|
Re: غادر حمدي ... نقد إقتصادي (Re: Abulbasha)
|
إحتكــار واعفــاءات وقعت وزارة المالية مع الشركة السودانية للاتصالات المحدودة (سوداتل) عقداً تم بموجبه احتكار الاستثمار في مجال خدمات الاتصال لسوداتل ولمدة خمسة عشر عاماً ، كما تضمن إعفاء الشركة من الضرائب والجمارك طيلة سريان العقد ، مع تضمينه جملة اعتراضية تمنح الوزارة حق التخلي عنه كل 5 سنوات . إن سلطة نظام الجبهة لم تكتف بالتخلي عن هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي من خلال سياسات التحرير فحسب ، وإنما عملت من خلال هذا العقد إلى حماية الشركة من المنافسة التي تعتبر من دعامات سياسة التحرير ، وتقديم تسهيلات جديدة لها ، بالاعفاءات الجمركية والضريبية ، علماً بأن الشركة بعد أن تلقفت التصفية ، اعتمدت على رأس المال الذي كونته من المشتركين قبل أن تستهل تقديم الخدمات لهم . وبموجب هذا العقد تكون الشركة قد ضمنت احتكار هذا القطاع لتتصرف فيه كيفما تشاء ، سيما وأن الشركة مساهمة حتى الآن في ثلاث شركات (الهاتف السيار "موبيتيل" ، والانترنت "سودانت" ، والنداء الآلي "هواتف") بالإضافة إلى مساهمتها في شركة الثريا (الإمارات) وشركة داتانت المحدودة ، وشرعت في تنفيذ اتفاقيات خارجية مع شركة كوميتل ، ومع السعودية لتنفيذ الكيبل البحري جده – بورتسودان ، مما يجعل الإعفاءات الممنوحة للشركة معبراً لتبديد موارد البلاد والإثراء على حساب مصالحها هذا وقد أعلنت الشركة تعاونها مع بنك الاستثمار المالي ، الذي يرأس إدارته عبد الرحيم حمدي (المنظر والمدافع المستميت عن سياسات التحرير) ، عبر مؤتمر صحفي 12/4/2000م عن خطة تستهدف استثمار حوالي 620 مليون دولار لتحقيق أرباح قدرها 505 مليون دولار !! . ومما يجدر ذكره ، أن القيمة التي تتقاضاها سوداتل من المشتركين مقابل خدماتها تعد أعلى قيمة مقارنةً بنظائرها في المنطقة ، رغم الاعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لها ، مما كان يقتضي تقديمها بأقل الأسعار . http://www.elhadaf.net/hadaf39.htm
|
|
|
|
|
|