بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. المعتبر شرعاً في إثبات شهر رمضان هو الرؤية البصرية، وقد اختلف العلماء في ( اختلاف المطالع ) فمن العلماء من ذهب إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع لأنه يجمع المسلمين ولا يفرقهم ، وقد رجحت لجنة الفتوى في الأزهر الشريف هذا الرأي لأنه يجمع شمل المسلمين ويعمل على توحيدهم لا تفريقهم ،وهذا مقصد من مقاصد الشارع الحكيم . جاء في فتاوى الأزهر الشريف : نفيد أن الثابت واقعيا والمشاهد حسيا وتأكد علميا أن الهلال عند ظهوره قد يرى في سماء بعض البلاد بعد غروب الشمس ، ولا يرى في بلاد أخرى إلا في الليلة التالية إذ قد تكون الرؤية متيسرة في بعض الأقطار متعسرة في بعض آخر ، ومن هذا الواقع يصبح اختلاف مطالع الأهلة أمرا واقعيا وظاهرة مستمرة لا جدال فيها وتبعا لهذا اختلفت كلمة فقهاء المسلمين فيما إذا كان اختلاف مطالع القمر مؤثرا في ثبوت ظهوره، وبالتالي مؤثرا في الأحكام المتعلقة بالأهلة كالصوم والإفطار والحج والأضحية أو غير مؤثر فلا عبرة باختلاف المطالع . بمعنى أنه إذا ثبت رؤية الهلال في أي بلد إسلامي ثبتت في حق جميع المسلمين على اختلاف أقطارهم على ظهر أرض الله متى بلغهم ثبوته بطريق صحيح أو أن اختلاف المطلع يعتبر فيلتزم أهل كل بلد مطلعه، ذلك ؛ لأن الشارع الحكيم قد أناط الصوم برؤية الهلال فقال الله سبحانه { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} البقرة 185 ، وأبان الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله في الحديث المتفق عليه ( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ) وأجمع المسلمون على أن استبصار هلال رمضان واجب كفائي، وليس فرض عين فيكفي أن يلتمسه بعض المسلمين سندا على ما هو ثابت في السنة الصحيح فعل الرسول صلى الله عليه وسلم . ففي فقه الحنفية أن ظاهر المذهب ..أنه لا عبرة باختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية الهلال في بلد بالمشرق مثلا لزم ذلك سائر البلاد شرقا وغربا؛ لعموم الخطاب في حديث ( صوموا لرؤيته ) وذهب آخرون من فقهاء المذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع نص على هذا الزيلعى - والفتوى في المذهب على القول الأول . وفي الفقه المالكى أقوال ثلاثة : الأول : أنه لا اعتبار لاختلاف المطالع قربت البلاد أو بعدت . الثاني : اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه إذا ثبتت الرؤية عند حاكم فلا يعم حكمها إلا من في ولايته فقط . الثالث: يعتبر اختلاف المطالع بالنسبة للبلاد البعيدة جدا كالحجاز والأندلس كما أورده ابن جزى في كتابه القوانين الفقهية، وكما ورد في مواهب الجليل وفي الشرح الكبير .
ولكن مقتضى ما جاء في مختصر خليل أن الفتوى على ما جاء فيه : أن المشهور في المذهب عدم اعتبار اختلاف المطالع وهو ما صرح به الحطاب .
وفي فقه الشافعية: قال الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب للشيرازي في كتاب الصيام في الجزء السادس ما موجزه: أنه إذا رئي هلال رمضان في بلد، ولم ير في غيره فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد بلا خلاف، وإن تباعدا فوجهان مشهوران أصحهما لا يجب الصوم على أهل البلاد الأخرى - والثاني: يجب ، والأصح الأول..
وفيما يعتبر فيه البعد والقرب ثلاثة أقوال: أصحها أن التباعد باختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان، والتقارب كبغداد والكوفة . الثاني أن الاعتبار باتحاد الإقليم واختلافه فإن اتحدا فمتقاربان، وان اختلفا فمتباعدان . والثالث أن التباعد مسافة قصر الصلاة والتقارب دونها .
وفي فقه الحنابلة: نصَّ ابن قدامة في كتابه المغنى في (باب الصوم) في أوائل الجزء الثالث على أنه ( وإذا رأي الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم ) .وهذا قول الليث ، وبعض أصحاب الشافعى ثم ساق استدلاله بآية { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } وببعض ما ورد في كتب السنة .وفقه الزيدية والشيعة الإمامة مختلف كذلك في عدم اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت هلال رمضان أو في اعتباره، فقال الهادوية والإمام يحيى عن الزيدية بأن اختلاف المطالع معتبر فإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد فلا يسرى حكمها على بلد آخر مختلف المطلع بل قد جاء في البحر الزخار: أن الرؤية لا تعم في الأقليم الواحد إن اختلف ارتفاعا وانحدارا، وفي سبل السلام للصنعانى والأقرب لزوم بلدة الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها واختار المهدى وجماعة من الزيدية تعميم الحكم والشهادة بالرؤية جميع البلاد . وقال الشوكاني: وهو الذي ينبغي اعتماده وذهب إليه جماعة من الإمامية .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yassir7anna
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست