|
|
 اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين
|
قانون جهاز الأمن الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ، أجاز المجلس الوطني ، و وافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون و بدء العمل به
1- يسمى هذا القانون قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م ، و يعمل به من تاريخ التوقيع عليه . إلغاء و إستثناء
2-يلغي قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1994م ، على أن تظل سارية جميع اللوائح و القواعد و الأوامر الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل . تفسير
3-في هذا القانون ، ما لم يقتضي السياق معنى آخر ، تكون للكلمات و العبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :
الجهــــــــــاز : يقصد به أي من جهازي الأمن الداخلي أو المخابرات السوداني .
المجلـــــــس : يقصد به مجلس الأمن الوطني .
الوزير المختص : يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية ليمثل الجهاز أمام المجلس الوطني في المسائل الكلية المتعلقة بالأمن .
المديــــــــــــر : يقصد به مدير عام الجهاز المعين وفق أحكام المادة 10.
نائب المديـــر : يقصد به نائب المدير المعين وفق المادة 11.
اللجنـــــــة : يقصد بها لجنة الأمن الفنية العليا .
الضابط الأعلــــى : يقصد به الضابط ، أو ضابط الصف الأعلى ، وفقاً للأسبقية النظامية .
القاضي المختـــــص : يقصد به القاضي الذي تعينه المحكمة الدستورية للقيام بالمهام الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون .
المحكمة : يقصد بها المحكمة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 63.
وكيل النيابة المختص : يقصد به رئيس الإدارة القانونية ، الذي يعينه وزير العدل ، للقيام بالمهام الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون .
العضــــو : يقصد به أي شخص ، يعين في خدمة الجهاز ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
المتعــــــاون : يقصد به الشخص المستخدم في الجهاز ، على غير سبيل الوظيفة الراتبة أو الدوام ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
الجنـــــــدي : يقصد به أياً من جنود الجهاز ، من غير الضباط و ضباط الصف . الخاضعون لأحكام هذا القانون 4-يخضع لأحكام هذا القانون :
(أ) ضباط الجهاز.
(ب) ضباط صف و جنود الجهاز .
(ت) أي شخص يعين ، أو ينتدب ، بموجب أحكام هذا القانون .
(ث) المتعاونون ، إذا قرر ذلك المدير .
(ج) أي شخص آخر يكون متهماً بالإشتراك مع أي عضو من الجهاز بإرتكاب جريمة وفقاً لأحكام هذا القانون .
الفصل الثاني
الجهاز و إختصاصاته و رتب الأعضاء
إنشاء الجهاز 5-
(1) ينشأ جهاز للأمن الداخلي يسمى جهاز الأمن الداخلي .
(2) ينشأ جهاز للأمن الخارجي يسمى جهاز المخابرات السوداني .
(3) الجهاز قوة نظامية قومية تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية .
(4) يتولى المسئولية المباشرة للجهاز المدير .
إختصاصات جهاز الأمن الداخلي 6-
يختص جهاز الأمن الداخلي بالآتي :
(أ) رعاية أمن السودان الداخلي ، و سلامة مقوماته المعنوية ، وصون وحدة البلاد و كيانها العام .
(ب) جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي ، و تحليلها ، و تقويمها ، و التوصية بتدابير الوقاية اللازمة .
(ت) البحث و التحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع ، أو وقائع ، أو مناشط ، داخل البلاد ، يكون من شأنها المساس بأمن و سلامة السودان ، ولو إمتدت إلى خارج السودان .
(ث) البحث و التحري و المتابعة اللازمة للكشف عن أي عناصر ، أو قوى تؤثر على أمن السودان و سلامته ، و الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الأجنبي داخل البلاد .
(ج) تقديم الخدمات و النصح و المشورة في المجالات الأمنية ، لأجهزة الدولة المختلفة ، بما يحقق تأمين و سلامة أهدافها و يساعدها في تنفيذ إختصاصاتها .
(ح) أي إختصاصات أخرى يصدر بها تكليف من رئيس الجمهورية أو المجلس بما لا يتعارض مع الدستور و القانون .
إختصاصات جهاز المخابرات السوداني 7-
يختص جهاز المخابرات السوداني بالآتي :
(أ) كشف المهددات الخارجية التي تضر بالأمن القومي ، و تهدد وحدة البلاد و إستقلالها و مقدراتها ، و التوصية بتدابير الوقاية اللازمة .
(ب) الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الجنبي في مجالات التجسس ، و الإرهاب ، و التآمر ، و التخريب .
(ت) التوصية بتدابير مكافحة الأنشطة التخريبية للمنظمات ، أو الجماعات ، أو الأفراد ، أو الدول الأجنبية ، أو الجماعات السودانية ، داخل السودان و خارجه .
(ث) جمع المعلومات المتعلقة بالأمن القومي ، و تحليلها ، و تقويمها ، و التوصية بتدابير الوقاية اللازمة . (ج) البحث و التحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع ، أو وقائع ، أو مناشط خارج البلاد يكون من شأنها المساس بالأمن القومي ، ولو إمتدت إلى داخل السودان .
(ح) البحث و التحري و المتابعة اللازمة للكشف عن أي عناصر ، أو قوى خارجية تؤثر على أمن السودان القومي .
(خ) العمل الخارجي .
(د) التعاون مع الأجهزة المشابهة و الصديقة لمكافحة الإرهاب ، و الأعمال التي تهدد السلم و الأمن المشترك ، أو أي من مجالات الأمن الخارجي .
رتب الأعضاء8-
تكون رتب الضباط كالآتي :
(أ) فريق أول أمن . (ب) فريق أمن . (ت) لواء أمن . (ث) عميد أمن . (ج) عقيد أمن . (ح) مقدم أمن . (خ) رائد أمن . (د) نقيب أمن . (ذ) ملازم أول أمن . (ر) ملازم أمن .
(2) تكون رتب ضباط الصف كالآتي :
(أ) مساعد أمن . (ب) رقيب أول أمن . (ت) رقيب أمن . (ث) عريف أمن . (ج) وكيل عريف أمن .
(3) تكون الرتب الأخرى من ضباط صف الجهاز و جنوده .
سلطات الجهاز 9-
يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق احكام هذا القانون :
(أ) الرقابة و التحري و التفتيش .
(ب) حجز الأفراد و الأموال وفقاً للقانون .
(ت) إستدعاء الأشخاص و إستجوابهم و اخذ أقوالهم .
(ث) طلب المعلومات ، أو البيانات ، أو الوثائق ، أو الأشياء من أي شخص ، و الإطلاع عليها ، أو الإحتفاظ بها ، أو إتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها .
الفصل الثالث
إدارة الجهاز تعيين المدير و إختصاصاته 10-
(1) يعين رئيس الجمهورية مديراً عاماً للجهاز ، و يحدد مخصصاته و إمتيازاته .
(2) يختص المدير بالآتي :
(أ) مباشرة كل المسائل الفنية و الإدارية المتعلقة بالجهاز أو بأعضائه ، وله في ذلك إصدار التوجيهات و الأوامر و القرارات اللازمة ، لتنظيم الجهاز ، و تنظيم سير العمل فيه .
(ب) تأمين نظام عمليات الجهاز و رعاية تطوره و ترقية أدائه .
(ت) تمثيل الجهاز و رعاية علاقاته بالجهات الأخرى .
(ث) رفع التقارير و التوصيات الدورية و الطارئة لرئيس الجمهورية .
(3) يكون المدير مسئولاً لدى رئيس الجمهورية عن تنفيذ إختصاصاته ، و عن أداء الجهاز .
تعيين نائب المدير و إختصاصاته 11-
(1) يعين رئيس الجمهورية ، بناءاً على توصية المدير نائباً للمدير ، و يحدد مخصصاته و إمتيازاته
. (2) يختص نائب المدير بالآتي :
(أ) مباشرة إختصاصات المدير المنصوص عليها في هذا القانون عند غيابه .
(ب) ما يوكله إليه المدير و تنفيذ أوامره و توجيهاته .
(ت) مساعدة المدير في تنسيق علاقات إدارة الجهاز و مراقبة سيرها .
تعيين رؤساء الدوائر و مدراء الإدارات و إختصاصاتهم12-
يعين المدير رؤساء الدوائر و مراء الإدارات و ذلك وفق الهيكل التنظيمي و الوظيفي المجاز للجهاز ، و تحدد اللوائح إختصاصاتهم
. شروط تعيين الأعضاء13-
يشترط في الشخص الذي يعين في الجهاز أن :
(أ) يكون سوداني الجنسية .
(ب) يكون متصفاً بالإستقامة و الأمانة و الخلق القويم و السمعة الطيبة .
(ت) لا يكون قد ادين في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة .
(ث) تتوافر فيه المتطلبات الطبية و العلمية .
تعيين الضباط و الرتب الأخرى 14-
(1) يعين رئيس الجمهورية ، بتوصية من المدير الضباط ، و ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون و اللوائح و الأوامر الصادرة بموجبه .
(2) يعين المدير أشخاصاً لائقين لملء الوظائف الشاغرة ، بالرتب الأخرى ، و ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون و اللوائح و الأوامر الصادرة بموجبه .
(3) يعتبر معيناً وفقاً لأحكام البند (1) أو البند (2) ، كل شخص تقاضى من الجهاز راتب شهر واحد على أساس أنه تم تعيينه فيه ، و ذلك على الرغم من عدم إستيفاء متطلبات تلك الأحكام ، ولا يكون للشخص المذكور في هذه الحالة الحق في المطالبة بالفصل تاسيساً على ذلك .
تعيين الضباط الجدد و تثبيتهم في الخدمة 15-
(1) يعين تحت الإختبار كل ضابط جديد و ذلك لمدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور أمر التعيين و يجوز للمدير أن :
(أ) يخفض تلك المدة ، بما لا يقل عن سنة واحدة ، إذا توافرت لدى الضابط المعني ، خدمة سابقة ، مشابهة ، و حميدة ، أو مؤهل علمي بدرجة الإمتياز أو كان أداؤه ممتازاً .
(ب) يفصل الضابط المعني ، إذا اتضح عدم صلاحيته للخدمة بالجهاز .
(2) كل ضابط ، يقضي بنجاح مدة الإختبار المذكورة في البند (1) يثبت تلقائياً في الخدمة المستديمة بالجهاز .
ندب الأشخاص 16-
(1) (أ) يجوز للمدير ندب أي شخص للعمل بالجهاز ، و ذلك بموافقة المنتدب ، و الجهة التي يتبع لها ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، يخير بعدها الشخص المنتدب بين الإنتقال نهائياً للجهاز ، أو العودة إلى الجهة التي انتدب منها .
(ت) كما يجوز له ندب أي عضو لأي جهة أخرى حسب اللوائح .
(2) يعتبر الشخص المنتدب ، خلال فترة الندب ، عضواً بالجهاز و يطبق عليه ما يطبق على من هم في رتبته من الأعضاء المعينيين بالجهاز .
(3) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز للمدير أن ينهي ندب الشخص المنتدب إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل بالجهاز على أن يقوم المدير في هذه الحالة بإخطار ذلك الشخص و الجهة التي يتبع لها قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء الندب ، ما لم تكن هناك أسباب تحتم الإنهاء الفوري له .
إستخدام الأشخاص متعاونين 17-
(1) يجوز للمدير إستخدام أي شخص متعاون بالجهاز ، و ذلك بالشروط التي يحددها وفق اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يجوز للمدير أن ينهي خدمات أي متعاون في أي وقت على أن يقوم بإخطاره فوراً بذلك و إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنهاء خدماته .
القسم 18-
(1) يؤدي كل من المدير ، و نائب المدير ، عند تعيينهما قسماً باصيغة الواردة في الملحق لهذا القانون ، أمام رئيس الجمهورية .
(2) يؤدي الأعضاء ذات القسم ، أمام المدير .
نقل الأعضاء 19-
(1) لرئيس الجمهورية ، بناءاً على توصية بذلك من المدير ، أن ينقل أي عضو نهائياً ، من الجهاز إلى أي قوة نظامية أخرى ، أو أي جهاز من أجهزة الخدمة العامة ، كما يجوز له نقل أي عضو من أي الجهازين إلى الآخر .
(2) يجوز للمدير ، نقل أي ضابط أو ضابط صف أو جندي ، إلى الجهاز الآخر ، بموافقة مدير ذلك الجهاز . الأسبقية 20-
يحفظ المدير ، قوائم أسبقية الأعضاء بالكيفية التي تحددها اللوائح التي تضمن سريتها هي ، و حقوق أولئك الأعضاء .
الرواتب و الأجور و المخصصات 21-
(1) تحدد اللوائح المالية ، التي يصدرها المدير بعد موافقة رئيس الجمهورية :
(أ) هيكل رواتب الأعضاء و أجورهم و درجات ربطها .
(ب) المخصصات و الإمتيازات و العلاوات و البدلات ، و شروط منحها للأعضاء ، و التصديق عليها وفقاً لموازنة الجهاز المصدق بها .
(2) يصدق المدير على العلاوة الدورية للضباط ، و يجوز له أن يصدق بالعلاوات الدورية لأفراد الرتب الأخرى
(3) لا يجوز حجز رواتب الأعضاء ، أو أجورهم ، أو إسنحقاقاتهم الأخرى من علاوات و بدلات و مخصصات و إمتيازات ، أو مقاصتها ، إلا للوفاء بدين ثابت للحكومة ، أو تنفيذ حكم شرعي صادر من محكمة مختصة ، على أن يكون ذلك في حدود الربع .
التدريب 22-
تحدد اللوائح ، الأسس و المبادئ و الخطط و المستويات ، التي تحكم برنامج تدريب الأعضاء .
الترقيات 23-
(1) تحدد اللوائح شروط إختيار الأعضاء للترقي و كيفية الإختيار .
(2) تتم إجازة ترقيات الضباط بقرار من رئيس الجمهورية ، بناءاً على توصية بذلك من المدير .
(3) تتم إجازة ترقيات الرتب الأخرى ، بموجب قرار يصدره المدير .
الإحالة إلى الإستيداع 24
(1) يجوز للمدير أن يحيل إلى الإستيداع أياً من الضباط ، لمدة لا تتجاوز سنتين ، لأي من الأسباب الآتية :
(أ) أداؤه لأي من واجباته بصورة غير مرضية .
(ب) إذا قررت لجنة طبية ، أنه قد أصبح غير لائق للخدمة ، أو مصاب بضعف يؤثر على أدائه .
(2) يجب أن يقوم المدير ، قبل إنتهاء مدة الإستيداع المنصوص عليها في البند (1)، بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الأمر بإحالة الضابط المعني إلى الإستيداع ، و التقدم بالتوصية بشأن إعادته للخدمة أو إحالته للتقاعد .
(3) يلتزم الضابط المحال إلى الإستيداع ، وفقاً لأحكام البند (1) بأن :
(أ) يخضع لأحكام هذا القانون ، و اللوائح و الأوامر الصادرة بموجبه .
(ب) يخطر رئاسته كتابةً بمكان إقامته ، و بأي تغيير يطرأ على ذلك المكان .
أثر الإحالة إلى الإستيداع 25-
(1) على الرغم من إحالة الضابط إلى الإستيداع ، وفقاً لأحكام المادة 24:
(أ) يصرف ثلثا راتبه له على أن يخضع ذلك الجزء من الراتب ، لإستقطاع المعاش .
(ب) تحسب مدة الإستيداع ، ضمن سنين خدمته الفعلية .
(ت) يجوز لرئيس الجمهورية ، أن يأمر ، في ضؤ التوصية المقدمة من لجنة التحقيق التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام المادة 24 (2) ، بأن يعاد الضابط إلى الخدمة ، أو يحال إلى التقاعد بالمعاش .
الإيقاف عن العمل 26-
(1) إذا وجهت ضد أي عضو ، تهمة لمخالفة احكام هذا القانون ، أو أقيمت ضده أي إجراءات جنائية ، فيجوز للمدير أن يصدر مكتوباً بوقفه عن العمل ، إذا كان ذلك في مصلحة العمل ، على أن يكون أمر الإيقاف بالنسبة إلى الضابط برتبة المقدم فأعلى من إختصاص المدير وحده ، و أن يخطر العضو المعني بأسباب الإيقاف .
(2) إذا صدر أمر الإيقاف ، وفقاً لأحكام البند (1) ، لسبب غير إقامة الإجراءات الجنائية ضد العضو المعني ، فيجب إجراء التحقيق في اسباب إصدار الأمر ، و يقرر على ضوء نتيجة التحقيق المذكور ، مصير ذلك العضو ، أما إتخاذ الإجراءات ضده وفقاً لأحكام القانون ، أو إلغاء الأمر .
(3) تحدد اللوائح كيفية الإيقاف المنصوص عليه في البند (1)
التظلم و الشكوى (27)
يجوز لأي من الأعضاء ، أن يرفع تظلمه و شكواه ، للضابط الأعلى وفقاً للوائح
. إنتهاء الخدمة 28-
(1) تنتهي خدمة العضو ، من الضباط ، بقرار من رئيس الجمهورية بناءاً على توصية من المدير لأي من الأسباب الآتية :
(أ) بلوغه سن التقاعد .
(ب) قبول الإستقالة .
(ت) إبعاده من الخدمة إذا أصبح بقاؤه في الجهاز غير مرغوب فيه .
(ث) فقدانه لشرط من شروط التعيين .
(ج) صدور حكم قضائي من محكمة الجهاز بفصله .
(ح) صدور حكم قضائي ضده بالسجن .
(خ) وفاته أو إستشهاده .
(د) شغله منصباً دستورياً .
(2) تنتهي خدمة العضو ، من الرتب الأخرى بقرار من المدير لأي من الأسباب الآتية :
(أ) بلوغه سن التقاعد .
(ب) إنهاء عقد خدمته .
(ت) فقدانه لشرط من شروط التعيين .
(ث) فصله بعقوبة قضائية .
(ج) قبول الإستقالة .
(ح) إبعاده من الخدمة ، إذا أصبح بقاؤه في الجهاز غير مرغوب فيه .
(خ) وفاته أو إستشهاده .
فوائد ما بعد الخدمة 29-
(1) تطبق على الأعضاء ، فيما يتعلق بفوائد ما بعد الخدمة أحكام القانون الذي ينظم معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة بالنسبة إلى الضباط ، و القانون الذي ينظم معاشات ضباط صف و جنود قوات الشعب المسلحة بالنسبة إلى الرتب الأخرى .
(2) لأغراض البند (1) ينشأ لكل جهاز مجلس يسمى مجلس المعاشات ليمارس جميع السلطات الممنوحة لمجلس المعاشات ، بموجب أحكام القوانين المذكورين في ذلك البند .
(3) لأغراض تطبيق البند (1) ، يكون للمدير سلطات القائد العام الواردة في القانونين المذكورين في البند (1) .
واجبات العضو 30-
(1) يجب على كل عضو أن :
(أ) يخصص كل وقته و نشاطه ، لأداء جميع الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ، و اللوائح و الأوامر الصادرة بموجبه ، و أن يؤدي بنفسه كل واجب ، أو عمل يوكل إليه شخصياً بدقة و أمانة ، و أن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه ، و أن يطيع في جميع الأوقات ، و في حدود واجباته كل أمر قانوني صادر إليه من الضابط الأعلى ، و أن يبذل أقصى جهده لتنفيذه .
(ب) يكون قدوة لغيره في السلوك و الخلق القويم ، و مراقبة الله في العمل ، و أن يحافظ على كرامة وظيفته ، و أن يسلك في جميع تصرفاته المسلك الذي يتفق و الإحترام الواجب لها .
(ت) يعتبر نفسه في الخدمة على مدى الأربع و العشرين ساعة ، و أن يقيم في محطة عمله ، ولا يقيم خارجها إلا لسباب يوافق عليها المدير .
(ث) يحافظ على كرامة المواطن و عزته ، و أن يراعي في أداء عمله واجب الإحترام للشيخ المسن و العالم و الصغير و المرأة .
(2) لا يجوز لأي عضو أن :
(أ) يحتفظ لنفسه ، بأصل محرر رسمي ، أو أي صورة منه أو ينزع ذلك من الأصل أو تلك الصورة من الملفات التي يحتفظ بأي منها ، حتى ولو كان ذلك المحرر متعلقاً بأي عمل ، تم تكليفه به .
(ب) يفضي بأي معلومات ، أو يكشف أي مسائل سرية بطبيعتها ، أو تعتبر كذلك بموجب تعليمات خاصة ، ما لم يكن مصرحاً له بذلك .
(ت) يتسبب في إقامة أي إجراءات جنائية ، أويرفع دعوى مدنية ضد أي من رؤسائه أو زملائه من الأعضاء أثناء الخدمة أو بعد إنتهائها ، بسبب أي اذى جسماني أو ضرر مادي أصابه أثناء أدائه لواجبه .
سلطات التفتيش و القبض و الإعتقال 31-
(1) تكون لكل عضو يحدده المدير بموجب أمر منه ، و في سبيل تنفيذ الإختصاصات الواردة في هذا القانون :
(أ) أي من السلطات المنصوص عليها في المادة (9).
(ب) التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير .
(ت) سلطات القبض للشرطي المنصوص عليها في قانون قوات الشرطة و قانون الإجراءات الجنائية .
(ث) سلطة إعتقال أي شخص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام للإستجواب و التحري ، مع بيان الإتهام ، على أنه يجوز للمدير أن يصدر أمراً بمد فترة الإعتقال لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .
(ج) يجوز للمدير وفقاً لمقتضيات الأمن الوطني ، أن يأمر بتجديد إعتقال الشخص إذا قامت في مواجهته دلائل أو بينات أو شبهات لإرتكاب جريمة ضد الدولة ، لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً أخرى ، مع إخطار وكيل النيابة المختص .
(ح) يرفع المدير إلى المجلس أي حالة أخرى يرى لدواعي الأمن الوطني ضرورة مد فترة إعتقال الشخص فيها لمدة أكثر مما هو منصوص عليه في الفقرتين (د) و (هـ) ، و للمجلس أن يمد فترة الإعتقال لمدة لا تتجاوز شهرين ، على أن يطلق سراحه بعدها فوراً .
(2)- (أ) يجوز للمدير في الحالات التي تؤدي إلى ترويع المجتمع ، و تهدد أمن و سلامة المواطنين ، و ذلك بممارسة النهب المسلح ، أو الفتنة الدينية ، أو العنصرية ، أن يعتقل أي شخص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، و يجوز له تجديد الفترة لثلاثة اشهر أخرى بعد إخطار وكيل النيابة المختص .
(ت) يجوز للمدير في الحالات التي يرى ضرورة مد فترة الإعتقال فيها عما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) ، أن يرفع الأمر للمجلس ، و للمجلس أن يمد فترة الإعتقال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، و يجوز للمعتقل أن يتظلم بعريضة للقاضي المختص ضد أمر تجديد إعتقاله ، و يجوز للقاضي أن يصدر ما يراه مناسباً بعد الوقوف على أسباب الإعتقال .
حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل 32-
(1) يجب أن يبلغ الشخص عند إيقافه ، أو القبض عليه ، أو إعتقاله بالأسباب الداعية لذلك .
(2) يكون للشخص الموقوف ، أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته أو الجهة التي يتبع لها بإعتقاله ، و يسمح له بالإتصال بأسرته إذا كان ذلك لا يضر بسير الإستجواب و التحري و التحقيق في القضية .
(3) يعامل الموقوف أو المقبوض أو المعتقل بما يحفظ كرامة الإنسان ، و لا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً .
(4) لا يجوز إعتقال أي شخص بسبب إتهامه بإرتكاب جريمة ، إذا كان قد برأته محكمة مختصة من هذه التهمة .
(5) يجب على وكيل النيابة المختص أن يتفقد حراسات المعتقلين بصفة مستمرة للتأكد من مراعاة ضوابط الإعتقال ، و إستلام أي شكوى من معتقل في هذا الشأن.
حصانات الأعضاء و المتعاونين 33-
تكون للأعضاء و المتعاونين الحصانات الآتية :-
(أ) لا يجوز إجبار أي عضو أو متعاون للإدلاء بأي معلومات عن أوضاع الجهاز ، أو مناشطه أو أعمال يكون قد حصل عليها أثناء تأدية واجبه .
(ب) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، و دون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الدولة ، لا يجوز إتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون ، في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير ، و يجب على المدير إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بذلك (ت) تكون سرية ، أي محاكمة أمام محكمة عادية لأي عضو أو متعاون أثناء الخدمة ، أو بعد إنتهائها ، فيما يقع منه من فعل متصل بعمله الرسمي .
الفصل الرابع
مجلس الأمن الوطني إنشاء المجلس 34-
(1) ينشأ مجلس أعلى للأمن يسمى مجلس الأمن الوطني و يتكون من :
(أ) رئيس الجمهورية - رئيساً .
(ب) مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية - عضواً و مقرراً .
(ت) وزير الدفاع - عضواً .
(ث) وزير العلاقات الخارجية - عضواً .
(ج) وزير الشئون الداخلية - عضواً .
(ح) وزير العدل - عضواً .
(خ) مدير جهاز الأمن الداخلي - عضواً .
(د) مدير جهاز المخابرات السوداني - عضواً.
(2) يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر منه إضافة أي شخص يراه مناسباً لعضوية المجلس .
إختصاصات المجلس و سلطاته 35
(1) تكون للمجلس الإختصاصات و السلطات الآتية :
(أ) التخطيط لمسيرة السياسة الأمنية بالبلاد .
(ب) الإشراف العام على سير العمل الأمني .
(ت) التنسيق بين الأجهزة الأمنية .
(ث) متابعة تنفيذ برامج السياسة الأمنية و تلقي التقارير بشأنها .
(ج) إجازة اللوائح المنظمة للعمل .
(ح) تشكيل لجنة فنية من الأجهزة المكونة للمجلس بالولايات و المحافظات للمساعدة في تسيير العمل . إجتماعات المجلس 36
(1) يجتمع المجلس دورياً أربع مرات في العام .
(2) يجوز لرئيس المجلس دعوته للإنعقاد الطارئ في أي وقت .
(3) يعد مقرر المجلس جدول أعماله بالتشاور مع رئيس المجلس .
(4) يلتمس المجلس الإجماع في قراراته ، فإن لم يتوافر الإجماع أخذ بالرأي الغالب .
مقرر المجلس 37
(1) يكون مقرر المجلس مسئولاً عن حفظ محاضره و وثائقه و شئونه الإدارية .
(2) يعد مقرر المجلس تقريراً عن أداء الجهاز مرة في العام ، أو متى ما طلب منه رئيس المجلس ذلك ، و يرفعه للمجلس .
الفصل الخامس
اللجنة تشكيل اللجنة 38-
تنشأ بقرار من المجلس لجنة تسمى لجنة الأمن الفنية العليا ، و تشكل برئاسة مقرر المجلس و عضوية الأجهزة الأمنية و الفنية المشكلة للمجلس .
إختصاصات اللجنة 39
(1) تختص اللجنة بدراسة الخطط الأمنية المقدمة من الولايات و الأجهزة المختصة و رفعها للمجلس للإجازة ، و متابعة تنفيذها ، و تلقي التقارير بشأنها .
(2) تقوم اللجنة بالتنسيق بين أعمال لجان الأمن في الولايات المختلفة وفقاً للخطط الأمنية التي يضعها المجلس . (3) ترفع اللجنة تقاريرها الأمنية للمجلس خلال دورة إنعقاده .
إجتماعات اللجنة 40
(1) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في التاريخ و المكان الذي يحدده ، و يكون مقررها أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي ، يختاره المجلس .
(2) يجوز للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور جلساتها .
الفصل السادس
الجرائم و العقوبات و المخالفات والجزاءات الفرع الأول الجرائم والعقوبات مدى إنطباق أحكام القانون الجنائى على الأعضاء 41
(1) إذا أرتكب عضو جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، و كانت الجريمة المرتكبة في ذات الوقت ، جريمة وفقاً لأحكام القانون الجنائي لسنة 1991م . فيعاقب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون ، و يجوز للمدير لأسباب موضوعية إحالته للمحاكمة أمام المحاكم الجنائية .
(2) مع مراعاة أحكام البند
(1) ، تطبق أحكام القانون الجنائي على الأعضاء في حالة إرتكابهم لأي جريمة بالمخالفة له ، غير المنصوص عليها في هذا القانون .
عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو 42-
يعاقب بالإعدام ، أو السجن المؤبد ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
(أ) يترك أو يسلم بصورة مخزية أى ذنقطة ، أو مركز ،أو مكان للحراسة يكون من واجبه الدفاع عنها .
(ب) يلقى أو يسلم بصورة مخزية سلاحه ، أو ذخيرته ، أو آلاته ، أومعداته فى حضور العدو.
(ت) ينقل للعدو بطريق مباشر أو غير مباشر ، أى أخبار تتعلق بأمن البلاد ،أويساعده بطريق مباشر أو غير مباشر فى الوصول لذلك .
(ث) يهمل التبليغ الفورى لرئيسه ،أو لأى ضابط أعلى آخر ، عما نما إلى علمه من أفعال ، أو يعلم به من مكاتبات ، أو صالات مباشرة أو غير مباشر يقوم بها أى شخص مع العدو.
عقوبة جرائم التآمر والتمرد 43-
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الاتية :
(أ) يشرع في التآمر مع أي من أعضاء آخرين على التمرد ، أو يثيره ، أو يشترك أو يتسبب فيه .
(ب) يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه .
(ت) يكون عالماً ، أو يتوافر لديه سبب يدعو للإعتقاد ، بأن تمرداً ، أو نية للقيام به ، أو أي مؤامرة ضد النظام الدستوري القائم ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك .
عقوبة تعريض أمن البلاد الداخلي أو الخارجي أو الجهاز للخطر 44-
يعاقب بالإعدام ، أو السجن المؤبد كل عضو يقوم عمداً بإرتكاب فعل ، أو يمتنع عن القيام به ، و ذلك بقصد تعريض أمن البلاد الداخلي ، أو الخارجي ، أو الجهاز للخطر .
معاقبة العضو بعد ترك الخدمة بالجهاز 45-
(1) يعاقب بالإعدام ، أو السجن المؤبد ، كل عضو يحال إلى التقاعد بالمعاش ، أو يترك الخدمة في الجهاز لأي سبب ، و يفشي للعدو أياً من أسرار الجهاز ، أو ينقل إليه أي معلومات تتعلق بالجهاز تكون قد نمت إلى علمه أثناء خدمته فيه ، أو بسببها .
(2) يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو تنطبق عليه أحكام البند (1) ، و يفشي الأسرار أو ينقل المعلومات المذكورة في ذلك البند لأي شخص .
(3) كل عضو سبق له العمل بالجهاز ، و يقوم بإنتحال شخصية العضو ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات .
عقوبة الإهمال في أداء الواجب 46-
يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
(أ) يهمل التبليغ الفوري لرئيسه ، أو اي ضابط أعلى عما نما إلى علمه ، من معلومات تتعلق بإختصاصات الجهاز .
(ب) يهمل إهمالاً شنيعاً ، أو يفرط في أي من الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون .
عقوبة إساءة ممارسة السلطات و إستغلال الوظيفة 47-
يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو العقوبتين معاً ، كل عضو يسئ ممارسة السلطات المخولة له ، بمقتضى أحكام هذا القانون ، أو يستغل وظيفته في الجهاز ، بقصد تحقيق أي نفع مادي ، أو معنوي ، لشخصه أو لغيره ، أو تسبيب أي ضرر للغير .
عقوبة الحصول على الكسب غير المشروع و الإدلاء ببيان كاذب 48-
يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية
: (أ) يحصل لنفسه ، أو لغيره ، على أي علاوة ، أو معاش ، أو منفعة ، أو إمتياز عن طريق تقديم بيانات كاذبة ، أو يعتقد أنها غير صحيحة .
(ب) يدلي عمداً لأي شخص ، أو جهة مختصة ببيان أو تقرير كاذب عن عدد أي أعضاء تحت رئاسته ، أو مسؤوليته أو عن حالتهم ، أو مقدار أي مال ، أو أدوات ، أو مهمات ، أو معدات ، أو آلات ، أو ملبوسات ، أو أسلحة ، أو ذخيرة تحت عهدته ، سواء كان ذلك المال أو الأدوات أو الملبوسات أو الأسلحة أو الذخيرة خاصة بأولئك الأعضاء ، أو الجهاز ، أو أي شخص ملحق به ، أو يغفل عمداً إرسال بيان ، أو تقرير بشأن أي من الأشياء المذكورة ، أو يرفض إرساله .
عقوبة قبول المنفعة و المقابل غير المشروع 49-
يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، أو بالغرامة ، كل عضو يقبل بطريق مباشر ، أو غير مباشر اي منفعة ، أو مقابل سواء لنفسه أو لغيره ، أو يحصل على تلك المنفعة ، أو المقابل المذكور ، أو يوافق على ذلك ، نظير قبول اي شخص في خدمة الجهاز ، أو التساهل في قبول أي أدوات ، أو مهمات ، أو آلات أو ملبوسات أو أسلحة أو ذخيرة لإدارة تحت سيطرته .
عقوبة التصرف في الأسلحة و الذخيرة و المهمات الأخرى 50-
يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو يتصرف ، أو يأذن بالتصرف دون وجه حق في أي اسلحة ، أو ذخيرة ، أو أدوات ، أو مهمات ، أو معدات ، أو آلات ، أو ملبوسات ، تكون قد صرفت له لإستخدامها في اداء واجباته ، أو تحت مسئوليته ، أو عهدته أو حراسته .
عقوبة جرائم الأموال 51-
يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية
: (أ) يستولى ، بسوء قصد ، أو يحول لمنفعته الخاصة ، اي أموال ، أو أدوات ، أو مهمات ، أو معدات ، تكون تحت عهدته .
(ب) يتسلم ، بقصد الإحتفاظ لنفسه ، أي نقود أو أموال أو أدوات أو مهمات أو معدات .
(ت) يستولى على أي ممتلكات ، تكون قد أرتكبت بشانها السرقة ، أو يحتفظ بها ، وهو يعلم ، أو يتوافر لديه سبب يدعو للإعتقاد بأنها كذلك .
(ث) يلحق الضرر بأي ممتلكات تخص الجهاز ، أو يتلفها عمداً بسبب الإهمال ، أو يتصرف فيها بأي من التصرفات الناقلة للملكية أو يضيعها .
عقوبة الجرائم المتعلقة بالحراسة 52-
يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:
(أ) يكون موضوعاً تحت الحراسة ، و يهرب منها .
(ب) يرفض تسليم أي شخص مقبوض ، أو معتقل ، أو يعهد غليه حفظه أثناء فترة قيامه بواجب الحراسة ، لأي جهة رسمية يأذن لها القانون في إستلامه .
(ت) يطلق سراح أي شخص ، في حراسته ، دون أمر مشروع بذلك ، أو يهمل بطريقة تمكن ذلك الشخص من الهرب .
عقوبة السلوك المخل بالإنضباط 53-
يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، كل عضو يرتكب أي فعل يعتبر وفقاً لأحكام اللوائح و الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، مخلاً بالإنضباط .
عقوبة الإتهام الكاذب و الأقوال الكاذبة 54-
يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
(أ) يوجه اي إتهام كاذب ، ضد أي عضو آخر .
(ب) يدلي ، بسوء قصد ، عند تقديم أي شكوى ، بأي أقوال كاذبة ، بالنسبة إلى أي واقعة ، أو سلوك يتعلق بأي شخص آخر ، أو عضو في الجهاز ، أو يتعمد الإحجام عن تقديم أي معلومات جوهرية في ذلك الشأن .
عقوبة الهرب من الخدمة 55
(1) يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، او بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو يهرب من الخدمة ، على ألا تخل هذه العقوبة بأي جزاء يكون عرضة له بموجب أحكام هذا القانون .
(2) لأغراض البند (1) ، يعتبر هارباً من الخدمة ، كل عضو يتغيب عن مكان عمله ، أو لا يبلغ بعد إنتهاء إجازته ، دون عذر مقبول ، و ذلك إذا جاوزت مدة غيابه واحد و عشرين يوماً .
عقوبة إستعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء و سوء معاملة المرؤوسين 56-
يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً أي عضو يستعمل القوة ضد :
(أ) ضابطه الأعلى ، أو يتهجم عليه ، أو يشرع في ذلك أثناء الخدمة أو خارجها وهو يعلم ، أو يتوافر لديه سبب يدعو للإعتقاد ، بأنه هو ضابطه الأعلى .
(ب) أي من مرؤوسيه ، أو يتهجم عليه ، أو يشرع في ذلك .
عقوبة الجرائم المتعلقة بمحكمة الجهاز 57-
يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين ، أو بالغرامة ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
(أ) يمتنع عمداً عن الحضور ، بعد إعلانه رسمياً ، لأداء الشهادة أمام المحكمة ، أو يرفض حلف اليمين ، أو افدلاء بأي إقرار ، أو الإجابة على اي سؤال ، أو غحضار أي مستند ، أو اي شئ آخر ، أو تسليمه ، عند طلب ذلك منه .
(ب) يدلي بعد حلف اليمين ، كشاهد أو لدى إستجوابه أمام محكمة الجهاز ، أو أي محكمة مختصة أخرى مخولة في تحليف اليمين ، أو الإستجواب ، بأي أقوال كاذبة ، وهو يعلم بذلك ، أو يعتقد بانها غير صحيحة .
(ت) يتعمد توجيه أي إساءة في محكمة الجهاز أثناء إنعقادها ، أو إحداث أي تشويش ، أو إزعاج فيها ، أو إستخدام أي لفظ أو اي إشارة أو أي علامة داخلها ، يقصد بها التهديد ، أو عدم الإحترام ، أو إظهار العنف و العصيان أمامها .
عقوبة السلوك المشين و غير اللائق 58-
يعاقب بالفصل أو الغرامة ، كل عضو يسلك سلوكاً مشيناً ، أو غير متفق و كرامة وظيفته ، و الإحترام الواجب لها .
عقوبة التحريض و الإرغام على إرتكاب الجرائم 59-
يعاقب كل عضو يحرض أي عضو آخر ، أو يرغمه على إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، بذات العقوبة المقررة لإرتكاب الجريمة التي حرض العضو الآخر ، أو أرغمه على إرتكابها .
الفرع الثاني المخالفات و الجزاءات المخالفات 60-
(1) يعتبر مرتكباً لمخالفة ، و توقع عليه الجزاءات الواردة في المادة 61، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية (أ) يتأخر عن الخدمة ، أو العمل ، أو التمام الذي يعلم به .
(ب) يقصر في اداء واجبه بأحسن صورة ممكنة .
(ت) يترك موقع العمل دون إذن بذلك .
(ث) يدلي بأي معلومات خاطئة ، عن أي عمل يسند إليه .
(ج) يتردد في إطاعة الأوامر ، أو يناقشها .
(ح) يهمل في طاعة أي أمر عام مستديم يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون .
(خ) يخل بالإنضباط .
(د) يتلف بإهمال أي أموال ، أو أدوات ، أو مهمات ، أو معدات ، أو آلات ، أو ملبوسات تكون في عهدته ، أو مستخدمة في الجهاز ، أو يلحق بها الضرر ، أو الفقدان بذات الكيفية .
(ذ) يتمارض ، أو يتعمد إطالة مدة علاج ما يصيبه من مرض .
(2) يعتبر مرتكباً لمخالفة و يوقع عليه الجزاء على إرتكابها بمقتضى أحكام المادة 61، كل عضو يحرض أي عضو آخر ، أو يرغمه على إرتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في البند (1) .
الجزاءات 61-
يجوز توقيع أي من الجزاءات الآتية على كل عضو يرتكب أي مخالفة تحت المادة 60، و ذلك على الوجه الآتي
(1) بالنسبة للضباط :
(أ) النصح المكتوب .
(ب) التوبيخ البسيط .
(ت) التوبيخ الشديد .
(ث) الحرمان من العلاوة .
(ج) الحرمان من المرتب الساسي عن فترة الغياب دون إذن بذلك .
(ح) الحرمان من الأسبقية ، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة .
(خ) تخفيض الرتبة .
(د) الفصل .
(ذ) الطرد .
(ر) الحرمان من فوائد ما بعد الخدمة في حالة الهرب .
(2) بالنسبة للرتب الأخرى :
(أ) التوبيخ البسيط .
(ب) التوبيخ الشديد .
(ت) الخدمة الزائدة .
(ث) الحرمان من المرتب الأساسي لمدة لا تتجاوز سبعة أيام ، أو عن فترة الغياب دون إذن .
(ج) الإنذار بالفصل .
(ح) الحجز داخل المعسكر لمدة لا تتجاوز ثمانية و عشرين يوماً .
(خ) الحبس لمدة لا تتجاوز ثمانية و عشرين يوماً .
(د) تخفيض الرتبة .
(ذ) الفصل .
(ر) الطرد .
(ز) الحرمان من فوائد ما بعد الخدمة في حالة الهرب .
الفصل السابع
محاكم الجهاز إنشاء محاكم الجهاز 62-
تنشأ بالجهاز محكمتان :
(أ) محكمة إيجازية : و ذلك لمحاكمة الجرائم و المخالفات الواردة في المواد من 57 إلى 60 ، من هذا القانون . (ب) محكمة غير إيجازية : و ذلك لمحاكمة الجرائم الواردة في هذا القانون .
تشكيل محكمة الجهاز 63
(1) (أ) تشكل محكمة الجهاز الإيجازية من ضابط واحد بأمر من نائب المدير ، على أن يكون أعلى رتبة من المتهم .
(ت) تشكل محكمة الجهاز غير الإيجازية ، من ثلاثة ضباط و نائب أحكام بأمر من المدير ، على أن يكون رئيس المحكمة أعلى رتبة من المتهم ، و يكون العضوان الآخران في رتبة المتهم ، أو أعلى منها ، على انه في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام يجب ألا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رتبة (عقيد) أمن .
(2) في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ، يجب الحصول على موافقة رئيس الجمهورية بتشكيل المحكمة بأمر من المدير .
(3) للمتهم الإستعانة بمحامٍ أو صديق .
إجراءات المحاكم 64-
تتبع المحاكم غير الإيجازية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون في إجراءات المحاكمة ، الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
إخطار وزير العدل 65-
يخطر وزير العدل بأحكام محاكم الجهاز ضد أي عضو ، يكون متهم فيها شخص غير عضو بالجهاز .
تأييد أحكام محكمة الجهاز 66
(1) تؤيد أحكام محاكم الجهاز :
(أ) الإيجازية بوساطة نائب المدير ، إذا جاوزت مدة السجن المحكوم بها ثمانية و عشرين يوماً .
(ب) غير الإيجازية : ، التي تحاكم الأعضاء من رتبة : (أولاً) العقيد لإادنى ، بوساطة نائب المدير . (ثانياً) العميد فأعلى ، بوساطة المدير .
(2) يرفع المدير الأحكام التي تصدرها المحاكم غير الإيجازية بالإعدام إلى رئيس الجمهورية لتأييدها .
(3) تكون أحكام محاكم الجهاز ، بنوعيها نهائية ، و ذلك بعد التاييد المذكور في البندين (1) و (2) بحسب الحال .(4) تحدد القواعد إجراءات تأييد أحكام محاكم الجهاز بنوعيها .
الإسترحام 67
(1) يجوز لأي عضو يدان أمام أي من محاكم الجهاز بنوعيها ، و توقع عليه العقوبة ، أو الجزاء وفقاً لذلك ، أن يتقدم بطلب الإسترحام لرئيس الجمهورية ، أو المدير ، أو نائب المدير بحسب الحال ، و يجوز لأي منهم بعد فحص اوراق المحاكمة ، أن يصدر قراره أما بتخفيض العقوبة أو الجزاء ، أو غسقاطها ، أو رفض الإسترحام ، على أن يوضح أسباب ذلك .
(2) تحدد القواعد إجراءات تقديم الإسترحام .
تنفيذ أحكام محاكم الجهاز 68-
تنفذ أحكام محاكم الجهاز ، بنوعيها ، بالنسبة إلى عقوبة :
(1) الغرامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
(2) السجن لمدة :
(أ) لا تتجاوز ثمانية و عشرين يوماً ، في السجن الحربي .
(ب) تتجاوز ثمانية و عشرين يوماً ، في السجون العامة .
(3) الإعدام في السجون العامة .
الفصل الثامن
الأحكام المالية موازنة الجهاز 69
(1) تكون للجهاز موازنة مستقلة ، يتم إعدادها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة
(2) يعد نائب المدير مقترحات الموازنة السنوية للجهاز ، و يرفعها للمدير لإقرارها و عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها ، و تضمينها في الموازنة العامة .
(3) يكون المدير مسئولاً عن تنفيذ الموازنة المصدق بها للجهاز ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، و اللوائح الصادرة بموجبه .
الوحدة الحسابية 70-
تنشأ بالجهاز وحدة حسابية ، و ذلك بالتشاور مع وزير المالية و الإقتصاد الوطني .
مراجعة الحسابات 71
(1) يقوم ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الجهاز ، و يقدم تقريراً بذلك لرئيس الجمهورية .
(2)مع عدم الإخلال بعموم ما ورد أعلاه ، لا يجوز لديوان المراجعة العامة طلب مراجعة الحساب الخاص بالعمل الأمني .
الفصل التاسع
أحكام ختامية واجب المساعدة 72-
على جميع السلطات الرسمية و المواطنين كافة ، تقديم المساعدات المطلوبة ، و العون اللازم لأعضاء الجهاز ، في سبيل تنفيذ إختصاصاتهم الواردة في هذا القانون.
سلطة إصدار الأوامر العامة أو المستديمة 73-
يجوز للمدير ، أن يصدر من الأوامر العامة و المستديمة ، ما يكون ملزماً للأعضاء ، و ذلك في المسائل الآتية : (1)حسن إدارة :
(أ) الأعضاء و رفاهيتهم .
(ب) المكاتب ، و المساكن ، و مراكز التدريب ، و أي مبانٍ أخرى يستخدمها الجهاز .
(2) التدريب و التأهيل .
(3) تنظيم الشؤون العامة للأعضاء .
(4) الملابس ، و المهمات ، و الأدوات .
سلطة إصدار اللوائح 74-
يجوز للمدير ، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، و مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :
(1) شروط الخدمة .
(2) أسس الترقي ، و التنقلات و نظم الإجازات .
(3) تطوير الجهاز ، و أسلوب عمله ، و هياكله التنظيمية ، و الوظيفية .
(4) تحديد أنواع الأسلحة و الذخائر و الملابس التي تستخدم .
(5) قواعد سلوك الأعضاء .
(6) نظام المصروفات و المشتروات .
(7) تنظيم معاملة المعتقلين .
{الملحــــــــــــــق} ( القســــــــــــــــم ) ( أنا ............................... وقد تم تعييني مديراً لجهاز ....................... أو نائباً لمدير أو عضواً عاملاً في جهاز ..............) أقسم بالله العظيم و أعلن صادقاً أن يكون إخلاصي لله ، ثم للوطن ، و لخدمة الشعب ، و أن أحافظ و أحترم الدستور و القانون . و أن أكرس وقتي و طاقتي طوال مدة خدمتي طاعة لله ، مؤدياً لواجباتي الملقاة على عاتقي بموجب قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م . أو أي قانون آخر ساري المفعول بجد و أمانة ، لحماية امن السودان الداخلي و الخارجي . و أن اطيع رؤسائي و احافظ على اسرار الجهاز ، ولا افرط فيما أحصل عليه من معلومات أياً كان مصدرها ولا افشي أي سر أحمله . أو أعلم به أثناء عملي في الجهاز أو بعد تركي العمل به ، إلا إذا اقتضت ذلك المحافظة على سلامة الدولة و امنها ، و ان التزم بهذا القسم ولو ادى ذلك للتضحية بحياتي . و الله على ما اقول شهيد . {المجــــلس الوطنـــــــــي} (شهادة) بهذا أشهد بأن المجلس الوطني أجاز قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م ، في جلسته رقم (43) من دور الإنعقاد السابع ، بتاريخ غرة ربيع الثاني 1420هـ ، الموافق 14 يوليو 1999م . د. حسن عبد الله الترابي رئيس المجلس الوطني أوافــــــــــــــق : الفريق الركن / عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية التاريخ : 8/ربيع ثاني/1420هـ الموافق 21/يوليو/1999م {المجــــلس الوطنـــــــــي} (شهادة) بهذا أشهد بأن المجلس الوطني أجاز التعديلات أعلاه في قانون قوات المن الوطني (تعديل) لسنة 2001م ، في جلسته رقم (43) ، بتاريخ 29 ربيع أول 1422هـ ، الموافق 20 يونيو 2001م . أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني أوافــــــــــــــق : الفريق الركن / عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية التاريخ : 13 ربيع ثاني 1422هـ الموافق : 4 يوليو 2001م
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين (Re: معتز تروتسكى)
|
الجميل معتز
ساعود لهذه الخبطة بتركيز اكتر لدفع النقاش في الاتجاه الصحيح هذا البوست يؤكد مدي الاشكال التاميني الذي يعاني منه جهاز الامن ارجو صادقا من كل اعضاء المنبر الحر وكل المختصيين لدراسه قانون جهاز الامن السوداني لكشف ثغراته لجماهير الشعب السوداني ولكشف صلاحيات هذا الجهاز اللعين الذي عاني منه الجميع كثيرا شكرا تروتسكي وساعود بتفصيل اكثر لاحقا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين (Re: معتز تروتسكى)
|
خالص التحايا
العزيز خضر
هذا ليعرف الناس الطيبون فى بلدى مع من يتعاملون او مايسمى جهاز الامن المخيف .تلك الهاله التى زرعها فى النفوس لابد ان تاتى نهايتها..من اجل اى شخص تعذب او استشهد اواهين من قبل هؤلاء السفاحين ..
ولو كانو حريصيين على جهازهم هذا لما كانا اشترنياهم بالنقود..
معا لكشف هذا الجهاز ومعا من اجل اطلاق كل معتقل سياسى
وجميعا لنا عودة باذهاب عن هذا العمل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين (Re: محمد اشرف)
|
واجبات العضو 30-
| Quote: (1) يجب على كل عضو أن : |
(أ) يخصص كل وقته و نشاطه ، لأداء جميع الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ، و اللوائح و الأوامر الصادرة بموجبه ، و أن يؤدي بنفسه كل واجب ، أو عمل يوكل إليه شخصياً بدقة و أمانة ، و أن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه ، و أن يطيع في جميع الأوقات ، و في حدود واجباته كل أمر قانوني صادر إليه من الضابط الأعلى ، و أن يبذل أقصى جهده لتنفيذه .
(ب) يكون قدوة لغيره في السلوك و الخلق القويم ، و مراقبة الله في العمل ، و أن يحافظ على كرامة وظيفته ، و أن يسلك في جميع تصرفاته المسلك الذي يتفق و الإحترام الواجب Quote: لها .
(ت) يعتبر نفسه في الخدمة على مدى الأربع و العشرين ساعة ، و أن يقيم في محطة عمله ، ولا يقيم خارجها إلا لسباب يوافق عليها المدير .
(ث) يحافظ على كرامة المواطن و عزته ، و أن يراعي في أداء عمله واجب الإحترام للشيخ المسن و العالم و الصغير و المرأة |
.
لاحظوا استخدام كلمة عضو وليس موظف او مجند او مستخدم
فلقد كان ومازال الجهاز تنظيما سياسيا
هذا القانون لقي ماقبله قانون 94 فياتري كيف كانت تسير الامور من يونيو 89
تسلم يا معتز
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين (Re: معتز تروتسكى)
|
خالص التحايا
الساده الكرام
الحبيب الى قلبى ابو الفتوح انظر لهذه السطور والتى تسمى دستورا ..دستورا للقتل اى زمان هذا واى بشر هؤلاء ..اننظر الى ماتحتويه السطور ولنبدا لنرى مصداقيه هذه الكلمات ليتبين لنا انه حبر على ورق فقط..
*(ث) سلطة إعتقال أي شخص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام للإستجواب و التحري ، مع بيان الإتهام ، على أنه يجوز للمدير أن يصدر أمراً بمد فترة الإعتقال لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .
هل هذا يطبق يافتحى وانت ادرى نهايك عن بقية الكلام وسناتى له لاحقا..
لك الاهم ان مايسمى جهاز الامن او كوشه الامن هذا يتكى على عود كبريت يحتاج منا فقط الى مجر الدفع بالخنصراو انفع عليه من بعيد ليقع لكن ماذا جرى من قوانا السياسه التى تجرى واء الكراسى ولايهمهاان يحل هذا الجهاز ام لا لان عندما نعتقل انا وانت المغلوبيين على امرنا نجد مانجد من الهول والتعذيب لكن عندما يلقوون القبض على الساده ..يكون الواحد منهم فى رغد العيش اكثر من منزله ..
وثانياماذكرته يخصوص انه يتكى على عود كبريت هذا الذى يسمى دستورا نعم تيكى على عود كبريت دليل على ذلك واللبيب بالاشاره يفهم ..لذا اناشد كل من يمتك نقودا زائده عن حاجته بان هناك اشخاص يحتاجون الى مالكم لان مرتباتهم لاتكفى ويمكنهم القيام باى اعمال لكم داخل زريبة الامن..
العزيز محمد اشرف
تشكر على المرور
الصديق abdelrahim abayazid
عضو شنو يارفيق لوقعدته تنقل فى الكلام ده بتلاقاهو شمار فى مرقه الكلام ده فى وادى وهم فى وادى الكلام ده وضعوه فى الفتره التى زارة فيها منظمة حقوق الانسان السودان وعملت تفيش لى المصحات والسجون وكده ..حتى فى الفتره ديك عملو مايسمى شرطه امن المجتمع ومقرهاالمقرن وبنو سجون بها بلاط وحمامات تنظف يوميا(اسالنى منها ) وذهبوا بجمعيات حقوق الانسان الى هناك ليقولوا لهم هذه سجوننانظيفه وبها تهويه وووووو.وكلو كذب . ولم يذهبوا بهم الى منازل مقابر فاروق ومنازل بحرى وووو..
اما ماذهبت اليه بخصوص ان هذه الكوشه الامنيه هى جهاز سياسى اتفق معك 100% .
لاشكرا عزيزى هذا واجب علينا ان نكشف هذه الكوشه على الاقل من اجل المبادى الانسانيه ان لم يكن من اخد ثارنا الشخصى من ضياع مستقبل وفصل من الجامعات والمصالح الحكوميه...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين (Re: معتز تروتسكى)
|
الجميل ترو تسكي
التحايا النواضر
أولا لك التحية وأنت تقدم لنا هذا البوست الفلتة
للأمانة وأنا أتصفح هذا الدستور مرت بذاكرتي ذكريات الحياة الجامعية بمعاركها الشرسة ضد السلطة وتذكرت تلك الصور الوحشية لأعضاء جهاز الأمن وهم يقومون باعتقال الطلاب/ت ولم يغب عن خاطري صورة الزميل محمد عبد السلام شهيد الحركة الطلابية وعضو مركزية الجبهة الديمقراطية وكل شهداء الحركة الطلابية يأتون هنا ونحن نتصفح بأيدينا دستور الجهاز الذي قام باغتيالهم فردا فردا هذا الدستور الذي حرم الكثيرين من أبناء شعبنا حقهم في الحياة وحقهم في التعبير ابوبكر الراسخ - عبدالمنعم رحمة - ود سليمان - التاية - سليم - عفاف - مرغني سوميت - الطبيب علي فضل مجدا وخلود .
المضحك المبكي هنا في هذا الدستور المهين العديد من الفقرات والعبارات الفضفاضة وسأحاول أن اخذ منها نمازج لعلنا نكشف جزء من المستور فإلي الملاحظات
أبدا بالفصل الثاني إنشاء الجهاز الفقرة الثالثة
والذي جاء فيه ان الجهاز قوه نظامية قومية تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية
لاحظ لكلمة قومية أي يعني إن الجهاز قومي التوجه وبالرجوع إلي طبيعه الجهاز نجد ان الجهاز هو جهاز حزبي اولا شرط الانتماء اليه هو ولاءك الحزبي غض النظر عن المؤهلات التي جاءت في فقره اخري في الدستور طبيعة الانظمة الشمولية تستند علي مثل هذه الاجهزه القمعية للمزيد من الاستئثار بالسلطة الجبهة الاسلامية جاءت للسلطة اول ماقامت به تسريحها للقوات النظاميه ابتداءا بالجيش والشرطة انتهاءا بالاجهزة الاستخباريه والامنيه لضمان استمراريتها تحت دعاوي الصالح العام هذا التسريح الغير مدروس كان نتاجه ان فقد البلاد لتراكم خبرات ومؤهلات العديدين من الكوادر فقط لعدم انتمائهم للجبهة الاسلامية استبدلتهم الاخيره بكوادر هشة وليس لهم أي علاقة بالكفاءة المطلوبة فكان ان اجهزو علي المتبقي من اجهزة الدولة ومصالحها في كافة القطاعات . افة الحركة الاسلاميه والانظمة الشمولية هو في الاعتقاد بانهم الواحد الصحيح وان الاخرين لايصلحون
الفقره التاسعة في هذا الدستور
جاء فيه سلطات الجهاز منها الرقابة والتحري والتفتيش وحجز الافراد والاموال وفقا للقانون واستدعاء الاشخاص واستجوابهم واخذ اقولهم .......... الخ من السلطات المفتوحة دون الرجوع الي الاجراءات النظاميه من امر تفتيش مثلا الي اخر الطرق الرسميه في حال الاعتقال هذه الفقره ايضا من الفقرات الفضفاضه تمنح من خلالها رجل الامن وتخوله لبسط نفوزه بدون أي ضوابط تحد من حركته وهذا مايحدث في السودان فرجل الامن اصبح المدعي والقاضي وشاهد الاتهام . دستور بهذا المستوي يتيح لرجل الامن ان يعيث الفساد في الارض ودونكم الاغتيالات السياسية التي حدثت وهنا احيلكم الي اخر تصريحات السيد صلاح غوش مدير جهاز الامن واحد المسؤليين عن قضايا التعذيب والاغتيالات التي تمت بصفته عضوا اصيلا في هذا الجهاز ومن ثم مديرا للجهاز نفسه هذا الغوش وعندما سئل عن الاغتيالات التي نفذتها اجهزة الامن السودانية قال ان هناك اخطاء فردية ادت الي وفاة بعض الناس في معتقلات السلطة ( لاحظ هنا الي وفاة ) وان هذا العمل يدينه الجهاز بشدة وسوف يحاكم كل من تثبت فيه احدي الجرائم . السؤال الذي يفرض نفسه هنا اذا لم يكن الاغتيال السياسي واحده من ابرز سمات الجهاز كيف يفسر لنا غوش استشهاد هذا الكم الهائل داخل معتقلات السلطة . وكيف يفسر لنا الانتهاكات الاخري التي قام بها الجهاز من قضايا تتعلق بالشرف وكرامة الإنسان .
الفقرة 13 شروط تعيين الأعضاء
أن يكون متصفا بالاستقامة والأمانة والخلق القويم والسمعة الطيبة
مالكم كيف تحكمون
يدري الجميع بان عناصر او اعضاء الجهاز ماهم الا مجموعة من الفاقد التربوي إضافة إلي الارزقية إضافة إلي الموالين للسلطة والمهوسيين فأين الاستقامة والأمانة والخلق القويم والسمعة الطيبة هذا الجهاز ينتقي افراده بدقه متناهية اهم الصفات هو إن لاتتورع في خدمة التنظيم مهما كان نوع او خطورة المهمة الموكلة للعضو من اغتيال إلي اغتصاب الي تعذيب الي اخر اشكال القمع ونفي الاخر في ظل السلطة الحالية نجد أنهم قامو أيضا بانشاء اجهزه قمعية نظامية (النجدة والعمليات ) وأنت تري هؤلاء تكاد تجزم بأنهم غير سودانيين لسلوكهم . ملامح الشخصية السودانية غابت عن هؤلاء استطاعت الجبهة الاسلامية ان تفسد تربيتهم فاخرجتهم اكثر استعداء للمواطن أعدتهم كنواه للانكشارية الثانية لتاريخ السودان فكان المخاض ظهور هذ الكم المهول من المشوهيين المجردين من أي وازع ديني او اخلاقي
الفقرة 30
جاء فيه واجبات العضو
الجزء (ث) جاء فيه الحفاظ علي كرامة المواطن وعزته وان يراعي في عمله واجب الاحترام للشيخ المسن والعالم والصغير والمرأة ..
غريب أمر هذا الجهاز أولم يدرسو أعضائهم ما جاء في هذا الدستور أين كانت هذه الفقرة وجهاز الأمن ينتزع المسنين والعلماء من منازلهم في أبشع الصور المهينة وأين كانت هذه الفقرة والجبهة الإسلامية تجلد نساء شعبنا في الواحدة صباحا عبر أجهزة أمنها وأين كانت هذه الفقرة وأعضاء الجهاز يقومون بهدر كرامة المواطنين علي مستوي الأحياء والأسواق .
الفقرة 31 الخاصه ب:
سلطات التفتيش والقبض والاعتقال
1 / (ث) (ج) سلطة اعتقال أي شخص لمدة لاتتجاوز ثلاثة ايام للاستجواب والتحري عل انه يجوز للمدير تمديد هذه الفتره لمدة لاتتجاوز الثلاثين يوما وايضا صلاحية مدير الجهاز في تجديد الاعتقال اذا وجدت دلائل او شبهات (لاحظو هنا لشبهات ) لارتكاب جريمة ضد الدولة
بالرجوع الي الواقع نجد ان الفقرات اعلاه تتنافي ومايحدث فالاعتقال غير مربوط بفترة زمنية كما جاء في الفقرة اعلاه ونري هنا العديد من المخارج في تطويع الدستور ليكون شاملا فترات اخري غير قانونيه ذلك بامر المدير وتقديرات اعضاء الجهاز للحاله المحدده للمعتقل كما نلاحظ في ان الاعتقال يحدث نتيجة للشبهة او كما يسمي الاشتباه دون وجود أي قرائن تدعم الاعتقال
الفقرة 32
حقوق الموقوف او المقبوض او المعتقل
(1) يجب ان يبلغ الشخص عند ايقافه او اعتقاله بالاسباب الداعية لذلك
(2) يكون الحق للمعتقل في ابلاغ اسرته او الجهة التي ينتمي اليها باعتقاله
المتبع لدي جهاز الامن ومنذ ساعة الاعتقال ينتقل المعتقل الي واقع اخر بدأً من تقييده الي حجب نظره حتي لايعلم في أي موقع هو وعادة لاتوجه للمعتقل أي تهم في الايام الاولي حيث حفلات الاستقبال والتقاليع الخاصة باستخدام كافة اساليب العنف اما الحديث عن حق المعتقل في تبليغ اسرته بمكان اعتقاله فهذا غير وارد اصلا فالاسرة تكون في حالة انزعاج الي ان يتم اطلاق سراح المعتقل او ظهور تفاصيل جديده ودونكم تجربة اسرة الطلب عمار نجم الدين كاخر حالة اعتقال . ومن كل هذا يتضح جليا مدي سذاجة جهاز الامن ومدي الاستهبال السياسي الواقع علي شعبنا .
جهاز الامن بسلطاته المعروفه للجميع هذا السرطان الذي تمدد في ارض الوطن في ظل غياب الديمقراطية والمنظمات المدنية المعنية بحقوق الانسان هذا الجهاز مارس مامارس من عمليات الاغتيال السياسي والتصفيه الجسدية للمناضلين في ظل سلطة كرست كل ماعندها في الصرف البذخي لاستمرارية هذا الجهاز لضمان بقائهم في السلطة .تبقي الواجبات الاوليه لشعبنا بعد تفكيك دولة الحزب الواحد هو تصفية هذا الجهاز اللعين هذا الكابوس الجاثم علي صدر شعبنا ومن ثم الشروع في تقديم اعضائه الذين شاركو في الاغتيالات السياسيه والمتورطين من زبانية النظام في قضايا التعذيب للمحاكمات . واجب الشرفاء من أبناء شعبنا هو كشف أعضاء هذا الجهاز كل بما يملك . وليكم يوم ياجلادين
تنويه واعتذار
حصل تداخل في بعض الجمل الموجوده اتمني ان لايخل بالمعني المقصود ولكم الود جميعا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين (Re: فتحي البحيري)
|
إذاً هذا هو السبب في إغلاق المنبر الحر خلال الأيام الماضية في السودان كما جاء في رسالة الأخ عثمان ميرغني للأخ مكي عضو البورد حاجة غريبة وسبب أغرب ولكن برضو نجد لهم العذر في ذلك وهو الخوف مما يحتويه هذا القانون على العديد من المواد التي يراد لها أن تظل محبوسة الأدارج وفي داخل أروقة الجهاز فقط أو مكاتبه المساعدة .
أو ربما لهم الحق في ذلك بان يعتبر هذا تعدي على حقوق الملكية الفكرية أونشرها دون إذن مسبق
يعني معتز صاحب البوست هو الجاب لينا الهوا من الداخل وكمان بعلالاتو وربك يستر بكرة ما يكتب واحد موضوع تاني عن علي عثمان أو البشير أو غيره من أركان النظام ونسمع بإغلاقه لاجل غير مسمى يعني حسي تم اسبوع الاغلاق دا ولا حاجة كده ساكت منهم .
نرفعه مرة تانية عشان برضو يقروه كويس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين (Re: ebrahim_ali)
|
خالص التحايا
العزيز ebrahim_ali
وحقيقه اعتذر اولا لكن من مر هنا كانت ظروفى صعبه الايام السابقه والى الان فقط وجدت بصيص وقت واتيت اليكم مهرولا..
فعذرا احبائى..
اذا كان هذا البوست هو من احد اسباب اغلاق المنبر بالسودان بالتاكيد هو زهو لنا جميعا وهو الطريق بدا بخطوه وعراقيل ولكن بالتاكيد سنصل وهولاء المجرمين كل منا لديه بعض القصاص لياخذه منهم وبالتالى يجب ان ونوحد جهودنا فى ان نكشفهم اين ما وجودوا..
ان هذه المسوده الشيطانيه التى تسمى دستور كانت اكبر وصمه عار فى تاريخهم كانت عباره عن حبر وضع على ورق لكى تكون لهم ستار وهم يفعلون مايفعلون على الاقل دون الرجوع اليها او احترام شى وضعوه بايديهم بارغم اننا لالم نكن نثق فيها قبل او بعد ان تم نشره..
عزيزى ابراهيم
اى حقوق فكريه يسمحون لنا او لا بنشرها؟
وهل هم حين شردوا الالف وانتهكوا الاعراض كانت بهم مثقال ذره من الانسانيه ؟
اين المقارنه فى اننا نحاول ان نكشف ونعرى هؤلاء المجرمين ونخلص هذا الوطن من براثنهم ..اعتقد ان كل الحق معنا فى ان ننسفهم حتى ..
ابراهمومه
الهواء انا بشيلو براى ما انتو كلكم معاى داير ترمينى فيها براى والله الهمبريب جليكم كلم معاى دايرين تركبونى التونسيه براى ..مايهو كلكم مناضلو الكيبورتات..
لكن بينى وبينك حخبابو الهبريب زاتو نحن ضربنا الكندشه دى ونسينا هواء بلدنا
كما كان ظنى فان سلاح الكلمه اقوى من الف قنبله نوويه ..لذا ارد كلام الزميل ابو امنه
فليعش نضال الكيبورد...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين (Re: معتز تروتسكى)
|
الجميل ابراهيم علي
هذا البوست للاسف الشديد والذي اثار حفيظه جهاز الامن كما زكرت لم يجد حظه من النقاش في هذا المنبر جميل ان يترفع مره اخره لكي نري لائحتهم ومايتمشدقون به هؤلاء الشرزمة مزيدا من النقاشات لفضح هذا الجهاز اللعين ومذيدا من كشف ممارساتهم لجماهير شعبنا(كيتا في الجهاز) ولك الود مجددا عزيزي ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين (Re: خضر حسين خليل)
|
خالص التحايا
الزميل الجميل خضر
شكرا لخط الاستواء
انت كنت تعلم بمشغلياتى وكنت هنا (الليدر) شكرا ليك والى ان استقر اتمنى ان تواصل فى هذا البوست ..
العزيز خضر
المشكله ان الجهاز حاليا يعيش اوضاع لاترقى لتلك الهيبه التى يقولون بها فالجهاز الان يعانى من نقص مرتبات وفقر اقرب الى الادقاع ..فكل مسؤل به حاليا يحاول ان يهرب او على الاقل يقلل من سيئاته..
العاملين يعيشون على حافة الهاويه واصبحت لديهم قناعات بانهم سيرحون تحت الارجل لذا الجميع فى ترقب والمعلومه اصبحت متداوله والايام القادمه ستشهد مفاجاءات..
وشكر خضر ..
والى تعريه هؤلاء اوباش..
مع اعتذار لكل مشبه..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين (Re: democracy)
|
التحايا النواضر
العزيز الى قلبى الصديق
democracy
اوافقك على ان تتم المناقشه لهذه اللسته السوداء فى حق البشريه .فمعنا هنا قانونين وموهتمين بحقوق اللانسان ومفكرين وو وفالباب مفتوح لهم جميعا ومن حقهم لان بالتاكيد لكن حق ان لم يكن مباشره بالتاكيد من خلال اقرباءه او معارفه..
فايادينا مع بعض هو سر النجاح..
وايد ابوى على ايد اخوى على ايدنا
على ايد وايد
نجدع بعيد
فى اللجه من راس ميضنه
حيكومه الفقر الدمار
الكضبن والصهينه...
لك ودى democracy..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين (Re: Zoal Wahid)
|
البوست ده خلوه فوق دائماً.. لأنه الجماعة ديل بعد ما شعروا بالورطة الدخلوا فيها بحجب سودانيز اون لاين فى الخرطوم ، عادوا وادعو "إنه نشر القانون ده _ موضوع البوست " بدون إذن كان هو السبب !؟ وقالوا إنه الحجب كان بمثابة لفت نظر . والآن نراهم قد رفعوا الحظر عن الموقع فعلاً .. لكن القصة ما كدة
الحكاية ما كدة خالص ..الحاصل إنه الجماعة ديل صعقوا بالمواجهة الشرسة التى لم يتوقعوها أن تكون بهذه القوة وبهذا الحجم .. طبعاً غباءهم عينة ولا شك فى ذلك .
بقى أن ننشر "عمايل ناس الأمن "وفسادهم وسرقاتهم وتعذيبهم للابرياء بلا تردد .. يجب أن ننشر كل قبحهم ونوثقه للفائدة العامة وللمقاضاة ذات يوم ..
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق على طول .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين (Re: Zoal Wahid)
|
التحايا النواضر
Zoal Wahid
فعلا رب ضاره نافعه وكل من يجد معلومه الباب مفتوح لكى ينشرها على الاقل ابسط ما نفعله تجاه ممن فقدناهم تحت ايادى هؤلاء المجرمين .. ونحن لازلنا نتمتع بالنفس الطالع ونازل ..
شكرا عزيزى على المرور ..والمناشده مازلالت تدوى للكل القانونيين والمهتميين الى تعرية مابين السطور..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين (Re: abdelrahim abayazid)
|
خالص التحايا
الاعزاء
فتحى البحيرى
Shams eldin Alsanosi
خضر حسين خليل
abdelrahim abayazid
التحايا النواضر لكن من مر من هنا او علق ..
اخرا وليس اخيرا
الانباء تتضارب عن ان الشهر القاد شهىر8 يوم 14 فى عيد الجيش ومع توقيع النهائى لبقايا بروتوكلات نيفاشا سيتم حل جهاز الامن ..
الشى المهم هو ليس حل الجهاز لكن الاهم هو الارجو ان الايسنى الجميع بانهم ربما لايتعرضون لاى مسائله او اى محاكمه وهنا تكمن الخطوره..
هل سينسى الجميع مافعله هؤلاء وتروح دماء الشهداء وكل المشاردين على مستوى العالم تروح قضاياهم شمار فى مرقه ..
اذا صح هذا القول ماهى فائده مايسمى اتفاقيات السلام ..
لابد من الضغط من الان فى كل الجهات لتقديم هؤلاء المجرمين الى المحاكمات..
يجب ان لانسسى هذه النقطه ..
وخالص التحايا ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اضبط ...جهاز الامن السوداني في قبضة سودانيز اونلاين (Re: فتحي البحيري)
|
ألمناضـــل / معتز
مجهود مقدّر ... و علينا تعرية هذا النظام
حتى يسقط ... حتى يسقط ... حتى يسقط
Quote: ان هذه المسوده الشيطانيه التى تسمى دستور كانت اكبر وصمه عار فى تاريخهم كانت عباره عن حبر وضع على ورق لكى تكون لهم ستار وهم يفعلون مايفعلون على الاقل دون الرجوع اليها او احترام شى وضعوه بايديهم بارغم اننا لالم نكن نثق فيها قبل او بعد ان تم نشره..
|
كلنا ثقة بان هذا البوست بعتبر من أميز البوستات فى الفترة ألأخيرة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
معتز تروتسكى
خضر حسين خليل
فتحي البحيري
محمد اشرف
abdelrahim abayazid
Abdel Aati
ebrahim_ali
Shams eldin Alsanosi
عوض الله الفولانى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست