|
|
 Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
جيمي كارتر
انتخابات السودان المهمة وغير الكاملة!
: الأربعاء 28 أبريل 2010
يوم الاثنين الماضي، أعلنت نتائج الانتخابات التي جرت في السودان خلال الفترة ما بين 11 و15 أبريل الجاري، حيث فاز عمر حسن البشير، رئيس "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم بنسبة 68 في المئة من مجموع أصوات الناخبين. وعلى الرغم من أن تلك الانتخابات قد عورضت مقدماً، وانتقدت من قبل عديدين، إلا أنه مما لا شك فيه أنها ستسمح لهذا الشعب الذي مزقته الحرب، بالمضي قدماً نحو السلام الدائم، وتعزيز سعيه نحو الديمقراطية الحقيقية.
ومن بين الانتخابات الخمسة والسبعين المضطربة والمختلف عليها، التي أشرف عليها "مركز كارتر" في مناطق مختلفة من العالم، تعتبر الانتخابات السودانية هي الأصعب والأكثر تعقيداً على الإطلاق التي يواجهها المركز حتى الآن. ويرجع ذلك لأسباب عديدة منها أن السودان بلد مترامي الأطراف، فطوله يبلغ 1200 كيلومتر وعرضه 800 كيلومتر، كما أن الأحزاب التي شاركت في الانتخابات تجاوز عددها 12 حزباً سياسياً بالإضافة إلى عدد من المرشحين المستقلين، وتسابق في الانتخابات أيضا نحو 15 ألف مرشح للفوز بمناصب على المستوى المحلي و الولاياتي، والوطني... وهو ما كان يتطلب إجراء ثماني عمليات اقتراع منفصلة في الشمال و12 في الجنوب. وإلى ذلك فإن الحرب الأهلية التي تواصلت في هذا البلد لما يقرب من ربع قرن، لم تنته إلا في عام 2005. كما لم يقم السودان بإجراء انتخابات حقيقية لمدة 24 عاما، بالإضافة إلى أنه لايزال يعاني انقسامات عميقة؛ قبلية، ودينية، وسياسية.
والمراقبون التابعون لمركز كارتر، وبعضهم موجود في السودان منذ عام 2009، كانوا حاضرين في ولايات السودان الخمس والعشرين كلها. ويمكن القول إننا قد رأينا عملية اقتراع منتظمة بشكل عام، كما كنا نأمل، وأن المواطنين السودانيين قد خرجوا للإدلاء بأصواتهم بأعداد جيدة. بيد أنه كانت هناك، على الرغم من كل ذلك -وكما توقعنا منذ البداية- أخطاء ملحوظة في العملية الانتخابية، حالت دونها ودون استيفاء المعايير الدولية الصارمة. لكن يمكن القول إن هذه الانتخابات تمثل خطوة مهمة، ومطلوبة على الطريق نحو التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل التي أنهت الحرب الأهلية والتي وقعت في نيفاشا بكينيا عام 2005، والتي تتطلب ضمن بنودها ضرورة إجراء استفتاء في عام 2011 لتقرير ما إذا كان جنوب السودان سوف يتحول إلى دولة مستقلة أم لا.
وقد قرر عدد قليل من زعماء أحزاب المعارضة، بعد أن انتهت الفترة المحدد للحملات الانتخابية، عدم المشاركة في الانتخابات. وقامت المفوضية القومية السودانية للانتخابات بتذكيرنا بأن ذلك القرار يأتي بعد التاريخ النهائي الذي كان محدداً للانسحاب بشكل قانوني من الانتخابات.
وقد منح هذا الناخبين الفرصة للتعبير عن تفضيلاتهم في كافة السباقات الانتخابية. وهناك ثلاثة أسباب للانسحاب من المشاركة في الانتخابات حددها لنا زعماء المعارضة، يمكن إجمالها على النحو التالي: الحيلولة دون هزيمة البشير، والتي كان يمكن أن تؤدي لو حدثت إلى أحداث عنف واسعة النطاق، تضع نهاية لاتفاقية السلام الشامل. والثاني؛ تجنب حدوث هزيمة محرجة لكبار المسؤولين السابقين الذين لم يحصلوا سوى على القليل من التأييد أثناء الحملات الانتخابية التي قاموا بها. والثالث نزع المصداقية عن العملية الانتخابية برمتها، وتجنب إضفاء شرعية على فوز الرئيس البشير الذي صدر بحقه أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ما هو منسوب إليه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قيل إنها وقعت في دارفور.
وهناك مشكلتان واجهناهما على الأرض، هما: قوائم الناخبين، ومواقع مراكز الاقتراع. فقوائم الناخبين اعتمدت على إحصاء سكاني معيب، وتم تعديل بياناتها باللغتين العربية والإنجليزية على الجانبين قبل الطباعة النهائية، ما أدى إلى تأخير توزيعها الذي تم قبل يوم واحد فقط من اليوم المحدد لانطلاق الانتخابات. علاوة على ذلك، تم تقليص عدد مواقع الاقتراع من 21,200 مركز إلى 16,500 مركز مما كان يعني أن كل 1000 ناخب مسجل قد خصص لهم موقع اقتراع واحد. وكان من الصعب على العديد من الأشخاص في ضوء هذه الظروف، العثور على أسمائهم في قوائم الناخبين، وكذلك العثور على مواقع الاقتراع التي سيدلون فيها بأصواتهم. ونتيجة لذلك، قامت المفوضية القومية للانتخابات بتمديد الفترة المخصصة للتصويت من ثلاثة إلى خمسة أيام للمساعدة على التخفيف من آثار تلك المشكلات. وقد عملنا من جانبنا على الحصول على قوائم كاملة بأسماء جميع الناخبين، وسوف نحاول تحديد ما إذا كانت هناك أي مشكلات لوجستية قد اختلقت عمداً للتحكم في شكل المحصلة النهائية للانتخابات.
وأخيراً، كانت هناك تقارير رفعها بعض المراقبين عن حدوث حالات ترويع، خصوصاً في الجنوب، وكذلك عن مخالفات خطيرة للأصول المرعية، وافتقار للشفافية في عملية إعداد قوائم التصويت.
ومع بعض الاستثناءات، تعتبر هذه الانتخابات سلمية، وهادئة، ومنتظمة نسبيا. ويجب علينا أن نهنئ شعب السودان، وما يقرب من 100 شخص من موظفي الانتخابات المخلصين، على نجاحهم في استكمال الحملات، والدورة الانتخابية ذاتها في ظل ظروف غاية في الصعوبة.
ومن المحتم على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يظلا منخرطين بعمق في السودان، وأن يصمما على ضرورة تنفيذ جميع عناصر اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الشمال والجنوب. هذا هو في تقديري الأمل الوحيد لهذا الشعب الشجاع، الذي عانى طويلا بما في ذلك أبناؤه الموجودون في دارفور، الذين أتيح لهم في نهاية المطاف تذوق جزء ولو يسير من طعم الحرية والسلام والديمقراطية.
جيمي كارتر
الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة "إم.سي.تي. إنترناشيونال"
جريدة الاتحاد
الخميس 15 جمادي الأولى 1431 - 29 ابريل 2010م
www.alittihad.ae
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: Yasir Abdulhai)
|
شكرا ياسر
حاتم رجل صديق اتمنى له كل توفيق رغم ان لى رايا واضحا فى هذه الانتخابات التى تجرى برؤى وشروط المؤتمر الوطنى ..واعتقد انها الفتنة التى سوف تذهب بريح السودان ويجب تاجيلها الى ان يتحسن مناخ اجرائها ...
لكن شوف مرتضى الغالى رد على مرشح المؤتمر الوطنى عن احتكار المؤتمر الوطنى لكل شىء بما فيها اموال البترول حتى اصبحت عائداته مثل احلام زلوط ...صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9900
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 01-03-2010
: مسالة
مرتضى الغالى
: نعم البترول السوداني (أحلام زلوط)..!! واذا لم يكن من أحلام اليقظة واحلام الديوك المتعلقة بالحبال فأين عائده؟ واين آثاره على حياة المواطنين السودانيين..؟!! انه والله من الأحلام المزعجة حيث لم نراه ولم نرعوائده تنعكس على معيشة الناس، ولا على الحقول التي يبست جداولها، ولا الصناعة التي خمدت دواليبها، ولا على المدن ولا على الارياف والبوادي.. واذا لم
يكن من أحلام زلوط فأين عوائده من النفرة الزراعية؟
ومن النهضة الزراعية؟ ومن الثروة الحيوانية التي تمثل مع الزراعة ميزة السودان الأولى و(جوهر صدر محافله) ولب حيات أهله.. حيث تعيش الكثرة الكاثرة في حزام الزراعة والرعي الذي تتوّلد منه كل الصراعات وكل أوجه الفقر.. وأين البترول السوداني من تشغيل الشباب، وأينه من حل مشكلة البطالة، وأينه من مرتبات واستحقاقات العاملين والمعلمين وشباب الاطباء؟ ولماذا فشلنا حتى في شراء معدات غسيل الكلى للأطفال؟ واين عوائد البترول من بناء وتأهيل ونظافة المستشفيات (فضيحة السودان المجلجلة) ولماذا فشلنا في دفع رسوم الطلاب وفي إجلاس التلاميذ؟ ولماذا لا تظهرعوائد البترول الا في بناء (العمارات الزجاجية النيويوركية) ونحن نعيش في اقذر عاصمة في الدنيا،
حيث الشوارع الرثة، والحفر والمطبات والمستنقعات.. دعك من حياة الناس في مهانة النزوح وفي المعسكرات وفي القرى المظلمة والرواكيب التي تلعب بها الرياح... وأين البترول من شقاء الناس الذين انطبعت على وجوههم تكشيرة البؤس والعناء وسؤ التغذية وقسوة الحياة في مقابل بعض الخدود اللامعة و(الرقاب الغليظة) والأسفار التي لا تنتهي، والعقارات والقصورالتي تمتد شرقاً وغرباً والممتلكات في مدن العالم السعيد البعيد..
وأهلها يظنون ان الناس لا يعلمون من هم أصحابها الذين انقلبت حياتهم يسراً حين ضربت نسبة الفقر في التسعينات..!! فأين هذا البترول الذي يجعلهم يخرمون طبلة أذاننا به صباح مساء، ويفحمون به على كل من يسأل عن حقوق الناس فيه، ويلوكون سيرته مثل قصيدة عمرو ين كلثوم التي الهت بني تغلب عن كل مكرمة...!! لقد دخل اليأس قلوب الناس من ان يغيّر البترول واقع حياتهم الي درجة لم يعودوا بعدها يبالون اذا نضب بترول السودان الي (اخر بئر) او إذا شحّ عائده الي (اخر دولار) ولسان حالهم يقول: لا أذود الطيرعن شجرٍ ... قد بلوت المُر من ثمره...!
نعم البترول السوداني أحلام ظلوط... ولن يدافع عن طريقة انفاق عوائده الا الأغنياء الجدد الذين تقلبّوا في نعمته على حساب أهلهم الفقراء.. فلا ارهاب بإسم استخراج البترول.. الا اذا اخبرونا لصالح مَنْ استخرجوه..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
برنامج الحزب القومي السوداني 28/02/2010
الأخوة والأخوات من أبناء السودان في الداخل والخارج بمختلف سحناتكم ومقاماتكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وبعد
ونحن نتهيأ لممارسة حقوقنا في الأنتخابات القومية في السودان متطلعين بآمال عريضة مستلهمين تجارب الماضي القريب والبعيد لإستقرار يقوم علي السلام الإجتماعي والتقسيم العادل للثروة من خلال التداول السلمي للسلطة في مشاركة فاعله تستوعب كل مكونات المجتمع السوداني إثنياته وقومياته وطوائفه وأحزابة وتنظيماته كمستحقات مشروعه.
وتجيئ هذه الانتخابات بعد انقضاء أربعة وخمسين عاماً قضاها الشعب السوداني في اختلافات وخلافات وحروبات فقدت فيها البلاد الغالي والنفيس ودمرت فيها البنيات التحتيه الممهدة للتنمية.
ومن خلال قراءاتنا وتحليلاتنا العميقة الواعية بتاريخ السودان منذ الاستقلال للآن نجد أننا نفتقد لمقومات الدولة المدنية الحديثة والتي فيها المؤسسات هي الرائدة والقائدة والقانون القوي هو سلطان يعلو على الجميع كائناً من كان مصحوباً بمقتضيات الشرع والعرف والتقاليد.
ومن خلال هذه النظره الثاقبة الحصيفة يسعي حزبنا بخطي ثابته وصادقة في تأكيد معاني الإنتماء والولاء للسودان أولاً بمرتكزات وثوابت مقبولة داخلياً وعالمياً وإقليمياً، ندفع نحن في الحزب القومي الديمقراطي الجديد بحزمة من برامج تقوم علي مرتكزات فكرية ننطلق منها لقيادة التغيير الحقيقي المنشود في السودان وهي:
العدالة الاجتماعية:
السودان دولة مترامية الأطراف متعددة الإثنيات واللغات والأديان والقبائل والجهويات دولة بهذه التعقيدات بدون وجود عدالة اجتماعية يتساوى فيها الجميع في إطار الحقوق والواجبات لن تنعم بالوحدة أو السلام أو الاستقرار.
الديمقراطية:
نقصد بها الحريات وهي الحريات المدنية وحريات التنظيم والاعتقاد والتعبير والتنقل والتملك في إطار التعبير المكفول لتوضيح المظالم دون إسكات قسري أو أرهاب فكري أو إبعاد قهري، ومن خلال الممارسة إن تم التعدي علي حقوق الآخرين وجب معالجته ذلك بالقانون.
فبغياب الديمقراطية تتزعزع أركان الدولة وتنهار وتتجزأ نتيجة للغبن والكبت.
القومية السودانية الحقيقية:
يجب أن نعلم قبل أن تكون دولة السودان أفريقية أو عربية أو إسلامية أو مسيحية أو شمال وجنوب إنما هي دولة سودانية في المقام الأول يجب أن يكون إنتماؤنا لدولة السودان كأساس للوحدة القومية في الوطن الواحد ومتي ماقلنا ذلك ستكون هي الخطوة الأولي نحو الوحدة الحقيقية والاستقرار وسيتم ذلك من خلال الاعتراف بالآخر في إطار الوطن الواحد وتنتهي بذلك العصبيات والإنتماءات الجهوية والقبلية.
احترام حقوق الإنسان:
الإنسان هو الإنسان مهما كان دينه أو لونه أو ثقافته أو إنتمائه في هذه الحياة له حق الخيار والاختيار نحن هنا نقول للشعب السوداني الكريم نحن دعاة الدولة المدنية الحديثة دولة الجميع والمساواة أمام القانون.
ومن هذا المنطلق فإن برنامجنا السياسي لمعالجة قضايا السودان لرفاهية مواطنيه واستقراره في سلام عادل ودائم ينعم فيه بحياة أفضل ينطلق من الآتي:
السياسة الداخلية:
سنتمسك بالوحدة وحدة السودان باعتبار أننا لا نريد المشاركة في تقسيم السودان ليكون ذلك وصمة عار في جبيننا وسنعمل لإصطحاب كافة أهل السودان نحو هذا المقصد بالتي هي أحسن وبالطرق السليمة بتسويات بعيده عن الحروبات والاقتتال ونتبنى هنا مفهوم الدولة الكونفدرالية بإعطاء مزيد من الصلاحيات للولايات لتحكم نفسها بنفسها ثم تقوم هذه الولايات مجتمعة في تكوين المركز والاتفاق علي العلاقات التي تحكمها.
التعليم: (أساس النهضة وتقدم الدولة)
وهو أساس للتطور ووسيلة للارتقاء بالسودان أسوة بمصاف الدول المتقدمة والمتحضرة سنهتم بالمعلم الذي يقود رسن البلاد نحو التطور والتقدم والمعرفة وسنفرز نسبة مئوية من الدخل القومي الكلي لنضعه تحت تصرف التربية والتعليم لتحفيزه.
. إن تعليم المرأة أمر حيوي وضروري لأنها هي التي تربي الاجيال والنشأ الذي سيقود الأمة مستقبلاً .
. سنتكفل بالتعليم الإجباري من سن الروضة الي الثانوي مجاناً ، تقديراً لواقع الفقر الذي يرزح فيه غالبية مجتمعات السودان.
سنبتدع سياسات تعليمية حديثة وستراجع تلك السياسات التي كانت تكرس للقادرين دون المستضعفين وتأسيس التعليم علي أساس إستيعاب الضعفاء والمساكين كحق كفلته المواثيق والعهود الدولية والإقليمية وإدخال مادة التربية الوطنية في المناهج كما سنقوم ببناء المدارس علي مختلف مراحلها والمرافق التعليمية وفق بحوث ميدانية في كل ربوع السودان مع الصيانة بما يليق بالمناخ الدراسي لإمتصاص الفاقد التربوي في إطار صون الإنسان وتبصيره مع إزالة الأمية في السودان والامية التقنية.
. إن الكفاءات العلمية التي تشتت في دول المهجر بمختلف تخصصاتهم النادرة سنعمل علي إعادتها وحفظ حقوقهم وتوظيف علمهم لخدمة أهل السودان الذي هو في حاجة ماسة لهم.
الصحة والبيئة:
. سنقوم بتأهيل المرافق الصحية القائمة وتطويرها وفق المعايير الدولية والصحية العالمية وإستيعاب الكادر المدرب طبياً .
. كما سنقوم بناء المستشفيات والمرافق الصحية المتخصصة وإستجلاب المعدات الطبية الحديثة مع التركيز علي إستئصال الأمراض المستوطنة والمتجزرة ومحاربة أسباب أنتشارها .
. سنوفر مجانية العلاج مع الأهتمام بصحة الطفولة والأمومة وتوفير سبل الرعاية لهما من خلال ميزانيات نرصدها ونوفرها .
. سنعمل علي تحسين البيئة من خلال معايير ومقاييس تكبح جماح الشركات التكنولوجية الباحثة عن الثراء علي حساب المواطنين مع ضبط حجم التلوث والإشعاع الضار بحياة الناس ولاسيما إذا علمنا أن الإنسان هو الهدف الأسمى لأساس أية دولة مسئولة.
. كما سنمع قطع الاشجار الجائر والغابات حفاظاً علي التربة وإنجرافها والحيلولة والزحف الصحراوي وانعدام الأمطار.
. وسنعمل علي تشجيع زراعة الأشجار ونشر الخضرة في كل ربوع السودان.
مسألة دارفور:
أما فيما يختص بمسألة دارفور حيث أنها قضية سياسية تنموية اجتماعية ذات تقاطعات داخلية وإقليمية ودولية سنقوم بتصميم حلول تستوعب كل هذة التقاطعات وتلبي طموحات أبناء دارفور جميعاً بمكوناتهم المختلفة.
شريحة الشباب:
هم الحاضر والمستقبل وهم من يقودون دفه التغيير كما هم الغد النير فإن إنقاذهم من العطالة والبطالة وتوفير فرص العمل لهم من خلال مشروعات طموحة تصمم وفق مؤهلاتهم العلمية وتوظف كل حسب إمكانيته وعلمه بلا تمييز. ورعايتنا لهم تمكننا من تفجير طاقاتهم وإبدعاتهم الكامنة لبناء الدولة المدنية الحديثة كما سنصمم ضمان إجتماعي لهم يقيهم من التشرد ويحفظ كرامتهم ويؤمن لهم المستقبل في حالة عدم العمل.
المرأة والطفل:
. المرأة هي غالبية اهل السودان للفقد المبكر للرجال نتاج الحروبات والاقتتال.
أنضجتها التجربة من خلال قيادتها لدفه الحياة في غياب عائلها فأصبحت واعية لحقوقها وواجباتها وتعلمت في مختلف المجالات، سنشركها في كل المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية وسنفرد لها مساحات واسعة لأداء دورها الطبيعي والطليعي للإستفادة من قدرتها علي التغببر فهي شريكتنا تقف معنا ند بالند في رؤانا وأفكارنا ولها حق لنا معلوم.
. الطفل هو فلذة أكبادنا وريثنا في الحياة توفير الرعاية الصحية والتعليمية له أمرُ ننصاع له حتي يبلغ سن السادسة عشر من العمر مع تأمين كل متطلبات بنائه ونشأته ويكون سوياً معافىً وريثاً لمن سبقه من الأجيال.
الخدمة المدنية:
التردي الذي اصاب الخدمة المدنية في البلاد ما هو إلا نتاج سوء الإدارة وإن جل مشاكل السودان الأعظم تتركز في سوء الإدارة سنعمل جاهدين لمعافاة الخدمة المدنية من التسيب الإداري ومحاسبة المقصرين في حق الدولة وحق الشعب السوداني الصابر.
سنعمل علي مراجعة كافة القوانين التي ظلمت العديد من العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص بإدراج الولاء وإختلال الوصف الوظيفي وإحالة قطاعات كبيرة منهم للمعاش بدعوى الشيخوخة المبكرة.
سنعمل علي تحسين ظروف العمل مع إيجاد الفرص المتكافئة للجميع بوضع منهج واضح وشفيف للوصف الوظيفي والإستيعاب.
إن المعاشيين الذين أقعدتهم السياسات وأبعدتهم المؤسسات بقرارات غير موفقه وعيشتهم في ظروف قاهرة ولم تعترف بفضائلهم التي بذلوها سنؤمن لهم ما يمكنهم من العيش الكريم بدفع ورفع مرتباتهم كأستحقاقات نظير تضحياتهم سابقاً.
شريحة ذوي الحاجات الخاصة والمستضعفين:
سنرعاهم وسنفرد لهم المساحات المهيئة والكافية لإعتباريتهم الإنسانية كبشر لهم الحق في الحياة يسهمون بالمشاركة في بناء الوطن كل حسب إستطاعته.
هم شرائح يشكلون نسبة كبيرة في السودان لا يستهان بها سنوفر لهم الدُور لإيوائهم وإحتضانهم وتوفير الحد الأدني من المعيشة لهم والعلاج والتعليم للقادرين منهم حتي تستفيد البلاد من إمكانياتهم.
قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخري:
هي قوات قومية التكوين تحييدها يبعدها عن سند أية جهة سياسية أو حزبية فهم حماة الوطن والساهرون علي اسقراره ودستوره سنعمل علي حفظ حقوقهم والأرتقاء بهم مع تحديث إمكانياتهم للإيفاء بحماية الحدود وكرامة الوطن من أية إعتداء كدرع واقي والحامي المؤتمن علي مكاسب الشعب.
أما الذين تم إعفائهم من الخدمة وهم في عنفوان عطائهم قسراً أو بإيفاء المدة وهم كثرُ سنكرمهم بميزانيات منصفة والإستفادة من قدراتهم وخبراتهم وإعادة الراغبين منهم للخدمة مع رعاية أسرهم وتحديد يوماً قومياً للاحتفاء بهم علي مستوي الدولة وفي كل أرجاء السودان رداً لجميلهم وكرامتهم وحفظاً لحقهم الأدبي. كما سنقوم بتدريب وتأهيل العناصر التي لا زالت في العمل وتمكينها من القيام بدورها في الحماية للحدود والدستور بلا تمييز.
الاقتصاد:
نحن نتبني سياسة الإقتصاد الحر وسنحارب الإحتكار من خلال التشريعات بسن قوانين تحمي المستهلك.
سنسعي لترشيد الموارد الإقتصادية وصرفها في أحقياتها كما سنسعي لتأسيس شركات لنوفر بيئات العمل والمساهمة في تقديم البلاد وإستيعاب العمالة.
سنسعي لتثبيت مبدأ التوسع الزراعي في المقام الاول وسنوفر مدخلات الإنتاج الزراعي من بذور محسنة وآليات وتوظيف ذوي الخبرة من الزراعيين المتخصصين مع تقديم مساعدات للمزارعين وتمليكهم الآليات والمعدات الزراعية بسبل ميسرة.
كما سنزيد الرقعات الزراعية ونهتم بالمشاريع الكبري من القطاعين المطري والري كما سنشجع الصادارت الزراعية وفتح أسواق داخلية وخارجية للصادراتها مع إنشاء المصانع التحويلية وتشجيع صغار المزارعين.
أما في الثروة الحيوانية سنعمل علي تحسين الإنتاج الحيواني وتربيته بطرق علمية تتوفر فيها معايير الضبط والجودة وتشجيع الصادر منها.
سنشجع إنتاج الثروة السمكية والدواجن كلحوم بيضاء بديلاً للحوم الحمراء وسنملك المجتمعات وسائل إنتاجها ورعايتها كنشاط اقتصادي نقدي.
البترول:
البترول ثروة قومية حيوية سنخصص عائداتها لرفاهية الشعب السوداني مع تقديم تعويضات للذين تضرروا في أماكن التنقيب أو مرور انابيب البترول أو من تم تهجيرهم من قراهم بفعل هذا النشاط. كما سنعمل علي التعاقد مع شركات التنقيب العالمية للبترول بشروط منصفة للتنقيب في السودان كافة.
سنعمل علي تصنيع مشتقات البترول ومخلفاته للاستفادة القصوى منها للمساهمة في الحفاظ علي البيئة.
سنشجع الإستثمارات الصناعية والتجارية في شتي المجالات مع تقديم خدمات وشروط ميسرة للمستثمرين دون تعقيدات ديوانية أو مصرفية بيروقراطية.
سنسعي لمد جسور التعاون الإقتصادي بيننا وبين المؤسسات الإقتصادية الكبرى المختلفة من خلال إعادة الثقة في البنوك والمصارف في الدولة.
الإعــلام:
هو السلطة الرابعة الرقابية علي الدولة والمجتمع والفرد إن كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئياً . نحن نؤمن بالرأي والرأي الآخر نحترمه ونرفض إستغلال الأجهزة الإعلامية من قبل أي جهة علي حساب الآخرين.
سنعمل علي منح الحريات للإعلام لإيماننا برسالتهم بصورة تؤهله لأداء دوره الكامل وغير منقوص بمهنية عالية والتخصص.
الثقافة:
السودان بلد متعدد الثقافات واللهجات سنستغل ذلك التعدد فيما يثري لوحدته وتماسكه لتكون بوتقة تنصـقل فيها كل ألوان الطيف لنحقق بعداً جمالياً شاملاً لوطن عملاق، سنفسح المجالات لكل هذه الثقافات للتعبير عن نفسها وإرثها في سمفونية محكمة بلا إستعلاء أو دونية وسنعمل علي إتاحة الفرصة كاملة لتشكيل اللون المتفرد للثقافة السودانية.
الفنون والآداب:
الفن هو تجسيد لواقع معاش وهو بتنوعه وتعدده وتشعبه يبرز جماليات المجتمع كقوة تجذب الوجدان برسالة غائرة تغوص في الأعماق بلا حدود أو حواجز سنرسي لها مساحات التواصل والتماسك والتعاضد لخدمة المجتمع وسنؤمن للقائمين عليها كل الوسائل الممكنة للأداء والإبداع والإبتكار.
الرياضــة:
للرياضة في بلادنا جمهور لا يستهان به يمارسونها علي مختلف ألوانها ويقوم بها الكل عبر مراحل عمره لأن العقل السليم في الجسم السليم سندعم الرياضة بكل أنواعها بلا حدود لإعلاء الشأن السوداني بتوفير الملاعب الحديثة والخبراء والمعدات وأدوات التدريب والتأهيل لنرتقي لمصاف الدول الاخري الحديثة.
تنظيمات المجتمع المدني:
هي تنظيمات تمثل مجتمعاتنا المدنية الاهلية أو الشبه حكومية أو المنظمات الأجنبية نؤمن بدورها الفاعل تجاة ما تقوم به من مشروعات تخدم الإنسانية والمجتمعات بمشاربعها التطويرية وتنشر الثقافة والسلام ومجابهة طوارئ الكوارث الطبيعية والإنسانية سندعمها بالمال اللازم والتدريب والتأهيل الضروري والإنفتاح لإكتساب الخبرات مع دول الجوار في الإقليم وبقية العالم فالكون لم يعد قرية نائية نسبة للتشابك المصلحي والخدمي نتاج الوسائط التكنلوجية والعولمة.
شريحة الطـلاب:
الطلاب هم قادة الوعي والمستقبل ولهم دوراً ناشطاً وفاعلاً في تفعيل المجتمعات والإرتقاء بالوعي، سنوفر لهم كل المقومات ونشجعهم للمزيد من التحصيل لاكتساب العلم والمعرفة والإستفادة منهم في مستقبل البلاد.
السياسة الخارجية:
سنعمل علي تأكيد أن السودان عضوءاً فاعلاً ومرغوباً وملتزماً ضمن الأسرة الدولية.
سنحترم المواثيق الإقليمية والدولية وسنناصر قضايا التحرر مع تفاعلنا مع كافة المتغيرات الدولية.
سنعمل علي تفعيل العلاقات الدبلوماسية بتسوية الخلافات مع الدول الاخري علي أساس قاعدة المصالح المشتركة بيننا (ماذا يريدون منا وماذا نريد منهم) دون اللجوء لخيارات صدامية عسكرية كانت أو أعلامية.
سنعتمد سياسات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين.
في الختام شعبي الكريم هذه هي برامجنا لرئاسة الجمهورية كطموحات تؤكد وعينا للمرحلة وحلمنا للتغيير وسيما أن الدلائل تشير بأن لا عودة للوراء، والثقة تملأ جوانحنا ورهاننا علي وعي الجماهير السودانية من الشباب أقوى وأكبر ونحن شركاء في هذا الوطن الذي يجب أن يسع الجميع ...
والأمل سيظل متقداً الي أن نبلغ أهدافنا المشروعه ،،،
أحييكم فرداً فرداً وأأمل أن أكون فألاً حسناً لآمالكم وتطلعاتكم في كل شبر من أرض السودان.
والسلام عليكم ورحمه الله تعالي وبركاته
--------------------------------
البعث يطالب أحزاب المعارضة بمقاطعة الانتخابات
الثلاثاء, 02 مارس 2010 08:44
الخرطوم : حافظ المصري
دعا حزب البعث العربي الاشتراكي، قطر السودان، الأحزاب السياسية المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، المزمع انطلاقتها أبريل المقبل، وبرر الحزب دعوته للمقاطعة، وقال: إن المؤتمر الوطني أحكم قبضته على أجهزة السلطة، وظل يعمل لتكميم الأفواه؛ لينفرد هو بالساحة، الأمر الذي قال: إنه مخالف الدستور والقانون. وطبقاً للناطق الرسمي للحزب، محمد ضياء الدين، فإن حزب البعث لن يشارك في عملية لا تفضي لتحول ديمقراطي حقيقي، ودعا القوى السياسية ألاّ تخذ قرار المقاطعة حتى لا تقنّن لإجراءات خاطئة تشوه الساحة السياسية.وقال ضياء الدين لـ (آخر لحظة) أمس: إن موقف حزبه واضح من الانتخابات، ولن يشارك فيها، وإن توحدت أحزاب جوبا خلف مرشح واحد، وانتقد بشدة المفوضية القومية للانتخابات، ووصفها بالمتناقضة؛ لأن قراراتها تتعارض مع الدستور والقانون، وتخالف الحريات، واستحقاقات التحول الديمقراطي. وسخر ضياء الدين من سعي تحالف جوبا للتوحد خلف مرشح واحد لمواجهة المرتمر الوطني، وقال: عليها أن تحسم المخالفات المفضية للانتخابات أولاً.
---------------------------------------
أزمة قانونية بين الشعبي والمركز السوداني للخدمات الصحفية
الثلاثاء, 02 مارس 2010 08:40
الخرطوم : آخر لحظة
توعد المركز السوداني للخدمات الصحفية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأستاذ كمال عمر، القيادي بالمؤتمر الشعبي. وقال المركز في بيان صحفي أصدره أمس: إن كمال أساء للمركز، ووصفه بأنه «وكالة أمنية» كاذبة، وجاء ذلك في سياق نفي الأخير للخبر الذي أورده المركز لتصريحات زعيم الشعبي، د. حسن الترابي، الذي هاجم فيه أحزاب: الأمة، والاتحادي، والشيوعي، وتحفظ على مقترح أحزاب جوبا لمرشح واحد لرئاسة الجمهورية. وأردف المركز مع البيان، الممهور بتوقيع المهندس عبد الرحمن إبراهيم، مدير المركز، تسجيلاً صوتياً كاملاً (CD) لحديث د. الترابي، الذي نشره المركز أمس الأول.وقال البيان: إن المركز مؤسسة وطنية مستقلة درجت على اعتماد المهنية والمصداقية كمعيار لإنتاجها الصحفي
------------------------------------
سلفاكير:يمكن تأجيل الانتخابات إذا توافقت القوى السياسية على ذلك
أبيل ألير:على الحكومة إفساح الحريات للأحزاب كما جاء في اتفاق نيفاشا
الخرطوم ـ جوبا: علوية مختار: اعلنت الحركة الشعبية على لسان رئيسها سلفاكير ميارديت، انها ستخضع للرأي العام في حال اجماع القوى السياسية على تأجيل الانتخابات المقبلة ، بينما حذر رئيس مفوضية الانتخابات ابيل الير من العودة لمربع الحرب في حال عدم التصويت بصورة واعية، وطالب الحكومة بمنح الاحزاب السياسية حرياتها كما جاء في اتفاق نيفاشا.
وأكد سلفاكير لدى مخاطبته حشدا جماهيريا لتدشين حملة مرشح الحركة لحاكم ولاية الاستوائية الوسطى امس التزام الحركة بإجراء الانتخابات في مواعيدها ،لكنه عاد وقال انه اذا تم اجماع بين القوى السياسية لتأجيلها «فإن الحركة ستخضع للرأي العام، ونرفض تماما ربط ذلك بتأجيل الاستفتاء»، واضاف «الاستفتاء سيجرى في وقته يناير المقبل وهو غير قابل للنقاش».
ووجه سلفكير انتقادات مبطنة للمطالبين بتأجيل الاستفتاء بحجة إفساح المجال لجعل الوحدة جاذبة، وقال ضيعنا وقتا كثيرا لجعل الوحدة جاذبة فماذا يمكن ان نفعل بفترة التأجيل، واضاف «لن يحدث تغيير والافضل الالتزام بما جاء في نيفاشا والتركيز على ما يربط الناس خاصة وان الجنوب سيكون جزءً اساسيا وقريبا من الشمال.»
كما وجه انتقادات لعضوية الحركة التي ترشحت مستقلة واكد انهم لم يلتزموا بقواعد ولوائح التنظيم، «وأرى انهم خرجوا من الحركة». وحث القواعد بالتصويت لمن اختارتهم الحركة فقط.
وفي السياق ذاته، تعهد مرشح الحركة الشعبية لحاكم الاستوائية الوسطى كلمنت واني، بالعمل على استتباب الامن بالولاية وذكر ان هناك من يقف ضد الاتفاقية ويعمل على زعزعة الولاية.
وفي سياق منفصل طالب رئيس مفوضية الانتخابات، ابل الير، بالنأي عن اعمال العنف في الانتخابات المقبلة، وقال «علينا ان نعتبر الانتخابات كرة قدم فلا احد يذهب لمشاهدتها بالسلاح او العصي».
وطالب لدى مخاطبته اللقاء الذي نظمته الكنيسة الكاثوليكية للصلاة من اجل الانتخابات امس بمنح الاحزاب السياسية حرياتها لتكون جزءًا من الانتخابات، وشدد على عدم فتح المجال امام الحكومة للتحكم في تلك الحريات، واضاف «ان اتفاق نيفاشا كفل الحريات،وهي يجب الا تكون في يد الحكومة لتمسك كل شيء وتنظم كل شيء وما في زول يفتح خشمو الا بكلامها». وذكر ان ما تبقى للاقتراع فقط «41» يوما حاثا على ضرورة التصويت باعتباره حقا وطنيا. واضاف اذا لم تصوت كويس يمكن ان ترجع للمربع الاول ما قبل اتفاق نيفاشا.
وشدد على ضرورة المحافظة على الديمقراطية، واشار الى ضياع ديمقراطيات كثيرة وذكر ان المفوضية مرتاحة تماما للتسجيل الذي تم والذي اظهر ان عدد المسجلين «16» مليونا و«147» الفا
-------------------------------------------
هاجم «تحالف قوى جوبا» ووصف زعماءه بـ«البلباصين»
البشير:سنبتر كل يد تمتد لإجهاض اتفاق السلام
الخرطوم/ جوبا : الصحافة: اعلن مرشح حزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية، عمر البشير، حسم كافة القضايا العالقة مع الحركة الشعبية ،بشأن انفاذ اتفاق السلام الشامل ،وتوعد ببتر اصابع كل من تمتد يده لتخريب الاتفاقية ، متهما من وصفهم بـ»البلباصين» بالسعي لاجهاضها «كما اجهضوا من قبل اتفاق اديس ابابا» في اشارة الى زعماء تحالف جوبا.
وقطع البشير الذي كان يتحدث امام حشد جماهيري امس باستاد جوبا، بعدم العودة الي الحرب مرة اخري، وتطبيق اتفاقية السلام الشامل الي آخر بند فيها، وقال (حرب تاني مافي وتخريب للاتفاقيات مافي)،وجدد التزامه باحترام خيار الجنوبيين في الاستفتاء ،وقال ان العلاقة بين الشمال والجنوب ستبقى كما هي «حتى ولو انفصل الجنوب» ،واضاف انه سيحتفل مع الجنوبيين في استاد جوبا بنتيجة الاستفتاء اياً كان الخيار.
وحمل البشير على قوى تحالف جوبا،دون ذكر الاسم،وقال ان «البلباصين الذين زاروا جوبا مؤخراً هم الذين حرضوا الرئيس السابق جعفر نميري على التراجع عن اتفاق اديس ابابا»، وتوعد بقطع اصابع كل من تمتد يده الي اتفاقية السلام، والمح الي ان تلك الجهات قامت بتخريب اتفاقية (1972) وجاءت الي الخرطوم وذهبت الي اوروبا، ودعا البشير الحركة الشعبية لعدم تكرار ماتم في اجهاض اتفاقية (1972) «بعدم الاستماع الى هؤلاء، واعتبر ان المعركة القادمة ستكون معركة التنمية، عن طريق مواصلة مد خطوط الطرق من الخرطوم الي ملكال وبور، اضافة الي العمل علي مواصلة خطوط السكة الحديد، التي وصلت الي مدينة واو لتمتد الي جوبا ويوغندا وكينيا، ودعا الي بناء المدارس للاطفال بدلا عن حملهم للسلاح. وجدد التزامه باحترام خيار الشعب في من يفوضه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، وذكر ان الحكومة فشلت في السابق في فرض الوحدة عبر قوة السلاح وتابع «نريد وحدة اختيارية».
واعلن البشير لدى مخاطبته حشداً بمدينة توريت أمس،حسم كافة القضايا العالقة مع الحركة الشعبية، مشيرا إلي ان الإتفاق الأخير مع الحركة ،تجاوز قضية التعداد السكاني الذي قضي بزيادة حصة الجنوب في دوائر البرلمان ، وذلك بإضافة 40 مقعدا. واوضح أن العمل يسير وفق ماتم الإتفاق عليه حول قضية ترسيم الحدود. وأضاف «بعد اليوم ليس لدينا قضايا عالقة مع الحركة الشعبية»، مؤكدا حرص الدولة علي المضي قدما في مسيرة الإعمار والتنمية، مشيدا بالجهود الجارية لإعادة تأهيل خط حديد واو والعمل علي إيصاله حتي جوبا ومن ثم كينيا ويوغندا
الصحافة 2/3/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
التحالف: الربابة بديل للدبابة!!
الاثنين, 01 مارس 2010 07:16
تقرير: خالد أحمد
حـكم عقـلك ما تتـغابا وأضـمن صوتك للربابة
هي البتمثل كل سوداني رمز الناس الغبش وغلابة
هي البتوصل حس الرايح للأرياف والساكن الغابة
بيها نغني سلام ومحبة نبني وطنا صمود وصلابة
بهذة الابيات التي تدعو لتحكيم العقل والتصويت لصالح مرشحي حزب التحالف الوطني السوداني في الانتخابات القادمة ورمزهم الانتخابي (الربابة) دشن التحالف حملتة الانتخابية لرئاسة الجمهورية والبرلمان مساء امس الاول بالساحة الواقعة امام مقر الحزب بالخرطوم بحري وسط تظاهرات احتفالية من "النحاس والطبول" التي جابت انحاء العاصمة وفاصل غنائي من فنان التحالف منذ ايام جبهة القتال مصطفي حسين المعروف بـ "عم مصطفى" بالاضافة لأشعار تغنى بها عدد من الاطفال.
ولعل التحالف الوطني السوداني عرف واشتهر صيته في منتصف تسعينيات القرن الماضي بعمليات قوات التحالف السودانية وارتفع صيت بنادقها، ولكنها يبدو بسبب العديد من التطورات وجد التحالف نفسه في خضم العمل السياسي السلمي ويخوض الانتخابات العامة رافعاً شعار (الربابة) بدلاً عن (الدبابة).
رسالة للنظاميين
ولعل مرشح التحالف لانتخابات الرئاسة العميد متقاعد عبدالعزيز خالد اراد ارسال العديد من الرسائل من خلال خطابه الذي القاه لكن في تقديرنا ان اهمها تلك الموجهة لمنسوبي القوات النظامية - القوات المسلحة والشرطة والسجون وحرس الصيد والأمن- باعتباره الوحيد من بين المرشحين المنافسين لمرشح المؤتمر الوطني المشير عمر البشير من المنتمين للقوات النظامية.
وقال إن رسالته التي يوجهها لهم بأن يلتزموا جانب الحياد، معتبراً أن الوقت قد حان لإيقاف استغلالهم لصالح حزب واحد وفئة محدودة تستحوذ على كل شيء ولا تترك لهم ولذويهم ولأسرهم اي شيء. واردف: "قبل أن تقترعوا تذكروا ما تعانوه انتم واهلكم من الحرمان وليالي الترقب والقلق والخوف في مناطق الشدة والحروب الاهلية التي عشتموها انتم واسركم، انا أعلم أنكم تتطلعون للمستقبل والتغيير وهو الآن بين أيديكم عن طريق صندوق الإنتخابات وليس الذخيرة".
واشار لتدمير القوات النظامية ابان سنوات حكم الإنقاذ بالفصل التعسفي والاعدام والسجون بشكل غير مسبوق منذ تكوين قوة دفاع السودان، مشيراً لفصل 7 آلاف ضابط و40 الف ضابط صف وجندي. وتعهد برد حقوق منسوبيها في حال فوزه بانتخابات الرئاسة وجعلها قوات قومية مهنية محترفة محايدة وعصرية ويتم تدريبها على أفضل المستويات، وعدم فصل أو إحالة أو إبعاد اي من منسوبيها لأسباب سياسية، اعادة صياغة قوانينها لتتماشى مع اهدافها في حماية الدستور والدفاع عن الوطن والمواطن وليس عن نظام، منع التجسس والمراقبة المضروبة على افرادها ووقف الإرهاب الفكري، عدم جلد أي من منسوبيها حفاظاً على هيبتهم. لكن ابرز تلك الوعود تمثل في حل ما اسماها "المليشيات الموازية" وعلى رأسها الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وحل منظمة الشهيد وإعادة مسئولية الشهداء والجرحى للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وتحسين مرتبات منسوبيها وبناء المساكن للمتزوجين وتوفير الميزات لغير المتزوجين.
طلب مناظرة
وطالب خالد بإقامة مناظرة بينة ومرشح المؤتمر الوطني المشير عمر البشير يشهد عليها الشعب السوداني، واوضح أن الفرق بينه وحكم المؤتمر الوطني يتمثل في تدافع أهل الإنقاذ لكسب أصوات الناخبين للانتخابات باستخدام أساليب الإغراء المادي والترهيب وحلف يمين القسم في المقابل انه يرفع شعار: "إذا إلتزمنا حفظنا.. وإذا قررنا نفذنا".
رفض التأجيل
واعلن رفضه لتأجيل الانتخابات العامة القادمة عن ميقاتها، واتهم حزب المؤتمر الوطني باطلاق تلك الشائعات لوقف المد الجماهيري نحو صناديق الانتخابات وحث الجماهير على استمرار انتفاضتها الانتخابية الشعبية حتى يتحقق النصر. وقال: "الإنقاذ التي تعيش بالحروب تموت تدرجاً من السلام"، معتبراً الواقع الحالي يفرض قيام حكومة قومية تدير البلاد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، تراعي فيها النسب الخاصة بالجنوب الواردة في اتفاقية نيفاشا والنسب الواردة في اتفاق القاهرة والنسب المخصصة لكل من شرق السودان ودارفور في اتفاقيتي اسمرا وابوجا بالاضافة لما يتم الاتفاق عليه مع الحركات المسلحة الدارفورية، معلنا التزامه الكامل بكل الاتفاقيات الموقعة وما سيتم التوصل له مع الحركات الدارفورية والعمل على تنفيذها بشكل صادق وأمين.
قضايا قومية
واوضح أن برنامج حزبه يؤسس لوحدة حقيقية للسودان وإقامة دولة رضائية قائمة على المؤسسات والقانون والتنوع وترسخ فيها الديمقراطية بلا أبدية الرئاسة وتبادل السلطة داخل الحزب والدولة.
ولم تغب قضية درافور عن حديثه حيث طالب بتنفيذ مطالب اهل دارفور وإطلاق حوار "دارفوري دارفوري" مشيرا الى ان القاعدة الاساسية للحل تبنى على ان (السلام والعدالة) متلازمان وشدد على ضرورة شمول اتفاق سلام دارفور لجميع الاطراف، وطالب لجنة الحكماء الافارقة برئاسة الرئيس الجنوب إفريقي ثامبو امبيكي بتنفيذ توصيات تقريرهم دون اشتراط عقد مؤتمر للاحزاب باعتباره يحظى بموافقة مجلس الامن الدولي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، كما طالب بانتشال شرق السودان من التهميش والفقر وتطرق لضرورة قيام علاقات خارجية تقوم على المصلحة الوطنية والتعاون مع المحيط الدولي والاقليمي.
قسمة بائسة
واوضح خالد أن حزبه أول من طبق قرار تمثيل المرأة بنسبة 30% في جميع هيئاته المختلفة، وانتقد تمثيل المرأة في الحكومة الحالية واعتبرها "قسمة بائسة وظالمة" بوزيرتين من جملة 30 وزيرا و3 وزيرات دولة، مبيناً أن جملة تمثيلهن من ذلك الجيش الجرار من الوزراء هو 7.6% فقط.
واعتبر ان سياسات الإنقاذ عرقلت تقدم المرأة في كافة الاتجاهات. واوضح أن هدفهم يتجاوز تمثليهن بنسبة 30% في المناصب الوزراية لتمثليها على المستوى القيادي بمؤسسات الخدمة المدنية. وقال إن الذين احتفلوا قبل عدة سنوات بتولي اول امرأة سودانية منصب وكيلة وزارة كان عليهم ان يسألوا انفسهم عن اسباب حرمانها من تقلد هذا المنصب، وحمل سياسات وتوجهات المشروع الحضاري مسؤولية اضطهاد النساء، وحيا صمود النساء السودانيات الذي مكن المناضلين من التصدي للشمولية واسهامن في مسيرة تحقيق التحول الديمقراطي.
ووعد بتوفير الوظائف للشباب وانتشالهم من العطالة في المجال الزراعي والصناعي والحيواني، مبيناً أن ذلك جزء من استراتيجيتهم في محاربة الفقر، مؤكداً أن اصحاب الحاجات الخاصة يحظون بالاهتمام في برنامجه وستتاح لهم الفرص التي تمكنهم من العيش بشكل طبيعي دون ادنى معوقات.
أول قرار
وقال خالد ان اول قرار سيتخذه في حال انتخابه رئيساً للجمهورية هو إلغاء قرارات الفصل التسعفي للمفوصلين من المدنيين والعسكريين والاعتذار لهم عن الضرر الذي لحقهم بسبب قرارات الفصل التعسفي والعمل على تحسين ظروف المعاشيين والكشف عن قبور الشهداء وايقاف ظاهرة اخفاء القبور التي انتهجت خلال عدة عقود.
إعلان حرب
وتعهد بشن حرب شعواء على الفساد واعتماد مبدأ الشفافية ووقف السياسات التي تساهم في زيادة الفساد والعمل على كشف تقارير المراجع العام واضاف (لا مهادنة أو مساومة مع الفساد أو المفسدين)، مشدداً على انه سيتعامل مع اي تجاوز للمال العام ولو كان بمقدار "تمرة او نبقة أو دومة أو منقة" كأنها تعدٍّ على كل المال العام، بجانب وضع قانون لمكافحة الفساد وتمكين الصحافة من لعب دورها في كشف الفساد والمفسدين وتحفيزها بدلاً من معاقبتها بمنع الاعلانات عنها وفتح البلاغات في مواجهتها، واعتبر أن كل شخص غير راغب في وضع نفسه تحت طائلة الانتقادات والمساءلة من الاعلام لن يكون له مكان في الحكومة وهذا الاجراء ينطبق على الجميع من الرئيس وحتى الخفير.
قضاء ورياضة
ووعد باحترام سيادة القضاء واستقلاليته وان لا يكون احد فوق القانون ووضع حد لحالات تشويه القضاء بإلغاء ما تسمى المحاكم الخاصة التي تنشأ للشركات، باعتبارة إخلالاً بالعدالة بأن تجعل الخصم هو الحكم، مشيراً لاهتمام حزبه بالثقافة والفنون والآداب والتراث واللغات المتعددة بوصفها مصدرا للإلهام، ومعلنا عن اضافة وزارة جديدة لتعدد الثقافات اذا فاز بالمنصب. وتعهد بالحفاظ على استقلالية وديمقراطية الحركة الرياضة ودعمها باعتبارها دبلوماسية شعبية والعمل على دعم مجال البنيات التحتية الاساسية المتمثلة في اقامة الميادين والملاعب.
اقتصاد مختلط
وفي ما يتصل بالقضايا الاقتصادية فسيتم تحويل ميزانية الحرب لميزانية تهدف للتنمية والتنمية البشرية مع وقف الصرف البذخي واقامة المشاريع التنموية برضاء اهل المنطقة وقال: "لن نقيم المشاريع دون رضاء المواطنين وفوق رؤوسهم ولن نقطع شجرة إلا برضاء اهل المنطقة"، مشيراً لاعتزامه في حال فوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية تنظيم مؤتمر اقتصادي لمعالجة مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية بالبلاد، موضحاً بأنه سيتبنى اقتصادا مختلطا ليمازج بين الموجه والحر لمعالجة حالة الاختلال الاقتصادي بالبلاد مع وجود حاجة رئيسية لوجود الدولة في عدد من القطاعات المهمة والرئيسية وعلى رأسها السكة حديد والنقل النهري والخطوط الجوية السودانية.
وعود للمغتربين
ووعد ابناء السودان في المهجر والمنافي والاغتراب بوقف دفعهم المستمر للجبايات وجعل ابنائهم يدرسون ويعيشون مع زملائهم في المؤسسات التعليمية السودانية بشكل متساو دون أي تمييز لهم. وقال انهم يستحقون حينما يعودون لوطنهم هم وابناؤهم أن (يُقلدوا) لا أن (يدفعوا).
الأولوية للزراعة
واشار خالد في خطابه إلى أن الاولوية ستكون للزراعة المطرية والمروية ولمشروع الجزيرة "الذي سنمنحه الحياة مثلما منحنا فرصة حياة كريمة منذ تكوينه" حسب قوله، مبيناً أن تمويل المشاريع المروية بالبلاد وعلى رأسها ( القاش، طوكر، جبال النوبة، النيل الأزرق والنيل الأبيض) وفي كل من كردفان وجنوب السودان والثروة الحيوانية سيتم من الايرادات البترولية، مبيناً أن الراهن سيكون على القطاع الزراعي لمحاربة الفقر وقال: "لن نراهن لنهوضه على (نفرة) كاذبة تنتهي في الجيوب أو (نهضة) فاشلة بلا نتائج على الارض" ووعد بحل قضايا المزارعين والمنتجين والحرفيين والعمال ومحاربة الفقر، وإعادة الطبقة الوسطى للحياة، وإلغاء الازدواج الضريبي والضرائب المتعددة"، بالاضافة للنهوض بالقطاع الصناعي وتمكينه من تقديم خدمات تتسم بالجودة وقادرة على التنافس وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار وتشجيعه في مجال المشاريع الانتاجية.
قفة الملاح
وختم ابوخالد حديثه بأنه يتعهد اذا انتخب رئيسا بان لا تموت مريضة أو يموت مريض بسبب الفقر وان لا تحرم طالبة أو يحرم طالب من الدراسة بسبب العوز وان يوفر "معينات قفة الملاح"، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه والانترنت والاتصالات والمواد البترولية للجميع وبأسعار تتناسب ودخل المواطنين، وإلغاء نقابة المنشأة وإعادة النقابات بكامل حريتها واستقلاليتها وديمقراطيتها.
وقابل عدد كبير من الحاضرين وعده بعدم قطع الكهرباء من دور العبادة وتوفيرها مجاناً بـ "التكبير وضرب النحاس"، وهو ما دفعه للتعليق ساخراً: "ابان حكم دولة الاستعمار الكافرة كانت الكهرباء تمنح لدور العبادة مجاناً، أما الآن في ظل جماعة الإسلام السياسي تقطع منها إذا لم تدفع قيمتها"، وقبل نزوله من المنصة قال: "اضمن لكم عهداً من الآن بأنه إذا تم انتخابي رئيساً للجمهورية سأحفاظ على كرامتكم وعلى حقوقكم الإنسانية، لن أسمح بإذلال وإهانة أي مواطنة أو مواطن.. لن يحدث ذلك أبداً ابداً".
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9983
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 02-03-2010
: الأمة : قادة الانقاذ (مصاصو دماء)
: تعهد بتحقيق الاستقلال الثالث
(الأمة) : الانقاذ تشبه الحكم التركى فى (غلظة الضرائب(
فضل الله برمة: معظم المشروعات ديون باهظة مرحلة للاجيال القادمة
نيالا : سهل آدم
شبّه حزب الامة القومى نظام الانقاذ بالحكم التركى للسودان فى التركيز على الضرائب والغلظة فى جمعها ، وتوعد الحزب المؤتمر الوطنى بهزيمة ساحقة فى الانتخابات المقبلةوتحقيق (الاستقلال الثالث) واتهمه باعادة الاستعمار مستدلا بوجود (36) الف جندى اجنبي مقابل (4) آلاف ابان الاستعمار الانجليزى.
ووصف نائب رئيس حزب الامة فضل الله برمة قادة الانقاذ بـ(مصاصي الدماء) ،
وحذر من انفصال محتمل للجنوب العام المقبل جراء سياسات النظام ، وعدم الوفاء باستحقاقات الاتفاقية وقلل خلال تدشين حملة الحزب بجنوب دارفور أمس من (مزاعم) النظام بتحقيق التنمية وقال ان معظم المشروعات ديون باهظة مرحلة للاجيال القادمة، وحث برمة ناخبي الولاية على اسقاط المؤتمر الوطنى مستعيرا النص القرآنى (ولاتقربا هذه الشجرة) ، فى اشارة الى الرمز الانتخابى للوطنى وقطع بأن الانقاذ ستكتشف انها بلامؤيدين وتساءل(هل سيصوت المفصولين ام النازحين ام مهجرى الشمال للانقاذ) واكد برمة ان حزب الامة تعرض لحملات تشويه واسعة وتابع (ايادينا بيضاء من دماء الشعب وجيوبنا خالية من امواله)، ورأى ان مساعى الدوحة لاتزال ناقصة لتغيب فصائل مسلحة عنها وكشف عن اتصالات لحزبه بهم.
وتعهد مرشح الامة لوالى جنوب دارفورموسى مهدى برد استحقاقات اهل دارفور فى السلطة بما يتوافق و حجم السكان مع التمييز الايجابى وتعويض النازحين فرديا وجماعيا ومحاكمة المتورطين فى جرائم دارفور وتوفيق اوضاع المعاشيين والمفصولين جراء سياسة التمكين وقال ان اولوياته ستركز على التعليم والصحة والامن والرعاية الاجتماعية والمرأة واضاف (الانقاذ كالنار انى ذهبت حرقت) ، ووجه الدعوة لانصاره للاحتفال بفوزه منتصف ابريل القادم.وكان الآلاف قد هرعوا لاستقبال وفد حزب الامة القومى بمطار نيالا ، قبل ان يسيروا موكبا طاف شوارع المدينة الرئيسية انتهاء بدار الحزب.
-----------------------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9937
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 02-03-2010
: مسالة
مرتضى الغاللى
: حدثونا أي انتخابات في الدنيا تلك التي تمنع الأحزاب من الالتقاء بقواعدها وتطلب أن يتم تقديم الاستجداء (قبل 72 ساعة) من قيام الندوة حتى توافق (الجهات المختصة) أو لا توافق على إقامتها ؟؟....في حين أن المدن والولايات والقرى والساحات و(الاستادات) والإذاعة والتلفزيون مفتوحة لجماعة المؤتمر الوطني ومرشحيهم على مدار (
24ساعة في اليوم) ولا يجرؤ أحد من المفوضية أو غيرها أن يسألهم عن الأذونات أو يقول لهم (فين التصديق)..؟؟!!
والغريبة أن مفوضية الانتخابات (القومية) أظهرت على لسان احد أعضائها في شاشة التلفزيون دفاعاً عن حكاية الإستئذان لإقامة الأنشطة الانتخابية وأكدت على إذن الـ 72 ساعة وضرورة موافقة الجهات المختصة على طلب الحزب السياسي في إقامة ليلته السياسية أو مسيرته السلمية، بحجة أن القوانين القائمة هي التي تقول ذلك وان المفوضية لا حيلة لها في الاعتراض.. وربما ترى المفوضية أن ذلك من العدالة أو ان (الموضوع بسيط)... وهي الجهاز المسؤول عن المساواة في الفرص بين الأحزاب والقوى السياسية والمرشحين... فهل يمكن لأحد أن يصدق أن هذا هو موقف المفوضية (القومية) التي قالوا ان تشكيلها جاء من قوميين محايدين لا يخشون في الحق لومة لائم... قبل أن تنفجر المفارقات المتتالية مما سمع به القاصي والداني من طريقة تعاملها وضيق صدرها بالقوى السياسية وتعاملها مع الطعون ومع حملات التوعية إلي طريقة توزيعها لأموال التدريب على منظمات وشخوص، وهي طريقة مهما تكن المبررات حولها، فقد تسرّبت منها (رائحة السمك)..!!
ثم هل توافق المفوضية أن على إمكانية رفض (الجهات المختصة) لطلب إقامة ندوات الأحزاب حتى بعد تقديم الطلب قبل 72 ساعة والاعتراض على قيام الندوة أو المسيرة في الزمان والمكان المطلوبين (وهذا يعني ان الجهات المختصة هي التي تحدد للأحزاب أين تلتقي بقواعدها)..!! وهل على الأحزاب أن تقول لقواعدها (انتظروا شوية.. يوم أو يومين) حتى نحصل على التصديق ثم نخطركم باللقاء متى وأين؟
ثم هل يطمئن السادة أعضاء المفوضية (القومية) إلي أن التصديق والحصول عليه سيجيء خالصاً (بين فرت ودم) بغير أي اعتبارات سياسية؟؟ والمفوضية تعلم ما جرى من هيمنة وتدخلات فاضحة وصارخة للمؤتمر الوطني في أجهزة الدولة ومرافقها القومية..!!
ما رأي المواطنين؟ وما رأي الأحزاب؟ وما رأي بعثة الأمم المتحدة؟ وما رأي المراقبين الذين يؤكدون حرصهم على عدالة الانتخابات؟ وهل هناك أي داع لإجراء انتخابات بهذا المستوى من القيود والسدود والعقبات والشناكل (التعجيزية الاستفزازية)....!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
استقبالات جماهيرية حاشدة غير مسبوقة للميرغني بكسلا
أرسلت في 17-3-1431 هـ بواسطة admin
الاتحادي يتهم المؤتمر الوطني بمحاولة عرقلة رحلة الميرغني بمطار الخرطوم وكسلا
كسلا : احمد سر الختم
اكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ان الحشود الجماهيرية التي خرجت لاستقبال مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي اصابت اعداء الحزب الوطني بخيبة امل كبيرة واكدت قطاعات جماهيرية اكتساح الاتحادي الاصل للانتخابات القادمة بكافة مستوياتها من رئاسة الجمهورية الى المجالس التشريعية القومية والولائية وفيما ضاق ميدان الجمهورية بكسلا بالحشود الجماهيرية
وانتقد عدد من القيادات السياسية حزب المؤتمر الوطني واتهموه بتدبير محاولات لافشال الزيارة وعرقلتها. وقال الاستاذ حاتم السر مرشح الحزب لرئاسة الجمهوية ان مولانا
الميرغني والوفد المرافق له تأخرت رحلته الى كسلا لعدة ساعات بتخطيط من حزب المؤتمر الوطني وقال السر في تصريح للاعلاميين ان جهات مسؤولة في المطار في رفضت لطائرة الميرغني بالاقلاع الا ان ذات الجهات سمحت بالاقلاع بعد ان علمت عزم الاتحادي على عقد مؤتمر صحفي لتوضيح ملابسات مادار في المطار والعزم على زيارة كسلا بالبر عبر العربات، واضاف السر ان هذا التصرف الخاطئ يخالف القانون وبدل على عدم احترام الممارسة الديمقراطية، ووجه السر انتقادات للمؤتمر الوطني مبينا ان ذات السيناريو الذي تم في مطار الخرطوم حدث في مدينة كسلا حيث منعت السلطات مئات العربات من دخول مدينة كسلا للقاء الجماهيري بميدان الجمهورية بكسلا، وقال السر ان الحزب الاتحادي قد نجح وحقق الفوز قبل عملية الاقتراع. مشيدا للحشود الجماهيرية التي استقبلت مولانا الميرغني والوفد المرافق له قائلا (الف مبروك لمجذوب ابو موسى مرشح الاتحادي لمنصب والي كسلا) مبينا ان هذه هدية متواضعة تقدمها الجماهير لمولانا الميرغني.
واعلن السر تدشين الاتحادي الاصل لحملته الانتخابية بهذه الزيارة التاريخية من مدينة كسلا التي منها تنطلق الحملة لكل السودان قائلا (ان كسلا بلد السيد الحسن ابو جلابية وهي حاليا تبادل القائد مولانا الميرغني حبا بحب وهي تؤيده لانه قائد حكيم يفتخر به الجميع لانه لم يقتل ولم يظلم ولم يسرق ولم ينصب موضحا ان الميرغني رمز للعزة والطاهرة وان كسلا هي قلعة صامدة وان الاتحادي سيكتسح الانتخابات.
وقال محمد سيداحمد الامين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بولاية كسلا ان الحشود الجماهيرية جاءت تعبر عن حبها للقيادة الحكيمة وان زيارة الميرغني اعلان لاكتساح الاتحادي الاصل للانتخابات بالولاية مبينا ان الجماهير ظلت مرابطة ومحتشدة في الساحة الخارجية لمطار كسلا وفي ميدان الجمهورية وسط المدينة منذ الثامنة صباحا وان ما حدث من تأخير للطائرة لم يؤثر في معنوات جماهير بل يزيدها حماسا مبينا ان الميرغني يعمل لمصلحة السودان ولا ينكر ذلك الا مكابر وان زيارته لكسلا فاتحة خير خير للولاية وكانت الحشود المهيبة رددت هتافات (عاش ابو هاشم بالدم والروح نفديك يا عثمان) (حاتم حاتم للسودان) (كسلا كسلا اهلك عادوا) (كسلا تؤيد) (استفتاء حقيقي يا عثمان) وغيرها من الهتافات.
وبايعت جماهير الختمية مولانا محمد عثمان الميرغني مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي، واكدت وقوفها مع مولانا الميرغني.
وفي مايلي نص خطاب مولانا الميرغني بمناسبة زيارته لكسلا:
خطاب مولانا السيد محمد عثمان الميرغني مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بمناسبة زيارته لمدينة كسلا 16 ربيع الاول 1431هـ الموافق 2 مارس 2010م
قال تعالي ( اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون , واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين ) صدق الله العظيم – سورة القصص – الايات 54-55-56
المواطنون الكرام اهل كسلا واهل الشرق الاوفياء
ضيوفنا الكرام الاخوة خلفاء ومريدو الطريقة الختمية المخلصين
السادة والسيدات قيادات وجماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحييكم جميعا اطيب تحية في هذا اليوم المبارك وفي مدينة كسلا العظيمة ونشكر لكم مشاركم الفياضة وحسن الاستقبال والحفاوة ونحيي عبركم جماهير حزبنا وشعبنا شيبا وشبابا رجالا ونساء في كل مناطق الشرق الحبيب وفي مختلف ارجاء الوطن العزيز وانه لمن حسن الطالع ان تتزامن زيارتنا لمدينة كسلا بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم رسول الهدي والرحمة الذي نتأسى بسيرته العطرة ونتمسك بنهجه القويم ونحمد الله كثيرا ان هيأ لنا هذه الفرصة لزيارتكم واللقاء بكم وهي زيارة طال انتظارها ولكنكم لا شك تدركون الاسباب والظروف التي حالت دونها وتعرفون المشاغل الوطنية التي اقتضت تواجدنا خارج البلاد لسنوات طويلة والحمد لله اولا واخيرا فقد بذلنا بعونه تعالى وتوفيقه كل جهدنا خدمة لهذا الوطن ولمواطنيه الاوفياء الذين كان لمتابعتهم لما نقوم به ولمؤازرتهم لجهودنا اثرا كبيرا في انجاز تلك المهام الوطنية
الحضور الكريم
ان اجتماعنا اليوم في مدينة كسلا له دلالاته التاريخية والحاضرة والمستقبلية باذن الله تعالى لذلك فالزيارة لها لا بد ان تأتي في مقدمة زياراتنا لارجاء السودان الحبيب منذ قدومنا للبلاد
والمعلوم لديكم جميعا ان الاقليم الشرقي لم تكن توجد فيه مدينة بالمعنى المتعارف عليه سوى مدينة سواكن ومنطقة قوز رجب التي كانت ملتقى طرق القوافل حتي نهاية دولة الفونج التي ان جاء الامام السيد محمد عثمان الميرغني ( الختم ) رضي الله عنه في عام 1821م الي التاكا فاختط قريته ( السنية ) التي عرفت فيما بعد بالختمية وذلك بتأسيس اول معلم حضاري فيها ببناء مسجده الشهير الذي لا زالت اثاره باقية جوار ضريح السيد جعفر الميرغني ولهذا تعتبر الختمية تاريخيا نواة لمدينة كسلا وقد خلف السيد محمد الحسن الميرغني ( ابو جلابية ) والده الامام الختم علي خلافة الطريقة الختمية واتخذ مدينة كسلا مقرا له فعظم شأنها واتسع عمرانها وهاجر الناس اليها من داخل وخارج القطر السوداني للقاء سيادته وسلوك الطريقة الختمية علي يديه وطاب للكثيرمنهم المقام بها الامر الذي انتج هذا التمازج الاجتماعي الفريد والتنوع الثقافي المتميز الذي تنعم به مدينة كسلا
وعند التحاق السيد محمد الحسن الميرغني بالرفيق الاعلي آل امر الخلافة الي نجله السيد محمد عثمان الاقرب الذي ارسى قواعد مسجده الكبير عند سفح جبل التاكا وابتنى ضريح والده حوالي عام 1881م واستجلب لذلك امهر العمال والصناع وافخر المواد وشهدت المدينة خلال سنوات التشييد حركة دؤوبة من الوافدين للتبرك بالعمل فيه حتى تم افتتاحه والضريح عام 1883م ومن المعلوم ان الختمية غدت منارة اشعاع للعلوم والمعرفة وقبلة لطلاب العلم كما اصبحت جسرا للتواصل بين الشعبين السوداني والاريتري من خلال اتباع الطريقة الختمية المنتشرين في كلا القطرين الشقيقين
الاخوة الكرام :
هذه لمحات من تاريخ هذه المدينة العريقة توضح بجلاء ارتباط مدينة كسلا والاقليم الشرقي بالسادة المراغنة والطريقة الختمية وقد ظل هذا الارتباط متزايدا ومتواصلا بفضل الله تعالى وتوفيقه حتى اليوم وهو ما نعتز به ونحرص عليه كذلك قدم اهلنا في شرق السودان بصفة عامة وفي كسلا على وجه الخصوص تضحيات كبيرة ولعبوا دورا وطنيا وسياسيا متميزا فاصبحت كسلا شرق السودان معقلا من معاقل الحركة الوطنية التي قاد معاركها حزبكم العتيد حزب الحركة الوطنية الحزب الاتحادي الديمقراطي حتى تحقق الاستقلال في عام 1956م وكان ذلك تحت رعاية وتوجيهات ابي الوطنية مولانا السيد علي الميرغني وبرئاسة الرئيس الجليل السيد اسماعيل الازهري عليهما رحمة الله وقد ناهض اهلنا في كسلا والشرق الانظمة الشمولية والديكتاتورية في كل عهودها وقدموا كثيرا من التضحيات وما زالوا يقومون بدورهم الوطني الكبير
المواطنون الكرام :
لقد كان تحقيق السلام في بلادنا هدفا استراتيجيا سعينا لتحقيقه منذ توقيعنا مبادرة السلام السودانية ( اتفاقية الميرغني – قرنق ) مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في 16 نوفمبر 1988م ولم ندخر وسعا في بذل المزيد من الجهود لتحقيق السلام فكان موقفنا الداعم لمساعي تحقيق السلام من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها في نيفاشا وابوجا وتوقيعنا لاتفاق القاهرة في 18 يونيو 2005م بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي وكان لنا اسهامنا الفاعل في صنع اتفاق الشرق وقد كنا شهودا علي توقيعه حيث ارسلت لنا طائرة خاصة الي المدينة المنورة لحضور مراسم توقيع الاتفاق في اسمرا بين الحكومة وجبهة الشرق في 14 اكتوبر 2006م ولم تنقطع جهودنا واتصالاتنا بكل الاطراف والفصائل المعنية بمشكلة دارفور للتوصل لحل نهائي وشامل يرتضيه جميع ابناء دارفور وانشأنا دائرة خاصة في الحب تعني بمشكلة دارفور كان علي رأسها المغفور له السيد احمد الميرغني عليه رحمة الله وقد رحبنا بما تم التوصل اليه من اتفاق اطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة عبر الجهود المبذولة من الوسطاء في منبر الدوحة بدولة قطر الشقيقة وسنوالي الجهود بمشيئة الله تعالي حتي يتحقق السلام ويعم الاستقرار في دارفور وفي كل ربوع السودان
المواطنون الكرام
اننا حريصون علي وحدة السودان ترابا وشعبا من التاكا الي الجنينة من نمولي الي حلفا وعلي الرغم من تأكيدنا لحق تقرير المصير الذي اقرته اتفاقية السلام الشامل لاهلنا في جنوب السودان الا اننا نسعي مع شريكي نيفاشا ( المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان ) ومع كل الاحزاب والقوى السياسية السودانية الاخرى لبذل الجهود اللازمة لتكون الوحدة الطوعية خيارا جاذبا لمواطنينا في الجنوب وقد اكدنا علي هذا المعني في كل لقاءاتنا مع السيد رئيس الجمهورية والسيد النائب الاول لرئيس الجمهورية والسيد نائب رئيس الجمهورية وسوف اقوم قريبا باذن الله بتلبية دعوة الفريق سلفاكير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان لزيارة مدينة جوبا تعزيزيا لمساعينا المستمرة لدعم السلام والاستقرار والوحدة الوطنية كما انه في ذات الوقت لا زلنا نعمل بروح المسؤولية الوطنية لتحقيق وحدة الكلمة ولم الشمل وذلك عبر مبادرتنا للوفاق الوطني الشامل واننا ننتهز هذه السانحة لنكرر من شرق السودان ومن مدينة كسلا دعواتنا لكل القوى السياسية لتحقيق الوفاق الوطني الشامل والتمسك بوحدة السودان ارضا وشعبا
المواطنون الكرام :
ان تحقيق التحول الديمقراطي ورد الحق الي اهله من خلال تهيئة المناخ السياسي لانتخابات حرة نزيهة كان ولا يزال هو احد الاهداف الرئيسية التي عملنا بأناة وصبر لتحقيقها ولقناعتنا التامة بضرورة التحول الديمقراطي واهميته فقد شاركنا في مرحلة تسجيل الناخبين برغم ما شابها من تجاوزات كما بذل الحزب جهودا كبيرة للترشيح في كل مستويات الحكم بدءا من رئاسة الجمهورية والولاة والدوائر القومية والولائية والقوائم النسبية وقوائم المرأة وهنا لا بد لنا ان نشيد بوقفة جماهير الحزب المشرفة خلال المرحلة السابقة وندعوهم لبذل المزيد من الجهد والوقوف بقوة وعزم خلف المرشحين في كل المستويات وسيجد الشعب السوداني الدوافع المقنعة لتبني نهج الحزب الاتحادي الديمقراطي من خلال البرنامج الانتخابي الذي اعده بناء علي دراسة عميقة لقضايا الوطن والمواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية ووضع حلول ومعالجات لها عبر برامج واستراتيجيات متوسطة وطويلة الاجل تحقق النهضة الشاملة للبلاد
الاخوة الكرام :
ان ما تقدم ذكره يمثل ملامح من العطاء الممتد علي الجانبين الديني والوطني ومواصلة لهذه الجهود وبرا بالاباء الاكرمين وانطلاقا من مسؤوليتنا كمرشد للطريقة الختمية فإنه يسرنا في هذه الزيارة المباركة ان نعلن عن نبا طالما انتظرته جماهير الطريقة الختمية داخل وخارج القطر السوداني انجازا لوعد صادق وتحقيقا لامل سابق وهو استكمال تشييد مسجد محمد الحسن الميرغني اب جلابية الذي اسسه جدنا السيد محمد عثمان الاقرب وامتدت اليه اياد جائرة بالهدم والتخريب في حقبة ما من تاريخ السودان واليوم بفضل الله وتوفيقه وعونه قد اخذنا الاهبة واعددنا العدة لنعيده سيرته الاولي منارة للعلم والذكر والعبادة راجين من الله تعالي ان يكلل هذا المسعي بالنجاح وان يكون فاتحة خير علي البلاد والعباد
وختاما نجدد شكرنا لاهلنا في الشرق عامة وفي مدينة كسلا خاصة علي حسن استقبالهم وحفاوتهم والشكر موصول للاخوة الضيوف وممثلي الصحف واجهزة الاعلام الذين شاركونا حضور هذا اللقاء وفقكم الله وسدد علي طريق الحق والخير خطاكم
والله الموفق وهو المستعان
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
المعارضة تهاجم مفوضية الانتخابات وتخرج في مسيرة غداً
السودانى
الأربعاء, 03 مارس 2010 06:26
الخرطوم: مياده صلاح
اعلن زعماء قوى الاجماع الوطني " تحالف جوبا" الانسحاب من الآلية المشتركة لاستخدام الاجهزة الاعلامية اثناء الانتخابات ومواجهه ما وصفته بالعمل الجائر والعمل المفضوح من قبل المفوضية، وفيما قرروا تسيير مسيرة غدا الخميس لتسليم مذكرة تشجب تصرفات المفوضية هددوا بتصعيد الامر بمقاطعة الانتخابات.
واتهم رئيس قوى الاجماع الوطني تحالف احزاب المعارضة فاروق ابو عيسى في مؤتمر صحفي بدار حزب الامة امس المؤتمر الوطني بالقضاء على الحركة السياسية والشعب السوداني وقال "هم ليسوا من هذا الشعب"،ووصف ابو عيسي المفوضية بأداة القهر للنضال السياسي والانتخابي للاحزاب الاخري وانها مناصفة بين الشريكين، وقال ان رؤساء الاجماع الوطني يعتزمون تسيير مسيرة غدا الخميس تضم كل المرشحين كوسيلة احتجاج علي تصرفات المفوضية مع الاحزاب. في السياق ايد ابو عيسي دعوي حركة العدل والمساواة لتأجيل الانتخابات باعتبارها تنسجم مع مواقفهم بعدم امكانية اجراء انتخابات تعزز الوحدة الوطنية، فيما كشف عن اجتماع لرؤساء التحالف في "15"مارس المقبل لتحديد موقفهم النهائي من الانتخابات بالمواصلة او المقاطعة.
وتطالب المذكرة المقرر تسليمها للمفوضية بإعادة تشكيل الآلية الإعلامية للمفوضية لتضم ممثلين للاحزاب وتقليص مشاركة قادة أجهزة الاعلام الرسمية بحيث تكون رقابية على الإعلام، بشكل يمتد على كل خارطة البث بما يشمل طريقة تحرير الأخبار وكافة البرامج التي تستبطن دعاية انتخابية.
وتطالب المذكرة بأن يكون 3 أعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني العاملة في حقل الإعلام، و3 أعضاء يمثلون الخبراء الإعلاميين. مع إضافة ممثل الإذاعة القومية والتلفزيون القومي ووكالة السودان للانباء كأعضاء للآلية يساهمون بعرض خططهم والخارطة البرامجية لمؤسساتهم، كذلك إضافة عضو مجلس شؤون الأحزاب لتسهيل مطالب الأحزاب المعني بها المجلس.
ولا تمانع المعارضة في مذكرتها من أن تكون رئاسة الآلية لدى المفوضية، على أن تختار الأحزاب السياسية مقررا من بينها، كما تدار الآلية بعدل وديمقراطية وبدون أي تحيز ضد الأحزاب سواء في الدعوة للاجتماعات أو في توزيع فرص الحديث.
وتطالب المذكرة بأن تعاد خطة القسمة الإعلامية المتخذة حاليا بحيث يزاد الزمن المتاح لكل من مرشحي رئاسة الجمهورية والأحزاب السياسية، على أن يفتح الباب للأحزاب لإنتاج مادتها الدعائية بما ترى من إضافة مؤثرات سمعية وبصرية، وأن تغير أزمان بث دعاية مرشحي الرئاسة والدعاية الحزبية معا، وذلك طبقا لاحتياجات الناخبين في الولايات البعيدة بحيث يكون الزمن في الإذاعة ما بين الساعة 3:00 و5:00 عصرا، ويكون في التلفزيون ما بين الساعة 8:00 و10:00 مساء.
وعزت المعارضة تقديم هذه المذكرة لحرصها على نزاهة الانتخابات القادمة، وعلى "وقف العبث الحالي الذي يتخذه المؤتمر الوطني لتزييف وعي الشعب عبر الإعلام"ـ بحسبه. وقالت انه اذا لم يتم تنفيذ هذه المطالب فانها ستنسحب من الآلية مع الاحتفاظ بحق الدعوة للجسم المطلوب واتخاذ ما تراه من إجراءات لاحقة. وقالت المذكرة ان " الاستمرار في الآلية بشكلها الحالي لن يكون بالنسبة لنا إلا مشاركة في ذبح نزاهة الانتخابات وتجيير الإعلام المضلل."
-------------------------------------------
استقبال جماهيري غير مسبوق للميرغني بكسلا
السودانى
الأربعاء, 03 مارس 2010 06:27
كسلا: أحمد دقش
تدافعت جماهير الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل والطريقة الختمية لإستقبال رئيس الحزب ومرشد الطريقة الختمية امس بكسلا، ومثل الحضور الجماهيري الكبير حدثاً غير مسبوق في تاريخ الولاية ووصف بأنه لم يحدث منذ أكثر من عشرين عاماً، وسط هتافات تؤيد وتساند الحزب وتؤكد فوز مرشحيه على كافة المستويات من خلال الإنتخابات المقبلة، ورددت الجماهير المحتشدة أمام مطار كسلا وميدان الجمهورية الذي ضاق بالجماهير المحتشدة هتافات من بينها "كسلا تؤيد حزب السيد، فائز فائز يا مجذوب"، وغيرها من الهتافات.
وتلقى زعيم الحزب البيعة من جماهير الطريقة الختمية وتأكيد ولاءها له وللحزب،وأعلن رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني عن إستكمال بناء وإعادة تأهيل مسجد السيد محمد الحسن الميرغني أبو جلابية بكسلا الذي إتهم حقبة تاريخية لم يسمها بتخريبه وتدميره، ودعا الميرغني خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري الذي نظمه حزبه أمس بكسلا جماهير الحزب بدعم المرشحين على كافة المستويات، واكد وضع برنامج شامل ومتكامل لمعالجة كافة القضايا السودانية وعلى رأسها قضية الوحدة بالتنسيق مع القوى السياسية الأخرى. وشدد على إن الشعب السوداني سيجد ضالته في برنامج حزبه وإعتبر ان دوافع الإنتماء له مقنعة لتبنيه، وجدد الدعوة للقوى السياسية للعمل لتحقيق لم الشمل وتوحيد الكلمة والوفاق الوطني الشامل، وكشف عن زيارة مرتقبة يقوم بها الى جوبا خلال الأيام المقبلة في إطار السعي لتعزيز الوحدة ودعم السلام الذي وصفه بالهدف الإستراتيجي للحزب، وأضاف "نحن حريصون على السلام والوحدة من التاكا الى الجنينة ومن حلفا الى نملي، وإن قناعتانا بضرورة التحول الديمقراطي ورد الحق لأهله هو ما دفعنا للخوض في إجراءات الانتخابات بالرغم من التجاوزات التي صاحبتها في عملية التسجيل".
ومن جانبه أتهم الناطق الرسمي بإسم الحزب ومرشحه لرئاسة الجمهورية حاتم السر المؤتمر الوطني بمحاولة عرقلة وتأخير زيارة مولانا الميرغني والوفد المرافق له لكسلا بهدف إضعاف الجماهير التي جاءت الى إستقباله من كافة محليات الولاية بعد غياب دام لثلاثة وعشرين عاماً، وقال في تصريحات صحفية عقب اللقاء الجماهيري الذي نظمه حزبه أمس أن جهات داخل المؤتمر الوطني تسببت في تأخير الوفد المتوجه الى كسلا برئاسة الميرغني لمدة (5) ساعات عبر إجراءات وصفها بغير المفهومة، وأوضح أنه بعد تهديد من الحزب بفضح تلك الممارسات من خلال عقد مؤتمر صحفي بالمطار والتوجه للسفر الى كسلا عن طريق البر لجأت سلطات المطار للإتصال بوزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح الذي سمح بإقلاع طائرة الميرغني بعد تأخرها فعلاً وإنفضاض بعض الجماهير، وشدد على ان الوطني فشل في مسعاه ونجحت الزيارة وحققت أهدافها واوصلت رسالتها لجماهير الحزب ومواطني كسلا، وقال أن السلطات في كسلا حجزت مئات العربات أمام مدخل المدينة بحجة عدم تمكن الجسر من عبورها، وإعتبر أن تلك الإجراءات لا تتماشى مع العملية الانتخابية التى تتطلب الحرية. ووصف حاتم السر لدى مخاطبته جماهير الحزب إستقبال للميرغني والوفد المرافق له بأنه تحديد لخيارات كسلا فيما يتعلق بمستقبلها السياسي والتنفيذي وأضاف "انا أقول لمجذوب مرشح الحزب لمنصب الوالي مبروك الولاية وأن إختيار الحزب لكسلا لتكون ضربة البداية لتدشين حملته الإنتخابية في كافة المستويات تأتي بسبب وقوف هذه الولاية من السيد الميرغني في وقت الشدة حينما إحتاج اليها" .
وإتهم الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل المؤتمر الوطني بتأخير وصول وفده القادم من الخرطوم الى كسلا بقيادة رئيس الحزب وراعي الطريقة الختمية مولانا السيد محمد عثمان الميرغني وقيادات الحزب ومن بينهم مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية حاتم السرأمس، وإعتبر الإتحادي أن تلك المحاولات تهدف لإضعاف وزنه وجماهيره، كما إتهم الحزب سلطات ولاية كسلا بإحتجاز المئات من العربات والحيلولة دون وصولها الى مكان اللقاء الجماهيري.
--------------------------------------
استقبالات غير مسبوقة لزعيم الاتحادي بكسلا
الميرغني يوجه بمساندة مرشحيه بقوة ودعم خيار الوحدة
كسلا: الصحافة: بعد غياب استمر 25 عاما، حط زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، مرشد الطريقة الختمية محمد عثمان الميرغني، بمدينة كسلا أمس، وسط استقبالات من مئات الآلاف من مريديه وأنصاره، بينما اتهم مرشح الحزب للرئاسة، حاتم السر ، جهات - لم يسمها - بمحاولة العبث وتأخير الطائرة التي أقلت الميرغني من مطار الخرطوم لنحو ثلاث ساعات.
ورغم تأخر طائرة الميرغني جراء أعطال فنية حسبما ذكرت مصادر، إلا أن مئات الآلاف من أنصاره ومريديه ظلوا في انتظاره لساعات طويلة، وجابت مواكب من مئات السيارات المدينة بينما تعطلت حركة المرور وأغلقت المحال التجارية أبوابها، واتهم المرشح لرئاسة الجمهورية حاتم السر جهات -لم يسمها-، بمحاولة العبث وتأخير طائرة الميرغني، بينما اتهمت قيادات أخري بالحزب لـ»الصحافة»حزب المؤتمر الوطني بمضايقة المستقبلين ومحاولة تعويق سير الآلاف ومنع موكب من مئات السيارات من الوصول الي مكان الاحتفال.
وحث الميرغني، الذي دشن البرنامج الانتخابي لحزبه بميدان الجمهورية بمدينة كسلا، التنظيمات السياسية للعمل على تحقيق السلام العادل وتحقيق خيار الوحدة الجاذبة، ووجه أنصاره بمساندة مرشحي الحزب بقوة في الانتخابات، وقال إن برنامج حزبه يحوي معالجات عبر برامج طويلة الأمد لتحقيق النهضة الشاملة بالبلاد ويسعى لحل قضية دارفور، وكشف الميرغني أنه سيزور مدينة جوبا خلال الأيام المقبلة تلبية لدعوة من رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، وقال إن الزيارة تهدف لتعزيز السلام والاستقرار والوحدة.
وعزا الميرغني تأخر زيارته لكسلا لوجوده خارج البلاد لسنوات ، وقال «كنا في الخارج نعمل لخدمة الوطن والمواطنين»، وأضاف «لكن الزيارة اليوم تزامنت مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف»، وأكد مناهضة حزبه للأنظمة الشمولية والدكتاتورية وسعيه لتحقيق السلام في كافة أنحاء السودان.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10023
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 03-03-2010
: طالب الجماهير بدعم مرشحي الاتحادي (الأصل)
: الميرعني يصل كسلا بعد (23) عاماً و يخاطب آلاف المواطنين
السر يهاجم المؤتمر الوطني و يتعّهد باكتساح الانتخابات و يهنئ مرشحهم للولاية
كسلا: أيمن سنجراب
وصل رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) مرشد الطريقة الختمية محمد عثمان الميرغني إلى مدينة كسلا يوم أمس بعد (23) عاماً وسط استقبال جماهيري حضره الآلاف من المواطنين، و اتهم الحزب المؤتمر الوطني بالسعي لتأخيرالوفد أكثر من (3) ساعات عن الزمن المحدد و احتجاز الآلاف من المواطنين خارج المدينة و الحيلولة دون وصولهم للقاء الجماهيري.
و طالب الميرغني في خطاب جماهيري بميدان الجمهورية بكسلا أمس جماهير الحزب بدعم المرشحين في كافة المستويات، و أكد إعداد برنامج متكامل لمعالجة كافة القضايا السودانية لتحقيق النهضة الشاملة.
و من جهته اتهم مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية حاتم السر جهات داخل المؤتمر الوطني بالعمل على تأخير وصول وفد الحزب إلى كسلا، و أوضح في تصريحات صحفية أنّ السلطات إفادتهم بوجود عطل في الطائرة بعد انتظارهم لمدة ساعتين في مطار الخرطوم رغم إنّ الطائرة مؤجرة منذ أسبوع.
و لفت إلى أنّهم اتصلوا بإحدى الشركات لتوفير طائرة أخرى، مبيناً أنّ السلطات أفادتهم بأنّ المطار مغلق و الإقلاع ممنوع، مشيراً إلى أنّ مسؤولي الحزب توعدوا بكشف ذلك المسلك، و تابع أنّه تمّ السماح بالإقلاع بعد اتصال سلطات المطار بوزير رئاسة الجمهورية.
و اعترض السر على انتظارهم بالمطار (5) ساعات بسبب اجراءات وصفها بغير المنطقية، و اعتبر أنّ الهدف منها إضعاف الحشد في كسلا، و أكد في ذات الوقت عدم السماح لمئات العربات من الوصول من مطار كسلا لميدان الجمهورية و احتجازها عند مدخل المدينة بحجة وجود مشكلة في الكبرى وزاد (هذه إجراءات لا تتماشى مع العملية الانتخابية و تشير للخوف من الجماهير.
و قال السر في الخطاب الجماهيري (هناك أيادٍ مرتجفة تحاول العبث و الاستهزاء و تغيير التاريخ و لكن هيهات). و أكّد ثقته في اكتساح الانتخابات المقبلة و قدم التهنئة مقدماً لمرشح الحزب لمنصب الوالي مجذوب ابو موسى مجذوب و نبه إلى أنّ الحشود الجماهيرية الطوعية حددت لمن سيكون المستقبل. و دافع السر عن رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني و قال ( ابو هاشم لم يسرق و لم يظلم و لم يقتل وهو رمز العزة و الطهارة).
و من جهته تعهد المرشح لمنصب الوالي مجذوب أبو موسى بالعمل على تحقيق مصالح كافة المواطنين في حالة الفوز، و اعتذر للجماهير عن التأخير و ردد(تعودنا على ذلك كثيراً في الولاية ولن يؤثر علينا).
و شهد الحشد الجماهيري بميدان الجهورية احتكاكاً بين الشرطة و الجماهير تم تجاوزه بعد مطالبات من المنصة بعدم التعرض للمواطنين، و رددت الحشود هتافات التأييد للحزب و رئيسه و الرفض للشمولية، وأدى الآلاف البيعة للطريقة الختمية.
من جانبه ذكر مسؤول التعبئة و مدير الحملة الانتخابية للحزب محمد سيد احمد لـ (أجراس الحرية ) أن طوفان الحزب بدأ واعتبر أن خلاص الجماهير سيتم عبر الانتخابات القادمة.
و حسب البرنامج الرسمي كان من المقرر وصول الوفد من الخرطوم الساعة التاسعة و النصف صباحاً غير أن الطائرة حطت بمطار كسلا عند الثانية عشرة و خمسين دقيقة ظهراً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10014
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الأربعاء 03-03-2010
: خليل يطالب بتقسيم السودان لـ"6" أقاليم
: خليل طالب بإعادة تقسيم السودان الى نظام الأقاليم السابق بدلاً عن الـ(26) ولاية الحالية
توقع زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم، إثارة خلاف بينه والحكومة في المفاوضات المباشرة بالدوحة حول مطالبة الحركة بعودة الحكم الإقليمي إلى ما كان عليه قبل توزيع السودان إلى 26 ولاية، وذلك بتقسيم الشمال لستة أقاليم.
وطالب خليل في حوار بثته الشروق مساء أمس الإثنين، الرئيس السوداني عمر البشير بإصدار قرار جمهوري بعودة الحكم الإقليمي وتقسيم السودان إلى ستة أقاليم كبرى،بجانب إقليم الجنوب، وأن يكون مستوى الحكم "اتحادي إقليمي ولائي محلي".
وشدد خليل على أن مطالبه لا ترمي إلى الحكم الذاتي أو الانفصال بل تسعى من خلال ذلك إلى تحقيق نظام فدرالي يستبدل وضع الإقليم "المستضعف" إلى نظام قوي يحكمه أبناء المنطقة بموجب اقتراع تشرف عليه الولايات نفسها، وأضاف: "نحن نرفض سيطرة المركز ونعضد تعايش الأقاليم مع بعضها بعضاً".
واعتبر زعيم أكبر حركة مسلحة بدارفور، أن تحقيق حكم إقليمي نقطة سهلة لكنها تعد خطاً أحمر بالنسبة للحكومة السودانية، حسب تعبيره.
لكنه توقع توصل الطرفين إلى اتفاق في منتصف مارس الحالي حسب ما نص عليه اتفاق إنجمينا الإطاري، وقال من الممكن التوصل إلى سلام إذا تعاونت الحكومة معهم.
منصب نائب الرئيس لدارفور
وأكد خليل، أن تمسكه بمنح منصب نائب رئيس الجمهورية لإقليم دارفور لا يستهدف مصلحة ذاتية أو وظيفة لشخص، وإنما يرمي من ذلك لتحقيق مصلحة الإقليم، واعتبر الأمر تحقيقاً للعدالة قبل الديمقراطية والانتخابات.
زعيم حركة العدل والمساواة
وانتقد العملية الانتخابية، مؤكداً أنها تجري في ظل عدم توازن بين الأحزاب السياسية من حيث الحرية السياسية والتمويل، وقال: "لا يستطيع أحد منافسة حزب المؤتمر الوطني طالما أنه يتربع على سدة الحكم"، وزاد: "الانتخابات في السودان تعتبر تقوية لأفراد معروفين".
وأضاف خليل، أن حركته تدعم تأجيل الانتخابات لأنها ترى أن تحقيق السلام أولوية قبل إجراء العملية الانتخابية، وأكد أنه من دون التوصل إلى اتفاق سلام لن تشارك مجموعات كبيرة في التصويت على الأقل أربعة ملايين نازح من إقليم دارفور، فضلاً عن النزاع حول حلايب مع مصر الذي لم يحل بعد.
وأكد خليل أنهم طرحوا هذه النقطة في مفاوضات الدوحة، وأن موقفهم منها ثابت لأن تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر يسمح لحركته بالمشاركة فيها.
وانتقد إصرار المؤتمر الوطني على إجراء الانتخابات في موعدها المضروب، وقال إنه يراعي بذلك مصلحته الخاصة ويتذرع بالاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب في يناير 2011، في حين أن "أصحابه" في إشارة إلى حكومة جنوب السودان يطالبون أيضاً بتأجيلها.
خليل يوقف أنشطته العسكرية
وقال زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم، إنه وجه عناصر حركته بوقف أي نشاط عسكري في إقليم دارفور بموجب اتفاق إنجمينا الإطاري.
مسلحو حركة العدل والمساواة
وأكد خليل أن حركته ملتزمة بالاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في الدوحة مع الحكومة السودانية وأنه أمر فعلياً مقاتلي الحركة بوقف أي نشاط عسكري في المنطقة.
وأوضح أنه يرى تحقيق السلام في الإقليم قريباً وبعيداً في آن واحد. ورهن تحقيق الخيارين بمدى تعاون الحكومة السودانية مع العدل والمساواة.
وأضاف أنه مستعد للتوجه إلى الخرطوم ودمج جزء من قواته في الجيش السوداني، حال التزام الحكومة ببنود اتفاق إنجمينا الإطاري.
ونفى خليل ما يثار عن أنه أقدم للاتفاق مع الحكومة بعد عودة العلاقات بين الخرطوم وإنجمينا، وقال: "مخطئ من يظن أن حركة العدل والمساواة كانت مضطرة إلى الاتفاق".
وأرجع قبوله توقيع الاتفاق مع الحكومة، بعد حرب امتدت لسنوات بين الطرفين، إلى أنه جنح إلى السلام بعد أن لاحت فرصة في سماء إقليم دارفور.
دعوة الحركات للوحدة الاندماجية
وأكد خليل في ذات الحوار أنه طرح مشروع الوحدة الاندماجية مع الحركات الأخرى تحت اسم حركة العدل والمساواة. خليل طالب الفصائل بالإنضمام لحركته وجدد قوله، إن الحركات المسلحة الأخرى لا وجود لها على الأرض، مشيراً إلى أن على الحكومة أن تختار بين أن توقع اتفاقاً مع العدل والمساواة أو الحركات الأخرى.
وكانت حركة العدل والمساواة بدأت التفاوض مع الحكومة السودانية في عام 2002 قبل نشوب الحرب في دارفور ودارت حلقاته في عدة دول مثل فرنسا وهولندا. ووقعت الحركة في 2004 اتفاقاَ لوقف إطلاق النار في العاصمة التشادية إنجمينا ومن ثم دخلت لعام ونصف العام في مفاوضات إنجمينا مع الحكومة إلا أنها لم تلتزم به لوصفها له بالفاشل. ووقعت حركة خليل في فبراير 2009 بالدوحة اتفاق حسن نوايا، قبل أن توقع الثلاثاء الماضي على اتفاق الدوحة الإطاري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
طه يدشن الحملة الانتخابية لمرشحي الوطني ويقول: البشير محمي ومنصور
أرسلت في 17-3-1431 هـ بواسطة admin
طه يدعو الاحزاب للتنافس الشريف والابتعاد عن المهاترات والاساليب غير الحميدة
الخرطوم : عرفة حمد السيد
دعا الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس المؤتمر الوطني جميع الاحزاب الى التنافس الشريف خلال المرحلة الانتخابية القادمة والابتعاد عن المهاترات السياسية ولاساليب غير الحميدة.
ووصف طه الانتخابات بانها ميدان لمنافسة الفرق والاحزاب عبر التواصل وحوار العقول وتبادل الافكار وليست لخنادق الضغنية ولا جفاء للنفوس.
واوصى طه خلال مخاطبته امس للحشود الجماهيرية اثناء تدشين الحملة الانتخابية لمرشح المؤتمر الوطني د. عيسى بشرى عن الدائرة 32 المجلس الوطني وبقية المرشحين لتشريعي الخرطوم قال ان المشير البشير محمي ومنصور من الله والشعب السوداني لاتنال منه
المؤامرات التي تحاك ضده ولا السفارات ولا الدول المعادية، واوصى طه المواطنين باخذ حقوقهم كاملة من المرشحين في توفير الخدمات ومساءلتهم اذا قصروا في اداء واجباتهم تجاهم، واوضح ان المؤتمر الوطني لا يغش ولا يزور لان برامجه واقعية.
من جانبه قال د. عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم رئيس المؤتمر الوطني بالولاية ان اهتمام برنامج حزبه بالخدمات سينصب نحو التنمية والخدمات بمحليات الولاية المختلفة، واعلن الخضر ان خطة الولاية الاقتصادية تتمحور نحو التنمية وفتح الاستثمار للاهتمام بالكادر البشري.
من جانبه ابان د. عيسى موسى بشرى مرشح الدائرة 32 بولاية الخرطوم ان برنامج حزب المؤتمر الوطني سيتهم بتوفير الخدمات بمستوياتهم المختلفة.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس المؤتمر الوطني في تدشين الجلسة الانتخابية لمرشح المؤتمر الوطني د. عيسى بشرى.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله .. الله اكبر .. الله اكبر .. لا اله الا الله محمد رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم في دائرتكم الدائرة التي تجمع الناس كلهم اياديهم متشابكة كل واحد يده ممدودة لاخيه من الازهري للسلمة لسوبا للكبابيش في عيد حسين للفردودس وللانقاذ، الله اكبر والدائرة لا تكتمل الا اذا الناس تشابكوا واتماسكوا وما تركوا بيناتهم فرقة يدخل منها مخرب ومخزن ولا شيطان دائرتكم مقفولة ومؤمنة ومضمونة باذن الله، نحن نجمع في منبر للتربية الوطنية الانتخابات وانا احي الشباب والشابات وجيل السودان الجديد ومستقبل السودان النابض من الشباب والشابات، وهذه هي قوة السودان وهذا هو سر منعته كثير منهم ما شايف الانتخابات تعددية ونحن نقول ان الانتخابات التي بها التعدد التنوع هي مدرسة للتربية الوطنية وهي مدرسة لحوار الافكار وهي مدرسة للميزان الذي ميز النضيف من المغشوش ويميز الوزن الخفيف والتقيل مثل ميزان الذهب وميزان المكاييل والمقاييس كلها. عايزنكم تأخذوا في ادوات الكيل والميزان عشان تميزوا بين البرامج وبين افكار المؤتمر الوطني يضع مضاعفة في الكفة الاولى ونقول له هات وحدات الوزن عشان نشوف وزنك في الميزان كم والمؤتمر الوطني يبدأ ويقول باسم الله انه حزب لله والسودان والسودانيين جميعا في النسخة الاولى في الميزان ان المؤتمر الوطني لله لان الناس كلهم احرار ما عندهم سيد ولا موجه ولا عندهم مرجع غير الله تعالى وهذه هي النسخة الاولى في الميزان لاننا عندما نقول الله اكبر يعني لا يوجد محسوبية ولاحظ نفس ولاظلم ولا غش ولا مجاملة للقريب على حساب البعيد لان الله هوالذي خلق الناس جميعا. هو الرقيب والحسيب وهو العدل والمعطي والمانح، لذلك نقول للشباب والشابات امسكوا قوي في منهج الله سبحانه وتعالى امسكوا في القيم الدينية.
المسلم يمسك قوي في اسلامه والمسيحي يمسك في دين المسيحية الدين كله من عند الله ربنا واحد الانسان واحد والرسل كلهم نؤمن بهم وكلهم يرشدوننا للخير عايزين تسامح وتعاضد لاننا كلنا نؤمن بالله ونوحده ونوقره ونعترف برسله ونلتزم بنهجهم وتعليماتهم وبتوجيهاتهم وارشادهم. الله اكبر .. النسخة الثانية في الميزان المؤتمر الوطني لكل السودان وهو لا حزب جهوية ولا قبيلة ولا شللية ولا ملك مجموعة من الناس لا يعرفهم ولا جهتهم ولا زمالتهم فيهو الصغير والكبير فيهو المرأة والرجل فيهو الامي والمتعلم فيهو الضعيف والقوي واكبر دليل اننا في هذه المحلية نقدم مرشحين فيهم القادم من الشرق والغرب والجنوب والوسط والشمال كلهم سودانيين وكلهم اخوان وكلهم مؤتمر وطني كلهم اخوان كان محمد الباشا ولا عيسى بشرى ولا قبريال رويج ولا خالد المك كلهم مسملمين ومسيحيين اخوان في رحاب المؤتمر الوطني وابناء للسودان وجنود للفكرة والوحدة الوطنية.
السنحة الثالثة في الميزان هي المؤتمر الوطني لتوسيع وتعمير الاخوة والسلام والتعايش والمحبة والمؤتمر الوطني حقق السلام السياسي بوقف الحرب لكنه يريد ان يضيف في الدورة الجديدة السلام الاجتماعي سلام القلوب وسلام التسامح وسلام المحبة والتعايش كان عمل تخطيط للسكن والعمران لا يفرق بين الجنوب والشمال ولا يفرق بين القريب والبعيد كلهم اخوان يعيشوا في سلام ما في احياء للجلابة واحيا للغرابة واحياء للجنوبيين. الله اكبر الانسانية والمواطنة عند المؤتمر الوطني محترمة واساس.
النسخة الرابعة في الميزان المؤتمر الوطني الناس عنده كلهم سواسية ما في مهمشين ومحظوظين الناس كلهم مع بعض، ودا ما كلام مزايدة ولا كلام عواطف ولا كلام للاستقطاب المؤتمر الوطني عارفنه البيان بالعمل، المكان دا كان شنو؟ (عشش فلاتة) زمان كانت وصمة عار لكل الحكومات الماضية لانها احتقرت الناس ولم تعترف
بحقوقهم ولا بمواطنتهم ولا بانسايتهم ولا بسودانيتهم المؤتمر الوطني قال ما في تاني عشش ما في سكن عشوائي ما في تهميش، التخطيط العمراني للضعفاء اولا المؤتمر الوطني اتبع القول بالعمل ملاء الاستعمارات وعمل المسوحات الاجتماعية وقال الناس عندي سواء في الاول الناس ما صدقت قال الناس السكر الفي البلد لا يكفي الاستهلاك الكلي، سنعمل مسح اجتماعي لاعطاء الفقير اوقية سكر مثله مثل الوزير وهذه كانت اول اشارة للمساواة الاجتماعية واول اشارة وتطبيق عملي لانه عندما يكثر الخير الناس تنافس وربنا يرصد ليها وعندما الخير يشح العدل والميزان بين الناس الرئيس والفقير والوزير المدير مثل بعض هذه قيم نرديكم ان تحافظوا عليها، المؤتمر الوطني بيسكن الناس ولا يميز بنيهم لا بعرقهم ولا بوضعهم الاجتماعي سمعتوا الان خطة المؤتمر الوطني مرشحه لمنصب الوالي ومرشحينه للولايات والمجلس الوطني للولايات والمجلس الوطني لدوائره المختلفة وانا عايز اقول ليكم ان هذه البرامج عندها شاهد ودليل لذلك المؤتمر الوطني لا يزور ولا يغش ولا يكذب المؤتمر الوطني منهجيته نظيفة ولسانه عفيف وبرهانه حاضر ونقول للناس انظروا للكتاب كتاب الانجاز لاهل السودان عملوه المواطنين بتضحيتهم وصبرهم وتكاتفهم ووحدتهم مع المؤتمر الوطني وعملهم من خلال بمؤسساته ومن تشكيلاته ومن وحداته.
المؤتمر الوطني يضع نسخة اخرى في الميزان وهي المواطنة بين الحق والواجب ما بنقيف في المنابر عشان نكذب على الناس عشان يصوتو وبكره يفتشوا للمسؤول ولا يجدوه ولا هو ولا النائب عايزين نوابنا وها هم يقفوا امامكم يعاهدوكم بأن تعطوهم اصواتكم لكن حقكم عليهم ان يكون بابهم مفتوح واذانهم تسمع شكاويكم ولسانهم يدافع عن حقوقكم وقراراتهم ومواقفهم تكون ترجمة لمصالحكم وحقوقكم، المسؤولية هي حق وواجب وحقكم عليهم وحقهم عليكم ان تنصحوهم وتشتركوا معهم في تنفيذ البرامج عصاياتهم دي ما سحرية قوتها في التزامكم ووحدتكم وتنفيذكم للبرامج، عايزين الشباب ياخذوا المبادرة لمحو الامية عايزين شباب المؤتمر الوطني يقودوا المبادرات لصحة البيئة التشجير والاسر المنتجة لرعاية الارامل وكفالة الايتام. عايزين المؤتمر الوطني خلية نحل مسابقة بالخيرات وتنافس بالامر المعروف والنهي عن المنكر في كل ما ينفع الناس عايزين نمسح دمعة اليتيم وعايزين نكون قريبين للمريض نيسر له الطريق ونوفر له الطبيب والعلاج بالمجان وندعم من جيوبنا صناديق التكافل ونطلع الزكاة ونشجع الصدقات ونجمع التبرعات، عازينا ساحاتنا ومساجدنا وكنائسنا وانديتنا ودور المؤمنات ودور العمل الشبابي والنسوي تكون ساحات للعطاء والصدقة والكلمة الطيبة والمعرفة وكل يساعد الاخر الدكتور يتبرع بالعلاج والمهندس يالتخطيط العمراني والمدرس باعطاء دورس التقوية للتلاميذ في العطلة الصيفية جاهزين يا ناس المؤتمر الوطني ويانساء المؤتمر الوطني ويا شباب وشابات المؤتمر الوطني ويا طلاب المؤتمر الوطني عطاء وتضحية بذل، هي لله لا لللسلطة ولا للجاه صدقة وعطاء امر بالمعروف ونهي عن المنكر كفالة لليتيم -رعاية للارامل – دواء للمريض – قدح للضيفان- للخائفين – وظيفة للعاطلين تدريب للشباب زواج للشابات واعمار للقلوب وانارة للشوارع وانارة للنفوس بناء لبيوت معاني ومبادئ قيم ولا اخلاق بذل وعطاء جهاد رباط، المؤتمر الوطني عند الحارة والناس تقول تحقر بالسودان المؤتمر الوطني طلقة على المعتدي وسيف لنصرة السودان وفداء للاوطان وجهاد واستشهاد حماية للسودان وعزة للاوطان لرعاية الجائع والامن للخائف وعدالة للمظلوم عفاء للمحروم وهو صف للصلاة والجهاد والبناء التقدم والحضارة والتقانة المعرفة وطيارة للمستقبل صاروخ للتنمية والرقي وفي الرياضة والفن الثقافة – العلم – الاقتصاد والتنمية التربية، لا اله الا الله محمد رسول الله- المؤتمر الوطني سيف ممدود وكلمة صف، على حصان الاقدام شايل رأيته ومجرد سيفه ورافع درقته شاقي الصفوف عمر البشير قدام الصفوف راجل القيادة – راجل قدل فوق عزة وكان لمرشحيين المؤتمر الوطني زيادة جات بشعبيتها وفهمهما وبارتباطها بالناس في ايدها النظيفة ولسانها الصادق وحضورها مع المساكين وسكنها وسطهم بي معيشتها معاهم بصدقها في الوفاء، قيادة وصف وجندية، البشير ما بتراجع رأية ما بتنزل، سيف ما ينضام ولا ينكسر اخوانه الشهداء قيمه فوق ورؤيته في السماء ونصرته من عند الله مهما اجتمعوا الاعداء ومهما تعددت المؤامرات ومهما قالت السفارات، البشير منصور باذن الله فائز باذن الله منصور بي شعبه منصور بالنساء بالشباب بالرجال بالشمال والجنوب والسلام منصور بالعدالة والتضحية وبالبيان والعمل وهذا هو المؤتمر الوطني ونقول لاخواتنا في الاحزاب مرحب بالمنافسة الهلال ما بفوز بدون المريخ والمريخ ما بفوز بدون الهلال عايزين الكورة فوق والمباراة نظيفة ما دائرين ضرب تحت الحزام ما دايرين لعب عنيف، دايرين باصات محكمة وتمريرات قصيرة ومدرب فهمان دايرين لعيبة حريفين دايرين انتخابات نظيفة يرتفع بها السودان فوق ما دايرين نقنقة دايرين حركة بين الجماهير وما دايرين شكاوي عازين برامج بين الناس عازين مناقشة افكار وتقديم نماذج، هذه هي الانتخابات والتعددية والحزبية النافعة جسور للتواصل ما فنادق ضغينة ولا جفاء نفوس لكن محاورة عقول وتبادل افكار وصراع مبادئ وشعبنا واعي واردته حاضرة وفهمه نظيف وفطرته سليمة وقلبه واعي، شهداؤنا فوق وهو ماشي على الطريق وسنونهم بيضاء قلوبهم سمحة ونصرتهم للمؤتمر الوطني الله اكبر لا اله الا الله.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الإذاعة القومية ترفض بث دعاية الإمام الصادق المهدي
الأربعاء, 03 مارس 2010 16:24
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان حول منع إذاعة دعاية الإمام الصادق المهدي كمرشح رئاسي
اتصل بنا السيد مدير الإذاعة القومية بعد ظهر اليوم معلنا عن وجود ملاحظات حول خطاب الحبيب الإمام الصادق المهدي المفترض بثه في الحزمة الثانية لبث دعايات مرشحي الرئاسة، فذهبنا للإذاعة في وفد من الحملة القومية لترشيح الإمام الصادق للرئاسة خلاصا للوطن، وتحدث لنا عدد من موظفي الإذاعة على رأسهم الأستاذ عبد العظيم عوض المدير العام للشبكة القومية للهيئة العامة للإذاعة القومية، وقال إن خطاب الإمام الذي مدته عشرون دقيقة احتوى على ما يربو عن عشرين نقطة مرفوضة، ومن ضمن مرفوضات الإذاعة كان كلمة "الإنقاذيين"، وأن رأس الدولة ملاحق دوليا، وضحايا الإعدامات التعسفية، وأن انفصال الجنوب تحت سياسات النظام الحالي حتمي، بحجة أن النقاط المذكورة تثير الكراهية ضد الدولة والنعرات.
حاولنا مناقشة موظفي الإذاعة وفي غياب اللجنة التي كونتها الآلية المشتركة لاستخدام الأجهزة الإعلامية أثناء الانتخابات والتي من صلاحياتها مراجعة دعاية المرشحين. وتأكد لنا التعنت الذي يتعامل به المسئولون من الإذاعة القومية، والدفاع المستميت عن حزب المؤتمر الوطني وعدم قبول أي نقد موجه له. قلنا إن نقد الإمام كان موضوعيا لا شخصيا، وأن مرشح المؤتمر الوطني الرئاسي وزعماؤه أمطروا الأحزاب المنافسة بالتهم الجزافية التي نقلتها أجهزة الإعلام القومية بكل أريحية، وكالوا للنظام الديمقراطي ذي الشرعية الدستورية الشتائم، وقالوا عن منافسيهم إنهم يتلقون المال من السفارات ولم يقدموا أية أدلة على هذه التهم الجزافية، بينما الإمام الصادق المهدي لم يلق أية تهمة جزافية فالضباط أعدموا بالفعل وقال إن إعدامهم لم يكن عادلا، ومسألة أن الانفصال حتمي بسياسات الإنقاذ هذه لا تحتاج لزرقاء اليمامة وهي قراءة سياسية صارت معلومة في الوطن بالضرورة، ومسألة ملاحقة رأس الدولة دوليا معلومة لا تحتاج لإثبات فهو ملاحق رضينا أم أبينا، والإنقاذيون أنفسهم يتحدثون عن الإنقاذ ولا يزالون والمغالطة في استخدام هذه اللفظة ليست إلا من المغالطات الممجوجة لصالح المؤتمر الوطني.
لقد حاولنا التفاهم مع موظفي الإذاعة حول بعض النقاط غير ذات الأهمية في سياق الخطاب، ولكن وبعد أن اتضح لنا بجلاء أن المقصود تكميم الإمام ونزع الروح عن خطابه، فإننا رفضنا ونرفض التعامل مع هذه المؤسسة الظالمة، وقد أكدوا أنه في حالة الاختلاف سيرفع الأمر للمفوضية. إننا نعلن وقف التعامل المباشر مع الإذاعة القومية، ما لم نتلق اعتذارا رسميا من اللغة الفجة التي سمم بها مسئولوها أسماعنا، وتراجعا عن هذه الأساليب التكميمية. ونطالب المفوضية القومية للانتخابات أن تحول بيننا وبين هذا العبث الذي يسود في هذه المؤسسة الهامة.
ونؤكد في النهاية أن هذه البلاد ومؤسساتها هي ملك لنا جميعا، وستعود لنا حقوقنا كاملة بإذن الله.
عبد الحميد الفضل عبد الحميد
مدير الحملة القومية لترشيح الإمام الصادق المهدي للرئاسة خلاصا للوطن
-----------------------------------------
كلمة الإمام في تدشين حملته لانتخابات الرئاسة التي رفضت الإذاعة السودانية بثها
الأربعاء, 03 مارس 2010 19:31
بسم الله الرحمن الرحيم
3 مارس 2010م
يا أهلنا في السودان في الداخل وفي الخارج في المهجر وفي معسكرات النازحين واللاجئين وفي كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
يحب أهل الإنقاذ أن يقارنوا بين فترتهم وفترة الديمقراطية ومع المقارنة غير صحية خلال العشرين عاما. ومع أن سلطتهم سلطة مطلقة والسلطة الديمقراطية سلطة مشتركة ومتنازع فيها ولكن لا بأس أن نقبل هذه المقارنة.
نحن وجدنا الاقتصاد بسبب الاستبداد الثاني في السودان المايوي كانت التنمية فيه (ناقص8، ناقص 12%، ناقص 16) في السنة وفي آخر عام من أعوام الديمقراطية صارت زائد 12% في السنة، قمنا بتأهيل المشاريع الزراعية، والمصانع فعلا كنا نأكل ممن نزرع وكانت فاتورة الاستيراد محدودة للغاية لا تزيد عن سبعين مليون دولار الآن هي حوالي مليار وثلاثمائة ثلاثة وثلاثين مليون دولار وفعلا كنا نلبس مما نصنع لأن المصانع كانت تنتج (168 مليون ياردة) الآن دون 15 مليون ياردة، وكنا قد حققنا اكتفاءً ذاتياً من الحبوب الغذائية ونتيجة لذلك تركنا 15 مليون جوال مخزون استراتيجي. الحقيقة قمنا أيضا بأعمال كبيرة جدا.
الطرق رصفنا (طرق كوستي الأبيض الدبيبات، الطريق الدائر في الجبال الشرقية، طريق سنجا الدمازين، طريق خشم القربة، طريق الدلنج كادوقلي، إعادة تأهيل طريق بورتسودان، النيل الأبيض، الدباببات، الدلنج، نيالا.
وأقمنا كباري سنجة، السرجكاية، الجنينة. ومطارات بورسودان، الفاشر، الجنية، دنقلا، الدمازين، كادوقلي. في الحقيقة هذا كله تحقق في العهد الديمقراطي القصير.
والصوامع صومعة الخرطوم بحري الجديدة، صومعة الدبيبات، الصوامع المتحركة التي أتينا بها لتكون في كل محافظة صومعة للأسف هذه استخدمها الإنقاذيون لبسط الأمن الشامل وهذا يوضح الفرق بين الناس المعنيين بحياة المواطنين والمعنيين بضغط المواطنين.
الرعاية الاجتماعية: كانت الصحة والتعليم مجانية، قال لي أحد الإنقاذيين لولا حكومتكم جعلت التعليم مجانا لم نكن نتعلم، كانت المستهلكات الشعبية مدعومة العيش، والسكر، والكهرباء والمياه كانت في صفوف لأنها كانت في متناول الناس الآن موجودة لكن ليست في متناول الناس كنا نصدر دون البترول في آخر عهد الديمقراطية (ثمانمائة مليون دولار) وبالمناسبة موضوع البترول لم ينسب فيه الفضل للديمقراطية ولكن كان فيه فضل لأننا اتفقنا مع شركة شيفرون أنها إما أن تستأنف العمل في البترول منذ أن توقفت أو ترفع يدها في ظرف عامين وفعلا هذا ما حدث رفع يدها هو كان السبب في أن وجدت وسيلة لاستغلال البترول. تم هذا والحريات متوفرة ومن تظاهر تحميه الشرطة ولا سفك دماء أصلا لأحد، هذه كانت الظروف التي عاشت فيها البلاد.
ماذا خسر السودان بعد ذلك خسر تصفية دولة الرعاية الاجتماعية والضرائب التي لا أحد يحصيها الآن من كثرتها وحولوا دولة الرعاية إلى دولة الجباية ووسعوا بذلك قاعدة الفقر، صّفوا الطبقة الوسطى قال لي احد موظفي السكة حديد أنا كنت من راتبي قد استطعت أن أرعى أطفالي وهم تسعة من تعليم وعلاج الخ، الآن أنا في معاشي في ظروف حياتي وظروف شيخوختي التسعة غير قادرين أن يتكفلوا بظروف حياتي لان الفرق كبير جدا بين الرواتب والأسعار وظروف الحياة، كذلك هم بالسياسات التي اتبعوها حتما سوف ينفصل الجنوب، هناك أربعة أسباب سوف تؤدي إلى هذه النتيجة الخطيرة
أولا: التقسيم الديني بين الشمال والجنوب.
ثانيا: البترول الذي قسم بطريقة خاطئة وذلك جعل الجنوبي الانفصالي يقول ننفصل ليكون بترول الجنوب للجنوب،
ثالثاً: وكذلك أن الطرفين المتفاوضين المتفقين صارا يدعمان أعداء بعضهما بعضا.
والسبب الرابع: هو أن الأسرة الدولية تصادق الجنوب وتعادي الشمال لأسباب معينة هذه هي الأشياء التي سوف تؤدي حتما لانفصال الجنوب. جزء من فاتورة هذا النظام على السودان.
خراب دارفور: ثلث دارفور الآن أهله مشردون والحالة في دارفور فيها عدد من القتلى نتيجة للحروب والقرى المحروقة في وسط وغرب دارفور وصار أهل دارفور في الغالب الآن يعتمدون على الاغاثات الأجنبية، هذه هي المسالة التي حدثت في حريق دارفور.
ثم هناك من السودانيين من فروا من الإنقاذ حوالي 6 مليون في أصقاع العالم المختلفة.
ثم هناك احتلال البلاد، البلاد الآن محتلة بـ(30 ألف جندي أجنبي) ثم هناك الملاحقات الدولية يوجد الآن عدد من السودانيين بما فيهم رأس الدولة ملاحقون دوليا باتهامات جنائية.
أما البترول وهو مكسب للسودان حقيقي بدد استخدامه واستغلاله بصورة جعلت الصرف الحكومي قد تضخم في العشرة أعوام من" 1999 – 2009 " ثلاثين ضعفا والنتيجة تدمير البيئة، وتدمير الريف، وترييف المدن مثلما قال احد شعرائنا حسن تاج السر:
أتانا البترول ولكن ذهبنا نفتش عنه هناك
وعلى البأس
نضب الكأس
صدا الفأس
القرية أضحت مهجورة
والنخلة تسال أين الناس؟
وصفوف الضحايا مجدي وجرجس واكندوا الذين اعدموا في غير ما سبب
لأنهم كانوا يملكون عملة صعبة.
ضحايا الحروب في ستة جبهات، كانت الحرب في جبهة واحدة جنوبية صارت في ثمانية جبهات، ضحايا السدود ضحايا بور تسودان ضحايا النظام المصرفي، هؤلاء الآن جميعا الآن ضحايا يصطفون يقولون بكلمة واضحة وواحدة:(وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ) . حسبنا النظام شبع أو اتعظ بحديث النبي "صلى الله عليه وسلم" أتدرون من المفلس وأجاب: يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا،فينصف ضحاياه منه، ولكن جماعة أنصار السنة مع النظام وبالتحالف معه
المجلس العلمي لأنصار السنة في 23/2/2010م يقول الانتخابات مفسدة ولكن اخف الضررين صوتوا للشجرة وانتخاب المرأة والمسيحي حرام، إعلان في الرأي العام جريدة المؤتمر الوطني يقول الانتقال للسلطة بدعة والحاكم الحالي ولي الأمر حتى إذا سقط والجهاد ضد ذلك واجب، ومنبر السلام العادل المكفر والمخون لمخالفيه ملأ الطرق لافتات فيها قتل وتخوين ودعوة للشجرة، عادوا لنفس اللهجة القديمة التي زرعت الفتنة في السودان وجعلت الحقوق مطية للتدخل الأجنبي، ماذا سنفعل إزاء هذا الخلاص، سنفعل الآتي إن شاء الله:
الخدمة المدنية سنرد لها اعتبارها وقانونها وضوابطها، القوات النظامية كذلك أكثر من دفع فاتورة هذا النظام هي القوات النظامية اعدم من من اعدم، شرد منهم من شرد وحرم منهم من حرم من الترقية الأساسية المطلوبة والمستحقة سخروا لمصلحة حزبية لآخرين هم وفي الشرطة كذلك وكل القوات النظامية دفعت فاتورة خالية لهذا النظام الذي سخرها لأغراض حزبية لا تدخل في مهامهم المهنية ولا تدخل في التزاماتهم القانونية. هذا كله يجب أن نرد اعتبار من كانوا ضحاياه وسنعيد إن شاء الله دولة الرعاية الاجتماعية في الصحة والتعليم وسوف نرد للمرأة حقوقها ونجعل التمكين للمرأة ونزيل كل أسباب التمييز ضد المرأة والاضطهاد ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية وتمكينها في كل الجوانب.
الفساد: الذي صارت أرقامه تزكم الأنوف، الواحد بس يشوف الناس ألفي السلطة كانوا وصاروا وين العمارات هذه كلها موجودة ومرئية بالعين دخلوا فقراء وصاروا مليارديرات هذا هو الذي حدث من فساد وإفساد.
الجنوب: سنعمل على تحسين فرص الوحدة ببرنامج مشترك مع الحركة السياسية الجنوبية كلها وكذلك سنعقد معهم إن شاء الله اتفاقا خاصا لتنظيم علاقة خاصة إذا انفصل الجنوب.
دارفور: فاقد الشيء لا يعطيه لا تستطيع جماعة الإنقاذ أن تحل مشكلة دارفور هم الذين خلقوها بكل أبعادها والدليل على ذلك كل اتفاق يعقدوه ينتقض قبل أن يجف المداد اتفاق الدوحة انتقض لأنه في اليوم الثاني وقعت الحرب والهجوم على جبل مون والآن حرب في جبل مون وفي جبل مرة وأعداد كبيرة من النازحين والضحايا،لا يستطيعون حلها فاقد الشيء لا يعطيه.
كذلك التنمية: سنقوم بتوظيف كل قدراتنا الداخلية والخارجية لأننا الأقدر في التعامل مع الأسرة الدولية كما كنا لأنهم يحترموننا ويقدرون موضوعيتنا ونزاهتنا وعفة أيدينا ولذلك سنستطيع أن نستقطب الدعم للتنمية السودانية.
والبيئة كذلك نحن الآن نسعى لكي نجعل العالم الغني الذي لوث البيئة أن يدفع فاتورة كبيرة جدا لكي نتمكن من جعل كل المسائل المنزلية من طهي وتبريد وتسخين وإضاءة الخ بالطاقة الشمسية وان نقوم بزراعة ترليونات الأشجار لتخضير السودان باعتبار أن هذه فاتورة يجب أن يدفعها الأغنياء الذين لوثوا البيئة.
وكذلك نستطيع أن نتعامل مع الأسرة الدولية لانا ملاحقين ولانا متهمين ولانا متابعين ولانا مجرمين أجرمنا في حق احد لم نسفك دم احد أبدا كنا بذلك أبرياء من دماء الناس أبرياء من أموال الناس لذلك نستطيع أن نتعامل مع الأسرة الدولية ونطلب من الأسرة الدولية أن تعفوا الدين السوداني الذي يبلغ الآن 34 مليار دولار.
أقول: يا أهلنا في السودان هذه المسائل واضحة ولكم أن تختاروا واختياركم يجب أن يكون حرا وصادقا وأمينا لا يمكن أن يطلب من فعل كل هذه الأفاعيل امتدادا لعهده أربعة سنوات إضافية من الشقاء والتعاسة ولكن نرجو أن يبطل أهلنا بأصواتهم الواضحة القوية المخلصة لاختيار من جربوهم بالماضي أيديهم خالية من دماء الأبرياء وجيوبهم خالية من أموال الآخرين أن يختاروا الأحرار ولا تقبلوا الأساليب الفاسدة التي تريد أن تشتريكم بأموالكم وان تدفع لكم أموالكم بصورة غير مباشرة، تأخذوا أموالكم من ناحية الخدمات وغيرها لان هذا حقكم ولكن لا تغيروا ذمتكم بل أقول لكم كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ) والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
© 2010 www.sudaneseonline.com.[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10002
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 03-03-2010
عريضة الاتهام أمام محكمة الرأي العام
: المتهم عمر حسن أحمد البشير (2)
عبدالله محمد أحمد الصادق
الجبهة الاسلامية القومية تذكرني بمملكة الخنازير كما جاء في رواية لكاتب دنماركي، فقد كانت ترضع جرويات الكلاب وتعتني بها وتتخذ منها جيشاً ضد خصومها من الطامعين في السلطة، وكان للحركة الاسلامية معامل تقوم بهذا الدور بالمدارس الثانوية منذ الستينيات من القرن الماضي، وقد اعترف المتهم بانتمائه الى الحركة الترابية منذ أن كان طالباً بالمدرسة الثانوية، وكان المتهم من خريجي كورس الدعوةالخاص بضباط الشرطة والقوات المسلحة الذي كانت تنظمه وتديره وتموله منظمة الدعوة الاسلامية لصالح الجبهة الاسلامية باسم التوجيه المعنوي وكذلك الضباط الذين شاركوا في الانقلاب العسكري في عام 1989م. والانسان عجينة لينة من الممكن اعادة صياغته وتحويله الى كائن دموي شرس يتحرك بالأزرار، وقد لا يكون للجرعات الزائدة في معامل الكراهية الدينية تأثير يذكر في بعض الأشخاص وقد يتأثر بها آخرون الى درجة التمرد والانفلات، فقد انقلب السحر على الساحر في مسجد أنصار السنة بالحارة الأولى بمدينة الثورة ومدني والجرافة وكمبو ولاية الجزيرة، وأذكر أن مجلة الدستور الصدامية التي كانت تصدر في لندن نشرت خبراً مفاده أن ضابطاً برتبة عميد اسمه عمر حسن أحمد البشير يخطط للقيام بانقلاب لصالح الجبهة الاسلامية، وكنا نتساءل لماذا تجاهلت حكومة الصادق المهدي ذلك الخبر، وأذكر أيضاً أنني وجهت هذا السؤال الى الأخ اللواء حسن فضل الله حماد الذي كان عضواً بهيئة الأركان في ذلك الوقت، فقال انهم اعتبروا ذلك كلام جرايد، وكان حسن فضل في مقدمة ضحايا الفصل التعسفي.
قد يكون المتهم لعبة وقد يكون لاعباً وقد يكون انتهازياً متسلقاً لكن المرء كما يقولون مخبوء في لسانه، ويمكننا التعرف عليه من أقواله وأفعاله، وينسب اليه قوله انه لايريد جرحى ولا أسرى، لكن هذا الكلام ليس جديداً فقد سبقه اليه شريكه وزميله المرحوم الزبير محمد صالح عندما قال انهم على استعداد للتضحية بثلثي الشعب السوداني ويكفي الثلث، وهذا يفسر لنا لماذا لم يكن لدى الحكومة أسرى مقابل الأسرى الذين أطلقتهم الحركة الشعبية ويكفي ذلك لادانته أمام محكمة الجزاء الدولي كمتهم أول: ولا ينطلق المتهم من أية مرجعية دينية،
فقد اختط الاسلام أول قانون أخلاقي للحرب في تاريخ البشرية عندما قال أبوبكر الصديق لجنوده لاتهدموا بيوتاً ولا تحرقوا شجراً ولاتقتلوا امرأة ولا طفلاً ولا أسيراً ولا شيخاً كبيراً، وقد جمع الاسلام كله في الحديث الشريف "انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" وتتطابق تعليمات ابوبكر الصديق تتطابقاً تاماً مع ميثاق حماية المدنيين أثناء الحرب، ويحضرني ما جاء في خطبة الوليد بن يزيد قبل ثلاثة عشر قرناً بمناسبة توليه السلطة، فقد كان من تعهداته التي قطعها على نفسه (ولا أحمل أهل جزيتكم ما يجليهم عن بلادهم ويقطع نسلهم) وقد هاجر الأقباط من مصر وانخفض عدد النصارى في فلسطين من عشرين في المائة الى اثنين في المائة، وتتحمل الحركة الترابية مسؤولية انتاج العنف السياسي والارهاب الديني منذ رقصة "العجكو" في جامعة الخرطوم القاعدة في أحضان الحركة الترابية. والذين يتعرضون للمسخ في معامل الكراهية لايمكنهم العودة الى حالتهم الطبيعية.
عرف السودانيون بالتسامح والتعايش بحكم واقعهم التعددي وخلفياتهم الصوفية، وكانت الادارة البريطانية تعي ذلك جيداً وتحرص عليه وتشجعه وتعض عليه بالنواجذ، فلا تنحاز الى أية فئة دينية أو عرقية على حساب الفئات الأخرى، وذلك شأن السلطة في كل زمان ومكان، لكن ذلك كان حاجزاً حاول المتهم التخلص منه بالطرق المشروعة وغير المشروعة وصولاً الى أحاديته وأجندته الخاصة التي كان فيلسوفها ومنظرها الدكتور أحمد علي الامام عندما دعا الى الاستعلاء والاستكبار الايماني وداعيتها الطيب مصطفى واسحق فضل الله في سابقة لم يعرف لها مثيل في تاريخ الدول، فقد كانت الحكومة تحرص على الكراهية الدينية والعرقية عن طريق الاذاعة والتلفزيون، والمتهم سلفي مع السلفيين وعروبي مع العروبيين،
وهذا يعني أنه رجل وصولي وانتهازي يدوس على كل القيم الدينية والأخلاقية، فليس الاسلام كاليهودية أرضاً ولغة وديناً وعرقاً، كما أن أهدافه غير ممكنة منطقياً وعقلياً الا اذا كان الجنوب خارج حسابات المتهم. فلم يقبل الأكراد في العراق وتركيا بالعبودية السياسية وكذلك الأمازيغ في شمال افريقيا والايبور والتبتيون في الصين والعرب في اسرائيل، فلا يختلف المتهم عن نتنياهو وليبرمان، وقال المتهم ان أمريكا اعترفت بهوية السودان العربية والاسلامية، فهو يتطلع الى أن يكون كالأنظمة العربية التي تجمع بين صداقة أمريكا وممارسة القهر والاستبداد وضد شعوبها ليصبح ملكاً وأميراً في السودان مدى الحياة ويشايعه في ذلك حزب التحرير في البيان الذي أصدره،
وهذا شكل من أشكال الهترشة والهلوسة وأحلام اليقظة، وقد لا تعترض أمريكا على يهودية الدولة في اسرائيل لأسباب داخلية، لكن المجتمع الدولي ليس لعبة في يد أمريكا كما يزعمون، وتحاول امريكا مع المتهم ما تحاوله مع نتنياهو حرصاً على اتفاقية السلام في السودان والسلام في الشرق الأوسط، ويبتز المتهم أمريكا والمجتمع الدولي مثلما يبتزها نتنياهو لكن المتهم يبتز الشعب السوداني أيضاً، وقد انقلب السحر على الساحر وأصبح السودانيون أكثر قرباً وتواصلاً على عكس ما أراد المتهم بسبب التخلخل والتكاتف السكاني الذي أحدثته حربه المقدسة، وقد فشل المتهم في تجييش المسلمين في الشمال ضد غير المسلمين وغير العرب في الجنوب بدليل أن آلته القمعية كانت تطارد الشباب بالأسواق والشوارع والحافلات وترسلهم قسراً الى محرقة الحرب، وبدليل أنه كان يرشو طلاب الشهادة السودانية بالدرجات الأكاديمية على حساب ديمقراطية التعليم والحاضر والمستقبل وكان ذلك كالسرقة واستلام المال المسروق،
وبشهادة شاهد من أهله وهو الدكتور حسن مكي عندما قال بأن الجنوبيين أكثر قدرة على الاحتراق وتقديم التضحيات، ويعني ذلك ان المسلمين والعرب في الشمال لا يرون للحرب ما يبررها بعد اتفاقية الميرغني قرنق، والدين كالعرق مكون أساسي لكن أحدهما لايغني عن الآخر، فكيف يتوقع عاقل من غير المسلمين وغير العرب القبول بالعبودية السياسية التي رفضها الأكراد في العراق وتركيا ومن الجنون التعلق بأهداف غير ممكنة.
من الممكن الاستعانة بالمليشيات الشعبية في حالة العدوان الخارجي مثلما حدث في فرنسا بقيادة الجنرال ديجول ضد الاحتلال الألماني، أما في حالة الحروب الأهلية فان ذلك من المحظورات، ويتحمل المتهم مسؤولية تسليح القبائل العربية في كردفان ودارفور والاستعانة بها في حربه ضد الحركة الشعبية، فتحولت الحرب من تمرد ضد الدولة الى حرب دينية وعرقية وانهارت الدولة القومية، ومثلما استغلت الحكومة مليشياتها العربية في حربها المقدسة استغلت المليشيات العربية أموال الحكومة وأسلحتها في تصفية حساباتها القبلية في دارفور، وقال المتهم إن الحرب في دارفور صراع على الموارد بين المزارعين والرعاة، ولكن العرب رعاة والمزارعون أفريقيون فاعتدت المليشيات العربية التابعة للحكومة على الافريقيين العزل واستولت على حواكيرهم وطردتهم من أرضهم وديارهم بدليل أن النازحين واللاجئين من القبائل الافريقية: والناس لايهربون من ديارهم ويواصلون السير ليل نهار ويلجأون الى الدول المجاورة الا في حالة الرعب والخوف الشديد على حباتهم والا اذا شاهدوا بأعينهم الفظائع التي ارتكبت بالفعل، وهذا موثق في محاضر منتدى الفاشر التداولي المنعقد في عام 2003م،
وتظاهرت المليشيات الحكومية في الضعين احتجاجاً على تأخر صرف المرتبات ونشرت الوثائق المتعلقة بمخصصاتها في الداخل والخارج، واعترف قائد الجنجويد بأنهم كتيبة من كتائب الدفاع الشعبي: وأذكر أنني ذهبت الى المنزل الحكومي المخصص لمحمد عمر عبدالله الوزير الذي قتل في الجنوب شرق شارع المك نمر للقيام بواجب العزاء لشقيقه الأخ علي عمر عبدالله، وقد شاهدت أمام المنزل عربة بوكس محملة بالأسلحة الرشاشة وبدون حراسة، فقد كان التعامل مع الأموال والأسلحة يجري خارج القانون، والتحق بمليشيات الحكومة البر والفاجر والمغامرون والمجرمون وطلاب الغنائم والاسلاب واستباحة الحرمات والمطلوبون في جنايات الذين يحاولون غسل ماضيهم والاحتماء بالدفاع الشعبي، والحرب بؤرة للثراء الحرام وتعود عبارة أثرياء الحرب في الأدب السياسي الى عصور الحروب المذهبية والحروب الصليبية في أوربا، ولدينا الكثير من أثرياء الحرب الأهلية في السودان، وقد استغل المتهم الفقراء في حروبه المقدسة، وقد كان الفقراء وقوداً في محارق الحروب على مدى التاريخ فليس لدى الفقراء ما يخسرونه ولم تكن الحروب الجهادية في تاريخ الامبراطوريات الاسلامية تختلف عن ذلك،
فقد كان لالهاء الناس وصرف أنظارهم عن الترف والخلاعة والمجون في قصور الخلفاء والحكام، وتقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا في دارفور بثلاثمائة ألف نسمة، وقد اعترف المتهم بعشر آلاف قتيل وهذا وحده يكفي، وللمتهم مصلحة في الفقر والتخلف، ويشير ذلك الى النظرة الجزئية الضيقة وغياب النظرة الكلية الشاملة وعدم القدرة على التفكير في العواقب والتبعات بسبب أحادية المتهم وطبيعة الغاشية، ولايزال يردد شعاراته التي أدخلتنا في هذا النفق المظلم تمادياً في الباطل، وقد فقد ثقة الغالبية العظمى وهم غير العرب وغير المسلمين، فكيف نتداوى من الداء بالداء ونتوقع من المجرم أن يقوم بدور القاضي ووكيل النيابة وهو كالقاتل الذي يمشي في جنازة القتيل، وليس ترشيح المتهم تحدياً للمجتمع الدولي والاساءة الى علاقاتنا الخارجية والاضرار بمصالحنا الحيوية فقط، وانما هو اهانة لملايين الضحايا والثكالى والأرامل والأيتام واللاجئين والنازحين خلال العشرين عاماً الماضية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
علي عثمان: مهما أحيكت المؤامرات واجتمعت السفارات فالبشير فائز
الأربعاء, 03 مارس 2010 07:52
السلمة : رضا حسن باعو
تحدى الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنفيذية منافسيه من الأحزاب المختلفة في الانتخابات، قاطعاً بفوز مرشح حزبه للرئاسة المشير البشير، وقال مهما اجتمع الأعداء وأُحيكت المؤامرات واجتمعت السفارات فالبشير فائز ومنصور بشعبه، مؤكداً أنه سيف لا ينكسر وقيادة للصفوف وبشيراً لا يتراجع، مشيراً لتحقيقه للسلام وتضحيته من أجل الوطن.وأكد طه أن حزبه طلقة «لمن تجي الحارة والناس تدور تحقر بالسودان» وأردف هو سيف في وجه الأعداء وجهاد واستشهاد لرفعة وعزة البلاد، وزاد نحن صف للصلاة وآخر للحضارة والتقانة، موضحاً أن جميع الناس في الوطن سواسية لا فرق بينهم، وأضاف «ما عندنا سيد ولا محسوبية بيننا، وما فيش مجاملة لزول على حساب آخر».داعياً جميع منسوبي حزبه للتمسك بمنهج الله بمختلف الديانات، مشيراً إلى أن الوطن للجميع، قائلاً: «ما فيهو جهوية ولا قبلية ولا شللية، وماهو حق مجموعة من الناس» معلناً تحقيق السلام الاجتماعي في المرحلة المقبلة، مؤكداً عدم التفريق بين الجنوبي والشمالي وأنه لا توجد أحياء للجلابة والغرابة أو الجنوبيين، وأضاف «الناس عند الوطني كلها محترمة».
وقال طه خلال تدشينه حملة حزبة بالدائرة 32 للمجلس الوطني بالسلمة أمس لا نقف في المنابر لنكذّب على الناس «عشان يصوتوا لينا»، وأضاف «لا نغش ولا نزوّر ولساننا عفيف وكلمته نضيفة» داعياً مواطني الدائرة للتماسك حتى لا يدخل بينهم مُخرّب أو مُخذّل أو شيطان، منادياً بجعل الانتخابات مدرسة للتربية الوطنية.وقال (دايرنكم تميزوا النظيف من المغشوش، والوزن بميزان الذهب، وزاد الوطني يضع بضاعته في كفة ويحسب بوحدات الميزان ليدرك وزنه)، مرحباً بالمنافسة الشريفة في الانتخابات بين جميع الأحزاب، مؤكداً أن الهلال لن يفوز بدون المريخ والعكس.وقال «دايرين لعب نضيف بدون فاولات وكورة عنيفة وخشنة ما دايرنها» وأردف «دايرين تمريرات قصيرة»، داعياً المعلمين من منسوبي حزبه لإعطاء حصص مجانية للتلاميذ في الإجازة الصيفية، كما دعا لتشجيع الصناديق الاجتماعية والتكافل بين جميع أفراد المجتمع.وفي السياق أعلن الدكتور عبد الرحمن الخضر مرشح الوطني لمنصب والي الخرطوم تسليم مواطني سوبا والسلمة والسلك شهادات بحث لأراضيهم خلال 45 يوماً، فضلاً عن تخطيط بقية الأحياء، مشيراً لاكتمال الحق في هذه الأحياء، ملتزماً بتوصيل الكهرباء لكافة أنحاء محلية جبل أولياء حالة فوزه في الانتخابات المقبلة، مؤكداً تشغيل 1800 خريجاً بالولاية خلال الأسبوع المقبل، فضلاً عن تمليك بطاقة التأمين الصحي لكافة مواطني المحلية، مؤكداً سعيه لتمليك كل مواطن قطعة أرض بالولاية بشهادة بحث.من جانبه أكد مرشح المؤتمر الوطني للدائرة 32 د. عيسى بشرى محمد تمسك أهل دائرته بالسلام، مشيراً لسعيه لتحقيق برامج حزبه التي طرحها للمواطنين، موضحاً أن احتياجاتهم ستجد التنفيذ الفوري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
حملة طه على البشير تجدد حياة الاتحاديين في الشمالية
صفحات اخر لحظة - تقارير
الأربعاء, 03 مارس 2010 08:29
ماوراء الاخبار: الفاضل الولي
عشرون عاما من شمولية حكم المؤتمر الوطني تزود خلالها بالمال وتقوى بالسلطة كما اكتسب خبرات كبيرة لإدارة حملاته الانتخابية ولا يجد صعوبة في تسيير قوافله على غير الأحزاب الأخرى التي خسرت خلال حكم الإنقاذ كثيرا من مقومات نشاطها لكن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عكس التوقعات في معظم حملاته الانتخابية خاصة حملة الأستاذ طه على البشير مرشح الحزب بالدائرة الجغرافية 4 محلية الدبة بالولاية الشمالية.
تجلى نجاح حملة طه على البشير التعريفية من خلال انتقاء شخصيات مرموقة في اللجنة العليا للحملة بالخرطوم على رأسها الأستاذ علي فقير عبادي، ومن عوامل نجاح تلك الحملة أنها قطعت بدراسة المنطقة بمن فيها وما فيها وخططوا وحددوا الهدف قبل أن يتحركوا فجر الأربعاء بثقة وهمة وكانت نقطة الانطلاق العفاض مسقط رأس الحكيم طه علي البشير وهناك كان الاستقبال حاشدا من الأهل والعشيرة وغطى تجوال الحملة كل القرى والفرقان بالعفاض خلال الجولة واسى الحكيم طه جراحات الكثيرين ممن هتفوا باسمه وباسم الميرغني وعلت هتافات عاش أبوهاشم عاش أبوهاشم وولدنا مؤيد من السيد...
بدأت الهتافات التي عادت لتتردد بعد عشرين عاما من الغياب كأنها لم تغب يوما.
عند غروب شمس الأربعاء الماضي أطل طه وصحبه ووفده على مشارف أرقي بقيادة المناضل محمد شادول واستقبل أهل أرقي الوفد بالدفوف والهتاف والغناء وحملوهم بين الحنايا والضلوع، وغنت لهم مرحبتين حبابك ... واليوم السعيد الليلة جابك
وتخللت الجولة زيارة العديد من المناطق حوالي وداخل أرقي وقاد شباب أرقي في لوحة نادرة الحملة التي قدم لها أهل أرقي عهدا وأغلقوا الدائرة بالضبة والمفتاح الذي أودعوه يمين الحكيم طه بعد أن قرأوا الفاتحة مباركين ما أبرموه من عهد.
غادر الوفد أرقي وأصوات النساء والرجال والأطفال يرددون كفاية كفاية الرمز عصاية
لا جباية الرمز عصاية ... ولا وصاية الرمز عصاية
وكانت المحطة التالية للوفد هي تنقسي التي سابق الوفد الزمن ليحط فيها رحاله عند الواحدة فجرا، ومن عجب كانت الحشود بكثرتها لا تأبه بسواد الليل ولا تلين لهجعة كأنما الساعة هي الواحدة ظهرا وليست ليلا... في تنقسي تأهبت 5 مراكز للتجمعات وللاحتشاد.. لم يفتر حماس المحتشدين ولا حماس الوفد ليلتقي الطرفان وسط الهتافات عاش أبو هاشم عاش أبو هاشم ... طه شجاع للزراع ... طه حبيب بالتحكيم .. وآخر المراكز بتنقسي والحضور محضور والفرحة فرحتان : فرحة بلقاء طه علي البشير وقبلها فرحة بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم .. والحكيم يصعد المنبر وبمنتهى الاحترام والأدب والمصداقية يبدأ بسم الله ويخطب محييا أهالي تنقسي وشاكرا لهم وقفتهم مقدما نفسه جنديا من أجلهم ..
واصل الوفد تجواله فجر الخميس ليلتئم الاجتماع عند الشيخ أحمد إبراهيم بتنقسي قبل أن ينفح المؤسسات بنفحاته وكرمه ... وعند منتصف النهار وصل الوفد كرد الزعماء ومفاتيح البلد علي يس والنور إبراهيم وزعيم الزعماء محيى الدين مكي فاغرقوا بكرمهم الفياض الوفد الذي أكرموا وفادته ليبادلهم طه كرما بكرم.
ومساء الخميس اكتملت اللوحة بالتقاء حملات الاتحاديين من مناطق الشايقية والبديرية والهواوير بحملة مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل للولاية الشمالية الدكتور أبوالحسن فرح الإدريسي ليلتئم شملهم بشمل الدناقلة والمحس والحلفاويين في عاصمة الشمال دنقلا..
كان لقاء الشمال بالشمال فريدا من نوعه وطعمه ولونه.. فتح صفحة بيضاء .. وتشابكت خلاله أيادي الشباب معلنين بعث الحركة الشبابية الاتحادية من جديد .. وشهدت سجادة الأدارسة عملا كبيرا يؤلف بين القلوب ويوحد الأشقاء ..
وتحت رايات تنادي بصياغة إنسان الشمال التقى الجمع في مدينة الدبة التي شهدت الختام الذي تواثق خلاله قادة حبيون على العمل يدا واحدة من أجل إنسان الشمال.
وختمت عرس الاتحاديين بالشمال مرشح الحزب لدوائر المرأة حجرة أحمد عثمان بقصيدة قالت فيها:
الحامداب دا ما هوبديل .....
وين الخضرة وينو النيل
وينو تمرنا وين يا ديل
وينو زكاتو زمن الكيل
جمالا ذاتو أصلو جميل
كلو عشانك يا السودان
ولو ما إنت يا سودان
ما كان بيحصل التبديل
بس نفديك يا السودان
حتى إن كان دمانا تسيل
وما تخلينا عاد طاشين
في الحامداب بقينا عليك
وعاد يا دوب بقينا عليك
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مرشح رئاسة الجمهورية ياسر عرمان لـ«الصحافة»:
لا نريد فتح «البارات».. نحن ندعو لمعالجة قضايا «البلاد والعباد»
حوار: خالد سعد: قال مرشح رئاسة الجمهورية عن الحركة الشعبية الاستاذ ياسر عرمان ، انه يطرح برنامجا انتخابيا شاملا يهدف في الأساس الى تحقيق امال السودانيين في مستقبل افضل واحداث تغيير كبير في مركز السلطة يجنب البلاد الحروب، وأكد في مقابلة مع «الصحافة» ، ان ترشيحه للمنصب ضمانة لتحقيق وحدة السودان وتشجيع للجنوبيين من أجل التصويت لصالح الوحدة، معتبرا الاتهامات الموجهة له بشأن برنامجه الانتخابي، محاولات للتشهير والاساءة اليه من خصوم يستثمرون في الكراهية والعنصرية والفتن، كما تحدث عرمان عن رؤيته لحل أزمة دارفور ومعالجة قضية تحقيق العدالة في الاقليم.
وتاليا مقتطفات من المقابلة:
# لماذا يفتح ترشيحك لهذا المنصب الباب واسعا أمام التأويلات والجدل السياسي؟
الحركة الشعبية اذا تقدمت شمالا هنالك من لا يرضى تقدمها ، واذا تقدمت جنوبا هنالك أيضا من لا يرضى ، لذلك ترشيحي تم في مثل هذه الأجواء.. وبالنسبة لاختياري مرشحا للحركة الى منصب رئيس الجمهورية، فقد رشحني لهذا الموقع الهام رئيس الحركة الشعبية سلفاكير، والترشيح جاء على حيثيات عديدة ولم تك المرة الاولى التي تقدمني الحركة الشعبية لمواقع مهمة.. أنا ظللت متحدثا رسميا للحركة لمدة 15 عاما، رغما أنني جئت من وسط السودان لحركة نشأت في الجنوب، لأن الحركة تجاوزت منذ زمن بعيد المحددات والتحيزات العرقية والدينية، كما انني انتخبت مرتين كرئيس للهيئة البرلمانية للحركة الشعبية، بعض قصيري النظر كانوا يعتقدون أنه لا يستطيع شخص من شمال السودان أن يقود كتلة برلمانية معظمها من الجنوب ومن جبال النوبة والنيل الازرق، لكنهم اختاروني.. هذه أشياء فاجأت الحياة السياسية السودانية، بل وصول يوسف كوة كأول مسلم في قيادة الحركة الشعبية فاجأ بعض الاوساط في داخل وخارج السودان.. لذلك فان اختيار رئيس الحركة الشعبية يتجاوز كل المحددات، بالاضافة الى أن ترشيحي للمنصب جاء من القضية الرئيسية وهي انه لايوجد بديل لسلفاكير في قيادة حكومة الجنوب.
# مالذي يجعلك مختلفا عن بقية المرشحين؟
أنا استطيع ان أحقق اشياء عديدة لا يستطيع أي من المرشحين الاخرين تحقيقها، في مقدمة ذلك الثقة المفقودة بين الشمال والجنوب، والاستفتاء على حق تقرير المصير بالنسبة للجنوب، والشخص الوحيد الذي يمتلك ثقة الجنوب هو شخصي، لأنني طوال الـ 24 سنة الماضية كانت لدي مواقف واضحة ومعلومة، بشأن الوقوف ضد هيمنة المركز وتجديد مركز السلطة في الخرطوم.
# ألا تمثل هذه الخطوة «تكتيكا» يخدم أجندة خاصة لأي من الاطراف السياسية؟
خصوم الحركة الشعبية مولعون بفبركة القضايا، ومولوعين بتحسس قلوب الناس قبل عقولهم وأفكارهم، لذلك ذهب الناس الى ان الحركة الشعبية تريد «حرق» فلان بترشيحه للرئاسة، بينما تضع الحركة كوادرها ومواردها وامكانياتها كلها لتقدمني للشعب السوداني، لماذا تفعل الحركة ذلك اذا كان من أجل «التكتيك»، كان يمكن للحركة أن تعقد صفقة مع المؤتمر الوطني، وهو يريد ذلك وارسل وفودا عديدة لجنوب السودان من اجل سحب مرشح الحركة الشعبية، ولكن القضية هي أن على جميع الحادبين على وحدة السودان أن يقفوا مع هذا الخيار ويدعموه ويعززوه.
# اذن ليس هنالك احتمال لتنازل أو انسحاب لصالح أي من منافسيك؟
لماذا يطرح الحديث عن تنازلات وانسحابات.. في حين أن مرشح الحركة الشعبية هو من أكثر المرشحين الذين لديه حظوظ كبيرة للفوز .. فالحركة لديها أكثر من 4 ملايين من الناخبين المسجلين بالجنوب ومعظمهم مؤيد للحركة الشعبية، وانا قد تمت تزكيتي من 56 ألف شخص من كافة انحاء السودان بما فيها منطقة أبيي.. والحقيقة أن الحركة هي المنافس الحقيقي والشرس في هذه الانتخابات، نحن نقدم بضاعة غير موجودة عند كل المرشحين.
# هل يعتمد برنامجك الانتخابي على رؤية «السودان الجديد»، أم أن لديك اضافات جديدة و تعديلات على مشروع الحركة؟
برنامجي يعتمد على رؤية «السودان الجديد»، ويعتمد أيضا على القواسم المشتركة بين كافة الاحزاب والقوى السياسية.. نحن نعمل مع قوى جوبا ونأخذ منها افكارا عديدة؛ فالقضايا المطروحة هي قضايا السلام العادل والشامل لكل السودان، وقضايا الرفاهية ورفع مستوى الحياة المعيشية والتصدي لقضايا الفقر، والتعليم والصحة والمياه والخدمات، والقضية الاخرى هي قضية التحول الديمقراطي، والوصول الى سلام عادل في دارفور، واحداث تغيير نهائي في سياسات الدولة السودانية الحالية التي استخدمت البترول لانشاء مجموعة صغيرة، وأدت الى انهيار الريف وزيادة حجم النزوح وبالتالي انخفضت الخدمات في داخل المدن، نحن نريد أن نعيد الاعتبار للزراعة والرعي والصناعة، ونريد أن ننقل المدينة الى الريف وليس العكس، واحداث اصلاحات بنيوية وهيكلية في التعليم بدلا من النظام التعليمي الحالي الذي لا يستطيع ان ينجب أبناء فقراء مثل عبد الله الطيب ومحجوب عبيد والتجاني الماحي وجون قرنق، بل لا يستطيع أن ينجب أبناء فقراء من المتعلمين من المؤتمر الوطني الذين تحصلوا على شهادات الدكتوراة عن طريق صرف الحكومة عليهم، لكنهم الان انقلبوا على هذه الطريقة، رغم أن الدستور يتحدث على أن يكون التعليم مجانيا، كذلك الصحة تحتاج الى اعادة النظر في سياساتها، فقد تدنت المهنة وكذلك تعليم الطب، والادوية المنقذة للحياة غير موجودة.
كل تلك مؤشرات تعني انه لا توجد تنمية في البلاد، وانه يجب أن تكون هنالك رؤية جديدة لصالح الفقراء والمهمشين، بدلا عن سياسات المؤتمر الوطني والانقاذ، ولذلك برامجنا تتقاطع وتتفق مع قوى عريضة داخل المجتمع السوداني.
# خمس سنوات، هل كانت كافية لتطبيق اتفاقية السلام أم ان الاتفاقية تحتاج لفرصة جديدة؟
الاتفاقية طبقت أفقيا وكميا ولكن لا يوجد تطبيق رأسي و نوعي.. فالاتفاقية كان يجب أن تغير مركز السلطة في السودان..« لكن ذلك لم يحدث» لأن مركز السلطة لا يزال مغضوبا عليه من دارفور والشرق والجنوب ومن مزارعي الجزيرة في الوسط .. هذا المركز أصبح باليا ولا يستطيع أن يجمع السودانيين. لذلك ما سنقوم به هو ما سيعيد الثقة في تطبيق الاتفاقية.. فالمؤتمر الوطني حاول ان يستوعب الحركة الشعبية وان لايبدل الاجهزة القديمة، وحاول أن يعطينا «لبنا قديما في زجاجات جديدة».
ومعروف أن اتفاقية السلام تضم مفوضية المراجعة الدستورية والتي تستمر لمدة ست سنوات وهي يجب أن تحدث مراجعة مستمرة للدستور الانتقالي.. فقد أصبحت هنالك حاجة لمراجعة الدستور، حيث يجب أن يبنى على الحقوق والواجبات ولا يبنى على اي اعتبارات أخرى .. فالوضع الحالي اصبح لا يرضي «غالبية السودانيين» .. مثلا أنا قرأت تقريرا أن نسبة الفقر في ولاية نهر النيل بلغت 95% ، رغم أن 95% من الحكام من ولاية نهر النيل، فانظر كيف أودى هؤلاء بأهلهم؟!!
# لماذا رفضت فرصة تقديم برنامجك الانتخابي في التلفزيون والاذاعة؟
أنا رفضت الفرصة لأن المؤتمر الوطني أخذ 23 ساعة واربعين دقيقة في اليوم، واعطى بقية المرشحين 20 دقيقة..وهذا امر لا يليق بمفوضية الانتخابات التي كونت لجنة تضم 13 من التنفيذيين.. نحن نعرف محمد حاتم سليمان «مدير التلفزيون»، وعوض جادين «مدير الاذاعة». كان يجب أن تكون اللجنة الاعلامية محايدة تتيح الفرصة للاعلاميين والمحللين والمثقفين والمواطنين لتمحيص برامج المرشحين.
# شعار «الأمل والتغيير» الذي تتخذه لحملتك الانتخابية يشابه الشعار الذي اتخذه الرئيس اوباما، مما يعيد الحديث عن دعم الولايات المتحدة الامريكية لترشيحك؟
غير صحيح، الحركة كان لديها شعار «سلفاكير للتغيير» قبل انخراط اوباما في الحياة السياسية، نحن تحدثنا عن التغيير قبل 27 عاما ومايزال الشعار مستمرا.. نحن نريد أن نعطي الشعب السوداني أملا في مستقبل افضل، فيما يريد البعض أن يدخل اليأس في النفوس..نحن نريد أن نغير ما هو موجود في السودان، هذه العبارة ليست حكرا على أوباما فنحن استخدمناها قبله بسنوات طويلة، لكن القياس الحقيقي هو برنامجنا السياسي.. نحن نريد أن نغير من الشمولية الى الديمقراطية.. بل حتى على مستوى الأشخاص فان الحركة قدمت جيلا جديدا من المرشحين بينما المؤتمر الوطني ظل يقدم شخصا عشرين عاما.
# هل مازلت تدعم مقترح المحاكمات المختلطة لمعالجة محور العدالة بقضية دارفور، أم أن فوزك قد يغير من تعاملك مع القضية؟
الموضوع الأول في دارفور هو التشخيص السليم للأزمة .. قضية دارفور لن تحل بمحاكمة شخص أو شخصين .. قضية دارفور جزء من التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي لمجموعات كبيرة ومقدرة .. اذا أردنا أن نحل أزمة دارفور فيجب أن نخاطب جذور الأزمة، ويرتبط ذلك بالمصالحة والعدالة، فالمؤتمر الوطني نفسه أيد موضوع المحاكم المختلطة ولم يقل انه ضدها ، لكن ربما لا يكون جادا في التعامل معها .. نحن نريد الجدية مع هذا الموضوع .. نحن نريد حلا يربط بين السلام والعدالة والمصالحة.
# ما هي القضايا التي تعتقد انه من الضروري حسمها قبل الوصول لمرحلة اجراء استفتاء تقرير المصير؟
يجب تغيير مركز السلطة قبل الوصول الى مرحلة الاستفتاء، ويجب أن يأتي مركز سلطة جديد ليس لديه الرغبة في الحرب بالجنوب أو دارفور أو أي حروب جديدة، اذن فان وصول سلطة جديدة للمركز يشكل ضمانا لوحدة السودان.
# ما هو موقف عرمان في حال اختار الجنوبيون الانفصال؟
انا منتخب من الجنوب والشمال .. والحركة الشعبية في الشمال هي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تضمن علاقات جيدة بين الجنوب والشمال، وأن تكون الصلة بين الطرفين .. بل يمكن ان تضمن الكونفيدرالية .. نحن في الحالتين الكرت الرابح الذي يستطيع أن يعيد توحيد السودان مرة اخرى في حال انفصل الجنوب.
# يدور حديث هذه الأيام بشأن التخلي عن الشريعة الاسلامية مقابل الوحدة ؟
ما يقال حول هذا الأمر «وهم».. أين هي الشريعة الاسلامية؟ ما يحدث الان هو استخدام للدين في السياسة، وقد اضر ذلك بالاسلام.. الاسلام قديم في السودان ولا يحتاج الى سيف أو دبابة.. لو كان الأمر يتعلق بالاسلام لما اختلف الدكتور الترابي مع المؤتمر الوطني.. هذه قضايا سياسية تعالج برؤى سياسية .. يجب أن لا نضع الاسلام في مواجهة وحدة السودان .. لماذا نطرح مصالح فئة صغيرة هي نفسها تضيق ببعضها؟ هل الخلافات التي حدثت في المؤتمر الوطني بين مرشحيه هي «خلافات بين الصحابة»؟! أم هي خلافات «قبلية» وخلافات «مصالح شخصية»؟!! اذن يجب علينا عدم زج الاسلام في معارك لا تخدم الاسلام ولا تخدم المسلمين.
# البعض يتهمك بأنك تريد اعادة فتح البارات وبيوت الدعارة؟
هنالك صحف تستثمر في الفتن والكراهية والعنصرية .. أنا قلت بالنص ان النساء السجينات بسبب صناعة الخمور، يجب علينا أن نجد لهن معالجة، بايجاد فرص كسب عيش بديلة لهؤلاء النسوة، ويجب ألا يذهبن الى السجون، ومعظمهن غير مسلمات ولهن حقوق دستورية، وسجنهن أمر لا يجعل الوحدة جاذبة.. أنا لم أدعُ الى فتح الخمارات او بيوت الدعارة.. وانما دعيت لمعالجة قضايا «العباد والبلاد» بأفكار جيدة وجديدة.. لكن هنالك عدم رغبة في الحوار العقلاني بل هنالك رغبة للعنف اللفظي واستخدام لغة من مخلفات الحرب ولغة لا علاقة لها بالتحول الديمقراطي، من يتهمنا بأننا دعينا الى فتح الخمارات كان يجب عليه أن يتيح لنا فرصة في التلفزيون وكان عليه أن يقبل المناظرات والنقاشات المفتوحة، وكان على مثل هؤلاء أن يتيحوا الفرصة للصحفيين والمحللين أن يمحصوا برامج الأحزاب والمرشحين عبر الاجهزة التي يدفع المواطنون ثمن تشغيلها.. أما سياسة التشهير بالخصوم والاساءة اليهم فلا علاقة لها بالاسلام ولا علاقة لها بالانتخابات.
------------------------------------------
البشير يتحدى «الجنائية» ويسعى إلى الشهادة
الخرطوم:الصحافة:
دعا مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية، عمر البشير، الشباب والطلاب الى التمسك بالقيم الدينية والاخلاقية ،وتعهد بدعم انشاء المشاريع وتدريبهم وتأهيلهم وتوفير التمويل لهم ليصبحوا منتجين .
وحث البشير امام الحشد الشبابي الذي نظمته الهيئة القومية لترشيحه باستاد أركويت للناشئين أمس،على الزواج ومحاربة العادات الضارة والدخيلة، كما حرض الشباب على عدم الاستماع الى من ينادون بتحديد النسل.
وأعلن البشير تحديه للمحكمة الجنائية الدولية مؤكدا انه سيستمر في السفر الى خارج بلاده بحثا عن الموت شهيدا.
وقال انه لا يخشى الا الله ولن يركع الا له،وحمل في شدة على القوى الغربية ووصفها بـ «الكذب والنفاق»،مبينا أنهم يريدون تركيع السودان واذلاله ويهددونه بالحصار وقطع «القمح والدولارات» .
وأضاف «أنهم كذابون ومنافقون الامر ليس بأيدي أميركا والأمم المتحدة ولن نركع لهم كما ركع غيرنا»،واتهم جهات دولية بالطمع في نفط وذهب البلاد.
وأوضح البشير أن تلك القوى بعد ما تحقق السلام في جنوب البلاد وشرقها سعت الى تأجيج الحرب في دارفور وملاحقته عبر المحكمة الجنائية الدولية،وتخويفه من السفر الى خارج البلاد وتهديده بتوقيف طائرته وتابع «انهم كذابون نحن لا نخشاهم وسنستمر في السفر لأن الموت يمكن ان يكون بالحمى والملاريا أو حادث سير أو سكتة قلبية ولكن الموت السعيد أن نلقى ربنا شهداء لنلتحق بالزبير محمد صالح وابراهيم شمس الدين .
واكد البشير رعايته لكل مشاريع وبرامج الشباب،الذين قال انهم وقود وذخيرة البلاد في الملمات،وامتدح مواقفهم تجاه»الانقاذ» بخلاف الحكومات السابقة التي عملوا على اسقاطها.
وكشف البشير عن قرارات مرتقبة بإنشاء جامعة للعلوم والتقانة بغرب الاستوائية ،مشيراً الى انه خلال زيارته الاخيرة للجنوب لاحظ عدم وجود جامعات بولايتي شرق وغرب الاستوائية.
الصحافة
----------------------
مرشح للاتحادي الأصل بشمال دارفور يتعرض لنهب
الخرطوم الصحافة: اتهم مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي «الاصل» في الدائرة «9» بمدينة كتم بولاية شمال دارفور، عبدالله احمد محمد ريفا ، جهات لم يحددها بمحاولة اغتياله الاسبوع الماضي ، عندما هاجم مسلحون مجهولون مقر اقامته بالمدينة ، واطلقوا اعيرة نارية وتمكنوا من الاستيلاء علي مبالغ مالية قبل ان يلوذوا بالفرار.
وروى ريفا لـ»الصحافة» ان 4 مسلحين مجهولين بأسلحة رشاشة وكلاشينكوف هاجموا الجمعة الماضية مقر اقامته بمدينة كتم ودخل اثنان منهم الي غرفته وتمكنا من الاستيلاء علي مبلغ 4 آلاف دولار، بينما كان اثنان آخران ينتظران بالخارج وقاموا بإطلاق اعيرة نارية قبل ان يلوذوا بالفرا.
واوضح انه ابلغ السلطات ودون بلاغاً لدي الشرطة التي قامت بتعقبهم وملاحقتهم، واشار الي ان بعثة «يوناميد» خفت كذلك الي مكان الحادث .
واعتبر ريفا الهجوم مقصودا ومرصودا ويتصل بدواعٍ سياسية.
-------------------------------------------
حاتم السر:زيارة كسلا أثبتت أن«الوطني» لم يرث غير الوهم
الخرطوم: كسلا:حسابو: كشف مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» لرئاسة الجمهورية، حاتم السر، أن جولة رئيس الحزب، محمد عثمان الميرعني، الدعائية ستشمل ولايات القضارف ، البحر الأحمر ، نهر النيل ، الشمالية ، الجزيرة وشمال كردفان، خلال الفترة المقبلة، معتبرا زيارة كسلا مجرد ضربة بداية، قبل أن ينفي اي اتجاه لتحالف حزبه مع قوي الاجماع الوطني أو المؤتمر الوطني، ووجه انتقادات قاسية لمفوضية الانتخابات.
ودعا الميرغني لدي مخاطبته حشدا جماهير بمنطقة وقر، شمال شرق كسلا أمس، مجددا للتصويت لصالح مرشحي حزبه وقال الميرغني الذي يخاطب أيضا حشدا بمدينتي حلفا الجديدة وخشم القربة اليوم، «ان الحق أبلج والباطل لجلج» وأضاف « من أراد اللجلج اتركوه».
وحث الميرغني جماهير الختمية والاتحادي على التوحد وعدم الاستماع للمغرضين حسب تعبيره قائلاً: «الحق أبلج».
من جانبه قال حاتم السر إن حزبه يحتاج لوقفة طويلة وأصيلة من منسوبيه.
ودعا السر منسوبي الطريقة الختمية للتوحد وقال «إنها طريقة واحدة وبيعتها واحدة لارجعة فيها»، وزاد: «ما يتم الآن بشأن زيارة الميرغني لشرق السودان يمثل تجديداً للالتزام بالطريقة»، وطالب السر بعدم الاستماع لخونة الطريقة الختمية والحزب.
وانتقد حاتم السر تغطية التلفزيون القومي لزيارة الميرغني، وكشف عن اتفاق حزبه مع فضائيات عربية - لم يسمها- لبث برامجه الانتخابية، كما وجه انتقادات للمفوضية القومية للانتخابات.
وقال في تصريحات للصحافيين، ان المفوضية لا تستطيع ان تحقق حرية ونزاهة العملية الانتخابية، وأشار الي ان المفوضية لم تلتزم بالقانون فيما يتعلق بالحملات الانتخابية للاحزاب، وتركت الأمر مفتوحا للمؤتمر الوطني، مشيرا الي ان الحملات اظهرت مدي التفاوت بين امكانات الاحزاب المالية، وأكد رفض حزبه اجراء انتخابات جزئية في البلاد، وشدد علي الاجماع الوطني.
واعتبر السر زيارة كسلا دليلا علي أن الاحزاب لا زالت تملك جماهير، وقال ان المؤتمر الوطني لم يرث شيئاً غير الوهم.
الصحافة
4/3/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
لميرغني يرهن تأجيل الانتخابات بالوفاق على فترة انتقالية
السودانى
الخميس, 04 مارس 2010 07:17
كسلا: أحمد دقش
واصل الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل حملته الانتخابية بولاية كسلا بمنطقة وقر أمس، وتجمعت جماهير غفيرة على ظهور الأبل والدواب وطالب رئيس الحزب ومرشد الختمية محمد عثمان الميرغني آلاف الجماهير التي ادت البيعة للطريقة الختمية بضرورة الالتزام بثوابت الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ورمزه (العصا) ودعاهم لعدم الاستماع لصوت ما اسماهم بالمغرضين واضاف (الحق ابلج والباطل لجلج) الداير يدخل في لجلجل يدخل، في وقت رفض فيه الحزب تأجيل الانتخابات المقبلة المقرر لها ابريل القادم واشترط على التأجيل اتفاق القوى السياسية السودانية على فترة انتقالية بوفاق شامل.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحزب والمرشح لرئاسة الجمهورية حاتم السر في تصريحات صحفية امس بمنطقة وقر بولاية كسلا على ضرورة اجراء الانتخابات في كل السودان واعلن رفضهم اجراء انتخابات جزئية وقال (إما انتخابات كاملة وشاملة او لا انتخابات). وأكد ان حزبه بدأ العملية الانتخابية واستعد لها على الرغم من ما اسماه النواقص والعراقيل، واشار الى انهم طالبوا مسبقاً بعدم التعجل في اجرائها والانتظار حتى يتم حل ازمة دارفور وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتعديل القوانين المقيدة للحريات والاتفاق حول التعداد السكاني، واوضح ان شريكي اتفاقية السلام الشامل (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) اصرا على الالتزام بالجدول الزمني من مفوضية الانتخابات ورأي ان الوقت الحالي غير مناسب للحديث عن التأجيل. واكد موافقتهم على التأجيل في حالة اتفاق القوى السياسية على فترة انتقالية مختلفة عن "محاصصات" اتفاقية نيفاشا المحصورة بين الشريكين على ان يتم الاتفاق بوفاق شامل. وشدد السر على ان مرحلة التنازلات للمرشحين لصالح مرشح آخر قد تجاوزها الجدول الزمني واكد ان مرشحي الحزب الاتحادي سيخوضون الانتخابات حتى نهايتها، لافتاً الى ان تسمية جميع المرشحين قد تمت بتكليف من الحزب وليس لاحدهم الحق في التنازل واعتبر ان تنازل احد مرشحي الحزب بالقضارف موقف شخصي ولا علاقة له بموقف الحزب وانتقد ذلك المسلك. ورجح اكتساح مرشحيهم للانتخابات.
ونفي السر تنسيق حزبه مع اي حزب آخر، مؤكدا انه سيخوص الانتخابات منفرداً، مبديا عدم ممانعة الحزب الاتحادي الاصل على دعم الاحزاب الاخرى لمرشحيه.
وشن هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني، مؤكداً استناد الاتحادي على قاعدة جماهيرية راسخة تدحض ادعاءات المؤتمر الوطني بأن الاحزاب السياسية شاخت وتآكلت جماهيرها واصبحت كرتونية وتوقع إحداث حزبه مفاجأة في الانتخابات واعتبر ان المؤتمر الوطني لم يورث غير الوهم.
---------------------------------------------------------
كسلا.. "عاش أبوهاشم".. و"الحاكم حاتم"..!!
السودانى
الخميس, 04 مارس 2010 07:10
تقرير: أحمد دقش
"كسلا تؤيد حزب السيد" عبارة استقبلت السيد محمد عثمان الميرغني مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل، وكانت هي العبارة صاحبة الحظ الأوفر من بين موج الهتافات المتصاعد الذي لا يستطيع السامع التمييز والتركيز مع واحد منها نسبة للكثافة البشرية التى علق عليها أحد الزملاء الصحفيين قائلاً: "والله أنا سافرت كثير لكن خلق زي دي أصلوا ما شفتها في مكان". تجمعت الجماهير منذ وقت مبكر أمام مطار كسلا وبميدان الجمهورية تردد المدائح التى تمجد الطريقة الختمية وقادتها من "السادة المراغنة"، حتى مغادرتنا المدينة امام عربة الإعلام الخاصة بالحزب بالولاية إلى مطار كسلا نسبة لإقتراب موعد هبوط الطائرة حسب جدولة البرنامج التى تسلمناها، وعلى طول الطريق من داخل المدينة إلى المطار لاحظنا تجمهر الأسر امام منازلها ترقباً وإنتظاراً، وحتى العاملين بالمؤسسات الرسمية كانوا خارج الأسوار، وكانت اللوحة أكثر دهشة بمطار كسلا الذي وصلناه ووجدنا أعداداً كبيرة من العربات الكبيرة والصغيرة والقاطرات ممتلئة بالجماهير التى يبدو عليها أثر السفر من الريف إلى الحضر والبكاسي التى ربما قطعت مسافات أبعد وصلت حتى من قرية أم شجرة شرق القضارف، فعلق زملينا المندهش قائلاً: "والله الليلة لو دخل حرامي كسلا ما يلقى اليسكو، الناس كلها هنا".
ولكن وجدنا الدخول إلى صالة المطار الداخلية تشوبه بعض المصاعب التى تم تجاوزها بالنزول من العربة والدخول سيراً بالأقدام، فكان أول من قابلناه رجل من أمن المطار وجهنا قائلاً: "ما داير لي أي صحفي هنا كلكم أمشوا صالة الـ"vip".. وضحك بعض الزملاء من توجيهه بصورة أشبه بالمشاجرة وإلتزمنا بالتوجيهات ودخلنا الصالة حتى حضور الزميل أحمد سر الختم طالباً منا الدخول إلى مكان هبوط الطائرة.
داخل المطار
وبالداخل وجدنا اسر المراغنة والمقربين منهم في الإنتظار ومن بينهن إبنة مرشح الحزب لمنصب الوالي، وكنّ وهنّ من صغار البنات يرتدين علم الإتحاديين زياً كاملاً ويحملن الورود وصور مرشد الطريقة الختمية جدهن الميرغني، وحينها كان الجميع يتحسس مكان هاتفه ويكرر الإتصال بالخرطوم تارة وبداخل كسلا تارة أخرى خاصة وأن الجموع بدأت تتململ وتغادر ميدان الجمهورية نسبة لتأخر وصول الوفد عن الزمن المحدد له، وبدأت التكهنات تسيطر على الموقف وكل يأتي بقول حتى وصول أحد العاملين بالمطار ليقول ان الطائرة ستهبط في الواحدة إلا عشر دقائق وكان وقتها مؤشر الساعة يقترب من الثانية عشرة ظهراً، وحينها جلس إلينا حسين سيبد الله أحد قادة الحزب بالولاية يشكو من الظلم الذي لحق بدائرته الإنتخابية ويروي كيف تم تقسيمها وإضعاف مركزها لتكون صيداً سهلاً لقادة المؤتمر الوطني المرشحين، حتى وصله هاتف من ميدان الجمهورية يشير إلى تململ الجماهير فرد عليهم في البداية بلغة أهلنا الهدندوة ووقتها كان الجميع لم يفهم شيئا حتى عاد للحديث باللغة العربية قائلاً: "قول ليهم لو جيتو مؤجرين أمشو، ولو جايين للسيد إنتظروا".
ولكن طول الترقب رسم في أوجه الختمية والأشقاء إيحاءات تقول لوصول زعيميهم: "إنت السحاب حجبك كثير وأنا في الأرض يا روحي هالكني الهجير".
وفي تلك اللحظات تذكر أحد الزملاء مهاتفة مولانا مولانا الميرغني لأحد قيادات حزبه أثناء سيرنا في الطريق إلى كسلا ليطمأن على وفد الصحفيين قائلا: "والله الناس ديل لو عرفو مولانا بجلالة قدره يتصل ليطمأن على سلامتنا ويبلغنا تحاياه لزادونا إرتفاعاً حملاً على الأعناق"، فضج المكان بالضحك، وحينها لاحظنا وجودا كثيفا على سور المطار ومن بينهم رجل يرتدي زي المتصوفة ويضع على أكتافه علامة ضابط شرطة برتبة الرائد، ربما يكون ذلك حلماً يطبقه من خلال حكومة حزبه المرتقبة بأن يغيير الزي الرسمي لبعض الوحدات العسكرية.
وفجأة إرتفعت الهتافات "عاش أبو هاشم، عاش الميرغني" عالية بمجرد ظهور الطائرة التى تحمله إلى العيان، وكسر الحضور داخل أسوار المطار كل حواجز الأمن والسلامة وكانوا بالقرب من مكان هبوط الطائرة وحالهم يصوره سقوط العمائم من على الرؤس والأكتاف، حتى حطت الطائرة ونزل من عليها ومن بينهم مرشح الحزب الإتحادي حاتم السر علي والذي وجد تصفيقاً حاراً وهتافاً كبيراً من الحاضرين وكان الهتاف الأعلى "حاتم حاكم للسودان"، داخل المطار وامام الطائرة حتى طلبت سلطات الأمن عدم الهتاف ولوحت بإخراج من يهتف خارج الأسوار، ولم تفعل ذلك ولم يكف الحضور عن الهتاف.
حتى ظهر "المنتظر" الذي ربما بدلت الكلمات على ألسنة مريدية لتقول "لاح القمر" وربما الرابط بين عصا موسى رمزاً للأشقاء في الإنتخابات يجعلهم يقولون أنهم لا يحبون الآفلين.
وتحرك الموكب إلى داخل المدينة بعد برهة من الوقت لتنظيم الجماهير وإجراءات السلامة التى إتبعها طاقم الحراسة الخاص بالميرغني، وسط هتافات وزغاريد مختلطة بالدموع من صغار وكبار النساء اللائي حضرن مع الرجال والشباب في آن واحد ويحملن الدفوف ويرددن المدائح، حتى وصل وفد المقدمة داخل المدينة كان آخره عند المطار الذي يبعد (7) كيلو مترات عن المدخل، وكان ميدان الجمهورية مرسى لسفينة "الميرغني" التى لم يأخذ فيها زوجين إثنين ولكنه أخذ قلوب وعقول جماهير كسلا "إلا من أبى"، وحتى الشرطة بايعت الميرغني بعد المخاطبات الجماهيرية كان أحد أفرادها يذرف الدمع السخين والآخر يرفع الأكف طلباً للبركة حسبما قال أحد المريدين، وربما تكون الشرطة إستجابت لحديث الميرغني حينما قال: "من لم يكن ختمياً عليه أن يردد البيعة طلباً للبركة"، وهذه البركة ربما عرف قيمتها أهل المنطقة الذين وصفوا آل الميرغني من خلال الأشعار بأنهم "يعرضوا في السراط".
وبالحديث والإتهام الذي أطلقه المرشح لرئاسة الجمهورية حاتم السر للمؤتمر الوطني بعرقلة وصول وفد الميرغني بتعطيل زمن إقلاع الطائرة وتغيير السلطات بالولاية لسير الموكب يكون قد جزم بأن جماهير كسلا لا يمنعها عن الحضور إلا الشديد القوي، وعلى الرغم من الإتهامات التى أطلقها السر بتغيير مسار الموكب إلا أن الشرطة فعلاً كانت في خدمة الشعب من خلال طاقم الحراسة الموزع على طول الطريق من المطار وحتى داخل الميدان.
ولكن الجماهير التى تردد "شئ لله يا ميرغني نظرة" ظل هو الآخر يستجيب ويرسل النظرات ويلوح بالأيادي في كافة الإتجاهات حتى إختتمت الجماهير هتافاتها بترديد شعار يقول "كفاية كفاية الرمز عصاية" وبعدها توجه الميرغني والوفد المرافق له إلى ضريح السيد الحسن بالختمية، ووجد الجمهور مصطفاً من بداية الطريق المسفلت وحتى داخل المبنى المخصص ليدخل فيه لأخذ قسط من الراحة. وحينها قدمت وجبة الغداء للحاضرين من الختمية الذين حضروا من داخل وخارج كسلا وكانت القداح ممتلئة (بالفتة). وتوجه وفد الإعلاميين إلى مكان السكن لإرسال موادنا للصحف، إلا أن إنقطاع الإنترنت ساهم في تأخير المواد إلى اليوم التالي.
الحق أبلج والباطل لجلج
فيما تجمعت جماهير الحزب بمنطقة وقر شمال شرق كسلا أمس على ظهور الأبل والمركبات تردد شعارات تحمل ذات المعاني التى أطلقتها جماهير الحزب بمدينة كسلا ولكنها تختلف من حيث اللغة والنطق حيث إتسمت شعارات الجماهير بوقر بأنها تنطق بلغة البجا والهدندوة، وأطلقت كلمات تقول "إيتانينا ياعثمان، إيتانينا يا أبوهاشم"، بمعني "مرحب مرحب يا أبوهاشم مرحب مرحب يا عثمان"، بجانب عبارة "هاش هاشون" التي تحمل معنى "البلد ملكنا" أى "حقتنا"، واكتفى الميرغني الذي وجدت عربته صعوبة بالغة في تخطي الجماهير للدخول إلى مكان الإحتفال بالقول "نحن عندنا الرمز العصاية والحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل، والحق أبلج والباطل لجلج والداير يتبع لجلج دي خلوه، ونحن نوجهكم بالتصويت للعصا والسماع لتوجيهات الخليفة الصادق"، وتلقى البيعة من جماهير منطقة وقر.
وكان معتمد محلية شمال الدلتا القيادي بمؤتمر البجا صلاح باركوين من بين الحاضرين لاستقبال الميرغني، وعلى الرغم من غنى المنطقة بالإنتاج الزراعي إلا أن مواطنها تبدو عليه آثار الفقر ظاهرة وتنعدم فيها أبسط مقومات الحياة، المتمثلة في المياه، التعليم، الصحة، والملاحظ ان جميع المنازل التى يسكنها المواطنون من رواكيب السعف، والمسورة بأشواك الأشجار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الرد على حاج ماجد
صفحات اخر لحظة - الراي
الثلاثاء, 02 مارس 2010 10:47
رأي:محمدأحمد الطاهر أبو كلابيش
لقد اطلعت على ما جاء على لسان حاج ماجد سوار، أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، في الحفل الذي نظمته دائرة شمال كردفان بالمؤتمر الوطني، على شرف عودة قيادات حركة العدل والمساوة، قطاع كردفان، وقد أوقفني ما جاء على لسان المدعو حاج سوار: «أوضح بأنهم ظلوا يرصدون كل التحركات والتفاعلات التي تعمل من أجل تهيئة كردفان للحرب، وقال للتاريخ إنه ذات السيناريو الذي اتبع في الضغط على أحمد وادي ومجموعته، ودفعهم للتمرد، هو ذات السيناريو الذي اتبع مع يوسف كوة وجعله يتمرد، وحمل سوار، والي شمال كردفان السابق محمد أحمد الطاهر أبو كلابيش مسؤولية الضغط على أحمد وادي حتى تمرد الخ».ما كنت أريد أن أدخل في هذه المسرحية السخيفة التي بطلها سوار، ولكن أجد نفسي أن المدعو سوار أراد أن يدفعني دفعاً أن أصدع بما أعلم.
أولاً :
ليس بيني وبين المدعو أحمد وادي، قضية شخصية لسبب بسيط: ليس هنالك ما يجمع بيني وبينه، حتى تكبر الضغائن، وليس هو نداً لي، حتى أحاول أن أنتزعه من عليائه، وكل ما في الأمر عند تسليم السيدة وزيرة المالية السابقة بعد إعفائها، عرضت عليّ ملفاً يخص أحمد وادي، به اختلاس من مال الزكاة، تم تحريك القضية فيه في عام 2007م، وهنا يعرف سوار جيداً من الوالي في ذلك الوقت، وطلبت منها - الوزيرة - أن تسلم ذلك الملف إلى جهة الاختصاص، وهو النائب العام، الذي له علم سابق بهذه القضية، ولم أتابع الإجراءات التي تمت بعد ذلك، من رفع للحصانة، وما تبعها من إجراءات، بل علمت بخروج أحمد وادي، هارباً خارج السودان، حتى لا يمثل أمام العدالة، وبعد فترة وجيزة لم تتعدّ الأيام، حضر أحمد وادي بواسطة المدعو سوار هذا، وقام بترحيله بعربات المؤتمر الوطني إلى قريته، ثم عاد إلى الخرطوم، وظهر في المؤتمر العام للمؤتمر الوطني، وقد حاول سوار وأمثاله سحب القضية بواسطة وزير العدل عبد الباسط سبدرات، الذي رفض هذا الإجراء مما دفع وادي للهرب للمرة الثانية، فإذا به يعود بعد اتصالات من هذا السوار؛ ليعود بطلاً يتم استقباله في المطار، وتقام له الاحتفالات في المؤتمر الوطني فيا سبحان الله، وأعود - اما ما جاء عن سيناريو يوسف كوة، رحمه الله، فقد سأله ذات مرة، في بيروت، أحد السذج قائلاً: قد خرجت من كردفان نتيجة لخصومات مع الفاتح بشارة وأبو كلابيش، فرد المرحوم يوسف كوة بأن هذا تقزيم لقضيته، وهو يرفض ذلك تماماً، لأنه خرج من أجل قضية كبرى، هي قضية جبال النوبة (قد تم نشر هذا في مجلة النهار البيروتية) فليت يوسف كان حياً حتى يلقم سوار وأمثاله حجراً.
تحدث سوار عن المرونة التي يطالبني أن أتعامل بها في مثل حالة أحمد وادي، وهنا أخشى أن يكون سوار من الذين يشخصون أمراض الغير من خلال أمراضهم، فكم يكون لي الشرف أن أفتح البلاغات بنفسي، على كل من تمتد يده على المال العام، وكل من يتصرف تصرفاً غير مسؤول، وفي هذا الأمر لدي الكثير والخطر الذي يمنعني الحياء من ذكره، ولكنني أخشى على المؤتمر الوطني من أمثال الذين يسيئون إلى ولاتهم أمام الرأي العام، لأنهم وقفوا مع العدالة والحق، والذين يتسنمون مواقع تتقزم قاماتهم أمامها، وأخشى ما أخشى إن يأتي يوم يقول فيه سوار هذا: إن خروج مني أركو، ود. خليل، وقادة الشرق والعشرات من أمثالهم من دارفور، والشرق، سببه عدم مرونة البشير - أرجو أن يدرك سوار حجمه الحقيقي فنحن لم نمارس السلطة في الإنقاذ هرولة نحوها، وكذلك في مايو، فقد أتينا لمايو محمولين على أجنحة الإرادة الجماهيرية، ومن بيوت يعلمها القاصي والداني في السودان، وقد ظللنا أوفياء حتى لقبر رئيسها الآن، وما عاهدنا الإنقاذ إلا للطهر ونظافة اليد واللسان، فإن كان أمثال سوار يريدونني أن أكون غير ذلك، فليبحث عن الآخرين في ذاته. وإلى أن أعلم العلاقة التي ما بين سوار ووادي، هذه العلاقة التي افتقد فيها سوار وقاره الوظيفي سأظل أبحث إن شاء الله. وأخيراً يكفي حركة أحمد وادي ما قاله عنها خليل نافياً لها، وما ذكره ممثل الأمم المتحدة رافضاً لها، كما جاء على لسان أحمد وادي شخصياً، كما نرجو من سوار إخطارنا عن الجيش الذي كان يعده لغزو كردفان، وبالأسلحة الثقيلة، والعربات التي سلمها أحمد وادي سوار بعد كتابة هذا الاتفاق الخطير.
ولنا عودة إن شاء الله
والي شمال كردفان السابق
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
وقال ابوكلابيش مفجرا قنبلته ما يلى
( :
ليس بيني وبين المدعو أحمد وادي، قضية شخصية لسبب بسيط: ليس هنالك ما يجمع بيني وبينه، حتى تكبر الضغائن، وليس هو نداً لي، حتى أحاول أن أنتزعه من عليائه، وكل ما في الأمر عند تسليم السيدة وزيرة المالية السابقة بعد إعفائها، عرضت عليّ ملفاً يخص أحمد وادي، به اختلاس من مال الزكاة، تم تحريك القضية فيه في عام 2007م، وهنا يعرف سوار جيداً من الوالي في ذلك الوقت، وطلبت منها - الوزيرة - أن تسلم ذلك الملف إلى جهة الاختصاص، وهو النائب العام، الذي له علم سابق بهذه القضية، ولم أتابع الإجراءات التي تمت بعد ذلك، من رفع للحصانة، وما تبعها من إجراءات، بل علمت بخروج أحمد وادي، هارباً خارج السودان، حتى لا يمثل أمام العدالة، وبعد فترة وجيزة لم تتعدّ الأيام، حضر أحمد وادي بواسطة المدعو سوار هذا، وقام بترحيله بعربات المؤتمر الوطني إلى قريته، ثم عاد إلى الخرطوم، وظهر في المؤتمر العام للمؤتمر الوطني، وقد حاول سوار وأمثاله سحب القضية بواسطة وزير العدل عبد الباسط سبدرات، الذي رفض هذا الإجراء مما دفع وادي للهرب للمرة الثانية، فإذا به يعود بعد اتصالات من هذا السوار؛ ليعود بطلاً يتم استقباله في المطار، وتقام له الاحتفالات في المؤتمر الوطني فيا سبحان الله، وأعود - اما ما جاء عن سيناريو يوسف كوة، رحمه الله، فقد سأله ذات مرة، في بيروت، أحد السذج قائلاً: قد خرجت من كردفان نتيجة لخصومات مع الفاتح بشارة وأبو كلابيش، فرد المرحوم يوسف كوة بأن هذا تقزيم لقضيته، وهو يرفض ذلك تماماً، لأنه خرج من أجل قضية كبرى، هي قضية جبال النوبة (قد تم نشر هذا في مجلة النهار البيروتية) فليت يوسف كان حياً حتى يلقم سوار وأمثاله حجراً.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10059
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 04-03-2010
: جوبا وتجريب المجرب
: تحليل سياسي
خالد فضل
*عبارة (لا تجربوا المجرب) التي اطلقها د. نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني ومرشحه في احدى الدوائر الجغرافية بمنطقة شندي تصلح لأن تكون معياراً ليس لاداء الاحزاب السياسية الاخرى بل لقياس اداء حزب المؤتمر الوطني نفسه، فالوقائع التاريخية تثبت بدون مغالطة أنه لا يوجد حزب اخر غير المؤتمر الوطني حكم السودان لدورة برلمانية واحدة متصلة ومدة الدورة 4 سنوات كما ظلت تجارب الديمقراطية منذ العام 1956.
بل ما من حزب سوداني سوىالوطني الاتحادي فاز باغلبية كاسحة اهلته لتشكيل الحكومة منفرداً حدث هذا مرة واحدة في الانتخابات التي سبقت نيل الاستقلال بقليل لذلك فان رمي القوى السياسية بالفشل جملة واحدة يعتبر حديثاً هشاً وخاوياً خاصة اذا اخذنا في الاعتبار ان التجربة الديمقراطية برمتها لم تستمر لدروتين متتاليتين حتى يمكن قياس رأي الشعب في اداء الحزب صاحب النصيب الاكبر من الحكم اما وحزب المؤمر الوطني ظل يحكم منفرداً وعن طريق القوة والانقلاب العسكري ودون تفويض شعبي منذ يونيو 1989م وحتى الان فان الفرصة متاحة بالفعل امام الشعب السوداني ليؤكد ان كان يريد تجريب المجرب أم يريد الانعتاق من اسر الاستبداد والهيمنة .
*وفي اطار تجريب المجرب فان تدشين الحملة الانتخابية لحزب المؤتمر الوطني بعاصمة جنوب السودان جوبا قد اكتسحت بهذا الطابع الذي يحتاج الى وقفات فمرشح المؤتمر ا######## لرئاسة الجمهورية المواطن عمر حسن احمد البشير تحدث من داخل استاد جوبا وأمام مواطنين من مختلف انحاء السودان مع غلبة للمواطنين من جنوب السودان فجوبا كعاصمة وطنية تتمتع بطيف اثني وعرقي وديني وثقافي ولغوي وجهوي يمثل جماع اهل السودان في سمفونية انسانية باذخة المعاني حيث لا تحكمها قوانين انتهاك الخصوصية ولا تقهرها قوانين وممارسات البطش والتنكيل والقهر والاستعلاء فهي عاصمة وطنية بحق وحقيقة وليست زعماً وتوهماً. من جوبا اطل السيد جوزيف لاقو متحدثاً في حفل التدشين ذاك متحدثاً عن مرشح الوطني بانه احد دعائم السلام ومن جوبا اطل المشير سوار الذهب رئيس اللجنة القومية لترشيح المواطن عمر البشير وكلا القائدين لاقو وسوار الدهب ممن لمع نجمهم وعلا صيتهم خلال فترة حكم مايو 69- 1985م بل ان سوار الدهب كان هو القائد العام للجيش صبيحة 6 ابريل 1985م وبحسب افادات متواترة حول خفايا اللحظات الاخيرة من عمر نظام مايو الشمولي ورد ان مجموعة من الضباط مادون رتبة القائد العام هي التي دفعت بسوار الدهب لاذاعة بيان انهاء نظام مايو حفاظاً على تماسك القوات المسلحة اما جوزيف لاقو فهو الاخر كان من ضمن طاقم مايو بل وتولى رئاسة المجلس التنفيذي العالي الذي اقرته اتفاقية اديس ابابا وقد ذكر السيد المرشح عمر البشير محذراً الحركة الشعبية من محاولات (البلباصين) وتحريضهم لتعويق – اتفاقية نيفاشا داعياً الحركة الشعبية لعدم تكرار ما فعله النميري عندما سمع حديث هؤلاء وخرب اتفاقية السلام هنا تكمن احد التجارب التي ينبغي الانتباه لها جيداً فالصحيح بل الثابت تاريخياً ان القوى السياسية الرئيسية التي كانت تسند نظام نميري الشمولي هي (جماعة الاخوان المسلمين) التي اعلن الرئيس البشير من قبل ان والده قد بايع امامها حسن البنا –
فاذا كانت هناك بلبصة وتحريض ضد اتفاقية اديس ابابا 1972م فانها قد اكتملت باعلان نميري للقرار الجمهوري رقم واحد لسنة 1983م والذي اعاد بموجبه تقسيم الاقليم الجنوبي الى ثلاثة اقاليم تم هذا بايعاز من القوى السياسية الداعمة له وهناك شكوك معقولة حول دور (ما) للسيد جوزيف لاقو في دفع نميري في ذات الاتجاه بمعنى آخر ان البشير وسوار الدهب اللذان يجمعهما الانتماء بطريقة اواخرى للحركة الاسلاموية والسياسية السودانية وثالثهما جوزيف لاقو ثلاثتهم يعتبرون بالوقائع والانتماء والمناصب من ضمن (القوى) التي دفعت بالنميري لنقض اتفاقية اديس ابابا وبالتالي فان عبارة د. نافع تصلح هنا كمعيار (عدم تجريب المجرب) بل اكثر من هذا فان الراحل د. جون قرنق كان له راي وتحفظ واضح على اتفاقية اديس ابابا هذا قبل ان يطرح مشروعه الفكري السودان الجديد فالدكتور جون لا يمكن باي حال من الاحوال وصفه ضمن جماعة (البلباصين) لتقويض الاتفاقية بل هو صاحب رأي واسهام فكري ونقد صريح لاتفاقية اديس ابابا وقد اتضح لاحقاً صحة وجهة نظره وتم تجنب اخطاء اتفاقية اديس ابابا او بعضاً منها على الاقل في اتفاقية نيفاشا وهنا نصل الى نقطة اخرى من حكمة (تجريب المجرب)..
*فقد قطع الرئيس المرشح بعدم العودة مجدداً لمربع الحرب واكد التزامه بتنفيذ اتفاقية السلام وتعويض المواطنين كافة بالخدمات التي كانت تنقصهم خلال المرحلة السابقة بجانب الاستمرار في عمليات التنمية.. هذه الوعود يمكن قراءتها وفق (تجريب المجرب) كذلك فالقطع بعدم العودة للحرب مجدداً يعني ضمن ترتيباته على الارض تسريح كافة المليشيات ذات الطبيعة الحزبية بوجه خاص ومثلما تم التوصل الى اتفاق بشأن تلك المليشيات في جنوب كردفان مؤخراً حيث اقرت الترتيبات الامنية خيارين امام تلك المليشيات اما بالانضمام للجيش الحكومي او الجيش الشعبي او يبقى خيار التسريح فما هي وضعية (قوات الدفاع الشعبي) حالياً وهي تحتفل بذكرى تأسيسها سنوياً منذ انشائها وحتى هذا العام ؟ فهل هي تتبع للجيش الحكومي ام لها مواردها وميزانياتها وقيادتها الخاصة ولن يحتاج اي مراقب للعودة بعيداً اذ في مايو من العام 2008م وقعت احداث (ابيي) المشهورة والتي تسببت فيها مليشيا هناك شكوك كبيرة حول دوافعها وممولها فهذه تجارب قد لا يجاف د. نافع الحقيقة اذا دعا لعدم تجريبها مرة ثانية!! ثم هناك وعد تعويض المواطنين عن الخدمات الخ الخ.. الشاهد ان تجربة خمس سنوات منذ توقيع اتفاقية السلام لم تشهد اي تقدم من جانب الحكومة الاتحادية تجاه مسألة تقديم الخدمات وتعويض المواطنين في الجنوب بل ان التجربة الماثلة والتي لا ينبغى تجريبها مرة اخرى هي توجيه الاتهامات لحكومة الجنوب وللحركة الشعبية بالفساد واهدار اموال قسمة نصف النفط .. الخ الخ..
فما هو مجال الخدمة الوحيد او المشروع اليتيم الذي يمكن ان يقال عنه (تعويض للمواطنين ) وقد شكا والي جوقلي في حوار مع (اجراس الحرية) قبل فترة بان الحكومة الاتحادية لم تؤسس ولو جدار مدرسة واحدة في الجنوب حتى يمكن وضع لافتة عليه باسم حكومة الوحدة الوطنية فما هو المجال المحدد الذي تقطع فيه الوعود لتعويض المواطن في الجنوب حال اختار السودانيون مرة اخرى (تجريب المجرب)؟؟
*اما حكمة (تجريب ا لمجرب) في مضمار الوحدة الوطنية الطوعية فان اي مراقب يلحظ وبدون عناء ان (حرب الجهاد) التي قادتها الانقاذ لاخضاع الجنوب كانت من ضمن ثوابتها بينما ومنذ وقت مبكر في منتصف التسعينات اقرت كل قوى المعارضة المنضوية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي مبدأ الوحدة الطوعية القائمة على حق الجنوبيين في تقرير المصير بل ابعد من ذلك فان اتفاقية السلام السودانية نوفمبر 1988م ومبادئها المعلنة كانت تنطوي على عناصر الوحدة الطوعية بدون تقرير المصير فمن هو المجرب في حقل الوحدة الوطنية الطوعية ومن هو المجرب في حقل (فرض الوحدة بالقوة والحرب؟) الشعب في جنوب السودان وهو يتابع ذلك الخطاب ربما تملكته الدهشة مما يسمع!! اما اهم ما يمكن ملاحظته من خلال تدشين المؤتمر الوطني لحملته في جوبا , فهو محاولة دق اسفين بين (قوى الاجماع الوطني) التي تمثل كل القوى السياسية الفاعلة على الساحة عدا المؤتمر الوطني بالطبع وفي هذا المضمار فان التجربة كذلك تسعف اي مواطن عادي لمعرفة من وماهو الحزب الذي اتقن ممارسة (فرتقة العامرة) وتدمير لبنات اي بناء وطني او سياسي فهنا ايضاً تصلح عبارة التحذير من (تجريب المجرب)..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مذكرة مخلاية الشحاد!!
احمد الشريف
كُتب في: 2010-03-04
واعداء الوطن من الداخل.. لبسوا القناع الزائف.. فدلفوا بجرأة لا تخلو من وقاحة.. الى معطن الخيانة.. تنادوا فخرجوا من جحوهم.. (ليبيضوا مذكرة طعن) في ترشيح المواطن عمر البشير دفعوا بها للمحكمة الدستورية.. ونشرتها الصحافة السودانية فالصحيفة المكتوبة بمداد الحقد.. جاءت تنم عن جهالة كاتبيها.. وضحالة فكرهم.. فهي مفكرة تخلو من منطق الاشياء وغير مرتبة.. اشبه بمخلاية الشحاد.. وجبة الدرويش.. صحيفة لا تحتاج (للارضة) لتأكلها.. لانها غير (مستذاقة) ولن تسمن (الارضة) ولا تغنيها من جوع.. فستتلاشى.. وتموت.. لانها ولدت ميتة.. فهي مذكرة (خداج) فالرحم الذي تخلقت فيه.. رحم متخثر قبل التكوين فمذكرة (الخراج) جاءت تحمل سيناريوهات اوكامبو باشرات مبطنة.. تحمل خبث وسوء مقاصد اصحابها.. الذين يعلمهم القاصي والداني.. بانهم ظلوا في خندق اوكامبو.. جهراً وعلناً.. اذ يقول الذين سموا انفسهم بقيادين منظمات المجتمع المدني ان (المطعون ضده) رفض المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية ومعنى هذا (ان المطعون ضده يضع نفسه فوق كل قانون محلي او دولي).
يا للبؤس والتعاسة الطاعنون يريدون ان يسلم المضعون ضده.. مواطنون سودانيون لمحكمة غير معترف بها من قبل الدولة.. لان الدولة لم توقع على ميثاق هذه المحكمة وباشارة مبطنة.. يريدون ان يقولوا على الرئيس المطعون ضده عليه تسليم نفسه لهذه المحكمة.. متجاوزين كل القوانين ومتحدين المؤسسات التشريعية الوطنية.. التي قالت كلمتها حول المحكمة وقراراتها التي لا علاقة البتة بالقانون الدولي.
فهذا الطعن الذي جاء متزامناً مع استئناف الذليل اوكامبو حول ما يسمى بالابادة الجماعية في دارفور.. لم يكن صدفة.. انما هو جزء من سيناريو العمل المضاد الذي ورائه اعداء الوطن.. من الامبرياليين والصهاينة السيناريو الذي يستهدف سيادة الوطن واستغلاله في شخص رمزها البشير.. المطعون ضده من منظمات معلومة ظلت تتمترس في خندق معارضة بلهاء.. منظات ذات اجندة سياسية تتعارض مع استقرار الوطن.. ومنظمات ذات توجه سياسي مرتبط باجندة خارجية.. واجهات لجماعات اليسار الذين لفظتهم الجماهير ورمت بهم في متاحف التاريخ.. فارادوا بهذه الصحيفة السوداء ان يقولوا نحن مازلنا احياء.. فبضع مراكز تتدثر تحت مسمى حقوق الانسان.. بعضها مصدر تدوير لاموال مشبوة وفساد ازكم انوف حتى اناء قبيلتهم وفساد اخلاقي مقرف ونتن.. طفحت عفونته على صفحات الجرائد.. فقد تقيأ المتصارعون سماً عسافاً.. فكشفوا فضائح يندي لها الجبين فظهر السارق والمسروق.. فعلى طريقة القئ بالمسواك.. كانت معركة (البطل) وما ادراك ما البطل والمركز اياه.. اما الشخوص الذين تضمنتهم قائمة المذكرة.. فجلهم من ذات الجماعة.. فكفونا مغبة البحث عن كنههم وتوجهاتهم.
انهم فئران اليسار الذين خلعوا ثوب الثورية الماركسية.. ولبسوا ثوب الثورية الامبريالية نعم ماركسيون امبرياليون موديل امريكي.. جماعة من عواجيز اليسار الذين خرجوا من تحت ركام الحزب البلشفي الذي انهار.. ومعهم ثمة (جرزان) معملية معلق على رقابها عبارة (مغفل نافع) والمضحك ان توقيعهم جاء تحت (ناشط مدني) او ناشط حقوقي.. ولا ادري من الذي يمنح صفة نشاط؟... والمدهش ان من بين هذه الزفة الطرشاء.. ما يسمى باللجنة التنفيذية لاستعادة نقابة الاطباء.. ولا ادري من الذي اختطف نقابة الاطباء.. ومن من انتزعت حتى يتم تخليص هذه النقابة المختطفة؟ منتهى الهبالة والغباء.. فالنقابات يحكمها قانون والاستعادة لا تحتاج الى لجان تنفيذية.. بل القواعد التي تتحكم في امور النقابات..
صحيح لم اعجب لوجود محامي ينتمي للمؤتمر الشعبي في وسط هذه (الجوقة) من اليساريين والعلمانيين لان ما بين الشعبي واليسار والعلمانيين.. اصبح اقوى وامتن ما بين الشعبي والاسلاميين بكل فصائلهم.. فالحقد الاعمى والكيد السياسي.. قد حمل الشعبي الى خندق اليسار والعلمانية.. والعياذة بالله.. من سوء المنقلب والعياذة بالله من الذين يبيعون اخرتهم بموادة اعداء دين الله.. من صهاينة وامبرياليين علمانيين.
واخيراً فالاحتقار لا للذين حددوا موقفهم من ثوابت الامة.. بل الاحتقار للذين يشترون بدين الله مغنماً ليقفز بهم سلطة زائلة او شهرة زائفة.. فالاحتقار للذين يبيعون تاريخهم لحليف كان في الامس عدواً.. ليحققوا مصلحة دنيئة.
«فكبر مقتاً ان تقولوا ما لا تفعلون»..!.
الوطن
---------------------------------------------------
بينها إلغاء تسجيل القوات النظامية ورفع الطوارئ بدارفور
أحزاب جوبا تضع حزمة من المطالب على طاولة مفوضية الانتخابات..شيلا: التهديد بالمقاطعة هروب من مواجهة الجماهير
الخرطوم: يحيى كشه
تراجعت المفوضية القومية للإنتخابات أمس، وتسلمت مذكرة أحزاب جوبا، فيما سمحت الشرطة لموكب الأحزاب بالسير لمقر المفوضية، رغم إعتذار المفوضية للأحزاب عن قبول المذكرة بحجة إنشغالها بترتيبات أخرى، واقترحت استقبال قادة الأحزاب بالأحد.
وأرجع حزب المؤتمر الوطني تشكيك أحزاب المعارضة في الآلية الإعلامية المشتركة للحملة الانتخابية إلى التشويش الخارجي لتعطيل العملية، وقال إن المفوضية القومية للإنتخابات قامت كجهة مستقلة بعمل آلية إعلامية مشتركة لكافة الأحزاب والقوى السياسية.وأوضح فتحي شيلا أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني بحسب (إس.إم.سي) أمس، أن هناك مساحة واسعة داخل الآلية لإبداء الملاحظات والمقترحات وإجراء أية تعديلات تراها كل الأحزاب المنافسه قابلة للنقاش والتغيير والمعالجة، وأكد أن التهديد بمقاطعة الانتخابات من قبل أحزاب المعارضة هروب من مواجهة الجماهير وإستباق لعملية الإقتراع ، وقال إن الأساليب التي تتبعها أحزاب المعارضة هي نفسها التي اتبعتها في مرحلة التسجيل الإنتخابي.
من جانبه وعد بروفيسور مختار الأصم عضو المفوضية الوفد بدراسة المذكرة ومن ثم الرد عليها في الأيام المقبلة، وأوضح أنه بالرغم من إنشغال المفوضية بمؤتمر اللجان العليا للإنتخابات الا أن رئيس المفوضية طلب مقابلة الوفد.ودفعت قوى إعلان جوبا بمذكرة للمفوضية، واشترطت الأحزاب الرد على المذكرة في مدة لا تتجاوز الاسبوع، وهددت في حال عدم الرد بخيارات لم تكشف عنها.
وطالبت الاحزاب في المذكرة بحلحلة القضايا المطروحة في فترة لا تتجاوز الاسبوع، وحل الخلاف حول الإحصاء السكاني، وتوزيع الدوائر الجغرافية بصورة عادلة متفق حولها، ورفع حالة الطوارئ في دارفور، وايجاد حل ترتضيه الفصائل المسلحة في الإقليم، وعدم تجزئة الإنتخابات، والغاء تسجيل القوات النظامية، ومعالجات خروقات التسجيل الإنتخابي حتى وإن استدعى الأمر إعادته، بجانب تحقيق الشراكة مع الأحزاب عبر الآلية المقترحة سابقاً بين الأحزاب والمفوضية ومجلس الأحزاب، فضلاً عن إلغاء الآلية الإعلامية المشتركة، ودعت المذكرة لانشاء مجلس للإعلام، وطالبت بالغاء منشور الحملة الانتخابية.
وقال ياسر عرمان المرشح لرئاسة الجمهورية عن الحركة الشعبية إن الغرض من المذكرة تنبيه المفوضية بان لا تقوم بما أسماه الأسلوب (البوليسي)، وأوضح عرمان للصحافيين أمس، ان منشور المفوضية جعلها «بوليس».وأعرب عرمان عن أسفه للمفوضية واتهمها بانها تتلقى توجيهات من جهات خارجها. وأوضح بان الخطوة المقبلة يحددها اجتماع قيادة القوى السياسية.
وشن عرمان هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني وقال ليس للوطني سوى كونه جهاز دولة، وزاد لا يوجد له تأييد شعبي. وقال إن الشعب السوداني الان في الجانب الصحيح من التاريخ، والمؤتمر الوطني في الجانب الآخر. وقال عرمان كنا نتوقع حضور كامل للمفوضية، وتابع، لكن بروفيسور مختار الاصم عضو المفوضية -الذي استقبل وفد الأحزاب- انقذ ما يمكن انقاذه من الانقاذ حسب قوله، وحذر عرمان من تجاهل المفوضية للمذكرة، وقال ما لم يتم الرد على مطالب الأحزاب فالشعب السوداني يستطيع القيام بعمل سلمي ديمقراطي يصحح به كامل الأوضاع، وزاد: سنعبر الجسر عندما ندركه، وقال أي حديث قبل إجتماع الأحزاب سيكون خارج النص.
وفي السياق قال مبارك الفاضل مرشح رئاسة الجمهورية عن حزب الأمة الإصلاح والتجديد، إن ما حدث يؤكد أن المفوضية منحازة وتدار بواسطة المؤتمر الوطني، وأكد استمرار النضال من أجل الحقوق القانونية والدستورية وزاد: سنحاصر المفوضية لتواجه مسئولياتها.
إلى ذلك أكد علي السيد أن مولانا محمد عثمان الميرغني سيشارك في اجتماع قادة الأحزاب منتصف مارس الجاري لتحديد موقفها من الإنتخابات.
الراى العام
------------------------------
الإذاعة: خطاب المهدي حوى عبارات تزعزع الأمن العام
أصدرت الإذاعة بياناً تلقت (الرأي العام) نسخة منه أمس، أوضحت فيه ملابسات تسجيل الخطاب الإنتخابي للصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، أمس الأول، وقال إن المكتب الإعلامي للحزب هاتف مدير الإذاعة لتسجيل خطاب المهدي في مرحلة البث الثانية، وقال البيان إن الإذاعة شرعت في إجراءات التسجيل قبل أربع ساعات من الميعاد المقرر للبث، وذكرت الإذاعة أنه وبعد السماع للبرنامج كإجراء روتيني لكافة المرشحين وجد انه مناقض لموجهات المفوضية القومية للانتخابات ، خاصة في زعزعة الأمن العام، وإثارة العنف، والكراهية، والنزاعات القبلية. وأوضحت الإذاعة انها هاتفت الحزب وأبلغته بضرورة إعادة صياغة الخطاب، واكدت الإذاعة إنها أودعت التسجيل لمفوضية الإنتخابات مع مذكرة من الإذاعة للبت فيه لكونها جهة الاختصاص. وأشار البيان إلى أن الخطاب الذي تم تسجيله للمهدي، ليس هو المنشور بالموقع الالكتروني لموقع حزب الأمة.
------------------------------------------
المفوضية والأحزاب.. لقاء على صفيح ساخن
تقرير: يحيى كشه
توالت مذكرات القوى السياسية للمفوضية القومية للإنتخابات منذ بداية مراحل العملية الإنتخابية إبتداءً من التسجيل الإنتخابي وختاماً بمرحلة الترشيح ومنشور المفوضية ووزارة الداخلية القاضي بان تأخذ الأحزاب السياسية الإذن من السلطات الرسمية لممارسة أنشطتها خلال الحملة الانتخابية، وقررت تلك القوى الدفع بمذكرة اخرى للمفوضية ولكنها تختلف عن سابقاتها بحيث إنها اشترطت على المفوضية مدة زمنية لا تتجاوز الاسبوع للرد عليها، والا فان الأمر بحسب تصريحات قادة الأحزاب سيكون كارثياً على مستقبل العملية الانتخابية في البلاد.
تبديد الاحتقان
وفي الوقت الذي كانت فيه السلطات قد قررت عدم السماح بتسيير موكب الى مقر المفوضية بالطائف ، عادت وسمحت بتنظيم الموكب الى داخل المفوضية وتسليم مذكرتها امس ، في وقت قال فيه محمد عبد المجيد الطيب المتحدث باسم الشرطة لـ (الرأي العام) أمس الاول ان السلطات ستتعامل مع الموكب بحزم حال ثبت أنه لم يأخذ منظموه الاذن من السلطات. ولكن الشرطة تعاملت مع الموكب برفق، عبرسماحها للموكب بالدخول للمفوضية دون اي مضايقات،وكانت المفوضية من جانبها اعتذرت في ذات اليوم على لسان أمينها العام د.جلال محمد احمد عن مقابلة المفوضية لقادة الاحزاب لاستلام المذكرة، وبررت الخطوة بكونها (مشغولة) باجتماع لجان الولايات، ولكنها عادت وبعثت بروفيسور مختار الاصم عضو اللجنة العليا للمفوضية لاستلام مذكرة الاحزاب، وفي ذات الاتجاه ، اتجاه ازالة الاحتقانات ، شطبت محكمة جنايات ود مدني امس الاول الدعوى في مواجهة (36) متهماً في مسيرة المعارضة بود مدني التى نظمتها إحتجاجاً على القوانين المقيدة للحريات فى ديسمبر الماضى بعد توجيه الإتهام لهم تحت المواد (69، 77، 68) والخاصة بالاخلال بالسلامة والازعاج العام واعتراض الموظف العام والشغب، وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن جميع المواد المذكورة لم تثبت في حق المتهمين.
ما سبق من خطوات والتى اتخذتها السلطات الحكومية يرى المراقبون انها تأتي في سياق إزالة الإحتقان السياسي بالبلاد بين القوى السياسية خاصة المعارضة والاحزاب الحاكمة،كما أن المرحلة تحسب وتراقب بعيون دقيقة خارجياً وداخلياً، ما يجعل السلطات تقوم بادوار إيجابية لتبرهن سلامة نيتها تجاه القوى المتنافسة معها في ماراثون الإنتخابات المقبلة.
مذكرة شاملة
فى هذه الأجواء
أودعت قوى المعارضة مذكرة الاحتجاج على المنشور الذى اعتبرته مقيداً لحملتها الانتخابية للمفوضية التي وعدت بالنظر في مطالب القوى السياسية الأيام المقبلة.واشترطت القوى الرد على المذكرة في مدة لا تتجاوز الاسبوع، وهددت المذكرة المفوضية بحال عدم الرد بخيارات لم تذكرها. فيما أكد علي السيد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل مشاركة مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب في اجتماع رؤساء الاحزاب المقرر له منتصف مارس للخروج بقرار قاطع حول مشاركة أحزاب المعارضة خوض الانتخابات او مقاطعتها العملية على ضوء الرد على هذه المذكرة .
وطالبت المذكرة التي دفعت بها القوى السياسية للمفوضية،حل الخلاف حول الاحصاء السكاني وتوزيع الدوائر الجغرافية بصورة عادلة متفق حولها، رفع حالة الطوارئ في دارفور وايجاد حل ترتضيه الفصائل المسلحة في الاقليم، وعدم تجزئة الانتخابات، والغاء تسجيل القوات النظامية، ومعالجات خروقات التسجيل الانتخابي حتى وان استدعى الامر لاعادته، بجانب تحقيق الشراكة مع الأحزاب عبر الآلية المقترحة سابقاً بين الأحزاب والمفوضية ومجلس الأحزاب، فضلاً عن الغاء الآلية الإعلامية المشتركة، ودعت المذكرة لإنشاء مجلس للإعلام، وطالبت بالغاء منشور الحملة الانتخابية.
وكالت المذكرة العديد من الاتهامات (الموثقة) للمفوضية بحسب د.مريم الصادق المهدي مساعد الامين العام لحزب الامة القومي، التي تلت المذكرة، وقالت ان المفوضية خرقت العديد من بنود قانون الانتخابات، منها اصدار منشور الحملة الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وعدم نشرها السجل النهائي للناخبين كما نص القانون، وعدم نشرها ميزانية الانتخابات للأحزاب، بجانب الطريقة التي تمت بها تمويل التدريب مافتح الباب واسعاً امام المفوضية باتهامها ممارسة المفوضية فساداً داخلياً، وطبع بطاقات الاقتراع في مطابع حكومية (مطبعة العملة) دون مشاورة الأحزاب السياسية بذلك، بالرغم من ان المفوضية وعدت بطبعها خارج البلاد.
مرشحون فى المقدمة
وقال ياسر عرمان المرشح لرئاسة الجمهورية عن الحركة الشعبية أن المذكرة نريد بها تنبيه المفوضية بأن لا تقوم بالأسلوب البوليسي وأن تترك ذلك للمؤتمر الوطني لانه يقوم به أفضل منها، وأوضح عرمان للصحافيين أمس، ان المذكرة تحتوى على قضايا مهمة وجوهرية تحدد مستقبل العملية الانتخابية، وزاد: صدمنا منشور المفوضية مع وزارة الداخلية، وقال إنه جعل من المفوضية «بوليس».
وأضاف نحن اتينا بحوالي (1000) مرشح وشخصية عامة لتقديم المذكرة ، وابدى عرمان أسفه لكون (المفوضية تتلقى توجيهات من جهات خارجها).
وأوضح بان الخطوة المقبلة سيحددها اجتماع قيادة القوى السياسية.
وشن عرمان هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني.
وقال عرمان كنا نتوقع حضور كامل المفوضية، وتابع، لكن بروفيسور مختار الاصم انقذ ما يمكن انقاذه من الانقاذ، وحذر عرمان من تجاهل المفوضية للمذكرة ،واضاف ما لم يتم الرد على مطالب الأحزاب فالشعب السوداني يستطيع القيام بعمل سلمي ديمقراطي تصحح به كامل الأوضاع، وأوضح عرمان بان المذكرة حملت توقيعات العديد من الاحزاب بخلاف قوى جوبا، وبعض المستقلين، وفي السياق قال مبارك الفاضل المرشح لرئاسة الجمهورية عن حزب الامة الاصلاح والتجديد ان ما حدث يؤكد ان المفوضية منحازة وتدار بواسطة المؤتمر الوطني واكد ( استمرار النضال من أجل الحقوق القانونية والدستورية) وزاد: سنحاصر المفوضية لتواجه مسئولياتها، وإذا ثبت غير ذلك بيننا والمفوضية الرأي العام والشعب السوداني، وتابع نحن في مذكرتنا اثبتنا انها تخالف القانون وتخالف قواعد الانتخابات، وتسير في خطى تزوير الانتخابات أو السماح للمؤتمر الوطني بتزويرها، وقال إن المؤتمر الوطني يريد تزوير الانتخابات عبر طبعه بطاقات الإقتراع داخلياً، وقال إن القضايا الواردة فى المذكرة ستمنع قيام انتخابات حرة ونزيهة، وسنواصل هذا الضغط على المفوضية لحلها.
وقال فاروق أبوعيسى القيادى بأحزاب إعلان جوبا اتضح من الآن تزوير الإنتخابات، وأوضح ان خروقات المفوضية سترفع لقادة الأحزاب خلال اجتماعها الاسبوع المقبل.
من جهته لوح على السيد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل اتخاذ اجراءات تحددها الأحزاب في حينها حال عدم ايفاء المفوضية بمطلوبات مذكرة الأحزاب.
وفي المقابل وعد بروفيسور مختار الاصم عضو اللجنة العليا لمفوضية الانتخابات أن المفوضية ستنظر في المذكرة لترد على الاحزاب فى الايام المقبلة، واوضح انه بالرغم من انشغال المفوضية بمؤتمر اللجان العليا للانتخابات الا ان رئيس المفوضية بعث به لمقابلة قادة الموكب وقال،وباصراركم اتيت لاستلام المذكرة وسيتم رد المفوضية عليها.
-----------------------------------------
المعارضة تلوح بإمكانية اتخاذها لقرارات حاسمة و(الوطني) يتهمها بالتهرب من الانتخابات
السودانى
الجمعة, 05 مارس 2010 06:49
الخرطوم: ميادة صلاح - خالد أحمد- قسم ود الحاج
طالبت الحركة الشعبية واحزاب المعارضة بإعادة تشكيل الآلية الإعلامية التي كونتها المفوضية القومية للانتخابات لتضم ممثلين للاحزاب وتقلص فيها مشاركة قادة أجهزة الاعلام الرسمية وجعلها رقابية على الإعلام الرسمي وإلغاء منشور تنظيمي اصدرته المفوضية لتنظيم الانشطة السياسية خلال الانتخابات ورفع حالة الطوارئ بدارفور، وهددوا باللجوء لقرارات حاسمة في حال عدم الاستجابة لمطالب المذكرة.
واعتبر حزب المؤتمر الوطني تشكيك احزاب المعارضة في الآلية الاعلامية المشتركة بأنه يهدف إلى التشويش الخارجي لتعطيل العملية الانتخابية، مبيناً أن التهديد بمقاطعة الانتخابات هو هروب واضح واستباق لعملية الاقتراع التي اقتربت، فيما دعت هيئة الاحزاب والتنظيمات السياسية المتحالفة معه مفوضية الانتخابات بإعادة النظر في تكوين الآلية الإعلامية وعدم حصر المشاركة فيها على احزاب المعارضة.
عدم تدخل
ولم تتعرض قوات الشرطة المرابطة أمام وحول مقر المفوضية للموكب السلمي الذي نظمه تحالف جوبا والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل صباح أمس الذي شارك فيه المئات من المرشحين ومنسوبو احزاب المعارضة والذين كانوا يحملون لافتات حزبية تندّد بالمفوضية مسيرة سليمة لمقر مفوضية الانتخابات لتسلم مذكرة احتجاجية على ما اعتبروه خروقات من قبل المفوضية، فيما اوضحت المفوضية نقلاً عن مستشارها الإعلامي ابوبكر وزيري في تصريح لـ(السوداني) أمس، أنها تسلمت المذكرة ولكنها ستقرر حولها عقب اجتماعها.
وعد بالدراسة
ورحب عضو المفوضية د.مختار الاصم عند تسلمه للمذكرة التي قدمها عدد من قيادت احزابها من بينهم مرشحي الرئاسة ياسر عرمان ومبارك الفاضل بجانب قيادات من احزاب الامة القومي والاتحادي الاصل والمؤتمر الشعبي والشيوعي والتحالف السوداني والعدالة وبقية قوي اجماع جوبا، بقادة الأحزاب، مشيرا إلى أن رئيس المفوضية مولانا ابيل ألير كلفه باستقبالهم وتسلم مذكرتهم رغم انشغال جميع أعضاء المفوضية باجتماعات مع أعضاء اللجان العليا بالولايات، إستجابة لإصرار منظمي الموكب على استقبالهم يوم الخميس بدلا عن الأحد الذي حددته المفوضية، وأكد عقب تسلمه المذكرة تقديره للأحزاب ووعد بدراسة المذكرة والرد عليها.
تصحيح أوضاع
ومن جانبه أعلن مرشح الحركة الشعبية لانتخابات رئاسة الجمهورية ياسر عرمان عقب تسليم المذكرة قدرة إجماع جوبا بمشاركة مباشرة من الإتحادي الأصل على إحداث حراك وعمل جماهيري قائلا:(نحن قادرون على تصحيح الأوضاع بتحرك سلمي ديمقراطى واسع)، لافتا لعقد اجتماع يضم قوى تحالف جوبا والإتحادي الأصل بعد أسبوع لاتخاذ قرارات حاسمة ـ رفض الكشف عنها ـ في حال عدم استجابة المفوضية للمطالب الورادة بالمذكرة.
طريقة عادلة
وفي ذات السياق طالبت القيادية بحزب الأمة القومي رباح الصادق المفوضية ان تتعامل مع الاحزاب بطريقة عادلة. واضافت في حديث لـ(السوداني) "نتمنى ان يأتي الرد مختلفا عن الردود الاخرى في ان تضع مفوضية الانتخابات رأي الاحزاب موضع اعتبار"مشيرة الى ان اي موقف سلبي يكون له تداعيات على العملية الانتخابية.
مهلة أسبوع
في ما ذكرت القيادية بالتحالف الوطني السوداني د.مريم عز الدين لـ(السوداني) ان المذكرة منحت مفوضية الانتخابات مهلة اسبوع من تاريخ تسلمها المذكرة للرد علي المطالب، مشيرة في حالة عدم الرد الى ان الاحزاب ستعيد الحسابات في الانتخابات برمتها.
احصاء الخروقات
ومن جهته قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر لـ(السوداني) ان المذكرة التي سلمت للمفوضية امس احصت الخروقات التي قامت بها بالاضافة لمقترحات للخروج من الازمة الحالية ووضع التدابير اللازمة حتى لو دعا الامر لإلغاء السجل الانتخابي.
وتوقع عدم استجابة المفوضية للمطالب الوردة في المذكرة، مشيراً الي ان الخيارات وقتها مفتوحة لدى الاحزاب قد تصل مقاطعة العملية الانتخابية وسحب الثقة من المفوضية والمطالبة بتكون مفوضية جديدة، مبيناً ان جميع تلك الخيارات ستناقش في اجتماع رؤساء قوى جوبا، مضيفاً ان قوى تحالف جوبا ستطلع المجتمع الدولي بمجريات الامور باعتباره الضامن للعملية الانتخابية.
استعداد للهروب
لكن حزب المؤتمر الوطني اعتبر تشكيك أحزاب المعارضة في الآلية الإعلامية المشتركة للحملة الانتخابية بأنه تشويش خارجي لتعطيل العملية الانتخابية، مبيناً أن المفوضية القومية للانتخابات قامت كجهة مستقلة بعمل آلية إعلامية مشتركة لكافة الأحزاب والقوى السياسية وأن المؤتمر الوطني مثله مثل جميع الأحزاب السياسية الأخرى داخل تلك الآلية.
واشار أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني فتحي شيلا في تصريحات للمركز السوداني للخدمات الصحفية (أس.أم.سي) لوجود مساحة واسعة داخل تلك الآلية لإبداء الملاحظات والمقترحات وإجراء أي تعديلات تراها كل الأحزاب المنافسة قابلة للنقاش والتغيير والمعالجة، مؤكداً أن التهديد بمقاطعة الانتخابات من قبل أحزاب المعارضة هو هروب واضح من مواجهة الجماهير واستباق لعملية الاقتراع التي اقتربت وقال إن هذه الأساليب التي تتبعها أحزاب المعارضة هي نفسها التي اتبعتها في مرحلة التسجيل الانتخابي.
المحك الصناديق
ووصف شيلا اتهام أحزاب المعارضة للمفوضية بأنها تعمل لصالح أجندة المؤتمر الوطني بالإدعاءات الكاذبة والخاطئة والعمل العاجز والضعيف الذي تمارسه المعارضة في حق المواطن السوداني، مشيراً إلى أن الجماهير تعلم ضعف وفشل كافة الأحزاب المعارضة في عملية التحول الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع لبناء مستقبل السودان، مؤكداً أن المحك الرئيسي في صناديق الاقتراع وليس الحديث السياسي من أجل عرقلة العملية الانتخابية.
إعادة تشكيل
ومن جانبها طالبت هيئة الاحزاب والتنظيمات السياسية ـ الحليفة لحزب المؤتمر الوطني ـ المفوضية القومية للانتخابات بإعادة النظر في تكوين الآلية الاعلامية المشتركة للاحزاب ووصفتها بغير المتوازنة. واتهم الامين العام للهيئة محمد حسب الرسول في تصريحات امس بعض الاحزاب باستغلال الثغرات لقطع الطريق امام العملية الانتخابية، كما انتقد حصر الآلية على احزاب المعارضة وكشف عن تقديم الهيئة لمذكرة للمفوضية بالامر بإعادة النظر في الآلية واشراك كافة الاحزاب فيها.
حزمة مطالب
وتمثلت مطالب مذكرة المعارضة التي قدمت للمفوضية امس في إلغاء منشور انشطة الحملة الانتخابية لعام 2010م، وحل الخلاف على الاحصاء السكاني وترسيم الدوائر الناتج عنه بصورة عادلة متفق عليها، وتجنب الحلول التي تطعن في شرعية الانتخابات وتخرق القانون والدستور، العمل على اكمال مطلوبات العملية الانتخابية في دار فور والتي تقتضي برفع حالة الطوارئ وايجاد حل ترتضيه فصائل دار فور المسلحة، وعدم تجزئة الانتخابات، الغاء تسجيل القوات النظامية في مواقع العمل، ومعالجة خروقات السجل الانتخابي وإن استوجب إعادة التسجيل، وتحقيق الشراكة مع الاحزاب السياسية عبر الآلية الثلاثية المقترحة سابقا، وتم الموافقة عليها دون الشروع في تطبيقها.. المفوضية، مجلس شؤون الأحزاب السياسية، والقوى السياسية.
وطالبت المذكرة باتخاذ اجراءات محددة توقف استغلال المؤتمر الوطني للسلطة وأجهزة الدولة المدنية والنظامية، والمساحات الاعلامية في الشوارع والتغول على الاعلام الرسمي وأجهزته والغاء الآلية الاعلامية المشتركة التي انسحبت منها الاحزاب وانشاء مجلس للاعلام يقوم بالاشراف الحقيقي على أجهزة الاعلام القومية. لضمان حيدة أجهزة الإعلام ونزاهتها وعدم استغلالها حزبيا وعدالة توزيع الفرص بين الأحزاب كما نص القانون.
ويذكر أن ممثلي احزاب (الأمة القومي، الشيوعي، الحركة الشعبية، المؤتمر الشعبي، الاتحادي الأصل والتحالف الوطني السوداني) كانوا قد اعلنوا منتصف الاسبوع الماضي انسحابهم من الآلية الإعلامية للمفوضية احتجاجاً على وصفوه بالعمل الجائر والمفضوح من قبل المفوضية
-------------------------
الإذاعة: لم نبث خطاب المهدي لتناقضه مع موجهات المفوضية
الجمعة, 05 مارس 2010 06:46
الخرطوم: السوداني
عزت الهيئة القومية للاذاعة عدم بثها للدعاية الانتخابية التي سجلها مرشح حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي بسبب مخالفته للموجهات التي اصدرتها المفوضية للقومية للانتخابات الخاصة بمعايير الخطاب الانتخابي للمرشحين وللمقايس المهنية الخاصة بأخلاقيات المهن الإذاعية.
وقالت الهيئة القومية للاذاعة في بيان اصدرته أمس وتلقت (السوداني) نسخة منه إن اللجنة المهنية المختصة المكلفة بالاستماع لخطب كل المرشحين توصلت بعد استمعها لخطاب مرشح حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي الذي تم تسجيله قبل (4) ساعات من الميعاد المقرر للبث، لتناقضه مع موجهات المفوضية القومية للانتخابات والآلية الإعلامية المشتركة خلال الحملة الانتخابية، فيما يلي زعزعة الأمن العام، أو إثارة العنف، أو الكراهية، أو النزاعات القبلية، أو الحرب.
واشار البيان لاتصال الاذاعة بالمسئولين عن الحملة الانتخابية بحزب الامة القومي وإطلاعهم علي تلك الملاحظات وطلبوا منهم الحضور لاستوديوهات الإذاعة، لإعادة صياغة الخطاب، وإجراء المونتاج اللازم، مبيناً أن اربعة من قيادات الحزب وهم رئيس الحملة الانتخابية للحزب عبد الحميد الفضل ورباح الصادق ومحمد فرح ومحمد زكي اتفقوا بعد استماعهم لنص الخطاب بعدم ملاءمة بعض العبارات، ووافقوا علي حذفها ولكنهم ابدوا رفضا متشددا تجاه بقية العبارات المتحفظ عليها، مشيراً لتوصل الطرفين لطريق مسدود بعد إصرار ممثلي الحزب علي أن تلك العبارات تتضمن ردودا علي عبارات لمرشحي المؤتمر الوطني.
وطبقاً للبيان فقد تم ايداع نسخة من التسجيل وارفاق مذكرة من الاذاعة لمفوضية الانتخابات حول الملابسات والملاحظات التي صاحبت تسجيل خطاب المهدي باعتبارها جهة الاختصاص للبت في هذا الأمر، مضيفاً أن الخطاب المنشور بموقع حزب الامة القومي "لا يتطابق مع اصل الخطاب الذي سجله رئيس الحزب بصوته في الإذاعة السوداني ، حيث تم حذف العديد من العبارات الجارحة والمسيئة، التي استهدفت مؤسسات وكيانات سياسية بعينها".
والتزمت الاذاعة بالمضي بذات الشفافية والحيدة التي انتهجتها منذ أن بدأت مرحلة الحملة الانتخابية التي وجدت الإشادة والتقريظ، من عدد من القيادات السياسية للأحزاب بما في ذلك حزب الأمة القومي.
وكانت مدير حملة رئيس حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي لانتخابات رئاسة الجمهورية عبد الحميد الفضل قد اصدر بياناً اول امس اشار فيه لرفض الاذاعة القومية بث الدعاية الانتخابية للمهدي بسبب التحفظ على (20) نقطة وردت فيه من بينها كلمة"الإنقاذيين"، و"أن رأس الدولة ملاحق دوليا"، و"ضحايا الإعدامات التعسفية"، "وأن انفصال الجنوب تحت سياسات النظام الحالي حتمي"، وقرر حزب الأمة القومي مقاطعة الإذاعة واعتبر التحفظات المذكرة محاولة لتكميم الأفواه ودفاعا مستميتا عن المؤتمر الوطني وطالب مفوضية الانتخابات بإيقاف ما أسماه بـ"العبث" الذي يسود في هذه المؤسسة المهمة.
--------------------------
الميرغني: (نسأل الله أن يكفينا خديعة مكرهم ويخرجهم مدحورين)
الجمعة, 05 مارس 2010 06:46
حلفا الجديدة - خشم القربة: احمد دقش
السودانى
دعا مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل مولانا محمد عثمان الميرغني الله سبحانه وتعالى أن يكفيهم "خديعة مكرهم" وأن يخرجهم عنهم "مدحورين ومدمرين" معتبراً أن دعوته تلك غير موجهة لجهة، لكن الذي يتناسب مع حالته فهو مبروك عليه.
وطالب الميرغني خلال مخاطبته للحملة الانتخابية لمرشحي الحزب في جميع المستويات بمحليات ولاية كسلا امس حلفا الجديدة وخشم القربة امس، جماهير حزبه بمنطقة حلفا لضرورة الوقوف خلف مرشحي الحزب وتدارس مضامين خطابه الذي ألقاه بكسلا وأكد سمو قضايا الوطن والمواطن على الجميع ودعا لضرورة السعي لما فيه نفع لكافة المواطنين وإحلال السلام والحفاظ على وحدة السودان تراباً وشعباً وضرورة حل قضية دارفور التي قال أنها تأتي من أولى اهتمامات الحزب، مشيراً إلى أن حزبه أيد الاتفاق الاطاري الذي تم توقيعه بقطر، مؤكداً سعي حزبه لضرورة انضمام الفصائل الأخرى للجهود التي تقودها قطر وتوحيد الحركات المسلحة لإنهاء معاناة أهل دارفور التي قال إنها طالت.
ودعا الميرغني الحركات المسلحة وأبناء دارفور لضرورة التوحد والابتعاد عن التفرق والتبعثر في العواصم الخارجية لضمان وضع حد لمعاناة أهلهم وشدد الميرغني على دعمه لاتفاق وتوحد الحركات المسلحة على الصواب وضرورة عدم تشتيت قضايا الوطن وضرورة العض على وحدة السودان بالنواجز، مبيناً أنه خاطب البشير وسلفاكير بأن الاستقرار لن يتحقق في الخرطوم ولا جوبا حال حدوث الانفصال، وأكد دعمه ومباركته لمرشحي الحزب بالولاية ودعا الجماهير للوقوف خلفهم حتى الفوز.
وقال في ختام كلمته التي ألقاه بحلفا الجديدة أمس:"اكفنا يا قابض خديعة مكرهم وأخرجهم عنا منهزمين مذئومين مدحورين في تغيير وتدمير"، وشدد على أن دعاءه غير موجه لجهة بعينها ولكنه أردف بقوله:" لكن الذي يتناسب مع حالته فهو مبروك عليه".
من جهته أكد الناطق الرسمي باسم الحزب ومرشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية حاتم السر على فوز حزبه في الانتخابات المقبلة وبات واثقاً من فوز مرشحيه لانتخابات مناصب ولاة (كسلا، القضارف، وشمال كردفان) وتحدى كافة القوى السياسية باكتساح الانتخابات المقبلة حال قيامها بصورة حرة ونزيهة وبين انهم صبروا كثيراً على تجاوزات مفوضية الانتخابات للقانون، وأضاف: "هناك مسيرة ذهبت اليوم للمفوضية لتقول لا للقمع ولا لتكميم الأفواه ولا للإرهاب".
واتهم الحكومة بالوقوف ضد الشعب الاريتري وحكومته مما أدى لإصدار مجلس الامن عقوبات ضد الحكومة الإريترية، وأضاف:"كان من الأولى أن تقف الحكومة مع الشعب الإريتري وحكومته" ودعاها لتصحيح موقفه والدعوة لقمة إفريقية وفتح الحدود بين البلدين، واردف: "هذا ما نطلبه منها فيما تبقى لعمرها من أسابيع إذا أرادت أن تقدم شيئاً نافعاً لشعب السودان".
وأكد وقوف حزبه من خلال برنامجه الانتخابي مع قضايا الشباب والبطالة وايقاف السياسات الزراعية التي وصفها بـ"الحمقاء" والسعي لتحقيق دولة القانون وأضاف لا للفساد ولا للمحسوبية وشراء الذمم ودعا الجماهير لعدم الاقتراب من الشجرة حتى لا يكونوا من الظالمين
------------------------------------------------
الميرغني يرهن تأجيل الانتخابات بالوفاق على فترة انتقالية
السودانى
الخميس, 04 مارس 2010 07:17
كسلا: أحمد دقش
واصل الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل حملته الانتخابية بولاية كسلا بمنطقة وقر أمس، وتجمعت جماهير غفيرة على ظهور الأبل والدواب وطالب رئيس الحزب ومرشد الختمية محمد عثمان الميرغني آلاف الجماهير التي ادت البيعة للطريقة الختمية بضرورة الالتزام بثوابت الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ورمزه (العصا) ودعاهم لعدم الاستماع لصوت ما اسماهم بالمغرضين واضاف (الحق ابلج والباطل لجلج) الداير يدخل في لجلجل يدخل، في وقت رفض فيه الحزب تأجيل الانتخابات المقبلة المقرر لها ابريل القادم واشترط على التأجيل اتفاق القوى السياسية السودانية على فترة انتقالية بوفاق شامل.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحزب والمرشح لرئاسة الجمهورية حاتم السر في تصريحات صحفية امس بمنطقة وقر بولاية كسلا على ضرورة اجراء الانتخابات في كل السودان واعلن رفضهم اجراء انتخابات جزئية وقال (إما انتخابات كاملة وشاملة او لا انتخابات). وأكد ان حزبه بدأ العملية الانتخابية واستعد لها على الرغم من ما اسماه النواقص والعراقيل، واشار الى انهم طالبوا مسبقاً بعدم التعجل في اجرائها والانتظار حتى يتم حل ازمة دارفور وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتعديل القوانين المقيدة للحريات والاتفاق حول التعداد السكاني، واوضح ان شريكي اتفاقية السلام الشامل (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) اصرا على الالتزام بالجدول الزمني من مفوضية الانتخابات ورأي ان الوقت الحالي غير مناسب للحديث عن التأجيل. واكد موافقتهم على التأجيل في حالة اتفاق القوى السياسية على فترة انتقالية مختلفة عن "محاصصات" اتفاقية نيفاشا المحصورة بين الشريكين على ان يتم الاتفاق بوفاق شامل. وشدد السر على ان مرحلة التنازلات للمرشحين لصالح مرشح آخر قد تجاوزها الجدول الزمني واكد ان مرشحي الحزب الاتحادي سيخوضون الانتخابات حتى نهايتها، لافتاً الى ان تسمية جميع المرشحين قد تمت بتكليف من الحزب وليس لاحدهم الحق في التنازل واعتبر ان تنازل احد مرشحي الحزب بالقضارف موقف شخصي ولا علاقة له بموقف الحزب وانتقد ذلك المسلك. ورجح اكتساح مرشحيهم للانتخابات.
ونفي السر تنسيق حزبه مع اي حزب آخر، مؤكدا انه سيخوص الانتخابات منفرداً، مبديا عدم ممانعة الحزب الاتحادي الاصل على دعم الاحزاب الاخرى لمرشحيه.
وشن هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني، مؤكداً استناد الاتحادي على قاعدة جماهيرية راسخة تدحض ادعاءات المؤتمر الوطني بأن الاحزاب السياسية شاخت وتآكلت جماهيرها واصبحت كرتونية وتوقع إحداث حزبه مفاجأة في الانتخابات واعتبر ان المؤتمر الوطني لم يورث غير الوهم.
-------------------------------------------
كسلا.. "عاش أبوهاشم".. و"الحاكم حاتم"..!!
السودانى
الخميس, 04 مارس 2010 07:10
تقرير: أحمد دقش
"كسلا تؤيد حزب السيد" عبارة استقبلت السيد محمد عثمان الميرغني مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل، وكانت هي العبارة صاحبة الحظ الأوفر من بين موج الهتافات المتصاعد الذي لا يستطيع السامع التمييز والتركيز مع واحد منها نسبة للكثافة البشرية التى علق عليها أحد الزملاء الصحفيين قائلاً: "والله أنا سافرت كثير لكن خلق زي دي أصلوا ما شفتها في مكان". تجمعت الجماهير منذ وقت مبكر أمام مطار كسلا وبميدان الجمهورية تردد المدائح التى تمجد الطريقة الختمية وقادتها من "السادة المراغنة"، حتى مغادرتنا المدينة امام عربة الإعلام الخاصة بالحزب بالولاية إلى مطار كسلا نسبة لإقتراب موعد هبوط الطائرة حسب جدولة البرنامج التى تسلمناها، وعلى طول الطريق من داخل المدينة إلى المطار لاحظنا تجمهر الأسر امام منازلها ترقباً وإنتظاراً، وحتى العاملين بالمؤسسات الرسمية كانوا خارج الأسوار، وكانت اللوحة أكثر دهشة بمطار كسلا الذي وصلناه ووجدنا أعداداً كبيرة من العربات الكبيرة والصغيرة والقاطرات ممتلئة بالجماهير التى يبدو عليها أثر السفر من الريف إلى الحضر والبكاسي التى ربما قطعت مسافات أبعد وصلت حتى من قرية أم شجرة شرق القضارف، فعلق زملينا المندهش قائلاً: "والله الليلة لو دخل حرامي كسلا ما يلقى اليسكو، الناس كلها هنا".
ولكن وجدنا الدخول إلى صالة المطار الداخلية تشوبه بعض المصاعب التى تم تجاوزها بالنزول من العربة والدخول سيراً بالأقدام، فكان أول من قابلناه رجل من أمن المطار وجهنا قائلاً: "ما داير لي أي صحفي هنا كلكم أمشوا صالة الـ"vip".. وضحك بعض الزملاء من توجيهه بصورة أشبه بالمشاجرة وإلتزمنا بالتوجيهات ودخلنا الصالة حتى حضور الزميل أحمد سر الختم طالباً منا الدخول إلى مكان هبوط الطائرة.
داخل المطار
وبالداخل وجدنا اسر المراغنة والمقربين منهم في الإنتظار ومن بينهن إبنة مرشح الحزب لمنصب الوالي، وكنّ وهنّ من صغار البنات يرتدين علم الإتحاديين زياً كاملاً ويحملن الورود وصور مرشد الطريقة الختمية جدهن الميرغني، وحينها كان الجميع يتحسس مكان هاتفه ويكرر الإتصال بالخرطوم تارة وبداخل كسلا تارة أخرى خاصة وأن الجموع بدأت تتململ وتغادر ميدان الجمهورية نسبة لتأخر وصول الوفد عن الزمن المحدد له، وبدأت التكهنات تسيطر على الموقف وكل يأتي بقول حتى وصول أحد العاملين بالمطار ليقول ان الطائرة ستهبط في الواحدة إلا عشر دقائق وكان وقتها مؤشر الساعة يقترب من الثانية عشرة ظهراً، وحينها جلس إلينا حسين سيبد الله أحد قادة الحزب بالولاية يشكو من الظلم الذي لحق بدائرته الإنتخابية ويروي كيف تم تقسيمها وإضعاف مركزها لتكون صيداً سهلاً لقادة المؤتمر الوطني المرشحين، حتى وصله هاتف من ميدان الجمهورية يشير إلى تململ الجماهير فرد عليهم في البداية بلغة أهلنا الهدندوة ووقتها كان الجميع لم يفهم شيئا حتى عاد للحديث باللغة العربية قائلاً: "قول ليهم لو جيتو مؤجرين أمشو، ولو جايين للسيد إنتظروا".
ولكن طول الترقب رسم في أوجه الختمية والأشقاء إيحاءات تقول لوصول زعيميهم: "إنت السحاب حجبك كثير وأنا في الأرض يا روحي هالكني الهجير".
وفي تلك اللحظات تذكر أحد الزملاء مهاتفة مولانا مولانا الميرغني لأحد قيادات حزبه أثناء سيرنا في الطريق إلى كسلا ليطمأن على وفد الصحفيين قائلا: "والله الناس ديل لو عرفو مولانا بجلالة قدره يتصل ليطمأن على سلامتنا ويبلغنا تحاياه لزادونا إرتفاعاً حملاً على الأعناق"، فضج المكان بالضحك، وحينها لاحظنا وجودا كثيفا على سور المطار ومن بينهم رجل يرتدي زي المتصوفة ويضع على أكتافه علامة ضابط شرطة برتبة الرائد، ربما يكون ذلك حلماً يطبقه من خلال حكومة حزبه المرتقبة بأن يغيير الزي الرسمي لبعض الوحدات العسكرية.
وفجأة إرتفعت الهتافات "عاش أبو هاشم، عاش الميرغني" عالية بمجرد ظهور الطائرة التى تحمله إلى العيان، وكسر الحضور داخل أسوار المطار كل حواجز الأمن والسلامة وكانوا بالقرب من مكان هبوط الطائرة وحالهم يصوره سقوط العمائم من على الرؤس والأكتاف، حتى حطت الطائرة ونزل من عليها ومن بينهم مرشح الحزب الإتحادي حاتم السر علي والذي وجد تصفيقاً حاراً وهتافاً كبيراً من الحاضرين وكان الهتاف الأعلى "حاتم حاكم للسودان"، داخل المطار وامام الطائرة حتى طلبت سلطات الأمن عدم الهتاف ولوحت بإخراج من يهتف خارج الأسوار، ولم تفعل ذلك ولم يكف الحضور عن الهتاف.
حتى ظهر "المنتظر" الذي ربما بدلت الكلمات على ألسنة مريدية لتقول "لاح القمر" وربما الرابط بين عصا موسى رمزاً للأشقاء في الإنتخابات يجعلهم يقولون أنهم لا يحبون الآفلين.
وتحرك الموكب إلى داخل المدينة بعد برهة من الوقت لتنظيم الجماهير وإجراءات السلامة التى إتبعها طاقم الحراسة الخاص بالميرغني، وسط هتافات وزغاريد مختلطة بالدموع من صغار وكبار النساء اللائي حضرن مع الرجال والشباب في آن واحد ويحملن الدفوف ويرددن المدائح، حتى وصل وفد المقدمة داخل المدينة كان آخره عند المطار الذي يبعد (7) كيلو مترات عن المدخل، وكان ميدان الجمهورية مرسى لسفينة "الميرغني" التى لم يأخذ فيها زوجين إثنين ولكنه أخذ قلوب وعقول جماهير كسلا "إلا من أبى"، وحتى الشرطة بايعت الميرغني بعد المخاطبات الجماهيرية كان أحد أفرادها يذرف الدمع السخين والآخر يرفع الأكف طلباً للبركة حسبما قال أحد المريدين، وربما تكون الشرطة إستجابت لحديث الميرغني حينما قال: "من لم يكن ختمياً عليه أن يردد البيعة طلباً للبركة"، وهذه البركة ربما عرف قيمتها أهل المنطقة الذين وصفوا آل الميرغني من خلال الأشعار بأنهم "يعرضوا في السراط".
وبالحديث والإتهام الذي أطلقه المرشح لرئاسة الجمهورية حاتم السر للمؤتمر الوطني بعرقلة وصول وفد الميرغني بتعطيل زمن إقلاع الطائرة وتغيير السلطات بالولاية لسير الموكب يكون قد جزم بأن جماهير كسلا لا يمنعها عن الحضور إلا الشديد القوي، وعلى الرغم من الإتهامات التى أطلقها السر بتغيير مسار الموكب إلا أن الشرطة فعلاً كانت في خدمة الشعب من خلال طاقم الحراسة الموزع على طول الطريق من المطار وحتى داخل الميدان.
ولكن الجماهير التى تردد "شئ لله يا ميرغني نظرة" ظل هو الآخر يستجيب ويرسل النظرات ويلوح بالأيادي في كافة الإتجاهات حتى إختتمت الجماهير هتافاتها بترديد شعار يقول "كفاية كفاية الرمز عصاية" وبعدها توجه الميرغني والوفد المرافق له إلى ضريح السيد الحسن بالختمية، ووجد الجمهور مصطفاً من بداية الطريق المسفلت وحتى داخل المبنى المخصص ليدخل فيه لأخذ قسط من الراحة. وحينها قدمت وجبة الغداء للحاضرين من الختمية الذين حضروا من داخل وخارج كسلا وكانت القداح ممتلئة (بالفتة). وتوجه وفد الإعلاميين إلى مكان السكن لإرسال موادنا للصحف، إلا أن إنقطاع الإنترنت ساهم في تأخير المواد إلى اليوم التالي.
الحق أبلج والباطل لجلج
فيما تجمعت جماهير الحزب بمنطقة وقر شمال شرق كسلا أمس على ظهور الأبل والمركبات تردد شعارات تحمل ذات المعاني التى أطلقتها جماهير الحزب بمدينة كسلا ولكنها تختلف من حيث اللغة والنطق حيث إتسمت شعارات الجماهير بوقر بأنها تنطق بلغة البجا والهدندوة، وأطلقت كلمات تقول "إيتانينا ياعثمان، إيتانينا يا أبوهاشم"، بمعني "مرحب مرحب يا أبوهاشم مرحب مرحب يا عثمان"، بجانب عبارة "هاش هاشون" التي تحمل معنى "البلد ملكنا" أى "حقتنا"، واكتفى الميرغني الذي وجدت عربته صعوبة بالغة في تخطي الجماهير للدخول إلى مكان الإحتفال بالقول "نحن عندنا الرمز العصاية والحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل، والحق أبلج والباطل لجلج والداير يتبع لجلج دي خلوه، ونحن نوجهكم بالتصويت للعصا والسماع لتوجيهات الخليفة الصادق"، وتلقى البيعة من جماهير منطقة وقر.
وكان معتمد محلية شمال الدلتا القيادي بمؤتمر البجا صلاح باركوين من بين الحاضرين لاستقبال الميرغني، وعلى الرغم من غنى المنطقة بالإنتاج الزراعي إلا أن مواطنها تبدو عليه آثار الفقر ظاهرة وتنعدم فيها أبسط مقومات الحياة، المتمثلة في المياه، التعليم، الصحة، والملاحظ ان جميع المنازل التى يسكنها المواطنون من رواكيب السعف، والمسورة بأشواك الأشجار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
كرتي : الجنائية سوف تتبخر في النهاية والجماهير سوف تعزز تاييدها للبشير
وزير الدولة بالخارجية يتناول خوض اربعة من قادة جهاز الامن الوطني الانتخابات المقبلة
اخبار اليوم
عمر محمد الحسن
كان سؤالنا الأول للأستاذ كرتي في هذه الحلقة الثانية من الحوار معه يتعلق بما يمكن اطلاقه للعالم من دلالات ترشيح أربعة من قادة جهاز الأمن السوداني أنفسهم في ثلاث دوائر جغرافية ومنصب والي نهر النيل وهم د. نافع علي نافع ود. قطبي المهدي والمهندس صلاح عبدالله والفريق الهادى عبدالله.. فأجاب:
- الذين تابعوا ما كانت تبثه المعارضة وأجهزة الاعلام الخارجي المعادي والشخصيات المعادية للسودان خلال المرحلة السابقة قد لا يصدقوا ان شخصاً يتولى قيادة جهاز الأمن في السودان يمكنه العيش بين الناس والتواصل معهم ويتحرك في صورة عادية دون ان يخشى أي شىء.. ثم بعد أن يترك خدمة الجهاز بعد انتهاء تكليفه يعيش بين الناس في صورة طبيعية
بعيدة عن العداءات أو الأحقاد ممن كانوا يدبجون الأكاذيب ويلفقون الاتهامات ويروون في سبيل ذلك القصص الخيالية..
- وأضاف الأستاذ كرتي.. ان العبرة تتأكد وترسخ العظة ويتعاظم النموذج عندما يطرح اربعة من الاخوة الذين تبادلوا رئاسة جهاز الأمن السوداني أنفسهم الى المواطنين للانحياز لهم وللتصويت لصالحهم حتى يمثلوهم في المجلس الوطني أو يتولى أحدهم قيادة ولاية بأكملها..
- وذكر الأستاذ كرتي ان ذلك لا يمكن أن يحدث إلا في السودان وان ذلك الحدث الكبير يؤكد للدنيا جميعاً كذب كل القصص الدرامية الخيال الخصب الذى كانت تبثه أجهزة الاعلام والصحف العالمية المعادية وكان يردده المعارضون وادعاء الذين كانوا يقدمون أنفسهم لتلك الأجهزة العالمية انهم قد بترت أيدهم أو أرجلهم نتيجة للتعذيب بينما كانوا قد تعرضوا لذلك البتر نتيجة حادث مروري أو غيره..
- وقال الأستاذ كرتي انه على الرغم من ان تلك الاتهامات لا تنطبق على أهل السودان.. ولا تتواءم مع طبيعتهم السمحة.. الا ان اجراءات التحقيق والتأنى والمثابرة قد تؤدى الى تأجيل اطلاق سراح من كان بريئاً من أي اتهام.. واضاف ان كل تلك الترهات والأكاذيب جرى ترديدها في ذلك الأوان وعبر منابر عدة حتى صدقها البعض خصوصاً وانه بالنسبة لأي شخص أو جهة غير سودانية بإمكانها ان تتوقع حدوث مثل تلك التلفيقات خصوصاً وانها تحدث في دول عدة من دول العالم..
- وتساءل الأستاذ كرتي كيف لرؤساء جهاز أمن سابقين ان يرشحوا أنفسهم في انتخابات ديموقراطية وان يتحركوا بموجب ذلك وسط الجماهير دون خشية أو تردد من أي عدوان عليهم ناتج عن أية كراهية ناتجة عن الظن السيء ؟!.. وأكد أن الطرح للانتخاب لن يصدر عن أولئك الاخوة المرشحين إلا اذا كانوا جميعهم على يقين كامل انهم لم يرتكبوا أية أخطاء في حق أي مواطن أو اي فعل يقود الى انتقادهم أو كراهيتهم.. وذكر كرتي انه لعل الكثيرين من السودانيين لم ينتبهوا الى ذلك الأمر الذى يقف وراء ترشيح اولئك الاخوة الاربعة انفسهم مشيراً الى أن اثارته لهذا الأمر هي من باب فتح الأذهان للكثيرين لكي ينتبهوا الى هذا الأمر المهم الزاخر بالقيم السودانية الأصيلة والذى يجب ألا نمر عليه عرضاً خصوصاً وان كل أحزاب المعارضة وعناصرها هم اليوم في الخرطوم.. وداخل السودان بفضل جهود الوفاق التي سادت الوطن مؤخراً.. وان كل تلك الشخصيات التي كانت تدبج تلك الأكاذيب هم الآن داخل الوطن ومتاح لهم تماماً التحدث عبر أجهزة الاعلام أو من خلال صحفهم أو الصحف الأخرى.. وأضاف أن ذلك الطرح أمام الجماهير من أولئك الاخوة الأربعة عبر انتخابات عامة أمام العامة والخاصة هو أكبر تحدى..
وان ذلك الحدث الكبير بإمكانه أن يكون عنصراً مهماً داخل الانتخابات التي تشكل الحدث الأكبر.. ومضى وزير الدولة للخارجية ليقول ان هذا الأمر يحتاج لتركيز الضوء عليه لأنها يدل على أن ما يجري في السودان هو شأن يختلف عما يجري في أي دولة أو مجتمع آخر.. وانه لابد من اشهار ذلك الموقف ليس من باب الدعاية الانتخابية ولكن لأنه دليل عافية يؤكد ان المسؤولين في السودان يقومون بواجباتهم على أكمل وجه.. ورداً على سؤال عن الجمع بين العمل في وزارة الخارجية وبين خوض الانتخابات في دائرة جغرافية .
- أجاب سيادته أنه صحيح ان طبيعة العمل في وزارة الخارجية تقتضي التفرغ للشأن الخارجي بكل مشتقاته.. لكن في السودان لابد من الجمع بين الهم الخارجي ويين ملامسة الواقع المحلي ومعايشته.. وفي تقديرى من لا يلامس واقعه المعيشى وواقع أهله وطبيعة الحياة في السودان لن يستطيع أن يعبر عن عزة السودان وعن كرامة السودانيين ولا يحق له ان يدافع عن سيادة السودان.. لأن هذا الأمر ليس ثقافة سياسية ولكنه جزء من المعايشة اليومية..
وأضاف (أقول بصراحة كلما التقيت أهلى أو زرتهم أو جاملتهم فإنني اكتسب في كل مرة دروساً جديدة أتلقاها من أبسط الناس.. هم بسطاء.. لكنهم أهل حكمة.. وهم بحمدالله لا يحسون ان العمل الخارجي أو الداخلي قد أخذنا عنهم لأننا نزورهم بانتظام ونتفقد أحوالهم ونسأل عن زراعتهم وتسويق انتاجهم.. وكيف يمكننا أن نقدم لهم ما يقود الى المزيد من تقدمهم).. وقال (لا أظن ان وزير الخارجية أو أي مسؤول في الشأن الخارجي يمكن ان يعبر عن وطنه اذا نأى أو ابتعد عن هموم الأهل البسطاء وعن حكمتهم..
- مشيراً الى ان خوضه شخصياً الانتخابات في الداخل وهو يتولى المنصب الوزارى في الخارجية يعود الى ان ادائه الداخلي بوجه عام هو وقود لأدائه الخارجي وان ما يقوم به في الخارج يشكل ذخيرة للتواصل مع الداخلي وان أدائه الخارجي ليس هو ترفاً دبلوماسياً وانما هو يشكل مصيراً للبسطاء في الداخل..
- ووصف سيادته المحكمة الجنائية الدولية أنها امتداد طبيعي لحالة العداء للسودان التي ظلت تتلقاها القيادة السودانية.. وانها امتداد لحالات العدوان التي تمثلت من قبل في الحصار وفي الضغوط السياسية وفي العقوبات الاقتصادية.. وانها - أي المحكمة الجنائية - حلقة من حلقات التآمر على الوطن.. وقال (أزعم انني أكثر الناس قرباً من هذه المسألة ومن دوافعها ومن كثير مما جرى قبل توجيه التهم رسمياً للسيد رئيس الجمهورية وأدرك كيف كانت الأحوال تسير؟ وما هي الضغوط؟ ومن أين أتت تلك الضغوط؟
- وأعرب الأستاذ كرتي عن رأيه ان المحكمة الجنائية الدولية لن يصدر عنها أي قرار تجاه السيد رئيس الجمهورية أو تجاه السودان.. وان مجموعات الضغط سوف تشكل وقوداً مستمراً لمنع القيادات السياسية في الدول الغربية من ايقاف ذلك الملف أو الغائه.. واوضح كرتي انه لا الانتخابات سوف توقف ذلك الاستهداف للسودان عبر المحكمة الجنائية ولا تقرير امبيكي ولا الذى جرى من تقدم إزاء قضية دارفور بأي نوع من أنواع القرار.. ولكن مثلما ذكرت من قبل فإن هذه المحكمة سوف تتبخر - باذن الله - وهو تعبير استخدمته منذ أول يوم وجهت فيه تلك التهم لدى لقائى أحد السفراء من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الذى استغرب تلك الاتهامات.. وقال كرتي ان محاولات احياء وخلق تهم جديدة هو محاولة للخروج من التبخر الذى تواجهه المحكمة وهو محاولة لابقاء المحكمة في الذاكرة ثم هو محاولة لمنع السيد رئيس الجمهورية من أن ينال - ان شاء الله - تفويضاً قوياً من الشعب السوداني..
- وأعرب كرتي عن تقديره ان المحكمة تمارس ذات غبائها وجهلها بطبيعة الشعب السوداني.. وإلا لما حاولت إثارة تلك التهمة في هذه الأيام.. ظناً منهم ان السودان مثل دول الغرب يمكن أن تؤدى إثارة مثل تلك التهمة الى تشكل قضية للسيد الرئيس أو تدفعه للانسحاب أو تدفع الشعب السوداني الى التخطي عنه.. علماً بأن مثل تلك الاثارة سوف تزيد من تمسك الشعب السوداني بقيادة السيد الرئيس وانهم بتلك الاثارة يخدمون السيد رئيس الجمهورية أكثر.. ولن تأتى كل تلك الدعاوى الكاذبه سوى بانزواء المحكمة الجنائية و تبخر قضيتها ضد السودان وضد السيد رئيس الجمهورية.. و ليعلم هؤلاء انه بعد الانتخابات سوف يكون لكل حادثة حديث.. وسوف تكون الأوضاع أكثر وضوحاً وسوف يشكل فوز السيد رئيس الجمهورية لطمة قوية للمحكمة ولمن يقفون خلفها وحينها ستجد المجموعة القليلة من الدول الغربية انها هي المعزولة وليس السودان ولا رئيسه..
وعن الحوارالدولي والتواصل عبر الوسائل غير الرسمية ذكر الأستاذ كرتي انه إمتد ليشمل التواصل الثقافي والفكري مع جهات مختلفة ودول غربية من بينها النمسا (التي أجرينا فيها العديد من الحوارات التي اكتمل بعضها عبر واجهات غير رسمية.. وكما هو معروف فإن النمسا تقود اتجاهاً وسطياً داخل المجموعة الاوروبية وفي تقديرى ان لها دورها الذى يمكن له ان يكون مؤثراً في مواقف الاتحاد الأوروبي وكل الدول التي تكيل تحركات مضادة ضد بلادنا في العديد من المجال.. وكنا قد رأينا ضرورة تطبيق التواصل الثقافي الذى له تأثيره على السياسيين وقادة الفكر في النمسا.. ومن هنا كانت الزيارات المتبادلة بين مجموعات تقود الرأي السياسي والفكري في البلدين.. وزارتنا مجموعات من النمسا تعرفت على وطننا عبر حاضره وعبر آثاره التاريخية وأجرت حوارات مع ممثلين للشمال والجنوب ولأكثر من مرة توجهت الى النمسا وفود سودانية بمكونات مختلفة وأقاموا مناشط سياسية وندوات في فيينا..
كان آخرها نهاية الشهر الماضي حيث شاركنا في احتفال صندوق الأوبيك بمناسبة مرور «34» عاماً على انشائه وهو صندوق انشأته دول الأوبيك لتقديم مساعدات مختلفة منها المنح والقروض الاستثمارية لمجموعة الدول غير الأعضاء في الأوبيك.. وكان السودان الدولة الأولى التي استفادت من قروض صندوق التنمية الدولية وكان لمشاركتنا في الاحتفال معان كثيرة.. خصوصاً وان مشاركتنا في احتفالات انشاء الصندوق مقترنة بالاحتفال بأول مشروع يقيمه الصندوق في دولة مثل السودان.. بيد ان الصندوق يشارك حالياً في العشرات من المناشط التنموية في البلاد كما ان مديره العام أبدى حباً وانحيازاً عظيمين لللسودان فضلاً عن تفهم ادارة الصندوق للأوضاع في السودان.. وشمل المنشط الثقافي عرض للوحات فنية لراشد دياب ثم موسيقى سودانية أداها الأستاذ حافظ عبدالرحمن وسط احتفال مهيب ساده الثوب السوداني والعادات السودانية في حضور سوداني ونمساوي كبير فاضت به قاعة الصندوق وكان لذلك أثره في فتح المزيد من الأبواب )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الوطني: دعوى الحركة للعلمانية مقابل الوحدة ابتزاز مرفوض
محمد عثمان الخضر
وصف المؤتمر الوطني طرح الحركة الشعبية لتطبيق العلمانية مقابل الوحدة بأنه ابتزاز مرفوض و غير مقبول، و أكّد أمين الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم إنّ تطبيق الشريعة الإسلامية هو مبدأ غير قابل للتفاوض و أنّ تطبيقها لا يمكن إخضاعه لرأي أي حزب من الأحزاب لأنّها على حد وصفه هي مطلب الشعب السوداني، و قال غندور (نرجو ألا يحاول البعض ابتزاز الشعب السوداني بمثل هذه القضايا)، و دعا غندور للعمل علي وحدة السودان في إطار تحكيم خيارات الأغلبية التي يرحب بها المؤتمر الوطني. و في اتجاه آخر تحفّظ المؤتمر الوطني على مبادرة دول الإيقاد لتقييم سير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، و قال غندور إن حزبه له تحفظ واضح تجاه أي تدخلات خارجية في قضية تنفيذ الاتفاقية، و تحديداً في الوهن الراهن، و قلل غندور من الحاجة إلى الوساطة الخارجية واصفاً العلاقة بين الشريكين بالممتدة التي تناقش القضايا في إطار ثنائي من خلال المفوضية الخاصة بتقييم سير تنفيذ الاتفاقية بالتقرير الدوري الذي تصدره حتى لا تواجه الاتفاقية أي اشكاليات. و حول موافقة الحركة على وساطة الاتفاق قال غندور إنّ هذه الموافقة أمر يخص الحركة و ليس له علاقة بالمؤتمر الوطني. و حول الأنباء التي تحدثت عن اختطاف بعض منسوبي المؤتمر الوطني بالنيل الأزرق قال غندور إنّ أي إرهاب يمارس ضد أي حزب من الأحزاب بما فيها حزبه هو أمر مرفوض، و قال غندور نحن لا نتهم أحداً و لكن نطالب من وراء هذه الاختطافات بإيقاف مثل هذه الممارسات الإرهابية الضارة
التيار
---------------------------------------
الوطني يشنّ هجوماً عنيفاً على مرشح الاتحادي لـ (الرئاسة)
التيار
شنّ المؤتمر الوطني هجوماً عنيفاً على الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة السيّد محمد عثمان الميرغني على خلفية تصريحات منسوبة لمرشحه لرئاسة الجمهورية حاتم السر مفادها تحركات جهات عملت على تعطيل زيارة الحزب لولاية كسلا. و قال القيادي بالمؤتمر الوطني بولاية كسلا و أمين الأمانة الاقتصادية للحزب بروفيسور مصطفى علي أبشر في تصريح لـ (التيّار) إنّ حزبه يرفض هذه الاتهامات جملة و تفصيلاً، مشيراً إلى إنّ الإدلاء بمثل هذه التصريحات في هذه الحقبة الحساسة من تاريخ السودان من شأنه" إثارة الفتنة و التحريض" و ألقى أبشّر باللائمة على السر، كما وصف حديثه في اللقاء الجماهيري بمدنية كسلا الموفق، مشيراً إلى أنّه كان الأولى به تناول حديثه عبر الجهات الرسمية، و إن دعا الأمر للجوء إلى القضاء, و استغرب في تناوله لأشياء غير دقيقة .قائلاً:" أي شخص يدلي بهذه التصريحات فهو غير مسئول و ما كان يجب أن تأتي هذه التصريحات من مرشح لرئاسة الجمهورية، و أثنى القيادي بالوطني على الدور الذي قامت به القوات النظامية لتأمين مسيرة الحزب الاتحادي، مشيراً إلى مشاركة والي كسلا المكلف في استقبال الميرغني و الوفد المرافق له. و دعا أبشر لضبط النفس و التحلي بروح المسئولية في إطار برامج الانتخابات
---------------------------------------
قوى اجماع جوبا تقدم مذكرة لمفوضية الانتخابات وتحدد اسبوع لإستلام الرد
أرسلت في 20-3-1431 هـ بواسطة admin
عرمان: عدم الرد المقنع سيدفعنا للخطوة القادمة لتصحيح المسار
الخرطوم: التجاني السيد
اتجهت الاوضاع نحو التوتر بين الحكومة وقوى المعارضة بسبب الخلاف على تقييد التظاهرات في ذات الوقت الذي امهلت فيه قوى اجماع جوبا مفوضية الانتخابات مدة اسبوع للاستجابة لمطالبها بعد ان قامت بتضمين ذلك في مذكرة حاشدة شارك فيها بعض ممثلي الاحزاب واثنان من مرشحي الرئاسة ، دعت خلالها لمراجعة ما اسمته بالمخالفات الخاصة بالتسجيل وتقسيم الدوائر والغاء المنشور الخاص بتقييد التظاهرات والمسيرات للاحزاب في اطار الحملات الانتخابية.
واكدت المعارضة في المذكرة التي تلتها الدكتورة مريم الصادق وبحضور ومشاركة كل من ياسر عرمان من جانب الحركة الشعبية ومبارك الفاضل وقيادات تمثل الشعبي واحزاب البعث والاتحادي الديمقراطي.
وفي لقاء بالدكتور مختار الاصم بان المطالب التي حوتها المذكرة تتمثل في رأي واضح لتحديد شكل العلاقة مستقبلا.
وقالت المذكرة بان الخروقات المشار اليها تحتاج لعلاج لتأكيد استقلالية المفوضية وضمان حرية الانتخابات.
وحددت مريم الصادق اوجه الخلافات والتي بدأت بمسألة التسجيل انتهاء بعدم الحصول على بطاقات الاقتراع وتقييد المسيرات.
من ناحيته قال ياسر عرمان واحد الذين تقدموا بالمذكرة بان قوى جوبا الآن تعمل وفق معطيات جديدة بعد انضمام الحزب الاتحادي الديمقراطي لها.
واضاف بعد الفراغ من تسليم المذكرة قمنا بتسليم مذكرة في غاية من الاهمية وسيكون لها ما بعدها ونشكر المفوضية بعد ان ابقت واحد من اعضائها وكنا نتوقع كامل الاعضاء ليكونوا موجودين لان ورشة العمل التي تقوم بها ليست اهم من مقابلة القوى السياسية التي ستخوض الانتخابات والمرشحين ومع ذلك فقد سعدنا بالاجتماع بالدكتور مختار الاصم الذي انقذ ما يمكن انقاذه.
واضاف ان المذكرة التي تم تقديمها ستنقل لوسائل الاعلام وهي تحوي قضايا مهمة للغاية ستحدد مستقبل العملية الانتخابية ، وقال ان ملاحظاتنا على المفوضية انها ظلت لا تستجيب لاية مذكرة بشأن المخالفات فقد وضعت يدها في يد الاجهزة الامنية واصدرت لوائح تحد من النشاط السياسي وبهذا فانها ترسم الطريق الخطأ ولذا نتوقع خلال اسبوع استلام رد من المفوضية وما لم تتم معالجات فان القوى السياسية تستطيع القيام بعمل سلمي ديمقراطي لتصحيح كل الاوضاع مؤكدا انهم سيواصلون حملاتهم الانتخابية في كل انحاء السودان لحث الشعبي لممارسة حقوقه من اجل انتخابات حرة ونزيهة.
وسيكون هناك اجتماع لاحق لتقييم ما جرى الآن واعطاء الاشارات الصحيحة.
في ذات السياق اضاف مبارك الفاضل رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد بان هناك مخالفات كثيرة تؤكد ان المفوضية منحازة وتدار بواسطة المؤتمر الوطني ، مؤكدا بانهم سيناضلون حتى آخر لحظة من اجل الحقوق القانونية والدستورية ومواصلة محاصرة هذه المفوضية لمواجهة مسؤولياتها وسيكون بيننا وبينها الرأي العام.
وقال ان اوراق التصويت بدل طباعتها في جنوب افريقيا طبعت بمطابع العملة وعندما اوضحنا ذلك قالوا لنا يمكن ان نقوم بختم هذه الاوراق من الخلف لمنع التزوير وهذا يعني ان المؤتمر الوطني الآن لديه ما يكفيه من اوراق لتزوير اي انتخابات وبالتالي نحن لابد ان ندقق في التفاصيل الفنية الهامة لمنع التزوير خاصة مسألة التصويت وايام التصويت واين تبقى الصناديق والحبر المستخدم لا تزال مثار خلاف بيننا والمفوضية.
وفي ذات السياق قال كمال عمر ممثل حزب المؤتمر الشعبي بان الواقع السياسي الآن في السودان مربوك ومربوط بعدد من العوامل على رأسها ازمة دارفور والقوانين وتصرفات المفوضية جعلت الواقع في حالة من التعقيد تثبت ان الحكومة غير جادة في عمل انتخابات نزيهة.
وقال ان المفوضية اذا استجابت لهذه المطالب يمكن ان تكون هناك انتخابات فيها حد ادنى ، وقال بعد المذكرة سنقوم بتقديم الامر لاتخاذ القرار المناسب.
واضاف علي السيد ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بان هذه التجاوزات لا تساعد على قيام انتخابات.
وحسب بعض القيادات التي استطلعتها (أخبار اليوم) من داخل المشاركين في المسيرة والذين احتشدوا بالمئات في ميدان بالقرب من المفوضية ثم تحركوا لها في موكب واختاروا ممثلين لتسليم المذكرة فان الخطوة تمثل استجابة لما تطرحه قوى اعلان جوبا لمعالجة امر السجل والتعداد والدوائر الجغرافية والغاء قانون الامن.
وقال احد القيادات بانهم يرون ان الخطوة الاوفق هو الشروع في حل هذه القضايا وارجاء الانتخابات حتى نوفمبر.
من جانب آخر قال د. مختار الاصم الذي تسلم المذكرة نيابة عن المفوضية بانهم يشرعون الآن في عمل مكثف مع رؤساء لجان الانتخابات في المدن والولايات لمناقشة تهيئة الاجواء للإقتراع ، ووعد بدراسة المذكرة واعداد الرد عليها لاحقا.
وفي ما يلي نورد نص المذكرة
بسم الله الرحمن الرحيم
4 مارس 2010م
السيد رئيس وأعضاء المفوضية القومية للانتخابات
الكرام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد
الموضوع: علاقة المفوضية القومية للانتخابات بالقوى السياسية والمرشحين
السادة والسيدات الكرام؛
معلوم لدى سيادتكم حرص القوى الوطنية السياسية التي تعمل من أجل التحول الديمقراطي على نزاهة وحرية الانتخابات لأنها المخرج الاكثر أمنا للسودان وشعبه.
لذا حرصت هذه القوى الوطنية على الترحيب بتكوين المفوضية واعلان الثقة في رئاستها وأعضائها في نوفمبر 2008. كما داومت هذه القوى على التواصل البناء معكم في كل مراحل العملية الانتخابية وتوفير الجو الصحي لكم لأداء مهامكم، باتباع نهج قائم على الشفافية والاحترام في العلاقة معكم بالحرص على توصيل رؤاها لكم عبر اللقاءات، الخطابات، التقدم بطلبات للتشاور ومقترحات مكتوبة لكل الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، لأنكم بموجب قانون الانتخابات لسنة 2008 الجهة المسئولة عن تأمين وضمان تمتع المواطنين كافة بممارسة حقهم السياسي في الترشيح وابداء الرأي الحر باقتراع سري (المادة 10-1) وتنظيم و إدارة الانتخابات، وإعداد السجل الانتخابي (المادة 10-2). لنتعاون جميعنا لإنجاح الانتخابات كآلية للتصالح والاستقرار والعدالة والتحول الديمقراطي الحقيقي.
وقد شكرنا لكم ونقدر المجهود الذي قمتم به في تحقيق وبلورة كافة المراحل لهذه الانتخابات التعددية التي تأتي بعد أكثر من عقدين من آخر انتخابات ديمقراطية في السودان وهي الأكثر تعقيدا في تاريخ السودان وتجاربه الانتخابية، والتي تأتي في زمن يواجه فيه السودان العديد من التحديات ويعقبها استفتاء لمواطني جنوب السودان لتحديد وضعهم المستقبلي وتقرير مصير السودان. وكلها عوامل تلقي على كاهلكم المزيد من المسئوليات والمساءلة التاريخية وانتم تتصدون لتولي إدارة انتخابات يحيط بها كل هذا الزخم من المتغيرات والآمال والمخاطر.
ومع تقارب المراحل الاخيرة لهذه الانتخابات، نخاطبكم اليوم عبر هذه المذكرة التاريخية والتي سيكون لها ما بعدها، بعد أن اتسعت الهوة بيننا وبينكم وانكمشت مساحة الثقة بتراكم الملاحظات السالبة والخروقات الموثقة التي تمت في مختلف مراحل العملية الانتخابية السابقة دون أن تجد الاصلاح المطلوب والممكن، وذلك ابتداء من مرحلة ترسيم الدوائر، مرورا بالتسجيل، الترشيح، ثم ما يدور الآن في مرحلة الحملة الانتخابية. لذلك نتقدم إليكم بهذه المذكرة المخصصة لتفصيل الاخطاء في هذه المراحل ورؤيتنا في كيفية علاجها، مساهمة مرة أخرى منا في العمل على نزاهة وحرية هذه الانتخابات والذي هو أول مهامكم، كما جاء في المادة (10) من قانون الانتخابات 2008.
وبموجب المادة (5) من قانون الانتخابات في استقلال المفوضية، جاء: تكون المفوضية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية. وعليه نتناول هذه الجوانب الثلاث من الصفات المطلوبة للمفوضية بنص القانون ونفحص مدى التزام مفوضيتكم الموقرة بهذا النص، وبمعايير النزاهة والعدالة الممكنة.
الالتزام بالقانون
تشكيل المفوضية جاء منتهكاً لنص صريح في الدستور، استناداً على المادة 141 (1) من الدستور والتي نصت على: (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد). أُجيز قانون الانتخابات ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15 يوليو 2008، أما تسمية أعضاء المفوضية فلم يتم إلا في 23 نوفمبر 2008 أي بعد ثلاثة أشهر من الوقت الذي حدده القانون للتعيين.
تم انتهاك المواد (49)، و (61) من قانون الانتخابات بواسطة المفوضية. وذلك بتقليص مدة سحب الترشيح المحددة في المواد المشار إليها.
تم انتهاك المادة (22) من قانون الانتخابات لسنة 2008، بإصدار منشور موقع من قبل الأمين العام للمفوضية -والذي هو موظف تنفيذي وليس أحد المفوضين- المنشور الخاص بتسجيل القوات النظامية بموجب مواقع العمل وليس مواقع السكن كما ينص القانون. وبالرغم من المذكرات العديدة التي تقدمت بها القوى السياسية رافضة لهذا التسجيل ومطالبتها بإلغائه وإعادة تسجيلهم كمواطنين في أماكن سكنهم، لم تتلق ردا أو جوابا سوى بعض التصريحات في وسائل الاعلام.
المفوضية شرعت منشور الحملات الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يقييد الممارسة السياسية بالاستناد على مواد تصادر الدستور وتنتهك أحكامه كمرجعية (المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية الذي تطالب القوى السياسية بتجميده)، بدلا من حماية الحريات الأساسية وتأمينها وهي سلطة لا تملكها. هذا المنشور يتجاوز مواد قانون الاجراءات الجنائية المعيب (المادة 127)، ويتراجع عن منشور السيد وزير الداخلية الخاص بتنظيم نشاط الاحزاب السياسية في الأماكن العامة الصادر في سبتمبر 2009 والذي تم توزيعه بواسطة السيد مسجل الأحزاب السياسية. كما صادرت جميع الحقوق والواجبات للمرشحين والأحزاب السياسية بموجب المادة (65) من قانون الانتخابات بموجب هذا المنشور.
بذلك تجاوزت المفوضية صلاحياتها كجسم تنفيذي، لها سلطات تنفيذية وفقا للمادة (112) قانون الانتخابات 2008، وهي لا تملك إلغاء النصوص حيث أنها لا تملك سلطة التشريع.
الشفافية
تم تسمية مندوبين للأحزاب السياسية للاتصال والتنسيق بين الأحزاب والمفوضية. هؤلاء المنسقين تحولوا إلى قنوات للاتصال بين المفوضية والاحزاب للمناشط القليلة التي نظمتها المفوضية للاحزاب. لم تتم المشاورة والمشاركة الموعودة.
لم يتم تسليم الأحزاب السياسية تفاصيل التعداد في جنوب السودان بدعوى أن ذلك مسئولية المفوضية للجنوب. وتم تسليم التعداد في الشمال الذي انبنى عليه ترسيم الدوائر متأخرا وبعد ملاحقات مندوبي الأحزاب لدى المفوضية.
لم يتم نشر السجل الانتخابي النهائي مطبوعا كما نص القانون، كما لم يتم نشره على الشبكة العنكبوتية. بل اكتفت المفوضية بتسليم أقراص مضغوطة للسجل في الولايات الشمالية، وهي بذلك ترهق ميزانية الأحزاب بطباعة السجل الذي يتكلف مبالغ طائلة. بينما طباعة ونشر السجل من صميم أعمالها بنص القانون (المادة 23)، كما أن المفوضية متاح لها تمويل من الدولة والمانحين بخلاف الأحزاب التي عمل النظام الشمولي على إفقارها ومصادرة ممتلكاتها.
لم يتم نشر ميزانية المفوضية، كما لم يتم نقاشها مع الأحزاب السياسية او اعلامها بها. وطريقة تمويل المفوضية ومدى استقلاليتها من أجهزة الدولة.
الطريقة التي تمت بها عطاءات التدريب، طباعة المواد وانشاء شبكة المفوضية الالكترونية وإدارتها. كلها تمت بتعتيم كامل فتح الباب واسعا أمام اتهامات الفساد والافساد داخل المفوضية.
طبعت المفوضية بطاقات التصويت للاقتراع في الانتخابات القادمة في مطابع حكومية يسيطر عليها المؤتمر الوطني بدلا من طباعتها في الخارج كما أعلنت ووعدت. تم ذلك دون مشاورة القوى السياسية أو اخطارها. هذا الإجراء يقدح في حيادية وشفافية المفوضية، كما يسهل عمليات التزوير بواسطة الحزب المسيطر على هذه المطابع.
الحيدة
تمت العديد من المكاتبات والطلب للمفوضية مباشرة بالعمل على فحص البيئة الانتخابية للعمل مع الأحزاب السياسية ومجلس شئون الأحزاب السياسية على تهيئة المناخ من حيث الحرية في التعبير والتنظيم والتحرك للاحزاب، بجانب تحقيق الحد الأدني من العدالة بتحديد سقف للصرف المالي، عدم استغلال أجهزة الدولة ومواردها من قبل الأحزاب الحاكمة، وتكافؤ الفرص في الوصول للاعلام بالنسبة لكل الأحزاب المتنافسة. هذا الامر لم يتم.
كما قامت المفوضية بإصدار منشور الحملة الاعلامية الذي تجاوز شمولية المؤتمر الوطني بنصوص مواده، خاصة المادة (4) والتي حاولت إذلال القوى السياسية وفرض الوصاية الكاملة عليها من قبل السلطات الأمنية.
سكتت المفوضية عن كافة الشكاوى التي تقدمت بها القوى السياسية في فترة التسجيل والخاصة بمصادرة منتسبي المؤتمر الوطني لاشعار التسجيل من الناخبين، مستعينين بأجهزة الدولة ورفضت النيابات قبول البلاغات بهذا الخصوص. كما سكتت عن ملاحظات القوى السياسية على التسجيل في مناطق دار فور والمهجر والتجاوزات التي تمت في العديد من المواقع.
لم ترد المفوضية على مكاتبات القوى السياسية على عدم حيادية أجهزة الدولة وآخرها بتاريخ 21 يناير 2010.
لم تحرك المفوضية ساكنا، بل أعلنت بأنها غير معنية بالبيئة القانونية في السودان بعد مكاتبات وحديث القوى السياسية معها الخاصة بالقوانين وعلى رأسها قانون الأمن الوطني قبل نقاشه في المجلس الوطني، كذلك رفضت الحديث حول استقلالية القضاء والأجهزة العدلية، بدعوى أنها جسم فني لتنظيم اجراءات الانتخابات وغير معنية بالبئية المحيطة والتي هي شأن سياسي من واجب مجلس شئون الأحزاب السياسية والرئاسة. وكذلك الأمر بالنسبة لاجراء الانتخابات في دار فور في ظل قانون الطوارئ، واغتيال الطالب محمد موسى بحر الدين، واعتقالات الناشطين السياسيين ومضايقتهم بواسطة السلطات الأمنية.
تغيير مواعيد سحب الترشيحات المعلنة يوم 9 يناير 2010 للمناصب التنفيذية والتشريعية بعكس طلب القوى السياسية التي تقدمت بطلب يوم 19 يناير 2010 بتغيير مواعيد سحب الترشيحات، وذلك بمد سحب الترشيحات التنفيذية من 14 فبراير كما أعلن ليصبح في نهاية فبراير والابقاء على موعد سحب الترشيحات التشريعية في 11 مارس 2010. فجاء التغيير الذي تم في 23 يناير، دون التشاور مع القوى السياسية أو الرد عليها بشأن طلبها مخالفين بذلك المادة (10-م)، لصالح تقصير فترة السحب لتنتهي في 12 فبراير مخالفين أيضا المادة (49) و (61).
الاشادة في الاعلام بنهج المؤتمر الوطني كما جاء على لسان أحد المفوضين مشيدا بموكب رئيس الجمهورية لدى قدومه للمفوضية خاليا من أي عربة حكومية لدى تقدمه للترشيح، والاستفزاز للقوى السياسية برد مفوض آخر في الاعلام بأنهم لن يتراجعوا أو يسحبوا منشور المفوضية الخاص بالحملات الانتخابية ردا على مطلبها بإلغاء هذا المنشور المعيب.
فشلت المفوضية بواسطة الآلية المشتركة للاعلام اثناء الانتخابات في منح الأحزاب والمتنافسين فرصا متكافئة في المساحات الاعلانية وأجهزة الاعلام الرسمية أو تحييدها من استغلال المؤتمر الوطني في حملاته الانتخابية الرئاسية، التنفيذية والتشريعية، بل أعطت الأحزاب والمرشحين ساعتان وتركت للمؤتمر الوطني التصرف في بقية ال22 ساعة المتبقية. مما حتم على ممثلى القوى السياسية الانسحاب من هذه المشاركة الديكورية عديمة القيمة والجدوى.
بطاقات الاقتراع الرئاسية والتي تم عرضها في قناة اعلامية خاصة لأول مرة، تم وضع اسم مرشح المؤتمر الوطني على رأس القائمة بحجة أنه هو الذي تقدم أولا بطلب الترشيح. هذا الاساس لأولوية الأسماء لم يتم اخطار القوى السياسية به قبل فترة الترشيح. مما يطعن في حيدة المفوضية تجاه هذا المرشح ووضعها للوائح بعد تقدمه للترشيح.
الاستقلال
تم الطعن في العديد من اللجان العليا الولائية للمفوضية ومع الوعد أولا بالعمل على تغيير الأعضاء الذين يتم الطعن فيهم إلا أن هذا الوعد لم ينفذ.
علاقة لجان التسجيل في بعض المراكز باللجان الشعبية وضرورة الفصل بينهما لم تولى العناية المطلوبة من قبل المفوضية.
غير معلوم الاستقلال المالي والاداري والفني لهذه المفوضية من أجهزة الدولة التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني.
قلة الكفاءة
عدم القيام بالتدريب للوكلاء الحزبيين كما التزمت المفوضية في لقائها بالأحزاب السياسية بالقيام بتدريب 40 ألف من وكلاء الأحزاب. ثم القيام لاحقا بتحويل تدريب الأحزاب لمجلس شئون الأحزاب السياسية دون التشاور معها. مما أسقط أمر تدريب الوكلاء الذين يقومون بالرقابة الحزبية على كافة المراحل الانتخابية.
تغيير الجدول الزماني عدد من المرات. الجدول الأول نشر في 2 أبريل 2009 ثم تم تغييره 10 ديسمبر 2009، وفي 9 يناير 2010، وأخيرا في 23 يناير 2010.
الاصلاح المطلوب
حل الخلاف على الاحصاء السكاني وترسيم الدوائر الناتج عنه بصورة عادلة متفق عليها، وتجنب الحلول التي تطعن في شرعية الانتخابات وتخرق القانون والدستور.
العمل على اكمال مطلوبات العملية الانتخابية في دار فور والتي تقتضي رفع حالة الطوارئ وايجاد حل ترتضيه فصائل دار فور المسلحة، وعدم تجزئة الانتخابات.
الغاء تسجيل القوات النظامية في مواقع العمل، ومعالجة خروقات السجل الانتخابي وإن أستوجب إعادة التسجيل.
تحقيق الشراكة مع الاحزاب السياسية عبر الآلية الثلاثية المقترحة سابقا وتم الموافقة عليها دون الشروع في تطبيقها: المفوضية، مجلس شئون الأحزاب السياسية، القوى السياسية.
اتخاذ اجراءات محددة توقف استغلال المؤتمر الوطني للسلطة وأجهزة الدولة المدنية والنظامية، والمساحات الاعلامية في الشوارع والتغول على الاعلام الرسمي وأجهزته.
الغاء الآلية الاعلامية المشتركة التي انسحبت منها الاحزاب وانشاء مجلس للاعلام يقوم بالاشراف الحقيقي على أجهزة الاعلام القومية. لضمان مشاركتها الفاعلة في التثقيف الانتخابي وتبصير المواطنين بجدول الانتخابات وواجباتهم وحقوقهم خلال الانتخابات، وضمان حيدة أجهزة الإعلام ونزاهتها وعدم استغلالها حزبيا وعدالة توزيع الفرص بين الأحزاب كما نص القانون.
الغاء منشور أنشطة الحملة الانتخابية 2010.
نتطلع للأخذ بهذه الاصلاحات والشروع فيها فورا فمن الاهمية بمكان الاطمئنان لحيدة واستقلالية وشفافية الجهة التي تنظم الانتخابات واجراءاتها لنتمكن من المشاركة في انتخابات تكون السبيل لانهاء أزمات السودان، وليس الانهماك في اجراءات للتصويت والاقتراع تفتح الباب أمام مخاطر جديدة وأزمات.
المطلوب والمتوقع منكم الرد على هذه المذكرة بالاستجابة لمطالبنا خلال اسبوع، ومالم يحدث ذلك ستكون لنا خيارات أخرى ومواقف.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير بلادنا وكرامة أهلنا. ودمتم في حفظ الله ورعايته.
صورة لكل من:
مجلس شئون الأحزاب السياسية
الجهات الرقابية الدولية
-----------------------------
اخبار اليوم ترصد لقاء الحزمة الثانية بالتلفزيون للسيد مبارك عبد الله الفاضل
أرسلت في 20-3-1431 هـ بواسطة admin
مبارك الفاضل : حل ازمة الحكم على المدخل الصحيح للانتخابات الحرة والنزيهة
الخرطوم : اخبار اليوم
قال السيد مبارك عبد الله الفاضل مرشح حزب الامة الاصلاح والتجديد لرئاسة الجمهورية في لقاء الحزمة الثانية لدعاية مرشحي رئاسة الجمهورية بالتلفزيون القومي الليلة الماضية ان حل ازمة الحكم بالبلاد هو المدخل الصحيح للانتخابات الحرة والنزيهة واضاف ان الحزب لخص قضية ازمة الحكم في اربعة قضايا وهي التحول الديمقراطي وحل ازمة دارفور والوحدة الجاذبة والسياسة الخارجية
واوضح انه اذا ما بدانا المدخل الصحيح لذلك وهو المادة ?? من الدستور القومي الانتقالي للعام ???? التي تحدثت عن المصالحة الوطنية بصورة واضحة وان حزب الامة يرى ان حل ازمة الحكم تبدا من هذا المدخل الا ان المصالحة الوطنية نفسها تحتاج الي تنازلات
متبادلة من الاطراف السياسية وان هذه التنازلات تتطلب اولا اتفاق على ملامح استراتيجية قومية لمعالجة الاخطاء المنهجية في ادارة شؤون الوطن وايضا الاتفاق على صيغة وطنية لمعالجة ازمة دارفور واشاعة البرقراطية وكفالة الحريات المنصوص عليها في الدستور واتفاقة السلام الشامل من خلال العمل المشترك لتعديل القوانين المتعارضة مع الدستور وكذلك الوصول الى رؤى قومية موحدة وبرنامح عمل حول قضايا رئيسة تلتف حولها القوي السياسية وتعمل علي تنفيذ حده الادني كخطوة على توحيد الجبهة الداخلية وكذلك المحافظة والدفاع عن حق الجنوب في المكتسبات المنصوص عليها في اتفاق السلام الشامل والالتزام بمبدا حق تقرير المصير والوحدة الطوعية والاتفاق على برنامج اقتصادي يرسي دعائم التنمية المتوازنة وينهض بالقاطعين الزراعي والصناعي ويعني بالتوزيع العادل لثروة ومحاربة الفقر والبطالة والفساد
وابتداع سبل وطنية ودولية لتطبيق منظومة العدالة والحقيقة ورد المظالم ،وتهيئة المناخ لانتخابات حرة ونزيهة ومراقبة محلية ودولية في كل الوطن وحل لجميع المليشيات الرسمية والقبلية والقوات الخاصة وجمع السلاح من المدنيين وحصره في يد القوات المسلحة وهذه التسع نقاط التي ذكرتها نعتبرها مدخل لتحقيق المصالحة الوطنية واوضح انه اذا تكلمنا عن التحول الديمقراطي فاننا في حاجة لاحترام الدستور القومي الانتقالي لعام ???? واتفاق السلام الشامل .
واوضح ان الدستور يتكلم عن وثيقة الحريات والحقوق الاساسية ومؤامة القوانين معه الدستور
واوضح انه وبالرغم من مضي خمس سنوات على توقيع اتفاقية السلام الشامل الا ان هناك قوانين متعارضة مع الدستور ومع وثيقة الحقوق والحريات الاساسية واوضح ان هذا يعوق قيام انتخابات حرة ونزيهة
واشار الى وجود قانون الامن الوطني والجنايات والاجراءات الجنائية وقانون النظام العام واكد ان كل هذه القوانين تتعارض مع وثيقة الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور الانتقالي ودع الى معالجة هذه القوانين بالصورة التي تجعلها تتناسب وتتؤام مع الدستور وتفتح مجال للحريات
وقال ان اتفاقية السلام الشامل نصت على اعادة هيكلة الدولة المدنية والعسكرية والعدلية لان اجهزة الدولة في ظل النظام الشمولي اصبح يسيطر عليها حزب واحد ولا يستقيم ان ننتقل الى تعددية ونحن ما زلنا نحتفظ بالسيطرة على اجهزة الدولة لمصلحة حزب واحد
ودعا السيد مبارك الفاضل الى الاتفاق على القواعد التي تجري في اطارها الانتخابات الحرة والنزيهة وابان ان هذه القواعد تتطلب معالجة الاخطاء الموجودة والقصور في قانون الانتخابات ومعالجة المشكلة القادمة ووضع مفوضية الانتخابات وعدم حيدتها ويتطلب معالجة السجل والاخطاء التي وقعت فيه ويتطلب كل التفاصيل المتعلقة بالحملة الانتخابية وغيرها من القضايا التي تتيح فرصا متساوية وتتيح الحريات والتنافس الحر النزيه في العملية
وحول ازمة دارفور قال انها لا يمكن ان تحل الا في اطار قومي شامل مبينا ان حكماء افريقيا في تقريرهم ذكروا بصورة واضحة ان الازمة دارفور هي ازمة السودان في دارفور وليست ازمة دارفور لذلك اذا اردنا حلها فاننا محتاجون لحل ازمة السودان وابان ان الجزء الاول من حل ازمة السودان وهو قضية التحول الديمقراطي واحترام الدستور والايفاء بمتطلبات التحول
واوضح ان حل ازمة دارفور ستحل ايضا في اطار معالجة قضية السلطة ومعالجة قضية الثروة لان هذه القضية في المقام الاول متعلقة بمعالجة هاتين القضيتين
واوضح ان حزب الامة يري ان هناك عشرة قضايا غير محتاجة لتفاض وانما اجماع لحل ازمة الاقليم وعلي تبدا بتوحيد الاقليم واعادة الحواكير لاهلها والتعويضات العادلة عن ما دمرته الحرب وابعاد العناصر الاجنبية التي احتلت اراضي السكان المحليين وتطبيق نظام لا مركزي هناك
واشار ان القضايا العشرة هي اساس حل المشكلة ودعا لتحقيق صندوق لاعمار دارفور وتمثيل اهل الاقليم مركزيا والتعويض عن ما لحق بهم بسبب الحرب والعمل على تسوية الاوضاع السياسية المتأزمة مع دول الجوار واقرار مبدا المحاسبة وعدم الافلات من العدالة ودعا للتوافق على الية قانونية وطنية اقليمية ودولية مشتركة لتحقيق ذلك وعن مشاركة دارفور في الانتخابات في ظل سلام يمكن اهلها من الاختيار الحر لممثليهم
وقال ان هذه المتطلبات لاتحتاج لتفاوض وانما لاجماع وقرار للتنفيذ
وقال ان بقية القضيا المتعلقة باهل دارفور وهي الخلافات ما بينهم ومشكلة الحواكير والادارة الاهلية والادارة المحلية وغيرها فاننا اذا وضعنا الارضية الوطنية للحل يمكتن ان يكون هناك حوار بين اهل دارفور لحل هذه القضايا في الارضية القومية التي اتفقنا عليها للحل وقال ان الاتفاقات التي تتم الان حول دارفور ثنائية وان حزب المؤتمر الوطني هو الذي يقود التفاوض بينما الاخرين في حكومة الوحدة الوطنية معزولين عنها واضاف ان هذه الاتفاقات لن تنجح واشار الى ان ابوابا ظلت مغلقة لان الازمة في المركز لم تحل وبالتالي لن تحل ازمة دارفور ما لم تحل ازمة المركز.
وحول الاتفاق الاطاري الموقع بين المؤتمر الوطني وحركة العدل والمساواة قال ان حزب الامة يرحب بوقف اطلاق النار الا ان الحزب يرى انه لن يحل المشكلة لان المشكلة لن تحل الا في الاطار الذي اوضحه
وحول حق تقرير المصير لجنوب السودان اوضح ان البلاد اتبعت سياسات خاطئة بعد الاستقلال اعتمدت هوية عربية اسلامية وتناست الهوية الافريقية واننا حاولنا كذلك خرق دولة دينية في ظل تعدد ديني وعرقي وهذا ما فجر المشاكل القائمة الان بين الشمال والجنوب الى جانب قضية التهميش وحصر التنمية في المركز الى جانب مركزية السلطة
وقال ان البلاد الان امام تحد الوحدة الطوعية مع الجنوب وهذه الوحدة لن تتم الا اذا قدمنا تنازلات اساسية في الشمال لنبقي علي الجنوب في الوحدة
واوضح اننا في حاجة للحديث حول اسس الوحدة الجاذبة ولابد للمركز في المشال المساهمة في اعمار الجنوب واوضح ان حزب الامة يطرح تأمين مليار دولار سنويا لمدة خمسة سنوات تذهب للجنوب وهذا يكون بمثابة حافز للاخوة الجنوبيين للتصويت للوحدة
واوضح ان مشكة البترول نجد ان معظم النفط المنتج الان في الجنوب الا ان المصافي وانبوب البترول موجودة في الشمال لذلك نقترح ان تقوم شراكة بين الجنوب والشمال لتعني بكل نواحي
البترول من تنقيب وتسويق وترويج وتكون المشاركة بنسب تحكم دولتين حسب انتاج البترول في الجنوب والشمال حسب مساهمة كل جهة في الشراكة وهذا يحلنا من المشكلة الموجودة الان لان البترول سيكون سببا للحروب اذا لم نكن حصيفين وحول السياسة الخارجية اوضح ان السودان في مواجهة مع المجتمع الدولي واشار الي وجود ?? قرار من مجلس الامن الدولي تحت البندين السادس والسابع كما ان هناك ?? الف جندي اجنبي بالبلاد واوضح اننا محتاجين لمعالجة مشاكل البلاد الداخلية وانتهاج سياسة خارجية تخدم المصالح القومية ودعاة لاعادة صياغة السياسة الخارجية لخدمة هذه الاهداف ،
واوضح انه اذا استطعنا حل ازمة الحكم في ظل المعطيات الاربعة الحالية تستطيع الدخول في انتخابات حرة ونزيهة نستطيع فيها ان نحصر التنافس بصورة سليمة ليؤدي الي نظام تؤسس فيه حكومة وحدة وطنية حقيقية ننتقل بها الي مرحلة تقرير المصير تؤمن الوحدة الطوعية ثم بعد ذلك يمكن اجراء انتخابات حرة ونزيهة نتنافس فيها كاحزاب ببرامجنا المختلفة .
ونكون بذلك انهيينا ازمة الحكم وحققنا السلام بدارفور وامنا الوحدة بين الشمال والجنوب ووضعنا الاسس لدولة سودانية تستطيع لملمة اطرافها ونحافظ علي وحدة السودان ارضا وشعبا وهذه هي موافقات حل الازمة في البلاد
اما في الحزمة القادمة فاننا سنتحدث عن الوضع الاقتصادي والخدمات من تعليم وصحة وراينا وبامجنا في مواجهة الازمة الاقتصادية ومشكلة الخدمات التي تشكل ركنا اساسيا من اركان الاستقرار والسلام في السودان لاننا يمكن ان ندير سياسة بدون ولا يمكن ان ندير اقتصاد دون خدمات لان التنمية المتوازنة والخدمات هي اساس الاستقرار وبالتالي البرنامج الاقتصادي هو جزء اساسي مكمل للبرنامج السياسي الذي تحدثنا عنه الان من خلال الاربع نقاط المتعلقة بازمة الحكم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
المفوضية والأحزاب في قفص الاتهام «1-2»
التوعية الانتخابية.. الفريضة الغائبة
الخرطوم : شوقي مهدي: أيام قليلة ويشهد السودان اول انتخابات عامة منذ عقدين من الزمان، الأمر الذي جعل جيلاً كاملاً من الشباب لا يعرف عن الانتخابات الا من وسائل الاعلام من خارج السودان، فهو لم يشهد أو يشارك في أية عملية انتخابية من قبل، مما يجعل قضية التثقيف أو التوعية الانتخابية حقاً أصيلاً لهذا الجيل من الشباب، الا أن الواقع «وبشهادة الغالبية التي شملها هذا التحقيق» لا يتمتعون بأقل درجة من التثقيف الانتخابي، مما يجعل اسئلة كثيرة تدرو في البال على شاكلة: هل هناك توعية بالعملية الانتخابية؟ ومن هو المسؤول عن التوعية؟ وما هو دور الاحزاب السياسية في التوعية؟ وغيرها من الاسئلة التي نحاول الاجابة عليها:
ما هي الرموز الانتخابية؟ سؤال وجهته الى محمد حسن الطالب الجامعي، الذي أجابني بأنه بالكاد يعرف ثلاثة رموز انتخابية، اما البقية فلا يعرف عنها شيئاً البتة، اضافة لبعض المعلومات القليلة، فهو يعرف أن الانتخابات القادمة لرئاسة الجمهورية والمجلس الوطني وحكومة الجنوب، ولا يعرف شيئاً عن انتخابات المجلس التشريعي والولاة ودوائر المرأة.
أما داليا الكباشي الناشطة بمنتدى سودانيز اون لاين الالكتروني، فترى أن الثقافة الانتخابية شبه غائبة، مستشهدة بإجابة احدى صديقاتها عندما سألتها عن رمز انتخابي لمرشح حزب كبير، فكانت إجابتها «أي بعرفه، دائرة بيضاء وفيها علامة صاح»، فتقول داليا إن «علامة الصاح» هذه يقصد بها طريقة الاختيار، فهي توجد مع أي رمز انتخابي لكل حزب، لأنه من وضعها، وهذا قطعاً ينم عن جهل كبير، اضافة الى ان غياب الثقة مفقود منذ أن بدأت مرحلة التسجيل، فلم تكن هناك توعية بالمعنى الكافي، فالمواطن العادي لا يعرف الرموز الانتخابية على الاقل.
وفي ذات الاتجاه يمضي الناشط السياسي خالد محمد أحمد الى القول بأن التوعية الانتخابية الموجودة الآن غير كافية، واصفاً إياها «بالمحاولات الخجولة» على حد تعبيره، التي تبثها وسائل الاعلام من وقت لآخر، وهي قطعاً لا تصل الى كافة افراد الشعب السوداني، خاصة غير المتعلمين «الأميين» والأهل في الارياف والولايات.
والواضح أن عددا غير قليل لا يمتلك ثقافة انتخابية كافية لتؤهله لاكمال عملية التصويت، فكما تقول الطالبة الجامعية سناء أن كل ما تعرفه عن الانتخابات هو أن «تعمل صاح في محل الرمز الانتخابي الذي تريده» و «غايتو انا بعرف رمزين بس لانو ديل ملصقين اعلاناتهم في شارع بيتنا» فتقول ببساطة هذا كل ما أعرفه عن الانتخابات، فاذا كان هذا تثقيفاً فأنا الحمد لله مثقفة تماماً.
ويوسف طه لم يكن أفضل حالاً من سناء، الا انه يحمل أسئلة في دواخله لم يجد من يجيبه عليها بعد، فكان رده هو: كيف سأصوت ان لم أعرف كم من الزمن ستستمر الانتخابات، وكيف أصوت وأنا لا أعرف معنى «الدائرة الجغرافية، والقوائم الحزبية النسبية، والقوائم النسبية للمرأة، ولا لماذا يضعون أكثر من أربعة صناديق للاقتراع في مكان واحد؟ «فهذه كلها أسئلة أنا ومعظم الشباب في سني لا نستطيع الاجابة عنها».
وحديث يوسف يفتح الباب واسعاً امام عدة تساؤلات أبرزها، هل توجد توعية بالعملية الانتخابية لدى المواطن العادي؟ سؤال اجاب عنه الناشط في مجال حقوق الانسان والصحافي ياسر هارون بقوله: «إن التوعية أو التثقيف الانتخابي هو اشكال حقيقي سيواجه المواطن في الانتخابات المقبلة، فكل الجهود في الفترة السابقة ركزت فيها المفوضية على مراقبة الانتخابات والمراقبين وتدريبهم». وياسر يتفق مع من سبقوه في أن التوعية غائبة عن المواطن باستثناء المدن الكبيرة مثل العاصمة، لأن الناخبين فيها يتلقون المعلومات عبر وسائط اخرى، وهم مدركون الى حد ما بالعملية الانتخابية، وهنالك اهتمام عموماً في هذه المناطق حتى على مستوى الرأي العام، اضافة الى طلاب الجامعات، فهم يدركون بسبب الحراك السياسي الذي تشهده الجامعات وليس عبر برنامج تثقيفي من قبل الاحزاب أو المفوضية. أما على مستوى الهامش والاقاليم والولايات البعيدة فقد تكون هناك اشكالات في العملية الانتخابية.
وفي ذات الاتجاه يمضي يوسف طه في حديثه ساخراً: «ما نراه الآن هو عملية حصد اصوات لأناس بسطاء ليس الا، فالواقع يقول إن هذه الاحزاب التي جعلت من المواطن «فجأة» أهم شخص في السودان، على حد تعبيره، لم تتكرم عليه بطرح برنامج تثقيفي مصاحب لحملاتها الانتخابية، بل ما نراه هو تطاول في الشتائم لبعضهم البعض، وكل يكشف سوءة الآخر، فهذه ليست عملية الانتخابية بل أي شيء آخر غير ذلك.
اذن العملية الانتخابية معقدة وتحتاج لاعلام مكثف، كما يرى محمد حسن، فالشخص يصوت في مرحلة واحدة في اربعة صناديق، وهي من «ناحية ميكانيكية» كما يقول محمد يصعب شرحها شفاهة، خاصة لناخبين لم يشهدوا عملية انتخابية طوال حياهتم، بالتالي لا بد من وجود الرسومات التوضحية وعروض فيديو تعرض في التلفزيون بصوة مستمرة حتى يتمكن الجميع من معرفتها بصروتها الصحيحة، لأن عدم معرفتها يعني ضياع الكثير من الاصوات الانتخابية، وهذا يقودنا للحديث عن مدى صحة النتيجة النهائية للانتخابات في حال جرت العملية دون توعية مصاحبة لها.
ومثل محمد تقول داليا الكباشي بأنها تتوقع ان يتم التصويت حسب الميول الحزبي القديم لدى المواطن، أي انه لن يصوت للبرنامج الانتخابي الأفضل، لأنه لا توجد توعية بالبرامج الانتخابية ولا توعية بالعملية الانتخابية، قائلة «التثقيف الانتخابي ده، ما حصل.. ما حصل».. وعن نفسي اعتبر ان صوتي هو ضمن حقوقي، بالتالي قمت بالتسجيل في وقت مبكر حتى أمارس حقي الانتخابي.
إذن هناك شبه اجماع على انه يوجد قصور في التوعية الانتخابية، حتى أن بعضهم، حسب حديث خالد محمد احمد، يقول إن هناك جيلا جديدا من الشباب هذه أول مرة يمارسون فيها عملية انتخابية، واحساسه بأن برامج التوعية بطرق الاقتراع «كيفيتها وآليتها» اهم من المساحات الاعلامية التي تُعطى للمرشحين لطرح برامجهم، ويفترض أن تكون هناك مساحات اعلامية متخصصة للمكفوفين والصم وتفرز البطاقات بالالوان وتنشر الثقافة، حتى يعرف أي مواطن سوداني رموز الاحزاب والمرشحين سواء أكانوا للرئاسة او الولاة، وقال إن الرموز المختارة كان من الممكن ان تكون أفضل من ذلك، فهي لا تواكب الحراك الاجتماعي.
أما محمود فيقول: الواقع يقول حتى الآن ليس هناك شيء ملموس مباشر في ما يتعلق بطريقة الانتخاب، فما يحدث الآن يشبه ما يحدث في انتخابات الجامعة فهناك، اي انتخابات الجامعة، انت لا تعرف كيف تصوت أو كيف تتم عملية الاقتراع برمتها ولمن ستصوت وشكل القوائم واستمارة الاقتراع، الى ان تصل قاعة الانتخاب، وهذا ما يخشاه محمود لأن ذلك يحدث فوضى ربما تؤدي الى خسارة عدد كبير من الاصوات كما يحدث في الجامعات.. ويتابع قائلاً: «عن نفسي اكسبتني تجارب الجامعات خبرة في الانتخابات» بالتالي بالنسبة له هذه القضية لا تشكل خطورة واضحة، الا انه لم ينس ان يلقي باللوم على الاحزاب السياسية التي أهملت جانب التثقيف الانتخابي.
ويبقى السؤال الجوهري هل الاحزاب التي قدمت مرشحيها وملأت بهم الشوارع والطرقات ساهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التوعية بالانتخابات؟ سؤال اجاب عنه ياسر هارون مرة اخرى ليقول بأن أغلب القوى السياسية والاحزاب وظفت جزءا كبيرا من زمنها لحشد الناخبين وبرامج الحزب، ولم تتجه للناخب الحقيقي، ونسوا او تناسوا العملية الانتخابية وكيفية الاقتراع، الا انه يرى أن الفرصة مازالت سانحة للاحزاب لتثقيف قواعدها بالعملية الانتخابية نفسها بشكل أفضل مما سبق لضمان سلامة ناخبيهم وحتى تتم عملية الاقتراع بشكل جيد دون تعقيدات. وهذا بدوره يساعد على كسب أكبر قدر من الاصوات ويزيد فرص الفوز.
وعلى النقيض من رأي ياسر هارون يقول خالد إن التوعية الانتخابية ليست من شأن الاحزاب حتى ولو أوكل اليها جزء من المهمة، فهي قطعاً لن تكون محايدة، ويكون كل التثقيف تجاه رموزهم الانتخابية من أجل حصد الاصوات. وفي هذه الحالة لن تكون محايدة، والتثقيف سيكون حملات لصالح مرشحي الاحزاب.
وهذا يعزوه خالد الى لضعف من قبل الاعلام الانتخابي، فالقنوات الفضائية مثلاً أصبحت تدخل معظم البيوت في المدن الكبيرة، بمعني انه قد تجد هناك اشخاصا لديهم ثقافة عن الانتخابات العراقية أكثر منها الانتخابات التي ستجري بعد ايام في السودان، وهو يعزوه لسياسة المفوضية في هذه الدول التي تقوم بنشر اعلانات مدفوعة القيمة في القنوات الاكثر مشاهدة، مما يضمن انتشارها.
إذن ما هي الاسباب التي جعلت عددا كبيرا من الشباب يجهل العملية الانتخابية؟ وتقول شموس الأمين الناشطة في مجال حقوق الانسان: «هذه أول انتخابات منذ 24 عاماً، بالتالي نجد أن كل الجيل الحالى من الشباب لم يمر بهذه التجربة، وتنعدم لديه الخلفية المعرفية لأبجديات الثقافة الانتخابية، أضف الى ذلك غياب فكرة التعددية الديمقراطية، والأحزاب أيضاً ساهمت فى غياب الوعى الكافى للعملية الانتخابية، كما أن قصر الجدول الزمنى حتى مواعيد الاقتراع لبدايات الحملات الانتخابية وكثير من الظروف المقيدة للحريات وعدم حيادية أجهزة الاعلام الرسمية ونقص التمويل الكافى لغالبية الاحزاب، يؤثر سلبا فى الوصول لعدد أكبر من الناخبين»
أما داليا الكباشي فتقول بأنه حتى لحظة حملات التدشين لهذه الاحزاب، نجد ان المواطن لا يعرف البرنامج الانتخابي لهذه الاحزاب، وتابعت لتقول عند بداية التسجيل كتب الاعضاء في المنبر الالكتروني أن الانتخابات مزورة منذ البداية دون التحدث عن البرامج الانتخابية للاحزاب، وهذا يأتي ضمن حملة عدم التثقيف والوعي الانتخابي.
وتستمر شموس الأمين لتقول إن العملية المعقدة للتصويت فى ظل وجود نسبة كبيرة من الأمية فى الأطراف وغياب الوسائل السمعية والبصرية المبسطة والمبتكرة« دراما - مطبوعات...الخ» تسبب فى اعاقة نشر ثقافة انتخابية تتناسب مع جميع فئات المجتمع باختلاف المستوى التعليمى ووسيلة الاعلام المتاحة. وهذا يعزوه ياسر الى قصور كبير من المفوضية القومية للانتخابات، باعتبار انها الجسم المعني بالتثقيف الانتخابي.
وفي رأي ياسر أنه في الفترة المتبقية لا بد للمفوضية القومية للانتخابات والمنظمات العاملة في مجال المجتمع المدني وكل المعنيين بالانتخابات، أن تتحرك تجاه التثقيف الانتخابي، لأن هناك جيلا كاملا لم يشهد العملية الانتخابية من قبل. وعن دورهم باعتبارهم منظمات مجتمع مدني، قال إنهم قاموا بعمل تجربة لعملية الاقتراع، فوجدوا انها تأخذ حوالي ثماني دقائق لاقتراع الشخص الواحد، في حين أن المفوضية قالت إنها وضعت لعملية الاقتراح حوالي دقيقتين فقط، مستصحبين عوامل كبار السن والمعوقين.
وحمَّل خالد بدوره المسؤولية للمفوضية القومية للانتخابات، وطالبها بالمزيد من الاجتهاد وايصال التوعية عبر كافة وسائل الإعلام، فهو يرى أن الانتخابات القادمة معقدة وبها عدد كبير من البطاقات الانتخابية، سواء أكان ذلك على مستوى الشمال أو الجنوب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10113
--------------------------------------------------------------------------------
ا : admino || بتاريخ : السبت 06-03-2010
: جنوب كردفان
: من الفوضى.. إلى مدرسة كاودا:
-
قرشي عوض
أعاد قرار الحركة الشعبية بمقاطعة الانتخابات إحتجاجاً على التعداد السكاني الأوضاع إلى ما كانت عليه في الولاية الملتهبة بعد أن ظن الناس انها قد تجاوزت مرحلة التوتر إثر التفاهم الذي ران على علاقات الشريكين نتيجة الانسجام الذي حققته قياداتهم في الولاية ممثلة في الوالي أحمد هارون وعبد العزيز الحلو نائب الوالي،
وقد اتضح من خلال قرار المقاطعة أن الولاية لا يمكن أن تنعم بالسلام ما لم تدفعالحكومة مستحقاته ورغم أن المبررات التي قدمتها الحركة الشعبية بشأن العملية الفنية للتعداد السكاني لا تسندها غير المفارقات التي تبدو منطقية بالاستناد للواقع وقياس النتائج، ولكن المؤتمر الوطني استند الى بعض شهادات المراقبين بسلامة إجراءات التعداد السكاني ،
إلا أن ما لم تستطع أي جهة أن تجد له مبرراً هو أن التعداد نفسه قد اقيم في ظل أوضاع غير مواتية تتمثل في عدم الاستقرار الأمني والذي تتهم الحركة الشعبية المؤتمر الوطني بأنه يقف من ورائه رغم انها لم تقدم الشواهد العملية على ذلك على الأقل فيما صدر عنها حتى الآن، علماً بأن هناك عوامل أخرى تتعلق بالصراع التاريخي حول مناهل المياه والمخاتيت وهي الأماكن التي يضع فيها الرعاة أحمالهم خلال مساراتهم وأيضاً المخارف وهي المناطق التي يقتضي العرف أن تظل خالية من الزراعة ليقضي فيها الرعاة فترة الخريف ولكن بعض القبائل إتخذتها مقراً دائماً حتى في أوقات الزراعة مما شكل تهديداً دائماً على زروع الأهالي، وهذا العامل نتج عنه أكثر من 100 بلاغ في مركز شرطة واحدة في مدينة العباسية وهو عامل ساعد من فاعليته في تهديد الاستقرار الأمني ضعف الشرطة أصلاً إلى جانب مباشرتها لمهامها بعد فترة طويلة من توقيع اتفاقية السلام،
ويبلغ عجز الشرطة حداً مزرياً عندما يتعلق الأمر بتأمين مسارات الرحل ووقف الإعتداءات المتكررة على الطرق بين محليات الولايات ونقاطها الإدارية والتي يصل عدد أفراد الشرطة في بعضها كما هو الحال في نقطة وكره التابعة لإدارية الترتر بمحلية ابو جبيهة 4 أفراد لا يملكون وسيلة حركة لمطاردة المجرمين أو ترحيلهم إلى أبو جبيهة حيث السجن والنيابة والمحكمة ويصل الأمر درجة إنفاق رجال الشرطة على المجرمين لعدم وجود حراسة ومخصصات ووسائل ترحيل، ويبلغ ضعف الشرطة حداً لا يمكن وصفه في الجبال الستة خارج التخطيط حيث تنشط عصابات الشفتة التي تستخدم الدراجات البخارية في الإعتداء على الأهالي خصوصاً وقت الحصاد ويهددون الطرق التجارية كما تبرز مشكلة ملكية الأرض وما صاحبها من غبائن تاريخية تسببت فيها الزراعة الآلية التي جاءت خصماً على زراعة البلدان التي يمارسها الأهالي والتي خصصت بالكامل لمستثمرين من خارج الولاية كما لم تنجح الطريقة التي اتبعت في إزالة المظالم من معالجة الوضع هناك،
هذا إلى جانب توزيع الأراضي السكنية أيام الحرب فقد منحت قطع سكنية عديدة هاجر أصحابها إلى آخرين بما يشبه إعادة التوطين وهذا وضع لم تستطيع أن تعالجه وزارة التخطيط العمراني بالولاية ولا زالت كثير من القضايا أمام نيابات الولاية وبحوزتنا الوثائق الدالة على ذلك، نتيجة لكل هذه الأوضاع واجهت الولاية منذ توقيع اتفاقية السلام حتى 2008م أكثر من 6 نزاعات مسلحة وصلت حد المواجهات التي راح ضحيتها اناس عديدون مثل النزاع الذي نشب في غرب الولاية بين المعاليا والبرقد في غرب الدلنج والنزاع حول ملكية الأرض في منطقة الفرشاية بين الحوازمة والنوبة الصبي وأن كان لم يصل حد المواجهة المسلحة، ففي جنوب كردفان تؤسس الأساطير والحكايات المتداولة لملكية الأرض فالكل يملك حكاية تاريخية تفيد أنه صاحب الأرض والتي نزل فيها أسلافه قبل الآخرين مما يجعل الوضع قابلا للانفجار من وقت لآخر هذا إلى جانب النزاع الناجم عن الأراضي التي استولت عليها الدولة بغرض إقامة المشاريع القومية وإعادة تخطيط المدن والذي يظهر بشكل جلي داخل مدن الدلنج وكادوقلي ومناطق الصناعات النفطية وأراضي القبائل التي تمر بها الطرق فالحكومة رغم كل التجارب ليس في حوزتها غير الطرق التقليدية في المعالجة وهي تطبيق القانون وبسط هيبة الدولة، فالخطة الإسكانية لمدينة كادوقلي ستواجه مشاكل عديدة حالة تطبيقها لأنها ستقوم في أراضي بعض القبائل.
فيما يخص التنمية هناك اتهامات بان القليل المنجز منها قد إنصرف إلى محليات لم تعاني ويلاتي الحرب وإنحرفت بعيداً عن المناطق التي تضررت أثناء الحرب خصوصاً مناطق جلد وكاودا وباقي جنوب الولاية وهناك اتهامات للمسئولين بانهم وظفوا أموال التنمية لخلافة مناطقهم في حين أن الاعمار أصلاً مقصود به إعمار ما دمرته الحرب، وحدث نتيجة هذا الإهمال أن واجهت بعض المناطق المجاعة لدرجة أن أهل تلودي قد أكلوا الذرة قبل أن ينضج في الحقول نتيجة انقطاع الطريق أثناء الخريف بواسطة خور العفن الذي يقطع جنوب الولاية عن مناطق الإمداد في الأبيض الشيء الذي نتج عنه أن تلك المناطق أصبحت طاردة للسكان في فترة السلام أكثر مما كانت عليه في زمن الحرب وبالتالي لا يوجد بها ما يشجع على العودة الطوعية للنازحين الذين لا يعيشون اثار السلام واقعاً على الأرض هذا إلى جانب حالة الفوضى الناتجة عن التفلتات الأمنية وضعف أجهزة المراقبة الحكومية لاماكن تجمعات السكان وعلى الطرق الرابطة بين أجزاء الولاية، هذه الصورة هي التي طبعت البيئة السياسية والقانونية التي شهدت قيام التعداد السكاني والتي شهدت بسلامتها جهات المراقبة الدولية مما يجعل قرار موافقة رئاسة الجمهورية للتراجع عنها قراراً سليماً ويصب في جهة تحقيق الاستقرار كما أعلن من قبل حكماء جنوب كردفان الذين التقوا في كاودا حيث جاءت البداية سليمة من حيث الدلالات في تجاوز أزمة التعداد حيث تبرع السيد نائب رئيس الجمهورية بمدرسة كاودا الثانوية بنات في إشارة إلى أن التعداد السكاني الجديد سيقوم على أساس التنمية والأمن والإستقرار كاشتراطات لصنع البيئة التي تساعد على عد المواطنين في المناطق التي نزحوا منها وليس في تلك التي نزحوا اليها،
فقد تبرع السيد علي عثمان محمد طه عند لقاءه بأهل كاودا بمدرسة ثانوية للبنات داخلية تفتح في يوليو القادم وعلى اثر ذلك أعلن عبد العزيز آدم الحلو نائب الوالي ورئيس الحركة الشعبية في الولاية أن الانتخابات ستؤجل في مساراتها الولائية إلى حين إعادة الإحصاء الشيء الذي أكده رياك مشار كما أشار أحمد هارون إلى أن مؤسسة الرئاسة حينما أطلعت على الموقف المشترك من الحركة والوطني بشأن اتفاق قياداتها على التأجيل لمصلحة الاستقرار أبدت موافقتها لكن الجهة التي تصدر القرار هي مفوضية الانتخابات وقد أمن مجلس الحكماء على دعمه لحكومة الولاية فيما يلي مسألة الانتخابات.
وهكذا يقف الجميع كالعادة على حافة الانتظار حتى تصدر مفوضية الانتخابات قرارها بالتأجيل حتى نستطيع القول أننا تجاوزنا أزمة التعداد السكاني في ولاية ما أن تخرج من أزمة حتى تلج في أخرى، مع العلم أن المفوضية جهة فنية منوط بها تخريج الاتفاق السياسي والذي نحسب أنه قد تم الوصول اليه وباركته مؤسسة الرئاسة ما لم تكن هناك أشياء سرية لم تعلن من خلال المنصة في لقاء كاودا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
انتظره الآلاف تحت أشعة الشمس برغم الشائعات
الكاتب/ كسلا: الفاتح عبد الله
Thursday, 04 March 2010
( رغم العراقيل ).... الميرغني يصعد جبال توتيل ....!
على الرغم من ان حضور رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني الى مطار الخرطوم في السادسة من صباح أمس الاول متجها الى ولاية كسلا، إلا أن هناك من كان يضع العراقيل بقصد او دون قصد حتى تتأخر زيارة الميرغني او تُلغى, هكذا كان الاتحاديون امس في كسلا يتداولون حول اسباب تأخر وصول ( الحسيب النسيب) الى المدينة.
وفي نفس الزمان الذي كانت تقف فيه الطائرة التي ينوي الميرغني استغلالها في رحلته الى كسلا من اجل تدشين حملة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في الانتخابات المقبلة كان في خارج مطار كسلا من يبث شائعة فحواها بان الميرغني قام بالغاء زيارته وان على على المواطنين الذين في خارج المطار عليهم مغادرة المطار والاتجاه الى قضاء أشغالهم بدلا من الانتظار الغير مجد , في حين بدأ الكل يترقب الى السماء يستترق البصر بحثاً عن طائرة تقل الرجل الذي انتظروه ثلاثة وعشرين عاما.
وبالفعل عند الساعة الثانية عشرة واربعين دقيقة كانت تحلق في سماء مطار كسلا طائرة على متنها زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني . بينما استقبلته الألوف المؤلفة من جماهير الحزب وخلفاء الطريقة الختمية وطرق صوفية أخرى حاولت ان تسمع صوتها وتعلن ترحيبها الروحي بالميرغني, وكم كانت فرحة كبيرة للجميع شهدناها هنالك للدرجة التي ابكت الكثيرين خاصة وأنهم رابطوا منذ ظهور اشعة الشمس بين جبال التاكا حتى هبطت الطائرة في المدرج في أول زيارة له لولاية من ولايات السودان بعد عودته الى البلاد برفقة جثمان شقيقه السيد أحمد الميرغني في عام 2008م.
وحينما تقدم موكب الميرغني من المطار الى داخل المدينة كانت كسلا هي كسلا وكسلا التي غاب عنها الميرغني ثلاثة وعشرين عاما استقبلته وفي عيونها عبارة ( بعد الغياب عاد الحبيب المستطاب) ودموع أحباب الختم، وبادلته المدينة الوفاء والعشق الصوفي الدفين واصطفت مئات السيارات بانواعها المختلفة منذ بداية مدخل المطار حتى مدخل المدينة تلوّح بشعار الحزب الاتحادي واعلام الطريقة الختمية وتهتف له (عاش ابوهاشم عاش ابو هاشم ونحن نؤيّد حزب السيّد) وبين مسافات كان رجال الشرطة الذين يقفون من اجل حفظ النظام والأمن، ولكن ما أن خرجت سيارة الميرغني من داخل المطار حتى اختلط الحابل بالنابل، وأصبح الجميع صوب الميرغني والكل يريد ان يلحق به او حتى نظرة منه و(نظرة يا ابوهاشم ) تعبيرا للولاء وللانتماء.
وفي احياء المدينة التي تقع على شارع المطار خرج عدد كبير من منازلهم يلوحون للموكب المهيب الذي تتقدمه سيارة الميرغني الذي كان حريصا على ان يلوح لهم وعند وصوله الى ميدان الحرية الذي اكتظ بالجماهير طالب زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني الذي خاطب الحضورساردا تاريخ مدينة كسلا والدور الذي قام به الختمية فيها في إشارة ذكية منه بدعم مرشحي الحزب في كافة المستويات مشيرا الى ان الشعب السوداني سيجد ضالته في برنامج الحزب والدوافع المقنعة لتبنيه واضاف ان قناعتنا بضرورة التحوّل الديمقراطي وإعادة الحق لأهله هو ما دفعنا للخوض في اجراءات الانتخابات بالرغم من التجاوزات التي صاحبتها، خاصة في عملية التسجيل وجدد الميرغني الدعوة للقوى السياسية بضرورة العمل لتحقيق لم الشمل وتوحيد الكلمة والوفاق الوطني الشامل مؤكدا انه سيزور جوبا خلال الايام المقبلة في إطار السعي لتعزيز الوحدة ودعم السلام الذي وصفه بالهدف الإستراتيجي للحزب وأشار الى حرصه على السلام ووحدة السودان من التاكا الى الجنينة ومن نمولي الى حلفا.
مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية حاتم السر الذي شنّ هجوما عنيفا على المؤتمر الوطني واتهمه بعدم المصداقية وأشار الى أن هناك أيادي خفية كانت تنوي ان تعرقل زيارة الميرغني الى كسلا ولكن إرادة الله كانت أكبر من مكرهم، وطرح السرّ بعض من ملامح برنامجه الخطابي الذي سيطرحه في الانتخابات المقبلة وحيّا السر مواطني كسلا على الوفاء الذي قابلت به الميرغني مشيرا الى ان العصا رمز الحزب الانتخابي ستقضي على كل الماضي. ومن جانبه قال مرشح الحزب لمنصب ولاية كسلا في الانتخابات مجذوب ابو موسى إن الحزب سيخوض الانتخابات مشددا على ضرورة ان تتعاضد الجماهير خلف زعيم الحزب مولانا الميرغني وان تعمل من أجل ان يكتسح الحزب الانتخابات وفي اثناء الاحتفال الذي تدافع الحضور يسبقهم حبهم لمولانا وعشقا واعتقادا حرمتهم الشرطة من التقدم بضع خطوات نحو مرتجاهم مما أدى الى اشتباكهم مع رجال الشرطة وقاموا بالقاء كراسي البلاستيك عليهم لولا ان وجهتهم المنصة بعدم الاشتباك وكذلك وجهت الشرطة بعدم ضربهم، الأمر الذي جعل الهدوء يعود الى موقع الاحتفال وسط استياء عدد كبير من الحضورلهذه التصرفات وظل مولانا لدقائق يحدق النظر في الموقف.
قال الأمين العام للحزب بالولاية محمد سيد أحمد لدى مخاطبته الحشد مشيرا الى ان كل مواطني كسلا كانوا في انتظار ان يضع مولانا قدميه في المدينة وان مواطني كسلا لم يخذلوا الميرغني مشيرا الى جاهزية الحزب بالولاية للانتخابات المقبلة.
بعد ان ختم الميرغني خطابه أصرّ الحضور على ان يبايعوه وسط هتاف تاريخي ولم يجد الميرغني مخرجا سوى ان يمسك مكبر الصوت ويدعوا لهم بالسلام ويردد مع الحضور بيعة لها أثر في نفوسهم.
ويرى مراقبون ان زيارة الميرغني الى ولاية كسلا ستضاعف من الحراك السياسي في كسلا قبل الانتخابات المقبلة، لجهة أن الحزب الاتحادي يمتلك نفوذا كبيرا في الولاية مما يجعل المؤتمر الوطني المنافس الأكبر له في الولاية.
الاخبار
---------------------------------------
لانا الميرغنى يواصل زيارته لكسلا
أرسلت في 20-3-1431 هـ بواسطة admin
ومرشح حزبه للرئاسة يشن هجوما عنيفا على مفوضية الانتخابات
ولاية كسلا : احمد سر الختم
اخبار اليوم
اكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ان اريتريا جزء من السودان وان السودان جزء من اريتريا وان أي مساس بارتيريا يعد مساسا لاستقرار السودان.
ووجه الاتحادي انتقادات شديد لمفوضية الانتخابات وقال الاستاذ حاتم السر علي مرشح الحزب الاتحادي الاصل لرئاسة الجمهورية صبرنا على التجاوزات القانونية والخروقات ونجدد رفضنا للوصايا والارهاب والقهر،مبينا ان مسيرة المرشحين لمفوضية الانتخابات تأتي في اطار المطالبة بتهيئة المناخ للانتخابات الحرة والنزيهة واعمال مبدأ المساواة والعدالة وكفالة الحريات.
واوضح السر ان السياسات الخاطئة للحكومة دمرت القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية وشردت العمال والمزارعين وزجت بالبعض في السجون بجانب انهيار البنيات التحتية للمشروعات القومية مثل مشروع الجزيرة.
واعلن استعداد الاتحادي الاصل لمعالجة القضايا المعيشية والخدمية والتنموية عبر خطط استراتيجية تتضمن برامج اسعافية عاجلة لوضع حد لمعاناة المواطنين. واعلنت القيادات الاتحادية بولاية كسلا وقوفها مع الاتحادي الاصل مبشرة الشعب باكتساح الاتحادي للانتخابات القادمة.
الى ذلك واصل مولانا محمد عثمان الميرغني مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي زيارته لولاية كسلا حيث ادى صلاة الجمعة بالمسجد بكسلا والتقى المريدين والخلفاء والطرق الصوفية واستقبلته الجماهير في مشهد مهيب يؤكد ان الختمية راسخة وممتدة في الماضي والحاضر والمستقبل، حيث هتفت الحشود الجماهيرية الغفيرة لمولانا الميرغني والوفد المرافق له (عاش ابو هاشم) (لا سودان بلا عثمان) (والي والي يا مجذوب) (فائز فائز يا مجذوب) (كسلا كسلا اهلك عادوا)، بجانب ادبيات الختمية والاتحادي الاصل.
واكد عدد من المواطنين ان الزيارة تاريخية وغير مسبوقة وهي اعلان لفوز الاتحادي الاصل بولاية كسلا في اشارة الى مشاركة اهل الولاية في استقبال مولانا الميرغني وترحيبهم به بجانب الهتافات التي تحي مولانا الميرغني وتؤكد دعم الجماهير للاتحادي.
جيش الميرغني
وقال الاستاذ فكري عابدون القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بحلفا الجديدة ان جماهير نهر عطبرة وحلفا الجديدة ترحب بمولانا محمد عثمان الميرغني وتدرك جيدا مغذى دلالات تدشين الجولات الولائية بولاية كسلا، التي رحبت وسترحب به في كل مناطقها ونقول : (نحن انصار النبي ذكرنا في الكتب نحن جيش الميرغني).
حلفا تؤيد حزب السيد
ويؤكد ان جماهير حلفا بمختلف قبائلها تقف مع مولانا الميرغني وقلوبهم معه، نحن اتحاديون ديمقراطيون، نحن حزب الاستقلال والحرية وحزب مولانا الميرغني والازهري نحن حزب الوحدة والسلام نحن (اتفاقية الميرغني قرنق) اتفاقية السلام السودانية التي وقعت في 16 نوفمبر 1988م.
ويواصل فكري في حديثه : قيادتنا عفيفة اليد واللسان وسنصوت للعصا حبا في البلاد ونصرة للشعب ووفاء وولاءا لحزبنا الممتد في كل انحاء البلاد ولن نتحالف الا مع من يكون ميرغني التوجه وحدوي الهدف.
المرأة في الميدان
ويقول ان المرأة الاتحادية تقوم بدورها كاملا متمسكة بمبادئ الميرغني فهي سندا قويا ورائدا لدعم الحزب الاتحادي وكلنا جندا خلف مولانا الميرغني والاستاذ حاتم السر علي مرشح الاتحادي لرئاسة الجمهورية (وهتفت الجماهير لمولانا الميرغني وحاتم وهي تردد ، عاش ابوهاشم لا سودان بلا عثمان.. حاتم حاكم للسودان : كفاية كفاية الرمز عصاية ، (والي والي يا مجذوب)، وحيا فكري الشهيد محمد عثمان كرار وتعهد بتحقيق النصر والسير بصدق لاعادة السودان لمجده.
النصر حليفنا
الامين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بحلفا الجديدة الاستاذ عبدالرحمن بشير عبدالرحمن قال ان الاتحادي رائد الحركة الوطنية وحزب الاستقلال والحرية والسودنة وهو حزب الوسط بلا تعصب حزب يملك ارث نضالي اضحى نبراسا للعمل ولازال يواصل نضالاته ضد الشمولية ويتمسك بالمبادئ النبيلة ودوره الطليعي في مسيرة الحركة الوطنية ونفخر ونعتز بمواقف حزبنا ضد الاستعمار
وجهوده لتحقيق الاستقلال بقيادة مولانا السيد علي الميرغني والسيد اسماعيل الازهري، فقد قادوا المقاومة ضد الاستعمار والانظمة الشمولية.
ويؤكد عبدالرحمن ان مولانا محمد عثمان الميرغني مرشد الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ورئيس التجمع الوطني قائد السلام والتنمية والمهام الصعبة وان الميرغني قاد معارضة النظام الشمولي والجميع يشهد لدوره في تحقيق السلام في الجنوب والشرق وجهوده المستمرة لتحقيق السلام في دارفور والحفاظ على وحدة البلاد ترابا وشعبا واعادة الديمقراطية واحلال السلام الشامل العادل في كل اقاليم البلاد.
تجاوزات المؤتمر الوطني
ويكشف عبدالرحمن التجاوزات التي ارتكبها المؤتمر الوطني في مرحلة التسجيل للانتخابات الا انه يؤكد ان الاتحادي الاصل عمل بجدية في مرحلة التسجيل رغم الهنات والتجاوزات التي تمت في مرحلتي تقسيم الدوائر والتسجيل ورغم اهمال الجهات المختصة للطعون التي قدمها الحزب، داعيا الى ضرورة معالجة مشكلة وجود الصناديق في مواقع بعيدة عن مناطق الكثافة السكانية، ونؤكد ان حلفا اتحادية وتسعى لاكتساح الانتخابات والنصر حليفنا.
شباب المركز
المهندس محمد عباس ممثل شباب الاتحادي الاصل بالمركز العام اكد مواصلة الحملة الانتخابية لتحقيق النصر.
نهضة وتنمية كسلا
ويقول الاستاذ مجذوب ابو موسى مرشح الاتحادي الديمقراطي الاصل ان الاتحادي وضع خطط وبرامج للنهضة بولاية كسلا وتوفير الخدمات الضرورية والتنمية. ونؤكد اننا نعمل لخدمة كل اهل الولاية دون تمييز بين الناس نلتزم بالبرنامج ونبسط العدالة والمساواة بين كل الناس.
تدافع جماهيري
واشاد مجذوب ابو موسى بالحشود الجماهيرية وشكر الجماهير التي احتشدت لاستقبال الميرغني قائلا (نشكركم على وقفتكم مع الحزب الاتحادي الاصل واستقبال مولانا الميرغني عبر هذا التدافع العفوي الكبير فنحن لم نمنح احدا تمويلا او وقودا او سيارة بل جئتم بدافع المحبة والوفاء لحزبكم وقيادتكم الرشيدة فانتم اصحاب المبادئ) ونقول لكم ان رمزكم هو العصا.
الزلزال الجماهيري
ووصف الاستاذ حاتم السر علي مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل الحشود الجماهيرية بالزلزال البشري الذي يجعل الاتحادي يعلن التحدي ويبشر الشعب بان العصا منتصرة ويزف البشرى لمجذوب ابو موسى الذي سيكون امتدادا لحكام الحزب على الشرق بفوزه بمنصب والي كسلا ونحي في هذا المكان الشهيد محمد عثمان كرار ذلك الشهيد البطل ونعاهده بان مجذوب ابو موسى يسيرعلى طريق الحرية والديمقراطية وتحقيق التنمية والسلام والخدمات وتطلعات الجماهير، ونؤكد ان مجذوب ابوموسى يمضي في الطريق احقاقا للحق ونصرة للضعفاء والمساكين.
كردفان النصر
ويقول حاتم السر علي ان الوفد المرافق لمولانا الميرغن يضم ميرغني عبدالرحمن حاج سليمان مرشح الاتحادي الاصل لمنصب والي شمال كردفان وهو يمثل الرجولة والشهامة والكرم وقد وقفت معه جماهير شمال كردفان ومنتصر باذن الله وكذلك معنا المناضل دكتور عبدالله ابوسن مرشح الاتحادي لمنصب والي القضارف ويطمئن حاتم الجماهير بان الاتحادي الاصل قدم مرشحين اقوياء اوفياء للوطن والشعب ولذلك اعلن الاتحادي التحدي.
مسيرة بالخرطوم
ويبلغ حاتم السر الجماهير الغفيرة في حلفا الجديدة وخشم القربة بان المرشحين للانتخابات من الاحزاب المعارضة سيروا مسيرة للمفوضية القومية للانتخابات رفضا للوصايا على الاحزاب، ويقول حاتم لقد صبرنا كثيرا على التجاوزات والخروقات القانونية للمفوضية ونعلن رفضنا للوصايا والارهاب والقهر فنحن مع الديمقراطية.
شرق السودان
ويوضح السر ان شرق السودان محل اهتمام وعناية القيادة مولانا محمد عثمان الميرغني والذي لولا حنكته وحكمته لكان الشرق يعج بالحرب.
قمة اقليمية لدعم ارتيريا
وقال السر ان اريتريا جزء من السودان والسودان جزء من اريتريا فلا بد من فتح الحدود بين البلدين وندعو حكومة الوحدة الوطنية للوقوف مع اريتريا فيما تبقى لها من عمرها ونؤكد ان أي مساس باريتريا يعد مساس باستقرار السودان.
الاتحادي خادم الوطن
وقال حاتم السر اننا لا نبحث عن جاه ولا سلطان ولكننا نود تطبيق شعار وبرامج لمصلحة الوطن والمواطن فانظروا اليوم واستمعوا لخطاب قيادتنا مولانا الميرغني.
ويواصل حاتم نحن نقف مع الشباب والمرأة الطلاب والمزارع والعمال ونعمل لمعالجة مشكلة الزراعة والمزارعين الذين تعسروا بسبب سياسات الحكومة الخاطئة التي اوقفت عجلة التنمية والانتاج بالبلاد بتدمير مشروع الجزيرة والمشاريع الانتاجية.
وايقاف المصانع وزياردة نسبة الفقر فنحن في الاتحادي الاصل نطرح برنامجا للاصلاح الاقتصادي عبر خطط اسعافية لمعالجة الاوضاع المعيشية المتدهورة للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير الخدمات الضرورية ومشاريع التنمية ومحاربة المحسوبية.
خطاب كسلا
حيا مولانا محمد عثمان الميرغني مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل الجماهير المحتشدة بحلفا الجديدة، وشكرهم على حسن الاستقبال والتكريم والحفاوة قائلا : التحية لكم رجالا ونساء على الاستقبال واللقاء فلقد قدمنا خطابنا في كسلا في رحاب السيد محمد الحسن الميرغني وتدبروا الامر وربنا يحقق النصر.
انحياز للمواطن والبلاد
ويؤكد مولانا الميرغني انحياز الاتحادي الاصل للمواطنين والوطن مؤكدا ان مصلحة البلاد والشعب تعلو على القيادات والاحزاب والكيانات وان الواجب يقتضي العمل لما فيه مصلحة الناس.
لا لتمزيق البلاد
ويؤكد مولانا الميرغني حرصه على وحدة السودان ترابا وشعبا، والتمسك بها قائلاً : (لا لتمزيق السودان عضوا على الوحدة بالنواجز) مشيرا لحديثه للبشير وسلفاكير في هذا الاطار، موضحا اذا حدث انفصال فلن يكون هناك استقرار في الخرطوم وجوبا.
وشكر مولانا الميرغني الجماهير على موقفها الداعم لوحدة السودان.
سلام دارفور
ويوضح مولانا الميرغني استمرار جهود الاتحادي الاصل لمعالجة مشكلة دارفور عبر دائرة دارفور بالحزب الاتحادي التي كان يرأسها مولانا السيد احمد الميرغني مؤكدا سعي الاتحادي لضم كل فصائل دارفور المسلحة للسلام شاكرا دولة قطر على جهودها المبذولة لاحلال السلام بدارفور.
وقال الميرغني ان اهل دارفور عانوا كثيرا ولابد من وضع حد لهذه المعاناة واشار الى لقاءاته مع الفصائل الدارفورية لتحقيق وحدة الصف الدارفوري قائلا : (في ليبيا ومعي الامير احمد سعد عمر قلت للفصائل لابد من توحيد الصفوف ونحن معكم اذا كان الرأى صوابا ونردكم عن الخطأ اذا حدث).
مرشحي الاتحادي بحلفا
ويقول مولانا الميرغني مخاطبا جماهير حلفا قائلا (هنا في حلفا يرقد السيد ابراهيم الميرغني بن السيد عبدالله المحجوب والذي نقل من وادي حلفا الى حلفا الجديدة). ووجه الميرغني في ختام حديثه الجماهير بدعم مرشحي الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل معلنا مباركته لكل الترشيحات.
البيعة
وبايعت جماهير حلفا الجديدة مولانا الميرغني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مرشح الشعبي يقدم برنامجه الانتخابي الحزمة الثانية عبر التلفزيون القومي
أرسلت في 20-3-1431 هـ بواسطة admin
دينق : بلادنا تواجه ازمة اقتصادية ونحن تحت مستوى الفقر
الخرطوم : أخبار اليوم
قدم الاستاذ عبدالله دينق نيال مرشح المؤتمر الشعبي لرئاسة الجمهورية في الحزمة الثانية لبرنامجه الانتخابي بالتلفزيون. وفيما يلي نص حديث نيال
:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى اله وصحبه ومن والاه الاخوة المواطنون في طول البلاد وعرضها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ووسطا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في المرة الفائتة تحدثنا عن قضايا كثيرة ومختلفة في هذا الزمن المتاح هذه المرة سنتناول ام القضايا التي تعتمد عليها بقية مشكلات البلاد الا وهي القضية الاقتصادية
ولا شك انكم تعلمون ان بلادنا تواجه ازمة اقتصادية خطيرة ومركبة جراء الركوض الذي اجتاح هذا القطاع.
وقال دينق عندما نتكلم عن الاقتصاد ونحن في السودان نعرف ان غالب اهل السودان يعتمدون على الزراعة وعندما نتكلم عن الزراعة نعني الزراعة النبات والحيوان، وهذا القطاع الذي يشتغل فيه معظم سكان السودان اذا قلنا بنسبة مئوية اكثر من 90% من اهل السودان يعتمدون على هذا القطاع وهذا القطاع كان يدر على السودان الموارد للازمة لادارة شأن الحياة العامة في مختلف مجالات الحياة.
واضاف قائلا هذا القطاع الآن ترونه وتحسون بانه انهار تماما وام المشاريع مشروع الجزيرة قد انهار تماما وبيع والآن اصبح يبابا كما ترون هذا المشروع الذي كان ينتج القطن كمحصول رئيسي كان يغطي كل نفقات الدولة في ذلك الزمان ولكننا نرى ان هذا المشروع الام قد انتهى تماما والمشاريع الاخرى في شرق السودان وفي وسط السودان الرهد وطوكر وفي مشاريع جبال النوبة ومعظم مشاريع السودان الآن قد انهارت وبالتالي انعكس معاناة الاهل في السودان ولعل اوضح المعاناة تتمثل في هذا الفقر المدقع نحن الآن حسب المنظمات الدولية والمنظمات العاملة في هذا المجال نحن تحت مستوى الفقر ونحن نحس ذلك ومعظم مواطنين السودان يحسون هذا الجانب ان الدخول غير كافية وان الفقر قد ضرب وانتهى من القطاع الوسيط في المجتمع السوداني الذي كان معروفا.
واضاف مرشح المؤتمر الشعبي قائلا نحن في برامجنا سنهتم بهذا القطاع الحيوي نحن دولة زراعية في المقام الاول ولنا ميزات تفضيلية في هذا المجال كنا نصدر محاصيل رئيسية في العالم كالصمغ العربي والسمسم والقطن هذه كانت محاصيل نقدية لاهل السودان الآن تراجعت ان لم نقل اختفت تماما واصبحت ضئيلة اذن هذا المجال لابد من اعادة بنياته الاساسية الزراعة مواقيت كما يعلم اهل السودان لان معظمكم يعمل بهذا القطاع، الزراعة ميقات وقت الزراعة لابد من توفر كل مدخلات الانتاج الزراعي اذن نحن برنامجنا سنعني باعادة بناء هذه البنيات واهم هذه لبنيات الزراعة الري سواء كانت الزراعة المطرية او المروية وهي معروفة لاهل السودان تقريبا وهي اكبر قطاع هي والزراعة المروية تحتاج الى قنوات ري في الوقت المناسب في زمانه المناسب يحتاج الى توفير الاسمدة في الوقت المناسب وكل هذه المدخلات التي تدخل في هذا المجال لكي نعيد للزراعة سيرتها الاولى هذه واحدة. وقال الجانب الاخر من الزراعة وهو الحيوان المختصين في هذا المجال يقولون بان السودان به ما لا يقل عن (130) مليون رأس من الماشية (بقر – الجمال – الماعز والضان) من خلال طبعا الحمير والبقار وما دخل من هذه الثروات وهذا القطاع مهمل ايضا وكان يمكن ان يساهم بقدر كبير من الدخل القومي ويمكن ان يشترك فيه قطاع كبير من المواطنين الذين يعانون الباطلة وخاصة في اوساط الشريحة المقتدرة في المجتمع وهم الشباب او الفئات العمرية من (18 – 50 سنة الى 60 سنة)، هذه فئات عمرية محتاجة في ان توفر لها العمل ولكن الآن نرى ان البطالة ارتفعت في السودان الى 55% تقريبا في وسط الشريحة المقتدرة التي يمكن ان تحقق الانتاج بهذه البلاد. ويقول عبدالله دينق اذن قضية الزراعة في هذه البلاد قضية اولى وواحدة من البرامج التي سنهتم بها ونعيد تأهيل البنيات هذا المجال ايضا لكي ينمو لابد من البحوث الزراعية وهي موجودة في السودان وقديمة ولكنها اهملت فلا بد من تعزيز الدعم في مجال البحوث الزراعية ومجال صحة الحيوان عندنا بحوث بيطرية في السودان قديمة في وسط السودان الجزيرة وفي مناطق اخرى هذه القطاعات لابد ان تعمل
التدريب وهذا ايضا من المواضيع المهمة التي ادرجناها في برنامجنا للخروج من هذه الازمة الاقتصادية الخطيرة والمركبة وهذا القطاع مربوط معه الصناعة التحويلية اي الصناعة التي تعتمد على الزراعة نحن بتدهور القطاع الزراعي فقدنا الميزات التفضيلية لنا في صادرتنا والصناعة ايضا ركضت وتكاد تكون صناعة في السودان وخاصة الصناعة المربوطة بغذاء صناعة الاغذية وصناع المشروبات الغذائية المعمولة من الفواكه والنسيج نحن بلد كان معروفا بتصدير القطن وصناعة القطن صناعة النسيج تدهور ايضا هذا الحيوان لم نستفد منه نحن نستورد من الخارج الاحذية وقيل لنا من المختصين بهذا المجال وعندنا ما يزيد (130 مليون) راس من الماشية اين هذه الجلود لم تنعكس احذية للمواطنين ونحن نستورد الاحذية من الخارج في القطاع هذا الصناعي المضبوط لصناعة الجلود والاحذية ايضا انهار كان لنا صناعات من قبل في الاحذية كنا نلبس احذية سودانية.
وقال اذن قطاع النبات والحيوان هذا محتاج لعناية كبيرة والصناعة المربوطة بهذا القطاع اضافة الى الصناعات الاخرى التعدين وايضا طبعا منذ احد عشر عاما انتجنا البترول وصدرناه ولكن عائد هذا البترول لم ينعكس على المواطنين لان هناك صرف غير مبرر على ما يسمى بالصرف السيادي الامني هذا يأخذ فوق الـ60% من الدخل القومي وهذا وضع ينبغي ان نصلحه ولذلك هذا في برامجنا اصلاح هذا الوضع وفق هذا الانفاق الحكومي الكبير غير المبرر – المهرجانات والاحتفالات – في زيارات تصرف ونحن الآن نستورد الغذاء من العالم عام 99 كنا نستورد الغذاء من العالم تقريبا اكثر (80) مليون دولار الآن نستورد في (2009 – 2010) نستورد الغذاء من الخارج لان هذا الزمان نحتاج الى علم اذا كنت تزرع لابد ان تصرف علم الزراعة ولابد من ابحاث لتطوير زراعتنا لتطوير هذه المنتجات اذن الاعتماد بالقوى البشرية العاملة في هذا المجال – مجال الزراعة من مهندسين زراعين ومهندسين ري وفنيين وعمال مهرة هذه القطاعات كلها محتاجة الى التأهيل السيادي والامني معظم الدخل القومي من او اكثر (70%) من الدخل القومي صرف في هذا القطاع وهذا و ضع شاذ سنصلحه ان شاء الله في ان يعود الصرف على قضايا الانتاج والقضايا الحقيقية كانتاج الزراعة والصناعة والتعدين وتطوير المجال البترولي ايضا الذي لم يتطور منذ عام (2007) لم ينمو ادى الى اختلال في ميزانا التجارية واختلال في الميزانية العامة في البلاد فافترضت الدولة ما يزيد عن (77%) من قرض محلي وقرض خارجي في مجمله بلغ (77%)، يصرف جله في هذا الصرف البذخي وصرف غير مبرر وما يسمى بالحسابات الجارية وهي متعلقة بالصرف بما يقدر بمليار وسبعة عشر مليون دولار غذاء نستورده من الخارج ونحن في السودان بلد معروف فيه (280) مليون فدان صالح للزراعة وفيه حيوان ومياه وفيرة فيه كل هذه الموارد كيف نستورد غذاء من الخارج حسب الاحصاءات حسب الاحصاءات الحديثة في العام 2010 هذا وضع شاذ وهذا ادى في مجال البترول، اذن هذه الموارد المهولة لابد ان تصب في الانتاج والمشروعات الكبيرة التي تستخدم عمالة كثيفة لان قضية البطالة كبير جدا خاصة وسط الخريجين والشباب فهذه الاموال المهدرة والمعروفة (سفها) لابد ان تعود الى القضايا الاساسية المتعلقة
بالانسان وهذا يجرنا للحديث عن الخدمات الاجتماعية المتمثلة في التعليم والصحة والخدمات الاخرى المتعلقة بها زين المجالين التنمية البشرية فالانسان هو محور التنمية لان الانسان الذي يتمتع بطعام ضروري وجيد ويعالج ضروري وجيد في صحة جيدة ويتوفر له الامن في نفسه واسرته وفي جيرانه ومحليته ثم من بعد في السودان هو الذي ينتج ويقيم هذه المشروعات الضخمة التي نتحدث عنها سواء كانت الطرق والمصانع او المشاريع الكبرى العمالقة يقوم بها الانسان لكن هذا لابد ان يكون ان يجد غذاءه الضروري الجيد نحن لا نريد ان يكون في السودان مواطن واحد في السودان لا يجد القوت الضروري لان من الواجب لان من الواجب بالدين وبالعرف وبالمعايير العالمية لابد هذه حقوق اساسية ان يطعم ويعالج ويتعلم الانسان التعليم الضروري فلذلك نتحدث على ان التعليم الاساسي خاصة عندنا الفقراء والفئات المحتاجة اذا لم نقل عامة يكون مجاناً في مرحلة الاساس تعليم الاساس هذا من حقوق الانسان ينبغي ان يتمتع به مواطن السودان لان مواطن السودان ليس فقيراً عنده موارد كبيرة الفقر جاء جراء عدم الاستفادة واستغلال هذه الموارد الكبيرة المتاحة والجميع يعرف ذلك ولذلك نحن معنيين بأن نحسن صحة الانسان ونوفر الدواء واللازم والادوية المنقذة للحياة مجاناً للفقراء والمحتاجين على الاقل ان لم نقل كل المواطنين في السودان هذه القضايا التي ينبغي ان نهتم بها في السودان نحن لابد ان نخاطب العالم ودول الجوار لان نحن معنيين بالجوار لابد ان نمد يد بيضاء لدول الجوار خاصة نخلف خصوصية الجار عنده خصوصية – ثم الاقليم ثم العالم نحن جزء من هذا العالم نحن اعضاء في كل المؤسسات ونحترم هذه المؤسسات العالمية والاقليمية والمنظمات المنبثقة عن هذه المؤسسات نحن نتعامل مع العالم الخارجي من حولنا بدءا من جيراننا والتعاون المشترك ونتبادل المنافع المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير كما اننا لا نحب ان يتدخل الغير في شؤوننا.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
البشير خاطب لقاء النصر مع اهل البشارة بالصالة الذهبية
أرسلت في 21-3-1431 هـ بواسطة admin
رجالات الطرق الصوفية والمشايخ يعلنون وقوفهم ومساندتهم للبشير
البشير يقطع الطريق أمام كافة المحاولات لتحويل الدولة لعلمانية وأكد رفضه لإلغاء قانون النظام العام
الخرطوم: عرفة حمد السيد
بايع رجالات ومشايخ وعلماء الطرق الصوفية المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية على دعمه ومساندته لترشيحه لرئاسة الجمهورية.
واكد الرئيس لدى لقائهم امس في لقاء النصرة البشير مع اهل البشارة في الصالة الذهبية بحدائق عبود ببحري نصرتهم له في الانتخابات القادمة وذلك لما وجدوه من اهتمام من حكومة الانقاذ.
وقطع المشير البشير الطريق امام كافة المحاولات لتحويل الدولة الى دولة علمانية والغاء قانون النظام العام ، وقال الرئيس لن نلغي هذا القانون ، وزاد لانه يحفظ الشعب السوداني والاسرة.
واكد البشير ان توجه الانقاذ واضح في مسألة الدين والقيم والاخلاق والتقاليد مشيرا الى ان الانقاذ جاءت لتثبيت الدين في السودان وبناء مجتمع الفضيلة وانها جاءت من وسط الشعب لتلبي تطلعاته وآماله واشواقه لحياة الدنيا والآخرة.
وأوضح انه رغم اختلاف ومسميات الطرق الصوفية واهل الدنيا الا انهم يعبدون الله تحت راية لا إله الا الله وعلينا توحيدهم وتوحيد كلمتهم امام ما تتعرض له البلاد من مؤامرات وفتن تستهدف عقيدته.
وقال البشير ان السودان لم يبادر الى عداء دولة او نظام في الوقت الذي كنا نعرف انهم يعادوننا لاننا تمسكنا بديننا واخلاقنا وقيمنا.
واضاف كلنا نعرف من أول يوم جئنا فيه الى السلطة بأنهم سيعادوننا وكنا نعرف ان طريقنا هو طريق عزائم وطريق محفوف بالمخاطر ورغم ذلك نحن ماضون فيه.
واشاد البشير بوقفة الطرق الصوفية الى جانب الانقاذ ووصفهم بانهم اصحاب نقاء وصفاء وأهل دين وآخرة وانهم صادقين ومخلصين وانه عندما يقف امامهم فإنه يشعر بالخوف والرهبة .. ويتساءل هل سيصبح على قدر تحمل هذه الامانة؟
وقال الرئيس ان رجالات الطرق الصوفية اياديهم بيضاء في تاريخ السودان وانهم بذلوا ارواحهم في سبيل نشر الدعوة وتمكين الدين وانه عندما جاء المستعمر بهدف اعادة السودانيين الى النصرانية لم يفلح في مسح الدين من نفوس الشعب السوداني رغم انه استعمل سياسية الترهيب والترغيب وذلك بفضل علماء الطرق الصوفية الذين وقفوا في وجههم ، ولم تقف محاولات المستعمرين بل فتحوا المدارس والجامعات ومحاولة نشر الرذيلة ومسح الفضيلة من المجتمع السوداني.
واشاد الرئيس بالدور الكبير الذي لعبه المشير جعفر محمد نميري الرئيس الاسبق إبان فترة حكمه حيث سن قوانين سبتمبر وعمل على نصرة الشريعة بالسودان وقال الرئيس انه رغم اختلافنا مع نميري سياسيا ورغم بعد المسافة بيننا وبينه الا اننا نعترف بانه حارب الخمر وألغى بها في النيل واغلق بيوت الدعارة والرذيلة.
واضاف ان قرارات نميري لم تكن فورية بل نتيجة معالجات وانه عند قدومه للحكم لم يعرف الناس هل كان شيوعيا ومدعوم من الشيوعيين ام لا.
ولكنه بعد توليه الحكم احس بانه يقود شعب متمسك بدينه واخلاقه لذلك اعلن الشريعة رغم ان هناك محاولات تمت لالغائها وقالوا انها لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به ، وأضاف البشير: لكن الشعب كان واعيا وعارفا.
واشار الرئيس الى سعي بعض دول الاستكبار لاستهداف العالم الاسلامي في دينه واعاداته وتقاليده.
وقال البشير لماذا تُحارب كل من ايران ، افغانستان ، الصومال ، السودان ، فلسطين ، العراق.
مضيفاً ان السودان عندما رفض الغزو على العراق كان واجب علينا لان العراق هي بلد الخلافة للمسلمين وانها كانت تمثل قوة تهدد اسرائيل لذلك دمروها بحجة وجود اسلحة نووية وبيولوجية وانهم يتحدثون عن العدالة الدولية والشفافية والحرية والديمقراطية وهم ابعد ما يكون من ذلك.
واوضح رئيس الجمهورية ان الازمة المالية التي يمر بها العالم ما هي الا توعد من الله لاسقاط النظام الربوي.
وفي ختام حديثه دعا البشير اهل الطرق الصوفية الى تشجيع الزواج واقامة الاسرة الفاضلة القائمة على اسس الدين والشرع.
وأوضح البشير ان الامة الاسلامية مستهدفة في اخلاق شبابها من خلال الافلام التي تعرض في الفضائيات والتي تدعو للرذيلة والخلاعة ، الى جانب نشر المخدرات في الجامعات ووسط الشباب ، والانترنت ، داعيا للاستفادة من الوسائط في نشر الدين وتثبيت القيم.
--------------------------------------
الترابى: مرشح الوطنى للرئاسة بدأ يخشى من عدم احراز مركز يؤهله
أرسلت في 21-3-1431 هـ بواسطة admin
عدد مقدر من مساندي الوطني ومرشحيه يتصلون بي سرا ويؤكدوا أن قلبهم معنا
الخرطوم : الحاج الموز
دعا الدكتور حسن عبدالله الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض المواطنين الى تنفيذ ثورة انتخابية تعيد النظام الديمقراطي والحريات في البلاد تماما كما نفذها السودانيين من قبل في اكتوبر وابريل عبر ثورتين شهد بهما العالم.
وقال الترابي لدى تدشين حملة المؤتمر الشعبي بميدان المولد بالخرطوم الذي اكتظ بالآلاف من منسوبي ومناصري الشعبي، ان على المواطنين الاستفادة من فرصة الانتخابات بالرغم من ان الفرص غير متساوية الا انهم اذا تعاونوا يستطيعون تحقيق الفوز، واضاف ان مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية بدأ يخشى الآن حتى من احراز مركز يؤهله للتنافس اذا اجريت جولة ثانية، واشار الترابي الى ان عددا مقدرا من مساندي المؤتمر الوطني ومرشيحه
يتصلون به سرا ليؤكدون ان قلبهم مع الشعب، لكن الدكتور الترابي دعا هؤلاء الى ضرورة ابداء رأيهم بصراحة في ما يتم والخروج من زمرة الظالمين واضاف بأن علينا ان نسجن في سبيل المطالبة بحل ازمة دارفور او المطالبة بتنفيذ نيفاشا.
وتساءل الدكتور الترابي ماذا كان سيضرنا اذا نفذنا مطالب اهل دارفور واستجبنا لها دون مفاوضات وان نمنحهم ما منح لاهل الجنوب) واوضح ان دولة قطر مجتهدة في حل ازمة البلاد الا انه لا توجد بشريات للحل واشار الى ان السودان بات محاصرا جراء السياسات التي تنتهجها الحكومة، واشار الى ما حاق باهل دارفور من قتل وتشريد وظلامات ظلوا يتعرضون لها منذ اندلاع الازمة.
وابان ان اهل دارفور يعيشون الآن في ظروف صعبة فهم لا يستطعيون ان يمارسوا أي نشاط وان الفتنة انتشرت بين الناس قبائل عربية وغير عربية، وابان ان سكان غرب دارفور اصبحوا يتناقصون الآن بسبب الحرب مبينا ان الاقليم بتناقص موتا.
وانتقد الدكتور الترابي محاولات الحكومة الى زرع الفتنة بين القبائل والمجموعات السكانية والاحزاب واوضح انهم حاولوا زرع الفتنة بين الاحزاب والشعب وروجوا لاحاديث لم يذكرها على الاطلاق، واوضح ان الخلافات بين الشعب والمؤتمر الوطني تعود الى خلافات حول المبادئ.
ودعا الدكتور الترابي الى اعادة الحريات والديمقراطية في البلاد، مبيناً ان حرية الاختيار كرم الله بها الانسان الذي حمل امانة التكليف، واوضح ان الانبياء ولم يكونوا جبارين وان دولة المدينة توفرت فيها قيم العدالة والفيدرالية.
واوضح الدكتور الترابي ان كل العالم صار مصوبا نحو السودان الذي اصبحت تنتهك فيه قيم الديمقراطية وحرية الناس وحرماتهم، واشار الى ان الحقوق اهدرت وحوصرت الحريات وانتدب العالم المواطنين لمراقبة البلاد، وابان ان الحكومة المركزية احتكرت الثروة والسلطة وباتت لا تعرف ما يجري في دارفور ولا ما يتعرض له الناس من ظلم وفقر ومعاناة، واضاف انهم يريدون تعيين الولاة والبرلمانيين واعضاء المجالس التشريعية واقامة انتخابات ديكورية الا انهم لن يستطيعوا ذلك، ودعا المواطنين الى انتهاز الفرصة واختيار منبر بدونه رئيسا للجمهورية او واليا او نائبا عليهم.
واوضح انه رغم محاولة الحكومة الاستفادة من ما يتوفر لها الا ان الاسلام لم ينزل من السماء على بعض الصوفية او الحيران، وقال ان الحاكم اذا خرج عن حدود الله فان اربعين مليونا من المواطنين سيتأذون، واكد ان لا حصانات في الاسلام، وتحسر على عدم امكانية التصالح في البلاد واشار الى ان العالم أتى الينا ليصالحنا في نيجريا او في غيرها من الدول وكله بسبب تعنت الحكومة، واكد ان النظام انقلب على الجميع حتى على المسلمين في دارفور وان الاقليات تضطهد، واكد ان ثروات البلاد مازالت مهدرة في الحرب، مبينا ان هناك جرائم مازالت ترتكب في دارفور.
ومن جانبه وعد الاستاذ عبدالله دينق نيال مرشح المؤتمر الشعبي لمنصب رئيس الجمهورية ان يقدم للمحاكمة كل من اجرم في حق الشعب السوداني وان يرد كل الاموال التي نهبت الى خزينة الدولة وتساءل عن امتلاك بعض من هم في الحكم العمارات والارصدة البنكية والشركات رغم انهم كانوا عاملين مثله في هذه الدولة، وابان لذلك فان سيحاكم كل فاسد اذا قدر له ان يصير رئيسا للجمهورية، ودعا عبدالله دينق نيال الحكومة بأن لا تمتن على الناس مبينا ان المشروعات والطرق التي يستخدمونها دعاية انتخابية هم من اموال الشعب، واكد ان الشعبي يهتم بكل مثلث السودان وليس مثلث البعض في اشارة الى مثلث حمدي الذي يضم بعض اجزاء السودان واكد انهم يضعون الانسان على رأس اولوياتهم لذلك ستتم استرداد كل الحقوق التي لن تسقط بالتقادم، واكد رغبة الشعب في اعادة ترتيب الاولويات في البلاد حتى تستقيم الامور في البلاد واشار الى وجود صرف سفهي، مبينا ان الشعب يحجر ماله وان الشعب يريد حجر الوطن.
وقال المهندس ادم الطاهر حمدون مرشح الشعبي لمنصب والي الخرطوم ان هناك امهات قضايا يريد ان يهتم بها اذا فاز بمنصب الوالي واولاها بث الطمأنينة في الناس واموالهم وتوفير السكن للمواطنين وبناء الجسور وجعل الميادين وارقة وان تبقى للناس، وابان انهم ابناء داخليات وعلمتهم الحكومة لذلك فان على الدولة ان تتحمل مسوؤلياتهم تجاه تعليم الناس وابان ان التعليم في الخرطوم اصبح حكرا على الاغنياء لذلك فانه سيزيل الفوارق بين الناس، ودعا حمدون لاخراج شركات الحكومة من السوق تماماً واعادة التنافس بين التجار وليس بين شركات الحكومة والتجار الذين افلسوا الآن ووعد باعادة الحريات، مبيناً ان الحرية للجميع.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
وثيقة تكشف تأييد النميري لـ«الإنقاذ» بعد يومين من تسلمها السلطة
الصحافة: كشف عضو المكتب القيادي، رئيس المؤتمر الوطني السابق لولاية شمال كردفان، محمد احمد الطاهر ابو كلابيش، في مؤتمر صحفي عقده بداره بجبرة امس عن وثيقة وهي عبارة عن رسالة تأييد «لانقلاب الانقاذ» بعث بها الرئيس الاسبق جعفر نميري الى مجلس قيادة الثورة في الثاني من يوليو 1989،بعد يومين من تسلمهم السلطة،وقال ابو كلابيش انه سلم الرسالة لعضو مجلس القيادة ابراهيم نايل ايدام، بعد ان فشل في الوصول الى البشير وعلي عثمان محمد طه آنذاك
وفيما يلي نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى في محكم تنزيله:
«ان ينصركم الله فلا غالب لكم»
الاخ العميد أ.ح عمر حسن أحمد البشير رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني
الاخوة أعضاء مجلس قيادة ثورة الانقاذ الموقر
الاخوة رفقاء الدرب والسلاح
أحييكم بتحية الثوار الشرفاء وأحيي عبركم الشعب السوداني العبقري العملاق
الاخوة المناضلون الشرفاء
لقد أسرني نبأ تصديكم الجسور والوطني الغيور لقوى الرجعية والطائفية والحزبية التي مزقت جسد الامة وجزأت السودان وشتت شمل اهله واضاعت هيبته بين الامم، ورهنت بالعمالة عزته وكرامته ونهبت منابع الخير فيه بالفساد والمحسوبية ،الأمر الذي اثقل كاهل المواطن وزاد في شقائه وعنائه.
ان تصديكم الشجاع لم يكن غريبا على القوات المسلحة لأنها هي رحم الامة الحاني الذي لا ينضب معين عطائه في الدفاع عن الوطن تربا وتراباً وذلك بحكم تكوينها القومي ورسالتها السامية في حماية الوطن وأهله وحدوده وموروثه الاجتماعي والاخلاقي فهي الصخرة التي تتحطم عندها كل آلات التآمر والخيانة.
أخوتي ثوار الانقاذ،
إني إذ أعلن تأييدي المطلق لخطواتكم الجريئة في إطار الالتزام لا الوصاية..
الالتزام الشامل بكل قضايا السودان الوطنية والعمل على وحدته وتوحده، والالتزام بالقوات المسلحة السودانية والايمان بوحدتها وتماسكها وبدورها الرائد والقائد للثورة في السودان.. الالتزام بالثورة والايمان بأن طريق نماء السودان وخيره هو طريق الثورة.. الثورة على كل اشكال الطائفية والحزبية التي مزقت السودان شيعا وطرائق ـ تعز من تشاء وتذل من تشاء.. الثورة على الحزبية التي أذكت نار الحرب الاهلية واحيت النعرات القبلية والعنصرية في السودان، وغرست بذور الفتنة والكراهية والبغضاء بين أبناء الشعب الواحد من أجل أن تسود على أمة متفرقة.
لقد فرضت الاحزاب نفسها وصية على السودان دون وصاية فتحكمت في موارده واضاعت خيراته ووزعت ما تبقى من ثماره على المحاسيب وأهل الحظوة، فعاش اهل السودان الضنك، ففوضوا امرهم الى الله وعلقوا آمالهم على قواتهم المسلحة التي اعتادوا ان يأتيهم الفرج من بابها كلما اغلقت في وجوههم الأبواب.
اخوتي المناضلون الشرفاء..
إن قوى الحزبية والرجعية والعمالة والطائفية لن تتنازل عما حققته من مكاسب بعرق الشعب، وانها ستعمل كشأنها دائما للتآمر على الثورة والانتكاس بها.
ولن يجهض هذه الأحلام الشريرة ويقضي عليها في مهدها الا وحدتكم وتماسككم، وتأمينكم الشامل لكل المنافذ التي يمكن ان تتسرب منها ريح الخيانة والتآمر وانه لن يقضي على جيوب الارتزاق والعمالة سوى حزمكم وعزمكم..
سيروا وفقكم الله وسدد خطاكم..
وعاش السودان حراً مستقلا ـ وطناً واحداً وموحداً..
وعاشت القوات المسلحة السودانية رمزاً لثورته ودرعاً للوطن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اخوكم
المشير جعفر محمد نميري
القاهرة 28ذو القعدة 1409هـ
الموافق 2 يوليو 1989
-------------------------------
طه على البشير أمين القطاع السياسي بالاتحادي الديمقراطي «الأصل»:
سنحقق مفاجأة في الانتخابات وبوادر النصر لاحت من كسلا
حوار: النور أحمد - بله عمر تصوير : صلاح عمر: طه علي البشير اسم له وقعه ..عرفته شرائح المجتمع السوداني من خلال الرياضة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي عندما ولج الشاب القادم من قاعات الدرس بجامعة الخرطوم بوابة العمل الإداري بنادي الهلال .. كانت قيادات الأهلة في تلك الأيام تتلمس أبناءها المبرزين بالجامعة لالحاقهم باللجان المساعدة بغية صقلهم لقيادة النادي ذي الشعبية الأكبر بالسودان ، وسريعا ما اجتاز طه المتاريس نحو مجلس الإدارة ساعدته على ذلك قدراته وما يتمتع به من قبول حتى وصل لرئاسة النادي الجماهيري أكثر من مرة . وقد أبرز الرجل من القدرات الكثير ما دفع الأهلة ان يطلقوا عليه حكيم الهلال .. ولأن إطلاق مثل هذا اللقب من قبل جماهير عرفت بتعصبها الأعمى ورفضها تعاطي الهزيمة فإنما يدلل ذلك على توفر مقومات خاصة مكنت الرجل من العمل في بحر متلاطم الأمواج اسمه الهلال .
في الفترة الأخيرة أبت قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي إلا أن تدفع بالرجل الي محيط السياسة فجاءت به أمينا للقطاع السياسي بالحزب .. ربما كانت مؤسسات الحزب هي التي اختارت القيادي الجديد وربما كانت حصافة (مولانا) وقراءته للمرحلة وما يصاحبها من حراك سياسي كثيف وانتخابات تلوح في الأفق ما يتطلب المجئ بشخصيات قادرة على إجادة اللعب ، وتملك من المهارات ما يمكنها من تجاوز دفاعات الخصوم وإلحاق الهزيمة بهم، خاصة أن عناصر أبرز الفرق المنافسة تجيد اللعب فوق الحزام وتحته ما يحتم مواجهتها بعناصر خاصة، فكان طه أبرز قيادات المرحلة بالحزب . أيا تكن أسباب الاختيار والجهات التي سمت العناصر، فالنتيجة واضحة هي أن الاتحاديين ضاقوا ذرعاً بالواقع الذي صارت إليه البلاد، فباتوا يعملون بقوة لإحداث التغيير بالتي هي أحسن وفق السبل التي عرفوا بها .
و ترشح طه علي البشير مؤخرا عن الحزب الاتحادي الديمقراطي عن دائرة الدبة .( الصحافة ) جلست لأمين القطاع السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي ومرشحه عن دائرة الدبة في الحوار التالي :
{عرفك أهل السودان من خلال مجلس الهلال الذي عملتم بلجانه ومجلس إدارته نحو خمسة وعشرين عاماً تبوأتم فيها كافة المناصب وصولاً لرئيس مجلس الإدارة، ألا ترى بأنك وافد جديد إلى الحقل السياسي ؟
- هذا قول غير صحيح فقد التحقت بالعمل السياسي منذ أيام الدراسة بجامعة الخرطوم إذ كنت ضمن مجموعة المؤسسين لشباب الحزب الوطني الاتحادي بالجامعة وذلك أيام العمالقة إسماعيل الأزهري والشريف الهندي وزروق ،كما كنت ضمن الشباب الذين قادوا حملة مرشح الحزب إبراهيم حمد في انتخابات 1968 ، لذلك لا أجدني بعيداً عن الحراك السياسي، وأنما أحسب نفسي جزءاً منه ،كما أن العمل السياسي ليس ببعيد عن العمل الرياضي فكلاهما يهدف لتطور المجتمع والنهوض به .
{ أهل الرياضة عرفوا ما يسمى باللعب النظيف هل تعتقد بتوفره سياسياً في ظل المعطيات الراهنة ؟
نأمل أن تأتي الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة .
{ باعتباركم أمين القطاع السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» ألا ترى بأن انسلاخ قيادات ومجموعات تخصم من الحزب و تؤثر على مسيرته في الانتخابات ؟
الذين انسلخوا من الحزب ، ربما سعوا لتحقيق مصالح شخصية ، وعموماً الحزب الاتحادي الديمقراطي ( الأصل) حزب كبير ، وزاخر بالكوادر والقيادات ، وخروج أفراد ، أياً كانوا - لا يؤثر عليه.
{ ماهي قراءتكم للمؤشرات الأولية للانتخابات ؟
- كل المؤشرات تؤكد قدرتنا في إحداث التغيير وتحقيق مفاجأة باكتساح الانتخابات، فالحزب قادر مرة أخرى على دخول القصر عبر الديمقراطية، علماً بأن التاريخ يقول إن الحزب الاتحادي الديمقراطي هو القوى السياسية الوحيدة التي ظلت تأبى الدخول للقصر إلا عبر إرادة الجماهير واستجابة لرغبتها عبر صناديق الاقتراع، وللذين يتحدثون عن غياب الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، نقول موعدنا إعلان نتائج الانتخابات. ونرى أن الاستقبالات غير المسبوقة لركب رئيس الحزب في ولاية كسلا جاءت بمثابة الصفعة للمتربصين بالحزب، وهي دليل دامغ على قوة الحزب وتماسك قاعدته التي لم تتخلخل وظلت متمسكة بمبادئه وقيادته.
{ هل تعني بأن استقبالات الميرغني بكسلا مؤشر على عافية الحزب أم أنها إشارة على رمزية تاريخية للولاءات؟
- بالتأكيد تلك الاستقبالات غير المسبوقة في ظل ما أحاط بالرحلة من تأخير امتد لساعات دليل دامغ على صحة المؤشرات الأولية التي أكدت قدرتنا على الاكتساح ، وفي الأيام القادمة سنشهد الكتل البشرية المتراصة في مدني وفي القضارف وفي نهر النيل وفي غيرها من مناطق البلاد.
{ماهو موقفكم من مؤتمر أحزاب جوبا ؟
-الحزب لم يشارك في مؤتمر جوبا ورأينا أنه وفي ظل وجود منبر التجمع الوطني الديمقراطي باعتباره جسماً يضم القوى السياسية الفاعلة ، كان يجب أن تخرج مقررات مؤتمر جوبا من خلاله ،ولا معنى لاختلاق جسم جديد لتشتيت جهود جمع الصف الوطني. .
{ كيف ترون مستقبل الوحدة ؟
- لقد ظللنا ننادي بالوفاق الوطني الشامل باعتباره الداعم الرئيس للوحدة وقد كتب رئيس الحزب عشرات المذكرات التي طالب فيها بتحقيق الوفاق الوطني حتى يجلس كل أبناء السودان لمناقشة القضايا والمخاطر المحيطة بالوطن، كما ظللنا نؤكد بأن السودان مملوك بالشيوع لكل أبنائه ومتمسكون بوحدة البلاد أرضاً وشعبا ً،بيد أن التوجه الحالي يمضي نحو الانفصال وللأسف لم يعمل الشريكان لأجل الوحدة .
{ يبدو الحزب الاتحادي متردداً بين المعارضة والموالاة ولم يحسم موقفه من التحالفات بعد،فقد شكل لجنة حوار مع المؤتمر الوطني وأخرى للتنسيق مع قوى تحالف جوبا ؟
- هذه ليست أول لجنة للحوار مع المؤتمر الوطني ،فاللجنة الأولى لم تصل إلى نتائج ،والآن هناك لجنة جديدة للحوار في القضايا الوطنية نأمل في الوصول إلى ما فيه مصلحة البلاد، وبشأن التحالفات فإن لحزبنا خياراته المفتوحة وسنتفق مع كل من يوافقنا في الرؤى والتوجه .
{ ماذا بشأن توحيد الفصائل الاتحادية، فقد كانت هناك مؤشرات خاصة، وقد شهدت مرحلة التسجيل للانتخابات تنسيقاً واضحاً في هذا الشأن ؟
- التنسيق في التسجيل فرضته القواعد ولم يكن بقرار من القيادات ،ونستطيع أن نؤكد أن القواعد الاتحادية و جماهير الحزب على مستوى القواعد متوافقة تماماً.
{و لماذا لا يتم استثمار هذا التوافق في توحيد الحزب ؟
-أولاً الحزب الاتحادي متوحد منذ العام 1967 ، ما ننادي به هو لم شمل الأسرة الاتحادية وذلك ما توافق عليه الاتحاديون، أما وقد وصلنا لمرحلة الترشيحات والحملات الانتخابية فقد سبق السيف العزل، وسيبقي هاجس لم الأسرة الاتحادية هماً نتوقع أن نحدث فيه اختراقاً كبيراً عقب الانتخابات خاصة أن ذلك التوجه يشكل رغبة كل الاتحاديين .
{ يذهب البعض إلى أن ترشيح حاتم السر لرئاسة الجمهورية ما هو إلا مناورة هدف من خلالها الحزب إلى تحقيق مكاسب سياسية ؟
ـ هذا حديث غير صحيح ، فقرار ترشيح السر اتخذه الحزب على كافة مستوياته وليس هنالك أية مناورة في هذا الأمر.
{ هل سيعمل الحزب على تجميد مرشحه للرئاسة حال التحالف مع الوطني ؟
- هذا أمر لم تتم مناقشته بأي من مستويات الحزب .
{كان الحزب يصدر مرشحيه إلى الولايات بقرار من قيادة الحزب في الخرطوم مما أفقده دوائر انتخابية كبيرة في الانتخابات البرلمانية في 1986 فهل تجاوز الحزب ذلك في الانتخابات المقبلة ؟
- للحزب مؤسساته بالولايات على مستوى المشرفين السياسيين واللجان المركزية واللجان التنفيذية وهي التي قامت بالترشيح بعد التيقن من رغبات قواعد الحزب ، وكل ما قام به المركز هو اعتماد توصيات الأجهزة الولائية.
{ جاء تعدد المرشحين الاتحاديين في الديمقراطيات الماضية خصماً على الحزب الذي فقد الكثير من الدوائر ، هل تمكنتم من سد هذه الثغرة؟
- نعم ما حدث في 1986 كان صورة سالبة و فقد الحزب الكثير من الدوائر بسبب تعدد المرشحين، ورغم أن الحزب الاتحادي قد تجاوز حزب الأمة بأكثر من مليون صوت، ولكن تعدد المرشحين قلل من عدد الدوائر التي فزنا بها ، وذلك ما تحوطنا له هذه المرة.
{ انتهت فترة الترشيح وبدأت مرحلة البرامج، هل يملك الحزب المقدرة على خوض الانتخابات ؟
- عندما قرر الحزب دخول الانتخابات على كافة مستوياتها ، كنا ندرك بأن للحزب قواعده وجماهيره الواعية التي تحمل الحزب في حدقات عيونها، وإن كنت تقصد الاستعداد المادي لمتطلبات المرحلة فنعلنها صريحة بأن الحزب معدم مادياً ،فقد جرد من كل أملاكه وموارده ولم يتم تعويضه عن أملاكه المصادرة بالصورة المجزية ،ولكن الحزب غني بجماهيره وقواعده التي ترى أن الالتفاف حول الحزب بمثابة الضمان لسلامة الوطن والمجتمع معاً .
{ الاستنفار والحشد العريض الذي ينظمه المؤتمر الوطني بصورة يومية لدعم مرشحيه ألا يبذر فيكم الخوف من الفشل في القدرة على مناطحته ؟
- هذا أمر لا نخشاه، لاننا واثقون من تماسك قواعدنا، وإذا عقدنا المقارنة فإن الجماهير التي احتشدت لاستقبال رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني عند عودته ، وتلك التي ضاقت بها كسلا رغم اغلاق الشوارع والسعي الدؤوب لاغلاق الطرق أمام الكتل البشرية المتراصة ، التي هبت في ملحمة تاريخية، لم تفاجئنا، كما تفاجأ كثيرون كانوا يعتقدون أن جماهير الحزب انفضت من حوله.
{ وقعت الحكومة اتفاقاً إطارياً مع «حركة العدل والمساواة» يقضي بوقف إطلاق النار والجلوس للتفاوض ما موقفكم من الاتفاق ؟
- حزبنا يدعم أي جهد يحقن الدماء، وبذلك تجد الحزب مباركاً للاتفاق، طالما يسهم في وقف الاقتتال بدارفور.
{ تعالت الاحتجاجات مؤخراً على استغلال الأندية الرياضية في أغراض سياسية من بعض القوى السياسية، هل تعتقدون ان ما جرى في ناديي الهلال والمريخ استغلال للأندية الرياضية؟
ـ هذا توجه نرفضه تماماً ونريد لأنديتنا الجماهيرية أن تبقى بعيدة عن الصراع السياسي، فالهلال على سبيل المثال يضم الشيوعي والاتحادي والإسلامي والأنصاري والختمي، كما يضم المسلم والمسيحي، لذلك نريده أن يظل بعيداً عن السياسة يصهر هذا التباين ليقوي نسيجنا الاجتماعي ، وبعودة للسابق نجد أن الهلال وإبان فترة انتصاراته الأفريقية في 1987 ظل يستقبل قادة الأحزاب إذ زار النادي كل من عمر نورالدائم الأمين العام لحزب الأمة، وسيد أحمد الحسين الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي، مهنئين بالانتصارات التي تحققت باسم السودان، ولم نلمس أي توجه للاستغلال السياسي، أو استثمار تلك الانتصارات لأغراض وأجندة سياسية.
{ ترشحتم للبرلمان بالدائرة (4) الجغرافية الدبة، ماهو شعورك تجاه التجاوب الذي وجدته خلال زياراتك للمنطقة ؟
- ذهبت في رحلتين، الأولى للضفة الغربية من حسين نارتي إلى الهجرة شمالاً، وجدنا استقبالاً طيباً من كل القطاعات بالدائرة من الشباب ومن المزارعين الذين يشكلون غالبية الشرائح الموجودة، كما زرنا أربعة مشاريع زراعية هي الكلد ، قندتي ، السيال والساب .
{كيف وجدتم أوضاع تلك المشاريع ؟
- وجدنا المحصول على شفا الدمار بسبب شح المياه رغم وجودها لعدم توفر الجازولين بالمشاريع ، وقد تمكنا بحمد الله من حل المشكلة، واستمرت زيارتنا للمشاريع في الجابرية ،والكرد والككر، وعملنا على إنقاذ الموقف بتوفير الجازولين لأن وصول الإمداد الكهربائي كان يتطلب توفير الموتورات وتلك معضلة أخرى واللجوء للاستدانة من الجهاز المصرفي يعني الاستمرار في الإعسار ومطاردة المزارعين.
{ ماهو برنامجكم تجاه هذه الشريحة ؟
- ندرك أنه ورغم محدودية الأراضي الزراعية، فإن الأهالي يعتمدون على الزراعة ، وخطتنا تقوم على انتشال هذه المشاريع ، واستصلاح المزيد من الأراضي، ولا تقف خطتنا عند شريحة المزارعين، فهنالك التعليم ، إذ لا تزال العديد من القرى تفتقر للمؤسسات التعليمية، فالصغار لا زالوا يقطعون الفيافي وهم يحملون الكراسات ، على ظهور الحمير إلى المدارس، بعيدا من مناطق سكنهم بحثاً عن التعليم. ولما كنا نعول على التنمية البشرية بالمنطقة كان لابد لنا من وضع قضايا التعليم والصحة والمياه، علما أن هناك الكثير من القرى تفتقر لمصادر المياه الصالحة والشبكات.
{الدائرة الجغرافية التي تترشحون فيها تشمل مناطق كانت مشهورة بالبساتين، ولكن تراجع إنتاجها، ما هي رؤيتكم لمعالجة ذلك؟
- صحيح أننا قمنا بحل بعض المشكلات، ولكن علينا عمل الكثير خاصة أن هذه المنطقة التي كانت ترفد أسواق البلاد بأكثر من مائة عربة محملة بالموالح باتت عدد العربات المحملة بالخيرات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة حاليا، بسبب تردي الإنتاج الزراعي الناجم عن جملة من المسببات ، منها غابات المسكيت والزحف الصحراوي والهدام، وسنجتهد كثيراً لمواجهة هذه القضايا واستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار بالمنطقة.
{باعتباركم شخصية رياضية ، هل أوليتم قطاع الشباب اهتماماً في برنامجكم؟
- نعم ، هذا قطاع مهم لم يغب عن اهتمامنا وبرنامجنا،وقد زرنا الأندية ومراكز الشباب وتبرعنا بمعدات رياضية لأكثر من 20 نادياً، ومجموعة شبابية، وستستمر جهودنا ، الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، وسنوليهم كل اهتمام.
{ هل تعول على الولاء التاريخي للحزب في المنطقة أم على الوعي الجماهيري ؟
ـ صحيح أن الدائرة تاريخياً ظلت اتحادية، وهنالك أثر واضح للختمية بتلك الربوع الحبيبة، ونقدر أن الاهالي يبحثون عن الذي يشعر بمعاناتهم ، ويسعى إلى معالجة قضاياهم ،ونحن لا نبخل على أهلنا بكل ما نستطيع لكسب ولائهم وأصواتهم ، وإنما لخدمتهم ورد دين واجب علينا تجاه المنطقة ، وهؤلاء الأهل هم الذين حددوا شعاراتنا في الحملة الانتخابية، وعندما زرناهم علت هتافاتهم ( لا وصاية الرمز عصاية ) والعصاية هي رمزنا الانتخابي.
{ نلحظ أنك واثق من الفوز بمقعد في البرلمان ؟
ـ نحن نعرف قدرنا وقدراتنا جيداً، ونحترم كل المنافسين، ونحسب أن رصيدنا أوفر، وحظوظنا أفضل.
{ تحدثتم عن تبني قضايا المنطقة الوسطى بالولاية الشمالية، ماهي رؤيتكم للواقع البائس لمشروع الجزيرة ؟
- لدى الحزب دراسة متكاملة قامت بها نخبة من العلماء الوطنيين لإعادة تأهيل مشروع الجزيرة باعتباره مؤسسة قومية ظلت تسهم في دفع الناتج الإجمالي للبلاد لأكثر من سبعين عاماً.
الصحافة 7/3/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بيان حول الاعتداء على وفد حزب الأمة القومي
الأحد, 07 مارس 2010 20:01
7/3/2010م
بـيان صحــافي
تعرض وفد يقوده الأمين العام لحزب الأمة القومي الفريق صديق محمد إسماعيل النور لحادث نهب وإطلاق نار أثناء طوافه بجنوب دارفور مساء أمس السبت الموافق 6/3/2010م. ومعه الحبيب محي الدين حمزة الرهيد مرشح الدائرة الولائية والصادق أحمد محمد عبد المكرم وعبد الرحمن محمد إسحق وعدد من قيادات حزب الأمة وكيان الأنصار بمنطقة أم لباسة بولاية جنوب دارفور وبعد مخاطبتهم للقاء جماهيري حاشد بمنطقة الجميزة (لكنو) وأثناء عبور الجزء الشمالي من الدائرة على الحدود مع محلية كاس تعرض الموكب لإطلاق نار أصيب على أثره الحبيب محي الدين حمزة وتم نقله إلى مستشفي نيالا وتمكنت القوة المهاجمة من اختطاف العربة التي كان يستقلها الفريق صديق محمد إسماعيل وقد واصل الوفد مسيرته في الولاية.
وفور سماع النبأ قام وفد صباح اليوم الأحد برئاسة الفريق صديق محمد إسماعيل من قبيلة فرسان بني هلبه بمطاردة المجرمين إلى أن تم استعادة العربة المحجوزة وكل الممتلكات وكالعادة لم تقم الدولة بأي من واجباتها من تامين الطرق وحماية المواطنين، وعليه فإن الدولة مسؤلة عما حدث وهي تتصرف كمنافس حزبي، مما استدعى تحرك فرسان قبيلة بني هلبه الذين قاموا بمطاردة الجناة واسترداد العربة.
إن ما حدث يؤكد إن دعاوى الحكومة بان دارفور آمنة ومستقرة هي دعاوى معلقة في الهواء وتطلق للاستهلاك المحلى ولا علاقة لها بالمسئولية ولا الوطنية وعليه نطالب فوراً بتحقيق عاجل وعادل، ليعاقب الظالمين، ويرفع ضرر الضحايا.
إبراهيم على إبراهيم
مدير المكتب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10138
--------------------------------------------------------------------------------
|| الأحد 07-03-2010
: باقان أموم ل(أجراس الحرية)
: المحفز الأساسي للوحدة هو الدولة العلمانية الديمقراطية
حوار القاهرة تعثر لهذه الأسباب
الوحدة الجاذبة تحتاج إلى مشروع دولة جاذبة هذه مواصفاتها...
مفوضية الانتخابات تحت سيطرة المؤتمر الوطني
المؤتمر الوطني فهم اتفاقية السلام كمساومة لجعل الحركة الشعبية شريكا ذيليا في "دولة الانقاذ"!!
يتحرك باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية في مساحات واسعة داخل الملعب السياسي السوداني، الاسبوع قبل الماضي قبل دعوة لورشة عقدتها الحكومة المصرية بينالحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لمناقشة فرص وحدة السودان قبل استفتاء يناير 2011،
ترأس باقان وفد الحركة الشعبية لتلك الورشة وعاد منها الي نيروبي ومن ثم الي جوبا والخرطوم، التقيناه هنا في نيروبي لمناقشة قضايا واجندة عديدة، لم تكن اجندة زيارة باقان الي كينيا مزدحمة لذلك انتهزنا الفرصة لإجراء هذا الحوار ليكون بمثابة تفكير استراتيجي لا يهمل الاجندة الراهنة ولكنه ينطلق منها لاسئلة الغد. الكل مصاب بقلق من اوضاع السودان بعد العام 2011، وكثير من الناس قلقين على احوال العباد والبلاد بعد انقضاء الفترة الانتقالية، ازمات معلقة بين الشمال والجنوب لم يفكر فيها بعد وان كان هناك تفكيرا صامتا حيالها، بؤر من النزاع تندلع بين وقت واخر بين الشريكين. المطبات الحقيقية التي سيواجهها السودان دستوريا وسياسيا وامنيا واقليميا كانت هى موضوعات حوارنا مع الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان اموم.
*اخر محاولة للوحدة ونحن علي مشارف انتهاء الفترة الانتقالية كانت الورشة التي دعت لها الحكومة المصرية الشريكين الاسبوع قبل الماضي اين توقفت هذه المحاولة ؟ وما هى فكرتها الأساسية؟
اجتماعات القاهرة هي ورشة كما ذكرت دعت لها الحكومة المصرية شريكي اتفاقية السلام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية كمحاولة لتقريب وجهات النظر بهدف الاتفاق علي إمكانية وضع اسس لوحدة طوعية في السودان لتكون أساسا لبرنامج عمل لجعل الوحدة الخيار الجاذب، في الورشة اتفقنا علي بعض المبادئ العامة غير اننا اختلفنا اختلافا كبيرا في القضايا الجوهرية.
*ما هي نقاط الاختلاف الجوهرية التي وقفت امامها ورشة القاهرة ؟
بصورة خاصة اختلفنا في علاقة الدين بالدولة وفي تصورنا لنظام الدولة التي يجب ان يكون عليها السودان بعد الفترة الانتقالية
*بعد اكثر من خمس سنوات من عمر الفترة الانتقالية واضح ان الشريكين لم يبنيا مفهوما موحدا للنظام السياسي، ولم يتفقا علي نظام الدولة الموحدة وبنيتها التي يفترض ان تقوم عليها، الا تحسب ان ذلك فشلا ذريعا؟
طبعا اتفاقية السلام في جوهرها كانت مساومة تاريخية بين قوتين سياسيتين نقيضتين على أساس الإتفاق على الإختلاف فى نظام الدولة، وكنا مختلفين اصلا حول طبيعة نظام الدولة، والحرب اصلا كانت بين تصورين للدولة ومفهومين للنظام السياسي، في مباحثات نيفاشا اتفقنا علي تبني نظام انتقالي لمدة ست سنوات يتم فيها تطوير النظام السياسي والدستوري الي نظام دائم في اطار السودان الموحد، وكانت الفلسفة الاساسية هي ان تطوير النظام السياسي والدستوري ليواكب التنوع والتطور ورغبة الناس سيفضي الي وحدة طوعية بين شمال وجنوب السودان تلقائيا، طبعا هذا لم يحدث والان ونحن في نهاية الفترة الانتقالية لا يوجد مقترح لاطار دستوري يمكن ان يقدم لشعب جنوب السودان يجعلهم يختاروا مشروع الدولة الموحدة. او دولة يمكن ان ينتموا اليها.
*وما الذي حدث في القاهرة؟
في القاهرة تناقشنا حول هذا الموضوع ووقفنا دون ان نتقدم خطوة خاصة في موضوع علاقة الدين والدولة وسيكون لهذا الاختلاف اثرا سلبيا علي مشروع الوحدة بالتأكيد، واقع الامر ان الشريكين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ليس لديهما اي برنامج مشترك للدعوة لمفهوم الدولة الموحدة التي يجب ان يكون عليها السودان اختلفنا في ذلك اختلافا جوهريا بالتأكيد سيؤكد علي ضآلة فرصة الدولة الموحدة، هذه هي المشكلة الحقيقية لكننا اتفقنا في القاهرة علي مواصلة هذه الورشة لمرات اخري لمواصلة الحوار حول هذه القضايا الجوهرية خاصة فيما يتعلق بوضع اسس لقيام دولة سودانية موحدة طوعيا.
*ما تسرب من ورشة عمل القاهرة ان المصريين طرحوا محفزات لمشروع الدولة الموحدة ما طبيعة هذه المحفزات؟
المحفز الاكبر طبعا هو أن يكون السودان دولة تسع كل أبنائها، دولة تحقق مساواتهم فى الحقوق والواجبات دون تمييز فى المقام الأول، وأن يكون النظام الذي نبنيه قادرا علي اجتذاب الجميع للتعايش فيه، هنا اتحدث عن طبيعة الدولة التي تحفز الجنوبي والشمالي والدارفوري علي الحياة في وطن واحد، هذا هو المحفز الاكبر نظام سياسي ودستوري قادر علي استيعاب الجميع، فالدولة السودانية لوقت طويل كانت في حالة حرب دائمة مع مواطنيها خاصة المواطنين في اطراف السودان، ودولة لوقت طويل كان نظامها السياسى غير مستقر، كانت الحريات فيها مقيدة لوقت طويل ومازالت، وبالتالي فان النظام الجديد الذي يجب ان يبني في اطار الدولة الواحدة هو نظام سياسي جديد يكفل الحريات ويحترم التنوع وهذا سيكون المحفز للوحدة الوطنية، لاننا عندما نتحدث عن جعل الوحدة جاذبة البعض يتصور اننا نتحدث عن محفزات خاصة وغنائم، لكن ما ظللنا نتحدث عنه هو مشروع الدولة الجاذبة التي تجعل مواطني جنوب السودان وغيرهم من الاقاليم التي ظلت مهمشة تشعر بان انتمائها الي هذه الدولة شرف، ما كان يحدث ان الدولة كانت طاردة لمواطنيها لانها دولة شمولية، مركزية قابضة، مسيطرة علي الموارد مركزيا، واستعداء للثقافات وها هو المشروع الاقصائى الذي سبب الحروب في السودان.
ما زلنا نظن ان الدولة الحالية هي "دولة الانقاذ" دولة حزب واحد نظامها السياسي الذي تدافع عنه لا يرضي عنه حتي مواطني الوسط انفسهم، بالتالي عندما نطرح محفزات الوحدة فاننا نتحدث عن مشروع دولة علمانية ديمقراطية خادمة لمواطنيها وعن قيام نظام ديمقراطى وبناء أجهزة دولة وطنية غير أجهزة دولة الحزب الواحد كما هو الحال فى الخرطوم اليوم؛ فالدولة الحالية هى دولة الإنقاذ ودولة حزب واحد وهى دولة دينية تميز بين مواطنيها، يمثل هذا المحفز الاساسي لمشروع الوحدة الوطنية اضافة طبعا الي توزيع الثروة العادل بين اقاليم السودان وهذا بالطبع سيحدده النظام السياسي والدستوري. للاسف بعد خمس سنوات من اتفاقية السلام مثل هذا التعارض المفاهيمي حجر عثرة في تقدم ورشة عمل القاهرة.
*لكن اتفاقية السلام علي الاقل نظريا بنت هذا الاطار تحدثت عن النظام السياسي الانتقالي تمهيدا للوضع الدائم في البلاد اضافة الي انها فعلا تقسيم للثروة
اتفاقية السلام قضت باقتسام موارد الجنوب مع الشمال في واقع الامر من دون ان يكون للجنوب اي نصيب من الثروات المنتجة في الشمال، وهذا بالطبع نظام جائر لا يحفز الجنوبيين للبقاء في مشروع دولة واحدة مع الشمال، الآن توزيع الثروة بين الشمال والجنوب مرتكز على المشاركة فى ثروات الأخير دون أن يكون له أى نصيب من ثروات الأول بالاضافة طبعا الي مفهوم تقسيم التنمية نفسها كما عرفت "التنمية غير المتوازنة " وإنهاء تركيز التنمية فى الوسط كما كان فى السابق وتطوير الثروة الوطنية فى كل السودان وبالتالى إعطاء تمييز إيجابى للمناطق الأقل نمواً والتى ظلمت تاريخياً في فرص التنمية، اذن نحن هنا نتحدث عن طبيعة نظام الدولة، اذا لم تتغير تركيبة هذه الدولة سيظل الحديث عن الوحدة سرابا ونحن نتحدث عن الوحدة مع الجنوب فقط تلك سيتقرر مصيرها عمليا في يناير 2011 ولكن حتي مستقبلا اذا لم تبني دولة خادمة ونظام سياسي تمثيلي للجميع سيخرج الناس منك جماعات وسيقاتلون الى ان يبقوا في دولة عادلة او يخرجوا.
*كما فهمت هذا هو طبيعة الحوار الذي جري في القاهرة وواضح انه حوار للعودة مرة اخري الي فترات سابقة لاتفاقية نيفاشا باعتبار انكم مازلت مختلفين في مفاهيم اساسية هل هذا يعني ان الحوار اغلق الي غير رجعة؟
الحوار لم يغلق ،كما ذكرت لك نحن اختلفنا في قضايا جوهرية لم نستطع ان نتقدم خطوات تفصيلية اخري في مشاريع ومقترحات الحزبين لكن اتفقنا علي ان نواصل الحوار مرات اخري.
*لوقت طويل نشعر ان هناك مصالح غير معلنة في طبيعة الصراع الدائر الان ،وفي دعوة مصر الاخيرة واضح ان الحوار تخطي الاطارات النظرية الي مناقشة المصالح المباشرة للاطراف "الشريكين اضافة الي دول المنطقة
المتأثرة بتطورات الاوضاع في السودان، كيف تمثلت هذه المصالح سواء لمصر او للحزبين الشريكين في موضوع الوحدة والانفصال؟
الحوار في مصر كما ذكرت لك لم يتطرق الي قضايا جانبية كالبحث عن المصالح المباشرة، إنما انصب الحوار والنقاش فى كيفية بناء دولة سودانية عادلة وموحدة على أسس طوعية وعلى الإرداة الحرة للشعب، والعمل على أن تكون هذه الوحدة مبنية على المصالح الجوهرية والحقيقية لكل الشعب السودانى فى الشمال والجنوب. اننا توقفنا امام القضايا الاساسية "طبيعة الدولة "التي ستحفز المواطنين السودانيين في الشمال والجنوب للانتماء اليها وكانت هناك رؤيتين مختلفتين اختلافا كبيرا هذا هو الموضوع الذي علي اساسه ايضا انتهت ورشة القاهرة، لكن بكل تأكيد تمثل تطورات الاوضاع السياسية في السودان هما اقليميا لدول كثيرة في المنطقة من اثيوبيا وكينيا واوغندا ومصر والكنغو وتشاد وارتريا وغيرها من الدول وحتي ان قضية البحث عن أسس الوحدة العادلة في السودان تمتد إلى البحث عن مشروع وحدة اكبر ونظام تعاون وتكامل بينه ودول المنطقة، بالتالي اذا انهارت الوحدة في السودان بسبب غياب الأسس العادلة سيتأثر مشروع التكامل والتعاون بين دول المنطقة وستتراجع مشاريع التكتلات الاقليمية وستتأثر سلبا، عليه فان موضوع وحدة السودان موضوع مؤثر وللكثيرين مصالح مباشرة في تطورات قضية وحدة السودان من عدمها، وبالتأكيد سيطرح موضوع الوحدة العادلة في السودان او علي مستوي الاقليم بضرورات مختلفة فى إتجاه تحقيق المصالح المشتركة لكل شعوب المنطقة ووادى النيل.
*في مصر صرحت تصريحات تطمينية للمصريين بان لاخوف علي مصالحهم في موضوع مياه النيل مستقبلا اذا انفصل جنوب السودان فهل هذا ما يقلق مصر فقط؟ وهل لديكم حوار مباشر كحركة وكحكومة جنوب السودان حول مستقبل المياه بما يطمئن المصريين علي هذه المصالح الحيوية ؟
مصر دولة مصب في وادي النيل وبكل تأكيد لديها مصالح فهي تعتمد علي مياه النيل بنسبة تفوق الـ 95% وواحدة من همومها باستمرار المحافظة علي نسبتها من المياه وتطوير وتنمية الموارد المائية علي حوض النيل وفي هذا لدى المصريين حوار وتعاون مع كل الدول في منطقة حوض النيل وجنوب السودان ليس استثناء من هذا الحوار ،لكن جنوب السودان او شماله هو دولة ممر و الجنوب بالذات باعتبار انه منطقة شبه استوائية ومنطقة سافنا غنية اعتماد الانسان فيها علي مياه النيل بدرجة اقل من مصر بحكم هطول الامطار الدائم ولا اعتقد ان مصالح مصر ستتضرر اذا انفصل جنوب السودان
*لكن سؤالي هو هل انتم في جنوب السودان لديكم حوار مباشر مع المصريين حول هذه التطمينات اذا انفصل الجنوب ومستقبل مياه النيل "انتم تحديدا في الحركة الشعبية وحكومة الجنوب؟
علاقتنا مع مصر بدأت منذ 1984 مع تأسيس الحركة الشعبية وكان لدينا مكتب هناك غير ان حوارنا مع مصر لا يتركز فقط علي مياه النيل هناك موضوعات اخري تتعلق بمصالح شعوب المنطقة اما حكومة الجنوب فلديها تنسيق وتعاون مع مصر في ادارة موارد المياه في الجنوب وقد تكونوا لاحظتم مشروعات التنمية التي تدعمها مصر في جنوب السودان من تعليم وصحة وغيره من الدعم التنموى فى مجالات أخرى.
*وقعتم اتفاقية السلام كمساومة تاريخية كما ذكرت لكن خلال الفترة الانتقالية التي توليتم فيها كحزبين رئيسين مهمة تطوير النظام السياسي فشلتم فشلا ذريعا وربما ستكون نتيجة فشلكم هذه عودة الي الحرب مرة اخري، هل هذا الاختلاف هو اختلاف مصالح ام لانكم تمثلون مشروعين متناقضين؟
طبعا فعلا المسافة الايدلوجية والمفاهيمية كبيرة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لكن ذلك ليس هو سبب الفشل الذي تتحدث عنه، انه من الطبيعي ان يكون هناك احزاب ومؤسسات مختلفة فكريا وسياسيا لكن ضرورة الاتفاق علي حد ادني لمفهوم الدولة الوطنية هو المهم، المشكلة انه بعد التوقيع علي اتفاقية السلام المؤتمر الوطني ظل مصرا علي مشروع "دولة الانقاذ" وهي دولة حزب واحد ورؤية واحدة ومفهوم للتباين قاصر واحادي، وهم يرون ان اتفاقية السلام هي مساومة لجعل الحركة الشعبية شريك ذيلي في اطار "دولة الانقاذ". نعود ونقول ان جوهر اتفاقية السلام يتمثل في ان ننتقل وننهى مشروع دولة "الانقاذ" وإنهاء دستورها لنبنى الدولة المدنية الوطنية، دولة متعددة الأعراق والثقافات، الدولة التى تتيح المجال لكل التباينات والتنوع الموجود فيها عبر مرحلة انتقالية تقود تلقائيا الي تفكيك دولة الحزب الواحد باسس دستورية انتقالية تقدما نحو دستور دائم، لكن وباستمرار وطوال الخمس سنوات الماضية ظل المؤتمر الوطني يضع العراقيل لعملية الانتقال هذه بهدف إعادة بناء نظام دولة الإنقاذ مع انه وافق عليها في نيفاشا، بالتالي في راينا ان مشروع الدولة الوطنية الموحدة هو الدولة العلمانية الديمقراطية الخادمة للمجتمع وهذه هي الرؤية التي تمثل عماد برامج مرشحينا الانتخابي سواء سلفاكير في الجنوب او ياسر عرمان لرئاسة السودان في مقابل هذه الرؤية يطرح مرشح المؤتمر الوطني برنامج تجاوز اتفاقية السلام والعودة إلى مشروع دولة الانقاذ والتوجه الحضارى "اقصاء الاخرين ضمن مشروع الدولة الدينية " بالإضافة إلى مشاريع أخرى تطرحها القوى السياسية وعلي الشعب ان يختار بين الدولة الديمقراطية العلمانية الخادمة التي تقود الي وحدة السودان وحدة طوعية عادلة وبين "دولة الانقاذ" التي تقوم علي الجباية والنظرة الشمولية والاقصائية والتي تقود الي الانفصال.
*هل انتم واثقون من خيار الشعب في هذه المرحلة الحساسة؟
نحن نقدم هذه الرؤية للشعب ليختار وسنحترم ما يختاره.
*احيانا يبدو للكثيرين انكما انتما شريكا الاتفاقية تتجاوزان المؤسسات الدستورية والقانونية في فرض مصالح حزبيكما علي مصالح الوطن كمثال علي ذلك ما قمتم به اخيرا من اتفاق في مؤسسة الرئاسة بمنح الجنوب 40 مقعدا اضافيا متجاوزين القانون وصلاحيات مفوضية الانتخابات؟
كل هذه إشكاليات كانت بسبب سياسات وتخبط المؤتمر الوطنى الذى زور الإحصاء، وهى قضية أثرناها لفترة طويلة وعندما عجز المؤتمر الوطنى عن معالجتها لجأ فى نهاية الأمر إلى ترتيب إتفاق جوهره محاولة إعطاء الجنوب نصيبه العادل من المقاعد فى البرلمان القومى، وظاهره يبدو وكأنه تجاوز لقانون الإنتخابات وغيره.
*لكن هذا يثير مشكلة حقيقية اخري انه في الوقت الذي يجب ان تبني فيه الثقة حول مفوضية الانتخابات كمؤسسة قومية يثبت الشريكان انهما يتمسكان بانهما القوة المطلقة؟
طبعا انا في رأيي المفوضية غير مستقلة في حد نفسها، صحيح ان رئيسها ونائبه شخصيات وطنية غير مشكوك فيهما لكن سكرتارية المفوضية وكل جهازها التنفيذي خاضع للاسف تحت سيطرة المؤتمر الوطني وهناك العديد من القضايا التى تمت إثارتها ولم تهتم المفوضية لها، حتى إنها خرقت قانون الإنتخابات كتسجيل القوات النظامية والقوات المسلحة فى أماكن عملهم وسكنهم على حد سواء "دبل يعني" والاعتراضات والطعونات التي قدمناها وقدمتها القوي السياسية كلها تم اهمالها. كان من المفترض ان تبني المفوضية علي اساس استقلاليتها لكن تشكيلها نفسه يعد واحد من العيوب التي ستلازم عملية الانتخابات برمتها وانا اخشي ان يؤثر ذلك علي نزاهتها مما سيعد كارثة وطنية كبيرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
خليل إبراهيم يزور القاهرة وجوبا
«العدل والمساواة» تبلغ الوساطة اليوم مطلبها بتأجيل الانتخابات
الخرطوم/ الدوحة: جعفر السبكي:
اشترطت حركة العدل والمساواة، لدخولها في اية مفاوضات مع الحكومة، تأجيل الانتخابات القادمة ووجود ضمان للفترة الانتقالية ووقفا شاملا لاطلاق النار في دارفور، وتمسكت بموقفها الرافض لتوقيع اتفاق اطاري مع اية حركة أخري.
وقال الناطق باسم الحركة احمد حسين ادم لـ»الصحافة» ان الحركة ستطرح على الوساطة في اجتماع يلتئم اليوم، قضية تأجيل الانتخابات ومصير الاتفاقيات والفترة الانتقالية لاي اتفاق يوقع، واعتبرها قضايا ان لم تحسم «لن نستمر في التفاوض» مؤكدا ان تأجيل الانتخابات أمر اساسي للاستمرار باعتباره مطلب اهل دارفور. وقال ان كانت الحكومة جادة في التفاوض عليها بتأجيل الانتخابات بجانب ضرورة تحديد الفترة الانتقالية.
وقلل عضو وفد الحكومة، الدكتور عمر ادم رحمة،من مقترح حركة العدل بتأجيل الانتخابات، وقال لم يرد في الاتفاق الاطاري اي تأجيل للانتخابات، وكشف ان الوفد الحكومي سلم الوساطة ورقة اعلان مبادئ للتوقيع عليها بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، وقال ان الوفد جاهز للتوقيع وفي انتظار الوساطة التي تلتقي به اليوم.
إلى ذلك أعلن الناطق الرسمي باسم «حركة العدل والمساواة» أحمد حسين آدم ، ان رئيس الحركة الدكتور خليل إبراهيم سيزور القاهرة قريبا ،مؤكدا أهمية التشاور مع مصر فى المرحلة الراهنة التي يمر فيها السودان بظروف تاريخية حرجة على كل المستويات ،وليس دارفور فحسب .
وأضاف آدم ، ان زعيم الحركة سيزور جوبا بعد زيارة القاهرة ،لبحث قضايا السودان مع القيادة بالجنوب .
وقال آدم ، انه رغم معارضة حركته لإجراء الانتخابات فى الوقت الراهن بالسودان لمخاطرها على الوضع كله ،إلا انه قال إن حركته تلقت باعجاب وارتياح ترشيح الحركة الشعبية لياسر عرمان للرئاسة ،واصفا إياه بأنه قيادى له تاريخ مجيد ،وقام بمساهمات كبيرة على صعيد التلاقى والتواصل بين أبناء الشعب ،إضافة إلى وقوفه مع قضايا المهمشين .
واعتبر آدم ، ان ترشيح الحركة الشعبية لعرمان بعث الأمل فى نفوس كثير من السودانيين من أجل تغيير حقيقي ،مشددا على موقف حركته الذى يرى أن قضايا السودان الآن أعقد من أن تحلها الانتخابات.
--------------------------------
دعا للحجر عليه
الشعبي يتوعد بمحاسبة (الوطني)
رصد: خالد البلوله إزيرق: توعد المؤتمر الشعبي بتقديم كل مرتكبي التجاوزات في المال العام والأنفس البريئة للعدالة والمحاكمة، واخراج الشركات الحكومية من السوق لإتاحة المنافسة التامة للتجار، وطالب «بالحجر» على المؤتمر الوطني بعد ان وصفه «بالسفيه» الذي يحجر عليه في الاسلام لأنه ليس قيم على الاموال والممتلكات العامة في الدولة، ووصف الوضع في البلاد بأنه «حالة شؤم» لاتنبت فيها الصلح داخلياً وان كل اتفاقياتهم تعقد في الخارج بعد سياسة نقض العهود التي اتقنتها الانقاذ ووصف كل الدساتير والتشريعات الحالية بانها «كذب ونفاق» وذلك في الندوة السياسية التي أقامها الحزب أول أمس بميدان المولد بالخرطوم.
في مستهل الندوة تحدثت ممثلة المرأة في الحزب الدكتورة زينب عثمان سعيد، التي أشارت في مستهل حديثها لدلالات اختيار «الشمس» رمزاً للحزب بقولها «لولا الشمس لما كانت الشجرة» لأنها تمد كل النباتات بالطاقة، ودعت أنصارها الى عدم الدعوة للعنف في الانتخابات أو ممارسته لأن الانتخابات أمر اختيار، مشيرة الى ان اعراف المجتمع السوداني التي قيدت كثيراً من حركة النساء هي التي دفعت بان تكون هناك قائمة خاصة بالنساء، ودعت الحكومة لكشف ديون السودان الخارجية وطرق تسديدها التي تمت والمتبقي منها خاصة بعد استخراج البترول، مشيرة الى ان سياسات الانقاذ احدثت تمايزاً في المجتمع بين المواطنين والمنتفعين من اهل الحكم رغم حديثهم عن التنمية والمشاريع التنموية. وقالت ان الفجوة تبدو كبيرة بين قصورهم ومعسكرات النازحين. من جهته قال السفير الصادق نصر الدين ممثل المرشحين، ان المؤتمر الشعبي جماعة متأصلة على الاسلام، ودعا ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة خاصة وانها تأتي بعد «23» عاما من الانقطاع، مشيرا الى ضرورة اتاحة الحرية لأنها مبدأ اساسي في الحياة، وحث في السياسة الاقتصادية الى ضرورة تأهيل المشاريع الزراعية كاساس للنهضة الاقتصادية والتطور، واضاف في مجال السياسة الخارجية قال يجب ان ترتبط بالأمن والاقتصاد والاستقرار مع دول الجوار وان تكون العلاقات مبنية على التفاهم والحوار وتحقيق الأمن والاستقرار، وقال «يجب الاهتمام بعلاقاتنا الدولية والاقليمية».
ومن ثم تحدث مرشح الحزب لمنصب والي الخرطوم آدم الطاهر حمدون، الذي قال ان الخرطوم كعاصمة تمتلك اسباب النماء والتطور، وان التواصل الجغرافي مكن الانصهار فيها واصبحت ملاذاً آمناً للذين قدموا من الولايات المختلفة نتيجة الحروب وعدم الأمن وعدم قيام التنمية المتوازنة، بعد أن اصبحت الولايات طاردة اقتصادياً واجتماعياً، وقال ان النمو السكاني اصبح في الخرطوم بنسبة «160%» وفي بقية انحاء السودان الأخرى بنسبة «10%» فقط، وبناء على هذا شكلت الهجرات ضغطاً على الخدمات الصحة والتعليم والمياه والمواصلات وأثرت على هذه الخدمات، مشيراً الى ان الخدمات المتاحة في الولاية لا تتناسب وتواكب الطلب عليها مما نتج عنها ظواهر البطالة والفقر والسرقات وتدهورت صحة البيئة وانتشار الأوبئة التي اصبحت سمة واضحة وبارزة في ولاية الخرطوم، وقال ان نهجنا للشعب بإحداث النهضة الشاملة في التغيير بتشخيص اسباب العلل والرقابة والمتابعة في التنفيذ، وقال ان الخرطوم تعتبر وجه السودان لذا لابد من ان تجسد الوحدة وتعبر عن الوحدة المنشودة للوطن وفقاً للمبادئ الآتية وهي: الحكم الرشيد لابد من ان يسود بتأسيس الحقوق والواجبات على المواطنة وتحصينها بالعدل وقال نريد نظاماً ديمقراطياً وبسط الحرية وحقوق الانسان، وكذلك القضية الاجتماعية لخلق الطمأنينة العامة على النفس والمال وتوفير السكن المناسب وتعبيد الطرق وبناء الجسور، واضاف «نريد للميادين ان تصبح وارفة» ونريد للخرطوم ان تكون مدينة للفن والجمال والابداع والفنون، جمال في الفكر والتدبير، وقال ان برنامجنا للشباب ان يتقدم الصفوف في كل المواقع في الوظيفة العامة ومراحل التعليم والجامعات واضاف «نريد تعليم حقيقي» وقال اننا نريد ان نزيل الفوارق في المجتمع وان تتحمل الدولة مسئولياتها في التعليم وتعميمه وتوفير معيناته والصحة، وقال لابد من دعم الطلاب الفقراء وازالة الفوارق الطبقية في المجتمع، وكذلك الاهتمام بصحة البيئة، والرعاية الاجتماعية للعجزة والفقراء، وتسخير الزكاة في اطار الرعاية الاجتماعية، وقال في الاقتصاد نريد إخراج الدولة من السوق واخراج شركات الأمن من السوق لأن الامن لحفظ امن المواطن وليس لأن يكون تاجراً في السوق، وتعهد بالحرية والصدق في العمل والطهر في اليد واللسان ومحاربة الفساد والمفسدين وان تكون الشورى أمراً جامعاً بين أهل السودان.
ثم تحدث مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية عبد الله دينق نيال، والذي قال ان مثلث الشعبي يضم كل أهل السودان وانه ليس كمثلث الآخرين، وقال «نقول لحكام المؤتمر الوطني بأننا سنرد حقوق الشعب من القتلة سنردها لأهليهم وسنسأل كل من شارك في هذه الجريمة لأن الحقوق لاتسقط بالتقادم وسنرد كل جنيه سرقوه وسنفعل قانون من اين لك هذا» وقال دينق سيأتي يوم سيقفون فيه أمام العدالة واضاف «سنسألهم عن الانفس البريئة التي سقطت في البحر الاحمر، وكذلك سنحاسبهم على دماء الذين سقطوا في كجبار لأننا نؤمن بالشورى والتراضي والرضى حتى عند اقامة المشروعات القومية» وقال كذلك سنسألهم عن دماء الآلاف في دارفور، واشار الى ان العالم يقدرهم بـ«300» ألف وهم يقولون عشرة ألف وهذا يناقض شعارهم الذي يرفعونه في المشروع الحضاري، وقال ان الحساب قادم لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وقال لابد من الحفاظ على الانسان في ان يجد صحته وتعليمه الضروري لتعمير الارض، وقال ان النمو الاقتصادي الذي يقدرونه بـ«8%» لا ينعكس على الانسان السوداني، وقال نحن معنيون بقضية الفساد الذي اصبح له شركات رسمية لحمايته، وقال انهم يقدمون البسطاء للمحاكم ويتركون الكبار واضاف «سنقدمهم لمحاكمات حتى يتحللوا من المال الحرام» وقال نحن نعرفهم كلنا كنا محدودي الدخل فمن اين جاءوا بهذه العمارات التي تعانق السماء، وقال هناك صرف بزخي في المؤتمرات وان «70%» من الدخل القومي للأمن، مشيرا الى ان مهرجان طلاب احدى الولايات صرفت عليه مليارات الجنيهات وبعد اسبوع اعلن ان هناك فجوة غذائية في ذات الولاية، وقال دينق «اذا لم تصرف الاموال في غير موضعها يسمى سفهي، والسفيه في الاسلام يحجر عليه حتى لو كان ماله الخاص، ونحن نريد ان نحجر على المؤتمر الوطني لأنه سفه المال العام». مشيرا الى ان الانجازات التي يتحدثون عنها هي من مال الشعب وهم يمتنون عليه بها، وتعهد دينق بأنه سيكون خادماً أميناً للشعب ليس مثل هؤلاء الذين اصبحوا اسياداً على الشعب.
ومن ثم تحدث الامين العام للحزب الدكتور حسن الترابي الذي قال، اننا اسميناه شعبياً حتى نرجع به لهذا الشعب، ثم استعرض الحال التي وصل إليها الشعب السوداني من سوء وتخبط وقال «قام علينا علماء جلفاء يقولون من يخرج على السلطان فهو كافر» واشار الى ان كل حقوق السودان واراضيه انتهكت، وان من اسوأ سير الدول في الارض هي سيرة هذا البلد، وقال قام فينا طغاة حجروا علينا حرية الرأي والمذهب» ووصف الترابي كل الدساتير بأنها «كذب ونفاق» وقال اصبحنا فضيحة في العالم، وقال ان تجارب الفيدرالية التي أقمناها من قيم الدين ولم نقلدها من العالم، ولكننا الآن خلفنا الانجليز في الحكم في ان يحكم السودان من الخرطوم، لذا المسئولون لا يعرفون ما يجري في دارفور لأنهم يتمتعون بما حولهم في الخرطوم، وقال «ان رب الارض هنا، في اشارة الى الحكم القائمة، بانه يريد ان يعين لنا مسئولين من عل، يريد ان يعين الولاة والمعتمدين والمسئولين» واضاف لو عندهم دين أو عقل مبادئ الفيدرالية مبادئ اسلامية مفروض أن ترسخ في النفوس، واضاف لابد ان نحقق هذه المسائل في انفسنا قبل ان نخطب في الناس لذا قدمنا عبدالله دينق نيال، مشيرا الى ان السياسة ليست عمل الرجال فقط كما كنا نتوهم قديماً ولكنه ايضا للنساء. وانتقد الترابي سيطرة المؤتمر الوطني على اجهزة الاعلام واستغلاله لأموال الدوله، وقال الامور ليست متساوية بين الاحزاب، وانتقد لقاء البشير بالطرق الصوفية وقال «الاسلام لم ينزل على الصوفية ألم ينزل عليك انت لست بجبار» واضاف لاتوجد حصانة لنبي او مسئول وان الرسول «ص» حصن نفسه بالعدالة وليس بالأمن والقوانين، وقال حصنوا انفسهم بالعساكر والقانون وهم لايؤمنون بالآخرة، لذا فإن القضاء اذا لم يؤذن له ان يسود فإن العالم سيسعى لتطبيقه، وقال الترابي ان الطغيان المركزي منذ القدم هو الذي حال بيننا وحل مشكلة الجنوب، وقال ان اهل الانقاذ يقسمون على الدستور وينقضوه غدا ولا يبالون وان العهد ليس مسئولا عندهم، لذا البلد صارت انكاثاً تتفرق الآن وتضيع، وقال ان اتفاقية السلام التي فرح لها الكل ما زادتهم إلا سوء لأنهم في كل قضية لا يخونون، وقال ان الوطني لم يتعظ من تجارب مشكلة الجنوب رغم مآسيها بل ذهب لدارفور بذات الأخطاء، وقال الآن قام جيل جديد في دارفور على الغضب ويشفق أهل دارفور عليهم، واضاف «لو عولجت قضية دارفور ستكون معالجة قضية أهلها ثقيلة وقال ان البشريات هناك انتهت ومفاوضات قطر جمدت وإذا انفضوا فإن القضية ستلازمنا زمنا طويلا وقال ان الفتنة في دارفور اصبحت بين جميع مكوناتها. وقال ان حوار جوبا بين الاحزاب كان بناءً شعبياً لبناء الوحدة كأساس اجتماعي وليست بناءاً فوقياً، ولكنهم غضبوا علينا.
وقال الترابي ان الاقتصاد في ميزان المدفوعات حالتنا من سوء الى سوء، والآن كل الديون علينا وقروض الدولة وتأكلنا الضرائب والاستثمارات، وقال ان الفرق بين الطبقات اصبح فاحشاً وصراع الطبقات خطر على البلد وستصبح فتنة في الارض، وقال ان هذا البترول بعد خمس سنوات سينتهي، واضاف بيننا والجنوب صلة كبيرة وليست أبيي فقط التي يتكالب المؤتمر الوطني على بترولها، وقال الترابي انهم فارقوا اهل الانقاذ بعد خلاف على مبادئ حقوق وليس الكراسي واضاف «جمعناهم سترة فقط ضد الغرب الذي كان يتربص بنا» وقال لم نقصد ان نأخذ السلطة من احد وان تبدأ الحريات ولدينا عهود موجودة معهم، وقال انهم عملوا الفيدرالية شكلاً لكن كل البلد تحكم من المركز، وقال اختلفنا على المبادئ التي تقوم عليها بنية الدولة، وقال البشير تطارده العدالة الدولية، وبدا يخاف من ان لا يحرز نسبة الـ «50%» من الجولة الاولى، وقال انه لن يحرز المركز الثالث، وقال إن عدداً من أعضاء المؤتمر الوطني ياتينا أغلبهم ويقولون إنهم بقلوبنا معكم وقال ان اصلابهم في السلطة، وقال ان الانتخابات فرصة سانحة وثورة لإختيار مشرعين وفرصة يمكن للناس أن يقولوا فيها كلمتهم.
الصحافة
9/3/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
التاريخ: الإثنين 8 مارس 2010م، 23 ربيع الأول 1431هـ
غندور اعتبر مذكرة (تجمع جوبا) محاولة للهروب من الانتخابات
المفوضية لا تأبه بتهديدات الأحزاب..والوطني يحتج على نسب التمثيل في الآلية الإعلامية
الخرطوم: أميرة الحبر - يحيى كشه
قَالَ بروفيسور عبد الله أحمد عبد الله، نائب رئيس المفوضية، إنّ تحذيرات وتهديدات الأحزاب السياسية لا تعنينا في شئٍ، وزاد: حال فراغ المفوضية من مناقشة المذكرة التي تقدّمت بها قوى جوبا، سيتم الرد عليها، وأكّد للصحافيين أنّ اجتماع المفوضية أمس، شرع في دراسة المذكرة الاحتجاجية التي تقدمت بها الأحزاب، وأشار إلى أن الانتخابات تمضي مراحلها كما هو مخطط لها، وقال إن الحملة الإعلامية تسير بخطىً جيدة.
وفي السياق احتج المؤتمر الوطني لدى مفوضية الانتخابات حول تمثيل الأحزاب في الآلية الإعلامية ولجنة المراقبة، وقال إن التمثيل غير متكافئ للتوجهات السياسية، واشار الى أن اللجنة لها أكثر من «5» أحزاب تمثل قوى جوبا، بينما يمثل المؤتمر الوطني فقط من الطرف الآخر.
وقال بروفيسور ابراهيم غندور مسؤول العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني: «خاطبنا المفوضية رسمياً وأوضحنا عدم التوازن في التمثيل ولم يصلنا الرد حتى الآن»، وأشار الى ان المفوضية ذكرت شفاهةً ان التمثيل شمل الأحزاب الكبيرة. واستنكر غندور ذلك وقال: لا ندري كيف تم قياس الأوزان قبل الانتخابات، وأضاف: «نرى أيضاً ان هناك احزاباً ذات وزن مقارنةً مع أحزاب أخرى ممثلةً، ولكنها لم تجد حظها في التمثيل»، وطالب غندور المفوضية بتمثيل عادل لكل الأحزاب التي تشارك في الانتخابات.وفي سياقٍ آخر ناقش القطاع السياسي للمؤتمر الوطني في اجتماعه أمس بالمركز العام، قضية التعبئة السياسية للانتخابات، وقال بروفيسور غندور إن المؤتمر الوطني لديه خُطة واضحة للتعبئة، وقال إن القطاع السياسي ناقش وضعية المؤتمر الوطني الآن في مختلف الولايات.
وفي رده على أسئلة الصحافيين، وصف غندور مذكرة أحزاب جوبا حول الآلية الإعلامية بأنها محاولة استباق لرأي الوطني في عدم عدالة التمثيل، وقال: هي أيضاً جزء من محاولة بعض القوى السياسية للهروب من الانتخابات.من جهة أخرى وفي رده على اتهام الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي للمؤتمر الوطني بالتجسس، قال بروفيسور غندور: «نحن كنا مع بعضنا ونعرف كيف نمارس السياسة».
من ناحيتها أعْلنت الجامعة العربية عن إرسال وفد برئاسة السفير صلاح حليمة، مُمثل الجامعة العربية وخمسين مراقباً للانتخابات وأكد حليمة على اهتمام الجامعة بالأوضاع في السودان وخَاصّةً في دارفور، مُشيداً بمفاوضات الدوحة بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور، والتحسن الأمني والإنساني وتنامي الدور التنموي والمصالحات القبلية وتحسن العلاقات بين السودان وتشاد.
وأوضح حليمة، أنّ الصين اتخذت نفس التوجّه الذي تقوم به الجامعة العربية في السودان من الناحية الإنسانية والتنموية من خلال إنشاء مشاريع خدمية.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
بخاري الجعلي يتعهد بإسقاط د. نافع وكرتي
محمد الحاتم
نفت مصادر عليمة وجود اى تنسيق او تقارب بين الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والمؤتمر الوطني. واكّدت ذات المصادر ان مولانا الميرغني سيشارك في إجتماع رؤساء احزاب جوبا المحدد له الخامس عشر من الشهر الحالي. وكشفت لـ (التيّار) مصادر عليمة ان زيارة البشير الاخيرة الى اريتيريا كانت بغرض اقناع الرئيس اسياسي افورقي باستخدام علاقته بالميرغني لإقناعه بسحب مرشح الحزب حاتم السر لصالح البشير نفسه. وحسب تسريبات خبرية إجتمعت لجنة الاتحاد الديمقراطي مع نظيرتها من المؤتمر الوطني بناء على طلب الاخيرة دون ان يثمر الاجتماع عن نتيجة ايجابية. في الاثناء قال حاتم السر انهم لن يقبلوا باي مساومة في ما يخص محاكمة كل من شارك في قضايا الفساد خلال العهد الحالي مشيرا الى ان هذه القضايا لا تسقط بالتقادم. من جانبه تعهد دكتور بخاري الجعلي باسقاط مرشح المؤتمر الوطني لدائرة6 شندي الشمالية على كرتي. فيما اكد قدرة مرشح الحزب للدائرة 7 شندي الجنوبية محمد عبد الله على الفوز على مرشح المؤتمر الوطني دكتور نلفع علي نافع. الى ذلك نفى الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل دعم ومباركة رئيسه مولانا الميرغني لترشيح مرشح المؤتمر الوطني للدائرة خمسة مروى الفريق صلاح عبد الله قوش. وقال مرشح الاتحادي للدائرة المستشار عبد الحكم احمد ود ابراهيم في مؤتمر صحفى عقده نهار امس بمركز الحزب ببحري "قوش زار الميرغني وسأله الفاتحة". وعندما تطرق لامر ترشيحه رفض الميرغني واخبره ان هذا شان حزبي. واضاف ود ابراهيم "لا يستقيم ان يدفع الحزب برمشح سليل اسرة دينية عريقة من داخل الحزب ثم يدعم الميرغني مرشح المؤتمر الوطني". وتساءل عن الرابط بين الاثنين. واعتبر القيادي بالحزب الاتحادي جعفر حسن عثمان ان سقوط قوش مساءلة وقت ليس إلا.
التيار
---------------------------------
الاتحادي (الأصل) يؤكد ثقته في احتكار دائرة مروي
الاثنين, 08 مارس 2010 06:59
الخرطوم : نبيل سليم
اتهم الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل قيادات المؤتمر الوطنى بمنطقة مروى بالعمل على ارسال اشارات سالبة الى جماهير حزبهم تشير الى انسحاب مرشح الحزب في الدائرة القومية"5" مروى القديمة لصالح مرشح المؤتمر الوطنى مؤكدين ان الهدف من تلك الشائعات جر قيادات الحزب للدخول معهم في مواجهات تفضي بالعملية الانتخابية، ووعدوا مرشح المؤتمر الوطنى لذات الدائرة الفريق صلاح قوش بالسقوط، معتبرين ان فوز مرشحهم مسألة وقت ليس إلا.
ووصف مرشح الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل للدائرة القومية "5" مروى المستشار عبدالحكم أحمد ود ابراهيم حديث قوش المتكرر عن مباركة مولانا له دليلا على ضعفه وعدم تمدده وسط الجماهير بالمنطقة موضحا انه طلب من مولانا الميرغنى "رفع الفاتحة له" لدى زيارته لمولانا، وأضاف بعد الفراغ من الفاتحة كشف له – اي قوش- بأنه ينوى الترشح في دائرة مروى واضاف قائلا ان مولانا اجاب عليه "هذا شأن حزبي " مشيرا الى ان اجابة مولانا لا تدل على مباركة ترشحه والتنازل له. وطالب مواطني مروي بعدم الالتفات الى الشائعات التي ظل يطلقها المؤتمر الوطني باستمرار بانسحابه بحجة عدم الدخول معهم في مواجهات تفضي بالعملية الانتخابية، موضحا ان البلدوزر الانتخابي لن يتوقف بل سيذهب الى الأمام.
وكشف ودابراهيم ان تهجير ابناء أمري تم "بالقوة" مما ادى الى اراقة دماء ابناء المنطقة ووعد أسر الضحايا بتعويضهم واجراء تحقيقات عادلة وشفافة لمحاسبة الظالمين بجانب العمل على استرداد أراضيهم التى تم ضمها الى المشاريع القومية.
من جانبه أكد القيادي بالحزب الاتحادي الاصل جعفر حسن أن ترشيح المؤتمر الوطني لقوش في دائرة مروي لم يكن موفقا باعتبار انه لم يمارس العمل السياسي من قبل اضافة الى تفرغه للعمل الأمني، موضحا ان فوز مرشح حزبهم بدائرة مروي مسألة وقت، مشيرا الى ان معالم الفوز بدأت تلوح في الأفق مع كل صباح واعتبر ان مروي منطقة نفوذ للاتحاديين والختمية.
السودانى
--------------------------------
الترابي ..."لولا الشمس لما كانت الشجرة"..!!
التقارير - التقارير الإخبارية
الاثنين, 08 مارس 2010 06:52
تقرير:خالد أحمد
بدا الجمهور الذي احتشد في ميدان المولد بالسجانة اول امس في ندوة المؤتمر الشعبي في اطار حملته الانتخابية اكثر حماسة واكثر "تهليلا وتكبيرا" عن كل الندوات التي يعقدها "الشعبي" وهذا الجمهور ظل يهتف في انتظار زعيمهم د.حسن الترابي ومرشحهم لرئاسة الجمهورية عبدالله دينق الذي جاء باكراً مصطحبا معه زوجته بعدها بقليل جاء الترابي فعلت الصيحات وبادرهم بالتحية والسلام .
كشف المستور
ويبدو أن سياسة "فتح الدفاتر" مع اخوان الأمس "المؤتمر الوطني" ستزداد حدتها كل ما تقدمت الحملات الانتخابية و"حمي وطيسها" وبدا الترابي في هذه الندوة اكثر مصادمة حيث وجه انتقادات عنيفة للمؤتمر الوطني واتهمه بانتهاك حقوق الانسان لدرجة وصفه السمعة التي تلاحق السودان "من أسوأ سير بني أدم على الارض" مسترجعا في ذلك اجراءات ما بعد المفاصلة التي واجهت حزبه قائلا في ذلك "يطالبون الاحزاب بأن تسجل وحزب الشيطان في المدينة المنورة لم يسجل ولم يحل " مشيرا الي ان كل الدساتير تعتبر "حبرا على ورق" وراجعاً لنفس اللغة والاستشهاد بالآيات والحكم الربانية.
وواصل حديثه وسط تفاعل الحاضرين بالتكبير وصراخ البعض مع كل عبارة انتقاد للحكومة بعبارة "وريهو" وهو يستجيب فيقول:"رب السموات اعطى الحرية للبشر الا ان رب الارض يريد ان يتحكم في كل كبيرة وصغيرة"، مجددا مطالبته بضرورة انزال الحكم الفيدرالي على ارض الواقع باعتباره الاصلح لحكم بلد في مساحة وتعدد السودان.
رجال الدين
وايضا رمي الترابي سهامه مباشرة منتقدا استخدام رجال الدين "الطرق الصوفية"-في اشارة لقاء البشير مع رجالات الطرق الصوفية – في الحملات الانتخابية، واصفاً الامر بأن رجالات الطرق الصوفية "لا حول لهم ولا قوة" وانهم "مساكين" أمام جبروت الدولة.
مضيفاً أن النظام الحالي اظهر خرب المظهر الاسلامي وجعل النظام الاسلامي وكأنه لايأتي بالخير لاهل الارض وهذا اظهر للعالم بان "الدولة الاسلامية ظالمة" رابطا ذلك بالعدالة الغائبة بشأن قضية دارفور، مجددا مطالبه بالمحاكمة العادلة لكل من ارتكب جرما بواسطة القضاء المحلي "اذا أذن له او العالمي اذا حجب الاول"-علي حد قوله.
أنكاث ممزقة
كما وصف الحال التي يمر بها البلاد بأنها "أنكاث ممزقة" نتيجة عدم تنفيذ اتفاقية نيفاشا مما ساهم في حالة عدم الثقة بين الطرفين، مشيرا الى انه في العقود الماضية ظل يصرف في الجنوب من اجل الحرب والدمار فقط ولم يتم الاستفادة من الدروس وتكرر الامر في اقليم دارفور، معتبرا قيام مؤتمر جوبا للاحزاب السياسية بأنه اول تواصل شعبي واجتماعي بين الشمال والجنوب، ومطالبا بأن تحل قضية دارفور بنفس طريقة الجنوب بأن يعطي درافور مثلما اعطي الجنوب.
صراع الطبقات
وحذر من "صراع الطبقات" في حال تباعد الهوة بين الاغنياء والفقراء "يزداد الاغنياء غنىً والفقراء فقرا" منتقدا طريقة ادارة الدولة والعطب الذي اصاب الاقتصاد والفساد الذي ضرب المؤسسات.
جراحات الماضي
ولم ينس الترابي ان يرسل تلميحاته للرئيس البشير حيث قال "كان يريدها انتخابات صورية يأتي بمنافسين صوريين مثل الانتخابات الماضية " مشيرا الى ان هذه الانتخابات بهامش الحريات المتاحة يمكن تحويلها الي حركة للتغيير، واضعا الامل في الشعب السوداني الذي اخرج ثورتين شعبيتين اطاحت بالعسكر كانوا اقل بطشا من النظام الحالي"على حد قوله.
وقال ان اعدادا كبيرة من المؤتمر الوطني تأتي اليه وتقول بأنها معه، واصفا ذلك الامر على طريقته الساخرة قائلا" قلوبهم معنا وأصلابهم مع الكراسي".
وختم الترابي حديثه بشبه وصية للجماهير وذكرهم بالمشاركة في الانتخابات القادمة حتي يصنعوا التغيير، معتبرا ان اختيار "الشمس" كرمز انتخابي لان الحالة التي يعيش فيها السودان "مظلمة" وكما جاء ودع "بالتكبير والتهليل".
المحاسبة والعقاب
وعلي طريقة "شيخه" جاء خطاب مرشح رئاسة الجمهورية عبد الله دينق الذي تعهد بمحاربة الفساد الذي اصبحت له شبكات تحمية ومحاسبة كل من ارتكب جرما في حق الشعب السوداني خاصة الذين قتلوا في كجبار ودارفور، معتبرا ان مثل هذه الافعال لا يمت "للمشروع الحضاري "بشيء ويتناقض معه
الحجْر على "الوطني"
وفي اطار هجومه على "الوطني" وصفه الترابي بـ"السفيه" لانه يصرف المال في غير موضعه، مطالبا بأن "يحجر"عليه ومتعهدا في نهاية حديثه بأن يكون خادما للشعب لا سيداً وان يفي بالمعاهدات والمواثيق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
نافع يهاجم المعارضة ويصفهم بأحزاب «زعيط ومعيط»
الثلاثاء, 09 مارس 2010 08:05
الخرطوم: ثناء عابدين
شن الدكتور نافع على نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب مساعد رئيس الجمهورية هجوماً عنيفاً على احزاب المعارضة ووصفها بالعاجزة عن تقديم أي شيء للمواطنين وقال انهم يحلمون احلام «زلوط» بأمانيهم في تأجيل الانتخابات واعادة توزيع الدوائر الجغرافية مبيناً ان احزاب «زعيط ومعيط»تسعى بتلك الاماني للحكومة القومية لكننا نقول لهم ان ما تسعون اليه مصيره البوار وقطع نافع لدى مخاطبته أمس تدشين برنامج مرشحي الحزب للدائرة «27» الدكتور مندور المهدي ومرشحوا الحزب للدوائر «37» «36» «38» بفوز حزبه من المرحلة الاولى وبالضربة القاضية. وحذر نافع منافسي حزبه من الاحزاب المعارضة مما اسماه «ساقط القول». وقال لن نترك مشروع الانقاذ لشذاذ الآفاق وسنرد لهم الصاع صاعين اذا لم يقفوا عند حدهم مؤكداً قيام الانتخابات في موعدها واشار الى أن المعارضة امامها خياران القبول بالهزيمة او التجهيز للتبريرات الواهية مثل أن الانتخابات مزورة او السعي للانتفاضة الشعبية. واوضح نافع ان الوطني لا يعنيه حال المعارضة فذاك حق مشروع بالقانون والدستور مبيناً انهم وجدوا ان قيام الانتخابات حار ومر عليهم ونقول لهم ان الوطني هو المرّ الثاني وأشار الى أن سعيهم لتشتيت الاصوات هو دعم للبشير مؤكدا قبولهم بميثاق الشرف السياسي.-
---------------------------------------------
الخرطوم : أحلام الطيب
اختتم بمركز كنياتا الدولي للمؤتمرات، بالعاصمة الكينية، نيروبي، أمس، الاجتماع الوزاري لقمة الإيقاد الطارئة، بمشاركة وزراء خارجية كينيا، أثيوبيا، جنوب إفريقيا، بالإضافة لرئيس مفوضية التقييم والتقويم توطئة لعقد القمة اليوم بمشاركة النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس الحركة الشعبية، الفريق أول سلفاكير ميارديت، رئيس وفد الحركة والأستاذ علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية، رئيس وفد المؤتمر الوطني. وأبلغ مصدر بالسفارة السودانية بكينيا (آخر لحظة) أمس أن القمة تطرح مقترح تأجيل الانتخابات لمناقشته، مشيراً إلى أن الاجتماع الوزاري خلص لتوصيات ترفع لرؤساء الإيقاد لإجازتها.من جانبه قدم أمين عام الحركة، باقان أموم، تقرير الشعبية حول سير الاتفاقية، موضحاً التحديات التي واجهت التنفيذ. وأكد دكتور مطرف صديق تقرير الحكومة، مؤكداً حرص الشريكين على إنفاذ الاتفاقية، رغم الصعوبات التي واجهتها، مشيراً بالجهود الإقليمية التي سعت لإنجاح نيفاشا.
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
هل تتذكرون الرجل الذى زور لقاءا صحفيا مع البشير واقاله بعد ان اكتشف التزوير وكان يشغل جينها منصب المستشار الصحفى لرئيس الجمهورية ..
هنا مقال مهم لعلى نايل القطب الختمى الكبير يرد فيه على نفس هذا الرجل الذى اراد مرة اخرى تزوير الواقع السودانى لصالح المرشح صلاح قوش ..
اتركك مع رصاصة قاتلة صوبها له على نايل تقتله وحزبه ومرشح دائرة مروى الذى يرتجف الان خوفا الهزيمة التى كادت ان تكون مؤكدة ..
اقرا
هذا لا يجوز يا ضارب الطبل لقوش!!
صفحات اخر لحظة - الراي
السبت, 06 مارس 2010 12:09
رأي: علي نايل
لا رأي لنا ولا اعتراض على من يريد أن يكتب مشيداً بأحد المرشحين موضحاً مقدراته أو مؤهلاته، ولكننا نعترض ونرفض من يستغل هذا للإساءة والتجريح للآخرين بدون وجه حق، وأقول ذلك معترضاً ورافضاً لما جاء في موضوع الأستاذ محجوب فضل بدري في عموده بصحيفة(آخر لحظة) بتاريخ الأول من مارس الجاري تحت عنوان:(ولدنا البخدم بلدنا)، وقد تحدث الكاتب عن المرشح الفريق أول مهندس صلاح عبد الله قوش وقال إنه سافر معه إلى الدائرة الخامسة بمنطقة مروي، وطبيعي أنه ذهب معه ليكتب عنه ما كتب..
وأننا لا نستنكر عليه ما قاله عن قوش من تعريف أو إشادة- وأقول إننا دائماً نأمل من كل كاتب في صحيفة مستقلة مثل (آخر لحظة) وفي عمود راتب ويومي بأن يتحرى الدقة، ولا يكون منحازاً، ولا يسعى للتقليل من مكانة الآخرين.. والكاتب قد جاءت في مؤخرة موضوعه كلمات غير موفقة، وليس فيها من الحقيقة شئ، ولكنه قد قصد متعمداً التقليل من الطريقة الختمية، والتي نعلم بأنها تقلق مضاجع الكثيرين هذه الأيام-لأنهم فوجئوا بها تتربع في قلوب الأغلبية من أهل السودان، ووجدوها غائرة الجذور ومتمكنة في داخلهم بدرجة يصعب اقتلاعها، أو التأثير على موقف المؤمنين بها؛ لأن الطريقة الختمية بالنسبة لهم هي العقيدة وهي الدين الإسلامي الصحيح، البعيد عن المتاجرة والمصالح الخاصة؛ لأن الطريقة الختمية وعندما دخلت السودان على يد مولانا الختم رضي الله عنه، جاءت وهي تحمل لواء نشر الدعوة الإسلامية، ويكذب من يحاول التقليل من هذا الدور العظيم- ولكن الأستاذ محجوب فضل أراد هذا بكل أسف. وحتى يكون القارئ الكريم شاهداً على كلماته وتجنيه الذي لا مبرر له، فلابد أن نورد نص كلماته.. حيث قال: ( وفي منطقة التمتام منتصف الطريق بين أم درمان ومحطة الملتقى وأعمدة الكهرباء تتمدد بجوار الأسفلت، والمقاهي والكافتيريات وصور الرئيس، وقوش ومعتصم العجيمي تملأ الأماكن، إلا صاحب كافتيريا واحدة، وقد رفع بيرق الختمية.. فقال رجل طاعن في السن: (عليك الله الراجل دا ما يبخجل، أكان مو الإنقاذ كان تلقى ظلط عشان يعملو فيه كافتيريات وكهرباء وكبري.
داير يجيب لينا الناس الضيعو عمرنا في الفاضي تأني.. عليّ الطلاق الما بصوت للمؤتمر الوطني التراب دي في خشمو، يا جماعة الجرب المجرب تحصل ليه الندامة والحسرة وما في غيره.. وتلفتنا ناحية الكافتيريا فإذا بشخص واحد يردد عاش أبو هاشم- تحمل الريح صوتو الوحيد، حيث لا يسمعه أحد.. وكلام الريح تأخذه الزوابع).. انتهت كلمات الأستاذ محجوب وهي كلمات غير موفقة، وقد أراد بها أن يرفع من مرشح المؤتمر الوطني صلاح قوش ويقصد من ذلك التقليل من مرشح الطريقة الختمية، بل أراد التقليل من الطريقة التي يعتمد عليها- وهو يريد أن يقلل كذلك من زعمائها وجهدهم وتضحياتهم من أجل هذا السودان.. واستشهاده بمقولة الرجل الطاعن في السن، الذي وصف من قال عاش أبو هاشم بأنه لا يستحي، ويقسم بقسم الفجار، ويقول عليه الطلاق المايصوت للإنقاذ سجم خشمو). ثم ينادي ويقول الشجرة ما في غيرها- إنها دعاية سخيفة يستند أصحابها على أدب الفجور في الخصومة، والحاق الأذى بالآخرين، حتى ولو كانوا ينتمون إلى طريقة الختمية، أو هم من سلالة الدوحة النبوية الشريفة، عندما يسخر كاتب من الذي يهتف ويقول عاش أبو هاشم، ومن هو أبو هاشم الذي نهتف باسمه؟ وهل يستحق أن نسخر من الذي يقول عاش أبو هاشم؟
إنه من المؤسف أن يصل الكيد السياسي إلى هذا المستوى الهابط، وإني لا أريد مجاراة تلك الكلمات التي جاءت في موضوع الأستاذ محجوب فضل بدري، ولكني على الأقل أرى لي الحق بالمثل في تعريف مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي، ومرشح الختمية بالدائرة خمسة مروي.. كما عرَّف الكاتب مرشحه وأقول في اختصار: بأن مرشحنا هو الأستاذ القانوني الضليع عبد الحكم أحمد محمد إبراهيم من مواليد الأراك عام 1952م.
وهو ابن الشيخ العالم ود إبراهيم الأبكراوي، من أسرة دينية معروفة في مناطق الشايقية والبديرية، والحسانية، والهواوير، وقد درس القرآن والتجويد بخلوة جده بالأراك، ودرس الابتدائية بالمقل، والمتوسطة بالقرير، والثانوي في مروي وقد كان هو الأول في الفصل طيلة سنوات الدراسة.. وهو حاصل على دبلوم الإدارة والمحاسبة في معهد الإتصالات التابع لجامعة السودان. وساهم في تطوير محطات الاتصالات في نوري وكريمة ودنقلا، ومدني، والخرطوم، له شهادة في الاتصالات وشهادة في القانون من جامعة القاهرة بالخرطوم عام 1975م.
أضطر للخروج من البلاد لمعارضة نظام نميري، ثم عاد في مطلع عام 1989م، ولكنه غادر الوطن مرة أخرى، ضمن من خرجوا معارضين لنظام الإنقاذ، ثم عاد مع العائدين بعد عقدين من الزمان، ثم قال محجوب بدري على لسان الرجل الطاعن في السن مقولته: ولولا الإنقاذ لما كان هناك شارع ظلط ولا عمران ولا كهرباء.. ونقول في هذا إن أول من وضع له حجر الأساس كان هو مولانا السيد أحمد الميرغني رحمه الله، عندما كان رئيساً لمجلس السيادة، كما أن أول من أهتم بجلب الدعم لهذا الطريق هو مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، عندما ناشد دول الخليج بالمساهمة في هذا الطريق، وأول من تبرع للطريق كانت دولة الكويت الصديقة، حيث قامت بحفر عشرين بئراً حول هذا الطريق، ودفعت ما كان سبباً في ردميات المناطق الوعرة حتى قوز أبو ضلوع.. ولذلك نقول إن هذا الطريق قد كانت بدايته الفضل الأول فيها بعد الله يرجع لزعامة الطريقة الختمية.. أما الحديث عن الكهرباء والعمران المنتشرة بدون أسلاك، فهذه قضية تستحق المحاسبة في عدة مناطق، وخاصة في ولاية الخرطوم، ويدور الحديث عنها بأنها قد وزعت في العراء وفي بعض القرى غير المكتملة التشييد، لدعاية انتخابية، ولتبديد أموال الشعب السوداني لصالح شركات خاصة تقوم بتصنيع هذه الأعمدة، ثم تقوم ببيعها للحكومة.. ونقول حتى ولو كان بهذه الأعمدة كهرباء،
فلا نرى ما يستدعى الإفتخار والمباهاة بأنه عمل كبير لنظام جثم على صدر الشعب السوداني، وذاق ويلات الفقر والجوع لعقدين من الزمان، والظلط والكهرباء عمل قليل تقوم به المحليات على مستوى كل الدول بالعالم، وليس من الواجب أن يكون مصدر فخر.. وإني لابد أن أذكر الأستاذ محجوب بدري والذي كتب مندداً بالطريقة الختمية، ومقللاً من جهدها، بأن مرشحه السيد قوش قد حاز على مباركة ترشيحه من مولانا السيد محمد عثمان الميرغني.. كما أنه قام بتحريض من يدعون الانتماء للطريقة الختمية بنشر إعلانات تحمل استجداء وطلباً للسيد محمد عثمان الميرغني، بأن يتنازل مرشحه في مروي لمرشح المؤتمر الوطني.. وفي آخر الحديث أقول مجارياً لمن أقسم بالطلاق وقال: من لم يعطِ صوته للمؤتمر الوطني التراب في خشمو.. أما أنا فأقول من يفعل ذلك فقندران تراب يواري على جسده.
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مرشح الاتحادي الديمقراطي الاصل لرئاسة الجمهورية يقدم الحزمة الثانية لبرنامجه الانتخابي عبر التلفزيون
حاتم السر :
الاتحادي الاصل اكثر الاحزاب حرصا على اجراء الانتخابات الحرة والنزيهة
الخرطوم : رصد : احمد سر الختم
اخبار اليوم
اكد الاستاذ حاتم السر علي مرشح الاتحادي الديمقراطي الاصل لرئاسة الجمهورية ان حزبه اكثر الاحزاب حرصا على اجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وفيما يلي تلخيص لخطاب حاتم السر في الحزمة الثانية من برنامجه الاتحادي الذي قدمه عبر الفضائية السودانية :
الاستاذ حاتم السر علي مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لرئاسة الجمهورية.
اكثر حرصاً على الانتخابات
في الواقع نحن في الاتحادي الديمقراطي كنا من اكثر الاحزاب حرصا على العملية الانتخابية، وعندما ابرمنا اتفاقية القاهرة بين التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة في عام 2005م كان اصرارانا على تحديد زمان الانتخابات واتفق على اجراء العملية في السنة الرابعة من عمر الفترة الانتقالية لان هذا الاستحقاق تترتب عليه عملية التحول الديمقراطي بالبلاد، والانتخابات هي البوابة للتحول الديمقراطي بالسودان.
ولذلك استعد حزبنا استعدادا كاملا للانتخابات ودخلنا العملية باكثر من الف مرشح ومرشحة في كافة المستويات ابتداءا من رئاسة الجمهورية والولاة والمجالس التشريعية ولقد دفعنا بكوكبة من القيادات والكوادر الاتحادية نساء ورجال لتحقيق التحول الديمقراطي واكملنا الاستعدادات وانطلق تدشين الحملات الانتخابية اخرها زيارة مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل وتدشينه للحملة الانتخابية وبالتالي معنوياتنا مرتفعة وعالية ونستبشر خيرا بان السودان على موعد مع مستقبل افضل يسوده الاستقرار والسلام وسيكون عنوانه الحرية والتعددية.
موقف الحزب من التحالفات
الاتحادي اختار طريقا ثالثا فنحن لم نختار طريق المؤتمر الوطني وتحالفاته ولا طريق تحالف جوبا واخترنا الطريق الثالث لاننا على قناعة بان على القوى السياسية ان تخوض الانتخابات منفردة حتى تتحدد الاوزان خاصة بعد غياب عشرين عاما نقتضي ان يعرف كل حزب جماهيرته وشعبيته ووزنه. والايام اكدت صحة توجه الحزب الاتحادي الديمقراطي، ولذلك قطعنا تكهنات بعض المراقبين الذي اعتقدوا بان الاتحادي لن يرشح لمستوى رئاسة الجمهورية وسيكتفي بمستويات اخرى ولكن الحزب رشحني لمنصب رئاسة الجمهورية وفاجأ الجميع وكان قرار الترشيح تاريخي، واجهزة الحزب قررت خوض الانتخابات بكل مستوياتها فنحن من الاحزاب الكبيرة التاريخية التي حكمت السودان عبر الانتخابات، وغير معقول ان لا يكون للاتحادي مرشحا لرئاسة الجمهورية، اما ما يتردد في بعض وسائل الاعلام بشأن انسحابي من السباق الانتخابي وتنازلي عن المعركة يصب في محاولات التشويش على الناخبين ولكننا نؤكد اننا سنمضي في السياق الانتخابي الى نهايته ونحن على قناعة بوقوف الشعب السوداني معه، والمسألة ترتبط بالبرامج لا الاشخاص ونؤكد وبصفتي كمرشح للاتحادي لرئاسة الجمهورية بانني ماض في السباق الانتخابي ولا يوجد سبب يدعوني للانسحاب وانا متفائل بالفوز وهذا من منطلق ما رأيناها من حشود وتأييد وتجاوب وتشجيع من جماهيرنا وقطاعات واسعة من جماهير الشعب السوداني التي اعلنت وقوفها مع مرشح الاتحادي لرئاسة الجمهورية ولذلك لا ارى سببا ولا مبررا يدعوني للانسحاب او الوقوف مع مرشح اخر ومن السابق لاوانه ان نقول قولا فصلا من الاول ومن الثاني.
ولكن من خلال الاتصالات والاستطلاعات والزيارات والتنسيق مع قوى سياسة وقطاعات واسعة من جماهير الشعب السوداني نرى ان حظنا هو الاوفر، ايضا انا كمرشح للاتحادي الاصل لم اقدم من فراغ وانما اتيت امتدادا لجيل كبير وقامات سامقة وطنية حكمت السودان ودخلت القصر الجمهوري بالانتخابات والاتحادي هو الحزب الوحيد الذي يفوز بمنصب رأس الدولة، في كل العهود الديمقراطية ونتوقع ان يتواصل ذات العطاء والنصر في الديمقراطية الرابعة، علما بانني انحاز لشريحة هامة في المجتمع وهي شريحة الشباب.
ولقد طرحنا برنامجا طموحا فيما يتعلق بقضايا الشباب والمرأة والطلاب وهذه الشرائح الهامة تسندنا بجانب التاريخ الناصع للاتحادي ووقوفه مع هذه القطاعات وكل هذه العوامل تجعلنا نشتم رائحة القصر ونرى ان المسافة بيننا وسدة الرئاسة ليست بعيدة وفي المطاف يعد صندوق الاقتراع هو الحكم، ونحن على قناعة متى ما كانت الانتخابات حرة ونزيهة سيكون التوفيق والنجاح والفوز لنا باذن الله.
الرؤية المتكاملة
لقد طرحنا رؤية اكثر من كونها مشروع والرؤية التي قدمناها شاملة ومتكاملة مبنية على دراسة اعدها خبراء وعلماء ومتخصصون في المجالات المختلفة احصوا كل شاردة وواردة ووسائل وغايات واعدت الرؤية بمرتكزات وقواعد ووضعنا نصب اعيننا في احداث الاصلاح الشامل منه الاصلاح الهيكلي والاصلاح الاقتصادي والاصلاح القانوني. ونركز في برنامجانا على قضايا المواطنين ورفع المعاناة عنهم وتوفير الجوانب المعيشية فالبلاد تعيش وتظل في ندرة السلع وارتفاع الاسعار واستشراء البطالة ولقد وجدنا نسبة البطالة حوالي (70%) من الخريجين لا يجدون وظائفا علما بان المشاريع الكبيرة مثل السكة حديد ومشروع الجزيرة وسودانير وغيرها من القطاعات القومية اذا تم اعادت تأهيلها ستفتح مجالا لاستيعاب الخريجين، ايضا طال التدهور الصناعة ولقد بجولة في المناطق الصناعية والباقير وجدت ان حوالي (40%) من المصانع متوقفة عن العمل بسبب الكهرباء والجبايات والضرائب والرسوم الباهظة والمنافسة الخارجية وغيرها من العوامل التي ادت الى زيادة تكاليف الانتاج وتعطيل القطاع الصناعي، ونجد ان قطاع النسيج والزيوت المرتبطة بحياة المواطنين وعلى الرغم من توفر مقومات الانتاج من مواد خام وغيرها فقد طاله التدهور بسبب السياسات الاقتصادية المعيبة التي تسيير في اتجاه لا يخدم الجانب الصناعي، ووضعنا خطة طموحة وقررنا ضرورة وضع خطط عاجلة واسعافية لاستيعاب الخريجين ومعالجة مشكلات القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها لاستيعاب الشباب والخريجين.
الخدمات
التدهور طال القطاع الخدمي التعليم والصحة والمياه والكهرباء والعلاج، ولدينا خطة طموحة للارتقاء بالقطاع الصحي والعلاجي وتقديم خدمات جيدة للمواطنين ونرى ضرورة توجيه البوصلة الصحية لمحور الرعاية الصحة خاصة للامومة والطفولة فلقد وجدنا بكل اسف ان السودان في مؤخرة الدول في هذا الجانب وان نسبة وفاة الامهات في الولادة على نسبة في العالم وهذه مسألة خطيرة ينبغي ان نهتم بها.
ولابد من ترتيب اولويات الصرف بطرق صحيحة وسليمة وايجاد الفرص الجيدة للشباب للانطلاق والتطور فالسودان تميز بالكادر المؤهل وكانت له سمعة طيبة في هذا الجال ويعد الخريجين الاوائل من السودانيين كانوا الاكثر تأهيلا على مستوى القارة الافريقية والمنطقة العربية ولكن تدهور الوضع وهذا يتطلب اجراء اصلاحات في مجال التعليم ولابد من تحسين بيئة التعليم ومعالجة مشاكل المعلمين والابتعاد عن برامج الشعارات والوعود البارقة ونحن نعلم للناخب عقل يستطيع ان يميز بين الصالح والطالح وبالتالي نريد ان نخاطب العقول الناخبين وليس عواطفهم.
خيار الشعب
ويواصل حاتم السر حديثه : ونحن نقبل باختيار وارادة الشعب السوداني طالما آل الامر الشعب السوداني لاختيار حكومة وستكون اول من يؤيد ويبارك النتيجة لاننا كما علمنا الزعيم الراحل اسماعيل الازهري نحن صناديد ورجال صناديق الاقتراع ونباركها ونحميها حتى اذا جاءت بغيرنا وبالتالي ندخل المعركة الانتخابية بهذا الفهم ونحتاج لدعم الناخب السوداني ونوافق بقراره وارادته، اذا قدمنا نحن او قدم غيرنا.
وحدة السودان
انا على قناعة تامة بان مرشح رئاسة الجمهورية للحزب الاتحادي الاصل اذا اتيحت له الفرصة بالفوز برئاسة الجمهورية يمتلك القدرة على معالجة مشكلة دارفور واحلال السلام العادل الشامل بالبلاد، وستكون هناك فرصة حقيقية امام السودان ونريد ان نجعل انقلاب الانقاذ اخر انقلاب بالسودان نريد ان نجعل الديمقراطية راسخة بالبلاد نحن نختلف عن القوى السياسة بشأن الوحدة ونؤكد ان قضية الوحدة استراتيجية بالنسبة للحزب الاتحادي الاصل وهي جزء من ارث الاتحادي ولا نقبل التفريط فيها ونعمل للحرص على وحدة السودان ترابا وشعبا واذا وصلنا لرئاسة الجمهورية عبر الانتخابات يجعلنا نعمل للحفاظ على وحدة السودان ترابا وشعبا ونصونهما ونحمي السودان من التشتت، وهناك حديث من الاخوة في الحركة الشعبية بان البلاد مقبلة على الانفصال اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه، ونحن حرصا على وحدة السودان، قررنا دخول الانتخابات وخوص المنافسة على امل ان نفوز حتى نعمل على صيانة الوحدة وحماية السودان من التمزق والتشتت ولكن وسيلتنا لهذه الغاية ليست الحرب ولا القمع ونريد من الاخوة في الجنوب ممارسة حقهم في تقرير المصير ولكن في مناخ مختلفة عن المناخ الحالي لان كثير من المراقبين يحذرون من مثل هذا المناخ، ولذلك نود تغيير المناخ الى الافضل يمكن الاخوة الجنوبيين من اختيار الوحدة وهذا برنامج الاتحادي.
دارفور
الاتحاد يتميز عن القوى السياسية بانه لم يكن جزء من الصراع في دارفور في يوم من الايام. ويقول حاتم السر ان الاخوة في دارفور يتحدثون عن قوى سياسية كانت جزء من الصراع في دارفور، اما نحن في الاتحادي الديمقراطي الاصل لم نكن في يوم من الايام جزء من الصراع في دارفور وبالتالي لنا علاقات متميزة ومتوازنة وعلى مسافة متساوية مع كل الاطراف حتى الحركات المسلحة في دارفور والمجتمع الدولي والاقليمي ونستطيع توظيفها في حل مشكلة دارفور ونقدر المطالب العادلة والموضوعية التي يتقدم بها اهل دارفور ونحن نقف معهم في ضرورة استتباب الامن والاستقرار والتعويضات ونصيبهم في السلطة والثروة والاقليم الواحد ونولي هذه القضية اهمية فائقة نريد ان نجعلها اخر حرب في البلاد.
مرشح التحالف الوطني لرئاسة الجمهورية يقدم الحزمة الثانية لبرنامجه الانتخابي عبر التلفزيون
عبد العزيز خالد : نحن ملتزمون بكل الاتفاقيات مع كل القوي السياسية والحركات المسلحة
استضافت الفضائية السودانية العميد (م) عبد العزيز خالد مرشح حزب التحالف الوطني السوداني لرئاسة الجمهورية في الحزمة الثانية لبرنامجه الانتخابي
وفيما يلي تنشر اخبار اليوم نص حديث عبد العزيز خالد
العميد عبد العزيز خالد عثمان – التحالف الوطني السوداني
ابدأ بالمرأة هذا الجزء المهم في حياتنا بالذات امهاتنا واخواتنا وبناتنا لانهم قدموا تضحية كبيرة جدا في فترة الانتفاضة المسلحة ونحيي اسر كل الذين كانوا مرابطين بالخارج واحيي كل الاصدقاء الذين دعمونا طيلة فترة الانتفاضة الشعبية المسلحة وحتى الان
وحاليا هناك مجموعة مهمة جدا للذين يقودون حملة الانتخابات
ايضا اقدم الخيار الديمقراطي الجديد التحالف الوطني السوداني
نحن ملتزمين بكل الاتفاقيات التي تمت سواء كانت اتفاقية السلام الشامل – ابوجا- القاهرة – اسمرا- والحوار الجاري الان مع الحركات الدارفورية
وبرنامجنا فيما يختص بالوحدة كل تنفيذه يهتم بها وهي ليست وحدة جاذبة فقط وانما هي الوحدة نفسها
ونريد ان نثير نقطة مهمة وهي(الكنكشة) لا في الحزب ولا في الدولة بالنسبة لدارفور: هناك مستجدات سأتطرق لها وهي جزء من ازمة السودان ونريد حلا شاملا ليس لدارفور فقط ولكن المسألة السودانية كلها وفي نهاية المطاف الحل سيكون بايدي السودانيين ولابد من حوار دارفوري دارفوري
وفي المرة السابقة طالبت بتهيئة الاجواء باطلاق سراح المعتقلين فتم جزء منها ونتمنى ان يطلقوا الباقين هناك موضوع مهم جدا توجد قاعدة جوهرية تتمثل في السلام والعدالة متلازمين لا يمكن فصلهما
واشير هنا الى لجنة الرئيس السابق امبيكي وتقريرها الذي قبلته الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وايضا جامعة الدول العربية ونحن والحكومة المطلوب التنفيذ
نحن لا نقف مع احزاب لكن نحن مع التنفيذ الفعلي
المهرجانات الاحتفائية هي هروب من التنفيذ
على اي حال الحل النهائي مطلوب
ولابد ان يقود الحل الى الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة
الاتفاقيات بالقطاعي نحن ندعم الاتفاق الذي تم بالدوحة في الاتجاه الصحيح ولابد من الحل الشامل وضروري كل هذه الاتفاقيات يعملوا لها سرة يربطوها مع بعض حتى تكون اتفاقا واحد
المناطق التي لم نذكرها في المرة السابقة هي الشمالية وكردفان والنيلين الازرق والابيض الجزيرة سنار القضارف وكسلا كل هذه المناطق مشاكلها واحدة بالتالي البرنامج يعالج قضاياها
ونحن لدينا شعار مهم جدا (ثورة الريف للمدينة) وهي التنمية البشرية والاجتماعية والبنى التحتية
الحكومة تتحدث عن المرأة ونحن نقف معها لكن نحن نورد الارقام هناك 30 وزير اتحادي منهم اثنين فقط اي بنسبة7.6 % و 39 وزير دولة منهم ثلاث وزيرات فقط
فنحن منذ ايام التجمع طارحين30% وكان كل اعضاء هيئة التجمع رجال عدا التحالف كانت ممثلة هيئة القيادة هي ممثلة المرأة
اضافة لذلك ان المرأة يجب ان تذهب في اتجاه الخدمة المدنية وتنافس بكفاءتها حتى تترقى في المناصب
الشباب: لابد من مواجهة مسألة العطالة والمسألة الاخرى اننا نتعاطى هذا في البرنامج كركيزة اساسية بالحرب ضد الفقر وهي تخلق فرص عمل بالضرورة الحركة الرياضية: عدم تسييس الحركة الرياضية وهي ما كانت واضحة في الفترة السابقة والذي يريد ان يعمل بالسياسة يذهب لحزب
فنحن ندعم استقلاليتها واهليتها وديمقراطيتها وكانت كذلك وسوف تكون وفي برنامجنا اهتمام بالبنى التحتية ولان شعارنا الرباية نحن نولي الثقافة والفنون اهتماما كبيرا واشير باننا سنعترف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صباحُ الـخير أيُّها الطاعنون دُستوريَّاً ..
هذا حقَّكم .. واحترام الحكومة له، تأكيداً على احترامها لنفسها ..
الطعن يُشير الى أنَّ التحوُّل الديمقراطي باتَ حقيقةً ًمعاشة
سيدأحمد خليفة
بعد أنْ أعادت المحكمة الدستورية للطاعنين في أهليَّة المواطن عمر حسن أحمد البشير طعنهم بعد إبداء ملاحظات دستورية محددة . عاد الطاعنون وقدَّموا منذ عدة أيَّام طعناً جديداً إعتقدوا أنَّه استجاب لما طلبته المحكمة الدستورية .
«والوطن» ودعماً وتأكيداً للتحول الديمقراطي وحرية القول والفعل في حدود القانون ، ولإطلاع الرأى العام على وجهة نظر الطاعنين تنُشر هنا النَّص الجديد للطعنِ إعمالاً لحق الرأى العام في الإطلاع على وجهات النظر القانونية والدستورية لمجموعة من النَّاشطين .. والمواطنين الذين يملكون مثل هذه الحقوق التى تُبشِّر بسودان ديمقراطي مستقر ومحكوم بالقانون .. والعدل والمنطق والحقوق المتساوية .. إنَّ الطاعنين فعلوا خيراً عندما أكَّدوا أنَّهم لا يُمثِّلون حزباً سياسياً ، وإنما هم ناشطون في مجالات العمل العام ...!
إنَّنا لا نأخذ على مؤيدي الحكومة إبداء رأيهم في ما يُنشر ، خاصةً مثل هذا الطعن .. ولكننا أيضاً نقول لهم دائماً - أى لأنصار الحكومة - إنَّ هذا يعني أنَّ التحوُّل الديمقراطي باتَ حقيقةً وليس مجرَّد شعارات ، وإنَّ رصيد الحكومة وحزبها وقيادتها سيزيد شعبياً ولن ينقص .. خاصة وإنَّ بعض الداعين والناشطين في مجال الحريات .. والتحوُّل الديمقراطي لهم ملفات سوداء ضد الديمقراطية عندما كانوا حاكمين أو مؤيدين !
بل ونقولها بكل أسفٍ - وللمرة الألف - إنَّ من أطلقت الإنقاذ سراحهم .. عام 1989 بعد الإنقلاب على النظام الديمقراطي كانوا بالعشرات .. بكل أسف .. حيث قلتُ يومها وأقول اليوم إن من عجائب السياسة في السودان أنْ يقوم النظام الديمقراطي باعتقالات سياسية في قضايا الرأي ، وأن يقوم الإنقلاب باطلاق سراح معتقلي النظام الديمقراطي ..!
والى الطعن الدستوري ..
لدى المحكمة الدستورية
الخرطوم
د/محمود شعراني وآخرين
الخرطوم (طاعنين)
ضد
المشير/ عمر حسن أحمد البشير رئاسة الجمهورية (مطعون ضده)
الخرطوم الموضوع: طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية
وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م وقانون الأمن الوطني لسنة 2009م والقانون الجنائي لسنة 1991م بمقتضى المواد 15ـ 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 122ـ 60(2) ـ 61(أ) من دستور السودان الانتقالي 2005م، وبموجب المادة 96 من القانون الجنائي لسنة 1983م، مقروءة مع المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م
بمقتضى المواد 7 ، 16(أ)من الدستور الانتقالي لسنة 1985م تعديل 1987م عريضة معدلة
ط د/م د/ 14/2010م
السادة/رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين
بكل الاحترام أتقدم لسيادتكم بهذا الطعن في أعمال رئيس الجمهورية بموجب المواد أعلاه، وأيضاً بالطعن بعدم دستورية بعض نصوص القوانين كما هو موضح تالياً: أولاً:
1/ المواد الدستورية التي تعطي الاختصاص الجنائي للمحكمة الدستورية في مواجهة «المطعون ضده» رئيس الجمهورية:
- المادة 122«2» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م.
- المادة 60«2» المواد 15«د-ز» - 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م.
2/ المواد الدستورية التي تسند مساءلة«المطعون ضده» عن القوانين التي صدرت: المادة «أ» مقروءة مع المادة 58«1»ح والمادة 109«2» من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، والطعن هنا ليس في شخص المطعون ضده، وإنما ينصب على أعماله كرئيس للجمهورية لقيامه بابتدار مواد تشريعية والمصادقة عليها وهي مخالفة للدستور.
3/ المواد المخالفة للدستور:
أ/«3»-25-50»52- «4» من قانون الأمن الوطني لسنة 2009م وأوجه مخالفة هذه المواد للدستور توضحها المذكرة المرفقة كمستند مرفق مع هذه العريضة.
ب/ المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م، ووجه المخالفة فيها أنها لا سند لها من قرأن أو سُنة، وهي ضد القوانين والعهود الدولية التي أمنت على حرية الاعتقاد، وهذه العهود والمواثيق جزء من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
ج/ المادة 42«1» من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م، ووجه مخالفتها للدستور أنها تحرم الآلاف من المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، وتجعل من حقوق الانتخابات والترشيح حقوقاً ممنوحة في عام 2008م، أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات وليست حقوقاً طبيعية للإنسان.
د/ المادة«51» من قانون الانتخابات لسنة 2008م، ووجه مخالفتها للدستور أنها تؤسس لمبدأ الفوز بالتزكية بما لا يتلاءم مع الدستور واتفاقيات السلام وتعارض نصوص دستورية.
4/ السند الدستوري الذي يسبغ على المحكمة الدستورية سلطة تأجيل الانتخابات هو المادة 16 «أ»«ب»«ج»«د» من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م«ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية». وفي الفقرة«د» من المادة«16» فإن من سلطات المحكمة الدستورية وقف التنفيذ متى ما رؤي أن نتائج التنفيذ يتعذّر تداركها أو جبرها. وهذا هو سند تأجيل الانتخابات، حيث أن نتيجتها نهائية ويصعب تداركها في حال فوز«المطعون ضده».
٭ مقدمة الطعن:
قبل الثلاثين من يونيو عام 1989م، كان السودان محكوماً بنظام ديمقراطي دستوري استطاع في أخريات أيامه أن يقنع الحركة الشعبية في جنوب البلد بضرورة الوفاق والصلح وحل مشكلة الجنوب سلمياً (مبادرة الميرغني ـ قرنق 1988م) إلا أن التآمر الداخلي بين العسكر والجبهة الإسلامية (حزب المطعون ضده) قد أطاح بهذه المبادرة.. وقد قام المطعون ضده في الثلاثين من يوينو 1989م بقيادة الإنقلاب الذي أدى الى القضاء على الديمقراطية الثالثة وتقويض النظام الدستوري في البلاد.
ولم تستطع السلطة الانقلابية بقيادة (المطعون ضده) أن تقدم على مدى عشرين عاماً سوى المزيد من تعميق المشاكل الموجودة، فجعلت من مشكلة الجنوب مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين، مما وطَّد ودعم وزاد من تفتيت وحدة البلاد. وأنذر بالتدخل الأجنبي الذي وقع فعلاً، وكذلك تفاقمت المشكلة الاقتصادية بكل آثارها الجانبية المفجعة.
ثم انشق حزب (المطعون ضده) على نفسه ودخل مع المنشقين عنه في احتراب على السلطة، جاعلاً من إقليم دارفور مسرحاً للصراع على السلطة، وقد أقر بهذا (المطعون ضده) نفسه حينما صرّح بأن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي انشق عنه. وكذلك أيَّد نائب (المطعون ضده) ذلك حينما اعترف بأن الصراع بين الحزبين الإسلاميين هو السبب الرئيسي للصراع في دارفور، الذي راح ضحيته الأبرياء من المواطنين من الذين لا ينتمون لحزب (المطعون ضده)، وهكذا تستمر عملية تقويض النظام الدستوري على مدى عشرين عاماً، بسبب أعمال وسياسات (المطعون ضده)، التي تُركِّز كل السلطات في يده مما عمّق مشكلات البلاد وهدد وحدتها وأنذر بتفتيتها وحتى بعد إبرام اتفاقيات السلام الشامل وإخراج الدستور الانتقالي، إلاّ ان اعمال (المطعون ضده) ظلت في أغلب الاحوال ضد التطبيق السليم لاتفاقيات السلام وضد الدستور الذي رفض (المطعون ضده) تعديله، كما رفض تعديل الاتفاقيات التي استبشر بها الشعب السوداني، وذلك لأن تعديل الدستور خاصة في المادة (58) يعني هنا عدم تركيز السلطات في يد المطعون ضده، وتركيز السلطات هو الآلية التي يستعملها المطعون ضده لتقويض النظام الدستوري الحالي.
أضف الى ذلك ان تقويض النظام الدستوري الذي قام به (المطعون ضده) في 30 يونيو 1989م، إنما يشكل أعمالاً يجرّمها القانون ولا تسقط بالتقادم، ويسري عليها القانون بأثر رجعي، كما تنص على ذلك المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وهو ساري المفعول كما هو القانون الذي وقع عليه وصادق (المطعون ضده) حيث تنص المادة (4) من هذا القانون على أنه (يطبّق القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة) أي القانون الجنائي لسنة 3891م في المادة (69) منه وهو القانون الذي كان ساري المفعول حتى عام 1991م.
٭ أسباب الطعن إن المطعون ضده بما له من اختصاصات بموجب المادة (85) من الدستور الانتقالي لسنة 5002م، استطاع ممارسة هذه الاختصاصات بصورة تعارض نص المادة (42) من الدستور، والتي تنص على أن السودان دولة لا مركزية وهذه الممارسة تشكل خرقاً لاتفاقيات السلام وللدستور الانتقالي ايضاً في المادة (1) منه، والتي تنص على ان السودان دولة ديمقراطية لا مركزية، ولكن ممارسات المطعون ضده لاختصاصاته أهملت تفعيل عمل المفوضية القومية لمراجعة الدستور (انظر المادة041 من الدستور) وذلك حتى يأتي الإطار الدستوري متسقاً وملائماً دستورياً. لقد فتحت المادة (85) من الدستور الباب واسعاً لتركيز كل السلطات في يد (المطعون ضده) مما خلق تعارضاً بين مواد الدستور نفسه، وخلق هذا بدوره وضعاً دستورياً غير ملائم جعل من السودان دولة ديمقراطية مركزية وليست دولة لا مركزية كما ينص الدستور. وهكذا تأتي هذه الممارسة مخالفة لاتفاقيات السلام التي يجب ان تسود احكامها طالما ظل ذلك التعارض قائماً. أضف الى ذلك ان اعمال (المطعون ضده) مازالت وحتى تاريخ كتابة هذه العريضة تشكل تقويضاً مستمراً للنظام الدستوري ويتمثل ذلك في الآتي:
أولاً: في عام 2009م أصدر المطعون ضده قانوناً سمي بقانون الامن الوطني، وهو قانون قمعي من شأنه إعاقة العملية الانتخابية المقدمة عليها البلاد، وهو قانون يعطي جهاز الامن سلطات واسعة في القبض والاعتقال والتنكيل بمعارضي حزب (المطعون ضده) (أنظر على سبيل المثال المواد 25ـ 50 من هذا القانون) ويتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 2005، كما يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وهو ألصق قانون بالدستور، كما لا يضع اعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الانسان، والتي صادقت عليها وأقرتها حكومة السودان ونصت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه، ولكن هذا القانون يلغي كل هذا ويعارض بصورة واضحة احكام الدستور واتفاقية السلام الشامل التي تفرض على كل شخص يرشح نفسه للانتخابات ان يلتزم وينفذ ويحترم اتفاقية السلام. وهذا هو شرط التقدم للانتخاب، كما تنص عليه المادة (218) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
ثانياً:(المطعون ضده) وهو يعلم تماماً أن الانتخابات ترمي في الاساس الى خلق مجتمع عادل وحر، وهذا يعني بالضرورة ان يشمل العمل الانتخابي كل اجزاء القطر، ويأتي لازمة لذلك ان يكون لكل حزب سياسي تمثيل في كل اقليم، إلا ان المطعون ضده يصر وهو على رأس السلطة التنفيذية على إقامة الانتخابات على الرغم من الحالة المأساوية التي يعيشها اقليم دارفور بسبب الاحتراب على السلطة بينه وبين حزب المؤتمر الشعبي المنشق عنه، وكل ذلك تنفيذاً لسياسة حزبه على الرغم من انه يمثل بحكم منصبه كرئيس للجمهورية كل السودانين، كما يمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة (المادة 58 من الدستور) وليس ارادة حزبه.
اضف الى ذلك ان هنالك حالة طوارئ معلنة في دارفور وانفلات امني انسحبت بسببه بعض الأحزاب من انتخابات دارفور، ومن شأن هذا كله ان يعطّل العملية الانتخابية برمتها، ثم ان مفاوضات السلام بشأن دارفور مازالت قائمة، وعلى الرغم من كل هذه المهددات إلا ان (المطعون ضده) لم يتخذ أية تدابير لازمة لتأجيل الانتخابات، مع ان الدستور يعطيه هذا الحق كما تنص على ذلك المادة 112(ج) من الدستور.
ثالثاً: المطعون ضده بحكم المنصب وبموجب اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في المادة (85) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين، وكل هذه سلطات يمنحها له الدستور واتفاقية السلام الشامل، إلا انه وفي اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير عام 1991م، استحدث تشريعاً جنائياً صادر به حرية الاعتقاد التي ينص عليها الدستور واتفاقية السلام الشامل، مما عرّض بعض المواطنين لتهم التكفير والخروج من الملة، ونعني هنا بالتشريع نص المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وقد شجع هذا التشريع دوائر الهوس الديني (خاصة وان هذا النص مازال ساري المفعول) فألقت بتهمة التكفير على كل من يعارض توجهاتها الدينية، فكفّرت بعض الاحزاب والجماعات والافراد تحت سمع وعلم المطعون ضده، بل ان بيانات التكفير كانت تُنشر في الصحف السياسية وفي الاماكن العامة بواسطة دوائر الهوس الديني التي تهدد بأخذ القانون بيدها، وفي هذا مساس بحق الحياة وحرية الاعتقاد، وهناك وقائع ثابتة وآخرها البيان الذي وُزع على نطاق العاصمة القومية وصدر عما يسمى بإمارة المجاهدين والدبابين بتاريخ فبراير 2010م وفيه تهديد مباشر لحياة عميد كلية القانون بجامعة الازهري بتهمة الإساءة للدين الاسلامي ـ على ان (المطعون ضده) على علم بكل ذلك وقد سبق وان ارسلت له المذكرات لتعديل النص الخاص بالردة وابرزها المذكرة التي رفعها المركز السوداني لدراسات حقوق الانسان في يوليو 2005م. وأوصى بإلغائها لتعارضها مع المادة (38) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ولتعارضها مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والسودان طرف في هذا العهد وموقع عليه منذ عام 1986م.
ويعتبر هذا العهد جزءاً من القانون المحلي للبلاد وتسود احكامه لدى تعارض اي تشريع محلي معه، وقد أوضحت هذا وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (27) من الدستور، وعلى الرغم من كل هذا لم يقم المطعون ضده بابتدار اي تعديل تشريعي في هذا الشأن، وامتناعه هذا يشكل فِعلاً مخالفاً للقانون والدستور واتفاقية السلام الشامل.
رابعاً: على الرغم من أن (المطعون ضده) يقر بوجود جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور، وعلى الرغم من انه قد كوّن لجنة تحقيق وطنية توطئة لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمةالافراد المتهمين بتسهيل هذه الجرائم وتنظيمها، إلا أنه لم يأخذ اية إجراءات عملية في سبيل انجاز العدالة وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم التي تم تنفيذها على الارض من قبل مرؤوسيه التابعين له او مسؤوليته الجنائية كمتبوع Criminal Vicarious Liability كما لم تقم مؤسساته العدلية بتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكم المحلية التي أنشأها في دارفور، بل تم تعطيل تقديم هذه القضايا لمحكمة دارفور. كما اقر بذلك قاضي محكمة دارفور السيد/ (محمود أبكم) وصرّح بذلك لعدد من وكالات الانباء الخارجية. ثم ان (المطعون ضده) رفض ايضاً المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية، ومعنى هذا ان (المطعون ضده) يضع نفسه فوق كل قانون محلي أو دولي.
خامساً: إن (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية قد منح نفسه قدراً من الامتياز لم يجده بقية المرشحين، وذلك بالمخالفة للدستور وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م في ممارسات تحتويها الأساليب الفاسدة من كل جانب، حيث قام (المطعون ضده) بأخذ البيعة من بعض الجهات والفئات من المواطنين قبل إجراء الانتخابات، بل وقبل بداية الحملة الانتخابية المحدد لها كبداية يوم 13/2/2010م هذا على الرغم من أن الدستور الانتقالي (المُستمد من اتفاقية السلام الشامل جمهورية السودان للعام 1998م) يحتِّم على ان البيعة تتم بعد اداء الرئيس للقسم، أي بعد إجراء الانتخابات وإعلان فوزه فيها، وعليه فإن البيعة في مثل هذه الظروف تشكل تأثيراً مباشراً على الناخبين، كما تشكل ايضاً ضرباً من الدعاية الانتخابية توفرت (للمطعون ضده) ولم تتوفر لبقية المرشحين، بل ان الدولة نفسها و(المطعون ضده) على رأس سلطتها التنفيذية قد صرفت من الخزينة العامة على هذه الدعاية الانتخابية غير المشروعة لمصلحة (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني ولم يُعامل كذلك بقية المرشحين.
وكما هو معلوم للكافة ان المطعون ضده قد تبرّع لنادي المريخ بمبلغ (مليون جنيه) لتأهيل إستاده الرياضي وتلقى البيعة إثر ذلك. كذلك فقد امتدت الدعاية الانتخابية (للمطعون ضده) الى اوساط الجاليات خارج البلاد، فقد تبرّع للجالية السودانية بمصر بمبلغ (500 ألف دولار) وكذلك تبرع لصندوق الطلاب بمبلغ (2.500مليون) كسلفية تُرد بعد التخرج هذا الى جانب عرضه لإنجازات حكومته خلال فترة حكمه، ووعده بالمزيد من الانجازات في مجالات التنمية المختلفة. ولم تقف حملة المطعون ضده عند هذا الحد، بل امتدت الى التأثير على قطاعات اخرى كقطاع القوات النظامية التي كان يشرف على تخريج دفعات جديدة منها، وهو بالزي العسكري كقائد اعلى للقوات المسلحة، كما كان يعدد انجازاته في خطابه بمناسبة ترشيحه لدورة رئاسية ثالثة، وهذا ضرب من الدعاية الانتخابية لا يُخفى على احد، ويشكل كل هذا عدم التزام (المطعون ضده) (المرشح) بأحكام المادة 83 (1) من قانون الانتخابات. اضف الى ذلك ان الموقع الوظيفي المؤثر (للمطعون ضده) فيما يختص بمنصبه الحالي كقائد اعلى للقوات المسلحة يمنحه الفرصة لكسب اصوات قادة وضباط وافراد هذه القوات، خاصة وأنه من صميم واجباته هو الالتقاء بهذه القوات في كل موقع من مواقعها في أقاليم السودان المختلفة، مما يمنحه فرصة عرض آرائه وبث دعايته الانتخابية.
وبالفعل تم تسجيل النظاميين في مواقع عملهم بالصورة التي لا يمكن ان يتساوى فيها معه بقية المرشحين، وخاصة ان كل هذه الأعمال المطعون فيها قد وقعت قبل بدء الحملة الانتخابية.
أما الصرف على هذه الدعاية الانتخابية من الخزينة العامة، فهو يمثل إهداراً للمال العام ووضعه في غير موضعه، مما يعد إغفالاً متعمداً لأولويات التنمية ولخدمة المحتاجين الى الماء والمأوى من المعوزين والمتشردين.
اما بالنسبة للطعن في دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م، فإن الطاعنين حماية لحقوقهم الدستورية الاساسية يرفعون هذا الطعن بموجب المواد 15ـ 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م:
أولاً: تنص المادة 42(1) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م على انه يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمان عشرة ولاية على الاقل، على الا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب.
وهذا نص غير دستوري ويعارض المواد 31ـ 41 (2) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وذلك على الوجه الآتي:
1/ يشترط النص لتأييد الترشيح لرئاسة الجمهورية تقديم 15 ألف ناخب، وعليه فإن هذا يمنع (14.999 الف) مواطناً من ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور وتجعل المادة الأمر وكأن حقوق الانتخاب والترشيح هي حقوق ممنوحة في العام 2008م (أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات) وليست حقوقاً طبيعية للانسان، وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة (31) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 والتي تنص على المساواة امام القانون، كما تعارض المادة المذكورة الدستور الانتقالي في المادة 41(1) (2) منه والتي تعطي كل مواطن حقه في المشاركة في الشؤون العامة وحقه في ان ينتخِب ويُنتَخَب.
ثم هي أيضاً أي المادة 42 (1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تناقض المادة 23 من الدستور الانتقالي والتي تعطي كل مواطن حقه في الاشتراك في الانتخابات العامة والاستفتاءات.
ثانياً: تنص المادة (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م (وموضوعها إعلان الفائز بالتزكية) علي انه في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات، او بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمان واربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات. هذه المادة غير دستورية لأنها ترسي مبدأ إعلان الفائز بالتزكية، وهذا مبدأ لا يتلاءم مع الدستور ولا اتفاقيات السلام الشامل ولا الممارسات الديمقراطية الصحيحة والشفافة، ذلك أن وجود مرشح واحد عند قفل باب الترشيحات يعني بالضرورة أن هذا المرشح الواحد هو رئيس الجمهورية الحالي، لأنه هو الشريك الأكبر في تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الدستور، ولذلك ينص الدستور في المادة 55(2) منه على ان يستمر شاغل المنصب رئيساً للجمهورية بالوكالة لحين اجراء الانتخابات المؤجلة، فلا مجال هنا مع وجود هذه المادة لإعلان المرشح الواحد الموجود عند قفل باب الترشيحات فائزاً بالتزكية، وكذلك الحال عند بقاء المرشح الواحد بعد انسحاب باقي المرشحين.
كذلك فإن نص المادة 51 من قانون الانتخابات يتعارض مع نص المادة 67 من الدستور والتي تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات، وفي هذه الحالة يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ) من الدستور، وهذا المجلس يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية، فلا مجال هنا لإعلان فائز بالتزكية بواسطة المفوضية التي عينها احد المرشحين ولم ينتخبها الشعب الذي ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للمادة (52) من دستورالسودان الانتقالي لسنة 2005م، كذلك فإن المادة (51) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تعارض اتفاقية السلام التي تنص على انه اذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما بعد الانتخابات، فإنه يتم ملؤه عن طريق انتخابات رئاسية تجرى في فترة لا تتجاوز 60 يوماً (2ـ3ـ10) حتى لا يهدر الحق في التصويت الوارد ايضاً في بروتوكول اقتسام السلطة (1ـ6ـ2ـ11).
وعليه وبعد أن بين الطاعنون عدم قانونية الأعمال التي قام بها (المطعون ضده) بالمخالفة لدستور واتفاقية السلام الشامل، وبعد ان بيّن الطاعنون عدم دستورية المواد 42(1) و(51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد 15 و16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، مقروءة مع الموادة 48ـ61 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك بـ:
1ـ اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية للانتهاك الجسيم لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ووثيقة الحقوق والنظام اللامركزي واتفاقية السلام الشامل وتقويض النظام الدستوري.
2ـ إعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا اليها آنفاً والامر بعدم تطبيقها.
3ـ إصدار قرار بتأجيل الانتخابات، لأن هناك شبه إجماع شعبي على عدم نزاهة الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني وتسجيل للناخبين، ولإنسحاب بعض الأحزاب كلياً وبعضها جزئياً بما في ذلك الحزب الشريك في السلطة، ولوجود حالة الطوارئ والحرب في دارفور، ولأن المفاوضات مازالت قائمة بشأن الوضع في دارفور، هذا الى جانب وجود القوانين القمعية التي تمنع إمكانية تحقيق انتخابات حرة ونزيهة واحتياطياً تأجيل الانتخابات لحين الفصل في هذا الطعن.
مرفقات:
كشف بأسماء الطاعنين
مذكرة ملحقة
المخلص/ د.محمود شعراني
المحامي
ملحق:
الطاعنون في هذه الدعوى لا يمثلون حزباً سياسياً بعينه ولا يشكلون معارضة حزبية سياسية، وهم يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني في السودان والهيئات الشعبية والشخصيات القومية والمهنية وبعض المرشحين، وجميعهم كمواطنين لهم واجباتهم الدستورية الوطنية التي ينص عليها الدستور. وقد لجأوا للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية، كذلك فإن الطاعنين قد تقدموا ضمن هذه العريضة بطعن بعدم دستورية نصوص تشريعية، ومعلوم أن الرقابة على دستورية القوانين تنعقد للمحكمة الدستورية بصفة مطلقة دون غيرها من المحاكم.
مذكرة مُلحقة
أولاً:
إنَّ قانون الأمن الوطني لسنة 2009م الذي أجازه مجلس الوزراء بموجب القرار رقم«287/2009» وأعدَّت صياغته وزارة العدل ينُص في المادة«3» منه على أنه ينشأ جهاز للأمن الوطني يُسمى جهاز الأمن والمخابرات الوطني ويكون الجهاز قوة نظامية قوميَّة تعمل تحت الإشراف العام لرئاسة الجمهورية ، ولكن هذه المادة الثالثة من القانون لا تتسق مع الصفة التي أضفاها الدستور الإنتقالي لسنة 2005م في المادة 151 منه حيث إن المادة المذكورة في كل فقراتها لا تصف جهاز الأمن الوطني بأنه قوة نظامية بل إنها في الفقرة«4» تتحدث عن إنشاء مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان وعبارة إنشاء مكاتب هي عبارة غير ملائمة عند الحديث عن قوة نظامية حيث إن القوات النظامية مثل القوات المسلحة والشرطة تُنشأ لها وحدات عسكرية وقيادات وأفرع ومراكز ، ولا يقال إن لها مكاتب في كل أنحاء السودان كما هو الحال مع جهاز الأمن الوطني حيث إن طبيعة جهاز الأمن طبيعة خدمية مهنية تُركِّز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها ، وتُقدِّم المشورة للسلطات المعنية كما تنص على ذلك الفقرة«3» من المادة 151 من الدستور القومي الإنتقالي وبموجب إتفاقية نيفاشا فإن جهاز الأمن الوطني هو جهاز مهني والتفويض المخوَّل له هو تقديم النصح والتركيز على جميع المعلومات وتحليلها«2-7-2-4 إتفاقية إقتسام السلطة» هذه الطبيعة للجهاز كفيلة بنفي صفة القوة النظامية عنه حيث لم يسبقها عليه الدستور ولا إتفاقيات السلام الشامل التي لم يرد فيها ما يُشير الى أن جهاز الأمن الوطني من القوات النظامية كما هو وارد في مشروع القانون ، وقد حصرت إتفاقية السلام القوات النظامية وفق ما ورد في المادة «7» من الترتيبات الأمنية في قوات الجيش والشرطة والسجون وحرس الصيد وحرصت المادة«8» من الترتيبات الأمنية على ربط أجهزة الأمن القومي عند الضرورة بالمستوى الملائم من السلطة التفنيذية بمعنى خلق صلة مهنية بينها وبين السلطة التنفيذية وأجهزتها كالنيابة العامة والشرطة على سبيل المثال» ومدَّها بالمعلومات وتقديم النصح يؤكد على هذا القانون نفسه في المادة«4» التي تتحدَّث عن رسالة جهاز الأمن الوطني ولكن بما يتناقض مع وصف هذا الجهاز بالقوة النظامية في القانون نفسه.
ومن هنا فانه لا ينبغي لحكومة الوحدة الوطنية خلق مثل هذا القانون الذي يُوطِّد تصميمه من كفاءة آلية القمع وأكثر من ذلك يحدُ من حقوق معظم المواطنين إذ لا ينبغي إعادة إنتاج القمع بعد إنفاذ اتفاقية السلام ، ولكي ينسى الشعب السوداني آلام الماضي ومراراته فانه يجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تساعده على ذلك عن طريق إصدار التشريعات التي تحميه وتحمي حقوقه ، لا تلك التي تقمعه وتهدر حقوقه تحت مسمى خدمة جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة.
ثانياً:
وتفصيلاً لما ورد في الفقرة أعلاه فان المادة«25» من القانون تمنح الجهاز سلطات واسعة تتخطى سلطات القضاء والنيابة والشرطة الممنوحة بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهي المواد المتعلقة بحجز المحررات والأموال والأشياء وإستدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم والرقابة والتحري والتفتيش وقبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو وارد بالمادة«50» من القانون والتي تنص الفقرة«هـ» منها على أنه تكون لكل عضو في الجهاز سلطة القبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لاتزيد عن ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه فوراً، وهذا القبض أو الحجز لايخضع للإشراف القضائي والمراقبة لتأمين إتفاقه مع القانون وذلك في خلال فترة قوامها شهر واحد وهي فترة لا تُتيح المثول أمام سلطة قضائية على وجه السرعة ، كما تنص على ذلك المادة «77» من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تُوجب إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي عن حالات القبض في مدة أقصاها أربعة وعشرين ساعة ، وعليه فان القانون في المادة«50» هـ» يتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الإنتقالي لسنة 2005م وكذلك يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو قانون ساري المفعول كما لا يضع إعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها وأقرَّتها حكومة السودان ونصَّت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه ولكن القانون يلغي كل هذا ويسمح لقوات الأمن باحتجاز أي شخص وعزله «INCOMMUNICADO» وبدون تهمة ودون السماح له بمقابلة وكيل النيابة أو القاضي لمدة ثلاثين يوماً.
ثالثاً:
إنَّ المادة 25«أ» من القانون تعطي أعضاء الجهاز سلطة طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها أو الإحتفاظ بها أو إتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها وهذه سلطات مطلقة ويمكن عن طريقها ممارسة الرقابة القبلية على الصحف مما يَحِدْ من حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى المكفولة بموجب المادة «39» من الدستور كما يُقيِّد حق المواطن في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة.
رابعاً:
فيما يلي المادة«50» من قانون جهاز الأمن الوطني فانه ليست هنالك من سلطات للجهاز سوى تلك التي نص عليها الدستور القومي الإنتقالي ، ولكن محتويات المادة«50» من القانون تُخالف بصورة واضحة أحكام الدستور وإتفاقية السلام الشامل، أضف الى ذلك إن الفقرتين«ج،د» من المادة المذكورة تُعطي مدير الجهاز حق تفويض سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون قوات الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية لكل عضو من أعضاء جهاز الأمن الوطني وكذلك ممارسة أي سلطات قانونية ضرورية لتنفيذ أحكام قانون جهاز الأمن الفقرة«د» وهذا يتعارض بصورة واضحة مع نص المادة 26«1»ج» من الدستور القومي الإنتقالي والتي تحرم تغول أيّ من أجهزة الحكم على كل المستويات على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى وبمعنى آخر فان المادة«26» من الدستور تؤكد على تفعيل مبدأ فصل السلطات فلا يجوز جهاز الأمن أن يتغوَّل على سلطات الشرطة والنيابة أو القضاء عن طريق منح سلطات هذه الأجهزة بأمر تفويض يصدر من مدير الجهاز.
خامساً:
تنص الفقرة«1«و»من المادة«50» من القانون على أن تقوم سلطات الجهاز باخطار وكيل النيابة المختص لتجديد حبس الشخص المحتجز بعد إنقضاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة«50» وعلى الرغم من أن النيابة هنا تُمارس عملاً قضائياً إلا أن الأصل هو الإختصاص القضائي الذي هو من أهم الضمانات التي تهدف الى حماية الشرعية الإجرائية المستمدة من الدستور وذلك لأن النيابة تعتبر جزءاً من السلطة التنفيذية وذلك لأن النائب العام منصب سياسي منذ العهد المايوي وحتى اليوم ولايصح أن يُباشر الأعمال الأصلية للسلطة القضائية ثم إن السيد وزير العدل هو الذي قدَّم مشروع هذا القانون وهو جزء من السلطة التنفيذية ، وكما يُقال إن فإن في السياسة الإنحياز ، وفي القضاء الحياد ، وهذان لايجتمعان في قلب رجل واحد.
سادساً :
إنَّ المادة«52«4» من القانون تمنح أعضاء الجهاز حصانات لا يجوز معها إتخاذ أي إجراءات أمنية أو جناية في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير العام وهذا النص يُغري بالتجاوز للسلطات الممنوحة للأعضاء وهم قبل كل شئ بشر ، ثم هو يهدر حق ومبدا المساواة أمام القانون الذي نصَّت عليه المادة 31 من الدستور القومي الإنتقالي ، ثم هو فوق كل ذلك مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها والتي نص الدستور الإنتقالي علي تطبيقها علي ولايات شمال السودان«المادة 5«1» فكيف لقانون فرعي أن يتخطى كل ذلك ؟ وأنه قد يبدو من فضول القول أن تقول أنَّه لا حصانة لأحد في شريعة الإسلام فلم يتمتع بها أحد من الخلفاء الراشدين على كرم أخلاقهم وعظيم تقواهم بل إن أعظم خلق الله محمد رسول الله كان يستقيد من نفسه فيقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم« أيها النَّاس من جلدتُ له ظهراً هذا ظهري فليجلده ، ومن أخذت منه مالاً فهذا مالي فليأخذه ، ومن شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليشتمه» وكان عليه السلام يقول«وأيُّم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» فمن أين إذن جاء مهندسو القانون هذا بمثل هذه الحصانات؟
hg,'k 10/3/2010
الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
سيلفاكير: تقرير المصير أهم للجنوبيين من الانتخابات...طه: سنحترم خيار الجنوبيين في الاستفتاء
الأربعاء, 10 مارس 2010 07:20
لندن: مصطفى سري
أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب سيلفاكير أهمية استفتاء تقرير مصير جنوب السودان، مشيراً إلى أن الجنوبيين ينظرون باهتمام أكبر إلى هذا الاستفتاء عن الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في أبريل، فيما شدد نائب الرئيس علي عثمان على احترام المؤتمر الوطني خيارات ورغبة الجنوبيين في تقرير مصيرهم عبر الاستفتاء في مطلع القام القادم، في وقت دعت القمة في توصياتها الى عقد مؤتمر دوليٍّ للمانحين حول الدعم المطلوب لفترة ما قبل الاستفتاء وما بعده.
وقال كير لدي مخاطبته قمة الإيقاد حول سير اتفاقية السلام الشامل بنيروبي أمس إن شعب الجنوب يعلق أهمية كبيرة على الاستفتاء منه على الانتخابات، حيث حق تقرير المصير بالنسبة لهم من أكبر انجازاتهم السياسية في اتفاقية السلام الشامل "وسيدافعون عنه بأي ثمن"، مضيفاً "أناشدكم تطبيق اتفاقية السلام الشامل بالكامل وبحسب جدولها الزمني... وأناشدكم احترام خيار شعب جنوب السودان في استفتاء 2011".
وناشد سلفاكير قمة دول الايقاد المنعقدة في العاصمة الكينية الخروج بتوصيات تعالج القضايا العالقة في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، مجدداً تأكيده بعدم العودة الى الحرب مرة اخرى، داعياً الى محاربة من اسماهم اعداء السلام في بلاده دون ان يحددهم.
وقال كير، ان الحركة الشعبية التي يرأسها ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية حتى نهايتها بإجراء الاستفتاء على تقرير المصير لجنوب السودان في مطلع العام القادم، مناشداً دول الايقاد والمجتمع الدولي الذي يشارك كأصدقاء للايقاد وضامنين للاتفاقية من الخروج بتوصيات تقدم حلولا ومعالجات للقضايا العالقة بين شريكي الحكم (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، وحدد القضايا العالقة في ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وترسيم حدود ابيي الغنية بالنفط والتي اصدرت هيئة التحكيم الدولية في لاهاي قراراً في يوليو الماضي بترسيم حدودها، تشكيل مفوضية للاستفتاء، ووضع حلول لأوضاع ما بعد الاستفتاء، واجراء انتخابات حرة ونزيهة والتي حددت في ابريل المقبل.
وجدد كير التزام حركته بألا عودة الى الحرب مرة اخرى، وقال ان فكرة عدم العودة الى الحرب مرة اخرى هي التي جعلت الاتفاقية تستمر وتكون على قيد الحياة، واضاف (هناك في السودان اعداء للسلام لم يفتروا ولن يتوانوا من وضع العقبات وعرقلة تنفيذ اتفاقية السلام)، لكنه لم يحددهم.
من جهته قال نائب الرئيس علي عثمان محمد طه امام قمة الايقاد التي يشارك فيها باعتباره نائب رئيس المؤتمر الوطني وهو الذي وقع الاتفاقية مع زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق في نيفاشا (كينيا) في يناير من العام 2005، ان مطلع العام 2011 سيحقق الجنوبيون فرصتهم التي انتظروها طويلاً بالتصويت على الاستفتاء لتقرير المصير، واضاف (امامهم خياران التصويت للوحدة او الانفصال)، وقال (اننا نجدد التزامنا مرة اخرى باننا سنحترم رغبة المواطن الجنوبي في خياراته في نتيجة الاستفتاء)، معرباً عن امله ان يصوت الجنوبيون للوحدة، وتابع (نعلن بوضوح ان امنياتنا ان تصبح الوحدة هي النتيجة التي ستخرج بها عملية الاستفتاء لتقرير المصير للجنوبيين).
من جانبه حث الرئيس الكيني مواي كيباكي الذي دعا الى انعقاد القمة في بلاده شريكي الحكم في السودان مواصلة العملية السياسية لحلحلة العقبات التي تواجه سير تنفيذ اتفاقية السلام، وقال ان القمة التي دعا لها مهمتها متابعة تنفيذ اتفاقية السلام، مناشداً المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مواصلة التعاون بينهما لإكمال ما تبقى من تنفيذ الاتفاقية.
ودعت الهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد) الى عقد مؤتمر دوليٍّ للمانحين حول الدعم المطلوب لفترة ما قبل الاستفتاء وما بعده، و أقرت بعد استماعها لحزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الى جانب الإفادات التي أدلى بها مختلف الوفود بالتقدم الذي أحرزه الطرفان على صعيد تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وحسم المأزق الذي واجهته عملية الإحصاء القومية، واكدت القمة في بيانها على الدور المركزي لـ(الإيقاد) في التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل، وحثت طرفي اتفاقية السلام الشامل على الالتزام بتنفيذ القضايا البارزة في الاتفاقية وخاصة إكمال ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وحدود منطقة أبيي وإعادة نشر القوات ودمج الوحدات المدمجة المشتركة وتشكيل لجان الاستفتاء لجنوب السودان واستفتاء أبيي والمشورة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وحثت توصيات القمة حكومة السودان والأطراف على التأكد من إزالة كل العوائق التي تعترض الانتخابات الحرة والنزيهة، ووجهت مجلس وزراء الإيقاد بالتنسيق مع الطرفين بإعطاء الدعم الفني للمجالات المتبقية من الترسيم الحدودي وتشكيل لجان الاستفتاءات بحلول مايو 2010م.
ودعت الطرفين لتطوير صيغة عمل من شأنها ضمان التعاون من أجل التنفيذ الفاعل لاتفاقية السلام الشامل، ورحبت بالتزام الأطراف بالشروع الفوري في المفاوضات حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء واكدت على الحضور المستمر للإيقاد في ما يلي دعم العملية.
كما وجهت الايقاد مجلس وزرائها بالشروع الفوري في تبني الدبلوماسية المكوكية لتعزيز بناء الثقة المشتركة بين طرفي اتفاقية السلام الشامل، وان تقوم سكرتارية الإيقاد فوراً بفتح مكتب وتفعيل الدعوة لمراقبة الانتخابات العامة التي ستجري في السودان في شهر أبريل 2010م وتطلب من فريق المراقبة اتخاذ مواقعهم بنهاية شهر مارس 2010م
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الخضر: أي حكومة لا تحتكم لشرع الله ضالة
الخميس, 11 مارس 2010 08:42
الجزيرة إسلانج: المصري: أميمة حسن
دعا الدكتور عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم مرشح المؤتمرالوطني للولاية لمقاطعة دعاة العلمانية والفجور، مشيراً إلى أنهم يسعون للإفساد في الأرض بطرحهم النشاذ، قاطعاً بعدم وجود مكان للعلمانية بالسودان، موضحاً أن الشريعة هي التي ستسود.وقال الخضر خلال مخاطبته أمس الأول بالجزيرة إسلانج حفل مؤسسة أم حقين للقرآن وعلوم الشريعة بتخريج حفظة القرآن الكريم، واحتفالاً بالمولد النبوي الشريف والذكرى السنوية للعارف بالله الشيخ إدريس محمد الصادق أن الإنقاذ ماضية في مشروع دولة الإسلام واصفاً أي حكومة لا تحكم بشرع الله بالضالة وقال لا نعترف بها، ولكنه عاد وقال إن الباب مفتوح للجميع لعرض بضاعتهم حتى للذين لديهم شك في وجود الله وغير المسلمين، ونقول لهم أمامنا صناديق الاقتراع و«الحشاش يملأ شبكتو» مطالباً أهل القرآن وشيوخ الطرق الصوفية بالدعوة لهم حال سيرهم على الحق وزاد إذا وجدتمونا غير ذلك فقومونا حتى لو كان ذلك بالسيف أو البندقية، معلناً تبرعه بـ «20» مليون جنيه لمدرسة اسلانج القرآنية بنات و«15» مليون لمدارس أم حقين، إضافة لـ «50» مليون للمعهد القرآني، بجانب «20» مليون لمركز الشباب و«500» ألف جنيه لكل خريج.
وفي السياق طالب مرشح المؤتمر الوطني لدائرة الجزيرة إسلانج محمد الحسن الأمين المواطنين باختيار طريق الله وترك دعاة العلمانية، قاطعاً بعدم النكوص عن تطبيق الشريعة، موضحاً أن المنطقة تحتاج لكثير من الخدمات، مؤكداً أن الدائرة سند للإنقاذ.
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
البشير).. لقاء يخرج عن المألوف
السودانى
الخميس, 11 مارس 2010 07:09
رصد: ماهر أبوجوخ
استضاف برنامج (حتى تكتمل الصورة) الذي يقدمه الزميل الطاهر حسن التوم وبثته قناة النيل الازرق مساء أمس رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في لقاء تجاوز الساعة وتطرق لعدد من المحاور السياسية والاجتماعية والرياضية في شخصية البشير.
والسمة الاساسية للقاء المسائي للبشير امس أنه صمم بشكل غير مألوف في حوارت الرجل مع الاجهزة الإعلامية السودانية، بمحاولة تقديم البشير بشكل مغاير عن الاجواء الرسمية، وهو النمط الذي تفضله وتستلطفه الاوساط الشعبية السودانية، وهو ما جعل اجواء الحوار وقالبه خارجيْ نطاق المألوف من قبل الاجهزة الرسمية السودانية. ولعل الاستثناء الوحيد لحوارات البشير مع الاجهزة الإعلامية الرسمية الذي خرج عن المألوف كان في تسعينيات القرن الماضي الذي قدمه مدير التلفزيون وقتها المهندس الطيب مصطفى، وهو الحوار الذي ركز على الجوانب الاجتماعية لاسرة البشير.
وسرد البشير خلال اللقاء عددا من ذكرياته حول مشاركته في الجبهة المصرية في عامي 1968م وحرب اكتوبر 1973م وقيادته للقوات التي قادت عملية تحرير مدينة ميوم في ثمانينيات القرن الماضي، وبدا التأثر واضحاً عليه حينما تطرق لاحتلال الجيش الشعبي لمدينة الناصر واستبسال حاميتها في الدفاع عنها واستشهاد الرائد طيار مختار محمدين فوق سمائها، وكذلك حينما تطرق لأوضاع الجيش السوداني في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي والتضحيات التي قدمت ابان الحرب، مشيراً لخوضهم للمعارك بلا امكانيات.
نية انقلاب
وقال انهم حينما عادوا للسودان من مصر خلال حرب الاستنزاف في ابريل عام 1969م وهم برتبة الملازمين كان المواطنون يسألونهم "ماذا تنتظرون؟ البلد على مشارف أن تضيع" وقال ضاحكاً: "لو وجدنا رائدا في ذلك الوقت لسبقنا انقلاب النميري قبل شهر كامل"، مشيراً لعكوفه حالياً على الاطلاع على كتاب (الاغتيال الاقتصادي للامم) والذي نشر فيه كاتبه اعترافات حول كيفية قيام خبراء اقتصاديين وسياسيين بمجموعة من المشاريع تهدف لانشاء امبراطورية ضخمة تسيطر عليها الشركات الامريكية.
عن الصحف
وقال انه يبدأ يومه بالاطلاع على الصحف، مشيراً لوجود نقد موضوعي في بعضها ولكنه قال إن بعض الكتاب الصحفيين مهما فعلت الحكومة فلن يرضوا عنها، مشيراً إلى أن عددهم ليس كثيرا كما انهم ليسوا قليلين.
نسأل الله التخفيف
وادلى البشير بدلوه في العديد من القضايا ذات الطابع الغنائي والفني والرياضي واقر في اللقاء بتشجيعه لفريق (الهلال) واعجابه بأغاني عثمان حسين ولكن اطرف اللحظات في الحلقة كان إيراد البشير لآخر نكتة سمعها حينما قال إن احد الغاضبين والناقمين على حكم الانقاذ كان جالساً في المسجد وكان الإمام يدعو"اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا" فرد عليه قائلاً:"هو سلطهم وانتهى، أسال الله التخفيف".
السياسة حاضرة
وتفرض السياسة وقضاياها نفسها في أي حوار يجرى مع البشير، والذي قدم بدوره العديد من الافادات في ما يتصل بعدد من الملفات. وأعلن أن اول قرار سيتخذه عقب فوزه بعد شكر الله سبحانه وتعالى والشعب السوداني تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة تشارك فيها القوى السياسية التي نالت ثقلا جماهيريا لتحويل برنامجه الانتخابي لخطط عمل بمدى زمني قابلة للتنفيذ، لكنه شدد على اهمية انسجامها حتى تنفذ مهامها.
ووصف لحظات حكمه للبلاد في حال فوزه في الانتخابات بدون الجنوب في حال اختياره للانفصال بأنها "ستكون غير سعيدة للمرء جراء انقسام السودان لدولتين"، وانتقد بعض الاحاديث التي تتردد في الجنوب من قبل الحركة الشعبية باعتبارها "مجافية للموضوعية والواقع"، واضاف:"خلال زيارتي الاخيرة للجنوب وصلت لقناعة بأننا تأخرنا في الوصول للمواطن الجنوبي لاسماع الصوت الثاني"، مشدداً على أن جهدهم منصب على جعل خيار الوحدة جاذبا، وفي حال اختيار الجنوب للانفصال فيجب الاتفاق على اجراءاته بما يعزز طبيعة العلاقة بين الجزئين اللذين تربطهما روابط اجتماعية واقتصادية وثقافية.
اسرائيل والانتخابات
واشار لوجود العديد من الادلة والشواهد التي تؤكد تدخل اسرائيل في الصراع الدائر بدارفور و"إن الامر ليس مجرد محاولة لتوظيف نظرية المؤامرة" من خلال زيارات عبد الواحد محمد نور وقيادات عدد من الحركات لاسرائيل وتوفير الاسلحة والمعدات والامكانات للحركات المسلحة بدارفور. ورغم إقراره بوجود أزمة في دارفور قبل الانقاذ واستدلاله بالخطاب الذي القاه رئيس الوزاء الصادق المهدي الاسبق أمام الجمعية التأسيسية في ديسمبر 1988م وخطاب حاكم دارفور د.التجاني السيسي في مؤتمر صلح قبلي قدم فيه وصفاً لاوضاع شبيهة بالصراعات الحالية، لكنه عاد وحمل العامل الخارجي مسؤولية مفاقمة الازمة الحالية، مبيناً أن هدف الضغوط الخارجية التي مورست على الحكومة كانت لتغيير النظام وليس تعديل سياسته.
ورفض البشير مطالبة بعض القوى السياسية بتأجيل الانتخابات بسبب عدم شمولها لكل دارفور، وذكر بعدم المطالبة بتأجيل بعض الانتخابات التعددية السابقة التي لم يشارك فيها جنوب السودان وآخرها انتخابات 1986م واعتبر المطالبة بتأجيلها "تهربا من الوفاء بمستحقاتها"، ولكنه ألمح لامكانية ايجاد معالجة لها إذا تم التوصل لاتفاق سلام في دارفور، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل حول تلك المعالجة. وبات واثقاً من أن الخارطة السياسية ستشهد تغيرت عقب الانتخابات القادمة بسبب ارتفاع نسبة التعليم والمشاركة الفعالة للجنوب الذي سجل فيه اكثر من 4 ملايين ناخب.
جوانب اقتصادية
واشار البشير إلى أن الحديث عن تركيز صرف الميزانية العامة للدولة على الامن (يجافي الحقيقة)، مضيفاً أن الموارد المخصصة للقوات المسلحة وفق المسئوليات الملقاة على عاتقها لو خصص لها كل الميزانية لما غطت احتياجتها وفق المعايير والقياسات المعروفة. واردف:"ولكنها تعمل بما يعادل ربع ما تحتاجه لإنجاز مهامها"، معتبراً التنمية في التعليم والتنمية والمشاريع يدحض هذه الاتهامات.
وقال إن الحديث عن الفساد في البلاد هو جزء من الحرب الاعلامية ووصفه بـ"حديث الإفك"، مشيراً لوجود ثلاثة انواع من الفساد اولها جرائم عادية كالاختلاس والرشوة وهذا يتم توقيع العقوبات فيه، والثاني اخذ عمولات في عطاءات المشاريع كإنتاج وتصدير البترول والطرق وسد مروي واضاف:"نتحدى أن يقول اي شخص ويثبت أن موظفا اخذ عمولات عن عقود تنفيذ تلك المشاريع"، أما النوع الثالث فهو فساد المؤسسات الامنية والعدلية والذي اعتبر "الاخطر ويشكل خطورة على الدولة في حال حدوثه"، مشيداً بتجربة ودور ديوان المراجعة العامة القومية الذي يقدم تقريره اولاً للبرلمان قبل رئاسة الجمهورية والحكومة. واضاف:"لا توجد مثل هذه التجربة في اي من الدول بمحيطنا يقدم فيها مثل هذا التقرير للبرلمان قبل اي جهة بالدولة"، موضحاً أن قائمة الضرائب التي خفضتها الانقاذ أو ألغتها موجودة ويمكن مقارنتها بالضرائب المفروضة حالياً، مستدلاً بإلغاء الانقاذ لـ(11) ضريبة على المنتوجات الزراعية رغم تمثيلها للعمود الفقري للميزانية، واعتبر الرسوم الخاصة بالانشطة موجودة منذ قديم الزمان ومعروفة حتى لـ (الاندايات) في الماضي.
ورغم تثمينه لدور البنوك الإسلامية التي نجحت في اخراج المعاملات المصرفية من الربا، لكنه انتقدها لان عددا كبيرا منها تحول لمصارف رأسمالية لا تمول الاشخاص الذين لا يمتلكون ما يرهنونه، واشار لإصدار البنك المركزي موجهات مؤخراً تتيح تمويل اصحاب المشاريع الصغرى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الميرغني يختتم زيارته لولاية كسلا ويعود للخرطوم
الاتحادي الاصل يعقد ندوات جماهيرية بنهر النيل
الخرطوم : احمد سر الختم
اختتم مولانا محمد عثمان الميرغني مرشد الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والتجمع الوطني الديمقراطي زيارته لولاية كسلا ووصل الخرطوم صباح امس وبرفقته الوفد المرافق له من السادة المراغنة والخلفاء وقيادات الاتحادي الاصل، وكان في استقباله بمطار الخرطوم الخلفاء وقيادات الاتحادي الاصل.
وكان مولانا الميرغني قد زار ولاية كسلا وسط استقبالات جماهيرية حاشدة غير مسبوقة استمرت لمدة تسعة ايام طاف فيها مدن كسلا وحلفا الجديدة والقربة وود شريفي ومحلية اروما (وقر) وتلقى مولانا الميرغني البيعة من الجماهير التي اكدت وقوفها معه وتأييدها لقيادته الرشيدة ومساندتها لمرشحي الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل في الانتخابات القادمة.
وبشر مولانا الميرغني الختمية داخل السودان وخارجه باستكمال مسجد السيد الحسن الميرغني ابو جلابية بكسلا قائلا : (انطلاقا من مسؤوليتنا وكمرشد للطريقة الختمية، فانه يسرنا في هذه الزيارة المباركة ان نعلن عن نبأ طالما انتظرته جماهير الطريقة الختمية داخل وخارج السودان انجازا لوعد صادق وتحقيقا لامل سابق، وهو استكمال تشييد مسجد السيد محمد الحسن الميرغني أبجلابية، الذي أسسه جدنا السيد محمد عثمان الأقرب، وامتدت اليه اياد جائرة بالهدم والتخريب في حقبة ما من تاريخ السودان، واليوم بفضل الله وتوفيقه وعونه، قد اخذنا الأهبة واعددنا العدة لنعيده سيرته الاولى منارة للعلم والذكر والعبادة، راجين من الله تعالى ان يكلل هذا المسعى بالنجاح وان يكون فاتحة خير على البلاد والعباد).
وقابلت جماهير ولاية كسلا مولانا الميرغني اكتمال الاستعداد والترتيبات لاستكمال مسجد السيد محمد الحسن الميرغني ابجلابية بكسلا بهتافات داوية (عاش ابو هاشم – عاش ابوهاشم) (كسلا تؤيد حزب السيد)، (كسلا كسلا اهلك عادوا) ورددت الجماهير أدبيات الختمية ومدائحهم.
والتقى مولانا الميرغني خلال زيارته لمدينة كسلا بمقر اقامته بدار السيد الحسن بروابط شباب الختمية وقيادات الاتحادي الاصل بولاية كسلا وعدد من الوفود الشعبية التي بايعت مولانا الميرغني على التمسك بالطريقة الختمية والاتحادي الاصل ومنها وفود الرشايدة والاشراف والهوسا والبني عامر وغيرهم.
ووجه مولانا الميرغني الجماهير بالتصويت ودعم مرشحي الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل من رئاسة الجمهورية والوالي والمجالس التشريعية والقوائم وحذرهم من الاستماع لحديث المغرضين قائلاً : (الحق ابلج والباطل لجلج). واكدت قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ان الحشود الجماهيرية الغفيرة في كسلا دليل على اكتساح الاتحادي الاصل للانتخابات القادمة وان هتافات الجماهير لمرشح الحزب لمنصب الوالي (والي والي يا مجذوب) بمثابة اعلان الفوز بالولاية.
وفي ولاية نهر النيل عقد الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ندوات جماهيرية في مدن ابوحمد، بربر وكدباس وعطبرة والدامر وشندي وسط حضور جماهيري كبير وحشد نسائي غفير.
وقال البروفيسور بخاري الجعلي مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لمنصب والي نهر النيل ان برنامجه الانتخابي يهدف لمعالجة مشاكل المواطنين المعيشية والخدمية والتنموية ومحاربة البطالة ومكافحة الفساد وحل مشاكل الشباب وتوفير فرص العمل وخدمات التعليم والصحة والعلاج والمياه والكهرباء للمدن والريف.
وتحدثت الاستاذة سميرة حسن مهدي امينة المرأة بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل عن دور المرأة السودانية في مقاومة الاستعمار والانظمة الشمولية، مؤكدة ان للمرأة دورا كبيرا في احداث التغيير القادم بالبلاد، مشيرة الى ان المرأة تمثل (60%) من نسبة الناخبين السودانيين.
واكد الاستاذ احمد الاموي الامين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بولاية نهر النيل اكتساح حزبه للانتخابات.
واستعرضت الاستاذة كوثر ابراهيم النعيم المرشحة بشندي الوضع الاقتصادي الحالي والتدهور الذي طال القطاع واثره على حياة المواطنين. وتحدث صلاح الباشا مقرر الاعلام بالاتحادي عن التاريخ النضالي لحزب الحركة الوطنية ودور الميرغني في الاستقلال والحرية.
يذكر ان وفد الاتحادي الاصل لنهر النيل ضم الشاعر مدني النخلي واخرين. وفي الولاية الشمالية عقد الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ليالي سياسية وندوات في كل مناطق الشمالية من دنقلا الى حلفا.
واعلن الدكتور ابو الحسن فرح مرشح الاتحادي الديمقراطي الاصل لمنصب والي الشمالية عن استمرار الترتيبات لتحديد الموعد المناسب لزيارة مولانا محمد عثمان الميرغني مرشد الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل للولاية الشمالية خلال الايام القادمة. وقال ابو الحسن ان وفدا كبيرا من قيادات الاتحادي الاصل سيتوجه صباح اليوم الخميس الى مروي وكريمة لتدشين الحملة الانتخابية للحزب بالشمالية والدائرة (5) مروي التي اختار لها الحزب المستشار عبدالحكم احمد ود ابراهيم. وكشف ابوالحسن عن اتصالات اجراها بالتنسيق مع الاستاذ طه علي البشير مرشح دائرة الدبة مع مولانا الميرغني بخصوص زيارة الولاية الشمالية، مبينا ان الزيارة المرتقبة ستشمل المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، واضاف ابو الحسن ان الحزب بصدد عقد لقاءات سياسية يوم الاثنين القادم بمدن الغابة والقولد، مؤكدا اكتساح الاتحادي الديمقراطي الاصل للانتخابات القادمة بالشمالية.
يذكر ان جماهير نهر النيل هتفت لبخاري الجعلي (والي والي يا بخاري) (حاتم فائز يا عثمان).
ووجه الاستاذ محمد سيداحمد سرالختم مسوؤل التعبئة ومدير الحملة الانتخابية بالاتحادي الاصل انتقادات شديدة لحزب المؤتمر الوطني وصفه بالحزب الشمولي الذي كبت الحريات ومارس القهر على الجميع، مبينا ان الحشود الجماهيرية التي خرجت لاستقبال مولانا الميرغني بولاية كسلا وبروز الحزب الاتحادي بقوته وجسارته واستعداده للانتخابات اصاب المؤتمر الوطني بالاحباط وخيبة الامل، مؤكدا ان الاتحادي الاصل سيكتسح الانتخابات وان حشود الاتحادي الاصل ستجعل حزب المؤتمر الوطني يبحث عن تأجيل الانتخابات، قائلاً : (الاتحادي الاصل ماضي في العملية الانتخابية ولا تأجيل ولا مقاطعة). واوضح سر الختم ان لجنة تدشين الحملة الانتخابية لمرشح رئاسة الجمهورية بالاتحادي الاصل عقدت اجتماعا بدار الاتحادي بام درمان بمشاركة كل محليات ولاية الخرطوم وذلك للاعداد لتدشين الحملة الانتخابية بالولاية.
الى ذلك قرر الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل رفع مذكرة لمفوضية الانتخابات والمراقبين الدوليين واطلاع الرأى العام المحلي والعالمي بتجاوزات ارتكبها المؤتمر الوطني في الولاية الشمالية واصدر دكتور ابوالحسن فرح مرشح الاتحادي الاصل لمنصب والي الشمالية البيان التالي :
بيان من المرشح لمنصب الوالي عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل
د. ابوالحسن فرح
بعد زيارتنا الناجحة للجزء الشمالي من الولاية الشمالية التأييد الجارف لنا وظهور بشائر الهزيمة للمؤتمر الوطني لمنصب الوالي والدوائر الانتخابية جميعها.
كلف المؤتمر الوطني الوطني وزير الدفاع السيد / عبدالرحيم محمد حسين ووفدا كبيرا مرافقا له بطائرات الدولة الرسمية ووقوده (لانقاذ مرشح المؤتمر الوطني) كما قالوا فحملوا بالعربات الحكومية اكثر من (60) تلفزيون ملون و(30) اجهزة طاقة شمسية مولدات كهرباء وادوات رياضية للأندية واجهزة واموال نقدية اخرى لتوزيعها على الاندية والاهالي بمناسبة الانتخابات وعليه وجهنا لاهلنا في الشمالية الآتي :
اولاً نحمد الله انه وبعد (20) عاماً من التهميش ان عرف المؤتمر الوطني ان هنالك جزءا غاليا من شعبنا يعيش على هامش الوطن مهملا عن عمد وذلك بسبب زيارة الكشف التي قمنا بها للمنطقة ولو كان بتلك الهدايا الرخيصة غير حسنة الغرض.
ان اهالي السكوت والمحس هم أذكى خلق الله وكل نكات المقاومة للنظام القهري والبرنامج اللا حضاري خرجت من اهلنا هناك وهم يعرفون ان ادمان الفشل لا تنقذه التلفزيونات.
المؤتمر الوطني يستغل عربات الحكومة وطائرات الدولة وموسيقي الجيش والدفاع الشعبي وفرغ المعتمدين وموظفي الحكومة لنصرة مرشح المؤتمر الوطني وقدمت الاحزاب عدة شكاوي دون جدوى ووزير التربية يخرج الطلاب من المدارس ويسير امام المرشح في كل مكان بعربة الدولة والتلفزيون القومي والاقليمي يغطي نشاطه في كل مكان ولكن هيهات ان يغير هذا النوع من العمل رأى اهل الحضارات ومع ذلك يقول اعلام الجبهة وشبه الجبهة ان المؤتمر الوطني لم يقف مع مرشح الوالي للولاية الشمالية.. (عجباً).
قلنا لأهلنا في الشمالية أمسكوا ما يقدمونه لكم لأنها جزء يسير جداً من الجبايات التي فرضت عليكم وأرهقت كاهلكم وهو حلال لكم طالما لن تصوتوا بالمقابل لهم.
قلنا لهم لا تنزعجوا ايضا من اننا سنرفع امر كل الرشاوي الانتخابية ومحاولاتها واستغلال اجهزة الدولة للمفوضية لان المفوضية لا ترد عادة لأمر لا يغيب علينا فإننا سنرفع الامر للمراقبين الدوليين والاعلام محلياً وعالمياً وقبلهم للشعب السوداني الفطن.
اخبار اليوم
-------------------------------
عرمان:التغيير لن يتم إلا بإزالة «نظام الخرطوم»
الخرطوم ـ بانتيو ـ الصحافة: قال والي ولاية الوحدة، ان جنوب البلاد سيحدد رئيس الجمهورية المقبل عبر الانتخابات،بينما طالب مرشح الحركة الشعبية للرئاسة ياسر عرمان في كرنفال ببانتيو ، الجنوبيين بعدم اتهام كل الشماليين بجريمة الاعتداء على نصيبهم من البترول.
ورأى عرمان، استحالة احداث تغيير او استقرار الا بتغيير النظام الحاكم في الخرطوم، واعتبر ان الحركة الشعبية هي الحزب الوحيد الذي يمكن ان يؤمن للجنوب حق تقرير المصير، وطالب جماهير الولاية بالاحتفاظ بعلاقات جيدة مع المناطق الشمالية المجاورة لهم في حالتي الوحدة والانفصال، رافضا تماما الترويج بان الجنوب لا يمكن ان يحكم نفسه، ودعا لان يطبق نموذج الجنوب في الحكم اللامركزي في ولايات السودان الاخرى.
وحث عرمان، الجنوبيين بعدم محاسبة كافة الشماليين بتهم الاستيلاء على اموال البترول والاستحواذ عليها، وقال ان من يستحوذ على اموال البترول وحق الجنوب فيها افراد قلة «والشماليون أنفسهم قبل الجنوبيين يريدون تغييرهم».
وفي السياق، قال والي الوحدة تعبان دينق في الاحتفال، ان الجنوب هو من سيضع رئيس السودان القادم، وقال ان نسبة المسجلين قاربت الخمسة ملايين ناخب، وان مرشح الحركة عرمان يحتاج فقط لمليوني صوت للفوز، وقطع بفوزه من الجولة الاولى.
وذكر تعبان، ان رئيس حكومة الجنوب سيصل بانتيو خلال الايام القليلة المقبلة لانشاء جامعة، والكشف عن مشروعات تنموية كبرى بالولاية.
الصحافة
------------------------------------
توقعات بوقوع أحداث عنف في الانتخابات
في ندوة المركز العالمي للدراسات الأفريقية
الخرطوم : سارة تاج السر: لم يستبعد اكاديميون وخبراء أمنيون وقوع اعمال عنف، من المحتمل ان تصاحب ما تبقي من العملية الانتخابية حال استمرار الاستقطاب السياسي الحاد والتسييس القبلي ،قبل ان يدعو القوي السياسية الي تصحيح البيئة السياسية والقانونية والاجتماعية باعادة بناء الفكر السياسي ورفع الوعي بمآلات التجربة الديمقراطية وعدم مصادرة الرأي الاخر.
وانتقد متحدثون امس في ندوة عن احتمالات العنف في الانتخابات بالمركز العالمي للدراسات الافريقية، التصريحات المتشنجة والتحريضية لبعض القوي السياسية بالحكومة والمعارضة، ووصفوها بغير الديمقراطية، محذرين من تداعياتها.
واكد الاستاذ الاكاديمي بجامعة الخرطوم الدكتور محمد محجوب هارون، الذي ابتدر الندوة، وجود تهديدات داخلية وخارجية محيطة بالاستحقاق الانتخابي المقبل في اشارة الي قوات البعثة الاممية المشتركة لحفظ السلام البالغ قدرها 30 ألف جندي بجانب التسييس القبلي وادخال الانتخابات في النسيج الاجتماعي، وتذكية نيران الجهوية، وتوقع هارون اعمال عنف حال قيام الانتخابات، قبل ان يعرب عن امله في اجراء انتخابات بمشاركة واسعة وشفافية ونزاهة.
وحذر استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم صفوت صبحي فانوس من حدوث عنف مصاحب للانتخابات يفوق الذي حدث في انتخابات ايران وكينيا وزمبابوي، وعزا ذلك لوجود قواسم مشتركة وبيئة محفزة تمثلت في حالة الانتقال من نظام سلطوي الي نظام ديمقراطي، بجانب أزمة سياسية حادة وتقارب في توازن القوي السياسية والتدخل الخارجي لاعادة الاوضاع خدمة لأجندته الخاصة.
و عزا فانوس عدم تفاقم الوضع في ايران بعد خروج المعارضة للشارع الي وجود المرجعية الاخيرة بالدولة «مرشد الثورة الايرانية »، فيما حسم التدخل الخارجي موجة العنف التي اجتاحت كينيا وزمبابوي عقب الانتخابات .
وتساءل استاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين دكتور مصعب عبد القادر عن كيفية الخروج بتجربة انتخابية بشكل آمن ؟ ، ووصف عبد القادر القارة الافريقية بانها تطرح نموذجاً لحالة متلازمة العنف لأمناء الانتخابات ، حيث شهدت عدد من الدول أزمات خانقة بسبب الصراع السياسي والتظلمات السياسية، وعزا ذلك لطبيعة النظم السياسية في افريقيا، وقلة الوعي وعدم الثقة ، والفساد السياسي والعنف المعنوي المتمثل في الابتزاز، و بث خطاب الكراهية والاشاعات الكاذبة والعنف الجسدي المتمثل في الخطف والقتل واحداث الضرر والعنف المدفوع القيمة .
و اعتبر عبد القادر تباعد الممارسة الانتخابية والانشقاقات التي مرت بها الاحزاب السودانية والاختراق الاستخباراتي بجانب توازنات القوي الخارجية وقلة الوعي بمآلات التجربة الديمقراطية وعدم الثقة بين المتنافسين والادارات الانتخابية من شأنه تفريغ عنف سياسي غير مسبوق، لافتا الي مؤشرات المكون الاجتماعي المربوط بالقبيلة، ومؤشر التقارير الجنائية المرتبطة بتصاعد معدلات الجريمة، منبها الي ان الانتخابات غير النزيهة ستؤدي الى اندلاع العنف المنظم والعنف المتوالد من الاحداث، لاسيما في وجود الحركات والمليشيات المسلحة وانتشار السلاح ومعسكرات النازحين، بجانب اسباب خارجية مرتبطة بعدم الاستقرار الاقليمي والتوترات والمخططات الاقليمية والدولية.
وطالب عبد القادر القوي السياسية بتصحيح البيئة السياسية والقانونية والاجتماعية باعادة بناء الفكر السياسي ورفع الوعي بمآلات التجربة الديمقراطية، وعدم مصادرة الرأي الاخر، وتعميق روح الممارسة الديمقراطية، واتاحة الفرصة للرأي والرأي الاخر وفتح قنوات الحوار ومعاقبة مرتكبي العنف.
واعرب الخبير الأمني حسن بيومي، خلال تعقيبه علي المتحدثين، عن تخوفه من نشوب اضطرابات خاصة مع تحول الصراع الحزبي الي صراع قبلي.
وقال بيومي ان اتفاقية نيفاشا اضحت مدخلا للتدخل الخارجي ،معتبرا أن سيناريو التهديد الحقيقي بدأ قبل خمس سنوات بناء علي اسس علمية وقراءة موضوعية وعناصر داخلية وخارجية من اجل اضعاف وابعاد المؤتمر الوطني، وعلى الرغم من توفر كل احتمالات وقوع العنف في الانتخابات القادمة إلا ان مداخلات الحضور لفتت الي التصريحات المتشنجة والتحريضية لبعض القوي السياسية بالحكومة والمعارضة ، ووصفوها بغير الديمقراطية، محذرين من تداعياتها، وطالبوا الاحزاب السياسية بتعميق روح الديمقراطية، والالتزام بالحوار الموضوعي، وتجاهل المرارات القديمة، والابتعاد عن التراشق السياسي، وتهيئة المواطنين الي تقبل نتائج الانتخابات للخروج بالانتخابات الي بر الامان.
الصحافة
-------------------
حاتم السر في حوار مع (الأخبار)
الكاتب/ حوار: الفاتح عبد الله
Thursday, 11 March 2010
الصفقة تكهنات وأمنيات وعلى البشير أن يتنازل لي وليس العكس
بعد ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية ثار حديث بانه سينسحب لمرشح المؤتمر الوطني وان هناك صفقة بين الطرفين تقضي بان يسحب الاول استمارته و(الاخبار) جعلت جهاز تبريد السيارة الفارهة على طوال المسافة من حجر العسل الى الخرطوم يكون هواءً ساخنا بحرارة المناخ السياسي في البلاد ويرد على الشائعات ويضع النقاط على الحروف.
ما هي رؤيتك للانتخابات المقبلة؟
الانتخابات المقبلة استحقاق مهم من أجل التحول الديمقراطي وفي اتفاقية السلام الشامل التي شاركنا فيها من الخارج طالبنا بضرورة ان يكون هناك نص واضح بشأنها، لأن الحديث عن الانتخابات كان معمم وفي اتفاقية القاهرة بين الحكومة والتجمع اكملنا الباقي ونتيجة لذلك قرارنا كان منذ البداية ان لا نشارك في السلطة الا عبر الانتخابات وننتظر الانتخابات. ونحن نرفض الانتخابات الجزئية وسبب رفضنا لاننا لا نريد ان نخلق دكتاتورية مدنية متدثرة بثوب الديمقراطية وانتخاب الشعب لأن هذا خطر جدا، وإذا تم انتخاب رئيس دون انتخاب برلمان واجهزة تشريعية غير منتخبة من الشعب نكون قد خلقنا فرعونا آخر حتى إذا كنا نحن في الحزب الاتحادي الديقراطي ونحن ضد هذه الفكرة .
لماذا رفضتم الدخول في تحالف جوبا؟
هناك أسباب جعلتنا نرفض ان نكون جزءا من تحالف جوبا وتحالف المؤتمر الوطني مع احزاب الزينة، وسلكنا طريقا ثالثا، وكنا نعمل على جمع كل القوى السياسية للاتفاق حول العملية الانتخابية ولكن الاطراف السياسية صمت آذانها عن قبول دعوة الوفاق الوطني بان لا داعي للوفاق ولا للتراضي وان تسير الأمور بما عليه الآن ووجدنا أنفسنا مضطرين ان نقبل ذلك عندما فشلنا في الوصول الى اتفاق دخلنا الانتخابات لاننا نعتقد بأنها حتى إذا كانت بها عيوب أفضل من عدمها.
حتى الآن حزبكم لم يحدد موقفه بصورة حاسمة بشأن التحالفات في الانتخابات!
الحزب تعامل بذكاء شديد وبصورة واقعية مع تحالفات تنطلق من قاعدة أساسية روحها أن تعبر هذه التحالفات عن نبض جماهيره وألا تكون بعيدة عن هذا النبض والاتحاديين أصلا مزاجهم لا يلتقي مع المؤتمر الوطني، والمؤتمر الوطني نفسه تعامل معهم معاملة سيئة للغاية وجعل الاتحاديين في أي مكان في السودان هدفا من أهدافه وناوشها وحاول اضعافها وحاول فركشتها وبالتالي ترك كمية من الغبن في اوساط الاتحاديين وبالتالي من الصعوبة بمكان ان يتم ردم هذه الهوة .
ولكن هناك من يريد ان يتحالف الأصل مع المؤتمر الوطني ؟
حتى بعض الأخوة الذين يريدون التواصل مع المؤتمر الوطني او العلاقة والتنسيق مع المؤتمر الوطني سرعان ما يصطدموا بان المزاج الاتحادي والعام ضد هذا التوجه، وهذا نابع بالدرجة الأولى نتيجة السياسات التي اتبعتها الإنقاذ، وهذه العملية ليست كالمفتاح الكهربائي تفتح وتطفأ، بل تحتاج الى تدرج والى وقت وتحتاج الى ان يغير المؤتمر الوطني سياساته وبالذات استهدافه للحزب الاتحادي والى جماهير بالدرجة الاولى ومن ثم يمكن ان يكون هناك حديث عن تنسيق او أي نوع من التحالفات .
من هم الاقرب للإتحادين في التحالف؟
الاقرب للاتحاديين في التنسيق هي القوى المعارضة وذلك لأن هناك رصيدا من العمل المشترك الطويل والذي بعمر الانقاذ نفسها، وهناك رصيد للعمل مع تلك القوى طويل جدا في الجامعات وفي المعاهد والنقابات وحتى العمل المشترك العسكري ضد الإنقاذ في أيام النزال ، ولكن مع المؤتمر الوطني لا يوجد أي شيء الشيء الموجود والقاسم المشترك الاعظم مع المؤتمر الوطني هو العداوات والمكايدات والاستهداف ولذلك النظرة الواقعية تؤكد حتى إذا كانت هناك تحالفات شكلها سيكون مع قوى التجمع الوطني الديمقراطي فهي الأقرب الى وجدان الاتحاديين والى تفكير الاتحاديين والى المزاج الاتحادي والتحالف مع المؤتمر الوطني يأتي في زيل القائمة .
في الفترة الاخيرة راج حديث عن عقد صفقة بين قيادات حزبكم والمؤتمر الوطني تقضي بانسحابكم من الترشيح لصالح مرشح المؤتمر الوطني ؟
هذا كلام ليس له اساس من الصحة وغير موجود داخل اروقة الحزب بصورة رسمية وربما يكون هناك بعض الأفراد ظروفهم تحتم عليهم ذلك ولكنهم لا يستطيعون ان ياخذوا موقفا قاطعا وواضحا ومحددا ونجد لهم العذر، ولكن في النهاية نحن يهمنا الموقف الرسمي للحزب لا يوجد أي نوع من التنازلات او الصفقات وبل العكس موقفنا واضح جدا وغير مرضي عنه داخل المؤتمر الوطني، وموقفنا واضح وثابت وصحيح عليه تشويش كبير وفي تقديري ان هذا التشويش متعمد من بعض الجهات الكثيرة التي يستخدمهما المؤتمر الوطني من أجل التشويش على مواقف الحزب وجماهيره، ونحن الآن بدأنا في التحرك معها ونؤكد لها ان كل الذي يترتب من صفقة وانسحاب ما هو إلا مجرد تكهنات أو أمنيات أو مكايدات تقوم بها الجهات بغرض اضعاف الموقف الانتخابي لمرشح الحزب الاتحادي لرئاسة الجمهورية، ولكن في نهاية المطاف لن نتنازل، وماضون في هذا المسار وفي هذا المضمار حتى نهايته بل وبالعكس نحن نعتقد بان المؤتمر الوطني من الافضل له ان يتنازل لنا وان يتنازل للاتحادي الأصل وليس العكس، لأنه قد جُرِّب لمدة عشرين عاما وجَرّب كل ما يمكن تجريبه وكل تجاربه لم تنجح ولا داعي لتكرار تجارب فاشلة، ولا نريد ان نجعل الشعب السوداني مثل فئران المعامل لتجارب مكتوب عليه الفشل مسبقا وبالتالي نحن ندعو المؤتمر الوطني اذا كان حريصا على استقرار الأوضاع في البلاد واستدامة السلام والوحدة أن يقف ويسحب مرشحيه وبالذات مرشح الرئاسة لصالح الحزب الاتحادي الأصل وليس العكس .
هل صحيح أن هناك لجنة مشتركة بين الاصل والوطني وضعت ورقة تحتوي على قضايا الانتخابات بشان الاتفاق عليها؟
الاصل حزب منفتح وليس منغلق ونحن لدينا لجان مشتركة مع كل القوى السياسية (الامة، الحركة،الشيوعي) والمؤتمر الوطني وليس لدينا أي موقف عداء ضد المؤتمر الوطني ولا خصومة وحتى السياسية نفسها لا تعرف الخصومة والتواصل مع القوى السياسية وصحيح ان التركيز الاعلامي منصب بدرجة اولي مع لجنة المؤتمر الوطني لان هناك تسريبات وتكهنات على انها ستفضي في نهاية المطاف الى ابرام تحالف او تنسيق مشترك ولكن حتى هذه اللحظة اللجنة تعقد اجتماعات مشتركة وتتداول حول الموقف السياسي وتطوراته العامة وفي اطار مرجعيات محددة لهذه اللجنة وفي اطار تفويض محدد لها وفي نهاية المطاف هذا القرار ليس قرار لجنة مختصة وانما قرار قيادة الحزب واجهزة الحزب ومؤسساته لانه قرار استراتجي وكبير وخطير واذا الحزب رأي في مرحلة من المراحل ان الظروف تتطلب عقد أي نوع من انواع الاتفاقات او التحالفات هذه غير ممنوع وليس محرم وبالعكس تمام كل مافيه تحقيق مصلحة الوطن والمواطن الحزب دون شك سيقدم عليه ولكن في نهاية المطاف هذه القضية بالذات قضية التحالفات تحكمها برامج وسياسيات ودائما يكون التحالف مع من هو اقرب اليك في برنامجك وطرحك وتوجهاتك .
ولكن هناك تقارب مع الوطني ؟
اعتقد من الناحية المبديئة هناك تباعد كبير جدا واساسي وجوهري وتناقض بين الحزبين وذلك لان المؤتمر الوطني حزب لايعرف له توجه محدد ولا ندري هل هو المؤتمر الوطني ام الحركة الاسلامية وهذا ايضا يشكل ايضا عقبة كبيرة في اطار الوصول الى أي اتفاق او تحالف معه واعتقد ان الذين اقرب الينا هم القوى الوطنية والديمقرطية والوحدوية والتي تؤمن بوحدة السودان وتسعي لها والقوي الديمقراطية التي لا تقبل الانظمة الشمولية ولا العسكرية ولا الثقافة ولا الفكر الشمولي هي بالضبط بالطبع اقرب الى الحزب الاتحادي الديمقراطي باعتباره حزب رائد في مجال الحرية والديمقراطية والوحدة والسلام.
العلاقة بين الحركة والاصل اصابها فتور منذ توقيع اتفاقية نيفاشا
بيننا علاقات تاريخية ونضال مشترك ورصيد من التعاون .صحيح يبدو للمراقبين ان هناك نوع من التباعد اوالفتور في العلاقة ولكن هذا ليس صحيح والعلاقة موجودة وقوية وهناك قناعة من الطرفين بضرورتها واهميتها وانا اعتقد بان زيارة الميرغني المرتقبة الى جوبا من شانها انها تمهد الى عملية وحدة السودان وإضافة الى ذلك ستمهد الى إعادة وحدة الحركة السياسية السودانية في اطار جامع وشامل وممكن ان تعود الى التجمع الوطني الديمقراطي العافية والقوة وقطعا زيارة الميرغني الى جوبا سيكون لها ما بعدها .
ماهي العوامل التي جعلت فصائل التجمع تتباعد بعض الشئ بالداخل؟
الظروف السياسية والحراك السياسي وظروف اتفاقيات السلام باعدت بين الاطراف وجعلت كل طرف مشغول باتفاقيته وتنفيذها وكان من المؤمل ان تجمع هذه الاتفاقيات في اتفاق واحد واطار واحد يكون حاصل جمعها هو التجمع الوطني الديمقراطي بمعني ان يكون نصيب التجمع من هذه الاتفاقيات حوالي 48% مقابل 52% للمؤتمر الوطني ولكن بكل اسف الحكومة عملت على سياسية فرق تسد وشغلت هذه الاطراف بعدم تنفيذ اتفاقياتها ولم تترك لها زمنا لتنسق مع بعضها البعض وبذلك بدات العلاقة بين اطراف التجمع وكان هناك نوع من التباعد والجفوة ولكنها جفوة مصطنعة وليست حقيقة
ما هي رؤيتكم للمفاوضات التي تجري في الدوحة بشأن قضية دارفور؟
الدوحة منبر مقبول من كل الاطراف الحكومة والحركات المسلحة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وإضافة الى ذلك فان الدوحة كانت مدعومة من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا، والدوحة معها كل العالم والدوحة على مسافة متساوية هي نفسها مع كل القوى السياسية السودانية ولها علاقة جيدة معها، ولذلك كانت مؤهلة وكان من الممكن ان نصل الى نجاح ولكن من البداية الطريقة التي تعامل بها المؤتمر الوطني أكدت لنا ان الطريق سيكون مسدودا أمام الوصول لأي حل أو نجاح، وانفرد لوحده بذلك.
ما هي إذن العوامل التي يمكن ان تعمل على إنجاح منبر الدوحة؟
ليس من الممكن ان تصنع الازمة وتصنع الحل والمؤتمر الوطني كان بامكانه ان يصطحب ما يسمى بقوى أهل السودان (كنانة)والذى اجمعت عليه عديد من القوى وابدت عدم ممانعتها من المشاركة في حل قضية دارفور، وإذا بنا نُفاجأ بان المؤتمر الوطني يبعث بوفد برئاسة امين حسن عمر وكأن هذا أمرا يخص المؤتمر الوطني لوحده، ونحن نعلم سلفاً بان الفصائل الدارفورية نفسها لا تثق في المؤتمر الوطني ولن تتعامل معه بنفس الروح وبنفس الطريقة التي كان من الممكن ان تتعامل بها مع الفصائل الأخرى، ومن هنا فعلا بدات تتعثر خطوات الحل على الرغم من توفر كل شروط النجاح والظروف والقصة باختصار اذا لم يغير المؤتمر الوطني من طريقته فى ادارة الازمات والتعامل معها من الصعب ان نصل الى حلول عاجلة وعادلة وشاملة وكاملة لقضية دارفور ودائمة تشارك فيها كل القوى السياسية السودانية وليس بصورة ثنائية وهذا هو الحل الوحيد لقضية دارفور
هل لديكم رؤية في حال فوزكم برئاسة الجمهورية بملف العلاقات السودانية الخارجية ؟.
واحدة من الأسباب الأساسية التي بموجبها اصبح السودان منبوذا ومطرودا من الأسرة الدولية وليس العكس هي أن السودان أصبح محل شك كبير حتى في دول المحيط الافريقي القريبة وحتى لدى كثير من الدول العربية رغم على ما يبدو من الظاهر ان هناك علاقات ولكن حقيقة هناك شكوك وظنون وشكوك كثيرة في توجهات وسياسيات الحكومة التي انتهجتها منذ البداية فهي جعلت السودان مطرودا ومنبوذا وجزء غريب وتم تصنيفه على أساس انه عدو.
ماهي الأسباب التي أدت إلى ذلك ؟
الذين اوكلت اليهم الدبلوماسية السودانية وملف العلاقات الخارجية يتصرفون تصرفات عنترية وتتجافى مع روح الدبلوماسية وبالتالي الآن الفرصة الوحيدة ان تعود علاقات السودان الى سابق عهدها، فالسودان قبل الانقاذ كان محل ترحيب وتقدير لدى الأسرة الدولية ولدى دول الجوار العربي والافريقي ومحل احترام وتقدير وكان يلعب أدوارا أساسية في استقرار الاوضاع والسلام وفي الأمن الإقليمي والدولي وتبقى هذه المسالة مرتبطة بالدرجة الأولى مع حكام اليوم والسياسيات الموجودة حاليا والجوه الموجودة الآن هي المسؤولة عن هذا التدهور الذي حصل في مسألة العلاقات الخارجية وفي كثير من المحطات وفي كثير من الدول يكون هناك دبلوماسيون سودانيون موجودين ولكن لايكون هناك أي قدر من والتعاون بينهم وبين الدولة المضيفة، وذلك لأن الدولة المضيفة ايضا تعلم من خلال اجهزة استخباراتها بتوجهاتهم ومنطلقاتهم الفكرية والسياسية وهي بالضرورة احيانا تكون معادية ومختلفة معهم وبالتالي ليس هناك أي تبادل لعلاقات جيدة وراسخة بين السودان وكثير من دول العالم وهذه القضية تحتاج الى علاج جذري وحقيقة نحن في برنامجنا الانتخابي افردنا مساحة مقدرة لملف العلاقات الخارجية والاصلاح المطلوب فيه من حيث السياسيات والهياكل، ومن ناحية السياسيات لابد من سياسيات تجلب لنا صداقة العالم وتعيد الى السودان سيرته الأولى ومن حيث الهياكل لابد من اعادة ترتيب الاوضاع داخل وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي حتى يعود أهل الكفاءة والقدرة المهنية وشباب وشابات السودان بخير ومؤهلين وويتمتون بقدر كبير من اللغات والثقافة ويسنطيعوا ان يقوموا بهذا الدور خير قيام وايضا هناك عدد كبير جرار من الدبولماسيون المخضرمين الذين استفادت منهم معظم الدول العربية ودول العالم ومعظم الدول العربية في سفارتها تستعين بمستشارين وهم سفراء سابقين وهم قادرين على العمل والعطاء ومثل هولاء خسارة ان تحرم البلاد من خبرتهم وتعليمهم العالي وبالتالي نحن في منظورنا لابد من اعادة كل القادرين على العطاء والعمل والذين لم تتجاوز اعمارهم سن التقاعد للمعاش يمكن الاستفادة منهم في العمل الخارجي واعادة الدبلوماسية وفي اعادة العلاقات السودانية الى سابق عهدها في صداقة ووئام وتعاون مع دول الإقليم والعالم.
هنالك من يرى أن المؤتمر الوطني يستغل علاقته الشخصية مع بعض قيادات الاتحادي في تمرير اجندته فيه؟
هذه الظاهرة اعلامية اكثر من انها سياسية ولا اساس لها داخل اروقة الحزب ولكنها تاتي في شكل مصادر وتسريبات.
ما هو تقييمكم لحملة المؤتمر لرئاسة الجمهورية ؟
تابعنا بانزاعج شديد بعض التقليعات الجديدة من المؤتمر الوطني في ما يسمى بالبدع الانتخابية وهذه واحدة من البدع الانتخابية المستحدثة والمؤتمر الوطني اصبح يتحدث باسم جهات ولافتات قومية ويتستر وارئها في ادارة حملاته الانتخابية والترويج لمرشحيه وجلب السند والدعم لهم وفي نفس الوقت هو حزب وهذه المسالة لا تفوت على فطنة المتابع والمواطن السوداني ولكنها في نفس الوقت تؤكد عن نوع من الخوف والاضطراب والاذدواجية والتناقض عند المؤتمر الوطني ومن الافضل وطالما انك حزب وتقود هذه الحملة باسم حزبك فلا نرى معنى ولا داعي للاتفاق حول لافتات قومية وهذه مسالة تؤكد ان مثل هولاء الاشخاص ليس لهم ثقافة حزبية ولا ثقافة ديمقرطية وايضا الغرض منها نوع من التضليل للراي العام وللنخابين وهذه تقع ضمن الأساليب الفاسدة التي يجب ان تلتفت اليها مفوضية الانتخابات لانك لا يمكن ان تمارس الغش والخداع على الرأي العام وللجمهور تارة باسم الرياضيين والفنانين ومرة باسم رجال الاعمال والشباب والمرأة، وحتى الدين لم يسلم، ورأينا مهرجانا للطرق الصوفية تحديدا في حين ما اعلم واعرفه ان مشايخ الطرق الصوفية يعرفون ويعلمون بان الحزب الذي يدعوهم الى مساندته هو نفس الحزب الذي في ثقافته وعقيدته ومراجعيته الدينية ينظر الى تلك المشايخ بانها يمثلون الضلال والبدعة وانهم بعيدون عن الدين وروحه وانهم دجالين ليس الا فلا يمكن ان يكونوا في يوم من الايام سندا او دعما او ظهيرا لحزب، هذه هي منطلقاته وثقافاته ومرجعياته الدينية المعروفة لاهل التصوف بصورة عامة ولكن في نهاية المطاف هي عبارة عن نوع من الاستهلاك والخداع الذى لا يتماشى مع الممارسة الديمقراطية الشفافة والنزيهة .
لماذا رفضتم منشور مفوضية الانتخابات لتنظيم الحملات الانتخابية ؟
رفضنا منشور المفوضية وبنفس لغة بعض قيادات المؤتمر الوطني نرد عليها ان (تموصوه وتشربوا مويته) ونحن لن نلتزم به اطلاقا لانه منشور غير قانوني وغير دستوري لانه اردا ان يصادر حقوقنا الدستورية التي كفلها لنا الدستور ولن نتنازل عنها اطلاقا وبالتالي نعتبره وكانه لم يصدر حقيقة مطلقا، ونحن نتحرك في السودان طولا وعرضا دون ان نستأذن من أي احد، لأننا نعمل في اطار الضوابط ونعمل في اطار الاخلاقيات وحقيقة نحن ننطلق من تجربة ثرة ورصيد كبير ومعرفة بالعملية الانتخابية، وصحيح بالنسبة للمؤتمر الوطني وبعض القوى السياسية الأخرى ربما تكون هذه هى المرة الأولى يدخلون فيها الانتخابات ولكن نحن لاننا صناديد الانتخابات ورجالها ونعرفها جيدا وبالتالي نعرف كيف نمارسها، وبالتالي لن نتقيد بهذا المنشور الذي ينم عن فكر شمولي لتلك الجهات التي اصدرته وعدم معرفتها للعملية الديمقراطية، ونحن أسفنا أسفا شديدا للمفوضية ، ما دعانا باستمرار نتأكد في كل مرة بان هذه المفوضية تملى عليها الاشياء وتاتيها تحديدا من المؤتمر الوطني وتمرر عبرها مثل هذه الألاعيب المخالفة للدستور وللقانون.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
برنامج الحزب الشيوعي الانتخابي
برنامج الحزب الشيوعي الانتخابي
انتهجت الحكومات المتعاقبة سياسات اقتصادية أهملت مهام بناء مقومات الاستقلال وانتشال البلاد من وهدة التخلف والارتقاء بالوطن فكانت النتيجة تكريس وإشاعة الفقر وإحكام تبعية الاقتصاد لدوائر الاستعمار الحديث حتى أصبح السودان يصنف ضمن أكثر بلدان العالم فساداً وأقلها تنمية .
ولقد أفضت تلك السياسات إلى إصابة لحمة التكوين القومي في عصبها و في تفاقم مشاكل الأقاليم والأثنيات حتى باتت وحدة البلاد السياسة وأمن مواطنيها الاجتماعي في مهب الريح .
ومن أجل تكريس هذا النهج الخاطئ أحاط نظام الرأسمالية الطفيلية الإسلامية نفسه بترسانة من القوانين الأجهزة القمعية الرسمية وغير الرسمية والمستحوذة على النصيب الأعظم من الإنفاق الحكومي . وكانت مصادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان هي المنهج الذي سلكه نظام الإنقاذ منذ سطوه على السلطة في 30 يونيو 1989 . وبالرغم من أن تطورات الصراع في البلاد قد اضطرته لإبرام تسويات مع الكثير من أقسام الحركة السياسية المدنية والمسلحة ، أهمها اتفاق السلام الشامل مع الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان ، إلا أنه ما زال يصر على ذات النهج الاستبدادي ، ضارباً عرض الحائط بذلك الاتفاق وبالدستور الانتقالي الذي تأسس عليه . إن الحزب الشيوعي ينظر إلى العملية الانتخابية القادمة كسبيل متاح للتغيير وبها رؤانا وبرنامجنا للتغيير .
أولاً: الطريق لتفكيك الشمولية ، واستعادة الديمقراطية والحريات :
يدعو الحزب الشيوعي القوى الوطنية لإلحاق الهزيمة بممثلي المؤتمر الوطني في الانتخابات على جميع المستويات الولائية والإقليمية والاتحادية كخطوة أولى نحو تفكيك النظام الشمولي للإنقاذ الذي ألحق بالناس سوء العذاب في بيوت الأشباح ، ومارس مختلف أصناف القهر . وقام بتصفية العديد من المناضلين الشرفاء ، وشرد الآلاف من العاملين من الخدمة تعسفياً ولأسباب سياسية أو نقابية .
إن الحزب الشيوعي سوف يناضل مع كل الأحزاب والهيئات والمنظمات الداعية لتحقيق تحرير المرأة في كل اللوائح المقيدة لحركتها وإبداعها . ولتمكينها من المشاركة الكاملة والفعالة في كافة جبهات العمل العام اقتصادياً ، وسياسياً واجتماعياً في جميع أرجاء الوطن .
إن القوي الوطنية والديمقراطية مدعوة للنضال من أجل توسيع الانفراج النسبي الذي تحقق بفضل نضال الشعب السوداني في مواجهة جلاديه الذي يقتضي أساساً:-
تجسيد مبادئ الديمقراطية التعددية المعبر عنها في إحكام القوانين الجاري تعديلها في الدستور ، قانون الأحزاب ، قانون الصحافة والمطبوعات قانون الأمن قانون النقابات …الخ .
إزالة سيطرة المؤتمر الوطني على الأجهزة القومية للدولة ( الأمن ، الاقتصاد ، الإعلام .. الخ ). ووقف توظيفه لتلك الأجهزة للمنفعة الحزبية .
العمل على تعديل قانون الانتخابات بشكل يوفر كل الضمانات الجدية لمشاركة كل الناخبين وديمقراطية عملية الاقتراع وشفافيتها.
اعتماد الجمهورية البرلمانية كنظام لحكم السودان تمثل السلطة فيه ببرلمان منتخب ومجلس سيادة خماسي لتحقيق أكبر قدر من التمثيل للأمة والمشاركة في السلطة في أعلى مستوياتها كضمان لا غنى عنه لوحدة الأمة وتماسكها … ووفق دستور يكفل الحقوق الأساسية المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان والمساواة التامة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الرأي السياسي وحرية ممارستها.
قومية ووحدة القوات النظامية بكافة فروعها . واقتصار دورها على حماية أمن الوطن والمواطن والدفاع عن الديمقراطية .
الالتزام بتعزيز اللامركزية في الحكم بهدف تحقيق المزيد من الاعتماد على الذات دون حاجة إلى عون خارجي .
التمسك الثابت باستقلال القضاء وإجراء الإصلاحات الضرورية في كافة القوانين لتتواءم مع المواثيق والمعايير الدولية . وكذلك التأكيد على سيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان .
إزالة الآثار السالبة والمرارات التي خلفتها جميع النظم السياسية التي تعاقبت على حكم البلاد ومحاسبة كل من أجرم في حق الوطن والمواطنين . وإعادة ما نهب من ” أموال الشعب ” إلى ” خزينة الشعب ” لتحقيق الإصلاح الديمقراطي في جهاز الدولة .
ثانياً:العدالة والمصالحة الوطنية : تصفية جراحات وموروثات الماضي .
في اتجاه ترسيخ الديمقراطية . ولتأكيد سيادة حكم القانون وإزالة المرارات التي أحدثتها النظم الشمولية للحكم ورد المظالم وإنصاف ضحايا تلك النظم . يواجه البرلمان المنتخب المهام التالية :-
حصر المظالم والتحقيق فيها وتحديد مرتكبيها . تخيير الضحايا بعد الإقرار علناً بالحقيقة بين العفو في حالة الاعتذار عن الجرائم المرتكبة أو اللجوء للقضاء للإنصاف .
مراجعة كل القوانين التي أصدرها النظام منذ 30 يونيو وإلغاء أو تعديل كل ما يتعارض مع الدستور وخاصة قانون النظام العام وقانون الأحوال الشخصية .
تسوية ظلامات الضحايا بالتعويضات وإعادة التأهيل ، فردياً وجماعياً ومعالجة أوضاع المدنيين والعسكريين المفصولين من الخدمة في القطاعين العام والخاص لأسباب سياسية أو نقابية أو تعسفياً. محاربة الفساد بكل صوره بهدف استرداد المال العام ومحاكمة المفسدين .
نشر وقائع المحاكمات والكشف عن مقابر من تم إعدامهم وتسليم وصاياهم ومتعلقاتهم لذويهم .
إشاعة ثقافة المكاشفة والحقيقية بكل الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية .
جبر الأضرار الفردية والجماعية بالتأهيل البدني والنفسي والإدماج الاجتماعي وبتسوية الأوضاع القانونية والإدارية والوظيفية وقضايا نزع الممتلكات ، والجماعية برد الاعتبار للمناطق التي طالها التهميش وخراب الحرب وبمراعاة ظلامات النساء بوجه خاص في مناطق الحرب والنزاعات .
ثالثاً: برنامج إسعافي عاجل لوقف تدهور الاقتصاد وتخفيف الضائقة المعيشية ومحاربة الفقر:
يتطلب تطويق الوضع المتردي للاقتصاد الوطني اتخاذ التدابير التالية :
انتهاج سياسة اقتصادية بديلة تحافظ على قطاع الدولة وتعيد تأهيل مؤسسات الخدمات والتعاونيات وتدعم السلع والخدمات الأساسية بهدف تخفيف الضائقة المعيشية ومعدلات الفقر والبطالة والتضخم وزيادة كفاءات الخزانات وشبكات الري لتطوير الزراعة والقطاعات المنتجة وتهيئة المناخ للرأسمالية الوطنية من أجل زيادة الناتج القومي .
وقف سياسة الخصخصة القائمة حالياً وإنتهاج طريق مراقبة الدولة للاقتصاد لتطوير الإنتاج وضمان عدالة توزيعية ومنافسته العملية .
توفير الطاقة لكافة أرجاء البلاد يتطلب عدم الإكتفاء بالجانب الفني الضيق لاستنباط الكهرباء من ساقط المياه كما تفعل إدارة السدود الحالية دون مراعاة للتوازن البيئي ولا التماسك الاجتماعي ؛ ولا أهمية حماية الآثار التاريخية من أجل الأجيال القادمة ، علماً بأن استنباط الطاقة بالخزانات امست غير مرغوب فيها عالمياً بسبب الدمار الشامل الذي تسبب فيه . إذن لابد من إنتهاج سياسات لا تغرق أحداً واستنباط طاقة بديلة نظيفة ( من الشمس مثلاً) إستناداً إلى دراسات علمية / بيئية / اجتماعية / اقتصادية بالتشاور مع السكان المراد توفير الطاقة في مناطقهم .
إرجاع جميع المفصولين والمشردين للخدمة وتوفيق أوضاعهم .
زيادة الأجور والمعاشات بما يتواءم مع الظروف الاقتصادية والمعيشية وحماية حق المعاشين في استمرار الحصول على الميزات التي كانت متوفرة لهم من قبل والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في كافة المجالات .
إصلاح الجهاز المصرفي لضمان سياسة مالية ونقدية واحتياجات الاقتصاد الوطني .
دعم الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي ووضع أسس متينة لتحقيق الأمن الغذائي ودرء المجاعات والجفاف مع الاهتمام بالبحوث والخدمات الزراعية وتقديم الحوافر الكافية للمزارعين لزيادة الإنتاج وتحديثه .إلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 ووقف خصخصة المشاريع الزراعية المروية .
دعم الصناعة وزيادة طاقاتها وحمايتها وتخفيف تكلفتها بتقليص الضرائب والجمارك والرسوم ودعم مدخلات الإنتاج والطاقة .
العناية بالعجزة والمسنين الذين يحظون بالتبجيل والاحترام في المجتمعات التي تقدر عطاءهم وخبرتهم لكن ومع سيادة قيم السوق والطفيلية في بلادنا صار ينظر لهم كعبء اقتصادي واجتماعي على الدولة توفير كافة المميزات التي توفر لهم سبل العيش الكريم .
رابعاً:البيئة :
المحافظة على البيئة واستزراع الغابات ودعم أبحاث التصحر والأراضي الجافة ، وسن التشريعات اللازمة للحفاظ على البيئة الطبيعية وضمان خلو بلادنا من المخلفات الكيميائية والجرثومية والنووية.
خامساً: الصحة :
توفير الموارد الكافية ( البشرية والمادية ) من أجل تطوير قطاع الصحة في المجالات الوقائية والعلاجية والتوعوية ومكافحة الأمراض المعدية والأوبئة وضمان مجانية العلاج في جميع المرافق الحكومية بالمحافظة على دور الامدادات الطبية كمستورد رئيسي للدواء وعدم خصخصتها وتوفير وتأهيل الكوادر الصحية .
سادساً:التعليم
- زيادة الإنفاق على التعليم الأكاديمي والفني ومراجعة وتطوير محتوى المقررات والمناهج بما يتوافق وخطط التنمية والتعدد العرقي والثقافي والديني جنباً إلى جنب مع تدريب وتأهيل المعلم وتهيئة البيئة المناسبة للتعليم ومراجعة سياسات القبول بأن تكون الأولوية للغة الأم في التعليم الأساسي ثم التدرج بعد ذلك في اللغات الأخرى وضمان استغلال أدارة الجامعات وحرية البحث العلمي ومجانية التعليم في كافة المراحل .
سابعاً : المرأة : نحو وضع أفضل للنساء :
· لتحقيق وضع أفضل للنساء يدعو الحزب الشيوعي للعمل بجدية ومثابرة من أجل :
· تحرير المرأة من الدونية القانونية والاجتماعية بتحقيق المساواة التامة والفعلية للمرأة مع الرجل في كافة المجالات وفتح الفرص أمامها لتحقيق ذاتها وتمكينها من المساهمة في الارتقاء بالمجتمع وبناء الوطن.
· ضمان حق المرأة في الوصول لمواقع اتخاذ القرار في المؤسسات التشريعية والتنفيذية (نسبة 30% على الأقل ).
· إلغاء القوانين التي تحط من كرامة المرأة والتي تبيح الاعتداء على جسدها وسن قوانين تجرم الاغتصاب والتحرش الجنسي ( قانون الأحوال الشخصية ).
· التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والالتزام باتفاقية المرأة الإفريقية وجميع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل التي لم يتم التوقيع عليها أو المتحفظ عليها .
· سن التشريعات اللازمة لحماية حقوق المرأة في الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية وحق العمل بما في ذلك العمل في القطاع غير المنظم .
· توفير الخدمات الصحية الضرورية للنساء والقابلات المدربات في كافة أرجاء الوطن بما يحد من نسبة وفيات الأمهات والإصابة بالناسور البولي .
· معالجة آثار الحروب والنزوح الناجم عنها وأهمها التوطين الطوعي والتعويض مع الأعمار وتوفير الخدمات ومحاكمة مرتكبي جرائم الاغتصاب .
ثامناً :الطفولة :
حماية حقوق الطفل الأساسية في الرعاية الصحية و الرفاه الاجتماعي وسن التشريعات اللازمة التي تحقق ذلك مع الحاجة الملحة للعناية بضحايا الحروب والمشردين والعمل على الحد من هذه الظاهرة التي تحرم العيش في بيئة أسرية آمنة.
تاسعاً:الشباب والرياضة :
الشباب هم طلائع المستقبل ودعاماته والمعين الزاخر للطاقة الثورية والتي ننشد بها تغيير الحياة والمجتمع من تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وفي سبيل ذلك فأننا ندعو إلى :
تطوير مداركهم ومهاراتهم الإبداعية بتوفير العلاقات التبادلية مع الشباب السوداني وشبيبة العالم .
توفير فرص العمل والسكن ، و منع استجلاب العمالة الوافدة ، و ضمان حرية التعبير والتنظيم .
دعم الحركة الرياضية وكفالة استقلالها وأهليتها وديمقراطيتها مع العمل على إدخال المناشط الرياضية المختلفة في المدارس والجامعات وضمان عدم تدخل وتغول الجهات الرسمية المعنية في مراكز الشباب والساحات الشعبية ( سواءً كان بالنزع أو الهيمنة ).
عاشراً : في المحور الثقافي :
إنجاز تحول ثوري ثقافي ذو محتوى وطني وديمقراطي عميق يقتلع أرث النظامين المايوي والإنقاذي اللذان سعياً إلى إشاعة الانحطاط الثقافي والإفقار الروحي ونشر القيم الطفيلية في والكسب وفرض ايدلوجية الكذب وتملق الحاكم وازدراء الجماهير .
حادي عشر : في السياسة الخارجية :
ننادي بانتهاج سياسة خارجية تقوم على الآتي :
الدفاع عن السيادة الوطنية .
رفض التبعية والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
التزام مبادئ عدم الانحياز ورعاية علاقة حسن الجوار .
النضال من أجل تحقيق السلم العالمي ومناهضة الأشكال الجديدة للاستعمار والمشاركة النشطة في نضال الشعوب ضد الامبريالية الصهيونية والعنصرية .
الانضمام للتكتلات الإقليمية والعالمية بما يخدم مصالح البلاد في النهوض والنماء والديمقراطية ، و عدم الدخول في أحلاف معادية للشعوب .
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
يناير 2010م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
المفوضية: منشور الحملات الانتخابية غير ملزم
الخرطوم: يحيى كشه
فندت المفوضية القومية للإنتخابات مطالب أحزاب جوبا التي تقدمت بها الايام الماضية، ووصفت كثيراً من المطالب الواردة في المذكرة بانها ليست جهة الاختصاص التى تبت في شأنها.
وأكدت المفوضية حيادها ونفت أن تكون بإصدارها مع وزارة الداخلية منشور الحملات الإنتخابية القصد منه تحجيم النشاط السياسي وأوضحت بان المنشور توجيهي وإرشادي لينبه الأحزاب السياسية لقوانين سارية واجراءات يلزم اتباعها لممارسة الأنشطة داخل وخارج دور الأحزاب، وتراجعت المفوضية عن الزامية المنشور، وقالت إنه غير ملزم ومن شاء فليعمل به.
وأكدت أن الشرطة ولا المفوضية لم تتلق من الأحزاب السياسية شكوى تفيد بمنعها من إقامة نشاط سياسي الى الآن.
ورفضت المفوضية في ردها- الذي تلقت (الرأي العام) نسخة منه- الحديث، ان تسجيل بعض أفراد القوات النظامية تم في المنطقة التي يقيمون بها في ثكنات هي نفسها مقر عملهم، ونفت أن يكون الأمين العام للمفوضية اتخذ قراره بتسجيلها «كقرار فردي».
ونفت المفوضية انتهاك قانون الانتخابات في المادة (49،61)، بتقليص فترة سحب الترشيحات، وقالت إن لديها الحق في زيادة الفترة الزمنية لسحب الترشيحات.وذكرت المفوضية أن معالجة التعداد ليس من مسؤوليتها. ونفت بشدة اتهام الأحزاب لها بالتقصير في عدم نشر السجل. ورفضت دمغها بالفساد المالي بعد تحديدها الميزانية الكاملة لإجراء الإنتخابات، وقالت إن الخبراء والمانحين قدموا تقديرات للعملية بـ (315) مليون دولار تتحملها حكومة السودان بنسبة (57%)، فيما يلتزم المانحون بنسبة (43%).إلى ذلك نفت المفوضية علمها بتقديم بلاغات للنيابات بشأن مصادرة المؤتمر الوطني لإشعارات التسجيل، وأوضحت بان الشعارات ليست ذات أهمية في عملية الإقتراع، فيما أكدت إخضاع بيانات التسجيل الإنتخابي للطعون والإعتراضات في الولايات كافة كما نص القانون. وفيما يختص بمطالبة بعض القوى السياسية بإنشاء قضاء مستقل للإنتخابات، قالت إن تفويضها لا يسمح لها بإنشاء جسم قضائي مواز بمعزل عن المؤسسات العدلية القائمة.
وقللت المفوضية من مطالبة القوى السياسية بالغاء قانون الطوارئ في دارفور، واعتبرته لا يشكل عائقاًُ لاي مرحلة في العملية الإنتخابية، وعزت تعديلها لموعد سحب الترشيحات تفادياً لاي ارتباك يمكن أن يحدث من جراء طبع بطاقات الإقتراع قبل نهاية سحب ، وبررت تمسكها بعدم التراجع عن التشكيل الحالي للآلية الإعلامية بانه لم يكن القصد منه إستفزاز الأحزاب وانما تشكيلها القائم يعد الأمثل.
وأكدت المفوضية أن عدداً من الاصلاحات التي طالبت بها الأحزاب السياسية المفوضية لا تقع ضمن صلاحياتها، وأبرزها حل الخلاف بشأن الإحصاء السكاني، ورفع حالة الطوارئ في دارفور، بجانب ايجاد حل ترتضيه الفصائل المسلحة هناك، وتساءلت المفوضية عن الدوافع الحقيقية من وراء مطالب الأحزاب والتي وصفتها بالتعجيزية، وأكدت بانه لا يمكن إجراء معالجات لتلك الاشكاليات في غضون الفترة التي حددتها الأحزاب السياسية في مذكرتها.
من جهته وصف المهندس صديق يوسف القيادي بتحالف أحزاب جوبا رد المفوضية على مذكرة الأحزاب بغير المنطقي والمقبول بالنسبة لهم، وكشف لـ «الرأي العام» عن إجتماع يتم الأحد المقبل، لمناقشة المذكرة وتلخيصها ومن ثم الدفع بها ثانية للمفوضية التي وصف ردها بالمعيب، وقال: «دا كلام تعبان ساكت».
-------------------------
في حواره بقناة النـيل الأزرق (2)
البشير: الإنتخابات ستثبت أن الخارطة السياسية قد تغيرت..!!
استضاف برنامج (حتى تكتمل الصورة) بقناة النيل الأزرق رئيس الجمهورية عمر البشير مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية، في حوار طويل على محاور متعددة يتصل بعضها براهن ومستجدات الساحة السياسية وبعضها برؤاه وأفكاره في قضايا مهمة وجوانب من شخصيته وإسهاماته، وهذه هي الحلقة الثانية من الحوار.
حوار: الطاهر حسن التوم
*كلمة السيد الشريف زين العابدين الهندي نائب الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء كانت في التاسع والعشرين من يونيو قبل تحرككم بساعات، ونعى فيها النظام الديمقراطي، ما تعليقك على تلك الكلمة؟
- الشريف بحكم موقعه حينها، عبر في كلمته عن الحال التي وصلها السودان في ذلك التاريخ، كانت البلاد في حال يرثى لها، الجيش كان يحارب في مساحات واسعة في الجنوب دون أدنى مقومات القتال، لا أقول هذا للتبرير، لكنني كنت قائد منطقة عسكرية في الجنوب، وعبرت عن هذا الأمر مذكرة الجيش في فبراير 1989 والتي تحدثت عن الأوضاع المتردية التي وصلها الجيش، وسقوط المدن في الجنوب لم يكن بسبب خور القوات المسلحة بل كانت فاقدة لأبسط مقومات القتال، كان هناك انهيار عسكري، وخطاب الشريف وافق يوم إجازة الميزانية وكانت ميزانية محبطة، وفي نفس الجلسة قال الأستاذ محمد إبراهيم نقد إننا إذا خرجنا بهذه الميزانية للشعب السوداني فإن (المزيكا حتدق)، وقال الشريف إنهم قصروا وأن الناس زهدوا في الديمقراطية لدرجة أنهم (لو شالا كلب ما حيقولو ليو جر).
* إذاً كنتم قد تحركتم من أجل معالجة الممارسة السياسية الحزبية التي كانت قائمة قبل الإنقاذ، ما هي الضمانات التي توفرت الآن للتجربة الحزبية الحالية مع الانتخابات كي لا يتم تكرار ذات الممارسة السياسية التي انقلبتم عليها؟
- الأيام ستؤكد بعد نتيجة الإنتخابات أن الخارطة السياسية في السودان تغيرت، وأن الولاءات تحررت من الإرث القديم، ونحن لم نترك منطقة مقفولة وفتحنا كل المناطق بالتعليم، ولا توجد قرية بلا مدرسة أو مدينة بلا جامعة أو كلية، ولا يوجد حي ليس فيه عدد من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، فدرجة الوعي الآن غير التي كانت في العام 1989م، كما أن الدستور والنظام الرئاسي يحقق قدراً كبيراً من الاستقرار، ففي التجارب الماضية كانت تقوم حكومة جديدة كل ستة أشهر، يدب فيها الصراع منذ أداء القسم، ووعي السودانيين الحالي سيمنع تكرار التجارب السابقة، فضلاً عن أن الجنوب كان غائباً في التجارب السياسية السابقة، ويمثل بمائة وخمسين صوتاً لا تعبر عن الجنوب بشكل جيد، لكن السجل الانتخابي الآن فيه أكثر من أربعة ملايين ناخب سيشاركون مشاركة لن تكون صورية كالماضي.
* أنت مطمئن إذاً أن انتخابات أبريل 2010م ستكون الممارسة الحزبية معها أرشد من السابق؟
- ممارسة المواطن السوداني ستكون بناءً على وعي كامل.
* أنت إذاً تفرق بين ممارسة المواطن السوداني وممارسة الأحزاب؟
- نلاحظ أن بعض الأحزاب في هذه الحملة تريد أن تعود لقديمها بنفس الأساليب والمهاترات، ولم تعرض بعض الأحزاب والقوى السياسية برنامجها الانتخابي بل تتحدث عن إسقاط مرشح المؤتمر الوطني، وتجمع جوبا وغيره هدفه إسقاط مرشح الوطني، ونحن نريد أن يتحدث الحزب عن برنامج مرشحه.
* الإنقاذ في هذه المرحلة الجديدة، هل وصلتها بقناعات ذاتية أم هي قناعات خارجية؟
- عندما كنا نخطط للإنقاذ كان الهدف هو ممارسة سياسية راشدة تتيح الفرصة لجميع الشعب السوداني، وعندما جئنا للاعتقالات وجهت الضباط المسئولين من الاعتقالات توجيها واضحاً بعدم الإساءة لأي معتقل لأن هذه مجرد إجراءات تأمينية فقط، وأوضحت لهم أن برنامجنا هو فتح حوار مع كل القوى السياسية بعد ستة أشهر لتوحيد الساحة السياسية، وبحكم قلة خبرتنا في التعامل مع الساحة السياسية كنا نعتقد أن بمقدورنا توحيد كل الساحة السياسية خاصة القوى الرئيسية حزب الأمة والاتحادي والجبهة.
* أكنتم تأملون أن يصبحوا جميعاً شيئاً واحداً؟
- نعم، لأن البرامج غير مختلفة، حزب الأمة دخل الانتخابات ببرنامج الصحوة الإسلامية، والاتحادي دخل ببرنامج الجمهورية الإسلامية، والجبهة دخلت ببرنامج الشريعة الإسلامية، وهذا اختلاف في التسميات وليس في المضمون، وبعد ذلك اكتشفنا أن الخلافات ليست في القاعدة حول البرامج والتوجه، بل هي خلافات قيادات، فيها خلافات تاريخية، وخلافات سياسية بين أشخاص وقيادات، وعندما أقمنا مؤتمر الحوار حول النظام السياسي في أول عهد الإنقاذ واتفقنا أن نعقد مؤتمراً جامعاً يجمع كل أهل السودان وطرحناه على الناس، اكتشفنا أن هناك أناساً كثيرين عازفين عن الدخول في المؤتمر الوطني وصلنا لقناعة بعدم إمكانية توحيد الشعب السوداني في حزب واحد، وبعدها دخلنا للتعددية بمحض إرادتنا في دستور 1998م، والناس تجاهلوا ما أكده ذلك الدستور من حريات تنظيمية وركزوا على كلمة واحدة في (التوالي) التي أصبحت الدخان الذي أخفى كل محاسن دستور 1998م، الذي أتاح الحريات حتى أن دولة كهولندا أصدرت قراراً بعدم منح المواطنين من شمال السودان حق اللجوء السياسي بسبب الحريات التي أتاحها الدستور.
* كأنك سيدي الرئيس تتجاهل الضغوط الخارجية الكثيفة؟
- الضغوط لم تكن للتحول، بل كانت لتغيير النظام، وهم يقولون بالصوت العالي إن هدفنا ليس تغيير سلوك النظام بل تغيير النظام، وشخص كمستشار الأمن القومي الأمريكي يأتي ويقف في أديس أبابا ويقول إنهم سيحاربون السودان بدول الجوار.
* حديثك عن توحيد الأحزاب يشير إلى أحلام الثوار قبل الثورة، إلى أي مدى اصطدمت أحلامكم بصخرة الواقع الصلبة؟
- كان أملنا أن يتحقق السلام بأسرع مما تحقق، وأكدنا على السلام في بياننا الأول، وقبل تشكيل الحكومة الأولى حاولنا الاتصال بالراحل قرنق حول السلام، ووجدنا صعوبة في الاتصال به، وتم ذلك عبر الحكومة الأثيوبية في النهاية، وبدأت جولات تفاوض في نيروبي وأديس أبابا وأبوجا الأولى والثانية، وفي فرانكفورت، حتى وصلنا مرحلة الإيقاد التي بدأت بمبادرة في 1993م وبدأ الحوار في 1994م وتم التوقيع في 2005م، وكنا نتوقع الوصول للسلام قبل هذا التاريخ، على جانب آخر، كان معروفاً وجود ظروف اقتصادية صعبة قبل 1989م، وتعرضنا نحن لحصار ومقاطعة استمرت لليوم، ورغم أننا حققنا نجاحاً كبيراً شهد به صندوق النقد الدولي الذي تحدث عن أن السودان من أسرع الاقتصاديات نمواً، لكن تطلعاتنا كانت أكبر من ذلك، ولو أن العقوبات غير المبررة رفعت بعد توقيع اتفاقية نيفاشا وتطبعت علاقاتنا مع مؤسسات التمويل الدولية وتمت معاملتنا كالآخرين في إعفاء الديون، ولو لم تخلق لنا أزمة دارفور لكنا في أوضاع مختلفة تماماً الآن.
* الصرف على الأمن والدفاع يتقدم دائماً على مسألة التعليم والصحة، والبعض يعتقد أن هذا خلل كبير؟
- هؤلاء يتجافون عن الحقيقة، فما تحقق في مجال التعليم العام وعدد المدارس والجامعات كثير، تضاعفت المدارس في عهد الإنقاذ مرات ومرات، وصندوق النقد الدولي يتحدث عن معدل نمو 8%، ما يشير إلى حجم صرفنا على التنمية، وكانت لدينا مشروعات كثيرة تعطلت بسبب الحرب في دارفور ففي 2003م كنا قد وقعنا عقوداً مع 23 شركة لتنفيذ مشروعات مياه في دارفور، ووقعنا عدداً من الطرق لرصف طريق الفاشر- نيالا، وإعادة تأهيل طريق نيالا- زالنجي، وكباري الجنينة ومطارها، هناك عدد من المشروعات التي تعطلت بسبب الحرب في دارفور، كما أن التنمية بحاجة لحماية، ولا يمكن أن تنفذ التنمية في غياب الأمن، فالأمن ليس أمن الحكومة لكنه أمن البلد، وعندما يحمل شخص السلاح ضد الدولة فعلى الدولة رفع السلاح في وجهه، وعندما توجد عصابات نهب مسلح تروع المواطنين فلابد من وجود شرطة قوية ذات إمكانيات ومقدرات، ولدينا الآن شرطة ذات كفاءة عالية، وليست لدينا قضية مسجلة ضد مجهول، والقوات المسلحة الآن منتشرة في مساحات واسعة، ولو كانت كل ميزانية حكومة السودان مخصصة للقوات المسلحة لكانت قليلة عليها، ورغم ذلك تعودت القوات المسلحة ألا تطالب بقياسات الصرف المتعارف عليها عالمياً، ولم تبلغ قياسات القوات المسلحة ربع هذه القياسات العالمية، لكنها تؤدى واجبها بكفاءة عالية لأنها تعودت على القتال بأبسط الإمكانيات.
* إذا فزتم في الانتخابات هل ستتعدل هذه النسب، إذا تم تحقيق سلام دارفور مثلاً؟
- النسب الآن عادلة، ونحن نحقق نمواً في حدود (8%) ما عدا السنة الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية، وانخفاض أسعار المواد الأولية التي ننتجها فحققنا حوالي 5% من النمو، وسيستمر هذا النمو كلما توسعت دائرة السلام والأمن، فعندما تكون القوات موجودة يكون هناك حد أدنى من الصرف، وكلما حدثت عمليات نشطة يتضاعف الصرف، ونحن نقول إن القوات المسلحة ساهمت مساهمة فعالة في نسبة النمو عبر الصناعات التي قامت بها، ومجمع جياد الصناعي الذي أنشأته هيئة التصنيع الحربي نموذج لذلك، إضافة لمصانع اليرموك التي تستطيع أن تصنع كل قطع الغيار لكل المصانع الموجودة في السودان، ومصانع الذخيرة تغطي احتياجات القوات المسلحة والشرطة وإذا توقفت الحرب سنصبح من مصدري الذخيرة، بعد أن كنا نحارب ونعتمد على (شحدة) الذخيرة.
* تقارير المنظمات الدولية، وأحاديث المجالس تتحدث عن الفساد، هل أنت منزعج من هذا الحديث؟
- نحن مواجهون بحرب إعلامية، وحديث الإفك عن التطهير العرقي والإبادة الجماعية وجرائم الحرب ومن ضمنها قضايا الفساد، أنا أصنف الفساد لثلاثة أنواع، النوع الأول هو الاختلاس بواسطة موظف عام، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون، النوع الثاني هو فساد للقيادات التي توقع العقودات الكبيرة التي يأخذون فيها عقودات، ونحن نتحدى أن يكون هناك فساد في أي من مشروعاتنا الضخمة التي نفذناها في البترول واستخراجه ونقله وتصديره وتمريره، أو في مجال البنيات الأساسية من طرق وجسور وسد مروي وتعلية خزان الرصيرص، نتحدى أن يكون هناك موظف عام حصل على عمولة في هذه المشروعات، أما الفساد الأخطر فهو فساد المؤسسات الأمنية والعدلية، وهذا هو الفساد المؤسس الذي يكون محمياً بالأجهزة الأمنية والعدلية ومن يحاول محاربته يواجه بهذه الأجهزة، وهذا فساد يشكل خطراً على الدولة، ونحن في الإنقاذ وضعنا ضوابط تقلل من هذه المظاهر فمكنا ديوان المراجعة من أداء عمله، وعندما جئنا وجدنا أن حسابات حكومة السودان لخمس سنوات سابقة لم تقفل أو تراجع، وجهاز المراجعة العامة الآن مستقل تماماً عن الجهاز التنفيذي ويعمل بحرية كاملة ويقدم تقريره للمجلس الوطني، وبعد أن يناقشه المجلس الوطني ويضع توصياته حوله يأتي المراجع العام ليسلم تقريره ومعه توصيات المجلس الوطني فنحوله نحن للجنة برئاسة وزير العدل لتنظر في المخالفات التي يظهرها تقرير المراجع العام، وأتحدى أن يكون في دول الجوار مراجع عام يقف ويعرض تقريره أمام البرلمان قبل أن يراه الرئيس أو مجلس الوزراء.
* ما هي المعالجات التي تتم بعد خروج التقرير؟
- تصنف هذه الحالات بواسطة اللجنة، بعضها تكون أخطاء إدارية وعدم التزام باللوائح المالية والمحاسبية، بعضها قد يكون تجاوزات وهذه تحول للمحاكم، ليسترد المال المنهوب، فهناك قضايا إدارية تكون عقوبتها إدارية، وهناك قضايا فساد واختلاس فهذه تمضى للقضاء.
* دولة الجبايات سيدي الرئيس، كثر الحديث عنها؟
- ربما كان القادمون من الأرياف لا يعرفون ذلك، لكن كل هذه الضرائب التي يتحدثون عنها كانت موجودة في المدينة، وأتذكر ضريبة العتب والشخص الذي يأتي راكباً عجلة ويدور على البيوت ليجمع الرسوم، ولا يوجد نشاط يتم إلا برخصة وتصديق وضريبة، حتى من كان يريد أن يفتتح (طبلية) أو طاحونة، وحتى (الإنداية) كان لها تصديق ورسوم وأورنيك في البلدية، وترخيص العربات والتاكسي، وكذلك مخالفات المرور التي كانت تمضى للمحكمة، فهذه الضرائب البلدية عادية، لكننا ألغينا إحدى أهم الضرائب التي كانت تشكل مصدر تمويل للحكومة، وهي 11 ضريبة زراعية كانت تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة، وكل الضرائب الأخرى إما ألغيت أو تم تخفيضها، عندما جئنا فرضنا على كل من يقبض راتباً من الدولة ضريبة وإن كان الراتب لا يكفيه سبعة أيام، ثم تدرج الأمر حتى أصبح من يدفع ضريبة الدخل الشخصي هو وكيل وزارة فما فوق، وحتى ضريبة أرباح الأعمال وجدناها تصاعدية تبلغ 80%، وخفضناها إلى 15% إلى 40%، ومدخلات الإنتاج خفضنا ضرائبها إلى 3%، ووجدنا الضرائب على بعض السلع 1000%، الآن ليس لدينا ضريبة تساوى 50% من جمارك السلعة، والناس يذكرون ضباط الإنتاج الجالسين أمام المصانع ولا تخرج كرتونة إلا أخذوا عليها ضرائب، لقد أعفينا كل الصادرات من الضرائب ما عدا الجلود الخام والحديد الخردة، لأننا نريد حماية الصناعة الوطنية.
* قال الرئيس ذات مرة إننا حققنا بنوك لا ربوية، لكن لا يزال أمامنا مشوار لتصبح إسلامية، ما اعتراض الرئيس على البنوك الإسلامية؟
- هو ليس اعتراض، وإنما محاولة لتطوير التجربة، لأن تجربة البنوك الإسلامية نجحت حتى الآن في إخراجنا من الربا، لكنها ظلت حتى الآن بنوكاً رأسمالية لأنها لا تمول إلا شخصاً لديه ما يرهنه للبنك، ونحن نقول إن الإسلام عمل على تفتيت الثروة من خلال الميراث والزكاة والصدقات والأوقاف وتؤخذ من الأغنياء للفقراء، والبنوك فيها مدخرات يمول منها أصحاب المشاريع، والبنك المركزي الآن تجاوب مع هذا الحديث بأن تخصص (12%) من تمويلها للتمويل الأصغر، وتمول المواطنين الذين يريدون خمسة آلاف جنيه أو عشرة، كذلك بنك الأسرة وبنك الادخار والتنمية الاجتماعية كلها مصارف تمضى في اتجاه إخراج الفقراء كي يخرجوا من دائرة الفقر ويتحولوا إلى منتجين، وهكذا توسع قاعدة الإنتاج، ويتحول هؤلاء المواطنون من عالة على الاقتصاد إلى منتجين.
----------------------------------
لمـاذا ينـبغي على الجنوبيين التصـويت للمرشح عمر البشير
بقلم: بونا ملوال
لابد أن أذكر في بداية البيان بأنني عضو في الهيئة القومية لحملة إنتخاب الرئيس/ عمر حسن أحمد البشير كرئيس للجمهورية في 11 أبريل القادم، هذه الهيئة لإنتخاب البشير تم تكوينها بواسطة الأحزاب السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية الحالية، أنا أحد الاعضاء المؤسسين للهيئة القومية لإنتخاب البشير لأن حزبي (المنبر الديمقراطي لجنوب السودان) أحد الأحزاب السياسية التي تشارك في حكومة الوحدة الوطنية في بلادنا، وحكومة الوحدة الوطنية هي أحد نتاج إتفاقية السلام الشامل التي تم تكوينها منذ سبتمبر 5002م، ويشارك حزبنا في هذه الحكومة لانه يؤيد إتفاقية السلام الشامل.
يؤيد المنبر الديمقراطي لجنوب السودان إتفاقية السلام الشامل لأنها تتضمن حق شعب جنوب السودان لتقرير المصير، مبدأ تقرير المصير هذا تم حجبه من شعب جنوب السودان منذ مؤتمر جوبا عام 7491م الذي هو أول مؤتمر ينعقد لمناقشة العلاقة بين جنوب وشمال السودان.
منذ عام 7491م ظلت مطالبة الجنوبيين بحق تقرير المصير تعامل بإستخفاف على أنها خيانة عظمى وفي أحسن الأحوال على أنها دعوة إنفصالية وعليه فهي غير مقبولة من قبل الصفوة السياسية الشمالية، إن إتفاقية السلام الشامل هي أول إتفاقية تتضمن في نصوصها برتوكولاً خاصاً عن حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، وعلى ذلك نزجي الشكر للطرفين الأساسيين في الإتفاقية اللذين تفاوضا حولها (المؤتمر الوطني برئاسة الرئيس البشير من شمال السودان وجيش التحرير لجنوب السودان - الجيش الشعبي لتحرير السودان ممثلاً في جناحه السياسي الحركة الشعبية لتحرير السودان).
بحكمتها السياسية والدستورية نصت إتفاقية السلام الشامل على قيام إنتخابات عامة وإنتخاب رئيس جمهوريتنا وأفرع الحكومة التشريعية والتنفيذية لدولتنا قبل إجراء الإستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان، وهذا يعني أن الأجهزة المنتخبة ديمقراطياً في الدولة السودانية هي التي ستجري الإستفتاء حول تقرير المصير في العام القادم «1102م»، وهذه هي الإنتخابات التي نحن بصددها والذي للجنوب مصلحة حيوية في نتيجتها وإجرائها بنجاح في الموعد المحدد.
يوجد الآن إثنا عشر مرشحاً لرئاسة الجمهورية لهذه الإنتخابات، من بين هؤلاء واحد فقط (عمر حسن أحمد البشير) هو الذي ألزم نفسه علناً بإحترام إجراء إستفتاء جنوب السودان على حق تقرير المصير.
مؤخراً في يوم 91 يناير 0102م أعاد الرئيس البشير التزامه بحق الجنوبيين في إختيار مستقبلهم العام القادم عن طريق تقرير المصير، في خطابه للشعب السوداني من يامبيو عاصمة ولاية غرب الإستوائية قال الرئيس : (أعلن إلتزامي بإجراء الإستفتاء لتقرير المصير في الجنوب العام القادم، وإذا اختار الشعب في جنوب السودان الإنفصال وليست الوحدة سأكون أول من يعترف بهذا الإنفصال).
الشعب السوداني الذي خاطبه الرئيس البشير يشهد على إلتزامه الغليظ، والآن يكرر الرئيس البشير هذا الإلتزام الشخصي لإحترام إتفاقية السلام الشامل في حملته الحالية لرئاسة الجمهورية.
إذا كان هناك أحد من الأحد عشر المتبقين في المنافسة الرئاسية مثل الرئيس البشير في إلتزامه بإحترامه حق الشعب في جنوب السودان لتقرير المصير كما ورد في إتفاقية السلام الشامل، لم يعلن ذلك، والذي نعلمه عن أغلب المرشحين الآخرين للرئاسة هو أنهم يريدون البحث عن مخرج من فقرة حق تقرير المصير الواردة في إتفاقية السلام الشامل، المرشحون الآخرون يريدون عن طريق تحايل سياسي ضمان أن يصوت الجنوب للوحدة، والتصويت للوحدة هو الخيار الوحيد الذي سيسمح به مرشحو الرئاسة الآخرون للجنوب ولا شيء غير ذلك، أحد المرشحين للرئاسة البارزين ذهب إلى حد أن يعلن أخيراً ان تقرير المصير مطلب متطرف للجنوب ولا يمكن قبوله ولا إحترامه.
فصل الجنوب عن الشمال مقبول للمرشح عمر حسن أحمد البشير وحده إذا فشل البلد في إقناع الجنوب للبقاء في سودان موحد.
موقف الرئيس البشير هذا لا يشاركه فيه أي من مرشحي الرئاسة الأحد عشر الآخرين، وهذا يضع الرئيس البشير في وضع فريد، وهذا هو السبب لأن يصوت الشعب في جنوب السودان له.
البحث عن بديل للإنفصال كان بوضوح السبب وراء تكوين تحالف جوبا للأحزاب الشمالية المعارضة والحركة الشعبية لتحرير السودان في سبتمبر الماضي، هذا التحالف بمرشحيه المتعددين ما زال يبحث عن وسيلة لتفادي حق تقرير المصير لجنوب السودان لانهم أقنعوا أنفسهم بأن الجنوب سيصوت لدولة مستقلة إذا أجرى البلد الإستفتاء على تقرير المصير في الجنوب العام القادم.
لن يسمح الجنوبيون لأنفسهم بأن يخدعوا مرة أخرى، إن هناك ما ينتظرون غير تقرير المصير في إتفاقية السلام الشامل، لابد أن ينتبه الجنوب للوعود الفارغة من الشمال مثل ما حدث في 91 ديسمبر من العام 5591م حيث وعد الجنوب بالفيدرالية لإغراء أعضاء البرلمان من الجنوب للتصويت للإستقلال، وبعد ذلك تنصل الشمال عن الوعد حتى بدون دراسة رسمية، وهناك أفعال أخرى ترقى لمرتبة الخيانة ضد الجنوب من قبل السياسيين الشماليين مما يوحي بأن تكرار هذا التصرف لا يمكن إستبعاده حتى ونحن في غمرة الحملة الإنتخابية لإنتخابات عام 0102م، وهذه لصالح الرئيس البشير ولابد من أن نمسكه من لسانه في إلتزامه بحق تقرير المصير، لأننا نعلم أن من الممكن أن يضغط تحالف جوبا للأحزاب الشمالية المعارضة الرئيس البشير للتراجع عن إلتزامه لتقرير المصير وإلغاء إتفاقية السلام الشامل، وهذا بالضبط ما فعله بعض من المرشحين للرئاسة الكثر الحاليين من الشمال مع الرئيس الراحل جعفر محمد نميري وإتفاقية أديس ابابا عام 2791م.
ولكن إتفاقية السلام الشامل ليست بإتفاقية أديس أبابا التي اديرت وسيطرت عليها وتم التلاعب فيها من الخرطوم وحدها.
تحت إتفاقية السلام الشامل الجنوب مسئول عن إدارة شئونه بنفسه، مثل هذه الخطوة لها مغريات ذاتية للشمال بأن لا تُلغى اتفاقية السلام الشامل مثل ما فعل الرئيس نميري بإتفاقية أديس ابابا عام 3891م.
مرة أخرى نريد أن نكرر تذكيرنا للناخب الجنوبي أنه في ظل الأوضاع الحالية يبقى المرشح للرئاسة عمر حسن احمد البشير هو وحده الذي يلتزم بإتفاقية السلام وبحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، لا يوجد مرشح آخر من مرشحي الرئاسة أعلن أنه إذا تم إنتخابه سيلتزم بإجراء الإستفتاء حول تقرير المصير في جنوب السودان، موقف الرئيس البشير حول تقرير المصير لشعب جنوب السودان هو الأوضح من مواقف منافسيه.
لابد للشعب في جنوب السودان أن يصدق لنضاله الطويل بالتصويت لصالح عمر حسن احمد البشير كرئيس للجمهورية، هذا هو الشخص الذي تفاوض حزبه (المؤتمر الوطني) ووقع على إتفاقية السلام الشامل، الرئيس البشير كذلك صادق على الدستور القومي الإنتقالي الذي يتضمن إتفاقية السلام الشامل.
هذه هي الأسباب الملموسة من أجلها أطالب بإلحاح شعب جنوب السودان أن يصوت لصالح المواطن عمر حسن أحمد البشير بدلاً عن البحث في الظلام عن بدائل لا يعرفونهم.
سبب آخر مهم جداً لتصويت الناخبين في جنوب السودان لصالح عمر حسن أحمد البشير هو حقيقة ان أياً من المتطلعين للرئاسة الآخرين يمكنه تأجيل الخطوة الأخيرة في إتفاقية السلام الشامل إذا تم إنتخابه رئيساً للجمهورية، الرئيس البشير هو وحده الذي أصر بوضوح بأنه سيجري الاستفتاء حول حق تقرير المصير في الموعد المحدد حسب منطوق إتفاقية السلام الشامل، كحل المرشحين الآخرين قد طالبوا بتأجيل الإنتخابات والإستفتاء على حق تقرير المصير، الإستفتاء يتبع الإنتخابات مباشرة، وعليه لابد ومن الحصافة إنتخاب عمر حسن احمد البشير كرئيس للجمهورية.
إنتخاب أي شخص آخر بخلاف الرئيس البشير في الإنتخابات القادمة يعتبر مخاطرة ربما يؤدي إلى تأجيل إستفتاء الجنوب على حق تقرير المصير.
من الواضح بمكان ان مرشحاً رئاسياً يتنافس من أجل تأجيل الإستفتاء اثناء الحملة الإنتخابية يمكنه إذا تم إنتخابه رئيساً للجمهورية أن يجادل بحق بأنه قد وجد التفويض من قبل الناخبين لتأجيل الإستفتاء.
إضافة إلى كل ذلك فإن كل المرشحين للرئاسة فيما عدا المرشح البشير حاولوا ربط تنفيذ إتفاقية السلام الشامل بتحقيق السلام في دارفور، نصلى ونأمل أن تحقق بلادنا السلام في دارفور حالاً، إلا ان مشكلة دارفور لاحقة لإتفاقية السلام الشامل ولا رابط بين الإثنتين، إن إتفاقية السلام الشامل هي حل لظلامات سياسة قديمة لشعب جنوب السودان تم تجاهلها لفترة طويلة.
ثم معالجة ظلامات شعب جنوب السودان بواسطة إتفاقية السلام الشامل وبعدها إندلعت الحرب في دارفور، الجدل حول تأجيل البنود المتبقية من الإتفاقية مثل الإنتخابات هذا العام والإستفتاء على حق تقرير المصير في الجنوب العام القادم هو التقليل من قضية شعب جنوب السودان التي تمت معالجتها عن طريق الإتفاقية وربطه بقضية دارفور سيكون ذلك بمثابة تزوير للعملية السلمية في بلادنا.
المرشح عمر حسن أحمد البشير هو وحده الذي يريد المضي قدماً بتنفيذ إتفاقية السلام الشامل وفي نفس الوقت التفاوض حول سلام منفصل لدارفور، هذا سبب آخر قوي لماذا ينبغي لشعب جنوب السودان أن يصوتوا في إنتخابات هذا العام لصالح الرئيس البشير ليصبح الرئيس القادم للسودان.
أود أن أختم هذا الإلتماس الشخصي لشعب جنوب السودان بتذكير بسيط بحادثة في تاريخنا السياسي الحديث، ففي عام 7791م وجدت نفسي في مأزق شخصي حيث كان الرئيس جعفر محمد نميري قد أبرم إتفاقية المصالحة الوطنية سيئة الذكر مع معارضيه السياسيين من شمال السودان وهم قيادة ما عرف بالجبهة الوطنية، مثلما نحن عليه اليوم، كانت الجبهة الوطنية تعارض إتفاقية أدايس أبابا بين الحكم العسكري لنميري مع الجنوب. مثل أتفاقية السلام الشامل اليوم، فقد أنهت إتفاقية أديس أبابا حرباً دامت لمدة 71 سنة، مرة أخرى مثل إتفاقية السلام الشامل، كان قادة احزاب المعارضة الشمالية الذين كونوا الجبهة الوطنية ضد نميري يعارضون إتفاقية أديس ابابا وبحثوا عن كل السبل لإنهائها. جاءت المصالحة الوطنية عام 7791م مناسبة لخدمة غرض المعارضة هذا.
كنت المواطن الجنوبي الوحيد في مجلس الوزراء في الخرطوم حينذاك في تلك الايام، مثل الآن، أغلب الجنوبيين يرغبون العمل في جوبا بدلاً عن الخرطوم، الجنوبيون يشعرون بأنهم حكام في جوبا في الوقت الذي يشعرون في الخرطوم بغض النظر عن علو مكانتهم فيها فقط ممثلو الجنوب في حكومة الخرطوم التي يسيطر عليها الشمال.
وانا كجنوبي وحيد في الخرطوم أدركت القصد من وراء المصالحة الوطنية بين نميري والمعارضة الشمالية، فذهبت إلى جوبا من الخرطوم لأحاول اقناع اصدقائي وزملائي في جوبا برؤيتي، وأمضيت ثلاثة أيام في مجهودات مضنية لمحاولة إقناع زملائي وبني وطني في جوبا لإدراك المعنى الحقيقي للمصالحة الوطنية بين نميري والجبهة الوطنية وعندما فشلت هذه المجهودات رجعت الى الخرطوم وقدمت إستقالتي كوزير للإعلام لنميري، ودفعت ثمن فعلتي هذه عندما ألقى بي نميري في السجن وبقيت فيه لشهور عديدة. بالنسبة لي فإن إعتقالي لتلك الفترة الطويلة لموقفي السياسي أحسن بكثير من أن أتصرف على عكس ما يمليه على ضميري، دخل نميري في تحالف مع الجبهة الوطنية وفي وقت قصير تم تقسيم الجنوب إلى حكومات ومحافظات صغيرة بلا فعالية بدلاً عن البقاء كاقليم واحد موحد يتمتع بالحكم الذاتي وبعد ذلك بقليل الغى نميري إتفاقية السلام عام 2791م مع الجنوب، إذا لم يدرك المرء مصلحته جيداً يمكن خداعه، ليس مرتين فقط، ولكن لمرات عدة لفترات طويلة في المستقبل.
لي ثقة بأن الناخب في جنوب السودان صادق لإنجازاته في إتفاقية السلام الشامل بإنتخاب عمر حسن احمد البشير الذي ينوي مواصلة تنفيذ حق تقرير المصير الذي وقع عليه كقانون.
من الإثنى عشر مرشحاً لرئاسة الجمهورية، عمر حسن احمد البشير وحده الذي إلتزم بإنفاذ الإستفتاء على تقرير المصير في الجنوب، ليس للجنوب خيارات من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية، عمر حسن احمد البشير هو الوحيد الذي أرجو أن يصوت له الجنوب ليكون رئيس الجمهورية القادم لحماية إتفاقية السلام الشامل والحفاظ عليها.
------------------------------------------
مع الميرغني في كسلا ..صـور ومشاهد
كسلا:ضياء الدين عباس
الإقليم الشرقي كما قال عنه السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الأصل ومرشد الطريقة الختمية، لم تكن فيه مدينة بالمعنى المتعارف عليه سوى سواكن ومنطقة قوز رجب التي كانت ملتقى طرق القوافل حتى نهاية دولة الفونج، إلى أن جاء الإمام السيد محمد عثمان الميرغني (الختم) في العام 1821م فإختط قريته السُنّية التي عرفت فيما بعد بالختمية حينما أسس فيها مسجده الشهير، وتعتبر الختمية تاريخياً نواة لمدينة كسلا، الأمر الذي جعل الزيارة الأخيرة للميرغني الى ولاية كسلا حدثاً دينياً فريداً تحسس الحزب الاتحادي بين ثناياه ثقله السياسي القديم الذي وجده بحسب الإتحاديين أنفسهم لم ينتقص منه غياب الميرغني (23) سنة (خردلة).
----
اليوم الأول
توافدت جماهير الحزب الاتحادي والطريقة الختمية الى مطار كسلا منذ الصباح الباكر في إنتظار مجئ الميرغني الذي يلاحظ أن معظم منتظريه كانوا في آخر زياراته للشرق في العام 1987م بين (نطفة وعلقة وجنين)، وربما كان أكبرهم طفلاً، أما الشيوخ فكانوا أكثر صبراً للإنتظار بينما كان الشباب أكثر شوقاً لرؤية (أبو هاشم) الذي طالما سمعوا عنه في حواديت آبائهم وأجدادهم وفي الكثير من الأدب الختمي.
تجاوز الإنتظار الوقت المحدد في الجدول الزمني لزيارة الميرغني ثلاث ساعات لتحلق بعدها طائرة الميرغني التي هتف لها الجميع كباراً وصغاراً (عاش أبو هاشم)، وهم يدركون تماماً أن الطائرة تقل الميرغني لا غيره خاصة وان مدرج مطار مدينتهم ما زال محافظاً على قدمه من قلة إستقباله للطائرات.
لم يتح المستقبلون الفرصة لإنفاذ البروتكول المعد من قبل اللجنة المنظمة، فكثيرون منهم أستطاعوا أن يصلوا مقبلين يد الميرغني والأكثر أكتفى بالنظر من على الأمشاط، حتى إذا إنفرج الزحام قليلاً كشف عن ستة اطفال يرتدون علم الحزب، السودان (القديم) ويحملونه مع بعض الصور للميرغني، وتم فتح ممر بشري ضيق يؤدي الى صالة كبار الزوار التي تحطم زجاج مدخلها من تدافع (الفقوس) حينما وصل المنظمون الى مرحلة (الخيار والفقوس) لترحل العربات التي بلغت الألف في حالة سباق نحو ميدان الجمهورية المعد للقاء الجماهيري.
الشرطة .. تعامل بحساسية
في ميدان الجمهورية كانت هنالك جماهير تنتظر هي الأخرى وجماهير قادمة تم إحتجاز المئات من العربات عند مدخل المدينة حينما ضاقت شوارع كسلا عن إستقبال (ما لم تتطق عليه صبراً)، وتجمهرت حشود بصورة منظمة كان للشرطة القدح المعلى في التحكم على تدافع الجماهير، وحينما أرادت مجموعة تخطى حاجز (السلفان) المعد فقط لترسيم الحدود بين المنصة الرئيسية والجماهير، صدت الشرطة هذه المجموعة بالترهيب دون الضرب مما حدا ببعض المتفلتين لرفع الكراسي في حالة تحد، مما حدا بالمنصة أن تطلب من الشرطة (بي عين قوية) عدم التعرض للجماهير بالضرب، الأمر الذي نفاه أكبرهم رتبة بصورة رسمية أن الشرطة لم تتعرض للجماهير بالضرب وإنما كانت في (خدمة الشعب).
فلسفة (العصا) و (الشجرة) على الطريقة الختمية
العصا الرمز الإنتخابي للحزب الاتحادي الأصل مجدها خطباء المنبر الإتحادي في كسلا بآيات القرآن وبذات الآيات حذروا من الشجرة الرمز الانتخابي للمؤتمر الوطني مع بعض هتافات التعبئة. فحينما إعتلى المقرئ ليستهل اللقاء بقوله تعالى: (وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى)، وقوله تعالى: ( وألق ما في يدك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى)، أما الأستاذ حاتم السر فحذر مستشهداً بقوله تعالى: (ولا تقربا تلك الشجرة فتكونا من الظالمين).
حالة إلتباس
بعد أن إنفض الجمع من ميدان الجمهورية كان الحديث يدور حول زيارة الميرغني لضريح السيد الحسن بسفح التاكا، وكان قد أعلن الميرغني في خطابه في اللقاء الجماهيري أنه وجه بإستكمال تشييد المسجد الذي قال انه إمتدت اليه أياد بالتخريب في حقبة تاريخية لم يسمها، فتوجه الكثيرون الى ذياك المكان الديني الشهير الواقع بسفح التاكا، حيث إصطف حزام بشري يخيل اليك من البعد أنه سوار بمعصم التاكا الى أن وصل الجمع الى مسجد السيد الحسن حيث العنصر النسوى الغالب بثيابه ذات الألوان الفاقعة في إنتظار التبرك بالسيد الميرغني الذي فضل أن يأخذ قسطاً من الراحة بعد تناول الغداء، وفي الأثناء جاء أحد الخلفاء في زي أشبه بقفطان (أبو هاشم) فتدافعت اليه النسوة متبركات في أذهانهن أنه السيد المنتظر، ألجم الموقف لسان الرجل الذي حاول أن يقول لهن إشارة (لست أنا من تقصدن).
اليوم الثاني .. (لكل مقام مقال)
الساعة العاشرة تماماً أستيقظ الجميع في هذا الوقت ليلتقون من أماكن متفرقة في موقع الإنطلاق الى منطقة (وقر) التي تبعد ساعاتين من كسلا ذلك المكان الذي كان يطلق عليه الاراضي المحررة للتجمع وشهد إشتباكات دامية إبان المعارضة المسلحة. وقبل ربع ساعة من الوصول الى موقع مخاطبة البجة كانت الحشود (على كل ضامر يأتون من كل فج عميق) فالأبل ما زالت وسيلة التنقل الرئيسية لأهالي (وقر). خاطب الميرغني أهل وقر في أقل من خمس دقائق أكثر من نصفها كان نص بيعة الطريقة الختمية والبقية توجيه بأن (صوتوا للعصا وأسمعوا كلام الخليفة الصادق)، وخمس دقائق أخرى خطاب الطريقة الذي أدلى به الخليفة صلاح سر الختم الذي يوصف بأنه الناطق الرسمي باسم مرشد الختمية، بجانب ترجمة ماقيل من قبل الخليفة الصادق ليهتف بعده أهل وقر (هاش هاشون .. أتنينا أتنينا يا اُثمان).
وفي هذا الشأن سأل الصحفيون الأستاذ حاتم السر، أين خطاب مرشح رئاسة الجمهورية فقال ضاحكاً ومتسائلاً (كيف أطرح برنامجي الإنتخابي وهؤلاء لا يريدون أن يسمعوا العبارات السياسية المنمقة مثل الغاء القوانين المقيدة للحريات وما شابهها بل يريدون أن يسمعوا ويطيعوا أبو هاشم فقط).
اليوم الثالث .. جولات ماكوكية
أكثر الأيام تعباً وآخرها بصحبة السيد محمد عثمان الميرغني فقد إشتملت جولة اليوم الثالث على زيارة لحلفا الجديدة ومنها الى خشم القربة. وفي اللقاءين كان أبوهاشم يجدد البيعة للجماهير ويردد دعاءه الشهير (اللهم تولنا بالرعاية والعناية والسلامة بمزيد إيراد إمداد إسعاد، ذلك خير ذلك من فضل الله، أكفنا يا قابض ياقهار خديعة مكرهم وأرددهم عنا مذمومين مذؤومين مدحورين بخسير تغيير تدمير فما كان لهم من فئة ينصورنهم من دون الله)، ونبه الميرغني أن هذا الدعاء لا يقصد به أحد غير أنه قال: (لكن من وجد حاله يطابق الدعاء مبروك عليه)، ولم ينس أن يزور ضريح السيد إبراهيم الميرغني الذي وورى الثرى في بادئ الأمر بحلفا القديمة ووجه بعدها السيد على الميرغني بنقل الجثمان الى حلفا الجديدة. وفي خشم القربة قوبل الميرغني بالهتافات والذبائح التي تفرقت أيدي سبأ بين أهل خشم القربة فلا ترى طفلاً أو رجلاً إلا وفي يده حفنة من اللحم، وغلبت الأشعار التي تمجد الميرغني والطريقة الختمية على طابع حفل الإستقبال والسعادة كل السعادة لمن حظي بقراءة لقصيدة أو مدح أمام الميرغني الذي وجدت صدىً طيباً في نفس الميرغني الذي كان خطابه لأهل خشم القربة أشبه بالـ (ونسة) التي تخللتها قهقهات تلقائية من الميرغني والحضور.
يتوجه الوفد الإعلامي بعدها الى الخرطوم مباشرة تاركاً خلفه السيد الميرغني وسط أهله وأمامه ذاكرة مكتنزة بأحداث ثلاثة أيام تاريخية.
---------------------------------------
بعثة الاتحاد الأوروبي تؤكد أهمية قيام الانتخابات في موعدها
الخرطوم: محمود الدنعو
دشنت بعثة الإتحاد الأوروبى لمراقبة الإنتخابات فى السودان عملها أمس من خلال مؤتمر صحافى بالخرطوم قالت من خلاله فيرونيك دى كيسر رئيسة البعثة عضو البرلمان الأوروبى عن بلجيكا، أنها لمست ترحيب مفوضية الإنتخابات وبعض المرشحين، ووصفت بعثة المراقبة المكونة من 22دولة وتضم (130) مراقباً، بأنها مستقلة. وأشارت فيرونيك أنه فى حال كانت هناك جولتان من الإنتخابات فان التقرير النهائى لن يصدر بين الجولتين، وشددت على أن فريقها لن يتدخل فى الشؤون الداخلية للسودان وسيحترم العادات والتقاليد ويركز جهده فى استجلاء الحقائق فقط ، ودعم العملية الديمقراطية المرتقبة فى السودان.
وأكدت أن سياسة الإتحاد هى عدم التدخل في الشؤون الداخلية الا بدعوة ، وقالت(لسنا الولايات المتحدة الامريكية ) وأضافت نحن لم نتأخر عن الوصول للخرطوم.
وقللت من أهمية التقارير الإعلامية التى ترى ضرورة تأجيل الإنتخابات حتى يستتب الأمن والإستقرار فى أنحاء البلاد كافة وقالت لو انتظرنا نهاية النزاعات فلن تكون هناك عملية ديمقراطية وأضافت أنا اوروبية وأعرف أن مشوار العملية الديمقراطية طويل جداً.
في هذه الاثناء، اعتبر مراقبو الاتحاد الأوروبي ان في وسعهم كشف احتمال حصول عمليات تزوير في الانتخابات المقبلة.
وقالت رئيسة مراقبي الاتحاد الأوروبي فيرونيك دو كيسير «من الواضح اننا لا نستطيع تفقد كل مركز اقتراع على حدة، سنتفقد نماذج منها وسنستخلص النتائج من تقارير مراقبينا ومن الاتجاهات في مختلف المناطق ومن المعطيات»..
الراى العام
12/3/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
المفوضية: مطالب مذكرة المعارضة تعجيزية .. مفوضية الانتخابات ترد على مذكرة المعارضة
السودانى
الجمعة, 12 مارس 2010 06:45
أكدت المفوضية القومية للانتخابات استقلالها وحيادها وعدم انحيازها لأي حزب من الأحزاب، ونفت انتهاكها نص المادتين(49) و (61) من قانون الانتخابات بتقليص فترة سحب الترشيحات، ووصفت ما جاء في المذكرة من مطالب بالتعجيزية، وكشفت عن إجتماع تشاوري مع الأحزاب السياسية والأجهزة المناطة بتأمين الحملات الإنتخابية والآلية الإعلامية المشتركة خلال الأيام القادمة.
وأكدت المفوضية في ردها على مذكرة المعارضة التي قدمتها لها مؤخرا انها سبق أن بينت الأسباب التي اقتضت تقليص الفترة. واوضحت أن الفترة المطلوبة لطباعة بطاقات الإقتراع وتوزيعها على المراكز تستغرق حوالى الشهرين ولكي تتمكن المفوضية من طباعة بطاقات الإقتراع التي يطبع بعضها خارج السودان وتوزيعها على عواصم الولايات ومن ثم إلى مراكز الإقتراع قبل يوم 11 ابريل فقد عدلت مواعيد الانسحاب حتى تفي بهذه المعلومات.
وأكد أن المفوضية لم تنتهك المادة (22) من قانون الانتخابات بتسجيل القوات النظامية في أماكن العمل واشارت الى انها ردت على ذلك لعدد من الاحزاب، واوضحت المفوضية أن منشور المفوضية الخاص بتنظيم الحملات الانتخابية كان الغرض منه تهيئة المسرح السياسي لحملات انتخابية آمنة ومنظمة. واشارت الى ان المنشور توجيهي وإرشادي بغرض تنبيه الأحزاب السياسية لقوانين سارية وإجراءات يلزم إتباعها لممارسة الأنشطة داخل وخارج دورها. وقالت أنها وبطلب منها وافقت سلطات وزارة الداخلية على تخصيص مكتب لمتابعة إجراءات التصديق للندوات والمواكب والتجمعات الحزبية بحيث لا يتأخر التصديق.
وأكدت المفوضية أنه لم يكن هناك تعميم فيما يخص عطاءات التدريب وطباعة مواد الإنتخابات وإنشاء الشبكة الإلكترونية. وقالت إن عطاءات التدريب رست على المراكز الأكثر تأهيلاً ومقدرة على العطاء دون تحيز أو محاباة وأن الكفاءة المهنية هى أساس الإختيار، مبينة انها لم تسكت على ملاحظات القوى السياسية على تسجيل الناخبين في دارفور فقد أخضعت بيانات السجل الإنتخابي للطعون والاعتراضات في كل الولايات.
في السياق اشار رد المفوضية الى أن الآلية المشتركة للإعلام وضعت على أساس توزيع فرص الأحزاب والمرشحين في أجهزة الإعلام، وأكدت أنها أنشأت مكتباً خاصاً لمراقبة ورصد البث الإذاعي وتقديم تقارير منظمة حتى تتمكن المفوضية من لفت النظر ووقف أي خروقات لضوابط الآلية المشتركة.
وكشفت مفوضية الانتخابات انها تسعى لعقد إجتماع تشاوري مع الأحزاب السياسية والأجهزة المناطة بتأمين الحملات الإنتخابية والآلية الإعلامية المشتركة الأيام القادمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
عرمان زار بانتيو وخاطب جماهيرها بالاستاد
رافقته «أخبار اليوم»: عرمان زار بانتيو وخاطب جماهيرها بالاستاد
تعبان دينق: الجنوب يقدم رئيس الجمهورية القادم وعرمان سيفوز في الجولة الأولى
بانتيو : محمد الحلو
وسط استقبالات رسمية وشعبية وكرنفالات لم تشهدها ولاية الوحدة من قبل دشنت الحركة الشعبية لتحرير السودان حملتها الانتخابية على كافة المستويات باستاد بانتيو امس باحتفائية كبرى شاركت فيها كل الوان المجتمع المحلي من مسؤولين دستوريين وسلاطين ومواطنين وشباب وامرأة تقدمهم مرشح الحركة للولاية العميد تعبان دينق ترحيبا بمقدم مرشح الحركة لرئاسة الجمهورية بدأت الاستقبالات منذ ان حطت طائرة الوفد مطار ربكونا وامتدت على طول الطريق الرابط بين ربكونا وحاضرة ولاية الوحدة بانتيو في حماس منقطع النظير من خلال الرقصات الشعبية والتراثية التي شاركهم فيها عرمان
وكسرت الجماهير كل انواع البرتكول الرسمية بحمل مرشح الرئاسة على الاعناق وطافوا به ارجأ الاستاد الذي امتلأ على بكرة ابيه وألبسوا عرمان علم الحركة وحكومة الجنوب جلابية وسط صرخات هستيرية وانفعالات وترديد الاغنيات التي تجسد معاني الحرية تأييدا لبرنامج الحركة ومشروعها السودان الجديد.
وقال الاستاذ ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية خلال مخاطبته الاحتفال عقب تحية الجماهير باللغات المحلية لاهل بانتيو قال بانه المرشح الوحيد للرئاسة بامكانه ارتداء علم الحركة والسودان الجديد ويحمل شنطة الانانيا لانه جزء من هذا التاريخ والانجاز الذي حققه الجنوبيون في فترة النضال بينما الاخرين يخجلون من ذلك مبينا بان هنالك جهات عديدة اعتقدت بانه عقب رحيل مؤسس وقائد الحركة د. جون قرنق سيفككون الحركة ولكنها تحت قيادة الرفيق سلفاكير ميارديت ظلت موحدة وصامدة داعيا المواطنين للتصويت للنجمة في كافة المستويات في الانتخابات ابتداءا من رئاسة الجمهورية وحكومة الجنوب والولاية والمجالس والقوائم مشيرا الى انهم قرروا تغييرالنضال المسلح الى سلمي عبر التحول الديمقراطي لتغيير نظام الحكم في الخرطوم باعتبارها راس الشيطان في حالة قطعه يستقر السودان مبينا بان الفرق بينه والمرشحين الاخرين بانه كان معهم في مناطق النضال واستطاعوا في البرلمان القومي تشريع قانون للاستفتاء بعد معاناة شديدة بالاضافة الى ان البترول المستخرج من الجنوب كان يذهب للشمال ولكن بفضل نضالات الحركة استطاعوا ان يجعلوا نسبة 50% منه لاهل الجنوب
مشيرا الى ان عائدات البترول تذهب لاشخاص في الشمال يتمتعون بها بينما اهل الولاية يعانون من الفقر والمرض ونقص الخدمات مؤكدا بان الطرق التي يستخرج بها النفط غير دقيقة تعمد على تلويث البيئة والمياه والاراضي بينما يفترض ان توجه العائدات للزراعة والتنمية وقال ان تغير نظام الخرطوم يحقق الاستقرار ويؤمن اجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان مبينا بان الحركة هي القوى السياسية الوحيدة التي يمكن ان تحافظ على اتفاقية السلام الشامل.
وطالب عرمان اهل ولاية الوحدة بضرورة المحافظة على علاقات حسن الجوار مع القبائل الحدودية في حالة الانفصال او الوحدة وامتدح مواطني الوحدة على وقفتهم القوية خلف مرشحي الحركة وطالبهم بالحرص على الانتخابات بنفس القوة.
فيما اكد العميد تعبان دينق قاي مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي الوحدة على تنفيذ البرنامج الانتخابي للحركة وتنفيذ عدد من البرامج التنموية الكبرى بالولاية وقال بانه يعتزم زيارة كل مناطق الولاية خلال الايام القادمة لمشاركتهم الاحتفالات وتدشين الحملة الانتخابية وكشف عن زيارة يقوم بها رئيس الحركة الشعبية الفريق اول سلفاكير ميارديت المرشح لرئاسة حكومة الجنوب وانشاء جامعة للولاية يشيدها رئيس الحركة ورئيس السودان القادم عرمان واعلن استمرار كرنفالات الفرح باعتبار امس يوم مفتوح.
وقال تعبان في المؤتمر الصحفي المشترك مع مرشح الرئاسة بمنزل الحاكم بان جنوب السودان سيصنع رئيس الجمهورية القادم وعزا ذلك لوجود (5) ملايين ناخب بالجنوب متعهدا بانهم سيصوتون لصالح عرمان في الانتخابات مبينا بان عرمان يحتاج لاثنين مليون ناخب من الشمال فقط ليعلن رئيساً للسودان مؤكدا فوزه في الجولة الاولى ليفتح الطريق امام وحدة البلاد على اسس جديدة واتاح الفرص لمرشح الرئاسة.
وامتدح عرمان حاكم الولاية والمواطنين لحضورهم الكبير وحماسهم الذي جعله لا يتحدث كثيرا في الاستاد من خلال الرقص والتعبير عن الفرح الغامر مبينا بان شعب ولاية الوحدة يمثل مدينة النوير والدينكا وهما اهم القبائل التي ساهمت في بناء الدولة السودانية مشيرا الى ان الولاية نموذج للتضحية والنضال بمساهماتهم الجليلة التي فتحت الباب امام الديمقراطية والسلام وتحرير الجنوب.
واكد عرمان بان الجنوبيين حرروا انفسهم واصبحوا يحكمون بلادهم مطالبا جميع الولايات ان تحذوا حذوهم مبينا بانه جاء لارسال رسالة واضحة بانه ينتمي للقضايا التي طرحتها الحركة الشعبية بالاضافة الى انه المرشح الوحيد للرئاسة الذي يفتخر ويعتز بانه من صناع المجد للجنوب بانتمائه لقضايا الهامش وبالاخص لشعب جنوب السودان الذين همشوا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا قاطعا الطريق التراجع من اتفاقية السلام محذراً الذين يريدون التلاعب بها خاصة في البرلمان القومي وقال اذا اعيد انتخاب نفس هؤلاء الاشخاص سوف يتراجعون عن الاتفاقية وخاصة الاستفتاء لانهم رفضوا الممارسة.
واضاف عرمان بان السودان لا يمكن ان يصل خلال عشر شهور لسلام واستقرار الا اذا تم تغيير النظام في الخرطوم الذي اعلن الجهاد ضد الجنوبيين ورفض اصوات السكارى ولايعترف بالاديان المتعددة لانهم يريدون بناء مشروع وطني يقوم على دين واحد وثقافة واحدة مشيرا الى ان الحروب في الجنوب ودارفور يريدها ان تكون اخر حروب في حالة استلامه لرئاسة الجمهورية الامر الذي لا يتأتى الا بتنفيذ حكومة المركز.
واكد عرمان تمسكه برؤية الحركة الشعبية التي سوف تنتصر حتما على حد وصفه مشيرا الى ان الحركة تملك فرصة اكبر في رئاسة الجمهورية ولا يوجد منافس للرفيق سلفاكير في رئاسة حكومة الجنوب على الاطلاق
مبينا بان فوز الحركة يضمن استمرار الوفاء بحقوق الجنوبيين مشيرا الى ان الخرطوم بها ممارسات عديدة ضد نزاهة الانتخابات وقال ان القوى السياسية ارسلت رسالة للمفضوية القومية الا ان نائب رئيسها رد عليها لا يختلف من رد المؤتمر الوطني مبينا بان التلاعب في الانتخابات يشكل خطرا على استقرار البلاد مطالبا عدم التلاعب في حق تقرير المصير لانه سيقود الى فتنة كبرى كاشفا عن محاولات عديدة تصور بان الجنوبيين ليس لديهم المقدرة على الحكم مطالبا بعدم الاستجابة لذلك مؤكدا بان الزمن لا يمكن ان يوحد البلاد بتمديده ولكن تغير السياسات بامكانه توحيد السودان مشيرا الى ان البترول يستفيد منه مجموعة من السماسرة والحرامية مطالبا بعدم محاسبة اهل الشمال لان الشمال يريد تغيرهم قبل الجنوب داعيا اهل الولاية للمحافظة على وحدتهم للذهاب للامام كاشفا عن مشاورات يجريها المكتب السياسي للحركة الشعبية مع كافة الاحزاب السياسية لاجماع جوبا والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بقيادة مولانا الميرغني من اجل استقرار البلاد وقال بانه سوف يزور كل ولايات السودان ويبدأ باقليم دارفور برفقة رئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان جيمس واني ايقا والسيدة ربيكا قرنق ارملة الدكتور الراحل جون قرنق.
وحول سؤال عن تجزئة الانتخابات قال عرمان ان التجزئة يتحمل مسؤوليتها كاملة المؤتمر الوطني لقيامه باخطاء كبرى بجنوب كردفان واذا اقيمت بها ستحدث فتنة كبرى وكذلك ولاية الجزيرة التي تقف قضيتها في المحكمة الدستورية مؤكدا بان الحركة ترى ان الاستفتاء اهم من الانتخابات بالاضافة لاقليم دارفور المعلن فيه حالة الطوارئ بدليل انك لا تستطيع الخروج من المدن الكبرى مشيرا الى ان المؤتمر الوطني خلط بين الانتخابات والمحكمة الجنائية الدولية.
واكد عرمان بان الحركة مع الانتخابات وملتزمة بها الا ان المناخ السياسي والفني غير جيد يحتاج لحلول والحلول تحتاج لاجماع وطني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
وحول سؤال عن تجزئة الانتخابات قال عرمان ان التجزئة يتحمل مسؤوليتها كاملة المؤتمر الوطني لقيامه باخطاء كبرى بجنوب كردفان واذا اقيمت بها ستحدث فتنة كبرى وكذلك ولاية الجزيرة التي تقف قضيتها في المحكمة الدستورية مؤكدا بان الحركة ترى ان الاستفتاء اهم من الانتخابات بالاضافة لاقليم دارفور المعلن فيه حالة الطوارئ بدليل انك لا تستطيع الخروج من المدن الكبرى مشيرا الى ان المؤتمر الوطني خلط بين الانتخابات والمحكمة الجنائية الدولية.
واكد عرمان بان الحركة مع الانتخابات وملتزمة بها الا ان المناخ السياسي والفني غير جيد يحتاج لحلول والحلول تحتاج لاجماع وطني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
محاولات فاشلة لتشويه صورة الحزب الشيوعي ومرشحيه
Updated On Mar 11th, 2010
الخرطوم: الميدان
نفى الأستاذ محمد إبراهيم نقد السكرتير السياسي للحزب الشيوعي ما ورد على لسان مرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي بجنوب دارفور بأنه سيصوت للرئيس البشير ليكون رئيساً للجمهورية. وأكد أن هذا الحديث عار من الصحة، وأنه لم يدل بأي تصريحات أو تلميحات بهذا الخصوص، لا على المستوي العام ولا على مستوى أي محادثة شخصية، وهو ينفي ما ورد بهذا الخصوص جملة وتفصيلاً.
والجدير بالذكر أن تصريحات المرشح عبد الحميد كاشا كانت قد وردت في صحيفة “السوداني” في عددها رقم (1540) الصادر يوم الثلاثاء 9 مارس الماضي؛ من جانب آخر أوضح الأستاذ نقد أن مثل هذه التصريحات والتي صدرت من عدد من قادة المؤتمر ليست إلا مجرد محاولات منهم لتشويه صورة الحزب ومرشحيه، وهي تعبر عن الهلع الذي أصابهم جراء إحساسهم بجدية أحزاب المعارضة في التعامل مع الانتخابات، ومحاولاتها لتوحيد صفوفها في مواجهة مرشحيه الذين يواجهون الرفض حتى من قبل قواعدهم، كما أنها تعبر كذلك عن تمسك المؤتمر الوطني بأساليبه البالية.
-------------------------------------------
السياسي : تاريخ الإنقاذ الأسود ومصنع الكذب
إبراهيم ميرغني
أكذب.. أكذب حتى يصدقك الناس.هي نظرية عتاة النازيين الألمان، عندما اعتلى الفوهرر السلطة وأقام سلطته الفاشية العنصرية التي تقوم على الاستعلاء العرقي”ألمانيا فوق الجميع” ذات الفكرة وجدت طريقها لجماعات الإسلام السياسي وخصوصاً متأسلمي الإنقاذ الذين سموها فقه الضرورة فأقاموا بذلك مصنعاً للكذب في السودان.تتكشف يوماً بعد يوم أركانه كلما تصاعدت وتيرة الخلافات بينهم وكلما حمي وطيس المواجهة مع الشعب خاصة والانتخابات على الأبواب.
فقد جاء في صحيفة رأي الشعب بتاريخ 28 فبراير الماضي، أن الدكتور الترابي قد كشف أمر توقيع الرئيس البشير على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية وصادق عليه بيد أنه الآن أنكره ونكص عليه، وكشف أيضا تورط على عثمان طه في محاولة اغتيال الرئيس مبارك وكيف أنه جاء إليه مرتجفاً خائفاً مما حدث لأن هناك عنصرين من الذين نفذوا العملية مازالوا أحياء،
واقترح قتلهما وتصفيتها فكان رد الترابي أن الله حرم قتل النفس بلا وجه حق.
ويأتي السؤال من نصدق؟ ماكينات إعلام المؤتمر الوطني التي تردد صباح مساء شعارات عدم اختصاص محكمة الجنايات وبراءة رموز الإنقاذ أم حديث د.الترابي عن القتلة الحقيقيين الذين يريدون المؤامرات بليل دون علم السلطات خصوصاً رئيس الجمهورية آخر من يعلم، لكن قبل هذا كله لا بد من الحديث عن جرائم الإنقاذ منذ 30 يونيو 89 وذلك عندما دشن مصنع الكذب بإنكار الانتماء للجبهة الإسلامية “والشينة منكورة” وصاحب هذا النكران حملة قمع همجية راح ضحيتها خيرة أبناء شعبنا قتلاً وتشريداً وسجناً وعلى رأسهم د.على فضل ومجدي محجوب ومساعد الطيار جرجس ودارت آلة تعذيب بيوت الأشباح لتطال أشرف المواطنين من أساتذة وعلماء ومهنيين قلما يجود بهم الزمان وبدعاوي الصالح فصلت كوادر الخدمة المدنية وتشردت أسر كانت عزيزة، باعت بيوتها وممتلكاتها فتمت هجرة أكثر من ستة مليون سوداني إلى الخارج وتفشت العاطلة والعوز والفقر فلم تجد سلطة الإنقاذ مخرجاً سوى استعمال المزيد من الكذب بإعلان الحرب الجهادية في الجنوب والتي أزهقت أرواح أكثر من مليوني .أم تقف الجرائم عند هذا الحد بل تعدتها لتصل إلى دول الجوار عملاً جميلاً تصدير الثورة والإسلامية المزعومة فأبدت احتلال العراق للكويت وذهبت أبعد لتنشئ المؤتمر العربي والإسلامي لتضم كل أصولي وحركات الإسلام السياسي راشد الغنوشي وعمر عبد الرحمن الذين منحا جوازات سودانية دبلوماسية واستضافوا كارلوس وباعوه بأبخس الأثمان وصولاً إلي بن لادن الذي فر بجلده بعدما أكتشف حجم التآمر حوله فهرب تاركاً أمواله واصفا ما يحدث في السودان بأنه خلط للدين بالجريمة المنظمة. أدى هذا كله لتخريب علاقات مع دول الجوار مصر السعودية وتشاد وارتريا وحتى ليبيا دخلت بلادنا في عزلة لم نخرج منها حتى اليوم مسلسل الكذب ما زال مستمراً فكل إخفاق هو سببه المعارضة ذات الخمسة نجوم وكل تعثر سببه دول الاستكبار العالمي.أما هم فأنقياء وأصفياء لا يعرفون دروب لا نجلي ولم يسمعوا بـC.IA ولا بنوك سويسرا الكافرة وفنادق ماليزيا الإسلامية التي يوردون إليها أموال الغلابة المنهوبة من الجبايات والعطاءات أو من النهب المباشر من خزينة الدولة على عينك يا تاجر ! لكن مهما تمادى الكذابون فإن حبل الكذب قصير وإن الفصل الأخير من مسرحية هجم النمر قد قارب النهاية.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
المؤتمر الشعبي: البيئة السياسية والقانونية لا تساعد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة
الخرطوم: عادل كلر
أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الأستاذ كمال عمر على قدرة قوى الإجماع الوطني على إحداث حراك سياسي على مستوى الشارع السوداني لخلق التغيير السياسي، وطالب حكومة الوحدة الوطنية بتكوين حكومة إنتقالية للإشراف على الانتخابات وتأسيس الدولة السودانية بمفاهيم جديدة للحقوق والمواطنة ومحاسبة وتقييم كافة التجاوزات التي حدثت في الفترة السابقة.
وأضاف : أن البيئة السياسية والقانونية الراهنة لا تساعد على قيام انتخابات حرة ونزيهة ، بسبب تسييس مؤسسات الدولة والقضاء وأدوات تنفيذ القانون من الشرطة ونيابات ومحاكم. وأشار إلى القضايا العالقة في اتفاقية السلام كالإحصاء السكاني وترسيم الدوائر والسجل الانتخابي ومشاكل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وسلطة الاعتقال في قانون الأمن وبعض مواد القانون الجنائي كالمادة (127) التي تعطي صلاحيات للمعتمد في فض المواكب والتجمعات السياسية.
وانتقد كمال عمر سياسات المؤتمر الوطني بإعتبارها السبب الرئيسي في اشتعال حرب دارفور وحالة الطواري المعلنة بالإقليم وصولاً لأزمة المحكمة الجنائية وتوصيات لجنة أمبيكي بتكوين المحاكم المختلطة. وأكد على موقف حزب المؤتمر الشعبي الداعي لتكوين حكومة إنتقالية لتقوم بوظائف تأسيس الدولة السودانية ومحاسبة جميع من أجرموا في حق الشعب السوداني.
------------------------------------
حزب الأمة يدعو لتكوين حكومة قومية لإدارة الانتخابات
الخرطوم: ضياء الدين عبد المنعم
أكدت القيادية بحزب الأمة القومي د. مريم الصادق، على ضرورة تهيئة المناخ السياسي والقانوني لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة. وانتقدت الإرهاصات التي يروج لها المؤتمر الوطني بتأجيل الانتخابات قائلة:( أن قوى الإجماع الوطني قد طالبت في يناير الماضي بتأجيل الانتخابات، بغرض إنجاز مطلوبات التحول الديمقراطي، وحل القضايا العالقة في اتفاقية السلام وإنجاز الحل العادل لمشكلة دارفور).
وأضافت د. مريم: ( إن تأجيل الانتخابات يتيح لكافة الأطراف السياسية معالجة أوجه القصور في العملية الانتخابية، لاسيما دور المفوضية القومية للانتخابات وارتباطها بأجهزة الدولة). ودعت د. مريم إلى إنجاز القضايا المطلبية ومحاصرة المماطلة والتسويف الذي يمارسه المؤتمر الوطني، وشددت على أهمية دعوة حزب الأمة القومي لتكوين حكومة قومية للإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها.
------------------------------
Tuesday, February 23rd, 2010
حزب المؤتمر السوداني: اتفاق أنجمينا يفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات
الخرطوم: الميدان
أكد حزب المؤتمر السوداني على أن اتفاق أنجمينا الإطاري الذي وقعته الحكومة مع حركة العدل والمساواة ، يفتح باب التفاوض من أجل تأجيل الانتخابات. وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني عوض السيد بدر:( إن مشاركة دارفور في الانتخابات تستدعي تأجيل جدول العملية الانتخابية) وحذر من المعوقات التي تواجه إتفاقية السلام الشامل، وعلى رأسها ترسيم الحدود ومشاركة الجنوب في البرلمان القادم، وانتقد بدر مقترح التعيين التكميلي لحل مشكلة تعداد الجنوب وكردفان على اعتباره حل غير ديمقراطي، ودعا إلى إعادة النظر في العملية الانتخابية بدءاً بالإحصاء السكاني والتسجيل، وقال أن القوى السياسية بمقدورها تفكيك الشمولية على الرغم من عدم توفر الشروط السياسية المواتية لذلك.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
خبير أميركي عن الانتخابات في السودان: حرة أو غير حرة.. «المؤتمر الوطني» سيفوز
السبت, 13 مارس 2010 05:17
قال إن الانتخابات ستكون صعبة في أحسن الأحوال.. ورهان موفد أوباما على الحزب الحاكم ليس مضمونا
واشنطن: الشرق الاوسط: محمد علي صالح
قال راي وولسار، خبير في الانتخابات في مركز «هيرتدج» المحافظ في واشنطن، إن الانتخابات القادمة في السودان ستكون «صعبة، في أحسن احتمال». وحذر بأن الرئيس السوداني عمر البشير وحزبه المؤتمر الوطني) سيفوز في أي انتخابات «حرة أو غير حرة». وأضاف «سوف تشهد تحايلا.. ولن تكون انتخابات حرة ونزيهة»، أو قد تلغى، في آخر لحظة. وانتقد الخبير في المركز الذي يميل نحو الجناح المحافظ للحزب الجمهوري، الجنرال المتقاعد سكوت غرايشن، مبعوث الرئيس باراك أوباما للسودان. وقال إن غرايشن «يراهن رهانا غير مضمون» على البشير. وحذر من أن سياسة النظام السوداني الحالية لن تعرقل انتخابات حرة فقط، ولن تعرقل حل مشكلة دارفور فقط، ولكن، أيضا، ستكون سببا رئيسيا في فصل الجنوب عن السودان.
* انتهت مرحلتا التسجيل والترشيح لإجراء انتخابات عامة في السودان في أبريل (نيسان). قبل أربعة شهور، كتبت تقريرا شكك في أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة.. ماذا ترى الآن؟
- لم أغير رأيي في أن هذه الانتخابات ستكون صعبة ومعقدة، في أحسن احتمال. أولا: بسبب غياب تقاليد ديمقراطية ومؤسسات حديثة. ثانيا: سوف يتم التحايل من قبل الحزب الحاكم، ولا تجرى انتخابات حرة ونزيهة، لتضمن الفوز للرئيس البشير. أو تلغى الانتخابات في آخر لحظة، لضمان البقاء في الحكم. في الحقيقة، زاد قلقي لأنني لاحظت أن الرئيس أوباما، ومبعوثه إلى السودان الجنرال سكوت غرايشن، يبدوان وقد استسلما لخطة الحكومة في الخرطوم، وهي خطة، طبعا، أساسها أن تضمن للبشير الفوز.
* ما هي مآخذك على غرايشن؟
- أعرف أنه يريد السلام والاستقرار في السودان. ويريد خلق جو مناسب وحر ونزيه لإجراء الانتخابات، ثم الاستفتاء في الجنوب. يؤيد كل إنسان، تقريبا، تحقيق هذه الأهداف. لكن، في كثير من الأحيان، يوجد أكثر من طريق لتحقيق أي هدف. توجد في استراتيجية غرايشن مغامرة لأنه راهن على الحكومة الحالية. وهناك نقطة أهم من هذه، وهي أن كل سياسة إدارة أوباما نحو السودان تعتمد على افتراض. ويجب ألا توضع أي سياسة على أساس افتراضات وتوقعات واحتمالات. تعني كلمة «افتراض» أنها «غير مؤكدة». لهذا، يجب أن تكون لدينا سياسة محددة وموثقة ومؤكدة تضع اعتبارات لمصالحنا على المدى البعيد.
* ما هي «افتراضات» غرايشن كما تراها؟
- هذه افتراضاته عن الذين يحكمون السودان.. أولا: سيكونون معتدلين ومتعاونين ومنطقيين. ثانيا: سيقدرون على تحقيق السلام في دارفور وفي الجنوب. ثالثا: سيخلصون في التعاون مع المعارضة بصورة ترضي المعارضة. رابعا: سيقدرون على الموازنة بين القبائل والكيانات الإثنية في بلد تتعقد فيه هذه العلاقات. خامسا: سيقدرون على تحدي الجناح المتطرف وسطهم.
* من يقود الجناح المتطرف؟
- أعرف أنه ليس كل الإسلاميين في السودان متطرفين، وأن هناك عناصر معتدلة. ترك بعضها النظام بعد أن اختلف مع المتطرفين. ولم ينضم بعضهم إلى النظام منذ البداية. ولهذا أنا استغرب لأن غرايشن، عندما راهن، راهن على المتطرفين.
* ألا يوجد حسن نية في استراتيجية غرايشن؟
- يطوف غرايشن واشنطن، ومراكز ومعاهد البحوث، ويعقد مؤتمرات صحافية، ويحاول إقناع الناس بأن سياسة حسن النية ستكون في مصلحة الولايات المتحدة. طبعا، لن يقدر الشعب الأميركي على رفض حسن النية نحو دول خارجية، ويميل نحو قبولها. لكن، عندما تكون هذه الدولة الخارجية هي السودان، وعندما يكون بعض الذين يحكمونها متطرفين، يرتكب غرايشن خطأ في حق الشعب الأميركي لأنه لا يقدم له الحقائق على الأرض.
* ما هو رأيك في قرار محكمة الجنايات الدولية باحتمال إدانة البشير بتهمة الإبادة، بالإضافة إلى تهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب السابقتين؟
- تأتي المشكلة بين المحكمة والسودان في ظروف خاصة بالمحكمة، وهي أن المحكمة في بداية حياتها، وتريد أن تثبت قوتها، وتريد أن تبرهن للمجتمع الدولي أنها تقدر، حقيقة، على محاكمة كل حكومة تتجنى على مواطنيها. هذه أهداف كبيرة لمحكمة في بداية عهدها. ولننتظر لنرى كيف ستتطور قضيتها ضد السودان.
* لكن، في موضوع السودان، عارضت منظمات دولية مهمة، مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، المحكمة؟
- ربما يريد الاتحاد الأفريقي تأييد السودان كمبدأ، وربما يريد أن يثبت وجوده على المسرح السياسي العالمي. وهو نفسه حديث عهد بالسياسة الدولية. كما يجب أن ننظر إلى الخلفية التاريخية للعلاقات بين أفريقيا والغرب. بسبب السودان أو دونه، يريد الأفارقة التحرر مما يرونه تبعات سنوات الاستعمار الغربي. أنا لا أعارض ما يفعله الاتحاد الأفريقي، لكني أقول إن هذه التطورات لها خلفيات تاريخية واستراتيجية يجب أن توضع في الصورة الكبيرة.
* تقول أخبار إن الرئيس السابق جيمي كارتر سيزور السودان للإشراف على مراقبة الانتخابات؟
- لا أريد أن أقلل من جهود كارتر. لكن مركزه ربما لا يتيح له الإمكانيات الكافية لمراقبة انتخابات عامة ومعقدة في بلد كبير كالسودان. وينطبق الشيء نفسه على منظمات المجتمع المدني الأخرى التي تريد مراقبة الانتخابات.
* هذا عن الانتخابات العامة.. ماذا عن الاستفتاء في الجنوب؟
- انتخابات حرة أو غير حرة، استفتاء نزيه أو غير نزيه، أتوقع أن يسير السودان تدريجيا نحو الانقسام إلى دولتين. والسبب، كما قلت، المشكلات القبلية والإثنية، بالإضافة إلى عقلية عدم التسامح والتشدد والحرص على الفوز على الآخر، وغياب الحوار المخلص. سينقسم السودان إلى دولتين، إلا إذا حكم السودانيون عقولهم. هل سيحدث ذلك أم لا؟ لا أعرف الإجابة، ولننتظر لنرى.
-----------------------------
البشير: المعارضة حيرتني.. إذا سافرت قالوا نسعى لتدويل القضايا.. وإذا لم أسافر قالوا إنه ملاحق
السبت, 13 مارس 2010 05:13
قال إن المعارضين كانوا الأعلى صوتا في المطالبة بالتحول الديمقراطي .. ثم يطالبون الآن بالتأجيل
الخرطوم: الشرق الاوسط
سخر الرئيس السوداني عمر البشير من مطالبة المعارضة السودانية بتأجيل الانتخابات العامة المقرر لها أبريل (نيسان) المقبل، وقال إن «المعارضة كانت الأعلى صوتا في المطالبة بالتحول الديمقراطي.. فمن لا يرى في الانتخابات قمة التحول الديمقراطي فلا ندري في أي خانة سياسية يصنف». وشدد البشير على أن الانتخابات ستجرى في موعدها «لأنها استحقاق في اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب»، وقال إن إجراء الانتخابات في موعده يأتي في إطار وفاء حزب المؤتمر الوطني - الذي يتزعمه - بالتزاماته القومية والوطنية.
ورفض البشير في تصريحات صحافية التفسير بأن إصراره على الانتخابات في موعدها المضروب هو بحث منه عن شرعية في مواجهة الاتهام الموجه إليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم دارفور، وقال إن من «يقولون ذلك يلوون عنق الحقيقة.. فإن كان الحديث عن شرعية في مواجهة المحكمة الجنائية فقد منحتنا المحكمة حب الشعب السوداني يوم صدور القرار»، قبل أن يصفه بأنه قرار «مأزوم». وقال «بعد القرار كان حريا بنا أن نسوف قيام الانتخابات استثمارا للإجماع العفوي الجماهيري.. لكننا ملتزمون تجاه اتفاق نص فيما نص على قيام هذه الانتخابات».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في مارس (آذار) العام الماضي قرارا بتوقيف الرئيس البشير، بعد أن اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003. وحول ما يردده المعارضون له بأنه لا يستطيع السفر إلى خارج البلاد في حال فوزه برئاسة البلاد بسبب قرار المحكمة الجنائية التي تطلب تسليمه لمحاكمته بتهم جرائم دارفور، قال البشير «المعارضة حيرتني.. فإذا سافرنا قالوا إننا نسعى لتدويل قضايا السودان، بنقلها إلى الخارج، وإذا لم نسافر قالوا إن الملاحقة من (الجنائية) تمنعنا من السفر»، وأضاف «هذا التناقض يعكس حيرة المعارضة في أمرها».
وقال البشير إنه عندما انقلب على الحكم الديمقراطي بزعامة الصادق المهدي في عام 1989 كان يهدف لإدارة حوار شامل مع القوى السياسية في البلاد، يفضي إلى نظام حكم جديد في البلاد يقوم على التعددية السياسية، «ومبرأ من عيوب الممارسات السلبية التي صاحبت الأنظمة الديمقراطية». وحمل الأحزاب السودانية مسؤولية عدم قيام ذلك النظام، وقال «هؤلاء عطلوا التحول الديمقراطي عشرين عاما». وقال «إن تأخير التحول الديمقراطي مسؤول عنه الأطراف التي رفضت مبدأ الحوار الذي عرضناه على المعارضة فردا فردا».
وحسب الرئيس السوداني فإن الاعتقالات التي تمت لقيادات المعارضة والناشطين من عناصرها كان الهدف منها تحفظيا أمنيا، وقال إن حكومته كانت جادة في مسعى تكوين النظام التعددي «بدليل أن قوائم المعتقلين ليلة الانقلاب كانت طويلة.. إلا أنني توليت مراجعتها بنفسي وقلصتها للحد الأدنى تأسيسا على أن الثورة مقبلة على حوار مع هذه القوى».
وبدا البشير متفائلا بنتائج الانتخابات المقبلة، وقال «إن الأيام ستؤكد بعد نتيجة الانتخابات أن الخارطة السياسية في السودان تغيرت، وأن الولاءات تحررت من الإرث القديم، ونحن لم نترك منطقة مقفولة، وفتحنا كل المناطق بالتعليم، ولا توجد قرية بلا مدرسة أو مدينة بلا جامعة أو كلية، ولا يوجد حي ليس فيه عدد من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، فدرجة الوعي الآن غير التي كانت في عام 1989، كما أن الدستور والنظام الرئاسي يحققان قدرا كبيرا من الاستقرار، ففي التجارب الماضية كانت تقوم حكومة جديدة كل ستة أشهر، يدب فيها الصراع منذ أداء القسم، ووعي السودانيين الحالي سيمنع تكرار التجارب السابقة، فضلا عن أن الجنوب كان غائبا في التجارب السياسية السابقة، ويمثل بمائة وخمسين صوتا لا تعبر عن الجنوب بشكل جيد، لكن السجل الانتخابي الآن فيه أكثر من أربعة ملايين ناخب سيشاركون مشاركة لن تكون صورية كالماضي».
من ناحية أخرى، اغتيل أحد مرشحي الحركة الشعبية لعضوية برلمان جنوب السودان بولاية الوحدة بمقاطعة ميوم، إثر إطلاق النار عليه في الساعات الأولى من صباح أول من أمس، على يد 3 مجهولين. وأكد الملازم سبت جوزيف زكريا، المتحري في القضية، أن الشرطة التي دونت بلاغا في قضية اغتيال المرشح زكريا باول دينق، وبدأت في تحريات وملاحقة المجرمين، فيما أسفرت التحريات عن وجود قطعتي بارود وسلاح كلاشنيكوف في الحادث كبينة أولية.
وكان لام أكول، رئيس الحركة الشعبية (التغيير الديمقراطي)، قال إنه يشعر بالأمان أثناء تجوله في الجنوب، إلا أنه يتوقع تعرض حياته للخطر. ويتخوف المراقبون من حدوث اضطرابات أمنية في جنوب البلاد أثناء الانتخابات، خاصة في مناطق الوسط التي شهدت في الأشهر الماضية اضطرابات قبلية أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص من الأطراف المتصارعة.
-------------------------------
الاتحاد الاوروبي واثق من تمكنه من كشف اي تجاوزات محتملة في انتخابات السودان
الجمعة, 12 مارس 2010 05:20
الخرطوم (ا ف ب)
عبر مراقبو الاتحاد الاوروبي الخميس عن ثقتهم في التمكن من كشف اي تجاوزات محتملة في الانتخابات السودانية المرتقبة في نيسان/ابريل، وهي اول انتخابات تعددية تجري في البلاد منذ ربع قرن. وسيجري السودان بعد شهر انتخابات نيابية وبلدية ورئاسية تعددية هي الاولى منذ 1986. وتضم بعثة الاتحاد الاوروبي 138 مراقبا، وصل 58 منهم الى السودان فيما يصل 80 آخرون قبل الانتخابات التي تجري من 11 الى 13 نيسان/ابريل- لمواكبة العملية الانتخابية في كل انحاء السودان، الذي تبلغ مساحته 2,5 مليون متر مكعب ومؤلف من 25 ولاية ويضم 26 الفا و500 قلم اقتراع.
وقالت رئيسة مراقبي الاتحاد الاوروبي فيرونيك دو كيسير "من الواضح اننا لا نستطيع تفقد كل مركز اقتراع على حدة، سنتفقد نماذج منها (...) وسنستخلص النتائج من تقارير مراقبينا ومن الاتجاهات في مختلف المناطق ومن المعطيات".
واضافت في مؤتمر صحافي عقدته في الخرطوم الخميس، "لدينا ثقة كبيرة في النتائج التي سنصل اليها من وجهة نظر احصائية".
ويبدو الرئيس السوداني عمر البشير الذي اصدرت المحكمة الجنائية الدولية في حقه مذكرة توقيف دولية، الاوفر حظا في السباق الرئاسي.
وابرز منافسيه هم ياسر عرمان المسلم العلماني المتحدر من شمال السودان والذي يدافع عن طروحات الحركة الشعبية لتحرير السودان (التمرد الجنوبي السابق)، والصادق المهدي رئيس حزب الامة (قومي) ورئيس الوزراء المنتخب في 1986 والذي اطاح به بعد ثلاث سنوات انقلاب عسكري تزعمه عمر البشير.
وقد بدأت الحملة الانتخابية الشهر الماضي في السودان. واجريت في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر عملية تسجيل الناخبين على اللوائح الانتخابية، وهي مرحلة مهمة من العملية الانتخابية التي تنتقدها المعارضة التي تعتبر ان حزب الرئيس البشير قد زاد كثيرا عدد انصاره على اللوائح.
وقالت دو كيسير "لم نكن هنا خلال فترة تسجيل الناخبين، لكننا سمعنا من يتحدث عن انتقادات" داعية من جهة اخرى الناخبين السودانيين الى الاستفادة من حقهم في التصويت على رغم الاضطراب الامني في بعض مناطق السودان وخصوصا في دارفور وفي بعض قطاعات جنوب السودان الذي يشهد اعمال عنف قبلية.
واضافت دو كيسير العضو البلجيكي في المجموعة الاشتراكية بالبرلمان الاوروبي ان "السودان وعلى غرار بلدان اخرى، للاسف، قد ورث ماضيا مثقلا بالعنف. والديموقراطية عملية، واذا لم نشأ البدء بهذه العملية لأن العنف منتشر في البلاد، فاننا لن نبدأها ابدا".
وستعمل بعثة الاتحاد الافريقي بالتنسيق مع مؤسسة كارتر، وهي مراقب دولي آخر للانتخابات تعترف به السلطات السودانية لكن ما تتوصل اليه من خلاصات سيبقى مستقلا، كما اكدت دو كيسير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
ال
سباق الانتخابات
الشمالية ... غيوم في سماء الحملات الانتخابية
الشمالية : قذافي عبد المطلب: تشهد الولاية الشمالية حراكا سياسياً غير مسبوق مع ارتفاع وتيرة الحملات الانتخابية التي تقودها الاحزاب وعدد كبير من الذين طرحوا انفسهم مستقلين في اطارالمنافسة على كسب ود حوالي (270) الف ناخب، هم جملة الذين دونوا اسماءهم في السجل الانتخابي بالولاية، ويتحكمون في مصير السباق الذي يبدو هذه المرة أكثر حدة على كافة المستويات وبالرغم من ذلك سارت الحملة الانتخابية التي عمت قرى ومدن الولاية دون خروقات تذكر، لكن الاجواء بدأت تتعكر بعد أن شهدت مناطق في الولاية ملاسنات بين مؤيدي الاحزاب في بعض اللقاءات الجماهيرية كما حدث في الدائرة (5) مروي القديمة بين مؤيدي اخوة الامس واعداء اليوم المؤتمرين الوطني و الشعبي، ثم علت أصوات في مطلع هذا الاسبوع تتحدث عن استغلال امكانيات الدولة في الحملة الانتخابية. وفي ذات الاتجاه تقدمت الحركة الشعبية باحتجاج للجنة الانتخابات في الولاية معترضة على عدد مراكز الاقتراع الذي اعتبره الامين العام للحركة الشعبية محمد على يوسف انتزاعا لحق التصويت من حوالي (50%) من الناخبين، وأوضح على في حديث للصحافة أمس أن المفوضية حددت (321) مركز اقتراع لـ(270) الف ناخب.
وأضاف اذا استهلك الناخب الواحد (5) دقائق فقط (وهذا أقل زمن يحتاج اليه الناخب) فلن يتمكن سوى (134) الفا من الذين يحق لهم التصويت من ممارسة حقهم في الاقتراع في حال عملت المراكز لمدة (16) ساعة في اليوم، وقال علي إن المشكلة ليست مقصورة على عدد المراكز فقط بل حتى في توزيعها الذي تم دون اعتبار لطبيعة قرى الولاية المتناثرة وصعوبة الحركة فيها بسبب تباعدها و لطبيعة الجزر وضرب مثلا بجزيرة (موقة) الواقعة في محلية دلقو، بها أكثر من (300) ناخب سيتعين عليهم إن ارادوا ممارسة حقهم في الانتخاب الذهاب إلى جزيرة أخرى في ذات المنطقة هي (آرتمري) التي سيكون فيها مركز الانتخاب، مشيرا إلى ان المسافة أبعد من ان يجتازها الناخبون مشيا على الاقدام مع ملاحظة أننا نتحدث هنا عن جزيرتين الخروج والدخول من وإلى كليهما يتطلب عبور النيل وهذا الوضع يعني أن المفوضية بدلا من ان تيسر عسرت عملية التصويت على الناخب، واضاف ويمكن قراءة هذا الواقع من زاوية أخرى هي أن الذين شكلوه متأكدين من قدرتهم على توفير وسائل النقل لجماهيرهم واردوا تعجيز القوى السياسية الاخرى التي لن تستطيع توفير وسائل النقل لمناصريها، وهذا أمر يقدح في قواعد التنافس الشريف الذي تدعو لها المفوضية.
وأكد الامين العام للحركة الشعبية بالولاية الشمالية أنهم احتجوا لدي اللجنة العليا للانتخابات بالولاية لكنها ردت عليهم بأن تحديد الدوائر شأن يقع ضمن سلطات المفوضية القومية في الخرطوم، وقال محمد على إن اللجنة كان يفترض أن تقوم بتوضيح هذه التعقيدات للمفوضية لتضع المعالجات اللازمة للمشكلة التي يجب أن لا تستمر حتى موعد الاقتراع، محذرا من أن استمرارها يعني أن يفقد الكثيرون حقهم في التصويت، ودعا المفوضية القومية إلى عدم اسقاط القرارات بشكل معمم على الولايات ومراعاة المشاكل ذات الخصوصية الماثلة فيها كما هو الحال في مشكلة وتوزيع وضعف عدد المراكز في الولاية الشمالية التي تزيد من آثارها طبيعة جغرافيا المنطقة، مشيرا إلى أن الحركة ستناقش المشكلة مع القوى السياسية الاخرى لتحديد موقف موحد حيالها.
وشهدت الولاية احداثا تنذر بأن سماء الحملات الانتخابية التي بدت صافية في الاسابيع الاولى تتجمع فيها الغيوم التي تشير إلى أن الوضع هناك يقبل الخروج عن روح التنافس الشريف والطرح الديمقراطي السليم، ففي اللقاء الجماهيري لمرشح الشعبي لمنصب والي الولاية الشمالية الناجي عبدالله بسوق مروي حدث تراشق بين مؤيدي الحزبين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي عندما هتف مؤيدو الاول بشعارات داعمة لحزبهم ومرشحيهم، فرد عليهم الطرف الآخر بالمثل، ولكن الأمر لم يتطور الى اشتباك، هذا غير تهديدات قادة الشعبي الذين لوحوا لامكانية تعاملهم بالمثل مع تأكيد قدرتهم على تخريب انشطة المؤتمرالوطني بالولاية هذه التطورات توضح مدي الخطر الذي يمكن أن يصل إليه عدم التعامل مع الواقع بمسؤولية ليس في الشمالية فقط، بل في أية بقعة من البلاد الامر الذي يتطلب وفق مراقب محلي أن تلزم الاحزاب قواعدها باحترام المتنافسين الآخرين والابتعاد عن الاستفزاز والتخريب. وكشف المراقب الذي طلب عدم ذكر اسمه أن لقاء مرشح الشعبي في دنقلا شهد احداثا مماثلة.
وفي الدائرة (1) احتج المرشح المستقل للبرلمان القومي الاستاذ عثمان ابراهيم على ما اسماه استغلال المؤتمر الوطني لامكانيات الدولة في الحملة الانتخابية من عربات ووسائل اعلام وقال في اتصال مع (الصحافة) إن الوطني يمارس في المنطقة ممارسات لا تمت للقواعد التي اختطتها المفوضة داعيا الاخيرة لوضع حد لما اسماه بالخروقات الكثيرة التي يمارسها الحزب الحاكم حسب تعبيره.
وفي اللقاء الجماهيري للمؤتمر الشعبي أكد مرشح الحزب لمنصب الوالي وفي حديث منشور أنهم رصدوا ضغوطات تمارسها جهات رسمية على موظفي الخدمة المدنية باتجاه توظيفهم وتسخيرهم في الحشود السياسية والحملات الحزبية، قائلاً «إن هذه أساليب فاسدة وغير كريمة يجب على المفوضية أن تنتبه لها وتحد منها».
وتوقع المراقب المحلي أن يتزايد نشاط الاحزاب الفترة القادمة مع اقتراب ساعة الاقتراع في محاولاتها لاستقطاب الناخبين الذي بالضرورة سيصاحبه انتقاد ومهاجمة الآخرين وتبخيس بضاعتهم الامر الذي ينذر بتزايد الخروقات تبعا لذلك، وقال إن المفوضية مطالبة بمراقبة نشاط الاحزاب في الفترة القادمة وحسم الخروقات، قبل أن تتحول إلى تفلتات
-----------------------------------------
سباق الانتخابات
عرمان في ود مدني :
الجزيرة على موعد قريب مع التغيير
ود مدني: علوية مختار:
«شركاؤنا كالعادة جيدون اول ما جئنا لمدني لتدشين الحملة قطعوا الكهرباء في كل المنطقة ونشكرهم بالترحيب الحار وهو يشبههم كثير» هكذا ابتدر مرشح الحركة لمنصب الرئاسة ياسر عرمان حديثه أمام جمهور كبير للحركة الشعبية بود مدني قارب الخمسة آلاف شخص تعليقاً على العطل الذي لحق بالميكروفانات والاضاءة واعاق سير برنامج التدشين لما يقارب العشر دقائق بدأ خلالها الجمهور المشادة في لهب المكان بالهتافات الحماسية التي تمجد الحركة وتؤكد اكتساحها للانتخابات واخرى تسخر من المؤتمر الوطني على شاكلة «الشجرة السوسة حلفنا ندوسها» وأخرى تنادي بالحرية والعدالة والتغيير، وحاول ياسر عرمان اختصار كلمته معتذراً للحضور إلا انهم اصروا عليه للاسترسال في الحديث الذي انصتوا إليه بكل جوارح دون ضوضاء واكدوا قائلين (معاك للصباح) للتعبير عن استعدادهم للمكثوت والاستماع إليه دون ملل.
ودلف عرمان في مخاطبة مباشرة لمشروع الجزيرة الذي أكد انه قد وجد فرصة نادرة في الانتخابات قاطعاً بانحياز مرشح الحركة لمنصب والي الجزيرة محمد يوسف لقضايا الجزيرة لا سيما وانهم من ابنائها ودلل على ذلك بقوله «ولد الميت ما بيوصوه على البكاء» واكد انه بمجرد وصوله للقصر الجمهوري كرئيس للبلاد ستكون أولوياته الغاء قانون الجزيرة للعام 2005م.
وشدد عرمان على محاسبة كل من ساهم في التدمير المتعمد والتخريب لولاية الجزيرة ومشروعها واضاف «أولاً يجب ان يحاسبوا في الانتخابات ويلقوا خارج السلطة ومن ثم تفتح الدفاتر» وأكد ان قضية ملاك الاراضي لن تحل عبر المؤتمر الوطني وقال المؤتمر الوطني سبق ان رفض لقاء ملاك الاراضي بالجزيرة وحل قضاياهم وعندما دنت الانتخابات بدأ في عمليات الاستهبال وزاد «فضل ليهم شهر المؤتمر الوطني وعاوزين يكسبوا شيك طائر» وشدد «أي شيك طائر في المؤتمر الوطني لا يتم صرفه في أي بنك» وأكد عرمان بأن المحاسبة ستتم على داير المليم ودعا مواطني الجزيرة لاسقاط المؤتمر الوطني وقال«الانقاذ كلفت اهالي الجزيرة عشرين عاما من الدمار والخراب والتفقير ولديهم فرصة ما بين 3 دقائق إلى دقيقة واحدة بإسقاطهم وابعادهم عن السلطة، وأكد ان الجزيرة وود مدني هي عاصمة وسط السودان والقلب النابض مشدداً على ضرورة اعادتها لسيرتها الاولى واضاف «آن الاوان لتسترد مدني عافيتها وتدمر الشجرة المسوسة» وتعهد عرمان باستيعاب أهل الكنابي في القرى أو انشاء قرى جديدة لصالحهم واعتبر وجود الكنابي بالجزيرة التي تستوعب كافة الفصائل دون تفريق أمرا مشينا، وطالب مواطني الجزيرة بترك التفكير الضيق والاتجاه للتفكير الاوسع خارج اطار القبيلة والتأطير لها. ووجه عرمان انتقادات لاذعة للمؤتمر الوطني ومرشحه لوالي الجزيرة الزبير بشير طه، وقال ان المؤتمر الوطني عليه أن لا يطلب اصوات مواطني الجزيرة وعليه ان يعتذر لهم عن الدمار والخراب والتهميش والافقار الذي تسبب فيه وأوضح «أي زول بعقلوا لن يعطي الوطني صوته في الانتخابات المقبلة» وسخر عرمان من مرشح الوطني الزبير بشير طه واكد انه حتى داخل حزبه لن يفوز واضاف «هل اصبحت الجزيرة حقل تجارب وأي شخص يزهج منه الوطني يدفع به للجزير ة».
وانتقل عرمان في خطابه للاسلام مؤكداً اعتزازه واحترامه للاسلام وقال الشيوخ نشروا الاسلام ونحن سنتابعهم فقد جربنا الاسلام الصوفي واسلام المؤتمر الوطني فليس هناك افضل من الاسلام الصوفي الذي يدعو للتصالح والتصافي والسلام». وأكد عرمان بأن السودان عبر سياساته الضيقة والتي لعب فيها الوطني دورا كبيرا في اعلان للجهاد والتهميش والافقار ودفع الناس للحرب يتجه نحو التشتيت. وشدد «السودان يحتاج لانقاذ من الانقاذ ورهن حل قضية دارفور بتغيير المؤتمر الوطني عبر الانتخابات وقال عرمان ان المؤتمر الوطني ليس له حل لدارفور يستخدمها للعلاقات العامة وحديثه عن توقيع اتفاق سلام بحلول منتصف مارس كان للدعاية الانتخابية فقط وأكد على ضرورة ان تشخص قضية دارفور تشخيصا سليما واوضح (أن قضية دارفور مثل قضية الجنوب وتحل في الخرطوم)، وختم حديثه قائلاً «الكرة في ملعبكم وحارس المرمى تعبان وإنتو براحه حتجيو القون».
وذهب مرشح الحركة لوالي الجزيرة محمد يوسف المصطفى في خطابه أمام الحشد بود مدني للتأكيد على عزمه تخليص الولاية من الاستهداف والتهميش وما أسماه بالاستهبال واعادة الالق إليها ولعاصمتها لتكون عاصمة للعواصم واوضح «لا نقول ذلك لكسب انتخابي رخيص ولكن لما يرتبط ذلك بمبادئنا الاساسية في تخليص المواطنين من الجوع والفقر».
وأكد المصطفى ان انهيار مشروع الجزيرة ضاعف من معدلات الفقر» وشدد «لذا المسؤولية التاريخية انقاذ المشروع» وأكد محاسبة كافة المتسببين في انهيار المشروع دون استثناء، واضاف «ستكون محاسبة شاملة وصارمة وحازمة لن نعفي منها أحدا ولن نسمح بالانفلات من العقاب». وذكر يوسف انه سيعمل على ابعاد قانون النظام العام وقال نحن ضد الوصاية على اخلاق الآخرين ولا نعتقد ان هناك شخصا يملك سلطة التحكيم على الآخرين وذكر انه سيطالب رئيس الجمهورية الذي أكد انه سيكون ياسر عرمان المقبل ويضغط عليه لسن قانون خاص بتذكية المجتمع مما اسماهم بالفاسدين والمختلسين والمستهبلين وأوضح «اضافة من خالفوا المادة 72/أ من الدستور التي تمنع كل من في دائرة السلطة بإدارة اعمال خاصة تدر عليهم دخلاً مدللاً بامتلاك وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي لمشاريع خاصة واعترافه بها علناً ودفعت الحركة الشعبية بولاية الجزيرة بكتيب يحوى البرنامج الانتخابي والذي أكد على انفاذ خطة اصلاح جذري وشامل لمشروع الجزيرة لتأمين تغيير حقيقي وملموس في حياة كافة المواطنين لا سيما الفئات المرتبطة بالمشروع والبالغ عددهم (131000) اضافة لأسرهم والعمال الزراعيين والبالغين حوالي (150000) شخص واشار المشروع للمحاسبات التي ستتم لمن اسهموا بتدمير المشروع بالتعامل والارقام وعلى رأسها ممتلكات الهندسة الزراعية والتي تشمل (87) جزر مجنذرة دي سفت وحوالي (40) حاصدة و(264) جرار بقوة (80) حصان و(309) جرار بقوة (190) حصان و(40) صاجة وتعهد البرنامج بحل مشاكل الري بأقسام الحرقة ونور الدين وود الفضل وذلك بعلاج توقف طلمبات الري على أسس علمية تبني على الرؤية الفنية لمهندسي الري واحتوي على معالجات جذرية لمشاكل مشاريع الرهد الزراعي والمشاريع المروية الاخرى والزراعة المطرية إلى جانب الرعي والثروة الحيوانية. واعلنت الحركة في برنامجها بالجزيرة اعادة هيكلة موازنة الولاية بما يخدم الصرف على الخدمات التي تهم المواطن وتأهيل بنياتها التحتية والتزم بالتطبيق الصارم لنصوص الدستور فيما يتعلق بإلزامية ومجانية تعليم الاساس. وتطرق البرنامج لايجاد معالجات لكافة المحاور وعلى رأسها الصحة وصحة البيئة.
عموماً المراقب لحماس الجماهير التي تدافعت منذ وقت باكر امام ميدان كبير مجاور لتلفزيون الجزيرة حاملين اعلام الحركة وصورا لمرشحي الحركة في رئاسة الجمهورية والولاية إلى جانب المرشحين في الدوائر الجغرافية تؤكد وجود شعبية كبيرة للحركة واختراق لها وسط أهالي الولاية وتشير المؤشرات في حال الاتفاق على تحالف عريض بين قوى جوبا والاتحادي الاصل وفق ما اعلن مسبقاً فإنهم سيلحقون بالمؤتمر الوطني هزيمة خاصة وان مرشحه للوالي علق ملصقات في مدينة مدني عرف خلالها بالبروفسور التي ملها السودانيون الذين يبحثون عن الاستقرار والامان.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10316
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 18-03-2010
عنوان النص : عرمان: ما يحدث للأطباء يُذكّر بعهد الإنقاذ الأول
: ناهد لم تجد وسيلة سوى التضحية بنفسها والإضراب عن الطعام وتابيتا تعلن رفض قرار البشير بالفصل
عرمان: مسلك الإنقاذ حوّل السودان كله إلى معسكر للنازحين
لينو: نرفض سياسات الفصل التعسفي الرخيص ونتضامن مع ناهد
(أجراس الحرية): رشا عوض/ قمر دلمان
دخلت أزمة إضراب الأطباء نفقاً جديداً بنشوب تناقض بين موقفي الرئيس البشير الذي توعد بالفصل و وزيرة الصحة تابيتابطرس الرافضة للقرار وبين الشريكين بدعم الحركة الشعبية لقضية نواب الاختصاصيين والاتصال برئيس الحركة سلفاكير ميارديت للتدخل الفوري لوقف ما يتعرّض له الأطباء، في غضون ذلك دخلت مسئولة الإعلام بلجنة النواب الدكتورة ناهد محمد الحسن إضراباً مفتوحاً عن الطعام.
و شددت وزيرة الصحة الاتحادية على ضرورة حل قضية نواب الاختصاصيين المضربين بالوسائل الإدارية وليس بالقرارات السياسية، وقالت وزيرة الصحة الدكتورة تابيتا بطرس في تصريح لـ (أجراس الحرية) إنّ قرار الرئيس بفصل الأطباء سياسي ومن الصعب تنفيذه، وكشفت عن تشكيل لجنة تضم ممثلين لوزارات ( الصحة، العدل ، العمل) لتدارك الأزمة، وأقرّت بمشروعية الإضراب، وزادت" هذا حقهم الدستوري، وعادت لتناشد الأطباء بفك الإضراب، و وعدت بحل الأزمة، واوضحت أنّ الوزارة استطاعت حل أكثر من 90% من مطالب الأطباء، وحمّلت وزارة المالية مسئولية تدهور الأوضاع داخل الحقل الصحي، بينما أدان مرشح الحركة الشعبية للرئاسة ياسر عرمان تعامل السلطات مع الإضراب، وقال إنّ ما يحدث للأطباء يستوجب التضامن، ويستحق وقفة صلبة من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني حتى تغيير السلطة قراراتها غير المدروسة وموقفها الغاشم المنتهك للدستور، وأضاف: ( ما يحدث للأطباء يذكر بعهد الإنقاذ الأول حيث لا حسيب ولا رقيب، ودعا الحكومة للاستجابة لمطالب الأطباء العادلة لا تشريدهم، وأعلن عرمان تضامنه مع الأطباء ظهر أمس في معسكر (كرندك) للنازحين بالجنينة واعتبر مسلك الحكومة بأنّه حوّل كل السودان إلى معسكر نازحين. و أعلن مرشح الحركة لولاية الخرطوم إدوارد لينو رفض الحركة للفصل التعسفي الرخيص، وسجّل زيارة إلى الطبيبة ناهد محمد الحسن التي أعلنت إضراباً عن الطعام بمنزل الزعيم الأزهري، وعبّر لينو عن تضامنه التام مع ناهد، داعيا كل القوى الديمقراطية والحركة النسوية للوقوف معها، وفي ذات السياق عقدت دكتورة ناهد مؤتمراً صحفياً احتجاجاً على ما وصفته بالمعاملة المهينة والمذلة لأطباء السودان من قبل وزارة الصحة، وقالت( إنّها لم تجد وسيلة لإيصال صوت الأطباء المظلومين إلى الشعب السوداني والعالم سوى التضحية بنفسها بعد أن استنفذت اللجنة كل وسائل النضال السلمي طيلة عامين متواصلين، وبعد أن تأكد لهم عدم جدية الحكومة في حل قضيتهم)، إلى ذلك استنكرت لجنة إضراب أطباء السودان قرار رئيس الجمهورية بفصل الأطباء المضربين، وتهديدات وزير الدولة بوزارة الصحة حسن أبو عائشة، وأكّدت اللجنة تمسّكها بحق الإضراب وعزمها على مواصلته إلى أن تتم الاستجابة للمطالب، وأعلنت اللجنة انضمام ولايتي غرب دارفور و البحر الأحمر للإضراب.
-------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10315
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 18-03-2010
: وراق يصف تصرفات الوطني بلوثة جنون لإحساس عمر حسن بمغادرة السلطة
: ناشط في (قرفنا) يتعرّض للتعذيب والابتزاز في المعتقل بسبب حملة إسقاط البشير
كتب: يعقوب / سلمي
كشف أحد ناشطي حركة (قرفنا) الشبابية عن تعرضه للاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي، وإرغامه على التوقيع على تعهدات مالية والتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات واختراق الحركة الشبابية السلمية التي تدعو لإسقاط مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير في وقت اعتبرت فيه والدةالناشط سلوك الحكومة مثل اشعال النار في الهشيم) بينما وصف الكاتب الصحفي والناشط الحاج ورق أفعال الوطني بأنّه (لوثة جنون).
وعقد الناشط بقرفنا عبد الله مهدي مؤتمراً صحفياً بـ(أجراس الحرية) ذكر فيه أنّه تعرض للاعتقال الاثنين الماضي من أمام جامعة الخرطوم بالقرب من داخلية البركس، وقال مهدي بعد الإفراج عنه أنّه تعرض للضرب بالعصي وخراطيش المياه، و التهديد بالتصفية، وإهانات لفظية بعد اقتياده إلى مبنى مهجور، وإشار إلى أنّه شاهد صور الرئيس عمر البشير، ومدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش، واحمد هارون في الغرفة التي اعتقل فيها، وأضاف قائلاً قاموا بإرغامي تحت التهديد بالتوقيع علي تعهدات مالية و أوراق انضمامه لجهاز الأمن و رفع تقارير عن حملة قرفنا. إلى ذلك وصف الناشط الحقوقي والكاتب الصحفي الحاج وراق الحادث بأنه تطور خطير في سلوك الإنقاذ، وأشار إلى أنّ حركة قرفنا ليست حركة بديلة للموتمر الوطني، ولا مسلحة، لكنها حركة تطالب بإسقاط المرشح عمر حسن والمؤتمر الوطني، و وصف العنف مع الأطباء والاعتقالات بأنّها لوثة من لوثات الجنون بعد إحساس عمر حسن بقرب مغادرة السلطة سلمياً، أو بانتفاضة من الشعب السوداني، وقدم وراق مقارنةً أكّد فيها أنّ ما يصرف على القصر الجمهوري وعمر حسن يبلغ أضعاف ما يصرف على الصحة و التعليم.
---------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10264
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الإثنين 15-03-2010
: عرس دارفوري غير مسبوق بنيالا و الضعين لتحية عرمان
: عشرات الآلاف استقبلوا وفد الحركة و السلطات تمنع النازحين من المشاركة و مطالب بمرشح واحد لتحالف جوبا
عرمان: أرض دارفور لأهل دارفور و مع الإقليم الواحد و تأمين عودة النازحين
فاقان: فوز عرمان يعني انتهاء الحرب وعلى أهل دارفور التصويت له من أجل السلام والوحدة
نيالا/ الضعين/ سامية إبراهيم
احتشد عشرات الآلاف يوم أمس في مدينة نيالا والآلاف فيالضعين بجنوب دارفور لاستقبال مرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان ووفد الحركة الذي دشّن حملته الانتخابية بالإقليم بمشاركة نائب رئيس الحركة جيمس واني إيقا والأمين العام للحركة فاقان أموم بينما منعت السلطات تدفق آلاف النازحين وقطعت الكهرباء لإفشال حفل التدشين. في غضون ذلك أكّد عرمان أنّ دارفور لأهل دارفور، ودعم مطالب أهل دارفور العادلة في السلطة والثروة، بينما اعتبر أموم فوز عرمان بالرئاسة إنهاء للحرب بدارفور.
وبدأ وفد من الحركة الشعبية ضم نائب رئيس الحركة جيمس واني إيقا والأمين العام فاقان أموم ومرشحها للرئاسة ياسر عرمان رحلة تدشين حملة الحركة الانتخابية في ولايات دارفور الثلاث في استقبال جماهيري غير مسبوق في تاريخ الإقليم، وبتدافع عشرات الآلاف في نيالا وفي الضعين لاستقبال الوفد الكبير وعلت هتافات ( دارفور سلام و عدالة) و(فائز فائز يا عرمان)، ومرشح واحد لتحالف جوبا لإسقاط مرشح المؤتمر الوطني.
وأعلن مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان عند توليه الرئاسة بإصدار قرارات لحل مشكلة دارفور بصورة شاملة، وأن تكون أرض دارفور لأهلها وإعادة الإقليم الواحد، وتأمين عودة النازحين إلى قُراهم، بينما استنكرت الحركة احتجاز السلطات لثمانين عربة من المعسكرات السريف وكلمة ومواطني حي كوريا من الوصول إلى ميدان المولد بنيالا أمس ووصلوا مكان الاحتفال .
وطالب عرمان في تدشين حملته في مدينة نيالا المؤتمر الوطني بالاعتذار عن الانتهاكات التي ارتكبها في حق أهل دارفور.
وشدد مرشح الحركة على ضرورة الإفراج عن منسوبي الحركة المعتقلين بالولاية، وقال وسط الآلاف من مناصريه من الاستحالة بمكان أن يصوّت أهل دارفور للمؤتمر الوطني. ودعاهم للتصويت لرمز النجمة .
وطالب المشاركين في الاحتفال بتدشين الحملة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء دارفور. وقال (الحركة كانت تعمل علي حل مشكلة دارفور قبل الانتخابات لكن استعجال الوطني للانتخابات حال دون ذلك) وتابع ( سنلقن المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة درساً سيذكره التاريخ).
ودعا الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم مواطني جنوب دارفور للتصويت لعرمان من أجل السلام والوحدة الطوعية، وأشار إلى أنّ فوز عرمان بالرئاسة يعني انهاء الحرب بدارفور لأنّ المؤتمر الوطني لا يريد إنهاء الحرب في الإقليم .
وقال (تعبنا تعبنا من الحروب). مشيراً إلى أنّ وقت الانقلابات قد ولّى والسلطة سيتم تبادلها عبر الانتخابات.
ودعا لإعطاء فرصة جديدة للشباب من خلال عرمان لإسقاط حكم البشير الذي استمر 21 عاماً .
ومن جانبه كشف نائب رئيس الحركة جميس واني ايقا عن زيارة مرتقبة لسلفاكير لدارفور. وقال (كان يمكن حل مشكلة دارفور منذ أول عام لكن المؤتمر الوطني لايريد ذلك).
من جانبه قال مرشح الحركة لمنصب والي جنوب دارفور عمر عبد الرحمن المشهور بعمر فور (نحن في الحركة الشعبية لنا أولويات لابد من الوقوف عندها أولها قضية دارفور.
-----------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10281
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 17-03-2010
: مرشح الحركة لوالي الجزيرة يتعهد بالفوز بالانتخابات
: طالبات بجامعة الخرطوم يتعرضن للتهديد عبر رسائل الموبايل
الجزيرة: ود السليك
كشف مرشح الحركة الشعبية عن تعرض طالبات يعتزمن تنظيم ندوة لمرشحي الأحزاب لمنصب والي الجزيرة بالميدان الغربي بجامعة الخرطوم، وقال لـ (أجراس الحرية): إنّ الطالبات أبلغنه بوصول رسال تهديد و وعيد عبر الموبايل لأنهنّ حركة شعبية، وأضاف أنّ رسائل التهديد تتضمن صب ماء النار على وجوههنّ. وانتقد د. محمد يوسف أحمد المصطفى سياساتالمؤتمر الوطني تجاه ولاية الجزيرة وتعهد بهزيمة حزب المؤتمر في الانتخابات.
وقال المصطفى لـ(اجراس الحرية) أمس أنّ أربع سنوات أخرى للمؤتمر الوطني ستكون كارثة تقضي على الأخضر واليابس في الجزيرة، وأضاف أنّ من واجب الحركة الشعبية الفوز بالانتخابات على مستوى رئاسة الجمهورية والولاة.
وأردف "أنّها انتخابات يملى علينا واجبنا الوطني الفوز بها، لأنّ هذا البلد أصبح في فوضى كاملة ومطلقة، علينا أن ننتشله منها.
وأقرّ المُصطفى بأنّ الحركة ستواجه معركة حقيقية، مصراً على أنّه يزداد ثقة يوماً بعد يوم، وأنّ الحركة الشعبية تملك ما يضمن لها تغيير الوضع في البلاد تماماً، وقال إنّ الوطني يعمل على التدمير الممنهج للمشروع وطرد سكانه إلى العاصمة وخارج البلاد، ليعملوا كباعة متجولين واستيلاء من أسماهم بسماسرة ومغامري الاستثمار على المشروع في ظل الأزمة الغذائية المتوقعة في العالم، وأكّد أنّه مع الإلغاء التام لقانون المشروع للعام 2005م الذي وصفه بالكارثة واستبداله بقانون يؤكد الطبيعة التنموية الاجتماعية. وعلى صعيد ثاني أعلن المطصفى عن ندوات ولقاءات جماهيرية بمدن الحاج عبد الله ورفاعة وجامعة الخرطوم
---------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10317
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 18-03-2010
: مسالة
: الانتخابات الجوّية!!
مرتضى الغالى
مستشار رئاسة الجمهورية (الرحّالة السوداني الشهير) الذي يحمل بين جنبيه تفويضات خفّية تحاول التسلل يومياً إلي مهام وزارة الخارجية..هذا المستشار استقوى بالمندوب الأمريكي الميجور سكوت قريشن وقال أن الانتخابات لا يمكن تأجيلها (بأمارة) أن قريشن الذي يحمل رؤية الإدارة الأمريكية تجاه السودان يؤكد على ذلك....!!
ولو كانت المعارضة قالت أن السيد قريشن يدعو إلي تأجيلالانتخابات السودانية لأطلقت مدفعيات المؤتمر الوطني اللفظية كل ما في الدنيا من السباب والشتيمة والتخوين والعمالة واتهامات الركوع للامبريالية والتمسّح بأعتاب الأمريكان..!! وهكذا عادة هؤلاء القوم الذين يجترحون الخطايا ويحاسبون على الزلل، ويرتكبون الموبقات العشر ويحاسبون الآخرين على الَلََمَم ( فيحق عليهم (بجدارة) قول السيد المسيح: أيها المراءون.. تطلبون الفتوى في البعوضة وتبتلعون الجمل...؟!!
هذا المستشار صاحب الأسفار (رفيق الشنطة) يتحدث عن كل شيء وأي شيء يتصل بالعمل التنفيذي أو التشريعي أو الدبلوماسي أو العدلي من غير أن يلتزم بالمسمى الرسمي الذي تقتضيه وظيفة المستشار... وهو بذلك يفضح طبيعة وظائفه وصلاحياته في وسط هذه المعمعة والاستباحة والفوضى التي تعم مراكز صناعة القرار لدي ما يسمي في السودان بـ (حكومة الوحدة الوطنية) ومع ذلك يقول لك بعض أفراد (الأحزاب المتوالية) انهم شركاء في السلطة، مع أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا من عتبات مكاتبهم لطلب (كباية شاي).. دعك من ان يقرّروا في أي شان ذي بال.. بل أن قادة هذه الشرائح الموالية قد قنعت واستكفت وسمحت لنفسها أن تكون (رقعة مهترئة) في قفطان المؤتمر الوطني... والحقيقة هي ليست بأحزاب إنما أفراد تائهون بين العقم السياسي والمصالح الذاتية، انقطعت بهم السبل وهم يعلمون أنهم لا يملكون تأييداً من أي مجموعة ولو بمقدار خردلة، فقد جقّت منابعهم عندما فارقوا أحزابهم وأصبحوا مثل مجموعة من الحيتان التي انحسر عنها الماء وانقطعت صلتها بالخلجان فأصبحت (تبلبط) بين الطين واليابسة...!!
بالأمس قال (المستشار أعلاه) ان جهاز الأمن سوف يمنع أي فوضى تحصل في الانتخابات...!! فمن الذي قال لك ذلك وأنت مستشار عليه تقديم استشاراته لرؤسائه عندما يستشيرونه؟... فهل أنت مسؤول في الأمن أو الداخلية؟ أو أنت ناطق بإسم الحكومة..؟!
ما هي وظيفة آلاف المستشارين الذين لم تعرف أي دولة في العالم أعداداً تنافس أعدادهم في السودان؟ وهل كلهم على درجة واحدة من المسؤولية؟ وهل يستطيع المستشار المسكين في أحزاب الموالاة أن يجد تسهيلات السفر الإسطورية التي يجدها هذا المستشار الذي يستعجل الانتخابات المزيّفة.. وهو لا يستطيع أن يبقى في السودان ثلاثة أيام على التوالي ...حتى تدور ماكينات طائرته...!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الشعبي يرفض تأجيل الانتخاباتطط
الخرطوم : (أخبار اليوم)
في تطور لافت للنظر في مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحالية فجر المؤتمر الشعبي مفاجأة حقيقية بعد اجتماع لأمانته العامة امس برئاسة د. حسن عبدالله الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي وكشف السيد كمال عمر الامين السياسي للمؤتمر الشعبي تفاصيل المفاجأة في اتصال هاتفي برئيس التحرير مساء امس واوضح لـ(أخبار اليوم) ان الامانة العامة تدارست رؤية وطلب هيئة رئاسة احزاب ملتقى جوبا بتأجيل الانتخابات حتى شهر نوفمبر القادم.
وقال الامين السياسي ان الامانة العامة لحزبه بعد ان تدارست هذا الطلب قررت عدم
المشاركة في طلب التأجيل او مقاطعة الانتخابات واضاف قائلا : انهم تناقشوا وتباحثوا مطولاً قبل اتخاذ هذا القرار ورأوا انه ومنذ التوقيع على اتفاقية السلام واجازة الدستور الانتقالي بالرغم من تحفظاتهم على بعض البنود بالاتفاقية والدستور الانتقالي وبالرغم من مستحقات الدستور في تعديل القوانين وحل قضية دارفور لم تتوفر حتى الآن الا انهم رأوا انه من الأنسب الآن والبلاد تستشرف عهداً جديداً بالدخول للعملية الانتخابية وبالرغم من غياب كثير من مستحقات الانتخابات في الساحة السياسية وبعد انقضاء كل الفترات الانتقالية الموجودة بالاتفاقية ولم تجر الانتخابات كما هو منصوص عليه مما جعل الحكومة تفقد مشروعيتها منذ 9/7/200، وقال الامين السياسي للشعبي ان الامانة العامة للحزب رأت من الافضل ان تجري الانتخابات في الموعد الذي حددته المفوضية بالرغم من العيوب الكثيرة التي إعترت مسار ترتيبات الانتخابات بما فيها استغلال المؤتمر الوطني للمال العام وأنه من الأوفق ونحن مقبلون على مرحلة الاستفاء حول مصير الجنوب وضرورة قيام حكومة منتخبة ديمقراطياً.
واضاف قائلاً : رأينا انه بالرغم من الملاحظات الكثيرة التي ذكرناها انه من الأوفق ان ندخل هذه الانتخابات ونأمل من بقية القوى السياسية ان تنخرط في هذا المنحنى وخلق واقع جديد لانتفاضة انتخابية بالتنسيق الذي طرحناه بيننا كقوى سياسية في تحالف جوبا من أجل تحول ديمقراطي راشد لقيام دولة ديمقراطية قائمة على الشورى والحريات
000000000000000000000000000000000
برأت الأصم .. أم أدانت نفسها ؟
الكاتب/ تحليل سياسي: محمد لطيف
Thursday, 18 March 2010
وزعت المفوضية القومية للإنتخابات بالأمس بيانا .. مفاجئا .. وهو بيان يأتي ردا علي تحقيق نشرته هذه الصحيفة قبل اكثر من شهر بعنوان (الأخبار تفتح ملف التدريب في مفوضية الإنتخابات) ولا تعليق علي بيان المفوضية الذي خصص للدفاع عن مختار الأصم .. غير أن جملة اسئلة تفرض نفسها في هذا الظرف التاريخي الدقيق من عمر الوطن .. لماذا صمتت مفوضية الإنتخابات كل هذه المدة دون أن ترد علي تلك الإتهامات ؟.. ثم ماهي السيرة الذاتية التي أهلت مركز مختار الأصم لإحتلال هذا الموقع المتقدم في سلم التدريب الإنتخابي ؟... وما هي الأنشطة المتميزة التي قام بها قبل قيام مفوضية الإنتخابات ؟.... وما هي الآلية التي إتبعتها المفوضية في إختيار مراكز التدريب ؟ .. وما هي المراكز التي حصلت علي حصص في مال التدريب....؟ وكم حصل كل مركز من هذه المراكز من تمويل للتدريب ؟ ... وكم المبالغ التي دفعت لمركز مختار الأصم؟
يقول بيان المفوضية إن الأصم قد كتب لرئيس المفوضية يخيره بين إعفائه من مهام التدريب حتى يحصل مركزه علي نصيبه من مال التدريب أو حرمانه .. بينما قال الأصم بنفسه في حوار مع الأخبار نشر في وقت سابق أنه كتب للأمين العام ولم يقل إنه كتب للرئيس .. فأيهما نصدق .. الأصم أم بيان المفوضية .؟
قال الأصم في حديثه للأخبار إن آخرين في المفوضية لهم علاقات بمراكز خارجها .. فهل تكرمت المفوضية بتوضيح أبعاد حديث الأصم ؟ وهل يشمل بيان البراءة هؤلاء الآخرين ؟
نحمد للمفوضية فتحها باب الشفافية ... ونأمل أن تجد هذه الأسئلة إجابات وافية عنها سيما وأن المفوضية الموقرة ستكون مساء اليوم في رحاب المجلس القومي للصحافة ... وفي حضرة رؤساء التحرير والكتاب .. وليس بمكان افضل من هذا لتقديم إجابات للأسئلة اعلاها ..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
أحداث شغب وإصابات في لقاء جماهيري للحزب الاتحادي الأصل
السودانى
الجمعة, 19 مارس 2010 07:12
الدبة: أحمد دقش
اثارت مجموعة من الأشخاص شغبا ورددت هتافات تساند مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية خلال اللقاء الجماهيري الذي نظمه الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بمنطقة الدبة امس مما ادى الى وقوع احداث شغب بين مناصري الاتحادي وتلك المجموعة ادت الى اصابات متفاوتة تم على اثرها احتجاز شخصين من الاتحادي الاصل واطلاق سراحهما بعد ساعات بعد ان تدخلت الشرطة التي حضرت الى موقع الاحداث متأخرة وبأعداد لا تتناسب مع حجم الشغب الذي حدث.
واتهم الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ومرشحه لرئاسة الجمهورية حاتم السر المؤتمر الوطني بالدفع بالبسطاء واستغلالهم من اجل تخريب مهرجان الحزب السياسي بالدبة، وقال ان الذي حدث يمثل سلوكا مرفوضا يدينه الحزب بجانب كونه يحمل بقايا الشمولية والدكتاتورية واستمرارا للقوانين القمعية وشدد على ضرورة الغاء تلك القوانين بأخرى ديمقراطية، واضاف " لسنا حزبا طلع جديد او قام بروس " واشار الى ان الحكومة القائمة تطاردها لعنة الشعب السوداني وهي تلفظ انفاسها الاخيرة، واوضح ان التغيير قادم سواء رضوا أم ابوا وسيكون شاملا وكاملا، مبينا ان حزبه سيقبل به حتى لو كان جزئيا واعتبره افضل من الوضع القائم الآن وحذر المواطنين بالابتعاد من الشجرة حتى لا يكونوا من الظالمين واضاف "الشجرة سقَّطت حجر ابونا آدم من الجنة لذلك لا تقربوها" واصفا الرمز الانتخابي لحزبه المتمثل في العصا بأنه يمثل بداية نهاية الجبروت والطغيان والسحر الذي يستخدمه المؤتمر الوطني، واضاف "العصا أمان من الكلاب الضالة" واكد وقفة حزبه مع مطالب الاطباء المضربين لان مطالبهم مشروعة واخلاقية وقانونية، ودعا الى ضرورة تحسين اوضاع الاطباء والبيئة الطبية والعلاجية وتغيير ادارات العيادات، مؤكدا اكتساح حزبه للانتخابات في كافة مستوياتها، مبينا انه ضمن حتى الآن اكثر من نصف الولايات الشمالية، واضاف اذا سارت سليمة مصير قادة المؤتمر الوطني صغارهم وكبارهم السقوط مثل اوراق الاشجار وحتى مرشحهم لرئاسة الجمهورية، متهما "الوطني" بالضغط على المواطنين طوال فترة حكمه بالجبايات والرسوم والضرائب، واستغلال الزكاة لصالح حزبهم واستقطاب الناس له وشراء الذمم، واعداً المواطنين بانتهاء هذا العهد والدخول بعد شهر في عهد جديد فيه مجانية التعليم والصحة. وشن السر هجوما عنيفا على اعضاء البرلمان السابق، واصفا اياهم بأنهم نواب لا يراقبون ولا يشرعون لانهم دخلوا البرلمان عبر الموازنات والقرابة.
من جانبه اتهم مرشح الحزب لمنصب والي الولاية الشمالية د. عبد الحكم فرح المؤتمر الوطني بعدم الالتزام والحفاظ على كل الاتفاقيات التي وقع عليها مع كافة الاطراف الاخرى مما يجعله غير مؤتمن على مستقبل البلاد في دفعه اياها نحو الانفصال والتقسيم. وقال ان حزبه يواجه حزبا يحتاج الى شهادة ميلاد جديدة، فيما قلل مرشح الحزب للدائرة (4) الدبة طه علي البشير من المشروعات التنموية للمؤتمر الوطني بالبلاد، وقال ان الشمال اكثر تهميشا من الجنوب الذي حمل السلاح، واوضح ان البترول لم يطعم جائعا ولم يوفر جرعة دواء لمريض، مشيرا الى ان كافة السدود شيدت بقروض ترهن ارادة ابناء الشمال لسنوات طويلة قادمة، معتبرا ان مشاكل الصحة بالمنطقة تمثل مأساة بجانب تدهور المشاريع الزراعية والبيئة بمناطق غرب وشرق النيل بسبب تردي الطبيعة والشجرة اللعينة، وشدد على ان الجامعات تخرج للشارع العام من يغسلون العربات ويقودون الركشات، معتبرا ان المأساة الكبرى في المناهج التعليمية مما ادى الى اتجاه اولياء الامور للتعليم الخاص.
--------------------------------------------------
مركز كارتر: أخطار تواجه الانتخابات المقبلة
السودانى
الجمعة, 19 مارس 2010 07:11
حذر مركز كارتر من أخطار تواجه الانتخابات المقبلة في اكثر من جبهة، وتوقع تأجيلها بسبب ما اسماه تأخر التجهيزات والإعداد لها، مشيرا الى ان استعدادات المفوضية القومية للانتخابات جاءت متأخرة، معربا عن قلقه من ما اسماه بالتضارب الذي وصفه بالشديد بين قوائم الناخبين في كتيبات التسجيل وفي التسجيل الالكتروني المركزي للناخبين .
وذكر مركز كارتر في بيان له تلقت (السوداني) نسخة منه أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في السودان في ابريل ما زالت في خطر على عدة جبهات حسب البيان، داعيا الحكومة لرفع القيود القاسية على المسيرات وانهاء النزاع في دارفور قبل الانتخابات، مشيرا الى تأخر الاستعدادات من قبل المفوضية القومية للانتخابات.
وتوقع المركز حدوث تأجيل بسيط للانتخابات خاصة مع سلسلة من التأجيلات والتغييرات في اجراءات الانتخابات، مشيرا الي وجود تقارير عن تضارب شديد بين قوائم الناخبين في كتيبات التسجيل وفي التسجيل الالكتروني المركزي للناخبين. وقال "يعرب مركز كارتر عن عميق قلقه من أن القائمة النهائية للناخبين لم تصبح جاهزة بعد مع اغفال عدة مئات الآلاف من الاسماء حتى الآن
-------------------------------------
تمزيق صور البشير بالمابان وتعرض نائب "الوطني" للضرب
السودانى
الجمعة, 19 مارس 2010 07:07
أعلنت أمانة المؤتمر الوطني بأعالي النيل عن تعرض نائب رئيس المؤتمر الوطني بمقاطعة المابان للضرب المبرح أثناء سيره وهو في طريقه إلى الرنك بمنطقة كيلو عشرة من قبل جيش الحركة الشعبية، وقالت أن هنالك اثنين من عناصر الجيش الشعبي قاما بتمزيق صور البشير بمقاطعة المابان وبعض المرشحين.
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية أعالي النيل خالد النور لـ(اس.ام.سي) امس إن شقا بال اعترضته مجموعة تمثل الجيش الشعبي وأبرحته ضرباً، مبيناً أن هذه الحادثة تؤكد عدم وجود الحريات في منطقة المابان، كاشفاً عن تهديد لمرشحي "الوطني" بالمنطقة من ضمنهم مرشح الولاية طون لواج، وأكد أن محافظ مقاطعة ملوط هدد بمقاطعة الإدارة الأهلية والحرمان من الحقوق لكل من يقف مع مرشح حزب المؤتمر الوطني بالولاية، مضيفا أن هنالك إقبالا كبيرا من المواطنين على الانتخابات بالرغم من المضايقات في أعالي النيل، مشيراً إلى أن هنالك اثنين من عناصر الجيش الشعبي قاما بتمزيق صور البشير بمقاطعة المابان وبعض المرشحين، مؤكداً أن هذا أسلوب مرتب له من قبل الحركة الشعبية ويشمل كافة مدن وشمال الولاية.
------------------------------------
الامة (الاصلاح).. هجوم على (الوطني) بالجزيرة
السودانى
الخميس, 18 مارس 2010 06:47
تقرير:معتز عمر
في الساعة التاسعة صباحاً تحرك موكب حزب الامة الاصلاح والتجديد برئاسة رئيس الحزب ومرشح الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية مبارك الفاضل ونائب رئيس الحزب ومرشحه لمنصب والي الجزيرة عبدالله عبدالرحمن بركات بالاضافة الأمين العام للحزب عبدالجليل الباشا بجانب عدد من أعضاء المكتب السياسي من الخرطوم لتدشين الحملة الانتخابية لمرشحي الحزب بولاية الجزيرة.
ووصلنا لمنطقة الربع في منتصف نهار ذات اليوم، وفور وصولنا عقد الحزب ندوة سياسية كبرى بسوق المنطقة امها جمع غفير من سكان المنطقة والمناطق المجاورة لها.
بشريات الإنتخابات
واستهل رئيس الحزب ومرشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية مبارك الفاضل حديثه في الندوة بتبشير الجماهير بوحدة الحزب، وطالبهم بالعمل يداً واحدة لنصرة الحق وحزب الأمة والديمقراطية وشدد على أن وحدة الحزب تجسدت عمليا لنصرة الحق حتى يقود الحزب مسيرة البلاد نحو الحرية والتنمية والديمقراطية، وأعلن أن برنامجه يهدف إلى إعادة بناء السودان من جديد، وتعهد بالاهتمام بالزراعة وتطويرها بجانب مجانية العلاج والتعليم، مبينا أن مشروع الجزيرة كل ما جاء نظام عسكري شمولي تعرض لهزة، وتعهد بإعماره في حال فوزه وطالبهم بعدم التصويت للمؤتمر الوطني.
أزمة قديمة
وإعتبر الأمين العام للحزب عبدالجليل الباشا أن مشاكل السودان الكثيرة هي نتاج طبيعي لأزمة الحكم والتي بدأت منذ الإستقلال والمتمثلة في فشل الأنظمة المتعاقبة على حكم السودان في الإتفاق على وضع دستور دائم, مما أدى إلى عدم الإستقرار السياسي، لكنه اشار لتعقد الازمة بصورة اكبر في ظل حكومة الإنقاذ، مبيناً أن المؤتمر الوطني فرض أحادية ثقافية ودينية في مجتمع متعدد مما ادى لاندلاع حروب أهلية وقبلية ساهم النظام في اذكائها عبر اتباع سياسة (فرق تسد).
وأشار الباشا لتسبب سياسات الانقاذ في افقار الشعب السوداني حتى بلغت نسبة الفقر 95% من السكان، معتبراً السودان في ورطة حقيقية، داعيا للتوحد لانتشال الوطن من المأزق الذي وضعه فيه نظام الإنقاذ وللانتقال من براثن الشمولية لرحاب الحرية والديمقراطية، ودعا أهل الجزيرة للتوحد والتكاتف في الانتخابات القادمة لتحويلها لمحرقة للمؤتمر الوطني، مشيرا إلى أن برنامج حزبه يهدف لإعادة صياغة الدولة السودانية.
التغيير رحمة
وكان نائب رئيس الحزب ومرشحه لمنصب الوالي بالجزيرة د. عبدالله عبدالرحمن بركات قد إبتدر الحديث في الندوة بتحسره على ضياع مشروع الجزيرة، مبينا أنه في حال فوزه سوف يعيد إعماره وسيعيد الولاية لسيرتها الأولى وسيسقط قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 اضتفةلرد الحق لأهله، مطالبا بضرورة إشراك الولاية في النصيب القومي من السلطة والثروة.
وأشار إلى أن برنامجه يهدف للتغيير باعتبار أن التغيير فيه رحمة وإصلاح للناس ورسالة لكل طاغية ليقف ويراجع صفحته، واتهم حكومة الإنقاذ بإنتهاج سياسة تخريبية في الجزيرة بنمط مدروس، وطالب جميع سكان الولاية بعدم التصويت لمرشحي حزب المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة وأن يتخذوا موقفاً واضحاً ولا يسمحوا لأي جهة من الجهات بشراء اصواتهم.
داخل (المحيريبة)
بعد انتهاء الندوة انتقلنا لمنطقة (المحيريبة) والتي وجدنا اهلها على اهب الاستعداد للقاء الوفد، حيث نصبوا خيمة في ميدان كبير، وبدأ مبارك الفاضل هذه المرة مهاجماً لـ (المؤتمر الوطني) وحكومة الإنقاذ وسط هتافات الحاضرين (أوفر أوفر يا بلدوزر).
وإتهم الفاضل المؤتمر الوطني بانه يكرس لإنفصال الجنوب، وإستدل بعدم افتتاح أي مشروع بالجنوب يساهم في إعادة ما خربته الحرب، وأن الوحدة والاستقرار مهددان ولا سبيل لمجابهة هذا الامر إلا بزوال المؤتمر الوطني، مشيرا إلى أن عودة المؤتمر الوطني للحكم مجدداً بالتزوير سيؤدي لانفصال الجنوب.
وأشار إلى أن الإنقاذ أفقرت الشعب السوداني حتي وصلت نسبة الفقر إلى 95% وسحبت منه مجانية العلاج والتعليم التي كانت متاحة منذ الإستقلال وتركت المواطن مكشوفا صحيا وتعليمياً، مشيراً إلى أن المؤتمر الوطني ليس لديه جماهير يستند عليها ولكن عنده أجهزة وقروش، وشن هجوماً عنيفاً على المفوضية القومية للإنتخابات ووصفها بعدم الإستقلالية والنزاهة وأنها تعمل لخدمة أجندة المؤتمر الوطني.
المطالبة بالتأجيل
ودعا لتأجيل الإنتخابات حتى نوفمبر لمعالجة القضايا العالقة، مشيراً إلى أنه لا توجد بيئة سياسية صالحة لإقامة إنتخابات حرة ونزيهة، وأضاف إذا اتبعنا في المؤتمر الوطني في إجراء الإنتخابات في مثل هذه الظروف يعني أننا نساهم في إنفصال الجنوب وتعميق مشكلة دارفور. وإعتبر السودان يمر بمرحلة خطيرة ومفصلية وهي أن البلاد تعيش أزمة حكم عميقة وأزمة إقتصادية تهدد بتفتيت وحدة السودان بسبب إحتكار المؤتمر الوطني للسلطة والغي الذي ذهبت فيه حكومة الإنقاذ.
الصالح والطالح
من جهته دعا الأمين العام للحزب عبدالجليل الباشا الجماهيرللتمييز بين الصالح والطالح حتى يكون إختيارهم للقوي الأمين وقال لهم: "إننا جئنا نقول الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس" مبيناً أن السودان يعيش في ظل مشاكل كثيرة ودعا لاعادة صياغة الدولة السودانية من جديد حتى تمثل كل السودانيين وليس إحتكاراً على حزب واحد، مناديا بضرورة سيادة حكم القانون وإستقلال القضاء وفدرالية حقيقية، وإتهم المؤتمر الوطني باستغلال الإسلام لتحقيق مآربه الدنيوية، مبيناً أنه ظلم الناس باسم الدين وخانهم باسم العدل.
===================================
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10316
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 18-03-2010
: عرمان: ما يحدث للأطباء يُذكّر بعهد الإنقاذ الأول
: ناهد لم تجد وسيلة سوى التضحية بنفسها والإضراب عن الطعام وتابيتا تعلن رفض قرار البشير بالفصل
عرمان: مسلك الإنقاذ حوّل السودان كله إلى معسكر للنازحين
لينو: نرفض سياسات الفصل التعسفي الرخيص ونتضامن مع ناهد
(أجراس الحرية): رشا عوض/ قمر دلمان
دخلت أزمة إضراب الأطباء نفقاً جديداً بنشوب تناقض بين موقفي الرئيس البشير الذي توعد بالفصل و وزيرة الصحة تابيتابطرس الرافضة للقرار وبين الشريكين بدعم الحركة الشعبية لقضية نواب الاختصاصيين والاتصال برئيس الحركة سلفاكير ميارديت للتدخل الفوري لوقف ما يتعرّض له الأطباء، في غضون ذلك دخلت مسئولة الإعلام بلجنة النواب الدكتورة ناهد محمد الحسن إضراباً مفتوحاً عن الطعام.
و شددت وزيرة الصحة الاتحادية على ضرورة حل قضية نواب الاختصاصيين المضربين بالوسائل الإدارية وليس بالقرارات السياسية، وقالت وزيرة الصحة الدكتورة تابيتا بطرس في تصريح لـ (أجراس الحرية) إنّ قرار الرئيس بفصل الأطباء سياسي ومن الصعب تنفيذه، وكشفت عن تشكيل لجنة تضم ممثلين لوزارات ( الصحة، العدل ، العمل) لتدارك الأزمة، وأقرّت بمشروعية الإضراب، وزادت" هذا حقهم الدستوري، وعادت لتناشد الأطباء بفك الإضراب، و وعدت بحل الأزمة، واوضحت أنّ الوزارة استطاعت حل أكثر من 90% من مطالب الأطباء، وحمّلت وزارة المالية مسئولية تدهور الأوضاع داخل الحقل الصحي، بينما أدان مرشح الحركة الشعبية للرئاسة ياسر عرمان تعامل السلطات مع الإضراب، وقال إنّ ما يحدث للأطباء يستوجب التضامن، ويستحق وقفة صلبة من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني حتى تغيير السلطة قراراتها غير المدروسة وموقفها الغاشم المنتهك للدستور، وأضاف: ( ما يحدث للأطباء يذكر بعهد الإنقاذ الأول حيث لا حسيب ولا رقيب، ودعا الحكومة للاستجابة لمطالب الأطباء العادلة لا تشريدهم، وأعلن عرمان تضامنه مع الأطباء ظهر أمس في معسكر (كرندك) للنازحين بالجنينة واعتبر مسلك الحكومة بأنّه حوّل كل السودان إلى معسكر نازحين. و أعلن مرشح الحركة لولاية الخرطوم إدوارد لينو رفض الحركة للفصل التعسفي الرخيص، وسجّل زيارة إلى الطبيبة ناهد محمد الحسن التي أعلنت إضراباً عن الطعام بمنزل الزعيم الأزهري، وعبّر لينو عن تضامنه التام مع ناهد، داعيا كل القوى الديمقراطية والحركة النسوية للوقوف معها، وفي ذات السياق عقدت دكتورة ناهد مؤتمراً صحفياً احتجاجاً على ما وصفته بالمعاملة المهينة والمذلة لأطباء السودان من قبل وزارة الصحة، وقالت( إنّها لم تجد وسيلة لإيصال صوت الأطباء المظلومين إلى الشعب السوداني والعالم سوى التضحية بنفسها بعد أن استنفذت اللجنة كل وسائل النضال السلمي طيلة عامين متواصلين، وبعد أن تأكد لهم عدم جدية الحكومة في حل قضيتهم)، إلى ذلك استنكرت لجنة إضراب أطباء السودان قرار رئيس الجمهورية بفصل الأطباء المضربين، وتهديدات وزير الدولة بوزارة الصحة حسن أبو عائشة، وأكّدت اللجنة تمسّكها بحق الإضراب وعزمها على مواصلته إلى أن تتم الاستجابة للمطالب، وأعلنت اللجنة انضمام ولايتي غرب دارفور و البحر الأحمر للإضراب.
0000000000000000000000000000000000000000000
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الاتحادي: عصا موسى للتغيير.. وكنس آثار الوطني
الدبة حمد أحمد الطاهر:
لا تعليم دون الحكيم.. حاتم حاكم للسودان.. لا وصايا والرمز عصايا.. الشجرة ام سوسة لازم ندوسه.. هكذا دشن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حملته الانتخابية اول امس بمدينة الدبة بالولاية الشمالية وشهدت الاحتفالية حشودا كبيرة من الجماهير الاتحادية والختمية وزينت الساحة رايات الختمية والاعلام الاتحادية، وتعالت الهتافات عندما هاجمت مجموعة من منسوبي المؤتمر الوطني الجماهير المحتشدة وهي تحمل الحجارة والعصى وتهتف سير سير يا بشير.. واثارت تلك المجموعة شيئا من البلبلة قبل ان تتصدى لهم قوات الشرطة وبالرغم من تصدي الشرطة لهم وفك الاشتباك الذي حدث بين المجموعة وجماهير الحزب الا ان الشرطة اعتقلت ثلاثة من شباب الحزب الاتحادي واقتادتهم للحبس.
الا ان مرشح الحزب الاتحادي للرئاسة حاتم السر ادان الحادثة وحمل المسؤولية للمؤتمر الوطني ووصف السلوك الذي قام به بغير المسؤول والمخالف للديمقراطية والحرية. وقال الحبس والسجن للحرامية والمجرمين الذين قتلوا الناس وشردوا ابناءهم وليس للشرفاء والمناضلين.
واضاف ما كنا نبرح اماكننا ما لم يطلق سراح الشباب الذين تم اعتقالهم، وقال مازالت هنالك قوانين مقيدة للحريات وبواقي شمولية ، ووصف السر السلوك الذي قام به منسوبو المؤتمر الوطني بانه غير الجديد ولا المستغرب، وقال هؤلاء الرجرجة والدهماء الذين دفع بهم لاجل تخريب الاحتفال مساكين مأجورين تم استغلهم كما استغل الناس من قبل. ودعا السر جماهير حزبه بالاستعداد للانتخابات والتصويت للحزب ولمرشح الدائرة طه علي البشير للدخول للبرلمان، وقال هناك اناس بالبرلمان لا يعرفون شيئا وهم اتوا بتوازنات سياسية.
وغازل السر مرشح الحزب للدائرة (4) الدبة طه علي البشير وقال طه نائب قبل ان يدخل البرلمان لانه ينوب عن حاجة الناس في حل مشاكلهم ورفضه للترشيح لوالي الخرطوم ووالي الجزيرة وانحيازه للترشيح بالدبة لأجل خدمة قضايا اهله، رؤية سليمة.
وخير السر جماهير حزبه وقال لو عايزين المصلحين والذين يقدمون الخدمات فعليكم بطه علي البشير واذا عايزين الناس البذلوا الناس والحرامية فهم موجودون، واضاف ان (طه جيبه مليان وعينه مليانة) وسيقدم الخدمات لاهله بالمنطقة ليس كالذين يقدمون الخدمات الا بمقابل. واتهم المؤتمر الوطني بانه علم الناس الرشاوى وشراء الذمم واشار الى جماهير حزبه وقال كل هذا الحشد لم يأت بتكليف او بأجر وانما اتانا بارادته.
واكد السر بان حزبه سيكتسح الانتخابات اذا اتت سليمة بدون تزوير. وقال نحن متحسبين لعمليات التزوير، واذا حدثت سيكون نصيب الحزب كبيرا في الفوز.
وحذر جماهير حزبه من المؤتمر الوطني وقال لا تقربوا هذه الشجرة التي اسقطت حجر ابوكم ادم وستسقط حجركم، على حد قوله ـ وقال ما تبقى فقط شهر واحد ويزول النظام والحكومة الان تلفظ اخر انفاسها وستذهب لمزبلة التاريخ غير مأسوف عليها.
وأكد مرشح الدائرة (4) الدبة للمجلس الوطني طه علي البشير رفضه للترشح لوالي الخرطوم ووالي الجزيرة وقبوله بالترشح في الدائرة (4) الدبة جاء تلبية لنداء الواجب واستجابة لقرار الحزب وزعيمه محمد عثمان الميرغني وايضا نزولا لرغبة اهله وعشيرته بالدائرة لأجل رد الدين لهم وتحقيق امانيهم وتطلعاتهم لحياة كريمة ولتصحيح مسار ومسح احزان الماضي وبناء المنطقة بعد الخراب الذي اصابها.
وقال طه من خلال طوافي بالمنطقة وجدتها اكثر تهميشا من الجنوب الذي كان يحمل السلاح، وتابع كنا نسمع بالتنمية والانجازات ولكن لم نجد شيئا وما الفائدة من البترول اذا لم يطعم الجائع ويوفر جرعة دواء للمريض.
واضاف سمعنا ايضا الهتافات الرد الرد بالسد.. وقال الكثيرون لا يعلمون ان الميرغني هو من وضع حجر الاساس له، وان ميزانيته مرصودة.
وزاد الآن نشيد هذا السد بقروض وستذهب ارادة الشعب لسنوات كثيرة قادمة.
واضاف ومن خلال طوافي بالمنطقة تلمست المشكلة الحقيقية في الصحة بعدم وجود مركز لغسيل الكلى بالمنطقة.
وطلبت من الاخوة بعمل دراسة لمركز وتسلمتها.
ويكون من اول المشاريع انشاء مركز لغسيل الكلى بالمنطقة وايضا تأهيل ثلاث مدارس.
وتساءل البشير اين النهضة الزراعية و التعليمية والجامعات التي يتحدثون عنها فالجامعات الآن تخرج للشارع والخريجون يقودون الركشات ويغسلون السيارات فهل هذا هو التعليم.
وتعهد البشير بمجانية التعليم واصلاح المناهج ومجانية الرعاية الصحية الاساسية وخدمات الاسعاف والطواريء وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين ا فراد المجتمع وتطوير الزراعة وتأهيل قنوات الري وانشاء مواعين جديدة للتخزين للمنتجات الزراعية ومحاربة الفقر ودعم الاسر وانشاء فرع لبنك الاسرة بالمنطقة تدعم المشروعات الصغيرة للاكتفاء الذاتي.
والتزم بتقديم جميع الخدمات الاساسية والضرورية التي تهم المواطن وقال هذا كتابي فاذا رأيتموني البي طموحاتكم واحقق آمالكم بالمنطقة فأمنحوني اصواتكم واذا رأيتموني غير ذلك فأمنعوني لها.
ومن جانبه فتح مرشح الحزب لمنصب والي الشمالية ابو الحسن فرح، النار علي المؤتمر الوطني علي خلفية هجوم منسوبيه عن احتفالية الحزب ورشقهم بالحجارة ، وقال ابو الحسن انا سعيد لتلك الاحداث التي وضحت الفرق بين الحزب الاتحادي والمؤتمر الوطني الذي يبحث عن شهادات ميلاد وهو حزب بلا تاريخ ولا يحفظ العهود والمواثيق و لا يريد ان يتعلم اسس الديمقراطية ، واضاف فكيف نأمنه علي انفسنا وارواحنت وهو يدفع بجزء من الوطن للانفصال.
وهاجم ابو الحسن وزير الداخلية عبدالرحيم محمد حسين واتهمه برشوة مواطني الولاية الشمالية وقال ان عبدالرحيم استغل امكانات الدولة وطائراتها وجاء الى المنطقة وقام بتوزيع الثلاجات والتلفزيونات لأهل المنطقة لاجل استغلالهم ، وقال نطالب بمحاسبة المؤتمر الوطني الذي اخذ حقوق اهلنا في الحماداب وفتح ملف كجبار.
وقالت مممثلة المرأة بالحزب سميرة حسن مهدي ان كان على ان اقدم فالافضل ان اقدم كأول امرأة اعتقلتها الانقاذ ومكثت في سجونها لفترات طويلة.
ودعت النساء للتصويت للحزب في الانتخابات وقالت نحن عايزين نشارك الرجال في السلطة والسياسة وادارة البلد لان الوطن ليس للرجال وحدهم بل للجميع.
وقال مرشح الدائرة (5) مروي عبدالحكم ود ابراهيم ان المؤتمر الوطني لن يشارك في الانتخابات ولا يعرفها لأنه جاء بالدبابة ومن جاء بالدبابة ليس من المستغرب ان يأتي بالسيخ والحجارة وتلك الاساليب الفاسدة، وقال ما حدث هنا للشباب الذين تم ضربهم واساءتهم واعتقالهم ضربة نضال واتهم الوطني بتفتيت البلاد وسعيهم لفصل الجنوب، وقال انهم جاءوا لزرع الفتنة باتخاذهم سياسة (فرق تسد) التي استخدموها في دارفور (بين عرب وزرقة) وقال لن نسمح لهم بتفتيت الوطن.
-------------------------------------
وصف مبررات تأجيل الانتخابات بأنها غير ذات جدوي
علي الحاج: أصوات الانفصاليين أصبحت مؤسسية بعد أن كانت شاذة
زيورخ: إيهاب إسماعيل: استبعد مساعد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج، تأجيل الانتخابات القادمة، واصفاً مبررات الداعين لتأجيلها في حال عدم حل أزمة دارفور والتوصل الي تسوية نهائية مع الحركات المسلحة، بأنها غير ذات جدوى.
وقال الحاج لـ«الصحافة» من مقر اقامتة بألمانيا، ان الانتخابات يجب أن تمضي في طريقها، غض النظر عن التجاوزات والحريات والشفافية المنقوصة، مشيرا الي اكتمال المراحل التحضيرية، لكنه أشار في الوقت ذاته الي ان العملية منقوصة وتشوبها شوائب كثيرة، مؤكدا ان التغيير الجذري لا يأتي مع الحكومة القائمة بل يحتاج إلى مستحقات وقال «لا أشعر بأن هذه المستحقات موجودة ما دامت هذه الحكومة قائمة».
ورأى الحاج ان المؤتمر الوطني غير جاد في تحقيق الوحدة، التي نعتها باليتيمة ، مشيراً الي ان أصوات الانفصاليين أصبحت أصواتا مؤسسية بعد ان كانت أصواتا شاذة، وقال ان زيارة الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه الي الجنوب جاءت بغرض البحث عن أصوات لا علاقة لها بدعم الوحدة،
وأشار الحاج الي تزايد مخاوف الدول المجاورة للجنوب من خطر الانفصال الذي سيمتد أثره الي هذه الدول وزعزعه أمنها واستقرارها في حال قيام دولة بالجنوب.
وأضاف « هذه الدول نظرتها قاصرة وبيوتها من زجاج»، منوها الي أنها أدركت خطر الانفصال مؤخراً وربطت تقرير المصير بالإسلام في السابق «إلا انه لا توجد دولة إسلامية في السودان».
وأعتبر الحاج ان تسوية قضية دارفور متعثرة في الوقت الراهن ، ولا تسير الي الأمام، لأن الحكومة غير جادة في حل الأزمة من الناحية الاستراتيجية، بل استغلت القضية من الناحية التكتيكية في إطار الانتخابات والمحكمة الجنائية .
وتساءل عن جدوى تحديد جدول زمني للاتفاق الإطاري ومغادرة الرئيس البشير الدوحة دون التوصل الي حل، وترك الملف لمن هم دونه، موضحاً ان الاتفاق الإطاري خطوة إيجابية وسانحة لم يستغلها الرئيس بصورة أفضل
----------------------------------------
اعتبر اتفاقات دارفور علاقات عامة ولعبا خارج الملعب
المهدي :«الوطني» صرف في حلمته الانتخابية «مال قارون»
الخرطوم:الصحافة: دعا مرشح حزب الامة القومي لرئاسة الجمهورية، الصادق المهدي، المفوضية القومية للانتخابات، للنظر في النقاط الخلافية بينها والاحزاب وصولا الي تجاوزها.
وقال المهدي، في برنامج «مجهر سونا» مساء امس «نأمل ان نصل لاتفاق مع المفوضية لازالة الخلافات»، مشددا علي أن تكون انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا قبوله بالنتائج التي تسفر عنها في حال كانت نزيهة، وإلا فسيوثق التجاوزات، ولن يعترف بنتيجتها.
وحمل المهدي في شدة على المؤتمر الوطني، واتهمه بإفقار المواطنين عبر سياسات الحكوم،ة ووصفها بأنها «عرجاء»، وقال ان مال الصرف الأمني والسيادي يبلغ 61% من الميزانية،وقال ان الحزب الحاكم صرف في حملته الانتخابية «مال قارون» من دون ضوابط أو سقوف، ينبغي أن تحددها مفوضية الانتخابات، ويستغل الإعلام القومي،واعتبر اتفاقات دارفور التي أبرمتها الحكومة مع فصائل دارفور «حملة علاقات عامة» ولعب خارج الملعب.
وحول إمكانية دخول الحزب الانتخابات بمرشح واحد بعد الاتفاق مع رئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد مبارك المهدي، قال «هناك تنسيق»، مبينا ان الذي يتنازل هو الاقل حظوظا في كسب العملية.
ونفي المهدي اتهامات بادخال السلاح الي دارفور ابان حكومة الديمقراطية الثالثة، وقال هذا كذب، مؤكدا ان حكومته لم تدخل السلاح الي الاقليم، مشيرا لوجود نهب مسلح خلال تلك الفترة، متهما الحكومة بتسليح القبائل، وتابع « الان احزاب ترفع السلاح ضد الحكومة، وهناك مأساة انسانية، و20 قرارا من مجلس الامن، وقوات اجنبية»، مجددا الدعوة لعقد مؤتمر اقليمي امني دولي.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مركز كارتر : قيود و غياب مئات الآلاف من الأسماء عن قوائم الناخبين
لتأكيد العملية المفتوحة والشاملة
جراهام إلسون ــ الخرطوم: لاحظ مركز كارتر، في آخر بيان له حول العملية الانتخابية في السودان، أنه وبينما تم في الواقع انجاز الكثير في تنظيم انتخابات عام 2010، التي تمثل الانتخابات التنافسية الأولى في السودان منذ عام 1986، إلا أن العملية ما زالت محفوفة بالمخاطر على جبهات عدة، بما في ذلك قدرة المرشحين على تنظيم حملاتهم بحرية وتأثير تأخر التحضيرات اللوجستية من جانب المفوضية القومية للانتخابات.
لقد تواصلت الحملات الانتخابية على امتداد السودان منذ فبراير 2010، بوجود 16000 مرشح يتنافسون على 1841 مقعداً برلمانياً وتنفيذياً. ورغم وقوع بعض حوادث العنف، إلا أن الحملة اتسمت بالهدوء حتى الآن. وبقيت البيئة الانتخابية العامة تعاني من تركة سنوات من القهر. إن تحسين حرية المرشحين في تنظيم حملاتهم ونشر رسائلهم الانتخابية عبر إعلام الدولة هو مسألة ضرورية. وعلاوةً على ذلك، تكبل القوانين القائمة، التي تناقض الحماية التي يضمنها دستور السودان، قدرة المرشحين والموالين لهم على التعبير عن آرائهم بحرية. لقد واجه تنظيم الحملات الانتخابية قيوداً بسبب وجود بيئة من انعدام الأمن في العديد من أجزاء القطر، بما في ذلك دارفور وشرق السودان. وانعدام الأمن هذا قد يعوق من نجاح العملية الانتخابية ويحث المركز على بذل المزيد من الجهود لتحسين الأمن في فترة الانتخابات وما بعدها.
ويوصي المركز بقوة على أن تتخذ المفوضية القومية للانتخابات والسلطات السودانية خطوات لضمان الهدوء والنزاهة خلال فترة الحملات الانتخابية لكافة المرشحين، وأن تتصدى بسرعة لأي انتهاكات قد تنشأ. إن الفشل في تحقيق ذلك يضعف الثقة في العملية الانتخابية ويعرض نجاحها للخطر.
يجب على كل فروع حكومتي الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب المساعدة في تقديم الموارد اللازمة للانتخابات وأن تظل في الوقت ذاته محايدة تجاه الحملة الانتخابية.
ونظراً للجدول الزمني الضيق قبل بدء عملية الاقتراع، يجب على المفوضية القومية للانتخابات تقييم الوضع الحالي للتحضيرات الانتخابية، وأن تعمل في الوقت ذاته على تسريع عمل التحضيرات الأخيرة للاقتراع، وأن تقوم بتسريع عملية تثقيف الناخبين بشكل جدي وذلك من أجل إخراج الانتخابات وفقاً للمعايير المطلوبة المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل.
إن التحضيرات اللوجستية تعوق القدرة المحدودة للمفوضية القومية للانتخابات. وفي ظل سلسلة من التأخيرات والتعديلات في إجراءات الاقتراع، قد يلزم تأجيل عملية الاقتراع لوقت قصير. ويحث بيان مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات على اتخاذ قرار، بأعجل ما تيسر، بخصوص أي تأجيل في موعد عملية الاقتراع، ليتسنى لكل ذوي الشأن الوقت الكافي لتعديل خططهم.
ويجب على الأحزاب السياسية احترام صلاحية المفوضية القومية للانتخابات، فيما يتعلق بالبت في شأن تعديل الجدول الزمني للانتخابات لأسباب عملياتية، بوصفها الهيئة المنوط بها إدارة الانتخابات.
خلفية حول بعثة مركز كارتر:
بدأت بعثة مركز كارتر الدولية لمراقبة الانتخابات أنشطتها في السودان في فبراير 2008 استجابة لدعوة من قيادات حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان، وأكملت مذكرة تفاهم شاملة مع حكومة السودان والمفوضية القومية للانتخابات تضمن برنامجاً كاملاً وغير مقيد للمراقبة الانتخابية الدولية، بما في ذلك حرية الوصول إلى جميع المناطق بالسودان ولكل مراحل العملية الانتخابية. ويدعم المركز أيضاً جهود بناء القدرات مع مجموعات مراقبة الانتخابات المحلية بالسودان.
إن أهداف بعثة مركز كارتر لمراقبة الانتخابات بالسودان تتمثل في : أ) تقديم تقييم محايد لجودة العملية الانتخابية من كافة الجوانب، وب) تعزيز عملية انتخابية شاملة، لجميع السودانيين، و ج) إظهار الاهتمام الدولي بالعملية الانتخابية في السودان. وتقيّم البعثة العملية الانتخابية في السودان انطلاقاً من اتفاقية السلام الشامل، والدستور القومي الانتقالي، وقانون الانتخابات القومي، والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية بشأن إجراء انتخابات ديمقراطية، بما في ذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية1.
بيان أولي حول المراحل النهائية للعملية الانتخابية في السودان
17 مارس 2010
بيئة الحملات الانتخابية:
بدأت الحملات الانتخابية لكل مستويات الحكومة في 13 فبراير 2010، في عملية غير مسبوقة في تاريخ السودان الحديث. ونحن نرحب بالجهود المبذولة من جانب كل الأحزاب السودانية المسجلة تقريباً، إضافةًً إلى المرشحين المستقلين للمشاركة في الانتخابات بالسودان.
ويأمل مركز كارتر أن تتسم الحملات الانتخابية، التي ستشتد في مستهل أبريل، بالهدوء طوال فترة الانتخابات.
تستمر العديد من المناطق في البلاد تواجه انعدام الأمن، مما يحد من امكانية وجود بيئة انتخابية مفتوحة وشاملة بشكل حقيقي. في شرق السودان، يساور المركز القلق حول أمن الأحزاب السياسية في همشكوريب وتلكوك وطوكر/ مناطق الحدود الإرترية. كما تمثل مناطق كثيرة من دارفور، بما في ذلك جبل مرة ومناطق في أقصى غرب دارفور، مصدراً للقلق بالنظر إلى التقارير الواردة حول العنف. إذ تم إطلاق النار على ثلاثة مرشحين على الأقل، توفي أحدهم. والمركز يدين أعمال العنف هذه، ويحث على إجراء تحقيق شامل من طرف السلطات المختصة. إن سلطات الدولة السودانية في حاجة إلى اتخاذ خطوات لضمان أن تكون العملية الانتخابية شاملة وآمنة بالنسبة لجميع المواطنين.
وكما ورد في بيانات سابقة، يعبر مركز كارتر عن قلقه فيما يتعلق بالقيود المفروضة على حرية المواطنين في التجمع وحرية الكلام، تحت أحكام معينة من قانون الأمن الوطني، وقانون الصحافة والمطبوعات، والتشريعات الجنائية التي لا تتواءم مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي. ويحث المركز السلطات السودانية على التمسك بالالتزام الذي تعهد به الرئيس البشير للرئيس السابق للولايات المتحدة جيمي كارتر أثناء زيارته في فبراير 2010 بالامتناع عن تطبيق هذه القوانين فيما يتعلق بالأحزاب السياسية والمرشحين أثناء فترة الانتخابات.
ووفقاً لالتزامات السودان من أجل انتخابات ديمقراطية، يجب أن يحظى كل مواطن بفرصة متساوية للترشح والمنافسة على المناصب العامة2. ويقع على عاتق كل من المفوضية القومية للانتخابات واللجان الولائية العليا للانتخابات مسئولية حماية حقوق المرشحين المستقلين، ويجب عليهما ضمان استفادة المرشحين المستقلين من نفس الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها الأحزاب السياسية. وعلاوة على دور الدولة وسلطات الانتخابات، يجب على الأحزاب السياسية أن تضمن معاملة المرشحين المستقلين بنفس القدر من الاحترام الذي يولونه لعضويتهم.
لقد أصدرت المفوضية القومية للانتخابات ووزارة الداخلية السودانية منشوراً حول أنشطة الحملات التي تحتاج إشعاراً قبل 72 ساعة على الأقل للإذن بأي أنشطة تعقد في الأماكن العامة. وهذا المنشور أكثر محافظةً من الموجهات التي أصدرتها وزارة الداخلية في قرارها الصادر في سبتمبر 2009 والخاص بممارسة الأنشطة الانتخابية، حيث يشترط المنشور الجديد على الأحزاب السياسية تقديم إشعار بأنشطة الحملة التي تعقد داخل مقراتها، الأمر الذي جعل الكثير من الأحزاب تعبر عن شكواها لمركز كارتر. وتشير الأحزاب السياسية إلى أن هذه القواعد تطبق بدون إنسجام عبر الولايات، وأن على الأحزاب، عملياً، أن تبلغ العديد من الأجهزة الأمنية وليس سلطة واحدة.
ميثاق الشرف المؤيد من الاتحاد الأفريقي. إن القرار الأخير الذي صدر عن ستة عشر حزباً والعديد من المرشحين المستقلين في جنوب السودان بتبني ميثاق الشرف المؤيد من الاتحاد الأفريقي لهو إنجاز واعد. إن المركز يثمّن الطريقة الودية غير الاقصائية التي وضع بها ميثاق الشرف بين الأحزاب. والمركز يعبر عن أمله أن يعمل أعضاء كل مجالس الأحزاب الولائية التي أنشأت نتيجة لميثاق الشرف في جنوب السودان بتعاون واحترام لحقوق الآخرين خلال الانتخابات وما بعدها.
إن غالبية نصوص ميثاق الشرف موجودة في القانون الساري، لكن الميثاق يقدم بعض الاضافات القيمة. فهو يرفض الحاجة للتصريح بالتجمعات والمناسبات الانتخابية في المناطق العامة، التي سميت في المفوضية القومية للانتخابات ضوابط الحملات الانتخابية. كذلك ينص ميثاق الشرف المؤيد من الاتحاد الأفريقي على آلية لفض النزاعات من خلال إقامة مجالس ولائية للأحزاب بالتعاون مع مجلس شئون الأحزاب، وهو المسجل القومي للأحزاب السياسية. وهذه المجالس يجب تأسيسها بسرعة لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها.
من المؤسف أن جهود التوصل إلى ميثاق للشرف شامل يضم بقية الأحزاب السياسية لم تكلل بالنجاح. إن المركز يشجع على المزيد من الحوار لتبني مبادئ مشابهة وإظهار ضبط النفس والتحضر قبل وأثناء وبعد الاقتراع. إن أوجه القلق التي عبرت عنها العديد من الأحزاب السياسية النشطة في شمال السودان يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
وينادي المركز، من أجل أن تكون عملية الحملات أكثر انفتاحاً، المفوضية ووزارة الداخلية أن تراجع لائحة الحملات بحيث لا تطلب تصاريح للحملات والمناسبات المعقودة في الأماكن العامة وفي مقرات الأحزاب. وإذا لم تراجع هذه اللوائح، يجب أن تكفل السلطات السودانية منح التصاريح بأعجل ما تيسر خلال فسحة الساعات الاثنين والسبعين، والقيام بكل الجهد لتبسيط عملية الموافقة بإصلاح الاجراءات وتحديد نقطة إتصال محددة في كل ولاية. إن التأخير في معالجة الطلبات أو أي معوقات بيروقراطية أخرى سيعطل تنظيم التجمعات في وقتها المحدد بلا داع ويقوض الثقة في حرية الانتخابات.
مشاركة النساء. منحت النساء، وفقاً لاتفاقية السلام الشامل نسبة 25% على الأقل في المجلس التشريعي القومي ومجلس تشريعي جنوب السودان والمجالس الإقليمية، ويرحب المركز بالمشاركة المتحمسة للنساء السودانيات في العملية الانتخابية. إن التعليقات الحاطَّة من شأن النساء حول قدراتهن على العمل كممثلات للشعب لا مكان لها في مجتمع ديمقراطي ومتسامح. وينادي المركز المرشحين النأي بأنفسهم عن مثل هذه التصنيفات، مثلما حدث مؤخراً في التنافس على موقع حاكم ولاية الوحدة.
استخدام موارد الدولة. لاحظ المركز أن سيارات الدولة كثيراً ما تستخدم لأغراض حزبية، مما يشكل خرقاً لقانون الانتخابات. ويناشد المركز حكومتا السودان وجنوب السودان وكذلك حزبا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان للتصدي الفوري لأي انتهاكات وأن يكفلوا تمتع كل المرشحين والأحزاب السياسية بملعب متكافئ عبر كل فترة الحملة الانتخابية.
ويقع على عاتق الحزبين الحاكمين، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان مسئولية خاصة في تنظيم حملاتهما على أساس الملعب المتكافئ وعدم استخدام مواقع قوتهما لتقييد أنشطة الأحزاب الأخرى أو استخدام موارد الدولة للأغراض الانتخابية. إن المركز يشجع كل الأحزاب لإظهار الشفافية في إنفاقها وضمان الانصياع الكامل للضوابط المالية للمفوضية القومية للانتخابات.
موارد الحملة. على الرغم من أن قانون الانتخابات لا يشترط تمويل الأحزاب من الأموال العامة، فقد وافقت حكومة جنوب السودان على تقديم مبلغ خمسة ملايين جنيه سوداني للأحزاب الثلاثة عشر في الجنوب في مجلس تشريعي الجنوب بعد طرح الموضوع في مؤتمر الاتحاد الأفريقي الأخير. ويرحب مركز كارتر بهذه المساهمة في تحسين مناخ الحملة الانتخابية وتمهيد ملعب الانتخابات. لكن كان مدهشاً أن حزبين من الأحزاب، وليست الحكومة، أوكل لهما توزيع هذه الأموال العامة. وفي ضوء هذا القرار ينادي مركز كارتر حكومة الوحدة الوطنية للتحرك بسرعة لتتماشى مع هذا القرار بتمويل الأحزاب الشمالية.
وبمعزل عن هذا القرار، فمعظم الأحزاب، فيما عدا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، تواجه الضغوط لحد أنها لا تملك موارد مالية كافية للاعلان الواسع عن حملاتها ومرشحيها. ويقول البعض أنهم اكتفوا باستخدام الملصقات، وفي بعض الحالات، كما في بورتسودان، تمنع لائحة محلية الأحزاب السياسية من وضع الملصقات في المدينة مما يقلل من تواصلها مع الجمهور. وهذه المشكلة تشي بالتفاوت في الموارد الذي تدخل به الأحزاب المختلفة إلى حملاتها.
المركز قلق أيضاً من الإزالة الخبيثة لملصقات المرشحين والقيود على عرضها في ظل حوادث وردت من الخرطوم وجوبا وواراب وملكال. وهذه الأفعال تتعارض مع روح الحملات الحرة والمفتوحة وعلى اللجان العليا في الولايات أن تتصدى لهذه الحوادث فوراً من خلال التأكيد على ضرورة نزاهة العملية، حيث تنال كل الأحزاب حقوقاً متساوية في الحملات والتعبير عن آرائها السياسية.3
وإجمالاً، على المفوضية القومية للانتخابات ضمان التصدي بسرعة لأي مشكلات تواجهها الأحزاب السياسية المسجلة أو المرشحين المستقلين. وحيثما كان ذلك ضرورياً، على المفوضية القومية أن تتدخل مباشرة لدى السلطات الولائية والمحلية لصالح ضمان تحقيق حملة أكثر تنافسية ومساواة قدر الإمكان.
البيئة الإعلامية:
إن الوصول المتساوي إلى الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع حق ديمقراطي أساسي للأحزاب السياسية المتنافسة4، لكن الحال ليس كذلك في السودان حالياً. ويرحب المركز بقرار المفوضية القومية للانتخابات بخلق عملية لمراقبة الإعلام. لكن انسحاب خمسة من الأحزاب السياسية الستة العضو في الآلية المشتركة، مما ترك المؤتمر الوطني منفرداً في الآلية، يثير قلقاً شديداً. إن الثقة في آلية مراقبة الإعلام أمر حاسم لضمان سير الحملة بفاعلية.
لقد أثلج صدورنا أن بعض المفوضيات الولائية العليا للانتخابات تعمل مع الإعلام المحلي بشكل وثيق لضمان التوزيع المتساوي للوقت المخصص لمختلف الأحزاب. لكن التقارير التي تشير في بعض الولايات أنه ستُطلب رسوم مالية لبث برامج الأحزاب السياسية قد تزعج المرشحين الأقل قدرة مالية.
لقد أغلقت محطتان إذاعيتان في جوبا ? راديو بخيتة وإف إم الحرية ? لوقت قصير على يد الأمن بسبب الاعتراض على محتوى ما تبثانه. وقد تعرض الصحفيون للمضايقة في أماكن أخرى من السودان وهددوا. إن هذا السلوك من هيئات الدولة غير مقبول، وتقوض مثل هذه الممارسات من الحمايات الدستورية ومن أهداف العملية الانتخابية الحقيقية.
إن المركز قلق من النص في قرار المفوضية القومية للانتخابات (رقم 68) بأن على كل الأحزاب أن تسجل برامج حملاتها مسبقاً لإجازتها بواسطة لجنة تابعة للمفوضية قبل بثها. وقد اتهم الصادق المهدي زعيم حزب الأمة بـ»إثارة الكراهية» في حديث رُفض بثه على إذاعة أم درمان، وهو قرار أمنت عليه لاحقاً لجنة فرعية تابعة للمفوضية. وينبغي أن يكون هدف اللجنة عند مراجعة المادة الإذاعية، إتاحة حرية التعبير المحمية بالدستور، وليس مراقبة الأحاديث السياسية. وحسب القانون، لا ينبغي أن يكون للمفوضية ولجانها الفرعية وجهة نظر في محتوى أي من المواد المقدمة5. وانتقاد الحزب الحاكم ومرشحيه وأعماله هي موضوعات مقبولة للنقاش ولا ينبغي أن يتدخل فيها إعلام الدولة.
لقد تعرض محررو صحيفتين على الأقل للاستدعاء بواسطة المجلس القومي للصحافة بسبب تعليقات نشرتها الجريدتين عن عمر البشير. ولا يجب أن تفرض هيئات الدولة الموضوعات المقبولة للنشر. وعلى المفوضية أن تضمن أن كل وسائل الاعلام يمكنها أن تعلق بحرية حول القضايا المتصلة بالحملة الانتخابية.
لقد منح المرشحون وقتاً متساوياً في إذاعات وتلفزيون الولايات خلال الفترات التي خصصت للأحزاب، لكن في أوقات أخرى منح وقت بث غير متكافئ لمرشحي المؤتمر الوطني الذين يحتلون مواقع كبيرة. ويدعو المركز المفوضية القومية للانتخابات أن تولي اهتماماً وثيقاً لمثل هذه الممارسات وأن تصدر - متى كان ذلك ملائماً ? تحذيرات علنية لضمان أن يكون الإعلام محايداً حقاً خلال الحملة الانتخابية.
عملية الترشيح
تمخضت فترة الترشيح عن مشاركة رسمية لـ 72 حزباً سياسياً مسجلاً وأكثر من 16000 مرشح، يتنافسون على 1841 مقعداً برلمانياً وتنفيذياً. إن المركز يرحب بعملية ترشيح اتسمت، في العموم، بالشمول، وكذا بقرار المحكمة العليا القاضي بالنظر في طعون مرشحي الرئاسة الذين تم حظرهم سابقاً من الترشح.
وبذات الوقت، يشعر المركز بالقلق حول عدد من الأحداث التي وقعت أثناء عملية الترشيح، والتي بمقتضاها تعرضت أحزاب سياسية ومرشحين مستقلين إلى المضايقة مما حدا بعض المرشحين إلى العدول عن تقديم طلباتهم للترشح في الانتخابات. وتمثل مثل هذه الأحداث حيثما وقعت، تهديداً لحق الإنسان في الأمان على شخصه. وفي حال استمرت بالحدوث في الأسابيع المتبقية من فترة الحملات، فإنها ستمثل تعدياً على مجمل جودة العملية الانتخابية.
لاحظ المركز وجود خلط في بعض الأحيان بشأن شروط التنافس على مقاعد التمثيل النسبي في الانتخابات، وقدمت لجان انتخابات ولائية عدة معلومات متعارضة لمرشحين مرتقبين ولأحزاب سياسية بما في ذلك المستندات الإدارية المطلوبة للترشيح. وعلاوةً على ذلك، فقد أثّر قرار المفوضية القومية للانتخابات بتقديم الموعد الأقصى للانسحاب من الترشيح في منتصف الطريق، رغم أنه يعتبر قراراً قانونياً، على تخطيط الأحزاب السياسية.
ويشجع المركز، بالنسبة للانتخابات مستقبلاً، كل من المفوضية القومية للانتخابات والسلطات الولائية على إعادة فحص الشروط الخاصة بتوقيعات الترشيح وإيداعات المرشحين. وبالنظر إلى عدد المقاعد المتنافس عليها في نفس الوقت، فإن العبء المالي الذي يفرضه شرط الإيداع يأتي مجحفاً بحق الأحزاب السياسية الصغيرة، بحيث يجب أن يبقى شرط الإيداع فقط بهدف إعاقة المرشحين غير الجادين6. ويجب أن تضمن المفوضية القومية للانتخابات امتلاك لجان الانتخابات الولائية معلومات متسقة حول مطلوبات الترشيح وأن تطبق الإجراءات بشكل منسجم، وذلك لضمان ألا تكون هنالك عوائق لا لزوم لها تحول دون الدخول في المنافسة الانتخابية.
التعداد السكاني، جنوب كردفان و القضايا الأخرى المتعلقة باتفاقية السلام الشامل
يرحب المركز بالحوار السياسي الذي تم مؤخراً بين الحزبين الحاكمين لحل المشكلات التي وصلت إلى طريق مسدود فيما يتعلق بجنوب كردفان، وأبيي، والنزاع حول التعداد السكاني بالنسبة لتمثيل الولايات الجنوبية في المجلس الوطني. الآن وفي ظل اعتماد المفوضية القومية للانتخابات تأجيل انتخابات مقاعد المجلس الولائي ومقعد الوالي في ولاية جنوب كردفان، فإنه من الأهمية بمكان أن تمضي الخطة المتفق عليها لحل النزاع القائم في الولاية حول الحدود قدماً وعلى نحو عاجل. ويجب أن تبدأ التحضيرات الانتخابية الجديدة في وقت مناسب وذلك من أجل عدم تعريض عملية المشورة الشعبية لجنوب كردفان للخطر.
بالإضافة لذلك، يشجع مركز كارتر الأحزاب على حل المسائل العالقة المتبقية المتصلة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، ويشمل ذلك ترسيم حدود الشمال/الجنوب والتعيين الرسمي لمفوضيات الاستفتاء في جنوب السودان وأبيي. إن التأجيل المستمر لتعيين مفوضيات الاستفتاء يعرض الأمل في إجراء عمليات استفتاء فعالة وفي وقتها المحدد للخطر. وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، على الحزبين الحاكمين تجديد التزامهما بتنفيذ كافة جوانب اتفاقية السلام الشامل، بما في ذلك الاستفتاء الهام حول تقرير المصير.
دارفور
يرحب المركز باتفاق المبادئ الذي وافقت عليه مؤخراً كل من حكومة السودان وحركة العدل والمساواة في الدوحة. وبذات الوقت، فإن الفشل في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والعنف المستمر في دارفور سيهدد التحضيرات الانتخابية وقد يؤدي لحرمان العديد من المجتمعات المحلية. ويساور المركز القلق حول تواصل معدلات مرتفعة من العنف في أجزاء من جبل مرة وغرب دارفور.
هذا ويحث المركز كافة الأطراف على إعلان الهدنة للأيام المتبقية من فترة الحملة الانتخابية والأيام التي تسبق وتلي مباشرةً فترة الحملة الانتخابية، وذلك للسماح لأهل دارفور بالمشاركة في العملية الانتخابية، إذا اختاروا القيام بذلك.
إن الضمانات المقدمة من جانب السلطات السودانية بأن حالة الطوارئ في دارفور لن يتم استخدامها للحد من نشاط الأحزاب السياسية هي خطوة مرحب بها، ولكن ذلك لا يعتبر خطوة ًكافية ً لتجاوز القيود المستمرة التي تحد من حرية المواطنين في دارفور.
أعداد مراكز الاقتراع: مخاوف حول الحد من المشاركة الكاملة
أعلنت المفوضية القومية للانتخابات مؤخراً أنه سيكون هنالك 10320 مركزاً للاقتراع، تستوعب 17.914 نقطة اقتراع على امتداد السودان7. ويمثل ذلك تراجعاً كبيراً عن عدد المراكز المخطط له في الأساس وهو قرابة 21000 مركزاً. ووفقاً للمفوضية القومية للانتخابات فإن عدد مواقع الاقتراع تقلص بسبب ضعف قدرة السلطات الولائية على تقديم أفراد شرطة وموظفي اقتراع.
ويساور المركز القلق من أن يحد عدد المواقع والمراكز المخطط لها من المشاركة الكاملة في العملية، خصوصاً في المناطق الريفية حيث قد تفصل مسافات شاسعة بين مراكز الاقتراع مما يضطر العديد من الناخبين إلى تكبد مشاق السفر، بدون مسوغ ، لمسافات طويلة من أجل الإدلاء بأصواتهم. على كلٍ، وبالنظر إلى وضع التحضيرات الانتخابية الحالية، يبدو أن زيادة عدد مواقع الاقتراع زيادة معتبرة، قد يمثل مهمة بالغة الصعوبة.
سيكون على كل مركز اقتراع في شمال السودان أن يستوعب حوالي 1200 ناخب، بينما سيكون على مراكز الاقتراع في الجنوب استيعاب قرابة 1000 ناخب لكل مركز. لذلك من المهم أن يستبق تخطيط المفوضية القومية للانتخابات بدقة هذه القيود، بسبب عجز مراكز الاقتراع عن التعامل مع المزيد من الناخبين، وأيضاً بسبب ما يتصل بذلك من تجهيزات مراكز الاقتراع المعدة سلفاً. وسيمثل احتواء حتى معدل متوسط من تدفق الناخبين خلال أيام التصويت الثلاثة تحدياً.
وهكذا، كنتيجة لعدد مراكز الاقتراع المخطط له من قبل المفوضية القومية للانتخابات، فقد يتعين على اللجان الولائية للانتخابات أن تقوم بخيارات تقصي من خلالها مجتمعات محلية نائية أو يصعب الوصول إليها، مقوضة ً بذلك التزام السودان بتعزيز حق الاقتراع الشامل8. لقد جادلت العديد من اللجان الولائية للانتخابات من أجل المزيد من المواقع، قائلة ً أن اشراك جميع الناخبين سيمثل تحدياً في ظل الفجوة الحالية في عدد مراكز الاقتراع. ويشجع المركز المفوضية القومية للانتخابات على تمكين اللجان الولائية للانتخابات من أجل ضمان أن كل المناطق بكافة الولايات تتمتع بتوزيع ملائم لمراكز الاقتراع، وذلك لضمان تساوي فرص الناخبين للوصول إلى مواقع الاقتراع في كل دائرة9.
إن مشاركة النازحين ضرورية للغاية لضمان حق الاقتراع الشامل10. وبما أن مراكز الاقتراع ستكون في مواقع محددة يتعين على المفوضية القومية للانتخابات ضمان توفر العدد الكافي من المراكز في المناطق التي تضم اعداداً كبيرةً من النازحين لاستيعاب كل الناخبين، دون التسبب لهم في مصاعب غير ضرورية للدخول في العملية.
لقد أظهرت محاكاة عملية الاقتراع، حيث قام ضباط الانتخابات بتمثيل دور الناخبين في بيئات نموذجية، معدل الوقت المطلوب لكل ناخب، وقد أظهرت التقديرات المثالية تدفقاً للناخبين بمعدل ناخب لكل دقيقتين ونصف، حسب عدد أوراق التصويت التي وزعت أثناء ذلك التمرين. وأوحت هذه المحاكاة أن عدداً من مراكز الاقتراع، حتى بافتراض أن الناخبين يصلون بمعدلات معقولة ثابتة، ستشهد صعوبة في التحقق من كل الذين سيرغبون في الاقتراع خلال الأيام الثلاثة. وبالنظر إلى هذه المخاوف يتعين على المفوضية القومية للانتخابات ضمان تقديم التدريب والتمويل والمواد بطريقة ملائمة وبأعلى مستوى يمكن تحقيقه، من أجل مساعدة موظفي الاقتراع على أداء مهمتهم على أفضل وجه.
يساور مركز كارتر القلق حيال مسألة بطء تعيين الأشخاص المنوط بهم إدارة مراكز الاقتراع، جزئياً بسبب الموجهات المتباينة التي تسلمتها اللجان الولائية للانتخابات من المفوضية القومية للانتخابات حول عدد مراكز الاقتراع وعدد الموظفين المطلوبين لتسيير عملية الاقتراع وقد يؤثر هذا سلباً على التدريب الكافي وعلى نشر موظفي الاقتراع في الوقت المناسب. ووفقاً لتوجيه المفوضية القومية للانتخابات رقم (66) الصادر في 14 فبراير سيضم كل مركز اقتراع في الجنوب ستة موظفين، بينما كان العدد المذكور في الدليل الرسمي للاقتراع سبعة موظفين. وبالنظر إلى عدد الأصوات التي سيتم الإدلاء بها في الجنوب (12) والعدد المتوقع للناخبين لكل مركز اقتراع، يحث المركز كل من المفوضية القومية للانتخابات والسلطات الولائية أن تنظر بعناية في عدد الموظفين المطلوب لإدارة مراكز الاقتراع بشكل ملائم. كما يشجع المركز أيضاً المفوضية القومية للانتخابات على ضمان تعيين النساء كموظفات اقتراع وذلك لضمان المساواة بين الجنسين، وتحسين مستويات مشاركة النساء التي سبق لهن تحقيقها كضابطات انتخابات.
و قد يكون من الضروري، حتى مع بذل جهود استثنائية للتخطيط والتحضير من جانب ضباط الانتخابات وغيرهم، تمديد فترة الاقتراع لأكثر من يوم ثالث، خصوصاً عند الأخذ في الاعتبار تعقيد العملية الانتخابية وعدم معرفة معظم الناخبين بالإجراءات. وثمة عناصر إضافية من المرجح أن تؤثر على طول فترة الاقتراع مما يجب أن يؤخذ في الاعتبار. على سبيل المثال؛ في المناطق التي تفتقر إلى الإمداد الكهربائي، لن يكون منطقياً التحقق من الناخبين المصطفين خلال أيام الاقتراع بحلول الساعة السادسة مساء. ويجب عدم الاستهانة بالمشكلات المتعلقة بالمناخ أو بالتجهيزات اللوجستية.
في معرض استباقها لهذه المشكلات وللمشكلات الأخرى المشابهة، يتعين على المفوضية القومية للانتخابات توجيه اللجان الولائية بتحضير خطط للطوارئ. وفي حال لم يتخذ القرار أو لم توضع اللوائح قبل بدء الاقتراع، فقد لا يتوفر الوقت ولا القدرة الكافيين لتوصيل القرارات والتوجيهات شديدة الأهمية بخصوص الاقتراع لكافة مراكز الاقتراع، خاصة ً تلك الموجودة في المناطق الريفية النائية، مما قد يفضي إلى وقوع ارتباك ومشكلات قد تكون خطرة.
بناءً على الخبرة العريضة في بلدان أخرى، اقترح مقدمو الدعم الانتخابي الدوليين خلق لوائح وقواعد بشكل مسبق بهدف تحديد الحاجة إلى يوم رابع للاقتراع. ويمكن بناء ذلك على عدد الناخبين المسجلين الذين تسنى لهم الاقتراع قبل نهاية اليوم الثالث للاقتراع، والذي يمكن تقييمه حينها والبت بشأنه على مستوى مركز الاقتراع. ويحث مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات على النظر في تبني تلك الإجراءات التي تقوم على الموافقة المسبقة لتمديد الاقتراع إلى يوم رابع، متى اقتضت الحاجة.
يوم الانتخاب: قوائم الناخبين وإجراءات الاقتراع. يمثل الاقتراع ذروة الحملة الانتخابية، وسيكون لحظة تاريخية لملايين السودانيين. وبالنظر إلى أن الوقت الذي خصص لمراجعة وتصويب قوائم الناخبين كان وقتاً محدوداً، نسبة ً للتأخير الذي شهده عمل القوائم الالكترونية، يجب على المفوضية القومية للانتخابات ضمان عدم إرجاع أي من الناخبين المسجلين المخولين دون التمكن من الاقتراع، وأن تكون العملية شاملة بشكل ايجابي إلى أقصى مدى ممكن. ويجب أن تكون المفوضية القومية للانتخابات مهيأةً للتجاوب بشكل فوري مع أية مشكلات غير متوقعة الحدوث، وان تكون مستعدة لمجابهة أي مشكلات طارئة، ولإرسال المزيد من الإمدادات بشكل سريع، وأن تضمن وجود موظفين مدربين كبدلاء احتياطيين وأن يكونوا متاحين للنشر الفوري.
يساور مركز كارتر القلق الشديد من أن القوائم النهائية للناخبين ليست جاهزة، مع مئات الآلاف من الأسماء ما نزال محذوفة. وقد أظهرت التقارير وجود تباين وتضارب بين كتيبات تسجيل الناخبين المدونة بخط اليد وسجل الناخبين الالكتروني. وفي إحدى الحالات، تعرف المسئولون في واراب على 78000 فرقاً في عدد الناخبين المسجلين في كتيبات التسجيل والأسماء المدخلة بواسطة مركز البيانات. ويتعين على المفوضية أن تكون نشطة في جهودها للتعرف على الحالات المماثلة الأخرى، كما يجب على مسئولي الانتخابات على المستوى الولائي اتخاذ تدابير من شأنها ضمان ألا يحرم الناخبون المسجلون بشكل قانوني من المشاركة في عملية الاقتراع.
إن طباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات رئاسة السودان ورئاسة جنوب السودان داخل البلاد قد يضعف من تأمين البطاقات. ويجب أن تكون الحماية من التزوير الانتخابي صارمة وشفافة من أجل الاعتماد على كل البطاقات التي تم تحضيرها.
يجب على المفوضية القومية للانتخابات تعزيز إجراءات تأمين البطاقات خلال مراحل الاقتراع، والفرز والفحص وذلك للحؤول دون أن تكون مزاعم وجود زيادة في البطاقات عاملاً يقوض مصداقية الانتخابات. ويجب عليهم ضمان عمل مطابقة منهجية لكل البطاقات الصادرة وتعزيز إجراءات تأمين البطاقات في مراحل الاقتراع والفرز والفحص، ويجب أن تختم البطاقات عند إصدارها وفقاً للإجراءات. وعلاوةً على ذلك، يجب أن تكون البطاقات موقعة من موظف مركز الاقتراع عند إصدارها؛ وهي خطوة تم توصيفها بواسطة المفوضية للجان العليا للانتخابات في مؤتمر عقد حديثاً ولكنها لم تضمن رسمياً في كتيب الاقتراع.
تحضيرات العملية والجدول الزمني للانتخابات
لقد عانى تقريباً كل حدث ذي أهمية في التقويم الانتخابي من الانزلاق عن موعده، وخلقت هذه السلسلة من التأخيرات ضغطاً متصاعداً على الجدول الزمني. وبذات الوقت، فثمة عدد من التحديات التي تضع المزيد من القيود على العملية، ويشمل ذلك محدودية قدرة كل من المفوضية القومية للانتخابات والأمم المتحدة على توفير المواصلات، والحجم الضخم للمواد التي يجب نشرها، وإعادة تعبئة المواد التي طرأت الحاجة إليها نسبة لتغيير العدد المخطط له في مراكز الاقتراع، وعدد الناخبين لكل مركز اقتراع، علاوةً على التأخر في إنتاج بطاقات الاقتراع. ويصبح غير واضح باضطراد ما إذا كانت المفوضية القومية للانتخابات قادرة على إقامة انتخابات ناجحة في موعدها المحدد.
إن التغييرات المتعددة في الخطط العملياتية للمفوضية القومية للانتخابات تسببت في إحداث صعوبات في تنفيذ المسائل اللوجستية. فالمفوضية القومية للانتخابات في أمس الحاجة لفعل المزيد لتسريع التحضيرات النهائية، وأن تمضي قدماً للأمام وفقاً للخطة العملياتية المتفق عليها، وضمان وجود قدرة كافية على المستوى الولائي، وأن تحرص على الاتساق في تطبيق الإجراءات. إن من الجوهري بذل كل الجهد لتسريع عجلة التحضيرات اللازمة، وفي الأثناء ضمان تغطية كل مناطق القطر بشكل ملائم، بما في ذلك المناطق النائية والتي تشوبها صعوبات من الناحية اللوجستية، إلى جانب معسكرات النازحين.
وبينما يتعين على المفوضية القومية للانتخابات المضي قدماً في التحضيرات الانتخابية بأعجل ما يمكن، فإن مركز كارتر يحمل الاعتقاد أيضاً أن المفوضية القومية للانتخابات يجب أن تستمر في تقييمها لما تبقى من الجدول الانتخابي، وأن تضع التعديلات المطلوبة لعقد انتخابات ذات مصداقية في كل أرجاء القطر. وتملك المفوضية القومية للانتخابات،إذا لزم الأمر، صلاحية تأجيل الانتخابات، وعليها أن تفعل، إن مثّل ذلك اشتراطاً للوفاء بمسؤولية تنفيذ انتخابات شاملة وذات مصداقية. ويحث مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات على أن تزن كافة العوامل، بما في ذلك موسم الأمطار في جنوب السودان وجنوب دارفور. ومن الضروري ، على أية حال، أن يتخذ أي قرار بشأن تأجيل الاقتراع من جانب المفوضية القومية للانتخابات، بأعجل ما يمكن، وذلك لمنح المفوضية وشركاء الدعم الفني الدوليين أكبر فسحة من الوقت للبدء في ترتيبات لموعد انتخابات جديد.
الإعلان الفوري لنتائج مراكز الاقتراع
لضمان الشفافية عقب الاقتراع، فإن التنفيذ الفوري لأنشطة الاقتراع وما بعد الاقتراع يعتبر مسألة مصيرية. ويجب توضيح وتبيان عملية إعلان نتائج الانتخابات. ويحث المركز المفوضية القومية للانتخابات على ضمان أن يتم إعلان النتائج بشفافية ووفقاً لخطة واضحة الأبعاد بما يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة المتفق عليها.
وبالنظر إلى عمليات الاقتراع المعقدة والصعوبات اللوجستية، سيمثل إعلان النتائج بعد أربعة أيام فقط من بدء فرز الأصوات تحدياً كبيراً، خاصة ً بالنظر إلى المشكلات المرجح وقوعها فيما يتعلق بالمواصلات والصعوبات الإجرائية في ظل وجود استمارات نتائج مفقودة أو إشكالية. ورغم ذلك، وبالنظر إلى الضغط الشديد بهدف تقديم نتائج اقتراع شاملة بشكل سريع، فإن التأخير غير المبرر في إعلان النتائج يمكن أن يثير المخاوف والتوترات.
إن توجيه المفوضية القومية للانتخابات بإعلان النتائج مباشرةً بعد الفرز في كل مركز اقتراع على حدة، مع نشر النتائج في كل موقع هو توجيه يستحق الإشادة. لكن، يحث مركز كارتر بشدة أن تتخذ المفوضية القومية للانتخابات واللجان الولائية للانتخابات خطوات على المستوى الولائي وذلك عبر نشر نتائج المراكز واحداً بعد الآخر بشكل مترافق مع ملخص النتائج. بدون هذا الترتيب، سيكون من الصعب على المواطنين والمرشحين التأكد من أن ملخص النتائج المنشورة تطابق تلك المعروضة في مراكز الاقتراع، مما قد يقوض مصداقية الانتخابات.
ينطبق ذلك على النتائج الأولية، والنهائية، والنتائج المتقدمة إن حدثت. ويجب نشر هذه النتائج بشكل فوري على موقع المفوضية القومية للانتخابات، وأن تعرض في مقار اللجان الولائية للانتخابات، وأن تنشر على صفحات الصحافة المحلية بأعجل ما تيسر.
إن مركز كارتر قلق من أنه ليس هناك نص في ضوابط التصويت والفرز يقضي باستلام وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين لنسخة من استمارات النتائج (أورنيك 9) بهدف التحقق مما يقلل من الشفافية والثقة في العملية. وعلى المفوضية القومية للانتخابات أن تدرس تضمين نسخ إضافية طبق الأصل من استمارات النتائج توزع على الوكلاء اتساقاً مع أفضل الممارسات الانتخابية11.
التعليم المدني والمشاركة
نبه مركز كارتر خلال فترة التسجيل إلى أن الغياب الواسع لجهود التعليم المدني وتثقيف الناخبين قبل وأثناء التسجيل قد أثر سلباً على مستوى المشاركة، وكذلك على فهم المواطنين السودانيين للعملية برمتها. إن المركز قلق من أنه ما لم يقم جهد عاجل لتوسيع جهود التعليم المدني وتثقيف الناخبين فقد ينشأ وضع مماثل خلال عملية التصويت مع احتمال وقوع عواقب وخيمة، خاصة وأن توعية الناخبين تعتبر على نطاق واسع هامة لممارسة الحقوق الانتخابية بواسطة ناخبين واعين12.
إن اعتقال ثلاثة ناشطين شباب من منظمة «قرفنا» مؤخراً بحجة «الإزعاج العام» بينما كان ثلاثتهم يحاولون رفع الوعي المدني بعملية الحملة الانتخابية في مكان عام هو إساءة استخدام لسلطة الدولة ويرسل رسالة محبطة لكل منظمات المجتمع المدني التي تعمل في دعم الوعي الانتخابي. كذلك أزعجت مركز كارتر التقارير الواردة بشأن تأجيل أو إلغاء مناسبات للتوعية المدنية في ست ولايات بشمال السودان بسبب عدم التنسيق بين المفوضية القومية للانتخابات والسلطات على المستوى الولائي. وعلى المفوضية القومية التأكد من عدم ضياع المزيد من فرص التعليم المدني خلال الأسابيع القادمة قبل التصويت.
إن الانتخابات السودانية تتميز بعملية تصويت معقدة للغاية في بلد لا يمتلك فيه المواطنون سوى القليل من خبرة المشاركة في الانتخابات. وحتى الآن فإن مراقبي مركز كارتر المنتشرين في الأقاليم والعواصم لم يلحظوا سوى جهود هامشية فقط للتعليم المدني الدائرة حول عملية التصويت والتي، إن لم يتم رفع وتيرتها بصورة كبيرة وعاجلة، سوف تتسبب في اضعاف نوعية هذه الانتخابات. وتقول الممارسات الدولية الجيدة في هذا الشأن أنه من المهم أن يعرف الناخبون المكان الذي يجب أن يصوتوا فيه، وما هي المستندات المطلوبة للتصويت، ومتى ستتاح لهم النتائج.13
هناك الآن حاجة ماسة أن تتقبل المفوضية القومية للانتخابات ولجان الانتخابات الولائية وشركائهم الرئيسيين مسئولية التعليم المدني وتوعية الناخبين وبذل أقصى جهد ممكن لتوسيع البرامج، خاصة في المناطق الريفية لضمان المشاركة القصوى لكل المواطنين السودانيين. كذلك لا بد أن تشمل هذه الجهود قادة المجتمع والسلطات التقليدية والإعلام غير الرسمي لتحقيق أقصى تغطية ممكنة.
تمويل الانتخابات والتوظيف الأفراد
ستواجه لجان الانتخابات بالولايات تحديات جسيمة في توفير العربات المستأجرة والمواد اللازمة لإنشاء هياكل مؤقتة وخدمات أخرى لتنفيذ الأنشطة الضرورية السابقة للتصويت وخلال التصويت. ولتسهيل الجهود اللازمة لمواجهة هذه التحديات، من الضروري بصورة عاجلة أن توزع المفوضية القومية الاعتمادات المالية لكل لجان الانتخابات بالولايات بصورة منظمة وفي وقتها. إن التأخير في توزيع الاعتمادات المالية للجان الانتخابات بالولايات خلال فترة تسجيل الناخبين بالولاية عند البداية وبعد إعلان التمديد يخلق توتراً غير ضروري في العلاقة بين العاملين في التسجيل ومقدمي الخدمات. ومن الضروري أن تنعكس التكلفة العالية في جنوب السودان على تخطيط المفوضية القومية للانتخابات وتحويلاتها المالية.
المراقبون المحليون ومندوبو الأحزاب
يرحب مركز كارتر بعمل المراقبين المحليين ومندوبي الأحزاب والدور الكبير الذي بإمكانهم لعبه في العملية الانتخابية. وعلى المفوضية القومية للانتخابات واللجان الانتخابية في الولايات توفير إرشادات واضحة لمجموعات المراقبين المحليين ومندوبي الأحزاب حول إجراءات الاعتماد بأسرع ما يمكن لضمان إصدار بطاقات الاعتماد. وقد تسبب عدم الوضوح بشأن هذه الإجراءات خلال فترة تسجيل الناخبين في حدوث تأخيرات غير ضرورية وتشويش لدى مجموعات المراقبين المحليين ومندوبي الأحزاب، وكذلك لدى لجان الانتخابات في الولايات. إن المركز يحث المفوضية القومية للانتخابات على تبسيط إجراءات الاعتماد بأسرع ما يمكن، والتخلي عن إلزام المراقبين بتقديم هوية بصورة فوتغرافية وتمديد فترة نافذة الاعتماد المقرر إغلاقها في 20 مارس لمنح أوسع فرصة لمشاركة المراقبين السودانيين.
من الضروري توسيع وتكثيف تدريب مندوبي الأحزاب، وعلى الأحزاب بذل الجهد لضمان تلقي مندوبيهم التعليمات المناسبة حول إجراءات التصويت لصالح المشاركة في عملية سليمة. إن المركز يشجع الأحزاب السياسية على إحاطة لجان الانتخابات في الولايات بقوائم مندوبيهم بأسرع ما يمكن في الوقت المتبقي قبل الانتخابات.
كما يرحب المركز بإصدار المفوضية القومية للانتخابات للمرحلة الأولى من إعتمادات مراقبي المركز الدوليين ويتطلع لأن تتلقى مجموعات المراقبة الأخرى التي أبدت رغبتها في مراقبة العملية الانتخابية نفس المعاملة السريعة. ويدعو المركز أيضاً المفوضية القومية للانتخابات وسلطات الانتخابات الولائية لتوعية موظفي التصويت بدور وحقوق المراقبين الدوليين والمحليين ومندوبي الأحزاب.
التخطيط لأمن الانتخابات
بينما يرحب المركز بالجهود التي تتولاها حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب لتوفير الأمن خلال فترة الحملة الانتخابية والتصويت، ما تزال هناك تحديات جسيمة لضمان قيام انتخابات آمنة. ومن الضروري أن يكمل المسئولون الولائيون ومسئولو الانتخابات الخطة الأمنية للمحافظة على أمن مراكز التصويت فوراً ، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن أيام التصويت المتعددة تتطلب تشغيل نوبات متعددة لضمان الوجود المتواصل في مراكز التصويت.
قد تتطلب الظروف استدعاء قوات الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان لمساعدة الشرطة في توفير الأمن. ومن المهم للغاية أن تكون أدوارهم واضحة بما في ذلك تحديد مسافة تمركز هذه القوات عن مراكز التصويت، وضمان وصول كل المعلومات ذات الصلة بصورة واضحة إلى قوات الأمن وكذلك الجمهور والأحزاب السياسية بغرض بناء الثقة في العملية وتفادي وقوع تشويش.
وعلى المفوضية القومية للانتخابات واللجان الانتخابية والسلطات الولائية في دارفور اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتفادي عسكرة مراكز التصويت وحدوث أي حالات تدخل من مسئولي الأمن الوطني مثل التي شهدها مراقبو كارتر في دارفور خلال تسجيل الناخبين. ويواصل المركز الدعوة إلى رفع حالة الطوارئ لخلق مناخ ملائم خلال فترة الحملة الانتخابية والتصويت.
بعثة مركز كارتر لمراقبة الانتخابات
نشر مركز كارتر، عقب البدء في أنشطة المراقبة الانتخابية طويلة المدى في السودان في فبراير 2008 بدعوة من حكومة السودان وحكومة جنوب السودان 12 مراقباً طويل المدى لتقييم العملية الانتخابية والبيئة السياسية والانتخابية الأوسع على امتداد السودان. وينتمي هؤلاء المراقبون لاثني عشر بلداً هي الكاميرون، وكندا، ومصر، وإريتريا، وكينيا، وهولندا، والنرويج، وجنوب أفريقيا وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وزيمبابوي.
وأهداف بعثة مركز كارتر لمراقبة الانتخابات بالسودان تتمثل في : أ) تقديم تقييم محايد لجودة العملية الانتخابية من كافة الجوانب، وب) تعزيز عملية انتخابية شاملة، لجميع السودانيين، و ج) إظهار الاهتمام الدولي بالعملية الانتخابية في السودان. وتقيّم البعثة العملية الانتخابية في السودان انطلاقاً من اتفاقية السلام الشامل، والدستور القومي الانتقالي، وقانون الانتخابات القومي، والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية بشأن إجراء انتخابات ديمقراطية، بما في ذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
-----------------------------------------------
الحركة الإسلامية في انتخابات (2010م)
محفوظ عابدين: الصف الأول في (القوائم) والثاني في بحري والثالث في الخرطوم وأم درمان للتحالفات
الملاحظ في توزيعات المرشحين في المؤتمر الوطني قد اخذت شكلا قد لا يكون منظورا لعدد من المراقبين او المهتمين بالشأن في الحركة الاسلامية السودانية و(المؤتمر الوطني) أحد تطوراتها كما قال د.حسن الترابي ان الحركة الاسلامية لم تحصر نفسها داخل (اسم واحد) ولكنها تطورت واتخذت عدة (أشكال) وليس كالحرباء كما وصف أبو كلابيش الاخ حاج ماجد سوار قبل (المصالحة) حينما تبادلا الملاسنات.
واتخذت الحركة الاسلامية اسماء حسب تطورها السياسي من (اخوان مسلمين) الى (جبهة الميثاق) ثم (الجبهة الاسلامية القومية) واخيرا المؤتمر الوطني.
فالناظر الى التسميات في الدوائر الجغرافية في العاصمة القومية تسمت بطريقة فانها ايضا راعت تطور الاشخاص او (الافراد) داخل التنظيم فاذا ااخذنا مثلا دوائر الخرطوم بحري فنجد ان المؤتمر الوطني رشحت بعض قياداته لهذه الدوائر مثل الدكتور غازي صلاح الدين، والدكتور عوض احمد الجاز والبروفيسور ابراهيم غندور والنقابي المخضرم عباس الخضر.
فاذا نظرنا الى دوائر الخرطوم بحري فهي تمثل الصف الثاني في الحركة الاسلامية السودانية بالرغم من أن د.غازي يتفوق على زملائه الثلاثة انه شارك في عمليات (6791م) وساهم في احتلال دار الهاتف، وهاجر الى ليبيا مع قيادات الجبهة الوطنية اذن بحري تمثل الصف الثاني في الحركة الاسلامية.
واذا نظرنا الى المرشحين في دوائر الخرطوم فنجد انها تمثل الصف الثالث او الرابع من الحركة الاسلامية فنجد الدكتور محمد مندور المهدي في الخرطوم شمال ونجد الدكتور كمال عبيد والذي يشغل وزير الدولة بوزارة الاعلام والاتصالات مترشحا في دائرة اركويت والفردوس ونجد الدكتور عيسى بشرى في دائرة الازهري والسلمة والمهندس الحاج عطا المنان في دائرة الكلاكلة.
ونجد هؤلاء الاربعة من الكوادر الوسيطة وان كان ثلاثة منهم عملوا في الولايات حيث عمل الحاج عطا المنان في جنوب دارفور وعيسى بشرى في جنوب كردفان وعمل مندور وزيرا للصحة في كل من ولايات غرب بحر الغزال وسنار.
وأما الدكتور كمال عبيد فتحرك في مساحات قصيرة جدا من (جامعة افريقيا) في نهاية (شارع عبيد ختم) الى المركز العام للمؤتمر الوطني في عدة امانات في (شارع افريقيا) ثم اتجه الى شارع الجامعة وزير دولة للاعلام وربما حملته النتيجة في الانتخابات القادمة الى (شارع الموردة).
وقد تكون هناك عدة اسباب جعلت لجنة الترشيحات في المؤتمر الوطني تدفع بهؤلاء الشباب وهم يمثلون الصف الثالث في الحركة الاسلامية ولكن هناك شخص رابع وهو ليس عضوا بالحركة الاسلامية ولكن بالمؤتمر الوطني وهو القمص (قبريال روريج) في دائرة حي النصر وهو شغل من قبل وزير دولة بوزارة الخارجية.
أما الصف الاول في الحركة الاسلامية فيبدو انه اختار طريقا غير الدوائر الجغرافية للوصول الى قبة البرلمان فقد ذهب رجال الحركة الاسلامية في الصف الاول الى (القائمة النسبية) حيث اتجه اليها الاستاذ علي عثمان محمد طه، في المؤتمر الوطني وذهب اليها د.حسن الترابي في المؤتمر الشعبي وكذلك ذهبت البروفيسور سعاد الفاتح الى تلك القوائم ـ قوائم الاحزاب او قوائم المرأة.
أما دوائر مدينة ام درمان فجعلها المؤتمر الوطني غنيمة باردة للمتحالفين فقد جعلت الدائرة (2) لفتح الرحمن شيلا الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني القادم اليه من الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ولم ينافس (شيلا) في الحلفايا حيث اهله وعشيرته ترك الحلفايا لغندور كما ترك غندور دائرة امبدة للفاتح عز الدين.
اما الدائرة (31) ام درمان فقد تركها المؤتمر الوطني (خالية) لمستشار رئيس الجمهورية رئيس حزب الامة الوطني عبد الله علي مسار ولم يضايقه في هذه الدائرة الا احد الصحفيين وهو الهندي عز الدين.
اما في التقسيم السياسي لقيادات المؤتمر الوطني فيجيء في الصف الاول علي عثمان ـ نافع ـ عوض الجاز. ويجيئ في الصف الثاني صلاح عبد الله قوش، علي كرتي، اسامة عبد الله، فمن هؤلاء ذهب د.نافع وعلي كرتي الى دائرة (6) والدائرة (7) في شندي وذهب صلاح قوش الى الدائرة (5) في مروي.
ولكن سيلتقون كلهم في (قبة البرلمان) في مايو المقبل.
---------------------------------------
د. نافع علي نافع وعلاء الدين يوسف فييرا (وجهان لعملة واحدة)
في حفل تدشين حملة د. عيسى بشرى في مناطق الازهري والسلمة والتي خاطبها نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنفيذية الاستاذ علي عثمان محمد طه، دعا الى التنافس الشريف في سباق الانتخابات الذي يجري في شهر ابريل المقبل واستعار على عثمان طه والذي عرف بالخطابة منذ ايام الجامعة في ليالي السياسة وداخل برلمان (86 - 1989) حيث كان الناس يتابعون خطب زعيم المعارضة ، فقد استعار طه في لقاء الازهري والسلمة عبارات رياضية حتى خرجت المنافسة السياسية دون خسائر ودعا الاستاذ علي عثمان الى (التمريرات القصيرة) و(اللعب النظيف) وعدم (اللعب على الاجسام).
وقد تجيء مخاطبة علي عثمان لجماهير هذه المنطقة بلغة (الرياضة) لعدة اسباب منها انتشار هذه اللغة بسبب شعبية وجماهيرية (كرة القدم) والسبب الثاني ان ا لفضائيات الرياضية واستديوهاتها التحليلية قد وسعت من هذه المفاهيم، وربما يكون سكان مدينتي (الازهري) و(السلمة) هم اقرب سكان العاصمة الى (المدينة الرياضية).. في الخرطوم والتي لم تكتمل حتى الآن ورغم ان لجانها المشرفة عليها قد غيرت من (اسماء) هذه المدينة حتى تستطيع ان تجلب لها الدعم ولكن لم يأتِ (الدعم) ولم تبقَ هذه (الاسماء) وبين تلك الاسماء اسم الشهيد المشير (الزبير محمد صالح) وقيل انها اطلقت عليها عدة اسماء ملوك وامراء عرب ولكنها لم تكتمل.
ولكن الاستاذ علي عثمان محمد طه خاطب جماهير تلك المنطقة بلغة الرياضة ربما لانها (تسامح) او لأن العقل السليم في الجسم السليم او غيرها من المبررات، ولكن هناك سؤال آخر مطروح هو لماذا كانت مخاطبات الاستاذ علي عثمان طه بدأت من هذه المنطقة، قد تكون الاجابة الارجح هي ان سكان منطقة الازهري وبعض سكان السلمة كانوا هم سكان (عشش فلاتة) جنوب السوق الشعبي الخرطوم وهم نفس سكان الدائرة (26) الخرطوم الذي فاز بها الاستاذ علي عثمان محمد طه سنة (1986) .
ورغم ان الاستاذ علي عثمان محمد طه دعا الى (اللعب النظيف) و (التمريرات القصيرة)، وعدم اللعب على الاجسام الا ان بقية القوى السياسية لا زالت تشتكي من (العنف الزائد) الذي يمارسه د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر للشؤون التنظيمية والسياسية ضد الاحزاب وقيادات الاحزاب ولعل آخر هذا اللعب (الخشن) كان في مدينة (تمبول) بمحافظة رفاعة كان البعض يتوقع ان يتدخل الحزب (المؤتمر الوطني) ليهديء من هذا (العنف الزائد) لقائده نافع لكن يبدو ان المؤتمر الوطني اعتبر كل هذا يدخل في اطار (الخشونة القانونية) التي لا تستوجب خروج (الكرتين) الاصفر والاحمر.
والصادق المهدي اشار الى كلمات نافع في تمبول في لقاء منبر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين.
ولكن الكلام حينما يطلع من د. نافع فتضعه القوى السياسية في حسابات خاصة وتضع له تحليلا اكثر دقة، وخاصة وان نافع (لاعب) اساسي يعتمد عليه المؤتمر الوطني في ممارسة (اللعب الخشن).. مع بعض القوى السياسية كما يفعل (الأمل عطبرة) .. مع المريخ وحقيقة (الامل عطبرة) و(د. نافع) كلهم جعليون والشيء بالشيء يذكر فان طريقة د. نافع في اللعب السياسي تذكر الناس بأداء اللاعب علاء الدين يوسف (فييرا) والذي كان يلعب للمريخ ثم انتقل في صفقة تؤكد ذكاء ادارة نادي الهلال للعب في صفوف الهلال.
وعلاء الدين يوسف (فييرا) هو لاعب يمتاز بمقومات لاعب كرة قدم ، ولكن عنيف في لعبه، ولا يتورع الحكام في ابراز البطاقات له في لعبه (الخشن) أحيانا تكون (صفراء) واحايين كثيرة تكون البطاقات (حمراء) واطلقت عليه الصحافة الرياضية لقب (علاء الدين كروت)..! لكثرة ما نال من بطاقات (الانذار) وبطاقات (الطرد) واحيانا عندما يشتد (الغضب) بعلاء الدين يوسف لم ينجُ مهاجم من مهاجمة الفرق المنافسة من (فاولات) علاء الدين وايضا اطلقت عليه الصحافة الرياضية اسم علاء الدين (شلاليت) اي في اشارة الى انه يشلّت المهاجمين..
ولا نجد صورة اقرب للطريقة التي ينتهجها د. نافع علي نافع في التعامل مع الاحزاب والقوى السياسية.. والتقليل من قدراتها في انجاز المهام الوطنية ان كانت على البناء الاقتصادي او السياسي او الاجتماعي فلم نجد صورة اقرب إليه من طريقة علاء الدين يوسف (فييرا) في تعامله مع (اقدام) منافسيه والحد من قدرات المهاجمين ووقف تحركاتهم حتى لا يصل احدهم الى (الشباك) وكذلك يفعل د. نافع علي نافع حتى لا يصل احد من منافسيه من القوى السياسية الى (الميس) والتي ذكر انها قربت والفتر (يبرك) ونمد له (يد العون ونسنده بعد الانتخابات )..
ويبدو ان دعوة الاستاذ علي عثمان محمد طه الى اللعب النظيف، والاعتماد على (التمريرات القصيرة) وعدم (اللعب على الاجسام) في نظر القوى السياسية لم تجد اذنا صاغية من زميله، د. نافع علي نافع ، الذي ظل يمارس السياسة على طريقة علاء الدين يوسف او علاء الدين (كروت) أو علاء (شلاليت)..
الثحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
نص الاتفاق الاطاري بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة
أرسلت في 4-4-1431 هـ بواسطة admin
الطرفان يؤكدان علي وحدة وسيادة واستقرار السودان
الخرطوم : «اخبار اليوم»
تنشر «اخبار اليوم » فيما يلي نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الحكومة وحركة التحرير والعدالة يوم الخميس 18 مارس 2010، وعلى مشروع إتفاق إطاري لحل التزاع في دارفور وفيما يلي التفاصيل:
اتفاق لوقف إطلاق النار
ديباجة:
إن حكومة السودان، وحركة التحرير والعدالة،(والمشار الى كل منهما على حدة بالطرف ويشار اليهما بالطرفين ) قد اجتمعا في الدوحة،دولة قطر، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر،والوسيط المشترك للاتحاد الافريقي/ الامم المتحدة
بشأن دارفور،في إطار الجهود الرامية الى ايجاد حل دائم وعادل للصراع في دارفور، وفقا لمبادئ وميثاق الامم المتحدة ومعاهدات الاتحاد الافريقي وتجمع دول الساحل والصحراء(س،ص)المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية
وإذ يؤكدان، مجددا وحدة،وسيادة ، واستقلال السودان ووحدة اراضيه، وإذ يأخذان في الاعتبار الدستور الوطني والانتقالي لجمهورية السودان،واتفاقية السلام الشامل، الموقعة في نيفاشا في يناير 2005، والاتفاق الاطاري الموقع في الدوحة في 18 مارس 2010
وإذ يعربان عن عميق قلقهما بان استمرار القتال في دارفور من شأنه ان يفضي الى المزيد من ازهاق الاراواح ونزوح السكان، وإذ يعربان عن قلهما كذلك بشأن عدم قدرة الوكالات الانسانية على الوصول إلى بعض المناطق المتأثرة بالصراع، وإذ يدركان الضرورة الماسة الى التصدي للازمة الانسانية العاجلة التي يواجهها اهالي دارفور، وإذ يدركان بأن الامن ياتي في طليعة الاهتمامات التي تثيرها طائفة كبيرة من اهالي دارفور ، بما في ذلك اعضاء المجتمع المدني، والنازحون بالداخل واللاجئون، واذ يقران بالولاية المنوطة ببعثة العملية الهجين للاتحاد الافريقي/ الامم المتحدة في دارفور (اليوناميد) لرصد ومراقبة الامتثال والتحقق من تنفيذ كافة اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة او التي سستم توقيعها في دارفور وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1769 بتاريخ 31 يوليو 2007،والاتفاق المبرم بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ،وحكومة السودان والمتعلقة بوضع العملية الهجين للاتحاد الافريقي / الامم المتحدة في دارفور( اتفاقية اوضاع القوات) المبرمة في 9 فبراير 2008، وإذ يدينان كافة اعمال العنف ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الانسان ، والقانون الدولي الانساني، وإذ يقتنعان بان الصراع في دارفور لايمكن حله عسكربا وبأن الحل السمتدام سوف لن ياتي إلا عن طريق المفاوضات وعن طريق عملية سياسية شاملة، وإذ يدركان بان الطرفين قد اتفقا على التفاوض بشأن الترتيبات الامنية كجزء من اتفاق السلام الشامل وفقا للاتفاق الاطاري
وإذ يعتزمان وضع تدابير لبناء الثقة بغرض انهاء الصراع في دارفور بنحو مستدام، وإذ يعتزمان ايجاد مناخ للسلام، والتهدئة والثقة في دارفور والحفاظ على ذلك المناخ ،لاسيما طوال عملية التفاوض،وإذ يعقدان العزم على القيام بعمل ملموس لضمان تحقيق الامن لشعب دارفور من خلال التسوية السلمية للصراع
وعليه فإن الطرفان :
(1) يعلنان بحزم ويتفقان بصدق على مراقبة الوقف التام والفوري للعدائيات، برا وجوا، في دارفور، بالسودان ، بدا من الساعة (12:01 )الثانية عشر ودقيقة بتوقيت (دارفور) المحلي من يوم 19 مارس 2010. (2) يوافقان على :
أ-الكف الفوري والامتناع عن القيام باي :
1- اعمال عدائية، اعمال عنف ،او ترويع للسكان المدنيين في دارفور والنازحين
2- الامتناع عن اي نشاط من شانه ان يضر بنصوص وروح هذا الاتفاق
3- نشاط عسكري و نشاط مسلح اخر في دارفور، بما في ذلك نشر او تحريك قوات لاغراض هجومية ضد الطرف الاخر او ضد اية مجموعة مسلحة اخرى
4- التجنيد او اي نشاط عسكري داخل او قرب معسكرات اللاجئين والنازحين
5- عمل هجومي ،او استفزازي ، او انتقامي ضد الطرف الاخر،او ضد اية مجموعة مسلحة او ضد مناطق مدنية
6- اعمال عنف او هجمات ضد قوات(اليوناميد)او منشآتها او معداتها ، اوضد اعضاء منظمات غير حكومية محلية او دولية،او منظمات دولية ، او وكالات إنسانية، او موظفي تلك المنظمات والوكالات، او منشآتهااو معداتهاـ او ضد اعضاء الوسائط الاعلامية
7- اعمال من شأنها اعاقة او تاخير تقديم المساعدات الانسانية او حماية المدنيين
8- فرض قيود على سلامة ،وحرية الوكالات الانسانية وسلاسة حركتها
9- استخدام او زراعة الالغام
10- كافة اشكال اعمال العنف بسبب نوع الجنس
11- تجنيد الاطفال والفتيات دون سن الثامنة عشرة
12- فرض قيود على حرية الافراد والسلع
13- اعمال هجومية،او استفزازية، او انتقامية،ضد طرف من الاطراف الموقعة على اتفاق سلام دارفور، الموقع في 5 مايو 2006 في ابوجا، نيجيريا،او الموقعة على الالتزامات بسلام دارفور ، التي جرى التوقيع عليها بعد ذلك
14- انشطة اخرى،من شأنها تهديد او تقويض التزامها بوقف كامل ومستدام للعدائيات
15- حملات دعائية ضد الطرف الاخر او اية مجموعة مسلحة اخرى الموقعة على اتفاق سلام دارفور
16-نشاط محظور في مكان اخر من هذا الاتفاق الاطاري
17 - نشاط يقرر (اليوناميد)او لجنة وقف إطلاق النار بانه يشكل خرقا لوقف إطلاق النار استنادا على هذا الاتفاق والاتفاق الاطاري
ب- ويتعهدان كذلك لضمان:
1- حرية حركة الافراد والبضائع
2- عدم إعاقة وصول المساعدات الانسانية للسكان المحتاجين
3- حماية العاملين في المجال الانساني وعملياتهم في الاماكن التي تحت سيطرتها
4- التعاون التام مع افراد ( اليوناميد) لمكافحة الاعمال الاجرامية ،وحماية حقوق الانسان،وتعزيز الثقة بين الطرفين ليتسنى لهما التحرك بحرية وتنفيذ الولاية المناط بكل منهما
5- بأن يتم ايصال احكام هذا الاتفاق،عبر التسلسل القيادي، الى كافة قواتهما السملحة، والمجموعات المسلحة الخاضعة لرقابتهما او نفوذهما
6- بان تقوم كافة عناصر القوات المسلحة لكل منهما او المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام دارفور بتنفيذ احكام هذا الاتفاق والاتفاق الاطاري
7- بان تقوم كافة عناصر القوات المسلحة لكل منهما او للمجموعات المسلحة الموقعة على سلام دارفور بالامتثال لاحكام هذا الاتفاق والاتفاق الاطاري. 8 بان يوقفان الحملات الاعلامية العدائية ضد الطرف الاخر او ضد اي من المجموعات المسلحة الاخرى
9- ان يكون وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد بموافقة الطرفين
(3) يتفق الطرفان بانه ينبغي على الاجهزة المدنية للدولة ممارسة مهامهما كاملة فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين وإدارة شؤونهم
(4) يتفق الطرفان بان تقوم قوات(اليوناميد) بانشاء لجنة لوقف غطلاق النار وثلاث لجان فرعية لوقف إطلاق النار في ثلاثة قطاعات وفقا للاليات المنصوص عليها في الملحق(1) من هذا الاتفاق ، وفي قرار مجلس الامن واتفاقية اوضاع القوات. وسوف تشمل ولاية لجنة إطلاق النار، لكنها لا تقتصر على الاتي :
أ- المراقبة والتحقيق من تنفيذ احكام هذا الاتفاق
ب- التحري، والتحقق، والابلاغ بشأن مرتكبي كافة الانتهاكات المتعلقة بهذا الاتفاق وتحديدهم ، اوبشان الشكاوى، وفقا للحالة
ج- تحديد موقع الطرفين
د القيام بالتشاور مع الطرفين ، بتحديد مناطق سيطرة قوات التحرير والعدالة
هـ- إنشاء مناطق منزوعة السلاح ومناطق عازلة في المناطق التي يعتقد بان انشاؤها فيه ضروريا. وتتم مراقبة تلك المناطق وتسيير دوريات للطواف عليها من قبل(اليوناميد)
(5) يقوم الطرفان بالكشف للجنة وقف إطلاق النار عن مواقعهما وتجهيزاتها وحجم قواتهما،واية معلومات قد تطلبها(اليوناميد)او لجنة وقف إطلاق النار.وتقوم لجنة وقف إطلاق النار بالتحقق من دقة هذه المعلومات على ارض الواقع في دارفور
(6) لضمان قدرة لجنة وقف إطلاق النار على التنفيذ الفعال لمسئوليتها، يوافق كل من الطرفين على تعيين ممثلين يلجنة وقف إطلاق النار ذوي رتبة ، وخبرة،وسلطات مناسبة لاجل اتخاذ القرارات بالنيابة عن الطرف ذي الصلة
اوالمطلوب من الطرفين كذلك تحديد ضباط اتصال، يكون مسئولا عن القيام بانشطة الاتصال مع اللجنة الفرعية لوقف إطلاق النار بالقطاع
(7) يمتنع الطرفان عن تجنيد الاطفال كجنود او مقاتلين ، وذلك تمشيا مع الميثاق الافريقي لحقوق ورعاية الاطفال، واتفاقية حقوق الطفل،والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة، ويوافقان على القيام عقب التوقيع على هذا الاتفاق بإطلاق السراح الفوري والتسليم للامم المتحدة لكافة الاطفال والفتيات ذوي الصلة بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة وفقا للمعايير الدولية
(8) في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان ، تقوم شرطة حكومة السودان بالتحري في كافة الجرائم،بما في ذلك التي يتم ارتكابها ضد النساء والاطفال،وتكفل محاكمة مرتكبي تلك الجرائم وحماية الضحايا, توافق حكومة السودان على منحهم امكانية الوصول دون عائق وتمليكهم المعلومات لرصد هذه الانشطة
(9) يوافق الطرفان على السعي لحل اي نزاع ينشأ بينهما حول تفسير هذا الاتفاق بتوافق الاراء في اللجنة ، واذا لم يتم حل مثل هذا النزاع ، يوافق الطرفان على احالة الخلاف الى الوسيط المشترك للامم المتحدة / الاتحاد الافريقي للفصل فيه
(10) لكل طرف الحق في احالة اي انتهاك لهذا الاتفاق الى لجنة وقف إطلاق النار
(11) يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول فور التوقيع عليه من قبل الطرفين
حرر في الدوحة يوم الخميس 18 مارس 2010 بالغتين العربية والانجليزية ولك منهما ذات الحجية
عن حكومة السودان د. غازي صلاح الدين العتباني مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور
عن حركة التحرير والعدالة د. التجاني السيسي اتيم رئيس حركة التحرير والعدالة
شهد على التوقيع عن دولة قطر احمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء
عن وساطة الاتحاد الفريقي والامم المتحدة جبريل باسولي الوسيط المشترك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة برئاسة د.خليل
أرسلت في 4-4-1431 هـ بواسطة admin
يفتح النار علي الاتفاق الاطاري بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة
احمد حسين ادم :الإتفاق الإطارى مسرحية هزيلة سيئة الإخراج وسابقة خطيرة فى حل النزاعات و قضايا السودان أعقد من أن تحلها الإنتخابات
لايوجد أى تقدم فى مفاوضاتنا مع الحكومة فى تشاد … ومداخلنا لحل الأزمة متباينة وننظر لترشيح ياسر عرمان بعين الرضا والإعجاب
موقع حركة العدل والمساواة:
رصد اخبار اليوم
أعلنت حركة العدل والمساواة كبرى الحركات المسلحة بدارفور رفضها للإتفاق الإطارى الذى وقعته الحكومة السودانية مع حركة التحرير والعدالة ،والذى يأتى بعد 3 أسابيع من إتفاق إطارى بين الحركة والخرطوم ،ووصف أحمد حسين آدم الناطق الرسمى بإسم حركة العدل والمساواة الإتفاق الذى تم فى الدوحة بأنه مسرحية هزيلة سيئة الإخراج ،لايرتب أى أثر سياسى أو عسكرى على الأرض لأن المجموعة التى تم التوقيع معها ليست حركة ،وأن رئيسها هو موظف دولى لم تكن له أى مشكلة مع الحكومة ،وأضاف :أن هذا الأمر يمثل سابقة خطيرة فى تاريخ حل النزاعات المسلحة .
وأكد أن حركته تدرس الآن الموقف برمته ،وستحدد رد فعلها قريبا بعد تشاور مع مواطنيها وأصدقائها ،معربا عن أسفه لتعامل الحكومة السودانية بهذه الإنتهازية والتكتيكية رغم المخاطر الكبرى التى تهدد كيان السودان كله ،ومتهما إياها بخرق وقف إطلاق النار بدارفور وإعادة إعتقال 15 من أعضاء العدل والمساواة كانت قد أطلقت سراحهم مؤخرا ،ونفى فى الوقت ذاته حدوث أى تقدم فى المفاوضات الجارية بين حركته والحكومة السودانية فى تشاد ،بسبب أن مداخل الطرفين لحل الأزمة مختلف ،وبسبب تباين وجهة نظريهما بشأن الإنتخابات والقضايا الأخرى الرئيسية ،وقال :إنهم يتحدثون عن مناصب ومواقع ونحن نتحدث عن حقوق كلية لأهل الإقليم وتحول ديمقراطى فى السودان كله .
وفيما يلى نص الحوار :
-كيف تنظرون لتوقيع الخرطوم إتفاقا إطارىا جديدا بالدوحة مع حركة أخرى ؟
=هذا الإتفاق لايعنينا من قريب ولابعيد ،وهو فى الحقيقة حسب رأينا مسرحية هزيلة سيئة الإخراج وتمرين علاقات عامة يخص الذين شاركوا فيه ،ولكن لايهم قضية دارفور من قريب ولابعيد ،ولايرتب أى أثر سياسى ولاعسكرى على الأرض .
-كيف …أليس من المفيد ضم جميع الحركات المسلحة للمسيرة السلمية ؟
=هذه المجموعة التى تم التوقيع معها لاتمثل حركة ،وقد ولادة قيصرية بليل ،وقد قالت لنا الوساطة أكثر من مرة أنها لاتمثل حركة مسلحة ،ولكننا نريد أن نجامل هذه الجهة أو تلك ،كما قال لنا الوفد الحكومى :إن هذه المجموعة ليست حركة ولكننا نلعب سياسة ،أما نحن فى حركة العدل والمساواة فقضيتنا ليست لعبا ولن نسمح بأى تفريط على حساب حقوق شعبنا .
-ماهو وجه إعتراضكم الأساسى على هذه المجموعة التى تم التوقيع معها ؟
=رئيس هذه المجموعة لاعلاقة لها بالعمل أو النزاع المسلح ،هو موظف دولى ظل يزور الخرطوم ويخرج منها كأى مواطن عادى ،فكيف يأتوا به ليصبح فجأة رئيس حركة يقوموا بتوقيع إتفاق معها …هذه مهزلة ،وسابقة غريبة فى تاريخ حل النزاعات المسلحة ،وعزاؤنا أن الشعب السودانى وأهلنا فى دارفور يعلمون تفاصيل هذه المسرحية التى هى تغطية لإتفاق مسبق .
-هل سيؤثر هذا الإتفاق على حركتكم أو على مجمل الوضع بدارفور ؟
=أبدا …لن يؤثر فى حركتنا وقضيتها العادلة ،وقد جربت الحكومة السودانية مثل هذه الإتفاقات من قبل فى الجنوب ودارفور،وتعلم أنها لن تجديها نفعا ،وأن الزبد يذهب جفاء ،ونحن لسنا فى قلق ولا عجلة من أمرنا،والمضحك فى أمر الإتفاق الأخير للحكومة وماتدعى حركة التحرير والعدالة أنه ينص على وقف إطلاق النار ،والعالم كله يعلم أن هذه المجموعة لم تطلق أى نار حتى توقفه .
-لكن الوفد الحكومى قال إنه يريد بذلك الوصول لحل شامل فى دارفور ؟
=للأسف رغم أزمات السودان الكبيرة ومشكلاته ،التى جعلته دولة فاشلة ،ورغم الإستحقاقات الكبيرة التى يواجهها السودان والتى تجعل كيانه ووجوده ووحدته معرضة لأخطار جسيمة،فإن الحكومة السودانية تتعامل بإنتهازية وتكتيكية ،ولاتلتزم بالإتفاقات التى وقعتها معنا ،وتقوم بخرق وقف إطلاق النار الذى وقعته ،وتعيد إعتقال 15 من منسوبى حركتنا الذين قامت بإطلاق سراحهم مؤخرا .
-تصبون جام غضبكم على الحكومة السودانية أو بمعنى أصح المؤتمر الوطنى …وتنسون أن الوساطة هى المسئولة عن التفاوض ومساراته ؟
=مصدر أسفنا أن تصبح الوساطة جزءا من هذه المسرحية وهذا المخطط الذى يجرى ،وهى بذلك أصبحت جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل ،وعليها أن تراجع موقفها فورا قبل فوات الأوان ،حيث دخلت العملية السلمية إلى منحنى خطير ومعقد ،ونحن قدمنا كثيرا من التنازلات لتحقيق السلام ،لكن تعامل الوساطة والحكومة السودانية ليس ناضجا ،ولايضع إعتبارا لمعاناة الناس على الأرض ،والوساطة تتخبط تخبطا غريبا ،وتأتى بأفعال ليس لها سابقة فى مناهج حل النزاعات ،وبدون تدارك جذرى ومراجعة جذرية لإستراتيجية التفاوض ولموقف الحكومة من الإنتخابات وغيرها ،فإن هذه الأسباب وغيرها تهدد بنسف العملية السلمية برمتها ،وصبرنا له حدود .
-ماذا كان يمكن أن تفعل الوساطة فى رأيك …أن تجعل الإتفاق قاصرا عليكم فقط دون الآخرين ؟
=الوساطة بدلا من تساعدنا فى خطواتنا العملية والدؤوبة من أجل الوحدة ،ساعدت على تفريخ مجموعة جديدة بلاطعم ولالون .
-وكيف تنظرون لمستقبل العملية السلمية على ضوء هذه التطورات ،وكيف سيكون رد فعلكم حيال هذا التطور ؟
=لقد تعاملت حركتنا مع العملية السلمية بالدوحة بحسن نية ،وكان السلام ولايزال هو خيارنا الإستراتيجى ،وكان أملنا أن يكون حزب المؤتمر الوطنى قد نضج وترك ألاعيبه القديمة ،وأن تكون الوساطة قد وعت الدرس من التجارب السابقة ،لكن للأسف لم يكونا عند حسن الظن الذى تحلت به الحركة ،الذى أثبتت الأيام أنه لم يكن له أثر فى أرض الواقع ،بدليل الإتفاق المسرحية الذى تم توقيعه أمس ،وماحدث لن يمر مرور الكرام ،وأجهزة حركتنا الآن فى حالة إنعقاد دائم لتقييم الموقف برمته ،وتقييم موقف الحركة من الإتفاقات السابقة مع الحكومة وموقفها من العملية السلمية ،ونحن كذلك فى حالة تشاور مع شركائنا فى مجموعة خارطة الطريق المكونة من خمس مجموعات ،ومع ممثلى النازحين واللاجئين والقوى السياسية السودانية وأصدقائنا إقليميا ودوليا ،وبعدها سنعلن موقفنا.
-وماذا بشأن المفاوضات بينكم وبين الحكومة السودانية فى تشاد…هل حدث تقدم كماذكرت الأنباء ؟
=ليس هناك تفاوض بيننا وبين الحكومة السودانية فى تشاد ولاغيرها .
-هل يمكن أن يغادر وفدكم الدوحة وينهى مفاوضاته مع الحكومة كما هدد من قبل ؟
=لا أريد أن أسبق الأحداث ،فالمشاورات جارية فى مؤسساتنا ،ولكن ما أريد التأكيد عليه أن كل الخيارات مفتوحة ،وسنتخذ قراراتنا وفقا لما تقتضيه مصلحة شعبنا فى هذه المرحلة الحاسمة .
-مسئولون حكوميون ومراقبون يعتبرون أن المصالحة السودانية التشادية تنهى تقريبا المشكلة فى دارفور ؟
=يؤسفنى أننا ظللنا نسمع مثل هذا الكلام السطحى ،الذى لايعبر عن حقيقة الأوضاع بأى حال من الأحوال ،فحركتنا قوة ضاربة عسكريا وسياسيا وجماهيريا ،وتضع نصب أعينها مصلحة شعبها .
-لكن هناك قطعا ضغوط من تشاد عليكم بعد المصالحة مع السودان ؟
=لا أحد كائن من كان يمكن أن يفرض على حركتنا خيارات تتعارض مع مصالح شعبها ،كما أنه ليس هناك تلازم عضوى بين دارفور ومشكلات تشاد مع السودان ،فمشكلة دارفور سابقة على مشكلات تشاد مع السودان ،وحتى فى الوقت الذى كانت فيه العلاقات بين السودان وتشاد سمنا على عسل وبينهما إتفاقات تعاون أمنى ظللنا فى حركتنا نكافح ونحرز تقدما عسكريا وسياسيا على نظام الخرطوم ،وإذا ظن الدكتور غازى صلاح أالعلاقة مع تشاد سيؤثر على حركة العدل والمساواة فهم واهمون ومخطئون ،وأنصحهم بمراجعة مواقفهم ،وأشير فى هذا الصدد إلى تقارير دولية سرية إطلعت عليها تؤكد أنه مهما يكن من علاقة بين تشاد وحركة العدل والمساواة ،فإن الحركة لديها قدرة على الإستمرار فى كل الظروف ،وأنصح الجميع ألايراهنوا على ذلك ،بل على الحل السياسى العادل ،فهذا خير لهم وللجميع .
-والآن بعد المصالحة الأخيرة وتغير الظروف على مايبدو …؟
=لم يطرأ أى جديد ،فقضيتنا عادلة ،وشعبنا يمدنا بالأمل والعون ،ونحاول كحركة تقدير تشابك العلاقات الإقليمية والدولية ،لكن قضيتنا لاتستمد شرعيتها من أى نظام ،ولو كنا نخشى العواقب ما أطلقنا كفاحنا المسلح ،ولازلنا نفضل الحل السياسى ،ولكن إذا سدت آفاق الحل السياسى فسنضطر إلى العودة للعمل العسكرى .
-ترددت أنباء عن حدوث إختراق فى مفاوضاتكم مع الحكومة فى تشاد ؟
=لم يحدث أى إختراق ،هذا ماتردده بعض أقلام المخابرات ،لتقول إن هناك تقدما ،ومن يتحدثون حول تقدم فى المفاوضات هم أشخاص يتم إستغلالهم من قبل بغرض الدعاية السياسية،وقد حاولوا التوصل معنا لإتفاق لوقف إطلاق النار ،لأنهم يعلمون أننا الجهة الوحيدة التى يمكن منحهم ذلك ،لكننا قلنا لهم :إن سلوككم لايبشر بحسن النية ،ولايمكن إعطاءهم وقف مجانى لإطلاق النار .
-ولماذا لايتم هذا التقدم المنشود فى المفاوضات …إذا كنتم ترغبون حقا فى السلام ؟
=لايحدث التقدم لأسباب رئيسية ثلاثة ،أولا :أن مدخل كلينا حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية لحل الأزمة مختلف ،فالحكومة تتحدث عن مواقع ومناصب ،ونحن نتحدث عن حقوق كلية لأهل دارفور وعن حقوق النازحين واللاجئين وعن تحول ديمقراطى فى السودان كله ،فنحن لسنا طلاب وظائف ومناصب .
وثانيا :لأن هناك خلاف بيننا حول موضوع الإنتخابات ،فالنظام فى عجلة من أمره لإجراء الإنتخابات بأى ثمن ،ونحن نؤمن بالإنتخابات كآلية للتداول السلمى للسلطة وللتحول الديمقراطى ،لكننا نرى أن إجراء الإنتخابات الآن فى ظل عدم حل مشكلة دارفور وفى ظل أوضاع السودان الراهنة وإستحقاق تقرير المصير وعدم توافر النزاهة والشفافية لإجرائها ،فسيقود كل ذلك إلى أزمة كبرى ،ونحن ناشدنا المؤتمر الوطنى أن يغلب مصلحة البلد،لكنهم قالوا لنا :أن موضوع الإنتخابات خارج نطاق التفاوض ،فقلنا لهم :إذن ليس بيننا أى منطلق للتفاوض ،فأولوية الناس فى دارفور هو السلام قبل الإنتخابات ،ولكن المؤتمر الوطنى يتمسك بالإنتخابات ولو على حساب إنهيار البلد .
وثالثا :قلنا لهم أن مكان التفاوض فى الدوحة وليس نجامينا ،ولايمكن أن تقومون بتعقيد المفاوضات فى الدوحة ويتصنعون ويتظاهرون بتسهيلها فى نجامينا ،محاولين بذلك تشتيت الجهود ،وقد جاءوا إلى نجامينا بعد أن فشلت الوساطة فى جمعنا فى الدوحة .
-سيظل المعوق الرئيسى أمام أى سلام هو تشرذم حركات دارفور وتشددها ؟
=المعوق الأساسى هو الإنقسامات داخل المؤتمر الوطنى وتشدد قياداته ،وقد قاموا بخرق وقف إطلاق النار وإعادة إعتقال أسرى الحركة قبل أن يجف الحبر الذى وقع به الإتفاق الإطارى ،وهذه خيانة عظيمة للإتفاق ،والإنقسام الأخر للأسف هو داخل الوساطة التى لم تتعامل بمسئولية ،فالخلافات والصراعات داخل المجتمع الإقليمى والدولى فى التعامل مع قضية دارفور يدفع ثمنه أهل دارفور ،ومايفعله جبريل باسولى وغيره من الوسطاء ليس هو الشىء الصحيح الذى ينبغى فعله ،بقدر ماهو محاولة ترضيات ،ولن نرضى أن تكون حقوق شعبنا موضوع ترضيات .
-وقعت حركتكم مؤخرا إتفاقا مع خمس حركات أخرى تطلق على نفسها إسم مجموعة خارطة الطريق …هل هذا إتفاق من أجل السلام أم مواصلة الحرب ؟
=هذه المجموعة إنسحبت من توقيع الإتفاق الأخير بالدوحة ،وبإنسحابها أصبحت المجموعة المجموعة الموقعة مجرد أفراد باحثين عن مواقع وممثلين لمسرحية أعدت من قبل آخرين ،وفى إتفاقنا مع مجموعة خارطة الطريق حددنا موقفنا من الإتفاق المهزلة ،لكن إتفاقنا يتعدى الموقف الطارىء إلى هدف إستراتيجى للتوحد ،وقدكونا لجنة مشتركة من أجل ذلك ،وهدفنا الوحدة الشاملة فى كل النواحى من أجل السلم أو الحرب .
-الدكتور غازى صلاح الدين قال فى حوار أخير معه أنهم لن يكرروا معكم ماتم مع الحركة الشعبية وانهم لن يكرروا إتفاقا يأتى بحكوميين ومعارضين فى آن واحد ؟
=نحن ضد منهج الدكتور غازى ونظامه ،فمن الذى أعطاه حق أن يأتى بهذا أو ذاك ،منهج اليدالعليا واليد السفلى أو منهج العطاء والمنح لايصلح ،وإذا ظن المؤتمر الوطنى أن حركة العدل والمساواة يمكن أن ترضى بهذا المنهج فإنها تكون قد ذهبت للعنوان الخطأ ،فنحن نسعى إلى منهج جديد فى بنية الحكم ،والدكتور غازى ليس عنده فيتو ليأتى بهؤلاء أو غيرهم ،ولسنا فى حالة ضعف ،والحكومة هى التى تحتاج إلى السلام أكثر منا ،وإذا كانوا يريدونه بدون وصاية أو إنتهازية ،فنحن معهم ،وإلا فإن خياراتنا مفتوحة ،ونحن نفعل مانقول ،بينما هم يريدون تفصيل مقاس معارضيهم ،وهذا لن يأتى بالسلام ،بل سيجر الحرب من جديد .
-ألم تمتدح الدكتور غازى من قبل وقلت أن لديه رؤية سياسية ؟
=نعم قلت إن لديه عقلية سياسية ،ولكن ليست لدى قناعة البتة أنه ممسك بملف دارفور ،وأحيانا يأخذ مواقف متشددة لتعزيز موقفه داخل الأطراف المتشددة داخل النظام ،أصحاب النفوذ واليد الطولى ،ونهجه السياسى يتبدد بمسايرته للمواقف المتشددة والتراجع أمامهم .
-الدكتور غازى أيضا أشار إلى أن الإتفاق بينكما يقتضى كذلك إتفاقا على رفض المحكمة الجنائية ؟
=هناك مواقف مبدئية لحركة العدل والمساواة ،ولن نتماهى مع المؤتمر الوطنى بأى حال من الأحوال ،ونحن مع المحكمة الجنائية الدولية لأنها بالنسبة لنا الآلية الوحيدة لتحقيق العدالة ،التى هى قيمة أساسية بالنسبة لنا ،وقد إنتفت فى السودان بعد سيطرة الأجهزة الأمنية على القضاء ،ولن يكون موقفنا المؤيد للمحكمة الجنائية محل مساومة ،والحكومة رفضت الربط بين المسيرة السلمية والمحكمة الجنائية ،والمحكمة بالنسبة لنا شرط أساسى ،لأن العدالة شرط أساسى لتحقيق السلام ،وهما الإثنان معا يشكلان حزمة واحدة ،ولايمكن مقايضة إحداهما بالأخرى .
-تقولون أن وحدة السودان مهددة وتبدون حرصا عليها …لكن لاتسارعون لإنقاذها ؟
=موقفنا واضح تماما فى حرصنا على وحدة البلد ولانريد أن تنهار الدولة ،لكن الوحدة التى نريدها وحدة طوعية على أساس عقد إجتماعى وسياسى جديد وليس بالقوة ،وحدة يستفيد منها الشعب ويشعر فيها كل السودانيين بالمساواة والعدالة .
-تعلنون رفضكم للإنتخابات وبعض الأحزاب تشير لدعمكم لها فى الإنتخابات ذاتها ؟
=رأينا واضح فى رفض الإنتخابات ،ورغم ذلك إتصلنا بالسيد الصادق المهدى رئيس حزب الأمة ،وقلنا له أننا مازلنا ملتزمون بمذكرة التفاهم معه ،وعندنا تواصل وإلتقاء مع كل الأحزاب السودانية ،ونثمن كذلك مواقف الحركة الشعبية ،وخاصة إختيارها الأخ والصديق ياسر عرمان كمرشح للرئاسة ،وننظر لذلك بعين الإعجاب والرضا ،بسبب تاريخه النضالى وتبنيه لقضايا المهمشين وبرنامجه الطموح ،ورغم ذلك نرى أن قضايا السودان أعقد من أن تحلها الإنتخابات ،ونرى أن إجراء الإنتخابات فى الظروف الراهنة فى السودان سيقود لأزمة ،أخطر مما حدث فى كينيا وزيمبابوى وتم إحتواؤه ،وأخشى ألا يتم إحتواء ماقد يحدث فى السودان فى حال قيام الإنتخابات ،وأن يدخل السودان فى حالة صوملة ،وأعتقد أن السودان فى حاجة لصيغة جديدة للحفاظ على وحدته وإستقراره ،وتستطيع مصر أن تتدخل إيجابيا لمساعدة الأطراف السودانية لإيجاد حلا شاملا وعادلا لأزماتهم ،وهى من تقف مع السودان دوما فى قضاياه الكبيرة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10139
--------------------------------------------------------------------------------
admino || بتاريخ : الأحد 07-03-2010
: بعد غياب (23) عاماً
: الميرغني في كسلا.. رحلة (الطوفان والخلاص )
كسلا: أيمن سنجراب
عشرات الرؤوس مرفوعة الى اعلى والعيون تحدق في الافق مع الاشارة بالسبابة الى الفضاء وارتفاع الهتاف ( عاش ابو هاشم ،عاش ابو هاشم ) .
كان هذا هو مشهد منسوبي الحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل ) ومتّبعي الطريقة الختمية الذين سمح لهم بالدخولبالقرب من مدرج مطار كسلا ظهر الثلاثاء الماضي حينما ظهرت الطائرة التي تقل رئيس الحزب ومرشد الطريقة الختمية محمد عثمان الميرغني ، هذا بخلاف الالاف من الجماهير التي توافدت وتواجدت خارج المطار مستقلة مئات العربات في مشهد وصف بغير المسبوق في تاريخ المدينة .
انتظار وترقب :
وكانت الطائرة قد لامست ارض كسلا عند الساعة الثانية عشرة و(52) دقيقة بدلاً عن الساعة التاسعة والنصف صباحاً حسب البرنامج الرسمي وسط زغاريد النساء وهتافات الدعاء بطول العمرللميرغني ، وتأخر الوفد عما يزيد عن الثلاث ساعات الامر الذي عزاه الناطق الرسمي باسم الحزب ومرشحه لرئاسة الجمهورية حاتم السر الى عراقيل من المؤتمر الوطني بتطويل انتظارهم في مطار الخرطوم الى (5) ساعات ، ورغم التأخير الا ان الجماهير المتواجدة بالمطار لم تبرح مكانها وان بدا عليها بعض القلق وتساءلت عن اسباب تأخير قائدها وهذا ما لوحظ من المكالمة التي استقبلها القيادي بالحزب في الولاية والمرشح في الدائرة (6) ريفي كسلا لتشريعي الولاية حسين شبد الله وكان رده للمتصل (المؤجر يمشي والجاي للسيد محمد عثمان ينتظر) ، وعندما انهى المكالمة علق قائلاً ( ما في زول حيمشي حيقعدوا كلهم لي بكرة )، وكان الحشد متنوع الفئات فيه اطفال مؤسسة الميرغني التعليمية والشباب والشيوخ والنساء .
وحرص المستقبلون على رؤية الميرغني وتحدثت احدى الحاضرات عند توقف الطائرة قائلة (دايرين نشوفو وش لي وش) واعترضت هي ذاتها عندما تم انزاله من باب الطائرة بالجهة غير المقابلة للجماهير .
وغادرت الحشود المطار متوجهة الى ميدان الجمهورية حيث اللقاء الجماهيري وسط مخاوف من حدوث كارثة نتيجة كثرة العربات التي فاق عددها المئات والممتلئة بالقواعد والمريدين ووصلت الوفود الى الميدان عند الساعة الثانية و(9) دقائق ظهراً غير ان قيادات الحزب اشتكت من عدم السماح لآلاف المواطنين القادمين من المطار بالوصول الى مكان اللقاء الجماهيري واحتجاز مئات العربات عند مدخل المدينة بسبب وجود مخاوف على الكبري ، وكان الالاف قد تجمعوا في الميدان واستقبلوه بهتافات ( احرار احرار مبادئ الميرغني لن تنهار ،بايعناك ياعثمان وكسلا تؤيد حزب السيد ).
سر الزيارة:
وعند بداية البرنامج حدث احتكاك بين الشرطة وبعض الجماهير الامر الذي تم تجاوزه بعد مطالبات من المنصة بعدم التعرض للمواطنين وقدم مرشح الحزب لمنصب الوالي مجذوب ابو موسى مجذوب للجماهير حاتم السر كمرشح للرئاسة والذي ابتدر حديثه بأنهم وجدوا اهل كسلا بعد غيبة شامخين مثل جبال التاكا واقوياء مثل نهر القاش عذبين كتوتيل وطاعمين مثل السواقي .واعتبر ان اهلها حددوا خياراتهم بتلك الحشود العفوية وقدم تهنئة الفوز مقدماً لمرشحهم لمنصب الوالي .ولفت الى انه تعرف من خلال تلك الحشود على السر الذي جعل الميرغني يفتتح جولاته للولايات بكسلا ، وقدم حاتم السر رئيس الحزب ومرشد الختمية لمخاطبة الجماهير التي رددت بادلته بهتافات من بينها (الشعب اتلم ياعثمان في شرقو وغربو ياعثمان وشمالو وجنوبو ياعثمان ).
وحيا الميرغني جهود اهل الشرق و كسلا في تحقيق الاستقلال ومقاومة الانظمة الشمولية واكد حرصه على وحدة السودان ارضا وشعباً من التاكا حتى الجنينة ومن حلفا الى نملي وبادلته الجماهير (الوحدة الوحدة ياعثمان ،لا شمال بلا جنوب ولا جنوب بلا شمال ) ومضى للحديث عن اهمية رد الحق لاهله عبر انتخابات حرة ونزيهة وتجاوبت الجماهير بترديد ( نحن الجينا بشورة اهلنا لما حكمنا الناس راضين لا اتضارينا ورا دبابة ولا تاجرنا باسم الدين ).
غياب المطالب :
واعلن استكمال تشييد مسجد السيد محمد الحسن الميرغني ابو جلابية بكسلا باعتباره نبأً قد طال انتظاره من جماهير الختمية والتي تعالت اصواتهم ( ارحم نفسك يا مسكين الختمية سياسة ودين ،حصن نفسك اوع تروح الختمية سفينة نوح).
وكان القاسم المشترك في زيارات الميرغني لكسلا ووقر وحلفا الجديدة وخشم القربة هو غياب المطالب وتمثل المطلب الوحيد الذي عبرت عنه الجماهير صراحة في الهتاف ( البيعة البيعة ) التي ادوها للطريقة واكدوا التزامهم بالحزب ، وتوجهت ( أجراس الحرية ) بالسؤال لمسؤول التعبئة ومدير الحملة الانتخابية بالحزب محمد سيد احمد سر الختم عما سيقدمه الحزب لمواطني الولاية الذين لم تشمل لافتتاتهم التي رفعوها مطلباً واحداً رغم مظاهر الحوجة البائنة والحديث عن الفقر والجهل والمرض في الولاية وكان رده بأن غياب المطالب دلالة على ثقة الجماهير في الحزب وقائده ومرشد الختمية ، وتعهد بالالتزام بتلبية احتياجات جماهير الولاية واشار الى تقديم الحزب برنامجاً مفصلاً لمرشحيه يتضمن مجانية التعليم والعلاج ودعم الفقراء والتوزيع العادل للثروة والغاء الرسوم والجبايات واعادة تأهيل دلتا القاش واقامة مشاريع زراعية جديدة لاستيعاب العاطلين عن العمل وبناء مستشفيات ومدارس ودور عبادة جديدة والاهتمام بقضايا الشباب واعادة هيكلة الادارة الاهلية برد الحقوق الى اهلها مع العمل على اعادة المفصولين من الخدمة وتحقيق حيدة الخدمة المدنية واعتماد معيار الكفاءة .
بكاء و(مقالده)
:
وعند ترديد الميرغني وومن خلفه الجماهير دعاء اعقب البيعة كان البعض يمسحون دموعهم و(يتقالدون ) وعند نزول الميرغني من المنصة وهو في طريقه للعربة تمهيداً لمغادرة ميدان الجمهورية كان بعض الشرطيون يطلبون من الجماهير افساح الطريق فردد احد الحاضرين ( ديل اهل الرسول محروسين بالملائكة ما دايرين ليهم عسكري).
وفي وقر التي تبعد حوالي الساعة ونصف شمال كسلا كانت الابل سيدة الموقف وتعالت هتافات التأييد (عاش ابو هاشم ) كما رددوا بلغة البجا ( هاش هاشول ) التي تعني (البلد بلدنا). وطلب ممثل الطريقة الختمية صلاح سر الختم من المواطنين العمل على تعليم ابنائهم وبناتهم لمحاربةالجهل والمساهمة في التقدم .
واحتج حاتم السر على تغطية التلفزيون للزيارة وحجب خطاب رئيس الحزب وخطابه كمرشح للرئاسة اضافة الى خطاب مرشحهم للولاية ،واعلن السر التحدي للاحزاب في الانتخابات مستنداً على تلك الحشود الجماهيرية ، ويبدو ان السمة الواضحة هي التفاؤل بالفوز في الانتخابات بعد رؤية الحشود الجماهيرية حتى ان قارئ القرآن عند افتتاح البرنامج بحلفا الجديدة قد استهل بصورة (الفتح).
الطوفان والخلاص :
وتحدث البعض عن عيوب صاحبت تسجيل الناخبين واشتكى الامين العام للحزب بحلفا الجديدة ونهر عطبرة عبد الرحمن بشير عن عدم عدالة توزيع الدوائر الجغرافية واعترض على بعد مراكز التسجيل وحذر من امكانية حدوث عقبات قد تكلف الحزب كثيراً في التصويت غير انه اكد سعيهم لأن تظل المنطقة من المواقع الاتحادية وتععهد بالسعي لاكتساح الانتخابات وهو ذات ما ذهب اليه مسؤول التعبئة محمد سر الختم الذي ذكر لـ ( اجراس الحرية ) ان (طوفان ) الحزب قد بدأ وان زيارات الميرغني وقيادات الحزب للولايات ستستمر واعتبر أن ساعة (الخلاص ) من حكم المؤتمر الوطني القهري قد دنت .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
تحادي الأصل يدشّن حملته الانتخابية بالدبّة وسط الآلاف من أنصاره
الشجرة ام سوسة حلفنا ندوسها
تنهد تنهد ..عصابة السد
محمد الحاتم
دائرة الدبة القومية (4) والتي كانت حكراً على الاتحاديين منذ انتخابات 1953م لا يزال الحزب الإتحادى يراهن عليها؛ على الرغم من انقطاع الحزب عن قواعده لأكثر من عشرين عاماً، الاتحادي الأصل دفع برئيس قطاعه السياسي والرئيس الأسبق لنادى الهلال الأستاذ طه على البشير في الدائرة. صباح أمس الأول توجه لفيف من قيادات الحزب يتقدمهم مرشح الحزب الاتحادي للرئاسة الأستاذ حاتم السر على متن موكب إلى الدبة التي عرفت تاريخياً بدقة وتنظيم الحملات الانتخابية وشراسة المنافسة وهو الأمر الذى تعضده الاحتكاكات التي حدثت بين أنصار الاتحادي الأصل وأنصار المؤتمر الوطني على بعد أمتار من الميدان الذي شهد اللقاء الجماهيرى،
وأدت الاحتكاكات إلى إصابة اثنين من كوادر الاتحادي واعتقال اثنين آخرين من قبل قوات الشرطة.. مرشح الحزب للرئاسة حاتم السر خطابه كان مليئاً بالثقة والحماس، السر استشهد بالجماهير المحتشدة واكتساح الحكيم للدائرة والذي رفض الترشح والياً للخرطوم والجزيرة، وآثر الترشح عند أهله قائلاً "الحكيم نائب بأصله وطبعه عن أهله ومشاكلهم في الوقت الذي كانت تهتف فيه الجماهير "طه شجاع للزراع.. طه حكيم للتعليم " وأضاف السر الحكيم سيكون نائباً حقيقياً عن أهله خلافاً للموجودين حالياً تحت قبة البرلمان، فهم نُوّام وليس نواب، وسرد مساهماته في المشاريع الزراعية والخدمات الصحية والتعليمية لأهله، وشنّ هجوماً عنيفاً على قادة الإنقاذ، مؤكداً ذهابهم لمزبلة التاريخ لا محالة جراء الرشاوي وشراء الذمم وإفقار المواطنين لمدة عشرين عاماً، وأضاف إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة فإنّ قادة الإنقاذ لا موقع لهم من الإعراب وتوعدهم بفتح كل ملفات الفساد قائلاً " الحساب ولد، وانتقد توجيه البشير بفصل الأطباء المُضربين عن العمل، وتساءل عن الحق الذي استند عليه البشير في فصلهم، واصفاً قضيتهم ومطالبهم بالعادلة متحسراً على أحوالهم التي قال إنّها أسوأ من أحوال ماسحي الأحذية، ووعد باسترداد هيبة مؤسسة الرئاسة التي وصفها بالمهزوزة،
وقال بشيء من السخرية البشير يصدر القرارات ولا أحد من حكومته يستجيب، معتبرا الانتخابات بداية النهاية لنظام الطغيان والجبروت واكتساح حزبه لها حتى لو ضاعف المؤتمر الوطني التزوير، عندها هتفت الجماهير " الشجرة أم سوسة حلفنا ندوسه " معتبرا محاولة أنصار المؤتمر الوطني بعرقلة ندوتهم بالهزيمة المبكرة، وعندما تقدّم طه على البشير كانت الجماهير تهتف "طه حكيم للتعليم.. طه شجاع للزراع "، وتساءل طه عن أموال البترول التي لا تطعم جائعاً ولا تداوي مريضاً، واتهم الإنقاذ بتشييد سد مروي بقروض ترهن إرادة أبناء الولاية لسنين طويلة قادمة قائلاً:( سد مروي وضع حجر أساسه الراحل العزيز السيد أحمد الميرغني عندما كان رأس الدولة في الديمقراطية الثالثة وكانت الأموال مرصودة من دول الخليج وبعد إنقلاب الجبهة الإسلامية لا نعرف أين ذهبت الأموال) وأعتبر أنّ مجانية التعليم حق أصيل للجميع وأبدى ثقته في أنّ الدبة التي أحبها الزعيم الأزهري والسيّد علي الميرغني ستقف بجانب الاتحادي كما السابق، وخاطب اللقاء الذي تخللته أبيات من الشعر لشاعر قصيدة "الشجرة أم سوسه حلفنا ندوسه" الشاعر والاتحادي القح علي الدالي وأغاني وطنية غنّاها الأستاذ صديق أحمد المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في انتخابات 96 السلطان كيجاب الذي أكّد فوزه على البشير كما عرف لاحقاً من الترابي وسط عدد من الشهود وأخبره بأنّ البشير حصل فى تلك الانتخابات على نسبة 85% وأنّه غدر بك وبنا، كيجاب الذي تفاعلت معه الجماهير أكّد أنّه قدم من كندا وترك أبناءه خلفه دعماً للحكيم والسر ومرشح الحزب لمنصب الوالي د. أبو الحسن فرح والذي توعّد قادة الإنقاذ، واصفاً إيّاهم بأغبياء السياسة بفتح ملفات أمري وكجبار والأراضى التي قال إنّها انتزعت دون وجه حق عندما كانت الجماهير تهتف" تنهد تنهد عصابة السد "
واعتبر أنّ أهل الولاية يتنافسون فى المعناة التي سيخرجهم منها حزبه، الدائرة التي دفع فيها الاتحادي بالحكيم والذي تغلب سيرته الرياضية على السياسية شهدت عقب الندوة مباراة ودية بميدان حى العرب شارك فيها عدد من قدامى اللاعبين يتقدمهم الكابتن محيي الدين الديبة والذي خاطب الجماهير التي كانت تهتف " حمد والديبة حاجة عجيبة " مؤكداً اكتساح حزبه للانتخابات وخصوصاً الحكيم لأحقية وأفضلية الاتحاديين على باقى الأحزاب السياسية قائلا " نحن قدرنا أن نقود الناس بما نملك من فكر وتجربة ومال" منتقداً سياسات الإنقاذ طيلة العشرين سنة الماضية، مستشهداً بأزمة إقليم دارفور وأضاف العناد والحسد والأنانية جعلت البلاد تتأخر عشرين عاماً للوراء.
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
في أي زمان يعيش هؤلاء؟
الكاتب/ أ.د. الطيب زين العابدين
Wednesday, 17 March 2010
فعلتها هيئة علماء السودان مرة أخرى! لقد حشرت نفسها مرة أخرى في بحر السياسة العميق المضطرب ، فقد سبق لها أن أفتت بعدم جواز سفر الرئيس البشير إلى الدوحة وبحرمة تظاهر قوى المعارضة أمام البرلمان لاستعجال قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية، بل وطالبت جماهير الكرة السودانية بالوقوف على الحياد في مباراة مصر والجزائر بأم درمان، وها نحن أمام فتوى سياسية جديدة مثيرة للجدل. جاء في صحف يوم الاثنين (15/3) الماضي أن هيئة علماء السودان وضعت مسودة بيان عن الضوابط الشرعية للانتخابات القادمة، قالت إنها تجوز شرعاً وأوردت نصوصاً دينية في هذا المعنى ودعت المواطنين للمشاركة فيها.
وأحسب أن أهل السودان ما كانوا في حاجة إلى مثل هذه الدعوة الفجة فقد انضموا للأحزاب السياسية بأعداد ضخمة منذ منتصف الأربعينيات واشتركوا بنسب تصويت عالية في الانتخابات التعددية الخمس التي جرت أثناء الفترات الديمقراطية الثلاث، ويمكن أن نستثني من ذلك قلة قليلة من غلاة السلفيين الذين لا تأثير لهم يذكر في الساحة السياسية. ولا بأس لهيئة العلماء أن تدعو الناس إلى المشاركة في الانتخابات العامة بصفتها شأناً وطنياً مهماً يؤطّر لنظام ديمقراطي مستقر، ويؤسس لوضع شوري متكامل يتيح الحريات العامة والمشاركة في صنع القرار، ويراقب أداء الحكومة في إقامة العدل بين الناس، ويستوعب التنوع الثقافي والعرقي والسياسي مما يؤدي إلى توحد أهل السودان في وجه المهددات الداخلية والخارجية. و الحقيقة أن شيوخ العلوم الشرعية المحترفين، خاصة في العالم العربي، كانوا دائماً وقوفاً مع الحكام والسلاطين إلا من رحم ربك، فالعالم العربي هو أكثر مناطق العالم تخلفاً في الحرية والديمقراطية ورعاية حقوق الإنسان. ويستغل حكام البلاد العربية بما فيهم العلمانيون علماء الشريعة ليبرروا لهم كل اعتداء على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، بنصوص دينية منتقاة خارج سياقها الموضوعي والتاريخي.
وقد شهدت معركة الحرية في السودان نموذجاً من هذا التواطؤ حين كان المجلس الوطني يناقش في مطلع عام 1998م مسودة دستور السودان الذي نصّ على جواز حرية "التوالي السياسي"، والمصطلح كما هو معروف ابتدعته عقلية الدكتور الترابي ليرضي به العسكريين والشموليين في سلطة الإنقاذ الذين لا يقبلون بمصطلح حرية التنظيمات السياسية . فقام أحد كبار المتنفذين الشموليين في السلطة بدعوة بعض العلماء وأتباع الطرق الصوفية وزمرة من الطلاب والرجرجة ليحيطوا بالمجلس الوطني من كل جانب ويهتفوا ضد مفهوم "التوالي السياسي" الذي يعني الديمقراطية وهي رجس من عمل الشيطان وصنائع أهل الكفر ولا ينبغي لها أن تدنس أرض السودان الطاهرة، وكان ضمن أولئك المتظاهرين من يتصدر هيئة علماء أهل السودان. وإذا جاء بعض هؤلاء العلماء اليوم يجيزون لنا الديمقراطية وما يتبعها من انتخابات حرة ونزيهة ويدعون الشعب للمشاركة فيها فإنه تطور يُحتفي به أن هدى الله هؤلاء الشيوخ إلى سواء السبيل، وإن جاء ذلك متأخراً مقارنة بوعي الشعب السوداني المبكر. ولم يأت هذا التطور المفاجئ مخالفاً لرغبة السلطة الحاكمة التي ارتبطت بها هيئة العلماء منذ نشأتها في الثمانينيات، فالسلطة هي التي جاءت باتفاقية السلام الشامل وهيأت المسرح السياسي للتطورات الدستورية والقانونية التي أدت لهذه الانتخابات والتي تحرص السلطة على قيامها في موعدها المقرر اعتقاداً منها أنها ستحملها إلى سدة الحكم مرة أخرى، ليس على ظهر دبابة ولكن بشرعية شعبية مقبولة. ومهما كانت أسباب الهيئة لمدح الديمقراطية وما تستوجبه من انتخابات شعبية حرة فهي خطوة إلى الأمام من علماء الشرع تستحق الترحيب لأننا لم نعتد عليها منهم من قبل. ولكن البيان احتوى على جانب آخر، لعله هو بيت القصيد في البيان، يناهض مبدأ الحرية وحق المواطنة المتساوية. يذكر البيان أنه يحرم على المسلم أن يدلي بصوته لمصلحة غير المسلم لأن هذا يفتح باباً للمفسدة والكفر، إذا كان هذا حال من يعطي صوتاً لغير المسلم فما حال من جاء بغير المسلم نائباً أول لرئيس الجمهورية؟ وجزى الله بعض العلماء خيراً فقد اعترض بعض المستنيرين منهم من أمثال الدكتور يوسف الكودة والشيخ عبد الجليل النذير الكاروري على هذا الجزء من البيان بحجة أنها نقطة حساسة تثير الخواطر وتقود البلاد إلى فتنة ولا ينبغي للهيئة أن تدخل في قضية كهذه ولتترك الأمر للشعب السوداني يختار من يشاء. ولكن الذين كتبوا البيان تهمهم هذه المسألة تحديداً أكثر من غيرها فهي تصب في مصلحة أولياء نعمتهم في السلطة الحاكمة، ولعل بعض الأجهزة المختصة أوعزت إليهم بنشر مثل هذه "التوعية" الدينية السياسية قبيل الانتخابات! وعندما تم الاعتراض على البيان ظهرت الفكرة البديلة وهي أن يصدر البيان ولكن باسم وتوقيعات عدد من العلماء والأساتذة الشرعيين وليس باسم هيئة العلماء نفسها. و من المفترض أن تكون ساحة السجانة قد شهدت مساء الاثنين (15/3) ندوة عامة لهؤلاء العلماء يعلنون فيه رأيهم بخصوص الانتخابات وبتصويت المسلم لغير المسلم أو لمن يسانده. و لا أتوقع أن يمنع البوليس أو جهاز الأمن تلك الندوة السياسية الدينية من أن تقام في مكانها وزمانها!
والسؤال غير البريء هو: من الذي يستفيد من هذه الفتوى التي تحرّم على المسلم أن يصوّت في الانتخابات لغير المسلم أو الذي يسانده؟ أظن الإجابة لا تحتاج إلى ذكاء إياس! فقد (دردقت الكورة) بعض قيادات المؤتمر الوطني أثناء الحملة الانتخابية حين هاجمت الذين يريدون إعادة البارات لسوق الخرطوم، والذين يريدون إلغاء قانون النظام العام الذي يحمي البلاد من الفساد ( معظم ولايات الشمال ليس فيها قانونا للنظام العام الذي يحكم بالجلد على من ترتدي بنطالاً ضيقاً من أمثال لبنى أحمد حسين)، وأن المؤتمر الوطني ليس في حاجة للأصوات الوسخانة من السكارى والمخمورين (هكذا!). ولا تعني هذه الفتوى بالطبع أن لا يصوّت المسلمون في الجنوب للدكتور لام كول مرشح رئاسة حكومة الجنوب فهو صديق حميم لقادة المؤتمر الوطني ولا للأسقف قبريال روريج مرشح المؤتمر الوطني في دائرة الكلاكلة! ولو سألت علماء السلطان لوجدوا لك مسوغاً دينياً معقولاً لاستثناء أمثال هؤلاء من فتوى حرمة التصويت لغير المسلم. ولعل السبب في هذه الأكروبات السياسية هو أن مرشح الحركة الشعبية لمنصب رئاسة الجمهورية بدأ يكتسب الأصوات الاحتجاجية ضد السلطة الحاكمة في الشمال، بجانب تأييده من قبل الحركة الشعبية الواسع في الجنوب وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بصورة تهدد فرص الرئيس البشير أن يفوز من الجولة الأولى، وذاك أمر لا تقبله العقلية الشمولية التي حكمت لعقدين من الزمان دون انتخابات تعددية أو حرة أو نزيهة.
وأظن أنه لا يجوز لهيئة دينية محترمة تصمت تماماً عن الفساد المستشري في أوصال السلطة أو اختلال أولوياتها في صرف أموال الشعب حتى اتسعت دائرة الفقر وامتلأت الشوارع بالمتشردين والمتسولين واللقطاء، أو سجنها وتعذيبها المعارضين لها وفصلها عشرات الآلاف من العاملين في الدولة لأسباب سياسية، أن تأتي وتفتي في سفر الرؤساء المطلوبين خارج البلاد وتظاهر المحتجين أمام البرلمان وتشجيع فرق الكرة المتنافسة وأخيراً حرمة التصويت لغير المسلم. الغريب أن الهيئة تعلم جيداً أن هذه الفتاوى لا قيمة لها عند الناس، ولكنها قد لا تعرف السبب. والسبب يا سادتي في الاستهانة بفتاوى العلماء في هذا الزمان غير الجميل هو أنها تفصل على مقاس الحكام وحالاتهم المتغيرة ومواقفهم المتقلبة وهي فتاوى مدفوعة الثمن! فأنى للناس أن يسمعوا لكم؟.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
لوّحت بمقاطعة العملية
المعارضة تمهل رئاسة الجمهورية أسبوعاً لتأجيل الانتخابات
الخرطوم: الصحافة: أمهلت قوي تحالف الاجماع الوطني المعارضة، رئاسة الجمهورية أسبوعا للرد علي مذكرتها التي دفعت بها مطالبة بتأجيل الانتخابات حتي نوفمبر القادم، وحل مفوضية الانتخابات، وتعديل القوانين المتصلة بالحريات، وأبقت علي احتمال مقاطعة العملية قائما حال عدم استجابة الرئاسة لمطالبها، وسيقرر رؤساء الأحزاب بشأنها الخميس القادم.
وأعلن رئيس هيئة التحالف فاروق ابو عيسي، في مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة أمس، تفهم التحالف لموقف الحركة الشعبية في عدم توقيعها علي مذكرة الاحزاب؛ «لأنها جزء من مؤسسة الرئاسة»، وقال ان الحركة تتفهم كذلك موقف الاحزاب، موضحا بأنها باتت أكثر لينا في موقفها ازاء المطالبة بتشكيل حكومة قومية، وقال ان الحركة تتفق معنا في كل المواقف ولكنها تحتاج للوضوح والجرأة في عدد من الأمور، وأكد ان التحالف سيمهل الرئاسة أسبوعا للرد على المذكرة. وأضاف « في حالة عدم الإستجابة لمطالب الأحزاب فإن خيار المقاطعة سيظل مطروحا، وسيقرررؤساء الأحزاب بشأنه في إجتماع لهم يلتئم الخميس القادم»، ورأي أبو عيسي أحقية المؤتمر الشعبي في اتخاذ موقف مؤيد لقيام الانتخابات في موعدها خلافا لقوي التحالف.
وكشف ان مذكرة الاحزاب للرئاسة طالبت بتأجيل الانتخابات الى نوفمبر، وحل مفوضية الإنتخابات وإعادة تشكيلها من شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية وتحظي بالاجماع الوطني، علي ان تصوب الاخطاء التي صاحبت العملية الانتخابية، وتكوين حكومة إنتقالية لتهيئة الأجواء القانونية والسياسية الملائمة لقيام الانتخابات.وقررت القوي السياسية بحسب المذكرة ضرورة تعديل القوانين المتصلة بالحريات، وتوفير الشروط اللازمة لقيام انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لكل انحاء البلاد، وهددت بسحب الثقة عن المفوضية حال عدم الاستجابة لهذا المطلب، كما طالبت قوى التحالف بضرورة الاتفاق علي ترتيبات سياسية للخروج من الأزمة الحالية،تمكن البلاد من حل قضية دارفورحلا عادلا وشاملا، وتنفيذ كامل لاتفاقيات السلام، ونادت بقيام الاستفتاء علي تقرير مصير الجنوب في موعده، وشددت علي الاعتراف بخطأ التعداد السكاني والتأجيل الجزئي للانتخابات بجنوب كردفان.
-------------------------
(الشعبي) يدافع عن رفضه تأجيل الانتخابات
الخرطوم: خالد سعد: دافع حزب المؤتمر الشعبي بشدة عن موقفه بشأن رفض تأجيل الانتخابات، وتوقع أن تنضم الى موقفه قوى سياسية أخرى (كبيرة)، وأنتقد قرار المفوضية بتأجيل جزئي لانتخابات جنوب كردفان لأسباب أمنية على الرغم من الأوضاع التي يشهدها اقليم دارفور.
وقال كمال عمر، الأمين السياسي للحزب في منبر إعلامي أمس، إن قرار حزبه بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر إبريل القادم بسبب انفضاض منبر الدوحة لسلام دارفور دون التوصل الى اتفاق سلام نهائي، اضافة إلى أن الساحة تهيأت الان للعملية الانتخابية، معتبرا أن خوض العملية بصورة مباشرة سيثبت التزوير والخروقات التي ارتكبها حزب المؤتمر الوطني، وأضاف أن حزبه قام بجولات على بقية الاحزاب لشرح موقفه من تأجيل الانتخابات، وقد تفهمت الاحزاب دفوعات الشعبي في هذا الخصوص.
وذكر أن موقف مقاطعة الانتخابات طرحه المؤتمر الشعبي خلال مؤتمر جوبا في سبتمبر الماضي، لكن قوى جوبا تباينت اراؤها حول القضية، وقام كل حزب بترشيح ممثليه في الإنتخابات، وشدد على إستمرار التنسيق بين حزبه وقوى جوبا، وقال إن هنالك احزاباً كبيرة - لم يسمها - ستنضم الى موقف الشعبي بخصوص المشاركة في العملية الانتخابية ورفض التأجيل. وأعتبر عمر أسباب قرار مفوضية الانتخابات بتأجيل جزئي للعملية في جنوب كردفان، معايير مزدوجة، وتساءل عن اغفال المفوضية للاوضاع الامنية في اقليم دارفور، واصرارها على قيام الانتخابات فيه ، داعيا المفوضية الى الالتزام بنصوص القانون والدستور، واكد تحفظات الحزب على أدائها. من ناحيته، توقع سليمان حامد، امين امانة الانتخاب بالحزب، حصول المؤتمر الشعبي على بضع مناصب في إنتخابات ولاة الولايات، الى جانب بضع عشرات من المقاعد في البرلمان، ورأى أن مرشحي رئاسة الجمهورية بمن فيهم عمر البشير لن يستطيعوا الحصول على الاصوات بنسبة الـ50+1 المؤهلة للفوز، وتوقع ان تكون هنالك جولة ثانية.
------------------------------------
المعارضة سلمت المفوضية مذكرة رفض
السلطات تتحفظ على إجراء انتخابات في «75» مركزاً بشمال دارفور
الخرطوم/ الفاشر/ اسماعيل حسابو: تحفظت السلطات الامنية بولاية شمال دارفور على اجراء الانتخابات في اكثر من 75 مركز ضمن 8 دوائر جغرافية من جملة 14 دائرة ، لدواع امنية، ما دفع احزاب تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض لرفع مذكرة الى المفوضية القومية للانتخابات امس، معتبرة الخطوة بمثابة إلغاء فعلي للعملية الانتخابية.
وابلغت اللجنة العليا للانتخابات بالولاية خلال اجتماع عقد امس الاول، احزاب التحالف بأنها تلقت اخطارا من المفوضية القومية للانتخابات بعرض المراكز الانتخابية بعد اجازتها على لجنة امن الولاية، واوضحت لجنة الانتخابات بحسب رئيس حزب الامة القومي بالولاية اسماعيل كتر، ان لجنة الامن قلصت اكثر من 75 مركزاً تأثرت بها نحو 8 دوائر جغرافية من جملة 14 دائرة، واتهمت احزاب التحالف اللجنة العليا للانتخابات بعدم الحياد، واكد كتر لـ «الصحافة» ان عرض المراكز الانتخابية على لجنة الامن لم ينص عليه الدستور ولا القانون، وقال ان الخطوة خطيرة وتهدف لحرمان عدد من المواطنين من التصويت، مشيرا الى ان الدوائر الثماني تشكل ثقلا لاحزاب المعارضة،
ونوه الى ان الامن في الدوائر الثماني لا يختلف عما هو في الدوائر الاخرى. وسلمت احزاب التحالف لجنة الانتخابات امس مذكرة لرفعها الى مفوضية الانتخابات، واوضح كتر ان المذكرة طالبت بإرجاع المراكز وان ترفع مفوضية الانتخابات يدها عن التعاطي مع العمل السياسي المباشر، كما طالبت بتوجيه الاجهزة الامنية بتعليق حالة الطوارئ خلال فترة الاقتراع وعدم التدخل في العملية الانتخابية، ورأت احزاب التحالف ان الخطوة تشكل إلغاءً فعلياً للانتخابات في هذه الدوائر.
---------------------------------------
ميرغني سليمان يعد ببدء التنقيب عن النفط بشمال كردفان
الخرطوم: الصحافة: تعهد مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، لمنصب والي شمال كردفان، ميرغني عبد الرحمن حاج سليمان، بالبدء فورا عقب فوزه بالانتخابات في ترتيبات لضمان نصيب الولاية من مصفاة البترول والخط الناقل للنفط الذي يعبرها، كما وعد ببدء التنقيب في مربع «11» الممتد من كردفان الي منطقة الدبة، واعادة فتح مدرسة خور طقت الثانوية.
وبدأ سليمان جولة يرافقه خلالها المشرف السياسي للحزب بالولاية مالك نقد الله، ومرشح الحزب لدائرة بارا الشرقية سيد علي زكي، ومرشح بارا الغربية محمد الامين الطيب، ومرشحو الحزب للدوائر الولائية، علي مناطق أم سيالا وأم قرفة وجريجخ وجبرة الشيخ في اطار حملته الانتخابية. وأكد سليمان في لقاء حاشد بأم سيالا أمس الأول، أنه سيعمل عقب فوزه في الانتخابات علي التنقيب عن البترول في الحقل 11 الذي يمتد من كردفان الي الدبة، ووضع ترتيبات لضمان نصيب شمال كردفان من مصفاة البترول وخط الأنابيب الذي يعبرها،
الصحافة
21/3/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مرشح رئاسة الجمهورية الإمام الصادق المهدي لـ (السوداني):... هذه الإنتخابات افضل بكثير من انتخابات البلدان العربية
السودانى
الأحد, 21 مارس 2010 07:33
حاوره: نور الدين مدني – عطاف محمد مختار
فضل حزب الأمة القومي الدفع برئيسه وإمام الأنصار "الصادق الصديق عبدالرحمن المهدي" مرشحاً باسمه لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.. والامام الصادق المهدي ليس فقط غنيّا عن التعريف، بل من الشهرة بحيث يحتار المرء كيف يستطيع أن يوجز حياته في تمهيد ما.. فالرجل الذي تجاوز العقد السابع من عمره، والمولود في 25 ديسمبر 1935 بالعباسية بمدينة أم درمان، حياته (العملية، العلمية، السياسية والدينية) زاخرة بالكثير والمثير..
درس الامام في طفولته الخلوة بالعباسية أم درمان، ثم في الجزيرة أبا، والكتّاب في الجزيرة أبا، والابتدائي مدرسة الأحفاد في أم درمان، والثانوي بدأه في مدرسة كمبوني (الخرطوم)، وواصله في كلية فكتوريا (الإسكندرية)، وجلس لامتحانات شهادة أكسفورد الثانوية من المنزل والتحق بكلية العلوم في جامعة الخرطوم كمستمع.. بعدها امتحن لكلية القديس يوحنا بجامعة أوكسفورد عام 1953م وقبل لدراسة الزراعة ولكنه لم يدرسها، بل ذهب لأكسفورد في عام 1954م وقرر دراسة الاقتصاد، والسياسة، والفلسفة.. ونجح في نيل شهادة جامعية بدرجة الشرف في الاقتصاد والسياسة والفلسفة، ونال تلقائيا درجة الماجستير من جامعة أكسفورد.
برز في ساحات العمل السياسي لاول مرة في معارضة نظام عبود، وقاد الامام موكب التشييع وأم المصلين في جنازة الشهيد القرشي، وكان ذلك هو الموكب الذي فجر الشرارة التي أطاحت بالنظام.. تقلد العديد من المناصب القيادية: رئيس الجبهة القومية المتحدة في الفترة من 1961- 1964م.. انتخب رئيسا لحزب الأمة نوفمبر 1964م.. اختير رئيسا للوزراء في الفترة من 25 يوليو 1966- مايو 1967م.. رئيس للجبهة الوطنية في الفترة من 1972- 1977م.. انتخب رئيسا لحزب الأمة القومي مارس 1986م.. اختير رئيسا لوزراء السودان في الفترة من 1986- 1989م.
تزوج في 1960م من السيدة حفية مأمون الخليفة شريف، وفي 1962 من الراحلة السيدة سارة الفاضل محمود عبدالكريم.. يهوى (تربية وركوب الخيل، البولو، التنس والاطلاع على الأدب العربي والعالمي خاصة الشعر العربي).. له العشرات من المؤلفات والكتب في السياسية والتاريخ والدين.
ضمن خطة (السوداني) للحوار مع المرشحين لرئاسة الجمهورية كان لابد من اللقاء مع الامام الذي التقانا في (القطية) التحفة التي درج على لقاء ضيوفه تحت مظلتها، لم نتوقف كثيراً عند برنامجه الانتخابي لانه طرح مسبقاً في مختلف الوسائط الاعلامية، وموجود في موقع حزب الامة الإليكتروني ولان خطاب (الامة) السياسي كتاب مفتوح للمتابعين للشأن السياسي الداخلي.
لكن كان لابد ان نسأله اولاً عن اهم تطورات الساحة السياسية والانتخابات التي يدخلها حزبه عبر مرشحين في كل المستويات وفي كل الدوائر الجغرافية والقطاعية وهل رجل "الجهاد المدني" ما زال يرى ان الانتفاضة الانتخابية ممكنة في ظل مؤسسات الدولة القائمة والقوانين المقيدة للحريات التي ما زالت سارية المفعول؟.
* يقول الإمام:
لجأنا إلى الجهاد المدني واستخدام القوة الناعمة، لان نظام الإنقاذ لايعترف بالتعددية ويجرمها ويخونها، والان صار مقتنعا بها، ثانيا النظام كان لايعترف بان المواطنة اساس الحقوق والواجبات وكان ينطلق من الانتماء الديني، وهو الان صار يعترف بان المواطنة اساس الحقوق والواجبات، ثالثا النظام كان يجرم فكرة الوحدة الطوعية عبر تقرير المصير، وصار الان يقبل ذلك، واخيرا كان يرفض التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة وعندما كان في الماضي عندما يعقد انتخابات مثل في 1996 و2000هي كانت على اساس "الجواد الواحد" ولم تكن تقوم على اساس التناول السلمي للسطلة، وانما تمكين السلطة وفي رأيي ان هذه الذهنية "انقشعت"، وهذا به خير كبير للبلاد. لايوجد شك ان تكوين مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات فيهما نوع من محاولة التراضي وهامش اعتبار للاخر، وهذا يجعل هذه الانتخابات مهما ما يقال عنها افضل انتخابات من 96 و2000م وافضل بكثير من الانتخابات التي تجريها وزارات الداخلية في كثير من البلدان العربية، ولكن لابد ان اقول لكي تكون الانتخابات حرة ونزيهة لديها استحقاقات ومن اهمها ان تكون المفوضية محايدة لانها الحكم بين الاطراف المتنازعة، وهنالك طعن في حيدة المفوضية والقانون ينص ان احد مصادر التمويل للاحزاب من الدولة، ولاشك ان الدولة تدعم بلا حدود المؤتمر الوطني، ولم تدعم اي حزب اخر.. والمال يؤثر، وسمي المال مالاً لأنه يميل بصاحبه، وهذه القضية تجعل الاستمالة واضحة، وثانيا نجد في قانون المفوضية حدودا لصرف الاحزاب على الانتخابات وهي لم تفعل ذلك، فهي ترى بعينها المؤتمر الوطني يصرف "اموال قارون" بصورة ليس تجاوز الحدود بل اسراف، وهذا خلل كبير ولا احد من المفوضية يقول لا، وهذا تقصير كبير، ثالثا من اهم ضوابط القانون الا تستغل السلطة سلطتها للتاثير في الانتخابات، وهنالك ادلة كثيرة توضح ان السلطة تستغل، مثلا يذهب مسؤول إلى احدى المناطق ويعد الناس بخدمات معينة لها علاقة بالحملة الانتخابية وهذا لايحتاج لبرهان بان هنالك استغلال نفوذ رسمي للدعاية الانتخابية لبعض المرشحين، وهذا مخالفة للقانون وللعدالة وفيه طعن لنزاهة الانتخابات، رابعا لاشك ان التغطية الاعلامية بها انحياز كامل للمؤتمر الوطني يتعاملون مع مرشحي الاحزاب الاخري "بالملي 1 سيسي، 2سيسي" ومع مرشحي الوطني "بالطن".. وهذا الامر واضح، خامسا لاشك ان الانتخابات في درافور "معيبة" لوجود حالة الطواريء واضطراب في الامن ولوجود ثلث السكان في المعسكرات، وان جميع العناصر التي حملت السلاح لا يمكن ان تقبل المشاركة في السلطة عن طريق التعيين وهم رأوا ما حصل لكبير مساعدي رئيس الجمهورية، وصار هنالك مطلب اساسي متى تريد السلام والمشاركة في السلطة، لكن ليس عبر التعيين، وسادسا من غير المعقول عند اختلاف الشريكين في مصلحة حزبية يحلون هذا الخلاف بترضية خارج القانون والدستور، وهذا ما حدث باضافة دوائر حوالي 64 بالتعيين دون مراعاة للدستور والقانون، وكذلك تاجيل الانتخابات أو الغاء الانتخابات من صلاحيات المفوضية، وعندما تقرر الرئاسة تاجيل الانتخابات جزئيا في جنوب كردفان هذا ليس من صلاحية الرئاسة، وانما من صلاحية المفوضية ولكنها "سكتت ساكت"، وكان ينبغي ان تقول ليس من صلاحية الرئاسة، والنقطة الأخيرة متعلقة بظلم كبير للسودانيين في المهجر، ونحن نقول ان المستحقين للتسجيل والتصويت لا يقل عن ثلاثة ملايين والتسجيل الذي تم بسبب اشياء لها علاقة بتقصير الوسائل التي اقترحتها المفوضية التسجيل الان 112 الفا وهذه "فضيحة"، وهذا يعني ان هنالك عيوبا اساسية، ونحن لانعتقد ان تكون هناك انتخابات من دون عيوب، ولكن في حدود 20% 15% لا ان تكون طاغية، ونحن طالبنا بالانتخابات باعتبار ان اي انتخابات ستغير الوضع إلى احسن، لان كل القوى السياسية مشتركة في الاطار التنفيذي أو التشريعي، ونحن وحدنا ربطنا المشاركة بالانتخابات، لذلك هي مهمة ولكن لابد ان تكون تحتكم للشعب، واذا لم تحتكم تفرز اوزانا غير حقيقية واوهام وتعطي شرعية غير مستحقة، لذلك طالبنا ببحث المشاكل في قمة سياسية للاتفاق على حل الاشاكالات وتاجيل الانتخابات حتى نوفمبر، دون ان يؤثر ذلك على تاريخ الاستفتاء، حتى تكون درجة النزاهة اكثر من 60% وان تكون النتائج مقبولة بصورة قاطعة، وبالوضع الحالي للاسف يعزز فكرة ان من يرى ان الانتخابات غير نزيهة ولا تقبل نتائجها.
* إلى اي مدى استطاع تحالف قوى جوبا احداث تنسيق في الانتخابات، وهل مازالت الحركة الشعبية بذات الفعالية في داخل التحالف، وما هو موقف الحزب الاتحادي الاصل، وهل صحيح تم التنسيق على المرشحين خاصة للمرشح لرئاسة الجمهورية؟
فيما يتعلق بموقف الحركة الشعبية لايوجد شك نحن مع الحركة في اطار قوى الاجماع الوطني، ومنذ مؤتمر جوبا نمت بين هذه القوى علاقات ستؤدي إلى اتفاق حول برنامج الوحدة الجاذبة، وفي حالة الانفصال علاقة اخوية مع الشمال، وهنالك صيغة للتنسيق في الانتخابات وتحت النظر والاجتماع الذي عقد قبل فترة هو الخامس ويضم مرشحي الرئاسة، وهذا الاجتماع الاول بحضور 9 من 11 والسيد ياسر عرمان ابدى موافقته على المذكرة التي ارسلتها اليه وانه ملتزم بقرارات الاجتماع، اما سكريتر الحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد فقد ابدى التزامه ايضاً، وقد اجتمع معي د. الشفيع خضر وابدى موافقته على الامر، وحاتم السر ايضا ابدى موافقة على محتوى المذكرة، وكنا قد ارسلنا للسيد عمر البشير مرشح المؤتمر الوطني نفس المذكرة ولم يحضر وارسل لنا برفيسور غندور، ولكنه لم يكن قد اطلع على المذكرة، المرشح البشير حر في ان ينضم لنا أو لا، اما البشير كرئيس للدولة نحن لنا معه "كلام" لان لديه كثيرا من الصلاحيات متعلقة بالانتخابات في مؤسسة الرئاسة، ولذلك نريد مقابلته، ليس بصفته مرشح وانما كرئيس للدولة لبحث مطالبنا بنزاهة الانتخابات، وغندور وعد بان ينقل الحديث للرئيس وان يحدد معه موعدا مع البشير كرئيس للجمهورية لمقابلة مندوبين من المرشحيين للنظر في مطالبهم المتعلقة في مؤسسة الرئاسة، ومتوقع ان يستمر هذا التضامن لان الاعضاء وافقوا على هيكل مشترك وتم الاتفاق على البرامج والحد الادنى من المطالب، واتفقوا على ضرورة ان هناك داعيا لمراجعة اداء المفوضية المالي والادراي لان هناك شكا في اداء المفوضية، وهنالك شك في كل الجهاز التنفيذي لانه منحاز للمؤتمر الوطني، وتساءل الناس عن كيفية التزوير لكن الاساليب في التزوير كثيرة مثل وجود بطاقات واخرى، ومادام هناك شك ممكن للناس ان يحتالوا ويحدث التزوير.
* مقاطعا: لكن عند زيادة اعداد الناخبين عن المسجلين يعاد التصويت في المركز، وماهي المشكلة في طباعة الاوراق في السودان أو خارجه؟
المشكلة في وجود خامة الورق موجودة عند حزب معين، والمثير للشك ان المؤتمر الوطني يسير في الحملة الانتخابية ليس كآلية للتناوب السلمي للسلطة وانما باعتبارها "حياة أو موت" وباعتبار ان رئيس الدولة إذا سقط سيسهل تسليمة للمحكمة الجنائية، وإذا نجح سيحميه ذلك من المحكمة، ولذلك الانتخابات بها عنصر متعلق بمصلحة كبرى لحزب من الاحزاب ان لايسمح بهذه العملية، والشاهد ان الاخوة المرشحين اتفقوا على الحد الادنى من المطالب واشياء اضافية لنزاهة الانتخابات واتفقوا على ان يكونوا "حزمة" واحدة، وان يكون لها مقرر ورئيس بالتناوب، والفكرة انهم استعرضوا الخيارات، والغالب اننا نريد انتخابات لا بان تعطي شرعية للحزب الحاكم ولكن تكون احتكاما للشعب، وهذا يحتاج ضمانات ومادام ان هنالك اشكالات في درافور والمفوضية لايوجد خيار دون المطالبة بتاجيل الانتخابات حتى تتم الاجراءات المطلوبة لحل المشاكل حتى يطمئن الجميع ان الانتخابات بدرجة عالية من النزاهة.
* ذكرت بان المؤتمر الوطني إذا سقط في الانتخابات سيسهل تسليم الرئيس للمحكمة الجنائية، فهل إذا فزتم بالرئاسة ستسلمون الرئيس للمحكمة الجنائية؟
أنا كتبت كتاب "الانسان بنيان الله" من اهم فصوله بحث هذه القضية، وأنا منذ التسعينات اسعى لاقامة المحكمة الجنائية، لان الشعوب ترتكب في حقها جرائم من دون محاسبة، ولذلك نحن كقادة كان كل همنا لابد من وجود محكمة جنائية دولية، لان محكمة العدل لحل القضايا بين الدول، اما المحكمة الجنائية تحقق في كل جريمة ارتكبت في الحرب العدوانية والابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وهذه مسالة مهمة للعدالة الجنائية في بلداننا، لذلك موقفنا من الجنائية قديم وليس له علاقة بما حدث في دارفور، وعندما قامت المحكمة رحبنا بها ورحبت الحكومة الحالية بها ووقعت على نظام روما الذي عمل على تكوين المحكمة باعتبار ان هذه آلية للعدالة الجنائية، وهذا الامر حتى منتصف التسعينات لا خلاف عليه، وفي 2004 جاء وفد يمثل المحكمة في ديسمبر وانعقدت ندوة في دار المحامين السودانيين وتحدثت بان لا نوقع على المحكمة فقط وانما المصادقة عليها، وايد هذا الامر وزير العدل علي محمد عثمان يس وقال انه قدم مشروعا للحكومة بالمصادقة، وهذا الحديث يؤكد ان الحكومة متفقة مع المحكمة على التطور القانوني، وفي ذلك العام زرت دارفور والمعسكرات والتقينا بالاهالي واتينا بحديث واضح اعلنته في مؤتمر صحفي في 16 يونيو 2004م وقلت فيه ان جرائم حرب وقعت في دارفور، ولجنة دفع الله الحاج يوسف التي كونتها الحكومة تحدثت عن هذا الامر، وقلت ايضا إذا لم تقم آلية حقانية للتحقيق والمحاكمة للجناة وانصاف الضحايا حتما الأسرة الدولية ستتحرك لانها تحكم بميثاق الامم المتحدة الذي يجبرها بالتحرك، وهذا الحديث لم يعط اي اهتمام، وفي اكتوبر من نفس العام في زيارة وزير الخارجية الامريكي كولن باول للسودان قال لاتوجد ابادة جماعية في دارفور، وعندما انتقد أُرسل وفد من المحامين الامريكين وعاد وقال ان هنالك جرائم ابادة جماعية في دارفور، وهذا الحديث لايقوله دون اطلاع مجلس الامن ومجلس الامن كون لجنة دولية برئاسة القاضي انطونيو كاسياس ومعه عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية من ضمنهم محمد فايت الذي يمثل المنظمة العربية لحقوق الانسان وزاروا درافور، وأنا التقيت بهم وقالوا انهم سيكتبون تقريرا لمجلس الامن، والمجلس تداول هذا التقرير، وفي هذا الوقت صوت على التقرير المجلس بالاجماع بما فيه اصدقاؤنا الصينيون والروس اشتركوا في القرار بان هذه القضية ان تحال إلى المحكمة الجنائية بموجب القرار 1593.. هذه الخلفية حتى اوضح هذا الامر ليس مؤامرة ونحن عندما صدر القرار رحبنا به وللاسف تم التعامل مع القضية بانفعال و"جهل" وبالفعل ورد الفعل ادى لاصدار قرار اعتقال رئيس الدولة والمؤتمر الوطني قال "انها مؤامرة" واخوة قالوا ان يسلموا الرئيس، ونحن قلنا لا لان في مثل كل دول العالم ومثل جنوب افريقيا التي ارتكبت فيها جرائم تم الاتفاق على التوفيق بين العدالة والاستقرار، وهنالك حقائق جديدة ومانفعله مع الحقائق اقترحنا حزمة من الاجراءات فيها بدلا عن المحكمة الجنائية "محكمة هجين" تتكون في السودان تطبق القانون الدولي هي يمكن ان تقبل من مجلس الامن لانه يقبل التفاوض، وإذا قبل هو الذي يخاطب المحكمة الجنائية، وإذا اصبحت رئيسا للجمهورية اريد ان اوفق بين العدالة والاستقرار، لان البشير ليس مجرد فرد لانه يمثل قوة اجتماعية وسياسية، وتسليم البشير لن يكون "آمناً" والخط الذي ساذهب فيه للتوفيق بين العدالة والاستقرار بمعادلة يقبلها مجلس الامن
-----------------------------------
الديني والدنيوي في حملة الإنتخابات السودانية
السودانى
الكاتب بقلم: د. إبراهيم الكرسني
الأحد, 21 مارس 2010 07:06
بقلم: د. إبراهيم الكرسني
لقد ذهلت حقا أن يكون التضليل بإسم الدين مستمرا، وبنفس هذه الدرجة من الكثافة، بعد ما يزيد على العقدين من الزمان لأسوأ إستغلال للدين الإسلامي الحنيف فى أمور دنيوية بحتة، ولا علاقة لها البتة، لا من قريب أو بعيد بالآخرة أو يوم الوعيد!! لقد كنت أظن، وإن بعض الظن إثم، إن الشعب السوداني قد إكتسب مناعة كافية، بعد التجربة المريرة التى عاشها تحت هذه الكذبة البلغاء لنيف وعشرين عاما من المتاجرة بالدين الحنيف، من أن يستمع، مجرد الإستماع، لمن يرفعون هذه الشعارات المتمسحه بإسم الدين، ناهيك عن الإستجابة لنداءاتهم المضللة مرة أخرى.
لكنني أكاد أجزم الآن، وبعد مشاهدتي لبعض الحملات الإنتخابية لثلاثة من المرشحين لرئاسة البلاد، بأنني أتمتع بقدر من السذاجة لا أحسد عليه، أو قل كنت أعيش "أحلام ظلوط" التي، لا قدر الله، سوف تنتهي بكابوس وطني لا يعلم مداه إلا الله! المرشحون الذين أتيحت لي فرصة مشاهدة أجزاء من حملاتهم الإنتخابية هم مرشحو الحزب الحاكم، والحزب الشيوعي وآخر مستقل.
تميزت حملة الحزب الحاكم بجرعة دينية مكثفة وزائدة عن اللزوم، حسب تقديري، حتى على القدرات الذاتية للمتدينين البسطاء من أبناء وبنات الشعب السوداني على تحملها. جرعة دينية مكثفة لو سمعها الأنبياء والمرسلون الذين جاءوا بالرسالات السماوية، لرفعوا حواجبهم دهشة، وقطبوا جباههم الطاهرة غضبا من أنبياء آخر الزمان الكذبة، الذين تجرأوا على صحيح الدين، وإنحرفوا به عن مقاصده النبيلة، ليحققوا به كسبا دنيويا رخيصا، أبعد ما يكون عن الأهداف السامية التي نزلت من أجلها الأديان.
* عشرون عاما من الكذب بإسم الدين.
* عشرون عاما من الفساد الإداري والمالي المطلق.
* عشرون عاما من القتل والتقتيل لأبناء الشعب من المعارضين السياسيين، بعضها فى من تجاوز السبعين من العمر، والبعض الآخر ليلة عيد الفطر المبارك.
* عشرون عاما من إذلال الشعب.
* عشرون عاما من التنكيل بالمعارضين السياسيين في السجون وبيوت الأشباح.
* عشرون عاما من تجويع الشعب.
* عشرون عاما من الموت بالأمراض المستوطنة.
* عشرون عاما من تجهيل وتغييب الشعب.
* عشرون عاما من التخريب الأكاديمي بإسم ثورة التعليم العالي.
* عشرون عاما من جلد وقهر نساء السودان بإسم إحترام المظهر العام.
* عشرون عاما ملاحقة لمهمشي المدن، كستات الشاي، بإسم تنظيم العمل.
* عشرون عاما من تشريد خيرة أبناء وبنات الشعب من الكوادر المؤهلة بإسم عدم الولاء السياسي لنظام التوجه الحضاري.
* عشرون عاما من الحروب الأهلية التي لا يزال بعضها يشتعل حتى وقتنا الراهن فى إقليم دارفور.
* عشرون عاما من الإفلاس والتدهور الأخلاقي الذي أزكم الأنوف، أسألوا دار المايقوما للأطفال مجهولي الهوية، إن كنتم من المشككين.
* عشرون عاما من العطش، في بلد حباها الله بأمطار غزيرة وبأطول أنهار العالم، حتى جف الزرع والضرع.
هذا قليل من كثير من الحصاد المر الذي خلفه لنا حكم الإنقاذ بإسم الدين والإرادة الإلهية، ثم يأتي لنا مرشحهم لرئاسة الجمهورية ليقول لنا إنه ينوي تولي أمور البلاد إلى أبد الآبدين لأن الهدف من هذه الحملة ليس سوى، "هي لله.. هي لله.. لا للسلطة ولا للجاه"..!! كنت أعتقد حتى وقت قريب بأن هذا الشعار وحده سيكون كافيا ليسقط أي مرشح للرئاسة، يكون متوشحا به. لكنني، وكما أسلفت القول سابقا لا يزال البعض منا فى سنة أولى ديمقراطية، حيث توقع وأقر مرشح الحزب الشيوعي، بنفسه وعلى الملأ، بفوز مرشح الحزب الحاكم المنافس له، ومع ذلك لا تزال حملة الحزب الشيوعى للرئاسة متواصلة على قدم وساق!.
هل يعقل أن تسيطر قوى الهوس الديني مرة أخرى على مقاليد الأمور في البلاد، وتتحصل على شرعية دستورية لا تستحقها، بعد كل ما فعلته بالشعب السوداني، وبعد أن أذاقته الأمرين، وحيث لا تزال آثار الجرائم التي إرتكبتها بإسم الشعب والوطن ماثلة للعيان، لا يراها إلا من عميت بصيرته، أو أصيب بالحول السياسي، أو الخرف السياسي، وهو مرض شائع هذه الأيام على كل حال!؟.
كنت أظن كذلك بأن فرصة مرشح الحزب الحاكم بالفوز بالرئاسة ضئيلة للغاية، حتى لو ترشح ضده شخص واحد فقط من مجهولي الهوية السياسية! كل هذه الظنون قامت على الحصاد المر لحكم الظلم والإستبداد الذى ذكرت بعض أهم معالمه سابقا. لكن ما شاهدته عيناي من خلال هذه الحملات أثبتت لي بأن ذاكرة الشعب السوداني ليست قصيرة فقط، وإنما أصابها الخرف والشيخوخة، ولا أمل في تنشيطها أو علاجها إلا بأخذ المزيد من "دروس العصر" تحت الأنظمة الدكتاتورية، عسكرية كانت أو مدنية!؟.
أما المرشح المستقل لمنصب الرئاسة فأمره عجب. لقد أثبت هذا المرشح، ومن فوق منبر إعلامي مشهود له بالكفاءة المهنية، ومشاهد على مستوى العالم، بل يمكن أن أقول بأنه أكثر أجهزة التلفزة مشاهدة، حتى وإن إقتصرت برامجه على المشهد السياسي، وعبر لقاء مباشر بث معه قبل أيام فقط، بأنه مرشح للدار الآخرة بدرجة فارس لا يشق له غبار، حيث أقر، بعضمة لسانه، بأنه وريث الأنبياء والرسل منذ عهد إبراهيم، عليه السلام. هذا المرشح، خريج العلوم السياسية من أحد أعرق الجامعات السودانية، قد أدهش مقدم البرنامج، الحاذق لمهنته، بصورة تثير الشفقة والرثاء، من كثرة تأكيده على أن معركته ليست للسياسة، وإنما موضوع دين ودار آخرة في المقام الأول!!. عندها أضطر مقدم البرنامج على تذكيره، ولأكثر من مرة، بأن لغو الحديث الذي أكثر من تكراره لا يتناسب مع مرشح لأعلى منصب دستوري، ألا وهو رئاسة البلاد، وإنما مع إمام جامع!! فقط أضيف إليه، من عندي، شرط أن يكون مأموميه زمرة من الجهلة، أو الأميين عديمي الذكاء الفطري، أو عديمي الضمير من المتعلمين الإنتهازيين، حتى يستمعوا له!.
أما المرشح الثالث لرئاسة الجمهورية فهو مرشح الحزب الشيوعي الذي إستضافته قناة النيل الأزرق، في لقاء مباشر بمنبر وكالة سونا مساء الثلاثاء الماضي، وفي معيته بعض من أركان حملته الإنتخابية. لقد إتضح منذ البداية، ومن الأسلوب الإستفزازي الذى أديرت به الجلسة، بأن المقصود بها ليس إدارة حوار سياسي مع مرشح للرئاسة، بقدر ما المقصود منها محاكمة الحزب الشيوعي، منذ أن وجد فوق تراب الوطن، ممثلا في سكرتيره العام. للأسف لقد نجحت القناة في تحقيق هدفها، وبأسلوب فج. لقد اقرت قيادات الحزب بذلك وأعلنته على الملأ، لكن من دون هجمة مضادة لتلافي هذه المؤامرة!!.
أعتقد أن الهدف الأساسي من وراء هذا اللقاء كان يتمثل في إصدار براءة ذمة لقادة الإنقاذ من جميع الجرائم والفظائع التى إرتكبوها إبان عهدهم الظلامي الظالم، وذلك من خلال دفع قادة الأحزاب الأخرى، وبالأخص الحزب الشيوعي، بالإقرار، وعلى الملأ، بأنهم قد خططوا، وشاركوا ونفذوا إنقلابات عسكرية في السابق، وبالتالي لايحق لهم، من الناحية الأخلاقية، الإعتراض على إنقلاب الإنقاذ، ولو من باب "لا تنهى عن خلق وتأتي مثله... عار عليك إذا فعلت عظيم"، حتى يمكن لقادة الإنقاذ الهروب سالمين من وجه العدالة، غير مساءلين من كل تلك الجرائم، بحجة أن من كان منكم بلا خطيئة، فليرمها بحجر!! هذا هو الفخ الذي نصبه مقدم البرنامج والذي، وللأسف الشديد، كان ضحيته مرشح الحزب الشيوعي للرئاسة، حيث أقر بذلك، حتى دون الإشارة إلى أن الإنقلاب الذى شارك فيه حزبه قد جاء عقب طرد نوابه المنتخبين من البرلمان، وعدم إنصياع الحكومة لقرار المحكمة العليا القاضي ببطلان ذلك القرار، وإستقالة رئيس القضاء على إثر ذلك. بمعنى آخر أن منافذ العمل السياسي قد سدت تماما أمام الحزب وحظر نشاطه، وبالتالي لم يتبق أمامه سوى العمل السياسي من خلال الدبابة!!؟؟.
أما ثالثة الأثافي، والتي تم التركيز من خلالها على الجرعة الدينية الزائدة للحملة الإنتخابية، فقد جاءت من خلال سؤال مباشر وجهه أحد الحضور للسيد مرشح الرئاسة. كان السؤال كالتالي، "أود أن أوجه سؤالا مباشرا وآمل أن أحصل على إجابة مباشرة: هل تصلي؟".. لقد شعرت عندها بحالة إعياء وغثيان من التردي الذى حاق ببلادنا والدرك الذى وصلت إليه لقاءاتنا الفكرية والسياسية. لكن المأساة تمثلت ليس فى السؤال الذى لا علاقة له على الإطلاق بموضوع الحلقة، والذى كنت أتوقع من مقدم البرنامج عدم السماح به أصلا، ولكنه قد أكد لي دقة حبك المؤامرة لتجريم الحزب الشيوعي، ممثلا فى سكرتيره العام فقط لا غير. أقول أن المأساة تمثلت في رد السيد مرشح الحزب الشيوعي على السؤال والتى كانت كالآتي،"ده نوع أسئلة محاكم التفتيش"، وهذا بالطبع مدخل سليم للإجابة التى لا أرى ضرورة لها مطلقا. ثم أردف قائلا، وليته لم يفعل ذلك، "أنا والله ما قاعد أصلي فى الوقت الحالي"!!؟؟.
كنت أتمنى أن يرفض السيد مرشح الحزب الرد على هذا النوع من الأسئلة. بل أن يقرر من بداية الحلقة بأنه سوف لن يرد على أي سؤال يتعلق بحياته الشخصية، بما في ذلك معتقداته الدينية، حيث أن المعركة معركة سياسية من الطراز الأول وليست دينية، وأن المنصب الذي يجري حوله السباق هو منصب رئيس الجمهورية، وليس إمام جامع أو شيخ خلوة أو شيخ طريقة!! لكن إجابة مرشح الحزب، وللأسف الشديد، قد قدمت أقوى بينة يمكن أن يقدمها خصومه بغرض محاكمة الحزب الشيوعي، ألا وهي تهمة الإلحاد التي ألصقوها، زورا وبهتانا بالشيوعيين. فهل هنالك حجة ودليل أقوى من إقرار السكرتير العام بنفسه بأنه لا يؤدي مناسكه الدينية بإنتظام!! والإعتراف هو سيد الأدلة، كما يقول أهل القانون بذلك!! ويا بخت صحائف، من قبيل الإنتباهة وأخواتها، والتي ستكون أكبر عناوينها الرئيسية في الأيام القادمة من قبيل، "الشيوعيون يعترفون بإلحادهم"، وما شابهها!! أليس من المحزن حقا أن يمنح البعض خصومهم الذخيرة التي سوف يصوبونها على صدورهم!!.
لقد نجحت قناة النيل الأزرق، وبنجاح تام في محاكمة الحزب الشيوعي، والذي كان من الممكن له أن يحول الدقائق القليلة التي أتيحت له لمحاكمة نظام الإنقاذ وقياداته، من خلال الجرائم التي إرتكبوها في حق الشعب والوطن، والتي لا تحتاج إلى دليل. كما أتمنى أن لا تنجح هذه القناة مرة أخرى في محاكمة الأحزاب الأخرى، من خلال إستجواب مرشحيها لرئاسة الجمهورية، حتى لا تكون مثل هذه البرامج هي نوع من الدعاية المجانية لمرشح الحزب الحاكم، سواء كان ذلك بوعي، أو بغير ذلك، مع زيادة الجرعة الدينية القاتلة لكل مشروع سياسي يدعو للتغيير والفكاك من ظلمات الوضع الراهن!!؟؟.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
المهدي: السودان يدفع ثمن أخطاء البشير
السودانى
الأحد, 21 مارس 2010 07:53
اعتبر مرشح حزب الأمة القومي لرئاسة الجمهورية الإمام الصادق المهدي أن القوى السياسية المعارضة لن تقبل إعادة انتخاب مرشح المؤتمر الوطني المشير عمر البشير رئيسا للجمهورية في الانتخابات القادمة بأساليب فاسدة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تأزيم مشكلة السلطة في السودان.
كما رأى في مقابلة مع الجزيرة نت أن انتخاب البشير "سيساهم في شلل الدولة السودانية دوليا، والحيلولة دون اتفاقية سلام دارفور، وقيام انفصال عدائي في الجنوب".
وأوضح أنه في حال نجاحه في الانتخابات فإنه لن يقوم بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن ذلك سيقود لعدم استقرار في السودان "ولهذا يجب أن نوفق بين العدالة والاستقرار.. ولذلك لا نسلمه ولكن ليس بإهمال المحكمة ولكن بمعادلة من داخل إطار روما يقبلها مجلس الأمن ويتحرك في إطارها".
وأكد المهدي أن البشير يريد حماية نفسه من المحكمة الدولية بترشحه مضحيا بمصالح السودان، وأوضح أن رئيسا مطاردا لا يمكن أن يتحرك بما فيه الكفاية، وسيؤدي انتخابه إلى أن يبقى السودان مشلولا.
وقال أيضا إن الانتخابات -إذا نجح البشير- ستخلق أزمات للسودان بدل أن تحل أزماته، مشيرا إلى أن الإصرار الغربي على عدم تأجيل الانتخابات وحديث بعض الدوائر اليمينية الأميركية عن حتمية نجاح البشير، إشارات تفيد أن الغرب يريد تمزيق السودان بذريعة بقاء البشير.
وقال المهدي ان أخطاء كثيرة وقعت في البلاد منذ انقلاب الرئيس الحالي عمر البشير "هي التي يدفع السودان ثمنها الآن".
وأشار إلى أن إعلان النظام بأن توجهه عروبي إسلامي فحسب "كان أكبر تلك الأخطاء، وهو الذي دفع أحزاب الجنوب إلى التفكير في تقرير المصير".
وأكد أن المعالجة الخاطئة لمشكلة أبيي ومحاولة تغيير الوضع الاجتماعي في دارفور، كانت من بين تلك الأخطاء كذلك.
واعتبر أن انفصال الجنوب لا محيد عنه إذا استمرت سياسات المؤتمر الوطني على ما هي عليه، ولكن الأسوأ أن الانفصال سيتم بصورة عدائية "تخلق في الجنوب دولة معادية للسودان تساهم في الاستقطاب بين دول وادي النيل".
وقال المهدي إن حزبه يسعى حتى الآن لتشجيع وحدة فيها كثير من العدالة مع الجنوبيين، ويسعى كذلك إلى توقيع بروتوكولات مع الجنوبيين تخفف من العداء الذي يمكن أن يحدث في حال الانفصال.
كما انتقد ترشح البشير، وقال إنه حاول الاتفاق مع حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية كي يجدوا له بديلا يشرف على استفتاء الجنوب وسلام دارفور، ولكنهم لم يقبلوا.
-----------------------
عرمان يدعم مطالب الاحزاب بشأن لقاء مؤسسة الرئاسة لتهيئة المناخ للانتخابات الحرة
الخرطوم : محمد الحلو
اعلن مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان لرئاسة الجمهورية الاستاذ ياسر سعيد عرمان دعمه ومساندته الكاملة لمطالب القوى السياسية لمقابلة مؤسسة الرئاسة لتهيئة المناخ الملائم لاجراء الانتخابات القادمة بغض النظر عما يسفر عنه الاجتماع سواء كان تأجيل الانتخابات او اجرائها في موعدها واقترح اقامة شراكة جديدة مع المؤتمر الوطني وكافة الاحزاب السياسية عقب تنازل مرشح الوطني للرئاسة كشرط اساسي للشراكة الجديدة لصالح الحركة الشعبية من اجل وحدة البلاد ووصفه بانه مرشح الانفصال منتقدا توجيه الرئيس البشير بفصل الاطباء المعتصمين عن العمل معلنا مساندة الحركة لقضية الاطباء العادلة مبينا بان قضية
دارفور بها قضايا لا تحتاج لتفاوض مطلقا مثل اعادتها لاقليم واحد كما كانت عليه في السابق وقضية الاراضي والحواكير بالاضافة للتعويضات الفردية والجماعية.
وقال عرمان في مؤتمر صحفي عقده امس بدار الحركة الشعبية بالخرطوم ان قضية دارفور عقب زيارته للاقليم بها قضايا لا تحتاج للتفاوض الذي اصبح علاقات عامة فقط مشيرا الى انه آن الاوان لاصدار قرارات رئاسية لقضية الاراضي والحواكير مبينا بان اراضي دارفور يجب ان تعود لاصحابها من مواطني الاقليم وانها لا تحتاج لتفاوض او غازي صلاح الدين مبينا بان الذين اتوا من خارج دارفور اما ان يصبحوا لاجئين او يذهبوا لحيث ما أتوا بالاضافة للاموال التي تصرف على القنوات الدولية والفنادق والدبلوماسية تكفي للتعويضات الفردية والجماعية مشددا على ضرورة اعادة دارفور للاقليم الواحد معتبرا هذه القضايا خارج التفاوض مثلها مثل حماية المدنيين.
وابان عرمان ان الخلل الرئيسي في دارفور ان المؤتمر الوطني يعتقد بان القضية أمنية وعسكرية بالرغم من ان رؤية الحركة توضح بانها جزء من قضايا التهميش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي لحق باقاليم اخرى كاشفا عن اجتماع عقدته قيادة الحركة مع لجنة الاطباء واعتبر قرار الفصل الذي وجه الرئيس البشير يخص المؤتمر الوطني وحده واصفاً له بالسئ وقال بانه جزء من ممارسات الانقاذ الاولى وفيه انتهاك صريح للدستور واتفاقية السلام الشامل الا انه قال الاسوأ اعلان الجهاد ضد الاطباء وزاد : من باب اولى اعلانه ضد جهات عديدة.
واكد عرمان وقوف الحركة مع الاطباء الا انه استغرب اكتفى البروفيسور غندور بالصمت حيال قضية الاطباء الذي يعتبر واحد منهم ولكنه تحول لعامل وفقا لسياسة نقابة المنشأ وامتدح الاطباء الذي وصفهم بالشجعان وقال بانهم قدموا درس وخلعوا ضرس نقابة المنشأة التي اتضح بانها سيئة مؤكدا دعمهم لاعادة نقابة الاطباء الشرعية منتقدا احتلال ميز وخيمة الاطباء مشيرا الى ان الحركة الشعبية على استعداد لفتح دارها للاطباء مبينا بان الاضراب سيؤدي الى خطورة في صحة المواطنين الامر الذي اعتبره مرفوض وقال اذا استمرت قوات الامن واعلان الجهاد ضد الاطباء فان الحركة عقب تكوين لجنة لمساندة الاطباء على استعداد للخروج في موكب جماهيري مؤيد للاطباء.
واكد عرمان بان الحركة الشعبية عقب توجها للجنوب والشرق ووسط الشمال على ان تكمل الولايات في الفترة القادمة فانهم في غاية الرضا عن حملتهم الانتخابية لانهم اول حزب سياسي تكون في جنوب البلاد واستطاع ان يكون موجود بفعالية في كل مدن السودان واريافه بالاضافة للترشيحات التي انتظمت كافة المستويات بالنسبة للحركة الشعبية بالاضافة لدفع الحركة باربع نساء لمناصب الولاة في الوقت الذي فشل فيه المؤتمر الوطني في اختيار امرأة واحدة لتصبح والي، مشيرا ان حملتهم الوحيدة التي تحمل شعار وقدموا برنامج تفصيلي بالتركيز على القضايا وليس الافراد كاشفا عن تقديمهم لرؤيتهم الاسبوع القادم حول الخدمات والاقتصاد والبيئة باقامة احتفال في غابة الخرطوم لمخاطبة الناشطين في مجال البيئة لقطع الطريق امام المستثمرين الذين يريدون اغلاق الواجهات لنهر النيل مطالبا بضرورة الاحتفاظ بالمقرن للاجيال القادمة مشيرا الى انهم ضد البناء في واجهة النيل وجعل الخرطوم مثل دبي.
وطالب عرمان بعدم الاستهانة بمطالبة القوى السياسية لتأجيل الانتخابات محذرا من مغبة الحديث عن انها احزاب سفارات داعيا لضرورة الحوار بين كافة الاحزاب الوطنية وعلى ان تكون المفوضية القومية للانتخابات محايدة بحيث لا تكون فنية لا علاقة لها بما يجري من امور سياسية مبينا بان الحركة تقود الانتخابات بتأييد جماهيري واسع وسوف تسخره لانفاذ اتفاقية السلام الشامل والتحول الديمقراطي.
ووجه عرمان انتقادات شديدة اللهجة لمرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية وقال بانه لن يفعل شئ سواء اضاعة الوقت وعزا ذلك الى انه لا يستطيع ان يقنع الجنوبيين بالوحدة لانه اعلن الجهاد ضدهم وقاد حرب لمدة عشرين عاما واصفا مرشح الوطني بانه مرشح الانفصال ولا علاقة له بالوحدة الطوعية وان اصداره لامر بفصل الاطباء اكد بذلك على انه ليس لديه برنامج مشيرا الى ان العطاء يقصد به مواصلة النزوح والتشريد حاثا الشعب السوداني للاختيار بين الوحدة والديمقراطية والتشريد والقمع والانفصال الذي استخدم عشرين عاما دون فائدة.
وقال عرمان خلال رده على اسئلة الصحفيين ان وزيرة الصحة تتبع للحركة الشعبية الا انها نأت بنفسها بوضوح من قرار فصل الاطباء الذي يتحمل مسؤوليته الرئيس البشير مبينا بان الوزيرة تقف ضد القرار مبينا بان المؤتمر الوطني يسيطر سيطرة تامة على الوزارات مشيرا الى ان الحركة سوف تتخذ خطوات اخرى اذا استمر العمل ضد الاطباء مبينا بان موقف الوزيرة واضح عقب اجراء اتصالات معها من قيادة الحركة وقال ان المؤتمر الوطني اذل الاطباء مرارا وتكرارا وزاد يكفي وجود (5) الاف طبيب سوداني ببريطانيا بالاضافة لوجود اخصائي مقابل كل مائة الف مواطن في البلاد.
واكد عرمان بان الحركة ترى ان المناخ السياسي والفني لا يبشر بنزاهة الانتخابات مؤكدا وقوفهم مع القوى السياسية في كثير من التجاوزات التي تمت في السجل الانتخابي والاحصاء السكاني الاخير وتوزيع الدوائر الجغرافية بالاضافة لسيطرة المؤتمر الوطني على كثير من الفنيات مشيرا الى ان تلك القضايا في حالة عدم حلها ستؤدي الى ما لا يحمد عقباه مبينا بان الانتخابات يجب ان تفرز مناخ السلام، واشار الى ان مذكرة القوى السياسية موجهة للبشير وسلفاكير وعلي عثمان.
واضاف عرمان بان الحركة ترى بانه يجب الجلوس مع القوى السياسية التي تطالب بتأجيل الانتخابات مشددا على انهم يدعمون الحوار والجلوس اما التصحيح الفوري للخلل الفني والسياسي للذهاب للانتخابات او البحث عن مخارج اخرى حتى لا ندخل انتخابات مضروبة محذرا من الفساد للمناخ الفني والسياسي وزاد : لا نريد ان نقطع بالتأجيل او عدمه مبينا بانهم يدعمون القوى السياسية لجلوسها مع مؤسسة الرئاسة لان الانتخابات ملك المجتمع السوداني وليس ملكا للمؤتمر الوطني داعيا لضرورة ان تؤدي الانتخابات لتبادل سلمي للسلطة عبر النزاهة الا انه قال المناخ الحالي غير نزيه وفي حالة جلوس القوى السياسية بامكانها الوصول لحلول سواء تصحيح الاخطاء وقيامها او تأجيلها وقال نحن مع بحث الخيارين داعيا الوطني الا يقف حجر عثرة ضد الاجتماع حتى لا يكون ضد استقرار الوطن.
وكشف عرمان عن قرار سيتخذه فور وصوله القصر الجمهوري بدعوة عقد مؤتمر دستوري للقوى السياسية وكافة اقاليم السودان بالاجابة على سؤال كيف يحكم السودان؟ الذي ظل بلا اجابة منذ عام 1956م وتكوين مركز جديد وتعهد في حالة فوزه بالانتخابات تغيير كل السياسات التي تصدر من الخرطوم وشنت حروب ضد دارفور واعلنت الجهاد ضد الجنوب وجبال النوبة والنيل الازرق وقال يجب ان تتحول الى لغة الحوار مشيرا الى ان السيدة ربيكا قرنق القيادية المؤسسة للحركة الشعبية كان ينبغي ان ترافق وفد الحركة لاقليم دارفور الا ان وفاة والدها حالت دون ذلك ولكنها قال سوف تأتي وتشارك بل تقود حملة رئاسة الجمهورية للحركة في الشمال.
وانتقد عرمان قيادات المؤتمر الوطني في دارفور وعزا ذلك الى انهم ذو ألسنة متعددة بقولهم ان القوى السياسية خائفة من الانتخابات ولكن زيارتهم اثبتت بالدليل القاطع انهم يرتجفون ويريدون كسب الانتخابات بأجهزة السلطة وقال بانهم اخرجوا لنا الدبابات ومنعوا النازحين وهددوا الموظفين مع ذلك ان كل اهل دارفور هبوا للاستقبال قائلا : لذلك نقول دارفور اعلنت واثبتت خوف الوطني من الجماهير وزاد : اكبر مصوت للمؤتمر الوطني اجهزة القمع ويعتمد في الانتخابات القادمة على الحسابات والدبابات وانتقد الاحداث التي تأثر بها قاطني الصالحة لمجرد تأييدهم ورفع صورة مرشح الحركة للرئاسة وقال ان الموضوع اصبح يحتاج لتغير كامل.
وقال عرمان ان الرئيس بما له وعليه امضى عشرون عاماً وآن الآوان له ان يترجل واعتبر ذلك مفيد له وللسودان وزاد : الاهم ليس انتخاب البشير ولكنه استقرار السودان والبشير لا يستطيع ان يكسب الوحدة وان يحل قضية دارفور وغيرها من القضايا، وعرض على الرئيس البشير التنازل من الترشيح للرئاسة للقيام باجراء شراكة اجماع وطني مع كافة القوى السياسية ودعا البشير للتنازل لشركائه في الحركة في الانتخابات لانها تستطيع ان تحل القضايا الأربع التي تواجه السودان في الوحدة الطوعية بان تتحمل الحركة الوحدة وتقدم برنامج جديد لكسب ذلك وحل قضية دارفور لان الحركة شخصتها بطريقة سليمة وبالتالي بامكانها حلها باصدار قرار جمهوري لتعود دارفور اقليم واحد كما كانت عليه في السابق متعهدا بان الحركة في مقدورها احداث التحول الديمقراطي بالاضافة لتعاملها مع قضية المحكمة الجنائية الدولية بما يجلب الحفاظ على المصالح الوطنية السودانية.
ووجه عرمان انتقادات عنيفة لمجلس الصحافة لمواقفه الكثيرة السيئة وطريقة تكوينه المعيبة وقال انه ظل يكمم افواه الصحفيين واعتبره جزء من الخلل مبينا بان المؤتمر الوطني يعمل على افراغ مفوضية حقوق الانسان برفضه لترشيحات الحركة بالدكتور امين مكي مدني والاستاذة آمال عباس والاستاذ محجوب محمد صالح. وقال عرمان ان تصحيح الاخطاء لا يتم الا بتحالف الاحزاب وازاحة المؤتمر الوطني من السلطة.
ويذكر ان الاستاذ ادورد لينو ابيي مرشح الحركة الشعبية لولاية الخرطوم شكل حضورا انيقا في المؤتمر الصحفي بجانب الاستاذ ين ماثيو شول الناطق الرسمي للحركة الشعبية الذي قدم المؤتمر الصحفي
-----------------------------------
في سياحة الأثنين وثلاثين ساعة
صلاح قوش: لم آت لدعوتكم لتصوتوا لي . فأنتم الذين ورطموني في هذا المعترك
نحن نعمل للبرنامج ، ولا نعمل للأفراد . وعلينا أن نلتقي على كلمة سواء
الله الله على الجد . والعمل الجاد يكون بعد الإنتخابات .. نحن لا نرجع إلى الوراء ولكنا نرمي إلى قدام
التاريخ كشف عن سره . التغيير عبر عن نفسه . الحاضر طلب المزيد .. والمستقبل أطل بكل آماله وأحلامه ، بكل ما يرجو أن يتحقق فيه، وكان ذلك في الدائرة (5) بمروي .
وتواصلت الحركة .. حركة السياحة ، من ( حلوف) بنوري، إلى مسجد (القلعة) في نوري أيضاًَ، إلى استاد الرياضة في كريمة. وأنطلق بعد ذلك إلى (الباسا) حيث المهرجان الشعبي الضخم الذي أقيم تكريماً للمواطن الرمز، الوطني المعروف ، الرجل الشهم، العظيم والكريم، مأمون أحمد محمد .
في ذلك المهرجان ، ومشاعر الود والمحبة والإخاء والوطنية تغمر الحاضرين.. نظرت فإذا
بي اجد عيني تعائق الألوف من الشباب ، وإذا بي أجد نفسي أخاطب الليل بكلمات من القصيدة الرائعة التي خاطبه بها الشاعر الكبير والملهم إبراهيم بن عوف، وخلدها بصوته ولحنه الفنان الشاب الراحل ياسين عبدالعظيم.
والتي مطلعها:
يلا ياليل الغلابة ولمنَّي
ولفني وأبلعني في جوفك
هناك وضمني
ياليل ياليل
وما يهمني منها هو هذا المقطع..
إن بقيت ما عرفت اسمي تعال
لي جايْ
ما أنا الزول المسطر في كتاب
صمتك غنايْ
ما أنا الروح المعذبة في منامي
وفي صحايْ
ما أنا الفي الواطه قاعد وشايفو
فوق نجمك غنايْ
ليك حق إن ما عرفتني مين أنا
أنا ما الوليد الشفتو قبال كم سنه
وهسي جيتا لقيتو شايب وفوق
عصا الريد منحني
هذا هو المقطع الذي يهمني ، لأني عندما خرجت من هناك كنت ولداً لا يتوقع أن يكشو رأسه الشيب ، وعندما عدت إلى مسقط رأسي، لم تكن في رأسي شعرة واحدة سوداء.. لكن هذا اليس حديثنا اليوم.. وما يهمنا هنا هو كيف كانت الروح التي طغت على الحركة المتصاعدة التي استغرقت اثنين وثلاثين ساعة .. ماالذي تميزت به تلك اللقاءات على ما عرفناه قبلها .. وكيف .. وكيف؟
ما يلفت الإنتباه أن المواطنين هناك بدوا وكأنهم على موعد بأن يضعوا أنفسهم في ساحة واحدة، .. ساحة اخلاقية، بحيث لا تبدر منهم كلمة نابية ولا عبارة جارحة، ولافكرة شاذة ، ولا أسلوب مرفوض بمنطق السلوك الإنساني المطلوب والمرغوب.. مرشح الدائرة الفريق أول مهندس صلاح عبدالله قوش الذي وقف في كل اللقاءات السياسية التي تمت خلال تلك (السياحة) السياسية، كان يخاطب أبناء دائرته باللغة التي تجمع شتاتهم، وتوحد كلمتهم وتربطهم بوطنهم الكبير السودان.. لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى من يقفون ضد ترشيحه.. بل أعلن : إنه ليس ضد الطرق الصوفية.. ليس ضد الختمية ، ولا التجانية ولا العجيمية.. وأنما هو من أجلهم جميعاً .. وما يريده منهم هو (البرنامج ) الذي يخدم دائرتهم ويعوضها عما فاتها.. وينفتح على احتياجاتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية .. وبعد ذلك يترك الأمر للناخبين.. ليقولوا كلمتهم، ويحددوا رأيهم، ويعطوا صوتهم للبرنامج الذي يعتقدون أنه يخدم دائرتهم بل أكثر من هذا ربط بين مسئولية مؤيديه عن دائرتهم، ومسئوليتهم عن وطنهم الكبير.. عن إنسانه في كل مدنه وقواه. عما يحقق أمن هذا الوطن واستقراره. وكانت البداية في (حلوف) بنوري.. هنالك أعلن مخاطباً أهله في نوري : إنه لم يأت ليطالب أهله في نوري ليصوتوا له ، لأنهم هم الذين ورطوه في هذا المعترك.. وأقول.. ان هاجسنا الأكبر هو الصراع الذي يهدد (هويتنا) في هذا البلد الذي ظل متأرجحاً بسبب ذلك الصراع .. وما يمكننا من حسم قضيتنا مع أعداء وطننا ، هو (البرنامج) الذي يجب أن يصوت له المواطنون.. ونحن نعمل للبرنامج، ولا نعمل للأفراد .. وهم أي أبناء الدائرة هم الذين ينفذون هذا البرنامج في كافة المستويات.
إن علينا أن بندأ ، وأن نلتقي على كلمة سواء، وأن نتجاوز الخلافات، ونعرف أن ذلك يعطي لصوتنا قيمة.. كذلك علينا ان نعرف أن العمل يبدأ بعد الإنتخابات، لأن دائرتنا تحتاج للكثير، ووطننا يحتاج للكثير. ومسئوليتنا بهذا كبيرة وخطيرة .. وعلينا أن نثبت أننا بحجمها ، وأننا قادرون على الأضطلاع بمسئولياتها.
إن علينا أن نعرف كيف نزيد دخل الفرد ، ودخل الأسرة ، علينا أن نسير على طريق التغيير الذي نريده، بل والذي علينا أن نصنعه ، وذلك يتطلب أن نعيد بناء البني التحتية، ودور الشباب، وغيرها هذه ليست أماني لأننا بالكلمة الواحدة، والرأي الموحد، وتضافر الجهود، يمكن أن نعيد بناء بلدنا لم يكن ذلك هو الحد الذي وقف عنده الفريق أول مهندس صلاح قوش.. بل أكثر منه ما أعلنه في المهرجان الرياضي الذي أقيم بإستاد (كريمة) وضم الألوف من الرياضيين من كل أطراف الدائرة، وقراها، كما شمل الآباء، والأمهات ، وناشئة الرياضيين، في ذلك المهرجان التاريخي أعلن في خطابه للمرجان: (ما دمتم قد قدمتمونا فالله الله على الجد.. نحن لا نرجع إلى الوراء . نحن نرمي إلى الأمام. نحن نعرف أن الذين أمامنا، هم رجال المستقبل . كما نعرف أننا نستطيع بهم أن نصنع التاريخ الجديد للسودان، ان اهتمامنا ليس قاصراً على الناشئة، وإهمال الموجودين.. وعلينا أن نصنع رياضيي الغد، في الوقت الذي نهتم فيه بشبابنا الذي يمارس الرياضة الآن، لننافس بهم في المنافسات القطرية، والإقليمية.
دورنا بهذا يصبح كبيراً. لأنه يضعنا أمام مسئوليات ثقافية ورياضية وصحية. نحن أذن مدعوون ومنذ الآن لأن نفهم أن العمل الجاد يكون بعد الإنتخابات وأن معركتنا مع التغيير والتطور تكون في ذلك الوقت وأننا لا يمكن أن ننجز مهمتنا الوطنية إلا بالبرنامج المحدد والواضح والمدرك لما تحتاج إليه الدائرة (5) وما يحتاج إليه الوطن كله.
وفي إطار ما تقدم فلقد ركز في حديثه في اللقاء الذي تم بعد صلاة الجمعة بمسجد القلعة على الوحدة الوطنية ، منطلقاً من أن مواطني المنطقة التي بها الجامع ظلت لسنوات طويلة معزولين عنهم قريبين منهم، لكنهم اليوم اقتربوا منهم، وربطت بينهم كلمات القرآن .. ربطت بينهم نار القرآن ، ربطت بينهم العلاقة النابعة من روح المودة والإخاء التي بشر بها القرآن
سكان هذه المنطقة من الحسانية والهواوير والمناصير، تظلهم مع اخوتهم في نوري مظلة التعاون والتكافل.. ورائع أن يعرف القاريء أن خلوتهم خرجت حتى الآن العشرات من حفظة وحافظات القرآن الكريم رائع أن يعرف أن الشيخ الذي أم المصلين في صلاة الجمعة من أبنائهم، وأن هذا الإمام قد اشاد في اللقاء السياسي الذي تم بعد صلاة الجمعة بالدور الذي لعبته منظمة (بنجد) التي سيأتي الحديث عنها لاحقاً.. وعن مواطني (نوري) الذين فتحوا أمامهم الأبواب ليشاركوا في عملية التغيير الحضاري التي شهدها السوان . كما أكد أنهم لن سيواصلون المسيرة التي بدأوها حتى نهايتها. فهم الآن يحتلون موقعهم مع الركب الحضاري الزاحف، ويتطلعون إلى أن يكونوا في مقدمته، ومن رواده . بقي أن أشير إلى أني قبلت الدعوة التي وجهت إلى رغم ظروفي الصحية الصعبة . وهناك أشار إلى الصديق العزيز السيد هاشم التركي أن كنت أريد أن أصل إلى قريتي ، واتفقد أحوال أهلي .. فعرفت ما يهدف إليه، وهو أنه يريد مني أن أرتاح قليلاً، لكن اعتذرت له قائلاً: انا بطبعي إذا بدأت عملاً لابد أن أتمه.. وسأكون معكم حتى تصل هذه (السياحة) إلى النقطة التي حددتها. أقول (السياحة) لأن لقاء الأهل والأقارب لان (ريحة التراب) الذي أستنشقه الأول أول ما جاء إلى الحياة.. لان منظر النخيل ومياه الجداول وموجات النيل التي تداعبها النسائم، لأن ذلك كله لابد أن يعيد صحة المريض والمرهق والتعبان وللذين تساءلوا عن علاقتي بالفريق أول مهندس صلاح عبدالله محمد صالح قوش .. أقول: لا تتعبوا أنفسكم . فانا لم أره وجهاً لوجه الا يوم الجمعة الماضي، ولم تكن بيني وبينه علاقة إلا علاقة الأهل، ورابطة ( الترابلة) أهلنا .. والمسئولية الوطنية القائمة على الوحدة والتضامن، والدفاع عن الوطن والمواطنين وهذه علاقة لن تنقطع .. فأريحوا أنفسكم .. والذي سألتم عنه الإجابة عنه إلا عندي وحدي .. فأنا موضوع التساؤل . وأنا صاحب الأختيار.
بين السطور
فرص اجراء الانتخابات في موعدها واحتمالات تأجيلها
ما هي الاسباب الظاهرة والخفية وراء حماس المعارضة لتأجيل الانتخابات؟
امريكا ترمي بثقلها لاجراء الانتخابات في موعدها وتسعى للفصل بين ملف دارفور والانتخابات
بقلم: احمد يوسف التاي
تزايد القناعات بفوز البشير من الجولة الاولى اضعف حدة المنافسة المتوقعة
ربما تفاجأ الشارع السوداني خلال اليومين الماضيين بتصعيد الدعوة لتأجيل الانتخابات العامة في البلاد رغم ان الدعوة نفسها تبدو موضوعية في بعض جوانبها وتستند الى مبررات مقبولة الى حد ما
وبالفاء نظرة فاحصة لمعطيات المسرح السياسي السوداني والظروف المحيطة بالدعوة لتأجيل الانتخابات يستطيع المراقب لتطورات هذه الاوضاع ان يشير الى بعض المفارقات والمزايدات السياسية وهذا بالقطع لا يمنع من الوقوف عند الاسانيد المنطقية والمبررات الموضوعية لاصحاب الدعوة للتأجيل ولعل مصدر الدهشة والمفاجآت التي سبقت الاشارة اليها في ان الدعوة لتأجيل الانتخابات جاءت في وقت تبقت فيه ايام قليلة من نهاية المدة المحددة للحملات الانتخابية وبعد ان استنفد كل المرشحين كل اساليب الدعاية الانتخابية في فرص متكافئة في وسائل الاعلام الشعبية ولا اقول الرسمية
ملابسات الدعوة للـتأجيل:
المتابع لموقف القوى المعارضة من التأجيل يلاحظ بوضوح ان هناك حماسا كاملا لدى عدد من المرشحين لسباق الرئاسة نحو تأجيل الانتخابات حتى نوفمبر المقبل ورغم ان القوى السياسية من اقصى اليمين الى اقصى اليسار ظلت تؤكد استعدادها لخوض الانتخابات في موعدها الا ان هذه القوى بدت متمسكة الى حد كبير بمقترح التأجيل ولعل ذلك يظهر بوضوح تام في تصريحات مسؤولي تلك الاحزاب والسؤال الذي يفرض نفسه الان لماذا تحمس القوى السياسية لتأجيل الانتخابات في هذا التوقيت بالذات وفي الزمن الضائع من الفترة المحددة للدعاية الانتخابية وفي وقت اكتملت فيه الاستعدادات لخوض هذه التجربة المعقدة والخطيرة ؟ وللاجابة على السؤال اعلاه لابد ان نشير الى جملة من المعطيات والملاحظات والاستنتاجات التي جعلت القوى المعارضة والمرشحين المستقلين تتحمس بشكل واضح لتأجيل الانتخابات تحت مبررات ازمة دارفور والخلافات حول نتيجة الحصر السكاني وذلك على النحو التالي:-
اولا: الاتفاق الاطاري:
لا خلاف في ان حلم تأجيل الانتخابات ظل يراود القوى السياسية المعارضة في البلاد وذلك لما يبدو من مظاهر قوة في الوقت الحالي لخصمها السياسي اللدود المؤتمر الوطني ولما يبدو عليها اي القوى السياسية من مظاهر ضعف في امكانياتها المادية والتنظيمية لمقابلة هذه العملية المعقدة هذا الحلم – التأجيل- بلا شك ايقظه وبعثه الاتفاق الاطاري الذي تم التوقيع عليه بين حركة العدل والمساواة والحكومة في العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا وعشية التوقيع وبعد ترحيب القوى السياسية به اكد الصادق المهدي ان هذا الاتفاق الاطاري اذا مكن لتسوية سياسية لأزمة دارفور فمن البديهي ان يتم تأجيل الانتخابات .
ومنذ ذلك الوقت سرت رغبة جامحة لدى قوى تحالف جوبا وبعض القوى في تأجيل الانتخابات حتى جاء الاتفاق الاخير بين مرشحي الرئاسة الثمانية والذي تضمن الدعوة لتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر المقبل اذن الاتفاق الاطاري ودعوة خليل ابراهيم للتأجيل هي التي فتحت شهية القوى السياسية لعملية التأجيل لتحقيق كثير من الاهداف من وراء هذه الخطوة.
ثانيا: تزايد الفناعات بفوز البشير:
ومن الاسباب التي تدفع القوى المعارضة باتجاه التأجيل في الوقت الراهن ربما تزايدت لديها القناعات بان عمليات تسجيل الناخبين والحصر السكاني تمت بطريقة تعزز فرص فوز مرشح المؤتمر الوطني ولعل هذا هو بيت القصيد الذي تشتكي منه الحركة الشعبية وبقية القوى السياسية المتشككة في نتائج الحصر السكاني حيث تجاوزت عمليات التسجيل بعض المناطق في كثير من انحاء السودان ربما لاسباب امنية او لوجستية او اسباب اخرى ووفقا لما يثار هنا وهناك حول هذا الخصوص ان الاغلبية العظمى من المسجلين الذين يحق لهم التصويت هم بطبيعة الحال اما اعضاء في المؤتمر الوطني او انصار مخلصين له او ممن قطعوا عهدا بمناصرة مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير الامر الذي وسع هوة التشكيك في نفوس القوى المعارضة التي باتت الان مقتنعة الى حد كبير بان عمليات التسجيل والحصر السكاني تمت بطريقة فيها بعض التجاوزات الداعمة لمرشح المؤتمر الوطني هذا فضلا عن الاتهامات الصريحة التي ظلت تطلقها الحركة الشعبية حول ما تعتقد بانه تزوير صاحب العملية بل ومضى البعض الى اتهام ذلك الحزب بتزوير نتائج التعداد السكاني هذه الصورة الذهنية لدى المعارضة باتت تشكل لها قناعات بان البشير سيحقق فوزا كاسحا في هذه الانتخابات اذا ما جرت وفقا لنتائج التعداد السكاني المعتمدة لذلك كان لابد لها – اي المعارضة- ان تسعى باتجاه التأجيل وتصعد الدعوة لاعادة النظر في عملية الحصر السكاني
المهدي يلتقط القفاز:
لا خلاف في ان مسألة التسكيك في نتائج التعداد السكاني ظلت زمنا طويلا تشكل عقبة اساسية يصعب تجاوزها وتحولت الى ازمة حقيقية تهدد بنسف اتفاقية السلام والتحول الديمقراطي والانتخابات وطبقا لذلك تدخلت بعض القوى الدولية المعنية بضمانات السلام في السودان مثل الولايات المتحدة الامريكية التي رمت بثقلها لحل ازمة التعداد السكاني فدعت الشريكين الى اجتماعات واشنطن واستمرت اجتماعات الالية الثلاثية (الشريكين+ امريكا) ما بين جوبا والخرطوم بمشاركة مبعوث اوباما للسودان سكوت غرايشن لتجاوز هذه المعضلة الا ان الازمة استعصت على الالية الثلاثية ذات (الروافع) الامريكية الى ان جاءت بوادر الحل بالتوصل الى حل وسط- طريق ثالث يمنح الجنوب 40 من مقاعد البرلمان للجنوب وبهذا الاتفاق سكتت الحركة الشعبية عن هذه القضية
لكن ومع تصاعد الدعوة لتأجيل الانتخابات التقط زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي قفاز الدعوة لاعادة النظر في عملية الحصر السكاني واعلن رفض قوة جوبا للمعالجة التي تمت وقال اننا لا نقبل بالتسوية التي تمنح الجنوب 40 مقعدا في البرلمان ويرى المهدي وقادة احزاب جوبا ضرورة اعادة النظر في نتيجة التعداد السكاني الامر الذي يؤكد بوضوح ان القوى المعارضة ترى ان اس المشكلة كله يكمن في نتائج الحصر السكاني وان الخلل الذي اصاب عمليات التسجيل سينزل بردا وسلاما على مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة وستصيب شظاياه الاخرين في مقتل
رابعا: مكاسب التأجيل للمعارضة:
ويضاف الى الاسباب التي تجعل القوى المعارضة متحمسة لتأجيل الانتخابات هو عدم استعداداتها الكاملة لخوض التجربة في ظل ظروف غير متكافئة وموازين قوى مختلة تسود الساحة السياسية السودانية في الوقت الراهن ولاشك ان اي تأجيل للانتخابات سيكون المستفيد الوحيد منه هي قوى المعارضة واذا كنا اكثر تحديدا لنقل حزب الامة القومي الذي يتزعمه الصادق المهدي خاصة بعد ان مضت الامور تتجه نحو الوحدة والاندماج الكامل بين حزبي مبارك والمهدي كما ان الوقت يمكن ان يسعف حزب الامة في حلحلة كثير من المشاكل القائمة الان ثمة امر اخر يجعل حزب الامة متحمس للتأجيل وهو ان تسوية ازمة دارفور اذا ما تمت وبناء عليها تأجلت الانتخابات فان هناك فرصا كثيرة مواتية لقيام تحالف بين حركة العدل والمساواة وحزب الامة القومي استنادا على الاتفاق السابق بين الطرفين (جنيف) خاصة وان خليل صرح بذلك وفتح الباب واسعا امام دعوة انصاره للتصويت لصالح مرشح حزب الامة القومي الصادق المهدي او هكذا حملت تصريحاته تلك الاشارات
الدفع نحو التأجيل :
بعد مطالبة القوى السياسية بالتأجيل انطلقت تصريحات قوية تعزز موقف المعارضة حول عملية التأجيل ودواعيه ففي الوقت الذي جدد فيه الدكتور خليل ابراهيم موقف حركته الرافضة لاجراء الانتخابات في موعدها وهددت الحركة بالانسحاب من المفاوضات في هذه الاثناء كانت تصريحات القوى المعارضة تتدافع نحو عتبات التأجيل والاسهاب في تبريره فالسيد مبارك الفاضل يقول ان اجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها سيقود الى فصل الجنوب وسيعقد ازمة دارفور اكثر مما هي عليه الان لعل في ذلك اشارة واضحة الى ان التسرع نحو اجراء الانتخابات في الوقت الراهن وفي هذا المناخ الذي يعزز فرص فوز الرئيس البشير سيدفع بالجنوبيين نحو الانفصال وفي هذا تلاحم لفظي وانسجام سياسي (ماكر) مع التصريحات التي اطلقها الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم الذي اشار الى ان فوز الرئيس البشير في الانتخابات المقبلة يعني انفصال الجنوب وهذا هو نفس الوتر الذي ظل يعزف عليه مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان منذ انطلاق حملته الانتخابية
اما الحديث عن ان اجراء الانتخابات في موعدها المحدد بابريل سيقود الى تعقيد ازمة دارفور فذلك انطلاقا من تصريحات الدكتور خليل ابراهيم واستنادا عليها ربما..
والناظر الى مساحات التقارب الموجودة بين حزب الامة القومي وحركة خليل ابراهيم بناء على الاتفاق السابق – اتفاق النوايا الحسنة- يلاحظ ان ثمة تنسيق ذكي بين الطرفين فيما يتصل بالدعوة لتأجيل الانتخابات وممارسة الضغوط السياسية على نحو منسجم في هذا الاتجاه
فرص تأجيل الانتخابات:
بعد السرد الذي اشرنا اليه ودوافع المعارضة نحو التأجيل وملابساته ونتائجه والمبررات الموضوعية ومفارقات الدعوة للتأجيل نطرح السؤال الآتي: ما هي فرص تأجيل الانتخابات العامة في السودان..؟
وللاجابة على السؤال اعلاه نشير الى بعض المعطيات والمؤشرات الى تعين في التوصل الى اجابة اقرب الى الصواب وذلك على النحو التالي:
المؤتمر الوطني هو صاحب اكبر مصلحة في اجراء الانتخابات في موعدها وهو يملك من المبررات القوية والوسائل القادرة على اجراء الانتخابات في موعدها دون التفات لاية جهة
تأجيل الانتخابات بعد اكتمال هذه الاستعدادات لها بفتح الطريق الى تأجيلات لاحقة وهذا ما تحذره احزاب الحكومة بقيادة المؤتمر الوطني وتخشاه الحركة الشعبية ايضا
اكبر قوى دولية مؤثرة في المسرح السياسي السوداني تدعم عملية اجراء الانتخابات في موعدها ولعلنا تابعنا تصريحات غرايشن التي تدعو الى اجراء الانتخابات في الموعد تنفيذا لاتفاقية نيفاشا
بعض القوى الدولية وعلى رأسها امريكا دعت الى ضرورة فصل ملف دارفور عن الانتخابات وترى ان الانتخابات استحقاق دستوري يتعلق (بنيفاشا) وملف دارفور مشكلة سياسية قائمة بذاتها
تأجيل الانتخابات يقود الى تأجيل الاستفتاء وهذه القناعة توصلت لها حتى القوى التي تطالب بالتأجيل وهذا ما يجعل الحركة الشعبية غير متحمسة للتأجيل رغم حاجة مرشحها الرئاسي لذلك
هناك قوى سياسية تدخل الانتخابات لحفظ ماء الوجه استنادا على مقولة لاحقة ستطلقها بعد الفرز وهي ان الانتخابات مزورة وهذه القوى لا يهمها كثيرا اذا تأجلت الانتخابات او قامت في موعدها
وخلاصة القول في هذا الجانب ان كثيرا من المعطيات الآن تشير الى ضعف فرص تأجيل الانتخابات وفقا للنقاط الخمسة التي سبقت الاشارة اليها
سيناريو التأجيل :
اذا كانت الظروف الحالية وكثير من المعطيات تعزز فرص اجراء الانتخابات في موعدها بنسبة 99% فان فرصة التأجيل تظل قائمة بنسبة 1% لذلك يتوجب على اي مراقب سياسي ان يضع هذه النسبة الضئيلة في الحسبان لطالما ان احتمالها قائم وغير ملغي تماما وطبقاً لذلك نقول انه اذا كانت هناك فرص لتأجيل الانتخابات فان هذه الفرص تبدو في تداعيات ما يجري في الدوحة واتفاق سلام دارفور المرتقب خاصة اذا استمرت حركة العدل والمساواة بمساندة قوى داخلية وخارجية في الدعوة والاصرار على تأجيل العملية الانتخابية حتى نوفمبر المقبل وفي هذه الاثناء لا يستبعد ان تمارس بعض القوى الدولية والاقليمية والمحلية والوسطاء بعض الضغوط على المؤتمر الوطني لتأجيل الانتخابات دون المساس بتأجيل الاستفتاء لجنوب السودان ولاشك ان الحركة الشعبية اذا وجدت ضمانات كهذه ربما تتحمس اكثر لتأجيل الانتخابات .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
اعتقال وتعذيب ناشط من حركة (قرفنا) الاحتجاجية
Thursday, March 18th, 2010
الخرطوم: عبدالقادر محمد
اعتقل افراد ينتمون لاجهزة امنية الطالب عبد الله مهدي بدوي الناشط في حركة قرفنا (حملة اسقاط المؤتمر الوطني في الانتخابات)، وقال عبدالله في مؤتمر صحفي عصر أمس بصحيفة اجراس الحرية ، ان الاشخاص الذين اعتقلوه اقتادوه الي مكاتب بالقرب من داخلية البركس بجامعة الخرطوم، وهناك انهالوا عليه ضرباً بالعصي والاسلاك الكهربائية وخراطيم المياه. وقال بانه أرغم علي التوقيع علي ايصال مالي بمبلغ يتجاوز المائة مليون جنيه، وأضاف بانهم هددوه بالقتل ان لم يتعاون مع جهاز الأمن ويفشي له اسرار حركة قرفنا، وتمويلها ونشاطها وعلاقتها بالحركة الشعبية والحزب الشيوعي.
-----------------------------------
الشفيع خضر: المكتب السياسي توصل لعدم وجود مناخ يسمح بقيام انتخابات حرة
Tuesday, March 16th, 2010
الخرطوم: أمونة السر
اعتبر المكتب السياسي للحزب الشيوعي أن رد المفوضية القومية للانتخابات على المذكرة التي تسلمها في وقت سابق من قوى الإجماع الوطني، يصب في إطار تأزيم ومفاقمة الأوضاع.
ووجه المكتب السياسي الذي عقد اجتماعاً الأحد الماضي بحسب الدكتور الذي أكد على مواصلة العمل المشترك مع قوى جوبا للتوصل لموقف موحد بعد دراسة كافة الخيارات الممكنة. كما وجه كذلك بضرورة التعبئة الجماهيرية الشاملة وسط المواطنين. وأكد الدكتور الشفيع خضر عضو المكتب السياسي أن الإجماع توصل لعدم وجود مناخ سياسي وقانوني يسمح بقيام انتخابات حرة ونزيهة.
إلى ذلك أوضح الدكتور الشفيع لـ (الميدان) أن الاجتماع بحث الوضع السياسي الراهن على ضوء ورقة قدمت حول الانتخابات وأبان أنه تم التأمين على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة باعتبارها مدخل لإنهاء أزمة الحكم في البلاد وتحقيق السلام الشامل وهو ما يحتم التوصل إلى حل سياسي شامل لقضية دارفور والالتزام بإجراء الاستفتاء على تقرير المصير.
---------------------
تقرير دولي جديد ينتقد خروقات التسجيل الانتخابي بالسودان
Updated On Mar 16th, 2010
الخرطوم: الميدان
تحصلت صحيفة “الميدان” على تقرير رصين للخروقات التي صاحبت عملية التسجيل للانتخابات العامة. صدر عن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بلندن جاء في مقدمته: “في الأول من نوفمبر 2009 بدأت مرحلة التسجيل في كافة أنحاء السودان للانتخابات العامة والمقررة أبريل 2010م، وكان مفترضاً أن تنتهي مرحلة التسجيل في30 نوفمبر ولكن مفوضية الانتخابات قررت تمديدها إلى السابع من ديسمبر 2010 بناءً على طلب العديد من الأطراف. عملية التسجيل جرت في ظل مناخ سياسي اتسم بتقييد الأنشطة السياسية السلمية والحريات المدنية والسياسية وانتهاك حقوق الإنسان. وطبقاً للمفوضية فقد سجل ما لايقل عن 75.8% من الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات ولكن تحوم شكوك حول دقه هذه الإحصائيات بسبب الجدل الدائر حول نتائج التعداد السكاني لعام 2008 والتي اعتمد عليها في تقدير من يحق لهم التصويت. ففي جنوب السودان كان هناك إقبالا ملحوظاً على التسجيل للتعويض عن الخلاف الناشئ بشأن نتائج التعداد حيث أن نسبة التسجيل بلغت في بعض الولايات الجنوبية 100% ممن يحق لهم التصويت. كما رصد التقرير فشل المفوضية والجهات السياسية المرتبطة بها في القيام بحملة لتوعية الناخبين ولتدريب موظفي التسجيل وهي خطوات ضرورية خاصة وأن أخر انتخابات جرت في السودان كانت عام 1986م. كما أن المراقبين ومندوبي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لاحظوا العديد من الخروقات في عملية التسجيل ومن ضمنها تسجيل صغار السن وغير المقيمين بدوائر انتخابية دون توفر شرط الإقامة”. وإشتمل التقرير كذلك على العديد من الخروقات كاللتسجيل غير الشرعي للأفراد، وخروقات التسجيل المتعددة أثناء التسجيل، والطعون بعد فترة الترشيح.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
برامج الأحزاب الانتخابية تحت المجهر (1-3)
الطيب زين العابدين
البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية لم تكن في كل الانتخابات التعددية السابقة (1954، 1957، 1965، 1968، 1986) ذات أثر يذكر في اهتمامات القوى السياسية أو في تصويت الناخبين، كانت الاعتبارات الأهم بالنسبة للناخب هي: انتماء الطائفة وعصبية القبيلة والعشيرة وأهلية المنطقة وعلاقات المرشح الاجتماعية في الأفراح والأتراح وربما شخصيته وفصاحته في الحديث.
أما البرامج الانتخابية التي تعد الأحزاب بتنفيذها إذا ما فوضت لتكوين الحكومة القادمة فكانت تصاغ في الأيام الأخيرة قبيل الانتخابات من باب أداء الواجب الشكلي حتى لا يقال إن الحزب ليس له برنامج يقدمه للناس، ولكن ذلك البرنامج لا يكون مادة للحوار والدعاية أثناء الحملة الانتخابية بل إن كثيراً من قادة الحزب ومرشحيه لا يعرفون عنه شيئاً ولا يسألهم عنه أحد، وهذه سمة من سمات التخلف السياسي وضعف الثقافة الديمقراطية. فالأصل في الأنظمة الديمقراطية الناضجة أن يكون التصويت للحزب أو المرشح بناءً على برنامجه الانتخابي الذي يطرحه على الناس قبل الانتخابات، ويكون البرنامج هو أساس الحوار والجدل بين القوى السياسية المتنافسة أثناء الحملة الانتخابية كل يريد أن يقنع الناخبين بجدوى برنامجه ومخاطبته لمشاكلهم الحياتية، وبما أن القطاع الأكبر من المواطنين لا ينتمي لحزب بعينه فإنهم يتأثرون كثيراً بأطروحات الحزب السياسية أو بأداء الحزب الذي كان في السلطة.
ولقد كانت أقوى أسلحة أوباما التي حملته إلى البيت الأبيض في واشنطن هي دعوته إلى التغيير من سياسات جورج بوش العتيقة وإن لم يستطع إنفاذ ما وعد به، ولكن تلك قصة أخرى. وإن كان الأمر في السودان غير ذلك فلم نتعب أنفسنا والقارئ الكريم باستعراض وتحليل برامج الأحزاب السياسية لهذه الانتخابات القادمة؟ السبب الأول هو من باب التوعية والتنوير لعامة المواطنين حتى نسهم في تطوير العملية السياسية الديمقراطية التي أوتيت أكثر ما أوتيت من قبل العسكريين المغامرين ومن قبل السياسيين العاجزين، والسبب الثاني هو استحداث نظام التمثيل النسبي للمرأة والأحزاب لأول مرة في الحياة السياسية بنسبة 40% من مقاعد المجالس التشريعية في المركز والولايات، وليس من المتوقع أن يكون معيار التصويت للقوائم النسبية هو ذات المعيار القديم الذي يعتمد على عصبية الطائفة أو القبيلة أو غيرها من العصبيات التقليدية لأن القائمة تضم أكثر من مرشح وسيلعب البرنامج الانتخابي دوراً ما في التأثير على الناخب، والسبب الثالث هو أن الانتخابات القادمة مصيرية في تاريخ السودان برزت فيها قضايا مركزية ينبغي أن تخاطب من قبل الأحزاب بصورة واضحة مقنعة وهي: الحفاظ على وحدة السودان، ديمومة السلام، إحداث التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي، تقوية النظام الفدرالي وكيفية تطبيقه، التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تشكل هذه القضايا أكبر المشكلات السياسية التي يتعرض لها السودان في المرحلة القادمة وينبغي للناخب الجاد أن يبحث في برامج الأحزاب السياسية ليرى كيف ستعالج هذه القضايا على يد كل حزب، ويحكم على الحزب بمدى قناعته بتلك المعالجة المطروحة. بالطبع لن يكون البرنامج هو المحدد الوحيد لسلوك الناخب بل قد لا يكون المحدد الأهم،
ولكن المرحلة القادمة تتطلب اهتماماً خاصاً بأطروحات الأحزاب السياسية ومدى جديتها في معالجة مشكلات السودان المزمنة.
سنتعرض في هذه الحلقة والحلقتين القادمتين إلى برامج الأحزاب التي نظن أنها أكثر حظاً في المنافسة الانتخابية وهي: المؤتمر الوطني، الحركة الشعبية، الأمة القومي، الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، المؤتمر الشعبي، الحزب الشيوعي. معظم هذه البرامج ظهرت في يناير وفبراير من هذه السنة مما يدل أنها حديثة العهد وينبغي أن تتعرض لمشكلات البلاد الآنية.
المؤتمر الوطني: أصدر الحزب في فبراير الماضي برنامجا خاصاً بالحزب وبرنامجاً خاصاً برئيس الجمهورية وليس هناك اختلاف يذكر بين البرنامجين، ولم يتعدَ برنامج الحزب خمس صفحات مما يدل على أنه كتب على عجل ليلحق بسوق الانتخاب. حمل البرنامج اسم «استكمال النهضة» بمعنى أن الحزب قد قطع شوطاً كبيراً في بناء النهضة طيلة العقدين السابقين وما بقي له إلا أن يستكمل تلك النهضة، ولم يترك الحزب ما بناه مجهولاً فقد احتوى البرنامج على 10 نقاط سماها المكاسب القومية الكبرى و 13 نقطة سماها المكاسب القومية الكبيرة وأخذت تلك النقاط أكثر من نصف مادة البرنامج. جاء على رأس تلك النقاط: تحقيق اتفاقيات السلام، تأصيل الحياة العامة، النظام الرئاسي والنظام الاتحادي، استخراج البترول، التحرير الاقتصادي، تمثيل المرأة، سد مروي، ثورة التعليم، الطرق البرية والجسور، التعددية السياسية، النهضة الزراعية للأمن الغذائي، التأمين الصحي، البنية التحتية لصناعة السيارات والآلات الزراعية والطائرات، خفض معدلات الفقر (أي والله!). ووعد الحزب بإستكمال النهضة تحت ثلاثة محاور رئيسة هي النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسيعمل الحزب في المجال السياسي لتحقيق الأهداف التالية: ترقية آليات الحكم الاتحادي، تطوير التحول الديمقراطي،
الوفاق الوطني بين الحكومة والمعارضة، استحقاقات السلام الشامل، دعم الوحدة. ويعد في المجال الاقتصادي بالآتي: استقرار السياسات، المزيد من استكشاف النفط، النهضة الزراعية والصناعية، بناء الجسور والطرق وتحديث السكة حديد، جذب الاستثمار، تنويع مصادر الطاقة، شراكات تكاملية بين الولايات، تنمية الموارد البشرية. وفي مجال النهضة الاجتماعية: خفض معدلات الفقر، توفير خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، حل قضايا الطلاب والشباب، ربط الأجور بتكاليف المعيشة، تدريب المعلم وتحسين وضعه، ربط البحث العلمي باحتياجات التنمية، صناعة المعلومات. كما يتحدث البرنامج عن نهضة ثقافية ودبلوماسية ورياضية وإعلامية وإدارية في كلمات قليلة قصد بها مجرد الإشارة لهذه الموضوعات. كتب البرنامج بصيغة تلغرافية أقرب للشعارات منها لبرامج العمل دون تحديد للأولويات أو وسائل التنفيذ أو كيفية التمويل وهو الحزب الذي يملك المعلومات أكثر من غيره عن إمكانات الدولة المالية. وملخص رسالة الحزب للناخبين هي(: Business as usual ) استمرار الحال كما كان عليه في السابق، ربما بمعظم الوجوه خاصة على مستوى القيادة العليا! ولا يبدو أن الحزب يعتمد على برنامجه بقدر ما يعتمد على تنظيمه وإمكاناته المقدرة وتحكمه في السلطة.
الحركة الشعبية: جاء برنامج الحركة الذي صدر في يناير الماضي في 20 صفحة كتبت بالخط الدقيق وبذل فيه مجهود مقدر تحت عنوان: مانفستو الحركة الشعبية للانتخابات. ويلفت النظر أنه برنامج لكل السودان ولا ترد الإشارة فيه إلى جنوب السودان إلا في أماكن محدودة على غير ما يتوقع المرء، وكتب البرنامج بصيغة جريئة تقول إن الحكومة التي تقودها الحركة الشعبية ستفعل كذا وكذا ... وكأنما الحركة تتوقع أن تقود الحكومة الاتحادية القادمة ولكن كيف يجوز ذلك مع خيار الانفصال المتوقع والذي تؤيده الحركة؟ بني البرنامج على ثلاثة محاور هي: الحرية، السلام، الرفاهية. وأعجبني أن تكون الحرية أولى محاور البرنامج وإن اشتكى كثير من الناس من ضعف الحرية في الجنوب تحت سلطة الحركة! يرد تحت محور الحرية المسائل التالية: التحول الديمقراطي، الثقافة والهوية، والوحدة والانفصال، وتحت محور السلام الآتي: دارفور، المصالحة ورتق النسيج الاجتماعي، الأمن والاستقرار، السياسة الخارجية، وتحت بند الرفاهية وردت أكثر موضوعات البرنامج: الاقتصاد، التعليم، الصحة، البنى التحتية، الزراعة، الطاقة والتعدين، البيئة، التنمية الريفية، رفع قدرات المرأة، تنمية الشباب، رفاهية الطفل، الرفاهية الاجتماعية. أحسب أن الحركة استفادت من برامج انتخابية من خارج السودان لأن درجة المهنية عالية والحركة ما زالت جديدة على هذا المجال، ويحمد لها أنها بذلت جهداً في هذا الصدد فاقت به قدامى المحاربين السياسيين! اتهم البرنامج في مقدمته حزب المؤتمر الوطني بأنه زاد أزمة السياسة السودانية المتطاولة بإقحام مشروع الأصولية الجهادية في الساحة السياسية وباغتصابه لحقوق السودانيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويذكر البرنامج بأن الحركة ناضلت من أجل إعطاء السلطة للجماهير لتنتخب حكوماتها دورياً بصورة حرة ونزيهة. يقول البرنامج إن معظم السودانيين يعيشون في حالة فقر، من غير مياه صحية، ومن غير صرف صحي أو مأوى كريم. ومعظم الآباء يكافحون كل صباح من أجل توفير لقمة العيش، ولا يستطيعون إرسال أولادهم للمدارس أو توفير العناية الصحية اللازمة لهم، ومعظم خريجي الجامعات والمعاهد العليا لا يجدون عملاً لائقاً بهم بعد التخرج.
ويعد البرنامج في محور الحرية بإلغاء القوانين المتعارضة مع الدستور الانتقالي، وبتفعيل وثيقة الحقوق المدنية، وتقوية اللامركزية وتنزيل صلاحيات اتخاذ القرار إلى مستويات الحكم الأدنى، وإصلاح الخدمة المدنية لتكون قومية وأكثر مهنية. وفي مجال الوحدة والانفصال تتمسك الحركة بإجراء استفتاء تقرير المصير في يناير 2011 ولكنها تسعى لإعادة هيكلة الدولة السودانية حتى تجعل الوحدة جاذبة لأهل الجنوب عند الاستفتاء (هل تكفي المدة بين الانتخابات والاستفتاء لذلك؟). وفي قضية السلام التي تبدأ بدارفور (برنامج المؤتمر الوطني لم يذكر دارفور بكلمة واحدة!) يقول البرنامج إن حكومة الحركة ستعلن وقفاً فورياً لإطلاق النار في دارفور وتتخذ الخطوات اللازمة لتحسين الحالة الأمنية وأوضاع النازحين في المعسكرات وتسهيل وصول المساعدات الدولية والإغاثة الإنسانية للمتضررين، وإشراك كل قطاعات المجتمع الدارفوري في عملية سلام شاملة وسريعة، وتفعيل عملية نزع السلاح الشامل من المدنيين والمليشيات المسلحة، وعقد مؤتمرات سلام ومصالحة لكل أهل دارفور لرتق النسيج الاجتماعي بينهم وتقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للعدالة. وفي محور الرفاهية يركز برنامج الحركة بصورة واضحة على تنمية الزراعة التقليدية والصناعات الصغيرة وتطوير البنى التحتية واستغلال عائدات البترول لتطوير الزراعة بصفتها الآلية الأساسية لتحريك الاقتصاد، ويفرد فقرة كاملة لتنمية مشروع الجزيرة ومعالجة مشاكله وعلى رأسها قانون المشروع لسنة 2005 المثير للجدل. ويذكر البرنامج الاهتمام بالتعليم العام والتعليم العالي والرعاية الصحية وتطوير الإنتاج الحيواني وتربية الأسماك، ويعطي قطاع النفط حيزاً كبيراً من حيث حسن إدارته والشفافية في كشف إيراداته والمنافسة العادلة في منح التراخيص لشركات البترول. وأدهشني اهتمام البرنامج بالحفاظ على نظافة البيئة وحماية الحياة البرية وجعلها جاذبة للسياحة. وخلاصة القول أن برنامج الحركة الشعبية طموح بمعنى الكلمة وغطى جوانب كثيرة من قضايا البلاد الملحة في مجال السلام والوحدة والتحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن لا يجوز لمن يتطلع لإنفاذ مثل هذا البرنامج القومي الطموح أن يفكر في الانفصال ولو ليوم واحد! ولعل الحركة أوضحت في هذا البرنامج أكثر من أي وقت مضى ماذا تعني بشكل السودان الجديد.
--------------------------------
برامج الأحزاب الانتخابية تحت المجهر (2-3)
الطيب زين العابدين
استعرضنا في الحلقة الماضية برنامجي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لانتخابات أبريل 2010م، ونستعرض اليوم برنامجي حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي، ورغم المشكلات القائمة في دارفور والجنوب وجنوب كردفان إلا أن المرجح أن تقوم الانتخابات العامة في موعدها المضروب لها في أبريل من هذه السنة. فقد قطع الاستعداد للانتخابات شوطاً بعيداً يصعب التراجع عنه وكلفت الاستعدادات ملايين الدولارات التي لا يسهل تعويضها. وقد اتفق الشريكان الحاكمان لأسباب مختلفة على قيامها في الموعد وساندهما في ذلك المجتمع الدولي الذي دفع ما يقرب من نصف تكلفة الانتخابات، وأبدت أحزاب المعارضة المنافسة رغبتها في خوض الانتخابات إذا ما قامت رغم تأييد البعض للتأجيل،
وحتى المؤتمر الشعبي الذي كان أقوى المدافعين عن مقاطعة الانتخابات قبل أن يدخل المغامرة. ويبدو أن حزب الأمة القومي وحده الحريص على التأجيل وقد يبلغ به الأمر أن يقاطع الانتخابات لو قامت أو ينسحب من منافسة رئاسة الجمهورية ولكن لن يكون لمقاطعته تأثير لو انفرد وحده بهذا الموقف مثل ما حدث لحزب الشعب الديمقراطي في انتخابات 1965م. وليس من مصلحة حزب الأمة ولا من مصلحة عملية التحول الديمقراطي التي يدافع عنها الحزب بقوة أن يقاطع الانتخابات لأن ذلك يعني انقطاعه لأكثر من ربع قرن عن الأجهزة التشريعية والتنفيذية وعن التفاعل مع جماهير الحزب في القضايا الجارية خاصة وأن الحزب لم ينجح في تجميع الشرائح التي انشقت عنه بما فيها «التيار العام» الذي يجد تأييداً مقدراً في دارفور، وسيملأ الفراغ بعض هؤلاء وآخرون يتربصون بالحزب الدوائر. والخوف من الهزيمة ليس سبباً وجيهاً للانسحاب من الانتخابات، فمن الأشرف للإمام الصادق أن يهزم واقفاً في الميدان بدلاً من الخروج عن المعركة بأية حجة كانت، فقيادة المهدية يتوسطها الخليفة التي جلست على الفروة في أم دبيكرات كانت تعلم يقيناً أنها ستقضي نحبها في ذلك المكان على يد الجيش الغازي المدجج ولكنها سجلت موقفاً نبيلاً ما زالت تذكره لها الأجيال.
برنامج حزب الأمة: اتخذ البرنامج مسمى «طريق الخلاص» على أساس أن البلد في مأزق تحتاج إلى خلاص منه. يبدأ البرنامج بذكر القيم والمبادئ التي يؤمن بها الحزب: حق المواطنة، سيادة الشعوب، قومية المنهج والبناء، التأصيل والتحديث، إقامة العدل، احترام الأديان والمعتقدات، التمسك بالهوية السودانية والتعددية الثقافية، الالتزام بالديمقراطية والحكم الراشد، احترام حقوق الإنسان والشرعية الدولية. اشتمل البرنامج على 18 نقطة توزعت بين معالجة قضايا بعينها وبين مخاطبة مشكلات فئات وقطاعات من المجتمع. القضايا هي: الإصلاح السياسي، الاقتصاد والتنمية، الرؤية الاجتماعية، التنوع الثقافي، السياسة الإعلامية، الثقافة والفنون، البيئة والأمن، التنمية الرياضية. أما الفئات المخاطبة فهي: الخدمة المدنية والقوات النظامية، المرأة، المجتمع المدني، الشباب، الرحل والنازحون، المزارعون، المفصولون والمعاشيون، الأطفال، سودان المهجر.
في الإصلاح السياسي يعتمد الحزب النظام الرئاسي والحكم الفدرالي بعدد المديريات السابقة، والحكم الراشد بتصفية القوانين والأجهزة الشمولية، والسلام العادل الذي يلتزم باتفاقية السلام الشامل، ويعالج مشكلة دارفور برد الاستحقاقات والمشاركة في الرئاسة وتوحيد الإقليم وتولي الإدارة الأهلية مسألة الحواكير وتعويض النازحين واللاجئين وأن يكون نصيب أهل دارفور في السلطة والثروة بقدر حجمهم السكاني. وتطوير اتفاقية الشرق حتى تكون أكثر عدلاً، وتحقيق التأصيل الإسلامي بإقامة الدولة المدنية التي تلتزم بحرية العقيدة وتعترف بالتنوع الديني وتحمي ديباجة الإسلام حتى تسترد معقوليتها وتسامحها وعدالتها، وبتبني العدالة الانتقالية من أجل الحقيقة والمصالحة حول التجاوزات منذ الاستقلال، وإقامة دولة الوطن بإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والنظامية والاقتصادية على أساس قومي عادل.
وفي الرؤية الاقتصادية يقول البرنامج إن موارد البلاد الغنية تعاني من عوامل خطيرة: تخلف اقتصادي وخدمي، عدم توازن تنموي، تشوه القطاع الخاص بقطاع خصوصي مسيس وخصخصة متوحشة، وقطاع عام موبوء بالفساد. وأن إيرادات البترول التي زادت في عشر سنين عن 50 مليار دولار أنفقت هدراً على القطاع السيادي والأمني في حين أهملت الزراعة والصناعة. وينوي الحزب أن يتمسك بالتوزيع العادل للثروة وترتيب أولويات التنمية، وتخفيض انتشار الفقر، وإصلاح التعليم وتوفير السكن للضعفاء وتخفيض أسعار السلع الضرورية ودعم سوق العمل للشباب، وتوظيف موارد النفط لخدمة القطاعات الإنتاجية وزيادة التنافسية لسلع الصادر. ويقول البرنامج بوضوح أن الحزب سيسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية، ويعمل لاستئصال الفساد وإلغاء الجبايات التي أرهقت المواطن، وللمحافظة على حرمة الملكية والعقود وتشجيع الإنتاج والاستثمار. وسينظم مؤتمرا اقتصاديا جامعا يشخص حالة البلاد الاقتصادية ويضع لها خطة تنموية راشدة.
ويعطي الحزب أولوية قصوى لإصلاح الخدمة المدنية على أساس قومي عادل ويعد بإزالة التمييز والتهميش ورد الاعتبار للذين شردوا دون وجه حق، وبتعديل قانون النقابات الذي لحقت به التشوهات. ويلتزم الحزب بإعادة هيكلة القوات المسلحة الموحدة على أساس قومي وإزالة ما لحق بها من اختراقات حزبية لتكون محيدة سياسياً، وتلحق بها قوى المقاومة المسلحة فلا يسمح باستمرار قوات أخرى موازية.
وبالنسبة للمرأة يعد حزب الأمة برفع التضييق عليها في الوظائف العامة وتعديل التشريعات الظالمة لها في مجال الأحوال الشخصية والقانون الجنائي وقانون النظام العام، وسيحقق لها حقوقها كاملة كإنسانة ومواطنة ومؤمنة عبر التمييز الايجابي. وتتركز رؤية الحزب الاجتماعية في استثمار رأس المال البشري عن طريق التنمية والرعاية الاجتماعية الشاملة وإصلاح التعليم ومضاعفة الصرف عليه. كما يلتزم بمضاعفة الدعم على الخدمات الصحية وتوفير المياه الصحية للريف وإعطاء أولوية للطب الوقائي. ويرى الحزب أن المجتمع المدني يعاني من القيود الأمنية والقانونية وانتشار المنظمات الطفيلية مع غياب التنسيق والتخطيط وضعف التشبيك، ويعد بإصلاح هذه الأخطاء وتوفير الجو الحر الديمقراطي لعمل المنظمات واحترام استقلاليتها. ويلتزم برنامج الحزب بالعناية بالشباب وحل مشكلات الرحل والنازحين واللاجئين والمزارعين والرعاة، وبتنفيذ المواثيق الدولية لحقوق الأطفال وحل مشاكل المشردين، ويعد بتنمية رياضية شاملة، وسيأخذ الحزب بيد المغتربين في المهجر عبر خطة مدروسة تعالج أوضاعهم وتعين من يشاء للعودة الكريمة حتى يستفاد منهم في بناء الوطن. وتفاصيل البرنامج تدل على جهد مقدر في محتوياته وصياغته، وكأن يد الإمام من وراء صناعة البرنامج بتؤدة وروية.
برنامج الحزب الشيوعي: اتخذ البرنامج المختصر للحزب شعار «فتح الطريق لحل أزمة الوطن: ديمقراطية راسخة، تنمية متوازنة، سلم وطيد، وطن واحد وتقسيم عادل للسلطة والثروة»، واحتوى على أحد عشر نقطة: تفكيك الشمولية، العدالة والمصالحة الوطنية، وقف تدهور الاقتصاد، البيئة، الصحة، التعليم، المرأة، الطفولة، الشباب والرياضة، الثقافة، السياسة الخارجية. يقول البرنامج إن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة أهملت بناء مقومات الاستقلال وانتشال البلاد من وهدة التخلف حتى كانت النتيجة إشاعة الفقر وتبعية الاقتصاد، وأصبح السودان من أكثر بلدان العالم فساداً وأقلها تنمية، ومن أجل تكريس هذا النهج أحاط نظام الرأسمالية الطفيلية الإسلامية نفسه بترسانة من القوانين والأجهزة القمعية. وأول قضايا البرنامج هي تفكيك الشمولية واستعادة الديمقراطية والحريات، وينبغي أن يبدأ ذلك بإلحاق الهزيمة بممثلي المؤتمر الوطني في الانتخابات على كل المستويات الولائية والإقليمية والاتحادية، فقد ألحق المؤتمر بالناس سوء العذاب في بيوت الأشباح ومارس مختلف أصناف القهر. ويقول الحزب إنه سيناضل لتحقيق تحرير المرأة ويمكنها من المشاركة الكاملة في كافة جبهات العمل العام، ويريد من القوى الوطنية أن تقف متكاتفة لتجسيد مبادئ الديمقراطية التعددية لإزالة سيطرة المؤتمر الوطني عن أجهزة الدولة القومية، وتعديل قانون الانتخابات ليوفر كل الضمانات الجدية، واعتماد الجمهورية البرلمانية بمجلس سيادة خماسي، وتعزيز اللامركزية، واستقلال القضاء وإجراء الإصلاحات القانونية، وإزالة الآثار السالبة والمرارات التي خلفتها كل النظم السياسية السابقة ومحاسبة كل من أجرم في حق الوطن والمواطنين، وإعادة ما نهب من أموال الشعب لخزينة الشعب. وفي محور العدالة يعد البرنامج بحصر المظالم والتحقيق فيها وتحديد مرتكبيها وتعويض ضحاياها ومعالجة أوضاع المفصولين من الخدمة المدنية والنظامية ومراجعة كل قوانين سلطة الإنقاذ وتعديلها وفقاً للدستور.
ولوقف تدهور الاقتصاد يدعو الحزب للمحافظة على قطاع الدولة ودعم السلع والخدمات الأساسية وتطوير الزراعة بدعم شقيها النباتي والحيواني وتهيئة المناخ للرأسمالية الوطنية من أجل زيادة الناتج القومي (هل تريدون براجماتية من الحزب الشيوعي أكثر من ذلك؟)، توفير الطاقة لكل أرجاء البلاد، وزيادة الأجور والمعاشات والعناية بالعجزة والمسنين. ويتحدث البرنامج عن المحافظة على البيئة وتطوير قطاع الصحة وزيادة الإنفاق على التعليم وتحسين أوضاع المرأة وسن التشريعات اللازمة لحماية حقوقها، وحماية حقوق الطفل الأساسية، والاهتمام بالشباب وتطوير مداركهم ومهاراتهم وتوفير فرص العمل والسكن لهم. ويعد البرنامج بتحول ثوري ثقافي يقتلع إرث النظامين المايوي والإنقاذي اللذان سعيا إلى إشاعة الانحطاط الثقافي والإفقار الروحي. وفي مجال السياسة الخارجية يدعو إلى رفض التبعية والتزام مبادئ عدم الانحياز والنضال من أجل السلم العالمي ومناهضة أشكال الاستعمار الجديدة (بعض شعارات الماضي المعتقة!)، والانضمام للتكتلات الإقليمية والعالمية بما يخدم مصالح البلاد. لم يذكر البرنامج الاشتراكية مرة واحدة دعك من الشيوعية، مما يدل على أن البعد الآيديولوجي بدأ يضعف كثيراً في أطروحات الأحزاب العقائدية.
ونتعرض في الحلقة القادمة إن شاء الله لبرنامجي الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) والمؤتمر الشعبي
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الصحافة ليست هي ..« السخافة » ...!!
الطاهر ساتى
** قبل كم سنة ، قرأت حوارا ساخنا أجرته إحدى الصحف الموالية للحكومة مع الراحل الدكتور فاروق كدودة ، عليه رحمة الله .. ولا تزال ذاكرتي تحتفظ بسؤال فحواه : هل أنت تصلي ..؟.. وكذلك برد كدودة ، حيث قال نصا : لا ، لقد تركتها منذ ثلاثين يونيو 1989 .. فعقب أستاذنا حسين خوجلي على الرد بمقال صب فيه جام غضبه على كدودة ، وقال فيه نثرا ما قاله المتنبي شعرا في كافور الإخشيدي ، حين غضب منه .. فحزنت ، لا على رد فاروق كدودة فحسب ، بل على مقال أستاذنا حسين خوجلي .. ومرد ذلك أنني التقيت كدودة بمكتب عصام الصديق بعد الحوار والمقال - وكان معه في ذات المكتب عبد الله حسن أحمد -
فاستفسرته عما جاء في الحوار وعن ذاك الرد ، فأجابني قائلا بالنص : الزول الحاورني داك ما صحفي ، جاني بأسئلة سخيفة و أنا رديت عليها بإجابات أسخف منها .. ثم استرسل موضحا : هو مالو ومال صلاتي ؟. أنا أصلي لله ولا لناس الحكومة والرأي العام ؟. و لو صلاتي دي بتهم الزول ده - يقصد الصحفي - كان يجيني المغرب ولا الصبح ويقعد معاى ويشوفني أنا بأصلي ولا لا . بدل السؤال العبيط ده .. هكذا شرح مغزى إجابته عن ذاك السؤال .. !!
** ومن الشرح فهمت بأن إجابته تلك لم تكن هي الحقيقة ، بل أراد كدودة - رحمة الله عليه - أن يبقي أمر صلاته فيما بينه وبين ربه ، وأن يرد على صاع الصحفي بصاعين ، ولكن أستاذنا حسين لم يتعمق في روح الرد عند التعليق ، بحيث اكتفى بالشكل الذي كان من شاكلة : لا ، ما بأصلي ، خليتها ليكم .. وهو رد يوضح مدى غضبه على السؤال ، وهكذا كل أهل السودان تقريبا ، وليس فاروق كدودة وحده .. حيث المرء - بفطرته السليمة - لايرضى بأن يتخذ أحدهم نفسه وكيلا لله على الأرض ، ليحاسب الآخرين ويتحرى معهم ويحقق معهم حول الفرائض التي يجب أن تكون بينهم وبين خالقهم .. بمعنى ، كل ذي عقل سوي وقلب سليم يرفض محاكم التفتيش ووسائل التجسس التي تستخدم لمعرفة علاقة الإنسان بربه ، ومدى إلتزامه بما يأمره خالقه ، جل وعلا شأنه .. فالظاهر يكفي للمرء بأن يعرف الآخر ، وإذا عجز عن الحكم له أو عليه بالظاهر ، فليس من المستحب أن يتجسس عليه أو ينصب له محكمة تفتيش ، ليعرف .. بل حتى هذا الظاهر ، لا يصلح وحده بأن يكون بينة ليشهد له الكل أو البعض بسلامة الإيمان ، فما أكثر الذين يرتادون المساجد ويبتهلون لله ، ولكن كم منهم مأكله ليس بحرام أو مشربه ليس بحرام أو ملبسه ليس بحرام ..؟.. فالعلم عند الله ، ولكن ماعند الناس ، بفضل الله ، هو الاستفهام النبوي الشريف : فأنى يستجاب له .. أي ، ليست كل دعوة مستجابة ، وكذلك ليست كل صلاة لله .. وقديما أراد عبد الله بن سلول أن يحسب نفسه صحابيا ، ولكن الله سبحانه وتعالى كشف لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم - وصحابته رضوان الله عليهم - بأنه « منافق » .. !!
** وعليه ، لم يكن الأخ الأستاذ عبد الباقي الظافر موفقا عندما سأل الأستاذ محمد إبراهيم نقد في الفضائية : هل أنت تصلي ..؟.. لم يكن موفقا ، لأن السؤال بمثابة تدخل في أمر يجب أن يكون بين المرء وخالقه ، ثم أن البرنامج لم يكن محكمة اقتيد إليها نقد بتهمة الردة أو نكران فريضة أو محاربة ركن من أركان الإسلام ، كما فعل مسيلمة في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه .. أي ، المقام لم يكن مقاما لهذا السؤال ، وكذلك الظافر أو أي صحفي آخر ليس هو المفوض بأن يسأل نقد - أو أي مسلم أخر - مثل هذا السؤال .. كان عليه أن يخصص بعض وقته ، في ميقات صلاة ما ، ليراقب نقد ويتجسس عليه ، إن كان يصلي أو لا..هذا إن كانت صلاة نقد هي مبلغ هم الظافر ، أو إن كانت صلاة نقد هي الحل الناجع لكل مشاكل السودان ..المرء في العمل العام يجب أن يسأل أسئلة من شاكلة : لماذا تأكل أموال الناس بالباطل ياهذا ؟ لماذا تظلم رعيتك ياهذا ؟ أو : « من أين لك هذا ؟» .. أو الأخير يبقى سؤالا مشروعا بنص حديث نبوي شريف .. وعليه ، لم تكن موفقا ياعزيزي الظافر ، وكذلك نقد لم يكن موفقا في الرد ، حيث كان عليه أن يرد على سؤالك بسؤال من شاكلة : بصفتك شنو تسألني السؤال ده .؟.. وعند إجابتك كان علم الرأي العام ما لايعلمه ، ربما تكون قاضيا اقتيد إليه نقد بتهمة الردة ، أو ربما تكون صحفيا تجهل الفرق بين الصحافة و... «السخافة»... .. !!
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
نُذر مواجهة بين حزب البشير وتحالف أحزاب جوبا
الاثنين, 22 مارس 2010 05:19
3 سيناريوهات أمام الانتخابات السودانية في أبريل المقبل
الخرطوم: الشرق الاوسط
بدأت نُذر مواجهة بين حزب المؤتمر الوطني، بزعامة الرئيس عمر البشير، ومجموعة «أحزاب جوبا»، التي تضم أحزاب المعارضة الرئيسية، والحركة الشعبية، حول مصير الانتخابات السودانية، المقرر لها أبريل (نيسان) المقبل. ورفض حزب المؤتمر الوطني، أمس، بشدة طلبا من تحالف «أحزاب جوبا»، حملته مذكرة رفعها إلى رئاسة الجمهورية بتأجيل الانتخابات إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقال: «لن نقبل بتأجيل الانتخابات»، قبل أن يسخر من الطلب. فيما أمهل تحالف «أحزاب جوبا» بعد اجتماع لافت له، في دار الحركة الشعبية في الخرطوم، أمس، الرئاسة أسبوعا للرد على مذكرته، وفتح الباب أمام 3 سيناريوهات، ستقرر بشأنها عدم استجابة الرئاسة لمطالبها، وذلك في اجتماع لرؤساء التحالف، حدد له السبت المقبل. وقال باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية، إن اجتماع السبت المقبل حاسم في علاقة تحالف «أحزاب جوبا» بمفوضية الانتخابات. وتطالب مذكرة تحالف «أحزاب جوبا» بتأجيل الانتخابات، حتى نوفمبر القادم، وحل مفوضية الانتخابات، وتعديل القوانين المتصلة بالحريات. ولم توقع الحركة الشعبية على مذكرة تحالف «أحزاب جوبا». وقالت مصادر مطلعة في التحالف، لـ«الشرق الأوسط» إن التحالف أمامه إما الحصول على استجابة جزئية للمذكرة، ويقرر بموجب ذلك خوض الانتخابات، أو عدم الاستجابة للمذكرة، وبالتالي مقاطعة الانتخابات.
وتشير الأجواء في العاصمة السودانية إلى نذر مواجهة عنيفة بين الأطراف السودانية المؤيدة لقيام الانتخابات في موعدها، والقوى الأخرى، التي تطالب بالتأجيل، وطغت أجواء مذكرة الأحزاب على المناخ السياسي السائد منذ أسابيع في إطار الحملة الدعائية للانتخابات.
وانضم حزب الترابي، المؤتمر الشعبي، إلى قائمة الأحزاب المؤيدة لقيام الانتخابات في موعدها، في خطوة وصفت بأنها بمثابة تراجع من الحزب المعارض عن موقفه السابق المؤيد للتأجيل، لإعطاء الفرصة لأهل دارفور للمشاركة في الانتخابات. وقدم تراجع الشعبي مشهدا بحدوث «ضعضعة» في تحالف «أحزاب جوبا»، الذي تكون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في اجتماع شهير، عقد في عاصمة الجنوب، جوبا، بغرض التنسيق معا حول القضايا العالقة في البلاد. وبعد اجتماع تحالف «أحزاب جوبا» في دار الحركة الشعبية، قال باقان أموم إن التحالف ناقش التطورات الأخيرة الخطيرة بشأن الانتخابات، وذكر أن الاجتماع شكك في قدرة المفوضية على إدارة العملية الانتخابية، وناقش إمكان حل المفوضية، وذلك «استنادا إلى الخروقات التي حدثت في العمليات الانتخابية في الفترة الماضية»، وذكر أن اجتماع قيادات التحالف المقبل سيكون حاسما بشأن العملية الانتخابية.
وفي مؤتمر صحافي، قال ياسر عرمان إن المناخ الحالي في البلاد لا يبشر بنزاهة في الانتخابات، وأضاف أن الحركة الشعبية تدعم موقف القوى السياسية، الرامي إلى تأجيل الانتخابات، ودعا عرمان، وهو مرشح الحركة الشعبية للسباق الرئاسي، إلى «تصحيح الأوضاع الفنية والسياسية لإدارة انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بالجلوس مع القوى السياسية كافة للحوار حول مطلبها بتأجيل الانتخابات»، ووجه الدعوة إلى مؤسسة الرئاسة للجلوس مع الأحزاب للحوار حول مطالبها.
من جانبه، أعلن نافع علي نافع، مساعد الرئيس السوداني، ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، بشكل قاطع، مطلب تحالف «أحزاب جوبا» بتأجيل الانتخابات، وقال، بكثير من السخرية من الطلب «لا لتأجيل الانتخابات»، وأضاف: «نحن لا نرى أي مبرر لذلك.. ولن نقبل به». وحول موقف حزب الترابي المؤيد لقيام الانتخابات، قال نافع في تصريحات صحافية، أمس: «أي حزب يرغب في الانتخابات نحن نشكره على موقفه»، وأضاف: «الذين يدعون لتأجيل الانتخابات بعدت عليهم الشقة.. ولا بديل لهم غير الانتخابات».
وردا على سؤال حول مطالبة القيادي في الحركة الشعبية ومرشحها لمنصب والي الخرطوم، إدوارد لينو، بتسليم الرئيس عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمته بتهم ارتكاب جرائم في إقليم دارفور، قال نافع في لهجة غضب: «ما قيمة لينو في الجنوب، أو في إبيي، أو في السودان حتى يطالب بتسليم الرئيس؟».
وفي تصريحات صحافية، قال رئيس هيئة التحالف، فاروق أبو عيسى، في مؤتمر صحافي تفهم التحالف لموقف الحركة الشعبية، في عدم توقيعها على مذكرة الأحزاب، «لأنها جزء من مؤسسة الرئاسة»، وأضاف أن الحركة تتفهم كذلك موقف الأحزاب، موضحا أنها باتت أكثر لينا في موقفها إزاء المطالبة بتشكيل حكومة قومية، وقال: «إن الحركة تتفق معنا في المواقف كلها، ولكنها تحتاج إلى الوضوح والجرأة في عدد من الأمور»، وأكد أن التحالف سيمهل الرئاسة أسبوعا للرد على المذكرة. وأضاف: «في حالة عدم الاستجابة لمطالب الأحزاب، فإن خيار المقاطعة سيظل مطروحا، وسيقرر رؤساء الأحزاب بشأنه في اجتماع لهم، يلتئم الخميس المقبل». وقال أبو عيسى بأحقية حزب المؤتمر الشعبي في اتخاذ موقف مؤيد لقيام الانتخابات في موعدها، خلافا لقوي التحالف.
وكشف أن مذكرة الأحزاب للرئاسة طالبت بتأجيل الانتخابات إلى نوفمبر، وحل مفوضية الانتخابات، وإعادة تشكيلها من شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، وتحظى بالإجماع الوطني، على أن تصوب الأخطاء التي صاحبت العملية الانتخابية، وتكوين حكومة انتقالية لتهيئة الأجواء القانونية والسياسية الملائمة لقيام الانتخابات. وطالب التحالف بتعديل القوانين المتصلة بالحريات، وتوفير الشروط اللازمة لقيام انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في أنحاء البلاد، وهدد بسحب الثقة عن المفوضية حال عدم الاستجابة لهذا المطلب، كما طالبت قوى التحالف بضرورة الاتفاق على ترتيبات سياسية للخروج من الأزمة الحالية، تمكن البلاد من حل قضية دارفور حلا عادلا وشاملا، وتنفيذ كامل لاتفاقيات السلام. ونادت بقيام الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في موعده، وشددت على الاعتراف بخطأ التعداد السكاني، والتأجيل الجزئي للانتخابات جنوب كردفان.
من جانبه، قدم حزب الترابي مبرراته لرفض تأجيل الانتخابات، وتوقع أن تنضم إلى موقفه قوى سياسية أخرى «كبيرة»، وحمل على قرار المفوضية بتأجيل جزئي لانتخابات جنوب كردفان لأسباب أمنية، على الرغم من الأوضاع التي يشهدها إقليم دارفور. وقال كمال عمر، الأمين السياسي للحزب في مؤتمر صحافي، إن قرار حزبه بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها أبريل المقبل، بسبب انفضاض منبر الدوحة لسلام دارفور من دون التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، إضافة إلى أن الساحة تهيأت الآن للعملية الانتخابية، وقال إن خوض العملية بصورة مباشرة سيثبت التزوير والخروقات التي ارتكبها حزب المؤتمر الوطني، وأضاف أن حزبه قام بجولات على بقية الأحزاب لشرح موقفه من تأجيل الانتخابات، وقد تفهمت الأحزاب دفوعات الشعبي في هذا الخصوص.
-----------------------------------
هيومن رايتس ووتش تشكك في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في السودان
الاثنين, 22 مارس 2010 05:13
لخرطوم (ا ف ب)
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان الاحد ان الوضع في السودان ليس مؤاتيا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، مشيرة الى "القمع" الذي تجري ممارسته مع اقتراب العملية الانتخابية في نيسان/ابريل. وقالت جورجيت غانيون مديرة المنظمة لافريقيا في بيان "ان ظروف السودان ليست مؤاتية لتنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة. ومن غير المرجح ان يتمكن السودانيون من التصويت بحرية للقادة الذين سيختارونهم الا اذا حصل تغيير كبير في الوضع". ويتوقع ان ينظم السودان من الحادي عشر الى الثالث عشر من نيسان/ابريل اول انتخابات --تشريعية واقليمية ورئاسية-- متعددة الاطراف منذ 1986، في اختبار انتخابي للرئيس عمر البشير الذي وصل الى السلطة في 1989 اثر انقلاب عسكري.
والرئيس البشير يواجه مذكرة توقيف اصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي.
واشارت هيومن رايتس ووتش الى حالات من "قمع سياسي" و"انتهاكات" للحقوق الاساسية في السودان، منتقدة على سبيل المثال، توقيف ناشط في مجموعة "جيريفنا" (كفانا) تدعو الناخبين الى التصويت.
وكانت المفوضية الانتخابية السودانية اكدت في بداية حملة انتخابية انه سيكون لكل حزب سياسي فترة اذاعية عبر اثير اذاعة وتلفزيون الدولة من دون فرض هذا الامر على الشبكات الخاصة.
وقالت هيومن رايتس ووتش "على الرغم من ان وسائل اعلام الدولة منحت وقتا اذاعيا مجانيا للمرشحين من كل الاحزاب (...)، فان محطتي الاذاعة والتلفزيون في الخرطوم تركزان برامجهما على الحزب الحاكم"، حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس البشير.
كما تنتقد المنظمة السلطات في جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، بسبب توقيف معارضين سياسيين والهجمات الاخيرة لجنود جنوبيين ضد اذاعتين، هما باخيتا اف ام (محطة كاثولكية) وليبرتي اف ام (اذعة خاصة).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
سجون الـ سي اي اي السرية بالسودان ... امتحان جديد للسيادة؟!. .
. تقرير: أبوذر علي الأمين ياسين
الاثنين, 22 مارس 2010 06:41
مرة أخرى تقف الحكومة عاجزة عن الدفاع عن نفسها تجاه (فضيحة سيادية) من الدرجة الأولى!!. فقد كشفت صحيفة فرانكفورتر روشاو الألمانية عن وجود (سجون سرية للسي آي أيه) بالسودان ضمن(66) دولة أخرى، وأوردت الخبر عدد من الصحف السودانية (الرأي العام ، الصحافة، أجراس الحرية 10 مارس الماضي) . فقد عجزت الحكومة السودانية عن الرد على ما أوردته الصحيفة الألمانية، بل إن الرد الذي أوردته
(صحيفة الرأي العام) على صدر خبرها الذي حمل عنوان " الشرطة تنفي وجود سجون سرية أمريكية داخل السودان" يفضح الحكومة السودانية أكثر ويؤكد ضلوعها بل وولوغها في بيع السيادة!!؟، إذ جاء بخبر الرأي العام أن (قوات الشرطة تنفي) وليس وزارة الداخلية أو وزيرها!، وجود سجون سرية أمريكية بالسودان. وأورد الخبر أسم د. محمد عبد المجيد الطيب (المتحدث بأسم الشرطة) وليس (الداخلية)!!؟. وليس هذا كل شئ بل رد د. محمد عبدالمجيد لا علاقة له بموضوع السجون السرية الأمريكية!!، وهذا غريب قبل أن يكون مدهشاً؟!!، فقد حمل خبر (الرأي العام) عنه قوله "... أن قوات –يونميد- والأمم المتحدة ليس لهما سجون في السودان. ووصف ما ورد بالصحيفة الألمانية بأنه عار من الصحة!!؟.
لكن الصحيفة الالمانية لم تتحدث عن سجون لقوات (اليونميد) أو الأمم المتحدة!، بل عن سجون لمنظمة الاستخبارات الأمريكية السي آي أيه. والواضح من كل هذا أن الحكومة تخاف الفضيحة لكنها لا تتورع في بيع السيادة!!. فبعد فضيحة الغارات الاسرائيلية على الشرق التي فضح سماح الحكومة بها المبعوث الأمريكي غرايشن أمام الكونجرس والذي أفاد في معرض دفاعه عن الحكومة السودانية وتأكيد مدي تعاونها أنها وبحسب غرايشن "...و في سياق ردوده على أسئلة النواب في اللجنة الفرعية للكونجرس الأمريكي أثناء الإدلاء بشهادته، فقد سئل حينها عن مدى قناعاته في التغيير الذي طرأ على الحكومة السودانية؟ فأجاب بثقة الواثق فيما معناه (إنها تحولت من داعم للإرهاب إلى محارب له، بدليل تعاونهم في القضاء على إرهابيين كانوا يحملون شحنات أسلحة قادمة من إيران في طريقها إلى منظمة حماس في قطاع غزة" (راجع مقال فتحي الضو بعنوان: خالد مِشعل: صَهْ يا كنارُ فإن لحَنُك مُوجعٌ! –هنا وهناك بشبكة الانترنت).
وإذا علمت أن الغارات كان أولها في 11 يناير وثانيها في 20 فبراير والثالثة وليست الأخيرة وقعت في 8 مايو العام 2009م، يتضح لك أن السيادة السودانية في عهد الإنقاذ والمؤتمر الوطني تباع ليس للسي آي أيه الأمريكية بل أيضاً لإسرائيل. أما حلايب والفشقة فقد باتتا علامات دامغة لبيع الإنقاذ والمؤتمر الوطني للسيادة. للدرجة التي اقترن ذكرهما بحادثة محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك، وأن ثمن سكوت دولتي الجوار إثيوبيا التي جرت بها وقائع المحاولة، ومصر التي استهدف رئيسها عن ملاحقة المتورطين فيها، ظل هو التنازل لهما عن حلايب والفشقة. حتى مفوضية الانتخابات أعلنت إجراء الانتخابات بدائرة حلايب، ولكن ليس في حلايب ذاتها، حيث ترفض مصر اعتبار حلايب سودانية. وظلت الحكومة صامتة صمتاً يؤكد أن السيادة السودانية بحلايب والفشقة أصبح هي ثمن لإسكات الدولتين عن المطلوبين في محاولة اغتيال الرئيس المصري. وفضائح الإنقاذ السيادية لا تقف عند هذا الحد بل لها عمق وتاريخ تجاوز عامه العاشر الآن!!، فقصة (الشراكة الاستخباراتية) التي أقامها جهاز الأمن السوداني مع السي آي أيه تعود للعام 2001م، ويؤرخ لها بأحداث 11 سبتمبر الشهيرة، التي أفزعت الإنقاذ وهددت عرشها وخشيت من ضربة أمريكية باتت قريبة خاصة بعد ما حدث بأفغانستان، وفيما بعد العراق. وتلك قصة روتها بتفاصيل صحيفة (الشرق الأوسط: السبـت 21 ربيـع الأول 1426 هـ 30 ابريل 2005 العدد 9650- في تقرير لكين سيلفرستون) حمل عنوان : (مسؤولون أميركيون وسودانيون: الخرطوم وواشنطن أصبحتا حليفتين في الحرب ضد الإرهاب وتعقدان اجتماعات استخبارية سرية).
حيث أوضح كين سيلفستر أنه كان لل(سي آي أيه) محطة سرية بالخرطوم في نوفمبر العام 2001م، وأن جهاز الأمن السوداني سمح وداخل السودان ب(...استجواب أعضاء في تنظيم «القاعدة» كانوا يقيمون في العاصمة السودانية، واجري التحقيق في منازل آمنة أعدها جهاز الأمن الوطني، الذي احضر المشتبه فيهم إلى ضباط «اف بي آي». من ضمن الأشخاص الذين حقق معهم كلونان محمد بايزيد و مبارك دوري). كما (..وسمح جهاز الأمن الوطني لمكتب المباحث الفيدرالي بالتحقيق مع مدير بنك الشمال)، وسلمت ملفات خاصة بالبنك للمحققين الأمريكيين!. كما (..أكدت مصادر سودانية وأميركية أن حكومة البشير سلمت إرهابيين مشتبها فيهم إلى أجهزة أمن دول عربية، بما في ذلك مصر والسعودية وليبيا... ومن بين هؤلاء الذين تم تسليمهم للسعودية شخص سوداني الجنسية اسمه ابو حفيظة وهو ناشط في «القاعدة» ..
وقد حكمت عليه السلطات السعودية بالسجن لارتكابه «أفعالا إرهابية ضد منشآت حيوية في المملكة»). كما أوضح كين سيلفرستون بتقريره أنه (..وإلى جانب تعاونها منذ 11 سبتمبر، فإن أجهزة الأمن والاستخبارات السودانية سمحت بجمع معلومات عن الجماعات المتطرفة المشتبه فيها في دول لا تستطيع العناصر الأميركية العمل فيها بفاعلية... واعترف وزير خارجية السودان مصطفى عثمان اسماعيل، في مقابلة، أن جهاز الأمن الوطني كان آذان وعيون وكالة الاستخبارات المركزية في الصومال التي تعتبر ملاذا للمتطرفين الإسلاميين ) كما أوضح سيلفرستون أن مسئولا كبيرا في جهاز الأمن الوطني السوداني التقى (.. في واشنطن مع مركز مكافحة التجسس في وكالة الاستخبارات المركزية لمناقشة الوضع في العراق، طبقا لمصادر على علم بالمحادثات). كل هذا دفع قياديا أمريكيا بالسي آي أيه للصراخ (..«إنهم لم يبلغونا فحسب بهوية الأشرار، بل أحضروهم لنا. يا الهي،
لا يمكننا إقناع الفرنسيين بعمل مشابه») بحسب سيلفرستون. الواضح من كل ما أورده كين سيلفرستون بالشرق الأوسط أن جذور قصة السجون السرية تعود إلى الخلفية التي تحكي قصة (الشراكة الاستخباراتية) بين جهاز الأمن الوطني السوداني والسي آي أيه الأمريكية ومنذ العام 2001م. لكن لماذا خجلت الحكومة ولم ترد بوضوح على المعلومات التي أوردتها الصحيفة الألمانية؟، في الوقت الذي يتباهي جهاز الأمن بعلاقاته مع وكالات الاستخبارات في أكثر من دولة كما جاء في تصريح شهير لصلاح قوش للزميلة درة قمبو بليبيا ونشر بصحيفة الأحداث. أما المدهش أمام كل هذه المعلومات هو أن كل التحركات الاحتجاجية بما فيها المسلحة التي أطرافها سودانيون يرفضون سياسات الحكومة تجاه إقليم ما أو إقامة مشروع سد أو تسيير مسيرة لتسليم مذكرة، تواجه بأنها تهديد للسيادة والدولة!. في حين أن العمالة والارتزاق والتنازل عن السيادة لدول أخرى يمسى (شراكة استخباراتية) بل ويتباهي به من هم خلفه!!!؟. والغريب أن (السيادة) لها حجية قانونية واسعة داخل السودان وفي مواجهة المعارضين، وخاصة في وجه الصحافة التي دائماً ما تواجه (بالبند الخامس) من (ميثاق الشرف الصحفي) إذا ما توجهت الصحافة بالنقد لمواقف وسياسيات وتوجهات الرئيس البشير، بل لا يعترف مجلس الصحافة ولا يقبل التعامل على صفحات (صحف) مع المواطن عمر حسن أحمد البشير (كمرشح)!!، ويحاجج بأنه ووفقاً للقانون يجب على الصحافة التعامل معه كرئيس فقط!!، وأن كونه مرشحاً يجري وفقاً لقانون آخر هو قانون الانتخابات ومجلس الصحافة غير معني بهذا القانون!!!!؟. كما أن نقد الرئيس أو المرشح عمر البشير يعتبر ووفقاً لمجلس الصحافة وميثاق الشرف الصحفي (إساءة) لرمز السيادة!!؟. لكن المؤلم أمام فضيحة السجون السرية أن السيادة لا يحميها (ميثاق شرف صحفي)!!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
تعقد اجتماعاً حاسماً بجوبا حول الانتخابات
الحركة الشعبية تبحث مع تحالف جوبا اجتماع زعماء الأحزاب
الخرطوم: الصحافة: رفضت الحركة الشعبية طلبا بأن يتولى طيارون من القوات المسلحة مهمة نقل بطاقات الاقتراع للجنوب، بعد رفض الحكومة منح تأشيرات لطيارين من قبل الامم المتحدة للقيام بالمهمة.
وتعقد قيادات الحركة برئاسة سلفاكير ميارديت اجتماعا حاسما بجوبا لتقييم الاوضاع المتعلقة بالانتخابات وعلى رأسها طبع بطاقات الاقتراع بالخرطوم الى جانب تقييم مقدرة مفوضية الانتخابات على اجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق ابوعيسى لـ «الصحافة» عقب اجتماع امس لتحالف المعارضة مع الحركة الشعبية، ان الاجتماع جاء بدعوة من الحركة وتم التشاور فيه حول عقد اجتماع رؤساء قوى جوبا خلال الخمسة ايام المقبلة، واشار الى انه تناول قضايا بطاقات الاقتراع والمذكرة التي رفعت لمؤسسة الرئاسة، وذكر ان الحركة احاطتهم علما بالطلب الذي دفع به نائب الرئيس علي عثمان محمد طه الى رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت بأن يقوم طيارون من القوات المسلحة بمهام نقل بطاقات الاقتراع وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية للجنوب. واشار لرفض الحكومة منح تأشيرات لطيارين من خارج البلاد للقيام بالمهمة برغم طلب الامم المتحدة لذلك، لافتا الى أن قادة الحركة أبلغوهم ان سلفاكير رفض ذلك تماما وكتب خطابا لرئيس مفوضية الانتخابات في ذلك الخصوص.
وذكر ابو عيسي ان الاجتماع حضره الى جانب شخصه زعيم الشيوعي إبراهيم نقد وصديق يوسف ورئيس حزب الأمة - الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل ونائب رئيس الامة القومي نصر الدين صديق وآخرون، ومن جانب الحركة الأمين العام باقان اموم ونائبه ياسر عرمان والقيادي دينق الور.
وفي السياق ذاته، قال الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم لـ «الصحافة» ان الحركة عقدت اجتماعا مع قوى جوبا الى جانب الاتحادي» الأصل» لمناقشة الوضع الراهن الخاص بالانتخابات ومن ثم ستتجه اليوم الى جوبا لعقد اجتماع مع رئيس الحركة سلفاكير ميارديت وقياداتها لمناقشة الوضع وتطوراته الخطيرة المتعلقة بطباعة بطاقات الاقتراع ولتقييم الاوضاع على ضوء تفويض المؤتمر الوطني لعمل المفوضية وقدرة المفوضية على اجراء انتخابات حرة ونزيهة.
واوضح «ما ثبت ان المفوضية ليست لها القدرة والامكانية في نقل متعلقات الانتخابات للمواقع المختلفة». ورفض اموم، منح القوات المسلحة مهمة نقل بطاقات الاقتراع ووصفها بأنها غير محايدة، واشار الى ان مرشح الوطني للرئاسة عمر البشير يعتبر القائد الاعلى للقوات المسلحة.
وانتقد اموم قيام السلطات الامنية بالفاشر بتحديد ثماني دوائر جغرافية باعتبارها لا تصلح لقيام انتخابات فيها، واكد انها ليست الجهة المناط بها تلك المهمة واعتبر العملية محاولة لتحريف وتزوير الانتخابات. وقطع بأن ذلك يطعن في نزاهتها. وقال اموم :»يوميا يتكشف للحركة الشعبية والقوى السياسية والشعب السوداني والمجتمع الدولي ان مفوضية الانتخابات اصبحت آلة وجهازا مطيعا في يد المؤتمر الوطني يتخذ عبرها كل القرارات» واكد ان المفوضية فقدت المصداقية والاستقلالية. وتابع «نشك في ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة
الصحافة
---------------------
الترابي : استشراء الفساد صار مخيفاً
الحصاحيصا : محمد جادين:
قال الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الدكتور حسن الترابي، ان المؤتمر الوطني وصل بحملاته الانتخابية الي كافة انحاء البلاد، وقال انه اخيرا طلب ود الطرق الصوفية بـ»نفاقه» وتابع «والله يشهد بأنهم كاذبون».
ونادي الترابي في ندوة حاشدة بمدينة الحصاحيصا اثناء تدشين حملة حزبه بولاية الجزيرة مساء امس، بالشوري ورفع الوعي وسط المواطنين، موضحا ان الاجماع لابد ان يعلو علي تفكير الفرد، واضاف ان النظام العسكري لايعرف التربية والامانة لانه مبني علي الاوامر، مشيرا الي ان الفساد اصبح مستشريا بصورة مخيفة وان الاعتداء علي المال العام اصبح في وضح النهار.
في السياق ذاته، اوضح مرشح المؤتمر الشعبي للرئاسة عبد الله دينق، ان مشروع الجزيرة يمر بمرحلة حرجة، نتيجة للسياسات الخاطئة وقال «نحن للاسف في بلد زراعي ومازلنا نستورد الغذاء من الخارج بأكثر من مليار جنيه، مبينا ان مشروع الجزيرة كان في السابق يحمل السودان علي كتفه لكنه الان «شبع موتا» وتابع ان المؤتمر الوطني يريد (5) سنوات قادمات لدفن المشروع بعد ان قتله، واشار الي ان المحالج الان اصبحت مسكنا للبوم والعنكبوت بعد ان جف محصول القطن بالمشروع.
-----------------------------------------
مبارك الفاضل يحذر من تزوير أوراق الاقتراع
الخرطوم: خالد سعد: اتهم مرشح رئاسة الجمهورية، مبارك الفاضل، حزب المؤتمر الوطني بمحاولة تزوير أوراق اقتراع الناخبين، وحذر من الطريقة التي تطبع بها أوراق التصويت دون أرقام متسلسلة على دفتر ورق التصويت «الكعوبات»، وتعهد بإزالة كافة اثار نظام «الانقاذ».
ودعا الفاضل في كلمته خلال تدشين حملة المحامي مهدي بخيت مرشح الدائرة 13 الثورة الغربية، الى تحالف لاسقاط مرشحي المؤتمر الوطني في كافة الدوائرة، معتبرا الدائرة 13 نموذجا للمواجهة بين المعارضة والمؤتمر الوطني، وأنتقد بشدة مرشح الدائرة عن حزب الأمة «الوطني» عبد الله مسار، وذكر أن الأخير ليس عضوا أصيلا في حزب الامة القومي وإنما إنضم اليه من تنظيم الاتحاد الاشتراكي في عهد الرئيس الاسبق جعفر نميري.
من جهته، دعا مرشح الدائرة المحامي مهدي بخيت، الناخبين في الدائرة الى التصويت ضد مرشح المؤتمر الوطني، وإعتبر مواطني المنطقة من المهمشين، وتعهد بتوفير الخدمات الصحية وبناء المدارس وترقية البيئة الصحية في الدائرة.
22/3/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
حاتم السر يتوعّد قادة الإنقاذ بالقصاص
التيار
انتقد مرشح الحزب الاتحادي الأصل للرئاسة حاتم السر المحامي قناة النيل الأزرق واتهمها بالانحياز للمؤتمر الوطني لجهة رفضها بث تدشين حملة حزبه الانتخابية بالدبة الخميس الماضي نظير ساعتين مدفوعتين القيمة بحجة بُعد المنطقة في حين بثّت في نفس الوقت تدشين حملة البشير من جنوب السودان. وأكد السر الذي كان يخاطب تدشين حملة حزبه الانتخابية بغرب أمدرمان بميدان القرشي بأمبدة السبيل مساء أمس الأول خوض حزبه للانتخابات على الرغم من العراقيل التي يصنعها المؤتمر الوطني لإضعاف حملات الأحزاب الانتخابية قائلاً " حتى شركات الإعلان الخاصة لا تقوم بالعمل الدعائي لحملاتنا دون موافقة المؤتمر الوطني منتقداً شعار المؤتمر الوطني" صورة البشير لكل مواطن سوداني قائلاً: (ماذا يفعل المواطن بصورة البشير وهو جائع ) وأضاف من باب أولى أن تُصرف الأموال الطائلة والفلكية لحملة البشير لحل مشكلة الأطباء المُضربين عن العمل واصفاً حقوقهم بالمشروعة والعادلة
22/3/2010
----------------------------------------
الاتحادي الاصل يستنكر الاعتداء على ندوة مرشحه بالمزروب
محمد الحاتم
اعتدى منسوبو المؤتمر الوطني امس على ندوة جماهيرية اقامها حزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بمنطقة ريفي المزروب في حملة تدشين مرشح الحزب للدائرة القومية عشرة المزروب الامين ابو شنب. وكانوا يرددون هتافات موالية لمرشح المؤتمر الوطني لذات الدائرة محمد ابراهيم الطاهر. فيما استنكر القيادي بالحزب الاتحادي الاستاذ محمد الفكي سليمان الخطوة محذراً المؤتمر الوطني والجهات ذات الصلة بالعملية الانتخابية من مغبة تبعات هذا السلوك الذي وصفه بالعبثي وامكانية اضراره بالعملية الانتخابية برمتها مؤكدا التزام حسبه بالعمل السياسي السلمي. يذكر ان جهات بالمنطقة نجحت في احتواء الازمة دون حدوث خسائر تذكر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
ا
البشير: سنقطع أنف ويد وعنق من يتدخلون في شؤوننا
الثلاثاء, 23 مارس 2010 07:36
وعد بتحويل بورتسودان إلى درة الشرق الأوسط والوطن العربي
الصحافة:
جدد مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية، عمر البشير، التأكيد على قيام الانتخابات في مواعيدها،معلناً رفضه لاي تأجيل عن موعدها،وتوعد المنظمات والمؤسسات الاجنبية المراقبة للانتخابات»التي تتخطى مهامها للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بالطرد اليوم قبل الغد» وتعهد البشير الذي كان يخاطب حشداً جماهيرياً باستاد بورتسودان مساء أمس ،بإكمال ما بدأته الحكومة من مشاريع تنموية وانتاجية ،ووعد بتحويل المدينة الى اكبر مركز تجاري واستثماري «ودرة في الشرق الاوسط والوطن العربي»وقال ان بورتسودان بموقعها الحالي مؤهلة لان تكون في صدارة المدن الساحلية التي تقع على ساحل البحر الاحمر.
واعلن البشير،الذي شدد على ان وعوده لاتدخل في باب الدعاية الانتخابية،البدء في مشروع مد مدينة بورتسودان بمياه نهر النيل،بجانب اقامة السدود لتخزين المياه التي تأتي من خور اربعات ،وقال ان تنمية المدينة هي البداية لتعمير الارياف ومدها بالكهرباء،مشيراً الى خطة لاعادة تأهيل مشروع طوكر الزراعي «لتعود بورصة عالمية كما كانت في السابق» ومشروعاً للامن الغذائي تكفي انتاجه البلاد ويصدر الفائض الى الخارج،واكد ان ولاية البحر الاحمر غنية بالبترول والذهب والغاز ،والتزم بمنحها حقها كاملاً ضمن قسمة الثروة.
وشدد البشير على قيام الانتخابات في مواعيدها ،مجدداً رفضه لتأجيلها ،وقال ان الانتخابات لم تكن مفاجأة، لانها كانت معلومة منذ توقيع اتفاق نيفاشا،واعتبر ذلك التزاماً بنصوص الاتفاق للرجوع الى الشعب لتفويض من يراه مناسباً لرئاسة الجمهورية وممثليه في البرلمان والمجالس التشريعية،واكد اهمية قيام الانتخابات في مواعيدها ،لكونها مرتطبة بالاستفتاء الذي قال انه سيقرر مصير السودان كله،وليس الجنوب فقط،وأوضح ان الاستفتاء يجب ان تجريه حكومة منتخبة ،كما ان الجنوب حين ينفصل يجب ان تحكمه حكومة منتخبة،»فهذه الانتخابات مصيرية وتاريخية ولن تؤجل».
وحذر البشير من تدخل المنظمات التي جاءت لمراقبة الانتخابات، في شؤون الدولة ،في اشارة الى مركز كارتر الذي دعا الى تأجيل الانتخابات ،وقال ان عليها الالتزام بالقانون والتفويض الممنوح لها ضمن مهامها، وهدد بطرد اية منظمة أو مؤسسة اجنبية تتدخل في شؤون الانتخابات ،وقال «نحن نرحب بكل المنظمات التي جاءت لتراقب الانتخابات ،وسنحترم من يحترمنا ،ولكن التي تدس انفها وتطالب بالتأجيل ستطرد اليوم قبل الغد، لاننا لانقبل توجيها من احد ،واية منظمة أو اجنبي يتدخل في شؤوننا حندوسها بحذائنا، « وتابع « من يحاول التدخل في شؤوننا الداخلية بانفه سنقطعها ، وبيده سنقطعها ، وبرقبته سنقطعها.. نحن لا كبير لدينا الا الله ولن نركع او نسجد الا له».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
لاستاذ فؤاد حكمت مستشار مجموعة الازمات الدولية
الاثنين, 22 مارس 2010 15:40
ما زال موقفنا تاجيل الانتخابات لهذه الاسباب... وهو امر وارد حتي قبل ساعات من الاقتراع
الدوحة لن تحقق سلام طالما انها تريد عقد صفقات ثنائية
دول الاقليم لديها مؤشرات لانزلاق السودان نحو الحرب فتدخلت بقوة
خلال الشهور الثلاث الماضية اصدرت مجموعة الازمات الدولية تقريرين مهمين عن السودان الاول عن دارفور والثاني عن الترتيبات السياسية وسيناريوهات اتفاقية السلام وفي كلا التقريرين كانت المجموعة قد اقترحت جملة مقترحات لتجنيب السودان الازنلاق في الحرب او الدخول في مواجهات معقدة ،خلال الفترة من الانتخابات وحتي بلوغ الاستفتاء تري مجموعة الازمات انها المرحلة المهمة والحرجة للجميع داعية المجتمع الدولي والمجتمع السياسي المحلي ودول الاقليم بالتفاعل مع قضايا السودان الملحة في الفترة حتي يناير 2011 ،وتري المجموعة ان المؤشرات المتاحة لها ترجح ان الجنوبيين سيختارون الانفصال في استفتاء 2011 مطالبة بضرورة التفكير في قضايا ما بعد الاستفتاء حتي لا يعود السودان الي مربع الحرب مرة اخري ،في هذا الحوار مع فؤاد حكمت المستشار الخاص للمجموعة في شئون السودان والاتحاد الافريقي قلبنا معه صفحات السيناريوهات المتوقعة وفقا لقراءات واسعة يطلع عليها الرجل فبحكم مسؤوليته عن هذا الملف في مجموعة الازمات الدولية لديه شبكة اتصالات واسعة من واشنطن الي اديس ومع الاطراف جميعها ،وقد كانت اجاباته علي اسئلة المستقبل تستوجب النظر اليها بمسؤولية لكونها قراءة تشير الي اوضاع خطيرة فالي الحوار
اجراه في نيروبي :عارف الصاوي
في قمة الايقاد الاخيرة حدثت تطورات في ملف اتفاقية السلام فالبعض اعتبرها عودة الملف الي الاقليم بعد ان كان موزعا في دوائر كثيرة كيف تقرأ هذه القمة ونتائجها؟
قمة الايقاد جاءت في مرحلة حرجة للغاية ومرحلة مهمة بكل المقاييس فهو جاء قبل اسابيع من الانتخابات العامة وقبل شهور من الاستفتاء علي تقرير المصير والغالب ان يختار فيه الجنوبيون الانفصال اكثر من اختيارهم الوحدة ،في الفترة الماضية المجتمع الدولي بالذات الراعين لاتفاقية السلام انشغلوا بالاحداث في دارفور وبخصوص اتفاقية السلام كانوا قد اكتفوا بالاليات الموجودة داخل الاتفاقية مثل اللجنة التنفيذية التي يتراسها بالتناوب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس حكومة الجنوب و اللجنة السياسية العسكرية. وفي الفترة الاخيرة واجهت هذه الاليات مشكلة عدم الثقة بين الطرفين داخلها وتراكم عدم الثقة اصاب هذه الاليات بشلل تام واصبحوا غير قادرين علي التفاهم في تنفيذ ما تبقي من الاتفاق الذي وقع في نيروبي يناير 2005 وفي الوقت الذي وصل فيه عدم التفاهم الي حد خطير و قطار الاتفاقية قد وصل الي محطته قبل النهائية وهي محطة حرجة ومهمة للغاية . في هذه المرحلة بدات الاطراف بالذات الحركة الشعبية تشعر ان المهم الان هوالوصول الي استفتاء تقرير المصير في يناير 2011 وتري الحركة ان الاستفتاء اكثر اهمية بالنسبة لها من الانتخابات وبالتالي فانها شعرت ان الاليات الموجودة والتفاعل السياسي بين الاطراف غير كافي لبلوغ محطة الاستفتاء بامان وعليه لجات الحركة الي دول الايقاد باعتبارها دول جوار ايضا وتعتبر دول صديقة وهي الدول التي رعت اتفاقية السلام للتدخل بقوة وبصورة مباشرة لتطبيق ما تبقي من اجندة في الاتفاق ومع ان اجتماع الايقاد جاء قبل خمس دقائق من منتصف الليل لكن هذه الخمس دقائق محرجة للغاية وبالنظر الي توصيات القمة اقول انها يمكن ان تساعد الاطراف لتنفيذ ما تبقي من الاتفاقية اذا خلصت النوايا وبالتحديد من جانب المؤتمر الوطني
*اثناء قمة الايقاد الاخيرة ظهر قلق اقليمي من انهيار الاوضاع في السودان وهذا القلق نابع من تاثرهم بمسارات الامور في السودان وعبرت عن هذا القلق كينيا ورهنته باجراء استفتاء امن لجنوب السودان ،هل تري دواعي لهذا القلق ؟
ليس هناك شك ان الوضع في السودان خطير وهش سياسيا وامنيا وهو وضع موجود في اقليم اصلا هش فهناك مشكلات بين اثيوبيا وارتريا في الحدود بينهما وعلي جبهة الصومال من استقطابات حادة هناك كما ان كينيا نفسها لديها مشكلة قد تظهر مع انتخابات 2012 المقبلة اضافة الي مشكلة الكنغو واوغندا مع جيش الرب التي لم تحل حتي الان ،بالتالي اذا لم تستطيع اتفاقية السلام ان تقود السودان الي بر الامان بعد الاستفتاء وانزلق السودان الي موجة عنف وحرب اخري فمن المؤكد انها ستكون حرب اشرس واعنف من الحرب الاولي وسيدخل الاقليم الي مرحلة حرجة ومؤكد سيتاثر بدائرة العنف وسيطاله الاستقطاب ايا كان نوعه وفعلا الاشارات التي وصلت الي دول الاقليم من عدم تطبيق اتفاقية السلام وعدم حل قضية دارفور ساعدت تفهم الطلب الذي تقدمت به الحركة الشعبية لقمة طارئة للايقاد تتدخل فيها بصورة قوية لصالح السلام في السودان وفي الاقليم بالتاكيد
*ما هي هذه المؤشرات التي تتحدث عنها ؟
هناك قضيتين اصلا في عملية مراقبة تطبيق اتفاقية السلام ودول الاقليم تنظر الي القضيتين باعتبارهما النقطتين الاساسيات في الوقت المتبقي اولا الارضية المناسبة للوصول الي استفتاء امن لتقرير مصير الجنوب وثانيا توفر الارادة السياسية الوطنية والاقليمية والدولية لقبول بنتيجة الاستفتاء وعلي ضؤ هاتين النقطتين يتشكل وضع السودان ما بعد الاستفتاء والترتيبات المرتبطة بهذا الوضع .حتي الان هناك بنود اخري رئيسية ومهمة مثل قضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب و ترسيم حدود ابيي وانشاء المفوضيات لاستفتاء ابيي والجنوب والترتيبات الامنية لوضعية الجيشين بالذات في مناطق التماس ،وعليه فان هذه المشاكل لابد ان تحل في الفترة المقبلة واذا لم تحل او حلت بطريقة غير مقبولة ستكون هناك مشكلة في الوصول الي الاستفتاء كبيرة جدا او عدم قبول نتيجته وعليه فاذا لم يتفق الطرفان علي ترتيبات قيام الاستفتاء في مواعيده واسس التعامل السياسي بين الشمال والجنوب ما بعد الاستفتاء فان ذلك سيؤدي الي الحرب وبالتالي فان المنطقة كلها ستتاثر وكل افريقيا ستتاثر .
*البعض يري ان هذا القلق تصوره منظمات دولية لها اجندتها فقط وان الاتفاقية تسير بصورة جيدة والاليات تعمل بصورة فعالة ؟
ابدا القلق موجود اصلا ،وبدات تحسه كل الاطراف داخل وخارج السودان فالقوي السياسية بما في ذلك المؤتمر الوطني بداوا يشعروا ان السودان في مرحلة خطيرة جدا وان هذا القلق يتمثل في قيام الانتخابات في بئية لا تحوي العناصر المهمة لانتخابات حرة ونزيهة وبالتالي فلن تؤدي الي الاستقرار باي حال من الاحوال والجميع يعرف ان الهدف من الانتخابات في اتفاقية السلام هو لتحقيق التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وعلي اساس هذا التحول ستكون هناك مشروعية حقيقية لوحدة جاذبة وبالتالي واضح االان ان الهدف من الانتخابات تحول من تحقيق الوحدة الطوعية الي اعادة الشرعية لمن هم في السلطة سواء كانوا في الشمال او الجنوب وان القوي السياسية الاخري التي كانت تنتظر الانتخابات لتجد فرصتها اصبحت تري عملية اقصائها واضحة جدا علي هذا الاساس اذا فشلت الانتخابات الان او تعرضت الي عملية تخريبية ستعرض معها الاستفتاء الي خطر والجميع يعلم ان الجنوبيين يعتبرون ان الاستفتاء خط احمر ولن يقبلوا باي خلل في ترتيباته .هذه المؤشرات مفهومة لكل المجموعات التي تتفاعل مع السودان الان بما فيها الاتحاد الافريقي ولجنة ثامبو امبيكي والايقاد ومنظمات مثل منظمة الازمات الدولية التي تحدثت في اخر تقرير لها الي احتمال انهيار السودان اذا لم يكن هناك حل سياسي تتوافق عليه القوي السياسية .وارسال الايقاد وزيري خارجية كينيا و اثيوبيا الي السودان لاقناع الحكومة بالحاح للمشاركة في القمة الطارئة، بحكم ان اثيوبيا هي رئيسة الايقاد لهذه الدورة وكينيا هي رئيسة اللجنة الفرعية التي اشرفت علي اتفاقية السلام وذلك للوصول الي اتفاق في النقاط الاساسية المتبقية وواضح جدا ان التركيز كان علي توفير ضمانات الوصول الي استفتاء تقرير المصير بسلام بالتالي فان الاشارات واضحة لكل الاطراف المحلية والاقليمية .
*واضح خلال الفترة الماضية ان المجتمع الدولي اكتفي بالاليات الموجودة داخل اتفاقية السلام والتي يمثلها الشريكان ،الان بعد قمة الايقاد هل تري ضرورة الي ايجاد اليات خارج اليات الاتفاقية ام انه يمكن العمل من خلال اليات الشريكين ؟
هذا سؤال مهم ،وكما ذكرت لك ان اليات اتفاقية السلام كان يمكن ان تعمل بفاعلية اذا توفرت الارادة السياسية وكانت هناك ثقة بين الطرفين لكن واضح ان الارادة غير موجود كما ان الثقة في الحضيض بين الطرفين وهذا يتطلب تدخل المجتمع الدولي بطريق فعال .
*هل تعني الغاء الاليات الموجودة اصلا التي لم تعد فعالة ؟
ابدا انا لا اطالب بالغاء الاليات الموجودة ولكن يجب البحث في طريق توافقي بين الاليات الموجودة وتفعيل اليات اخري ولو لاحظنا ان الايقاد اقترحت اليات لا تعمل بمعزل عن الاليات الموجودة وانما بالتنسيق معها وبطريقة لصيقة لتفعيلها ولمراقبتها هي نفسها لاداء دورها المناط بها ،بالتالي في تقديري ان قمة الايقاد كانت موضوعية اذ اقترحت مساعدة الاطراف في مسائل بعينها كترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ولجنة خبراء فنية تساعد الاطراف في موضوع الاستفتاء وذات هذه اللجنة تعمل مع الاطراف لمواضيع ما بعد الاستفتاء لو كان قرار الجنوبيين هو الانفصال ،واعتقد ان هذه نقطة مهمة ،وبالتالي فانني اري في هذه المرحلة المهمة ان الايقاد مع الاتحاد الافريقي والمبعوثين الخاصين والاتحاد الاوربي يجب ان تعمل تحت مظلة واحدة وبمنهج واحد للنظر في القضايا الاساسية التي يجب علي الطرفين ان يفكرا فيها ويعملا عليها في الفترة المقبلة وذلك لخلق الارضية المناسبة لتصل الاتفاقية الي مرحلة الاستفتاء .وان الظروف في الفترة ما بين الانتخابات الي الاستفتاء هي التي ستخلق الارضية الحاسمة لمدي مقبولية نتيجة الاستفتاء .فلذلك طلبت الايقاد من الطرفين لتطبيق ما تبقي من البنود العالقة في ظرف شهرين ينتهي في مايو المقبل .
*هل تعني بحديثك هذا دعوة الي المجتمع الدولي للتركيز فقط في موضوع الاستفتاء؟
نعم موضوع الاستفتاء في تقديري هو الموضوع المهم لكن اذا لم تخاطب هذه الاطراف موضوع الانتخابات والتحول الديمقراطي مع انه تبقي فقط ثلاثة اسابيع فان ذلك سيخلق مشاكل للاستفتاء .ومع انه للاسف جميع هذه الاطراف تتجاهل موضوع الانتخاباات
*كيف ستخاطب موضوع الانتخابات ما هي الرؤية او الفكرة ؟
من قراءاتي للوضع السياسي في السودان ليس هناك وفاق وطني علي اجندة متفق عليها من القوي السياسية حول ماهية استقرار السودان " انتخابات مقبولة،اتفاق حد ادني في القضايا الاساسية بما في ذلك النظام السياسي في السودان " وهذا الوضع يتجاهل المطب والمازق السياسي الكبير . وواضح ان جميع القوي السياسية متمسكة باجندتها الخاصة فالمؤتمر الوطني يريد هذه الانتخابات ليفوز فيها باي صورة وباي ثمن ومعني ذلك فانه بالتاكيد يكون هناك اقصاء للاخرين لان الفوز باي ثمن يعني ذلك ،كان ذلك واضح جدا في عملية التعداد السكاني وفي تحديد الدوائر الجغرافية وفي تسجيل الناخبين وفي الظرف الحالي من فترة التسجيل الي قيام الانتخابات واضح ان هناك معوقات في الحملات الانتخابية تحملها احتجاجات القوي السياسية باستمرار الي مفوضية الانتخاباتوالاغتيالات للمرشحين والتزوير في بطاقات التسجيل والشكوي من عدم استقلالية مفوضية الانتخابات الخ، بالتالي فان الارضية التي ستجري فيها الانتخابات حتي الان فيها كثير من الثقوب وكثير من العيوب الخطيرة ومعظم القوي السياسية بما في ذلك الحركة الشعبية والحركات المسلحة في دارفور لا تري ان هذه الارضية ستقود الي انتخابات حرة ونزيهة تحقق الغرض الاساسي منها وتقتل الفرصة الاخيرة لخيار الوحدة . ولننظر الي الجنوب فهو كان محتجا علي التعداد السكاني وهذه المشكلة حلت حل سياسي باضافة 40 مقعد للجنوب و4 مقاعد الي جنوب كردفان "مع تاجيل الانتخابات "وكذلك الحال في ابيي ،هذا يشير الي الربكة العامة في موضوع الانتخابات لان هذا الحل اتخذ في مؤسسة الرئاسة وفرض علي الجميع وبالتالي هو ليس حل شامل ومؤسس وانما مرتجل يشير الي ارتجال العملية برمتها ـاضف الي مثل هذا الارتباك هو ان قضية دارفور لم تحل حتي الان وهناك كثير من المحتجين علي عزلهم من الانتخابات بالذات سكان المعسكرات والحركات المسلحة الموقعة علي اتفاقية ابوجا او تلك التي تعتزم التوقيع في الدوحة وهنا السؤال هل هناك اتجاه الي عزل دارفور او اشراكها جزئيا فقط في الانتخابات ؟علي كل حال ما توصل اليه الطرفان في موضوع الجنوب بزيادة المقاعد لا يمثل حل لقضية دارفور لاسباب كثيرة ومعقدة .
*ما موقف المجتمع الدولي من كل هذا؟
واضح ان المجتمع الدولي في "دايلمة " حقيقية يعلم بالتحديد كل المخاطر المحدقة بالسودان ولكن ليس له ارادة توافق علي منهج وحل موحد يمكن ان يلتف حوله ليشكل كروت ضغط علي كل الاطراف .فهو يعلم اذا اراد تاجيل الانتخابات الي مابعد الاستفتاء فان المؤتمر الوطني سيطالب بتاجيل الاستفتاء ايضا وفي هذه الحالة الجنوب رافض بشدة تغيير مواعيد الاستفتاء،واذا قبل الاطراف بتاجيل الانتخابات الي مابعد الاستفتاء مع بقاء الاستفتاء في مواعيده سوف تطالب القوي السياسية بوضع سياسي جديد يرفضه المؤتمر الوطني قبل الحركة بحجة تقويض الاتفاقية لذلك يري جزء كبير من المجتمع الدولي قيام الانتخابات بكل علاتها حتي يضمن الوصول الي الاستفتاء ويمكن ان يفسر هذا بان الاستقرار في هذه الحالة هو حفظ الامن كاولوية فوق اعتبارات الوحدة او التحول الديمقراطي الخ ولذلك اصبحت قضية دارفور قضية ثانوية ،وهذه خطورة علي مستقبل السودان
*وهل القضية يجب ان تكون مرتبطة اي الانتخابات والاستفتاء؟
القضية مرتبطة ذلك ان الحركة ترفض تاجيل الاستفتاء والمؤتمر الوطني يرفض اي ترتيبات دستورية تنتقص من نسبة تشكيل السلطة الحالية وفي نفس الوقت القوي السياسية تطالب بتكشيل ححكومة قومية تشرف علي الاستفتاء وتعد للانتخابات بعد الاستفتاء هذه المواقف مترابطة ومتناقضة بصورة اعجزت المجتمع الدولي عن ايجاد معادلة توفيقية بينها والان اذا قامت الانتخابات بموافقة الجنوب وباقصاء دارفور فان الحكومة المنتخبة لن تكون ممثلة لجميع مناطق السودان. وهي حكومة ستاتي في وقت مهم فهي التي ستجيز نتيجة الاستفتاء وهي التي ستعيد ترتيبات الفترة الانتقالية وهي التي ستعمل علي وضع دستور السودان الدائم والترتيبات السياسية الدائمة بالتالي فان عدم مشاركة اي جهة او اقليم فيها لا يجعلها مؤهلة للدور الذي ستقوم به لامن الناحية السياسية ولا من الناحية الدستورية وطبعا اذا قام الاستفتاء واختار الجنوب الانفصال وهو الامر المرجح ،فان الدستور الحالي سينتهي العمل به في يوليو 2011 وبالتالي فان مهمة الحكومة المنتخبة هي ان تضع الاطار الدستوري العام لحكم السودان بصورة دائمة وبالتالي لا يمكن ان يكون ذلك بدون مشاركة فعالة لاكبر اقليم فيما تبقي من السودان –بعد انفصال الجنوب-وبالعلم بان الاقليم فيه نزاع مسلح ليس لمشكلة داخلية وانما لنزاعه مع المركز في اسلوب الحكم والنظام السياسي ، فقيام الانتخابات بهذه الصورة وفي مثل هذه الظروف هو تاجيل الصراع الكبير .. للمستقبل القريب .
*اذا افترضنا ان الدوحة احرزت تقدما مع الفصائل الاساسية كيف سيتم تضمينها في الترتيبات الجارية ما هي المقترحات المطروحة الان ؟
اذا افترضنا ان الحكومة توصلت الي اتفاق سلام في الدوحة بينها وبين واحد او اثنين من الفصائل المسلحة فان هذا لن يقود الي سلام شامل في دارفور باعتبار ان مطلوبات سلام دارفور واضحة وطريقة حلها ياتي بمشاركة جميع شرائح المجتمع الدارفوري واي منهج ثنائ فيه اقصاء للاخرين سوف يعقد المشكلة اكثر وذلك بخلق مبررات عمل مسلح لشرائح اخري لم تكن منخرطة في النزاع لحفظ حقوقها او رفض الترتيبات الجديدة .هذه الاتفاقيات اذا لم تكن شاملة بل اختصرت علي توزيع المناصب الدستورية والمنافع الاقتصادية سوف يكبر الصراع في دارفور بين ابنائه وبين الحركات الموقعة وغير الموقعة واي قوي صاعدة اخري نتيجة هذا الوضع وبين كل هذه المكونات والحكومة . بالتالي فان المنهج خاطئ يعقد المشكلة اكثر اما اذا افترضنا ان الانتخابات قامت بدون دارفور كلية فان ذلك هو الكارثة بعينها .
*هذا يعني انك تدعو الي تاجيل الانتخابات ام ماذا؟
مجموعة الازمات الدولية في تقريرها الاخير كانت قد دعت الي تاجيل الانتخابات الي نوفمبر ،القوي السياسية ايضا او جزء مقدر منها يطالب بالتاجيل لنوفمبر .
*ما الفكرة من تاجيل الانتخابات الي نوفمبر ؟بعدها يكون شهرين فقط للاستفتاء؟
هناك ثلاثة نقاط تمثل الفكرة الفكرة لتاجيل الانتخابات ،اولا يتم الاتفاق في هذه الفترة علي النقاط الخلافية في اتفاقية السلام كترسيم الحدود والخ وفي نفس الوقت يتم خلق الارضية المناسبة لقيام الاستفتاء ويتم الاتفاق في هذه المرحلة بين كل القوي السياسية علي الترتيبات السياسية والاقتصادية والامنية لما بعد الاستفتاء .ثانيا يتم مراجعة ترتيبات الانتخابات بما فيها التعداد السكاني والدوائر الجغرافية والسجل الانتخابي اضافة الي القوانين المختلف حولها .ثالثا واخيرا يتم حل قضية دارفور ليس فقط بالوصول الي اتفاقات مع الفصائل وانما تضمين المجتمع الاهلي في الحلول لان هناك مجتمعات في الاقليم الفصائل المسلحة لا تمثلها ولا الحكومة تمثلها وكانت تعتبر ان الانتخابات فرصة لخلق تمثيلها الخاص مثل القبائل العربية عليه فان الحل لابد ان يكون شاملا وليس جزئيا لمشكلة دارفور ، بالتالي اذا نظرنا الي هذه القضايا الثلاث نجد اننا نحتاج الي فترة زمن اضافي قبل الاستفتاء حتي يتم الاتفاق علي ركائز استقراراساسية ،الان لا توجد .
*لكن الان تبقت ثلاثة اسابيع ويتوجه الناخبون الي صناديق الاقتراع هل هذه الدعوة عملية وموضوعية في هذا الوقت؟
نعم انها موضوعية واقول بما ان فرصة التاجيل تبدو صعبة الا ان الاحتمالات كلها واردة حتي قبل ساعات من قيام الانتخابات
*هل لديك معلومات عن حملة دولية لتاجيل الانتخابات؟
لا ليس في العلن لكن نحن في منظمة الازمات الدولية مازلنا نقول بان تاجيل الانتخابات في هذه الظروف الخطيرة يمكن ان يعطي السودانيين فرصة للوصول للحد الادني لاستحقاق الاستقرار في السودان وعدم ترك ه للانزلاق الي مربع الحرب الاول وهذا التاجيل ايضا يتيح الفرصة لوقف الحرب في دارفور لان الحرب لن تنتهي كما ادعي بعض القادة السودانيين
• هذه الدعوة الي تاجيل الانتخابات كما قلت وردت في تقريركم الاخير والاحزاب السياسية التي كانت تدعو ومازالت لتاجيل الانتخابات يبدو انها لن تقاطعها وحتي الحركة الشعبية قبلت بخوضها علي "علاتها"لكن البعض يتساءل اذا تم تاجيل الانتخابات ستفقد الحكومة شرعيتها سواء في الجنوب او الشمال وحتي الاستفتاء من المفترض ان تجيزه الحكومة المنتخبة كيف ستجري هذه الترتيبات في ثلاثة اسابيع الا تعتقد ان ذلك نوع من الخيال فقط؟
• اقول لك ان كل الاحتمالات وارد في الثلاث اسابيع وهذه هي خطورة الوضع في السودان ذلك ان ثلاثة اسابيع لا احد يستطيع ان يتنبأ او يجزم بتطورات الاوضاع ،من المحتمل جدا ان تنسحب القوي السياسية اذا حدثت اي تجاوزات في المرحلة الاولي او حتي اذا فهمت انها لن تفوز باي حال من الاحوال ،هناك ضغوطات علي الحركة الشعبية من المؤتمر الوطني ومن بعض القوي الاقليمية لسحب مرشحها للرئاسة وكما اعلنت الحركة الشعبية ان ياسر عرمان قبل ان يقوم باي دعاية سياسية معه 4 مليون ناخب واحتمال فوزه وارد بصورة كبيرة اذا جرت الانتخابات في جو سليم، السؤال هنا اذا فاز ياسر عرمان سيشكل مع رئيس حكومة الجنوب الحكومة المركزية اذا سيصير رئيس حكومة الجنوب هو النائب الاول له فهل سيسلم المؤتمر الوطني السلطة الي الحركة الشعبية او الي الحزب الفائز ،دعني اقول لك مثالا اذا فاز ياسر عرمان علي سبيل المثال هل نتوقع ان يسلمه المؤتمر الوطني السلطة وان يصبح القائد العام للجيش خصوصا اذا انفصل الجنوب؟،هذه اسئلة خطيرة للغاية من تداعيات الاوضاع بعد الانتخابات مما يجعل البعض يشعر بان عدم فوز المؤتتمر الوطني هو بداية حلقة عنف اشرس من القوي السياسية ومن الشارع الذي يحتمل ان يحتج اذا فاز المؤتمر الوطني هذا من ناحية ومن ناحية اخري احتمال ان ينهار الاتفاق الاطاري ووقف اطلاق النار في دارفور وبالتالي الانتخابات ستكون مهددة عسكريا في دارفور وهذا ليس في مصلحة المؤتمر الوطني لاسباب عدة .
•
• هل تتوقع اي صعوبات في عملية انتقال السلطة الي الحزب الفائز اذا لم يكن المؤتمر الوطني؟
• نعم بكل تاكيد المؤتمر الوطني سيقاوم تسليم السلطة الي غيره والكل يعرف ان هناك سيطرة علي جهاز الدولة بالكامل في الشمال ،اي بمعني تكاد تكون اجهزة الدولة اجهزة حزب واحد بغض النظر عن نسبة تمثيل احزاب التوالي حتي مفوضية الخدمة المدنية التي نصت عليها الاتفاقية للنظر في تقسيم العادل لفرص العمل في جهاز الدولة والخدمة العامة لم تقم اساسا، ثم هذه الفكرة كانت موجودة في اتفاقية ابوجا لكن لم يحدث شئ بالتالي فان السيطرة الكاملة للمؤتمر الوطني كما هي السيطرة للحركة الشعبية في الجنوب .فهل يتصور السوداني السوداني البسيط ان يتنازل الحزب الاكبر من السلطة التي تحافظ علي مصالحه الاقتصادية في المقام الاول؟
• *البعض يقول هذا استباق للاحداث فربما المؤتمر الوطني يقبل بتسليم السلطة لمن يفوز؟
• هناك مؤشرات كما ذكرت لك وهو فعلا يمثل تحدي للمؤتمر الوطني مثلا هل يمكن لقادة الجيش السوداني الشمالي القبول بتسليم ملفاته الحساسة والاستراتيجية للرئيس الجديد اذا خسر البشير وفي حالة استمرار اعلان انفصال الجنوب ؟ وكما قلت بان كل اجهزة الدولة اصبحت مسيسة بما في ذلك القيادات العليا لقوات الامن "الجيش،البوليس والمخابرات الخ "في هذه الحالة اعود للقول بان كل الاحتمالات الواردة بما فيها التصفيات لمرشحين او تاجيل الانتخابات او العنف او تحرك الشارع السوداني ضد بعضه البعض .
• * من شواهد كثيرة في كينيا او زيمبابوي او ايران واضح ان القوة المفرطة لا يتم تفكيكها بالانتخابات وهي دائما ما كانت سبب اي الانتخابات للعنف هل مازال المجتمع الدولي وتفكير الازمات محصورا في اتجاه الانتخابات للتعامل مع القوي المفرطة؟
• في تقديري اذا حدث تعثر في الشهور المقبلة لتنفيذ الاتفاقية فان نسب العنف ستزداد كخيار واحتمال الصراع في دارفور يتأزم وفي بعض المناطق التي كانت تتسم بهدؤ نسبي مثل جنوب كردفان والنيل الازرق وشرق السودان واحتمال اقصي شمال السودان هذه الهوامش والذين يعيشون علي هوامش اقتصاد المدن الكبيرة مثل الخرطوم الي اخره هذه المجموعات من المرجح ان تدخل دائرة عنف لو انطلق وغالبا المؤتمر الوطني سيقابل هذه التحركات بالعنف وهو شئ سيزيد من الاصوات المنادية بحق تقريثر المصير للاطراف بما في ذلك دارفور ومع ان هذه الاصوات المطالبة بتقرير المصير للولايات ضعيف الان لكن سيجد مشروعيته اذا استمرت الدولة في سياساتها الاقصائية وهو حق حصلت عليه الحركة الشعبية عندما اتبعت الدولة مشروع ديني اقصائ وستجد الاقاليم مبررات اخري من دواعي التهميش وعدم توازن التنمية في المستقبل وسيكون هذا سيناريو خطير في السودان. وفي تقديري ان هذا الطريق سيقود الي العنف في شمال السودان قبل بين ان يكون بين الشمال والجنوب وربما تبلور من هذا نوع من الاتحاد بين هذه الاطراف لشن حرب علي المركز في المستقبل
*رغم تفاؤلك بنتائج قمة الايقاد لكنها اشارة الي ان انقسام المجتمع الدولي في موضوع السودان مازال قائما هناك قوي مؤثرة هي ليست من ضمن شركاء الايقاد مثل الصين وروسيا فكيف يمكن تجاوزها في الية الايقاد؟
الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن حدث توافق فيما بينها علي اساس ان الوضع خطير في السودان ويتطلب اليات وتدخل لمساعدة الاطراف وصولا الي الاستقرار ،هذه النقطة كانت مهمة جدا الي الصين باعتبار انها اكبر مستثمر في البترول وبالتاكيد رجوع السودان الي مربع الحرب مرة اخري حايفقدها الاستثمارات الخاصة بها بالنسبة الي الاتحاد الافريقي وهو لاعب جديد مهم لوقت طويل كان يري ان وحدة السودان فوق كل الاعتبارات لكن يبدو انه في الاونة الاخيرة بدا يتفهم الوضع بموضوعية بان اتفاقية السلام بنيت وصممت لتكون الوحدة جاذبة لكن هناك حقائق علي الارض ترجح ان خيار الانفصال هو اكبر من خيارة الوحدة وبالتالي كون الاتحاد الافريقي اللجنة العليا برئاسة ثامبو امبيكي لايجاد اطار حل لقضية دارفور فتوصلت اللجنة ان مشكلة دارفور هي جزء من المشكلة وكان لابد له من مخاطبة المشكلة الاكبر وهي اتفاقية السلام ،واعتقد ان الاتحاد الافريقي يعمل بتوافق مع الجامعة العربية ،ماهو مهم ان المجتمع الدولي شعر بضرورة ان تلعب دول الاقليم دورا فعالا في هذا الوقت ولا اعتقد ان دول مثل الصين وروسيا يمكن ان تقف امام المبادرة الاقليمية بل ستدعمها بكل تاكيد ،وحتي الان ليس هناك معارضة من هاتين الدولتين لما جاءت به الايقاد ومع ان القمة خرجت بتوصيات بسيطة لكنها مهمة للغاية وما خرجت به به الايقاد سيزيد من فرص الاستقرار في السودان وهو شئ تنشده الصين حماية لمصالحها الاقتصادية ولن تقف ضده .
-------------------------
كلمة الأستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في ملتقى أيوا
الثلاثاء, 23 مارس 2010 06:20
بسم الله الرحمن الرحيم
احيي هذا اللقاء الاستثنائي لملتقي أيوا . و احيي القائمين بامره و احيي المشاركين من ابناء السودان الحبيب و احيي المشاركين الاَخرين من غير السودانيين .
كما احيي ذكري انتفاضه رجب ابريل ضد الشموليه المايوية استرداداً للديمقراطيه في بلادنا .
تدور في السودان ما يُسمي بالمعركة الانتخابية التعدديه و هي سانحه كان ينبغي ان تُوجه لزوال السلطة الشموليه الاصوليه التي مزقت الوطن و اضاعات الاستقلال وذلت المواطن و افقرت الشعب و نشرت الخراب في كل مكان . و لكي تكون معركة فاصلة تؤتي اُكلها يتعين ان تكون الانتخابات حرة و نزيهة خاليه من التزوير و التدبير الاقصائي و القهر و شاملة لكل السودانيين داخل السودان و في المهجر والمعسكرات و هذا يتطلب اموراً خمس و هي:-
اولاً: احصاء سكاني امين و صادق تُوزع علي اساسه الدوائر الانتخابية الجغرافيه كما يتحدد فيه عدد السودانيين واماكن تواجدهم في المهجر .
ثانياً: ان يُعد سجل انتخابي شامل لكل المواطنين دونما تزوير او عزل .
ثالثاً: ان تتهيأ البيئة الديمقراطيه لاجراء انتخابات حره . و هذا يتطلب الغاء المواد في قانون الأمن الوطني التي تجيز الاعتقال والاستدعاء و التفتيش والمراقبة وان تُلغي القوانين التي تحظر المسيرات السلميه و اقامة الندوات او التي تُوجب الحصول علي اذن مُسبق من حكومة المؤتمر الوطني وان تُوضع وسائل الاعلام القوميه خارج سلطان السلطة الشموليه القائمة و ان تعود النزاهة والحياد للاجهزة العدليه .
رابعاً: ان تُجري الانتخابات في كل السودان – في دارفور و كردفان ولكل السودانيين في بلاد المهجر .
خامساً: ان تجري الانتخابات مفوضية قوميه تتصف بالحياد و الاستقلال والنزاهه .
فهل تحققت هذه الاستحقاقات الخمس ؟ او أي منها ؟
اولاً: لقد جاء الاحصاء السكاني مزوراً لا يُعبر عن الواقع السكاني ، فقد اجمعت القوي السياسيه علي ذلك و اضطر المؤتمر الوطني للاعتراف الصريح بذلك عندما قرر تأجيل الانتخابات في جنوب كردفان و زيادة عدد النواب ، كما قرر زيادة نواب الجنوب اربعين مقعداً يتم اختيارهم بالتعيين .
ثانياً: ثابت ان السجل الانتخابي شابه تزوير كبير وفظيع حيث استطاع المؤتمر الوطني ان يحسم نتيجة الانتخابات قبل مرحلة التصويت . و قد اقر المؤتمر الوطني بذلك عندما قرر اعاده السجل الانتخابي في جنوب كردفان . كما ان القوي المعارضه لم يتم تسجيلها في داخل السودان او دول المهجر بسبب الاجراءات التعسفيه المقصوده التي اتبعتها مفوضيه الانتخابات ، و علي سبيل المثال كل الذين تم تسجيلهم خارج السودان 102,642 شخصاً– في مصر 5377 شخصاً و في المملكه المتحده و ايرلندا 1320 شخصاً و في كندا 128 شخصاً و في الولايات المتحده حوالي 800 شخصاً وفي جنوب افريقيا 142 شخصاً و في يوغندا 147 شخصاً . اما في السعوديه فقد سجل 67,754 بنسبة 66% من كل المسجلين في دول المهجر و في قطر 6,777 وفي الامارات العربيه 8,484 .
ثالثاً: لا زال قانون الأمن الوطني سارياُ بسلطات الاعتقال و الاستدعاء و التفتيش و المراقبه و لا زالت المسيرات السلميه و الندوات محظورة دون تصديق قبل 72 ساعه . و قد اكدت مفوضيه الانتخابات ذلك وحظرت هي بدورها أي ندوة او مسيرة قبل الحصول علي اذن لها تصدره حكومة المؤتمر الوطني .
رابعاً: واضح ان جماهير دارفور لن تكون جزءاً من العملية الانتخابيه الا عبر التزوير مما يصعد المواجهة في دارفور و قد يرفع ذلك سقف مطالبها اسوة بما جري في الجنوب . كما ان الحكومة و الحركة الشعبيه قررا تأجيل الانتخابات في جنوب كردفان بالمخالفة الواضحة لقانون الانتخابات و الذي لا يُجيز مطلقاً تأجيل الانتخابات الا عبر مفوضية الانتخابات لمدة 60 يوماً في حالة انتخاب رئيس الجمهوريه او الوالي او حاكم الجنوب وفق الماده 27 من قانون الانتخابات . و قد نفذت المفوضيه ذلك عندما اجلت الانتخابات من فبراير حتي ابريل 2010 و لا تملك حق تاجيل اخر كما انها لا تملك مطلقاً حق تاجيل انتخابات المجالس التشريعيه . و حتي التاجيل لمدة 60 يوماً انما يكون في احد حالتين هما قيام انهيار في الدوله او اعلان حالة الطوارئ .
خامساً: اما مفوضيه الانتخابات فقد اجمعت كل القوي السياسيه علي انحيازها التام للمؤتمر الوطني و قد بدا هذا الانحياز في الحالات التاليه :
1- عندما حددت ميعاداً للانتخابات في فبراير 2010 فهي لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات و لكنها تملك حق التاجيل فقط كما سبق ان اوضحت . و قد حددت الماده 216 من الدستور ميعاد الانتخابات في 9\6\2009 و سقطت في ذلك التاريخ شرعيه كل اجهزة الدولة التي حُدد اجلها باجراء الانتخابات في الميعاد المحدد دستوراً . و لكن المفوضيه خلافاً للدستور و لقانون الانتخابات حددت ميعاداً للانتخابات في فبراير 2010 ثم قامت بالتأجيل الي ابريل لتعطي شرعيه للسلطه و قد شمل التاجيل حتي المجالس التشريعيه و التي لا تملك حق تاجيل انتخابها .
2- حددت المفوضيه الدوائر الجفرافيه بناء علي الاحصاء السكاني المعيب و لم تلتفت الي اعتراضات القوي السياسيه .
3- ادارت المفوضيه السجل الانتخابي بما مكن المؤتمر الوطني من تزويره و لم تلتفت الي اعتراضات و طعون القوي السياسيه.
4- سارت المفوضيه في ركاب المؤتمر الوطني عندما حظرت المسيرات و الندوات حتي داخل دور الاحزاب الا بتصديق من سلطة المؤتمر الوطني و ايضاً عندما كونت لجنة الاعلام فجاء غالبيتهم من الموالين للمؤتمر الوطني .
5- لم تكن المفوضية فوق الشبهات في ادارة نشاطها المالي والاداري .
6- اصبحت المفوضيه جزءاً من الصراع عندما تصدت بالهجوم علي قوي المعارضه .
7- لم تتصد المفوضيه لقرار الحكومة بتاجيل الانتخابات في جنوب كردفان و زيادة عدد النواب في جنوب كردفان و الجنوب . فالمفوضيه هي المسئولة عن تنفيذ قانون الانتخابات و لا يجوز لها ان توكل مهامها الي حزب المؤتمر الوطني عبر حكومته . ان قرار التاجيل في جنوب كردفان لمدة 60 يوم قرار باطل لعدم قيام أي من السببين الواردين في الماده 27 من قانون الانتخابات للتاجيل كما ان التاجيل في المجالس التشريعيه ليس من سلطة المفوضيه او اي جهة اخري ما لم يُعدل قانون الانتخابات
ايها الاخوه
لقد اشترطت القوي السياسيه التي اجتمعت في جوبا في سبتمبر 2009 تحقيق استحقاقات محددة في او قبل 30\11\2009 و جعلت ذلك شرطاً للمشاركة في العملية الانتخابيه و لم يتحق اي من تلك الاستحقاقات .
فقد كان لزاماً عليها ان تفي بما اتفقت عليه و تعهدت به ووقعت عليه امام الامه السودانيه في قاعه الصداقة في الخرطوم . و لكن بدلاُ عن ذلك هرولت نحو المشاركه في الانتخابات . ثم و بعد ان استبان لها الضحي و الذي كان علي الدوام بائناً للجميع بدأت تُطالب بتحقيق الاستحقاقات او تاجيل الانتخابات . فهي كمن غاص في الماء و لا يدري ايعود ادراجه ام يواصل الي البر الاخر و هي تدرك انها لن تجد في ذلك البر غير السراب و الضياع .
ان مشاركه الاحزاب في الانتخابات يُعطي شرعية لمن لا يستحق و هي انتخابات مُحدد نتائجها سلفاً .
هي تمثيلية سيئة الاخراج تثير الملل و الضجر و تقضي علي امال امة تُجاهد من اجل ازالة الشموليه و استرداد الديمقراطيه .
و من ثم كانت دعوتنا منذ اليوم الاول بمقاطعة الانتخابات و ناشدت جماهير شعبنا الا تكون جزءاً من الجرم المشهود .
و انا هنا و في هذه المرحلة الاخيره اقول كما قال نوح لابنه و هو في السفينه يُغالب التنور ( يا بني اركب معنا و لا تكن من الغارقين ) .
كما ادعو جماهير شعبنا للاصطفاف في جبهة عريضه واسعة من اجل ازالة الشموليه و اعادة البسمه التي غابت عن محيا الامة لاكثر من عقدين من الزمان .
ان السودان قد اصبح في عهد الانقاذ الرابع في الفساد عالمياً ( رقم 176 من 180 ) و الثالث في الفشل و الثالث في انعدام جودة و مباهج الحياه ( رقم 192 من 194 ) و الوحيد حالياً الذي يًطارد رئيسه دولياً . فهل يجوز ان نُسبغ علي هذا النظام دستوريه ظل يفتقدها و يسعي لها ؟ و علي يد من ؟ علي يدي القوي السياسيه المعارضه !! .
21\3\2010
-------------------------------------
حول صلاة نقد: ضعف السائل والمسؤول والصائد!!
حيدر المكاشفى
23/3/2010
«يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب» صدق الله العظيم، هذه هي الآية الكريمة التي حاولنا أن نستلف من معناها العام عبارات العنوان أعلاه، والذي يدور حول سؤال سكرتير الحزب الشيوعي ومرشحه للرئاسة محمد ابراهيم نقد عن ما إذا كان يؤدي الصلاة المكتوبة وإجابته بالنفي على هذا السؤال المغرض التجريمي الذي ترفضه المحاكم، ثم بعد ذلك محاولة بعض المهاويس الاصطياد في الماء العكر بتحريك إجراءات جنائية ضد نقد تحت تهمة المجاهرة بالمعصية على النحو الذي طالعناه بالأمس، ووجه العلاقة بين المعنى العام الذي قصدته الآية الكريمة وما يحاول أن يثبته العنوان هو الضعف البائن في كلٍ، الطالب والمطلوب في الآية، والسائل والمسؤول والمتصيد لإجابة نقد حول الصلاة، فالسؤال كان ضعيفاً ومجرد الاجابة عليه عكست ضعف المجيب ثم لتفرز المحصلة النهائية انتهازية واضحة لبعض من حاولوا اصطياد الاجابة سواء عن طريق التعريض بالرجل سياسياً وإعلامياً أو عن طريق إدانته جنائياً تحت تهمة لا أظن أن لها سابقة قضائية في تاريخ القضاء السوداني، ولو كان هؤلاء المهاويس مبدئيين غير إنتهازيين لكانوا قد ملأوا سجلات الشرطة ومحاضرها بمئات التهم تحت بند المجاهرة بالفساد والمجاهرة بأكل أموال الناس بالباطل والمجاهرة بقتل النفس التي حرّم الله، وغير ذلك من التهم الجهيرة التي تمد أعناقها ساخرة وهازئة بكل قيم الأمانة والنزاهة والعفة والطهارة والعدالة. أليس من التهم الجهيرة أن يتطاول الحفاة العراة رعاة الابل في البنيان بين ليلةٍ وضحاها كما جاء في الحديث الشريف، أليس منها أن يثري البعض بين غمضة عين وانتباهتها فينتقل بسرعة الصاروخ من خانة الفقراءالمعدمين سكان بيوت الجالوص في أطراف المدن وهوامشها، إلى قلب الطبقة المخملية المرتاحة؟، ومن البيوت المطلية بالزبالة إلى الڤلل والعمائرالمدهونة بالسادولين والسادولاك والسادوماستك والمكسوة بالبورسلين والسيراميك؟، وكل ذلك دون جهد واضح أو عطاء معروف، غير جهد النهب والسلب الذي برعوا فيه وولغوا فسكنوا العوالي وامتطوا الفارهات وتزوجوا مثنى وثلاث ورباع، فهل كف بصر هذا المحتسب فلم يرَ كل هذه الدلالات التي تجهر وتزأر بالمعصية، أم تراه لم يسمع بعشرات العزل الأبرياء الذين قتلوا في أمري وكجبار وبورتسودان والاعوج، والآلاف بدارفور وغيرهم من الآحاد هنا وهناك وجميعهم قتلوا بغير حق ودون ذنب جنوه سوى المطالبة بالحق؟.
ولكن ورغم كل ذلك وبافتراض أن نقد قد جاهر بمعصية، مع أن الأمر غير ذلك، إذ أنه لم يبادر بإعلان عدم صلاته وإنما أجاب بغير توفيق إجابة صادقة على سؤال خبيث، فإنه يكون قد مارس فضيلة الصدق التي لا يعرفها الكثيرون ممن يملأون علينا الصحائف والفضاءات بالأكاذيب دون أن يطرف لهم جفن ليل نهار، كما لا يعرفها الكثير من المنافقين الذين يتخذون الدين مطية لبلوغ مراميهم الدنيوية، أو لم تبدأ الانقاذ بكذبة؟....
ليس صحيحاً أن نقد قد جاهر بمعصية، فهو لم يصعد المنبر ليقول للناس أيها الناس اسمعوها مني فأنا لا أصلي حتى يقال انه يجاهر بمعصية، هذا اتهام جائر ومغرض مثل السؤال الذي أنتج هذه الاجابة غير الحصيفة رغم صدقها، والأفضل الآن أن لا تجاري مؤسساتنا العدلية والقضائية هؤلاء المهاويس فتجعل من اللا قضية قضية لن تستطع لملمتها بعد ذلك...
الصحافة
----------------------------------
الحملات الانتخابية.. وبذور الديمقراطية الناقصة
ماذا يريد المؤتمر الوطني بعد عشرين عاماً من الفشل والتدهور..؟!
حيدر طه
المهمة الأساسية للحملات الانتخابية إطلاع الناخب والجمهور وقطاعات الشعب المختلفة على ما لدى كل مرشح من رؤى وأفكار ومشروعات وتخطيط للمرحلة المقبلة، وهو ما يتضمنه برنامجه الانتخابي باختصار أحيانا وبتفصيل في معظم الأحيان، وهو البرنامج الذي يعتبر الأساس لاقناع الناخبين بجدارة المرشح بالتعامل مع القضايا والمشكلات التي يعاني منها الشعب أو الأهداف التي يتطلع الشعب إلى بلوغها وتحقيقها.
ولذلك تصبح وسائل الإعلام المختلفة مهمة لنقل الرؤى والأفكار والبرامج التي يتبناها المرشحون وبصور عادلة، باعتبار أن الإعلام وسيلة محايدة مهمتها نقل المعرفة والبرامج والأهداف والنوايا والوعود.
وقد شهدت الساحة الانتخابية حملات تتفاوت في القوة والجدية والتركيز من حزب لآخر، ومن مرشح لآخر، حسب ما لديه من برامج وتصورات، وحسب ما يتاح له من فرص لمخاطبة مختلف فئات الشعب والناخبين.
وقد تبين من خلال الحملات الانتخابية أن قوة المرشح لا تتمثل فقط في البرنامج والشخص وسيرته وتاريخ نضاله وثقافته وخلفيته وخبراته، إنما تأتي قوته من القدرة المالية على الانفاق على هذه الحملات الباهظة التكاليف التي لا يستطيع المرشح الاستمرار فيها بالوتيرة نفسها، إلا من يملك مالا وفيرا لا ينضب خلال مدة الحملة الانتخابية. وهذا شرط قاسٍ، لأن المال ليس هو الكفاءة، ولذلك ابدى كثير من المفكرين «الديمقراطية الليبرالية» لأنها لا تنتخب الكفاءة السياسية والمهنية إنما تنتخب القدرة المالية.
فمن لا يملك مالا لا يملك كفاءة التنافس بصورة ديمقراطية حقيقية.. خاصة في وقت أصبح فيه التواصل مع الناخبين، على اتساع رقعتهم، يتطلب إنفاقا لا يحتمله البعض، فتسقط عنهم الكفاءة تلقائيا. وهذا ليس من الديمقراطية في شيء.
أما إذا كانت جهة واحدة تملك السلطة والنفوذ وأجهزة الأمن والإعلام والمال الوفير، فإن ذلك يعتبر إخلالا بالديمقراطية السليمة.
و«شرط الكفاءة المالية».. لا ديمقراطية فيه لأن المطلب هو الكفاءة السياسية والفنية والفكرية والمهنية والاجتماعية والأخلاقية.
ويذكرنا هذا الشرط غير الديمقراطي بأهازيج الأطفال في الماضي عندما يتغنون بـ «دوهه يا دوهه القبة البنوها».. حتى يأتون إلى بيت القصيد الذي نطلبه ويقول «الصندوق عندو مفتاح، والمفتاح عند النجار، والنجار عايز فلوس والفلوس عند السلطان والسلطان عايز عروس...».
فهذه الاهزوجة فيها كل ما يتعلق بالانتخابات، فيها الصندوق اي صندوق الاقتراع، والنجار ويرمز لمفوضية الانتخابات، والفلوس يعرفها الصغار والكبار، والسلطان هو الحكومة والعروس هي النتائج.. . وما يهمنا هو أن الفلوس عند السلطان، والسلطان عايز عروس.
إذن نحن أمام ديمقراطية مشوهة منذ البداية، لأن التنافس فيها ليس بين اكفاء، ولكن بين من يملكون المال والسلطة ومن لا يملكون لا مالا ولا سلطة، إلا استثناء في الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تعتبر شريكا في المال والسلطة.
وهذا حديث ليس فيه تجاوز أو تجنٍ على «المؤتمر الوطني»، فالشواهد المرئية تقول إن ما يجري لا يمت لأبسط قواعد الديمقراطية، فالسلطة والمال ووسائل الإعلام والأجهزة والمفوضية كلها في يد حزب واحد، فكيف يعقل أن تسمى هذه ديمقراطية إذا كان هذا الحزب «المؤتمر الوطني» يوظف كل تلك الأجهزة بما فيها السلطة والدولة في حملته الانتخابية. فيكفي أن نشاهد تلفزيون جمهورية السودان، وبقية الفضائيات التي يملكها المؤتمر الوطني بصورة أو أخرى، لنقرر ما إذا كانت الفرص متساوية للمرشحين.
صحيح أن لدى المؤتمر الوطني تاريخ كالح وقمئ، لا يرشحه لتولي أية مسؤولية، لا سياسية ولا أمنية ولا اقتصادية ولا رياضية، ولذلك يكثف الإعلام «الحكومي» حملته كي يحوّل السيئ إلى حسن، والقبيح إلى جميل، والكالح إلى مضئ.. هذا ما تحاول ان تفعله أجهزة إعلام الحزب الحاكم بكل ما تستطيع لتبيض وجه النظام ورموزه ومرشحيه.
فإذا كان المعيار هو الكفاءة، فإن عشرين عاما تشهد بعدم كفاءة أي من القائمين على السلطة اليوم لتولي أية مسؤولية في الدولة غداً، فسجل كل منهم ينضح بما فيه.
فهل نحتاج إلى سرد تفاصيل ما في السجلات بدءاً من جريمة الانقلاب على الديمقراطية ثم جرائم القتل العمد، وجرائم التعذيب التي لا تسقط بالتقادم، وفساد وإفساد، ورشوة ومحسوبية، وثراء فاحش من دون وجه حق، وإشاعة الأمية والفقر والقهر والعنف والظلم والتحسس والتجسس، وكل الأمراض الاجتماعية التي أفرزها الفقر والحاجة والعوز والتشرد والتشريد من الخدمة.
هل هذا سجل يرشح أيا من القائمين على السلطة للوقوف أمام الناخبين يتوسل اصواتهم ويتذلل لهم طلبا لمزيد من السلطة لمزيد من القهر والتراجع والتخريب والفساد وتفتيت البلاد.؟
ربما إعلام المؤتمر الوطني يعتمد على أن ذاكرة بعض الناخبين مثقوبة لا تحفظ إلا ما تراه طازجا وتسمعه حاضرا. ولكن لا يغير الإعلام الحقيقة، ولكنه قادر على تشويهها لبعض الوقت، ثم تنجلي مرة أخرى لتطارد من شوهها عمدا لاخفاء مخازي وجرائم ومفاسد.
تلك مهمة التاريخ الذي يجلي الحقائق دون تشوه أو تصرف، وهو تاريخ سيظل يطارد ويلاحق الذين اجرموا في حق الوطن والمواطن.
والحافظون والمتتبعون لتاريخ ومسيرة نظام «الإنقاذ» ابدعوا في كشف وجه السلطة القمئ، لم ينسوا لها جنحة وجريمة وفسادا، بل اطلقوا ما يعرفون خلال الحملات الانتخابية، فاضافوا للناخب علما ومعرفة بمن يقدمون أنفسهم كأنهم جاءوا الآن من سماء الطهر والعفاف.
وقد أشار مرشح الرئاسة السيد مبارك الفاضل المهدي في تقديمه الرائع لرؤيته ومواقفه ومعلوماته في برنامج «مجهر سونا» إلى سؤال مهم وبطريقة ذكية عندما قال: من البشير؟
صحيح بعد عشرين عاما يمكن أن نسأل من هو البشير..؟
وهو سؤال يعيد السودانيين إلى جوهر المسألة، ليطرح عليهم الاستفهام الأكبر بعد عشرين عاماً من البقاء في الحكم: من هو البشير؟
والسؤال حسب الفهم المنطقي هو: من ذلك الذي يريد أن يقدم نفسه للناخب السوداني بعد عشرين عاما في الحكم، وبانفاق كل تلك الأموال في الحملة الانتخابية.. وهو ما يعني أمرين:
الأول أن البشير يدرك أنه يحتاج إلى انفاق كل تلك الأموال لتجميل سيرة نظامه وتبييض وجه حكمه وتغيير نظرة الناخب السوداني بعد سنوات طويلة من الفشل والخزي والخذلان والضياع والتدهور المريع في كل شيء، في التعليم والصحة والسيادة والاقتصاد والمعايش والكرامة الشخصية والكرامة الوطنية..
والثاني، الشك الكبير في قدرته على الفوز في الانتخابات على الرغم من أن تدخل السلطة في كل تفاصيل الانتخابات بدءا من التسجيل حتى التصويت والفرز..
فحملة المؤتمر الوطني للرئاسة تعني أمرا واحدا هو: لا البشير ولا أي من أعضاء حزبه «المؤتمر الوطني» يتمتعون بسجل يقنع الناخب بالتصويت لصالحهم.
اليست مدة عشرين عاما كافية لإقناع الناخب بما إذا كان البشير صالحا؟ إنهم في شك عظيم.
إنهم يعلمون أن الحديث عن الإنجازات محض أكاذيب واوهام يصدقونها هم حيث ظلوا يكذبون ويكذبون حتى صدقوا ما يقولون.
فما هي الانجازات..؟
البترول..؟ فقد تم اكتشافه قبل أكثر من ثلاثين عاما، وتشهد على ذلك وجود شركات تنقيب كانت تعمل على ذلك قبل أن يستولي البشير على السلطة..
أما عوائدات البترول.. لا يعرف عنها الشعب السوداني شيئا، إذ لم تتنزل نعمها لا في صحة ولا في تعليم ولا في معايش..
فالبترول في حكم المعدم بالنسبة للشعب السوداني، اكتشافه مثل عدم اكتشافه.. فلم يأتِ بنعمة إلا لمن يمسكون بمقاليد السلطة ويعرفون كيف يتسللون إلى عوائده وكيف ينفقونها حراما حراما.
فاين ذهبت أموال البترول..؟
سؤال مهم.. هل ذهبت في إنشاء شوارع اسفلت .. كباري وجسور.. وسكك حديد ومشاريع زراعية وخطوط جوية وموانئ ومطارات وجامعات ومستشفيات..؟
لم تذهب إلى تلك الوجهات ولا تلك المصارف، إنما يمكن لأي زائر لأحياء كوبر وكافوري والمنشية وبعض الأحياء الراقية الجديدة التي يخترعها الولاة، أن يعلم أين ذهبت أموال البترول بغضها وغضيضها. كما يدرك يقينا لماذا لم يتمتع الشعب السوداني ولا بنسبة 5% من عائدات البترول.. فأين ذهبت..؟
على المسؤولين أن يجيبوا على هذه الأسئلة بشجاعة ومسؤولية، فليس من أحد يعرف خفايا الصرف والانفاق والبذخ التي تظهر على وجوه وجسوم وأملاك قادة وكوادر المؤتمر الوطني..
فرجال المؤتمر متهمون في ذممهم حتى يبرؤا انفسهم من تهمة واضحة المعالم لا يحتاج فيها المحققون لرفع بصمات من سرق ونهب واثرى على حساب العوائد النفطية.. هذا ليس بحسد، أنه حديث فساد استطال واتسع وعم حتى ازكم.
وحديث الفساد لا بد من أن يكون عاليا لأن الحكم الفاسد آفة الأوطان، خاصة عندما يأتي من جماعة تدعي التقوى وهي تسرق وتنهب وترتشي وتظلم وتختلس وتغسل الأموال بمساحيق السلطة والدولة والنفوذ، جماعة اقرب إلى المافيا منها إلى حزب سياسي.
فهل ينتخب الشعب السوداني مفسدين..؟ وأين المنطق في ذلك؟ فالجماهير لا تخون وإن خانت قياداتها وحكوماتها. والجماهير لا تفسد وإن فسدت حكوماتها، إنما يفسد البعض.. قلة تصبح ذات صيت ونفوذ ومراتب بمال ليس مالها.
ولذلك يخشى مرشحو المؤتمر الوطني في كل موقع انتخابي، دائرة وولاية ورئاسة، من هذه الوصمة التي التصقت بجلد وعظم «الإنقاذ» طيلة عشرين عاما، ويعلمون كم مزكمة تلك الروائح النتنة التي تخرج من سيرتهم أمام الناخب السوداني فيحاولون مداراتها بالمال والإعلام، وإلا فكيف وبماذا يسترون هذه الوصمة ويزيلون هذه الرائحة؟
بالصرف البذخي والأنفاق الخرافي. فالمال الفاسد يغطي بعض المفاسد في عيون الفاسدين. فهناك من فسدت أخلاقه، وهناك من فسدت رؤيته وهناك من فسد ذوقه، وهناك من فسد علمه ومعارفه.. هؤلاء جميعا هم جوقة المؤتمر الوطني وزفته وزفته. فكم راقصة خليعة استطاعت أن تغطي خلاعتها بالمال، وكم لص دولي استطاع أن يستر عورته بالدولار، وكم تاجر مخدرات تمكن من حجب النظر إليه بالهدايا والعطايا والتسهيلات.
هذا ما تعلمنا له الحملات الانتخابية لمرشحي المؤتمر..
إنه الخوف من نظرة الناخب الذكي والعفيف والنقي، الخوف الذي يستدعي أهل المؤتمر لتبديد المال والرصانة والكرامة.
هل نستطيع ان نصف الانتخابات التي وقودها المال والنفوذ والسلطة بأنها مقدمة لديمقراطية حقيقية..
يصعب وصفها بذلك، ورغم ذلك فإن الحملات الانتخابية وضعت قاعدة مهمة هي وجود حكومة ومعارضة.
حكومة نعتقد أن الجميع سيعترف بها إذا جاءت عبر صناديق انتخابات نظيفة، ونزيهة على الرغم من عدم المساواة في فرص الدعاية الانتخابية وعدم المساواة في الكفاءة المالية.
فالحملات الانتخابية أكدت للجميع أن وسائل الإعلام الرسمية التي تملكها الدولة مازالت حكرا على المؤتمر الوطني، يفرض دعايته دون ذكاء أو استحياء من لوم أو نقد، فهو الذي يتحكم في مفوضية قليلة حيلة بجانب انحيازها الواضح للمؤتمر الوطني الذي عين اعضاءها واشرف على بنيانها ويحدد مواردها ويوحي لها ما يريد فتستجيب.
مفوضية لا تملك من أمرها شيئا، وجودها مثل عدمها بل كان عدمها إذا كان من الممكن أن تكون هناك انتخابات دون مفوضية، كان أفضل للديمقراطية والناخب والمرشح.
ولكن كان قدر الانتخابات هذه المرة هو أن تكون عرجاء وناقصة عقل ودين وثقافة وتقاليد ونزاهة.
فالنزاهة لا ينتظر أن تكون في عملية التصويت والفرز، إنما منذ البداية، لأن الانتخابات تبدأ من مرحلة التسجيل والطعن والحملة الانتخابية ثم التصويت وأخيرا الفرز..
في كل تلك المراحل جانب الإجراءات الصواب، فكان ما كان.
ورغم ذلك فقد اتاحت الحملة الانتخابية الفرصة لمرشحي الرئاسة أن يقدموا بعضا من رؤاهم وتصوراتهم حسب ما اتيح لهم من لحظات لا تتجاوز الـ «20 دقيقة» في تلفزيون جمهورية السودان.
تصوروا مرشحا للرئاسة تتاح له فرصة ثلث ساعة فقط.. والانتخابات كل أربع سنوات، في حين تتاح لمقدمي برامج ساعات يصولون ويجولون بما لا يعرفون، أو أن تتاح لمطرب ساعة يعيد فيها البرنامج أغنيات يسمعها المشاهدون طيلة العام.
ولم تراع المفوضية العاجزة أن الانتخابات هذا العام تأتي بعد أكثر من 25 عاما، وهو ما كان يتطلب نوعا من الحس الديمقراطي أكثر من الإجرائي. فالديمقراطية تتطلب أن يكون لمرشحي المعارضة خمسة أضعاف ما لمرشح المؤتمر الوطني، لأن المنطق يقول إن مرشحي المؤتمر الوطني ظلوا يحتكرون وسائل الإعلام الحكومي عشرين عاما، يظهرون يوميا وبالساعات الطوال، دون أن يمنعهم أحد أو يعترض عليهم أحد.. كانوا يصولون ويجولون في الإذاعة والتلفزيون والصحف.
فهل من العدالة مساواة هؤلاء بمرشحي المعارضة الذين ظلوا ممنوعين من الظهور في تلك الوسائل عشرين عاما..؟!
الحس الديمقراطي مفقود لدى اعضاء المفوضية، فهم أبناء هذه الجماعة التي لا تعرف للديمقراطية سبيلا لولا ان اجبرت عليها كرها. فالديمقراطية لا يحسنها إلا الديمقراطيون.
فهل مثل هذه الجماعة غير الديمقراطية قادرة على ترسيخ ركائز ديمقراطية في السودان خلال المرحلة المقبلة إذا فازت في الانتخابات؟
الشك عميق في إمكانية تحولها إلى جماعة ديمقراطية.. ويكفي أن نرى كيفية التعامل مع الحملات والإجراءات الانتخابية خلال المرحلة الماضية، لنتأكد من أن الديمقراطية التي نريدها ونتصورها سوف تأتي ناقصة إذا لم تكن منعدمة.
ولذلك كانت الدعوة إلى التغيير قضية وطنية اجتماعية، لا ترتبط بالانتخابات فقط، إنما هي دعوة مستمرة، لتثبيت مكاسب المرحلة الماضية بدفعها نحو مزيد من الديمقراطية.
ولتبدأ حملة التغيير منذ الآن.. وليس بالانتخابات أو بعد الانتخابات فقط. فمطلب التغيير دائم، يبدأ الآن بالتضييق على نوايا المؤتمر الوطني النهم إلى التزوير والتزييف والإفساد.
فالواجب الآن هو محاصرة الفساد في كل أشكاله، في ما تبقى من مرحلة الحملات الانتخابية وصولا إلى التصويت والفرز..
إنها معركة لاثبات قوى التغيير وتثبيت المكاسب وترسيخ المفاهيم الصحيحة للديمقراطية، وتصحيح المسارات المعوجة، وتعديل وضع النظم والقواعد بما يتفق مع ديمقراطية حقيقية وصحيحة، فالمستقبل للتغيير. ومعركة التغيير هي واجب كل سوداني متحرر من سطوة المؤتمر الوطني.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10317
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 18-03-2010
: مسالة
: الانتخابات الجوّية!!
مرتضى الغالى
مستشار رئاسة الجمهورية (الرحّالة السوداني الشهير) الذي يحمل بين جنبيه تفويضات خفّية تحاول التسلل يومياً إلي مهام وزارة الخارجية..هذا المستشار استقوى بالمندوب الأمريكي الميجور سكوت قريشن وقال أن الانتخابات لا يمكن تأجيلها (بأمارة) أن قريشن الذي يحمل رؤية الإدارة الأمريكية تجاه السودان يؤكد على ذلك....!!
ولو كانت المعارضة قالت أن السيد قريشن يدعو إلي تأجيلالانتخابات السودانية لأطلقت مدفعيات المؤتمر الوطني اللفظية كل ما في الدنيا من السباب والشتيمة والتخوين والعمالة واتهامات الركوع للامبريالية والتمسّح بأعتاب الأمريكان..!! وهكذا عادة هؤلاء القوم الذين يجترحون الخطايا ويحاسبون على الزلل، ويرتكبون الموبقات العشر ويحاسبون الآخرين على الَلََمَم ( فيحق عليهم (بجدارة) قول السيد المسيح: أيها المراءون.. تطلبون الفتوى في البعوضة وتبتلعون الجمل...؟!!
هذا المستشار صاحب الأسفار (رفيق الشنطة) يتحدث عن كل شيء وأي شيء يتصل بالعمل التنفيذي أو التشريعي أو الدبلوماسي أو العدلي من غير أن يلتزم بالمسمى الرسمي الذي تقتضيه وظيفة المستشار... وهو بذلك يفضح طبيعة وظائفه وصلاحياته في وسط هذه المعمعة والاستباحة والفوضى التي تعم مراكز صناعة القرار لدي ما يسمي في السودان بـ (حكومة الوحدة الوطنية) ومع ذلك يقول لك بعض أفراد (الأحزاب المتوالية) انهم شركاء في السلطة، مع أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا من عتبات مكاتبهم لطلب (كباية شاي).. دعك من ان يقرّروا في أي شان ذي بال.. بل أن قادة هذه الشرائح الموالية قد قنعت واستكفت وسمحت لنفسها أن تكون (رقعة مهترئة) في قفطان المؤتمر الوطني...
والحقيقة هي ليست بأحزاب إنما أفراد تائهون بين العقم السياسي والمصالح الذاتية، انقطعت بهم السبل وهم يعلمون أنهم لا يملكون تأييداً من أي مجموعة ولو بمقدار خردلة، فقد جقّت منابعهم عندما فارقوا أحزابهم وأصبحوا مثل مجموعة من الحيتان التي انحسر عنها الماء وانقطعت صلتها بالخلجان فأصبحت (تبلبط) بين الطين واليابسة...!!
بالأمس قال (المستشار أعلاه) ان جهاز الأمن سوف يمنع أي فوضى تحصل في الانتخابات...!! فمن الذي قال لك ذلك وأنت مستشار عليه تقديم استشاراته لرؤسائه عندما يستشيرونه؟... فهل أنت مسؤول في الأمن أو الداخلية؟ أو أنت ناطق بإسم الحكومة..؟!
ما هي وظيفة آلاف المستشارين الذين لم تعرف أي دولة في العالم أعداداً تنافس أعدادهم في السودان؟ وهل كلهم على درجة واحدة من المسؤولية؟ وهل يستطيع المستشار المسكين في أحزاب الموالاة أن يجد تسهيلات السفر الإسطورية التي يجدها هذا المستشار الذي يستعجل الانتخابات المزيّفة.. وهو لا يستطيع أن يبقى في السودان ثلاثة أيام على التوالي ...حتى تدور ماكينات طائرته...!!!
--------------------------------------------------------------------------------
هدد (بقطع أنف) من يحاول التدخل في الشؤون السودانية
البشير: لن نتقرب إلى الله بالتزوير والتدليس..ويدعو الأحزاب لتقديم برامج بدل الحديث عن إسقاط الوطني
الخرطوم: بورتسودان: الرأي العام
شن الرئيس عمر البشير، هجوماً عنيفاً على من أسماهم بالأصوات الأجنبية الداعية لتأجيل الانتخابات، وقال إن حكومته دعت تلك المنظمات والجهات للشهادة على الانتخابات، وقال إن العملية الانتخابية نريد بها التقرب الى الله، وزاد: لكن لن نتقرب إليه بالتزوير والغش والتدليس.
وحذر البشير خلال مخاطبة جماهيرية ببورتسودان أمس، المراقبين الداعين لتأجيل الانتخابات، وزاد: الانتخابات (حق سودانيين)، وأي منظمة أو أجنبي يتحدث عن التأجيل سنطرده اليوم قبل الغد، وأكد أن بلاده مستقلة ولن تقبل الاملاءات، مردفاً: (عزتنا فوق كل شئ)، وأضاف البشير: من يريد أن يقف معنا فمرحباً به ومن أراد أن يحكمنا «حندوسو»، وأضاف من يحاول أن يدخل (أنفه أو يده أو رقبتو) في شؤوننا الداخلية سنقطعها له، وقال: (دي) سياستنا، ووعد الجماهير بالحفاظ على استقلال البلاد وعزتها. ودعا البشير، الأحزاب السياسية الى اتباع برامج انتخابية إيجابية بخلاف حديث برامجهم عن اسقاط المؤتمر الوطني، وقال إن الذين يتحدثون عن تأجيل الانتخابات كأنهم قد تفاجأوا بها، وأكد أن الانتخابات شأن حددته نيفاشا، وزاد: ومنذ ذلك الوقت وجهنا الأحزاب بالاستعداد لها عبر إقامة مؤتمراتها، وأكد بأن لا تأجيل لها، وتابع: نريد أن نرجع الأمر للشعب السوداني ليختار من يمثله، وقال نريد أحزاباً ديمقراطية منتخبة من القواعد للقمة.من ناحية ثانية أكد البشير تحمله المسؤولية لما حدث في دارفور باعتباره رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. ونفى في حوار نشرته مجلة «دير شبيجل» الألمانية أمس، دعمه لاية قبيلة بالسلاح في دارفور، وقال: هذه ادعاءات لا أساس لها من الصحة، واشار إلى انه كانت هناك منذ البداية مؤامرة من الخارج تسعى لدعم انقلاب سياسي وعسكري واقتصادي في دارفور. وأضاف: بالطبع كانت هناك جرائم في دارفور، بل وجرائم من أبشع ما يكون، وقال إن ذلك يحدث في كل مكان في العالم، حين تبدأ الجماعات المسلحة في معارضة الحكومة وخلق المشاكل.
---------------------------------------
الزبير: إذا وجدنا من ينادي بفتح الخمارات (سكراناً) سنجلده
الدامر: فتح الرحمن شبارقة
قال الزبير أحمد الحسن القيادي بالمؤتمر الوطني مرشح الدائرة (5) الدامر الغربية: نريد لحزبنا أن يكتسح الانتخابات بمواصلة التوجهات الإسلامية والمشروعات الخدمية، وقال أمام حشود جماهيرية بقرى شرق النيل أمس: نحن لا نملك «عصا موسى»، ولكن سنجتهد في الإسهام وتقديم الخدمات «بالمباصرة والمعافرة». وأعرب الزبير عن تحفظه على شعارات «فلترق فيه الدماء»، وقال لكل مرحلة شعاراتها والآن قد انتهينا من الحرب بتوقيع الاتفاقيات، وأضاف: أصبحت الحرب التي أمامنا حرب الانتخابات، واتهم قوى جوبا بتبني مشروع الحركة الشعبية الذي وصفه بالعلماني، ودعا لإسقاط المرشح الذي ينادي بفتح أماكن الخمور، وقال: لابد من اسقاط هذا المرشح، وأضاف: «اذا وجدناه سكراناً بعد الانتخابات سنجلده ثمانين جلدة»، ونوه الى أن الحكومة لم توقع على اتفاقية نيفاشا إلا بعد توقيع الشهود الغربيين ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي على الشريعة في السودان باستثناء الجنوب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
مرشح الحزب الشيوعي للرئاسة يفتح أوراق برنامجه لـ(الأخبار)
نتجه لإزالة المرارات التي أحدثتها الشمولية ورد المظالم وإنصاف الضحايا
تُجرى الانتخابات الحالية، أبريل 2010م، في أجواء مشحونة بالقوانين المقيدة وتحفظات أغلب القوى السياسية الوطنية على تلك الأجواء، لكن كلهم يرون ضرورة خوض الانتخابات لإحداث التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة والثروة.. محمد إبراهيم نُقُد منور مرشح الحزب الشيوعي السوداني لرئاسة الجمهورية والسكرتير السياسي للحزب الشيوعي، كان لنا معه الحوار التالي للوقوف على برنامجه الانتخابي والقضايا العالقة والمسيطرة على الساحة السياسية.. فإلى مضابط الحوار..
* بدايةً أستاذ نُقُد ما هو برنامجكم الانتخابي؟
الحزب الشيوعي السوداني ينظر الى العملية الانتخابية القادمة كسبيل مُتاح للتغيير ورؤانا لهذا التغيير، في البداية هو الطريق لتفكيك الشمولية واستعادة الديمقراطية والحُريات بحيث يدعو حزبنا كل القوى الوطنية لإلحاق الهزيمة بممثلي المؤتمر الوطني على جميع المستويات، وسنناضل لتحرير المرأة في كل اللوائح المُقيدة ولتمكينها من المشاركة الكامنة والفعالة في كافة جبهات العمل العام، ثم ندعو القوى الوطنية لتجسيد مبادئ التعددية الديمقراطية المُعبر عنها في أحكام القوانين الجاري تعديلها في الدستور، وإزالة سيطرة المؤتمر الوطني على الأجهزة القومية للدولة، والعمل على تعديل قانون الانتخابات بشكل يُوفر كل الضمانات الجِدية لمشاركة كل الناخبين وديمقراطية عملية الاقتراع وشفافيتها، ثم أنه من أهم مُرتكزات برنامجنا اعتماد الجمهورية البرلمانية كنظام لحُكم السودان، تُمثل السلطة فيه ببرلمان مُنتخب ومجلس سيادة خُماسي لتحقيق أكبر قدر من التمثيل للأُمة والمشاركة في السلطة في أعلى مُستوياتها كضمان لوحدة الأُمة وتماسُكها، قومية ووحدة القوات النظامية واقتصار دورها على حماية وأمن الوطن والمُواطن والدفاع عن الديمقراطية، الالتزام بتعزيز اللا مركزية في الحُكم بهدف تحقيق المزيد من الاعتماد على الذات دون الحاجة إلى عون خارجي، مع تمسكنا الكامل باستقلال القضاء وإجراء الإصلاحات الضرورية في كافة القوانين لتتواءم مع المواثيق الدُولية تأكيداً على سيادة حُكم القانون، وإزالة الآثار السالبة التي خلفتها جميع النُظُم السياسية التي تعاقبت على حُكم البلاد، ومُحاسبة كل من أجرم في حق الوطن والمواطنين لتحقيق الإصلاح الديمقراطي في جهاز الدولة...
* تحدثتُم عن المُصالحة والعدالة الوطنية.. كيف ترونها؟
في اتجاهنا لترسيخ الديمقراطية وإزالة المرارات التي أحدثتها النُظُم الشمولية للحكم ورد المظالم وإنصاف ضحايا تلك النُظُم، من المهام التي يواجهها البرلمان المُنتخب حصر المظالم والتحقيق فيها وتحديد مُرتكبيها ومن ثم تخيير الضحايا بعد الإقرار علناً بالحقيقة بين العفو في حالة الاعتذار عن الجرائم المرتكبة أو اللجوء للقضاء، مُراجعة كل القوانين التي أصدرها نظام الإنقاذ وتسوية ظلامات الضحايا بالتعويضات وإعادة التأهيل وجبر الضرر ونشر وقائع المحاكمات، والكشف عن مقابر من تم إعدامهم وتسليم وصاياهم ومتعلقاتهم لذويهم بإشاعة ثقافة المُكاشفة والحقيقة بكل الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية..
* الصحة- البيئة- الاقتصاد- التعليم؟
في مجال الصحة، لابد من توفير الموارد البشرية الكافية من أجل تطوير قطاع الصحة في المجالات الوقائية والعلاجية والتوعوية، ومُكافحة الأمراض المُعدية والأوبئة، وضمان مجانية العلاج في جميع المرافق الحكومية بالمحافظة على دور الإمدادات الطبية كمستورد رئيسي للدواء وعدم خصخصتها، وتوفير وتأهيل الكوادر الصحية.. وفي مجال التعليم لابد من زيادة الإنفاق على التعليم الأكاديمي والفني ومراجعة وتطوير محتوى المُقررات بما يتوافق وخُطط التنمية والتعدد العرقي والثقافي والديني مع تدريب المعلم وتهيئة البيئة المناسبة للتعليم، ومُراجعة سياسات القبول بأن تكون الأولوية للغة الأم في التعليم الأساسي، ثم التدرج بعد ذلك في اللغات الأخرى وضمان واستقلال إدارة الجامعات وحرية البحث العلمي ومجانية التعليم في كافة المراحل، ومن الضرورة بمكان المحافظة على البيئة واستزراع الغابات، ودعم أبحاث التصحر والأراضي الجافة، وسن التشريعات اللازمة للحفاظ على البيئة الطبيعية وضمان خلو البلاد من المخلفات الكيميائية والجرثومية والنووية.. أما في مجال الاقتصاد فلابد من انتهاج سياسة اقتصادية بديلة تحافظ على قطاع الدولة وتعيد مؤسسات الخدمات التعاونية وتدعم السلع والخدمات، ووقف الخصخصة القائمة وتوفير الطاقة لكافة أرجاء البلاد، وإرجاع المفصولين وزيادة الأجور بما يتواءم مع الظروف الاقتصادية، وإصلاح الجهاز المصرفي لضمان السياسة المالية والنقدية واحتياجات الاقتصاد الوطني، وأخيراً العناية بالعجزة والمسنين تقديراً لعطائهم وخبرتهم، والذين مع سيادة قيم السوق والطفيلية في بلادنا صار يُنظر لهم كعبء اقتصادي واجتماعي على الدولة..
ندعو إلى إلغاء القوانين التي تحط من كرامة المرأة
* ما هو برنامجكم تجاه قضايا المرأة والطفولة؟
نسعى بجدية من أجل تحرير المرأة من الدونية القانونية والاجتماعية، بتحقيق المساواة التامة والفعلية للمرأة مع الرجل في كافة المجالات، وفتح الفرص أمامها لتحقيق ذاتها، مع ضمان حقها في الوصول لمواقع اتخاذ القرار في المؤسسات التشريعية والتنفيذية بنسبة (30%) على الأقل، والتأمين على حقوق الصحفيات وإلغاء القوانين التي تحط من كرامتها، وسن القوانين التي تُجرم الاغتصاب والتحرش الجنسي (قانون الأحوال الشخصية) وذلك بالتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والالتزام باتفاقية المرأة الأفريقية وجميع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل والتي لم تُوقع أو المُتحفظ عليها، ومن ثم سن التشريعات اللازمة لحماية حقوقها في الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية وحق العمل بما في ذلك العمل في القطاع غير المُنظم، ومعالجة الآثار الناجمة عن الحروب والنزوح وأهمها التوطين الطوعي والتعويض مع الإعمار، وتوفير الخدمات ومحاكمة مرتكبي جرائم الخدمات.. وفي حقوق الطفل لابد من توفير الرعاية الصحية وسن التشريعات اللازمة التي تحقق ذلك مع الحاجة المُلحة للعناية بضحايا الحروب والمتشردين، والعمل على الحد من هذه الظاهرة التي تحرم العيش في بيئة أُسرية آمنة..
* قلت إن لديكم رؤية خاصة بالنساء الصحفيات حدثنا عنها؟
نعم، لدينا برنامج خاص بالمرأة الصحفية لتحقيق ما تطرحه من مطالب وبرامج، لأن المرأة كمُعلمة أو طبيبة أو مُهندسة وغيرها ساهمت في أن تكون عضواً في كافة النقابات التي تمثلها ونالت كثيراً من حقوقها، لكن المرأة الصحفية ما زالت بلا حقوق وبلا شروط عمل واضحة ومُقنعة تمكنها من الشكوى إلى مكتب العمل لأجل نيل حقوقها، لذلك لابد من طرح قضايا الصحفيات معهن أولاً بحيث يكون هنالك برنامج مُؤمن عليه سياسياً وقومياً ومهنياً.. جانب آخر، ومنذ أن توقفت صوت المرأة لم يعد هنالك منبر إعلامي خاص بالمرأة عدا الصفحات الأسبوعية المتخصصة في الصُحُف وهي في حد ذاتها مُقيدة، لذلك يجب أن ينفتح الطريق إلى أن تصدر صوت المرأة ومزيد من الصحف والمجلات المتخصصة في مجال المرأة والتي تعتبر حقاً من حقوق الصحفيات، ولابد من النظر إلى قضية المرأة الصحفية بكافة الجوانب بما في ذلك الأجور المُجزية والحد الأدنى من العطلات والضمان الاجتماعي- الولادة- الحضانة- التدريب والتأهيل الكافي للصحفيات كلهن داخل وخارج البلاد بما يصهرهن ويجعلهن قويات ومؤهلات..
* ما هي رؤيتكم للسياسات الخارجية والتدخل الأجنبي في شؤون السودان؟
ننادي بانتهاج سياسة خارجية تقوم على الدفاع عن السيادة الوطنية ورفض التعبئة والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مع الالتزام بمبادئ عدم الانحياز ورعاية علاقة حُسن الجوار، ثم النضال من أجل تحقيق السِلم العالمي ومُناهضة الأشكال الجديدة للاستعمار، والمُشاركة النشِطة في نضال الشعوب ضد الإمبريالية الصهيونية والعنصرية، وأخيراً الانضمام للتكتلات الإقليمية والعالمية بما يخدم مصالح البلاد في النهوض والنماء والديمقراطية وعدم الدخول في أحلاف مُعادية للشعوب..
كل التحالفات واردة
* ما رأيكم في التردي الثقافي الماثل؟
نرى أنه لابد من إنجاز تحول ثوري ثقافي ذي محتوى وطني وديمقراطي عميق، يقتلع إرث النظامين المايوي والإنقاذي، اللذين سعيا لإشاعة الانحطاط الثقافي والإفقار الروحي ونشر القيم الطفيلية في الكسب وفرض أيديولوجية الكذب وتمُلق الحاكم وإزدراء الجماهير..
* الأحزاب تتجه إلى عمل تحالفات لإسقاط المؤتمر الوطني.. ما هي التحالفات المتوقعة؟
من الطبيعي أن تكون هنالك تحالفات، ودونكم تحالف أحزاب جوبا، وهذا شكل من أشكال التحالف لكنه لن يكون الشكل الوحيد، فمع مستجدات الظروف تتشكل التحالفات..
* التحالفات هذه وإعلانها في وقت متأخر هل من شأنها أن تحدث ربكة للناخبين؟
لا ليس هنالك مجال لإحداث ربكة لتعدد تجارب التحالفات، فكل أشكال التحالفات واردة، لكن حالياً كل حزب مشغول بتنظيم حملته الانتخابية في كل الدوائر لمن رشحهم، لكن التحالفات مرحلة قادمة..
* ما رأيكم في اتفاق الدوحة الأخير وتأثيره على عملية السلام في دارفور وما سبقه من اتفاقات؟
اتفاق الدوحة الأخير الذي تم مع الحكومة وحركة العدل والمساواة نتعامل معه في إطار مشكلة دارفور، بمعنى أن هنالك اتفاقية حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والتي على ضوئها أصبح موجوداً في السلطة ككبير مساعدي رئاسة الجمهورية. ومن جهة أخرى هنالك محادثات جارية مع خليل وفصائل أُخرى، لذلك نرى أن يظل باب الاتفاقات مفتوحاً لاتفاقيات مع الفصائل الأُخرى ونتمنى أن يسهم في الاقتراب من حل مشكلة دارفور، وأحياناً لا يكون هنالك طريق غير التفاوض الثنائي، وفي نفس الوقت لا ننكر أفضلية الحل الجماعي الشامل، وهذه الاتفاقيات بشكلها هذا لو أُحسِن استخدامها وتقيدت الحكومة بتنفيذها يمكن أن تفتح الطريق لفصائل أخرى للدخول إلى المفاوضات والوصول إلى سلام مُستدام..
* تحفُظات أحزاب جوبا على المناخ الذي تُقام فيه الانتخابات في ظل وجود قوانين مقيدة.. ما مدى ثقتكم في قيام انتخابات حرة نزيهة وتأثير ذلك على سير العملية الانتخابية؟
التحفظات سليمة كما أشارت إليها أحزاب جوبا، واعتقد أنه بمزيد من الجهد يمكن تذليل ما أشارت إليه هذه الأحزاب من عقبات، فموضوع القوانين المُقيدة للحريات مطروح وسيظل مطروحاً قبل وبعد الانتخابات.. ولا يمكن أن يؤثر على سير العملية الانتخابية، فبصرف النظر عن هذه القوانين القائمة فإن الحركة السياسية السودانية ومنذ أيام الاستعمار والحكومات الحزبية والحكومات العسكرية ظلت تُطالب بإلغاء القوانين المُقيدة، التي تجاوزها الزمن ولا يتم تعطيل الانتخابات من أجلها، وبالرغم من ذلك يظل شعار إلغاء القوانين من الشعارات الأساسية منذ الأربعينيات (ما في حكومة بتقدر على الأحزاب كان عسكرية وللا مدينة، زي ما مافي حكومة سودانية بتقدر على أن تقهر الصحف)..
* مناداة منظمات المجتمع المدني بتغيير القوانين دون جدوى.. هل هذا يعني عدم حيادية بعضها.. وما رأيكم في حديث غرايشون الذي يبرئ الحكومة من قتل المدنيين في دارفور؟
اعتقد أن منظمات المجتمع المدني تقوم بدورها كاملاً، لكن هذه المنظمات تفقد اهتماماتها واستقلاليتها في حال تحولت إلى أداة في يد أي حزب، حاكماً كان أم حزباً معارضاً لتقييد دورها، وبعدين غرايشون قال (الحكومة ما بتكون قاصدة تقتل المدنيين، بتقذف المتمردين وبالغلط بتضرب المدنيين) في أي حرب مافي طائرة تأتي عشان تقتل المدنيين، فالمتمردون مجموعات لديها قضايا مُلحة اضطرتها لحمل السلاح.. فهل يصبح مصيرهم الضرب على حساب المدنيين؟ وحديث غرايشون هذا لا قيمة له..
* الضغوط الخارجية التي يتعرض لها السودان وأثرها على العملية الانتخابية؟
(السودان من متين ما كان عليهو ضغوط خارجية؟!)، وبالتأكيد ستؤثر هذه الضغوط والتأثير (حاصل)، لأن السودان مُقيد باتفاقيات كلها تمت بإشراك المُجتمع الدولي والإقليمي (اتفاقية نيفاشا- جيبوتي مع الميرغني- اتفاق أسمرا مع التجمع الوطني- اتفاقيات دارفور مثل مناوي-أبوجا وأخيراً مفاوضات الدوحة التي ما زالت جارية)، لذلك بما أن كل هذه القضايا تتم في الخارج سيكون هنالك تأثير خارجي على العملية الانتخابية، لكن كل هذه معالحات جزئية وفي النهاية لابد من عقد لقاء قومي يوحد كل هذه الاتفاقيات في نسق سياسي واحد..
* الاجتماع الأخير مع لجنة أمبيكي.. لماذا توقف وما هي تحفظاتكم عليه إن وجدت؟
(يرد صديق يوسف مسؤول الانتخابات بالحزب): ما تم في لجنة حكماء أفريقيا بقيادة ثامبو أمبيكي هو تحقيق لقاء قادم بتكوين لجنة بين قوى المُعارضة والمؤتمر الوطني، وكانت الدعوة لحضور اجتماع مُوسع لإعلان اتفاق حول عدد من القضايا، قمنا بعقد اجتماعين ولم نتوصل لاتفاق بحيث ناقشنا، سير تنفيذ اتفاقية السلام- قضية دار فور- التحول الديمقراطي والانتخابات، وفيما يخص اتفاق نيفاشا أصر المؤتمر الوطني أن مناقشة كل ما يخص نيفاشا لا يتم إلا مع الشريكين ولديهم لجنة مشتركة لذلك، وفيما يخص قضية دارفور قالوا لنا بأن الرئيس البشير حلّ القضية في الدوحة ولا توجد مشكلة في دارفور حالياً، والتحول الديمقراطي قالوا ليست به مشكلة تحتاج للنقاش، وفي شأن الانتخابات قالوا لنا إنهم ليس لديهم فيها يد (أمشوا ناقشوها مع المفوضية)، وتوقفت الاجتماعات وما كان يجري في هذا الشأن بعد الوصول لطريق مسدود مع المؤتمر الوطني..
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
علي كرتي الحجارة في الطريق
الكاتب/ حجر العسل: الفاتح عبد الله
Sunday, 14 March 2010
(علي كرتي ما بندي) هتافات خرجت من حناجر أطفال حجر العسل بولاية نهر النيل بلكنة سكان الأحجار الكريمة كما يطلقون عليهم اثناء تدشين مرشحي الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل في الدائرة (7), ودوائر مناطق حجر العسل بنهر النيل كانت مغلقة بالنسبة للحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل وطائفة الختمية وفي آخر انتخابات شارك فيها الاصل في عام 1986م أسقط العمدة ود بليلوة علي كرتي في الدائرة ونصب الاتحادي الأصل القوي الأمين فيها.
ولكن بعد ذلك تحرك المؤتمر الوطني في المنطقة وأصبح يشكل خطراً على الاتحادي بعد ان سيطر على المنطقة و تمكن من الوصول الى السلطة، وكان هناك دور كبير قام به القيادي الراحل بالمؤتمر الوطني د.مجذوب الخليفة في جنوب شندي عبر تواصله المستمر مع سكان المنطقة وتلبية مطالبهم الأمر الذي جعل الموازين السياسية تختلف بنسبة كبيرة في المنطقة وتراجع نفوذ الأصل فيها مما جعل المؤتمر الوطني يطلق نفوذه فيها بصورة كبيرة ويعمل على تقوية دعائم المؤتمر الوطني فيها في قطاع واسع على الشريط الجنوبي الموازي للنيل وكل تلك المجهودات كانت تنسب الى الخليفة الذي كانت كل تحركاته في المنطقة تزعج الاصل على الرغم من ان قدامى محاربيه ما زالوا يضعون على جدران حوائط غرفهم صور للعمدة ودبليلوة بجانبه يقف مولانا محمد عثمان الميرغني يرجع تاريخها الى عام 1986م وينتظرون ان تجري فيها انتخابات حتى يستردوا الحقوق التي ضاعت منهم طوال الفترة السابقة وظلوا يواصلون قراءة راتب الختمية في مساجدهم التي شيدت بمواد بناء محلية، وحجر العسل التي خرج منها مرشح الرئاسة للأصل حاتم السر ووزير الدولة بوزارة الخارجية علي كرتي وعدد كبير من رموز الإنقاذ الذين يتقلدون وظائف حساسة في الدولة احتشد عدد كبير من مواطنيها رجالاً ونساء في قرية ابو طليحة مسقط راس علي كرتي ونصبوا صيواناً في انتظار مرشحي الحزب الاصل وعلى وجوهم عزيمة بضرورة إسقاط كرتي في الانتخابات القادمة حتى يعاد الحق الى أهله، وبعد وفاة الخليفة سيطر كرتي على هذا النفوذ، ولكنه كان يواجه بعض الصعوبات في المنطقة نتيجة عدم قبول كثير منهم له، وبحسب بعض سكانها هناك وفد من المنطقة تحدث مع مسوؤل كبير بالمؤتمر الوطني بعدم جدوى ترشيح كرتي في هذه الدائرة نتيجة عدم اهتمامه بها وأن فشله سيكون وارداً بحسب كثير منهم وأحد مواطني المنطقة الذي اقترب عمره من السبعين قال لـ(الأخبار) إنه ينتظر هذه اللحظة منذ سنوات قضت حتى يعلم المؤتمر الوطني بأن الأحجار الكريمة ستظل كريمة حتى آخر لحظة، وان الولاء للميرغني كما هو وأن على الرغم من المحاولات التي درج على تنفيذها كرتي في ان يتغير ولاؤهم كانت صور الميرغني التي على الجدران تقف سد منيعاً أمامها وتعمل على إفشالها وان الطريق اصبح ممهداً أمام الأصل من اجل عودة المياه الى مجاريها.
مرشح الحزب لمنصب والي نهر النيل د.بخاري الجعلي الذي وعد مواطني حجر العسل خاصة والولاية العام بالسعي إلى رتق النسيج الاجتماعي في الأحجار الكريمة والقضاء على الأمراض والسرطانات التي استوطنت نتيجة تشييد مصانع الاسمنت في الولاية وأن مكارم الأخلاق والعدل والمساواة ستكون الحكم والفصل بينهم، وأن أي ذي حق ضاع منه خلال فترة الإنقاذ سيعاد له وان على الجميع ان يقف صفاً واحداً في الانتخابات ومن جانبها طالبت كوثر النعيم جميع نساء المنطقة بالوقوف مع مرشحي الحزب والعمل على ان يكتسحوا الانتخابات وأن هذه الفرصة الوحيدة التي عبرها تضع الأمور في نصابها.
ومرشح الحزب لرئاسة الجمهورية حاتم السر ابن المنطقة أشار إلى ان الصورة في حجر العسل أصبحت مقلوبة وأن الأعلى أصبح تحت والتحت صار عالياً وأن على الجميع ان يعمل الى عودتها إلى وضعها الطبيعي وان لا يهتموا الى الشائعات التي يطلقها منسوبو المؤتمر الوطني والتي اعتبرها دليلاً على فشلهم في الدائرة قبل بداية الانتخابات، مشيرا إلى ان قيادة الحزب تعي تماما بكل المؤامرات التي تحاك في المنطقة، وان على الجميع ان يتجه الى صناديق الاقتراع حتى يعي المؤتمر الوطني حجمه الطبيعي، وأن لا يتكبر على القوى السياسية.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
المدعي بالمحكمة الجنائية: انتخابات السودان مثل التصويت في عهد هتلر
الأربعاء, 24 مارس 2010 04:57
بروكسل (رويترز)
قال ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء إن مراقبة انتخابات السودان الشهر المقبل ستكون مثل متابعة التصويت في ألمانيا في عهد هتلر. وكان ممثل الادعاء لويس مورينو أوكامبو استصدر قبل عام من المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على البشير بزعم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في منطقة دارفور. ورشح البشير نفسه لخوض الانتخابات. جاء تعليق مورينو أوكامبو خلال ندوة في بروكسل بعد يوم واحد من تهديد البشير بطرد المراقبين الدوليين الذين سيتابعون الانتخابات لقولهم ان الحاجة قد تدعو الى تأجيل التصويت من أجل انهاء مشاكل تتعلق بالتجهيز والاعداد. وقال مورينو أوكامبو في الندوة "الامر مثل مراقبة انتخابات في عهد هتلر. انه تحد ضخم."
ولا يشارك مورينو أوكامبو في مراقبة الانتخابات. ويعتزم الاتحاد الاوروبي ارسال 130 مراقبا الى السودان في ابريل نيسان لتقييم أول انتخابات تشارك فيها عدة أحزاب في السودان منذ أكثر من 20 عاما.
وتعالت اتهامات بالتلاعب قبل التصويت. وكانت بعثة المراقبين التابعة لمركز كارتر وهي البعثة الدولية الوحيدة طويلة الامد الموجودة في السودان قد قالت ان الانتخابات السودانية "مهددة على عدة جبهات" ودعت السودان الى الغاء القيود الصارمة المفروضة على التجمهرات الحاشدة وانهاء القتال في دارفور قبل الانتخابات.
وطرد البشير وكالات كبيرة للاغاثة من دارفور بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الامر باعتقاله العام الماضي بتهم عديدة منها القتل والاغتصاب والتعذيب.
ودعا العديد من أحزاب المعارضة الى تأجيل الانتخابات وقالت هذه الاحزاب ان السودان يحتاج وقتا لاجراء اصلاحات ديمقراطية.
وستجرى الانتخابات في اطار اتفاق للسلام أبرم عام 2003 لانهاء حرب أهلية استمرت أكثر من 20 عاما بين شمال السودان وجنوبه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
المفوضية القومية تنتقد تقرير مركز كارتر
أرسلت في 7-4-1431 هـ بواسطة admin
وتؤكد قيام الانتخابات في موعدها وتقول: لاتوجد مصاعب لإجرائها بـ57 مركز ا بدارفور
الخرطوم : التجاني السيد
بعد اجتماع اعتبرته استثنائيا اعلنت المفوضية القومية للانتخابات اكتمال الاستعدادات لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد مشيرة في نفس الوقت بأنه سيكون لها وقفات مع مركز كارتر وما اثاره من معلومات وبيانات خاطئة ودون ان يكلف الذين اعدوا التقرير التابع له انفسهم بالاجتماع بأي مسؤول قبل النشر وذلك حسب الاتفاق مع الرئيس كارتر نفسه اثناء زيارته للسودان واجتماعه برئيس المفوضية والذي تعهد فيه بأن يقوم المركز قبل نشر أية معلومة بعرضها للمفوضية والاستفسار فيها وقال ان المفوضية شرعت في المفوضية القومية تؤكد
قيام الانتخابات في موعدها ولا مجال للتأجيل وتنتقد تقرير مركز كارتر وتقول: لاتوجد مصاعب لإجرائها بـ57 مركز ا بدارفور.. ب تشكيل لجنة مصغرة لدراسة هذا التقرير وما حواه من اخطاء توطئة للرد عليه واتخاذ القرار المناسب، وحول مذكرة مرشحي المعارضة.
وقال د. عبدالله احمد عبدالله نائب رئيس المفوضية في تصريحات عقب اجتماع استمر لـ(6) ساعات متواصلة ان المفوضية غير معنية بها لانها وجهت في الأساس لرئاسة الجمهورية وليس المفوضية، كما أن المفوضية لم تتلق من اللجان العليا في دارفور ما يفيد بوجود مصاعب لاجراء انتخابات في (75) مركز في دارفور لاسباب امنية وستقول رأيها عندما تستلم التقرير الرسمي من اللجان التابعة لها.
وقال الدكتور عبدالله احمد عبدالله بعد اجتماع استثنائي عقدته المفوضية بأنه كان اجتماعا استثنائيا للمفوضية والتي دأبت على عقد اجتماعاتها الدورية يوم الاربعاء من كل اسبوع. وقال ان البند الاول للاجتماع كان اصلا مخصص لمناقشة موضوع الآلية الاعلامية والتي تمت مقاطعتها من قبل الاحزاب رغم انها تشكلت من المفوضية في وقت سابق بهدف توفير الفرص المتساوية للاحزاب المتنافسة في الانتخابات وتعلمون ان الاحزاب قد انسحبت منها وطالبت باعادة تمثيل الاعضاء المرشحين لرئاسة الجمهورية وزيادة الوقت المتاح لهم في الاجهزة الاعلامية الرسمية. وقال ان اجتماع الخميس الماضي والذي ضم المفوضية ورئاسات الاحزاب ورؤساء تحرير الصحف هدف لتعزيز التواصل بين الاحزاب والصحافة وكان منتجا وتمت على اساسه مراجعة الآلية بحيث تتم خلالها زيادة عدد ممثلي الاحزاب المنافسة وزيادة الوقت المتاح للبرامج في الاجهزة الرسمية.
واكد ان البند الثاني كان مكرسا لنقاش تقرير مركز الرئيس كارتر وما احدثه في الاعلام من تسريبات نعتبرها خاطئة ولم تعتمد على معلومات من المفوضية، وقال ان المفوضية استعرضت التقرير ووقفت على تفاصيله وتبين لها ان هناك ضرورة لاخضاعه لمزيد من الدراسة وقال ان التقرير بدأ واضحا انه اعتمد في كثير من فقراته على معلومات وبيانات خاطئة ولم يستقها من المفوضية او احد من مسؤوليها، وقال ان المفوضية تستطيع التأكيد انها لم تلتق بأي شخص من مركز كارتر وتساءل من اين أتى بهذه المعلومات، واكد ان الاتفاق مع كارتر ينص ان يتصل العاملون بالمركز بالمفوضية لاستفسارها عن أية معلومات قبل نشرها وهذا لم يحدث لذا سيكون لنا وقفة مع مركز كارتر والمضي في بحث هذا التقرير خاصة وان المفوضية تبين لها بأن مندوب كارتر في الخرطوم وهو يصدر هذا التقرير الكبير لم يتصل اصلا بالمفوضية او يتحقق من المعلومات التي اوردها في التقرير ولم يتصل بالرئيس ولا نائب الرئيس ولا أي من المفوضين حتى يتحقق من المعلومات التي اوردها وفيها الكثير من الاخطاء وملاحظات لا تتأسس على وقائع صادقة ولذا لابد من اخضاعه لمزيد من الدراسة ومن ثم التفاهم مع كارتر والاعلام وقال ان اللجنة ستبدأ فورا في دراسة هذا التقرير لان مندوب كارتر اعتمد على معلومات من خارج المفوضية.
تجدر الاشارة الى ان مركز كارتر كان قد ضمن تقريره المنشور استحالة قيام الانتخابات في موعدها لوجود بعض الاشكالات الخاصة بالترحيل لمواد الانتخابات للولايات واقترح التقرير تأجيلها لاسبوعين عن الموعد المحدد
اخبار اليوم
----------------------------------
تصريحات الرئيس المرشح
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Wednesday, 24 March 2010
لا أعلم من يصيغ لرئيس الجمهورية خطبه، أو على الأقل يناقش معه النقاط التي يثيرها، وطريقة الخطاب، ثم يختار لكل مقام مقال ويحدد ما يقال في اللقاء الجماهيري، وما يصرح به في اللقاءات التليفزيونية، وما يقال في الخطابات الرسمية. لا أعلم من هو، وربما لا يكون موجودا، لكنه لو كان موجوداً فهو يستحق ألا يكون موجودا، في موقعه؛ أعني، وليس في كل الحياة.
ربما يخرج من يقول إنني تجاوزت حدودي حين تصورت أن هناك من يملي على الرئيس ما يقول، وأن الرئيس، بما أنه رئيس، حر في أن يقول ما يريد، كما يريد، متى يريد..بحسب قول الشاعر الراحل نجيب سرور، وهذه بالطبع ليست مقولة صائبة أو صحيحة، وليس هناك سبب للافتراض غير العاقل بأن الرئيس يعرف كل شيء ولا يحتاج لمستشارين وناصحين. كل الرؤساء والزعماء العالميين لديهم مكاتب متخصصة في إعداد الخطب والمقالات وكتابة البيانات والسهر على نشر صورة إيجابية عن الزعيم، بل إنهم في أمريكا يجهزون له النكات والقفشات.
حديث الرئيس في بورتسودان أمس الأول جانبه التوفيق والمقال المناسب من عدة وجوه، أولها الخلط الدائم بين موقع رئيس الجمهورية والمرشح لمنصب الرئيس،حيث يجب باستمرار التفريق بين المناسبات التي يظهر فيها المرشح، وبين مناسبات رئيس الجمهورية. وما يقال ويعلن في مناسبة قد لا يكون مناسبا في الأخرى. ومرشح الرئاسة لا يمكن ان يتخذ قرارات رئاسية في مهرجانات ترشيحه، مثلما فعل حين أعلن إطلاق سراح أسرى حركة العدل والمساواة، ومثل تهديده بطرد المراقبين الدوليين.
إن اتفاق السلام الشامل وقانون الانتخابات ينصان على وجود ضامنين دوليين لكل مجريات الفترة الانتقالية، ووجود مراقبين دوليين للانتخابات والاستفتاء، هذا أمر وقعه المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية ولا فكاك منه. ثم إن مهمة المراقبين هي "المراقبة" ثم التقييم وإصدار الأحكام عما إذا كانت العملية الانتخابية تمت بصورة سليمة أم لا، ولهم حق إبداء الملاحظات والاقتراحات، ولكن بالطبع فإن اقتراحاتهم غير ملزمة، وليست لديها سلطة على أحد ، إلا السلطة الأدبية وسلطة السمعة الدولية التي تتمتع بها بعض المؤسسات مثل مركز كارتر. ولا يعقل أن تقبل بوجود المراقبين ومهمتهم، ثم تأمرهم أن يظلوا ساكتين ولا يعلنوا أي ملاحظات، فلماذا هم موجودون أصلا؟
وكثير من ملاحظات ومقترحات المراقبين موجهة للمفوضية القومية للانتخابات "المستقلة" والتي يفترض أنها وحدها صاحبة قرار التأجيل من عدمه، ورئاسة الجمهورية،أعني الهيئة بما فيها سلفا كير، قد توصي المفوضية التأجيل أو غيره، كما حدث في حالة جنوب كردفان، لكنها ليست وحدها صاحبة القرار، وإذا ما تدخلت الحكومة وطردت المراقبين، فيمكن للمفوضية أن تعلن انتفاء شروط تحقيق انتخابات حرة ونزيهة.
المراقبة الدولية استحقاق لا بد منه لسلامة العملية الانتخابية وكل المرحلة الانتقالية، والنكوص عنها يعني التراجع عن اتفاق السلام الشامل واستحقاقاتها وعودة لمربع قديم. ولو كانت لدى مؤسسة الرئاسة، أو مفوضية الانتخابات، من الدفوعات ما يجعلها توضح موقفها وتدحض ما أورده مركز كارتر، فلا بأس أن تفعل ذلك، بعيداً عن لغة الأقدام والأحذية.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10397
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 25-03-2010
: عرمان: آن الأوان لرحيل البشير
: كير وعرمان يدشنان الحمله الانتخابية بغرب الإستوائية
سلفا: عرمان الرجل المناسب للمكان المناسب
ترجمة: أبوبكر المجذوب
شهدت ولاية غرب الإستوائية أمس الأول تدشين حملة الحركه الشعبية لمرشحي الرئاسة ورئاسة حكومة الجنوب ووالي غرب الإستوائية ومرشحي المستويات البرلمانية .
وترأس وفد الحركة رئيسها ومرشحها لمنصب رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت، حيث رافقه مرشح الحركة الرئاسي ياسر سعيد عرمان ونائب رئيس حكومةالجنوب الدكتور رياك مشار والأمين العام باقان أموم ووزير الخارجية دينق الور ورئيس فريق حملة كير للانتخابات الدكتور سامسون كواجي وانتوني ماكانا بجانب قادة حزبيين آخرين.
حيث قام الوفد بزيارة مقاطعات موندري ومريدي ويامبيو حيث كان الآلاف في استقبال الوفد مع فرق الرقص الشعبي لمختلف قبائل الولاية والولايات المجاورة حيث رددت الحشود هتافات: (الحركة الشعبية ويي.. كير ويي... عرمان ويي).
وفي اللقاء الكبيرالذي أقيم في إستاد يامبيو أكّدت والية الولاية ومرشحة الحركة لمنصب الوالي جيما نونو كمبا أنّ جماهير الولاية تقف وبقوة مع جميع مرشحي الحركة وعلى جميع المستويات.
وفي كلمته أمام اللقاء قال الدكتور رياك مشار إنّ ما تحقق من تنمية في ولاية غرب الإستوائية جاء كنتاج لمجهودات الحركة الشعبية لتحرير السودان, وأنّ مهمة التنمية ستتواصل حتى تشمل جميع أجزاء الجنوب.
وعندما جاء دور عرمان لمخاطبة الحشود في استاد يامبيو استقبله الجميع استقبالاً حاراً. وقال عرمان إنه جاء لغرب الإستوائية لسببين هما تدشين حملته كمرشح للحركة الشعبية لموقع الرئاسة وللمشاركة في حملة الحزب في الجنوب وأشار عرمان إلى أنّ جنوب السودان هو من فتح أعين بقية أقاليم السودان مثل دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة. وقال إنّ ترشيحه جاء لحل مشاكل الجنوبيين في الخرطوم وأن تتحول (للخرطوم الجديدة)، التي تستوعب جميع السودانيين، وأنّ الوقت قد حان لمغادرة البشير بكل اتهامات الإبادة الجماعية من دارفور وجنوب السودان. وحثّ عرمان جميع الجنوبيين على التصويت لسلفاكير لانه الضمان الوحيد لرفاهية جنوب السودان. وفي خطابه أمام الحشود في استاد يامبيو قال كير إنّ ترشيح عرمان جاء لالتزامه وإخلاصه للحركة الشعبية ولحقوق الجنوبيين، وسرد كير تاريخ عرمان حيث ذكر أنّه عمل تحت قيادته منذ العام 1987م في الكرمك والنيل الأزرق وغرب الاستوائية عندما كان الجيش السوداني يقصف أنزارا ويامبيو بالقنابل. كما أنّه شارك في المفاوضات التي قادت إلى توقيع إتفاقية السلام الشامل، وأنّه الرجل المناسب للمكان المناسب.
--------------------------------------------------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10395
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 25-03-2010
عنوان النص : حزب المؤتمر السوداني يدعو أبيل ألير للاستقالة
: كتب/ مثيانق شريلو
أعلن حزب المؤتمر السوداني رفضه القاطع لمسألة تأجيل الانتخابات أو مقاطعتها في وقت وجّه فيه الحزب انتقادات حادة للمفوضية القومية للانتخابات، وقال رئيس الحزب إبراهيم الشيخ في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الحزب بأمدرمان عن جاهزية حزبه لخوض الانتخابات عبر مرشحيه في 59 دائرة جغرافية قائلاً: سنشارك في هذه الانتخابات لقيمتها وإسهامها المباشر في مسألة التحول الديمقراطي رغم أن اشتراطات نزاهتها غير متوفرة، وأنّ المفوضية لا تديرهابالشكل المتجرد، وقد فقدت استقلاليتها وبوصلتها و تبدي تحيزات واضحة جداً للمؤتمر الوطني ويجب حلها وإعادة تشكيلها. وطالب الشيخ رئيس المفوضية مولانا أبيل الير بالإستقالة والترجل عن قيادة المفوضية حفاظاً على تاريخه الناصع البياض. وأضاف أنّ حزبه ضد مسألة تأجيل الانتخابات بسبب سلام دارفور.
-----------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10396
--------------------------------------------------------------------------------
ا admino || بتاريخ : الخميس 25-03-2010
: وصفه بالمطلوب جنائياً
: ملتقى (أيوا) يختتم جلساته بتجديد رفضه مشاركة البشير في الانتخابيات
واشنطن: عبد الفتاح عرمان
(أجراس الحرية)
اختتم ملتقى (أيوا) لدعم التحوّل الديمقراطي مداولاته بالجامعة الأمريكية بواشنطن بتجديد رفضه مشاركة الرئيس البشير فى العملية الانتخابية.
وشدد المؤتمرون على أهمية دعم قوى تحالف جوبا ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في الداخل والخارج.
وعبّر قادة المؤتمر عن قلقهم البالغ لعملية التزوير التيصاحبت التعداد السكاني والتجاوزات أثناء فترة التسجيل للانتخابات والثغرات الهائلة التي أفرزتها. وأكّد المؤتمرون على إعاقة القوانين المقيّدة للحريات لعمل الأحزاب قبل وأثناء فترة الحملات الانتخابية، والتى يأتي على رأسها قانون الأمن الوطني وبقية القوانين الأخرى التي تعيق عملية التحوّل الديمقراطي –حسب البيان الختامي-.
وطالب المؤتمرون الحكومة بتنفيذ إتفاقية السلام الشامل، والعمل على تحقيق الوحدة الجاذبة.
كما شدد المؤتمر على أهمية رفع حالة الطوارىء في ولايات دارفور الثلاث. وأعلنوا عن ترحيبهم بجهود المجتمع الدولي والمدني لنزع فتيل الأزمة في دارفور.
وأمّن المؤتمر على الإعتراف بعدالة قضية دارفور.
وأعرب المؤتمرون عن تضامنهم مع الأطباء السودانيين لنيل مطالبهم العدالة.
وشهد المؤتمر تكريم العميد معاش محمد أحمد الريح الذي تعرّض للتعذيب الوحشي من قبل نظام الإنقاذ.
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10275
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 17-03-2010
: الخوف من ملاقاة الله يوم القيامة
: بعد فواصل التندر على شعب السودان، والازدراء بعقوله والاستخفاف بقدراته على التمييز، وذلك بطرح الأسئلة الهزلية على شاكلة (هل كضبنا عليكم في يوم)؟؟!! وبعد وصف ذاك الحزب بأنه عفيف اللسان طاهر اليد.. بعد هذا يأتي السيد د. عبد الرحمن الخضر، مرشح المؤتمر الوطني لمنصب والي الخرطوم ليقول (لو حكم عرمان البلاد فكيف نقابل الله يوم القيامة).. جريدة آخر لحظة (الأحد 14/3/2010م) جاء ذلك "بحسب الصحيفة" خلال تدشينه للملتقى النوعي لأليةالزغاوة بالمؤتمر الوطني، لنصرة الرئيس عمر البشير، وكل مرشحي الوطني بالولاية. ولا تنس أن الأستاذ علي عثمان كان قد قال قبل أيام: أن حزبه – المؤتمر الوطني ـ ليس حزب قبلية أو جهوية أو شللية..!!
وقال صلاح قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، ومستشار الشؤون الأمنية لرئيس الجمهورية الحالي، ومرشح حزب المؤتمر الوطني بالدائرة (5) مروي (إن مشكلة دارفور مصنوعة باستغلال العادات والتقاليد، وليست مرتبطة بالسلطة والتهميش، متهماً الحركة الشعبية بالمساهمة في تكوين ودعم حركات دارفور بالسلاح قبل اتفاقية نيفاشا. وأن المنظمات والمجتمع الدولي أيضاً ساهموا في تضخيم القضية، نافياً أن تكون هناك أي أياد حكومية ساهمت في أشكال الصراع في دارفور (الأحداث 14 مارس 2010م)..
و... (حمّل نائب رئيس الجمهورية ـ علي عثمان محمد طه ـ المؤتمر الشعبي، وأمينه العام ـ حسن عبد الله الترابي ـ مسؤولية الدماء التي سالت بدارفور. وقال خلال لقائه عدداً من رجال الإعلام والمفكرين المصريين بالقاهرة، إن انشقاق الحركة الإسلامية دفع المؤتمر الشعبي وزعيمه الى إذكاء نار الصراع في الاقليم. (الأحداث الأربعاء 10 فبراير 2010م)..
عافاك الله، وأصلح أمرك، والهمك الصبر والعقل، حتى تتدبر عزيزي القارئ تخرمجات جماعة الحكم، الذين مكثوا على إدارة شأن بلادنا لواحد وعشرين عاماً "حتى الآن" ويبغون المزيد.. تأمل صديقي وصديقتي، كيف أن السيد الخضر، يخشى ملاقاة الله إن فاز عرمان بالرئاسة.. فقد أراد "د. الخضر" أن يضع تصوراً مسبقاً لأسئلة الله لعباده يوم القيامة. ولأن الدنيا امتحانات خلال هذه الفترة، فقد بدأت بالفعل امتحانات مرحلة الأساس وتليها امتحانات الشهادة السودانية، فإن هذه الأجواء قد أوحت لسيدنا الحاكم الخضر (باسبوتنغ) كما يقول الطلبة، وهو اسبوتنغ ليوم القيامة، ذاك اليوم الذي لن يأتي فيه عبد الرحمن الخضر والياً، تسبقه تشريعات المراسم وتحرسه عربات الشرطة والحرس الخاص بالوالي. في ذلك اليوم، لن يكون الخضر، هو الدكتور الوالي، ولن يكون القوي الأمين أو الشجرة أو المؤتمر الوطني، لا بل، حتى السودان ذاته لن يكون حاضراً، ففي وعينا وما قر في قلوبنا من إيمان، وقليل معرفة إنسانية، أن الناس يأتون يوم القيامة فرادى، يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته ونبيه.. فلا أدري من أين أتى السيد الوالي بالضمير (نا) ليؤكد أن الله سيسألنا عن فوز عرمان، "خليك من سؤال ربنا " أو مقابلته يوم القيامة،
فقط أود لو اوضح لنا السيد الوالي جماعته الذين يخشون مقابلة الله في ذلك اليوم المهول؟ وسبب الخوف والخشية هو (فوز عرمان بمنصب رئيس الجمهورية)، حسناً، وبذات منطق القيامة هذا، هل يمكن للسيد الوالي أن يحدثنا عن (مقابلة عرمان لله)، ماذا يتوقع لها السيد خاشي يوم القيامة!!.
ثم.. والسيد الوالي بنفسه قد ذكر مسألة مقابلة الله (لهم) يوم القيامة، أود أن أسأله بعض الأسئلة،إن كان يخشى مقابلة الله يوم القيامة: ماذا سيكون الرد إذا سأل الله عن الدماء البشرية التي سالت في دارفور؟ هل سيتولى الرد عنها صلاح قوش: إنها العادات والتقاليد والحركة الشعبية والمجتمع الدولي والمنظمات، أم سيرد (عنهم) علي عثمان (بأنها الشعبي، وأمينه العام؟).. ففيما يبدو أن د. الخضر لن يقابل الله يوم القيامة فرداً بل سيقابله ضمن طاقم حزبه. ثم، والطاقم ذاته واقف أمام الله يوم القيامة، ألا يخشى أن يسأله الله عن دماء أهل الجنوب، وعن دماء شباب معسكر العيلفون، وعن دماء ضباط رمضان، وضحايا بورتسودان، ومحمد عبد السلام، وعلي فضل، وطلبة الجامعات، وأهالي كجبار وأمري، والمهندسين والاعوج، ومحمد موسى عبد الله؟؟ ثم وما يزال الخضر في خشيته من مقابلة الله يوم القيامة، ألا يخشى أن يسأله الله عن ضحايا الصالح العام، وعن ضحايا الإفقار والإذلال، وقطع الأرزاق والتشريد وبيوت الأشباح والتعذيب؟ والمال العام.. كيف جمع، وفيما انفق، وأين بدد، ومن استفاد، ومن حرم من جرعة دواء منقذة للحياة، ومن تسرب من المدرسة أو لم يجد فصلاً، ومن عاش.. ولد ونام وأكل وشرب ومات على قارعة الطريق، أو في كوشة، أو مجرى مياه؟؟؟
كيف سيقابل الخضر وجماعته الله، والمرضى في المستشفيات يتوجعون، والفقراء والفقيرات يلوكون الصبر. والمعاشيون والمعاقون والأرامل والأيتام؟؟ ألا يخشى مقابلة الله وسؤاله عن (الرعية) وقد كان الخضر راعياً في القضارف، وعلى الخرطوم، افلم تعثر بقره في جهات القدنبلية والقريشة وأم شجرة والفشقة؟!..
نعم، إن الوالي المرشح بقوله هذا.. يخشى أن يقابله الله يوم القيامة، فيقول له يا الخضر – لماذا لم ترشح عرمان ولماذا لم تدلِ بصوتك لصالحه، فعرمان يدعو لحفظ وصون حياة الانسان والحيوان، وحتى رعاية الآثار.. عرمان يدعو للعدالة والمساواة والإخاء والحرية وانصاف المظلومين ومعاقبة ومحاسبة المذنبين.. عرمان يدعو للتصالح مع النفس ومع مكونات البلاد كلها. فهو يدعو للوحدة القائمة على أسس الحرية والكرامة الانسانية، وهو يدعو لبناء دولة تحترم شعبها وتخدمه وتوفر له موارده لصالح رفاهية حياته، عرمان يساند المفصولين، ويقف مع المضطهدين والمهمشين، ويناصر القطاعات المهمشة، من فقراء المدن والأرياف، إلى شبابها وطلابها ونسائها ومفكريها ومبدعيها.. عرمان يدعو لاحترام آدمية الإنسان ويعمل من أجل إقالة عثرة (40) مليون مواطن سوداني وأكثر، هم قوام آخر تعداد.. عرمان يدعو لتأسيس أجهزة حكم منضبطة، وإلى مشاركة كل تعدديات البلاد، وإلى احترام كل الثقافات واللغات والأديان. عرمان باختصار يدعو من أجل إنسانية الإنسان، أفلا يخشى الخضر أن يسأله الله يوم القيامة، لما يا الخضر يا عبد الله تقف ضد عرمان؟؟ ولكن حدثنا يا الخضر.. أتخشى مقابلة الله يوم القيامة أم تخشى أصوات المواطنين يوم التصويت؟؟!!..
-------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10367
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 25-03-2010
مرتضى الغالى
: مسالة
: حتى عيد الأم..؟!
شيء قبيح أن يتم تسييس الاحتفال بعيد الأم في السودان بهذه الطريقة الفجّة التي (تتمحلس) ببيوت السلطان.. فبعد احتكار السلطة والثروة جاء (احتكار التكريم).!!
وهكذا تمنح قنوات التلفزيون في سخاء الوقت الطويل والساعات الممّلة لتبث مثل هذه (التكريمات المصنوعة) من اجل تحويل الاحتفال العظيم بيوم الأم بكل رمزيته الباهرة إلي دعاية حزبية و(منافقة سياسية) ..!!
ولو اجتهد هؤلاء المحتفلون قليلاً لوجدوا نماذج مبهرة من نساء السودان اللواتي يحق أن يعتبرهن الوطن رمزاً لكفاح الأمومة، بدلاً من ربط هذه الاحتفالية بتلك المسحة الحزبية الكفيفة والفئويةالعشائرية الضيقة الكسيحة التي تقف على أبواب السلطة بما يطمس المعاني السامية لهذه المناسبة الطيبة، حيث لا يجوز أن يتم حصر مثل هذه الاحتفالية في (خندق مقفول) لا يجد القبول من عامة السودانيين الذين يستسخفون مثل هذا التباهي الأجوف والتمسح بأعتاب من بيدهم السلطة، فلا يكون التكريم الاجتماعي العام إلا في بيوتهم..!!
فبالله أين هذا الإحتفال من النساء السودانيات المكافحات صاحبات الكد والعرق اللواتي قمن بتربية الأبناء على الإنصاف والمروءة ومحبة الخير والإيمان بالمساواة وعلى قيم الحوار والديمقراطية والغيرية والإيثار والنجابة المنتجة، والفطانة المؤدية إلي الخيرية، الكارهة لإيقاع الأذى بالآخرين، والحاضّة على عدم مقارفة شبهات الكسب الملتوي، والداعية للحرص على اللقمة الحلال، وتفضيلها (كسرة بي مويه) على (المال الغريب)..!!
ما أعظم الأمهات اللواتي لم يقبلن أن تدخل عليهن في بيوتهم قناطير الثروات المجهولة، ثم لم يتنكرن لمعيشة الكفاف.. الأمهات الكادحات في مختلف المناطق والجهات.. ومنهن بائعات الشاي المكتويات في صبر وامتثال بلهيب الحياة وسفع النار ولهيب الشمس لتوفير كراس المدرسة وحليب الأطفال... والأمهات اللواتي يزرعن في الجروف وفي (الجبراكات) ويركضن خلف (السعيّة) في الأودية والفيافي، من اجل صناعة الحياة في قراهن وبواديهن البعيدة، وهن ابعد ما يكن عن خدمات الدولة وعونها ورعايتها... ثم هناك الأمهات اللواتي توشّح أبناؤهن بالشهادة الحقة في الكفاح من اجل العدالة والديمقراطية.. فوقفن شامخات الأنوف، واحتملن الأذى بصبر ومصابرة (ولكن من غير انكسار) بالرغم من انهن لم ينعمن حتى بمعرفة قبور أبنائهن....ولدينا الأم الصابرة التي اغتيل ابنها بعد اختطافه من جامعته من بين اقرأنه وبين كتبه وكراساته.. ثم فجيعتها بعد العثور عليه قتيلاً بعد تعذيب..!!
لماذا لا يوجد التمويل (المبهول) إلا لدي جمعيات أقارب السلطان..؟ ولماذا لا تسهر قنوات التلفزيون إلا مع أصحاب السلطة؟ وهل بلغ الأمر أن يتم ايضاً احتكار عيد الأم (حصرياً)..!! اللهم لا اعتراض في حكمك يارب...!!
--------------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10389
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 25-03-2010
: الشمالية ونهر النيل .. شجرة خبيثة – سنينا كبيسة
: عرمان : الانسان قبل الخزان
دنقلا: عطبرة : سامية ابراهيم
سيطرت قضية السدود والسكة حديد على مطالب جماهير الولاية الشمالية ونهر النيل عند استقبال وفد الحركة الشعبية ضمن الحملة الانتخابية لمرشحيها على كافة المستويات من خلال الهتافات التي حددوا فيها مطالبهم بترديد شعارات (مأساة عبود لن تعود ،لا دال ولا كجبار في ارض النوبة نحن احرار )، وتجاوبت قيادات الحركة مع الجماهير وتطرقت لتلكالقضايا والمطالب واتضح ذلك من حديث مرشح الحركة لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان وتأكيده القاطع بعبارة (الانسان قبل الخزان).
وصل الوفد الى مطار دنقلا يوم الاربعاء الماضي قادما من مدينة الجنينة بغرب دارفور وسط استقبال من قوى الاجماع الوطني الموقعة على اعلان جوبا وقيادات الحركة بالولاية الشمالية وفي مقدمتهم مرشحة الحركة لمنصب الوالي ازدهار جمعة التي قادت الهتاف (ياسر سعيد القصر اكيد ، باقان وعرمان حماية للسودان )،وبعدها طافت الحشود على مدينة دنقلا بترديد (القصر ضمان لي ود عرمان ).
وتوجه الجميع الى ميدان المولد لحضور الندوة الجماهيرية بحضور الالاف في مساء وبدا الحديث ممثل التحالف النوبي نزار احمد الذي اعترض على التباطؤ في تقديم المتهمين في احداث كجبار للعدالة واتهم المؤتمر الوطني بالتسبب في ذلك ،واعلن رفضهم لقرار اقامة السدود واعتبر ان الوقت قد حان للتخلص من المؤتمر الوطني عبر الانتخابات وعلت الهتافات (ياسر سعيد القصر اكيد).
وكانت المخاوف من تلاعب المؤتمر الوطني في الانتخابات حاضرة وحذرت مرشحة الحركة للولاية ازدهار جمعة المؤتمر الوطنى من التلاعب في دوائر الرحل واكدت ان لجنة الانتخابات بالحركة الشعبية تمتلك مستندات لاثبات ذلك .
وانتقدت القوانين الولائية ووصفتها بالظالمة وطالبت باسقاط قانون النظام العام ونبهت للتدهور في خدمات الصحة والتعليم والعطالة في اوساط الشباب وتعهدت بتقديم المياه والصحة والتعليم في حالة الفوز .ولفتت الى اهمية تخصيص ( 2% ) من عائدات سد مروى والمطار لتنمية الولاية.
وشدد الامين العام للحركة باقان اموم على ضرورة تحويل دولة الحزب الواحد الى دولة المدينة واعتبر عرمان هو خيار الشعب السوداني للمرحلة المقبلة مشيراً الى ان الانتخابات مفصلية وضرورية لانهاء التهميش في كل السودان ونوه لاهمية اسقاط ما وصفها بعصابة المؤتمر الوطني .
وحمل باقان مواطنى الولاية الشمالية مسئولية الحفاظ على وحدة السودان لافتا الى انه اصبح دولة طاردة وقد حان الوقت لتغييرها واكد الحوجة الى القيادات الشابة مبيناً انهم رشحوا عرمان لتاكيد ذلك الامر وزاد( عرمان احد ابناء قرنق وسيواصل برنامجه )،وتابع ان عرمان سيعمل على تحويل السودان من دولة قاهرة الى دولة خادمة وان يكون الحكام خاضعين لارادة الشعب بدلاً عن كونهم متسلطين .
واجرى اموم اختبارا تجريبياً للتصويت لعرمان وقال ( يا اهل دنقلا نطلب منكم التصويت لعرمان الان وقبل الانتخابات)وبادلته الجماهير بالهتافات (عرمان عرمان خيار الشعب) ورد باقان بالقول ( انا سعيد لان عرمان اصبح رئيسا بعد التصويت).
وكشف نائب رئيس الحركة الشعبية جميس وانى ايقا عن زيارة لرئيس الحركة الشعبية الفريق اول سلفاكير مارديت للولاية الشمالية في وقت قريب واعتبر في خطابه الجماهيري ان الحركة الشعبية تمثل الامل الوحيد واعلن في ذات الوقت التزامهم بمقررات مؤتمر جوبا الى يوم القيامة (على حد قوله)، وابدى عدم ممانعة الحركة عند تصويت الناخبين لمرشحي اعلان جوبا .ووصف الانتخابات السابقة بـ (الاونطة)واجريت دون حريات وارسل رسالة للمؤتمر الوطني مفادها ان التزوير مستحيل في الانتخابات القادمة .
واستقبلت الجماهير مرشح الحركة للرئاسة ياسر عرمان بالهتافات والتصفيق الامر الذي جعله يبدأ بالهتاف (لا دالى ولا كجبار والانسان قبل الخزان) واشتركت معه الحشود في الترديد .
وتمسك عرمان باهمية اسقاط المؤتمر الوطني لافتا الى تحالف الحركة مع احزاب جوبا والاتحادى الديمقراطى الاصل في الولاية الشمالية على كل المستويات لاسقاط نظام المؤتمر الوطنى وجعله دولة منسية وتحقيق دولة الرعاية بدلا عن دولة الجباية .ودعا عرمان المؤتمر الوطني لقبول شراكة جديدة يتنازل بموجبها البشير عن الترشح للرئاسة لصالح الحركة الشعبية.
وبعد انتهاء الجولة في دنثلا توجه الوفد الى مدينة عطبرة حيث وصل الوفد مساء الخميس الماضي الى مدينة عطبرة وسط استقبال من الاف العربات على جانبي الطريق عند مدخل المدينة رغم الاتربة وكانت ابرز الهتافات ( السكة حديد لازم تعود) (شجرة خبيثة – سنينا كبيسة) (عرمان – عرمان حماية للسودان) والقصصر ضمان لولد عرمان.
وفي الندوة الجماهيرية التي اقيمت بميدان المولد بمدينة عطبرة وطرح مرشح الحركة لمنصب والى نهر النيل علي خيلفة عسكورى برنامجه الانتخابي بالتركيز على اصلاح السكة حديد بتحويلها الى شركة بين الولايات على ان يكون مجلس الادارة مستقل عن المركز ووزارة النقل .
واكد رفضه لما يتعرض له مزارعو الولاية من سجن بسبب الاعسار ، واوضح ان برنامجه يخلو من الضرائب والاتاوات على المزارعين.
وجدد عسكورى رفضهم لقيام سدود( الشريك و دقش و مقرات)اضافة الى نزع الاراضى من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية بهدف استثمارها على حساب ملاك الاراضي.
واعلن تصديه للفساد بمراجعة كل المشروعات في الولاية وتغيير القوانين التي وضعتها حكومة الانقاذ واعاقت اعمال المواطنين واضرت بمصالحهم.
وطالب الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم المواطنين بالسعي لتحقيق الوحدة الجاذبة لافتاً الى ان فوز البشير سيجعل انفصال الجنوب عنيفا ويحدث مشاكل بين الجنوب والشمال واردف( بعدما اتضح لنا ان المؤتمر الوطنى نهب 25% من عائدات بترول الجنوب وخيانة الاتفاقية فإن ذلك قاد الجنوبيين لعدم التمكن من العيش في ظل حكومة الانقاذ .واكد قدرة عرمان على توحيد الشعب السوداني .
وتعهد ياسر عرمان بالعمل على اعادة المفصولين ورد الحقوق المادية والمعنوية لمن لم يتمكنوا من العودة للخدمة ونبه الى ان ذلك سيكون من اوائل قراراته بالقصر الجمهوري في حالة الفوز بجانب عمله على ربط الشمال بالجنوب بالسكة حديد.
وتبرأ عرمان من كل الجرائم التي حدثت في البلاد وحمل مسؤليتها لحزب واحد قال انه سرق السلطة بالليل وشدد على ضرورة المحاسبة على كل الجرائم .
واعلن التزام الحركة بوحدة السودان على اسس جديدة وبعقد مؤتمر دستورى لكل السودانيين ليتعلم كيفية ادارة الحكم في السودان.
وانتهت زيارة الشمالية ونهر النيل وتبقى التحدي الذي يواجه الحركة الشعبية وقوى الاجماع الوطني الموقعة على اعلان جوبا في اختيار مرشح واحد في جميع المستويات بالولايتين بهدف اسقاط مرشح المؤتمر الوطني.
-----------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10387
--------------------------------------------------------------------------------
: الخميس 25-03-2010
: الامين العام للحزب الإتحادي الديمقراطي
: سيد احمد الحسين
حاوره : صالح عمار، عبدالمنعم عبدالماجد
الظروف غير مواتية لإقامة الإنتخابات
يجب أن نقف صفاً واحداً للحفاظ على السودان موحداً
المؤتمر الوطنى حزب " مستجد" ولن نتحالف معه
الامين العام للحزب الإتحادي الديمقراطي ووزير الداخلية والخارجية السابق سيد احمد حسين حط رحاله في الخرطوم قبل أيام قليلة.ووسط مجموعات وحشود من المهنئيين بسلامة العودة بعد اربع سنين قضاها في العاصمةالمصرية،خصص لنا الرجل وقتاً مقدراً للإجابة علي تساؤلاتنا الكثيرة والمتعددة،غير انه وماإن ندلف لسؤال إلاواعادنا لنقطة جوهرية يدور حديثه حولها وهي (وحدة السودان) و(الحفاظ علي السودان كما تسلمناه من الزعيم الازهري والسيد علي وقادة الإستقلال)،وكأن به قد عاد في هذا الوقت وفي البال أسرار عن شئ جلل قادم !..
حدثنا عن أسباب الإقامة الطويلة في القاهرة،وهل هي عودة نهائية؟
ذهبت للقاهرة لتغيير الاجواء بعد إقامة طويلة في ارض الوطن الذي لم أغب عنه لسنين طويلة،وعودتي الآن نهائية
ماهي الافكار والمشاريع ذات الاولوية بالنسبة لكم في هذه المرحلة؟
أهم نقطة هي الحفاظ علي وحدة السودان بحدوده الكبيرة والشاسعة وان نتمسك بهذه الوحدة،والسودان يجب ان يظل هو السودان كما تسلمناه من الزعيم الازهري والسيد علي وكل قادة الإستقلال
هل تعتقد ان وحدة السودان هي الراجحة،بالنظر للإستفتاء القادم والاجواء المضطربة في مساحات كبيرة منه؟
الوحدة ليست راجحة وفقط بل هي أساس،ومن يفكر في تشطير وتقسيم السودان جاهل.تصور ان الإنفصال قد حدث سيتم حينها تقسيم السودان لعدد من الدول
ماهو تقييمك لاداء الحكومة والسلطة بهذا الخصوص؟
المتصدين للعمل إذا لم يكونوا قادرين الحفاظ علي وحدة السودان وإذا لم تكن لهم النظرة الشمولية للسودان الواسع الشاسع،يجب ان يذهبوا غير مأسوف عليهم ، ولن يقول لهم أحد الله يرحمكم،السودان يجب ان يظل هوالسودان.
هناك تيارات وخط سياسي يدعو للإنفصال صراحةً؟
يجب ان تقاوم ويجب ان ترفض،وعلينا ان نقف صفاً واحداً للحفاظ علي وحدة السودان،ومن يفكر باي شكل من الاشكال في تفتيت السودان يرتكب جريمة إذا سكتنا عليها نكون مشاركين فيها
لاحديث هذه الايام سوي الإنتخابات،ماهو رأيكم بهذا الخصوص؟
الظروف غير مناسبة لقيامها،والحراك السياسي واوضاع الناس الإقتصادية صعبة والاجواء غير معافاة،واي عمل غير ديمقراطي هو عمل عبثي وكذلك اي عمل دون تهئية الاجواء في كل أقاليم السودان.
تقصد ماتنادي به المعارضة من تهئية أجواء الحريات؟
بالتأكيد لايمكن ان تقام الإنتخابات دون ذلك
في نفس السياق،هناك حديث وشكوك حول نزاهة الإنتخابات؟
المسألة ليست مسألة نزاهة،هل هناك أساساً عملية سياسية حتي تكون نزيهة
هل تعتقدون انها يمكن ان تكون عرضة للتزوير؟
ليس تزوير اوعدم تزوير،العقول التي تقود الإنتخابات والبلد ليست هي العقول التي يمكن ان تقود اي شئ..
ماهو رأيك حول إستعدادات الاحزاب للإنتخابات؟
لاتوجد اي حركة اوإستعدادات تدل علي ان هناك إنتخابات..
ماهو رأيك في دعوات مقاطعة الإنتخابات؟وهل تدعو الجماهير للتصويت ام للمشاركة؟
إذا كان النظام يريد ان يكلفت الإنتخابات فلايجب ان يتبعه الناس،ومن يتماهي مع هذه الاوضاع فهذا معناه انه شريك
ماهو المخرج من مأزق الانتخابات في تقديركم؟
الحل يأتي من الجهات القائمة علي الامر،وعلي هذه الجهات ان تحدد ماتريد
لندلف لاوضاع الحزب الإتحادي،كيف تراها؟
هناك ركود في العمل السياسي في كل السودان والإتحادي جزء من هذا الركود
ماهو الحل في رأيكم لتجاوز هذا الوضع؟
الحزب يحتاج لإعادة ترتيب وتنظيم لإعادته لوضعه الطبيعي،ورغم ان هناك ظروف كثيرة غير مواتية إلاان هناك الكثير من المخلصين والمستعدين للعمل من ابناء الحزب موجودين،والناس محتاجة للحزب فهو الذي حافظ علي البلد ووحدتها
البعض يتهم بعض التيارات داخل حزبكم بالسعي للتحالف مع المؤتمر الوطني؟
إذا كان هناك جهات تريد ربط الإتحادي بالوطني فهذه جريمة لاتغتفر ابداً،لان الإتحادي حزب ضارب بجذوره في القدم وقامت مبادئه واهدافه علي الديمقراطية والحريات وتحقيق الإستقلال،وعندما تنظر لمبادئنا وتاريخنا ستجد انه لاشئ يجمعنا مع المؤتمر الوطني الذي هو "حزب مستجد"،ونحن إذا لم نمضي في طريق تاريخنا نكون قد إرتكبنا اكبر خطأ
قضية دارفور واحدة من القضايا الرئيسية علي الساحة،كيف تراها انت؟
في تقديري ناس دارفور ماعندهم مشكلة،خلقولم مشكلة.دارفور كانت تعيش في سلام وامان واهلها مسالمين واهل دين،واذكر عندما كنت وزير نأتي لدارفور لايقوموا لإستقبالنا إلابعد إتمام كل اورادهم وواجباتهم الدينية
قضية الجنائية واحدة من الملفات الشائكة المرتبطة بقضية دارفور؟ وهناك مطالبات بتحقيق العدالة في الإقليم؟
العدالة ليست لدارفور لوحدها وإنما يجب ان تكون لكل السودان،وكل من يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون يجب ان يحاسب ولااحد سيحميه،ونحن عندما نساعد زيد اوعبيد من الناس نكون شركاء وجزء من الجريمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الشجرة.. رمز المفوضية أيضاً
حيدر المكاشفى
المعروف أن الشجرة هي شعار ورمز حزب المؤتمر الوطني الذي يخوض به الانتخابات المزمعة، وقد إستطاع هذا الحزب بما يملكه من إمكانيات مادية ضخمة توفرت له من خلال إنفراده بالسلطة لما يتجاوز العقدين من الزمان حتى الآن، أن يملأ الساحات والشوارع بلافتات مختلفة الاشكال والألوان والأحجام في إطار حملاته الانتخابية الدعائية، ومثلها من الكتيبات والمطبقات والملصقات والثياب النسائية والشالات الرجالية والكابات والتي شيرتات الشبابية وغير ذلك من وسائط ووسائل إعلانية باهظة الكلفة، وقد ظلت الشجرة كرمز لهذا الحزب حاضرة بقوة في كل هذا النشاط الدعائي، تختلف وتتعدد أشكال الدعاية بينما تبقى الشجرة هي القاسم المشترك الأعظم في أية دعاية إنتخابية للحزب، وهذا بالطبع حقه، فمثلما للأحزاب الأخرى رموزها الانتخابية وللمستقلين رموزهم من الشمس والنجمة والحربة والعصا والشاكوش واليد والعين ووحيد القرن وإلى الحمار والماسورة، فكذلك لحزب المؤتمر الوطني رمزه الذي من حقه أن يعرض به ويستعرض، فهو رمزه وشعاره الذي يميزه عن بقية الأحزاب المنافسة له وهو علامته الانتخابية الحصرية التي يكفي دعاته أن يقولوا للناس صوتوا للشجرة في أي ورقة اقتراع دون أن يأتوا على ذكر الحزب، فالمؤتمر الوطني هو الشجرة والشجرة هي المؤتمر الوطني..
ولكن إذا بالشجرة تظهر في دعاية إنتخابية أخرى تحث الناخبين على الحرص على التصويت، وذلك في إعلانات المفوضية القومية للانتخابات التي فعلت حسناً بتحريض الناس وحفزهم وحشدهم لممارسة حقهم الانتخابي كما جاء في تلك الاعلانات التي حملت إسم المفوضية غير أنها للأسف حملت أيضاً رسم الشجرة الخاص بحزب المؤتمر الوطني وفي ذلك من الايحاء ما فيه مما لا نظن أنه قد غاب عن فطنة أهل المفوضية القومية المستقلة الذين تفرض عليهم قوميتهم وإستقلاليتهم المفترضة أن يكونوا أحرص الناس على البعد من مواطن الشبهات وأن لا يسمحوا لذرة شبهة أن تتسلل لعملهم عالي الحساسية والذي لا يحتمل أية ثغرة قد تزعزع ثقة الآخرين في حيادهم وقوميتهم وإستقلالهم وبُعدهم واستعصائهم على الخضوع لأية مؤثرات سواء عاطفية أو جبرية، ويكفي المفوضية الآن ما تواجهه من تهم من الأحزاب مجتمعة فيما خلا حزب المؤتمر الوطني، ليس بعدم الحياد فحسب بل بممالأة حزب المؤتمر الوطني، وليس من الحصافة والكياسة بعد هذا الذي حدث من المفوضية باتخاذ شعار أحد الأحزاب شعاراً لها أن تلجأ للتبرير أو التسويف كما فعلت إحدى روافدها وهي اللجنة العليا للانتخابات بولاية شمال كردفان التي رفضت الشكوى التي تقدم بها أحد المرشحين هناك إحتجاجاً على ظهور رمز الشجرة في مخطوطات وملصقات وإعلانات المفوضية الخاصة بالتثقيف الانتخابي بدعوى عدم الاختصاص والقت بالكرة في ملعب المفوضية الأم فماذا يا ترى هي فاعلة إزاء هذه الملاحظة الصحيحة..
الصحافة
---------------------------------
دفاعا عن مرشح الأمل والتغيير
الكاتب/ أمل هباني
Thursday, 25 March 2010
انتظمت صحف المؤتمر الوطني والمسبحين بحمدهم من كتاب (تلفون الشارع) الذين لا يكتبون إلا بعد أن يبتلعوا المعلوم ،لغة هجومية على مرشح حملة الأمل والتغيير ياسر عرمان تستند في خطابها على اغتيال وتحطيم شخصية عرمان في الذاكرة الشمال سودانية والتي عملت فيها الإنقاذ (تغبيشا) لوعيها وتحطيما لمقدراتها على الإبداع والتخيل طوال عقدين من الزمان .....ليعمل إعلامها في هدم وتدمير أي برنامج يعمل من اجل يقظة الشعب السوداني ورفع وعيه وإدراكه بقيمته كمواطن سوداني أولا يستحق أن ينال كل احترام وتقدير من أي جهة أو حزب سياسي يفكر مجرد التفكير في حكمه ،والذي يمثل برنامج الأمل والتغيير احد أقيم هذه البرامج التوعوية التي تحترم وترفع من شأن المواطن السوداني بغض النظر عن لونه وعرقه وانتمائه الثقافي والديني لأن حق المواطنة يعني احترام كل ذلك في كل فرد سوداني ....
فعندما تقول هذه الصحف ياسر عرمان كذبا أنه يدعو لفتح الخمارات والبارات ،لجمهور أرهبه الخطاب الديني حصر وعيه الذي نسي أن الخمارات والبارات في السودان لم تغلق إلا في العام 1983 حينما أعلن المستبد الأسبق جعفر نميري تطبيق الشريعة الإسلامية في لوثة هوس من لوثاته الكثيرة ،وقبل ذلك وفي أوقات كان المجتمع السوداني بألف خير مما هو عليه الآن من أراد أن يذهب للخمارة يذهب ومن أراد أن يذهب إلى الجامع يذهب دون قمع أو إرهاب وكثيرون اهتدوا وتحولوا من البارات إلى أئمة مساجد ....
وقصدت من ذلك السرد أن أوضح إلى أي مدى حدثت ردة في وعي المواطن السوداني الشمالي الذي كان يتصفح في يوم من الأيام كتاب الانداية لمؤلفه المرحوم الطيب محمد الطيب بكل أريحية واستمتاع ليأتي في زمن الهوس والجنون هذا ويذم مرشح بأنه طالب بفتح البارات والخمارات ،والذي لم يحدث أبدا وهو كذب وتجني واضح فلم يحدث أن أشار ياسر عرمان في أي من خطاباته ورسائله التي أرسلها إلى فتح الخمارات والبارات ،بل كل رؤيته في هذا الموضوع واستباقا لترشحه لرئاسة الجمهورية ومنذ معركة البرلمان التي أهدرت فيها ذات جماعات الهوس والإرهاب الفكري دمه كان موقفه هو احترام الثقافات السودانية التي لا تدين بالإسلام ولا تقف بالثقافة الإسلامية والتي لا تحرم أديانها وثقافاتها الخمر ،ولها أنماط سلوكية وثقافية في معالجة مشكلاتها (كالزنا) مثلا ...وهذا هو صلب اتفاقية السلام الشامل ،فالقوميات التي انتهجت الحرب خيارا منذ عام تطبيق الشريعة في دولة تعج بغير المسلمين الذين لا يمكن حكمهم وهم مواطنين في بلدهم بأحكام دين غير دينهم الذي ينتموا إليه (فكلو عندو رأي ...وكلو عندو دين ) كما قال شاعر الشعب والإنسانية جمعاء محجوب شريف .وكل ما قاله ياسر عرمان يصب في ضرورة احترام مواطنية أي إنسانة سودانية أو إنسان سوداني وطالب بعدم إيداع بائعات الخمور السجن وإيقاف الكشات بتلك الطرق المهينة لإنسانية ومواطنية أولئك النسوة ،بل وطالب بإيجاد مهن بديلة لهن بدلا عن زجهن في السجون وهذا حديث عقل ووعي إنساني ووطني وفي إحدى ورش العمل التي حضرتها عن الإصلاح القانوني طالبت مديرة سجن امدرمان بعدم سجن نساء الخمور ترفقا بحالهن ولان معظمهن لا تتعارض ثقافاتهن مع بيع الخمور ...إذن هذه الدعوة ترفع من أسهم عرمان وسط العقلية الشمالية المستنيرة التي ترى أن السودان وطنا لكل مواطن دون إرهابه دينيا ،أو ثقافيا أو عرقيا هذا موقف يجعل كل ناخب ينظر لبرنامج الأمل والتغيير ومرشحه نظرة الرضا والقبول .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
اخبار اليوم ترصد ندوة للمؤتمر الشعبي بعد حسين بالـخرطوم
أرسلت في 9-4-1431 هـ بواسطة admin
الترابي ونيال وحمدون وخليفة يتحدثون في الندوة
الخرطوم : مضوي محمد الخليفة
حدد حزب المؤتمر الشعبي المخرج من ازمة الحكم في الحكم المحلي وفصل السلطات الاتحادية والولائية وكفالة اساسيات الحكم المتمثلة في الحرية والعدل مطالبا المواطنين والمجتمع بالتحرك وعدم الركوع للسلطان مشيرا الى ان الغرب قد نال حرياته بالثورات محذرا من تحالف العلماء والسلطان في السودان كما حدث بين الكنيسة وحكام اروبا الاقطاعيين.
وقال الدكتور حسن الترابي الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي في ندوة سياسية بميدان المدارس بعد حسين بالخرطوم امس ان رئيس الجمهورية والوالي محكومان بالمجالس
التشريعية ولا مجال لهما باتخاذ أي قرار الا بمشورة مشيرا الى نص القران الكريم للديمقراطية والشورى واضاف ان الصحف في الغرب تصدر من غير رخصة الا اذا احدثت جناية في اشارة الى حرية الصحافة قائلا بينما السلطة في السودان مصبوبة على رؤوس الشعب وعلى رأسهم قوة اكبر مشيرا الى الضغط الذي يمارسه الغرب على الحكومة حتى وقعت اتفاق السلام في نيفاشا عن صغر.
وانتقد الترابي سلطات جهاز الامن في الاعتقال والتجسس وقال انها ضد ما جاء في الدين الذي يدعيه قادة المؤتمر الوطني علي حد قوله . وشن هجوماً شديداً على المؤتمر الوطني الذي قال انه لم يرع العهود مشيرا الى عدم العمل على الوحدة الجاذبة في انشاء مشاريع التنمية وذكر ان الحكومة مدت آلاف الطرق في الشمال بينما لم تنشئ أي طريق في الجنوب كما انها لم تعمل على ازالة مرارات الماضي بين الشمال والجنوب موضحا ان العالم الآن يتوجه نحو التوحد لان الغرب وعى درس الحروب وعمل على ازالة اثارها ووصف ما يحدث في اطراف السودان بالفضيحة وقال ان قضية دارفور تعتبر اكبر فضيحة في تاريخ الانسانية مشيرا الى الدور الذي يمكن ان تعلبه المحكمة الجنائية في ملاحقة الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية في دارفور في ظل عدم وجود عدالة نزيهة في السودان علي حد قوله، مؤكدا على توقيع السودان على ميثاق روما في المرحلة الاولى.
ودمغ الترابي البنوك بالتعامل الربوي وانها علي حد قوله مسخرة لخدمة فئة محددة اصبحت تختلس اموال الشعب يساعدهم في ذلك علماء قال انهم احلوا الربا مقابل العربات الفارهة والمرتبات مضيفا ان ما يحدث الآن في البنوك أسوأ من الربا.
وقال ان الزكاة التي هي اموال فقراء المسلمين قضى عليها.
واضاف ان الدولة السودانية الآن لا دين لها ولاتستطيع عمل تشريع كما تم طرد الوزراء ذوي التوجه الاسلامي من الحكومة بعد توقيع اتفاق السلام الذي قال قد خلا من أي مظهر ديني حتى.
واعترف الترابي بأنه اخطأ حينما سلم السلطة مبينا ان العسكر خطر على الديمقراطية، ونفى ان يكون حزبه خرج في المفاصلة الشهيرة بسبب السلطة ولكن قال اختلاف على الحريات العامة وحرية الصحافة وأكل اموال الناس بالباطل.
فيما قال عبدالله دينق نيال مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية انه سيعمل على ازالة ما اسماها بالقنابل الموقوتة في طريق الوحدة الجاذبة بين الشمال والجنوب والمتمثلة في الحدود والبترول مؤكدا التزامهم بما يخرج به نتيجة الاستفتاء.
كما اكد وقوفه مع مطالب اهل دارفور والتي قال انها عادلة ومشروعة واعدا بتقديم كل من ارتكب جريمة فى هذا الشعب السودانى للعدالة واستعرض نيال برنامجه الانتخابى الذى يهدف الى فصل السلطات المركزية من الولائية وانشاء علاقات جوار حسنة والنهوض بالقوات المسلحة والشرطة حتى تقوم بدورها كاملا وقال ان برنامجه الاقتصادى يقوم على حرية التجارة والسوق مع ضمان حماية الدولة للفقراء والاهتمام بقضايا المفصولين والمتقاعدين الذين لم تمنحهم الدولة حقوقهم
واعتبر ادم الطاهر حمدون المرشح لمنصب والى ولاية الخرطوم ان المواطنة هى اساس الحقوق والواجبات والحكم الراشد الذى يقوم على العدالة والشورى والحرية .
والاهتمام بالخدمات وقضايا الصرف الصحى والمراة والشباب والطلاب واتهم حمدون المؤتمر الوطنى بعدم السعى الى حل ازمة دارفور .
وقال ان الحكومة الحالية لها المقدرة على حل هذه الازمة لكن ليس لديها الرغبه فى ذلك مطالبا المؤتمر الوطني بالتنازل عن الحكومة حتى تحل هذه القضية بصورة سلمية وفى داخل السودان ووصف محمد الامين خليفة المرشح للدائرة 34 القومية ان مايحدث الان هو عرض لمرض كبير مطالبا بتوفير الخدمات لمواطن المنطقة والتخطيط الذى قال انه يتم لمصلحة فئه محددة يموت بسببها الناس مشيرا الى احداث سوبا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
حاتم السر يتعهد باحداث التغيير والأمير أحمد سعد يطرح برنامجه الانتخابي لولاية الخرطوم
الخرطوم : أحمد سر الختم
تعهد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بتحقيق التغيير وتطلعات الشعب السوداني عبر اكتساح الانتخابات القادمة بكافة متسوياتها.
وشهدت الندوة التي أقامها الحزب باللاماب في اطار تدشين الحملة الانتخابية للاستاذ عبدالمنعم خضر السيد مرشح الاتحادي الأصل بدائرة الشجرة وجبرة، شهدت تجاوبا كبيرا من الجماهير التي اعلنت عبر هتافاتها وقوفها مع الاتحادي الأصل. وفيما يلي تلخيص لندوة الاتحادي الأصل باللاماب :
رحب الاستاذ تاج السر محمد صالح القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالقيادات السياسية والحشد الجماهيري والمرأة الاتحادية التي شكلت حضورا كبيرا بجانب الشباب والطلاب.
وقال تاج السر أن الاتحادي حزب الحركة الوطنية والاستقلال والحرية، وأشاد بالاستاذ عبدالمنعم خضر السيد مرشح الاتحادي الاصل للدائرة (30) الشجرة – جبرة ودوره الوطني والخيري.
شورة اهلنا
وقال الاستاذ محمد عثمان الحسن مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل للدائرة الولائية (39) إن الاتحادي يرفض القهر والظلم ومتمسك بمبادئ الحرية والديمقراطية وانه الحزب الوحيد الذي لم يدبر انقلاباً.?الشباب
وقال الاستاذ جعفر حسن القيادي الشبابي البارز بالحزب الاتحادي الاصل ان حزبهم سيهزم المؤتمر الوطني ويدحر الشمولية كما دحر الاستعمار والطغاة ويؤكد ان المستشار عبدالحكم ود ابراهيم مرشح الاتحادي الاصل بالدائرة رقم (5) مروي سيسقط صلاح قوش وان ابو عشرة سيسقط د. نافع علي نافع وان الهزيمة ستطال علي كرتي وكل رموز الانقاذ في الانتخابات القادمة.
واضاف ان المؤتمر الوطني هو الاتحاد الاشتراكي الجديد الذي سيزول بعد الانتخابات وان الاتحاديون سيدخلون القصر الجمهوري ويسمونه قصر الشعب لانهم سيدخلونه عبر ارادة الشعب والجماهير بواسطة صناديق الاقتراع وليس عبر الانقلابات.
ويوضح جعفر ان الاتحادي حزب المقاومة والنضال والانتخابات وان الحشود الجماهيرية التي خرجت لاستقبال وفد الاتحادي الاصل في مدينة الدبة بالشمالية في حفل تدشين دائرة طه علي البشير اكدت فوز الاتحاديين الامر الذي افقد المؤتمر الوطني اعصابه وجعله يعتدي على موكب واحتفال الاتحاديين، ويؤكد جعفر ان الاتحادي سيزف حاتم للقصر الجمهوري والامير احمد سعد عمر لولاية الخرطوم بعد ثلاثة اسابيع، داعيا الى ضرورة محاسبة المجرمين وسارقي قوت الشعب ومرتكبي جرائم القتل.
وقال جعفر ان الامير احمد سعد عمر مرشح الاتحادي الاصل لمنصب والي الخرطوم سيطور العاصمة ويؤسس ولاية الرعاية الاجتماعية لا الجباية.
دائرة العشرة والنزهة الولائية
وتحدث مرشح الاتحادي الاصل لدائرة العشرة وحي النزهة الولائية، مؤكدا سعيه لمحاربة الاختلاسات ورفع الظلم واعادة الاموال المسروقة من خزينة الشعب والاهتمام بقضايا الجماهير والخدمات الضرورية من مياه وكهرباء وصحة.
الميرغني الزعيم
واعلن الشيخ نزار محمد الحسن ممثل هيئة الختمية وقوفهم مع عبدالمنعم خضر السيد مرشح الاتحادي الاصل (30) الشجرة – جبرة، وقال ان مولانا محمد عثمان الميرغني مرشد الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والتجمع الوطني الديمقراطي قائد حليم ورشيد وان صلاح البلاد وتطويرها بيد مولانا الميرغني القائد الحكيم. ودعا الشيخ نزار الجماهير الى عدم الاهتمام بالاشاعات التي يطلقها رواد الكذب والنفاق دعاة دولة الباطل، معلنا وقوف الختمية مع عبدالمنعم وكل مرشحي الاتحادي الاصل.
المرأة الاتحادية
وقالت الدكتورة شذى عثمان عمر الشريف القيادية البارزة بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ان الاتحاديون قابضون على جمر القضية وقاوموا الاستعمار والانظمة الشمولية التي شردت ابناء السودان وافقرتهم وجعلت الجميع يعانون من ضنك العيش والمرض.
ودعت شذى الشعب السوداني لترتيب الصفوف لهزيمة المؤتمر الوطني من اجل بناء وطن العدالة والديمقراطية ورفع المعاناة عن الشعب.
مشروع الجزيرة
وقالت د. شذى ان المؤتمر الوطني دمر مشروع الجزيرة وشرد المزارعين وحطم البنيات الاساسية للمشروع وان من يحاول خداع الشعب السوداني فهو واهم لان الشعب واعي ومدرك لحقيقة الاوضاع والسياسات التي ادت الى تدهور المشروع.واكدت ان الاتحادي الاصل يخوض الانتخابات القادمة لرد المظالم والحقوق واسترداد الحريات وتمكين الشعب السوداني من التعبير وفرض ارادته، وقال ان الاتحادي الاصل قدم عبدالمنعم خضر السيد لدائرة الشجرة – جبرة القومية وهو رجل بر وقدم الامير احمد سعد عمر لمنصب والي الخرطوم وهو رجل عفيف وكريم ووفي وقدم حاتم السر علي لمنصب رئاسة الجمهورية وهو مناضل صابر لم يقتل ولم يسرق ولم يفصل احد ولم يشعل النار في دارفور.
وقالت د. شذى ان حاتم السر قائد حقيقي سيرد الحقوق ويعالج مشاكل المفصوليين ويحل مشكلة دارفور.
عبدالمنعم خضر
وخاطب الندوة عبدالمنعم خضر السيد مرشح الاتحادي الديمقراطي الاصل للدائرة (30) الشجرة – جبرة وسط ترحيب كبير من الحشود الجماهيرية.
واستعرض عبدالمنعم برنامجه الانتخابي مؤكدا حرصه على وحدة السودان ترابا وشعبا وان الاتحادي الاصل حزب اهل السودان وسماحتهم وطيبتهم وقلوبهم العامرة بالخير والوفاء.
واضاف عبدالمنعم ان النظام الديمقراطي افضل النظم لحكم البلاد ولا مجال لوحدة السودان واستقراره الا في ظل الديمقراطية والحكم الرشيد مؤكدا ان الاتحادي الاصل هو الحزب الاكثر حرصا على سيادة ووحدة البلاد في ظل التنوع الثقافي والاجتماعي ليعود السودان منارة لافريقيا وصاحب القيادة والريادة.
واكد عبدالمنعم حرصه على النهوض بالدائرة وتحقيق مصالح اهلها وانتزاع حقوقهم واشراكهم في ادارة امرهم والنهوض بالجوانب التعليمية والصحية والاهتمام بالمعلمين والمعلمات والتعليم قبل المدرسي وتحقيق مجانية التعليم والصحة.
واضاف عبدالمنعم سنهتم بالجوانب الرياضية والثقافية لكل احياء الدائرة وانشاء صندوق خيري للخدمات ومساعدة الفقراء والعمل على توظيف الخريجين وانشاء مشاريع صغيرة لمكافحة الفقر وصيانة الطرق وانارتها والاهتمام بصحة البيئة.
الامير احمد سعد عمر
وتعهد الامير احمد سعد عمر مرشح الاتحادي الديمقراطي الاصل لمنصب والي الخرطوم بكفالة الحريات والالتزام بالوسطية في الاسلام وضمان حقوق غير المسلمين وفصل الاختصاصات بين حكومة الولاية والحكومة الاتحادية والاهتمام بقوات الشرطة وتطويرها، وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين والاهتمام بالحرفيين والتعليم الحرفي والفني واجراء الاصلاحات الاساسية والبرنامج الاسعافية لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، وتطبيق مجانية التعليم والصحة وتأسيس ولاية الرعاية بدل الجباية. واستعرض الامير احمد سعد برنامجه الانتخابي الذي شمل كل جوانب الحياة وقضايا الجماهير.
عهد جديد
وقال الاستاذ حاتم السر علي مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لرئاسة الجمهورية ان الشعب ينشد عهدا جديداً ويرفض تكرار التجارب الفاشلة. ويؤكد حاتم السر ان الاتحادي الاصل رشح خيرة ابنائه وقياداته للانتخابات القادمة، وان عبدالمنعم خضر السيد اقتصادي ورياضي وقيادي جماهيري (عينه مليانة وجيبه مليان وهو مهذب وحكيم لا يمد يده لمال الشعب)، مبينا ان المرشحين الذين قدمهم الاتحادي الاصل سيخدمون الشعب ويحافظون على المال العام. وقال حاتم السر ان عبدالمنعم خضر واشقاءه من الاتحاديين قد حسموا السباق الانتخابي على كل المستويات مناصب الولاية والمجالس التشريعية ورئاسة الجمهورية، مبينا ان فوز الاتحادي الاصل بمناصب ولاة شمال كردفان وكسلا والشمالية ونهر النيل وغرب دارفور والخرطوم والجزيرة والقضارف وسنار وغيرها من ولايات البلاد، وكذلك المجالس التشريعية، مشيرا للتوم هجو وميرغني عبدالرحمن حاج سليمان وبخاري الجعلي وابو الحسن فرح ومجذوب ابوعلي وسعد بحر الدين والامير احمد سعيد عمر وعبدالله ابوسن وعثمان عمر الشريف وغيرهم من مرشحي الحزب الاتحادي الاصل عبدالحكم ود ابراهيم بدائرة مروي وطه علي البشير بدائرة الدبة وغيرهم من المرشحين للمجالس.
الصدق والامانة
واوضح حاتم السر ان الاتحادي يتحلى بالصدق والامانة لا يخدع الناس بالشعارات وانما يعمل لتحقيق تطلعات الاهل مع اجراء الانتخابات الحرة والنزيهة في موعدها وان الاتحادي على اهبة الاستعداد لخوض الانتخابات اليوم قبل الغد وسيكتسحها على كافة المستويات من رئاسة الجمهورية والولاة والمجالس التشريعية .
واضاف حاتم السر ان استعداد الحزب لخوض الانتخابات لن يجعله يغض الطرف عن التجاوزات التي بدأت منذ مرحلتي تقسيم الدوائر وتسجيل الناخبين، وان مظاهر التزوير والغش بدأت منذ فترة وان القوانين المقيدة للحريات لازالت تحد من النشاط وتعرقل الحملة الانتخابية وان ازمة دارفور تحتاج لمعالجة تحقق السلام والاستقرار، واضاف ان مذكرة القوى السياسية بشأن الانتخابات تتضمن مخالفات وتجاوزات تمت في مراحل العملية الانتخابية بجانب المطالبة بتهيئة المناخ لاجراء انتخابات حرة ونزيهة خاصة في ظل احتكار المؤتمر الوطني للاعلام وغياب المساواة والعدالة ووجود التجاوزات.
واوضح حاتم السر ان معالجة مسألة تهيئة المناخ للانتخابات وتحقيق التحول الديمقراطي لا تتم عبر مؤسسة الرئاسة وانما عبر مشاركة كل الاحزاب السياسية، وان الاتحادي لا يقبل الا بالحل الشامل لانه حزب كبير وعريق لا يقبل تغول أي حزب او جهة ويطالب بانتخابات حرة ونزيهة بلا تزوير ولا تدلييس ولايقبل بانتخابات ناقصة ومزورة.
التغيير قادم
واكد حاتم السر اكتساح الاتحادي الاصل للانتخابات القادمة والعمل لاحداث التغيير اللازم بالبلاد ليعود السودان لمجده وسيادته.
الوحدة تراباً وشعباً
وانتقد السر حكومة الوحدة الوطنية لفشلها في دعم قضية الوحدة واهتمامها بالتسليح والاستعداد للحرب بدلا عن جعل الوحدة جاذبة بتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، ووصف برنامج المؤتمر الوطني ببرنامج النظرة الضيقة الذي يحرص على البقاء في السلطة دون مراعاة لمصلحة الوطن والشعب والمخاطر المحدقة بالبلاد، وان السياسات الخاطئة للمؤتمر الوطني ادخلت البلاد في متاهات.
الانتخابات فرصة
وقال حاتم السر ان الانتخابات القادمة فرصة حقيقية لاحداث التغيير حتى تؤول البلاد لابنائها، وقطع دابر الاسباب التي ادت لوجود القوات الاجنبية بالبلاد، والعمل لاعادة السودنة وتحقيق الجلاء من جديد بعد ان فرطت حكومة المؤتمر الوطني في سيادة البلاد وادخلت القوات الاجنبية التي اخرجها الاتحاديون في الجلاء بعد الاستقلال.
وشكك حاتم السر في قدرة المؤتمر الوطني على تحمل الممارسة الديمقراطية السلمية، وقال ان المؤتمر الوطني مارس العنف ضد فعاليات الاتحادي الاصل الانتخابية في عدد من المناطق بعد ان ادركوا حجم جماهيرية الاتحادي الاصل.
واضاف حاتم السر ان الاتحادي حزب الجماهير وسيعمل على رفع المعاناة وإلغاء المحسوبية والجبايات وسيترك الامر للشعب السوداني الذي لن تخدعه الحملات الانتخابية الزائفة للمؤتمر الوطني وان جماهير الشعب ستصوت للاتحاديين ورمز العصا، وان الموعد يوم الزينة وقتها يقبل الاتحادي برأى الشعب وخياراته.
لاحت بشائر النصر
وبشر حاتم السر الجماهير بقدوم العهد الجديد وقال ان تحقيق النصر بدأ منذ اعتراف النظام الشمولي بالاحزاب وقبوله بالانتخابات حيث كانت الحزبية جريمة في نظر النظام تزج بالشخص في بيوت الاشباح لكن الحزب الاتحادي الاصل مع احزاب التجمع استطاع ان يضع حدا للشمولية.
وكانت الندوة التي ضاق بحشدها ميدان الوحدة الادارية باللاماب بالخرطوم قد شهدت هتافات (عاش ابو هاشم) (حاتم حاكم للسودان والخرطوم ود السلطان).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الوطني وصفها بـ(شوكة) في خاصرة العلاقة مع مصر
المفوضية: لا اتجاه لإلغاء الإنتخابات بحلايب..الأمم المتحدة: الانتخابات عملية وطنية ودورنا تقديم المساعدات التقنية
الخرطوم - ترجمة : محمود الدنعو - يحيى كشه
نفت المفوضية القومية للإنتخابات أي إتجاه لإلغاء العملية الإنتخابية في محلية حلايب، وقالت إن قرار الإلغاء مسؤوليتها، وقالت إن التسجيل الإنتخابي تم بالمنطقة وفق ما خطط له. وأكدت أن قانون الإنتخابات يخلو من ذكر نص بشأن مقاطعة الإنتخابات، واعتبرت قرار المقاطعة اسلوب سياسي لا علاقة له بالقانون.وأكد الفريق الهادي محمد أحمد رئيس دائرة السجل الإنتخابي بالمفوضية، عضو اللجنة العليا لـ (الرأي العام) أمس، أن المثلث الحدودي الذي يسيطر عليه الجيش المصري تم تسجيل الناخبين فيه خارج المنطقة، وأكد أن الإنتخابات بالمنطقة ستجرى على المستويات كافة.من جهته أكد بروفيسور مختار الأصم رئيس الدوائر الجغرافية، عضو اللجنة العليا بالمفوضية، خلو قانون الانتخابات من ذكر مقاطعة الأحزاب والمرشحين للإنتخابات، وقال الأصم لـ (الرأي العام) إن الكشف النهائي للمرشحين يعتبر نهائياً في فرز وعد الأصوات في نتيجة الإنتخابات المقبلة للجميع، وتابع حتى الحركة الشعبية إذا قاطعت الإنتخابات ستكون النتيجة فرز أصواتها.إلى ذلك أكد كمال حسن علي، مدير مكتب حزب المؤتمر الوطني فى القاهرة، لـموقع «اليوم السابع» الالكتروني أن الانتخابات لن تُجرى فى حلايب، وقال لابد ان تجلس القيادة السياسية فى البلدين وتضع رؤى لحل هذه القضية وإغلاق هذا الملف، حتى لا يكون ملفاً للمزايدة بين الأحزاب، وأضاف أن المؤتمر الوطنى متهم من الأحزاب بأنه باع حلايب وشلاتين لمصر، وبالتالى فإن هذه القضية ستظل موجودة ما لم يتم حلها، وستكون شوكة فى خاصرة العلاقات المصرية السودانية.من ناحية ثانية ردت الامم المتحدة على رسالة مبارك الفاضل مرشح حزب الامة الاصلاح والتجديد للامين العام للامم المتحدة التى اتهم فيها المنظمة الدولية بالتورط فى منح عقود طباعة بطاقات الاقتراع لشركة محلية تابعة للمؤتمر الوطنى بدلا عن الشركة السلوفانية، ورد ممثل الامين العام للامم المتحدة فى السودان هايلي منقريوس نيابة عن الامين العام الى السيد مبارك الفاضل بان العملية الانتخابية فى السودان تدار وطنيا ودور الامم المتحدة قاصر على المساعدات التقنية.
----------------------------------
منع الشيوعي من إقامة ندوة ببورسودان
السودانى
الجمعة, 26 مارس 2010 06:16
بورتسودان: عبد القادر باكاش
أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفض سلطات محلية بورتسودان منحه إذن إقامة ندوة سياسية كبرى بنادي الخريجين ببورتسودان كان مقرراً لها غداً السبت ويخاطبها سكرتير الحزب ومرشحه لرئاسة الجمهورية محمد إبراهيم نقد.
وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي بالبحر الأحمر علي ميرغني لـ(السوداني): إن سلطات المحلية منعت الحزب من إقامة الندوة بحجة دواعٍ أمنية لكونه وسط سوق مدينة بورتسودان جوار الموقف العام للمواصلات، مبيناً تأجيل زيارة مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية للولاية للأسبوع الأول من أبريل القادم، وأوضح ميرغني أن السلطات المختصة سبق أن منعت الحزب من تنظيم عدد من الأنشطة من بينها مسرح متحرك في متنزهات وكورنيشات المدينة يحوي شعارات ودعاية انتخابية للحزب، كما منعت الحزب من تدشين حملة مرشحيه بالبر الشرقي في حي ولع ببورتسودان
-------------------------------
:الوطمى .. الانتخابات لن تُجرى في حلايب
السودانى
الجمعة, 26 مارس 2010 06:11
أكد مدير مكتب حزب المؤتمر الوطني بالقاهرة كمال حسن علي أن الانتخابات السودانية لن تُجرى في حلايب، مشيراً إلى أن ترك الملف بدون حل يجعله ورقةً للمزايدة.
وأوضح كمال في حوار مع جريدة "اليوم السابع" الالكترونية أن منطقتي حلايب وشلاتين لن تكون فيهما انتخابات باعتبار أنهما لم يحدث فيهما تسجيل للمواطنين، وبالتالي لن تُجرى فيهما انتخابات، مؤكداً على ضرورة حسم ملف حلايب، مبيناً أنه لن تستقيم العلاقة بين مصر والسودان، في ظل الخلاف حول منطقة حدودية، داعياً القيادة السياسية في البلدين للجلوس ووضع رؤى لحل هذه القضية وإغلاق الملف، حتى لا يكون ملفاً للمزايدة بين الأحزاب، خاصة أن المؤتمر الوطني في السودان متهم من باقي الأحزاب بأنه باع حلايب وشلاتين لمصر، وبالتالي فإن هذه القضية ستظل موجودة ما لم يتم حلها، وستكون شوكة في خصر العلاقات المصرية السودانية.
------------------------
صرخةُ مستقل...مناصحة مع أهل الإنقاذ وكل القوى السياسية ..
الوضع السياسي الخطير بين المواجهات والترقيع والتوافق والتطور
التقارير - التقارير الإخبارية
الجمعة, 26 مارس 2010 06:00
بقلم: محجوب عروة
عندما وقع الإنقلاب صباح الثلاثين من يونيو عام 1989م كان أمراً متوقعاً في ظل الأوضاع المتفجرة آنذاك والخلافات العنيفة بين الأحزاب السياسية من جهة واستمرار حركة التمرد بقيادة الحركة الشعبية وزعيمها د. جون قرنق من جهة أخرى خاصة بعد فشل كل محاولات الحلول السلمية منذ الحكومة الإنتقالية ومحاولة الحركة فرض الشروط المسبقة ثم انهيار مدن الجنوب واحدة تلو الأخرى في يدها مما أوجد نوعاً من الخوف والهلع أن يمتد ذلك للشمال، لذلك كان معظم أهل السودان صبيحة الإنقلاب – وهذه حقيقة عشناها - بين مستبشر ومتفائل بالتغيير وحتى المحايدين منهم قالوا ننتظر ونراقب رغم أن إشاعةً سرت بين الكافة أن هذا هو انقلاب الجبهة الإسلامية القومية فقالوا لنعطهم فرصة، وكان أفضل تعيير سمعته هو قول د. محمد عبد الله الريح في السعودية لرئيس مجلس الثورة (العميد) عمر حسن البشير ما معناه: (سنقيِّم الأوضاع بعد عام هل سنتقدم للأمام أم سنتأخر) وكان يشير لساعته ..
وتمر الأيام والسنون ونحن اليوم نعيش أوضاعاً تكاد تتفجر بعد واحد وعشرين عاماً تقريباً فهناك أوضاع مأساوية في دارفور ولا حلول واضحة وهناك حروب قبلية في دارفور وكردفان بين المسيرية والرزيقات وهنا في الخرطوم إضراب الأطباء الخطير والخطير جداً وهناك الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة وازدياد الفقر والبطالة وهناك خلافات الشريكين والخلافات الدائمة بين حزب المؤتمر الوطني وأحزاب المعارضة, وأخطر من ذلك كله قرارات المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة السيد الرئيس البشير، وهناك مشاكل وإخفاقات في الزراعة والصناعة والصادرات غير البترولية وهناك.. وهناك.. وهناك مما لا يتسع المجال لذكره.
في مقابل ذلك وحتى نكون موضوعيين وعلميين ومنهجيين في الطرح هناك إنجازات لا تخفى على العين.. هناك إنتاج وتصدير البترول وهناك نجاح كبير في قطاع الاتصالات والطرق والجسور والسدود والتوسع في التعليم، ومن الناحية السياسية لابد من الاعتراف بأن نظام الإنقاذ بعكس أنظمة سودانية سلطوية وشمولية.. عربية وأفريقية مشابهة قد أحدثت نقلة وتطوراً في نظامها خلال العقدين الماضيين من قبضة سياسية وأمنية احترازية متشددة ومتعسفة كثيراً تجاه معارضيها ومخالفيها وحتى ناصحيها من بني جلدتها في الفترة من 1989م حتى دستور 1998 الذي اعترفت فيه بالآخر حتى انجازها باتفاق نيفاشا ودستور 2005م وتكريس السلام في الجنوب مما زاد هامش الحريات العامة بصورة أفضل رغم سلحفائيته وعراقيل هنا وهناك خاصة في الرقابة على الصحف وعدم تمكين الأحزاب من الانطلاق وتطوير نفسها ولكن يؤخذ على الإنقاذ أن عائدات البترول لم تنعكس على الاقتصاد ككل خاصة فى الزراعة والصناعة ولا على معيشة المواطن, كما أن الزيادة في التعليم لم تواكب سياسات تنموية تستوعب الأعداد الهائلة من الخرجين ولم تتحسن نوعيته لتواكب متطلبات التنمية والإستثمار..
ولعل أكبر نجاح في طور الإنقاذ الرابع القادم هو قبولها بإجراء انتخابات مراقبة داخلياً وخارجياً..
في مقابل ذلك كله لم تنجح أحزاب المعارضة في تطوير نفسها لتقابل هذه النقلة السياسية الإيجابية في الإنقاذ باتفاق السلام قبل خمسة أعوام فوقعت أسيرة ترددها وعدم ثقتها المفرط في التطورات التي حدثت ولم تطور نفسها كأحزاب حقيقية ولم تحضِّر نفسها جيداً للانتخابات وصارت كالطالب الذي يعلم سلفاً أن إمتحان الشهادة قادم لا محالة بعد عام فلم يعد نفسه للامتحان ظناً خاطئاً بأن الإمتحانات لن تقوم أو ستؤجل عاماً آخر حتى أعلنت الإمتحانات!! ولعل الأسوأ هو تشقق الأحزاب وحالتها الأميبية وعدم وضوح رؤاها وعدم مؤسسيتها وديمقراطيتها وعدم وضع برنامج واضح, وصارت تتذرع بحجج وتظن أن الحريات يمكن أن تأتي إليها سهلة في صحن من ذهب بواسطة عدوها الإنقاذ ولم تدرِ أن الحرية تؤخذ غلاباً وتفاعلاً وبتضحيات جسام فانشغلت زعاماتها بالهروب من العمل اليومي الدؤوب إما بالتواجد بالخارج أو السفر إليه كثيراً على حساب العمل الداخلي الفاعل.
هذا بالنسبة للحزبين الكبيرين التقليديين, أما الأحزاب الأخرى كالحزب الشيوعي أو المؤتمر الشعبي وغيرها من أحزاب جديدة فلم يطوروا أفكارهم وبرامجهم وتنظيماتهم ووقعوا في فخ المعارضة وردود الأفعال القديم منذ الخمسينيات بدلاً عن العمل الإستراتيجي المتطور والمنتج ..
قد يقول قائل إن الإنقاذ وأجهزتها القمعية وقوانينها المقيدة لم تمكننا من تحقيق تقدم ونجاحات.. ربما يكون هذا صحيحاً ولكن الحرية تؤخذ ولا تعطى ونحمد للإنقاذ أنها انتقلت عبر ثلاثة مراحل إلى صندوق وورقة الإنتخاب بدلاً عن صندوق الذخيرة رغم تعسُّفٍ هنا وهناك مثل الطريقة التي عالجت بها الحكومة قضية الأطباء وقبلها أحداث مروي وكجبار وأحداث بورتسودان ودارفور التي أدت إلى موت الكثيرين من الأبرياء بسبب تصرفات غير مسئولة وغلبة المنهج الأمني البحت على التصرف السياسي المرن فوقعنا في التدخل الخارجي الكثيف والاحتقان السياسي الداخلي.
الآن ينشأ السؤال التالي ونحن نقول إننا ننتقل نحو الممارسة الديمقراطية الرابعة في السودان منذ الإستقلال أو كما ظللت أردد (الجمهورية الرابعة للإنقاذ) بانتخابات أبريل 2010م: هل تقوم الإنتخابات أم تؤجل؟ وهل الأفضل أن تتبع الحكومة سياسة المواجهات ونهج رزق اليوم باليوم والتكتيكات ومن جانب المعارضة سياسة الرفض والأماني والعشوائية أم لابد من منهج جديد للإثنين؟ وهناك الحركة الشعبية الشريك الثاني للمؤتمر الوطني التي لم تثبت بعد خمسة أعوام أنها نجحت في برنامجها وسلوكها السياسي وحكمها الكفؤ للجنوب الذي مازال يرزح في قيود الفقر والتخلف والصراع القبلي والشخصي كما لم تسهم بشئ في أوضاع السودان ككل بل إنحصرت في الجنوب وظلت تتسكع وتجمد تفكيرها في موضوع واحد هو موضوع تقرير المصير وكأنه الحل السحري لمشكلة الجنوبيين وما هو كذلك بل ربما يكون في العجلة الندامة ..!
فيما يخص الإنتخابات لا أرى داعياً لتأجيلها حتى لو خرجت بعض مناطق دارفور من التصويت فذلك أمر خبرناه في انتخابات عام 1965 في الجنوب ثم استكملناها بعد حين وتضرر حزب الشعب الديمقراطي كثيراً عندما قاطعها تماماً كما سيحدث لحركات دارفور إذا إستمرت في رفضها للحل السياسي السلمي وأصرت على المطالب التعجيزية والشروط المسبقة فليس في هذا السودان, لا المؤتمر الوطني ولا الحركة الشعبية ولا الأحزاب المعارضة من يملك أو يتمتع بكل ما يريده..
نريد الإنتخابات لنعرف على جهة التقريب الأوزان السياسية للجميع من خلال الفوز بالمقاعد أو حجم التصويت فمن المؤكد أنه ليس لحزب المؤتمر الوطني 16 مليون ناخب مسجل, فما هو دور الأحزاب لتثبت نفسها للمسجلين أنها جديرة بالتأييد؟ بالله عليكم جميعاً دعونا نستمر في عملية التحول الديمقراطي واعتماد نهج التطور السياسي والدستوري بديلاً للعنف والثورات والإنقلابات والتمرد حتى لو كان هناك أخطاء ومنغصات وسلحفائية ذلك أننا جربنا الثورات والإنقلابات والتمرد والاستعمار وعدم الصبر فأين وصلنا بعد قرن من الإستقلال؟ أين؟ وعلى مفوضية الانتخابات دور محوري في جعل هذه الانتخابات أكثر حرية ونزاهة وصدقية.. هذا دورها التاريخي.
-
----------------------------------------
من التكفير إلى القطع وبالعكس!!
زهير السراج
الأعمدة - مناظير
الجمعة, 26 مارس 2010 05:44
* ليس من الحكمة ونحن نسعى لمعالجة مشاكلنا المعقدة مع العالم الخارجي أن تصدر تصريحات من كبار المسؤولين تزيد مشاكلنا تعقيداً وأوضاعنا سوءاً، إلا إذا كانوا يريدون لهذا البلد مصيراً مثل مصير العراق أو الصومال!!
* إذا كانوا هم يريدون ذلك، ولا يحبون هذا الوطن ولا يتمنون الخير لأهله فنحن لسنا كذلك، ولا نريد لوطننا أن يحيق به الخراب والدمار والمكر السيئ !!
* بعد ثوانٍ فقط من تصريح الرئيس عمر البشير عن قطع الايادي، انتشر الخبر كانتشار النار في الهشيم في كل إذاعات وصحف العالم حتى التي لا تهتم عادة بالشأن السوداني إلا في الأحداث الكبيرة جداً، ولفت أنظار العديدين، ورسخ في الأذهان صورة السودان والعالم العربي والاسلام التي تصطبغ بلون الدم والعنف والارهاب والفوضى، فما الداعي لكل ذلك؟!
* فوجئت أول أمس برسالة في بريدي الالكتروني من بروفيسور (روب فرانك) وهو طبيب استرالي متخصص في (البيوفورماتكس) أو استخدامات الكمبيوتر لمعالجة المشاكل الطبية والعلمية المعقدة، بالاضافة الى تخصصه الأصلي كأستاذ واختصاصي في طب الطوارئ وحاصل على العديد من الجوائز العالمية، تعرفت عليه في مؤتمر علمي بكندا قبل بضعة أشهر وتحدثنا طويلاً وأدخلت في رأسه فكرة زيارة السودان لإلقاء محاضرات، فأبدى موافقة مبدئية، ثم تبادلنا كروت العمل وفيها العناوين البريدية الالكترونية، وشرعت في إجراء اتصالات مع بعض الجامعات لتوجيه الدعوة له وكان كل شئ يسير على ما يرام، الى ان تفاجأت برسالته تلك التي يقول فيها إنه قرأ في صحيفة استرالية ذلك التصريح الغريب للرئيس البشير بقطع الأيادي مما جعله يقشعر ويتراجع عن موافقته المبدئية بالسفر الى السودان الذي يبدو - حسب تعبيره - يعاني من مشاكل كبيرة، ويحكمه رئيس دموي، ثم طلب مني تفسيراً في نهاية رسالته لما يحدث في الخرطوم وتلك التصريحات المرعبة التي غيرت تماماً الصورة الجميلة التي رسمتها له عن السودان البلد الأكثر أماناً في العالم - كما قلت له!!
* حرت في حقيقة الأمر وما زلت، بماذا سأرد عليه.. هل أعترف له أنني كذبت عليه عندما إلتقينا، أم أقول له إن الرئيس رجل طيب وهو لم يقصد ما قال وإنما هي فورة حماس في لقاء جماهيري، أم أقول له إن الأيادي التي ستقطع هي أيادي الذين يتجاوزون حدودهم فقط بالحديث عن بعض المشاكل اللوجستية التي تتطلب تأجيل الانتخابات، بينما ستكون أيادي الذين يسكتون في مأمن، أم ماذا أقول له بعد أن قال الرئيس كل شئ وسمع كل العالم ما قال؟!
* البعض يدمغ المعارضين بالكفر ويدعو لتعليقهم في المشانق، والترابي يبشرنا بحدوث طامة كبرى، والبشير يهدد بقطع الأيادي، فماذا بقي لنا لنقوله ؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
السودان
سلفاكير: الوطني جعل جواز السفر السوداني مخيفاً لارتباط سياساته بالارهاب وأدعو الجنوبيين للتصويت لعرمان لتغيير وجه السودان
الخميس, 25 مارس 2010 19:33
عرمان: الخرطوم صارت مخزناً للبشر بسبب سياسات الوطني التي دمرت المدن
أويل ، راجا : بول ايزك: أجراس الحرية
خرج حوالى 100 ألف من السودانيين في ولايتي شمال وغرب بحر الغزال يوم أمس في أكبر حشد جماهيري لاستقبال مرشحي الحركة الشعبية لرئاسة حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت وللرئاسة ياسر عرمان وسط هتافات كبيرة بالتغيير ودعم برنامج الحركة الشعبية وفيما طالب سلفاكير الجنوبيين التصويت لصالح عرمان اتهم الوطني بتسليح المليشيات ودعم جيش الرب ووصف سياسات المؤتمر الوطني بأنها الأسوأ حتى حولت جواز السفر السوداني الى وثيقة تثير المخاوف بسبب دعم الارهاب الداخلي والعالمي في وقت اعتبر فيه عرمان الخرطوم بالمخزن الكبير للبشر نتيجة لسياسات تدمير المدن والريف المنفذة بواسطة المؤتمر الوطني
وخرج مئات الآلاف في مدينتي أويل في شمال بحر الغزال وراجا في غرب بحر الغزال في حشد وصفه المراقبون بأنه أكبر استفتاء لشعبيتي سلفاكير وعرمان، ورفعوا لافتات حملت الأمل والتغيير والوحدة على أسس جديدة، واحترام اتفاق السلام الشامل، وخاطب اللقاءات الجماهيرية قادة الحركة الشعبية حيث دعا سلفاكير كل الجنوبيين للتصويت لصالح مرشح الحركة للرئاسة ياسر عرمان بعد أن امتدح سيرته النضالية الطويلة ودعمه للحريات ولحقوق الجنوبيين والمهمشين في كل السودان، وشدد سلفا على ضرورة التغيير وتغيير وجه السودان وتحسين صورته الكالحة التي رسمها المؤتمر الوطني طوال أكثر من عشرين عاماً وقال (لقد صار جواز السفر السوداني منبوذاً ويخيف الكثيرين لارتباط الحكومة السودانية بسياسات دعم الارهاب الداخلي والعالمي، ودعا الى ضرورة عكس صورة السودان المشرقة والحقيقية ، واتهم كير المؤتمر الوطني بدعم المليشيات وجيش الرب لتهديد استقرار الجنوب وحذر من استمرار السياسات، وتوعد جيش الرب باطلاق يد الجيش الشعبي لملاحقة العناصر التي تنسف أمن الجنوب، و تعهد سلفاكير بالعمل على توفير الامن لمواطني جنوب السودان ، واكد قدرة الجيش الشعبي على الدفاع عن المواطنين ضد هجمات جيش الرب ، واطلقت الحركة الشعبية تحذيراً من عدم اجراء الاستفتاء في موعده .
واعلن سلفاكير تركيزهم علي توفير التعليم للجميع لا سيما البنات تقديراً لدور المراة وقدراتها علي صنع التغيير مشيراً الى وجود خطط واستراتيجيات في مجال الصحة والتعليم والزراعة والمياه ، وانتقد في ذات الوقت الحكومات السابقة لاهمالها الاقليم .
وحذر سلفاكير من العودة الي الحرب ، ودعا جميع المواطنين الي الحرص والانتباه من تزوير بطاقات الناخبين.
الى ذلك أوضح نائب رئيس الحركة الدكتور رياك مشار للجماهير أسباب الدعوة للتصويت لصالح عرمان، وأشار الى مواقف مرشحهم من قضايا السودان والمناطق المهمشة ونضالاته الطويلة وهو ما جعله مرشح الأمل والتغيير، وعبر عن تفاؤله باكتساح عرمان لانتخابات الرئاسة المقبلة لأن المهمشين يقفون من خلفه، كما أكد مشار دعم الحركة وجماهيرها لقائدها سلفاكير ميارديت ، وفي ذات السياق شدد مرشح الحركة لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان على ضرورة اجراء الاستفتاء لتقرير مصير شعب جنوب السودان في موعده وقال: (اذا لم يجر الاستقتاء في موعده فان ذلك كفيل بتفجير ازمة في السودان) .
ووصف عرمان الخرطوم بالمخزن الكبير للبشر وعزا ذلك لما وصفه بالسياسات الخاطئة للمؤتمر الوطني واتهمه بتدمير المدن وافقار الريف واكد دعم الحركة للسلام العادل في دارفور
---------------------------------------
صدقي كبلو: جرائم التعذيب التي ارتكبتها الانقاذ لن تسقط بالتقادم
Updated On Mar 24th, 2010
أستنكر حديث البشير عن طرد منظمات مراقبة الانتخابات
صدقي كبلو: جرائم التعذيب التي ارتكبتها الانقاذ لن تسقط بالتقادم
الخرطوم: عادل كلر
أكَّد عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي د. صدقي على عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم، وذلك في الليلة السياسية التي اقامها الحزب الشيوعي بالخرطوم جنوب احتفالاً بتدشين حملته الانتخابية مساء أمس الأول، وقال كبلو أن جرائم التعذيب التي ارتكبها نظام الانقاذ في حق المعارضين تم توثيقها على يد العديد من المنظمات، وبيَّن أن النظام مارس التصفيات الجسدية بالرمي بالرصاص وقتل الشهداء التاية وسليم وابوبكر راسخ، وعن طريق التعذيب البدني منذ بدايات النظام إبان استشهاد د. علي فضل وصولاً للشهيد محمد موسى الطالب بجامعة الخرطوم، وأضاف بأنهم قتلوا شهداء حركة 28 رمضان عن طريق المحاكمات الجائرة.
وأستنكر كبلو حديث مرشح المؤتمر الوطني عن طرد منظمات مراقبة الانتخابات في حملته الانتخابية ببورتسودان، مشيراً الى أن اختصاص الطرد ينعقد لمفوضية الانتخابات القومية، مضيفاً بأن البشير ليس لديه الحق كمرشح في اصدار قرار مماثل، وأعرب عن أسفه من لغة الخطاب الذي يطرحه قياديو المؤتمر الوطني من قبيل “تحت جزمتي” و”البمد رقبتو نحن بنقطعا”، وحيَّا كبلو الحركة الطلابية السودانية والاطباء وعمال السكة حديد قائلاً بأنها تمثل طليعة القوى المناضلة ضد ديكتاتورية الرأسمالية الطفيلية.
--------------------------------
إفلاس الخطاب السياسي للمؤتمر الوطني
Updated On Mar 24th, 2010
تعليق سياسي
إفلاس الخطاب السياسي للمؤتمر الوطني
ورد في صحيفة الصحافة عدد الثلاثاء 23 مارس الجاري أن مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية عمر البشير، أكد على قيام الانتخابات في مواعيدها، معلنا رفضه لكل تأجيل. وتوعد المنظمات و المؤسسات الأجنبية المراقبة للانتخابات التي تتخطى مهامها للتدخل في الشؤون الداخلية بالطرد من البلاد اليوم وقبل غد، وتابع من يحاول التدخل في شؤوننا الداخلية بأنفه سنقطعها و بيده سنقطعها وفي لقاء أخر تلفزيوني قال البشير: أن الانتخابات إذا أجلت لا سمح الله فأن الحكومة الحالية سوف تستمر ولن تقوم حكومة قومية….الخ لعل المتتبع لتصريحات وأحاديث مرشح المؤتمر الوطني المواطن عمر البشير قد لاحظ التوتر البالغ مع قرب العملية الانتخابية ،هذا التوتر الذي أدى فيما أدى إلي لإفلاس الخطاب السياسي للمؤتمر الوطني لدرجة الانحطاط.
أن واجب الرد على منظمات الرقابة الدولية هو واجب أصيل من واجبات المفوضية القومية للانتخابات، وليس من اختصاص مرشح المؤتمر الوطني وتجاوزاً وخرق دستوري يجب عدم السكوت عليه بل وتدخل وإملاء للمفوضية ، المؤتمر الوطني لا يريد انتخابات حرة ولا نزيهة وبدون رقابة دولية. وأن يجعل من المفوضية حصان طروادة لتزييف الانتخابات .وأن إصرار المؤتمر الوطني على قيام الانتخابات في مواعيدها رغم أنها أجلت قبل ذلك يؤكد أنه يحسب فترة ما تبقي لمرحلة التصويت بالثواني والدقائق ، رغم الفشل المريع في حل مشاكل دارفور، والتعداد السكاني والسجل الانتخابي واحتمال تكرار سيناريوهات حدثت في دول الجوار وما يجلب ذلك للسودان من مشاكل بلادنا في غني عنها .والمهم بالنسبة لهم هو بقاء البشير في السلطة كيفما أتفق وبأي ثمن حتي ولو كان وحدة السودان ، لكن لن تسمح القوي الوطنية الديمقراطية للمؤتمر الوطني أن يزيف أرادة الجماهير، مهما تواترت التهديدات وكثرت المؤامرات وغيرها من الأساليب الفاسدة .الشعب السوداني سيلقن الإنقاذ درساً لن تنساه كما فعلت بنظامي عبود ونميري من قبل.
---------------------------------
صديق يوسف:التهديد بطرد المراقبين الدوليين خوف من فضح التزوير
Updated On Mar 24th, 2010
الخرطوم/محمد الفاتح همة
إعتبر رئيس لجنة الانتخابات بالحزب الشيوعي صديق يوسف تصريحات مرشح المؤتمر الوطني عمر البشير عن طرد المراقبين الدوليين للانتخابات في حالة الحديث عن تأجيل الانتخابات، خوفاً من كشف الممارسات الفاسدة التي يقوم بها حزب المؤتمر الوطني وافتضاحه للعالم. وقال صديق لـ”الميدان” إذا كان شعار الحكومة والمفوضية انتخابات حرة ونزيهة لماذا هذا التهديد للمراقبين عندما يقولون الحقائق . وأضاف كل ما ذكروه عن التزوير والممارسات الفاسدة أقل ما تملكه القوي السياسية وثائق تؤكد ذلك مثيراً إلي أن التعامل مع المراقبين حسب القانون للمفوضية وليس من حق المرشح أن يتدخل في ذلك ولا يحق له الحديث عن المراقبين. وقال أن مرشح الوطني يريد أن يملي إرادته على المفوضية وهذا يعتبر استغلالاً للمنصب الحكومي الذي يجلس عليه ، ودعا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للعمل من اجل كشف الحقائق عن التزوير الذي يقوم به المؤتمر الوطني حتي يتم فضحه للرأي العام .
وفي سياق متصل قال صديق أن المفوضية أرغمت على التنازل عن طلبها القاضي بأعطاء ترحيل بطاقات الاقتراع الي الجنوب بطيران القوات المسلحة وذلك بعد رفض الحركة الشعبية للخطوة ، مضيفاً أن المفوضية رفضت أن تمنح الطيارين من بعثة الامم المتحدة تأشيرات دخول من اجل القيام بالمهمة تم تراجعت عن ذلك بعد أن انكشفت نواياها في التزوير واصرارها على ترحيل البطاقات بطيران القوات المسلحة يؤكد ذلك
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
قالت إنها ستتم بمَن حَضر
المفوضية: الأحزاب كانت (نائمة) ولم تستعد للانتخابات..الوطني: التأجيل سيؤدي لإرجاء استفتاء الجنوب
الخرطوم: هنادي عثمان - يحيي كشه
اتّهمت المفوضية القومية للانتخابات، بعض الأحزاب التي تُنادي بتأجيل العملية بتعليق أخطائها على شَمّاعة المفوضية، وأكّدت أنّ الانتخابات قَائمة بمَن حَضر، فيما تَعقد أحزاب إعلان جوبا بمشاركة الحركة الشعبية اليوم اجتماعاً مفصلياً بدار حزب الأمة القومي بأم درمان، تُحدِّد فيه موقفها من المشاركة في الانتخابات، التي تَمَسَّك المؤتمر الوطني بقيامها في موعدها، ووصف مسوغات التّأجيل التي طَرحتها أحزاب جوبا بغير المنطقية، وقال إنّ الحركة الشعبية إذا وافقت عَلَى التأجيل تكون قَد ارتكبت خَطأً كَبيراً وخَرقت اتفاقية نيفاشا والدستور.وفي السياق، أكّدَت مصادر تَحَدّثت لـ «الرأي العام» أمس أنّ الحركة الشعبية ستخوض الانتخابات، وأضافت أنها ستقنع قوى جوبا بعدم المقاطعة. واتهم د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، أحزاب إجماع جوبا بالسعي لتغيير النظام وكنس آثار الانقاذ، ووصف الدعوة لتأجيل الانتخابات والمطالبة بحكومة قومية، مماحكة بهدف إحداث بلبلة وفوضى لتغيير النظام. وقال د. نافع لدى مخاطبته نفرة أبناء شمال كردفان بالمؤتمر الوطني مساء أمس، إن أحزاب المعارضة فشلت في اقتلاع الحكومة في همشكوريب، ونيويورك بالارتزاق والعَمَالة، وقال: يريدون أن نسلِّمها لهم بحكومة قومية في الخرطوم، ومن يفكر في هذا (معتوه أو أعماه ظمأ السلطة). وقال: يريدون أن يبرروا فشلهم بالتحذير من انتخابات تشبه ما جرى في كينيا وزيمبابوي، وأضاف: نقول لهم (بضاعتكم بايرة)، و(كرتكم القافلين عليه ميِّت). (وكان ما مُصدِّقين تلقوه واقع في الواطة)، وأضاف أن الهدف من الحكومة القومية ليس أن يأتوا بأفضل من وزراء الوطني، بل إضعاف الوطن وكنس آثار الانقاذ، وأوضح أنّ المفاضلة في الوطني ليس لأشخاصٍ، وإنّما للحزب ولا قيمة لأحدٍ خارجه. ووصل إلى الخرطوم أمس د. رياك مشار نائب رئيس الحركة وباقان أموم الأمين العام وياسر عرمان مرشح الرئاسة للمشاركة في اجتماع الأحزاب. وقال مشار، إنّ الحركة تشترط نزاهة وحرية الانتخابات. وأضاف في مؤتمر صحفي أمس: نتشاور مع القوى السياسية بشأن الانتخابات. وأبْدى عرمان تخوفه من عدم نزاهة الانتخابات.ورَدّ بروفيسور عبد اللّه أحمد عبد اللّه نائب رئيس المفوضية، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عَلى الاتهامات التي تَتَعَرّض لها المفوضية، وقال إنّ المعارضة تريد أن تلقي أخطاءها على شَمّاعة المفوضية لأنها كانت «نائمة» ولم تظن أن الانتخابات ستُقام. وزاد: ستُجرى بمَن حَضر. من جانبه أوضح حاج ماجد سوار أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني لـ «الرأي العام» أمس، عدم وجود مُبرّر لتأجيل الانتخابات، وأشار للترتيبات التي سبقت العملية والأموال التي صرفتها المفوضية. وحَذّر حاج ماجد الحركة من الموافقة على التأجيل، وقال إنها بذلك تكون قد ارتكبت خطأً كبيراً وخَرقت اتفاقية السلام والدستور، وأضاف أن أي تأجيل سيؤدي لإرجاء موعد الاستفتاء للجنوب. إلى ذلك وَصَف بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الانتخابات المقبلة بأنها حدث مُهم جداً. وقال في حوار مع «الحياة اللندنية» أمس أتفهّم أن يتمّ تأجيل إجراء الانتخابات أو تأخير حصولها لفترة زمنية قصيرة، لكن استغرب لدعوة التأجيل إلى نوفمبر المقبل.
الراى العام
--------------------------------
رضة ترفع اتهام نافع بالسعي للفوضى وتغيير النظام
(الشعبية) تجري مشاوارت مع القوى السياسية اليوم
الخرطوم: حمد الطاهر: السبكي: تجري «الحركة الشعبية» اليوم مشاورات مع القوي السياسية المعارضة والمؤتمر الوطني،حول الانتخابات التي تبقى لها أسبوعان، ومطالب المعارضة بتأجيلها حتى نوفمبر المقبل.
و اعتبر نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية، الدكتور نافع علي نافع، دعوة أحزاب المعارضة، لتأجيل الانتخابات والمطالبة بحكومة قومية، محاولة لاحداث فوضي وبلبلة بالبلاد بهدف تغيير النظام، لكن القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي السيد، رأى في ذلك تهديدا واساءة لقوي المعارضة.
وأكد نافع، ان مطالبة المعارضة بتأجيل الانتخابات وتكوين حكومة قومية، لا تقوم على حجة، وان الهدف منه هو احداث بلبلة وفوضى تقود لتغيير النظام.
وقال نافع لدى مخاطبة مساء أمس، حشدا من ابناء شمال كردفان بالمركز العام للمؤتمر الوطني،» ان احزاب المعارضة فشلت في ان تقتلع الحكومة في همشكوريب وفي نيويورك بالارتزاق والعمالة ويريدون أن نسلمها لهم بحكومة قومية في الخرطوم».
وأضاف «من يفكر في هذا معتوه أو اعماه ظمأ السلطة»، وتابع «ليس لهم خيار غير الانتخابات، ونرحب بهم فيها فرادي أوجماعات» ، معتبرا المطالبة بالحكومة القومية ليس لأن يحكم الأفضل من وزراء المؤتمر الوطني في السلطة، ولكن ليسيطروا على الجهاز التنفيذي لاضعاف الوطني وكنس آثار» الإنقاذ».
وقال نافع ، يريدون ان يبرروا فشلهم ، ونقول لهم بضاعتكم بايرة ومكشوفة، و»كرتكم القافلين عليه ميت»، وأضاف «لو ما مصدقين تلقوه واقع تحت في الوطة».
من جهته، انتقد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، علي السيد،في حديث مع التلفزيون ، تصريحات الدكتور نافع، مشيرا الي أنها تحمل تهديدات واساءة للمعارضة، متهما التلفزيون بعدم الموضوعية والانحياز للمؤتمر الوطني، موضحا ان اجتماع زعماء المعارضة اليوم سيناقش الموقف من الانتخابات.
وقال ، في حال عدم الاستجابة لمطالبنا سيكون لنا موقف اخر، ووجه السيد انتقادات لمفوضية الانتخابات، وقال انه كان يتوقع ان تتقدم باستقالتها بعد تهديد الرئيس البشير بطرد المراقبين الدوليين للانتخابات.
الي ذلك، قال نائب رئيس الحركة الدكتور رياك مشار في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم أمس،عقب وصولهم من جوبا ، ان الحركة ملتزمة بقيام الانتخابات في موعدها، لكن بشرط ان تكون نزيهة وحرة.
وعبر مشار عن تحفظات للحركة بشأن طباعة بطاقات الاقتراع في الخرطوم، موضحا انهم جاءوا لإجراء مشاورات مع القوي السياسية والمؤتمر الوطني اليوم في شأن الانتخابات وموقف القوى السياسية.
من جانبه، قال مرشح الحركة للرئاسة ياسر عرمان ، انهم أتوا بوفد رباعي لمناقشة قضايا هامة مع القوي السياسية والتحضير لاجتماع مؤسسة الرئاسة، وتابع «نحن واثقون من ان الجنوب سيصوت للحركة وستكتسح الانتخابات اذا جرت انتخابات حرة ونزيهة «، لكنه أبدي تخوفه بان لا تكون العملية حرة و نزيهة، وانتقد عرمان تهديدات الرئيس البشير بطرد المراقبين، قائلا:»هذا لا يدعو للاطمئنان».
---------------------
اتهمت قوى التحالف بالقاء أخطائها على «شماعتها»
المفوضية: الانتخابات ستجري بمن حضر ولو انسحبت كل المعارضة
الخرطوم: الصحفة: اتهمت المفوضية القومية للانتخابات، بمحاولة القاء أخطائها علي شماعة المفوضية، وقطعت باجراء الانتخابات في موعدها بمن حضر حتى لو انسحبت كل الكتل المعارضة من السباق.
وأكدت اكتمال الترتيبات الفنية واللوجستية لاجراء الاقتراع في الحادي عشر من الشهر المقبل، وحددت الثامن من أبريل ميقاتا لوصول كافة المعدات والمواد المتعلقة بالعملية الي المراكز بجميع أنحاء البلاد.
وأوضح عضو المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد، ان المفوضية فرغت من تعيين وتدريب 105 آلاف موظف اقتراع، كما اكتمل وصول صناديق الاقتراع من الدنمارك والصين، بينما تصل أخر شحنة من بطاقات الاقتراع الي الولايات الأربعاء القادم، موضحا في برنامج مؤتمر اذاعي أمس، ان البطاقات تمت طباعتها بجنوب أفريقيا وبريطانيا ومطابع العملة بالخرطوم.
وقال ، ان الخطة الموضوعة من المفوضية أن تصل المواد والمعدات المتعلقة بعملية الاقتراع الي جميع الولايات بحلول الحادي والثلاثين من الشهر الحالي والأول من أبريل، ليتم توزيعها الي أكثر من 14 ألف مركز في الثامن من أبريل القادم توطئة لبدء عملية الاقتراع.
وقلل محمد أحمد من تأثيرات النزاعات القبلية بولايات دارفور علي الانتخابات، وأكد أن الامم المتحدة والمراقبين يقومون بالاشراف علي طباعة وتخزين ونقل كافة متعلقات العملية الانتخابية.
من جهته، اتهم نائب رئيس المفوضية الدكتور عبد الله أحمد عبد الله، قوى تحالف المعارضة بمحاولة القاء أخطائها على شماعة المفوضية، لأنها كانت «نائمة» وما كانت تظن أن الانتخابات ستقوم.
وأكد في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» ، ان الانتخابات ستجرى بمن حضر، حتى لو انسحبت كل الكتل المعارضة من السباق، مشيرا الى أن التأجيل الذي حدث في جنوب كردفان، كان لتفادي حدوث حرب أهلية جديدة، وانه لا توجد مبررات للتأجيل في بقية المناطق السودانية، ومن بينها دارفور، باعتبارها منطقة آمنة، ونفى عبد الله أن تكون المفوضية منحازة للمؤتمر الوطني.
وقال، ان الوطني مثله مثل الآخرين «رفضنا له كثيرا من المطالب»، غير أنه قال انه لا يستطيع أن يفتي فيما اذا كان الرئيس البشير يستغل النشاطات الحكومية وافتتاح المشروعات للترويج لحملته الانتخاب.
وأشار عبد الله الي أن ميزانية الانتخابات تقدر بنحو 315 مليون دولار، وقال «ما زلنا نعاني عجزا نحاول بكل ما نملك أن نصل بالعملية الانتخابية الى درجة مرضية، ونقلل من البطاقات التالفة».
من جانبه، أكد مسؤول التثقيف بالمفوضية عبد الرحيم خليل ان المفوضية ستصدر اليوم أو غدا، ردا تفصيليا علي التقرير الذي أصدره مركز كارتر للمراقبة، وقال ان الرد الان في مرحلة الصياغة النهائية .
--------------------------------------------
سلطات بورتسودان ترفض منح أبو فاطمة تصديقاً لندوة
بورتسودان: محمد عثمان: رفضت السلطات، بمحلية بورتسودان منح المرشح المستقل لمنصب والي البحر الأحمر، عبد الله أبو فاطمة، تصديقا لاقامة ندوة سياسية بنادي الخريجين، لطرح برنامجه الانتخابي.
وقال رئيس اللجنة القانونية لتحالف قوى الاجماع الوطني الداعمة لترشيح أبو فاطمة، هاشم كنة، لـ«الصحافة» ، ان معتمد محلية بورتسودان، رئيس لجنة الأمن، رفض منح التصديق، واعتبر الخطوة خرقا للقانون، واستخداما سيئا للسلطة من قبل قيادات المؤتمر الوطني لعزل المرشحين الاخرين من قواعدهم.
وقال كنة ، خاطبنا المعتمد قبل عدة ايام لمنحنا تصديق لاقامة لقاء نوعي لأبو فاطمة مع المهنيين من الاطباء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني بنادي الخريجين، لكي يطرح عليهم برنامجه الانتخابي ،لكن المعتمد رفض منحنا التصديق .
-------------------------
كي مون: تحديات لوجستية هائلة أمام الانتخابات السودانية
لندن: وكالات: أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أهمية اجراء الانتخابات العامة في السودان في أبريل المقبل، معتبراً أنها ستكون حدثاً مهماً جداً لجهة التعامل مع الملف السوداني، ولم يؤكد أو ينفي كي مون ما اذا كان سيلتقي خلال مشاركته في القمة العربية في سرت بالرئيس عمر البشير.
وقال مون ، في حوار نشرته «الحياة» اللندنية، أمس ، ان الأمم المتحدة جعلت من الوضع السياسي في السودان في هذا العام وفي العام المقبل أولويتها القصوى.
وأضاف «نحن نبذل كل ما بوسعنا من جهود حتى تجرى الانتخابات بصورة هادئة في شهر أبريل، وان تكون الاستفتاءات التي ستعقبها ناجحة» ، مشددا علي تقديم الدعم الكامل للأشخاص الذين سيراقبون الانتخابات حتى يتم اجراء انتخابات شفافة. وتابع»أنا على بيّنة في الوقت نفسه بالتحدي اللوجستي الضخم الموجود في هذا البلد».
وبشأن الدعوات لتأجيل الانتخابات ، قال كي مون،» ان الأمر يعود الى الحكومة السودانية والمفوضية القومية للانتخابات»، ودعا الحكومة أن تقرر ما اذا يجب اجراء هذه الانتخابات في موعدها أو تأجيلها، مشيرا الي وجود تحديات لوجستية هائلة، وقال «أنا أتفهم أن يتم تأجيل اجراء الانتخابات أو تأخير حصولها لفترة زمنية قصيرة، لكن لماذا يجب تأجيل اجرائها الى شهر نوفمبر؟»، وأضاف « فأنا لست واثقاً من امكان التحضير لها في شكل مناسب في هذا الحين».
ولم يؤكد أو ينفي كي مون ما اذا كان سيلتقي خلال مشاركته في القمة العربية في سرت الرئيس عمر البشير، وقال «ليس لدي أي مخطط في هذا الاطار».
----------------------------
برلين تدعو لانتخابات نزيهة وخالية من العنف في السودان
برلين -وكالات: وجَّه البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ)أمس نداء إلى الخرطوم للتراجع عن منع مراقبة عمليات التصويت في البلاد بحرية وضمان عمليات تصويت نزيهة في مختلف المناطق.
ودعا قرار برلماني صوَّت له نواب الاتحاد المسيحي، والحزب الليبرالي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر باستثناء حزب اليسار، الحكومة السودانية إلى السماح للمراقبين الدوليين بدخول البلاد دون أية عوائق وضمان حرية التنقل لهم. وفي الوقت ذاته حضَّ القرار الأحزاب الرئيسة في البلاد والمجموعات المسلحة المتمرِّدة على التخلي بصورة كاملة عن استخدام العنف خلال العمليات الانتخابية المتعددة .
وذكر ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني كريستوف شتراسِّر، خلال مناقشة الانتخابات السودانية في جلسة البرلمان، أن العديد من الأحزاب المعارضة يشكو من هيمنة الحزب الحاكم على وسائل الإعلام، ومن عدم اطلاع الناخبين على تعقيدات العملية الانتخابية وسط معدل أمية وجهل مرتفعان في البلاد وتهجير عشرات آلاف الناس. ورغم ذلك أعلن النائب شترسِّر عن تأييده إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن أناسا كثر في السودان، والشباب منهم بصورة خاصة، لم يشاركوا حتى الآن في أية انتخابات وفي تقرير مستقبلهم. وأضاف: «القول لهؤلاء أن من الأفضل عدم إجراء انتخابات وعدم تقديم المساعدة لهم سيخيِّب بالتأكيد أمالهم».
من جانبه انتقد ممثل حزب اليسار الألماني النائب نياما موفاسّات قيام الهيئات الإنمائية الألمانية بمشاريع إنماء في الجنوب وإهمال الشمال في الوقت ذاته. وتساءل عن سبب بناء طريق تربط جنوب السودان بكينيا بدلا من الخرطوم متهما، حكومة بلاده بالمساهمة في دعم الانفصال.
-------------------------------------
«الشعبي» يواصل حملات الهجوم على «الوطني»
التــــرابي: مـــن هــم هـــؤلاء؟
رصد: خالد سعد: واصل حزب المؤتمر الشعبي في حملاته الإنتخابية بالتركيز على توجيه إنتقادات لحزب المؤتمر الوطني وخصوصا الإسلاميين في الحزب، وعقد في هذا الإطار ندوة جماهيرية ليلة اول أمس بـ»ميدان المدارس» في حي «عد حسين» جنوب الخرطوم لمرشحي الدائرة 34 قومية والدائرتين (44- 46) الولائية.
وجاءت الانتقادات هذه المرة للشعارات الإسلامية التي يرفعها الحزب وخلفيات قياداته السياسية وكيف جاءوا الى السلطة بعد انقلاب عام 1989م، وطرحت العديد من الأسئلة على شاكلة «من هم هؤلاء؟» التي ترد بشكل غير مباشر على السؤال القديم «من أين أتى هؤلاء» الذي طرحه الروائي الراحل الطيب صالح بعد وصول الرئيس عمر البشير وعدد من ضباط الجيش الى سدة الحكم في البلاد.
وخاطب الندوة الأمين العام للحزب الدكتور حسن عبد الله الترابي، منتقدا بشدة الشعارات الاسلامية التي يطرحها قادة حزب المؤتمر الوطني، وقال انهم يزعمون أنهم انبياء والفساد ينخر عظامهم، ووصف هؤلاء بأنهم طغاة وجبارون وفراعنة مستبدون، داعيا الناخبين الى عدم «الاستكانة» للأوضاع الحالية والثورة عليها عبر صناديق الاقتراع.
وقرأ الترابي عدداً من الآيات القرآنية التي تتحدث عن مصير الذين ظلموا الناس، وآيات التعدي على اموال اليتامى والمساكين، وقال إن الفساد في البلاد استشرى وصار الكشف عنه لا يحتاج لموظف المراجع العام، داعيا الى الطهارة والاستغفار عن الذنوب التي ارتكبها قادة الحكم في البلاد الذين وصف بعضهم بخونة المواثيق والدستور والعهود المبرمة مع الجنوب والشرق والغرب، وتساءل من هم هؤلاء؟ وأجاب هم الذين فتنتهم السلطة والمال وافترقوا عن حركة الاسلام واستبدوا على الناس و»فضحونا» في العالم.
ورأى أن حزب المؤتمر الوطني ومعظم قادة البلاد الإسلامية يقدمون أنموذجا مشوها للإسلام، وقال إنهم يزعمون العمل بالقرآن الكريم لكنهم لا يعملون به، وإنما يستخدمونه مجرد شعارات، وأضاف: لن نلغي القرآن الكريم من أجل إرادة العسكر، وزاد: العسكر خطر على الدين.
وتحدث الترابي ضمنيا عن الرئيس عمر البشير، وقال إنه لم يكُ الشخص الذي سيقود الحكم بعد انقلاب 1989م، وقال إن البشير كذلك لم يكُ يعلم بكافة تفاصيل وخطط الانقلاب وإنما جيئ به بعد إعتذار الشخص المكلف بالعملية، وأردف: لن يستطيع أن يقوم بإنقلاب مرة أخرى لأن الإنقلاب الأول لم يقم به هو.
وفي سياق مختلف، حذر الأمين العام للمؤتمر الشعبي من إنفصال الجنوب في ظل حالة التوتر وسوء الثقة بين الشمال والجنوب بسبب سياسات حزب المؤتمر الوطني، ودعا الى إجراء حق تقرير المصير دون خصومات أو فتن.
وانتقد إجراءات تسجيل الاحزاب السياسية وأذونات اصدار الصحف، وقال إنه لم يجد لها سندا شرعيا، كما وجه هجوما على حملات الاعتقال التي تقوم به الاجهزة الامنية، وسياسات البلاد الاقتصادية التي قال إنها جعلت البنوك والمصارف للأغنياء.
وتحدث خلال الندوة مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية، عبد الله دينق نيال، مؤكدا أن برنامجه الانتخابي يقوم على علاقات تعاون مشتركة مع دول الجوار والاقليم والعالم الإسلامي والامم المتحدة، مؤكدا على تطبيق الحكم الراشد بتحقيق اللامركزية، وعدم التدخل في شئون الولايات وحصر مهام رئاسة الجمهورية في القضايا الإتحادية على شاكلة الدفاع والعلاقات الخارجية ودعم المشاريع العابرة للولايات وعدم التدخل في حرية التجارة والاقتصاد مع العمل على حماية الضعفاء والمحتاجين بآليات الزكاة ومشروعات التمويل للانتاج.
وتعهد برد المظالم ومحاسبة منتهكي القانون، وتحقيق المطالب الموضوعية لأهل دارفور ومتضرري السدود ومناطق البترول ومتقاعدي البنوك ومتضرري احداث الزاويا وحرب العراق.
من ناحيته، اعتبر مرشح الحزب لمنصب والي الخرطوم المهندس آدم الطاهر حمدون، العاصمة، بانها صارت ملاذا للهاربين من ويلات الحرب والجفاف والتصحر، وقال إن عدد سكان الخرطوم إزداد بنسبة 160% خلال العشرين سنة الماضية بسبب سياسات النظام الاقتصادية التي دمرت المشروعات الزراعية والصناعية في اقاليم البلاد المختلفة مما أفرز آلاف العطالة والمشردين وشاغلي المهن الهامشية، وحذر من «ثورة الجياع» التي رأى أنها ستهدم كل البنايات الشاهقة ومظاهر الفساد.
وتعهد حمدون بدراسة مشكلات الولاية ووضع الخطط والحلول المناسبة، وأكد اهتمامه بسكان الاحياء الطرفية وساكني المناطق التي لم يتم تخطيطها، وقال انه في حال فاز بالمنصب سيعيد تخطيط هذه المناطق خاصة» جنوب الخرطوم، مايو، غبوش، سوبا»، وتعهد بتقديم سلفيات للمواطنين لبناء مساكن صالحة، ونادى بإزالة المصب الرئيس لمياه الصرف الصحي في حي الأزهري، وقال إنه يعرض سكان المنطقة الى هواء غير نقي وضار بالصحة.
وذكر ان اولويات برنامجه الانتخابي هو العدالة بإعتبارها قيمة من قيم الدين، اضافة الى الحكم الرشيد والشورى والديموقراطية، وترقية المجتمع بتقديم التعليم المجاني واجلاس واسكان الطلاب وتقديم العلاج المجاني للمواطنين.
كما انتقد حمدون تعامل الحكومة مع الازمة بدارفور، وقال إن الحكومة لديها القدرة على حل الازمة ولكنها ليست راغبة في الحل، داعيا قيادات المؤتمر الوطني للتنازل عن السلطة لآخرين يستطيعون حل الأزمة، وقال : يجب أن يذهب أصحاب الأجندة العسكرية.
وكان مرشح الدائرة « 34» قومية العميد متقاعد محمد الأمين خليفة، قد ابتدر الندوة داعيا الى التغيير بإرادة الناخبين، من اجل اعادة البلاد الى سيرتها الأولى ومعالجة أعراض الأمراض التي تسبب فيها النظام الحالي.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
قراءة ثانية للمشهد.. (1-2)
مولانا يحلق بقلوب الملايين في مدينة العشق والجمال
د.أسامة خليل:
عندما تقف أمام هذا المشهد العظيم الذي تجلَّى في جموع المصطفين على جانبي الطريق من خارج المدينة حتى ساحة الجمهورية بكسلا والتي لاتجد فيها موطىء قدم، لاستقبال سليل الدوحة النبوية المباركة السيد محمد عثمان الميرغني مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، تتجلَّى أمام ناظريك عظمة السادة المراغنة ومدى مايكنّه الشعب السوداني لهذا الرمز الوطني الأصيل.
ولِما للطريقة الختمية من أثرٌ عميق في توحيد مكونات العناصر السودانية في نسيج اجتماعي متجانس والذي يعود الفضل فيه إلى الإمام المؤسس السيد محمد عثمان الميرغني الختم وتوثيقاً لهذا التاريخ -الذي حاول البعض طمسه - ذكر مولانا في خطابه «أن الإقليم الشرقي لم تكن توجد فيه مدينة بالمعنى المتعارف عليه سوى قوز رجب التي كانت ملتقى القوافل حتى نهاية دولة الفونج إلى أن جاء إليها الإمام السيد محمد عثمان الميرغني «الختم» رضي الله عنه، ولهذا تعتبر الختمية نواة لمدينة كسلا ومقراً له فعظم شأنها واتسع عمرانها وهاجر الناس إليها من داخل وخارج القطر السوداني للقاء سيادته وسلوك الطريقة الختمية على يديه وطاب للكثير منهم المقام بها، الأمر الذي أنتج هذا التماذج الاجتماعي المتميز الذي تنعم به مدينة كسلا».
ولهذا جاءت زيارة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني لمدينة كسلا في مقدمة زيارته لأقاليم البلاد المختلفة في إشارة إلى دلالاته التاريخية والحاضرة والمستقبلية، فالتاريخ يحدثنا أن الإمام المؤسس للطريقة الختمية السيد محمد عثمان الميرغني الختم حينما أصبحت مدينة كسلا مركزاً أثيثاً للدعوة - في مقابل الخرطوم مركز السلطة آنذاك- تلبية لأشواق المسلمين في بعث إٍسلامي جديد بعد نهاية الدولة الإٍسلامية الأولى في المملكة السنارية، حيث أقام فيها ابنه السيد الحسن وهو من بين ابنائه الذين استخلفهم على طريقته في الأقطار الإسلامية المختلفة ونفع الله بهم العباد، في دفاعهم عن الدين الخالص والحفاظ على الشريعة الغراء في ذاك العهد الذي اجتاحت فيه القوى الإستعمارية العالم العربي.
ومن هنا تبرز في سيرة سيادة مولانا الحسيب النسيب السيد محمدالحسن»أب جلابية» أن ميلاده لم يكن أمراً عادياً -آنذاك- وإنَّما سبقت مولده إرهاصات بقدومه على ظهر البسيطة -نقلتها كثير من الروايات المحققة والتي تذكر أن السيد محمد عثمان الميرغني الختم مفتي الحرم المكي آنذاك وعمره لم يتجاوز الخامسة والعشرين ربيعاً- رأى ببصيرته النافذة أن هناك سيدة في السودان سيكون لابنها شأن في مقبل الأيام،وقد صدقت فراسة الإمام الختم، و قد بدأت البشارات تترى منذ مولده الذي وافق مولد جده صلى الله عليه وسلم وحتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى عن عمر يناهزالـ63عاماً،فكانت حياته صورة صادقة من حياة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم من حيث اقتفاء الأثر في غدوه ورواحه.
كان السيد الحسن أب جلابية يمثل مركز السلطة الروحية في السودان في مقابل السلطة الزمنية في العهد التركي، ولذلك كان زعماء العشائر ونظارها ومشائخ الطرق الصوفية يولون وجهوهم شطر دوحته النبوية إلتماساً للبركة وبحثاً عن حلٍّ للمعضلات التي تواجههم من قبل النظام الحاكم، وفي هذا الشأن نذكر القصة التي أوردها الأستاذ محمد أحمد حامد -الذي رفد المكتبة السودانية بكثير من المؤلفات- في كتابه «السيد محمد الحسن الميرغني إمام العارفين» عن ناظر الشكرية أب سن حينما نُزع عن نظارته فأخذ يطوف ديار الصالحين حتى حلَّ ضيفاً على السيد الحسن وأخبره بما حدث فقال له السيد الحسن بدون تردد:أرجعناك إلى نظارتك وأضفنا لك المناقل. وفي صبيحة اليوم الثاني أتى قرار من السلطة القائمة آنذاك بإعادته إلى النظارة مع إضافة المناقل إلى دائرة اختصاصه.
وبالمثل كان أقطاب التصوف يضعون السادة المراغنة بمنزلة الرأس من الجسد تصديقاً للأحاديث الكثيرة التي تفيض بها السنة النبوية في محبة آل البيت ومولاتهم، وهم مشائخ الطرق الصوفية الذين حفظوا بيضة الإسلام كالشيخ العبيد ودبدر في أم ضواًبان والشيخ الكباشي في منطقة الكباشي والشيخ أحمد الطيب في أم مرحي الشيح دفع الله المصوبن العركي والشيخ التوم بانقا وغيرهم. وليس أدل على ذلك دور أئمة آل البيت الميرغني في توحيد المسلمين في السودان على أواصر المحبة الصادقة فيما بينهم.
وظل الارتباط الوثيق بين مشائخ الطرق الصوفية والسادة المراغنة قائماً من خلال الزيارات المتبادلة مما حدا بالخليفة يوسف ود بدر وهو شيخ كبير أن يقف خارج أم ضواًبان حتى يقابل مولانا السيد محمد عثمان الميرغني في زيارته للمسيد. وكان الشيخ قريب الله أبو صالح حين ينوي زيارة مولانا السيد علي -قدس الله سره- يقول لتلاميذه «من كان منكم يشك في أننا سنزور بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلايذهب معنا»، وحدثني الشيخ زين العابدين السماني وهو آخر الطيبية الكبار-رضي الله عنه- عن العلاقة الوثيقة التي تربطه بالسادة المراغنة وذكر أن ليالي الذكر الراتبة في مسيده تختتم بالنور البراق وهي قصائده الثماني والعشرين حسب الترتيب الهجائي، تناول فيه الإمام الختم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ ولادته حتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى وفق ترتيب زمني اتسم بخصائص القصيدة العربية من حيث البنية التشكيلية وإن اختلف في المضمون الشعري.
ولكن مما يستوقف المرء في مدينة كسلا-تحديداً- ونحن نتحدث عن الاستقبال التاريخي غير المسبوق لصاحب السادة، في هذه المدينة التي اتخذها السيد الحسن مستقراً له، نرى تلك الطبيعة الآسرة الأخاذة التي تتميز بها كسلا من جبال ووهاد ووديانٍ وماءٍ وخضرةٍ فيها من الأثر الروحي الشيء الكثير وفيها -أيضاً- من الأثر الجمالي ما جعل أكثر شعراء السودان يوقفون غناءهم وبوحهم عند هذا المعلم،وحتى شعراء القصيدة الغنائية كثيراً ما وقفوا عند كسلا حيث أنه مزار روحي يفد إليه الجميع إلتماساً للبركة، ويفدُ إليه الشعراء التماساً لالهام الحسان والطبيعة، وذاك النبع الذي ارتبط في الذهنية الشعبية لأهالي المنطقة أن من يشرب منه لابد أن يعاوده الحنين إلى ربوعها، كما ذكر الدكتور جعفر ميرغني عميد معهد الحضارات السودانية بجامعة الخرطوم في قصيدته التي يقول فيها:
وشربتُ من توتيل غير مصدقٍ
علِّـي أعاودُ للديار مزارا
ولهذا لم يكن غريباً أن يقف توفيق صالح جبريل وهو عاشق الجمال المفتون المعنَّى عند كسلا وخاصة عندما يمضي بنا إلى داخل السواقي في قصيدته «حديقة العشاق»، فيقف منها موقف الطروب المستهام والتي يقول فيها:
كسلا أشرقت بها شمس وجدي
فهي في الحق جنة الإشراق
فهو يخاطب في النفوس جانب العشق واللهو، ويدعوها إلى الرقص والطرب،والقصيدة في مجملها وصفٌ لحالة استغراقٍ في لهوٍ بلغت حداً جعلت القوارير صرعى، وقد كانت لنا وقفة في تلك السواقي على غير ماعناها توفيق- عقب التخرج مباشرة- وذلك في يناير من العام1996م، وقد تحدثت ضمن كوكبة من المتحدثين في احتفال شباب الطريقة الختمية بذكرى الاستقلال المجيد، وهم طليعة الشباب - منذ عهد السيد علي- الذين يقع عليهم العبء الأكبر في تنظيم العمل ومواجهة المشككين في مباديء وتاريخ حزب الحركة الوطنية وحقاً»الختمية دين ودنيا».
ولابد أن نذكر هنا المجذوب عندما وقف عند جبل كسلا عندما استرعى انتباهه ذلك المارد الأشم، وتفوق على أقرانه بأن ربط كل هذه المعاني الروحية والاجتماعية والسياسية الكامنة في جبل المرغني وقدم للناس قراءة جديدة وكشف عن خبايا توقف الشعراء عند هذا المعلم حين قال:
جبل المرغني محرابك العاتق آثار قدرة في جلال
ثم يتحدث المجذوب عن طبيعة الجبل وما يحيط به، فيربط كل ذلك بواقع البلاد السياسي المرير الذي يحسه المبدعون بصورة أعمق وذلك يقول:
فتسلِّي بنا فما نحنُ بالأحرارِ في دهرنا ولا بالموالي
نحن صرعى الحكومتين دفاع الفقر والعيش في رياض المحال
ولعل هذا يدعونا قليلاً لنتفكر في هذا الارتباط الموضوعي بين كسلا وجبلها فهو من الناحية الطبوغرافية معلمٌ من معالم جغرافية المنطقة،ولكنه من الناحية الروحية مأوى لأولياء كسلا من السادة المراغنة الذين ارتبطوا بالجبل مقاماً ومعاشاً فجعل الجبل معاشاً ومحجاً يطاف به وإليه يسعى الناس يطلبون البركة في نواحيه.
وهنا مكمن السحر الذي استوقف الجميع، والسودانيون على وجه الخصوص- مغرمون بهذه الجوانب من الروح واستلهام الغيب، ومعلوم أن جبل كسلا غشاه مهابة من شكله الأملس المنساب ومن نبعه الذي يتدفق ولا يعرف له مصدر وهي كرامة شاهدة على تمكن السيد الحسن ورسوخه في المقامات العليا، وتعود قصته إلى أن صلاة المغرب قد أدركت السيد بأعلى الجبل فنقر على صخرة بجواره فسالت ماءً عذباً سلسبيلاً إلى يومنا هذا، كما أن لشكله المتوحد المرسوم بدقة إلهية رائعة جعلته مكاناً يكتنفه الغموض، وينبع من حوله الأساطير ويتدفق من حوله جمالان: جمال روحي يكمن في هذه البركة بسكنى أولياء الختمية له، وبكون الأساطير تحدثت عن وجود شجرة الحياة أو مايعرف بالأكسير على قمته،فالأسطورة تقول:إن شجرة الإكسير التي تهب الحياة وتُحيل المعادن ذهباً موجودة في أعلى هذا الجبل. يؤكد هذا نمو بعض أشجار الآكشية على بعض مواقعه العليا. ويكاد هذا الجبل يحتضن المدينة كلها، وتتداخل فيه الألوان وتظله السحب، وشكَّل هذا الجبل سداً منيعاً ضد غارات الطليان الجوية عندما كان أهالي المنطقة والإنجليز يحتمون بالجبل، ويبدو أن قداسة المكان وما تحتويه من أنبياء وأولياء ورسمه الفريد جعل العالم الأزهري وأحد تلاميذ السيد الحسن الخليفة بابكر ود المتعارض أن يشبه رؤوس الجبال السبع بجبال مكة المكرمة حين يقول في قصيدته:
فإن شئت المدينة عند طه
أو البيت الحرام أو المطهر
أو الجبل الذي فيه رؤوس
إلى الوزراء تشير لمن تبصَّر
هذا المنظر البديع، وهذا الغموض الذي اكتنف الجبل وهذه اللمسة الروحية التي يحتويها بجانب كونها محجاً للزيارة أيام الإثنين والخميس والأعياد لكل أهل كسلا والختمية على وجه العموم. إضافة إلى أثر الرِّمال التي تتوهج ليلاً فتضفي منظراً سحرياً على هذه البقعة الجبلية المباركة، وخاصة في أوقات السحر حين يقصدها كثير من الناس وبينهم الشعراء فيستلهمهم هذا السحر الجميل الذي يزيده الليل والقمر بهاءً ورونقا لتسلية الروح والأبدان معاً ومافي بعض المرويات التاريخية من تفسيرٍ لهذا التوهج والأنوار على أنه كان مدفناً لإثنين من أنبياء الأمم السابقة إضافة إلى صاحب المقام السيد الحسن.
وفي عهد نجله السيد محمد عثمان الأقرب شهدت كسلا حركة دءوبة بعد أن أصبح ضريح السيد الحسن مزاراً للقاصدين من انحاء القطر المختلفة كما صار المسجد الكبير عند سفح جبل التاكا «منارة إشعاع للعلوم والمعرفة وقبلة لطلاب العلم كما أصبح جسراً للتواصل بين الشعبين السوداني والاريتري من خلال اتباع الطريقة الختمية المنتشرين في كلا القطرين الشقيقين»، كما ذكر مولانا في خطابه.
الثحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
تحادي الديمقراطي الاصل يوجه انتقادات شديدة للمؤتمر الوطني
أرسلت في 11-4-1431 هـ بواسطة admin
حاتم السر يطالب باسترداد اموال الشعب وميرغني عبدالرحمن يتعهد باحداث تغيير بكردفان
الابيض : أحمد سر الختم
وجه الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل انتقادات شديدة لحزب المؤتمر الوطني وانقلاب الانقاذ. وقال الاستاذ حاتم السر علي مرشح الحزب الاتحادي الاصل لرئاسة الجمهورية في ندوة سياسية كبرى اقامها الاتحادي بميدان الحرية بمدينة الابيض بشمال كردفان وسط حضور جماهيري كبير قال ان قيادات المؤتمر الوطني يعتقدون ان الشعب السوداني بلا ذاكرة ويطلقون تصريحات غير صحيحة عن انجازات وهمية، مبينا ان فترة حكم المؤتمر الوطني مليئة بالمصائب والجرائم، مشيرا لاستيلاء حزب المؤتمر الوطني على السلطة عبر الانقلاب
والتحكم في الشعب عبر القوة بجانب كبت الحريات ومصادرة الحقوق، مبينا ان جرائم الابادة وانتهاك الحقوق لا تسقط بالتقادم.
واوضح حاتم السر ان مدينة الابيض قاومت الانظمة الشمولية وصمدت وكانت قلب السودان النابض، مضيفا ان اهل كردفان الشرفاء رفضوا القهر والتسلط وعبروا عن موقفهم، مبينا ان وقوف جماهير شمال كردفان مع مرشح الاتحادي الاصل لمنصب الوالي الحاج ميرغني عبدالرحمن حاج سليمان يأتي وفاءاً له لانه يمثل رمز الصمود والنضال والعطاء، مشيرا للتضحيات التي قدمها ميرغني ودخوله بيوت الاشباح والسجون بجانب انجازاته في الولاية. وحياء حاتم السر زملاء ميرغني في سجن كوبر وعلى رأسهم الحاج عبد الرحمن نقد الله وسيد احمد الحسين، قائلاً : (هؤلاء ما لانوا وما هانوا). واضاف حاتم ان حكومة المؤتمر الوطني انتهكت الحقوق ومارست الظلم والاستبداد، قائلا :(ميرغني عبد الرحمن سيفوز بمنصب والي شمال كردفان وسنكتسح الانتخابات القادمة ونحن ابناء ناس لا ننتقم ولا نعاملهم كما عاملونا ولكننا سندمر بيوت الاشباح والسجون التي أسسوها لتعذيب الشعب) مبينا ان السجون ستكون للمجرمين وسارقي قوت الشعب وامواله، قائلاً :(لن ندعو للتشفي واخذ الحق باليد) ولكننا سنطبق القانون ونحفظ سيادة البلاد ونبسط العدالة ونحقق رفاهية الشعب.
وطالب حاتم السر باعادة الاموال التي اخذت من خزينة الشعب السوداني ومحاسبة الذين ارتكبوا جرائم الاختلاسات والاعتداء على المال العام، مبينا ان والي شمال كردفان القادم ميرغني عبد الرحمن سيعيد خيرات كردفان ويستخرج ما بداخل ارضها من بترول وغيره من خيرات فضلا عن المساهمة في خدمة المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.
واوضح حاتم السر ان التدهور الذي طال المجالات المختلفة في البلاد يعود للسياسات الخاطئة التي عطلت القطاعات الانتاجية ودمرت الزراعة والمشاريع الكبرى مثل مشروع الجزيرة، مبينا ان المؤتمر الوطني اهتم بالجبايات واغتال دولة الرعاية الاجتماعية، مبينا ان البلاد مهددة بمخاطر التقسيم والانهيار، قائلاً : (ان الذين جعلوا البلاد قاب قوسين او ادنى من الانفصال لن نرجو منهم جهودا للوحدة)، مبينا ان المؤتمر الوطني حريص على السلطة وغير مهتم بحال الوطن والمواطن.
واكد حاتم السر استمرار جهود الاتحادي الاصل لاحداث التغيير بالبلاد، مبينا ان التصويت لحزب المؤتمر الوطني يعني السعي لتقسيم السودان، قائلاً : (هؤلاء لا يريدون وحدة الاحزاب ناهيك عن وحدة الوطن)، مشيرا لحرص الاتحادي على وحدة السودان بوصفها مسؤولية وطنية ودينية. واضاف ان قادة المؤتمر الوطني نفذوا انقلاب الانقاذ في الثلاثين من يونيو 1989م بهدف قطع الطريق امام اتفاقية السلام السودانية الميرغني قرنق الموقعة في السادس عشر من نوفمبر 1988م، مبينا ان المؤتمر الوطني اجج الحرب وادخل القوات الاجنبية الى البلاد وجعل السيادة منقوصة والوحدة مهددة وذلك بفعل السياسات الخاطئة والمصالح الضيقة وحب التسلط ، قائلاً : (نحن صناع الاستقلال ونرفض تقسيم السودان ولن يستطيع احد ان يشكك في وطنيتنا)، مبينا ان المؤتمر الوطني هو الابعد عن الشريعة وشوه تعاليم الاسلام، مضيفا وحكم البلاد (21) عاما بالكبت والظلم والمحسوبية بعد ان داس على ارادة الشعب، قائلاً : (ان الشعب سيصوت للاتحادي الاصل ورمز العصا وان اهل شمال كردفان سينحازون لميرغني عبدالرحمن حاج سليمان)، مبينا ان الاتحادي الاصل يصل للسلطة عبر رضاء الجماهير وصناديق الاقتراع وليس من خلف دبابة وانقلاب وشعارات زائفة، مؤكداً فوزهم في الانتخابات اذا تمت بنزاهة وحرية.
وقال حاتم السر ان الاتحادي قطع شوطاً في الانتخابات القادمة على الرغم من ضيق الامكانيات بسبب مصادرة المؤتمر الوطني الاموال وممتلكات الحزب من سيارات وغيرها، مؤكداً استمرار جهود الاتحادي لخوض الانتخابات.
واضاف حاتم السر ان قادة الصوفية الذين يزورهم البشير يستقبلونه لانهم لا يمكن ان يرفضوا استقبال الضيف، مبينا ان ما يقوم به المؤتمر الوطني هذه الايام عبارة عن تلاعب وخدع انتخابية غير مفيدة لحزب الحكومة، مبينا ان المفصوليين من الخدمة المدنية والعسكرية الجيش والشرطة لن يبايعوا المؤتمر الوطني، مشيرا لانحياز المفصولين للقوى الوطنية ورفضهم للشمولية التي شردتهم.
واكد حاتم السر ان لا بديل للانتخابات الا الانتخابات بوصفها وسيلة البداية لتحقيق التغيير وهزيمة الشمولية التي افقرت الشعب وشردت المزارعيين وجعلت عدد كبير من ابناء دارفور في معسكرات النازحين، قائلاً : (الاتحاديون خدام الشعب وليس حكاما) واصفاً الحكومة بالفاشلة التي استباحت كرامة البلاد وسيادتها، قائلاً : (نرفض الهيمنة والوصايا ولن نكون متفرجيين بل سنخوض المعركة). ودعا حاتم السر جماهير الشعب السوداني لممارسة حقهم الديمقراطي بلا خوف ولا تنازل، قائلاً : (لقد انتهى عهد تهديد المعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات بالنقل والفصل وايضا ذهبت فترة تهديد التجار بغرض الضرائب وممارسة الضغوط على التجار ورجال الاعمال في السوق)، وناشد كل ابناء السودان المشاركة في الانتخابات القادمة والوقوف مع الاتحادي الديمقراطي الاصل. واضاف ان الشعب السوداني لا يقبل الاهانة والاستفزاز وسيعاقب النظام الشمولي في الانتخابات مطالبا بمراجعة حسابات البترول لمعرفة مصير اموال الشعب السوداني الذي يعاني من شح المياه وقطوعات الكهرباء وارتفاع اسعار المواد الغذائية والعلاج بجانب تدهور التعليم وصحة البيئة، قائلاً : (ان الاتحادي يرفض طرد التلاميذ من المدارس بسبب الرسوم) مبينا ان المؤتمر الوطني يهتم بالصرف البزخي في فعالياته واعلاناته ويحرم في ذات الوقت المعلمين والمعلمات من المستحقات بجانب اهمال اوضاع الاطباء، معلنا وقوف الاتحادي الاصل مع الاطباء حتى تتم معالجة مشكلتهم وتحسين اوضاعهم وبيئة عملهم، قائلاً : (نرفض اهانة اطباء السودان وتشريدهم).
وتعهد حاتم السر ببتر واستئصال السياسات الخاطئة التي تضررت منها قطاعات المجتمع السوداني.
ونقل مرشح الاتحادي الاصل لرئاسة الجمهورية تحيات مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الاصل لجماهير كردفان، معلنا عن زيارة سيقوم بها مولانا الميرغني قريبا الى كردفان.
الى ذلك شكر الحاج ميرغني عبدالرحمن حاج سليمان مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لمنصب والي شمال كردفان جميع اهل الولاية بمدنها واريافها على حسن استقبالهم له في جولته الولائية، وناشد ميرغني ابناء كردفان للوقوف مع الاتحادي الاصل لهزيمة المؤتمر الوطني واعلان زوال نظام الانقاذ من كردفان.وتعهد ميرغني بمعالجة مشكلة المياه بكردفان عبر تنفيذ مشروع نقل المياه من النيل، مشيرا لوجود الدراسات وقنوات التمويل اللازم لتنفيذ المشروع وطريق بار – ام درمان، والاهتمام بمرتبات المعلمين والمعلمات وتوظيف ابناء كردفان واستخراج الحقل (11)، مبينا ان مكتب الوالي في عهده سيكون مفتوحا لابناء شمال كردفان للاستماع لهم والتشاور والتفاكر معهم، قائلاً :(القرار من حق الجماهير وهي التي تختار وتحاسب)، مؤكدا التزامه باحداث التغيير بشمال كردفان والاستجابة لكل المطالب ومعالجة المشاكل، مشيرا لبرنامجه الانتخابي.من جهة اخرى اتهم الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل المؤتمر الوطني باستخدام امكانيات الدولة في الحملة الانتخابية لمرشحي المؤتمر لوالي الشمالية فتحي خليل.وقال د. ابوالحسن فرح مرشح الاتحادي الاصل لمنصب والي الشمالية ان الاتحادي رصد تجاوزات كبيرة للمؤتمر الوطني بالولاية.
نواصل –
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
تقرير أولي من مركز كارتر حول المراحل النهائية للانتخابات السودانية ..
ترجمة: غانم سليمان غانم
السبت, 27 مارس 2010 08:58
g
أجواء الحملة الانتخابية:
بدأت الحملة الانتخابية علي جميع مستويات الدولة فى 13 فبراير 2010م فى عملية غير مسبوقة في تاريخ السودان الحديث. يحيى مركز كارتر جهود جميع الأحزاب السودانية المسجلة وكذلك المرشحين المستقلين فى المشاركة فى انتخابات السودان، ويأمل المركز أن تستمر الحملة التي سوف تتكثف فى الأيام التي ستسبق التاريخ المحدد للاقتراع بشكل سلمي.
تواجه العديد من مناطق البلاد حالة من عدم الأمن التي تعوق إمكانية تحقيق أجواء آمنة لانتخابات نزيهة وشاملة. فى شرق السودان المركز مهتم بسلامة وأمن الأحزاب السياسية فى همشكوريب وتلكوك وطوكر والمناطق المجاورة للحدود الاريترية. كما ان أجزاء كبيرة من دارفور، تشمل جبل مرة ومناطق أقاصي غرب دارفور، هي كذلك فى محور اهتمام المركز بالنظر إلي تقارير العنف الأخيرة. لقد تم بالفعل إطلاق النار علي ثلاثة مرشحين وقتل احدهم. يدين المركز هذه التصرفات ويناشد السلطات ذات العلاقة بالقيام بالتحريات الشاملة. ويطلب المركز من سلطات الحكومة السودانية اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء العملية الانتخابية بشكل شامل ومأمون بالنسبة لجميع المواطنين.
ج
وبحسب ما ذكر فى الفقرات السابقة، يعرب مركز كارتر عن اهتمامه بخصوص القيود المفروضة علي حرية تجمع المواطنين وحرية التعبير بموجب بعض البنود المدرجة فى قانون الأمن القومي وقانون الصحافة والمطبوعات وقانون العدالة الجنائية غير المنسجمة مع اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي. يناشد مركز كارتر السلطات السودانية لتنفيذ التعهد الذي أدلي به الرئيس عمر البشير أمام الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إثناء زيارته التي تمت فى فبراير 2010م والذي يتضمن تجنب تطبيق هذه القوانين فيما يتصل بالأحزاب السياسية والمرشحين خلال الحملة الانتخابية.
حسب التزامات الحكومة السودانية الخاصة بإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة ، يحق لكل مواطن الحصول علي فرصة متساوية للترشح والمنافسة للمناصب العامة. المفوضية القومية للانتخابات ولجان الانتخابات مسئولة عن حماية حقوق المرشحين المستقلين ويجب عليها أن تضمن أنهم يستفيدون من نفس الحقوق والمزايا التي تتمتع بها الأحزاب السياسية. بالإضافة إلي دور الحكومة والسلطات الانتخابية يجب علي الأحزاب السياسية كذلك ضمان أن المرشحين المستقلين يعاملون بنفس الاحترام الذي يلقاه منسوبيها.
لقد أصدرت المفوضية القومية للانتخابات ووزارة الداخلية منشور بخصوص أنشطة الحملات الانتخابية والذي يقتضى الحصول علي تصريح قبل 72 ساعة لمباشرة نشاطات أي حملة سياسية تعقد فى أماكن عامة. يعتبر المنشور أكثر تحفظاً من التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية بموجب قرارها الصادر فى سبتمبر 2009م والخاص بممارسة الأنشطة الانتخابية حيث ان المنشور الجديد يطلب من الأحزاب السياسية تقديم إخطار بأنشطة الحملة الانتخابية المقامة فى دورها ومقراتها. وهذا شرط قاد العديد من الأحزاب السياسية إلى تقديم شكاوى إلى مركز كارتر. وقد أوردت الأحزاب السياسية بأن هذه القوانين تم تطبيقها عشوائياً فى العديد من الولايات وعملياً تقوم الأحزاب فى الغالب بإبلاغ العديد من الأجهزة الأمنية بدلاً من جهاز واحد.
قانون السلوك المقرر بواسطة الاتحاد الأفريقي: إن القرار الأخير الذي أصدره 16 حزباً سياسياً ومجموعة من المرشحين المستقلين فى جنوب السودان لاعتماد قانون السلوك المقرر بواسطة الاتحاد الأفريقي يعتبر انجازاً مشرفاً. يحيى المركز الجهود الجماعية والتوفيقية التي تم بها صياغة قانون السلوك بواسطة تلك الأحزاب. ويعرب المركز عن أمله في أن يقوم أعضاء مجلس الأحزاب السياسية الذي يتم أنشاؤه فى كل ولاية فى جنوب السودان - نتيجة لقانون السلوك - بالعمل بتعاون وباحترام حقوق الآخرين طوال العملية الانتخابية وبعدها.
إن معظم بنود قانون السلوك موجودة فى القانون. علي أية حال، يعتبر قانون السلوك إضافة قيمة، فهو يرفض متطلب التصريحات لإقامة الندوات والمناسبات فى الأماكن العامة والمطلوبة حسب لوائح وأنظمة الهيئة القومية للانتخابات الخاصة بالحملات الانتخابية. إن قانون السلوك المقرر بواسطة الاتحاد الأفريقي ينص علي إنشاء آلية لفض النزاعات من خلال تأسيس مجالس الأحزاب السياسية بالولايات بالتعاون مع مجلس شئون الأحزاب السياسية ومسجل الأحزاب. يجب إنشاء هذه المجالس علي وجه السرعة لتعظيم الاستفادة من قدراتها وإمكانياتها لأقصى حد ممكن.
من المؤسف أن الجهود المبذولة للوصول إلي اتفاق بخصوص قانون سلوك شامل للأحزاب المتبقية لم تنجح بعد. يشجع المركز لإجراء مزيد من الحوار لاعتماد مبادئ مماثلة ولإظهار ضبط النفس والسلوك المتمدن خلال وبعد عملية الاقتراع. إن المخاوف التي أبدتها بعض الأحزاب السياسية الناشطة فى شمال السودان يجب أخذها فى الاعتبار.
لتسهيل إجراء المزيد من الأنشطة الانتخابية الجماهيرية، يناشد المركز الهيئة القومية للانتخابات ووزارة الداخلية القيام بمراجعة أنظمة الحملات الانتخابية لأجل إسقاط متطلب التصريحات لإقامة الندوات والأنشطة الانتخابية فى الأماكن العامة ودور ومقرات الأحزاب. إذا لم يتم مراجعة وإعادة النظر فى أنظمة الحملات الانتخابية يجب ان تقوم السلطات السودانية بمنح التصاريح فى أسرع وقت ممكن خلال 72 ساعة وتبذل كل جهد لتبسيط عملية الموافقة عن طريق توحيد الإجراءات وتفويض مسئول اتصال متخصص فى كل ولاية. إن التأخير فى تنفيذ طلبات إقامة الأنشطة الانتخابية والمعوقات الأخرى ستعوق إقامة الندوات والأنشطة الانتخابية فى المواعيد المحددة وتهز الثقة فى نزاهة الانتخابات.
مشاركة النساء: حسب اتفاقية السلام الشامل أتيح للمرأة المشاركة والتمثيل بنسبة 25% فى المجلس التشريعي الاتحادي وفى المجلس التشريعي لجنوب السودان والمجالس الولائية. يرحب مركز كارتر بالمشاركة الايجابية للمرأة السودانية فى العملية الانتخابية. إن التعليقات التي تحط من قدرة المرأة لتمثيل الشعب ليس لها مكان فى مجتمع ديمقراطي متسامح ويناشد المركز المرشحين للابتعاد من مثل هذا التوصيف حسب ما حدث فى المنافسة لمنصب الوالي فى ولاية الوحدة.
استغلال موارد الدولة: لاحظ مركز كارتر انه يتم بشكل مستمر استخدام سيارات الدولة للإغراض السياسية الحزبية الأمر الذي يعتبر مخالفة لقانون الانتخابات. يناشد المركز حكومة السودان وحكومة جنوب السودان وحزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان للقيام بمعالجة أي انتهاكات فوراً والقيام بضمان أن جميع المرشحين والأحزاب السياسية يتمتعون بمساواة كاملة طوال مدة الانتخابات.
علي الحزبين الحاكمين، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، مسئولية خاصة فى إجراء الحملات الانتخابية علي أساس العدالة والمساواة وعدم استغلال مواضع القوة لديهما لتقييد أنشطة الأحزاب الأخرى أو استغلال موارد الدولة لأغراض الانتخابات. يشجع المركز جميع الأحزاب لإبداء الشفافية فيما يتعلق بنفقات حملاتهم الانتخابية وضمان التقيد التام بقوانين تمويل الحملات الانتخابات الصادرة من الهيئة القومية للانتخابات.
مصادر تمويل الحملات الانتخابية: بالرغم من أن قانون الانتخابات لا يتطلب تقديم تمويل حكومي للأحزاب السياسية، فإن حكومة جنوب السودان وافقت علي تقديم خمسة (5) ملايين جنيه لثلاثة عشر (13) حزبا سياسيا فى جنوب السودان بعد إثارة هذا الموضوع مؤخراً فى مؤتمر الاتحاد الأفريقي. يرحب مركز كارتر بهذه المساهمة لأجل تحسين الأجواء الانتخابية وتمهيد الملعب لجميع اللاعبين. من الغريب، علي أية حال، أن يتم تفويض الحزبين بخلاف الحكومة لتوزيع الأموال العامة. وفى ضوء هذا القرار يناشد مركز كارتر حكومة الوحدة الوطنية لتتحرك سريعاً باتخاذ قرار مماثل لهذا القرار لتمويل الأحزاب الشمالية.
بغض النظر عن ذلك، وباستثناء حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، فإن معظم الأحزاب السياسية أوضحت عدم وجود موارد مالية كافية للإعلان بشكل كبير عن حملاتها الانتخابية وحملات مرشحيها. أوردت بعض الأحزاب أنه تم تقييدها وحرمانها من استخدام الملصقات وفى بعض الحالات- كما حدث فى بورتسودان - تمنع القوانين المحلية الأحزاب السياسية من تعليق الملصقات فى شوارع المدينة علاوة علي تعويقها كذلك فى عرض الملصقات. تشير هذه المشكلة إلي شح الموارد التي تستخدمها الأحزاب فى الحملات الانتخابية.
مركز كارتر مهتم كذلك بعمليات الإزالة والقيود الماكرة المفروضة علي عرض ملصقات الحملات الانتخابية للمرشحين حيث تم الإبلاغ عن مثل هذه الأعمال فى الخرطوم وجوبا وواراب و ملكال. إن هذه التصرفات مخالفة لانتخابات حرة ونزيهة وينبغي علي اللجان العليا للانتخابات فى الولايات معالجة مثل هذه التصرفات فوراً عن طريق تعزيز العمليات الانتخابية النزيهة حيث تمنح جميع الأحزاب حقوق متساوية للإعلان عن حملاتها الانتخابية والتعبير عن رواؤها السياسية.
علي كل، يجب علي المفوضية القومية للانتخابات ضمان معالجة اى مشكلة تواجهها الأحزاب المسجلة أو المرشحين المستقلين فوراً. ومتى كان ضرورياً، يجب علي المفوضية القومية للانتخابات التدخل بشكل مباشر مع السلطات الاتحادية وسلطات الولايات لصالح ضمان انه تم تحقيق أكبر قدر من المساواة والعدالة فى الحملات الانتخابية.
الأجواء المحيطة بوسائل الإعلام: الوصول العادل إلي وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة هو حق ديمقراطي أساسي للأحزاب السياسية المنافسة فى الانتخابات ، وحالياً ليس الوضع كذلك. يرحب المركز بقرار الهيئة القومية للانتخابات الخاص بإنشاء آلية لمراقبة وسائل الإعلام. علي أية حال، إن انسحاب خمسة من أعضاء الآلية المشتركة لمراقبة وسائل الإعلام وبقاء ممثل حزب المؤتمر الوطني يمثل قصوراً كبيراً. إن الثقة بآلية مراقبة وسائل الإعلام مهمة لضمان أن الحملات الانتخابية تسير بشكل فعال.
يقدر المركز قيام بعض لجان الانتخابات العليا الولائية بالعمل بشكل لصيق مع وسائل الإعلام المحلية لضمان توزيع عادل للوقت الممنوح لمختلف الأحزاب. علي أية حال، أوردت التقارير فى بعض الولايات أن دفع المقابل المتوجب لبث برامج الأحزاب يعيق الأحزاب الصغيرة والمرشحين الذين ليس لديهم موارد مالية كافية.
تم مؤقتا إغلاق محطتي إذاعة فى جوبا، راديو بخيتة وراديو الحرية اف ام، بواسطة سلطات الأمن بسبب الاعتراض علي محتويات برامجها المبثوثة. وتم التحرش بـ وتهديد بعض الصحفيين فى مناطق أخري من السودان. إن هذا التصرف من سلطات الدولة غير مقبول ومثل هذه الممارسات تعيق الضوابط الدستورية وغايات العملية الانتخابية النزيهة.
المركز مهتم كذلك بالبند 68 من قرار المفوضية القومية للانتخابات الذي ينص علي ان الأحزاب والمرشحين يجب عليهم تسجيل برامجهم الانتخابية للاعتماد والمصادقة عليها بواسطة لجنة المفوضية القومية للانتخابات قبل بثها علي الهواء. وقد تم اتهام زعيم حزب الأمة السيد الصادق المهدي ببث الكراهية في تسجيل إذاعي رفض بثه من إذاعة ام درمان وهو قرار تم اعتماده من لجنة المفوضية القومية للانتخابات. الهدف من إنشاء اللجنة هو عند قيامها بمراجعة محتويات مواد التسجيلات الانتخابية أن تسمح بحماية حرية التعبير المنصوص عليها دستورياً وليس رقابة وسنسرة محتويات مواد التسجيلات الانتخابية. طبقاً للقانون فإن المفوضية القومية للانتخابات واللجان التابعة لها يجب ان لا يكون لها رأي بخصوص محتويات أي مواد انتخابية مبثوثة بوسائل الإعلام. إن انتقاد الحزب الحاكم ومرشحيه وممارساته مواضيع مقبولة للنقاش والبث الإعلامي، ويجب عدم التدخل فيها من قبل وسائل الإعلام المملوكة للدولة.
لقد تم استدعاء اثنين من محرري الصحف بواسطة المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بخصوص تعليقات عن الرئيس عمر البشير نشرت بواسطة الصحفيتين. يجب علي الهيئات الحكومية عدم إملاء المواد المقبولة وغير المقبولة للنشر. يجب علي المفوضية القومية للانتخابات أن تضمن أن جميع وسائل الإعلام تعبر بحرية عن جميع المواضيع المتعلقة بالانتخابات.
لقد تم منح المرشحين وقت بث متساوي فى الإذاعة والتلفزيون المملوكتين بواسطة الدولة خلال فترات تم تخصيصها للأحزاب ولكن الأوقات الأخرى تم تخصيصها بشكل غير مناسب لمرشحي حزب المؤتمر الوطني الذين يشغلون مناصب حكومية رفيعة. يناشد مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات للاهتمام بمثل هذه الممارسات ومتى كان مناسباً يصدر تحذيرات عامة لضمان حياد وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية.
عملية الترشيح: المدة المحددة للترشيح أدت بشكل رسمي إلي مشاركة 72 حزب سياسي مسجل وما يزيد عن 16,000 مرشح يتنافسون علي 1841 مقعد برلماني ومنصب تنفيذي. يرحب المركز بعملية الترشيحات العامة وقرار المحكمة العليا الخاص بإعادة النظر فى الاستئنافات المقدمة من المرشحين الرئاسيين الذين تم رفضهم سابقاً.
فى نفس الوقت يبدى المركز اهتمامه بعدد من الأحداث التي جرت خلال عملية الترشيحات حيث واجهت الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين نوعا من التحرشات والمضايقات جعل بعض المرشحين يترددون فى تقديم طلبات ترشيحهم للانتخابات. وأينما وقعت هذه الأحداث فهي تمثل تهديد لأمن وسلامة الأشخاص. وإذا استمرت هذه التحرشات والمضايقات خلال الأسابيع المتبقية من حملة الانتخابات فهي تمثل انتهاكاً خطيرا لكامل العملية الانتخابية.
لاحظ المركز تشويشا والتباسا فيما يتعلق بمتطلبات الترشيح لعناصر التمثيل النسبي وقدمت بعض لجان الانتخابات الولائية للمرشحين المستقلين وللأحزاب معلومات متضاربة بما فى ذلك المستندات المطلوبة للترشيح. بالإضافة لذلك، فإن قرار المفوضية القومية للانتخابات بتقديم التاريخ المحدد لسحب الترشيحات أثناء العملية وهي صالحة قانونياً أثر علي تخطيط الأحزاب السياسية.
بالنسبة للانتخابات المستقبلية، يوصي المركز المفوضية القومية للانتخابات والسلطات الحكومية بمراجعة متطلبات توقيع طلبات الترشيح وودائع المرشحين. وبالنظر إلي المناصب والمقاعد المتنافس عليها، فان العبء المالي المرتبط بمتطلبات الإيداعات عوق الأحزاب الصغيرة كما أن متطلبات الإيداعات يجب ان تكون عائقا فقط للمرشحين غير الجادين . يجب ان تضمن المفوضية القومية للانتخابات أن للجان الانتخابات الولائية معلومات متسقة بخصوص متطلبات الترشيح وتطبق الإجراءات بشكل متسق لضمان عدم وجود أية عوائق للدخول فى المنافسة الانتخابية.
الإحصاء السكاني وجنوب كردفان والمسائل الأخرى المتعلقة باتفاقية السلام الشامل:
يرحب المركز بالحوار السياسي الذي تم مؤخراً بين الحزبين الحاكمين وسعيهما لحل المسائل المعلقة والمتمثلة بجنوب كردفان وآبيي والخلاف حول الإحصاء السكاني والخاص بتمثيل عشرة ولايات فى جنوب السودان فى المجلس الوطني. والآن بعدما وافقت المفوضية القومية للانتخابات علي تأجيل الانتخابات فى ولاية جنوب كردفان للمجلس التشريعي الولائي ولمنصب الوالي من الضروري مباشرة الخطة المتفق عليها لحل مشكلة حدود الولاية المتنازع عليها بشكل سريع. يجب البدء فى تحضيرات انتخابية جديدة بأسرع وقت ممكن حتى لا تتأخر إجراءات المشورة الشعبية لجنوب كردفان.
بالإضافة إلي ذلك، يوصى المركز الطرفين للقيام بحل المسائل المتبقية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل بما فى ذلك ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والتعيين الرسمي للجان الاستفتاء الخاصة بجنوب السودان وآبيي. أن التأخير المستمر فيما يتعلق بلجان الاستفتاء سيعوق إمكانية إجراء الاستفتاء فى الزمن المحدد وبشكل فعال. بغض النظر عن نتائج الانتخابات، يجب علي الطرفين تجديد التزامهم بتنفيذ كافة بنود اتفاقية السلام الشامل بما فى ذلك الاستفتاء حول تقرير المصير.
دارفور
يرحب مركز كارتر بإعلان المبادئ الذي تم الاتفاق عليه مؤخراً بين الحكومة وحركة العدل والمساواة فى الدوحة. وفى نفس الوقت فان الفشل فى تحقيق وقف إطلاق نار شامل يشمل كافة أطراف الصراع وحالة العنف المستمرة فى دارفور قد تعيق الاستعدادات الانتخابية ويمكن أن تؤثر علي العديد من المجتمعات هناك. يعرب المركز عن اهتمامه باستمرار المستويات العالية من حالة العنف فى أجزاء من دارفور بما فى ذلك جبل مرة وغرب دارفور.
يناشد المركز كافة الأطراف لإعلان هدنة فى الأيام المتبقية من الحملة الانتخابية والفترة التي تسبق وتلي الاقتراع للسماح لأهل دارفور بالمشاركة فى العملية الانتخابية إذا اختاروا ذلك.
يرحب المركز بتضمينات سلطات الحكومة السودانية فيما يتعلق بعدم استخدام حالة الطوارئ لتقييد نشاط الأحزاب السياسية وهذه التضمينات ليست بكافية لتجاوز القيود المستمرة علي حريات المواطنين فى دارفور,
مراكز التصويت والاقتراع وعدد المراكز: الاهتمامات حول تقييد المشاركة الكاملة:
أعلنت مؤخراً المفوضية القومية للانتخابات أنه سيكون هناك 10,320 مركز اقتراع تشمل 17,914 محطة اقتراع علي نطاق السودان . هذا يمثل تخفيض كبير للعدد المخطط أصلاً والبالغ 21,000 محطة. حسب ما صرحت به المفوضية القومية للانتخابات فان عدد مواقع الاقتراع مقيد بمقدرة سلطات الدولة علي تأمين أفراد الشرطة وموظفي الانتخابات.
أن مركز كارتر مهتم بان عدد مركز ومحطات الاقتراع المخطط لها لن تخدم إلا عدد محدود من المقترعين خاصة فى المناطق الريفية حيث يكون هناك مسافات كبيرة تفصل بين مراكز الاقتراع والعديد من المقترعين الذين قد يحتاجون للسفر بدون سبب لأماكن بعيدة للإدلاء بأصواتهم. علي أية حال، وبالنظر للوضع الحالي للتحضيرات الانتخابية يبدو أنه من الصعب الآن زيادة عدد مواقع الاقتراع بشكل كبير.
يجب أن يستوعب كل موقع اقتراع فى الشمال حوالي 1200 مقترع بينما المواقع فى الجنوب يجب ان تستوعب حوالي 1000 مقترع بالنسبة لكل موقع اقتراع. من الضروري أن تتوقع خطط المفوضية القومية للانتخابات أن هذه المراكز ستقيد دقة وصحة الاقتراع بسبب أن مراكز الاقتراع لن تتحمل استيعاب المزيد من المقترعين وكذلك بسبب طاقتها الاستيعابية بوجود العديد من صناديق الاقتراع المعبأة. وحتى بإجراء تعديل طفيف سيكون من الصعب استيعاب المقترعين خلال فترة الثلاثة ايام المحددة للاقتراع.
ونتيجة لعدد محطات الاقتراع الذي خططت له المفوضية القومية للانتخابات فقد تختار لجان الانتخابات الولائية استبعاد المزيد من المجتمعات النائية أو التي لا يمكن الوصول إليها مخلة بذلك بالتزام السودان بحقوق الاقتراع العالمية . قامت العديد من لجان الانتخابات الولائية بمناقشة جدوى إضافة المزيد من محطات الاقتراع موضحة بأنه سيكون هناك تحدي صعب لاستيعاب جميع المقترعين حسب القصور الحالي فى عدد محطات الاقتراع. يوصى المركز المفوضية القومية للانتخابات لتفويض لجان الانتخابات الولائية لضمان أن جميع المناطق فى جميع الولايات قامت بالتوزيع المناسب لمراكز ومحطات الاقتراع لضمان الوصول العادل للمقترعين لمواقع الاقتراع فى الدائرة الانتخابية .
مشاركة النازحين ضرورية لضمان حقوق الاقتراع العالمية . وحيث ان محطات الاقتراع ستكون فى مواقع محددة يجب علي لجان الانتخابات الولائية ضمان أن هذه المواقع قريبة من أماكن تجمعات النازحين وكافية لاستيعاب جميع المقترعين من النازحين بدون أن تتسبب في اى معوقات لهم تمنعهم من الوصول لمراكز الاقتراع.
تم إجراء تجارب علي الاقتراع والتصويت حيث قام موظفي الانتخابات بتمثيل دور المقترعين فى ظروف ميدانية نموذجية تعكس الزمن الذي يستغرقه المقترع وقد أوضحت التجارب ان المقترع يستغرق ½2 للاقتراع اعتماداً علي عدد بطاقات الاقتراع المصدرة خلال فترة الاقتراع. هذه التجارب تشير إلي أن العديد من محطات الاقتراع، حتى بافتراض أن المقترعين يصلون بأعداد ثابتة، لن تتمكن من مباشرة وإجراء الاقتراع لجميع المقترعين الراغبين فى الاقتراع خلال الثلاثة ايام المخصصة للتصويت والاقتراع. وبالنظر لمثل هذه المخاوف، من الضروري علي المفوضية القومية للانتخابات ضمان تأمين التدريب والموارد المالية والمواد بأسرع طريقة ممكنة وبأرفع المواصفات الممكنة لمساعدة موظفي الاقتراع والتصويت علي انجاز مهامهم بنجاح.
ونتيجة للتوجيهات المشوشة التي تلقتها لجان الانتخابات الولائية من المفوضية القومية للانتخابات بخصوص عدد محطات الاقتراع والتصويت وموظفي الانتخابات المطلوبين، فان مركز كارتر مهتم بأن عملية تعيين الأفراد الذين سيعملون فى محطات الاقتراع والتصويت تسير ببطء وهذا قد يؤثر سلبيا علي التدريب المناسب وتوزيع موظفي التصويت والاقتراع فى الوقت المناسب. نصت برقية المفوضية القومية للانتخابات رقم 66 الصادرة بتاريخ 14 فبراير علي أن كل محطة اقتراع وتصويت يجب ان تضم 6 أفراد تصويت واقتراع بينما تم ذكر 7 إفراد فى الدليل الرسمي للتصويت. وبالنظر إلي عدد قوائم الترشيح فى الجنوب (12) والعدد المتوقع للمقترعين والمصوتين فى كل محطة اقتراع وتصويت، يناشد مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات والسلطات الولائية للقيام بإعادة النظر فى عدد الموظفين المطلوب توظيفهم كموظفي تصويت واقتراع لضمان مساواة النوع ولتحسين المستويات القديمة لمشاركة النساء كموظفات انتخابات.
بالرغم من الجهود غير العادية للتخطيط والاستعدادات بواسطة موظفي الانتخابات والأطراف الأخرى، يبدو أنه من الضروري تمديد مدة الاقتراع والتصويت إلي ما بعد اليوم الثالث خاصة بالنظر إلي تعقيد العملية الانتخابية وعدم معرفة معظم المقترعين والمصوتين للإجراءات الانتخابية. ويجب الأخذ فى الاعتبار العوامل الأخرى التي من المحتمل أن تؤثر فى تمديد مدة الاقتراع والتصويت. فعلي سبيل المثال، فى المناطق التي لا توجد فيها الكهرباء قد يكون من غير المعقول حشد المقترعين والمصوتين فى الصف فى السادسة مساء فى ايام التصويت. كما يجب عدم التهاون بالظروف المتعلقة بالطقس والإمدادات والمساندة.
بتوقع هذه العوامل وغيرها من المشاكل، يجب علي المفوضية القومية للانتخابات توجيه لجان الانتخابات الولائية للاستعداد بخطط طوارئ. وإذا لم يتم اتخاذ قرار أو وضع قواعد قبل بدء التصويت والاقتراع، قد لا يكون هناك وقت كاف وإمكانية لتوصيل القرارات والتوجيهات الضرورية حول الاقتراع والتصويت إلي جميع محطات الاقتراع والتصويت خاصة تلك التي فى المناطق الريفية النائية مما يؤدي إلي التشويش وربما إلي مشاكل خطيرة محتملة.
بناء علي التجارب العديدة فى دول أخري، اقترح مقدمي المساعدات فى مجال الانتخابات من ذوي الخبرة العالمية وضع قوانين بشكل مسبق لتحديد الحاجة إلي يوم رابع للتصويت والاقتراع. وهذا قد يعتمد علي عدد المقترعين المسجلين الذين سيصوتون قبل نهاية اليوم الثالث للاقتراع والذي يمكن تقديرهم وقتئذ ويتم اتخاذ قرار بذلك علي مستوي محطة الاقتراع والتصويت. يناشد مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات الأخذ فى الاعتبار تبني هذه الإجراءات المعتمدة سلفا لتمديد مدة التصويت ليوم رابع أينما تم الاحتياج إلي ذالك.
يوم الانتخابات: قوائم المقترعين وإجراءات الاقتراع والتصويت: الاقتراع والتصويت يمثل قمة الحملة الانتخابية وسيكون لحظة تاريخية لملايين السودانيين. وبالنظر إلي أن الوقت كان محدودا لمراجعة وتصحيح قوائم المقترعين المنشورة نتيجة للتأخير فى إجراء وإعداد القوائم الالكترونية، يجب علي المفوضية القومية للانتخابات ضمان عدم إرجاع أي مقترع مسجل نظاميا وان عملية التصويت شاملة لأكبر قدر ممكن. يجب علي المفوضية القومية للانتخابات أن تكون مستعدة للاستجابة الفورية لأي مشاكل غير متوقعة وتكون جاهزة لتقديم وتوفير الإمدادات بشكل سريع وضمان ان هناك عدد كاف من موظفي الاقتراع المدربين وان هناك أفراد احتياطي ومتوفرين للتوزيع والانتشار فوراً.
إن مركز كارتر مهتم بشكل كبير بأن قوائم المقترعين النهائية ليست جاهزة مع سقوط مئات الآلاف من الأسماء. أوردت التقارير أن هناك انحرافات فى سجلات المقترعين المكتوبة يدوياً وسجل المقترعين الالكتروني. فى احدي الحالات، أوضح الموظفين فى ولاية واراب اختلافا بلغ 78,000 فى عدد المقترعين المسجلين فى سجلات المقترعين اليدوية والأسماء المدرجة من مركز البيانات. يجب أن تبادر المفوضية القومية للانتخابات ببذل الجهود لكشف الحالات الأخرى كما ان علي موظفي الانتخابات علي المستوي الولائي اتخاذ الإجراءات لضمان أن المقترعين المسجلين نظامياً لن يستبعدوا من عملية الاقتراع والتصويت.
إن بطاقات الاقتراع لرئاسة السودان ورئاسة جنوب السودان التي تم طباعتها فى البلاد قد تؤدي إلي إضعاف سلامة وتأمين بطاقات الاقتراع والتصويت. يجب ان تكون الضوابط الخاصة بالتزوير فى الانتخابات صارمة وشفافة بالنسبة لجميع بطاقات الاقتراع المطبوعة. يجب أن تعزز المفوضية القومية للانتخابات إجراءات سلامة وتأمين بطاقات الاقتراع فى مراحل التصويت والاقتراع والفرز والتدقيق والمراجعة لتجنب الادعاءات بالتجاوزات من ان تكون عاملاً قد يؤدي إلى اهتزاز مصداقية الانتخابات. ويجب أن تقوم المفوضية القومية للانتخابات بضمان المراجعة النظامية لكافة بطاقات الاقتراع الصادرة كما يجب ان تقوم بتعزيز إجراءات تأمين بطاقات الاقتراع والتصويت فى مراحل التصويت والاقتراع والفرز والتدقيق والمراجعة ويجب ان يتم ختم بطاقات الاقتراع والتصويت عند إصدارها حسب الإجراءات المتبعة. إضافة إلي ذلك، يجب أن يتم توقيع بطاقات الاقتراع والتصويت بواسطة موظفي محطة الاقتراع عند إصدارها وهي خطوة تم إيضاحها للجان العليا الولائية بواسطة المفوضية القومية للانتخابات فى مؤتمر اجري مؤخرا ولم يتم إدراجها بشكل رسمي فى دليل التصويت.
الاستعدادات للعمليات والجدول الزمني المحدد للانتخابات:
إن معظم العلميات الرئيسة والمهمة فى الجدول الزمني للانتخابات لاقت انحرافاً وأدت هذه السلسلة من التأخيرات إلي ضغط كبير فى الجدول الزمني. فى نفس الوقت، فان العديد من التحديات تمثل قيدا وعبئا علي العملية بما فى ذلك الإمكانيات المحدودة للمفوضية القومية للانتخابات والأمم المتحدة فيما يتعلق بالنقل والحجم الكبير للمواد الانتخابية التي يجب توزيعها وإعادة تعبئة وتغليف المواد التي اقتضها التغييرات فى العدد المخطط لمراكز الاقتراع والتصويت وعدد المقترعين فى كل محطة اقتراع والتأخير فى طباعة بطاقات الاقتراع. ليس من الواضح بشكل كبير عما إذا كانت المفوضية القومية للانتخابات ستقوم بإجراء انتخابات ناجحة فى الوقت المحدد.
إن العديد من التغييرات فى الخطط التشغيلية للمفوضية القومية للانتخابات تسببت فى صعوبات فى تنفيذ الإمدادات والمساندة الانتخابية. تحتاج المفوضية القومية للانتخابات للقيام بمزيد من الجهد للإسراع بالاستعدادات والتحضيرات النهائية والانتقال بسرعة إلي الخطة التشغيلية المتفق عليها وضمان وجود قدرات وإمكانيات كافية علي مستوي الولايات وأن تسعي لضمان الانسجام فى تنفيذ الإجراءات. من الضروري بذل كل جهد للإسراع بمسار الاستعدادات والتحضيرات الضرورية مع ضمان تغطية جميع مناطق البلاد بشكل مناسب بما فى ذالك المواقع النائية والتي يصعب وصول الإمدادات إليها وكذلك معسكرات النازحين.
بينما ينبغي علي المفوضية القومية للانتخابات المضي قدماً فى الاستعدادات والتحضيرات الانتخابية بشكل سريع، يعتقد مركز كارتر أن المفوضية القومية للانتخابات يجب ان تستمر فى تقييم الإطار لازمني المتبقي للحملة الانتخابية وإجراء التعديلات المطلوبة لإجراء انتخابات ذات مصداقية. وإذا كان ضروريا فإن للمفوضية القومية للانتخابات الصلاحية لتأجيل الانتخابات ويجب عليها القيام بذلك إذا كان مطلوبا منها تحمل مسئولية إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية. يوصى مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات بالأخذ فى الاعتبار جميع العوامل بما فى ذلك موسم الأمطار فى جنوب السودان وجنوب دارفور. من الضروري أن يكون أي قرار صادر من المفوضية القومية للانتخابات بتأجيل التصويت أن يتم بأسرع وقت حتى يكون للمفوضية وشركاء المساعدات الفنية الدوليين الوقت الكافي لمباشرة الترتيبات لتاريخ انتخابات جديد.
النشر والإفراج الفوري عن النتائج فى محطات الاقتراع
لضمان الشفافية بعد التصويت، فان تنفيذ أنشطة التصويت وما بعد التصويت فى الوقت المحدد يعتبر أمرا ضرورياً. إن عملية الإفراج عن نتائج الانتخابات يجب ان يتم إيضاحها ويناشد مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات للقيام بضمان نشر والإفراج عن النتائج بشفافية وطبقاً للخطة المحددة سلفا وبما يتسق مع الممارسات الدولية السليمة.
بالنظر لتعقيد بطاقات الاقتراع وصعوبات الإمدادات، سيكون من الصعب نشر النتائج خلال أربعة ايام من اليوم الأول للعد خاصة وبالنظر للمشاكل المحتملة المتعلقة بالنقل والصعوبات والإجراءات مع فقدان نماذج (استمارات) أو وجود نماذج (استمارات) نتائج بها مشاكل. ومع ذلك وبالنظر إلي الضغط المكثف لنشر نتائج التصويت بشكل سريع فإن التأخيرات غير الضرورية فى نشر والإفراج عن النتائج فد يسبب مخاوف وتوترات.
إن أمر المفوضية القومية للانتخابات بأن يتم الإعلان عن النتائج فورا بعد العد في كل محطة اقتراع متزامنا ًمع النتائج المعروضة في كل موقع أمر يقتضى التعليق. علي أية حال، يناشد مركز كارتر بشدة المفوضية القومية للانتخابات ولجان الانتخابات الولائية بان تقوم علي مستوي الولاية بنشر والإفراج عن نتائج كل محطة اقتراع في نفس الوقت مع تقديم موجز ملخص للنتائج. بدون هذا الإجراء سيكون من الصعب للمواطنين والمرشحين التأكد من أن ملخص النتائج المفرج عنه يتضمن نفس النتائج المعروضة في محطة الاقتراع مما سيقدح في مصداقية ونزاهة الانتخابات.
وهذا ينطبق علي النتائج المؤقتة والنهائية إذا تم ذلك ونتائج الانتخابات الكلية. يجب نشر هذه النتائج فورا في موقع شبكة الانترنت الخاص بالمفوضية القومية للانتخابات ويجب أن تعرض علي مستوي اللجان الولائية وتنشر في الصحف الملحية في أسرع وقت ممكن.
إن مركز كارتر مهتم كذلك بعدم وجود بنود ومواد في لوائح وأنظمة الاقتراع والتصويت تقتضي تزويد الأحزاب السياسية ووكلاء المرشحين بصورة من نماذج (استمارات) التسويات والنتائج (نموذج رقم 9). يجب علي المفوضية القومية للانتخابات مراعاة إضافة نسخ كربونية إضافية لنماذج النتائج لتوزيعها للوكلاء حسب أفضل الممارسات الانتخابية.
التدريب التوجيه والإرشاد والمشاركة المدنية
خلال تسجيل المقترعين أوصي المركز بأن الغياب الكبير للتدريب والتوجيه والإرشاد المدني للمقترعين قبل وخلال التسجيل سيؤثر سلبيا علي مستوي المشاركة وكذلك علي تفهم العملية الانتخابية من جانب عدد كبير من السودانيين. إن مركز كارتر مهتم بأنه ما لم تكن هناك جهود فورية وشاملة للتدريب والتوجيه والإرشاد المدني للمقترعين فسوف يحدث نفس الوضع خلال عملية الاقتراع والتصويت وربما مع العديد من التداعيات المضرة خاصة وأن تدريب وإرشاد المقترعين يعتبر عامل ضروري لممارسة الحقوق الانتخابية بواسطة مقترعين متفهمين لأسس الانتخابات والاقتراع .
إن التوقيف الأخير لثلاثة من النشاطين الشباب من "تنظيم قرفنا" بسبب "الإزعاج العام" بينما كان الناشطين الثلاثة يحاولون رفع الوعي المدني فيما يتعلق بالعملية الانتخابية في مكان عام هو إساءة استخدام لصلاحية الحكومة ويرسل رسالة جارحة إلي منظمات المجتمع المدني العاملين في دعم الوعي الانتخابي. كما أن المركز منزعج للتقارير التي تشير إلى انه تم إيقاف مناسبات وندوات التوعية والإرشاد المدني في ستة من الولايات في شمال السودان نتيجة لعدم التنسيق بين المفوضية القومية للانتخابات والسلطات علي مستوي الولايات. يجب أن تقوم المفوضية القومية للانتخابات بضمان عدم إضاعة أي فرصة للإرشاد والتوجيه المدني المنظم في الأسابيع التي تسبق الاقتراع والتصويت.
إن الانتخابات السودانية تشتمل علي عملية اقتراع وتصويت شديدة التعقيد في بلد يتميز مواطنيه بخبرة قليلة في المشاركة في الانتخابات. ولذلك فقد لاحظ مراقبي مركز كارتر الذين تم نشرهم في الأقاليم وعواصم الولايات أن هناك جهود ضئيلة جداً بخصوص التوجيه والإرشاد المدني تحيط بعملية التصويت وما لم يتم تكثيف هذه الجهود بشكل كبير ومطرد سوف يؤدي ذلك إلى إضعاف هذه الانتخابات. تنص الممارسات العالمية الجيدة للانتخابات أنه من الضروري أن يعرف المقترعون مكان الاقتراع والتصويت وما هي المستندات المطلوبة للتصويت ومتى سيتم الإعلان عن النتائج .
هناك حاجة ملحة بالنسبة للمفوضية القومية للانتخابات ولجان الانتخابات الولائية ومشاركيهم المدنيين علي تحمل مسئولية التدريب والتوجيه والإرشاد المدني للمقترعين وأن تبذل كل جهد لترويج برامج التوجيه والإرشاد خاصة في المناطق الريفية لضمان أعلي قدر من المشاركة لجميع المواطنين السودانيين. يجب أن تشمل هذه الجهود قادة المجتمع والسلطات التقليدية ووسائل الإعلام الرسمية للحصول علي أكبر مشاركة.
تمويل الانتخابات وتعيين موظفي الانتخابات
ستواجه لجان الانتخابات الولائية تحديات كبيرة في تأمين السيارات المستأجرة والمواد لتركيب المرافق المؤقتة لمحطات الاقتراع والخدمات الأخرى للقيام بأنشطتها قبل وخلال الاقتراع. لأجل تسهيل الجهود لمقابلة هذه التحديات من الضروري جداً أن تقوم المفوضية القومية للانتخابات بتخصيص الاعتمادات المالية لجميع لجان الانتخابات الولائية في الوقت المحدد وبشكل نظامي. إن التأخير في تخصيص الاعتمادات المالية للجان الانتخابات الولائية خلال تسجيل المقترعين سواء في بداية أو بعد إعلانات التمديد خلقت توترات غير ضرورية في العلاقة مع موظفي التسجيل ومقدمي الخدمات. من الضروري إظهار التكاليف الكبيرة في جنوب السودان في تخطيط المفوضية القومية للانتخابات وفى تحويلات الاعتمادات المالية.
المراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب
يرحب مركز كارتر بعمل المراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب والدور المهم الذي سيلعبونه في العملية الانتخابية. يجب علي المفوضية القومية للانتخابات و لجان الانتخابات الولائية تقديم توجيهات واضحة للمراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب السياسية بخصوص إجراءات التدقيق والمراقبة بأسرع وقت ممكن للإسراع بإصدار بطاقات التعريف، وقد خلق غياب إجراءات واضحة خلال فترة التسجيل تأخيرات غير ضرورية وتشويش لمجموعات المراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب السياسية وكذلك لجان الانتخابات الولائية. يناشد مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات للقيام بتبسيط إجراءات التدقيق والمراجعة والمتطلبات السابقة بالنسبة للمراقبين لتقديم الصور التعريفية وتمديد الفرصة المتاحة حاليا للمراقبين والتي ستغلق في 20 مارس لأجل السماح بمشاركة أكبر عدد للمراقبين السودانيين.
يجب توسيع وتكثيف تدريب وكلاء الأحزاب السياسية، كما يجب علي الأحزاب بذل كل جهد لضمان تدريب وكلاءها بشكل مناسب فيما يتعلق بإجراءات الاقتراع والتصويت بغرض المساهمة في عملية انتخابية نزيهة. يناشد مركز كارتر الأحزاب السياسية للقيام بتزويد لجان الانتخابات الولائية بقوائم وكلاءها في أسرع وقت ممكن خلال المدة المتبقية قبل التصويت.
يرحب مركز كارتر بقيام المفوضية القومية للانتخابات باعتماد المراقبين الدوليين من مركز كارتر ويأمل بان يتم بنفس السرعة استعجال اعتماد مجموعات المراقبين الآخرين التي أبدت رغبة في مراقبة العملية الانتخابية. إضافة إلي ذلك، يناشد مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات و لجان الانتخابات الولائية تدريب موظفي الاقتراع والتصويت فيما يتعلق بدور وحقوق مراقبي الانتخابات سواء الدوليين أو المحليين ووكلاء الأحزاب.
خطة تأمين سلامة الانتخابات
يرحب مركز كارتر بالجهود التي بذلتها حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان لتأمين سلامة الانتخابات خلال الحملة الانتخابية ومرحلة التصويت وتظل هناك تحديات كبيرة لضمان ممارسة مأمونة للانتخابات. من الضروري بالنسبة لمسئولي الولايات وموظفي الانتخابات استكمال الخطة الأمنية لحماية مراكز الاقتراع والتصويت فوراً خاصة وبالنظر إلي أيام الاقتراع المحدودة لحشد نوبات (ورديات) متعددة من الموظفين لضمان تواجد مستمر في محطات الاقتراع والتصويت.
يمكن استدعاء القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان لمساعدة قوات الشرطة في تأمين سلامة الانتخابات. ومن الضروري أن يكون دورهما واضحاً بما في ذلك تحديد المسافة التي سيتم فيها وضع هذه القوات وبُعدها من محطات الاقتراع وان يتم إيصال المعلومات ذات العلاقة بوضوح لقوات الأمن وللجمهور والأحزاب السياسية لأجل بناء الثقة في هذه العلمية وتجنب الالتباس والتشويش.
يجب علي المفوضية القومية للانتخابات ولجان الانتخابات الولائية والسلطات الولائية في دارفور اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتجنب أي تعبئة عسكرية في محطات الاقتراع والتصويت أو أي تدخلات مشابهة من مسئولي القوات الأممية مثل تلك التي شاهدها مراقبوا مركز كارتر في دارفور خلال مرحلة التسجيل. ما يزال مركز كارتر يناشد برفع حالة الطوارئ لأجل خلق جو جذاب خلال الحملة الانتخابية ومرحلة الاقتراع والتصويـت.
بعثة مراقبي مركز كارتر
بعد مباشرة أنشطة مراقبة الانتخابات طويلة الأجل في السودان في فبراير 2008م وبدعوة من الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان، قام مركز كارتر بنشر 12 مراقب للمراقبة طويلة الأجل لتقييم العملية الانتخابية والأجواء السياسية والانتخابية العامة علي نطاق السودان. ضمت بعثة المراقبين مراقبين من 12 دولة وهي: الكاميرون وكندا ومصر واريتريا وكينيا وهولندا والنرويج وجنوب أفريقيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وزيمبابوي.
إن أهداف بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمركز كارتر في السودان هي: أ) تقديم تقييم محايد عن الجودة النوعية للعملية الانتخابية بشكل عام، ب) الترويج لعملية انتخابية شاملة لجميع السودانيين، ج) إظهار الاهتمام العالمي بالعملية الانتخابية في السودان. تقوم البعثة بتقييم العملية الانتخابية في السودان علي أساس اتفاقية السلام الشامل، الدستور الوطني الانتقالي، قانون الانتخابات القومية، والالتزامات بانتخابات ديمقراطية والمدرجة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب و الميثاق العالمي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
يقوم مركز كارتر بإجراء مراقبة الانتخابات طبقاً لإعلان المبادئ وقانون السلوك الخاص بمراقبة الانتخابات الدولية الذي تبنته الأمم المتحدة في عام 2005م وتم اعتماده والمصادقة عليه بواسطة 35 مجموعة مراقبة انتخابات.
• تم إصدار هذا التقرير في 17 مارس 2010م.
• تم تأسيس مركز كارتر في عام 1982م بواسطة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وقرينته روزلين كارتر بشراكة مع جامعة ايموري
------------------------------------------------
هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية
السبت, 27 مارس 2010 07:35
المسؤولون الوطنيون والجنوبيون عليهم وضع حد للممارسات المُسيئة
(جوهانزبرغ، 21 مارس/آذار 2010) –
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القمع الحكومي وغيره من الانتهاكات الحقوقية قبيل انتخابات أبريل/نيسان العامة في السودان يهدد بعدم إجراء تصويت نزيه وموثوق وحر. وقد انتهت بعثات هيومن رايتس ووتش البحثية إلى السودان من نوفمبر/تشرين الثاني 2009 إلى مارس/آذار 2010 إلى أن حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان تنتهكان الحقوق وتضيقان على الحريات الضرورية من أجل عملية انتخابية نزيهة، ويشمل ذلك حرية التعبير وحرية التجمع. وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الأوضاع في السودان لا تشير بعد إلى أنها تمهد لانتخابات حرة ونزيهة وموثوقة". وتابعت: "ما لم يقع تحسن كبير في الوضع فمن غير المرجح أن يتمكن الشعب السوداني من التصويت لاختيار القادة على هواهم".
وقد انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات السوادنية أخفقت في شتى أنحاء السودان في الحفاظ على المعايير المتفق عليها مع الاتحاد الأفريقي في مارس/آذار والتي تستند إلى إعلان الاتحاد الأفريقي عن المبادئ الحاكمة للانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحُكم. ومن بواعث القلق الأساسية القيود على حرية التجمع والتعبير، وحرية الصحافة، والمساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام. وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش بواعث قلق مماثلة أثناء عملية تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2009.
وفي شمال السودان، تستمر الحكومة الوطنية في اعتقال واحتجاز الناشطين وأعضاء أحزاب المعارضة، وفي تفريق التجمعات العامة ومنع الاجتماعات العامة، وفي السيطرة على وسائل الإعلام التي تملكها الدولة، وهي جميعاً معوقات تحول دون تحقيق انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة.
وفي حادث خطير في 14 مارس/آذار، اختطف رجلان مسلحان في ثياب مدنية عبد الله مهدي بدوي، الناشط البالغ من العمر 18 عاماً من مجموعة "قرفنا" في الخرطوم، وضربوه ضرباً مبرحاً واستجوبوه بشأن أنشطة "قرفنا". وكانت المجموعة تروج للمشاركة في الانتخابات وتتحدث ضد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، وتم اعتقال أعضاء المجموعة عدة مرات. وقال بدوي لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعتقد أن الرجال يعملون لصالح جهاز الأمن الوطني.
وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "استخدموا العصي والأنابيب لضربي على ظهري ووضعوا مسدس إلى رأسي وتظاهروا بإطلاق رصاصة منه". وأجبره مهاجموه على توقيع ورقة يعد فيها بأنه لن يشارك في أي نشاط سياسي وأنه سيطلعهم على أنشطة المجموعة قبل أن يفرجوا عنه في اليوم نفسه.
كما انتهت هيومن رايتس ووتش إلى وجود قمع حكومي للإعلام في الخرطوم. بينما تتمتع الصحف المطبوعة بقدر أكبر من الحريات في الشهور الأخيرة في السودان، فإن مجلس الصحافة، هيئة حكومية تُنظم شؤون الصحافة، استدعت رئيسي تحرير في مارس/آذار بشأن مقالات انتقادية للرئيس السوداني عمر البشير.
فضلاً عن أن هيومن رايتس ووتش انتهت إلى أن الأحزاب السياسية لا تتمتع على قدم المساواة بنفس القدرة على اللجوء لوسائل الإعلام. ورغم أن وسائل الإعلام التي تملكها الحكومة خصصت فترات مجانية على الهواء لمرشحي جميع الأحزاب بموجب قواعد لجنة الإعلام بالهيئة الوطنية للانتخابات، فإن منافذ الإذاعة والتلفاز في الخرطوم تركز بشدة في برامجها الاعتيادية على الحزب الحاكم.
وفي المنطقة الغربية المتنازع عليها، دارفور، حيث تصادمت الحكومة وقوات المتمردين في الأسابيع الأخيرة حول جبل مرة، فإن انعدام الأمان المستمر سيكون عائقاً يحول دون عقد انتخابات حرة ونزيهة وثمة أجزاء كبيرة من دارفور لا يمكن لمسؤولي الانتخابات والمرشحين الوصول إليها، وانعدام الأمان جراء نشاط العصابات والنزاع القائم قيدت من حرية تنقل المرشحين هناك. وفي حالتين على الأقل في مارس/آذار تم إطلاق النار على مرشحين لأحزاب معارضة وسرقتهم.
ويترشح البشير للانتخابات مرة أخرى بعد أن أخفق في الرد على مذكرة توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار 2009.
وقالت جورجيت غانيون: "الرئيس البشير هارب من العدالة". وأضافت: "يجب أن يكون في لاهاي للاستجواب على خلفية اتهامات الجرائم المروعة التي ارتكبها في دارفور، لا أن يخالف التزامات الخرطوم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".
وفي جنوب السودان، رغم تراجع أعداد حوادث الاعتقال والاحتجاز التعسفيين بعد فترة تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، وثقت هيومن رايتس ووتش عدة وقائع ترهيب، واعتقالات واحتجاز تعسفيين، واعتداءات بدنية وتعذيب لأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، على يد قوات الأمن أثناء فترة الترشيح والتجهيز للانتخابات من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2010.
وفي حادث بتاريخ 18 فبراير/شباط، اعتقل المسؤولون الأمنيون ثلاثة أعضاء من الحركة الشعبية لتحرير السودان DC، دينيس أيورك يور، وبريجوك أكول أجاوين، وأمجد أنجلو مارينو، في مطار جوبا، ونقلتهم إلى قاعدة عسكرية قريبة، واستجوبتهم على انفصال لعدة ساعات عن نشاطهم السياسي الحزبي. وأمضى الرجال الليلة في مركز الاحتجاز قبل أن ينقلهم المسؤولون الأمنيون إلى مركز الشرطة، حيث تم الإفراج عنهم فيما بعد دون نسب اتهامات إليهم.
كما انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن البيئة الإعلامية في جنوب السودان قد تدهورت كثيراً في الأسابيع الأخيرة. على سبيل المثال، في 3 مارس/آذار داهم عناصر مسلحة من الأمن مكاتب بخيتة إف إم، إذاعة مجتمعية تديرها الكنيسة الكاثوليكية، وليبرتي إف إم، محطة إذاعية خاصة، واعتقلوا مديرين من المحطتين. وقع الحادث بعد أن أذاعت إذاعة ليبرتي إف إم مقابلة مع مدير الحملة الانتخابية لمرشح سياسي مستقل في جوبا.
وقال مدير إذاعة ليبرتي إف إم لـ هيومن رايتس ووتش: "هددوا بإغلاق الإذاعة ومصادرة المعدلات ومقاضاتي إذا قمت بإذاعة برنامج سياسي مماثل". كما هددت الشرطة مدير بخيتة إف إم وحذرتها ألا تبث برامج سياسية بل أن تركز على البرامج الدينية.
وقالت جورجيت غانيون: "بالنسبة لانتخابات حرة ونزيهة وموثوقة، من الضروري أن يُسمح لجميع الصحفيين والمنظمات الإعلامية بالعمل بحرية". وأضافت: "يجب أن يكونوا قادرين على أداء عملهم دون تدخل حكومي".
ودعت هيومن رايتس ووتش حكومتي جنوب السودان والحكومة الوطنية إلى اتخاذ الخطوات السريعة من أجل تأييد وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية الأساسية في الفترة المتبقية قبل انتخابات 11 أبريل/نيسان. كما دعت هيومن رايتس ووتش مراقبي الانتخابات الدوليين – في مرحلة الانتشار في شتى أنحاء السودان حالياً – إلى مراقبة سياق حقوق الإنسان الأوسع والكتابة عنه، السياق الذي ستُعقد فيه الانتخابات.
خلفية
من المقرر أن تعقد السودان انتخابات عامة، وهي انتخاباتها الأولى منذ 25 عاماً سواء في الشمال أو الجنوب، في الفترة من 11 إلى 18 أبريل/نيسان. والانتخابات تعد نقطة مفصلية على الطريق نحو تنفيذ اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي وضع حداً للحرب الأهلية السودانية القائمة منذ سنوات طويلة.
وسوف يصوت الناخبون على منصب رئيس السودان، والبرلمان، ورئيس حكومة جنوب السودان، والمجلس التشريعي لجنوب السودان، وحُكام ومجالس ولايات السودان الـ 25. (ولاية جنوب كردفان على الحدود بين الشمال والجنوب، ستعقد انتخابات على المستوى الوطني فقط). وفي الشمال، سوف يصوت الناخبون في ثماني انتخابات منفصلة، وفي الجنوب سيصوت الناخبون في 12 تصويتاً مختلفاً. وحتى الآن، فإن 26 حزباً سياسياً، منها الحزبين الحاكمين – المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان – تبنت قانون الانتخابات السوداني الذي حضرته لجنة رفيعة معنية بالسودان من الاتحاد الأفريقي. ويُلزم القانون الأطراف بمبادئ مشتركة عن الانتخابات الحرة والنزيهة.
وبموجب القانون، تلتزم الأطراف بالقوانين الانتخابية، وتروج لمنافسة انتخابية نزيهة، وتمتنع عن أي من أشكال العنف والإعاقة لمتنافسين آخرين. ويقول القانون إن الأطراف في الحكومة يجب أن تضمن أنها لا تستخدم ما لديها من موارد رسمية، منها الإعلام الحكومي، في الحصول على مزية انتخابية غير منصفة لصالحها أو لصالح أحزاب أخرى، أو لإعاقة مسار الأحواب الأخرى. والقانون مصممم لتكميل قوانين الانتخابات الوطنية السودانية وعمل اللجنة الانتخابية للحكومة السودانية.
المضايقات والاعتقالات والاحتجاز للنشطاء السياسيين في شمال السودان
تستمر الحكومة الوطنية في استهداف النشطاء السياسيين، مما يخلق حالة من الخوف لدى من ينتقدون حزب المؤتمر الحاكم. وبالإضافة إلى اعتقال النشطاء من قرفنا، ما زالت هيومن رايتس ووتش قلقة على استمرار مضايقة واحتجاز النشطاء الطلابيين من دارفور.
إذ تم احتجاز أربعة من الجبهة الشعبية المتحدة – وهي جماعة طلابية على صلة بفصيل عبد الواحد من الجيش الشعبي لتحرير السودان أعلن بشكل صريح تأييد مذكرة توقيف البشير الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية – وهم محتجزون دون نسب اتهام إليهم منذ أبريل/نيسان 2009. وقال عناصر آخرين من المجموعة أُفرج عنهم في فبراير/شباط 2010ـ لـ هيومن رايتس ووتش، إن ضباط الأمن الوطني اختطفوهم في الخرطوم، وعصبوا أعينهم ثم ضربوهم بغلظة بالأنابيب البلاستيكية والعصي أثناء الاحتجاز. وكان الطلاب يحملون علامات على أجسادهم تتفق مع رواياتهم عن سوء المعاملة. وذكروا أن المسؤولين الأمنيين قالوا لهم: " إذا كنت من دارفور فلن تخرج أبداً" وهددوهم فيما بعد بالقتل إذا لم يوقعوا أوراق تؤكد أنهم كفوا عن المشاركة في أية أنشطة سياسية لدى الإفراج عنهم.
وفيما يبدو أن حوادث المضايقة والاعتقال والاحتجاز لأعضاء أحزاب المعارضة قد تناقصت منذ مرحلة تسجيل الناخبين، فإن أعضاء حزب المؤتمر الشعبي، بقيادة حسن الترابي، قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين أمنيين منعوهم من عقد اجتماعات ومسيرات 10 مرات على الأقل في الشهور الأخيرة بدارفور، واحتجزوا أحد الأعضاء من جنوب دارفور لسبعة أيام لأنه أخفق في تأمين تصريح لتنظيم اجتماع في فبراير/شباط. وفي مارس/آذار احتجزت السلطات أعضاء في الخرطوم لعدة ساعات لأنهم نظموا دعاية انتخابية دون إذن في منطقة سكنية يقيم فيها الجنود.
القيود القائمة على حرية التعبير والتجمع في شمال السودان
القيود التي تمس حقوق حرية التعبير مستمرة في شمال السودان. في ديسمبر/كانون الأول، منعت السلطات نشر مقال عن دارفور في صحيفة سوداني، كتبها حاج وراق، الرئيس السابق لمجلس إدارة صحيفة المعارضة أجراس الحرية. وفي مارس/آذار استدعى مجلس الصحافة الحكومي واستجوب مديري تحرير صحيفتي المعارضة رأي الشعب وأجراس الحرية، بشأن مقالات انتقادية للبشير، منها مقال نُشر في 7 مارس/آذار بعنوان "المرشح البشير... المرشح كشهيد، هل تقبل؟" ينتقد بياناً عاماً للرئيس قال فيه إنه "شهيد" لأنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
القائم بأعمال رئيس تحرير أجراس، فايز الشيخ السليك، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن أعضاء المجلس طعنوا في تأكيده على أن البشير سمح بعشرة آلاف وفاة في دارفور وانتقدوه على نشره مقالاً آخر عن استدعاءه من قبل المجلس.
كما تبين باحثو هيومن رايتس ووتش وجود قيود تنتهك الحق في حرية التجمع السلمي. قواعد الدعاية الانتخابية، المنشورة في فبراير/شباط 2010، تطالب بإخطار الأحزاب السياسية لـ"السلطات المعنية" قبل 72 ساعة من عقد اجتماع في مقر المرشحين وتطالب الأحزاب بالحصول على إذن مسبق قبل مدة 72 ساعة فيما يخص عقد الاجتماعات في الأماكن العامة. وقد طبقت السلطات القواعد بشكل غير متسق. وفي بعض الأماكن عقدت أحزاب المعارضة فعاليات عامة دون انتظار الإذن، بينما طلبت الحكومة في حالات أخرى صدور الإذن أولاً. وفي 15 مارس/آذار منعت الشرطة في سنار مرشحاً من حزب معارض من التحدث علناً على أساس أنه لم يطلب الإذن.
وتستمر الحكومة في تفريق التجمعات السلمية التي، بينما لا صلة مباشرة لها بالانتخابات، تعيق فعلياً من التعبير العام عن القضايا ذات الأهمية الوطنية. في 12 مارس/آذار على سبيل المثال، فرق العاملون بمستشفى من المناصرين لحزب المؤتمر الشعبي وقوات الأمن مظاهرة لأكثر من 1000 طبيب تجمعوا في مسكن الأطباء جنوبي الخرطوم احتجاجاً على الرواتب الزهيدة وتدهور أوضاع الأطباء. وقال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن نحو 30 متظاهراً مؤيداً للحكومة وصلوا إلى المسكن وهم يرددون شعارات وتهديدات لأرواح الأطباء، بينما الشرطة والأمن الوطني وقوف.
فيما قيدت السلطات الحكومية أيضاً أنشطة منظمات المجتمع المدني السودانية التي تنظم أنشطة على صلة بالانتخابات. ففي فبراير/شباط جنوبي دارفور، رفض مسؤولون بالأمن السماح لمنظمة محلية بعقد ندورة لبناء السلام واعتقلت منسق منظمة دولية واحتجزته ثلاثة أيام بعد أن عثرت على كتب عن الهوية السودانية قالوا إنها محظورة. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول منعت السلطات الأمنية منظمتي مجتمع مدني من عقد فعالية عن توعية الناخبين في كوستي، بولاية النيل الأبيض. وفتشوا المقرات وصادروا مواد ومعدات تعليمية، واعتقلوا عضواً بالمنظمة، مراقبة حقوق الإنسان السودانية.
عدم المساواة في تخصيص التغطية الإعلامية في شمال السودان
يبدو أن الأحزاب السياسية لا تتمتع بنفس القدر من تخصيص التغطية الإعلامية من قبل قنوات الدولة. فأثناء موسم الدعاية الانتخابية، يخصص الإعلام الحكومي فترتين الواحدة منهما 20 دقيقة يومياً للمرشحين الرئاسيين. اللجنة الإعلامية الحكومية، التي تشرف على استخدام الإعلام من قبل الأحزاب السياسية لحملاتها الانتخابية، تنظم البث المباشر المخصص لكنها لا تنظم تغطية القنوات العادية أو هي تضمن أنها لا تغطي أنشطة دعائية لأي من المرشحين بخلاف المخصص. وفي الخرطوم، تركز أغلبية ساعات البث العادية على أنشطة المسؤولين من الحزب الحاكم، وهو ما يعتبر دعاية انتخابية.
وقد جمد أعضاء أحزاب المعارضة مشاركتهم في اللجنة الإعلامية على أساس أن حزب المؤتمر الشعبي يهيمن عليها ولا يضمن لهم تخصيص أوقات متساوية على الهواء. مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان، رفض استخدام وسائل إعلام الحكومة على أساس أن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم يهيمن عليها ويخصص وقتاً أطول بكثير للبشير ومرشحي الحزب الآخرين.
وقد فرضت لجنة الانتخابات الوطنية أيضاً الرقابة على الخطابات الملقاة في إطار الحملات الانتخابية للمعارضة على الإذاعة. على سبيل المثال، في مطلع مارس/آذار، رفضت محطة أم درمان الإذاعية التي تملكها الدولة، أن تبث عشرين دقيقة مسجلة مسبقاً، هي خطبة لمرشح الأمة الرئاسي، صديق المهدي. الخطبة، جزء من وقته المخصص على الإذاعة والتلفزيون بموجب قواعد اللجنة الانتخابية، كانت تمس بقضايا حساسة سياسياً، منها دارفور، والمحكمة الجنائية الدولية، واستفتاء 2011. ووصفت اللجنة الإعلامية باللجنة الانتخابية الخطاب بأنه "تحريضي" وانتقده لإشارته إلى ثلاث عمليات إعدام تمت في عام 1991.
القمع السياسي وانعدام التسامح السياسي في جنوب السودان
وقائع المضايقات والاعتقالات التعسفية والاحتجاز تزايدت كثيراً أثناء عملية تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. وفيما تراجعت هذه الإساءات بعد تلك الفترة، فإن هيومن رايتس ووتش انتهت إلى أن هناك أجواء من القمع السياسي مستمرة وأن المسؤولين الأمنيين مستمرين في تعريض أعضاء المعارضة للمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
وفي إحدى الحوادث، بتاريخ 2 مارس/آذار، في جوبا، ضايقت الشرطة العسكرية واحتجزت سائق ومسؤول حملة انتخابية لـ ألفريد غور، وهو مرشح مستقل لمنصب حاكم وسط الاستوائية، وهما يقلان المؤيدين عائدين من فعالية سياسية. وتم الإفراج عن الاثنين اليوم التالي دون نسب اتهامات إليهما.
وفي 28 فبراير/شباط، اعتقل الأمن عضوين من الحركة الشعبية لتحرير السودان DC وهما قادمان من الخرطوم إلى شمال بحر الغزال ومعهما مواد انتخابية للحزب. وقال مسؤول من الحركة لـ هيومن رايتس ووتش إنهما تعرضا للاحتجاز دون نسب اتهامات إليهما في مركز احتجاز عسكري في عويل، شمالي بحر الغزال. وظل الاثنان رهن الاحتجاز.
وقالت الحركة لـ هيومن رايتس ووتش إن الأعضاء بالحركة الذين يحملون مواد دعائية يتعرضون للمضايقات من الشرطة والأجهزة الأمنية، وأن الأمن كثيراً ما يصادر المواد الدعائية منهم.
وفي يناير/كانون الثاني، اعتقلت قوات الأمن في راجا، شمالي بحر الغزال، ثلاثة مرشحين من المنتدى الديمقراطي بجنوب السودان. رئيس الحزب، د. مارتن إليا، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن ضربت واعتقلت الثلاثة وتحفظت عليهم قيد الاحتجاز لمدة أسابيع. ثم تم الإفراج عن الثلاثة دون نسب اتهامات إليهم ولم يتمكنوا من تقديم أوراق الترشيح لأن مواعيد التقدم للترشيح قد ولّت.
قمع الإعلام في جنوب السودان
وثقت هيومن رايتس ووتش ترويع الإعلام في جنوب السودان، إذ هددت الشرطة والأمن واعتقلت عدة صحفيين حاولوا الكتابة عن قضايا سياسية حساسة. وفي الأسبوع الأخير من فبراير/شباط، تناقلت التقارير احتجاز جنود من الجيش الشعبي لتحرير السودان لـ لونيا باناك، مديرة محطة تعمل لصالح إنترنيوز راديو في منطقة لير بولاية الوحدة، بعد أن استضافت محطته حواراً إذاعياً انتقد فيه أحد المتصلين أسلوب توصيل حكومة جنوب السودان للخدمات العامة. وتكرر ضرب وركل الجنود لباناك في المركز قبل نقله إلى سجن لير، حيث تعرض لمزيد من الضرب والاحتجاز لخمسة أيام. وتلقى علاجاً طبياً لمدة يومين بعد الإفراج عنه.
وفي يناير/كانون الثاني، تناقلت التقارير اعتقال الأمن لـ كيروكو مايوم، صحفي لصالح صحيفة جوبا بوست، وتعرضه للضرب لمدة ثلاثة أيام. وتم اتهام مايوم بمساعدة صحفي من شمال السودان، اتهمته السلطات الأمنية بأنه جاسوس.
وطبقاً لمؤسسة الإعلام المستقل في جنوب السودان، فقد تعرض صحفيون آخرون للمضايقات والاعتقال والاحتجاز في ولاية شرق الاستوائية بسبب تغطية قضايا حساسة. على سبيل المثال، في أواسط يناير/كانون الثاني، اعتقل الأمن واحتجز صحفياً لمدة أسبوع في توريت، على خلفية مقال عن الفساد كتبه لصحيفة جوبا بوست قبل شهور.
ورغم أن لجنة الإعلام بهيئة الانتخابات لا تعمل بشكل كامل في الجنوب، فإن وزارة الإعلام لعبت دوراً هاماً في محاولة إجبار الإعلام على الرقابة الذاتية في القضايا السياسية التي يتم بثها. مدراء ليبرتي إف إم وبخيتة إف إم قالا لـ هيومن رايتس ووتش إنهما تم استدعاءهما بشكل فردي إلى وزارة الإعلام، ومُنحا توجيهات شفهية بأنه مطلوب من جميع المحطات الإذاعية في جنوب السودان بتسجيل المناقشات السياسية والحوارات مع الشخصيات السياسية ثم تعديلها لإبعاد أية كلمات ذات طبيعة تهييجية أو مهينة للحكومة.
مذكرة توقيف البشير الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية
بناء على مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحق البشير على خلفية تهم الأعمال الوحشية المرتكبة في دارفور، يجب أن يرد البشير على الاتهامات المنسوبة إليه أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. والملاحظ أن هناك سابقة لمرشح للرئاسة يتعاون في الوقت نفسه مع المحاكم الدولية على خلفية اتهامات بجرائم جسيمة. راموش هاراديناج كان خاضعاً للمحاكمة بتهمة جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أثناء ترشحه للانتخابات في كوسوفو.
التوصيات
إلى حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان:
• يجب احترام حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع التي يصونها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان الاتحاد الأفريقي لمبادئ الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• يجب وضع حد للاعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة السيئة لأعضاء الأحزاب السياسية، ونشطاء المجتمع المدني، والصحفيين والطلاب.
• يجب تطبيق قواعد الانتخابات السودانية بالكامل وضمان أن جميع مزاعم العنف والترهيب يتم التحقيق فيها وأن الأشخاص المتهمين يحاكمون على وجه السرعة بما يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
• يجب احترام حرية الصحافة، بما في ذلك حق الإعلام في نشر جميع المواد ذات الصلة، منها ما يخص القضايا التي تُرى حساسة سياسياً مثل نزاع دارفور والمحكمة الجنائية الدولية والانتخابات والاستفتاء في جنوب السودان.
• يجب ضمان المساواة في الاطلاع على الإعلام العام بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية، وأن تحد القنوات والإذاعات الحكومية من تغطيتها لأنشطة الحزب الحاكم التي قد تُفسر على أنها دعاية انتخابية أثناء ساعات البث العادية.
• يجب السماح لجميع المراقبين الانتخابيين بالتحرك بحرية في شتى أنحاء الدولة ومراقبة جميع مراحل العملية.
إلى مراقبي الانتخابات الدوليين:
• يجب مراقبة والكتابة علناً عن السياق السياسي والحقوقي للانتخابات قبل وبعد التصويت، والتشاور بشكل مكثف مع المجتمع المدني وجميع الأحزاب السياسية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
نص مذكرة قوى جوبا لمؤسسة الرئاسة
السادة مؤسسة الرئاسة
السيد رئيس الجمهورية
السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية
السيد نائب رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعدـ
الانتخابات آلية ديمقراطية لحسم التنافس على السلطة والاحتكام للشعب عبر إجراءات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة.
وفي كثير من البلدان وظفت الانتخابات مجردة من استحقاقات الحرية والنزاهة وسيلة لاستمرار السلطة القائمة تزييفا لإرادة الشعب.
لقد رحبنا بقانون الانتخابات رغم تحفظاتنا عليه كما رحبنا بتكوين مفوضية الانتخابات مع بعض التحفظات أيضا حرصا منا على استحقاقات انتخابات عامة حرة ونزيهة لذا طالبنا بإصلاحات أهمها:
تجميد المواد المقيدة للحريات في قانون الأمن الوطني.
حل عادل للطعن في صدقية إحصاء السكان لعام 2008م.
3. حل عادل لانتخابات دارفور حيث ثلث السكان في معسكرات نازحين ولاجئين، وحيث حالة الطوارئ تحول دون بسط الحريات، وحيث الحركات المسلحة المتأهبة لمفاوضات السلام تشترط تمكينها من المشاركة في السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة.
هذه المطالب العادلة لم يستجب لها بل:
نقل إلينا وسطاء مبررا رئاسيا لاستمرار مواد الأمن المذكورة للتصدي لخلايا “إرهابية” ولن تستخدم ضد الآخرين.
ولكن في الحقيقة أنها استخدمت في اعتقالات وحظر أنشطة سياسية، ولم تستخدم في حظر نشاط التكفيريين الجدد الذين أطلقوا فتاواهم مكفرين طيفا عريضا من المواطنين: فمن لم يأمر بنقاب النساء كافر، ومن صوت لمسيحي أو امرأة كافر، ومن قال بتقرير المصير كافر، ومن تحالف مع علماني كافر، ومع أنهم يقولون أن الانتخابات نفسها باطلة شرعا فإن من لم يصوت للمؤتمر الوطني كافر. والتكفير عندهم حجة لاستباحة الدماء. إنهم يتصرفون كأنهم حلفاء للحزب الحاكم بعد أن تجمعوا مطرودين من أركان العالم الأربعة.
2. اعترفت مؤسسة الرئاسة بعيوب الإحصاء السكاني. وقررت علاج ذلك بتعيينات: 40 معقدا إضافيا للجنوب. وأربعة مقاعد لجنوب كردفان، ومعقدان لمنطقة أبيي. فإن صح الاعتراف بعيوب الإحصاء السكاني فإن هذا الإجراء العلاجي غير دستوري لأن الدستور لا يسمح بأية مقاعد غير منتخبة وغير قانوني. وهو إجراء مرفوض سياسيا لأنه جرى دون مشاركة القوى السياسية الأخرى المشاركة في الانتخابات.
3. أما الموقف في دارفور فلم تجر له أية معالجة لتجري الانتخابات فيها رغم العيوب. ومهما كانت نتائجها فسوف ترفضها الأطراف الدارفورية المقبلة على مفاوضات السلام لعدم اشتراكها فيها.
في فترة ممارستها لعملها ارتكبت مفوضية الانتخابات عددا من المخالفات أفقدتها الثقة التي أوليناها لها أهمها:
أ. جرت مخالفات للقانون في التسجيل، وجمع الحزب الحاكم شارات التسجيل مع أن التسجيل عملية شخصية لا تسمح بدخول طرف ثالث. ومع تقديم شكاوى للمفوضية لم تحرك ساكنا.
ب. مؤسسة الرئاسة تعدت على صلاحيات المفوضية ولكنها لم تحتج بسلب اختصاصها مما يدل على عدم استقلالها كما ينبغي.
ج. المادة 70 من قانون الانتخابات تنص على المساواة وتكافؤ الفرص في استخدام المتنافسين في الانتخابات لوسائل الإعلام العامة على أساس تغطية عادلة للحملات الانتخابية. ولكن واصل الحزب الحاكم احتكاره لوسائل الإعلام القومية دون رادع تحت سمع ونظر المفوضية.
د. تنص المادة (71) من قانون الانتخابات على مساهمات مالية تقدمها الحكومة القومية، أو حكومة الجنوب، أو سلطات الولاية لكافة الأحزاب السياسية والمرشحين على أساس المساواة. ولكن استمر الحزب الحاكم متصرفا في المال العام باعتباره حزب الدولة. وحرم الأحزاب الأخرى التي عمل على تدميرها ومصادرة ممتلكاتها من أية مساهمات مالية كما نص على ذلك القانون وكما هو معتاد في البلدان الديمقراطية، والمفوضية ساكتة على ذلك.
ه. كذلك المادة (71) في فقرة ثانية نصت على واجب المفوضية تحديد سقف الصرف على فعاليات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين استنادا لاعتبارات أربعة حددتها. ولكن الحزب الحاكم صرف وما زال يصرف بإسراف بلغ أضعاف أضعاف ما صرفه منافسوه الذين صاروا ينافسون دولة لا حزبا ندا. ومع هذا المشهد المبطل لنزاهة الانتخابات لم تفعل المفوضية شيئا.
و. والمادة (73) تحظر استعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية. استخدم مرشحون للحزب الحاكم وسائل الدولة تمويلا وتنقلا ومعينات في حملاتهم الانتخابية.
كما أسرفوا في تبرعات من المال العام في مشاهد انتخابية. وهذه التصرفات بنص القانون أساليب فاسدة.
ز. هذه الانتخابات معقدة وجديدة على المواطن السوداني لذلك التزمت المفوضية بتدريب عدد كبير من المراقبين. هذا الالتزام لم يتحقق مما سوف يسبب خللا كبيرا في الانتخابات.
ح. وقع ظلم كبير على المواطنين في المهجر. نصيب المفوضية منه يتعلق بإجراءات التسجيل المعيبة مما جعل نسبة المسجلين لا تذكر بالقياس للمستحقين. المفوضية لم تجر أية معالجات لرفع هذا الظلم الفادح بالرغم من الشكاوى منا ومن أولئك المواطنين.
ط. لم تشعر القوى السياسية أن المفوضية تدافع عن حرياتهم في وجه القوانين والأجهزة الشمولية المقيدة للحريات. بل دعمت تلك القيود بمنشورها المنشور بتاريخ 18 فبراير 2010م.
ي. أصدرت المفوضية عطاءات لطبع بطاقات الاقتراع. وفيما يتعلق ببطاقات المناصب التنفيذية رفضت عطاء أوكرانيا بمبلغ 800 ألف دولار وقبلت عطاء مطبعة العملة السودانية بمبلغ 4 مليون دولار. الحجة التي قدمتها المفوضية باطلة. وإقدام الحكومة السودانية على تمويل العملية مريب.
والأمم المتحدة التي أقحم اسمها في الإجراءات تبرأت منه بل نصحت المفوضية بأنه يجب أن يتم ذلك بمعرفة ورقابة المراقبين والمتنافسين.
كنا نتطلع لتصير مفوضية الانتخابات أنموذجا حميدا للنزاهة والاستقلال لتجري انتخابات تاريخية تضاف لمحامد الشعب السوداني وتعمده قدوة للآخرين. ولكن تلك المآخذ العشرة أفقدتنا الثقة في المفوضية لذلك طالبنا بتكوين لجنة محايدة لمراجعة أداء المفوضية الإداري والمالي بأعجل ما يمكن. هذا المطلب أجمع عليه مرشحوا الرئاسة وكل قوى الأحزاب السياسية.
لكل الأسباب الواردة هنا نحن نطالب بحل عاجل وحاسم لهذه المشاكل وتأجيل الانتخابات الحالية لنوفمبر القادم لإتاحة الفرصة لتحقيق ذلك ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ونرى ضرورة الاتفاق على آلية وفاقية لإدارة البلاد في الفترة القادمة إلى حين إجراء الانتخابات في موعدها الجديد. أي حكومة قومية تقوم بالآتي:
1. ضوابط الحرية والنزاهة المطلوبة للانتخابات القادمة بعد إعلان تأجيلها لنوفمبر القادم بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وخاصة قانون الأمن الوطني.
مراجعة الثغرات التي ظهرت في قانون الانتخابات.
إعادة تكوين مفوضية الانتخابات على ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة المعنية.
4. حسم مسائل اتفاقية السلام المعلقة لكيلا تسمم مستقبل العلاقات بين السودانيين ولكي يتم استفتاء تقرير المصير في موعده وفي مناخ صحي يحقق وحدة طوعية عادلة وسلام دائم.
تحقيق سلام دارفور واستعداد كافة مكونات دارفور للمشاركة في الانتخابات العامة الحرة والنزيهة.
رفع مظالم الأقاليم الأخرى على نمط اتفاق سلام دارفور.
ختام:
إن إجراء انتخابات مختلف على حريتها ونزاهتها سوف يعمق أزمة الحكم في البلاد ويؤدي لمواجهات تعصف باستقرار البلاد .
كذلك إجراء الاستفتاء لتقرير المصير دون حسم القضايا المعلقة سوف يؤدي لانفصال عدائي.
بعض الذين يبدون الحرص على نزاهة الانتخابات في أماكن مختلفة يرحبون بانتخابات معيبة في السودان. لماذا؟ لأن في ذلك استمرار لأزمة الحكم في السودان، وقفلا لباب السلام في دارفور، وتمهيدا للاستفتاء ذي النتائج الانفصالية العدائية.
إنه سيناريو تدمير الوطن الذي خطط له أعداؤه ويجدون في غفلة أهل السودان وسيلة لتحقيقه.
نحن نتطلع لنعمل جميعا لسد هذه الثغرات ولكن إذا حال العناد والانفراد دون ذلك فالواجب الوطني أن نميز مواقفنا بسرعة ووضوح وحكم الرأي العام السوداني، والرأي العام العالمي، والتاريخ بيننا.
الأحزاب والقوى الوطنية المشاركة في الانتخابات والموقعة أدناه تنتظر من مؤسسة الرئاسة الموقرة تفهما وتجاوبا إيجابيا بتأجيل الانتخابات، إذا أنها وخلال أسبوع من تاريخه ستجتمع لاتخاذ موقف نهائي وحاسم من العملية الانتخابية بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة البلاد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمى الانتخابات..... اراء واقوال ... وبرامج ...توثيق (Re: الكيك)
|
الشعبي : الوطني يتمنّع في تأجيل الانتخابات وهو راغب
حسن محمد علي
قلًل حزب المؤتمر الشعبي من إصرار حزب المؤتمر الوطني على عدم تأجيل الانتخابات، وقال أمين أمانة العلاقات الاسلامية الدولية بالحزب الاستاذ ابوبكر عبد الرازق- في ندوة جماهيرية بمسرح القضارف أمس الأول- إن المؤتمر الوطني يتمنع في تأجيل الانتخابات وهو راغب، ودافع عبد الرازق عن رؤية حزبه في عدم التأجيل بسبب ما أسماه بضمان سقوط المؤتمر الوطني فيها، موضحاً بأن أية خطوة للتأجيل ستتيح الفرصة للمؤتمر الوطني لترتيب صفوفه التي وصفها بالمبعثرة ، وشنّ عبد الرازق هجوماً قاسياً على المؤتمر الوطني وقال إنه خان كل العهود التي وقعها مع الحركات المسلحة والقوى السياسية . من جانبه دعا مرشح حزب المؤتمر الشعبي لمنصب رئاسة الجمهورية عبد الله دينق نيال، لجوار أخوي مع دول الجوار. وقال إنه سيمد يده بيضاء لتبادل المنافع بين الدول والتعاون مع المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة بيد أنه عاد وقال (لكننا لن نتبع أحداً). وحذّر نيال من الفجوات الغذائية بالبلاد مطالباً في الوقت نفسه بتوفير الأمن الغذائي للمواطن. من جهته وصف مرشح حزب المؤتمر الشعبي لمنصب والي القضارف الدكتور الفاضل احمد اسماعيل الحلول التي تلجأ لها الحكومة في مشكلة المياه بالجرعات البندولية ، وقال إن المركز دفع للبحر الأحمر (600) مليون دولار لحل مشكلة المياه ولجنوب كردفان مليار دولار للكهرباء لكنه لايريد دفع (50) مليون دولار للقضارف، مضيفا بأن وجود (43) دستورياً بحكومة الولاية استهلك ميزانية الولاية
------------------------------------
احزاب جوبا ترجئ موقفها النهائي من خوض الانتخابات او تأجيلها
أرسلت في 12-4-1431 هـ بواسطة admin
فاروق ابو عيسى يكشف عن تأييد الحركة الشعبية لتأجيل الانتخابات واجتماع لمؤسسة الرئاسة بالثلاثاء
ام درمان : محمد الحلو
ارجأت قوى الاجماع الوطني (تحالف جوبا) موقفها النهائي من خوض الانتخابات القادمة او تقاطعها او تأجيلها لما يسفر عنه اجتماع مؤسسة رئاسة الجمهورية الثلاثاء القادم لمناقشة مذكرة الاحزاب السياسية حول تأجيل الانتخابات وفسح المجال للمبادرة المكتوبة التي دفع بها رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان للاجتماع الرئاسي لمناقشة النواقص والتجاوزات التي صاحبت عملية الانتخابات في الوقت ذاته اعلن تحالف جوبا انضمام الحزب الاتحادي
الديمقراطي بزعامة مولانا الميرغني لقوى الاجماع الوطني رسميا ومشاركته في اجتماع هيئة الاجماع.
واكد الاستاذ فاروق ابوعيسى رئيس هيئة الاجماع الوطني في مؤتمر صحفي عقده امس بدار حزب الامة القومي بام درمان عقب اجتماع قادة اجماع جوبا ان الحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيسها يقفون مع تأجيل الانتخابات مبينا بانهم قرروا ايقاف المشاورات لحين إلتئام اجتماع مؤسسة الرئاسة للاستماع لقرارها ومن ثم عقد اجتماع للقوى الثلاثاء او الاربعاء القادم لاتخاذ الموقف النهائي مبينا بأن الهيئة الرئاسية لاجماع جوبا عقدت اجتماعا تاريخيا بكامل قوتها وتم فيه استعراض الاوضاع السياسية مشيرا الى ان الاجتماع رحب بانضمام الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لقوى الاجماع رسميا وشارك فيه وفد عال من الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة نائب رئيسها د. رياك مشار وامينها العام الاستاذ باقان اموم ومرشحها لرئاسة الجمهورية الاستاذ ياسر عرمان.
وقال ابوعيسى ان الاجتماع اكد على التطور السياسي الايجابي الناتج عن الحراك الانتخابي الذي خلقته قوى المعارضة خلال تعاطيها مع الانتخابات منذ بداية العملية الامر الذي اعتبره تطور جديد على الساحة منذ عشرين عاما (كان يبرطع فيها حصان واحد) مشيرا الى ان الاجتماع لاحظ ان المفوضية القومية للانتخابات نفدت ثقتها تماما واصبحت اداة من ادوات المؤتمر الوطني لقمع العمل والنشاط الانتخابي للقوى السياسية الاخرى التي كان آخرها تصريحاتها في صحف الامس التي تشبه تصريحات نافع مبينا بانهم كانوا ينتظرون من المفوضية الحياد ولكنها كشفت القناع عن نفسها بالرغم من ان اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي اعطى الموضوع للشريكين بنسب محددة ولكنها نصت على ان الانتخابات لمشاركة القوى الاخرى مبينا بان الاجتماع لاحظ ان حركات دارفور تطالب بتأجيل الانتخابات ورفض اجرائها بالاضافة للجسم الجديد لهيئة مرشحي رئاسة الجمهورية التي تقدمت بمذكرة لمؤسسة الرئاسة التي وقع عليها اليوم (امس) مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل الاستاذ حاتم السر التي يتم مناقشتها الثلاثاء القادم للمطالبة بآلية للتحقيق مع المفوضية القومية للانتخابات في ذمتها المالية وحيادها ومصداقيتها واستقلالها واعتبر المذكرة تطور كبير في الحياة السياسية.
واشار ابوعيسى ان المشاركين في الاجتماع تداولوا حول الانتخابات وراوا بأنها فتحت منافذ للشعب السوداني واصبحت الامل في التغيير الايجابي مبيناً بأن الاجتماع اخطر رسمياً بأن رئيس الحركة الشعبية تقدم بمذكرة مكتوبة لرئاسة الجمهورية لمناقشة النواقص والتجاوزات التي صاحبت الانتخابات منذ مراحلها الاولى ومذكرة الاحزاب التي وقعت بها للمفوضية بخصوص التأجيل مشيرا الى ان اجتماع الرئاسة الثلاثاء القادم سينظر في المذكرة التي تطالب التأجيل.
واكد ابوعيسى ان الحركة الشعبية ورئيسها يقفون مع تأجيل الانتخابات مشيراً بأنه وراء من الحكمة والكياسة تأجيل قرار الاجماع الوطني النهائي لاجتماع قادم يعقد عقب اجتماع الرئاسة التي قال (قد تقبل وجهة نظرنا) وفقاً للمعطيات الجديدة مبيناً بأنهم قرروا ايقاف المشاورات للاستماع لقرار الرئاسة.
وانتقد ابوعيسى تصريحات مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية حول طرد المراقبين الدوليين للانتخابات وقال القرار بشأن المراقبين من صميم اختصاص المفوضية وليس رئاسة الجمهورية، ولكنه اردف بالقول المفوضية لا حول لها ولا قوة وتنتظر القول الفصل من المؤتمر الوطني.
وفي رده على اسئلة الصحفيين قال ابوعيسى نؤجل قرارنا احتراما منا لمبادرة النائب الاول لرئيس الجمهورية مشيراً الى ان معالجة النواقص في التعداد واعادة السجل الانتخابي في المناطق التي حدثت فيها الخروقات بالاضافة لاعادة توزيع الدوائر الجغرافية من اجل تصحيح مسار الانتخابات وزاد : نحن على قناعة اجراء الانتخابات في هذا الجو يمكن ان تؤدي ببلادنا الى التشظي والاحتراب والاقتتال واضاف قائلا : نحن وطنيون ولا يوجد وطني اكثر منا لاننا نريد استقرار وامن السودان مبينا ان هنالك جهات عديدة منها الاتحاد الاوربي يرى ان الاجواء غير مهيئة لاجراء الانتخابات ولكنه قال اذا اعيدت العملية بنفس هذه الايادي سوف تتكرر نفس المسألة وقال مطلبنا التأجيل وارجأنا الاجتماع للاستماع لقرار مؤسسة الرئاسة. وحول التحالف قال ابوعيسى لدينا لجنة متخصصة بتمثيل كل الاحزاب ذهبت اشواط بعيدة ولكن العراقيل التي تضعها المفوضية حدت من التنسيق.
اخبار اليوم
مولانا الميرغني يلتقي وفد من الحركة الشعبية برئاسة مشار
أرسلت في 12-4-1431 هـ بواسطة admin
باقان اموم يكشف تفاصيل الاجتماع ويقول :
ناقشنا مجمل الاوضاع السياسية بالبلاد
الخرطوم بحري : محمد الحلو
بحث وفد عالي المستوي من الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة الدكتور رياك مشار نائب رئيسها وامينها العام الاستاذ باقان اموم اكيج ومرشحها لرئاسة الجمهورية الاستاذ ياسر سعيد عرمان مع مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ومرشد الطريقة الختمية وعدد من قيادات الحزب الاتحادي الاوضاع السياسية وخاصة قضية الانتخابات ومذكرة الاحزاب حول تأجيل العملية بدار ابي جلابية بالخرطوم بحري امس وابلغ الامين العام للحركة الشعبية الاستاذ باقان اموم الاعلاميين عقب اللقاء في تصريحات صحفية
بان اللقاء ناقش مجمل الاوضاع السياسية في البلاد خاصة قضية الانتخابات ومذكرة الاحزاب السياسية التي دفعت بها لرئاسة الجمهورية حول ضرورة تأجيل الانتخابات لمعالجة الخروقات التي تم ارتكابها من قبل المفوضية القومية للانتخابات بالاضافة لمعالجة سيطرة المؤتمر الوطني على العملية الانتخابية مما يضر بنزاهة وحرية الانتخابات
واكد اموم بانهم اتفقوا علي ان ينتظروا قرار مؤسسة الرئاسة الثلاثاء القادم لاتخاذ موقف موحد حول قضية اجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد مشيرا الي الاتفاق علي زيارة مولانا الميرغني للجنوب مبينا انهم الان في مرحلة الترتيبات علي ان تتم الزيارة لاحد مدن جنوب السودان وقال ان رئيس الحركة الشعبية الفريق اول سلفاكير ميارديت طلب عقد الاجتماع ومناقشة مذكرة الاحزاب حول قضية الانتخابات مشيرا الي انهم في انتظار ما يخرج به اجتماع مؤسسة الرئاسة مؤكدا بانهم سوف يعلنون عن زيارة مولانا الميرغني للجنوب في القريب العاجل وحول التحالفات قال اموم سنعبر الكبري عقب ان نصل لضفة النهر
ومن جانبه قال الاستاذ حسين عبد القادر هلال مسؤول الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل لشؤون الجنوب ان مولانا الميرغني استقبل وفد الحركة الشعبية عالي المستوي مبينا بان اللقاء كان غني بالحوار المثمر والجاد مبينا بان وحدة السودان تقتضي التنازل والوقوف والعمل الجاد من الوحدة وتدعيهما وتعزيزها بالاضافة للتنازل من جميع الاطراف مشيرا الي ان معظم الاحزاب في البلاد رأت ان تأجيل الانتخابات في هذه الايام يخدم قضية وحدة السودان واستقراره وتنميته مشددا علي ضرورة التأجيل الي الاول من نوفمبر القادم حتي تكون الانتخابات حرة ونزيهة وتجري بشفافية كاملة
واكد هلال ان التنسيق بين الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والحركة الشعبية لتحرير السودان مستمر وان جسور التواصل ممتدة وحبل الود دائما بيننا وبين اخواننا في الحركة الشعبية لان في ذلك تأمين لوحدة البلاد مشيرا الي ان هنالك امران يجب التمييز بينهما تحالف جوبا وقوى الاجماع الوطني التي ارسلت مذكرة لرئاسة الجمهورية وطلبت فيها التأجيل للانتخابات التي ينتمي اليها لاحزب الاتحادي وتساءل لماذا نحن هنا ؟ ورد قائلا : لان العلائق ممتدة بيننا ولان مولانا السيد محمد عثمان الميرغني سوف يزور جنوب السودان في القريب العاجل ليلتقي بشقيقه السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية الفريق اول سلفاكير ميارديت مبينا بان كل التفاصيل سوف تملك لوسائل الاعلام لاحقا ولكنه اكد علي ان العمل المشترك مستمر
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست