|
|
 Re: منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م (Re: بهاء بكري)
|
مشــاركة الاستاذة/ هالة محمد عبدالحليم ،، رئيسة حركة حق .. في ملتقى شبكة المرأة العربية بالكويت
آليات عمل لدعم التيارات السياسية للمرأة
أريد أن احصر نفسي في موضوع المحور الذي ساتحدث فيه، وهو آليات العمل لدعم التيارات السياسية للمرأة، وبالتالي لن اتحدث عن الأهداف أو البرامج أو المنطلقات أو غير ذلك، وإنما ساتحدث عن الآليات الداعمة لتيارات سياسية للمرأة.
عنوان المحور يوحي بالتعددية "تيارات سياسية للمرأة"، وفهم التعددية هذا والاعتراف به وبتنوع الأصوات النسائية يستوجب الاحتفاء، وقد يكون من أول الآليات قبول هذا التعدد والتنوع والتعامل معه إيجابيا لمصلحة قضية المرأة. إذا كنا نتحدث عن الآليات الداعمة، فلابد أن نذكر أن من أهم الآليات المحبطة ، التناحر بين التيارات السياسية للمرأة. هذا التناحر يؤدي في النهاية إلى جين النساء لصالح الأجندة الذكورية في الطبقة السياسية ومؤسساتها بحيث تصبح "أمانات" أو مكاتب أو تنظيمات المرأة داخل المؤسسات الحزبية، مثلا، مجرد تابع للأجندة السياسية الذكورية التي دائما ما تأخذ شكل الأجندة الوطنية والقومية والتي تعلو على كل ما عداها. الاختلافات بين التيارات السياسية للمرأة كثيرة وعميقة وواسعة، تلك حقيقة يجب الاعتراف بها، ولدينا خيارين في التعامل معها. يمكننا أن ننطلق من إعلاء شأن تلك الخلافات وإشعال الحروب بيننا كنساء وهو ماسيصب في نهاية الأمر في مصلحة أعداء قضية المرأة، وسيضعف من نضال النساء عموما. كما يمكننا أن ننظر إلى تلك الاختلافات نظرة موضوعية تدرك الأسباب والدوافع، أن نقر بها، ثم نعمل للوصول إلى حد أدنى من الاتفاق ومن ثم نناضل في سبيل إنجاز ذلك الحد الأدنى. في اعتقادي أن الخيار الأخير هو الصائب. هناك أسئلة كثيرة وصعبة ستواجهنا بالطبع، كيف نعرف الحد الأدنى المقبول؟ مثلا، ولا يمكن لشخص واحد أو طرف واحد أن يفرض إجابته على الجميع، الحد الأدنى هو الذي يقدمنا خطوة للآمام، وسنصل إلى تعريف معقول له عبر النقاش والحوار. بالطبع الحد الأدنى يجب ألا يعيق من توصلوا لأتفاقات حول أسقف أعلى من النضال في سبيلها، وهكذا ستكون هناك تحالفات متسعة ومتصاعدة تعمل حميعا في نفس الاتجاه ولكن بوتائر مختلفة.
يرتبط بقبول التعددية، العمل من أجل بناء الشبكات للتيارات السياسية للمرأة. التشبيك مهم ومفيد لأنه لا يلغي الاختلافات قسريا، إنه يفتح الباب ويوفر الفرص لتطوير وتعزيز الفعالية دون أن يضطر هذه الجهة أوتلك لتقديم تنازلات كبيرة أو الدخول في اتفاقات لا تؤمن بها. التشبيك ضروري من أجل توسيع دائرة الحوار بين التيارات السياسية للمرأة ولرفع القدرات فى الاتصال والمعلوماتية والمناصرة والترويج لاستقطاب الدعم وعمل المسوحات والبحوث وخلق جماعات الضغط الضرورية لفرض قضايا المرأة وأجندتها ومصالحها.
من ضمن جماعات الضغط، نرى ضرورة بناء "مرصد لحقوق المرأة في العالم العربي". يكون من أولويات مهام هذا المرصد رصد أوضاع حقوق النساء في مختلف أرجاء ودول العالم العربي ورصد وفضح القوانين والممارسات والسياسات والإجراءات التي تنتهك حقوق المساواة والكرامة الإنسانية ويشمل ذلك الحالات الفردية والجماعية. وجود هذا المرصد وبناء فروعه على مستوى كل دولة، ثم تطوير عمل المرصد بإصدار التقارير السنوية عن حالة حقوق المرأة في العالم العربي سيوفر آلية مهمة ومؤثرة لاختراق حواجز الصمت والتجاهل التي تفرضها السيطرة الذكورية، ولدعم التيارات السياسية للمرأة .. لا يفهم من هذا موافقتنا على تقسيم قضية المراة لعربية وغير عربية ولكنه تقسيم للمهام ولربطنا بالقيم والمنظومات العالمية ..
قضية المرأة في مفهومنا هي قضية كونية إنسانية، مثلها مثل قضية حقوق الانسان، فهي تتعلق بالمرأة من حيث كونها إنسان له كينونة وكرامة وحق في المساواة، وفي هذا ليس هناك اعتبار لكونها عربية أو أفريقية أو أمريكية أو أوروبية. هذه الحقوق عابرة للاثنية والثقافة والقارات. القول بأن هناك حقوق مختلفة للمرأة العربية، مرتبطة بالثقافة والتقاليد إلخ، هو مثل القول بأن الديمقراطية مثلا لا تنفع في العالم العربي والإسلامي بحكم الثقافة الشمولية تاريخيا، وذلك خطأ ومعظم الذكور الذين يقولون بالخصوصية الثقافية حينما يتعلق الأمر بحقوق المرأة لا يقبلون بهذه الخصوصية حينما يتعلق الأمر بحقوقهم. الأمر الثاني هو أن حقوق المرأة سرمدية، أبدية، ثابتة ، بينما الثقافة والتقاليد متغيرة متجددة وتختلف تبعا للتطور والتقدم، فهل ستكون هناك حقوق للمرأة العربية اليوم مختلفة عما سيكون عليه الحال بعد مائة عام، وإذا قبلنا بهذا القول، وقد يكون صحيحا، أليس من الضروري أن نناضل في سبيل تلك الحقوق منذ الآن، كما فعلت أمهاتنا، بدلا من القبول بالقيود التي يفرضها المجتمع الذكوري الحالي علينا. عموما مقولة الخصوصية الثقافية، هي مقولة ترمي إلى تكريس الأوضاع السائدة في مختلف الجبهات سواء حقوق المرأة أو حقوق الإنسان عموما.
تطرح باستمرار مسألة التمييز الإيجابي باعتبارها آلية مهمة وأساسية لتعزيز المشاركة السياسية النسوية، وذلك صحيح، غير أنه تم طرح مسألة التمييز الإيجابي كأنما هي منحة من قبل المجتمع السياسي الذكوري أو تنازل من جانبه، وقد تم ذلك حتى من قبل تنظيمات نسوية متقدمة، وإلا فلماذا الاكتفاء بنسبة 20% و30% وما إلى ذلك مما نصت عليه حتى المؤتمرات والاتفاقات الدولية؟ التصور الصحيح للتمييز الإيجابي ينبني على أن النساء يشكلن نصف المجتمع، وفي بعض الأحيان والأماكن أكثر من ذلك، لذلك فالتمثيل يجب أن يكون بنسبة 50% على الأقل، ولا نعتقد أننا مثاليين ولا مبالغين أو طماعين في هذا الطرح، ونرى أن تسويغه أسهل وأكثر منطقية من تسويغ نسب ال20 وال30%. المسألة الثانية المرتبطة بمسألة التمييز الإيجابي هي أنه يجب ألا يكون مقصورا على أطر السلطة السياسية العليا كالمجالس التشريعية والنيابية وغيرها، وإنما يجب أن يشمل كافة الأجهزة التنفيذية وكذلك المكاتب والأجهزة السياسية القيادية الحزبية، بحيث يمكن للنساء أن يشكلن قوة حقيقية ومؤثرة في مواقع صنع القرار السياسي
الدين والاجتهاد النسوي تكرر كتيرا فى هذا المؤتمر الحديث عن ضرورة وجود وخلق تيار
دينى حديث !! وضرورة وجود مفتيات ! وان طريقة الحل تكمن فى هذه التفسيرات المتجاوزة للنصوص ! :
ليست لدينا مشكلة مع من يرى أنه يمكن معالجة قضايا حقوق المرأة من مدخل الاسلام المستنير، أو باستصدار فتاوى متقدمة متجاوزة لجمود النصوص، أو بشغل النساء في هذا المجال وتحولهن إلى فقيهات ومفتيات. نحن تحدثنا عن التعددية في التيارات السياسية وذلك ينطبق أيضا على المدخل. المشكلة هي في من يرى أن هناك مدخلا واحدا وطريقا واحدا لإقصاء المداخل والطرق الأخرى. نحن نرى أنه من الممكن أن تتفاعل وتتكامل مداخل ورؤى مختلفة لخدمة ولمصلحة قضايا المرأة، وأن ما لا نستطيع أن نحققه من خلال مدخل بعينه، يجب علينا أن نسعى أن نحققه من خلال مداخل أخرى، لا أن ننكفئ على أنفسنا ونقول أننا لا نستحق ذلك الحق لأن المدخل الذي تناولناه من خلاله، سواء كان دينيا أو ثقافيا، لا يمنحنا ذلك الحق. نحن نرى أنه لا يمكن انتصار قضية المرأة جذريا إلا من خلال علمانية الدولة والمجتمع وسنناضل في سبيل ذلك وسنعمل لإقناع الآخرين والأخريات به، ولكننا لا نقصي أو نستثني من يرى في الإسلام المستنير مدخلا أفضل. الذين يحاولون أن يقصروا المدخل والحلول على الإسلام المستنير والاجتهاد الديني، يجب ألا يفوتهم تاريخ وحيل وألاعيب الإسلام السياسي في هذا الأمر، فالأمر ليس بالسهولة التي يتصورونها أو يتصورنها، إنها ليست مسألة تفسير وإقناع، وإنما مسألة مصالح سياسية واقتصادية وسلطة كاملة، تلك هي التي تفرض التفسير، وليس العكس. خذ مثلا القول بأنه لا اجتهاد في موضع النص، أو لا اجتهاد مع النص قطعي الثبوت والدلالة، وهي مقولة رئيسية لدى أئمة الإسلام السياسي، ورغم اعتراضنا عليها مبدئيا باعتبار أنها من قبيل تحصيل الحاصل، فما هي الحاجة إلى الإجتهاد أصلا إذا كان النص قطعي الدلالة؟ ولكن حتى إذا ما سلمنا بذلك القول، فمن هو الذي يحدد قطعية الثبوت والدلالة، أو ليس هو اتفاق العقول، كما يقول أولئك الأئمة أنفسهم؟ وإذا كان العقل هو الذي يحدد قطعية النص فأيهما الأعلى العقل أم النص؟ تلك قضايا شائكة ولا يفيدنا الخوض فيها كثيرا، ويمكن للتجربة الماثلة أمام أعيننا في السودان أن تفيد كثيرا من الناس في كيفية استغلال الدين والنصوص الدينية للأجندة السياسية، وكيف يمكن للترابي أن يصدر ويقر قانون النظام العام الذي يحظر على المرأة أن تترك المنزل دون رداء معين، ويمكنه مرة أخرى أن يفتي بحق المسلمة في الإمامة وفي الزواج بغير المسلم إلخ، أليس هذا مثالا صارخا وكافيا لكيفية التعامل الانتهازي مع قضية المرأة وحقوقها من منظور ديني؟ هل لدينا رغبة في أن نجعل قضايا النساء مطية لمثل هذه الأهواء؟
.
تبقى أخيرا الآلية الرئيسة لتعزيز ودعم عمل التيارات السياسية للمرأة وهي نشر الوعي. الأسئلة الرئيسة والجوهرية مثل هل البنى الإجتماعية التقليدية للمجتمع لازالت تمثل العائق الأساسى فى دخول النساء دخول دائرة صنع القرار السياسي والقرارات الهامة الأخرى؟ هل يمكن أن نصف أنفسنا بأننا لا زلنا مجتمعاً رعوياً قبلياً يتسم بالنظرة الرجعية للمرأة وأن الاحزاب السياسية ما هى إلا نتاج لهذا المجتمع الرعوى والقبلى مهما ادعينا أو انتحلنا صفة الحداثة، حيث أنه دائماً ما تسود هذه النظرة الرجعية للمرأة عندما يأتى الأمر لمشاركتها الرجل فى الصنع القرارات الهامة فى الحزب أو الحياة العامة؟ هل يمثل تفسير النصوص الدينية التى تتحدث عن عدم أهلية المرأة لتولى أمور الولاية العامة يمثل احد العوائق فى سبيل مشاركة المرأة فى العملية السياسية بشكل حقيقي وليس صورياً؟ لا يمكن الإجابة عليها إلا من خلال آلية نشر الوعي. والوسائل التي تعمل بها هذه الآلية كثيرة ومتعددة، تشمل العمل الثقافي والإعلامي إلخ، ولكن أهمها وأمضاها هي التعليم. وحينما أتحدث عن أهمية التعليم هنا، فأنا لا أشير فقط إلى النسبة المتدنية لتعليم النساء وانتشار الأمية وسطهن، مقارنة بالذكور، رغم أهمية ذلك، ولكنني أركز هنا على مضمون العملية التعليمية، الأهداف والمناهج والمقررات التي تعمل جميعا لترسيخ الهيمنة الذكورية ولتعميق واستبطان دونية النساء. الآلية المهمة والضرورية هنا هي خلق مضمون تعليمي جديد بمفاهيم تقوم على مساواة النوع ودحض التقاليد و العادات البالية والخرافة
الدكتورة اشراقة ............. سلام
هذه مساهمة للاستاذة هالة عبدالحليم رئيسة الحركة تدعم موضوع المنتدي سوف اعود لمداخلتك
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م | بهاء بكري | 05-30-07, 10:17 AM |
| Re: منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م | بهاء بكري | 05-30-07, 10:23 AM |
| Re: منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م | كمال علي الزين | 05-30-07, 10:32 AM |
| Re: منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م | Ishraga Mustafa | 05-30-07, 11:15 AM |
| Re: منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م | بهاء بكري | 05-30-07, 08:59 PM |
| Re: منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م | معاوية كرفس | 05-30-07, 11:06 PM |
| Re: منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م | Amjad ibrahim | 05-30-07, 11:29 PM |
| Re: منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م | Masoud | 05-31-07, 00:00 AM |
| Re: منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م | بهاء بكري | 05-31-07, 10:42 PM |
| Re: منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م | بهاء بكري | 06-01-07, 11:49 PM |
| Re: منتدى(حق)...... حول قضايا الجندر ...... اليوم الاربعاء 30 مايو الساعة السابعة م | بهاء بكري | 06-02-07, 11:16 PM |
|
| |
بهاء بكري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست