جدل الحق والقانون(سيرة نســـــــــــــــــــاء)

Quote: The core idea behind quota systems is to recruit women into political positions and to ensure that women are not only a few tokens in political life.

Quote: B]Today, quota systems aim at ensuring that women constitute at least a "critical minority" of 20, 30 or 40 per cent, or even to ensure true gender balance of 50-50 per cent. In some countries quotas are applied as a temporary measure, that is to say, until the barriers for women's entry into politics are removed,

Quote: The concept of "double quota" is used about a quota system that not only requires a certain percentage of women on the electoral list, but also prevents that the women candidates are just placed on the bottom of the list with little chance to be elected. Argentina and Belgium are examples of countries with legal requirement of double quotas. “Placement mandates” or rules about the rank order of candidates, especially at the top of the list, are other terms for the same phenomena

Quote: على هناك نقطة جديرة بالنقاش و هى سلبية المراءة السودانية و احجامها عن المشاركة فى مراحل العملية الانتخابية و بالذات مسالة الترشح. مع هذه السلبية فان النساء لن يحدثن اى اختراق مهم حتى و لو اجيز احسن قانون انتخابات فى العالم (تصبح المسالة حينهااشبه بجلب الحصان غير الراغب فى الشرب الى النهر!)

Quote: على هناك نقطة جديرة بالنقاش و هى سلبية المراءة السودانية و احجامها عن المشاركة فى مراحل العملية الانتخابية و بالذات مسالة الترشح. مع هذه السلبية فان النساء لن يحدثن اى اختراق مهم حتى و لو اجيز احسن قانون انتخابات فى العالم (تصبح المسالة حينهااشبه بجلب الحصان غير الراغب فى الشرب الى النهر!)

Quote: 1842- 1970 م _اهم الاحداث في تقدم المراة السودانية :- 1842 م –انشابعض القساوسة الكاثوليك اول روضة اطفال في مدينة الخرطو 1899م- انشات ارسالية الرومان الكاثوليك مدرسة الراهبات بامدرمان بام درمان . 1902م-انشات ارسالية الرومان الكاثوليك اول مدرسة مختلطة في غندكورو . 1906م – انشات الارسالية الامريكية مدرسة الامريكان الانجيلية للبنات بمدينة الخرطوم بحري 1907 انشا الشيخ بابكر بدري اول مدرسة اهلية للبنات بمدينة رفاعة 1910 م- انشات ارسالية الرومان الكاثوليك مدرسة سنت ان بالمحطة الوسطى بالخرطوم –وهي الان مدرسة الراهبات بالخرطوم على شارع النيل 1911م-احتضنت الحكومة مدرسة الشيخ بابكر بدري ، وفتحت خمس مدارس اولية حكومية اخرى في مديريات السودان الختلفة . 1919م- بدا التعليم المصري في السودان للاولاد والبنات . 1920م- فتحت اول مدرسة للتمريض في السودان غب مستشفي امدرمان الحالي . 1921م- فتحت اول مدرسة للدايات في السودان. وهي مدرسة الدايات الحالية بامدرمان . 1921م- فتحت اول كليةل تدريب المعلمات وهي كلية المعلمات الحالية الحالية بامدرمان . 1928م-انشات الارسالية الاسقفية الانجليزية اول مدرسة ثانوية للبنات وهي مدرسة الاتحاد العليا للبنات بالخرطوم. 1928م- بدا التنظيم الكشفي في السودان كفرع من جمعية الكشافة العالمية وبدات معها فرق المرشدات . 1938م- انشا القسم المخصوص للفتاة السودانية . 1940م- تحول القسم المخصوص لاول مدرسة وسطى حكومية للبنات في السودان . 1940م- انشات مدرسة ليلية للمراة السودانية وهي مدرسة المراة بودنوباوي . 1942م- قدمت عائشة موسى- الفلاتية –اغاني من اذاعة راديو امدرمان واشتركت جداوية موسى –الفلاتية – مع الاوركسترا بالعزف على العود وهما اول فنانتين تسمعان من الاذاعة السودانية . 1944م- تكون نادي مدني النسائي . 1945م- دخلت الفتاة السودانية كلية الخرطوم الجامعية لاول مرة . 1946م- انشئت اول مدرسة للزائرات الصحيات . 1946م-اشتركت المراة في العمل السياسي السري لاول مرة . 1947م- تكون اول تنظيم اجتماعي نسائي –رابطة الفتيات المثقفات بامدرمان – 1947م- صدرت اول مجلة نسائية في السودان (مجلة بت الوادي ) 1948م-انشات اول مدرسة وسطى اهلية للبنات (مدرسةالمليك ) 1949م- تكونت جمعية ترقية المراة بامدرمان –بيت المهدي – 1949م-قدمت المراة السودانية لاول مرة احاديث من من اذاعة امدرمان . 1949م- تكون اتحاد المعلمات السودانيات . 1950م- تكونت نقابة الممرضات والممرضين بالسودان . 1951م-تكونت الجمعية الخيرية النسائية بالابيض . 1951م-تحول اتحاد المعلمات الى نقابة . 1952م-تاسس الاتحاد النسائي السوداني . 1952م-تاسست جمعية النهضة النسوية بالسودان . 1952م- تحولت جمعية ترقية المراة الى جمعية نهضة المراة بامدرمان . 1952م- تاسس فرع جمعية الصليب الاحمر بالسودان كفرع من جمعية الصليب الاحمر العالمية 1953م- تاسست الجمعية الخيرية النسائية ببورسودان , 1954م- كسبت المراة المتعلمة حق الانتخاب ومارسته 1955م- انشات اول مدرسة ثانوية اهلية للبنات ( الاحفاد) 1956م- تحقق استقلال السودان . 1956م- انشات كلية التمريض العالي . 1956تحول فرع جمعية الصليب الاحمر الى جمعية الهلال الاحمر بالسودان . 1956م- اصبحت رئيسة الكشافة سودانية . 1957م- تولت الحكومة امر التعليم في جنوب السودان . 1959م- حلت جميع التنظيمات والجمعيات الاجتماعية والسياسية , 1964م- قامت ثورة اكتوبر وتحققت للمراة مطالب كثيرة . 1965م- كسبت المراة حقوقها السياسية ودخلت اول امراة البرلمان . 1965م- اندمجت نقابة المعلمات مع اتحاد المعلمين العام. 1966م- انشات اول كلية اهلية جامعية للبنات –الاحفاد- 1967م- كسبت المراة حق الاجر المتساوي مع الرجل 1968م- انشات كلية البنات بجامعة امدرمان الاسلامية . 1970م- اشتركت المراة في لجنة الميثاق الوطني ، وفي مجالس وادارات المؤسسات والبنوك وفي جهاز الامن والقوات المسلحة.

Quote: ايزابيلا ماذا كنت تتوقعين كامل حقوق المرأة؟

Quote: عزيزتى ميادة وجدت رابط لبوست جيد كنت امنى نفسر بمراجعته فى وقت لاحق لا ادرى لم مسحت الرابط كل ودى على المرور

Quote: شكر يا دكتورة فقط رايت اني لست اهل بالمشاركة لانكي اهتميتي بالرد على اخرين شاركوكي من بعدي وهذا ربما يعني ان مداخلتي ليست ذات قيمة لذلك فضلت ان اسحبها حتى اعطي سانحة لغيري ليضع شئ افيد

Quote: عزيزتى ميادة وجدت رابط لبوست جيد كنت امنى نفسر بمراجعته فى وقت لاحق لا ادرى لم مسحت الرابط كل ودى على المرور

كتبت الرد اعلاه وانا فعلا ناوية اجيك بى رواقة

لانك كتبتى كلام ما هين

حقك على

ولسة ناوية اجيك


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البوست عارفة مكانو وين

بجيبو

Quote: لا يمكن قراءة القوانين المنظمة للعمل السياسي بمعزل عن القوانين الاخرى المنظمة للعمل وقوانين الاحوال الشخصية وغيرها

Quote: عقدت حكومة الانقاذ عمليتي انتخاب برلمانيتين الاولى كانت 1996 والثانية فى العام 2000 والمرجعية القانونية لتلك الانتخابات كانت تتمثل فى ثلاث وثائق هى الدستور وقانون الانتخابات العامة لسنة 1998 واخيرا قواعد الانتخابات العامة 1999 غير ان اكثر النقاط اثارة للجدل فى هذه الوثائق:

ياااااااااا دكتره !! ما ناكل معاكم عيش يعنى ولا كيف ؟

دى اسمها غزوة 4-7 من الاطباء على القانون

او كما قال ( نيران صديقه ! )

Quote: من المبرر ان تشغل الانتخابات موضعا مفصليا فى الفكر السياسي وفى المجتمعات الحديثة

والله يا دكتورة الشاغلاهو الانتخابات الشايفنو نحن دا لو كان مفصلكم

ما عندكم مفصل والله !

هسه نعسانه .. لكن بكره بجى بفاكرك فى القانون ,,

بس بعد ما امشى المستشفى اعمل لى عملية لى مريض واجى !

يعنى نحن بس الما نتهجم ؟؟

Quote: شيئان يا شذى يشغلان بالي أرجو أن تضعيهما في الاعتبار: أولهما تحليل السياقات التاريخية أعني تحديداً الاجتماعية منها هل كان دور المرأة هو دور العظيمة التي تقف خلف العظيم أي (مساعد الياي) هل كانت المرأة مؤهلة تاريخياً بشكل ذاتي للقيادة السياسية ماذا نستنج من الأرقام المرتفعة التي أوردتها عن تصويت النساء هل كانت القيم المجتمعية تكبل المرأة من التطلع الى أعلى و تضع في ذهنها الا أن تكون مساعد الياي خلف الرجل العظيم أرجو أن يكون التحليل مسنوداً بما ذكرتيه أعلاه

Quote: هل كانت المرأة مؤهلة تاريخياً بشكل ذاتي للقيادة السياسية

Quote: ثاني الأمرين: هل الأحزاب السياسية الموجودة الآن مستعدة لأن تعطي المرأة نصيبها أنا أعني تلك التي في المعارضة تحديداً و ليس المؤتمر الوطني فقط هل هي مستعدة لهذه النقلة التاريخية فقط و لا تستبعدي الحراك الاجتماعي الذي ما زال لا يثق في المرأة و أن كل الدائر حول الكوتا و نصيب المرأة ما زال في أضابير المثقفات و الناشطات السياسيات و ناشطات المجتمع المدني

Quote: نحن شعب اتخمته الدكتاتورية وعلينا الصمود لازالتها اولا ثم الحديث عن حقوق الرجال والنساء لك تقديري علي جهدك المبذول لكنه لن يدك حصنا من حصون التخلف ارفعي راية ازالة الدولة التي تسحل الاطفال قبل ان ينقسموا لنساء ورجال اولا ومن ثم يستقيم الامر

Quote: التجربة وحدها..والتجربة المتكررة الممثلة لارادة الشعب هى التى تنتج نماذج سياسيات محنكات وقادرات على تثبيت نموذج السياسية الذى يخدم فى انتاج نماذج مثله او تفوقه

Quote: وأعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التجمع سليمان حامد انسحاب الكتلة من جلسة الاثنين في حالة الاصرار على تمرير القانون بشكله الحالي وقال في تصريحات للصحفيين:"لن نشارك في هذه الجريمة التاريخية ونصوت على هذا القانون بشكله الحالي". ومن جانبه ذكر رئيس لجنة السلام والمصالحة وعضو الكتلة البرلمانية للتجمع د.على السيد في تصريحات صحفية امس أن القضايا الخلافية حسمت داخل اللجنة بالاغلبية (بعد حشد المؤتمر الوطني من نعرف من عضويته ومن لا نعرف) طبقاً لقوله مشيراً لإقرار القائمة النسوية المنفصلة والابقاء على الحاجز الانتخابي المحدد بـ(5%) لتمثيل القوائم ومنع المستقلين من المشاركة في القوائم مما يعد مخالفا للمادة (41) من الدستور وتوقع أن تفضي لاحداث ازمة دستورية. واعتبر أن دورهم باللجنة كان (لتحسين صياغة القانون الذي كان مليئاً بالاخطاء مما يعني أن النائب العام لم يطلع عليه) مشيراً إلي ان وعود الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني (ذهبت ادراج الرياح) مبيناً أن مذكرتهم التي قدموها لم تعر أي اهتمام وقالبعض التعديلات التي طالبنا بإدخالها لم يستجب لها حتي مطالبتنا بإلغاء كلمة "أو" لم يستجب لها) واصفاً القانون بـ(الشمولي لنظام شمولي ومفصل للرئيس الحالي).

Quote: وأعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التجمع سليمان حامد انسحاب الكتلة من جلسة الاثنين في حالة الاصرار على تمرير القانون بشكله الحالي

Quote: التحالف الوطني السوداني حول الشروط الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة الجنوب والولاة والمجالس التشريعية بقانون الانتخابات 2008م ومقارنتها بقانوني (1995م) و(1998م) تمهيد من المقرر أن يجيز المجلس الوطني مشروع قانون الانتخابات لسنة 2008م. ومع تمسكنا بمواقفنا مع القوي السياسية حول القضايا العالقة بالقانون التي تتضمن توزيع نسب مناصفة بين الدوائر الجغرافية وقوائم التمثيل النسبي وتضمين الحصة النسائية ضمن القائمة الحزبية وإلغاء الحاجز الانتخابي واعتماد قوة المقعد. بالاضافة للقضايا التي ذكرت اعلاه، فإن التحالف الوطني السوداني يتقدم للسادة النواب الموقرين بمختلف الكتل البرلمانية بهذه الورقة لعكس وجهة نظرنا حول الشروط الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية والمجالس التشريعية بمقارنة تلك الشروط بين المرسوم المؤقت لقانون الانتخابات العامة لسنة 1995م، قانون الانتخابات لسنة 1998م وقواعد الانتخابات لسنة 1998م ومشروع قانون الانتخابات لسنة 2008م. (1) المرسوم المؤقت لقانون الانتخابات العامة لسنة 1995م 1-1- اجراءات الترشح للمجالس التشريعية أ- في الباب الخامس (الترشيح والوفاق) بالقانون نصت المادة (12) الخاصة بـ(تزكية المرشح) على عدم احقية أي شخص في ترشيح نفصه واشترطت تقدم ما لا يقل عن عشرين شخصاً لترشيح وتزكية أي شخص للانتخابات في أي دائرة قومية أو ولائية على أن يكون المزكون ممن تنطبق عليهم أهلية الناخب بالدائرة. ب- لم يشترط القانون ايداع أي اموال كرسوم تأمين من المرشحين أو المزكين. 1-2- اجراءات الترشح لرئاسة الجمهورية أ- في الباب السادس (الانتخاب لرئاسة الجمهورية) بالقانون نصت المادة (21) الخاصة بـ(الترشيح لرئاسة الجمهورية) على عدم احقية أي شخص في ترشيح نفصه واشترطت تقدم ما لا يقل عن عشرين شخصاً ممن تنطبق عليهم أهلية الناخب بالدائرة. لترشيح وتزكية أي شخص تنطبق عليه شروط أهلية مرشح رئاسة الجمهورية ليكون رئيساً للجمهورية. ب- لم يشترط القانون ايداع أي اموال كرسوم تأمين من المرشحين أو المزكين. (2) قانون الانتخابات لسنة 1998م 2-1- اجراءات الترشح للمجلس الوطني والولايات والمجلس المحلي أ- في الباب الخامس (الترشيح والوفاق) بالقانون نصت المادة (14) الخاصة بـ(تزكية المرشح لعضوية المجلس الوطني أو مجلس الولايات أو المجلس المحلي) اعطت الشخص حق ترشيح نفسه لكنها اشترطت تزشيحه وتزكيته بما لا يقل عن عشرين شخصاً تنطبق عليهم شروط اهلية الناخب في الدائرة. ب- فرض القانون على كل المرشح مبلغ تأمين وفرض على المزكيين رسوم تزكية واشترط ردها بحصول المرشح على (10%) من الاصوات. ج- حدد الجدول (13) بقواعد الانتخابات لسنة 1998م الخاص بـ(التأمين والرسوم) مبلغ التأمين للمرشح والمزاكين على مرشحي المجلس الوطني والولايات والمجلس المحلي وفق الفئات المبينة بالجدول ادناه :- الترشيح التأمين رسوم التزكية للمزكي الواحد جملة المبلغ المطلوب للترشيح بالجنية المجلس الوطني خمسين الف دينار – ما يعادل حالياً (500) جنية سوداني- ثلاثة الف دينار – ما يعادل حالياً (30) جنية سوداني- 500 + (30×20) = 1100 المجلس الولائي خمسة وعشرون الف دينار – ما يعادل حالياً (250) جنية سوداني- الف وخمسمائة دينار – ما يعادل حالياً (15) جنية سوداني- 250 + (15×20) = 550 المجلس المحلي عشرة ألاف دينار – ما يعادل حالياً (100) جنية سوداني- سبعمائة وخمسون دينار – ما يعادل حالياً (7.5) جنية سوداني- 100 + (7.5×20) = 250 2-2- اجراءات الترشح لرئاسة الجمهورية أ- في الفصل السادس (انتخابات رئاسة الجمهورية) بالقانون نصت المادة (20) الخاصة بـ(الترشيح لرئاسة الجمهورية) أن يتقدم ما لا يقل عن مائة شخص من كل ولاية فيما لا يقل عن نصف عدد ولايات السودان ممن تنطبق عليهم أهلية الناخب بالدائرة. لترشيح وتزكية أي شخص تنطبق عليه شروط أهلية مرشح رئاسة الجمهورية ليكون رئيساً للجمهورية. ب- فرض القانون على كل المرشح مبلغ تأمين وفرض على المزكيين رسوم تزكية واشترط ردها بحصول المرشح على (10%) من الاصوات. ج- حدد الجدول (13) بقواعد الانتخابات لسنة 1998م الخاص بـ(التأمين والرسوم) مبلغ التأمين للمرشح والمزاكين لمرشحي رئيس الجمهورية وفق الفئات المبينة بالجدول ادناه :- المنصب مبلغ التأمين رسون التزكية للمزكي الواحد جملة المبلغ بالجنية رئيس الجمهورية مائة الف دينار – ما يعادل حالياً (1000) جنية سوداني- عشرة الف دينار – ما يعادل حالياً (100) جنية سوداني- 1000 + (100 جنية × 100 مزكي× 13 ولاية) = 131.000 2-3- الولاة يقوم من يرشح لمنصب الوالي بدفع تامين مقداره خمسة وسبعون ألف دينار ويسقط عنه دفع الرسوم- تعادل حالياً (75) جنية. (3) مقارنة بين شروط قانون الانتخابات لسنة 1998م وقانون 2008م قانون الانتخابات العامة لسنة 1998م المنصب عدد المزكون (بالولايات/ الدائرة) نسبتها مبلغ التأمين للمرشح (بالجنية) مبلغ التأمين للمزكون (بالجنية) جملة مبلغ التزكية (بالجنية) رئيس الجمهورية 100×13 = 1300 50% 1000 100×1300= 130000 131.000 الوالي 75 المجلس الوطني 20 500 30×20=600 1100 مجلس الولاية 20 250 15×20=300 550 المجلس المحلي 20 100 7.5×20=150 250 قانون الانتخابات لسنة 2008م المنصب عدد المزكون (ولايات- اشخاص) نسبتها مبلغ التأمين للمرشح (بالجنية) رئيس الجمهورية 18- (10) الف شخص 72% من الولايات 10.000 رئيس حكومة الجنوب 7- (5) الف شخص 70% من ولايات الجنوب 5.000 الوالي نصف عدد المحليات- (2) الف شخص 50% من المحليات 2.000 المجلس الوطني 100 ناخب بالدائرة - 100 برلمان الجنوب 50 ناخب بالدائرة - 50 المجلس التشريعي للولاية 25 ناخب بالدائرة - 25 (5) ملاحظات 5-1- القانون الانتخابي تعبير عن التوجه السياسي فالمرسوم المؤقت نظم انتخابات قاطعتها القوي السياسية الرئيسية بالبلاد مما استوجب تشجيع اكبر قدر للمشاركة فيها فتم تسهيل شروطها بصورة كبيرة واكبر دليل على ذلك مشاركة اكثر من خمسين مرشحاً في انتخابات رئاسة الجمهورية. وبذات القدر فإن قانون 1998م جاء تعبيراً عن مرحلة سياسية مختلفة هدفت لخلق تمثيل ضئيل وضعيف للمجموعات السياسية المشاركة بالنظام السياسي وهو ما يتضح من خلال المبالغ الكبيرة المقررة لخوض الانتخابات الرئاسية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات أو المجلس المحلي. أما قانون 2008م فأشترط اعداد كبيرة وأموال كبيرة مع ضرورة الاشارة للوضع السياسي الراهن القائم على اساس الانتقال وجوهر النظام الانتخابي الهادف لاشراك اكبر قدر من القوي السياسية فيما تضع الشروط الواردة بالقانون موانع تحول دون تحقيق المشاركة الكاملة. 5-2- المرسوم المؤقت وقانون 1998م اتفقا في التزكية بانتخابات المجالس التشريعية على (20) مزكي. 5-3- المرسوم المؤقت اشترط مزكيين دون إشارة للولايات أو دفع تأمين، أما في قانون 1998م فنص على (100) مزكي من كل ولاية بالسودان بما لا يقل عن نصف ولايات السودان -13 ولاية وقتها- وضع رسوم تزكية واموال تأمين عالية للغاية للحد من المشاركة السياسية. أما قانون 2008م فإن شروط الترشح لمنصبي رئاسة الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب تعجيزية في عدد الولايات والمزكين ومبلغ التأمين أما منصب الوالي فمبلغ التأمين كبير وعدد المزكين كبير. 5-4- بناء على ما ذكر انفاً فإن شروط الترشح لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب شبه مستحيلة ما عدا لحزبين على أكثر تقدير، كما أن منافسة القوي السياسية على جميع المقاعد المطروحة للتنافس تبقي محل شك بسبب المبلغ الضخم المطلوب للتأمين والمقدر بحوالي (200) مليون جنية للمشاركة في جميع المستويات الانتخابية. (6) مقترحات التحالف حول التزكية والتأمين ينادي التحالف الوطني السوداني نواب المجلس الوطني الموقرين تبني المقترحات التالية : 6-1- التزكية والتأمين لمرشحي المجالس التشريعية أ- تزكية (20) ناخب كامل الاهلية لأي من مرشحي (المجلس الوطني- برلمان الجنوب- المجلس التشريعي للولاية) بالدائرة. ب- يسدد الحزب رسوم تأمين تعادل قيمة رسم التأمين مرشح واحد بالولاية عن كل مرشحي الحزب بالدوائر الجغرافية في الولاية المعنية بواقع (30) جنية للمجلس الوطني، (20) جنية لبرلمان الجنوب و(10) جنبة لمجلس الولاية التشريعي. ج- يسدد الحزب رسوم تأمين تعادل قيمة رسم التأمين لمرشح واحد عن كل مرشحيه في القائمة النسبية. د- المرشحون المستقلون بالدوائر الجغرافية يسددون قيمة رسم التأمين. 6-2- التزكية والتأمين لمرشحي رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والولاة أ- يزكي ما لا يقل عن مائة شخص من كل ولاية فيما لا يقل عن ربع عدد ولايات السودان ممن تنطبق عليهم أهلية الناخب بالدائرة لترشيح وتزكية أي شخص تنطبق عليه شروط أهلية مرشح رئاسة الجمهورية ليكون رئيساً للجمهورية. ب- يسدد المرشح الحزبي أو المستقل لرئاسة الجمهورية مبلغ تأمين يبلغ (2) الف جنية سوداني، لا ترد إلا في حالة إحرازه لـ(5%) من اجمالي اصوات الناخبين. ج- يزكي ما لا يقل عن مائة شخص من كل ولاية فيما لا يقل عن ربع عدد ولايات جنوب السودان ممن تنطبق عليهم أهلية الناخب بالدائرة لترشيح وتزكية أي شخص تنطبق عليه شروط أهلية مرشح رئاسة حكومة الجنوب ليكون رئيساً لحكومة الجنوب. د- يسدد المرشح الحزبي أو المستقل لرئيس حكومة الجنوب مبلغ تأمين يبلغ (1) الف جنية سوداني، لا ترد إلا في حالة إحرازه لـ(5%) من اجمالي اصوات الناخبين. هـ- يزكي ما لا يقل عن ثلاثمائة شخص فيما لا يقل عن ربع محليات الولاية ممن تنطبق عليهم أهلية الناخب بالدائرة لترشيح وتزكية أي شخص تنطبق عليه شروط أهلية مرشح والي ليكون والي للولاية. و- يسدد المرشح الحزبي أو المستقل لوالي الولاية مبلغ تأمين يبلغ (500) جنية سوداني، لا ترد إلا في حالة إحرازه لـ(5%) من اجمالي اصوات الناخبين. التحالف الوطني السوداني 2 يوليو 2008م

Quote: يلخص معظم المراقبون المعوقات التى تحول دون تفعيل دور المراة فى السياسة الى: النظرة التقليدية للمراة وظروف التخلف الاقتصادى والمعيشى وتدني نسبة الوعى والاداء المتواضع للمرأة البرلمانية ورغم ان النقاط اعلاه ترتبط ببعضها ربطا جدليا الا ان الملاحظ ان النساء المنتخبات فى البرلمان كن يتجنبن المواجهات الساخنة ويتعمدن توخي السلامة واعتزال وسائل الاعلام

(عدل بواسطة shiry on 07-05-2008, 11:00 AM)

Quote: المشكة يا ايزابيلا في المفهوم الذكوري المتوارث [/QUOTE عزيزتي شذا ............ سلام ان معركة تحرير النساء طويلة وشاقة في بلد الرجل هو من يوضع تصورات هذا التحرير لذلك كما قالت الاخت شيري انه تحرير ذكوري استبطنت فيه المراة دونيتها وقبلت بتصورات الرجل لحقوقها واصبحت تدافع عن هذه التصورات الشائهة . هل نقول الحل في بناء تنظيم نسائي علي اساس ان مشاكل النساء تحلها النساء ؟ في ذهني تجربة انصار البيئة فقد بدات باحتجاجات خفيفة ولكنها سرعان ماتطورت الي تنظيمات متخصصة لها برامج لحل قضية واحدة لذلك نجحت في الدفع بقضاياها لتصبح قضايا يومية تهم المواطن العادي لذلك اصبح المرور لبرلمانات هذه الدول عن طريق مخاطبة هذه القضايا المتخصصة والان هذه التنظيمات حاكمة في معظم دول اوربا المتقدمة . قضايا النساء من الممكن ان تصبح قضايا يومية اذا طرحت من قبل النساء عبر تنظيم نسوي تكون مهمته الوحيدة نحديد المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تخص النساء وطرح الحلول من وجهة نظرهن وطرح كل ذلك علي الجماهير لتصبح قضايا النساء في الصدارة دائما. طبعا ياشذا هذا التنظيم يجب ان يكون نسوي بمعني الكلمة تكوينا وتشخيصا للمشاكل وحلولا لها بعيدا عن ايدي الرجال او الذكور . (عدل بواسطة بهاء بكري on 07-05-2008, 11:21 AM)