتجنيد المؤسسات والمنظمات لإبقاء هيمنته على مفاصل الدولة، ومواصلة المسيرة بالتناغم مع الأحزاب الوهمية «أحزاب الرجل الواحد» التي يغدق عليها المؤتمر الوطني من المال العام. وكما قال عيسى عليه السلام «بثمارها تعرفونها».
وكان أمل السودانيين أن تمثل هذه الانتخابات مرحلة جديدة تجدد الأمل، وتحافظ على ما تبقى من تراب الوطن الذي انتقصته السياسات الخاطئة، ليصبح السودان جمهورية ديمقراطية تتسع لجميع أبنائه، لكن ما يعبر عنه السيد نافع من تصريحات وسياسات لا تقيم وزنا للآخرين، ستعيد البلاد إلى المربع الأول، وكأن السودان في حاجة إلى مزيدٍ من الأزمات.
وما بين تأسيس جمهورية ديمقراطية لكل السودانيين وتثبيت جمهورية نافع، تبقى نزاهة الانتخابات وشفافيتها هي الفيصل، وإن أضحت صعبة المنال.
/ واشنطون
الصحافة
-----------------------------
الانتخابات مقابل الاستفتاء
٭ رغم أنها باطلة ولا تجوز، تلك الصلاة التي يؤديها صاحبها من غير وضوء، إلا أن البعض قد فعلها تقية ورهبة أو تزلفاً وتملقاً، ونحن على ذلك من الشاهدين، خاصة على أيام هوجة التمكين التي جعلت في كل وزارة مسجداً، وفي كل وحدة إدارية مصلًى، فنشأت وقتها مئات المساجد الضرار رغم أن الله تعالى قد جعل كل الارض مسجداً، وليت هذا التهافت الديني المظهري الظاهري قد تم يومئذ والبلاد في سعة ودعة في اقتصادها ومعاشها وأمنها واستقرارها، ولكنه للأسف تم على طريقة بئر معطلة وقصر مشيد، ظناً منهم أنهم بإنشاء هذه المساجد يحسنون صنعاً، وقد ذكرني قول السيد الصادق المهدي في وصف حديث المفوضية القومية للانتخابات الذي قالت فيه إن الانتخابات ستعقد بمن حضر،أنه كالصلاة بدون وضوء، بالنكتة التي تعاقب على روايتها خبيران إعلاميان عربيان شاركا في عدد من الدورات التدريبية حول التغطية الاعلامية للانتخابات التي نظمها الشهر الماضي كونسورتيوم تقف على رأسه منظمة (سوديا) السودانية، وتقول النكتة إن شخصاً استفتى شيخاً حول الصلاة بدون وضوء، بسمل الشيخ وحوقل وتعوذ ثم قال، هذا حرام هذا لا يجوز، قال السائل (طيب يا شيخنا ما قولك فيمن فعلها وظبطت معه؟)، والشاهد هنا هو أن الانتخابات وإن كانت حراما ولا تجوز بمن حضر على رأى الامام الصادق المهدي، إلا أنها (ستظبط) مع المفوضية وهاكم الدليل...
٭ فقد قطع البشير قول مؤسسة الرئاسة حتى لو اجتمعت، وذلك حين قال (إنتخابات مافي، إستفتاء مافي) أي (تعرقلوا لينا الانتخابات، نعرقل ليكم الإستفتاء) وبلغة المفوضات والمساومات فإن قول البشير يعني بوضوح (الانتخابات مقابل الإستفتاء) وهذي بتلك والباديء أظلم، أما بلغة المحللين والمراقبين للمشهد السياسي السوداني المأزوم، فإن البشير قد ساوم الحركة الشعبية ضاغطاً على يدها (البتوجعها) بعد أن سبقت هى للضغط عليه في (إيدو البتوجعو)، ولعله لا تخفى حتى لمن كان في سنة اولى سياسة أهمية وحتمية ومصيرية الاستفتاء على تقرير المصير بالنسبة للحركة الشعبية، وهى للحق لم تمارِ في ذلك أو تدارِ، بل قالته بصريح العبارة وبالصوت العالي (الاستفتاء أهم عندي من الانتخابات)، ومن الجهة الاخرى- جهة المؤتمر الوطني- فلا تخفى حتى على من لا زال يحبو في بلاط السياسة، أهمية وحتمية الانتخابات، أياً كانت صورتها، عرجاء، عوراء، كسيحة أو حتى جثة، بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني عامة والبشير خاصة، وهى أهمية تجعل هذا الحزب يخرط دونها القتاد ما دام هو مستعدا لها وواثقا من الفوز بها بالحق أو بالباطل، و(سيخرط) فيها كل الاحزاب، وبالاضافة الى هذين العاملين الجهيرين، هناك عامل ثالث يتردد سراً (تحت تحت) يمكن اضافته الى عامل الاستفتاء الذي يهم الحركة الشعبية، وعامل الانتخابات الذي يهم المؤتمر الوطني، ذلك هو عامل الاستقرار الذي يهم المجتمع الدولي وتحديداً أمريكا والاتحاد الاوروبي، اللذين لم ينفكا يهمسان بضرورة الاستقرار الامني والسياسي للمنطقة ولو الى حين، ويريان أن المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب هما الافضل حالياً من بين كل المكونات السياسية السودانية لاداء هذا الدور على الاقل في هذه المرحلة، ثم من بعد ذلك لكل حادث حديث، هذا هو المشهد والوضع اذا أردنا الجد وليس (ابن عمو)، الحضر حضر والما حضر المال سدر كما يقول المثل الشعبي، ولا عزاء للتحول الديمقراطي الحقيقي، واللهم لا شماتة في الوحدة جاذبة كانت أو غير جاذبة
الصحافة
-------------------------------
في الشأن العام
بين «اللكلكة» والهروب من المعركة
سعاد ابراهيم عيسى
قلنا الأسبوع السابق إن مذكرة أحزاب المعارضة التي أرسلت بها إلى رئاسة الجمهورية بمطالبها الأربعة، لا ولم ولن تتم الاستجابة لها لعدم معقوليتها، لا من حيث المحتوى الذي لا يختلف اثنان في أهميته، ولكن من حيث التوقيت. إذ لا يستقيم عقلا أن تتوقع تلك الأحزاب أن تتم الاستجابة لمطالبها تلك بعد أن أصبحت الانتخابات المطلوب تأجيلها للأسباب التي حددت، قاب قوسين أو أدنى عن بدء سباقها. وها هو مرشح المؤتمر الوطني وصاحب المصلحة الحقيقية في قيام الانتخابات في موعدها، يجيب على مطالب المعارضة بلاءات ثلاثة، تنفى احتمال أية فرصة للاستجابة لأي من تلك المطالب. فقد قطع الرئيس قول كل خطيب عندما قال بأنه لا تأجيل لموعد الانتخابات، ولا لقيام حكومة قومية، ولا «للكلكة» التي تمارسها أحزاب المعارضة طبعاً. وإن لم يقل بلا لحل المفوضية القومية للانتخابات، فإن ذلك يقع ضمنا في نفي تأجيل موعد الانتخابات. أما «اللكلكة» الحقيقية التي يجب رفضها، فهي التي تمارسها أحزاب المعارضة منذ أن بدأت اعتراضاتها على الانتخابات، واستمرت فيها حتى اليوم. فقد درجت تلك الأحزاب على المطالبة بالممكن والمستحيل، مع التهديد باتخاذ مختلف الإجراءات حالة عدم الاستجابة لها.. ولم تتم الاستجابة لأي من مطالبها، ولم تتكرم هي بتنفيذ تهديداتها، الأمر الذي دفع الحكومة الى عدم الاهتمام لأي تهديد لاحق باعتباره «كلام ساكت».
والمؤسف أن هذه الأحزاب مازالت تكرر ذات الحديث وذات التهديد، ولا ندرى ان كانت جادة في إمكانية ان تتم الاستجابة لمطالبها، بما فيها تعديل القوانين المقيدة للحريات التي عجزت عن أن تجبر المؤتمر الوطني على تعديلها والمجلس الوطني منعقد، فتأمل في فعل ذلك بعد أن انفض سامره، كما وتأمل في أن تتم الاستجابة لإعادة ترتيبات الانتخابات من أولها لآخرها، بعد أن أصبح موعد سباق المنافسة على مقاعدها على مرمى حجر، وبعد ان استنفد المتنافسون عليها، بما فيهم مرشحو ذات الأحزاب المطالبة بتأجيلها، استنفدوا جل جهدهم في الطواف على الولايات المختلفة تبشيرا بخوضهم لها، ودعوتهم لجماهير أحزابهم للاصطفاف خلفهم، ومن بعد ما صرفوا من إمكاناتهم الشحيحة كل ما تيسر لهم، ولم يقل أحدهم خلال حملاتهم الانتخابية تلك بأنهم ربما ينسحبون من ميدان المعركة للأسباب التي تقدموا بها لرئاسة الجمهورية،
حتى يستمعوا إلى رأى جماهيرهم في كل ذلك. فكيف ستقرر هذه الأحزاب الآن وبعد أن هيأت جماهيرها لخوض الانتخابات، أن تحرمهم من ممارسة حقهم في المشاركة فيها؟ ثم هل فكر هؤلاء في أمر تمويل الانتخابات الذي تم الحصول عليه دعما من مانحين من خارج السودان لا أظنهم سيكررون دعمهم مرة أخرى إذا تم إهدار ما قدموه بسبب تأجيل موعد الانتخابات إلى غيره، وبعد إكمال الصرف على قيامها في موعدها المحدد.
حقيقة لم نفاجأ عندما طالعتنا الصحف بأن أحزاب التحالف قد أرجأت قرارها بالنسبة للمشاركة في الانتخابات أو عدمها، أرجأته إلى يوم آخر. فقد ظل هذا القرار يتنقل بين الشهور والأسابيع والأيام منذ نهاية نوفمبر من العام السابق، وحتى السبت 27 مارس الحالي الذي ارتحل منه إلى الثلاثاء أو الأربعاء 29 أو 30 مارس، وكان سبب التأجيل، انتظارهم لرد من مؤسسة الرئاسة على مذكرتهم التي بعثوا بها إليها. يعنى لم يكتف هؤلاء بما صرح به رئيس تلك المؤسسة الذي نفى احتمال اية استجابة لاى من مطالبهم، واعتبر محاولاتهم تلك مجرد «لكلكة» وكأنهم ينتظرون سيادته بأن يقوم بتغيير رأيه الآن، لأن هنالك مذكرة إضافية من الحركة الشعبية أرسلت في ذات الشأن. فالحجة التي ساقتها تلك الأحزاب من اجل تأخير قرارها، غير مقبولة ولا معقولة، فإن كانت جادة في اتخاذ قرارها الذي هددت به أكثر من مرة، كان عليها أن تفعل عصر السبت الموعد المحدد سلفا، وحتى ترتاح وتريح الآخرين من هذه «اللكلكة».
أما قصة الحكومة القومية التي تحدثنا عن استحالتها أكثر من مرة، فإن المطالبة بها مرة أخرى والناس على أعتاب انتخابات تريحهم من حكومات التعيين ولحم الرأس، تعتبر مطلباً يعلم طالبوه علم اليقين استحالة تحقيقه. فكيف تنتظر هذه الأحزاب أن يقدم المؤتمر الوطني على اقتلاع حكومته من جذورها وبيده لا بيد المعارضة، وبعد أن تأهبت للحصول على الشرعية الجماهيرية التي ظلت تحلم بها، وتعمل لها منذ أول يوم تم فيه إعلان قيام هذه الانتخابات؟ ثم كيف تتوقعون تصحيح التعداد السكاني، وتصويب تقسيم الدوائر الجغرافية، ثم تقويم السجل الانتخابي، كل ذلك وقد قطعت العملية الانتخابية كل أشواطها وبقى على بدء سباقها أقل من أسبوعين؟ قلنا أكثر من مرة ان أحزاب المعارضة، تباطأت في حسم هذه المشكلات في حينها، فمنذ أن بدأت ملامح تلك الأخطاء في الظهور كان لازماً أن تقف المعارضة عندها وترفضها في وقتها، وبالتالي ترفض كل ما يترتب عليها من أخطاء لاحقة. لكن تلك الأحزاب رضيت بالمعالجات بالقطاعي، فبدأت بتعديل القوانين المقيدة للحريات التي عجزت عن تحريرها، فلجأت إلى الشارع لمساندتها، فافشل المؤتمر الوطني خطتها، عندما منعها التحرك خطوة واحدة، ومن بعد خذلتها الحركة الشعبية التي استفادت من تلك الخطوة رغم عدم اكتمالها، فكسبت بها ما لم يكن ممكنا دونها. ورغم الأهمية القصوى لتعديل تلك القوانين من أجل تكافؤ الفرص بين تلك الأحزاب وحزب المؤتمر الوطني المتحرر من كل قيودها،
إلا أن أحزاب المعارضة سكتت عليها بعد فشل محاولتها الأولى، لتعمل على إثارتها اليوم وبعد فوات الأوان. ثم التعداد السكاني الذي قيل إنه مضروب، فترسل المعارضة مذكرة احتجاجية حوله، وقبل أن تجد ردا عليها، يتم تقسيم الدوائر الجغرافية، ويتم اتهامها بأنها فصلت لصالح المؤتمر الوطني، فيتم إرسال مذكرة أخرى بلا إجابة عليها ولا سابقاتها. ويحل السجل الانتخابي، فتقول فيه أحزاب المعارضة ما لم يقله مالك في الخمر، وهو الضامن لنزاهة الانتخابات طبعا. ثم دخلت المفوضية القومية للانتخابات ذاتها ميدان الرفض، بعد أن اتهمت بمولاتها للمؤتمر الوطني، وطبعا طارت مذكرة بخصوصها لرئاسة الجمهورية. والملاحظ عن كل تلك المذكرات، أن الجهة التي ترسل إليها لا تعيرها أدنى اهتمام، ولم يمنع ذلك تلك الأحزاب من الاستمرار فى السير في ذات الطريق. وبقى ان نسأل بعد أن تم تجاهل كل المذكرات السابقة، عن معنى إرسال مذكرة أخرى تجمع بين جنباتها كل ما أرسل من قبل، كأنما سيغير ذلك من تعامل المؤتمر الوطني مع مطالب المعارضة، فيقدم على الرد عليها قبل الموعد المضروب لاتخاذ قرارها بشأن المشاركة أو المقاطعة للانتخابات.
والمدهش أن جميع أحزابنا معارضة كانت أو حاكمة، لا زالت تتعامل مع جماهيرها وكأنها قطعان من الماشية تهش عليها بعصا رؤسائها، من أجل توجيهها الوجهة التي تشاء. فالصحف تتحدث عن لقاءات محتملة بين رؤساء تلك الأحزاب، من أجل أن يتنازل مرشح هذا لأجل مرشح ذاك. فمن حق الحزب أن يسحب مرشحه بغرض مساندة مرشح حزب آخر، لكنه ليس من حق الحزب أن يتوقع مجرد توقع، أن تصبح جماهيره التي وقفت خلف مرشحه المسحوب، رصيدا إضافيا للمرشح الآخر. فالمواطن له رأيه حتى فيمن يرشحه حزبه، وظهر ذلك جليا عندما خرج الكثيرون على قرارات أحزابهم برفضهم لمن فرضوهم عليهم، فاقبل بعض الرافضين على ترشيح أنفسهم مستقلين، وهو اكبر دليل على ان الجماهير ليست ملكا لأحزابها، وتستطيع أن تخرج على قراراتها متى أحست بعدم توافقها مع ما ترى. لذلك فإن اى حديث عن تنازل زيد من مرشحي الرئاسة بالذات، لعمر، لا يعنى أكثر من أن يمنح زيد صوته لعمر وليس أكثر من ذلك. ولا يتوقع أحدهم أن الذين قرروا الوقوف خلفه من قبل سيسيرون خلفه أيضا إذا هرب من ساحة المعركة، بل ربما يتجهون عكس وجهته. أما الأفراد الذين قرروا الخروج من أحزابهم التي قامت بترشيحهم لينضموا لحزب المؤتمر الوطني، وبعد أن قطعوا كل هذه الأشواط تحت مظلة أحزابهم، فليتهم أعلنوا أسباب انسحابهم غير الموفق ودواعيه، حتى يكون المواطن المطلوب مساندته لهم على وعى بكل ذلك ليتخذ قراره السليم. وتعكس مثل تلك الممارسات ضعف التربية السياسية لدى أحزابنا. فلو أعلن من يريد الانضمام للحزب الحاكم رغبته في ذلك منذ البداية، على الأقل لتمكنت أحزابهم من ترشيح من يرغبون في السير معها حتى نهاية المدى الانتخابي.
أما الذين يدعون إلى تأجيل الانتخابات الآن، باعتبار أنه من الأفضل أن يتم تأجيلها لتقويم أخطائها، نسألهم عن إن كانت تلك الأخطاء عفوية يمكن إصلاحها وبرضاء من أخطأ، أم أخطاء مقصودة لخدمة أهداف محددة، وفى الحالة الأخيرة لا يمكن إصلاحها مهما تمددت فترة التأجيل، خاصة أن مهمة الإصلاح لابد من أن توكل لمن تسبب فيها. فإن كان التعداد السكاني قد تم بطريقة أدت إلى إسقاط بعض المواطنين منه، كما أظهرته شكوى الحركة الشعبية التي تم تعويضها عن ذلك بمزيد من المقاعد بالبرلمان، فهل ستتم إعادة إجرائه مرة أخرى؟ وإذا كانت الدوائر الجغرافية التي تم تقسيمها بناءً على نتائج ذلك التعداد، ومن بعد اشتكت أحزاب المعارضة من أن التقسيم قد عمل على تجميع مناصري المؤتمر الوطني في دوائر محددة، وتشتيت معارضيهم بين الدوائر المختلفة، فهل سيتم إعادة تقسيمها مرة أخرى أيضا؟ وهل يعنى تصحيح أخطاء هذه الانتخابات إعادة النظر فيها بدءاً من مربعها الأول وحتى الآخر؟ وهل تكفى الفترة التي حددتها الأحزاب المختلفة لتصحيح كل ذلك؟ إذ تتداخل خطوات العملية الانتخابية وتتشابك، بحيث لا يصلح تقويم إحداها قبل تقويم أخراها.
أما وقد شرعت ذات الأحزاب في ترشيح ممثليها وفى كل مستويات العملية الانتخابية، إضافة إلى بداية واستمرار حملاتها التبشيرية ببرامجها وغيرها من مختلف أشكال الدعاية الانتخابية، حتى أوشكت على الوصول إلى خط السباق، ومن ثم تحاول الآن أن تبرر إمكانية مقاطعتها للمشاركة في ذلك السباق، فلن يعنى ذلك أكثر من هروبها من المعركة، خاصة أن هنالك من بين أحزابها من أعلن استعداده لخوضها حتى إن قاطعتها الأحزاب الأخرى، الأمر الذي يبطل مفعول المقاطعة أو يقلل من آثارها. ثم هل وازنت هذه الأحزاب بين الربح والخسارة جراء قرار المقاطعة قبل أن تقدم عليه إن أقدمت؟
ثم لماذا لا تنظر هذه الأحزاب إلى المستقبل، وتسعى منذ الآن في الاستعداد له، خاصة أن الظروف التي تتوفر للعملية الانتخابية حينها ستكون مختلفة تماما عن الظروف الراهنة، فالتحول الديمقراطي الذي ظلت تصدح به تلك الأحزاب، لا وسيلة إليه ولا طريق إلا عبر الانتخابات القادمة، بصرف النظر عن كل ما يحيط بها من مشكلات، أو ما يقال عنها من عدم نزاهة. فليكن كل ذلك من صفات انتخابات اليوم، لكنه يستحيل أن يصبح صفة أي من الانتخابات القادمة. اتركوا المؤتمر الوطني يجني ثمار جهده الخارق بفوزه الأكيد في هذه الانتخابات، وحتى إن عجزت الأحزاب الأخرى عن مشاركته بأى مقدار من الفوز، فلن يمنعها ذلك من أن تستفيد من درس اليوم لامتحان الغد. لكن أحزاب المعارضة قررت أن تنقض غزلها بيدها، فهي تصر على أن تناطح من أجل عرقلة الانتخابات حتى لا يفوز بها المؤتمر الوطني، ورغم إنها لن تنجح في ذلك المسعى لكل الأسباب التي قيلت أكثر من مرة، فالمؤتمر الوطني بيده القلم وقطعا سيكتب نفسه سعيداً. بينما تلك الأحزاب تفقد فرصتها في المشاركة الممكنة حالياً في الحكم، كما ستفقد فرصتها في المستقبل الذي سيداهمها بعد أربع سنوات، ليجدها في حالها وبحثها عما تهزم به عدوها اللدود المؤتمر الوطني، ثم لماذا لا تستفيد هذه الأحزاب من وعد السيد الرئيس بتكوين حكومة قومية عريضة متى فاز، وهو فائز قطعاً. ومن ثم تتمكن من تحقيق حلمها الوحيد، الحكومة القومية المنتخبة جماهيرياً، وليست مثل حكومة الوحدة الوطنية إياها.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مفوضية "بمن حضر!"
الكاتب/ Saif Hamdoon
Wednesday, 31 March 2010
نعلم أن المفوضية القومية للانتخابات بين فكي الرحى هذه الأيام، وأنها لا تكاد تلاحق حجم العمل الذي ينتظرها، والرد على المطالبات، وتوضيح المواقف، وتجلية الغموض حول بعض القضايا ومعالجة الاستفسارات. لكل ذلك لا نريد ان نثقل عليها بسؤال أو استفسار أو أي اتهام جديد، لكننا نبدي بعض الملاحظات على خطابها،إن عنَّ لها الأخذ بها، أو حتى قراءتها وتجاهلها.
لاحظت في ردود المفوضية على بعض الملاحظات التي قدمتها القوى السياسية نفساً سياسيا لا يليق، ولا أقصد أنه كلام في السياسة، فكل عمل المفوضية سياسة، لكن أقصد الرد بلغة السياسيين، وكأن المفوضية حزب سياسي يلاسن حزباً سياسياً آخر. مثل مسألة أن الانتخابات ستقام "بمن حضر". هذا ليس كلاما مسؤولا، ولا يشبه جهة مستقلة مثل المفوضية، لكنه يشبه كلام أستاذ الفصل أو "الألفة" الذي قد يكون مصحوباً بالجلد.
المفوضة قبلت ، وقبل أعضاؤها، أن يتصدوا لهذه المهمة الوطنية العظيمة وسط بحر سياسي متلاطم، وعليهم أن يتوقعوا كل شيء، وأن يعلموا أن القوى السياسية المشاركة في الانتخابات بعد غيبة 24 عاما لديها الحق في المتابعة والاحتجاج على كل إجراء لا تراه مناسباً، وتملك الحق في إبداء الملاحظات وإعلان المواقف، وهناك أحزاب ذات مواقف مخالفة يمكن أن تتصدى لهذه الأحزاب، لكن دور المفوضية هنا محدد ومحدود، ومجالات ردها ولغته أيضا محدودة. مهمة المفوضية أن ترد على كل الاستفسارات والاتهامات، وأن تحاول إقناع كل الأحزاب والقوى السياسية بعدالة ونزاهة العملة الانتخابية. أما لغة "بمن حضر" فهي لغة ساسة متناحرين، فلتترك لهم المفوضية هذه اللغة، والسيد نافع جاهز "بمن حضر وبمن ليس حاضراً"، فلا يجب أن تزاحمه المفوضية في خطابه ولغته.
ثم إن المفوضية لم تقرر من نفسها تأجيل انتخابات جنوب كردفان، وإنما تقدم لها الحزبان الكبيران واستجابت لطلبهم، فما الغريب والمدهش أن تتقدم أحزاب أخرى بنفس المطلب لمناطق أخرى؟
لقد استمعت للبروفيسور عبد الله احمد عبد الله ثلاث مرات يرد فيها على مسألة تسجيل العسكريين بمواقع عملهم، ولم يستطع أن يقنعني بوجاهة موقفه إطلاقاً، ولا مرة. بل يؤسفني أن أقول انه حاول في بعض المرات تقديم معلومات غير صحيحة، وذلك عندما قال في لقاء مجلس الصحافة إن الأمر خاص بـ"بعض العسكريين" الذين يقيمون في الثكنات بسبب حالة الاستعداد القوى. ولو كان الأمر كذلك، وكانوا يقيمون بالثكنات فهم يستحقون التسجيل بموجب القانون، ولا يحتاجون لمنشور من المفوضية. والحقيقة أن هذا المنشور أباح لكل العسكريين وليس "بعض" التسجيل بمواقع العمل. ولن يستطيع البروف أن يقنعنا أن هذا الامر لن يؤثر في نتيجة بعض الدوائر.
أكثر من ذلك فإن المفوضية لم تستطع ضمان حق كل المرشحين في مخاطبة الناخبين العسكريين داخل الثكنات، ولهذا فإن القرار، ومن هذا الباب فقط، يبدو معيباً. فالمرشح عمر البشير، أو وكلائه، يستطيعون مخاطبة العسكريين داخل مباني القيادة العامة ووزارة الدفاع، في حين لا يستطيع ياسر عرمان ذلك. وإذا كانت المفوضية لا سلطان لها على القيادة العامة مثلا، فلا يجب إذن أن تعتبرها كتلة انتخابية، وإنما تفتح الباب للعسكريين للتسجيل في أماكن سكنهم، حيث يستطيع كل المرشحين الوصول إليهم ومخاطبتهم.
هذه نماذج فقط توضح أن المفوضية لم تستطع اختيار اللغة المقنعة للمستمعين، وأنها تحتاج مراجعة موقفها في هذا الأمر.
الاخبار
-------------------------------
المؤتمر الشعبي :نخوض الانتخابات من أجل إحداث التغيير الشامل وتحقيق العدالة
محمد عثمان الخضر
أقام المؤتمر الشعبي بولاية البحر الأحمر ندوة سياسية بمدينة سواكن خاطبها عدد من قيادات الحزب بالولاية في إطار الجولات التي يقوم بها الحزب في مناطق الولاية المختلفة لدعم حظوظ المرشحين للفوز في الانتخابات القادمة على جميع المستويات. مرشح الدائرة القومية (4) جبيت سواكن الأستاذ عيسى أبو آمنة حيا مجاهدات أهل سواكن في حماية الإسلام والذود عن حياض الإسلام وذكّر الناس بإحياء هذه القيم التي استشهد من أجلها أهل سواكن في الدفاع عن الحق ورفض الظلم وقال إن الحرية هي أساس الدين حيث لا جبروت ولا طغيان على الإنسان وبالحرية والعدل تنهض الأمم.
وشن هجوماً على المؤتمر الوطني في إستغلال أدوات السلطة التي هي ملك للجميع في تحقيق أغراضه مستشهداً بما أسماها رشاوى الأبل التي قدمها المؤتمر الوطني لبعض أفراد الإدارة الأهلية و قال إن الدول لا تقام ولا تؤسس بالمال ولكنها تقام على القيم والمبادئ حاثاً المواطنين على تحمل مسؤولياتهم لإحداث التغيير. وأضاف أنه بالحكم الرشيد يمكن أن يقيم العدل الحق الذي إحتكم فيه سيدنا علي رضي الله عنه على درع مع يهودي. مذكراً "ما أحوجنا لإرساء هذه القيم لإجتثاث الشجرة الخبيثة" بالإشارة إلى رمز حزب المؤتمر الوطني وقال لابد من أن نأتي بالشمس تضيء الطريق لمستقبل السودان وتهديهم الضياء. من جانبه حيا مسؤول الاتصال التنظيمي للحزب بالولاية الأستاذ عادل محمد سليمان مجاهدات الشهيد عثمان دقنه ومضى قائلاً اليوم نقدم لكم نفراً عزيزاً من أبناء هذه المنطقة بإعتباره خير خلف.
لخير سلف بالإشارة إلى المرشح عمر أوشيك مرشح الحزب للمجلس التشريعي الولائي وقال إن خطأ الدكتاتورية فتح باب للحرية الذي عبره نتمكن من إجتثاث شجرة الفساد الذي سيطر على مرافق الحياة حتى أصبح السودان الدولة الثالثة في الفساد في العالم وهذا يرجع لغياب الحكم الراشد وسياسات هذا النظام. وتطرق عادل إلى ما أسماه التردي في الوضع الصحي وتدهور العملية التعليمية بالمنطقة وقال إنه وفق الإحصائيات أن الشعب السوداني أو 90% منه يعيش تحت خط الفقر راداً ذلك إلى تدهور المشاريع الزراعية التي كانت تمثل صمام الأمان للشعب السوداني. وقال إنه لابد من إنكار المنكر وبأقوى الدرجات لتغييره عبر اليد في صناديق الإقتراع. الأمين السياسي للحزب للولاية الأستاذ محمد حبيب الله قال في مخاطبته للندوة أن هدف الأحزاب من دخول الإنتخابات هو إحداث التغيير في الواقع المعيش وفي المقابل فهدف المؤتمر الوطني هو أن يبقى النظام على ما هو عليه لتحقيق كل أهدافه. مضيفاً نحن نسعى لتغيير هذا الوضع من الكبت إلى الحرية ومن الضيق في العيش إلى اليسر فيه.
وقال إن الضغوط التي مورست على النظام الحاكم من الداخل والخارج هي التي فتحت باب هامش الحرية ومنها نصل إلى حرية حقيقية مطالباً بتحقيق المساواة بين كل أفراد المجتمع وأن يتساوى الوزير والخفير في الحقوق. ونوّه إلى أن هنالك مجاعة تعيشها المنطقة وأن السلطات تتكتم عليها وأحياناً تسميها خجلاً وإستحياءً (فجوة غذائية). مشيراً إلى أن سعر جوال الذرة بلغ 150جنيه في المنطقة (القنب) والمنطقة الجنوبية دون ترحيل نحن نريد تسمية حقيقية ونتطلع من خلال هذه الانتخابات إلى إحداث تغيير شامل وإصلاح أتم في كل نواحي الحياة لنغير به التمييز غير الأخلاقي بين الناس في التساوي في فرص العمل وفق الكفاءة. وأضاف رغم المخاطر التي تحيط بالعملية الانتخابية لا بد من خوضها لإزالة ما أسماه بالكابوس الجاثم على صدورنا مطالباً الأحزاب بالعمل الجاد والمناظرة والمنازلة مصحوبة بالأخلاق والقيم. وانتقد دورالمفوضية التي قال إنه كان يرجى منها أن تكون محايدة لكننا أُبلغنا أنها مخلب من مخالب المؤتمر الوطني في إٍستغلال ممتلكات ومؤسسات الشعب. الأمين العام للحزب بالولاية دكتور بابكر عثمان من جانبه أكد أن المؤتمر الشعبي شأنه شأن الأحزاب الأخرى في مقاومة الباطل وهذه المقاومة أتت أكلها على حد تعبيره في تحالف قوى إجماع جوبا من خلال تقديمهم لمرشح واحد يمثلهم في خوض انتخابات الوالي. ودعا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في إحداث التغيير الذي أصبح هم كل مواطن جاء لإزالة الظلم والفساد متحدثاً عن ضرورة المساهمة الفعالة للحفاظ على وحدة السودان التي أصبحت مهددة بسياسات المؤتمر الوطني لهذا قدم الحزب الأستاذ عبد الله دينق نيال ليكون صماماً لوحدة السودان بإعتباره الخيار الأمثل على حد وصفه. ودعا للمراقبة القوية لسير الانتخابات حتى تُفوّت الفرصة على المؤتمر الوطني مطالباً بمحاسبة كل من إرتكب جرماً في حق الشعب السوداني من أجل إحقاق الحق
التيار 31/3/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
حركة الشعبية تعلن الانسحاب من انتخابات الرئاسة السودانية
الأربعاء, 31 مارس 2010 19:56
الخرطوم (رويترز)
قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان يوم الاربعاء انها قررت سحب مرشحها من انتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل. وأضاف ريك ماشار نائب رئيس الحركة للصحفيين ان الحركة قررت أن ينهي مرشحها ياسر عرمان حملته لانتخابات رئاسة الجمهورية. وقال ان الصراع في دارفور والمخالفات الانتخابية هي السبب في هذا القرار مضيفا أن الحركة ستقاطع أيضا الانتخابات على كل المستويات في
------------------------
الرئيسية الأخبار المعارضة السودانية: الانتخابات ستكون كارثة إذا لم تؤجل
المعارضة السودانية: الانتخابات ستكون كارثة إذا لم تؤجل
الأربعاء, 31 مارس 2010 19:59
بي بي سي
حذرت المعارضة السودانية من أن اجراء الانتخابات الوطنية في ابريل/ نيسان سيكون "كارثة" على السودان، وطالبت بتأجيلها إلى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن فاروق أبو عيسى المتحدث باسم التوافق الوطني – الذي يضم أبرز أحزاب المعارضة السودانية في ختام اجتماع في مدينة أم درمان- "اذا ما اجريت الانتخابات فستكون كارثة للسودان". وسيجري السودان من 11 الى 13 ابريل/ نيسان انتخاباته التعددية الأولى منذ 1986، لكن المعارضة تؤكد أن الظروف لإجراء انتخابات "حرة ونزيهة" لم تتوفر بعد وأن الاضطراب الأمني في منطقة درافور (غربي السودان) لن يتيح للناخبين المشاركة في الانتخابات.
وقالت مريم المهدي المسؤولة في حزب الأمة المعارض "نكرر أن من الأهمية بمكان تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر/ تشرين الثاني لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. لا نريد انتخابات صورية تتسبب بمزيد من المشاكل للسودان".
وهددت الحركة الشعبية لتحرير السودان، أحد أهم أحزاب المعارضة في السودان، من جهتها بمقاطعة الانتخابات الرئاسية لـ"شكها في نزاهتها".
وقال مرشح الجبهة ياسر عرمان إن الحكومة تسببت في إفراز وضع سياسي وتقني للتضييق على حزبه.
ويلتقي اليوم تحالف أحزاب جوبا المعارض لبحث مسألة المشاركة في الانتخابات.
اتهامات بالتزوير
وكان هذا التحالف، الذي يضم اثنين وعشرين حزبا معارضا، قد دعا الى تأجيل الانتخابات بدعوى أنها قد لا تكون حرة ونزيهة.
عمر البشير
ويأتي هذا التطور بعد يوم من تهديد الرئيس عمر حسن البشير الحركة الشعبية بأن المطالبة بتأجيل الانتخابات ستؤدي إلى رفض الشمال تنظيم الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر في شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.
كما ألغي اجتماع بين الرئيس البشير ونائبه الأول سيلفا كير ميارديت كان مقررا امس، ولم يحدد موعد جديد لهذا الاجتماع الذي يتوقع أن يبحث الموقف من اجراء الانتخابات.
واتهمت مجموعة الازمات الدولية تقرير صدر يوم الاثنين الماضي الرئيس البشير بالسعي الى تزوير الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في ابريل/نيسان.
وذكرت المجموعة أن حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس البشير يسعى للتحكم في سير الانتخابات لصالحه.
واتهم تقرير صادر عن المجموعة التي تقدم المشورة في قضايا النزاعات الدولية حزب البشير بأنه يسعى لاعطاء حق الاقتراع لاشخاص قدموا للتو من تشاد والنيجر فيما حرم من هذا الحق أشخاص في المناطق المناوئة للحزب".
وطالبت المجموعة التي تقدم المشورة فيما يتعلق بمنع ظهور النزاعات المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بشرعية أي فائز في الانتخابات المقبلة.
وقال المراقبون الدوليون للانتخابات ان مئات الآلاف من الاسماء غير مدرجة في كشوف الناخبين وغضبت احزاب المعارضة بشدة لقرار حزب المؤتمر الوطني السماح لمطبعة مملوكة للدولة بطبع بطاقات الاقتراع وكشوف الناخبين.
---------------------------
حركة العدل والمساواة السودانية: تأجيل الانتخابات فيه مصلحة كبرى للوطن
الأربعاء, 31 مارس 2010 10:23
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
Justice & Equality Movement Sudan (JEM)
بيان مهم من حركة العدل و المساواة السودانية حول ضرورة تأجيل الانتخابات
تأسيساً على موقف حركة العدل و المساواة السودانية المبدئي الداعي إلي تأجيل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في البلاد في شهر إبريل القادم، إلى حين استيفاء الحد الأدني من مقومات الانتخابات الشاملة الحرة النزيهة، تؤكد الحركة مرة أخرى أن في تأجيل الانتخابات في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد مصلحة كبرى للوطن، و في الإصرار على قيامها ضد إرادة كافة القوى السياسية المعارضة، و رغم المضار الظاهرة من قيامها في إبريل، تقديم لمصلحة فرد على مصير أمة للأسباب التالية:
1- الانتخابات المقرر إجراؤها في إبريل تتجاهل رأي النسبة الغالبة من أهل دارفور من النازحين و اللاجئين و سكان المناطق المحررة و أبناء الإقليم بالخارج الذين لم يشملهم الإحصاء السكاني أو التسجيل. و إقصاؤهم من المشاركة في رسم مستقبل بلادهم عبر صندوق الانتخابات في هذا المنعطف الخطير من تاريخ بلادهم سيضعف شعورهم بالانتماء، و يعين على إعلاء صوت الداعين إلى تقرير مصير دارفور.
2- المخاطر الجمّة- الخارجية منها و الداخلية- التي تتهدد بلادنا في وحدتها و مصيرها تفرض على الجميع، بما فيهم المؤتمر الوطني، العمل على جمع الصف الوطني و تحقيق وفاقه. و العجرفة التي يتعامل بها الحزب الحاكم مع القوى السياسية في شأن الانتخابات، لا تخدم البتّة خط الاجماع الوطني، و إنما تذقّ إسفيناً في نعشه.
3- إجراء الانتخابات في إبريل يضع عراقيل عملية أمام محادثات السلام و بخاصة في جانبها المتعلق بتقاسم السلطة. و تقديم الانتخابات على تحقيق السلام دليل قاطع على أن المؤتمر الوطني لا يعير كبير اهتمام بأمر السلام، و عاجز عن الخروج عن أنانية مصالحه الحزبية الضيقة إلى سعة المصلحة الوطنية العليا.
4- ربط اجراء الانتخابات في إبريل بالاستفتاء المقرر تنظيمه في يناير القادم، تعسّف لم يذهب إليه اتفاق السلام الشامل الذي تستمّد الحكومة شرعيتها منه، و إبتزاز قبيح يسترخص الشريك في الحكم. و لا ندري إن كان الحزب الحاكم يعلم أن التعجيل بالانتخابات، و بالطريقة التي تفتقر إلى أدني درجات التوافق الوطني، أدعى إلى أن يعجّل باعلان الانفصال من داخل مجلس جنوب السودان المنتخب من طرف واحد!!
عليه، لما سبق من أسباب و أسباب أخرى كثيرة، تدعو الحركة المؤتمر الوطني الحاكم إلى التخلّي عن روح الإستعلاء التي يتعامل بها مع القوى السياسية الأخرى، كما تدعوه إلى التجرّد و تقديم مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية. و تؤكد الحركة موقفها القاضي بعدم الاعتراف أو التعامل بنتائج الانتخابات التي يراد لها أن تجرى في إبريل و في ظل القوانين المقيدة للحريات و سيطرة المؤتمر الوطني الكامل على الاعلام و الموارد و استخدامه غير القانوني لإمكانات الدولة في خدمة المصالح الحزبية.
هذا ما لزم توضيحه و السلام،
أحمد حسين آدم
أمين الاعلام الناطق الرسمي للحركة
30 مارس 2010 الدوحة
-------------------------------------
قرار قوى الاجماع الوطني
الأربعاء, 31 مارس 2010 19:01
بسم الله الرحمن الرحيم
31 مارس 2010
اجتمعت قوى الاجماع الوطني صباح اليوم في دار الأمة، وبعد استعراض الموقف قرروا:
1. قوى الاجماع الوطني كسبت المعركة الاعلامية والسياسية والدبلوماسية. وذلك بفضل ما تحقق من اجماع. وتأكد وجود ممارسات أبرزت انحياز المفوضية الحزبي وأبرزت أساليب فاسدة: صرف الحزب الحاكم بلا سقف، وسيطرته على الاعلام، واستخدام السلطة للدعاية الانتخابية، وعدم حل مشكلة الاحصاء ومخالفات التسجيل.
2. الموقف الأمني في دار فور يؤكد عدم امكان قيام انتخابات في الموعد المقرر. خاصة في غرب دار فور وجزء كبير من شمال دار فور، مما يعزز موقف قوى الاجماع الوطني.
3. نثمن موقف حركات دار فور الموقعة على اتفاقيات سلام مع النظام وهم حركة تحرير السودان (مني)، حركة العدل والمساواة (خليل)، وحركة العدالة والتحرير (السيسي)؛ الموقف الملتزم باستراتيجية السلام والمطالب بالتأجيل لاتاحة فرصة مشاركتهم.
4. ونناشد الأهل والقبائل المتقاتلة في دار فور بالوقف الفوري للقتال.
5. شجب الربط بين تأجيل الانتخابات ومواعيد تقرير المصير، والالتزام بموعد الاستفتاء كما هو مقرر في يناير 2011م. وشجب واستنكار تهديد المراقبين الدوليين، بل الواجب الترحيب بدورهم وتطمينهم.
6. نؤكد أن اجراء الانتخابات في الموعد المذكور (أبريل 2010) دون كفالة حريتها ونزاهتها يضر بالمصلحة الوطنية.
7. نؤكد على ضرورة اجراء المراجعة القانونية الشاملة لاداء المفوضية كمؤسسة بعد تكشف الخروقات الكبيرة التي قامت بها لقانون الانتخابات ولعدم الحيدة والشفافية والاستقلالية في أداءها لعملها كمؤسسة. كما نشجب دخول بعض عضويتها في تصريحات غير مسئولة وتؤكد انحيازهم الحزبي ضد القوى الوطنية. وننادي عضوية المفوضية ممن لديهم ضمير وطني أو موضوعية بالنأي بأنفسهم عن هذه المفوضية ذات الأداء الشمولي والمعيب بتقديم استقالتهم تبرئة لأنفسهم أمام التاريخ والشعب.
8. اتاحة مهلة لفصائل قوى الاجماع الوطني لمشاركتهم جميعا في اعلان القرار الحاسم تجاه الموقف من الانتخابات. فقد تم من قبل الاجماع حول المطالبة بتأجيل الانتخابات لحماية نزاهتها وحريتها، كذلك فإن الاجماع مطلوب حول الموقف من المقاطعة طالما لم تتوافر مطلوبات الانتخابات النزيهة ومعالجة العيوب والخروقات المذكورة.
9. تقرر أن يكون الاجتماع الحاسم مساء الغد بدار الأمة، بحضور كامل عضوية قوى الاجماع الوطني لاتاحة الفرصة للتنسيق مع موقف مرشحي الرئاسة حول الموقف الوطني من الانتخابات، للخروج بموقف موحد يراعي مصلحة السودان وشعبه.
والله ولي التوفيق
دار الامــــــــــــــــــــة – أم درمان
-----------------------------
حقائق عن شكاوى المعارضة من التلاعب في الانتخابات السودانية
الخرطوم (رويترز) - تشكو أحزاب المعارضة السودانية من أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية قد شابها بالفعل تلاعب في حين أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان يوم الاربعاء انها قررت سحب مرشحها من انتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل.
والانتخابات أحد أهم بنود اتفاق السلام الموقع عام 2005 بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان الذي أنهى أكثر من عقدين من الحرب الاهلية.
واتهم مركز أبحاث مجموعة الازمات الدولية حزب المؤتمر الوطني بمحاولة التلاعب بالانتخابات في اقليم دارفور الذي تمزقه الحرب قبل اجراء أول انتخابات متعددة الاحزاب في البلاد منذ 24 عاما.
فيما يلي أهم بواعث القلق لدى المعارضة بشأن الانتخابات..
احصاء 2008 وعيوبه
- تقول أحزاب المعارضة ان الاحصاء السكاني الذي أجري عام 2008 قلل من عدد السكان في المناطق المعارضة للرئيس عمر حسن البشير وضخم من عددهم في المناطق المؤيدة له وخاصة في دارفور.
- تم استخدام الاحصاء السكاني لرسم الدوائر الانتخابية وتشير المعارضة الى عدم تناسب واضح بين عدد السكان والمقاعد المخصصة لدوائرهم الانتخابية في البرلمان. فولاية غرب دارفور حيث لجأ اليها كثير من ضحايا التمرد في دارفور يمثلها 15 مقعدا فقط في البرلمان بينما تنتخب ولاية شمال دارفور التي تعد معقلا لحزب المؤتمر الوطني الحاكم 24 عضوا. أما منطقة جبل مرة التي يسيطر عليها المتمردون منذ بدء النزاع في 2003 فليس لها أي مقعد.
- في جنوب كردفان قاطعت الحركة الشعبية لتحرير السودان الانتخابات بسبب الخلاف على توزيع الدوائر الانتخابية مما أجبر الحزب الحاكم على القبول بتأجيل التصويت على انتخابات مجلس الولاية والوالي هناك.
استخدام موارد الدولة
- تتهم المعارضة حزب المؤتمر الوطني باستغلال موارد الدولة في حملته الانتخابية وهو أمر محظور بموجب قانون الانتخابات.
- لدى المعارضة صور سيارات حكومية تستخدم لنقل الاشخاص لتسجيل أنفسهم للتصويت ولعقد التجمعات الانتخابية.
- رغم ان الانفاق على الحملة الانتخابية لحزب المؤتمر الوطني وخاصة حملة البشير يبدو سخيا الا أن من الصعب اقامة الدليل على استخدام موارد الدولة بعد 21 عاما من السيطرة غير الشفافة على الاقتصاد.
- قدمت وسائل الاعلام الرسمية بما في ذلك وكالة الانباء السودانية (سونا) والاذاعة والتلفزيون مساحات محدودة للغاية من الوقت لاحزاب المعارضة أثناء فترة الحملة الانتخابية ومدتها 54 يوما. ولكن المواد المذاعة للحزب مسجلة سلفا وخاضعة للرقابة وبعض أحزاب المعارضة قاطعت ذلك ووصفته بأنه مضيعة للوقت.
يقول مراقبون ان الجيش والشرطة وأعداد ضخمة من أجهزة أمن الدولة الاخرى قامت بترهيب الناخبين اثناء تسجيل أسمائهم وخاصة في دارفور حيث تخضع حرية التنقل للجميع لقيود صارمة بسبب الصراع المستمر وقانون الطواريء الذي مازال ساريا هناك.
التسجيل
- وثق مراقبون دوليون وسودانيون ما وصفته المعارضة بأنه تلاعب واسع النطاق أثناء تسجيل أسماء الناخبين العام الماضي.
- قال مراقبون ان اللجان المحلية "الشعبية" وغالبيتها معين من قبل الحكومة سجلت اسماء الناس بقوائم أو وثائق هويات مزورة. ووجد المراقبون ان بعض الاسماء اختفت من السجلات بينما أضيفت أخرى. ويضيف المراقبون ان التسجيل الالكتروني للناخبين ليس جاهزا.
- في ظل غياب أي معرفة حقيقية لدى الناخبين في البلد أقام مسؤولو حزب المؤتمر الوطني الحاكم منافذ خارج مراكز التسجيل وأبلغوا كل من يسجلون أسماءهم بضرورة تسجيل أرقام بطاقاتهم الانتخابية وفي كثير من الاحيان قام المسؤولون بجمع كعوب بطاقاتهم الانتخابية الامر الذي يمكن أن يساعدهم في التلاعب أثناء التصويت.
- قرار المفوضية القومية للانتخابات بالسماح لجميع قوات الامن بالتسجيل أينما كان تواجدهم يثير أيضا قلق المعارضة. وقالت المعارضة ان أفراد قوات الامن بأعدادهم الضخمة يمكنهم التصويت مرتين .. مرة في أماكن تمركزهم ومرة أخرى في مقار اقامتهم.
اتهام المؤتمر الوطني بالانحياز
- طالبت المعارضة بقيام جهة مستقلة بالتدقيق في تمويل حزب المؤتمر الوطني الحاكم وهو ما لم يعلن حتى الان. وتقول بعض المصادر الدولية ان الانتخابات قد تتكلف ما يصل الى 400 مليون دولار وسيتحمل المجتمع الدولي على الارجح نصف هذا المبلغ تقريبا.
- تدخل حزب المؤتمر الوطني في عطاء من الامم المتحدة لطبع أوراق الاقتراع للانتخابات الرئاسية وحكام الولايات قائلا ان الشركة المختارة قد لا تسلم أوراق الاقتراع في موعدها لجولة ثانية محتملة للانتخابات الرئاسية. ومنح الحزب عقد الطباعة لمطبعة أوراق النقد الحكومية بقيمة 4.88 مليون دولار وهو ما يزيد عن ضعف قيمة العقد الذي أوصت به الامم المتحدة للشركة السلوفينية بقيمة 1.66 مليون دولار. ودفع حزب المؤتمر قيمة العقد من الاموال الحكومية.
- اتضح بعد ذلك ان الشركة الحكومية السودانية لم تتقدم للحصول على العقد لطباعة بطاقات اقتراع الجولة الثانية وان الامم المتحدة أوصت بشركة مختلفة من جنوب افريقيا لطباعة هذه الاوراق. وتقول المعارضة ان وراء قرار طبع أوراق الاقتراع داخل البلاد اما فساد أو تلاعب انتخابي أو الاثنين معا.
- وبعد بضعة ايام كشف حزب المؤتمر الوطني انه منح نفس المطبعة الحكومية عطاء لطباعة نماذج تسجيل الناخبين الذي قالت المعارضة انه يمنح الحزب الحاكم فرصة سهلة لتزوير كعوب البطاقات الانتخابية يوم الاقتراع. وتم دفع قيمة هذا العقد من أموال المانحين الدوليين.
- وهذا الاسبوع كشفت المطبعة الحكومية عن خطأ اخر لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. فقد طبعت بطاقات الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس باللغة العربية فقط وهو ما قالت المعارضة انها حيلة متعمدة لاستبعاد الجنوبيين المتحدثين بالانجليزية من التصويت. وقال حزب المؤتمر الوطني ان ذلك كان خطأ اداريا وانه أرسل قائمة المرشحين بالانجليزية الى مراكز الاقتراع في جنوب السودان للرجوع اليها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
اتهام المؤتمر الوطني السوداني بالسعي لتزوير الانتخابات في دارفور
4/1/2010
الخرطوم - رويترز:
اتهم مركز أبحاث دولي الحزب الحاكم في السودان بمحاولة التلاعب في الانتخابات في اقليم دارفور بغرب البلاد في الوقت الذي يستعد فيه السودان لأول انتخابات تعددية منذ 24 عاما.
وقالت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات إنه تم التلاعب في سجلات الناخبين للانتخابات التي تجرى خلال الفترة من 11 إلى 18 نيسان (ابريل) وأن الدوائر الانتخابية تستند إلى عملية تعداد في 2008 تنطوي على الكثير من المخالفات، كما أن عددا كبيرا من أعضاء المفوضية القومية للانتخابات موالون للحكومة وذلك في تقرير صدر في وقت متأخر أمس الثلاثاء.
وتضم دارفور 19 في المئة من سكان السودان. ولا يمكن لحزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه الرئيس عمر حسن البشير أن يتوقع تأييدا يذكر من جنوب السودان الذي يضم عددا أكبر قليلا من السكان.
وأضاف التقرير 'تحقيق فوز كبير في دارفور حيوي بالنسبة لآمال حزب المؤتمر الوطني في الحصول على ما يكفي من الأصوات في شمال السودان لضمان استمرار سيطرته'.
ومضى التقرير يقول 'يقول مراقبون وطنيون ودوليون على حد السواء إن الكثير من الجماعات المستهدفة في الصراع خاصة النازحين لم يكونوا قادرين على تسجيل أسمائهم (للتصويت) أو رفضوا ذلك'.
وتابع 'في كثير من الأحيان كان الناس يحرمون عن عمد من الوقت أو المعلومات الكافية في حين عملت فرق بحماس في مناطق نائية على تسجيل البدو الذين يدعمون الحكومة'.
وتقدر الأمم المتحدة أن الصراع الذي بدأ في شمال دارفور عام 2003 أدى إلى نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص من ديارهم مع وجود نحو 200 ألف لاجىء في تشاد المجاورة. وتقدر أن 300 ألف لقوا حتفهم خلال الأزمة الإنسانية التي نشأت عن الصراع.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال في حق البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وتقول الأمم المتحدة إن أغلب هؤلاء النازحين فروا من شمال دارفور إلى مخيمات في الغرب والجنوب. لكن التعداد السكاني الذي أجري عام 2008 وجد أن عدد السكان زاد في شمال دارفور وتراجع في غرب دارفور.
وذكرت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات في تقريرها 'أثر التعداد مهم للغاية...تم تخصيص 15 مقعدا فقط لغرب دارفور في المجلس الوطني مقابل 24 مقعدا لشمال دارفور'.
وأضافت 'ولم يتم تخصيص مقاعد لمنطقة جبل مرة في جنوب دارفور التي يسكنها ما يقدر بنحو مليون نسمة لكن تعداد 2008 أظهر أن العدد 35 ألفا فقط'.
وذكر التقرير أن كثيرين من المسؤولين الذين يتولون مناصب متوسطة في المفوضية القومية للانتخابات من أنصار حزب المؤتمر الوطني وهو زعم تنفيه المفوضية.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المؤتمر الوطني حول هذا التقرير. ونفى قبل ذلك تعليقات مماثلة من المعارضة.
وقال التقرير إن على المجتمع الدولي ألا يعترف بشرعية أي طرف يفوز في الانتخابات.
وتابع 'بما أن الانتخابات ستفرض مسؤولين بشكل غير مشروع من خلال انتخابات مزيفة فلن يكون هناك أمام أبناء دارفور أمل يذكر في تغيير سلمي في ظل الوضع الراهن ويمكن توقع أن يتطلع كثيرون للجماعات المتمردة للقتال من أجل استعادة حقوقهم وأراضيهم'.
وتقول جماعات سودانية معارضة إن الصراع وقانون الطوارىء في دارفور أعاق حملتها هناك وطلب البعض تأجيل الانتخابات.
--------------------------------
المعارضة السودانية تحسم اليوم موقفها من الانتخابات
الخميس, 01 أبريل 2010
الخرطوم - النور أحمد النور
Related Nodes: 010413.jpg
أخفق اجتماع زعماء تحالف المعارضة السودانية الذي عقد في أم درمان أمس في غياب «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، في الخروج بموقف محدد في شأن المشاركة في الانتخابات التي تجرى بعد عشرة أيام أو مقاطعتها، وتعهدوا بموقف حاسم مساء اليوم بعد التنسيق مع مرشحي الرئاسة.
وعزا رئيس هيئة التحالف المعارض فاروق أبو عيسى في مؤتمر صحافي عقب اجتماع بعض قادة التحالف، غياب «الحركة الشعبية» إلى دعوة قياداتها إلى اجتماع في جوبا عاصمة الجنوب، مؤكداً مشاركتها في اجتماع اليوم والالتزام بما تقرره القوى السياسية. وأوضح أن ممثل حزب «المؤتمر الشعبي» أبلغ الاجتماع بتمسك حزبه بموقفة الرافض لإرجاء الانتخابات، «لكنه لن يشذ عن قرار الإجماع الوطني».
وأكد أبو عيسى «حرص التحالف على إعلان موقف جماعي موحد بمشاركة الأطراف كافة». وقال إن «التكالب على أي انتخابات مرفوض، والمجتمعون رأوا أن مرشحي الرئاسة تقدموا بمذكرة إلى الرئاسة ومفوضية الانتخابات وأمهلوها 72 ساعة تنتهي اليوم، ومن الحكمة أن يتم التنسيق مع مرشحي الرئاسة». لكنه أضاف: «إذا أجريت الانتخابات، فستكون كارثة للسودان».
واكتفى الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعتين وضم زعماء أحزاب «الأمة» الصادق المهدي، و «الشيوعي» محمد إبراهيم نقد، و «الأمة - الإصلاح والتجديد» مبارك الفاضل المهدي وآخرين، بإصدار بيان أكد «كسب التحالف المعركة الإعلامية والسياسية والديبلوماسية». وجدد البيان الذي تلته القيادية في «حزب الأمة» مريم الصادق، اتهام مفوضية الانتخابات بعدم الحياد، مطالباً بمراجعة عملها إدارياً ومالياً.
وجدد اتهام «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم بالسيطرة على العملية الانتخابية وعدم معالجة تجاوزات الإحصاء السكاني والتسجيل. واستنكر الربط بين إرجاء الانتخابات وإجراء الاستفتاء على استقلال الجنوب في موعده. وطالب مجدداً بإرجاء الانتخابات «لعدم توافر البيئة المؤاتية لقيامها»، داعياً الأحزاب إلى «الإجماع على التأجيل». وأضافت الصادق: «نكرر أن من الأهمية بمكان إرجاء الانتخابات إلى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. لا نريد انتخابات صورية تتسبب بمزيد من المشاكل».
انتقادات حادة للبشير
وأعلنت «الحركة الشعبية» أنها ستتبنى الموقف الذي سيخرج به اجتماع قوى الإجماع الوطني، تجاه العملية الانتخابية، سواء بالمشاركة أو المقاطعة. وقال الأمين العام للحركة باقان أموم: «في حال اختاروا المقاطعة، سنقاطع الانتخابات في شمال البلاد ونخوضها على مستوى الجنوب وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان» وهي المناطق التي يشملهما اتفاق السلام، «لما ينتظر المنطقتين (جنوب السودان وجنوب كردفان) من استفتاء على تقرير المصير ومشورة شعبية». وطالب أموم الرئيس عمر البشير «بالكف عن إطلاق التهديدات لشعب الجنوب بعرقلة الاستفتاء». وقال: «ننصح البشير ألا يلجأ إلى تهديد شعب الجنوب، لا سيما أن حق تقرير المصير لم يكن هبة من أي شخص، وإنما جاء نتيجة لنضال شعب الجنوب وهو قادر على الدفاع عن حقه». وأضاف أن «البشير يعلم جيداً عدم وجود علاقة بين الانتخابات والاستفتاء، أو اشتراط بضرورة مشاركة الحركة في الانتخابات لإجراء الاستفتاء».
وتساءل عن «الحجج التي يمتلكها البشير للتهديد بعرقلة العملية في ظل عدم مطالبة الحركة بالتأجيل وخوضها الانتخابات على مستوى الجنوب والمنطقتين». وزاد: «يبدو أن البشير هذه الأيام في حال غير مستقرة، فيطلق التهديدات تارة بتقطيع أوصال المراقبين الدوليين وطردهم، وأخرى بتهديد شعب الجنوب بعرقلة الاستفتاء».
وكان البشير قال إنه «إذا رفضت الحركة الشعبية إجراء الانتخابات سنرفض إجراء الاستفتاء، ولن نقبل تأجيل الانتخابات حتى ليوم واحد». وتمسك أمس بهذا الموقف وكرره أمام حشد من أنصاره في الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود الإثيوبية. وقال: «لا تأجيل... لن يتم تأجيل الانتخابات أو إلغائها». واعتبر موقف المعارضة «محيراً». ورأى انه «كان من المفروض ألا يتحمس الحكم للمنافسة لأنه في السلطة، لكن أن تطالب المعارضة بالإرجاء، فهذا غير مفهوم».
«التلاعب» بنتائج الانتخابات
إلى ذلك، أكدت «مجموعة الأزمات الدولية» في تقرير أن «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم يحضر منذ مدة طويلة للتلاعب بنتائج الانتخابات. وقال معد الدراسة فؤاد حكمت، وهو اختصاصي في شؤون السودان في المجموعة، إن «الظروف القانونية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة غير متوافرة بكل بساطة. وعلى المجتمع الدولي أن يقر بأن الفائز في هذه الانتخابات سيفتقر إلى الشرعية». وأضاف التقرير أن الحكم «تلاعب» بعمليات إحصاء الناخبين وتسجيلهم، وسن قانون الانتخابات لمصلحته، وفصل الدوائر الانتخابية على هواه، واشترى ولاء زعماء العشائر والقبائل.
وأكد أن حزب البشير «فعل هذا في سائر أنحاء السودان، لكن خصوصاً في دارفور، حيث عمل بحرية مطلقة على تنفيذ هذه الاستراتيجية كونها المنطقة الوحيدة في البلاد الخاضعة لنظام الطوارئ». وأضاف أن «الفوز في الانتخابات في دارفور بفارق كبير يرتدي أهمية قصوى لحزب المؤتمر الوطني بغية ضمان حصوله على ما يكفي من الأصوات في شمال السودان ومواصلة هيمنته على الصعيد الوطني».
وأشار إلى أن «مراقبين محليين ودوليين يقولون إن الكثير من الجماعات المستهدفة في الصراع، خصوصاً النازحين، لم يكونوا قادرين على تسجيل أسمائهم أو رفضوا ذلك... وفي كثير من الأحيان كان الناس يحرمون عن عمد من الوقت أو المعلومات الكافية، في حين عملت فرق بحماسة في مناطق نائية على تسجيل البدو الذين يدعمون الحكومة». وذكر أن كثيرين من المسؤولين الذين يتولون مناصب متوسطة في مفوضية الانتخابات هم من أنصار «المؤتمر الوطني»، ما تنفيه المفوضية.
الحياة
---------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10434
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأربعاء 31-03-2010
: اللجنة القومية للنفاق الوطني..!!
مسالة
مرتضى الغالى
: بعد عشرين عاماً من الظلم والفساد والنهب والقتل والسحل يريد المؤتمر الوطني من الشعب أن يمنحهم سنوات جديدة (حتى يتموا الناقصة).. فيا لجرأة هؤلاء الناس.. ويا غفلة مَنْ لا يزال يصدقهم حتى الآن... وما اخسأ هذه الجنة التي تسمى نفسها (لجنة قومية) لتزكية مرشح المؤتمر الوطني..!!
كيف تكون هذه اللجنة قومية؟ وهي تناصر مرشحاً حزبياً حوّل كل موارد الدولة لحزبه، وعاش السودان في عهد حزبه أسوا أيام سوداء يمكن أن تمر على أي شعب من الشعوب.. فقد كانتفترة إذلال الوطن والمواطنين ونشر المظالم وإضاعة الموارد وتبديد الثروات وكسر ظهر المرافق العامة ودفن المؤسسات المنتجة وإفقار الناس وتأليف المحاسيب والإمّعات ونشر أشرعة الفساد..!!
هل هذه لجنة قومية لتزكية مرشح المؤتمر الوطني؟ لا والله انها لجنة حزبية (ظهراً وبطن) وكل الذين يتحرّكون فيها إنما يقعون تحت خدمة المؤتمر الوطني مباشرة، وقد ظهرت حقيقة أولئك الذين يدّعون القومية - مع أنهم معلومون لكل الناس- منذ ان كان رئيس هذه اللجنة غير القومية على رأس المجلس العسكري الانتقالي، الذي اتضح فيما بعد انه كان يهييء المسرح لحكم الجبهة الإسلامية القومية، وكان بعض المخدوعين في منابر الإعلام العربي يظنون أن رئيس المجلس العسكري قدوة ومثالاً لأنهم اعتقدوا انه قام بتسليم السلطة للمدنيين بعد الفترة الانتقالية بإختياره، وهم لا يعلمون انه ما كان يستطيع البقاء ليوم واحد في السلطة بعد انتهاء التوقيت.. وها هو رئيس ذلك المجلس يصبح الآن (ساعي بريد) يرسله المؤتمر الوطني للقاهرة وغيرها لتسويق مرشح هذا الحزب الذي هلهل البلاد، وسوّد معيشة أهلها، وخسف الأرض بظلمه، وهدّ قوى السودان، وشتت مواطنيه في المنافي وأحال مليوني شخص خارج مساكنهم في دارفور..!!
هل يمكن أن يكون ما فعله المؤتمر الوطني بأهل السودان وبالسودان خافياً على أحد على طول البلاد وعرضها حتى يحاولون منحه سنوات جديدة في السلطة؟ ليس هناك من سبب لأن يحاولوا تسويق مرشح المؤتمر الوطني إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أراد أن يجمع في صف واحد أهل المنفعة الخاصة واليد الذليلة والمنتفخين بالاحتكار وأصحاب (السواقط واللواقط)... فيا لجرأة هؤلاء الخوازيق الذين يملأون المنابر بالكذب والنفاق...!
خراب الجبهة الإسلامية عمّ القرى والحضر بعد أن ظلوا لأكثر من عشرين عاماً يتحكمون في أرزاق الناس، وجعلوا الدولة في (جيب الحزب) فجمعوا الأموال العامة وجعلوها وقفاً عليهم وأشاعوا الرشوة والنفاق... ولكن ما يطمئن له الفؤاد أنهم لن يستطيعوا أن يشتروا بها إلا من هم على استعداد لان يُباعوا ويُشتروا في أسواق الذمم الخائرة البائرة...ولا حول ولا قوة إلا بالله ....(هل يطعمون أطفالهم من هذا السحت)..؟!!
-------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10336
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الخميس 18-03-2010
: ويابى (الهندي!) إلا أن يتبول من فمه!!
: ياي جوزيف
هذه العبارة مستعارة من كتابات الكاتب الفسلطيني د. صلاح عودة الله وهو يرد على الصحفي هاشم فؤاد الذي هاجم حركات المقاومة الوطنية العربية وسخر منها, بل يجد أعذاراً لحقده الأعمى على المقاومة الفلسطينية.
لم أُصدم، كما الكثيرون من الزملاء في مهن الصحافة، من مقال (الصحافة والسفاهة) والذي كتبه (الهندي!) عزالدين رئيس تحرير الزميلة (الإهرام اليوم) في عموده الراتب(شهادتي لله) بتاريخ 8 مارس 2010م وتمت اعادته في اليوم التالي، حيث انزعج (الهندي!) من خبر نشرته صحيفة (أجراس الحرية) والذي جاء بعنوان: (الجنائية: البشير سيمثُل أمام العدالة في نهاية المطاف).
لقد رمى (الهندي!) عزالدين بمهنة الصحافة وخاصة الزملاء بـ(الأجراس) بكل ما يحمل من الكراهية والحقد الدفين اتجاههم، وتطاول عليهم بعباراته القذرة قائلاً: (.... والمعارضة لا تعني البصق على وجه الوطن الكبير.. ورئيس الجمهورية هو وجه الوطن أيُّها السفهاء الصغار.... انتهت «مسخرة الجنائية» إلى حضيض السياسة الدولية ومزبلة التاريخ .. لكنها ما تزال عناوين بارزة في صحيفة «أجراس الحرية» لسان حال الموتورين.. والغرباء.. والعملاء..!! ... ما أقذركم.. إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم!!) انتهى.
لماذا يصر بعض الجهلة على الإستمرار في جهلهم وعلى مضاعفته رغم النصائح التي نقدمها لهم ليستفيقوا من جهلهم هذا؟! وليخرجوا من كهوفهم المظلمة.. ولماذا يصر (الهندي!) عزالدين على أن يكون (مليكاً!!) أكثر من الملك نفسه؟.. وألم يحن الوقت لـ(الهندي!) وحفنته لأن يتعلم الدروس في التعاون مع الجنائية؟.. وهل أصبحت جلودهم كجلود التماسيح, لا يمكن أن يؤثر فيها أي شيء؟!!.. لذلك لن يتوقفوا عن "الشتائم" و"التبول" على جدران الأوفياء من أبناء الشعب السوداني، عبر عباراته الحقيرة كحقارته والقذرة كقذارته والمنحطة كانحطاطه: (المعارضة لا تعني الوطء على حرمة السيادة، بممارسة الفاحشة مع (الأجنبي) على ثوب السودان الأبيض.. الطاهر.. النقي يقول هذا المنحط: (الهندي!) عزالدين.. ماذا يقصد بـ(الفاحشة وحرمة!!) على ثوب الوطن الأبيض؟!.. هل هناك فاحشة أكثر من التملك نفسه؟! ومن هو (الأجنبي)؟؟
عموماً اذا كنت جاهلاً ولا تفهم وأنت فعلاً هكذا، [ والبيتو من الزجاج لا يرمي الناس بالحجر].. ونسألك لماذا (أخرجوك) من القصر الجمهوري عندما كنت ضمن اعلاميي الشيخ علي عثمان؟! ... والآن تحدثنا عن موعظة "الطهارة والقذارة" هذا زمانك يا مهازل فامرحي!! .. ألم تتذكر أسباب ابعادك من القصر "طبعاً لم يخروجك"؟! .. لأنك كنت أتقى، وأصفى وأطهر من خنازير حظيرتكم يومئذ؟! ونسألك مرة أخرى عن قصة (الشنطة) ومحتوياتها وبلا إجابة؟!.. وتدعي بأنك من حملة القلم وتعطي الدروس في الفاحشة وممارستها على ثوب السودان الأبيض؟...(شوف العقلية دي!!).
أن ممارسة التشوهات الخلقية على صحفيي (الأجراس), بدءاً من حديثك: (ما أقذركم.. إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم), ما هي إلا مظهر من مظاهر التشوه الخلقي الذي تعاني منه وأمثاله؛ إذ أراد أحدكم أن يعبر عن غضبه فليرمي بالعبارات التي لا تعتدى المنطقة تحت (الحزام)، مما يتسبب في معاناة (جم) لأسوياء من الصحفيين وغيرهم من بني وطني الشرفاء وأقصد حقيقة ((الأسوياء)) في تحمل سلوكيات قبيلة (الهوموفوبيا) وهي الشذوذ الجنسي وكراهيتهم اللاعقلانية والتعصّب فيبدأ (الهندي!) عزالدين التبول من فمه دون الآخرين, والعياذ بالله, ولله في خلقه شؤون.
تماماً وبالضبط (الهندي!) لم يأت بالجديد بل يجمع ما بين الحماقة وعالم (الليونة) وهذا هو التشوه الخلقي والإسفاف. فلقد اختلفت المفاهيم في عصر (النكرات) وأصبح بإمكان (النكرات) من الأنفس صياغة شريعة الانتماء ووصف الشرفاء بـ"الموتورين.. والغرباء.. والعملاء". يمكن أن أتفهم وصف (الموتورين والعملاء) من زاوية، ولكن من هم الغرباء؟! وهل يقصد بالمركز (الخرطوم) أم الغرباء من الثورات وحاراتها التي يترشح فيها (الهندي)؟.
خلاصة القول ألا يعلم بأن الذين يصفهم بالغرباء هم، دينق قوج من "الدينكا" وقمر دلمان من "أطورو ـ النوبة" وسهل أدم من "الفور" وصالح عمار "أدروب" وقاتا ويلو من "الكاكوه" وأمل هباني (تعرفها)؟ وماريا مايكل من (قبيلة الباريا)، كلهم واضحون في دلالاتهم. وإذا تقصد بـ(الغرباء): (النزاع أو النازحين) من القبائل والنزاع جمع نازع أو نازح وهو الغريب عن بلده وقبيلته وعشيرته، وهذا تفسير ثانوي للغرباء لغوياً. أما اسلامياً فحديث أبو هريرة واضح: (الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس)، وهذه هي رسالة (أجراس الحرية) وإصرارها على سنة الصحافة في تمليك الحقائق عند فساد الأزمنة.
الرسول "صلى الله عليه وسلم" قال: (طوبى للغرباء) فهم من أسعد الناس وأحظهم، ولكننك لم تصب هدفك كما تظن. وللأسف وجود نكرة الخلق أمثال (الهندي!) بين (الصحافة) يسوّد صفحاتها البيضاء وليس السفهاء الصغار, وأعتذر لكل القراء الأعزاء وأتنكر لقلم هذا المرتزق المسموم والذي أساء للشرفاء في الصحافة السودانية قبل أن يسئ لنفسه، ولأي فرد من طاقم (أجراس الحرية) الشرفاء. ويقول ابراهام لينكولن: (خير لك أن تظل صامتاً ويظن الآخرون أنك أبله، من أن تتكلم فتؤكد تلك الظنون).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
2010-04-01 04:45:30 UAE
وسط استقطاب غربي مضاد ومديح مفخخ
السودان.. تجربة الانقاذ ذهبت عكس مقاصدها
الصادق المهدى
في السبعينات من القرن الماضي، تداولت أجهزة الاستخبارات في بعض الدول الغربية، ظاهرة البعث الإسلامي وأثرها في مصالحها، لاسيما أنها كانت تعتبرها حليفاً لها ضد القومية العلمانية والشيوعية. وقد تراجعتا ـ أي القومية والشيوعية ـ في الشارع العربي الإسلامي، وصارت تيارات البعث الإسلامي هي التي تتبنى قضايا المطالبة بالإصلاح الداخلي، والتحرير من الهيمنة الخارجية.
اتفق كثير من المحللين الأمنيين على أن أية محاولة للتصدي للظاهرة الإسلامية من الخارج لن تجدي، بل ستزيد دعاتها حماسة وتمسكاً بمواقفهم. وذكر كثير من المحللين أن ثمة وسيلتين لاحتواء الظاهرة الإسلامية: أ ـ وسيلة اختراق القيادات الإسلامية ذات الوزن، عن طريق عملاء مقربين لهم. ب ـ السماح للحركات الإسلامية ذات الطموح السياسي، بالاستيلاء على السلطة باسم النهج الإسلامي. حركات يسوقها حماسها للسلطة دون برامج فاعلة، ودون كوادر مدربة، ودون إلمام كامل بالظروف الدولية، ما سيؤدي حتماً لفشل أصحابها التام، فتلحق التجربة بالتجربة القومية، وتسقط حجتهم التي كررها كثير منهم: لقد جربت بلداننا الخيارات الأخرى: الليبرالية والقومية والاشتراكية ففشلت، ولم يبق إلا الحل الإسلامي. السيناريو الثاني هذا، لا يعني أن قوى الهيمنة الدولية هي التي سوف تضع دعاة الحل الإسلامي في السلطة مباشرة، فهذا غير وارد. ولكن الاعتماد على أن حماستهم وطموحهم سوف يدفعان بهم نحو المغامرة. ما حدث في السودان منذ انقلاب يونيو 1989 يطابق هذا السيناريو. والنتيجة أن الشعار الإسلامي تمزق ومزق معه البلاد، وجعل تجربتها مضرب المثل لحركة حققت عكس مقاصدها تماماً.
استقطاب مضاد... منذ بداية نظام الانقلاب حتى منتصف التسعينات، جرّب النظام السوداني إقامة نظام سياسي واقتصادي واجتماعي، والتصدي للحرب الأهلية باجتهاداته الذاتية. ولكن كل تلك الاجتهادات أخفقت تماماً، بل أقامت ضدها بردة الفعل استقطاباً معادياً عريضاً داخلياً، وإقليمياً، ودولياً. هذا الاستقطاب المضاد للنظام، وجد دعماً قوياً غربياً، لاسيما من أميركا التي اتبعت في عهد الرئيس كلينتون، سياسية احتواء بهدف إسقاط النظام السوداني. ولكن حدث أمران متزامنان، هما:
أ ـ استعداد النظام السوداني للتراجع عن مواقفه الأيديولوجية، كما ثبت من قبوله لإعلان مبادئ الإيغاد وتوقيع اتفاقيات السلام من الداخل في عام 1997.
ب ـ مراجعة أميركا لسياساتها نحو النظام، بموجب توصيات مجلس السياسات الدولية والاستراتيجية (CSIS)، وهي توصيات اكتملت في أواخر التسعينات وتبنتها الإدارة الأميركية الجديدة، إدارة بوش الابن المنتخبة عام 2000.
كان النظام السوداني، بعد أن سيطرت عليه ذهنية المراجعة، قد طلب من دول الإيغاد (دول القرن الإفريقي) التوسط لإنهاء الحرب الأهلية. فبدأت هذه الوساطة منذ عام 1994، ولكنها لم تحقق تقدماً يذكر إلا بعد أن غيرت أميركا موقفها مع الإدارة الجديدة، وبعد أن قبل النظام إعلان المبادئ عام 1997.
وساطة دول الإيغاد دعمتها شراكة دولية، كانت في الحقيقة مصدر التفكير والتمويل للعملية. هذه الوساطة بالرعاية الدولية أو الوصاية الدولية، أنتجت بعد مفاوضات شاقة، اتفاقية «السلام الشامل» الموقعة في يناير 2005.
اتفاقية السلام فرضت على نظام «الإنقاذ» أشياء مخالفة لطبيعته، ولكنه قبلها مضطراً، أهمها: الشراكة في كل مفاصل السلطة، والتحول الديمقراطي. لذلك حاول أن يجعل الشراكة اسمية لا فعلية، خاصة بعد وفاة د. جون قرنق.
وحاول كذلك أن يجعل التحول الديمقراطي لفظياً، ساعدته على ذلك غفلة الحركة الشعبية التي وافقت على استمرار قوانين وأجهزة الشمولية كما هي إلى حين استبدالها، فحرص المؤتمر الوطني على الإبقاء عليها كما هي، فبقيت حتى الآن.
وفي السنوات الخمس منذ إبرام الاتفاقية، حققت الاتفاقية بعض مقاصدها، ولكنها حتى الآن أخفقت تماماً في تحقيق أهم مقصدين لها، وهما: جعل الوحدة جاذبة، وتحقيق التحول الديمقراطي.
ومنذ عام 2002 اندلعت أزمة دارفور. مشكلات دارفور التقليدية أربع، هي: فجوة التنمية والخدمات ـ الصراع على الموارد بين قبائل فلاحية وأخرى رعوية في غرب ووسط دارفور ـ النزاعات القبلية ـ والنهب المسلح.
ولكن نتيجة لمحاولات النظام تغيير النسيج السياسي والاجتماعي في دارفور، ولاتهامه بالمحاباة، ونتيجة لظهور مقاومة مسلحة للنظام، ظهرت أربع مشكلات جديدة منذ عام 2002، هي: الإثنية المسيّسة ـ الأحزاب المسلحة لمقاومة السلطة ـ المأساة الإنسانية ـ التدويل الذي جسده 24 قراراً دولياً بموجب الفصل السابع، ووجود قوات اليوناميد.
من الناحية السطحية، يبدو الآن أن مشكلة التنافس على السلطة في البلاد تم حسمها بالانتخابات العامة المرتقبة، وأن اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية سوف تكتمل بإجراء الاستفتاء المزمع في عام 2011، وأن سلام دارفور سوف يتحقق عبر الوساطات الجارية حالياً. ولكن هذا باب عكس الآية: «بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ».
الدور الإسرائيلي
هنالك اهتمام بالشأن السوداني في إسرائيل لسببين: الأول: أنه عمق استراتيجي لمصر.
والثاني: لأنه ملتقى دول حوض النيل. وقد قال ديفيد بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: «نحن شعب صغير وإمكانياتنا ومواردنا محدودة، ولا بد من اختزال هذه المحدودية في مواجهة أعدائنا من الدول العربية، من خلال معرفة وتشخيص نقاط الضعف لديها، وخاصة العلاقات القائمة بين الجماعات والأقليات الإثنية والطائفية، حتى نضخم ونعظم هذه النقاط إلى درجة تحويلها لمعضلة يصعب حلها أو احتواؤها».
في هذا الاتجاه قال بن غوريون: «إن الجهد الإسرائيلي لإضعاف الدول العربية لا يجب أن يحشد على خطوط المواجهة فقط مع دول المواجهة، بل يجب أن ينتشر ليصل إلى قلب الدول العربية التي يمكن أن تصبح دول دعم وإسناد». وقصد بهذا الجهد الوصول إلى الجماعات غير العربية، التي تعيش على التخوم؛ شمال العراق، وجنوب السودان، وجنوب لبنان.
هذا لا يعني أن هذه الجماعات غير وطنية، ولكنه يعني أن إسرائيل سوف تستغل ما تتعرض له من مشكلات. وهذا النهج فصله العميد الأمني المتقاعد موشي فرجي، في محاضرة ألقاها في جامعة تل أبيب في عام 2003. ومعلوم أن لإسرائيل عبر اللوبي المعروف، اتصالات قوية بالقوى السياسية الأميركية، لاسيما يمين الحزب الجمهوري.
انقلاب يونيو 1989 وما أعلنه من توجه إسلاموي عروبي، أتاح فرصة ذهبية لمشروع تفكيك السودان. لذلك دعا عضو مجلس الشيوخ الأميركي السابق هاري جونستون، كافة الفصائل الجنوبية لاجتماع في واشنطن، حيث تداولوا أمرهم على ضوء أن السودان أعلن هوية إسلامية عربية، والجنوبيون ليسوا مسلمين ولا عرباً، ولذلك عليهم أن يطالبون بالإجماع بحق تقرير المصير.
في وجه المعارضة والمقاومة العريضة التي واجهت «نظام الإنقاذ»، تراجع النظام بصورة متلاحقة منذ عام 1997، إلى أن أبرم اتفاقية السلام في يناير 2005.
الاتفاقية نصت على جعل الوحدة جاذبة عبر فترة الانتقال، ولكن عوامل في بنية الاتفاقية جعلت الانفصال جاذباً، وهي:
ـ تقسيم البلاد على أساس ديني، ما بين شمال يطبق الشريعة وجنوب علماني.
ـ تقسيم الثروة ركز على بترول الجنوب، ونص على أن 50% من بترول الجنوب للجنوب، ما عزز التوجه الانفصالي ليحتفظ الجنوب بكل بتروله.
ـ اتساع فجوة الثقة بين شريك في الحكم اتجاهه إسلامي عربي، وآخر اتجاهه علماني إفريقاني.
ـ التعامل الغربي، لاسيما الأميركي، بصورة عدائية مع المؤتمر الوطني، وودية مع الحركة الشعبية.
هذه العوامل نفسها، إذا استمرت، سوف ترجح الانفصال وتجعله لدولة جنوبية معادية لدولة الشمال.
قيم تنازلية
كل محاولات حل مشكلة دارفور منذ بدء عمليات سلام دارفور حتى يومنا هذا، باءت بالفشل. آخر ثلاث اتفاقيات سلام وقعت بين الحكومة وحركة تحرير السودان في أبوجا في مايو 2006، ومع حركة العدل والمساواة في الدوحة في يناير 2010، ومع حركة العدل والتحرير في مارس 2010، كلها اتفاقيات اتسمت بقيمة تنازلية؛ فالأولى أكثر أهمية، والثانية أقل منها، والثالثة هي الأقل قيمة.
وهي اتفاقيات ضخمها الوسطاء والإعلام الحكومي السوداني، ولكنها لن تحقق السلام المنشود في دارفور، بل تجعل كل طرف في إحداها غير راض عن الأخرى، بحيث صارت أية خطوة للأمام تتبعها خطوة للوراء.
وأهم حدث جديد، هو أن إجراء انتخابات عامة في السودان في أبريل 2010، دون مشاركة العناصر الدارفورية المسلحة والعناصر المشردة في معسكرات النازحين واللاجئين، سوف يغفل باب مشاركتهم في السلطة ويحافظ على المشكلة مشتعلة.
تفكيك بالاستفتاء
إن الذين يهدفون إلى تفكيك السودان قد وجدوا سبيلًا إلى ذلك، عبر الاستفتاء الذي سيقود حسب الظروف المذكورة لانفصال عدائي.
وهم كذلك يرون أن الظروف جعلت الانتخابات المقبلة في أبريل 2010، سبيلاً لمزيد من تفكيك السودان.
لفت نظري لهذه الخطة، أنني لاحظت فجأة أن اليمين الأميركي يروج لضرورة إجراء الانتخابات في السودان في موعدها، وحتمية فوز البشير فيها، كأنهم يتمنون ذلك!
وردت هذه التقديرات والأماني في بعض صحف اليمين الأميركي، وعبر عنها بصورة واضحة «خبراء» في مركز «هريتيج» أي التراث، اليميني الأميركي. هذا ما جاء في تصريح أحد هؤلاء «الخبراء»، راي وولسار. لماذا هذه الأريحية مع انتخابات السودان مع التشدد في انتخابات إيران؟
الاستراتيجية واحدة، ولكن التكتيك مختلف!
لقد واتت الفرصة لتفكيك السودان بأيدي أهله!
1ـ المؤتمر الوطني ينظر للانتخابات المقبلة، لا باعتبارها وسيلة للتداول السلمي على السلطة، ولكن للمحافظة على السلطة وحماية رأس الدولة من المحكمة الجنائية. ولذلك لن يترك أمرها للصدف، بل سيفعل كل ما في وسعه لكسبها.
والدلائل حتى الآن على استخدامه أساليب غير قانونية وغير مشروعة، واضحة. وسواء انسحب منافسوه من الانتخابات أو أوضحوا مفاسدها وخاضوها، فإنهم سوف يحصلون على براهين كافية على عدم نزاهتها، وبالتالي عدم قبول نتائجها، ما سوف يؤدي لاستمرار أزمة السلطة في البلاد، والحيلولة دون أية فرصة لوحدة وطنية حقيقية.
2ـ في تقدير هؤلاء أن فوز المؤتمر الوطني بهذه الطريقة ومع الظروف المذكورة سابقاً، سيؤدي حتماً لاستفتاء لتقرير المصير ذي نتيجة انفصالية، وقيام دولة جنوبية معادية للشمالية.
3ـ وفي تقديرهم أن هذه الانتخابات سوف تضع حاجزاً لا يمكن تجاوزه، أمام أية محادثات دارفورية تتناول المشاركة في السلطة، فهم لا يقبلون بالتعيين لعدم جدواه والانتخابات فاتتهم.
4ـ ويقدرون أن رأس الدولة السوداني الذي يجهد المؤتمر الوطني نفسه بكل الأساليب لإعادة انتخابه، سوف يكون مشلول الحركة دولياً، وحتى إذا لم يصدر اتهام جديد ضده، كما هو متوقع، بالإبادة الجماعية، فإن هذه الاتهامات الجنائية لن تتبخر بالتقادم، ولا تحول دونها حصانة.
كل النتائج المأساوية المذكورة هنا، يمكن تجنبها بالوعي والإرادة السياسية القوية ولطف العناية. ولكن خلايا تدمير الذات المتخندقة في الجسم السياسي السوداني حالياً، عازمة على الاندفاع نحو الهاوية.
لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه!
مصالح دولية
قضية العدالة في دارفور، في أصلها من شأن مجلس الأمن، أي النظام الدولي القائم. ومجلس الأمن هو الذي حولها للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593. هنالك 110 دول ملتزمة بنظام روما والمحكمة الجنائية التي أسسها، منها 30 دولة إفريقية.
بالإضافة للنشاط الدولي العادي في التعامل مع الأمم المتحدة، ودول العالم، فإن للسودان مصالح دولية ينبغي أن يسعى لتحقيقها، منها:
أ - السعي بموجب حجج مقنعة لإعفاء الدين الخارجي البالغ 34 مليار دولار.
ب - الشراكة الدولية في أهداف الألفية الثانية.
ج - الاستحقاق المطلوب بموجب مبدأ العدالة البيئوية، كما تقرر في مؤتمر كوبنهاغن في ديسمبر 2009.
د - استحقاق السودان بموجب اتفاقية كوتونو بين الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية والكاريبية.
الصادق المهدي
البيان الاماراتية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الحركة الشعبية تسحب عرمان وتقرر خوض الانتخابات في كل الدوائر عدا دارفور
الخميس, 01 أبريل 2010 08:21
الخرطوم : رضا - بكري
سحبت الحركة الشعبية مرشحها لرئاسة الجمهورية، ياسر عرمان، وقررت خوض الانتخابات في كل السودان، ما عدا دارفور، وبرر الدكتور، رياك مشار، نائب رئيس الحركة، خطوة سحب مرشح الحركة للتجاوزات التي صاحبت إجراءات العملية الانتخابية، بجانب استمرار قانون الطوارئ بولايات دارفور، الأمر الذي لا يمكن من إقامة انتخابات حرة ونزيهة. وقال مشار للصحفيين أمس : إن هناك عدداً كبيراً من المواطنين بدارفور لا يمكنهم المشاركة في التصويت، وفي السياق وصف مرشح الحركة للرئاسة السابق، ياسر عرمان، مرشح المؤتمر الوطني لذات المنصب بأنه عبء على السودان، متهماً حزبه بالعمل على تزوير العملية منذ بدايتها، مؤكداً امتلاكهم لما يثبت ذلك. وقطع عرمان خلال حديثه لقناة الجزيرة أمس بعدم وجود صفقة بينهم والوطني، وأضاف: إذا قررت قوى إجماع جوبا خوض الانتخابات في الولايات الشمالية فسنشارك فيها، وإذا رأت غير ذلك فسيكون الانسحاب جماعياً.
وجدد غندور حرص الوطني على قيام انتخابات كاملة غير منقوصة باعتبارها استحقاقاً دستورياً لا يقبل المساومة، وزاد: يجب أن تسبق الانتخابات الاستفتاء.وكشف غندور أن مبعث استياء قيادات بالحركة يكمن في النجاح الذي حققه بالجنوب، مما يؤكد اكتساح الوطني للانتخابات، وهذا يتناقض مع الهدف الأساسي لقيام تجمع أحزاب جوبا، مبرراً رفض حزبه لاجتماع الرئاسة لمناقشة مذكرة تحالف جوبا، باعتبار أن القضايا التي تتحدث عنها تم حسمها، مبيناً أن محاولة إدراجها في اجتماع الرئاسة يأتي لحفظ ماء الوجه لقوى جوبا الذي تسعى الشعبية للاستفادة منه. إلى ذلك كشفت مصادر لـ (آخر لحظة) أن قيادات من الحركة فشلت في استدراج الوطني لتحديد موعد اجتماع مؤسسة الرئاسة لمناقشة قضية تأجيل الانتخابات والملفات العالقة والتي هدفت من خلاله لتحقيق مطلوبات الأحزاب المتحالفة معها.
وقالت ذات المصادر: إن الحركة ظلت تخطط لتأجيل الانتخابات بغرض ممارسة ضغوط على المؤتمر الوطني لتشكيل حكومة قومية؛ لأن ذلك سيوفر مساحة أكبر للأحزاب والحركة للتحرك لاستقطاب الجماهير إلا أن الوطني فاجأ الحركة بموقفه الجاد من قيام الانتخابات.
وفي دوائر المعارضة اعتبر أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الشعبي، كمال عمر عبد السلام، سحب ياسر عرمان بأنه يقوي موقف حزبه، ويضعف التيار المنادي بالمقاطعة، مؤكداً أن مقاطعة الحركة لا تؤثر على مشروعية الانتخابات. ودعا عبد السلام في حديثه لـ (آخر لحظة) أمس القوى السياسية لتقدير الوضع الراهن، مطالباً إياها بمواصلة الانتفاضة المشروعة لإسقاط المؤتمر الوطني، مشيراً إلى أن الخطوة تعزز موقف مرشح حزبه لرئاسة الجمهورية، عبد الله دينق نيال، وقال: كل الجنوب سيصوت له. من جهته قال نائب رئيس حزب الأمة القومي: سحب عرمان ليس خروجاً عن إجماع قوى جوبا، وأضاف: لا نعتبره خروجاً عن الاتفاق ولا ضرر منه، موضحاً أنه تأكيد لما ذهبت إليه الحركات المسلحة في دارفور، وأردف: ربما يكون سحبه في الاتجاه الرامي للانسحاب لمرشح واحد من أحزاب جوبا، منوهاً إلى أن القرار مناسب، ويتماشى مع اتفاقية السلام والدستور، ويحافظ على العلاقة بين الشمال والجنوب. وقالت: انتهت زوبعة التأجيل، ودعت للنظر في مطالب القوى السياسية بشأن سيطرة المؤتمر الوطني على مفوضية الانتخابات. غير أن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى جوبا، فاروق أبو عيسى أكد الإجماع على التأجيل، أو اتخاذ خيار المقاطعة حال عدم موافقة رئاسة الجمهورية على مطالب التحالف. وكشف أبو عيسى، في مؤتمر صحفي، أمس، غابت عنه الحركة الشعبية، عن اتجاه للتنسيق بين مرشحي الرئاسة للخروج بقرار موحد بشأن الانتخابات، قاطعاً باستحالة قيامها في دارفور، في ظل وجود قانون الطوارئ، مشيراً إلى أن الإصرار على قيامها في ظل هذه الظروف، سيقود إلى كارثة تحرق البلاد، وطالب القبائل المتحاربة بغرب دارفور بضرورة الاحتكام لصوت العقل، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، لافتاً النظر إلى أن قرار الحركات المسلحة بتأجيل الانتخابات في الإقليم قرار حكيم ويتفق مع أداء القوى السياسية. من جانبه قال أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني، البروفيسور إبراهيم غندور، لـ (آخر لحظة) : إن الحركة ظلت تتبنى استراتيجية يتعارض بعضها مع اتفاقية السلام، موضحاً أن الشعبية بعثت بإشارات خاطئة للأحزاب لتأجيل الانتخابات.
------------------------------
انسحاب عرمان والمعارضة تقرر اليوم
المعـارضة تدرس مقاطعـة الانتخـابات اليـوم
«الشعبية» تسحب عرمان وتقاطع المنافسة بدارفور: الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تحث على انتخابات ذات مصداقية
الخرطوم : اسماعيل حسابو : علوية مختار
أرجأ زعماء أحزاب تحالف الاجماع الوطني، في غياب الحركة الشعبية أمس، قرارهم بشأن المشاركة في الانتخابات المتبقي علي اجرائها «10» أيام، وأكدوا صدورموقف موحد ونهائي، بمشاركة جميع الأطراف، مساء اليوم.بينما قررت الحركة الشعبية مقاطعة الانتخابات المقبلة علي مستوي رئاسة الجمهورية وولايات دارفورالثلاث، مع الاستمرار في الانتخابات علي كافة المستويات التشريعية والتنفيذية، الي جانب مستوي حكومة الجنوب.
وفي هذه الاثناء، علمت»الصحافة» ان المجتمعين اتخذوا قراراً بالمقاطعة من المنتظر اعلانه متزامناً مع قرار مرشحي الرئاسة اليوم.
وأرجع رئيس هيئة التحالف فاروق أبو عيسي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، غياب الحركة الشعبية لدعوة أعضائها لاجتماع في جوبا، مؤكدا مشاركتها في اجتماع اليوم والالتزام بما تقرره القوى السياسية، وأوضح أن مندوب المؤتمر الشعبي أبلغ الاجتماع بتمسك حزبه بموقفة الرافض لتأجيل الانتخابات حتي اليوم،لكنه لن يشذ عن قرارالاجماع الوطني المقرراليوم.
وأكد ابو عيسي حرص التحالف علي اعلان موقف جماعي موحد بمشاركة كافة الأطراف، وقال ان التكالب علي اية انتخابات مرفوض، وذكر ان المجتمعين رأوا ان مرشحي الرئاسة تقدموا بمذكرة الي الرئاسة ومفوضية الانتخابات، وأمهلوهما 72 ساعة تنتهي اليوم، ومن الحكمة ان يتم التنسيق مع مرشحي الرئاسة، وقال «لذلك أجلنا الاجتماع الي اليوم لنلتقي نحن والمرشحون في موقف موحد».
وأكتفي اجتماع قيادات الأحزاب والذي ضم الصادق المهدي، محمد ابراهيم نقد، مبارك الفاضل، واخرين، بعد أكثر من ساعتين، بإصدار بيان أكد علي كسب التحالف المعركة الاعلامية والسياسية والدبلوماسية، وجدد الاتهامات لمفوضية الانتخابات بعدم الحياد والمطالبة بمراجعتها اداريا وماليا، كما جدد الاتهام للمؤتمر الوطني بالسيطرة علي العملية الانتخابية وعدم معالجة تجاوزات الاحصاء السكاني والتسجيل، وطالب مجددا بتأجيل العملية لعدم توفر البيئة المواتية لقيامها، ودعا الاحزاب للاجماع على التأجيل.
وشجب البيان الذي تلته القيادية بحزب الامة، الدكتورة مريم الصادق، الربط بين تأجيل الانتخابات واجراء الاستفتاء، مشددا علي تنظيم الاستفتاء في موعده، ووجه البيان نداءً الي القبائل المتقاتلة بدارفور لتحكيم صوت العقل والحكمة.
وفي سياق متصل حثت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج على إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية في السودان.
----------------------------
المشهد السياسي .. غيمٌ ولا مطر ..!!
الخرطوم :التقي محمد عثمان:
يبدو المشهد السياسي السوداني معتماً في بعض جوانبه وغائما في أخرى، اذ تتصدره قضيتان سمتها الأساسية المراوحة بين الحسم والتسويف، أولها الانتخابات، وثانيها المفاوضات الساعية لوضع حد لمأساة اقليم دارفور.
الانتخابات، وبعد أن دخلت مراحلها الحاسمة ولم يتبقَ من مواقيتها النهائية سوى عشرة أيام ما زال الحديث عن قيامها من عدمه سارياً، فبينما يتخندق المؤتمر الوطني في خانة الدفاع عن قيامها ولو على جثته، تنادي قوى سياسية مقدرة بتأجيلها ولو أبعدت عن العمل السياسي لأربع سنوات.
والحقيقة أن المؤتمر الوطني يدعم موقفه بموقف امريكي يرى ضرورة قيام الانتخابات في موعدها، وإن اختلفت الدوافع، فأمريكا تسعى الى حصول الجنوب على انفصال هادئ ودونما مشاكل، حيث يقول المبعوث الامريكي الخاص الى السودان سكوت غرايشن إن الولايات المتحدة تأمل أن تمهد انتخابات ابريل في السودان السبيل إلى طلاق مدني لا حرب أهلية بسبب تحركات جنوبية تكرس جهودها من أجل تحقيق الاستقلال وقيام دولة الجنوب.
ولكن غرايشن ورغم اقراره بوجود مشكلات في الإعداد لانتخابات أبريل تلك التي تتحدث عنها القوى المعارضة، الا انه يصر على قيام الانتخابات في موعدها ويقول (يجب أن تجرى في موعدها حتى تتكون الهياكل الديمقراطية اللازمة لعلاج القضية الخاصة بوضع جنوب السودان الذي سيتحدد في استفتاء في يناير المقبل)، فضلا عن ان امريكا دعمت قيام الانتخابات بمبالغ طائلة تجاوزت الثلاثمائة مليون دولار، بل ان الحكومة الأمريكية نقلت إلى جهات سودانية ـ بحسب مصادر مطلعة ـ قَلقَ الإدارة الأمريكية من المطالبات المتصاعدة بتأجيل الانتخابات وذلك بعد ما بذل في الترتيب لها من جهد ودعم أمريكي فاق الـ (300) مليون دولار، ومن المعلومات الراشحة عن زيارة المبعوث الامريكي سكوت غرايشون في اليومين المقبلين انها تأتي في سياق تهدئة التوتر بين الشريكين حتى تُقام الانتخابات في موعدها لضمان إجراء الاستفتاء في التوقيت المحدّد له يناير المقبل.
ويساند موقف المؤتمر الوطني المدعوم امريكيا موقف الحركة الشعبية التي تتخوف من ان يؤدي تأجيل الانتخابات إلى تأجيل الاستفتاء على تقرير المصير، وتمسك الحركة بتقرير المصير والاستفتاء مقدم على أي شئ آخر وكل ما يمس الاستفتاء مرفوض جملة وتفصيلا، وذلك رغم رفض الأمين العام للحركة باقان أموم لتصريح الرئيس البشير الذي ربط فيه قيام الانتخابات بقيام الاستفتاء وقوله عن تحذير البشير «انه يهدد أهل جنوب السودان بعرقلة حقهم في اجراء استفتاء وهذا موقف بالغ الخطورة)
وكان المؤتمر الوطني رهن إمكانية تأجيل الانتخابات إلى وقت لاحق بموافقة الحركة الشعبية على تأجيل السقف الزمني لعملية الاستفتاء المنصوص عليها باتفاقية السلام الشامل. وأكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني على حديث البشير وقال (إذا أرادت الأحزاب تأجيل الانتخابات عليها الذهاب إلى الحركة الشعبية لإقناعها بتأجيل الاستفتاء عندها فقط يمكن الحديث عن تأجيل الانتخابات).
في المقابل فان تأجيل الانتخابات يكسب اراض جديدة بعد ان طالبت مجموعة الازمات الدولية المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بشرعية الفائز بالانتخابات المقبلة وذكرت المجموعة أن المؤتمر الوطني يسعى للتحكم في سير الانتخابات لصالحه. واتهم تقرير صادر قبل يومين عن المجموعة التي تقدم المشورة في قضايا النزاعات الدولية المؤتمر الوطني بأنه يسعى لاعطاء حق الاقتراع لاشخاص قدموا للتو من تشاد والنيجر فيما حرم من هذا الحق أشخاص في المناطق المناوئة للحزب»، منادية المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بشرعية أي فائز في الانتخابات المقبلة، وفي ذات الاتجاه كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد ذهبت حين تحدثت مطلع الاسبوع الحالي في تقرير لها عن إن القمع الحكومي وغيره من الانتهاكات الحقوقية قبيل انتخابات أبريل العامة في السودان يهدد بعدم إجراء تصويت نزيه وموثوق وحر.
وحتما، سيؤزم عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات موقف الداعين لقيامها ويعزز من موقف الداعين لتأجيلها خصوصا اذا اقدمت قوى تحالف جوبا على مقاطعة الانتخابات واتجهت هذه الأحزاب الى خيار المقاطعة بعد يأسها من تأجيلها عقب إصرار الموتمر الوطني على قيامها، فما رشح حتى الآن يرجح احتمال مقاطعة أغلب القوى السياسية لها، فعقب اجتماع قوى تحالف المعارضة أمس قال المتحدث الرسمي باسم التحالف فاروق ابوعيسى
ان رؤساء الاحزاب المشاركة في الاجتماع اكدوا ان الاجواء في السودان ما زالت لا تحتمل اجراء انتخابات حرة ونزيهة وخاصة في ظل الاوضاع الراهنة في دارفور مضيفا «ان اصرار المفوضية وحزب (المؤتمر الوطني) على قيامها قد يؤدي الى نسف الاستقرار بالبلاد والى حريق يدمر البلاد باكملها». ومن جهته كان باقان اموم اكد انه اذا قاطعت الاحزاب السياسية الانتخابات دفاعا عن الانتخابات الحرة والنزيهة في الشمال فستنضم الحركة الشعبية لتحرير السودان اليها.» ويصف رئيس حزب الامة الامام الصادق المهدي الانتخابات في حال مقاطعة حزبه لها بالدافوري بدلا من مباراة هلال مريخ ويقول ان النتيجة المترتبة على مقاطعة الاحزاب للانتخابات بانها ستكون (سباق بلا منافسة) .
القضية الثانية، مباحثات سلام دارفور، أيضا ما زالت تراوح مكانها، بل تكاد تتقهقر بعد ان تقدمت زمنا، فبعد أن عاد الطرفان الاساسيان في المفاوضات الى قواعدهما ـ وان شئت الى رئاستيهما ـ طفقا يكيلان التهم الى بعضهما البعض، ففي أول تصريحات له بعد انفضاض المفاوضات لوح رئيس حركة العدل والمساواة في دارفور بالعودة إلى العمل المسلح لإسقاط حكومة عمر البشير في حال فشل مفاوضات السلام القائمة حاليا بين الطرفين في الدوحة. وقال الدكتور خليل إبراهيم في تصريحات صحفية أدلى بها في الدوحة (نحن مستمرون في التفاوض، ولو كانت الحكومة جادة بالوصول إلى سلام فنحن جاهزون، وإذا لم يتم التوصل للسلام، فإن موقفنا معروف وهدفنا هو تغيير نظام البشير، فإما السلام العادل والشامل أو الاستمرار في مشروع تغيير النظام)، متهما الحكومة بأنها تحشد عسكريا وتجهز عتادها وتستعد للحرب وليس لديها استعداد للسلام، وقال أن الحكومة غير جادة ومراوغة وهي تحاول كسب الوقت للانتخابات
ومن فوره رد مسؤول ملف دارفور بالحكومة الدكتور غازي صلاح الدين على تصريحات العدل والمساواة ووَصَفَ حديث د. خليل ابراهيم رئيس الحركة، بمحاولة لتعزية النفس بعد الإضعاف الذي تم لحركته بانسحاب الدعم التشادي والإقليمي والهزائم العسكرية التي مُنيت بها الحركة في مسارح العمليّات، وقال د. غازي لـصحيفة »الرأي العام« امس، إنّ حركة خليل لم تتخل عن الخيار العسكري حتى تهدد بالعودة إليه، وكان رد الدكتور أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي المفاوض حول تسويف الحكومة في مواقيت التفاوض أكثر عنفا بعد ان قال بان الحكومة لا تتمسك بتاريخ محدد أو تفرض على الوساطة زمن معين لانتهاء المفاوضات، مجددا اتهامه لحركة العدل والمساواة بارتكاب خروقات في الاتفاق الاطاري تجاوزت الـ (30) خرقا، وقال ان الجولة الأخيرة ستنتهي اما بتوقيع اتفاق أو الاتفاق على تعليق المفاوضات لوقت لاحق (نسبة لان تفويض الحكومة سينتهى في 11 ابريل الجاري وتتحول لحكومة تصريف أعمال لا تملك حق ابرام اي اتفاقيات محلية كانت أو دولية ومن المنطقي ان يتم حسم التفاوض قبل ذلك التاريخ) ومتفقا مع حديث الدكتور غازي قال ان العدل والمساواة تود إيهام الرأي العام بأن لها (جيش عرمرم) وهي لا تملك ذلك على الصعيد الميداني وتلجأ فقط للحديث العدائي عبر وسائل الإعلام.
وبحسب مراقبين فان التفاوض في الدوحة لن يقود الى نتيجة في المسارين الخاص بالحكومة والعدل والمساواة وبالحكومة والحركات الأخرى، مؤكدين انه لا يبشر بحلول قريبة للأزمة عبر التفاوض الحالي، لسببين، الأول المتعلق بالطرفين الاولين ان مواقفهما آخذة في التباعد كما تجلى في السجالات السابقة، والثاني ان الحركات الاخرى لا يجمعها جامع ويحصى أحد المتابعين للمفاوضات وجود تسعين مفاوضا بفنادق الدوحة ويحصي الكاتب خضرعطا المنان المقيم بالدوحة الحركات المفاوضة في حركة العدل والمساواة / الدكتور خليل ابراهيم وحركة العدل والمساواة الديمقراطية وحركة العدل والمساواة القيادة الجماعية وحركة العدل والمساواة القيادة الثورية وحركة جيش تحرير السودان / التسوية والتغيير وحركة تحرير السودان (عبد الواحد محمد نور) والجبهة الشعبية الديمقراطية والجبهة الثورية السودانية وحركة جيش تحرير السودان / قيادة الوحدة وجبهة القوى الثورية المتحدة وحركة جيش تحرير السودان / وحدة جوبا ثم أخيرا حركة التحرير والعدالة برئاسة الدكتور التيجاني سيسي حاكم اقليم دارفور سابقا التي نتجت عن توحد عدد من الحركات.
ويقرأ بعض المتابعين لقضية دارفور انفضاض الجلسات والتئامها بالدوحة بانه لن يقود الى الحل وبالتالي يصبح الانتظار بلا طائل بل يفاقم السوء ويأتي على حساب المنكوبين والمتأثرين المباشرين في مناطق النزوح واللجؤ محذرين من خطورة المواقف الناجمة من تشرذم وتمزق الحركات الدارفورية ومن تبعات تلك الانقسامات بان تودى الى ضياع قضية دارفور
اذن المشهد الآن يبدو مغطى بسحب داكنة على الصعيدين، ولكنه بنظر الكثيرين غيم لا يحمل البشريات ولا امطار الخير، وانما بمزيد من الترقب المشوب بالحذر.
-----------------------------------
خيار مقاطعة الانتخابات يعيد إنتاج نفسه من جديد
صديق تاور
٭ لا تزال صورة الانتخابات العامة التي يُراد لها أن تُجرى بعد عشرة أيام من الآن، ضبابية وقاتمة ومفتوحة على كل الاحتمالات، ابتداءً من تأجيلها أو إجرائها في وقتها، أو إجرائها جزئياً من حيث المستويات أو الجغرافيا الى مقاطعتها كلياً أو جزئياً أيضاً. ولكل احتمال من هذه الاحتمالات المعقدة ظروفه وملابساته التي تصاحبه، الأمر الذي يجعل الإجابة القطعية على سؤال انعقاد هذه الانتخابات من ناحية المواقيت والمستويات والسيناريوهات صعبة وشاقة. وأحد أسباب هذا الارتباك هو كون هذه الانتخابات لا تتم وفق الظروف الطبيعية لأية عملية انتخابية كما هو معروف في كل الدنيا، بل تتم في ظل تنازع بين الأطراف الرئيسة للعملية على أسسها وآلياتها ومناخها العام وضوابطها ونزاهتها. وهي أطراف لا يمكن إلغاء أي منها لضمان حدوث انتخابات حقيقية. وفي نفس الوقت هذه الأطراف هى جزء أساسي من مسؤولية مآل الامور الى مرحلة الوحل والاحتقان الحالية، وإن كانت مسؤولية كل طرف تختلف من حيث الدرجة والدور.
والتفاوت يعود للاختلاف في الأجندة والمستهدفات لدى كل طرف وراء هذه العملية، وأول الاطراف هو حزب المؤتمر الوطني باعتباره حزباً حاكماً لعشرين عاماً ومتغلغلاً في مفاصل الدولة حتى النخاع، وبالتالي يمتلك من أدوات العرقلة والتيسير ما لا تمتلكه الأحزاب الأخرى، فهو يمتلك أجهزة الدولة التي زرع في مفاصلها الحساسة كل الموالين له تقريباً، ويستطيع أن يوظف هؤلاء حسب أغراضه وأهدافه، وهم يفهمون دورهم بالإشارة. والمؤتمر الوطني باعتباره حزبا حاكما يريد من العملية الانتخابية الحالية تعميق ركائز حكمه وأدوات تمكينه من السلطة باكتساب شرعية شعبية ظل افتقاره لها يشكل له حرجاً كبيراً «داخلياً وخارجياً»، فهو يريد شرعية بانتخابات عامة تمنحه منطقاً جديداً للتشبس بالسطة والاستفراد بها. والطرف الثاني في هذه العملية هو المفوضية القومية للانتخابات التي يقع عليها العبء الأخلاقي والمهني في إدارة هذه العملية الشائكة. وأول إشكالات هذه المفوضية هى أن عناصرها يعينهم ويعفيهم رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني للرئاسة. ولذلك فهؤلاء لا حول لهم ولا قوة أمام الرئيس المرشح وأعضاء حزبه الذين جاءوا بهم الى الوضع الذي هم فيه الآن، بل عليهم دين مستحق إن لم تكن مهمة متفق عليها سلفاً بتفهمات وصفقات. وطبيعة مهمة أية مفوضية أو لجنة انتخابية هى الحياد والحصول على ثقة كل الأطراف. أما إذا اهتزت هذه الثقة لدى أي طرف فإنها تفقد مبرر وجودها، ويجب إستبدالها حالاً بمن يتوفر فيه شرط القبول من كل الاطراف.
أما الطرف الثالث والأخير فهو أحزاب المعارضة التي رغم اتفاقها على عموميات العملية الانتخابية باعتبارها آلية لتفكيك مخالب الحزب الحاكم المتشابكة من الدولة وأجهزتها، وخلق مناخ ديمقراطي يعيد الاعتبار لدولة المؤسسات والقانون، إلا أنها بعد ذلك تختلف اختلافات كبيرة في مستهدفاتها من الانتخابات. فالمؤتمر الشعبي مثلاً تحركه دوافع الانتقام من نتيجة المفاصلة التي انتهت بمنظومة (الانقاذ!!)، إلى جماعة القصر وجماعة المنشية، وما رافق ذلك من قرارات وغبن. والحركة الشعبية عينها لا تحيد أبداً عن الاستفتاء على تقرير مصير الشطر الجنوبي للبلاد في 1102م، وعن إمكانية أن يقود ذلك إلى قيام دولة جديدة على حساب البلد الواحد. أما حزب الأمة القومي فإن الأمر بالنسبة له أقرب الى رد الاعتبار للاستحقاق الديمقراطي الذي حصل عليه بعد انتفاضة مارس/ أبريل 5891م وخطفته منه جماعة (الانقاذ!!) قبل عشرين عاماً، وهكذا وهكذا.
وقد كان أول اصطفاف واسع بشأن هذه العملية الانتخابية في سبتمبر 9002م، من خلال قوى الإجماع الوطني، وما تواثقت عليه في ما عُرف بإعلان جوبا من شروط واجبة التنفيذ للمشاركة في الانتخابات. وقد كانت تلك أول مرة يتم فيها التلويح بمقاطعة الانتخابات. واتفق جميع الحاضرين وهم أكثر من عشرين حزباً وحركة، على أن إجراء الانتخابات قبل حل مشكلة دارفور هو تعميق للازمة وإضعاف لفرص الحل، كما أن إجراء انتخابات في دارفور بظروفها القائمة غير ممكن، ثم اتفقوا أيضاً على أن المؤسسات المعنية بإدارة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية يجب أن تتوفر فيها شروط الحصول على ثقة جميع الأطراف، وأن عملها قد شابته تجاوزات جوهرية تطعن في أهليتها، وتتطلب إعادة النظر في ما أنجزته على صعيد الإحصاء السكاني والدوائر الجغرافية. كذلك اتفقت جميع الأطراف على أن القوانين السارية متضاربة مع الدستور على صعيد الحريات العامة وإمكانية توفر مناخ ملائم لممارسة الأنشطة بدون مضايقات أو ملاحقات أو قيود، مثل قانون الأمن وقانون النقابات وقانون الصحافة والمطبوعات والقانون الجنائي لسنة 1991م وقانون النظام العام وهكذا. وعلى الرغم من أن هذه الأحزاب كانت قد قطعت لنفسها موعداً لاتخاذ موقف حاسم من المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها في 03 نوفمبر 9002م «أجلته إلى 71 ديسمبر 9002م» إلا أنها لم تتمكن من حسم موقفها بشكل قاطع، وهو على ما يبدو ما شجع المؤتمر الوطني على التمادي في دفع الأمور بطريقته التي يريد، دونما اعتبار للانتقادات والتحفظات الجوهرية التي أُثيرت، بل ظل يقابلها باستخفاف ومكابرة. فمن إلغاء القوانين المقيدة للحريات تحول المطلب إلى تجميد القوانين، وبدل المقاطعة استبدل الأمر بالمطالبة بالتأجيل، وسارع كثيرون للمشاركة في العملية بكل علاتها. ولكن الواضح أن هؤلاء كانوا يتعشمون بوجود تيار عقلاء داخل حزب المؤتمر الوطني يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي في مواقف الحزب، وهذا إذا صح فإنه يعني عدم معرفة حقيقية بطبيعة الحزب الحاكم، رغم تجارب عقدين من الزمان معه في الحكم والمعارضة.
وقد أكدت التجربة العملية من ديسمبر 9002م إلى الآن، أن الأخير ماضٍ في تنفيذ العملية بالطريقة التي خطط لها، وبالمستهدفات التي يريدها منها، وهو بذلك غير حريص على تغيير نظرته للخطوة نفسها على أنها لا قيمة لها بدون أطرافها الأساسيين، وأنها إذا ما نُظر اليها بروح المناورة والفبركة ستفسد، وسيخسر الجميع بمن فيهم الذي يدعي الفوز الكاسح. فأية انتخابات لا تقف على أرضية من الحريات العامة مثل حرية التعبير وطرح الأفكار والتواصل مع الناس وحرية التنظيم والاحتجاج السلمي، ولا تستند على قانون يقوم على المواطنة ومساواة المواطنين أمامه، ولا على استقرار أمنى واطمئنان على الأرواح والممتلكات، ولا على أجهزة دولة قوامها المؤسسية والمهنية المجردة، أية انتخابات لا تقوم على هذه الارضية لا تصلح أن تُسمى انتخابات، لأن الأمر يتجاوز مجرد إلقاء بطاقة في صندوق اقتراع، الى ممارسة قائمة على الاختيار الحر الواعي المبرأ من الاستغلال والتضليل والابتزاز. وكل ذلك غير متحقق في الانتخابات السودانية الحالية، بل ويصر المؤتمر الوطني باعتباره حزباً حاكماً على المضي فيها على ذات الركائز التي انبنى عليها حكمه قبل عشرين سنة من تضييق أمني واعتقالات وتوظيف جهاز الدولة لخدمة عناصره ومضايقة خصومه.
وقد أكملت المفوضية عمل المؤتمر الوطني بتحولها الى إحدى آلياته في العملية الانتخابية، وليست طرفاً محايداً يدير العملية بمعاييرها المعروفة، بل وفق ما يريده الحزب الحاكم الذي قام بتشكيلها وتعيين أعضائها، ويمتلك القدرة على حلها والإتيان بغيرهم وقتما أراد، ففي الحراك الدائر بخصوص تأجيل الانتخابات أورد السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي في المؤتمر الصحفي المشترك لمرشحي الرئاسة، أنهم تقدموا بجملة مطالب تتعلق بتأجيل الانتخابات ونزاهتها، ومراجعة إدارية ومالية لأعمال المفوضية وإعادة تشكيلها. واضاف قررنا مجتمعين إمهال المفوضية «27» ساعة للاستجابة لهذه المطالب، قائلاً إذا وجدنا استجابتها ستؤدي الى انتخابات نزيهة وحرة وهذا المطلوب، وإلا سنتخذ موقفاً جماعياً، لأننا بصدد قضية تحول ديمقراطي وتناوب سلمي على السلطة، وليس إعطاء مبررات زائفة لاستمرار التسلط- الصحافة 03/3/0102م العدد (4006).
هذا الخطاب فيه موقف طُرح بموضوعية وبدون انفعال أو مهاترات، وهو في كل الأحوال حق لمرشحي الرئاسة ولكل المرشحين تم طرحه بمنتهى الاحترام. ولكن قابلته المفوضية بطريقة غريبة، حيث اتهمت المفوضية الأحزاب بمحاولة إلقاء أخطائها على شماعة المفوضية، وقطعت بإجراء الانتخابات في موعدها بمن حضر، ولو انسحبت كل الكتل المعارضة من السباق. وأيضاً تمسكت بإجراء العملية الانتخابية في موعدها وبحسب الجدول الزمني المخصص لاعمالها- الصحافة- العدد (1006-2006). وكان مصدر مطلع بالمفوضية قد أكد بحسب صحيفة «الرأى العام» استحالة الاستجابة لمطالب الأحزاب السياسية التي تقدمت بها، قائلاً إن ما طرح لا يسنده القانون ولا المنطق. الرأى العام 6/3/0102م- العدد (5644). وهو نفس موقف قادة المؤتمر الوطني ابتداءً من عمر البشير نفسه الذي يتناول أمر الانتخابات ومواعيدها وتفاصيلها من خلال حملته الانتخابية، مع أن الأمر من صميم اختصاصات المفوضية القومية للانتخابات. وهذا في حد ذاته خلل يدحض الإدعاء بنزاهة الانتخابات واستقلالية المفوضية التي لا حول لها ولا قوة في ما يجري باسمها. فقد أكد البشير قيام العملية الانتخابية في موعدها المضروب، متوعداً خصومه بالفوز الساحق ضمن حملته في كوبر وفي بانتيو وغيرهما.
وأيضاً ذكر والي الخرطوم أنه لن تكون هناك انتخابات عامة في الجنوب دون الشمال قائلاً (يا انتخابات عامة أو لا) الأهرام اليوم 03/3/0102م- العدد (001)، وكذلك أكد السماني الوسيلة قيام الانتخابات، وأنه لا يوجد سبب يدعو إلى تأجيلها كما طلبت أطراف المعارضة السودانية- السوداني 62/3/0102م- العدد (6551).
أما نافع علي نافع فقد قال: نرفض تأجيل الانتخابات ولو لساعة، ولا نرى بديلاً لها، وليس هناك مبرر لتأجيلها- الصحافة 22/3/0102م- العدد (6995). وقال في موضع آخر: إنهم يحلمون أحلام (زلوط) بأمانيهم في تأجيل الانتخابات وإعادة توزيع الدوائر الجغرافية- آخر لحظة- 9/3/0102م- العدد (7821).
وبالنظر إلى موقفي المفوضية المنحازة للحزب الحاكم وموقف الحزب نفسه القائم على الإصرار على المضي في العملية على علاتها، ضارباً عرض الحائط بكل الحجج الدامغة التي تشترط مراجعة العملية لتهيئة أرضية سليمة تقوم عليها، فإن الخيار الأقرب للأطراف الأخرى هو خيار المقاطعة الذي تجنبته سابقاً من باب إعطاء الفرصة لتيار العقلانية داخل المؤتمر الوطني الذي يبدو أنه مهمش تماماً، فإذا كان لا بد من أن تجرى الانتخابات وفقاً لشروط ومستهدفات الحزب الحاكم بلا دارفور وبلا حريات وبلا مؤسسات محايدة، فليقاطعها الجميع حتى لا يتحملوا وزر المشاركة في لعبة مكشوفة، يترتب عليها ما يترتب من تأزيم لأوضاع السودان ومشاكله.
. --------------------------------------
واشنطن والخرطوم ترقصان على أنغام تانغو الأنفصال
خالد التجانى
في خضم الجدل المحتدم الذي يغشى الساحة السياسية السودانية هذه الأيام بين يدي الانتخابات العامة الوشيكة، وتشاكس القوى السياسية بشأن موعد الاقتراع بين الداعين بإصرار لإجرائها في توقيته المضروب وبين المنادين بتأجيلها لأشهر ستة أخرى ، دلق المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى السودان الجنرال سكوت قريشن ماءً بارداً على هذا الجدل المحموم بتصريحات بالغة الأهمية تكشف مدى غربة الطبقة السياسية، المنخرطة في صراعات عبثية، عن الأجندة الحقيقية التي ترسم مستقبل السودان بعيداً عن إرادة أهله بسبب غيبة وعي قادته وانصرافهم عن مخاطبة التحديات الحقيقية التي تجابه البلاد وتحدد مصيرها ومستقبلها.
وأهمية التصريحات التي نقلتها «رويترز» عن الجنرال قريشن يأتي من كونها المرة الأولى، بعد نحو عام من بعثته، وستة أشهر من إعلان استراتيجية أوباما، التي يكشف فيها المبعوث الأمريكي صراحة عن توجهات وأجندة سياسات الإدارة الديمقراطية تجاه السودان، صحيح أن بعض الإفادات التي أدلى بها قريشن ليست جديدة تماماً، ولكن توقيت إعلانها والكشف كذلك صراحة عن مواقف جديدة كان التعبير بشأنها تلميحاً أو ملتبساً، توفر معطيات جديدة لإعادة قراءة وتحليل استراتيجية أوباما تجاه السودان المعلنة في 19 أكتوبر الماضي.
لقد أعاد الجنرال قريشن التأكيد في تصريحاته على أهمية إجراء الاقتراع في الانتخابات العامة في الموعد المحدد لها منتصف أبريل، وهو بالطبع موقف أمريكي معلوم وجرى التأكيد عليه أكثر من مرة في الأشهر الماضية بما في ذلك في بنود إستراتيجية أوباما، غير أن الجديد هنا أن إعادة التأكيد على هذا الموقف في هذا التوقيت بالذات التي تزداد فيها ضغوط القوى السياسية السودانية المنادية بتأجيل الانتخابات إلى نوفمبر، يشير إلى أن واشنطن تتجاهل بوضوح تام مطلب هذه القوى السياسية المعارضة، ومع أن المبعوث الأمريكي أقرّ بوجود مشكلات في ترتيبات العملية الانتخابية، لكنه قال إنها مع ذلك يجب أن تجرى في موعدها، متجاوزاً مبررات دعاة التأجيل بقوله « إن الانتخابات يجب أن تجرى بطريقة يراها الناس أنفسهم جديرة بالثقة»، وهو كلام عابر غير ملزم ولا يعدو أن يكون من باب المجاملة.
وبالنظر إلى أن هذا الاستحقاق الانتخابي يعد جزءاً مهماً في ترتيبات اتفاقية السلام الشامل المكفولة بضمانات دولية، وتأتي على رأس الضامنين الولايات المتحدة عراب معادلة التسوية، وهو الذي يجعل الدور الخارجي لاعباً أساسياً، بل رئيسياً، في وضع قواعد اللعبة السياسية في السودان وكذلك إدارتها، فإنه مما لا شك فيه أن هذا الموقف الأمريكي الصريح الداعي لإجراء الانتخابات في الموعد المضروب، يوجه ضربة قاسية لجهود دعاة تأجيل الانتخابات، ويحرمهم من استخدام ورقة الضغوط الخارجية في مواجهة المؤتمر الوطني الساعي بقوة لمنع التأجيل. كما أن ذلك يضعف من خيارات المعارضة في حالة الرفض شبه الأكيد لمذكرتها. ولعل الهجوم العنيف الذي شنه السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة على الولايات المتحدة إلى حد اتهامها بـ«الترويج لفوز المؤتمر الوطني لتمرير مخططها لتمزيق السودان» يشير إلى جانب من حجم خيبة أمل المعارضة في الموقف الأمريكي الداعم لإجراء الانتخابات في توقيتها ولو جاءت معيبة.
ولكن السؤال لماذا تبدي إدارة أوباما كل هذه الحماسة لإجراء الانتخابات السودانية في وقت تشير فيه أغلب الدلائل إلى أن الرئيس عمر البشير هو الأوفر حظاً بالفوز فيها، على الرغم من أنها تحمله شخصياً مسؤولية ما حدث في دارفور والذي تنفرد بوصفه إبادة جماعية وهي تهمة أسقطها قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية في مواجهته، وإن أعيدت إليها للنظر فيها مجدداً بحكم دائرة الاستئناف.
ينظر الكثيرون من القوى الغربية المؤيدة للمحكمة الجنائية الدولية إلى ترشيح البشير في هذه الانتخابات بمثابة تحد لها، وتقليل من هيبة المحكمة وقيمتها، ولكن مع ذلك تدعم واشنطن، المؤيدة لإجراءات المحكمة في مواجهة البشير، انتخابات تدرك ولا شك من خلال المعطيات المتاحة في الحملة الانتخابية الحالية أنه يتجه بقوة للفوز بها. وهو ما يدعو لطرح تساؤلات حول المبررات التي تدعو الإدارة الأمريكية لغض الطرف عن هذه الملابسات في ضوء النتيجة المحتملة للانتخابات، فهل ثمة صفقة ما غير معلنة بين الطرفين جرى تمريرها تحت الطاولة؟، وهل ترى واشنطن في فوز البشير، على الرغم من كل هذه العوامل المعقدة، أمراً مهماً ومساعداً في تحقيق استراتيجيتها تجاه السودان؟.
والولايات المتحدة ليست وحدها من يقف في صف إجراء الانتخابات في موعدها، ولو جاءت معيبة، ولو أتت بالبشير رئيساً، فالاتحاد الأوروبي كذلك لا يرى مندوحة من إجرائها، بل ويرسل اكبر بعثة مراقبة في تاريخه للسودان، مما يزيد الغموض بشأن المبررات الحقيقية للدعم الغربي لقيام الانتخابات السودانية على الرغم من كل الجدل الذي يحيط بها، ونتائجها المتوقعة.
ربما يحمل تصريح الجنرال قريشن بعض الجديد مما يمكن أن يعطي تفسيراً للموقف الأمريكي المثير لاستغراب المحللين، فعلى الرغم من أن التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها ليس موقفاً جديداً لإدارة أوباما، إلا أنها المرة الأولى التي يتم الربط فيها مباشرة بين ذلك ومستقبل وضع في جنوب السودان عقب الاستفتاء على تقرير المصير المقرر في التاسع من يناير المقبل كحد أقصى، ومع أنه أقرّ بالمشكلات التي تواجه العملية الانتخابية إلا أنه أكد على ضرورة إجرائها في موعدها، والغرض من ذلك كما أعلن صراحة «حتى تتكون الهياكل الديمقراطية اللازمة لعلاج القضية الخاصة بوضع جنوب السودان الذي سيتحدد في استفتاء في يناير المقبل».
ليس ذلك فحسب فقد عبّر المبعوث الامريكي صراحة عن «أمل الولايات المتحدة في أن تمهد انتخابات الشهر القادم في السودان السبيل إلى طلاق مدني لا حرب أهلية بين الشمال والجنوب».
ومضى قائلاً «إن الولايات المتحدة مستعدة لأي انفصال في نهاية الأمر قد يُسفر عنه الاستفتاء، موضحاً أنها تعمل لحلّ القضايا الخلافية أملاً في تفادي تكرار الحرب الأهلية التي استمرت عقدين وانتهت قبل خمس سنوات».
وأكد أن واشنطن بدأت فعلا تأخذ في الحسبان احتمالات انفصال الجنوب
وتابع المبعوث الأمريكي «بالنظر الى الحقائق على الارض، فان الاحتمال كبير ان يختار الجنوب الاستقلال»، مؤكدا أن واشنطن تركز الان على محاولة ضمان الانتقال السلمي «ما نحاول عمله الان هو فعل ما في استطاعتنا الان، ثم عمل التعديلات التي نحتاج اليها».
وأضاف قريشن إن القضايا التي تجري دراستها تشتمل على مسألة المواطنة، وتعيين الحدود، وكيفية تقسيم عائدات الثروة النفطية للسودان التي ينتج جزء كبير منها في الجنوب، ولكنها تشحن الى الخارج عبر الشمال، قائلاً نبحث عن «صيغة يفوز فيها الجميع».
وأشار إلى أن ذلك سيكون صعباً تحقيقه إذا لم تكن حكومة الخرطوم مستعدة لمناقشة شروط أفضل للجنوب قائلاً «لا أرى أن الشمال مضطر لإعادة غزو الجنوب وبدء الحرب مرة أخرى، وإذا استطعنا حل هذه القضايا، فإنني أعتقد أن الاحتمالات جيدة».
من سياق هذه الاقتباسات المطولة من تصريحات الجنرال قريشن فإننا أمام خريطة طريق واضحة المعالم بشأن مستقبل السودان تكشف عن حقيقة أجندة استراتيجية أوباما وتحدد خياراتها التي كانت مفتوحة على احتمالات متعددة غداة إعلانها قبل نحو ستة أشهر، ومن الواضح من هذا السياق أن انفصال جنوب السودان وفق هذه الرؤية الأمريكية بات في حكم الأمر الواقع، وأن ما تحاول واشنطن فعله الآن هو كيفية ضمان حدوثه بشكل سلمي سلس، وأن حماسة واشنطن لإجراء الانتخابات في أبريل لا صلة بها بمسألة التحول الديمقراطي بل هي هي مجرد محطة لازمة ومهمة لضمان عبور جسر الاستفتاء، وتمرير عملية الانفصال دون عوائق، أو منغصات تعيد إنتاج الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. وأن واشنطن، والقوى الغربية بصورة عامة، مستعدة للتضحية بموقفها من مسألة المحكمة الجنائية الدولية، ولو إلى حين، وأن تقبل على مضض بحكم الأمر الواقع وحساباته على الأرض من أن فرص فوز البشير بالرئاسة بالفعل هي كبيرة للغاية، في غياب بديل قادر على تغيير المعادلة السياسية وموازين القوة الراهنة في الخرطوم، لتحول هذا المأزق من خانة الأزمة إلى صفقة جديدة بأن تغض الطرف عن موقفها من البشير، وأن لا تقف حجرة عثرة أمام انتخابه، أو تعرقله، مقابل أن يسهم ذلك في التزام المؤتمر الوطني بإكمال مستحقات اتفاقية السلام، وأن تكف عن وضع العراقيل أمام طموحات الحركة الشعبية للحصول على دولة مستقلة، وأن تسهل عملية انفصال الجنوب، وهي صفقة تحقق الفوز للطرفين، وتؤكد ما ذهينا إليه في مقالة سابقة من أن الانتخابات العامة التي أقرتها اتفاقية السلام عند منتصف الفترة الانتقالية مفصلة في الواقع على مقاس الشريكين، وأنها تهدف إلى مكافأتهما، وأن تحافظ على الحد الأدنى من معادلة اقتسام السلطة بينهما حتى يمضي تنفيذ الاتفاقية إلى غايته، ولا تهدف هذه الانتخابات بأي حال إلى تحول ديمقراطي حقيقي قد يفضي إلى تغيير قواعد اللعبة وتعديل موازين القوة مما يهدد التزامات اتفاقية السلام التي لا ضامن حقيقي لها إلا طرفاها. لأن دخول أطراف جديدة في اللعبة قد يعيد خلط الأوراق من جديد في وقت حساس بالنسبة للحركة الشعبية على وجه خاص.
والسؤال هو هل إعلان المبعوث الرئاسي الأمريكي أن بلاده باتت تتحسب جدياً لانفصال الجنوب، بل وتعمل بوضوح من أجل أن يتم ذلك بشكل سلمي، هل يشكل هذا موقفاً مستجداً في الأجندة الأمريكية؟ أم أن مسألة تقسيم السودان وشرذمته بداية بتشجيع انفصال الجنوب هي سياسة أمريكية راسخة حان آوان تنفيذها؟. من الصعب الإجابة على هذا السؤال في غياب معطيات محددة وأدلة ملموسة، فقد سبق أن سألت دبلوماسياً أمريكياً رفيعاً قبل بضعة سنوات قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل عن موقف بلاده الحقيقي من وحدة السودان، هل تريده موحداً، أم تريد فصل الجنوب، وكانت إجابته أن واشنطن تفضل بقاء السودان دولة موحدة، ولكنها يمكن أن تتعايش مع وضع ينفصل فيه الجنوب، ولعل ذلك يقدم تفسيراً أقرب لنهج السياسة الأمريكية البراغماتية، ولعل واشنطن التي قدمت معادلة التسوية الأساسية في اتفاق مجاكوس الإطاري «نظامان في دولة واحدة» بعد قبولها، خلافاً لموقف دول إيقاد، بضرورة الاعتراف بهوية الشمال الإسلامية مقابل هوية علمانية للجنوب، كانت تأمل في أن تفضي ديناميات العملية السياسية إلى صيغة تتجاوز ثنائية الهوية إلى وضع خارج التصنيفات الدينية يؤمن وحدة السودان، ولكن ذلك لم يحدث بسبب ضعف الحركة الشعبية عن إثبات قدرتها على اختراق الشمال، خاصة بعد الرحيل المفاجئ لزعيمها قرنق صاحب القوة الدافعة للسودان العلماني الموحد، حيث انكفأت جنوباً وأصبحت مجرد حركة جهوية تفتقر لروح المغامرة للتغيير مكتفية بانتظار توديع رهانها على السودان الجديد على أبواب الاستفتاء المفضي إلى الاستقلال.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية وجدت نفسها مضطرة تحت ضغط قيادة الحركة الشعبية وإرادتها المصوبة للانفصال، إلى التعايش مع هذا الخيار بحكم الأمر الواقع، والذي لا يعني بالضرورة أنه يمثل خيارها الحقيقي، فواشنطن مهما تملك من أسباب القوة إلا أنها لا تستطيع أن تجبر الحركة الشعبية على قبول خيار الوحدة ما دام أنها ليست مستعدة للقتال من أجله.
وبالطبع هناك وجهة نظر أخرى تعتقد أن فصل الجنوب ليس مفروضاً على واشنطن، بل هو أحد مؤامرات السياسة الأمريكية لتمزيق السودان وإضعافه نحو ما حدث في العراق وأفغانستان كما ذهب إلى ذلك إمام الأنصار وزعيم حزب الأمة السيد الصادق المهدي في تصريحه الذي أوردناه آنفاً، ويذهب بعض دعاة نظرية المؤامرة إلى حد الزعم بأن مصرع قرنق لم يكن قضاءً وقدراً بل اغتيالاً لحرمان البلاد من داعية متحمس للسودان الجديد الموحد وتغييب قيادته الكارزمية في وقت تتحدد فيه مصائر الوحدة والانفصال.
على أي حال بعيداً عن هذه الافتراضات فإن الواقع المعاش يشير إلى أن مسألة انفصال جنوب السودان باتت حاضرة بقوة في أجندة سياسات الولايات المتحدة، وأن ذلك يرتبط بشكل وثيق بالاستحقاق الانتخابي وإصرارها على قيامه في موعده، وبالعودة إلى استراتيجية أوباما بشأن السودان التي أعلنها في أكتوبر الماضي وحدد لها ثلاثة أهداف رئيسية هي تسوية أزمة دارفور، وإكمال تنفيذ اتفاقية السلام في الجنوب، وألا يتحول السودان إلى ملاذ آمن للإرهاب، فقد تضمنت كذلك حزمة من الحوافز والعقوبات التي أبقيت طي الكتمان، لتستخدم حسب التقدم أو التراجع عن تحقيق أهداف الاستراتجية، وتحدثت عن مراجعة دورية كل ثلاثة اشهر للاستراتيجية، وفي الواقع مر الربع الأول في يناير الماضي وسكتت إدارة أوباما عن إجراء تلك المراجعة في وقتها ربما انتظاراً لما تسفر عنه الانتخابات التي يوافي موعدها منتصف أبريل الربع الثاني لإجراء تلك المراجعة. فهل يا ترى يأتي إصرار واشنطن على إجراء الانتخابات في موعدها، ضد مطالب المعارضة السودانية، ومتماشياً مع تمسك الرئيس البشير بإجرائها في ضوء فرصته الكبيرة بالفوز، في إطار الحوافز غير المعلنة التي تبنتها استراتيجية أوباما، مقابل صفقة لتمرير مسألة الاستفتاء والانفصال بلا عراقيل؟.
مهما يكن من أمر فإن المعطيات المتاحة التي تشير إلى نوع من التماهي في مواقف الإدارة الأمريكية، والمؤتمر الوطني من مسألة إجراء الانتخابات في موعدها، مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك يصب في صالح الحزب الحاكم كما يشير إلى ذلك دفاعه المستميت عنها، ومن الصعب تصور أن هذا التوافق مجرد مصافة، فالأجندة التي تريد واشنطن المضي فيها قدماً لإزالة أية عوائق أمام انفصال الجنوب، كما حدد ذلك الجنرال قريشن، تتطلب وجود شريك مستعد لذلك، فهل المؤتمر الوطني مستعد لتحمل مسؤولية استخدام فوزه في الانتخابات لتمزيق البلاد، وهو على أي حال ما يرميه به خصومه علانية؟. لا يبدو المؤتمر الوطني في الوقت الراهن آبه لغير تحقيق الفوز بأي ثمن.
الصحافة
1/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
انتخابات أو لا انتخابات
هل تجرى الانتخابات أم تؤجل؟
هذا هو السؤال الذي يسيطر على الساحة السودانية قبل أيام معدودة على موعد أول انتخابات »تعددية« في البلاد منذ أربعة وعشرين عاما. فقوى المعارضة ترى خروقات كثيرة في الترتيبات وتنتقد بشدة مفوضية الانتخابات وتتهمها بالتبعية للحكومة، بل وبالتواطؤ معها لتزوير النتائج، وهي اتهامات ردت عليها المفوضية باتهامها للمعارضة بأنها تلقي بمشكلاتها على الآخرين لأنها كانت »نائمة« ولم تستعد للانتخابات. من جهتها تصر الحكومة وحزبها الحاكم على إجراء الانتخابات في موعدها في 11 أبريل المقبل، وتقول إنها ستكتسح الانتخابات من الجولة الأولى بنسبة حددتها بثمانين في المائة، وفقا لتصريحات مساعد الرئيس نافع علي نافع.
والواقع أن تأجيل الانتخابات يبدو مستبعدا، وفي الوقت ذاته غير مُجدٍ. مستبعد لأن هناك ثلاث جهات رئيسية لا تريده. الطرف الأول هو بالطبع الحزب الحاكم الذي يملك كل أدوات القوة ويرى أن الظروف مواتية له لاكتساب »شرعية انتخابية« بعد أربعة وعشرين عاما من الحكم الانقلابي، خصوصا أن قوى المعارضة لا تزال تعاني من التشتت والوهن، وأن الجنوب الذي يشكل مركز الثقل للمعارضة مشغول باستعداداته لاستفتاء تقرير المصير المقرر له يناير المقبل.
والطرف الثاني في معادلة عدم تفضيل التأجيل هو الحركة الشعبية، الشريك الثاني في الحكم والجهة المسيطرة على حكومة الجنوب، فهي ترفض بشكل قاطع أي تأجيل للانتخابات يؤدي إلى تأجيل استفتاء تقرير المصير. وكان مرشح الحزب الحاكم عمر البشير قد سعى لقطع الطريق على أي خطوة تقدم عليها الحركة الشعبية تأييدا للمعارضة الشمالية، بأن هدد بتأجيل استفتاء تقرير المصير إذا قاطعت الحركة الانتخابات في إطار أي خطوة محتملة قد تقوم بها المعارضة إذا رفض طلبها للتأجيل.
أما الطرف الثالث المعارض لتأجيل الانتخابات فهو الغرب، وتحديدا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك من منطلق أن إجراء الانتخابات بكل عيوب التحضيرات فيها أفضل من تأجيل يفتح الباب أمام احتمالات مشكلات تنعكس على استفتاء تقرير المصير وتؤدي إلى مواجهات وربما اندلاع حرب جديدة بين الشمال والجنوب. فالغرب يرى أن هناك ترتيبات كثيرة يجب أن تتم قبل استفتاء الجنوب وبعده، خصوصا إذا صوت الجنوبيون للانفصال، وهو الاحتمال الأرجح. وفي رأي الغرب أنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فإنها ستحرك الساحة السودانية بما قد يقود إلى مزيد من الانفتاح، كما ستعطي في الوقت ذاته شرعية للاستفتاء المقبل في الجنوب، وتعطي الفرصة لمناقشة وحل القضايا التي لا تزال عالقة بين الشمال والجنوب.
وبالنظر إلى مواقف هذه الأطراف الثلاثة فإن احتمالات تأجيل الانتخابات تبقى ضعيفة جدا، بما يضع أحزاب المعارضة أمام أحد خيارين، إما المشاركة في الانتخابات بعد تسجيل ملاحظاتها على المخالفات، وعلى أمل نجاح خطتها في أن تتوزع أصوات الناخبين على المرشحين بما يمنع فوز البشير من الجولة الأولى، وإما المقاطعة التي يبدو مشكوكا أن تدفع بالحكومة إلى إلغاء العملية الانتخابية، وبذلك تكون الخطوة غير مجدية. فالحكومة سوف تستغل حتما أي مقاطعة للانتخابات لتصوير المعارضة على أنها تتهرب من مواجهة الناخب لأنها أصبحت ضعيفة وفاقدة لأي وجود مؤثر على الأرض. وستقول الحكومة إنها قامت بعملية »تحول ديمقراطي«، وأن فوزها، حتى في ظل غياب المنافسين، يعطيها الشرعية لتنفيذ خططها في مرحلة ما بعد الاستفتاء منفردة بحكم الشمال لتغيير نسيجه السياسي، وربما صيغة حكمه بما ينفذ المخطط الأصلي للجبهة الإسلامية عندما قامت بانقلابها عام 1989.
ولكل هذه الأسباب ربما من الأفضل لأحزاب المعارضة السودانية أن تعتبر هذه الانتخابات، بكل عيوبها، فرصة لمواصلة الزخم السياسي الراهن لإعادة بناء التواصل مع قواعدها، وتهيئة الشارع للمطالبة بالمزيد من الانفتاح السياسي في البلاد، خصوصا أنها في هذه الفترة لا تزال تحصل على تأييد الحليف الجنوبي. كما أن هذه الأحزاب ستكسب المزيد من التعاطف لو تبين أنها خسرت الانتخابات بسبب تزوير أو تلاعب، وبالتالي سيدعم هذا تحركاتها ومطالبها من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي. وهذا بالتأكيد أفضل من مجرد المقاطعة.
*نقلا عن «الشرق الأوسط
-----------------------------------
الامة).. ري جذور القواعد
السودانى
الخميس, 01 أبريل 2010 07:52
تقرير: قسم ودالحاج
الشعار الذي دشن به حزب الامة القومى حملته الانتخابية بولايات الجزيرة وسنار والنيل الابيض "مرشح حزب الامة القومى لدولة الرعاية لا للجباية " كأنه قصد أن يوجه رسالة لبقية الاحزاب عموماً والغريم الاكبر وصاحب السلطة حزب المؤتمر الوطني "بأننا نحن هنا رغم عقدين من حكم الانقاذ فلا تستهينوا بنا".
وقاد الحملة الانتخابية لتلك الولايات رئيس الحزب وامام الانصار ومرشح الحزب لانتخابات الرئاسة الامام الصادق المهدي الذي يعد رمزاً لكثير من المواطنين، وتلاحظ أنه ركز فى كثير من مخاطباته على القضايا الكلية الوطنية المتمثلة في سلام دارفور واستفتاء تقرير المصير للجنوب، والالتزام بتوظيف علاقاته مع المجتمع الدولي للخروج من دائرة قرارات الجنائية واعفاء ديون السودان الخارجية وازالة ما لحق بالبنية من ضرر والعمل على حمايتها، كما لم تغب عنها القضايا المحورية التي تطرقت لها الاحزاب المعارضة ومرشحيها والمتمثلة في قضايا المفصولين من الخدمة والخريجين وخلع جذور الفساد المالي والاداري وتهجير المتضررين من قيام السدود لصالح برامجها الانتخابية.
استقبال وترحيب
واشار المهدي الى ان الاستقبال والترحيب اللذين وجدهما بالولايات التى زارها كان بدافع الوطنية والمحبة، مشيرا ان حزبه له رأس مال بهذه الولايات لا يستطيع احد اقتلاعه ورأس ماله فى الشرعية والدستورية باعتباره منتخبا من اهلها ولا يستطيع اقتلاعه إلا هم. وقال المهدي إن الانقاذ جربت كل الحيل لاقتلاع " عرق" الحزب من الولاية الا انه قال بانه "لحق التراب" مضيفا انهم اتوا لتمزيق دولة الجباية والاتيان بدولة الرعاية، مشيراً لتمتع الحزب بالشرعية النضالية باعتباره ناضل من اجل القضايا الوطنية وله ايضا الشرعية الفكرية وحيث جاءت كل الافكار النيرة من كيان الانصار.
مفوضية حزب
واتهم المفوضية القومية للانتخابات بانها اداة من ادوات المؤتمر الوطنى واصبحت حزبية بالعمل وان حزبه سيخوض الانتخابات للفائدة الوطنية ولتوثيق عدم النزاهة مشيرا الى ان طرد المراقبين ليس مسؤولية حزب وانما مسؤولية المفوضية، وتساءل عن الكيفية التي تسمح فيها المفوضية للرئاسة بتاجيل الانتخابات فى جنوب كردفان وهى المسؤولة عن تعطيلها أو الغائها واذا وافقت على التأجيل اذاً فقدت استقلاليتها منتقداً حديث رئيس المفوضية فى ان الانتخابات "بمن حضر" وقال:"هذا كلام خطير يدل على ان المفوضية لها رأيين وهذا يعتبر تمرين حصان جارى فى سباق لوحده".
البلد في خطر
واشار لموافقة الولايات المتحدة الامريكية على الانتخابات فى السودان مع تخوفهم انها فى دول العالم الثالث ستؤدى للعنف وتوجد نزعة فى اليمين الامريكى ان الفخ ان تجئ الانتخابات لصالح المؤتمر الوطنى مما يؤدى لانقسام فى المجتمع السياسى لان الموقف بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية سيؤدى لانفصال عدائى وسيقفل باب السلام فى دارفور، معتبراً أن هذه النظرة تستوجب الدراسة وتعهد بارسال خطابات لكل الفصائل النوعية بالبلاد "اطباء، محامين، اساتذة.... الخ" ليكونوا على علم ان البلاد فى خطر مشيراً لتقديمه في وقت سابق لخطابات لزعماء القبائل والعشائر.
اعادة الممتلكات
واعتبر أن اعادة ممتلكات الاحزاب التي صودرت التي في يد الحكومة كان سيمكنها من خوض الانتخابات بدون مصاعب، مشيراً لتفكك وتشرذم حزب المؤتمر الوطني حيث يترشح عدد من قياداته كمستقلين، كما انتقد ترشيح المؤتمر الوطني للمشير عمر البشير في انتخابات الرئاسة واعتبره لن يحميه في حال انتخابه من المحكمة الجنائية وسيضر السودان، واقترح الاتفاق على مرشح قومي لتدارك هذه المعضلة مؤكداً عدم سقوط الجرائم بالتقادم، واوضح ان تحالف جوبا فضفاض ويسمح بالتحالف والتنافس وهو موقف من اشياء مشتركة ونفى وجود خلافات كما لم يستبعد امكانية الاتفاق على مرشح واحد وقال:"هذا امر وارد"، لكنه في ذات الوقت استبعد تنسيق مرشحي حزبه مع مرشحي حزب الامة الاصلاح والتجديد بقيادة مبارك الفاضل وعزا ذلك لضيق الوقت ولكنه عاد واستدرك بقوله:"نعم اعتمدنا مرشحينا في حزب الامة القومي ولكن لم يقفل الباب للتنسيق ومن حيث المبدا التنسيق مقبول".
اتهامات
وشدد المهدي على مقاومة أية محاولات لتزوير الإنتخابات بكافة الوسائل المتاحة، ووعد بمحاسبة ومحاكمة من أسماهم بالتكفيريين الجدد الذين يكفرون الناس على هواهم - فى اشارة فهم منها هيئة علماء السودان- وأردف:"هؤلاء لابد من محاسبتهم ليتم كشفهم للناس"، وإتهم المؤتمر الوطني ببداية الإنتخابات بالأساليب الفاسدة من خلال طبع مطبوعات حملته الإنتخابية بمطابع العملة، وأضاف "الآن يدير صك العملة ضابط بجهاز الامن وهو داعم لحملة مرشح المؤتمر الوطني بالسوكي".
وقال ان السودانيين أحرار ويصوتون لمن يرونه مناسباً، مشيراً إلي ان السودان حدثت فيه الكثير من الشقاوة جراء تكميم الأفواه مما أدى الى هجرة أكثر من 20% فراراً مما أسماه بـ"الكابوس"، كما انتقد طريقة توزيع الفرص للاحزاب في الاعلام وقال من المفترض ان توزع الفرص بعدالة، مضيفا ان الدولة كان عليها ان تمول الاحزاب بالقانون ليأخذ المواطنون حقهم.
وانتقد المهدي المؤتمر الوطني وقال ان ممارساته غير شرعية في استعمال اموال الدولة في الدعاية الانتخابية، مشيرا الى انهم (قايلين كترت الصور بتبقى ليهم اصوات وبطمئنوا في انفسهم)، محذرا من التصويت خلال الإنتخابات المقبلة لصالح المؤتمر الوطني، وشن هجوماً عنيفاً على الحكم الحالي.
واعتبر أن السودان سيتحول الى دولة مشلولة فى المحيط العالمى في إشارة الى المحكمة الجنائية الدولية، وذكر أن السودان ظل محتلاً طوال فترة حكم المؤتمر الوطني وحان الوقت ليرجع الى اهله، متهماً حكومة الإنقاذ بأنها أذلت المواطنين وتطلب الزيادة، ودعاها للإعتذار للشعب السوداني، بسبب تشريدها للآلاف خارج البلاد. وشدد على أن حزبه يحرص في الفترة المقبلة على تنظيف الإسلام من الأوساخ ليعرف الناس أن للحرية مكانة فيه، وقال أن الفرصة لأهل السودان في إختيار من يحكمهم، وأضاف "الصوت أمانة ويجب ألا يكون التيراب خارج الحفرة".
كفانا عذاب
وركز المهدى من خلال مخاطباته على مشكلة دارفور واستفتاء الجنوب باعتبارهما قضايا وطنية لا تهم حزبا بعينه وفى ذات الوقت المتهم الاول فيها حزب المؤتمر الوطنى متعهدا فى ذات الوقت فى حال فوزه بالعمل على اقناع الجنوبيين بالوحدة مبينا انهم اذا اختاروا الانفصال فسيتم اتفاق آخر حتى تعيش الدولتان في سلام ووئام وتقوم دولة اخوية بين الشمال والجنوب وليست عدائية وان إستمرار المؤتمر الوطني في الحكم سيفصل البلاد ويمزقها ويولد دولة عدائية بين الشمال والجنوب.
واعتبر أن دارفور محترقة وسكانها نزحوا، وشدد على ضرورة حل مشكلتها عبر مشاركة أهلها في السلطة والاعتراف بأساس مشكلتها وتعويض أهلها فرديا، ومنحها الإقليم الواحد. ووصف الإتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع الحركات المسلحة بدارفور بأنها مجرد مسكن ولا تؤدي الى نتائج حقيقية، وقال أن دارفور منكوبة وانها أصيبت بضرر بالغ اصاب العباد والوطن في عهد الإنقاذ بعد أن كانت آمنة، وأضاف "الفرصة جاءت لنقول كفانا عذاباً وننقل السودان من الإنقاذ الكاذب الى الإنقاذ الحقيقي".
مشروع الجزيرة
كما ركز المهدى خلال مخاطبته الجماهيرية على قضية مشروع الجزيرة باعتباره ركيزة اساسية لكل السودان والعاملين فيه من معظم القبائل السودانية واعلن انه خلال مخاطباته لعدد من اللقاءات انه في حالة فوزه سيمزق قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م موضحاً ان الخصخصة لا يمكن ان تمارس إلا بوجود اتحاد منتخب ينوب عن المزارع و"اي كلام عن اعادة تأهيل ستكون لتمليك المزارع حاجة ضائعة"، مبيناً ان الزراعة نالت نصيب الأسد من التخريب خلال فترة الإنقاذ واردف:"أصبحنا نستورد الكفن من الخارج وكل المشاريع تصحرت لان الحكومة اهملت الزراعة".
-------------------------------
الإتحادي الأصل.. ثقة بالفوز في انتظار اعلان النتائج!!
السودانى
التقارير - التقارير الإخبارية
الخميس, 01 أبريل 2010 07:51
الأبيض: نبيل سليم
"نحن حماة صناديق الاقتراع وصناديدها وإن جاءت بغيرنا " بهذه العبارات ابتدر مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والناطق الرسمي باسمه ومرشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية حاتم السر سكينجو حديثه في اللقاء الجماهيري الذى نظمه حزبه بميدان النصر بمدينة الأبيض في امسية سياسية بحاضرة ولاية شمال كردفان وعرس الرمال الابيض.
تلك العبارة اعتبرها البعض أن المقصود بها قفل الطريق امام الشائعات التي ظلت تحيط بمرشح الاتحادي الاصل التي تروج تارة لتنازل حزبه وخروجه من السباق الرئاسي تارة لصالح مرشح حزب المؤتمر الوطني وتارة ثانية لصالح مرشح الحركة الشعبية الامر الذي اربك جماهير الحزب.
ومضي السكنجو لاكثر من تأكيد عدم انسحابه من السباق الرئاسي لصالح أي مرشح اخر بتوجيه دعوة مضادة بالانسحاب لصالحه، مشدداً على قدرة حزبه خوض الانتخابات منفرداً، واستدل بتكثيف حملته الانتخابية مؤخراً سيما زيارة رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني لولاية كسلا والتي اعتبرها "أدخلت الرعب والرجفة فى أفئدة المناوئين"، واضاف:"نحن أصحاب تجربة ديمقراطية راسخة، وقد اكتسح حزبنا أول انتخابات ديمقراطية شهدتها البلاد كاملة دون منازع" واردف:"والتاريخ لايسمح لحزبنا التنازل لحديثي العهد بالسياسة، وعندما فزنا بأول انتخابات لم تكن بعض الأحزاب موجودة – في إشارة فهم منها أن المقصود بشكل أساسي هو حزب المؤتمر الوطني- فمن الأولى أن يتنازل لنا هؤلاء، بدلاً من ان يطالبوننا بأن نتنازل لهم".
العودة للتاريخ
الملاحظ أن الاتحاديين دائماً ما يتخندقون فى محطة التاريخ والتفاخر بما حققه رعيلهم الأول من إنجازات فى عهود سابقة وتبنيهم مبدأ المقاومة ضد الإستعمار البريطاني ومحققي" الاستقلال والجلاء والسودنة" بجانب دورهم الريادي فى تاريخ السياسة السودانية، الأمر الذى استند عليه السر في رده على مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشؤون الحزب د نافع على نافع الذي يردد بأن "الإتحاديين لا يمتلكون سوي تاريخهم" ورد عليه بقوله:"الاتحاديون هم الذين صنعوا التاريخ ولم يصنعهم التاريخ، نحن لدينا تاريخ ولكن حزب المؤتمر الوطني بلا تاريخ أو حاضر" واطلق تساؤلا يكرره البعض:"من اين أتى هؤلاء الذين لا يشبهونا؟".
ضمان 5 ولايات
وبدأ السر واثقاً من تحقيق حزبه نتيجة مرضية فى الانتخابات القادمة تلبي اشواق الاتحاديين، وقال أن لديهم ولايات تكاد تكون مغلقة لصالحه والمتمثلة في ولايات "سنار، شمال كردفان، نهر النيل، القضارف وكسلا"، وشدد على أن الحرية لم تكن منحة من المؤتمر الوطني وانما نتاج لجهاد مدني قامت به القوى السياسية المناوئة لها وقال:"لا بديل للانتخابات الا الانتخابات" واعتبر أنه لا فائدة ترجي من تأجيل الانتخابات دون إعادة النظر فى معالجات السجل الانتخابي وتوزيع الدوائر الجغرافية، وبدا واثقاً من اكتساح حزبه لها في حال نزاهتها أو حتي تزويرها حسب قوله.
(ميرغني جانا والله أدانا)
ومن جهته طرح مرشح الحزب الاتحادى الأصل لمنصب والى ولاية شمال كردفان ميرغني عبدالرحمن الحاج سليمان رؤاه في تلك الليلة السياسية بتفصيل مشاكل الولاية ووضع الحلول الناجعة لاخراج مواطن الولاية من نفق الفقر المدقع الذى وقع فيه جراء السياسات الخاطئة الذى ارتكبها المؤتمر الوطني -حسب قوله- طيلة فترة حكمه.
والملاحظ أن برنامجه الإنتخابي شابهه نوع من الثقة فى تنفيذ كل ما ورد فيه ووضح ذلك جليا لدى مخاطبته جماهير أبناء الولاية قائلاً لهم كتابنا بين أيديكم –البرنامج الانتخابي- عهداً ووعداً ومن حقكم أن تحاسبونني بعد أربع سنوات على إنجازاتي وإخفاقاتي ، وشدد على اهمية وصول مياه النيل لمدينة الابيض واستكمال طريق امدرمان-بارا واستخراج النفط فى المناطق التى تم استكشاف فيها، غير أنه دائماً ما كان يكرر ان الخطط جاهزة والتمويل جاهز بس راجين الراجل اليقول تصدق"، اما حضور الندوة فكانوا يقاطعون حديثه بين الفينة والفينة بترديد شعارات على شاكلة "ميرغني جانا والله أدانا – كفاية كفاية الرمز عصاية".
ووعد أبناء الولاية الذين ظلوا يعانون من شبح الفقر والعطالة بتوظيفهم ودمجهم فى الخدمة المدنية، ومن لم يستطيعوا توظيفه سيمنح مرتباً حتى لا يفكر فى الهجرة أو ارتكاب جرم وتعهد بمحاربة الفساد المالى والإداري الذى استحكم فى الولاية، كما وعد بانصاف شريحة المعلمين بالولاية ومطالبة الدولة بسداد متأخراتهم وأنهم لا يتحملون الأخطاء التى جعلت مرتباتهم تحت رحمة الجبايات –حسب قوله-.
الامر الملاحظ أن ميرغني عبد الرحمن لا يستند على من ينتمون لطائفة الختمية والحزب الاتحادي بالولاية وانما على قاعدة اصلب واشمل واعمق حيث يحظى بقبول من جمهور واسع من أهل الولاية حتى من بعض منتسبي حزب المؤتمر الوطني نظراً لما ظل يقدمه للولاية ابان تقلده مناصب تنفيذية بالولاية فى فترات سابقة واستمرار تواصله الدائم مع النسيج الاجتماعي بالولاية في الافراح والاتراح وهو ما يؤكد أن المنافسة بولاية بشمال كردفان قد بلغت ذروتها، لكن القناعة التي ترسخت لدى من خلال مشاهدتي وحضوري للندوة بأن مواطني مدينة الأبيض "مسيسون" ويعرفون ما سيختارونه في الانتخابات القادمة وانهم باتوا فقط في انتظار ساعة الصفر ولحظة التصويت لكي يمنحوا هذا الصوت للخيار الذي اختاروه.
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
فخاخ العودة للحرب بين الشمال والجنوب
الكاتب/ ترجمة: أحمد عمران
Thursday, 01 April 2010
مركز العلاقات الخارجية الأمريكي يقرأ سيناريوهات تجدد النزاع في السودان
تضاءل التوقعات بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد صدور اتهامات بتجاوزات من شريكي الحكم
يواجه السودان احتمال تجدد العنف بين الشمال والجنوب خلال مدة تتراوح بين 12-18 شهرا. فحسبما نصت عليه إتفاقية السلام الشامل 2005 م - التي انهت حربا أهلية دامية أودت بحياة مليوني شخص وشردت أربعة ملايين آخرين - يتعين إجراء استفتاء في جنوب السودان في شهر يناير 2011 م لتحديد ما إذا كان الجنوب سوف يبقى موحدا مع الشمال أم سينفصل عنه. وفي ظلّ الشعور الشعبي في الجنوب الذي تطغى عليه النزعة نحو الانفصال، يمكن تصور سيناريوهين رئيسيين: أن ينفصل الجنوب سلميا من خلال عملية استفتاء مقبولة، أو الاخلال باتفاقية السلام الشامل فيقاتل الجنوب من أجل الاستقلال، مع استبعاد سيناريو ثالث ببقاء الجنوب موحدا مع الشمال سلميا بعد عام 2011 م.
ومما يضاعف من احتمالات تجدد العنف ما يجري حاليا من نزاعات في دارفور ونزاعات محتملة في المناطق المهمشة الأخرى في الشمال. وإذا ما حدث انفصال بالقوة للجنوب، فإن ذلك سوف يعيق الجهود الرامية لحلّ تلك النزاعات، كما سيضاعف من احتمال نشوب قتال عنيف بين الخصوم التقليديين في الجنوب. وسوف يشكل فقدان الأرواح والاضطراب السياسي الواسع تهديدا للاستقرار الإقليمي. ويرتبط تجدد نشوب الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب خلال الـ 12 - 18 شهرا القادمة بالانتخابات القومية، والاستفتاء على تقرير المصير، والخلافات الحدودية والبترول.
أولا: الانتخابات
لقد تعهدت اتفاقية السلام الشامل بين شريكي الحكم في السودان ( حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان ) بالعمل على تحقيق الديمقراطية والسلام في ظلّ سودان موّحد. وتنص الاتفاقية على فترة انتقالية لمدة ست سنوات، تعقبها ضمانات للجنوبيين بحق تقرير المصير. وبعد انقضاء ثلثي الفترة الانتقالية تجرى انتخابات عامة لانتخاب المسئولين على المستويات القومية والإقليمية والولائية والمحلية. وبحسب الدستور القومي الانتقالي ينبغي أن تجرى تلك الانتخابات بحلول شهر يوليو 2009 م ، ومن المقرر حاليا أن تجرى في شهر أبريل 2010م.
ولكل من حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان أهداف متباينة للانتخابات تؤثر على سلوكهما. فمن غير المرجح أن يقبل المؤتمر الوطني بنتيجة لا تأتي بالرئيس عمر حسن البشير على سدة الحكم، ليس فقط من أجل ضمان بقاء النظام، وإنما لحماية البشير من محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه في شهر مارس 2009 م على جرائم حرب في دارفور. ويدرك حزب المؤتمر الوطني أن فوزه في الانتخابات سوف يكسب البشير شرعية دولية تجعله أقل عرضة لادعاء محكمة الجنايات الدولية. ورغم أن الحركة الشعبية تعارض رئاسة الحكومة القومية الانتقالية، فإن جلّ اهتماماتها تشريعية وإقليمية- لحماية توجهات الجنوب نحو الاستفتاء في المجلس الوطني، ولتأكيد سيطرتها ما أمكن في المجالس الولائية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ولضمان انتخاب سلفا كير رئيسا لحكومة جنوب السودان. وإذا ما تبين لها أنه لا يمكن تحقيق أي واحد من تلك الأهداف، وبخاصة على المستوى التشريعي، فربما تطالب بمقاطعة جزئية أو كاملة.
وتتضاءل التوقعات بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد صدور اتهامات بحدوث تجاوزات من كلا الحزبين الرئيسيين، من بينها تزوير في تسجيل أسماء الناخبين ومضايقات لأحزاب المعارضة. وثمة احتمال كبير أن يحدث نزاع بين نازحي دارفور - الذين يشعر معظمهم أن التصويت سوف يكرس هجرهم لديارهم وتهميشهم - وفي المناطق التي كانت تسيطر عليها في السابق الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ونزاع في الخرطوم أيضا. وقد أجج الصراع حول الدوائر الانتخابية الخصومات الإثنية والمجتمعية، وبخاصة في الجنوب، حيث اندلعت على إثره أحيانا أعمال عنف. وفي حين لا توجد مخاطر على قبضة النظام على الحكم في الخرطوم طالما ظلت القوات المسلحة السودانية على ولائها للرئيس البشير، فإن أية أعمال عنف ضد الجنوبيين أو أحزاب المعارضة يمكن أن تؤدي إلى أعمال انتقامية ضد الشماليين في جوبا والمدن الرئيسية الأخرى في الجنوب. ومن التحديات التي تقف أمام إجراء انتخابات سلمية نزيهة، الجانب اللوجستي لإدارة أكثر الانتخابات تعقيدا في تاريخ السودان، حيث لم يشارك كثير من السودانيين - إن لم يكن معظمهم - في انتخابات من قبل. كما أن المجلس الوطني لم يجر تعديلات على كثير من القضايا التشريعية المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل، بما في ذلك قانون الأمن الوطني والقوانين التي تكفل حرية الصحافة والتجمع.
ثانيا: الاستفتاء
إن أوضح فخاخ العودة للحرب بين الشمال والجنوب هو تأخير إجراء استفتاء جنوب السودان لما بعد يناير 2011 م، أو تلاعب حزب المؤتمر الوطني بنتائج الاستفتاء أو رفضها. وبالإضافة للاستفتاء على استقلال جنوب السودان أتاحت إتفاقية السلام الشامل لمنطقة أبيي الغنية بالنفط - التي كانت جزءا من الجنوب وأصبحت حاليا جزءا من الشمال - فرصة الاختيار بين التبعية للقرار الذي يتخذه الجنوب وبين البقاء في الشمال من خلال استفتاء خاص بها. وفي ظل الأهمية الرمزية لأبيي بالنسبة لجنوب السودان، فإن أية تحركات خطيرة من جانب الشمال أو قوى خارجية لتأجيل أو تأخير أي من هذين الاستفتاءين يمكن أن يؤدي إلى تقويض اتفاقية السلام الشامل ويشجع بعض الجنوبيين المتحفزين لإعلان الاستقلال من جانب واحد، ولن تقو قيادة الحركة الشعبية عندئذ من مواجهة الضغط الشعبي للقيام بمثل هذه الخطوة، رغم أنها قد تدفع الشمال لتأمين حقول النفط عسكريا، وتوقف تحويلات عائداته للجنوب، مما يدفع الطرفان للعودة للحرب.
إن الشغل الشاغل للمؤتمر الوطني هو البقاء في المعترك السياسي الذي يفترض فيه الحصول على عائدات النفط باستمرار، وعدم إجراء استفتاء لاستقلال جنوب السودان. وعلى أقل تقدير، فإن المؤتمر الوطني سوف يسعى لجعل استفتاء جنوب السودان مكلفا ما أمكن للجنوبيين حتى يتسنى له إحداث أقصى قدر من التأثير في مفاوضات ما بعد الاستفتاء والتظاهر بعدم الرغبة في انفصال الجنوب وانقسام البلاد إلى شطرين.
وإذا ما قارنت الخرطوم ما بين تردد المجتمع الدولي ودعمه المباشر بشأن تأخير الاستفتاء، سوف يتلاشى أي ميل داخل الحزب نحو التمسك باتفاق السلام الشامل، وسوف تتضاعف احتمالات إثارة الجنوبيين كرد فعل على تعنت أهل الشمال. وقد ضيّق اتفاق السلام الشامل خيار إجراء مشاورات شعبية مع الحكومة الوطنية حول منطقتين أخريين متنازع عليهما في الشمال - ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق - في نهاية الفترة الانتقالية لمراجعة وتعديل الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية في هاتين الولايتين؛ إذ لم يتيح اتفاق السلام الشامل فرصة لهما بالمشاركة في استفتاء جنوب السودان على الاستقلال رغم تحالفهما معه أثناء مرحلة كفاحه من أجل تقرير المصير. إن عدم الرضا بحرمانهم من حق تقرير المصير وتصاعد خيبة الأمل بسبب التأخير المتكرر والتلاعب الملحوظ، سوف يؤجج مشاعر المتشددين للعودة إلى الحرب سعيا لإيجاد حل أفضل للمناطق التي كانت تخضع لسيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان.
ثالثا: الخلافات الحدودية
نصّ اتفاق السلام الشامل على ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل إجراء الاستفتاء. فنجد على المحك خلافات حول حدود بعض المناطق الغنية بالنفط في السودان، وترسيم الدوائر الانتخابية لإجراء الانتخابات والاستفتاءات، والممرات التقليدية للوصول إلى المراعي والكلأ. ولم تكمل لجنة مشتركة تم تشكيلها من الأطراف المعنية عملها لإيجاد حلّ للنقاط الخلافية حول الحدود، ولم تتخذ خطوات فعلية لكي يمضي ترسيم الحدود قدما.
وخلال الفترة الانتقالية، أعادت كل من القوات المسلحة السودانية وجيش الحركة الشعبية لتحرير السودان تسليحهما وتمركزهما على طول الحدود، ولا سيما حول حقول النفط الاستراتيجية. وتتواجد الوحدات المشتركة المؤلفة من القوتين- على النحو المنصوص عليه في اتفاق السلام الشامل- اسميا فقط، ويشكلون أنفسهم مصدرا لكثير من تقلبات المواقف. ومع اقتراب نهاية المرحلة الانتقالية، تزداد احتمالات التصعيد العاجل من خلال ضعف قيادة وسيطرة الضباط ذوي الرتب الأدنى، أو التصعيد المتعمد لتأمين حقول النفط الحيوية. وهناك العديد من النقاط الساخنة المحتملة؛ يتركز أبرزها في منطقة أبيي. ففي شهر مايو 2008، شنّ اللواء 31 من القوات المسلحة السودانية الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأحرق وسط المدينة تماما، ولكن الضغوط الدبلوماسية المكثفة، وصدور حكم محكمة التحكيم الدائمة في يوليو 2009 ساعدت على تهدئة الموقف المتوتر، ولكن تظل الاحتمالات قائمة باشتعال النزاع بين الدينكا الأنواك الأفريقية وقبائل المسيرية العربية، ومن باب أولى الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانية. وما زال اللواء 31 من القوات المسلحة السودانية متمركزا شمال المدينة. وعلاوة على ذلك، يمنع المسيرية ترسيم الحدود الشمالية لمنطقة أبيي بموجب حكم محكمة التحكيم الدائمة، وتعمل بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيمس) لوصول قوات حفظ السلام إلى حقول هجليج النفطية التي تقع في هذه المنطقة.
رابعا: البترول
نظرا لأن معظم حقول النفط السودانية النشطة حاليا تقع في الجهة الجنوبية من الحدود بين الشمال والجنوب، وأن خط الأنابيب الوحيد لنقل البترول لتصديره يمرّ شمالا إلى بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، يكتسب التفاوض على شروط مقبولة على تقاسم عائدات النفط بعد الاستفتاء أهمية بالغة، ولا سيما في حالة انفصال الجنوب، كمؤشر على نجاح آفاق عملية الاستفتاء وما بعدها. ويتحتم إبرام اتفاق أساسي بين الشمال والجنوب لتأمين موافقة حزب المؤتمر الوطني على عملية الاستفتاء واحترام نتائجها. إن عدم تيقن المؤتمر الوطني من عائدات النفط ورسوم خدمة خط الأنابيب لن يثبطه من التعاون لإجراء عملية استفتاء جديرة بالثقة فحسب، وإنما يشجعه أيضا على إحكام قبضته الأمنية على حقول النفط النشطة. وهذا بدوره سوف يدفع الحركة الشعبية لتحرير السودان لعرقلة خط الأنابيب أو الهجوم على حقول البترول. ومن المرجح أن المؤتمر الوطني لم يقدر هذه المخاطر حق قدرها، اعتقادا منه أن سيطرته على خط الأنابيب يمنحه ميزة أثناء مفاوضات عائدات النفط.
-----------------------------
* مذكرة صادرة عن مركز العلاقات الخارجية الأمريكي، أعدتها كاثرين المغوست في شهر مارس 2010
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10474
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الخميس 01-04-2010
: المفوضية الغاضبة..!!
مرتضى الغالى
: كل يوم تثبت وتؤكد مفوضية الانتخابات أنها غائصة في وحل المؤتمر الوطني و(خائضة في طينه) وإنها ابعد ما تكون عن الحياد والقومية... وهاك ما بدر منها أمس وهي تدلي بتصريحات سياسية عدائية غاضبة على الأحزاب، ومناصرة للمؤتمر الوطني بوضوح وجلاء... لأنها تعلم أن المؤتمر الوطني (يتحرّق شوقاً) لإجراء الانتخابات غير الحرة وغير النزيهة بأسرع صورة ممكنة، وهو يرتعب عن فكرة التأجيل ارتعاب القط المُطارد، مع انه سبق أن أخّر الانتخابات عن موعدها المستحق في الاتفاقية ولم يقل وقتها أن هذا التأجيل يُعد خرقاً لاتفاقية السلام الشامل..!!
وأمس كالت المفوضية السباب للأحزاب ووصفتها كما جاء في الصحف بأنها (أحزاب نائمة) استيقظت فجأة وتريد أن تلقي بأخطائها على شماعة المفوضية (ويا ليت للمفوضية شماعة).. فهل من أخطاء الأحزاب أنها تحدثت عن خلل تقسيم الدوائر وعدم عدالة الحصص الإعلامية وتزوير الإحصاء... الذي أقرّت المفوضية بحدوثه في جنوب كردفان؟ وهل أخطأت الأحزاب لأنها لاحظت ورصدت عدم حياد المفوضية التي أصبحت (تابعاً مطيعاً) للمؤتمر الوطني في كل حركة وسكنة..!!
ثم تقول المفوضية في مكايدة للأحزاب بأنها ستجري الانتخابات بمَنْ حضر، حتى ولو قاطعتها كل الأحزاب-عدا المؤتمر الوطني-.. وهذا كله يدخل في الإشارات والوقائع غير المحايدة التي تصدر عن المفوضية الكارهة لأحزاب المعارضة (وتوشك أن تلعن سنسفيلها)...!1
كان على المفوضية أن تضع علي بدنها بعضاً من رداء الحياد، وان تصطنع شيئاً من الوقار إلي أن يتم إعلان المقاطعة ثم تعلن المفوضية موقفها من إجراء انتخاباتها كما تريد (هي ومؤتمرها الوطني) بغير أن تدخل في معمعة التراشق السياسي الذي لا يليق بجهة قومية مسؤولة عن إدارة الانتخابات... فإذا وصفت المفوضية بعض الأحزاب بأنها (أحزاب نائمة) ألا يؤثر ذلك على رؤية المواطنين الناخبين؟! فيحجمون عن التصويت للحزب النائم...؟!
هل هذه مفوضية محايدة وهي تغضب لغضب المؤتمر الوطني، وتتحدث مثل حديثه، فهو يكايد سياسياً ويقول أن أحزاب المعرضة نائمة وهي تردّد ذلك وتنسى أنها مفوضية قومية محايدة، ثم تسكت عن الاختراقات، وتسمح لمرشح واحد هو مرشح المؤتمر الوطني أن يتحدث باسمها ليل ونهار ويقول لا لتأجيل الانتخابات وكأنه يضع المفوضية في جيبه...!!
هل هذه مفوضية محايدة؟ وهل لا يزال السيد ابيل الير هناك..؟!!
هذه وصمة تاريخية لن تفارق هذه المفوضية ورئيسها، فقد افتضح أمر حيادها.. وبهذه المعايير فإن أي مواطن صادق قد أيقن تمام اليقين انه لن تكون هناك انتخابات حرة نزيهة.. فلتذهب هذه الانتخابات غير مأسوف عليها بعد أن أرادوا لها أن تكون انتخابات كريهة وكسيحة وزائفة ومزيّفة (لن تنتج غير مزيّفين)!!
----------------------------------
بتاريخ : الخميس 01-04-2010
عنوان النص : تؤجل أم تقوم؟ تلك هي القضية؟!
: خالد فضل
*تياران ظاهران على ساحة الانتخابات السودانية العامة حتى الآن، ليس من ناحية أطروحات وبرامج فحسب، بل حتى من جهة الوفاء بالاستحقاق الانتخابي نفسه.
*تيار التعجيل وتيار التأجيل، بمعنى أن الحديث السائد بصورة أكبر وسط الرأي العام السوداني يتخذ شكل سؤال، يبدو ألا أحد يمتلك اجابته يقيناً، هل الانتخابات قائمة في مواعيدها من 11 – 13 ابريل الجاري، أم انها مؤجلة إلى وقت لاحقعلى نهايات العام حسبما هو شائع في نوفمبر أو قبله بقليل. استمعت إلى حديث دار قبل أيام بين عضوين في المجلس الوطني الانتقالي، تبادلا طرح ذات سؤال الرأي العام والشارع السوداني، هل الانتخابات قائمة أم مؤجلة؟. الطريف أن أياً من العضوين، وهما من كتلتي الحركة الشعبية، وأحد افرع حزب الأمة المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، فوق انهما كاتبان صحفيان، أياً منهما أورد، أن ذات السؤال قد تلقياه من بعض منسوبي كتلة المؤتمر الوطني في المجلس الوطني، بل حتى من بعض كبار الموظفين في المجلس.
*ورغم أن مطلب التأجيل الذي تزعمته أحزاب الاجماع الوطني المعروفة اعلامياً بـ (تحالف جوبا) فإن الجديد هو انضمام الحركة الشعبية بصورة واضحة لتيار المطالبة بالتأجيل، بقراءة أخرى، يمكن القول إن طلب التأجيل قد حصد توقيعات اوسع قاعدة حزبية حتى الآن، باعتبار أن تحالف جوبا يضم في الواقع معظم القوى السياسية ذات الثقل الجماهيري، خاصة مع خطوات التنسيق الأخيرة من جانب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وما يكاد يصل إلى مرحلة الانضمام الفعلي لحزب مولانا الميرغني لهذا التحالف، وهو الخطوة التي يعني اكتمالها، العودة لمشهد الاصطفاف الوطني الذي وسم أكثر من نصف عمر حكومة الإنقاذ وحزبها المؤتمر الوطني، إذ انه اعتباراً من يونيو 1989م وحتى نهاية القرن الماضي في العام 1999م، كانت القوى السياسية السودانية ذات الثقل الكمي والنوعي، وتحالف النقابات، والقيادة الشرعية للقوات المسلحة، كلها كانت تنتظم تحت راية التجمع الوطني الديمقراطي، بينما ظل المؤتمر الوطني وحيداً على الجبهة الأخرى، معتمداً على منطق القوة والغلبة العسكرية عوضاً عن قوة الحق، والملاحظ كذلك، أن مطلب التأجيل المطروح من قوى الإجماع الوطني يستند على قضايا موضوعية، ربما هي ذات امتداد للمطالب القديمة لتحالف المعارضة، الداعية الى استعادة الديمقراطية وكفالة حقوق الإنسان، والتحول الديمقراطي، والشفافية والنزاهة في إدارة الدولة، فقط هذه المطالب الآن ارتبطت بالعملية الانتخابية، ليسندها، الدستور الانتقالي الذي منح الشرعية لحكومة الفترة الانتقالية الحالية،
كذلك يظهر من ضمن مطالب التأجيل، التوصل لصيغة اتفاق تلحق دارفور بالعملية الانتخابية، ورفع حالة الطوارئ السائدة في ذلك الاقليم منذ نحو (8) سنوات، إضافة إلى البت والحل المنصف لكثير من الشكاوى والخروقات التي اكتنفت إجراءات العملية الانتخابية منذ توزيع الدوائر الجغرافية والإحصاء السكاني، والسجل الانتخابي، وصولاً إلى مرحلة أخطر وهي التشكيك في نزاهة المفوضية المالية والإدارية، واتهامها بالانحياز للمؤتمر الوطني وتمرير أجندته الساعية فقط لإكتساب شرعية بأي صورة لاستمرار حكم الرئيس البشير على وجه التحديد، ولا بأس من استمرار بقية التنفيذيين في الحزب في ذات وظائفهم كولاة والتشريعيين كنواب، بيد أن المعضلة الأساس أمام المؤتمر الوطني، هي مسألة الرئيس لارتباطها الوثيق، بوضعيته كمطلوب أمام العدالة الدولية. وهي الوضعية التي أوضح الإمام الصادق المهدي، أنه حتى لو فاز في الانتخابات فإنها لن تتعدل، باعتبار أن القضايا الجنائية لا تسقط بالتقادم أو وضعية مرتكبها، وإن كانت هنالك مساومة يمكن تحقيقها بتأجيل طلب المثول أمام المحكمة لمدة عام قابل للتأجيل في حالة الوصول إلى حل نهائي وشامل ومنصف للأزمة الوطنية في إقليم دارفور.
*أحدث المواقف في مسألة التعجيل أم التأجيل، هو تصريحات المرشح الرئاسي عمر البشير، رئيس الجمهورية بموجب الدستور الانتقالي، أمام مجموعة من ذوي الحاجات الخاصة، وهي المناسبة الأولى لمرشح المؤتمر الوطني التي آب فيها لقطاع يحتاج الى الرعاية والدعم، وبعد أن اكمل جولاته وسط قطاعات، تمتهن إما القوة المادية أو المعنوية مثل قطاعات المتقاعدين من الجيش والشرطة والأمن، أو قطاع بعض مشايخ الطرق الصوفية، وبعد أن شاب حملته الانتخابية طابع التحدي والعنف والوعيد بالتنكيل واستمرار قوانين القهر والقمع، في لقائه قد غلب التطبع، ففي نبرة تحدي، أعلن مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة، أن تأجيل الانتخابات لن يتم ولو ليوم واحد، وأنه في حالة طلب الحركة الشعبية تأجيل الانتخابات فإن ذلك لن يتم إلا بعد موافقتها على تأجيل إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير للجنوبيين، هذا التصريح، جاءت الإجابة عنه سريعاً بواسطة الناطق الرسمي باسم الحركة ين ماثيو، الذي صرح بأن مساومة البشير لا تستند على الدستور في أي نص من نصوصه، بينما طلب التأجيل لا يخرج عن كونه مطلب دستوري، بل حتى مقاطعة الانتخابات،
-------------------------------------
بتاريخ : الخميس 01-04-2010
: الانتخابات وحماية البشير
كمال الصادق
اجراس الحرية
: بما ان الانتخابات ستفرض مسؤولين بشكل غير مشروع من خلال انتخابات مزيفة فلن يكون هناك أمام أبناء دارفور أمل يذكر في تغيير سلمي في ظل الوضع الراهن ويمكن توقع أن يتطلع كثيرون للحركات المسلحة للقتال من أجل استعادة حقوقهم واراضيهم ...
جانب من تقرير حديث لمجموعة الازمات الدولية صدر بالأمسليؤكد ما ظلننا نردده عبر هذا الباب من أن الانتخابات المزورة القادمة وبشهادة الجميع في الداخل والخارج سوف لن تجلب الاستقرار والسلام المنشودين لبلادنا وإنما ستدخل السودان وليس دارفور وحسب في تعقيدات ربما تقود إلى عنف يصعب السيطرة عليه وعلاجه لذا كانت دعوتنا السابقة ودعوة القوى السياسية الحالية لتأجيلها إلى نوفمبر هو الخيار الوحيد والأنسب للحفاظ على السودان ووحدته واستقراره.
ان الاصرار على قيام الانتخابات في ظل الظرف الحالي من جانب المؤتمر الوطني هو محاولة مطبوخة لتتويج مرشحه الملاحق دوليا مرة أخرى لرئاسة الجمهورية عبر الأساليب الفاسدة واستخدام الإرهاب وقانون (القمع الوطني) والإحصاء المزور في دارفور وولايات السودان الأخرى والسجل الفاسد والمفوضية غير المحايدة والإعلام المحتكر ليس من اجل السودان وإنما من اجل شخص واحد لحمايته لا حماية السودان والسودانيين وتأمين ومستقبلهم ولكن هل ذلك سيعفى مرشح المؤتمر الوطني من الملاحقة الدولية وتشديد القبضة والحصار الدولي على السودان وشعبه ؟؟
يقول السيد الصادق المهدي في هذا الخصوص ونحن نتفق معه في ذلك تماما (إذا انتخب السيد عمر حسن احمد البشير فإن هذا لن يحميه من الملاحقة الجنائية وسوف يعرض الدولة السودانية لشلل مدمر لا سيما والدولة السودانية وهي عضو في نظام الأمم المتحدة سوف تتأثر سلبا بذلك ) .
إن الموقف الصحيح والعاقل للقوى السياسية هو مقاطعة هذه الانتخابات الزائفة والمرتبة سلفا وعدم الاعتراف بنتائجها وتحميل مفوضية الانتخابات المسؤولية لتجاهلها لكل المذكرات والملاحظات والتجاوزات الموثقة، وندعم ونؤيد في هذا الجانب إعلان الحركة الشعبية عن استعدادها لمقاطعة الانتخابات في الولايات الشمالية فذلك هو الموقف الصحيح ، وما بكاء وصراخ وتهديدات المؤتمر الوطني وقادته اليوم الا دليل على صحة مواقف القوى السياسية على ضرورة تأجيل الانتخابات .
إذا رأت الحركة ذلك فإنه لا يعد خروجاً عن الدستور أو خرقاً للاتفاقية..
*إذاً ملخص الصورة الآن، أن المؤتمر الوطني، مع التعجيل بإجراء الانتخابات رغم تحفظات معظم القوى المشاركة في العملية الانتخابية، وربط تأجيلها بتأجيل الاستفتاء المقرر بنص الدستور والاتفاقية في 9 يناير 2011م، بينما ترى قوى الإجماع الوطني تأجيل الانتخابات ريثما تتم تهيئة بيئة سياسية أفضل، بما يحقق الهدف الأساسي من الانتخابات وهو تمكين الشعب السوداني ليقرر بمحض إرادته وفي أجواء حرة ونزيهة، يقرر من يحكمه ديمقراطياً وبذلك يتحقق كما قال ياسر عرمان في لقاء (تحت المجهر التلفزيوني (الثلاثاء 31/3/2110م) أحد هدفين اثنين جوهريين لاتفاقية السلام، وهو (حدوث تحول ديمقراطي شامل يؤسس لتبادل سلمي حر وديمقراطي ونزيه للحكم، إضافة إلى الهدف الثاني وهو بناء الوحدة الوطنية الطوعية عوضاً عن وحدة القهر والقسر.. ترى ما هي الوجهة التي سترسو عليها سفن الساحة السياسية السودانية خلال (10) أيام أو أقل هي الفترة المتبقية من الموعد المضروب لإجراء أول عملية انتخابية بعد غياب 24 عاماً، ونشوء أجيال لا تعرف حتى معنى (اختيار من متعدد).. فهل الانتخابات قائمة أم مؤجلة؟.. يظل السؤال..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
نص مذكرة قوى جوبا لمؤسسة الرئاسة
السادة مؤسسة الرئاسة
السيد رئيس الجمهورية
السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية
السيد نائب رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعدـ
الانتخابات آلية ديمقراطية لحسم التنافس على السلطة والاحتكام للشعب عبر إجراءات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة.
وفي كثير من البلدان وظفت الانتخابات مجردة من استحقاقات الحرية والنزاهة وسيلة لاستمرار السلطة القائمة تزييفا لإرادة الشعب.
لقد رحبنا بقانون الانتخابات رغم تحفظاتنا عليه كما رحبنا بتكوين مفوضية الانتخابات مع بعض التحفظات أيضا حرصا منا على استحقاقات انتخابات عامة حرة ونزيهة لذا طالبنا بإصلاحات أهمها:
تجميد المواد المقيدة للحريات في قانون الأمن الوطني.
حل عادل للطعن في صدقية إحصاء السكان لعام 2008م.
3. حل عادل لانتخابات دارفور حيث ثلث السكان في معسكرات نازحين ولاجئين، وحيث حالة الطوارئ تحول دون بسط الحريات، وحيث الحركات المسلحة المتأهبة لمفاوضات السلام تشترط تمكينها من المشاركة في السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة.
هذه المطالب العادلة لم يستجب لها بل:
نقل إلينا وسطاء مبررا رئاسيا لاستمرار مواد الأمن المذكورة للتصدي لخلايا “إرهابية” ولن تستخدم ضد الآخرين.
ولكن في الحقيقة أنها استخدمت في اعتقالات وحظر أنشطة سياسية، ولم تستخدم في حظر نشاط التكفيريين الجدد الذين أطلقوا فتاواهم مكفرين طيفا عريضا من المواطنين: فمن لم يأمر بنقاب النساء كافر، ومن صوت لمسيحي أو امرأة كافر، ومن قال بتقرير المصير كافر، ومن تحالف مع علماني كافر، ومع أنهم يقولون أن الانتخابات نفسها باطلة شرعا فإن من لم يصوت للمؤتمر الوطني كافر. والتكفير عندهم حجة لاستباحة الدماء. إنهم يتصرفون كأنهم حلفاء للحزب الحاكم بعد أن تجمعوا مطرودين من أركان العالم الأربعة.
2. اعترفت مؤسسة الرئاسة بعيوب الإحصاء السكاني. وقررت علاج ذلك بتعيينات: 40 معقدا إضافيا للجنوب. وأربعة مقاعد لجنوب كردفان، ومعقدان لمنطقة أبيي. فإن صح الاعتراف بعيوب الإحصاء السكاني فإن هذا الإجراء العلاجي غير دستوري لأن الدستور لا يسمح بأية مقاعد غير منتخبة وغير قانوني. وهو إجراء مرفوض سياسيا لأنه جرى دون مشاركة القوى السياسية الأخرى المشاركة في الانتخابات.
3. أما الموقف في دارفور فلم تجر له أية معالجة لتجري الانتخابات فيها رغم العيوب. ومهما كانت نتائجها فسوف ترفضها الأطراف الدارفورية المقبلة على مفاوضات السلام لعدم اشتراكها فيها.
في فترة ممارستها لعملها ارتكبت مفوضية الانتخابات عددا من المخالفات أفقدتها الثقة التي أوليناها لها أهمها:
أ. جرت مخالفات للقانون في التسجيل، وجمع الحزب الحاكم شارات التسجيل مع أن التسجيل عملية شخصية لا تسمح بدخول طرف ثالث. ومع تقديم شكاوى للمفوضية لم تحرك ساكنا.
ب. مؤسسة الرئاسة تعدت على صلاحيات المفوضية ولكنها لم تحتج بسلب اختصاصها مما يدل على عدم استقلالها كما ينبغي.
ج. المادة 70 من قانون الانتخابات تنص على المساواة وتكافؤ الفرص في استخدام المتنافسين في الانتخابات لوسائل الإعلام العامة على أساس تغطية عادلة للحملات الانتخابية. ولكن واصل الحزب الحاكم احتكاره لوسائل الإعلام القومية دون رادع تحت سمع ونظر المفوضية.
د. تنص المادة (71) من قانون الانتخابات على مساهمات مالية تقدمها الحكومة القومية، أو حكومة الجنوب، أو سلطات الولاية لكافة الأحزاب السياسية والمرشحين على أساس المساواة. ولكن استمر الحزب الحاكم متصرفا في المال العام باعتباره حزب الدولة. وحرم الأحزاب الأخرى التي عمل على تدميرها ومصادرة ممتلكاتها من أية مساهمات مالية كما نص على ذلك القانون وكما هو معتاد في البلدان الديمقراطية، والمفوضية ساكتة على ذلك.
ه. كذلك المادة (71) في فقرة ثانية نصت على واجب المفوضية تحديد سقف الصرف على فعاليات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين استنادا لاعتبارات أربعة حددتها. ولكن الحزب الحاكم صرف وما زال يصرف بإسراف بلغ أضعاف أضعاف ما صرفه منافسوه الذين صاروا ينافسون دولة لا حزبا ندا. ومع هذا المشهد المبطل لنزاهة الانتخابات لم تفعل المفوضية شيئا.
و. والمادة (73) تحظر استعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية. استخدم مرشحون للحزب الحاكم وسائل الدولة تمويلا وتنقلا ومعينات في حملاتهم الانتخابية.
كما أسرفوا في تبرعات من المال العام في مشاهد انتخابية. وهذه التصرفات بنص القانون أساليب فاسدة.
ز. هذه الانتخابات معقدة وجديدة على المواطن السوداني لذلك التزمت المفوضية بتدريب عدد كبير من المراقبين. هذا الالتزام لم يتحقق مما سوف يسبب خللا كبيرا في الانتخابات.
ح. وقع ظلم كبير على المواطنين في المهجر. نصيب المفوضية منه يتعلق بإجراءات التسجيل المعيبة مما جعل نسبة المسجلين لا تذكر بالقياس للمستحقين. المفوضية لم تجر أية معالجات لرفع هذا الظلم الفادح بالرغم من الشكاوى منا ومن أولئك المواطنين.
ط. لم تشعر القوى السياسية أن المفوضية تدافع عن حرياتهم في وجه القوانين والأجهزة الشمولية المقيدة للحريات. بل دعمت تلك القيود بمنشورها المنشور بتاريخ 18 فبراير 2010م.
ي. أصدرت المفوضية عطاءات لطبع بطاقات الاقتراع. وفيما يتعلق ببطاقات المناصب التنفيذية رفضت عطاء أوكرانيا بمبلغ 800 ألف دولار وقبلت عطاء مطبعة العملة السودانية بمبلغ 4 مليون دولار. الحجة التي قدمتها المفوضية باطلة. وإقدام الحكومة السودانية على تمويل العملية مريب.
والأمم المتحدة التي أقحم اسمها في الإجراءات تبرأت منه بل نصحت المفوضية بأنه يجب أن يتم ذلك بمعرفة ورقابة المراقبين والمتنافسين.
كنا نتطلع لتصير مفوضية الانتخابات أنموذجا حميدا للنزاهة والاستقلال لتجري انتخابات تاريخية تضاف لمحامد الشعب السوداني وتعمده قدوة للآخرين. ولكن تلك المآخذ العشرة أفقدتنا الثقة في المفوضية لذلك طالبنا بتكوين لجنة محايدة لمراجعة أداء المفوضية الإداري والمالي بأعجل ما يمكن. هذا المطلب أجمع عليه مرشحوا الرئاسة وكل قوى الأحزاب السياسية.
لكل الأسباب الواردة هنا نحن نطالب بحل عاجل وحاسم لهذه المشاكل وتأجيل الانتخابات الحالية لنوفمبر القادم لإتاحة الفرصة لتحقيق ذلك ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ونرى ضرورة الاتفاق على آلية وفاقية لإدارة البلاد في الفترة القادمة إلى حين إجراء الانتخابات في موعدها الجديد. أي حكومة قومية تقوم بالآتي:
1. ضوابط الحرية والنزاهة المطلوبة للانتخابات القادمة بعد إعلان تأجيلها لنوفمبر القادم بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وخاصة قانون الأمن الوطني.
مراجعة الثغرات التي ظهرت في قانون الانتخابات.
إعادة تكوين مفوضية الانتخابات على ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة المعنية.
4. حسم مسائل اتفاقية السلام المعلقة لكيلا تسمم مستقبل العلاقات بين السودانيين ولكي يتم استفتاء تقرير المصير في موعده وفي مناخ صحي يحقق وحدة طوعية عادلة وسلام دائم.
تحقيق سلام دارفور واستعداد كافة مكونات دارفور للمشاركة في الانتخابات العامة الحرة والنزيهة.
رفع مظالم الأقاليم الأخرى على نمط اتفاق سلام دارفور.
ختام:
إن إجراء انتخابات مختلف على حريتها ونزاهتها سوف يعمق أزمة الحكم في البلاد ويؤدي لمواجهات تعصف باستقرار البلاد .
كذلك إجراء الاستفتاء لتقرير المصير دون حسم القضايا المعلقة سوف يؤدي لانفصال عدائي.
بعض الذين يبدون الحرص على نزاهة الانتخابات في أماكن مختلفة يرحبون بانتخابات معيبة في السودان. لماذا؟ لأن في ذلك استمرار لأزمة الحكم في السودان، وقفلا لباب السلام في دارفور، وتمهيدا للاستفتاء ذي النتائج الانفصالية العدائية.
إنه سيناريو تدمير الوطن الذي خطط له أعداؤه ويجدون في غفلة أهل السودان وسيلة لتحقيقه.
نحن نتطلع لنعمل جميعا لسد هذه الثغرات ولكن إذا حال العناد والانفراد دون ذلك فالواجب الوطني أن نميز مواقفنا بسرعة ووضوح وحكم الرأي العام السوداني، والرأي العام العالمي، والتاريخ بيننا.
الأحزاب والقوى الوطنية المشاركة في الانتخابات والموقعة أدناه تنتظر من مؤسسة الرئاسة الموقرة تفهما وتجاوبا إيجابيا بتأجيل الانتخابات، إذا أنها وخلال أسبوع من تاريخه ستجتمع لاتخاذ موقف نهائي وحاسم من العملية الانتخابية بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة البلاد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
انتخابات السودان: المعارضة تنسحب والامريكيون يحاولون انقاذ الموقف
الشرق الاوسط
أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية في السودان أنها ستنسحب من الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجرى الشهر الجاري.
وذكر متحدثون باسم حزب الأمة والاتحاد الديمقراطي والحزب الشيوعي أن أحزابهم لن تشارك في الانتخابات بعد الاتهامات بأن هذه الانتخابات لن تكون نزيهة بسبب مزاعم بالتزوير وانعدام الامن.
وكان المبعوث الامريكي الى السودان اسكوت جرايشون قد اجرى مباحثات مكثفة مع القادة السياسيين السودانيين في الخرطوم في محاولة لانقاذ الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في 11 من أبريل/ نيسان الجاري.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن اعلن مرشح الحركة الشعبية لمنصب رئيس الجمهورية ياسرعرمان سحب ترشيحة من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واوضح عرمان ان هناك اتفاقا بين مرشحي الرئاسة الاحد عشر على سحب ترشيحاتهم، بحيث لا يبقى سوى مرشح المؤتمر الوطني الرئيس الحالي عمر البشير.
الانتخابات والاستفتاء
وقال مسؤولون بالحركة إن قرار الانسحاب جاء لاعتقادهم بأن الانتخابات لن تكون حرة أو نزيهة.
أما سيلفا كير ميارديت نائب الرئيس السوداني ورئيس الحركة الشعبية، فقد قال لبي بي سي إنه لا توجد صلة بين الاستفتاء والإنتخابات، وذلك ردا على تهديد الرئيس عمر البشير بإلغاء الاستفتاء على استقلال الجنوب إذا قررت الحركة الشعبية مقاطعة الانتخابات.
من ناحية أخرى، استبعد جبريل باسولي الوسيط في المفاوضات الجارية بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور مساء الاربعاء التوصل الى اتفاق سلام نهائي قبل موعد الانتخابات.
وقال باسولي اكد كبير مفاوضي الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لدارفور لوكالة فرانس برس انه "من المستبعد ابرام اتفاق سلام قبل الانتخابات. من الافضل تعديل الجدول الزمني لوضع اللمسات الاخيرة حول اتفاق سلام مع الحكومة الجديدة المنتخبة."
مقاطعة جزئية
عرمان قررنا الانسحاب بعد التشاور مع احزاب المعارضة الاخرى
واشار عرمان الى الحركة الشعبية ستقاطع الانتخابات البرلمانية في ولايات الشمال على ان تخوضها في الولايات الجنوبية فقط.
وارجع رياك مشار نائب رئيس الحركة قرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية الى الصراع فى دارفور والتجاوزات الانتخابية مضيفا ان الحزب سوف يقاطع جميع مستويات الانتخابات فى دارفور.
كما اتهم حزب المؤتمر الوطني بالسعي لتزوير الانتخابات مشيرا ان لديهم قائمة طويلة من التجاوزات بدءا من عملية الاحصاء الى التسجيل والى طباعة الاوراق الانتخابية في مطبعة حكومية سودانية هي مطبعة الاوراق المالية.
وكان اجتماع لاحزاب المعارضة الرئيسة المسماة بأحزاب لقاء جوبا قد جرى الاربعاء في دار حزب الامة في ام درمان، لتنسيق المواقف بشأن الانتخابات القادمة، وموقف الحكومة الرافض لطلبات هذه المعارضة بتاجيل الانتخابات.
72 ساعة
البشير يرفض مطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات
وكانت هذه القوى قد امهلت حزب المؤتمر الوطني والحكومة مهلة 72 ساعة تنتهي الخميس لتلبية مطالبهم بتأجيل الانتخابات، بيد ان الرئيس السوداني البشير استبق هذا الموعد بتأكيد رفضه لتاجيل الانتخابات اثناء احدى خطبه في حملته الانتخابية .
وكانت حركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور قد دعت إلى تأجيل الانتخابات بعد توقيع اتفاق إطاري للسلام مع الحكومة السودانية.
كما هدد البشير الحركة الشعبية الشريك الاساسي للمؤتمر الوطني بأن عدم اجراء الانتخابات في موعدها يعني بالمقابل رفض اجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان، مبررا ذلك بان الامرين متلازمان بوصفهما جزءا من استحقاقات اتفاقية السلام الشامل.
قد دافع وزير الدولة للإعلام السودانى كمال عبيد عن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد قائلا ان مجموعة الأزمات الدولية - التي اتهمت الرئيس السوداني بالتلاعب بالانتخابات المقبلة - قد أصدرت تقريرها على أساس موقف سياسي مسبق.
وتعد هذه اول انتخابات برلمانية ورئاسية تشارك في احزاب متعددة في السودان منذ حوالي ربع
hgavr hgh,s' 2/4/2010
الشرق الاوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل
1- لقد ظل موقفنا منذ البداية رافضاُ لولوج العملية الانتخابية المعدة سلفاُ لصالح حزب المؤتمر الوطني بدءاُ من التعداد السكاني و مروراُ بالسجل الانتخابي في بيئة شموليه محصنه بالقوانين القمعية واَليات البطش و الإقصاء و مدعومة بأجهزة الدولة ألعامله في خدمه المؤتمر الوطني و مرشحيه ، متخمة بقدرات الدولة المالية.
2- ابنا آن الانتخابات محسومة نتائجها لإضفاء الشرعية لنظام ظل يفتقد إلي الشرعية و لحماية رئيس المؤتمر الوطني من الملاحقة القضائية.
3- أوضحنا آن المفوضية القومية للانتخابات فقدت شرعيتها و خالفت الدستور و القانون عندما حددت ميعاداُ للانتخابات بعد 9\7\2009 و هي لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات، فالميعاد مُحدد في المادة 216 من الدستور. إن صلاحيتها محصورة في تأجيل انتخابات الرئيس و حاكم الجنوب و الولاة في حالات محدده و لمده 60 يوماُ ، و ليس لها حق تأجيل انتخابات المجالس التشريعية . ثم فقدت حيادها بانحيازها الكامل لحزب المؤتمر الوطني قرارات و سلوكاُ.
4- سعت قيادات الأحزاب الوطنية حثيثاُ لإصلاح ما اعوج، و قدمت المذكرات و الطعون دون جدوى و سعت لتأجيل الانتخابات دون استجابة و لم يبق أمامها غير مقاطعه الانتخابات علي كل مستوياتها حتى لا تُشارك في جرم مشهود و تطفي شرعيه زائفة تزويراُ لإرادة الأمة.
5- لقد جاءت قرارات القوي السياسية في اجتماعها التاريخي المنعقد في الفاتح من ابريل 2010 تعبيراُ عن إرادة الأمة و استجابة لتطلعات قواعد الشعب و تحقيقا لأمانيه في إلا تكون قوانا السياسية جزءا من عمليه انتخابيه زائفة مزورة.
6- إننا نحيي القوي السياسة و نشيد بقرارها الشجاع بمقاطعه الانتخابات علي كل المستويات و رفض الانتخابات و نتيجتها التي لا تمثل إرادة شعبنا و ندعوها للتلاحم الوطني و النضال المشترك استردادا للديمقراطية و تحقيقا للتحول الديمقراطي و تحقيقا للعدالة و السلام، و ندعو إلي وحده الصف الوطني الحر.
7- كما أهيب بأعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي و المؤيدين له في كل مكان في ارض السودان الحبيب و في دول المهجر بمقاطعه الانتخابات مقاطعه كاملة علي كل المستويات و الامتناع عن المشاركة في أي من مراكز التصويت.
علي محمود حسنين
نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل
1\4\2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
باستثناء الشعبي والمؤتمر السوداني والتحالف
المعارضة تعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية..الوطني: انسحاب أحزاب جوبا خوف من الهزيمة..غرايشون ينخرط في لقاءات مكثفة لإنجاح العملية الانتخابية
الخرطوم: الرأي العام
أعلنت أحزاب تحالف جوبا المقاطعة الشاملة للإنتخابات الرئاسية، عدا المؤتمر الشعبي والمؤتمر السوداني والتحالف السوداني الديمقراطي، فيما أرجأ حزب الأمة القومي البت في شأن مشاركته في الدوائر الجغرافية إلى اليوم. فيما انخرط سكوت غرايشون المبعوث الأمريكي للسودان أمس بالخرطوم في مباحثات مكثفة مع قادة الأحزاب السياسية شملت محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل)، ود. حسن عبدالله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي، ووفد من حزب الأمة القومي، ومبارك الفاضل رئيس حزب الأمة (الاصلاح والتجديد)، وبحث معهم الانتخابات.
وفي غضون ذلك دعا الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، مرشح الحركة الشعبية لمنصب رئيس حكومة الجنوب، مواطني ولاية البحيرات للتصويت للمشير عمر البشير مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية.
وقال كير لدى تدشين حملته الإنتخابية بالولاية أمس: سحبنا مرشحنا للرئاسة لصالح المؤتمر الوطني حفاظاً على السلام ودعماً له، ولتجنيب البلاد مخاطر الخلافات والمشاكل. ووجه المواطنين بعدم إتلاف ملصقات الدعاية الإنتخابية للمرشحين، وقال: إننا نريد إنتخابات حرة ونزيهة.
الوطني ينتقد
من جانبه إنتقد حاج ماجد سوار القيادي بالمؤتمر الوطني قرار مقاطعة أحزاب جوبا للإنتخابات، واعتبر الخطوة بانها يأس من النتائج المتوقعة للعملية الإنتخابية وخروج على قواعد الطريق المؤدي للتحول الديمقراطي، ووصف القرار بغير الموفق، وأوضح بان اللجوء للمقاطعة بعد مشاركة القوى في المراحل السابقة للعملية الانتخابية أكبر دليل على عدم صحة ما ذهبت اليه تلك القوى، وقال سوار لـ (الرأي العام) إن حزبه يأسف من خروج تلك الاحزاب من الماراثون الانتخابي، وأضاف: نحن في المؤتمر الوطني كنا نتمنى ان تشارك القوى السياسية كافة في إحداث التحول الديمقراطي، وقال إن المقاطعة أمر مؤسف، وزاد: ليس للقوى مبررات موضوعية غير الخوف من ان تكون النتيجة في مصلحتها، وأرجع سوار قرار المقاطعة لكون القوى كانت تراهن على مساندة من المجتمع الدولي، وتابع لكن مواقف المجتمع كانت في غيرصالحهم.
استكمال مواقف
وأكدت أحزاب التحالف في بيان أصدرته عقب إجتماعها أمس، ضرورة تأجيل الإنتخابات حتى نوفمبر المقبل لتكتمل شروط نزاهتها، وأوضح البيان أن هناك أحزاباً ستستكمل مواقفها خلال «24» ساعة، وطالب بحل قضية دارفور حلا ًشاملاً ومشاركة أهلها، وأكد التمسك بتنفيذ إتفاقية السلام الشامل وبقية الإتفاقيات التي وقعها المؤتمر الوطني، وطالب بتعديل قانون الإنتخابات الحالي، وتكوين مفوضية قومية جديدة تحظى بإجماع وطني، وأن يجرى الإستفتاء والمشورة الشعبية للمنطقتين في موعدهما، وأكدت الأحزاب تمسكها بقيام إنتخابات حرة ونزيهة لا تجاوز نوفمبر المقبل.
وفي السياق أكد أدوارد لينو القيادي بالحركة الشعبية لـ (الرأي العام)، أن قيادة الحركة فوضت مندوبيها لدى التحالف تفويضاً كاملا ًلاتخاذ القرار الذي يرونه مناسباً مع قوى الإجماع حتى إذا أدى ذلك للمقاطعة الشاملة.
من جانبه أكد ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية، مقاطعة الحركة للإنتخابات الرئاسية، على أن تتخذ قرارها بالمقاطعة الشاملة بالإتفاق مع قوى الإجماع الوطني، وذكر أن الحركة سترجع إلى قيادتها في جوبا لإبلاغها بما يتم التوصل إليه، واتخاذ القرار مع قوى الإجماع إذا قررت المقاطعة بالشمال، ودعا لعدم التصويت له.
حرص أمريكي
من ناحيتها أكدت الولايات المتحدة مجدداً على لسان مبعوثها سكوت غرايشون حرصها على قيام الإنتخابات في موعدها، لكنها عرضت في ذات الوقت المساعدة لحل القضايا المتأثرة منها بعض الأحزاب التي تطالب بتأجيل الإنتخابات، ودخل المبعوث الخاص الذي وصل البلاد أمس، في لقاءات مكثفة شملت نائب رئيس الجمهورية ومساعد رئىس الجمهورية ومسؤول ملف دارفور.
ونقل د. نافع علي نافع للمبعوث ان القضايا المتأثرة بواسطة بعض الأحزاب تؤكد عدم رغبتها في قيام الإنتخابات وأن تلك القضايا لا تقود للتأجيل بل الإلغاء وقيام حكومة قومية، وقال إن بعضهم ظل يحلم بها، وأكد عدم موافقة المؤتمر الوطني على قيام الحكومة القومية، مشيراً الى أنها ليست في مصلحة الوطن، لكنه نقل للمبعوث تعهد الوطني للعمل مع القوى السياسية الأخرى بجعل الإنتخابات مثالاً للديمقراطية والتعاون وأن تكتمل دون اية إعاقة، وفيما يتعلق بسحب الحركة لمرشحها عرمان، قال نافع إن الحركة ممثلة في قطاع الشمال شعرت بان معركتها خاسرة بعد أن واجه القطاع نقداً في اعقاب تقويم أجراه وعرضه على المكتب السياسي للحركة خلال الأيام الماضية، وكشف نافع عن نقد متزايد وجه للقطاع الذي ظل يتحدث عن فوز كاسح للمرشح، لكنه أشار أيضاً إلى أن قطاع الشمال ربما يكون سعى للتضامن مع القوى الحليفة لحفظ ماء الوجه للمرشح.
لا للتهديد
من ناحيته قال د. غازي صلاح الدين مسؤول ملف دارفور إن المبعوث لم يطرح اية مقترحات جديدة لحل القضايا المثارة من قبل الأحزاب المعارضة، لكنه عرض مساعدته لحلها، وقال أكدت للمبعوث الحرص على مباحثات دارفور وضرورة التوصل لاتفاق قبل قيام الإنتخابات، وأضاف إلا إذا لم توفق سيحال الأمر للحكومة الجديدة، وأشار الى انشغال المبعوث بخروقات العدل والمساواة، وحول تهديد بعض الأحزاب بالمقاطعة، أكد غازي رفض الوطني لأية تهديدات في الإنتخابات، وقال نحن مع قيامها في موعدها. وفي السياق قال فاروق أبوعيسى رئيس هيئة التحالف عقب إجتماع القوى بدار حزب الأمة أمس، إن الأحزاب التي قررت المشاركة في الإنتخابات أكدت أنها لن تخل بقرارات قوى الإجماع، وعزا المقاطعة لما وصفه بتحول المفوضية لأداة للمؤتمر الوطني، بجانب أن أزمة دارفور ما زالت تراوح مكانها وكذلك قضية الحريات وتعرض أحزابهم للمضايقات.
وقال الميرغني للصحافيين أمس عقب لقائه غرايشون إن موقف حزبه من المشاركة أو مقاطعة الانتخابات لا زال (محل بحث)، وأضاف سننتظر ما سيخرج به اجتماع مرشحي الرئاسة لرفضه أو قبوله، وأشار الميرغني إلى أنه تداول مع غرايشون وجهات النظر حول وحدة السودان والتحول الديمقراطي، وقال الميرغني أبلغناه أن إتفاقية السلام تطالب المجتمع الدولي بتعزيز عملية السلام، ولفت الى أن هذا ما لم يحدث. وأوضح الميرغني أنه طلب من الرئيس عمر البشير الإجتماع برؤساء الأحزاب، وأضاف إن كانوا على صواب يقره وان كانوا على خطأ يردهم عنه.
غرايشون والترابي
من ناحيته أكد الترابي للصحفيين أن غرايشون وقوى أخرى في أوروبا يريدون إجراء الإنتخابات في (مجالها)، وأضاف هذه القوى ترى ان قضية دارفور فات الأوان لحلها، وأشار الى أن غرايشون قال إنه يمكن الآن أن يستدرك مع المفوضية والحكومة ما أسماها ببعض العلل، وقال الترابي، إن غرايشون طلب أن نطلعه على هذه العلل حتى يحاول أن يضغط ما أمكنه لمعالجتها، وأضاف نريد أن ندخل الإنتخابات حتى ولو كانت معيبة (شئ خير من لا شئ) وزاد هذه العيوب محتملة، وتابع نحن الآن تمتعنا بحرية لا نريدها أن تتوقف. وقال حتى في أمريكا لا توجد انتخابات عادلة. وأشار الى أن الحركة لم تخطر الأحزاب قبل إعلان موقفها الأخير، وقال: إن معظم قواعدها في الشمال، وقال ربما تصوت للبشير أو لغيره، وأضاف إن بعض قياداتها تريد للمؤتمر الوطني أن يبقى بشكله الحالي حتى تشجع للإنفصال.
وقال الترابي في تصنيف لأوزان عدد من الأحزاب، إنها حجبت عن قواعدها مدة طويلة وأضاف لا توجد علاقة ميكانيكية بينها وجمهورها، وزاد إن قواعد حزبنا تبلغ (940) ألف وحزب الأمة أكثر منا بقليل والاتحادي أكثر.
حلول مع دارفور
من جهته قال مبارك الفاضل تحدثنا مع غرايشون عن ضعف المفوضية وعدم حيادتها، وأضاف أوضحنا له أن الانتخابات بشكلها الحالي ستعقد أزمة الحكم في السودان وستمكن المؤتمر الوطني من إعادة إنتاج نفسه من خلال الشرعية الإنتخابية، وأشار الى أنه طالب غرايشون بالدفع في اتجاه تأجيل الانتخابات، إلا أنه أوضح أن غرايشون قال إنهم يرون أن تأجيل الانتخابات لا يفيد ولا يتسع الوقت لمعالجة كل القضايا، وأضاف غرايشون بحسب الفاضل يمكن معالجة بعض القضايا أثناء العملية الإنتخابية، بجانب أنه يمكن إجراء إنتخابات جزئية في دارفور ويتم (ترقيع) الوضع فيما بعد بالتعيينات.
الراى العام
---------------------------------
البشير: متفقون مع الحركة وأمريكا خذلت المعارضة
شن عمر البشير مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة هجوماً على المعارضة ودول الغرب، قائلاً إنهم كانوا يراهنون على الخلافات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لكن خاب ظنهم، وأشار إلى أن شريكي الحكم عبرا كل المشاكل بالصبر. وقال أمام حشد جماهيري في مدينة سنار امس: «كانو يراهنون على الخلافات بيننا والحركة «. وأضاف: «في كل مرة يحصل اختلاف كانوا يلبسون «بدلهم وعممهم» ويقولون إن الشراكة لن تستمر، لكنها استمرت، وبالصبر عبرنا مع الحركة كل المشاكل ونحن متفقون الآن، وزاد إن الحركة حريصة على السلام لأنها جربت الحرب. وأضاف من يراهن على ذلك خاب ظنه، وأضاف نحن باسم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية نؤكد المضي قدماً في اتفاقية السلام الشامل لآخر يوم.
وأكد البشير قيام الانتخابات في مواعيدها دون تأجيل، وقال إن البعض طالب المفوضية القومية للإنتخابات بالإلغاء او التأجيل لعدم نزاهتها، وعندما رفضت المفوضية قالوا إنها مؤتمر وطني، وزاد: بعدها اشتكوا لأسيادهم الأمريكان، لكنه قال إن أمريكا تدعو لقيام الإنتخابات في مواعيدها. وأضاف البشير خلال مخاطبته جماهير مدينة سنجة بولاية سنار أمس، هناك من يريد إلغاء قانون النظام العام لكونه يحفظ كرامة الشعب، وأكد ان الشريعة الإسلامية ستظل لمحاربة الفساد والربا والرذيلة. وأوضح البشير انه كان معارضاً لحكومة الصادق المهدي ويتآمر عليها، وتابع لكن ذلك لم يثنيني عن القيام بواجبي الوطني، او الإرتهان لجهة خارجية، وقال إن المعارضة الوطنية بناءة وليست لهدم الشعب السوداني.
----------------------------
الكودة.. ثنائية التعاون والفتاوى!!
مجاهد بشير
يصعب أن تجد جانباً في شئون السياسة أو الدين لم يدخل إليه د.يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الإسلامي، أو يدلى بدلوه فيه بطريقة أو غيرها، وحاز الرجل خلال فترة قصيرة نسبياً على مسميات ومواقع يصعب على المتتبع ترتيبها زمنياً على نحو دقيق، لتداخلها وتشابكها، فقد كان عضواً بالمجلس الوطني، والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، ومحامياً، ومقدم برامج دينية على شاشة التلفزيون، وداعية، وسياسياً، وقيادياً في جماعة أنصار السنة، فمؤسساً لحزب الوسط، وصاحب فتاوى وآراء فقهية وسياسية مثيرة للجدل تمتد من معارضة بيانات هيئة علماء المسلمين التي يحتفظ بعضويتها، إلى رفض استخدام مكبرات الصوت في صلاة التهجد، والقول بأن الواقي الذكري يقلل من خطر الفاحشة، مروراً بالتأكيد على عدم وجود شيء اسمه الاقتصاد الإسلامي إلا في الخيال، ونهاية بالدعوة لتنحى البشير على خلفية مذكرة التوقيف التي أصدرتها الجنائية.
مسوغات الكودة المرفقة مع دعوته في الأسبوع الماضي لتنحى البشير عن سباق الانتخابات وإقامة محكمة هجين، كان دافعها فيما يبدو تجنيب البلاد العقوبات والضغوطات التي يلوح بها الغرب من طرف خفي حيناً، ويرفعها بادية للعيان حيناً آخر، فيما يرجع البعض ذلك التصريح لما لحق علاقة الرجل مع المؤتمر الوطني من تراجع، وضياع تلك الحظوة البينة التي طالما تمتع بها الرجل في كنف السلطة، ففي بداية عهد الإنقاذ لعب الكودة دور حلقة الوصل بينها وبين جماعة أنصار السنة، ودفع به دوره ذاك إلى شاشة التلفزيون مقدماً لبرنامج (روح وريحان)، ثم برنامج ( ديوان الإفتاء) ودفع به لاحقاً إلى المجلس الوطني، قبل أن يتم إخراجه منه قبل نيفاشا، فبعد خروجه من الأمانة العامة لجماعة أنصار السنة ومركزها العام، أقدم قبل سنوات قليلة على تأسيس حزب الوسط الإسلامي الذي لا يزال يترأسه.
الوجه الآخر لتراجع حظوة الرجل لدى الوطني، بدا واضحاً خلال مرحلة الترشح للانتخابات، فبعد أن أعلن حزب الوسط الإسلامي ترشيح زعيمه الكودة للرئاسة، لم يحالف الأخير نجاح يذكر في تجاوز إجراءات المفوضية القومية للانتخابات، التي يرى فيها البعض غربالاً كبيراً لفرز المرشحين الجادين عن غيرهم، فيما رأى فيها آخرون - ومنهم الكودة- انها إجراءات غير منطقية لا هدف لها سوى الوقوف في وجه المرشحين باستثناء مرشحي الوطني الذين يملكون قدرات كافية لاستيفاء الشروط، فقد أعلن الرجل انسحابه من الانتخابات بسبب ما وصفها بالشروط التعسفية التي وضعتها الحكومة، في إشارة إلى التوقيعات التي طلبتها المفوضية من المرشحين، ونجح نحو نصف مرشحي الرئاسة في استيفائها بقرار من المفوضية، أو بقرار لاحق من المحكمة الدستورية، بينما فشل البقية في جمع الخمسة عشر ألف توقيع التي وضعتها المفوضية كحد أدنى لفحص قدرات المرشحين السياسية والجماهيرية.
تململ الكودة، والتباين بينه وبين المؤتمر الوطني انتقل بعد إغلاق ملف الترشيح الانتخابي إلى هيئة علماء السودان، إذ اعترض الأخير على بيان عزم أعضاء في الهيئة وعلماء من خارجها على إصداره، يدعون فيه لعدم تصويت الناخب المسلم لمرشح غير مسلم، ووصفه بأنه بيان سياسي بزي ديني يقود للفتنة، ومضى ليتبرأ من بيانين سابقين للهيئة حرم أحدهما سفر الرئيس للخارج والآخر المظاهرات في الشوارع، مؤكداً أنهما صدرا دون علمه رغم أنه عضو في الهيئة.
كل تلك المقدمات التي رسمت مسار خروجه من قائمة حلفاء المؤتمر الوطني، قادت الرجل برأي البعض لموقفه الأخير بخصوص قضية المحكمة الجنائية التي وصف في السابق قرارها بتوقيف البشير حال صدوره بأنه فضيحة للمحكمة، ولكن الأحوال تغيرت وأصبحت علاقة يوسف بالحكومة ليست كما كانت، ويغالي البعض في حيثيات التغير ليذكر منها ابعاد أخيه مبارك الكودة من منصب معتمد الخرطوم على خلفية صراع مع المتعافي خرجت بعض حيثياته للعلن، ليخرج يوسف من دائرة الفعالية إلى دائرة التهميش والإحباط كما يؤكد هؤلاء، لكن الكودة نفسه يقول إن هذه المقدمات لا تقود بالضرورة إلى مواقفه الأخيرة، ويذكر بأن موقفه من الجنائية أتى من أطراف غير مهمشة كالحركة الشعبية، وقبلها د.حسن الترابي.
لا ينفي رئيس حزب الوسط قربه في الماضي من الإنقاذ، ووريثها الحالي المؤتمر الوطني، ويؤكد أنه لم يبتعد عن الوطني من تلقاء نفسه بل تم إبعاده، فهو على حد قوله مستعد للتعاون مع أية حكومة تأتي ولو كانت أقل تمسكاً بالإسلام من الإنقاذ، أو أكثر منها تمسكاً به ، فالأمر بالنسبة له سيان، فمنهجه هو التعامل مع الحكام، بغرض التصحيح وإسداء النصح، ويضيف قائلاً (أنا لا أكتفي بالمخصصات المالية الدستورية فقط، بل أتبعها بالنصح).
كل مواقف الكودة الأخيرة يدخلها مبارك المغربي الكاتب الصحفي المتابع للشئون الإسلامية والسلفية في خانة رد الفعل على تهميشه من قبل المؤتمر الوطني، مثلما فعل عندما تم تهميشه وسط مجموعة المركز العام في جماعة أنصار السنة ففارق الجماعة وأسس حزب الوسط، الذي جمع فيه معارفه وأصدقاءه وقلة من وجوه التيار السلفي، ويمضي المغربي إلى أن تصريحات الكودة بخصوص تنحي البشير أتت على خلفية عدم استجابة الوطني لرجاءات الكودة العديدة رغم سعيه الحثيث لاستيعاب حزبه داخل الحكومة، ودخوله انتخابات اتحاد جامعة الخرطوم الأخيرة في جانب الوطني، ويضيف أن قلة حنكته السياسية دفعته لخلط مراراته مع الوطني على قلتها بقضية قومية حساسة كالجنائية، ويخلص إلى وصفه بأنه شخصية انقلابية مثيرة للجدل، ليس لحزب الوسط الإسلامي مستقبل إلا بعيداً عنها.
الانتقاد الذي ظل بعض خصومه يصوبونه نحوه، هو حبه البائن للظهور الإعلامي خاصة مع بروزه كوجه تلفزيوني ديني لفترات غير قصيرة خلال العقدين الماضيين، ويرد من جانبه على مآخذ حب الشهرة والإعلام بالقول إنها مجرد دعاوى، وأنه يشرح من خلال ظهوره التلفزيوني قواعد فقهية، ويضيف: (لو كنت سلبياً ومهمشاً بالفعل لما تعرض لي هؤلاء بالنقد أو غيره).
المتابع لمسيرة الكودة - على قصرها النسبي - يلحظ نزوعاً قوياً للتغيير والتقلب، ويفسر الرجل ذلك بقوله إنه لا يحب التقليد، وبغض النظر عما إذا كان موقفه الأخير بسبب حرصه على نصح الحكام، أو بدافع فشل مساعيه لدخول الحكومة، فإن تصريحاته حول التنحي، وفقاً لكلا التفسيرين، ستدفعه بعيداً عمن تعنيهم النصائح إن صح أنه قصدها بتصريحاته، أو بعيداً عن الحكومة إن صح قول المنتقدين، بـأنه يرجو دخولها.
الراى العام
/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
المبعوث الأميركي يحاول في الخرطوم إنقاذ الانتخابات
الجمعة, 02 أبريل 2010
الخرطوم - النور أحمد النور
شهدت الساحة السودانية تطورات متسارعة أمس وبدأت ملامح التحالفات السياسية في التشكل قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الحادي عشر من الشهر الجاري. وأجرى المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن محادثات مع زعماء القوى السياسية في الخرطوم لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بعد إعلان مرشح «الحركة الشعبية لتحرير السودان» ياسر عرمان انسحابه من السباق الرئاسي.
واجتمع غرايشن في الخرطوم مع مستشار الرئيس الدكتور غازي صلاح الدين ورئيس «الحزب الاتحادي الديموقراطي» محمد عثمان الميرغني ورئيس «حزب الأمة» الصادق المهدي وزعيم «حزب المؤتمر الشعبي» حسن الترابي ورئيس «حزب الأمة - الإصلاح والتجديد» مبارك الفاضل. وأبلغ رؤساء الأحزاب بأن إرجاء الانتخابات «ليس من مصلحة السودان»، وحضهم على أهمية إنجاح الاستحقاق المقبل بالمشاركة فيه، كما شدد على أهمية نزاهة الانتخابات.
وقال مبارك الفاضل في تصريحات صحافية عقب الاجتماع إن غرايشن «تمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، ومعالجة وضع دارفور بتعيين ممثلين للقوى وإجراء انتخابات جزئية في الإقليم بعد أن تحل أزمة الإقليم حلاً جذرياً». وأضاف أن «الأميركيين يعملون لإنقاذ العملية الانتخابية، لأنهم يريدون انتخابات منصفة وذات صدقية». ونفى وجود صفقة بين «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية» دفعت بالأخيرة إلى سحب مرشحها للرئاسة، مؤكداً أن هذا الموقف «سيزيد تحالف المعارضة قوة أكثر من أي وقت مضى»، مشيراً إلى احتمال توافق تجمع قوى المعارضة على مساندة مرشح واحد للرئاسة.
وكان نائب رئيس «الحركة الشعبية» رياك مشار قال خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم مساء الأربعاء إن الحركة سحبت مرشحها في السباق الرئاسي وقررت مقاطعة العملية الانتخابية في دارفور «لأن هناك حرباً في الإقليم وحال طوارئ». وعزا عرمان هذا القرار الذي قال إنه جاء بتنسيق مع تحالف المعارضة، إلى أن لدى حركته وقوى المعارضة لائحة طويلة من المآخذ على الطريقة التي تدار بها الانتخابات، من تسجيل اللوائح وحتى طباعة أوراق التصويت. وأبدى ثقته في أن باقي مرشحي الرئاسة سيقاطعون الانتخابات.
ودخل تحالف المعارضة في اجتماع حاسم مساء أمس لتحديد موقف نهائي من الانتخابات، وسط انقسام بين أطرافه، إذ اعلنت أحزاب «الاتحادي الديموقراطي» و «المؤتمر الشعبي» و «التحالف السوداني» أنها لن تقاطع الانتخابات. وأعرب المسؤول السياسي لـ «المؤتمر الشعبي» كمال عمر عن دهشته إزاء قرار «الحركة الشعبية» سحب ترشيح عرمان. وقال إن ذلك أكد لهم أن موقفهم من دخول الانتخابات كان صائباً، وأنه «لا يمكن أن نعتمد على قوى سياسية ليست موحدة». ورأى أن «أي قوة ستقرر عدم دخول الانتخابات ستعزل نفسها وتدخل في معركة».
ولم يستبعد عمر وجود صفقة بين «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية» وراء انسحاب عرمان. وقال: «هما شريكان، وبالتأكيد لديهما مصالح مشتركة»، موضحاً أن «الحركة أرادت أن تسجل موقفاً فقط بعدم الدخول في انتخابات دارفور لأنها تعلم أنها ليس لها أي تواجد هناك، وأن ما يقوم به مسؤولوها هي فقط مجرد زيارات استعراضية». واعتبر أن «الحركة الشعبية خسرت كثيراً».
وأكد رئيس «حزب التحالف الوطني الديموقراطي» العميد عبدالعزيز خالد الذي ينافس على الرئاسة أن حزبه «قرر الاستمرار في الانتخابات بكل مستوياتها». وقال إن حزبه «يحترم خيارات قوى المعارضة في الانسحاب أو مواصلة المشوار، وبالتالي فإننا لن نتخذ قراراً من وراء ظهورهم».
وكان عرمان أشار إلى أن «لدى الحركة مشاورات مع بعض الأحزاب التي لديها مصاعب في سحب أعداد كبيرة ممن ترشحوا على مستوى عدد من الولايات، لكن إذا اتفقت كل المعارضة، فيمكن أن نقاطع الانتخابات (بجميع مستوياتها) في ما تبقى من ولايات الشمال»، إضافة إلى دارفور التي اعتبر أنها «في حال حرب ولا يمكن أن تجرى فيها انتخابات».
لكنه أكد مشاركة حزبه في الانتخابات في الجنوب التي تعتبر شرطاً لازماً لإجراء الاستفتاء بحسب اتفاق السلام. وحمّل «المؤتمر الوطني» الحاكم «مسؤولية دفع الجنوب إلى الانفصال» الذي توقع أن يؤول إليه الاستفتاء في كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال إنه سيشجع المعارضة على عدم منح الشرعية للبشير وعلى مقاطعة الانتخابات، لا سيما في دارفور والانتخابات الرئاسية.
الحياة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
قالت إن انسحاب أحزاب المعارضة «ليس نهائياً»
واشنطن: الوضع السياسي في السودان مازال غير واضح
الخرطوم: الصحافة:
قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة، ان الوضع السياسي في السودان»ما زال غير واضح»، ووصفت الانتخابات المقرر اجراؤها الأسبوع المقبل، بأنها معرضة للخطر، بينما واصل المبعوث اسكوت غرايشن أمس، جهوده الرامية الى «انقاذ» العملية، بعد اعلان عدد من أحزاب المعارضة مقاطعتها.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، ان غرايشن، المتواجد حالياً في الخرطوم، يسعى الى «انقاذ الانتخابات المعرضة للخطر»، وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيليب كراولي، ان الوضع السياسي في السودان»ما زال غير واضح»، معتبراً ان اعلان أحزاب المعارضة بشأن الانسحاب من الانتخابات «ليس نهائياً»، وقال «هدفنا هو اجراء انتخابات تنافسية بقدر المستطاع، وندرك ان هناك بعض الصعوبات»، مشيرا الي اجتماعات اجراها غرايشن المتواجد بالخرطوم مع عدد من المسؤولين وقيادات في احزاب الاجماع الوطني لتجسير شقة الخلافات.
------------------------------
رهن استمراره بالاستجابة لثمانية اشتراطات
الأمة القومي يرجئ قراره النهائي بشأن الانتخابات إلى الثلاثاء
الخرطوم: اسماعيل حسابو:
رهن حزب الأمة القومي، مشاركته في الانتخابات من عدمها، باستجابة مفوضية الانتخابات والحكومة لثماني اشتراطات وضعها، تضمنت المطالبة بتمديد مواعيد الاقتراع أربعة أسابيع بعد الأسبوع الأول من مايو المقبل، لضمان تنفيذ جملة اصلاحات بشأن الانتخابات، وحدد الثلاثاء المقبل لاتخاذ قراره النهائي،وعلمت «الصحافة» ان المبعوث الأميركي سكوت غرايشن، اجتمع الي المهدي أمس، في محاولة لاقناعه بعدم مقاطعة الانتخابات.
وقالت رئيسة المكتب السياسى للحزب سارة نقدالله، للصحفيين، أمس، ان الحزب ارجأ اتخاذ قراره النهائى بشأن المقاطعة او المشاركة فى الانتخابات الى يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدة أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبه سيقاطع المراحل المتبقية من العملية علي كافة المستويات، لكنها قطعت عقب اجتماع للمكتب السياسى أمس، باستمرار الحزب فى حملته الانتخابية علي كافة المستويات بغية الوصول الى رأي موحد من قطاعات الحزب.
وطالب المكتب السياسي، في بيان أمس، المفوضية والحكومة بالاستجابة لثمانية اشتراطات وضعها، شملت المطالبة بتجميد العمل بما وصفه «بأحكام الأجهزة الأمنية القمعية» بأمر جمهوري، كما طالب بتفعيل مواد قانون الانتخابات المتعلقة بقومية الأجهزة الاعلامية، وتمويل الأحزاب، وحظر استعمال موارد الدولة، وجدد مطالبته بتكوين آلية اعلامية ذات توجيهات نافذة.
وشدد علي عدم الزج بالاستفتاء علي تقرير مصير الجنوب في المساومات السياسية، كما نادي الحزب بازالة ما أسماه «الشعارات التكفيرية والتخوينية»، والاعتراف بأن الانتخابات في دارفور ناقصة، ويجب وضع معادلة لضمان حق الاقليم في المشاركة الرئاسية والتنفيذية والتشريعية، مع ضمان اجراء تعديلات دستورية حال التوصل لاتفاق سلام. واشترط حزب الأمة القومي كذلك، توسيع قاعدة التداول واتخاذ القرار في الشأن الوطني، وتكوين مجلس دولة بعضوية محدودة متفق عليها ،تلزم بالتراضي المفوضية بوضع ضوابط بنزاهة الاقتراع وتمديد مواعيده أربعة أسابيع بعد الأسبوع الأول من مايو المقبل.
وأكد البيان، ان الحزب سيواصل حملته الانتخابية حتي السادس من الشهر الحالي ليقرر بشأن المشاركة أو المقاطعة.
من جانبه وصف المسؤول السياسي في المؤتمر الوطني إبراهيم غندور، موقف حزبه الأمة إزاء الانتخابات بأنه مرتبك، ورأى أن بعض شروط الحزب غير قابلة للمعالجة لأسباب موضوعية، وطالب القوى التي هددت بالمقاطعة بالتراجع عن موقفها، مشيرا إلى أن من انسحبوا من السباق الرئاسي تأكد لهم حسب حساباتهم ان فرصهم في الفوز ضئيلة
---------------------------------
حسنين يدعو لمقاطعة كاملة للعملية
الاتحادي الأصل يؤكد مشاركته في الانتخابات التشريعية
الخرطوم: الصحافة:
أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بزعامة محمد عثمان الميرغني، المشاركة في الانتخابات بمختلف مستوياتها، ما عدا رئاسة الجمهورية، بينما أهاب نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين، بأعضاء الحزب والمؤيدين له بمقاطعه الانتخابات علي كل المستويات، و الامتناع عن المشاركة في أي من مراكز التصويت، وقال عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الاصل، أحمد علي ابو بكر، ان حزبه، قرر المشاركة في العملية الانتخابية بكل مستوياتها بكل ولايات السودان، عدا رئاسة الجمهورية، مؤكدا ان سحب مرشح الحزب للرئاسة حاتم السر، جاء بناءً علي موقف القوي السياسية، وليس لصالح أية جهة.
من جهته قال القيادى بالحزب علي السيد «لوكالة انباء الشرق الاوسط» ، ان قرار الحزب بسحب مرشحه لرئاسة الجمهورية حاتم السر بسبب رؤية الحزب لعدم نزاهة العملية الانتخابية ،وعدم اعطاء الشرعية للرئيس عمر البشير للفوز بمنصب الرئاسة.
وقال السيد ، ان الاتحادي الأصل أعلن أنه سيقاطع الانتخابات على جميع المستويات في اقليم دارفور، وأقر السيد باختلاف وجهات نظر قوى المعارضة ، وقال « هناك اجتماعات مشتركة لاحزاب المعارضة ، ولكن اراءها لم تكن متماثلة»، وأضاف قررنا خوض الانتخابات، واتفقت معنا بعض القوى السياسية، فى حين ان قوى أخرى تريد المقاطعة او التأجيل.
وامتدح حسنين في بيان أمس، تلقت «الصحافة» نسخة منه، قرار القوي السياسية المعارضة بمقاطعة الانتخابات، وقال «ظل موقفنا منذ البداية عدم الولوج في هذه العملية المعدة سلفا لصالح المؤتمر الوطني، ومنح الشرعية لرئيسه».
وجدد حسنين، الانتقادات لمفوضية الانتخابات ،وقال انها فقدت شرعيتها وحيادها، واتهمها بالانحياز للمؤتمر الوطني، وذكر ان قرار القوي السياسية بالمقاطعة جاء تعبيرا عن ارادة الأمة، و استجابة لتطلعات قواعد الشعب، و تحقيقا لأمانيه في الا تكون قوانا السياسية جزءا من عمليه انتخابيه زائفة مزورة .
وقال، أهيب بأعضاء الحزب الاتحادي والمؤيدين له بمقاطعة الانتخابات مقاطعة كاملة علي كل المستويات و الامتناع عن المشاركة في أي من مراكز التصويت.
إلى ذلك عزا مقرر دائرة الإعلام بالحزب صلاح الباشا، خوض الحزب للعملية الانتخابية إلى قناعته بأنها السبيل الوحيد للتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وأشار إلى استمرار التعبئة السياسية في أوساط قواعد الحزب بكافة ولايات السودان، مضيفا ان هناك مؤشرات فوز محققة للحزب في بعضها.
-----------------------
المقاطعة: على من تقع المسؤولية..؟!
عبد الله ادم خاطر
الصحافة
الى حين عودة الثقة مجددا في استقلالية مفوضية الانتخابات، وتوافر الشروط المطلوبة لنزاهة العملية الانتخابية، فإن قادة الرأي الغالب في قوى الاجماع الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل)، وضعوا انفسهم في خانة مقاطعة الانتخابات على امل تغيير مسارات العملية الانتخابية: بأن يتراجع المؤتمر الوطني معترفا بالاخطاء والقبول بتأجيل الانتخابات الى شهر نوفمبر القادم، او بأن تفقد العملية الانتخابية صدقيتها امام الجميع والقبول بتقديم بدائل اخرى تدعم التحول الديمقراطي او ان يعلن العالم فشل التجربة الديموقراطية السودانية كمقدمة لتوالي وتائر النزاع السياسي على نحو ما جرى ويجري في دول تمر بذات مخاض التحول الديموقراطي في افريقيا ودول العالم الثالث او ان تظهر اتفاقات غير معلنة بين الشركاء.
ان مقاطعة الانتخابات على نحو ما اعلن، ستدفع البلاد الى حالة من التأهب والمواجهة والاستعداد للمجهول، اذ ان اتجاهات الرأي داخل معسكر المقاطعة تتفق على توصيف الاوضاع الراهنة انها غير مؤهلة لاستمرار العملية الانتخابية سلسة وأنها ملغومة بكل العوامل المؤكدة للتزوير وعدم النزاهة وعدم الحرية، ما يلقي العبء مجددا على الشعب السوداني الذي انهكت قواه النزاعات المسلحة، والصراعات القبلية والمحلية، والعنت الاقتصادي وشظف العيش. فيما يخيب بريق الامل المشترك في التغيير بانتخابات حرة ونزيهة، قد تصبح الساحة الانتخابية مجالا جديدا لصراعات محتملة، وصرفا للانظار عن الواقع المرير الذي يعيشه الشعب السوداني، فعلى من تقع مسؤولية المقاطعة الراهنة؟!
بالرغم ان قوى التجمع الوطني الديمقراطي التي ادمجت نفسها اخيرا في قوى الاجماع الوطني، وكونت منبرا سياسيا لمواجهة المسؤولية الوطنية باطروحات مقبولة، الا انها ما تزال في بدايات استعادة المبادرة وتقييم الذات، تم البحث في جذور المعاضدة الشعبية التي اهتزت كثيرا بتحولات كارثية وعميقة ايضا، وهي في هذا السياق ليست مسنودة الا بأمل ان تستعيد قدراتها عبر عمليات طويلة ومكلفة وهي ما تزال في طور الاستعداد له والتطلع اليه، وهي فيما تقوم به من مناورات كلامية لا تعني الا دعم الروح المعنوية للمواطن وهو يتحسس دروبه في الحياة الجديدة التي لم تبدأ بعد، فالمواطن ما يزال مهتز الوجدان، مائع الفكر، متردد الارادة، وهذه القوى عدا الحركة الشعبية لتحرير السودان تعتبر في قائمة التطوع، والمبادرة بلا سند وان السياق الحاكم لتحولات اليوم يعتمد بالاساس على شريكي اتفاق السلام الشامل، بخلفية امتلاكهما لكل عناصر القوة العسكرية والمادية والمالية، وهم في ذات الوقت مسنودون بدعم دولي واقليمي يبرر وجودهما السياسي، وحمايتهما للعملية الانتخابية، ولذلك قصة اتفاقات بينية.
بتوقيع الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لبروتوكول ميشاكوس، اصبحا شريكين مؤتمنين على حقوق كل الولايات السودانية، وضامنين لاجراءات التحول الديمقراطي في ظل بناء انتقالي للسودان بنظامين يحتملان الوحدة والانفصال معا، على ذلك الاتفاق التمهيدي جرت اتفاقات لاحقة بين الطرفين فيما عرفت ببروتوكولات تقاسم السلطة وتقاسم القوة والترتيبات الامنية في نيفاشا، وبمجمل تلك البروتوكولات تكوّن ما يعرف اليوم باتفاق السلام الشامل.
اما القوى السياسي الوطنية الاخرى فقد وردت حقوقها ضمن نصوص التحول الديمقراطي التي اتاحت فرصا بدون امكانات حقيقية، فأخذت تلك القوى تسند نفسها بامكانات وقدرات الحركة الشعبية على خلفية العمل المشترك في التجمع الوطني الديمقراطي ومقررات مؤتمر اسمرا (1995) فيما تطورت تلك التجربة الى قوى الاجماع الوطني، هل ظلت الحركة الشعبية ضمن الاهداف المؤسسة للاجماع الوطني؟!
الحق ظلت الحركة الشعبية اكثر اهتماما بانشغالات الجنوب تحت مظلة (الوحدة الجاذبة) التي لم تحدث، على نحو جعل بديل الانفصال خيارا شعبيا جنوبيا بمساندة دولية. ان الحركة بذلت جهدها الا تقطع شعرة معاوية مع قوى الاجماع الوطني، الا انها لم تكترث لغير الانفصال، الامر الذي يجعل مشاركتها في مقاطعة انتخابات اليوم وبقراءة متأنية كما لو ان المقاطعين قد أيدوا انفصال الجنوب ولن يحصلوا على التحول الديمقراطي المطلوب في وقت يشاهد فيه المواطنون العاديون حجم الاخطاء الجسيمة في العملية الانتخابية بدءا من التعداد السكاني، والتسجيل وتوزيع الدوائر وعمليات الاقتراع في خاتمة المطاف. اما ازمة دارفور فقد اصبح واضحا ان الحركة الشعبية اخذتها مبررا للضغط السياسي، والغطاء الدبلوماسي اما مواقفها المعلنة منذ ابوجا فستظل مثيرة للدهشة وللعجب، والامر كذلك، ربما كان موقفا كريما من القوى السياسية المقاطعة للانتخابات مع قوة حجتها، ان تدرك ان الطريق مع الحركة الشعبية قد وصل الى مفترق، وعليها ان تبحث عن مناهج بديلة لتؤكد على مسؤوليتها في التحول الديمقراطي دون العودة الى النزاعات غير المنتجة، فالحركة الشعبية كما كان متوقعا في اتفاق غير معلن مع المؤتمر الوطني، ان لا يرشح اي من كوادره وتحديدا قاي، وفرتاك في مواجهة سلفاكير، كما ان الحركة الشعبية لا ترشح ايا من كوادرها في مواجهة البشير، او كما قيل (الانتخابات مقابل الاستفتاء)، وذلك ما اثاره البشير فعلا في سياق المناورات مع الحركة الشعبية مؤخرا.
على صعيد ازمة دارفور، لعل ما يطمئن حقا ان الدارفوريين ادركوا اخيرا وعلى نحو مميز ان حل الازمة انما يقع عليهم جميعا بالوحدة والعمل المشترك والقيادة المتضامنة، والقدرة على التفاوض بخلفية الحالة الدارفورية، واصبحت العملية السلمية هي مرتكز الحوارات البينية فيما تأتي العملية الانتخابية على اهميتها لاحقا، وعلى ذلك فان المقاطعة قد تجد التشجيع ادراكا من الدارفوريين لأهمية التحول الديمقراطي سودانيا، ولكن السلام بدارفور قد اصبحت له منابر متعددة اسستها اطراف التفاوض والمجتمع المدني الدارفوري السوداني في مدن عديدة في افريقيا والعالم، وفي كل المدن بدارفور تمهيدا ان يتولى الدارفوريون قيادة العملية السلمية والوصول بها الى تسوية وسلام قابلين للاستدامة بدعم كل الاطراف السودانية والاقليمية والدولية.
بتقديري انه آن الاوان ان تنطلق الحركة الشعبية الى اهدافها مباشرة ولا حرج في ذلك، فكما ساندت القوى الديمقراطية اطروحات الحركة الشعبية الى ان اصبحت شريكا اساسيا في حكم البلاد تمهيدا لاستفتاء قد يجعل الجنوب دولة مستقلة فإن تلك القوى لن تتردد في مساندة الجنوبيين في الوصول بأنفسهم الى دولة صديقة اذا ما ارادوا ذلك، وتبقى مسؤولية التحول الديمقراطي والعملية الانتخابية والعملية السلمية لدارفور جميعا مسؤولية شراكة يتحملها كل اهل السودان، بالقضاء على دولة الشمولية ولو بعد حين..!!
-----------------------
البشير يهاجم المعارضة وينتقد مواقفها تجاه الانتخابات
الجمعة, 02 أبريل 2010 12:31
سنجة : آخر لحظة
انتقد المشير عمر البشير، رئيس الجمهورية، ومرشح المؤتمر الوطني للرئاسة، مواقف القوى السياسية المعارضة تجاه الانتخابات، وأرجع مطالبتها بالتأجيل لفشلها في إقناع الجماهير، وأكد رفضهم القاطع لتأجيل الانتخابات، وسخر البشير من دعاوي بعضهم، وقولهم بأنهم سيسلمون البشير إذا فازوا بالانتخابات. وقال: «لهؤلاء نقول لهم لو الشعب فوضكم مش سلمونا الجنائية أفرمونا فرم»، مشيراً خلال مخاطبته حشوداً جماهيرية بمدينة سنجة، حاضرة ولاية سنار أمس: إن قيادات المعارضة اشتكت المؤتمر الوطني لأسيادها الأمريكان، وقالوا: إن الوطني يعمل لتزوير الانتخابات، من أجل أن يجدوا دعماً لدعاويهم بالتأجيل إلا أن الإدارة الأمريكية أكدت لهم قيام الانتخابات في موعدها، فقالوا: إن أمريكا (بقت مؤتمر وطني) وأبان البشير أن هذه المعارضة إذا أصبحت حكومة ونحن أصبحنا معارضة سنريهم كيف تكون المعارضة الوطنية، لأننا لن نجري لأمريكا، والدول المجاورة، لنشتكي الحكومة التي انتخبها الشعب لأننا وطنيون ، ومن أبناء الغبش، ولم نأت من القصور، أو الدراسة في الخارج، وأكد البشير استمرار مسيرة التنمية وحل المشكلات التي تواجه المواطنين.
---------------------------------
تباين في مواقف القوى السياسية من التأجيل أو المقاطعة
الجمعة, 02 أبريل 2010 12:07
الخرطوم : أحلام الطيب : نزار بابكر
قطعت الولايات المتّحدة الأمريكية بعدم وجود مبرر لتأجيل الانتخابات المقبلة، وأكدت حرصها على قيامها في موعدها المحدد. وقال المبعوث الأمريكي للسودان الجنرال سكوت غرايشون الذي دخل في لقاءات متعددة أمس مع قيادات بالحكومة والأحزاب المختلفة كل على حده، قال إن بلاده تجتهد لمعالجة قضية دارفور، وأضاف نسعى لمعالجة العيوب التي تلازم العملية الانتخابية واستدرك لكننا لا نرى وجود أي مبررات للتأجيل، مشدداً على ضرورة الحرص على قيامها بنزاهة. وقال الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب للصحافيين عقب لقائه غرايشن إن أمريكا لم تقدم طرحاً لتقريب وجهات النظر بين حزبه والقوى السياسية، مشيراً إلى أن خطوة سحب الحركة الشعبية لمرشحها لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان اعتراف بأنها تقود معركة خاسرةفآثرت الانساب، وأضاف نشكر للحركة إدراكها أهمية الانتخابات، قاطعاً بتمسك حزبه بإجراء العملية في موعدها وقال الشعبية تؤكد أهمية قيام الاستفتاء في موعده وأردف ونحن نؤكد ضرورة قيامه في ظل حكومة منتخبة. وفي السياق قال الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور إن غرايشون جاء للوقوف على وجهات النظر لمختلف القوى السياسية ومعالجة القضايا التي تثار بخصوص تأجيل الانتخابات والتلويح بمقاطعتها، موضحاً أن غرايشون عبّر عن قلقه حيال مواقف حركة العدل والمساواة وتلويحها باستخدام العنف. من جانبه تمسك الدكتور حسن عبد الله الترابي أمين عام المؤتمر الشعبي بالمشاركة في الانتخابات، قاطعاً بأن حزبه يريد خوض العملية وإن كانت معيبة وأضاف قوله : شيء خير من لا شيء، وأوضح أن آراء المعارضة لم تكن متماثلة. وأردف أن حزبه قرر خوضها واتفقت معه بعض الأحزاب وخالفته أخرى. وقال الترابي إن علل العملية أنها ليست عادلة ولن تستوي الأمور على ما هو أمثل ولكن يمكن الضغط لمعالجة هذه العيوب، مقراً بأن الأحزاب الآن تتمتع بحريات تامة وأن تأجيلها سيمنع هذه الحريات وتعود الرقابة على الصحف، موضحاً أن الانتخابات لن تكون عادلة مطلقاً حتى في أمريكا وبريطانيا. من جهته أرجأ مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الإعلان عن موقف حزبه للأيام المقبلة، مؤكداً ضرورة العمل على وحدة البلاد، مشيراً إلى أن الانفصال سيمزق السودان. واتّهم مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد المؤتمر الوطني، مؤكداً أنه لازال يسجل منسوبيه حتى أمس الأول، مشيراً إلى أن مسؤول السجل الاليكتروني بالمفوضية يعمل مديراً لإدارة التقنية بوحدة تنفيذ السدود التابعة لرئاسة الجمهورية، وأضاف أن العملية بشكلها الحالي لن تفرز تغييراً يؤدي لحلول مشاكل البلاد، وزاد إذا استمر الوضع يمكن أن تتفاقم الأوضاع في السودان، مجدداً دعوته لتأجيل العملية حتى نوفمبر المقبل والعمل معاً لتصحيح هذه الأخطاء حتى تكون مدخلاً لحل أزمة الحكم بالبلاد.
من جانبه أكد الدكتور حسن عبد الله الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي لدى لقائه المبعوث الامريكي سكوت غرايشن خوضهم للانتخابات المقبلة حتى وان كانت معيبة.. وقال ان الادارة الامريكية تريدنا أن ندلها على مواطن العلل مؤكداً خوضهم للانتخابات لتحقيق الحرية والديمقراطية وحتى لا تلغى الندوات وتعود الرقابة على الصحف حتى موسم الانتخابات القادم وزاد «ألا تكفينا عشرين عاماً من الدكتاتورية؟» مشيراً إلى أن القوى السياسية تتفق رؤاها حول الحريات واللامركزية حتى وان اختلف موقفها بخصوص المشاركة في الانتخابات مبيناً أن حزبه يتمتع بعلاقة جيدة مع كل القوى السياسية وأن كل الاسلحة الآن ستصوب نحو المؤتمر الوطني، موضحاً أن الإدارة الامريكية وقوى أخرى في اوروبا يريدون الانتخابات بحسب موعدها ويرون أن علاج قضية دارفور الآن قد فات أوانها وأن التأجيل الى نوفمبر قد لا يفيد كثيراً ويسعون مع المفوضية والسلطة لمعالجة بعض علل الحملة الانتخابية التي قال انها ليست عادلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بين حسين خوجلي.. وحنين2-1
- شمس المشارق - مؤمن غالي
الاثنين, 29 مارس 2010 08:31
كم هو بائس وفقير ذاك المثل الذي ظل يجري على ألسنة السودانيين.. ويدور في مجالسهم دوران الشمس والقمر والأرض والنجوم.. مثل ظل ثابتاً في عقول الأمة.. ثبات الجبال الراسيات.. وهو خاطئ.. خاطئ.. متنكب للطريق.. إنه المثل القائل.. «الفي إيدو القلم ما بكتب نفسو شقي».. وقبل أن أشرح.. حالي وحالتي.. راجعوا أنتم.. كم من حاكم كتب الشقاء على نفسه، وبقلمه الذي بين يديه.. وكم من مواطن.. كتب بالقلم الذي في يده.. ألواناً من العذاب.. و«البشتنة» والبهدلة.. وعلى نفسه، أما أنا فقد كتبت الشقاء على نفسي وروحي.. ليس بالقلم الذي بين أصابعي.. بل بأصابعي نفسها.. لحماً وشحماً.. وعظماً ودماً.. ثم تعالوا معي لأريكم كيف كان ذلك.. وأنا أحمل «الرموت» في يدي.. ويحملني ذات «الرموت» إلى مدن بعيدة.. وبلاد بديعة.. أصافح المدن والمواني.. والشاشة.. شاشة التلفزيون تحملني.. إلى عاصمة الضباب.. لندن.. وتحديداً.. في تلك المحطة الشاهقة الـB.B.C.. و«ليليان داوود ».. تضيء الشاشة.. تفتح.. عقلها المحتشد بالمعلومة.. والخيال والجمال.. تتوسط.. قطبين من الذين لا يجمع بينهما غير مواطنة الجزر البريطانية.. أحدهما في المشرق.. والآخر في المغرب.. بعداً.. وتصادماً.. وعراكاً.. وليليان تدير هذه المناظرة، في مهارة «كابتن» البارجة.. أو المركب.. أو العبارة.. تتدفق المعلومات من فيهما .. وكأنها تنثر درراً.. تدير دفة الحوار.. تغوص في عقل المناظر الاول.. ثم تبحر في مياه المناظر الثاني.. ترفع عالياً راية الحياد.. الإيجابي.. تضع المتحاورين في ذاك الخطّ الصارم من الانضباط..رحمة بالمشاهدين.. بل متعة للمشاهدين.. تحتفظ بنفس المسافة.. طولاً وقصراً.. «وبالملي» من المتحاورين.. كل ذلك من أجل عيوننا نحن.. ودفاعاً عن عقولنا نحن تهبنا من الجمال والمتعة والمعلومة.. أطناناً من الإبداع والإمتاع.. وينتهي البرنامج.. وكان يمكن.. بعد تلك الوصلة المترفة الثرية الفاتنة.. كان يمكن أن أخلد للنوم.. متوسداً تلك «المخدة» الوثيرة.. من الطرب والعجب.. ولكن لأن «الشقي ما بسعد» فقد «طبظت» زر الرموت.. والحق والحقيقة أني قد «طبظت» بأصبعي عيني.. لأجلس متكدراً «معكنناً».. أمام الشاشة التي تملأ كل أركانها صورة الأستاذ بابكر حنين.. الذي يرسم بالكلمات تعالياً طاووسياً..ونرجسية مقيتة.. والرجل يظن أنه المالك الفعلي.. لقناة النيل الأزرق.. يتحدث ويحاور ضيفه، وكأنه «أستاذ».. يلقي دروسه.. على تلميذ «لا يعرف كوعه من بوعه».. والعجب بل الغضب أن الرجل الذي في قبالته.. رجل تقدم لرئاسة الجمهورية.. نيابة عن حزب جذوره ضاربة في تربة الوطن الجميل.. لم تكن أسئلة.. تتبعها الإجابة.. كانت اتهامات مدوية.. وفخاخ منصوبة.. وشراك مخبأة في التراب.. لم يكن الرجل محاوراً.. هدفه.. هو إظهار عقل وروح وبرنامج المرشح.. انحيازاً للمشاهد.. بل كان سيلاً من الاتهامات.. والتخوين والتخويف.. وأسرح بعيداً.. وأقارن.. حلقة المذيعة الإعلامية الرشيقة فعلاً.. عبارة.. وحضوراً.. وهذا الرجل.. لأردد في أسى: شتان ما بين بيض الطير والقبب.. والحقيقة، لم يعجبني التهذيب البالغ.. بل المبالغ فيه والصبر الطويل.. لحد الملل الذي كان ديدن.. وسلوك المرشح الأستاذ «حاتم السر».. لم يعجبني ذاك الهدوء والوقار، خاصة عندما سأله «حنين».. لماذا لا يتبرع مولانا الميرغني بمنزله الذي كان مستشفى للشعب السوداني.. كنت أتمنى إن لو هاج وماج.. الأستاذ حاتم.. ليرد عليه بعنف.. وما شأني أنا بمنزل يخص مولانا.. وما شأن الشعب السوداني كله.. بمنزل يخص الميرغني.. وما علاقة ذاك المنزل بترشيحي.. وبرنامجي الانتخابي.. وهل هذه حلقة.. أطل عبرها.. للناخبين.. أم هي جلسة محكمة جنائية.. أو حتى مدنية؟؟المهم.. أني.. قد كتبت الشقاء على نفسي وبأصابعي.. وغداً نواصل الملهاة.. لتبكوا معي.. على ماضٍ تولى.. وأيام منارات.. إعلامية شاهقة.. دفنها تراب الإنقاذ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
التاريخ: السبت 3 إبريل 2010م، 19 ربيع الثاني 1431هـ
أحزاب جوبا .. ما بعد الإنسحاب
تقرير: ضياء الدين عباس
ثم ماذا بعد إنسحاب معظم أحزاب قوى الإجماع الوطني ذات الثقل الجماهيري من الإنتخابات الرئاسية (الصادق المهدي،ياسر عرمان ،حاتم السر،نقد ،مبارك الفاضل)، هل إستعوضت الله فيما أنفقت من أموال طائلة في إجراءات الترشيح والحملات الانتخابية، أم هنالك تكتيك آخر لما بعد الإنسحاب الجزئي؟، هذا السؤال أجاب على نصفه الأستاذ فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي بدار حزب الأمة القومي، حينما أراد الإجابة على سؤال (ماذا ستفعل الأحزاب بعد المقاطعة) فقال: (بالطبع أعددنا لجنة لما بعد المقاطعة وهي الآن ..) ثم إستدرك قائلاً (نعبر البحر حينما نقطع الكوبري).
ومن واقع البيان الذي تلته د. مريم الصادق المهدي عقب إجتماع تضامن مرشحي رئاسة الجمهورية ومن ثم إعلان مقاطعة الانتخابات الرئاسية أمس الأول (الخميس)، من واقع البيان نجد أن هؤلاء المرشحين تركوا الباب موارباً لمساحة من الحوار مقدارها (ثمانية أيام) أو أقل وهي الأيام المتبقية لبداية مرحلة الإقتراع، وقال البيان: (إن المرشحين المنسحبين على إستعداد لمراجعة موقفهم متى ما توافرت معايير نزاهة الانتخابات وإستقلالية المفوضية العامة)، ويبدو أن هذا الجهد تركته الأحزاب للسيد سكوت غرايشون المبعوث الأمريكي للسودان، الذي وعدها خلال لقائه أمس الأول قيادات الأحزاب منفردة بفندق السلام روتانا حينما أشار الى أنه وإدارته يحرصون على قيام الانتخابات في موعدها إلا أنه سيعمل مع المفوضية والحكومة على معالجة ما يمكن علاجه خلال الأيام المتبقية، وأفادت مصادر من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إن الحزب أعد مذكرة مكتوبة وتفترض هذه المصادر أن السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب أن يكون سلمها للسيد غرايشون أو نقلها شفاهة، وتطالب هذه المذكرة بتأجيل الانتخابات الى نوفمبر وحل المفوضية وإعادة تشكيلها بجانب الغاء السجل الانتخابي وفتح سجل جديد، وإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، فضلاً عن العمل الجاد لحل قضية دارفور. وتقول المذكرة، إن قيام الانتخابات في ظل الوضع الراهن سيؤدي الى إنفصال الإقليم الجنوبي.
ويشير مراقبون الى أن هناك (تكتيكاً) خفياً يدور في دهاليز دور الأحزاب المنسحبة من الانتخابات الرئاسية، فهذه الأحزاب كانت منقسمة الى فريقين في الوقت الذي كانت تنسق فيه لخوض الانتخابات، القسم الأول يدعو الى تشتيت الأصوات برأي من د. حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي، والآخر يريد أن تتواضع الأحزاب على مرشح واحد من المرحلة الأولى بدفع من الحركة الشعبية التي تركت تسويق هذه الدعوة للسيد مبارك الفاضل،حينما أعلنها صراحة في إحتفال توحد حزب الامة القومي والإصلاح والتجديد وقال : (إن أحزاب جوبا ستفاجئ المؤتمر الوطني بالدخول بمرشح واحد من الجولة الأولى). ويقول المراقبون، إن هذا المرشح الواحد في ظل التطورات الجديد جاء (مكرهاً لا بطل)، ويعتقدون أن الأحزاب ستضطر لتعبئة جماهيرها ضد مرشح المؤتمر الوطني حينما تدعوها بصورة غير معلنة لدعم الأستاذ عبد الله دينق نيال مرشح المؤتمر الشعبي الذي قرر خوض الانتخابات الرئاسية، عبر تلك اللجنة التي ذكرها بشكل تلقائي الأستاذ فاروق أبو عيسى، بجانب كيان المرشحين لرئاسة الجمهورية الذي قال في بيانه أنه سيظل في حالة إنعقاد دائم لكشف الأساليب الفاسدة التي يراها المراقبون السبب الظاهر لبقاء الكيان أما الدافع الخفي هو التنسيق لدعم مرشح الشعبي الذي لم يتم الغاء عضويته من قوى أحزاب جوبا بالرغم من إختلاف موقفه من الآخرين، وفي الذهن تصريحات صحفية للأستاذ كمال عمر الأمين السياسي للشعبي قال فيها عقب إعلان حزبه رفضه تأجيل الانتخابات، (إن أحزاب جوبا ستدعم مرشح الشعبي حال إعلانها المقاطعة).
ويرى المراقبون أن هنالك أسباباً جوهرية تجعل هذا الدعم بصورة غير معلنة، أهمها أن الباب لا زال موارباً لعودة المرشحين المنسحبين، بجانب أنه في حالة فشل غرايشون في الوصول للحد الأدني من مطلوبات المنسحبين لخوض الانتخابات. ويقول المراقبون إن معظم الأحزاب المنسحبة أكدت لقواعدها أنها ستخوض الانتخابات من منصب الوالي الى أدنى مستوى، وهي بذلك تستطيع أن تضمن عدداً مقدراً من المقاعد في البرلمانين القومي والولائي وتتمكن بذلك إن قدر لنيال الفوز أن تتحكم في مفاصل الدولة، أما إذا فاز مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير - وهذا ما يرجحه المراقبون - فإن المرشحين المنسحبون سيصدرون للمجتمع الدولي أن هذا الفوز غير شرعي من الناحية السياسية، وهم يدركون أن العالم الغربي ينتظر أن يشتم نكهة الحراك الديمقراطي من خلال مشاركة الأحزاب المعارضة ذات الثقل في الانتخابات، تقول قيادات من تلك الأحزاب لـ (الرأي العام)، إن المجتمع الدولي إن لم تصادف هذه النكهة أنوفه، فهو لن يتعامل مع من تفرزه هذه الانتخابات. وتعتمد هذه الأحزاب -بحسب المراقبين- في تعبئة جماهيرها على حملاتهم التي حرضوهم فيها ضد المؤتمر الوطني لتكتفي بعد ذلك بالتحريك المباشر أثناء الانتخابات لعضويتها والموالين لها للتصويت لصالح مرشح الشعبي.
--------------------------------------------
استثنت النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور
الحركة تدرس مقاطعة العملية الانتخابية بالولايات الشمالية..انتشار شرطي بالخرطوم اليوم لاختبار قوة تأمين الانتخابات
الخرطوم: ضياء الدين عباس - يحيى كشه - هادية صباح الخير
تَرَاجع حزب الأمة القومي عن مقاطعة الانتخابات على مستوى الرئاسة، وقرّر بحسب بيان عن المكتب السياسي للحزب مواصلة الحملة الانتخابية على المستويات كافة، لكنه حدّد (8) شروط لذلك، وأمهل المفوضية القومية للانتخابات والحكومة بإنفاذها حتى السادس من أبريل الحالي، وهدد بمقاطعة المراحل المتبقية من العملية الانتخابية حال عدم الإستجابة لتلك المطالب، وأكد عدم الإعتراف بنتائج الانتخابات، حال المقاطعة. فيما أكدت مفوضية الانتخابات عدم قانونية المقاطعة.
تحديد الصرف
وطَالَب حزب الأمة في البيان، بتجميد ما أسماه العمل بالأحكام الأمنية حتى نهاية الانتخابات بأمر جمهوري، وتفعيل المادة (66 - 3) من قانون الانتخابات، مع وضع الإعلام القومي تحت إشراف آلية قومية ذات توجيهات نافذة تتفق القوى على تكوينها، بجانب تفعيل المادة (67- 2 / ج) من قانون الانتخابات، التي تنص على حظر استعمال إمكانات الدولة وموارد القطاع العام المادية والبشرية في الحملة الانتخابية، وتفعيل المادة (67 - 3) من ذات القانون، التي تنص على وضع سقف للصرف الانتخابي. وأضاف البيان، أن الاستفتاء على تقرير المصير من شروط السلام ولا يجب الزج به في المساجلات السياسية، وطَالَب بإزالة الشعارات والملصقات التحريضية والتكفيرية والتخمينية كافّة. وطلب الإعتراف بأن الانتخابات في دارفور حالياً ناقصة مما يوجب الإلتزام بمعادلة مشتركة في الرئاسة والأجهزة التنفيذية والتشريعية لدى إبرام اتفاق السلام، وإجراء التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك. ومضى البيان إلى المطالبة بتوسيع قاعدة التداول والقرار في الشأن الوطني بتكوين مجلس دولة من عضوية محدودة متفق عليها تحدد صلاحياتها بالتراضي وهو الذي يلزم المفوضية بوضع ضوابط لنزاهة الاقتراع. وطالب الأمة القومي وفق البيان بتمديد موعد الاقتراع لأربعة أسابيع لإتاحة الفرصة لهذه الإصلاحات لتحقيق آثارها الإيجابية على درجة نزاهة الانتخابات.
قراءة صحيحة
من ناحيته قال بروفيسور غندور الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني، إنّ بعض القوى السياسية التي قَاطعت الانتخابات الرئاسية ربما قَرأت الساحة السياسية قراءةً صَحيحةً، ووقفت على فرص الفوز والخسارة، ووصَف ذلك بالتفكير المنطقي.
ووصف غندور لـ «الرأي العام» أمس، بعض شروط حزب الأمة للاستمرار في العملية الانتخابية بأنها غير منطقية، وأكّد أنّ مقاطعة البعض لا يعني أن الانتخابات غير قانونية، وأشار إلى أن تدافع المواطنين للتصويت هو الذي يؤكد نجاح الانتخابات من فشلها.
وقال فَاروق أبو عيسى القيادي بأحزاب جوبا أمس، إنّه تم تكوين لجنة لوضع برامج ما بعد المقاطعة، وأكد أنها ستجتمع بعد غد للنظر في مواقف الأحزاب بشكل عام. وزاد: بعد المقاطعة لن نركن وسيكون هناك عمل متواصل، وقال: سنرفع مذكرات للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والعمل الجماهيري السلمي.
مصلحة المواطن
إلى ذلك أكّد الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، خوض الانتخابات بمستوياتها كافة عدا الرئاسية، ودَعَا الشيخ عبد العزيز إمام مسجد السيد على في خطبة الجمعة أمس، جماهير الحزب الاتحادي للاجتهاد لتحقيق ما يُمكن تحقيقه في الانتخابات من مستوى منصب الوالي الى أدنى مستوى، وقال إنَّ حزبه يضع في المقام الأول مصلحة الوطن والمواطن بغض النظر عن مَن سَيحكم، فيما عَلمت «الرأي العام»، أنّ السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب أكد لقيادات الحزب عقب اجتماع بـ «أبو جلابية» أمس الأول، أنّ حزبه سيخوض الانتخابات بمستوياتها كافّة عدا الرئاسية.
وَنَفَى أحمد علي أبوبكر القيادي بالحزب الاتحادي (الأصل) أن يكون انسحاب حاتم السر مرشح الحزب للرئاسة لصالح أي مرشح آخر. وأكّدَ في تصريحات أمس استمرار الحزب في بقية المستويات المختلفة للانتخابات.
إلى ذلك علمت «الرأي العام»، أن الحركة الشعبية عقدت اجتماعاً للمكتب السياسي أمس، درست خلاله مقاطعة الانتخابات في الولايات الشمالية كافة عدا جنوب كردفان والنيل الأزرق بجانب دارفور.
حق التأجيل
وفي السياق أكد الفريق الهادي محمد أحمد رئيس الدائرة الفنية بالمفوضية القومية للانتخابات، عضو اللجنة العليا، أن المفوضية هي الوحيدة المعنية بتأجيل الانتخابات، وقال إن التأجيل خارج سلطات رئيس الجمهورية، وتابع: حتى الشريكين لا يملكان الحق القانوني في التأجيل، وأكد أن المفوضية لها الحق في مخالفة طلب الشريكين أو الرئاسة.
وقال الهادي، إن الذين أعلنوا انسحابهم من المشاركة في العملية الانتخابية سيظلون جزءاً من العملية لكون المدة التي حددها القانون لسحب الترشحات انتهت، وأوضح أن أسماء المنسحبين مدرجة ببطاقات الاقتراع، وزاد: سيتم فرز أصواتهم وإعلان النتيجة التي حصل عليها المرشحون كافة حتى حال فوز أحدهم، وتابع: للمرشحين الحق في قبول المنصب أو رفضه.
واستبعد الهادي حدوث أية إشكالات تمنع قيام العملية الانتخابية خاصة في دارفور. وقال إن المفوضية في كامل استعداداتها لإجراء الانتخابات التي أكد قيامها في الموعد المضروب، وأوضح أن التأجيل سيتم في حال تعرض البلاد لمهددات أمنية، وأشار إلى أن التأجيل في حال حدوثه لا يتجاوز الشهرين.
ونفى وجود مشكلات لوجستية أو عوائق تمنع قيام الانتخابات، وأوضح الهادي أن دارفور بها «700» مركز للاقتراع، وقال إن المفوضية تتابع عن كثب ما يجري في الحملات الانتخابية في الإقليم، وتابع: لم تُسجل السلطات أي بلاغ عن عمليات منع للمرشحين. وقلل من تأثير قانون الطواريء في الإقليم. وقال إن ولايات دارفور ليست بها مشاكل أمنية.
المفوضية تستهجن
واستهجن الهادي حديث مرشحي الرئاسة حول مطالبهم بالتحقيق المالي والإداري مع المفوضية في مذكرتهم التي تم رفعها الأيام الماضية، وقال: لا يحق لأية جهة أن تلزم المفوضية بقراراتها، وأشار الى أن القانون ينص على تشكيل لجنة قضائية للتحقيق لا علاقة للأحزاب بتشكيلها.
وعن تمويل الأحزاب، قال الهادي، إن نص القانون وردت فيه كلمة قد، وأضاف: قد تسهم الحكومة في عملية التمويل. وأردف: المفوضية ليست لها سلطات لدعم أحد.
من ناحية ثانية تشهد مدن ولاية الخرطوم الثلاث اليوم إنتشار الآلاف من رجال الشرطة بكامل آلياتهم لإظهار قوة الشرطة الذي يسهم في عملية تأمين الإنتخابات.
وقال الفريق محمد الحافظ عطية مدير شرطة الولاية في تصريحات أمس، إن القوات ستنطلق من قيادة قوات الاحتياطي المركزي بفتيح العقليين ليجوب الطابور مدن الولاية الثلاث: الخرطوم وبحري وأم درمان. وأشار الى أن الإنتشار الشرطي الكثيف لكل الإدارات بغرض إظهار القوة.
وحسب الشرطة، فإن الطابور ستشارك فيه كل الإدارات والوحدات التي تتبع لشرطة الولاية بكامل آلياتها وأجهزتها، وأشار الى أن الاستعراض يهدف لاختبار جاهزية القوات لتأمين ما تبقى من مراحل العملية الانتخابية. ونوه عطية المواطنين بألا يستمعوا للشائعات، وأن يدركوا أن الانتشار الشرطي بغرض تأكيد استعداد شرطة الولاية وجاهزيتها لتأمين العملية الانتخابية المتبقية فقط.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10528
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : السبت 03-04-2010
: قاطعوها..يرحمكم الله..!!
مرتضى الغالى
: مقاطعة الانتخابات خطوة عظيمة... ومقاطعة مرشحي الرئاسة للانتخابات قرار حكيم.. وهذا أقل شيء يمكن فعله لرفض التزوير، وركل هذه الانتخابات القهرية القسرية- المايلة المتهايلة- التي يتلبسّها التزييف من أولها إلي آخرها.. والتي تمثل أسوأ أنواع الهيمنة والديكتاتورية والإرغام والخداع؛من إحصائها، إلي تعدادها، إلي سجلاتها، إلي ترسيم دوائرها، إلي فساد تمويلها، إلي الاستئثار بمنافذ إعلامها الرسمي، وشبه الرسمي، والتابع، والمقهور، والمدفوع ،و(المسروع)والذليل، وإلي استخدام آليات الدولة، والي إخترام وثلم وانكسار وتكسير المؤسسات القومية، والمرافق العامة، وأجهزة الضبطية، وهيئات الرقابة والحماية، إلي اختطاف مفوضية الانتخابات، إلي تأجيل مراحل الانتخابات السابقة، إلي قصم ظهر مراكز التسجيل إلي النصف، إلي تعليق مقاعد جنوب كردفان، والي (حالة طواريها) والي تسجيل ثكناتها، والي استبعاد ما شاء المؤتمر الوطني استبعاده من دوائر دارفور، إلي الطوارئ ومزعجات الليالي، إلي تجاهل النازحين والمهاجرين والمغتربين، إلي بقاء القوانين (التعيس) المناقضة للدستور، إلي حجر حركة الأحزاب، إلي ابتدار العنف.... وبكلمة واحدة هل يمكن لنظام شمولي أن يجري انتخابات ديمقراطية؟ خاصة إذا جاء هذا النظام عبر الدبابات وزيّف هويته (من قولة تيت)
ثم قام بفظائع وتجاوزات واستباحات لا أول لها ولا آخر، مع انتهاب ثروات (لا آخر لها ولا أول) بعد أن دفع بكل الشعب السوداني إلي الفقر والمسغبة والهوان.. ثم انه حكم أقلية مترفهة، تبطرت وتشطرت وتنكرت لطبقتها الفقيرة، هجرت البيوت وسكنت القصور و(اليخوت) فهل يمكن أن تجري على يديها انتخابات حرة ونزيهة..؟!!
المطلوب الآن أن تقاطع القوى السودانية كل درجات هذه الانتخابات، وعلى كل مستوياتها لا الرئاسية وحدها، حتى لا تشارك في تزييف الواقع السوداني، وحتى لا تساهم في (التجديد للقهر) وعدم الشرعية.... اتركوا المؤتمر الوطني يخوض الانتخابات وحده، وليمنح نفسه الشرعية لو كانت له شرعية..!!
نحن نعلم أن قواعد الأحزاب ومرشحيها في الريف يريدون اختبار قواهم، حتى يقوموا بأداء واجبهم نحو مناطقهم المهملة المظلومة، ولكن (لا بد من تضحية) من اجل هدف نبيل؛ وهو المطالبة بالتحول الديمقراطي الحقيقي، ورفض القهر العام، والتزييف الشامل لصورة السودان، وسد المنافذ على مؤامرات للمؤتمر الوطني الذي لغرابة الأحوال يتبجّح الآن بحديث لا يليق، ويكيل الإساءة للقوى السياسية والمدنية إلي درجة الكذب الصريح، والنعت القبيح بأن لتجمع جوبا (أسياداً بالخارج) يملون عليها المواقف، مع ان المؤتمر الوطني يتلقى الاملاءات من جماعة الخارج الذين يرفض مندوبهم مصافحة بعضهم (بمزاجه).. فلماذا لا يتم طرد الأجنبي الذي يرفض احترام الرموز..!!
قاطعوا هذه الانتخابات... وللسودان ربٌ يحميه... وله نساء ورجال يعرفون كيف يناضلون من اجله، بشتى الوسائل، وفي أعتى الظروف والمنحنيات..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10509
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : السبت 03-04-2010
: مفوضية العتمور...!!
مرتضى الغالى
: تأكد لكل عينين وأذنين بعد المرافعة التي قدمها أعضاء مفوضية الانتخابات الذين ظهروا في الشاشة (بدون ابيل الير) انهم لن يستطيعوا أن يكبحوا جماح الاختراقات التي يقوم بها المؤتمر والتي تخالف شرعة الانتخابات النزيهة (ركبة وراس)..!!
هذه المفوضية لا تستطيع أن تواجه اختراقات المؤتمر الوطني.. وقد سألهم الموجودون في الاستديو أسئلة في غاية الوضوح، فكان أجوبتهم عليها مثل سراب العتمور... فما أن يطعن السؤال في (اللحم الحي) إلا وتقلع طائرتهم إلي مناخات بعيدة، ثم تهبط (هبوطاً اضطرارياً) خارج المدرجات،ويبقي السؤال كما هو دون إجابة..!! وقد لمست أسئلة الحضور كل الأوتار الحسّاسة، وكل الاختراقات والتجاوزات التي يلاحظها الناس في أداء المفوضية، وفي تجاوزات المؤتمر الوطني التي فاقت الحدود والسدود والقيود، ولم يفتح الله عليهم بكلمة شافية حول استخدام المؤتمر الوطني لكل آليات الدولة في حملاته الانتخابية، إلا قولهم إن هناك (خيط رفيع) بين أداء جماعة المؤتمر الوطني للمهام التنفيذية، وبين خروجهم في الحملات الانتخابية... !!
هل كل هذا الاستخدام لطائرات الدولة وسياراتها وموظفيها وأوقات العمل الرسمية.. كله (هامش بسيط) لا تستطيع المفوضية أن تراه (بالعين المجرّدة).. ولا أن تلاحظ الفارق بين الدعاية الانتخابية والوظيفة التنفيذية لتسيير أعمال الدولة..!! وهل زيارات مرشح المؤتمر الوطني لكل هذه الأقاليم والمدن والاستادات والساحات والقرى و(السجادات) ضمن أعمال الدولة الرسمية..!!
(أقبض عندك) عضو المفوضية قال انهم أحياناً (يتجاوزون القانون الجامد) كما حدث في حالات التسجيل بغير الوثائق المطلوبة.. ولكن يا سيدي لماذا عندما يكون الأمر حول حرية حركة الأحزاب تقولون لنا: ما ذا نصنع نحن محكومون بالقانون الموجود..!!!
نحن الآن نطالب المفوضية بإلغاء التسجيلات التي قالت انها قامت بإجرائها في جمهورية مصر وبعض المناطق الأخرى، لأنها كما قال عضو المفوضية كانت مخالفة للقانون.. فهل تستجيب المفوضية لذلك؟ حتى تكون منسجمة مع نفسها، وحتى لا تخرق القانون في مكان، ثم تدّعي التمسّك الحرفي به في مكان آخر... فمن يحكم مواقع (الخرق) ومواقع (الانصياع)؟!!
طاشت إجابات المفوضية... والأغرب أن صاحب البرنامج أوقف احد السائلين بغير مبرر، وقال له في غضب ظاهر: اسحب هذا السؤال الشخصي فوراً.. وكان السائل يستفهم عن كيفية تقسيم المفوضية لموارد التدريب... وليس في هذا ما يُغضب... وهذا ليس بسؤال شخصي، بل مساءلة مشروعة للرجل العام في الموقع العام.. ولكن صاحب التلفزيون يرى انه سؤال شخصي غير لائق، اما سؤال احد المرشحين عن (صلاته ونسكه) فمن المباحات التي تحاط بالرضا والابتسام..!!
-------------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10517
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : السبت 03-04-2010
: الحركة تقاطع الانتخابات.. القصة وما بعد الحدث
: صالح عمار
أمس الأول كان الكل ينتظر قوي المعارضة وقرارها حول المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، الأحزاب التي أنهت اجتماعها في وقت مبكر ذلك اليوم وأجلت اتخاذ قرارها النهائي ليوم الخميس.
مساء نفس اليوم كان المكتب السياسي للحركة الشعبية قد أنهي اجتماعه في جوبا، وتسربت الإخبار من هناك أن الحركة اتخذت قراراً بسحب مرشحها للرئاسة ومستويات أخري،ولكن سيتم تأجيل إعلان القرار ليصدر بالتزامن مع قرار أحزاب جوبا.
ومن جوبا وصل وفد قيادات الحركة للخرطوم في ذلك المساء، وانصرف أعضاءه للاستعداد للقاءات واجتماعات يوم الخميس الحاسم، ولكن لم تمر أكثر من ساعتين حتي كان كل أعضاء الوفد يجتمعون من جديد، ومرشح الحركة لرئاسة الجمهورية يخرج لأجهزة الإعلام معلناً قرار الانسحاب الداوي، ويتوجه الجميع للفضائيات لمتابعة "الحدث الطارئ"، وتتحول الأنظار نحو القرار وتداعياته.
مصادر قريبة من الحدث، أوضحت أن ضغوطاً مورست علي الحركة من رؤساء أحزاب رئيسية في تحالف جوبا، للإسراع باتخاذ موقفها في نفس اليوم، لوضع حزب او حزبين من أحزاب جوبا التي ترفض التأجيل أمام الأمر الواقع، وحسم حالة التردد المسيطرة علي موقف الأحزاب من اتخاذ قرار المشاركة أو المقاطعة.
في نفس السياق، وردت إشارات من المجتمع الدولي تؤكد أن مرشحي المعارضة إذا اتفقوا علي المقاطعة مجتمعين، فإن المجتمع الدولي سيوافق علي الخطوة، وبالتالي كان علي الحركة والأحزاب المساندة لها اتخاذ خطوات سريعة لكسب الوقت، وممارسة ضغط من العيار الثقيل علي الرافضين للتأجيل من أحزاب المعارضة.
الانسحاب كان متوقعاً
مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية المقاطع ياسر عرمان أوضح أن أسباب اتخاذه لقرار المقاطعة تتمثل في المخالفات المصاحبة للعملية الانتخابية، وحالة الطوارئ المفروضة علي دارفور التي تجعل من المستحيل إجراء الانتخابات هناك.
ورغم أن القرار مثل مفاجأة للكثيرين، إلا أن مؤشرات وقراءات إستراتيجية كانت تؤكد أنه سيتم اتخاذه في نهاية المطاف، خصوصاً مع رفض المؤتمر الوطني الموافقة علي التأجيل وربطه لذلك بتأجيل الاستفتاء (وهو ما ترفضه الحركة).
فحسب مراقبين، فإن أي انتخابات تجري دون اتفاق تراضي بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وأحزاب المعارضة، يمكن أن تؤدي في ظل حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي السائدة بالسودان للفوضي، وتكرار نموذج دول مثل كينيا وزيمبابوي، وهو ما لا يصب في مصلحة معظم الأطراف الداخلية والعالم الخارجي.
علي صعيد الانتخابات نفسها، تؤكد تقارير وتحليلات كثيرة، أن المؤتمر الوطني يستفيد من عوامل قوة كثيرة اكتسبها خلال سيطرته علي السلطة خلال العشرين عاماً الماضية، منها الإمكانات الاقتصادية الضخمة وموارد وإمكانات الدولة والإعلام والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.كما توجه اتهامات للوطني بتفصيل كل مراحل العملية الانتخابية علي مقاسه، ومن ذلك ما جري في مراحل التعداد السكاني والتسجيل وصياغة قوانين الأحزاب والأمن والنقابات والانتخابات وتشكيل مفوضية الانتخابات، وبذلك لم يتبقي أمامه حسب المحلل السياسي والكاتب الصحفي السوداني المقيم بفرنسا سالم احمد سالم "إلا ان يحضر ليسلم نفسه كأس البطولة".
الحركة الشعبية لم تكن بعيدة عن هذه القراءة مع بعض شركائها من أحزاب المعارضة، غير أنها آثرت استغلال أجواء الحريات التي وفرتها الانتخابات، لإحداث حراك وسط جماهيرها وخلخلة سيطرة المؤتمر الوطني وإنفراده بالشارع، كما أنها كان لابد أن تظهر جاهزيتها بطرح مرشحيها علي كافة المستويات، وتأكيد قدرتها علي خوض الانتخابات.
وبعد تحقيق هذه الأهداف، واقتراب ساعة الصفر لمرحلة الاقتراع، تم اتخاذ القرار بسحب مرشحها للرئاسة، ومقاطعة الانتخابات بدارفور، مع إرجاء سحب بقية المرشحين لقرار أحزاب المعارضة الاخري. والانسحاب من انتخابات الرئاسة، كانت قد ألمحت إليه أحزاب المعارضة أكثر من مرة، وهددت به كتابة في مذكرتها لمفوضية الانتخابات الأسبوع الماضي، والهدف ـ وفقاً للأحزاب ـ عدم إعطاء الشرعية للبشير في معركته مع المحكمة الجنائية الدولية.
ثم ماذا بعد؟
تشير التوقعات، إلي أن أحزاب تحالف جوبا ستنضم للحركة الشعبية في موقفها المقاطع للانتخابات، وليس من المستبعد أن تمتد المقاطعة لكافة المستويات الانتخابية. وهو الوضع الذي يطرح سؤالاً محورياً : ثم ماذا بعد؟ ينتظر الإجابة من كل الأطراف.
فبالنسبة للمعارضة، سيكون السؤال : ما هي البدائل وخطط المرحلة القادمة بعد الانسحاب من الانتخابات؟، وخلفية السؤال أن المعارضة التي ترفع شعار إسقاط المؤتمر الوطني، كانت قد اختارت الانتخابات كطريق لتحقيق هذه الهدف، والآن وبعد الانسحاب منها، فإن سؤال البدائل سيكون علي صدر التحديات التي يجب عليها الإجابة عنها.
المؤتمر الوطني من جهته، وبإصراره علي المضي بالانتخابات لمراحلها الختامية، ورفضه لمقترح الأحزاب بتأجيلها، يكون قد دخل في مواجهة مفتوحة مع الأحزاب المعارضة والحركات الدارفورية، وهو ما قد يدفع الأحزاب لابتداع وسائل وأدوات جديدة، يتكرر من خلالها ما حدث في ديسمبر الماضي من احتجاجات، وغيرها من أدوات الضغط المملوكة للمعارضة التي أظهرت حملاتها الانتخابية خلال الشهر الماضي أنها ما تزال فاعلة، وتمتلك رصيداً جماهيرياً مقدراً.
ومع تحول كل الأطراف السياسية الفاعلة علي المستوي المحلي لطرف في الصراع، وإمكانية تطور الأمور نحو مرحلة الأزمة، تتجه الأنظار نحو جهات يمكن أن تقوم بدور الوساطة لنزع فتيلها.
المبعوث الأمريكي للسودان سكوت غرايشون حط رحاله في الخرطوم، في نفس اللحظة التي كان مرشح الحركة ياسر عرمان يعلن فيها انسحابه من سباق الرئاسة مساء أمس الأول، ما يؤكد خطورة الموقف وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات. ووفقاً لوكالة رويترز، أكد مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم نشر أسمائهم أن جريشن طار الى الخرطوم بعد الأنباء التي وردت الأربعاء وأنه يعتزم إجراء اجتماعات مع شخصيات كبيرة من الحكومة والمعارضة.ويؤكد مراقبون أن غرايشون سيسعي لإقناع المؤتمر الوطني بتأجيل الانتخابات، ويضغط علي المعارضة للحفاظ علي الهدوء وعدم اتخاذ أي إجراءات تصعيديه.
ويؤكد المحلل السياسي الحاج وراق في حديث سابق (لاجراس الحرية) أن "للأمريكان أدوات وكروت ضغطهم"، ويشير وراق "إلي أن الحفاظ علي استقرار السودان يشكل واحدة من أولويات السياسة الأمريكية تجاه السودان في هذه المرحلة".
----------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10555
--------------------------------------------------------------------------------
admino || بتاريخ : السبت 03-04-2010
: علي الحاج :الحركة الشعبية سحبت مرشحها لكن من غير الممكن ان تطلب من الآخرين عمل نفس الشيء
: يجب أن تمضي الانتخابات الى نهاياتها رغماً ما يشوبها من مأخذ
ليس هناك اجماعاً حول الانسحاب و بعض القوى مترددة
كل القوى السياسية الكبيرة ستشارك رغما مما قامت به من مناورات
الأحزاب تنادي بتأجيل الانتخابات تعطي الحكومة فرصة تأجيله إلى أجل غير مسمي
أطالب وبالفم المليان أن تفتح كل الملفات منذ مجيء الانقاذ والى اليوم من جانبي أنا مستعد للمحاكمة
حاوره في لندن/ عبد الوهاب همت
الحلقة التاسعة
ملفات كثيرة وخطيرة أوكلت للرجل بحكم تاريخه الطويل في الحركة الاسلاميه ومنذ انضمامه اليها في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي تدرج في هرم الحركة الاسلاميه وتبوأ عدة وزارات وتم ترشيحه قبل المفاصله مع اخرين لتولي منصب نائب الرئيس.
وعقب المفاصله انحاز الى صف الدكتور حسن الترابي وانتخب كمساعد للامين العام للمؤتمر الشعبي. اقترن اسمه بطريق الانقاذ والغبار الكثيف (قطعا ليس غبار الطريق) ولكن الرجل لم يصمت بل رفع راية التحدي بمقولته الشهيرة (خلوها مستورة( .
وحتى لايطويها النسيان لاحقت الرجل كثيرا لينزع بعض الحجب عن بعض المستور من خفايا وأسرار انقلاب (الانقاذ) من هم من خططوا للانقلاب وكيف تم اختيارهم... من اختاروا من العسكريين لتولي الرئاسه ... ماهو رأي مجلس الشورى في أمر الانقلاب....لماذا لم يظهروا بالوجوه المعروفه من اليوم الاول... ماهي الخطط التي رسموها للظهور التدريجي...من اختلف معهم من العسكريين....من تولى أمر الاتصالات بالدول الاخرى... الرسائل المتبادلة بينه وبين من كانوا يتولون مقاليد السلطه في بداية الانقاذ.
كل هذه الاسئلة طرحتها على الدكتور علي الحاج محمد فأجاب على معظمها
** سألت أجراس الحرية دكتور علي الحاج محمد ماهو موقف المؤتمر الشعبي من المشهد السياسي فكان رده
فقال المشهد السياسي في السودان من العسير التنبؤ بما سيجري فيه وهذه مقدمة لا بد من وضعها خاصة فيما يتعلق بموضوع الحملة الانتخابية, هناك من يسعى للتأجيل والتأخير, وانه من المفارقات ووفقاً للجدول الزمني فإن الفترة المتبقية للانتخابات تقل عن الأسبوعين والناس يتحدثون عن التأجيل, هذه من المفارقات العجيبة, لكن بالنسبة لنا في المؤتمر الشعبي فموقفنا لا زال كما هو نحن لا نعتقد بأي معني في التأجيل بل ونرى ضرورة المضي قدماً في العملية الانتخابية رغماً ما يشوبها من مأخذ ومع كل ذلك يجب أن تمضي الانتخابات الى نهاياتها, هذا هو موقفنا والذي كنا قد أعلناه منذ وقت مبكر ولا زلنا نؤكد عليه
** سبق وأن أعلنتم بأنكم ستلتزمون برأي الأغلبية في خوض الانتخابات أو الانسحاب منها؟
الان ليس هناك رأي غالبية الحركة الشعبية مثلاً سحبت مرشحها من رئاسة الجمهورية وكما تعلم فان تجمع أحزاب جوبا هو عبارة عن تحالف وهذا التحالف ليس حول كل القضايا, هناك قضايا مختلف عليها والآن وضح كما ترى والحديث عن الالتزام برأي الأغلبية ما اود توضيحه انه ليس هناك اجماعاً لاحظ أن بعض القوى مترددة, لكن بالنسبة لنا نحن نحتاج لهذه الفرصة, والقوى التي شاركت السلطة سبق لها وأن نعمت بحرية التخاطب والتحرك والمشاركة, أما المؤتمر الشعبي فقد كان القوى الوحيدة المقموعة, وكل القوى السياسية الأخرى كان لديها مطلق الحرية بالنسبة لنا فان خوضنا للانتخابات سيتيح لنا فرصة الالتقاء بقواعدنا والتفاكر معها واسماعها صوتنا ونكون بالتالي على صلة بالجماهير وهذا أمر هام بالنسبة لنا وهو ما فعلناه خلال الفترة الماضية.
** ما مورس عليكم من قمع وتكميم للأفواه تعرضت له الاحزاب الأخرى أيضا والمؤتمر الشعبي كان يعقد الندوات والليالي السياسية وجريدتكم كانت تصدر؟
نعم كان هذا في الأيام الأخيرة والمؤتمر الشعبي تم تضييق الخناق عليه ولولا هذه الانتخابات والضغوط على الحكومة حول الانتخابات لما سمح لنا بالتحرك نهائياً, عليه فبالنسبة لنا هذه واحدة من القضايا الاساسية.
النقطة الثانية وهي كون الأحزاب تنادي بتأجيل الانتخابات هذا يعني أنهم أعطوا الحكومة السلاح في يدها وبالتالي يمكنها أن تؤجل الانتخابات إلى أجل غير مسمي, والحكومة ستتخذ من ذلك سبباً وستقول الانتخابات تأجلت بناء على رغبة الأحزاب, عليه ستستمر الحكومة الى ما شاء الله.
** تمديد فترة التسجيل تم بضغوط من الأحزاب وألآن نفس الأحزاب تمارس الضغوط على الحكومة لتأجيل الانتخابات نفس هذه الأحزاب يمكن لها من الضغط على الحكومة لتجرها الى إعادة الإحصاء السكاني والتسجيل ومن ثم تكون الانتخابات قد قامت على أسس سليمة ما هو تعليقك؟
أنا اشك في ذلك لكن أنا اعتقد بعد كل الجهود التي بذلت الان من العسير المناداة بضرورة تأجيل الانتخابات, وكما ذكرت موقفنا واضح جداً منذ وقت مبكر ونحن ملتزمون به والآن الحركة الشعبية سحبت مرشحها لكنها من غير الممكن ان تطلب من الآخرين عمل نفس الشئ.هل تعتقد ان الحركة الشعبية في إمكانها أن تقنع الصادق المهدي للانسحاب او حتى تقنع الميرغني ليسحب مرشحه حاتم السر؟ لا أظن ذلك سيحدث وفي تقديري الأحزاب الكبيرة ستمضي في المسيرة إلى النهاية هذا من خلال القراءة العامة ومتابعة الإحداث والمناقشات الداخلية وهذه في الأخير ستفضي إلى قيام الانتخابات.
** انتم تقولون بأن الانتخابات مزورة وفيها الكثير من التجاوزات لماذا تشتركون فيها هل تريدون إكسابها الشرعية؟
ليس بالضرورة, هناك انتخابات مزورة أو مشوهة ..الخ هذه فرصة ستتاح لنا لمخاطبة الجماهير وكما ذكرت ستكون مناسبة طيبة للتواصل مع قواعدنا كي ننطلق, ولا تنسي بأن لدينا مرشحين في كل مناطق السودان وعددهم يفوق الـ (900)مرشح في هذه الانتخابات وهذا رقم كبير ونحن كذلك نريد أن نعرف موقفنا في السودان من خلال الحملة الانتخابية وستتاح لنا فرصة انتقاد الأوضاع بل ونقد كل هذه الممارسات السيئة لأن المقاطع للانتخابات لا فرصة له للحديث والحديث عن المقاطعة ألان غير صحيح.
** لماذا لا تخاطبون قواعدكم عبر القنوات التنظيمية؟
نحن لا نريد ان نخاطب قواعدنا فقط نحن نود الوصول إلى كل الشعب السوداني والندوات التي نقيمها الآن لا نقيمها لقواعدنا بل لكل أفراد الشعب السوداني كما ترى وكذلك الذين يهمنا امرهم.
** بهذه الطريقة اذا نجح المؤتمر الوطني في الحصول على أكبر نسبة من الاصوات (وهذا ما سيحدث) اذا لماذا تشاركون؟
نعم كل شئ متوقع من المؤتمر الوطني وكل العيوب واردة ولكن العيب في عدم المشاركة او المقاطعة بعد كل هذه الإجراءات وما صرف عليها من مبالغ طائلة من قبل الحكومة, نحن لا نريد ان تهدر كل هذه الأموال والجهود مرة أخرى لأن هذه الأموال كلها من مال الشعب السوداني.
** مقاطعة .... لكن مال الشعب السوداني ظل ولمدة 21 عام يبدد من قبل قيادة المؤتمر الوطني؟
يجب الا نزيد الطين بله لنقول دعهم يواصلون ونحن لا نريد لهم ان يستمروا في إهدار أموال الشعب السوداني بهذا المنطق
** مقاطعة...... بنفس هذا المنطق وانه حال فوزهم سيبددون الأموال كرواتب ومخصصات ولشراء الذمم للمقربين ماذا تقول؟
بالنسبة لي اعتقد أننا غير مغشوشين في الحكومة لأننا نعرفهم وكل الناس يعرفون المؤتمر الوطني وماذا يدور حول الانتخابات والانتخابات فرصة طيبة لتعرية المؤتمر الوطني وبالنسبة للاحزاب ستبرز برامجها وشخصياتها رغم كل هذه المشاكل.
**يتردد الان بأن حرصكم على المشاركة في الحملة الانتخابية وإصراركم على ذلك يعود إلى ان هناك ضغوطا تمارسها عليكم الحركة الإسلامية العالمية في سبيل التوحد ما مدى صحة هذا الكلام ؟
ليست هناك ضغوط تمارس علينا والحركة الإسلامية العالمية ليس لها مكاناً تلتقي فيه لتضغط على أحد هذا حديث لا وزن له والمؤتمر الشعبي يتخذ قراراته داخل هيئاته الحزبية ولا توجد اي جهة خارجية تملي عليه شيئاً او تضغطه, بالعكس الحركات الإسلامية بعضها يقف مع الحكومة بدء من جيراننا, لا توجد حركة إسلامية في الخارج تساند المؤتمر الشعبي الان.
**هل حاولت بعض الجهات تقريب وجهات النظر؟
هذا حدث عند بداية المفاصلة وقد جاء وفد من العلماء كما تعلم لكن هذا أصبح جزء من الماضي ووصلوا إلى طريق مسدود لأن الحكومة لم تقبل بمقترحاتهم وانتهى كل شئ والكثير منهم انفض من حول الحكومة بعد ان انكشف لهم الكثير, خلاصة الحديث الذي يدور حول الجهود المبذولة لتوحيد الحركة الإسلامية هذا الحديث لا أساس له من الصحة وفي الأخير القرار هو قرار المؤتمر الشعبي يتخذه داخلياً, والحركات الإسلامية مضغوطة خارجياً ولا توجد حركة إسلامية لتقول رأيها.
**مقاطعة ......... لكن على مستوى الإفراد من الاسلاميين هناك من ساندوكم عند بدايات الإنقاذ بالتالي من المتوقع ان يقولوا شيئاً ؟
نعم الافراد يمكن ان يقولوا شيئاً لكنهم على علم بموضوعنا وهم يعلمون علم اليقين بأن الحكومة القائمة في السودان ليست حكومة إسلامية ورأي هؤلاء الإفراد لا يختلف عن رأينا لأن ما قامت به تجاه المسلمين في دارفور وما فعلت من ضرب وحرق وتعذيب ليست من الإسلام.
**تحالف قوى جوبا كانوا قد اتفقوا على انه وبنهاية 30 نوفمبر 2009 وفي حالة عدم تغيير المؤتمر الوطني من مواقفه المتشددة تجاه الانتخابات فذلك يعني المقاطعة بنهاية التاريخ المذكور عليه لماذا لم تلتزموا بذلك القرار؟
الكلام لم يكن عن المقاطعة بشكل مباشر وهم لن يتخذوا قراراً ونقول بناء على ما اتفقنا عليه فنحن الآن لم نتخذ القرار بالمقاطعة, لكنهم لم يفعلوا ذلك والاهم من ذلك أنهم جميعاً شاركوا في الحملة الانتخابية وعلى جميع المستويات هذا يعني ان القرار لم يكن موجوداً واذا كان موجوداً فهو يعني إمكانية تغييره لكنهم عملياً شاركوا جميعاً.
** مقاطعة.... اذا تغير القرار والتزموا بالمقاطع فما الذي يمنعكم من تغيير موقفكم الآن وبالتالي عدم المشاركة في خوض الانتخابات؟
ما اتخذ في جوبا من قرارات لم يقل بنهاية 30 نوفمبر اننا سنقاطع الانتخابات وهم لم يؤكدوا ذلك والدليل ذكرته لك وهو خوضهم للانتخابات ولم يشاور اي حزب للحزب الأخر.
**بنفس هذا المنطق انتم في المؤتمر الشعبي أول من قدم مرشحه لرئاسة الجمهورية؟
نعم نحن قدمنا ولا زلنا نصر عليه ولم نغير رأينا ونريد أن تمضي الانتخابات إلى نهايتها لنرى ما سيحدث والآن الرئيس عمر البشير يتبجح ونحن لا نريد له ان يتبجح اكثر وأؤكد أن كل القوى السياسية الكبيرة ستشارك رغما مما قامت به من مناورات.
**مرشحكم لرئاسة الجمهورية الأستاذ عبدالله دينق نيال في برنامجه الانتخابي قال أنه سيطالب بفتح ملفات عقودات شركات البترول والسؤال هو لماذا البترول بالتحديد وماهو رأيكم في بيع مؤسسات القطاع العام الأخرى منذ بداية الإنقاذ؟
في رأيي يمكن فتح أي ملف وليس هناك ملفا محظورا, كل الملفات أنا أطالب بفتحها والقانون سيقول كلمته.
**في فترة أنت كنت المسئول عن الاستثمار ماهي الجهات التي استفادت من بيع مؤسسات القطاع العام؟
ليس هناك شخص يستفيد وأخر لايستفيد, القرارات الخاصة بموضوع الخصخصة والتي كنت أنا جزء منها أعتقد أنها كلها كانت سليمة وسارت وفقا للأسس والقواعد المطلوبة وليست بها أي محسوبية أو فساد. أنا أطالب وبالفم المليان أن تفتح كل الملفات منذ مجيء الإنقاذ والى اليوم من جانبي أنا مستعد للمحاكمة في أي لحظة لان عدم فتح ملفات المحاسبة أمر ضار بكل القضايا.
**هل أنت مع الخصخصة؟
نعم أنا مع الخصخصة وتحرير الاقتصاد ولو لم نفعل ذلك لما استخرجنا البترول, وهناك من كان يتمنى عدم استخراج البترول أنا لست منهم.
**لكن ماذا استفاد الشعب السوداني من استخراج البترول؟
بكل أسف حدثت تجاوزات واختلاسات كثيرة ولكن لو سارت الأمور كما ينبغي لنعم الشعب من عائدات البترول لذلك أنا أشدد بأنه لايوجد خط أحمر في الملفات ويجب أن تفتح جميعها ولكن في وجود الحريات ليعرف الناس تفاصيل ما تم.
**السيد مبارك الفاضل في لقاء له في مجهر سونا قال أنه لم يدلي بأي معلومات للأمريكان أدت إلى ضرب مصنع الشفاء وأن الشخص الذي قام بذلك هو أحد المدراء في المصنع وهو من الاسلاميين ويعيش الآن في أمريكا وبما انك يادكتور علي قيادي اسلامي نافذ وتعرف جل الاسلاميين من هو ذلك الشخص المعني؟
أنا لا أعلم بهذا الكلام ولا احسب بأن هناك احداً من المدراء في المصنع يتواجد الآن في امريكا وربما يكون الحديث قد صدر من مبارك الفاضل لتبرير موقفه, لكن أنا لا اعلم بأن هناك شخصاً ذهب لأمريكا من الاسلاميين وكان يعمل في المصنع المذكور.
**إذا أعلنت الأحزاب الموقعة على اتفاق جوبا على مقاطعة الانتخابات حسب رأيك ما هو الأثر السلبي الذي يمكن ان يحدث؟
الأحزاب السياسية غالباً لم تقاطع بل ستشارك مشاركة فعالة والأحزاب الصغيرة عضويتها محددة وليس لها مرشحين كثر واحياناً يكونوا محصورين في أماكن معينة.
** مقاطعة... ولكن يمكن ان يكون الحزب صغيراً ويطرح قضايا حيوية فهل حجم الحزب اذا كان صغيراً يعني ألا تستمع اليه الاحزاب الكبيرة؟
لا أبدا ولكن الإمكانيات لتصل الناس تلعب دوراً كبيراً والأحزاب القديمة الموجودة منذ فترة لديها تأثير أقوى, لكن الأحزاب الجديدة مهما كان منطقها فلن تجد ذلك الصدى وهذا ليس تقليلاً من شأنها ولكن هذه الأحزاب الصغيرة إذا قاطعت فان تأثيرها لن يكون كبيراً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
كملت الحركة دينها
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Saturday, 03 April 2010
اكتب هذه الزاوية دون أن أعلم قرار القوى السياسية المعارضة في تحالف جوبا، مشاركة أو مقاطعة للانتخابات، لكن في كل الأحوال لم يعد القرار يحمل نفس التأثير الذي كان يتوقعه الناس نهار الأربعاء. المعنى الحقيقي لأي قرار أن يأتي موحدا، لو اتفقت كل القوى على خوض الانتخابات فسيكون قرارها مؤثرا، وكذلك لو قررت المقاطعة. لكن لم تستطع الحركة الشعبية أن تترك عادتها القديمة، تتفق مع الناس صباحا، لتلحس موقفها مساء وتأتي بموقف جديد، فعلت ذلك عشرات المرات وستفعله في المستقبل.
ماذا يعني، بالله عليكم، أن تقاطع الانتخابات الرئاسية وتشارك في الانتخابات البرلمانية، هل يمارس المؤتمر الوطني التزوير والانتهاكات في الانتخابات البرلمانية ويعف عند البرلمانية؟ هل تمارس الانتهاكات في دارفور ولا تمارس في مناطق أخرى، بما فيها الجنوب؟
لم تجد الحركة الشعبية منطقا تبرر به موقفها أو تقنع به حلفاءها، ولن تجد، غير الأسطوانة القديمة عن تباين الآراء داخل الحركة وأن هناك تيارا يريد شق صفوف الحركة، وأن الالتزام بالموقف الجماعي كان ضروريا لضمان وحدة الحركة، ولكن ماذا عن وحدة السودان، نحن نتمنى أن تبقى الحركة موحدة ويظل السودان موحدا، لكن لو تعارض الطرفان فماذا تعني وحدة الحركة إذا كان الثمن تقسيم السودان؟
سألتني أكثر من جهة إعلامية عن ما إذا كانت هناك صفقة ثنائية وراء قرار الحركة بسحب عرمان، ولا اعتقد ذلك، ولا أظن أن الصفقة يمكن أن تتم في ظرف 12 ساعة. لكني أضفت أن هناك أصلا صفقة قديمة تمت بين السطور بين المؤتمر الوطني والانفصاليين في الحركة الشعبية، أن يترك لهم المؤتمر الوطني الجنوب يفعلون به ما يشاءون، مقابل أن لا تتدخل الحركة في ما يجري في الشمال وتتركه لقمة سائغة للمؤتمر الوطني. هذا السيناريو يحدث على الأرض منذ خمس سنوات، وقد كانت ساحات البرلمان مشهدا لبعض فصوله، حين مررت الحركة قانون الأمن الوطني سيء الذكر مقابل قانون الاستفتاء.
ويعلم كل متابع أن الحركة لم تكن من الأصل ترغب في تقديم مرشح للرئاسة، بل هي تكتفي بترشيح سلفا كير لرئاسة حكومة الجنوب، وتترك سباق الرئاسة "للمندوكرات". والنتيجة النهائية لهذه الرؤية هي التصويت في الاستفتاء على انفصال الجنوب، ثم يمضي كل جمل بما حمل.
والحقيقة أن الحركة صارعت ياسر عرمان حتى صرعته، هو ضحية مطعونة من قبل قيادة الحركة، حتى وإن وقف أمام كاميرات الجزيرة مدافعا عنها. يطرح ياسر عرمان خلال الحملة الانتخابية البرنامج الحقيقي الذي يعكس أفكار جون قرنق، ويتجلى ذلك تحديدا في رسالته عن الثقافة والإبداع التي أطلقها من البجراوية. ومن الواضح أن هذه الرسائل والأفكار لم تزعج المؤتمر الوطني وحده، لكنها أزعجت القيادات النافذة في الحركة التي ألقت بجون قرنق وراءها، ولم تعد تريد أن ترى منه سوى ضريحه الموجود على أرض جوبا.
أيها الناس، لقد رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأكملت الحركة الشعبية لتحرير السودان دينها، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
قراءة في المشهد السياسي:
Updated On Apr 1st, 2010
ديمقراطية أم ثرثرة فوق النيل!
· إن معايير الانتخابات الحرة والنزيهة لا تنطبق على العملية الانتخابية الجارية الآن في البلاد.
· المؤتمر الوطني يرى أن السير بالتحول الديمقراطي إلى نهاياته سيهدد وجوده.
د. الشفيع خضر سعيد
أوضحت في مقالاتي السابقة وجهة نظري القائلة بأن الانتخابات الجارية الآن في البلاد ليست انتخابات عادية تتم في مناخ طبيعي وعادي بهدف تداول عادي وطبيعي للسلطة، وإنما هي انتخابات أزمة وتجري في مناخ متأزم. وإن الأزمة ستصبغ أي نتيجة محتملة للعملية الإنتخابية: فإذا تمت الانتخابات وكسبها المؤتمر الوطني في ظل إستمرار الاعتراضات واتهامات التزوير…فإنها أزمة، وإذا خسرها المؤتمر الوطني…فإنها أزمة؛ لأن كل الدلائل تشير إلى أنه لن يقبل بفكفكة دولة الإنقاذ، وإذا أجلت مع استمرار الوضع القائم دون أي تغيير…فإنها أزمة، وإذا قاطعتها المعارضة…فإنها أزمة.
وطرحت لمزيد من الحوار، مخرجاً قوامه الإتفاق على تمديد الفترة الإنتقالية بهدف إستكمال مهامها، لكن مع ضرورة إدراك أن هذا التمديد يستوجب التعديل في التركيبة السياسية القائدة للفترة الانتقالية، إذ أن أي تمديد للفترة الانتقالية دون تعديل في النهج الحالي لإدارة البلاد لا معنى له. ونوهت إلى أن التعديل المقصود لا يهدف إلى رمي المؤتمر الوطني في البحر أو إقناعه بالتخلي عن السلطة للآخرين، فهذه مسألة أخرى تدخل في حسابات الانتفاضة أو الانتخابات الحرة النزيهة، ولكن المقصود هو أنه في ظل توازن القوى الحالي لابد من تحجيم هيمنة المؤتمر الوطني وتغوله الطفيلي على السياسة والإقتصاد وأجهزة الدولة، وبالتالي علينا أن نبحث عن أدوات وآليات الضغط اللازمة على المؤتمر الوطني حتى يتخلى عن الرؤية الحزبية الضيقة في التشبث بكل ما حققه عبر سلطة الإنقاذ، من مكاسب على حساب الوطن والمواطن. وفي ظل الواقع الراهن فإن آليات الضغط المطروحة تشمل خوض الإنتخابات أو تأجيلها أو مقاطعتها.
خوض الانتخابات: نظرياً، وعلى الورق كما جاء في الدستور الإنتقالي وكل الإتفاقات الموقعة بين الإنقاذ والقوى المعارضة لها، تأتي الانتخابات العامة كمحطة نهائية تتوج مشوار التحول الديمقراطي المنصوص عليه في ذلك الدستور وتلك الاتفاقات، والذي لا يمكنه بلوغ هذه المحطة النهائية بسلام إلا عبر المرور على عدد من المحطات الضرورية واللازمة لتعبيد الطريق أمامه. لكن في الحقيقة كانت معظم هذه المحطات بمثابة الكابح أو العائق أمام وصول مشوار التحول الديمقراطي بنجاح لمحطته الأخيرة لأن المقصود ليس أي انتخابات، وإنما انتخابات حرة ونزيهة تتم برضاء وقناعة كل المشاركين فيها. فالحكومة رفضت بشدة إلغاء المواد المقيدة للحريات، مناقضة بذلك الدستور الانتقالي وكل الاتفاقيات الموقعة والتي تحكم الفترة الانتقالية. ودار لغط كثيف حول صحة التعداد السكاني والذي بموجبه قسمت الدوائر الجغرافية، لتؤكد الحكومة لاحقاً صحة الاتهامات المضمنة في هذا اللغط عندما توافق على صفقة زيادة مقاعد الجنوب في البرلمان المنتخب وكذلك عدد الدوائر في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. وهنالك الإعتراضات على قانون الإنتخابات ثم التشكيك في حيدة مفوضية الانتخابات. والمعارضة تصف السجل الإنتخابي بالمضروب متهمة المؤتمر الوطني بتنفيذ عملية تزوير واسعة النطاق مستفيداً من إحكام قبضته على أجهزة الدولة بما في ذلك الأجهزة العدلية والنظامية. ومؤخرا الحديث عن طباعة أوراق الإقتراع في مطابع سك العملة وهي ليست من ضمن الجهات التي رسا عليها عطاء طباعة الأوراق فضلاً عن أنها مملوكة للحكومة مما فتح أبواب التكهنات بالتزوير الواسع. والحكومة تصر على إجراء الانتخابات في دارفور تحت ظل قانون الطوارئ وحظر التجوال وإستمرار المعارك مما يعني تغييب الإرادة الحرة لسكان الإقليم، والإبقاء على إرادة القهر والإرهاب ليكتسح المؤتمر الوطني كل الدوائر. ومن الواضح أن هذا الإصرار على إجراء الانتخابات في دارفور قبل حل الأزمة فيه سيفاقم من خطورة الوضع في هذا الإقليم المتأزم أصلاً.
لكل ما سبق، أعتقد أن معايير الانتخابات الحرة والنزيهة لا تنطبق على العملية الانتخابية الجارية الآن في البلاد. وعلى الرغم من ذلك يرى البعض ضرورة مشاركة المعارضة في هذه الانتخابات بإعتبارها إستحقاقاً أساسياً من مستحقات الفترة الإنتقالية، وأنها ستأتي بواقع جديد أفضل من الواقع الراهن. وأن من الصعب إشتراط الحرية والنزاهة والشفافية بصورة كاملة لانتخابات تجري في السودان، بل أن بعض الدوائر في المجتمع الدولي تفتي بإستحالة توفر هذا الشرط في بلدان العالم الثالث وترى أن الشرط الملائم هو أن تكون الانتخابات ذات مصداقية. وأن المجتمع الدولي دفع أموالاً ضخمة لتمويل الإنتخابات الجارية، ومن الصعب توفير تمويل جديد إذا ما تأجلت هذه الانتخابات… هذه الحجج، وغيرها، يمكن مناقشتها كالآتي:
أولاً: لا يرى البعض في العملية الإنتخابية سوى مرحلة رمي بطاقات الاقتراع في الصندوق. وعلى الرغم من أن هذه المرحلة هي الحاسمة في كل العملية، إلا أن الانتخابات عملية متكاملة من عدة أشواط تبدأ بالتسجيل ثم الترشيح فالدعاية ثم الاقتراع. وفي تقديري، فإن المعارضة فعلياً خاضت الإنتخابات في كل مراحلها حتى اللحظة. فهي ساهمت بكل امكانياتها في معركة التسجيل، ثم تقدمت بمرشحيها لكل المستويات، وهي الآن تخوض مرحلة الدعاية وتقديم مرشحيها وبرامجها للشعب. والمراحل الثلاث هذه ذات العلاقة بإحداث الحراك الجماهيري والزخم السياسي وكل ما يخطر على بال مناصري خوض الانتخابات، مثل البناء وإعادة تنظيم القواعد الحزبية. صحيح أن العبرة بالنتيجة النهائية والتي يحققها الاقتراع، لكن كون المعارضة ربما تقاطع مرحلة الاقتراع لا ينفي بالكامل مشاركتها في الانتخابات، ولا يعني أن ما حدث من حراك جماهيري وزخم سياسي سيضيع هباءً منثوراً، بل يمكن استثماره لصالح معركة المقاطعة وما بعدها.
ثانياً: قد تتباين الرؤى والتقديرات حول درجة الحرية والنزاهة المطلوب توفرها في الانتخابات. فمثلاً نحن في السودان قد نغض الطرف، ولو مؤقتاً، عن استثمار القبيلة والعشيرة في العملية الانتخابية رغم خطورة هذا الإستثمار، وقطعاً نحن لا نقيس درجة الحرية والنزاهة بمعايير متعارف عليها في مجتمعات أخرى كما في الغرب مثلاً. ولكن بأي حال من الأحوال لا يمكن أن تقل هذه المعايير عن الحد الأدنى لما هو متعارف عليه دولياً. وفي كل الأحوال فإن المعيار الرئيسي في نظري هو إجماع القوى المتنافسة في الانتخابات على سلامة الاجراءات في كل مراحلها. وفعلياً تشكك هذه القوى بما فيها المستقلون والمتمردون عن المؤتمر الوطني في ما تم من إجراءات حتى الآن وترى أن المؤتمر الوطني قام بعملية تزوير غير مسبوقة مستخدماً جهاز الدولة ومفوضية الانتخابات.
ثالثاً: أعتقد أن إشارة بعض الدوائر الدولية إلى أن مجتمعات العالم الثالث تكفيها انتخابات ذات مصداقية دون الالتزام بمعايير الحرية والنزاهة والشفافية، فيها قدر من النظرة الدونية تجاه هذه المجتمعات كما تعبر عن اتجاهات التفكير الجديدة عند تلك الدوائر والتي بدأت تتشكل بعد أحداث 11 سبتمبر المؤسفة. عنوان ذلك التفكير الجديد هو أولوية الاستقرار على الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي الحقيقة سنكون مخطئين إذا تجاهلنا حقيقة أن التحركات الدولية تجاه السودان ظلت مرتبطة بالسياسات الآخذة في التبلور على الصعيد الدولي بعد تلك الأحداث، وارتباط نظام الإنقاذ أنذاك بتنظيم القاعدة ومحاولاته المحمومة للإفلات من أي ضربة محتملة حتى وإن أدى ذلك لتفريطه في وحدة وسيادة البلاد. فبعد أحداث 11 سبتمبر وتعاون حكومة الإنقاذ مع الولايات المتحدة بأكثر مما كانت تتوقع في محاربة الإرهاب، شرعت تلك الدوائر في الاستعداد للعودة السودان، ضمن مشروعها للسيطرة على النفط الأفريقي من تشاد والبحيرات حتى انقولا؛ لهذا أصبح من مصلحتها البدء بأسبقية إيقاف الحرب واستقرار مناطق البترول في البلاد، وما عدا ذلك يأتي في مرتبة ثانية بما في ذلك الديمقراطية والتحول الديمقراطي.
رابعاً: صحيح أن المجتمع الدولي ساهم بتمويل ضخم للعملية الانتخابية مما يستوجب الشكر والتقدير. لكن الحديث عن استحالة توفير تمويل مماثل إذا أجلت الانتخابات هو حديث يجافي المنطق. يا ترى كم هو المبلغ الذي يمكننا توفيره من مواردنا الداخلية إذا توافقت كل القوى السياسية على الالتزام بتخفيض نفقات القصر الجمهوري وأجهزة الأمن إلى النصف تقريبا ولمدة عام لصالح تمويل الانتخابات؟ أضف إلى ذلك ترشيد الأداء المالي للمفوضية واسترداد أي أموال بددت، وفق ما جاء في المذكرة التي وقع عليها المرشحون لرئاسة الجمهورية عدا المرشح عمر البشير! وعموماً لا أعتقد أن المجتمع الدولي سيبخل بمزيد من التمويل ما دام هو يبحث عن الاستقرار، لأن تكلفة عدم الاستقرار وأستمرار الأزمة أضخم من ذلك بكثير.
أعتقد أن التكالب على كراسي السلطة أو الكنكشة فيها دون إيجاد الحلول الناجعة للواقع المأزوم عبر استكمال تنفيذ المهام الانتقالية بما في ذلك حل قضية دارفور ونزع فتائل التوتر في المناطق الأخرى وتنفيذ برنامج متفق عليه ليجعل خيار الحفاظ على وحدة السودان جاذباً، سيدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية. وفي نفس الوقت، فإن إجراء الانتخابات قبل أن تجمع القوى السياسية على سلامة الإجراءات التي تتم بموجبها، في حدها الأدنى، سيزيد من تشوهات الممارسة السياسية المشوه أصلا في البلاد منذ الاستقلال، وسيقودنا إلى وضع يصبح فيه السودان ضمن منظومة الدول التي تتبنى ديمقراطية قراءة الصحف والثرثرة فوق النيل، ديمقراطية رجع الصدى حيث لن تسمع سوى صدى صوتك، وحيث يتاح لك الحديث والثرثرة، بل الصراخ، في كل شيء مادامت ستظل بعيداً عن مواقع صنع القرار أو التأثير المباشر فيه.
تأجيل الانتخابات:
من المهم هنا الإشارة إلى حدثين يحملان دلالة هامة: الأول: في إحدى مخاطباته الجماهيرية، قال رئيس المؤتمر الوطني ” قوى المعارضة ظلت تطالب بالتحول الديمقراطي، وعندما أعطيناه لهم هربوا طالبين تأجيل الانتخابات ولكن هذا غير وارد”.
الثاني: في مؤتمره الصحفي الأخير بالدوحة إتهم د. خليل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، الحكومة بالكذب لأنها ظلت تردد أن الحركة تخلت عن مطلب تأجيل الانتخابات. في الحدث الأول يطابق رئيس المؤتمر الوطني ما بين الانتخابات والتحول الديمقراطي في حين الحقيقة هي أن من ضمن أسباب المطالبة بالتأجيل هو عدم الإيفاء بمستحقات التحول الديمقراطي. وفي الحدث الثاني يبرز السؤال: لماذا تكذب الحكومة؟ لماذا تريد إخفاء إحدى الحجج القوية المطالبة بالتأجيل؟ هل السبب هو استعداد المؤتمر الوطني وإكتمال عدته لتأتي نتائج الانتخابات لصالحه؟
من ناحية أخرى يقول البعض أن المطالبة بالتأجيل تأتي على خلفية عدم استعداد أحزاب المعارضة لخوض الانتخابات نتيجة لضعف امكانياتها. وفي تقديري فعلاً تعاني هذه الأحزاب من ضعف الامكانيات، ولكنها على الرغم من ذلك انخرطت في العملية الانتخابية منذ اللحظة الأولى، وهي مستمرة فيها حتى اللحظة، مع مواصلة مطالبتها بالتأجيل. وبالتالي فإن ضعف الامكانيات ليس هو الدافع لطلب التأجيل ولكن الدافع الرئيسي وكما جاء في أحاديث وكتابات أحزاب المعارضة هو ضرورة تغيير الواقع السياسي الراهن المشبع بالتأزم والمتمثل في تعثر تنفيذ التحول الديمقراطي، واستمرار أزمة دارفور دون حل، والخروقات الكبيرة في إجراءات الانتخابات خاصة التزوير في السجل الانتخابي.
وهنا ينطرح سؤال هام: المعارضة تقترح التأجيل حتى نوفمبر القادم حتى لا يحدث صدام مع مواعيد الاستفتاء، فهل فترة الستة شهور هذه كافية لتعديل الأوضاع إلى الأحسن بالنسبة لأزمة دارفور، وإستيفاء متطلبات التحول الديمقراطي ومراجعة الخروقات بما في ذلك إعادة السجل الإنتخابي؟ في تقديري الإجابة هي لا.. صحيح أن الجزء الأول من متطلبات التحول الديمقراطي يبدو وكأنه لن يحتاج إلى وقت طويل لإنجازه، فهو يتلخص في مواءمة القوانين الحالية مع الدستور الانتقالي. لكن هذه العملية لن تتم بهذه البساطة البادية للعيان، فهي جزء من صراع سياسي يرى فيه المؤتمر الوطني أن السير بالتحول الديمقراطي إلى نهاياته سيهدد وجوده. أما أزمة دارفور ومراجعة إجراءات الانتخابات فكلها تحتاج إلى وقت أطول. لذلك، فإن هذا الوضع يشجعني لمواصلة الطرق على مقترح تمديد الفترة الانتقالية، على نحو ما أبنت في مقالاتي السابقة.
أما الحديث عن خيار مقاطعة الانتخابات وما سترتب على ذلك الخيار، فلضيق حيز النشر أتركه لمقالي القادم.
المبدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مرشح الرئاسة المنسحب: نفكر في المقاطعة الشاملة للانتخابات خلال 48 ساعة
السبت, 03 أبريل 2010 09:44
الشرق الأوسط : عيدروس عبد العزيز
* لم نستغل القوى الشمالية من أجل تحقيق مصالحنا.. وهناك تباينات فسرها البعض سلبا
* نحن شركاء للمؤتمر الوطني في منطقة ضيقة هي السلطة وشركاء للمعارضة في الوطن
* البشير عبء على المؤتمر الوطني والسودان.. ويريد أن يحكم لربع قرن
* لم نسخر موارد الدولة لمصلحتنا.. والسؤال موجه للمؤتمر الوطني
* إذا بقي البشير في السلطة ولم يحدث تغيير.. سينفصل الجنوب ويتمزق الوط
* سأعمل على إعادة وحدة السودان إذا انفصل الجنوب.. وسأعمل للهدف نفسه قبل
الاستفتاء
* لن تكون هناك دولة آمنة في الجنوب أو الشمال.. إذا قرر الجنوبيون اختيار وطن بديل.
تغلي الخرطوم، في انتظار مخاض الانتخابات، التي تحدد مصيرها، بين الفوضى والاستقرار. وبعد المفاجآت التي حملتها الأيام الماضية بانسحاب 5 من مرشحي الرئاسة، ومقاطعة الانتخابات، بتفاوت، ما زالت الأيام تحمل مفاجآت أخرى، مع اقتراب موعد الاقتراع في أخطر وأهم انتخابات في البلاد، يحبس السودانيون أنفاسهم في انتظار نتائجها وتفاعلاتها.
وفي أول مقابلة مطولة معه بعد إعلان انسحابه من السباق الرئاسة، عبر ياسر عرمان، مرشح الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب، المنسحب، في حديث مع «الشرق الأوسط» في الخرطوم، عن مخاوفه، من وقوع أعمال عنف، بسبب عمليات التزوير الواسعة التي قال إنها تجري على قدم وساق، وقال إن السودانيين قريبون من سيناريو إيراني بسب التزوير. وقال إن قرار انسحابه جاء بعد أن تأكد لحركته أن الانتخابات ما هي إلا محاولة لانتخاب شخص واحد، بمباركة الآخرين. ونفى وجود صفقة مع حزب الرئيس عمر البشير.. قائلا إن «المؤتمر الوطني ليس لديه ما يقدمه لنا»، كما أشار إلى أن الانسحاب من دارفور سببه وجود قانون الطوارئ.. «ومن السهل معه تزوير الانتخابات». وأضاف أن أهل دارفور أخبروهم أنهم يريدون السلام أولا قبل الانتخابات. وأشار عرمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى احتمال اتخاذ قرارات بمقاطعة شاملة للانتخابات، بالتشاور مع القوى الوطنية، خلال 48 ساعة. وكانت الحركة الشعبية قد سحبت مرشحها للرئاسة ياسر عرمان الاربعاء، كما انسحبت من الانتخابات في دارفور على كافة المستويات، وابقت على مشاركتها في الانتخابات في المناطق والمستويات الاخرى. وقال عرمان إن الرئيس البشير يريد أن يفعل ما فعله جنرال موريتانيا.. بشرعنة نفسه عن طريق الانتخابات، وعلى رقبته حرب جهادية في الجنوب وحربان في دارفور والشرق. وقال «البشير عبء على المؤتمر الوطني والسودان.. ويريد أن يحكم لربع قرن». وأضاف: «إذا بقي البشير في السلطة ولم يحدث تغيير.. سينفصل الجنوب»، لكنه أشار إلى أنه سيعمل على إعادة وحدة السودان إذا انفصل الجنوب.
* سحبتم ترشيحكم.. من سباق الانتخابات الرئاسية بشكل مفاجئ وغير متوقع ما هي الأسباب؟ -
منذ مدة بعثنا بمذكرات كثيرة لمفوضية الانتخابات ننوه إلى وقوع مخالفات وانتهاكات كثيرة، دون أن نحصل على رد شاف.. في وقت تجري فيه عمليات تزوير على قدم وساق.. وقد اتفقنا مع مرشحي الرئاسة على مهلة 72 ساعة لاتخاذ قرار بشأن العملية الانتخابية، على أن يعود كل مرشح إلى حزبه وقواعده، لاتخاذ القرار المناسب. واجتمع المكتب السياسي للحركة الشعبية في جوبا قبل أيام وتوصلنا إلى قرار بأن التزوير يتم بشكل واسع في الانتخابات، وأن الانتخابات ما هي إلا محاولة لانتخاب شخص واحد، بمباركة الآخرين.. وعبر التزوير. وتوصلنا إلى أن الانتخابات ليست جزءا من العملية الديمقراطية بل لحماية البشير من المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بإيقافه.. وأنه يريد اكتساب الشرعية دون أي عملية ديمقراطية. وهو شخص، أمضى في السلطة 20 عاما ويريد أن يمضي ربع قرن.. وقد أصبح عبئا على المؤتمر الوطني وعبئا على السودان.
* البعض بدأ يتحدث عن صفقة مع المؤتمر الوطني، خاصة أنهم كانوا يسعون لسحب ترشيحك في السابق، وكانت الحركة ترفض؟
- لا توجد صفقة مع المؤتمر الوطني.. والوطني ليس لديه ما يعطيه لنا.. نحن نقف مع الحريات ومع الديمقراطية.. ومع التحول الديمقراطي. والمؤتمر الوطني حزب شمولي، لا يريد أن يتعلم شيئا جديدا. * ما سبب قرار الانسحاب من دارفور؟ - دارفور تعاني من حالة طوارئ، والذي سيصوت هناك ليس أهل دارفور وإنما أجهزة الأمن.. وفي جولتنا الانتخابية هناك أبلغنا أهل دارفور بأن مطلبهم هو السلام وليس الانتخابات. كما أن انتخابات الرئاسة دون أهل دارفور ستكون منقوصة، ولذلك رأينا مقاطعة الانتخابات على كل المستويات في كل دارفور، ومقاطعة انتخابات الرئاسة. وفي شمال السودان ننسق مع قوى الإجماع الوطني، وسنتخذ قرارا مشتركا مع هذه القوى بشأن الانتخابات في الشمال.
* أنت تلمح إلى وجود قرارات أخرى في الشمال.. كالمقاطعة مثلا؟ -
نعم، إذا اتخذت قوى الإجماع الوطني تلك القرارات، سنكون معهم.
* هل يمكن أن تصل إلى مقاطعة شاملة؟
- نعم، إذا قررت تلك القوى المقاطعة. نحن نجري الآن مشاورات معهم وسنتفق معهم إذا قرروا المقاطعة الشاملة بعد الرجوع إلى قيادة الحركة الشعبية.
* متى تتوقعون قرارا في هذا الشأن؟
- ستكون الصورة واضحة خلال 48 ساعة.
* ما ملاحظاتكم على العملية الانتخابية حتى الآن؟
- منذ البداية كانت هناك خلافات.. حول عملية الإحصاء.. وتسجيل الناخبين.. نحن نرى وجود عمليات تزوير كبيرة وواضحة للعيان، مثل أن سكان، مدينة «هيا» الصغيرة (شرق) أكثر من سكان مدينة بورتسودان، (الميناء على البحر الأحمر).. هذا لا يصدقه عقل.. وأن سكان الجنوب، وهم ثلث سكان السودان منذ الاستقلال، صاروا بعد الإحصاء الأخير خمس عدد السكان. وهذه قضايا مهمة جدا ومرتبطة بترتيبات أخرى، مثل توزيع الدوائر الجغرافية، ومهمة بالنسبة لإجراء تغييرات في الدستور، واتفاقية السلام الشاملة. كما تم تسجيل أخطاء في عملية تسجيل الناخبين، خاصة ما يخص تسجيل القوات النظامية. الآن صارت التجاوزات ترتكب كل يوم.. من خلال السيطرة على الأجهزة الإعلامية والتوجيهات السياسية التي توجه لمفوضية الانتخابات.. والأخطر من ذلك أن بطاقة الانتخاب التي كان يجب أن تطبع في بريطانيا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا، صارت تطبع في مطبعة «صك العملة»، وهذا يعني أننا «أعطينا الحمل للذئب ليقوم بحمايته». وصار من الصعب الآن على الأمم المتحدة أن تقوم بنقل صناديق الاقتراع إلى مركز الفرز، بعد أن رفضت السلطات منح تأشيرة دخول للطيارين الذين سيقودون 13 طائرة، أوكلت لها هذه المهمة. والأدهى أن هناك اقتراحا قدمه نائب الرئيس علي عثمان طه، وبعده أيضا رئيس المفوضية أبيل الير، إلى رئيس حكومة الجنوب، سلفا كير يطلبون فيه أن تقوم القوات المسلحة بنقل صناديق الاقتراع في الجنوب إلى مراكز الفرز في الشمال، وهم لا يحتاجون لإذن لكي تقوم القوات المسلحة بهذه المهمة في الشمال بدلا من الأمم المتحدة.
* تفصلنا أيام قليلة عن يوم الاقتراع.. هل تتوقع لهذه العملية أن تنجح وتستمر؟
- الانتخابات تواجه صعوبات فنية وسياسية معقدة جدا.. ومن أبرزها، أن دارفور يحكمها الآن قانون الطوارئ.. وهو قانون يسهل معه تزوير الانتخابات. كما أن العملية الانتخابية تأتي في ظل أجواء مشحونة، بالقضايا الساخنة، يصعب لأي دولة وخاصة إذا كانت أفريقية، أن تنجح فيها، وإذا نجحت في واحدة فقط منها تستحق التهنئة. ومن القضايا الساخنة، دارفور.. وقضية المحكمة الجنائية في لاهاي.. وقضية استفتاء تقرير المصير. والمشكلة الأهم أن المؤتمر الوطني، الذي انفرد بالسلطة منذ 20 عاما، يريد أن يفعل كما فعل جنرال موريتانيا، الذي قام بالانقلاب ثم شرعن لنفسه، عن طريق الانتخابات. يريدون بعد 20 عاما أن يفعلوا مثله، وعلى رقابهم حرب جهادية في الجنوب.. وحرب أخرى في دارفور.. وثالثة في الشرق. إضافة إلى المحكمة الجنائية في لاهاي وقضايا أخرى كثيرة. القصد من الانتخابات هو إرجاع السلطة إلى الشعب، وعلى الشعب أن يختار من يراه مناسبا، وبطريقة سلمية وبصورة سليمة. وهذا مشكوك فيه حاليا.. ما نحتاجه الآن هو مراجعة شاملة من قبل مفوضية الانتخابات التي لا تحظى حاليا بثقة الأحزاب.
* الحركة الشعبية متهمة بأنها تستغل القوى السياسية لغرض تنفيذ أهدافها؟
- لا توجد مصلحة لنا في استغلال القوى السياسية.. رؤانا متطابقة في القضايا الاستراتيجية.. من مصلحتنا معا التحول الديمقراطي، ومن مصلحتنا قيام انتخابات حرة ونزيهة. في التحالفات بين القوى السياسية يوجد دائما اعتبارات ومصالح على درجة من التباين. والتحالفات تحتاج دائما إلى حد أدنى من التوافق.. والقرارات لا تتخذ بشكل سريع، ولذلك ربما بعض الناس يتولد لديهم مثل هذه الاعتبارات. ولكن هذا الانطباع غير صحيح. نحن الذين عقدنا مؤتمر جوبا للقوى المعارضة وخرج بالتحالف الحالي.. نحن الحزب الحاكم الوحيد الذي عمل مع المعارضة.. وقدمنا أكبر التضحيات.. واتخذنا مواقف قريبة من المعارضة ونحن على السلطة.. نحن شركاء للمؤتمر الوطني.. في منطقة صغرى هي السلطة، وشركاء للمعارضة في الوطن. والقضايا المطروحة حاليا قضايا كبرى تحتاج إلى إجماع وطني.
* كان هناك تنسيق مع قوى تحالف جوبا، لخوض الانتخابات بمرشحين متفق عليهم.. هل يمكن أن يحدث ذلك؟
- هناك حديث عن تنسيق بشأن حكام الولايات وآخر عن مرشحي الرئاسة.. ولم نصل إلى توافق فعلي. * ما تقيمكم لسير الحملة الانتخابية باعتبارها الأولى للحركة الشعبية منذ إنشائها في عام 1983 كحركة عسكرية؟ - هي حملة فريدة من نوعها وتاريخية. نحن كحركة نشأنا في جنوب السودان.. والآن ننافس من حلفا في أقصى الشمال إلى نمولي في أقصى الجنوب.. ومن كسلا شرقا إلى الجنينة غربا.. نحن كتبنا تاريخا.. ولدينا الآن المرشحون الأكثر على كل المستويات، وأصبحنا الحزب الوحيد الذي لديه 4 مرشحات نساء لمنصب الوالي في 4 ولايات. وقد كان ترشيحي لرئاسة الجمهورية هزيمة للانطباع العام بأن الحركة الشعبية حركة جنوبية مسيحية، باعتباري شماليا ومسلما. وأنا المرشح الوحيد الذي وجد تزكية 56 ألف شخص عند الترشح، ثم يليني البشير الذي حاز على 31 ألفا، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف وضعه. ومن خلال عملنا في وسط الشارع السوداني هذه الأيام، أتيحت لنا فرصة التعرف على آراء الناس واتضح لنا أن حزب المؤتمر لا وجود له.. فهو حزب سلطوي، يسخر أجهزة الدولة لمصلحته، بعكس الحركة الشعبية التي تتمتع بدعم شعبي واسع. وهذا يثبت عمقنا داخل السودان.
* أطلقتم حملتكم الانتخابية من منزل المناضل السوداني علي عبد اللطيف، ما الرسالة من ذلك؟
- حركة علي عبد اللطيف التي انطلقت ضد الاستعمار، في عام 1924، شارك فيها جنوبيون وشماليون.. من أجل طرد المستعمر.. ونحن ربطنا أشرعتنا وسفننا في مراسي التاريخ لكي ننطلق إلى الوحدة الطوعية العادلة بين الشمال والجنوب. ونحن نريد أمة تدار من مركز سلطة جديد في الخرطوم، لأن المركز القديم والحالي مهترئ ومتعال استنفد أغراضه. يجب أن نصل إلى عقد اجتماعي سياسي جديد، وأن تكون الخرطوم شركة مساهمة، بين كل الأقاليم، وأن تكون هناك نظرة جديدة. الخرطوم كعاصمة وكمركز تصدر الفقر والحروب إلى الأقاليم. يجب أن تكون حرب الجنوب ودارفور، هما آخر الحروب في السودان. وأن نفتح صفحة جديدة. نريد الخرطوم عاصمة تعكس التنوع وتتسع للجميع، لأنها مركز طارد الآن. وإذا استمرت كذلك سيتمزق السودان.
* قلتم إن لديكم رسائل تريدون تقديمها للمرأة ولفقراء المدن.. ما مضمونها؟
- قدمنا في حملتنا الانتخابية رسائل للمرأة تتحدث عن دمجها في أجهزة الدولة.. وسنقوم بتغيير القوانين من أجلها وسنوقع قوانين جديدة من أجلها.. المعادلة الآن أن الريف السوداني أصبح خرابا.. ليس هناك زراعة أو رعي.. مما أدى إلى هجرتهم إلى المدينة. وفقراء المدن لا يجدون مصانع أو أماكن إنتاج ليعملوا فيها.. وعائدات البترول تذهب لمصلحة مجتمع استهلاكي، وإلى الفساد. نريد أن نستخدم البترول من أجل إحياء الإنتاج في الأرياف وإنشاء الصناعات في المدن من أجل فقرائها. نريد أن ننقل المدينة إلى الريف لا الريف إلى المدينة. نريد أن نجعل فقراء المدينة في قلب أجندة الخدمات والسكن والمياه النقية. ونسهل مهمة النساء، لكي يعطين وقتا أطول للإنتاج بدلا من أن يعطين جل وقتهن للطبخ وجلب مياه الشرب على أكتافهن. وفي أجندتنا أيضا إعطاء المفصولين من وظائفهم تعسفيا من العسكريين والمدنيين، حقوقهم المادية والمعنوية.. ويجب أن نتغير من دولة جباية (ضرائب) إلى دولة رعاية. التقينا الشباب أيضا وتحدثنا عن قضاياهم، البطالة والمخدرات والايدز، وعن تصالحهم مع مكونات المجتمع الأخرى، الإسلامية والمسيحية والعربية والأفريقية.. فالشباب مهمشون، وطيلة 20 عاما لا يعرفون غير رئيس واحد، ونظراؤهم في أميركا وأوروبا عرفوا 4 رؤساء حكومات أو رؤساء في هذه الفترة. ومن رسائلنا أيضا أننا نريد تغييرات جوهرية في السياسة الخارجية، لتقوم على معايير جديدة، بأن نتصالح مع شعبنا أولا قبل أن نتصالح مع الآخرين. وأن نلتزم بحسن الجوار، والمواثيق الدولية، ونهتم بقضايا المغتربين والمهاجرين. وسنهتم بالتاريخ وقد قمنا بزيارة منطقة البجراوية التي تشتهر بأهراماتها، ليتصالح السودانيون مع تاريخهم. لذلك فإن حملة الحركة الشعبية كانت تعكس قضايا حقيقية يعيشها السودانيون.
* قمتم بزيارات ميدانية إلى دارفور، هل تعتقد بإمكانية قيام انتخابات فيها؟
- دارفور الآن في حالة طوارئ.. وبالتالي يصعب معها قيام انتخابات فيها في ظل هذا الوضع.. فمن السهل جدا تزوير الانتخابات في ظل قانون الطوارئ. هناك عمليات نزوح واسعة في جبل مرة.. وصمت عما يدور هناك. لا يريدون التحدث عما يدور للعالم الخارجي، نحن تحدثنا عنها.
* هل واجهتم مضايقات؟
- لم نواجه مضايقات ولكن هناك مجموعات تعمل معنا مثل حركة «قرفنا»، تعرض بعض عناصرها للاعتقال والتعذيب. كما استخدمت الدبابات لمنع النازحين في الفاشر، من الحضور إلينا، كما منعوا السيارات من نقل نازحي مخيم «كلمة»، للحضور لندواتنا الانتخابية. وفي مناطق مثل المالحة ضربوا الآلاف من الذين خرجوا لملاقاتنا حاملين الصور، وتم ضربهم واعتقال بعضهم، وهناك معتقلون أيضا في الفاشر ونيالا والضعين.
* هناك حملتان في الشارع السوداني، هما حملتا المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية، وسط غياب للآخرين.. وهناك اتهام لكما بأنكما تستخدمان أموال الدولة في الدعاية؟
- لا توجد مقارنة بيننا وبين المؤتمر الوطني، فحزب البشير يصرف في حملته الانتخابية صرف من لا يخشى الفقر، ويستغل أجهزة الدولة، ويستخدم المناسبات العامة للترويج لحملته، ويسيطر على الإعلام الرسمي، ويستخدم أجهزة قمع أمنية. أما الحركة الشعبية فهي بعيدة عن كل ذلك. صحيح لدينا وجود في الشارع والإعلام، ولكن دون أن نجد أي معاونة من أجهزة الدولة ولم نسخر مواردها لمصلحتنا، كما يفعل المؤتمر الوطني، الذي يرشح شخصا في السلطة منذ 21 عاما ويريد البقاء لسنوات أخرى لكي يكمل ربع قرن في الحكم، وكأن المؤتمر الوطني لا يوجد فيه رجال أو نساء غيره، جديرون بالمنصب، وكأن هذا المنصب دائم له.
* هل هناك أرقام حول كلفة حملتكم الانتخابية؟
- لدى أرقام ولكني لن أفصح عنها حاليا.. لا أريد أن أعطي معلومات للمنافسين. لكن بالقطع سأكشف عنها لاحقا، وهي بالطبع أقل من السقف الذي حددته مفوضية الانتخابات. على المفوضية أن تلاحق مرشح المؤتمر الوطني لأنه بالتأكيد تجاوز حدود الصرف.. وقد قال في أحد خطاباته إنه لن تكون هناك حدود للصرف. ونحن نقول إنه لا حدود للصرف والتزوير حتى يفوز البشير. * هل تعتقد بوجود قاعدة للمؤتمر الوطني بالجنوب تسبب لكم إرهاقا؟
- بالتأكيد لا.. فالجنوبيون لن يصوتوا لرجل شن عليهم حربا. * هناك أكثر من 300 مرشح من الحركة نزلوا كمستقلين.. هل سيؤثر ذلك على حظوظ الحركة؟ - نعم، سيؤثر.. ولكن التيار الأقوى والرئيسي هو مع الحركة.
* هل سيخصم لام اكول من حظوظ سلفا كير؟
- لا حظ للام اكول في الجنوب.. وليس لديه أي اعتبار يذكر لدى الجنوبيين، فهم يعلمون تاريخه، حيث انتمى إلى 9 أحزاب خلال العشرين عاما الأخيرة. وهو شخص بدوي.. متنقل سياسيا، ولا يثق فيه الجنوبيون. وكيف يثقون فيه «وهذا أثر فأسه» (في إشارة إلى مثل عربي يتحدث عن الغدر).
* هل هناك خوف من العنف.. أو من سيناريوهات إيرانية أو كينية شبيهة؟
- نحن قريبون من هذه السيناريوهات، لأن أحد مسبباتها، وهو التزوير، واقع بشكل كبير، ويجري على قدم وساق. ولأن المؤتمر الوطني لن يفوز في انتخابات نزيهة.
* ماذا عن الاشتباكات في الجنوب.. هل يمكن أن تؤثر على الانتخابات؟
- الاشتباكات لها عدة أسباب، متعلقة بإشكاليات اجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى قضايا متعلقة بالسلطة، لكن الأكيد هو أن المؤتمر الوطني، ضالع في علاقاته مع الميليشيات، وتحريض القبائل في محاولة لزعزعة الاستقرار. وهذا هو الأمر الخطير والمقلق. ونحن حاولنا، خلال السنوات الأخيرة، السيطرة على الأمور، رغم العقبات المتمثلة في فقر الجنوب للمؤسسات والبنى التحتية، من جراء الحرب الأهلية التي استمرت عقودا. وعلاج هذه المعضلة يحتاج إلى سياسات إصلاحية قريبة وبعيدة المدى ومعالجة المشكلة الاقتصادية والاجتماعية.
* البعض يتهم الحركة بأن همها الأول هو الاستفتاء.. وأنها لا تعير الانتخابات بالا.
- الوضع الصحيح.. هو أن تكون قضية الاستفتاء في المقدمة.. فالاستفتاء يقرر ما إذا كان السودان سيكون دولة واحدة أم دولتين، والانتخابات تجيب على سؤال من يحكم السودان. كان الخيار بين أن نبتر عضوا في جسم السودان وبين أن تسكن هذه المدينة أو الأخرى. وعمليا كان يجب أن يجري الاستفتاء قبل الانتخابات.
* ما مصير الجنوب.. هل بات الانفصال أقرب؟
- إذا عاد البشير إلى السلطة.. وظلت الخرطوم كما هي عاصمة للحرب، والفقر والتعالي، سينفصل الجنوب. أما إذا تم التغيير منن خلال سياسات تقول «لا للحروب»، وصارت الخرطوم عاصمة تسع الجميع فإن الوحدة ستتحقق لأنها ستكون وحدة جاذبة.
* البعض يقول إنكم تعاقبون السودانيين من خلال شعار الوحدة الجاذبة. - لا نعاقب السودانيين.. فالجنوبيون ملوا من الحروب.. ومن الظلم والجور.. هم لا يريدون أن يكونوا في وطنهم مواطنين من الدرجة الثانية.. وإذا تعذر ذلك فهم يريدون وطنا يعيشون فيه كمواطنين من الدرجة الأولى.. والكرة الآن في ملعب الشمال.
* هل تعني أن الكرة في ملعب المؤتمر الوطني؟
- المؤتمر الوطني يحكم الشمال.. والجنوبيون يريدون أن يروا ضوءا في نهاية النفق. فالمؤتمر الوطني، يريد إخضاع الجنوبيين بالقوة وسياسات الجهاد، . الجنوب أعطى 6 سنوات كان يجب أن تستغل من أجل وحدة جاذبة.. لكنه استخدمها لتفكيك الجنوب والحركة الشعبية. لذلك يدفع الجنوبيون دفعا لاختيار الانفصال.
* ولكن لماذا يدفع السودانيون ثمن أخطاء حزب أنتم تقولون إنه لا وجود له في الشارع؟
- ذنب السودانيبن هو أن الجنوبيين لا يريدون أن يتحملوا سلبيات السياسات الحالية وحدهم، وأن تكون السبب في حرب جديدة.. وإذا أتى الجنوبيون لصناديق الاقتراع ووجدوا أن التغيير لم يحدث، فليس أمامهم غير اختيار وطن بديل، وحكم أنفسهم بدلا من حروب كلفتهم في السابق 4 ملايين مواطن.
* ماذا فعلت الحركة الشعبية من أجل الوحدة الجاذبة؟
- سعت للتغيير في الخرطوم.. ودخلت معارك سياسية كثيرة.. ومتواصلة. كلما تحصنا عليه من مكاسب جاء بعد شد وجذب مع المؤتمر الوطني. هم يقولون إنهم يفضلون بقاءهم في السلطة أكثر من أن تتحقق الوحدة. وإنهم يمكنهم التضحية بوحدة السودان من أجل بقائهم في السلطة.. ولتبقى حفنة صغيرة في الحزب تسيطر على مقاليد البلاد حفنة فاسدة ليس لديها برنامج سياسي، بل وقسمت الحركة الإسلامية نفسها إلى فصائل. المؤتمر الوطني يتحدث الآن عن من هو «جعلي» (قبيلة الرئيس البشير) ومن هو «شايقي» (قبيلة نائبه علي عثمان طه).
* ما وضعك كشمالي.. إذا وقع الانفصال؟
- الأهم ما هو وضع السودان إذا انفصل الجنوب. التهديد بالانفصال سيهدد مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور.. لان الانفصال يعني الفشل في استيعاب التنوع والتعدد والتاريخ المعاصر. السؤال موجه إلى ما هو أكبر مني وأعظم.. إلى الناس والأرض وإلى السودان نفسه. حياتي يمكن أن تنتهي في أي زمان ومكان.. لكني في كل الأحوال سأناضل من أجل توحيد السودان مرة أخرى إذا وقع الانفصال. الحرب العالمية الثانية فرقت شعوبا، ما كانت تتوقع ذلك، ثم توحدت. والجنوب لن يكون جنوب البرازيل إذا اختار الانفصال.. وسأكرس كل جهدي قبل كل ذلك من أجل أن يبقى السودان موحدا، قبل الاستفتاء.
* هل تتوقع دولة آمنة في الجنوب إذا وقع الانفصال؟ - لن تكون هناك دولة آمنة لا في الجنوب أو الشمال.. ما لم توجد قوة عاقلة تحكم الجانبين.. قوة تعمل من أجل ما يجمع لا من أجل ما يفرق.
* بالنسبة للحركة، لا توجد لديكم رؤية واضحة للحل؟
- هناك رؤية واضحة.. وهي قضية مقدور عليها بالنسبة لنا.. نحن نعتبر القضية ناجمة من التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي وليس قضية عسكرية وأمنية كما يعتبرها المؤتمر الوطني. نحن نرى أن أرض دارفور يجب أن تكون لأهلها، ويجب إعادة الحواكير (المزارع) لهم. أما القبائل التي قدمت عبر الحدود من الخارج فأمامها خياران لا ثالث لهما.. إما البقاء والعيش كضيوف، أو مغادرتها.
* ماذا عن المحاكمات الجنائية في إقليم دارفور.. وما رؤيتكم فيها؟
- يجب أن نربط بشكل كبير بين العدالة والسلام والمصالحة.. يجب أن لا يفلت أحد من العقاب بشأن أي جريمة ارتكبها، ويجب أن نصنع السلام، ونصالح أهل دارفور.
* هناك مقترحات عدة لمحاكمة المتهمين.. أي المقترحات تؤيدون؟
- نحن نرى أن مقترح المحاكم المختلطة، (قضاة سودانيون وأجانب)، فرصة واسعة لحل القضية، لكن المؤتمر الوطني تهرب منها. لا نريد لأحد أن يهرب من العقاب، وسنعمل وفق ما يتفق عليه السودانيون في هذا الأمر بما يتفق ومصالحهم.
---------------------------------------
الحزب الشيوعي السوداني: بيان من المكتب السياسي ... موقفنا من الانتخابات العامة
السبت, 03 أبريل 2010 17:53
الحزب الشيوعي السوداني
بيان من المكتب السياسي
موقفنا من الانتخابات العامة
• الانتخابات العامة في البلاد تمثل محطة رئيسية تتوج مشوار التحول الديمقراطي المنصوص عليه في الدستور الانتقالي وفي كل الاتفاقات الموقعة بين نظام الإنقاذ والقوى المعارضة له. ولقد ظل الموقف المبدئي والثابت للحزب الشيوعي السوداني والمعلن عنه منذ بداية الفترة الإنتقالية الراهنة في 2005 هو خوض هذه الانتخابات لتحقيق التحول الديمقراطي الكامل، وإنهاء النظام الشمولي وقيام نظام ديمقراطي يمثل إرادة الناخبين، وإرساء دعائم الوحدة الجاذبة بإستكمال كل مهام الفترة الانتقالية تمهيدا لخلق أوسع جبهة في الشمال والجنوب للحفاظ على وحدة البلاد القائمة على الطوع والإرادة الحرة من خلال الاستفتاء على تقرير المصير.
• ومنذ البداية قرن الحزب الشيوعي قوله بالفعل، حيث قدمنا مبكرا، ومنذ اكتوبر 2005، مساهماتنا حول الاحصاء السكاني، قانون الانتخابات، تشكيل مفوضية الانتخابات، تقسيم الدوائر، طريقة الانتخاب...الخ، وذلك من خلال المذكرات التي قدمناها للجهات المختصة والبيانات المقدمة لجماهير الشعب.
• وكان واضحا لدينا أن الانتخابات حتى تحقق أهدافها المرجوة لابد أن تكون حرة ونزيهة تتم برضاء وقناعة كل المشاركين فيها، لذلك طرحنا مبكرا، وأيضا عبر المذكرات والبيانات، ضرورة توفير الجو الملائم للعملية الانتخابية وذلك بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وفقاً لما تم الاتفاق عليه في إتفاقية السلام الشامل وإتفاقية القاهرة وإتفاقية الشرق وإتفاقية ابوجا ووفقا لما نص عليه الدستور الانتقالي، وعلي رأس هذه القوانين قانون أمن الدولة ، قانون الصحافة والمطبوعات ، قانون النقابات ، وقانون الإجراءات الجنائية وأي قوانين تتعارض مع الحقوق التي كفلتها الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان ومضمنة في دستوره. كما أكد الحزب أنه لكي نصل إلي نظام انتخابات يحقق الأهداف المبتغاة في المساواة والشرعية في التمثيل النيابي والاستدامة ، لا بد من إجراء الإحصاء السكاني في جميع أنحاء السودان وبأسرع وقت ويشارك فيه جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والذي علي ضوئه يتم التقسيم العادل للدوائر الجغرافية. كما طرحنا ضرورة الحل السياسي السلمي لأزمة دارفور والعمل على استتباب الأمن، خاصة في جنوب وغرب السودان، بحل جميع الملشيات المسلحة ونزع السلاح من كل الفصائل وتحديد وجوده في ايدي القوات المسلحة، وأن يتبع ذلك العمل علي توطين اللاجئين والنازحين في مناطقهم والاطمئنان علي استقرارهم حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.
• وساهم الحزب بنشاط في تحالف قوى الاجماع الوطني (تحالف جوبا) متوافقا مع أطرافه على المستحقات الواجب توفرها حتى تأتي الانتخابات العامة حرة ونزيهة وتعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخبين. تلك المستحقات المتمثلة في إلغاء القوانين المقيدة للحريات حتى تكون القوانين السارية في البلاد متوائمة مع الدستور الانتقالي، وحل قضية دارفور حلا سياسيا قوميا قبل بدء العملية الانتخابية.
• ومع بدء العملية الانتخابية إنخرط الحزب الشيوعي السوداني بكل إمكانياته في معركة التسجيل، حاثا الجماهير للتسجيل حتى لا يضيع حقها في التصويت. وفي يناير 2010 قيمت اللجنة المركزية للحزب وضع الانتخابات في البلاد وتوصلت إلى أن قيام انتخابات حرة نزيهة يواجهه عدد من التحديات، منها:
* إستمرار أزمة دارفور دون حل.
* تقسيم الدوائر تم على أساس إحصاء سكاني مختلف عليه، بل ومشكوك فيه. وفي كثير من المواقع إستند الإحصاء على تقديرات وليس عملية تعداد فعلي وذلك نتيجة لصعوبات حقيقية منها: الأمن، الألغام، التواجد في المعسكرات...الخ (دارفور، الجنوب، جبال النوبة، النيل الأزرق، تعداد الجنوبيين في العاصمة..الخ). وفيما بعد اكدت الحكومة نفسها صحة هذه النقطة عبر التسوية مع الحركة الشعبية لزيادة مقاعد الجنوب في البرلمان، وزيادة الدوائر في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان.
* إستمرار القوانين المقيدة للحريات.
* الخروقات الضخمة التي مارسها المؤتمر الوطني في مرحلة التسجيل.
* هيمنة المؤتمر الوطني على جهاز الدولة وتسخيره لصالحه في الانتخابات، بما في ذلك مفوضية الانتخابات واستخدام الأمن والقوات النظامية.
• وعلى الرغم من ذلك، قررت اللجنة المركزية للحزب المضي قدما في العملية الانتخابية وفي نفس الوقت مواصلة المطالب المتعلقة بقوانين التحول الديمقراطي وبحل قضية دارفور، إضافة إلى المطالب المتعلقة بنزاهة وحرية الانتخابات والمتمثلة في إعادة تكوين المفوضية، مراجعة الاحصاء السكاني وتوزيع الدوائر الجقرافية، إعادة السجل الانتخابي، عدم تسخير جهاز الدولة لصالح المؤتمر الوطني...الخ. وبالفعل واصل الحزب مشاركته في العملية الانتخابية مقدما مرشحيه ومدشنا حملاته الانتخابية في كل مناطق السودان.
• ولما كانت المطالب المذكورة أعلاه تشكل جوهر البيئة القانونية والسياسية لقيام انتخابات حرة ونزيهة، فإن الحزب الشيوعي السوداني توافق مع قوى تحالف جوبا على التمسك بتنفيذ هذه المطالب حتى وإن اقتضى الأمر تاجيل الانتخابات. وبالفعل تقدم تحالف جوبا بمذكرة لمفوضية الانتخابات بتاريخ 4 مارس المنصرم، و لرئاسة الجمهورية بتاريخ 15 مارس متضمنة تلك المطالب ومقترحة تأجيل الانتخابات حتى نوفمبر 2010.
• رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤتمر الوطني، تجاهلوا تماما الرد الموضوعي والمسؤول على مطالب تحالف قوى جوبا، وبدلا عن ذلك واصلوا حملات المهاترة وإعلان رفضهم لكل تلك المطالب من خلال الحملات الانتخابية لرئيس الجمهورية ومرشحي حزب المؤتمر الوطني.
• ولما كان تحالف قوى جوبا قد قرر عقد إجتماع في الأول من إبريل الجاري لحسم موقفه من قضية الانتخابات بعد تجاهل رئاسة الجمهورية والحكومة لمطلبه بتأجيلها حتى يتسنى خلق المناخ الملائم لتأتي الانتخابات حرة ونزيهة، وكان المطلوب أن يأتي كل فصيل بموقفه النهائي حول هذا الموضوع، تدارس المكتب السياسي للحزب الخيارات المقترحة وتوصل إلى أن الموقف السليم في حال رفض التأجيل والاستجابة لتلك المتطلبات المذكورة هو مقاطعة الانتخابات في كل مستوياتها حتى تتم الاستجابة للمطالب، وأن يسعى الحزب ليكون قرار تحالف قوى جوبا بالاجماع.
• وبالفعل قرر اجتماع تحالف جوبا مقاطعة الانتخابات ما عدا ثلاثة فصائل قررت مواصلة خوض العملية الانتخابية حتى النهاية وطلب حزب الأمة مهلة حتى اليوم التالي لإستكمال مشاوراته في هيئاته القيادية مع موافقته على ما جاء في قرار الاجتماع.
• ولكن، وبعد أقل من 24 ساعة من صدور قرار اجتماع تحالف جوبا المشار إليه أعلاه، أصدرت بعض فصائل التحالف مواقف متباينة ومتعارضة مع ذاك القرار.
• وفي الثالث من أبريل 2010 ، عقد المكتب السياسي للحزب إجتماعا ناقش فيه تطور الأوضاع منذ إجتماع تحالف قوى جوبا المشار إليه، وتوصل إلى تأكيد قراره بمقاطعة الانتخابات على كافة المستويات ما لم تحدث أي مستجدات أخرى تتعلق بالاستجابة للمطالب المذكورة. والحزب الشيوعي السوداني يدعو جماهير الشعب السوداني إلى عدم المشاركة في هذه المهزلة بالامتناع عن المشاركة في التصويت.
إننا في الحزب الشيوعي السوداني، كنا نرى أنه مع بدء الفترة الإنتقالية، بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في 2005 وإعتماد الدستور الإنتقالي، ثم لاحقا التوقيع على اتفاقيات القاهرة والشرق وأبوجا، تجدد الأمل في إعادة بعث الحياة في نسيج المجتمع السوداني بعد طول سنوات من الدمار والتخريب، وفي إعادة بناء الدولة السودانية الديمقراطية الموحدة الحديثة. إن تجسيد هذا الأمل وهذا الحلم على أرض الواقع كان يستوجب التعامل مع قضية الفترة الانتقالية، ومن ضمنها مسألة الانتخابات العامة، باعتبارها مسألة مصيرية وأساسية تفضي إلى تحقيق المصالحة الوطنية، أوالوفاق الوطني، لا إلى مجرد تغيير سطحي في هياكل الحكم مع إستمرار الأزمة.
والآن، ونحن نقترب من نهايات الفترة الإنتقالية، تشير الحصيلة،بكل أسف، إلى تفاقم الأزمة والاستقطاب الحاد في البلاد نتيجة إلى عدم الإلتزام بتنفيذ الاتفاقيات، وإلى تضاعف مؤشرات الإنفصال أكثر من عوامل الوحدة بين الجنوب والشمال. إن الحزب الشيوعي السوداني ليدق ناقوس الخطر منبها إلى أن ما يجري الآن في البلاد سيرمي بتداعيات سالبة على الاستفتاء المزمع إجراؤه في يناير 2011 مما قد يهدد وحدة الوطن ويمزق نسيجه الإجتماعي. ونحن ندعو الجميع إلى تدارك هذا الوضع في هذا المنعطف الخطير، وذلك عبر الانحياز التام لمصلحة الوطن فوق المصلحة الحزبية الضيقة.
المكتب السياسي
السبت 3 ابريل 2010م
-------------------------------------
الحركة الشعبية: لن نسمح للمؤتمر الوطنى أن يجهز على السودان عبر الانتخابات الحالية
السبت, 03 أبريل 2010 17:39
الحركة الشعبية لتحرير السودان – القطاع الشمالى
سكرتارية الثقافة و الاعلام و الاتصال
أبريل\3\2010
لن نسمح للمؤتمر الوطنى أن يجهز على السودان عبر الانتخابات الحالية
توصل المكتب السياسى للحركة الشعبية لتحرير السودان فى الايام القليلة السابقة الى قرار حيوى وأساسى فى هذه المرحلة الحرجة من عمر السودان حيث ان البلاد فى مفترق طرق ان تكون او لا تكون، لا سيما ان الانتخابات السودانية القادمة اساسية و مفصلية فى حياة الشعب السودانى و مصير السودان. و قد أتخذ القرار بناءاً على واقع التزوير التام فى الانتخابات السودانية فى كل المراحل الانتخابية المختلفة من مرحلة الاحصاء السكانى حيث كان جليا للعيان التزوير الذى تم في نتائجه فى كل مناطق و ولايات السودان المختلفة شمالا ام جنوبا، شرقا ام غربا و ما الاحتجاجات و الشكاوى التى عقبت ذلك الا أمثلة و أتت بعدها مرحلة توزيع الدوائر الانتخابية و التلاعب الكبير الذى تم فى تقسيم هذه الدوائر و مرحلة تسجيل سجل الناخبين ايضا تم بصورة تقنية تضمن تزوير المؤتمر الوطنى لنتائج الانتخابات المقبلة و تزييف أرادة الشعب السودانى ثم العراقيل التى وضعت فى وجه القوى السياسية المختلفة خلال مرحلة الحملة الانتخابية لا تحصى و تليها الترتيبات التقنية للتجهيز لعملية الاقتراع التى فاقات تجاوزاتها الحد خاصة طباعة أوراق الاقتراع محلياً رغم طرح العطاء دولياً بتكلفة أقل و أصبح التزوير فى الانتخابات السودانية واضحا لا تخطئها الا عين بها رمد و بات الانتخابات السودانية لعبة قذرة وضع شروطها وحدد ملعبها و نتائجها المؤتمر الوطنى و يريد من القوى السياسية المشاركة لتحليل اللعبة و ضمان شرعية النتائج المزورة مسبقاً، رغم الاحتجاجات و الرفض من قبل الحركة الشعبية و القوى السياسية و المحاولات المستمرة لتصحيح الاوضاع و العمل على ضمان انتخابات حرة و نزيهة و كل الاعتراضات التى قدمت لمفوضية الانتخابات قبلت بالرفض و عدم الاستجابة حيث تحولت المفوضية من مفوضية مستقلة الى أحدى أذرع المؤتمر الوطنى فى تنفيذ خطته الاثمة. و قدمت لجنة عليا من قيادات من الحركة الشعبية رفيعة المستوى بقيادة نائب رئيس الحركة الشعبية د. رياك مشار للخرطوم لاعلان و مباشرة القرار و التنسيق مع القوى السياسية الاخرى و قد دخلت هذه اللجنة فى مناقشات طويلة مع القوى السياسية كما عقدت أجتماعات متواصلة مع سكرتارية القطاع الشمالى و رؤساء الحركة الشعبية بالولايات و مرشحى الولاة للحركة الشعبية بالقطاع الشمالى لمناقشة آليات تنفيذ القرار و كيفية تطويره و قد قبل قرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية و عدم مشاركة الرفيق الاستاذ ياسر عرمان فى هذه المهزلة و الخيانة الوطنية بالترحيب التام و القبول الواسع و كذلك قرار مقاطعة الانتخابات فى كل المستويات فى دارفور وجد القبول و التفهم نتيجة لسوء الاوضاع الامنية بدارفور حيث ما زال قانون الطؤارى يشمل كل المناطق، و كذلك التجاوزات العديدة التى صاحبت كل المراحل الانتخابية هناك و لدراية الحركة الشعبية بمدى صعوبة الاوضاع فى دارفور و وقفتها مع مصالح أهل دارفور أولا و أخيراً تضع العدالة و السلام فى ألاولوية قبل الانتخابات فى دارفور،و عليه تدعو الحركة الشعبية كل جماهير الشعب السودانى بدارفور بعدم المشاركة فى العملية الانتخابية و مقاطعة عملية التصويت بشكل تام.
هذا و ما زالت الاجتماعات تتواصل للبت فى الية تنفيذ القرار فى باقى ولايات القطاع الشمالى و بعد نقاشات تم التوصل الى مقترحات ستعرض الى قيادة الحركة الشعبية للبت فيها خلال الساعات القليلة القادمة و ستدخل القرارت المجازة حيز التنفيذ فى القطاع الشمالى فور أعلانها. وعليه فأن الحركة الشعبية لتحرير السودان – القطاع الشمالى تدعو الشعب السودانى كافة لليقظة واعمال الحكمة و الوقوف مع الحق و المصالح العليا للسودان و مع حرية و نزاهة الانتخابات و ليس العكس. و على المؤتمر الوطنى الكف عن أفعاله التى دمرت السودان فى العشرين عاما الماضية و يريد أن يجهز على ما تبقى عبر الانتخابات الحالية و ندعوه عوضاً عن ذلك للتوافق مع القوى السياسية السودانية للعمل الجاد من أجل تجاوز هذا النفق المظلم الذى دخل فيه السودان بسببه، و نهيب بكل الاطراف المحلية و الاقليمية و الدولية المشاركة فى مراقبة الانتخابات السودانية الحالية، أن تمارس مسؤوليتها بقدراً أعلى من الفعالية و الموضوعية.
د.كيجى جرمليلى رومان
الناطق الرسمى باسم القطاع الشمالى للحركة الشعبية لتحرير السودان
# # #
الحركة الشعبية لتحرير السودان - القطاع الشمالى
سكرتارية الثقافة و الاعلام و الاتصال
-------------------------------
لماذا مقاطعة الانتخابات؟ ... بقلم:
بقلم: تاج السر عثمان
السبت, 03 أبريل 2010 14:41
خاضت الحركة السياسية السودانية المعارضة معركة من أجل توفير شروط الانتخابات الشاملة والحرة النزيهة، باعتبار ذلك هو الضمان لقيام حكومة منتخبة ذات قاعدة عريضة تشرف علي قيام الاستفتاء علي تقرير المصير، باعتبار ذلك مقدمة ضرورية لأن تكون نتيجة الاستفتاء في صالح وحدة الوطن كما جاء في اتفاقية نيفاشا، ولكن المؤتمر الوطني رفض مذكرة احزاب جوبا ومرشحي الرئاسة حول تأجيل الانتخابات حتي تتوفر مطلوباتها والتي تتلخص في : اعادة النظر في الاحصاء السكاني والسجل الانتخابي المزوّر وقيام مفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة، وفرص متساوية في أجهزة الاعلام، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور. وبرفض المؤتمر الوطني لمذكرة المعارضة وملاحظات المراقبين الدوليين حول ضرورة الانتخابات الحرة النزيهة والتي لاتتوفر شروطها ( مركز كارتر، ومركز الأزمات....الخ)، وتهديد البشير للمراقبين الدوليين بالطرد وقطع اليد والانف والعنق اذا واصلوا في انتقاد العملية الانتخابية المزوّرة، يكون المؤتمر الوطني ومعه المندوب الامريكي غرايشن قد قفل الطريق امام وحدة السودان، بفصل الجنوب، علما، بان قيام الانتخابات الجزئية والمشوهة ، سوف تؤدي الي تعميق ازمة البلاد. واذا تم انفصال الجنوب ، فان ذلك سوف يؤدي الي انفصال دارفور والشرق وتمزيق وحدة السودان واشتعال الحروب الأهلية من جديد ونسف استقرار السودان، مما يكون له انعكاسه السالب علي دول الجوار ونسف استقرار المنطقة. فالحكمة تتطلب قيام انتخابات حرة نزيهة تستوعب كل القوي السياسية والحركات في دارفور وكل الوان طيف المجتمع ولاسيما ان البلاد خارجة من حروب اهلية، ومازالت رحي الحرب الأهلية دائرة في دارفور، مما يتطلب وقفها والحل الشامل والعادل للمشكلة، وهذا يتطلب اراداة سياسية وقرار من النظام الحاكم من خلال الاعتراف بالمشكلة وتحقيق مطلب الاقليم الواحد ونزع سلاح الجنجويد وتوفير التنمية في الاقليم، والتعويضات العادلة ورجوع النازحين لأراضيهم...الخ. وضرورة الحل الشامل الذي تشترك فيه كل الحركات والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني بعيدا عن الصفقات الثنائية سواء في الشمال او الجنوب، والتي ما ان تلبث ان تعيد انتاج الأزمة بشكل اوسع واعمق.
لقد اكدت التجربة ان المؤتمر الوطني في حالة الضغط والمحاصرة يلجأ الي الاتفاقات والصفقات الثنائية، ولكنه ما يلبث أن يضرب بها عرض الحائط بعد ان يشتد عوده وساعده، حدث ذلك في: اتفاق السلام 1997م، وفي اتفاقية نيفاشا المشهودة دوليا والتي افرغها من مضمونها بعدم انجاز التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية وتحسين الاوضاع المعيشية، حتي توج ذلك بوضع كل المتاريس لتفصيل انتخابات علي مقاس المؤتمر الوطني بمختلف اشكال التزوير ومفوضية تابعة له تماما، مما ادي الي نشوب الأزمة والتي افضت الي مقاطعة مرشحي الرئاسة من الاحزاب الكبيرة(الامة، الاتحادي، الشيوعي، الحركة)، باعتبار انهم لايريدون الاشتراك في تزوير ارادة الشعب. لقد جربت قيادات احزاب الأمة والاتحادي الاتفاقات الثنائية مع المؤتمر الوطني، ولم تجني غير السراب( اتفاق جدة الاطاري، جيبوتي، القاهرة، التراضي الوطني..)، ولن تجني شيئا من المفاوضات لصفقات ثنائية والتي رشح انها جارية تحت الطاولة الآن بتدخل المندوب الأمريكي غرايشن مع حزبي الأمة القومي والاتحادي (الأصل) لاثنائهما عن المضي قدما في المقاطعة والتي تعبر عن ارادة جماهير الحزبين والتي لاتريد المشاركة في تزييف ارادة شعب السودان ، بعد التجارب المريرة مع الوطني، فالمؤتمر الوطني يفك ضائقته بهذه الاتفاقات ولكن سرعان ما ينقض العهود والمواثيق، وبالتالي من المهم اخذ ذلك في الاعتبار واعلاء مطلب وحدة السودان في هذه الظروف والتي لن تتحقق الا بمحاصرة المؤتمر الوطني والضغط الجماهيري عليه حتي يستجيب لمطلوبات الانتخابات الحرة النزيهة،وفضح ونسف سياساته التي تهدد وحدة البلاد والعمل بثبات من أجل توفير كل مطلوبات الانتخابات حتي لو تم تاجيلها الي نوفمبر 2010م، كما جاء في مذكرة احزاب المعارضة.
ان شعار مقاطعة الانتخابات حتي تتم توفير مطلوباتها هو الموقف السليم حتي لايتم تزوير ارادة الشعب السوداني، وعمل انتخابات مزوّرة بالقسر علي طريقة المؤتمر الوطني والمندوب الأمريكي غرايشن تؤدي الي فصل الجنوب. علي ان شعار المقاطعة يتطلب عملا جماهيريا واسعا من اجل توفير مطلوبات الانتخابات، ويتطلب ذلك اوسع جبهة من اجل الديمقراطية ووحدة الوطن ومواصلة الصراع من اجل:
- التحول الديمقراطي والسلام ووحدة الوطن.
- توفير مقومات الانتخابات الحرة النزيهة والتي تفضي الي حكومة منتخبة ذات قاعدة عريضة مقبولة من الشعب لممارسة حق تقرير المصير.
- الحل الشامل والعادل لقضية دارفور.
- الوقوف ضد التدخل الامريكي في شئون البلاد والتنسيق مع المؤتمر الوطني من خلال الاسراع بفصل الجنوب.
- تحسين الاوضاع المعيشية.
- توسيع اجماع قوي جوبا ليضم حركات دارفور وتحالف مزارعي الحزيرة ومتضرري السدود وتحالفات الحركة الطلابية وحركة العاملين والمهنيين.
ونحن علي ثقة بان شعب السودان في اللحظات التاريخية الحاسمة من تاريخه قادر علي الخروج من الأزمة موحدا باحزابة ونقاباته الوطنية ومنظماته الجماهيرية وقادر علي اخراج البلاد من مازق التفتت والانقسام كما حدث في معركة الاستقلال 1956م وثورة اكتوبر 1964م، وانتفاضة مارس/ابريل 1985م التي تمرّ ذكراها العطرة هذه الايام.
alsir osman [ alsirbabo
-----------------------------------
دوافع انسحاب الحركة الشعبية من السباق الرئاسى .. بقلم: دينق مياك
السبت, 03 أبريل 2010 17:43
قد لا يعلم الكثيرون من الشعب السودانى عن دوافع وحقائق واقعية جعلت الحركة الشعبية تنسحب من السباق الرئاسى فى الانتخابات المقبلة ولابدا ان نتطرق لتلك الحقائق والتى بدات بعملية التعداد السكانى والذى على اساسه يتم تقسيم الدوائر الجغرافية الانتخابية حيث تم فيها التزوير فى كل اقاليم السودان المختلفة اولها كانت دارفور حيث زادت فيها نسبة الرعاة الى 300%ناهيك عن ولاية جنوب كردفان وجنوب السودان والذى قبل فيها المؤتمر الوطنى بزيادة اربعين (40) معقد فى المجلس الوطنى على اساس ان يتم تعينهم وتم تاجيل الانتخابات فى ولاية جنوب كردفان والغاء نتيجة التعداد السكانى .
عدم حل قضية دارفور حتى يستطيع انسان دارفور من المشاركة فى الحدث التاريخى الهام بعد (24) عام ، بالاضافة الى وجود قوانين مقيدة للحريات كقانون الامن الوطنى والذى طالبت به الحركة الشعبية والاحزاب الوطنية لالغاها لكن دون جدوى من المؤتمر الوطنى والذى مرر تلك القوانين بالاغلبية داخل البرلمان .
نجد ان المفوضية القومية للانتخابات منحازة لحزب المؤتمر الوطنى وفى كل النشاطات التى قامت بها المفوضية كانت ولازالت تصب لصالح المؤتمر الوطنى بداية من طباعة اوراق الاقتراع التى تم طباعتها فى مطبعة العملة داخل السودان والتى يمتلكها الحزب الحاكم ويمكن ان يتلاعب فى الارقام المتسلسل لبطاقة الناخب كما عمل المفوضية عمدا على تسجيل القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى مرتين فى سكناتهم واماكن عملهم فهولاء سوف يصوتون مرتين ولا يوجد هناك شىء يمنعهم لانهم قوات تتبع للنظام الحاكم خاصة وان فترة التصويت لمدة ثلاثة ايام متواصلة وفترة الفرز لمدة اسبوع كامل وهذا توضح بانهم سيحدثون فيها تزويرمؤكد.
ويمكن ان نقول ان معظم الناس يعلمون مدى تلكؤ المؤتمر الوطنى واساليبه فى تنفيذ اتفاقية السلام الشامل فالمؤتمر الوطنى ينفذ الجزء الذى يجد فيه مصلحته وهذا ما اكده الفريق اول سلفا كير ميارديت رئيس الحركة الشعبية فى لقائه قبل ايام مع قناة الشروق الفضائية حيث قال ان المؤتمر الوطنى يتفق معنا على شىء فى اللجنة السياسية المشتركة وعند الذهاب الى البرلمان يظهر شىء اخر غير المتفق عليه بيننا .اذا انسحاب الحركة الشعبية من السباق الرئاسى ليس هروبا من المنافسة كما يدعى المؤتمر الوطنى وانصاره بل الانسحاب جاء نتيجة لعدم وجود قانون فى السودان والجميع يعلمون ان القوانين السودانية وضعت لخدمة المؤتمر الوطنى فى السلطة والتزوير حاصل حاصل ومافيها مفر وكل الاحزاب وعلى راسهم الحركة الشعبية تعلم ان هذه الانتخابات مفصلة على مقاس المؤتمر الوطنى ، واذا شاركت الحركة والاحزاب فى الانتخابات فانهم يمنحون شرعية مزيفة لمجرم مطلوب من العدالة الدولية الذى نظم مذابح بشرية ضد شعبه فى اقليم دارفور .
اذا الانسحاب هى اسلم قرار تتخذه الحركة الشعبية و قد يكون بذلك سحب البساط من اقدام المؤتمر الوطنى وانحازها لجماهير شعبها من نمولى الى حلفا ومن طوكر الى الجنينة .
-----------------------------
نص قرار حزب الأمة القومي حول الانتخابات
الجمعة, 02 أبريل 2010 21:25
قرر حزب الأمة القومي الآتي:
أ. مواصلة حملته الانتخابية في جميع المستويات، وحدد للاستمرار فيها شروطا هي:
١. تجميد العمل بالأحكام الأمنية القمعية حتى نهاية الانتخابات بأمر جمهوري.
٢. تفعيل المادة (٦٦\٣) من قانون الانتخابات مع وضع الإعلام القومي كله تحت إشراف آلية قومية يتفق على تكوينها توجيهاتها نافذة.
٣. تفعيل المادة (٦٧/٢/ج) من قانون الانتخابات التي تنص على المساهمات المالية لتمويل الحملة الانتخابية للقوى السياسية من الحكومة المركزية وحكومة الجنوب وحكومات الولايات.
٤. تفعيل المادة ٦٩ من قانون الانتخابات والتي تنص على حظر استعمال إمكانات الدولة وموارد القطاع العام المادية والبشرية لغرض الحملة الانتخابية . وكذلك تفعيل المادة ٦٧/٣ من القانون التي تنص على وضع سقف للصرف الانتخابي.
٥. الاستفتاء لتقرير المصير من شروط السلام، لا يزج به في المساجلات السياسية، كذلك تزال كافة الشعارات والملصقات التحريضية والتكفيرية والتخوينية.
٦. الاعتراف بأن الانتخابات الحالية في دارفور ناقصة لأسباب معلومة مما يوجب الالتزام بمعادلة مشاركة في الرئاسة والأجهزة التنفيذية والتشريعية عند إبرام اتفاق السلام وإجراء التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.
٧. توسيع قااعدة التداول والقرار في الشأن الوطني بتكوين مجلس دولة من عضوية محدودة يتفق عليها وتحدد صلاحياته بالتراضي، وهو الذي يلزم المفوضية بوضع ضوابط لنزاهة الاقتراع.
٨. تمديد موعد الاقتراع أربعة أسابيع أي بعد الأسبوع الأول من مايو لإتاحة الفرصة لهذه الإصلاحات لتحقيق آثارها الإيجابية على درجة نزاهة الانتخابات.
ب. إذا لم تستوف هذه الشروط في مدة أقصاها الثلاثاء القادم الموافق ٦ أبريل الجاري فإن حزب الأمة القومي سيقاطع المراحل المتبقية من الانتخابات ويعلن عدم اعترافه بنتائجها
-------------------------------------
يا غريشن ليك تدربنا ..
بقلم: سارة عيسى
الجمعة, 02 أبريل 2010 21:31
شعار من العهد الذهبي للإنقاذ ، يا الأمريكان ليكم تدربنا ، هكذا كان يهتف الطلاب في معسكر الشهيد يوسف بشارة ، ويهتفون في معسكر المرخيات ، كان أحمد الكبير الكتبي بصوته الجهوري يذيع برنامج ساحات الفداء ، الرواية الرسمية تقول أن قتال الحركة الشعبية هو في حقيقة الأمر قتال لأمريكا وعملائها في المنطقة ، الدكتور جون قرنق في قاموس ساحات الفداء هو مخلب قط للصهيونية والإمبريالية ، بعد عشرين عاماً تبدل الخطاب السياسي ، الجنرال غريشن وهو نسخة من الجنرال غارنر الذي حكم العراق بعد سقوط نظام صدام حسين ، فالرجل لا يحل ضيفاً على السودان وإلا وهو يطرح المشاريع الكبيرة ، السيد الضيف يقول أن الإنتخابات يجب أن تجري في موعدها ، لكن المشير الهارب من العدالة لا يرى في ذلك تدخلاً في شئون بلاده طالما أن هذا الأمر سوف يساعده في البقاء في السلطة ، غريشن يريد من المشير أن يفصل الجنوب بسلاسة ، وهكذا فعل كولن باول من الجنرال برويز مشرف في باكستان ، طلبوا منه عن المساهمة في غزو أفغانستان مقابل دعم نظامه ، وبعد الغزو تركوا الجنرال وهو يصارع غرماء الأمس بنازير بوتو ونواز شريف ، لكن الجنرال مشرف كان أذكى من المشير البشير ، فقد سمح بإجراء إنتخابات نزيهة مقابل إسقاط تهم الفساد التي كانت ستوجه له لو تخلى عن السلطة ، لكن مهما بدأت القرائن متشابهة إلا أن حالة المشير تبدو مختلفة عن الباكستانية ، فالرجل ينتظر مصيراً مظلماً أمام المحكمة الدولية على العكس من برويز مشرف ، لذلك فإن وضع المشير البشير في غاية التعقيد إذا أضفنا له قضية إنفصال الجنوب وحرب دارفور ، المشير البشير يرى أن سبب إنسحاب الأحزاب من التنافس الرئاسي هو قرار الأسياد في أمريكا ، أما مندور المهدي فله رأي منفصل ، فهو يرى أن هذه الأحزاب علمت أن حظها ضئيل في المنافسة ، لذلك آثرت الإنسحاب حفظاً لماء الوجه ، من هنا ليس على المشير البشير أن يغضب من الأحزاب القومية ، فعليه أن يعتبر ذلك هو نجاحاً لحملته الإنتخابية ، فبدلاً من كيجاب واحد فأمامه عشرة كيجابز ، وربما يستغرب البعض لماذا فضل حزب المؤتمر الشعبي دخول المنافسة الرئاسية وهو يعلم أن حظه ضئيل في الفوز؟؟ ، وكلنا نعلم أن حزب المؤتمر الوطني جعل من منصب رئاسة الجمهورية أمتيازاً لأهل الشمال ، وبالتأكيد لن ينسى حزب المؤتمر الشعبي مرارة تنحية الدكتور علي الحاج محمد أمام الأستاذ/علي عثمان محمد طه في أيام المفاصلة ، فحظوظ الأستاذ/ عبد الله دينق نيال هي أقل من حظوظ الدكتور علي الحاج ، فأهل الجنوب لن يصوتوا له بسبب موقفه من الحرب التي دارت ضدهم ، أما أهل الشمال – نظرياً – لن يصوتوا لجنوبي متحالف مع الترابي ، هذا ما يزيد الإستغراب ويرفع العجب ، لكن المراقبين يقولون أن حزب المؤتمر الشعبي يريد أن يقيس شعبيته ، وهي شعبية مخصومة من جماهير المشير البشير ، فالترابي يقدم النسخة الإسلاميةللمشروع السودان الجديد ، فمن المحتمل أن يفوز حزب المؤتمر الشعبي بمنصب الوالي في جنوب دارفور ، وهو منصب حساس لو فازت به مجموعة الترابي بموجبه تستطيع السيطرة على دارفور وفرض شروط جديدة على حزب المؤتمر الوطني كما تفعل الآن الحركة الشعبية ، يستطيع الدكتور الترابي أن يسرب كل ما يعرفه عن التجاوزات التي وقعت في دارفور مما يسهل عمل المحققين الدوليين ، مع فتح باب الشكاوي والتظلمات ، مما يجعل المشير البشير في وضع لا يمكنه من المناورة ، فربما تعود مجموعة الشعبي إلى واجهة الأحداث بعد أن تعقد صفقة مع المشير بحيث لا تطاله أيدي القضاة الدوليين ، الفيديو الأخير الذي ظهر فيه الدكتور الترابي وهو يلمح فيه أن رأس الدولة " الذي يقسم بين يديه الناس " قال أمام أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق في دارفور : أن الغرباوية إذا أغتصبها "جعلي" أن ذلك يزيدها شرفاً ، مر هذا الفيديو مرور الكرام على الرغم أنه يتناول مادة في غاية التعقيد والحساسية ، هذا الصمت من حزب المؤتمر الوطني ربما يعزز الرأي القائل أن الدكتور الترابي يعرف الكثير عن التفاصيل العسكرية للمجلس الحربي لحزب المؤتمر الوطني ، وهذه التفاصيل غير مطلوب سردها في هذه اللحظة ، لذلك سرد الدكتور الترابي هذه الأسرار أمام الملأ من دون الخوف من الملاحقة القانونية ، بعض المقربون من الترابي أكدوا أنه كان سوف سيفشي بإسم عضو اللجنة الخاصة الذي سرب له تعليق البشير إذا تعرض للإعتقال ، هذه هي الظروف التي دعت حزب المؤتمر الشعبي لشق الإجماع الوطني وقراره بضرورة المشاركة ، وهذه أسباب لها خصوصية تتعلق بحربه الشرسة ضد حزب المؤتمر الوطني ، فهو يريد إستغلال الإنتخابات إعلامياً من أجل العودة . أما تحالفه مع أحزاب جوبا فهو تحالف قصير الأمد .
سارة عيسي
--------------------------------------
أختار البشير ومؤتمره الوطنى (الأنفصال) فيا لبئس الأختيار ..
بقلم: تاج السر حسين
السبت, 03 أبريل 2010 11:15
لا يحتاج المشهد المأسوى انتظار لفترة 9 أشهر حتى يسمعه أهل السودان ويشاهدونه يقع أمام اعينهم، وأعنى اعلان انفصال الجنوب العزيز صبيحة يوم 9/1/ 2011 كما يتوقع الكثيرون، فقد قضى الأمر حقيقة وصوت البشير ومؤتمره الوطنى نيابة عن مواطنى الجنوب وأختاروا بالأمس (الأنفصال) فى ذات اللحظه التى اعلن فيها مرشح الحركه الشعبيه ياسر عرمان انسحابه، احتجاجا على عدم نزاهة الأنتخابات وعدم تكافوء الفرص فى كل جوانبها منذ مرحلة التسجيل وعدم عدالة المفوضيه المشرفه على الانتخابات ومجانبتها للحيادد، اضافة الى عدم احلال السلام فى دارفور الذى يمكن اهل الأقليم أن يشاركوا على نحو فاعل وحقيقى وهم يمثلون 40% من أهل السودان.
وهذا الأنفصال فى الأول والآخر خيار البشير ومؤتمره الوطنى مهما تنكروا ويالبئس الأختيار، ولن يوجد سودانى أكثر منهم سعادة على هذا الوضع غير خال الرئيس (الطيب مصطفى) الذى لعب دور مهم فى هذه المسرحيه.
ومهما كانت المبررات ومهما حاول اعلام المؤتمر الوطنى ومسانديه فى العالم العربى أن يسوقوا وفى مقدمتهم قناة الجزيرة وحتى مواقع النت التى غرس فيها عدد من (شجر الزقوم) وأعنى بهم اعداء وحدة السودان وأمنه وسلامته وسعادة مواطنيه، يبقى أن نقول بأن الطريقه التى ادار بها البشير ومؤتمره الوطنى هذه المعركه الأنتخابيه والتى عادت بالأنقاذ الى مربعها الأول والى ايامها الأولى بل فى الحقيقه عادت بالوطن كله الى فترة مايو وعهد النميرى والأتحاد الأشتراكى الذى جعل من الرئيس هو محور كل شئ وهو (الدوله) وهو الهدف لا الشعب ولا الوطن.
قبل انسحاب ياسر عرمان كان الشعب السودانى المغلوب على أمره والمستغل لدرجة الشفقه بكامله يضاف اليهم الذين يقفون بين الحشود المستمعه للبشير، مصفقين باياديهم ومؤيدين باصواتهم وحناجرهم وقلوبهم فى مكان آخر، ونحن نعذرهم لأننا نعرف ماذا فعلت بهم الأنقاذ وكيف عادت بهم الى القرون الوسطى وزمن (السخره) والأقطاع وأذلال البشر حتى يجد الأنسان نفسه من فرط الحاجه مضطر لطاعة قاتله ومضطهده ومجوع اطفاله.
هؤلاء المساكين جميعا ومعهم المطبلين والمصفقين والفنانين ولاعبى الكره، فى دواخلهم كانوا تواقين الى انتخابات حره نزيهة وعادله والى تحول ديمقراطى حقيقى يزيل عن صدورهم هذا الداء العضال المدعو بالأنقاذ وأن ترحل تجر معها دولتها الدينيه الأقصائيه الأثنيه ومشروعها الحضارى الفاشل الذى لم ينجح الا فى مادة واحده وهى مادة تشتيت السودانيين وتمزيقهم والعمل على صعود تغمة العنصريه القبليه والجهويه وتفشى الأنانيه وحب النفس بصورة لم تحدث فى السودان من قبل .
كان اهل السودان جميعا ينتظرون هذا اليوم الذى تريحهم فيه الأنتخابات من صلف الأنقاذ بجميع مسمياتها وتحولاتها القديمه والحديثه ومن فكر منظريها بدء بحسن البنا مرورا بحسن الترابى وصولا لعلى عثمان محمد طه ومن معه من مهرجين يتعاملون مع السياسه ومصير البلد على طريقه (كان راجل نط الميس) ، اليست هى ذاتها العباره التى قالها البشير، (اذا قاطعوا الأنتخابات فلن يتم الأستفتاء)؟ اليس من حق الحركه الشعبيه والجنوبيين عامة وما عرفوا به من صبر وجلد وعدم اظهار الغضب والأنفعال ان يحنوا رقابهم للعاصفه وأن ينتظروا الأستفتاء الذى يؤدى الى الأنفصال دون شك؟ ولماذا يتشبثوا بوحده لا يحرص عليها مواطن الشمال؟
ومن هو الذى اختار الأنفصال فى الحقيقه، اليس هو البشير ومؤتمره الوطنى؟
البشير والذين معه ومن يفاوضون نيابة عن المؤتمر الوطنى بل فى الحقيقه نيابة عن الشمال كله مثل (أمين حسن عمر) وباعداد جيد بدأ بزرع الكثير من الألغام والمعوقات داخل جسم اتفاقية سلام نيفاشا تبعه تماطل فى تنفيذ اى أستحقاقات ضروريه وهامه نصت عليها تلك الأتفاقيه كتن المفروض أن تستكمل قبل الأنتخابات بوقت كاف حتى تؤدى الى تحول ديمقراطى حقيقى، تتمثل فى تعديل القوانين المقيده للحريات كقانون الصحافه وقانون الأمن الوطنى، فلم يبت المؤتمر الوطنى عن قصد وتعمد فى تلك الأستحقاقات بصورة جاده وكامله حتى وصل الناس الى مرحلة التسجيل، وسبق ذلك اختيار نوعية منتقاة من الشموليين لأدارة تلك العمليه الديمقراطيه غالبيتهم من رجال النميرى والأتحاد الأشتراكى، ولا أدرى كيف رهنت الأحزاب نفسها لمن اختاروا بأنفسهم العمل ضمن نظام شمولى سابق؟
ودون شك قلوبهم ملئية بالحقد والغل على الديمقراطيه وعلى الأنتفاضه التى افقدتهم عروشهم لذلك بدأوا فى وأدها (كحلم) منذ ان تسلموا عملهم وأستكملوا ذلك الوأد بحفل شواء أعد على الهواء الطلق قبيل يومين أو ثلاثه من ذكرىالأحتفال بتلك الأنتفاضه التى أدت الى ديمقراطيه ثالثه، وهو تاريخ 6/4 من كل عام.
ومن عجب ان البشير الذى ظل يتهم المعارضه طيلة فترة العشرين سنه الماضيه بأنها رهنت نفسها وقرارها للأجنبى تناسى الآيات التى ظل يرددها على الدوام )ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم (.
تناسى كل هذا وبلعه واظهر فرحا وسعادة لتصريح فقط أعلنه المبعوث الأمريكى (جريشن) طالب فيه أن تقوم الأنتخابات فى ميعادها دون تأجيل!
لا أدرى ماذا يفعل البشير لو أجتمع اليه (جريشن) ووعده بالتوسط لأعفاء ديون السودان التى أصبحت بعد الأنقاذ 35 مليار دولار، أو باطلاق اموال السودان المجمده فى البنوك الأمريكيه؟
والبشير لا يعرف بأن (جريشن) قد استعان فى بداية مهمته بخبراء أجانب متخصصين فى الشوؤن السودانيه كما يدعون، بعضهم عرفوا بكراهيتهم للشعب السودانى ولطموحاته ولا يرونه جديرا بديمقراطيه يحلم بها ويتوق لها دائما وأبدا، اضافة الى ما يحصلون عليه من حوافز وهبات، لذلك انحازوا للنظام الذى قمعه وفرقه وشتت شمله وجعل التعليم مترديا حتى لا يحسن مواطنيه اختيار حكامهمبل لا يعرفون ان كانوا مصيبين أم مخطئين.
والبشير لا يدرى ولا يعلم، أن (جراشين) كممثل للأدارة الأمريكيه تقتضى مصلحة وطنه ان تجرى انتخابات السودان فى وقتها وبأى صوره حتى تهيا الجو للأستفتاء الذى يفصل الجنوب ويعطى الشركات الأمريكيه فرصة الأستثمار فى ارضه الخصبه فى وقت ضربت فيه الأزمه الماليه جميع دول العالم!
ولو كانت امريكا يهمها السودان لما تركت الصوماليين ينتحر ويذبح ويلعب به اسلامويون مثل دست الشطرنج وهم فى الآخر ابناء عمومه وخريجو مدرسه واحده لا تعرف غير القتل والجلد والرجم.
البشير مبسوط فرحان يرقص وينطط مع المطربين لهذا السيناريو ويصرف هو وحزبه الملايين فى حله وترحاله وفى حشد المساكين المضطهدين الذين يشبه فرحهم (فرح الغلابه)!
نحن لا تهمنا توازانات أو تنازلات أو معالجات سياسيه وما هو موقف الأمام أو موقف مولانا أو الشيخ أو الرفيق أو الصديق، ولمن لا يعلم نقول نحن سودانيون هذا بلدنا وبلد اجدادنا الذين عاشوا فيه قبل 7000 سنه ولم نأت اليه كدخلاء أو غزاة ونحن ا ننتم لأى حزب من الأحزاب أو لحركه من الحركات غيره، وندرك تماما بأن الجنوب قد انفصل منذ اول الأمس والذين يتحملون المسوؤليه الأخلاقيه والتاريخيه لهذا الأنفصال هو البشير والمؤتمر الوطنى مسنودين بتآمر من بعض الأنظمه العربيه والدوليه والأقلام المأجوره التى باعت ضميرها وخانت امانة الكلمه.
وكلما نخشاه ان يعقب هذا التعدى على الديمقراطيه ووأدها عنف وعدم استقرار يهدد سلامة المواطنين ويجعل من السودان (صومال) آخرى، وأن يلجأ العقلاء الصابرين الصامدين طيلة هذه الفترة لحمل السلاح، بعد أن توقعنا تحول ديمقراطى حقيقى كان المفروض أن تتخلله مناظرات وحوارت فكريه على مختلف المنابر والأجهزه الأعلاميه وهىوحدها كافيه لكشف حقيقة هذا النظام والى اين يتجه بالوطن، بدلا من هذه الحشود والتهريج والمظاهر المسرحيه الديكوريه ومسانده مشتراه يصرف عليها من مال الدوله ومن دافع الضرائب بصوره غير عادله أو متساويه، ومن اجل ان تمهد الأرض لفوز رئيس مطلوب للعداله الدوليه ولا يمكنه التحرك لحل مشاكل الوطن بحرية كامله.
وأخيرا:-
• اقول لمن يهمهم الأمر لن نستسلم للأنقاذ ولن نستسلم لوجهة نظر جرايشن أو غيره ولن نخضع أو نركع كما ركع المؤتمر الوطنى وسوف نواصل النضال السلمى وسوف نطرق جميع الأبواب المفتوحه أو المغلقه من اجل ان يبقى وطننا واحد موحدا سالما قويا معافى لآخر لحظه ولآخر ثانيه، رغم اننا ندرك بأن البشير ومؤتمره الوطنى قد اختاروا مدعومين بتآمر أقليمى ودولى انفصال الجنوب منذ اول الأمس بل من قبل ذلك، ولم يبق سوى الأعلان الرسمى لذلك الأنفصال وأعداد حفل كبير يغنى فيه احد الفنانين الذين يدعمون حملته الأنتخابيه تحت مظلة اللجنه القوميه لترشيح البشير رئيسا للجمهوريه.
• واقول لمن يتبرعون ويقولون بأنهم سوف يساهمون فى مراقبة الأنتخابات، حتى يتأكدوا من نزاهتها، عن اى نزاهة تتحدثون واى انتخابات تراقبون قضى امرها وتم حسمها منذ مرحلة التسجيل وقبل أن تبدأ مراقبتكم؟
• للتاريخ الفنان الشعبى فرفور يقود حملة الدعايه لمرشحى المؤتمر الوطنى الذى يسعى بسياساته الخرقاء لأنفصال جنوبنا العزيز.
• ماذا يعنى ان تعالج وزيرة الرعايه الأجتماعيه مع وزارة الماليه قضية معاشات السكه حديد (الآن) وقبيل الأنتخابات بايام قلائل؟
• علمت أن احد الشخصيات السودانيه العامه التى عرفت بالتوسط وحل المشاكل ولا تربطها أى علاقه بالمؤتمر الوطنى تم تكليفها بترضية مجموعه مهمه للأنتخابات وللمؤتمر الوطنى وبعد أن نزع منهم والى الخرطوم السابق ملعبا لكرة القدم.
• برضو انتخابات نزيهه ومتكافئه، وهل يستطيع اى مرشح من غير المؤتمر الوطنى أن يعيد ارضا نزعها النظام أو أحد الولاة؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الشيوعي قرر مقاطعة السباق
حزبا الأمة والاتحادي الأصل يخوضان الانتخابات في كل مستوياتها
الخرطوم: علوية مختار:
افادت مصادر مطلعة»الصحافة» ان الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل يتجه الى اتخاذ قرار بخوض الانتخابات على كافة مستوياتها، واعادة مرشحه حاتم السر الى سباق الرئاسة،وبينما قرر حزب الامة القومي عبر بيان رسمي امس خوض الانتخابات بكافة مستوياتها ، جدد المكتب السياسي للحزب الشيوعي في اجتماع امس تمسكه بمقاطعة الانتخابات على كافة المستويات.
وسلمت قيادات في الاتحادي الاصل زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني امس بياناً طالبوا فيه باتخاذ موقف محدد اما بالمشاركة في الانتخابات على كافة المستويات بما فيها رئاسة الجمهورية او مقاطعة كافة المستويات.
وابلغت مصادر «الصحافة» ان قيادات من الاتحادي يمثلون المكتب السياسي للحزب اجتمعوا امس وتداولوا حول موقف الحزب من المشاركة في الانتخابات، واشارت الى ان نقاشات طويلة دارت حول مقاطعة الانتخابات على مستوى الرئاسة والاستمرار على كافة المستويات ،وذكرت المصادر ان المجتمعين توصلوا الى قرار سلم للميرغني، طالبوا فيه بخوض الانتخابات على كافة المستويات او مقاطعتها على كافة المستويات لا سيما بعد اللغط الذي دار حول المقاطعة على مستوى الرئاسة فقط،
وربط ذلك بالهمس الذي دار بين عناصر الحزب حول وجود صفقات مع المؤتمر الوطني.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية عن القيادي بالاتحادي الأصل الشيخ حسن أبو سبيب ان الحزب سيشارك في الانتخابات بكافة مستوياتها دون تحالف مع أي من الأحزاب الأخرى، نافياً تداول أجهزته لقرار سحب مرشحه لرئاسة الجمهورية حاتم السر،وقال إن حزبه لم يكن جزءًا من تجمع أحزاب جوبا التي تدخل الانتخابات كل على حدة، بدليل طرح كل حزب لمرشحيه على مستويات الرئاسة والولاة والدوائر الجغرافية، واضاف أن حزبه يخوض الانتخابات من واقع جذوره التاريخية باعتباره حزب الحركة الوطنية ،مشيراً إلى أن الانتخابات هي الحسنة الوحيدة التي أبرزتها اتفاقية نيفاشا على حد تعبيره.
وحول ما رشح من مقاطعة الحزب للانتخابات قال أبو سبيب إنه لم يصدر قرار بمقاطعتها في ظل مشاركة الحزب في كل الخطوات وتقديمه لمرشحين في كافة المستويات، وأكد أن الحزب لم يتداول إمكانية سحب مرشحه للرئاسة، مشدداً حرصهم على نزاهة الانتخابات حتى تقود السودان إلى تحول ديمقراطي حقيقي.
من جانبه، أعلن حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي، مواصلة حملته الانتخابية وخوض الانتخابات في كل مستوياتها، وأهاب بجماهيره وقيادات مؤسساته جميعاً بالعمل في إطار المرحلة الانتخابية بذات الروح والرغبة.
واعتبر بيان مهره الأمين العام للحزب صديق محمد إسماعيل، التحول الديمقراطي هدفاً استراتيجياً للحزب ، «والذي لا يرى غير الانتخابات الحرة النزيهة وسيلة لتحقيق مقاصده الأساسية» في استرداد سيادة الشعب وحريته في تبني البرامج وتفويض من يرى لولاية أمره.
وقال ان خطوات التحول الديمقراطي بدأت تنطلق في اتجاه اقامة الانتخابات، استجابة لرغبة القوى السياسية الوطنية المعبرة عن رغبة الشعب، واكد ان الحزب سيعمل مع كافة الأطراف لمعالجة استحقاقات الحرية والنزاهة والتكافؤ في فرص التنافس الانتخابي الحر لتمكين جماهيره من التعبير عن ارادتها بالمشاركة في مرحلة الاقتراع وإكمال الانتخابات بروح عالية ورغبة أكيدة في تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني،»ولكل ما تقدم فإن حزب الأمة يعلن استمراره في مواصلة حملته الانتخابية وخوض الانتخابات في كل مستوياتها، ويهيب بجماهيره وقيادات مؤسساته جميعاً العمل في إطار المرحلة الانتخابية بذات الروح والرغبة في بلوغ النصر لحين إشعار آخر «.
من جهته، قرر المكتب السياسي للحزب الشيوعي تأكيد موقفه بمقاطعة الانتخابات على كافة المستويات ،ما لم تحدث مستجدات أخرى تتعلق بالاستجابة لمطالبه،ودعا المواطنين إلى الامتناع عن المشاركة في التصويت،
ورأى الحزب في بيان اصدره عقب اجتماع المكتب السياسي امس أن الانتخابات حتى تحقق أهدافها لابد أن تكون حرة ونزيهة وذلك بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ،بجانب إجراء الإحصاء السكاني في جميع أنحاء السودان ،والعمل على استتباب الأمن، خاصة في جنوب وغرب السودان، بحل جميع المليشيات المسلحة ونزع السلاح من كل الفصائل وتحديد وجوده في ايدي القوات المسلحة، وأن يتبع ذلك العمل علي توطين اللاجئين والنازحين في مناطقهم والاطمئنان علي استقرارهم حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.
واتهم الحزب الشيوعي، المؤتمر الوطني بالهيمنة على جهاز الدولة وتسخيره لصالحه في الانتخابات، بما في ذلك مفوضية الانتخابات واستخدام الأمن والقوات النظامية.
ومن ناحيته، أعلن الحزب الوطني الإتحادي، مواصلة العملية الانتخابية حتى نهايتها.
وقال رئيس الحزب يوسف محمد زين لـ «الصحافة» أمس ان حزبه قرر الاستمرار في خوض العملية الانتخابية، رغم الخروقات التي تمت ولاتزال، من قبل المؤتمر الوطني، متحملين في ذلك مسؤوليتنا الوطنية في تحقيق التحول الديمقراطي.
وأضاف ان موقف حزبه كان سيكون غير ذلك اذا ما اتخذت احزاب قوى الاجماع الوطني، موقفاً محدداً وواحداً وواضحاً، ولكن تراجع بعضها وتذبذب بعضها أفقد الموقف هيبته.
وناشد زين، جماهير حزبه بممارسة حقهم الديمقراطي، والتحلي باليقظة لمتابعة كافة أشكال الخروقات أثناء عملية الاقتراع.
------------------------------
الانتخابات.. سيناريو ما بعد الانسحاب
الخرطوم: الزين عثمان:
ازدياد في حالة التعقيد للمسرح السياسي السوداني سيلقي بظلاله على المشهد الانتخابي بأكمله في ظل التداعيات التي اعقبت حالة الانسحابات من السباق الرئاسي الذي ابتدره مرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان في خطوة بدت مفاجئة للكثير من المتابعين، بل حتى لبعض منسوبي الحركة الشعبية انفسهم خطوة عرمان كانت مدخلا لخطوات قادمة في نفس الطريق جاءت هذه المرة عبر كل من الصادق المهدي مرشح حزب الامة القومي ومحمد ابراهيم نقد مرشح الحزب الشيوعي ومبارك الفاضل مرشح الاصلاح والتجديد وحاتم السر مرشح الحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل مبررين خطوتهم بعدم توافر الظروف الموضوعية لخوض غمار التنافس الانتخابي الذي يتطلب وجود النزاهة والشفافية واستقلالية المفوضية
، مؤكدين في الوقت نفسه استعدادهم لمراجعة الموقف في حال تغير الواقع وتوافرالشروط المطلوبة والمحققة للنزاهة معلنين رفضهم التام للمشاركة في انتخابات مشوهة وجزئية في المقابل لم يحسم المجتمعون موضوع المقاطعة من عدمها فيما يتعلق بمستويات العملية الانتخابية الاخرى. واحدث الموقف من المقاطعة شرخا داخل قوى جوبا حيث أعلن كل من المؤتمر الشعبي والتحالف السوداني وحزب المؤتمر السوداني استمرارهم في التنافس بالرغم من تأكيدهم على عدم نزاهة العملية موضحين هدف مشاركتهم من اجل تعبئة الجماهير وتسجيل الخروقات التي تواجه العملية الانتخابية .ومن جانبهم اعلن بقية المرشحين للمنصب خوضهم للتنافس من اجل المساهمة في عملية التحول الديمقراطي ومن اتجاهه اعلن الموتمر الوطني استمرار العملية دون تأجيل اوتعطيل وهو الرأي الذي تتخذه المفوضية من خلال تأكيدها على قيام الانتخابات وبمن حضر واستمرار الاستعدادات الفنية واللوجستية المتعلقة بها.
في ظل الواقع السياسي السائد بالسودان والتي تمثل الانتخابات احدى استحقاقاته وتتداخل مع استحقاق الاستفتاء لجنوب السودان والمناطق الثلاث ويتداخل ذلك مع خطوات السعي لايجاد تسوية لازمة دارفور وقبل كل هذا عملية انجاز آلية جديدة لتداول السلطة كمدخل لعملية التراضي الوطني وطموحات الاطراف وآمالها من العملية الانتخابية وتحديدا الحزب الحاكم في محاولته المستميتة لخلق شرعية دستورية تمكنه من الامساك بمقاليد الامور واستمراره في السلطة لمواجهة الخارج وفق مكونات جديدة تؤكد التزامه بالديمقراطية كمنهج جديد والتزامه بتنفيذ تعهداته، الا ان تلك الامور قد تتقاطع مع مايحدث الآن من مواقف متباينة من قبل القوى السياسية حول الانتخابات ستساهم في عملية رسم سيناريوهات جديدة للمشهد باأكمله وستلقي بآثارها على العملية برمتها. والصحافة ستحاول قراءة المشهد ومستقبل العملية السياسية في اعقاب الانسحاب.
مرشح الحزب القومي الديمقراطي الجديد لمنصب رئاسة الجمهورية والمستمر في سباق التنافس اكد للصحافة في اتصال هاتفي من الدلنج حيث يقوم بعملية التبشير ببرنامجه الانتخابي استمراره في الترشح من اجل المساهمة في عملية التغيير التي لن تتم مابين ليلة وضحاها بل تحتاج لجهد متتابع وهذا مانفعله نحن وفيما يتعلق بتاثيرات الانسحاب يقول شيخ الدين انها ستحدث ارباكاً في العملية ككل وبالرغم من تأكيدنا على غياب النزاهة في تعاطي المفوضية مع العملية الاان هذا ليس مبرراً للانسحاب من العملية الانتخابية الا ان هذا الارباك يمكن تلافيه وخصوصا ان الوقت غير مناسب لاتخاذ مثل هذه الخطوة، فالذين قاموا بتقديمك للمنصب لهم حق المشاورة ويرفض منير الدعاوي التي تنعتهم بمانحي الشرعية لمرشح الوطني مؤكدا علي استقلاليتهم التامة وقدرتهم علي المنافسة الكبيرة مقللا في الوقت نفسه من حجم التاثيرات علي استمرارية الانتخابات والتي تم التاكيد علي قيامها وفق الجدول الزمني مشيرا لمايحدث بانه مواقف سياسية تخص الذين اتخذوها فقط في ظل سيادة حالة الصراع القديم الذي يؤخر ولايقدم وهو مانسعي لتجاوزه من خلال المشاركة من اجل التأطير لمنهج سياسي فكري جديد وفق خطوات علمية وموضوعية تجعل من الوطن والحفاظ على وحدته على قمة هرم الاولويات بعيدا عن المكاسب الحزبية الضيقة ،مشيرا في خاتمة حديثه لان السيناريو القادم هو الذي سترسمه رغبة الشعب السوداني من خلال المشاركة في عملية الاقتراع التي بموجبها سيتم تحديد من الذي يحكم ومن الذي يعارض في المرحلة القادمة مضيفا لاخيار سوى قيام الانتخابات وبمن حضر وهو الامر الذي يفرضه الواقع السياسي بالسودان يحكمه دستور نيفاشا الذي لاتراجع عنه بشهادة المنسحبين انفسهم.
من جانبه ينطلق استاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين الدكتور محمد حمدنا الله في تحليل تأثيرات الانسحابات على التحول الديمقراطي باعتباره هدفا يسعى الجميع لانجازه من خلال تحليل مكونات التفاعل داخل المسرح السياسي الذي يتحرك الفاعلون فيه وفق مؤشر نيفاشا وما افرزته من تداعيات وهو الامر الذي يستوجب تناول طبيعةالعلاقة مابين شريكي نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وبقية القوى الاخرى. ويرى حمدنا الله ان الخطوة التي تم اتخاذها من قبل الحركة الشعبية هي تأكيد لتلك العلاقة وتعبير عن حالة التناسق مابينهم ويرى ان الانسحاب من العملية الانتخابية ومن سباق الرئاسة امر سيكون له تأثيره على مستوى التنافس الذي انتفى بغياب القوى التي يمكن وصفها بالمؤثرة سياسيا الامر الذي يفتح الباب واسعا امام مرشح الوطني بالفوز وربما من الدورة الاولى وهو الامر الذي يعيد التساؤلات حول مستقبل الواقع السياسي في اعقاب انتهاء العملية الانتخابية والتي لن يؤثر الانسحاب عليى جوانبها الفنية والتي وصلت لمراحل متقدمة من قبل المفوضية الا ان الامر ستكون له تأثيراته على المشاركة نفسها والتي ربما تتأثر في اعقاب القرارات والتي فاجأت الكثيرين وتوضح بجلاء انتصار التيار الانفصالي للحركة الشعبية وتأثيره وخضوع قياداتها لضغوط المؤتمر الوطني وربطه للانتخابات بالاستفتاء وفيما يبدو ان المسألة تجد مباركة من الولايات المتحدة في عملية ربط لماحدث بتحركات المبعوث الامريكي غرايشون. ويرى حمدنا الله ان رسم سيناريوهات المستقبل يمكن قراءتها بشكل واضح في اعقاب استجلاء موقف القوى المعارضة من المشاركة في المستويات الاخرى وفيما يتعلق بعودة المنسحبين للسباق من جديد يرى انها لن تكون ذات جدوى بعد حالة القطيعة مع الجماهير وستجد نفسها تعود لمرحلة الصفر في ظل ضيق الزمن المتبقي على الاستحقاق الانتخابي وفي ظل الرفض القاطع للتأجيل.
سيناريو جديد رسمته قرارات المقاطعة من قبل بعض قوى جوبا في آخر محطات العملية الانتخابية فتح الباب واسعا للتكهنات بوجود صفقات سياسية ومعه تناثر حبيبات نظرية تشتيت الاصوات والتي اصبحت في طريقها نحو كنانة الوطني في اعقاب تصريحات سلفاكيربالبحيرات ومطالبة انصار الحركة بالتصويت للبشير رئيسا للجمهورية من اجل استمرار تنفيذ اتفاقية السلام وتدشين الشراكة في نسخة مابعد الانتخابات.
------------------------------
محاولات لشرح المشهد السياسي المربك
الخرطوم: خالد سعد:
دخلت البلاد في حالة إرتباك سياسي معقد، دفعت عددا من المراقبين داخليا وخارجيا لإبداء قلقهم على مصير الانتخابات المقررة في 11 من هذا الشهر، وتداعيات اجرائها أو تأجيلها، وذلك بعد إعلان عدد من الأحزاب انسحابها من المشاركة في كافة المستويات، كما ان هناك مرشحين قرروا مقاطعة انتخابات الرئاسة، وبعض الاحزاب مايزال موقفها غير محسوم، واخرى ستشارك رغم تحفظاتها، مما دفع المراقبين الى رسم العديد من السيناريوهات، لكنها جميعها تتشابك في مرحلة ما، الأمر الذي يثير الكثير من الأسئلة بينما تغيب العديد من الإجابات.
حتى الآن لا يستطيع المراقبون التكهن بمآلات المستقبل بصورة دقيقة، فالمشهد السياسي يخلو من المعلومات الصحيحة والمؤكدة، وأقصى ما يستطيع المحللون أن يصلوا اليه يبدو متباينا في معطياته أو نتائجه، فهناك من يعتقد أن الانتخابات لن تجرى في موعدها، وستؤجل الى فترة لا تتجاوز الشهر بهدف إجراء مراجعات تتعلق بمطالب قوى المعارضة، وهو الإتجاه الذي كان يمثله حزب الأمة القومي بزعامة الامام الصادق المهدي، الذي حدد ثماني اشتراطات لخوض العملية الانتخابية، لكنه زاد المشهد السياسي ارباكا وأعلن امس بصورة مفاجئة المشاركة في كافة المستويات ، وربما تراجع الحزب الاتحادي الأصل من سحب (مرشحه ) حاتم السر .
في المقابل فإن تيار إجراء الانتخابات في موعدها، يقوده حزب المؤتمر الوطني وتشاركه موضوعيا احزاب المؤتمر الشعبي والتحالف والمؤتمر السوداني ومفوضية الانتخابات والولايات المتحدة الامريكية وعدد من الدول الاوربية المؤثرة، التي اعربت» الجمعة» عن أملها في ان تتمكن جميع الاطراف السودانية المعنية من تجاوز خلافاتها والتوصل الى امكانية اجراء هذه الانتخابات، ورغم أنها اعتبرت اعتراضات احزاب المعارضة بأنها «مخاوف مشروعة»، لكنها ليست ساعة الانسحاب من الساحة السياسية والحوار والمفاوضات، بل على العكس فهي ساعة الالتزام وتحمل المسؤولية بالنسبة لجميع الاطراف الموجودة للعمل على ان تكون هذه الانتخابات نجاحا للبلاد والديمقراطية.
وهنالك تيار قرر الانسحاب نهائيا من العملية الانتخابية، ويقوده الحزب الشيوعي (انسحاب في كافة المستويات)، وحزب الامة (مبارك الفاضل)، بينما قررت أحزاب أخرى الانسحاب الجزئي بسحب مرشحيها لرئاسة الجمهورية، كالحركة الشعبية (ياسر عرمان)، الحزب الاتحادي الاصل (حاتم السر)، كما يذكر أن هنالك حزب البعث الذي قاطع العملية قبل بدايتها، ونادى ضمن أحزاب معارضة اخرى بالتأجيل على أمل قيام حكومة قومية.
والمفارقة أن قرار أحزاب المعارضة الرئيسة بالانسحاب غير قانوني، إذ اكتشف موقع «السودان يصوّت» على الانترنت أن النظام الداخلي الذي وضع بموجب قانون الانتخابات القومية السوداني لعام 2008، ينص على أنه لا يحق لأي مرشح أن ينسحب في غضون 40 يوما من موعد الانتخابات. وعلى الرغم من وجود العديد من المخالفات الانتخابية التي كانت واضحة لمراسلي «السودان يصوّت» أثناء قيامهم بنقل أحداث الانتخابات، فإن الانطباع العام الميداني للصحفيين في جميع أرجاء السودان هو أن الناس يرغبون كثيراً في المشاركة السياسية وأنهم يستحقون الحصول على سيادة القانون في هذا الوقت من الأزمة.
كما أن هناك تناقضا بين الحجة القائلة بأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية جرت بسبب ظروف غير عادلة، و استمرار الحركة الشعبية والحزب الاتحادي الديموقراطي «الاصل» بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية. والشيء نفسه ينطبق على قرار حزب الأمة القومي الذي ما يزال يفكر بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، مما دعا محرري الموقع الالكتروني المعني بالانتخابات في السودان أن يرى أن المقاطعة الجزئية غير شرعية وليست منسجمة مع الحجج المذكورة.
كل ذلك، دفع» الصحافة» الى استطلاع آراء الخبراء والمختصين في الشأن السياسي للتعرف على وجهات نظرهم بخصوص ما يجري في البلاد، وحرصت على أن تبدأ معهم منذ انطلاق الحملات الانتخابية للكشف عن أهم ملامح البرامج السياسية التي طرحتها الأحزاب، والتغييرات التي طرأت عليها، وعلاقتها بالوضع السياسي الراهن، وحول اهمية الاتفاق على رؤية قومية وطنية بين الاحزاب لانجاح الانتخابات، واصرار المفوضية المعنية بالانتخابات على تجاهل مطالب المعارضة، اضافة لتوقعاتهم لمصير العملية نفسها، ونتيجتها وتداعياتها، خاصة مع إرتفاع الاصوات التي تحذر من حدوث العنف الإنتخابي.
وفي هذا الخصوص وغيره من الموضوعات التي تحتاج للتوضيح والتحليل، أجرت «الصحافة» مقابلتين منفصلتين مع البروفسير حسن مكي مدير جامعة افريقيا العالمية، والخبير في الشؤون السياسية، والخبير في ذات المجال الدكتور حيدر ابراهيم علي، مدير مركز الدراسات السودانية:
وإلى نص المقابلتين:
مدير جامعة أفريقيا العالمية البروفسير حسن مكي:
التأجيل صعب .. والنتيجة مقبولة لأنها ستفرز قوىً عديدة
{ ما الذي يلفت انتباهك في البرنامج السياسي العام؟
- للأسف الشديد، الخطاب السياسي به إفلاس شديد، بإستثناء بعض الأصوات، لكن قادة الأحزاب الكبيرة يحمل خطابهم السياسي إفلاساً شديداً وبثاً لثقافة الكراهية وتحريضاً.. بعض الحديث يدفع الشخص إلى أن يغلق أذنيه حتى لا يسمعه!!
{ المعارضة تطرح برنامج تغيير شامل عنوانه «إسقاط المؤتمر الوطني»؟
- هزيمة المؤتمر الوطني تصلح كشعار فقط، وليس كافٍ، لأن إزاحة أي نظام فقط ليس هو المطلب، فسياد بري كان حاكماً ظالماً وباطشاً تمت ازاحته في الصومال، ولكن ماهي نتيجة إزاحة سياد بري من دون بدائل؟ هي الحرب الصومالية المشتعلة حتى الآن.
{ يلاحظ تراجع القضايا الإسلامية في البرنامج الإنتخابي للمؤتمر الوطني؟
- هي تحققت ولم تتراجع، فالشريعة طبقت بالفعل، فالنظام التعليمي يضم الآن كلياتٍ عديدة للشريعة الإسلامية والقانون، وتخرج أجيالاً عديدة، والثقافة القانونية تغيرت، واصول الاحكام القضائية ترجع للشريعة الاسلامية، لكن هنالك اشكالات كبيرة تتعلق بالنظام المصرفي والاقتصادي، الا أن العقل السياسي الانتخابي لا ينتبه لهذه القضايا ولا يفقه فيها، هنالك مفارقات كبيرة في الخطاب السياسي، بسبب الجهل والأمية، فالثقافة السياسية بالبلاد عشوائية، الآن إذا ابتعدت عن قشور الأحزاب كلها ستجد أن الصراع الحقيقي هو صراع بين كيانات قبلية وجهوية وعنصرية، وليس بين قوى سياسية، ومن ذلك يمكن أن أقدر أن الخطاب السياسي في هذه الانتخابات يقسم بنسبة 20% الى كاريزما الشخص المرشح، و20% لوزنه القبلي و20% لإمكانياته المادية، و15% تذهب الى من يسانده من الاحزاب.
{ برأيك ألا تعتقد تجربة «الإنقاذ» أضرت بمشروع الدولة الإسلامية؟
- الرؤية النقدية مهمة جدا لأي مشروع، لكني أستغرب أن الاحزاب لم تستطع أن تستثمر القوى الاحتجاجية الكبيرة في المجتمع السوداني لإحداث التغيير، فالعطالة من الخريجين بأعداد كبيرة والريف يواجه مشكلة كبيرة في الزراعة..لكن الأحزاب قديمة ومتهالكة وتشهد توتراتٍ كبيرة داخلها، ويؤكد ذلك أن خياراتها ضعيفة في تسمية مرشحيها لمستوى رئاسة الجمهورية.
{ هل تتوقع تأجيل الانتخابات؟
- من الصعب التأجيل، لأن الشعب كله بات في حالة ذهنية ونفسية في اتجاه الانتخابات، فقد حصلت تعبئة كبيرة وصرفت أموال كثيرة، إضافة الى أن العالم كله ينظر الى قيام الانتخابات في موعدها، وهي ايضا تنفيذ لتعهدات سياسية في اتفاقية السلام شهدت عليها كافة دول العالم، وبالتالي فإن الإنتخابات أهم مشروع سياسي في السودان، وطلبات التأجيل وصلت متأخرة جدا، وأتصور أنه من الصعب حصول ردة عن الإنتخابات.
{ رغم أن الأحزاب ما تزال مصرة على مسألة «التأجيل»؟
- لا أدري لماذا الأحزاب يائسة من الانتخابات، فبعض مايرشح الآن من معلومات، يكشف أن الأحزاب ستفوز في مناطق مختلفة، وسيكون لديها مشاركة مقدرة، قد ترى بعض الأحزاب ان الانتخابات لن تحقق وزنها الذي تستحقه.
{ لكن بعضها قرر الانسحاب والبعض الآخر أعلن المقاطعة الجزئية؟
- من الواضح أن القوى السياسية لا تثق في بعضها البعض، والدليل على ذلك أن حزب الأمة رغم توحد مكوناته الا أنه لم يسفر عن انسحاب الصادق المهدي لمبارك الفاضل أو العكس( أجريت المقابلة قبل انسحاب مبارك الفاضل)، كذلك فإن المؤتمر الشعبي يدعو الى استراتيجية «تشتيت الأصوات» ولكن رجله الأول لم يرشح في الدوائر الإنتخابية، ورأى ترشيحه في القائمة النسبية، وبذكائه رأى أنه من الافضل أن يتجه نحو البرلمان ليصبح زعيماً للمعارضة، ويترك كافة الزعامات الأخرى الى منافسة عمر البشير، وهي منافسة خاسرة، وكل ذلك يوسع من دائرة الشقاق بين أحزاب المعارضة، فالسياسة لكل حزب أجندته.
لا يمكن أن أتصور أن ينسحب حزب مثل الاتحادي الديموقراطي، لان لديه وضع مميز في بعض من الدوائر .. لكن ربما أن الصادق المهدي لم يتمكن من اعداد العدة الكافية لخوض الإنتخابات وبالتالي يعتقد إنه لن يحقق الوزن الذي يستحقه.
{ ألا ترى أن مبررات المعارضة تستدعي التأجيل؟
- حتى لو كانت ترقى لذلك فالوقت قد مضى، فالقطار عندما يتحرك من الصعب إعادته الى المحطة الاولى، وفي العالم الثالث لا يمكن أن تخلو إنتخابات من نواقص ومكدرات، ولكن حسب التقارير الوافدة والراشحة فإن الانتخابات ستكون ذات مصداقية حتى وإن لم ترقَ الى مستوى الانتخابات في اوربا وامريكا، بمعنى أن التقارير تكشف أن هنالك تحولاً كبيراً، ولا مجال هنا للحديث عن تسجيل او عدم تسجيل، فعدد المسجلين أكثر من 16 مليون.. مثلا، إذا صوت 10 مليون فقط وحصل مرشح الرئاسة على 5 مليون+ 1، يعني ذلك أن 12% من السكان يؤيدون المرشح، فذلك يؤشر الى تحول كبير.
في الحقيقة أنا استغرب إذا فاز البشير، أين ذهبت الاصوات الاحتجاجية؟!! رغم أن البلاد تنضح بإضرابات الاطباء وإنتقادات الصحف وحملات المرشحين للرئاسة.
إذا فاز البشير، هذه رسالة قوية بأن هنالك تحولاً كبيراً في السودان (ديموغرافي وسكاني وعقلي وروحي) ، مهما حاولت أن تقلل من قيمة هذا الفوز.
{ إذن لا تتوقع أن يخسر البشير أمام أحد المرشحين للمنصب؟
- نعم..... سيظل البشير على مستوى الرئاسة، ولكن بصلاحيات منقوصة، بمعنى انه لن يكون القائد العام للقوات المسلحة، وانما القائد الأعلى فقط، وليس الذي يعين الولاة، هنالك ولاة سيكونون خارجين عن طاعته، وهنالك برلمان شبه متمرد وسيواجه فيه بصعوبات كبيرة، لكن مما سيساعده أنه سيكون متناغما مع أجهزة الدولة ولن يكون مثل سوار الدهب الذي حل جهاز الأمن مما سهل إنقلاب البشير في عام 1989م.
الغرب سيصمت خلال الفترة المقبلة، وسيساعد ذلك عمر البشير، لأن الأولوية للغرب ليست الانتخابات أو ترتيب البيت السوداني وإنما إجراء الإستفتاء في موعده وتحقيق الانفصال، وبعد ذلك سيسفر الغرب عن وجهه الحقيقي في مواجهة البشير ودولة شمال السودان.
{ في ظل إرهاصات الإنسحاب والدعوة للتأجيل والتشكيك في نزاهة العملية، هل ستحقق الانتخابات شرعية لمن يفوز بها؟
- دائما الخاسر سيلقي اللوم على الآخرين، والخاسر دائما يلوح بقميص عثمان، والخاسر دائما يتعلل بأسباب غير موضوعية، وفي تقديري أن نتيجة الانتخابات ستكون مقبولة لأن هنالك رقابة دولية، ولأن العالم بدأ يفيق وخفتت العداوة الشديدة للسودان، وأعتقد ان النتيجة ستكون مقبولة في وسط البلاد وفي الشريط النيلي وكردفان وغيرها من المناطق، لأنها ستفرز قوى مختلفة، ولن يكون هنالك منتصر بشكل كبير، فالمؤتمر الوطني في طريقه لأن يصبح قائداً وليس حزباً مهيمناً، وحتى القوى التي لديها إنتقادات ليس لديها مليشيات الآن لاحداث اضطرابات أو احتجاجات عنيفة، لانها فشلت في الآلية العسكرية، والحركة الشعبية مشغولة بترتيبات الجنوب، بل قد تفاجأ في الانتخابات بالجنوب، لذلك كل طاقاتها ومخزونها سيكون مهتماً بتأمين الانتخابات في الجنوب.
مدير مركز الدراسات السودانية الدكتور حيدر إبراهيم علي:
انتخابات بدون إجماع وطني ستؤدي للعنف !!
{ هل لاحظت تطورا في البرامج السياسية للأحزاب خلال الحملات الانتخابية؟
-لم تدخل أشياء جديدة .. ومنذ البداية «المناطحة» هي الشكل العام الذي يميز الحملات الانتخابية، ولم يظهر أي اتفاق قومي على الحد الأدنى في قضايا محددة.. أي لا توجد رؤية قومية متفق حولها..هل وجود 12 مرشحاً لرئاسة الجمهورية يعني أن هنالك 12 آيديولوجيا؟!
أنا دائما أقول إن السودان بلد انشطار وانقسامي وتشرزمي.. هذا وضع خطير جدا يهدد قضية الوحدة الوطنية.
{ لكن الأحزاب لها اتفاق على برنامج واحد هو «هزيمة المؤتمر الوطني»؟
- إذا هُزم المؤتمر الوطني في الانتخابات فإن البديل لن يستطيع أن يحكم.. لأن المؤتمر الوطني - طيلة السنوات السابقة- كان يحكم بشعار التمكين، وذلك ما أظهرته مشاركة الحركة الشعبية، وذلك وفي حال سقط المؤتمر الوطني في الإنتخابات، سيكون حزباً في المعارضة شكليا وهو الحاكم فعليا، لذلك فإن البديل لن يستطيع السيطرة، الا إذا قامت عمليات تطهير وطرد وهذه مسألة صعبة جدا وتتسبب في مشكلة كبيرة، ومكلفة سياسيا واجتماعيا لأن «الإنقاذ» كونت طبقة «منافع» جديدة تضم كافة الشرائح في المجتمع ( أقباط، لا دينيين، إسلاميين .. إلخ) حتى «السكارى» ضمن هذه الطبقة.
{ البعض يرى تراجع قضية علاقة الدين بالدولة في البرامج السياسية؟
- ربما لأن الذين كانوا يرفعون شعار تطبيق الشريعة الإسلامية، هم الآن من ينظرون الى هذه التجربة بإعتبارها ليست البرنامج المناسب لطرحه على الناخبين بعد أن جربت، لكنهم أيضا لا يعترفون بأنهم أخطأوا، وبالتالي فإن جماعة «الإنقاذ» يتحدثون الآن عن تحقيق إنجازات وكذا.
كذلك الاحزاب لم يظهر في خطابها السياسي حديث عن الدولة الاسلامية، فتجربة العشرين سنة الماضية أحدثت تغييرات عديدة ايجابية وسلبية، وواحدة من هذه التغييرات أن البعض بدأ يتشكك في امكانية تحقيق حكم اسلامي أو دولة اسلامية، وفي مثل هذه الحالة يمكن أن تحصل «علمنة» لا شعورية.. في الماضي لم تكُ يظهر تدخل في الصراع السياسي فتاوي «دينية».. لكن ذلك حدث لأن الحكومة بدأت تشعر بأن آيديولوجيتها اهتزت وتحتاج لسند خارجي، وهذا تغيير حصل بسبب عجز الحركة الاسلامية في تقديم نموذج جيد لدولة إسلامية.
هنالك نقطة تحول ايضا في البرامج السياسية، فوثيقة أسمرا الصادرة عن مؤتمر القضايا المصيرية، ظهر بشكل او بآخر في كل برامج الاحزاب السياسية، اضافة الى التحولات الخارجية فيما يسمى بـ»الاسلام فوبيا» وظهر ما يسمى بـ»الوسطية»، وكلها عوامل تجعل برامج الأحزاب السياسية في الحملات الانتخابية الحالية مختلفة مع برامجها عام 1985م.
{ ألا تعتقد أن الانتخابات الحالية تحول جديد في المشهد السياسي العام للبلاد؟
- الشرط الرئيسي لاجراء الانتخابات هو قبول كافة الاطراف، أما الحديث الدائر الآن لا يعدو أن يكون مطاحنات وملاسنات .. والسؤال الذي اوجهه سواء للحكومة او المعارضة، هل سيقبلون بنتيجة الانتخابات اذا اجريت في ظل هذه الاحوال؟! كذلك فإن المفوضية القومية للانتخابات تواجه بتحدي كيفية الوصول الى انتخابات مرضي عنها من كافة الأطراف، ويشارك فيها أكبر عدد من الناخبين.
{ وما هو الدور المطلوب من المفوضية؟
- لم تكُ المفوضية القومية للانتخابات محايدة.. حتى في التصريحات ظهر ذلك، قد لا تكون منحازة للمؤتمر الوطني لكنها تقف ضد المعارضة، هذا بالضرورة يخدم المؤتمر الوطني، والسبب في ذلك هو موقفها الثابت ضد القضايا التي تثيرها المعارضة.
{ هل يستدعي هذا الوضع تأجيل الانتخابات؟
- الذين يرفضون «التأجيل» ليس لديهم منطق في ذلك، لأن مبدأ «إجراء الانتخابات في موعدها» خرق دستوريا وقانونيا من قبل، وأنا لم اربط التأجيل بتاريخ وانما بإجراءات، أي تلافي بعض النقاط التي هنالك تحفظ حولها، واذا تم تلافيها في أسبوع مثلا يمكن أن يكون التأجيل في أسبوع رغم أن ذلك صعب عمليا.. الحكومة لن يضيرها أن تفتح السجل من جديد أو أن تؤجل الانتخابات لفترة إجرائية تتم من خلالها اصلاحات محددة .. ليست لإجراء إنتخابات «مثالية» ولكن انتخابات تطمئن لها القلوب وتجرى بروح جماعية وديموقراطية وتقبل نتيجتها الغالبية.
وتذكر أننا مجموعة دعينا للتأجيل .. ولكن الأحزاب إعتبرته «حديث أفندية» وهاجمه البعض في الصحف، والغريب أن هذه الاحزاب عادت وأصدرت بياناً في الرابع من مارس رغم انه قيل منذ شهر ديسمبر، هذا ليس حديث «شماته».. لكن هذا يبرز قدرة الاحزاب على كيفية مطالبتها لحقوقها ومتابعتها.
{ هل تتوقع أن تنسحب كافة الأحزاب في»التحالف « عن العملية برمتها؟
- لا استطيع أن احدد ذلك، فهي مجموعة أحزاب، وبالتالي هو شكل جبهة تشمل أجنحة عديدة مختلفة، لكن القضية ليست في انسحاب حزب أو مشاركة آخر، فالقضية حول ان كانت هذه الانتخابات تستوجب التأجيل أم لا؟ لابد التعامل بموضوعية أكثر مع الوضع، يهمني فقط إن كانت الاحزاب متمسكة بإزالة العقبات أمام انتخابات مجمع عليها أم لا؟
{ لكن بعض الأحزاب قررت المشاركة رغم التحفظات المعلنة؟
- تتحمل وحدها المسؤولية عن المشاركة في انتخابات مزيفة، وتنتظر حكم الشعب.
{ ما الذي تسبب في كل هذا الارتباك السائد وسط المعارضة؟
- الأحزاب كان يمكن أن تتدخل في لجنة الانتخابات منذ تشكيلها، لكنها وضعت حساباتها بناء على أن المؤتمر الوطني لا يريد اجراء الانتخابات، ولكن المؤتمر الوطني تحمس فجأة للانتخابات، ومادام انه تحمس لها فعليه أن يجري انتخابات بصورة جيدة ومقبولة.
{ كيف تنظر إلى موقف المجتمع الدولي المؤيد لإجراء الانتخابات في ميعادها؟
-المشكلة أن مرجعيتنا اصبحت في الخارج، ودائما نرهن حلول المشكلات الى المجتمع الدولي، وهو ذات المجتمع الدولي الذي كثف ضغوطه على الشريكين لتوقيع اتفاق السلام الشامل، ورحلت العديد من القضايا.. يجب أن ننتبه الى أن المجتمع الدولي لديه أيضا مصالحه.
{ ما الذي تتوقعه من نتائج حال أجريت الانتخابات في ظل الوضع الحالي؟
- ستؤدي للعنف طبعا، وسيكون النظام القادم غير شرعي لدى الذين لم يشاركوا فيها وربما يرفعون في وجهه السلاح، لأن الهدف من الانتخابات منح شرعية مقبولة للنظام الجديد
-----------------------------------
غارديان: انتخابات السودان والخيار المر
قالت صحيفة «ذي الغارديان» البريطانية إن الانتخابات السودانية المزمع إجراؤها في 11 أبريل الجاري ستفقد مصداقيتها إذا رفضت أحزاب المعارضة خوضها.
وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها أمس السبت تحت عنوان «السودان: أهون الشرَّين», إلى أن اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب التي أبرمت قبل خمس سنوات ووضعت حدا للحرب الأهلية في السودان قضت بإجراء انتخابات حرة تفضي إلى تحول ديمقراطي في البلاد.
ورأت الصحيفة ?وهي إحدى كبريات الصحف البريطانية التي تميل إلى يسار الوسط- أن كل ما تمخضت عنه تلك الانتخابات بحسب مجموعة الأزمات الدولية هو إحصاء سكاني مضروب, وسجل انتخابي معيب, وتقسيم المناطق الانتخابية لمصلحة حزب معين وشراء ولاءات قبلية.
ومضت الافتتاحية إلى القول إن الانتخابات ?وهي الأولى من نوعها منذ عام 1986- ستفقد مصداقيتها إذا ما ظلت أحزاب المعارضة خارج السباق.
وأشارت إلى أن الرئيس عمر حسن البشير بحاجة لهذه الانتخابات لإضفاء الشرعية على حكمه على الأقل اتقاءً لاتهام المحكمة الجنائية الدولية له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان تهديد البشير بقطع أصابع بعض مراقبي الانتخابات الغربيين بعد أن نصحوه بتأجيلها, ووعيده بنسف الاستفتاء المقبل على مصير الجنوب, إذا ما انسحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان من الانتخابات.
وبرأي ذي غارديان, فإن الاستفتاء أهم لجنوب السودان والحركة الشعبية من الانتخابات القومية, ذلك أنه إذا أعيق إجراؤه وعاد الطرفان إلى تسليح نفسيهما فلن يكون من العسير تخيل نشوب الحرب مجددا والتي ستنتهي هذه المرة في العاصمة الخرطوم.
ولعل ثمة حلا وسطا يجرى الإعداد له يتيح للبشير إجراء انتخاباته إذا ما سمح للحركة بإقامة استفتائها.
ولهذا السبب جاءت مقاطعة الحركة لانتخابات جزئية. فهي قد سحبت مرشحها للرئاسة ياسر عرمان ومرشحيها للبرلمان في غرب دارفور حيث أقدم حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير على أسوأ عملية تزوير, على حد رأي الصحيفة.
وزعمت الصحيفة أن حزب المؤتمر الوطني قام بتسجيل العرب والبدو والوافدين من تشاد والنيجر وكل من وقعت عليه أيديهم, ما عدا نازحي دارفور البالغ عددهم 2.6 مليون شخص الذين يقيمون في معسكرات اللاجئين.
وخلصت الصحيفة إلى القول إنه في ظل الخيار المر بين إجراء انتخابات قومية سيكون الرابح فيها البشير وحزبه, وبين تفادي اندلاع حرب أخرى بين الشمال والجنوب, ربما يقدم المبعوث الأميركي للسودان سكوت غريشن على تبني المسار العملي.
لكن ذلك سيترك مشكلة البشير مع المحكمة الجناية قائمة, مثلما ستكون عليه قضية حزب المؤتمر الوطني مع الصراع الذي لم ينته في دارفور.
---------------------
حكاية الشجرة تكفي؟؟!!
امال عباس
٭ قلت بالأمس إن الشعب السوداني يعيش حاله الذي دخل مسرحاً ممنياً نفسه بمشاهدة عمل فني متكامل يذهب عنه شقاء المساسقة وراء لقمة العيش التي اصبحت بدورها حنظلاً مغموساً في حنظل آخر.. واذا به يجد نفسه أمام عمل مشوه وممثلين ليس في قامة المسرح ولا الجمهور.. العمل كان مسرحية عجلى تجمع ما بين المأساة الهارب منها والملهاة التي لا يتمناها.
٭ في هذا الاطار لا اريد أن ادخل في تفاصيل ما يدور في الساحة الآن ما بين الحركة الشعبية وتجمع أحزاب جوبا ومفوضية الانتخابات.. الحركة سحبت مرشحها تضامناً مع أهل دارفور وقال ياسر عرمان ان سكان المعسكرات طلبوا منه الا يذهب بعيداً في أمر هذه الانتخابات بالاضافة الى قناعته بما ابداه تجمع أحزاب جوبا من تحفظات في ان خروقات معينة ألمت بالعملية منذ مرحلة التسجيل وحتى تجاوزات فرص الاعلام.. التي انسحب مندوبو الاحزاب من اجتماعاتها.. وعاودوا حضور الاجتماعات بعد ان ارتفع العدد.
٭ لا اريد ان اقول لماذا لم يكن الموقف واضحاً من مرحلة التسجيل حتى لا تضيع الاموال التي ضاعت ولا يهدر الوقت الذي اهدر.. فالمسألة كانت واضحة.. قبل انشاء المفوضية فلا يستقيم قولا بأن انتخابات تجري تحت اشراف حكومة هى ممسكة بكل مفاصل المسألة.. ولا تجعل لنفسها مكاناً خاصاً.
٭ بهذه المناسبة ومع اعتذاري سلفاً أذكر أن الشاعر الكبير ابراهيم العبادي كان عضواً في لجنة نصوص الأغاني بوزارة الثقافة والاعلام في اواخر سبعينيات القرن الماضي.. كان اذا بدأنا في استعراض نص.. يقول رأيه من الكوبليه الاول وعندما يطلب باقي الاعضاء ان نكمل النص حتى يأتي الرد والتقييم كاملاً.. كان يقول المسألة ظهرت من الاول فعندما يطل رأس حمار بأذنيه لماذا ننتظر الى ان يظهر كله حتى نتأكد بأنه حمار.. فكنا نأخذ برأيه في النص الذي كان الضعف فيه واضحاً من الكوبليه الاول.
٭ وفي هذا اقول قبل مدة قصيرة أظنها عشرة ايام نشرت مفوضية الانتخابات اعلاناً لتحث الجماهير على الاشتراك في عملية التصويت وتشرح لهم الطريقة وفي أعلى (البوستر) تقبع شجرة كبيرة لفتت نظري وان لم يكن عنوان المفوضية واضحاً وكبيراً لظننت ان الاعلان للمؤتمر الوطني فالشجرة رمزه.. وذكرت ملاحظتي لمن حولي.. وبعدها تناول الامر الاخ الزميل حيدر المكاشفي بشفافية لافتاً نظر المفوضية لامر الشجرة وعلمت ان احد المواطنين في مدينة الابيض رفع شكوى في حكاية الشجرة وايضاً الحزب الاتحادي الديمقراطي ايضاً أشار لحكاية الشجرة.
٭ ولكن ردت المفوضية على صحيفة الصحافة بتبرير غريب وهو ان هذه الاعمال تم تصميمها قبل توزيع الرموز.. والغريب لماذا لا تنبه المفوضية المؤتمر الوطني في ان هذا الرمز مستعمل عندهم وتعتذر وتبعد من دوائر الظن.
٭ عندما نشرت المفوضية الاعلان الثاني احتفت الشجرة وحل محلها رمز الجمهورية (صقر الجديان) وقلنا الرجوع للحق فضيلة ولكن اطلت الشجرة ثانية وهذه المرة في ذهن المقترعين وهى تظللهم.. يعني المفوضية مصرة على الشجرة..
٭ هذه فقط حكاية الشجرة ولا اريد ان اقول ما اوصلتني له هذه الحكاية ولكن ما زلت في حيرة من امري وفي حزن لا يساويه حزن من الحالة التي وصلت اليها السياسة في هذا البلد الأمين.. وبرضو الله يكضب الشينة.
هذا مع تحياتي وشكري
-----------------------------------
الكودة.. العودة إلى (الأضواء) و(القيادة) على حساب البشير
أثار حديث الدكتور يوسف الكودة في قناة العربية في برنامج (اضاءات) والذي يقدمه تركي الدخيل حول تنحي المشير البشير من رئاسة الجمهورية ليجنب البلاد الكثير من المشاكل وان فوز البشير لا يحميه من ملاحقة الجنائية له.
ولم تكن أولى ردود الافعال من المؤتمر الوطني ولا من بعض المؤسسات الحكومية ولكن جاء الرد عليه من هيئة الاحزاب التي أصدرت بيانا أدانت فيه حديث الكودة واعتبرت المساس بالبشير (خطا أحمر) باعتباره يمثل رمز البلاد وعزتها وكرامتها.
ويبدو ان (الكودة) بعد ان فقد الأمل بالترشح لرئاسة الجمهورية بعد فشله في جلب التوقيعات الولائية التي تزكى ترشيحه عمد الى التصريحات وانه انسحب من الترشح لرئاسة الجمهورية ولم تسلم المفوضية من الانتقادات التي وجهها إليها الكودة.
ولكن الكودة لم يقف عند هذا الحد بل حاول ان يوظف فرصة برنامج العربية ليبقى في (الأضواء) أكبر مدة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا اختارت (العربية) يوسف الكودة من بين الذين قبلت المفوضية ترشيحهم أو لم تقبله وهل كانت المقابلة بسبب (آراء) الكودة في بعض الاشياء واصدار ما يشبه الفتاوى في بعض المواضيع مثل استخدام الواقي الذكري في الممارسة الجنسية.. أم أتت به القناة لهدف آخر وحقق لها الكودة أهدافها ان كان يعلم بهذا الهدف أو لا يعلم خاصة في موضوع الجنائية وتنحي البشير عن السلطة وحديثه (الواثق) وكأنه يسمَّع (آية) أو قصيدة وهو ينظر إلى (الكاميرا) ليقول عبر لغة (العيون) انه يعني ما يقول.
وكما هو معروف فان أي قناة من القنوات الفضائية تدعي الاستقلالية وتحاول ان تتناول الموضوع بكل جوانبه واطرافه امعاناً في الحيادية، ولكن كما هو معروف فان اي مؤسسة اعلامية لديها توجهات معينة وتحاول ان توصل رسالتها اذا كانت للمشاهدين أو للمستمعين أو القراء عبر اشكال الفنون الصحافية أو الاذاعية أو التلفزيونية.
وقناة العربية غير بعيدة من هذا فهي قد أسست لكي تحد من الانتشار الواسع والجماهيرية الكبيرة التي حققتها قناة (الجزيرة) منذ نشأتها في (1996م) والتي سعت الى كشف بعض (عورات) الأنظمة العربية الأمر الذي عرضها لكثير من المتاعب واغلاق مكاتبها واحتجاز أجهزتها كما حدث في كثير من البلاد وآخرها جمهورية اليمن التي اتهمت فيها قناة الجزيرة بالتركيز في تغطيتها على معارك الحوثيين وتحركات الجنوب أو ما يعرف بالحراك الجنوبي الذي يطالب بالاستقلال من جديد عن اليمن (الموحد) في عام (1990م).
ولهذه الأسباب وغيرها نشأت قناة العربية لتخلق نوعاً من الموازنة في جميع تغطيات الاحداث، فاذا كانت الجزيرة تحاول ان تبرز بعض الأدوار في قضايا تعتقد انها تخدم القضية العربية والاسلامية فنجد العربية في الاتجاه الثاني تتناول ذات الموضوعات بزاوية أخرى تخدم القضية أو القضايا التي أنشأت من أجلها هذه القناة، ويلاحظ هذا في تناول احداث ايران - ولبنان - وفلسطين - والعراق والسودان ومن ينظر إلى هذا التناول يجد ان (موجهات) قناة العربية واضحة لا تحتاج إلى عمق تحليل لمعرفة هذه (الاتجاهات) خاصة بعد التقسيمات التي ظهرت في الدول العربية بعد الغزو الامريكي للعراق وحرب غزة وما عُرف بدول (الضد) و(الموالاة) وخدمة هذه القضايا في ابعادها الاقليمية والدولية كما هو واضح في تناول قناة العربية للأحداث.
وحوار الدكتور يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الاسلامي في السودان هل جاء من كلمة (الوسطية) التي أصبحت منهجاً جديداً في ثقافة (الاعتدال) خاصة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 والحرب المستمرة على ما يعرف بـ (الارهاب) في العالم والذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية، هل جاء الكودة إلى (العربية) أم أتت العربية (بالكودة) لتقدمه إلى أساس انه من القيادات الاسلامية الشابة المتفهمة مصحوباً بفتاويه من استخدام (الواقي الذكري) وغيرها على انه مثال جيد للشخصية الاسلامية التي تريدها القوى الغربية في العالم الاسلامي على شاكلة (كرزاي) مصحوباً ببعض الاضافات حتى (تكتمل الصورة).
هل جاء الكودة ليقول للعالم العربي وللشعب السوداني عبر (العربية) ان السودان سيكون افضل اذا تنحى البشير، وان هذا التنحي سيجنب السودان الكثير من المشاكل، وبهذا الفهم سيتفق (الكودة) مع (عرمان) الذي يطالب البشير ايضاً بالتنحي لصالحه من أجل ضمان (الوحدة) ومستقبل زاهر للسودان.
جاء (الكودة) إلى العربية ليقول عبرها ان الجنائية ستلاحق البشير اذا فاز أو لم يفز وبالتالي يجد الكودة نفسه من خلال اجاباته في حواره مع تركي الدخيل في برنامج (اضاءات) يتفق مع القوى المعادية للسودان خارجياً ومع القوى التي تقف في الاتجاه المضاد لتوجهات حكومة البشير داخلياً.
على كلٍ فان افادات (الكودة) لقناة العربية هي بداية حقيقية لتحولات مهمة في مسيرة يوسف الكودة والذي هو محسوب على طريقة جماعة انصار السنة ذات الامتدادات المعروفة في اتجاه الشرق وهو ايضاً عمل في أحد الملحقيات لاحدى دول الجوار، ومن هنا تتضح امتدادات أصل هذه الحكاية التي قد يأخذها البعض في اطار (اقصر) من امتداداتها ويحصرها في عمل اعلامي ينتهي (صداه) بانتهاء زمن البرنامج.
الصحافة
4/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
برامج الأحزاب الانتخابية تحت المجهر
الطيب زين العابدين (3-3)
أكتب هذا المقال في نهار الجمعة (2/4) والساحة السياسية يخيم عليها اضطراب كبير وعتمة كثيفة حتى ما عاد أحد يعرف ماذا سيحدث في الأيام القليلة القادمة، الذي نعلمه حتى الآن هو مقاطعة كل الأحزاب الكبيرة لانتخابات رئاسة الجمهورية (الحركة الشعبية، الأمة القومي، الاتحادي الديمقراطي الأصل، الحزب الشيوعي)، ومقاطعة الحركة لانتخابات دارفور، وتعليق كل هذه الأحزاب لموقفها تجاه الانتخابات التشريعية وحكام الولايات، وقد تضح الصورة مساء هذا اليوم أو لا تضح! ومهما كانت حصيلة المساومات والمزايدات والوساطات بين أحزاب المعارضة والمؤتمر الوطني وتدخلات بعض الدول الكبرى، فإن الأمر الواضح لكل مراقب أن الانتخابات القادمة لن تحقق استقراراً سياسياً ولا تحولاً ديمقراطياً ولكنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى انفصال الجنوب. وهي نتيجة تدل على فشل النخبة السياسية بكل أطيافها في إيجاد مخرج للبلاد من الدرك السحيق الذي انحطت إليه في العقدين الماضيين، ومع ذلك نواصل الحديث عن برامج الأحزاب الانتخابية الكبيرة حتى تكتمل الصورة التي بدأناها قبل أسبوعين. وعسى أن تحدث معجزة ما فتجعل لهذه البرامج بعض الجدوى السياسية على مستوى الانتخابات التشريعية وما يعقبها من تطورات هي في علم الغيب.
استعرضنا في الحلقتين الماضيتين برامج كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والأمة القومي والحزب الشيوعي، ونتابع في هذه الحلقة استعراض برنامجي الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي.
الاتحادي الديمقراطي الأصل: يقع برنامج الحزب الذي بذل فيه جهد مقدر في 16 صفحة ويدور حول 15 محوراً هي: المرتكزات الفكرية، نظام الحكم، الاقتصاد، البنى التحتية، العدالة الاجتماعية، الصحة، البيئة، التعليم، المرأة والأمومة والطفولة، الإعلام والثقافة، الشباب والرياضة، الأمن والدفاع، المجتمع المدني، إعادة هيكلة الدولة، السياسة الخارجية.
تحت محور المرتكزات يذكر البرنامج أن رسالة الحزب هي صون المكتسبات التاريخية وتهيئة الحاضر لمستقبل زاهر وأن رؤيته تتلخص في قيام وطن حر ديمقراطي يسع الجميع سلاماً وتنمية. وأن الهوية السودانية تتداخل فيها العروبة والافريقانية بمكوناتها الثقافية والعرقية والدينية، والديمقراطية التي تعتمد المواطنة أساساً للحقوق والواجبات هي التعبير الأنسب عن التعدد والتنوع والطريق الوحيد للسلام، والعدالة الاجتماعية هي قيام الدولة بدورها في تقسيم الثروة بحيث لا تترك لاقتصاد السوق الحر الذي يضر بالشرائح الضعيفة، والسلام يعني التنسيق مع القوى السياسية لتعزيزه وإعطاء عناية خاصة لمشكلة دارفور حتى تحل وفق رؤية متكاملة، وسيعمل الحزب لتأكيد وحدة السودان والمضي بها إلى آفاق التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي. وفي محور نظام الحكم يدعو الحزب إلى نظام برلماني على رأسه مجلس يمثل أقاليم السودان، وأن تقسم البلاد إلى عدة أقاليم مع إعطاء الجنوب وضعيته الخاصة. وفي محور الاقتصاد يتحدث البرنامج عن معالجة أوضاع المعيشة المتدهورة والشروع في تنفيذ جهود تنموية قصيرة المدى وأخرى تهدف لإحداث تنمية شاملة ومتوازنة. وعن البنى التحتية يتكلم البرنامج عن الإسكان والتنمية العمرانية والنقل والمواصلات والسدود وإنتاج الكهرباء ثم التنمية الزراعية التي يتوسع فيها البرنامج والتي ينوي استثمار عائدات البترول فيها. وفي محور العدالة الاجتماعية يتطرق البرنامج إلى مشكلة الفقر والبطالة، والتدني الذي يعاني منه القطاع الصحي ويعد بمعالجته. وفي محور البيئة يتحدث البرنامج عن إهمال البيئة وتفشي الأمراض وخطر النفايات العالمية. ويقول عن التعليم أنه أساس التنمية البشرية والتطور الاجتماعي لذا سيعمل الحزب على تحقيق مجانية التعليم العام وتأهيل بيئته وإعادة النظر في كل مناحي العملية التعليمية، ويضع خطة اسعافية تهدف لإصلاح التعليم العالي الذي يعاني من التوسع العشوائي وضعف التمويل وتردي أوضاع العاملين فيه، ويهتم بالتدريب المهني والفني.
وعن محور المرأة والأمومة والطفولة يؤكد البرنامج على أن الأسرة هي أساس المجتمع ولذا يرى الحزب ضرورة الالتزام بالمواثيق العالمية الخاصة بحقوق المرأة وعدم التمييز ضدها ويعد بمحاربة كافة أشكال العنف ضدها وإشراكها في مستويات الحكم كافة، ومساعدة المرأة في مناطق الحروب والنزاعات. وفي محور الإعلام والثقافة يضع البرنامج الأهداف التالية: حرية وحيادية أجهزة الإعلام، استقطاب الكفاءات الإعلامية القادرة، تشجيع طباعة الكتاب وتوفير مدخلات الطباعة دون رسوم جمركية، الاهتمام بالموسيقى والفنون والدراما، رعاية المهرجانات الثقافية. وفي مجال الشباب والرياضة تحدث البرنامج عن إنشاء مراكز الشباب والمكتبات العامة وتشجيع الدورات المدرسية لصقل تجارب الطلاب وتقوية النسيج الاجتماعي. ويعتبر الحزب قطاع الأمن والدفاع حارساً للدستور والنظام الديمقراطي ووحدة الوطن وسيعمل على ضمان قومية ومهنية القوات المسلحة ويوفر لها المعدات اللازمة ويتعهدها بالتدريب ويشجعها للمشاركة في الإعمار والتنمية. وفي محور المجتمع المدني يعترف البرنامج بأهميته ويعمل لتهيئة المناخ لنموه ويقدم له الدعم المؤسسي والمالي. ويعد البرنامج بإعادة هيكلة الدولة وإصلاح الخدمة المدنية حتى تقوم على معايير الكفاءة والخبرة بعيداً عن الاستقطاب السياسي وترشيد الصرف على أجهزة الدولة والنظر في حالات المفصولين لأسباب سياسية وإلغاء شروط الخدمة الخاصة لموظفي الدولة. وفي مجال السياسة الخارجية يقول البرنامج بأنه يلتزم بسياسة حسن الجوار من خلال مشروعات اقتصادية مشتركة ويعمل على تطوير الدبلوماسية السودانية ويعتمد سياسة الحياد الايجابي ومناصرة قضايا الشعوب من أجل التحرر الوطني.
المؤتمر الشعبي: كتب برنامج الحزب في 15 صفحة تشتمل على مقدمة وسبعة أقسام هي: السياسة والحكم، الاقتصاد والتنمية، الخدمات الاجتماعية، حركة المجتمع والثقافة، الأمن والدفاع، العلاقات العالمية، العلاقات السياسية. جاء في المقدمة أن الانتخابات تعقد بعد 20 عاماً من حكم الجبروت وأنها بطبيعتها التشريعية والتنفيذية تعتبر الأوسع في السودان لرد السلطة إلى أهلها، وإن كانت شروط الديمقراطية لم تتوفر بعد ولكن القوى السياسية رضيت أن تخوض المعركة على علاتها إذ لا سبيل للحرية إلا بالدفع في طريق إصلاح الوطن المتأزم. في مجال السياسة والحكم وردت 5 موضوعات هي: الحريات العامة، المصير الدستوري، الإصلاح القضائي، الوحدة الوطنية، أزمة دارفور. يذكر البرنامج في هذه الموضوعات أن الحرية حق أصيل في الحياة لذا ينبغي أن تزال أي قيود على حرية التعبير والتنظيم والرقابة على الصحف ويسلم الجميع من الاعتقال السياسي، وعلى الحكومة القادمة إصلاح الدستور والقانون الجنائي وقانون جهاز الأمن الوطني إطلاقاً للحريات وحفظاً لحقوق الإنسان، وأن يعتدل ميزان اللامركزية تجاه أقاليم البلاد وتأسيس الحكم المحلي، ووضع أساس دستوري لمكافحة الفساد الذي استشرى محتمياً بالحصانات وتكبيل يد القضاء عن ملاحقة المفسدين. وبما أن أسباب الوحدة الوطنية التي فرضت قهراً على الجنوب قد وهنت فينبغي كسبها بالرضاء والقناعة عن طريق التنمية ورفع الظلم. ولحل أزمة دارفور ينبغي إعطاء الإقليم وضعاً دستورياً بصلاحيات أصيلة وتعيين نائب لرئيس الجمهورية من أبناء الإقليم، وتعمير دارفور وتعويض أهله وأن يكون نصيبه من الثروة بكثافة سكانه، وأن تعمل إجراءات التحقيق والمحاسبة عن كل الجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب ورفع الحصانة عن مطلوبي العدالة وإطلاق سراح المحكومين في قضايا سياسية تتعلق بالنزاع، ويعقب تلك التسويات روح التعافي والتصافي، وأن تراجع كذلك أوضاع الأقاليم الأخرى في الشرق وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ويقول البرنامج في مجال الاقتصاد بإقامة مؤسساته وتطويرها على روح الدين وهديه، وينبغي وضع الخطط الاقتصادية بالتعاون مع شركاء السودان لاستغلال المقدرات الكامنة لمصلحة المجتمعات الأقل نمواً، وأن يأتي الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية في المقدمة بعد أن تدهورت أحوالها في الآونة الأخيرة، ولا بد من نشر ثقافة الصناعة وعمل اليد وروح الفريق والاهتمام بالبحوث والتجريب لتجديد المنتجات الزراعية والصناعية. وإن ظاهرة الفقر التي ارتفعت من جراء السياسات الخاطئة تستدعي معالجة شاملة من خلال سياسات رسمية ومشروعات استثمارية وخطوات تكافلية وحل مشكلة البطالة التي تفاقمت حتى في أوساط الخريجين، وأن تذهب رعاية الاستثمار بالحوافز الجاذبة إلى المناطق المتخلفة نسبياً، وإصلاح النظام المصرفي الذي أصيب بهزة كبيرة جراء سياسات التمويل الخاطئة دون ضمانات كافية.
وفي قطاع الخدمات الاجتماعية ينبغي الاهتمام بالتعليم العام وانتشاره وإصلاح مناهجه على نمط المدرسة الشاملة واعتماد مجانية التعليم في مرحلة الأساس، كما أن التعليم العالي يحتاج إلى مراجعة بعد أن تدنت مستوياته. ويحتاج قطاع الصحة إلى التطوير في كافة المجالات حتى تتحقق التغطية العادلة في أنحاء القطر والعلاج المجاني للطبقات الفقيرة. ويذكر البرنامج بسط البنيات الأساسية من طرق واتصالات وكهرباء ومياه في أنحاء البلاد حتى تكون قاعدة لنهضة شاملة، ويحث على وضع خطة للمشاريع الإستراتيجية الكبيرة وبالاهتمام بالإدارة الحديثة في الخدمة المدنية حتى تكون أداة فاعلة للتقدم وخدمة المجتمع. وحول حركة المجتمع والثقافة يعطي البرنامج اهتماماً خاصاً بقطاع الشباب والطلاب حتى تستثمر طاقاتهم في العمل الطوعي والخيري والثقافي وبالمرأة والطفل لرفع الفاقة عن شرائح النساء وإدماجهن في حركة الاقتصاد وإشراكهن في الوظائف العامة، وأن تجد الطفولة العناية الصحية والتعليمية وأن يتم الاهتمام بالأطفال الفقراء والأيتام والمشردين. ويدعو البرنامج إلى نهضة وتخطيط شامل لمجالات الرياضة والإعلام والآداب والفنون حتى تنتشر وتؤدي دورها في حياة المجتمع وتحمل رسالة الدين والرشد للناس كافة في حرية واستقلالية وتواصل مع الفكر الإنساني.
وفي مجال الأمن والدفاع يحدد البرنامج أن وظيفة الدولة الأولى هي حماية المواطن من كل خطر وعدوان من الخارج أو الداخل، ويأتي ضمن الأمن الداخلي وقاية المجتمع من الفساد والظلم والفتنة، وعلى الدولة أن تلتزم بحدود الدين والإنسانية إزاء المواطنين فترعى حرماتهم وحقوقهم. وبما أن السودان بلد شاسع فمن الرشد اتخاذ سياسات ونظم دفاعية تحفظ كيان الدولة وسلامة مقوماتها، وأن تتسم القوات المسلحة بتزكية النفس والانضباط وروح الإقدام وتحديث لوازم الدفاع كافة، وأن يقوم بعد سنوات الشقاق والصراع جيش قومي مهني يتولى مهمة الدفاع عن الوطن وتنتهي ظاهرة المليشيات المسلحة الخاصة، وبسط قوات الشرطة المتدربة والمتطورة حتى تحفظ أمن المجتمع في ظل النظام الفدرالي القائم بالبلاد. وفي باب العلاقات العالمية يقول البرنامج إن عالم اليوم متقارب ومتصل بعضه ببعض زاخر بالفرص والتحديات لتقدم الشعوب ونهضتها التي تأخر فيها العالم العربي عن بقية المجتمعات الغربية والآسيوية، وعلى السودان أن يقوي علاقاته الرسمية والشعبية بدول الجوار وينفتح على بقية العالم في مجالات التعاون المختلفة حتى يكون له دوره في الساحة الدولية. ويختم البرنامج أبوابه بالحديث عن العلاقات السياسية الداخلية التي ينبغي أن تفضي إلى إجماع حول القضايا العامة عن طريق الحوار والتواصل والتشاور، وينبغي أن تقوم منظومة لكل القوى السياسية والمنظمات الأهلية يجري من خلالها بصورة غير رسمية التشاور والتفاهم حول أمهات القضايا الوطنية والمشكلات القومية.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
أزمة الوضع الراهن
محمد كامل
هل أصبح المؤتمر الوطني هو الراقص الوحيد على خشبة مسرح الإنتخابات ؟ وهل يمكن إعتبار مايحدث الآن وضعاً طبيعياً لبلاد تنشد التحول السلمي الديمقراطي ؟ إن إنسحاب القوى السياسية من حلبة الانتخابات يزيد من أزمات البلاد ويسرع وتيرة التغيير الى الأسوأ بعد ان نفقد جميعاً فرصة التغيير السلمي نحو الافضل التي تمنحها الانتخابات لأبناء السودان الذين ملوا من الدوران خلف الوضع القائم بحسبانه دوراناً في ( الفاضي ) ، البلد تئن من الفساد والفقر وهيمنة القبضة الواحدة الضالة ثم تسنح الفرصة لإجراء انتخابات بغير إرادة الحكومة او رغبتها وإنما هي إملاءات ( رعاة ) اتفاق السلام الشامل جعلوها إستحقاقاً وبنداً موقوتاً ضمن العديد من البنود..وبدلاً من إهتبال الفرصة هاهي القوى السياسية تفر من الانتخابات فرار الصحيح من الأجرب وتترك الساحة لحزب واحد ليعيد تمثيل ذات المسرحية في عرضها الاخير على مايبدو وبدعم من أولئك ( الرعاة ) ومن المهم أن يفهم جميع السودانيين ان الفصل الاخير من هذه المسرحية سيقود الى تفكيك السودان الى دويلتين في المرحلة الاولى ثم تترى تقسيمات العربة المتدحرجة نحو أسفل الوادي لتصبح حطاماً ويتم تمزيقها شر ممزق .
لقد ألجمت الدهشة الكثيرين وهم يتابعون اجتماعات القوى السياسية ، إجتماعات تعقد وتنفض للتداول حول مسألة المواصلة في خوض الانتخابات استناداً الى جماهير تمت تعبئتها ضد الحزب الحاكم وهي جاهزة للتصويت من اجل التغيير أم عدم المواصلة في ذلك الامر ، لقد جاءت خطوة أحزاب قوى تحالف جوبا المعارضة وبالاً على الاوضاع في السودان مثلما هي وبال على شعب السودان المسكين الذي لا يملك من حقوق المواطنة في ظل الوضع الراهن الا حق التفرج والاستفراج والرجوع الى المساكن بعد الدوام ودوامة الأحداث وهو يهمهم ( ملعون أبوكي بلد ) .
نحن لا نملك الا حق تمليك المعلومات لهذا الشعب ولذلك ندلي بدلونا في الدلاء بالقول إن ازمة الوضع الراهن في البلاد يتحمل تبعاتها الجميع حكومة ومعارضة ولن ينجو احد من جريرة جرجرة الشعب السوداني الى ميادين الفوضى التي لن تكون خلاقة بأية حال من الاحوال وانما تبعث المارد العظيم ليلحق باخوته من البلدان كالعراق والصومال وافغانستان ، لقد كتبت القوى السياسية في الحكم والمعارضة ورسمت نهايات كل شئ بأيديها فالذين نشطوا في ارتكاب التجاوزات والمخالفات لقانون الانتخابات بما افضي الي بروز الشكوك حول مفوضية كان ينبغي المحافظة على حياديتها هم مجرمون ضالعون في جريرة ايصال الاوضاع الى مفترق الطرق الراهن ، والذين اججوا مشاعر العداء ومارسوا الحرب النفسية ضد القوى المشاركة في الانتخابات بغية اثنائها عن المتابعة وتصويرها زوراً في صورة الخاسر حتماً هم الذين تولوا كبر هذا الجرم فقد أتى فعلهم اكله وخرجت الاحزاب لتترك لهم الجيفة فهل سيأكلونها أم تعف انفسهم عنها أم يدسونها في التراب ؟.
إن المدخل الى تسريع المخططات الأجنبية في بلادنا هو استخدام الحكومة والمعارضة على السواء وهو عمل تمويهي ليقال ان السودانيين بأيديهم هم الذين نسفوا الاستقرار ونحن إنما أتينا لإعادة الامن والإستقرار وهو تكرار لسيناريو احتلال العراق وافغانستان باسم الحرية لشعب العراق وتخليص الافغان من حكم طالبان ، وقد تم بالفعل استخدام الحكومة دون ان تشعر لتوصل الامور الى هذا الحد ويتم الآن تحريك كافة الآليات بالداخل للبدء من حيث انتهت الحكومة ، ومن الواضح ان الخطوة التالية ستكون الضغط على الحكومة لتأجيل الانتخابات وهم يعلمون انها لن ترضخ كيما يتحقق الجزء المهم من الهدف وهو تأجيلها في دارفور بمبررات اتاحة الفرصة للسلام والاكتفاء بتعيين حملة السلاح في الحكومة للتمهيد لإجراء الانتخابات في دارفور لاحقاً ، وتأجيلها في دارفور مثل تأجيلها في كردفان وحلايب السودانية لتصبح الانتخابات منقوصة تخلف ألف سؤال وسؤال.
-------------------------------
هل ما زال لام أكول مرشحاً
حيدر المكاشفى
٭ كانت كل الاحزاب الشمالية الجديدة والوليدة والصغيرة والتي لم يتعدَ عمر بعضها (سن الحضانة)، كانت موضوعية ومنطقية وهى تنأى بنفسها عن الترشح للمنصبين التنفيذيين الرئاسي والولائي، واكتفت بالدفع ببعض مرشحيها للمواقع التشريعية القومية والولائية، ورحم الله إمرأً عرف قدر نفسه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فقد إحترمت أحزاب الفكة هذه نفسها وقدّرت لرجلها قبل الخطو والعدو في مضمار الانتخابات موضعها ومدّتها على قدر لحافها، فلا حداثة سنها ولا ضعف خبراتها ولا فقرها وقلة مالها تسمح لها بأكثر من الترشح للمقاعد البرلمانية وحتى هذه لم تبلغها إلا بشق الأنفس وبذل الغالي والنفيس، ولكن لم يشذ عن هذا المد العقلاني الذي سرى فى اوساط أحزاب التشظي التي انفلق بعضها حتى عن الحزب المنفلق عن الاصل والاحزاب الاخرى التي (قامت بروس) مع موسم الانتخابات، إلا حزب لام اكول أجاوين الجديد وربما لن يكون الاخير فالرجل مولع وبارع منذ تكوينه لمجموعة الناصر الانفصالية التي شقها عن الحركة الشعبية في إنشاء التنظيمات والمجموعات وفركشتها، فهو بدأ مع الحركة ثم إنقلب عليها ثم إنقلب على الذي إنقلب معه ثم عاد الى المؤتمر الوطني ثم إنقلب عليه ثم أسس مع مكي بلايل وأمين بناني حزب العدالة ثم إنقلب عليه ثم عاد للحركة الشعبية ثم إنقلب عليها ليؤسس حزب الحركة الشعبية- التغيير الديمقراطي الذي قرر أن يخوض انتخابات رئاسة الجنوب دوناً عن بقية الاحزاب الجنوبية الاخرى تحت لافتته التي تعتبرها الحركة الشعبية مجرد واجهة علنية يخفي وراءها المؤتمر الوطني لافتته الحقيقية التي يتخفى خلفها لام اكول وحزبه الجديد..
وبعيداً عن إتهام الحركة للرجل بأنه ليس سوى صنيعة للمؤتمر الوطني وكرت يضاغط به الحركة أو يصانعها بحسب الحال ولهذا دفعت به لمنافسة سلفاكير على رئاسة حكومة الجنوب، هل ما زال لام اكول قادراً على التنافس حتى بعد أن أعلنت الحركة سحب مرشحها الرئاسي لصالح المؤتمر الوطني ومرشحه عمر البشير في اشارة واضحة لا لبس فيها أن الجنوب سيبقى لسلفاكير والشمال للبشير، ثم من أين له القدرات المالية والتنظيمية التي تجعله يمضي في حملته الانتخابية الى آخر الشوط هذا اذا إعتبرنا إتهامات الحركة مجرد تخرصات منافسين وافترضنا أن هدفه في هذه المرحلة ليس هو حصد الرئاسة بل تحصيل بعض النقاط الدعائية التي تعينه في مقبل السنوات، من أين له المال الذي يمكنه على الاقل من أن يجوب أحراش الجنوب الذي تحتاج بعض أجزائه ان تُضرب اليها اكباد الطائرات دعك من الاحتياجات اللوجستية الانتخابية الاخرى وهو الحزب الوليد في الوقت الذي تشكو فيه الاحزاب التليدة والعريقة من ضيق ذات اليد رغم ان في صفوفها من الميسورين مالا يملك حزب لام اكول ولا واحد مثلهم لا شمالي ولا جنوبي، ثم بعد ذلك كله وبافتراض أن اكول وحزبه ليسا صنائع إنقاذية وليس للمؤتمر الوطني فضل عليه ولا يد سلفت ودين مستحق، الا تكفيه الاشارات المتواترة التي توالت أخيراً من الشريكين أن يكف عن خوض معركة خاسرة لن يخرج منها ولا حتى بخفي حنين بعد ان يبدد ما توفر له من مال يحتاجه في بناء الحزب لا أن ينثره على السراب أو كما يقول المثل..
الصحافة
-----------------------------
مـداد
«جهجهة» الناخب
اسماعيل ادم
استمعت إلى المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المحامي كمال عمر يتحدث بنفس يائس عن تحالف جوبا، في رد على سؤال له حول ما اذا كان قرار حزبه بخوض الانتخابات في كل المستويات، يعني الخروج عن تحالف جوبا؟ قال ما معناه إن أحزاب جوبا فشلت في اتخاذ مواقف نهائية وواضحة حيال العملية الانتخابية بين الاستمرار فيها او مقاطعتها. كأنها تريد للأمور أن تستمر الى ما نهاية على الحال «المربوك»، الذي يرسو بين «المقاطعة وعدم المقاطعة».
وكلام الرجل صحيح للحد البعيد. وقرار حزبه بغض النظر عن نتائجه المستقبلية للحزب: سالبة أم موجبة، جاء التوقيت المطلوب للأوضاع الماثلة في البلاد، اذا كنا نتحدث عن انتخابات مربوطة بجداول زمنية، وأمام أمر يتطلب الحسم لا تركه على غارب الاقدار وسياسة كسب الوقت، فيما ليس هناك وقت يكسب في الأصل . الشعبي سئم اللقاءات «البيزنطية» لقوى جوبا، فنسف طوق التردد وتضييع الوقت، وقال: إنه سيشارك في كل المستويات الانتخابية، ومضى الحزب في تعبئة جماهيره، بحرفية مقدرة، وقد وصل وضوح الحزب الى درجة أنه حدد بالأرقام شعبيته:«أكثر من تسعمائة ألف، أقل من حزب الأمة، وأقل من الحزب الاتحادي».
مقابل هذا الوضوح، ظلت قوى جوبا الأخرى ، لأيام طويلة،امتدت لأسابيع، وهي تجتمع وتنفض وتقوم وتقعد في دار حزب الأمة، ودار أبوجلابية ودار الحركة الشعبية، ومكوكيات أخرى لم يتسن لها رؤيتها أو معرفتها ، بالتأكيد، وصرفت الكثير جدا من «الكلام» عبر المذكرات وعبر التصريحات، وعبر المهاتفات البينية، ولكنها في المقابل أصدرت «القليل جدا» من القرارات الحاسمة والواضحة،بل القرارات القليلة جدا، التي اتخذت في هذا السياق، تأتي ملفوفة بالغموض والضباب...والتأجيل المستمر .. وآه من التأجيل المستمر للأمور، لولا هذا الداء السوداني العضال، لما دخلت الانتخابات، أصلاً ، هذه الأنفاق المظلمة.
وأخيراً قفزت الحركة الشعبية خارج مركب جوبا، ولكن الى مكان مجاور للمركب، سحبت عرمان ولوحت بالانسحاب من المستويات الأخرى، حينها قال الناس إن الخطوة ستحرض القوى الأخرى الى النطق بالقول النهائي، ولكن لم يقل البيان الختامي لهذه الأحزاب القول النهائي. قرأت البيان ولم أفهم كثيرا ، فسألت الزميل مسؤول الملاحقة والتغطية اليومية لدوائر هذه القوى ضياء الدين عباس هل فهمت؟ فقال: أحاول أن أفهم، ولم أعد إليه لاسأله ان كانت محاولاته قد حظيت بالنجاح أم لا يزال في خانة «الجهجهة» وضرب الرمل، والبحث عن حقيقة غير موجودة، لا على متون التحالف ولا على هوامشه.
المهم في الأمر أن «خلاصة» التحالف حيال الانتخابات غامض حتى الآن، وهي كالآتي: الشعبي في قلب السباق في كل المستويات، والحركة الشعبية انسحبت من السباق الرئاسي وبقيت على المستويات الأخرى، فيما لوح عرمان بأن خروج الحركة من المستويات الأخرى وارد، والأمة الاصلاح والتجديد منسحب من كل المستويات، وكذلك الشيوعي ، والاتحادي على لسان الميرغني فتح موقفه على كل الاحتمالات، بينما صدرت تصريحات من مسؤولين آخرين أن الحزب منسحب من الترشح الرئاسي ، فيما سيخوض المستويات الأخرى، أما حزب الأمة فلا موقف له حتى الآن، ولا لسان يمسك به حتى الآن رغم ان الاجتماعات تعقد في داره ، والمذكرات صيغت في داره، بيانه الأخير الذي حمل سبعة شروط للمشاركة، لا يقدم في أمر الانتخابات شيئا، ولا يؤخر، ولكنه يؤخر الحزب كثيرا. أحزاب جوبا تسببت كثيرا في «جهجهة» الناخب المنتمي اليها، وخلط أوراقه في اللحظات الاخيرة. تطويل الأمور في أضابير التحالف، «ومطها» في اللا اتجاه ، جعل الناخب لا يعرف الى أين يتجه، وجعل اليائسين منهم يقولون :«جنناً تعرفو ولا جناً ما بتعرفو».
-----------------
انسحاب عرمان .. الرئاسة مقابل الانفصال
البدوى يوسف
في أول تعليق له على قرار الحركة الشعبية بوضع حد لمشاركته في السباق الرئاسي الوشيك، حاول ياسر عرمان الايحاء بوجود تنسيق وتناغم بين حركته وأحزاب المعارضة (تحالف جوبا) يقضى بانسحاب جميع المرشحين للرئاسة، رغم أن التحالف تفاجأ بسماع نبأ انسحاب عرمان من الفضائيات، في وقت كان ينتظر وصول ممثلي الحركة لبحث قرار المقاطعة في غرفة مغلقة.
ولكن ايحاءات عرمان وتبريراته، لم تصمد لأكثر من 24 ساعة، اذ خرج قائده سلفاكير ووضع النقاط على الحروف، حيث كشف في لقاء جماهيري بالبحيرات ــ بكلمات قاطعة لا لبس فيها ولا غموض ــ سحب الحركة لمرشحها من السباق الرئاسي لصالح المؤتمر الوطني حفاظاً على السلام ودعماً له، ولتجنيب البلاد مخاطر الخلافات والمشاكل، بل وجه الجنوبيين بالتصويت لصالح البشير، الذي عزز في لقاء جماهيري بسنار، ما ذهب اليه نائبه الأول في البحيرات، بتأكيده حدوث اتفاق بين الشريكين «للمضي قدماً في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل لآخر يوم».
وإن كانت الحركة حسمت أمرها ولعبت لـ «صالح ورقها»، فان المعارضة، لا زالت في حيرة من أمرها، بعد أن لدغت من جحر الحركة ـــ للمرة الثانية ـــ بعد الأولى في نيفاشا.
ونظرة عجلى في مواقف هذه الأحزاب وبخاصة الحزبين الكبيرين ـــ بحسابات 1986 ـــ تظهرها وكأنها غير مدركة لعامل الزمن، ولا تعرف ما تريد، فالميرغني، ظل يتحدث حتى أمس الاول إن موقف حزبه من المشاركة أو مقاطعة الانتخابات لا زال (محل بحث)، فهو من جهة في انتظار موقف بقية الأحزاب، ومن جهة أخرى يطلب من البشير الإجتماع برؤساء الأحزاب « إن كانوا على صواب يقره وان كانوا على خطأ يردهم عنه»، وفي الوقت ذاته تتحدث الانباء عن أن نجله بصدد مرافقة البشير في جولة مرتقبة الى كسلا (أحد أكبر معاقل الختمية)، وليس بالضرورة ـ إن تمت الزيارة ـ أن يصدر نجله توجيهاً مباشرًا للقواعد(الذكية اللماحة) بالتصويت للبشير، ففي مثل هذه الحالات تغني الاشارة عن التوجيه الذي يحرج القيادة.
وبالمقابل فان الصادق قرر مواصلة حزبه لحملته الانتخابية في جميع المستويات حتى الثلاثاء المقبل(6 أبريل) في انتظار الاستجابة لحزمة من الشروط، تشي ببعض التراجع وإن شئت ـــ المجاملة ـــ قل بعض المرونة في المواقف المعلنة، وبخاصة الشرط الأخير الذي يتحدث عن تمديد موعد الإقتراع أربعة أسابيع، وشتان بين مطلب المهدي الجديد بتمديد الاقتراع لشهر ومطلبه السابق بتأجيل العملية الانتخابية برمتها لسبعة أشهر.
بقي أن نقول إن توجيه سلفاكير للجنوبيين بالتصويت للبشير يدعم الاستنتاجات القائلة بأن الانسحاب الداوي والمفاجئ لمرشح الحركة من السباق الرئاسي، يأتي ضمن صفقة بين الشريكين، تتيح للمؤتمر الوطني اكتساح الانتخابات والإستفراد بحكم الشمال لأربع سنوات قادمات على أقل تقدير مقابل السماح للحركة في يناير المقبل بإدارة عملية الاستفتاء على تقرير المصير بالطريقة التي تضمن لها ـ بعد آخر يوم من اتفاقية السلام ـ إقامة دولتها في الجنوب بسلاسة ويسر، وربما برعاية الولايات المتحدة التي أظهرت حرصاً بائناً على قيام الانتخابات في موعدها، بعد أن تحول مبعوثها للسودان سكوت غريشن في اليومين الماضيين الى وسيط يزين للقوى السياسية جدوى المشاركة، دون أن يلقى بالاً لشكاوى المعارضة وتشكيكها في حياد المفوضية القومية للانتخابات.
-----------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10605
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 04-04-2010
عنوان النص : قلق دولي بشان الانتخابات في السودان
: وفد رئاسي مصري في الخرطوم لمناقشة الأزمة
واشنطن : اعتراضات أحزاب المعارضة بأنها "مخاوف مشروعة"
باريس : نطالب الحكومة والمعارضة الحوار وضبط النفس واجراء الانتخابات في أفضل ظروف
وكالات أجراس الحرية
أبدت قوى دولية قلقها إزاء مصير الانتخابات السودانية بعد دعوة عدد من الأحزاب السودانية الرئيسية إلى
مقاطعة الانتخابات المقرر إجراؤها فى 11 من الشهر الجارى، فيما رفضت الدول العربية التدخل، خاصة بعد إعلان عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن ما يحدث فى السودان هو شأن داخلى.فيما قررت مصر التدخل بارسال وفد رئاسي رفيع الى الخرطوم
وأعربت الولايات المتحدة عن أملها فى أن تتمكن جميع الأطراف السودانية المعنية بالانتخابات من تجاوز خلافاتها والتوصل إلى إمكانية إجراء هذه الانتخابات التى تعد أول انتخابات تعددية فى السودان منذ حوالى ربع قرن.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بى جى كراولى فى بيان نشرته "رويترز" اعتراضات أحزاب المعارضة بأنها "مخاوف مشروعة" حول العملية الانتخابية ومن بينها الحق فى التغطية المتوازنة فى وسائل الإعلام ومشكلات لوجستية تتعلق بمراكز الاقتراع وآلياتها.
وأضاف، أن واشنطن تأمل "أن تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق كى تكون هناك مشاركة قصوى"، مشيراً إلى ان "المهم هنا هو أن يبنوا معاً مؤسسات حكومية شرعية وذات مصداقية كافية كى تتمكن من حكم جميع السودان".
وردا على سؤال إذا كان من المناسب تأجيل هذه الانتخابات قال كراولى "فى الوقت الحاضر، نحن نعمل بجد فى محاولة لحل هذه القضايا(العالقة)، وأعتقد أننا مازلنا نأمل أن تجرى الانتخابات فى 11 أبريل".
بدورها دعت الخارجية الفرنسية الأحزاب السياسية السودانية التى أعلنت مقاطعتها للانتخابات إلى العدول عن قرارها، معتبرة أن "الوقت هو وقت التزام جميع الأطراف"بإحلال السلام فى البلاد، وحثت "الحكومة وجميع الأطراف على الحوار وضبط النفس".
وقال المتحدث باسم الخارجية برنار فاليرو "نرغب فى أن تجرى هذه الانتخابات، التى تعد مرحلة مهمة فى تطبيق اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005، فى أفضل ظروف ممكنة".
في غضون ذلك وصل الخرطوم وفد مصري رفيع المستوى من رئاسة الجمهورية في زيارة تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها بعدد من الشخصيات السياسية السودانية على المستويين الرسمي والحزبي. للتباحث حول التطورات السياسية وأزمة الانتخابات.
-----------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10569
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأحد 04-04-2010
: التطفّل على المستقبل..!!
مرتضى الغالى
: على الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين وجموع الشعب السوداني الباسل ألا يقبلوا بانتخابات ليست حرة ولا نزيهة.. ولا ينبغي لبعض القوى السياسية التي تعلم أنها انتخابات مزيفة ان تقول:(زي بعضو فلندخلها) فهم إن فعلوا ذلك تنكروا للديمقراطية، ووافقوا على الانتحال والتزوير.. فالإنتخابات (المعيبة) ليست أفضل من المقاطعة...!!
أسألوا أصحاب البهائم والرعاة: هل يمكن أن يكون (البوَ) بديلاً للعجل الحي؟!!
هكذا يقول كل الناس الذين يعرفون سجل الجماعة في التزوير، ويرفضون المدى الذي ذهب إليه تزوير العملية الانتخابات حالياً ومنذ مراحلها الأولى... وزيادة في الاستخفاف بالانتخابات وبالقوى السياسية لم يكتف المؤتمر الوطني بتزوير الإحصاء والانفراد بالتسجيل وتقسيم الدوائر في غياب الجميع، بل انه يريد أن يتحكم الآن بلا حياء ولا إختشاء في كل الإجراءات اللاحقة، فهو يضطهد الأحزاب والتنظيمات ولا يسمح لها بالحركة ويستأثر بكل موارد الدولة وكل قنوات الإعلام... فكيف تشترك القوى السياسية والمدنية في انتخابات (من هذه الشاكلة)؟ إن رفض انتخابات بهذا التزوير ومقاطعتها -إن لم ينصلح حالها ولن ينصلح- هو بداية التحول الديمقراطي الحقيقي.. فحق الرفض حق أصيل في تدشين الديمقراطية، ولا تعني مناصرة الديمقراطية بأي حال من الأحوال القبول بانتخابات مزيفة...!!
لا تهتموا بهذا (التهويش) والادعاء بأن المؤتمر الوطني حريص على الانتخابات والديمقراطية...!! فكل شيء قابل للعلاج حتى تكييف الاستفتاء ومواقيته، ولكن ليس هناك اكبر من كارثة الاشتراك في انتخابات مزيفة...إذن لا بد من موقف حازم وحاسم ضد التزييف، هكذا يقول المنطق السليم، ولا تأبهوا لحديث النكرات بأن الأحزاب جميعها تريد الهرب من الانتخابات... وليكن الهرب من التزييف ومن مواطن السوء، فهذا (هروب شريف) وما قولك بمَنْ يهرب بعرضه من الخنا والفجور؟!
اظروا إلي المؤتمر الوطني وأعصابه التالفة، وهو يريد ان (يخم) الناس ويسوقهم سوقاً إلي انتخابات مزيفة، وهو يظن ان الناس (خراف) تساق الي مسالخها، وانظروا إلي التزييف السافر والي الأحوال التي تعم السودان والتي لا تستقيم معها انتخابات... انهم اختاروا الدوائر التي أيقنوا انها ليست لهم في دارفور وقالوا (على كيفهم) باستحالة إجراءات الانتخابات فيها... وانظروا إلي إضافة المقاعد البرلمانية مقدماً بالمساومة، وانظروا الي تأجيل الانتخابات في جنوب دارفور، والي إلغاء نصف مراكز التسجيل، ثم انظروا إلي أداء مفوضية الانتخابات... فهل يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة؟!!
لا تستعجلوا ولا تقبلوا بدخول انتخابات مزيفة... فهذا هو الشرك الذي ينصبه المؤتمر الوطني لمستقبل البلاد فلا تقعوا فيه بهذه (المثالية) التي تستعجل إجراء الانتخابات في السودان مهما كانت درجة تزييفها..
لا.. لا...لا... والله... الانتخابات المزيفة لست مكسباً للديمقراطية ابداً ابداً...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
Updated On Apr 1st, 2010
استغلال الدين في الدعاية الانتخابية
بقلم: تاج السر عثمان
مرة أخرى تطل الاسطوانة المشروخة برأسها والتي تتعلق باستغلال الدين في السياسة من أجل تحقيق كسب انتخابي زائل، من اجل مصالح دنيوية زائلة، فتطل علينا مايسمي بهيئة علماء السودان في ندوتها الأخيرة علي اختلاف الآراء فيها، فمنهم من قائل: ( الانتخابات اسفاف ومضيعة للزمن)، ( والانتخابات في ظل التنافس الديمقراطي تعتبر باطلة وكفر)، أما عبد الحي يوسف فيقول: ( التصويت للعلمانيين ذنب لايغتفر)، أما محمد سيداحمد حاج فقد اورد ( صوّت للذي يأكل المليونين، فهو أفضل من الذي يأكل ال 50 مليون)، كما دعي محمد عثمان صالح الي ( التصويت للذي يحكم الشريعة).
فأي من هؤلاء نصدق؟ بعد عشرين عاما من تجربة نظام الانقاذ الذي بدأ بالفصل التعسفي حتي بلغ عدد المفصولين حوالي 400 ألف من العمل ، واعتقل وعّّذب الالاف من المعتقلين السياسيين، ودعي لحرب جهادية باسم الدين كان ضحاياها الالاف، وبعد ذلك وقع اتفاقات في نيفاشا والشرق وابوجا، ليتضح خطل تلك الدعاوي وازهاق تلك الارواح بلا طائل، وخاصة ان البلاد كانت قد وصلت الي اتفاق الميرغني – قرنق، وان بشائر السلام كانت علي الابواب قبل أن يجهضها الانقلاب وتزداد المشكلة تعقيدا والتي تهدد حاليا بانفصال الجنوب، ما رأي هؤلاء في ذلك؟ وما رأيهم في قتلي حرب دارفور والذين تقدرهم الامم المتحدة ب 300 الف، اضافة لضحايا النزوح والتشريد؟؟ .، كما تفشي الفساد وانتشر الفقر الذي اصبح يشكل 95%، ورفعت الانقاذ يدها عن التعليم والصحة، وتهدد بفصل الاطباء المضربين، وارهابهم وتهديدهم بالقتل من قبل جماعات الهوس الديني وتكفيرهم واستخدام اجهزة الدولة الاعلامية ضدهم، والاعتداء علي طبيبة، ومحاصرة الشرطة لميزهم لا لشئ الا لأنهم طالبوا بحقوق مشروعة ونفذوا اضرابا مشروعا كفله لهم قانون النقابات لعام 2009م، وما علاقة ذلك بالدين؟ وما علاقة الائمة الذين يصعدون منابر الجوامع ليطالبوا بعدم التصويت للمرشحين من غير مرشحي المؤتمر الوطني باعتبارهم كفار وملحدين وعلمانيين،بالدين؟ وما رأيهم في كل تلك المآسي التي تحدث في البلاد؟، واين قولتهم للحق في وجه سلطان جائر؟.
وتأتي مهزلة بابكر حنين في برنامج منبر سونا الذي تبثه قناة النيل الأزرق للمرشحين لرئاسة الجمهورية، والذي يعتبر برنامج لمحاكمة الأحزاب السياسية وتشوية صورة المرشحين امام البشير، لتؤكد استغلال الدين في الحملة الانتخابية، من خلال الترصد وسبق الاصرار بالسؤال عن صلاة الاستاذ محمد ابراهيم نقد والتي لاعلاقة لها بالبرنامج الانتخابي للمرشح موضوع الحلقة وليس مطلوبا من المرشح أن يجيب عليه، ليتم استغلال الاجابة، بما اوردته صحيفة الاهرام( الاثنين: 23/3/2010م)، بان احد المواطنين رفع دعوي ضده ب(المجاهرة بالمعصية)، علما بانه ليس معروفا عن الاستاذ نقد المجاهرة بالمعصية طيلة عمله بالحياة السياسية لأكثر خمسين عاما، فلم يصعد لمنبر ليطالب الناس بترك الشعائر الدينية، وان برنامج الحزب الشيوعي السوداني المجاز في المؤتمر الخامس يدعو الي احترام معتقدات الناس وعدم الاستهانة بها، ويرفض استغلال الدين لخدمة مصالح دنيوية اقتصادية وسياسية. ولكن الواضح من تلك الدعوي هي كسب دعائي انتخابي رخيص.
لقد اكدت تجربة الشعب السوداني أن استغلال الدين في السياسة تجارة بائرة وخاسرة، وتمت هزيمة تلك الدعاوي منذ مؤامرة معهد المعلمين العالي 1965م، وحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ومحكمة الردة للاستاذ محمود محمد طه عام 1968م، ومؤامرة الدستور عام 1968م بهدف مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية، وحتي تجربة قوانين سبتمبر 1983م والتي كانت من اكثر الفترات حالكة السواد في تاريخ السودان، وتم تكفير واعدام الاستاذ محمود محمد طه، وحتي قيام دولة الانقاذ الدينية والتي وجدت مقاومة واسعة من الشعب السوداني، اضافة الي ماتوصلت اليه الحركة السياسية المعارضة في ميثاق اسمرا عام 1995م حول( فصل الدين عن السياسة)، حتي تم توقيع اتفاقية نيفاشا نتيجة للضغوط الداخلية والخارجية والتي فتحت الطريق لمواصلة النضال من اجل التحول الديمقراطي، وبعد اتفاقية نيفاشا هزمت الحركة السياسية والفكرية السودانية حملات التكفير من قبل ما يسمي بعلماء السودان والمهوسين دينيا للناشطين من الصحفيين والكتاب، وتكفير الجبهة الديمقراطية بجامعة الخرطوم وتكفير السيد الصادق المهدي ود. حسن الترابي وياسر عرمان، والهجوم علي معرض الكتاب المسيحي وتكفير ما يسمي ب(الرابطة الشرعية للعلماء) للحزب الشيوعي، وسوف تتم هزيمة الحملة الحالية ضد الاستاذ نقد.
ان قضية الساعة هي توفير المناخ الملائم لقيام انتخابات حرة نزيهة بتوفير مطلوباتها التي تتلخص في: بسط الحريات والغاء قانون الأمن، واعادة النظر في التجاوزات في الاحصاء السكاني والسجل الانتخابي ومفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة، وفرص متساوية للمرشحين في أجهزة الاعلام، ورفض استغلال المؤتمر الوطني للاعلام كما في برنامج بابكر حنين المفضوح، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور. فبالاضافة لتحالف قوي جوبا( عدا المؤتمر الشعبي) اقتنعت دوائر عالمية واسعة بأن قيام انتخابات مشوهة وجزئية سوف تعيد البلاد لمربع الحرب وانفصال الجنوب وربما دارفور والشرق، فلماذا اصرار المؤتمر الوطني علي ذلك ان لم يكن فعلا قد زوّر الاحصاء السكاني والسجل الانتخابي؟، وأن تاجيل الانتخابات تعني مراجعة ذلك التزوير الذي لن يكسبه شرعية، بل سوف يؤدي الي دمار البلاد، وعلي سبيل المثال: اشأر مركز كارتر الي عدم توفير مطلوبات الانتخابات والي استحالة قيامها في ابريل 2010م فنيا وموضوعيا، كما أشار تقرير مركز الأزمات الأخير، الي ان الانتخابات الحرة النزيهة تؤدي الي الاستقرار والوحدة الجاذبة، وانه اذا تمت في المناخ الحالي، فان الجنوبيين سوف يختاروا الانفصال، وبالتالي يجب التفكير في قضايا مابعد الاستفتاء حتي لاتعود البلاد لمربع الحرب، وان فشل الانتخابات تعني فشل الاستفتاء، اضافة الي ضرورة الحل الشامل والعادل لقضية دارفور.
اذن هناك مطالب موضوعية تحتم تأجيل الانتخابات ويجب دراستها، لا التهديد بطرد المنظمات التي تطالب بتاجيل الانتخابات وقطع الأنف واليد والعنق( تصريح الرئيس البشير: الصحافة بتاريخ: 23/3/ 2010م)، علما بأن هذا الحديث علي الهواء وعلي مرأي ومسمع من الرأي العام العالمي!!!، وفي العدد نفسه نجد تصريحا عقلانيا من النائب الأول سلفاكير يطالب مؤسسة الرئاسة ببحث مذكرة المعارضة حول تأجيل الانتخابات( الصحافة:23/3/2010م).
فالبلاد تمر الآن بمنعطف خطير لايفيد فيه استغلال الدين والارهاب باسم الدين، والاصرار علي السير في قيام انتخابات غير متوفرة مطلوباتها تعيد انتاج الأزمة بشكل اوسع من الماضي وتؤدي الي تمزيق وحدة البلاد.
الميدان
--------------------------------
مرشحون بغرب دارفور يتهمون المفوضية بالتزوير
ملوك ميوت
اتهم عدد من المرشحين في ولاية غرب دارفور المفوضية القومية للانتخابات بأنها تنوى تزوير الانتخابات في دوائر الولاية المختلفة، وذلك لقيامها بإنشاء مراكز اقتراع في مناطق بعيدة وخالية من السكان. وقال المرشح المستقل ابراهيم الدومة في اتصال هاتفي لــ(التيار) بمحلية فوربرنقا جنوب ان المفوضية غيرت مواقع تصويت الرُّحل من الدائرة (16 ) الى الدائرة(17). ومن جهة اخرى اشتكى مرشح المؤتمر الشعبي للدوائر القومية في كرينك يحي قمر من بُعد مراكز الاقتراع عن الناخبين، بجانب وجود مراكز اقتراع في مواقع ليس فيها سجل انتخابي، مثل قرية قرنيجو التابعة لمحلية مورني. وطالب حسين محمد صالح مرشح الدائرة الولائية (29) نيرتتي - بتأجيل انتخابات الدوائر الجغرافية بالولاية، لأن الولاية تشهد صراعات قبلية وانفراط امني أدى لنزوح آلاف المواطنين الى مناطق أخرى.
التيار
---------------------------------------
خمسة عشر يوماً في أحراش دارفور(3_3):الرصاص يدوي وحزب الأمة داخل معاقل الأنصار
فاطمة غزالي
في العاشرة من صباح اليوم السابع من مارس الماضي كانت سيارات وفد حزب الأُمّة القومي تشق طريقها نحو إدارية سرقيلة، وهي منطقة حدودية بين قبيلتي الفلاتة والهبانية العربيتين، وسبق وأن دخلتا في صراع قبلي أدى إلى خسائر كبيرة للطرفين، مروراً بجداد، ورجاج، والطريق إلى(سرقيلة) محفوف بالمخاطر خاصة بعد الصراعات القبلية التي اشتعلت بالإقليم ودفعت جميع القبائل لتكوين جيوش من أبناء القبيلة لحمايتها، وعادة ما يكونون مختبئين بين أشجار الغابات الكثيفة، ومن السهولة أن تُرمى السيارات بالنار إذا لم تعرف هويتها، ولو حاولت الانحراف عن الطريق الرسمي للعربات، فعليه لا بد من التعامل بحذر يضمن سلامة الوفد. بعد ساعتين وجدنا أنفسنا أمام مشارف إدارية (سرقيلة)، حيث الاستقبال الجماهيري والترحاب الحار. وبعد أن تناول الوفد وجبة الإفطار كان اللقاء الجماهيري الذي عبّر فيه رئيس الحزب بسرقيلة العمدة موسى عبد الجبار عن سعادته ببشائر الديمقراطية والحرية ونهاية عهد الترهيب والاعتقال وسطوة الخصوم. وقال عبد الجبار "لا خلاف حول من يحكم ولكن هنالك ضرورة للاتفاق حول كيف يحكم؟". ومن جانبه قدّم موسى مهدي من خلال اللقاء برنامجه الانتخابي الذي يركز على الجانب الخدمي وتطوير الزراعة والرعي، باعتبار أنهما يشكلان محور اهتمام المناطق الريفية. وتعهد ببناء مسجد بسرقيلة في حال فوزه أو عدم فوزه، واتهم الانقاذ بتشويه الإدارة الأهلية وتحويل الشيوخ لموظفي دولة. وفي الساعة الثانية ظهراً نزل الوفد بإدارية (ديمسو) التي تبعد حوالي ساعة من (سرقيلة) ولم يكن استقبالها أقل حرارة من (تلس وسرقيلة)، ولكن المدهش بـ(ديمسو) بها سوق عامر بالسلاح، وتجرب تشتري ،كأنما المقصود من ذلك يأ أيها البشر تقاتلوا فيما بينكم،لأن واقع الحال يقول إن السلاح لا ينبغي أن يكون عند فرد أو جهة غير القوات النظامية، ولكن يبدو أن موجة تدفق السلاح بدارفور وحالة اللا أمن بالإقليم، جعلته أحد متطلبات الحياة الضرورية (الماء والغذاء والكساء والعلاج). ديمسو هذه كانت عامرة في يوم السوق تضج بالبضائع المختلفة، وتشهد تجانساً سكانياً وحراكاً سياسياً، عبرت عنه هتافات الجماهير(ناس ديمسو عشاق الحرية، موج الانقاذ لا يوقف سفينة الحرية). رئيس الحزب بديمسو محمد إبراهيم أبكر جمع أولويات منطقته ورمى بها أمام مرشح الوالي موسى. وقال أبكر في اللقاء الجماهيري الذي نُظم "بالسوق" إن المياه والصحة والتعليم من الأولويات التي تضمن استمرار الولاء للحزب، وطمأن جماهير الدائرة بأن حزب الأمة هو الأقوى، وأن الوقوف معه يعني الوقوف مع الصادق الأمين. موسى مهدي تعهد بتنفيذ برنامجه الانتخابي وحل مشكلة المياه، والتعليم والصحة. مدائح الأمين خلف الله وقصائد زروق التي تمجِّد المهدية، وبعضها يخاطب الحرية، كانت تشكل إعلاماً قوياً، فيتدافع الأنصار نحو الساحة معبرين عن أنصاريتهم بالتكبير مع قولهم(الأنصار سياد الدار). ومن الطرائف أن يأتي شاب ويقول بلغة بعض شباب اليوم (الله أكبر ولله الحمد، حزبنا العفن جاه ويوري الجماعة حاجة) و(عفن) هنا كناية عن القوة في اللغة المتداولة بين بعض الشباب. وبالرغم من حلاوة اللقاء بين القيادة والقواعد في تلك المناطق، إلا أن العد التنازلي بدأ للدخول في ستائر الليل التي يصعب التنقل فيها، والقيام بواجب ضيافة الوفد أمر لامناص منه، والاعتذار لن يجد مكانه عند أهل الدار، فتسرع الخطى لإكرام الوفد في زمن قياسي، أطباق الطعام تتسابق، وأكواب المياه تهرول لتسقي، وتفوح رائحة القهوة والشاي ليخاطبا أصحاب المزاج، ولكن بعد كل هذا الكرم الحاتمي والحديث السياسي الذي دغدق المشاعر للديمقراطية على الدرب تلوح مخاطر الليل في رحلة العودة إلى تلس، والكل في حالة ترقب لما يمكن أن يحدث.
التيار
-----------------------------
غرايشن : الانتخابات في موعدها رغم الإحتجاجات
التيار
أكّد المبعوث الأمريكي إلى السودان سكوت غرايشن أنّ الانتخابات ستجرى في موعدها دون أي تأجيل. ذلك عقب لقائه لقائه أمس مع المسؤول في المفوضية العليا للانتخابات عبد الله أحمد عبد الله الذي قال "إنّ المفوضية تؤكد قيام الانتخابات في موعدها المقرر بين 11 و14 أبريل الجاري".وتجيء هذه التصريحات رغم احتجاجات القوى السياسية المعارضة . وأكّد غرايشن "أنّه واثق من أنّ الانتخابات ستجري حسب الموعد المقرر و أنّها ستكون "نزيهة وشفّافة قدر الإمكان"، مضيفاً أنّ أعضاء المفوضية منحوه الثقة بالعملية الانتخابية. وجاء قرار المفوضية بعد يومين من مطالبة أحزاب المعارضة بتأجيل الانتخابات وسحب مرشحيها للرئاسة. وسيجري السودان بعد أيام قليلة انتخابات نيابية وبلدية ورئاسية تعددية هي الأولى منذ 1986م. إلى ذلك أبدت قوى دولية قلقها إزاء مصير الانتخابات بعد دعوة عدد من الأحزاب الرئيسة إلى مقاطعة الانتخابات، بينما رفضت الدول العربية التدخل، خاصة بعد إعلان عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أنّ ما يحدث في السودان هو شأن داخلي. وأعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تتمكن جميع الأطراف السودانية المعنية بالانتخابات من تجاوز خلافاتها، والتوصل إلى إمكانية إجراء هذه الانتخابات التي تعد أول انتخابات تعددية في السودان منذ حوالي ربع قرن. ووصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بى جي كراولي في بيان نشرته "رويترز" اعتراضات أحزاب المعارضة بأنّها "مخاوف مشروعة" حول العملية الانتخابية ومن بينها الحق في التغطية المتوازنة في وسائل الإعلام ومشكلات لوجستية تتعلق بمراكز الاقتراع وآلياتها. وأضاف أنّ بلاده تأمل في أن تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق كي تكون هناك مشاركة قصوى"، مشيراً إلى أنّ "المهم هنا هو أن يبنوا معاً مؤسسات حكومية شرعية وذات مصداقية كافية كي تتمكن من حكم جميع السودان". ورداً على سؤال إذا كان من المناسب تأجيل هذه الانتخابات قال كراولى "في الوقت الحاضر، نحن نعمل بجد في محاولة لحل هذه القضايا (العالقة)، واعتقد أننا مازلنا نأمل في أن تجري الانتخابات في 11 أبريل". بدورها دعت الخارجية الفرنسية الأحزاب السياسية السودانية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات إلى العدول عن قرارها، معتبرة أنّ "الوقت هو وقت التزام جميع الأطراف"بإحلال السلام في البلاد، وحثّت "الحكومة وجميع الأطراف على الحوار وضبط النفس". وقال المتحدث باسم الخارجية برنار فاليرو "نرغب في أن تجري هذه الانتخابات، التي تعد مرحلة مهمة في تطبيق اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005، في أفضل ظروف ممكنة".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الانتخابات... القدر وحده يعرف النهاية!
السودانى
الأحد, 04 أبريل 2010 06:45
تقرير: خالد أحمد
.c على عكس كافة التوقعات جاءت قرارات عدد من الاحزاب المعارضة بشان مشاركتها في الانتخابات فقد حسمت بعضها مواقفها وقررت المضي في مشوار الانتخابات حتي نهايته واستمرار مرشحيها في جميع المستويات سيما انتخابات رئاسة الجمهورية ممثلين في مرشح المؤتمر الشعبي عبد الله دينق نيال، مرشح التحالف الوطني السوداني العميد متقاعد عبد العزيز خالد، مرشح الحزب القومي منير شيخ الدين ومرشحة الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي أ.د. فاطمة عبد المحمود بالاضافة للمرشح المستقل كامل ادريس، في ما قطع مرشحو الحركة الشعبية والاتحادي الاصل والحزب الشيوعي بعدم مشاركة مرشحيهم في انتخابات الرئاسة، في ما لا يزال موقف حزب الامة القومي رهيناً بالاستجابة لعدد من الشروط التي وضعها الحزب.
واستهلت الحركة الشعبية مسيرة الانسحاب باصدارها لقرارها بسحب مرشحها لانتخابات الرئاسة ياسر عرمان واستمرار مرشحيها في الجنوب والشمال –في ما عدا ولايات دارفور- واتخذ هذا الموقف بعيداً عن الاجماع الذي كان تنشده "قوى الاجماع الوطني" خاصة وان الحركة تمثل "الثقل"الذي تستند عليه هذه القوى باعتبارها شريكة الحكم واتفاق السلام الشامل.
وفي هذا الجو"المرتبك"دخلت هذة القوى في اجتماع الخميس الذي "شد اعصاب" الشعب السوداني كله وخرج بموقف زاد "حالة الارتباك" خاصة في قواعد الاحزاب التي "تعشمت" بالانتخابات ان تجلب لها "التغيير"وعلى الرغم من اصرار الناطق الرسمي باسم قوى جوبا فاروق ابوعيسي على اعلانه عقب الاجتماع ان الاحزاب اعلنت المقاطعة الا ان هذا الاعلان "تبدد" باعلان المؤتمر الشعبي والتحالف الوطني السوداني مضيهما قدما في مسيرة الانتخابات حيث تقوم حسابات الشعبي على ان الانتخابات فرصة لتغيير النظام مادام لم تقم انتفاضة شعبية لتغييره، وهذا ما اضاف عليه القيادي بالحزب كمال عمر حين قال لـ(السوداني) ان حزبه ظل ينادي منذ بداية العملية الانتخابية بمقاطعة الانتخابات وان المناخ السياسي لايمكن من قيام انتخابات حرة نزيهة ومشيرا الى ان حزبه وبعد ان بدا نشاطه وحملاته الانتخابية وسط الجماهير يريد توسيع الهامش "بالانتفاضة الانتخابية" وان التزوير في الانتخابات من الناحية القانونية لايضبط الا باستكمال العملية الانتخابية وهذا الامر لايجعل حزبه في تقاطع مع قوى جوبا وأضاف بان الامر انحصر في خيارين "انتفاضة انتخابية او انتفاضة شعبية".
اسقاط الوطني
ومن ناحيته اعتبر التحالف الوطني السوداني ان دخوله الانتخابات "بفلسفة المقاومة" للنظام الشمولي وكشف التزوير وانها في ظل المعطيات الحالية تصبح الوسيلة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة مع "قناعته" بان التزوير والتلاعب بلغ نسبة كبيرة في العملية الانتخابية، وناشد الحزب في بيان اصدره امس الاول القوى السياسية مراجعة مواقفها بمقاطعة الانتخابات وطالب جماهير الشعب السوداني في استمرار الانتفاضة الانتخابية واسقاط مرشحي المؤتمر الوطني في جميع المستويات.
البشير "مبسوط"
وتعتبر اوساط عديدة أن انسحاب مرشحي المعارضة جعلت المؤتمر الوطني وبعد مشاركة شريكه "الاصغر" بات في امكانه ان "يخرج لسانه" لبقية القوى المعارضة وباعتبار انه يدخل الانتخابات "بحساب الفوز" وهذا ما انعكس على خطاب مرشحه للرئاسة المشير عمر البشير في حملاته الانتخابية الذي وصف الحركة الشعبية" بالاصدقاء" وانه سيعمل بعد حسم الانتخابات لقضية الوحدة بين الشمال والجنوب على الرغم بان هذا الامر –اي الوحدة- يراه البعض "مجرد حلم" خاصة بعد سحب الحركة مرشحها للرئاسة ياسر عرمان الذي دفعت به باعتباره "الامل الوحيد للوحدة".
مواقف ضبابية
وعلى الرغم ان قرار المقاطعة قد خرج من دار حزب الامة الا أن اصحاب الدار نفسهم "تراجعوا" عن المقاطعة ووضعوا بلغة الامام الصادق المهدي ثمانية شروط للمشاركة في الانتخابات في مقدمتها تمديد مواعيد الاقتراع لاربعة اسابيع لضمان تنفيذ جملة اصلاحات بشان الانتخابات.
وقالت رئيسة المكتب السياسى للحزب سارة نقدالله، للصحفيين في تصريحات يوم امس الاول أن الحزب ارجأ اتخاذ قراره النهائى بشأن المقاطعة او المشاركة فى الانتخابات الى يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدة أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم فسيقاطعون المراحل المتبقية من الانتخابات على كافة المستويات، لكنها قطعت في ذات الوقت باستمرار الحزب فى حملته الانتخابية على كافة المستويات بغية الوصول الى رأي موحد من قطاعات الحزب.
وطالب المكتب السياسي، في بيان أمس، المفوضية والحكومة بالاستجابة لثمانية اشتراطات وضعها، شملت المطالبة بتجميد العمل بما وصفه «بأحكام الأجهزة الأمنية القمعية» بأمر جمهوري، كما طالب بتفعيل مواد قانون الانتخابات المتعلقة بقومية الأجهزة الاعلامية، وتمويل الأحزاب، وحظر استعمال موارد الدولة، وشدد على عدم الزج بالاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في المساومات السياسية، كما نادى الحزب بازالة ما أسماه «الشعارات التكفيرية والتخوينية»، والاعتراف بأن الانتخابات في دارفور ناقصة، وتوسيع قاعدة التداول واتخاذ القرار في الشأن الوطني، وتكوين مجلس دولة بعضوية محدودة متفق عليها وعلى الرغم من "تتمنع" المفوضية القومية للانتخابات للاستجابة للمطالب التي ترفعها قوى المعارضة باعتبارها خارج قانون الانتخابات الا ان قوى المعارضة مازالت تعلق عليها بعض الآمال.
العصا الامريكية
وكعادة الولايات المتحدة الامريكية فقامت بابتعاث مبعوثها الخاص للسودان اسكوت غرايشن الذي اكد على سعي بلاده " انقاذ الانتخابات المعرضة للخطر" وان هدف حكومته " اجراء انتخابات تنافسية بقدر المستطاع" وهذه اشارة لتقبل امريكا "انتخابات مرضية" تذهب بالبلاد لاستفتاء "سلس" باعتباره الهدف الاسمى".
...اسبوع "يتيم" يوصلنا لانتخابات علق عليها حوالي 16 مليون سوداني آمالهم حيث "تعشم"فريق في تغيير سلمي ياتي بالتحول الديمقراطي ويفضي لبناء الدولة السودانية باسس العدالة والمساواة وفريق اخر يريد ان"يشرعن" النظام الحالي ويمسح الخلفية "الانقلابية" التي ظلت تطارده لمدة 20عاما ويواصل مسيرة العطاء وبين هذا وذاك تظل الانتخابات الطريق الآمن لشعب "فتر"من الحروب..
------------------------------
مآسي نظام التوجه الحضاري التى إرتكبها في حق الشعب والوطن(2)!؟
الكاتب بقلم: د. إبراهيم الكرسني
الأحد, 04 أبريل 2010 06:31
بقلم: د. إبراهيم الكرسني
كعادتها فى التخفى وراء مختلف الشعارات الزائفة، والتى لا تعبر عن حقيقة مكنونها أو مضمونها، منذ أن قامت بسرقة السلطة السياسية فى ليل بهيم من ليالي شهر يونيو القائظ من عام 1989، ولمزيد من التمويه لخداع الشعب السوداني حول هوية الإنقلاب والإنقلابيين حينما أطلقت على إنقلابها إسم، "ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أردفت صفة "التوجه الحضاري" لتلك الغنيمة، إرتكبت الجبهة الإسلامية القومية/المؤتمر الوطني، ومنذ إغتصابها للسلطة السياسية العديد من المآسي فى حق الشعب والوطن نود أن نلخص أهمها فى هذه السلسلة من المقالات. لعلنا لن نأتي بجديد فى معرض إستطلاعنا لتلك المآسي، لكن ما نهدف إليه هو تنشيط ذاكرة الشعب السوداني بها، من جهة، و حفرها فى ذاكرة الشباب الذين لم يعاصروها حين حدوثها، أو كانوا صغارا يفعا عند و قوعها، من جهة أخرى. إن تكرار عرض مثل هذا النوع من المآسي لا يمكن أن يكون مضيعة للوقت، أو أن تكون نتائجه هباءً منثورا، حيث أن بعضها، إن لم نقل جميعها، يرقى لمستوى الجريمة، واجبة القصاص، وبالتالي لا يمكن لها أن تسقط بالتقادم. لذلك لابد من تكرارها على مسامع شبابنا، حتى ولو من باب "ما ضاع حق وراؤه مطالب"، و حثهم على التمسك بالقصاص ممن إرتكبوها، وفقا لحكم القانون، الى أن يتعلم مرتكبوها معنى مفهوم حكم القانون، و ما معنى سيادته، وأن يتورع كل من تسول له نفسه، وإن النفس لأمارة بالسوء، بتكرار مثل تلك المآسي، أو الإتيان بأخرى مشابهة لها، إن لم تكن أسوأ منها!! وقد تطرقنا في مقالنا الأول إلى أربعة من مآسي نظام التوجه الحضاري وسنواصل الحديث عن ما تبقى منها فى هذا المقال، والمقالات القادمة بإذن الله.
المأساة الخامسة
تصفية القوات النظامية من الكفاءات الوطنية
بعد أن إنقلبت الجبهة الإسلامية على نظام الحكم الشرعي وإستولت على السلطة السياسية بإسم القيادة العامة للقوات المسلحة، زورا وبهتانا، سرعان ما إنقلبت على رفقاء السلاح، وقامت بفصل جميع الضباط، وصف الضباط، وحتى بعض الجنود، ليس في الجيش وحده، وإنما في جميع القوات النظامية، الذين تشك، مجرد الشك، في عدم ولائهم للنظام، وذلك خوفا من أن يطيحوا بهم، كما فعلت هي نفسها مع النظام الديمقراطي المنتخب. تمت كل هذه المجزرة للكفاءات العسكرية من العناصر الوطنية من ضباطنا البواسل تحت شعارهم المخجل والقائل بـ "الولاء قبل الكفاءة". لم يدر بخلد هؤلاء الجهلة، ولو للحظة واحدة، أنهم بتلك الفعلة الشنعاء قد إرتكبوا أكبر جريمة فى تاريخ قواتنا النظامية، جراء هذه المجزرة. وبذلك فقد أدخلوا القوات النظامية فى أزمة، تشكل بالفعل أحد أهم حلقات سلسلة الأزمات الخانقة التي تقبض برقاب الوطن.
المأساة السادسة
الإنهيار التام لنظام الخدمة المدنية
طبقت الجبهة الإسلامية القومية شعار "الولاء قبل الكفاءة" أيضا على نظام الخدمة المدنية فى السودان، وفصلت بموجبه المئات، بل الآلاف من أكثر بنات وأبناء الشعب السوداني كفاءة، والمشهود لهم بالتفاني والإخلاص فى خدمة الشعب والوطن، وقامت بإستبدالهم بالعناصر الموالية لها، دون أن يتوفر لتلك العناصر الحد الأدني من المؤهلات العلمية، أو التجربة العملية التى تؤهلهم لتولي تلك المناصب، أو حتي تسيير دولاب العمل اليومي بالحد الأدنى من الفعالية المطلوبة. بهذه السياسة الخرقاء قضت الجبهة الإسلامية تماما على أحد أكفأ أنظمة الخدمة المدنية على المستويين العربي والأفريقي.
ظن قادة الجبهة أنهم بهذا الإجراء المعيب قد سدوا أحد النوافذ التى يمكن أن تهب منها رياح الإنتفاضة الشعبية، بإعتبار التأثير الفعال للإتحادات والروبط المهنية على مجرى الأحداث الوطنية المهمة، وتاريخها المشهود في التصدي لكل حماقات الأنظمة الدكتاتورية التى حكمت البلاد سابقا. لم يدر هؤلاء القادة أنهم بهذا الإجراء التعسفي قد إرتكبوا ثلاث جنايات كبيرة بغير وجه حق. أولى تلك الجنايات تمثلت في الفصل من الخدمة لأفضل الكوادر الوطنية المؤهلة دون إبداء أي أسباب، سوى إختلافهم في الرأي، وحتى دون أن يعقدوا لهم مجالس تأديب أو مساءلة. أما ثاني تلك الجنايات فهو قطع أرزاق العديد من الأسر السودانية التي تعتمد في معيشتها على الراتب الشهري لأولئك الموظفين، وتشريد أبنائهم، دون أي ذنب إرتكبوه. ليس هذا فحسب، بل إنهم قاموا بسد جميع سبل العيش الكريم الأخرى، أمام هؤلاء الضحايا، التى توفرت لبعضهم، بمختلف الوسائل، القانونية منها وغير القانونية، متخلين بذلك عن أي تعاليم دينية، أو خلق وشهامة سودانية، توارثها الشعب السوداني أبا عن جد. تمثلت الجناية الأخيرة في تبديد الموارد البشرية التى صرف الشعب السودانى عليها الملايين من العملة الصعبة بهدف تأهيلهم وتدريبهم مما تسبب بصورة مباشرة فى الإنهيار والشلل التام الذى أصاب أنظمة الخدمة المدنية برمتها، وهي جريمة في حق الشعب والوطن لا يجب العفو عنها مطلقا، حيث أنها ساعدت في تحويل جهاز الدولة السودانية برمته من جهاز وطني، لخدمة جميع أفراد الشعب السوداني، غض النظر عن الإنتماء السياسي، أو الولاء القبلي، أو الموقع الجغرافي، إلى جهاز حزبي خالص يهدف أول ما يهدف الى خدمة الحزب والجماعة فقط دون غيرهم... فتأمل!!
المأساة السابعة
تحويل الدولة السودانية من دولة الوطن الواحد الى دولة الحزب الواحد
تمكن قادة الجبهة الإسلامية، ومن خلال المجزرة التى إرتكبوها داخل القوات النظامية، وكذلك داخل أجهزة الخدمة المدنية، من تحويل جهاز الدولة بأكمله الى ملكية خاصة وخالصة لتنظيمهم البئيس. ومن خلال ذلك فقد قاموا بإعادة صياغة جميع القوانين العسكرية منها والمدنية لتتماشى وتتواءم مع مخططاتهم الإجرامية فى الإستيلاء على كل موارد السودان الوطن، سواء كانت تلك الموارد أصولا ثابتة، أو سائلة، أو منقولة. وسوف نرى من خلال المآسي اللاحقة كيف أنهم من خلال هذه القوانين المجحفة قد سخروا كل تلك الموارد لخدمة أهداف تنظيمهم الضيقة، وخدمة مصالح عضوية تنظيمهم، من أدنى المستويات الى أعلاها، هذا بالإضافة الى المؤلفة قلوبهم، وأبناء سبيلهم من أهل الحظوة. بهذا تكون الجبهة الإسلامية قد أحدثت سابقة لا مثيل لها في تاريخ الدول، منذ أن تعارف البشر على هذا النوع من النماذج لإدارة شؤونهم، وهو أن يصبح الحزب هو الدولة، والدولة هي الحزب، بمعنى آخر أن الحزب والدولة صنوان يعجز التفريق بينهما... فتأمل!!؟
المأساة الثامنة
تأسيس الدولة الدينية في السودان
بعد أن بسطت سيطرتها تماما على البلاد وأمسكت بزمام أمورها وإطمأنت إلى عدم وجود تهديد مباشر للسلطة التي إغتصبتها عنوة، وبقوة السلاح، بدأت الجبهة الإسلامية فى تنفيذ برنامجها، العلني والسرى معا، رويدا رويدا، وهي تواصل في ذات الوقت ممارسة الكذب الصراح على الشعب السوداني بأن لا علاقة لها البتة بالنظام القائم، حتى تتمكن من غرس جذورها فوق تراب الوطن وتنفيذ برنامجها السياسي، على أن لا تأخذها فى ذلك رحمة أو لومة لائم. فإن نجحت فى مسعاها هذا، تكون البلاد قد دانت لها، وإن فشلت يمكنها "التملص" من هذه المسؤولية من خلال الكذب والخداع الذى إتخذته منهجا ثابتا في ممارساتها السياسية ووجدت له جميع المبررات الدينية وفقا لفقه الضرورة.
إن التصريح التالى للدكتور حسن الترابى، الذى أوردته صحيفة (الحياة) اللندنية الصادرة بتاريخ 11/1/1994، والمنقول من أحد المداخلات فى سودانيز اون لاين، يقف دليلا دامغا على صحة ما نقول. يدل هذا التصريح بأن الجبهة الإسلامية القومية ظلت تنفي صلتها بإنقلاب الإنقاذ حتي العام 1994. الشيخ الترابي يقسم، ولاحظوا كلمة يقسم هذه، بأن لا علاقة لهم بهذا الإنقلاب، ثم يأتي لاحقا عند المفاصلة الشهيرة ليقول للشعب السوداني، ومن فوق جميع المنابر الإعلامية، أنه قد قام بتدبير الإنقلاب، ومن ثم قال للبشير عشية هبتهم الإنقاذية، "إذهب للقصر رئيسا... وسأذهب إلى السجن حبيسا" !! ما رأى علماء الدين في هذا، إن أردنا أن نحاسبه بما ظل يدعو له طيلة حياته، ألا وهو تطبيق نظام الشريعة في البلاد. أما إن أردنا أن نحاسبه بمعايير السياسة، فليس لدينا ما نقوله سوى رفقا بالشعب السوداني المسكين يا هؤلاء!!تمكنت الجبهة عن طريق الكذب والخداع والقسم الكاذب من إقامة الدولة الدينية في السودان، مستغلة في ذلك المشاعر الدينية الجياشة للبسطاء من أبناء وبنات شعبنا، وتدينهم الفطري الذى لم تشبه شائبة، حتى سلط الله عليهم الترابي وأمثاله ليسوموهم سوء العذاب، ويحيلوا نهارهم ليلا بإسم الدين الحنيف، والدين منهم براء براءة الذئب من دم إبن يعقوب.
قامت الجبهة الإسلامية بتغيير جميع القوانين السارية في البلاد، لتتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما زعمت حينئذ، ليتضح لاحقا بأن هذه الخطوة لم تعدو سوى أن تكون أكبر كذبة فى التاريخ السياسي للسودان، لم تهدف إلا إلى تركيز السلطة في أيدى قادة الجبهة، ليستغلوها أسوأ إستغلال لتحقيق مآربهم الحزبية الضيقة، والمنافع الشخصية لكل من دار فى فلكهم.
إن تأسيس الدولة الدينية في بلد متعدد الديانات والأعراق والثقافات يعتبر، في تقديري، أكبر مأساة أحدثها نظام التوجه الحضاري، وترقى إلى مستوى الخيانة الوطنية، لأنها قد صنفت بنات وأبناء الشعب السوداني إلى فئتين: الأولى مواطنين من الدرجة الأولى، وهم المسلمون، وأما الفئة الثانية، وهم غير المسلمين، فإعتبرتهم مواطنين من الدرجة الثانية. بل الأسوأ من ذلك أنها قامت بشن حرب دينية شعواء على الفئة الثانية، أسمتها حربا جهادية، تهدف إلى إخضاعها إلى إمرة فئة المسلمين، أو أن يدفعوا الجزية، وهم صاغرون!! هذه المأساة سنتطرق لها بالتفصيل فى مقالنا القادم من هذه السلسلة بإذن الله.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مشاهد سامقة تتقازم ... بقلم: عبد الجبار محمود دوسه
الأحد, 04 أبريل 2010 06:21
ظللنا عشرين عاماً نردد كلمة الشرعية التي استباحتها الإنقاذ بانقلابها في 1989 ، وكيف أن تبعات ذلك الإنقلاب قد قادت البلاد إلى قمقم قميء ليس من مثيل لحلاك ليله. وظلّت الإنقاذ طوال هذه السنين تصرف الغالي والنفيس من أموال الشعب لإصباغ الشرعية على انقلابها فلم تفلح، واصبحت صفة أنها وليد غير شرعي، طوقاً يتدلى على صدرها ويزداد بريقه توهجاً ولهيبه حرارة على جسدها مع مرور كل نهار وانقضاء كل ليلة. ثم عمّقت الإنقاذ الأزمة في جنوب البلاد بحملات أطلقت عليها من الأسماء ما تراوحت بين سيوف العبور والميل اربعين وغيرها من الأسماء التي ما أن مضت السنوات الخمس الأولى حتى تلاشت شكلاً وانكمشت مضموناً، ذلك لأنها لم تكن سوى شعارات ليس لرافعيها في كوامنهم سوى استغلال الشعب والدولة وكل مقدّراتهما للإستمكان بهما والإستكمان لهما لوأدهما كأبشع صورة من صور إنكار الجميل، كيف لا وقد تنكّرت الإنقاذ لشعاراتها واستبدلت بريقها بآخر محلّه، ليس سوى (القرش) بريقه ترونه وتسمعون رنينه بينما هو محبوس في (مخالي) الإنقاذ.
جاءت الإتفاقيات كما لو كانت قاطرة من مجموعة عربات تجرّها نيفاشا، تحمل في ثناياها آمالاً عريضة لتوفيق أوضاع الدولة السودانية في المرحلة الإنتقالية. وتوفيق الأوضاع الذي نشير إليه لا يستقيم عوده إلا إذا كان مبرّأً من الأهواء الذاتية ومعبّراً عن رغبة مشذّبة من أدران النفس، كما ينبغي أن يعالج جملة إعوجاجات نوجزها دون تفصيل في تغيير قناعة الإنقاذ في استمرارها بالسلطة الاحادية التي استولت عليها بليل وتعافيها من داء الإستفراد وفوبيا التداول السلمي للسلطة عبر الديموقراطية والتعددية في مناخ تشوبه الحريات المبسوطة بكل مضامينها. ومن جانب آخر تمتص غبن دارفور والشرق من حيث اختلال ميزان التنمية والمشاركة الفاعلة في السلطة بإعتبارهما أسوأ السيئين من بين أقاليم البلاد، عِلماً بأننا ندرك بأنه رغم مضي أكثر من عشر سنوات على تصدير البترول، ما زالت البلاد ترزح تحت نير التخلّف المدني، وليس أدل على ذلك من أن موجة أمطار عادية تُغرق الخرطوم العاصمة وتضعها حبيسة واسيرة تحت رحمة مجاريها وفيوضها. لكن الإنقاذ غلب طبعها تطبعها وبقيت تراوغ في تنفيذ التزاماتها، مراهنة على قدرتها وإرثها في التطبيق الكامل لمبدأ ( الغاية تبرر الوسيلة)، وهي في ذلك بلغت أبشع صورها، بدءاً بإعطاء كل شيء لكبار المجتمع الدولي بما لم يكن يحلموا به مقابل أن يتركوها لتستمتع بترهاتها الصورية التي تنعكس في عبارات يُراد لها أن تصّب في بعث الإنتشاء لدى المغيّبين معارفياً والمُساقين عاطفياً من عامة الشعب. كما ظلّت تُراهن على الزمن وعلى العمل على تغيير طبيعة الشعب السوداني المعروف عنه أن طبعه في الثورة على الدكتاتوريات عبر الإنتفاضات سيغلب أي تطبّع، بيد أن الإنقاذ قد أفلحت في استثنائية ربما قلّما تتكرر من أن تجعل التطبّع يغلب على طبيعة الشعب السوداني، وبالتالي تجعله طائعاً وخانعاً لقهرها.
وهكذا بدأت الإنقاذ مرحلة جديدة من عمرها حيث جعلت من الفترة الإنتقالية ملهاة في عروض النقض والنفض، وعمدت بالتالي على تفريغ مضمون التحول السلمي عبر الديموقراطية من كل محتوياتها، ووأد الإتفاقيات بالتراب الذي يهيله صانعيها بدراية أو غواية. وفي خضمّ كل ذلك كانت الإنقاذ تعمل بتأني وشراهة في آن واحد لاستدراج القوى السياسية المعارضة لابتلاع فرية الإنتخابات، فدخلت الأخيرة عمياء وهي لا تدرك بأنها إنما تحقن شرايين الإنقاذ بمناعة معنوية هي في امسّ الحاجة إليها في ظل اكفهرار المناخ الدولي وشرهه ونضوب معين الإنقاذ من القرابين، في وقت ما زال كبار المجتمع الدولي يكشّرون عن أنيابهم طالبين المزيد. كان لتلك الدفعة المعنوية مفعولها في تليين علاقاتها مع الولايات المتحدة وأخريات وذلك لحرص شركاء الإيقاد على الإستفتاء وبالتالي الوصول إليه عبر الإنتخابات، ولا بأس أن يأتي المؤتمر الوطني للسلطة على حصان مخضّب بتباريكهم تحسباً لأسوأ الأحوال، والحال كذلك فأسوأ الأحوال ليس سوى استفتاءاً تعتريه بعض الملاسنة الخجولة.
فصّلت وخاطت الإنقاذ جلابية الإنتخابات على مقاسها من ( البوبلين)، وخاطت أخريات كما لو كانت ملابس المهرّجين من ( خيش) كناف أبو نعامه وقدّمتها للقوى السياسية، حتى إذا ما كان يوم الزينة حيث تُعلن نتائج الإنتخابات لم يعد للقوى السياسية سوى (الإنتحابات) على شرعيتها المسكوبة والتي تنازلت عنها وحؤّلتها بنفسها للإنقاذ الذي سيُخرِج يومها عَفرتة مشرعنة لم يشهدها التاريخ. حسناً استفاقت بعض القوى السياسية من غفوتها وأعلنت انسحابها من مهزلة الإنتخابات، بعض الأحزاب ما زالت تستهوي التعلّق بملافظ مبهمة وترهن مواقفها بحرف (لو) وفوق ما للحرف من معنى هو إمتناعية للوجود، نجدهم أكثر أملاً لحرف يضيف إلى سراب مضمونه ارتباط تفسيره بأنه يتم بقاموس الإنقاذ فأنّى يمكن أن تستجيب لشروط هذه الأحزاب، لهؤلاء نقول، عليكم بالمثل القائل أن تستفيق متأخراً خير من أن لا تستفيق أبداً، ومن هنا فهم مطالبون بقطعية القناعة بأنه لا أمل في أن يستجيب قادة المؤتمر الوطني بتعريض السلطة الأحادية المطلقة التي شبّوا وشابوا عليها لأي هزة، ناهيك عن أن تقوم انتخابات حرة ونزيهة يدركون سلفاً ومنطقاً وتاريخاً وإحصائية خسارة نتيجتها. العجب أن تختار تلك الأحزاب أن تُستفاق بضربة على الرأس. لقد قلنا من قبل أن تتمسك القوى السياسية بوجوب تشكيل حكومه قوميه محايدة للإشراف على الإنتخابات، وعلى المؤتمر الوطني أن يُري حينئذ علو كعبه في سباق تتوافر فيه معايير عدالة الفرص، وهو أمر ندرك بأن قادة الإنقاذ لن يذعنوا له حتى وإن كان فيه إخراج البلاد من أزمتها، ذلك ببساطة لأنهم هم الذين اختاروا إدخال البلاد في هذه الأزمة لأن ذلك يحقق مصالحهم وأن إخراج البلاد من أزمتها يعني دخولهم هم في أزمة. الآن ما زال أمام القوى السياسية أن تتمسك بهذا المطلب، وهو بلا شك صوت كل عاقل يريد للسودان أن يخرج من عنق الزجاجة الذي أحشر فيه وكل أمر جُلل يكمل استحكام حلقاته ثم يُفرج.
(أسكوت غرايشن) دخل ساحة دارفور ببراءة إطلالته وأضطراب حصيلته حول الأزمة، ولكن بلا شك من ورائه كل ثَقل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ثِقل لا يحتاج منا إلى تعريف، كما لا يقلل منه أي إنكار، الظاهر في تحركات غرايشن منذ البداية يلحظ أن الرجل جاء باستراتيجيه واضحة هي التقرّب من النظام من خلال مدخل الإبتسامات التي تُخفي خلفها وتحمل في ثناياها قلق أمريكا من تأثيرات الأزمة الإقتصادية وتصاعد النفوذ الصيني في السودان عبر بوابة الإنقاذ، وبالتالي تنفيذ سياسة الإحلال المتدرج، هذه الإستراتيجية بالضرورة أن تأخذ في الإعتبار المعطيات التي توفرت لديه من خلال تعامله مع قادة رافضي أبوجا ومن ثم الخلاصات التي توصل إليها بما وضع أمامه طموحات ومرامي هذه القيادات، فضلاً عن قدراتها التي تتكيء عليها في تنفيذ تلك الطموحات وبلوغ تلك المرامي سواء في قدراتها العسكرية أو السياسية، وارتباطها الجماهيري في دارفور ومصادر تمويلها، وهي عوامل اساسية في الإستمرارية بفاعلية في ملعب الأزمة، ولعل غرايشن قد تيقّن بأن هذه العوامل تمضي في تضعضع متسارع لا سيما في ظل الرغبة الجامحة لكبار المجتمع الدولي في أن تمضي الأمور بسلاسة حتى بلوغ انفصال الجنوب، ولا يهم كثيراً في هذه المرحلة أن يتحقق للإنقاذ بعض الشرعية، وهو الشيء الذي جعله يميل كل الميل إلى جانب النظام، وهو ميل أثّرت فيه المعطيات ولم تقوده النوايا. ما زلنا ندرك بأن هوى أمريكا في اتجاه معاكس للإنقاذ حتى وإن ساقتها شهوة في التوقّف في (سنْدات) تبادل فيها المجاملات الخجولة مع النقيض بما يتيح المجال لبعض المصالح أن تعبر وقبول بعض القرابين، وهنالك فرق كبير بين الهوى والشهوة. لذا وجب علينا أن نقول للمبعوث الأمريكي (أسكت غرايشن) وأمض بصمت فيما أنت مأمور به حتى يدرك أبناء دارفور فك شفرة ترتيب الأولويات وإدارة الأزمة بشكل صحيح، وتستوعب قوى المعارضة الأخرى ما ينبغي أن يكون مدخلاً جديداً قادراً على استيعاب تجربة الإنقاذ بعد أن تحوّرت وتحولت إلى حزب سيكتسب شرعية المواصلة في السلطة بغض النظر عن صحّتها وكيفية التعامل معها من أجل مستقبل وطن اسمه السودان، وآمل أن لا ننتظر ذلك حتى يلج الجمل في سم الخياط.
رافضي أبوجا الذين تفرّقوا بمرادهم تارة وبأطماع بعض الأفراد تارة أخرى، بدأ وكأن البساط ينسحب من تحت أرجلهم وهم عاجزون عن إيقافه وما أمرَّ طعم ذلك وهو علقم تتجاوز مرارته الحركات إلى كل مواطن من دارفور، حيث يستريحون تحت الدوحة الوارفة في قطر وقد أعيتهم الحيلة من أمرهم، وأصبح حالهم كحال المحارب الذي خسر جيشه الحرب في معركة فاصله وتاه في صحراء بلا غذاء ولا ماء، يكابد مسيرته نحو أفق لا منتهى له وهو يُلقي عتاده على طول مسيرته لتخفيف ثقله أملاً في النجاة. أصبحت الدوحة هي أملهم، والحكومة التي أدركت بأنها ملأت الفراغات التي تركوها بدءاً بالميدان ووسط ثلة من الذين أضناهم النزوح وأرّقهم اللجوء وطواهم النسيان وكبّلهم الفقر وأرقدهم المرض ولفّهم الجهل، ثم تطبيع علاقاتها مع دول الجوار نزولاً عند شروط تلك الدول، وخاتمة بخطب ود كبار المجتمع الدولي بدفع الثمن الباهظ. كل ذلك في سبيل أن لا ينتزع أهل دارفور حقوقهم، وأن يبقوا حيث أرادت لهم. تلك هي دائماً أولويات الإنقاذ تجاه دارفور. لقد نبّهت إلى أن هذا المصير آت إذا لم يت إدراك الموقف في مقال كتبته قبل ما يقارب من عام تحت عنوان ( شبح نمور التاميل يهدد ثورة دارفور) وها نحن نعيش إرهاصات قدوم ذلك الشبح، بيد أننا يجب أن نكرر دائماً بأن الطريق إلى المعالجة تبدأ بالإعتراف بالفشل في إدارة الأزمة، العجز في كبح جماح الشهوات النفسية المتمثلة في الإستفراد بالرأي في إدارة شئون الحركة وحب السلطة والمال والضعف أمام وعود السراب التي يطلقها قادة الإنقاذ مرصّعة بالمغريات الزائفة، وفوق كل ذلك إسقاط المنهج العلمي في إدارة المؤسسات داخل الحركات. وإذا كنا اليوم قد بلغنا من أمرنا عسراً فليس أبلغ من أن نسعى لننتهي بأمرنا رشداً ولكن بتأني وعقلانية ورويّة. ذلك يتطلب تقييم التجربة واستيعاب دروسها والثمن الباهظ الذي دفعه شعب دارفور ومن ورائه الشعب السوداني، فالأزمة ستبقى بمسماها ( الأزمة السودانية في دارفور) وبالطبع مع وجود خصوصية التناول لأبناء دارفور ينبغي أن يتمدد التناول ليشارك في ذلك كل الحادبين على بقاء سودان واحد يرون فيه مستقبل أجيالهم الباهر، ووطن قادر أن يكون عضواً فاعلاً في محيطه الإقليمي والأسرة الدولية.
3/4/2010
------------------------------------
الترابي .. البشير .. وبنات الغرابة .. بقلم: جعفر منرو- اورليانز فرنس
الأحد, 04 أبريل 2010 06:35
حملت الشبكة العنكبوتية في اليومين الماضيين تسجيلا بالصوت والصورة للدكتور الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي ، وهو يروى في لقاء جماهيرى بأحد إحياء العاصمة الخرطوم ما نقله له أحد أعضاء لجنة دفع الله الحاج يوسف للتحقيق في التجاوزات التي شهدتها دارفور منذ اندلاع الصراع فيها ...والحديث الذي نقله الترابي علي غرابته وقسوته وكل سوءاته الأخرى فانه يعكس عمق أزماتنا الوطنية . فبالرغم من كثرة التعليقات التي تناولت الأمر وما بين مصدق ومكذب للرواية ، فان قليلين جدا أولئك الذين استهجنوه وطالبو بالتحقيق في الأمر . كانت رواية الترابي المنقولة موضوعا لحوارات عديدة مع أصدقاء كثر خلصنا خلالها إلي جملة نقاط أولاها أن الترابي مهما كان رأينا فيه فانه قد امتلك شجاعة لم يسبقه عليها احد من ساسة السودان في البوح علي رؤوس الأشهاد علي ما ظل السودانيون يهيلون عليه التراب ويثيرون الغبار حوله من كلمات وأفعال تحمل الكراهية وتحض علي الحقد بين شرائح المجتمع السوداني .و نقطة ثانية وهي إن هذه الثقافة التي لا تحترم الأخر وتزدريه هي التي تحكم السودان ولم يأت الحديث المشار إليه من فراغ ، والبشير لم يكن أول القائلين به كما انه لن يكون الأخير . وتكمن الغرابة في أنه قاله وهو في عنفوان سلطانه بل وان الجريمة قد نفذت بحذافيرها في دارفور ولم يك في حاجة لقول ذلك .ومن قبلها جبال النوبة .واشهد الله إنني سمعت ما يشبه هذا الحديث في العام 2004م ..و الرواية مطابقة وتحمل نفس المضمون.ونقطة ثالثة تم الاتفاق عليها فيما دار من نقاش وهي من قبيل الملاحظة ومفادها أن اغلب المعلقين علي ما ذكره الترابي لم يرد في تعقيب أي منهم ما يرفض هذا الحديث المنقول عن فخامة الرئيس البشير بل مضوا يزجرون الترابي وأسبغوا عليه ما شاءوا من النعوت والصفات دون التعرض لفحوى الرواية نفسها .. فالكاتب اسحق فضل الله مثلا أشار إلي بعض جذور تشادية للترابي وهذه قطعا لا تقدح في الرواية ولا في الرجل ، وكم عدد السودانيين ممن تمتد جذورهم إلي خارج السودان وفي كل الاتجاهات ؟؟ولكن إسحاق كعهده طفق يضرب الرجل تحت الحزام وما أظنه شخصيا بناج منها ؟؟؟؟ أما عثمان ميرغني صاحب التيار والطامح لقيادة حزب سياسي فقد طالب الترابي بالانسحاب من المسرح السياسي السوداني ليترك الساحة لجيل جديد لا أكثر وكأنما الجيل الجديد يعيد اختراع التاريخ ولا يستلهم ما قدمه الأولون.
ندلف إلي نقطة رابعة اتفقنا حولها في نقاشنا للرواية وهي تتعلق باللامبالاة التي تعاملت بها قطاعات الشعب السوداني علي اختلافها مع هذا الموضوع رسمية كانت أو مهنية أو حزبية أو معنية بحقوق الإنسان في السودان دعك من الغرابة أنفسهم . وبطبيعة الحال فان أكثر ما هالني هو الصمت المريب منا جميعا ممن أشار إليهم الحديث صراحة بالغرابة. وأستعيد هنا ما قاله أحد زبانية الأمن في التسعينيات وبعد إخماد ثورة بولاد إذ قال بالحرف الواحد (إن ما يزعجهم حقيقة في جهاز الأمن هو ذلك الصمت الذي عم أوساط أبناء الفور بعد مقتل بولاد .. وليتهم يفعلون شيئا يترجم إحساسهم بمرارة الفقد ) .
الحديث الذي رواه الترابي ظل محور نقاش منذ لحظة ظهوره علي شبكة المعلومات الدولية ولا يزال ويمكن أن يكون مفتاحا لفهم جوانب كثيرة للشخصية السودانية وتناقضاتها خاصة أولئك الذين قذفت بهم الأقدار لتسنم مواقع المسئولية في البلد .ولعل الجميع يتذكرون أشرطة الفيديو التي انتشرت في أعقاب هجوم حركة العدل والمساواة علي ام درمان منظر أولئك الأطفال في حفل تعذيب جماعي تقوم به أجهزة الشرطة والأمن علي صبية ، لو تم تقديمهم لمحاكمات عادلة لبرأتهم المحاكم أو أرسلتهم لإصلاحيات ، ولكن البلد العجيب السودان كل شئ فيه مختلف ونقيض للأخر . فالمنظمات المسماة وطنية وهي المعنية بحقوق الإنسان لم تنبس ببنت شفة ولكنها استغشت ثيابها وجعلت في أذانها وقرا .
ولعل الشئ بالشئ يذكر فقد زار دكتور نافع همشكوريب وإذا به يصرح في الزيارة ويقول انه وجد حفظة للقران ولكنهم وللأسف من ( الغرابة) !! الطيب مصطفي ليبرمان الحركة الإسلامية السودانية غير المسجد الذي يصلي بأخر متعذرا بان المسجد القريب أمامه (غرابي ) المرحوم مجذوب الخليفة كان يتحدث لمجموعة من الناس في مكتبه لوزارة الزراعة كان يفاخر فيه بأنه لو أرغم علي إعطاء آهل دارفور مطالبهم فانه سيغادر الوزارة غير أسف .والتاريخ سيظل يذكر ما نقل من الشتائم العنصرية الكريهة التي وجهها الرائد أبو القاسم محمد إبراهيم نائب نميرى منتصف السبعينيات للمرحوم عباس برشم فرح عقب المحاولة الانقلابية التي قادها المقدم حسن حسيين عثمان صبيحة الخامس من سبتمبر 1975م ومثلما هرب المشير عمر البشير يوم انقلاب ضباط رمضان الي العيلفون متخفيا فان الجنرال النميرى ذاته هرب في ذلك اليوم إلي منزل عبد الفتاح بابتوت طلبا للسلامة .. ولازلت أتذكر صوت وصورة ذلك الشاب عباس برشم وهو يحاضر في مسرح خور طقت الثانوية عن الاقتصاد السوداني واختلالاته.......لعن الله ام السياسة وأخواتها في السودان .
وبالأمس القريب عندما ضرب الزلزال جزيرة هايتي جلست ثلة من الصحفيين العاملين في إحدى اكبر الصحف السودانية معلقين بان أهل هايتي يستحقون ذلك الزلزال لا لفساد حكامهم كما هو حالنا في السودان ولكن لأنهم (زرق شينيين) هذا هو رأى قادة الرأي لدينا وأظن هناك قصيدة مشابهة ألقاها الشاعر المرحوم إسماعيل حسن صبيحة الثاني من يوليو 1976م يوم هجوم الجبهة الوطنية علي العاصمة ورددتها الإذاعة (القومية ) عشرات المرات. ولا عجب فكان احد قيادات هذه الغزوة شخص اسمه الصادق المهدي الذي أطل علي شاشة التلفزيون الرسمي في العاشر من مايو 2008 يوم هاجم خليل امدرمان والدخان يتصاعد في إرجاء المدينة مطالبا الإنقاذ بإنزال اشد العقاب علي خليل وزمرته باعتبارهم غزاة؟؟؟؟وأعجب أن الرجل ظل محروما من هذا التلفزيون لأكثر عقد من الزمان !! فما الذي جعل خليل غازيا والصادق المهدي فاتحا صبيحة الثاني من يوليو 1976م في الهجوم الذي قاده الضابط الشجاع محمد نور سعد بينما الصادق المهدي ينتظر في مطار طرابلس إشارة الاستيلاء علي السلطة والانقضاض علي نظام نميرى ليأتي هو علي راس سلطة بديلة . وللعجب فان قوام قوات تلك الغزوة كان من دارفور وكردفان ، ولكن الإعلام الرسمي سماهم المرتزقة !! العبرة هنا بازدواجية و خطل المعايير لدي ساسة السودان وقادة الراى فيه . وماهي مواقفنا تجاه ذلك أفرادا وجماعات حيال مسلك كهذا ؟ أنصمت أم نضحك أو حرى بنا زجر من يأتي عملا أو قولا من هذا القبيل
إن الكلام المنقول عن الرئيس البشير علي قسوته ومرارته يجب التعامل معه علي انه حقيقة والذهاب به إلي نهاياته المنطقية لنحاكم به جيش السودان الذي ينتمي إليه البشير مهنيا فهو ليس مجرد عسكري (ازبليطة ) ولكنه جنرال تزين كتفيه خمسة أنجم برتبة مشير ونحاكم أيضا الجبهة الإسلامية وفكرها وحتي الترابي نفسه فهو الذي قال ذات يوم بان البشير هبة السماء للأرض .ونحاكم أيضا الثقافة التي أنتجت مثل هذا الكلام وكذلك الثقافة التي لا تستهجن مثل هذه الأقوال . علينا تحريك كل ثوابتنا التي ظنناها تليدة وغير قابلة للتغيير وها نحصد اليوم نتاجها رئيسا يشجع علي الاغتصاب ويحتقر ضحيته ...ونحاكم أيضا أولئك الذين جعلوا من البشير رمزا وطنيا يوم اشهر اوكامبو اتهامه للبشير بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية والإبادة التي لم يبت فيها بعد في دارفور. وبعد آهة الغصة والألم لماذا تصدر هذه الأقوال من مجموعات سكانية بعينها دون سواها. لعل الجميع يتذكر الوزير أبو حريره وهو أستاذ القانون المؤتمن علي تخريج القضاة والمحامين يقول بأنه من قبيلة تقتل ولا تعتذر!!!! وهو علي راس الوزارة...
إن حديث البشير يمكن الاستناد عليه لتأسيس ميثاق أو إعلان أو أية تسمية أخري لمحاربة التمييز والكراهية ولكن قبل ذلك فان البشير مطالب بتقديم توضيح حول الآمر كما إن أعضاء لجنة دفع الله الحاج يوسف مطالبون أيضا بتقديم شرح مماثل لكل ما جرى ..بالرغم من إن تقرير اللجنة متوفر لمن أراد الإطلاع عليه ولكن بعض أعضاء اللجنة تحوم حولهم شبهات كثيرة ..وكما قال (جان دي لافونتان) فان العالم لا زال يعج بأناس ليسوا حكماء ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
«العدل»: تنفي أي اتجاه لتعطيل الانتخابات في دارفور
غرايشن: الحركات مستعدة للتنازلات والحكومة راغبة في اقتسام السلطة والثروة
الخرطوم/ الدوحة: جعفر السبكي: طرح مبعوث الرئيس الامريكي اسكوت غرايشن امس، علي الفصائل الدارفورية المسلحة بالدوحة، مقترحا لاجراء الانتخابات في دارفور بعد عامين علي أن تتم في بقية انحاء البلاد في الوعد المحدد، وأعرب غرايشن عن تفاؤله حيال تحقيق تقدم في المفاوضات رغم التحديات.
وقال المبعوث الأميركي إن حركة العدل والمساواة والحركات الأخرى تبدو راغبة في تقديم تنازلات والتوصل إلى الاتفاقات الضرورية لتحقيق سلام شامل لأهل دارفور، كما أن الحكومة في الخرطوم تبدو راغبة في إجراء التعديلات اللازمة لدفع التعويضات وتقاسم السلطة والثروة وتحقيق العدالة لأهل دارفور.»
و أعلنت حركة العدل والمساواة عدم اعترافها بالعملية ووصفتها بالمزورة، لكنها نفت في اجتماعاها امس مع غرايشن اي اتجاه لتعطيلها في دارفور.
وقال الناطق باسم الحركة احمد حسين، لـ»الصحافة» ان غرايشن اجتمع مع الحركة وطرح عليها ان تجري الانتخابات في دارفور بعد عامين، واضاف أبلغنا المبعوث اننا لن نعترف بالانتخابات المقبلة لانها مزورة وتابع لكننا اكدنا لغرايشن التزام الحركة بالسلام كخيار استراتيجي بيد أنه لا يوجد شريك حقيقي للسلام، وان الحكومة تريد الانتخابات كأولوية ولا تريد سلاما بدارفور، وشدد حسين على ان الحركة تسعي الي سلام يرضي به النازحون واللاجئون والشعب السوداني ويحدث تحولا ديمقراطيا حقيقيا، ونفي حسين أن تكون حركته تعتزم تعطيل الانتخابات في دارفور، وقال أبلغنا غرايشن بذلك، وأضاف قلنا له اذا كنا نريد تعطيل الانتخابات فلن نعطلها في دارفور، بل في الخرطوم. وتابع لكننا ملتزمون بالاتفاق والمواثيق بوقف اطلاق النار.
وقال حسين ان حركته طالبت المبعوث الامريكي بضرورة ان يكون هناك منهج واضح للادارة الامريكية والمجتمع الدولي للقضايا دون التركيز علي قضية واحدة وموقف موحد للمجتمع الدولي.
---------------------------------
العشرات يتظاهرون لإعادة عرمان إلى السباق الرئاسي
سلفاكير يرفض مذكرة تطالب بمقاطعة الانتخابات بكل المستويات
الخرطوم: علوية مختار: رفض رئيس الحركة الشعبية، سلفاكير ميارديت، مذكرة دفع بها قطاع الشمال بالحركة، تطالب بمقاطعة الانتخابات على كافة المستويات في الشمال، وقرر مرشحو الحركة لمنصب الوالي بـ«13» ولاية شمالية، مقاطعة العملية وتجميد حملاتهم الدعائية، في وقت تظاهر العشرات امام مباني القطاع بأركويت أمس، احتجاجا على سحب مرشح الرئاسة ياسر عرمان، مرددين هتافات تطالب بإعادته للسباق الرئاسي.
وقال نائب رئيس الحركة الشعبية، رياك مشار، في تصريحات عقب اجتماعه الي مرشحي الحركة في مناصب الولاة في القطاع الشمالي، انه سلمهم ردا من رئيس الحركة سلفاكير ميارديت حول مذكرة رفعوها الاربعاء الماضي واكد انه ابلغهم صراحة بتوجيهات سلفاكير باستمرار القطاع في العملية الانتخابية على المستويات البرلمانية والولائية وعلى مستوى الولاة، لكن مرشح الحركة لولاية الخرطوم ادوارد لينو رفض اعتبار ما نقله مشار قرارا نهائيا لحسم قضية المشاركة في الانتخابات على مستوى الشمال .
وقال مشار في تصريحات انهم سيتسلمون الرد النهائي على المطالب اليوم. واشار للاستفسارات التي دفع بها القطاع حول كيفية تنفيذه للقرارات والتوجيهات الخاصة باستمرار العملية الانتخابية بالشمال، وذكر ان مشار سيتوجه صباح اليوم الي جوبا لمناقشة الامر مع سلفاكير ومن ثم الدفع بالرد المناسب.
لكن مرشح الحركة لمنصب والي الجزيرة، محمد يوسف احمد المصطفي، أبلغ الصحفيين في وقت لاحق أن 13 مرشحا لمناصب الولاة بالشمال قرروا مقاطعة الانتخابات وأعلنوا تجميدا فوريا لحملاتهم الدعائية، وقال ان المقاطعة جاءت بسبب التزوير في العملية وعدم ضمان نزاهتها وحيدتها.
الى ذلك، تجمع العشرات من مناصري مرشح الحركة للرئاسة ياسر عرمان، امام مباني قطاع الشمال بأركويت منذ الصباح الباكر أمس، ورابطوا حتى الساعة الثانية ظهرا وهم يحملون صورا لعرمان ويرددون هتافات على شاكلة «عائد عائد يا عرمان» و«القصر كداري بقرار جمهوري من الشعب السوداني لياسار عرمان» و«الشعب جعان يا عرمان» و«لا سودان بلا عرمان»، ودفع المتجمهرون بمذكرة تطالب بإعادة عرمان للسباق الرئاسي، وابدى مرشح الحركة لولاية الخرطوم ادوارد لينو ترحيبا بالمتجمهرين ووصف العملية بالممتازة وقال مخاطبا المحتشدين نتوقع ان تخرجوا الى الشارع للتعبير عن احتجاجكم، وسرد لينو للمتجمهرين حيثيات سحب عرمان وارتباط ذلك بعدم نزاهة الانتخابات، واكد ان الحركة تتجه لسحب كافة المرشحين على مستوى الرئاسة، ووعد باتخاذ القرار الاخير في ذات الشأن خلال ساعتين فقط ووجه انتقادات لاذعة لمرشح المؤتمر الوطني عمر البشير واضاف لا يمكن ان نكون طرفا في تمديد ولاية البشير. واوضح «من بدأ حياته حرا لن يعطي متهما بجرائم في دارفور شرعية في الحكم»، واكد ان التزوير للانتخابات ذهب لمراحل بعيدة. وقال ان المرشحة المستقلة للرئاسة فاطمة عبد المحمود عرض عليها المؤتمر الوطني منحها «700» صوت في كل ولاية، اضافة الى ان نائب رئيس الجمهورية علي عثمان ابلغ نائب رئيس الحركة رياك مشار بقيام الوطني بعمليات التسجيل للانتخابات بالنسبة لعضويته، وحذر لينو ان كل من لم يحمل البطاقات الجديدة التي تحمل اسمه لن يشارك في الاقتراع. واضاف «يعني نحن مسجلين على مافي» وكشف عن وجود مائتين من اوراق الاقتراع بولاية ملكال في يد المواطنين.
--------------------
----
نكتة المفوضية
حيدر المكاشفى
أخيراً جداً وفي الزمن بدل الضائع الذي غالباً لا يؤثر على نتيجة المباراة التفتت مفوضية الانتخابات ولا أقول إنتبهت، لأن كل الدلائل تشير إلى أنها لم تكن غافلة لكي تنتبه، التفتت إلى أحد أهم واجباتها القانونية وفقاً لقانون الانتخابات وتحديداًَ في مادتيه «76 و86» اللتين يلزمانها بتحديد سقف الانفاق على الانشطة الدعائية والترويجية للمرشحين خلال حملاتهم الانتخابية، فقد أصدرت المفوضية بالأمس فقط قرارها في هذا الشأن والذي قضى بأن يكون سقف الصرف على حملات مرشحي الرئاسة «71 مليون جنيه» - أي «71» مليار بالجنيه القديم الذي حُذفت منه ثلاثة أصفار، و«7» مليار للمرشح لرئاسة حكومة الجنوب، و«008» مليون للمرشح لمنصب الوالي، و«007» مليون لمرشح الدائرة الجغرافية، و«05»« مليون لقائمة المرأة، و«53» مليون للقائمة النسبية، ولا ندري للمفوضية سبباً غير محاولتها تبرئة ذمتها على طريقة «تر اللوم» يجعلها تصدر هذا القرار الذي لم يعد له معنى بعد وصول الحملات الانتخابية التي يتحدث عنها القرار إلى نهاياتها إذ لم يعد يفصل بين هذه الحملات الانتخابية التي إمتدت لقرابة الشهرين منذ بدايتها يوم «31/2» وحتى اليوم الخامس من أبريل إلا ثلاثة أيام فقط تتوقف بعدها هذه الحملات بأمر المفوضية يوم التاسع من أبريل الجاري أي قبل ثماني واربعين ساعة من بداية الاقتراع بحسب الجدول الذي وضعته المفوضية بنفسها، وتبدو المفوضية بهذا الاجراء الذي تحاول من خلاله إدراك ما يمكن إدراكه من هنات وثغرات وأخطاء وقعت فيها عن قصد أو غير قصد مثل الطالب الفاشل اللا مبالي الذي يمارس ما أصطلح على تسميته في أوساط الطلاب بـ «علوق الشدّة» حين يكرِّس جهوده لاستذكار دروسه في الزمن الضائع وقبل أيام معدودات من بداية الامتحانات ليوهم نفسه بأنه قد أبلى بلاءاً حسناً، ولكن للأسف تكون النتائج التي يخرج بها طلاب علوق الشدة دائماً خائبة ومخيبة لآمال أسرهم فيهم، وهذا بالضبط ما ينطبق على حال المفوضية وهي تصدر قرارها هذا في الزمن الضائع فهو لا يعدو أن يكون سوى محاولة فاشلة لتغطية فشلها في الوفاء بهذا الاستحقاق القانوني أو ربما والله أعلم «تفشيلها» له...
والمفوضية التي لم تحدثنا لا عن الكيفية ولا عن الآلية التي يمكن بها مراقبة وضبط الصرف الدعائي للمرشحين وحصره في السقوف المالية التي حددتها، حتى في اليومين المتبقيين على نهاية الحملات الانتخابية، هي بالضرورة أعجز من أن تحاسب المتجاوزين إذا ثبت على أحدهم تجاوز رغم أن تقدير السقوف المالية للحملات الانتخابية نفسه كان تقديراً جزافياً على الارجح إذ لم تفصح المفوضية في قرارها المقتضب عن أية حيثيات أو معايير أو أسس حددت بموجبها هذه السقوف فبدت وكأنها «قطع أخضر» من رأسها وليس من كراسها كما يقول أهلنا الغبش في مثل هذه «العشوائيات»، ولو كانت المفوضية صادقة مع نفسها أولاً لكانت قد صدقت مع شعب السودان ومع جمهور الناخبين واوضحت لهم بكل صدق إستحالة الوفاء بمقتضيات مواد قانون الانتخابات المحددة لسقف الصرف على الحملات الدعائية وقالت أنها لا قِبَل لها بهذا الامر و«الحشاش يملأ شبكتو» لكان ذلك أهون على الناس وأكرم لها من هذا التلبيس والتدليس الذي مارسته باصدار هذا القرار الذي لا يسوى ثمن الحبر الذي كتب به، إنه يصلح أن يكون نكتة أكثر من كونه قرار لم تعد له صلاحية...--------------------------------------
سطر جديد
الفاضل حسن عوضالله
قوى الإجماع الوطني ..من باع الترام ومن اشتراه !!
(بيع الترام) هو قول ساخر في الحياة الاجتماعية المصرية يعبر عن الغفلة والسذاجة لدى الريفي المصري حين باعه أهل القاهرة المتحذلقون «الترماي» فور نزوله العاصمة المصرية لأول مرة ، وكذلك في دنيا السياسة.. فإن (بيع الترام) يجسد غياب الفطنة السياسية والقراءة غير المبصرة للمسرح السياسي.
قوى الاجماع الوطني هو الاسم المعتمد لقوى المعارضة الشمالية،والتي نجحت عبر هذه الآلية في توحيد واعلاء صوتها المعارض ، والذي يشكو من انعدام الحيدة والنزاهة في العملية الانتخابية المرتقبة،إلى جانب إنتقادها لإحتكار الحزب الحاكم لأجهزة الدولة الإعلامية وتوظيفها في حملته الانتخابية.كان هذا أقصى ما أدركته «قوى الاجماع»من توحدها ..علو الصوت ولا شئ سواه . ولم يستطع هذا التكتل المضي قدماً في التكاتف والتناصر لسبب بسيط يتلخص في أن مكونات هذا الطيف السياسي ظل كل واحد منها ينظر بعين في هذا المضمار بينما عينه الأخرى منشغلة بالأجندة الخاصة والتطلعات والتحالفات المخفية حتى أصابهم نوع من الحول السياسي.
ظلت الحركة الشعبية تبيعهم الترام المرة تلو الأخرى،وما أنفكوا يشترون تلك البضاعة الخاسرة.توهموا أن تسمية الحركة لمرشحها الرئاسي سيكون إسهاماً مقدراً في استراتيجية (تشتيت)الأصوات..وهذا ترام آخر باعهم إياه د.الترابي،ومضوا يبنون آمالاً عراض في أن ينجح مرشح الحركة في حصد ملايين الأصوات للناخبين الجنوبيين خصماً من رصيد مرشح الحزب الحاكم،إلا أنهم افاقوا على سحب الحركة لمرشحها مما أفضى لإرتباك مريع في صفوفهم وتعثرت الخطى بين المشاركة والمقاطعة.الحركة غير ملومة في اللعب بأوراقها وفقاً لغاياتها السياسية التي تجسدت سافرة في خيار الإنفصال ولا شئ سواه،فهذا أمر مباح في قواعد اللعب السياسي،ولكن اللوم يقع على من يشترى الترام أكثر من مرة،فالحركة ما زالت تبيعهم الوهم «بأن سحب مرشحها جاء إمتثالاً وتضامناً معهم» بينما الحقيقة العارية تقول إنها ترى في بقاء البشير الضمانة الوحيدة لبلوغ الإنفصال الذي تنشده.
في عام 1994 كتب محمد حسنين هيكل يقول(في بداية عصر الفلسفة الإغريقية حاول»أرسطو» أن يقيم جسراً بين الأخلاق والسياسة،وفي بداية العصر الحديث جاء(ماكياڤيللي) ليزيل هذا الجسر..وفي عالم السياسة اليوم فإن(أرسطو) رجل له ماضيه الفلسفي بينما (ماكياڤيللي) رجل له مستقبله السياسي!... كذلك هو الحال في السودان.
الصحافة
5/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
المهدي :
سنعلن «الجهاد المدني» إذا زورت الانتخابات .. و إذا فزت سأقوم بعملية غير جراحية لتفكيك دولة المؤتمر الوطني.. وليس على طريقة اجتثاث البعث
الشرق الأوسط 5 أبريل، 2010
تتجه أنظار السودانيين حاليا إلى قبة المهدي بأم درمان، لمعرفة مصير مشاركة حزب الأمة السوداني، أكبر الأحزاب السودانية، في الانتخابات المقررة في 11 أبريل (نيسان) الجاري، حيث لا تزال مشاركته في الانتخابات على كافة المستويات تتأرجح بين القبول والرفض. لكن زعيم الحزب الصادق المهدي واحد مرشحي الرئاسة المنسحبين، قال في حوار مطول وصريح مع «الشرق الأوسط»، إن حزبه سيتخذ القرار النهائي بشأن المشاركة في الانتخابات يوم غد الثلاثاء، وقال المهدي إن النظام السوداني سيواجه باحتجاجات واسعة إذا استخدم الأساليب الفاسدة، لكنه استبعد العنف وقال إن السودان الآن يقف على برميل بارود، ويوجد به نحو 50 فصيلا مسلحا.
* قاطعتم الانتخابات.. ثم قدمتم مذكرة للتأجيل.. ما هو موقفكم الآن.. هل ستقاطعون الانتخابات أم ستشاركون؟
- نحن الآن نقوم بدراسة الوضع وسنتخذ موقفنا يوم الثلاثاء، (غدا). نحن قمنا برفع مذكرة إلى مفوضية الانتخابات تحتوي على 8 بنود، إذا تمت الإجابة عليها بالإيجاب سنواصل العملية الانتخابية.
* ما هي مطالبكم الجديدة؟
- نحن نطالب بتجميد العمل بالأحكام الأمنية حتى نهاية الانتخابات، وأن يتم ذلك بأمر جمهوري، ووضع الإعلام القومي تحت إشراف آلية قومية ذات توجيهات نافذة تتفق القوى على تكوينها، كما طالبنا بحظر استعمال إمكانات الدولة وموارد القطاع العام المادية والبشرية في الحملة الانتخابية، ووضع سقف للصرف الانتخابي. وطالبنا بعدم الزج بموضوع الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في المساجلات السياسية. وإزالة الشعارات والملصقات التحريضية والتكفيرية والتخمينية كافة. والاعتراف بأن الانتخابات في دارفور حاليا ناقصة مما يوجب الالتزام بمعادلة مشتركة في الرئاسة والأجهزة التنفيذية والتشريعية لدى إبرام اتفاق السلام. وطالبنا بإجراء التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك، وتوسيع قاعدة التداول والقرار في الشأن الوطني بتكوين مجلس دولة من عضوية محدودة متفق عليها تحدد صلاحياتها بالتراضي وهو الذي يلزم المفوضية بوضع ضوابط لنزاهة الاقتراع، وتمديد موعد الاقتراع لأربعة أسابيع لإتاحة الفرصة لهذه الإصلاحات لتحقيق آثارها الإيجابية على درجة نزاهة الانتخابات.
* ما هي ملاحظاتكم على سير الانتخابات حتى الآن؟
- الملاحظات كثيرة ومتعددة، بدأت من مرحلتي الإحصاء السكاني.. ثم في مرحلة التسجيل.. وحاليا ترتكب مخالفات كثيرة، منها أن حزب المؤتمر الحاكم يصرف ببذخ من أموال الدولة لتمويل حملته الانتخابية، ويستغل أجهزة الدولة لمصلحته، قد حدد قانون الانتخابات سقفا للصرف، ولكنهم لم يلتزموا به. وكان من المفترض تمويل الأحزاب السياسية بالمال للصرف على حملتها الانتخابية، ولكنهم لم يفعلوا مخالفين نصوص القانون نفسه. كما سيطر الحزب الحاكم على أجهزة الإعلام، وكان من المفترض أن توزع الفرص فيها بالتساوي بين المرشحين.. ولم يحدث ذلك.. بل إن مفوضية الانتخابات كانت تعلم بكل ذلك ولم تفعل شيئا.
ومن مهام المفوضية، مراقبة العملية برمتها، واتخاذ قرارات التأجيل أو التأخير، ولكنها تركت ذلك للمؤتمر الوطني الذي يقوم رئيسه بإطلاق التصريحات هنا وهناك، بأن التأجيل لن يحدث، مهما كانت الظروف.. كما يقوم الحزب الحاكم بإصدار الأذونات للمراقبين، فيمنح بعضهم الإذن.. ويمنع آخرين، وهو عمل من أعمال المفوضية. وقد وقعت مخالفات جسيمة أيضا أثناء عملية الإحصاء السكاني، وقامت الحركة الشعبية بالاحتجاج، خاصة في منطقة جنوب كردفان، فما كان من المؤتمر الوطني إلا أن منح الحركة 46 مقعدا، بالتعيين، كتعويض. وهو أمر مخالف للقانون، واعتراف بوجود أخطاء في الإحصاء، لكنه عالج الموضوع بطريقة غير قانونية، بدلا من تعديل الإحصاء وإعادته.
ومن المخالفات أيضا طباعة بطاقات الاقتراع في مطبعة حكومية وهي مطبعة سك العملة، التي يديرها أحد كوادر المؤتمر الوطني، ووارد جدا أن تقوم هذه الجهة وهي متهمة أصلا بالتفريط في طباعة العملة، وبالتفريط أيضا في عملية طباعة البطاقات الانتخابية.
وقد قمنا مع القوى السياسية بجمع كل تلك المخالفات وقدمناها للمفوضية، في مذكرات، نطالب فيها بمعالجة هذه المخالفات، واتهمناهم بالتقصير، لكن المفوضية لم تقدم أجوبة شافية بل زادت من انحيازها للمؤتمر الوطني. وطالبنا بتأجيل الانتخابات إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، ولم نلق إجابة ما أدى إلى مقاطعات سمعتم عنها. وتقدم أيضا 11 مرشحا للرئاسة من أصل 12 بمذكرة إلى هيئة الرئاسة لدراسة تلك المخالفات ومراقبة عمل المفوضية الإداري والمالي.
* هل تتوقعون إجابة من المؤتمر الوطني لمطالبكم؟
- وارد جدا أن يرفض مطالبنا، لأنه يعتبر أنه صرف ببذخ على هذه العملية، فمن الصعب أن يتراجع، ويقوم بالتأجيل. والشيء الثاني هو أن المؤتمر الوطني لم يخض هذه الانتخابات، لحل مشكلات السودان، أو لإعادة التعددية والديمقراطية، ولكن، من أجل حماية رأس الدولة من ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية، ويعتبرون الانتخابات هي الطريق الأقصر والأفضل لتجاوز تلك الأزمة. وهذا غير صحيح، لأن الملاحقات الجنائية الدولية لن تتأثر بانتخاب البشير، أو عدم انتخابه. ومن الواضح جدا أن المؤتمر الوطني وضع كل بيضه الآن على سلة الانتخابات، ويدفع من أجل قيامها بصرف النظر عن ما كل يدور حولها.
* أنتم تتهمون المفوضية بالتقصير.. والمفوضية تتهمكم بالعجز والضعف وأنكم تطالبونها بحل قضاياكم بدلا من حلها بأنفسكم.
- نحن لا نتحدث عن اتهامات سياسية، نحن نتحدث عن وقائع ومشاهد ومخالفات في الواقع، ونريد منها أن تقوم بإصلاحها، سواء كنا ضعفاء أو أقوياء. من مهامها أن تقوم بإصلاح الأخطاء، ومواجهة المؤتمر الوطني، الذي تعدى صرفه السقف الذي حددته المفوضية، ووقفه عن الصرف من أجهزة الدولة، ومنعه من استغلال أجهزة الإعلام في نشاطاته الانتخابية. الموضوع ليس هو أن الأحزاب ضعيفة أو قوية، بل إن هناك مخالفات وانتهاكات لقانون الانتخابات يقوم بها الحزب الحاكم.. ومطلوب منها القيام بواجبها.
* لماذا لا تلجأون إلى المحكمة الدستورية؟
- المحاكم السودانية منذ قيام هذا النظام، فقدت استقلالها. فقد حدث اعتداء على حريتها، وهذا واضح جدا، المراقبون الدوليون والمحليون وغيرهم يقولون إن هناك نفوذا كبيرا من الجهاز التنفيذي على الجهاز القضائي. وهناك عدد كبير من القضاة قد تم تصفيتهم، وتمت تعيينات سياسية في الجهاز القضائي. ثم إن هناك حصانة ممنوحة للمسؤولين السودانيين، فلا أحد يستطيع التعرض لهم مهما فعلوا. هناك إجراءات كثيرة تم اعتمادها أطاحت باستقلالية القضاء. على أي حال، فإن المشكلة الآن في يد المفوضية ولديها الصلاحيات لكي تتحرك، ولديها من الصبغة القانونية ما يجعلها في موقف يمكنها معه حل كثير من المواقف دون الرجوع للقضاء، ومفروض عليها معالجة هذه الأخطاء، وإن لم تقم بذلك ستفقد ثقتنا.
* أنتم تتهمون المفوضية الآن، وقد وافقتم في السابق على إنشائها، وعلى أفرادها، والقانون الانتخابي الذي يحكمها، فلماذا الاحتجاج الآن؟
- عندما شرع قانون الانتخابات كان لا بأس به، وكذلك المفوضية، ولكن نحن نقول إن التقييم الأولي كان إيجابيا، ولكن تدهور الوضع الآن، وأصبحت منحازة بشكل سافر إلى الحزب الحاكم، لذلك كان موقفنا الاحتجاجي. وطالما كانت هناك شكوك في طريقة أدائها باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة الانتخابات، فمن البديهي جدا أن تنتقل حالة كانت تنعم فيها بالأمان.. إلى حالة الاتهام.
* لماذا رشحتم أنفسكم لهذه الانتخابات.. ألا تخشى من خسارة فادحة، وأنتم كنتم دائما في المقدمة؟
- الخسارة واردة.. ولكننا نصارع دولتين دولة الشمال ودولة الجنوب قبل أن ينسحب عرمان. وهاتان الدولتان تسخران مواردهما من أجل تمكين حزبيهما، لكن حزبي سيكون الأول بالنسبة للأحزاب التي تعتمد على إمكانيات أهلها. هذا هو التحدي. حزبنا هو الرقم الأول بالنسبة للأحزاب التي لا تعتمد على موارد الدولة. حتى مع ذلك فنحن سننافس حزبي الدولتين، ولن نتعرض لخسارة كبيرة، رغم ما تعرضنا له من إساءة ومصادرة وتمزيق خلال 20 عاما من حكم الإنقاذ الوطني. سندلل على أن الحزب أكبر حزب خارج نطاق الأحزاب المدعومة من الدولة، ومنافس كبير لها. نحن متأكدون من أن انتخاب البشير لن ينفعه في حماية نفسه من الجنائية الدولية، ومن الملاحقات الدولية. وسيصيب السودان ضرر بليغ إذا أتى إلى السلطة من جديد. وسيحصل شلل دولي، لذلك كنا نرى ضرورة إبعاده عن الترشح.
كان يمكننا أن نجلس ونتفرج.. ولكننا درسنا الموقف بدقة، وطالبنا في البداية بمرشح قومي، لأن المرحلة المقبلة مهمة جدا، وحساسة، ولا بد من الجلوس لاختيار مرشح قومي باتفاق يتم بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وحزبي الأمة والاتحادي على الأقل. فالمرشح القومي يجب أن يكون مستقلا وتقع عليه مهمة كبيرة جدا، أمامه الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب، وحل معضلة دارفور، والتردي الاقتصادي، والعلاقة المتوترة مع المجتمع الدولي. كنا نريد وضع صيغة من هذا النوع. ولم أقم بترشيح نفسي للرئاسة إلا بعد أن فشلت تلك الخطة.
* البعض طرح حكومة قومية.. والبشير كرئيس توافقي؟
- البشير لن يكون الشخص المناسب لقيادة المرحلة المقبلة.. نريد شخصا غيره، إذا لم نتخط عقبة المحكمة الجنائية فإن البشير يكون خارج نطاق الترشيحات. نريد شخصا محايدا يقبله الجميع، ويقوم بتطبيق مشروع قومي، ويقوم بتكوين حكومة على حسب ما تتمخض عنه نتائج الانتخابات البرلمانية، نريد شخصية وفاقية؟
* جزولي دفع الله جديد؟
- لدينا أسماء كثيرة لا أريد البوح بها الآن. أنا متأكد أن المراقبين السياسيين عندما يرون المرشحين الحاليين، وبينهم البشير وكان من بينهم ياسر عرمان، سيعتبرون أننا نعيش «دروشة سياسية» كيف نقدم مرشحا سيدخل السودان في شلل دولي، وآخر كان يمكن في حال فوزه أن يدخل البلاد في حالة شلل داخلي، حيث تكون الحركة الشعبية حاكمة في الشمال والجنوب، ويكون الرئيس مرؤوسا من رئيس حكومة الجنوب. لهذه الأسباب وبعد فشل خطة المرشح القومي قمت بترشيح نفسي، حتى ينظر لهذه الانتخابات بشيء من الاحترام الدولي، ولاحترام الناخب السوداني، حتى لو كان ذلك على حساب ما يمكن أن أتعرض له من خسارة. أنا لست أكبر من السودان. وعلى الرغم من كل ذلك فإن برنامجي هو الأفضل، والأكثر مصداقية، وسيكون أدائي هو الأفضل خارج نطاق المدعومين من الدولة.
* حملتكم الانتخابية لم تكن قوية كما كان متوقعا.. وبدأت متأخرة؟
- نحن لا نحتاج إلى دعاية انتخابية.. نحن كنا في الشارع طيلة 20 عاما، نعمل من أجل السودانيين. لا نحتاج إلى دعاية، والذي يقوم به المؤتمر الوطني، هو «عقدة نفسية»، يعتقدون أنه بكثرة الصور الانتخابية الملصقة في الشوارع، يمكن أن يجلبوا أصوات الناخبين. نحن كان لدينا حملة ذكية.. تقوم على برامج محددة وأهداف محددة، وعلى الطواف على مناطق السودان المختلفة. وإذا كانت هناك نزاهة انتخابية سنحقق نتائج مرضية، لأننا معروفون لدى الناس وفي الشارع.
* الصادق متهم بأنه لا يظهر في المناطق السودانية إلا أيام الانتخابات فقط؟
- هذا غير صحيح.. نحن الأكثر حضورا طيلة 20 عاما، طفنا جميع أرجاء السودان وعقدنا ورش العمل، ولدينا حضور صحافي مميز، ولدينا ملتقى شهري مع الصحافيين، وكنا الأكثر في تنظيم اللقاءات الجماهيرية. والأكثر حضورا في خارج السودان. لدينا حضور مستمر، رغم المضايقات الحكومية.
* هل واجهت حملتكم أي مضايقات؟
- لم نواجه مضايقات.. إلا عندما منع حديث للإذاعة السودانية بحجة واهية وغير مقبولة، ومن العقبات الأساسية أيضا مصادرة ممتلكات حزبنا. فعندما جاء هذا النظام قام بمصادرة ممتلكات الأحزاب.. وتمت مصادرة 180 سيارة من حزبنا، ولم تتم إعادتها رغم أننا عدنا، وشاركنا في العملية السياسية. المفروض أن يتم تعويضنا حتى يمكننا شراء سيارات غيرها.. ولم يفعلوا وهذه عقبة كبيرة جدا.
* ما تعليقك على أسلوب الدعاية للمؤتمر الوطني؟
- فيها استفزاز للشعب السوداني.. لأنهم استخدموا فيها كل أجهزة الدولة المرئية والمسموعة، والشوارع، وهي في الحقيقة دعاية كاذبة. ورغم الدعاية الكبيرة التي يقوم بها، فإن هناك مخاوف من تزوير الانتخابات.. فالمؤتمر الوطني يعتبر هذه الانتخابات مسألة حياة أو موت.. ووارد جدا تزويرها.. فهم الآن مثل الرئيس الأميركي نيكسون، الذي كانت تثبت استطلاعات الرأي تقدمه الكبير إلا أنه قام بعملية التنصت فيما كان يعرف بفضيحة «ووتر غيت»، التي أطاحت به. وهم الآن يفعلون ذلك.
* هل الانتخابات مفصلة بالمقاس لفوز البشير؟
- إذا كانت هناك حرية ونزاهة لن يستطيعوا أن يحققوا شيئا.. هذا الحزب أحدث بالبلاد بالغ الضرر، أضر بالجنوب، ودارفور.. وبالأقاليم الأخرى، وقام بتصفية دولة الرعاية الاجتماعية، وفرض الضرائب الباهظة على المواطنين.. واستخدم الإسلام بطريقة خاطئة، وجعله متناقضا مع الحريات والعدالة والحكمة والرحمة... إذا كانت هناك حرية فلن يستطيع المؤتمر الوطني تحقيق شيء.
* هل تتخوفون من العنف.. وهناك من يقول إن عناصر من حزب الأمة يمكن أن تثير العنف إذا فاز البشير؟
- هذا كلام غير صحيح.. نحن نتصرف بحضارة حتى إذا فاز البشير. ولكن إذا استخدمت الأساليب الفاسدة، حينها سنرى كيف نتصرف.. سنحاول تجنب العنف، لأن السودان الآن برميل بارود، ولا يحتمل اشتعالات أخرى. هناك الآن أكثر من 50 ميليشيا وفصيلا مسلحا. والسودان سيصبح كرة لهب. هناك وسائل سلمية يمكن اللجوء إليها كالجهاد المدني.. بالوسائل المدنية.
* كيف ترى المشهد السياسي بعد الانتخابات. هل ستبقى التعددية؟
- التعددية فرضت نفسها.. السودان فيه وعي سياسي ولم تنجح الدكتاتوريات في قمعه وكبته. وطوال العشرين عاما الماضية، ظل المؤتمر الوطني يحكم على رأس رمح. يحكم وهو يواجه معارضة. ونعتقد أن الانتخابات حتى ولو كانت مزورة أسهمت في بسط هامش من الحريات، والقوى السياسية الأخرى ستحاول الحفاظ على هذا المكسب بعد الانتخابات، وتقوم بتطويره والبناء عليه. وإذا فازت القوى الديمقراطية فإن ذلك سيرسخ الديمقراطية، أما إذا فاز المؤتمر الوطني فلن يستطيع قمع الناس من جديد، وإذا قام بأساليب فاسدة، فسيواجه باحتجاجات واسعة.
* المؤتمر الوطني يسيطر الآن على الاقتصاد، ألا يؤثر ذلك على أي حكومة حزبية مقبلة؟
بلا شك سيؤثر ذلك. فالمؤتمر الوطني لا يسيطر على الاقتصاد وحده بل على كل مؤسسات الدولة. لذلك كنا نريد مرشحا قوميا، يعمل بالاتفاق مع المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية، ومع القوى السياسية، لعملية انتقال هادئة.
* إذا خضت الانتخابات وفزت.. ماذا ستفعل في هذا الجانب تحديدا؟
- سأقوم بتفكيك السيطرة على الاقتصاد ولكن بعملية غير جراحية، ليست بطريقة اجتثاث البعث، بل بطريقة حكيمة وليست اجتثاثية.
* هل سلمنا بانفصال الجنوب؟
- مبدأ تقرير المصير الذي ظهر في السنوات الأخيرة فقط، لم يأت إلا كرد فعل لسياسات المؤتمر الوطني. وإذا استمرت هذه السياسات سينفصل الجنوب وبطريقة عدائية. نحن نريد إنقاذ الجنوب، أو على الأقل إنقاذ العلاقة معه حتى لا تكون عدائية. المؤتمر الوطني لا يستطيع أن يفعل ذلك.. نحن نستطيع.
* هل دارفور هي الدولة المقبلة؟
- إذا انفصل الجنوب إلى دولة عدائية.. سيؤدي إلى انفصالات داخل الجنوب نفسه، وإلى تيارات انفصالية في الشمال.
* يحب السلطة والرياضة.. وتخرج من أكسفورد.. ورئيس وزراء مرتين
* سطر مكتب الصادق المهدي سيرة ذاتية له من 7600 كلمة، تجسد بالتفصيل أغلب محطات واحد من أشهر الزعماء السياسيين السودانيين لعقود، وحتى الآن. هي محطات تتراوح بين الساخنة إلى حد الاشتعال، والعاصفة بدرجة تسونامي، ولا تخلو سيرة الزعيم السبعيني من محطات هادئة. يرد المهدي على من يرون أنه يعيش على ملاعق من الذهب، باعتباره واحدا ممن ورثوا العمامة السياسية الدينية في البلاد، يرد عليهم زعيم الأمة قائلا: «إنها ملاعق من لهب لو تعلمون»، في إشارة إلى معاركه السياسية المتلاحقة منذ نعومة أظفاره السياسية، وإلى يومنا هذا، وعلى طول خط الحالة السياسية السودانية، التي ترزح بين «نيران» العسكر و«رمضاء» الديمقراطيات الهشة.
انتخب المهدي رئيسا لوزراء السودان في عام 1966، بعد الإطاحة بحكومة الرئيس عبود العسكرية. وبعد انتخابات عامة في أبريل (نيسان) 1986 عقب الإطاحة بحكم الرئيس نميري بانتفاضة شعبية حصل حزبه (الأمة) على الأكثرية، وانتخب رئيسا للوزراء للمرة الثانية، واستمر في الحكم إلى أن أطاح به الرئيس عمر البشير بانقلاب عسكري في يونيو (حزيران) 1989.
وُلد الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي، وهذا اسمه بالكامل، في حي العباسية الشهير في مدينة أم درمان في يوم الخميس 25 ديسمبر (كانون الأول) 1935، درس «الخلوة» في مدرسة قرآنية بالعباسية على يد الفكي أحمد العجب، ثم في جزيرة أبا على يد الفكي علي السيوري، و«الكتّاب» في منطقة جزيرة أبا وسط السودان، والابتدائي في مدرسة الأحفاد في أم درمان، والثانوي بدأه في مدرسة كمبوني (الخرطوم) وواصل في كلية فيكتوريا (الإسكندرية 48 - 1950)، حيث ترك الكلية هاجرا التعليم النظامي، رافضا لعدة مظاهر بالكلية تسلخ الطلاب عن هوياتهم العربية والإسلامية. ورجع لبلاده ملازما للشيخ الطيب السراج لينهل من علوم الفصحى وآدابها.
جلس لامتحانات شهادة أكسفورد الثانوية من المنزل 1952 والتحق بكلية العلوم في كلية الخرطوم الجامعية (لاحقا جامعة الخرطوم) مستمعا على وعد بأن يواصل معهم لو نجح في امتحان آخر السنة. ذهب إلى جامعة أكسفورد عام 1954 ونال منها شهادة جامعية بدرجة الشرف في الاقتصاد والسياسة والفلسفة، ونال تلقائيا درجة الماجستير بعد عامين من تاريخ تخرجه. بعد تخرجه عمل موظفا بوزارة المالية عام 1957. جرى انتخابه لأول مرة رئيسا لحزب الأمة نوفمبر 1964.
ويعد المهدي واحدا من السياسيين القلائل الذين يميلون إلى كتابة أفكارهم سياسية أو دينية، حيث كتب نحو 266 مكتوبا من كتب إلى رسائل في مجلات كثيرة، ويحسب، وهو عضو في تيار مجموعة الوسطية في الدين عالميا، ومدافعا عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وحقوق الفئات المختلفة خصوصا المرأة، ويشن دائما حملات ضد المتطرفين الدينيين منطلقا من قناعاته تجاه الأشياء التي ظل مدافعا عنها، وهو يعرف بأنه ضد «كل ما يقع في قائمة العادات الضارة» مثل خفاض البنات. تزوج عام 1960 بالسيدة حفية مأمون الخليفة شريف، وفي 1963 من السيدة الراحلة سارة الفاضل محمود عبد الكريم. أنجب منهما: أم سلمة، ورندة، ومريم، وعبد الرحمن، وزينب، ورباحا، وصديقا، وطاهرة، ومحمد أحمد، وبشرى. يهوى الرياضة، وعلى رأسها: تربية الخيول وركوبها، والتنس والبولو، ويهوى الأدب العربي والعالمي خصوصا الشعر العربي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الجنـوب في سـوق «الملجــة»
الخرطوم: علوية مختار: «نحن لسنا أصحاب الصفقات الليلية» هكذا صرح مرشح الحركة الشعبية لمنصب رئاسة الجمهورية ياسر عرمان بعد «24» ساعة فقط من قرار المكتب السياسي للحركة بسحبه من سباق الرئاسة ليحاول الرجل الذي ظهر متماسكاً في اجتماع لقوى جوبا الخميس الماضي دحض التأويلات التي صاحبت القرار ونظرت إليه كجزء من صفقة مع المؤتمر الوطني، فالرجل وبحسب المقربين إليه عرف عنه الالتزام الحزبي وان جار عليه الحزب والتمسك بمبادئه وقناعته وعدم الركون للانفعالات واللجوء لانتقاد أي شئ يصيبه شخصياً خارج أو داخل أروقة حزبه، وكل ما يفعله ان ضاق عليه الحال الابتعاد قليلاً متذرعاً بحجج تكون مقنعة حتى لا يحاول ان يمس هيبة ووضعية حزبه، وان كان ذلك على حساب نفسه.
عموماً رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت كبير الانفصاليين بالحركة لم ينتظر قليلاً ليمتص المتلقى قرار المكتب السياسي المفاجئ بشأن سحب عرمان فقد أزال وخلال 24 ساعة ايضاً ووفقاً للأخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام الجمعة الغموض والتردد في التحليلات حول ذلك القرار، وأكد انه جزء من اتفاق مع المؤتمر الوطني للحفاظ على استمرار تنفيذ نيفاشا والوصول لحق تقرير المصير وذهب لأبعد من ذلك في التسويق للاتفاق ككسب للجنوب و حث الجنوبيين على التصويت لرئيس المؤتمر الوطني عمر البشير ليبعث بضربة موجعة أخرى لكل الوحدويين داخل وخارج الحركة، ويؤكد الشكوك التي حامت حول القرار في انه جاء نتيجة لمساومة على أرض الجنوب بأن يكون ضمان كرسي السلطة للبشير لربع قرن مقابل انفصال الجنوب والمراقب لذلك الاتفاق لن يجد انه قد جاء اعتباطاً، وانما جاء نتيجة لحيثيات معينة والقريب في مجريات الاحداث كان يتوقع ان يصدر ذلك القرار مروراً بظهور البشير إلى جانب سلفاكير في افتتاح السكة الحديد بواو وتمجيد الاخير للأول في ذات الاحتفال وتحيته وحزبه على رؤوس الاشهاد في حين ان مرشح الحركة عرمان كان وقتها يقطع لوحده شوطاً في حملته الانتخابية لغياب الأمين العام باقان أموم خارج البلاد، كما ان النجاح الذي أحرزته الزيارة التي قام بها باقان وعرمان وجيمس واني ايضاً المحسوبين ضمن جناح الوحدة لولايات دارفور الثلاث الى جانب الشمالية وعطبرة أدخل الخوف في نفوس انفصاليي الحركة في ان يكتسح عرمان انتخابات الرئاسة ومن ثم ينجح وحدويو الحركة في انفاذ مشروع قائدهم د. جون قرنق في السودان الجديد والذي معه لن تكون هناك مبررات في ان يصوت الجنوبيون لصالح الانفصال، وبذا تضيع أحلامهم وربما سيعلي ذلك اكثر من شعبية أبناء جون والتي قد تطيح بالانفصاليين الذين أصلاً لم يكونوا مرحبين بأن ترشح الحركة أية شخصية للرئاسة، ونجح أولئك في اختطاف مساعي قوى تحالف جوبا لمقاطعة الانتخابات على كافة المستويات كنوع من الضغط لتأجيل الانتخابات لاجراء الاصلاحات اللازمة لضمان نزاهة وحيادية الانتخابات لا سيما بعد تأكيدهم وعبر الدلائل الموضوعية على ان المؤتمر الوطني زورها لصالح رئيسها خاصة وان الانتخابات بالنسبة للرئيس البشير ولحزبه تمثل مسألة حياة أو موت في ظل شبح الجنائية فأفلح الانفصاليون بالحركة في استخدام ذات الكرت بعد تجريده من مضمونه وسحب عرمان من الرئاسة لصالح المؤتمر الوطني.
الميرغني في الخط
وجد المؤتمر الوطني ارتياحاً واسعاً بقرار الحركة، وبدأ في موقف تفاوضي أكثر قوة يستطيع معه مواجهة الضحية الثانية، والذي يعرف وفي الوسط بأنه من أجل المال لن يتوانى عن فعل أي شئ.
ودخل المؤتمر الوطني في تفاوض مباشر مع الحزب الاتحادي الاصل على مستوى القيادات البشير والميرغني وتوصل الطرفان حسب المعلومات والتقارير الصحافية إلى اتفاق مقارنة بمطالبات الميرغني في حوارات سابقة تعد الاقل حيث ان الرجل كان يطلب ان يمنح ما نسبته 55% من السلطة ليدخل في تحالف مع المؤتمر الوطني ويدعم مرشحه البشير اضافة لما يقارب الـ «60» مقعدا من مقاعد الوطني في البرلمان، إلا ان الاتفاق الذي تم مع الحركة وجرها إلى صفه جعل الميرغني يقبل بنسبة 20% من السلطة التنفيذية فقط اضافة لارجاع كافة ممتلكات الرجل المصادرة من قبل حكومة الانقاذ، حتى ان الرجل وحسب معلومات مؤكدة صبيحة لقائه بالبشير ولأول مرة ذهب لمنزل نائب رئيس الحركة بالخرطوم رياك مشار يعرض عليه تحالفا ثلاثيا بين حزبه والحركة والمؤتمر الوطني في الانتخابات المقبلة لينسف بذلك حلم الوحدويين أيضاً داخل الاتحادي الأصل والاستعداد الذي قطعه مرشح الاتحادي للرئاسة حاتم السر للتنازل عن الترشيح لصالح الوحدة الطوعية في اشارة لعرمان، وهزم الميرغني والذي يعي جيداً ان فوز البشير يعني تدريجياً انفصال الجنوب ما ظل يردده دائماً انه مع الوحدة وبأنه غير محايد في تلك القضية.
المهدي والمراوغات
يبدو ان الاتفاق الذي تم مع الميرغني والحركة جعل زعيم الأمة القومي الصادق المهدي يهرول تجاه المؤتمر الوطني ليجد نصيبه من الكيكة ويضمن مكاناً ضمن الشركة السودانية لتسويق الجنوب فقرر خوض الحوار مع الوطني بنفسه وهناك همس متواصل ان الرجل قد توصل لاتفاق مع الرئيس البشير يضمن له أصولاً ومناصب طالما حلم بها، ليركل ما يسمى بقوى جوبا برجليه ولكن الرجل لا زال طامعاً في أن يضمن له موقعاً داخل المعارضة، فهو لا يثق في المؤتمر الوطني ولا زال شبح التراضي الوطني أمام عينيه ولما يتمتع به الرجل من ذكاء رأي ان يجد سيناريو هجينا به يضمن مقعداً محترماً في المعارضة يعود إليه في أي وقت وآخر يلبي به اتفاقه مع البشير ودعمه للفوز بالرئاسة، فرأى المهدي والذي جاء وبحسب الهمس الذي تم داخل أروقة حزبه في عشية اجتماع رؤساء الاحزاب بدار الأمة القومي الخميس الماضي، ان الرجل جاء للاجتماع مباشرة من القصر الجمهوري حيث عقد لقاءً هناك مع قيادة المؤتمر الوطني الأمر الذي جعل شباب الحزب يواجهونه بهتافات تقول «قاطع قاطع صفقة نافع». عموماً الرجل خرج على الناس بعد ان تسبب في أزمة اخراج قرار موحد داخل المكتب السياسي لحزبه بشروط ثمانية، قال انها ستحدد موقفه في المشاركة أو المقاطعة للانتخابات والمراقب لتلك الشروط يجد ان الصادق وضع شرطاً تراجع فيه عن مطالبة سابقة كان أول من بادر بطرحها وهي تأجيل الانتخابات لنوفمبر المقبل فتراجع ليطلب التأجيل لمدة شهر، وهي ذات المهلة التي طلبتها الجهات المعنية بطباعة بطاقات الاقتراع والتي رأت انها لن تستطيع ان تعدها في التاريخ المعلن لاجراء الانتخابات في «11» ابريل الجاري برغم مراوغات المفوضية ومحاولة تأكيدها ان الترتيبات مكتملة لانطلاق العملية الانتخابية. ونجد ان المهلة التي منحها الصادق المهدي للرد على شروطه والتي تصل لخمسة أيام تبعث بالشك نسبة لطولها فربما تكون نوعا من المراوغة ولفتح المجال أمام المؤتمر الوطني لايجاد مخرج مناسب لقبول بعض شروطه والتي سيكون على رأسها التأجيل للانتخابات لأسابيع محددة تماشياً مع اكمال ترتيبات عملية الاقتراع، وسيكون بذلك ظاهرياً فتح المجال أمام مشاركة حزب الأمة في الانتخابات على كل المستويات باستثناء الرئاسة وسيجد لها مبررات من شاكلة عدم القبول بكافة الشروط وجوهرياً سيكون التأجيل لصالح اكمال ترتيبات عملية الاقتراع.
اكتمال الحلقة
وبذا يكون الرئيس البشير ضمن نجاحه بالفوز، وتشكل مشاركة احزاب المهدي والميرغني والحركة اضافة للمؤتمر الشعبي والمؤتمر السوداني والتحالف الوطني والمستقلين غير المنافسين للبشير الشرعية التي يمكن بها ان يلجم المؤتمر الوطني أي صوت يشكك في عدم شرعية فوزه.
وبذا تعود الانقاذ من جديد بعد التآم الشتيتين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، بعودة زعيمه حسن الترابي للبرلمان الذي خرج منه أيام المفاصلة الشهيرة، وحينها سيكون مصير الجنوب مجهولا بعودة الشيخ الترابي.
---------------------------------------
الترابي: نعم الانتخابات معيبة.. ولكن لا مجال للتراجع والإجماع هو المخرج
في ندوته السياسية بمدينة كوستي
كوستي: محمد جادين: امتداداً لحملاته الانتخابية واصل المؤتمر الشعبي نشاطه المكثف في الولايات بالرغم مما تشهده الساحة السياسية هذه الأيام من تعقيدات وانسحابات من حلبة السباق الانتخابي. ومن بين دواعي التأجيل والمقاطعة الجزئية أو الكلية من قبل بعض الأحزاب، تتجلى المواقف التي تُنادي بقيام العملية الانتخابية أو مقاطعتها، ورغم الجدل الذي لم ينفض سامره، فقد أقام الشعبي ليلة سياسية بـ «بحر أبيض» بمدينة كوستي خاطبها الأمين العام للحزب الشيخ حسن عبد الله الترابي، ومرشح رئاسة الجمهورية عبد الله دينق نيال، في إشارة واضحة إلى أن الشعبي ماضٍ في المنافسة حتى النهاية، مجدداً دعوته إلى احزاب المعارضة بعدم التراجع مهما كانت الظروف، ودعا الترابي إلى التنسيق الجيد لإسقاط المؤتمر الوطني. وتوقع أن تكتسح الأحزاب الانتخابات بنسبة «75%» إذا تم التنسيق فيما بينها، معتبراً الإجماع الوطني المخرج الوحيد من أزمات البلاد.
وفي بداية حديثه أشار الترابي إلى التعقيدات التي تمر بها الساحة السياسية هذه الأيام، وإمكانية قيام الانتخابات رغم اتجاه الأحزاب إلى تأجيلها أو مقاطعتها بصورة نهائية أو خوض بعض مستوياتها. وقال يصعب علينا بعد الآن أن نتحدث عن تأجيل الانتخابات بعد أن تهيأ الناخبون وأنفق المرشحون الأموال في حملاتهم الانتخابية. وأشار إلى أن المستقلين لن يتراجعوا بعدما قطعوا أكثر من نصف المشوار، ودعا الترابي الأحزاب إلى خوض الانتخابات، وقال: «نعم نعترف بأنها معيبة وأقل من المستوى الذي كنا نتوقعه، ولكن شيء خير من لا شيء»، واعتبرها فرصة للتخلص من جبروت المؤتمر الوطني، وقال «إذا تم التنسيق الجيد بين الأحزاب المختلفة فإننا سنكتسح الجولة الانتخابية، ونتوقع حصاد «75%» من الاصوات، إذا تم التنسيق بالفعل».
وجدد الترابي دعوته لخوض الانتخابات، وقال: «حتى وإن فاز البشير على مستوى رئاسة الجمهورية، فإن المؤتمر الوطني لن يستطيع أن ينفرد بالحكم مثلما ما يفعل الآن، وستصبح حكومته مشلولة في المركز والأطراف، لأن غالبية الولاة لن يكونوا تابعين ومنقادين إلى المؤتمر الوطني، بما فيهم المستقلون، بالإضافة إلى ذلك فإننا سنكون قوة غالبة في البرلمان، ونستطيع أن نشكل إجماعاً حقيقياً يكون الأرضية الثابتة للمرحلة المقبلة»، واضاف الترابي أن الإجماع الوطني بين الأحزاب السياسية المختلفة هو المخرج الوحيد من كل الأزمات التي تعاني منها البلاد، وقال إن اللا مركزية هي أساس الحكم، وهي الطريق العادل لاقتسام الثروة والسلطة في أقاليم البلاد. وقال إن أنصار المؤتمر الشعبي في كل مكان هم أصحاب مبادئ، وانحازوا إلى القيم والأخلاق، بينما ذهب الآخرون إلى السلطة والجاه، متناسين يوم الحساب.
وأوضح الترابي أن الأحزاب الأخرى تفتقد قيم الديمقراطية الحقيقية، ولم تطبقها في نفسها. وقال «لم نرشح عبد الله دينق نيال لرئاسة الجمهورية من باب المجاملة والدعاية السياسية»، وإنما تم اختياره بالشورى بعد أن اتفق عليه الجميع ليكون رجل المرحلة.
وقال الترابي إن الدولة الإسلامية في السودان أصبحت مؤسسة على الظلم واضطهاد المواطن، وحالتها الاقتصادية أصبحت تسير من سيئ إلى أسوأ، وأن الأوضاع قبل البترول كانت أفضل بكثير من الوقت الحالي. وأشار إلى أن الديون الخارجية أصبحت ترهق كاهل الدولة.
وفي ختام حديثه دعا الترابي إلى الشورى ورفع الوعي بين المواطنين، وقال إن الإجماع يجب أن يعلو على صوت الفرد. وأضاف أن السلطة فتنة، وأصبح الجميع يتملقون من أجل الوصول إليها، والبترول الذي يتصارع عليه الشريكان سينضب قريباً. ووصف علاقته بالجنوبيين بالطيِّبة وأنها مازالت قوية.
وقال مرشح المؤتمر الشعبي لرئاسة الجمهورية عبد الله دينق نيال إننا اخترنا رمز الشمس لكي نحرق بؤرالفساد، وقال «إنها رمز التغيير والوحدة والسلام ولم نتخذها شعاراً، بل حقيقة واضحة للعيان». وأضاف نيال أن السودان دولة زراعية، وفي السابق كنا نذهب لنجلب البترول للزراعة. ولكن للأسف مازلنا نصدر البترول منذ «11» عاماً ولم ينعكس ذلك على حياتنا، وأصبح وبالاً على الزراعة التي ماتت فى كل السودان، بعد أن طالتها أيادي الإهمال.
وأوضح نيال أنهم معنيون بقضايا عاجلة خاصة دارفور التى ما كان يجب أن تصل مأساتها إلى هذه المرحلة لولا تعنت الحكومة. وقال «إن مطالب أهل دارفور عادلة وليست مستحيلة». وأشار إلى قضية الاستفتاء، وتساءل: «ماذا فعل المؤتمر الوطنى منذ عام 2005م لتكون الوحدة جاذبة، والاتفاقية منذ أن وقعت ضاع الوقت فى الخلافات والمشادات بين الشريكين».
ووصف نيال اقتصاد البلاد بالمأزوم، وقال «الاقتصاد مازال في حالة يُرثى لها، والبترول لم يزد الناس إلا فقراً وجوعاً»، وأشار إلى أن المليارات التي تُصرف لشراء الذمم كان من الأجدى أن تصب في مواعين التنمية.
الصحافة
5/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الرئيس يفجر قنبلة في وجه الانفصاليين ويقول لـ(الأخبار)
الكاتب/ الخرطوم: رئيس التحرير
Monday, 05 April 2010
حال فوزي سأبقى بالجنوب حتى الاستفتاء
فجر رئيس المؤتمر الوطني مرشحه لرئاسة الجمهورية قنبلة في وجه الانفصاليين حين أكد تمسكه بوحدة السودان كخيار استراتيجي لا يقبل المساومة .. قال البشير إنه يستند على أربع ركائز أساسية فى قناعته بالوحدة؛ على رأسها ما دعت إليه اتفاقية السلام الشامل بضرورة العمل على جعل الوحدة جاذبة ثم ما نص عليه دستور السودان وقرار حزبه فى مؤتمر عام بالتمسك بوحدة السودان؛ بل وحتى قرارالحركة الإسلامية في بواكير عهد الإنقاذ حين أكدت التزامها بوحدة السودان.
إذا فزت هذا قراري
وقال الرئيس البشير الذي كان يتحدث (للأخبار) إنه وبعد جولاته الواسعة فى مختلف أنحاء جنوب السودان ( سبع عشرة مدينة فى اسبوعين ) بات أكثر يقينا بإمكانية وحدة السودان، وأكثر قناعة بضرورتها وبأنها مطلب المواطن الجنوبي .. وقال الرئيس إن مرحلة ما بعد الانتخابات حال عودته للرئاسة ستكون موظفة بالكامل للعمل بين المواطنين فى جنوب السودان فى كافة المحاور؛ بدءاً من التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية وقطاع الخدمات ..نفى الرئيس أن تكون حكومة الوحدة الوطنية غائبة عن الجنوب في الفترة الماضية، مطالباً من يرددون ذلك أن يذهبوا للجنوب للوقوف على ما أنجز من المستوى الاتحادي ..واستدرك الرئيس بقوله ( للجنوب بموجب الاتفاقية والدستور الانتقالي حكومة لها مسئولياتها وتُسأل هي عن ما أنجز وما لم ينجز منذ توليها الأمر فى الجنوب )
سأقودها بنفسي
وأوضح الرئيس أنه حينما تمسك بالموعد المضروب للانتخابات أو التأجيل المتزامن مع الاستفتاء أراد أن يقول للسودانيين إن مجهوداً ضخماً ينتظرهم بذله لتأتي نتيجة الاستفتاء لصالح الوحدة وهي رغبة لمسها بنفسه لدى أبناء الجنوب اينما حل، وقال الرئيس ( لا أقل من العمل على تحقيق هذه الرغبة) وعاد الرئيس الى القول ( إخواننا فى المعارضة يعتقدون أننا نزايد بموعد الانتخابات ولكن الحقيقة أننا نتعامل مع هذا الموعد كاستحقاق قائم يجب الانتهاء منه للتفرغ للمهمة الكبرى وهي معركة الوحدة التى أؤكد أننى قررت قيادتها بنفسى إذا وفقني الله وجدد الشعب السودانى ثقته في شخصي وحملني أمانة التكليف ) ومضى الرئيس شارحا ( لهذا كنت أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن أتمسك بالموعد الذي حددته مفوضية الانتخابات في ابريل للتفرغ بعدها لموضوع دعم وتعزيز فرص وحدة السودان أو إذا تم تأجيل الانتخابات يتأجل أيضاً الاستفتاء عن موعده المحدد).
وأبدى الرئيس دهشته من الحديث عن وجود تيارات انفصالية في حزب المؤتمر الوطني يمثلها منبر السلام العادل، وكشف النقاب عن حقائق قال إن الناس يجهلونها وأن الحكم على الظواهر بمعزل عن الإلمام بظروف وملابسات نشأتها يقود لمثل هذا الخلط المعيب، وقال الرئيس إن منبر السلام العادل قام كرد فعل على موقف المؤتمر الوطني في مؤتمره العام الذي كان قد رفض قبول ورقة كان قد تقدم بها مؤسس المنبر عن انفصال الجنوب لإدراجها ضمن أعمال المؤتمر الشيء الذي رفضه الأمين العام للحزب آنذاك بروفيسور إبراهيم احمد عمر بحسبان أن للحزب قراراً بدعم الوحدة واتخذ المؤتمر خطاً مغايراً بتعزيز وحدة السودان حتى قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل .. وأضاف الرئيس (هذا هو موقف حزبي الذي أستند عليه الآن حين أؤكد تمسكي بوحدة السودان) ثم تساءل الرئيس( لماذا ينسى هؤلاء أن أصواتاً عالية قد ارتفعت من داخل المؤتمر الوطني احتجاجاً على اتفاق مشاكوس الإطاري الذي منح الجنوبيين حق تقرير المصير،لا رفضاً لتمتع الجنوبيين بحقوقهم بل خوفا على مايمكن أن يترتب عليه من فصل للجنوب).
وقال الرئيس للأخبار (الآن أقول لهؤلاء وأولئك مطمئناً إن وحدة السودان لن تُؤتى من قبل شعب الجنوب إنشاء الله
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
|
القيادي بالحركة الشعبيَّة د. محمد يوسف أحمد المصطفى في حوارٍ لا يعرف الأسرار (1-3)
حجم الخط: 2010/04/01 - 11:00
أجراه: مزمل عبد الغفار
الوحدة والانفصال، مصطلحان عبّرت عنهما اتفاقية السلام الشامل. الذين يدفعون باتجاه الوحدة يتحدثون عن واقع نعيشه الآن، والذين يتحدثون عن الانفصال يحاولون رسم ملمح للأفق البعيد لما يمكن أن يكون عليه الحال بقيام دولتين في السودان.
وما بين هذا وذاك؛ لا بد من ذكر وقائع محددة، فالوحدة خيار جاذب، كانت اختيار الجنوبيين، بل الأكثريّة الجنوبيّة، أمام أقليّة شمالية في جوبا عام 1948م عندما أسّس الاستعمار للانفصال بما اختطه واستنّه من سياسات، بما في ذلك سياسة المناطق المقفولة، فما بين ذاك المؤتمر وواقع اليوم؛ انطوت أزمان. وبعد أن صار الاستفتاء خياراً منصوصاً عليه في اتفاقية السلام الشامل؛ يبقى السؤال قائماً في بحر هذا العام، بل ويطرق هذا السؤال باب الشريكين بشدة، وهو: من سيدفع باتجاه الفصل، ومن سيدفع باتجاه الوحدة؟
هذه قضية مهمة من جملة قضايا شكّلت عدداً من الأسئلة والاستفهامات حول جملة استحقاقات المرحلة ومطلوباتها، فكان مضمون ومحتوى حوارنا مع القيادي بالحركة الشعبية، د. محمد يوسف أحمد المصطفى، وزير الدولة بوزارة العدل، ننشره عبر حلقات.
{ نريد أن نقلِّب معك آخر أوراق الحركة الشعبيّة، وأمامنا الآن أيام قليلة على صناديق الاقتراع، وأنت في كرسي وزارة طوال الفترة الانتقاليّة، كيف تقيِّم لنا واقع الحال؟
- بعد ما يقارب الخمسة أعوام من المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية تحت بطاقة الحركة الشعبية لتحرير السودان؛ فإنني أشعر بدرجة كبيرة جداً من الإحباط، لأننا لم نستطع إقناع أو حمل شريكنا «المؤتمر الوطني» للتنفيذ الكامل ذي المعنى لاتفاقية السلام الشامل، لأن تكوين حكومة الوحدة الوطنية بالشريكين الأساسيين، وبقية الشركاء، كان الهدف منه فقط تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، بحسبانها تنقل البلاد من مرحلة إلى مرحلة، لكننا لا بد أن نعترف بأن المحصلة كانت ضعيفة وقليلة جداً بحساب تطلعاتنا و«عشمنا» الذي بدأنا به الفترة الانتقالية، ومن هنا يأتي مصدر إحباطنا، فنحن كما قلت لك لم نستطع ولم نتمكن من إقناع الشريك بأن يتعاون ويكون نشطاً في تنفيذ الاتفاقية، أو نجبره على تنفيذها، ففي الحالتين لم نستطع عمل شيء هنا.
{ لماذا إذن لا نقول إن العيب فيكم وليس في المؤتمر الوطني؟
- أنا في حديثي لا ألوم المؤتمر الوطني، بل نلوم أنفسنا، عندما قلت لك «لم نستطع أن نقنع»، وهذا يعني أننا لا بد أن نراجع آلياتنا في الحركة الشعبية الخاصة بالإقناع، فنحن نرى أن آليات ووسائل ومناهج إقناع شريك معنا في الحكومة لينفذ شيئاً تم الاتفاق حوله؛ ضعفت. وفي هذا نلوم أنفسنا «الحركة الشعبية»، فنحن إما لم نكن بالمستوى الذي يمكن أن نقنع به الشريك على فعل شيء، أو الوجه الثاني من المسألة، وذلك أننا لم تكن لدينا أسباب قوة كافية تجعلنا قادرين على حمل الشريك. ولكن في كل الأحوال تبقى الحقيقة أن الشريك لم ينفِّذ، ونحن لدينا الرغبة في التنفيذ، وهذا يعني أن لا أحد يستطيع أن يتهم الحركة الشعبية بأن لديها ذرة من التردد في تنفيذ أي بند من بنود الاتفاقية، لأنها في أي بند من بنود الاتفاقية ستكسب، وبالتالي لا يوجد سبب واحد يدفعها لتكون مترددة أو ممانعة أو معيقة لتنفيذ أي اتفاق، وبالتالي فهي من الناحية الموضوعية تريد تنفيذ الاتفاق، والناس يعرفون أن المؤتمر الوطني بحكم أن الاتفاقية تلزمه بالتنازلات في أشياء كثيرة، لذلك فهو من الناحية المنطقية يمكن أن ينشأ عنده نوع من التردد أو التخوف أو التوجس من أن يترك الموقع المعين أو المكسب المعين وينزل عنه، وعليه فليس هناك اتهام لأي أحد بهذا القصور.
{ هل انشغلتم وسرقتكم السلطة، في الحركة الشعبية، وأنتم تمارسون تجربة الحكم والسياسة وإدارة المال، فانصرفتم عن أهدافكم وشعاراتكم؟
- الحركة الشعبية من الصعب إلهاؤها بالسلطة والمال والنفوذ، فهي بوصفها جسماً سياسياً جاءت محصلة لعدد كبير من السنين وجملة من النضالات والمواقف، وهكذا، فمن الصعب جداً أن تتغير بهذا الفهم السلطوي ويتم إلهاؤها بالنفوذ والمال، بل ومن المستحيل أيضاً، ففي الحركة الشعبية هناك آليات للمحاسبة والمراجعة الدورية، وذلك لننتبه ونظل يقظين من أجل تنفيذ الاتفاقية والبرنامج، فالسلطة لم تصرفنا عن البرنامج ولكن قد يكون هناك أفراد انشغلوا بالسلطة فخرجوا حتى على الحركة الشعبية نفسها، وقد يحدث تراخٍ عند البعض أيضاً، وقد تحدث معاداة للبرنامج.
{ هل يمكننا القول إن الإيقاع الآن صار أقرب إلى الانفصال؟ هل هذه هي النتيجة التي حزمتم بها حقائبكم وجئتم بها من المعارضة للحكم؟
- أقول لك هنا بكل صراحة لو حدث الانفصال وتحقق فإن الخاسر الأكبر حينها سيكون الحركة الشعبية لتحرير السودان، لأن هذا يشكل لها هزيمة فكرية؛ لأن مشروعها الفكري القائم الذي دافعت وقاتلت وحدثت تضحيات من أجله هو السودان الجديد الموحد على أسس جديدة، وهذا رأي الأغلبية الميكانيكية الساحقة من التيار العريض للحركة الشعبية، كما أن هناك تيار آخر يعتقد أن هذه الفكرة طائشة ووهمية وخيالية لن تتحقق على أرض الواقع، لأن الفكرة الأقرب للتحقق حسب اعتقادهم هي الانفصال، وذلك بأن يكون هناك سودان جنوبي مستقل عن الشمال، وبالتالي فإذا حدث الانفصال نكون حينها قد هزمنا أفكار الراحل د. جون قرنق. وأنا شخصياً لن أوفر ذرة من طاقاتي حتى أمنع هذه الهزيمة من أن تحدث، أيضاً أرى أنها هزيمة حتى من الناحية السياسية، ذلك أن الحركة الشعبية لم تستطع أن تقنع بقية السودانيين والجنوبيين ببرنامج الوحدة على أسس جديدة على الأقل في الحدود الأدنى لما جاءت به اتفاقية السلام الشامل، وهي الخيار الثاني في الاستفتاء، وهذا مكسب، لأننا قد أنجزنا هذه الاتفاقية، وبالتالي إذا لم نستطع إقناع المواطن في جنوب السودان باعتباره واحداً من الفئات الرئيسية في تكوين الحركة الشعبية؛ بأن يصوِّت لتصورنا لسودان جديد وفقاً لاتفاقية السلام الشامل، إذا لم يحدث هذا؛ حينها ستكون هناك هزيمة سياسية.
وأنا في هذا الإطار أفهم حتى القرار الأخير للمكتب السياسي للحركة الشعبية الذي جاء فيه أن المكتب السياسي يؤكد تمسكه بالوحدة الطوعية للسودان الجديد القائمة على أسس جديدة، والناس سيستمرون بالرغم من الضغوط والابتزاز الكثير من العناصر الانفصالية، ويوجد انفصاليون هنا وهناك، وفي شمال السودان هناك من يعملون بشدة ليكرِّهوا الجنوبيين في الوحدة بالسلوك والملاواة والتعنت.
وفي الجنوب أيضاً هناك من يستخدم بعض السلوكيات في الشمال كذخيرة وأدلة على ذلك، وعليه أعتقد أن بعد أقل من عام من الآن لو فشلنا في أن نقنع الجنوبيين بالتصويت للوحدة وفقاً لترتيبات اتفاقية السلام الشامل الحالية؛ حينها سيكون هذا فشل للحركة الشعبية ما بعده فشل، ولا نلوم إلا أنفسنا، فالحركة الشعبية ينبغي في تلك اللحظة أن تتمتع بأعلى درجة من الشجاعة وتقول حينها إننا قصرنا، وذلك إذا حدث الانفصال. ولكن أنا مازلت أعتقد وأؤكد أن الحركة الشعبية ما زالت مصممة على أن تحقق وتبني السودان على الأسس الجديدة في الحد الأدنى الذي جاءت به اتفاقية السلام الشامل.
{ في الدهاليز والترتيبات السياسية السرية، سواء أفي داخل السودان أم خارجه، هل هناك نية لمد فترة الاستفتاء بدلاً من العام 2011م؟
- أقول لك بصراحة شديدة جداً وهذا الحديث قيل حتى في العلن لكن في مناقشته داخل الحركة الشعبية كان الموقف المبدئي هو التمسك التام بأن يجري الاستفتاء في وقته. وليس هناك شيء هنا وراء الكواليس أو في الغرف الخلفية حول هذا. وبالتالي نحن في الحركة الشعبية سنكثِّف جهودنا في الفترة القليلة القادمة نحو الوحدة؛ لننجز في عام واحد ما كان يجب أن ننجزه في أربعة أعوام. فهذا هو الموقف بكل وضوح وهنا نقول لا توجد هناك أي محاولات تتكتم عليها الحركة الشعبية أو مفاوضات سرية في ذلك.
{ ما هو المغزى من ترشيح ياسر عرمان لرئاسة الجمهورية؟
- المغزى الأساسي هو بعث رسالة للشعب السوداني تؤكد أن الحركة الشعبية متمسكة بوحدة السودان والدليل على ذلك أنها لا تقيم وزناً لأن يكون الشخص من الجنوب أو من الشمال، فهي بالتالي مستعدة لأن تقف مع شمالي من عضويتها ليكون رئيساً للسودان، هذه هي الرسالة.
{ هل سقوطه سيعني سقوط خيار الوحدة؟
-بالطبع لا، وكما قلت لك إذا لم يفز خيار الوحدة فسيكون خيار الانفصال هزيمة.
{ هل دفعتم به لأجل أن يسقط أم أن يفوز؟
- يفوز طبعاً، ومنطلقنا في ذلك هو الرهان على أغلبية الشعب السوداني، والأغلبية كما نعتقد هي من المهمشين، والكتلة الأساسية هنا موجودة في الجنوب، ونحن متأكدون تماماً أن الأغلبية الساحقة هناك ستصوت له، وهذه قاعدة مهمة جداً في أي انتخابات، وبعد ذلك سيأخذ من الأصوات الأخرى في الولايات الشمالية المختلفة، زائد الكثير من القوى الديمقراطية والقوى الرافضة والمحتجين على الوضع الحالي.
{ ما هي البيوتات السياسية التي جاءت بياسر عرمان؟ والكل يتساءل عن ما هي المقومات لرئاسة الجمهورية، فهو على الأقل ليس بالكاريزما المعروفة، فما ردكم هنا؟
- وأنت تقول هذا السؤال؛ ينبغي أن نستحضر جميعاً بعض الأشخاص الذين أصبحوا رؤساء، ولفترات طويلة، فجعفر نميري وعمر البشير لم يأتيا من بيوتات سياسية معروفة، بل جاءا من أسر عادية، ولحظة أذاعا «البيان الأول»؛ لم يكونا معروفين للأغلبية الساحقة من الشعب السوداني، لكنهما صارا حاكمين بعد ذلك. فالمسألة ليست مربوطة بأنك لا بد أن تكون من أسرة كبيرة، وهذا لا ينتقص من موقف الرفيق عرمان في أن يترشح، وهذا في حد ذاته موقف يحسب له لأنه لو كان من الأسر السياسية الكبيرة فهناك كثيرون لهم آراء هنا.
{ هناك تخوُّف من أن النجومية السريعة قد تفضي إلى هزيمة سريعة؟
- ماذا تعني بالسرعة هنا؟ فياسر عرمان له الآن قرابة ربع القرن وهو متفرغ تماماً لهذا المشروع، وهناك من الشخصيات والأحزاب من دخلوا حلبة السياسة في وقت قريب وصاروا رؤساء باسم الأحزاب.
{ أنتم تدخلون الانتخابات وبعضكم كانت له انتماءات يسارية ومنكم من كان عضواً بالحزب الشيوعي فهل غادرتم هذه اللافتة السياسية تماماً؟
- صحيح أن الحزب الشيوعي السوداني له دور أساسي كبير جداً ومحوري في تكوين اليسار سواء أكان في الشعارات أم التوجهات؛ باعتباره أول حزب يساري، وصاغ كل الأنشطة الخاصة باليسار؛ ولكن بعد قيام الحزب الشيوعي كانت الدعوة للعدالة الاجتماعية في العالم كله في مقابل الدعوة للرأسمالية، فالناظر لدعوة العدالة الاجتماعية يرى أنها اجتذبت أناساً كثيرين دون أن يمروا على الحزب الشيوعي، وأنا واحد من هؤلاء، وكذلك ياسر عرمان، وفي هذا نحن لسنا موهومين لأننا عندما كنا في الجامعات كانت تقديراتنا صحيحة في أن الثقل النوعي والنسبي للحزب الشيوعي السوداني أو كوادره في عمل اليسار كان واضحاً، ولذلك لم نكن نمتنع عن العمل معهم وقتذاك، وأنا شخصياً كنت عضواً في الجبهة الديمقراطية في الجامعة، وياسر عرمان كان قائداً وخطيباً في جامعة النيلين في الجبهة الديمقراطية، وعندما دخلنا الحركة الشعبية جاء ذلك الموقف لأننا نعتقد أنها الأداة الأسلم والأكثر فعالية لتحقيق العدالة الاجتماعية، أما الحزب الشيوعي فقناعاتنا ـ وهذا ليس ذماً ولا قدحاً فيه ـ أنه لم يعد الجهة الأكثر فعالية وقدرة على تجسيد وإنجاز العدالة الاجتماعية، وذلك لأسباب كثيرة تنظيمية، أو أخطاء سياسية لم يكن لنا أي دخل فيها، كما لم نكن جزءاً منها. وبالتالي فالنتيجة التي وصلنا إليها أنه ليس الجهة أو المؤسسة التي يمكن أن تقود إلى تحقيق أفكارنا عن العدالة الاجتماعية، وهذا الذي قادنا للبحث عن حزب أكثر فعالية، وبالتالي فلو وجدنا ذلك حتى في الجبهة الإسلامية القومية آنذاك؛ لكنا ذهبنا إليها، ولكن كنا مقتنعين بأن مشروع الجبهة الإسلامية القومية ليس مشروع العدالة الاجتماعية، ولهذا وجدنا في الحركة الشعبية مشروع العدالة الاجتماعية. وعليه سنظل في الحركة الشعبية ما ظلت هي تعبر بفعالية عن مبادئ العدالة الاجتماعية، وإذا تغيرت؛ فسنخرج منها؛ لأننا أحرار.
الاهرام اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10623
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الإثنين 05-04-2010
: رسالة عملية
:
: القائد الحق لا يتحول الى ديوث
بقلم/ الحاج وراق
· احد أبناء دارفور, لجأ الى الخرطوم بعد القيامة هناك , رأى فى ترشيح ياسر عرمان رداً للاعتبار – رداً لاعتبار الحرائر اللائى تعرضن لاذلال الاغتصاب , للاطفال الذين ألقوا فى النيران , للقرى التى مسحت عن الخريطة بدم بارد ؛ وردا لاعتبار الناس العاديين : الذين بلا ميراث وبلا بزة عسكرية , يصعدون للمنافسة على السلطة بلا سلم سوى اكف المستضعفين الطاهرة ..... نموذج لملايين السودانيين الذين الهمتهم حملة الامل
والتغيير : عمال كلات فى بورتسودان قذفوا بلا مبالاة الى قارعة الطريق , ومتأثرى سدود فى الشمال قيل لهم بكل بجاحة الفاشست ستخرجون من بيوتكم كما الفئران ! ومزارعين فى الجزيرة يرون كيف تسيل ريالة الطفيلية طمعاً فى حواشاتهم ! ونساء تلهب ظهورهن وارواحهن سياط الشائهين المدعين انهم فوق الملائكة وتكشف ممارساتهم العملية انهم ادنى من البشر ! جنوبيين , ونوبة , ومستضعفى النيل الازرق , الذين لاكثر من خمسين عاماً لم يأتهم المركز بالتنمية ولا بالخدمات , وانما اتاهم بنموذج بيت الاشباح الباكر , مايسمى بالبيت الابيض , حيث يعذب المعتقل حتى يتمنى الموت , ثم تستغلى عليه طلقة الرصاص , فيقتل بالسونكى وبالساطور ! واتاهم بطائرات الانتينوف تئز فوق الرؤوس وتحيل مراتع الصبا الى حرائق وذكريات !.. وعمال ومهنيين وارباب اعمال من شتى الاصقاع يتجرعون المذلة يومياً , كما قهوة الصباح , مذلة الحسابات التى لاتلفق , ومذلة الرسوم والجبايات , ومذلة علاج الاحباء حين تنسد الدروب ولاينفتح سوى درب التسول ! ومذلة الباشبوزق المتغطرسين يتربعون فى عصر الانحطاط على مرافق الخدمة العامة وايما واحد منهم على قناعة بانه قدّ من طينة غير طينة البشر !
ملايين المغبونين , والحزانى , والمهانين , الهمتهم حملة التغيير واعطتهم املاً , نموذجهم الواقعي – من لحم ودم – ذلك الكادح من دارفور , والذى حين سمع بمقاطعة عرمان للانتخابات طفرت دمعتان الى عينيه , وابتلع ريقه وبصق , فبصق دما من الحرقة ! مشاعر جياشة اجتاحت افئده الالاف , وكلها مشاعر طبيعية ومشروعة ومفهومه .
ولكن مابعد تفريج المشاعر – مشاعر الحزن والحرقة والغضب -, يبقى ضرورياً فهم ان المشاعر وحدها لاتكفى فى السياسة .. لابد من الحساب الدقيق , خصوصاً فى واقع معقد كالذى تشهده بلادنا حالياً . وما يجعل القادة الكبار كباراً بحق , ليس مجرد احساسهم بالمشاعر العامة , وحسب , وانما كذلك فهم المصالح السياسية والاجتماعية العميقة التى تقف خلفها , ومن ثم اعطاء هذه المصالح تعبيرها الاستراتيجى والتاكتيكى , ورسم خارطة الطريق الصحيحة التى تفضى الى تحقيقها , حتى ولو خالفت هذه الخارطة, فى هذه المحطة او تلك , المشاعر العامة مؤقتاً . وايما تحليل معمق لمقاطعة عرمان للانتخابات يقود الى فهم حقيقة انه تصرف كقائد كبير , استجاب للمصالح الجوهرية لجماهيره , واتخذ موقفاً تاريخياً ستتكشف سريعاً مبدئيته وصوابيته .
· ولو كان عرمان انتهازياً او مجرد باحث عن الاضواء او الشهره لما قاطع المسخرة , فمن بين جميع المرشحين الديمقراطيين هو الاوفر حظاً , لديه ما لا يقل عن ثلاثة ملايين صوت فى الجنوب (المسجلين اربعة ملايين وتسعمائة الف ) مما جعل ديمقراطيين مستقلين كثيرين ومن احزاب غير الحركة الشعبية يدعمون حملة عرمان الانتخابية باعتبار انه عمليا المرشح الديمقراطى الاقدر على تحدى مرشح الشمولية . وهذا ما اقر به الشموليون انفسهم , وحاولوا إغراء عرمان به لمواصلة الحملة , ففى اخر الاجتماعات بين قادة المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية , وبحضور فاقان وعرمان , قال احدهم لعرمان : الافضل ان تواصل فتسجل رقماً (تاريخياً !) لانك ستأتى الثانى بعد البشير وسيكون الصادق المهدى بعدك بكثير , مما يوطد نفوذ الحركة الشعبية فى مواجهة الاحزاب التقليدية !!
أى انه وعلى عكس مايعتقد الكثيرون فان (الصفقة) التى يفضلها المؤتمر الوطنى – بعد ان اكمل البنية التحتية للتزوير – ان يستخدم عرمان كديوث لانتخابات السفاح ! وفى تناغم تدوزنه المصالح والاوهام يتردد صدى (الصفقة) المطلوبة لدى قريشن ووسطائه الذين حضرت بالصدفة اجتماعهم الملحاح مع ياسر عرمان ! ويتردد لدى دوائر فاسدة ومعزولة فى الجنوب من الذين يتحججون بانه من الافضل تصحيح الانتخابات أياً كان شكلها حتى يتم التفرغ للاستفتاء ! وربما هكذا يتوهمون ! ولكن عرمان بدلاً من الاستجابة للضغوط و (الصفقة) يتمسك بالمبدئية ويوجه اقصي (صفعة) للشمولية ومروجي اوهامها.
· ومن حيث المبدأ لا تثور اسئلة اساسية حول المسخرة الجارية حاليا، فلا تزال القوانين المقيدة للحريات سارية في البلاد، ولم تتوفر حرية الاعلام ولا حرية التعبير اللازمتين لاية انتخابات حرة ونزيهة. و لا يزال المؤتمر الوطني يسيطر علي كل اجهزة الدولة، سواء الخدمة المدنية او الشرطة او القضاء، كما يسيطر علي مفوضية الانتخابات نفسها، بل ولا يهتم حتي باعطاء انطباع بحياديتها : فمسؤول اعلامها المرشح من قبل المؤتمر الوطني سارق مقالات معروف يتداول المجتمع الصحفي فضيحته المجلجلة! وليس لمسؤول تدريبها الحد الادني من النزاهة الذى يجعله يرفض تحويل ملايين الجنيهات من ميزانية التدريب الي معهد التدريب الذى يخصه! ومن فرط ضعفها واستخذائها فان المفوضية تسمح للمرشح البشير ان يقطع في شئونها قبل ان تتداول فى الامر ! .
ولهذا لم يفاجأ احد حين اسلمت المفوضية بياناتها ومعلوماتها لاحد عناصر المعلومات في المؤتمر الوطني، من الذين يعملون تحت الاشراف المباشر لمسؤول السد ، والاخير كما هو معلوم، يشتغل -وهو مسؤول عن موارد السد المهولة-كمقاول (باطني) لحملة البشير الانتخابية! ولم يفاجأ احد حين خالفت المفوضية اتفاقها مع القوي السياسية ومع بعثة الامم المتحدة لتحول بطاقات التصويت الي مطبعة العملة التى يديرها احد عناصر حملة البشير في سنجة!! مما ادي الي النتيجة المعروفة بطباعة البطاقات طباعة (مضروبة)، فالرقم المتسلسل في الكعب وحده وليس في البطاقة والكعب معا!
ولكل هذه الاسباب وغيرها،حق وصف المفوضية بانها مفوضية (الاصم) ، التى تصم آذانها عن مطلوبات النزاهة والاستقامة!
· ومما يؤكد طبيعة المسخرة الجارية حاليا، انه في اجواء يفترض انها اجواء انتخابات، تم اقتياد عبد الله مهدي-من حركة قرفنا-الي بيت الاشباح وتم تعذيبه بالسياط والكهرباء، بل وباجباره علي نزع ملابسه وتصويره عاريا!! وتم تعذيب عدد من الاطباء! ومنع نازحو معسكر كلما في نيالا من ركوب البصات للتوجه الي ندوة الحركة الشعبية، وحوصر النازحون في الفاشر بحوالي خمسة عشر دبابة لمنعهم من حضور الندوة! وتم ضرب واعتقال العشرات لمجرد رفعهم صور عرمان! هذا خلاف اعتقال العديد من نشطاء الاحزاب والمجتمع المدني في بورتسودان والقضارف ودنقلا ومروى... الخ!!.
· اذن فما يجرى حاليا ليس انتخابات وانما مسخرة، الهدف منها شرعنة البشير في مواجهة العدالة الدولية، ومثلها مثل اي انتخابات (صدامية) ستنتهي بتتويج (الفائز سلفاً) – الفائز حتي قبل طباعة بطاقات الاقتراع!!
والذين يحاججون في صحة موقف عرمان سيرون اليقين حين اعلان النتائج، وسيرون حق اليقين حين يضع البشير برنامجه الانتخابي موضع التنفيذ!
· بماذا يعد البشير اهل السودان ؟ قالها صراحة في ختام تدشين حملته الانتخابية : (فلترق كل الدماء)! وقالتها ملصقات حزبه: (40 مليون فداك يا البشير) ! الشعب كله فداء للزعيم وليس الزعيم فداء للشعب!! وبالطبع ليس هذا بمستغرب على سلطة تصرف على قصرها الجمهورى اكثر مما تصرف علي وزارة الصحة ووزارة التعليم والرعاية الاجتماعية وعلي دعم الادوية المنقذة للحياة ودعم العلاج!.
البشير يقود البلاد الي عملية انتحار جماعية، ليس لديه برنامج لتوحيد السودان علي اسس جديدة، وليس لديه القدرة علي احتمال انفصال الجنوب –بسبب حاجته الي موارد النفط، خصوصاً بعد تدميره لقطاع الصادرات التقليدية من الزراعة والثروة الحيوانية،ولذا فليس لديه سوي خيار الحرب! وبسبب خطابه الخارجي القائم على وضع العالم كله تحت جزمته(!) فانه سيودى بالبلاد الي الحصار،مما يقوض امكان جذب الاستثمارات والاعانات والقروض، وقد بدات تلوح منذ الان نذر هروب واسع للرساميل من البلاد!.
وهكذا فانه في ازمة مع العالم، ويتجه الى ازمة اقتصادية حتمية، وازمة مع الجنوب، ومع جبال النوبة والنيل الازرق، خلاف الازمة القائمة مع دارفور ، بل وفي ازمة داخل حزبه،لان الكثيرين وبرغم غبار التهريج والمنافقة باتوا يرون حقيقة ان البشير تحول الي عبء علي الوطن وعلي المؤتمر الوطني نفسه!!.
وبالنتيجة فان البشير الغارق في الازمات ليس له من حل سوي القهر والحرب! القهر يسكت به كل الاصوات ، والحرب يحول بها ازماته الشخصية والسياسية الي قضية وطنية عامة!.
· ولو ان للبشير حرصا علي السودانيين وعلي وطنه، لسلم بالحقيقة، بانه لم يعد يصلح رئيساً، وبدلا من ادخال البلاد في مزاد سياسي (مغشوش) لكان بادر باعلان رغبته في التنحي،وقاد جهود الاجماع الوطني الى تتمتها المنطقية : برنامج توافقي وحكومة توافقية ورئيس توافقي بديلا عنه،حتي تنفرغ البلاد لتعبئة مواردها لكسب معركة تقرير المصير ومعركة بنائها الوطني ! ولكن البشير لا يبحث في شروط الخلاص الوطني وانما في حيثيات خلاصه الشخصي، ومثل هذا البحث لا يمكن ان تحركه الا نفسية (اراقة كل الدماء) واقامة مجد الدين في المقابر!!.
· وهكذا فان سؤال الموقف المبدئي من المسخرة لا يتطلب كثير عناء، ولكن تتجلي المعاناة الفكرية والسياسية والاخلاقية حين تبحث السياسة العملية او التاكيتكات، فبالنسبة للديمقراطيين ربما كان الاوفق استخدام الحملة الانتخابية للتعبئة والتنظيم ومن ثم الانتفاضة لحظة اعلان النتائج المزورة،وهذا ما ظل احد شواغل عرمان،ولكنه كتاكتيكي من الطراز الاول، حلل الاوضاع والشروط الموضوعية والذاتية للانتفاضة، وتوصل بعد كثير من المعاناة وتقليب النظر الي ان شرط الانتفاضة الحاسم - كما تؤكد تجربتا اكتوبر 64 وابريل 85 - وجود حرب ساخنة خارج الخرطوم ، ترهق وتدمي النظام وتشغل الاقسام الرئيسية من قواته! واما حاليا فلا يزال هناك هدوء نسبي في الجنوب , ودوائر واسعة من القوميين الجنوبين تعيش في حالة انتظارية، بل ومن بينها مجموعات محددة تتبني ذات رؤية قريشن الساذجة – التى تقوم على ابتلاع وترويج دعاية المؤتمر الوطني بانه يريد فصل الجنوب في يناير 2010م، كأنما المؤتمر الوطني حزب (مخملي) يتقبل انفصالا مخمليا كانفصال تشيكوسلوفاكيا!! ومثل هذه المجموعات لا تحركها الاوهام وحسب،وانما كذلك مصالحها في حراسة الاوضاع القائمة- بكل ما تعني الاوضاع القائمة من امتيازات وموارد نفط بل وفساد تتشابك علاقاته مع المركز، وهم ليسوا استثناءا في ذلك فالمركز الريعي في الخرطوم له تشابكات فساد، في كل القوي السياسية، وفي كل النخب ،بما فى ذلك نخب الهامش، وهذا احد اهم اسباب ارتباك القوي السياسية المعارضة ، فعلاقات الزبائنية السياسية مع الدولة الريعية تشمل ضمن من تشمل امناء عامين وقيادات ورجال اعمال يمولون الاحزاب !!.
وعلى كل فان دوائر وسط القوميين الجنوبين لن تنقشع اوهامها عن امكان انفصال سلمي الا بعد يناير 2010م ,حين يتحققون عملياً بان البشير الذى لا يسمح بحرية نشر المقالات لا يمكن ان يسمح بحرية تقرير المصير! ووقتها حين يترابط النضال الديمقراطي العام مع نضال شعب الجنوب لنيل حقوقه الديمقراطية ستنضج الشروط الموضوعية للانتفاضة ! بما يعني ان التحولات الديمقراطية الكبري في السودان غير راجحة الا بعد يناير 2010م، وبالتالي فان محاولة تنظيم الانتفاضة بالتزامن مع تزوير الانتخابات، في ظل هدوء نسبي في الجنوب،وتوقع وتحضير المؤتمر الوطني للحظة اعلان النتائج، كل ذلك غالباً ما يؤدي الي هزيمة الانتفاضة، والي تعريض الجماهير لخسائر فادحة ، ومن ثم اغراقها في حالة من الاحباط والتراجع ستحتاج الي سنوات للتعافي عنها. هذا بالطبع خلاف الخطيئة الاخلاقية المتمثلة في دفع الشعب الي معركة فاصلة لم تتوفر شروط انتصارها!.
· ولذا فان عرمان اذ يقاطع الانتخابات يرسل رسالة جديدة، من رسائل حملته الانتخابية، رسالة عملية، بان القائد الحق لا يمكن ان يتحول الي (ديوث)،وانه يرفض شرعنة طريق خيانة الشعب وخيانة مصالحه الحيوية في الديمقراطية والعدالة والتنمية والسلام.
انها رسالة ضد الاستسلام لانها ضد شرعنة المسخرة،وفي ذات الوقت رسالة لقوي التغيير بان تستكمل شروط انتصارها، وان تعبئ صفوفها وتشحذ اسلحتها،وتقف علي امشاط اصابعها استعدادا لاوقات التحولات الكبري والقادمة حتماً .
والذين يبصقون دماً من الحرقة , عاجلاً او اجلاً , سينجحون فى ان تبصق البلاد اوضارها من الاستبداد والفساد .
· لقد غرس عرمان (كوكاباً) في الشمولية، قوض شرعيتها ومصداقيتها واظهر المسخرة علي حقيقتها، كاغتصاب غير مشروع للسلطة،واظهر البشير في افضل الاحتمالات كرئيس لمثلثهم المشهور!.
واذ يفعل عرمان ذلك،فانه يتحول الي العدو رقم واحد، فتستهدفه حمم الفاشست من كل صوب،بقدراتها الهائلة علي التشفي والانتقام والايذاء، وبمقدارتها علي فبركة الشائعات وتوزيعها، وخبراتها في اغتيال الشخصية، ومناهجها في قمع وجهات نظر الاخرين او تحريفها، وقد تجلى كل ذلك في الحملة الاعلامية الواسعة، وفي الشائعة التي سرت كالهشيم تتداولها وتوزعها مصادر المؤتمر الوطني في شتى الاحزاب-عن إفك (الصفقة) للتغطية على حقيقة (الصفعة) ! والهدف واضح،اشاعة البلبلة والارتباك وسط قوي التغيير وقوي اعلان جوبا! ولكن الي متي ؟! وثم ماذا بعد ؟! ايام وستعلن النتائج، وايام بعدها او شهور قلائل ويضع البشير برنامجه موضع التنفيذ، حينها سيذكر الناس، وسيسجل التاريخ: (لقد سبق وقالها عرمان)!!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
السودان: قضى الأمر ولا عزاء للحزانى ! ...
بقلم: د. على حمد ابراهيم
الاثنين, 05 أبريل 2010 06:07
* تطورات سريعة ومتلاحقة عصفت بنفسيات الشارع السياسى السودانى قبل اسبوع واحد من موعد فتح صناديق الاقتراع فى اول انتخابات تعددية حقيقية بعد اكثر من عقدين من الحكم الشمولى القابض.بدأت هذه التطورات السريعة المتلاحقة بتصاعد حدة نبرة القوى السياسية الرئيسية ضد مفوضية الانتخابات متهمة اياها بالضعف امام سطوة حزب المؤتمر الذى تتهمه القوى السياسية بالتلاعب والتراخى فى التجهيزات الضرورية التى تضمن اجراء انتخابات نزيهة.
مثل اجراء التعداد السكانى .وتوزيع الدوائر الانتخابية الجغرافية وتوفير التحوطات الضرورية لتأمين طباعة وحفظ ونقل بطاقات الاقتراع. وقالت القوى السياسية انها نبهت الى العديد من اوجه القصور فى اداء المفوضية بمذكرات مكتوبة ومنشورة وانتظرت طويلا لكى تتلافى المفوضية و حزب المؤتمر ذلك القصور البادى . ولكن القوى السياسية لم تجد غير الرفض والتقاعس من قبل المفوضية . و الازدراء والاستخفاف من حزب المؤتمر الوطنى ، الذى يحرص دائما على وصف نفسه فى ادبياته السياسية بأنه الحزب الحاكم ، رغم وجود الحركة الشعبية كشريك كامل الصلاحيات والمسئوليات بجانبه ، ووجود احزاب اخرى صغيرة دائرة فى فلكه اشتهرب بوصف الشيخ الترابى لها بأنها احزاب زينة . أى احزاب ديكور لزوم تحسين المنظر العام . وكانت الاتهامات بالتلاعب فى ترتيبات التعداد السكانى حتى جاء مختلا و لا يعبر عن الواقع الديمغرافى (السكانى) للبلاد لاسيما فى الجنوب ولا فى الشمال ، كانت من الاتهامات الخطيرة التى لا يمكن التغاضى عنها دون حسم اذا اريد للانتخابات ان تكون ذات مصداقية . و معروف ان اى تلاعب فى التعداد السكانى يجر معه تلاعبا تلقائيا فى توزيع الدوائر الانتخابية ، عددها وحجمها ، بحسب انهاتوزع على منطوق فرضية التعداد . فاذا كانت فرضية التعداد مضروبة فيكون كل البناء الانتخابى قد اقيم على رمل سياسى متحرك وايل تلقائيا الى السقوط .
يضاف الى ذلك شكايات وملاحظات اخرى كثيرة رفعتها القوى السياسية الى مفوضية الانتخابات والى الحكومة تختص بسيطرة حزب المؤتمر على وسائل الاعلام القومية . واستعمالها فى حملته الانتخابية ضد منافسيه ومعارضيه. كما شكت هذى القوى من تسخير الجكومة وحزبها لجهاز الدولة ومقدراته المادبة واللوجستية والمعنوية بصورة مكشوفة لصالح حزب الحكومة . وشكت هذى القوى كذلك من استمرار العمل بقوانين اجهزة الامن القمعية .و استغلالها من قبل الحكومة ضد الخصوم والمعارضين قبل واثناء الحملات الانتخابية مما يتنافى مع ابسط قواعد التنافس الشريف. الى جانب استمرار استهداف النشاط الانتخابى للمعارضة من قبل قوى متطرفة تابعة للحزب الحاكم وتخريبه بصورة فجة .
ذلك الجدل الطويل حول المجريات الانتخابية لم يفض الى نتيجة تزيل الاحتقان الذى اخذت وتيرته تتصاعد بشدة قبل شهر واحد من موعد اجراء الانتخابات . واخذت القوى السياسية تهدد بمقاطعة الانتخابات ومعارضتها ومواجهتها . ونبهت كثيرا بأن ما يجرى فى البلاد يقود الى نفس النتائج التى حدثت فى بعض بلدان الجوار الافريقى مثل كينيا وزيمبابوى واثيوبيا وموريتانيا . وفى الوقت الذى كان الجميع ينتظرون فيه اجراءات ايجابية من قبل الحكومة باتجاه الاستجابة الى بعض مطالب المعارضة فاذا بالحركة الشعبية الشريكة فى الحكم فى الشمال والمنفردة بحكم الجنوب ، تفجر قنبلتها المدوية والمفاجئة المتمثلة فى ترشيح احد قادتها المنحدرين من الشمال لمنصب الرئاسة السودانية ضد الرئيس البشير! و كان بديهيا وطبيعيا ان يزيد ذلك القرار من درجة الاحتقان الموجود اصلا بين الشريكين ، وأن يشعل اوار الحرب الباردة والتهديدات بين الشريكين الذين تكتظ المسافة بينهما اساسا بالكثير من المطبات ، و بما لا مزيد عليه من التوترات و القضايا العالقة التى ظلت تنتظر حلولا لايبدو ان هناك جدية كافية من الذين بيدهم الامر لتقديمها .
الحكومة رفضت على الفور قرار الحركة الشعبية بترشيح السيد ياسر عرمان للرئاسة السودانية . واعتبرته طعنة من الخلف من شريك نيفاشا الذى يناصفها الفائدة المشتركة من اتفاقية السلام . والذى بدا – بعد قرار ترشيح السيد عرمان – كأنه يناصبها العداء.
ارسلت الحكومة الرجل الثانى فى منظومة الحكم ، النائب الثانى لرئيس الحمهورية ، السيد على عثمان الى جوبا فى محاولة سريه لاقناع قيادة الحركة لكى تسحب ترشيح السيد عرمان حفاظا على لحمة العلاقة بين الشريكين ، وحفاظا على ما تبقى من مظاهر الود بين الشريكين المتشاكسين . وبالطبع خوفا على جظوظ السيد البشير الانتخابية من ان يهددها ترشيح السيد عرمان بتفتيت الاصوات وجر الرئيس الى جولة ثانية قد لا تحمد عقباها . تكتمت الحكومة على مساعيها لسحب ترشيح السيد عرمان حتى لا تبدو فى حالة من الخوف والجزع من قرار الحركة المفاجئ وغير الودى ان لم نقل المعادى صراحة . ولكن الحركة ارادت – مرة اخرى - ان تزيد طين العلاقة مع شريكها بللا ، وافشت بمساعى شريكها المكتومة وقالت ان الحكومة ارسلت فى ظرف اسبوعين فقط اربع وفود الى جوبا لكى تقنع حكومة الجنوب بسحب ترشيح السيد عرمان ، كأنها نؤكد على صحة التحليلات التى ملأت الوسائط الاعلامية فى الداخل والخارج وهى تتحدث عن اهتزاز حكومة الرئيس البشير من قرار الحركة الشعبية واهتزاز موقف الرئيس الانتخابى بعد ان تلقفت المعارضة الشمالية القرار بالتأييد والتهليل. ورسمت عليه نظرية المزيد من الخطوط فى نظرية تشتيت الاصوات فى المرحلة الاولى من الانتخابات حتى تجر الرئيس البشير الى دورة ثانية من التنافس تتكتل فيها كل القوى المعارضة ضده وتهزمه. المعارضة تستهدى بذلك بما قامت به فى انتخابات عام 1986 عندما تكتلت بنفس الطريقة ضد الشيخ الترابى فى دائرة ( الصحافة ) فى ضواحى الخرطوم واسقطته احتجاحا على دور الشيخ الترابى فى نظام حكم الرئيس السابق جعفر نميرى الذى شغل فيه الشيخ منصبى المستشار والنائب العام .
الحكومة لم تكتف بالرفض والاحتجاج المكتوم ضد قرار الحركة . بل قررت ان تلعب كرتها الاخير ضد الحركة التى انعطفت كثيرا باتجاه المعارضة . وبدت وكأنها عائدة الى مكانها القديم فى صفوفها عندما كان يتولى احد قادة الحركة – السيد باقان اموم – منصب الامين العام للتجمع الوطنى الديمقراطى ، الجسم السياسى الذى جمع كل الطيف السياسى من الشمال والجنوب تحت مظلة واحدة فى ذلك الوقت. واعلن الرئيس البشير فى تجمعات حاشدة من انصاره فى اكثر من موقع انتخابى انه لن يسمح باجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب طالما اختارت الحركة الوقوف بجانب المعارضة فى مطلبها بتاجيل موعد اجراء الانتخابات الى نوفمبر القادم. تشدد الرئيس البشير وتهديده بنسف عملية الاستفتاء من اساسها لا يمكن ان يكون سببه هو فقط هو مطالبة المعارضة والحركة بتاجيل الانتخابات لهذه الفترة القصيرة. السبب الحقيقى هو أن الرئيس البشير اراد ان يمسك الحركة من المفصل الذى يوجع اكثر ، ويؤذى اكثر . ويهم المواطن الجنوبى اكثر. وهو مفصل تقرير المصير . ووجد موقف الرئيس البشير المتشدد فى رفض تاجيل الانتخابات دعما مباشرا من الحكومة الامريكية ممثلة فى مبعوثها الرئاسى الى السودان الجنرال الطيار غريشين الذى اخذ يشنف آذان الذين ظلوا يستمعون اليه منذ بعض الوقت بتأكيدات تقول ان الانتخابات السودانية ستكون ( غاية فى النزاهة ) وانها يجب ان تقوم فى مواعيدها .مع اشادات مكرورة باداء مفوضية الانتخابات . وهى تاكيدات لا تجد تصديقا لدى كثير من المراقبين المحايدين فى داخل السودان .
ويفسرها البعض منهم بأن الهدف منها هو تسريع الوصول الى الاهداف الامريكية فى السودان ، التى منها ان يقرر الجنوبيون مصيرهم السياسى بصورة ناعمة، بمثل ما يشير اليه الجنرال غريشين دائما ( بالطلاق المدنى السلس) الذى ربما ترى فيه الولايات المتحدة الامريكية انهاءا للصداع المزمن ا الذى ظل المشكل السودانى المتطاول يسببه لصناع القرار فى منطقة القرن الافريقى التى ترقد على ازمات كامنة لا تقل تعقيدا عن الازمة السودانية وان كانت اقل اشتهارا .
فى ظل معطيات الموقف الامريكى من النزاع حول الانتخابات السودانية ، ومعطيات تهديد الحكومة السودانية بنسف استفتاء تقرير المصبر للجنوب ، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر سياسية وعسكرية فى طول الاقليم وعرضه ، كا لزاما على الحكومة الامريكية ان تدفع الحركة من وراء ستار الى ان تخرج نفسها من مطب ترشيح السيد ياسر عرمان ضد الرئيس البشير ، وتضمن لشعبها ذلك الطلاق المدنى السلس الذى اصبح المبعوث الامريكى يجد الشجاعة الكاملة فى الحديث عنه فى كل وقت وحين دون ان يخشى لومة لائم من أهل السياسة السودانيين الذين بدوا فى حالة ربكة واستسلام للمساعى الامريكية فى بلدهم ولسان حالهم يقول مكره اخاك لا بطل .
قلت كان لزاما على الحركة ان تخرج من مطب ترشيح السيد ياسر عرمان ضد الرئيس البشير ان هى ارادت ان تمضى فى طريق الطلاق المدنى السلس على وصف الجنرال غريشين الذى يبدو ان اسمه سوف يرتبط بقيام الدولة الجنوبية المستقلة، وبتفتيت الدولة السودانية الموحدة مثلما ارتبط اسم الامريكى بول بريمر بتفتيت الجيش العراقى وقوات الامن العراقية بعد سقوط النظام البعثى مما ادى الى قتل مئات الالوف من ابناء الشعب العراقى تحت زخم الفوضى والجنون الطائفى عندما عزّ الحامى والنصير .
ارادت الحركة ان تخرج مسرحية سحب السيد عرمان على غير صورتها الحقيقية تفاديا لفقدان مصداقيتها امام عشرات الالوف التى كانت تنداح فى الطرقات مرحبة بالسيد عرمان فى كل موقع حلّ فيه بصورة ربما فاجأت حتى قيادة الحركة . ولكن شكل الاخراج ضعيفا . وكان السبب الذى اعلن للانسحاب اكثر ضعفا .فالحركة لم تكن محتاجة لكل ذلك الزمن الطويل لتعرف ان اشياء غير عادية تحدث فى العملية الانتخابية . و لايحتاج استحالة اجراء الانتخابات فى دارفور الى فهامة .لقد اخرج الذين استمعوا الى مبررات قيادة الحركة لسحب ترشيح السيد عرمان – اخرجوا السنتهم الطويلة سخرية . ولكنهم احنوا الرؤوس حزنا على التضحية بذلك الزخم السياسى الكبير الذى جيره نرشيح ياسر عرمان للحركة . وحزنوا اكثر للتضحية بسياسى شاب توفرت فيه كل علامات النبوغ السياسى المستقبلى . وعرف كثيرون اخيرا فداحة الفقد الذى تعرض له السودان عموما وشعب الجنوب خصوصا بموت الدكتور جون قرنق .
السيد سالفاكير رئيس الحركة الشعبية وحاكم الجنوب اخبر حشدا انتخابيا كبيرا فى احدى المدن الجنوبية انهم سحبوا ترشيح السيد ياسر عرمان تنازلا للرئيس البسير وحفاظا على اتفاقية السلام. وكان ذلك الاعتراف الصريح مناقضا لما حاول السيد عرمان ان يقنع به زملاءه فى تجمع مرشحى الرئاسة – من انه انسحب تنفيذا لتوصية المعارضة للانسحاب من الانتخابات الرئاسية المعيبة ، و حاضا المعارضة على المقاطعة الشاملة للانتخابات ، وواعدا بانهم فى الحركة يدرسون هذه المقاطعة الشاملة . مع احترام كاتب هذه السطور للسيد ياسر عرمان باعتباره قائد سياسى شاب و صاعد بقوة وذى حضور ذهنى لا يتوفر للكثيرين من المشتغلين بالهم السياسى العام ، الا اننى اقول ان السيد عرمان سحب ولم ينسحب . وان انسحابه كان ترضية لحزب المؤتمر تصديقا لرواية السيد سالفا كير نفسه ، ثمنا للاستفتاء الذى يهون فى سبيل الحصولى عليه كل ثمن . واقول ايضا ان ماجرى يوم سحب السياسى الشاب ياسر عرمان كان انفصالا متقدما عن موعده الرسمى . وكان تجريحا لعضوية الحركة الشعبية الكبيرة فى الشمال ولقياداتها التى وضعت خارج الصورة تماما فى هذا القرار الذى يهمها هى بالدرجة الاولى اكثر من غيرها .
لقد يكون سحب السيد عرمان قد ضمن فوز الرئيس البشير بالرئاسة فى سهولة اكثر من ذى قبل، لسبب واحد هو ان الحركة الشعبية كانت قد سجلت عضويتها فى الجنوب تسجيلا كبيرا وصل الى اكثر من اربعة مليون . واذا اضيف الى هذا العدد المهول عدد عضوية الحركة فى الشمال وعدد المتعاطفين معها خارج عضويتها فان ما قاله مركز الرئيس كارتر الذى راقب التسجيلات الانتحابية ويراقب الآن ما يجرى من ترتيبات انتخابية بعين فاحصة باحتمال تعرض هو عين الحقيقة . لقد تنبأ مركز الرئيس كارتر بأن يتعرض الرئيس البسشير الى منافسة حادة قدتجره الى دورة ثانية غير مضمونة العواقب .
لقد صدق السيد عرمان حكاية ترشيخه واخذها مأخذا جادا . وادار حملة صاعقة اخافت الحزب الحاكم وجعلته يسعى بكل جهده لنزع (فتيل) السيد عرمان الحارق من الحملة الرئاسية وكان له ما اراد اخيرا. لقد كانت خسارة السيد عرمان اقل من خسارة الحركة الشعبية التى فقدت زخما شعبيا كبيرا فى الشمال لن تحصل على مثله فى المستقبل لفقدانها المتكرر لمصداقيتها ابتداءا من نكوضها عن مقررات اسمرا المصيرية وقبولها بالدولة الدينية فى الشمال وتحقيق دولتها (لديمقراطية) فى الحنوب . وانتهاءا باسقاطها لشعار السودان الجديد لصالح الجنوب ا الجديد.
لقد قضى الامر تماما الآن او كاد . البشير فى الرئاسة مجددا . ودارفور ضائعة على يد ابنائها الذين وصل عدد المفاوضين منهم فى الدوحة الى اكثر من ثلاثمائة شخصا،كل واحد منهم يقود فصيلا فصله على مقاسه وحاجياته . ولا عزاء لساكنى معسكرات الضياع من اهلهم .
(نقلا عن الوطن القطرية)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الصادق المهدي يدلي بحديث مثير لقناة فضائية عربية
أرسلت في 20-4-1431 هـ بواسطة admin
قبل ساعات من انتهاء المهلة اليوم : الصادق المهدي يدلي بحديث مثير لقناة فضائية عربية واخبار اليوم تنشر نصه
الخرطوم : رصد : عثمان مضوي : اكرم عبد الكريم
اجرت قناة الجزيرة الفضائية لقاء مع رئيس حزب الامة القومى وابتدر مقدم البرامج الحديث قائلا
لماذا انسحب بعض المرشحين من انتخابات الرئاسة فى السودان؟ وماهى الاثار السلبية جراء ذلك على عملية السلام المتعثر فى البلاد؟ ولماذا تريد امريكيا اجراء الانتخابات فى موعدها رغم مطالبة المعارضة بتاجيلها؟ وهل سيكون الرئيس عمر البشير وحيدا فى هذه الانتخابات؟ وهل تراهن امريكيا على البشير؟ هذه الاسئلة واخرى طُرحت على السيد الصادق المهدى رئيس الوزراء السودانى الأسبق وزعيم حزب الامة القومى.
ضيفنا من مواليد ام درمان عام 1935م التحق بجامعة الخرطوم ثم اكمل دراسته بجامعة اكسفورد ببرطانيا، ونال بعد من عامين من تخرجه درجة الماجستير فى علم االاقتصاد. عمل موظفا بوزارة المالية عام (57) واستقال فى العام التالى احتجاجا على انقلاب السابع عشر من نوفمبر. انخرجط ضيفنا فى صفوف المعارضة ودخل المعترك السياسى حيث تولى رئاسة الجهبة القومية المتحدة عام (61). انتخب رئيسا على حزب الامة القومى عام (64)، كما انتخب رئيس لوزراءالسودان من يوليو (66) –(67) وانتخب ايضا رئيسا للوزراء مره اخرى مابين عام (86-89) كما اعيد انتخابه رئيسا لحزب الامة القومى فى مارس (86). لضيفنا كتب ومؤلفات عديدة تتناول تطورات الحياة السياسية فى السودان منها الديمقراطية عائدة وراجحة
{قناة الجزيرة: السيد الصادق المهدى مرحبا بكم الى هذا الحوار.
{الصادق: وعليكم السلام ياخى محمد.
{قناة الجزيرة: اذا سالتك ماهى الاسباب الحقيقية والفعلية لانسحابكم وانسحاب المرشحين من انتخابات الرئاسة فى السودان وهم مرشحون رئيسيون فى هذة الانتخابات ؟
{الصادق المهدى : بسم الله الرحمن الرحيم
السودان يمر بمرحلة خطيرة جدا (12) مرشح لرئاسة الجمهورية وفى (16) الف مرشح للمناصب الاخرى، هذا العدد الكبير كان مفترض ان تكون هنالك اتفاقات حول العملية الانتخابية حتى يطمئن الجميع على نزاهتها ولكن للاسف عدد كبيرمن هذه الاحزاب كتب يطالب باجراءات معينة لتاكيد نجاح الانتخابات وبما ان هذه الانتخابات لم تكتمل طالب بتاجيل الانتخابات حتى نوفمبر القادم لتتمكن من علاج مشاكل فيها خلاف حول الاحصاء وفيها ضرورة اجراء انتخابات بعد السلام فى دارفور، وهكذا ... لكن هذه الرؤية رفضت، كذلك المرشحون لرئاسة الجمهورية (11) كانوا قدموا واحد منهم، قدموا مذكرة فيها مطالبة بمراجعة اعمال مفوضية الانتخابات، باعتبار ان هذه الاعمال اداريا وماليا فيها مخالفات، وهذه ايضا لم يستجاب لها، لذلك عدد منهم قرر الانسحاب، لم يشمل اولا الجميع، ونحن فى حزب الامة القومى قد اشترطنا ثمانية شروط اذا استجيب لهذه الشروط انا سادخل في هذه الانتخابات وسنخوطها، ولكن حتي الان استجيب في راي لحوالي 80% منها، جاري التفاوض بشان الاستجابة لها، وسيعقد الحزب اجتماعه يوم السادس من ابريل ليقرر خوضها او مقاطعتها، والآن توجد احزاب سوف تخوضها حتما ولكن اخرون سوف يقاطعونها حتماً، موقف حزب الامة ينتظر الاجابة على الشروط الثمانية.
{قناة الجزيرة
البعض يعتقد ان مرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان هو الذي جر قاطرة المرشحين الاخرين، هل كنتم في حزب الامة ستعترضون وتقاطعون الانتخابات مالم يبدي ياسر عرمان الذي يقال بانه واحد من منافسى الرئيس عمر البشير؟
{الصدق المهدي
الحقيقة فكرة المقاطعة كانت واردة منذ فترة طويلة، منذ ان كتبت هذه المذكرات، كان وارد ان يحدث هذا الانسحاب، ولكن صحيح الاخ ياسرعرمان بادر هو بقرار الانسحاب قبل غيره، ولكن فكرة الانسحاب كانت واردة بالنسبة لكثير من منا، باعتبار ان الشروط المطلوبة لاجراء انتخابات نزيهة لم تتوفر ولذلك اصلاً فكرة الانسحاب كانت واردة.
{قناة الجزيرة
السيد عرمان بعد انسحابه قال ما يلي: انسحبت لسببين اولاً اننى قمت بحملة في دارفور وادركت انه من المتعذر اجراء انتخابات فيها بسبب حالة الطواري المطبقة، وثانياً ثمة مخالفات في العملية الانتخابية المزورة. والمعارضة كما تعرفون تطالب باجراء تحقيق في الكيفية التي فازت بها شركة حكومية بمناقصة لطبع اوراق التصويت كما قدمت شكاوى عديدة. كيف تشرح لنا موضوع الامن في دارفور وموضوع الشركة الحكومية سيد صادق المهدي ؟
{السيد الصادق
لاشك ابداً ان الانتخابات في دارفور مريبة ومشوهة لثلاثة اسباب اساسية، السبب الاول: بان حالة الطواري مازالت قائمة وعدد كبير من المرشحين هم في الوقت نفسه ولاة ومعتمدون، ويستغلون سلطاتهم في الانتخابات، ويحجرون تحركات الاخرين، باعتبار قانون الطواري. فقانون الطواري سبب في تشوية الانتخابات في دارفور، والاخ ياسر وغيره صادفوا وواجهوا التقييد لحركتهم في دارفور في هذه الاثناء. هذا الاول السبب الثاني: هو ان عددا كبيرا من سكان دارفور الان يعيشون لاجئين مشردين في معسكرات لجوء، وبعضهم في معسكرات نزوح. هؤلاء وضعهم مع الانتخابات مضطرب للغاية، اما اللاجئون منهم خارج السودان لم يشاركوا اصلا. واما النازحون فقد عاكسوا ورفضوا الاجراءات الانتخابية هذا يمثل علي الاقل ثلث سكان دارفور. السبب الثالث والاخير هو ان عدد كبير الان من اهلنا في دارفور انخرطوا في الاحزاب المسلحة، هذه الاحزاب المسلحة غائبة تماما عن كل العملية الانتخابية. وهذا يعني ان جزء مهما من اهل دارفور غير معنيين بالانتخابات وغير ممثلين فيها لذلك فالانتخابات في دارفور مشوهة للغاية. وهذا سبب وجيه جدا. جميعا لا اختلاف بيننا في اننا نعتقد ان شروط النزاهة لهذه الانتخابات غير متوافرة وكلنا نعتقد ان الافضل للسودان ان تؤجل حتي شهر نوفمبر حتي نعالج هذه المشاكل .. الخلاف ليس في هذا كلنا ما عدا المؤتمر الوطني والاحزاب الموالية له كلنا نعتقد ان هناك شروط لم تتوافر بعد وغير موجودة ولكن الاختلاف صار حول اذا لم يجرِ هذا هل نقاطعها ام نشترك فيها؟ خلاف حول هذه المسالة اما فيما يتعلق بهذه العيوب لا خلاف عليها .
{ قناة الجزيرة : سيد الصادق المهدي تتحدث عن المتمردين الجنوبيين السابقين الذين اكدوا مشاركتهم وهناك ايضا من يتحدث عن احتمال ان يكون انسحاب ياسر عرمان بصفقة مع حزب المؤتمر كما يقال سيد صادق، نستمع لبعض المشاركات ونعود .
{ قناة الجزيرة معي سعيد عبد الباقي من السعودية مرحبا بك اقول لكل السياسين والصادق ان يشاركوا في الانتخابات وان يكون السياسين في السودان يد واحدة، نحن شعب واحد وجسد واحد وان تشارك كل الاحزاب لتكوين حكومة قومية ؟
{ قناة الجزيرة: مقبول حامد من السعودية، مرحبا بك سيد صادق المهدي، منذ زمن محمد احمد المحجوب وهو رئيس وزراء، اقول له كفى اترك السودان ،ارحم عليه، اول ما جئت سحبت من خزينة السودان والخزينة (فاضية) تعويض لال المهدي .. وهل انت جئت بالانتخابات هل مرة اخري بتاخد لال المهدي نحن في اقصي شمال السودان دلقو المحس مضطهدين اكثر من دارفور لكنا لم نحمل سلاح وانت يا صادق المهدي والاتحادي الديمقراطي الناس المراغنة نحن نكرمهم لكن لم يعملوا لنا شئ يا اخي ارحم السودان ارحموا السودان واتركوا السودان في حاله. قبل البشير كنا ناخذ ثلاثة ايام من دلقو لام درمان الان ناخذ كم ساعة .. الانجازات التي حققها خلي الصادق المهدي يعترف وراجل دين وراجل يخاف ربنا ويعترف بانجازات البشير، انا لا اتحادي ديمقراطي ولا مؤتمر وطني لكن زي ما بيقولوا المجنون قبل العاقل، نعترف بانجازات البشير.
{ قناة الجزيرة : شكرا
{ قناة الجزيرة : معي مشاركة حسين الحميد من مصر مرحبا : احييكم في الجزيرة والعاملين فيها واحي السياسي المخضرم السيد صادق المهدي المعروف في الوطن العربي كله ان المعارضة هي مهيضة الجناح وانها بمشاركتها في الانتخابات تعطي النظام الحاكم شعبية وانه لابد ان يفوز، لماذا لا تنسحبون جميعا بدلا المستجير بالرمضاء من النار واشكو منك اليك؟
السؤال الثاني: تقلدت انظمة علي الوطن العربي هي ربما لا استعمار اخوان هذه الانظمة لن تتزحزح الا بهبة شعبية او بالجيش وهذا لن يحدث. لماذا اذن تعاندون ضد هذا المنطق وتتعبون انفسكم كناطح صخرة يوم يهينها او قرنه الوعل؟ السوال الثالث: كنت اتقابل مع فيرنادوس الامريكي في عواصم الخليج واساله ما بالك تتعايش مع قوم وتاكل علي مؤائدهم وفي نفس الوقت تاخذ وجهة نظر الامريكان فكان يجيبني انه لابد ان يكون امريكيا ولأنه امريكي واري اليوم فرنادوز موجود في الخرطوم وهو الذي ينظم حركة الانتخابات ويسعي الي ذلك، وبهذا استعان بالخارج لماذا تذهبون الي انتخابات ينظمها الخارج وشكرا؟
{قناة الجزيرة : شكرا لك معي من مصر حسين الحميد ومعي عبد الرحمن السيد من السعودية مرحبا .. التحية لك اخي محمد ولضيفك الكريم .. لا يختلف اثنان في ديمقراطية الصادق وهي ديمقراطية حتى الثمالة وهي جعلته النقيض ما بين الجلباب واكسفورد، وما بين الصحوة الاسلامية والعلمانية، يحفظ القران يمارس لعبة كرة المضرب والبلياردو وركوب الخيل، لا امل صحوة اسلامية ولا علمانية. سؤالي احداث ٨٦ اقيمت الانتخابات واستثني الجنوب بسبب الحرب الطاحنة ودارفور الامنة استثني منها مناطق كثيرة جدا لوعورة الطرق وعدم وجود بنيات تحتية لاقامة انتخابات، واقيمت الانتخابات وفاز الصادق المهدي، الآن هيم يتحدثون عن حرب دارفور لماذا الحديث الان وفي ٨٦ كان المسالة معقولة ومنطقية؟ السؤال الثاني: الا تعتقد معي السيد الصادق انك طعنت هذا الكيان الكبير بخنجر مسموم في خاسرته بزواج الترابي لشقيقتك وكان امرا مدبرا؟ نقطة اخيرة هنالك ثلاثة اسابيع تفصلنا لتدشين موقعنا علي الانترنت والذي اطلقنا عليه السيرة الذاتية للاصلع المهرج الشتام مسيلم .
نقطة اخيرة الرائعة الاعلامية كوثر بيومي ابعدت من التلفزيون السوداني تحديدا برنامج شوارد واغتيل البرنامج وبقي مثل قطر السقاية وشكرا .
{ قناة الجزيرة : معي طارق عبد الحي من السعودي مرحبا اخي طارق سلام عليكم استاذ محمد تحية للصادق المهدي احد الغيورين علي الوطن في ان يكون فيه سلام ووحدة ولكن ما يثير تساؤلنا في الفترة الاخيرة ما تبقي للانتخابات الا ايام قليلة لماذا تثار هذه الاشياء في اخر اسبوع من فترة الانتخابات وفي الاخر يطلبوا انهم يحافظوا الانتخابات او مقاطعتها سوالي للسيد الصادق المهدي لماذا تعترضون علي الانتخابات وقيام الانتخابات والوضع الامني في شمال السودان ولا تعترضون ما تقوم به الحركة الشعبية من قمع لمنافسيها في الجنوب وشكر؟
{ قناة الجزيرة معي ايضا رسائل جزولي يقول ان اهم ان ينتخب الشعب السوداني البشير ولا يهم مشاركة غيره احمد خلف الله يقول كيف يتوقع المهدي ان يكون مستقبل السودان بعد الانتخابات
الكلمة لك تفضل بالرد ما سمعته
الصادق المهدي
الاخ الاول يدعونا للمشاركة نواياه طيبة جدا وانشاء الله يحصل ولكن نحن قبل الانتخابات قبل زمن بعيد بعام كما تعلم الانتخابات من المفروض كانت تتم قبل عامين ونصف ومنذ مدة نحن نتحدث عن ضرورة التقيد حتى عندما تأتي الانتخابات لا يكون الامر انقسامي وحتى يكون هناك مساق شرف انتخابي كل هذه المطالب ضرب بها عرض الحائط ولذلك نحن ندخل الانتخابات الآن دون التمهيد لهذه الامور التي كان ينبغي ان تحدث ويمكن ان يستجاب لامانيه ان يتحد السودانيون ويتفقوا ولكن للاسف هناك ذهنية اقصائية هي السبب في عدم تحقق كل هذه الامور.
اما الاخ الثاني الذي يقول لي اترك السودان هو عايز يسحب مني الجنسية السودانية باي حق هو يفعل هذا هو انسان ظالم (شاف) في فرصة عشان عندو مشاعر سيئة عايز يعبر عنها لكن انا لم ادخل السودان بالقوة ولا بالانقلاب ولا بالقهر انا لم اتولى منصب في حياتي الا منتخب من الناس وهم راضون عني هذا هو المقايس لكن هذا الشخص وغيره يمكن يكونوا غاضبين ولكن انا لم اشترك في عمل سياسي الا وانا منتخب. المقياس الصحيح لتولي المناصب العامة هو الانتخاب بعبارة (وامركم شورى بينكم) معناها هذا ان الامور تكون بمشاركة الناس لي قسرا ولا قهرا هو قد يكون (ميغوظ) من هذه الحقيقة ولكن الحقيقة لم ولن اتولى منصبا الا بالانتخابات.
الاخ الثالث يقول ان المشاركة تعطي شرعية لنظام غير شرعي ويطلب منا ان ننسحب وبعض الناس انسحبوا ولكن نحن نعتقد ان هذا الاخ لا يدرك حقيقة ان كفاح الشعب السودان ادى الى الانتقال من الاحادية الى التعددية هذه الانتخابات نفسها نتيجة نضال للشعب السوداني وكان النظام لا يعترف بالتعددية ولا يعترف بحقوق انسان وكان يدير حكما آحاديا هذا كله اختلف الان، صحيح لم تكتمل الشورى ولكن نحن في حالنا الحالي انتخاباتنا هذه مع قيودها التي نعرفها افضل من كثير من انتخابات البلدان الاخرى في دول الجوار، يعني اريد ان اقول الانتخابات الحالية هي نفسها ثمرة النضال لسيت (جاية) عطية من احد هي ثمرة نضال الشعب السوداني وهناك اعتراف بالتعددية وان لم تكتمل وعندما نطالب بما نطالب به نحن لا نقول ان الامور كلها قائمة على الاقصاء لا هناك درجة من التعددية ودرجة من هامش للحرية غير متوفرة لكثير من البلدان ولم تكن متوفرة في السودان في الماضي.
اما الكلام على انه لا فائدة ويجب ان تنسبحوا ويتطلع لما يسميه انتفاضة في ظروف السودان الحالية تعني ان تعم السودان الفوضى لان السودان فيه اكثر من 50 فصيل مسلح وهذه الفصائل المسلحة هي التي سوف تملي مستقبل البلاد اذا حدث فيها هذا النوع من الاضطراب نحن لسنا في عام 1964 ولا في عام 1985 نحن في مرحلة فيها السودان فيه عدد كبير من القوى الاجنبية وفيه فصائل كثيرة مسلحة وفيه تدخل في الشأن السوداني، السودان الآن في ظروف صعبة جدا اذا كانت الانتخابات هذه يمكن ان تعطي فرصة للخروج من هذا المستنقع فيها وكل خيار الانتقاضة الذي كان في عام 64 وكان في 85 الآن اذا وقع سيؤدي الى حالة من الاحتراب بسبب وجود اكثر من 30 الف جندي اجنبي في البلاد والآن الذين يتحدثون عن الانجازات لابد ان يفهموا ان السودان الآن سيادته منقوصة لهذا السبب اذا نحن في مشكلة حقيقية لذلك مجرد الحديث عن الانسحاب والبديل الانتفاضة كما اقترح الاخ هي غير واردة حتى الذين انسحبوا من هذه الانتخابات يفكرون في ان هناك وسائل مدنية للاصلاح وليس المواجهة.
اما الاخ عبدالرحمن يقول في 86 حصل استثناء للجنوب للانتخابات ولماذا لا تستثنى دارفور الآن هذا الحديث ليس في 86 هذا حدث في 68 لان 68 لم يحدث استثناء الانتخابات كانت عامة لكن صحيح في عام 68 حصل استثناء للجنوب ولكن هذا كان (عيب) وخطاء ولذلك ادى الى نتائج سيئة ودارفور الآن نقول وهذا ضمن شروطنا الثمانية دارفور محتاجة لمعالجة خاصة واقترحنا هذه المعالجة ونعتقد ان الجميع موافقون الآن على ذلك انتخابات دارفور الحالية (معيبة) لابد من معالجة لهذا الامر.
الاخ طارق يتحدث لماذا نتحدث الان عن الشروط والانتخابات على وشك نهاية زمنها نحن لم نتحدث عن هذه الشروط الان هذا الامر له مدة طويلة نتحدث فيها ولكن صحيح صارت له اهمية خاصة هذه الايام ولكن الكلام عن ضرورة الاتفاق على الاحصاء لان في خلاف حول الاحصاء خصوصا من الحركة الشعبية وضرورة حل مشكلة دارفور وسلام دارفور قبل الانتخابات الكلام عن ضرورة الاتفاق على الحدود ما بين الجنوب والشمال وهذا الكلام فيه تداول منذ مدة طويلة ليس الآن صحيح صار الآن له زخم ولكن الحديث عن ضرورة وازالة العقبات في سبيل نزاهة الانتخابات كلام مستمر من مدة طويلة.
اخر سؤال ماذا بعد الانتخابات ما هو مستقبل السودان بعد الانتخابات الحقيقة كنا نعتقد ان هذه الانتخابات يمكن ان تكون فاتحة للتحول الديمقراطي وهذا ممكن لانو النظام الموجود حاليا في السودان استمر يحكم 21 عام هذه المدة الطويلة كان منفرد بالحكم وهذا الانفراد بالحكم ادى الى استقطاب فتح مجال المواجهات الكثيرة جدا فى البلاد عندما جاء هذا النظام كانت هنالك جبه قتالية واحدة فى الجنوب لكن صارت هنالك جبهات فى الجنوب والشرق والغرب وتعدد الجبهات القتالية وهذا يعنى ان الفترة التى قضاها النظام فيها ( عيوب ) الانتخابات وسيلة للاحتكام للشعب نعتقد ان هذه الوسيلة ستكون صالحة للغاية
مقاطعا قناة الجزيرة:-
سيد صادق اذا سمحت لى خبير امريكى قال الانتخابات حرة اوغير حره المؤتمر الوطنى سيفوز ومرشح سودانى قال السودانيون قريبون من سيناريو ايران اذا كيف هو الموقف الامريكى ومابعد الاراء سيد صادق ويبدوان مبعوث الرئيس الامريكى اوباما يؤيد كما يقول البعض يقدم صورة عن الانتخابات الجيدة والنزيهة وكما يتمنون فى حين يقول خبير امريكى اخر انه مهما كانت الانتخابات حرة او غير حرة المؤتمر الوطنى سيفوز وفى ظل هذا الوضع يتسآل البعض كما سألتك، مرشح سودانى يقول ان السودانيون قريبون من سيناريو ايران ويتخوفون من موضوع الانفصال ماهو تقيمك باعتبارك زعيم وسياسى سودانى للموقف الامريكى تحديدا؟
الصادق المهدى :- الموقف الامريكى فيه امران الامر الاول فى اليمين الامريكى قريب جدا من الفكر الاسرائيلى رايئه ان السودان ينبغى ان يتفكك عندهم فى هذا توجه البلدان العربية يجب ان تفكك لتضعف فى مواجهة اسرائيل هذه استراتيجية اسرائيلية الشخص الذى تحدث عن مسالة الانتخابات من هيئة انو منظومة التراث اسمه مارى سولار هذا الشخص هو الذى ذكر العبارة التى ذكرتها هما حريصين على ان يحدث هذا لانهم يعتقدون ان هذا سيساعد على انفصال الجنوب وتأزم مسالة دارفور وعلى انقسام الجسم السياسى الشمالى، فى ناس امريكان يعتقدون ان فوز المؤتمر الوطنى يساعد على سيناريو تفكيك السودان اما فى امريكيا امثال غرايشون هؤلاء ناس طيبى النوايا ولكن ( سوزج) هوجاء الى السودان وتداول الراى مع كل القوى السودانية ولم يؤثر لانه فى حقية الامر هو ما مدرك تشخيص المشكلة يستطيع معالجة الكشكلة بين الشركين بعد ان حاول محاولت كثيرة وزيارات ماكوكية والان عندما جاء لمسالة الانتخابات لم يؤثر بشيى يعنى فى الحالتين .......
مقاطعا قناة الجزيرة :- ولكن البعض يقول كما ذكرت من خلال مبعوث الرئيس ان امريكيا تراهن على الرئيس البشير فى الفترة الحالية
السيد الصادق انا رأييى كما قلت لك امريكيا فى رأييى تعتقد ان العالم الثالث لاتصلح فيه ديمقراطية ولذلك هم قبلوا انتخابات افغانستان بما فيها وماجرى فيها ويعتقدون هذه الانتخبات فى بلداننا هنا ممكن كانت افضل من غيرها والغريبة انهم فى بلداننا لايقفون فى المستوى المطلوب فى الانتخبات فى ايران يدققون جدا ويتحدثون عن ضرورة النزاهة وغيرها يعنى امور مختلفة على كل حال الموقف الامريكى انا اعتقد بعضه (ساذج) وبعضه (مغرض) اما الكلام عن السيناريو الايرانى فى السودان لا ادرى ما يعنى هذا الشخص ولكن الذى اعتقده سيكون هنالك رأي سودانى معتبر جدا هل هذا الرأي كبير جدا، متوسط، صغير، هذا ماستكشف عنه الايام لكن لاشك انه اذا ماقورن الأمر بما حدث فى ايران او حدث فى كينيا سيكون هنالك بعض القوى السياسية السودانية غير معترفة بنتائج هذه الانتخابات
قناة الجزيرة :- سيد صاد ق ندعوك مره اخرى لنستمع الى مشاركات المشاهدين معى حسون محمد من السودان و فيصل احمد من السعودية .
فيصل احمد احى الامام الصادق المهدى واحى قناة الجزيرة سؤالى لو كنت فى السلطة هل ستؤدي اداء بالنسبة لحل مشكلة الجنوب احسن من المؤتمر الوطني؟ اي اتفاقية ( نيفاشا) ثم ثانيا سؤالى لاتعتقد ان الجنوب شوكة فى خاصرة السودان والانفصال غير مأسوف عليه. السؤال الثالث سنة 1977 عقدتم اتفاقية مع الراحل جعفر نميري ثم عقدتم اتفاقية مع التجمع الوطني وانقلبتم على التجمع الوطني ثم عقدتم اتفاقية مع المؤتمر الوطني ثم انقلبتم الا تعتقدون انكم اصبحتم (جنبلاط) السودان؟؟
ضياء المرسي من مصر الا ترى معنى ان المقاطعة للانتخابات هي موقف سياسي ولكن انتم دخلتو الانتخابات رشحتم وتمارسون الداعية الانتخابية هذا يعني ان المقاطعة موقف يتخذ قبل موعد الانتخابات وهذا يعني انسحاب وليست مقاطعة، ثانيا بالنسبة للاخوة في الجنوب الان اصبحوا محتارين بين الثورية وادارة الدولة اندماجهم في الدولة السودانية واندماجهم افضل بكثير كانهم اذا حدث الانفصال سوف يعانون وانا لا اتوقع ان يحدث انفصال في جنوب السودان لان المعطيات كلها تشير الى انه السودان سوف يظل موحدا لذلك اقول يجب ان لا نعطي امريكا اكبر من حجمها حتى امريكا حدث فيها تزوير لذلك يجب ان يتفق السودانيين على رأى موحد للمصلحة العليا للشعب السوداني ولوحدة اراضي السودان؟
ابراهيم عبدالله من السعودية نحن نطالب الرئيس السوداني بانشاء ديوان المراقبة والمحاسبة في السودان وان يكون مستقل استقلال تام واول اهداف الديوان هووضع قائمة مالية لتعيل مصادر تمويل جميع الاحزاب السودانية ونشرها على وسائل الاعلام فاذا عرف السبب بطل العجب؟
{ قناة الجزيرة معى رسائل محمد عبدالرحيم يقول السيد الصادق هل هل ستشارك ام لا؟ علما بان الرئيس البشير هو صحاب جماهيرية ويقول لحبل للسلطة اختلفت مع عمك الان البشير ترك الشمولية وينازل بنزاهة.
{ السيد الصادق المهدي الاخ الاول يسأل لو كنت في السلطة هل تعالج مشكلة الجنوب بغير ما عولجت في نيفاشا اقول نعم نحن كنا بصدد مؤتمر قومي دستوري سيعقد في 18 سبتمبر 1989 وكان سيعالج مشكلة الجنوب كمشكلة مطلبية بمشاركة في السلطة والثروة واسثتناء من الاحكام الاسلامية فقط ليس الامر تقرير مصير وليس في الامر دور لجهة اجنبية هذا ما كنا نريد ان نفعله ونحن في السلطة ولكن ازحنا منها ولكن توجهنا كان لحل المشكلة بصورة سودانية ولم يكن فيها في ذلك الوقت مطلب لتقرر المصير والحديث عن الجنوب (شوكة حوت) الجنوب جزء من الوطن حتى الآن ولهم حق في مجد الوطن ولا يمكن ان نتعامل معه لهذه الصفة (صفة شوكة الحوت) لان هذا التعبير فيه اقصاء وهذا ليس من حق احد ان يقص ولكن صحيح اتفقنا على ان الاخوة في الجنوب عندهم حق تقرير المصير وسوف يقررون المصير ما في داعي ان نكرر هذه المشاعر (المرة) لانهم حتى اذا انفصلوا فهم جيراننا سوء عشنا مع بعض بحق ان الجنوب هو بوابتنا الجنوبية او انفصلوا فهم اذا جيراننا الجنوبيون فلا معنى لهذا الكلام هناك مشاعر ايضا (مرة) في الجنوب هذه المسائل لا مستقبل لها لاننا يجب ان نحتمل بعضنا وان نتعايش امام الحديث عن اننا نعقد اتفاقيات مختلفة انا لم اعتقد أي اتفاق ليس مبدئي عندما اتفقنا مع المرحوم جعفر نميري اتفقنا معه على مصالحة للتحول الديمقراطي وعندما نكشه عهده عن التحول الديمقراطي رفعنا يدنا منه وهكذا وعندما تحالفنا مع القوة التي وقفت ضد نظام الانقاذ تحالفنا لاننا كنا نريد استرداد الديمقراطية عندما سلم نظام الانقاذ للتحول الديمقراطي صالحناه وهكذا مواقفنا كانت ومازالت كلها مبدئية وانا اتحدى أي انسان يقول في مواقف اتخذناها انتهازية وكلها قائمة على اساس رفض الدكتاتورية والتطلب للديمقراطية رد حقوق الشعب وفيما يتعلق بالاخ الذي قال انكم دخلتم الانتخابات انتهى الموضوع ولا يوجد داعي للانسحاب نعم دخلنا المراحل الاولى للانتخابات ويمكن ان نكمل المشوار ويمكم ان لا نكمله وكان في الامر دائما اننا دخلنا نريد تصحيح العيوب لان الانتخابات لا تكون انتخابات الا اذا كانت فيها درجة من النزاهة وهذا ما نسعى اليه اعتقد هذا لمصلحة الشعب لماذا لا يدرك الناس ان ما نقوله حول هذه الامور من حرية ونزاهة هذه الانتخابات هي لمصلحتهم حتى نعرف حقيقة نواياهم واتجهاتهم واما اننا الان ننسحب للعجز نحن اشتركنا في التسجيل والترشيح ومع كل ما اصبنا به ضنك واذى جبرنا ان نفعل ذلك كله اذا لا يوجد عجز اذا كان الاخ من الذين يتابعون الاخبار وشاهد الاستقبالات والحشود والتجاوب الشعبي العريض سوف يدرك ان هنالك فعل ليس عجز وان هناك حضور.
{ قناة الجزيرة : في موضوع الصندوق الذي طالب به ابراهيم عبدالله لانشاء ديوان لمراقبة مصادر الاحزاب هل هو تشكيك في ان يكون هنالك مصادر ما للاحزاب وصدقيتها؟
السيد الصادق المهدي : هذا صحيح للغاية نحن طالبنا باقامة منظمة للحقيقة والمسآلة والانصاف ليس فيها للمسائل المادية بل تمتد للمسائل الاخرى منذ الاستقلال واحد من الاخوة قبل هذا قال ان صرفت تعويضات لاهل المهدي هذه كذبة انا لم اصرف تعويض لاحد كانت هناك مطالب حولت للقضاء هذا هو الاساس لم نصرف مال لاحد تعويضا هذه مسألة معروفة في الجمعية التأسيسية.
اما فيما يتعلق في طلب الاخ ارجوا ان يحدث ذلك خصوصا وان عددا كبيرا منا دخلنا للسياسة اغنياء ونحن الان فقراء لذلك نطالب بمسألة التحري من اين لك هذا واعتقد ان هذه فكرة نيرة ونحن طالبنا به منذ العام 1998م.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
نائب رئيس المؤتمر الوطنى يخاطب حشدا طلابيا بالمركز العام للحزب
د.نافع: الذين انسحبوا من إنتخابات رئاسة الجمهورية لاقاعدة لهم ويفتقرون للقرار
الخرطوم: اخبار اليوم
اكد الدكتور نافع على نافع نائب رئيس المؤتمر الوطنى لشئون الحزب ان جل الاحزاب المعارضة ستدخل فى خضم المعركة الانتخابية القادمة رغم تامينه على زهد هذه القوى فى العملية وعدد نافع الذى خاطب مساء بالمركز العام للحزب حشدا من الطلاب عدد الاسباب التى قال انها تدفع هذه القوى لخوض الانتخابات اشار الى ان اول واهم الاسباب يتمثل فى انعدام البديل بعد فقد الدعم الخارجي الذي كانت تعول عليه موضحا ان هذا كشف امر هذه القوى تماما واخبرهم بان لا حيلة لهم ولا رجاء فيهم وليس لهم في سبيل سوي الانتخابات .
ومضى د. نافع الذى عدد مأثر ومجاهدات الطلاب بالقول ان بعض القوى حسبت حساباتها ووجدت انها ( تقفل علي كرت ميت وقنعوا وبطلوا اللعب وعايزين يشوفوا غيرو) وقال: هذه الاحزاب ليس لها بديل لانه ليس لها
دعم خارجي تستمر به وكشف امرها وليس لها بديل داخلي سوي الانتخابات لان البديل الداخلي الذي ظلوا يعولون عليه هو رفض النتيجة وتغييرها ورفض الاعتراف بها او تغييرها بالقوة بانتفاضة محمية او غير محمية وهم عارفين انهم عاجزين تماما ان يحدثوا هذا التغيير لذلك ليس لهم طريقة سوي المشاركة في الانتخابات.
واضاف نائب رئيس المؤتمر الوطنى ان السبب الثالث لاقبال الاحزاب على الانتخابات يتمثل فى ان هذه الاحزاب تعلم انها لا تستطيع ان تقاطع ووصف من انسحبوا من منافسات رئاسة الجمهورية بانهم يفتقرون للقرار وليس لديهم قاعدة ملتزمة. وجدد نافع الدعوة للاحزاب بالعمل على المشاركة فى الانتخابات وقال ندعو من خلال هذا الحشد النوعي قواعد الاحزاب التي ما زالت معهم علي الاقل في هذه المرحلة ان تتجاوزهم في قرارهم حول الانتخابات وتخوض الانتخابات وقال: نحن نرحب باي شخص يفوز منهم ويعبر فوزه عن رضا القاعدة وندعوهم ان يتجاوزو احباط قيادتهم ويتنافسوا مع غيرهم من القوي السياسية ومرحبا باي مواطن سوداني تنتخبه دائرة معينة بالبرلمان وسيجد من المؤتمر الوطني كل ترحيب.
واكد نائب رئيس المؤتمر الوطنى ان كل الاحزاب عجزت ان تقدم برنامجا فكريا بل عجزت حتى عن تقدم الوعود التنموية والخدمات كما اعتادوا ان يفعلوها من قبل وقال ان الاحزاب فقط عولت على حديث التهميش وحديث الهيمنة وحديث مواضيع الاثارة.
وحول اهمية الانتخابات وصفها بانها معركة يراد لها ان تكون اشرس من معارك سابقة واجدى منها كلها بهريمة مشروع الانقاذ مشروع المؤتمر الوطنى. واشار الى ان كل الارادة التى تجمعت للقتال فى الجنوب والشرق وفى الغرب وفى غيره، كل الارادة التى تجمعت للحصار الأقتصادى وتركيع السودان سياسيا ودبلوماسيا باسم حقوق الانسان وباسم غيرها من هذه الادعاءات الغربية وكل الارادة التي ارادت تمر في نهاية المطاف من خلال الجنائية وتصدي لها الطلاب كل هذه الارادة تتجمع وظنت انها تستطيع ان تاتي من خلال الانتخابات بعد ما فشلت ان تاتي بكل هذا المكر البائر. مؤكدا ان الانتخابات هى كذلك معركة الانتصار فيها للحق الابلج، والهزيمة فيها للباطل اللجلج
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الخذلان الكبير: انهيار تحالف المعارضة وعاقبة الفشل المزدوج
د. عبدالوهاب الأفندي
4/6/2010
كنت قد وعدت القراء في مقال سابق بالإفصاح عن اختياري لمن أرى التصويت له بين المرشحين المتنافسين على الرئاسة السودانية هذا الشهر، ولكن مثل هذا الخيار أصبح غير ذي موضوع بسبب انسحاب غالبية مرشحي الرئاسة من الحلبة خلال الأيام القليلة الماضية، مما أفقد الانتخابات صفة التنافسية وجعل الطريق مفتوحاً لفوز مرشح أوحد للرئاسة.
ومع ذلك فإن ما وقع خلال الأيام القليلة الماضية يكشف عمق الأزمة السياسية المخيمة على البلاد، ويؤكد أن استمرار المؤتمر الوطني في الحكم في السودان هو في نهاية الأمر نتاج هذه الأزمة السياسية، وليس سببها الأوحد. فقد أثبتت المعارضة فشلها المزدوج في حشد الدعم الشعبي لبرامجها أو على الأقل في بناء جبهة معارضة موحدة ضد النظام.
وقبل أن أمضي في توضيح هذه النقطة لا بد أن أتوقف هنا عند نقطة مهمة أثارها أحد القراء رداً على مقالتي المشار إليها أعلاه. فقد كنت أشرت في تلك المقالة إلى أن الخيارات المتاحة في السودان ليست هي بين المفضول والأفضل، بل بين أهون الشرين، لأن كل الأسماء والكيانات المطروحة على الساحة ليختار الناس بينها لا تعطي الناخب الخيار الأمثل، إذ فيها من العيوب ما يكفي لرفض الجميع. وقد نوه القارئ المذكور بأمر مهم، وهو أن حجة أن كل الخيارات سيئة كثيراً ما استخدمت وتستخدم لتبرير بقاء الأنظمة الدكتاتورية على أساس أن بدائل المعارضة ليست أفضل كثيراً. وهذا تحليل صحيح نوافق عليه، وكثيراً ما رفضنا هذه الحجة ومثل هذه التبريرات.
ولكن الأمر في حالنا اليوم كان (افتراضاً على الأقل) لا يتعلق بالمفاضلة بين الدكتاتورية والديمقراطية، بل بين مرشحين يتنافسون في معترك ديمقراطي، أو معترك يمهد لتحول ديمقراطي. وفي هذا المقام فإن ما أشرنا إليه يهدف، بالعكس، إلى دعم الديمقراطية، وذلك بتفنيد الحجة التي تتخذ من ضعف قوى المعارضة حجة لإسناد الدكتاتورية. وما كنا نرمي إليه هو أننا مضطرون للدعوة للتصويت لمرشح له عيوب لا تخفى، ولكنه يمثل أكثر من غيره الأمل في الانتقال الديمقراطي لعوامل موضوعية.
مهما يكن فإن التوصية المفترضة بالتصويت لمرشح وفاقي يكون جسراً بين القوى السياسية المتصارعة، أصبحت اليوم 'مسألة أكاديمية' كما يقال، لأن غالبية مرشحي الرئاسة قد انسحبوا من المعترك، وتولوا يوم الزحف، وبذلك حرمونا والشعب السوداني من الفرصة لدعم التغيير. وفي اعتقادي أن قرارات الانسحاب كانت غير موفقة، وقد جسدت الكثير من الغباء السياسي، وصدقت أسوأ الظنون في قيادات المعارضة وحنكتها السياسية، ومثلت دعاية غير مباشرة (وقد يراها البعض مباشرة) للمؤتمر الوطني بإظهارها المعارضة في أسوأ صورة ممكنة.
ولنبدأ من شكل المقاطعة نفسه، وهو الشكل الذي ابتدرته الحركة الشعبية (دون مشاورة كافية مع شركائها في تحالف جوبا) بسحب مرشحها الرئاسي مع الاستمرار في خوض الانتخابات الولائية والتشريعية في كافة المناطق ما عدا دارفور. فمثل هذا القرار يمثل للمؤتمر الوطني 'القرار الحلم'، لأنه يحقق له إبعاد ياسر عرمان، المرشح الوحيد الذي كان قادراً على حرمان الرئيس عمر البشير من الحصول على النسبة المطلوبة لحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى بتجاوز نسبة 50 بالمائة من الأصوات. ولأن وجود مرشح للحركة الشعبية يعني عملياً أن أكثر من ربع الأصوات (وهي أصوات الجنوب) ستكون خارج الحساب، فهذا يعني أن البشير كان يحتاج إلى أكثر من 66' من أصوات الشمال حتى يجتاز الجولة الأولى، وهي مسألة تكاد تكون مستحيلة في ظل وجود أحد عشر مرشحاً آخرين. ولكن سحب مرشح الحركة، وما تبعه من سحب لغالبية المرشحين الآخرين، يعطي البشير الفرصة لاجتياز تلك العقبة بسهولة كبيرة.
وبالنسبة للمعارضة فإن المقابل هو إفراغ الانتخابات من شرعيتها بسبب المقاطعة. ولكن - وهنا يتجلى الغباء السياسي - المقاطعة التي قررتها الحركة وغالبية الأحزاب الأخرى ليست كاملة، بل هي جزئية. بل إن المقاطعة شملت منصباً واحداً بين آلاف المناصب الأخرى، بما في ذلك مناصب حكام الولايات. وهذه المشاركة تلغي عملياً الأثر النفسي والسياسي للمقاطعة. فإما أن الانتخابات مزورة وغير حقيقية، فيجب مقاطعتها كلها، وإما أنها مقبولة فيجب خوضها كلها. وفي أنظار المواطنين السودانيين والعالم، فإن هذه المشاركة الجزئية تعزز شرعية العملية الانتخابية. وقد كان الأولى، لو كانت هناك حكمة وكان لا بد من ذلك، مقاطعة الانتخابات التشريعية وخوض الرئاسية بمرشح واحد مجمع عليه ضد البشير، لأن هذا كانت سيتيح تركيز الجهود وتوجيهها نحو المنصب الأهم.
نقول هذا ونحن لم نتطرق بعد إلى التخبط والتضارب والتناقض الذي صاحب مواقف القوى المعارضة، وأظهر هذه القوى أمام الناخب السوداني على أنها لا تدري ما تفعل. فلنتخيل لو كان هذا التحالف في الحكم، كيف كان الأمر سيكون لقوى سياسية تصدر قراراً اليوم، وتلغيه غداً، وتعيده بعد غد، ثم تتحدث من جديد عن إلغائه؟ هذا فوق ما يحدث من تضارب بين هذه الأحزاب وفي داخلها. فالحركة الشعبية تصدر قرارات دون مشاورة حلفائها رغم اتفاق مسبق على عدم الانفراد، والمؤتمر الشعبي الذي كان أعلى الأصوات الداعية للمقاطعة يشذ عن إجماع حلفائه ويقرر خوض الانتخابات، وقطاع الشمال في الحركة الشعبية يبدو في حالة حرب مفتوحة مع بقية مؤسسات الحركة. لقد تحول الأمر برمته إلى مسرحية هزلية مضحكة مبكية.
يضاف إلى ذلك أن الحركة الشعبية، واسطة العقد في تحالف جوبا، تمارس في منطقة نفوذها قمعاً وتحايلاً على الاستحقاقات الانتخابية، كما نرى من استخدام قوات الأمن لمعاكسة وقمع واعتقال وتعذيب منافسيها في الانتخابات هناك. ولو أن حكومة البشير مارست في حق ياسر عرمان والصادق المهدي والترابي ربع ما يتعرض له لام أكول وأنصاره في الجنوب، لطالبت المعارضة بتدخل عسكري أجنبي عاجل، ولربما وجدت دعوتها التجاوب.
وهناك نقطة أهم تتعلق بالتوقيت. ففي بيان الحزب الشيوعي (وهو على الأقل أكثر الأحزاب تماسكاً في موقفه) المبرر للمقاطعة، نجد الحزب ساق كمبررات: الإحصاء السكاني المختلف عليه، استمرار القوانين القمعية، استمرار أزمة دارفور، عيوب التسجيل، وهيمنة المؤتمر الوطني على جهاز الدولة والإعلام. وكثير من هذه المبررات معقولة، ولكنها لم تظهر للحزب ولا غيره الأسبوع الماضي. فالإحصاء السكاني أعلنت نتائجه قبل عام، والتسجيل اكتمل قبل أكثر خمسة أشهر، كما أن القوانين الأمنية وغيرها أجيزت العام الماضي. أما هيمنة المؤتمر الوطني على الدولة فهي معلومة منذ أكثر من عقدين من الزمان. وربما لو أن الأحزاب اتخذت موقفاً قوياً منذ أيام الإحصاء، لكانت الحكومة أجبرت على تقديم تنازلات.
ولكن الآن، وبعد أن وصلت العملية الانتخابية إلى هذه المرحلة المتقدمة، وبمشاركة كاملة من الأحزاب ودعم حماسي من المجتمع الدولي، فإن المقاطعة وعدمها لن تؤثر في الأمر تأثيراً يذكر. ويتأكد هذا بتضارب وتذبذب مواقف الأحزاب، إضافة إلى فقدان قيادات الأحزاب السلطة الكاملة على قواعدها. فتركيبة الأحزاب، خاصة الأحزاب الكبرى، بما فيها المؤتمر الوطني، تقوم على تحالفات معقدة، تعتمد على زعماء القبائل وأصحاب النفوذ والجاه المحلي. وفي مثل هذه التحالفات، فإن القيادات المحلية تكون هي الطرف الأقوى. وعليه من المتوقع ألا تنصاع هذه القيادات المحلية لقرارات قيادات المركز بالمقاطعة، وذلك بسبب تضارب المصالح. وهناك فوق ذلك أكثر من ألفي مرشح مستقل لن تؤثر فيهم مقاطعة الأحزاب، بل قد تحفزهم أكثر لمواصلة حملاتهم لأن انسحاب الأحزاب يحسن فرص فوزهم وتحقيق المصالح المرجوة.
المصالح هي أيضاً في الغالب ما دفع المؤتمر الشعبي لخوض الانتخابات. فبالنسبة لأحزاب المعارضة التي تشكو من ضعف الموارد، يمثل النجاح في كسب مقاعد في البرلمانات الولائية والمركزية إنجازاً كبيراً على صعيد تأمين تمويل غير مباشر من الدولة لكوادره المتفرغين، وهو أمر غاية في الأهمية لأي حزب سياسي يريد الاستمرار والتأثير. ولكن المبرر الأهم لخوض الانتخابات هو تعزيز العملية الديمقراطية عبر كسر أحادية هيمنة المؤتمر الوطني (وفي الجنوب الحركة الشعبية) على مقاليد السلطة، وضمان التعددية في البرلمانات الولائية والبرلمان المركزي. وهذه خطوة مهمة باتجاه التحول الديمقراطي. ولم يكن متوقعاً أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تحول ديمقراطي حقيقي، لأن الاتفاقيات التي عقدت لهذا الغرض كانت كلها ناقصة ومعيبة، لأنها لم تتناول قضية تحول السلطة وعواقب ذلك.
البديل للانتخابات كوسيلة للتغيير الديمقراطي هو إما المقاومة المسلحة أو الثورة الشعبية. وقد جربت المعارضة المقاومة المسلحة وانتهت بإجماعها إلى أنها فشلت في تحقيق هدف تغيير النظام، مما جعلها تتوصل إلى اتفاقات مع الحكومة كانت نتيجتها العملية الانتخابية الحالية كحل وسط. أما الثورة الشعبية فقد عجزت المعارضة حتى الآن عن إشعالها، ولو أشعلتها فإنها ستتحول بدورها إلى حرب أهلية، لأن النظام الحالي، مهما تكن انتقاداتنا لممارساته، ليس معزولاً تماماً كما كان نظاما عبود والنميري عشية سقوطهما. فللنظام أنصار كثر، وميليشيات مسلحة لن تستسلم بمجرد خروج مظاهرات للشارع.
وعليه فإننا نعتقد أن المقاطعة الجزئية والمضطربة للانتخابات قد ضيعت الفرصة الوحيدة المتاحة حالياً لتحقيق التقدم (مهما كان محدوداً) نحو التحول الديمقراطي. وهي تعتبر أكبر خذلان الشعب الذي علق آماله في التغيير على نضال المعارضة، وهو نضال بخسته قيادات المعارضة نفسها حقه حين ظنت (خطأ في اعتقادي) أنها لن تحقق نتائج جيدة في الانتخابات. أما رهن المشاركة بإنجازات حكومية تعجيزية فهو أيضاً من قبيل التمجيد غير المبرر للحكومة. فلو كانت الحكومة قادرة على الاستجابة لمطالب المعارضة بتقديم حل سحري لأزمة دارفور خلال أسبوع، وتغيير طبيعتها القمعية بين عشية وضحاها، لما كانت هناك حاجة لانتخابات أساساً، ولوجب علينا مبايعة البشير رئيساً مدى الحياة!
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
حكايةُ الجَّماعة .. ديل (1 ـ2) ...
بقلم: كمال الجزولي
الثلاثاء, 06 أبريل 2010 06:06
الاِسْتِكْرَاد!
(1)
تماماً مثلما في (قصَّة موت معلن) لغارسيا ماركيز، لم تكن ثمَّة مفاجأة، البتة، في إعلان مقاطعة الانتخابات الرئاسيَّة، أو الرئاسيَّة زائداً المستويات الأدنى، من جانب بعض أبرز قوى الإجماع الوطني، بما في ذلك (الحركة الشَّعبيَّة) نفسها، دَعْ أن تكون "مفاجأة من العيار الثقيل" كما وصفتها بعض أجهزة الإعلام! فالمعطيات كلها كانت تنسج المقدِّمات المنطقيَّة للحدث: اللاعبون الأساسيون ما انفكوا ينذرون به مفوَّضيَّة الانتخابات والحزب الحاكم، صراحة، ومن فوق أعلى المنابر، إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم العادلة بمراجعة الإحصاءات المعيبة، وتوزيعات الدَّوائر الشائهة، وخروقات التسجيل الموثقة، وإجراء إصلاحات عميقة في أوضاع المفوَّضيَّة، والإعلام، وسقوف التمويل، وما إلى ذلك من العناصر المفترضة في أيَّة عمليَّة انتخابيَّة (حُرَّة ونزيهة وشفافة)؛ والجماهير الشَّعبيَّة بقيت، من جانبها، تترقب الحدث، مقوِّسة أكفها فوق أعينها، وهي تسترق النظر إلى عقارب الساعات بين الفينة والأخرى؛ والصُّحف وأجهزة الإعلام الوطنيَّة والأجنبيَّة ظلت، بدورها، ترصد دبيب أقدامه، خطوة خطوة، على الدرج البارد؛ والمناخ السِّياسي برمته ما فتئ يعبق، إجمالاً، بالرائحة القويَّة للاحتمال الوحيد المتوقع، بل والذي لم يكف، لحظة، عن الوقوع، فعليَّاً، من خلال كلِّ تلك المقدِّمات، بعد أن رُفِضت مطالب المعارضة، ومذكراتها، وشكاواها لطوب الأرض، الواحدة تلو الأخرى، وبعد أن بدا واضحاً للقاصي والدَّاني أن قبولها المشاركة في انتخابات بهذه الشروط إنما يعني، عمليَّاً، قبولها خوض منافسة مصطنعة الشكل، مفبركة الشروط، محسومة النتيجة!
هكذا لم يكن الإعلان عن المقاطعة، في نهاية المطاف، سوى إيذان ببرهة إظلام وجيزة لخشبة المسرح، دلالة على خاتمة المشهد الأخير من الفصل الأوَّل، قبل إضاءتها، مجدَّداً، على مشهد الحزب الحاكم يرفل في هيل السُّلطة وهيلمانها، إزاء بضعة مرشحين، يدرك بعضهم، تماماً، أبعاد دورهم الثانوي المحدود، ويدرك الآخرون، قبل غيرهم، قلة حظوظهم، وشحَّ فرصهم، في نزال الفيل والنِّمال هذا، بينما يدرك الناس، جيِّداً، حقيقة هذه الأوزان، الأمر الذي يخدم استراتيجيَّة المقاطعة، حالة كونها تحرم الحزب الحاكم من التباهي بـ (شَّرعيَّة) ظلَّ يحتاجها بشدَّة، لكنه لن يفلح إلا في انتحالها منقوصة، ومشكوكاً فيها، كونه لم يسع إليها بنزاهة، أو يحصل عليها عن جدارة!
إذن، وبحسب منطق الأمور، وسيرها الطبيعي في الحياة العاديَّة، فلا قرار المقاطعة الجزئيَّة المتخذ من قِبَل الحركة الشَّعبيَّة، مساء الأربعاء 31/3/2010م، كان مفاجئاً، ولا الآخر المتخذ، مساء الخميس 1/4/2010م، من قِبَل أركان الإجماع الوطني (الأمَّة القومي ـ الاتحادي الأصل ـ الأمَّة الإصلاح ـ الشِّيوعي)، ولا حتى الموقف المتخذ، بالمفارقة لذلك الإجماع، من قِبَل (المؤتمر الشَّعبي)، مِمَّا سنعرض له لاحقاً.
(2)
مع ذلك، وبصرف النظر عن حالة التلجلج والارتباك السَّالبة التي اعترت حزبي (الأمَّة القومي) و(الاتحادي الأصل)، بالجمعة 2/4/2010م، والسَّبت 3/4/2010م، مِمَّا دفعهما، دفعاً، للتزحزح، شيئاً، عن قرار المقاطعة الصائب، وإن بدرجات متفاوتة، وإلى حين إشعار آخر، تثور، على مستوى مغاير، جملة أسئلة تنبغي الإجابة عليها بصدق وموضوعيَّة: من تسبَّب، أصلاً، في تصميم هذا المشهد البائس؟! من أجهض حُلم التحوُّل الديموقراطي بعد إذ حان قطافه؟! ومن هو المسئول، أوَّلاً وأخيراً، عن تيئيس القوى الرئيسة، ابتداءً، من أي عدل يمكن أن يسِم العمليَّة الانتخابيَّة، وعن إهدار السانحة التاريخيَّة التي لاحت، بشق الأنفس، لإعادة توطين (الديموقراطيَّة) في تربة بلادنا، مجدَّداً، ولتكريس وتعميق الممارسة (التعدُّديَّة)، شكلاً ومضموناً، سواء في مستوى انتخاب رأس الدولة، أو الولاة، أو النُّوَّاب البرلمانيين؟!
(3)
عند التصدِّي للإجابة على هذه التساؤلات تبرز عدَّة حقائق أساسيَّة لا بُدَّ من وضعها في الاعتبار. فمِمَّا لا يُعقل أن تنتطح عليه عنزان، لا في الدَّاخل ولا في الخارج، أن الحزب الحاكم قد عمد، ومنذ الوهلة الأولى، للاستثمار في كلِّ ما وقعت عليه يده، ضمن هذه العمليَّة الانتخابيَّة، من سلطة وسطوة ونفوذ، لأجل تحقيق هدف واحد: إعلاء كعبه بالباطل، وبالمطلق، على حساب الآخرين، حتى لو أفضى ذلك إلى تسميم الأجواء، في الوقت الذي كان مفترضاً فيه، نظريَّاً، مراعاة أن نظامه في أمسِّ الحاجة إلى (شرعيَّة) لا يمكن اكتسابها إلا بحقها، وأنه، بالتالي، كان في غنى عن اتباع الأساليب الفاسدة، طالما كان بمستطاعه، حسب ظنه، لو كان صادقاً في زعمه المتواصل عبر أجهزة إعلامه، أن يقدِّم مرشحيه، بثقة تامَّة، وبلا أدنى توتر، على خلفيَّة ما يعتبره، من زاوية نظره، إنجازاً عظيماً يحسب لصالحه، في مجالات استخراج النفط، وتشييد السُّدود، وبناء الجسور، وسفلتة الشوارع، وتجميل المطارات، والمكاتب الحكوميَّة، والعمائر الشاهقة المكسوَّة بالرِّخام والمرايا العاكسة، وما إلى ذلك مِمَّا قد يراه كافياً وزيادة لحصد أصوات الناخبين، والتمويه، في ذات الوقت، لو أمكنه ذلك كما يعتقد، على مسئوليَّته المباشرة، بالمقابل، عن كلِّ كوارث السنوات العشرين الماضية، من ازهاق لأرواح المهمَّشين الأبرياء في حروب داخليَّة لا تكاد تنتهي، بكلِّ ما نجم وينجم عنها من اغتصابات، واختفاءات، ونهبٍ للممتلكات، وحرق للقرى، وإهدار لكرامة البشر، واستثارة للنعرات القبليَّة، وتسعير للعصبيَّات الدينيَّة، وتشريد للملايين بين معسكرات النزوح في الدَّاخل، ومعسكرات اللجوء في دول الجوار، ناهيك عمَّن توزَّعتهم المغتربات، والمهاجر القصيَّات، ومن انتهوا مثقوبين بالرصاص، معلقين، كالمناشف ومِزق الرَّايات القديمة، على الأسلاك الشائكة، وهم يحاولون الفرار، ولو إلى إسرائيل نفسها، وغير ذلك من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانيَّة، وجرائم الاعتقال الإداري، والتعذيب، حدَّ الموت، في (بيوت الأشباح)، والكثير غيرها من صور قمع الحرِّيَّات العامَّة، وأشكال انتهاك الحقوق الأساسيَّة؛ وإلى ذلك تدمير الصناعة، وتجفيف الزِّراعة، بما في ذلك المشاريع الناجحة، كمشروع الجزيرة، وإسلاس قياد الاقتصاد السوداني لرأسماليَّة طفيليَّة لا تحسن غير المضاربة في العقارات والعملات؛ فضلاً عن الإهلاك التام لـ (القطاع العام)، والفصل الانتقائي باسم (الصَّالح العام)، وكتم أنفاس المعارضين السِّياسيين باسم (الأمن العام)، وخنق الحياة الاجتماعيَّة، بل والأسريَّة ذاتها، باسم (النظام العام)، دَعْ إثراء المحاسيب من (المال العام)، حتى لقد كشف السَّيِّد أبو بكر عبد الله مارن، المراجع العام، ضمن تقريره أمام المجلس الوطني، أواخر العام الماضي، وبالتلازم مع بدء التسجيل لهذه الانتخابات، أن حجم الاعتداء على هذا المال في الأجهزة القوميَّة، بدون القطاع المصرفي، قد ارتفع إلى 5.4 ملايين جنيه، بنسبة زيادة بلغت 125% عن العام السابق، بينما لم يُسترد منها سوى 6% فقط؛ كما وأن هذا الاعتداء، في أجهزة الولايات الشماليَّة، قد ارتفع بنسبة 179% لم يسترد منها سوى 11% فقط. والأوخم، لسوء طالع الحزب الحاكم، أن التحليل النوعي الذي أجراه الديوان كشف عن أن نسبة 90% من صور هذا الاعتداء تمثلت في (خيانة الأمانة)، بينما شكل (التزوير) نسبة 9.8% (موقع "السوداني" على الشَّبكة، 29/10/09). فلئن كانت سياسات (الإقصاء والإحلال) التي اتبعها نظام (الإنقاذ)، منذ أوَّل انقلابه على الديموقراطيَّة، قبل عشرين سنة، قد اتجهت إلى تقديم (الولاء) على (الكفاءة)، تحت شعار (استئجار القوي الأمين)، بالمصطلح السَّائد في خطاب النخبة الإسلامويَّة الحاكمة، فمن، إذن، نهب (مال الصدقة) هذا، إن لم يكونوا هم نفس هؤلاء (الموالين الأقوياء الأمناء) الذين جرى (تمكينهم!) من هذا المال، في ما مضى، ويجري تزيين صورهم، الآن، حثيثاً، وإعادة تقديمهم، بكلِّ حُمرة عين، إلى الناخبين البسطاء، لـ (تمكينهم)، مجدَّداً، من أكل خريف آخر؟! هذا في حين يتواصل مسلسل التضييق على النساء باسم (الفضيلة)، وملاحقة (ستات الشاي)، وقطع أرزاقهنَّ، في عرصات المدينة وأسواقها، ومطاردة الباعة الصغار، بسياط (القانون!)، وهراواته الغليظة، من شارع لشارع، وجحد حقوق العاملين، في ما يشبه شغل السُّخرة، كالأطباء، والمعلمين، وحتى المعاشيين مِمَّن أفنوا زهور أعمارهم في خدمة الدَّولة، ووراء كلِّ أولئك أرتال من الأطفال والعجزة واليتامى والأرامل؛ وبالجملة إفشاء الفقر، والتشرُّد، والتسوُّل، والفساد، والبطالة، والجريمة، والانحطاط الأخلاقي، والانكسارات النفسيَّة، وكلِّ ما من شأنه أن يحيل الحياة إلى جحيم لا يطاق، إلا للقلة الضئيلة من (الموالين)، ومن الشرائح المستفيدة، الداعمة للنظام، أولئك الذين أضحى الناس يعرفونهم بسيماهم، حتى أصبحت الكناية المتداولة في الأوساط الشعبيَّة عن الحزب الحاكم هي: (الجماعة ديل)!
(4)
مع ذلك كله، بل ربَّما لذلك كله، ما أن دقت ساعة الانتخابات، كاستحقاق رئيس من استحقاقات اتفاقيَّة السَّلام الشامل، حتى هبَّ نفس هؤلاء (الجماعة ديل!) يتحكمون في الإحصاء السُّكاني كي يجئ على هواهم، وفي تقسيم الدوائر كي تأتي على مقاسهم، وفي عمليَّات التسجيل كي تناسب كسبهم، بينما انطلقوا يكبِّلون منافسيهم، في ذات الوقت، بالقوانين المقيِّدة للحرِّيَّات، والتي لم تطلها يد الإصلاح، كما كان ينبغي، طوال خمس سنوات من اتفاقيَّة السَّلام والدُّستور الانتقالي، وكذلك باللوائح والاجراءات الإداريَّة المعقدة التي تحدُّ من اتصالهم بالجماهير، كأن لم يكفهم، قبل ذلك، إرهاقهم بالسجن، والنفي، والتشريد، والملاحقة، والإفقار، ومصادرة الممتلكات؛ ثمَّ ها هم يعكفون، فضلاً عن ذلك كله، على استغلال موارد الدَّولة الماديَّة والبشريَّة لصالح حملاتهم الانتخابيَّة، ويمارسون، على عينك يا تاجر، ما يندى له الجبين خجلاً من أساليب الفساد والخروقات لقانوني الانتخابات والأحزاب، وما تتواضع إزاءه أشد الأكباد غلظة من أشكال السباب الفاجر، والتباذؤ المشين، على الخصوم المعارضين، من سنخ (تحضير المقابر الجَّماعيَّة لدفنهم)، فلكأن (الانتخابات) جسر إلى (الشُّموليَّة)! أو لكأنها موسم لـ (قتل الناس جميعاً)، لا لـ (إحياء السُّنن المجيدة)! وإلى ذلك راحوا يتكالبون، بالمخلب والناب، على احتكار جُلِّ المواقع الرئيسة في شوارع المدن وساحاتها لدعايتهم وحدهم، لا شريك لهم، بينما يطلقون مؤيديهم لإتلاف المواد الخاصَّة بحملات غيرهم، وتمزيق صورهم أو تشويهها، ولا يتورَّعون عن التطفيف في ميزان الإعلام الرازح، بأكمله، تحت سيطرتهم، وتسخيره، بالكليَّة، للترويج لأنفسهم، تاركين فتاته للآخرين، وهو ما اضطر للاعتراف به، جهاراً نهاراً، السَّيِّدان عبد الله أحمد عبد الله، نائب رئيس المفوَّضيَّة القوميَّة للانتخابات، وأبو بكر وزيري، مسئولها الإعلامي، حيث عزا أوَّلهما الأمر إلى "عدم استطاعتنا التفريق بين النشاط الحكومي للرئيس البشير وحملته الانتخابيَّة!" (الشرق الأوسط، 26/3/10)، بينما عزاه ثانيهما إلى "كون النظام الذي تدار العمليَّة الانتخابيَّة في ظله هو نفسه الذي ينافس قادته ورموزه كمرشَّحين فيها!" (قناة الجزيرة، 3/4/10)؛ ولعمري ليس أبلغ من عتراف كهذا، وإن جاء متأخِّراً جدَّاً، وإن بعد وقوع الفأس على الرأس، في باب التأكيد على وجاهة وعدالة المطلب الذي لطالما طرحته المعارضة، باكراً، بضرورة التوافق على حكومة قوميَّة يُعهد إليها بأمر الإشراف على هذه الانتخابات!
وكتتويج لكلِّ هذه الممارسات لم يتورَّع (الجماعة ديل!) حتى عن تهديد مراقبي الانتخابات الدوليين بطردهم من البلاد إذا جاءت تقاريرهم أو ملاحظاتهم بخلاف هوى الحزب الحاكم! والواقع أنه ما كاد ينقضي يومان على بدء عمليَّة التسجيل حتى أعرب مركز كارتر المستقل، والذي كانت المفوَّضيَّة قد وافقت، رسميَّاً، على مشاركته ضمن فرق المراقبين الدوليين لهذه الانتخابات، عن قلقه إزاء "عقبات" تواجهها العمليَّة (رويترز، 3/10/09). وتشمل هذه العقبات تأخُّر إجراءات الحصول على وثائق الاعتماد، وفرض قيود على مندوبي الأحزاب السياسيَّة، ومضايقة المراقبين الوطنيين والدوليين، وإعاقة الأحزاب عن تنظيم حملاتها الانتخابيَّة، فضلاً عن عدم قيام مفوَّضيَّة الانتخابات بإطلاع الناخبين على تفاصيل عمليَّة الاقتراع في الانتخابات المحليَّة أو التشريعيَّة أو الرئاسيَّة، حيث يندر أن ترى ملصقات تشرح مواعيد وكيفيَّة التسجيل! ومن ثمَّ حثَّ المركز المفوَّضيَّة على "التحرك فوراً" لإزالة هذه العقبات (أ ف ب، 3/11/09). غير أن المركز عاد، بآخرة، بعد أن لاحظ ازدياد تراكم العوائق على مداخل العمليَّة الانتخابيَّة، لينبِّه إلى أنها تجابه "مخاطر جديَّة على عدة جبهات"، مِمَّا يستوجب الاسراع في اتخاذ بعض الاجراءات، كرفع القيود القاسية عن المسيرات، وإنهاء القتال في دارفور، وتدارك آثار التأخير في التجهيز والإعداد، وغياب مئات الآلاف من الأسماء عن قوائم الناخبين، مقترحاً تأجيل الانتخابات لعشرة أيَّام فقط، ريثما تتمُّ معالجة هذا القصور (راديو سوا، 19/3/10)؛ وقد كانت تلك هي الملاحظات التي (استحقَّ!) عليها المركز نقمة السُّلطة وتهديداتها!
(5)
وعلى الرغم مِمَّا في هذه التهديدات من تغوُّل خشن على سلطات وصلاحيَّات المفوَّضيَّة التي جاء إنشاؤها، أصلاً، بالخرق الصَّريح لنص المادة/141/1 من الدستور، حيث لم تنشأ إلا في 23/11/2008م، بعد أكثر من أربعة أشهر من إجازة قانون الإنتخابات في 15/7/2008م، في حين ينصُّ القانون على وجوب إنشائها (خلال) شهر من إجازته، إلا أن الأخيرة، وبغضِّ الطرف عن ذلك الخرق الدُّستوري الملازم لإنشائها، وقفت تنظر مغلولة اليد، بالمرَّة، تواطئاً منها، أو انعدام حيلة، سيَّان!
والواقع أن تلك ليست الحادثة الوحيدة التي أذلت فيها الحكومة المفوَّضيَّة بنزع صلاحيَّاتها الحصريَّة، وممارستها بدلاً منها، دون أن يلتمس أيٌّ من رءوسها الكبار في أنفسهم خردلة من نخوة تدفع ولو للتعبير عن الاحتجاج بالاستقالة، وهذا أضعف الإيمان! فما قرار الحكومة الذي انصاعت له المفوَّضيَّة، عن يدٍ وهي صاغرة، بتأجيل الانتخابات من يوليو 2009م إلى أبريل 2010م، ثمَّ تأجيلها، لاحقاً، في جنوب كردفان، ببعيد عن الأذهان؛ بينما لا تكاد المفوَّضيَّة تتذكر سُّلطتها هذه، فتنتفض للذود عن حياضها، إلا في مواجهة مطالب المعارضة، مثلما فعل السيِّد الهادي محمد احمد، رئيس لجنتها الفنيَّة، من خلال مؤتمره الإذاعي، بالجمعة الماضية، وهو يتصدَّى لمطلب المعارضة بتأجيل الانتخابات، ريثما تتمُّ إصلاحات لازمة لتهيئة شروط أكثر عدلاً وملائمة لإجرائها، قائلاً، لا فضَّ فوه: "سلطة تأجيل الانتخابات التنفيذيَّة من اختصاص المفوَّضيَّة وحدها!" (الإذاعة السودانيَّة، 2/4/10 ـ الأحداث، 3/4/10).
(6)
كذلك لم تكن تلك هي المرَّة الوحيدة التي أبدت فيها المفوَّضيَّة مثل هذا العجز المقيت، والتضعضع المرذول، إزاء الحكومة وحزبها، حيث لم يفتح الله عليها بموقف واحد تبث به الطمأنينة في النفوس على حيدتها ونزاهتها، ومن ثمَّ جدارتها بالاشراف على العمليَّة الانتخابيَّة، بينما سيل الشكاوى، المدعومة بالأدلة، والمسنودة بتقارير المراقبين، ضدَّ خروقات القانون، وممارسات الحزب الحاكم الفاسدة، لم ينقطع، لحظة واحدة، منذ ابتداء التسجيل، وجُله مِمَّا بحَّت حناجر الصحافة المستقلة، والمراقبين الدَّوليين، دَعْ الأحزاب، من التنبيه إليه، بل وقد كان ميسوراً للمفوَّضيَّة نفسها أن تلتقطه بنفسها، في ما لو كانت تحلت بأدنى قدر من الحياد!
من ذلك، على سبيل المثال، فقط، لا الحصر، استخدام العربات الحكوميَّة في الدعاية لـ (الجماعة ديل!)، حيث نشرت، على الأقل، وعلى نطاق واسع، صورة العربة الحكوميَّة حاملة لوحة المرور رقم/6683، وعليها الملصق الدعائي لمرشَّح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهوريَّة (السوداني، 8 و9/11/09 ـ نقلاً عن موقع "سودانيزاونلاين" على الشَّبكة)، مِمَّا يُعدُّ خرقاً جهيراً لنصّ المادَّة/69 من قانون الانتخابات لسنة 2008م، والتي تحظر استخدام إمكانات الدَّولة والموارد العامَّة في الحملات الانتخابيَّة!
ومن ذلك إصدار الأمين العام للمفوَّضيَّة، وهو ليس جزءاً منها، منشوراً يسمح بتسجيل عناصر القوَّات النظاميَّة في مواقع العمل، لا السكن، خرقاً لنصِّ المادة/22 من القانون! ففي الدائرة الأولي بأم درمان رفض ضابط مركز مدرسة الخنساء تسجيل حوالي 40 شخصاً من منسوبي الشُّرطة الشَّعبيَّة لوجودهم في المنطقة بحكم عملهم، وليس إقامتهم كما يقتضي القانون، لكنه عاد واضطر لتسجيلهم بعد أن تلقى أمراً من المفوضيَّة بذلك (الميدان، 5/11/09)؛
ومن ذلك إقدام لجان المفوَّضيَّة على تسجيل مواطنين من خارج مناطقها، كما في حالة مجموعة من الطلاب أحضروا بزي موحَّد في مركز العمارات بالخرطوم ولا يقيمون في المنطقة (الأخبار، 4/11/09)؛
ومن ذلك، ومصداقاً لملاحظة مركز كارتر، شكوى مواطني أم درمان ـ الدائرة الأولى، وبورسودان، من عدم وضوح أماكن مراكز التسجيل (السوداني، 4/11/09 ـ الميدان، 5/11/09)؛
ومن ذلك قيام عناصر الحزب الحاكم، تحت سمع وبصر لجان المفوَّضيَّة، بجمع إشعارات التسجيل من البسطاء بزعم إجراء تسجيل آخر مكمّل للأوَّل، كما حدث في مركز حي الرَّوضة بالدائرة (25) الدروشاب، وفي المركز رقم (3) بنيالا (الميدان، 5/11/09). ولعلَّ أطرف ما في هذا الأمر عدم اكتفاء د. إبراهيم غندور، الأمين السِّياسي للحزب الحاكم، لدى لقائه مع وفد من الحزب الشيوعي، بأن اعترف، صراحة، بخروقات منسوبي حزبه المذكورة، بل وروى كيف تعرَّض، هو نفسه، لممارستهم هذه، لولا أنه "رفض الاستجابة!" (الميدان، 12/11/09).
ومن ذلك ما كشف عنه رئيس (الحزب الاتحادي الأصل)، وأمينه العام، بولاية جنوب دارفور، في مؤتمر صحفي، من تطويع الحزب الحاكم للمفوَّضيَّة، وتجيير أدائها لصالحه، وكذلك قيام بعض الواجهات الحكوميَّة، كاتحاد الطلاب، بحشد التلاميذ القصَّر لتسجيلهم بالتزوير (الأحداث، 6/11/09)؛
ومن ذلك شكوى سكرتاريَّة الحركة الشعبيَّة بالخرطوم إلى مجلس الولاية التشريعي ضد الخروقات التي تشهدها مراكز التسجيل، وتقديم سكرتير الحركة، عضو المجلس، مسألة مستعجلة بشأن هذه الخروقات (الأخبار، 6/11/09)؛
ومن ذلك قبول لجنة مركز الرّميلة (1) و(2)، بالدائرة (38) الشَّجرة، تسجيل 15 شخصاً من خلوة الشّيخ التوم بدون أوراق ثبوتيَّة، حيث اكتفى ضابط المركز بتحليفهم اليمين على أنهم مقيمون في المنطقة، وبالغون للسنّ القانونيَّة، رافضاً قبول أيّ اعتراض على هذا الإجراء بحُجَّة أن هؤلاء الأشخاص "حفظة قرآن، ومتديّنون، وحلفوا المصحف" (الميدان، 5/11/09)؛
ومن ذلك ما حدث في همشكوريب من اتخاذ المفوَّضيَّة منزل المعتمد الحكومي نفسه مركزاً للتسجيل (الأحداث، 7/11/09).
تلك كلها محض عينات من وقائع فساد، وشكاوى ضدَّ خروقات، نشرت على الملأ، وبلغت إلى علم المفوَّضيَّة، لكنها، ولكونها لا تحفل، مقدار قلامة ظفر، بحكم التاريخ الذي لا يرحم، ولا يستثني أحداً، لم تحرِّك ساكناً باتجاه أي إجراء من شأنه إحقاق الحقِّ، وإنفاذ القانون، وإيقاف العبث، حتف أنف نصِّ المادَّة/10/2/ل من القانون، والتي تلزمها بـ "اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدَّ أيّ شخص يرتكب أفعالاً تعدُّ من قبيل الممارسات الفاسدة غير القانونيَّة والمخالفات الانتخابيَّة".
والأنكى أن المفوَّضيَّة عهدت، في الأثناء، بمهمَّة التدريب الانتخابي، لقاء نصف مليون دولار، دون عطاءات أو منافسة، إلى مركز مغمور من أملاك د. الأصم، أحد كبار رموزها؛ فضلاً عن إصرارها على طباعة بطاقات التصويت في مطبعة العملة (الحكوميَّة!) لقاء أربعة ملايين دولار، بدلاً من طباعتها في سلوفينيا، كما كان مفترضاً، لقاء ثمانمائة ألف دولار؛ وقبولها بترحيل هذه البطاقات والمواد الانتخابيَّة الأخرى إلى الولايات بطائرات (الحكومة!) بدلاً من طائرات الأمم المتحدة، مِمَّا يفتح الأبواب على مصاريعها أمام احتمالات التزوير!
أما عندما بلغ الأمر حدَّ تعيير المفوَّضيَّة للأحزاب بأنها "كانت نائمة، ولم تظن أن الانتخابات ستقام!"، وأن هذه "الانتخابات قائمة بمن حضر، حتى لو انسحبت منها كلُّ المعارضة!"، حسب تعبيرات السَّيِّد عبد الله أحمد عبد الله، نائب رئيسها (الشرق الأوسط، 26/3/10)، فقد وضعت، بذلك، نفسها في قلب خانة العداء الصَّريح للمعارضة، والموالاة المكشوفة للحزب الحاكم، مِمَّا شكل (قشَّة اليقين) التي قصمت ظهر( بعير الشكوك) الكثيفة التي ما انفكت تتفاقم، يوماً عن يوم، بشأن حيدتها ونزاهتها! فهل، تراها، تجنت المعارضة عليها حين صوَّبت إليها سهام نقدها اللاذع؟!
(7)
مكابر، إذن، وأيِّم الحقِّ، بل ذو غرض بيِّن، من يصرُّ، بعد كلِّ هذا، على أن انتخابات (حرَّة، نزيهة، شفافة) يمكن أن تجري في مناخ كهذا، وبشروط كهذي. لذا كان منطقيَّاً تماماً أن تبادر قوى الإجماع الوطني، إنقاذاً لما يمكن إنقاذه، باقتراح جملة إصلاحات لا يمكن لها، بدونها، خوض منافسة تطمئن لنظافتها، وذلك في مذكرة سلمتها للمفوَّضيَّة، وأمهلتها اثنتين وسبعين ساعة للرَّد. ولمَّا لم تستجب الأخيرة بنهاية المهلة، لم يعُد ثمَّة مناص أمام هذه القوى، باستثناء (المؤتمر الشعبي)، من أن تعلن مقاطعتها للانتخابات الرئاسيَّة، "مستهدفة بهذه الخطوة نزع (الشرعيَّة) عن محاولة البشير للفوز بفترة رئاسيَّة جديدة" (رويترز، 2/4/10)، بل وأن يعلن البعض مقاطعتها حتى في المستويات الأدنى. لكن (حزب الأمَّة القومي) عاد وأمهل أهل القرار أربعة أيَّام أخرى، تنتهي بالاثنين 6/4/2010م، لإحقاق ثمانية شروط، على رأسها تأجيل الانتخابات شهراً، وإصدار أمر جمهوري بتجميد العمل بالأحكام الأمنية حتى نهاية الانتخابات، ووضع الإعلام القومي تحت إشراف آلية قومية متفق عليها، ومساهمة الدَّولة في تمويل الحملة الانتخابيَّة للقوى السِّياسيَّة، ووضع سقف للصرف الانتخابي، وحظر استعمال موارد الدَّولة الماديَّة والبشريَّة في الحملة الانتخابيَّة، وعدم الزَّج بالاستفتاء لتقرير المصير في المساجلات السِّياسيَّة، كونه من شروط السَّلام، وإزالة كافة الشِّعارات والملصقات التحريضيَّة والتكفيريَّة والتخوينيَّة، والالتزام بإشراك دارفور في الرئاسة والأجهزة التنفيذيَّة والتشريعيَّة، عند إبرام اتفاق السَّلام، إعترافاً بأن الانتخابات ناقصة فيها، وتكوين مجلس دولة بالتراضي، لتوسيع قاعدة التداول في الشَّأن الوطني، وإلزام المفوَّضيَّة بوضع ضوابط لنزاهة الاقتراع. تلك هي الشروط التي يراها حزب الأمَّة لازمة لاستمراره في المنافسة، وإلا فسيعلن، بانتهاء المهلة، مقاطعته للانتخابات، وعدم اعترافه بنتائجها في جميع مستوياتها (نصُّ البيان، 2/4/10 ـ والأحداث 3/4/10).
مطلب التأجيل لمدَّة شهر هو، بالمناسبة، ذات المطلب الذي كان طرحه الجنرال اسكوت غرايشن، المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، في اليوم السَّابق على بيان حزب الأمَّة، في إطار جملة مقترحات قالت وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة إنها تهدف إلى "تنقية الأجواء لإجراء انتخابات حُرَّة ونزيهة"، عسى ذلك يثني قوى الإجماع الوطني عن المقاطعة، ويحقق "إنقاذ الانتخابات المعرَّضة للخطر" (الأحداث، 3/4/10)، وذلك قبل أن يتراجع غرايشن عن الاقتراح، ويعلن، عقب زيارته للمفوَّضيَّة، أنه "بات واثقاً، الآن، من قدرتها على إدارة انتخابات حُرَّة ونزيهة!" (قناة الجزيرة، 3/4/10).
مهما يكن من أمر، فإن مِمَّا لا شكَّ فيه أن حزب الأمَّة يعلم، تمام العلم، أن أربعة من شروطه الثمانية واردة، أصلاً، ضمن نصوص المواد/66/3 ، 67/2/ج ، 67/3 ، 69 من قانون الانتخابات، وهي الشروط الخاصة بالآليَّة القوميَّة للإعلام، وسقف الصرف الانتخابي، ومساهمة الدَّولة في التمويل، وحظر استعمال موارد الدَّولة الماديَّة والبشريَّة، دون أن يحفل الحزب الحاكم أو المفوَّضيَّة بإنفاذ أيٍّ منها.
ويعلم أيضاً أن شرط تجميد العمل بالأحكام الأمنيَّة حتى نهاية الانتخابات، يعني، عمليَّاً، تجميدها، ظاهريَّاً، لأيَّام تعدُّ على أصابع اليد الواحدة، وما أيسر ذلك، في ما لو كانت بالنظام حاجة لاجتذاب حزب الأمَّة، مجدَّداً، إلى ساحة العمليَّة الانتخابيَّة، وظنِّي أن به مثل هذه الحاجة، لأكثر من سبب!
كما يعلم الحزب أن ثلاثة من هذه الشروط، وهي النأي بالاستفتاء عن المساجلات السِّياسيَّة، وإزالة الملصقات التحريضيَّة والتكفيريَّة والتخوينيَّة، والالتزام، عند إبرام اتفاق سلام دارفور، بإشراك الإقليم في الرئاسة والأجهزة التنفيذيَّة والتشريعيَّة، هي كلها، في شرعة (الجماعة ديل!)، والمختبرة من حزب الأمَّة بالذات، بمثابة كوب فارغ يستطيعون أن يغمسوا أصابعهم فيه دون أن تبتل! فما أيسر قبوله، إذن، بهكذا شروط، ولو على سبيل (مضمضة الشِّفاه lip service)، ثمَّ الاستغراق، بعد ذلك، في دوَّامة من التفصيلات، والشروحات، والتوضيحات، حتى يحلها الحلال، وينتهي التصويت، بمشاركة حزب الأمَّة، عمليَّاً، خاصَّة وأن المدى الزَّمني بين إعلان هذا القبول، حسب المهلة، وبين انتهاء التصويت، لن يتعدَّى الأسبوع الواحد! فلماذا يعرِّض الحزب نفسه لمثل هذا الاستكراد؟! وما، تراه، يكسب من ورائه سوى حبال بلا أبقار؟!
واجب الاحترام للإمام الجليل، ولقيادات حزبه، وجماهيره المناضلة، تلزمنا بأن نقول لهم ما يُبكي، لا ما يُضحك، فليس شئ من كلِّ ذلك مِمَّا يمكن أن يوصف بـ (الشروط)، على أيِّ نحو! فإن رغبوا في المقاطعة، فليعلنوها هكذا صريحة؛ أما إن رغبوا في المشاركة، فعليهم أن يتجهوا نحوها في خط مستقيم، لكن مع ضرورة التيقن، ابتداءً، من أنهم، في هذه الحالة، وفي ظل الظروف الاستثنائيَّة الراهنة، إنما يسهمون، بقوَّة، في إهداء الحزب الحاكم (شَّرعيَّة مجَّانيَّة) على طبق من فضَّة!
(نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الوطني يمنع موسى محمد أحمد من دخول «همشكوريب» و«تلكوك»
الثلاثاء, 06 أبريل 2010 08:06
الخرطوم: كسلا: ثناء عابدين
طالب مؤتمر البجا المفوضية القومية للانتخابات بإلغاء الانتخابات في محليتي «همشكوريب» و«تلكوك » بولاية كسلا متهماً المؤتمر الوطني بالسيطرة على المنطقتين ومنعه من دخولهما وتدشين حملته الانتخابية هناك. وقال الناطق الرسمي للحزب ومرشحه لمنصب الوالي بكسلا صلاح باركوين لـ«آخرلحظة» إن قيادات المؤتمر الوطني بمحليتي «همشكوريب وتلكوك تحاول اقصاء مؤتمر البجا عن المنطقتين، مؤكداً أنها منعت رئيس الحزب موسى محمد أحمد من دخولهما لطرح البرنامج الانتخابي فيهما مشيراً لاعتداء بعض منسوبي الوطني على بعض مرشحي مؤتمر البجا مع بداية الحملة. وأوضح باركوين ان المفوضية لم ترد على مذكراتهم حتى الآن لافتاً النظر إلى قرب بداية الاقتراع متهماً المفوضية بمخالفة قانون الانتخابات بتحديد مراكز اقتراع في بعض مناطق الشرق للنساء فقط. ورهن باركوين إكمال تنفيذ اتفاقية الشرق بفوز المشير عمر حسن أحمد البشير، وقال إذا فاز الصادق المهدي أو غيره ستنسف الاتفاقية في عهده. وشنّ هجوماً عنيفاً على أحزاب تحالف جوبا ووصفها بـ«المايعة». وأردف أنها راحت «شماراً في مرقة» مؤكداً أن قراراتها أصبحت متناقضة وغير واضحة . منوّهاً إلى أن ذلك يصب في مصلحة المؤتمر الوطني. وأكّد باركوين رفض حزبه لتأجيل العملية الانتخابية جملة وتفصيلاً وقال صرفنا كل ما لدينا على الحملات الانتخابية ولا نقبل بأن تؤجل الانتخابات.
-------------------------------------
البشــــير : (البمد راسو علينا بنديهو فوقه)
الثلاثاء, 06 أبريل 2010 07:57
أبوحراز: الحاج عبد الله: نجلاء عمر
تعهد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة بوضع قانون جديد لمشروع الجزيرة لتأهيله، مؤكداً وضع رؤية وأسلوب متقدم لتطويره، قاطعاً بعدم بيع المشروع لأيما جهة، وقال (ما يغشوكم ويقولوا ليكم نحن بعناه)، مشيراً لوضع الزراعة والرعي والصناعة ضمن أولويات المرحلة. وقال البشير- خلال مخاطبته لقاءات متصلة بـ«أبوحراز» و«الحاج عبد الله» بولاية الجزيرة في إطار تدشينه لحملة حزبه أمس- قال ننظر حالياً لتمويل بعض المشروعات بالجزيرة كمصانع السكر، ملتزماً بتأهيل مشروع شرق الجزيرة، بجانب استكمال طريق الخرطوم العيلفون أبوحراز. معلناً عن قيام مشروع غرب الحوش بمساحة (30) ألف فدان، فضلاً عن قيام جامعة أبوحراز وكلية للقرآن الكريم وإحياء مجمع الشيخ دفع الله المصوبن الذي تم انشاؤه قبل (500) عام.
وسخر البشير من الاحزاب التي ادعت تزوير حزبه للانتخابات، وقال (لمن تأكدوا بأنهم سيسقطوا في الانتخابات قالوا انها مزورة وان الوطني زورها)، واضاف انتظروا المبعوث الامريكي سكوت غرايشون (عشان يقول لينا كده وكده لكنو كان واعي)، مؤكداً احترامهم ( لكل من يحترمنا). وأردف (والبرفع راسو بنديه في راسو). واضاف (ما بنسلم البلد لخائن أو عميل) داعياً للتمسك بشرع الله والبعد عن الرذيلة. وأردف الذين يريدون الغاء قانون النظام العام (دايرين المفسدة واشاعة الرذيلة). واستدرك لكننا نريد بناء الفضيلة للأجيال المقبلة. وفي السياق أكد البروفيسور الزبير بشير طه- والي الجزيرة مرشح الوطني لمنصب الوالي - عدم وجود ما يسمى بالسودان الجديد في المرحلة المقبلة، معلناً عدم الرجعة عن مباديء الدين والشريعة الاسلامية، مباهياً بجماهير حزبه بالولاية، وقال هذا اللقاء احتفال بالفوز.من جانبها أعلنت خلافة السجادة القادرية بأبي حراز مبايعتها للبشير ودعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية، بجانب دعم الزبير بشير طه مرشحاً لولاية الجزيرة.
----------------------------
باقان أموم: القيادات تقدمت بمذكرة أكّدت عدم نزاهة الانتخابات
الثلاثاء, 06 أبريل 2010 08:13
الخرطوم: آخر لحظة
تبتّ اليوم الحركة الشعبية في المذكّرة التي تقدم بها قيادات قطاع الشمال بالحركة حول سحب مرشحها لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان والذي ألقى بظلاله على القطاع وأدّى لاتخاذ خطوة سحب مرشحي الشعبية لمناصب الولاة بالولايات الشمالية، وقال أمين عام الحركة باقان أموم لـ (آخر لحظة) أمس إن الحركة حدّدت اليوم موعداً للاجتماع بالخرطوم لمناقشة المذكرة من خلال اجتماع المكتب السياسي الذي ترأسه الامين العام أمس. وأشار إلى أن قيادات الشعبية تقدموا بالمذكرة وأكدوا من خلالها عدم ضمان نزاهة العملية الانتخابية. من جانبه قطع الدكتور محمد يوسف احمد المصطفى- القيادي بالحركة- بعدم وجود خلافات عقب سحب ترشيح عرمان. وأضاف أن قطاع الشمال يعيش أفضل حالاته الآن، نافياً آن يكون رئيس الحركة أصدر قراراً من قبل يقضي بعدم مقاطعة القطاع للانتخابات بالولايات. وأكد يوسف (للمركز السوداني للخدمات الصحافية) أن القرار الأخير في يد المكتب السياسي للحركة.. يُذكر أن دكتور رياك مشار -نائب رئيس الحركة- كان قد أكّد في تصريحات صحافية أمس الأول أن رئيس الشعبية الفريق أول سلفاكير ميارديت وجه قطاع الشمال بالاستمرار في الانتخابات. وتشير متابعات (آخر لحظة) لعدم تمكن الحركة من حسم الخلافات التي تفاقمت عقب قرار سحب ترشيح عرمان.
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
إضاءات - طه النعمان
الخميس, 01 أبريل 2010 08:58
تابعت عن كثب ليلة أمس الأول «الثلاثاء» على قناة النيل الأزرق استضافة المذيع بابكر الحنين للمرشح الرئاسي عن الحركة الشعبية ياسر عرمان، وهي اللقاءات التي جرت العادة أن يتم تنظيمها بالتنسيق بين الحنين عن القناة التي تبثها وبين وكالة السودان للأنباء «سونا»، وكانت أولى المفاجآت هي إعلان عرمان أنه استجاب لدعوة الحنين من دون «سونا»، لأنه كما قال مقاطع لأجهزة الإعلام الرسمية- التلفزيون القومي والإذاعة ووكالة السودان للأنباء- بعد أن استفين أن هذه الأجهزة فقدت هويتها القومية وتحولت إلى منابر حزبية في خدمة المؤتمر الوطني، وإنه استجاب لدعوة حنين بالذات لأنه «إعلامي أصابه التهميش»، ذلك قبل أن يبدأ في طرح برنامجه الانتخابي في شكل ملخص وافٍ لمضامين البرنامج ومحتوياته، بدءاً من تصوره لأبعاد الأزمة السودانية التي عاد بها إلى ما قبل الاستقلال وفي مطالعه وحتى اليوم، وهي أزمة- كما قال- أفرزها النظام السياسي الذي لم يستوعب التنوع والتعدد الأثنى والثقافي والديني التاريخي والمعاصر للسودان، مروراً بمعنى ترشيحه هو بالذات من قبل الحركة الشعبية، الترشيح الذي يمثل- من وجهة نظره- فرصة للوحدة الطوعية بين الشمال والجنوب، بحكم أنه شمالي أولاً وعضو قيادي في الحركة الشعبية ثانياً ومقاتل في صفوفها لأكثر من عشرين عاماً
ثالثاً، وانتهاءً برؤيته التنموية المتمثلة في نقل المدينة إلى الريف كما كان يقول الراحل د. جون قرنق دي مبيور، وفق مشروع السودان الجديد القادر على تجسير الهوة والفجوات التي تفصل بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، وبناء سودان موحد وديمقراطي ومستوعب لأهله من كل الملل والنحل والقبائل بإحقاق الحقوق ونشر ثقافة السلام والتصالح والوئام، مشيراً إلى ما تذخر به أرض المليون مربع من إمكانات تؤهل البلاد لأن تلعب دوراً رائداً ومؤثراً على مستوى الإقليم والقارة والعالم، بالاستفادة من التداخل والامتدادات الأثنية والقبلية التي تجمع أطراف السودان مع دول القارة العربية- مصر وليبيا- ومع إثيوبيا وإريتريا شرقاً ومع تشاد غرباً ومع يوغندا وكينيا جنوباً، ما يعطي الدبلوماسية والسياسة الخارجية زخماً وميزات إضافية تمكنها من تجاوز العزلة الحالية للبلاد، وترفع عنها مطرقة العقوبات والمقاطعات وتعيدها إلى موقع الاحترام والتعاون وتبادل المنافع مع أعضاء الأسرة الدولية. تخلل كل ذلك تحليل صارم لسياسات المؤتمر الوطني ونقد حازم ألقى باللائمة في التردي الذي شهدته البلاد خلال العقدين المنصرمين على ممارسات اتسمت بالقسوة والشطط تجاه المواطنين السودانيين، في الجنوب حيث «الحرب الجهادية» وفي دارفور في مواجهة المهمشين الذين اضطرتهم سياسات الدولة وإجراءاتها العقابية إلى حمل السلاح، وفي الوسط والشمال باستشراء الفساد والإفقار المتعمد للجماهير ومصادرة الحريات واستئثار فئة قليلة من ذوي الحظوة السياسية بالثروة، خصوصاً بعد تدفق عائدات النفط التي لم تجد طريقها للاستثمار والتعظيم عبر الإنتاج الزراعي والصناعي وتطوير منافع الثروة الحيوانية.
هذا باختصار ما ذهب إليه عرمان في تلخيص برنامجه ووعده الانتخابي «بالأمل والتغيير» لكل هذا الواقع، وتبديله عبر إجابة شافية لـ«كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان» يرتب لها مؤتمراً دستورياً حال فوزه بسباق الرئاسة.
أما الأستاذ بابكر الحنين مستضيف البرنامج، وبعد أن استمع لكل ذلك الذي قال به عرمان، فقد ذهب فوراً لسؤال مرشح الحركة الشعبية، بنبرة لا تخلو من الاستفزاز عن ما فعلته الحركة الشعبية في الجنوب من حيث التنمية وتوفير الأمن والحريات، وكان عرمان جاهزاً، كأنما كان يتوقع مثل هذا السؤال، فاستقبله باطمئنان ملحوظ وأجاب بكثير من الإحصاءات عن عدد المدارس والمستشفيات والطرق التي شيدت، وتحدث عن الصراعات القبلية بلا وجل وردها لتطاول أمد الحرب وعدم الاستقرار والدمار الذي شهده الجنوب منذ بداية الاستقلال، وتحدث عن الحريات بأنها مصانة ويجري تقييدها أحياناً بتفلتات من الشرطة، وأن مثل هذا التقييد لا يمر مرور الكرام إنما تجري محاسبة المسؤولين عنه لدرجة إقالة وزير الخارجية. وحاول بابكر حنين أكثر من مرة مقاطعة ضيفه إلا أن عرمان كان يصر على إكمال ما بدأ من حديث.
بعدها أعطى حنين الفرصة للدكتور إبراهيم دقش الذي طرح أيضاً سؤالاً لابد أن عرمان كان يتوقعه، وأجاب عنه من قبل أكثر من مرة في لقاءات وأحاديث صحفية، وهو السؤال الذي اعتبره السائل «مشكلة» والقائل بكيف تكون العلاقة بين عرمان وسلفاكير في حالة فوز الأول برئاسة الجهمورية وفوز الثاني برئاسة حكومة الجنوب، علماً بأن سلفاكير هو رئيس عرمان على مستوى الحركة الشعبية، فرد عرمان ببساطة أن ذلك لا يمثل مشكلة بل على العكس، فأن يكون سلفاكير النائب الأول بحكم الاتفاقية والدستور ورئيس حكومة الجنوب فإن ذلك مدعاة لمزيد من الانسجام والتواؤم، وضرب مثلاً بشكل العلاقة التي كانت قائمة بين رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوقان ونائبه عبد الله غول؛ الذي أصبح بعد فوز الحزب رئيساً للوزراء المنصب الأول في النظام السياسي البرلماني التركي، فأصبح أردوقان رئيس غول في الحزب وغول رئيس أردوقان على مستوى الدولة؛ نظراً للتعقيدات الدستورية التي واجهت أردوقان في تسنم رئاسة الحكومة.
من ثم اتجه حنين لمنح الفرصة لمندوب «سونا» الذي حاول ابتداءً أن يبرئ مؤسسته من الانحياز قبل أن يطرح سؤالاً غير مهم على عرمان، وفعل الشيء ذاته مع مندوب الإذاعة الذي ذهب نفس المذهب في تبرئة ساحة الإذاعة العتيدة، قائلاً إن عرمان نفسه قد شارك في عدد من البرامج وأذيع كلامه من دون رقابة، وسأل عرمان عن: لماذا هو وكل المرشحين الآخرين لا يريدون الاعتراف بالبشير في حالة فوزه؟ فردَّاً على دفاع المندوبين عن مؤسستيهما أوضح أنه كان رئيس لجنة الإعلام ورئيس الكتلة البرلمانية في المجلس الوطني، وراقب مراقبة حثيثة سلوك المؤسستين وأنه يتحدث حديث العارف ويعلم علم اليقين انتماءات الكوادر القيادية في هذه المؤسسات لحزب المؤتمر الوطني؛ كحال كل المؤسسات الأخرى الصغيرة والكبيرة في البلاد، وأن سونا والإذاعة تداران بواسطة الهاتف من قبل المسؤولين المتنفذين في الحزب والدولة.
أما عن سؤال مندوب الإذاعة عن الاعتراف بفوز البشير، فأوضح عرمان للسائل والمشاهدين أنه مثل المرشحين الآخرين على استعداد لتهنئة البشير حال فوزه بالرئاسة، شرط أن يتم هذا الفوز في ظل إجراءات سليمة لانتخابات حرة ونزيهة، تخلو من العيوب الكثيرة التي هي محل شكوى كل المرشحين سوى مرشحي المؤتمر الوطني، وهي عيوب حمل مسؤوليتها لمفوضية الانتخابات ولحزب المؤتمر الوطني الذي يستأثر بحصة الأسد في الحملة الانتخابية، ويستغل إمكانات الدولة في تلك الحملة دونما اعتراض من جانب المفوضية.
حاول حنين، بجهد جهيد، الدفاع عن موقف المفوضية، ولكن عرمان كان مستعداً لاستعراض مواطن الخلل بتفصيل أجبر الحنين على مقاطعته؛ معبراً عن قناعته الشخصية بردود المفوضية في حلقة البرنامج في الليلة الماضية، ما بدا معه أنه منحاز للمفوضية ولحزب المؤتمر الوطني وفاقد لخصائص المحاور المهني الرصين، بينما كان الضيف المرشح عرمان ثابت الجنان قوي الحضور مرتب الذهن يملك لكل سؤال جواباً؛ على عكس محاوره ومشاركيه الذين استحضرهم على ما يبدو كألغام تنفجر في سكة الضيف بهدف الإرباك والتشويش، لكنها طاشت كلها وانتهى الأمر إلى حيرة عظيمة تجسدت على سيماء الحنين، لم ينقذه منها إلاّ انقضاء الزمن، فقدم من حيث لا يحتسب خدمة مجانية لمعارضي المؤتمر الوطني، مثل ما فعل مع السيد مبارك الفاضل.
اخر لحظة
--------------------------------------
انخـفـاض في مهـددات عمـلية الإنتخابات
الخرطوم: خالد سعد: على الرغم من حالة الإرتباك السياسي السائدة حاليا والغموض الذي يكتنف إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الحادي عشر من ابريل هذا الشهر، وحالة الاستقطاب السياسي وسط الاحزاب، إلا أن غالبية المراقبين يعتقدون أن نتيجة العملية الانتخابية الجارية حاليا، لن تؤدي في نهايتها الى العنف الذي كان متوقعا بشدة لدى العديدين، وذلك ليس بسبب إنعدام مهددات العملية الانتخابية تماما، ولكن لأن هنالك أسباباً سياسية وتكتيكات تمنع انفجار الوضع على الاقل مؤقتا، وتخفض بشكل كبير حجم مهددات العملية، بيد أن الأخطر من ذلك أن نتيجة الانتخابات ستحدد قضايا مصيرية للبلاد.
وكان كثير من المحللين يعتقدون أن السودان سيعيد تكرار سيناريو عنف الانتخابات الذي وقع في عدد من الدول المجاورة اقليميا (كينيا، موزمبيق) وتجارب بعيدة مثل (إيران)،وذلك رغم إختلافات هائلة بين المهددات الامنية لكل دولة من هذه الدول والتمايز السياسي والاجتماعي والثقافي بين السودان وتلك الدول، الا أن ذلك أيضا -في تقدير المحللين- لا يجعل البلاد خالية من المهددات الانتخابية في البلاد.
ويقول خبراء في هذا المجال الأمني، إن الوضع في دارفور كان سيمثل مهددا رئيسيا قبل وبعد اجراء الانتخابات، بيد أن تفاهمات جرت بين الحكومة وحركة العدل والمساواة - أكثر الحركات المسلحة فاعلية بالاقليم مؤخرا- خففت من تعاظم العنف المتوقع في الاقليم جراء قيام الانتخابات، كما ساهم اتفاق وقف اطلاق النار مع مجموعات مماثلة في تهدئة الاوضاع نسبيا، ويعضد كل ذلك الحوارات التي يجريها مبعوث الادارة الامريكية سكوت غرايشن لتأمين اجراء الانتخابات بشكل اثار الريبة في اوساط عديدة، فضلا عن الدعم غير المسبوق لدول غربية مؤثرة (فرنسا، بريطانيا) لجهة اجراء الحكومة للانتخابات في موعدها وبممارسة ضغوط على الاطراف الرافضة لقبول الانخراط في العملية رغم علاتها، مما يوفر تامينا خارجيا لمهدد داخلي لا يمكن للمهتمين تجاوزه.
وغير ذلك، فإن الحكومة ظلت طيلة الفترة السابقة في تأهيل وتدريب عدد هائل من قوات الشرطة وإرسالها الى اقليم دارفور من اجل تأمين الانتخابات هناك، وساهمت الامم المتحدة وبعثاتها في البلاد في تجهيز وتوفير الدعم اللوجستي لهذه القوات.
غير أن الدكتور حيدر ابراهيم مدير مركز الدراسات الاستراتيجية يرى أن تأمين الانتخابات بدارفور لن يلغي التهديد الأمني خاصة من قبل القوى السياسية او المسلحة التي لم تشارك في العملية أو الرافضة لطريقة إجراء العملية الانتخابية، ويضيف في حديث لـ»الصحافة» أن الشرط الرئيسي لاجراء الانتخابات هو قبول كافة الاطراف، وفيما اعلنت قوى سياسية اخرى قبولها فإن النتيجة ستكون هي اندلاع للعنف، اضافة الى النظام القادم سيواجه من المعارضين بكونه نظاما غير شرعي، وربما تطل جهات جديدة في وجه النظام الجديد.
وتظل تخوفات الدكتور حيد ابراهيم مفهومة، الا أن استاذ العلوم السياسية والمسؤول الامني السابق الدكتور الامين عبد الرازق يستبعد حدوث عنف مباشر بعد نتيجة عملية الانتخابات، الا في حالة حدوث تزوير كبير في عملية الاقتراع النهائية أو تدخل القوات النظامية للتأثير على المرحلة الاخيرة من العملية، ويشير في حديث لـ»الصاحفة» الى أن تاريخ الانتخابات في السودان مختلف عن تلك الدول التي جرت فيها اعمال عنف وشغب، حيث يخلو تاريخ البلاد السياسي من احداث عنف واسعة خلال أية انتخابات أجريت في السابق، إضافة الى أن الاحزاب السياسية المشاركة في العملية حريصة أكثر من حزب المؤتمر الوطني على إجراء الانتخابات في ظل ظروف طبيعية وأن تحظى نتيجتها بقبول أو رفض سلمي، خاصة اذا حصل تطمينات أكثر من قبل مفوضية الانتخابات والمراقبين الدوليين بشأن نزاهة العملية الانتخابية، لكنه يحذر من خطورة النتيجة على المستوى الاستراتيجي المتعلق بقيام حكومة غير مقبولة ولا تحظى بالشرعية المناسبة على مصير وحدة السودان، وعلى قضايا استراتيجية بعيدة المدى.
ومن المتوقع أن تواجه نتيجة الانتخابات برفض واسع من قوى المعارضة في حال فاز حزب المؤتمر الوطني بنصيب كبير من الاصوات، وربما تساهم تقارير المراقبين الدوليين والمحليين -التي اعلنت انتقادات في وقت سابق لعمليات التسجيل ، وخروقات انتخابية اخرى- في ارتفاع حدة الرفض السياسي لنتيجة العملية، بيد أن مواقف القوى الدولية الاخيرة، وحرصها بصورة مثيرة للشكل والريبة في اجراء الانتخابات في موعدها، ستعمل في المقابل على تخفيف تقارير المراقبين، وحث كافة الاطراف على منع التوترالحاد والتعامل مع النتيجة بشكل لا يؤثر على امن واستقرار البلاد.
ويبدو هنالك اسباب سياسية اخرى، قد تخفض من درجات الحذر من حدوث ردة فعل عنيف على نتيجة الانتخابات من الاطراف السياسية المشاركة، حيث يعتقد أن التكتيكات السياسية والتفاهمات التي يجريها حزب المؤتمر الوطني مع القوى الانتخابية الرئيسية (الحركة الشعبية، حزب الأمة القومي، الحزب الإتحادي الديموقرايطي الأصل)، ستساعد في مدى قبول الاطراف المشاركة لنتائج العملية الانتخابية.
كما يعتقد البعض أن التفاهمات والاتفاقات التي أجرتها الحكومة مؤخرا مع دول الجوار التي كانت تشهد حدودها المشتركة مع السودان توترا (تشاد) ، وتحييد كافة دول الجوار، عبر تفاهمات مماثلة أو عن طريق الضغوط الدولية لهذه الدول، سيضيف من تماسك الجدار الواقي من انفجار الوضع الامني عقب اعلان نتيجة الانتخابات.
إلا أن الخبير السياسي البروفسير حسن مكي، يعتقد أن اسباب تلافي العنف الانتخابي تتصل بأن نتائج العملية ستفرز قوى عديدة ومختلفة وحريصة على تمثيلها في الحكومة، فضلا أنه يتوقع أن تظهر نتائج الانتخابات قوى سياسية جديدة كانت تمثل القوى الاحتجاجية الرئيسة في السابق، ويضيف في حديث لـ»الصحافة»: أن النتيجة ستكون مقبولة في وسط البلاد وفي الشريط النيلي وكردفان وغيرها من المناطق، لأنها ستفرز قوى مختلفة، ولن يكون هنالك منتصر بشكل كبير، فالمؤتمر الوطني في طريقه لأن يصبح قائداً وليس حزباً مهيمناً، وحتى القوى التي لديها إنتقادات ليس لديها مليشيات الآن لاحداث اضطرابات أو احتجاجات عنيفة، لانها فشلت في صناعة آليات عسكرية مؤثرة على الاوضاع السياسية الداخلية خلال فترة معارضتها بالخارج، في حين أن الحركة الشعبية مشغولة بترتيبات الجنوب، بل قد تفاجأ في الانتخابات بالجنوب، لذلك كل طاقاتها ومخزونها سيكون مهتماً بتأمين الانتخابات في الجنوب.
الصحافة
-----------------------------------
الناخـبون والانســحـاب.... حالة اربـاك عـام
الخرطوم: الزين عثمان: حالة من الارباك تسيطر على العملية الانتخابية بالسودان وبالرغم من دخولها في مراحلها النهائية والحاسمة من خلال ممارسة حق الاقتراع من قبل المسجلين في السجل الانتخابي في ايام 11 و12 و13 ابريل حسب ما اكدت المفوضية وجدولها الانتخابي التي اكدت على عدم التراجع عنه بعد اكمالها لكافة التجهيزات التي تضمن نجاح العملية واعلان الجاهزية من قبل المفوضية تقابله في الطرف الآخر وجهات النظر السياسية للقوى الحزبية باعتبارها عنصراً اساسياً تقوم عليه اي انتخابات.
فانتخابات بلا احزاب تفقد اهم مقوماتها وهو وجود التنافس كمعيار لاختيار الاصلح والاجدر لقيادة سفينة الوطن نحو برالامان والاستقرار ،الامر الذي تغيب مكوناته في ظل الواقع السياسي المحتقن والقابل للانفجار والذي بدت تفاصيله تلوح من خلال تباين مواقف القوى السياسية من المشاركة في العملية وبروز حالات الانسحاب والعودة من جانب تلك القوى، الامر الذي سيلقي بظلاله على العملية الانتخابية وتحديدا على عملية المشاركة من قبل الناخبين الذين يشكلون العنصر الاكثر اهمية وتأثيرا في نجاح الانتخابات ،الا ان هذه المشاركة ستتأثر حتما بواقع القوى السياسية وموقفها من الانتخابات الذي بدا غير واضح بفعل خطوات القوى السياسية ومواقفها غير الواضحة وتكتيكاتها هذا بالاضافة لارباك آخر مصدره غياب الوعي الانتخابي وضعف عملية التثقيف الانتخابي في ظل تعقيد العملية الانتخابية والعدد الكبير للبطاقات المطلوب التصويت عليها داخل المراكز التي تم تحديدها حيث ثبت ذلك من خلال استطلاع لمجموعة من الناخبين والذي اوضح مدي ضعف عمليات الوعي بتفاصيل الانتخابات والبطاقات وهو ماينبئ عن وجود عدد كبير من التالف في العملية هذا ان ذهب الناخبون للصناديق للادلاء باصواتهم في ظل عدم وضوح الرؤية لدى الكثيرين منهم او وجود حالة من عدم الثقة في القوى المتنافسة من خلال استقراء المواقف التي اتخذتها وتاثيراتها على العملية السياسية، حيث يرى المحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية الدكتور مصعب عبد القادر في حديثه للصحافة بان هنالك حالة من الارباك العام التي تحيط بالمشهد السياسي والتي ستكون لها تأثيراتها السلبية على الانتخابات وتحديدا مسألة عدم الوضوح لمواقف القوى السياسية من المشاركة وعدمها باعتبارها تكتيكات سياسية تهدف لخلق حالة من الارباك للمؤتمر الوطني واستخدامها كاوراق ضغط لتحقيق مكاسب سياسية ،الا انها في المقابل تخلق ارباكا وسط قواعدها ايضا كما ان تباين المواقف من المشاركة داخل هذه المنظومات يعبر عن حالة من الاختلال في الخطاب السياسي والذي لم يصل لمرحلة النضج بالقدر الذي يمكنه من حشد القبول في اوساط الانصار. الامر الذي تقابله حالة ضعف في عملية الوعي السياسي العام بالنسبة للناخبين والذين سيتأثرون بعملية الحراك الحزبي وبالخطاب السياسي ورسالته الذي يتطلب من الاحزاب تقديمه في قالب من المصداقية. ويؤكد مصعب على الدور الكبير للانسحاب اوالتهديد به في زيادة درجة الارباك بالنسبة للناخبين الامر الذي ستكون له تأثيراته على مجمل النتائج المتحصلة من الانتخابات، بل سيؤثر حتى على عملية المشاركة فيها والتي تمثل اهم معايير تحديد قبول نتائجها والاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي تحديد النزاهة والشفافية كمقومات اساسية تقوم عليها الانتخابات ويتداخل مع عامل الانسحاب كعامل مؤثر على المشاركة عامل آخر هوعامل الوعي الانتخابي بتفاصيل العملية كحق للناخب تم التاكيد عليه في قانون الانتخابات وكواجب تقوم به المفوضية والاحزاب، الامر الذي لم يتم انجازه بشكل تام ويحتاج لمجهود اكبر لتجاوز حالة اخرى من الارباك ويساهم في عملية انجاز انتخابات ناجحة من خلال اتساع حجم المشاركة فيها الامر الذي يتطلب مجهودا من الأحزاب السياسية ولكن يجب أن يسبقه موقف آخر وهو ايجاد تبريرات موضوعية لمسألة الانسحاب والعودة للسباق مرة اخرى.
حالة من الارباك يعيشها الناخب السوداني بسبب جهله بخطوات العملية برغم تأكيدات المفوضية بانجازها للامر وبعدم ايجاده لتفسيرات موضوعية لتحركات الاحزاب وتكتيكاتها في التعاطي مع الامر السياسي والانتخابي والذي يفتح الابواب لتساؤلات لاتنتهي وتفرز تساؤلات اخرى تعبر عن حالة من الارباك حول العملية نفسها وموقف الاطراف منها وهي اطراف متعددة ومتقاطعة المصالح وهي ماتحدد موقفها من قيام الانتخابات بناء على مصالحها. وعلى هذا الاساس تمايزت الصفوف والمعسكرات مابين المشاركة والرفض والموقف البين بين مما فاقم من عملية الارباك التي ستواجه الناخب وتؤثر بدورها علي مجمل العملية الامر الذي حذر منه الكثيرون ودعوا لضرورة التعاطي مع المسألة من خلال اعلاء قيمة السعي لانجاز مشاركة فاعلة من قبل المواطنين باعتبارهم اصحاب الحق الاصيل ،الامر الذي يواجه بمجموعة من المعوقات التي تقلل من حجم المشاركة فعامل الانسحاب كخيار سياسي انتهجته بعض قوى جوبا وقاطعه آخرون لن يؤثر على الخطوات الفنية بل يبدو ووفق الجوانب القانونية امر مناقض للدستور والقانون، فالذين انسحبوا سياسيا سيكونون موجودين في يوم التصويت وبرموزهم الانتخابية كامر يزيد من درجة الارباك الموجود اصلا ويجعل عبارة ( عذبتنا ياخلف الله ) هي لغة التواصل مابين الناخبين والقوى السياسية من جانب والناخبين والمفوضية من جوانب اخرى، كرد فعل حقيقي عن حالة الارباك العام التي يشهدها الحراك الانتخابي والسياسي بالبلاد
----------------------------------
بشفافية حيدر المكاشفى
البشير في جوبا... رئيس لدولة مجاورة
يوم أن تضع الانتخابات المزمعة أوزارها وتخرج أثقالها وتعلن المفوضية الفوز المؤكد للمرشح عمر البشير بمقعد رئاسة الجمهورية فإن من المؤمل أن أول قرار سيتخذه الرئيس القديم الجديد بعد يوم الثامن عشر من الشهر الجاري وهو اليوم الذي ستعلن فيه نتائج الفرز، هو أن يغادر إلى الجنوب مباشرة ويتخذ من عاصمته جوبا مقراً دائماً له حتى موعد الاستفتاء على تقرير المصير، وربما لا يغادرها طوال هذا الزمن الذي يقارب العام، مثلما كان يفعل وسيظل يفعل رئيس حكومة الجنوب القديم الجديد أيضاً سلفا كير الذي لا محالة أنه فائز هو الآخر، إلا لحضور الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء ثم البقاء ليوم أو يومين أو لاسبوع على الأكثر بالخرطوم بعد نهاية الاجتماع ثم العودة مجدداً لجوبا، أما اجتماع مؤسسة الرئاسة إن دعت له أية ضرورة فالأمثل هو أن يذهب نائب الرئيس الثاني إلى هناك لا أن يتكبد الرئيس ونائبه الأول مشاق الحضور إلى الخرطوم، وقد تعمدنا عدم الاشارة إلى اسم السيد علي عثمان النائب الثاني الحالي للرئيس عند اشارتنا للمنصب، لأن الرئيس الفائز لم يكن قد حدد سلفاً من يكون نائبه عندما كان هو الرئيس المرشح، ولهذا ربما كان النائب الثاني للرئيس شخصاً آخر غير علي عثمان ويعزز ذلك تلك التسريبات المبكرة التي وضعت الرجل على قيادة المجلس الوطني «البرلمان» كرئيس مرتقب له بعد فوزه المرتقب أيضاً بأحد مقاعد «النسبية» وليس الدوائر القومية، هذه هي من حيث الشكل القراءة الاولية لتصريح الرئيس الذي وصفه صديقنا محمد لطيف رئيس تحرير صحيفة «الاخبار» بـ «القنبلة» التي تفجرت في وجه الانفصاليين، وإن صح أن ما قاله الرئيس هو فعلاً قنبلة حقيقية، فإن أول من تصيبه هو خال الرئيس السيد الطيب مصطفى قائد ركب الانفصاليين الشماليين وحاديهم، ولكن لأنها فيما نزعم ليست قنبلة اولاً، ثم لأننا ثانياً لا نظن أنه كان راغباً في السابق أو أنه يرغب الآن في تفجير القنابل في وجه خاله الذي ظل يكيد للوحدة ويعاديها منذ أكثر من أربع سنوات، ولو كان فعلاً راغباً في ذلك لكان فعل على الاقل في أعقاب أحداث الاثنين التي أعقبت وفاة قرنق في حادث الطائرة المشؤوم والذي إتخذ منه «جزارو الوطن» تكئة لتقسيمه الى «كيمان»، ولعله لا السيد الرئيس ولا الأخ رئيس الأخبار كان خافياً على أيٍ منهما كم السموم المهلكة التي بثها خال الرئيس وجماعته في جسد الوطن الواحد..
أما من حيث مضمون تصريح الرئيس الذي أبدى فيه قناعة «قولية» بالوحدة ثم أردفها بخطوة شكلية إجرائية هي تعهده بالبقاء بالجنوب داعية للوحدة حتى موعد الاستفتاء، انتهاءً بخاتمة التصريح التي وعد فيها بانه لن يكتفي بالدعاء والدعوة للوحدة طوال مكوثه بالجنوب بل سيقرن الدعوة بالعمل والدعاء بالانجاز التنموي الذي يجعل الوحدة جاذبة، فان قراءتنا للتصريح من حيث المضمون تذهب الى انه أيضاً ليس قنبلة ولن نتطوع بوصف آخر احتراماً لرمزية الرئيس وتقديراً لوضعية الصديق، فأمر الجنوب ليس هو محض تنمية مادية، تشيد الطرق والكباري وتنشيء المشروعات وغيرها من الماديات التي لن تجلب وحدة إذا ظل إنسان الجنوب مهمشاً في نفسه وثقافته ودينه وعرقه، والماديات لن تصنع وحدة اذا ظل الفهم السائد والذي تعبر عنه بعض القوانين القائمة وتعكسه الكثير من الممارسات العملية المعاشة هو أن أهل الجنوب لا يشبهوننا ولا نشبههم وليسوا منا ولسنا منهم، فانسان الجنوب يبحث أولاً عن عزته وكرامته ومواطنيته قبل شوارع الظلط ومحطات الكهرباء، المطلوب للوحدة تغيير المفاهيم أولاً ثم تصفية ما علق بالنفوس ثانياً ثم أخيراً الحديث عن أي تنمية مادية، فاذا أراد الرئيس وحدة حقيقية فليبدأها من هنا من الخرطوم قبل التوجه إلى جوبا، أما إذا أصر الرئيس على السفر إلى جوبا وليس في جعبته سوى برامج التنمية التي يقصدها، نرجوه أن يسارع بالعودة قبل ظهور نتيجة الاستفتاء، فلو ظل بها حتى ذلك الوقت فانه لن يكون لحظتها سوى رئيس لدولة مجاورة.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
المكتب السياسي للحركة بحث موقفه من العملية بالشمال
غرايشون يسعى لتجسير هوة الخلاف حول الانتخابات..مناوي يجري مشاورات بجوبا مع قيادات الحركة
الخرطوم: مريم - ضياء عباس - خالد - كشه
انخرط سكوت غرايشون المبعوث الأمريكي للسودان، في سلسلة من المباحثات والمشاورات عقب وصوله مباشرةً من الدوحة، شملت مسؤولين في الحكومة على رأسهم د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ود. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، مسؤول ملف دارفور وبعض قيادات القوى الشعبية بهدف إيجاد صيغة توافقية لتسوية ما طرأ من عقبات تواجه العملية الانتخابية عقب مواقف قوى جوبا الأخيرة، وقال د. غازي للصحافيين أمس، إن المباحثات ركزت على العملية الانتخابية الجارية في السودان، وقال إن وجود غرايشون في السودان خلال هذه الأيام بغرض متابعة قضية الانتخابات وإجراء تقييم عن ما يجري، خاصة مع المفوضية لتكوين رأي حول الانتخابات حتى تتمكن واشنطن من تأسيس موقف مبني على معلومات وبيانات، وأضاف أن مهمة غرايشون تنحصر في إجراء اتصالات مع القوى السياسية وسماع وجهة نظرها حول القضايا المطروحة من أجل تضييق هوة الخلاف، واعتبر د. غازي هذا الأمر تقدماً وخطوة مهمة، وجدد التأكيد على اتفاق الولايات المتحدة بقيام الانتخابات في موعدها، على أن تترك المسائل الفنية للمفوضية للتقرير بشأنها، ونبه د. غازي إلى أنه لا يوجد مبرر لتأجيل الانتخابات، مشيراً الى أن بعض متطلبات القوى السياسية ليست شأن المؤتمر الوطني، إنما شأن المفوضية.
إلى ذلك أكد الفريق الهادي محمد أحمد رئيس الدائرة الفنية بالمفوضية القومية للانتخابات، عضو اللجنة العليا، قيام الانتخابات والاقتراع بمنطقة حلايب كغيرها من أقاليم البلاد، وقال لـ «الرأي العام» أمس، إن التسجيل بالمحلية بلغ (57.731) ألف ناخب، واوضح أن المثلث الذي تتواجد فيه القوات المصرية تم التسجيل فيه بالمناطق المجاورة له، وقال إن مراكز الاقتراع ستكون ايضاً خارج المثلث، واضاف الهادي ان حلايب تعتبر الدائرة القومية الأولى بولاية البحر الأحمر، وأشار إلى وجود (37) مركز اقتراع بالمنطقة.
وفي السياق حدد رئيس الدائرة الفنية مراكز الاقتراع بالبلاد بـ (10.230) ألف مركز، تعمل من خلالها (16.775) ألف لجنة اقتراع، وأوضح أن الشمال به (7.100) ألف مركز، تصاحبها (10.739) ألف لجنة، بالاضافة الى (3.130) ألف مركز بالجنوب، وأكثر من (6) آلاف لجنة، وقال إن (46) مركزاً للاقتراع الخارجي، وأشار إلى أن اليوم سيشهد البداية في توزيع مواد الاقتراع إلى مراكز الاقتراع بالولايات.
من جانبه أكد الاتحاد الأفريقي السعي من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة، وقال إن المرحلة التي يمر بها السودان تتطلب تعاون الجميع من أجل الخروج بتحول ديمقراطي ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار البلاد.
وقال جون كوفور رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لرقابة الانتخابات، رئيس جمهورية غانا السابق، إن دورنا كمراقبين مساعدة السودان للخروج من هذه الأزمة. وقال إن السودان قادر على تخطي الأزمات كافة. وقال كوفور فى مؤتمر صحفي بفندق «قراند هولي دي ?يلا» أمس، إن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة وليس من الحكمة أن نحكم عليها قبل قيامها، وأشار إلى أن الوفد اطلع على مجريات العملية الانتخابية، وتأكد من أن المراحل كافة استوفت الشروط وليس هناك ما يشير لعدم نزاهتها، ونادى الجميع بضرورة العمل على تجنب ما يهدد أمن البلاد.
وفي السياق وصفت الأمم المتحدة، الانتخابات بأنها تنذر باحتمالات اندلاع عنف فى دارفور وجنوب السودان، وعزت ذلك لانعدام الثقة بين القوى السياسية والشريكين.
وقال عادل بخيت مدير قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة لدى مخاطبته بعثة الاتحاد الأفريقي المراقبة للانتخابات أمس، إن عدم الثقة التي أحدثها انسحاب الحركة الشعبية من الرئاسة خلقت شكوكاً بين القوى السياسية، متوقعاً أن تنعكس سلباً على احداث بعض الاحتقان، ووصف عادل العملية الانتخابية بأنها لا تزال هشة في المستويات كافة وذلك لعدم تفاعل القوى السياسية وانتقادها للعملية.
ونفى المهدي ما تردد من معلومات بأن حزبه قد يلجأ إلى العنف إذا ما فاز البشير في الانتخابات الرئاسية. وقال إن حزبه سيتصرف بشكل حضاري إذا فاز البشير بنزاهة، واستدرك: (لكن إذا استخدمت الأساليب الفاسدة، حينها سنرى كيف نتصرف)، وقال: سنحاول تجنب العنف، وأضاف المهدي: هناك وسائل سلمية يمكن اللجوء إليها كالجهاد المدني بالوسائل المدنية.
من ناحيته وصف فاروق أبو عيسى، رئيس الهيئة العامة لقوى جوبا، موقف أحزاب المعارضة من الانتخابات بـ (المرتبك)، وقال أبو عيسى لـ «الرأي العام» أمس: هنالك (ارتباك) في أجندة الانتخابات ناتجة من عدم ثبات أحزاب المعارضة في مواقفها، وأضاف: على أي حال، فإن الانتخابات ليست آخر المعارك، وقال: نحن في انتظار معركة الاستفتاء التي وصفها بأنها أهم من الانتخابات، وأكد أبو عيسى أن تحالف أحزاب جوبا سيظل مستمراً، ولن نسمح بأن ينهار هذا التحالف. وأضاف: سنعمل في المرحلة المقبلة في وسط الجنوبيين لإقناعهم بوحدة الوطن بوصفها ستحقق مصالح الوطن العليا، وأوضح أن التحالف سينشط لتحقيق التحول الديمقراطي وحل قضية دارفور.
من جهته جدد الشيخ حسن أبو سبيب القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، أن موقف حزبه النهائي هو خوض الانتخابات على مستوياتها كافة، وأكد عدم وجود أي اتجاه لدخول انتخابات جزئية، وأشار الى أن حزبه لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية أو ينسحب لصالح أي مرشح آخر. وفي الوقت ذاته ينتظر أن يعلن حزب الأمة القومي قراره النهائي بشأن المشاركة في الانتخابات أو عدمها اليوم، فيما تدشن د. مريم الصادق المهدي حملتها الانتخابية اليوم بأم درمان الريف الغربي الدائرة القومية (11).
إلى ذلك قال د. محمد يوسف أحمد المصطفى وزير الدولة بالعمل، القيادي بقطاع الشمال لـ (أس. أم. سي) أمس، إن قطاع الشمال بالحركة الشعبية يعيش حالياً أفضل حالاته التنظيمية ولا يوجد أي تأثير سلبي عليه جراء سحب ياسر عرمان لترشحه.
وأكد يوسف أن مقاطعة قطاع الشمال للانتخابات بالولايات خوطب بها المكتب السياسي بذات المبررات التي أدت إلى سحب ترشح ياسر عرمان، وأضاف قائلاً: (أردنا من هذا الطلب التنبيه أو الالتماس الداعم لقرار المقاطعة والرأي الأخير في هذا الأمر للمكتب السياسي).
وفي الاثناء أكد ميخائيل مارغيلوف مبعوث الرئيس الروسي المفوض إلى السودان، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية، أن روسيا تدعو إلى إجراء الانتخابات العامة بالسودان في موعدها. وقال إن موقف روسيا يحظى بتأييد الولايات المتحدة. وقال مارغيلوف إن تأجيل الانتخابات، له آثار سالبة على إحلال السلام بدارفور، وأضاف: إذا لم تجر الانتخابات فقد «تتوقف» كل عملية التسوية في دارفور.
وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تكوين لجنة طوارئ بالتنسيق مع الشرطة والهلال الأحمر للاستعداد للانتخابات.وأكد د. كمال عبد القادر وكيل وزارة الصحة الاتحادية للصحافيين أمس، وجود منظومة متكاملة للاستعداد للانتخابات وذلك بوجود إسعاف ومتطوع من الهلال الأحمر وممثل وزارة الصحة في اي مركز اقتراع.
الراى العام
-----------------------------
ضبط بطاقات انتخابية مزورة بملكال ... الشرطة تضبط (132) بطاقة وتقبض على (3) متهمين
السودانى
الثلاثاء, 06 أبريل 2010 08:23
تمكنت السلطات الأمنية بمقاطعة ملكال في ولاية أعالي النيل من ضبط اول عملية تزوير في الانتخابات بتوقيف ثلاثة متهمين بتهمة توزيع 132 بطاقة تسجيل انتخابي مزورة بمنطقتي القنال وكالداك بالولاية، وقالت الشرطة إنها عثرت بحقيبة أحد المتهمين على بطاقة الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي.
وقال مدير مركز الشرطة في المدينة العقيد لوال وال لوال في مؤتمر صحفي أمس، إن المتهمين الثلاثة اعترفوا بتوزيع البطاقات.
وأشار في تصريحات نقلتها شبكة الشروق إلى أن الأجهزة المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.
وأكد حرص السلطات على نزاهة العملية الانتخابية المقررة خلال الشهر الجاري، وقال لوال إن المتهمين أوقفوا عندما كانوا يقومون بتوزيع بطاقات التسجيل لسكان المنطقة.
وأشار إلى وجود معلومات مسبقه للشرطة حول الأمر، لكنها لم تتمكن من القبض على المتهمين إلا بمعاونة قوات الفرقة السابعة مشاة التابعة للجيش الشعبي.
وبحسب مراسل قناة الشروق بالمدينة فإن الشرطة لم توجه إلى الآن الاتهام إلى حزب سياسي معين، لكنها أشارت من خلال المعروضات لعثورها على بطاقة تحمل هوية الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي بزعامة لام أكول داخل حقيبة المتهم الأول، وأوضح أن مسؤول الشرطة لم يقم بتأكيد ما إذا كانت بطاقات الناخبين أصلية أم مزورة.
--------------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
واصل تدشين حملته الانتخابية :جماهير الجزيرة وأبوحراز يبايعون البشير
البشير يعلن عدد من البشارات وويقول (البقل ادبو بنقطع لسانو) ويحذر من التدخل في الشان السوداني
الخرطوم ودمدني / عثمان مضوي– صديق العاقب
أكد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الوطني أن تمسكهم بقيام الانتخابات في موعدها نابع من احترامهم للمواطن السوداني ومنحه الخيار في اختيار من يحكمه عبر صناديق الاقتراع مضيفاً بالقول أن تأجيل الانتخابات (تأجيل مافي).
وقال إن المؤتمر الوطني ليس بحاجة لتزوير الانتخابات لأنه مسنود بقاعدة جماهيرية عريضة للغاية أكثر ولائها للمؤتمر الوطني من خلال 24 ولاية زارها سيادته خلال الحملة الانتخابية مؤكداً تمسك الإنقاذ بالشريعة الإسلامية والدفاع عن عزة وكرامة المواطن والوطن.
وقال (البقل أدبه على السودان بنقطع لسانه) جاء ذلك خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري الذي نظمته جماهير جنوب الجزيرة على شرف زيارة السيد رئيس الجمهورية والذي شهد تأهيل العديد من المشروعات وقد حيا السيد رئيس الجمهورية في ختام كلمته رواد وصناع الاستقلال الزعيم الازهري والمحجوب وغيرهم وكان السيد الرئيس قد تلقى البيعة من السجادة القادرية بولاية الجزيرة دعماً ومناصرة لترشيحه لرئاسة الجمهورية ومناصرة مرشحي المؤتمر الوطني على كافة المستويات .
كما أكد سيادته استمرار برامج التنمية والاعمار بكافة ارجاء الولاية الى جانب اعادة تأهيل مشروع الرهد الزراعي وتحويل القسم الشرقي لمشروع الجزيرة لزراعة محصول قصب السكر في اطار برامج النهضة الزراعية الرامية لتحسين دخل المزارع.
وكشف الرئيس عمر البشير, أمس, أنه وجه تحذيرا واضحا لمركز جيمي كارتر لمراقبة الانتخابات في السودان بعدم التدخل في سير العملية الانتخابية وطلب تأجيلها عن موعدها, مؤكداً أنه سيتم طرد أعضائه خلال 24 ساعة إذا تكرر تدخله في الانتخابات.
وقال في خطاب بولاية الجزيرة لن أسمح بإهانة السودان من أي جهة غربية وأن السودان لا يعادي أحدا ولكن علاقاته تكون على أساس الاحترام المتبادل مع مختلف الدول
وأقر بأنه جاء إلى الحكم بانقلاب عسكري, ولكنه صحح أوضاعا سيئة كان يمر بها السودان, مشيرا إلى أنه من أبناء الطبقة العاملة التي تعرف مشاكل السودان على حقيقتها, متعهداً بحل مشاكل مشروع الجزيرة الزراعي.
وفي سياق اخر رصدت اخبار اليوم تعهد المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية ومرشح حزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية باعادة تأهيل مشروع الجزيرة وترعة مشروع الرهد الزراعي واكمال برامج التنمية بالبلاد. وقال خلال مخاطبته للقاء الجماهيري بابوحراز امس ان الحكومة ستعمل على تحويل المشروعات الزراعية بالشرق الى مشاريع سكر.
واشاد البشير بالعركيين في منطقة ابوحراز بعد ان تلقى منهم البيعة والعهد للوقوف معه في المرحلة القادمة. واعلن الشيخ الخليفة الشيخ الغزالي تأييدهم للبشير وعدد دور ابوحراز في خدمة الاسلام.
وقال د. رياك قاي مستشار رئيس الجمهورية القيادي بالمؤتمر الوطني ان الحشود الجماهيرية بالجزيرة هي الاجماع الحقيقي لاهل السودان وينبغي على قوى اجماع جوبا مشاهدة هذا الاجماع. واكد الزبير بشير طه والي الجزيرة ومرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي وقوف ولاية الجزيرة مع البشير.
وفيما يلي تنشر (أخبار اليوم) نص خطاب البشير بالجزيرة :
كلمة المشير عمر البشير بمنطقة ابو حراز بولاية الجزيرة :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اهلنا واحبابنا، احبابنا في الله وفي رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن حقيقة سعداء نحمدالله سبحانه وتعالى نحمده ان جمعنا بكم هنا جمعنا هنا بابوحراز في ارض العركيين في مقر الشيخ دفع الله المصوبن والتحية للعركيين جميعا والتحية لكل الصوفية في كل السودان، نعم تحدث الاخوان عن العركيين وتاريخهم وما قدموه للاسلام نحن حقيقة جيئنا نتاج لكل الجهد كل جهود الشيوخ والعلماء الناس الغرسو الدين والربع المريديين والدين نحن جئنا على اساس نمثلهم نحن نقول لهم جئنا نحكّم الشريعة ونحكّم الدين ونأصل للدين والحمدلله مثل ما قال الشاعر موارثينا كتاب الله وخيل مسروج وسيف مسلول حداه دراع وتقابينا تسرج الليل مع الحيران وشيخا في الخلاوي ورع.
ديل نحن يا جماعة ودي بلدنا ونحن سعداء الليلة نلتقي لنتعاهد ونتواثق على اقامة الدين كله وهذه بيعة نشهد الله سبحانه وتعالى عليها ما مسؤولين عنها امام البرلمان ولا الحكومة ولا الصناديق هي بيعة لله سبحانه وتعالى واشهدنا فيها الله سبحانه وتعالى، ونحن سعداء ان نكون في هذه الارض الطيبة ونجد التأييد والدعم والسند من السادة العركيين ووجدناه من كل الطرق الصوفية ومن كل الجماعات الاسلامية والحمدلله لكن هذه امانة وربنا قال (انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا). نحن نقول انها امانة ويوم القيامة خزى وندامة الا من اداها بحقها نحن عهدنا معكم اننا نحن نجتهد ونسعى ما وسعنا الجهد ان نكون على قدر هذه الامانة وان ناديها بحقها ونحن نعلم ان الكرسي هذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى هو ابتلاء (عشان) ربنا يبتلينا (يشوفنا) صامدين ولا كذابين لان نحن ممكن نكذب عليكم ونكذب على الاخريين لكن ما ممكن نكذب على الله سبحانه وتعالى وهذا عهدنا ومثل ما انتم عارفين نحن الثورة عمرها (4) شهور والناس يتحدثوا يا ربي (حا تقعد ولا حاتمشي باقي لها يوم – باقي لهم يومين نحن جاءتنا دعوة كريمة من السادة العركيين جئنا والتقينا هنا وايدونا وعاهدناهم على الدين وجئنا الليلة لنكرر العهد ونكرر البيعة على اساس نحن نخدم الدين، اما الحديث عن التنمية والخدمات نحن لا نقول تمينا كل شئ لكن الباقي كثير نحن الطريق (شاغلين) فيه من الخرطوم الى حنتوب ورصف الظلط للوصول لمدني به هذا طريق الشرق (ما في تاني زول محتاج يقطع بالبنطون او بغيره) اما المركز ومعروف مركز الشيخ دفع الله تأسس قبل (500) سنة نحن اخذنا الاذن ان نعيد بناءه من جديد ان شاء الله لانه من المراكز التي خدمت الدين لذلك قررنا في المسجد اخذنا الاذن لكن في الجامعة قررنا تكون في كلية وجامعة للقران هنا في ابوحراز.
اما اهلنا في ولاية الجزيرة كان في الشرق ولا في الهوج (كلكم يا جماعة نحن اهلنا في الجزيرة الناس بيقولوا والحارتين للهوج لكن هنالك في عمل كثير اعادة تأهيل المشروع من جديد ولبناءه واحياءه من جديد برؤية جديدة وبقانون جديد اما مشروع الرهد نحن عملنا التنفيذ العاشر وعندنا كل المشروعات الزراعية الموجودة بالشرق نحن الآن عندنا برنامج ان نحولها كلها ان شاء الله بعد ما حدثنا ادارتها نحن نريد تحويلها لمشاريع سكر وانتاجه والمزارعين لان هدفنا اولا المزارع اولا وثانيا وبعدها الانتاج والاقتصاد الوطني أخيرا ان شاء الله. والناس كلها مستفيدة وغدا الحرقة ونور الدين والحفيرة اما مشروع الرهد هنالك بدأت التعلية في الرصيرص وسنعمل الترعة منه على اساس لا تكون هنالك طلمبة تعطلت او تأخر الري تاني ما في، لنكمل ايضا بقية المشروعات والامدادات لمشروع الرهد نحن لا نعطي وعود ولا كلام (ساكت) لان اهلنا (علمونا الراجل بربطو من لسانه) نحن عاهدنا معاكم وبيعة اشهدنا الله سبحانه وتعالى ان نعمل لنصرتكم ولدعمكم ولتنميتكم. وان شاء الله اللقاء معانا لا نقول صناديق الانتخابات لكن اللقاء معانا بعد اعلان النتيجة طبعا اهلنا في رفاعة (قالوا منتظرين القيامة قالوا كوبريهم لا يقوم الا القيامة تقوم) وتم وبعد الكبري الجامعة تمت وكلية للزراعة تابعة لجامعة البطانة ان شاء الله.
{ بيعة
خلافة السجادة العركية بالسودان ومواطنو ولاية الجزيرة وخليفة الشيخ ود مدني السني وخلافه الاشراف وكل مواطني ولاية الجزيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم
نبايع السيد المشير عمر حسن احمد البشير رئيسا للجمهورية ونبايع بروفيسور الزبير بشير طه والياً لولاية الجزيرة ونبايع كل مرشحي المؤتمر الوطني نبايعكم على نصرة الدين واقامة الشريعة ورفعة رأية الاسلام نبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره ما لم تامر بمعصية نبايعك على الشورى والنصيحة ونؤكد لك نصرتنا لك وانت تقود السودان نحو العزة والكرامة ونشهد الله على ذلك.والله خير الشاهدين[
---------------------------------------------
مرشح حزب الامة القومي لرئاسة الجمهورية يقدم الحزمة الاخيرة لبرنامجه الانتخابي عبر التلفزيون
الصادق المهدي يؤكد موافقة المفوضية لشروط حزبه ما عدا الزمن
الخرطوم : مضوي محمد الخليفة
اختتم الامام الصادق المهدي برنامجه الانتخابي في الحزمة الاخيرة بتلفزيون السودان بما اسماها الطيبات العشر، مطالبا بابرام عقد اجتماعي كنهج قومي لحل ما يعرف بالمفاصلات الثلاث، وطالب المهدي بعقد بروتوكول لما بعد الاستفتاء لتحسين فرص الوحدة او ايجاد علاقة اخوية بين الدولتين الجارتين اضافة الى الدعوة لمؤتمر اقليمي بين السودان وجيرانه وازالة التوترات الموجودة بين دول حوض النيل.
وفيما يلي نص حديث المهدي :
بسم الرحمن الرحيم
والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.
ابدأ بأننا دافعنا كثير لرفع نزاهة هذه الانتخابات، وهذا هو السبب في طلب تأجيل الانتخابات لنوفمبر حتى تتم ازالة الاسباب والمشاكل المتعلقة بالاحصاء ودارفور وغيرها، حتى الآن استجابت المفوضية لبعض الشروط التي قدمناها بخصوص الدخول في العملية الانتخابية، وتبقى فقط الشرط المتعلق بالزمن، وحتى الآن نحن نؤمن بأن هناك اساليب فاسدة منها استغلال السلطة من بعض المسؤولين المرشحين والبلاد تخرج من عملية التمكين الآحادي مما يجعل هذه الانتخابات عملية نقاء لذلك نرفع مستوى النزاهة، وانا اقدم هنا اضافة الى برنامجنا نقدم الآن الطيبات العشر وهو ما سأفعله في الثلاثة اشهر الاولى اذا ما فزت في الانتخابات :
اتخاذ نهج قومي لان هناك ثلاث انواع من المفاصلات : المفاصلة الاسلامية العلمانية ومفاصلة المركز والهامش والمفاصلة الاجتماعية بين المستثمرين والعاملين. في رأيي انها تحتاج لنهج قومي فأول ما اعمله هو ابرام عقد اجتماعي لحل هذه الامور الثلاثة.
عقد بروتوكول لما بعد الاستفتاء ينص على تحسين فرص الوحدة او ايجاد علاقة اخوية بين دولتين جارتين اذا ما وقع الانفصال.
مشكلة دارفور قدمنا مبادئ لحل هذه المشكلة وبناءً عليها سندعو لمؤتمر دارفوري جامع يحضره مراقبون ووسطاء بصورة واضحة.
ترشيد الميزانية وهي الآن منفلتة وحدث انفجار في الصرف الاداري والامني الذي يستهلك 60% من الميزانية ولذلك ضرورة تحجيمه ليس بصورة فوقية ولكن عن طريق التفاهم مع المؤسسات المختلفة.
كذلك رد اعتبار الصرف الاجتماعي مما يعيد دولة الرعاية ما يوزاي ثلث الميزانية.
الموسم الزراعي : بأن نعطي المدخلات الزراعية اولوية في الزراعة المروية والزراعة المطرية الآلية مما يرفع اداء الموسم الزراعي، وكذلك الاهتمام بالثروة الحيوانية، رد اعتبار الذين شردوا من الخدمة وتوظيف الشباب.
الانعاش الصناعي : ونعطي الصناعة اهمية قصوى والآن 75% من المصانع في السودان معطلة حتى اصبح السودان يستورد الاقمشة وتدني انتاجه من الدمورية من 167 مليون ياردة الى 15 مليون ياردة.
سمة السودان اختيرت مرتين الاولى في عهد نميري بانه حول القوانين الاسلامية الى اداة ومؤسسة عقابية ورقابية والثانية في الانقاذات حولت الاسلام الى مؤسسة سلطوية ونحن نزيل هذه التشوهات ونسترد للاسلام دوره الحقيقي من اسلام سلطاني الى اسلام انساني.
تبني برنامج قومي للصحوة البيئوية والتي تدمرت وتعيش على حساب الاجيال ومستقبل السودان البيئي الآن في ضياع شديد بسبب ما يحدث في الموارد الطبيعية ولابد من معالجته في برنامج بيئي قومي يحشد له كل القدرات لتحقيق المطلوب.
التعامل الواقعي مع المحكمة الجنائية الدولية واول ما نعمله الاتصال بمجلس الامن والحديث عن ان نهمل المحكمة ونتعامل معها كأن شيئا لم يكن غير واقعي لأن القرار الذي ذهب للمحكمة قرار مجلس امن ونحن اعضاء في الامم المتحدة لذلك لابد من اقناع مجلس الامن ونقنع بها المحكمة ونوفق بين العدالة والاستقرار .
وتسليم رأس الدولة هي زعزعة لاستقرار السودان وهذا لا نقبله وكذلك لا نهمل العدالة وسنقدم هذه المعادلة بين العدالة والاستقرار.
الدعوة لمؤتمر دول نادي باريس للكلام عن ديون السودان الخارجية وضرورة اعفاء الدين الخارجي لان الدين يعيق القروض الميسرة والتحرك الدولي.
ونستطيع ان نصل لهذه الاشياء في ظرف ثلاثة اشهر لأننا نتحدث عن سودان ديمقراطي لان سودان غير ذلك لا يستحق وسودان سلام وسوق حر اجتماعي ونتحدث مع نادي باريس بصورة واضحة لاعفاء هذه الديون.
الدعوة لمؤتمر امن اقليمي بين السودان وجيرانه تنعكس على العلاقات بين حوض النيل لازالة التوترات الموجودة الآن.
ونريد اتفاقية مياه نيل جديدة.
استرداد مكانة السودان الدولية بازالة الوصاية المفروضة على السودان الآن.
مؤهلون لحل قضية دارفور بما يرضي اهل دارفور.
--------------------------------------------------
نقد لـ (الميدان): دون الاستجابة لمطالب الأحزاب فإن الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة
Tuesday, April 6th, 2010
الخرطوم/ الميدان
قال الأستاذ محمد إبراهيم نقد السكرتير السياسي للحزب الشيوعي لـ (الميدان) أنه دون الاستجابة للمطالب التي رفعتها المعارضة إلى رئاسة الجمهورية وعلى رأسها تجميد القوانين المقيدة للحريات في قانون الأمن الوطني وحل عادل للطعون في الإحصاء السكاني وحل أزمة دارفور بصورة عادلة وشاملة، فإن الانتخابات القادمة لن تكون حرة ولانزيهة. وأكد نقد مقاطعة الحزب الشيوعي للانتخابات وأشار في الصدد إلى الحيثيات الصادرة في البيان الذي أصدره المكتب السياسي للحزب قبل يومين.
انتفاضة ابريل 1985م : بل يستطيع الشعب ان (يقلع) الطغاة
وأكد الأستاذ محمد إبراهيم نقد أن الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل القوى السياسية هي التي تحفظ للسودان وحدته وتفتح الطريق أمام تحول ديمقراطي حقيقي .
ومن جانبه استهجن المهندس صديق يوسف رئيس لجنة الانتخابات بالحزب الشيوعي ما أصدرته المفوضية القومية للانتخابات حول سقف الصرف على الحملة الانتخابية وقال أن المفوضية حددت الصرف للمنافسة على منصب رئاسة الجمهورية بمبلغ 17 مليار جنيه أي أكثر من مليون جنيه لكل ناخب. وأبان أن هذا يعني أن المفوضية لا تريد قيام الأحزاب بتقديم طعن في الانتخابات وانه لا توجد انتخابات في الدنيا ينفق فيها المنافسون أي كل واحد منهم مليون جنيه لكل ناخب.
ونتساءل “هل تريد أن تبرر المفوضية الصرف البذخي للبشير حتى لا يعترض أحد على ترشيحه حسبما ورد في قانون الانتخابات.
الميدان
—————————————————————————————————
الرئيسية | أعمدة | شهادتي لله |
أضحك مع شيلا.. ومسار
حجم الخط: 2010/04/06 - 11:39
شمس المشارق : مؤمن الغالي
وها هي أنوار الصباح.. تسطع.. وها أنا أوقظكم.. وأوقظ معكم.. نهاراً.. في جلبة.. ودوي وهدير.. ونسأل السيد مسار.. عن قواعده.. وأين هي تلك الحشود.. نسأله عن مقر حزبه.. لنقارن بينه وبين صادق المهدي.. الذي.. تتراص حوله في كل صلاة جمعة الملايين.. ثم نسأله.. دعك من «أبيل ألير».. هل أنت شخصياً «مؤتمر وطني».. وهل أنت شخصياً.. «أخ مسلم»؟.. وطبعاً الإجابة هي.. أنك لست «مؤتمر وطني».. ولا «أخ مسلم».. «طيب».. لماذا.. أخلت لك حكومة المؤتمر الوطني.. دائرة الثورة.. ولماذا تتدافع صفوف الأخوان المسلمين.. «لترمي» لك أوراقها في «صندوقك» الذي لا نعرف له لوناً.. وإذا حالفك التوفيق.. وفزت في الانتخابات.. هل سوف «تصدق» في حلم يقظة.. أن هؤلاء هم جماهيرك.. جماهير حزب الأمة.. جناح مسار.. المنشطر من حزب الأمة القومي.. الأصلي.. الذي يعرف حجمه.. ونفوذه.. وخطره.. وأهميته.. أصدقاؤك الجدد.. معرفتهم «لجوع بطونهم».. ونصيحة لوجه الله.. لا نريد فيها جزاءً ولا شكوراً.. و«من هنا ولي قدام».. اذا طلبت منك إذاعة عالمية مثل لندن.. أو حتى «الجزيرة» أو أي محطة.. تخاطب.. وتنتشر في فضاء الدنيا.. اذا طلبت منك الحديث.. أن تعتذر.. وذلك خير من «كلام» يرثى لحالك فيه الناس.. إن لم أقل كلام «يضحك عليك الناس».. وإلا بالله عليك.. أليست نكتة أن تقول.. للعالم.. كله.. لماذا نؤجل الانتخابات.. عشان خاطر «ثلاثة أنفار فقط نقد والصادق ومبارك».. اعلم.. يا سيادة المرشح.. عن دائرة.. صنعت وما زالت تصنع الأحداث.. دائرة وطنية متحضرة.. كانت رأس رمح انتفاضة.. أكتوبر.. وأبريل.. أعلم أن من كنت تحدثهم في تلك الإذاعة.. يطلقون على حزبي الأمة والإتحادي الديمقراطي الحزبين الكبيرين المؤثرين.. ولا يعرفونك.. إلا كمستشار لرئيس الجمهورية.. وإن سألت.. حتى مسؤول شؤون السودان.. في الإذاعة البريطانية عن حزبك.. واسمه.. لن يجيب بغير لا أعلم.. ولم أسمع بهذا الحزب.. مطلقاً.. ونترك مسار ونذهب.. و«حكمة الله» في نفس الإذاعة.. وفي نفس اليوم.. نسمع الى «هبة الغباشي».. تلك المثقفة الفاهمة الصبورة.. الصبورة على كل الذين «يخرمجون».. ويقولون.. في لهوجة وفي خطابة ركيكة.. وفي جمل فطيرة.. وتعابير فقيرة.. نسمع حلقة حوارية.. كان فيها «هاني رسلان».. و«ماثيو» ممثل الحركة في المملكة المتحدة.. ومعهم للأسف.. ممثل للمؤتمر الوطني.. أقول للأسف..لأن المؤتمر الوطني.. رغم خلافنا المبدئي والصارم.. والحديدي معه.. إلا أنه وعندما يتحدث للعالم.. وعبر إذاعة دولية واسعة الانتشار مثل الـ(B.B.C) أنه وفي هذه الحالة.. إنما يمثل السودان.. فيجب أن يكون المتحدث على قدر قامة وهامة السودان.. «يعني» كان يمكن أن يتحدث الأستاذ «كمال عبيد».. أو حتى «غندور».. ولكن أن يكون «فتحي شيلا».. هذا ما لا نقبله.. فقد أضحك الرجل علينا الدنيا.. والحلقة كانت عن الانتخابات واحتمال قيامها أو تأجيلها.. ويتدفق الحديث مرتباً من «هاني رسلان».. وصارماً قاطعاً من «ماثيو».. وتلتفت المذيعة الى «شيلا» الذي ترك كل شيء.. وخرج من كل «مولد» بتلك الحلقة بحمص مر المذاق.. فقد قال الرجل.. بل طفق الرجل يخطب.. عبر المايكرفون.. وهو يقول.. إن الرئيس معه كل الناس.. وإن «الصوفية» معه.. وإن «سوار الدهب» معه.. وهنا يفيض صبر المذيعة التي عرفت بطول البال.. ولكن لأن للصبر حدوداً.. ولأن الدهشة كانت حاضرة.. تتراقص.. فقد «انتهرت» المذيعة الأستاذ «شيلا» في غضب قائلة: سألناك عن التأجيل ومخاطره.. والقيام وإيجابياته.. ونحن لسنا في معرض من هو مع الرئيس ومن ضده.. وتتحول المذيعة الى «هاني رسلان» ويرسل الله لها طوق النجاة.. المتمثل في انتهاء زمن البرنامج ليحلها الله من ذاك المأزق.. وتلك الورطة.
< نقلاً عن الزميلة «آخر لحظة»
/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
النخبة السياسية وإدمان الفشل
الكاتب/ أ.د. الطيب زين العابدين
Wednesday, 07 April 2010
لا أدري ماذا فعل أهل السودان حتى يرزءوا بهذه النخبة السياسية الفاشلة التي تقدم مصلحتها الشخصية على الحزبية والحزبية على الوطنية؟ ها نحن على بعد أيام قليلة من موعد الانتخابات المصيرية العامة التي جاءت بعد ربع قرن من آخر انتخابات تعددية ديمقراطية، وبعد عشرين عاماً من حكم عسكري شمولي فظ، ولا ندري إن كانت الانتخابات ستعقد في موعدها المحدد في 11 أبريل أم أنها ستؤجل لعشرة أيام كما يطلب مركز كارتر أو لشهر كما يريد حزب الأمة (أكتب هذا المقال في نهار الاثنين 5/4).
وهل ستشمل الانتخابات ولايات دارفور الثلاث أم أنها ستؤجل لمدى عامين كما اقترح غرايشن لحركة العدل والمساواة في الدوحة؟ وهل ستنسحب الحركة الشعبية من الانتخابات في الشمال أم أنها ستعيد ياسر عرمان لحلبة المنافسة في رئاسة الجمهورية كما يطالب بذلك قطاع الشمال؟ وهل جاء سحب عرمان نتيجة لصفقة بين قيادة الحركة والمؤتمر الوطني أم خوفاً من التزوير و"شرعنة" البشير كما يدعي عرمان؟ ولم التزوير فقط في انتخابات الرئاسة وليس في البرلمانية والتنفيذية الولائية؟ وكيف يستقيم ذلك مع دعوة رئيس الحركة الجنوبيين في ولاية البحيرات بالتصويت للبشير كما جاء في جريدة الرأي العام (4/4)؟ وهل سيخوض حزب الأمة القومي الانتخابات في مستوياتها كافة إذا ما استجيب لكل مطالبه الثمانية أو بعضها أم أنه سينسحب منها جميعا؟ وهل سيراجع الاتحادي الديمقراطي موقفه بسحب مرشحه حاتم السر من مسابقة رئاسة الجمهورية أم أنه سيتمسك بموقف الانسحاب؟ وهل كان الانسحاب نتيجة صفقة مع المؤتمر الوطني أم موقفاً مبدئياً من العبث الحكومي بإجراءات الانتخابات وعدم حيادية مفوضية الانتخابات واستكانتها لتوجيهات المؤتمر الوطني؟ وهل العبث الحكومي قاصر فقط على انتخابات الرئاسة أم شامل لكل العملية الانتخابية؟ وهل سيتنازل المؤتمر الوطني من بعض المقاعد التشريعية الولائية والاتحادية وبعض مواقع حكام الولايات لمصلحة الاتحادي الديمقراطي؟ وهل سينسق حزبا الأمة (القومي والإصلاح والتجديد) فيما بينهما لخوض الانتخابات أم تبقى المصالحة بين زعيمي الحزبين في حدود العلاقات الاجتماعية الأسرية؟ وإذا مضت الانتخابات بسلام وفاز المؤتمر الوطني برئاسة الجمهورية وبأغلبية بسيطة في المجلس الوطني فكيف سيبر بوعده للحركة الشعبية بزيادة 40 مقعداً لجنوب السودان و 4 مقاعد لجنوب كردفان و مقعدين لمنطقة أبيي؟ هل ستمنح بقرار من مؤسسة الرئاسة؟ وهل سيعدل الدستور ليعطي هذه الصلاحية الخرافية لمؤسسة الرئاسة؟ أم سيعدل قانون الانتخابات لإجراء انتخابات تكميلية في هذه المناطق بناءً على تسوية سياسية بين المؤتمر والحركة؟
هل يعقل أن تجري انتخابات ديمقراطية في بلدٍ ما وتكون كل هذه الأسئلة في علم الغيب لا يدري أحد الإجابة عليها حتى قبل خمسة أيام فقط من موعد إجراء الانتخابات؟ والسؤال هو لماذا يكون السودان مبتلى بمثل هذه الأوضاع الانتخابية الشاذة من دون أقطار الدنيا التي تعرف الديمقراطية وتحتكم للدستور والقانون؟ والإجابة واضحة بالنسبة لي هي فشل النخبة السياسية (عسكرية ومدنية) الذريع في ترجيح كفة الوطن على المطامع الشخصية والمصلحة الحزبية. ونحاول فيما يلي تحليل مواقف الأحزاب السياسية المختلفة بناءً على الفرضية السابقة في أسباب ذلك الفشل الذريع. ونبدأ بالشريكين في الحكم (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، ثم أحزاب المعارضة المنافسة لهما (الأمة القومي، الاتحادي الديمقراطي، المؤتمر الشعبي، الحزب الشيوعي)، ثم الأحزاب الصغيرة مثل (البعث، الأمة الإصلاح والتجديد، الأخوان المسلمون، الاشتراكي الناصري، المؤتمر السوداني، الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي، حركة حق الخ ...).
المؤتمر الوطني: يتمسك المؤتمر بالسلطة التي استولى عليها عبر انقلاب عسكري منذ يونيو 1989م ولم يسمح بتعددية تذكر حتى بعد إجازة دستور 1998م الذي أقر نظام التوالي السياسي، وبدأت التعددية الحزبية بدرجة ما بعد اتفاقية السلام الشامل وازدادت انفتاحا متدرجاً مع مرور الزمن. ويقبض المؤتمر الوطني منذ ذلك التاريخ بيد قوية على أجهزة السلطة النظامية والمدنية والاقتصادية، وجاءت كل تنازلاته للآخرين نتيجة للنشاط الداخلي المسلح أو الضغوط الخارجية التي أدت إلى اتفاقية السلام. وموقفه الحالي هو الاستمرار في السلطة بأي ثمن، وقد ورد على لسان رئيس الحزب ومرشحه لرئاسة الجمهورية في محلية الفاو بولاية القضارف: "لو قامت (يعني الانتخابات) برضو قاعدين فيها وما في زول بقلعها مننا وما في زول بحركنا منها لأنو نحن قبل عشرين سنة كان في ناس قاعدين وقلعناها منهم" (السوداني: 5/4). (الحقيقة هو ما قلعها لكن الزول القلعها هو قلعها منو!). وإذن في مفهوم المؤتمر الوطني أن السلطة (تقلع من الآخر قلعاً) ولا يتم تداولها سلمياً عن طريق الانتخابات أو غيرها من الطرق الديمقراطية، تلك بدعة غربية لا مكان لها في مجتمعات المسلمين الراشدين! وبهذا الفهم اتبع المؤتمر سياسة التنازل المطرد للحركة الشعبية التي يسندها جيش وحكومة في الجنوب ودعم غربي مقدر كما حدث في قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية ولو على حساب قناعة هيئته البرلمانية التي رفضت قانون تقرير المصير لأهل الجنوب، ولا بأس لدى المؤتمر من انفصال الجنوب، ولا ينازعها الأمر إلا إذا مست القضية قبضته الشديدة على السلطة مثل ما حدث من جدال حول قانون جهاز الأمن الوطني أو تسيير مظاهرة سلمية للبرلمان تنادي بإجازة القوانين المعلقة. ومن الناحية الأخرى كانت معاملة المؤتمر للأحزاب الشمالية المعارضة والتي يمكن أن تنافسه على السلطة في يوم ما بالشمال هي الرشوة بالمنصب والمال إذا قبلت أن تدخل تحت عباءته الواسعة وإلا فالشتيمة التي يقوم بها بكفاءة عالية أحد المتنفذين في السلطة ثم التضييق والمحاصرة والملاحقة.
الحركة الشعبية: الهم الأول والأخير للحركة خاصة بعد وفاة الدكتور جون قرنق هو ممارسة السلطة كاملة في جنوب السودان وتأمين انفصال الجنوب بعد الفترة الانتقالية بأكبر قدر من المكاسب والاستعدادات والتفاهم مع حكومة الشمال وفقاً للطريق السلمي الذي اختطته اتفاقية نيفاشا، ويشمل ذلك ترسيم الحدود وضم منطقة أبيي وسكانها من الدينكا لبحر الغزال، وتحسين أوضاع أهالي جنوب كردفان والنيل الأزرق رداً لجميل أبنائهم الذين حاربوا مع الحركة في "معركة التحرير" ضد العدو الشمالي دون أن يعني ذلك دمجهم مع أهل الجنوب. هذا يفسر سلوك الحركة تجاه المعارضة الشمالية التي لم تشرك في اتفاقية نيفاشا ولم تشرك في حكومة الوحدة الوطنية ولم تشرك في مفاوضات الشريكين حول كل القضايا المعلقة أو المختلف عليها بينهما، وأن المغازلة غير البريئة مع أحزاب المعارضة القصد منها فقط الضغط على المؤتمر الوطني ليتنازل في هذه القضية أو تلك التي تهم الحركة الشعبية في مشروعها الانفصالي. ويمكن أن يفهم سحب ترشيح عرمان لرئاسة الجمهورية في أيام السباق الأخيرة ضمن هذا السياق حتى يتمكن الرئيس البشير من الفوز في الجولة الأولى. ولا أستبعد أن يكون الأمر متفق عليه بين قيادة المؤتمر الوطني والقيادة العليا للحركة الشعبية دون أن يصل تفاصيل الاتفاق إلى مناكفي المؤتمر الوطني في الحركة من أمثال باقان أموم وياسر عرمان ومالك عقار!
المعارضة الشمالية (الأمة والاتحادي والشعبي والشيوعي): الحزبان التقليديان (الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي) أصحاب عزٍ قديم في الحكم كونا كل حكومات الفترات الديمقراطية، وجاءت سلطة الإنقاذ القاهرة لتفعل بهم الأفاعيل صادرت ممتلكاتهم وشردتهم خارج السودان وقضت على جزءٍ كبير من مناطق نفوذهم التاريخية وسحبت إلى صفها عدداً كبيراً من قياداتهم وكوادرهم الفاعلة وأضعفت تنظيماتهم الحزبية. هذه الأحزاب رغم تمتعها بشرعية تاريخية ونضالية لكنها في وضع تنظيمي ومالي ضعيف لا يمكنها من منافسة المؤتمر الوطني، وهي تخشى خوض الانتخابات ويأتي كسبها محدوداً على غير ما تعودت وغير ما تظن أنها جديرة به بعد سنوات النضال الطويلة. ويصعب عليها في نفس الوقت مقاطعة الانتخابات بصورة كاملة فذلك يعني المزيد من الانقطاع عن قواعدها الجماهيرية التي انتظرتها طويلاً وتقديم تلك الجماهير لقمة سائغة للمؤتمر الوطني ليبتلعها، ثم إلى متى تنتظر وزعماؤها تجاوزوا السبعين من العمر؟ وإذا انفصل الجنوب فسينفرد بها المؤتمر الوطني وتكون المنافسة معه أصعب مما هي الآن، وما هي حجتها في مقاطعة انتخابات ظاهرها تعددية وديمقراطية وقدر لا بأس به من الحرية وتحظى بتأييد المجتمع الدولي النافذ؟ تريد هذه الأحزاب أن تعقد تحالفاً مع جهة قوية تسندها في الانتخابات حتى تكسب قدراً مناسباً من المقاعد التشريعية والتنفيذية تليق بمكانتها التاريخية وتحفظ لها كرامتها السياسية؛ وقد تعلقت أولاً بالحركة رغم أنها تنكرت لها المرة بعد الأخرى ولكن عندما قرب الميس نأت الحركة بنفسها من الساحة السياسية الشمالية لتصل إلى مبتغاها في الانفصال بالتفاهم مع المؤتمر الوطني. وإن لم ينجح التحالف مع الحركة فلا بأس من عقد صفقة غير معلنة مع المؤتمر الوطني تجد بها قدراً من الدعم الضروري الذي يمكنها من خوض الانتخابات بصورة معقولة. وسبب التأرجح بين المقاطعة والمشاركة هو أن المؤتمر الوطني لم يعط القدر المناسب من الدعم والتنسيق وهو غير مضمون في وعوده، ويظن أنه ما عاد محتاجاً بعد انسحاب الحركة إلى حزب الأمة أو الاتحادي الديمقراطي ليكسب الانتخابات القادمة وكلا يديه إلى أسفل (هاندس داون)! والمقاطعة لا تخلو من مخاطر فلا يضمن الحزب أن عضويته التي ترشحت وصرفت الأموال من جيبها دون مساعدة الحزب ستستجيب لنداء المقاطعة من أعلى، كما أنه يخشى أن يحتضن المؤتمر الوطني بعض الأحزاب المتشظية منه لتنمو وتستشري على حساب التنظيم الأم.
المؤتمر الشعبي يظن أنه سيكسب بعض المواقع التنفيذية والتشريعية خاصة إذا وصل أمينه العام إلى سدة البرلمان فسيعطيه ذلك صوتاً قوياً ضد سياسات المؤتمر الوطني، وربما يتفقا على تصالح يعيد المياه إلى مجاريها إذا ما أصبح الشعبي في موقف قوي يفاوض منه. ولذلك غير الشعبي موقفه المناهض للانتخابات ليكون من أقوى الداعين للمشاركة فيها رغم علاتها الكثيرة. لقد تعب الحزب من البقاء خارج أروقة السلطة التشريعية والتنفيذية وقصرت موارده حتى عن طبع جريدته وتفريغ كوادره القيادية للعمل الحزبي. الحزب الشيوعي لا يطمع كثيراً في تحقيق كسب انتخابي يعطيه صوتاً في الأجهزة التشريعية، وهو لا يأمل في تنسيق أو دعم من المؤتمر الوطني بل يستنكف أن يلجأ لمثل هذا الأسلوب مع حزب ارتكب كل الموبقات في حق الوطن وأفسد الحياة السياسية. فالوضع الأفضل بالنسبة للحزب الشيوعي أن لا يشترك في ملهاة انتخابية تأتي بالمؤتمر الوطني حاكماً شرعياً للبلاد يعترف به المجتمع الدولي، ولكنه يفضل أن تقف معه في المقاطعة أحزاب المعارضة الضعيفة التي لا تثبت على موقف واحد ولو لبضعة أيام. أما الأحزاب الصغيرة التي ذكرناها سابقاً فلا قدرة لها على خوض الانتخابات بصورة مناسبة ولا أمل لها في الفوز بأي مقعد إلا بصدفة تاريخية غير منظورة أو بصدقة من بعض الأحزاب الكبيرة، لذلك تتقسم هذه الأحزاب بالوقوف تحت مظلة الأحزاب الأخرى في الحكومة أو المعارضة حتى يستمع لها أو تجد شيئاً من دعم مفيد. ويبدو أن حزب المؤتمر الوطني أكثر رأفة من المعارضة بأتباعه من الأحزاب الصغيرة التي وقفت معه في أوقات الشدة ولم يجد منها سوى الرضا والقبول بكل السياسات التي يتبناها فلا بأس لديه من أن يتنازل لها عن بعض المقاعد هنا وهناك وهو متأكد أنه يقيدها بهذا الجميل إلى نهاية الدورة البرلمانية!
وختام الأمر أن الأحزاب المتنافسة حالياً على الانتخابات لا يرجى منها الكثير في إصلاح الأوضاع السياسية بالبلاد، وسيظل زعماؤها يرعون مصالحهم الشخصية أولاً ثم مصالح أحزابهم قبل أن تأتي مصلحة الوطن. وهي أحزاب بلا شفافية داخل تنظيمها فكثير من قياداتها لا تعلم كثيراً من الأسرار خاصة في مجال المال والعلاقات الخارجية، ولا تعرف ماذا يريد الزعيم ولا كيف يصنع قراره الأخير، فالقرار الفعلي لا يصدر عن مؤسسات الحزب ولكن يمكن أن يعرض عليها بعد أن يبرم الأمر ويصعب التراجع عنه. وهي لا تلتزم بدستورها ولوائحها، والمناصب فيها توزع حسب الولاء للزعيم وليس على حسب الكفاءة والجدارة، وهي أحزاب بلا رؤية كلية أو نظرة مستقبلية وما يكتب في البرامج هو من باب المعذرة للناس وليس من باب القناعة والالتزام بما يكتب ويقال في المنابر. ومع ذلك نقول ليس لدينا أحزاب غيرها وعلينا أن نتعايش معها بكل ما فيها من نقائص لأن الديمقراطية لا تستقيم بلا أحزاب تتدافع فيما بينها لكسب تأييد الناخبين وحراسة النظام الديمقراطي، ولعل الله يخرج من هذه الأحزاب (التعبانة) من يكون همه الأول هو تسديد مسيرة الوطن نحو النهضة والتقدم قبل أن يلتفت لمنفعته الذاتية أو لمصلحة حزبه الضيقة. وليس ذلك على الله بعزيز
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
استثنت النيل الأزرق وجنوب كردفان
«الشعبية» تقرر مقاطعة الانتخابات في الولايات الشمالية
الخرطوم : علوية مختار: أعلنت الحركة الشعبية، رسميا، مقاطعتها للانتخابات على مستوى الشمال باستثناء ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، واستقبل مرشحو القطاع الشمالي وأعضاء الحركة إعلان القرار من قبل الأمين العام باقان اموم أمس، بالزغاريد والهتافات على «شاكلة « صفا واحد يا باقان لا شراكة مع الكيزان».
وقال باقان عقب اجتماع اللجنة المؤلفة برئاسته مع المرشحين في قطاع الشمال إن حركته وبعد أن تدراست تقارير رفعت من قبل 13 ولاية شمالية تأكد لها تماما وجود عمليات تزوير في العملية يستحيل معها اجراء انتخابات نزيهة وحرة، إلى جانب انتهاكات لقانون الانتخابات وتقاليد العملية الانتخابية وسيطرة المؤتمر الوطني على المفوضية واستمرار حالة الطوارئ في دارفور، مشيرا إلى أن الحركة وبناءً على تلك الحيثيات قررت المقاطعة على مستوى 13 ولاية شمالية بما فيها الخرطوم.
وكشف اموم عن طرد تسعة من المراقبين من مركز كارتر يشاركون في مراقبة الانتخابات، وقال إن الخطوة دليل على استمرار المؤتمر الوطني في التزوير، مؤكدا أن الحركة ستعمل على حشد الجماهير وكوادرها لمقاطعة الانتخابات إلى جانب التصدي والنضال لتسليم السلطة فعليا للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة.
------------------------------
أكد أن حزبه «لن يعيش في جلباب الوطني»
حاتم السر واثق من الفوز بالرئاسة بأكثر من«80%»
الخرطوم:الصحافة: اكد مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لرئاسة الجمهورية، حاتم السر،خوض الانتخابات،مبدياً ثقته بالفوز بأكثر من«80%» ومن الجولة الاولي،ونفي في الوقت نفسه وجود تحالف من اي نوع في هذه المرحلة مع المؤتمر الوطني.
واعتبر السر في حوار مع قناة «العربية» بثته أمس،الاتحادي الاصل من اكبر الاحزاب جماهيرية في الساحة،مشددا على احتفاظ الحزب بجماهيره ودوائره»المقفولة» بعد «20» عاما من سيطرة «الانقاذ» على مفاصل الدولة،واستدل على ذلك بالحشود الضخمة التي استقبلت رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني لدى زيارته الاخيرة الى ولاية كسلا، والتي وصفها بأنها كانت زلزالا «ازعجت قيادات المؤتمر الوطني».
ونفى انسحابه من الترشح لصالح اي من المرشحين سواء اكان عمر البشير او ياسر عرمان مرشحي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية للرئاسة على التوالي،مبيناً ان الحزب قرر خوض الانتخابات في هذه المرحلة منفرداً»دون اية تحالفات» لنعرف وزن الحزب الحقيقي واين يقف في هذه الفترة،كما نفى وجود تحالفات من اي نوع مع المؤتمر، قائلاً»لن نعيش في جلباب احد»،لكنه اكد ان حزبه سيقرر مع من سيتحالف في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية»اذا حصلت مفاجأة ولم نفز بالجولة الاولى».
ونفى السر بشدة انضمام حزبه الى تحالف جوبا كما تردد اخيراً،واعتبر مشاركة حزبه في اجتماعات التحالف موقفاً حول الانتخابات «وليس ضمن تكتل» وقال ان حزبه يقود طريقاً ثالثاً ويطرح مبادرة للوفاق بين كل الاطراف، كما أنه ليست لديه عداوة مع القوى الاخرى،واوضح ان مشاركة حزبه في تلك الاجتماعات جاءت ضمن توجه الحزب في المطالبة باستحقاقات الحريات ووحدة البلاد،
وكشف السر عن زيارة مرتقبة الى الجنوب للقاء سلفاكير ميارديت للدفع في اتجاه الوحدة.
--------------------------------------
دينق: لن نقبل نتيجة الانتخابات إذا حدث تزوير (كبير)
الخرطوم: الصحافة: حذر مرشح رئاسة الجمهورية عن حزب المؤتمر الشعبي عبد الله دينق نيال من حدوث تزوير بشكل كبير يؤثر على نتيجة الاقتراع، لكنه لا يريد أن يستبق الاحداث، وأكد مشاركة حزبه في العملية الى نهايتها، نافيا بشدة أن يكون حزبه قد تسبب في تفكيك «تحالف جوبا» بانضمامه الى العملية الانتخابية، كما تعهد بالالتزام بالحريات العامة، واقر بتجاوزات وقعت خلال مشاركتهم في السلطة قبل الانشقاق عن حزب المؤتمر الوطني، وقال: نتحمل مسؤوليتنا عما جرى بعد انقلاب البشير في عام 1989م.
وتحدث دينق في لقاء تفاكري مع مجموعة من الصحافيين والكتاب، حول برنامجه الانتخابي، موضحا أن ازمة دارفور لا تحتاج الا للموافقة على مطالب أهل الاقليم العادلة في التعويضات الفردية والمشاركة في السلطة بمنصب نائب للرئيس، وتعهد دينق بحل مشكلة دارفور في ظرف شهر واحد وقال ان القرار الاول الذي سيتخذه في القصر الجمهوري هو حل مشكلة دارفور فورا والتي اعتبرها بسيطة وموضوعية ومقدور عليها، واضاف بان اعطاء اهل دارفور حقوقهم لن ينقص من شأن السودان بل هو مفخرة له ان يعيش كل اهل السودان في ظل العدل والمساواة والامان، وقال ان حق ابناء دارفور في الاقليم الواحد يجب ان ينفذ حقنا لدماء السودانيين، واتهم الوطني بالعمل على شق الحركات المسلحة بدارفور لتفتيتها واصطيادها منفردة، وأضاف أن المؤتمر الوطني يعجز عن توحيد حركات دارفور والتفاوض معها في محادثات مشتركة، معتبرا أن الحلول الجزئية التي تريدها الحكومة لاتجدي نفعا.
وذكر أن برنامجه الانتخابي يقوم على علاقات تعاون مشتركة مع دول الجوار والاقليم والعالم الإسلامي والامم المتحدة، مؤكدا على تطبيق الحكم الراشد بتحقيق اللامركزية، وعدم التدخل في شئون الولايات وحصر مهام رئاسة الجمهورية في القضايا الإتحادية على شاكلة الدفاع والعلاقات الخارجية ودعم المشاريع العابرة للولايات وعدم التدخل في حرية التجارة والاقتصاد مع العمل على حماية الضعفاء والمحتاجين بآليات الزكاة ومشروعات التمويل للانتاج.
وتعهد برد المظالم ومحاسبة منتهكي القانون، وتحقيق المطالب الموضوعية ومتضرري السدود ومناطق البترول ومتقاعدي البنوك ومتضرري احداث الزاوية وحرب العراق.
واشار الى ان المؤتمر الشعبي لايمانع في اعطاء الجنوبيين حق تقرير المصير للاقليم، معتبرا أن الحرية واحدة من اصول الدين وتطبيقا له، وقال إن «الشعبي» وافق على حق تقرير المصير منذ سنوات طويلة ابان المحادثات التي اجراها مطلع التسعينيات الدكتور علي الحاج في ألمانيا مع الدكتور لام اكول، ثم الاتفاق الذي تم في هذا الخصوص مع الدكتور رياك مشار، واخيرا مذكرة التفاهم مع الحركة الشعبية التي وقعها الحزب في لندن عام 2003م.
ودعا دينق الى معالجة القضايا العالقة (ترسيم الحدود، تنفيذ قرار تحكيم أبيي، وتقاسم البترول) وغيرها من الموضوعات قبيل اجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير، فضلا عن تهيئة الاجواء المناسبة لاجراء هذا البند من اتفاقية السلام الشامل.
وتعهد المرشح بكفالة الحريات وعدم تدخل السلطات في الاعلام ووسائل الاتصال الاجتماعية، وانتقد قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009م، وقال إن بعض بنوده مقيدة لحرية الصحافة، ودعا الى اعفاء المؤسسات الصحفية من رسوم الجمارك ومدخلات الطباعة، والضرائب، ونادى بدعم الدولة ورعايتها لتدريب وتأهيل الصحافيين دون التأثير على مهنيتها وموضعيتها وحياديتها.
وشارك في حلقة النقاش عدد من الصحافيين اضافة الى مشاركة مسؤول الحملة الانتخابية للمرشح الدكتور الامين عبد الرازق، وتحدثت أمل هباني (صحيفة الأخبار) عن مدى قبول ترشيح عبد الله دينق لدى الجنوبيين رغم ان المؤتمر الشعبي شارك في الحرب التي كانت دائرة بالجنوب تحت ما يسمى بـ»الحرب الدينية»، وانتقدت برنامجه الانتخابي فيما يخص الاقتصاد الحر، ورأت أن سياسات الانقاذ افقرت غالبية الشعب.
لكن المرشح الرئاسي، أكد أنه لا يوجد شئ اسمه دولة علمانية او دولة دينية، مشيرا الى أن حزبه كما قاتل في الجنوب وقع مع الحركة الشعبية اتفاقيات السلام، موضحا أن انتاج الاقتصاد الحر لا يعني اهمال الضعفاء او عدم الاهتمام بهم، مشيرا الى ضرورة أن تعمل الدولة على كفالة الضعفاء والمحتاجين بالآليات المناسبة لذلك.
كما شارك بالنقاش مدير تحرير صحيفة الحرة جمال علي حسن، وياسر عبد الله من صحيفة «السوداني» ورضا باعو من «آخر لحظة».
-----------------------------------
كاشا يبحث عن المنصب في الفيافي
في جولة الختام
متابعات: هدية علي: ٭ غلبت أجواء الانتخابات على الحياة العامة في دارفور وسادت احاديث السياسة والحكم مجالس اهل الريف وتجلت رغبة الناس في قيام الانتخابات في التدافع الكبير لسماع خطب وبرامج الاحزاب ،وهذا ما تجلى في الجولة الاخيرة لمرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي الدكتور عبد الحميد موسى كاشا التي اطلق عليها مرافقوه مسك الختام.
كشفت الجولة عن تعافي المجتمع الدارفوري وحضوره في الاجندة السياسية الساخنة لاهل السودان وعن استقرار جنوب دارفور إلا من الهنات الصغيرة هنا وهناك، وعن فوز كاسح لحزب المؤتمر الوطني انطلاقاً من المؤشرات الاولية لقراءة اتجاهات الناخبين وخياراتهم ،فالجولة الاخيرة للمرشح كاشا استمرت لمدة اسبوعين بالتمام قاص فيها مرشح المؤتمر الوطني في الفرقان والبوادي ودخل معسكرات النازحين برفقة قيادات المؤتمر الوطني بالولاية وبعض رموز الحزب من مركزية الحزب بالخرطوم. استهدفت جولة مسك الختام تغطية المحليات التي لم يزرها الدكتور كاشا في جولته الاولى وهو يبحث عن المنصب في الفيافي الدارفورية في ديار الرزيقات وغيرهم من سكان جنوب دارفور، توقف الوفد في اولى محطاته من مسك الختام في منطقة ( ام شطور) التابعة لمحلية السلام ثم الى محلية ( تلس) حيث قابلته الجماهير بحماس لا يوصف ثم تحرك د. عبد الحميد موسى كاشا الى كتيلة رئاسة المحلية الجديدة وفي كتيلة كانت فرحة الجماهير عظيمة بقدوم مرشح المؤتمر الوطني الذي تزامن مع اعلان قيام المحلية الجديدة من قبل حكومة الولاية. ونزل كاشا بعد كتيلة في منطقة (خور شمام) ضيفاً عزيزاً على أهل المنطقة الذين غمروه والوفد المرافق بكرم الضيافة المتأصل في اهل جنوب دارفور وبتأييدهم المطلق للمؤتمر الوطني وحملوه تحياتهم للرئيس البشير مجددين له الولاء، واعلن مرشح الوطني د. عبد الحميد في منطقة خور شمام عن قيام مجمع ديني يخلد ذكرى المجاهد عبد الله السحيلي احد أبناء المنطقة ومر الوفد بمناطق (ام تكينا) (وسيسنا) وقد استقبل أهل هذه المناطق ركب المؤتمر الوطني على صهوات الجياد مهللين ومكبرين وعازمين على فوز المؤتمر الوطني برئاسة الجمهورية ومنصب الوالي والمجلس الوطني والمجالس التشريعية.
واتجه الوفد صوب محلية رهيد البردي مروراً بمنطقة (ام سرير) والوحدة الإدارية (طوال) التي كان لحماسها وتدافع أهلها الكبير ما يطمئن ايضاً على الفوز.
وواصل الدكتور كاشا زيارته حيث دخل في اليوم السادس من الزيارة وهو في الطريق الى منطقة (السنطة) ومنطقة (جيو طنية) اما اللقاء الرائع على الاطلاق في جولة مسك الختام فقد كان في المنطقة المعروفة (بخمسة بنات) حيث تقف اعلى خمسة شجرات في المنطقة بطول لا يقل عن (002) متر لا يوجد مثلها في الولاية وهى غاية في الجمال وتجمع مواطنو المنطقة في ظلال هذه الاشجار الوارفة الكبيرة لتحية مرشح المؤتمر الوطني ومن ثم تواصل السير حتى حل الوفد بمنطقة ( المسيد) وهى احدى المناطق التي عبرت منها المهدية حيث انطلقت منها رحلة الخليفة عبد الله التعايشي الى ام درمان وفيها عدد من الخلاوي لحفظ القرآن الكريم واحفاد الخليفة عبد الله التعايشي، وقد اعلن هؤلاء بالاجماع تأييدهم المطلق لمرشح المؤتمر الوطني الذي بادلهم التحية وتخليد ذكرى الخليفة عبد الله التعايشي بقيام مجمع للقرآن الكريم تخليداً لذكرى ستثبت اركان الدولة المهدية في السودان.
ولم يتراجع وفد الدكتور كاشا رغم وعورة الطرق وتعب التسفار وواصل حتى الحدود بين السودان وافريقيا الوسطى بمحلية ام دافوق الجديدة حيث قابلته الجماهير والوفد بكل حماس كسابقاتها من المحليات الوليدة تقديراً وعرفاناً لما تم انجازه بام دافوق الحدودية بقيام المحلية الجديدة والسد العملاق الذي ساهم في انجازه د. عبد الحليم المتعافي الوالي السابق للولاية وفيه البحيرة العملاقة التي تحتوي على الملايين من الامتار المكعبة من المياه والثروة الحيوانية التي كانت تهاجر حتى افريقيا الوسطى في فصل الصيف بحثاً عن المياه.
ومن الحدود بين السودان وافريقيا الوسطى اتجه الوفد الى محلية عد الفرسان الام مروراً برهيد البردي حتى حل بالوحدة الإدارية (مركندي) التابعة لمحلية كبوم الجديدة وكبوم هذه من المناطق المعروفة بانتاجها لعسل النحل الصافي على مستوى البلاد ثم عبر الوفد الوديان والتلال حتى منطقة (ام لباسه) التابعة لمحلية كبوم وهى احدى الدوائر التي يتنافس فيها مرشح المؤتمر لوطني للمجلس الوطني الرشيد هارون ومرشح حزب الامة القومي صديق بحر اسماعيل وتعتبر هذه الدائرة تحدٍ كبيراً للمؤتمر الوطني تذكر بدائرة الصحافة جبرة ودائرة الجبلين نسبة للرهان القوي بين الحزبين بالفوز فيها.
وتجدر الاشارة الى ان مرشح المؤتمر الوطني استطاع ان يخترق مراكز نفوذ حزب المؤتمر الشعبي د. الحاج آدم يوسف في منافسة صراع الافيال وهو صراع له نكهة خاصة حيث ظل الوطني يتواجد بكثافة في مناطق نفوذه د. الحاج آدم يوسف من عد الفرسان اتجه الوفد الى محلية شعيرية مروراً بشعيرية رئاسة المحلية التي استقبل فيها للمرة الثانية بحماس لا يوصف وكان الوفد قاصداً منطقة الوحدة الادارية حيث كان الاستقبال فوق التصور.
واتجه من هناك لمحلية مهاجرية التي ظلت تحت قبضة التمرد لمدة 6 أعوام ومنها اتجه الى صليعة وكانت المقابلات والتهليلات تؤكد انتصار الوطني بصورة قاطعة وفوز مرشحه دون ادنى تنافس.
ومن صليعة في محلية شعيرية اتجه الوفد مرة اخرى لجنوب الولاية لمحلية قريضة الجديدة وهى الوحدة التي كانت تحت قبضة التمرد سنين عددا وخرجت الجماهير عن بكرة ابيها بفرحة عارمة وتأييد مطلق من المواطنين ، وزار الوفد وحدة (جيتو) الادارية وجورانا الادارية وقوبل الوفد بكل الحماس وحط الركب بالردوم المحلية الجديدة ومعها ود هجام المحازية لولاية بحز الغزال في اقصى جنوب ولاية جنوب دارفور. وبذات الحماس وجد الوفد التأييد التام وغفل الوفد راجعاً منطقة النظيف ودلال عنقرة ومن ثم نيالا وبهذا استطاع في خلال شهر من الزمان ان يغطي كل ولاية جنوب دارفور رغم الطرق الوعرة ومشقة السفر والمعاناة تغطية شاملة كاملة معلناً برنامجه الانتخابي في اطار السلام الاجتماعي وحفظ الامن والتعايش بين القبائل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية وبادلتهم الجماهير الثقة في الرئيس والوالي وأعضاء المجلس الوطني والقوائم الحزبية والنسبية
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الانتخابات والربكة؟!!
امال عباس
٭ الساحة السياسية تسيطر عليها مظاهر الربكة والتناقض منذ زمن بعيد.. منذ ان جاءت الانقاذ على ظهر تلك الكذبة الكبيرة.. و«قلت له اذهب الى القصر وذهبت الى السجن حبيساً».. وذات الكذبة هي التي اصابت المصداقية في مقتل لاهل الانقاذ.. وظلت المسألة تتناسل وتتكاثر حتى صبغت كل الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي بذات الصبغة.
٭ لكن هذه الايام تناسلت الحالة.. حالة الاعتداء على المصداقية في الحراك السياسي حتى شملت كل الساحة السياسية باحزابها التي تناسلت هي بدورها وبلغت الـ 97 حزباً في وطن تعداده اربعون مليون واذا كان نصفه بالغين يعني 97 حزبا لعشرين مليون مسألة تحير.. والذي يحير اكثر هو ما اصاب تجمع جوبا الذي قلنا انه استشعر الخطر واقبل على معالجة الهم الوطني بقدر من التجرد ونكران الذات.. وبدأت المسألة من الموقف من الانتخابات وظللنا نتابع هذا الموقف بحيثيات اتفاقية السلام وهي تهيئة المناخ لانتخابات تأتي حرة ونزيهة.. في مناخ دستور 5002م الذي اشترط الغاء القوانين المقيدة للحريات.. وكل القوانين المتعارضة مع روحه.. وبالرغم من وضوح التلكؤ الذي ظلت حكومة الانقاذ صاحبة الاغلبية ولا اقول حكومة الوحدة الوطنية كما يسمونها.. ظلت تتعامل به الى ان وصلت مفوضية الانتخابات الى مرحلة التسجيل.. المرحلة التي امتلأت بالحديث عن التجاوزات المرحلة من التعداد وتقسيم الدوائر الى تسجيل القوات المسلحة.. والحديث مستمر والمذكرات والشكاوى مستمرة.. وتحالف جوبا يجتمع وينفض بلا اي موقف محدد.. الى ان اتسعت الدائرة وشملت المرشحين للرئاسة في شكل تنظيم لم تسبقنا اليه دولة ان يجتمع المرشحون او بالاصح المتنافسون على مقعد واحد في تنظيم واحد ويتفقون على مآخذ واحدة تجاه المفوضية. وبعدها تأتي المواقف المتأرجحة والمتباينة.
٭ الحركة الشعبية فاجأت الجميع واعلنت سحب مرشحها من المنافسة بدعوى وجود خروقات.. وتلبية لرغبة اهل دارفور كما قال ياسر عرمان إني ألبي رغبة اهل دارفور الذين طلبوا مني الا امضي في هذه الانتخابات الى نهايتها.
٭ حزب الامة والاتحادي الديمقراطي والشيوعي والامة الاصلاح اعلنت انسحابها.. وقبل ان تمضي على هذه المواقف سويعات حتى اصابت الربكة الاحزاب الكبيرة الامة والاتحادي والى هذه الساعة لم يتحدد الموقف النهائي.. والاخبار اتت بردود فعل وسط قواعد الحركة الشعبية تطالب برجوع عرمان للمنافسة.
والربكة الكبيرة والمحيرة عبرت عنها الصحف الصادرة يوم الإثنين الخامس من ابريل ولنقرأها معاً:
٭ الانتباهة: سلفا كير يوصد الباب امام عودة عرمان.
٭ السوداني: الحركة تحسم موقفها من الانتخابات في الشمال اليوم.
٭ الأحداث: شائعات بإقالة عرمان من قطاع الشمال.
٭ الحرة: الترابي، قيام الانتخابات ضمان لعدم تكرار الإنقاذ.
٭ أجراس الحرية: اجتماع طارئ للمكتب السياسي لـ «الحركة» بجوبا.
٭ الوفاق: الحركة تتجه لإعادة عرمان ومرشحوها بالشمال ينسحبون.
٭ أخبار اليوم: قبل ساعات من انتهاء المهلة اليوم: الصادق المهدي يدلي بحديث لقناة فضائية عربية حول موقفهم من الانتخابات وأخبار اليوم تنشر نصه.
٭ الوطن: البشير في القضارف: الجنوب سيرفض الانفصال.
٭ آخر لحظة: سحب عرمان من الانتخابات يفجر خلافات حادة داخل «الحركة».
٭ الخرطوم: الاتحادي والشيوعي ينتقدان تذبذب تحالف جوبا حول الانتخابات.
٭ الرأي العام: سلفا كير يوجه قطاع الشمال بعدم مقاطعة الانتخابات.
د. نافع: المعارضة تمارس اللجلجة واللولوة والبطبطة.
٭ الصحافة: غرايشن يقترح على الفصائل تأجيل الانتخابات بدارفور عامين.
٭ هل هناك ربكة أكثر من هذه وبرضو الله يكضب الشينة.
هذا مع تحياتي وشكري
------------------------------------
الانتخابات السودانية وتحدي د. نافع وتغوُّل د. مصطفى إسماعيل
صديق الصادق المهدى
سأل الدكتور نافع: هل القومية عواجيز الأحزاب؟وقال إن أحزاب المعارضة خائفة من الانتخابات، ودعاهم الى أن يجتمعوا ويقدموا واحداً عشان نهزمهم بالضربة القاضية.
المؤتمر الوطني يرفض بشدة أي اتجاه لتكوين حكومة قومية، بل يرفض أي توجه قومي في إدارة الحكم الذي أقاموه في البلاد لمدة «20» عاما، وتميز بالفساد الشديد والانفراد والاستئثار بموارد البلاد وتركيز صرفها على الصالح الخاص، وتركيز الخدمات والتنمية في مناطق معينة، وحرمان الآخرين من حقوقهم بصفتهم مواطنين، وحرمان أرجاء واسعة من البلاد من التنمية والخدمات.
ونتيجة لهذا عمَّ الفقر وثارت الحروب والفتن في أرجاء واسعة من البلاد. وأحد قيادات الانقلاب قال بعد نجاحه في عام 1989م إن قيادات الثورة «جاية من الحضيض» لذلك تعرف معاناة الشعب وتعيش قضاياه، لذلك هي الأقدر على حل مشاكله. ولكن بعد عشرين عاما من الفساد غير المسبوق في تاريخ البلاد والذي أوصلها لأن تصبح من أكثر بلدان العالم فسادا، حسب تقارير منظمة الشفافية العالمية، أثرى قادة الحزب الحاكم ثراءً فاحشاً، وتعددت الشركات التي تستنزف الدولة وتخدم مصالحهم، وتعددت ممتلكاتهم ومركباتهم ومساكنهم وحتى زوجاتهم..!!
لكل ما سبق يصعب عليهم فهم فكرة التوجه القومي، رغم ضرورته لمواجهة مشكلات البلاد المتفاقمة، ويصعب عليهم مجرد التفكير في الفطام من السلطة وامتيازاتها ومخصصاتها واحتكاراتها. وعندما تحركت أمريكا لفرض السلام في البلاد، كان واضحاً أن الموقف يدعو لتوحيد الجبهة الداخلية، لأن الحكومة كانت تفاوض في نيفاشا تحت ضغوط شديدة من أمريكا، الظاهر منها قانون سلام السودان الأمريكي. ولكن الفكرة لم ترد أصلاً في رؤوس رعاة المصالح الخاصة الذين فضلوا التدخل والتحكم الأجنبي على الحكمة والمشاركة مع بني الوطن. وبالرغم من أن شرعية الحكومة الحالية تستند على اتفاقية السلام التي تقوم على دور أجنبي كبير، فالمؤتمر الوطني الآن يرفض الدور الأجنبي بعد تداعيات المحكمة الجنائية لإنصاف ضحايا دارفور. وعليه بالمواجهة مع المجتمع الدولي انكشف غطاء الشرعية الدولية عن الحكومة، وأصبح الرئيس مطلوباً للمثول أمام العدالة الدولية، لذلك يتعجل المؤتمر الوطني لاكتساب شرعية عبر انتخابات مضمونة النتيجة بالخروقات والتشوهات التي مورست في مرحلة التسجيل وما بعدها عن طريق مفوضية الانتخابات التي أصبحت مهمتها تنفيذ ما يطلبه المؤتمرون، وأبرزها تحويل طباعة بطاقات الاقتراع للتنفيذيين بمطابع العملة المحلية من سلونيا. والخروقات والتشوهات التي قام بها المؤتمر الوطني في العملية الانتخابية، ابتداءً من عملية التسجيل وفي طباعة بطاقات الاقتراع الرئاسية وتقليل عدد مراكز الاقتراع المخل، أثبتها تقرير بعثة كارتر التي تراقب الانتخابات السودانية.
أما بخصوص حديث د. نافع عما أسماه بعواجيز الأحزاب، وهو حديث لا يتماشى مع أخلاق السودانيين وعرفهم وأدبهم في التعامل مع كبارهم الذين يضعونهم محل تقدير وإجلال ويعتبرونهم مرجعية ومصدر حكمة، ولكن حقيقة صح تساؤل الأديب الدكتور الطيب صالح رحمه الله «من أين اتى هؤلاء»..؟!
إن قادة الأحزاب الذين يتحدث عنهم الدكتور نافع، صمدت أحزابهم وهم في قيادتها في ظروف التسلط والقهر والإفقار وتفتيت المجتمع وتقسيم الأحزاب التي يقوم بها المؤتمر الوطني باستخدام السلطة وآلياتها، فمثلاً السيد محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي محل تقدير واحترام من كل أهل السودان، وحتى الذين لا يحبونه يجب أن يحترموه احتراما للجماهير التي تؤيده وتقف معه. وزيارته الأخيرة لكسلا تشهد بهذا. والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، فقد انتخبه المؤتمر العام للحزب عام 2008م، وقيادته تتسم بالفاعلية والحركة الايجابية والمبادرة بالوسائل والأفكار الجديدة، والالتحام بالجماهير والتفاعل مع قضاياهم، وتمثل ذلك في تواصله مع جماهير الأمة في كل المراحل السابقة، وتواصله مع أهله في معسكرات النازحين بدارفور، وتواصله مع أهل مشروع الجزيرة في أزمته التي تهدد وجوده، ومشروع السوكي ومشروع قفا، وتواصله مع مفصولي أساتذة جامعة الخرطوم ومع المناصير في ما تعرضوا له من مظالم ومع شهداء رمضان. وأخيرا جولته الانتخابية الأخيرة الكبيرة التي شملت الجزيرة وسنار والدالي والنيل الأزرق والجزيرة أبا. والحشود الجماهيرية الهادرة التي حرصت على استقبال الإمام في الطريق أجبرته على الوقوف على سيارته لمسافات طويلة. والحشود الضخمة التي تجمعت وتدافعت وهتفت، أثبتت أن جماهير حزب الأمة صامدة وعلى مبادئها، ولم تزدها الظروف الصعبة في فترة حكم الإنقاذ الا تمدداً وثباتاً وصموداً وأملاً في رد المظالم، وأن حزب الأمة بإذن الله وصوت الجماهير قادم. وحزب الأمة هو عقدة حكام المؤتمر الوطني، فقد سعوا بكل الوسائل لاشراكه في سلطتهم المغتصبة، لأنه رمز وصاحب الشرعية في البلاد، لكن قيادته ومؤسسته المبدئية الملتحمة بالجماهير وقضاياها رفضت عروضهم عديمة النفع والجدوى. وبكل هذا والكثير الذي لم يذكر، أيوصف بالعجز هو أم قياداتكم التي صنعت الأزمات في البلاد ووضعتها على حافة الهاوية، وأصبحت مطلوبة للعدالة الدولية؟ والمشكلة الأكبر مع الإخوة في المؤتمر الوطني أنهم يعتبرون الوطن ضيعة تابعة لهم، فمثلاً د. مصطفى عثمان الذي يعتبر من أكثرهم اعتدالا، قال لأهل القولد في إطار حملته الانتخابية «الما داير يدينا صوته ما يمشي في زلطنا وما يولع كهربتنا وما يشرب مويتنا»..!! كلام عجيب جداً: شريان الشمال زلطكم يا دكتور؟! شريان الشمال مولته الدولة وضرائب ومساهمات المواطنين التي منها ضريبة المغتربين لشريان الشمال، ومنها سكر محلية أم رمتة في النيل الأبيض الذي تم توجيهه لشريان الشمال لمدة خمس سنوات، وتركوا أهالي أم رمتة يقاسون الدقداق ووحشة الطريق. إذا كان الدكتور نافع مطمئناً لما يقول عن حزبه، فليتحدَ الآخرين في انتخابات حرة تشرف عليها حكومة قومية أو حكومة تكنوقراط لضمان نزاهتها، أو حتى مفوضية انتخابات محايدة.
وليرفع المؤتمر الوطني يده عن مال الدولة، الذي أكد استغلاله عضو المكتب القيادي السابق للمؤتمر الوطني السيد أحمد عبد الرحمن محمد، وذكر أن المؤتمر العام للمؤتمر الوطني تم تمويله من مال الدولة في لقاء كتب عنه الأستاذ عثمان ميرغني. وليعد المؤتمر الوطني ممتلكات الأحزاب المصادرة ظلما وعدوانا، فمثلا صادرت حكومة الانقاذ من حزب الأمة أكثر من «170» عربة تقدر قيمتها الآن بمبلغ «12» مليون جنيه «بالجديد».
وإذا كان الدكتور مطمئناً لما يقول فليوقف حزبه الهرولة للحركة الشعبية طلباً لتنازل السيد ياسر عرمان عن الترشيح لرئاسة الجمهورية، وليوقف خرق القانون في سبيل إرضائها، مثل إضافة «40» مقعداً للجنوب، وتأجيل انتخابات جنوب كردفان، وفتح باب الترشيح للحركة الشعبية بعد أن قفل وفات فيه الزمن. والكلام سهل، لكن الواضح أن الدكتور «متضايق» ومنفعل، وقديما قالوا «العارف عزو مستريح».
والانتخابات يا دكاترة المؤتمر الوطني عملية تتطلب درجة من التراضي الوطني، واتفاق حد أدنى على قوانين اللعبة، واتفاقاً على الحفاظ على الدولة السودانية، واتفاقاً على قومية أجهزة الدولة، واتفاقاً على سيادة حكم القانون، واتفاقاً على ملكية شعب السودان لخيرات البلاد ومواردها، واتفاقاً على أن أحزاب المعارضة وأحزاب الحكومة تمثل قطاعات وجماعات من الشعب السوداني. وإذا اتفقنا على كل هذا وبعيداً عن التناحر والتنافر والتحدي الأجوف، فلتقم انتخابات حرة نزيهة تنظم التنافس الشريف بين الأحزاب السودانية، ليختار الشعب السوداني من يحكمه برضاء كامل بعيداً عن الإكراه وبعيداً عن الترغيب والترهيب.
---------------------------------
الانتخابات والربكة؟!!
٭ الساحة السياسية تسيطر عليها مظاهر الربكة والتناقض منذ زمن بعيد.. منذ ان جاءت الانقاذ على ظهر تلك الكذبة الكبيرة.. و«قلت له اذهب الى القصر وذهبت الى السجن حبيساً».. وذات الكذبة هي التي اصابت المصداقية في مقتل لاهل الانقاذ.. وظلت المسألة تتناسل وتتكاثر حتى صبغت كل الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي بذات الصبغة.
٭ لكن هذه الايام تناسلت الحالة.. حالة الاعتداء على المصداقية في الحراك السياسي حتى شملت كل الساحة السياسية باحزابها التي تناسلت هي بدورها وبلغت الـ 97 حزباً في وطن تعداده اربعون مليون واذا كان نصفه بالغين يعني 97 حزبا لعشرين مليون مسألة تحير.. والذي يحير اكثر هو ما اصاب تجمع جوبا الذي قلنا انه استشعر الخطر واقبل على معالجة الهم الوطني بقدر من التجرد ونكران الذات.. وبدأت المسألة من الموقف من الانتخابات وظللنا نتابع هذا الموقف بحيثيات اتفاقية السلام وهي تهيئة المناخ لانتخابات تأتي حرة ونزيهة.. في مناخ دستور 5002م الذي اشترط الغاء القوانين المقيدة للحريات.. وكل القوانين المتعارضة مع روحه.. وبالرغم من وضوح التلكؤ الذي ظلت حكومة الانقاذ صاحبة الاغلبية ولا اقول حكومة الوحدة الوطنية كما يسمونها.. ظلت تتعامل به الى ان وصلت مفوضية الانتخابات الى مرحلة التسجيل.. المرحلة التي امتلأت بالحديث عن التجاوزات المرحلة من التعداد وتقسيم الدوائر الى تسجيل القوات المسلحة.. والحديث مستمر والمذكرات والشكاوى مستمرة.. وتحالف جوبا يجتمع وينفض بلا اي موقف محدد.. الى ان اتسعت الدائرة وشملت المرشحين للرئاسة في شكل تنظيم لم تسبقنا اليه دولة ان يجتمع المرشحون او بالاصح المتنافسون على مقعد واحد في تنظيم واحد ويتفقون على مآخذ واحدة تجاه المفوضية. وبعدها تأتي المواقف المتأرجحة والمتباينة.
٭ الحركة الشعبية فاجأت الجميع واعلنت سحب مرشحها من المنافسة بدعوى وجود خروقات.. وتلبية لرغبة اهل دارفور كما قال ياسر عرمان إني ألبي رغبة اهل دارفور الذين طلبوا مني الا امضي في هذه الانتخابات الى نهايتها.
٭ حزب الامة والاتحادي الديمقراطي والشيوعي والامة الاصلاح اعلنت انسحابها.. وقبل ان تمضي على هذه المواقف سويعات حتى اصابت الربكة الاحزاب الكبيرة الامة والاتحادي والى هذه الساعة لم يتحدد الموقف النهائي.. والاخبار اتت بردود فعل وسط قواعد الحركة الشعبية تطالب برجوع عرمان للمنافسة.
والربكة الكبيرة والمحيرة عبرت عنها الصحف الصادرة يوم الإثنين الخامس من ابريل ولنقرأها معاً:
٭ الانتباهة: سلفا كير يوصد الباب امام عودة عرمان.
٭ السوداني: الحركة تحسم موقفها من الانتخابات في الشمال اليوم.
٭ الأحداث: شائعات بإقالة عرمان من قطاع الشمال.
٭ الحرة: الترابي، قيام الانتخابات ضمان لعدم تكرار الإنقاذ.
٭ أجراس الحرية: اجتماع طارئ للمكتب السياسي لـ «الحركة» بجوبا.
٭ الوفاق: الحركة تتجه لإعادة عرمان ومرشحوها بالشمال ينسحبون.
٭ أخبار اليوم: قبل ساعات من انتهاء المهلة اليوم: الصادق المهدي يدلي بحديث لقناة فضائية عربية حول موقفهم من الانتخابات وأخبار اليوم تنشر نصه.
٭ الوطن: البشير في القضارف: الجنوب سيرفض الانفصال.
٭ آخر لحظة: سحب عرمان من الانتخابات يفجر خلافات حادة داخل «الحركة».
٭ الخرطوم: الاتحادي والشيوعي ينتقدان تذبذب تحالف جوبا حول الانتخابات.
٭ الرأي العام: سلفا كير يوجه قطاع الشمال بعدم مقاطعة الانتخابات.
د. نافع: المعارضة تمارس اللجلجة واللولوة والبطبطة.
٭ الصحافة: غرايشن يقترح على الفصائل تأجيل الانتخابات بدارفور عامين.
٭ هل هناك ربكة أكثر من هذه وبرضو الله يكضب الشينة.
هذا مع تحياتي وشكري
----------------------------------
قلة حياء سياسي سعاد ابراهيم عيسى
يبدو أن الشاعر الذي يقول إن الليالي من الزمان حبالى مثقلات يلدن كل عجيب، كان شاهدا ومشاهدا لما يدور في ساحاتنا وليالينا السياسية حاليا. فقد تمخضت إحدى تلك الليالي فولدت أعجب ما توقعه المواطنون، أن تسحب الحركة الشعبية مرشحها لرئاسة الجمهورية السيد ياسر عرمان، وبعد أن قطع أطول شوط في سباقها، وأعلن في أكثر من مناسبة حتمية اكتساحه لها. والأكثر عجباً مبررات الانسحاب المفاجئ، الفطيرة، فقد أرجعت الحركة سحب مرشحها إلى عدم إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة بدارفور، التي أعلنت مقاطعتها للمشاركة فيها هنالك أيضا، غير أن الحركة أبقت على استمرارها في المنافسة بكل المستويات والمواقع الأخرى بالانتخابات، وكأنما الحرية والنزاهة تتوفر بها. وينسى مرشح الحركة الذي تم سحبه، انتقاداته اللاذعة والمتصاعدة وتيرتها لعدم نزاهة الانتخابات وعدالة إدارتها، التي دفعت سيادته للتنازل عن حقه في استخدام وسائل الإعلام، الذي وصف ما تخصصه لكل المتنافسين في سباق الرئاسة، بأنه لا يساوى قطرة في محيط ما تسمح به لمرشحي المؤتمر الوطني. ثم يعود السيد ياسر اليوم ليعلن عن أن انسحابه من سباق الرئاسة تم بعد أن تأكد للحركة بأن الانتخابات محاولة لانتخاب شخص واحد بمشاركة الآخرين، كما أن الحركة تخطط لمقاطعة شاملة للانتخابات خلال الساعات المقبلة. وليس ذلك فحسب، لكن سيادته تنبأ بحالات عنف تتبع هذه الانتخابات بسبب التزوير. يعنى كل هذه الاكتشافات تم التوصل إليها خلال الساعات القليلة التي أعقبت سحبه من ميدان السباق.
وطبعاً من حق الحركة أن تسحب مرشحيها من أي سباق بأي مستوى من مستويات العملية الانتخابية، إذا قدرت أن الاستمرار يتسبب في خسارتها السياسية، ويكلفها شططاً، لكن لماذا لا تتعامل الحركة مع المواطنين، خاصة الذين هللوا وكبروا لمرشحها للرئاسة، ووقفوا خلفه وساندوه، وعلى رأسهم المهمشون كما يقولون، فتصارحهم بالحقائق بعد أن أحبطتهم بسحب مرشحها المفاجئ، حتى يساعدهم ذلك في أن يكملوا مشوار المساندة معها حتى نهاية الشوط. فما الذي يضير الحركة إن أعلنت بأنها قد أعادت حسابات الربح والخسارة في ترشيح منافس للرئيس البشير، الذي هو شريكها في الحكم، خاصة واحتمالات فوز مرشحها عليه غاية في الاستحالة مهما كانت الجهود التي ظل يبذلها المرشح ذاته، أو الدعاية التي ظل يطلقها مؤيدوه، بإمكانية فوزه الكاسح وهزيمة منافسه، وكأنهم لا يقرأون أو يشاهدون الواقع الماثل، ومؤشرات المستقبل التي تزداد وضوحا في كل يوم جديد وفى اتجاه فوز منافسه. فقد كان إعلان سحب أو انسحاب السيد ياسر عرمان من سباق الرئاسة، بالصورة التي أعلن بها، يمثل جملة غير مفيدة، حتى أكملها رئيس حكومة الجنوب السيد سلفا كير بتوضيح الخطوة التي تليها. فالجماهير التي وقفت خلف مرشح الحركة، بالشمال كانت أو بالجنوب، كثرت أو قلت، لا يمكن أن تترك في العراء السياسي بلا دليل. فكان التوجيه أن تستظل تلك الجماهير بظل الشجرة، وقد قال قائد الحركة الشعبية ورئيسها السيد سلفا كير في وقت سابق، عن صاحب رمزها ومرشح المؤتمر الوطني «لو وقع البشير أنا كمان بقع»، ولا عيب في أن تستفيد الحركة من سحب مرشحها من سباق الرئاسة في اصطياد عصفورين بحجر واحد، حيث تتجنب الهزيمة لمرشحها من جانب، وتقدم السبت للمؤتمر الوطني من أجل كسب الأحد، وهى الخبيرة في مثل تلك المساومات. ويبقى سؤال للحركة عن تصريحات مرشحها المسحوب السيد عرمان، الذي ظل يردد بأن فوزه بمقعد الرئاسة يعتبر الضمان الأكيد للوحدة بين الشمال والجنوب، وهو ذات الحديث الذي ظلت تكرره الكثير من قيادات الحركة، بأن الوحدة الجاذبة يحققها منح الجنوبيين فرصة رئاسة الجمهورية، فهل يعنى سحب مرشح الحركة مبكراً من السباق، إعلانا مبكرا للانفصال؟
ثم أن سحب مرشح الحركة الشعبية من سباق الرئاسة وقبل يوم واحد من قرار الأحزاب الأخرى حول ذلك الشأن، يعنى فرزا «للكيمان» بين الحركة الشعبية وأحزاب التحالف، وسيترك ذلك الفرز أثره السالب على «كوم» التحالف الذي يعوِّل كثيراً على دعم ومساندة الحركة، رغم كل الصفع والركل الذي ظلت توجهه له، كلما تطلبت مصالحها الخاصة فعل ذلك. وبدا أثر نأي الحركة بقراراتها عن التحالف واضحا في القرارات التي اتخذتها تلك الأحزاب في شأن خوض الانتخابات أو مقاطعتها، حيث قررت بعضها مقاطعتها جملةً وتفصيلاً وأخرى خوضها بكل مستوياتها، وأخرى انسحابها من سباق الرئاسة وحده. ولم تثبت تلك الأحزاب حتى على هذه الآراء المتضاربة، لكنها نقضتها في اليوم التالي مباشرة. ففي الوقت الذي أرسل فيه خمسة من مرشحي الرئاسة مذكرة، تعيد على مسامع مؤسسة الرئاسة ذات المطالب السابقة، التي تم تجاهلها، وعلى رأسها تأجيل الانتخابات حتى نوفمبر من هذا العام، وحددت تلك المجموعة آخر موعد للرد عليها، قبل بدأ الاقتراع بأربعة أيام فقط، في ذات الوقت أرسل حزب الأمة القومي بمذكرة منفصلة، فرز كيمان آخر، شملت ثمانية مطالب من بينها تأجيل الانتخابات طبعا، لكن الغريب في هذه المرة أن التأجيل تقلصت مدته إلى شهر واحد فقط، على أن يتسلم حزب الأمة الرد على مذكرته حتى العاشر من أبريل، أي قبل موعد بداية الاقتراع بعدة ساعات، وفى حالة عدم تسلم أصحاب المذكرتين رداً عليهما فإنهم سيتخذون قرارهم بالمقاطعة حينها. وقبل أن ننتقل إلى قرار آخر ومغاير لسابقه، نسأل أصحاب تلك المذكرات الأخيرة، ان أرادت مؤسسة الرئاسة، وعلى غير العادة، أن تعطى هذه المذكرات بعضا من اهتمامها، وقررت أن تستجيب لدعوة التأجيل، فهل يتم ذلك حتى نوفمبر أم مايو من هذا العام؟ وما رأي وحق بقية الأحزاب الأخرى التي لم تشارك في تلك المطالب وإن شاركت في الكثير من مثيلاتها بلا جدوى؟ ونسأل للمرة الثانية، إن لم تستجب الحكومة لأي من مطالب هؤلاء القوم وهم مجتمعون، وطيلة هذه المدة منذ أن بدأت ضجة اتهامها بالتزوير من أجل الفوز بالانتخابات، فهل ستستجيب لهم فرادى أو مجموعات صغيرة، وقبل أقل من يوم أو أربعة أيام على بدء الانتخابات؟
أما الدهشة الكبرى فكانت اليوم الرابع من أبريل عندما امتلأت الصحف وعلى رأس صفحاتها الأولى بخبر تراجع تلك الأحزاب عن كل قراراتها السابقة، وعلى رأسها قرار الانسحاب من سباق رئاسة الجمهورية. فقيل إن مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، السيد حاتم السر، ومرشح ورئيس حزب الأمة القومي، الإمام الصادق المهدي، قد عادا إلى ميدان السباق للمرة الثانية أو الثالثة لا يهم، بل وستخوض أحزابهم الانتخابات بكل مستوياتها، وبناءً على قرارات اتخذتها مكاتبها السياسية، وكأنما قرارات المقاطعة تلك اتخذت دون علمها، وطبعا هذا حديث اليوم دون أن ندرى ما هو حديث الغد القابل للتغيير طبعاً.. أما مرشح الحزب الشيوعي، فقد صمد في موقفه السابق المتمثل في الانسحاب من سباق الرئاسة، لكنه أضاف إليه الخروج الكامل من المشاركة في الانتخابات بمختلف مستوياتها، ليس ذلك فحسب، بل دعا سيادته المواطنين جميعهم لمقاطعة الانتخابات. والغريب أن السيد محمد إبراهيم نقد كان من أكثر الداعين إلى خوض هذه الانتخابات وبلا تحالفات مع أحزاب أخرى، من أجل أن تتعرف الأحزاب على أوزانها الجماهيرية. ولكنه لم يفصح عن سبب التراجع عن كل ذلك الآن. هذا وقد بقي حزب المؤتمر الشعبي على موقفه من خوض الانتخابات وبكل مستوياتها، ومنذ البداية وحتى اليوم. والمؤتمر الشعبي هو صاحب نظرية تشتيت الأصوات، التي كان من الممكن نجاحها في حالة تضامن أحزاب المعارضة، وتوحيد كلمتها. لكن أتت الرياح بما لا تشتهي سفن المؤتمر الشعبي، فبدلاً من تشتيت الأصوات لكي لا يحصل البشير على الفوز من الجولة الأولى، أصبحت النتيجة تجميعاً للأصوات لكي يفوز البشير ومن الجولة الأولى وبنسبة عالية. فجماهير الحركة الشعبية بعد خروجها على تجمع جوبا، ستصب أصواتها في مجرى البشير، ومن ثم تنتقص من فرص فكرة التشتيت التي تم القضاء عليها في مهدها.
وأرجو أن تعترف أحزاب جوبا التي لا بد من أن تغير هذه الصفة بعد أن تباعدت الشقة بينها وجوبا، بفشلها في إدارة ومعالجة هذه المشكلة، مشكلة مختلف جوانب القصور في العملية الانتخابية بحيث تخرج منها رابحة بأي مقدار ومستوى، يساعدها على إكماله في مراحل قادمة. ولعلها تعلم بأنها أن أصرت على إلغاء هذه الانتخابات من أساسها وتمت الاستجابة لمطلبها، فإن ذلك يعني منح حكومة المؤتمر الوطني حق الاستمرار في القيادة، وبذات صورتها القديمة التي تأذت منها هذه الأحزاب أكثر من غيرها، ولا تحلم هذه الأحزاب بإمكانية تكوين حكومة قومية يأباها المؤتمر الوطني، الذي أوضح رفضه لها بل استحالة تحقيقها وأكثر من مرة. كما أن التحول الديمقراطي الذي ظلت تعزف على أوتاره أحزاب المعارضة، طيلة عقدين من الزمان، لا طريق للوصول إليه إلا عبر هذه الانتخابات. لذلك كان الرأي أن تقبل كل الأحزاب على خوضها مهما كانت عيوبها، ومن ثم سيؤخذ في الحسبان كل مجاهداتها للفوز في منافسة غير متكافئة بينها والحزب الحاكم، ومن ثم تعلو كفة فوزها عند إعلان النتائج مهما قلت نسبتها، بسبب صبرها ومثابرتها. لكن أحزاب المعارضة آثرت الجري خلف سراب المستحيلات، بدلا من الاقتناع بالممكن الذي يجعل لها موقعا في كل من مستويات الحكم بما يساعدها في الوصول إلى أهدافها الكبرى في فرص لاحقة. أما وقد بقي على بدء السباق بضعة أيام، نتمنى أن يتوقف العبث السياسي الذي يمارسه البعض دون أدنى حياء أو اعتبار للمواطنين الذين أصيبوا بغثيان من سلوك بعض قادتهم. كما أن هذه الجماهير الصابرة على كل أنواع البلاء، قد حددت لمن تعطى صوتها وأين تضع ثقتها.
والمدهش وبعد كل هذا العناء من جانب أحزاب المعارضة في سبيل تأجيل الانتخابات، وما شحنت به الأجواء من وعود وتهديدات في حالة عدم الاستجابة لمطالبها، تخرج علينا المفوضية القومية بنفي قاطع لتسلمها أية مذكرة من جانب تلك الأحزاب، تطالبها بتأجيل الانتخابات. ومرة أخرى تدخل تلك الأحزاب مواطنيها في حيرة، فأين الحقيقة في هذه الحالة؟ فإن كانت هذه الأحزاب فعلاً لم ترسل تلك المذكرة للمفوضية، فما الذي تريده من كل هذه الضجة التي ملأت سماء السودان وعكرت صفوه، ثم انتقلت إلى سماوات دول العالم الأخرى تنعى حرية ونزاهة الانتخابات، بل حرية ونزاهة ذات المفوضية التي تنفي علمها بمثل تلك المذكرة؟ أما إن كانت المفوضية قد استلمت تلك المذكرة فعلاً، فما الذي تعنيه بنفيها ذاك؟ على كلٍ فإن السيد غرايشن قد حسم الجدل الدائر حول حرية ونزاهة الانتخابات، جزاه الله كل خير، فقد أغلق سيادته باب الشكاوى حول ذلك الأمر، بتأكيده على حرية ونزاهة الانتخابات، وثقته في قدرة المفوضية على الإبحار بسفينة الانتخابات والوصول بها إلى بر الأمان. وطبعا ما دامت أمريكا قد رأتها كذلك، فبأي نظر يمكن رؤيتها بغير ذلك؟ اختشوا ولو قليلاً.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
باقان يكشف تفاصيل وأسرار وملابسات قرار الحركة بالإنسحاب من الانتخابات البرلمانية بالشمال عدا
النيل الأزرق وجنوب كردفان
بروفيسور غندور: قرار الحركة بالإنسحاب مؤسف ولا يؤثر في شرعية الانتخابات أو قيامها في موعدها
بعد منتصف الليل وفي الساعات الأولى من صباح اليوم: حوارات صحفية هاتفية مطولة مع الأمين العام للحركة والأمين السياسي للمؤتمر الوطنى ومصادر بجوبا مقربة من رئيس الحركة الشعبية ومصادر عليمة لحزب الأمة القومي
الحركة تلخبط الحسابات من جديد وتنسحب من الانتخابات البرلمانية بالشمال وحزب الامة أرجأ قراره لليوم والاتـجاه الغالب للمشاركة
{ أتوقف اليوم عن كتابة الحلقة الثالثة حول زيارتنا الصحفية الرسمية بدعوة من الحكومة الفرنسية لباريس وبروكسل وسأواصل الكتابة حول هذه الزيارة يوم غدٍ باذن الله.
{ وكنت قد شرعت في الكتابة عندما دخل عليّ في وقت متأخر من الليل بمكتبي الصديق والزميل الاستاذ محمد الحلو المحرر المسؤول عن متابعة اخبار ونشاطات الحركة الشعبية والذي ظللت اتابع معه منذ العصر هاتفيا وقائع اجماع اللجنة الرباعية المفوضة من الحركة برئاسة امينها العام مع قطاع الشمال بالحركة لتحديد الموقف النهائي للحركة من المشاركة في الانتخابات بشمال السودان عدا دارفور وفقا لقرار
المكتب السياسي الاخير للحركة .. وسلمني المحرر المسؤول عن متابعة اخبار الحركة الشعبية التقرير التالي :
وقائع المؤتمر الصحفي لباقان عقب نهاية اجتماع لجنتهم مع قطاع الشمال بالحركة
الخرطوم : محمد الحلو
في تطور لافت اعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان مقاطعتها للانتخابات القادمة بالقطاع الشمالي، وعزت الخطوة لتأكدها من عمليات التزوير الكبيرة التي صاحبت العملية بالاضافة للانتهاكات والخرق المستمر لقانون الانتخابات وتقاليدها.
وابلغ الامين العام للحركة الشعبية الاستاذ باقان اموم اكيج الصحفيين عقب الاجتماع بدار الحركة الشعبية باركويت امس استمر لاكثر من اربع ساعات بان قيادة الحركة كلفت لجنة برئاسته من المكتب السياسي للدخول في نقاشات وتقييم للانتخابات في القطاع الشمالي، مبينا انه وعقب تقديم تقارير من كل الولايات الـ(31) بالقطاع الشمالي ومناقشتها تأكد للجنة المكلفة ان عملية التزوير للانتخابات كبيرة ويستحيل اجراء انتخابات حرة ونزيهة بالاضافة للانتهاكات والخرق المستمر لقانون الانتخابات وتقاليدها التي قال من ضمنها استغلال اجهزة الدولة كافة من قبل حزب واحد والسيطرة التامة والمفتوحة على الاجهزة وسيطرة المؤتمر الوطني على المفوضية القومية للانتخابات، مبينا انه لكل هذه الاسباب ومجمل التقارير نعلن مقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات في القطاع الشمالي على كل المستويات.
وقال اموم ان الحركة الشعبية تعلن مقاطعتها للانتخابات في القطاع الشمالي وسط هتافات مؤيدة ومساندة من قيادة الحركة في القطاع الشمالي الذين حضروا الاجتماع، مشيرا الى ان الحركة قررت مقاطعة الانتخابات بولايات دارفور الثلاث من قبل للتزوير وحالة الطوارئ المفروضة على الاقليم التي يستحيل في ظلها قيام الانتخابات، مطالبا بانهاء الحرب في دارفور ورفع حالة الطوارئ وبسط الامن لتمكين اهل الاقليم من المشاركة في الانتخابات بولاياتهم والسودان، معلنا المقاطعة في الولايات الشمالية، نهر النيل، الخرطوم، كسلا، القضارف، البحر الاحمر، سنار وشمال كردفان، وعزا ذلك للتزوير، مبينا بانهم سيعملون لحشد الجماهير وقواعد الحركة لمقاطعة الانتخابات والتصدي للنضال من اجل ان يتم تسليم السلطة فعليا للشعب لانتخاب حكومته في انتخابات حرة ونزيهة.
واشار اموم الى انه يوجد الآن تهديد وطرد من قبل المؤتمر الوطني للمنظمات والمراقبين الدوليين، قائلاً : اذا كان يتم تهديد المراقبين بقطع الانف والايادي ما بالك بالسودانيين، وقال سمعنا تم طرد ممثلين لمركز كارتر من تسع ولايات شمالية، مبينا بان هذا دليل يؤكد ان المؤتمر الوطني يستمر في التزوير ولا يملكون القدرة على التحمل لكشف القليل من هذا التقرير.
فيما قال الاستاذ ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية بانه بالامس كلفت قيادة الحركة ورئيسها لجنة برئاسة الامين العام للحركة وان اللجنة عقب استكمال عملها جاءت لتبلغ الرأى العام السوداني والاقليمي والدولي لما توصلت اليه قيادة الحركة. مقدما الاستاذ اموم لتلاوة القرار :
انتهى التقرير-
اتصالان بباقان وبروفيسور غندور
{ وقبل منتصف الليل بقليل اتصلت هاتفيا بالسيد باقان اموم ولم اجد رداً في البداية فإتصلت هاتفيا بالبروفيسور ابراهيم غندور الامين السياسي للمؤتمر الوطني لاستطلاع رأي حزبه في هذا التطور الخطير.
وقائع الاتصال الهاتفي بالأمين السياسي
للمؤتمر الوطني حول قرار الحركة الخطير
{ قلت : بروفيسور ابراهيم .. مساء الخير .. ولا شك انكم تابعتم عبر اجهزة الاعلام القرار الخطير الذي اتخذته الحركة الشعبية بعد تفويضها للجنة برئاسة امينها العام للاجتماع مع قطاع الشمال واعلان الامين العام للحركة عن قرار مقاطعة الحركة للانتخابات البرلمانية بشمال السودان.. كيف تقليتم هذا التطور الخطير كمؤتمر وطني؟
الامين السياسي للمؤتمر الوطني: لقد كانت الحركة الشعبية شريكة في كل المراحل المتعلقة بقيام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولقد كانت مقرحاتها واضحة حتى في اختيار عضوية وقيادة مفوضية الانتخابات.
كما كانت شريكة في اجازة كل القوانين المتعلقة بالانتخابات بواسطة البرلمان بما فيها قوانين الامن الوطني والصحافة والمطبوعات وغيرهما من القوانين المرتبطة باتفاقية السلام الشامل.
كما كانت شريكا في التعداد السكاني واشرفت عليه بالكامل من خلال عدادين بالجنوب.
ونؤكد بأن هذا القرار بالنسبة لنا قرار مؤسف ولازلنا نتمنى من قيادة الحركة التي نثق في حكمتها ان تراجع هذا القرار.
ولكننا نود ان نؤكد انه وبالرغم من أسفنا الشديد لصدور مثل هذا القرار الا انه لن يؤثر لا على اجراء الانتخابات .. ولا على شرعيتها وسيكون التحدي الاكبر امام اهل السودان في الناخبين والذين قاموا بتسجيل اسمائهم ان يتدافعوا لممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلونهم.
ونحن نتمنى ان لا يكون هذا القرار قد اتخذ بدوافع التأثير على الانتخابات بالشمال فقط وواضح ان بعض الذين يقفون خلفه يحاولون دفع بعض الاحزاب الوطنية لاتخاذ قرارات مماثلة بعد ان فشلوا في ذلك عندما سحبوا مرشحهم لانتخابات رئاسة الجمهورية.
{ قلت : ولكن الا ترون هذا القرار سيؤثر على الانتخابات بشمال السودان؟
- الامين السياسي للمؤتمر الوطني : ما دامت الحركة ملتزمة بالمشاركة في الانتخابات في الجنوب وعلى الرغم بأن هذا القرار يؤكد ان الحركة لم تلتزم بالاتفاقية كما ينبغي الا اننا نؤكد اننا ملتزمون بالمضي قدما في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل واجراء استفتاء حق تقرير المصير بالجنوب في موعده ما دام ان الحكومات الاتحادية وبالجنوب وبالولايات ستكون منتخبة ديمقراطيا من الشعب وما نتمناه هو ان تعمل الحركة على اتاحة الفرصة لكل القوى السياسية بالجنوب لممارسة حقها القانوني والدستوري في مواصلة حملاتها الانتخابية وعدم عرقلة ذلك من خلال التهديد والبطش والاعتقال وهو الامر الذي نستنكره ونشجبه وقد تأثرت به بعض الاحزاب وعلى رأسها حزبنا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي حيث تعرضنا لعدد من الضغوط بالجنوب ولازالت تمارس ضد المنافسين للحركة من الحزبين والمستقلين وكما اننا نستنكر الحديث الذي ادلى به الامين العام للحركة باقان اموم حول تزوير المؤتمر الوطني للانتخابات وهو يعلم قبل غيره عدم صحة ما يقوله ولا يمكن ان تبدأ علما بأن هذه الانتخابات تجري لاول مرة في تاريخ السودان تحت ظل رقابة دولية واقليمية ومحلية مكثفة في اطار الدستور والقانون.
{ قلت : ولكن لا شك ان الكثير من المخاطر والتداعيات قد تترتب على هذا القرار مما يهدد في الفترة المتبقية من اجراء الاستفتاء بالجنوب بأزمات جديدة قد تتطور لحروب دامية ؟ خاصة انهم ربما لا يمثلون في الحكومة الاتحادية المقبلة؟
الامين السياسي للمؤتمر الوطني : أولاًَ الحركة لن تكون خارج الحكومة على اعتبار ان رئيس الجمهورية المنتخب هو الذي سيقوم بتكوين الحكومة والجهاز الاتحادي كما ان الاتحادي لن يكون خارجا بالبرلمان باعتبار ان هناك 96 مقعداً نيابياً اتحادياً بالجنوب ستجري فيها انتخابات وبالتالي سيكون جزء من الحكومة الاتحادية المنتخبة والبرلمان القادم المنتخب.
-انتهى الحوار-
حوار ما بعد منتصف الليل مع باقان اموم
{ ثم عاودت الاتصال بعد منتصف ليلة امس عقب انهاء مكالمتي مع الامين السياسي للمؤتمر الوطني بالسيد باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية ودار بيني وبينه الحوار المطول التالي :
{ قلت : لقد جاء اعلانكم لقرار انسحابكم من الانتخابات البرلمانية بالشمال مساء امس مفاجئاً للكثير فنريد ان نبدأ اسئلتنا التفصيلية حول خلفيات هذا القرار وما سيترتب عليه بسؤال حول تفاصيل وملابسات واسرار قرار المكتب السياسي للحركة الاخير بسحب مرشحها لانتخابات رئاسة الجمهورية والاستمرار في الانتخابات البرلمانية بالجنوب والشمال عدا دارفور وهو ما اكده رئيس الحركة شخصيا في تصريحات تناقلتها وكالات الانباء ؟
باقان اموم : اولاً نحن كمكتب سياسي كنا قد قررنا المشاركة في الانتخابات بجميع مستوياتها بحملة ناجحة شملت جميع ولايات السودان لمرشحنا للانتخابات الرئاسية وبالجنوب لرئيس الحركة بانتخابات حكومة الجنوب وبعد ذلك قام المكتب السياسي بتقييم الاوضاع وشكل لجنة رباعية لدراسة وتقديم مقترحات حول الموقف النهائي للحركة من الانتخابات على مستوى الرئاسة والبرلمانية بالشمال.
وبعد ان تداول المكتب السياسي حول تقرير اللجنة الرباعية اوصى بمقاطعة الانتخابات الرئاسية لان هناك تزوير كبير قد ثبت والمفوضية تحت سيطرة المؤتمر الوطني بشكل كامل خاصة على مستوى انتخابات الرئاسة ومستوى الولاة والبرلمان في الولايات ولان الوضع غير مناسب في دارفور لاجراء الانتخابات مع استمرار حالة الطوارئ وكان الرأى الغالب في قيادة الحركة الشعبية في القطاع الشمالي هو مقاطعة الانتخابات على المستوى الرئاسي والقطاع ككل والمكتب السياسي وبناء على توصية اللجنة الرباعية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية لاسباب التزوير وسيطرة المؤتمر الوطني على العملية واوصوا بان تستمر الحركة في الانتخابات في القطاع الشمالي والجنوبي وببقية المستويات ما عا الرئاسية ورد الفعل لهذا القرار من عضوية الحركة الشعبية وقيادة الحركة بالقطاع انهم لا يمكن يستمروا في خوض الانتخابات لان قضايا التزوير وغيرها موجودة وتنطبق على مستوى الولاة والبرلمان في الشمال وان المقاطعة لا تكون فقط على مستوى الرئاسة بل تشمل القطاع الشمالي وكتبوا مذكرة طالبوا فيها بالمقاطعة على كل المستويات في القطاع الشمالي وتم تقديم المذكرة للمكتب السياسي ولرئيس الحركة وتمت مناقشتها امس الاول وعلى ضوئها تم تشكيل لجنة للاتصال لاجتماع وتقديم تقارير وتحليلها واتخاذ القرار في مطالبته قيادة الحركة الشعبية بالقطاع الشمالي خاصة لمنصب الولاة ورؤساء الحركة في الولايات الـ(13) بالمقاطعة الكاملة ليس فقط في دارفور بل في باقي الولايات الشمالية، واللجنة اجمعت ودرسنا التقارير وتوصلنا لقرار بأنه للتزوير الموجود وكل القضايا التي تم رفعها القرار هو مقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات في الولايات الشمالية الـ(13).
{ قلت : القرار الذي أعلنتموه أمس باسم الحركة هل هو قرار نهائي ام ستعودوا به لرئاسة الحركة والمكتب السياسي لاعتماده؟
باقان اموم : هذا القرار نهائي لانه تم تكليف لجنة برئاسة الامين العام للاجتماع والاستماع للتقارير واتخاذ القرار النهائي، وسيتم تقديم الحيثيات لرئيس الحركة الشعبية والمكتب السياسي.
{ قلت : ولكن هل يعقل في مثل هذه القرارات الخطيرة ان يتم فقط اطلاع قيادة الحركة وتنويرها فربما ان لديها قرار او رأى اخر.
الامين العام للحركة : ليس هنالك قرار اخر.
{ قلت : القرار بهذا الشكل البعض يرى انه اخر مسمار في نعش الحفاظ على وحدة السودان وان الحركة بهذا القرار اعلنت انفصال الجنوب قبل ان يجري الاستفتاء على حق تقرير المصير والجنوب فماذا تقول؟
باقان اموم : هذه طبعا قراءة غير صحيحة لاناس لديهم مواقف وآراء ويحاولون ان يفرضوها على كل قرار يتم اتخاذه، اولا : هذا القرار لمقاطعة الانتخابات في قطاع الشمال يهدف لمواصلة النضال الجماهيري لكي يتحقق تسليم السلطة للشعب والذي يجب ان ينتخب حكومته بكل المستويات في انختابات حرة ونزيهة وفي ظل بسط الحريات وهذا القرار يهدف للعمل لانهاء الحرب في دارفور ورفع حالة الطوارئ في دارفور قبل ان تنخرط الحركة الشعبية في الانتخابات، هذا القرار يهدف للوقوف الى جانب الشعب السوداني في الولايات من اجل انتزاع الحريات والحقوق ومن اجل تسليم السلطة ومنح الشرعية لادارة الشعب السوداني في هذه الولايات هذا هو الهدف ولا توجد أي علاقة في هذا القرار بالخيار بين الوحدة والانفصال بل بهذا القرار تعمل الحركة الشعبية للثبات في رؤيتها لتحقيق التحول الديمقراطي وتجاوز دولة الحزب الواحد الذي يسيطر عليها حزب المؤتمر الوطني ولتحقيق الدولة الديمقراطية التعددية في السودان والنظام الديمقراطي القائم على بسط الحريات وهذا سيجعل امكانية تحقيق الوحدة على اسس الشعبية وهم يؤمنون بمشروع السودان الجديد لبناء دولة سودانية مدنية علمانية متعددة الثقافات يعيش في ظلها كل السودانيين من دون أي تمييز بسبب الدين او الاقليم او اللغة او الثقافة وكشركاء متساوين، هؤلاء الذين يكونوا الحركة الشعبية ليس بهم صقور ولا حمائم وهم يؤمنون بهذا البرنامج ويعملوا من اجل تحقيقه. بالتالي ما حدث والقرار الذي تم اتخاذه هو قرار يتماشى مع روح ومبادئ وقيم الحركة الشعبية وهو النضال من اجل التحول الديمقراطي من اجل بناء دولة ديمقراطية مدنية في السودان.
{ قلت : البعض يرى ان هذا القرار حسم الصراع بينما ما يمكن ان نطلق عليهم (الحمائم) و(الصقور) بالحركة الشعبية.. الحمائم بقيادة رئيس الحركة الفريق اول سلفاكير والصقور برئاسة وقيادة السيد باقان اموم الامين العام للحركة وان الامر الآن حسم بهذه اللجنة لصالح ما يمكن أن نسميهم -نترك كلمة الصقور يمكن لا تعجبكم نقول- الاكثر تطرفا وتشددا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10665
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأربعاء 07-04-2010
: بدور القَلِع..!!
مرتضى الغالى
: فوز مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية (بالتزوير طبعاً) سيكون وبالاً على السودان، ولا إمكانية لفوزه بغير التزوير.. والتزوير من شرعة القوم الذين يطلبون عليه الأجر كما قالوا واقرّوا واعترفوا وادخلوه في (زمرة الأعمال الصالحة) التي يتقرّبون بها إلي الله جل وعلا ناصر الحق بالحق.. وقاصم ظهور الجبّارين..!!
التزوير قد تمّ واكتمل (يا جماعة) ولا مجال لحديث المفوضية
المؤتمرجية عن سقوف الصرف الملياري للأحزاب أو أي معالجات أخرى، فالمفوضية (ذات نفسها) غير سالمة من الأذى، وتحتاج إلي مراجعة وتقويم.. ولا مجال مطلقاً لاستدراكات المفوضية التي يشاركها في كل عمائلها رئيسها (سواء تدثر بالصمت أو تكلم) ولا مجال لأية محاولات تبييض وجه أو (مكياج) تقوم بها الآن أو لاحقاً.. فالانتخابات ليست هي الاقتراع والقذف بالأوراق في الصناديق في حضور المراقبين الدوليين أو المحليين...والخلاصة أن السودان مع المؤتمر الوطني موعود بشر مستطير.. وانظر إلي مثل حديث مرشحه للرئاسة الذي يستخدم مثل هذه اللغة (نحن قاعدين ومافي زول بقلعها مننا.. ونحن قبل كده قلعناها من ناس كانوا قاعدين..) فهل هذه لغة انتخابات حرة ونزيهة؟ هذه هي اللغة التي يفهمونها: قلعناها وقلعونا... مع انهم يقولون هي لله هي لله.. لا للسلطة ولا للجاه ..!!
ذكر احد الكتّاب أن الأديب والمفكر الانجليزي هـ. ج. ويلز أشار وهو يتحدث عن نيرون الطاغية الذي احرق روما وجلس على تلتها يعزف على المزمار، أن نيرون موجود في قي كل العصور والأمكنة.. ولكن الذي يضبط هذا النيرون هو القانون والضمير والخوف من الناس والرأي العام والحرص على السمعة الإنسانية... أما نيرون المنفلت من كل ذلك، فإنه يصنع سمعته بنفسه ويصدقها.... يحرق روما ويقنع أهلها بأنه يفعل ذلك (من اجلهم)..! يحرقها ويعزف على الكمان ويدندن... لماذا؟! يقول ويلز: لأنه يدرك في اللاوعي الهمجي أن الناس سوف تصمت صاغرة أو تهتف طالبة بالمزيد..!!
ويقول الروائي الانجليزي صمويل بتللر في سخرية مقلوبة لاذعة: ان أي غبي يمكنه أن يقول الحقيقة، ولكن الكذب يحتاج إلي (رجل بقدرات خاصة)..!!
اللهم جنّب بلادنا الشرور ما ظهر منها وما بطن.. اللهم اكسر شوكة المؤتمر الوطني ولا تمكنهم من رقاب العباد.. اللهم احم بلادنا من الانفصال ومن التشرذم ومن القهر ومن الظلم ومن الاحتكار ومن (جماعة قلع يقلع) الذين يبتغون السلطة من اجل منافعهم الخاصة، ويزيّفون ذلك بإدعاء الغيرة على دينك القويم... اللهم اكسر ظهر كل جبار عنيد.. وكل حلاف مهين، همّاز مشاءٍ بنميم، منّاع للخير معتدٍ أثيم... عُتلٍ بعد ذلك زنيم..!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الاتحاد الأوروبي يسحب مراقبيه للانتخابات من دارفور.. ورئيسة بعثته توجه لوما للبشير
الخميس, 08 أبريل 2010 04:51
كارتر يصل إلى السودان خلال يومين.. ومركزه يحصل على تطمينات من الخرطوم على سلامة المراقبين
لندن: بروكسل: الخرطوم: الشرق الأوسط
وجه الاتحاد الأوروبي، أمس، صفعة للانتخابات السودانية بعد تأكيده أنه سيسحب مراقبي الانتخابات التابعين له من منطقة دارفور، مشيرا إلى أن الخوف على سلامتهم يعوق عملهم. في وقت أعلن فيه مسؤول في مركز كارتر الأميركي لمراقبة الانتخابات أنه تحصل على تطمينات من الخرطوم بعدم التعرض للمراقبين الدوليين للانتخابات التي سيتم إجراؤها الأحد المقبل عقب التحذيرات التي أعلنها الرئيس السوداني عمر البشير بقطع «ألسنة ورقاب» أي من المراقبين الدوليين إن تدخلوا في شأن بلاده. ويجري السودان، الأحد، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات حكام الولايات، وهي أول انتخابات تعددية منذ 24 عاما، لكن أحزاب المعارضة قالت إن الانتخابات في دارفور ستكون مهزلة ما دام الصراع مستمرا في المنطقة. وقالت فيرونيك دي كيسير، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالانتخابات في السودان، للصحافيين، بعد أن توجهت جوا إلى الفاشر عاصمة شمال دارفور لمقابلة فريقها المؤلف من ستة أفراد هناك «قررت العودة بكل الطاقم.. المراقبين الستة الموجودين... في دارفور». وأضافت «إنه لأمر محزن أن نغادر هذه المنطقة.. لكني كنت أعلم عندما كنت في طريقي إلى هنا لمراقبة الانتخابات أنه يستحيل إتمام هذه المهمة بمصداقية». وصرحت للصحافيين «العنف في بعض أنحاء دارفور مروع». وتابعت «نحن قادرون فقط على متابعة جزئية.. فكيف يمكننا القيام بمراقبة سليمة في دارفور.. مصداقية البعثة معرضة للخطر. الناس يسألوننا كيف يمكنكم المراقبة في دارفور؟.. وهذا سؤال ليس لديّ رد عليه».
ويتألف فريق الاتحاد الأوروبي الذي وصل إلى دارفور في منتصف مارس (آذار) من اثنين من المراقبين في كل من عواصم الولايات الثلاث لدارفور. وينشر الاتحاد الأوروبي 130 مراقبا في السودان، حيث يشارك في مراقبة الانتخابات مع مؤسسة كارتر الأميركية، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، واليابان.
واعتبرت دي كيسير أن تهديدات الرئيس السوداني عمر البشير بطرد المراقبين الأجانب مناقضة «لكرم الضيافة التقليدي في العالم العربي». وقالت «فوجئت بشدة بكلمات الرئيس البشير التي سببت لي جرحا كبيرا لأنني كنت أعتقد حتى اليوم أننا محل ترحيب لأننا دعينا من قبل السلطات السودانية». وأضافت «إن هذا لا يتلاءم مع المعايير الدولية التي يتم التعامل بها مع المراقبين عادة، كما أن هذا الموقف لا يتلاءم إطلاقا مع كرم الضيافة التقليدي في العالم العربي والذي عرفته عندما راقبت الانتخابات في فلسطين، ولا يتلاءم مع الترحيب الذي لقيناه حتى الآن في السودان».
وقالت كيسير قبل وصولها إلى الفاشر أمس «إذا رأيت أن الشروط الأمنية ليست متوفرة ليس فقط للمراقبين وإنما أيضا لسكان دارفور، وإذا لم يكن لدي تأكيدات بأنه يمكن بالفعل مراقبة هذه الانتخابات، فلن أراقبها، على الأقل لن أقوم بذلك بالشكل التقليدي».
واتهمت أحزاب معارضة سودانية الرئيس السوداني عمر البشير بالاستعداد لتزوير الانتخابات وملء صناديق الاقتراع من أجل تحقيق فوز كبير فيها. وقالت مجموعة الأزمات الدولية إن النظام السوداني استغل حالة الطوارئ في دارفور من أجل تزوير الانتخابات. وبسبب انعدام الأمن، فمن الصعب على المرشحين القيام بحملاتهم الانتخابية. كما أن صعوبة الوصول إلى بعض المناطق في هذا الإقليم، الذي يشهد حربا أهلية منذ سبع سنوات، تعقد مهمة المراقبين.
وقالت كيسير وهي بلجيكية «أخشى أن تفقد عملية المراقبة أي مصداقية إذا ما قام عدد محدود من أعضاء البعثة بالمراقبة في ظل الظروف الصعبة على الأرض خصوصا أن بعض الأطراف في دارفور ما زالت تتقاتل». وبسبب عدم ثقتهم في الحكومة، امتنع نازحو دارفور عن تسجيل أسمائهم على اللوائح الانتخابية ولن يستطيعوا بالتالي المشاركة في عملية الاقتراع التي أصبحت مصداقيتها مشكوكا فيها بسبب المقاطعة الجزئية أو الكلية لعدد من أحزاب المعارضة.
من جهته أعلن البرلمان الأوروبي في بروكسل، أن وفدا يضم ستة نواب من كتل حزبية مختلفة وبرئاسة البرلمانية البرتغالية أنا جوميز، سيتوجه اليوم إلى السودان، للمشاركة في مهمة بعثة المراقبة الأوروبية للانتخابات في السودان، وسوف يستمر وجود أعضاء الوفد من الثامن إلى الخامس عشر من الشهر الحالي، كما سيلتقي مع عدد من المرشحين والفعاليات المختلفة والقيادات الحزبية في البلاد.
إلى ذلك قال جرهام ألسون المسؤول في مركز كارتر لـ«راديو دبنقا» الذي يبث من هولندا وموجه إلى دارفور غرب السودان، إن الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر سيصل إلى السودان في اليومين المقبلين لتفقد مراكز الاقتراع في أنحاء السودان المختلفة، رافضا تحديد تاريخ وصوله لأسباب أمنية. وأضاف أن كارتر سيزور مراكز الاقتراع في الشمال والجنوب، معتبرا تهديدات البشير للمراقبين الدوليين، والتي جاءت في خلال حملته الانتخابية، غير مقبولة. وقال «على كلٍ تلقينا تطمينات من الخرطوم بعدم التعرض للمراقبين، وبذلك فإن الموضوع أصبح في حكم المنتهي»، مشيرا إلى أن المركز طلب تطمينات وتحصل عليها من الخرطوم، غير أنه قال «لا نود الدخول في تفاصيل ولن أعطي أي تفاصيل».
ويواجه المراقبون الدوليون مشاكل كبيرة بعد تهديد البشير بطردهم وإهانتهم بعدما اتسعت دائرة مقاطعة الانتخابات. وهدد مركز كارتر بسحب مراقبيه من السودان بعد أن طرد تسعة منهم من الولايات. وقال مصدر سوداني يعمل بالمركز ضمن الفريق، إن المركز يدرس قرار الانسحاب من الخرطوم. من جهة أخرى أبلغت مصادر سودانية «الشرق الأوسط» عن بروز اتجاه إلى تأجيل الانتخابات المقررة الأحد القادم بعد أن تعذر طباعة بطاقات الاقتراع لمرشحي الانتخابات الرئاسية والولاة، غير أن رئيس قسم الشكاوى والطعون في المفوضية القومية للانتخابات، الهادي محمد أحمد، نفى لـ«الشرق الأوسط» وجود أي اتجاه للتأجيل، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى في مواعيدها، فيما أعلنت الحركة الشعبية مقاطعتها للانتخابات في شمال السودان في كل المستويات.
وقالت مصادر فضلت حجب هويتها لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتجاها برز بتأجيل الانتخابات لفترة أربعة أسابيع لأسباب فنية تتعلق بفشل إكمال طباعة بطاقات الاقتراع لمرشحي الرئاسة والولاة، وأضافت أن المطبعة التي يفترض أن تقوم بطباعة بطاقات الاقتراع اعتذرت عن فشلها في طباعة البطاقات في مواعيدها وأنها تحتاج إلى وقت آخر، وقالت المصادر «إن المطبعة قدمت طلبا إلى المفوضية تطلب فيه إمهالها أسابيع لتمكنها من طباعة البطاقات».
لكن رئيس اللجنة الفنية في المفوضية القومية للانتخابات، الهادي محمد أحمد، نفى لـ«الشرق الأوسط» بشدة وجود اتجاه لتأجيل الانتخابات، مؤكدا أن كافة البطاقات جاهزة كما أن الترتيبات الفنية اكتملت لإجراء الانتخابات في مواعيدها الأحد المقبل، وأضاف أن ما يشاع عن تأجيل للانتخابات لا أساس له من الصحة، وتابع «نحن طبعنا بطاقات الانتخابات في أربع دول، وأول مطبعة سلمتنا كانت المطبعة الحكومية»، وقال إن البطاقات في مواقع محددة تشرف عليها المفوضية، وأضاف «ليس هناك نقص في البطاقات والانتخابات في مواعيدها». وتصر المفوضية القومية للانتخابات على التمسك بموعد الانتخابات بين 11 و13 أبريل (نيسان) الجاري، وقالت إنها ستمضي قدما في موعدها، وذلك رغم تهديد أحزاب المعارضة بالمقاطعة.
---------------------------------
مبارك الفاضل المهدي: لن نخوض انتخابات محسومة النتائج
الخميس, 08 أبريل 2010 05:04
الشرق الاوسط:
مرشح الرئاسة المنسحب: صور البشير في شوارع الخرطوم تذكرني بصور صدام إبان سطوته في العراق
المؤتمر الوطني استعد لمواجهة الاحتجاجات.. وأصدر فتوى تبيح استخدام القوة ضد العنف الانتخابي
* الانتخابات ستكون منحصرة على المؤتمر الوطني شمالا.. والجنوبيون يريدون برلمانا منتخبا يعلنون فيه الاستقلال إذا تعذر الاستفتاء
* إذا فاز البشير فلا أمل لوحدة السودان.. ونظامه يتحمل تاريخيا مسؤولية انشطار البلد
* إيران قدمت المشورة للمؤتمر الوطني للسيطرة على الانتخابات.. وحماس دربت عناصره
* دولتان عربيتان نصحتا البشير بتسليم السلطة والعيش فيهما كحل لملاحقات المحكمة الجنائية الدولية
* اتفاقات الدوحة الإطارية تحصيل حاصل.. وستحولهم في النهاية إلى «تجار إطارات».
حسم مبارك الفاضل المهدي زعيم حزب الأمة «الإصلاح والتجديد» أمر مقاطعته للانتخابات الرئاسية مبكرا، رغم أن الشطر الآخر من حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي لا يزال محتارا بين المشاركة والمقاطعة، رغم أن الحزبين توحدا، بعد انشقاق دام سنوات. الفاضل قال في حوار مع «الشرق الأوسط» بمنزله الفاره بحي العمارات الراقي بالخرطوم، إنه لن يخوض انتخابات محسومة النتائج لصالح خصمه المؤتمر الوطني الحاكم، باعتبار أن الانتخابات ستكون منحصرة على المؤتمر الوطني في الشمال. وأضاف أن الحزب الحاكم استخدم كل الأساليب الفاسدة من أجل تأمين الفوز، وأن المقاطعة ستحرم النظام من الشرعية، وتحرجه أمام المجتمع الدولي. وقال الفاضل في حوار صريح: «نحن ننافس أجهزة الدولة لا الحزب الوطني»، وقال إن القوى السياسية قامت بطلب تحقيق من الأمم المتحدة بشأن المفوضية، لمراجعة أدائها وطريقة صرف أموالها.
وأشار الفاضل إلى أن الحركة الشعبية مع قيام الانتخابات في الجنوب، بهدف انتخاب برلمان جنوبي يستطيع الجنوبيون من خلاله إعلان الاستقلال إذا تعذر إجراء الاستفتاء، أو قام المؤتمر الوطني بعرقلته. وأشار إلى أن فوز الرئيس عمر البشير يعني أنه لا أمل في وحدة السودان، وأن نظامه سيتحمل تاريخيا مسؤولية انشطار البلد. وأضاف زعيم حزب الأمة السوداني أن المؤتمر الوطني استعد لمواجهة الاحتجاجات بعد الانتخابات وأعد الترتيبات، وأصدر فتوى تبيح استخدام القوة ضد العنف الانتخابي. وقال إن إيران قدمت المشورة للمؤتمر الوطني للسيطرة على الانتخابات والنتائج، وإن حماس دربت عناصره في وقت ما. وحول قضية المحكمة الجنائية الدولية قال إن دولتين عربيتين نصحتا البشير بتسليم السلطة والعيش فيهما كحل لملاحقات المحكمة. وسخر المهدي من اتفاقات الدوحة الإطارية، وقال إنها تحصيل حاصل، وستحولهم في النهاية إلى «تجار إطارات».
* لماذا انسحبتم من السباق الرئاسي؟
- لأن البيئة العامة لقيام انتخابات حرة نزيهة ومتعددة غير موجودة حاليا.. حاولنا إقناعهم بان يغيروا مواقفهم، من أجل إيجاد حد أدنى من النزاهة، للمشاركة، فلم نستطع، فقد تم التلاعب في كل شيء منذ فترة تسجيل الناخبين وفي مرحلة التعداد السكاني، وتوزيع الدوائر الجغرافية. كما تم التلاعب حاليا في بطاقات الاقتراع، ويريدون نقل صناديق الاقتراع بواسطة الأجهزة الأمنية.. وسخّروا مال الدولة لمصلحة الحزب الحاكم.. يسعون من أجل السيطرة الكاملة على الانتخابات. هذا الوضع لا يستقيم.. كنا نريد على الأقل تصحيح القوانين المقيدة للحريات، وتحييد المفوضية، وإخراج التصويت بصورة نزيهة، ولكن تحت هذه الأوضاع يستحيل علينا خوض انتخابات محسومة النتائج.
كنا مستعدين للتعايش مع تدخل الدولة وأجهزتها في الحملة الانتخابية ولكن لا نستطيع أن نقبل بانتخابات جزئية، أو عملية تصويت مشكوك فيها، أو بطاقات اقتراع في يد الخصم، وما زالت المفوضية تسير في اتجاه أن تضع إجراءات فرز الأصوات في يد الخصم.
* ولكنكم كنتم تعلمون كل ذلك من البداية.. ما الجديد؟
- لم تكن كل الأمور في البداية مثل الآن. المفوضية أخبرتنا منذ البداية أن طباعة بطاقات الاقتراع ستكون في خارج السودان، ثم قامت بطباعة جزء منها داخل السودان، وقالت إن التصويت سيكون يوما واحدا حسب ما حدده القانون، لكنها حولته إلى 7 أيام، للتصويت وللفرز. وقالت لنا في البداية إن الفرز سيكون يوميا، ثم عادت وقالت إنها ستسلم الصناديق للشرطة. وقالت إن الأمم المتحدة ستقوم بنقل صناديق الاقتراع بواسطة طائرات، والحديث الآن يدور عن دور للقوات النظامية وأنها هي التي ستقوم بهذا الشيء. كل ذلك لم يحدث من البداية.. كنا نريد حدا أدنى من النزاهة.. ولكن الآن لا يمكننا أن ندخل في مخاطرة مفتوحة.. إذا قبِلنا التزوير في العمليات والإجراءات الأولية فلن نقبل أن يكون الاقتراع مزورا.
* ما جدوى المقاطعة؟ المفوضية تقول إن الانتخابات بمن حضر.
- المقاطعة ستحرم النظام من الشرعية، العالم كله سيتحدث عن انتخابات مزورة، لأننا قاطعنا بسبب التزوير. والمقاطعة ستحرج النظام لأنه مواجَه بأربعة تحديات أساسية، وهي أزمة المحكمة الجنائية التي ستتصاعد بتهمة جديدة هي الإبادة الجماعية، وأزمة دارفور التي لن تُحَلّ وستتصاعد، وخطر انفصال الجنوب وتبعاته، وزيادة الاحتقان في الشمال مع القوى السياسية. النظام سيواجه كل هذه الأشياء دون شرعية، لأنه معزول، وسار في طريق انتخابات أراد تزويرها، وتركها الناس لهم. فلن تغير الانتخابات شيئا من وضعه أمام المجتمع الدولي، ولن تحل مشكلاته الداخلية. والحركة الشعبية قالتها بوضوح: إذا لم ينسحب الرئيس البشير فإن الجنوب سينفصل. والأزمة السياسية ستزداد.
هل سيقبل هذا النظام على نفسه أن يقال تاريخيا إنه يتحمل مسؤولية انشطار البلد؟ نحن ندرك أن هذا النظام لن يترك البترول لأنه عماد حياته، لكنه سيدخل في قضايا ما قبل الاستفتاء، وهي قضايا عاصفة مثل قضايا المياه والحدود والبترول والديون والأصول. هناك 9 قضايا، كل منها أخطر من الأخرى. فلن يهنأ بالسلطة غدا.
* ما مصير الانتخابات الحالية بعد توالي الانسحابات؟
- ستكون مختصرة على المؤتمر الوطني في الشمال، وستقام جزئيا في الجنوب، لأنهم يريدون برلمانا منتخَبا يستطيعون من داخله إعلان الاستقلال إذا تعذر الاستفتاء، أو حاول المؤتمر الوطني عرقلته.
* أليس هناك خوف من أعمال عنف في السودان في مثل هذه الأجواء المتوترة؟
- حصلت تعبئة شعبية كبيرة للناس.. وفي أوساط الجماهير الحزبية.. فإذا رأوا أن إرادتهم قد زورت، فإنهم لن يسكتوا على ذلك، ولن يقبلوا بولاة أو ممثلين لهم لم ينتخبوهم. تصور رد فعلهم. كل المؤشرات تشير إلى أن التزوير جارٍ. المؤتمر الوطني نفسه استعد لمواجهة العنف، ولديهم ترتيبات. وقد صدرت فتوى تقول إن استخدام العنف ضد العنف الانتخابي لا يتعارض مع حقوق الإنسان. هذا ما قاله مسؤول حقوق الإنسان وهو شقيق نائب الرئيس علي عثمان محمد طه.
وفوق ذلك فإن المؤتمر الوطني لديه تعاون مع إيران وحماس ودرب كثير من كوادره في إيران وغزة، وبينهم في وقت من الأوقات مساعد الرئيس الحالي نافع علي نافع. وإيران قدمت حاليا المشورة للمؤتمر الوطني للسيطرة على الانتخابات والنتائج. هم طلبوا منهم مشورة وتم تقديمها لهم، خصوصا أن لديهم خبرات في هذا المجال.
* الرئيس البشير اتهم الأحزاب بأنها ليس لديها برنامج سياسي، بل تريدون فقط إسقاط نظامه.
- هذا ليس صحيحا، فحزبنا مثلا أطلق برنامجا انتخابيا سماه «إعادة صياغة الدولة السودانية».. ولم يأتِ هذا العنوان من فراغ، بل من مفهوم عميق لواقع الدولة. فالدولة السودانية تأسست بعد الاستقلال بصورة خاطئة، عندما اعتبرت أن المواطن السوداني هو عربي ومسلم، فقط، وأن المكونات الأخرى ستنصهر في العربية والإسلامية.. وهذا ما لم يحدث، وقد نتج عنه حرب في الجنوب استمرت عقودا. كما وقعت أخطاء أخرى تمثلت في إدارة البلاد بصورة مركزية، مما أدى إلى تعاون المناطق المهمشة، وأدى أيضا إلى قيام حرب في الشرق ودارفور. ومن المفارقات أننا ركزنا التنمية على الوسط.. وتركنا الريف الذي ينتج 80% من الدخل القومي، في حين أن القطاع الحديث ينتج نحو 20%، لكن الدولة كانت تصرف 80% من العائدات على القطاع الحديث بينما تصرف 20% فقط على القطاع التقليدي المنتج.
نحن نريد أن نعيد السودان إلى منصة التكوين، نريد تأسيس الدولة من جديد.. وقد رأينا أن ذلك سيتم من خلال 4 مرتكزات أساسية: أولا إنشاء الدولة المدنية التي تقوم على المواطنة والتعددية الدينية والإثنية. ثانيا إنشاء نظام رئاسي يستفيد من التجارب العالمية، بعد فشل النظام البرلماني المعمول به في سنوات الديمقراطية السابقة بسبب تقارب أوزان الأحزاب السياسية الكبرى مما يصعّب للحزب الواحد الحصول على أغلبية مريحة تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده، مما يدخل البلاد في حكومات ائتلافية ضعيفة سرعان ما تنهار. ثالثا نريد إنشاء نظام لا مركزي فيدرالي، تقوم الولايات الفيدرالية فيه بحكم نفسها بنفسها بدلا من تركيز السلطات في المركز. رابعا نعتمد الهوية السودانية. لا نريد أن نقول نحن عرب، أو أفارقة، نحن في الواقع خليط.. ويجب أن لا نرجح عرقا على عرق ودينا على دين. ومن أولويات برنامجنا أننا نريد أن نؤسس لوحدة شمالية جنوبية جاذبة.. لكي نحافظ على الجنوب في إطار الوطن الواحد.
* هل يمكن إقناع الجنوبيين في الفترة القليلة المتبقية من الاستفتاء (أقل من 10 أشهر) بوحدة جاذبة؟
- ممكن في حالة واحدة إذا تغير النظام، أما إذا استمر حكم المؤتمر الوطني و(الرئيس عمر) البشير، فلن يكون هناك أي أمل في الوحدة. سينفصل الجنوب، وستتبعه دارفور ومنطقة جنوب النيل الأزرق، وجبال النوبة، وسيدخل السودان في مسلسل الصوملة، دون شك. لو حدث تغيير إيجابي وتقلدت السلطة قوى تؤمن بإعادة تشكيل السودان، بصورة جديدة، يفتح هذا المجال للوحدة في الحال.
* ما الذي يمكن أن تقدموه للجنوب أكثر من غيركم؟
- لدينا برنامج لتنمية الجنوب، يقضي بمنح نسبة 10% من الدخل القومي لصندوق تنمية، وهو ما قيمته ما بين 1 و1.5 مليار دولار، لمدة 5 سنوات، كحد أدني، كمساهمة من الشماليين. ثم توزيع حصص البترول الواقعة على الحدود مناصفة وبالتساوي، كما هو حاصل عالميا، بين بريطانيا والنرويج، وليبيا وتونس، والسعودية والكويت، ليكون مصدر قوة لا مصدر تفرقة. وسنطرح صيغة كونفيدرالية، على الجنوبيين، تكون خيارا ثالثا يمكن التصويت عليه في الاستفتاء. ومن خلال الكونفيدرالية سينعم الجنوبيون بالسيادة، ويكون لهم جيشهم وأمنهم، وسياستهم الخارجية، ونحافظ على الوحدة في الإطار الاقتصادي والبشري، وتسهيل الحركة بين الجانبين. وبعد 10 سنوات نجري استفتاء ثانيا لتأكيد الكونفيدرالية أو العودة إلى الفيدرالية. هذا هو برنامجنا للجنوب. فلا مجال لبقائه إذا استمر هذا النظام، لأن النظام الحالي، بدّل كثيرا من الأشياء، حوّل الحرب الأهلية إلى حرب دينية واتخذ من الإسلام وسيلة للتفرقة بين مواطنيه، فلم يكن للجنوبيين من بد غير اختيار وطن بديل. لكن إذا جاءت دولة مدنية تحترم التعدد الديني والعرقي والثقافي، وتفتح المجال لكل الأديان لتشكيل الموروث الأخلاقي لأهل السودان، وتراثهم القانوني، دون أن تفرض دينا على الدولة أو على المواطن، فمن الممكن للجنوبيين أن يفكروا في البقاء.
* لم نشهد خلال الحملات الانتخابية أبعادا للاقتصاد.
- لدينا خطة اقتصادية شاملة، نحن نعتبر أن التهميش ليس في السلطة فقط بل في الاقتصاد والتنمية، نحن في برنامجنا اقترحنا إنشاء مفوضية موارد تقوم بتوزيع المدخلات السودانية وفق معادلة علمية تراعي حجم التنمية في كل الأقاليم، وعدد السكان. وتقوم بتوزيع الدخل بناء على ذلك. لا يمكن أن تمنح الناس مسؤولية دون ميزانية. ولا بد من توجيه 50 في المائة من الموارد لمحاربة الفقر. نعيد مجانية التعليم والعلاج، ونهتم بالزراعة ودعمها بالتمويل الميسر، ونرفدها بالتقنية الحديثة، فالزراعة في السودان حاليا تخلفت كثيرا، وأصبحت عالية التكلفة، ولا بد من ثورة زراعية، لأن 70 في المائة من السودانيين يعملون في هذا المجال. وهي أكبر قطاع للعمالة، فلا بد من النهوض، لتقليص البطالة. ونريد تخفيف العبء من الاعتماد على البترول الذي نعتمد عليه حاليا بنحو أكثر من 95 في المائة. الآن السودان يصرف 14 في المائة فقط للزراعة ومحاربة الفقر والخدمات.. والباقي للأمن والدفاع والسياسة، في حين تصرف دول مجاورة مثل إثيوبيا وأوغندا أكثر من 80 في المائة من دخلها لمحاربة الفقر.
* المؤتمر الوطني سيطر على الاقتصاد بصورة شبه شاملة، ما تأثير ذلك على الحكومات الحزبية المقبلة؟
- هذا سهل معالجته، لأنهم موجودون في قيادة الأجهزة المختلفة لا في قاعدتها، مثل أجهزة القضاء والتعليم والاقتصاد والخدمة المدنية. لم يستطيعوا أن يبنوا قاعدة اقتصادية أو مالية، أو رجال أعمال. هم معتمدون على الكسب الطفيلي، وعلى السيطرة وعلى مشتريات الحكومة والعطاءات الحكومية، دون منافسة وبأسعار باهظة. لذلك فشلوا في بناء طبقة اقتصادية وانحصروا في نحو 120 شركة أمنية وحزبية تدور حول فلك الدولة، وأموال الدولة، ومشترياتها وخدماتها وعطاءاتها. لا يستطيعون أن ينافسوا في أي مجال. ليس لديهم أي وجود في الزراعة أو الصناعة أو التجارة الحقيقية. شغلهم كله مركز في مشتريات حكومية وعطاءات ومقاولات. حتى المقاولات لا يقومون بتنفيذها هم بل تنفذها عنهم شركات أخرى، ويخرجون هم بنصيب الأسد. لذلك فمن السهل إعادة السيطرة على الاقتصاد.
نعم، هناك تشوهات كبيرة، فهم مثلا قاموا بتشويه الاقتصاد بصورة كبيرة جدا.. أفلسوا البنوك حيث تقوم شركات تابعة لهم باستدانة ملايين الدولارات، وإضاعتها في الفساد، وبالتالي يعجزون عن السداد. وأصبحت هذه المشكلة تؤرق النظام، لا يستطيع محاكمتهم أو استرداد الأموال، مما اضطر بنك السودان إلى تسديد هذه الأموال إلى البنوك، وهي بمئات الملايين من الدولارات. بنك أم درمان الوطني مثلا أعلن إفلاسه وعليه التزامات خارجية تقدر بنحو 600 مليون دولار، دفعها عنه بنك السودان من الاحتياطي النقد الأجنبي للبلد. كثير من البنوك أفلس بسبب الفساد، والتسليف الخاطئ.
معظم مديري البنوك هم من كوادر المؤتمر الوطني، دخلوا في عمليات مالية مع بعض رجال الأعمال، المغمورين، مما أهدر الأموال. أطلق عليهم السودانيون لقب «جوكية البنوك»، لأنهم يقومون بتسلُّف من أحد البنوك وعند العجز عن السداد يقومون بالتسلُّف من بنك آخر للسداد، وهكذا.. ظهرت طبقة طفيلية، تقوم بالأعمال غير التجارية، مثل العمارات والسيارات الفارهة.
* الحملات الانتخابية مستمرة.. كيف تسير؟
- في البداية لم يُسمح لنا بإقامة ندوات في الساحات العامة، إلا في الشهر الأخير من الحملة الانتخابية، وبعد أن تطلب إذنا من المفوضية، حتى لو كانت الندوة داخل مقر حزبنا، مع تشديد الشروط، مثل أن لا تنتقد النظام وأن تتحدث في حدود معينة، والالتزام بقوانين مثل قانون الأمن والإجراءات الجنائية مع أن هذه القوانين مخالفة للدستور ولقانون الانتخابات نفسه. وبينما يسيطر الحزب الحاكم على 95 في المائة من الأجهزة الإعلامية، لم يتعدَّ نصيبنا غير ساعتين موزعتين على 45 يوما، بين الإذاعة والتلفزيون. قاموا بتمزيق اللوحات الإعلانية لنا رغم أننا لم نقم بالشيء نفسه معهم.
في مناطق دارفور وكردفان تم اعتراضنا وضرب أفراد في حملتنا الانتخابية، ومنعوا في الطواف في نيالا عاصمة جنوب دارفور. نحن في منافسة مع أجهزة الدولة لا مع الحزب. نحن مطالَبون بتحقيق دولي بشأن المفوضية في إدارتها للأموال وفي حيدتها وطلبنا من الأمم المتحدة مراجعة أعمال المفوضية في شأن الوضع المالي والإداري والحيدة والنزاهة في إدارة العملية. لم يحدث أي تثقيف انتخابي مع أن الانتخابات معقدة جدا. وحتى عندما قامت بالإعلان الترويجي لمرحلة الاقتراع في إحدى الصحف استخدمت في إعلاناتها شعار المؤتمر الوطني كأنها تروج له. وعندما أرادت طباعة بطاقات الاقتراع قامت بطبع جزء منها في مطبعة حكومية، ولم تقم بإخبارنا، رغم أن الأمم المتحدة طالبتها بإخبارنا بهذه الخطوة. لكننا عرفنا الأمر بطريقتنا وعملنا احتجاجات.
* لكن الأحزاب متهمة بالتقصير وبالضعف، فهي لم تواجه الأمر بجدية كافية منذ البداية.
- الأحزاب محاصَرة ومكبوتة وليس لديها مساحة كافية من الحرية لممارسة عملها، على سبيل المثال قمنا بطباعة برنامج حزبنا، في القاهرة، وعندما أردنا إدخاله السودان تم حجزه لنحو شهر في مطار الخرطوم، بحجج واهية، مثل: «نريد إذنا من المفوضية».. والمفوضية تقول إنه لا دخل لها في الموضوع، ثم قالوا إن مثل هذا الإجراء غير مسموح إلا مع بداية الحملة الانتخابية، ولم يستجيبوا لنا إلا بعد نحو شهر. نحن في حالة تضييق كبير من الأجهزة الأمنية وممنوعون من الإعلام ومن الصحف، التي كانت تعاني هي الأخرى من رقابة مسبقة من جهات الأمن.. تمنع أي مقالات للأحزاب. الصحف كانت تعاقَب إما بالحجب وإما المصادرة وإما بمنع الإعلانات عنها إذا نشرت مقالات حزبية.
* لم نشاهد أي لوحة إعلانية لمبارك الفاضل في الخرطوم.
- لأنه ليس لدينا مساحة. قانون الأحزاب يعطي الحق لنا بالتمويل من الدولة، والدولة رفضت منحنا هذا الحق. حكومة الجنوب قامت بتمويل الأحزاب لكن حكومة الخرطوم رفضت، والمفوضية لم تدافع عنا وتقم بإعطائنا هذا الحق. وبالتالي فإن الإعلانات لم تكن ظاهرة. ثم نحن لدينا قوة جماهيرية لا نحتاج كثيرا لهذا الأمر. الأهم أن نصل إلى الناس، ونخاطبهم. هذا أهمّ من عمل الملصقات. ثم إن الدعاية الكبرى التي نشاهدها في الشارع للمؤتمر الوطني وللرئيس البشير كانت مستفزة لمشاعر الناس. صور البشير تذكرني بصور صدام حسين إبان سطوته في العراق حيث كانت صوره منتشرة في كل مكان.
* هل الخلافات انتهت مع الأمة الأصل؟
- الخلافات انتهت ولا عودة لها. أصلا الاتفاق تم بضغط كبير من القاعدة، ولدواعٍ وطنية كبرى، ولذلك فالتحدي الآن ليس في موضوع الانتخابات، ولكن في توحيد التنظيم. سنعمل الآن على أساس تنظيمين ثم بعد الانتخابات سنعمل مؤتمرات لتوحيد التنظيمين. أما الآن فنتعامل كحزب واحد، ونعمل معا بصورة لصيقة جدا، وتعاون كبير جدا، من أجل بناء الثقة على مستوى القيادة، خصوصا أن القاعدة الجماهيرية متعاونة بشكل كبير جدا.
* ما تفسيرك لما يجري في الدوحة من مفاوضات بين الحركات الدارفورية والحكومة؟
- هو تحصيل حاصل.. المفاوضات تدور حول نفسها.. يُعقد اتفاق إطار ليسقط.. ويُعقد اتفاق إطاري آخر.. لذلك أنا أقول إنهم سيتحولون في النهاية إلى «تجار إطارات».. ليس هناك أي أمل في تحقيق اختراق.. القصة كلها اقتسام للسلطة والثروة.. وهذه نقاط حمراء بالنسبة إلى المؤتمر الوطني، ولا تنازل عنها.. هم يريدون أن يجردوهم من دورهم العسكري ويحولوهم إلى سياسيين بلا دور محدد، حتى ينتهوا أو ينصهروا ويذوبوا في الحزب.
* كيف يمكن أن نتجاوز مرحلة المحكمة الجنائية؟
- هناك حلان: الأول إقالة جهاز القضاء السوداني وتعيين قضاة مستقلين، وبالتالي يمكن إجراء محاكمات فيه تكون مقبولة يحاكَم فيها كل المتهمين. والثاني هو ما جاءت به لجنة حكماء أفريقيا بأن تقام محاكم هجين من قضاة سودانيين مستقلين، وآخرين أفارقة ودوليين.
* هل يمكن محاكمة الرئيس البشير فيها؟
- نعم.. إلا إذا دخل في تسوية مع القوى السياسية، بتسليم السلطة، والانتقال للعيش في دولة أخرى، خصوصا أن دولتين عربيتين نصحتاه بتسليم السلطة والعيش فيهما كحل يرضاه المجتمع الدولي، لكنه رفض.. ولا تسألني ما الدولتان.. لأني لن أجيبك.. إلا همسا
---------------------------------
بيان من علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي إلي جماهير الشعب السوداني
الخميس, 08 أبريل 2010 05:50
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان إلي جماهير الشعب السوداني
علي محمود حسنين
في 13 يناير 2010 أصدرتُ نداءاُ لجماهير الشعب بمقاطعه الانتخابات ، ثم أصدرتُ بيانا في الفاتح من ابريل 2010 مشيداُ بقرار تجمع القوي الوطنية بمقاطعه الانتخابات لانعدام النزاهة بسبب انحياز المفوضية القومية للانتخابات للسلطان ، و بسبب الإحصاء السكاني المعيب و السجل الانتخابي المضروب ، و انعدام البيئة الديمقراطية السليمة ، و لغياب عدالة إجراءات الانتخابات ، و قهر المواطنين و المراقبين ، و عدم حل القضية في دارفور .
و لكن بعض القوي سرعان ما تراجعت انتكاساُ ، و لما استبان الأمر راجعت بعض تلك القوي موقفها توافقاُ مع تطلعات قواعدها و استجابة لحسها الوطني الفياض . فقررت الحركة الشعبية مقاطعه الانتخابات في شمال البلاد ( باستثناء النيل الأزرق و كردفان لاستحقاقات المشورة الشعبية) ، كما قررت أحزاب الامه القومي و الامه الإصلاح و التجديد و الشيوعي و الوطني الاتحادي و البعث مقاطعه الانتخابات علي كل المستويات .
إن جماهير الحركة الاتحادية تتدافع نحو مقاطعه انتخابات محسومة نتائجها قبل التصويت حتى لا تُعطي شرعيه لنظام يرنو إلي شرعيه لا يستحقها.
إننا نشيد بكل القوي السياسية التي قررت مقاطعه مسرحيه الانتخابات ونناشد القوي الاخري التي تواصل المشاركة في الانتخابات بالانسحاب في الحال في اصطفاف وطني رائع و تفادياُ لندم بعد فوات الأوان .
7\4\2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الشرعية لن تتأتى بانتخابات مفبركة
صديق تاور
الصحافة
تمثل العملية الانتخابية الحالية بشكلها الراهن أهمية قصوى بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم دون غيره من سائر اطراف العملية السياسية السودانية الناشطة في الساحة، حيث انها توفر له فرصة لم يكن يحلم بها للادعاء بشرعية «صادقة أو كاذبة لا يهم» عبر صناديق الاقتراع. فالمؤتمر الوطني كامتداد لنظام «الانقاذ؟!» الذي جاء بانقلاب على نظام ديمقراطي تعددي معروف ومتفق عليه، ظل محاصراً لعشرين عاماً باللا شرعية وبتهمة الانقلاب على الديمقراطية دون ان يقوى على الدفاع عن نفسه بأية حجة، ودون أن يلقى أية شرعية شعبية وفق الوسائل المعروفة لها. فضلا ًعن ذلك فإن العملية بنتائجها المحسومة سلفاً سوف تمنح جماعة «الانقاذ؟!» فرصة جديدة للاستمرار في الحكم بطريقة ما قبل نيفاشا «2005»، حيث ستنتهي قصة الشراكة «المتناكفة» ويتم استبدالها بسيطرة كاملة على كل هياكل اتخاذ القرار مع وجود بعض العناوين الشكلية من نوع احزاب التوالي ومرحلة التوالي. كما انها هذه المرة سوف تريحهم من عبء الشطر الجنوبي للبلاد بتركه للشريك اللدود يفعل فيه ما يريد ولو ألقى به في البحر، المهم ألا يتدخل هذا الشريك في كيفية ادارة بقية اجزاء البلاد. كما انها سوف تحافظ على مصالح الجماعة نفسها التي تحصلت عليها من خلال السلطة والسيطرة على مركز القرار.
وتظهر هذه الاهمية القصوى من نبرة التشنج ضد أية فكرة تدعو للاعداد للانتخابات، وفق أسس صحيحة تضمن لها قبول جميع الطراف المشتركة فيها بنتائجها، لأن هذه الفكرة اذا ما قُدِّر لها ان تمضي فإنها سوف تنسف كل هذه الاحلام. وتظهر كذلك من لغة المزايدة على الآخرين بالتحدي وبالانتصار الكاسح وبأن صناديق الاقتراع هي الفيصل وما إلى ذلك من عنتريات انتخابية لا تصدر إلا ممن اطمأن إلى انه صاغ العملية من أولها بما يضمن تحقيق مستهدفاته منها. وهنا نحتاج للتذكير بأشياء من صميم المنافسة الديمقراطية الحرة والنزيهة.
أولاً: ينافس حزب المؤتمر الوطني خصومه من قمة السلطة وبامكاناتها دونما أدنى حرج. وهناك استغلال واضح للمنصب وامتيازاته في كل الحملات الانتخابية لمرشحي الحزب ما بين تقديم برنامج الحزب ووعوده، وبين الإعلان عن المصادقة على مشروعات تخص هذه المنطقة أو تلك عند زيارتها لتدشين الحملة الانتخابية. ويمكن رصد ذلك من الحملات الانتخابية لمرشح الحزب للرئاسة «عمر البشير» الذي لا يتوانى عن تقديم وعوده وبرنامجه للناس، وفي ذات اللحظة يعلن عن توجيهه بتنفيذ المشروع الفلاني. وفي هذا استغلال واضح لصفة كونه رئيساً للجمهورية في الدعاية لترشحه لذات المنصب. وبمقارنة ذلك مع بقية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية فإن ما يحدث هو توظيف المنصب الرسمي في الدولة للدعاية الانتخابية ليس اكثر ولا أقل. إذ من حق السيد عمر البشير كمترشح ان يتحدث عن «منجزات؟!» حكمه كما يراها قبل البدء في الحملات الانتخابية، أما وقد بدأت هذه الحملات فإنه يجب عليه التصرف كمترشح فقط وليس رئيساً للجمهورية. ونفس الشيء ينطبق على بقية مرشحي المؤتمر الوطني للمستويات المختلفة، فهناك من يستخدم طائرات الدولة في حركته الانتخابية - الرسمية المزدوجة، وهناك من يصادق على مشروعات لزوم الكسب الانتخابي، وهناك من يستخدم غير ذلك من الامكانات الخاصة بالدولة وليس بالمرشحين. ولا أحد يدري بأي منطق سمح هؤلاء لأنفسهم بهذه التجاوزات البينة والكبيرة، كما لا يدري أحد لماذا تجاهلتها المفوضية القومية للانتخابات.
ويمكن لأي شخص أن يكتسح منافسيه في أية عملية انتخابية اذا اعتمد نفس الوسائل والأساليب. لأن شرط التكافؤ الذي هو أول الشروط سوف ينتفي بالنتيجة عند منافسة الآخرين من قمة السلطة.
ثانياً: الأداء الذي ظهر به الإعلام الرسمي افتقد للحياد في كل مفاصل العملية الانتخابية وتفاصيلها. فهو اعلام لحزب المؤتمر الوطني دون سواه. وفي هذا الأداء ما هو مقصود ومتعمد وما هو خلل جوهري في العملية الانتخابية كلها. والنوع الاول يظهر في التغطية الخبرية والمساحة الممنوحة لمنسوبي الحزب الحاكم في نشرات الاخبار أو في التعليقات وفرص عرض المواقف والآراء. والسبب في هذا التمييز المنحاز بتقديرنا هو أن اجهزة الاعلام الرسمي مثلها مثل سائر مؤسسات الدولة الرسمية يسيطر على القرار فيها وعلى ادارتها عناصر المؤتمر الوطني الذين جاء بهم الولاء قبل الكفاءة والاداء للمواقع التي هم فيها. وهؤلاء مصالحهم مرتبطة ارتباطاً مصيرياً باستمرار الحزب «سيد النعمة» في الحكم بأية كيفية من الكيفيات، خاصة وانهم لا يضمنون مستقبلهم اذا تبدلت الاحوال، ولكنهم يضمنون مكفاءاتهم اذا استمر الحال على ما هو عليه، أما النوع الثاني «الخلل الجوهري» فهو احتفاظ مرشحي المؤتمر الوطني بمناصبهم الرسمية اثناء خوضهم «للمنافسة؟!» الانتخابية. فالموقع الرسمي سوف يوفر لهم فرصة أوسع من منافسيهم للحضور الاعلامي والتواصل مع المواطن «الناخب». إذن فالاعلام الرسمي منحاز أراد أم أبى.
ثالثاً: القوانين المتقاطعة مع نصوص الدستور، هي تلك التي اعدها حزب المؤتمر الوطني لحماية حكمه وللتضييق على خصومه. وهي قوانين بالضد من أن يمارس أي حزب او جماعة نشاطه بحرية، «باستثناء الحزب الحاكم فقط». فالقانون الذي يمنح المعتمد او الوالي سلطة ان يصادق على او يمنع أي نشاط وفقاً لتقديراته، مع العلم بأن هذا المعتمد او الوالي هو من حزب المؤتمر الوطني، يعني ببساطة ان لا حرية إلا لمنسوبي الحزب الحاكم، وهو ما ثبت عملياً في اكثر من مرة. كما ان الاجهزة الامنية الاخرى تستخدم هذه القوانين ضد الاحزاب المعارضة فقط وتعتمد عليها في تحجيم نشاطها وتقييد حركتها. فقد اُستخدمت هذه القوانين مراراً في عرقلة ندوات ومؤتمرات صحافية، وفي فض مواكب ومسيرات «سلمية»، وفي تبرير القمع المتعسف لخصوم المؤتمر الوطني بلا استثناء. كما ان الاجهزة المعنية بتنفيذ هذه القوانين تستخدمها بشكل واضح في الانحياز، ولا تخفى معه عواطفها السياسية الموالية للحزب الحاكم، وهي بذلك غير محايدة بما يجعل خصوم الاخير هم وحدهم الضحايا من قانون الامن وقانون الصحافة والمطبوعات والقانون الجنائي...الخ ...الخ.
رابعاً: لم تكن التحفظات التي اثيرت حول تشكيل اللجان والمؤسسات المعنية بالاعداد للعملية الانتخابية افتراءات واختلافات، بل ثبت عملياً صحتها على كافة المستويات، من عيوب التعداد السكاني الشنيعة الى عدد الدوائر الجغرافية وترسيمهاالمشوه وحتى التزوير في السجل الانتخابي. وفي كل من هذه المراحل كانت اللجنة أو المفوضية تسفه انتقادات المعارضين وتتمسك بما يرضي المؤتمر الوطني لا بما يرضي الله أو يرضي ضميرها. والسبب هو ان اختيار عناصر هذه الاجهزة قد اشرف عليه الحزب الحاكم بدرجة أساسية، وقد بنى هذا الاختيار على اساس ما يضمن له السيطرة على مخرجات كل حلقة من حلقاتها بحيث يضمن في النهاية النتيجة النهائية. ولا نعتقد انه من باب المصادفة أن تعامل كل هذه الاجهزة بطريقة واحدة متسقة مع طرف بعينه دون سائر الآخرين. كما انه ليس من باب المصادفة ان تجيء كل حالات التزوير مسنودة لجماعة الحزب الحاكم وحده. فهذاالانسجام في الأداء وفي النتائج ليس مصادفة وإنما هو اعداد مدروس بعناية واتقان ليفضي إلى النتائج من نوع الذي يزايد به مرشحو المؤتمر الوطني من فوز كاسح وضربة قاضية ونهاية أسطورة الاحزاب و...الخ. وهو تأكيد لما ذهب إليه الأستاذ علي محمود حسنين والسيد مبارك الفاضل المهدي والاستاذ محمد ضياء الدين في أكثر من منبر من أن المؤتمر الوطني قد قام بتزوير العملية الانتخابية منذ مرحلة التعداد والدوائر والسجل، وبالتالي فهو ليس بحاجة إلى ان يزورها في مرحلة الاقتراع.
كما أن الجانب اللافت للنظر في موضوع مراقبة الانتخابات، هو ان فريق المراقبة ليس واحداً، بمعنى ان من يراقبون الاقتراع ليسوا هم من يقومون بفرز الاصوات. وليت القائمين بأمر المفوضية يفهموننا هذه الناحية الفنية من حيث صحتها كمعلومة وكعملية انتخابية.
خامساً: بالنظر إلى واقع أحزاب المعارضة ومواقفها، فالسؤال الذي يطفح على سطح الذهن مباشرة هو مبررات المشاركة في هكذا انتخابات اتفقوا جميعاً على أنها معيبة ومزورة ومصممة على مقاس حزب الحكومة، ولا تتوفر فيها أدنى شروط النزاهة. كما أنها لم تتوفر لها المتطلبات التي تؤسس لمنافسة متكافئة وشريفة، فضلاً عن أن مناطق واسعة من البلاد خلاف دارفور لا تتوفر فيها الظروف الامنية التي تسمح بحراك انتخابي سليم. كما انهم قد اجمعوا من قبل على ان المشاركة في انتخابات بهذا الشكل هي جريمة بحق الشعب والوطن، وانه الاكرم لهم عدم البصم لحزب السلطة كيما يكتسب عمراً اضافياً وشرعية زائفة بانتخابات مزورة. كل هذا قد قيل قبل عام من الآن تقريباً، ولم يتغير شيء مما وضعوه كشروط لعملية حرة ونزيهة يقبلون بنتائجها.
وأكثر الذين انتقدوا انعدام الحريات كان أول من قطع في آخر اجتماع لرؤساء الاحزاب بأن حزبه سوف يشارك بلا ادنى تردد. وقد برر الترابي ضمن ما برر به موقف حزب المؤتمر الشعبي بالاستمتاع «بالحرية؟!» التي توفرت بالانتخابات، مع ان خمسة من منسوبي حزب الترابي كانوا قد أُعتقلوا اثناء قيامهم بحملتهم الانتخابية في نيالا وضُربوا وعُذبوا وحُلقت رؤوسهم «صلع» وكُتِّبوا تعهدات بعدم ممارسة أي نشاط سياسي بحسب ما أوردت صحيفة «رأي الشعب» الناطقة بلسان المؤتمر الشعبي.
وهناك أحزاب كانت مواقفها واضحة منذ البداية، وحافظت عليها بدرجات متفاوتة. وأول هؤلاء هم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي اعلن ناطقه الرسمي الاستاذ محمد ضياء الدين منذ اجتماع 17 ديسمبر لقوى الاجماع الوطني بان حزبه قد قرر مقاطعة العملية الانتخابية بناءً على ما تواثقت عليه القوى الوطنية في اعلان جوبا 2009م. وقبله كان الاستاذ السنهوري امين سر حزب البعث قد نبّه في كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر جوبا الحاضرين بقوله «الآن مصداقيتنا كقوى وطنية هي على المحك أمام شعبنا، فإما أن نلتزم بما اتفقناعليه أو تسقط هذه المصداقية». وذات الموقف قد التزم به بشكل كامل الاستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، أما حزب الأمة الاصلاح والتجديد فقد ساير العملية على أمل أن تؤدي الضغوط على المؤتمر الوطني الى تغيير نهجه والامتثال لضرورة توفير الشروط المطلوبة لعملية انتخابية صحيحة، وعندما لم يتحقق شيء التزم موقف المقاطعة. ونفس الشيء بالنسبة للحزب الشيوعي السوداني. وموقف المقاطعة المتأخرة هذا على الرغم من أفضليته على المشاركة في العملية «المعيبة» على حد وصف الذين شاركوا فيها، إلا انه قد أسهم في إرباك الشارع السياسي من جهة، كما أنه قد شجّع المؤتمر الوطني وأجهزته من جهة أخرى على عدم الاكتراث لأي صوت آخر. وفي كل الأحوال فإن العملية قد انتهت إلى فرز للمواقف أكثر وضوحاً من حيث جدية التعامل مع القضايا التي تلامس مصير البلد وأهله. وهو فرز سوف يتبلور بمرور الوقت ويؤدي غالباً إلى إعادة ترتيب صفوف القوى السياسية على أسس جديدة.
أما حزب المؤتمر الوطني الحاكم فإنه سوف يقع في أكبر أخطائه التي تحمل نوبات فنائه اذا توهمت قيادته أن «فبركة» العملية الانتخابية بهذه الكيفية سوف تمنحها الشرعية التي تبحث عنها كيما تعود إلى المربع الأول «للإنقاذ؟!».
--------------------------------------------
(الصفقات) ترسم الخريطة السياسية قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع
خالد التجانى
هل انتهت الانتخابات قبل أن تبدأ؟، والمعنى هنا هل اتضحت معالم الخريطة السياسية التي ستسود البلاد في الفترة المقبلة حتى قبل أن يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع ؟!!! المفترض بالطبع أن غرض العملية الانتخابية هو أن نتائجها هي من تحدد أوزان القوى السياسية ومن ثم تحالفاتها المتوقعة، ولكن العكس يحدث الآن.
سؤال قد يبدو افتراضياً إلى حد كبير غير أن المتابع لما تلوكه الألسن في مجالس المدينة هذه الأيام، وما تنشره الصحف السيارة، عن مساومات وصفقات تجري تحت الطاولة بشأن العملية الانتخابية ومصيرها الذي بدا لوهلة غامضاً، كل ذلك يجعل سؤالنا وجيهاً وفي محله خاصة وأن مواقف بعض القوى السياسية تبدلت من النقيض إلى النقيض في غضون أيام قليلة مما جعل الروايات عن تفاهمات أبرمت، وصفقات عقدت، وأشياء أخر
يقال إنها جرت تحت الطاولة، تكاد من فرط تداولها الواسع في أوساط الرأي العام تصبح في باب الحقائق المؤكدة وليست مجرد تكهنات غذتها
حالة البلبلة التي رانت على مواقف قوى الإجماع الوطني المعروفة باسم تحالف جوبا، قبل أن ينفرط عقده، ويمضي كل منها في حال سبيله متخذاً موقفاً منفرداً تحركه دوافع وحسابات ذاتية لا تضع في الاعتبار المصالح المشتركة للتحالف المفترض.
وبغض النظر عن صدقية أو معقولية تفاصيل أحاديث المدينة، وتكهناتها بشأن الصفقات السياسية التي جرت بين الأطراف الناشطة في المشهد السياسي والمتصارعة لحجز مقاعد مريحة في الملعب السياسي في حقبة ما بعد الانتخابات، فإن ثمة دلائل تشير إلى أن ما سرى من أنباء بشأن صفقات سرية لا يأتي من باب الرجم بالغيب، بل تسنده وقائع جرت ولا تزال تجري بالفعل في المشهد السياسي، وعلى أية حال فإن الدخول في مساومات بين القوى السياسية هي من الأعراف السائدة في العمل السياسي، كما أن عقد الصفقات والتسويات أمر مشروع بالطبع ما دام متسماً بقدر مقبول من الشفافية والوضوح للرأي العام، غير أن ما أثار التكهنات بهذا الشأن في الساحة السودانية هو أن أشياء غير واضحة للرأي العام تجري تحت غبار كثيف من التصريحات التي لا تعكس حقيقة المواقف السياسية، مما يزيد من الغموض ويطلق العنان للتكهنات التي تذهب أحياناً أبعد بكثير مما هو حادث بالفعل. والطريف هنا أن الطرف المعني أكثر من غيره لكونه القاسم المشترك في هذه «الصفقات» - وأعني هنا المؤتمر الوطني - أقر أحد قادته باتصالات مكثفة مع قوى المعارضة الرئيسية التي دعت للتأجيل، إلا أنه أدرج ذلك في خانة ما أسماه بـ«تفاهمات سياسية» نافياً أن يكون حزبه منخرطاً في عقد «صفقات».
وفي الواقع فإن خيطاً رفيعاً يفصل بين المصطلحين، فالمفترض أن «التفاهمات» تتم بغرض تحقيق مصالح وطنية عامة، وبالطبع دون أن يعني ذلك أن أطراف هذا النوع من العلاقات لا تتحقق مصالح حزبية من ورائها، في حين أن «الصفقات السياسية» كتِلك التي تُبرم في أسواق شراء وبيع السلع ليس لها سوى مدلول واحد وهو تحقيق مصالح ذاتية بغض النظر عن المصالح الوطنية، فانظر يا هداك الله، أين تضع تلك المساومات التي راجت الأنباء بشأنها خلال الأيام الفائتة، ومن المهم أن تدرك القوى السياسية المختلفة أن مجتمعاً مفتوحاً كالمجتمع السوداني تتناقل فيه الأخبار، وحتى الشائعات، كسريان النار في الهشيم مع إيمان شبه قاطع لدى كثيرين بأنه «لا دخان من غير نار»، ولو كان المرء محل القوى السياسية التي تلوك الألسن سيرتها لأشفق من حجم خيبة الأمل التي تثير الدهشة من الدرك الذي انزلقت إليه بعض أقطاب الطبقة السياسية مما يفسر سر خيبتها الوطنية. وحتى لا نظلم كل القوى السياسية نشير هنا إلى أننا إنما نتناول أمر تلك التي أثير غبار بشأن مواقفها من الانتخابات ومصيرها بين التأجيل والتعجيل، والاضطراب الذي غلب عليها.
لقد بدا كل شيء مفاجئاً حين خرجت الحركة الشعبية لتحرير السودان لتعلن على الملأ في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي أن مكتبها السياسي قرر المضي قدماً في العملية الانتخابية مع استثناءين الأول سحب مرشحها من السباق الرئاسي، والثاني عدم المشاركة في الانتخابات على مستوى إقليم دارفور، وعزت السبب في ذلك كما ورد على لسان نائب رئيس الحركة الشعبية الدكتور رياك مشار بأن الوضع في دارفور التي تشهد حالة طوارئ وعدم بلوغ اتفاقية سلام لا يلائم إجراء انتخابات شاملة حرة ونزيهة.
لقد جاء قرار المكتب السياسي للحركة الشعبية صاعقاً في مضمونه وتوقيته على حد سواء، وبوجه خاص لأحزاب قوى الإجماع الوطني «تحالف جوبا» التي كانت تراهن على موقف للحركة الشعبية مساند بالكامل لموقفها الداعي لتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر ريثما تتم الاستجابة لجملة شروط تطالب بها لإصلاح مسيرة العملية الانتخابية، لقد كان توقيت إعلان الحركة الشعبية لموقفها مباغتاً لحلفائها المفترضين لأن هذه الأحزاب ذاتها أجلت اتخاذ قرارها النهائي بشأن المشاركة أو المقاطعة للعملية الانتخابية لليوم التالي انتظاراً لقرار المكتب السياسي للحركة، ولكن الأخيرة باغتت حلفاءها بإعلان متعجل لقرارها من طرف واحد رافضة حتى الانتظار لساعات قليلة ريثما يلتئم اجتماع قوى التحالف لاتخاذ قرار موحد.
المفاجأة الثانية في قرار الحركة جاءت من مضمونه الذي أكد على المشاركة شبه الكاملة في العملية الانتخابية وفق جدولها المعلن مما شكل ضربة قوية للأحزاب المنادية بالتأجيل التي وضعت كل بيضها في سلة الحركة الشعبية، فضلاً عن أن الانسحاب الجزئي من السباق الرئاسي ومن انتخابات دارفور صدر دون أدنى تنسيق مع «تحالف جوبا»، مما أربك حساباتها بالكامل وأسقط في يدها وهي ترى حليفها الذي تعول عليه وقد غادر مركب التحالف الغارق ليلحق بقطار «شريكه الاستراتيجي في تسوية نيفاشا».
لم يكن صعباً من الوهلة الأولى قراءة موقف الحركة الشعبية الذي شكل انقلاباً حقيقياً بحسبانه مؤشراً لتحول كامل في المشهد السياسي، وأن تداعياته وتبعاته ستقود لإعادة حسابات جميع الأطراف سواء تلك الأحزاب المنادية بالتأجيل، أو حتى تلك التي قررت المشاركة في الانتخابات على كل حال، وبالطبع حتى المؤتمر الوطني المطلوب رأسه من جميع قوى المعارضة أعاد حساباته على ضوء هذا التطور المثير، وللمفارقة، أن الطرف الذي اختلطت حساباته وأوراقه أكثر من غيره كان هو مرشح الحركة الرئاسي ومن ورائه قطاع الشمال بالحركة.
وهذه النقلة المفاجئة في موقف الحركة أربكت حسابات الجميع، لدرجة جعلت أحزاب المعارضة تغالط هذا الواقع الجديد بإصدارها لموقف ملتبس بدا وكأنه موقفاً جماعياً موحداً لها بمقاطعة الانتخابات سارت بذكره الركبان بعد أن طيرته وكالات الأنباء، وساد الارتباك أكثر حين عاد كل حزب ليصدر موقفاًً جديداً مخالفاً ومتراجعاً عما أعلن من موقف موحد بالمقاطعة، وزاد الأمر تعقيداً حين حاول مرشح الحركة الرئاسي وزعيم قطاعها الشمالي تجاوز الموقف الرسمي للحركة الشعبية الذي صدر عن مكتبها السياسي حين أوحى بإمكانية مراجعة الحركة لموقفها في محاولة لرفض الرواية التي غدت متداولة وسط حلفاء الحركة من أنها تعرضت للغدر على يدها على خلفية صفقة عقدتها مع شريكها المؤتمر الوطني، وانخرط ياسر عرمان في الدفاع بشدة لنفي وجود صفقة وزاد بإعلان موقف آخر بأن الحركة ستعيد النظر في موقفها من المشاركة في انتخابات الشمال، ما عدا الرئاسة ودارفور، إذا اتفقت قوى الإجماع الوطني على ذلك. والسؤال هو هل عقدت الحركة الشعبية صفقة مع المؤتمر الوطني عنوانها الانتخابات مقابل الاستفتاء على تقرير المصير كانت نتيجتها سحب الحركة لمرشحها الرئاسي، ومضيها قدماً في العملية الانتخابية في موعدها خلافاً لمطلب حلفائها في تحالف جوبا بالتأجيل، الإجابة على ذلك تقبل الاحتمالين بوجود صفقة، ونفي ذلك، صحيح أنه صدر من قيادة المؤتمر الوطني تصريحات علنية منذرة بوضع قيام استحقاق الاستفتاء في كفة مقابل إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده في الكفة الأخرى، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن ذلك كان سبباً مباشراً في عقد صفقة بين الطرفين لسبب أساسي هو أن الاستحقاقين، الانتخابات والاستفتاء، هما نتاج مساومة بين الطرفين إبان مفاوضات السلام بينها وأفضت إلى عقد تسوية نيفاشا بكل ترتيباتها وهي الصفقة التي انتهت بتوقيع اتفاقية السلام الشامل، وبهذا المعنى فإن الصفقة بين الطرفين ليست وليدة التطورات الأخيرة المتعلقة بالموقف من موعد الاقتراع في الانتخابات، ولكنها تعود إلى البروتوكولات المؤسسة لاتفاقية السلام، والتي تطورت بعد ذلك لتصبح التزامات دستورية، وبالتالي فإن العودة إلى التقيد بتلك التعهدات لا تعني وجود صفقة جديدة، ولعل الجديد يأتي من قِبل طرف داخل الحركة الشعبية أراد الخروج على الترتيبات التي تتطلب استمرار شراكة الطرفين لحين إكمال استحقاقات عملية السلام حتى شوطها الأخير، وما حدث هو أن الحركة الشعبية وجدت نفسها منقسمة بين تيارين في داخلها بدت ملامحه منذ رحيل زعيمها المؤسس جون قرنق، وخلافاً لما كان عليه الحال إبان وجوده بشخصيته الكارزمية الداعية لسودان جديد موحد التي طغت على دعوة تيار «القوميين الجنوبيين» الساعين لـ«استقلال الجنوب»، فإن الأمور تبدلت بعد رحيله وأصبح هذا التيار أكثر نفوذاً ومالكاً لقرار الحركة على الرغم من علو صوت التيار الوحدوي، لقد حاول التيار الأخير الاستفادة من التحالف مع جماعات المعارضة في الشمال لتعزيز موقفه، إلا أن رؤية التيار الاستقلالي كانت تقتصر على استخدام هذا التحالف للضغط على شريكها المؤتمر الوطني لتضمن وفاءه بالتزاماته كاملة، ولكنها لم تكن أبداً مستعدة للمضي مع هذا التحالف أكثر من ذلك. وهدفها واضح الوصول إلى محطة الاستفتاء على تقرير المصير دون إبطاء، وما من سبيل اسرع لذلك من المحافظة على المعادلة التي أفرزتها الاتفاقية، أي الحرص على بقاء الشراكة مع المؤتمر الوطني حتى بعد الانتخابات. خلافاً للتيار الوحدوي الذي يريد تغيير المعادلة كلياً بإقصاء المؤتمر الوطني بالتحالف مع الأحزاب المعارضة.
وفي حين انفجر الصراع داخل الحركة الشعبية، وهي التي نجحت في الحفاظ على توازنها وتماسكها بين التيارين طوال الفترة الماضية إلا أنها تواجه وقتاً عصيباً مع إدراك التيار الوحدوي الذي يقوده قطاع الشمال أن اللعبة على وشك الانتهاء، فإن القوى السياسية الأخرى أدركت أخيراً أن التعويل على الحركة الشعبية التي تختلف حسابات تيارها الغالب لن يكون مجدياً، وبات على كل حزب أن يبني مواقفه على حساباته الذاتية.
وفي هذا الخصوص فإن المؤتمر الشعبي الذي أدرك مبكراً أن تحالف جوبا استنفذ أغراضه وفي طريقه للتفكك فقد بادر إلى إعلان موقف مستقل بالمشاركة في العملية الانتخابية، وبالنظر إلى خلفية الصراعات بين الحزبين الشقيقين المنشقين الوطني والشعبي، فما من احتمال في الوقت الراهن لعقد صفقات من أي نوع، بيد أن المستقبل قد يحمل مفاجآت إذا أسفرت نتائج الانتخابات عن معادلات جديدة في موازين القوى السياسية.
أما الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني فقد كان منذ وقت مبكر الأقرب والأكثر استعداداً لعقد صفقة مع المؤتمر الوطني الحاكم، يؤهلهما لذلك أن التباين في المواقف السياسية بينهما ليس حاداً لدرجة تعرقل «التفاهم»، كما أن سقف طموحات ومطالب الحزب الاتحادي مما يمكن للمؤتمر الوطني الاستجابة لها دون أن يجد نفسه مضطراً لدفع «فاتورة سياسية غالية الثمن»، هذا فضلاً عن أن ارتباطات الحزب الخارجية خاصة مع الشقيقة مصر تجعله أقرب للرئيس عمر البشير الذي تراه أفضل الخيارات لحساباتها الاستراتيجية، ولعل الحزب الاتحادي استفاد من زعامة مولانا الميرغني ذات الطبيعة المرنة في جعلها قريباً من الجميع في الوقت نفسه، فالحزب لم يكن طرفاً في تحالف جوبا ولكنه في الوقت نفسه ليس بعيداً عنه، وهو قريب من المؤتمر الوطني ولكن ليس متماهياً فيه، ولذلك بدا مولانا الميرغني منذ البداية ممسكاً بعناية وتوازن دقيق بأوراقه، ويعرف جيداً كيف يستخدمها في الوقت المناسب لتحقيق افضل النتائج، ولذلك فإنه من شبه المؤكد أن يكون حزبه حجز لنفسه مقاعد مريحة في تحالف الحكم في الفترة المقبلة.
أما حزب الأمة القومي بزعامة السيد الصادق المهدي فقد يكون الطرف الأكثر تضرراً من التطورات الأخيرة التي خلفها قرار المكتب السياسي للحركة الشعبية التي ضرب تحالف جوبا في مقتل، والمفارقة أن حزب الأمة لا يحتفظ تاريخياً بعلاقات سياسية حميمة مع الحركة الشعبية لكنه مع ذلك بدا معولاً عليها بدرجة كبيرة في بناء مواقفه السياسية من العملية الانتخابية، وفي الواقع فإن حزب الأمة وجد نفسه وحيداً في موقف لا يحسد عليه، إذ أن اتخاذه موقفاً بمقاطعة العملية الانتخابية في وقت بدت فيه أمراً واقعاً وتحظى بدعم دولي، سيجعله خارج اللعبة السياسية وما من شيء كان يزعج الإمام الصادق المهدي أكثر من تسوية نيفاشا وتحالف الشريكين، التي يصفها بأنها محاولة لشطب دور حزبه وإخراجه من الملعب، والمقاطعة تعني عملياً تكريس هذا الوضع.
ومن جهة أخرى فإن المشاركة في الانتخابات بلا غطاء من تحالف قوي، وفي ظل عقد الأطراف الأساسية لصفقات ترسم خريطة ما بعد الانتخابات، وفي ضوء عدم استعداد حزبه المثخن بالانقسامات، يجعل خوضها أمراً محفوفاً بالمخاطر مما قد يفقده ورقة الشرعية الشعبية الانتخابية التي كان يتمتع بها قبل انقلاب الإنقاذ، وكل تلك الحسابات جعلت الإمام مضطراً أيضاً للبحث في «تفاهم» مع المؤتمر الوطني الذي لا يبدو أنه يمانع في قبول المزيد من الساعين إلى خطب وده، ولكن المشكلة أنه جاء متأخراً مما يجعله في وضع لا يمكنه من تحقيق مطالبه كما يريد، ولكن لم يعد من مفر ولسان حاله «أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي أبداً»، والواقع ان المهدي صاحب تاريخ قديم في عقد الصفقات مع المؤتمر الوطني إلا أنه لم يحقق منها الكثير لأنه اعتاد على الوقوف عند منتصف الطريق، ويبدو أن السيد الإمام الذي قال عقب توقيع اتفاق جيبوتي مع البشير عام 1999م: إننا ذهبنا لاصطياد أرنب فاصطدنا فيلاً، يجد نفسه الآن مضطراً مع تبعثر محاولة تحالف جوبا لاصطياد فيل، ان يقنع من الغنيمة بأرنب.
وهكذا تكشف مجمل هذه «التفاهمات» أن الخريطة السياسية المقبلة في البلاد تتشكل بفعل مساومات وصفقات حزبية، حتى قبل أن يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع.
---------------------------------
حوار في العمق مع د. حيدر إبراهيم ود. التجاني عبد القادر
كيف ستؤثر الانتخابات على مستقبل السودان والحركة الإسلامية؟
الخرطوم:الصحافة: في التاسع والعشرين من مارس الماضي استضاف برنامج في العمق بقناة الجزيرة مدير مركز الدراسات السودانية د. حيدر إبراهيم وأستاذ الفكر الإسلامي بجامعة زايد في دولة الامارات وذلك في حوار حول الانتخابات العامة المقبلة في السودان وكيف ستؤثر على مستقبل البلاد والحركة الاسلامية للنخبة الحاكمة على ضوء التجربة الممتدة منذ الاستيلاء على السلطة والهيمنة عليها بسيطرة منفردة إثر الانقلاب العسكري الذي قام به في العام 9891م وحتى ابرامها لاتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية التي كانت متمردة ومناهضة لها انطلاقا من الجنوب في العام 5002م.. وقد كان السؤال الرئيسي المطروح من قبل مقدم الحلقة علي الظفيري في هذا الاطار هو هل نرى على بوابة العملية الانتخابية ضوءاً في نهاية النفق المظلم للسودان واهله في بلد ربما يواجه مصاعب كثيرة على كافة الاصعدة؟
وفي سياق الاجابة على هذا السؤال قال د. حيدرإبراهيم انني في الحقيقة لست متشائماً ولكنني كثير الواقعية عندما نتحدث عن المستقبل الذي يبدأ الآن حيث ان الانتخابات القادمة هي جزء من الازمة نفسها والمشكلة هي ان الاحزاب المعارضة لديها كثير من التحفظات الموضوعية المرتبطة بعملية التسجيل ومسألة توزيع الفرص في اجهزة الاعلام واستغلال جهاز الدولة وهذه كلها مؤشرات تنبئ بان النتيجة ستكون مرفوضة.
ومن جانبه ذكر د. التجاني عبد القادر انه يختلف بعض الشيء ويعتقد ان المشكلة في الانتخابات ترجع الى اتفاقية السلام نفسها لانها الزمت الطرفين وكل الساحة السياسية السودانية بالتزامات مضنية وجزء من هذه الالزامات هي ان ركني الاتفاقية وهما الحكومة والحركة الشعبية هما اللذان يقيمان هذه الانتخابات وهما اللذان يضعان الدستور الانتقالي الحالي والمواقيت المحددة لذلك كله، واذاً فان الاتفاقية نفسها تحمل خميرة هذه المشكلة الراهنة التي تواجهها الآن بصورة من الصور. وحول المطلوب حتى تعقد انتخابات سليمة تساعد على تنفيس هذا الاحتقان وتأخذ السودان الى مرحلة متقدمة ومنطقة افضل ما هو عليه الآن ذكر د. حيدر إبراهيم ان الواجب فعله هو حكومة قومية تشترك فيها الاحزاب الرئيسية الموجودة مثلما حدث في تجربة حكومة ثورة اكتوبر 4691م وانتفاضة ابريل 5891م بيد ان د. التجاني عبد القادر رد على ذلك بقوله ان الذي حدث في الستينيات والثمانينيات الماضية هو ان الحكومة كانت قد سقطت وتمت الاطاحة بها في ثورة اكتوبر 4691م وانتفاضة ابريل 5891م ولكن الحكومة القائمة الآن لم تسقط وانما اعطيت مشروعية باتفاقية السلام في ميثاق مبرم مع الحركة الشعبية في الجنوب ولذلك تتمسك الحكومة بهذا الوضع ومن الطبيعي ان الحكومة لا تحل نفسها ولا تسقط نفسها بالطبع وانا اعتقد ان الديمقراطية واستحقاق جيد ولكن ما ينتظرنا كما ذكر د. حيدر وكما هو واضح هو احتمال ان تتغير الاحزاب التي لم تشترك في حكومة قومية وعندها ملاحظات على اجراء الانتخابات ربما قد تتحفظ او تنسحب او تطعن في الانتخابات وهي سجلت تحفظاتها مقدما واعتقد ان هذا تمهيد للطعن ولعدم الاعتراف بالنتيجة فهذا وارد ولكن في تقديري لا توجد اصلا انتخابات كاملة بنسبة 001% وبصورة مثالية وان توجد انتخابات منقوصة بعض الشيء خير من ان لا توجد انتخابات بالمرة.
ومن جانبه ذكر د. حيدر إبراهيم ان الانتخابات يمكن ان تكون غير كاملة لكنها مقبولة ولكن هذا القبول لا وجود له والشيء الغريب هو ان هناك «21» مرشحا لانتخابات رئاسة الجمهورية ومعنى هذا انه من المتوقع ان هناك «21» ايديولوجية قائمة بذاتها و«21» برنامجا انتخابيا مستقلا مختلفا بينما في العادة يكون هناك مرشحين او ثلاثة كشيء اقصى ووجود «21» مرشحاً يدل على الانشطارية الموجودة في المجتمع السودان وعدم القدرة على التوحد في برنامج حد ادنى وفي الحقيقة فان الـ 21 برنامجا التي قدمت فيها شكل من اشكال المناطحة ضد المؤتمر الوطني اكثر مما فيها شيء ايجابي.
ومن جانبه ذكر د. التجاني عبد القادر انني اخشى ان النخب السياسية الاخرى تكرر خطأ الانقاذ نفسه وتركز هذه النخب على سلطة الدولة وجهاز الدولة وتجعل الهيمنة والسيطرة على الدولة هي النقطة المركزية في برنامجها وكأنه لا يوجد شيء قبل الدولة وكل شيء مجمد وينتظر حتى يستولي الحزب او الجماعة السياسية على الدولة ثم بعد ذلك تستخدم جهاز الدولة لتولد البرنامج وهذا طبعا امر معكوس ولذلك تجد فقراًَ شديداً جدا للافكار وفقرا شديداً للبرامج ومثل لعبة كرة القدم السيئة تجد التركيز كل التركيز ومن كل اللاعبين الذين يحاولون ان يركزوا فقط على الكرة ولا يوجد لاعب يكون في الخلف حيث لا يوجد برنامج اجتماعي ثقافي متكامل تكون الدولة في داخله وانما يبدأ البرنامج وينتهي في الدولة وهذا يؤدي الى فشل كبير. وحول دارفور ذكر د. التجاني عبد القادر ان المسألة طبعا مسألة معقدة بالتأكيد ويقول بعض المراقبين ان عددا من المواطنين في دارفور لم يمكن لهم التسجيل لهذه الانتخابات لاسباب الحرب وتطالب الحركات الدارفورية وخاصة حركة العدل والمساواة بتأجيل الانتخابات حتى تجد فرصة للمشاركة واذا اجريت الانتخابات في غيبة هذه الحركات وفي غيبة هؤلاء المواطنين يمكن فعلا ان تكون منقوصة بعض الشيء لكني اعود واكرر انه حتى ولو تجرى انتخابات جزئية خير من الا تجرى انتخابات ابداً. بيد ان د. حيدر ابراهيم وصف ذلك بانه مسألة خطيرة جدا وقال انا اعتقد ان دارفور اذا لم تدخل مع بقية السودان في هذه الانتخابات فستقفز دارفور عمليا الى الانفصال حيث ان هذه الانتخابات تجرى على ضوء اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل الذي ليس بين الجنوب والشمال فقط وانما يعني اننا لا نريد حربا مرة اخرى في السودان وبالتالي لا بد ان تدخل دارفور باية طريقة او اخرى في هذه الانتخابات وليست هذه حيلة لالغاء الانتخابات وانما محاولة لان تأتي الانتخابات بنتائجها لانها لا تعني فقط الذهاب الى صناديق الاقتراع وانما تعني اننا نريد تحولا ديمقراطياً وتحولاً قومياً حقيقياً وان نخرج من هذه الانتخابات ولم تعد لدينا مشكلة اقليمية او مشاكل جهوية في السودان وهذه نقطة مفصلية بالنسبة لتاريخ السودان.
وحول احتمال الانفصال لجنوب السودان عن الشمال ذكر د. حيدر إبراهيم انني اعتقد يعني ان الطرفين عجزا على ان يجعلا من الوحدة فعلا موضوعياً جاذبا وهما الآن لا يتحدثان عن الوحدة الجاذبة وانما عن الانفصال الناعم وهذا تراجع وتمهيد لمسألة الانفصال بصورة واضحة بينما ذكر د. التجاني عبد القادر من جانبه ان الخوف والخشية هي ان النخب الجنوبية او الحركة الشعبية تعتقد ان انفصال الجنوب في ذاته يمثل هدفا وليس وسيلة وانا اعتقد ان المصير في هذا سيكون سيئاً جدا بالنسبة للجنوب نفسه لانهم سيمضوا ويسيرون في اتجاه الثورة المستمرة والكرنفالات والمهرجانات حتى يدعموا هذه الدولة الجديدة او يسيروا في اتجاه آخر اكثر واقعية وهو ان الجنوب يحتاج الى اعادة تعمير ويحتاج الى تأهيل وعلاقات هادئة وحسن جوار وهذا طبعاً سيعني اتجاها عقلانياً واذا ساروا فيه يمكن ان يؤدي الى علاقات جيدة.
ومن جانبه ذكر د. حيدر إبراهيم ان الدولة المركزية لم تعد لديها قدرة على ان تحكم بصورة قوية وعادلة ولذلك فكل الاطراف في السودان تعتقد انه لو حصل انفصال للجنوب سينفتح الباب بالنسبة لدارفور والشرق او لاية جهة اخرى وطبعاً فقد انفتح هذا الباب من اتفاقية نيفاشا والمشكلة هي ان الدولة اصلاً ضعفت في السودان وهو طبعا لم يكن مركزيا بمعنى ان هناك دولة قوية وانا دائماً اربط المركزية بها بان تكون الدولة قوية ولكن في السودان الدولة ضعيفة ومع ذلك تحاول ان تسيطر على بلد في هذا الحجم ولذلك الاوربيون بدأوا يقولون كلاماً خطيراً جداً وهو ان هذه المساحة كبيرة على السودان لان الدولة منذ الاستقلال لم تستطع ان تكون دولة قوية وانا اقصد قوية وليست عنيفة فنحن الآن لدينا دولة عنيفة من جانب لكنها ليست قوية بمعنى انها عندنا ليست قائمة بعملية تنمية ولا قائمة بعملية وحدة وطنية وبالتالي فان المطلوب في السودان هو مشكل من اشكال الدولة التي تستطيع ان تحكم بعدل وبديمقراطية وبتعددية هذه الاجزاء الكبيرة.
وحول ابرز عيوب ادارة الحركة الاسلامية للدولة في السودان ذكر د. التجاني عبد القادر ردا على سؤال ان الادارة تحولت طبعاً بفعل ضغوط الحرب والضغوط الخارجية واصبحت في معظمها ملفات امنية او اشبه بهيمنة الاجهزة الامنية على الملف السياسي التي اصبحت طاغية جدا وبالطبع فان حكم الانقاذ نفسه جاء وليداً لظروف اضطراب وظروف ضغوظ وظروف عسكرية وظروف حرب كانت مشتعلة في الجنوب وبالتالي فان الطريقة التي اتى بها الى الحكم كانت ايضا طريقة استثنائية وليست طبيعية ولهذا هيمنة الامنيون او رجال الامن على حكم الانقاذ.
ورداً على سؤال آخر هو ما اشار اليه بشأن التحالف الثلاثي بين القبيلة والسوق برعاية وتنظيم الامن ذكر د. التجاني عبد القادر انه يعني انك لما تنظر الى الاحزاب السياسية في السودان سواء أكان الحركة الاسلامية او الاحزاب الاخرى المعارضة تجد ان لها تكويناتها وبنيتها الحزبية وليست قوية وانما هي بنية هشة ولذلك فهي تتراجع وهذا ليس بدعا وليس استثناء وانا لاحظت هذا طبعا ونحن كحركة اسلامية كانت الافتراضات الاولى منا اننا نتعالى بعض الشيء عن التكوينات العرقية ونحاول ان نكون تكوينا سياسياً على رؤية فكرية والتزام قومي اكثر من التزامه العشائري. وحول اسباب هيمنة من اسماهم الترابي باولادنا الصغار من الامنيين الذين سيطروا على الامور في سلطة الانقاذ الوطني بالسودان وما اذا كان هذا يعني وجود ضعف في المفكرين السياسيين المدنيين في الحركة الاسلامية السودانية ام ان الامنيين كانوا اكبر من كل شيء؟ ذكر ان الامنيين والعسكريين يكون عندهم اليد العليا وان المفكرين والمثقفين ما كانوا في احتياج لهم بصورة كاملة واعتقد ان الدكتور حسن الترابي كان يعني هذا عندما اشار الى ذلك بمعنى تكوينات اولادنا الصغار» الامنيين هشة وبسيطة ويمكن للسياسيين يطوقوها بيد ان د. حيدر إبراهيم ذكر من جانبه ان الناس الذين ابتعدوا عن سلطة الانقاذ الوطني كانوا يعتقدون انهم استثناء لكني ارى ان نواياهم لم تكن حسنة لانهم اصلا انقلابيون وانت لا يمكن ان تقوم بانقلاب وتحكم بدون جهاز امن وطالما قررت الانقلاب فانك قررت انك لا تلجأ لصندوق الانتخابات ومعنى ذلك انك لا تمثل اغلبية فقمت بالتآمر وعملت الانقلاب.
ورداً على سؤال آخر حول الحد الادنى من الفكر والموجهات الفكرية التي كانت موجودة لدى الحركة الاسلامية السودانية عندما استولت على السلطة عام 9891م ذكر د. التجاني عبد القادر ان الحد الادنى كان موجوداً ولكن طبعاً استجدت عناصر اخرى وبالطبع فان الانقلاب الذي قامت به الحركة الاسلامية لم يكن هو اول انقلاب في تاريخ السودان ويمكن القول ان كثيرا من النخب السياسية عندها التفكير الانقلابي وانا قلت عنها انه يرجع الى فكرة انهم يعتقدون ان الهيمنة على الدولة هي مفتاح التغيير وقد انتقدت هذا وقلت انه ليس السلطة الاساسية ولا القوة الاساسية التي تحدث التغيير هي الدولة وان الحركة الاسلامية كانت عندها مشاريع ثقافية ومشاريع اجتماعية وغيرها ولو استمرت فيها ربما كان الوضع يكون احسن.. بيد ان د. حيدر إبراهيم تدخل مرة اخرى وذكر ان تعليقي هو ان هذه فعلاً نظرة خاطئة لانفسكم وانا اعتقد ان الحركة الاسلامية في السودان كانت نشطة سياسياً ومنتشرة تنظيمياً ولكن كان عندها ضعفا فكريا ويتمثل الضعف الفكري في انك يمكن ان تحسب الناس الذين كانوا يقومون بالتفكير وتعتقد انهم ضمن قوتك لانكم كنتم اقوياء كنشاط سياسي ونشاط تنظيمي ولذلك افتكرتم انفسكم اقوياء فكرياً ولكن مشكلة الحركة الاسلاموية في السودان هي انها معارضة جيدة لكنها حاكمة رديئة ولا معنى لتبرير ذلك بالقياس مع التجارب الليبرالية واليسارية لان هذا قياس فاسد.
ورداً على د. حيدر ذكر د. التجاني عبد القادر ان الحركة الاسلامية اصبحت مفتوحة ومتاحة لكل الناس يكتبون عنها وينتقدونها ولكن هناك نقد يقصد به انه خلاص يجب ان يهال عليه التراب تماما وتحذف وهناك نقد يقصد ان يزاح عنها التراب وتصلح وانا لا اعتقد ان الحركة الاسلامية لا يمكن اصلاحها وانما ارى انها يمكن اصلاحها وما نقوم به هو محاولة لتنشيط الشورى والديمقراطية من داخل الحركة الاسلامية ومحاولة تنقية هذه الحركة واصلاحها واعتقد ان هذا ليس عملا حزبياً ولا فئوياً وانما هو عمل ايضا في مصلحة الوعي السوداني وفي مصلحة السياسة السودانية نفسها لانها اذا تم اصلاح الحركة من الداخل وعدلت فهذا سينعكس ايضا في الوعي الوطني ولا يمكن ان يذهب كل هذا النقد وهذه المراجعات ادراج الرياح وبالتأكيد هناك وعي داخلي ببعض الاخطاء وهناك اعتراف بكثير من الاخطاء وبالطبع فان التغيير في السلوك السياسي يحتاج الى زمن بيد ان د. حيدر إبراهيم تدخل مرة اخرى وذكر انني ارى السودان امامي ينهار وربما لا يحتفل بعيد الاستقلال في 1102م لان السودان اصبح مقسما اثنياً بصورة يصعب تخيلها وكذلك قبليا وحتى بالنسبة للمؤتمر الوطني نفسه عندما اراد تسمية مرشحيه واجه مشكلة عويصة جداً فقد رجع الناس لقبائلهم مرة اخرى تماما وهذه مشكلة لو ظهرت في الانتخابات ستواكبها احداث عنف ولهذا لا بد من عمل ضمانات من الاول لقبول هذه الانتخابات.
ورداً على سؤال حول كيف يمكن قلب هذه المعادلة المتشائمة او الواقعية بتسمية اخرى كما يرى د. حيدر ابراهيم ذكر د. التجاني عبد القادر ان هناك مشكلة واضحة في القيادة السياسية التي اصبحت قاصرة ونظرتها ضيقة وصدرها ضيق وهناك حاجة الى قيادة ترتفع قليلاً عن المصالح الفئوية والحزبية الضيقة وتتحرى المسؤولية باننا نمر فعلا بمرحلة حرجة ولا بد ان يكون لدينا حد ادنى من التوافق الممكن وتكون لدينا رؤية للسودان وعلى العموم فان حركة التصحيح الآن موجودة في كل الاحزاب السودانية ولا يوجد حزب من احزاب الحكومة والمعارضة الا وفيه انشقاق واحتجاج داخلي فحركة التصحيح موجودة لكننا نتمنى ان ترتفع القيادات الموجودة الى مستوى المسؤولية لان الزمن طبعا لا يسمح حتى تبلغ حركة التصحيح نهايتها وبتعديل هذه القيادات وتصحيحها وتغيرها واعتقد ان الحكم التاريخي سيكون قاسياً اذا فشلنا في هذه المرحلة.
عن قناة الجزيرة
الصحافة
8/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10743
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 08-04-2010
: (كارتر) يرغم البشير على الاعتذار ومراقبو أوربا يهددون
: وصفت الانتخابات بـ(الزائفة واللا أخلاقية) وحذّرت من دعمها
(80) منظمة تنظم تجمهراً في باريس للمطالبة بسحب المراقبين الدوليين
الاتحاد الأوربي: الوضع الأمني في دارفور (فظيع) و تهديدات البشير (جارحة)
وكالات ترجمة: أبوبكر مجذوب
حذرت بعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة الانتخابات من أنها قد تنسحب من العمل بالسودان، على خلفية تهديدات التي اطلقها
الرئيس عمر البشير بشأن المراقبين والقيود المفروضة على تحركاتهم، بجانب الخوف على سلامتهم، في وقت رهن فيه مركز (كارتر) استمراره بتلقي اعتذار مكتوب وعلني من الرئيس البشير قبل أن يلقي ذلك في لقاء حاشد للبشير بشندي ظهر أمس قال فيه (نشكر مركز كارتر ونحن من دعوناهم، ونعد بتقديم كل التسهيلات لهم)، بينما تجمهر ناشطون فرنسيون من (80) منظمة طوعية في باريس مطالبين الاتحاد الأوربى والحكومة الفرنسية بعدم دعم انتخابات السودان التي وصفوها بالمزيّفة.
وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة الانتخابات في السودان، فيرونيك دو كيسر إنّ البعثة قد تغادر إقليم دارفور على خلفية التهديدات الأخيرة التي وجهها الرئيس عمر البشير إلى المراقبين.
وقالت دو كيسر لوكالة الصحافة الفرنسية عقب توجهها إلى مدينة الفاشر إنّ البعثة الأوربية لن تقوم بمراقبة الانتخابات إذا لم "تتوافر الشروط الأمنية ليس للمراقبين فقط بل لسكان دارفور أيضاً" بينما أكدت الشرطة عدم وجود مشاكل أمنية تحول دون اجراء الانتخابات.
وكان الرئيس عمر البشير قد زاد في الآونة الأخيرة من تهديداته بإبعاد المراقبين، وردت دو كيسر إن "ما قاله الرئيس البشير فاجأني جداً وجرحني، وعبرت عن قلقها إزاء تهديدات البشير بقطع أيادي وألسن المراقبين، وقالت (أنت في العادة لا تعامل المراقبين الذين قمت بدعوتهم بهذه الطريقة، هذا لا يعكس كرم الضيافة التقليدي في العالم العربي)، وأشارت إلى أنّه من المبكر الحكم على نزاهة الانتخابات حال انسحاب المراقبين، ووصفت الوضع الأمني في دارفور بالفظيع قائلة (ستكون رؤيتنا للوضع محدودة لذا نتساءل هل يمكن أن نراقب الانتخابات بالصورة المطلوبة في دارفور)، وتابعت (نحن قادرون فقط على متابعة جزئية فكيف يمكننا القيام بمراقبة سليمة في دارفور، مصداقية البعثة معرضة للخطر، والناس يسألوننا كيف يمكنكم المراقبة في دارفور وهذا سؤال ليس لديّ رد عليه).
ودعا فرنسيون ناشطون في قضية دارفور الاتحاد الأوربي والحكومة الفرنسية لسحب بعثة المراقبة الاوربية، وقال جاكي مامو رئيس تحالف (80) منظمة فرنسية طوعية داعمة لدارفور في مؤتمر صحفي (يجب عدم دعم هذه الانتخابات الزائفة واللا أخلاقية) وأضاف (ندعو المجتمع الدولي للانسحاب من المراقبة لأنهم إن لم يقوموا بذلك فسيدعمون انتخابات مزوّرة).
ويقول مراقبون إنّ الاضطراب الأمني المزمن في دارفور لا يتيح للمرشحين القيام بحملات انتخابية مريحة، كما أنّ الوصول المحدود أو البالغ الصعوبة، إلى بعض نواحي المنطقة، يزيد من التعقيدات التي تواجه عمل المراقبين.
وتعد مهمة الاتحاد الأوربي في دارفور الأكبر عدداً لمراقبة الانتخابات في الإقليم حيث يبلغ قوامها 130 مراقباً.
--------------------------------
أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10741
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 08-04-2010
: كشف معلومات خطيرة عن تزوير"الوطني" للسجل
: مبارك الفاضل: مشاركة "الأمة القومي" في الانتخابات "إساءة" لتأريخه
كتبت/ رشا عوض
قطع رئيس حزب الأمة (الإصلاح والتجديد) مبارك الفاضل بأن الانتخابات المزمع إجراؤها الأسبوع المقبل ستقود البلاد إلى مواجهات وإلى تصاعد الحرب في دارفور والجنوب، كاشفاً النقاب في (حوار مطول لـ (أجراس الحرية) -سينش
ر في الأعداد القادمة- عن معلومات خطيرة حول تلاعب المؤتمر الوطني في السجل الانتخابي وفي طباعة بطاقات الاقتراع، كما استنكر صمت المراقبين الدوليين إزاء عمليات التزوير تفادياً للدخول في مواجهات مع"الوطني" تؤدي إلى طردهم وانتقد ما أسماه نظرية غرايشن القائمة على مقايضة الديمقراطية بالاستقرار. وأضاف
أن غرايشن فشل في تفهم تحذيرات المعارضة حول انحياز المفوضية القومية للانتخابات للمؤتمر الوطني وتجاهل تحذيرات القوى السياسة حول البيئة السياسية والقانونية في البلاد والوضع الأمني في دارفور وحالة الطوارئ. واعترض مبارك على ما وصفه بدفاع المبعوث الأمريكي باسم الولايات المتحدة عن الانتخابات والمفوضية.
إلى ذلك وصف الفاضل موقف حزب الأمة القومي بالضبابية وبأنّه كسر لصف قوى الإجماع الوطني وحمّله مسئولية ما أسماه بالبلبلة والتشويش على قرار المقاطعة، واستبعد مبارك موافقة الحزب الحاكم على شروط "الأمة القومي" لا سيما تأجيل الانتخابات. وأضاف أنّ هذه الانتخابات ستكون مسيئة ولن تسمح للمشاركين فيها إلا بتمثيل ديكوري تحت سيطرة المؤتمر الوطني وستنتج وضعاً مشوها ولا يليق بحزب الأمة القومي أن يسيئ لتأريخه ويعطي الشرعية لهذه الانتخابات.
في السياق نفى الفاضل ما نسب إليه في قناة العربية من أنّه وصف انسحاب عرمان بالصفقة بين "الشعبية" و"الوطني" وقال إنّ الصفقة التي تحدث عنها هي مساومة "الوطني" لـ"الشعبية" بأن تسحب عرمان مقابل تسهيل انفصال الجنوب، وهو ما رفضته الحركة الشعبية التي جاءت مقاطعتها للانتخابات مرتبطة بالموقف العام من التزوير على حد تعبيره.
----------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10701
--------------------------------------------------------------------------------
ا : admino || بتاريخ : الخميس 08-04-2010
: الضربة القاصمة للتزوير..!!
مرتضى الغالى
: مقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات في الشمال (شهادة كبرى) على التزوير الذي يقوم به المؤتمر الوطني..!! وهي شهادة موثوقة لأن الحركة الشعبية هي أكثر كيان سياسي قرباً من (وكر الضباع)..!! وهذا الموقع الناشئ من مشاركته في السلطة وفق منطوق اتفاقيات السلام الشامل يتيح له أن يرى مالآت الأمور من (داخل البُرمة) وليس من خارجها.. وقد أعلن الشريك في الحكم للسودانيين عامة وللعالم أجمع انه يقاطع الانتخابات بسبب (التزوير الواسع الكبير) الذي يقوم به المؤتمر الوطني والذي لا يمكن ان تصح معه انتخابات... وهذه الشهادة الدامغة المزلزلة
الصريحة الواضحة يجب أن يعلمها الذين يطفحون على سطح الأزمة مثل (الطرور في الدوامة النهرية).. ومن هؤلاء المطفحين على سطح الأحداث المبعوث الأمريكي الذي يريد أن يتجاهل ويغطي على مخازي التزوير، لماذا؟ لأنه يريد فقط أن تجري الانتخابات على أي صورة كانت، ليقول في تقريره إنها (قامت والسلام).. ولعله يرى أن بلادنا لا تستحق انتخابات حرة ونزيهة مثل بقية خلق الله، وهذا يؤكد عدم معرفته بتاريخ السودان إذ لا يرى فيه غير (جمهورية موز)... وقد احتفى المؤتمر الوطني بالمبعوث الأمريكي وكاد أن يعمّده شيخاً قي (المجلس القومي للذكر والذاكرين) الذي جاءوا إليه بمدير مشروع زراعي اخفق على مدى عشرين عاماً في القيام بما يتوجب عليه القيام به على صعيد الزراعة، ولكن المدير افلح في أن يطل على الناس بكثافة الأعشاب (البروس) عبر الشاشات والمايكرفونات ليحدثهم عن (المواجيد الصوفية) وأخبار القرون الأولى.. فتم نقله بعد عقدين (من عمر الشعب السوداني) مترقياً إلي رئاسة الأمانة العامة للذكر والذاكرين بغير مساءلة عن المدة الطويلة التي عاشت فيها إدارة سندس على ريع المساهمين المساكين ..!!
يهمنا هنا أن محاولات المبعوث الأمريكي لإخفاء (عورات الانتخابات) أصابها الفشل بعد الإعلان المدوّي بانسحاب الحركة الشعبية، وأصبحت محاولته لتغطية التزوير مثل محاولة من يريد أن يغطي فيلاً استوائياً بـ(كيس مخدة)..!!
أين مفوضية الانتخابات؟ التي كشفت الآن وجهها السافر (عدييييل) وسيتحمل رئيسها وزرها الأكبر إذا ظن انه (السكات) يمكن أن يجلب إليه التقدير...!!
بلدنا يا أهلنا (مُختطفة بالكامل) والمتنفّذين فيها وكلاء للرأسمالية العالمية، وهم جزء من الشركات العالمية العابرة للقارات.. وحركة المال العام فيها مجهولة مجهولة يا ولدي... وإذا استمر هذا الوضع فلن نجد بين أيدينا غير انفصال الجنوب الحبيب وتشرذم الأقاليم الأخرى.. والمزيد من تبديد الموارد وإفقار وإتعاس السودانيين... هذا كل ما يعدنا به فوز المؤتمر الوطني بالتزوير... والله غالب على أمره ..!!
---------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10729
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 08-04-2010
: طالبت المجتمع الدولي بعدم الإعتراف بحكم "الديكتاتور"
: وول ستريت جورنال: الانتخابات المخزية في السودان تحظى بتأييد أمريكي
ترجمه لأجراس الحرية من واشنطن: عبد الفتاح عرمان
كتبت ميا فارو اليوم الاربعاء بصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، تقريراً عن الإنتخابات السودانية، إبتدرته بالقول: فى الخرطوم نهاية هذا الأسبوع الماضي، أعرب المبعوث الأمريكي إلى السودان سكوت غرايشون عن ثقته في أن الانتخابات التي ستجرى يوم 11 أبريل -وهى الانتخابات الأولي منذ عام 1986-، مضيفاً:" سوف تكون حرة ونزيهة قدر الإمكان". وعقبت
فارو على هذه النقطة بالقول:" على ضوء هذه التصريحات، كان يجدر بالرئيس السوداني، عمر حسن البشير أن يعلق الملصقات التي تقول "نحن نحب غرايشون" في جميع أنحاء العاصمة، الخرطوم. إذ لا يوجد سوداني واحد يصدق أن الانتخابات ستقترب من قريب أو من بعيد إلى أي مما يشبه الانتخابات الحرة والنزيهة. إن الترويع وسرقة الأصوات والتلاعب في التعداد السكاني ورشوة شيوخ القبائل هي من الأمور المألوفة في السودان. ومعظم الـ2.7 مليون مشرد في دارفور يعيشون في خيمات اللاجئين. وهم غير قادرين أو غير راغبين في المشاركة على الاطلاق. كل هذا، بالإضافة إلى العنف المستمر في دارفور، قد تسبب في انسحاب مرشحين أساسيين من المعارضة من بينهم ياسر عرمان من الحركة الشعبية لتحرير السودان من الانتخابات. علاوة على ذلك، أعلن مركز كارتر، وهي البعثة الدولية الوحيدة التي تراقب الانتخابات في السودان،
أن عملية الانتخاب معرضة للمخاطر على جبهات متعددة وطلب المركز تأجيلاً متواضعاً لموعد الانتخابات. فهدد البشير بطرد المراقبين، قائلاً فى التلفزيون المملوك للدولة في الشهر الفائت: "إذا تدخلوا في شؤوننا، فسوف نقطع أصابعهم، وندوسهم بنعالنا ونرمي بهم بعيداً". كذلك فإن ائتلاف انقذوا دارفور- وهو تحالف يضم أكثر من 190 منظمة حقوقية- يحث الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ألا يضفي الشرعية على الانتخابات الرئاسية في السودان. "نعتقد أن الانتخابات لن تكون حرة وشفافة، ولن تكون حتى ذات مصداقية،" على حد قول روبرت لورانس، مدير الائتلاف للسياسات. "وآخر شيء نريده هو أن تضفي نتائج هذه الانتخابات الشرعية على الحكم الديكتاتوري للرئيس البشير".الأمل شحيح في دارفور، لكن عندما أصبح باراك أوباما رئيساً كان هناك ما يدعو اللاجئين إلى التشبث بالأمل. عندما كان سيناتور مغمور في عام 2006، عبر أوباما عن مشاعره حول الشرور في دارفور بكل وضوح.
"اليوم نعلم ما هو صحيح، واليوم نعلم ما هو خطأ. ذبح الأبرياء خطأ. طرد مليوني شخص من منازلهم خطأ. الاغتصاب الجماعي للنساء أثناء جمعهن الحطب خطأ. والسكوت وغض الطرف والشلل في وجه الإبادة خطأ." وبعد عام لاحق، قال المرشح الرئاسي آنذاك باراك أوباما: "عندما ترون إبادة جماعية، سواء في رواندا أو في البوسنة أو في دارفور، فذلك وصمة عار على جباهنا جميعاً. وذلك يعذب أرواحنا." في ذلك الوقت، كان الدارفوريون ينصتون، ومنوا أنفسهم مجدداً عندما قال الرئيس أوباما إن النظام السوداني "خالف معايير الإنسانية المشتركة." اعتقدوا أنه سوف يعين مبعوثاً يتابع محنتهم بجدية ويخدم كوسيط أمين بين المجموعات المتمردة المتحاربة والنظام السوداني. لكنهم فوجئوا بسياسة تخاذل واسترضاء، وشعروا بأن الولايات المتحدة تخلت عنهم وهمشتهم داخل بلدهم. وبتأييد غرايشون والولايات المتحدة، سوف تمضي الانتخابات السودانية الصورية قدماً بما وصفه الفريق الدولي المعني بالأزمات "عواقب كارثية."
إن الانتخابات التي ستجرى يوم الأحد القادم في السودان لا تترك شكاً فى من سيكون الرئيس السوداني. لذلك فمن الأهمية بمكان أن يعرف المراقبون الدوليون وحكومات العالم والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن هذه الانتخابات الفاسدة من رأسها حتى أخمص قدمها سوف تعيد تنصيب الرئيس عمر البشير. ويجب أن يعلنوا صراحة أن البشير، الرجل الذي أدانته محكمة الجنايات الدولية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، سوف يحكم بدون تفويض ديمقراطي حقيقي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10732
--------------------------------------------------------------------------------
: admino || بتاريخ : الخميس 08-04-2010
: ولأجراس كلمة
: حافة الانهيار
كان قرار الحركة الشعبية حول مقاطعة الانتخابات في شمال البلاد، على كافة مستوياتها، بمثابة رد الروح للقطاع الشمالي للحركة، ولمئات الآلاف من الجماهير التي حملت شعار الأمل والتغيير، وحلمت بغد زاهر، ومستقبل أفضل، بعد العبور بالبلاد من مرحلة ملتقى الطرق، بعد أن أوحى التفكير
الرغائبي لدى كثيرين بإمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتبادل السلطة سلمياً عبر صناديق الإقتراع بدلاً عن صناديق الذخيرة، وهو أمر غير ممكن في ظل إمساك البشير بكل مفاصل حزب المؤتمر الوطني، وإمساك المؤتمر الوطني بكل مفاصل الدولة، في حالة ارتباط يصعب الفكاك منها إلا عبر عملية جراحية قاسية.
وكان من الصعب مواصلة مرشحي الحركة الشعبية لمناصب ولاة الولايات، أو المجلس الوطني، أو المجالس التشريعية الولائية في انتخابات تتقر إلى الصدقية، وهي إلى احتمالات أقرب بكثير، وفي وقت تنتشر فيه الشائعات، ويسود فيه الارتباك بعد إعلان الحركة الشعبية لمقاطعة الانتخابات على مستوى رئاسة الجمهورية، وسحب مرشحها، ورئيس القطاع الشمالي ياسر عرمان.
إن قرار مقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات في الشمال يضع الانتخابات على حافة الانهيار، ويحوّلها إلى مسرحية ضعيفة السيناريو، وسيئة الإخراج، وقليلة الحضور، ويجعل من محاولات المؤتمر الوطني لشرعنة مرشحه عمر حسن البشير وتسويق الأمر إلى المجتمع الدولي محاولة بائسة، ويجعل من ذلك بضاعةً كاسدة.
وبرغم أنّ البعض سيفسر القرار بأنّه موسم الهجرة إلى الجنوب، وتمهيد لإعلان الإستقلال، الا أن القضية أكبر من ذلك، لأنّ في القرار تحذير واضح من دخول كل البلاد في مأزق السيناريوهات الحرجة، مثل استمرار النظام الشمولي بأحاديته، والعودة إلى مربع الإنقاذ الأول، بإعادة انتاج الأزمة، والعزلة الدولية، والاستبداد الداخلي، أو سيناريوهات المواجهة من أجل تغيير الواقع بعد رفض محاولات الشرعنة، وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، أو حتى انزلاق كل الوطن إلى هاوية التشظي، ودوامات العنف، وشلالات الدماء، في ظل غياب الحكمة، وصوت العقل، وسيطرة النزعات الفردية، والشوفونية، وتفضيل الفرد على الوطن، والحزب على الدولة، والقبيلة على الشعب، والخاص على العام، والحيّز المكاني الضيق على الفضاء الجغرافي الرحب.
لذا ندعو إلى إحكام صوت العقل، وإعادة التفكير من جديد في كثير من المواقف السياسية، حتى نتجنب السيناريوهات السيئة، ونعبر بمركبنا المتأرجحة نحو بر آمن.
رئيس التحرير بالإنابة،،،
-------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10730
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 08-04-2010
ع : مركز كارتر يخرج من صمته، ويهدد بالانسحاب
: تقرير: صالح عمار
بعد فترة من الصمت امتدت لنصف شهر، طالبت بعثة مركز كارتر بالسودان التي تعمل في مراقبة الانتخابات، الرئيس البشير بتقديم اعتذار مكتوب ومعلن رداً علي تهديداته لهم بالطرد.
وكان البشير قد هدد قبل أسبوعين في لقاءٍ جماهيري ببور تسودان بقطع "انف ويد كل من يحاول التدخل في الشئون الداخلية للسودان ومن يطالب بتأجيل الانتخابات"، واتبع ذلك
بعدد من الإجراءات من بينها منع فرق الرقابة الأجنبية من مراقبة الانتخابات في الولايات ومنع بعض المراقبين من دخول السودان.
تهديدات البشير، أتت علي خلفية إصدار المركز لبيان إعلامي، أوضح خلاله أن هناك معوقات كبيرة تعترض قيام الانتخابات، وان المناخ الآن غير صحي لقيامها، ودعا لتأجيل الانتخابات لمعالجة هذه المشكلة.
ولم يعلق المركز مباشرةً علي القرار، وانخرط أعضاءه في لقاءات مكثفة مع مسئولي المؤتمر الوطني الأيام الماضية، منهم نائب رئيسه د.نافع علي نافع وأمين المنظمات بالحزب د.قطبي المهدي، ووفقاً لتصريحات هؤلاء القيادات فقد تم تقديم تعهد من مركز كارتر بعدم إصدار بيانات إعلامية والاكتفاء بالمراقبة "الصامتة".
وبالنظر لطبيعة المطلب المتعلق بتقديم اعتذار مكتوب من الرئيس البشير، يعتبر الطلب مؤشراً علي إمكانية انسحاب المركز من مراقبة الانتخابات، الأمر الذي يعزز الاتهامات والشكوك حول الانتخابات، خصوصا علي المستوي الدولي.
وفيما يمكن أن ينظر إليه محاولة لتفادي أي تداعيات للازمة بين الحكومة من جهة وفرق الرقابة ومركز كارتر من الجهة الاخري، أكد مستشار الرئيس د.مصطفي عثمان اسماعيل ثقته في الوفود الإقليمية والدولية لمراقبة الانتخابات بالبلاد، واعتبر مركز كارتر مثالا للحياد والنزاهة انطلاقا من تجربته في فلسطين ودول أخري.
ومن المعروف أن مركز كارتر هو منظمة غير حكومية، تأسست في عام 1982 على يد الرئيس الامريكى السابق جيمي كارتر وزوجته روزالين سميث كارتر.
في السياق، المح الاتحاد الأوروبي لإمكانية سحب بعثته من دارفور لأسباب أمنية، وكانت رئيسة المراقبين لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات "فيرونيك دى كيسر" ‘ صرحت لدى وصولها السودان قبل أيام بأن الوضع السياسي في السودان "غير واضح"‘ مؤكدة أنها لا تستبعد إمكانية نقل المراقبين لاماكن أخرى في حالة وجود خطورة على سلامتهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
يفة مخالفات المؤتمر الوطني في الإنتخابات السودانية لسنة 2010 - توثيق
الرجاء من كل من لديه مخالفة (موثقة) إرسالها لنا في سبيل الوصول إلى حصر تاريخي وشامل لكل المخالفات.
تم تقسيم المخالفات إلى ثمانية أقسام رئيسية هي (مخالفات التعداد السكاني، مخالفات قانون الإنتخابات لسنة 2008، مخالفات تكوين المفوضية القومية للإنتخابات، مخالفات ترسيم الدوائر الجغرافية، مخالفات السجل الإنتخابي، مخالفات تتعلق باستغلال السلطة، مخالفات المفوضية القومية الإنتخابات، ومخالفات تتعلق بالشروط العامة للإنتخابات).
أولاٍ: مخالفات التعداد السكاني لسنة 2008:
1. كان عدد سكان السودان) في آخر تعداد سنة 1983 هو (20,594,197) نسمة. وفي تعداد سنة 1973 كان العدد (14,113,590) نسمة، بزيادة مركبة تعادل حوالي 45%. أي أنه "وباعتبار ثبات العوامل" فإن العدد كان ليصبح (52) مليون بحلول 2008.
2. تم عد السكان دون تضمين حلايب، بكلفة كلية قدرها 102 مليون دولار(؟). وكان ناتج العد (39,451,212) نسمة فقط.
3. تم تسجيل ثمانية ملاييين ناخب فى أسبوع واحد (الاسبوع الذى تمت اضافته لشهر التسجيل).
4. عدد سكان جنوب السودان 21% من سكان السودان (الخمس) في تعداد 2008، في حين أنه كان حوالي 31% من سكان السودان (الثلث) في تعداد 1983.
5. في عام 2007 اصدر الجهاز المركزي للإحصاء، كتاباً بعنوان: الكتاب الإحصائي السنوي- 2006، قدر فيه عدد السكان سلفاً، في السودان لمنتصف عام 2008، بـ 38.193 مليون نسمة. وقسم هذا الرقم بين سكان ولايات الشمال، و قدر عددهم الكلي بـ 32.493 مليون نسمة. وسكان ولايات الجنوب و قدر عددهم بـ 5.700 ملايين نسمة. لذر الرماد في العيون وشغل المتابعين عن التعداد الحقيقي.
6. تجاهل التعداد عدد (524) قرية كاملة بولاية جنوب كردفان يزيد عدد سكانها عن 60 ألف نسمة لم يضمن أي منهم في التعداد.
7. اغفل جهاز الإحصاء تفاصيل تقسيمات القبائل في دارفور. وأشار الي تواجد قبائل في السودان أسماها بالـ (قبائل النيجيرية) يصل عددها فرادها إلى 1.4 مليون (!)، و التساؤل الطبيعي هو أنه إذا كانت هذه القبائل سودانية، فكيف ولماذا اسماها جهاز الإحصاء الرسمي قبائل نيجيرية؟ واذا كانت غير سودانية، فلماذا لم تضم للقبائل غير السودانية التي قدر جهاز الإحصاء عدد افرادها بحوالي 400 الف نسمة؟
8. أُقرَّت إعادة عملية التعداد السكاني في جنوب كردفان مع استثنائها من الانتخابات المقبلة (؟).
9. لم يتم تسليم الأحزاب السياسية تفاصيل التعداد في جنوب السودان بدعوى أن ذلك مسئولية المفوضية للجنوب. وتم تسليم التعداد في الشمال الذي انبنى عليه ترسيم الدوائر متأخرا وبعد ملاحقات مندوبي الأحزاب لدى المفوضية.
10. تم تضمين أسئلة العرق و الدين ضمن إستمارات التعداد السكاني، بأدعاء الرغبة في معرفة عدد الأغلبية المسلمة في العاصمة.
11. ولاية الخرطوم جاءت في المرتبة الأولى، تلتها ولاية جنوب دارفور والجزيرة ثم ولاية شمال كردفان (؟).
12. رفضت الحركة الشعبية (التي يفترض أن تكون الشريك في تنفيذ التعداد) رفضت نتائج التعداد على مستوى رئيسها (النائب الأول لرئيس الجمهورية) ومع ذلك لم تتم مراجعته.
13. أكدت اللجان العليا للمفوضية للتعداد السكاني بجنوب السودان نجاح عملية التعداد بنسبة 89.9% بكافة مراحله المختلفة والتي أجريت بالولايات الجنوبية (؟).
14. جاء كل عدد الجنوبيين في شمال السودان 520 الف فقط.
15. جاء في التعداد أن عدد سكان هيا بشرق السودان أقل من سكان مدينة بورتسودان.
16. لم يتم حصر غالبية المقيمين بقلب العاصمة السوداني (الخرطوم 3) فما هو الحال بالمقيمين بمناطق سدرة أو كترة في جنوب شرق الأبيض؟
17. الملف الذي وضعته لجنة المراقبة والمتابعة على موقعها الإلكتروني تحت عنوان (مشاكل التعداد والدروس المستفادة) به ملف عن الدروس المستفادة في جمهورية مصر العربية مما يوضح عدم الكفاءة في عمل التعداد بمجمله (http://www.mocsudancensus.org/arr/studies.htm.
ثانيا: مخالفات قانون الإنتخابات لسنة 2008:
18. تم انتهاك المواد (49)، و (61) من قانون الانتخابات بواسطة المفوضية. وذلك بتقليص مدة سحب الترشيح المحددة.
19. تم انتهاك المادة (22) من قانون الانتخابات لسنة 2008، بإصدار منشور موقَّع من قبل الأمين العام للمفوضية -والذي هو موظف تنفيذي وليس أحد المفوضين- المنشور الخاص بتسجيل القوات النظامية بموجب مواقع العمل وليس مواقع السكن كما ينص القانون.
20. تم تغيير مواعيد سحب الترشيحات المعلنة إلى يوم 9 يناير 2010 للمناصب التنفيذية والتشريعية بعكس طلب القوى السياسية التي تقدمت بطلب يوم 19 يناير 2010 بتغيير مواعيد سحب الترشيحات، وذلك بمد سحب الترشيحات التنفيذية من 14 فبراير كما أعلن ليصبح في نهاية فبراير والابقاء على موعد سحب الترشيحات التشريعية في 11 مارس 2010. فجاء التغيير الذي تم في 23 يناير، دون التشاور مع القوى السياسية أو الرد عليها بشأن طلبها مخالفين بذلك المادة (10-م)، لصالح تقصير فترة السحب لتنتهي في 12 فبراير مخالفين أيضا المادة (49) و (61).
ثالثا: مخالفات تكوين المفوضية القومية للإنتخابات:
21. تشكيل المفوضية جاء منتهكاً لنص صريح في الدستور، استناداً على المادة 141 (1) من الدستور والتي نصت على: (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد).
22. أُجيز قانون الانتخابات ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15 يوليو 2008، أما تسمية أعضاء المفوضية فلم تتم إلا في 23 نوفمبر 2008 أي بعد ثلاثة أشهر من الوقت الذي حدده القانون للتعيين.
23. من شروط الإنتخابات الحرة النزيهة هو أن يثق الجميع في عمل المفوضية القومية للإنتخابات وأن يطمئن المرشحون والمجتمع المدني المحلي والدولي، وجمهور الناخبين إلى نزاهتها، واستقلالها وهذا لم يتوفر في هذه المفوضية.
رابعاً: مخالفات ترسيم الدوائر الجغرافية:
24. تم تحديد (270) دائرة جغرافية للمجلس الوطني و(68) دائرة للتمثيل النسبي الحزبى و (112) دائرة للتمثيل النسبي للمرأة، للمجلس الوطني، لتوافق مخططات الوطني وليس الواقع.
25. حازت 6 ولايات شمالية على 50% من الدوائر الجغرافية (225 مقعد) بينما حصلت (10) ولايات بالجنوب على (96) مقعدا فقط، وفق نسبة الـ 21% المزيفة من جملة السكان (؟).
26. الدائرة الجغرافية (235) أبوجبيه التي كانت دائرة قومية واحدة، في انتخابات 1986 أصبحت الآن (5) دوائر جغرافية.
27. ريفي كادوقلي المكون من أربع محليات (أم دورين، البرام، هيبان، الكويك)، منح دائرة جغرافية واحدة هي الدائرة (14).
28. لم يناسب الواقع ولا التعداد السكاني بعلاته:
1. غرب دارفور (15) مقعد، لأن غالبية سكانها من الهاجرين بفعل الحرب.
2. شمال دارفور (24) مقعد، تعتبر حسب المحللين معقلا للمؤتمر الوطني.
3. جبل مرة (صفر) مقعد، فهي من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
خامساً: مخالفات السجل الإنتخابي:
29. يبلغ عدد سكان الدائرة (14) أعلاه (ريفي كادقلي)، وفق نتائج التعداد السكاني 49.691 نسمة، بينما أظهر السجل الإنتخابي أن المسجلين بنفس هذه الدائرة قد بلغ 144.202 ناخب.
30. تمت إضافة أسماء وهمية بالدائرة رقم (32) جنوب الدبب/ شمال أبيي، فكان رقم المسجلين حتى اليوم الختامي، السابع من ديسمبر 2009 هو 8,500 ناخبا، ولكن في اليوم التالي بعد نهاية فترة السجل ظهر أن المسجلين في تلك الدائرة 64,559 ناخبا، حين أن عدد السكان وفق التعداد السكاني لـ 2008 هو (37,583).
31. لم يتم نشر السجل الانتخابي النهائي مطبوعا كما نص القانون، كما لم يتم نشره على الشبكة العنكبوتية. بل اكتفت المفوضية بتسليم أقراص مضغوطة للسجل في الولايات الشمالية، وهي بذلك ترهق ميزانية الأحزاب بطباعة السجل الذي يتكلف مبالغ طائلة. بينما طباعة ونشر السجل من صميم أعمالها بنص القانون (المادة 23)، كما أن المفوضية متاح لها تمويل من الدولة والمانحين بخلاف الأحزاب التي عمل النظام الشمولي على إفقارها ومصادرة ممتلكاتها.
السودانيين بالخارج:
32. تم فقط اعتماد الجوازات الأوربية مصحوبة بالجوازات السودانية التي بها إقامات سارية المفعول وهذا لا يتوفر إلا للمقيمين منذ عقدين من الزمان كشرط للتسجيل ومنع كل المهاجرين بالتالي من ممارسة حق التسجيل والتصويت.
33. حرمان المهاجرين من فرصة المشاركة في التصويت:
1. التسجيل كان يتم في السفارات السودانية التي تتبع لوزارة الخارجية وعلاقة المفوضية القومية للإنتخابات هي التبعية فقط.
2. يوجد مركزين فقط للتسجيل بكل أوربا وهو في بروكسل ببلجيكا، ولندن ببريطانيا مع ملاحظة أن أوربا بها 47 دولة. ومركزين كذلك لكل (قارة) الولايات المتحدة الأمريكية.
3. المندوب من سفارة السودان ببروكسل، (وهو الوزير المفوض فى تلك السفارة)، هو الذي كان مسئولا عن تسجيل السودانيين المقيمين فى النمسا وسلوفاكيا والتشيك والمجر. لفترة 6 ساعات فقط في يوم (تصادف) وأن كان ثاني أيام عيد الأضحى.
4. اعلان السفارة عن قدوم الوزير المفوض الى فيينا للتسجيل، تم توزيعه فى منزل سفير السودان للسودانيين الذين كانوا مدعوين لتناول إفطار (العيد) معه بالمنزل، وقبل لحظات فقط من مواعيد التسجيل.
5. المملكة العربية السعودية (يمثلون حوالي 67% من السودانيين بالخارج):
1. حرمان المسجلين المقيمين بالسعودية من حقهم في الاعتراض بصورة كاملة لعدم نشر السجل الإنتخابي.
2. كان عدد الناخبين المسجلين بمدينة جدة 19,000 (دون زيادة أو نقصان) (؟).
3. تم ضبط خلاف بين السجل الإنتخابي النهائي لدى السفارة، والسجل الصادر لدى المفوضية القومية للإنتخابات.
4. تم توثيق حالات غش في تسجيل مغتربين بالرياض بعد انتهاء فترة التسجيل تحت شرط التصويت للوطني.
5. تم ضبط أسماء مكررة بالسجل الإنتخابي بالسعودية بأرقام تسجيل مختلفة مثال: صديق أحمد محمد حامد برقمي التسجيل (11707 ،11708 )، و عبد الشافع خضر محمد أدريس رقمي (13585، 13586) بنفس الدفتر.
6. تم ضبط أشخاص بأرقام إقامات مكررة (بزيادة أو نقصان رقم لتصبح 9 أو 11 رقما بدلا عن عشرة أرقام) مثال: صالح بشرى موسى برقم الإقامة (20142249981)، و صالح مصلح صالح قرموش، برقم الإقامة (212865253).
سادساً: مخالفات تتعلق باستغلال السلطة:
34. رفضت السلطات منح تأشيرة دخول للطيارين الذين سيقودون الطائرات الثلاثة عشر التي تقع عليها مهمة نقل صناديق الإقتراع من ولايات الشمال إلى مراكز الفرز. وبالتالي يمكن أن تتكرر حادثة إنتخابات المحامين الشهيرة..
35. التعطيل والتعويق المتعمد لبرامج العودة الطوعية وإغراء بعض النازحين بإعادة التوطين في المناطق التي نزحوا إليها ـ كخطوة أولى للتزوير.
36. تمت طباعة بطاقات الإقتراع عبر مطبعة السودان للعملة بقيمة 4,88 مليون دولار، حين أوصت الأمم المتحدة بشركة سلوفينية لقيمة 1,66 مليون دولار فقط.
37. الرقم المتسلسل في البطاقات التي تمت طباعتها بمطابع السودان للعملة يوجد في الكعب وحده وليس في البطاقة والكعب معا. وفي هذا فساد واضح ونية مبيتة لتبديل البطاقات أثناء التصويت [سيتم تسليم المصوتين بطاقات جاهزة ليتم إلقائها في الصندوق وإحضار البطاقات الفارغة وجمعها بعد التصويت كدليل على القيام بالتصويت]
38. ممارسة العنف اللفظي في الحملات الإنتخابية للرئيس (المرشح لمنصب الرئاسة).
39. هدد عمر البشير مرشح الوطني للرئاسة في رده على إقتراح مركز كارتر تأجيل الانتخابات لبضعة أيام لأن لديه بعض الملاحظات التي أوردها ويعتقد أن حل هذه القضايا من شأنه أن يجعل الانتخابات حرة ونزيهة، وبدلا من الرد كتابيا على مركز كارتر ومقارعة الحجة بالحجة هدد البشير بقطع الأيدي والأعناق.
40. المادة 106 من قانون الانتخابات لعام 2008 تعطي المفوضية فقط الحق في طرد أي مراقب سواء كان وطنيا أم أجنبيا. ومع ذلك قامت الحكومة بطرد أحد موظفي مركز كارتر للمراقبة.
41. إثارة القلاقل الأمنية بولاية جنوب كردفان والتي طالت حتى المناطق التي لم تكن مسرحا للعمليات في أيام الحرب - راجع تقارير اليونيميس في الفترة من 2005-2008.
42. فض قوات الشرطة للندوات الإنتخابية للأحزاب المتنافسة.
43. إستخدام قوات الشرطة والأمن والنظام العام لأغراض التخويف وإرهاب المنافسين والمواطنين.
44. تدخلت السفارة السودانية بالرياض وحاولت أقصاء التنظيمات السياسية من ممارسة حقها بمتابعة الإجراءات.
45. العنف الذي ووجه به الأطباء وهم يطالبون بحقهم الدستوري المشروع كان له الأثر في تخويف وترهيب المواطن الناخب البسيط.
46. منع النازحين بمعسكر كلما في نيالا بالقوة من ركوب البصات للتوجه الي ندوة الحركة الشعبية.
47. حوصر النازحين في الفاشر بحوالي خمسة عشر دبابة لمنعهم من حضور الندوة .
48. تم ضرب واعتقال العشرات لمجرد رفعهم صور مرشح الرئاسة ياسر عرمان
49. تم اعتقال العديد من نشطاء الاحزاب والمجتمع المدني في بورتسودان والقضارف ودنقلا ومروى وغيرها.
50. تم اعتقال عبد الله مهدي من (حركة قرفنا) الي وتم تعذيبه بالكهرباء، وجلده بالسياط وتم إجباره علي نزع ملابسه وتصويره عاريا.
51. تم اعتقال بتول محمد صالح (من حركة قرفنا) وتعرضت لإهانات وألفاظ نابية عقب إعتقالها بسوق 6 بالحاج يوسف تم تهديدها بالتحويل للكشف الطبي حتي يتم التاكد من عذريتها.
52. حفل دعم ترشيح عبدالرحمن الخضر -مرشح المؤتمر الوطنى لمنصب الوالى الإنتخابية لوالي الخرطوم- غني به أكثر من 15 فنانا منهم (عمر احساس، وليد زاكى الدين، جمال فرفور، اسرار بابكر) فكم حفلا أقيم بالولايات الـ (25) وكم حفلا أقيم لمرشح الرئاسة وكم بلغت الميزانية؟ في حين أن السقف الأعلى لمرشح الرئاسة 17 مليون جنيه سوداني بنص القانون.
53. تدشين حملة المؤتمر الوطني بلندن سافر لها من الخرطوم (خصيصا) الفنان وليد زاكي الدين ذهابا وإيابا وتوفر بها قدر عال من الصرف البذخي والأشياء (الأخرى).
54. كان الإحتفال لتدشين حملة المؤتمر الوطني أعلاه بمقر السفارة السودانية (؟).
55. ألزم جهاز الأمن إدارة صحيفة (أجراس الحرية) بتسليم الصحيفة لمباني جهاز الأمن (لمراجعتها قبل طباعتها في المطبعة عقب ليلة الإسناد الزمني لبداية التعداد الذي تم تعديل موعده، في اللحظات الأخيرة.
56. عرض المؤتمر الوطني على فاطمة عبد المحمود مرشحة الإتحاد الإشتراكي منحها 700 صوت بكل ولاية.
57. إستخدام العربات الحكومية لأغراض الحملات الإنتخابية وللدعاية للبشير (توجد صور موثقة).
سابعاً: مخالفات المفوضية القومية الإنتخابات:
58. تمت إضافة (40) مقعداً للجنوب ، اضافة الى اربعة مقاعد لولاية جنوب كردفان ومقعدين لابيي، بعد قفل باب الترشيحات، بدون توضيح كيفية تخصيص تلك المقاعد لمستحقيها بدون خرق الدستور.
59. رفضت المفوضية طلب التأجيل إلى نوفمبر مع أنها جلتها مرتين من قبل: من يوليو 2009 إلى 6 فبراير 2009، ومن 6 فبراير 2006، إلى 11 أبريل 2010، ولأسباب تعتبر أقل موضوعية.
60. تم إعلان حصول ولاية جنوب كردفان على «84» مقعداً بدلا من «48» التي اعلنتها المفوضية.
61. الانتخابات في دارفور جزئية.
62. شرعت المفوضية منشور الحملات الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يقييد الممارسة السياسية بالاستناد على مواد تصادر الدستور وتنتهك أحكامه كمرجعية (المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية الذي طالبت القوى السياسية بتجميده)، بدلا من حماية الحريات الأساسية وتأمينها وهي سلطة لا تملكها.
63. تجاوزت المفوضية صلاحياتها كجسم تنفيذي، لها سلطات تنفيذية وفقا للمادة (112) من قانون الانتخابات، وهي لا تملك إلغاء النصوص حيث أنها لا تملك سلطة التشريع.
64. إنسحاب عدد من مرشحي الرئاسة يفقد الانتخابات الكثير من شرعيتها خاصة وان بعض الاحزاب انسحبت من كل المستويات. تصر المفوضية على الإستمرار لخضوعها التام للسلطة.
65. تأجيل الانتخابات في جنوب كردفان ومجلس تشريعي الجزيرة.
66. وضعت المفوضية في واحدة من إعلاناتها الرمز الإنتخابي للحزب الحاكم، وهو الشجرة، في خلفية الإعلان مع صورة طفل يشير إليها.
67. استخدمت المفوضية عبارة (انتخبوا القوي الأمين) في إعلان سمعي آخر، وهو شعارالحزب الحاكم في حملته الإنتخابية.
68. تم عرض بطاقات الاقتراع الرئاسية لأول مرة في قناة اعلامية خاصة، وتم وضع اسم مرشح المؤتمر الوطني على رأس القائمة بحجة أنه هو الذي تقدم أولا بطلب الترشيح. هذا الاساس لأولوية الأسماء لم يتم اخطار القوى السياسية به قبل فترة الترشيح. مما يطعن في حيدة المفوضية تجاه هذا المرشح ووضعها للوائحها بعد تقدمه للترشيح.
69. تم الطعن في العديد من اللجان العليا الولائية للمفوضية ومع الوعد أولا بالعمل على تغيير الأعضاء الذين يتم الطعن فيهم إلا أن هذا الوعد لم ينفذ.
70. علاقة لجان التسجيل في بعض المراكز باللجان الشعبية وضرورة الفصل بينهما لم تولى العناية المطلوبة من قبل المفوضية.
71. غير معلوم الاستقلال المالي والاداري والفني لهذه المفوضية من أجهزة الدولة التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني.
72. تجنبت المفوضية الكشف عن ميزانيتها بالأرقام.
73. عدم القيام بالتدريب للوكلاء الحزبيين كما التزمت المفوضية في لقائها بالأحزاب السياسية بالقيام بتدريب 40 ألف من وكلاء الأحزاب. ثم:
74. القيام لاحقا بتحويل تدريب الأحزاب لمجلس شئون الأحزاب السياسية دون التشاور معها. مما أسقط أمر تدريب الوكلاء الذين يقومون بالرقابة الحزبية على كافة المراحل الانتخابية.
75. تم تغيير الجدول الزماني عدد من المرات. الجدول الأول نشر في 2 أبريل 2009 ثم تم تغييره 10 ديسمبر 2009، وفي 9 يناير 2010، وأخيرا في 23 يناير 2010. في إشارة لعدم الكفاءة والأهلية.
76. بالقرار رقم (68) للمفوضية، تم تكوين الآلية الإعلامية المشتركة لإستخدام الأجهزة الإعلامية خلال الإنتخابات بتاريخ 2 فبراير 2010، من 19 عضواً، خمسة منهم فقط ممثلين للأحزاب السياسية بما فيها المؤتمر الوطني (!!).
77. أشادت المفوضية في الاعلام بنهج المؤتمر الوطني كما جاء على لسان أحد المفوضين مشيدا بموكب رئيس الجمهورية لدى قدومه للمفوضية بعربة غير حكومية لدى تقدمه للترشيح.
78. لم تضبط المفوضية الإنفاق على الحملات الإنتخابية.
79. لم تضبط المفوضية أداء وسائل الإعلام، ولم تحرص على حياديته، خاصة الإذاعة والتلفزيون بتوزيع الفرص المتساوية بين جميع المرشحين كما في نص القانون.
80. فشلت المفوضية بواسطة الآلية المشتركة للاعلام اثناء الانتخابات في منح الأحزاب والمتنافسين فرصا متكافئة في المساحات الاعلانية وأجهزة الاعلام الرسمية أو تحييدها من استغلال المؤتمر الوطني في حملاته الانتخابية الرئاسية، التنفيذية والتشريعية، بل أعطت الأحزاب والمرشحين ساعتان وتركت للمؤتمر الوطني التصرف في بقية الـ 22 ساعة المتبقية. مما حتم على ممثلى القوى السياسية الانسحاب من هذه المشاركة عديمة الجدوى.
81. لم تلتزم المفوضية بتنفيذ نص القانون ضد من يثيرون النعرات الدينية ضد الخصوم ويستغلون دور العبادة والمنابر العامة الأخرى لنشر الكراهية وتكفير المنافسين السياسيين.
82. تم ضبط مائتي بطاقة إقتراع بولاية ملكال في أيدي المواطنين.
83. لم تلتزم المفوضية بتمويل الحملات الإنتخابية للتنظيمات المنافسة للمؤتمر الوطني، مع أنها وقعت في أبريل 2009، إتفاقا بينها وحكومة السودان من جانب، ووكالة التنمية الأمريكية من الجانب الآخر، التزمت بموجبه المعونة الأمريكية بدعم برنامج الانتخابات بالسودان بمبلغ (25) مليون دولار لدعم الجانب الفني واللوجستي للانتخابات.
84. تجاهلت المفوضية كافة أشكال الاعتراضات والمطالب المشروعة من قبل التنظيمات السياسية والحركة الشعبية بالتحديد (سكرتارية الحركة الشعبية 27/8/2009 ـ 15/12/2009 ـ 20/12/2009)، وغيرها.
85. قامت لجان مفوضية الإنتخابات بولاية جنوب كردفان بتزوير السجل الإنتخابي وخرق قانون الانتخابات من خلال إصدار بطاقات تسجيل لحاملي قوائم لأشخاص لم يحضروا للتسجيل في مواقع شتى من الولاية وتسجيل وإصدار بطاقات لأسماء مواطنين لا ينتمون إلى المنطقة محل التسجيل.
86. قامت المفوضية بتسجيل القوات النظامية بالقوائم وفي أماكن العمل وليس الدوائر الجغرافية كما ينص القانون.
87. لم يتم نشر ميزانية المفوضية، كما لم يتم نقاشها مع الأحزاب السياسية او اعلامها بها. وطريقة تمويل المفوضية ومدى استقلاليتها من أجهزة الدولة.
88. الطريقة التي تمت بها عطاءات التدريب، طباعة المواد وانشاء شبكة المفوضية الالكترونية وإدارتها. كلها تمت بتعتيم كامل فتح الباب واسعا أمام اتهامات الفساد والافساد داخل المفوضية.
89. طبعت المفوضية بطاقات التصويت للاقتراع في الانتخابات القادمة في مطابع حكومية يسيطر عليها المؤتمر الوطني بدلا من طباعتها في الخارج كما أعلنت ووعدت. تم ذلك دون مشاورة القوى السياسية أو اخطارها. هذا الإجراء يقدح في حيادية وشفافية المفوضية، كما يسهل عمليات التزوير بواسطة الحزب المسيطر على هذه المطابع.
90. قامت المفوضية بإصدار منشور الحملة الاعلامية الذي تجاوز شمولية المؤتمر الوطني بنصوص مواده، خاصة المادة (4) والتي حاولت إذلال القوى السياسية وفرض الوصاية الكاملة عليها من قبل السلطات الأمنية.
91. سكتت المفوضية عن كافة الشكاوى التي تقدمت بها القوى السياسية في فترة التسجيل والخاصة بمصادرة منتسبي المؤتمر الوطني لاشعار التسجيل من الناخبين، مستعينين بأجهزة الدولة ورفضت النيابات قبول البلاغات بهذا الخصوص. كما:
92. سكتت كذلك عن ملاحظات القوى السياسية على التسجيل في مناطق دارفور والمهجر والتجاوزات التي تمت في العديد من المواقع.
93. قام المؤتمر الوطني بجمع (كعوبات) البطاقات الإنتخابية للعديد من المسجلين مستغلين عدم معرفتهم.
ثامناً: مخالفات تتعلق بالشروط العامة للإنتخابات:
94. إنسحاب تنظيمات مؤثرة من العملية الإنتخابية متسببين بوجود خروقات تتعلق بحرية ونزاهة الإنتخابات.
95. حاول المؤتمر الوطني إرسال بطاقات الترشيح للجنوب عن طريق الجيش إلا أن الأحزاب إعترضت على ذلك.
96. تم الإعلان عن السماح للقوات النظامية بالتصويت حيث يتواجدون مما يعطي الفرصة للتصويت أكثر من مرة.
97. تمت طباعة البطاقات الإنتخابية لرئيس الجمهورية باللغة العربية فقط. وهذا يمنع الجنوبيون من الإدلاء بصوتهم بشكل صحيح.
98. الإنتخابات معقدة ولا تصلح لبلد كالسودان تبلغ نسبة الأمية فيه اكثر من 50%.
آراء هامة حول مسير الإنتخابات:
1. أعلن تحالف منظمات المجتمع المدني للإنتخابات (تمام) بـ (أن الشروط السياسية والفنية للإنتخابات غير متوفرةٍ تماما) في 30 مارس 2010.
2. أقرت منظمة هيومن رايتس ووتش في أبريل 2008، في تقرير لها عن إن القمع الحكومي وغيره من الانتهاكات الحقوقية قبيل انتخابات أبريل العامة في السودان، تهدد بعدم إجراء تصويت نزيه وموثوق وحر.
3. طالب فاروق أبو عيسي أعضاء مفوضية الانتخابات بالاستقالة من مناصبهم واصفاً السجل الانتخابي بالمزوّر و غير الصالح لأن يكون أساساً لانتخابات حرة و نزيهة وعزا مطالبتهم باستقالة أعضاء المفوضية إلى تآكل الثقة فيما بينها والأحزاب، صحيفة أجراس الحرية يوم 7/1/2010.
4. باقان اموم: رصدنا تزوير كبير ومخالفات للتسجيل ونعد الآن للطعون، سودانايل 20/12/2009.
5. ياسر عرمان: الحركة الشعبية ضد المشاركة في الإنتخابات في ظل الإجراءات الحالية، سودانايل 13/12/2009 ".
6. الصادق المهدي: إجراءات الإنتخابات فيها «فاولات» وأساليب فاسدة. سودانايل 2/12/2009.
هذه هي المخالفات التي إحصائها في محاولة لتوثيق كل المخالفات في سجل واحد.
فيما يلي نص قانون الإنتخابات لسنة 2008 على تفصيل الممارسات الفاسدة في الإنتخابات في الفصل العاشر منه في ثلاثة فروع أساسية. تنحصر معظم المخالفات المسجلة منها (حتى الآن) في الممارسات غير القانونية والمخالفات الإنتخابية، بالإضافة إلى الممارسات الفاسدة م الفرع الأول. ومن المتوقع بناءا على المشهد والقراءات الحالية أن تزداد المخالفات بإضافة العديد من الممارسات الفاسدة والتي تجئ أثناء الإقتراع والفرز:
الفرع الأول: الممارسات الفاسدة – المواد من 87 إلى 91:
(1) المادة (87) الرشـوة.
(2) المادة (88) الإكراه.
(3) المادة (89) الممارسات الفاسدة الاخرى.
(4) المادة (90) اعتراض موظفي الانتخابات.
(5) المادة (91) انتحال الشخصية.
الفرع الثاني - الممارسات الغير قانونية المواد من 92 إلى 97:
(1) المادة (92) مخالفة سرية الاقتراع.
(2) المادة (93) التعرض للمشاركين في الانتخابات والاستفتاء.
(3) المادة (94) الإدلاء بمعلومات غير صحيحة وإساءة السمعة.
(4) المادة (95) الفشل في تبليغ نتائج الإنتخابات والإستفتاء.
(5) المادة (96) إساءة إستخدام موارد و إمكانات الدولة.
(6) المادة (97) الممارسات غير القانونية أثناء الإنتخابات و الإستفتاء.
الفرع الثالث - المخالفات الإنتخابية – المواد من 98 إلى 102:
(1) المادة (98) الحد من حرية التعبير.
(2) المادة (99) عدم الإلتزام بضوابط تمويل الحملة الإنتخابية.
(3) المادة (100) المخالفات خلال عملية الإقتراع.
(4) المادة (101) المخالفات خلال فرز و عد و تجميع الأصوات.
(5) المادة (102) المخالفات و العقوبات لهذا الفصل.
مخالفة هذه المواد عند الإدانة بواسطة المحكمة المختصة تكون عقوبتها:
(1) السجن ستة شهور إلى سنتين.
(2) الغرامة.
(3) العقوبتين معاً.
المصادر:
1. مدونة المنبر السوداني للانتخابات (شمس) The blog of Sudanese Platform for Elections
2. بيانات تحالف منظمات المجتمع المدني للإنتخابات (تمام).
3. موقع المفوضية القومية للإنتخابات.
4. تقرير التنمية السياسية بالولايات الشمالية، وزارة الحكم الاتحادي، أكتوبر 2009.
5. موقع التعداد السكاني الخامس على الإنترنت.
6. موقع سودانايل.
7. موقع سودانيز أون لاين.
8. قانون الأنتخابات لسنة 2008.
9. مذكرة اللجنة التنسيقية العليا للقوي الوطنية بالخليج بتاريخ 18/12/2009.
10. مذكرة اللجنة التنسيقية العليا للقوي الوطنية بالخليج بتاريخ 27/مارس /2010.
11. مذكرة المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان لرئاسة الجمهورية بتاريخ 20/12/2009.
12. نص المذكرة التي قدمتها القوى السياسية للمفوضية بتاريخ 4 مارس 2010.
13. موقع صحيفة الشرق الأوسط.
14. صحيفة الصحافة النسخة الإلكترونية.
15. موقع صحيفة الرأي العام.
16. موسوعة السودان الرقمية (Sudan Encyclopedia).
إعداد: هشام عبيد يوسف
ناشط مجتمع مدني
بوشقرون - النرويج
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
وصف إنسحاب حزب الأمة بالإنتحار السياسي
د. نافع: الشيوعيون بالحركة يضعون العراقيل أمام الشريكين..حزب الأمة يستثني جنوب كردفان والنيل الأزرق من المقاطعة
الخرطوم: أميرة الحبر
نفى الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الحركة الشعبية اتخاذ حركته قراراً بسحب أعضائها من الإنتخابات المقبلة على مستوى الهيئات التشريعية بالشمال.
وقال في لقاء حاشد باستاد بانتيو أمس بحسب الفضائية السودانية، إن قيادة الحركة ومكتبها السياسي اتخذ في اجتماع بجوبا قراراً بسحب مرشحها للرئاسة مع الإبقاء على المرشحين في الولايات ابتداءً من رئاسة حكومة الجنوب والولاة والمجالس التشريعية القومية والولائية في كل من المجالس عدا دارفور، وشدد على أن خطوة الإنسحاب لا تعبر عن قيادة الحركة ومكتبها السياسي، وأضاف سلفاكير أن المكتب السياسي لم ينعقد بعد لمناقشة أمر مقاطعة قطاع الشمال للانتخابات، واستدرك ان خطوة كهذه لن يناقشها في المنابر الإعلامية.
وفي السياق اتهم د. نافع علي نافع فئة لم يسمها بوضع العراقيل أمام العلاقة بين الشريكين، وأضاف لدى مخاطبته أمس، لقاء سيدات أعمال الجنوب في المركز العام بالخرطوم ان قطاع الشمال بالحركة لا يريد ان يتفق الجنوب مع المؤتمر الوطني، وقال إن بعض الشيوعيين بالقطاع يضعون العراقيل، وأضاف أن القطاع يسعى لإنشاء حزب في الشمال بعد الإنفصال.
إلى ذلك أكد د. نافع أن الانتخابات ستثبت أن الذين قاطعوا لن يمثلوا الا انفسهم، وقال إن العملية الإنتخابية ستستمر وكثير من المرشحين سيستمرون، و«كأن شيئاً لم يحدث»، وأضاف في رده على سؤال حول انسحاب حزب الأمة القومي من الإنتخابات، قال إن ما حدث يعد إنتحاراً سياسياً.
من جهته أعلن حزب الأمة القومي أنه سيتم إستثناء جنوب كردفان والنيل الأزرق من قرار مقاطعة الحزب للعملية الإنتخابية لارتباطها بالمشورة الشعبية. وقال الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي في مؤتمر صحفي عقده امس بدار الحزب بأم درمان ان دستور الحزب يمنح رئاسته صلاحيات لاستصدار بعض
.وبرر المهدي في بيان تلاه بالمؤتمر الصحفي قرار المكتب السياسي لحزبه بمقاطعة الإنتخابات على كافة المستويات بأن الإنتخابات لا تمثل احتكاماً صحيحاً للشعب وتحرياً صحيحاً لإرادته.
وأكد المهدي بان قرار المقاطعة سيأتي بإنتخابات ناقصة، ومشكوك في شرعيتها، مؤكداً بأن الحزب سيواصل مسيرته الى ما بعد الانتخابات، لكشف الأساليب الفاسدة، وأكد الحزب بان تفاهماته واتصالاته مع الحكومة مستمرة ولم تنقطع. واتهم المهدي المؤتمر الوطني باستغلال الحملة الإنتخابية بصورة واضحة
-------------------------------------------
الدستورية ترفض طعناً لتأجيل الإنتخابات
الخرطوم: الرأي العام
شطبت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من محمد الحسن الصوفي مرشح رئاسة الجمهورية في قرار مفوضية الإنتخابات بعدم اعتماده مرشحاً ومن ثم رفضت دائرة المحكمة العليا قرار استئنافه، ورفضت المحكمة تبعاً لذلك طلب الإجراء التحفظي الذي تقدم به الطاعن بتأجيل الإنتخابات،
وقالت المحكمة في قرارها إن المفوضية تملك الحق في رفض طلب الترشيح إذا لم يستوف الضوابط والمتطلبات الواجب توافرها لمن يرغب في الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وأضافت أن المادة (46) من قانون الإنتخابات تمنح الشخص الذي رفض طلب ترشيحه الحق في اللجوء للمحكمة العليا وقد تمتع الطاعن بهذا الحق، وأشارت المحكمة في قرارها أن الطاعن أغفل تقديم بعض المستندات اللازمة لاكمال ترشيحه وهذا هو جوهر قرار المفوضية والمحكمة العليا القومية، واوضحت أن مسألة توفر المستندات من عدمها ومراقبة ذلك تختص به كل من المفوضية والمحكمة العليا القومية، وقال القرار إن المحكمة الدستورية مناط بها حماية الحقوق والحريات من الإنتهاكات وهو ما لم يتوفر في هذا النزاع.
-----------------------------------
باستثناء جنوب دارفور والقضارف والبحر الاحمر
أنصار السنة يساندون مرشحي الوطني
الخرطوم: عوض جاد السيد
جددت جماعة أنصار السنة المحمدية تأييدها للمشير عمر البشير مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية، وأعلنت مساندتها لبقية مرشحي الحزب على مستوى ولاة الولايات عدا ولايات القضارف والبحر الأحمر وجنوب دارفور التي قالت إنها ما زالت قيد النظر والبحث، بجانب تأييدها لمرشحي الجماعة المستقلين في الدوائر الجغرافية.
ونفى د. إسماعيل عثمان محمد الماحي الرئيس العام للجماعة في مؤتمر صحفي بالمركز العام في السجانة أمس، وجود ما يسمى بالصفقة السياسية بين الجماعة والمؤتمر الوطني للتخلي عن بعض الدوائر، وقال إن رؤيتهم ومنهجهم تتوافق مع برنامج المؤتمر الوطني في الولايات التي يدعمونه فيها، وأضاف أنهم يسعون لدعم التوجه الديني وحفظ أمن وسلامة ووحدة البلاد، وقال إذا تحقق ذلك بيدهم أو غيرهم فليس لديهم مانع. وأكد د. إسماعيل إنه ليس لدى الجماعة موقف ضد أي من القوى السياسية واشار الى ان الوطني هو الذي بادر بالاتصال في هذه الولايات، واكد عن أن الجماعة لن تصوت للأحزاب العلمانية.
ودعا د. اسماعيل القوى السياسية للمشاركة في الإنتخابات، وقال إن الذين طالبوا بالتأجيل لديهم رؤيتهم ومواقفهم، لكن الجماعة تدعوهم عبر الإعلام وعبر مناديبها للمشاركة، وأضاف أنه ليست لديهم اتصالات مباشرة بالقوى السياسية لكنهم يحتفظون بعلاقات إحترام متبادل مع الجميع، وأشار لسعيهم مراجعة القوى التي قررت المقاطعة، ودعا لاستكمال مطالب وشروط القوى السياسية لضمان عودتها ومشاركتها.
ورداً على سؤال حول دعم مرشح المؤتمر الوطني لإحدى الولايات تواتر انه يدعو لرفع النقاب، أكد د. إسماعيل انهم سيتعاملون بالحكمة والتحقق وإذا ثبت صحة ما نقل لهم فإنهم لن يقترعوا لمصلحة المرشح، وقال: إذا كان يتصرف هكذا وهو مرشح فكيف به إذا فاز، وأضاف أن هذه القضية متعلقة بالشريعة. وحول من يفتون بحرمة الإستفتاء على تقرير المصير بالجنوب قال اسماعيل إن ذلك يسأل عنه من أفتى، لكن الجميع قبلوا بإتفاقية السلام وهو من قضايا الإتفاقية، وأضاف أنهم رغم ذلك يدعون للوحدة ويحرضون وينشطون فيها ليبقى السودان موحداً.
وعبر د. إسماعيل عن تفاؤل الجماعة بأن تتم الانتخابات بصورة سلسة وآمنة وحكيمة، ودعا القوى السياسية والمراقبين والناخبين للاستعداد لقبول نتائج الانتخابات أياً كانت لتحقيق المصلحة.
من جانبه أكد د. عبد الله أحمد التهامي الأمين العام للجماعة، أن مواقفهم من العمل السياسي والانتخابات شرعية وليست صفقات تجارية، وأن ما خرجوا به من توصيات خلاصة لأعمال الشورى لتوحيد أهل السودان، وقال إن الجماعة دعوية وليست حزبا سياسياً، وأضاف أن البلاد تحتاج الآن إلى الحد الأدنى من التوافق.
وطالب التهامي بإدارة الانتخابات السودانية بمسؤولية لتخرج بصورة تليق بقيم وأخلاق السودانيين، وكشف عن إعداد الجماعة خطة واسعة للتوعية والتبصير والتوجيه والتشجيع على الإقتراع من خلال المنابر الدعوية وخطب الجمعة في اكثر من (1500) مسجد من أجل خروج الانتخابات بصورة آمنة في كل الولايات، وقال إن القيادات الوسيطة بالجماعة خضعت لتدريب في هذا الجانب.
-------------------------
مـداد
اسماعيا ادم
الحركة الشعبية .. « كومان»
ونسأل.. هل سيقع إنشقاق آخر في الحركة الشعبية، على طريقة إنشقاق لام اكول، على طريقة، تكتل آخر، مرعب، شبيه بتكتل «كنانة» ضد الحركة.. أم أن الذي يحدث داخل الحركة، من حرب العشيرة والعشيرة، وقول الكلام ونسخه، في آن، وفي إطار واحد،وفي أمر واحد، هذه الأيام، ليس أكثر من «تشوهات إنتخابية»، على قول المفكر العربي العقاد، فقد استفسر الأصدقاء والتلاميذ والمعجبون العقاد عن سبب ارتخاء في الاعصاب، أو مايشبه الشلل الجزئي، أصاب ساعده الأيسر، في سنواته الأخيرة، التي سبقت موته، فقهقه بطريقة ساخرة عرف بها، وبدا وكأنه يحدق في اللاشيئ، كما عرف كذلك، وقال لهم إنها «تشوهات المهنة». وشرح يقول:أنا أجلس على المكتب وأكتب لساعات طويلة أتكئ خلالها على اليد اليسرى، بشكل متصل، فتعبت اليد من طول السهر فتشوهت! وختم بطريقة عهد عليها: قهقة طويلة، ثم سؤال:هل من بينكم «حيوان» لم يفهم، لاشرح من جديد، ويقهقه الأصدقاء والتلاميذ والمعجبون!
مثل غيرها من القوى السياسية تعرضت الحركة الشعبية، بدون شك، الى «صعقات إنتخابية»، أي تمارين إنتخابية متصلة، طوال النصف الأول من الفترة الانتقالية، المحددة في نيفاشا. خاضت الحركة خلالها المعارك الأولية للعملية الانتخابية. الشرارة الأولى انطلقت من عملية الإحصاء السكاني، من ترتيبات وإجراء ونتيجة، ولكنها كانت شد وجذب، وحرق أعصاب. ثم معارك سن قانون جديد للانتخابات، وهي معارك الجلوس مع شريك تربطها به علاقة ضرورة فحسب، لسن القانون، ثم معارك وضع القانون بنداً بنداً، ولاتنس رهق التحديق في البنود، قبل اعتمادها، تحسباً لأي احتمال دس بنود مفخخة حمالة أوجه، تحيل مشروع الحركة،الذي قاتلت من أجله لأكثر من عشرين عاماً إلى رماد.
وبلغت الحركة المعركة الكبرى، داخلها وخارجها، بالطبع، لاختيار أعضاء مفوضية الإنتخابات..هذه المفوضية، التي تتعرض، الآن، للقصف والرجم من قبل القوى السياسية. وخاضت الحركة الشعبية سجال التسجيل، لتحضير السجل الانتخابي، وما في السجال من استقطاب حاد، شمالاً وجنوباً. ثم تعرضت الحركة الى نيران الترشيح، وهنا، تعرضت الى «نيران أخوية»، مثل «النيران الصديقة»، أو على وزنها، مثل ظلم ذوي القربي، وهو أشد:العشرات منها شقوا عصا الطاعة، وقرارات الحركة، ودخلوا حلبة الترشيح «منفصلين»،أي تحت لافتة مستقل، أبرزهم الوزيرة «انجلينا».حذر باقان من مغبة الخطوة، كان التحذير «بندق في بحر» ،ثم حذر سلفاكير نفسه، ولاشيئ: ظلت العصا مشقوقة، والمضي على طريق «الاستقلال انتخابياً» ماثل.
ثم المعركة التي بين أيدينا، بين يدي الحملة الانتخابية، وما صاحبها من حال ارتباك وخلط أوراق داخل القوى السياسية، في اطار «أحزاب جوبا»، أو منفرداً، يبحث من خلالها أي حزب عن خياره الأخير..عن الاجابة الأخيرة لسؤال:المشاركة أم عدم المشاركة؟ وغلت الحركة..قرر المكتب السياسي في اجتماع عاصف بجوبا سحب عرمان من السباق الرئاسي، وخوض الانتخابات في باقي المستويات شمالاً وجنوباً، لترتفع حدة الغليان.اجتمع المكتب السياسي في الخرطوم برئاسة باقان وليس سلفاكير،وقرر الانسحاب من السباق في الشمال،عدا «جنوب كردفان والنيل الازرق» ، ليبلغ الغليان الذروة، حين يشكك نائب رئيس الحركة «مالك عقار» في اجتماع الخرطوم، وينقل عقار عن سلفاكير قوله إن الحركة مستمرة في الإنتخابات البرلمانية في الشمال، ليطل المشهد كالآتي: سلفاكير في كوم، وباقان في كوم آخر.هل سيحدث انشقاق؟
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
في ندوة الحزب الشيوعي بشمبات عن الوضع السياسي الراهن
Updated On Apr 4th, 2010
يوسف حسين: رفض التأجيل حافز للشعب لأن يستلهم تجاربه الثورية للوصول للحريات
صدقي كبلو: المفوضية تصر على اجراء الانتخابات رغم تحذيرات لجنة الامن بدارفور
عزبة الاحامدة: عادل كلر
بيَّن عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي د. صدقي كبلو أن قرار الحزب الشيوعي وموقفه المستقل والقاضي بمقاطعة الانتخابات يجيء عدم تهيئة الاجواء السياسية والقانونية بما يكفل حرية ونزاهة الانتخابات، وقال كبلو في الندوة التي أقامها فرع الحزب الشيوعي بشمبات في عزبة الاحامدو بالخرطوم بحري أن ميقات الندوة يصادف ذكرى انتفاضة مارس أبريل، محييِّا ذكرى الإنتفاضة وشهداء الشعب السوداني من كافة القوى السياسية، وفنَّد صدقي كبلو أحاديث قادة المؤتمر الوطني لا سيما مرشحهم لرئاسة الجمهورية المواطن عمر البشير الذي أنتقد تحالف أحزاب جوبا بالقول بأنهم لم يسوقوا مبررات مقنعة للتأجيل، وقال كبلو أن مثل هذه التصريحات توضح بجلاء أن البشير لا يغدو سوى أن يكون كاذباً أو لايقرأ أو لايسمع، لجهة كثرة أسباب ومبررات المقاطعة ومنها أن أحزاب قوى المعارضة إجتمعت على عدم صحة التعداد السكاني على اعتبار أنه لايعبر عن توزيع السكان الحقيقي في السودان، وأورد كبلو مثالاً بالقول أن تعداد سكان دارفور عددهم بلغ (5,7) مليون قبل الحرب، فيما بلغ بعد الحرب (7,3) علماً بأن الحرب قتلت آلاف المواطنين وأجبرت ملايين على النزوح، الامر الذي يدلل على عدم صحة الإحصاء في دارفور، لأن المؤتمر الوطني لديه أمل في الكسب الانتخابي بالمنطقة، وأورج مثالاً آخر بعملية التسجيل في جانب تسجيل القوات النظامية والذي جاء مُخالفاً لقانون الإنتخابات لسنة 2008م عبر تسجيل النظاميين عبر القوائم في أماكن العمل، خلافاً لنص القانون الذي اشترط التسجيل بالاقامة في الدائرة الجغرافية، أضافةً لاقدام المفوضية على سحب حق الطعن في تسجيل كشوفات القوات النظامية، واضاف كبلو أن اهل الجنوب وفق إتفاق نيفاشا الذي إعطاهم ثلث مقاعد البرلمان احتجوا على توزيع الدوائر الجغرافية، فأعطوهم (40) مقعد وفق صفقة سياسية، وأكد صدقي بأن هذه الشواهد تحتم ضرورة إعادة توزيع الدوائر أسوة بماحدث في جنوب كردفان التي أجلت المفوضية الانتخابات فيها العادة توزيع الدوائر، الامر الذي يؤكد تناقض وعدم منهجيتة المؤتمر الوطني ومفوضيته الانتخابية، وأضاف أن لجنة الأمن بدارفور قالت أن هنالك ثمانية مناطق في دارفور ليست آمنة بما يسمح بإجراء الإنتخابات ورغم ذلك تصر المفوضية على إجرائها وقال : “هذه من إحدى المبررات لموضوعية التي تدعونا للمقاطعة، فلا نعلم ماهي الأسباب التي تقرر على أساسها المفوضية مواصلة العملية الإنتخابية في ظل وجود تقارير أمنية تحول دون إجراء إنتخابات”.
وشدد د. صدقي كبلو على أن المفوضية ليس لديها من الأسباب مايقنع أي شخص يحمل هموم الوطن وتقدمه وإنتقال البلاد سلمياً لحكم مدني ديمقراطي، وقال أن مرشح المؤتمر الوطني وحزبه كل مايهمهم هو السلطة، واستنكر حديثهم عن الإنجازات، موضحاً أن أول إنجازاتهم كان التآمر على الديمقراطية وإنتهاك الدستور (الذي كان يعد جريمة في قانون العقوبات حينها وعقوبته الاعدام)، وأشار الى أن انقلابهم في 30 يونيو 1989 كان ضد حكومة وحدة وطنية تعتبر الأوسع تمثيلاً منذ حكومة إكتوبر، وكانت قد بدأت فعلياً بحل مشكلة الجنوب، وكانوا على وشك الذهاب الى أديس أبابا لعقد المؤتمر الدستوري لكن الإنقلاب المشئوم فوت على الحكومة الوطنية هذه الفرصة لأنه لايؤمن بالتعددية، وقاموا بإعتقال قيادات الأحزاب والنقابيين والطلاب ومختلف الفئات، وشرعوا في تعذيب الابرياء في بيوت الأشباح، وأكد كبلو أن التعذيب جريمة دولية يعاقب عليها القانون في كل بلدان العالم، مضيفاً بأنهم قتلوا العديد من الناس في جرائم لم تكن عقوبتها الإعدام، كمقتل الشهداء مجدي محجوب وجرجس القس بسطس في مايعرف بقضية الاتجار في العملات الاجنبية، مضيفاً بأنهم فصلوا وشردوا (350) ألف موطن من وظائفهم، وخربوا التعليم والصحة وقاموا بحل المؤسسات الزراعية الناجحة كمؤسستي النيل الابيض والنيل الازرق التي كانت تنظم مشاريع الاعاشة للمواطنين، واكد على أن كل هذه الأسباب مجتمعة تدحض وبجلاء عدم توفر مسبب حقيقي الإنتخابات في هذه الأجواء.
من جانبه قال الناطق الرسمي بإسم الحزب الشيوعي يوسف حسين أن التحالف الجبهوي العريض لكل القوى الديمقراطية يمثل الشرط الحاسم ضمن شروط الإنتصار للشعب وشعاراته، وأوضح أن الإنتفاضة في مارس وابريل إندلعت عبر التحالف الحزبي والنقابي، مشيراً لؤسوخ مبدأ التحالفات في التكوين الاجتماعي والسياسي في السودان منذ تحالف الفونج والعبدلاب الذي أدى لتدمير مملكة سوبا.
واضاف أن السودان بلد للتعدد والتنوع لذا ينعدم فيه المجال امام الشمولية وان يسود إتجاه أحادي وفكر واحد، ومضى بالقول أن الإنقلابات العسكرية يمكنها النجاح في سرقة السلطة لكنها لن تنجح في محو توازن القوى الاجتماعية في المجتمع السوداني وفي النهاية واقع المجتمع السوداني يفرض التعدد. وقال يوسف حسين أن الانقاذ جاءات ببرنامج واهم لخداع الشعب عبر مشروعهم الحضاري الغريب على واقع السودان، لجهة كونه مشروع أُحادي أثبت فشله الزريع، مشيراً لتصريحات قادة الانقاذ بحدوث (تجاوزات)! غير أن الناطق الرسمي بأسم الحزب الشيوعي أوضح بأنها لم تكن تجاوزات بل جرائم ضد الإنسانية، وشعاراتهم لم تكن (هي لله) بل كانت للرأسمالية الطفيلية الاسلامية على حساب شعب السودان، وأطفال شعب السودان ودلل بقوله: “أنظروا للقطاع العام بقى زي شلعوها الخوالدة”. مضيفاً بأن قطاع الدولة العام صار مرتعاً لفساد والخصخصة وتولية المحاسيب بديلاً عن التنمية والإصلاح.
وانتقد يوسف حسين التزوير الذي تم في تسجيل المغتربين السودانين الذين هاجروا لإيجاد واقع أفضل، وأوضح أن إجمالي عدد المسجلين من المغتربين بلغ عددهم (100) ألف مواطن فقط من أصل (6) مليون مغترب سوداني في أصقاع العالم المختلفة، وعزا ذلك للشروط التعجيزية للتسجيل، واشار كذلك الى ضعف التسجيل بالداخل، حيث بلغ مجموعة المسجلين من اجمالي عدد السكان بالسودان البالغ حوالي (40) مليون نسمة، (16) مليون نسمة فقط.
وأكد يوسف حسين على أن الحزب الشيوعي سبق وأن طرح تمثيل المغتربين في البرلمان القادم عبر تخصيص (10) مقاعد لهم بواقع أن تخصص (5) مقاعد نيابية لمغتربي الدول العربية ومثلها لمغتربي البلدان لأروبية، على أعتبارهم مواطنين سودانيين اصلاء لهم أدوراهم المشهودة في التنمية القومية، لكن المؤتمر الوطني أعترض واسقط المقترح عن طريق المفوضية الدستورية، فيما يضيف يوسف حسين أن نيفاشا أكدت على ضرورة وجود جو حر ومحايد في الإنتخابات وأن تكون المفوضية القومية للإنتخابات قومية بعيدة عن الحزبية وأن تكون الاحزاب السياسية جزءاً أصيلاً في الإنتخابات وتشترك في كافة خطوات والقرارت ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وأنتقد اصدار المفوضية لمنشور تنظيم الحملات الدعائية للالحزاب ينص على ضرورة الحصول على تصديق للندوات الداخلية وغيرها قب لثلاث أيام الامر الذي يخالف قانون الاحزاب نفسه، في وقت يطوف فيه البشير ليقيم الندوات (ويرقص) في كل ربوع السودان، واضاف أن احزاب جوبا تقدمت بمذكرة تطالب فيها بتأجيل الإنتخابات لعدم توفر الاجواء السياسية والقانونية المواتية لاجرائها، غير أن الرئيس الحالي والمرشح المواطن عمر البشير قرر أن الانتخابات قائمة في موعدها وقال أن : “المفوضية عملت الكسرة لهذه الأغنية السمجة وقالت بأن الإنتخابات قائمة بمن حضر”.
وقال أن ماتم في طباعة أوراق الإقتراع وتجهيزها للتزوير (لعبة) لم تفت على فطنة الاحزاب، لذلك كنا موقف الحزب الشيوعي الاصيل هو المطالبة بالتأجيل وبـ(العدم) المُقاطعة، وأكد يوسف حسين أن الحكومة لو أصرت على موقفها الرافض للتأجيل سيجد الشعب السوداني طريقه لمالديه من تجارب وعبقرية ثورية في الوصول للحريات وتفكيك الشمولية التي أتت على صدر الشعب السوداني، وستنتهي سلطة الإنقاذ مثلما إنتهى الإتحاد الإشتراكي وغيره من ديكتاتوريات.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الادارة الامريكية تحبذ الانظمة الشمولية
Updated On Apr 8th, 2010
اليوم العالمي للصحة 7 ابريل “مياه الصرف تحاصر ابوأدم وغيرها” (تصوير محمد محمود)
يوسف حسين: تحالف جوبا سيظل باقياً لأن مهامه باقية
الميدان: محمد الفاتح العالم
أوضح الأستاذ يوسف حسين الناطق الرسمي بإسم الحزب الشيوعي في تصريحات صحفية حول موقف المبعوث الأمريكي سكوت غرايشن من نزاهة الإنتخابات أنه ليس برجل ساذج للقول بأن (الإنتخابات ستكون حرة ونزيهة قدر الممكن)، حيث أنه يبدو منحازاً للقوي في الإدارة الأمريكية التي تحبذ التعامل مع الأنظمة الشمولية، لأنها تكون طيعة في يدها وترضخ لكل شروطها، لكن يبدو أن غرايشن قد نسي أن للسودان تجارب مع إداراته في عهد السفاح نميري، حين سمح لأمريكا ببناء قاعدة عسكرية في بورتسودان تم عن طريقها قيادة وتمويل العمليات العسكرية في المنطقة، لذا كان من الضروري أن يتعلم غرايشن من هذه التجربة، لأنه بسقوط نظام نميري سقطت هذه القاعدة ولم يعد لها دور، ولم يعد هنالك دور للإدارة الأمريكية في المنطقة.
من جانب آخر أشار الأستاذ يوسف الى أن الحديث عن تزوير الإنتخابات لاتلغيه بلفة (كذبة) من المفوضية، لأن الوقائع التي ذكرتها أحزاب المعارضة عن التزوير أعترفت بها الحكومة عند حديثها عن (الخلل في الإحصاء السكاني) وتم طبخها بتقديم 40 مقعداً للحركة الشعبية في المجلس الوطني لتعويض النقص في كردفان، كما أعترفت مفوضية الإنتخابات بخطأ تسجيل القوات النظامية، ولكنها لم تعمل علي تصحيح هذا الخطأ.
كما أن الحديث عن التزوير لم يقتصر علي أحزاب المعارضة، بل أشارت إليه (منظمة كرايسس قروب) حين ذكرت أنه قد تم جلب مواطنين من دول أفريقية مجاورة وإسكانهم وتسجيلهم في مكان مواطني بعض المناطق في دارفور، إضافة إلي تقارير (منظمة هيومن رايتس وتش) ومركز كارتر في ذات الصدد.
وأشار الأستاذ يوسف حول تصريحات عمر البشير عن (قلعهم للسلطة) أن هذا الحديث قد أصبح مالوفاً، ولا جديد فيه، لكن المهم هو تصريحه عن (إذا قاطعت الحركة الشعبية الإنتخابات، فلن يكون هناك إستفتاء) فنشير إلي أن المقاطعة حق ديمقراطي للحركة، وتكون المقارنة هنا عرجاء حين يتم ربط الإنتخابات بالإستفتاء، لأن الإستفتاء حق كفلته إتفاقية نيفاشا ولا علاقة له بالإنتخابات. كما أنه قد تحدث عن عجز الحملات الإنتخابية لأحزاب المعارضة، وليس هنا مجال للمقارنة فهو يتنقل بطائرة خاصة تحت إمرته، ورغم حرص المعارضة علي الطواف علي كل ناخبيها في السودان، إلا انها لا تملك طائرات خاصة وتعاني من شح التمويل.
وحول موقف الحزب من مقاطعة الإنتخابات أشار الاستاذ يوسف إلي أن موقف الحزب لم يتغير، وأنه لم يتنازل عن طروحاته الأساسية في الإيمان بالتداول السلمي للسلطة، لكن لأننا نعترف بأن إرادة الشعب (علي الرأس والعين) لذا لا يمكننا المشاركة في عملية تقود لتزوير هذه الإرادة، ولن نشارك في أي إنتخابات مزورة، ولكنا نعمل لوجود إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعبر عن رغبات الجماهير.
كما أن المقاطعة لاتعني توقف نضالنا من أجل تفكيك الشمولية، وتحقيق التحول الديمقراطي، ووحدة الوطن (ما قد كان وما سيكون) عبر الصراع السياسي الأجتماعي منفردين أو بالتنسيق وبالإشتراك مع قوي المعارضة، وأن تباين مواقف أحزاب تحالف جوبا لا يعني أن التحالف قد أنهار، حيث أن هناك العديد من القضايا التي يعمل التحالف علي معالجتها، وأن مهامه باقية، لذا سيظل التحالف باقياً.
------------------------------
يتهم المبعوث الأمريكي بالعمل على فصل الجنوب
رئيس لجنة الانتخابات بالحزب الشيوعي يطالب الولايات المتحدة برفع يدها عن السودان
اتهم المهندس صديق يوسف رئيس اللجنة الانتخابية بالحزب الشيوعي المبعوث الأمريكي سكوت غرايشن بالعمل على فصل جنوب السودان عن شماله. وأكد المهندس صديق يوسف لـ(موقع الحزب الشيوعي) إن الانتخابات العامة إذا ما قامت برؤية الأمريكان فإنها ستقود إلى حدوث تفلتات كثيرة في المناطق الملتهبة كما أنها ستقود إلى إشعال الحرب الأهلية الدائرة الآن في إقليم دارفور بصورة أعنف مما هي عليه الآن. وقال إن بقاء نظام البشير الحالي في السلطة هو الأفضل للولايات المتحدة الأمريكية، ودعا الأخيرة إلى رفع يدها عن السودان حتى يتسنى لأهله حل مشاكله بطريقة ديمقراطية. وحول تصريحات الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراوي الداعي لتأجيل الانتخابات لأمد محدد، وأوضح المهندس صديق يوسف إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تأجيل العملية الانتخابية لحل المشاكل اللوجستية التي تواجه المفوضية القومية لانتخابات والحكومة مثل تمكنهم من ترحيل بطاقات الاقتراع في الوقت المحدد وفشلها في الطباعة لهذه البطاقات بالداخل لكنه أوضح أن الحزب الشيوعي يريد تأجيل العملية حتى تجد كافة المطالب التي رفعت في المذكرة التي سلمت لرئاسة الجمهورية وذلك بتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر القادم وتكوين آلية لإدارة البلاد حتى قيام الانتخابات لتنفيذ الآتي من أجل ضمان اقامة انتخابات حرة نزيهة وهي مراجعة الثغرات التي ظهرت في قانون الانتخابات وتحقيق سلام دارفور ورفع المظالم عن الأقاليم الأخرى على نمط دارفور وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
----------------------------------
غرايشن.. وسقطت ورقة التوت
Updated On Apr 6th, 2010
تقرير اخباري: عادل كلر
شرعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني بأمريكا في تقديم مذكرات احتجاج لوزارة الخارجية الأمريكية تطالب فيها إدارة أوباما بتعيين مبعوث جديد للسودان، وذلك على خلفية تصريحات المبعوث الأمريكي بالسودان سكوت غرايشن الأخيرة والتي أكد فيها على نزاهة وسلامة الانتخابات العامة بالسودان، وكشفت مصادر بواشنطون لـ(الميدان) عن تشكيك منظمات المجتمع المدني الأمريكية في الأدوار الحقيقية لغرايشن.
ووصف عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي ورئيس تحرير (الميدان) الأستاذ التجاني الطيب التحركات والمناورات التي يجريها المبعوث الامريكي بالسودان بـ(المكشوفة). وقال إن الهدف الاساسي لغرايشن دعم إجراء الانتخابات وعدم تأجيلها تمهيداً لإنفصال الجنوب “بصورة سلسة” مضيفاً بأن غرايشن ومنذ بدايات تعيينه مبعوثاً بالسودان ظل يعمل على التسويق لنظام المؤتمر الوطني مقابل التزام الأخير بتنفيذ السياسات.
وقال رئيس لجنة الانتخابات بالحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف إن محاولات الترويج لقيام الانتخابات ستضع البلاد على حافة الكارثة، وستؤدي لانفصال الجنوب. ورجح صديق يوسف حدوث انفلات أمني واسع النطاق لجهة العيوب التي شابت الإحصاء السكاني ومن ثم ترسيم الدوائر الجغرافية. وقال إن الحكومات الأمريكية المختلفة دأبت تأريخياً على دعم الأنظمة الشمولية في بلدان العالم كافة، الأمر الذي يجيء متوافقاً مع الدور الذي يقوم به غرايشن.
من جهته أشار عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي الأستاذ صالح محمود إلى تعرض غرايشن للاستجواب بمجلس الشيوخ لمخالفته في كثير من المواقف للسياسة الأمريكية تجاه السودان، وتتعارض تصريحاته مع تصريحات الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية كلينتون التي تصف الأوضاع على حقيقتها، حيث قلل مراراً من حجم الانتهاكات التي تجري بإقليم دارفور، في إساءة بالغة لمشاعر آلاف النازحين في معاناتهم اليومية. وأكد صالح وجود أدلة قاطعة تثبت تورط غرايشن في التصعيد العسكري الأخير بجبل مرة، مما يفصح عن دوره الحقيقي في تأجيج الصراع.
وعلى الرغم من صدور تقارير من منظمات عديدة مثل(هيومان رايتس) و(الأزمات الدولية) و(مركز كارتر) عن عدم نزاهة الانتخابات العامة في السودان قال صالح محمود إن غرايشن أطلق تصريحاته اعتماداً على “وعود” من مفوضية الانتخابات والمؤتمر الوطني، ومتخطياً صلاحياته بالتدخل في شؤون الأحزاب على اعتبارها الجهة ذات الأهلية للحكم على نزاهة الانتخابات. وتابع بالقول إن أداء غرايشن (لا يجد الاحترام من الجميع) ويفتقر للمصداقية والنزاهة أمام الأطراف السياسية السودانية والحركات المسلحة بدارفور
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
لا أكثر ولا أقل: انتخابات السودان وفرز الكيمان
Updated On Apr 8th, 2010
الحارث احمد التوم
مذكرة أحزاب المعارضة لمؤسسة الرئاسة في منتصف مارس المنصرم، كانت بمثابة دق لناقوس الخطر وتمثل إنذاراً نهائياً لسلطة حزب المؤتمر الوطني المستبدة، بأن السودان على شفا حفرة من النار، وإن إصرارها على إجراء الانتخابات دون توفير مستحقاتها ومتطلباتها المذكورة في المذكرة سيقود البلاد لا محالة لكارثة انفصال جنوب السودان عن شماله، وما يتبع ذلك من تفتيت لوحدة الوطن وترابه وتشرذم شعبه.
وبدلاً عن الاستجابة لصوت العقل، وتأجيل الانتخابات حتى تتوفر لها ظروف إجرائها في مناخ ديمقراطي ملائم، أصمَّت أذنيها، وإستكبرت وأصرت على قيامها في المواعيد التي سبق تحديدها، برغم كل التحذيرات من الحادبين على وحدة الوطن وأمنه واستقراره، وآثرت بذلك مصالحها الحزبية الضيقة والأنانية، بل ومصالح قائدها وسيدها على مصالح الوطن بأسره، متوهمة أن فوزه بالتزوير والترغيب والترهيب سينجيه من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية، وهو فهم ساذج وقاصر، لان طبيعة التهم الموجهة لرئيسها لا تسقط بالتقادم كما هو معروف للجميع.
ومثل هذا السلوك الشائن في تسفيه رأي الغير، حتى لو كان حقاً، دأبت عليه هذه الفئة و “الجماعة” منذ استيلائها على السلطة بانقلابها الدموي على الحكومة الشرعية عام 1989، وهو سلوك يتواءم مع منطلقاتهم الفكرية الظلامية الفاشية والتي لا تعترف أصلاً إلا بفكرها الواحد ورأيها الواحد وحزبها الواحد. وبالتالي فهو لا يثير الدهشة أو الاستغراب!
لكن المريب هو قرار بعض الأحزاب الموقعة على المذكرة بالمشاركة في هذه المهزلة بل الجريمة النكراء، دون أن تلبي السلطة مطالبها، بل ولم تكلف نفسها عناء مناقشتها للتقرير حولها. إن نكوص هذه الأحزاب عن وعودها أمر مشين ومخزي، لكن أسباب ذلك باتت معروفة ومعلومة للقاصي قبل الداني، منها المرتبط بعودة المبعوث الأمريكي السيد غرايشن من الدوحة واتصالاته المريبة والمشبوهة بزعامات بعض الأحزاب، واجتماعاته بالمفوضية المايوية للانتخابات، والأخطر منها سياسة “الترغيب” التي برع فيها حزب المؤتمر الوطني وظل يمارسها مع جهات عديدة وأتت “أكلها” ونال من خلالها ما أراد.
ومع ذلك فإن من إيجابيات المعركة الانتخابية، إن شعبنا تكشفت له بصورة واضحة وجلية ضعف وهوان حزب المؤتمر الوطني ومن سار في ركبه، رغم جبروت السلطة وسطوة المال والسلاح، وأنه بات مذعوراً من حركة الجماهير ويهابها أكثر مما هي تهابه، وأن هذه هي بداية النهاية لحكمه الاستبدادي البغيض، فقد صارت الجماهير أكثر ثقة في نفسها وفي إمكانية هزيمة جلاديها وأعدائها وزبانيتهم، وأن النصر معقود بلوائها
---------------------------------
المشهد الميداني
Updated On Apr 8th, 2010
يكتبه هشام بدري
وهكذا وفي لحظة واحدة من تجليات التاريخ السياسي في السوداني يسقط حزب المؤتمر الوطني في مستنقع تناقضاته التي لم تنقطع يوما، ولن نعود هنا الي سلسلة القسم التي تنادي بها قياداته ثم طواها النسيان بعد ساعات من اطلاقها , ولا نعني بتلك اللحظات السياسيات الانقاذية التي لاكوها سنينا، وسقطت في التنفيذ بدليل مآلات مشروع الجزيرة اليوم والصناعة وماغير ذلك من الحقائق الكفيلة باسقاط حقيقة اية ادعاءات تشدق بها هؤلاء لعقدين من الزمان وما اورثت الوطن وبنيه غير الفقر وسيل الدماء وانتهاكات حقوق الانسان وتشريد الفاعلين في مؤسسات القطاع العام من الكفاءات التي حفظت مآل الدولة.
ونعني بتلك اللحظات وقوف نظام الانقاذ الشمولي عارياً يكشف عن كل سؤاته وانتهازيتة، فبلا أدني خجل إرتمي النظام سعيداً بمظلة دعم المبعوث الأمريكي الجنرال غرايشن للاجراءات الانتخابية فطفق من كان شعارهم (أمريكا روسيا قد دنا عذابها) يتمرغون في تصريحات غرايشن ويسدون آذانهم عن صرخات الحقيقة التي حملتها مذكرة المعارضة وشكاوي خروقات الانتخابات تجاه المفوضية وأوجه الفساد، ترك الحزب الحاكم الوطن وأحزابه الوطنية ليهرول نحو الاشادة الأمريكية، وكأنهم يظنون أن هذا الشعب بلا ذاكرة … وكأنما مايرددونه تحول الي (السادة الامريكان بيكم تحامينا ) …
فما الذي تغير ياتري .. هل باتت أمريكا مؤتمر وطني كما قال رئيسهم ؟ أم تأمركت الانقاذ ؟ ام ان سقوط النظام عبر الممارسات الانتخابية الفاسدة جعل النظام يبحث عن قشة يتدثر بها بخصوص جرائم وتزوير لم تعد سراً، ولكن ولأن الشموليون يعتقدون أن العالم يسير فقط بالعنتريات كما يفعل قيادات الانقاذ ليكتشفوا أن فرحتهم بتصريحات غرايشون مجرد تعرية، حيث خرجت تصريحات الخارجية الأمريكية تدلل علي أن أمر الانتخابات ليس كما يجب، فعاد الشموليون بلا ظهر ولو كان إمبريالياً. بينما أحزاب الوطن تلفظ أفاعيلهم معلنة مقاطعة الانتخابات الفاسدة. وهاهي بيانات المراقبين ومنظماتهم تدعم ماذهبت إليه الأحزاب الوطنية.
وهاهم لوحدهم في إنتخابات زائفة ..وسييدنهم التاريخ وسيضيف الي جرائمهم جريمة إغتيال مشروع التحول الديمقراطي مع سبق الترصد والفساد وهذا الشعب العظيم سيحاسهبهم علي ماقترفوه في حقة في يوم قريب
وتبيقي حقيقة أن الانتخابات مزيفة .. وتنبقي حقيقة الموقف الاخلاقي والسياسي الذي أعلنته الأحزاب المعارضة وفي مقدمتها الحزب الشيوعي، ويبقي هذا الشعب فرس الرهان في مقاطعة الانتخابات والتاريخ يشهد من الذي سقط في وحل التزوير ومن سما بحزبه ومواقفه وشعبه عن الخوض في الجريمة .
وهكذا يخط الحزب الشيوعي موقفه بشرف …
لا مساومة علي المبادئ
خضنا مراحلها بجدية ..كشفنا مخازيها .. ونقاطعها بمسؤلية
وحدة البلاد أهم من المكاسب الحزبية المؤقتة .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
على نفسها جنت براقش الوطني ..
بقلم: حسن احمد الحسن /واشنطن
الخميس, 08 أبريل 2010 20:21
قال القيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور إبراهيم غندور وهو يعلق على إعلان مقاطعة حزب الأمة للانتخابات بكل مستوياتها "إنه لأمر مؤسف أن يتخذ أكبر حزب سياسي مثل هذا القرار " ومع احترامي للسيد غندور إلا أن الحقيقة هي اكبر من الأسف حيث يتحمل المؤتمر الوطني كل تبعات هذه المهزلة السياسية وتداعياتها فبيدهم لابيد عمر تعمد صقور المؤتمر الوطني أن يعرضوا التجربة السياسية في السودان برغم كل مامرت به من منعرجات عبر عقدين من المواجهات إلى مزيد من التأزم والانسداد بعد ان أطفئوا شمعة كانت في آخر النفق.
لذا جاء قرار حزب الأمة بإطلاق رصاصة الرحمة بعد جدل وصبر وبحث عن كل مخرج ممكن أوصده أبوابه المؤتمر الوطني ،جاء قراره ليقضي على أي مشروعية تبحث عنها الإنقاذ من خلال الانتخابات بعد أفشلت الإنقاذ كل محاولات إنقاذها من الجشع والأنانية السياسية كما يصفها معارضوها وغيرهم من المراقبين . لينطبق المثل العربي على الحزب الحاكم " على نفسها جنت براقش "
ومهما يحاول المؤتمر الوطني ان يقلل معنويا من شان قرارات مقاطعة الانتخابات بسبب عدم نزاهتها إلا أن هذه المقاطعة من أحزاب مؤثرة سياسيا واجتماعيا ومعنويا كحزب الأمة والحركة الشعبية والحزب الشيوعي وغيرها من منظور سياسي لا يمكن تجاهلها بل أنها تعتبر ضربة قوية لم يتحسب لها المؤتمر الوطني الذي كان يراهن على تردد الأحزاب وانقسامها حول قرار المشاركة وبصدور هذا القرار تتلاشى قيمة الانتخابات الجارية من الناحية الموضوعية واعتبارها انتخابات سيئة السمعة إقليميا ودوليا ومنقوصة الشرعية داخليا وتمثل نتائجها ماركة مسجلة للحزب الحاكم وحده .
وبرغم ما اكتسبته هذه الانتخابات من اهتمام إعلامي ودولي باعتبارها حدث سياسي إلا أن إفساد هذا الحدث بسبب تهافت الحزب الحاكم قد حول عيون الإعلام العربي والدولي إلى شاهد على مهزلة سياسية وإلى شاهد على التجاوزات والخروقات والتفاصيل التي لا تصب في مصلحة نزاهة الانتخابات بعد أن " تمخض الجمل فولد فأرا ."
بل ان ما واجهه المراقبون الدوليون سواء في مركز كارتر أو الاتحاد الأوروبي من استفزازات رئاسية على مرأى ومسمع من العالم غير موفقة ومضايقات تقف بدورها شاهدا على سوء طالع الحزب الحاكم وعدم توفيقه وتمثل أبلغ تعبير عن محنة السودانيين .
وبإطلاق حزب الأمة لرصاصة الرحمة على عدم مصداقية ونزاهة هذه التجربة وعلى عدم مصداقية ونزاهة المفوضية القومية للانتخابات التي تتقرب إلى الحزب الحاكم زلفى تمضي مسرحية الانتخابات ذات الفصل الواحد من إنتاج وأداء وإخراج المؤتمر الوطني تمضي بكل آراء النقاد السالبة في مضمونها لتفضي نتائجها إلى واقع لا يختلف كثيرا عن سابقه إلا من حيث تفاقم الأزمات والتداعيات المنتظرة من قرار انفصال جنوب السودان وهو القرار الذي سيتحمل المؤتمر الوطني وحده تاريخيا تبعاته ومآلاته .
وما لا يدركه المتهافتون أن المشهد الذي ستفرزه انتخابات من هذا النوع الذي يبرمجه كمبيوتر المؤتمر الوطني سوف لن يقوى على حل أزمات السودان المختلفة وعلى رأسها أزمة ملاحقة رئيس الدولة " الحالي القادم " من محكمة الجنايات الدولية وتحديد إقامته في محيط دول الجوار الجغرافي .
كان يمكن ان يلعب النائب الثاني الأستاذ عثمان محمد طه باعتباره أحد أهم الأصوات العاقلة داخل الحزب الحاكم دورا في تدارك الأمر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن نأى النائب الأول بنفسه وبدا يتحدث بلغة مختلفة ومن خندق آخر لكن ما يعانيه الحزب الحاكم من أزمة صامتة حول صاحب القرار والأمر والنهي قد يفسر غياب النائب الثاني عن المشهد مثلما خرج الأول ولم يعد .
أليس صحيحا أنها بيدها " جنت براقش المؤتمر الوطني على نفسها "؟؟؟؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مولانا الميرغني يؤكد بالقضارف خوض الحزب الإتحادي الاصل للعملية الانتخابية
أرسلت في 23-4-1431 هـ بواسطة admin
و«أخبار اليوم»
الميرغني زار القضارف وسط استقبالات جماهيرية حاشدة ووجه خطابا للمواطنين ويزور شندي اليوم
حاتم السر بشر الجماهير بتحقيق النصر ودعى الشعب للتصويت للاتحادي الاصل
القضارف : أحمد سر الختم
وسط استقبالات جماهيرية حاشدة على طول الطريق بين الخرطوم وولاية القضارف وصل مولانا محمد عثمان الميرغني مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والتجمع الوطني الديمقراطي الى مدينة القضارف التي خرجت عن بكرة ابيها مستقبلة مولانا الميرغني والوفد المرافق له عند مشارف المدينة حيث سار موكب مهيب من مئات السيارات الموشحة باعلام الطريقة الختمية والاتحادي الديمقراطي الاصل من مدخل المدينة الى ميدان اللقاء الجماهيري الذي ضاق بالحشود الغفيرة التي هتفت (عاش ابوهاشم) (لا سودان بلا عثمان)، (حاتم حاكم يا عثمان) و(كفاية كفاية الرمز عصاية)، (والي والي يا عبدالله).
وشقت عربة مولانا الميرغني طريقها بصعوبة وسط الحشود الجماهيرية التي بايعت مولانا الميرغني على الدنيا والاخرة. ووجه مولانا الميرغني الجماهير بدعم ومساندة مرشحي الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل.
وقال الاستاذ حاتم السر علي مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لرئاسة الجمهورية ان الحشود الجماهيرية الغفيرة بالقضارف اكدت ان اهل القضارف قد حددوا خيارهم واعلنوا وقوفهم مع مولانا الميرغني، مبينا ان ولاية القضارف حصن حصين للختمية والاتحادي الديمقراطي الاصل وستظل تحافظ على البيعة، مبينا ان اهل القضارف صبروا على الظلم والطغاة وما لانوا وناضلوا ومن اجل الحرية حتى تنسموا عبيرها. وأزجى السر التهنيئة لاهل القضارف باختيار دكتور عبدالله ابوسن لمنصب الوالي، مبينا ان حشود القضارف تؤكد ان الاتحاديون قادمون لتصحيح الصورة الشائهة باحقاق الحق وهزيمة الباطل، مؤكدا ان الدكتور ابوسن مؤهل لتولي المنصب وهو طبيب جراح سيعالج جراح الولاية ويحقق تطلعات الشعب.
وبشر السر اهل السودان بقدوم النصر والتغيير عبر الانتخابات لتعود للبرلمان هيبته ووقاره بوجود نواب يدافعون عن الشعب وقضاياه وحقوقه قائلا (سيكون هناك نواب يضربون بالعصا كل رؤوس الفساد والمحسوبية والظلم والتدهور الذي طال البلاد طيلة العشرين عاما الماضية)، مؤكدا ان موقف الاتحادي الاصل مطمئن قائلا (نوجه رسالة انذار للمؤتمر الوطني لاخلاء القصر الجمهوري خلال اسبوع)، داعيا كل جماهير الشعب السوداني للتصويت للحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ورمزه العصا، مبينا ان الاتحاديون هم الذين رفعوا الرأية التي ترفرف في سارية القصر وحققوا الاستقلال والحرية.
واشاد السر بقيادة الاتحادي الحكيمة قائلا (مواقفنا فوق الشبهات وقياداتنا رشيدة وحكيمة ولن يستطيع احد ان يزايد علينا).
وقال السر ان الاتحادي الاصل يخوض الانتخابات بكافة مستوياتها وتفصله ايام من موعد التصويت قائلا (هناك محاولات تزوير وتزييف للانتخابات ولكن نبشركم بان حزبكم يقظ وفطن وصاحي وسيقاوم التزوير حتى تكون الانتخابات حرة ونزيهة)، مؤكدا ان الاتحادي سيقبل النتيجة والتحدي ويكتسح الانتخابات القادمة. ودعا السر جماهير الشعب السوداني الى توحيد الصفوف وترتيبها وعدم الاستماع للشائعات وبذر الفتن، مبينا ان اعداء الديمقراطية يريدون ادخال الاحباط في نفوس الجماهير.
واكد السر حرص الاتحادي الاصل على وحدة السودان ترابا وشعبا، مشيرا لدور قيادة الاتحادي في خدمة قضايا الوطن والمواطن، مبينا ان الاتحادي الاصل صمام امان السودان الذي يدخل الانتخابات وبعدها الاستفتاء لتقرير المصير، مؤكدا ان الانفصال خط احمر ولن نقبل بخروج شبر من ارض الوطن، مبينا ان للاتحادي علاقات مميزة مع الاحزاب والحركة الشعبية والدول وسيعمل لتجنيب البلاد الانفصال.
ووصف البروفيسور عبدالله ابوسن مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لمنصب والي القضارف الحشود الجماهيرية بتسونامي جماهيري يقتلع كل الافك والفساد والسوء، مبينا ان اهل الولاية عانوا من الشمولية منذ انقلاب الانقاذ وقدموا التضحيات ولم يركعوا.
ووجه ابوسن انتقادات شديدة لحزب المؤتمر الوطني وحكومته، موضحا ان الاتحادي حزب اهل السودان يعمل للحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية ورفاهية الشعب، مبينا ان الانتخابات القادمة فرصة لاهل القضارف حتى يتمكنوا من حكم انفسهم عبر صناديق الاقتراع، داعيا جماهير ولاية القضارف للتصويت للحزب الديمقراطي الاصل ورمزه العصا. مؤكدا حرصه على معالجة مشاكل الولاية وتوفير الخدمات.
وتحدث في اللقاء الجماهيري رئيس الحزب الاتحادي الاصل بولاية القضارف.
وكان مولانا الميرغني قد زار منطقة ام شجر امس وسط استقبالات جماهيرية حاشدة وتعد المنطقة من معاقل الختمية بشرق السودان.
وفي طريق العودة خرجت جماهير ود مدني لتحية مولانا الميرغني حيث احتشدت الجماهير بالقرب من كبري حنتوب في التاسعة من مساء امس، وحيا مولانا الميرغني اهل ود مدني ووعدهم بزيارة المدينة خلال الفترة القادمة. وكانت الغمامة قد ظللت مكان اللقاء الجماهيري بعد وصول مولانا الميرغني للميدان، وتعطر المكان بادبيات الختمية والصوفية.
الى ذلك يتوجه مولانا الميرغني صباح اليوم الى مدينة شندي بولاية نهر النيل وسيخاطب عدد من اللقاءات الجماهيرية هناك.
أكد مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية خوضهم للعملية الانتخابية الى نهاياتها بالرغم من أن العركة غير متكافئة وعزا ذلك لاستئسار شريكا الحكم بالموارد والامكانيات المادية للدولة.
وقال الميرغني لدى مخاطبته حشود جماهيرية عريضة بمدينة القضارف امس أن أجهزة الحزب عقب دراسة متأنية ومداولات واسعة قررت المضي قدما في العلمية الانتخابية مؤكداً بأن القضية المحورية لحزبهم المحافظة على وحدة السودان تراباً وشعباً وقطع الطريق امام دعاوى الانفصال ورفضها التام، كاشفا عن توصيتهم لقيادة الدولة بمواطني دارفور المتواجدين بالالاف في الجماهيرية بالاضافة لترحيبهم بما تم التوصل اليه اخيرا من اتفاق اطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة. وفيما يلي نص خطاب مولانا الميرغني :
خطاب مولانا السيد محمد عثمان الميرغني
مرشد الطريقة الختمية رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل
بمناسبة زيارته لمدينة القضارف
الاربعاء 22 ربيع الثاني 1431هـ الموافق 7 أبريل 2010م
قال تعالى (أولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون . واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) صدق الله العظيم . سورة القصص الآيات54/55
المواطنون الكرام اهل ولاية القضارف الاوفياء
قيادات وجماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي
ضيوفنا الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة مباركة من عند الله ، اهل ولاية القضارف الاوفياء في هذا اليوم التاريخي الذي نتطلع فيه الى مرحلة هامة ، يواجه الوطن فيها تحديات كثيرة وصعوبات جمة تتطلب بذل الجهود المخلصة للتصدي لها لدرء المخاطر عن الوطن ، والحفاظ على وحدته ، ونشكر لكم حسن الاستقبال والحفاوة ، ونحيي عبركم جماهير حزبنا وشعبنا شيباً وشباباً رجالاً ونساء في كل مناطق الولاية بخاصة وفي شرق السودان وفي مختلف ارجاء الوطن العزيز ولا شك انكم تدركون الاسباب والظروف التي حالت دون ان تتحقق هذه الزيارة في وقت مبكر وتعلمون المهام الوطنية التي اقتضت ذلك.
المواطنون الكرام/
ان لولاية القضارف اسهاماً كبيراً مقدراً في مسيرة العمل الوطني وقد لعب اهلها دوراً هاماً وانجزوا الكثير للوطن ، فالقضارف بتاريخها وموقعها الجغرافي المتميز ، الذي يربط الشعب السوداني بدول الجوار اثيوبيا واريتريا ، وبحكم عطائها الانتاجي الرائد في اقتصاد البلاد اسهمت بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني ولهذا فإننا نعتبر ولاية القضارف هي صمام الامان للسودان ، واحدى القواعد الاساسية لنهضته وتقدمه ، وبالرغم مما تعاني منه ولاية القضارف ، وما تعرضت له الزراعة والمزارعون من صعوبات ، ادت بالكثير منهم لترك مشاريعهم الزراعية والاتجاه لاعمال ومهن اخرى ، لهذا لابد ان تحظى ولاية القضارف باهتمام وجهد خاص لمعالجة ما تعانيه الزراعة بقطاعاتها المختلفة من مشكلات ، حتى يتمكن اهلها من مواصلة عطائهم للوطن ، هذه الامور وغيرها مما تحتاجه الولاية ستجد من الحزب الاتحادي الديمقراطي من خلال مرشحي الحزب للولاية على كافة المستويات الاهتمام الكامل ، والحرص على معالجة الاوضاع المتردية واتخاذ التدابير اللازمة التي تعيد الانتاج في ولاية القضارف سيرته الاولى ، كما نسأل الله العلي القدير ان ينزل الغيث في ربوعها.
المواطنون الكرام:
ان تحقيق الديمقراطية ورد الحق للشعب السوداني من اجل ممارسة حقه في اختيار من يحكمه هو احد المبادئ الاساسية والاهداف السامية للحزب الاتحادي الديمقراطي ولهذا فإننا حريصون على تحقيق التحول الديمقراطي الحقيقي في بلادنا ، وقد بذل الحزب جهوداً كبيرة في مراحل العملية الانتخابية ، بالرغم مما شابها من تجاوزات ، وقد قام الحزب بمخاطبة المفوضية القومية للانتخابات لمعالجتها وتصحيحها في حينها ، كما لا يخفى عليكم أننا نخوض معركة انتخابية غير متكافئة ، يستأثر فيها شريكا الحكم بالموارد والامكانيات المادية للدولة ، وتسيطر على اجهزة الاعلام ووسائله ، بينما يعاني حزبكم والاحزاب الاخرى من شح الامكانيات ، وبالرغم من كل هذه المصاعب والعقبات والظروف السياسية المعقدة ورفض مطلب القوى السياسية بتأجيل الانتخابات حتى تتم معالجة اوجه الخلل والقصور لضمان حيادية ونزاهة الانتخابات فقد قررت اجهزة الحزب الاتحادي الديمقراطي بعد دراسة متأنية ومداولات واسعة المضي قدماً في العملية الانتخابية الى نهاياتها بعون الله تعالى ، ثم بدعم ومساندة جماهير حزبنا وشعبنا في ارجاء السودان.
المواطنون الكرام:
ان قضيتنا المحورية هي المحافظة على وحدة السودان تراباً وشعباً ، فهي الدرع الواقي الذي يجنب البلاد النزاعات والصراعات والفتن والتدخلات الاجنبية ، لقد تجلت الوحدة الوطنية للشعب السوداني في انجازاته الوطنية الكبرى ، التي ساهم فيها ابناؤه من الشمال والجنوب ، وكان لحزب الحركة الوطنية شرف المشاركة في قيادة معارك الكفاح الوطني حتى تحقق الاستقلال في عام 1956م ، فأصبح السودان وطناً موحداً حراً مستقلاً ، وجاءت مبادرة السلام السودانية (الميرغني ـ قرنق) الموقعة في 16 نوفمبر 1988م ، ترجمة صادقة لجهود الحزب في هذا الصدد ، كما كان دعم الحزب المستمر لاتفاقيات السلام في نيفاشا والقاهرة والشرق واتفاق ابوجا تأكيداً على حرص الحزب على السلام والوحدة الوطنية. وفي ضوء الظروف السياسية المعقدة التي يمر بها الوطن، يجدد الحزب موقفه المبدئي الثابت، وتمسكه بخيار الوحدة الوطنية تراباً وشعباً، ويعلن رفضه التام لدعاوي الانفصال التي تروجها بعض الجهات، ومحاولات اجهاض المساعي التي نبذلها مع القوى السياسية الحادبة على مصالح الوطن، لجعل الوحدة الوطنية خياراً جاذباً لاهلنا في الجنوب، لقد حرصنا على تأكيد هذا الموقف من خلال مبادرتنا لتحقيق الوفاق الوطني الشامل، وأكدنا ذلك في جميع لقاءاتنا مع السيد رئيس الجمهورية. واوضحنا لهم بجلاء، إن الانفصال لن يحقق السلام ولا الاستقرار لا في الخرطوم ولا في جوبا، كما اكدنا على تمكسنا بالوحدة الوطنية في لقائنا بمبعوث الرئيس الامريكي اسكوت غرايشن، الاسبوع الماضي، ونقلنا له حرصنا على تحقيق دولة (الولايات السودانية المتحدة) أو (الاتحاد السوداني)، على غرار الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي. اذ لا يعقل ان يتفتت السودان ويتقسم الى دويلات، بينما تسعى دول العالم الاخرى للتوحد، وخلق الكيانات الكبيرة خدمة لاهدافها ومصالحها، وفي هذا المنحى تجري الترتيبات باذن الله تعالى لتلبية دعوة الفريق اول سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، ورئيس حكومة الجنوب لزيارة اهلنا في الجنوب حرصاً منا على التواصل معهم، ومع قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان للعمل سوياً على جعل الوحدة الوطنية خياراً جاذباً.
الاخوة المواطنون :
لقد حظيت مشكلة دارفور باهتمام كبير من الحزب الاتحادي الديمقراطي، اثناء سنوات تواجدنا خارج البلاد ومازلنا نواصل مساعينا لايجاد حل عادل وشامل للمشكل، ولم تنقطع جهودنا واتصالاتنا بكل الاطراف والفصائل المعنية للتوصل لحل يرتضيه جميع ابناء دارفور، وقد دعمنا وآزرنا كل جهد يحقق هذا الهدف، وبادرنا بإنشاء دائرة خاصة في الحزب تعني بمشكلة دارفور كان على رأسها المغفور له السيد احمد الميرغني عليه رحمة الله، كما بادرنا باقتراحنا للقيادة القطرية في زيارتنا لدولة قطر في وقت سابق للتوسط لحل مشكلة دارفور، أسوة بما بذلوه من جهد في حل المشكلة اللبنانية وقد اتبعنا ذلك بزيارة للجماهيرية الليبية، واجتمعنا في طرابلس بكل الفصائل المتواجدة هناك، وواصينا القيادة الليبية خيراً بمواطني دارفور المتواجدين بالآلاف في الجماهيرية، ورحبنا بما تم التوصل اليه مؤخراً من اتفاق اطارئ بين الحكومة وحركة العدل والمساواة عبر الجهود المبذولة من الوسطاء في منبر الدوحة، وسنوالي الجهود بمشيئة الله تعالى مع كافة الاطراف التي تربطنا بها علاقاتنا وثيقة، حتى يتحقق السلام ويعم الاستقرار في دارفور وفي ربوع السودان.
المواطنون الكرام :
لقد اعد الحزب الاتحادي برنامجه الانتخابي، في ضوء معايشة التدهور الكبير في الظروف الاقتصادية، والوضع المعيشي للمواطنين، لا سيما في الارياف والمناطق المتأثرة بالحروب والصراعات القبلية، وسيتم معالجة كل هذا بمشيئة الله تعالى في اطار الخطط والبرامج التي اعدها الحزب لتحقيق النهضة التنموية الشامل، وفي هذا الاطار لقد دفعنا بمرشحي الحزب في هذه الولاية على جميع المستويات، بدءا من منصب الوالي وحتى ادنى المستويات، وهم من خيرة ابناء وبنات الوطن المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والعطاء والذين يستحقون منكم الدعم والمؤازرة.
لقد اتاحت جهود الاستعداد لخوض الانتخابات فرصة كبيرة للحراك الجماهيري، والتواصل بين قيادة الحزب وقواعده المنتشرة في جميع الولايات، وسوف تشهد الفترة القادمة جهداً متواصلاً يعزز ويدعم مسيرة تنظيم وبناء الحزب.
ان مواقف الحزب الاتحادي الديمقراطي من قضايا الوطن واضحة ومعلنة، وخياراتنا لتحقيق اهدافنا الوطنية العليا معلومة وسنمضي بتوفيق من الله عز وجل، وبدعم ومؤازرة جماهير حزبنا وشعبنا الوفية نحو اهدافنا وغاياتنا ببذل اقصى الجهود لتحقيق كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وفي الختام نكرر الشكر لكم اهل ولاية القضارف الاوفياء، على حسن استقبالكم وحفاوتكم، والشكر موصول للاخوة الضيوف، وممثلي الصحف واجهزة الاعلام، الذين حضروا هذا اللقاء. وفقكم الله وسدد على طريق الحق والخير خطاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
أكد مقاطعة حزبه للانتخابات بكافة المستويات عدا مناطق التماس
المهدي:كنا الأقرب للفوز وتحقيق «الانتفاضة الانتخابية»
ام درمان:جعفر السبكي:
اعلن رئيس حزب الامة الصادق المهدي مقاطعة حزبه للانتخابات في كافة المستويات الرئاسية والتشريعية والولائية، وبرر الخطوة التي وصفها بالذكية، بهيمنة المؤتمر الوطني علي المفوضية والتجاوزات في العملية، بجانب أزمة دارفور، واستمرار قانون الطوارئ .
وكشف ان رئاسة الحزب تدرس استثناء بعض مناطق التماس «النيل الأزرق وجنوب كردفان» من القرار ،ورأى ان حزبه كان الاقرب للفوز بمعظم المناصب التنفيذية والتشريعية، «ولأمكننا تحقيق الانتفاضة الانتخابية ،وخلاص الوطن اذا استجيب للحد الادني من مطالبه».
وقال المهدي، في مؤتمر صحفي امس بدار الحزب، ان الاستخفاف بالاصلاح والاستفزاز للآخرين وللمراقبين الدوليين رجح كفة المقاطعة للانتخابات «المعيبة»، واوضح ان آراء أعضاء المكتب السياسي تتجه بالكامل نحو المقاطعة «حينما نوقش الأمر مرة».
واكد ان المكتب السياسي اتخذ قراره بالمقاطعة على كافة المستويات، لأن الانتخابات لا تمثل احتكاما صحيحا للشعب، وتحريا صحيحا لارادته، نافيا اي صفقة لحزبه بشأن المقاطعة ، معلناً ان الحزب سيتجه الي معارضة لاصلاح وكشف كل عيوب المؤتمر الوطني .
واوضح المهدي، ان حزبه رغم كل «العيوب المدمرة» لنزاهة الانتخابات خاض بكفاءة معقولة كل المراحل، أملا في انقاذ ما يمكن انقاذه، وقرر تجاوز كافة المطالب المشروعة الأخرى، وحصر المطالبة في رفع درجة نزاهة الانتخابات في ثمانية بنود وجدت استجابة لدى التفاوض مع الحزب الحاكم حول ضبط قانون الأمن، والاشراف القومي على الاعلام الرسمي، والالتزام بعدم استغلال السلطة، ومبدأ المجلس الرئاسي للاشراف على المفوضية، وضرورة معالجة الحالة الدارفورية، واستجابة محدودة لمطلب التمويل لم تتعد 16% من الأموال التي طالبنا بها كرد لممتلكاتنا المصادرة، ولكن تأجيل مواعيد الاقتراع ووجه برفض قاطع.
واكد الامام، تعاون حزبه مع القوى التي ستفرزها الانتخابات في كافة قضايا السلام العادل الشامل، بجانب التعاون مع كافة القوى المعارضة داخل وخارج المؤسسات الدستورية الجديدة لتحقيق بسط الحريات، وحل مشكلة دارفور، والعمل لاجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد تقرير المصير وبعد سلام دارفور.
وانتقد المهدي، الجهات الدولية التي تنادي بقيام الانتخابات في مواعيدها، خاصة امريكا ، وقال ان هؤلاء يريدون قيام انتخابات غض النظر عن المآلات ،محذراً من ان ذلك سيقود الى تصدع وتمزيق السودان، واضاف،» هذه فكرة الجناح اليميني الامريكي ،باغلاق الباب امام دارفور، واحداث تشرذم اكثر بين الشمال والجنوب».
كما كرر انتقاداته للمفوضية القومية ،وقال انها سمحت للتكفيريين الجدد باصدار «فتاوى مسمومة تكفر وتخون من تشاء مما كهرب المناخ الانتخابي»، ورأى ان مقولاتهم مضت دون مساءلة «لانها ذيلت بدعم الحزب الحاكم» .
واكد المهدي ،ان حظوظ حزبه في الفوز كبيرة «اذا ضمن أدنى درجة من النزاهة في مرحلة الاقتراع»، سواء على مستوى الرئاسة، أو على مستوى الولايات واوضح ان فرص الفوز بمنصب «3» ولاة شبه مضمونة و»5» ولايات اخرى فرصنا فيها كبيرة للغاية و»4» فيها فرص واضحة، بجانب الفوز بحوالي 51% من دوائر المجلس الوطني في الشمال، ونسبة مقاربة في دوائر المجالس التشريعية الولائية وفي القوائم،وتابع بقوله،» اذا جرت الاستجابة لمطالب الحد الأدنى لأمكننا تحقيق الانتفاضة الانتخابية وخلاص الوطن
----------------------------------------------
مبعوثة دولية: سياسة أوباما تجاه انتخابات السودان ساذجة
صحيفة أميركية : الفوز المضمون للبشير أفسد المنافسة
واشنطن:وكالات: قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، ان ادارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تعاني من صعوبة في مستهل تعاملها مع السودان.
واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها امس،تحت عنوان «لماذا لا يمكن الوثوق بالانتخابات السودانية»، أن الفوز المضمون للرئيس عمر البشير أفسد العملية الانتخابية كثيرا،ووجهت انتقادا للادارة الأميركية حيث أشارت الى اتهام المحكمة الجنائية الدولية للبشير ،وقالت ان المرء كان يتوقع من واشنطن أن تجد في تلك التهم ما يدعوها الى أن تنأى بنفسها عنه، لكن مبعوثها الى السودان سكوت غرايشن أوحى بأن الانتخابات ستكون شرعية.
وكان غرايشن قد أعرب الأسبوع المنصرم عن ثقته بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة قدر الامكان.
ورأت الصحيفة، في تصريحات غرايشن أنه كان يشير الى الانتخابات فقط، وليس الى الممارسات الخاطئة قبل بدء عملية الاقتراع،لكنها التمست له العذر بقولها ان المبعوث الأميركي ربما شعر بأن ليس أمامه من خيار سوى تعزيز فرص اجراء انتخابات ناجحة.
واعتبرت لوس أنجلوس تايمز، مباركة غرايشن الظاهرية لاجراء الانتخابات ضربة تحت الحزام لمعارضي الحكومة ولمعاناة أهل دارفور، وتجاهلا للحقائق، وزعمت ان الحكومة السودانية أجرت احصاءً سكانيا تعمَّد التقليل من عدد النازحين داخل اقليم دارفور، ومنعت المعارضة من تنظيم اللقاءات السياسية الجماهيرية، واعتقلت مراقبي الانتخابات، ووصفت الأجواء المحيطة بالانتخابات بأنها سيئة للغاية بعد انسحاب مرشح الحركة الشعبية من خوض الانتخابات الرئاسية، وتهديد العديد من الأحزاب الرئيسية الأخرى بمقاطعة الانتخابات برمتها.
من جهتها انتقدت المبعوثة الدولية لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والأمومة «يونيسيف» ، سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما تجاه الانتخابات بالسودان، ووصفتها بالساذجة، وانتقدت تصريحات المبعوث الأميركي للسودان سكوت غرايشن بأن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة.
وقالت ميا فارو، في مقال لها في جريدة «وول ستريت» ، انه لا يوجد أحد في السودان يعتقد بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة، مشيرة الى وجود حالة من الهلع والتزوير والتلاعب في الاحصاءات، وقالت ان نحو 2.7 مليون شخص شردوا من منازلهم في اقليم دارفور لم يتم احصاؤهم لمنحهم فرصة التصويت في هذه الانتخابات.
ومضت المسؤولة الأممية تقول، انه وبعد انسحاب ممثل الحركة الشعبية ياسر عرمان من الانتخابات بات «المراقبون الدوليون والاتحاد الأفريقي على يقين بأن الرئيس عمر البشير سيعاد انتخابه مرة أخرى، بعيدا عن المعايير الشرعية والديمقراطية».
----------------------------
التيار العام» يرفض قرار المكتب السياسي بالانسحاب من الانتخابات
الخرطوم: الصحافة:
رفض رئيس التيار العام في حزب الامة القومي الدكتور آدم مادبو، قرار المكتب السياسي للحزب بالانسحاب من الانتخابات في كافة مستوياتها، ودعا مرشحي الحزب لكافة الدوائر والمناصب لعدم التعامل مع القرار ، مؤكداً ان مرشحي التيار العام سيستمرون في حملاتهم الانتخابية وخوض العملية الى نهايتها.
ووصف مادبو، في تصريحات لـ«الصحافة»، قرار المكتب السياسي للحزب، بعدم الموضوعية وعدم الواقعية، واكد ان القرار لا يعبر عن قواعد الحزب في العاصمة والولايات، وأن أعضاء المكتب من «التيار العام» لم يشاركوا في اجتماع المكتب السياسي، وهم غير معنيين به.
واوضح أن عددا كبيرا من مرشحي الحزب ومجموعة التيار العام سيستمرون في العملية الانتخابية، رغم ادراكهم بأن حزب المؤتمر الوطني يستغل امكانات الدولة ومواردها، وعلى الرغم من تحفظاتهم على اداء المفوضية القومية للانتخابات.
--------------------------------------
في ندوة جامعة الخرطوم
البحث عن ضمانات سياسية وقانونية للعملية الانتخابية
الخرطوم: الزين عثمان: حالة من الغموض تكتنف مسارات ومستقبل العملية الانتخابية بالبلاد، في ظل تناقض المواقف من قبل القوى السياسية، حول قيامها او عدمه وما تنطوي عليه العملية من مخاطر، في ظل حالة الاحتقان التي تسيطر على المشهد وارتفاع درجة المخاوف من اندلاع عنف ما بعد انتهاء الانتخابات، وهو الامر الذي تدعمه مجموعة من الوقائع داخليا والاحداث خارجيا، مع وضع اعتبارات خروج البلاد من حالة حرب مازالت آثارها باقية، وعامل بُعد الفترة الزمنية ما بين آخر انتخابات تعددية والواقع الآن وعوامل اخرى تزيد من درجة المخاطر المحدقة بالبلاد الامر الذي يتطلب البحث عن الضمانات القانونية والسياسية لانتخابات تتسم بالنزاهة وتجد القبول من كافة اطراف العملية السياسية داخليا والقبول على المستوى الدولي وبالتالي ضمان عدم اندلاع احداث عنف، وهو الامر الذي كان حاضرا في دهاليز جامعة الخرطوم، وتحديدا كلية القانون التي عقدت ندوة في قاعة الشارقة حاولت تحليل الواقع من خلال مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالعملية السياسية وتداعياتها ولم يكن الواقع داخل الندوة مختلفا عما يحدث في الخارج حيث تباينت وجهات النظر التي وصلت لدرجة المشادات ما بين الدكتور الطيب حاج عطية والدكتور عبد الرحمن الخليفة نقيب المحامين وأحد المعقبين في الندوة والذي انطلق من ضرورة قيام الانتخابات وعدم الالتفات لدعوات المخذلين من القوى السياسية التي وصفها بالفاقدة للوزن والبوصلة ما جعل الطيب حاج عطية يرد بعنف قائلا انه لا يهتم باصحاب اللا موقف والذين حددوا وشكلوا مواقفهم بعد التحاقهم بالسلطة، فحين ننطلق نحن في حديثنا من تجربة كبيرة هدفها الاساسي تحقيق مصلحة الوطن والحفاظ على التعدد وجعله مصدر ثراء ومنعة.
الخلاف ما بين الطيب والخليفة كان يؤكد على مدى صعوبة الموقف الذي سيواجه السودانيون في الايام القادمة والذي يتطلب التعاطي معه بشكل خاص.
الدكتور الطيب زين العابدين ابتدر حديثه من خلال تأكيده على خطورة المرحلة التي يمر بها السودان من خلال الاستحقاق الانتخابي والتجربة التي وصفها بانها تختلف عن كل التجارب السابقة في هذا المضمار وتحتاج لحالة من الوعي المتقدم من قبل كافة مكونات العملية السياسية من اجل ايجاد الضمانات التي تعبر بالبلاد نحو بر الامان وذلك من خلال الوعي التام بالاخطار التي تواجه الانتخابات وتزيد من احتمال اندلاع العنف الذي ستكون له آثار كارثية تقضي على كافة المكاسب التي تم انجازها في اتفاقية السلام الشامل ويرى انه يمكن تناول مجموعة القوانين المنظمة للعملية باعتبارها ضمانات للنزاهة الا ان هذا الامر يتقاطع مع عملية الالتزام به هذا بالاضافة لعامل غياب الرؤية الواضحة من العملية من قبل القوي السياسية.
فيما انطلق دكتور الطيب حاج عطية من ضرورة قيام وتكوين جبهة اهلية للسلام الاجتماعي كضمان اساسي لبقاء الوطن وعدم تحوله لمرحلة الصوملة التي تغذيها حالة الاختلاف ما بين مكونات الشعب السوداني ما يجعل من اشعال كبريتة هو اشعال للهيب سيفلت حتما من عقال السياسة ويقوم بتسييس نفسه خصوصا ان السودان ينتمي لثلاث من مجموعات النزاع في افريقيا هي القرن الافريقي والبحيرات الامر الذي يعبر عنه وجود جيش الرب في جنوب السودان والنزاع في غرب السودان بدارفور كل هذا يعني مدى تأثير الاوضاع الديمغرافية والجيوبولتكية والجغرافية على الحراك السياسي وان حدوث اوضاع عنف بالسودان تقود لاندلاع حرب اثيوبية ارترية والامر كله تقوم خياراته علينا ماذا نريد التفكير بهدوء نتجاوز به العاصفة ام اشعال الاوضاع. ويقول حاج عطية ان الضمان موجود في حال توافر الثقة ما بين الاطراف المختلفة الا ان الامر يشهد حالة من التراجع منذ بدء مراحل العملية الانتخابية الاولى وهو امر لا يمكن تفسيره لاخفاقات قانونية ودستورية فوثيقة الحقوق الملحقة بالدستور السوداني هي من افضل النماذج بالمنطقة التي لو تم الالتزام بها لكان السودان يعيش افضل الاوضاع الآن. ويتخوف الطيب عطية من ان معظم الدول التي خرجت من حالة نزاع شهدت الانتخابات فيها حالة نزاع وعنف الامر الذي يزيد من احتمالات التجارب في دول الجوار ما يزيد من قيام العنف المادي وذلك لعدم الاتفاق ما بين المكونات الاجتماعية والسياسية كما حدث في اعقاب اكتوبر وابريل حيث كان هنالك توحد ضد النظام الشمولي وهو الامر الذي ينتفي الآن هذا بالاضافة لوجود الكم الهائل من المجموعات المسلحة داخل الخرطوم وتفرق كل المجموعات ايدي سبأ الامر الذي يتطلب التعامل وفق المصلحة الوطنية ومن كل المكونات.
وشن المحامي الصادق الشامي في تعقيبه هجوما عنيفا على المفوضية التي وصف تكوينها بغير القانوني ويناقض الدستور والقانون وحق المساواة وسيادة حكم القانون ووصفها بالمعيبة بالرغم من انها تضم خيرة القانونيين والاداريين بالسودان وحصرت اهتمامها في التبرير اكثر من العمل وما ينطبق على المفوضية ينطبق على الحزب الحاكم باصراره على القوانين المقيدة للحريات ما يزيد من درجة تفاقم الاوضاع ويخرج العملية الانتخابية من مضمونها.. وبعيدا عن الضمانات فان الواقع السائد يستحيل معه قيام انتخابات حرة ونزيهة وفي ظل قوانين الطؤاري المعمول بها في دارفور.
من جانبه شن الدكتور عبد الرحمن الخليفة نقيب المحامين هجوما عنيفا على القوى السياسية والمطالبين بتأجيل العملية الانتخابية التي وعد بانها قائمة قائمة شاء الآخرون او ابوا ولن يحدث عنف لان الشعب السوداني يملك من الوعي ما يجعله قادرا على تقديم نموذج للآخرين ومن غير المنطقي ان نقرن موقفه بموقف قوى جوبا فهي احزاب بلا قيمة سياسية ووصلوا لنتيجة مفادها انهم لن يسوا شيئا ولن يحصلوا على مآربهم من خلال الانتخابات وبدأوا رحلة البحث عن مبررات التأجيل وعدم قيام الانتخابات لكن هيهات لن يحدث ذلك وستستمر العملية والحديث عن هذه الاحزاب هي مسألة تكبير كيمان لا يسندها منطق ولا واقع مثلها وعملية الهجوم على المفوضية والتي تقوم بواجبها على اكمل وجه فهل تتركه وتتابع عملية البحث عن القوانين التي ترضى عنها هذه الاحزاب ويرى الخليفة ان الضمان في المشاركة وليس المقاطعة مستندا على تجربة المقاطعة التي اتخذها حزب الشعب الديمقراطي في انتخابات 65 وكان نتيجتها اندلاع عنف في كسلا وان التجارب السابقة لم تكن تجارب وردية وعملية النزاهة نفسها عملية نسبية فمن غير المنطقي المطالبة بتجربة انتخابية توازي التجارب المطبقة في العالم الاول وهو امر لا يمكن حدوثه في ظل الاختلافات ما بين طبيعة تلك المجتمعات والمجتمع السوداني والثقافة الديمقراطية تواجه ازمة داخل الاحزاب السياسية التي لا تؤمن بها والدليل موقفها الآن ويقول الخليفة ان المطالبة برفع قانون الطوارئ هو حديث يفتقد للمسؤولية وتفضحه نسبة اقبال الناس على التسجيل في تلك المعسكرات ويقول ان الحديث عن عنف في الانتخابات هو حديث غريب وفرفرة من بعض المقاطعين ليس الا والسودان ليس في طريقه للصوملة بل في طريقه للاستقرار بعد الانتخابات.
ودعا الدكتور عبد الله ادريس القوى السياسية لمناقشة للقضايا الوطنية في اطار ما يحقق المصلحة الوطنية باعتبارها اولوية. وارجع المشاكل لوجود القاب ما بين النص والتطبيق في القوانين واكد على انه لا توجد انتخابات نزيهة بدون توفر تلك القيمة في المفوضية التي لا تخلو اجراءتها من اخطاء ولكن في المقابل المهام كانت صعبة ودعا القوي السياسية الى عدم رمي اخفاقاتها على المفوضية
مجموعة من المهددات تواجه العملية الانتخابية التي اقتربت وزادت معها درجات المخاوف من اندلاع عنف يقضي على الاخضر واليابس وتبقى مسألة اعلاء قيمة التماسك الاجتماعي هي الضمان الوحيد للعبور فوق امواج ابريل المتلاطمة.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
البشير يختتم حملته بمهاجمة المحكمة الجنائية الدولية
السبت, 10 أبريل 2010 05:25
تضارب مواقف الشعبية بالسودان
أنهى الرئيس السوداني عمر حسن البشير حملته الانتخابية لاقتراع الأحد بالهجوم على المحكمة الجنائية الدولية التي اتهمته بالمسؤولية عن جرائم الحرب في إقليم دارفور. وقال البشير أمام تجمع للآلاف من مناصريه في العاصمة السودانية الخرطوم إن الغربيين في إشارة إلى الجنائية الدولية وصندوق النقد الدولي يجب الا يوجهوا الاهانات للسودان على حد تعبيره. وانتهت رسميا الجمعة الحملات الدعائية في الانتخابات السودانية، وسط مقاطعة عدد من احزاب المعارضة الرئيسية، واصرار الحكومة السودانية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم على اجراء الانتخابات في موعدها.
تضارب مواقف الشعبية بالسودان
بي بي سي
أنهى الرئيس السوداني عمر حسن البشير حملته الانتخابية لاقتراع الأحد بالهجوم على المحكمة الجنائية الدولية التي اتهمته بالمسؤولية عن جرائم الحرب في إقليم دارفور. وقال البشير أمام تجمع للآلاف من مناصريه في العاصمة السودانية الخرطوم إن الغربيين في إشارة إلى الجنائية الدولية وصندوق النقد الدولي يجب الا يوجهوا الاهانات للسودان على حد تعبيره. وانتهت رسميا الجمعة الحملات الدعائية في الانتخابات السودانية، وسط مقاطعة عدد من احزاب المعارضة الرئيسية، واصرار الحكومة السودانية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم على اجراء الانتخابات في موعدها.
ويسيطر الغموض على موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان من الانتخابات.
فبينما كانت الحركة قد أعلنت منذ يومين انسحابها من الانتخابات في الشمال، عاد رئيسها سلفاكير ميارديت ونفى ذلك الجمعة في لقاء شعبي بمدينة بانتينو بالجنوب.
إلا أن مرشح الحركة لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان عاد وأكد قرار الانسحاب، نافيا في الوقت ذاته أن يكون هناك خلاف داخل الحركة.
جاءت تصريحات عرمان في مؤتمر صحفي عقدته "قوى الإجماع الوطني" - وهو تحالف يضم الأحزاب السودانية المقاطعة للانتخابات، ومن بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الأمة القومي والحزب الشيوعي وحزب الأمة - التجديد والإصلاح.
في الوقت الذي اعلنت فيه واشنطن التي كانت قد وقفت الى جانب اجراء الانتخابات في موعدها، استعدادها للنظر في تأييد تاجيل الانتخابات اذا كان ذلك سيساعد على جعلها اكثر مصداقية.
جاء ذلك على لسان مندوبة الولايات المتحدة الامريكية في الامم المتحدة سوزان رايس التي وصفت الوضع في السودان بالمثير للقلق مضيفة أن هناك مشاكل حقيقية على الأرض.
كما وصفت قرار الاتحاد الاوربي بسحب مراقبيه من دارفور بانه يؤشر"كم ان العملية الانتخابية غير آمنة واشكالية في هذا الجزء من البلاد وفي اماكن اخرى".
وواصل حزب المؤتمر الوطني ومرشحه الرئيس عمر البشير تحشيد مؤيديه وتنظيم التجمعات الانتخابية في مختلف المدن والمناطق السودانية، ومن المتوقع ان يلقي الرئيس السوداني عمر البشير خطابا اخيرا في ختام حملته الانتخابية قبل الصمت الانتخابي الذي يسبق الانتخابات.
مقاطعون ومشاركون
كما واصل الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب المؤتمر الشعبي المشاركين في الانتخابات تحشيدهما الانتخابي.
في الوقت الذي تستعد فيه القوى المعارضة لبلورة موقفها النهائي ازاء التطورات الاخيرة في الانتخابات السودانية.
وتدعو هذه الاحزاب التي انضوت المنضوية تحت لافته قوى الاجماع الوطني، الذي تحدر عن لقاء جوبا بعد انسحاب بعض احزابه ومشاركتها في الانتخابات،الى تاجيل الانتخابات لضمان اجرائها في اجواء اكثر نزاهة وعدالة، متهمين حزب المؤتمر الوطني بالسعي لتزويرها وارتكاب خروقات كبيرة في التحضير لها.
وكان حزب الامة احد الاحزاب المعارضة الرئيسية والفائز الاول في انتخابات عام 1986 قد اعلن مقاطعته الانتخابات بعد ان رفضت الحكومة السودانية دعوته لتأجيل هذه الانتخابات الى مايو/ايار القادم.
16 الف مرشح
ورد الرئيس السوداني البشير في خطاب القاه الخميس على اتهامات المعارضة له ولحزبه بالسعي لتزوير الانتخابات، واعدا بان تكون الانتخابات حرة ونزيهة
وقال مخاطبا تجمعا جماهيريا عند افتتاح محطة ضخمة للطاقة الكهربائية في سد مروي شمال السودان: "ستكون الانتخابات عادلة وحرة ونزيهة ونموذجية".
وكان الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر قد وصل الى الخرطوم الخميس، مع مواصلة فريق المراقبين من المركز الذي يديره عملية في التحضير لمشاركتهم في مراقبة الانتخابات السودانية.
وقال كارتر: " من المؤسف ان بعض الاحزاب قررت عدم المشاركة في الانتخابات". بيد انه اشار ايضا الى ان " ثمة حوالي 16 الف مرشح مازالوا مشاركين في هذه الانتخابات" وفي مختلف المستويات.
وبدورها اكدت المفوضية القومية للانتخابات السودانية موقفها من عدم تاجيل الانتخابات وان ستجري في موعدها المقرر وقال عبد احمد عبد الله نائب رئيس المفوضية للصحفيين: " لقد اكملت كل الاستعدادات وفي مجمل الولايات جاهزة الان للعملية الانتخابية ، وستبدأ الانتخابات الاحد كما كان مقررا لها".
تضارب مواقف الشعبية بالسودان
تضاربت تصريحات قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن مقاطعة الانتخابات في شمال البلاد أو المشاركة فيها، في وقت اتهم فيه تحالف أحزاب المعارضة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة البلاد نحو أزمة كبرى.
فقد نفى رئيس الحركة سلفاكير ميارديت في تصريحات لمراسل الجزيرة بمدينة جوبا جنوبي السودان أن تكون الحركة قد اتخذت قرارا بمقاطعة الانتخابات في ولايات شمال البلاد.
وأوضح أن تصريحات الأمين العام للحركة باقان أموم، التي كان قد أعلن فيها أنها ستقاطع الانتخابات في الشمال بكل مستوياتها، هي تصريحات تخصه هو شخصيا.
وأكد في الوقت نفسه أنه ليست هناك خلافات داخل حركته، وأن مكتبها السياسي هو الذي سيتخذ قرار المشاركة أو المقاطعة، دون أن يحدد متى سيتم ذلك.
تكليف من الرئاسة
غير أن نائب الأمين العام للحركة ورئيس قطاعها الشمالي ياسر عرمان قال إن قيادة الحركة هي التي كلفته بإعلان مقاطعة الانتخابات في الولايات السودانية الشمالية.
ونقل مراسل الجزيرة نت في الخرطوم عماد عبد الهادي عن عرمان قوله في مؤتمر صحفي إن قرار الحركة مقاطعة الانتخابات في شمال السودان لم يتم اتخاذه بعيدا عن مشورة رئاسة الحركة أو مكتبها السياسي.
وأضاف عرمان أن المقاطعة "تمت بتكليف من المكتب السياسي ورئاسة الحركة"، متهما حزب المؤتمر الوطني بأنه "يسعى بأجهزته الإعلامية لإحداث فتنة بين قادة الحركة، لكنه لن ينجح حتى ولو نجح في تزوير الانتخابات".
وقد أعلن أموم الأربعاء الماضي أن الحركة الشعبية لتحرير السودان قررت مقاطعة الانتخابات بكل مستوياتها في الولايات الشمالية، وذلك بسبب ما وصفها بانتهاكات خطيرة شابت التحضير للعملية الانتخابية.
وأوضح أن قرار المقاطعة يستثني ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المجاورتين للجنوب، حيث ستخوض الحركة الانتخابات على كل المستويات فيهما.
ياسر عرمان قال إن قرار المقاطعة جاء بتكليف من رئاسة الحركة الشعبية (الجزيرة)
اتهامات بالتزوير
ومن جهة أخرى اتهم عرمان –الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي هو ورئيس حزب الأمة للإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي باسم تحالف أحزاب المعارضة- المؤتمر الوطني والمفوضية القومية للانتخابات بتزوير الانتخابات التي من المقرر أن تجرير من 11 إلى 13 من الشهر الجاري.
وقال عرمان إن الحزب الحاكم يبحث عن "مخرج غير شرعي" للرئيس السوداني عمر البشير من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية، وطالب مراقبي المجتمع الدولي بالانسحاب من مراقبة الانتخابات أسوة بما أقدمت عليه بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في إقليم دارفور غربي البلاد.
واعتبر عرمان أن الانتخابات التي ستنطلق الأحد "ولدت ميتة وليست جزءا من صميم عملية التحول الديمقراطي، بل هي امتداد لعبث المؤتمر الوطني في الماضي".
واعتبر عرمان أن الذين سيصوتون في دارفور ليسوا أبناء الإقليم ولا من معسكرات اللاجئين والنازحين، وإنما سيصوت الأمن والجيش والبوليس وفق ما يخطط له المؤتمر الوطني، حسب قوله.
أما مبارك الفاضل المهدي فقلل من شأن الرقابة الدولية على الانتخابات "لأنها ستكون على عملية الاقتراع فقط بينما أكمل المؤتمر الوطني كافة تفاصيل تزويرها في مراحل سابقة".
وقال المهدي إن البلاد "مقبلة على أزمة كبيرة لن يتمكن المؤتمر الوطني من معالجتها"، مشيرا إلى أنه لا مخرج من هذه الأزمة إلا بالمصالحة الشاملة وتكوين حكومة قومية لتحل محل حكومة البشير التي تعرف باسم حكومة الإنقاذ.
المصدر: الجزيرة + وكالات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
حاتم السر لـ«الشرق الأوسط»: معركتي مع البشير في مسقط رأسه
مرشح «الاتحادي الديمقراطي» للرئاسة: أوجه إنذارا لسكان القصر الجمهوري بإخلائه.. والبشير لن يفوز إلا بالتزوير
السبـت 25 ربيـع الثانـى 1431 هـ 10 ابريل 2010 العدد 11456
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: أخبــــــار
الخرطوم موفد «الشرق الأوسط»: عيدروس عبد العزيز
* البشير يستخدم طائرات الدولة في جولاته الانتخابية.. والمفوضية صامتة
* قواعدنا لم تغير رغم غياب 20 عاما.. واستقبلنا بـ«زلزال شعبي» في الشرق وبـ«تسونامي» في الشمال
* هناك خطة للتلاعب بالانتخابات.. ولا نستطيع التحكم في ناخبينا إذا جاءت النتائج مزورة * انسحبنا في البداية حتى لا نفسد الإجماع.. وعدنا عندما تفرقت الأحزاب
* لم نعقد صفقة مع حزب البشير.. ومطالبون بهزيمة قادته في دوائر نفوذنا التاريخية
* تحالف جوبا أنهى دوره.. وفشل بسبب شحنه بأحزاب متناقضة وبعضها لا يملك عضوية تملأ حافلة
* نقول للبشير نعم نريد إسقاط المؤتمر الوطني.. لأنه واجب وطني
* الانتخابات وحدت الاتحاديين.. ولن نشارك في ائتلاف حكومي مع المؤتمر الوطني بعد الانتخابات.
حزبه الذي يقوده محمد عثمان الميرغني، يشارك دائما حزب الأمة السوداني، بقيادة الصادق المهدي، المرتبتين الأولى والثانية في أي انتخابات حرة حدثت في السودان منذ خمسينات القرن الماضي. ويملكان القوة الجماهيرية الضاربة. ورغم سيطرة حكومة المؤتمر الوطني التي يقودها الرئيس عمر البشير على مقاليد السلطة طوال العشرين عاما الأخيرة، فإن حاتم السر، مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي لانتخابات الرئاسة التي ستنطلق غدا، الأحد، يرى أن لا شيء تبدل، وأن ما كان يردده المؤتمر الوطني الحاكم بأن الولاءات تغيرت خلال السنوات الماضية، دحضته الاستقبالات الحاشدة التي لقيها زعيم الحزب، الميرغني، ومرشحه للرئاسة في مناطق السودان وخصوصا في الشمال والشرق. وقال السر، في حوار صريح، لـ«الشرق الأوسط»، تم خلال حملته الانتخابية في ولاية نهر النيل، إن الاستقبالات وصفت في الشرق بأنها «زلزال شعبي» وفي ولاية النيل بأنها «تسونامي بشري». وتحدى السر، وهو من منطقة تجاور مسقط رأس البشير وتبعد عنها 20 كيلومترا، بالقرب من مدينة شندي في ولاية نهر النيل، باجتثاث المؤتمر الوطني من الولاية وهزيمته البشير في مسقط رأسه، وقال إن المنطقة تعد تاريخيا إحدى مناطق النفوذ للاتحاديين. قال إنه يريد الفوز في هذه المنطقة حتى إذا فشل في الفوز في كل السودان، لرمزية المنطقة وباعتبارها معقلا اتحاديا. وأكد أن هزيمة حزب البشير المؤتمر الوطني، واجب وطني، لأنها تعني نهاية دولة الفساد والمحسوبية وعودة الأمل في الوحدة.
ووجه مرشح «الاتحادي الديمقراطي» إنذارا لسكان القصر الجمهوري بإخلائه.. وقال إن البشير لن يفوز إلا بالتزوير.
واتهم السر، الرئيس البشير باستخدام طائرات الدولة في جولاته الانتخابية.. في وقت صمتت فيه مفوضية الانتخابات عن الحديث عن هذه الانتهاكات. وأكد السر وجود خطة للتلاعب بالانتخابات.. وقال إن حزبه لا يستطيع التحكم في ناخبيه إذا جاءت النتائج مزورة. ونفى عقد صفقة مع حزب البشير بعد عودة حزبه من قرار الانسحاب، وقال إنهم مطالبون الآن بهزيمة قادة المؤتمر الوطني لأن المنافسة باتت منحصرة بينهما.
* كيف تقيمون حملتكم الانتخابية.. بعد انتهاء الحملة رسميا أمس؟
- حملتنا كانت تواجه صعوبات جمة.. بسبب الإمكانات المالية.. ورغم ذلك قمنا بتحركات شملت كل مناطق السودان.. والمفارقة أن الرئيس عمر البشير، مرشح الحزب الحاكم، كان يستعمل طائرات الدولة في تحركاته، بينما كنا نحن نستخدم السيارات لقطع مئات الأميال للوصول إلى قواعدنا. هذا استغلال فادح لأجهزة الدولة وطائراتها، ويتم على مرأى ومسمع الجميع، بمن فيهم مفوضية الانتخابات.
ورغم أننا كنا نصل إلى المناطق بعد وصول مرشح المؤتمر الوطني.. فإننا شهدنا تدافعا تلقائيا من الناس لحضور ندواتنا الانتخابية.. دون أن ندفعهم أو نجبرهم أو نغريهم بالمال، كما يفعل الحزب الحاكم. ولذلك نقول إن مثل هذه الحشود الطوعية يمكن التعويل عليها، ولدينا أمل كبير في أن تكون المنافسة قوية.
* غبتم عن قواعدكم لمدة 20 عاما.. هل شهدتم تغييرا، كما يتحدث البعض؟
- لم يساورني أدني شعور في أن جماهيرنا قد تناقصت بل العكس، فقد شهدنا ازديادا كبيرا. في شرق السودان، وخصوصا في كسلا والقضارف، وهما من معاقل حزبنا، استقبلنا، بطريقة وصفها المراقبون بأنها أشبه بزلزال شعبي.. وعندما وصلنا إلى مناطق نهر النيل، وهي معقل آخر لنا، كان الاستقبال أشبه بـ«تسونامي بشري». وأنا أعتقد أن هذه الجماهير ستقتلع تماما شأفة المؤتمر الوطني. وهذا يؤكد أن ولاء مناطق النفوذ التقليدية لحزبنا، في الشمال والشرق لم تتغير، وما كان يردده المؤتمر الوطني بأن هذه المناطق بدلت، ولاءاتها وانتماءاتها، بعد 20 عاما، كان كلاما خاطئا.
* هل يعني أنكم ستنافسون الرئيس البشير في مسقط رأسه؟
- نحن نتحداهم.. وبيننا وبينهم صناديق الاقتراع في هذه المنطقة.. وأنتم تعلمون أنني من هذه المنطقة أيضا. البشير من منطقة «حوش بانقا»، وأنا من «البسابير»، يفصل بين المنطقتين 20 كيلومترا، وكلاهما جنوب شندي في ولاية نهر النيل. وهذه المنطقة تاريخيا هي معقل للحزب الاتحادي الديمقراطي.. واستقبالاتنا الحاشدة تبين أن الولاءات لم تتغير طوال حكم البشير لمدة تزيد على 20 عاما. وأنا قلت لأهلنا إنني أريد أن أفوز هنا.. حتى لو خسرت في كل السودان. لأن الفوز هنا له رمزيته، هؤلاء أهلي.. وهي إحدى مناطق نفوذنا التاريخية.
نحن نعتبر هذه الانتخابات مكسبا لنا، لأنها أتاحت لنا التفاعل مع جماهيرنا بعد غياب عقدين. لذلك تمسكنا بخوضها رغم علمنا أنها محفوفة بالتزوير، ولن تكون مبرأة منه.
* هناك أقوال تشير إلى أن الرئيس البشير طلب من الميرغني تأجيل زيارته إلى ولاية النيل.. بعد أن رأوا السيل الجماهيري في الشرق.. ما مدى صحة ذلك؟
- سمعت ذلك يتردد في الشارع ولكن لا أعرف إن كان صحيحا.. لكن هذه الزيارات كانت مقلقة جدا للمؤتمر الوطني، لأنهم عاشوا على وهم أن هذه المناطق قد غيرت ولاءاتها، التاريخية، وتحولت إلى تابعين لهم.
* ما هي تقديراتكم للفوز؟
- نحن على قناعة تامة بأن الفوز سيكون من نصيبنا إذا جاءت الانتخابات حرة ونزيهة.. ليس هناك أي سبب يجعل المؤتمر الوطني يتفوق علينا جماهيريا. هم يتفوقون ماليا، ولاستخدامهم أجهزة الدولة. نحن قلنا لقواعدنا: خذوا منهم المال والدعم الذي يقدمونه لكم.. ولكن لا تعطوهم أصواتكم. هناك ملل لدى الناس لأنهم لم يروا أي فائدة لهم خلال 20 عاما، ولا يريدون أن يجربوا المجرب. ونحن نعقد أننا سنفوز، إذا كانت الانتخابات نزيهة وسنكون في المقدمة، خصوصا بعد انسحاب الأحزاب الكبرى، وأصبحت المنافسة الآن منحصرة بين حزبنا والمؤتمر الوطني.
* ألا ترى أنها مهمة مستحيلة في مثل هذه الظروف؟
- ليس مستحيلا إذا صارت الأمور بالطرق السليمة.. وأنا هنا أوجه بلغة القانونيين، إنذارا بالإخلاء للموجودين في القصر الجمهوري، لكي يخلوه خلال أسبوع، لأن أهل القصر يريدون العودة إليه. وعندما أقول أهل القصر أعني الاتحاديين، فحزبنا هو من بنى القصر، ووضع السارية على قمته، وعليها العلم.. وهو الحزب الذي انتخبه السودانيون في كل الانتخابات الديمقراطية. دخله الزعيم إسماعيل الأزهري، (اتحادي) في أول انتخابات سودانية.. ودخله أحمد الميرغني في آخر انتخابات سودانية. وبالتالي فنحن مؤهلون لدخوله لا الذين دخلوها على ظهر دبابة.
* هناك من يقول إن البشير غير قابل للهزيمة؟
- هم يقولون ذلك في المؤتمر الوطني.. ونحن نقول إذا كان بإرادة الجماهير، وعبر صناديق الاقتراع فسيسقط حتميا. أما إن كان عن طريق تزوير إرادة الجماهير.. والمؤتمر الوطني لديه باع طويل في هذا المجال.. فإن من الصعب هزيمة البشير.
* أنتم متحمسون.. هل تتوقع إذن انتخابات نزيهة؟
- كل الإرهاصات والحيثيات تشير إلى وجود نية للتزوير.. وهناك حجم كبير تم بالفعل.. والخروقات مستمرة حتى اليوم.. هناك مجموعة من شندي أخبرتنا أنها تسلمت أموالا من المؤتمر الوطني، للتصويت لهم، بعد أن أدوا القسم بعدم البوح بذلك. قلنا لهم خذوا الأموال وصوتوا لمن تريدون.. وأفتى لهم أحد الشيوخ بأن هذه الأموال حلال عليهم.. فقط عليهم كفارة القسم. فالانتخابات لن تأتي مبرأة وهناك خطة معدة للتزوير.. والشمولية ما زالت ضاربة أطنابها. وقادة المؤتمر الوطني أجبروا على ممارسة الديمقراطية، ولا تزال الأفكار الشمولية تسيطر عليهم.
* ولكن لماذا خوضها إذن وأنتم متأكدون من التلاعب؟
- نحن قررنا المشاركة لمراقبة هذه الانتخابات وحراستها والتقليل من حجم التزوير. لن نستطيع الحول دون وقوعه.. ولكن سنحاول التقليل من حجمه. نحن نعتبر أن هذه الانتخابات مصيرية وخطيرة، بل وأخطر انتخابات في تاريخ السودان. وستؤثر نتائجها على مستقبل السودان، وبالتالي نريد أن نكون حاضرين وشاهدين.. عليها، وموجودين في جهة اتخاذ القرار سواء في الجهاز التنفيذي أو التشريعي، حتى نحول دون وقوع الانفصال بأي شكل من الأشكال. والسبب الآخر هو أن هذه الانتخابات أتاحت لنا فرصة التواصل الجماهيري، فقد نفضنا الغبار بعد 20 عاما، وكسرنا حاجز الخوف والرهبة التي كان يزرعها المؤتمر الوطني في قلوب جماهيرنا، وجماهير الشعب السوداني، ونصبنا محاكم للنظام في ندواتنا الجماهيرية وكشفناهم فيها. وهذه فوائد.
* لماذا انسحبتم من السباق في البداية إذن؟
- لم يكن ذلك انسحابا نهائيا.. بل توجيه إنذار قوى للحكومة والمفوضية، يقول: إذا لم تستجيبوا لمطالبنا سنقاطع. وكان هذا القرار صادرا من هيئة مرشحي الرئاسة (تتكون من 11 مرشحا غير البشير) وأنا كنت جزءا منهم، وكان قرارا تضامنيا، في وقت كنا وما زلنا نسعى إلى إجماع وطني، وما كنا نريد أن نشذ عن القاعدة. أما وقد غاب هذا الإجماع، وصار كل حزب يتخذ قراره فرديا.. قام حزبنا بتقييم الوضع كله، وقرر مواصلة المشاركة.
* البعض تحدث عن أنكم عقدتم صفقة مع المؤتمر الوطني؟
- هذا غير صحيح.. وحديث ضار، القصد به إلحاق أضرار بحملتنا الانتخابية. نحن حزب كبير ولا يمكن أن نقبل العيش في جلباب وكنف حزب آخر. وأبسط رد على هذا الاتهام هو أننا نواجه منافسة حقيقية مع المؤتمر الوطني، وفرضت علينا الظروف مواجهة أكبر قادتهم، نحن نواجه نافع علي نافع (مساعد الرئيس)، وعوض أبو الجاز (وزير المالية)، وعلي كرتي (وكيل الخارجية)، وصلاح قوش (مستشار الأمن القومي)، في دوائر تعد من معاقلنا في شندي ومروي. بالإضافة إلى الرئيس البشير نفسه في انتخابات الرئاسة. وتدور حاليا مواجهة شرسة. وإذا كانت هناك صفقة، ما كان لمواجهة مثل هذه أن تتم، كان يمكن على الأقل أن يكون هناك تنسيق. ونحن الآن مطالبون بهزيمتهم. ليس هناك أي صفقة أو حتى مجرد تنسيق مع المؤتمر الوطني أو أي جهة كانت. ولا أريد أن أجرح أحدا، ولكن هناك بعض القوى السياسية غير مرتاحة لمشاركتنا في الانتخابات، وكانت تريدنا أن نقاطع، ولكننا نختلف معهم في هذا الاتجاه.. نحن نقول: المقاطع للانتخابات كالذي يموت من أجل السودان.. والمشارك كالذي يحيا من أجله. كلانا لم يرتكب جريمة. كنا نريد منهم أن نتوافق.. بدلا من إطلاق الاتهامات.
* لماذا أنتم خارج تحالف جوبا (جماعات المعارضة بالإضافة إلى الحركة الشعبية) منذ البداية؟
- رفضنا الانضمام إليه منذ البداية لأننا ندعو إلى طريق ثالث.. بعيد عن التحالفات غير المكتملة. نحن نرى أن المخرج الوحيد يكمن في إجماع وطني، وليس تحالفات ناقصة. الأزمة الحالية تحتاج إلى توافق وطني وإجماع وطني، لا يستطيع حزب واحد أو تكتل أحزاب الخروج منها. لذلك رفضنا أن نكون جزءا من أي صيغ تحالفية. ونحن فشلنا في إقناع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية للوصول إلى إجماع وطني، لأن كليهما كان يريد أن يناور مع القوى السياسية لتمرير أجندات تخصه. لهذه الأسباب لم نعادِ تحالف جوبا ولم ننضم إليه، لأن معظم مكوناته كانت معنا في التجمع الوطني الديمقراطي (تحالف المعارضة في الخارج).
* هل انتهى دور التحالف بعد أن فشل في التوفيق بين أحزابه؟
- لا شك في ذلك.. فشل التوصل إلى موقف موحد بشأن العملية الانتخابية، وهو الذي أنشئ لأجلها، يعني نهايته.
* ما سلبيات هذا التحالف، ولماذا لم ينجح في دوره في اعتقادك؟
- لأنه بصراحة تم شحنه بأطراف وأحزاب متناقضة ومتباعدة، وأخرى لم يتعد حجم عضويتها ما يملأ حافلة واحدة. صحيح أنها أحزاب صدق عليها المؤتمر الوطني، في إطار قانون الأحزاب، لكن ليس لها وجود وتأثير في الشارع. كنا نريد إجماعا بين القوى الرئيسية والأساسية التي يجمع بينها على الأقل حد أدنى من الأفكار والأطروحات، فيما لا يتعلق بوحدة السودان، وبالديمقراطية والتعددية، وحقوق الإنسان، على غرار التجمع الوطني.
* هناك من يشير إلى أن الحركة الشعبية تسيطر عليه لتحقيق أهدافها؟
- كل فيه يغني على ليلاه.. كل طرف لديه هدف يريد أن يحققه، الحركة الشعبية استفادت من التحالف ومررت قانوني الاستفتاء والمشورة الشعبية، هذا ما كان أن يتحقق لولا الضغط من أطراف جوبا. والقوى الأخرى استفادت من وجود الحركة معها للضغط على المؤتمر الوطني، لتحقيق أجنداتها. كل كان يريد أن يتقوى بالآخر.. ولكن ليس هناك قاسم مشترك بين هذه القوى.. وليس لديها برنامج موحد أو ميثاق.. وهذا أكبر عيوبه. كان مثل ناد كبير مفتوح للجميع.. تزداد عضويته وتنقص حسب الظروف.
* كان بينكم والحركة الشعبية تنسيق واتفاق سلام (1988)، ولكننا لا نرى تقاربا حاليا؟
- اتفاقات السلام المتجزئة.. شغلت كلا منا عن الآخر.. كنا حريصين على علاقات لا تشوبها شائبة، حرصا على استمرار وحدة السودان، لأن الوحدة لن تتم من طرف واحد، ولا بد من أطراف شمالية وجنوبية. ورغم أن بعض الجهات حاولت الوقيعة بيننا، فإننا صبرنا على علاقتنا مع الحركة لأننا نعلم أنها تشكل صمام الأمان لوحدة السودان.
* ما هي قراءتكم لقرارات الحركة مقاطعة الانتخابات؟
- هي مؤشر مزعج.. وقد اتصلنا معهم من أجل إثنائهم عن هذا القرار.. نحن نحترم قرارهم.. ولكن نظرتنا إليه تقول إنه مؤشر إلى قرب الانفصال. خطأ كبير من الحركة أن تتجه إلى هذا الاتجاه، فهو استجابة لاستفزازات المؤتمر الوطني، الذي لا يواري رغبته في وقوع الانفصال. ولكن نبشره بأن الانفصال لن يحدث. وحتى لو وقع الانفصال كما يقول الزعيم الميرغني لن يكون معه استقرار لا للجنوب أو الشمال.
* الرئيس البشير يقول إنه ليس لدى المعارضة برنامج غير إسقاط نظام حكمه؟
- دعني أؤكد للرئيس البشير أن لدينا برنامجا واعدا أسميناه «رؤية السودان 2020»، وتم نشره بصورة واسعة وعلى شبكة الإنترنت. وإسقاط المؤتمر الوطني عنوان بارز في برنامجنا الانتخابي. لأن هزيمته تعني هزيمة للفساد، والمحسوبية، والشمولية.. وتعني الأمل في الوحدة، ورفع المعاناة عن كاهل الناس.. وإعادة دولة القانون، ولهذا السبب نحن لا نخجل أن نقول إن من أهدافنا هزيمة المؤتمر الوطني لأنها واجب وطني.
* إذا حصلتم على مركز وسط في الانتخابات المقبلة.. هل تقبلون تحالف أو ائتلاف مع الوطني لتشكيل الحكومة الجديدة؟
- إلا إذا كان من خلال حكومة قومية ذات قاعدة عريضة.. أما ائتلاف ثنائي فلا يمكن.. لأن المزاج الاتحادي لا يقبل أي تحالف أو تقارب مع الوطني. وهذا مستبعد لوجود تباين وغبن خلال السنوات الماضية، حيث قام المؤتمر الوطني، باستهداف الاتحاديين وشردهم وطردهم من وظائفهم، ومارس الظلم ضدهم.
* إلى أي مدى تؤثر الانشقاقات الكثيرة داخل الحزب على حظوظه في الانتخابات؟
- لو كانت هناك ميزة لهذه الانتخابات فهي أنها قد وحدت وجدان الاتحاديين.. وأنا الآن لست مرشح الحزب الاتحادي الأصل.. ولكن مرشح كل الاتحاديين، على مختلف مسمياتهم. اتصلوا بي وساندوا ترشيحي وقالوا إنني مرشحهم الوحيد إلى رئاسة الجمهورية. حتى الاتحادي المسجل بقيادة الدكتور جلال الدقير، ورغم إعلانه أنه سيصوت للبشير، فإن كثيرا من قادته وقواعده جاءوا وقالوا إنهم لن يصوتوا للبشير مخالفين قائدهم. الاتحاديون الآن على قلب رجل واحد.. رغم وجود قلة داخل المؤتمر الوطني، تركب «ماكينة» اتحادية، وهي قلة معزولة.
* الاتهامات الآن أنكم بلا مؤسسات وهياكل واضحة.. هناك زعيم اسمه الميرغني.. أما تحته فليس هناك جسم واضح المعالم؟
- هذه تهمة تلاحقنا منذ زمن طويل، ولكنها غير صحيحة.. نحن لدينا الآن 1100 مرشح على مستويات الانتخابات كافة. لا توجد دائرة انتخابية واحدة إلا ولدينا فيها مرشح.. وهذه الترشيحات جاءت عبر لجان ومؤسسات للحزب قائمة في كل ولاية، حتى في الولايات الجنوبية. والآن نقوم بإدارة انتخابات متجانسة، تقف خلفها وتدعمها مؤسسات فاعلة ومنتخبة وقوية. ولكن أيضا نقول إننا سنقوم خلال الفترة المقبلة إن شاء الله بعقد مؤتمرات عامة لتشكيل مؤسسات متكاملة، وقد استفدنا من هذه الانتخابات، لأنها أنتجت قيادات شابة جديدة، مؤلمة ومخلصة يمكن الاستفادة منها لضخ الدماء الجديدة في شرايين الحزب.
* هناك تعبئة قوية داخل الشارع السوداني والبعض يتخوف من انفلاتات بعد النتائج.. كيف ستتحكمون في عناصركم؟
- لا نستطيع التحكم في عناصرنا، وناخبينا.. إلا إذا التزمت الحكومة بالحيادية والنزاهة.. أنا متأكد من أن العنف سينتشر، وستعم الفوضى إذا لم تكن الانتخابات نزيهة وحرة. وهذا ما لا نريده للسودان. هناك مظاهر حالية للعنف، حيث يتعرض أي موكب اتحادي الآن للضرب من منسوبي المؤتمر الوطني. هذا قبل النتائج.. فماذا سيكون بعدها؟ المؤتمر الوطني الوحيد الذي يملك السلاح ولديه قوات وميليشيا شعبية، والقوات النظامية. كنا نريد حلا توافقيا بين الجميع لإخراج الانتخابات بصورة سلمية، وتكون محل رضا الجميع.
* كيف ترى مستقبلك الشخصي في الحزب إذا لم تفز؟
- أنا جندي مخلص للاتحاد، وقبلت هذا التكليف وأنا على قناعة بأني لست الأفضل في هذا الحزب. فالحزب مليء بالقيادات المؤهلة. ولكنه شرف كبير لي كرمني به الاتحاديون. وحتى لو أنهيت حياتي السياسية بهذا التكليف، أعتقد أنه شرف كبير لي لا يدانيه شرف. وسأستمر كجندي في أي موقع.
* وإذا فزت.. ما هو أول قرار تتخذه وأنت في السلطة؟
- أريد أن أعيد البسمة إلى شفاه السودانيين، وأرى أن المدخل إلى ذلك، هو إعادة المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية في السودان، وأعدادهم بالآلاف، وقد فصلوا بسبب انتماءاتهم الحزبية. وأمامي الآن ملفات عدد كبير منهم.
* كيف تتعامل مع قرارات المحكمة الجنائية؟
- المحكمة صارت واقعا.. شأنا دوليا.. وإذا أصبحت رئيسا فلا بد من المحافظة على الشرعية الدولية، ولن أدخل في مواجهة مع المجتمع الدولي، الذي أريد أن أتصالح معه، وسنعمل مع مجموعة من الخبراء القانونيين السودانيين في المؤسسات العدلية العالمية لإيجاد صيغة محددة تجنب السودان الدخول في إشكالات مع المجتمع الدولي. وتحقق العدالة في الوقت نفسه.
* كيف ترى العلاقات الخارجية؟
- لدينا في الحزب الاتحادي علاقات صداقة متينة مع الكثير من دول الجوار العربي والأفريقي والدول الأجنبية، سنستثمر هذا الرصيد لمصلحة السودان. للأسف فإن السودان لا يزال وحتى قبل أيام في قائمة الدول الراعية للإرهاب حسب آخر تقرير للإدارة الأميركية. هذا واحد من همومنا.. أن نزيل عن السودان سمعة الإرهاب والتطرف، وأن نغير وجهه ليكون لاعبا أساسيا في مجالات التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي، وأن نكون دولة متصالحة مع جيرانها لا متحاربة معهم، وأن لا يكون السودان مصدر تهديد لأي دولة في العالم.
---------------------------------------------------
موقف التحالف الوطني السوداني من الانتخابات وقضية التحول الديمقراطي
السبت, 10 أبريل 2010 06:59
التحالف الوطني السوداني
نحو دولة مدنية ديمقراطية موحدة
موقف الحزب من الانتخابات وقضية التحول الديمقراطي
أفرزت اتفاقية السلام الشامل واقعاً جديداً في الصراع السياسي السوداني واستحقاقات كان من الممكن أن يساعد إنفاذها في انجاز التحول الديمقراطي المنشود لجماهير شعبنا، وقد ساهمت ظروف عدة في عدم تهيئة المناخ للتحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات وفق ترتيبات الفترة الانتقالية والدستور الانتقالي في ظروف طبيعية تشمل إتاحة الحريات وحيدة أجهزة الدولة مما انعكس على رفض وتشكيك قطاعات عريضة محلية ودولية لنتائج التعداد وأداء المفوضية في ما يختص بالسجل الانتخابي وتقسيم الدوائر وفق هوى المؤتمر الوطني، إضافة إلى عدم حيادية القوات النظامية والقوات المساندة لها من أجهزة أمنية ومليشيات حزبية كالدفاع الشعبي وخلافه وانحيازها المعلن لنظام الإنقاذ ورئيسه.
كل هذه الظروف وغيرها أفضت إلى استمرار دولة النظام الإرهابي الشمولي وإحكام قبضتها الأمنية وهيمنة الدولة البوليسية منذ 30 يونيو 1989 دون توفر مقومات الممارسة الديمقراطية السليمة مما جعل انتخابات 2010 أشبه بمواصلة العمل المقاوم للنظام وعليه قد بادرنا بدعوة القوى السياسية للمشاركة في الانتفاضة الانتخابية وتغيير النظام من خلال صناديق الاقتراع وخوضها من خلال تحالف انتخابي عريض وفق رؤية قوس قزح والتي طرحناها لكل القوى السياسية الوطنية الديمقراطية منذ مايو 2009 أبان انعقاد مؤتمرنا الثالث.
في ظل عدم اتفاق القوى السياسية على رؤيتنا لقوس قزح وترجيح خيار نظرية التشتيت والتي أوضحنا اعتراضنا عليها لطبيعة الظروف التي تجرى فيها الانتخابات في السودان، قررنا المضي قدما في دعم خيار حلفائنا في تلك المرحلة، وشاركنا في الانتخابات وكانت أهم ملامح هذه المشاركة ترشيح رئيس المجلس المركزي القائد عبد العزيز خالد لرئاسة الجمهورية، وقد التزمنا بدعم نظرية التشتيت من خلال خطاب ملتزم بتعرية النظام وعدم التعرض لمرشحي القوى الوطنية المعارضة، كما ساهمت مناشدات ولقاءات مرشح الرئاسة لحزبنا بحكم خلفيته المهنية في انحياز قطاعات كبيرة من القوات النظامية ومفصولي ومعاشي الجيش لصف القوى الوطنية وانجاز التحول الديمقراطي.
أثبتت تداعيات الأمور صحة مواقفنا الداعية للمشاركة في الانتخابات ومنذ وقت مبكر وقد وضح هذا جليا في هلع النظام واستنفاره لكافة ممتلكات وسلطات الدولة في حملته، كما أثبتت التداعيات أيضا خطل نظرية التشتيت في ظل عدم الإيفاء بمتطلبات التحول الديمقراطي واستمرار واقع الهيمنة الحزبية على الدولة، وقد ظهر ذلك من خلال الربكة التي صاحبت مواقف اغلب القوى السياسية وترددها في الأوقات الحرجة وبعد مضي اغلب القوى السياسية الوطنية أشواطاً في العملية الانتخابية بدأ مسلسل قرار مقاطعة الانتخابات، رغما عن تهيئة كثير من جماهير شعبنا للمشاركة في الانتخابات من خلال الدعوات التي انطلقت في الحملات الانتخابية لكافة القوى الديمقراطية، مما أشاع الأمل بإمكانية التغيير عبر صناديق الاقتراع، وتصاعد الآمال في خطابات كافة مرشحي القوي الديمقراطية، وقد أدت ثقة البعض في الفوز إلى قفل الطريق أمام التحالفات الانتخابية في المستويات المختلفة خلاف الانتخابات الرئاسية.
تبقى مواصلة مشاركة القوى السياسية المترشحة في الجنوب وعدم مقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات في النيل الأزرق وجبال النوبة، تكييف قانوني مبكر لوضع المجلس الوطني وللانتخابات عموما، كما إن استصحاب الأزمة في دارفور كمسبب للمقاطعة تجميد للازمة الإنسانية هناك، إذ أن النظام بوضعه الحالي من الأطراف الرئيسية في تردي الأوضاع وتفاقم الأزمة بكافة إبعادها.
عليه ووفقاً للمعطيات أعلاه أقر المكتب التنفيذي لحزب التحالف الوطني الآتي:-
1. مشاركة الحزب في الانتخابات أتت جزئية وفق إمكانياتنا وفي ظل آمالنا في خلق تحالف انتخابي عريض وأولويتنا المعلنة في تغليب خيار هزيمة المؤتمر الوطني على تحقيق انتصارات حزبية وقد دفعت الحراك السياسي في اتجاه تعرية النظام وإشاعة روح العمل الديمقراطي من خلال فعاليات حملاتنا الانتخابية وعلى مستوى رئاسة الجمهورية.
2. بعد أكثر من عشرين عاماً من الاحتراب في جنوب السودان والصراع السياسي والانتفاضات المعززة بالسلاح في مختلف أرجاء السودان منذ انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م المشؤوم، يبقى إرساء دعائم العمل السياسي من أولويات حزبنا، وبالتالي تعزيز امتلاك آليات العمل السلمي والتي تأتي الانتخابات في طليعتها.
3. للأصدقاء والأحزاب الحليفة من القوى الوطنية وقوى تحالف جوبا وشركائنا الاستراتيجيين المعنيين بموقفنا من الانتخابات وانعكاساته على إضفاء شرعية للنظام لا نقرها، نؤكد أن المشاركة استمرار للمقاومة، وسيظل هذا موقفنا طالما أن مقاطعة القوى الوطنية للانتخابات جزئية ونعني هنا تحديداً عدم مقاطعة بعض القوى السياسية للانتخابات في الجنوب وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
4. في ظل هذه الظروف نحمل المؤتمر الوطني التداعيات الخطيرة والتي تشكك في أسس نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، والتأثير المباشر على المفوضية في رفض المطالب الموضوعية لقوى الإجماع الوطني ورفض تأجيل الانتخابات. ولتجنيب البلاد مآل هذه التصدعات نطالب المفوضية بتأجيل الانتخابات بما يسمح بإحداث كل الإصلاحات الضرورية لضمان نزاهة وعدالة الانتخابات.
5. رغم كل هذا يظل الذهاب إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الشعبية ووضع الثقة في جماهيرنا بقدرتها على حماية أصواتها ونشر هذه الثقافة هو خيار حزبنا الذي نقره لانجاز التحول الديمقراطي. على أن نشارك في أي موقف ايجابي للقوى الوطنية إذا ما قررت تحويل قرار مقاطعتها الانتخابات الجزئي إلى فعل ايجابي في تجاه التغيير، إذ أن قرار اغلب القوى الوطنية مقاطعة الانتخابات قطعاً سيؤثر على دور الانتخابات في عملية التغيير.
6. على محدودية إمكانيات حزبنا ندعو عضويتنا للمشاركة الفاعلة في تحويل ترتيبات المؤتمر الوطني لتزوير الانتخابات لانتفاضة شعبية، وضرورة وحدة وتنسيق هذا الموقف مع كافة القوى الوطنية المؤمنة بالديمقراطية والمؤمنة بحق شعبنا في الحرية والعدالة، معلنين تمسكنا بكافة إشكال النضال الجماهيري السلمي.
7. في حال ما أبدت المفوضية أي تجاوب مع متطلبات القوى الوطنية وتأجيل الانتخابات فإننا ندعو كل القوى الوطنية لإعادة النظر في موقفها من الانتخابات وإعلاء قيمة المشاركة الايجابية فيها تعزيزاً لفرص هزيمة المؤتمر الوطني وتحقيق التحول الديمقراطي.
8. إن مشاركتنا في ظل مواقف اغلب القوى الوطنية بمقاطعة الانتخابات تأتي تثبيتا للموقف من القرار السليم والمبدئي لحزبنا في كون المشاركة في انتخابات الأنظمة الشمولية قد بات خياراً مجرباً وفق التجربة الإنسانية. وأننا نؤمن بان الأمل في هزيمة المؤتمر الوطني عبر الانتخابات مازال موجودا والتغيير قادم وعلينا أن لا نساهم في إشاعة سياسة النفس القصير بين جماهيرنا تحت مسميات المعارك الحاسمة والمواقف المفصلية، فدرب النضال طويل ومستمر.
المكتب التنفيذي
الخرطوم:9/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
البشير: (30%) فقط من الجنوبيين يؤيدون الانفصال
أم درمان: يحيى كشه
أكد الرئيس عمر البشير أن «30%» فقط من سكان جنوب السودان يؤيدون الانفصال عن الشمال. وقال البشير لـ (فضائية الشروق) امس: (أجرينا استطلاعاً سرياً أعطانا نتيجة أن «40%» من المواطنين الجنوبيين مع الوحدة، «30%» مع الانفصال و«30%» لم يحددوا موقفهم بعد). وأضاف: (لذلك برنامجنا المقبل هو الوحدة، وزاد: سندفع بعدد من القيادات إلى الجنوب وسأقود هذه الحملة بنفسي). وأضاف: (وحدة السودان هي أول تحدٍ سيقابلنا).وقال البشير: (رفضنا تأجيل الانتخابات لانها تؤثر على برنامجنا للوحدة. وبشأن انسحاب عدد من الأحزاب من الانتخابات). قال البشير: بعض المراقبين قَد يَرون أن الانتخابات غير مكتملة وفيها جوانب سلبية. وقال: استغرب من موقف حزب الأمة الذي يقول رئيسه إنّه تمّت الاستجابة لـ «90%» من شروطه ولا يمكن لأحد أن يفرض الاستجابة بنسبة مائة في المائة.وتعهّد البشير بإجراء انتخابات مثالية وحضارية، وقال إنه يريد إقامة دولة القرآن والأخلاق الفاضلة، وعاهد البشير، الحشود الجماهيرية في ختام حملته الانتخابية بمسجد الشيخ الصايم ديمة أمس، بالمحافظة على البلاد، وقال: (عهدنا معكم بأن نحافظ عليها وما نخلي خواجة يهينا ويذلنا لا بالقمح ولا بالمحكمة الجنائية)، وأوضح أنّ البلاد أمانة في عنقه، وأنه جاء لخدمة القرآن وإقامة دولته، وتابع: لم يكن مجيئنا للحكم بأيدولوجية أو نظرية غير التي وجدنا شعب السودان عليها برفع كلمة (لا إله إلاّ الله)، وتعهّد البشير برعاية دور القرآن وعلومه، وقال: (ديل خيار الناس).
وقال الرئيس عمر البشير، إن إسرائيل تسعى للسيطرة والهيمنة وإضعاف الدول العربية وتقسيمها وإشغالها بمشاكل داخلية أو خارجية للحفاظ على وجودها في المنطقة.
وأضاف البشير في حديث لقناة «الجديد اللبنانية» مساء أمس الأول، إن إسرائيل والقوى المتحالفة معها تحاول إضعاف السودان وإشغاله بالحروب والصراعات لأنّها تعلم أنَّه دولة تمتلك إمكانَات بحكم مساحته وموارده الضخمة عبر إثارة النزاعات الداخلية، وأشار إلى أنّها قامت بعد تحقيق السلام في الجنوب بفتح قضية دارفور وقضية أخرى في شرق البلاد وتحريض دول الجوار ضده.
ولفت البشير إلى أنّ لهذه الحملة على السودان أبعاداً اقتصادية، لأنّ السودان بلد غني بالموارد والثروات، وهذه الموارد محل طمع الشركات العالمية، كما أنّ لها أهدافاً أمنية تتمثل بإشغال السودان بالتهديدات الداخلية والخارجية كي يقبل بإقامة قواعد للقوات الأجنبية على أراضيه.
وأكّد البشير أنّ السودان يواجه كل تلك التهديدات من خلال تمسكه بمبادئه وحقوقه وثقة القيادة بالشعب والتعاون معه وتوضيح القضايا كافة له وشرح المواقف المتعلقة به إضافةً إلى البحث عن أصدقاء حقيقيين من الدول الأفريقية والإسلامية والآسيوية ودول أمريكا الجنوبية من الذين انفتحوا عليه عندما قَرّر الغرب مُحاصرته اقتصاديّاً وسياسيّاً ودبلوماسيّاً. وأكّد البشير أنّ ما يجمع بين الدول العربية أقوى وأكبر مما يجمع بين أي من دول العالم، وأوضح أنّ العرب يملكون من عناصر الوحدة ما لا تملكه أية مجموعة أخرى في العالم، حيث تجمعهم اللغة الواحدة والتاريخ المشترك، فَضْلاً عن الأخطار والتهديدات والمصالح المشتركة.
ولفت البشير للدعم العربي للسودان ومُساندته في الدفاع عنه في المحافل الدولية، مُوضحاً أنّه عندما تعرّض للحصار والمقاطعة من مؤسسات التمويل الدولية وَجَدَ البديل في مؤسسات التمويل العربية التي وقفت معه في كل المشاريع التنموية بالإضافة للموقف العربي الرافض لقرار محكمة الجنايات الدولية. وأضَافَ البشير أنّ المطالبة بتأجيل الانتخابات بَدَأت مع بداية الحملات الانتخابية، حيث عَادَت الكثير من القوى السياسية لأول مرة للبحث عن قواعدها رغم معرفتها بموعد الانتخابات منذ العام 2005م وهنا لمست أنها لا تملك قواعد واسعة وهو ما أدى للهجوم على المفوضية والمطالبة بتَأجيل الانتخابات، مُؤكداً إمكانية إجراء الانتخابات في كل الدوائر الانتخابية في دارفور.
وقال البشير إنّ هناك عدداً كبيراً من أبناء الجنوب الذين يؤمنون بإمكانية العيش في دولة السودان الموحدة الكبيرة والقوية، التي يمكن لها أن تُوفّر الأمن والاستقرار والرفاهية للمواطن السوداني.
وبالنسبة لقضية دارفور، أكّد البشير أنّها تختلف بشكل جذري عما تحاول بثه أجهزة الإعلام، وقال: منذ بداية السبعينَات بدأت تظهر صراعات قبلية في دارفور وبدأت المشكلة بين قبيلتين صغيرتين وكان يمكن حلها بسهولة في إطار أعراف وتقاليد دارفور، لكن القوى المعادية للسودان تدخّلت وحوّلتها الى تمرد ضد الإدارة المحلية ومن ثَمّ إلى صراعٍ ضد الدولة، وسخّروا كل الأجهزة والمنظمات التي تعمل لدعم التمرد في جنوب السودان لقضية دارفور ودعموا ذلك بالرسائل الإعلامية المضللة التي بثوها. وأوضح البشير أنّه لا توجد أزمة في دارفور، بل هناك بعض الفصائل المُسلّحة التي تكوّنت في الخارج وتسلّحت لتدخل السودان وتقوم بعمليات وعندما تتعرّض للضغط تعود إلى مواقعها السابقة.
وتعهّد الرئيس عمر البشير بإجراء انتخابات مثالية وحضارية، وقال إنه يريد إقامة دولة القرآن والأخلاق الفاضلة، وعاهد البشير، الحشود الجماهيرية في ختام حملته الانتخابية بمسجد الشيخ الصايم ديمة أمس، بالمحافظة على البلاد، وقال: (عهدنا معكم بأن نحافظ عليها وما نخلي خواجة يهينا ويذلنا لا بالقمح ولا بالمحكمة الجنائية)، وأوضح أنّ البلاد أمانة في عنقه، وأنه جاء لخدمة القرآن وإقامة دولته، وتابع: لم يكن مجيئنا للحكم بأيدولوجية أو نظرية غير التي وجدنا شعب السودان عليها برفع كلمة (لا إله إلاّ الله)، وتعهّد البشير برعاية دور القرآن وعلومه، وقال: (ديل خيار الناس)،
وأشار البشير إلى أن الإنقاذ عند مجيئها وجدت البلاد بلا مال وبلا إمكانات، وأن «70%» من سكن الخرطوم عشوائي، وتهكم البشير بما يسمى إدارة السكن العشوائي، وقال: (معقولة في حكومة مسؤولة بتزيل «70%»)، وأضاف: (نحنا عملنا على معالجة السكن العشوائي)، وأكد سعي حكومته في توصيل الخدمات كافة التي تتطلبها حياة المواطن، وأشار إلى أن «50%» من الفقراء أدخلتهم حكومته في التأمين الصحي، وتابع: لا نريد التفاخر، بل هي واجب وحق للشعب، وأكد أن الفترة المقبلة ستكون لتكملة برنامج الانقاذ التي وعدت به. يُذكر أن البشير تلقى البيعة ووثيقة عهد من جماهير أم بدة والشيخ الصادق الصائم ديمة. وكان البشير مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية قد أنهى حملته الانتخابية أمس، أمام حشد جماهيري بمدينة دلقو بالولاية الشمالية، وتَعَهّد بتنمية متوازنة لكل أنحاء السودان.
وقال لدى مخاطبته افتتاح طريق «السِّليم - دلقو - حلفا»، «إن التنمية واجب الحكومة وحق للمواطنين».وعدّد فوائد طريق «السِّليم - دلقو - حلفا»، مشيراً إلى أنه يُقصِّر المسافات ويساعد على نقل المنتجات الزراعية في المنطقة إلى الأسواق المختلفة.
ووعد البشير، مواطني المنطقة الذين يمتهنون الزراعة بكهربة المشروعات الزراعية تقليلاً لتكلفة الإنتاج، وأكد أهمية ارتباط مواطني المنطقة بتاريخهم وحضارتهم العريقة والمحافظة على الإرث اللغوي، موجهاً السلطات التعليمية بالمنطقة للاهتمام باللغة النوبية باعتبارها إرثاً تاريخياً وحضارياً أصيلاً.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10776
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 10-04-2010
: الفاضل : السجل الانتخابي لم يطبع حتى الان
: المعارضة تتهم المراقبين الدوليين بـ "الخوف"
الفاضل: المراقبون تكتموا على "رفض مفوضية الانتخابات مراجعة السجل الانتخابي"
عرمان: " البشير يريد بزّة ديمقراطية فوق بزّته الشمولية ولن نعطيها له"
(أجراس الحرية):
اتّهم رئيس حزب الأمة – الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المراقبين الدوليين بالتكتم "والخوف من جو الترهيب"
وقال الفاضل في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، إنّ المراقبين تكتموا على "رفضمفوضية الانتخابات مراجعة السجل الانتخابي"، مضيفاً أنّ السجل الانتخابي لم يطبع حتى الآن "لأنّه تتم إضافة أسماء إليه".
واعتبر الفاضل أنّ المخرج الوحيد من الأزمة الحالية في السودان هو تفعيل المادة (15) من دستور السودان التي قال إنّها تنادي بمؤتمر للمصالحة الوطنية.
وطالب الفاضل الجهات الضامنة لاتفاقية السلام الشامل – التي قررت الانتخابات بناء عليها- أن يشهدوا بأنّها "لا تمثل اتفاقية السلام".
من جانبه وصف عرمان الانتخابات القادمة بأنّها حماية الرئيس عمر البشير من المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف أن "البشير كان يريد بزة ديمقراطية فوق بزته الشمولية، لكنا لن نعطيها له". وقال لن تحدث انشقاقات (في الحركة الشعبية) نحن زملاء رحلة طويلة وخندق واحد.
وقال عرمان إنّه كلف بالاشتراك مع الأمين العام للحركة باقان أموم "باتخاذ الموقف السليم والموقف السليم هو مقاطعة الانتخابات في الشمال".وأكد" لن تحدث انشقاقات (في الحركة الشعبية) نحن زملاء رحلة طويلة وخندق واحد".
وناشد مركز كارتر ألا يقدم على مراقبة الانتخابات في دارفور، معتبرا أنّها "ستضيق الطريق أمام السلام في الإقليم".
-------------------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10765
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 10-04-2010
: بسبب مقال دافع عن عرمان وانتقد البشير
: وراق و السليك أمام نيابة الصحافة في بلاغ من جهاز الأمن
أجراس الحرية
يمثل الأستاذان الحاج ورّاق رئيس هيئة تحرير صحيفة (أجراس الحرية) السابق، وفائز الشيخ السليك رئيس التحرير بالإنابة يوم غد الأحد أمام نيابة الصحافة والمطبوعات للتحري معهما حول مقال للكاتب وراق بعنوان ( القائد الكبير لا يكون ديوثاً) نشر في عدد يوم الاثنين الموافق 5 أبريل دافع فيه عن مقاطعة عرمان لانتخابات الرئاسة وجاء، وانتقد مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير، وجاء في المقال (بماذا
يعد البشير أهل السودان؟ قالها صراحة في ختام تدشين حملته الانتخابية: (فلترق كل الدماء)! وقالتها ملتصقات حزبه: (40 مليون فداك يا البشير)! الشعب كله فداء للزعيم وليس الزعيم فداء للشعب!! وبالطبع ليس هذا بمستغرب على سلطة تصرف على قصرها الجمهوري أكثر مما تصرف على وزارة الصحة ووزارة التعليم والرعاية الاجتماعية وعلي دعم الأدوية المنقذة للحياة ودعم العلاج!.
البشير يقود البلاد إلى عملية انتحار جماعية، ليس لديه برنامج لتوحيد السودان علي أسس جديدة، وليس لديه القدرة على احتمال انفصال الجنوب –بسبب حاجته إلى موارد النفط، خصوصاً بعد تدميره لقطاع الصادرات التقليدية من الزراعة والثروة الحيوانية، ولذا فليس لديه سوى خيار الحرب! وبسبب خطابه الخارجي القائم على وضع العالم كله تحت جزمته (!) فإنه سيودي بالبلاد إلى الحصار، مما يقوض إمكان جذب الاستثمارات والإعانات والقروض، وقد بدأت تلوح منذ الآن نذر هروب واسع للرساميل من البلاد!.
----------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10745
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 10-04-2010
: انتخابات.. وانتخابات!!
مرتضى الغالى
: هل هذه أجواء انتخابات؟ أم هو استمرار في استكراد الشعب السوداني وهو يري (الجندرمة والانكشارية) ينتشرون في كل المسالك والدروب، والقبضايات يمزقون صور وأوراق كل مَنْ ليس بمؤتمر وطني.. وصور مرشح المؤتمر الوطني تملا كل ساحات والمرافق العامة والحكومية وكذلك التلفزيون الرسمي صباح مساء وعند القيلولة والظهيرة والأصيل والغروب مما يوحي بصرف يتعدى ملايين ملايين الدولارات والمفوضية لا غفر الله لها نائمة في أحضان المؤتمر الوطني (لا حس ولا خبر)... وكل حركة تعبير مشروع من الشباب يتم مقابلتها بالقمعالعاجل، واستعراضات القوات الموالية تتجاوز دعاوى التأمين وتنشر أجواء الترهيب، حتى يبدو لك أن الأمر ليس انتخابات.. وإنما (حرب كونية ثالثة) ..!!
وقد وصف هذه الحالة احد الصحفيين العرب وهو يقارن بين هذه (الهوجة) والفوضى الشاملة والإرهاب في انتخابات السودان، وبين الانتخابات التي سوف تجري في بريطانيا بعد أيام؛ وقال بسخرية إن الانتخابات البريطانية سوف تكون (رتيبة ومملة وبايخه) حيث لن يكون فيها تزوير ولا استخدام حزبي لموارد الدولة، ولا كيل سباب وتخوين للمعارضة، ولا ميليشيات مسلحة في الشوارع، ولا قتل ولا اختطاف ولا قمع ولا (صفعة واحدة)... ولا تدخّل من (مبعوث أمريكي) ولا لعب في إحصاء وتسجيل المواطنين البريطانيين في مانشستر وويلز وبرمنجهام، ولا طباعة بطاقات انتخابية سراً في (مطبعة صك العملة البريطانية)... ورجال الدين هناك مشغولون بمشاكلهم الصغيرة واعتذاراتهم ولا يتنطّعون لدور مقدس، ولا تهديدات بالكفر والزندقة، ولا تهديد للمرشحين بالانسحاب، ولا احد يمنع الإعلام من كشف العيوب والنقائص وفتح عيون الناخبين على محاولات الخداع والتجاوزات تحت شعارات وطنية وقومية بالية، ولا سبيل لرئيس الوزراء غوردون براون لأخذ (بنس واحد) من الخزينة العامة لدعم حملته الانتخابية، ولا تجسر الملكة على التدخّل بكلمة ولو غطست الجزيرة البريطانية في أعماق المحيط...!! ورغم الأزمة الاقتصادية المستفحلة لا يستطيع المرشحون توزيع هدايا عينية أو نقدية على الناخبين..!! إنها انتخابات رتيبة مملة مضجرة - كما يقول- فلا رقابة على كشف الحقيقة وفضح المتورطين والحرامية، ولا ترهيب لتسييس القضاء والمحاكم، ولا صياح وزعيق ولا (شق حلقوم) ولا كذب يومي سخيف يسقط عل رؤوس الناس (من ذات المواسير) التي اعتادوا منها رشح الطحالب والمياه الكاذبة..!!
البريطانيون يذهبون في أول مايو إلي صناديق الانتخابات في هدوء وسلام (مع أنفاس الربيع).. وفي يوم وتكون النتائج قد أسفرت عن فوز أحد الحزبين الرئيسين؛ العمال أو المحافظين، بعدد من المقاعد لتشكيل الحكومة وربما يضطر للتحالف مع حزب اصغر لضمان الغالبية في مجلس العموم بلا تشويق ولا حماسة ولا زيطة..!!
اما هذه الانتخابات السودانية التي تجري (تحت الوصاية الامريكية) فأعوذ بالله من فوضاها وسخائمها وجرائمها وروائحها العطنة ومناخها الإرهابي السمج الذي لا يبشّر بخير..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
سلفاكير: لن نقاطع بالشمال.. عرمان: سنقاطع...بدء الاقتراع غداً..كارتر يؤكد اطمئنانه والسفارات الغربية تتحوط
السودانى
السبت, 10 أبريل 2010 08:32
الخرطوم: ياسر عبدالله – محمد موسي
تبدأ غداً بجميع ولايات البلاد عمليات الاقتراع للانتخابات وسط اجراءات أمنية مشددة ومقاطعة عدد مقدر من احزاب المعارضة، وفيما أكد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمى كارتر أنه اطمأن على قيام الانتخابات بالسودان من خلال ما طرحه من أسئلة علي مفوضية الانتخابات والتي تمت الإجابة عليها على نحو مرضٍ ومقبول، جدد رئيس الحركة الشعبية رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت أمس تاكيده بمشاركة الحركة في الانتخابات بالشمال، لكن قطاع الشمال رغم هذه التصريحات اكد تمسكه بالمقاطعة، في وقت شن فيه ياسر عرمان ومبارك الفاضل هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني وشككا في نزاهة الانتخابات واعتبراها محاولة من الوطني لاضفاء الشرعية على المشير عمر البشير لمواجهة اتهامات المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأثناء أوصت السفارات الغربية بالخرطوم رعاياها باتخاذ تدابير احتياطية بدءاً من تخزين الأغذية إلى ملء سياراتهم بالوقود تحسّباً من تنظيم تظاهرات قد تعوق الحركة خلال الانتخابات التي تبدأ غداً وتستمر ثلاثة أيام.
لادواعٍ للقلق
وقال جيمي كارترعقب اجتماعه برئيس وأعضاء المفوضية امس إنه التقي برئيس بعثة الأمم المتحدة وأكد له أنهم يعملون بصورة جيدة في إرسال المواد الخاصة بالعملية الانتخابية لافتاً النظر إلى عدم وجود دواعٍ للقلق بشأن وجود أماكن معزولة يتعذر وصول المواد إليها.
من جانبه أكد نائب رئيس مفوضية الانتخابات البروفيسور عبد الله أحمد أن الرئيس جيمى كارتر التقى للمرة الثانية مع أعضاء المفوضية وأكد لهم أن مركزه ليس له سلطان علي الانتخابات في السودان مشيراً إلى أن المركز شريك في العملية الانتخابية، وأوضح عبد الله أن كارتر اطمأن علي إجراءات المفوضية بما يمكن من قيام الانتخابات في موعدها في الحادي عشر من أبريل الجاري.
قرار فردي
وأكد سلفاكير ميار ديت رئيس الحركة الشعبية مشاركة حزبه في الانتخابات في الولايات الشمالية عدا مرشحيها في دارفور ومرشحها لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان. واعتبر سلفاكير في مؤتمر صحفي أمس في جوبا انسحاب مرشحي الحركة بالشمال قرارا فرديا، الا انه أوضح ان ما اعلنه الامين العام للحركة، باقان اموم، عن انسحاب قطاع الشمال من الانتخابات ما زال قائما حتى تتم مراجعته في وقت لاحق.
من جهة اخرى وصف جيمس واني ايقا، مسؤول ملف الانتخابات بالحركة الشعبية، مقاطعة العملية الانتخابية بغير المجدية وقال انها لاتمثل حلا للتزوير أو اية ممارسات خاطئة قد لازمت العملية. وطالب ايقا في حديث للصحفيين أمس الاحزاب المقاطعة للانتخابات بالذهاب الى المحكمة وتقديم شكواها هناك، مناشدا كافة المراقبين برصد أية حالات تزوير قد تؤثر على نزاهة وحرية الانتخابات.
صفعة وليست صفقة
وشن رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية ياسر عرمان هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني وتمسك بانسحاب حزبه من الإنتخابات بالشمال،واعتبرها صفعة للمؤتمر الوطني وليست صفقة، وفيما طالب بعثة الاتحاد الاوروبي ومركز كارتر بالانسحاب من مراقبة الانتخابات بدارفور،رهن رئيس حزب الامة الأصلاح والتجديد الخروج من المأزق الحالي بتفعيل المادة (15) من الدستور بتحقيق المصالة الوطنية، وشكك الرجلان في نزاهة الانتخابات واعتبراها "مهزلة" الغرض منها منح رئيس الجمهورية الشرعية لمواجهة اتهامات المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عرمان في مؤتمر صحفي لقوى الاجماع الوطني بقاعة الصداقة مساء أمس ان قرار مقاطعة الانتخابات اتخذه الأمين العام للحركة باقان اموم وشخصه بتكليف من قيادة الحركة وقال ان تصريحات رئيس الحركة الأخيرة ستبحث في أول اجتماع للمكتب السياسي وتابع " كنا لاكثر من ربع قرنق مع الرفيق سلفاكير في الخنادق ومابني في هذه الفترة لن تفرقه ثلاثة ايام". مشيراً الي وجود قوى تتربص بالحركة وعلى رأسها المؤتمر الوطني الذي اشار الى انه يمكن ان يزور الانتخابات ولكنه لن يستطيع ان يشق الحركة،وقال عرمان " هناك من ينتظرون جنازة الحركة بالضفة الاخرى ولكنها لن تظهر"، ونفى بشدة وجود انشقاق بالحركة جراء موقفها الاخير من مقاطعة الانتخابات.
ودعا عرمان بعثة الاتحاد الاوروربي ومركز كارت لمراقبة الانتخابات للانسحاب من دارفور لجهة ان الاقليم بحاجة لمراقبي حقوق الانسان وليس مراقبي الانتخابات وقال ان دارفور تحتاج للسلام والطعام وليس الانتخابات، لافتاً الي ان سينقل هذه الرؤية اليوم للمراقبين الاوروبيين ومركز كارتر.
وشن عرمان هجوماً عنيفاً على مرشح المؤتمر الوطني المشير عمر البشير واتهمه بشن الحرب في دارفور وقيادة الجهاد في الجنوب واعتبر فوزه لن يقود الى وحدة البلاد وقال " لن نعطي المؤتمر الوطني فرصة اعلان انه هزم الأحزاب وحده، ولن نشارك في هذه المهزلة لاعطاء البشير بزة الديمقراطية وسنبقيه كشمولي".
لاتغيير
من جهته طالب رئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد جهات الرقابة الدولية بالمغادرة ان لم تستطع كشف التجاوزات التي صاحبت السجل الانتخابي لافتاً الى ان الأمم المتحدة تكتمت على رفض المفوضية لمراجعة السجل الانتخابي واشار الى ان المفوضية منحتها قرصا مدمجا (سي دي) يحوي سجل (12) ولاية ولم تستطع فتحه لوجود رقم سري اضافة الى سحب المفوضية لعطاء طباعة بطاقات الاقتراع من شركة اجنبية ومنحه لمطابع العملة على الرغم من ان قيمة عطاء الاخيرة يفوق بثمانية اضعاف قيمة عطاء الشركة الاجنبية، واشار الى ان مركز كارتر نبه الى ان السجل الانتخابي المكتوب يدويا يختلف عن السجل الالكتروني.
وقال الفاضل ان الانتخابات لن تؤثر على وحدة قوى الاجماع الوطني لجهة ان المشاركين فيها يتفقون مع المقاطعين علي انها لاتتوفر فيها النزاهة كما تتفق هذه القوى على التحول الديمقراطي وضرورة حل ازمة دارفور.
وتوقع ان لا تحدث الانتخابات أي تغيير على تركيبة الحكومة الحالية في ظل ما أسماه بعدم استقلالية المفوضية لخرقها القانون وانحيازها للمؤتمر الوطني والانتخابات غير النزيهة
قلق دولي
في ذات السياق اعرب برلمانيون من 12 دولة امس عن قلقهم حيال الانتخابات الرئاسية، التشريعية والمحلية التي تبدأ غدا الاحد في السودان، ودعوا في كتاب مفتوح الى مراقبة دقيقة للاستحقاق لتجنب احتمالات التزوير.
وكتب نواب من اوروبا، الشرق الاوسط، افريقيا واسيا بقولهم "نحن قلقون حيال قلة الاستعداد للانتخابات المقبلة في السودان وخطر اعمال العنف والترهيب التي تستهدف المجتمع المدني". واشار النواب الى ان العناصر الاساسية لانتخابات حرة ومنصفة ليست في مكانها، ودعا النواب الدول الضامنة لاتفاق السلام الشامل، الى مراقبة مشددة للاستحقاق، واشاروا الى ان "ضامني اتفاقات السلام ملزمون بتحديد معايير واضحة والمحافظة عليها، وذلك في الرسالة الموجهة الى الجهات الضامنة للاتفاق وهي الاتحاد الافريقي، مصر، الاتحاد الاوروبي، ايطاليا، كينيا، الجامعة العربية، هولندا، النروج، بريطانيا، اوغندا، والولايات المتحدة. وتابع النواب انه "من الضروري توجيه دعوات حازمة الى (احترام) معايير الانتخابات الحرة والنزيهة والتعهد بكشف اي تزوير او انتهاك لحقوق الانسان قد يحصل، لافتين الى ان السودان بلغ "مرحلة محورية" في تاريخه.
تقليص وجود
من جهتها قالت الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون ان الاتحاد الاوروبي سوف يحتفظ بطاقم من مراقبي الانتخابات يضم نحو 130 مراقبا في السودان على الرغم من انه ارغم على تقليص وجوده في دارفور بسبب المشاكل الامنية.
واضافت اشتون في بيان امس ان بعثة مراقبة الانتخابات المستقلة التابعة للاتحاد الاوروبي سوف تواصل مراقبة الانتخابات في السودان، مبينة ان القرار الخاص بنشر واحدة من اكبر البعثات اتخذ ادراكا باهمية الانتخابات السودانية، وتابعت: "اننى اشجع كل الاطراف السودانية والاطراف المعنية الاخرى بان تسهم في توفير المناخ المناسب لشعب السودان لكي يدلى بصوته".
واوضحت ان بعثة الاتحاد الاوروبي المستقلة لمراقبة الانتخابات سوف تعمل على تقييم واعادة تقييم الوضع في دارفور وبعض المناطق الاخرى لضمان ملاءمة نشر معظم المراقبين لديها في الاقليم.
مناخ غير متوفر
وفي السياق ذكر الخبير فى مجموعة الازمات الدولية فؤاد حكمت ان مناخ الحريات لانتخابات حرة ونزيهة غير متوفر حتى الان وعلى المجتمع الدولى الاعتراف بشرعية من يفوز بهذه الانتخابات ايا كان من هو فالتحديات تتمثل على حسب مسح مركز دراسات السلام والتنمية التابع لجامعة جوبا ان اكثر من مليونين من مواطنى دارفور مشردون بالمعسكرات، عدد كبير منهم لاجئون بدولة تشاد المجاورة، واذا استمر الصراع فانه يفاقم الوضع. وتقارير منظمات الامم المتحدة (برنامج الغذاء العالمى)تقدر ان اكثر من اربعة ملايين يحتاجون لمساعدات غذائية،اما فى جنوب السودان وطبقا لتقارير الامم المتحدة مقتل مايقارب عن اربعمائة وخمسين مدنيا ونزوح اكثر من اربعمائة الف آخرين جراء النزاع القبلى الداخلى منذ بداية هذا العام ليصبح العدد الكلى للنازحين اربعمائة واربعون مدنيا،وطبقا لتقرير اللجنة المشتركة بين حكومة جنوب السودان وبرنامج الغذاء العالمى التابع للامم المتحدة ومنظمة الامم المتحدة للزراعة والاغذية (الفاو) الذى اكد ارتفاع عدد الذين يحتاجون للامن الغذائى فى جنوب السودان أكثر من مليون وثمانمائة شخص هذا العام، وتحدى اخر هو ان 40% من السكان اميون يواجهون تحدي الاقتراع خاصة فى جنوب السودان حيث سيصوتون ب12 بطاقة،كما ان الحكومة تقمع المعارضة وتحجب المعلومات على حسب تقرير منظمة هيومان رايتس فالسودان مصنف على انه الدولة رقم 148 من 175 على حسب المؤشر العالمى لحرية الصحافة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
14155 مرشحاً يتنافسون على جميع المستويات
«16» مليون ناخب يتوجهون اليوم لمراكز الاقتراع
الخرطوم: اسماعيل حسابو/ محمد جادين: يبدأ نحو 16 مليون ناخب اليوم الأحد، في الادلاء بأصواتهم في 10751 مركزا بأنحاء البلاد، لانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب وأعضاء المجلس الوطني والمجالس الولائية، بعدما أكدت المفوضية القومية للانتخابات اكتمال كافة الترتيبات والتزمت بإجراء عمليات تصويت حرة ونزيهة وشفافة، مؤكدة استحالة تزويرها أو التلاعب فيها.
وأوضح أعضاء المفوضية في مؤتمر صحفي مشترك أمس، ان التصويت سيستمر يومي غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء، لتبدأ عمليات فرز وعد الأصوات واعلان النتيجة بكل مركز علي حدة، قبل تجميعها واعلان النتائج النهائية.
ودعا رئيس المفوضية، ابيل الير، الناخبين للادلاء بأصواتهم، مؤكدا التزام المفوضية بأن تكون عمليات التصويت حرة ونزيهة وشفافة، وأكد عضو المفوضية مختار الأصم استحالة تزوير الانتخابات أو التلاعب فيها، مشيرا الي الاجراءات التي اتبعتها المفوضية، وقلل من جدوي الحديث عن طباعة بطاقات الاقتراع في مطبعة محلية، وقال لا مجال لاي حزب سواء امتلك السلطة او المال على تزوير الانتخابات، ونفي ان تكون المفوضية اتخذت قراراً بتخصيص مراكز اقتراع للقوات النظامية، كما نفي اتهامات المعارضة القائلة باستمرار عمليات التسجيل حتي يوم أمس.
من جهته، رفض نائب رئيس المفوضية الدكتور عبد الله احمد عبد الله، الاتهامات الموجهة للمفوضية من قبل المعارضة بسيطرة المؤتمر الوطني علي ادائها وعدم حياديتها، مؤكدا أنه لا أساس لها من الصحة وطالب المتشككين بتقديم أدلة أو شواهد، وكشف عبد الله، أن المفوضية تلقت 800 شكوى من الأحزاب حول تحديد وترسيم الدوائر الجغرافية، وافقت علي 350 منها، كما تلقت المحاكم 58 طعنا وافقت علي بعضها، وأبان ان جملة الاعتراضات علي التسجيل بلغت 1300 اعتراض تمت معالجتها، وذكر ان 73 حزبا من جملة 83 حزبا مسجلا تشارك في الانتخابات، ووصل عدد المرشحين في جميع المستويات 14155 مرشحا، ويراقب الانتخابات 840 مراقبا دوليا و232 منظمة محلية و20278 مراقبا محليا بكل أنحاء البلاد.
واكد عبد الله ان العملية الانتخابية ستكون مع ذلك غير كاملة ولكنها ستمثل سعيا وطنيا وعتبة أولي نحو التحول الديمقراطي، وقال «لا نبرئ أنفسنا من الهنات والأخطاء لكنها عندما تحدث ستكون بنية سليمة ولا قصد فيها»،وامتدح التعاون الذي ابدته وزارة الداخلية في انجاح الحملات الدعائية، مشيرا الى ان الشرطة استجابت لـ 1300 طلب بإقامة نشاط سياسي، وقال ان المفوضية لم تتلق شكوي من اي حزب برفض أو تماطل السلطات في منحه تصديقا لاقامة نشاطه، كما لم تتلق شكاوي بمشاكسات أو دعاوي ارهاب خلال الحملات الانتخابية، مشيرا الي مضايقات في الجنوب لبعض الاحزاب تمت تسويتها، وقال كل المراحل حتي الان تمت بدرجة عالية من الامن والسلامة.
---------------------------------
كارتر يأمل في منافسة خالية من التخويف والتزوير
المهدي وعرمان يدعوان إلى مقاطعة «الاقتراع»
الخرطوم : نهى : سامي: حذر رئيس حزب الامة القومي، الصادق المهدي، من ان اجراء الإنتخابات في الوقت الحالي، يعني إستمرار التوتر بين النظام والأسرة الدولية، خاصة حول المحكمة الجنائية الدولية، ورأي انها بشكلها الحالي ستجعل من نتائج العملية جزءًا من مشاكل البلاد لا حلها، وبينما دعا القيادي في الحركة الشعبية ياسر عرمان الى مقاطعتها، وحذر من ان الاستمرار في اجراء العملية الانتخابية بشكلها الحالي «قد يؤدي الي مجزرة»،اكد مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة عمر، البشير، ان الانتخابات تجري «تحت الضوء وتراعي كافة القوانين».
وقال المهدي، عقب لقائه امس،الرئيس الاميركي جيمي كارتر المراقب للانتخابات ، ببرج الفاتح ،إنه شرح اسباب مقاطعة حزبه للإنتخابات، والمخاطر الحالية التي تصحبها، ولفت الي وجود إنقسام حاد حول نتائجها، ورأي ان هناك توتراً حاداً بين الشريكين -المؤتمر الوطني والحركة الشعبية- مع اقتراب موعد تقرير المصير الذي سيؤدي الى دولة عدائية، مؤكدا ان كافة الفصائل المسلحة في دارفور سترفض نتائجها لانها ستعقد سلام عملية السلام في الاقليم.
واعتبر المهدي ان اجراء الإنتخابات في ظل الأوضاع الحالية «يعني إستمرار التوتر بين النظام والأسرة الدولية حول المحكمة الجنائية وستجعل من نتائجها جزءًا من مشاكل البلاد لا حلها.»
وطالب المهدي، القوي السياسية التي قاطعت والتي شاركت بأن تعترف بأن مشاكل السودان ستظل باقية، بما فيها مشكلة تنفيذ إتفاقية السلام والعمل علي زيادة فرص الوحدة أو الجوار الاخوي، وطالب بمعالجة مشكلة دارفور، والحريات وضرورة إتاحتها، التعامل مع الواقع السوداني ومع الأسرة الدولية بدلا عن ما وصفه بـ»الخط النعامي» ، لا بالصورة التي ينتهجها المؤتمر الوطني مع المحكمة الجنائية.
من جهته، قال مرشح الحركة الشعبية للرئاسة المنسحب، ياسر عرمان، عقب لقائه كارتر امس، انه ابلغ كارتر بعمليات التزوير الواضحة التي تمت في العملية الانتخابية خاصة في الشمال، وقال انه ناشد كارتر بألا يراقب مركزه الانتخابات في دارفور، لان الوضع في الاقليم (مأساوي)، وان اهل دارفور يريدون السلام والامن قبل الانتخابات.
واعتبر عرمان ان الانتخابات لن تعطي شرعية للمؤتمر الوطني ولا مرشحه للرئاسة، مبينا انها ستشهد مقاطعة واسعة، ورأي ان العملية الانتخابية «ماهي الا عملية عملت علي مقاس مظاهرة ضد محكمة لاهاي وليست كإستحقاق ديموقراطي يمكن الشعب السوداني من ان يقول كلمته، وذكر انه اكد لكارتر مقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات في الشمال، وقال ان إنتخابات الرئاسة لن تعزز السلام والاستقرار «وهي لن تقبل من الشعب السوداني، وحذر من ان الاستمرار في اجراء العملية الانتخابية بشكلها الحالي «قد يؤدي الي مجزرة».
وفي السياق ذاته، تلقى الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر، تعهدات من الرئيس عمر البشير امس، بإجراء انتخابات عادلة وآمنة ونزيهة ،
وقال كارتر إنه يأمل في أن تتوافق الانتخابات تماما مع المعايير الدولية وأن تخلو من التخويف والتزوير.
واحاط الرئيس البشير، رئيس مركز كارتر لمراقبة الانتخابات، جيمي كارتر، علما بأن العملية تراعي كافة القوانين، بتوزيع الفرص المتكافئة لكافة الاحزاب السياسية، كما تجرى تحت الضوء دون اجحاف لحق احد.
واكد كارتر للصحافيين عقب اللقاء، جاهزية فريقه لمراقبة الانتخابات بكافة الولايات، وسيصدر بعدها بيانا عن المهمة .
وقال إنه سيشرف على العملية بنفسه فيما يغادر اليوم الى جوبا، ونادى بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لضمان انتخابات نزيهة ،مشيرا الى تلقيه تعهدات من الرئيس البشير والمفوضية بقيام انتخابات شفافة وعادلة.
وأوضح كارتر «تحدثت مع زعماء الأحزاب الأخرى بشأن الانتخابات والاستعدادات لها ويحدوني الأمل في أن تكون تنافسية تماما وملتزمة بالمعايير الدولية وآمنة وحرة ونزيهة وأن يعبر الناخبون... عن قرارهم بحرية بدون تخويف عندما يدلون بأصواتهم وأن يتم تحديد نتائج الانتخابات بأمانة ونزاهة.» ،مشيرا إلى أن مركزه سوف يصدر يوم 17 أبريل بياناً حول مراقبة الانتخابات.
وقال مدير الادارة للشؤون السياسية بوزارة الخارجية السفير احمد التيجاني، في تصريحات، ان كارتر التقى عدداً من المراقبين من الاتحاد الاوروبي والافريقي ،واكد ان عمليات المراقبة ستمضي وفقا لما هو منصوص، واشار الى ان مركز كارتر بعث بنحو «60» مراقبا ينتشرون في كل الولايات خلال فترة الانتخابات فيما كان قد بعث مسبقا بنحو «130» مراقبا منذ بداية العملية.
----------------------------------
تحالف جوبا يدعو انصاره لمقاطعة التصويت
عرمان: الانتخابات ستفرز النسخة الثالثة لحكم البشير
الخرطوم: جعفر السبكي: وجهت قوى الاجماع الوطني، المقاطعة للانتخابات في الشمال، قواعدها لمقاطعة التصويت غدا الأحد. وحذرت المؤتمر الوطني من الاتجاه للاعتقالات، ودعت المراقبين الدوليين للانسحاب من مراقبة العملية في دارفور لاستمرار المعارك العسكرية.
واتهمت المؤتمر الوطني بتشويه وتزوير الانتخابات، وناشدت المجتمع الدولي بعدم اعطاء الدعم المعنوي للمنافسة.
وقال مرشح الحركة الشعبية للرئاسة، المنسحب، ياسر عرمان، في مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة أمس، ان الانتخابات التي ستجري غدا لم تأت علي اساس التحول الديمقراطي، وانما دعاية ضد المحكمة الجنائية، وجدد تأكيد مقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات في الشمال، متهما المؤتمر الوطني بأنه يريد انقسام الحركة.
وأضاف، أنا والنائب الاول للرئيس سلفاكير ميارديت والامين العام باقان أموم زملاء رحلة طويلة ورفاق خنادق استمرت ربع قرن ، لا تفرقنا انتخابات ثلاثة ايام، موضحا أنهم كلفوا من رئيس الحركة باتخاذ الموقف السليم، واتخذوا الموقف السليم قرار مقاطعة الانتخابات في الشمال، لكن هناك جهات تسعي لشق الحركة، لكن لن تستطيع، مؤكدا ان قوى الاجماع الوطني ستواصل النضال، ومواجهة المؤتمر الوطني، مبينا ان الانتخابات ستنتج ثورة الانقاذ الثالثة.
ونفي عرمان وجود صفقة لانسحابه من السباق الرئاسي، وقال «نحن وجهنا صفعة للمؤتمر الوطني وليست صفقة»، وكشف عرمان عن اعتقالات في صفوف قوى المعارضة في نيالا وطالب من الحركة الشعبية بجامعة الخرطوم من ابناء دارفور، محذرا الوطني من الاتجاه للاعتقالات، وقال ان الاجراءات الامنية احدثت هلعا في صفوف المواطنين ما دفعهم الي المغادرة الي خارج الخرطوم، وتابع نحن ندين هذا السلوك ونحذر الاجهزة بعدم القيام بالاعتقالات، لانها ستتجه بنا الي اتجاه اخر .
ودعا المراقبين الدوليين لمقاطعة مراقبة الانتخابات في دارفور، وقال الان لا تزال العمليات مستمرة بدارفور في منطقة جبل مون، وهناك عشرات القتلى.
ووصف عرمان الانتخابات القادمة بأنها لحماية المرشح عمر البشير من المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا «البشير كان يريد بزة ديمقراطية فوق بزته الشمولية، لكنا لن نعطيها له».
من جانبه، قال رئيس حزب الأمة - الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل، ان تحالف المعارضة لن يعترف بنتائج الانتخابات ،ودعا الناخبين الى مقاطعتها لأنها ستنتج نسخة جديدة من حكم البشير المستمر منذ أكثر من 20 عاما.
ورأى أن الانتخابات ستعيد انتاج حزب المؤتمر الوطني في ثوب ديمقراطي، لكن المعارضة لن تعطي البشير شرعية عبر المشاركة في منافسة مزورة ستعقد أوضاع البلاد ،مؤكدا أن البلاد تتجه الى أزمات كبيرة، وسيتحول البشير الى رئيس معوق لا يستطيع تصريف أعباء الدولة الخارجية.
وأضاف ان الاستفتاء على تقرير المصير في ظل حكم البشير سيؤدي الى تمزيق البلاد، وتتجدد الحرب كما ستستمر أزمة دارفور والاحتقان الداخلي،لافتا الى انه لا حل الا عبر مؤتمر للمصالحة الوطنية وتشكيل حكومة قومية لتسوية أزمة دارفور وقيادة البلاد الى انتخابات حرة ونزيهة قبل نهاية العام.
وأضاف المهدي ، ان بعض قوى المعارضة التي قررت خوض الانتخابات تتفق معهم أنها لن تكون حرة ولكنهم يرون المشاركة لفضح حزب البشير، موضحا أن نحو 85 في المئة من البرلمان الجديد وبرلمانات الولايات ستكون من حزب المؤتمر الوطني، وما تبقى للمعارضة التي لن يكون لها تأثير كبير، وقال ان المعارضة ستقود النضال في الشارع السوداني لاستعادة الحريات والديمقراطية.
واتهم الفاضل المراقبين الدوليين بالتكتم والخوف من جو الترهيب، وقال ان المراقبين تكتموا على «رفض مفوضية الانتخابات مراجعة السجل الانتخابي»، مضيفا ان السجل الانتخابي لم يطبع حتى الآن «لأنه تتم اضافة أسماء اليه».
وطالب الفاضل، الجهات الضامنة لاتفاقية السلام الشامل - التي قررت الانتخابات بناء عليها- أن يشهدوا بانها «لا تمثل اتفاقية السلام
------------------------------------
انتخابات أحزاب التوالي السياسي
الطيب زين العابدين
لقد حرمت الأحزاب السياسية (السجمانة) بعد المواقف المتأرجحة والانسحابات المتتالية الشعب السوداني من انتخابات تنافسية جادة بعد عشرين سنة من حكم عسكري شمولي سجل أعلى درجات القمع والفساد وسوء العلاقات مع العالم الخارجي منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا. والنتيجة المنطقية لهذا السلوك غير الرشيد أن ينتهي السودان الموحد إلى دولتين منفصلتين بعد الاستفتاء في يناير القادم، وربما متشاكستين أو متنازعتين كما ظل الحال بين الشريكين الحاكمين في الشمال أو الجنوب وذلك بناءً على حصيلة المفاوضات المصيرية التي ستدور بينهما حول القضايا الشائكة والصعبة لما بعد الانفصال والتي أحصاها قانون استفتاء أهل الجنوب حول تقرير المصير. وسيؤدي بنا هذا الوضع في الجنوب والشمال إلى طريق ضيقٍ مسدود، سينتهي الأمر بالجنوب إلى دولة هشة مضطربة تتناوشها النزاعات القبلية وفلتان الجيش الشعبي وضعف البنية التحتية وقلة الخدمات الضرورية واستشراء الفساد وتضخم أجهزة الدولة غير المدربة وغير المنضبطة. وينتهي الحال بالشمال إلى استمرار هيمنة المؤتمر الوطني بغطاء ديمقراطي شفيف لا يستر عورات الشمولية وبرلمان مدجن يحسن العزف المنفرد على نغمات الحكومة وجهاز أمن مطيع يجيد كبت الحريات وقمع المعارضة ليعود بنا القهقرى إلى سنوات خاليات تعيد ذكرى بيوت الأشباح وما جرى فيها من قبائح وخدمة مدنية مسيسة ومرتشية واقتصاد متهاوٍ فقد نصف إيراداته من البترول وديون خارجية باهظة يرثها الشمال بصفته المستدين والمستفيد من ديون العهد المايوي المنصرم. هل هذا ما تريده بنا الأحزاب السياسية قاصدة أم غافلة؟ وكل حزب من هذه الأحزاب الفاشلة يتحمل وزر ما سيحدث بقدر مسؤوليته عن سير الأحداث في الاتجاه الخاطئ. فما هي مسئولية الأحزاب عمّا سيحيط بنا من أدواء .
المؤتمر الوطني: أول خطاياه هو انقضاضه على الحكومة الديمقراطية بانقلاب عسكري هو الأول لحزب سياسي يستلم فيه السلطة كاملة ولسنوات طويلة، ويؤجل وضع دستور البلاد لعشر سنوات تامة، ويحظر نشاط الأحزاب السياسية ويلاحقها غارساً فيروس العنف وبذرة العرقية المنتنة في قلب العملية السياسية. وعندما أجبر على تبني التعددية السياسية بعد اتفاقية السلام عمل على تهميش الأحزاب السياسية والاستجابة لمطالب حملة السلاح. وامتنع من التشاور مع الأحزاب في إجراءات العملية الانتخابية ووضع قانونها وتكوين لجانها وتقسيم دوائرها، واستغل نفوذه الحكومي إلى أبعد الحدود في الهيمنة على الإعلام وتسخير أجهزة الدولة والاغتراف من المال العام، في الوقت الذي أصر فيه على عدم تمويل الأحزاب لحملاتها الانتخابية. ودفع بالأحزاب الضعيفة تنظيماً ومالاً أن تتأرجح في مواقفها بين خوض العملية الانتخابية التي أتيحت لها بعد أكثر من عقدين من الزمان وبين الإحجام عن معركة محسومة سلفاً بأساليب غير عادلة وغير نزيهة. ويخسر المؤتمر الوطني بمقاطعة هذه الأحزاب للانتخابات لأنها تطعن في شرعيتها السياسية وتقلل من نسبة المشاركة الشعبية خاصة بعد أن يستكمل تكوين البرلمان القادم بمقاعد إضافية للجنوب وجنوب كردفان وأبيي ودارفور بطريقة غير معهودة في كل برلمانات الدنيا الديمقراطية منها وغير الديمقراطية!
الحركة الشعبية: قفزت إلى السلطة مثل غريمها المؤتمر الوطني عن طريق حمل السلاح لسنوات طويلة عبأت فيها جمهورها الجنوبي ضد عدوها الشمال العربي المسلم واستعانت عليه بأعداء العروبة والإسلام أنّى وجدتهم، وغلب عليها تيار الانفصال عن هذا العدو المشترك لذا كان إصرارها في الاتفاقية على ترسيم الحدود واستعادة منطقة أبيي، وحصتها من بترول الجنوب وبقاء جيشها الشعبي مسيطراً على الجنوب وسحب القوات المسلحة وكل أجهزة الحكومة الاتحادية، والنص على حق تقرير المصير لأهل الجنوب. وظلت سياستها منذ توقيع الاتفاقية هي المشاركة مع المؤتمر الوطني في السلطة الاتحادية والوقوف ضده مع المعارضة في كل منعطف سياسي تريد أن تضغط به لتحقيق بعض المكاسب. وتوجت الحركة مواقفها الانتهازية بسحب مرشحها لرئاسة الجمهورية الذي قاد حملة انتخابية ناجحة بصورة مفاجئة ودون تنسيق مع أحزاب المعارضة التي كانت تنتظر قرارها على أحر من الجمر، وتبعت ذلك بقرار من قطاع الشمال لينسحب من انتخابات 13 ولاية شمالية معلناً بذلك عن الانفصال السياسي بين الشمال والجنوب الذي ستكتمل حلقاته بانفصال دستوري عندما يحين الاستفتاء في يناير القادم. وأعطت الحركة نموذجاً بائساً لتبشيرها بدعوة السودان الجديد، سواء كان ذلك بنهج الحكم الذي أقامته في الجنوب أو في علاقتها بالقوى السياسية في الشمال، وبرهنت على أنها حركة إقليمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى والخوف الكبير أن تسقط إلى حركة قبلية أو عرقية داخل الجنوب نفسه.
الأمة القومي: لقد أدهش الحزب الطائفي العريق الساحة السياسية بانشطاراته المتعددة التي فشل الحزب في احتوائها ومعالجتها، قد يعذر الحزب في الذين خرجوا سعياً نحو السلطة بأي ثمن ولكنه لا يعذر في انشقاق ما بعد المؤتمر السابع ولا في ضم الإصلاح والتجديد بعد أن خرج من الحكومة وسعى للمصالحة بشتى الطرق. وقد كان مأمولاً فيه أن يقود أحزاب المعارضة الشمالية في خط موحد بصرف النظر عن مواقف الحركة الشعبية التي خذلتهم المرة بعد الأخرى ولكن ذلك لم يحدث رغم استضافة دار الأمة لمعظم اجتماعات المعارضة وندواتها. وجاء ترشيح الإمام الصادق لمنصب رئاسة الجمهورية علامة على جدية الحزب في خوض الانتخابات بأعلى مستوى قياداته، وبذل مجهوداً مقدراً في معركة التسجيل رغم ضعف إمكاناته المادية. ولكن مواقف الحزب الأخيرة جاءت منفردة ومتأرجحة بين مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها ولا يمكن لمثل هذه المواقف أن تجمع الناس حولها أو تعبأ جماهير الحزب في خط واضح. واندهش الناس بتصريح رئيس الحزب أن شروطه الثمانية قد استجيب لها بنسبة ثمانين في المائة وازدادت في اليوم التالي إلى تسعين في المائة، وجاء اليوم الثالث ليعلن الحزب مقاطعته للانتخابات في كل مستوياتها! وفي اليوم الرابع استدرك الحزب أن يستثني من ذلك جنوب كردفان والنيل الأزرق. وكانت الدهشة الكبرى أن ذكر الحزب ضمن حيثياته للمقاطعة أن المؤتمر الوطني الحاكم قد استجاب لتعويض الحزب عن ممتلكاته المصادرة بنسبة 16% فقط من المال المطلوب. وما دخل ذلك في خوض الانتخابات؟ لا أظن أن موقف الحزب المقاطع للانتخابات سيسهم في قضية التحول الديمقراطي بالبلاد بل قد يكون العكس صحيحاً، ولن يعطيه دوراً مؤثراً في الساحة السياسية السودانية التي لا تنفعل بالاجتهادات الفكرية مهما كانت ناضجة بقدر ما تستجيب لدينامكية المدافعة السياسية وضغوطها الواقعية، ولن تساعد المقاطعة في نمو الحزب وتقوية تنظيمه لأنه اختار طوعاً الغياب عن فاعلية الساحة السياسية التشريعية والتنفيذية. أحسب أن كثيراً من الأصوات الاحتجاجية ضد النظام التي لا تنتمي لحزب بعينه قد فقدت بمقاطعة حزب الأمة الجهة التي يمكن أن تتجه إليها بين خيارات جد محدودة، ولا غرو أن تمتنع تلك الأصوات عن المشاركة فتزيد بذلك درجة السلبية السياسية السائدة أصلاً في المجتمع والتي تراكمت على مر السنوات الماضية.
الاتحادي الديمقراطي: ظن الكثيرون أن الحزب يجري صفقة في الخفاء مع المؤتمر الوطني، وزاد ذلك الظن عندما قدم حاتم السر مرشحاً لرئاسة الجمهورية لأن من الميسور سحبه حين تتم الصفقة ولكن يبدو أن خروج ياسر عرمان من سباق الرئاسة كفى المؤتمر الوطني دفع تكلفة الصفقة فصرف النظر عنها. وهذا لا يمنع من عقد صفقة أخرى حول المقاعد الجغرافية أو المناصب الولائية أو المناصب التنفيذية بعد إجراء الانتخابات، فقد فعلها مولانا من قبل بعد اتفاقية القاهرة بعيداً عن مظلة التجمع الوطني الذي يترأسه! وعلى كل فمشاركة الاتحادي الديمقراطي في الانتخابات ستعطيها مسحة من تعددية هي في أمس الحاجة إليها وسيكون هو الحزب الثالث في البرلمان بعد المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ولعل الحزب الحاكم يقدر ذلك المعروف حين يسعى لتكوين حكومته الجديدة. ولا ينبغي أن يتوقع الناس من الحزب الاتحادي أن يقود المعارضة ضد حكومة المؤتمر الوطني تعزيزاً للنظام الديمقراطي فقد بقى مولانا وحزبه في العراء مدة طويلة وآن لهم أن يستجموا من عناء النضال في سبيل الديمقراطية. وسيسعى مولانا من داخل بيت السلطة أن يحجم الاتحادي الديمقراطي المسجل الذي يقوده جلال الدين يوسف الدقير ويجبره على الوحدة تحت عباءة الأصل ولن ينفع الاتحادي المسجل أنه كان السابق في التوالي مع المؤتمر الوطني حين كان مولانا يقود معارضة شرسة ضد النظام وتطالبه بأن يسلم ليسلم!
المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي: كلاهما أدرك منذ وقت تكتيكات الحركة الشعبية فلم يرهن موقفه من الانتخابات بمناوراتها المتباينة فاتخذ الأول موقفاً بالمشاركة والثاني موقفاً بالمقاطعة، ويحمد لكليهما وضوح الرؤيا وثبات الموقف وإن جاء ذلك متأخراً شيئاً ما بعد أن لعبت بهما الحركة شمالاً ويميناً. وأظن أن المؤتمر الشعبي سيجد بعض الأصوات في البرلمان من بينها صوت الدكتور الترابي الذي يعدل عدة أصوات في ميزان الفاعلية السياسية، ولكني أخشى أن يشترك المؤتمر الشعبي في الحكومة القادمة بحكم (العشرة القديمة) وبحكم شح السيولة الذي أضر كثيراً بنشاط الحزب وجعل بعض قياداته المتفرغة تنسحب في هدوء لتدبر أمر معايشها، وسيصبح البرلمان القادم وقتها أصم وأبكم وتذهب «الاختلافات الفكرية» التي رددها الحزب كثيراً أدراج الرياح!
الصحافة
11/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10777
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأحد 11-04-2010
: ولا السيد كارتر سيجعلها حرة..!!
مرتضى الغالى
: السيد كارتر لن يعطي هذه الانتخابات شرعية.. ولن يجعلها حرة ونزيهة... السودانيون هم الذين يعرفون ما إذا كانت حرة أو (منيّلة بستين نيلة)، وهم الذين يعرفون ماذا يفعل المؤتمر الوطني في السودان، فقد خبروه منذ يومه الأسود الأول ولمدة عشرين عاماً من (العن(.........)ة) والخداع والكذب، ولن تكفي زيارات كارتر بين حين وآخر لتقييم الوضع في السودان أو تقويم المفوضية... القوى السياسية والمدنية السودانية هي التي تعرف أداء المفوضية (القومية) للانتخابات ولا يعرفها السيد كارتر... والدليل على (خيبة) هذه الانتخابات المقاطعة الواسعة التي لا يمكن التقليل من شأنها مهما قالوا وأعادوا...ويكفي انسحاب الحركة الشعبية من الشمال وكذلك انسحاب حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي والناصري والبعثي ومجمل أحزاب لقاء جوبا من كافة مستوياتها، وليعلم كارتر وغيره من المراقبين أن الأمر ليس إجراء انتخابات (والسلام)... لأن تزييف الانتخابات قد حدث منذ وقت طويل على صعيد الإجراءات الأولية المبكرة، وبعد أن انتهك المؤتمر الوطني كل حواجز النزاهة والأمانة بوحشية وعنجهية واستهتار بكل ما هو ثابت من قيّم وتقاليد ومن إجراءات، وبعد أن لعبوا بالقوانين (لعب الصوالج بالأكر) وابقوا على الإرهاب والقهر، وعلى التشريعات سيئة السمعة، واستأسدوا على المواطنين وعلى المجتمع، واستباحوا المال العام، واحتكروا الإعلام، وانشأوا مفوضية هي (مهزلة الدنيا وأعجوبة الدهر) وقد اتضح لمعظم السودانيين (اهتراء قفاطين) هذه المفوضية، وفقرها المدقع في مجال الحياد والقومية.. وعندما تصبح المفوضية وهي الملاذ الأول والأخير لضمان عدالة ونزاهة الانتخابات منحازة، وعندما تصبح مبانيها وكأنها المركز العام للمؤتمر الوطني؛ فقل (يا فؤادي رحم الله الهوى)..!!
السيد كارتر لن يجعل هذه الانتخابات شرعية؛ فالإنتخابات هذه (لا تتم في جورجيا) أنها انتخابات السودان التي يقرر أمرها السودانيين... وإذا (انبطح) المؤتمر الوطني كعادته للأمريكان واستقوى بهم عملياً رغم شتيمته لهم ظاهرياً، فهذا لن يجعل من هذه الانتخابات حرة ونزيهة، وسيعلم الجميع بعد حين أن هذه الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، وهي لن تضفي أي شرعية على المؤتمر الوطني.. بل أنها ستؤكد شمولية نظامه، واستمرار احتكاره للثرة والسلطة من اجل المصالح الخاصة لعضويته، وسيعلم المخدوعين والغافلون و(الطيبون) انها اسوأ نموذج لأية انتخابات يمكن إجراؤها في أي بقعة من العالم... والذين ينتظرون خيراً من هذه الانتخابات يراهنون على الخيار بين (المصيبة والكارثة)..!! مثل الأم (المسيخة) اللاذعة في النكتة السودانية التي قالت لها ابنتها يوماً: يا ماما لقد تأخر زوجي اليوم وهذه ليست عادته واخشي أن يكون قد تزوج بامرأة أخرى... فقالت لها: (يا بت تفاءلي خيراً ..يمكن صدمتو عربية)..!!
--------------------------------------
أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10823
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 11-04-2010
عنوان النص : الجنوبيون يصوتون لأوّل مرة منذ (50) عاماً
: جنوب السودان يشهد اليوم أول انتخابات منذ (50) عاماً
جوبا: مثيانق شريلو
يشهد جنوب السودان اليوم بدء عمليات التصويت لأول انتخابات عامة يشهدها الإقليم خلال الـ 50 سنة الماضية، ويتزايد عدد المغادرين إلى مدن جوبا و واو وتكتظ بهم قاعة الحج والعمرة بمطار الخرطوم الأمر الذي دفع شركات الطيران إلى تنظيم رحلات إضافية وتأتي هذه الانتخابات في
وقت تنحصر فيه المنافسة على مستوى رئاسة الجنوب بين الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان والدكتور لام أكول رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التغيير الديمقراطي.
و تقول إيمانويل دينق وهي التي تقيم في أحد أحياء المدينة إنّ سفرها مرتبط لكونها تود أن تمارس حقها الدستوري في التصويت لأول مرة في حياتها وهي التي تبلغ من العمر 35 عاماً فبحسب حديثها فهي ترى أنه لأول مرة تجد نفسها في حاجة ملحة للتصويت في هذه الانتخابات التي ستدفع إلى واقع أفضل في جنوب السودان الذي سيختار أول رئيس منتخب وهي تريد أن تكون جزءاً من ذلك التاريخ، وبنفس القدر يرى دينق قرنق الذي قد قيد اسمه في منطقة كاجوك في ولاية واراب إنّه من اللازم عليه الذهاب إلى هناك للمشاركة في انتخاب حاكم الولاية وأعضاء البرلمان والمجلس التشريعي المحلي بالإضافة إلى رئيس حكومة جنوب السودان.
وفي جوبا تبدو ملصقات المرشحين ووعودهم على الحوائط وفي المركبات العامة والخاصة والنقاشات المتعددة التي تشهدها بعض الأماكن والأزقة دليلاً لحرص اغلب المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في وقت شهدت فيها المدينة يوم أمس السبت حركة انتقال وسفر خارج المدينة، وقال أحد أصحاب المركبات السفرية أنّ تزايد السفريات أمر طبيعي، وليس مربوطاً بخوف المواطنين من الانتخابات، وإنّما لأنّ أغلب الذين يسافرون في هذه الأيام قد سجلوا أسماءهم في مناطق خارج مدينة جوبا.
من جهة أخرى أعلن وزير الشئون الداخلية والأمنية بحكومة الجنوب اللواء قير شوانق في مؤتمر صحفي عقده في مطار جوبا الدولي أمس اكتمال كافة الترتيبات الأمنية وجاهزية قوات الشرطة في الجنوب لمواجهة أي شغب أو فوضى خلال فترة الانتخابات وكشف شوانق عن نشرهم لعدد 20 ألف شرطي في كافة مدن ومقاطعات الجنوب لحماية صناديق الاقتراع ومراقبة سير عمليات الاقتراع مشيراً إلى ثقتهم العميقة في قدرة الشرطة على إنجاح كافة المهام المتعلقة بتوفير الأمن لكافة المواطنين خلال فترة الانتخابات خصوصاً في ظل وعي المواطنين بأهميتها، وأضاف شوانق أنّ نجاح عملية الانتخابات في الجنوب مضمون خصوصاً في حرص الجميع في الجنوب عليها باعتبارها خطوة مهمة في اتجاه الاستفتاء، داعياً المواطنين لضرورة الالتزام بكافة التوجيهات واللوائح المقررة من قبل مفوضية الانتخابات، مضيفاً أنّ قوات الشرطة ستكون في استعداد وتحوط تام محذراً في الوقت ذاته كل من يود أن يزور الانتخابات أو أن يثير الفوضى بأنّ الشرطة ستتعامل بحسم شديد قائلاً: لن نقبل بأحداث عنف أو فوضى وسنتعامل بحسم شديد مع أي شخص متورط وسنقدمهم إلى المحاكمة باعتبارهم مجرمين، وأشار شوانق إلى أن كافة النيابات قد تمّ تكوينها و هي مستعدة لمتابعة كافة الجرائم التي تحدث في أثناء الانتخابات .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
تاريخ : الأحد 11-04-2010
: مبارك الفاضل يكشف خفايا التزوير (1-2)
: "الوطني" يمتلك سجلا انتخابياً موازياً لسجل المفوضية..وهناك تنسيق بينهما!
في ولاية واحدة سقط 78000 اسم من السجل الانتخابي!
موقف الحركة مبدئي وعرمان هو من أصر على الانسحاب
طردوا مسئول التدريب في مركز كارتر لأنه تحدث عن التزوير
حتى الآن لم يراجع المراقبون السجل..!
حوار/ رشا عوض
قبل أيام قليلة من موعد الاقتراع في الانتخابات التي بدأت صباح اليوم توجهنا إلى السيد مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد المقاطع للانتخابات، والقيادي الناشط في تحالف جوبا وناقشنا معه قضية حرية ونزاهة الانتخابات الجارية حاليا، وببديهة حاضرة وذهن مرتب وحصيلة معتبرة
من المعلومات سلط السيد مبارك أضواء كاشفة على أبرز التجاوزات والخروقات التي صحبت كل مراحل العملية الانتخابية وقدم رصداً دقيقاً للمعلومات المتعلقة بتزوير السجل الانتخابي، وكل هذه المعلومات تصب في خانة أن الانتخابات الحالية محسومة النتائج لصالح الحزب الحاكم ورئيسه عبر التزوير المحكم الذي بدأ بالتعداد السكاني ثم السجل الانتخابي ثم بطاقات الاقتراع التي تحيط الشبهات بطباعتها وترحيلها...
* في الأسبوع الماضي نسبت إليك تصريحات في قناة العربية خلاصتها أن انسحاب ياسر عرمان من السباق الرئاسي بسبب صفقة ما بين "الوطني" و"الشعبية" وبسبب تهديد المؤتمر الوطني للحركة الشعبية بالانقلاب على اتفاقية السلام وعدم إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير ما مدى صحة ذلك؟
ـ هناك خطأ فيما نقلته قناة العربية فكلمة صفقة خاطئة لأن الصفقة تحتاج إلى طرفين وليس طرفاً واحداً قبل مقاطعة الحركة الشعبية، وقبل انسحاب ياسر عرمان أنا قلت إن الحركة الشعبية تعرضت لضغوط وإغراءات من المؤتمر الوطني الذي أرسل عدداً من الوفود، وأهم هذه الضغوط الرسالة التي حملها صلاح قوش ومضمونها أن تسحب الحركة الشعبية ياسر عرمان وفي المقابل يقدم لها المؤتمر الوطني تنازلات في الحدود ومعالجة مشكلة أبيي وكافة القضايا العالقة وتيسير عملية الانفصال أو الاستقلال، وفي حالة عدم سحب ياسر عرمان سوف يتم إلغاء اتفاقية السلام الشامل إذا لم يفز عمر البشير من الجولة الأولى فلن تكون هناك دورة ثانية بل سيقوم المؤتمر الوطني باستلام السلطة عسكرياً، وردت الحركة الشعبية على ذلك بأن الاتفاقية ملزمة ومضمونة دولياً ويجب عدم الخلط بين الانتخابات والاتفاقية فالانتخابات مجال للتنافس الديمقراطي ويحق لأي حزب أن يطمع لأي منصب في الدولة وبالتالي فان ترشيح ياسر عرمان جاء على هذا الأساس وبقرار من المكتب السياسي، فإذا أراد المؤتمر الوطني أن يمنع هزيمة البشير بالاستيلاء على السلطة عسكرياً فهذا شأنه وحينها سيجد الرد المناسب، فكان هذا رد الحركة الشعبية على رسالة المؤتمر الوطني، فالحركة الشعبية ثبتت على موقفها المبدئي، أما مقاطعة ياسر عرمان فقد جاءت مرتبطة بالموقف العام من التزوير والتلاعب بالانتخابات وياسر عرمان هو الذي أقنع المكتب السياسي للحركة الشعبية بصحة موقفه، والمكتب السياسي كان يريده أن يستمر ويواجه البشير حتى النهاية ولكن عرمان رد بأن المعركة محسومة عبر التزوير وبالتالي لا يجب أن يتعرض اسم الحركة الشعبية واسم عرمان لأية إساءة فكان له ما أراد.
*ما هي أهم المعلومات المتوفرة لديكم والتي تجعل الاستنتاج بأن الانتخابات مزورة استنتاجاً مشروعاً؟
ـ التزوير بدأ مع التسجيل فكنا نتلقى بلاغات بأن هناك تسجيل في المنازل، أي أن دفاتر السجل الانتخابي تنتقل إلى المنازل وأن هناك تسجيل غيابي أي تسجيل أسماء مواطنين غير موجودين في المنطقة أيام التسجيل.. وكنا نحتج على ذلك وتقابل احتجاجاتنا بالنفي، وبعد ذلك اكتشفنا أن دفاتر التسجيل طبعت في مطبعة العملة وأن المؤتمر الوطني يمتلك دفاتر تسجيل ولذلك فان التسجيل مستمر حتى الآن ولدينا أهل تم تسجيلهم بعد انتهاء زمن التسجيل فلدينا شهود على أن التسجيل مازال مستمراً.
* هذا التسجيل يقوم به المؤتمر الوطني ولكن هناك سجل لدى المفوضية القومية للانتخابات فكيف سيستفيد المؤتمر الوطني من سجله؟
ـ في آخر تقرير لمركز كارتر ورد أن السجل الانتخابي المكتوب بخط اليد مختلف عن السجل الالكتروني وأن هناك إسقاطات لمئات الآلاف من الأسماء ففي ولاية واراب وحدها هناك ثمانية وسبعون ألف اسم سقط من السجل، كما ذكر تقرير المركز أن عناوين المواطنين ساقطة من السجل الإلكتروني، وهذا يدل على وجود تلاعب، وقد طالب المراقبون بمراجعة السجل ولكن مفوضية الانتخابات ماطلت في تسليمهم السجل وعندما استجابت لطلبهم سلمتهم (CD) لاثنتي عشرة ولاية ولكن المراقبين وجدوا الـ(PDF) مشفرة فلم يستطيعوا قراءة النسخة الإلكترونية من السجل ومطابقتها مع النسخة الورقية وعندما طالبوا المفوضية بفك الشفرة أو إعطائهم سجلاً غير مشفر لم تستجب المفوضية لذلك، واكتشفنا كذلك أن برنامج الكمبيوتر الخاص بإنشاء السجل الانتخابي الإلكتروني وهو برنامج يكلف مليون ومائتي ألف دولار تم شراؤه من شركة في دولة مجاورة قد قامت نفس هذه الشركة بتنصيب ذات البرنامج في أجهزة المؤتمر الوطني، أي أن المؤتمر الوطني يمتلك نفس البرنامج الموجود لدى المفوضية، و الأخطر من ذلك اكتشفنا أن الشخص المسئول من الـ(IT) في إدارة سجل المؤتمر الوطني هو ذات الشخص المسئول من الـ(IT) في مفوضية الانتخابات وهو شخص نعرفه باسمه ومكان عمله وهو مسئول من إدارة السجل في المؤتمر الوطني، فالشخص المسئول عن الـ (IT) في المؤتمر الوطني هو نفس الشخص الذي يدير قسم المعلومات في المفوضية، وبالتالي هناك إمكانية عملية لقيام المؤتمر الوطني بعملية تنسيق ما بين السجل الذي يمتلكه المؤتمر الوطني والسجل الموجود في المفوضية عبر إدارة هذا النظام.
وأمثلة التلاعب في السجل لا حصر لها ، مثلاً نحن قمنا بتسجيل ثلاثة آلاف مغترب في المدينة المنورة وقد أخذوا شهادة مختومة من السفارة السودانية بهذا التسجيل ولكن عندما راجعوا السجل وجدوا أن الذين تم تسجيلهم مائتا شخص فقط!! وعندما اتصلوا بالسفارة مستفسرين عن بقية الأسماء (2800 اسم) لم يجدوا إجابة! وبالتأكيد فان المائتين الذين سجلوا هم من يضمن المؤتمر الوطني أصواتهم، وشواهد التلاعب كثيرة جداً، فمثلاً يمكن أن توضع أسماء المسجلين في دائرة الخرطوم في سجل دائرة في بحري أو أمدرمان وذلك (لجهجهة) الدوائر التي ليس للمؤتمر الوطني فيها أي ثقل ولدينا معلومات عن أن أحد رؤساء الأحزاب الموالية للمؤتمر الوطني الذين ترشحوا في بعض الدوائر بالتنسيق معه وعده المؤتمر الوطني بثمانية آلاف صوت ستوضع له في الصندوق ابتداء!! وعليه هو أن يجتهد لإحراز ما تبقى!!
زرت مناطق الجموعية ووجدت أن أحد القرى بها ستة بيوت فقط ولكن عدد المسجلين أكثر من 1000 (ألف مسجل) فالسجل الانتخابي حدثت فيه تلاعبات كبيرة جداً منها أيضاً تسجيل القوات النظامية في أماكن عملها ومنها التسجيل الدوار وهي معلومات ثابتة.
*وماذا عن بطاقات الاقتراع؟
ـ اكتشفنا فجأة تغيير العطاء العالمي، فقد تم تقسيم البطاقات لأربع مجموعات، وفي المناقصة المطروحة حول الطباعة جاءت الشركات الأجنبية في المركز الأول أما الشركات السودانية (شركة العملة وشركة الحياة) فقد تقدمت بأسعار عالية حيث قدمت شركة العملة للبطاقة الصغيرة أربعة ملايين وأربعمائة وثمانين ألف دولار والبطاقة الكبيرة ستة ملايين وأربعمائة وثمانين ألف دولار تقريباً، فاستبعدت حيث فازت بالعطاء لثلاث مجموعات شركات بريطانية وجنوب أفريقية والمجموعة الرابعة الخاصة ببطاقات المواقع التنفيذية كان من المفترض أن تقوم بطباعتها شركة من سلوفينيا قدمت للعطاء بحوالي خمسمائة ألف يورو للبطاقات الصغيرة وستمائة ألف يورو للبطاقات الكبيرة أي حوالي سبعمائة ألف دولار لطباعة بطاقات المواقع التنفيذية (رئيس الجمهورية، الولاة) ولكن قبل أن تخاطب الأمم المتحدة هذه الشركة قالت المفوضية أنها تريد طباعة هذه البطاقات في مطبعة العملة السودانية ورفضت الأمم المتحدة لأنها لا يمكن أن تدفع للعطاء الذي قدم السعر الأعلى ولكن المفوضية خاطبت الأمم المتحدة بأنها قررت سحب العطاء من الشركة السلوفينية وأنها أي المفوضية ستتكفل بدفع المبلغ، وقد أعلن الأصم أن وزارة المالية دفعت لهم المبلغ (أكثر من أربعة مليون دولار) مشكورة!! بينما عطاء الشركة الأجنبية الذي كان أقل سعرا وستموله الأمم المتحدة، تحججت المفوضية بالزمن ولكن هذه حجة واهية فالإصرار على طباعة بطاقات الاقتراع للمواقع التنفيذية(رئيس الجمهورية والولاة) في مطبعة العملة سببه أن المؤتمر الوطني يريد أن يحوز على هذه البطاقات ويسيطر عليها ، والآن ادوارد لينو قال تم القبض على سبعة بطاقات في ملكال!! فالشاهد أن حلقات التزوير اكتملت هذا إلى جانب استغلال أموال الدولة وأجهزتها، ومفوضية الانتخابات خرقت القانون في كثير من الجوانب ولم تعبأ بأي مذكرات أو احتجاجات فأثبتت المفوضية أنها منحازة وتدار بواسطة المؤتمر الوطني وأهم اختراق تم لهذه المفوضية هو أن إدارة السجل الإلكتروني والمعلومات في المفوضية يسيطر عليها نفس الشخص المسئول عن إدارة السجل الإلكتروني للمؤتمر الوطني!! هذا أكبر اختراق للمفوضية ووفقاً لهذه المعلومات المتوفرة لدينا توصلنا إلى أن هذه الانتخابات مزورة وحتى في عملية نقل بطاقات الاقتراع خاطب السيد أبيل ألير رئيس المفوضية الفريق سلفاكير وطلب منه الموافقة على أن يقوم الجيش بعملية نقل البطاقات فرفض سلفاكير وطالب أن تقوم طائرات الأمم المتحدة بالمهمة،
ولكن الحكومة عطلت منح التأشيرات لستة وثلاثين طائرة من الأمم المتحدة كان من المفترض أن تنقل بطاقات الاقتراع إلى الولايات، وبعد أن عطلوا طائرات الأمم المتحدة قالوا إن الزمن أصبح ضيقاً وبالتالي طالبت الحكومة بأن يتولى الجيش والقوات النظامية هذه العملية ولكن بسبب رفض سلفاكير عادوا ومنحوا التأشيرات للأمم المتحدة، ولكن لم تتم ترتيبات لنقل بطاقات الاقتراع من كل ولاية الى مراكز الاقتراع التابعة لها بواسطة الامم المتحدة مما يعني أن الذي سيقوم بذلك هو القوات النظامية في غياب الرقابة، وهذا يدل على أن كل مواد العملية الانتخابية في يد المؤتمر الوطني والآن لا أحد يعلم شيئاً عن نوع الحبر السري هل هو مطابق للمواصفات أم مغشوش لاسيما أن المؤتمر الوطني سيعتمد على عملية التصويت الدوار، فكل شخص يمكن أن يصوت ألف مرة بألف بطاقة! فلا يمكن إقامة انتخابات حرة ونزيهة وكل أجهزة الدولة في يد حزب إلا إذا أوكلت إدارة العملية الانتخابية لجهاز يبعد أجهزة الدولة ويحيدها تماماً وهذا غير موجود، مثلاً مفوضية الانتخابات في العراق أثبتت استقلاليتها فعندما طلب منها رئيس الوزراء إعادة الفرز رفضت وأعلنت النتيجة،
في الانتخابات الماضية في السودان لم يكن هناك أحد يعلم أين تتم طباعة بطاقات الاقتراع أو يسأل عن مختلف الترتيبات في العملية الانتخابية لأن الانتخابات كانت تتم في ظل حكومة انتقالية وتشرف عليها لجنة انتخابات نزيهة لاشك فيها، ولأن أجهزة الدولة قومية وليست حزبية أما الآن فأجهزة الدولة في يد الحزب الحاكم ومفوضية الانتخابات غير مستقلة وبالتالي أصبحنا مضطرين لمتابعة كل ما يحيط بالعملية الانتخابية ولذلك وصلنا إلى قناعة أننا لا نواجه حزباً بل نواجه دولة، وأن المؤتمر الوطني لا ينظر إلى هذه الانتخابات على أساس أنها انتخابات للتنافس الحر بل ينظر لها باعتبارها وسيلة لإعادة إنتاجه بمسوح ديمقراطي وفي رأينا أن هذا إعادة إنتاج للأزمة وتعقيد للوضع السوداني وضد مصلحة الوطن، ولذلك اخترنا المقاطعة لأننا لا نريد أن نشارك في إعادة الحرب في الجنوب وتصعيد الحرب في دارفور وفتح المجال أمام تفتت السودان.
* أين الرقابة الدولية من كل خطوات التزوير التي ذكرتها من وجود سجل انتخابي موازي لسجل المفوضية وتلاعب في طباعة وبطاقات الاقتراع ألم تبلغوا المراقبين بهذه التجاوزات؟
ـ نعم قمنا بإبلاغهم، ولكن هناك مشكلتان بشأن الرقابة الدولية ، المشكلة الأولى أن الرقابة الدولية تعمل وفقاً لنظم ومقاييس دولية والمعايير الدولية تطبق على الجانب الشكلي والإجرائي من العملية الانتخابية أي الجانب المرئي، أما الجانب الفني والإداري من العملية فليس فيه تدقيق، أضف إلى ذلك أن المفوضية مارست التعمية على المراقبين، والمشكلة الثانية أن الرقابة لم تضع في اعتبارها البيئة السياسية والقانونية التي يجب تقييمها أولاً ومعرفة ما إذا كانت بيئة حرة وملائمة لإقامة الانتخابات أم لا، هل بها ممارسات قمعية أم لا، فحتى الآن تتم اعتقالات مثلما حدث لمجموعة (قرفنا) والأحزاب لها معتقلون في دارفور وغيرها، والملصقات يتم الاعتداء عليها في كل المدن،
وعندما أشار مركز كارتر لتجاوزات وقال إن المفوضية من الناحية الفنية غير مستعدة لإجراء انتخابات يوم 11/4 ويجب أن تمدد موعد الاقتراع لعشرة أيام هدد البشير بتقطيع أوصالهم فأصبحوا مهددين! المسئول عن التدريب في مركز كارتر مراد عبود طرد لأنه أثناء التدريب كان ينبه لوسائل التزوير، فالمراقبون الدوليون أصبحوا صامتين في أغلب الأحيان لأنهم يخافون من الدخول في مواجهات مع المؤتمر الوطني تؤدي الى طردهم من السودان، وقد سبق أن اتهمنا الأمم المتحدة المسئولة عن الانتخابات بأنها متعاونة مع المؤتمر الوطني ومتواطئة في التغطية على تجاوزات المفوضية وأصبحت تردد ما يقوله المؤتمر الوطني من أن الأحزاب موقفها ضبابي وغير واضح كما أخفت كل المعلومات عن التجاوزات في طباعة البطاقات وغير ذلك فقد عبنا على الرقابة الدولية عدم الشفافية في التعامل مع تجاوزات المفوضية وإلى الأمس كنا نتحدث مع سفراء غربيين عن أن موقف الرقابة الدولية غير سليم، فهؤلاء السفراء أعضاء في لجنة السياسات في المفوضية باعتبارهم ممولين، وبالتالي هم مطلعون على كل هذه الأخطاء ولكنهم صمتوا عنها.
اجراس الحرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
ولكن الحكومة عطلت منح التأشيرات لستة وثلاثين طائرة من الأمم المتحدة كان من المفترض أن تنقل بطاقات الاقتراع إلى الولايات، وبعد أن عطلوا طائرات الأمم المتحدة قالوا إن الزمن أصبح ضيقاً وبالتالي طالبت الحكومة بأن يتولى الجيش والقوات النظامية هذه العملية ولكن بسبب رفض سلفاكير عادوا ومنحوا التأشيرات للأمم المتحدة، ولكن لم تتم ترتيبات لنقل بطاقات الاقتراع من كل ولاية الى مراكز الاقتراع التابعة لها بواسطة الامم المتحدة مما يعني أن الذي سيقوم بذلك هو القوات النظامية في غياب الرقابة، وهذا يدل على أن كل مواد العملية الانتخابية في يد المؤتمر الوطني والآن لا أحد يعلم شيئاً عن نوع الحبر السري هل هو مطابق للمواصفات أم مغشوش لاسيما أن المؤتمر الوطني سيعتمد على عملية التصويت الدوار، فكل شخص يمكن أن يصوت ألف مرة بألف بطاقة! فلا يمكن إقامة انتخابات حرة ونزيهة وكل أجهزة الدولة في يد حزب إلا إذا أوكلت إدارة العملية الانتخابية لجهاز يبعد أجهزة الدولة ويحيدها تماماً وهذا غير موجود، مثلاً مفوضية الانتخابات في العراق أثبتت استقلاليتها فعندما طلب منها رئيس الوزراء إعادة الفرز رفضت وأعلنت النتيجة،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
شلت مفوضية الانتخابات ... في أول امتحان خروقات
الأحد, 11 أبريل 2010 18:27
وكان الأصدقاء شهودا قبل الاعداء
تقرير/فاطمة غزالي-التيار
حمل اليوم الاول للإنتخابات المفصلية التي انتظمت البلاد يوم الاحد 11 ابريل كثير من الخروقات والاخطاء التنظيمية الفادحة. رسمت صورة بائسة بدأت الصورة واضحة لمستقبل الانتخابات منذ يومها الأول، عدد ليس بالقليل من الخروقات ،والإجراءات الخاطئة بسبب تعامل المفوضية القومية للانتخابات بنوع من الفوضى، وكلفتت الانتخابات، بطريقة عكست عدم جاهزيتها،الأمر الذي هتك عذرية نتائجها قبل اكتمال أيامها الثلاث،الصورة تبدو قاتمة في المناطق الطرفية للعاصمة الخرطوم حيث تستشرى الأمية ،التي شكلت، قاسم مشترك في الخروقات، وتستبين ملامح استغلال الأمية،في حزام الفقر بمحلية أمبدة حيث تمتد الأحياء الطرفية التي تشكلت نتاج لهجرة قسرية من الولايات التي،نزحت نتيجة للجفاف والتصحر،أو المعاناة من رهق الحروب،وفي لحظة غاب فيها المراقبون الدوليون والمحليون،والصحافة المحلية والعالمية من مراكز الإقتراع ،من تلك المناطق النائية، الدائرة (11_12) نيفاشا_ دار السلام،التي تبعد حوالي (100) كيلو غرب الخرطوم،الأمية سيدة الموقف لدرجة أعطت موظف المفوضية يقوم بعملية الإقتراع،اعتراضات من وكلاء الأحزاب عمار محمد أحمد من المؤتمر الشعبي، الذي قال أن أحد الأشخاص قام بعملية الاقتراع لغيره، كما يقوم بعض المقترعين برفع ورقة الاقتراع ليتلقى توجه من خارج قاعة التصويت، وهارون إبراهيم من حركة القوى الشعبية الديمقراطية شكى من غياب الوعي،وشهد هذا المركز احتجاجات من قبل الرجال تجاه تسهيل موظف المفوضية لدخول قاعة التصويت وتجاوز صفوف الرجال، ويبدو واضحا أن موظفي المفوضية يمارسون استغلال أمية النساء المتفشية في الدائرة للقيام بعملية الاقتراع،لدرجة دفعتني لسؤال رئيس اللجنة محمد يحي محمد أحمد عن هل من حق المفوضية ممارسة التصويت للناخب وقال "من حقها التوجيه فحسب" ولكن مايدور ليس توجيه بل ممارسة عمملية الإقتراع التي شاهدتها بأم عيني،عندما أمسك موظف المفوضية مصعب إبراهيم،بالقلم وقام بعملية الاقتراع لأمراة، وعندما شعرت موظفة المفوضية حكمة اسماعيل يوسف بوجودي حاولت تنبه زميلها، بالاشارة والنظرات، وبدأت الصورة أكثر وضوحا بالدائرة (10) دار السلام الثانية حيث شهدت مشاجرة حامية بين مراقبي الأحزاب عاصم أحمد ، وصالح أحمد جامع من الاتحادي الديمقراطي الأصل، و موسى محمد إبراهيم برنو، من المؤتمر الشعبي وابوبكر بابومن الحزب السوداني،وموظف المفوضية الطيب محمد طه،رئيس اللجنة (3) بالمركز الذي قام بعملية التصويت للسيدة عائشة أبيض وحاول مراقبي الأحزاب منعه فدخل معهم في شجار مما أدي لتدخل رجال الشرطة،وقال الوكلاء أنهم حذروا طه من التوقف عن عملية التصويت للناخبين أكثر من مرة إلا أنه لم يستجيب لندائهم، الشرطة من جانبها على لسان رقيب فني بدر الدين محمد حامد وجهت وكلاء الأحزاب للتوجه للنيابة لفتح بلاغ بالخروقات وقال أن دورهم ينحصر في التأمين وفض النزاعات.، كل هذه الأحداث تجري في ظل غياب تام للمراقبين الدوليين الذين بلغ عددهم 2000 مراقب يتجولون في الخرطوم،وإعلام دولي ملأ الفنادق بالكاميرات. المناطق الأكثر تمدناً لم تكن أفضل من غيرها الدائرة الخامسة الأمير الأولي بأمبدة شهدت خروقات من نوع أخر حيث سجل وكيل حزب المؤتمر الشعبي محجوب محمد ساتي حالة لتصويت (5) من صغار السن أي لم يبلغوا السن القانونية للإقتراع، كما نشر حزب المؤتمر الوطني عضويته لحصر عدد الذين صوتوا مع التركيز لمن صوتوا، وذكرت منسوبته التي قامت بتسجيل بطاقة خالد بابكر أبو عاقلة ،أنها موعودة بحافز لم يتم تحديده بعد ،وذكرت أنها لم تخسر شئ إذا ما حظيت بمبلغ (40_50) جنيه مقابل تسجيل (15) شخص يوميا، ولطرافة الموقف أنها لا تدري بأن أبو عاقلة مرشح مستقل بالدائرة الذي يتوقع الفوز بعد انسحاب بعض الأحزاب،وشكى أبو عاقلة من تداعيات الأمية وقال أنها ستخرج الكثير من البطاقات التالفة. الثورة الشرقية الدائرة(15) تشهد تفاصيل لخروقت من نوع أخر التي ترعى فيها الفوضى حيث اعترض وكلاء الأحزاب على دخول المرشحين لقاعة التصويت ويقول محمد الفاتح الاتحادي الاصل تواجد المناديب بالقرب من الناخب يؤثر على اتجاهاته خاصة في ظل غياب ساتر يحجب الناخب من موظفي المفوضية والوكلاء والمراقبين، والتركيز على اعتماد شهادة السكن دون الرجوع للأوراق الثبوتية،دخول اشخاص للقاعة دون هوية ،توجيه شخصيات من اللجنة الشعبية للناخب،ووافقه الرأي فيصل عبد الله عبد الرحيم وكيل المؤتمر الشعبي،وكيل الاتحادي المسجل قال أنه كشف خروقات تمثلت في ضبط عضوة حزب المؤتمر الوطني تجلس جوار موظف المفوضية وتوجه الناخب بالتصويت لرمز الشجرة للرئيس ورمز الأسد وهو رمز المرشح عبدالله مسار للمجلس الوطني،كما ضبط معها كشف يحمل أسماء (3489) ناخب وقال أن عدد الناخبين (3000) وقليل،واضاف أن المركز به لجنة مع أن إجراءات المفوضية أقرت لجنة واحدة. بالدائرة (1_2) بأمدرمان بمركز مدرسة أبوبكر الصديق بالعابسية حدث أضطراب حاد بسبب عملية الابدال التي حدثت بين الدائرتين مما أدى لربكة في الأسماء والرموز،الأمر الذي دفع وكلاء الأحزاب من الانسحاب،بعد أن فشل حل المشكلة بوصول ضابط الدائرة (2)،وقالت بدرية مزمل وجدنا تبديل في الاسماء الذين سجلوا اسمائهم في الخنساء ولم يجدوها يتم توجيهم لمدرسة أبو كدوك،ويذهبوا قد لا يجدوها،الأمر الذي أدى لضجر الكثيرين.وهذا الواقع الذي تعيشه مراكز الاقتراع دفع عدد من المرشحين للتفكير في الانسحاب لكون مجريات الانتخابات لا تأتي أكلها،لأن الواقع جاء مختلفا عن الواقع الذي عكسته المفوضية القومية للانتخابات أمس الأول في مؤتمر صحفي استمر (3) ساعات.
----------------------------------
اليوم (عمروٌ) وغداً أمرٌ! ...
بقلم: فتحي الضَّـو
الأحد, 11 أبريل 2010 14:17
أكتُبُ هذا المقال قبل أربع وعشرين ساعة من بداية الانتخابات المحددة بتاريخ اليوم الأحد الموافق 11/4/2010 ولا أذكر أن حيرة أصابتني في موضوع أزمع الكتابة حوله مثلما حدث الآن. وبرغم آلاف الأميال التي تفصلنا عن الوطن مسرح الحدث، إلا أنني أستطيع أن اقول إنها حيرة مستمدة من ذات الحيرة التي خيَّمت بعتادٍ وأوتادٍ على غالبية نفوس أهل السودان، وجعلتهم يصطفون في فريقين، إما مشارك في هذه الانتخابات أو مقاطع لها. وهي صورة كفيلة بنسخ أي صفة يمكن أن يضفيها المثاليون عليها. فبالنسبة للمشاركين يمكن القول إنه لولا الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي نكص على عُقبيه وعاد للمشاركة بعد المقاطعة، لقلنا إن العصبة الحاكمة تنافس نفسه بنفسها. بل حتى إن أعملنا العدل والإنصاف في تقييم مشاركة المؤتمر الشعبي، فسنقول حينئذٍ إن الحركة الإسلاموية تتنافس فيما بينها، وهو ما يُعده البعض خروجاً بالباب وعودة بالشباك. لكن على كلٍ، فدون الاتحادي أو الشعبي فالمشاركون الآخرون سواء الذين أصطحبتهم العُصبة في مسيرتها (الظافرة) أو بعض صغار الأحزاب التي تناوئها، فإنهم لن يضيفوا لها أو ينقصوا منها شيئاً. وعلى الجهة الأخري، فالمقاطعون وهم كثرة فاعلة وغلبة غالبة بحكم الواقع وحساباته، يأتي في طليعتهم أحزاب الأمة والشيوعي والحركة الشعبية لتحرير السودان، ويذكر أن الأخيرة هذه خالطتها تناقضات في مواقف قياداتها (سنتوسع فيها لاحقاً) وسيكون لها حتماً مردوداً سالباً، ليس على موضوع الانتخابات وحده، وإنما على قضايا مصيرية كبرى مثل وحدة الحركة نفسها، أو إنفصال الجنوب قبل موعد الاستفتاء المحدد بمطلع العام القادم 2011 الأمر الذي يمكن أن يُعقد الصورة برُمتها!
بالنسبة للمشاركين يمكن أن تُرَهق عقول وتتدحرج رؤوس، إن حاول أحد فهم حماس العصبة الحاكمة واقبالها على الانتخابات. ذلك لأنها وبحسب معطيات الواقع ينبغي أن تكون الطرف المُمانع. ليس لأن شرعيتها جاءت من خلال فوهة البندقية، ولا لأن الديكتاتورية والشمولية جزء من طبيعتها، ولا لأن الديمقراطية لا يوجد لها متسعاً في أجندتها، ولكن لأنها ببساطة اقبلت عليها وهي مُحملة بأوزار عقدين من الزمن، وهي أوزار مارست خلالها كل أنواع انتهاكات حقوق الانسان التي ترفضها الأعراف وتحاسب عليها القوانين الدولية. كان الأجدر أن تتطهر أولاً قبل الشروع في الانتخابات، وهو ما لم يحدث، بل على العكس تماماً فمن خلال الدعاية الانتخابية المكثفة والمُستغِلة لامكانات الدولة ومنابرها الإعلامية المختلفة، طفقت العصبة تقدم نفسها للشعب السوداني باعتبارهم قوم قدموا من كوكب آخر، مبرأين من الذنوب ومطهرين من الآثام. وبما السوء بالسوء يذكر فقد استعصى على البعض فهم موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي أيضاً. ولعلهم لا يعلمون ما راج في الكواليس فيما تردد إنها عودة مدفوعة الثمن. وبالطبع لا جناح ولا تثريب علينا، إن قلنا لمن دأب على تقليل شأن الحزب وابتذال مواقفه الوطنية، إن مال السحت هذا ستكوى به جباهكم، يوم أن يفتح هذا الوطن صحائف الحساب والمحاسبة!
على الصعيد الآخر، فالمقاطعون وضَّحوا من الأسباب ما ناءت به ظهر العصبة ذو البأس. والتي تمحورت أساساً في عدم حيدة المفوضية ونزاهتها وضعفها. وهي الخطوط التي تمظهرت في وقائع كثيرة، منها أن المفوضية تضم وجوهاً راسخة في الأنظمة الشمولية، ولا يمكن لها أن تتفاعل أو تنفعل مع مطلوبات تحول ديمقراطي حقيقي. بالاضافة إلى وقائع طعنت في الذمة المالية لبعض منسوبيها، وهو أمر سبق وأن بسطناه على الملأ في مقال سابق (صمَّ) فيه الموجه له الاتهام أذنيه كأنما الأمر يعني قوماً آخرين. وقد تمثل ضعف المفوضية أيضاً في استسلامها لترهيب وترغيب العصبة الحاكمة، فتركت لها الحبل على الغارب تعبث به كيفما أتفق. وإن قال لنا قائل إن هذا بند يحتاج لحصيف ألقى السمع وهو شهيد. سنقول له ما بال الذي لا يختلف عليه أثنان ولا تنتطح فيه عنزان. وهو استباحة العصبة لكافة امكانات الدولة واستخدامها بصورة أذهلت حتى المُستغفَلين، في حين استثنت المفوضية نفسها منهم وأغمضت عينيها. كما يعلم المتابعون أيضاً أن الغموض في السجل الانتخابي سبق كل هذه العواصف، وزادت عليه المفوضية بقسمة ضيزى في توزيع الدوائر الجغرافية. ورُبَّ قاريء يقول لنا كذلك: مالكم لا تحصون حناجراً بح صوتها.. سبق وأن قالوا كيف يمكن أن تقام إنتخابات حرة ونزيهة في ظل ترسانة قوانين قمعية؟ قلنا نعلم ولكن ذلك ما أعيا الطبيب المداويا. لكن فلندع ذلك جانباً ودعنا نخفف الوطء قليلاً فيما تدعيه العصبة بمشاركين مستقلين. صحيح أن بعض كوادر القوى المقاطعة ستخرق توجيهات أحزابها وتتجه نحو صناديق الاقتراع، ولكن كما هو معلوم يأتي ذلك ليس حباً في العصبة ولا بغضاً في أحزابهم، ولكن تلبية لرغبات ظلت تهفو لها نفوسهم العطشى للديمقراطية، حتى وهم يعلمون سلفاً إنها انتخابات غير مبرأة من العيوب!
تلك هي الصورة التي استقرت عليها الخارطة السياسية والتي كانت مدعاة لحيرتنا في الكتابة مثلما كانت محفزاً في تقسيم أفئدة الناس ذات اليمين وذات اليسار بحسب ما اشرنا اعلاه. ومن المعروف أن أي انتخابات حرة ونزيهة في الدنيا ينبغي أن تؤدي بالضرورة إلى نظام ديمقراطي كامل الدسم. وتبعاً لذلك يبدو لنا بالنظر للسلبيات التي ذكرناها، أن الانتخابات التي ستبدأ اليوم لن تؤدى إلى تحول ديمقراطي حقيقي. ولا يخالجنا أدنى شك في أن العصبة ذوي البأس ستسخدم كل دهائها وتراثها في التزوير كماً وكيفاً، وذلك حتى يتسنى لها الفوز في هذه الانتخابات. وفي واقع الأمر أن التزوير تمَّ أساساً منذ طرح السجل الانتخابي (رفضت المفوضية تماماً نشره أو تمليكه للقوى المشاركة بحسب ما يقتضي القانون) وعليه يقول المتابعون إن ما سيتم لاحقاً ليس التزوير إنما تنفيذ خطة التزوير. ويبدو لي – والحق أعلم - أن التزوير أمر حتمي للعصبة، ذلك لأن خسارتها لن تقف عند حدود فقدان الجاه والسلطة، إنما ستتبعها المحاسبة التي تخشاها، والمحاسبة نفسها لن تقف عند حدود تجاوزات السياسة، لأن ستلحقها جرائم جنائية لن تسقط بالتقادم. والجرائم الجنائية نفسها لن تكون خاتمة المطاف، لأنها حينئذ ستتعدى رحاب الحدود الجغرافية لتقف على أعتاب المحكمة الجنائية في لاهاي. كما أن لاهاي نفسها ليس وقفاً على الذين أُعلنت اسماءهم، لأن فيهم آخرون ينتظرون مصيرهم في اليوم الأسود!
بالرغم من كل ذلك أقول صادقاً، ليت العملية الانتخابية تتوقف عند حدود عدم تمخضها عن تحول ديمقراطي حقيقي، فقد بدأت سيناريوهات أنكى وأمر تطل برأسها. فالذي لا جدال حوله إن العملية الانتخابية بصورتها الشائهة هذه جعلت وحدة الوطن في كف عفريت، أي قرَّبت المسافات نحو محطة الإنفصال. والذي أصبح يجري بوتائر متسارعة جعلت من الإنفصال خياراً جاذباً قبل حلول الاستفتاء. على كلٍ سواء حدث الانفصال قبل أو عند الاستفتاء، فسيظل وصمة العار التي تعلو هامة الحركة الإسلاموية، والتي لن يكون بوسعها أن تنفي أمراً اجتهدت في صنعه، وهيأت له مناخاً عامراً بالشحناء والبغضاء والحقد الدفين. أي منذ أن بدأت بتحويل حرب الجنوب إلى حرب جهادية، مروراً بسياسة فرق تسد باتفاقات جوفاء بين القوى السياسية الجنوبية، وإنتهاءً باقامة هذه الانتخابات القاصرة. والذي يزيد الأمر تعقيداً إننا أصبحنا نعيش في كنف دولة تكاثرت أمامها السيناريوهات المريرة. فكأنما العصبة أرادت لها أن تكون مختبراً لتجارب معروفة النتائج. إذ يمكنك أن ترسم في مخيلتك أي سيناريو لهذا الوطن المعذب، ثمَّ تغمض عيناك لتصحو غداً فستجد أن السيناريو أضحى حقيقة. والموسي إنها ليست سيناريوهات رومانسية تعيد للشخصية السودانية مجداً غابراً، فقدره أن تكون سيناريوهات الكوابيس وأفلام الرعب الحقيقية. كنت آمل أن أكون بارعاً في حجب آيات التشاؤم عن قرائي، بذات القدرة التي أستطيع بها أن أبثهم آيات التفاؤل ولكن هيهات: فيا أيها الناس بعد أن وضعت العصبة وحدة هذا البلد على صفيح ساخن، أقول صادقاً إنه السطر الأول في سفر (السودنة) تلك التي قلنا عنها في مقال الاسبوع الماضي، وجعاً يماثل أو يفوق الصوملة والعرقنة والأفغنة!
هل أنبؤكم بالذي يفتح عليكم ما استغلق علينا من طلاسم في حشايا هذا السيناريو الذي نهاب حدوثه؟ يقولون دوماً إن الاتفاقية أوقفت حرباً دامية، وينسون أنهم هم من أجج هذه الحرب وحوَّلها بين غمضة عين وانتباهتها إلى حرب دينية بعد أن كانت حرب ظلامات سياسية واجتماعية. وانظر أنه عندما تلوح فرصة تتضافر فيها جهود المجتمع الدولي والاقليمي لوقفها باتفاقية سلام. لا تجد العصبة حرجاً في ممارسة (لعبة الثلاثة ورقات) أي توقع ما شاء لها أن توقع من عهود ومواثيق بشرط أن يكون ذلك حبيس الأضابير. يريدون سلام لا يترتب عليه التزامات، ويطمعون في سلطة يمسكون بزمامها ولا شريك لهم. ثمَّ يستمرأوا الخديعة ويحاولوا تمريرها على آخرين تقاذفتهم أبوجا والقاهرة وأسمرا. ولأنك لا تستطيع خداع كل الناس كل الوقت، كان لابد وأن يحين موعد الانتخابات بناءً على اتفاقية السلام. ويتذكر القوم إنه كان لابد وان يسبق ذلك تهيئة المناخ، باجازة عدة قوانين ذات صلة بما ذكرنا، وهو الأمر الذي ظلت تراوغ حوله العصبة بالاستعلاء مرة وبعنجهية حمقاء مرات أخر. وحتى تداري عورتها تلوذ بهذه الانتخابات وهو مدججة بسيناريوهات معدة سلفاً في التزوير الذي يعينها على مواصلة مسيرتها القاصدة!
الوصول إلى محطة الانتخابات يعني كشف المستور الذي لم تنجح الفهلوة السياسية في تغطيته. وإزداد الأمر تعقيداً بإنتقال فيروس التأزيم إلى الشريك الذي تجرع كأسه. بدأ ذلك عندما أعلنت الحركة الشعبية عن إنسحاب مرشحها لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان، ثم تبعه بعد حين إعلان الأمين العام باقان أموم عن انسحاب قطاع الشمال عن المشاركة في الانتخابات، وفي اليوم التالي أعقبه نائب رئيس الحركة الشعبية مالك عقار بالتبرؤ من ما ذكره أموم، وقال إن القرار يعني كيان الشمال وحده ولا يعني الحركة الشعبية، وفي اليوم التالي صدر من رئيس الحركة نفسه الفريق سيلفا كير ميارديت قولاً يؤكد ما قاله عقار في إيماءة كشطت ماقاله أموم، ثم انبري نائب قطاع الشمال ياسر عرمان مؤكداً صحة ما ذكره أموم..ألخ، تلك تبيانات وتناقضات توضح لأي مراقب أن ثمة إنقسام يمور تحت جلد الحركة، إن لم يكن قد حدث بالفعل. ما لم تتداركه حكمة قادة الحركة الشعبية أنفسهم. أو تلحق به قانون الصدفة، ذلك القانون الذي اصبح أحد آليات القوى السياسية في معالجة قضاياها الشائكة كلما أفتقدت بدراً منيراً في ليلة ظلماء!
ولكن ماذا كان رد فعل العصبة حيال كل ما ذكرنا؟ إمتداداً لسياسات فرق تسد، ظلت تنفخ في تباينات وتناقضات تصريحات قادة الحركة الشعبية برغبة جامحة في أن تؤدي إلى إنقسام صفهم وتشتيت شملهم كما يدعون. والواقع إن تلك نظره قاصرة، فبغير إنها تؤكد شهوة السلطة التي سيطرت على رغبات العصبة، فهي لا تعطي اعتباراً إلى تأمل رمال تتحرك تحت قدميها. وكأنهم لا يعلمون أن أي إنقسام في صفوف الحركة الشعبية يعني حرباً ضروساً في الجنوب بين قبائله ومليشياته وجيوشه، وكلنا يعلم أن الواقع القبلي الجنوبي أصبح تقابله نماذج مصغرة تعيش في مدن الشمال المختلفة، بما يعني امكانية تواصل الحرب بين الشطرين، ومن ثمَّ فقد تعم القطر كله بصورة لا تبقى ولا تذر. أي أن الحكمة (الشمسونية) التي تختبيء خلفها العصبة، يمكن أن تهد المعبد عليهم قبل خصموهم، وسيحترقون بنيرانها قبل غيرهم، طالما هم الماسكون بزمام السلطة، فقد يصحو الناس على وطن تصارعوا حوله حتى صرعوه، ولا مناص عندئذ من أن تهبط عليهم القوي الدولية بعدتها وعتادها لتكون وصياً على شعب قاصر، بدعوى محاصرة شروره حتى لا تمتد إلى البلدان العربية والأفريقية وهو الجسر الرابط بين الكيانين الجغرافيين، وهل ثمة ما يقال إن قيل أن البلد المترامي الأطراف أصبح مهدداً للأمن والسلم والدوليين؟
أيها الناس.. من الواضح جداً بالنسبة لي على الأقل، أن العصبة أرادت القضاء على شعب (بطل) لتجثم على صدر شعب (فَضَل) فيا ايها الذاهبون إلى صناديق الاقتراع اليوم، إن كنتم من مناصري هذه العصبة نسألكم بالله الذي فطركم من ماء مهين أن تيقظوا ضمائركم من الموت، فما عاد هذا الوطن يحتمل جراحاً أكثر مما فعلتم فيه. ويا أيها الذاهبون لصناديق الاقتراع إن كنتم من التواقين لممارسة حق إنساني لم تشاءوا أن تحرموا أنفسكم منه، فأنتم تعلمون أين تضعوا صوتكم، أعملوا ما وسعكم أن تسقطوهم أينما ثقفوا، ونقول هذا من باب أضعف الايمان لقناعتنا أن هذه العصبة لن تقبل بغير الفوز تزويراً. ونحن نعلم إنه بعد ثلاثة أيام عندما تعلن النتائج - إذا قيض لها أن تكتمل – أن هذا المليون ميل ميل سيتحول إلى حين لسرادق كبير للعزاء، سيتوشح نيله ثوب حداد، سيذبل شجره وسيجف ضرعه، سيحني جبل مرة هامته ذلة وإنكساراً مثلما يطأطيء إنسانه رأسه خجلاً وندامة! فما أسوأ أن تكون شعباً وجلادك يجلس القرفصاء على صدرك بانقلاب مصحوب بكذب صراح، ما أبأس أن تكون شعباً ومعذبك يتثاءب على صدرك بانتخابات مزورة سلفاً، وما أبغض أن تكون صاحب دار ويهبط عليك ضيفاً ثقيلاً يفرض نفسه بلا احساس، ثمَّ يتمادى ويشاركك مأكلك ومشربك وراحتك،َ ويتمادى أكثر ويقول لك في لحظة طيش أصبحت وريثك!
فيا أيها الراقص فوق أشلاء وطنك، المستمتع بأنغام معاناة أبنائه. نُظارتك هم المبثوثون في معسكرات الذُل والهوان، العاصبون بطونهم عطشاً ومسغبة، المنهكون سقماً ووجعاً وفقراً، الصابرون على المكاره، المشتتون في المنافي والمهاجر، المطأطئون رؤوسهم ذلة وإنكسارا، الحالمون بالذي يأتي ولا يأتي....
إن كان اليوم (عمرو) فغداً بلا شك سيكون لهم أمر!!
صحيفة (الأحداث) 11/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الفوضى تعم الاقتراع في السودان مع بدء عملية انتخاب معقدة
كمال حسن بخيت
4/12/2010
الخرطوم ـ وكالات: اقرت المفوضية القومية للانتخابات في السودان الاحد بحصول بعض 'الاخطاء' اللوجستية مع نهاية اول الايام الثلاثة من اول انتخابات تعددية تشهدها البلاد، لكنها اكدت ان العملية الانتخابية تسير في شكل 'جيد'.
وجلس الناخبون لساعات على أي شيء أمكنهم الجلوس عليه واحتمى البعض بظلال الشجر من أشعة الشمس اللافحة في مستهل عملية انتخابية معقدة ومثيرة للجدل في السودان شابها التشوش والفوضى.
أمضى المسؤولون شهورا في الإعداد للانتخابات لكن سرعان ما سادت الفوضى امس عندما تبين في مركز تلو الآخر وأحيانا بعد ساعات من بدء التصويت أن الناخبين يستخدمون بطاقات الاقتراع الخطأ أو أن أسماء أو رموز بعض المرشحين غير موجودة أو غير صحيحة.
ونظرا لأنه يجري انتخاب رئيسين و24 واليا و26 مجلسا على مستوى الولايات والمستوى الوطني وباستخدام ثلاثة أنظمة مختلفة للتصويت وما يصل إلى 12 بطاقة اقتراع كان التشوش حتميا.
وقاطعت أحزاب معارضة كثيرة الانتخابات مشيرة إلى حدوث مخالفات واسعة النطاق حتى قبل بدء التصويت.
وأكدت مفوضية الانتخابات استعدادها للحدث رغم مطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات لفترة قصيرة لضمان سير العملية بسلاسة. وأشاد مختار الأصم المسؤول الكبير بمفوضية الانتخابات السبت بكفاءة النظام الانتخابي.
غير أن هذه كانت تجربة جديدة بالنسبة لكثير من الناخبين ولمسؤولي الانتخابات أنفسهم.
وطلب البعض بعصبية شديدة من الناخبين غمس إصبع بالكامل في حبر أخضر تصعب إزالته للتأكد من عدم تكرار إدلائهم بأصواتهم. وكان لابد من تذكيرهم بالقواعد.
أما بطاقات الاقتراع التي ينبغي استخدامها فمثلت هي الأخرى مشكلة لبعض مسؤولي الانتخابات.
صاح أحدهم وهو يتحدث بالهاتف 'بطاقات الاقتراع تنفد من عندنا' مستحثا المراقبين السودانيين على عدم القلق.. إلى أن اكتشف أن بطاقات انتخاب نواب البرلمان التي كان يستخدمها على مدى الساعات الأربع السابقة كانت من دائرة مختلفة. وأوقف التصويت.
كان ذلك المركز يعج برجال الشرطة الذين انتظروا لما يقرب من أربع ساعات حتى يتمكنوا من الانتخاب. وأثار وجودهم قلق بعض المراقبين. وفي مراكز أخرى تدافعت صفوف جنود الجيش للدخول والإدلاء بالأصوات.
وقال واحد ضمن مجموعة من الجنود بينما كان جالسا في شاحنة عسكرية نقلته هو وزملاءه إلى مراكز التصويت 'ليس هناك إلا حزب وطني واحد في هذا البلد.. حزب المؤتمر الوطني' مشيرا إلى حزب الرئيس عمر حسن البشير.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز البشير بفترة رئاسة جديدة. ويتهم البعض حزبه بالتلاعب في الأصوات وترويع المنافسين.
ومن بين شكاوى المعارضة سماح مسؤولي الانتخابات لكل أفراد الأمن بأعدادهم الغفيرة بتسجيل اسمائهم للتصويت في ثكناتهم.
ورأى كثيرون أن وجودهم المكثف في هذه المناطق يمكن أن يميل الكفة لصالح الحزب الحاكم لشعور الناخبين بالترهيب.
وبالنسبة لحجيرات التصويت فكانت مصنوعة من الورق المقوى وبدا الكثير منها مهلهلا بالفعل في اليوم الأول من الانتخابات التي تستمر ثلاثة أيام.
وتابع مراقبون محليون غير مدربين بالدرجة الكافية سير الأمور بدقة لكن دون أن يلاحظوا أخطاء أساسية مثل استخدام بطاقات الاقتراع غير الصحيحة.
وكانت عملية التصويت مهمة صعبة حتى بالنسبة إلى السياسيين المتمرسين.. فقد استغرق البشير عشر دقائق كي يدلي بصوته في بطاقات الاقتراع الثماني التي يتعين عليه أن يستخدمها.
واضطر سلفا كير إلى الانتظار 20 دقيقة تحت شجرة حتى يفتح مركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في جوبا عاصمة الجنوب وأفسد بطاقة اقتراعه الأولى حين وضعها في الصندوق غير المخصص لها.
ودفعت مشاهد الفوضى والتشوش في بعض مراكز الخرطوم الكثيرين للتساؤل عما يدور في الأجزاء النائية من أكبر دول أفريقيا مساحة حيث معدلات الأمية مرتفعة والبنية الأساسية مدمرة بعد عقود من الحرب الأهلية.
ورغم هذه المشاكل أصر كثيرون على الإدلاء بأصواتهم. فهم يرون برغم المقاطعات والشكاوى أن الحدث في حد ذاته تاريخي بعد ربع قرن بلا انتخابات حرة.
وقال الناخب الفاتح خضر 'حتى لو كان هذا صحيحا بنسبة 50 في المئة فهو أفضل من لا شيء.'
وأدلى الرئيس السوداني عمر البشير، الذي صار انتخابه لفترة رئاسية أخرى أمرا شبه مؤكد بعد انسحاب جميع مرشحي المعارضة تقريبا، بصوته في العاصمة الخرطوم.
كما أدلى سلفا كير، النائب الأول للرئيس السوداني وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان والمرشح لرئاسة حكومة الجنوب، بصوته وسط مدينة جوبا، عاصمة الجنوب.
ومن المتوقع أن تبشر هذه الانتخابات التعددية الاولى التي تجرى في السودان منذ عام 1986، ببداية عهد جديد من الديمقراطية في بلاد تسعى للتعافي من اثار الحرب الأهلية التي استمرت عقودا بين الشمال، الذي تهيمن عليه أغلبية مسلمة، والجنوب ذي الأغلبية المسيحية، ناهيك على النزاعات في إقليم دارفور، غربي البلاد.
وتمضي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية في طريقها رغم الانتقادات والتشكيك في مصداقيتها.
وانسحب المنافسان الرئيسيان للبشير من الانتخابات الرئاسية، وهما الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، وياسر عرمان، من 'الحركة الشعبية لتحرير السودان'، حزب المعارضة الرئيس في الجنوب.
وقال الاثنان إنهما يعتقدان أنه سيجرى تلاعب في نتائج الانتخابات وانهما يشعران بالقلق إزاء الوضع الامني في إقليم دارفور.
ولايزال حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان ينافس في الانتخابات في جنوب البلاد، مع وجود أحزاب معارضة قليلة تخوض المنافسة في الشمال.
وواجهت إجراءات الإعداد للانتخابات وأداء الحكومة انتقادات من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
ورفض البشير، الذي جاء إلى السلطة عقب انقلاب أبيض عام 1989، بشكل متكرر الانصياع لمطالبات المعارضة بتأجيل الانتخابات. وأكد مرارا أن الانتخابات ستكون لها مصداقيتها.
ويمثل الأمن هاجسا رئيسيا للقلق، وقد أوردت منظمات حقوق الإنسان تقارير حول محاولات للتحرش بالمعارضة والتعرض لحملاتها الانتخابية.
يشار إلى ان أغلب النازحين داخليا (6 .2 مليون سوداني) والذين يعيشون في مخيمات بإقليم دارفور، ليسوا مقيدين في القوائم الانتخابية.
ويقول العديد من المراقبين إنه جرى التلاعب بالفعل في عملية التصويت بالإقليم لصالح البشير وحزبه 'حزب المؤتمر الوطني' الحاكم، عن طريق تقسيم الدوائر الانتخابية والرشوة والتلاعب في التعداد السكاني.
وافاد محللون بأن الخرطوم تبذل محاولات مضنية لإضفاء الشرعية على رئاسة البشير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ويبلغ عدد المقيدين في الجداول الانتخابية في السودان حوالى 5 .16 مليون شخص.
وفتحت مراكز الاقتراع في أقاليم السودان (25 إقليما) أبوابها أمام الناخبين الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت غرينتش)، ومن المقرر ان تكون اغلقتها في السادسة مساء. ويستمر الحال كذلك يومي الاثنين والثلاثاء. ومن المتوقع إعلان
--------------------------------------------------
مفوضية الانتخابات السودانية تؤكد أن حلايب سودانية وضمن الدوائر الانتخابية
مناوي : انتخابات الرئاسة ستكون مزورة والنتيجة محسومة بفوز عمر البشير
الخرطوم : رفيدة ياسين
يعيش السودان حالة من الترقب والقلق خوفاً من حدوث أي انفلاتات أمنية، حيث تشهد السودان أول عملية انتخابية منذ أكثر من أربعة وعشرين عاماً، إلا أن اللجنة العليا لتأمين الانتخابات حاولت طمأنة السودانيين عبر تأكديها إحكام القبضة الأمنية علي البلاد طوال فترة التصويت التي تبدأ اليوم الأحد وحتي الثلاثاء القادم، وبلغ جملة المراقبين الذين وصلوا إلي الخرطوم منذ أمس الأول حوالي (800) مراقب و(175) من الإعلاميين الأجانب، و(150) مراسلاً صحفياً، فيما بلغت البطاقات المستخرجة من المفوضية (1170) بطاقة.
من جانبه أكد مختار الأصم- المسئول بالمفوضية القومية للانتخابات السودانية- في تصريحات خاصة للدستور أن المفوضية أكملت جميع الاستعدادات لقيام أول انتخابات تعددية شاملة لانتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس حكومة الجنوب وانتخاب خمسة وعشرين والي وخمسة وعشرين مجلس ولائي بالاضافة إلي المجلس الوطني.
وبالنسبة لموقف منطقة حلايب الحدودية بين مصر والسودان في الانتخابات قال الأصم: « بالنسبة لنا حلايب منطقة سودانية وهي منطقة في حدود السودان، ومن حق سكانها أن يسجلوا ويقترعوا في هذه الانتخابات لذا عندما تقدمت جبهة الشرق بطعن تم قبول الطعن واعتبرت حلايب دائرة، وأضاف أنه في كل ولاية من الولايات لدي المفوضية ما يعرف باللجنة العليا للانتخابات وضباط انتخابات هم المسئولون عن إجراءات الانتخابات»، وأكد أن هناك دوائر انتخابية في حلايب وعن أعداد المسجلين في المنطقة اكتفي بالقول إن هذه مسئولية اللجنة العليا للانتخابات.
وحول الهجوم الموجه للمفوضية بالانحياز للحكومة، قال الأصم:«لا يوجد ما أعتبره هجوماً شديداً لكن بالطبع الانتخابات فيها الذي يعتقد أنه ظلم» مؤكداً أن كل الإجراءات التي تمت كانت في غاية الشفافية، كما أوضح أن السودان تمكن من تسجيل 19 مليوناً و500 ألف ناخب من إجمالي 19 مليوناً، معتبراً هذه الأرقام أعلي نسب في الدول النامية للتسجيل، وتابع «زد علي ذلك أن السودان من الدول النامية القليلة جدا التي لها مفوضية مستقلة، هذه المفوضية لا علاقة لها بالحكومة ولا بالأحزاب السياسية وإنما هي مستقلة تقدم للعالم وللدول النامية وللسودان انتخابات شفافة وحيادية وواضحة».
وعن موقف المفوضية في حال فوز أحد المرشحين المنسحبين، قال الأصم: إنه في هذه الحالة لا يعتبر منسحباً لأن فترة الانسحاب انتهت منذ حوالي شهرين وإنما يعتبر أي صوت سيحصل عليه هذا المرشح صوتاً صحيحاً ويعلن رئيساً حينها إذا كسب رغم انسحابه معتبراً أن انسحاب المرشحين مجرد إعلان سياسي لا علاقة له بالإجراءات القانونية، موضحا أن اسم أي مرشح منسحب اسمه وصورته موجودة في بطاقات الاقتراع وكل صوت يتحصل عليه هو صوت سليم وصحيح.
وحول عدم المساواة والتمييز بين الأحزاب في حدود الإنفاق المسموح به في الحملات الانتخابية للمشرحين، قال الأصم إن المفوضية أصدرت مؤخراً ما يعرف بمنشور «سقف الإنفاق» وحددت فيه حد الإنفاق الذي يجب ألا تتجاوزه الأحزاب لكنه وصف هذه المسألة بالتقديرية لأنه لا يوجد حتي الآن ما يمكن أن يقدر به كم يحتاج مرشح رئاسة الجمهورية لكي يطوف في بلاد حجمها مليون كم مربع، وكم يحتاج إلي عدد من الموظفين وكم يحتاج إلي عدد من الصور مختتماً حديثه بأن هذا شئ يصعب تقديره.
ومن الجانب الحكومي قال البروفيسور «إبراهيم غندور»- الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني- الذي يتزعمه البشير إنه لو أعلنت كل الأحزاب مقاطعتها للانتخابات قطعاً لن تكون هناك انتخابات لأن المؤتمر الوطني لا يمكن أن ينافس نفسه علي الرغم من وجود مرشحين مستقلين، ولفت غندور في تصريح خاص للدستور إلي أن الأحزاب التي تشارك في الانتخابات تصل إلي ستين حزباً وتنقسم بين تيارين وليست قسمة متناصفة، فتسعون في المائة من هذه الانتخابات مصمم علي دخولها باعتبارها استحقاقاً دستورياً.
وحول تأرجح موقف الأحزاب السياسية حول المشاركة قال غندور إنه لا يمكن لهذه الأحزاب مقاطعة الانتخابات في مرحلتها الاخيرة قبل التصويت بحجج وصفها بأنها عفا عليها الزمن وتجاوزها، وأضاف: لا يمكن أن يتحدث حزب عن تكوين المفوضية وقد شاركت في تكوينها وأشادت به، واتخذ الأمين السياسي لحزب البشير الحركة الشعبية مثالاً وهي تتحدث عن مقاطعة الانتخابات في شمال السودان بحجة تزوير الإحصاء السكاني ومعلوم أن اعتراضات الحركة الشعبية علي الإحصاء كانت في الجنوب وجنوب كردفان، وقد أعلنت أنها ستدخل الانتخابات في هاتين المنطقتين بينما قاطعت المناطق التي كانت تقول إن الإحصاء تم فيها بصورة جيدة، كما أرجع غندور هذا التأرجح إلي أن هذه الأحزاب ظلت تردد في الفترة الماضية أنها أكبر الأحزاب تاريخياً وأنها كانت تملك أكبر كتل من النواب وخلال العشرين عاما الماضية جرت مياه كثيرة تحت الجسر، بالرغم من أن الجسر نفسه صار غير موجود وتغيرت الولاءات السياسية من خلال بروز جيل جديد تفكيره مختلف.
وحول تأكيده أن انسحاب عرمان جاء في إطار صفقة مع المؤتمر الوطني، قال غندور «نحن لا نعقد صفقات مع شركائنا لكننا نعقد تفاهمات سياسية ولم نطلب تنازل عرمان لكن في إطار العمل السياسي المشترك يمكن أن يقوم أحد الشريكين بتقديم إجراء يعتقد إنه يصب في إطار الشراكة المشتركة، رغم أن سحب عرمان قرار داخلي لكن الحركة بنته علي الطريقة التي أدار بها عرمان حملته الانتخابية فحاول أن يسيء إلي الشركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وكلانا حريصان علي هذه الشراكة خاصة أنها ستمتد لفترة قادمة فيها التزامات مهمة منها استفتاء حق تقرير مصير جنوب السودان».
ورغم أنه غير مشارك في العملية الانتخابية وصف «مني اركو مناوي» كبير مساعدي الرئيس السوداني ورئيس السلطة الانتقالية في دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان الانتخابات بـ«المزورة»، مؤكدا أن نتيجتها محسومة بفوز البشير.
في الوقت نفسه قال إن ما يترتب علي الانتخابات سوف نراه في الأيام القادمة ، وأوضح مناوي أنه وفقاً للإجراءات القديمة بدءاً من الإحصاء السكاني وإعادة السجل الانتخابي والدوائر الجغرافية فإن الانتخابات بالنسبة لدارفور جزئية لأن كثيراً من النازحين واللاجئين لم يتم تسجيلهم، معتبراً هذه العملية الانتخابية في السودان غير مكتملة وأن آليات التزوير وضعت منذ عام 2005 وأن الانتخابات النهائية ستكون نتاجاً لهذه المخرجات.
--------------------------------------
خليل ابراهيم لـ «الحياة»: التجديد لعمر البشير يؤدي الى انفصال الجنوب وتمزيق السودان
الدوحة - محمد المكي أحمد
Related Nodes:
120422b.jpg
أعلن رئيس «حركة العدل والمساواة السودانية» خليل ابراهيم أن الحركة لا تعترف بنتائج الانتخابات في السودان و«سنقاومها»، ودعا الشعب السوداني الى «هبّة شعبية» لإطاحة نظام الرئيس عمر البشير، واعتبر أن استمرار حكم البشير يهدد وحدة السودان وسيؤدي الى انفصال الجنوب وتمزيق الوطن.
ودعا خليل في حديث الى «الحياة» الشعب السوداني الى «الثورة والخروج الى الشوارع في كل أقاليم السودان فور الاعلان عن نتائج الانتخابات»، وتوقع حدوث «مفاجآت» عقب اعلان النتائج واقترح تشكيل جبهة وطنية تشارك فيها حركة العدل والأحزاب والنقابات الوطنية لاطاحة حكومة البشير وتشكيل حكومة قومية، وهنا نص المقابلة.
> ها هي الانتخابات في السودان صارت واقعاً، هل تتوقعون مفاجآت؟
- لا أتوقع أية مفاجأة، لا مفاجآت من حيث الانتخابات والمشاركة فيها، لكن ما أتوقعه هو ما بعد الانتخابات، إذ يمكن أن تكون هناك مفاجأة بعد (إعلان) نتائج الانتخابات.
> ماذا تتوقع؟
- أتوقع أن الشعب السوداني لن يقبل نتائج هذه الانتخابات ولن يستسلم لنتائجها ولن يستسلم لحكومة البشير للمرة الثالثة. ستكون هناك مفاجآت من جهات عدة، والشعب السوداني نفسه يتوقع مفاجآت، لذلك بقي عدد كبير من المواطنين في الخرطوم الآن داخل بيوتهم، وغادر عدد كبير من المواطنين الى مناطقهم وقراهم خارج العاصمة الخرطوم، لأن الشعب السوداني كله يتوقع مفاجآت، ولست أنا وحدي الذي يتوقع ذلك.
> ما موقف حركة العدل والمساواة في شأن نتائج الانتخابات؟
- نحن مسبقاً نرفض نتائج هذه الانتخابات أياً تكن، لأنها مزورة وشهدت مقدمات مزورة ولن تنتهي إلا الى تزوير ارادة الناخب السوداني، والانتخابات كما جاء في عنوان نشرته صحيفة «الحياة» في صفحتها الاولى عن موقف المعارضة السودانية هي «استنساخ لحكم البشير»، هذا تعبير صحيح ودقيق، ونحن نرى أن الانتخابات محاولة لتمديد عمر حكم (الرئيس) عمر البشير في السودان وحكم (حزب) المؤتمر الوطني.
ما يؤكد أن الانتخابات مزورة أن الاحصاء (السكاني) كان مزوراً، وتسجيل الناخبين مــزور، ولم تكن الفرص متكافئة (أمام المرشحين) والأمــن غير متوافر في ظل حكومة قابضة ونظام بوليسي، وهو نظام متمرس في عملية التزوير لمدة عشرين عاماً، فترة حكم البشير منذ انقلابه العـسكري على نظام ديموقراطي عام 1989.
وهناك كتل وأعداد كبيرة جداً من شعب السودان لا تشارك في الانتخابات في اقليم دارفور، خصوصاً النازحين واللاجئين والمشردين، وأعتقد أن في مثل هذه الظروف لا معنى للانتخابات.
> هل يعني كلامك أنكم لن تعترفوا بنتائج الانتخابات؟
- لا اعتراف بنتائجها، وسنقاوم نتائج هذه الانتخابات.
> وما هو البديل الذي تطرحونه؟
- البديل يكمن في تكوين حكومة قومية من كل ألوان الطيف (السياسي) السوداني، وهذا لا يتم الا بتكوين جبهة وطنية عريضة تشترك فيها حركة العدل والمساواة والقوى الأخرى والأحزاب السودانية وكل الأجنحة (الفصائل) المسلحة والمدنية والنقابات الوطنية والروابط الاقليمية، سواء كانت داخل السودان أم خارجه.
لا بد من أن تجتمع كل القوى السودانية على صعيد واحد وفي جبهة وطنية واحدة، ولدينا الامكانات القادرة على إسقاط حكومة البشير في وقت قريب وفي هبّة (شعبية وطنية) واحدة.
أعتقد أن نظام البشير لا بد من أن يمشي (يسقط ويزول) بهبّة شعبية، ولا بد من أن يغادر (حزب) المؤتمر الوطني (الحاكم) كراسي الحكم، أما محاولات الجلوس على كراسي الحكم من طريق الغش فيجب أن تنتهي، إذ لا بد من تحول ديموقراطي حقيقي، ولا بد من تدارك الوطن قبل انقسامه، لأنه إذا استمر البشير في حكم السودان، فالواضح أن الجنوب (السوداني) سينفصل (عن الشمال).
أمام الأخوة الجنوبيين الآن خيارات عدة، فهناك الاستفتاء (على تقرير المصير عام 2011) ويمكنهم اعلان الانفصال من داخل برلمان جنوب السودان من طرف واحد، وربما يدخلنا البشير في حرب جديدة مع الجنوب ولسنا في حاجة الى حرب أخرى.
بوجود البشير في الحكم، فإن الأقاليم الأخرى مهددة وربما تجنح الى الانفصال إذا يئست. وربما تجنح دارفور أو شرق السودان وكردفان وكل الأقاليم الى الانفصال، لذلك فإن عمر البشير و(حزب) المؤتمر الوطني خطر على وحدة السودان وخطر على سلامة أرض الوطن، لأنهم مطلوبون في المحكمة الجنائية الدولية وأن همهم الأول والأخير هو الاستمرار في الحكم، لذلك فهم يبيعون الوطن بأبخس الأثمان، وهذه هي أساليبهم في سبيل الاستمرار في الحكم.
أرى أن يقوم الشعب السوداني كله بواجبه، أنا أناشد الشعب السوداني (أن يتحرك) بعدما أزال الله سبحانه وتعالى مهابة البشير والمؤتمر الوطني من صدورهم، فالشعب السوداني لم يعد يخاف الآن من البشير أو من أحد.
> الى ماذا تدعو الشعب السوداني؟
- أدعوه الى الثورة، والخروج الى الشارع ليس فقط في الخرطوم، حديثي موجه الى الشعب في مناطق السودان ابتداء من بورتسودان (ميناء السودان في شرق السودان) الى الجنينية (مدينة في دارفور) الى حلفا (في شمال السودان)، أدعو كل الشعب الى أن يتحرك ويخرج الى الشوارع فور اعلان نتائج الانتخابات، نحن نريد ثورة عارمة في كل مكان.
> وكيف ترى مواقف الأحزاب التي قاطعت الانتخابات؟
- نحن نتقدم بالشكر والتقدير لكل الأحزاب التي استجابت نداء الوطن وانسحبت من تلك المهزلة (الانتخابات)، وهي حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي، كما نشكر إخواننا في الحركة الشعبية على رغم أن انسحابهم كان جزئياً، نحن نشكر كل الذين انسحبوا (قاطعوا الانتخابات) ونرى أن موقفهم موقف وطني منسجم مع تطلعات الشعب وإرادته.
أما إخواننا في الأحزاب الأخرى التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات فإننا ننصحهم بالتراجع عن المشاركة، والآن ما زالت لديهم فرصة (للانسحاب) ويمكنهم اذا ارادوا أن يقاطعوا الانتخابات في يومها الأول أو الثاني.
وإذا لم يقاطعوا فيمكنهم على الأقل أن يلتزموا (يتضامنوا) مع إخوانهم في الأحزاب الأخرى برفض نتائج هذه الانتخابات المزورة، وربما يكتشفون من خلال مشاركتهم عملية التزوير، وأدعوهم أيضاً في هذه الحالة أن ينضموا الى اخوانهم الذين قاطعوا الانتخابات، من أجل بلورة موقف واحد، ونحن نريد هذه المرة ثورة شعبية مسنودة بقوى مسلحة، والقوى المسلحة التي تسند الثورة الشعبية موجودة، فيما الثورة الشعبية غير موجودة، لكننا نرى أن تباشير وبشريات الثورة الشعبية في السودان الآن واضحة.
> وهل تعني أن حركة العدل والمساواة ستساند أي ثورة شعبية؟
- لو الشعب قام (ثار ضد حكومة البشير)، فإن حركة العدل ستقف الى جانب الشعب، انها جزء من الشعب، وليست مجرد قوى عسكرية، هي حركة شعبية ولها امتداد شعبي، اذا كانت هناك فرصة للديموقراطية فإن حركة العدل والمساواة «تمثل الحصان الأسود» في الميدان إن شاء الله.
> كيف تقوّم انسحاب مراقبي الاتحاد الاوروبي في شأن الانتخابات من دارفور؟
- نحن نشكرهم على صدقهم ومهنيتهم ومنهجيتهم في التعامل مع الاعلام والرقابة (على العملية الانتخابية)، وأن انسحابهم موضوعي ومبرر ويشكل موقفاً صحيحاً وجريئاً ومنسجماً مع موقف الشعب السوداني، وهذا الموقف شكل أيضاً احد المؤشرات التي كان ينبغي أن تدفع البشير للتراجع (عن اجراء الانتخابات) لكنه على رغم ذلك تمادى في الانتخابات.
نقدّر ظروف بعض المنظمات الدولية الموجودة في الخرطوم الآن، والتي تقول كلاماً ملوناً وحمّال أوجه، نحن نقدر ظروفهم ونعرف مبرر وجودهم في السودان (لمراقبة الانتخابات)، لكن ما يجرى يخالف المهنية والانسانية ويضر بحقوق الضعفاء والمساكين.
هم (بعض منظمات المراقبة الدولية) خائفون من البشير الذي هددهم بالطرد، وقد هدد مركز كارتر، لذلك تراجعوا (عن انتقاد اجراءات العملية الانتخابية).
> وكيف ترى الموقف الأميركي الذي شدد على إجراء الانتخابات السودانية في موعدها؟
- لست متأكداً من (حقيقة) الموقف الأميركي، يبدو أن هناك تناقضاً في مواقف الادارة الأميركية تجاه السودان، فوزارة الخارجية لديها أحياناً مواقف متوازنة بالمقارنة مع مواقف المبعوث الأميركي (سكوت غرايشن)، فالخارجية الأميركية تعلن أنها مع وحدة السودان فيما يدفع غرايشن بالانفصال من دون اعطاء فرصة للوحدة الطوعية.
نلاحظ أيضاً أن الخارجية الأميركية تحافظ على مسافة واضحة من اجراءات نظام البشير الانتخابية، بل تشكك في هذه الإجراءات وأحياناً تطالب ببعض الاصلاحات التي تصب في وجهة الانتخابات الحرة والنزيهة وفقاً للمعايير الدولية، أما غرايشن فحكم على نزاهة الانتخابات حتى قبل اجرائها ومن خلال زيارة قصيرة لمفوضية الانتخابات، وهذا فهم مبسط لحقائق الوضع وطبيعة النظام السوداني وخطط التزوير التي وضعها على الأرض، وهذا أيضاً وجه من أوجه التناقض في الموقف الأميركي تجاه السودان.
لكننا سنظل منفتحين للتعاون مع الإدارة الأميركية خصوصاً في هذا الظرف التاريخي.
> في نهاية حوارنا، ما هي رسالتك الى السودانيين؟
- أوجّه رسالة الى الأخوة في الحركة الشعبية لتحرير السودان (بقيادة سلفاكير ميارديت) والى اخواني في جنوب السودان والشعب السوداني والأحزاب السودانية وأدعو الى ضرورة ايجاد صيغة لضمان استمرار وحدة الوطن وإيجاد صيغة لحكم الوطن تعطي الأولوية لشعب الجنوب وتمنح فرصة لإخواننا في جنوب السودان ليحكموا كل السودان ولمعالجة موضوع الخسائر التي تعرضوا لها والفرص التي ضاعت وافتقدوها (في مجال التنمية وحقوق المواطنة)، وحتى نعوضهم بأن يحكموا البلد وتتحقق العدالة والمساواة فيه.
لا أعني شخصاً محدداً، نحن نريد شخصاً من جنوب السودان ليحكم السودان، والرئيس الخطأ هو عمر البشير، والرئيس الصحيح في هذه المرحلة هو واحد من جنوب السودان.
لكنني أدعو أيضاً اخواننا في جنوب السودان ألا يجنحوا الى الانفصال على رغم أننا نقف مع حقهم في تقرير المصير الذي ورد في اتفاق نيفاشا. وانا أرى أن يتم تقرير مصير السودان في شكل جماعي وبالتراضي، ولا بد من صيغة جديدة للحكم وقوانين جديدة وكذلك آليات جديدة لحكم السودان حتى يجد كل مواطن وكل اقليم نفسه في نظام الحكم، وأن يتم الاهتمام بالمواطن من خلال تمتعه بحقوق المواطنة ليفخر بالسودان ووحدته.
لكن، لو استمر الاضطهاد والسيطرة القهرية لنظام البشير وأعوانه فمن دون شك فإن جنوب السودان سيمشي (سينفصل) والسودان سيتفتت، كما ستمشي أقاليم اخرى (ستنفصل) ولن يكون هناك بلد وكلنا سنندم. من مشى جنوباً سيندم وكذلك من توجه غرباً أو شمالاً أو شرقاً.
الوطن الكبير العريض المتنوع أفضل من بلدات صغيرة متقطعة الأوصال، لا مستقبل لها، فالعالم الآن يركز على الوحدة مثل أوروبا التي اتحدت وهي أكثر من 27 دولة، وأميركا تتكون من أكثر من خمسين ولاية، وعلينا في السودان أن نتوحد وألا نتمزق.
أنصح السودانيين بالوحدة والتماسك الداخلي وتجاوز المرارات وأدعو الجميع الى هبّة واحدة من أجل السودان، وأن يشدوا الأحزمة على البطون من أجل وحدة السودان، واذا لم يذهب (يسقط) هذا النظام (السوداني)، فالسودان لن يكون موجوداً (سيتمزق)، وأن استمرار وحدة السودان كدولة موحدة مرهون بذهاب عمر البشير وبذهاب (حزب) المؤتمر الوطني، لأنهم هم الذين أدخلوا الغرباء وجعلوا البلد مستباحاً، وهم فقط يريدون الاستمرار في الحكم ولو في جزيرة توتي فقط (جزيرة في الخرطوم).
--------------------------------------------
خر أيام السودان
عبد الحليم قنديل
قد يكون يوم الانتخابات السودانية الراهنة هو آخر أيام السودان الذي نعرفه.
فقد قاطع من قاطع، ويشارك من يشارك، ولكن على صورة سودانين لا سودان واحد، وباتفاق ضمني وظاهر على فصل جنوب السودان، وقد كان لافتا أن حركة فصل جنوب السودان (الحركة الشعبية) تصرفت بما تمليه أولوية الانفصال، لجأت فى البداية إلى نوع من خداع البصر، وجمعت أطرافا شمالية معارضة لحكومة البشير وحزبه المؤتمر الوطني، وكونت منها ما أسمى 'إجماع جوبا'، وحاولت المعارضة الشمالية وضع القصة فى سياق شبه وحدوي، وغيرت اسم 'إجماع جوبا' إلى 'الإجماع الوطني'، ونقلت مكان الاجتماعات من جوبا ـ عاصمة الجنوب ـ إلى الخرطوم عاصمة السودان ككل، وبدا أن الأطراف كلها قد تتفق على الرغبة فى تأجيل الانتخابات، وإلى هنا بدت القصة مفهومة، ومبررة باعتراضات سياسية ورغبة في توفير شروط نزاهة انتخابية أفضل، لكن أصل القصة تكشف في أيام الحسم الأخيرة، فقد قررت الحركة الشعبية سحب مرشحها على رئاسة السودان ككل، سحبت مرشحها 'الشمالي' ياسر عرمان من السباق، ودون أن تعلن مقاطعتها للانتخابات كلها، وبدا الأمر كأنه رغبة فى إحراج موقف البشير وحده، لكن الحركة عادت فكشفت نزوعها الانفصالي الأصيل، وقررت تقسيم السودان إلى سودانين انتخابيين، سودان شمالي تقاطع انتخاباته كلها، وعلى مستويات الرئاسة والولاة والبرلمان، و'سودان جنوبي' تقصر مشاركتها على انتخاباته الرئاسية والولائية والبرلمانية، وكأنها تقول ببساطة : لا يهمنا ما يجري خارج حدودنا الجنوبية، والمهم أن تنتهي الرئاسة في الجنوب لسلفاكير زعيم الحركة الشعبية، وحتى لو انتهت الرئاسة في الشمال إلى المشير البشير كما هو مرجح ومعلوم سلفا.
الانفصال ـ إذن ـ هو الثمرة المرة لما جرى كله، وقد جرى ترسيم حدوده النهائية في الكرنفال الانتخابي، وبرعاية أمريكية ضاغطة للتعجيل بإجراء الانتخابات، فأولويات واشنطن ليست في ديمقراطية السودان، بل في تمزيقه، والبدء بإتمام فصل الجنوب، والتمهيد لفصل أجزاء أخرى من الشمال السوداني، ويكاد الأمر يكون منتهيا، فالحركة الشعبية تبدو ـ بالنتائج المنتظرة للانتخابات ـ سيدة الجنوب، ومحتكرة للتمثيل الجنوبي، بينما تبدو الغالبية في الشمال مضمونة مؤقتا لحزب البشير، وإن لم يخل المسرح من منافسين بوجود محسوس على خشبة الشمال، فثمة أحزاب تاريخية طائفية كحزب الأمة والحزب الاتحادي، وثمة منافس منشق عن البشير وحزبه هو فريق الترابي، وثمة أزمات معلقة في دارفور مع حركة العدل والمساواة القريبة تاريخيا من حزب الترابي، والمحصلة : انسجام جنوبي يمهد لانفصال الدولة رسميا، وقلق في الشمال يؤذن بضغوط متزايدة على البشير وحزبه، فأحزاب المعارضة الشمالية سوف تشكك في شرعية انتخاب البشير، وهذه بيئة مواتية لضغوط دولية وأمريكية بالذات، تريد أن تضع البشير في قفص الاتهام، وتهدده بسيف محكمة الجنايات الدولية، وتسعى لنسف حالة الهدوء النسبي فى دارفور، وإشعال صراع بالسلاح يضاعف قلق السياسة فى الخرطوم، وجعل حكومة البشير فى حالة 'خض ورج' تجبرها على المشاركة المطلوبة فى تدشين انفصال الجنوب رسميا مع أوائل العام 2011.
وليست القصة في ترتيبات الانتخابات، ولا في احتمالات حدوث تزوير فيها، فقد لا يكون البشير وحزبه في احتياج إلى تزوير واسع النطاق، فقد تعدلت الموازين في الشمال لصالح حزبه في العشرين سنة الأخيرة، فثمة معدلات نمو طفري بعد اكتشاف البترول بالذات، وارتــــفاع في مستوى معيشة فئات متزايدة من السكان، وخلخلة في صورة السودان الفــــقير البائـــس، ومشاريع تنمية غير مسبوقة في تاريخ السودان، وتلك كلها تطورات انتهت إلى إضعاف نفوذ الأحزاب التاريخية القديمة، هذا بالطبع فوق إجراءات قمـــع وتفكيك لهذه الأحزاب، وإقامة زعمائها ـ باستثناء الترابي ـ في المنافي خارج السودان لأغلب الوقت، والمحصلة: أن حزب البشير صار هو الأكـــثر نفوذا بامتياز في شمال السودان، وأن فــــوزه في الانتـــخابات ليس تزويرا لحقائق، حتى وإن جرى تزوير في الإجراءات هنا أو هناك، فثمة حالة تعبئة واسعة لتأييد البشير، تعبئة سياسية وشعبية، وتعبئة قبلية أيضا، فالبشير من قبائل 'الجعالين' أكبر قبائل السودان.
ومع التسليم بتفوق البشير الانتخابي، فإن قصة الرجل تنطوي على مفارقة مدهشة، فهو الرجل الذي حقق حكمه للسودان طفرات تنمية ظاهرة، وهو الرجل الذي جعل الانفصال ممكنا فى الوقت ذاته، فهو أطول حكام السودان عمرا في منصبه، وجمع في سنوات حكمه الطويل بين معنى الحكم العسكري ومعنى الحريات المحدودة، فقد تقلب السودان منذ استقلاله ـ أوائل 1956 ـ على جمر مشتعل، تقلب بين سنوات حكم حزبي، وسنوات أطول بكثير لانقلابات عسكرية، ولم تكن المحصلة نفعا خالصا للسودان، لا في ظل الحكم الديمقراطي، ولا في ظل حكم العسكر، فالسودان يعاني من معضلة تكوينية كبرى، وهي ضعف جهاز الدولة بشدة مقارنة بالجغرافيا الشاسعة والتنوع السكانى المفرط، وكان داء الجنوب المعزول إداريا ـ منذ عهد الاحتلال البريطاني ـ وجعا يقض مضاجع السودان، وفي سنوات قوة حكم النميري، جرى عقد 'اتفاق أديس أبابا' مع حركة التمرد الجنوبي، كان الاتفاق ينطوى على نوع من الحكم الذاتي، وبعد نهاية النميري، فشل حكم الأحزاب في التوصل إلى حل، ثم اشتعلت الحرب ضارية في سنوات حكم البشير، كان الشيخ الترابي لايزال متحالفا مع البشير، وجرت تعبئة دينية مجنونة، وجرى تصوير الأمر كما لو كان حربا ضد الصليبيين فى الجنوب، ودخل مجلس الكنائس العالمي وأمريكا وإسرائيل على خط الحرب، ولم يستطع حكم البشير الفــــوز بالحــــرب فى النهاية، ثم تحول الفشل الحربي إلى هزيمة سياسية شاملة بإقرار مبدأ انفصال الجنوب، وجرى عقد 'اتفاق نيفاشا' الممهد للانفصال، والذي تجرى الانتخابات الراهنة كجزء من التزاماته، ويعقبــــها استفتاء تقرير المصير بعد شهور، وربما تنــتهي وقتـــها ـ عند أطراف بعينها ـ فكرة الحاجة إلى دور البشير، ربما ينتهي دوره المشابه لدور ذكر النحل، كل دوره ـ فى مملكة النحل ـ أن يلقح الملكة ويموت، أن يلقـــح ملكة الانفصال وينتهى دوره، وأتذكر أننى دعيت مع عدد من المثقفين العرب للقاء الرئيس البشير فى الخرطوم، وأذيع اللقاء على حلقتين في برنامـــــج 'حوار مفتوح' بقناة 'الجزيـــرة'، ووجهت اتهاما على الهواء للبشير بأنه المسؤول عن انفصال الجنوب، وأن انشقاقات حكمه ساهمت في إشعال الصراع بدارفور، ثم سألته وقتها ـ ايار (مايو) 2009 ـ عما إذا كان مناسبا أن يترك الحكم، ولا يرشح نفسه في انتخابات 2010، وكان رد البشير نموذجيا على طريقة الحكام العرب، فقد قال أنه يرغب في ترك الرئاسة، لكن الأمر معلق برغبة حزبه، وقد حدث ما كان موضع الخشية، ترشح البشير مجددا، وسوف يكسب منصب الرئاسة، ومقابل أن يخسر السودان جنوبه للأبد.
الأخطر، أن انفصال الجنوب لن يكون الخسارة الأخيرة، بل السابقة القابلة للتكرار، إلى الشرق في كردفان، أو بالذات إلى الغرب في دارفور، فقد لا تثبت خرائط السودان على حالها، بينما يثبت البشير في قصر الرئاسة، وحتى إشعار آخر.
' كاتب مصري
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
السودان: فوضى وارتباك في اليوم الأول من الانتخابات المصيرية.. وإغلاق مراكز واعتقالات
المفوضية تعترف بالأخطاء والحركة الشعبية تطالب بالتمديد.. وسلفا كير بعد أن أهدر إحدى بطاقات الاقتراع: هذه المرة الأولى التي أدلي فيها بصوتي
لندن: عيدروس عبد العزيز الخرطوم: «الشرق الأوسط»
عمت الفوضى والارتباك في اليوم الأول من الانتخابات المصيرية التي تجرى في السودان لأول مرة منذ ربع قرن، وجلس الناخبون لساعات خارج مراكز الاقتراع واحتمى بعضهم بظلال الشجر من أشعة الشمس اللافحة في انتظار دورهم في الاقتراع، أو بسبب إغلاق المراكز نتيجة أخطاء فادحة وقعت في بطاقات الاقتراع. وأغلقت كثير من المراكز بعدما تبين أن الناخبين يستخدمون بطاقات الاقتراع الخطأ، أو أن أسماء أو رموز بعض المرشحين غير موجودة أو غير صحيحة. وأقرت المفوضية القومية للانتخابات بحصول بعض «الأخطاء» اللوجيستية، لكنها أكدت أن العملية الانتخابية تسير بشكل «جيد». ونددت الحركة الشعبية لتحرير السودان بما اعتبرته تجاوزات شهدها اليوم الأول من الانتخابات في السودان، مطالبة بتمديد عملية الاقتراع أربعة أيام إضافية.
وأدلى الرئيس عمر البشير مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة بصوته أمس في الدائرة 8 الخرطوم شرق بمركز مدرسة القديس فرانسيس وسط حضور إعلامي دولي ومحلي ضاق به فناء المدرسة، فيما صوت الفريق سلفا كير ميارديت رئيس حكومة الجنوب رئيس الحركة الشعبية بجوبا.
وقال سلفا كير الذي أهدر إحدى بطاقات التصويت بوضعها في غير مكانها الصحيح إن هذه المرة الأولى التي يدلي فيها بصوته في انتخابات عامة، وأعرب عن أمله أن تكون العملية بمثابة الأساس المتين للديمقراطية الاجتماعية، وتمنى أن يسير التصويت سلميا. من ناحيته أكد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية وجود بعض المشكلات الفنية في بعض المراكز، لكنه شدد على أن المفوضية قادرة على معالجة النواقص الفنية.
وأكد طه للصحافيين عقب الإدلاء بصوته بمركز الرياض أن قانون الانتخابات كفيل بجعل العملية نزيهة، وقال إن الانتخابات جرت في أجواء نزيهة. وأضاف أنه جرت في جو عال من الترقب الجماهيري وبمعدلات عالية في المراكز بكل أنحاء السودان. وأضاف أن هذه العملية سيكون لها أثر كبير في المرحلة المقبلة، وامتدح طه سلوك الناخبين، وقال إنه يشبه أهل السودان من حيث اليسر والانتظام وسلاسة التصويت.
واعتبر الفريق عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني، بعد أن أدلى بصوته، تهديدات حركة العدل والمساواة بنسف الانتخابات لا أثر لها، وأشار إلى أن حركة العدل لا تملك شيئا، وأكد عدم وجود أي مشكلة أمنية حتى الثالثة من عصر أمس، وتوقع أن تمضي العملية في سهولة وسلاسة أكثر خلال اليومين المقبلين. وشكا مواطنون في العاصمة والولايات لـ«الشرق الأوسط» أمس من مظاهر خلل بدت في بعض المراكز تمثلت في تبديل أوراق بعض المرشحين من مركز لآخر، وخلط بعض رموز الأحزاب. وقالت مصادر متطابقة إنه على سبيل المثال صوت عدد من الناخبين في القضارف على بطاقات المرشحين في شمال كردفان. وأضافت أن هذا الخلل أدى لأن يصوت في أحد مراكز القضارف 200 شخص من أصل 4 آلاف. وفي بور تسودان اكتشف الناخبون أن مرشحي الأمة الفدرالي والقومي يحملان رمزا واحدا.
وشهد عدد من مراكز الاقتراع غياب ممثلي ووكلاء القوى السياسية، واقتصر وجودها في بعض المراكز على ممثلي المؤتمرين الوطني والشعبي، في حين لوحظ غياب كامل لممثلي الحركة الشعبية التي بدا موقفها متذبذبا بين دعوة رئيسها سلفا كير ميارديت للمشاركة وإصرار قطاع الشمال على المقاطعة. وقال جون كوفور رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات رئيس غانا السابق، أثناء زيارته لمركز مدرسة سان فرانسيس للصحافيين - ردا على سؤال بشأن تعثر بداية العملية - إن «الأمور لا تزال في بدايتها، ومن غير الحكمة الحديث عن نجاحها من فشلها».
ونددت الحركة الشعبية لتحرير السودان بما اعتبرته تجاوزات، مطالبة بتمديد عملية الاقتراع أربعة أيام إضافية.
وقال سامسون كواجي مدير حملة سالفا كير زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان المرشح لرئاسة حكومة الجنوب: «لقد رصدنا تجاوزات عدة. وجهنا شكوى إلى مفوضية الانتخابات نطلب فيها تمديد عملية الاقتراع من ثلاثة إلى سبعة أيام». وأضاف كواجي خلال مؤتمر صحافي في جوبا عاصمة جنوب السودان «نحمل مفوضية الانتخابات المسؤولية. لا بد من إجراء تحقيق في شأن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه التجاوزات».
ومن التجاوزات التي عددها، تأخر فتح عدد من مراكز الاقتراع، وأخطاء تضمنتها قوائم الناخبين، ونقل بطاقات اقتراع إلى مراكز خاطئة، أو فقدانها من دون سبب.
إلى ذلك كشفت مصادر بشرطة ولاية الخرطوم لـ«الشرق الأوسط» أمس عن حدوث بعض الصدامات وأحداث عنف شهدتها بعض مراكز الاقتراع في الولاية، فضلا عن اعتقال 25 مواطنا بمركز مايو حاولوا التظاهر أمام مركز بالمنطقة. وعلمت «الشرق الأوسط» أنه تم فتح بلاغات في مواجهتهم بتهم الإخلال بالأمن العام.
وأضاف المصدر أن مراكز بالحاج يوسف الوحدة، والجريف والحلفايا وبري شهدت اشتباكات بين بعض المواطنين ومنسوبي بعض الأحزاب المقاطعة للانتخابات. وقال المصدر إنه تم الاعتداء على بعض منسوبي المؤتمر الوطني بمركز الحلفايا نتيجة لتأخير بدء عملية الاقتراع. وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات التي حدثت بالحاج يوسف تمت بين مجموعة من منسوبي حركة عبد الواحد محمد نور وبعض الناخبين.
من ناحيته تمسك حزب المؤتمر الشعبي بخوض الانتخابات. وقال كمال عمر القيادي في الحزب في مؤتمر صحافي عصر أمس إنهم رصدوا كثيرا من الخروقات والأخطاء الفنية في اقتراع اليوم الأول. وأشار إلى أن طريقة نقل بعض الصناديق تتم بطريقة غير نزيهة وقانونية، بجانب سقوط رموز بعض المرشحين. وقال إن السلطات اعتقلت اثنين من منسوبي حزبه بمدينة توتي. من ناحيتها أقرت المفوضية القومية للانتخابات بحدوث أخطاء فنية، وقالت إن البعض تمت معالجته، وأشارت إلى أن ولاية الخرطوم من جملة 821 مركزا كانت المشكلة في 26، وأشار إلى أنها تمثلت في خلط الرموز وبطاقات الاقتراع. وقال الفريق الهادي محمد أحمد رئيس الدائرة الفنية بالمفوضية في مؤتمر صحافي أمس إن الدوائر التي لم تعالج يمكن تأجيل الانتخابات فيها لمدة شهرين.
إلى ذلك قال الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر أثناء مراقبته لسير عملية الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات أمس إن انهيار الانتخابات السودانية وانهيار اتفاق السلام مرتبط بها يمكن أن يشعل حربا دينية على المستويين الوطني والإقليمي. وقال كارتر الموجود في الخرطوم على رأس فريق من مراقبي الانتخابات لـ«رويترز» إن من المهم أن تمر الانتخابات السودانية بسلام بسبب الموقع الاستراتيجي للبلاد وأهمية اتفاق السلام. وقال: «أعتقد أنه إذا وقعت أعمال عنف أو تعطيل هنا في السودان فربما ينتشر الأمر إلى جزء كبير من أفريقيا». وأضاف: «هناك احتمال أن يكون هناك استقطاب للتأييد أو العداء بين الشمال المسلم والجنوب غير المسلم، حيث إن الدول المجاورة بعضها له التزام عميق بالمسيحية وبعضها غير ذلك. وربما يقود ذلك إلى احتمال نشوب صراع ديني وكذلك صراع إقليمي في هذا الجزء من أفريقيا».
---------------------------------------------
السودان: يوم انتخابي «تاريخي» سِمته الفوضى والارتباك
الخرطوم - النور أحمد النور
أدلى الناخبون السودانيون بأصواتهم أمس في انتخابات «تاريخية» هي الأولى في البلاد منذ نحو ربع قرن، بمستوياتها الرئاسية والبرلمانية والإقليمية، كانت الفوضى سمتها الغالبة، إذ تأخر الاقتراع عن موعده بضع ساعات في بعض المراكز، كما وقعت أخطاء فنية أدت إلى انسحاب مرشحين بعد سقوط أسمائهم. ورافق بدء عملية الاقتراع ارتباك بسبب نقص معدات التصويت، من أحبار وبطاقات اقتراع وأختام وأقفال، وسقوط أسماء بعض الناخبين من اللوائح واختفاء أسماء بعض مرشحي البرلمان، ما أدى إلى انسحاب بعضهم، ومنهم ثلاثة صحافيين في الخرطوم هم محجوب عروة والهندي عز الدين وعثمان ميرغني، تحدثوا عن مخالفات وعمليات تزوير واسعة.
وفي بعض المدن، وجد الناخبون أخطاء في رموز المرشحين الذين تبدلت رموزهم واختلطت أسماؤهم، ما أحدث ارتباكاً أدى إلى وقف الاقتراع في بعض الدوائر حتى معالجة تلك المشاكل، خصوصاً في الدويم وكوستي في ولاية النيل الأبيض، إضافة إلى ولايتي سنار والبحر الأحمر.
ولوحظ غياب ممثلي ووكلاء القوى السياسية الذين اقتصر وجودهم في بعض المراكز على ممثلي حزبي «المؤتمر الوطني» الحاكم و «المؤتمر الشعبي» المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي، كما لوحظ غياب كامل لممثلي «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي بدا موقفها متذبذباً بين دعوة رئيسها سلفاكير ميارديت إلى المشاركة وتمسك قطاعها الشمالي بالمقاطعة. وشهدت الخرطوم هدوءاً، وخلت الأسواق والطرق من الزحام المعتاد، على رغم إعلان مجلس الوزراء أن العمل في دواوين الدولة سيمضي كالمعتاد من دون عطلة رسمية. ولم تشهد مراكز الاقتراع احتكاكات أو مشاكل أمنية، ربما بسبب انسحاب أحزاب المعارضة الرئيسة من العملية الانتخابية.
وواجهت مراكز اقتراع مشاكل في التقدير الخاطئ للوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته، إذ تبين أن البحث عن اسم الناخب يحتاج إلى خمس دقائق بسبب عدم نشر مفوضية الانتخابات لوائح الناخبين، كما يحتاج الناخب بين 5 و10 دقائق للإدلاء بصوته، لوجود 8 بطاقات لكل ناخب في شمال البلاد و12 في جنوبها. وكانت المفوضية قدرت أن البحث عن الاسم والإدلاء بالصوت يستغرقان أقل من 4 دقائق، لكن اتضح أن متوسط الوقت المطلوب 15 دقيقة.
ويعتقد خبراء أن ثلث الناخبين فقط قد يتمكنون من الإدلاء بأصواتهم إذا سارت العملية الانتخابية بهذا البطء الذي تشهده، وطالبوا مفوضية الانتخابات بتدارك هذه المشكلة قبل انقضاء الأيام الثلاثة المخصصة للاقتراع. ولا يستبعد أن تمدد العملية يوماً أو يومين بعدما انقضى معظم الوقت المخصص أمس في بعض الولايات من دون أن يبدأ الاقتراع.
وفي ولايات دارفور الثلاث، كان الوضع الأمني طبيعياً، وانتشرت قوات الشرطة والأمن بكثافة في عواصم تلك الولايات، لكن مرشحين شكوا من تدخل قوات الأمن لمصلحة مرشحي الحزب الحاكم ولعرقلة وصول ناخبين معارضين إلى مركز الاقتراع.
وأضطر رئيس حكومة جنوب السودان زعيم «الحركة الشعبية» سلفاكير ميارديت إلى الانتظار نحو 20 دقيقة تحت شجرة حتى يفتح مركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في جوبا عاصمة الجنوب، كما أنه أفسد بطاقة اقتراعه الأولى عندما وضعها في الصندوق غير المخصص لها. واستغرق في الاقتراع 20 دقيقة، إذ يتعين على ناخبي الجنوب أن يملأوا 12 بطاقة اقتراع. وقال سلفاكير إثر خروجه من مركز الاقتراع: «أدليت بصوتي من دون أي مشكلة. لم يسبق لي أن انتخبت في حياتي. آمل أن تكون هذه بداية تكوين العملية الديموقراطية في جنوب السودان». ويواجه سلفاكير منافسة على رئاسة حكومة الجنوب من وزير الخارجية السابق زعيم «الحركة الشعبية - التغيير الديموقراطي» لام آكول الذي انشق عنه في وقت سابق.
وفي الخرطوم، أدلى الرئيس عمر البشير الذي كان يرتدي الجلباب التقليدي وعمامة بيضاء، بصوته في مدرسة في وسط العاصمة قريباً من موقع سكنه في قيادة الجيش. وحيّا حشداً من أنصاره بقوله «الله أكبر»، رافعاً يده ليظهر إصبعه الملطخ بالحبر لدى خروجه من مركز الاقتراع. وسار حشد من أنصار البشير خلفه، وأحاطوا بسيارته وهم يهتفون: «الله أكبر». وأكد الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» الدكتور حسن الترابي أن تقارير وردت إلى حزبه من الولايات الشمالية والجنوبية «تفيد بوجود مخالفات واسعة وارتباك كبير في عملية الاقتراع، إلى جانب تدخل قوات حكومية في دارفور لمنع الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع».
وشدد في تصريحات صحافية عقب اقتراعه في مركز الجريف غرب في شرق الخرطوم، على أن «هذه الانتخابات لن تكون كاملة ولا مثالية»، مشيراً إلى عدم وصول أوراق الاقتراع إلى عدد من الولايات واختفاء رموز ناخبين وأخطاء في الطباعة. وانتقد ضعف تدريب موظفي الانتخابات. وأضاف الترابي أن «هناك اضطراباً في الأداء، خصوصاً في تعريف المرشحين والأوراق الثبوتية». وتحدث عن «تدخل قوات من جهات لها سلطة تمنع المواطنين وتمنع أحياناً المفوضية وترحل المواطنين في ولايات غرب البلاد (دارفور وكردفان)»، مشيراً إلى أن «هناك ارتباكاً شديداً جداً في الساحة السودانية إزاء الانتخابات».
وانتشر مراقبون دوليون ومحليون في مراكز الاقتراع قبيل بدء عملية التصويت. وقال رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات رئيس غانا السابق جون كوفور أثناء زيارته أمس لمركز مدرسة سان فرانسيس في وسط الخرطوم رداً على سؤال في شأن تعثر بداية العملية، إن «الأمور لا تزال في بدايتها، ومن غير الحكمة الحديث عن نجاحها أو فشلها». واعتبر الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر الذي يترأس مركزاً لمراقبة الانتخابات، أن العملية الانتخابية تسير في شكل سلس على رغم بعض المعوقات الصغيرة التي شابتها. وأثنى على عمل المفوضية الانتخابية، وقلل من أثر التأخر بنقل بعض المعدات اللازمة للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه ما زال أمام المفوضية ثلاثة أيام عمل لتدارك هذه الأخطاء، وانه لا يوجد مؤشر على احتمال وقوع أعمال عنف. وقال: «سيكون يوماً انتخابياً مهماً، أعتقد أن المنافسة ستكون حامية، ما عدا في الانتخابات الرئاسية» التي يعتبر فوز البشير بها مضموناً. وأضاف: «لن تكون انتخابات مثالية. ليس هناك شيء كهذا. لكن إذا شعرنا أنه خلال الانتخابات تم التعبير عن إرادة الناخبين في شكل كافٍ، فإن هذا سيكون الحكم الأولي الذي سنصدره... إذا انتهت الانتخابات بنتائج يرضى عنها الرابحون والخاسرون، فإنه في ذلك الوقت يمكن القول إن هذه الانتخابات ستكون أساساً جيداً للتعايش السلمي حتى حلول موعد الاستفتاء على استقلال الجنوب في كانون الثاني (يناير) المقبل».
------------------------------------
مرشح للرئاسة لـ «الشرق الأوسط»: نحن في حالة صدمة.. وموقفي سأحدده خلال ساعات
كامل إدريس قال إنه سيطالب بحكومة قومية تدير شؤون البلاد وتمهد لانتخابات.. إذا فشل الاقتراع
لندن: عيدروس عبد العزيز
كان الارتباك سيدا للموقف في عدد من مراكز الاقتراع في السودان في اليوم الأول من أيام الاقتراع الثلاثة أمس، ما أدى إلى إغلاق عدد من المراكز لعدة ساعات، من أجل تصحيح الأخطاء، كما تسببت في انسحاب عدد من المرشحين، في مستويات الانتخابات المتعددة. ووصف أحد مرشحي الرئاسة ما يحدث بأنه صدمة وفوضى، مؤكدا أن ما يحدث يؤكد فشل مفوضية الانتخابات في مهمتها. وهدد المرشح الرئاسي في حديثه مع «الشرق الأوسط» بالانسحاب، وقال إنه سيطالب بحكومة قومية لإدارة شؤون الانتخابات إذا فشل الاقتراع بالكامل.
وقال كامل إدريس، أحد مرشحي الرئاسة (مستقل) لـ«الشرق الأوسط»، إن الفوضى عمت مراكز كثيرة للانتخابات، وأرجع هذا إلى تعقيد الانتخابات. وقال: «هذه أعقد انتخابات في تاريخ البشرية كله من الناحية الفنية. لم تحدث انتخابات بهذا الشكل من قبل». وأضاف: «الانتخابات أساسا محاطة بالريبة والشكوك من كل الجهات ومتهمة بالتزوير المباشر. أضف إلى ذلك أنها مقاطعة من أحزاب كبيرة. وقد زاد التعقيد الفني والارتباك الذي حدث من حالة الفوضى، وأخشى أن تفشل بالكامل». وقال إنه خاض هذه الانتخابات من أجل إعطائها «مصداقية، ولنؤسس لتغيير ديمقراطي حقيقي، رغم كل العيوب الإدارية».
وقال إدريس، وهو أحد المرشحين للرئاسة الذين رفضوا المقاطعة، إن الانتخابات فشلت في يومها الأول، وكان الأمر محبطا. «مجرد إغلاق مركز انتخابي حتى ولو لعدة ساعات يعني فشلا. هناك ارتباك حتى في تحديد الرموز، المقابلة لكل مرشح. يضعون مرشحا في غير مكان رمزه الانتخابي». وأضاف: «هذا ما حدث في اليوم الأول. لا أدري ماذا سيحدث في اليوم الثاني». وأشار إدريس إلى أن نسبة الإقبال كانت ضعيفة، «وحتى الذين حضروا يمكث الواحد منهم نحو 20 دقيقة لكي يقوم بالاقتراع».
وقال إنه لم يدلِ بصوته، ولا يدري ماذا يفعل غدا، هل سيصوت أم يسحب ترشيحه ويحول المناسبة إلى مؤتمر صحافي. وسرد إدريس، وهو المدير العام السابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وأمين عام للاتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية الجديدة (الأوبوف)، عددا من الأمثلة السالبة، مثل «سقوط أسماء ناخبين مسجلين، وعندما حضروا ليقترعوا قيل لهم إنه سيعاد تسجيلهم مرة أخرى. وهناك من جاء ووجد صناديق اقتراع أخرى وغير حقيقية». وأضاف: «إزاء ذلك قرر مجموعة من المرشحين ومن الصحافيين، عثمان ميرغني ومحجوب عروة والهندي عز الدين، الانسحاب».
وقال كامل: «كنا نأمل أن تكون هذه عتبة للتحول الديمقراطي، ولكن لا أدري إلى أين يمكن أن تقودنا. الآن الانتخابات مصابة بأعراض الفشل والشلل النصفي. نحن الآن لدينا اجتماع للتقييم مع عدد من الخبراء لنرى كيف ستسير الأمور. هذه أخطاء رغم أن بعضها غير مقصود ويعود إلى عدم الاستعداد الجيد، ولكن هذه الأخطاء ستقصم ظهر الانتخابات وتفسدها».
وعن احتمال انسحابه قال: «لدينا تقييم في موضوع الانسحاب. نحن مع قيام هذه الانتخابات بكل عيوبها وبكل تزويرها، وقلنا ذلك لمرشحي الأحزاب، حتى نخلق جوا من الديمقراطية والتعددية والإصلاح السياسي. قادة الأحزاب كانوا متشائمين من البداية، وأظنهم الآن في حالة شماتة منا. وبعضهم اتصل وقال: نحن قلنا لكم إن هذه الأمور بهذا الشكل لن تسير كما يجب». وأضاف: «إذا استمرت الأمور كما هي الآن فليس أمامنا سوى الانسحاب». وأوضح: «نحن نريد منهم تصحيح الأخطاء، لأننا خضنا الانتخابات من أجل مبدأ التراضي الوطني، لإدارة شأن الدولة في الفترة المقبلة ولحل دارفور وإبقاء أمل الوحدة في الجنوب قائما. أما إذا فشلت الانتخابات فليس أمامنا غير أن ندعو إلى حكومة انتقالية ترتب لقيام انتخابات حرة ونزيهة». وقال: «ليس هناك شك في أن المفوضية فشلت. وعلى المؤتمر الوطني أن يرضى بحكومة قومية. وكما يقول المثل: إن لم تجد ما تحب فحاول أن تحب ما تجد».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
المهدي: قيام الانتخابات يعني استمرار التوتر مع المجتمع الدولي
فاطمة غزالي
قدم الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي للرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر مدير مركز كارتر المراقب للانتخابات، تفسيرات لأسباب مقاطعتهم الانتخابات والمخاطر الحالية التي تصحبها، وأهمها أنها تجري في ظل خلاف أساسي وحولها بين القوى السياسية، وانقسام حاد حول نتائجها، مؤكدًا أن قوى اجتماعية كبيرة ترفض نتائجها، وقال لدى لقائه كارتر أمس ببرج الفاتح (إن هنالك توترًا حادًا بين الشريكين وإن سرعة موعد تقرير المصير سيؤدي إلى دولة عدائية).
وسترفض كل عناصر دارفور المسلحة نتائجها مما يعقد سلام دارفور.. واعتبر المهدي إجراء الانتخابات على أساس الأوضاع الحالية يعني استمرار التوتر بين النظام السوداني والأسرة الدولية حول المحكمة الجنائية وسيجعل نتائج الانتخابات جزءًا من مشكلات البلاد لا حلها، وطالب المهدي القوى التي قاطعت والتي شاركت في الانتخابات أن تعترف بأن مشكلات السودان ستظل باقية ولا تصنيف لبعضها البعض. داعيًا لتنفيذ اتفاقية السلام بما يزيد من فرص الوحدة أو الجوار الأخوي، ومعالجة مشكلة دارفور وإتاحة الحريات وضرورة التعامل مع الواقع السوداني ومع الأسرة الدولية، لا بالصورة التي ينتهجها المؤتمر الوطني لكون المحكمة الجنائية جزءًا من القانون الدولي القائم،
ودعا للحرص والوطنية والوعي لإيجاد مخارج. ومن جانبه طالب ياسر عرمان رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية نائب أمينها العام كارتر بسحب مركزه من المراقبة في دارفور، وكشف له ان الوضع فيها مأساوى وأهلها يريدون السلام، وقال عرمان عقب لقائه كارتر إنه كشف له عن عمليات التزوير التي تمت في الانتخابات خاصة بالشمال، وأكد مقاطعتهم للانتخابات وأنها بشكلها الحالي لن تُقبل من الشعب السوداني وقال: (وقد تؤدي إلى مجزرة) وقال له عرمان (إن الانتخابات لن تعطي للوطني شرعية ولا لمرشحه للرئاسة وستشهد مقاطعة). وزاد عرمان أنها قامت للمظاهرة ضد محكمة لاهاي وليست كاستحقاق ديمقراطي أو عملية ديمقراطية تمكِّن شعب السودان من أن يقول رأيه.
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الميدان تحاور المهندس صديق يوسف رئيس لجنة الانتخابات بالحزب الشيوعي حول قضايا الساعة
Updated On Apr 11th, 2010
*بقاء القوانين القمعية كان جزءاً أساسياً من مخطط المؤتمر الوطني للبقاء في السلطة بأي كيفية
* بعلم المفوضية القومية للانتخابات تم في دارفور تسجيل القبائل التي جلبها النظام وأسكنها في مناطق النازحين
* لن نعترف بنتيجة هذه الانتخابات المزورة، ولا بالسلطة التي تنتج عنها
بالرغم من ان إتفاقية السلام الشامل قد جعلت من الانتخابات العامة معبراً لنظام تعددي وتحول ديمقراطي يعقب فترة الانتقال، إلا أن الواقع الحالي والجدل بشأن الانتخابات ومقاطعتها واستمرارها يجعل الأوضاع السياسية أكثر تعقيداً ويجعل من الانتخابات نفسها أزمة سياسية شائكة . ما الذي أدى لكل ذلك؟
* منذ البداية كان المؤتمر الوطني لا يرغب في إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة لسبب بسيط وهو أنها ستزيحه عن السلطة التي استولى عليها عن طريق الإنقلاب العسكري على حكومة منتخبة. وكانت اتفاقية السلام الشامل قد وضعت شروطاً كيما توفر انتخابات حرة ونزيهة تؤدي للتحول الديمقراطي إلا أن المؤتمر الوطني نسف كل هذا منذ البداية.
· ما هي هذه الشروط؟
* قبل الحديث عن الشروط لابد من القول بأن معظم القوى السياسية إن لم يكن كلها قد قبلت اتفاقية السلام الشامل برغم ثنائيتها لسببين:
أولاً: أنها أوقفت الحرب الأهلية في الجنوب.
ثانياً: حددت الانتخابات الحرة والنزيهة كوسيلة للتحول الديمقراطي.
وكيما تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة وضعت الاتفاقية شروطاً من ضمنها تعديل كل القوانين لتتواءم مع الدستور وحددت فترة 6 أشهر من إجازة الدستور لتعديل هذه القوانين القمعية مثل قانون الأمن والصحافة والإجراءات الجنائية والنقابات وغيرها. وبالرغم من أن الدستور أجيز في 9/5/2005، وكان مفترضاً تعديل هذه القوانين حسب الاتفاقية قبل نهاية العام 2005، إلا أن المؤتمر الوطني ماطل في هذا الأمر. وكل القوانين القمعية لم تعدل حتى هذه اللحظة، بعد مرور أكثر من 5 سنوات على توقيع الاتفاقية.
وحتى القوانين التي عدلت بالأغلبية الميكانيكية للمؤتمر الوطني فقد جرى تعديلها للأسوأ مثل الصحافة والإجراءات الجنائية والنقابات، ولم يستمع المؤتمر الوطني حتى لرأي شريكه في الحكم ناهيك المعارضة.
· ما هو الأسوأ في القوانين المعدلة؟
* على سبيل المثال في قانون الإجراءات الجنائية أعطت المادة 127 الحق للمعتمدين لفض الاجتماعات الحزبية والأنشطة السياسية، وقانون الأمن أجاز الاعتقال بدون أمر قضائي لفترة طويلة . وهكذا حرص المؤتمر الوطني على بقاء القوانين القمعية كما هي ضارباً باتفاقية السلام وبالدستور عرض الحائط قاصداً من كل هذا تقييد حركة المعارضة ومنع التحول الديمقراطي واستمرار هيمنته السياسية والاقتصادية والأمنية على البلاد.
وكلنا رأى في ظل استمرار هذه القوانين القمعية كيف جرت انتخابات النقابات المهنية بصورة معيبة ومزورة لضمان فوز المؤتمر الوطني بها. وكيف قيدت حرية الصحافة بالرقابة الأمنية وكيف جرى ضرب المظاهرات والمواكب السلمية وقمعها بالقوة المسلحة .
كما نذكر جميعاً إصرار المؤتمر الوطني على إجازة قانون الأمن الوطني بالأغلبية الميكانيكية رغم اعتراضات المعارضة والحركة الشعبية وخروجهم من المجلس الوطني في جلسة التصويت.
بقاء القوانين القمعية كان جزءاً أساسياً من مخطط المؤتمر الوطني للبقاء في السلطة بأي كيفية.
أجيزت قوانين الأحزاب والانتخابات قبل فترة كافية من قيام الانتخابات لماذا لم تضغط الأحزاب السياسية خاصة قوى تجمع جوبا من أجل تهيئة المناخ الملائم للعملية الانتخابية بما في ذلك تكوين المفوضية والإجراءات اللاحقة؟
* من المهم الإشارة إلى أن اتفاقية السلام حددت فترة إجازة قوانين الأحزاب والانتخابات خلال الستة أشهر الأولى بعد تشكيل الحكومة – قبل بداية عام 2006 -، كيما يتاح للأحزاب السياسية فترة كافية على الأقل ثلاثة سنوات ونصف للتحضير الجيد للانتخابات التي كان مفترضاً وبحسب الاتفاقية أن تجرى في موعد أقصاه 9/7/2008 لكنها عدلت لاحقاً في الدستور بزيادة عام لتجرى في موعد أقصاه 9/7/2009. هذا التمديد كان رغبة من المؤتمر الوطني لإطالة عمر النظام الشمولي لعام آخر “يكنكش” فيه في السلطة ويجري فيه الترتيبات اللازمة لإفراغ الانتخابات من معناها.
الشاهد أن قوانين الانتخابات والأحزاب أجيزت في أواخر عام 2008 فتقلصت الفترة ما بين إجازة القانون وموعد الانتخابات إلى عام واحد.
قصد المؤتمر الوطني من كل هذا تقييد حرية الأحزاب السياسية ومنعها من الاستعداد الكافي للانتخابات، إضافة لإيجاد جسم موالي للمؤتمر الوطني ومنحاز له يشرف على العملية الانتخابية من أجل ضمان فوز المؤتمر الوطني. وهذا ما حدث بعد ذلك عند تكوين المفوضية القومية للانتخابات ومن قبلها ما حدث في التعداد السكاني.
· ماذا حدث؟
* التعداد السكاني”مضروب” والشواهد كثيرة وحتى المؤتمر الوطني الذي زيف التعداد يعترف بهذا بدليل مساومة الحركة الشعبية على 40 مقعداً برلمانياً جديداً بالجنوب وأربعة بجنوب كردفان تعويضاً عن الملعوب الذي تم في التعداد.
وكالعادة لم يستجب المؤتمر الوطني لمطالب جميع القوى بشأن نتائج التعداد والخلل الذي لازم ترسيم الدوائر الجغرافية بناء على هذا التعداد.
التعداد والمفوضية وترسيم الدوائر الجغرافية وغيرها كانت ضمن المخطط الذي رسمه المؤتمر الوطني للبقاء في السلطة بالانتخابات أو بدونها.. وهذا ما أفصح عنه المشير البشير في إحدى ندواته الانتخابية مؤخراً.
· وصفت المفوضية القومية للانتخابات بالجسم الموالي للمؤتمر الوطني. دليلكم؟
* أجيز قانون الانتخابات بالأغلبية الميكانيكية رغم اعتراض القوى المعارضة.. وكذا المفوضية القومية للانتخابات التي رسمت الدوائر الجغرافية بصورة معيبة لضمان فوز المؤتمر الوطني وشكلت اللجان الانتخابية جميعها من منسوبي المؤتمر الوطني ورفضها للطعون التي قدمت في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بل حتى التي قبلت = حوالي 300 من 800 طعن= لم تعدل بما يتوافق مع الطعن، على ذلك فالمفوضية رفضت كل الطعون ولم ترد على مذكرات المعارضة المختلفة وفعلت كل ما بوسعها لضمان فوز الحزب الحاكم.
· يتساءل الناس لماذا لم ترفعون دعاوي قضائية ضد سلوك المفوضية القومية للانتخابات طالما تجاهلت مذكراتكم؟
* المؤتمر الوطني والمفوضية رتبوا لمثل هذه الإجراءات حتى يسير المخطط في وجهته المرسومة، فقد تحدد أن تنظر في الدعاوي القانونية ضد إجراءات المفوضية محكمة إجرائية . إلى الآن لدينا خمسة قضايا مرفوعة ولم تشكل هذه المحكمة الإجرائية ولن تشكل.
· تهاجمون المفوضية القومية للانتخابات بعنف وتصفون السجل الانتخابي بالمزور وتتهمون المؤتمر الوطني بتزوير الانتخابات سلفاً ولهذا قاطعها الحزب الشيوعي… وحزب الأمة القومي.. وحزب الأمة الإصلاح والتجديد وقطاع الشمال بالحركة الشعبية بينما تقول المفوضية أنها تمارس عملها وفق قانون انتخابي مجاز ويقول المؤتمر الوطني أن المفوضية هي المعنية بأمر الانتخابات ماذا تقول في هذا الشأن؟
* منذ البداية رتبت مفوضية الانتخابات شأن العملية الانتخابية وفق ما يريد المؤتمر الوطني . القانون ألزم المفوضية بترسيم الدوائر الجغرافية وفق خرائط حدود الدائرة الجغرافية المعنية، هذا لم يتم، ففي يوليو من العام الماضي دعتنا المفوضية إلى ندوة بقاعة الشارقة تم فيها تسليم مندوبي الأحزاب أسطوانات مدمجة لتوزيع الدوائر الجغرافية ومعها مرشد لقواعد التسجيل.
قصدت المفوضية ذلك بالرغم من إمتلاكها للخرائط التي تحدد حدود الدوائر الجغرافية والتي كانت قد أعدت أيام التعداد السكاني كي لا ينتبه أحد إلى “الملعوب” الذي جرى في تقسيم هذه الدوائر. وعندما اعترضنا على تقسيم الدوائر الجغرافية سدت المفوضية أذنيها بطينة وعجينة”.
المرشد الذي حوى قواعد التسجيل حدد الكيفية التي يسجل بها الناخب مشترطاً أورنيك 5 وأورنيك 6 لبيان معلومات الناخب من حيث الإقامة والعمر وخلافه وكان هذا ضرورياً لمحاصرة التزوير والطعن في الأسماء الوهمية أو عدم الإقامة، لكن عند بداية التسجيل تجاهلت المفوضية هذا الأورنيك وسمحت بالتسجيل بأي كيفية دون معلومات كافية، واعتمدت شهادات جهات حزبية مثل اللجان الشعبية فتم تسجيل القصر والأجانب وغير المقيمين بالدوائر وخلافهم ورفضت الاستماع لأي طعن، بل شطبت بعض الطعون إيجازا.
لم تكتف المفوضية القومية للانتخابات بما فعلت، وكان لابد أن تحبك “السيناريو” لآخر مدى فقد أصدرت منشوراً يسمح للقوات النظامية بالتسجيل في مواقع عملها وهذا مخالف للمادة 22 من قانون الانتخابات، تم الطعن في هذا المنشور ولم تشكل أي محكمة إجرائية للفصل في هذا الطعن حتى الآن.
من نتائج هذا المنشور الباطل أنه تم تسجيل 1958 فرداً من القوات النظامية في النادي الثقافي لجزيرة توتي في وقت لا توجد بالجزيرة إلا نقطة شرطة واحدة عدد أفرادها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
وبرغم اعتراف الأصم بخطأ إصدار المنشور إلا أن المفوضية لم تصلح هذا الخطأ بإلغاء السجل الذي بني على هذا المنشور.
وبعلم المفوضية القومية للانتخابات تم في دارفور تسجيل القبائل التي جلبها النظام وأسكنها في مناطق النازحين وهم قد استجلبوا من تشاد وأفريقيا الوسطى واستخرجت لهم وثائق ثبوتية كأنهم سودانيين. وبناء على ذلك وعن طريق القوائم المعدة سلفاً تم تسجيل أعداد كبيرة من الرحل في جنوب كردفان ودارفور بالرغم من أن هؤلاء الرحل لا يتواجدون عادة في مثل هذا الوقت “أيام التسجيل” في مناطقهم حيث أنهم يرتحلون إلى بحر العرب في ولاية بحر الغزال.
كل هذه الخروقات حدثت أمام سمع وبصر المفوضية دون أن تحرك ساكناً، فقد كانت تتصرف وفق ما رسمه لها الحزب الحاكم.
السجل الانتخابي أيضاً فضح التعداد السكاني “المضروب”. ففي بعض مناطق جبال النوبة كان عدد المسجلين للانتخابات ضعف عدد السكان المسجلين في الإحصاء السكاني، وفي الجنوب بلغ عدد المسجلين للانتخابات في ولاية الوحدة مثلاً كل عدد السكان حسب التعداد.
· هل من تجاوزات أو مضايقات أخرى؟
* لا يمكن حصرها فهي كثيرة، ولكن نذكر أن قوى جوبا كانت قد اجتمعت مع مجلس الأحزاب فيما يتعلق بتقييد النشاط السياسي.. وصدر إثر هذا الاجتماع منشور من وزارة الداخلية يطلب إخطار الشرطة قبل 72 ساعة قبل إقامة أي نشاط سياسي.. هذا المنشور لم يجر تطبيقه في الواقع.. ورفضت اللجان الأمنية في الولايات إقامة أنشطة سياسية لأحزاب معارضة بحجج واهية.
في مواجهة هذا التسلط قررت قوى إجماع جوبا تقديم مذكرة للبرلمان بشأن القوانين المقيدة للحريات، وقانون الأمن الوطني. قمعت السلطات الأمنية بشدة الموكب السلمي المتجه للبرلمان مرتين في 7 ديسمبر 2009، و 14 ديسمبر 2009 واعتقلت قادة سياسيين وهم ذوي حصانة ولم تعلق المفوضية القومية للانتخابات على ما حدث، رغم أن القوانين مثار الجدل تعطل حرية ونزاهة الانتخابات.
المفوضية لم تقل “بغم” لأنها ووفق الدور المرسوم لها كان لابد أن تصمت على ما حدث.
ثم أصدرت نفس المفوضية منشور تنظيم الحملات الانتخابات وفيه قيدت نشاط الأحزاب واشترطت أخذ الإذن من السلطات المختصة لإقامة أي نشاط حتى ولو كان داخل دور الأحزاب وهي بهذا المنشور أرادت أن تقوم بدور جهاز الأمن.
· ما هي دواعي المطالبة بالتأجيل ثم المقاطعة؟
* في بداية هذا العام بدأت مفاوضات الحكومة مع حركة العدل والمساواة وفصائل أخرى مسلحة بالدوحة، كان مطلب هذه الحركات أن تؤجل الانتخابات في دارفور وتهيئ الجو لرفع حالة الطوارئ ووقف إطلاق النار وإتاحة فرصة زمنية كافية للحركات للمشاركة في العملية الانتخابية.
قوى إجماع جوبا رأت المطلوبات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية بشكل حر ونزيه لم تتوفر وأنها إذا جرت بهذا الشكل ستؤدي للمزيد من العنف خاصة في دارفور وجبال النوبة والجنوب، وأن السودان سيتحول إلى كينيا أخرى، وللحفاظ على وحدة الوطن ودرءاً للفتن رفعت أحزاب المعارضة مذكرة لرئاسة الجمهورية في 15/3 مطالبة بتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر 2010 إلى حين تهيئة الجو الملائم وإنفاذ المطلوبات ومن ضمنها معالجة الخروقات التي حدثت في السجل الانتخابي وما قبله.
لم يستجب المؤتمر الوطني لهذه المذكرة وتبعته في ذلك المفوضية التي صرحت بأن الانتخابات في موعدها وزادت بالقول الأوضاع الأمنية في دارفور مستقرة.
ثم جاءت فضيحة طباعة بطاقات الاقتراع بمطابع العملة.. والتدريب على الاقتراع للمؤتمر الوطني بفورمات المفوضية التي صمتت أيضاً صمت القبور.
لكل هذا ولأننا لا يمكن أن نستمر في هذه المهزلة التي قصد بها تزييف إرادة الشعب السوداني وضمان فوز المؤتمر الوطني بأي وسيلة فإننا قد أعلنا مقاطعة الانتخابات ببيان سردنا فيه أسباب المقاطعة.
· مع مشاركة بعض أحزاب تجمع جوبا في الانتخابات ومقاطعة البعض هل انتهى دور هذا التحالف؟
* لم ينته والانتخابات ليست نهاية المطاف . سيظل التحالف يناضل من أجل تفكيك الشمولية وإشاعة الديمقراطية وحل مشكلة دارفور والإصلاح الاقتصادي وإرجاع المفصولين ومحاسبة من أجرموا في حق الشعب واسترجاع الأموال العامة المنهوبة وغيرها من القضايا المشتركة. سنواصل النضال إلى حين استعادة الديمقراطية ولو كره ذلك المؤتمر الوطني وأشياعه.
* هل سيعترف الحزب الشيوعي بنتائج الانتخابات؟
لن يعترف بنتيجة هذه الانتخابات المزورة، ولا بالسلطة التي تنتج عنها وسيعمل على إسقاطها بكافة الوسائل كما سقطت من قبل ديكتاتورية عبود ونميري.
-----------------------------------
كلمة الميدان
قاطعوا الانتخابات” المزورة”
April 11th, 2010
فتح توقيع اتفاقية السلام الشامل في عام 2005 ثغرة هامة في جدار الشمولية التي لم تستطع طيلة حكمها أن تهزم إرادة الشعب وأمانيه في الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة.
وكان مأمولاً أن تقود الانتخابات الحرة والنزيهة إلى تفكيك هذا النظام الدكتاتوري وتعزيز التداول السلمي للسلطة ، إلا أن المؤتمر الوطني ولأجل الاستمرار في السلطة أرادها انتخابات “مضروبة” محددة نتائجها سلفاً لمصلحته فكان التزوير الواسع في كل مراحل العملية الانتخابية. والتجاهل التام من المفوضية القومية للانتخابات للطعون والمذكرات المقدمة من أحزاب المعارضة . ليس هذا فحسب بل نصبت نفسها رقيبا أمنياً على أنشطة الأحزاب السياسية بخلاف المؤتمرالوطني.
الديكتاتورية التي تريد أن تحكم السودان عبر الانتخابات المزورة يحفل سجلها بجرائم التعذيب والقتل ونهب الأموال العامة وبيع القطاع العام وتشريد الآلاف من وظائفهم وسرقة ثروات البلاد كالبترول والذهب وتهجير المواطنين من أراضيهم لصالح الطفيلية الإسلامية المحلية والعالمية وارتكاب جرائم الحرب بدارفور إلى غيرها من الجرائم.
بمثل هذا التاريخ الأسود لم يكن بمقدور هذا الحزب الفاسد أن يفوز في أي انتخابات حرة ونزيهة، لذا كان إصراره على مواصلة هذه المهزلة حيث رتبت له مفوضية الانتخابات كل مستلزمات الانتخابات “المزوَرة ” ولم يبق إلا اعلان النتيجة سلفاً.
لقد قررت القوى الوطنية والديمقراطية مقاطعة المؤامرة التي تهدف لتزوير إرادة شعبنا وتمكين جلاديه من البقاء في السلطة بأي كيفية . وستواصل النضال بلاهوادة من أجل استعادة الديمقراطية والحرية وتفكيك الشمولية ومحاسبة من أجرموا في حق الشعب والوطن.
إننا نهيب بأبناء وبنات شعبنا في الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والديمقراطية بعدم التصويت في هذه الانتخابات المهزلة ورص الصفوف والتوحد من أجل هزيمة الديكتاتورية ورميها في مزابل التاريخ.
------------------------------------
الصفحة الاولى
تحالف قوى الإجماع الوطني يدعو لمقاطعة الانتخابات
April 11th, 2010
دعا تحالف قوى الإجماع الوطني في بيان له جماهير الشعب السوداني لمقاطعة الانتخابات وأكد التحالف إنه راهن على الانتخابات كآلية لاستكمال الانتقال الكامل إلى الديمقراطية، وهو الهدف الذي ظلت هذه القوى تناضل من أجله لأكثر من عقدين من الزمان. غير إن القوى المهيمنة ومن منطلق تعاملها الانتقائي مع استحقاقات نيفاشا سعت إلى تحويل الانتخابات للتمكين الذي يتستر هذه المرة بمسوح الديمقراطية والإبقاء على الشمولية تحت مظلة المشروعية الشعبية والدستورية والمتأتية من الانتخابات. وقد تجسد هذا التوجه المعادي لجوهر الديمقراطية في القوانين المقيدة للحريات والأجهزة القمعية. لذا تعلن قوى الإجماع الوطني القرارات التاريخية التالية: إعلان مقاطعة الانتخابات وتعبئة القواعد وكل جماهير الشعب لمقاطعة الانتخابات بالامتناع عن التصويت. تأكيد عدم الاعتراف بالنتائج المترتبة على الانتخابات والاستعداد لتحمل مسؤوليات مرحلة ما بعد المقاطعة وما تقتضيه من وسائل عمل فعالة.
——————-
حزب الأمة القومي يدعو الجماهير لمقاطعة عملية التصويت
دعا حزب الأمة القومي جماهيره في جميع الولايات الشمالية ماعدا النيل الأزرق وجنوب كردفان والجنوب إلى مقاطعة عملية التصويت مقاطعة تامة. وقال الحزب في بيان أصدره أمس الأول إلى إن الانتخابات من حيث إصدار قوانينها وتكوين المفوضية تأخر كثيراً بالإضافة إلى اتسام الجدول الانتخابي يضيق الزمن بصورة مخلة. كما لم توضح معالجات عادلة للمواقف المأزومة في دارفور حيث مازالت حالة الطوارئ قائمة والاضطرابات الأمنية تزداد مع وجود الأحزاب المسلحة ومعسكرات النازحين واللاجئين مغيبة. مع السماح للتكفيريين الجدد بإصدار الفتاوي المسمومة تكفر وتخون من تشاء. واشار البيان إلى إنتشار ملصقات ولافتات تبث الكراهية والفتنة من منطق تأييد الحزب الحاكم والذي منحها الحصانة. وأكد البيان أن المكتب السياسي للحزب قرر مقاطعة العملية الانتخابية بعدم التصويت لا الانتخابات في ظل هذه الظروف التي لا تمثل احتكاماً صحيحاً للشعب.
---------------------------------
فاروق أبو عيسي لـ(الميدان)سلوك مفوضية الانتخابات غير السوي سيؤدي إلي انتخابات مزورة
Updated On Apr 11th, 2010
أبو عيسي أغلب القوى السياسية الفاعلة تقاطع الانتخابات
الخرطوم/الميدان
قال الاستاذ فاروق أبو عيسي الناطق الرسمي باسم تحالف جوبا بأن السلوك غير السوي لمفوضية الانتخابات سيؤدي إلي قيام انتخابات مزورة تفضي بدورها إلى استقطابات حادة في الحياة السياسية السودانية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ(الميدان) إن المجال السياسي السوداني أصبح منقسماً على نفسه وأن أغلبية القوى السياسية فيها سوى المؤتمر الوطني وحلفائهم بما يعيد انتاج الإنقاذ ذميم الوجه ويبقى الحال على ما هو عليه.
وأكد إن السودان يعيش أزمة طاحنة وإن دارفور خارج المعادلة وضيق المعيشة يطحن المواطن في ظل فساد غير مسبوق.وأوضح إن إصرار المؤتمر الوطني على السير في هذه الانتخابات بالرغم مما قيل فيها وقيل عنها وبالرغم من مقاطعة كل أحزاب الصف الوطني، تؤكد ما ذهبنا إليه من أن المؤتمر الوطني لا يعنيه من أمر الوطن سوى الاستمرار في السلطة حتي لو أكلت النيران أطراف هذا الوطن الكبير.
وقال إن تحالف قوى الإجماع الوطني هو تحالف القوى الوطنية ذات البرنامج الوطني الذي من شأن الأخذ به إخراج السودان من أزمته إلى آفاق التحول الديمقراطي والتنمية والوحدة.
ودعا التحالف لمواصلة النضال بعد مقاطعة الانتخابات أياً ما كانت نتيجتها خاصة وأن النظام الشمولي مازال باقياً وأن الحرب في إقليم دارفور ومآسي شعبنا هناك مازالت باقية كما أن الأزمة الاقتصادية لم تبرح مكانها.
وأشار الأستاذ أبو عيسى إن الانتخابات لم تكن هي البند الوحيد في أجندة قوى الإجماع الوطني، بل كانت أجندة تشمل كل استحقاقات الخروج بالوطن من الأزمة الحالية.
وأكد إن النضال مع أهل دارفور من أجل حل الأزمة هناك بشكل سلمي وعادل يحقق كل طموحات وأشواق المواطنين مازال واجباً مطروحاً .وأبان إن العمل من أجل التحول الديمقراطي لتفكيك النظام الشمولي ونظام الحزب الواحد لبناء نظام ديمقراطي تعددي يتم فيه التدوال السلمي للسلطة عبر صندوق الانتخابات الحرة النزيهة وفي ظل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان مازال بدوره واجباً وطنياً يحتاج لأوسع جبهة. ودعا أبو عيسى أيضاً إلى العمل من أجل جعل وحدة الوطن عبر الاستفتاء خياراً جاذباً لأهل الجنوب مبيناً إن هذا يشكل بدوره واجباً مهماً يسبق كل الواجبات ويحتاج لأكبر وأوسع جبهة وطنية ديمقراطية في الشمال والجنوب لتحقق ذلك.
وأشار أبو عيسي إلى أن الأزمة الاقتصادية وحلها وتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الحكومة في نيفاشا والقاهرة وأسمرا وأبوجا تحتاج لجهد كبير وأوضح أن كل هذا يؤكد أن الحاجة مازالت ماسة وضرورية ليس لبقاء تحالف قوى الإجماع الوطني فقط، بل لتعزيزه وتقويته وتطويره ليصبح المظلة التي يستظل بما كل أهل السودان.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
هدوء أمني، وتأجيل التصويت في بعض الدوائر ، واتهامات بعرقلة الناخبين
السر يعتبرها «هرجلة»، و مرشحون للبرلمان ينسحبون من السباق
الخرطوم :فريق الصحافة:
بدأت أمس عملية الاقتراع للانتخابات العامة وسط اقبال وصف بالجيد من الناخبين، وبينما اكد مراقبون ان العملية سارت بهدوء دون تعقيدات في جميع المراكز،مع عدم وجود مؤشرات لوقوع احداث عنف، شهدت المراكز فوضى بسبب اخطاء فنية وقعت فيها اللجان العليا للانتخابات، حيث شكا كثيرون بينهم «4» مرشحين بأمدرمان من سقوط اسمائهم، واوقفت عملية التصويت في عدد من المراكز لعدم اكتمال وصول البطاقات أو لوصولها متأخرة.
وقررت مفوضية الانتخابات تجميد الاقتراع بدائرة طوكر القومية، لوفاة مرشح حزب الأمة القومي، كما قررت إيقاف عملية التصويت في الدائرة 8 القومية لتطابق رموز المرشحين، بينما تأجل الاقتراع على المستوى الجغرافي بالدائرة القومية (2) بربر لفترة 60 يوما.
ورافق بداية عملية الاقتراع ارتباك بسبب انعدام العديد من معدات التصويت من أحبار وبطاقات اقتراع وأختام وأقفال وسقوط أسماء بعض الناخبين و اختفاء أسماء بعض مرشحي الدوائر مما أدى إلى انسحاب بعضهم.
وفي بعض المدن وجد الناخبون أخطاء في رموز المرشحين وتبادل رموز البعض الآخر وخلطا في الأسماء مما أحدث ربكة أدت إلى إيقاف الاقتراع في تلك البطاقات حتى معالجة تلك المشاكل.
ولوحظ غياب ممثلي ووكلاء القوى السياسية، واقتصر وجودها في بعض المراكز على ممثلي حزبي المؤتمر الوطني والمؤتمر والشعبي ، كما لوحظ غياب كامل لممثلي «الحركة الشعبية «.
وأدلى مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة عمر البشير وحرمه وداد بابكر بصوتيهما أمس في الدائرة رقم (27) مركز (10) بمدرسة سان فرنسيس،
وتعين على مرشح الحركة الشعبية سلفا كير ميارديت الانتظار 20 دقيقة تحت شجرة حتى يفتح مركز الاقتراع الذي أدلي فيه بصوته بجوبا ،وأفسد بطاقة اقتراعه الاولى عندما وضعها في الصندوق غير المخصص لها.
ورصدت «الصحافة عبر جولتها الاستطلاعية فى اليوم الاول للاقتراع وجود بعض المشاكل التى ادت الى البطء فى سير العملية الانتخابية حيث لم تسجل اللجنة الثانية بالدائرة (22) الا شخصا واحدا منذ الثامنة وحتى الثانية عشرة ظهرا؛ وذلك لعدم مطابقة الاسماء مع الكشوفات الموجودة.
------------------------------------
أسوأ حكومة وأغرب إنتخابات\
حيدر المكاشفى
الحكومة المرتقبة التي سيتم على يديها وفي عهدها فصل الجنوب ستكون بلا جدال هي أسوأ حكومة وطنية في تاريخ السودان على الإطلاق، وقد لا أبالغ إذا وصفتها بأنها الأسوأ حتى من الحكومات الاستعمارية ولن يقترب من سوئها سوى الحكومة البريطانية التي سنّت ونفذت قانون المناطق المقفولة الذي عزل الجنوب عن بقية أجزاء الوطن، ولأن العزل ليس مثل الفصل لهذا ستتفرد وتنفرد الحكومة المقبلة بهذه الوصمة السوداء وسيُدوّن اسمها وشخوصها في أضابير التاريخ على أنها أول حكومة سودانية تحكم سوداناً آخر غير المألوف والمعروف، سودان بخريطة أخرى ناقصة ومبتورة ليست مثل تلك الخرائط التي لا تظهر فيها حلايب بل خريطة سيختفي منها ثلثها تقريباً،
ليس ذلك فحسب بل أن خُمسها الآخر الذي تمثله دارفور لا يُعرف مصيره حتى الآن فربما أدت تداعيات فصل الجنوب إلى أن ينفصل هو الآخر، ولِمَ لا ما دامت أوضاع هذا البلد مفتوحة على كل الاحتمالات خاصة بعد الاداء السياسي البائس الذي وسم نشاط وتكتيكات أغلب الأحزاب السياسية وأكبرها، والحاكمة منها قبل المعارضة، فقد وضح أنها حينما تتصارع أو تتهادن أو تبرم الصفقات السرية فيما بينها لم يكن يهمها شيء أكثر من إهتمامها بمصالحها الحزبية الضيقة التي ضاقت معها رؤاها السياسية عن أن تنظر نظرة كلية لما يتهدد هذا الوطن، فانكمشت على نفسها وعكفت على مصالحها وبالتالي لم يكن غريباً على الجنوب أن ينكفيء على نفسه هو الآخر ليرعى مصالحه الخاصة، فمن هو يا ترى المتيم بحب السلطة والهيمان بهيلمانها من غير جماعة المؤتمر الوطني، ذاك الذي يرضي لنفسه هذا الهوان -هوان تشطير البلاد- بالمشاركة في الحكومة المقبلة التي سيتم على يديها وفي عهدها فصل الجنوب،
لا أظن أن عاقلاً مهما بلغ حبه للسلطة والاستوزار يمكن أن يلقى بنفسه طواعية في هذه المحرقة السياسية والوطنية اللهم إلا من عميت بصيرته وإنطلت عليه حيلة المؤتمر الوطني بتكوين حكومة قومية تتشكل من اكبر قدر من الوان الطيف السياسي لتنهض بأكبر واجب ينتظرها بعد الانتخابات وهو العمل على جعل الوحدة جاذبة، فتأمل مثل هذا الاستكراد..
أما غرائب الانتخابات الجارية والتي بدأت أمس وتنتهي غداً فليس هناك أدل عليها من الخرمجة التي صاحبت بدايتها المبكرة والأخطاء الجسيمة التي تكشفت، فقد حدثت فيها أشياء غريبة لا أظن أن إنتخابات سابقة قد شهدتها حتى في الدول التي تمارسها لأول مرة دعك عن بلادنا التي عرفتها قبل أكثر من نصف قرن، فمن ذلك مثلاً أن يجد بعض المرشحين عند الاقتراع أن رموزهم الانتخابية قد تبدلت وكمثال على ذلك تغير رمز الاخوان المسلمين بسنار من القلب ليصبح مروحة ومرشح آخر كان رمزه الجرس فتفاجأ عند بداية الاقتراع أن رمزه صار القطر، بل أن بعض المرشحين قد سقطت أسماءهم نهائياً مثل المرشح الزميل الصحافي الهندي عز الدين بالدائرة «31» الثورة،
والمرشح الصادق علي حسن المحامي المرشح بالدائرة القومية «2» ام درمان والمرشح بابكر عباس بالدائرة «71» بحري، أما عن سقوط أسماء المرشحين فحدث ولا حرج، هذا غير إختلاط حابل صناديق الاقتراع بنابل مراكز التصويت، حيث تجد مثلاً صندوق يخص الدائرة «81» شمبات الشمالية وقد «توهط» في مركز تصويت للدائرة «71» وهذا غيض من فيض رصده المراقبون عند أول ساعة فقط على بدء الاقتراع، هذا غير بطاقات التصويت التي تكرر فيها رمز واحد أكثر من مرة كما حدث ببعض دوائر كوستي، وكل هذا ليس سوى ملمح خاطف لأول ساعة للتصويت وما خفي لا شك سيكون أعظم وما يلي لا بد سيكون أغرب والانتخابات لا تزال حبلى وستلد كل يوم عجيب إلى أن تضع مولودها المنغولي الناقص
-------------------------------
خسرنا الجنوب ولم نكسب العرب« 1-2»
حيدر ابراهيم
تعيش النخب الشمالية السودانية هذه الأيام أصعب لحظات النفس: انتظار الكارثة التي تقترب مع العجز الكامل عن الفعل، وتفادي الحدث الذي صار قدرا بسبب اللا مبالاة وسوء التقدير. وهي تبكي على وطن موحد، بدموع العجز، لأنها لم تحمه بعقول وبصيرة وتضحيات المواطنين الصادقين والغيورين. فقد اصبح انفصال الجنوب أقرب إلينا من حبل الوريد، وصار تقرير المصير بخيار الانفصال يحسب بالأيام وليس الاعوام. ونحن نتساءل حياري: هل صار الانفصال حتمية تاريخية لا مرد لها؟ الحتميات التاريخية في مثل هذه الحالة السالبة، هي صناعة بشرية بحتة، حين أعطانا التاريخ فرصاً عديدة لحلول أفضل، ولكن أضعناها بسذاجة صحبها زهو زائف. فقد كان السودان، بامتياز بلد الفرص الضائعة. وكان لا بد للتاريخ أن يلجأ الى دهائه، والقدر الى سخريته. وقد كان الصحافي انتوني مان محقاً حين عنون كتابه عن السودان بعد زيارته عام 1954م، والسودان- حينذآك- يستعد للحكم الذاتي: Sudan: Where God Laughed
هذا ليس حديث الغضب أو الفزع، ولكن ظللنا لا ننظر للمشكلة في عمقها، أو لا نكمل الحديث عنها حين نبدأه، أو نخفي عمداً بعض ما نعتبره جوانب حساسة. وهذا وقت المصارحة وقول كل، بغض النظر عن حديث الجدوى وأسئلة الحلول. وهذه محاولة للفهم والمحاسبة وليس التلاوم، لا أظن أنها أتت متأخرة، فهي ضرورية في كل الاحوال والظروف. وقد تكون أقرب الى المراجعات التي تتكاثر هذه الآونة.
جذر المشكلة:
كل شعب من الشعوب تكون له قضية محورية أو مركزية تشغل الجميع، المؤيدين والمعارضين لها، سمها قضية قومية، أو قضية وجود، أو استراتيجية، أو ثوابت أمة. ومثل هذه القضية، هي التي تمثل الدافع والمسبب والموجه لكل حركة الجماعة وتفاعلاتها وصراعاتها. وقد تكون: روح الأمة(ethos)، وفي السودان كانت القضية هي: الهوية الثقافية أو الذاتية، وأحيانا الهوية الوطنية أو القومية. وهذا اختلاف شكلي، لأن المهم هو أن الجميع يطرح السؤال: من نحن؟ هل نحن عرب أم أفارقة أم مستعربون أفارقة؟ ومن الوضح أن السودانيين وقعوا منذ البداية في فخ سؤال بلا إجابة، ومفتوح لكل الاحتمالات والتفسيرات، ثم بعد ذلك الاختلافات والصراعات. فالهوية مفهوم شديد التجريد، وجوهراني، وثابت، وأقرب الى الميتافيزيقيا حين يستخدم في وصف الجماعات والنظم وحتي الثقافة. ورغم ذلك ربط السودانيون مهمة بناء الدولة الوطنية وتحقيق الوحدة الوطنية والتنمية، بتحديد هويتهم. ودخلوا في مناقشات تضاهي الجدل البيزنطي، اعاقتهم في عملية رسم السياسات. إذ لم يكن من الممكن اتخاذ قرار لا يستهدي بمكونات الهوية. وهذا يفسر لماذا اهتم السياسيون السودانيون أكثر بمتطلبات وضع دستور دائم للبلاد، قائم على ثوابت الأمة وهويتها؟ وفي نفس الوقت أُهمل وضع الخطط للتنمية ثم العمل على تنفيذها.
يضع د. فرانسيس دينق، الاكاديمي والدبلوماسي الجنوبي المرموق، والمكتوي بالمشكلة مباشرة، القضية بكثير من الدقة، حين يكتب:
«هل الحرب الأهلية في السودان نزاع بين هوية عربية- إسلامية في مواجهة هوية إفريقية- مسيحية- وثنية؟ ما هي الهوية الحقيقية للبلاد؟ ما هي الأسس التي تحدد مثل هذه الهوية؟ ما مدى تمثيل التعريف الرسمي الراهن للهوية للتركيبة الداخلية للبلاد؟ وإذا لم تكن ممثلة، ما هي الهوية الأكثر تمثيلاً للسودان؟ وما هي العقبات؟ وعلى من تقع مسؤوليات عرقلة تصحيح وتبني هوية موحّدة؟ ما إذا كان ممكنا تخطي تلك العقبات لدعم الإحساس بهوية تكون للبلاد بكل مكوناتها؟ إذا كانت الردود بالايجاب، ما هي الاستراتيجيات الممكن اتخاذها للتغلب على العقبات؟» «كتاب: صراع الرؤى- نزاع الهويات في السودان. ترجمة د. عوض حسن، مركز الدراسات السودانية، 2001، ص401».
ويطالب «دينق» بكل وضوح بتحديد الهوية الموحدة لكي نبني عليها كل الاشياء الاخرى. وهذا مطلب يبدو في شكله الخارجي سهلاً، ولكنه صعب يصل حد الاستحالة واقعيا. وذلك ببساطة، لأن الهوية ليست معطى موجودا هناك، علينا أن نبحث عنه وحين نجده تحل كل العقد. ولكن الهوية في معناها وشكلها الجوهراني والثابت، هي وهم في أحسن الفروض. ففي الحقيقة، الهوية مكوّنة اجتماعيا أي تحدد كل جماعة أو ثقافة ما تسميه هويتها من خلال قناعات -غالبا ذاتية- وقد تدعم أو لا تدعم، بمعطيات ومؤشرات موضوعية. فحين أقول نحن السودانيين أشجع أو أكرم الناس، هذه صورتنا لأنفسنا وكفى. ولكن قد نسعى للبحث عن أمثلة تؤكد وجود هذا الكرم أو الشجاعة، قد لا تكون النماذج متكررة وعامة. وهنا مكمن أزمة «الهوية السودانية» من الذي يحددها؟ وبأي معايير؟ ومن المعروف أن السودان دولة تتسم بتنوع هائل وبالتمايزات الاثنية والثقافية. وهذا وضع طبيعي، بل وايجابي لو تم توظيفه بعقلانية. فالتمايز حقيقة وواقع ولا يسبب في حد ذاته خللا أو تناقضا. ولكن المشكلة تأتي حين يحوَّل هذا التمايز بآليات معينة الى امتياز ويصبح أداة للتفضيل والامتيازات، ولتراتب اجتماعي وسياسي. وللأسف، هذا ما حدث في السودان المعاصر. ويصف د. عبد السلام نور الدين، عن حق، الهوية السودانية، بقوله: «إنها من صنع الصفوة السياسية وليست ظاهرة وطنية شعبية». ويضيف: «تحول الهوية السودانية على أيدي خاطفيها من الطائفيين والذين آل اليهم الحكم في السودان، بالوراثة أو القوة العسكرية، الى ايديولوجية قومية ودينية» «حوار أجراه صلاح شعيب، نشر في موقع سودانيز أونلاين وصحيفة الاحداث السودانية».
المكون المفترض الأول للهوية: العروبة
كان من الواضح، أن الفئات والقوى الاجتماعية النيلية الوسطية، وهي عربية أو مستعربة واسلامية، هي القادرة لاسباب تاريخية واقتصادية- اجتماعية، فهي الأكثر تطورا، على فرض هوية معينة على البلاد. وكان الخيار الطبيعي هو العروبة والاسلام، ولم تكن مصادفة أن يتصدر نشيد المؤتمر أي مؤتمر الخريجين، طليعة الحركة الوطنية، هذا البيت لوصف الأمة السودانية:
أمة أصلها العرب ٭٭ دينها خير دين يحب
وواجهت عروبة السودان صعوبات في التعريف والتوصيف، بسبب عقبات النسب «الدم» واللون. وسارع الكثيرون الى القول، بأن العروبة لا تقوم على العرق ولكن على الثقافة أو بصورة أدق اللغة: انما العربية لسان، فمن تحدث العربية فهو عربي. ولكن الكثيرين من السودانيين لم يقتنعوا أو يكتفوا بعامل اللغة أو الثقافة فقط، اذ كان لا بد من اكمال ذلك الشرط، خاصة الناس العاديين والذين يتحدثون العامية السودانية، بتأكيد «مادي» أكثر للنسب العروبي. خاصة أن لفكرة العروبة والاسلام جذورها التاريخية البعيدة لدى السودانيين. إذ تروي المصادر، أن السلطان سليم بعد أن أخضع ساحل البحر الأحمر، ودخل الحبشة بقصد الزحف على سنار، فخاطب ملكها عمارة دنقس «1505-1534» يدعوه الى الطاعة، فأجابه: «إني لا أعلم ما الذي يحملك على حربي، وامتلاك بلادي، فإن كان لأجل تأييد دين الإسلام، فإني أنا وأهل مملكتي عرب مسلمون ندين بدين رسول الله». وأرسل له مع الكتاب كتاب أنساب قبائل العرب الذين في مملكته. وكان قد جمعه له الامام السمرقندي أحد علماء سنار. فلما وصل الكتابان الى السلطان سليم أعجبه ما فيهما وعدّل عن حرب سنار. وقيل إنه أخذ كتاب الأنساب معه الى الآستانة، ووضع في خزانة كتبها. «نعوم شقير- تاريخ السودان - بيروت، دار الجيل، 1981، ص 100». هذا وقد انتشرت فكرة شجرة النسب بين المستعربين السودانيين، وغالبا ما يوصلون نسبهم الى العباس أو بني أمية أو إلى هارون الرشيد. وهذا مجال واسع مثير للسخرية. فعلي سبيل المثال فقط، نأخذ الرشايدة أو الزبيدية. إذ تقول المصادر: يفخر الرشايدة بانتسابهم الى العباسيين والي هارون الرشيد وزوجته زبيدة بالذات. وهم يقولون إن تسميتهم بالرشايدة والزبيدية إنما جاءت بسبب هذا الانتساب، ويقول في ذلك أحد أفراد هذه القبيلة من ديوان «المدائح البهية في مدح خير البرية» تأليف الفقير الى ربه نفاع بركات غويتم الرشيدي أصلا والنجدي موطنا:
أنا نفاع بن بركات بين وموصول بهارون الرشيد
أنا في موطن السودان قاطن وأصلي نجد والشرق السعيد
«السني بانقا ومصطفى علي أحمد: الرشايدة، ب. ن. ب. ت. ص7».
ويحاول الجعليون، وهم من القبائل الكبيرة في الشمال، الاستفراد بالنسب الى العباس أو بني هاشم. وتسرد بعض رواياتهم الشعبية: «ونقول في نسب العرب التي اشتهرت بجعل ونسلهم. هم أصحاب الدولة في بلاد السودان، ولهم الصولة من مكانتهم من بني هاشم. أما سبب خروجهم إلى بلاد السودان، تشاجر وقع بين بني أمية وبني هاشم، وخرجت طائفة من بني هاشم الى المغرب ثم عادوا الى دنقلا وتغلبوا على أهلها» «محمد سعيد معروف ومحمود محمد علي نمر: الجعليون-الخرطوم- دار البلد ب. ن. ص 8».
وللفونج قصة مشابهة، تقول: «إن العباسيين لما تغلبوا على الأمويين في الشام ونزعوا الملك من ايديهم سنة 132هجرية 750م، أخذ من بقي من الأمويين ومن والاهم في الفرار، فتفرقوا في أنحاء العالم، فذهبت جماعة منهم الى اسبانيا فأسسوا مملكة الاندلس على ما هو مشهور، وذهب آخرون الى السودان فأسسوا مملكة سنار». «نعوم شقير، مصدر سابق، ص97».
هذه هي الهوية- الايديولوجيا التي اخترعتها النخب الشمالية العربية المسلمة، ولكنها لم تكن محكمة ومقنعة خاصة حين اعتمدت على العرق أو الدم. فقد حدث تمازج أضاع بعض السمات الفيزيقية العربية مثل اللون. وهذا ما جعل سودانيا ينتمي إلى أسرة «العباسي» يندهش، يبحث عن الاعذار، حين خذله لونه، فقد صدته فتاة عربية «بيضاء»، إذ يبدو أنه أبدى الإعجاب أو أراد التقرب، فقال في انكسار:
ألأن السواد يغمرني ليس لي فيه يا فتاة يد..!!
والشاعر صلاح أحمد ابراهيم، الذي كتب في احدى المقالات: «نحن عرب العرب». وقد بيّن ذلك حين يقول بأن السوداني عربي، بل هو- حسب رأيه- أقرب من البداوة والفطرة الصحراوية التي تمثل الوجه الحقيقي للعربي بما تعكسه اللغة والأخلاق والروح القومية. «جريدة الصحافة 6/11/1967م، أورده عبد الهادي الصديق في أصول الشعر السوداني- الخرطوم- دار جامعة الخرطوم للنشر- 1989م، ص162».
ولكن شاعرنا يواجه تجربة تجبره على موقف مختلف، ليقول:
أنا من إفريقيا حرارتها الكبرى وخط الاستواء
ويقول في قصيدة بعنوان «فكر معي ملوال» «اسم شائع بين الجنوبيين»:
كذّاب الذي يقول في السودان إنني الصريح، إنني النقي العرق، إنني المحض ...أجل كذّاب.
وتُواجه الهوية العربية بعدد من المشكلات والاشكاليات في حالة التحديد الدقيق، إذ تظهر ثنائيات عديدة، على رأسها العروبة عند العامة، وهي تكتفي بعروبة القبيلة المستندة على النسب والأصل، مقابل عروبة المثقفين والنخب، وهي سياسية «تتمثل في أحزاب البعث والناصريين والقوميين العرب»، وثقافية وتظهر في نقاشات وحوارات الأدباء والكتاب. وفي كثير من الأحيان يتقاطع الموقفان ويستخدم المثقفون مقولات العامة لدعم قضاياهم، خاصة تلك التي تحتاج الى سند شعبي. وقد ترسخت «عنصرية عروبية وقبلية» في الوجدان السوداني، وللأسف لازم ذلك الشعور العنصري والموقف غير المتسامح الحركة الوطنية منذ بدايتها، ثم سارت على نفس الطريق الأحزاب السياسية منذ نشأتها الأولى. ومع الزمن أصبحت العنصرية السافرة أو المبطنة، جزءا اصيلا من السياسة ونظام الحكم حتى اليوم.
وكانت أول انتفاضة وطنية ذات توجه قومي منظمة ضد الاستعمار، قد تمثلت في هبة أو ثورة 1924م بقيادة علي عبد اللطيف. ولكنها أُخمدت سريعاً، لوقوف زعماء القبائل العربية والطرق الصوفية ضدهم. وقد أفصح عن الموقف العنصري المعبر عنه قبليا الصحافي حسين شريف، بقوله: «إن البلاد قد أُهينت لما تظاهر أصغر وأوضع رجالها دون أن يكون لهم مركز في المجتمع. وأن الزوبعة التي أثارها الدهماء، قد أزعجت التجار ورجال الأعمال». ودعا الى استئصال شأفة أولاد الشوارع: «ذلك أن الشعب السوداني ينقسم الى قبائل وبطون وعشائر ولكل منها رئيس أو زعيم أو شيخ، وهؤلاء هم أصحاب الحق في الحديث عن البلاد. من هو علي عبد اللطيف الذي أصبح مشهوراً حديثاً وإلى قبيلة ينتمي؟ «صحيفة الحضارة 25/6/1924م».
ورغم أن علي عبد اللطيف سوداني من قبيلة الدينكا، ولكن لأنها غير عربية، لم يعترف بها الكاتب كقبيلة. ومثل هذا الحديث ليس تاريخا، بل استمر حتى اليوم. فحين يكتب الطيب مصطفى صاحب صحيفة «الانتباهة» عن باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، يقول نفس الكلام ضمناً وتلميحاً، لأن الظروف لم تعد تسمح له بنفس الصراحة السابقة. ويظل الموقف والشعور كما هو لم يتغير. وذلك لأن المجتمع السوداني راكد، ولم تتغير كثيراً علاقاته الانتاجية، ولا وسائله الانتاجية، خاصة في الريف والبوادي.
وفي تلك الفترة المبكرة من تاريخ الحركة الوطنية، كان يتم التعبير عن العروبة، من خلال العلاقة والموقف مع مصر. وظهرت حينئذٍ دعوات الوحدة أو الاتحاد مع مصر. وكانت هذه دعوة متقدمة في ميدان الفكر والسياسة والأدب في ذلك الوقت. ولكن لا يسمح الحيز المتاح والمقام، بمتابعتها في إسهاب. ولكن الحركة الوطنية وبالذات الاتحاديين، تطلعوا شمالا وأهملوا الجنوب المختلف والمعوق. وكأني بهم، يريدون أولاً إثبات عروبتهم، ثم يلتفتون بعد ذلك الى التنوع والاختلاف في وطنهم. ولكن الشماليين لم يلتفتوا الى الجنوب، الى أن حمل السلاح وتمرد بعنف. وبدأ التنوع الثقافي يفرض نفسه بوضوح، وتقدم موضوع الهوية مجدداً. ولكن في أجواء التوتر والنزاع والخصومات الحادة. ووسط الحرب الأهلية انشغل السودانيون بتعريف أنفسهم وتساءلوا من نحن؟ وهو سؤال في عمقه يدل على أن السودان بالفعل هو تعبير جغرافي، باعتبار أن السودان لم يعرف خلال تاريخه-وهذا موضوع شائك وطويل- الدولة المركزية ولا المجتمع الموحد ولا الثقافة الشاملة الجامعة.
وبرز موقف يقبل التعدد الثقافي نتيجة صدمة الحرب، وفي نفس الوقت لا يخجل من صفة الهجين أو الخليط أو الخلاسية في وصف الشماليين المستعربين. ويمكن التأرخة لهذا الاتجاه بكتابات المحجوب المبكرة ومعارك محمد محمد علي حول قومية الأدب السوداني. ثم تجيء مدرسة «الغابة والصحراء» في ستينيات القرن الماضي، باعتبارها محاولة أصيلة ولكنها قصيرة العمر. وللمفارقة لم يطورها أصحابها، بل أنكرها بعضهم. وكانت لبعض روادها ومضات وإشراقات في تحديد الهوية، أهمها وأعمقها قصيدة «سنار» للدكتور محمد عبد الحي، في قوله:
«افتحوا للعائد التائه أبواب المدينة
- بدوي أنت؟
- لا
- من بلادي الزنج؟
-لا
أنا منكم كافرا تهت- تغربت سنينا
مستعيرا لي قناعا وعيونا
وضلالا ويقينا وجنونا
أتغني بلسان- وأصلي بلسان.
بين حانات الموانئ».
وبالفعل هذا هو الإنسان السوداني، ليس عربياً كاملاً ولا زنجياً خالصاً، فهو يغني باللسان الإفريقي ويصلي بلسان عربي فصيح ما أمكن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
إعلان بالمقاطعة
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Saturday, 10 April 2010
أقر وأعلن، أنا المواطن الموقع أعلاه، بأني ، وبكامل أهليتي وطوعي، وبإرادتي الحرة، وفي إطار ممارستي لحق المواطنة، قد قررت مقاطعة الانتخابات العامة في البلاد، مقاطعة كاملة في الشمال والجنوب، بما في ذلك جنوب كردفان والنيل الأزرق، وبكل مستوياتها، احتجاجاً على مجمل الأداء السياسي لأحزابنا الوطنية، المشاركة في الانتخابات والمقاطعة، وعلى عجز وقصور المفوضية القومية للانتخابات، وعلى قصر نظر وجهل قيادة المؤتمر الوطني الحاكم من قمة هرمه لأدناه.
أقر أنا المواطن الموقع أعلاه، أن قراري الخاص كان حث الأحزاب والقوى السياسية على المشاركة في الانتخابات، رغم ما يشوبها من مشاكل وعقبات تحول دون نزاهتها وصحتها الكاملة، ورغم تأكدي من ضلوع المؤتمر الوطني في عمليات تزوير إرادة الناخبين، لكن مثلت عندي الانتخابات فرصة للممارسة السياسية المفتوحة لبدء معركة سلمية ديمقراطية لتصحيح الأوضاع. وكانت قناعتي أنه لو تأجلت الانتخابات ستة أشهر أو ستة أعوام ستكون الممارسة فيها كما هي. ولذلك فإن الأفضل الدخول فيها ومقاومة التزوير من داخل مراكز الانتخابات وفضح الانتهاكات، ومحاولة الحصول على أكبر مكاسب ممكنة للقوى السياسية المختلفة، ثم العمل بعد ذلك للاستعداد للانتخابات القادمة بشروط أفضل.
وقد كانت أمام القوى السياسية المعارضة فرصة كافية لأخذ قرارها في وقت مبكر ثم الانخراط في حملة نشاط سياسي كبير لشرح موقفها وإقناع الجماهير به، لكنها ظلت تناور وتماطل وتؤجل قرارها، بما أدى لانعدام فرص اتخاذ موقف موحد، أيا كان. ثم إنها انقسمت وتناثرت مواقفها وتخبطت بين قرارات متناقضة، بما أضعف الثقة فيها وأربك جماهيرها، وأعطى الفرصة لحدوث اختراقات في صفوفها. وكانت الحركة الشعبية صاحبة النصيب الأكبر في إرباك وإحباط الجماهير بقراراتها المتناقضة والتي تعطي إشارات غاية في الخطورة حول مواقفها ومستقبلها السياسي. أما الاتحادي الديمقراطي، فمنه العوض وعليه العوض.
ويرى المواطن، الموقع أعلاه، أن المؤتمر الوطني يثبت يوما بعد يوم، أنه أقصر من قامة الوطن، وأعجز عن التفكير بعقلانية وسعة أفق في مستقبل الوطن واستقراره ووحدته، لكنه يفضل مصالحه ومصالح أعضائه الخاصة على مصلحة الوطن، ولا يريد أن يرى ابعد من أرنبة أنفه وأحيانا كثيرة لا يرى الأرنبة ذاتها. وقد أثبتت الأيام أن هذا الحزب الكبير، رغم الفرص الكبيرة المتاحة له، ما يزال أسير قيادات موتورة وحمقاء، يمكن أن تجر الوطن كله لكارثة، بينما يجلس قادته يضحكون، مثل نيرون، على أشلائه.
ويعلن المواطن الموقع أعلاه، سحب ثقته من مفوضية الانتخابات، التي يجلس على قيادتها رجال ونساء كبار القامة، لكن أعجزتهم الشجاعة الكافية ليتخذوا قرارات حاسمة لضمان حرية ونزاهة الانتخابات، وآثروا البعد والتحجج بعدم الاختصاص وهم يشاهدون الانتهاكات واستخدام إمكانيات وسلطات الدولة في الحملة الانتخابية، ودونهم رحلة رئيس الجمهورية الأخيرة لنهر النيل والشمالية التي اختلطت فيها الأمور، ولم نعلم متى يتحدث رئيس الجمهورية ومتى يتحدث المواطن المرشح، ومن يتحمل نفقات الرحلة والوفود المرافقة، الحزب أم الدولة. بل وكان الرئيس يفتتح مشاريع كبيرة تم توقيتها في عز حملته الانتخابية، فهل تريد المفوضية استغلالا لإمكانيات الدولة أكثر من هذا؟
ورغم هذه المواقف؛ يعلن المواطن الموقع أعلاه، أنه ليس محبطاً ولا يائساً، وأنه مازال يؤمن بالشعب، حبيا وأبا، وبأن رحم هذه الأمة ولاّد، والله المستعان ، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد.
--------------------------------------------
الحركة الشعبية.. قصة المقاطعة..!
الأعمدة اليومية - إضاءات - طه النعمان
الاثنين, 12 أبريل 2010 09:03
هذي «الإضاءة» هي خلاصة حوار دقيق ومُفصَّل مع قيادي بارز ومسؤول كبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان، أثق في روايته لأنه على درجة رفيعة من العلم والأمانة والنَصفة، وموضوع الحوار المتسائل هو ما غمض على المراقبين والرأي العام من أنباء حول سحب المرشح الرئاسي للحركة ياسر عرمان، وما لحق به من تداعيات مقاطعة الحركة للانتخابات العامة في الشمال عدا ولايتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وهو غموض أفرز جدلاً واسعاً حول طبيعة ودوافع وأهداف الانسحاب والمقاطعة؛ ومترتبات ذلك على مستوى العلاقات التنظيمية بين قطاع الشمال والأمانة العامة للحركة وقيادتها المتمركزة في الجنوب، وعلاقة ذلك كله بالمحطة الأهم- على المستوى الوطني- محطة تقرير المصير لجنوب السودان.
قال محدثي: الشاهد والمشارك الفاعل في التطورات التي قادت إلى سحب عرمان ومقاطعة قطاع الشمال للانتخابات، يجد أن قطاع الشمال كان قد اجتمع قبل أسبوعين من قرار سحب عرمان، بدعوة من رئيسه عرمان نفسه وحضر الاجتماع جميع المرشحين في الشمال على كل المستويات، بالإضافة إلى رؤساء الحركة في الولايات الشمالية. في ذلك الاجتماع قُدمت ثلاثة تقارير، واحد هو خلاصة لتقارير مرشحي الحركة حول حملتهم الانتخابية ومداها ونجاعتها، وآخر حول حملات المرشحين للأحزاب المنافسة، بما فيها المؤتمر الوطني، وثالث حول الإجراءات الفنية المتصلة بعمل المفوضية ومدى نزاهتها وحيدتها واستجابتها لمتطلبات قانون الانتخابات.
تدارس الاجتماع التقارير الثلاثة، وتم في النهاية دمجها في تقرير واحد، انتهى إلى نتيجة وخلاصة حملتها فقرته الأخيرة التي أوضحت أن قيام انتخابات حرة ونزيهة هو في حكم «المستحيل». حمل الأستاذ ياسر عرمان ذلك التقرير وتوجه جنوباً إلى جوبا لحضور اجتماع المكتب السياسي، الذي حضره (15) عضواً، أمّن ووافق خلاله (11) منهم على ما جاء في التقرير، وصدر في نهاية الاجتماع القرار القاضي بحسب عرمان من السباق الرئاسي.
هنا، لاحظتُ وسألتُ محدثي عما دعا المكتب السياسي لقَصْرِ قرار الانسحاب والمقاطعة على عرمان دون سواه من المرشحين إذا ما كان السبب هو استحالة قيام انتخابات حرة ونزيهة، فجميع مرشحي الحركة- خصوصاً في الشمال- يخوضون المنافسة وفق نفس الشروط، فأجاب بقوله: إن قطاع الشمال لم يرفع توصية محددة لا بسحب عرمان ولا بسحب المرشحين في المستويات الأدنى، وانصبَّ تقريره على «تشخيص الحالة» وترك الأمر ليقرر فيه المكتب السياسي. لكن المكتب السياسي تعامل بانتقائية مع خلاصة التقرير القائلة باستحالة قيام انتخابات حرة ونزيهة وكال بمكيالين، ففوجئ قطاع الشمال بقرار سحب عرمان دون سواه، وهنا ثارت ثائرة المرشحين الآخرين ورؤساء الولايات في القطاع. وفسر محدثي دوافع القرار بأن من عينهم على الانفصال تعاملوا مع خلاصة التقرير باعتبارها فرصة أو كرة «مُقنطرة للشوت» فاتخذوا قرارهم القاضي بسحب عرمان. وكان القرار بمثابة «رسالة» من جانبهم للشريك- المؤتمر الوطني- الذي أبدى ضيقه وتبرمه بترشيح عرمان وما أظهرته حملته الانتخابية من نجاح قد يقطع على مرشح «الوطني» الرئاسي فرصة الفوز من الجول الأولى، ويهدد حظوظه في الجولة الثانية إذا ما اجتمعت «أحزاب الإجماع الوطني» على مرشح واحد.
بعد ذلك- وبحسب محدثي- انفجر الصراع الداخلي، وجاء نائب رئيس الحركة رياك مشار من الجنوب ليؤكد، ما سبقه إليه والي ولاية النيل الأزرق ونائب رئيس الحركة أيضاً مالك عقار، من أن المكتب السياسي للحركة لم يتخذ قراراً بسحب جميع المرشحين في الولايات الشمالية الثلاثة عشرة، وإن قراره اقتصر فقط على سحب عرمان، فاجتمع مشار مع المرشحين الآخرين ورؤساء الحركة في الولايات وسكرتارية القطاع الذين أصروا على الانسحاب إذا ما تم سحب عرمان، وباءت محاولات مشار لإثناء المجتمعين والالتزام بقرار المكتب السياسي، ومن ثم عاد إلى الجنوب لإبلاغ رئيس الحركة بموقف قطاع الشمال. فقرر رئيس الحركة سلفاكير تشكيل لجنة رباعية من الأمين العام باقان أموم ونائبه ياسر عرمان وازدهار جمعة مرشحة الحركة للولاية الشمالية ومحمد مدني مسؤول الحركة في كسلا، بهدف التحقق من إجماع مرشحي ومسؤولي قطاع الشمال وقواعده على المقاطعة، وبالفعل أتى هؤلاء وعقدوا اجتماعاً حضره جميع المرشحين ورؤساء الحركة في الولايات الشمالية وعدد من الناشطين، وانتهى الاجتماع إلى إقرار المقاطعة وخرج باقان أموم ليعقد مؤتمراً صحافياً يعلن فيه القرار، بعد أن فوض سلفاكير اللجنة بالتحقق وإعلان النتيجة واستبعد مشار من المشاركة فيها. ومع ذلك ظل مشار، ولاحقاً سلفاكير ذاته، يعلنا أن المكتب السياسي لم يتخذ قراراً بمقاطعة الانتخابات في الشمال، وهذا ما دعا عرمان إلى التصريح في وقت لاحق أمام الفضائيات بأن مسألة التصريحات المضادة لقرار المقاطعة سيجري بحثها في أول اجتماع للحركة. ورأى محدثي أن تصريحات مرشح «الوطني» المهددة بعدم قيام الاستفتاء في حالة مقاطعة الحركة للانتخابات «كان ما دايرين انتخابات نحن كمان ما دايرين استفتاء»، قد أسهمت في إصرار كل من سلفا ونائبيه مشار وعقار على التمسك بإعلان «أن المكتب السياسي لم يتخذ قراراً بمقاطعة الانتخابات في الشمال»، ما يعني أن قطاع الشمال ومرشحيه ومسؤوليه هم من يتحملون المسؤولية، ومرة أخرى كرسائل موجهة للمؤتمر الوطني. محدثي أوضح أيضاً أن قطاع الشمال من جانبه اعتبر سحب عرمان لوحده بمثابة «هدية» للمؤتمر الوطني، وأن جمهور الناخبين والمراقبين لن يفهموها غير أنها «صفقة» لدعم حظوظ البشير، انتظاراً للمكافأة التي هي إجراء الاستفتاء في موعده وقيام دولة الجنوب المستقلة، الأمر الذي يحقق آمال الانفصاليين، خصوصاً- وكما قال- فإن للانفصال مغرياته بالنسبة لطموحات النخب الانفصالية التي تتصور أن الانفصال سيأتيها بالوظائف والمناصب المهمة وما يترتب عليها من رفاه وثروات وعيش رغيد.
لاحظ محدثي أيضاً عدم حماس قيادة الحركة ممثلة في رئيسها سلفاكير لدعم ترشيح عرمان، حيث لم يُرافق كير مرشح حزبه للرئاسة ولو لجولة أو زيارة واحدة طوال فترة الحملة الانتخابية، كما أن الحركة لم تقدم دعماً مالياً يذكر لحملة عرمان أو المرشحين الآخرين في قطاع الشمال، الذين اضطروا للقيام بحملات لجمع التبرعات من أجل تسيير وتيسير تحركاتهم الانتخابية، مثلما اضطروا إلى دفع رسوم تسجيلهم كمرشحين من جيوبهم الخاصة.
ومن بعد، اتصلت أيضاً بمراقب وثيق الصلة وصديق للحركة للتحقق من ما جاء في إفادات محدثي، فأوضح بعض ما غمض من جوانب القصة، من ذلك تركيز قطاع الشمال على ضرورة التنسيق والتحالف مع قوى مؤتمر جوبا- والاتفاق الذي كان على وشك الإعلان من جانب تلك القوى التي اجتمعت وقررت العودة إلى هيئاتها لاتخاذ قرار المقاطعة، وأن الإعلان عن مقاطعة قطاع الشمال شجع بـ«التداعي» القوى الأخرى بما فيها حزب الأمة على المقاطعة الشاملة، برغم أنه كان يتحسب لأن بعض المرشحين- خصوصاً في دارفور- لن يوافقوا على المقاطعة بسبب ارتباطاتهم القبلية، واستبعد في الوقت ذاته أن يقود الصراع الداخلي والتباين الذي تشهده المواقف بين منسوبي قطاع الشمال وتيار السودان الجديد والتيار الانفصالي إلى انقسام تنظيمي في الحركة، مستشهداً بما كان يقوله الراحل قرنق لتيار السودان الجديد من أنهم يمثلون أقلية وأنهم ضعفاء مقارنة مع التيار القومي الجنوبي، وأن استمرار دورهم يتوقف على وحدتهم مع ذلك التيار مثلما أن التيار القومي الجنوبي يستفيد من وجودهم بتأكيد طرحه حول المظالم والتهميش الواقع على الجنوب، وقال محدثي صديق الحركة إنه لا مجال أمام قطاع الشمال غير الاستمرار جزءاً من الحركة لأن التيار الآخر هو الذي يملك السلطة والمال والسلاح، وبدون ذلك فلن يقوى هذا القطاع على لعب دور مؤثر في الحياة السياسية أو التطورات التي من المنتظر أن تشهدها البلاد في مقبل الأيام.
طه النعمان
اخر لحظة
------------------------------------------
حكايةُ الجَّماعة .. ديل (2-2)
إرتِبَاكاتُ حَلْبِ التُّيوسْ!
(8)
أتاحت لنا الفسحة الزمنيَّة ما بين حلقتي هذه الرُّزنامة أن نتقصَّى المآلات النهائيَّة لمواقف قوى الإجماع الوطني من الانتخابات التي يُفترض أن تكون قد بدأت صباح البارحة 11/4/2010م.
وكنا أنهينا الحلقة الأولى بالتعرُّض النقدي لموقف (حزب الأمَّة القومي)؛ فقد شارك، مساء الخميس 1/4/2010م، في الاجتماع الذي أعلنت من خلاله، المفردات الرئيسة لهذه القوى، باستثناء (المؤتمر الشعبي)، مقاطعة الانتخابات الرئاسيَّة، مستهدفة نزع (الشرعيَّة) عن محاولة البشير للفوز بفترة رئاسيَّة جديدة.
بل وأعلن بعضها هذه المقاطعة حتى بالنسبة للمستويات الانتخابيَّة الأدنى. لكن (حزب الأمَّة القومي)، وبدلاً من أن يأخذ في اعتباره تآكل الزمن المتبقي على ميعاد الاقتراع، أرجأ تحديد موقفه النهائي إلى اليوم التالي؛ ثمَّ عاد وأمهل أهل القرار إلى الثلاثاء 6/4/2010م، لإحقاق ثمانية "شروط" كان من رأينا أن طرحها غير مجدٍ، بالنظر لسهولة توقع موقف السُّلطة منها، بل ومضرُّ جدَّاً، من جهة أخرى، بالنظر لحالة البلبلة التي يخلفها لدى الناخبين في هذا التوقيت بالذات. وقد فاقم، بالفعل، من هذه البلبلة إعلان السَّيِّد الصادق المهدي، قبيل ساعات من صدور قرار المكتب السِّياسي للحزب، عن استجابة السُّلطة لـ 90% من تلك "الشروط"، فاتحاً الباب، على مصراعيه، أمام تكهُّنات بلا حدود، وشائعات لا أوَّل لها ولا آخر، في بيئة سياسيَّة ملغومة أصلاً بما يكفي وزيادة من التكهُّنات والشَّائعات!
أخيراً جدَّاً، وفقط بانتهاء المهلة المذكورة، بل بعد يوم إضافي من نهايتها، وقبل أربعة أيام، فحسب، من التاريخ المحدَّد للاقتراع في 11/4/2010م، أصدر المكتب السِّياسي، بالأربعاء 7/4/2010م، قراره المجيد بمقاطعة الانتخابات في كلِّ مستوياتها، وبعدم الاعتراف بنتائجها؛ وما كان أجدر من أن يصدر ذلك القرار، الوحيد الصائب بكلِّ الحسابات، ضمن قرار المقاطعة الجَّماعي المعلن قبل أسبوع من ذلك، بدلاً من إضاعة ستة أيَّام غالية في جدال لا يكاد يرشح منه شئ يطمئن جماهير الحزب، دع حلفاءه وعموم الناخبين!
وبالحقِّ، ورغم أن ديناميكيَّة المؤسَّسيَّة الحزبيَّة أمر مستحبٌّ ومرغوب فيه، إلا أنَّ سؤالاً مهمَّاً ما ينفكُّ ينطرح هنا بإلحاح: هل كان هذا الحزب الكبير، المتمرِّس، الذي لطالما عركته الحادثات والتجارب، محتاجاً ولو لساعة واحدة كي يحسم موقفه، مشاركة أو مقاطعة، في وجود عشرات الحقائق التي لم تقصِّر في مراكمتها، على قفا من يشيل، معطيات صراع قوى الاجماع الوطني مع (الجَّماعة ديل)، حول عدالة النزال الانتخابي، كما ولم يقصِّر في بسطها، بكفاية، بل بوفرة، مخضُ التجاذب العنيف بين هذه القوى وبين (المفوَّضيَّة) حول أبجديَّات إدارة أيِّ انتخابات بالحدِّ الأدنى من (الحُرِّيَّة والنزاهة والشفافيَّة)؟!
على كلٍّ، وبرغم المزيد من الإرباك الذي سبَّبه التعارض بين البيان الذي تلته الأستاذة سارة نقد الله، رئيسة المكتب السِّياسي، والذي شدَّدت فيه على أن الحزب لن يكتفي بمقاطعة الانتخابات، فحسب، بل و"لن يعترف بنتائجها" (موقع بي بي سي على الشبكة، 7/4/10)، وبين التصريح اللاحق الذي تعهَّد السَّيِّد الصادق، من خلاله، "باحترام النتائج النهائية مهما كانت!" (أ ف ب، 9/4/10)، إلا أن قرار المقاطعة، في حدِّ ذاته، مكن الحزب، مع ذلك، وبضربة واحدة، من أن يسجِّل لحسابه نقطتين على درجة عالية من الأهميَّة، إحداهما أساسيَّة والأخرى عرضيَّة:
فأما من جهة النقطة الأولى الأساسيَّة، فقد أبقى هذا القرار خيار الحزب المستقبلي مفتوحاً على مواصلة استمساكه بحُجَّته القديمة، القائمة في كون رئيسه هو رئيس الوزراء (الشَّرعي)، وبكون الحزب هو صاحب الأكثريَّة البرلمانيَّة المنتخبة، قبل انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م، في مناخ من (الحُرِّيَّات الديموقراطيَّة)، وتحت إشراف حكومة (انتقاليَّة) لم تجابه بهذا الحجم من المعارضة التي تجابه (حكومة الحزب الواحد) الحاليَّة، وبإجراءات لم يُطعن فيها بمثل هذا القدر الهائل من الطعون المثارة بشأن الانتخابات الرَّاهنة، وذلك بعد أن كادت (ارتباكات حلب التيوس)، طبق المثل الشَّعبي السَّائر بدلالة التناقض الفاضح بين (المعطيات الأوَّليَّة) و(المطلوبات النهائيَّة)، تهدر هذه الحُجَّة، في ما لو كان الحزب قد (تورَّط) في الانتخابات الحاليَّة المثيرة للجدل، داخليَّاً وخارجيَّاً، والتي لطالما اعترض، هو نفسه، على إجراءاتها (الضَّامنة)، سلفاً، لنتائجها (المضروبة)، كون حزمة من الشكوك القويَّة تحتوش (شرعيَّتها)، من كلِّ حدب وصوب، لجهة افتقارها لأبسط مقوِّمات (الحريَّة والنزاهة والشفافيَّة)، الأمر الذي من شأنه أن يقلب وضعيَّة رئيس الحزب ومرشحيه، عبر (مشاركتهم) فيها، والتي سيترتب عليه، بالضرورة، (اضطرارهم)، لاحقاً، لـ (الاعتراف) بنتائجها، إلى وضعيَّة (الهزيمة) المؤكدة، بعد أن يكونوا قد منحوا الحزب الحاكم (قوَّة الشرعيَّة)، بدلاً من (شرعيَّة القوَّة)، مِمَّا ظلَّ يتحرَّق شوقاً لنواله، طوال العشرين سنة الماضية، دون أن يستطيع إلى ذلك سبيلا!
وأما النقطة الأخرى العرضيَّة التي سجلها الحزب لصالح سمعته السِّياسيَّة، من خلال الحوارات المطوَّلة، والنقاشات الصبورة، وسائر الاجراءات التي اتبعها مكتبه السِّياسي، رغم رأينا الذي عبَّرنا عنه أعلاه بأنه ما كان مفترضاً فيه احتياجه، على أيَّة حال، إلى شئ من ذلك كله لأجل التوصُّل إلى القرار الصحيح، بحكم محايثته الوثيقة لوقائع السِّجال العقيم بين قوى الإجماع الوطني وبين الحزب الحاكم ومفوَّضيَّة الانتخابات، فهي هذا الانطباع القوي الذي يخلفه في أذهان الآخرين، بصورة عامَّة، على نحو أو آخر، وسواء قصد إلى ذلك أو لم يقصد، حين ينظرون إليه كحزب بلغ في تطوُّره مثل هذا المستوى المتقدِّم من احترام المؤسَّسيَّة، وتوقير مشروعيَّة الاختلاف، ومراعاة حقوق الآراء المتباينة داخله في التعبير عن نفسها، على الأقل في مستوى حلقاته القياديَّة، بصرف النظر عن أيِّ رأي مغاير، حيث للحقيقة، دائماً، أكثر من وجه، الأمر الذي سيلقي على عاتقه بعبء جديد، إذ سيضحى غير مقبول منه، يقيناً، أيُّ ارتداد، في المستقبل، عن هذه القيم التي ظلَّ غيابها يشكل، في العادة، مطعناً تقليديَّاً في أداء أحزابنا الوطنيَّة.
(9)
أما (الحزب الاتحادي الأصل)، أو (حزب الحركة الوطنيَّة) كما يحلو لعضويَّته ومناصريه أن يدعوه، فمع كونه، وباستثناء الموقف المعلن لنائب رئيسه، الأستاذ علي محمود حسنين، لم يضع شروطاً محدَّدة لتراجعه عن المقاطعة الشاملة في كلِّ المستويات، والتي كان ذهب إليها، ضمن القرار الجماعي بالخميس 1/4/2010م، إلا أنه ما لبث، عمليَّاً، وبلا حيثيَّات واضحة، أن انقلب يتراجع عنها، ولم تكد تمضي سوى بضع ساعات على إعلانها، فلكأن من مهرها بتوقيعه، نيابة عنه، لم يكن مفوَّضاً منه، بل محض فضولي! ثمَّ سرعان ما أقبل الحزب على المشاركة الحثيثة في كلِّ المستويات، مشرعاً أبوابه ونوافذه لشتى صنوف الشَّائعات والتكهُّنات التي مرَّت، بلا أدنى شك، من آذان غالبيَّة أعضائه، بل وقادته! غير أن انقلاب موقفه هذا شابته، أيضاً، (ارتباكات حلب التيوس)، حيث سارت (مطلوباته النهائيَّة) في خط مناقض، تماماً، لـ (معطياته الأوليَّة)، مِمَّا لا يورث جماهيره سوى البلبلة! إذ، برغم هذه المشاركة الحثيثة، ظلَّ الكثير من رموزه الكبار يصفون العمليَّة الانتخابيَّة بأشنع النعوت، فلم يستنكف، مثلاً، السَّيِّد أحمد سعد عمر، من التصريح بأن "المفوَّضيَّة غير محايدة، قدَّمنا إليها عدَّة مذكرات وملاحظات لم تأبه بها، لذا فنحن نطعن في نزاهتها وحيدتها! أما دارفور فغير آمنة، ولا يمكن إجراء الانتخابات فيها، ونحن لا نوافق على انتخابات جزئيَّة، لا بُدَّ من تأجيل هذه العمليَّة لستة أشهر!" (قناة الجزيرة، 3/4/10).
لكن الأعجب من كلِّ ذلك هو (المطلب) الذي طرحه الأستاذ حاتم السِّر، مرشَّح الحزب لرئاسة الجمهوريَّة، المسحوب من المنافسة ثم المُعاد إليها خلال أيَّام معدودات، على أحزاب الأمَّة والحركة الشعبيَّة والشَّيوعي المقاطعة للانتخابات، في كلِّ مستوياتها، كي يدعموا المرشَّحين الاتحاديين في نفس هذه الانتخابات (الأحداث، 10/4/10)، فلكأن هذه الأحزاب ما قاطعت إلا لقصور لديها في التمويل والكادر والمعينات الانتخابيَّة الأخرى، وليس لحجب (الشَّرعيَّة) عن نتائج الانتخابات المحسومة، من زاوية نظرها، أصلاً! فانظر لهذه الآية السَّاطعة في (ارتباكات حلب التيوس)، برغم ما يتمتع به السَّيِّد حاتم من ذكاء وفطنة وكياسة!
(10)
وأما الحركة الشعبيَّة، فيجدر التذكير، توخِّياً للأمانة، بموقفها المعترض، منذ البداية، على نتائج التعداد التي جرى، بموجبها، رسم وتقسيم الدوائر الجغرافيَّة، بالأخصِّ في ولاية جنوب كردفان، وغيرها من القضايا الخلافيَّة، كترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وحدود منطقة أبيي، فضلاً عن إعلانها أنها ستقاطع الانتخابات إذا لم تتوفر فيها شروط (الحُريَّة والنزاهة والشَّفافيَّة). فمنذ أكتوبر من العام الماضي، عشيَّة انطلاق عمليَّة التسجيل، رهنت الحركة مشاركتها في هذه الانتخابات بتنفيذ ستة شروط، على رأسها إقرار حقِّ تقرير مصير الجنوب، وحلِّ مشكلة دارفور سلمياً، وتعديل القوانين المرتبطة بالتحول الديموقراطي. وحتى قبل تدشين حملتها الانتخابيَّة عقد السَّيِّد جيمس واني إيقا، نائب رئيسها المسؤول عن ملف الانتخابات، مؤتمراً صحفيَّاً طالب، من خلاله، المفوَّضيَّة بـ "منع أيِّ تزوير"، كما توعَّد بمقاطعة الانتخابات ما لم تتم الاستجابة لشروط (إعلان جوبا) لقوى الإجماع الوطني، الصادر في 30/9/2010م، بما في ذلك تعديل القوانين المقيِّدة للحريات، مشيراً إلى أن هذه القوى ستلتقي مرة أخرى لإصدار قرار حاسم في هذا الشأن، على ضوء تعامل السلطة مع هذه الشروط (الحياة اللندنيَّة، 13/10/09). وفي السِّياق عاد السَّيِّد دينق ألور، القيادي البارز بالحركة ووزير خارجيَّة السودان، إلى التحذير، على هامش اجتماع للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، خلال يناير الماضي، من أن عدم الاستجابة لمطالبهم "قد يهدِّد الانتخابات العامة المقررة في أبريل المقبل"، مومئاً إلى احتمال مقاطعتهم لها (رويترز، 30/1/10).
وإذن، فبقليل من المتابعة الدَّقيقة، نستطيع أن ندرك أن خيار المقاطعة لم يطرأ، لدى الحركة، كمستجدٍّ خلال الأيام الأخيرة التي سبقت عمليَّة الاقتراع، بل هو خيار قديم حذرت من مغبَّة دفعها إليه في أكثر من مناسبة. لكنها، برغم كلِّ تلك التحذيرات، مضت تعدُّ نفسها بجديَّة لخوض الانتخابات في مستوياتها كافة، بما في ذلك ترشيحها للأستاذ ياسر عرمان، في 15/1/2010م، للمنافسة على هذا المنصب؛ وهو الترشيح الذي يبدو أن المؤتمر الوطني قد فوجئ به، فأثار حفيظته، ودفعه لارتكاب حماقة سياسيَّة غير محسوبة، بل ومثيرة لكثير من الاستغراب، إذ تصدُر، بالأخصِّ، من لدن الأستاذ علي عثمان طه، أكثر قادة (الجَّماعة ديل) حنكة، وحكمة، وهدوء أعصاب عند الملمَّات، فطلب، بحسب المصادر، سحب ترشيح ياسر، وذلك داخل اجتماع للجنة السِّياسيَّة المشتركة بين شريكي اتفاقيَّة السَّلام، والتي يترأسها هو ود. رياك مشار. لكنه، عندما ووجه طلبه بالرَّفض، أقدم على فضِّ الاجتماع، بعد دقائق معدودات من انعقاده، معلناً، في ما لا يمكن وصفه بغير التوتر، عن تجميد عمل اللجنة إلى ما بعد الانتخابات، الأمر الذي استنكرته الحركة، وعدَّته نكوصاً عن اتفاقيَّة السَّلام، وأبلغت به مجموعة الإيقاد. وفي النهاية، وبعد قطيعة دامت أسابيع، تمَّت تسوية الأمر في لقاء جمع طه إلى سلفا كير، بجوبا، في مطلع فبراير 2010م، حيث اتفق الطرفان على مواصلة العمل المشترك تنفيذاً للاتفاقيَّة. ومع ذلك صرَّح سلفا كير، رئيس الحركة، عقب اللقاء، بأن الحوار تعدى علاقات الشريكين إلى الملفات التي تهم الوطن، مثل "كيفية إجراء انتخابات تنأى عن العنف، وتتوفر فيها شروط النزاهة والحرية" (الشرق الأوسط، 2/2/2010م).
الشاهد أن الحركة بقيت ثابتة على هذا الموقف، عبر كلِّ بياناتها، وإفصاحات قادتها المتواترة، منذ ذلك الحين، وحتى إعلانها، مساء الأربعاء 31/3/2010م، عن مقاطعتها لانتخابات رئاسة الجُّمهوريَّة، وسحبها ترشيح الأستاذ ياسر عرمان من المنافسة على المنصب، ومقاطعة الانتخابات، في دارفور، بكلِّ مستوياتها.
(11)
غير أن هذا الموقف لم ينجُ، هو نفسه، على اتساقه النسبي، من لعنة (حلب التيوس)، والتناقض بين (المعطيات) و(المطلوبات) عند التعبير عنه من زوايا نظر القيادات المختلفة للحركة! ففي حين نأي، مثلاً، د. رياك مشار، نائب رئيس الحركة، ببيانه الذي اتسم بالتأتأة والارتباك، من خلال مؤتمره الصحفي حول قرار سحب ترشيح عرمان، ومقاطعة الانتخابات في دارفور، عن التركيز على حديث انعدام الحُرِّيات، والتزوير .. الخ، محيلاً دوافع القرار إلى الأوضاع المتردِّية في الإقليم (قناة الجزيرة، 31/3/10)، أرجع الأستاذ ياسر نفسه الأمر، في تصريحات شديدة الوضوح، إلى جملة عوامل، من ضمنها الأوضاع في دارفور، لكن في مقدِّمتها انعدام الحُرِّيَّات، والتزوير، والتعداد، والتسجيل، وطباعة البطاقات الانتخابيَّة في مطبعة العملة الحكوميَّة، وما إلى ذلك (المصدر)، حتى لقد بدا الطرحان، من حيث علاقة السَّببيَّة، في حالة من التعارض! ويزيد الأمر تعقيداً ما يمكن أن يُلمح من اختلاف واضح بين تسبيب نائب رئيس الحركة المشار إليه بشأن سحب ترشيح عرمان، وما بين التسبيب الذي ساقه، لاحقاً، رئيس الحركة نفسه، بقوله: "سحبنا عرمان لعدم نزاهة الانتخابات، ومن سيزوِّرونها في الشمال سيزوِّرونها في الجنوب، لكننا سنكون لهم بالمرصاد" (الأخبار، 10/4/10).
من جهة أخرى، اتخذت الحركة، بعد قرارها ذاك، قراراً آخر تلاه فاقان، أمينها العام، على أجهزة الصحافة والإعلام، بحضور ومشاركة عرمان، نائبه المسئول عن قطاع الشمال، وفحواه مقاطعة الحركة للانتخابات، بكلِّ مستوياتها، في 13 ولاية شماليَّة، واستثناء ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، عازياً أسباب ذلك إلى "عمليَّات تزوير واسعة" شابت الانتخابات (وكالات وقنوات، 6/4/10). سوى أن الفريق سلفا كير، نائب رئيس الجُّمهوريَّة ورئيس الحركة، صرَّح، بعد يومين من ذلك، وفي سياق مخاطبة سياسيَّة باستاد بانتيو، بأن "ما صدر عن الأمين العام للحركة (موقف شخصي)، والمكتب السِّياسي لم يقرِّر مقاطعة الانتخابات في الشمال، بل قرَّر، فقط، سحب ياسر من انتخابات رئاسة الجُّمهوريَّة، وقلنا إننا سنستمر في الانتخابات في المستويات الأخرى" (قناة الجزيرة، 9/4/10).
وكان السَّيِّد أتيم قرنق، القيادي بالحركة، ونائب رئيس المجلس الوطني، قد بادر، قبل ذلك، بشنِّ هجوم عاصف، من جانبه، على فاقان، متهماً إياه "بتجاوز (التفويض) الذي منحه سلفا للجنة (المكلفة) بتقييم الموقف من الانتخابات، والتقرير بشأنه .. واعتبر المقاطعة (المنفردة)، بعيداً عن موقف باقي القوى السِّياسيَّة، بلا معنى، سيَّما وأن الحركة الشَّعبيَّة مرتبطة بالأحزاب في الشمال على المدى البعيد!" (الأحداث، 8/4/10). ثم ما لبث أتيم قرنق أن عاد، لاحقاً، لينتقد قطاع الشمال، بأكمله، كونه، على حدِّ تعبيره، لم يستمع للأجسام المنتخبة من القواعد حتى تكون لهم دراية بالعواقب التي تترتب على هذا القرار"، مؤكداً على أن "قيادة الحركة تقف مع مشاركة هذا القطاع في الانتخابات" (الأخبار، 9/4/10).
وعلى حين كشف مصدر لم يُذكر اسمه أن الاتجاه العام للمرشَّحين على مستوى الولاة والدوائر الجغرافيَّة هو مقاطعة الانتخابات (السوداني، 5/4/10)، عقب فاقان ربَّما على التصريحات المتشككة في سلامة تصرُّفه في نطاق (التفويض) الممنوح له، بتأكيده الجازم على أن (لجنته مفوَّضة)، بشكل كامل، من رئيس الحركة، في اتخاذ القرار" (الأحداث، 8/4/10)؛ كما عقب عرمان، مبدياً حرصه على نفي أيِّ تباين في المواقف داخل الحركة، لكنه شدَّد، بصرامة، على أن "التكليف بإعلان مقاطعة الانتخابات في الشمال صدر إلينا، فاقان وشخصي، من قيادة الحركة. أما التصريحات التي صدرت مؤخراً، فسنبحثها في أقرب اجتماع للقيادة!" (قناة الجزيرة، 9/4/10).
ويحقَّ، ابتداءً، لكلُّ من لديه أدنى إلمام بأساليب ومناهج عمل هذا النوع من التنظيمات، أن يرفع حاجبيه دهشة، إزاء تصريحات الفريق سلفا باستاد بانتيو، وأن يتساءل متعجِّباً: متى كانت الحركة (تتساهل) مع (المواقف الشخصيَّة)؟! وإذا كان الأمين العام ونائبه، في تنظيم ما يزال يحتفظ بطبيعته الثوريَّة، وبجبلته العسكريَّة، وبحديديَّة مزاجه التنظيمي العام، بحيث لا يكون ثمَّة مجال لأن يتغاضى عن أصغر هفوة، أو أن يغضُّ الطرف عن أدنى خطأ، قد (ارتكبا)، بالفعل، بغير ما استئذان، ودون الرُّجوع للقيادة الأعلى، وبالتجاوز للمهام الموكلة إليهما، وبالاستناد، فحسب، إلى محض تقديرات ذاتيَّة بحتة، تصرُّفاً منفرداً ومعزولاً، في أمر جلل كأمر هذه الانتخابات، فكيف تأتى للقيادة الأعلى أن تتعاطى معهما بمثل هذا القدر من (التسامح) غير المتصوَّر حتى داخل أكثر التنظيمات المدنيَّة ليبراليَّة واسترخاءً وفضفضة؟!
عند هذا الحدِّ يثور، ولا بُدَّ، التساؤل المركزي حول حقيقة موقف الحركة بين أمرين لا ثالث لهما: فإما أن هذه المواقف المتقابلة ترهص بانشقاق عميق داخلها، وهو أمر محتمل، أو أنها محض تقسيم للأدوار متفق عليه، وهو احتمال ضعيف، وإن كان غير بعيد الاحتمال.
وسنعود فى الأسبوع القادم، باذن الله، لنحاول النظر في الاحتمالين، قبل أن ننتقل لاستعراض مواقف الشعبي والشيوعي والأمة الإصلاح والتجديد.
(نواصل)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
اليوم الأول للاقتراع.. ارتباك وخروقات وانسحابات...إيقاف الانتخابات في بعض الدوائر القومية والولائية
السودانى
الأخبار - الأخبار المحلية
الاثنين, 12 أبريل 2010 08:07
تباين إقبال المواطنين على مراكز الاقتراع في اليوم الأول، فيما شهدت بعض المراكز إقبالاً مكثفاً على المراكز كان الإقبال ضعيفاً في مراكز أخرى، وسادت حالة من الارتباك في مناطق متفرقة بولايات السودان المختلفة كشفت سوء إعداد المفوضية القومية للانتخابات حيث كان المشهد في الكثير من الدوائر وصول بطاقات مرشحين للدائرة المجاورة وكذلك تطابق رموز المرشحين اختفاء أسماء بعضهم من قائمة المرشحين (تفاصيل ص 3، 5، 9).
ورغم الخروقات الكبيرة رصدها فريق (السوداني) في الدوائر (17،18،19) القومية بحري والدائرة (28) الخرطوم وبعض دوائر الولايات، إلا ان المفوضية لم تشر لأي من هذه الخروقات وأشارت في بيان لها أمس إلى وجود خطأ فني في وضع رموز مرشحي دائرة قومية واحدة ودائرة ولائية واحدة وقائمة للمجلس الوطني في ولاية النيل الأبيض، وأشارت إلى ان هذه البطاقات طبعت في بريطانيا وجنوب إفريقيا، وأوضح البيان ان المفوضية قامت بإخطار بعثة الامم المتحدة للإسناد التنتخابي بهذا الخطأ ثم قامت بإعادة طباعة هذه البطاقات بمطابع العملة بوجود ممثلي الاتحاد الأوروبي للمراقبة ومركز كارتر، وتم شحن هذه البطاقات إلى مطار كنانة وجرى توزيعها بعد ظهر أمس الى مراكز الاقتراع بالولاية، وباشرت هذه المراكز عملها بالفعل وسيتم تعويض الوقت الضائع بزيادة ساعات الأقتراع.
وقالت المفوضية إن التقارير الواردة من الولايات المختلفة تشير إلى ان عملية الاقتراع تسير بصورة طيبة ومستقرة.
ورغم تطمينات المفوضية إلا أن اللجنة العليا للانتخابات بنهر النيل أصدرت قرارات قضت بتأجيل عمليات الاقتراع لمقاعد المجلس الوطني بالدائرة القومية (2) بربر.
وأرجع كمال الدين أحمد الضو كبير ضباط الانتخابات بالولاية في حديث (للمركز السوداني للخدمات الصحفية) تعليق عمليات الاقتراع بالدائرة لأسباب وصفها بالقاهرة تمثلت في تداخل واختلاط الرموز لاثنين من المرشحين المستقلين لذات الدائرة.
وقال "عمدنا إزاء ذلك تطبيق نصوص المادة (107) من قانون الانتخابات والمادة 47-2 من القواعد العامة بتأجيل الاقتراع على أن تعاد الانتخابات في تلك الدائرة في مدة أقصاها (60) يوماً. وكانت قد فشلت مفاوضات قادتها اللجنة العليا للانتخابات هدفت لتراضي المرشحين فيما بينهما الأمر الذي قابله كلاهما بتمسكه برمزه غير الوارد في بطاقة الاقتراع. وكان قد تقدم المرشح عادل محمد أحمد عبد اللطيف وأحمد سليمان العقيد بشكاوي لمقر لجنة الانتخابات بتغيير رمزيهما الواردين في بطاقة اقتراع المجلس الوطني، واعتبروا أن الواقعة ستكبدهم خسائر مادية ومعنوية وصفوها بالفادحة.
واعترض مرشح الاتحادي الديمقراطي الأصل لمنصب والي نهر النيل د. بخاري الجعلي على خطوة اللجنة العليا لانتخابات الولاية، وقال في حديث لـ(السوداني) إن ايقاف الدائرة القومية (2) بربر القومية أصابه بضرر بالغ لجهة أن القرار أربك جماهير حزبه وأضعف إقدامهم على التصويت، وطالب اللجنة بالغاء الاقتراع على كافة المستويات بالدائرة حتى لا يتضرر حزبه، لافتاً الى ان الدائرة تمثل ثقلاً كبيراً لحزبه حيث أحرز فيها أكبر عدد من الأصوات في آخر انتخابات ديمقراطية عام 1986م.
على صعيد آخر تقدم حزب البعث العربي الاشتراكي بمذكرة احتجاج للجنة الانتخابات تمثل في تغيير رمز الحزب الانتخابي ببطاقة الاقتراع لحظة طرحها للتصويت.
ولوح عادل الشيخ المسؤول السياسي للحزب ومرشحه لدائرة عطبرة الوسطى لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) بتجميد ترشيحه وانسحاب مرشحي الحزب بكافة الدوائر من العملية الانتخابية
---------------------------------------
اليوم الأول للاقتراع.. مشهد مربك ومخالفات بالجملة
السودانى
الاثنين, 12 أبريل 2010 07:49
الخرطـــوم: بورتســـودان : نيــــالا: انعــــام محمد الطيب- طـــــارق عثمان - أحمـــــد دقش
هبة عبدالعظيم - ايمن مستور – ميادة صلاح- عبدالقادر باكاش- محجوب حسون- معتزعمر
شهد اليوم الاول للاقتراع بولايات السودان المختلفة الكثير من المخالفات التي لازمت العملية بسقوط اسماء بعض المرشحين وتطابق شعار بعض المرشحين اضافة لتاخر الاقتراع ببعض المراكز.
وتوقف التصويت والاقتراع بمركز الدائرة 17 الصافية لفترة من الزمن عند الساعة 10 و45 صباحا وذلك بسبب سقوط اسم ورمز المرشح عباس بابكر عباس عن الاتحادي الديمقراطي الاصل من بطاقة الاقتراع.
وكشفت جولة ميدانية لـ (السوداني) في مركز الصافية الدائرة 17 القومية عن ضعف الاقبال على التصويت ووجود ربكة احدثتها الاخطاء التي لازمت طباعة بطاقة الاقتراع كما ان عدداً مقدراً من المواطنين وجدوا اسماءهم سقطت عن السجل وقالت الضابطة المسئولة عن الاقتراع امنة ادريس بالدائرة 17 ان الاقتراع بمركز الدائرة قد توقف بسبب هذه الاخطاء وتم الاتصال بمفوضية الانتخابات وذلك لتصحيح الاخطاء حيث سقط اسم احد المرشحين وهو المرشح عباس بابكر عباس وقال حسن البصري محمد على لـ"السوداني" وهو مرشح الاتحادي الديمقراطي الاصل عن القائمة النسبية ان نفس الخطأ مكرر في مدرسة شمبات الجنوبية وهو ان بطاقة الاقتراع سقط منها اسم المرشح خاصة بالدائرة "19" وهى من المفترض ان تكون الدائرة "17" ومرشحها عباس بابكر عباس وجدناها انها الدائرة "19" ومرشح فيها عمر خلف الله حدث خلط في بطاقات الدائرة "17" والدائرة "19".
و قال عباس بابكر عباس مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل الدائرة "17" لـ"السوداني انه تفاجأ بان منطقة شمبات والتي بها حوالي 20 الف صوت وتشمل الصافية ايضا تم استبدال الكشف الذي يخص تلك المناطق ووجد امامهم كشف الكدرو.
وفي بعض المراكز طالب بايقاف التصويت كمركز الصافية "نادي الاسرة" حيث سقط اسمه كمرشح وطالب بتصحيح الخطأ ولكن ضابطة الانتخاب رفضت ايقاف التصويت ولكنه اعترض بشدة وابلغها ان استمرار الاقتراع لن يتم الا علي على جثته.
وأشار عباس الي انه طلب من ضابطة المركز اعتبار بطاقة من صوت من المواطنين لاغية حسب القانون ليعلنوا بواسطة اللجنة ليصوتوا مرة اخرى وقد يخلق ذلك مشكلة بسبب الحبر الذي طبع على اصابع البعض الذين صوتوا من قبل والخطأ من المفوضية.
غياب العريفين
وشهدت مراكز الاقتراع في السلمة و الكدرو والحلفايا في اليوم الاول اقبالا ضعيفا وصفه البعض بشبه المقبول، وتذمر المواطنون بالمراكز من عدم جاهزية مراكز الاقتراع وفيما حملوا المفوضية مسؤولية الامر ووصفوه بالخلل وشرعوا في رفع شكوي جماعية رفضت الاخيرة اعتماد شهادات السكن كاثبات لشخصية الناخب وقامت بارجاعهم.
وضبطت المفوضية مواطنا داخل مركز الصديق الهندي بالحلفايا يقوم بتصوير بطاقة اقتراعه. ووصف المواطنون غياب" العريفين" بالخلل الاداري الواضح بالمراكز واتهموا المفوضية بعدم الايفاء بالتزاماتها وعدم الترتيب للعملية واكد رئيس المركز الذي يشمل(3919) ناخباً، عبد الرحيم محمد دخول ضابط المفوضية بالمركز في اجتماع مغلق لوضع معالجات اسعافية سريعة لاعتماد عريفين تسهيلا لانسياب عملية الاقتراع في الايام المقبلة
اساليب فاسدة
ورغم ما كان يسود مركز الكدرو من انسياب للعملية وتغطية امنية وعدد من المراقبين الاجانب والمحليين كان غياب وكلاء المرشحين خاصة بالمركزالمعني مصدر قلق لمنسوبي هذه الاحزاب الامر الذي ساقهم للرجوع والسخط علي غياب تنظيماتهم فيما كان منسوبو المؤتمر الوطني والاتحادي الاصل حضورا واضحا. حيث بدأ حرص الاول واضحا على حشد منسوبيه في "خيمة "خصصت لهم وترحيلهم من والى مركز الاقتراع،اما على الجانب الآخر فقد اتهم رئيس اللجنة العليا للاتحادي الاصل بخيت الخضر المؤتمر الوطني بمواصلة ما اسماه بالاساليب الفاسدة ورشوة المواطنين _حسب تعبيره_.اما مركز السلمة جنوب ويشتمل على(1954) ناخباً وعدد من المراقبين المحليين فقد فشل موظفو الاقتراع في تجهيز المركز في الوقت المحدد مما ادى لتذمر المواطنين وسخطهم على تقصير ضابط المفوضية في ادارة المركز. في غضون ذلك فقد شهد مركز الصديق الهندي بالحلفايا العديد من الشكاوي من المواطنين حول سقوط اسمائهم وعدم التوعية الكاملة لاجراءات العملية الانتخابية وطالب مرشح حزب المؤتمر الشعبي للمجلس التشريعي حسن نور الدين في حديث لـ( السوداني ) بزيادة عدد ساعات التصويت واعتبر عدم منح الموظفين عطلة رسمية اخل بالعملية وسيقود لتعطيل عمل الدولة واكد بان التصويت بالمركز لم يبدأ في ميعاده واتهم المفوضية بالتقصير وحملها مسؤولية الخلل الاداري بالمراكز.
هدوء بامدرمان
في اليوم الأول لعملية الإقتراع شهد مركزإقتراع الدائرة (16)الثورة الغربية الحارة 13 إقبالا كبيرا من الناخبين إلا أن السمة الغالبة كانت هي وجود العنصر النسائي وبعض الناخبين جاء إلي المركز عن طريق العربات وحوى المركز ثلاث نقاط كل نقطة بها 1300 ناخب وكان التصويت حسب الحروف الهجائية وتراوحت المدة التي يصوت فيها الشخص الواحد مابين 6إلي 8 دقائق وسارت الإمور بصورة عادية حيث لم تكن هناك إشكالات بين الناخبين إلا ان عملية الإقتراع صاحبها بعض البطء نتيجة لاكتظاظ المواطنين ورغبتهم في التصويت منذ اليوم الأول.
مشكلة اثبات
تدافع مواطنو الدائرة 38 الشجرة من مختلف الاعمار للادلاء باصواتهم في المركز رقم 4 بالرميلة الذي بدأت فيه عملية التصويت متأخرة بـ(20) دقيقة من الزمن المحدد، وقد شاب عملية التصويت بطء شديد بالرغم من الاقبال الجيد للمواطنين، مما ادى الى اصطفاف اعداد كبيرة من الناخبين في الخارج وتذمر البعض والعودة الى منازلهم وذهاب البعض الاخر الى اعمالهم، ورصدت (السوداني) حدوث بعض المشاكل فيما يخص اثبات الشخصية لعدد من الناخبين الذين يحاول بعضهم التصويت ببطاقات التأمين الصحي، الى جانب الناخبين كبار السن الذين يستغرق الواحد منهم نحو 20 دقيقة للادلاء بصوته بمساعدة احد ابنائه او موظفي المفوضية داخل الحجرة، وتلاحظ كذلك دخول الناخبين والخروج من نفس الباب، وعدم التحقق من هويات النساء المنقبات، كما رصدت (السوداني) بعض موظفي المفوضية داخل حجرة التصويت وهم يساعدون الناخبين بالدخول معهم الى حجرة التصويت والتصحيح لهم.
ثلاثة اعتراضات
واشتكى وكيل الحزب الاتحادي الديمقراطي (الدقير) بالدائرة 38 من وجود مشاكل في اسماء الناخبين مضيفا انه تقدم بثلاثة اعتراضات احدها بتصويت طالبة ببطاقة جامعة والثاني بتصويت امراة تحمل هويتين مختلفتين في اسم الوالد والثالثة حول ناخبين يحملون شهادات سكن ذات شكل مختلف عن الشهادات المعروفة.
تاخر وصل البطاقات
ورصدت (السوداني) تأخر وصول سجلات الناخبين بمركز ابوبكر الصديق بمدينة جبرة حتى الساعه التاسعه حيث لم يتم فتح باب المركز حتى التاسعه وبرر ضابط المركز الامر بوصول ورق التصويت بكميات قليلة فيما لم يكن المركز مهيأ لاستقبال الناخبين وبدأت التجهيزات بعد التاسعة، واستقبل المركز أعدادا من الفئات العمرية المختلفة غالبيتها من الشباب تتراوح اعمارهم بين (18 – 45) ونسبة الرجال أكبر من النساء. استغرقت عملية تصويتهم ابتداء من البحث عن الاسماء بالسجلات دقيقتين ويتم ارشاده الى الخطوات التالية وتبدأ بقائمة الرئيس والوالي وبعدها يتجه الناخب للتصويت للمجلس الوطني والمجلس التشريعي وتحتويان على قائمة الاحزاب والدوائر الجغرافية وقائمة المرأة وتستغرق من الناخب ما بين (8 – 12) دقيقة. يحمل كل وكيل حزب لائحة بعضويته المفترض تصويتها بالمركز وهم موجودون داخل نقاط الاقتراع. فيما وفر حزب المؤتمر الوطني سيارات لنقل عضويته من المنازل الى مراكز الاقتراع، رفض الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل وجود العربات التي تحمل ملصقات اعلانية للمرشحين امام مركز الاقتراع في وقت اكتشف فيه وجود اسماء مكررة وعدد كبير من السواقط.
خلل ومخالفات
فيما شهد مركز اقتراع رقم (3) الفردوس والمعمورة والدائرة القومية رقم (27) احتجاجات من الناخبين بسبب عدم اعتماد شهادات السكن مع فقدان كثير من المواطنين لاوراقهم الثبوتية. ورصدت (السوداني) توافد أعداد كبيرة من القوات النظامية بزيها العسكري للادلاء باصواتهم. وأدلى مرشح المؤتمر الوطني لمنصب والي الخرطوم د. عبد الرحمن أحمد الخضر التوم المسجل بالرقم (11355215) بصوته بمركز الفردوس الجنوبية بعد أن استأذن من صفوف الناخبين لدخول نقطة الاقتراع، ووصف الخضر العملية الانتخابية الحالية بالصعبه والأكثر تعقيدا في العالم كله فيما توقع في تصريحات صحفية خارج المركز عدم كفاية المدة المحددة للاقتراع نسبة للبطء المصاحب للعملية والخلل الاداري وقال : ( أبلغنا المفوضية بحجم المخالفات وهناك خلل كبير في كشوفات الاسماء والمشاكل الادارية مقدور عليها) وطالب بتعويض الزمن كاشفا عن عدم التمكن من ايجاد بطاقة مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة المشير عمر أحمد البشير بمركز الاقتراع ببري ونفى الخضر وجود مشاكل او تفلتات أمنية مصاحبة للعملية الانتخابية في يومها الاول.
غضب وتذمر
ولم تصل مركز بري رقم (36) الدائرة (36) البطاقات وكذلك أعضاء المفوضية، وعليه لم يتم الاقتراع نهائيا بالمركز مما أثار غضب وكلاء الاحزاب واستياء الناخبين الذين رجعوا الى منازلهم وقال مدير المركز أنه قد أبلغ عضو المفوضية مختار الاصم بالمشكلة ولم يوضح سببها منذ التاسعه صباحا ووعد بمعالجتها خلال ساعتين ولم تتم معالجتها حتى الثالثة ظهرا. ونبه رئيس مركز امتداد ناصر رقم (5) الى أن بطاقات الدائرة القومية على وشك الانتهاء عند الثالثة ظهرا وعند اللجوء للمفوضية أخطرتهم بوجود نقص في البطاقات في المخازن. وطالب مرشحو الدوائر الموجودون بمفوضية الانتخابات ولاية الخرطوم بضرورة الاعلان عن وجود خلل في عمل المفوضية بكل الاجهزة الاعلامية.
اشكالات بالشمالية
اقرت المفوضية القومية للانتخابات بالولاية الشمالية دنقلا وسط بوجود بعض الاشكالات بمراكز الاقتراع تتعلق باسماء ورموز المرشحين ووصفتها بغير المؤثرة.
واشتكي المرشح المستقل بالدائرة (12)المعنية من بعض الاشكالات واكد بان الاسماء تحتاج لبعض المعالجات. فيما شهدت الولاية بعض المشاكل تتعلق باستبدال رمز الحزب الاتحادي الديمقراطي واكد مصدر بان المفوضية دخلت في اجتماعات لمعالجة تللك المشاكل واتخاذ القرار المناسب بالتجميد او التصويت مع المعالجة.
في السياق توقف التصويت بالدائرة (16) الفاو جراء حدوث خلط في بطاقات الاقتراع وتصويت (47) ناخباً على بطاقات ولاية شمال كردفان وتعهدت المفوضية بحل الاشكال واعادة التصويت للناخبين.فيما اشتكت المراكز من عدم وصول المعينات وانعدام الخدمات فيها.
-------------------------------------
أنا غلطان
السودانى
محجوب عروة
الأعمدة - قولوا حسنا
الاثنين, 12 أبريل 2010 06:44
لا بد أن كثيرين يتذكرون كيف دافعت عن المفوضية القومية للانتخابات وكيف شجعت الناس على الدخول في الانتخابات وكيف انتقدت الأحزاب التي قاطعت الانتخابات وقلت بالحرف الواحد (لا توجد انتخابات صحيحة مائة بالمائة) ويعلم الله أنني على قناعة تامة ولا زلت بأن التبادل السلمي والسلس عبر صندوق الانتخابات هو أفضل من صندوق الذخيرة.
هذه قناعتي إلى يوم الدين ولكن يشهد الله أنني كنت ولا زلت اعتقد أن الأخطاء التي تحدث في العملية الانتخابية قصدت بها بعض الأخطاء المطبعية أو سقوط بعض الأسماء سهواً أو أي خطأ في الفرز أو غيرها من أخطاء يمكن تداركها فوراً أو نسبتها قليلة للغاية بحيث لا تؤثر على العملية الانتخابية بشكل مباشر وكبير، إلا أن ما حدث بالأمس في العملية الانتخابية لا تقع في هذا السياق والأخطاء البسيطة المعقولة التي يمكن قبولها بصدر رحب .. لقد كانت فوضى وفضيحة بجلاجل.. بل مسخاً مشوهاً لأي انتخابات حدث ذلك في دائرتي الخرطوم شرق، وفي مدينة بحري، وفي أم درمان، وفي بربر، وفي مدن أخرى حيث تبدلت أسماء المرشحين بين دائرة ودائرة أخرى وحدثت تضاربات ومفارقت في رموز بعض المرشحين وسقوط أسمائهم من أوراق الانتخابات فكيف يمكن أن نسمي هذه انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وصادقة؟
لا حل عندي إلا بإلغاء هذه الانتخابات وإعداد كشوفات جديدة وأوراق انتخابات جديدة ربما لا تكون المفوضية القومية للانتخابات تعلم بهذه التجاوزات إذا أحسننا الظن وديدننا أن نحسنه ولكن ما حدث من تجاوزات خطيرة إما أن يكون عدم كفاءة أو عملية مقصودة وفي كلا الحالتين – حتى تظل المفوضية محل احترامنا وتقديرنا نطالب أولاً بإيقاف العملية الانتخابية في أي ولاية أو مركز حدثت فيه تجاوزات، وثانياً لا بد أن تحقق المفوضية في هذه التجاوزات ولا تحاول أن تمر عليها مرور الكرام ببيان لا يقنع أحداً كما حدث لنا أمس.
أرجو صادقاً أن تفعل المفوضية القومية للانتخابات ما يمليها عليها واجب المسؤولية الوطنية والقانونية والسياسية والمهنية والأخلاقية، أرجو ذلك حتى يظل احترامنا لها قائماً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
سيناريو مهزلة الدائرة (18) القومية بحري!!!
السودانى
الاثنين, 12 أبريل 2010 07:52
كتب: ياسر عبدالله
تحركت منذ وقت مبكر الي مدرسة المقداد بشمبات الشمالية وهو احد مراكز الدائرة (18) لممارسة حقي الانتخابي كمواطن ومن ثم متابعة عمليات الإقتراع بالمركز كصحفي، بدأ المشهد لي للوهلة الأولي ان كل شيء مرتب كما ينبغي ولفت انتباهي الاقبال الكثيف للناخبين من مختلف الأعمار وهم يملأون فناء المدرسة للادلاء باصواتهم واخذت مقعدي في كنبة مهترئة بجوار اثنين من المكفوفين ورجل سبعيني انتظر دوري للادلاء بصوتي قبل متابعة وملاحقة العملية كصحفي، ولم تمض سوي نصف ساعة حتي انقلب المشهد امامي رأساً علي عقب، بعد اكتشاف احد الناخبين ان المرشحين الموجودين هم مرشحو الدائرة (17) المجاورة، وفجأة توقف الاقتراع بالمركز وكانت الحصيلة (96) بطاقة اودعت في الصناديق بحسب وكلاء مرشحي القوى السياسية و(90) بطاقة بحسب ضابط المركز عبدالعزيز احمد، وتم ابلاغ مفوضية الانتخابات بما حدث وتوقفت العملية تماماً.
عقب هذا التطور الدرامي المفاجيء تركت مقعدي الذي حصلت عليه بصعوبة ودفعني فضولي الصحفي لملاحقة وكلاء المرشحين وكان لقائي الأول بمرشح المؤتمر الشعبي للدائرة (18) القومية ابراهيم عبدالحفيظ الذي هرع سريعاً الي المركز واصبعه لم يجف الحبر منه بعد ادلائه بصوته في دائرة دردوق وقال لـ(السوداني) ان ماحدث يعتبر خطأ كبيراً "ولا أتخيل انه مقصود"، واعتبر ان محاولة نقل بطاقات مرشحي الدائرة (17) التي سلمت عن طريق الخطأ لمركز الدائرة(18) بمدرسة المقداد اثارت علامة استفهام كبيرة وقبل اكمال حديثي مع عبدالحفيظ وصل مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل د.عثمان محمد الحسن مسرعاً الي المركزوعقب لقائه بضابط المركز التقى بعض المرشحين ووكلاء مرشحين، وتمت صياغة شكوى سلمت لضابط المركز عن الخروقات التي لازمت العملية وهي عدم وجود سرية في مركز الاقتراع لعدم وجود ستائر، تمت محاولة نقل البطاقات التي وصلت للمركز عن طريق الخطأ على العربة بالرقم خ3 15553 خارج المركز، كما أشارت المذكرة الى عدم وجود اورنيك (7) للشكاوي بالمركز ووقعت على المذكرة التي استلمها ضابط المركزووقع عليها الاتحادي الاصل،المؤتمر الشعبي، المؤتمر السوداني، تحالف قوى الشعب العامل.الاتحادي الديمقراطي الموحد، حزب الأمة الاصلاح والتنمية.
وانتقد مرشح المؤتمر السوداني للدائرة (18) المجلس الوطني محمد فريد سعيد بيومي ماحدث من استبدال للبطاقات وقال في حديث لـ(السوداني) ان الحادثة تعتبر مؤشراً خطيراً لافتاً الى ان عملية الاقتراع كانت تتطلب ترتيبات دقيقة قبل بدايتها منعاً لما حدث في المركز.
ورغم هذه الربكة الكبيرة في مركز الاقتراع الا ان الناخبين ظلوا مرابطين بالمركز.
وبعد شد وجذب تم فتح المركز للاقتراع في الساعة الخامسة والنصف مساء قبل نصف ساعة من نهاية الوقت وتم اغلاقه في الساعة السادسة وعشر دقائق ورغم الاعتراضات العنيفة للقوى السياسية لفتح الاقتراع في ذات الصناديق موضع الأزمة التي يوجد بداخله (96) بطاقة لمرشحي الدائرة (17)، وبث ضابط المركز تطمينات علي ان هذه البطاقات ستتم ابادتها بعد الفرز كما سيسمح للمواطنين الذين اقترعوا عن طرق الخطأ بالاقتراع مرة أخرى، وقال ضابط المركز عبدالعزيز أحمد ان الزمن الذي تم اهداره امس سيتم بحثه مع مفوضية الانتخابات لتعويضه بزمن اضافي لكن توقع ان يمكن يومي غدٍ وبعد غد الناخبين من الاقتراع دون حاجة الى زمن اضافي.
وتواصل ذات سيناريو الربكة في الدائرة (19) القومية التي نقلت اليها ايضاً بطاقات عن طريق الخطاً من الدائرة (18) لكن ضابط مركز الدروشاب شرق مدرسة الصباح الثانوية رفض طلب القوى السياسية بايقاف الاقتراع بالمركز، وابلغ مرشح الإتحادي الأصل د.عثمان الخليفة الحسن (السوداني) ان ضابط المركز عقب اكتشاف الخطأ تم نقل بقية البطاقات خارج المركز وهو مخالف للقانون لافتاً الى انه ومرشح المؤتمر الشعبي تقدما بشكوى ضد هذا الاجراء في أورنيك (7) ولكن ضابط المركز رفض ايقاف الاقتراع به وواصل العمل كان لم يحدث شيء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مفوضية الانتخابات تعلن تمديد فترة التصويت يومين إضافيين والمعارضة تتحدث عن تزوير
الاثنين, 12 أبريل 2010 16:11
بي بي سي
أعلن صلاح حبيب المسؤول الاعلامي في المفوضية القومية السودانية للانتخابات أنه تم تمديد الاقتراع لمدة يومين إضافيين في كل أنحاء السودان. وكان يفترض أن تستمر الانتخابات حتى الثلاثاء , لكن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر الذي تشارك مؤسسته في مراقبة الانتخابات توقع تمديدها بسبب ما وصفه بـ "مشكلات لوجستية". وقد وجهت مجموعة من أحزاب المعارضة السودانية انتقادات لاذعة للانتخابات السودانية ووصفوها بالمزورة.وخلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، قال تحالف لأحزاب المعارضة يضم حزب الأمة والحزب الشيوعي، قال إن هذه الانتخابات تسرق أحلام الشعب السوداني. واتهم التحالف كلا من الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي يراقب مركزه العملية الانتخابية، والمبعوث الأمريكي للسودان سكوت جريشن بمحاولة إضفاء الشرعية على حكم الرئيس عمر البشير.
وفي تطور متصل، طالب مرشح الرئاسية عن الحزب الاتحادي الديمقراطي حاتم السر مرشح الرئاسة عن الحزب الاتحادي الديمقراطي بوقف العملية الانتخابية وتعيين مفوضية جديدة تشرف على اجراء انتخابات جديدة. وهدد السر في تصريح لبي بي سي بانسحاب حزبه من الانتخابات إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه.
تصويت في مركز ببلدة حوش بانقا مسقط رأس البشير
المفوضية اعترفت بوقوع تجاوزات وصفتها بالفنية
ويواصل السوادنيون الإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني لاختيار رئيس للبلاد وبرلمان ومجالس للولايات في أول انتخابات تعددية يشهدها السودان منذ حوالي ربع قرن.
وتفيد التقارير بتأخر فتح الكثير من مراكز الاقتراع بينما لم يفتح البعض الأخر أمام الناخبين.وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن اليوم الأول للاقتراع قد تم إهداره بسبب المشاكل التي لازمت عملية الاقتراع، وطالبت بتمديد التصويت لأربعة أيام بدلا من ثلاثة.
وكانت المفوضية القومية للانتخابات قد اعترفت أمس بوقوع تجاوزات فى ستة وعشرين مركز اقتراع فى الخرطوم وصفتها بالفنية. وقال المتحدث الإعلامي للمفوضية أبو بكر وزيرى للبي بي سي إنه تم معالجة هذه الأخطاء.
وقالت المفوضية إن عيوبا فنية شابت البطاقات الانتخابية الأصلية التي طبعت في جنوب افريقيا وبريطانيا وانها اعادت طباعتها في الخرطوم بوجود الامم المتحدة ومركز كارتر والاتحاد الاوروبي.
واشارت في بيانها إلى وقوع تجاوزات تتعلق بتبديل بطاقات ناخبين وأسمائهم من مناطق إلى أخرى. إضافة إلى تغييرات فى رموز حوالى عشرة مرشحين.
كانت عملية طباعة بعض اوراق الاقتراع في المطبعة الحكومية قبل بدء العملية قد اثارت انتقادات الاحزاب التي تقاطع الانتخابات.
تصويت في بلدة بور في وسط جنوب السودان
وعن مجريات الانتخابات اليوم الثاني، يقول موفد بي بي سي إلى مدينة الفاشر في دارفور محمد نورة إن الإقبال لا يبدو كبيرا حتى الآن مقارنة بيوم أمس
وكان الكثير من المراقبين وشهود العيان قد وصفوا بداية العملية الانتخابية بانها كانت متعثرة فقد تأخر فتح مراكز الاقتراع بما في ذلك المركز الذي ادلى به الرئيس البشير بصوته، الذي تأخر نحو ساعتين.
وفي ولاية شمال دارفور، مضى اليوم الاول للانتخابات بهدوء، حيث لم تسجل اي مشاكل امنية خلال الانتخابات، وان كانت بعض المراكز الانتخابية فتحت ابوابها متأخرة لاسباب تقول المفوضية إنها الانتخابات لوجستية. ووصف الاقبال على التصويت خلال اليوم الاول بالجيد.
فيما وصف الرئيس الامريكي الأسبق جيمي كارتر ـ الذي يقوم مراقبون من المركز الذي يحمل اسمه بمراقبة الانتخابات ـ التصويت في اليوم الاول بأنه كان يجري بسلاسة على الرغم من وجود بعض العقبات البسيطة.
ويقاطع العديد من أحزاب المعارضة السودانية الاقتراع بسبب مخاوف من حدوث تزوير وتلاعب في الانتخابات.
ودعي إلى التصويت ستة عشر مليون سوداني توزعوا في 25 ولاية سودانية، وهم عدد المسجلين في القوائم الانتخابية، سيختارون رئيسا وبرلمانا ومجالس ولايات، فضلا عن رئاسة الجنوب في الجنوب السوداني.
"تعويض المرشحين المتضررين"
يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير
وأكدت المفوضية أنها عالجت هذه الأخطاء فى كافة ولايات السودان وتعهدت بتعويض المرشحين المتضررين فى الأيام المقبلة.
ورسميا انتهى اليوم الاول من التصويت حيث اصطف السودانيون في طوابير طويلة في الخرطوم وغيرها من المدن للادلاء باصواتهم.
الا ان بعض مظاهر الفوضى والتأخير والادعاءات الكثيرة بالتزوير وسمت التصويت الذي سيستمر حتى الثلاثاء.
ونددت الحركة الشعبية لتحرير السودان بما اعتبرته تجاوزات شهدتها الانتخابات، وطالبت بتمديد عملية الاقتراع اربعة ايام اضافية.
وقال سامسون كواجي مدير حملة سلفا كير زعيم الحركة "لقد رصدنا تجاوزات عدة. اليوم اذا هو يوم غير محتسب. لقد وجهنا شكوى الى مفوضية الانتخابات نطلب فيها تمديد عملية الاقتراع من ثلاثة الى سبعة ايام".
عقبات وتأخير
وقال موفد بي بي سي في الخرطوم خالد عز العرب ان الانتخابات سارت أمس في هدوء ولكن ليس بانتظام كامل، اذ لم تحدث أي احداث امنية تعيق سير الانتخابات الا ان هناك عددا من الشكاوى في ما يخص التأخر في مراكز الاقتراع.
واشار الى ان ثمة مراكز تأخر فيها بدء الاقتراع حتى الساعة الواحدة ظهرا أمس الأحد اي اكثر من خمس ساعات حتى الساعة الواحدة ظهرا، بسبب عدم وصول بطاقات الاقتراع في موعدها.
وفي سياق تأثير مقاطعة بعض احزاب المعارضة للانتخابات، اشار الى انه وجد مؤشرا واضحا على ذلك عند معاينته لبعض المراكز الانتخابية في منطقة الحاج يوسف في الخرطوم التي تتواجد فيها نسبة كبيرة من الجنوبيين من اتباع الحركة الشعبية اذ وجد غياب اي تمثيل الحركة الشعبية في هذه اللجان،الامر الذي وجد فيه تاكيدا لمقاطعة الحركة للانتخابات في الشمال والاقتصار على خوضها في المناطق الجنوبية.
وفي الخرطوم ايضا اشار موفد بي بي سي عمر عبد العزيز الى انه الذي زار بعض المراكز الانتخابية في الكلاكلة واركويت وامتداد ناصر، وانه رصد التأخير ذاته في بعض المراكز
وضرب مثلا في شكاوى جاءت من بعض مراكز اركويت وامتداد ناصر في الخرطوم حيث رصد ان احد المراكز الانتخابية في الدائرة 28 لم تصله البطاقات الانتخابية حتى الساعة الثانية ظهرا.
----------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10860
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 12-04-2010
عنوان النص : سقوط شعار مرشح الشعبي لوالي جنوب دارفور
: نيالا: نور الدائم عبد الوهاب
تفاجأ المرشح المستقل في دائرة نيالا وسط (3) زين العابدين المصري، مع بداية الاقتراع أمس بتغيير رمزه من اللوري إلى الجرس. وقال المصري إنّه دفع بشكوى للمفوضية أكّد فيها خسارته أصوات مقدرة لناخبيه الذين تعرفوا على شعاره أثناء فترة الحملة الانتخابية التي كلفته مبالغ طائلة –على حد قوله-
وأوضح أن المفوضية اعترفت بالخطأ.
وكشفت مساعد رئيس حزب "السودان أنا" لشؤون المرأة غالية محمود مادبو أنّ منسوبي المؤتمر الوطني يقومون بحمل شعار الحزب داخل مراكز الاقتراع وأبانت أن رئيس مركز حي المطار بمدينة الضعين يقوم بنفسه بتوجيه الناخبين للتصويت للمؤتمر الوطني. وقالت غالية إنّ كل العريفين بالمراكز منتمون للمؤتمر الوطني.
وتشير متابعات (أجراس الحرية) إلى سقوط أسماء ناخبين في عدد من المراكز إضافة لسقوط شعار مرشح المؤتمر الشعبي لمنصب والي جنوب دارفور، الحاج آدم يوسف في منطقة (قوز بدين).
--------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10861
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 12-04-2010
عنوان النص : دفعا بجملة من الخروقات
: الشعبي يعلن قراره النهائي بعد (التقييم) والتحالف يقاضي المفوضية
الخرطوم: سامية إبراهيم
وجه المؤتمر الشعبي جملة من الانتقادات للمفوضية القومية للانتخابات، وأكّد رصده عدداً من الخروقات في اليوم الأول للاقتراع ، وأعلن عن تقييمه للخروقات من أجل اتخاذ القرار النهائي وأكد التحالف السوداني مقاضاته للمفوضية.
وقال الأمين السياسي للحزب كمال عمر في مؤتمر صحفي أمس إن العملية الانتخابية شهدت سوء إدارة وعدم تخطيط وخلط كثير من الأوراق في مراكز اقتراع مشيراً إلى تأخر زمن الاقتراع في عدد من المناطق واتهم المفوضية بنقل الصناديق إلى عدد من المراكز بطريقة مريبة، وانتقد عمر عدم سرية الاقتراع، وقال إنّ أحد المراكز بأمدرمان شهد حضور أكثر من (500) من أفراد شرطة المرور ليست لهم صلة بالموقع أو السكن وتابع إن الخروقات مستمرة في دارفور.
في السياق اعترض ممثل المؤتمر الشعبي في مفوضية الانتخابات محمد العالم على عدم إتاحة الفرصة لمناديب الأحزاب للتأكد من بطاقة الناخب وشخصيته، وكشف عن سقوط أسماء كثيرة، وأشار إلى نفاذ أوراق الاقتراع بمركز أم دوم للدائرة القومية، وأكد اعتقال اثنين من عضوية الحزب بتوتي وزاد ( سنقيّم الأمر ونتخذ القرار النهائي).
وانتقد العالم نقل بطاقات الاقتراع بطريقة وصفها بالعشوائية بمركبات دون حراسة، ولفت إلى إيقاف الاقتراع بشعيرية بسبب الظروف الأمنية، وأشار إلى فساد الحبر المستخدم في شمال دارفور. وكشف عن طرد كل مراقبي الأحزاب بشمال كردفان، وإيقاف الاقتراع بالدائرة (13) بالنهود.
من جهته قال القيادي بالتحالف الوطني محمد فاروق إن بطاقات الاقتراع لم تصل للناخبين بأعالي النيل، وأكد أنهم سيقاضون المفوضية في الخروقات.
------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10824
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 12-04-2010
: ضجة المزاد..!!
مرتضى الغالى
: الروائي الانجليزي الشهير وليم شكسبير له رواية اسمها (ضجة كثيرة حول لا شيء)... وما أشبه هذا الكلام بما يدور اليوم في السودان.. وما كان أغنانا عن هذه الانتخابات التي شاءوا لها أن تجري على هذا المنوال الذي احتارت فيه (طيور الروابي)..!!
والأسى الأكبر يتمثّل في خيبة أمل الشبيبة والأجيال السودانية البازغة المتطلعة للجديد التي لم تر في حياتهاديمقراطية ولا انتخابات حيث عاشت عشرين سنة تحت الإنقاذ.. فقد لطمها المؤتمر الوطني على وجهها، وأصاب تطلعاتها في مقتل، واخمد طموحها، وطعن تلهفها للحياة في وطن جميل ورحيم، عصفت به العواصف الهوجاء فمات أملهم في ممارسة انتخابية معقولة وديمقراطية يتم ارساؤها على النزاهة والفرص المتساوية، وقد فجع هذا الجيل أن تتم أمام نظره كل هذه التزويرات والألعاب الممجوجة التي يقوم بها المتنفذون الذين ظنوا أن سياسة الوطن وإدارة الدولة فهلوة ومماحكة تستند على نظرة ضيّقة لا تراعي سوى مصلحة حزبية عوجاء عرجاء...
وما قولك في انتخابات يرفضها شركاء الحكم رافعين اكفهم عن أدرانها؟ وما قولك في حزب واحد يقوم بالإحصاء ويكلف به الحزبيين من جماعته، ويقوم بالتسجيل وحده وعلى شروطه، ثم يقوم بتقسيم الدوائر وفق ما يهوى، ثم يستولى على الإعلام الرسمي واليات الدولة (على عينك يا تاجر) والمفوضية القومية تصعّر خدها.. لا ترى ولا تسمع... وها هي عوراتها تتضح حتى في الإجراءات الفنية البحتة... ورئيسها ينفي انه قد استقال أو تبرأ من (جلايطها) وهو يظن انه يُحسن صنعاً بتأكيد عدم استقالته.. ولا يدري انه قام بتوريط البلاد في انتخابات (أجارك الله)...!!
هذه الانتخابات كما قال شكسبير ضجة كبرى حول لا شيء، وللأسف والأسى أن هذه الانتخابات لن تزيد الوطن إلا بلبالاً ولن تنقله خطوة واحدة نحو التحوّل الديمقراطي.. وحجة المؤتمر الوطني وحجة المفوضية أن القوانين المقيّدة للحريات يجب أن تبقى حتى قيام الانتخابات، ثم يمكن النظر في تخفيفها بعد الانتخابات..!! وهذه الانتخابات للأسف لن تغيّر شيئاً في السودان المأزوم، فسيبقي المؤتمر الوطني (بالتزوير) كما بقى (بالانقلاب)..
وكلا الأمرين من المفاسد الكبرى في الحياة السياسية السودانية، وسنرى كيف تكون حصيلة نتائج هذه الانتخابات، لكن مآلاتها لن تكون خيراً على السودان... رغم إننا على المدى الأبعد نؤمل الخير في أن يحدث (بقدرة قادر) ما يجعل هذا الوطن سامقاً (كبيراً على الصغار) مترعاً بالعافية بإرادة شعبه الكريم ومن اجل أهله الطيبين وشبابه المتوثب، الذي احتمل في الأعوام الماضية من الأذى والحرمان ما تنوء بحمله الجبال الرواسي، بعد أن تم اختطاف الثروة والسلطة لصالح قلة قليلة جعلت من الوطن (مزادا مقفولاً)...!!
------------------------صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10856
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 12-04-2010
عنوان النص : اليوم الاول للانتخابات في جوبا
: سلفاكير : واثق من فوزي
جوبا : مثيانق شريلو
الشوارع ما زالت خالية من المارة والاسواق شبه مغلقة باستثناء القليل من المحال التجارية وابواب الكنائس مفتوحة فاليوم هو يوم الاحد وهو اليوم الاول للاقتراع في اول انتخابات عامة يشهدها جنوب السودان .. هكذا بدأت الأجواء في مدينة جوبا القليل من السحب تتجمع فوق سماء المدينة ودرجة الحرارة تتراوح ما بين 28 الي 29 درجة , واذاعات الاف ام تبداء بثها كما هو غير متوقع فاذاعات ( جنوبنا ،وراديو مرايا ، وراديو بخيتة ،
وليبارتي إف إم ) و غيرها من إذاعات الإف إم ترسل من خلال أثيرها الممتدة في كافة مدن جنوب السودان بأغنيات متعددة و متنوعة من حيث إيقاعاتها الموسيقية و تعلن أيضا لكافة المستمعين إن اليوم الأحد بداية الإقتراع في للإنتخابات و الشوارع الخالية داخل المدينة سببها ذهاب الآلاف الى مراكز الإقتراع المنتشرة في داخل مدينة جوبا هكذا كانت المدينة في تمام الساعة الثامنة صباحا حيث الموعد المحدد لبدء الإقتراع و الذي لم يكن يتوقعه الناخبين هو ان تتأخر ضربة البداية للتصويت لتبدا في حوالي الثامنة و تسعة و ثلاثون دقيقة في بعض المراكز و تبدا في معيادها في البعض الأخر ففي الساعة الثامنة و النصف صباحا أدلى السيد سلفاكير ميارديت المرشح من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان لمنصب رئيس حكومة الجنوب بصوته و عقب إدلائه بصوته قال في تصريحات صحفية للأعلاميين أمام مركز رقم 2 كولولو: أتمنى ان تسير عمليات التصويت بنسبة 100% و أمل إن يستمع شعب جنوب السودان و الشعب السوداني لما قلته بأن تكون هذه الإنتخابات خالية من العنف و أن يلتزم الجميع بكافة التوجيهات و أضاف هذه الإنتخابات تمثل بداية جيدة من أجل بناء المستقبل قبل أن يردف قائلا ( أنا متأكد من فوزي في هذه الإنتخابات).
و قال رئيس اللجنة العليا للإنتخابات في جنوب السودان ( انطوني ايريك )إن تأخر عملية التصويت في بعض المراكز يعود نتيجة لظروف خارجة عن إرادة ضباط الإقتراع و لكن بعض المراكز بداءت في معيادها تماما و أضاف هنالك إستجابة وصفها (جيد جدا) في إقبال المواطنين على التصويت و إذا إستمر الوضع بهذه الطريقة في الإقتراع سيكتمل في معيادها المحددة (ثلاثة يوم) وأبان سيادته أن زمن التصويت يختلف من ناخب الى أخر و ان الزمن المتوسط لعملية التصويت تتراوح ما بين 10 – 12 دقيقة و إعترف عن وجود أخطاء فنية دفعت الى سقوط بعض اسماء الناخبين في بعض المراكز و يعود هذا الى أن فترة التسجيل قد شهدت وجود مراكز متجولة و قال (ايريك ) إنهم في اللجنة العليا طافوا العديد من المراكز بداخل المدينة و لم تتوفر لهم طيلة ساعات الإقتراع أي معلومات إحصائية دقيقة عن التصويت في بقية ولايات الجنوب التي شهدت أيضا تدافعا كبيرا في التصويت و كشف في ذات الوقت عن سير الترتيبات الأمنية التي تمت بالتنسيق بين شرطة الجنوب و لجنة الأمن العليا في 5770 مركز بكافة جنوب السودان.
و أضافت عضوة المفوضية القومية للإنتخابات (السيدة فلستر بايا): إن التاخير في عملية الإقتراع بالنسبة لها مسألة عادية معللة ذلك بأن الإنتخابات هنا في الجنوب تعد التجربة الأولي في الجنوب و أن مهمتهم هنا هى رصد مخالفات التي حدث اليوم و توجيها لجهات الختصة في المفوضية، و في وقت أبدا فيه العديد من المواطنين عن وجود عدة صعوبات في إيجاد أسماءهم خصوصا الغير متعلمين"الاميين" الذين إستعانوا بموظفي الإقتراع لتوجيههم في التصويت و إن بعض الاسماء غير مرتبة أبجديا و هو ما دفع ببعض الناخبين أن يعبروا عن إستياءهم في الوقت الذي شهد بعض المراكز مواقف مثل أن يصرخ البعض بصوت عالي داخل المراكز قائلين (وينو صورة تا سلفاكير) بينما صاح أحد المكفوفين (عملو لي أنا صح في علامة تا نجمة الفوقو صورة تا ياسر عرمان).
و قال محمد وضوي علي صاحب سوبر ماركت بقرب من محطة ياي: إن الإنتخابات اليوم جاءت في جوء هادي و طبيعي و إنه لم يواجه أي إشكالات لحظة تصويته في مركز الإقتراع بحي الملكية متمنيا أن تستمر هذا الوضع حتى مهاية الإنتخابات مشيرا في نذات الوقت الى وجود مشاكل في أسماء الناخبين و لكن بعون موظفي الإقتراع أستطاع البعض إيجاد أسماءهم بيننما شارك العديد من السجناء في سجن كوبر بجوبا في عملية التصويت و قال مدير السجن العميد كون كلوبك ان معظم السجناء قد شاركوا في التصويت بحكم انهم يتمتعون بكافة الحقوق خصوصا وانهم قد تم تسجيل اسمائمهم داخل السجن ، وبحسب افادات بعض السجناء فانهم لم يواجهو اي صعوبات اثناء الاقتراع ،و إعتبر أحد طلاب جامعة جوبا و يدعى أبيي أجاك شول بأن هذه الإنتخابات بالنسبة له مهمة في كونه يحدث التحول الديمقراطي للجميع حتى يشعرهم بإنسانيتهم مشيرا الى أن هذه الإنتخابات ستكون نزيهة و ستسير بصورة طبيعية فالمهم في هذا كله إنه يمنح الشعب الفرصة في إختيار الشخص الحقيقي و المناسب لادارة المرحلة أو الفترة الحرجة القادمة مضيفا إنه يعقد الأمل كثيرا في هذه الإنتخابات التي ستحدث تغيرات كثيرة و إنه سياتي بأشخاص ذوي كفاءة و مقتدرين، و بنفس القدر يعمل بطرس ياي أن تساهم هذه افنتخابات في إحداث تغير الذي ظل ينتظره الجنوبين طيلة الخمسين عاما الماضية و هى خطوة و صفحة بالمهمة في إتجاه إقامة الإستفتاء و إنه لا يتوقع حدوث أي عنف أو فوضة أثناء الإنتخابات. و شهدت عمليات الإقتراع حضورا كثيفا من قبل النساء في أغلب مراكز الإقتراع و تقول كيجي و هي أم لثلاثة أبناء انها فخورة اولا بكونها تشارك في أول إنتخابات عامة في الجنوب و تضيف قائلة إنها الفرصة الوحيدة لنا حتى نختار من يحترمون حقوقنا كنساء و يقفون معنا و سنختار من يستحقون أصواتنا.
ولم تشهد المدينة حتى لحظة كتابة هذا التقرير اي بلاغات عن وجود اعمال عنف او فوضى فبحسب افادة مصدر من الشرطة فان كافة المراكز قد شهدت حضورا شرطيا معقولا بين طافت بعض دوريات الشرطة انحاء متعددة من المدينة حتى تقف على سير العملية بنجاح ، وقد شهدت مراكز الاقتراع في فترة ما بعد العصر اقبالا ضعيفا ربطها البعض بسخونة الجو فيما شهدت ذات المراكز في الفترة ما بين الساعة الرابعة والنصف وحتى السادسة حيث ميعاد اغلاق المراكز حضورا معقولا .
--
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10839
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الإثنين 12-04-2010
: مبارك الفاضل يكشف خفايا التزوير (2-2)
: ـ غرايشون واهم..! و لا حل لأزمة دارفور في ظل هذا النظام!!
ـ هذه الانتخابات مشوهة.. وستفرز وضعاً مشوهاً.
ـ المشاركة فى هذه الانتخابات طعن لاتفاقية السلام
ـ تحالف جوبا باق وهو الملاذ الوحيد
حوار/ رشا عوض
قبل أيام قليلة من موعد الاقتراع في الانتخابات التي بدأت صباح أمس توجهنا إلى السيد مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد المقاطع للانتخابات، والقيادي الناشط في تحالف جوبا وناقشنا
معه قضية حرية ونزاهة الانتخابات الجارية حاليا، وببديهة حاضرة وذهن مرتب وحصيلة معتبرة من المعلومات سلط السيد مبارك أضواء كاشفة على أبرز التجاوزات والخروقات التي صحبت كل مراحل العملية الانتخابية وقدم رصداً دقيقاً للمعلومات المتعلقة بتزوير السجل الانتخابي، وكل هذه المعلومات تصب في خانة أن الانتخابات الحالية محسومة النتائج لصالح الحزب الحاكم ورئيسه عبر التزوير المحكم الذي بدأ بالتعداد السكاني ثم السجل الانتخابي ثم بطاقات الاقتراع التي تحيط الشبهات بطباعتها وترحيلها...
* رغم كل ما ذكرته عن التزوير الذي صحب التسجيل الانتخابي وكل مراحل العملية الانتخابي نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى والأمم المتحدة أيدت قيام الانتخابات في موعدها ولم تضغط على الحكومة من أجل التأجيل.. ما تفسيرك لذلك؟
ـ هناك نظرية الآن يتبناها غريشون (مبعوث الرئيس أوباما للسلام في السودان) وهي أن النظام القائم حالياً يمكن أن يخلق استقراراً ويخلق وحدة في شمال السودان تسهل انفصال الجنوب، وبالتالي يجب أن تجرى الانتخابات الحالية ليكون هناك برلمان منتخب في الشمال وتتم معالجات لتمثيل دارفور بالتعيين على أن تجرى فيها انتخابات جزئية بعد عامين حتى تترتب الأوضاع في الشمال مما يسهل انفصال الجنوب وهذا الموقف قائم على افتراضات غير صحيحة وعلى قراءة مغلوطة للواقع السوداني لأن هذه الانتخابات المعيبة المزورة سوف تعيد إنتاج الأزمة وتعيد إنتاج المؤتمر الوطني وهذا سوف يقوض الاستقرار ويؤدي إلى مزيد من الاضطراب في المشهد السوداني، وقد أصدرت اليوم بياناً انتقدت فيه تصريحات غرايشون لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار ما قدمنا له من معلومات ولم يأخذ بعين الاعتبار ما ورد في تقرير مركز كارتر ولا موقف منظمة هيومن رايتس ووتش ولا موقف مجموعة الأزمات الدولية وكل هذه المواقف أكدت ما نقوله ولكنه أصر على نظريته رغم فشل مفاوضات الدوحة مما يثبت أن لا حل لأزمة دارفور في ظل الوضع الراهن، فلا بد من التغيير المرتبط بالتحول الديمقراطي وبالتالي فان غرايشون واهم إذا كان يعتقد أنه سيحل مشكلة دارفور في ظل النظام القائم والدليل على ذلك أن الدوحة تدخل في اتفاق إطاري وتخرج باتفاق إطاري آخر (أصبحت الحكومة تاجرة إطارات)، فالموقف الدولي فيه تراخي، ربما كان سبب هذا التراخي أن المجتمع الدولي يرى أن الانتخابات بند من بنود الاتفاقية يجب أن تتم وبعد ذلك يتم التوجه الى البند الذي يليه وهو الاستفتاء على حق تقرير المصير، ولكن في الحقيقة تأييد هذه الانتخابات فيه طعن لاتفاق السلام الشامل التي نصت على إعادة هيكلة الدولة وعلى وثيقة الحقوق والحريات الأساسية وعن احترام الدستور ومواءمة القوانين لتتسق مع وثيقة الحريات الأساسية هذا جوهر الاتفاقية التي ضمنها المجتمع الدولي ولذلك فإن حديث غرايشون يخالف الاتفاقية.
* ألا يوجد في المجتمع الدولي جهات ترى أن هذه الانتخابات لن تؤدي إلى استقرار؟
ـ الفرنسيون قبل شهرين قالوا لنا أنتم واهمون لا توجد انتخابات حرة نزيهة في السودان وأكدوا هذا الحديث قبل يومين والآن تحدث إلينا البعض بأن مقاطعتنا لانتخابات الرئاسة كانت مريحة بالنسبة لهم لأنهم يجدون حرجاً في القبول بشرعية البشير فهذه الانتخابات لن تمنح البشير شرعية سياسية، ولكن لا يوجد موقف دولي راغب في مواجهة مع نظام الإنقاذ، فعندما سألنا الأطراف الدولية عن سبب صمتها إزاء التجاوزات الحادثة في مفوضية الانتخابات مثل رفض منح المراقبين السجل الانتخابي لمراجعته، وحتى عندما سلم لهم السجل كان مشفراً ولم تستجب لهم المفوضية بفك الشفرة، وعن سبب عدم تأييدهم لتقرير مركز كارتر الذي قال إن السجل الانتخابي الإلكتروني مختلف عن السجل الانتخابي المكتوب، وعن سبب صمتهم عن إسقاط عناوين السكن من السجل الانتخابي حيث يوجد الاسم دون ذكر لعنوان السكن مما يؤدي إلى استحالة التحقق من صحة السجل فيمكن تسجيل شخص واحد في عدة مناطق بحجة تشابه الأسماء، سألناهم عن كل ذلك وجدنا ان موقف المجتمع الدولي هو موقف العاجز عن فعل أي شيء فهم يجمعون المعلومات ويحتفظون بها ربما لاستخدامها في الوقت المناسب، ولكن الآن لا توجد حماسة للعمل على حرية ونزاهة الانتخابات حتى غرايشون كان يتحدث في البداية عن انتخابات ذات مصداقية لكنه الآن ترك حتى المصداقية وأصبح يتحدث عن انتخابات فحسب.
* أحزاب تحالف جوبا التي تقاطع الانتخابات الآن لماذا لم تتصدى بقوة لكل هذه الخروقات منذ البداية وتناضل بجدية من أجل تصحيحها ، فمؤتمر جوبا مثلاً انعقد قبل أن يبدأ التسجيل الانتخابي.. الشارع يسأل أين كانت الأحزاب عندما تمت كل الخروقات التي تحدثت عنها؟
ـ نحن قررنا في مؤتمر جوبا أن نشارك في كل مراحل العملية الانتخابية لأننا حريصون على مبدأ إقامة الانتخابات لأنها المدخل السلمي الوحيد للخروج من الأزمة فأردنا أن لا نذبحها منذ البداية فقررنا الحفاظ عليها كمبدأ والمشاركة في كل المراحل مع المطالبة بالإصلاح لأننا عندما نكون مشاركين تكون هناك مصداقية لطلباتنا كما أردنا الاستفادة من الحرية النسبية التي توفرت في فترة الحملات الانتخابية حتى نصل إلى الجماهير ونقوم بمخاطبتها وتعبئتها، وكل هذا لم يكن متاحاً لنا من قبل، ولكننا في يوم 17/ يناير/2010م اجتمعنا في دار حزب الأمة وأكدنا أن البيئة السياسية والقانونية غير مواتية لإجراء الانتخابات وأن هناك خروقات في السجل وهناك مشكلة التعداد السكاني وفي آخر فبراير اجتمعنا في دار أبو جلابية وطعنا في منشور الحملات الانتخابية وفي 4 / مارس قدمنا المذكرة الجماعية لمفوضية الانتخابات وقلنا إن المفوضية خرقت القانون في عدة جوانب وطالبنا بالإصلاحات وبعد ذلك رفعنا مذكرة المطالبة بالتأجيل بعد أن تأكدنا من أن قيام الانتخابات بهذا الشكل يقود إلى انتخابات مزورة، وقد ناقشنا قضية التأجيل لمدة شهر كامل ولكن واجهتنا مشكلة هي تردد بعض الأحزاب الكبيرة فقمنا بفصل التأجيل عن المقاطعة حتى نوحد الرأي فوقعنا على مذكرة التأجيل التي رفعت للرئاسة وقلنا إذا لم يتم التأجيل في ظرف أسبوع فسوف نقاطع لأن المؤتمر الوطني لا يستجيب إلا للضغوط، ففي جنوب كردفان مثلاً لم يستجب المؤتمر الوطني للتأجيل إلا بعد أن انسحبت الحركة الشعبية وهددت بالحرب، بعد هذا التهديد وافق المؤتمر الوطني على إعادة التعداد السكاني هناك وزيادة الدوائر الانتخابية وتأجيل الانتخابات.
لذلك نحن أعلنا مقاطعتنا للانتخابات بعد أن تم رفض التأجيل فكسبنا المعركة السياسية والإعلامية مبكراً حيث أصبنا مصداقية الانتخابات في مقتل.
* أحزاب تحالف جوبا اختلفت في الموقف من الانتخابات وحتى الأحزاب التي قاطعت لم تعلن مقاطعتها بصورة جماعية بل اختلفت سيناريوهات إعلان المقاطعة لدى كل حزب مما يثير التساؤل حول مستقبل تحالف جوبا؟
ـ تحالف جوبا موجود وباق وهو الملاذ الوحيد للمعارضة والمخرج الوحيد لحل مشاكل السودان عبر الإجماع الوطني ، المشكلة التي واجهتنا وجود تباين، فمثلاً كانت هناك مجموعة بقيادة المؤتمر الشعبي ترى عدم الدخول في الانتخابات ومقاطعتها منذ مرحلة الترشيح ثم غيرت موقفها، ففي تدشين حملة الترابي في قاعة الصداقة نادى بتأجيل الانتخابات لاستصحاب دارفور ومعالجة بقية القضايا ثم غير الشعبي موقفه إلى الدخول في الانتخابات، ولكنه متفق معنا في أن الانتخابات مضروبة والمفوضية غير نزيهة وغير مستقلة والسجل مضروب والمؤتمر الشعبي موافق على أن يعلن رأيه هذا في العملية الانتخابية ولكن مع ذلك قرر الشعبي الدخول في العملية الانتخابية ربما اعتقاداً منه أن الانتخابات ستكون مدخلاً لانتفاضة أو تكون هناك إمكانية لتكرار ما حدث في كينيا أو إيران ربما كان هذا تفسير موقفهم ، أما الحزب الاتحادي الديمقراطي فلم يكن جزءاً من إجماع جوبا ولكنه التحق ووحد موقفه مع قوى الإجماع منذ مارس فقط، وحزب الأمة الإصلاح والتجديد كان أول من قاطع الانتخابات في دارفور لأننا اكتشفنا مبكراً أن السجل هناك مضروب فعندما كنا نجمع الأسماء من أجل التزكية للترشيح لرئاسة الجمهورية كنا نحضر ألف اسم لمواطنين مسجلين ولكننا نتفاجأ بأن الألف لا يوجد منهم في السجل سوى عشرة أسماء ففي كل ولاية من ولايات دارفور كنا نحتاج لعشرة أيام لكي نجمع مائتي توقيع، والسجل في دارفور لم يعلن إلا بعد أن قفل باب الترشيحات وقد وصلنا إلى قناعة أن دارفور لا يمكن أن تقام فيها انتخابات، وبعد ذلك توصلت قوى الإجماع الوطني إلى ضرورة مقاطعة الانتخابات في دارفور.
* بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات الآن تقول إنها تسعى لتوثيق الخروقات؟
ـ هذا السبب غير مقبول فالآن يوجد توثيق كاف للخروقات، ونظام الإنقاذ معروف بالتزوير الذي يعتبره عبادة.
* موقف المقاطعة ألا تخشون أن يفهمه الشارع بأنه ضعف وعدم قدرة على المواجهة؟
ـ لا أعتقد ذلك لأن الشارع بدأ بنظرة سلبية للانتخابات، حيث كان الرأي العام السوداني يرى أن أي انتخابات في ظل هذا النظام نتيجتها محسومة لصالح الحزب الحاكم، وفي كل ندوة تحدثت فيها عن الانتخابات وما يجري من تزوير كانت تتعالى الأصوات مطالبة بالمقاطعة حدث ذلك في امدرمان والجزيرة والنيل الأبيض فالشعب السوداني واع ولا يرغب في منح الإنقاذ شرعية، فإذا كانت الانتخابات لن تأتي بالتغيير المطلوب وستكون مزورة فلا معنى للمشاركة فيها، فالمؤتمر الوطني أعد العدة للسيطرة على انتخابات الرئاسة وحكام الولايات وسوف يمنح نفسه الأغلبية في كل المجالس ليعين قياداتها ويسيطر على أجهزة الخدمة المدنية وسوف يسعى لمنح الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات تمثيلاً ديكورياً حيث يسقط كل القيادات الرئيسية فيها ويأتي بالقيادات الأضعف لكي يسيطر عليها وهذا سوف يفتح الباب على مصراعيه للاختراق.
.
* الآن الانتخابات قائمة وأنتم مقاطعون وسوف تأتي هذه الانتخابات بالحزب الحاكم مما يعني أن المؤتمر الوطني سيستمر في الحكم كأمر واقع فماذا ستفعلون ما هي آلياتكم لمواجهة النظام بعد أن قاطعتم الانتخابات؟
ـ الحملات الانتخابية حررت الناس من الخوف وجذبتهم للاهتمام بالشأن العام وهذا وضح جلياً في إضراب الأطباء الذين نفذوا إضراباً بدون نقابة وقاوموا العنف والتهديد، فالأوضاع بعد الانتخابات لن تكون كما هي وهناك مشاكل حقيقية ستواجه المؤتمر الوطني منها زيادة الاحتقان السياسي في الشمال وتصاعد المشكلة الاقتصادية والفقر وتنامي الاحتجاجات التي ستصل درجة الانفجار، كما ستواجه قضية الاستفتاء، وهذه ستجر مواجهات كبيرة، كذلك ستواجه المؤتمر الوطني مشكلة المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، هذه أربعة قضايا لا فكاك منها، الاحزاب عليها أن تنظم صفوفها وتستفيد من التجربة وتكثف نضالها السلمي لتحقيق التحول الديمقراطي وأنا على قناعة أن هذه الانتخابات سوف تنتج وضعاً مشوهاً، وسيكون لزاماً على المؤتمر الوطني إما إجراء انتخابات حرة ونزيهة أو الاتفاق على صيغة لحكومة قومية لأنه لن يستطيع المضي منفرداً وإن فعل سوف يدخل في حرب حيث إن دارفور ستتصاعد والوضع في الجنوب سوف ينتكس لأن المؤتمر الوطني لن يتحمل المسئولية التاريخية عن انفصال جنوب السودان وسيعمل على تجنبها بوسائل تقود الى مواجهة مع الجنوب، فالمؤتمر الوطني لن يتخلى عن بترول الجنوب الذي يشكل 70% من البترول وهناك كثير من القضايا المعقدة والشائكة فموضوع الحدود وحده يمكن أن يشعل الحرب إذ أن هناك اختلاف حول 80% من الحدود بين الشمال والجنوب وهناك اختلاف حول آبار البترول في هجليج وحفرة النحاس، فهناك كثير من الأوضاع التي ستنتج أزمات فإما أن يسعى المؤتمر الوطني لترتيبات سياسية لحل هذه الأزمات أو تتجه البلاد إلى الصوملة ، فأنا على قناعة أن هذه نهاية حكم المؤتمر الوطني التي كان يجب أن تنتهي عبر الاقتراع الحالي لوكانت الانتخابات حرة ونزيهة ولكنها ستنتهي بالمواجهات نظراً لتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية ودارفور والاستفتاء والمؤتمر الوطني لن يستطيع مواجهة هذه التحديات وحده، وهو الآن يقود البلد الى مأزق لن تخرج منه إلا بالاتفاق على كلمة سواء...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
حزب البعث ينتقد تغيير رمزه الانتخابي ويطالب بوقف الانتخابات ببعض الولايات
التجاني مصطفى يهدد باتخاذ موقف آخر بشأن الانتخابات ما لم تعالج الأخطاء
الخرطوم : الحاج عبدالرحمن الموز
قال حزب البعث العربي الاشتراكي ان وكلاء الحزب ومراقبيه للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انطلقت امس تفاجأوا في ولايات القضارف ونهر النيل والبحر الاحمر بتغيير رمز الحزب الانتخابي (القطار) الى رمز آخر وهو (المفتاح)، واصدر الحزب بياناً عممه امس على صحف الخرطوم ووكالات الانباء طالب فيه بايقاف الانتخابات في الولايات المعنية الى حين معالجة الخطأ. وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي حصلت (أخبار اليوم) على نسخة منه :
كان حزب البعث العربي الاشتراكي ومازال طيلة عمله في الساحة السياسية السودانية وفي ظل كل الانظمة الشمولية يناضل من اجل استرداد الديمقراطية وحكم الشعب، ويبذل الجهود المضنية بالتعاون مع كل القوى السياسية لتحقيق هذا الهدف، وقد استبشر خيراً بالتحولات الديمقراطية الجارية وراهن على الانتخابات كمدخل لاستقرار الاوضاع السياسية في السودان وتشكيل حكومة مستقرة تحقق تطلعات الشعب وتضع حدا للتغول على حقوقه، ومن هنا قرر الحزب خوض غمار المعركة الانتخابية من اجل حماية الوطن واستغلاله والدفاع عن سيادته ووحدته والدفاع عن الكادحين واسترداد حقوقهم المهضومة، وقد نظم حملته الانتخابية واستعد لخوض التجربة رغم التحذيرات الكثيرة وتخوف القوى السياسية من عمليات التزييف، ايماناً منه بأهمية المشاركة للتحول الديمقراطي. وفي صبيحة اول يوم للانتخابات تفاجأ مراقبو ووكلاء الحزب في كل من نهر النيل والقضارف والبحر الاحمر بتغيير رمز الحزب الانتخابي في هذه الولايات في دوائر جغرافية وقوائم حزبية، مع ابقاء على الرمز (القطار) في ولايات اخرى بالسودان مما اقدم الضرر بالحزب واعفائه ومناصريه ومؤيدي برنامجه الانتخابي الامر الذي استدعى اتخاذ الخطوات التالية :
مخاطبة لجان الانتخابات العليا في الولايات المعنية واثبات الوقائع.
مخاطبة المفوضية المركزية مطالبين بالوقوف الفوري للانتخابات في هذه الولايات الى حين معالجة الخطأ الذي يضر بموقف الحزب الانتخابي.
ان موقف الحزب من مجمل العملية الانتخابية رهين بطبيعة المعالجة التي تتخذها المفوضية ومدى توافقها مع مطالبنا. والحزب يصدر اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، ومخاطبة اجهزة الاعلام المحلية والدولية لشرح ابعاد الحادث وتداعياته.
والحزب اذ يبدي اسفه لجماهيره ومناضليه واعضائه للآثار السالبة التي ترتبت على هذه الاخطاء الفادحة للمفوضية وتحميلها مسؤولية ما حدث وكل التعقيدات المصاحبة، كما يؤكد أن المفوضية لم تكن قدر المسؤولية التاريخية الموكولة لها، وفشلت في توفير ابسط الحقوق تجاه القوى المشاركة في هذه العملية، ونؤكد ان هذه الاخطأ الحقت أبلغ الضرر بالحزب ولن تمر مرور الكرام وستبقى وصمة عار في جبين القائمين على هذه الانتخابات.
حزب البعث العربي الاشتراكي
الى ذلك قال الاستاذ التجاني مصطفى يس الامين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي انه تلقى بلاغاً بعدم وجود رمز للحزب الانتخابي (القطار) في المركز رقم (7) بالدائرة القومية (44) والدائرة الجغرافية (3) تشريعي ود عمارة شرق بالخرطوم ويشمل ذلك القوائم الولائية وكذلك قوائم المجلس الوطني.
واوضح الاستاذ التجاني ان الحزب وجه مراقبيه وكوادره بمختلف الدوائر بولاية الخرطوم للتأكد من ورود رمز الحزب وانه في حال تكرر عدم الوجود مثلما حدث بود عمارة فان الحزب يتخذ موقفاً اخر ازاء العملية الانتخابية.
بداية ساخنة لعمليات الاقتراع بكسلا
مدير شرطة كسلا : الوضع تحت السيطرة
كسلا سيف الدين ادم هارون
كشف الاستاذ عبد القادر علي ابراهيم المرشح لمنصب والي كسلا عن حزب
الشرق الديمقراطي عن حالة اعتداء تمت للمسؤل السياسي بالحزب وامين الاعلام والمرشح بمحلية ريفي غرب كسلا وادعي ان هناك جماعة اعترضت طريقهم ومنعتهم من الدخول في عدد من المناطق بالمحلية مما اضطرهم لمغادرة المنطقة حفاظا علي ارواحهم وممتلكاتهم وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الحزب الاتحادي الاصل ان هناك اكثر من 12 مركز لم تبدأ من المفترص ان تتم فيها عمليات الاختراع وادعي ان الحبر الذي يوضع علي السبابة لا يصمد لخمس دقائق واضاف الاستاذ مجذوب ابوموسي مرشح الاتحادي الاصل لمنصب الوالي تم حجز 106 مندوبا في همشكوريب ومنعوا من ممارسة عملهم ومنعهم من الخروج حتي الواحدة ظهرا ومن بعدها افرج عنهم وقرر الحزب سحبهم وعودتهم الي مدينة كسلا وكشف رئيس المركز 12 با لدائرة الجنوبية حلفا الجديدة عن اخراجه من المركز بالقوة الجبرية ووسوء معاملته وكشف عدد من قيادات الاحزاب عن فشل المفوضية في تسير العملية الانتخابية بولاية كسلا وتم رفع مذكرة تحتوي علي عدد من الخروقات للمفوضية وهددوا
بالمقاطعة وقرر احد المرشحين المستقلين انسحابه واعلن اللواء عصام الدين عبد المحمود لاخبار اليوم انه وقف علي سير العملية الانتخابية باربع محليات وقام بطواف علي محلية ود الحليو والقربة وريفي غرب كسلا ومدينة كسلا واكد استتباب الامن في الولاية وقال ان الشرطة منتشرة في كل الولاية وقال ان هناك بعض الاشكالات الصغيرة وتم حلها في الحال
الحركة الشعبية ترفع شكاوي لمفوضية الانتخابات
مجاك يكشف عن خلل في عملية الاقتراع
الخرطوم : محمد الحلو
اعترضت الحركة الشعبية لتحرير السودان في منطقة ابيي الغنية بالنفط التابعة لرئاسة الجمهورية علي اجراءات عمليات الاقتراع للانتخابات العامة بالبلاد التي بدات امس بالمنطقة وتقدمت بخمس شكاوي الي المفوضية القومية للانتخابات دون وجود ردود كافية
وابلع وور مجاك الناطق الرسمي للحركة الشعبية باببي ( اخبار اليوم ) ان بطاقات الاقتراع بمراكز ابيي ووسط موجودة كلها عدا بطاقة القائمة الحزبية بالبرلمان القومي مبينا بانهم طافوا عددا من المراكز فوجدوا ايضا بمركز ابيي تونج بطاقة الدائرة الجغرافية بمجلس تشريعي جنوب السودان غير موجودة مشيراً الي ان هذه المسالة تكررت في اكثر من ? مراكز للتصويت
واضاف وور بانهم في مركز بوم شوب وجدنا كافة بطاقات الاقتراع الا ان المكان المخصص لعلامة الاختيار غير موجودة واحيانا بشكل صغير مثل العدد ? وقال ان من العيوب التي صاحبت العملية في يومها الاول كشوفات الناخبين موجودة بالمراكز بصورة غير منظمة بحيث تجد ان احد الناخبين مركز في بوك شوب يجد اسمه في مركز ابيي تونيج مبينا عملية الاقتراع في البداية كانت جيدة الا انها سرعان ما توقفت في بعض المراكز واستمرت بعد ذلك مما احبط الناخبين وعزا ذلك لعدم الترتيب من المفوضية مؤكدا بانهم تقدموا باكثر من خمس اعتراضات لعدد من المراكز للمفوضية التي لم يجدوا مسؤوليها في بعض الاحيان.
رئيس حزب الامة القيادة الجماعية ينتقد الاحزاب السياسية
المقاطعة غير مجدية.. تكشف عن ( خوفة ) بعض القادة وانانيتهم
كتب : اسامة سيد
وصف دكتور الصادق الهادي المهدي رئيس حزب الامة مقاطعة بعض الاحزاب للانتخابات بانها غير مؤثرة وتكشف عن ( خوفة ) قاد هذه الاحزاب من السقوط مشيرا لاقبال المواطنين علي مكاتب الاقتراع في العاصمة والاقاليم
واستطرد قائلا ان المقاطعة كشفت عن انانية سياسية لقادة يلغون جماهيرهم ويسعون خلف مكاسب شخصية علي حساب استقرار البلاد واستقلالها
وعزى ذلك لان هؤلاء القادة لا يرون مصلحة الشعب الذي ظل ينتطر هذه السانحة طوال ?? سنة هي مدة حكم الانقاذ .
من ناحية اخرى قال دكتور الصادق المهدي الذي كان يتابع سير الاقتراع من غرفة عمليات الحزب ان انتخابات هذه المرحلة حملت المركز الي الاطراف حيث ترشح في كل الدوائر ابناء نفس المنطقة مما يؤكد ان الديمقراطية ـ هي حقا ـ حكم الشعب مشيرا الي انه اعتذر لجماهير الجزيرة ابا التي طالبته بالترشيح في الدائرة التي ظلت مقفولة لحزب الامة .. وقال انه بارك لهم ترشيح احد ابناء الجزيرة لانه ولد وترعرع معهم
د. رياك مشار ضمن المئات، لم يجد اسمه في كشوفات الناخبين
اسماء اطفال وردت في كشوفات التسجيل بمحلية الير
كتبت / بسمات ابوالقاسم
شكت انجلينا جانح المرشح المستقل لمنصب والي ولاية الوحدة عن التلاعب الذي لازم عملية الاقتراع بمنطقة بانتيو، موضحة ان نشر اسماء الناخبين تم صباح امس، وان اعداد كبيرة من المواطنين – تقدر بالمئات – لم يجدوا اسمائهم ضمن القوائم الخاصة بالمنطقة، وطلب منهم التوجه لمناطق اخرى يستغرق الوصول إليها ست ساعات.
واكدت في تصريحها لـ(أخبار اليوم) ان نائب حكومة الجنوب د. رياك مشار لم يجد اسمه ضمن قوائم الناخبين في منطقة بانتيو وبعد زمن بحث اضافي وجده بالمركز الخامس بالمنطقة.
واتهمت القوات النظامية بالتدخل في سير عملية الاقتراع وقيامها باغلاق محطة مان كنق، وطرد وكلاء المرشحين – ما عدا لمنصب الوالي – من محلية الير، وعزت ذلك لما تردد من احتواء سجل الناخبين اسماء اطفال دون السن القانونية.
وزارة التجارة تدفع الحظر عن استيراد الالبان المجففة
اخبار اليوم
------------------------------
احتواء تظاهرة لمنسوبي حركة عبدالواحد في «مايو»
الاثنين, 12 أبريل 2010 07:49
الخرطوم : منال عبد الله
فضّت قوات الشرطة تظاهرة لمنسوبي حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور أمس بضاحية «مايو» في الخرطوم استنكاراً لإنطلاقة العملية الانتخابية، واحتوت الشرطة أحداث شغب مماثلة اندلعت بأحد المراكز بالريف الشمالي لأم درمان حيث أقدم عدد كبير من المواطنين على تطويق المركز احتجاجاً على أخطاء لازمت صناديق الاقتراع أمس، وفي ذات الوقت تمكّنت قوات الشرطة من احتواء أحداث شغب محدودة قادتها مواطنة بمحلية غبيش بولاية شمال كردفان تنديداً بالانتخابات واتّخذت في مواجهتها الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشفت متابعات (آخر لحظة) عن إحالة نحو (6) شكاوي وردت من ناخبين ومرشحين إلى المفوضية القومية للانتخابات بعدما تلقتها نيابة المخالفات الانتخابية بكرري تنفيذاً للمنشور الذي عممته السلطات العدلية أمس على النيابات والقاضي بأن تحال الشكاوي أولاً لمفوضية الانتخابات لتحدد مواصلة النظر في أي من الشكاوي، ومن ثمّ تستأنف النيابات السير في إجراءات البلاغات، وأكدت مصادر قانونية لـ (آخر لحظة) أن وزارة العدل أمهلت النيابات المختصة بالمخالفات الانتخابية (7) أيام كحد أقصى لإكمال مراحل التحري حول أي من البلاغات التي تتلقاها، وأفادت متابعات الصحيفة بعدم إحالة أي بلاغ للمحاكم الخاصة بالانتخابات بمحليات ولاية الخرطوم المختلفة طيلة يوم أمس.
وأكد المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة عقب الإدلاء بصوته بمركز الجريف غرب استتاب الأمن والاستقرار بمراكز الاقتراع بفضل الانتشار الشرطي الواسع مجدداً قدرة الشرطة على تأمين ما تبقى من مراحل العملية الانتخابية.
من جهته نفى اللواء أحمد إمام التهامي رئيس اللجنة العليا للانتخابات ما رشح من أخبار مفادها أن مجهولاً قام بتفجير قنبلة يدوية(قرنيت) داخل دار المؤتمر الوطني بمحلية لقاوة بولاية جنوب كردفان عشية الانتخابات، مبيناً أن الحادثة وقعت قبل أيام خلت وقامت الشرطة باتّخاذ الإجراءات القانونية في وقتها ووجهت بتأمين كافة مقار الأحزاب بالولاية. وفنّد الفريق شرطة محمد عبد المجيد الطيب الناطق الرسمي باسم الشرطة المعلومات التي ذكرت أن الشرطة وضعت يدها على خلايا إجرامية كانت تُخطط لإفشال العملية الانتخابية وأرجع ما تواتر من معلومات إلى انها تأتي في إطار حملات الإشاعات المنتشرة في الحملة الانتخابية الفائتة، وذكر في حوار أجرته معه قناة الشروق أن هذه الشائعات منعت الكثير من المواطنين من حق التصويت والخروج إلى الولايات، وأشار عبد المجيد إلى عدم تسجيل أي حوادث أوبلاغات جنائية خلال يوم أمس.
وأعلن اللواء عصام عبد المحمود مدير شرطة ولاية كسلا عن دمج بعض مراكز الاقتراع بالولاية بتوجيه من المفوضية القومية للانتخابات، مؤكداً أن الشرطة تمكّنت من تأمين كافة مراكز الاقتراع البالغ عددها (404) مراكز بالولاية، وأفاد اللواء صلاح الدين خليفة مدير شرطة ولاية غرب دارفور بوصول (275) مراقباً دولياً للولاية قامت السلطات بتأمينهم وتأمين كل مراكز الاقتراع بالولاية
اخر لحظة
------------------------------
من آخر لحظةهل هي أخطاء متعمدة؟
الاثنين, 12 أبريل 2010 07:40
بقلم رئيس التحرير
ما حدث من أخطاء صاحبت عملية الاقتراع في عدد (26) مركزاً بالخرطوم وحدها حسبما جاء في بيان المفوضية القومية للانتخابات يثير أسئلة لابد لها من إجابة.. أهمها على الإطلاق.. هل كانت هذه الأخطاء متعمّدة..؟.. وثانيها في الأهمية لماذا لم يتم إجراء (بروفة) أولى وثانية وأخيرة لعملية تسليم البطاقات بغرض سد الثغرات والتأكد من سلامتها..؟.. وثالث هذه الأسئلة.. لماذا لم تخضع البطاقات لعمليات تصحيح ومراجعة قبل الطباعة النهائية وبعدها وقبل الدفع بها إلى المراكز؟ ولماذا لم يتم التأكد من وصول الصندوق الصحيح إلى المكان الصحيح..؟.. وآخر هذه الأسئلة.. هل تمت عملية إختراق مقصودة أو غير مقصودة لبعض القائمين بأمر العمل داخل المفوضية ليصب جهدهم لصالح إفشال العملية برمتها والتشكيك في مصداقيتها؟
الأمر خطير ويتطلب وقفة مراجعة دقيقة تستدعي تدخل حكمة وحنكة وخبرة مولانا أبيل ألير وعدالته غير المشكوك فيها.. خاصة وأن أحاديث طفت في أجواء المدينة عن بعض أعضاء المفوضية الذين انصرفوا لمصالحهم الخاصة بدلاً عن التفرغ التام لهذا العمل التاريخي الكبير الذي تكاد تهزمه بعض الأخطاء الصغيرة التي لا تجوز في حق تلميذ مبتديء ناهيك عن أساتذة كبار مشهود لأكثرهم بالمهنية والحرفية وتحكيم الضمير الأكاديمي البحت.
-------------------------------------
نافع يتهم قطاع الشمال في الحركة بالتزوير
الاثنين, 12 أبريل 2010 07:32
الخرطوم: عمار
انتقد د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية بعض احزاب تحالف جوبا وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماع التأم أمس بالمركز العام للمؤتمر الوطني ان هذه الاحزاب لا تمتلك قرارها وانه من حق منسوبيها عدم مقاطعة الانتخابات ، واتهم قطاع الشمال بالحركة الشعبية بالتزوير في قرارات المكتب السياسي للحزب وقال ان هذا تزويراً على اعلى المستويات واضاف ان مرشحي الحركة الذين رفضوا قرار مقاطعة الانتخابات بالولايات الشمالية يحق لهم الاستمرار في العملية وقال انهم يعملون تحت حماية المكتب السياسي للحركة والذي أكد على عدم مقاطعته للانتخابات في الولايات الشمالية وفي رده على اتهامات بعض الاحزاب للوطني باستقطاب الناخبين للتصويت لصالح الشجرة قال ان هذا الاتهام للوطني لو كان جديداً جاز للاحزاب ان تخدع به الناس، واضاف ان هذه الاحزاب بذكائها المفرط لم تجعل لنفسها مكاناً من العقلانية وافسدت اي منطق تتحدث به. وقال من الافضل لهذه الاحزاب أن تستفيد من بعض مواد القانون اذا كانت لديها بعض المآخذ على الوطني بدلاً عن هذا الضجيج. واقر د. نافع ببعض المشكلات التي صحبت عملية الاقتراع في يومها الاول وقال ان بعض هذه المشكلات فني والآخر اداري تمثلت في عدم وصول البطاقات للمراكز بالاضافة الى أن بعض البطاقات اقل من عدد الناخبين في بعض المراكز وقال ان المفوضية قامت بمعالجة كل هذه القضايا وتوقع نافع ان تسير العملية الانتخابية اليوم بصورة افضل مما كانت عليه.
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
هنيئاً لكم بهذا الرماد
الهندى عز الدين
أكبر فضيحة انتخابية: قصة تبديل بطاقات الاقتراع في الدائرة (13)...!!
2010/04/12 - 09:47
{ هل من فضيحة لمفوضية الانتخابات أكبر من تبديل بطاقات الاقتراع بين الدوائر ..؟
{ وهل من خطأ أفدح من أن يدخل الناخب مركز الاقتراع فلا يجد اسم ورمز مرشَّحه للمجلس الوطني، فيخرج غاضباً، ورافضاً.. ومستاءً.. لتدور في ذهنه الدوائر، وتحاصره الأحاسيس بأن في الأمر مؤامرة.. وخطة للتعطيل والتزوير ..؟
{ المفوضيّة القوميّة للانتخابات فشلت في إدارة العملية الانتخابية، وعجز ضباطها في مراكز الاقتراع عن معرفة أسماء ورموز المرشحين بدوائرهم، فماذا كانوا يفعلون طيلة الثلاثة أشهر الماضية.. وعلى ماذا كانوا يتدرّّبون.. وكيف كانوا يتدربون؟
{ بالله عليكم.. كيف يخلو الناخب بنفسه وراء الستارة «الكرتونية» الهزيلة بالدائرة (13) الثورة الغربيّة، ليجد أسماء مرشحين من دائرة أخرى باستمارة المجلس الوطني- الدائرة الجغرافية..؟
{ نعم هذا ما حدث بالأمس في دائرتنا (13)، حيث فوجئ الناخبون منذ الصباح بأن اسم المرشح «الهندي عز الدين» وآخرين غير موجودة، وانهالت عليّ الاتصالات من وكلائي بالحارة التاسعة بالثورة يستعجلونني في الحضور إلى مركز الاقتراع في أكبر حارة من ناحية الثقل الانتخابي، حيث يزيد عدد المسجلين بها عن (4) آلاف مواطن.
{ وهرعت إلى هناك، وهالني أن أجد قائمة المرشّحين بالدائرة (12) ومن بينهم الأخ الأستاذ «عثمان ميرغني»، بينما اختفت استمارة المرشحين بالدائرة (13) في (3) لجان انتخابية بمركزالحارة التاسعة!!
{ وتوقفت عملية التصويت لثلاث ساعات، ويشهد المركز تجمهراً وتذمراً واسعاً، وعاد المئات إلى بيوتهم وهم ساخطون على المفوضية العاجزة التي أدخلت البلاد في نفق مظلم بإدارتها لانتخابات مهتزة ومضطربة منذ البدايات وحتي النهايات المهزلة..
{ وفي الحارة (15) بذات الدائرة (13) توقّف الاقتراع إلى ما بعد منتصف النهار لذات السبب.. تبديل بطاقات الاقتراع بين الدائرتين (12) و(13)..!!
{ وظل الناخبون يقفون لساعات طويلة وأشعة الشمس تلهب رؤوسهم وظهورهم.. وضباط المفوضية حائرون.. وخائفون..!
{ بدلوا أسماء المرشحين، ثم عادوا بعد ساعات ليقولوا إنها مشكلة «فنية» حدثت بدوائر أخرى مثل الدائرتين (28)، و(29) - الخرطوم، وأن المفوضية عالجت الأخطاء، واستبدلت الاستمارات الخاطئة، وجاءت بالصحيحة..!!
{ ولكن من يثق في هذه المفوضية بعد هذا الشرخ الكبير؟
إذا كانوا يظنون أنه خطأ «فني»، فنحن نعتبره خطأ فنياً وادارياً وسياسياً، بعد المعالجات الفطيرة والساذجة التي يحاولون الآن ذر الرماد بها في العيون، مستندين إلى عبارات «ببغاوية» يرددونها هذه الأيام: «مركز «كارتر» يشهد بسلامة الإجراءات، مركز «كارتر» يؤمّن على قيام الانتخابات في موعدها.. مركز «كارتر» يؤكد على أن عملية الاقتراع مضت في اليوم الأول بصورة طبيعية.. ومركز «كارتر».... »..!!
{ يالها من سذاجة.. فبعد كل تلك المؤامرات من دارفور إلى انفصال الجنوب لم يعرفوا بعد كيف يفكر الأمريكان والأوربيون..!!
{ وقبل «كارتر» بسنوات جاء «كولن باول» وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، وزار المعسكرات في دارفور، وشهد في الخرطوم بأن الأوضاع بالإقليم «تمام .. التمام»، وأنه ليس هناك ما يدعو لوصف ما جرى في دارفور بالإبادة الجماعية ..
{ ولكن ما أن وصل الجنرال «باول» إلى واشنطن حتي أعلن أن الحرب في دارفور إبادة جماعية.. وتطهير عرقي تمارسه حكومة السودان ضد القبائل الافريقية..!!
{ ولهذا، وغيره، فإنني أدعوهم إلى التريث وعدم الاندفاع في الاستشهاد بمركز «كارتر» أو غيره من المراكز الأجنبية، وكان أولى أن يستشهدوا بنا نحن رؤساء التحرير المرشحون بالدوائر الجغرافية «الأستاذان محجوب عروة، عثمان ميرغني وشخصي» وهذا ما ذكره بالأمس الأستاذ «حاتم السر» مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» لرئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي بمكاتب «الأهرام اليوم» عندما قال: «كان أولى أن يهتم المؤتمر الوطني بهذه الدوائر ويحرص على سلامة الانتخابات فيها لأن شهادة ثلاثة رؤساء تحرير خاضوا العملية الانتخابية تكفي لتأكيد نزاهتها، خاصة أنهم مرشحون مستقلون»..
{ شهادة المراقبين الدوليين .. الأمريكان والأوربيين انتظروها بعد إعلان النتيجة، وبعد مغادرتهم إلى بلادهم.. ويومها ستعرفون كم أنتم حالمون .. وواهمون..
{ ما حدث من تجاوزات في الدائرة (13) الثورة الغربية، ليست محض أخطاء فنية بل تجاوزتها إلى أخطاء سياسية كبيرة، وتحيز واضح ضد المرشح المستقل «الهندي عز الدين» مع أن كل تقارير ومؤشرات اليوم الأول للاقتراع تؤكد اكتساحنا للانتخابات في الحارات «الأولى، الرابعة، السابعة، التاسعة، الـ11، الـ12 والفردوس ، الـ14 الـ22، الـ23، الـ24، الـ 29» بينما كان مرشح المؤتمر الوطني وحزب الأمة الوطني «عبد الله مسار» أفضل في حارتيْن فقط هما الـ 13، والـ25، حيث مورست ضغوط وعمليات خداع للناخبين في الحارة الأخيرة، وهي من الحارات «الصغيرة» من ناحية عدد الناخبين.
{ نحن مكتسحون للانتخابات، ومندوبتنا في الحارة (24) أقسمت بالله أمام الصحفيين أمس بأن (20) حافلة تابعة لمرشح المؤتمر الوطني حملت الناخبين فصوّتوا للمرشح المستقل الهندي عز الدين ..!
الناخبون استغلوا سيارات «المؤتمر الوطني» وعملوا بنصيحة الإمام «الصادق المهدي» :«أكلوا توركم .. وأدوا زولكم»..
{ وما لا يعلمه «المؤتمر الوطني» أن زعيم حزب الأمة القومي إمام الأنصار السيد «الصادق المهدي» وجّه عبر رسائل سرية كافة قواعد الأنصار بالدائرة (13) - وهي دائرة تتبع لحزب الأمة تاريخياً - بالتصويت لنا وإسقاط المرشح المنسلخ من الحزب الكبير «عبد الله علي مسار».
{ وصوّت لنا الأنصار.. وصوّت لنا أنصار السنة.. وصوّت لنا الصادقون في المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.. وحاربنا الانتهازيون.. والمنافقون.. فمنعوا عن ناخبينا شهادات السكن في الحارة الرابعة، والسابعة، ورفض المدعو «صلاح قورو» عضو اللجنة الشعبية بالحارة السابعة منح شهادة سكن لكل من يساند الهندي عز الدين ليسقط عنه حق التصويت..!
{ شهادات السكن التي زوروا بها في الحارة الرابعة ومنحوها لمواطنين من خارج الحارة، بل من خارج الدائرة، ورغم ذلك انهار رئيس اللجنة الشعبية المدعو «الريح علي الفضل» فلجأ لاستخدام العنف في مواجهة بعض الناخبين المخالفين لمرشحه حتى تدخلت الشرطة لفض الاشتباكات..!! هل هذه قيادات صالحة للمشروع الحضاري؟
{ سقطت المفوضية في امتحان الأمانة وهي تحشد المراكز بمن أسمتهم «مراقبين محليين» وهم أعضاء في حملات مرشحين، يحاصرون صناديق الاقتراع من الداخل، فكيف نأمن على أصوات ناخبينا في ظل وجود هذه الجمهرة المريبة..؟
{ انسحبنا، وانسحب (4) مرشحين آخرين بالدائرة (13)، ومرشحون من الدوائر (12) و(16) و(28)، إنها مفوضية عاجزة بل كسيحة، وكان أولى بعد إعلانها الاعتراف بالأخطاء أن تلغي العملية الانتخابية، بتلك الدوائر، وتحدد لها موعداً آخر بعد استبدال الضباط ومحاسبتهم، فكيف يمكننا الوثوق بهؤلاء المهملين.. الغائبين..
{ يزعمون أنه خطأ «فني» ونحن نؤكد أنه شرخ كبير في نفوسنا لن يعالجه غير الانسحاب بشرف، وترك المجال واسعاً لمرشح مطرود من أهله «الرزيقات» ليفوز بالتزكية المثقوبة.. التزكية «المقدودة» بعد انسحاب (4) مرشحين كانوا يمثلون الجياد المرشحة للفوز، وقبلهم انسحب مرشحو حزب الأمة القومي، والحركة الشعبية، والإصلاح والتجديد، والحزب الشيوعي.. بينما أكد مرشّح «المؤتمر الشعبي»، المهندس علي شمار، على التجاوزات، وبدا راغباً في الانسحاب، غير أنه ينتظر موافقة «الشيخ الترابي» أو قرار المؤسسة.
{ إذن على من يفوز المدعو «مسار»؟ على نفسه؟ يفوز بشهادات السكن المزورة.. يفوز بتخويف الحرائر وتهديد النساء.. يفوز باستخدام سلاح البطاقات العلاجية في التهديد في الحارة الرابعة.. يفوز بالحبر الضارب والمضروب الذي يمكن غسله بعد دقائق فيصبح «غير موجود»..!!
{ انسحبنا وانسحب «محجوب عروة» من الخرطوم، و«عثمان ميرغني» من الثورة الشرقية، و«علي ماطوس» و«العوام قسم السيد» من الثورة الغربية.. وانسحب «مجتبى الزاكي» أقوى منافسي «الحاج عطا المنان» في الكلاكلات .
{ إن الرئيس البشير ما كان في حاجة إلى كل هذه الضغوط والتجاوزات ليفوز .. فالبشير فائز فائز.. لكنهم يريدون أن يفوّزوا - بالقوة - آخرين في المجلس الوطني والتشريعي.. بكسر الرقبة.. بكل الوسائل.. ليثبتوا أن هناك حزباً رائداً وقائداً وفائزاً..
{ هنيئاً لكم بهذا الرماد..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
حديث المدينة
عثمان ميرغنى
حتى لا تسقط (الشرعية) ..!!
والله العظيم أكتب هذه الكلمات بكل حزن وإحباط.. أن يطول انتظار الانتخابات سنوات.. ويجري الاستعداد لها سنوات.. ثم يصمَّم لها قانون انتخابات استغرق سنوات.. ثم تبدأ إجراءاتها لسنة كاملة.. وتنتهي في نهاية الأمر إلى هذا المشهد القاتم المرتبك.. ذهبت منذ الصباح الباكر لمراكز الانتخابات في دائرتي الجغرافية رقم (12) الثورة الشرقية.. بدا لي الأمر عاديًا في مركزين بالحارتين الخامسة والسادسة.. لكن فوجئت بعد ذلك في مراكز أخرى بوضع غريب للغاية.. اسمي وأسماء بقية المرشحين معي اختفت من قائمة المرشحين.. البطاقة الانتخابية تبدلت مع بطاقة انتخابية لدائرة أخرى.. تكرر الأمر في أكثر من مركز تصويت في دائرتي.. اتصل بي الأخ الهندي عزالدين من الدائرة الانتخابية المجاورة و حكى لي نفس الأمر.. بطاقات الناخبين مبدلة..
مع دائرة أخرى.. ثم تلقيت اتصالاً ثالثًا من الأخ محجوب عروة.. نفس المشكلة في دائرته في الخرطوم شرق.. ثم بدأت الاتصالات تتوالى من آخرين في دوائر أخرى.. كلهم بنغمة واحدة يرددون عبارة واحدة (بطاقات الاقتراع مبدلة).. مراسلنا في النيل الأبيض راشد أوشي على كل رأس ساعة يبلغني أن مراكز التصويت معطلة تمامًا.. لأن بطاقات المرشحين (ملخبطة) .. بدأنا نتلقى الأخبار تباعًا من أنحاء مختلفة من الولايات.. ما الذي يحدث؟؟ وكانت مصيبة مدينة بربر أعظم.. فهنا الفوضى وصلت لرموز المرشحين التي تبدلت.. ناخبون كثيرون يحملون في أيديهم بطاقات الانتخاب التي تثبت تسجيلهم لكن أسماءهم سقطت من الكشوفات.. هذه ليست انتخابات عابرة.. الاستعداد لها استغرق سنوات عديدة والأموال التي صُرفت فيها بالدولار مهولة.. والعالم كله ظل يترقبها وغرقت فنادق الخرطوم في زحام مراسلي الشبكات الفضائية والصحفية العالمية.. ثم يتضح في نهاية الأمر أن مجرد ايصال البطاقة الصحيحة للمركز الصحيح كان مشكلة أوقعت الانتخابات في مأزق كبير.. في مدينة النيل في أم درمان ..
وجدنا اللجنة الشعبية التي تصدر الشهادات الثبوتية للناخبين تعمل من داخل مقر الحملة الانتخابية لحزب المؤتمر الوطني.. الذي استأجر مقرين لحملته أحدهما مباشرة أمام باب اللجنة الانتخابية.. ماهو المطلوب من الانتخابات.. أن يفوز جميع مرشحي حزب المؤتمر الوطني والأحزاب المتحالفة معه التي أفرغ لها بعض الدوائر؟؟ حسنًا .. هل كان ذلك يحتاج لكل ماجرى؟؟ سيكسب المؤتمر الوطني النتيجة حتماً لكنه خسر الشرعية.. فالانتخابات التي تضع نفسها بين قوسي الشبهات والأقاويل لن تنال رضاء وإقرار الشعب بها ولو شهد بها مركز كارتر والأمم المتحدة.. الأجدر في رأيي إلغاء نتيجة الانتخابات على الأقل في الدوائر التي تعرضت للفوضى .. وإعادتها بعد زمن كافٍ يسمح بتجنب الأخطاء التي لا زمتها.. بدون هذا.. تصبح امتحانات الشهادة السودانية أفضل ألف مرة إدارة وتنظيمًا من انتخابات السودان.. رغم أن الامتحانات تتكرر كل عام.. والانتخابات تتكرر كل (25) عاماً..
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مرشح مستقل لا يجد اسمه ببطاقة الاقتراع
التيار
تفاجأ المرشح المستقل للمجلس الوطني بالدائرة 27 الخرطوم سليمان الأمين عباس بسقوط اسمه من بطاقة الاقتراع بالمركز رقم 12 الديوم.. إلا أن سليمان أكد عدم نيته الانسحاب من الانتخابات. واعتبر الأمر فوضى، وطالب بإعادة التصويت في الدائرة مرة أخرى. وتزامنت شكوى الأستاذ سليمان مع شكوى أمين عام الاتحاد الاشتراكي المايوي محمد أبوبكر من تبديل رمز الحزب (القطية) برمز الحمامة في الدائرتين 36 و50 جبل أولياء والدائرة 36 الشجرة.. وأبدى ملاحظة عدم جود مراقبين دوليين بالمنطقة.
التيار
-------------------------------
المعارضة السودانية تعتبر أن «العرس الانتخابي تحوّل مأتماً»
الثلاثاء, 13 أبريل 2010
الخرطوم - النور أحمد النور
Related Nodes: 130406.jpgالخرطوم: زيادة الإقبال على الإقتراع وتمديده يومين
تراجعت حال الارتباك والفوضى وتزايد الإقبال على الاقتراع في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإقليمية في السودان. لكن شكاوى المرشحين والأحزاب في شأن وقوع مخالفات وأخطاء فنية استمرت، وأعلنت مفوضية الانتخابات تمديد فترة الاقتراع المحددة بثلاثة أيام يومين إضافيين لتعويض تأخر فتح مراكز التصويت في بعض الولايات. غير أن المعارضة واصلت تشكيكها في نزاهة العملية ورأت أن «عرس السودان الانتخابي تحول إلى مأتم».
وأعلن المسؤول الإعلامي في المفوضية السودانية للانتخابات صلاح حبيب لوكالة «فرانس برس» مساء أمس انه تم تمديد الاقتراع ليومين اضافيين «في كل السودان». وكان يفترض ان تستمر الانتخابات من الأحد إلى الثلثاء. وقبل ذلك، رجّح الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر الذي يشارك في مراقبة الانتخابات، تمديد الاقتراع. وصرح كارتر إلى الصحافيين عقب اجتماع مع الزعيم السوداني الجنوبي سلفاكير في جوبا: «لا أعتقد أن هناك شكاً في انه سيتوجب تمديد فترة الاقتراع».
وفتحت مراكز الاقتراع في موعدها في الخرطوم أمس لكنها تأخرت بعض الوقت في جوبا عاصمة إقليم جنوب السودان بسبب مشكلات لوجيستية. وساد الهدوء الأمني دارفور، غير أن بعض المراكز في الإقليم لم يفتح أبوابه حتى ظهر أمس لعدم وصول بطاقات الاقتراع. كما تعطّل الاقتراع في بعض مخيمات النازحين في الإقليم.
وكانت المفوضية القومية للانتخابات أكدت منذ الصباح أنها تدرس مطالب بتمديد عملية الاقتراع لأيام عدة، وذلك بعد شكاوى من حدوث أخطاء لوجيستية في سير الانتخابات. وعلمت «الحياة» أن المفوضية تدرس منح العاملين في الدولة عطلة رسمية في اليوم الأخير الجديد للانتخابات (أي الخميس). وأوضح بيان صادر عن المفوضية «أن أخطاء فنية صاحبت توزيع بطاقات الاقتراع في ستة وعشرين (26) من جملة ثمانمئة وواحد وعشرين (821) مركزاً انتخابياً في ولاية الخرطوم»، و «أن عيوباً فنية شابت البطاقات الانتخابية الأصلية التي طُبعت في جنوب أفريقيا وبريطانيا» والتي أعيدت طباعتها في الخرطوم «بوجود الأمم المتحدة ومركز كارتر والاتحاد الأوروبي».
وقال رئيس المفوضية أبيل ألير إن المفوضية ستعالج أية إشكالات تطرأ على العملية الانتخابية.
وأبقت اللجنة العليا للانتخابات في ولاية جنوب دارفور بعض مراكز التصويت مغلقة لعدم وصول بطاقات الاقتراع إليها مع دخول العملية يومها الثاني، الأمر الذي أثار موجة استياء وسط سكان المنطقة الذين ظلوا يرابطون بالقرب من المراكز. وقال ناخبون إنهم انفضّوا بعدما مكثوا أمام المراكز المغلقة أكثر من ثلاث ساعات لعدم وصول البطاقات، كما استمرت المشكلة ذاتها في مخيمات للنازحين في شمال دارفور وجنوبها.
وأكد وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين أن الانتخابات تسير حتى الآن بصورة معقولة، على رغم التأخر في بعض الأماكن. وقال إن التقارير الواردة من الولايات، خصوصاً دارفور والجنوب، تشير إلى ان الانتخابات «تمضي بصورة ممتازة»، موضحاً أنه على رغم التعقيدات الفنية التي صاحبت العملية في بدايتها - 12 ورقة انتخابية على الناخب أن يملأها في الجنوب - إلا أن المواطن كان واعياً عموماً بإجراءات العملية، مستبعداً حدوث جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية، متوقعاً فوز الرئيس المنتهية ولايته عمر البشير بنسبة كبيرة.
وعن تهديدات متمردي «حركة العدل والمساواة» بعرقلة العملية الانتخابية في ولايات دارفور وكردفان، قال عبدالرحيم إن الحركة لا تمثّل شيئاً على أرض الواقع، ولا تولي الحكومة أي أهمية لهذه التهديدات. وحض جماهير الشعب السوداني على الإقبال على العملية الانتخابية «لتحقيق التحوّل الديموقراطي» في البلاد.
وفي الشأن ذاته، أكد حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي استمرار المخالفات في الانتخابات ووقوع عشرات الخروق التي طالت العملية الانتخابية، منها تعليق الاقتراع في عدد من المراكز وتبادل سجلات المقترعين بين الدوائر واختفاء بطاقات الاقتراع للبرلمان من بعض تلك الدوائر، إضافة إلى فساد الحبر ومنع مراقبي المرشحين من دخول بعض المراكز.
وقال مسؤول الانتخابات في الحزب سليمان حامد في مؤتمر صحافي في الخرطوم إن حزبه سيظل يرصد ويقيّم العملية الانتخابية وسيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
كما قال رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة المعارض المقاطع الانتخابات الصادق المهدي إن حال الارتباك والفوضى والأخطاء أثبتت عجز مفوضية الانتخابات وصحة قرار حزبه بمقاطعة المنافسة التي «كنا ننتظرها عرساً للسودان فتحولت إلى مأتم».
وقال المهدي في تصريح أمس إن فوز البشير سيقود إلى مواجهة مع المجتمع الدولي وتسريع انفصال جنوب البلاد عن شمالها وتعقيد أزمة دارفور وانقسام سياسي في الساحة الوطنية بين الفرحين بالفوز والغاضبين من الانتخابات، ورأى أن انفصال الجنوب بات شبه مؤكد أكثر من أي وقت مضى. لكنه أبدى استعداده للتعاون مع الحكومة الجديدة في حال كانت مدركة للواقع وحريصة على معالجة قضايا البلاد.
ووصف تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض الذي قاطعت غالبية أحزابه السباق الانتخابي، الانتخابات بـ «المهزلة والمسخرة» نتيجة التجاوزات والأخطاء الفنية التي صاحبتها من قبل المفوضية القومية للانتخابات التي اتهمها المعارضون بالإساءة للسودان والسعي إلى إجراء انتخابات تمكّن حزب المؤتمر الوطني من الاستمرار في السلطة. كما انتقدت المعارضة المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن الذي وصفته بأنه يسعى إلى إجراء انتخابات وفقاً لصفقة لتسهيل «انفصال سلس» لجنوب البلاد في مقابل تنصيب البشير رئيساً. وحملت المعارضة أيضاً على الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر ووصفت تصريحاته عن الانتخابات بعدم الحياد ومجافاة الواقع وأنها لا تعبّر عما يقوم بها موظفو مركزه المراقب الانتخابات في السودان.
وقال رئيس هيئة تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض فاروق أبو عيسى في مؤتمر صحافي، أمس، إن ما يجري «مهزلة، «ولا نملك إلا أن نقول أللهم لا شماتة». ورأى أن اعتراف المفوضية بوقوع أخطاء وتجاوزات أضرّ بكل مراكز الاقتراع في البلاد.
وأجرت المعارضة تجربة عملية أمام الصحافيين لتثبت أن الحبر الذي تستخدمه المفوضية لتضييق عملية التزوير وقالت إنه لا يزول إلا بعد 15 يوماً جرت إزالته خلال 30 ثانية عبر منظّف متوافر في الصيدليات. ونظّف اثنان من الصحافيين كانا أدليا بصوتيهما في الانتخابات إصبعيهما في فترة وجيزة.
غير أن مراقبين دوليين اعتبروا الأخطاء التي وقعت في بعض ولايات السودان لا ترقى إلى مستوى عرقلة العملية الانتخابية. وقال الأمين العام لمنظمة «بان أفريكان» لمراقبة الانتخابات غراندا فادا إن غالبية هذه المشكلات لوجيستية، وكان بالإمكان تفاديها لو كانت هناك تحضيرات جيّدة.
غير ان تحالف منظمات المجتمع المدني السوداني للانتخابات («تمام») قال خلال مؤتمر صحافي مساء الأحد إن مراقبيه لحظوا تجاوزات في العديد من المراكز. وقالت المسؤولة في التحالف عائشة الكارب «لم نجد أي مركز انتخابي مطابق للمعايير التي حددتها مفوضية الانتخابات».
وقال تحالف المنظمات في بيان إن المشكلات تشمل نقص لوائح الناخبين في بعض المراكز وتأخر وصول مسؤولي المراكز أو المواد الانتخابية أو استخدام حبر تسهل إزالته عن أصابع الناخبين. واعتبر ذلك نتاجاً طبيعياً لعدم الصدقية الذي لازم أداء المفوضية منذ تشكيلها، واتهم مسلحين بخطف 12 «من وكلاء الأحزاب في منطقة هيا» في ولاية البحر الأحمر في شرق البلاد.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن الانتخابات لم تجرَ كلياً في سبعة مراكز ريفية في ولاية كسلا في الشرق، ونقلت عن مرشح الحزب الاتحادي الديموقراطي المعارض لمنصب الوالي مجذوب أبو موسى انه «اعيد فتح المراكز لكن تم تغيير مقارها، وهذا أحدث إرباكاً لدى الناخبين، وهي عملية مقصودة للتأثير على النتيجة».
وأشارت الوكالة إلى أنه في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، تمكن الناخبون في مخيم أبو شوك للنازحين من الإدلاء بأصواتهم منذ صباح الإثنين بعدما تأخر التصويت الأحد لأسباب لوجيستية.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 16 مليوناً في عموم السودان، ولم تصدر مفوضية الانتخابات معلومات في شأن نسبة المشاركة في اليوم الأول.
وأشارت «فرانس برس» إلى أنه كبقية مراكز الاقتراع في العاصمة، تجمّع الناخبون قبيل الساعة الثامنة صباحاً أمام مركز السيد علي في حي الصحافة جنوب الخرطوم في صفين، واحد للنساء وآخر للرجال.
وانتظر الناخبون بهدوء أدوراهم للإدلاء بصواتهم في عملية تستغرق ما بين سبع وعشر دقائق، وهذا الوقت يعتبر طويلاً بالنسبة إلى منطقة حضرية في وسط الخرطوم، لأن مفوضية الانتخابات ذكرت في دراسة قبل الاقتراع ان العملية ستستغرق في المناطق الحضرية ثلاث دقائق وفي الريف خمس دقائق.
لكن عملية التصويت معقدة اذ يتعين على الناخبين ان يملأوا ثماني بطاقات في الشمال و12 في الجنوب حيث يختار الناخبون رئيس حكومة الجنوب ومجلسهم التشريعي.
وتعتبر نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة لمصلحة الرئيس عمر البشير من الجولة الأولى بعد انسحاب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان ومرشح حزب الأمة الصادق المهدي من السباق، ولكن يتوقع ان تشهد انتخابات المجلس الوطني والولايات مفاجآت نظراً إلى تعدد الولاءات العشائرية في السودان.
وتقدم لهذه الانتخابـــــات في الإجمال 14 الف مرشح ويشرف عــــليها نحو 840 مراقباً دولياً وعربياً إضـــافة الى آلالاف من المراقبين المحليين.
الحياة
---------------------------------------
ثاني أيام الاقتراع أكثر سلاسة والأخطاء تتكرر
تمديد الانتخابات يومين والقوى السودانية تتبادل الاتهامات آخر تحديث:الثلاثاء ,13/04/2010
الخرطوم - عماد حسن:
1/3
تواصلت لليوم الثاني، أمس، عمليات الاقتراع في السودان وسط شكاوى من أخطاء فنية وإرباك اقل من اليوم الأول، واضطرت المفوضية القومية للانتخابات إلى تمديد أجل الاقتراع يومين إضافيين، وعادت المطالبة بالتأجيل أكثر قوة وسط موجة انسحاب لعدد من المرشحين، وتبادل الاتهامات بين حزب المؤتمر الوطني والأحزاب المعارضة .
واتهم تحالف قوى المعارضة السودانية الولايات المتحدة ممثلة في مبعوثها للسودان سكوت غرايشن ورئيس معهد كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بالتأثير في سير الانتخابات العامة . واعتبر الانتخابات الجارية صفقة بين الحكومتين السودانية والأمريكية لتمرير فصل جنوب السودان عن شماله مقابل الإبقاء على الرئيس عمر البشير .
وقال تحالف المعارضة في مؤتمر صحافي أمس إن سيطرة غرايشن وكارتر “باتت معروفة ومكشوفة لكافة المراقبين في العالم” . وأضاف أن ما شاب عملية الاقتراع في يومها الأول من أخطاء فنية وقيام مفوضية الانتخابات بتأجيل الاقتراع في بعض المراكز دليل على صحة ما طالبت به المعارضة بضرورة تأجيل الانتخابات . وقال فاروق أبو عيسى الناطق الرسمي باسم قوى الإجماع الوطني في مؤتمر صحافي بالمركز العام للحزب الشيوعي إن مقاطعة المعارضة تصب في مصلحة الشعب باعتبارها انتخابات تفتقر لأبسط مقومات النزاهة .
وانتقد أبو عيسى التدخل الأمريكي في الانتخابات واعتبره تدخلاً في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى التصريحات التي أطلقها غرايشن وكارتر بشأن سير عملية الانتخابات، وأضاف أن الرجلين تدخلا في العملية بما يضر باستقلاليتها وحياديتها .
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات تمديد أجل الاقتراع حتى بعد غد الخميس، بدلاً من اليوم، بعد شكاوى حدوث أخطاء لوجستية وأخرى فنية وإدارية أدت إلى تعثر العملية في بعض المراكز بل إلى إغلاق بعضها . وأعلن المسؤول الإعلامي في المفوضية صلاح حبيب أنه جرى تمديد عمليات الاقتراع يومين إضافيين في كل السودان .
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي يشارك في مراقبة الانتخابات رجح تمديدها . وقال للصحافيين عقب اجتماع مع الزعيم السوداني الجنوبي سلفاكير “لا أعتقد أن هناك شكاً في أنه سيتوجب تمديد فترة الاقتراع” . وأضاف كارتر الذي زار نحو 20 مركز اقتراع في جنوب السودان “تعاني العملية الانتخابية من عدد من المشاكل الخطيرة في بعض أماكن الاقتراع، حيث واجه الناخبون صعوبات بالغة في العثور على أسمائهم” .
من جهتهم، حث مراقبون على مد فترة التصويت بعد تأخيرات وخلط في بطاقات الاقتراع في الكثير من المناطق . وقال مراقبو الانتخابات السودانيون إن مراكز الاقتراع في أجزاء من الشمال والعديد من مناطق الجنوب شهدت تأخيرا خطيرا الأحد، كما لم تبدأ عملية التصويت في بعض المناطق نتيجة تأخر وصول بطاقات الاقتراع .
واستمرت عمليات الاقتراع في يومها الثاني بتنظيم أفضل وارتفع مستوى الإقبال، وقال نائب رئيس مفوضية الانتخابات المتحدث الرسمي باسمها عبدالله أحمد عبدالله للصحافيين عقب إدلائه بصوته إن عملية الاقتراع تسير طبيعية، مؤكداً أن المفوضية ماضية وعازمة على دراسة ومعالجة الأخطاء الفنية أولاً بأول حتى تسير العملية الانتخابية بالصورة المرجوة .
وأفاد مشرفون على عدد من مراكز الاقتراع بأن الأوضاع هادئة وتسير طبيعية بعد زوال التوتر الاستياء الذي صاحب اليوم الأول . كما أشار عدد من المقترعين إلى أن الأمور تبدو منظمة أكثر، خاصة بعد تراجع المخاوف الأمنية .
من جهته، قال الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي إن التقارير الواردة من الولايات الشمالية والجنوبية تشير إلى مخالفات وارتباك واسع في عملية الاقتراع، بجانب تدخل بعض القوات الموالية للوطني في دارفور بمنع الناخبين . وأكد عقب اقتراعه بمركز الجريف غرب الدائرة ،41 أن الانتخابات لن تكون كاملة ولا مثالية “لكن نرضى بها كمبتدأ” . وأشار إلى وجود ارتباك ومخالفات تمثلت في عدم وصول أوراق اقتراع واختفاء رموز وأخطاء في الطباعة، وعزا ذلك إلى قلة التدريب . وأوضح أن التقارير الواردة من دارفور كشفت عن تدخل قوات من جهات لها سلطة تمنع المواطنين وتمنع أحيانا المفوضية . واستبعد مشاركة كل المسجلين، وأشار إلى أن مشاركة “80%” منهم تكفي .
وطالب مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل لرئاسة الجمهورية حاتم السر، بجانب 6 مرشحين آخرين، بينهم 4 مستقلين انسحبوا من السباق الانتخابي أمس، الحكومة بإيقاف عملية الاقتراع وتأجيل الانتخابات فوراً، بعد فشل المفوضية عملياً في أداء مهامها في اليوم الأول، ورصدهم عدداً من التجاوزات والخروقات وعدم التزام المفوضية بالقانون .
وقال السر في مؤتمر صحافي إن التجاوزات والخروقات التي رصدها المرشحون تكفي لتأجيل الانتخابات . وحذر من فوضى عارمة إذا أصرت الحكومة على استمرار العملية بشكلها الحالي، قائلاً إن ما يحدث جريمة وطنية ستعرض أمن واستقرار البلد لمخاطر حقيقية .
وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية، رئيس قطاع الشمال ياسر عرمان، إنه تلقى معلومات من 13 ولاية بالشمال تؤكد سقوط عدد كبير من أسماء الناخبين من السجل، مؤكداً وجود تلاعب بالسجل الانتخابي ما أحدث ربكة، قال إنها ستنعكس على المناخ العام والتعايش . وجدد اتهاماته للمفوضية، مؤكداً أن نتائج الانتخابات ستفاقم الأزمة، وأن الحل في حوار شامل .
في المقابل، اتهم المؤتمر الوطني الحركة الشعبية بالتزوير إثر فوز اثنين من مُرشحيها بالتزكية لعدم وجود منافسين، وهما ابراهام شيرلو ديمو مرشح الدائرة (18) نهر الجور، وأنار دور مرشح الحركة للدائرة (23) الولائية، الذي فاز بالطعن في المنافسين .
وأكد المؤتمر أن الحركة قامت بعمليات تزوير كبيرة للانتخابات في جنوب السودان في يومها الأول، واعتقال عدد من مندوبي الأحزاب والمرشحين، وقال إن الجيش الشعبي يجبر المواطنين في العديد من المناطق على التصويت للحركة الشعبية فقط . كما يقوم بالتصويت إنابة عنهم في بعض الأحيان . وقال إن عمليات الاقتراع تعذّرت في بعض المناطق بسبب الإجراءات التي تقوم بها استخبارات الجيش الشعبي، موضحاً أنها قامت في جوبا باعتقال مرشح الدائرة (9) مجلس تشريعي جنوب السودان تركاكا غرب وتَعذّر إجراء عمليات التصويت في توريت بسبب تأخر الإجراءات، كما تأخرت بطاقات الوكلاء في مدينة الرنك، وقام ضابط إداري بتهديد المواطنين للتصويت لمرشحي الحركة الشعبية، وتدخل في بعض الأوقات بوضع علامة الاقتراع بنفسه بدلاً من الناخب .
وقلل فتح الرحمن شيلا أمين أمانة الإعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم من الأخطاء التي صاحبت عملية الاقتراع . وقال إنها لن تصيب الانتخابات في مقتل وتمت معالجتها . ورفض اتهامات الأحزاب المعارضة بأن الأخطاء تستهدفهم، وقال إن حزب المؤتمر نفسه “تعرض لمثل هذه الحوادث”، مشيراً إلى أنه قد تقدم بشكوى إلى المفوضية .
وانتقد نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية بعض أحزاب تحالف جوبا التي تمنع منسوبيها من التصويت، وقال إنه من حق منسوبيها عدم مقاطعة الانتخابات، واتهم قطاع الشمال بالحركة الشعبية بالتزوير في قرارات المكتب السياسي .
وأقرت اللجنة العليا للانتخابات في جنوب السودان بتأخر بدء عملية الاقتراع عن موعده المحدد في عدة مناطق في جنوب السودان، وعزت ذلك إلى قلة الخبرة في العمل الانتخابي . وقالت جيرسا كيدي إن نقص البطاقات في بعض المناطق يمكن حله بإرسال المزيد من البطاقات بدلاً من البطاقات التالفة بسبب بعض الأخطاء في التصويت .
وقالت فرونيك ديكاسيير، رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي، لمراقبة الانتخابات في السودان ان الإجراءات تسير بشكل جيد حتى الآن في الولايات الشمالية عدا بعض الاستثناءات التي وصفتها بالبسيطة . وأشارت إلى وجود بعض الإرباك وسط الناخبين في الجنوب .
ووصف تحالف منظمات المجتمع المدني العاملة في مراقبة الانتخابات، اليوم الأول بالفشل، واعتبر ذلك نتاجا طبيعيا لعدم المصداقية الذي لازم أداء المفوضية منذ تكوينها، وذكر التحالف رصده اعتقال 12 من وكلاء الأحزاب في هيا ببورتسودان من شخص مجهول، وأشار إلى فتح بلاغ بالواقعة وتبليغ المفوضية . وأكد رصد خمسة مراكز بمنطقة عسار بالبحر الأحمر لم يصلها أي ناخب ولم تحدث فيها عملية اقتراع .
في الجنوب ناشد رؤساء مراكز الاقتراع بجوبا المفوضية القومية الإسراع في نشر العريفين الذين يقومون بإثبات هوية الناخبين الذين لا يحملون أوراقاً . وقال بيتر لادو جونسو رئيس مركز جامعة جوبا إننا نواجه مشكلات مثل أخطاء في ترتيب الأسماء وبعد بعض المراكز عن مناطق سكن الناخبين .
وفي الخرطوم فضّت قوات الشرطة تظاهرة لمنسوبي حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد محمد نور بضاحية “مايو” استنكاراً لانطلاق العملية الانتخابية، واحتوت الشرطة أحداث شغب مماثلة اندلعت بأحد المراكز بالريف الشمالي لأم درمان، حيث أقدم عدد كبير من المواطنين على تطويق المركز احتجاجاً على أخطاء، وتمكنت قوات الشرطة من احتواء أحداث شغب محدودة قادتها مواطنة بمحلية غبيش بولاية شمال كردفان تنديداً بالانتخابات واتّخذت في مواجهتها الإجراءات القانونية اللازمة .
وأفاد المتحدث باسم رئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي نور الدين المزني بأنه لم تسجل أي خروقات أمنية في إقليم دارفور عموماً منذ بدء عملية الاقتراع . لكن تحالف منظمات المجتمع المدني العاملة في الانتخابات (تمام) قال إن مندوبيه قدروا نسبة الإقبال في اليوم الأول بأقل من 20%، وهي نسبة متدنية جدا برأيه . ورصد “تجاوزات وأخطاء خلال عملية الاقتراع”، قال إن “من شأنها أن تؤثر في مصداقية عملية الاقتراع” .
الناخبون السودانيون في الدولة يقبلون على الاقتراع
أبوظبي - موفق محمد:
واصل الناخبون السودانيون في الدولة، أمس، لليوم الثاني على التوالي، الادلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة السودانية .
وتجمع بعض الناخبين قبيل الساعة 11 صباحاً أمام مركز الاقتراع في السفارة السودانية، وبلغ إجمالي المقترعين خلال اليوم الأول نحو 2109 مقترعين، منهم 752 في أبوظبي، و806 في دبي، و551 في العين، فيما وصل إجمالي المقترعين حتى ظهر أمس، إلى نحو 217 مقترعاً .
وأوضح القنصل السوداني كمال محمد طه، أن الانتخابات الرئاسية والنيابية والإقليمية التي تجري في السودان تشكّل محطة مهمة من محطات اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية عام 2005 (اتفاق نيفاشا) .
ومن المقرر أن يتوجه نحو 6 آلاف و372 ناخباً سودانياً من أصل 8 آلاف و481 ناخباً مسجلين لصناديق الاقتراع .
فقدان أثر أربعة من قوة حفظ السلام الدولية في دارفور
أعلن المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المنتشرة في دارفور غرب السودان أمس، أن أربعة من عناصر القوة مفقودون منذ 24 ساعة .
وقال نور الدين المزني “لقد فقدنا أثر أربعة من عناصر القوة المشتركة لحفظ السلام منذ قرابة 24 ساعة . لقد سجل وجود عناصر حفظ السلام آخر مرة في الرابعة بعد الظهر (13،00 ت غ) في 11 إبريل/ نيسان، أثناء مغادرتهم موقع مجموعتهم خارج نيالا (عاصمة) جنوب دارفور” .
وأضاف المتحدث أنهم يعتبرون مفقودين ولكن لا يوجد حتى الآن ما يدل على أنهم تعرضوا للخطف . وتابع نقلاً عن بيان لرئيس البعثة المشتركة إبراهيم غمبري “نحن قلقون جداً على سلامتهم” .
وقال مسؤولون في بعثة السلام إن القوة المشتركة على اتصال مباشر مع المسؤولين السودانيين بهذا الشأن، من دون توضيح جنسية عناصر المفقودين . (أ .ف .ب)
بائعات الشاي والويكا ينشغلن بلقمة أسرهن
تصحو حليمة آدم الساعة الرابعة صباح كل يوم لاعداد “الويكا” التي تحملها في أوان معدنية إلى مركزها المعتاد على الرصيف المقابل لمطار الخرطوم، حيث تبيع هذا الطبق التقليدي الذي يدمنه السودانيون .
ورفضت المهاجرة من بلدة كاس القريبة من مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور الإفصاح عن اسم مرشحها المفضل للانتخابات الرئاسية، لكنها بدت سعيدة لأنها سجلت اسمها وحصلت على بطاقة اقتراع . وتكتفي لدى سؤالها عمن ستنتخب بالقول “حانتخب أي زول” ثم تداري ابتسامتها بطرف ثوبها التقليدي الملون .
ويقبل كثيرون على شراء الويكا التي تعدها حليمة سواء ليأكلوها فوراً على الرصيف أو يحملوها ليتناولها مع أفراد أسرهم . والويكا، نوع من البامياء وهي طبق أساسي على مائدة السودانيين لكن إعداده يحتاج لوقت طويل . ويصنع الطبق من البامياء المجففة التي يضاف إليها اللحم أو السمك المجفف أو اللبن الزبادي مع التقلية والمطيبات .
ويمكن رؤية بائعات الشاي والويكا على كل ناصية ورصيف تحت ظلال الأشجار في مختلف الفصول يقدمن الوجبات والمشروبات الساخنة للعابرين بأسعار زهيدة . وليست إعالة الأطفال وحدها ما يدفع هؤلاء النساء للعمل، بل إن سلوى طالبة الثانوية البالغة من العمر 18 عاما، تبيع الشاي والقهوة على الرصيف كل يوم جمعة للحصول على بعض مال إضافي . وتأتي سلوى من مايو جنوب الخرطوم، وهو حي يسكنه النازحون الذين شردتهم الحرب .
ولدى سؤالها إن كانت سجلت اسمها للانتخابات تكتفي بالقول “سجلوني في المدرسة لكني لا اعرف لماذا بالضبط”، لتعكس حالة الإرباك لدى كثير من السودانيين الذين لم يدركوا أن عليهم أن يسجلوا أسماءهم للحصول على حق الاقتراع . (أ .ف .ب)
"هيومن رايتس" تطالب مصر بعدم ترحيل لاجئي دارفور
طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية المعنية بحقوق الإنسان السلطات المصرية بعدم ترحيل لاجئي دارفور المعرضين لخطر الاضطهاد الى السودان .
ودعت المنظمة، التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها في بيان أمس، إلى “أن تكف فوراً عن إجراءات ترحيل اثنين من اللاجئين من دارفور” . وأشارت إلى أن السلطات المصرية تستعد لترحيل محمد عبدالله وإسحق ضيف الله إلى السودان، حيث قد يتعرضان للاضطهاد .
ولفتت المنظمة إلى أن الأمن المصري ألقى القبض على اللاجئين الاثنين في سيناء في شهر أغسطس/ آب 2009 ونسبوا إليهما تهمة محاولة عبور الحدود، وهو ما أنكراه .
وأشارت إلى أن اللاجئين من قبيلة الزغاوة في دارفور ومُنحا وضع اللاجئ من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بسبب تعرضهما للاضطهاد في السودان .(يو .بي .آي)
الخليج
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
) بلاغاً ضد المفوضية واشتباكات في مركز بالكلاكلة
كارتر: الانتخابات تمضي بشكل طبيعي ونسبة التصويت (60%)..المفوضية: تجميد الاقتراع في (9) دوائر ولائية و(6) قومية
الخرطوم: إحسان - هدى - يحيى كشه
قَرّرت المفوضية القومية للانتخابات تمديد فترة الاقتراع ليومين إضافيين لتستمر العملية الى الخميس المقبل. فيما استمرت عملية الاقتراع لليوم الثاني أمس، بعد أن تجاوزت المفوضية القومية كَثيراً من الأخطاء الفنية التي حدثت في اليوم الأول، وكشفت جولة لـ «الرأي العام» بمراكز في الخرطوم وبحري وأم درمان عن استمرار عمليات التصويت بسلاسة، ولاحظت الجولة استبدال كثير من الصناديق، ومواصلة الاقتراع في المراكز التي توقفت أمس.
شكوى الاتحادي
وكشف الفريق الهادي محمد أحمد رئيس الدائرة الفنية بالمفوضية، أن المفوضية جمدت الانتخابات في (9) دوائر ولائية، و(6) قومية بولايات السودان كافة، وأوضح أن الانتخابات ستجرى فيها خلال مدة لا تتجاوز الـ (60) يوماً، وقال لـ «الرأي العام» أمس، إن نسبة التصويت بلغت في بعض الولايات حوالي (50%)، ووصفها بالعالية، وأوضح أن جملة الناخبين تجاوز الـ (40%) من جملة المسجلين حتى أمس. وأشار إلى أن المفوضية ستنظر في شكوى الحزب الاتحادي (الأصل) لمعالجة المذكرة التي تقدم بها أمس للمفوضية.
وقال مصدر من المفوضية لـ «الرأي العام»، إن الحبر الذي استخدمته المفوضية مستورد من دولة الدنمارك، وأوضح أنه يحتوي على نترات الفضة بحسب المواصفات المطلوبة، وقال إن الحبر بهذه المواصفات لن يخرج من أصبع الناخب إلا ومعه (الجلد). فيما أكدت التجارب التي أجراها عدد من الخبراء المحليين أنه من السهل جداً خروجه من أصبع الناخب حتى بالماء.
وأكدت المفوضية أن الدوائر التي ورد فيها خلط للرموز سيتم تأجيل الانتخابات فيها لمدة لا تتجاوز الـ (60) يوماً، وأوضحت أنّ نسبة الخلط لا تتجاوز الـ (1%) من الدوائر بالبلاد. وقالت إنه تم تدارك الأخطاء الفنية التي وقعت في اليوم الأول من العملية خاصةً في مراكز ولاية الخرطوم.
مبررات موضوعية
وقال بروفيسور عبد الله أحمد عبد الله نائب رئيس المفوضية، إنّ اجتماعاً انعقد أمس، قرّرت من خلاله المفوضية تمديد الاقتراع لمدة يومين ليستمر الى الخميس المقبل، وأشار للصحافيين عقب الاجتماع إلى أن المفوضية اتخذت قرار التمديد للمبررات الموضوعية والدستورية لتمكين الناخب من الإدلاء بصوته، وأكد أن تقارير الولايات كافة تشير الى أن العملية تمضي بشكل أكثر من مقبول، وقال إن المراكز الـ (28) بولاية الخرطوم، التي تعثّرت العملية فيها أمس الأول تمت معالجتها، وإنها تعمل بشكلٍ جيدٍ الآن. وترك عبد الله أمر العطلة للمؤسسات الرسمية للحكومة.
فيما دفع الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» بمذكرة احتجاجية للمفوضية بشأن ما أسماه بالخروقات في عملية الاقتراع، واتهم المؤتمر الوطني بأنّه يَقف وراء تلك الخروقات، وقال علي السيد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، إنّ حزبه سجل في مذكرته للمفوضية (82) خرقاً في العملية، وأوضح بأن المذكرة تحوي طرداً لوكلاء حزبه من بعض المراكز، وقال: هنالك أفرادٌ تم رصدهم صوّتوا أكثر من مرة، وأبْدى السيد تخوفه من امتداد التزوير لعمليتي العد والفرز.
من جهته قال أحمد جمعة حماد عضو القيادة القطرية بحزب البعث العربي الاشتراكي، إن حزبه اشتكى للمفوضية أمس الأول بالخلط في رمزه لأكثر من ثلاث ولايات.
تحديات
وفي غضون ذلك قلل جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق من المشكلات الفنية والإدارية التي صاحبت عملية الاقتراع في اليوم الأول من الانتخابات أمس، وكشف عن أن نسبة المصوتين بلغت (60%) رغم أن بعض المراكز بدأت العمل متأخراً لعدم جاهزيتها.
وقال كارتر لدى وصوله مطار (جوبا) أمس، إن التحديات كبيرة وإن الأحوال وفقاً للتقارير الواردة من مراقبي مركزه بالولايات تسير بشكل طبيعي، وأضاف أن المشكلات التي ظهرت في اليوم الأول ليست بالحجم الكبير وقد تم حلها.ووصف الأوضاع في دارفور بالطبيعية. وقال إن انسحاب بعض الأحزاب جاء متأخراً، ووصفه بغير القانوني وبغير المبرر.الى ذلك اعلن مراقبون محليون ودوليون يشرفون على سير الانتخابات عن عدم تسجيلهم لمخالفات تذكر.
وقال طارق مبارك ممثل الشبكة الوطنية السودانية لمراقبة سير الانتخابات في مؤتمر صحفي، إن عملية الاقتراع في السودان لا تزال تسير في ظروف هادئة، ولا توجد معلومات تشير الى استفزاز أو مخالفات صارخة ترافق الاقتراع في دارفور.
أحكام بالسجن
إلى ذلك أصدرت محكمة الحاج يوسف أمس، قراراً بالسجن لمدة عام لـ (15) فرداً ينتمون لحركة عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان من جملة (25) آخرين أدينوا بإخلال الأمن العام والشغب، عقب أحداث شغب قاموا بها أمس الأول بمركز اقتراع بالحاج يوسف في سوق (6)، وبرأت المحكمة (10) منهم لعدم كفاية الأدلة.
وفي السياق كشفت مصادر بالشرطة عن تلقي عدد من البلاغات بخصوص اشتباكات محدودة حدثت بالمركز رقم (10) في الدائرة (31) الكلاكلة قومي، و(42) «ولائي» بسبب وجود أخطاء حدثت في صناديق الاقتراع أمس.وكشف مصدر مطلع لـ «الرأي العام» أن الشرطة دونت ما يزيد عن (70) بلاغاً في مواجهة المفوضية القومية للانتخابات بعد الأخطاء الفنية التي حدثت أول أمس، وأضاف المصدر: بالرغم من عدم اختصاص الشرطة بهذه البلاغات، إلا أنه تم تبليغها فقط ليتم تحويلها لنيابة مخالفة الانتخابات بالخرطوم.
-------------------------------
بونا ملوال ينسحب من انتخابات الجنوب
الخرطوم: صلاح محيى الدين
أعْلن بونا ملوال مرشح حزب المنبر الديمقراطي، انسحابه من الانتخابات البرلمانية في الجنوب عن الدائرة الجغرافية (8) ولاية واراب، وكل مرشحي حزبة في المستويات كافّة، واتهم الجيش الشعبي باحتلال مراكز الانتخابات بالجنوب، فَضْلاً عن اعتقال (5) من وكلائه.وقال بونا في مؤتمر صحفي أمس إنه تقدم للمفوضية في الخرطوم بمذكرة مع قرار الانسحاب، وأضاف أن الحركة منعت دخول أعضاء كل المرشحين لمراكز الاقتراع في مقاطعة التويج حيث يقترع منسوبو الحركة دون ضوابطٍ، وزاد: قررت الانسحاب بدلاً عن إعطاء الحركة شرعية سياسية أو قانونية بفوزها في الانتخابات. وقررت أحزاب المؤتمر الوطني، الحركة الشعبية «التغيير الديمقراطي»، حزب يوساب والمنبر الديمقراطي بجنوب السودان بالإجماع الانسحاب من الانتخابات في مقاطعات كبويتا الكبرى ومقاطعة بوري.وقالت الأحزاب المذكورة، إن قوات الجيش الشعبي تسيطر على العمليات الانتخابية وتمارس عمليات إرهاب واسعة للمواطنين وإجبارهم للتصويت لصالح مرشحي الحركة الشعبية وتقوم بعمليات
عبد العزيز خالد يطالب بتأجيل الانتخابات
الخرطوم: فتح الرحمن شبارقة-تصوير: شالكا- ابراهيم
طَالَبَ العميد عبد العزيز خالد مرشح التحالف السوداني لرئاسة الجمهورية، الرئيس عمر البشير والفريق سلفاكير ميارديت نائب رئيس الجمهورية بوقف العملية الانتخابية. وحذر عقب اقتراعه بمركز مدرسة الطيب الهندي بالحلفايا أمس من نتائج كارثية على البلاد في حال مضت عملية الاقتراع بما اسماه الخروقات التي صاحبتها. وفيما وصف المفوضية بغير المؤهلة لإكمال الانتخابات، اقترح عبد العزيز أن تتم تغذيتها بعناصر جديدة أو يعاد تشكيلها من جديد.من جانبه، دعا د. كامل إدريس المرشح المستقل للرئاسة، مفوضية الانتخابات لتجاوز أخطائها. ونوّه إلى ما وصفه بخروقات وصفها بالمقصودة، وقال كامل لـ «الرأي العام» عقب اقتراعه أمس: نحن نأمل في الفوز، وأهم من ذلك نأمل في استمرار عملية الإصلاح.
مكي بلايل: (76) مركزاً بجنوب كردفان لم تصلها بطاقات
قال مكي علي بلايل رئيس حزب العدالة (الأصل) ومرشحه لمنصب والي ولاية جنوب كردفان، إن عيوب الانتخابات ظهرت سلفاً من خلال نتائج التعداد السكاني ومشكلات السجل الانتخابي في كثير من ولايات السودان. وأوضح في مؤتمر صحفي أمس، أن هناك أخطاءً فنية واضحة ومقصودة في كل من ولايتي شمال وجنوب كردفان، وأضاف «هناك (76) مركزاً إنتخابياً بجنوب كردفان لم تصلها بطاقات الاقتراع حتي نهاية يوم أمس».
اشتباكات بالأيدي وملاسنات في مركز بجنوب دارفور
نيالا: ماجدة ضيف الله
شهدت الدائرة (5) نيالا جنوب بولاية جنوب دارفور، اشتباكات حادة بالأيدي وملاسنات بين وكلاء مرشحي الوطني ومرشح مستقل، وتطورت إلى اتهام مدير الدائرة بالتحيز والدخول معه في اشتباكات مما استدعى الشرطة لفض الاشتباك وإيقاف الملاسنات أمام المواطنين. وقال حسن الشريف رئيس اللجنة الأولى، رئيس مركز الدائرة (6 - 5) نيالا جنوب بمدرسة عبد الله بن مسعود، إن وكلاء الأحزاب يتدخلون في أعمال اللجنة، وأشار الى أن التوجيهات الصادرة من المفوضية، أن العريف لا يكون في اللجنة الشعبية للابتعاد عن الشبهة، وأضاف أن وكلاء المرشحين أصروا على وجود «عريفين» لكل مرشح، وقال إن ذلك يتعارض مع القوانين ويعيق عمل اللجنة. من جهته أكد فرح السنوسي رئيس المفوضية بالولاية أن العمل يسير بصورة طيبة في كل المراكز ولم تحدث أية مشاكل أمنية، وأضاف أن المرشحين ما زالوا متحمسين.وقال محمد يوسف صابوني وكيل حزب المؤتمر الوطني الذي دخل في اشتباكات، إنهم تشككوا في حيادية ونزاهة مدير المركز. وكشف صديق خليل المرشح المستقل عن سقوط (500) شخص من كشوفاته متهماً بتعديل الكشوفات لصالح الوطني، واتفق عدد من وكلاء الأحزاب والمرشحين بأن استخراج الأوراق الثبوتية التي تستخرج من اللجان الشعبية لتسهيل العملية فقط لمنسوبي الوطني وتحرم بقية الأحزاب، مؤكدين وصولهم إلى المستندات كافة وتقديم الشكوى للمفوضية، بجانب تجميد العمل بمركزي «السريف والجير».
العجلة) من المفوضية هذه المرة
كامل وعبد العزيز.. ثنائية السُنبلة والربابة
الخرطوم: فتح الرحمن شبارقة
زغرودة مباغتة إنطلقت ظهيرة أمس على نحو داوٍ من داخل إحدى الحجرات بمركز مدرسة الطيب الهندى بالحلفاية للإقتراع، أما مناسبتها، فقد كانت سياسية تماماً. فما أن بدأ مرشح التحالف السودانى لرئاسة الجمهورية العميد عبد العزيز خالد - رمزه الربابة- بوضع بطاقات إقتراعه داخل الصناديق المخصصة لذلك، حتى بادرت إمرأة، ثم امرأتان أخريتان بإطلاق زغاريد كانت مع هتافات رجالية أخرى، بمثابة موسيقى خلفية صاخبة لعملية التصويت الذى بدا ساعتها شديد الشبه بحفل عرس.
وقّع عبد العزيز قُبلة داخل المراكز على جبين رجل ثمانينى جاء لترشيحه فيما يبدو على كرسى متحرك، ورغم توقيتها، إلا أن قبلته تلك بدت خالية من رياء السياسيين هذه الأيام ممن أصبح ينطبق عليهم ذلك التعريف الماكر: «السياسي هو الرجل الذى يهز يديك قبل الإنتخابات، ويهز ثقتك بشدة بعدها». فقد جاءت متسقة تماماً مع بساطة الرجل وتلقائيته، إلى جانب إحتفائه اللافت بأهله ممن شكلوا حضوراً مسانداً له لحظة الإقتراع. أما أسرته الصغيرة، فلم تكن معه حينها، فهى تقيم فى كليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث ستفرغ زوجته سعاد عبد العاطى من تحضيرها للماجستيرفى مايو المقبل.
ورغم معكرات صفو العملية الإنتخابية التى أشار إليها بشئ من التفصيل، فقد روى عبد العزيز بعضاً من طرائف الإنتخابات التى قابلته، أستوقفتنى منها واحدة تشير إلى فقر حزبهم عندما قال: إن أحد أفراد حملته الإنتخابية فى كسلا طالب بـ «عجلة» ليتمكن من الحركة بعد أن «تعور رِجل الحمار» الذى كان يتحرك به للدعاية، عجلة لا أكثر!!. لكن قبل ذلك، فقد وصف لحظة الإقتراع بالتاريخية، و أوضح أنهم دخلوا للسباق الإنتخابى بفلسفة المقاومة الإنتخابية والإنتفاضية، وطالب الرئيس البشير ونائبه الأول سلفاكير بإيقاف العملية الإنتخابية لأنها - إن مضت على تجاوزاتها - فستفضى إلى نتائج كارثية وتنجب رئيساً مزيفاً - على حد قوله.
وفى مركز أخر، اتخذ من الرياض مسرحاً له، أدلى د. كامل إدريس مرشح رئاسة الجمهورية المستقل بصوته وسط حضور إعلامى وُصف بالكثيف. وددت الحديث بشكل مباشر مع كامل وإبنه طبيب الإمتياز بمستشفى أم درمان «محمد» الذى جاء فى معيته أمس، خرجت من المنزل مبكراً لحضور ساعة إقتراعه، إلا أن عدم معرفة د. كامل، أو معرفتى لا أدرى، بالوصف. جعلنى أطوف على عدد من المراكز بالمنطقة بمحازاة المركز المغمور فإنتهى طوافى على المراكز، إلى لا شئ يستحق الذكر.
وقتها، لم يكن هناك من خيارٍ آخر غير الإتصال به، فتحدثت معه عبر هاتف المسؤول الإعلامى لحملته الصحفى والمرشح عبد الباقى الظافر. ومن حديثه نقتطف: « هذه أعقد إنتخابات فى تاريخ البشرية.. هنالك عدد من الخروقات المقصودة لابد أن تتداركها المفوضية التى صبر الناس عليها كثيراً.. نأمل فى تحقيق الفوز، وأهم من ذلك نأمل فى إستمرار عملية الإصلاح».
وقبل أن نُنهى المكالمة، قال كامل لـ (الرأى العام): «من باب شر البلية مايضحك، فقد بُدِل فى إحدى الدوائر رمزى من السُنبلة إلى رمز العجلة».. فضحكنا على العجلة التى لم تكن بالأمس من الشيطان، بل كانت من المفوضية!!.
غرب بحر الغزال في اليوم الثاني.. إقبال متزايد .. سقوط اسماء ناخبين.. والحاكم يطالب بالتمديد
واو: عمار آدم
شهد اليوم الثاني لعملية الإقتراع في ولاية غرب بحر الغزال إقبالاً كبيراً من المواطنين على مراكز التصويت المختلفة بالولاية، وقدرت المفوضية عدد الذين شاركوا في عملية التصويت حتى الآن بالآلاف. في وقت طالب فيه حاكم الولاية أفيسون كون المفوضية القومية للإنتخابات بزيادة أيام الإقتراع ليومين إضافيين، وعزا ذلك لوجود مشاكل فنية وإدارية في العملية، منها سقوط أسماء بعض الناخبين بجانب وجود بعض المعوقات في الأرياف. لكنه وعد بمعالجة أية مشاكل جديدة تطرأ في المراكز.
وذكر الحاكم ان بعض الناخبين في مراكز السوباط لم يجدوا أسماءهم في قوائم الناخبين رغم رغبتهم الواضحة في التصويت، وأكد أفيسون إستقرار وهدوء الأحوال الأمنية أيام الإقتراع، لوجود إنتشار مكثف للأجهزة الأمنية بالمراكز المختلفة. وأضاف ان مراقبي العملية الإنتخابية المحليين أو الدوليين لم يجدوا حتى الآن أية خروقات ولم يذكروا شيئاً عن ذلك.
إلى ذلك تعرض مندوب «الرأي العام» للمساءلة من قبل وكلاء مرشحين لأحزاب جنوبية، أثناء جولته الإستطلاعية على عدد من مراكز الإقتراع، على خلفية إستطلاعه لبعض الناخبين عن هوية من يصوتون له في منصبي رئاسة الجمهورية وحكومة الجنوب وبالذات لدى سؤاله عن ترشيح عمر البشير لرئاسة الجمهورية، في الوقت الذي أكد فيه عدد من المستطلعين أنهم سيصوتون للبشير في رئاسة الجمهورية وسلفاكير لحكومة الجنوب.
من جانبه أقر الجنرال مارك نيقوش أوبام ممثل الحركة الشعبية بولاية بحر الغزال بوجود بطء في عملية التصويت، وأشار إلى أنه يصوت «051» ناخباً فقط في اليوم من جملة «1000» ناخب، ونوه لبعض الصعوبات التي يواجهها الناخبون أثناء عملية الإقتراع، منها عدم توافر المواصلات للناخبين خاصة الذين يقطنون المناطق الريفية، بجانب وقوفهم طوال اليوم تحت هجير الشمس.
وحمل المفوضية مسؤولية عدم توفير خيام للناخبين، بجانب ان بعض الناخبين لا يعرفون المرشحين ورموزهم، وأرجع ذلك لعدم التثقيف الإنتخابي قبل الإقتراع، ورجح مارك في رد على سؤال لـ«الرأي العام» حول الوحدة الجاذبة، رجح عدم تصويت الجنوبيين لصالح الوحدة مقارنة بسير الوضع الحالي وما تبقى من فترة على قيام الإستفتاء.
وفي إستطلاع لـ«الرأي العام» لبعض الناخبين حول معرفتهم بالعملية الإنتخابية إتضح عدم دراية الكثيرين منهم بأبجديات الممارسة الإنتخابية خاصة النساء من كبار السن.
كسلا: تصويت (50%).. خلط في البطاقات واشتباكات حزبية
كسلا: مقداد خالد
وسط حالة من الهدوء النسبي، تواصلت ولليوم الثاني عملية الاقتراع في الانتخابات العامة بمدينة كسلا، وكشفت جولة لـ (الرأي العام) على عدد من مراكز عن تباينات واضحة في أداء المراكز، فسار الإقتراع بانسيابية في المركز رقم (7) حي الشعبية، وأكد معاوية حمد مدير المركز عدم وجود مشكلات إجرائية أو فنية تعترض سير العملية، بيد أنه عاد واشتكى من عدم وعي الناخب بالتصويت، الامر الذي قال إنه يؤدي لإضاعة وقت ثمين. وكشف عن تصويت (466) ناخباً حتى صبيحة أمس بنسبة تعادل الـ (50%) ممن يحق لهم التصويت بالمركز.
من جانبه أشار أشرف سيد أحمد مندوب الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، عن تصديهم لمحاولة من المؤتمر الوطني للتأثير على الناخبين من خلال منحه شهادات سكن لمنسوبيه مجاناً في مقابل بيعها لمنتسبي بقية الاحزاب والقوى السياسية والمواطنين المحايدين بجنيهين. فيما نفى إدريس إبراهيم مندوب الوطني تهمة بيع شهادات السكن وأتهم أحزابا لم يسمها بحيازتها للشهادات وتوزيعها كيفما أتفق.
وفي المركز رقم (1) بحي الشعبية، اعترض مناديب أحزاب التقتهم (الرأي العام) على ما اسموه إنحياز مدير المركز لجانب المؤتمر الوطني، وهو حديث نفاه أحد المراقبين المحليين بالتأكيد على نزاهة المدير ووصف تعامله مع الجميع بـ(الراقي).
أما في مركز مستورة المختلطة فأختلف الوضع قليلاً وأشار رجب مصطفى رجب مدير المركز الى حدوث أعمال عنف بين الناخبين في اليوم الاول أدت الى تدخل قوة من الاحتياطي المركزي وإغلاق المركز لما يقارب الثلاث ساعات، وشدد على هدوء الاوضاع لليوم الثاني-أمس- نتيجة الإنتشار الشرطي الكبير بقيادة (2) ملازم أول وملازم. وأعرب وكلاء الأحزاب في المركز: ياسر السر الاتحادي الاصل، عبيد الله حسن الاسود الحرة، حمدان صالح المؤتمر الوطني، عن رضاهم بسير العملية.
والتقت (الرأي العام) ظهر أمس بمباني المفوضية القومية للانتخابات بضباط ووكلاء الاحزاب بمركز مستورة، إثر إستدعائهم على وجه السرعة من قبل المفوضية، وقال رجب انهم قاموا بإغلاق المركز المحروس من قبل قوة الشرطة، وهرعوا مسرعين لتلبية النداء. وعلمت (الرأي العام) من محمد الحافظ معتمد شؤون الرئاسة أن سبب الاستدعاء وجود خلط في البطاقات القومية والتشريعية.
وفيما أوضح الحافظ عن وجود بعض المشكلات الادارية واللوجستية أدت لتوقف بعض المراكز عن العمل نتيجة لقلة خبرة الكوادر، وصف سير العملية حتى يوم الامس بالجيدة وأكد عدم الحاجة الى تمديد أيام التصويت وقال ان المدة الممنوحة للناخبين كافية، وأضاف أن التمديد قد يعني فتح الباب في وجه الصراعات الحزبية والقبلية.
وكشف مصدر مطلع لـ (الرأي العام) عن حدوث إشتباكات بين منسوبي حزب المؤتمر الوطني والاسود الحرة بمركز اللالوبة الأمر الذى قال انه أدى الى تدخل قوات الشرطة، وأضاف أن نائب الوالي يصحبه مدير عام الشرطة قاما بإجراء زيارة للمركز وأكدا خلالها إحتواء المشكل وعودة المياه الى مجاريها.
الأمة القومي يتهم مجهولاً بتزوير بيان باسمه.. بلاغ ضد مفوضية الإنتخابات بنهر النيل
الدامر: عطبرة: بربر: سارة جاد الله
عقب إعلان اللجنة العليا للإنتخابات بولاية نهر النيل عن تأجيل الإنتخابات بالدائرة القومية «2» بربر بسبب تغيير رموز المرشحين المستقلين أبوبكر محمد احمد عبداللطيف، وأحمد سليمان عقيد.
وكشف أبوبكر محمد احمد عن تشكيل لجنة من محامين في اتجاه لتصعيد المسألة إعلامياً وقانونياً. وقال ابوبكر في مؤتمر صحافي أمس، ان المسؤؤلية تقع على المفوضية القومية للإنتخابات وتتحمل تبعاتها، وطالب بالتعويض المادي والمعنوي مع التأكيد بأنهم سيعملون على إستغلال فترة الـ«06» يوماً المنصوص عليها في القانون وتشكيل جبهة ضغط على المفوضية للإستجابة لمطالبهم بتعيين ضباط إنتخابات من خارج الولاية ومراقبة الأساليب الفاسدة وتمويل الحملة الإنتخابية.
وفي حديث خاص لـ«الرأي العام» أعلن عادل سيد حسن المسؤول السياسي لحزب البعث العربي الإشتراكي بنهر النيل عن تقديم بلاغ أمام وكيل النيابة ضد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بالولاية لتوقف الإنتخابات بالدوائر الولائية بعطبرة بسبب تغيير رمز الحزب ببطاقات الإقتراع .ونفى انسحابهم. وأكد إصرارهم على خوض الإنتخابات وطالب بتأجيل الإنتخابات في الدوائر الموجودة حسب نص المادة «701» من قانون الإنتخابات.
من جهة ثانية أعلن حزب الأمة القومي بالولاية عن فتح بلاغ بمركز شرطة عطبرة ضد جهة مجهولة بتهمة تزوير بيان بتوقيع مرشحي الحزب بالولاية تم توزيعه بمدن الدامر وعطبرة تنفي خلاله مقاطعة الحزب للإنتخابات. وقال مسؤول بالحزب أنهم ملتزمون بقرارات مؤسسات الحزب ومقاطعون للإنتخابات.
من جهة أخرى أعلن مساعد مدير عام الشرطة بالولاية اللواء عمر محمد علي ان الخطة الأمنية بولاية نهر النيل تسير بصورة ممتازة. وخلال جولة تفقدية له بالولاية صباح أمس شملت مراكز إقتراع بمحليات «الدامر- عطبرة -بربر» أكد بأن السلوك الحضاري للناخبين ووعي وإدراك المواطنين أسهم بصورة أساسية في تأمين الإنتخابات. هذا وقد تواصلت عمليات الإقتراع في يومها الثاني بكافة المراكز البالغ عددها «313» وسط أجواء يسودها الهدوء والترقب.
فيما بدأت العمليات تسير جيداً
الإرتباك وبعد المسافة يضعف الإقبال بالنيل الأبيض
النيل الأبيض: سلمى سلامة-عبد الخالق عثمان
عادت الأجواء الإنتخابية في ولاية النيل الأبيض لطبيعتها وشهدت المراكز إقبالاً من المواطنين في ربك وكنانة والدويم. واستمر الإقتراع في بعض المدن التي وصلتها البطاقات في أوقات متأخرة من المساء، بينما أغلقت بعض المراكز داخل مدينة كوستي مبكراً ولم تستمر عملية الإقتراع فيها سوى ساعة واحدة.
وشعر الناخبون بحالة استياء لما حدث في اليوم الأول بعد أن تدافع معظمهم للمراكز في أوقات مبكرة وطال انتظارهم بداخلها وخرجوا منها دون صبغ أناملهم بالحبر.
حالة عزلة
بدأت عملية الإقتراع في المناطق التي تقع جنوب مدينة كوستي أمس، وعلمت «الرأي العام» أن الأوضاع فيها تسير بصورة طبيعية، فيما شكا البعض من عملية الترحيل من القرى البعيدة ولم تستطع الغالبية من كبار السن الوصول للمراكز، وطالبوا مفوضية الإنتخابات بالولاية تفعيل الحل قبل أن يسقط حقهم في التصويت.
شمال الولاية
في مدينة الدويم شمال الولاية إنفرجت أزمة الإقتراع صباح أمس الاثنين وبدت نسبة الإقبال متفاوتة بين (02% الى 05%) في المراكز داخل المدينة.
وكشفت جولة «الرأي العام» في وسط الولاية (كوستي) عن تراجع نسبة إقبال الناخبين عن اليوم الأول، وعزا البعض التراجع الى حالة الإرتباك التي صاحبت العملية في بداياتها.
الجزيزة أبا
بما أن بحر أبيض تعد مركز ثقل حزب الأمة المعارض بكل تقسيماته أبدى عدد من المواطنين فيه مقاطعتهم للإنتخابات، إلا أن الصورة بدت أكثر وضوحاً في مدينة الجزيرة أبا التي شهدت إقبالاً شبه منقطع على مراكز الإقتراع الأمر الذي تغير عصر أمس وبدأ الناخبون في التوافد على مراكز الإقتراع بنسبة أفضل.
الإنتخابات في تلك الولاية تمضي بكل هدوء فلم تسجل أية حالات عنف أو خرق للنظام رغم صعوبات اليوم الأول.
النيل الأزرق.. اللجنة العليا تنظر الشكاوى
النيل الأزرق: النذير ابراهيم
أكد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بالنيل الأزرق أحمد محجوب معالجة لجنته لكافة الشكاوى التي وردت اليها، وكشف عن تجاوز التصويت بمجمل المراكز بالدوائر البالغة «29» دائرة نسبة «60%» حتى يوم أمس.
وأشار لتوفير المفوضية لكل المعينات الخاصة بالعملية الإنتخابية، وكشف في مؤتمر صحفي أمس، عن توزيع «1774» موظفاً بكل الدوائر لمعالجة سير العملية بطريقة تفضي إلى إخراجها بأفضل ما يكون.
وفي الأثناء شكا مرشح المؤتمر الوطني بالدائرة «4» الروصيرص رئىس المجلس التشريعي بالولاية بروفيسور محمد الحسن عبدالرحمن عن عدم تهيئة المراكز بالصورة المطلوبة لاستقبال الناخبين وافتقارها للظل والكهرباء والماء، ونوه الى أن ذلك من شأنه إحداث خلل في عملية التأمين الليلي لمراكز الاقتراع، من جانبه قال رئيس اللجنة العليا إن قوات الشرطة تقوم بدورها التأميني على أكمل وجه، وقلل من نسبة سواقط الأسماء، وذكر أنها لا تؤثر في العملية الإنتخابية، ونفى بشدة وجود أية حالات تزوير أو ضبط سجلات مزورة، وقال للصحافيين إن وعي المواطن بالولاية هزم تعقيدات العملية الإنتخابية، وأشار للإنسجام التام بين الأحزاب والمرشحين كافة، وانتفاء روح الحدة بينهم، وتوقع إكتمال التصويت لكل المرشحين بنهاية اليوم الثالث للإقتراع، الأمر الذي تنتفي معه مطالبات البعض بزيادة أيام الاقتراع بالولاية.
وأضاف: «لا نتوجس من أية منطقة أو حدوث إشكالات أو اشتباكات، سيما وأن القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لحسم أية تفلتات».
وفي السياق رفض مرشح المؤتمر الوطني لمنصب والي النيل الأزرق فرح إبراهيم العقار أية إتهامات توجه الى منسوبيه، وتفيد بالتزوير أو تقديم رشاوى للمواطنين بغرض التصويت لصالح مرشحي الوطني، وقال: إننا نعمل بكل شفافية ووضوح ونثق في برامجنا ووعي الناخب بالولاية. وبدا واثقاً من فوز حزبه بأغلبية الأصوات في كل المستويات.
انقسام في تحالف المعارضة
البحر الأحمر.. المطالب تحاصر المفوضية
تقرير: رقية الزاكي
اضطرت المفوضية القومية للانتخابات بولاية البحر الأحمر المحاصرة بمطالب تكتلات الأحزاب للرد حول تجاوزات فنية وأخرى سياسية حسب مفهوم الأحزاب لمغادرة مقر المفوضية لجهةٍ أخرى لعقد اجتماعها الذي تود الرد فيه على مذكرة تحوي أكثر من «30» مخالفة.
ورغم أن المفوضية تَسلّمت المذكرة شديدة اللهجة، شكرتها عليها وحدّدت زمناً محدداً للرد، إلاّ أنّ ممثلي الأحزاب تمسكوا بالوقوف أمام مقر المفوضية وألسنتهم تلهج بالنقد صوب كثير من التفاصيل التي تتعلق بالانتخابات خاصةً الأخطاء التي ظهرت منذ اليوم الأول للانتخابات وأبرزها سقوط رموز عدد من المرشحين وتطابق رموز لآخرين.
وفي الوقت الذي تسير فيه إجراءات الاقتراع في مراكز الولاية المختلفة، انخرطت الاحزاب وبالمقابل المفوضية في إيجاد مخرج من مأزق الأخطاء التي كادت تهدد العملية الانتخابية في البحر الأحمر بعد أن احتد النقاش حول ما يمكن أن تعرضه تلك الأخطاء للانتخاب، وبدا تكتل الأحزاب بما يشبه الانقسام في التعامل مع الموقف.
وَيرى ممثلون للأحزاب أن الرأي الصائب والسليم الانسحاب من الانتخابات، بينما يرى آخرون أن الانسحاب يعني الهروب من المعركة في وقت (مخجل) وامتد النقاش الى حد نعت فيه مرشحون مستقلون تكتل الأحزاب بالضعف وانه غير قادر على حل أية إشكالية وينتظر ما يملي عليه.
وردد في السياق المرشح المستقل عمر محمد عسكر الذي سقط رمزه ويتبنى خطا بمقاطعة الانتخابات بكاملها في لهجة تحدي الاتهام أمام أحد ممثلي الحزب الاتحادي «الأصل» قائلاً: إن الأحزاب عجزت عن فك وكلاء يتبعون لها من قبضة الاعتقال الأمر الذي نفاه ممثل الاتحادي قائلاً: أيضاً أنّه لا يوجد أحد من منسوبيه تعرض للمسة أصبع.
وفي المقابل تسير العملية الانتخابية بصورة عادية في المراكز، لكنها لا تخلو من مشكلات تتمثل في تدخلات لبعض رؤساء المراكز في المشاركة نِيَابَةً عن الناخب أو توجيهه وهو أمر فسّره الرؤساء بأنه حقٌ كفله لهم القانون حَالَ وجود ناخبين غير مُلمين بالعملية، وهو أمر تداركته المفوضية بالإسراع في إصدار قرار أعلن فيه رؤساء المراكز بعدم المشاركة نيابةً عن الناخب وعمّم القرار على جميع مراكز الولاية. كما لاحظت «الرأي العام» أن بعض مراكز الدائرة (9) لم تشهد انتخاباً للدائرة القومية، وأوضح القائمون على تلك المراكز أنهم حين فتحوا المظاريف التي تحوي بطاقات التصويت للدوائر النسبية والمرأة والدوائر القومية لم يجدوا الأخيرة، وضَمن ذلك في التقرير اليومي لسير العملية الانتخابية في الولاية.
هناك معلومات تُشير بعد طَوافٍ لممثلي المفوضية على المراكز الى أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فاق نصف المسجلين.
الأستاذ علاء الدين علي عوض الكريم كبير ضباط الانتخابات بالمفوضية قال لـ «الرأي العام» بعد اجتماع للمفوضية، إنّهم نظروا في المذكرة التي تقدم بها التحالف وعدد من الشكاوى الأخرى التي أتت من الأحزاب، ووصف النقاط التي أبدتها الأحزاب بأنها نقاط تتعلق بمشاكل فنية تختص بها المفوضية القومية ومشكلات تخص اللجنة العليا للانتخابات بالبحر الأحمر، بجانب نقاط قانونية حوّلت إلى نيابة الانتخابات للبت فيها.
وأحَالَت مفوضية الانتخابات بولاية البحر الأحمر بعض المخالفات القانونية التي وردت في مذكرة تحالف الأحزاب الى النيابة للبت فيها، فيما شرعت في إجراء ترتيبات جديدة لإنفاذ قرار تمديد الاقتراع ليومين آخرين وردت تفصيلاً على مذكرة الأحزاب. في وقت انتقد فيه التحالف عدم السماح لمواطني حلايب بالتصويت. واتهم، السلطات المصرية بعرقلة مشاركتهم في الانتخابات.
وقال علاء الدين علي عوض الكريم كبير ضباط الانتخابات للصحافيين أمس، إنَّ المفوضية ستمد مراكز الاقتراع ببطاقات جديدة ومعدات للاقتراع، وأكد سير الانتخابات في الولاية بشكل جيد، وأشار الى بعض المشكلات الطفيفة التي حدثت في بعض المراكز تم التغلب عليها.
وانقسم تحالف المعرضة بالبحر الأحمر حول التعامل مع الموقف. ففي الوقت الذي يطالب فيه فريق بالانسحاب من الانتخابات يرفض آخر ويرى أن الانسحاب هروب من المعركة في وقت حرجٍ.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست