|
|
 بدائل لـ / نـــظام الكفالة في السعودية ...
|
العمل تطرح مؤسسات مستقلة محل "الكفيل" وحقوق الإنسان تتمسك بكفالة "الدولة"
نقلا عن صحيفة الوطن السعودية
مفلح القحطاني
الرياض: حنان الزير
تضارب مشروع لوزارة العمل مع مشروع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن "بدائل نظام الكفالة في السعودية" والذي يقضي بأن تكون "الدولة" محل "رب العمل" في كفالة العامل الوافد، حيث تقوم الوزارة بدراسة مشروع آخر، معتبرة أن الصيغة المناسبة في الوقت الحالي هي إحلال مؤسسات وشركات مستقلة محل الكفالة الفردية. وكان نائب رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني قد أبلغ "الوطن" أمس بأن الجمعية تستعد لرفع مشروعها لجهات الاختصاص، لافتا إلى أن من أبرز بنوده إحلال الدولة مكان الكفيل الفردي.
وهنا، قال المستشار القانوني في وزارة العمل محمد الدويش لـ "الوطن" إن الوزارة تدرس مشروع إحلال مؤسسات وشركات مستقلة محل الكفالة الفردية بحيث تكون هذه المؤسسات والشركات ذات طابع قانوني وتكون مسؤولة عن إقامة العامل وكفالته.
--------------------------------------------------------------------------------
قال نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني إن الجمعية انتهت من دراسة مشروع حول "بدائل نظام الكفالة في المملكة"، الذي يهدف إلى إحلال الدولة محل صاحب العمل في كفالة العمالة المقيمة، مشيرا إلى أن الجمعية تستعد حاليا لرفع المشروع لجهات الاختصاص .
وأوضح القحطاني لـ"الوطن" أن الدراسة تشتمل على آلية تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في حالة إحلال الدولة مكان الكفيل الفردي.
وأضاف قائلا "من خلال ما يرد للجمعية من تظلمات تتعلق بوضع العمالة لاحظنا أنه عندما يكون الكفيل هو الفرد أو المؤسسة أو الشركة تكثر المشاكل العمالية والحقوقية، لكن عندما تكون الدولة هي الكفيل أو المرجع القانوني للعامل تكون التظلمات قليلة أو شبه منعدمة".
وقال "لذلك ومن خلال دراسات استغرق إنجازها 7 أشهر تم طرح إمكانية أن تكون الدولة هي الكفيل بحيث تكون العلاقة القانونية فيما يتعلق بالإقامة والكفالة من صلاحيات الدولة مباشرة وتنحصر العلاقة بين العامل وصاحب العمل في إطار العقد العمالي الذي يحدد الالتزامات المنوطة فيما بينهم".
وذكر القحطاني أن الهدف من الدراسة هو إيجاد آلية لتمكين الطرفين "العامل وصاحب العمل" من المحافظة على حقوقهما والوفاء بما قدم العامل من أجله.
وأضاف أن الدراسة جاءت بعد إقامة ورشة عمل عقدت في الرياض حول نظام الكفيل بحضور عدة جهات رسمية، حيث خلصت الورشة إلى بعض التوصيات مما دعا إلى إيجاد دراسة متخصصة تبحث عن بدائل نظام الكفالة في المملكة.
في المقابل رفضت وزارة العمل المشروع، داعية إلى تحويل الكفيل ليكون كيانا قانونيا بدلا من أن يكون فردا يتحكم في العامل، مطالبة في الوقت نفسه بإيجاد مؤسسات كفالة متخصصة .
وقال المستشار القانوني في وزارة العمل محمد الدويش لـ "الوطن" إن الوزارة تدرس مشروع إحلال مؤسسات وشركات مستقلة محل الكفالة الفردية بحيث تكون تلك الشركات ذات طابع قانوني وتكون مسؤولة عن إقامة العامل وكفالته.
وقال "دعونا نتقدم إلى مرحلة مقبلة كما فعلت دول الخليج وهي تحويل الكفيل إلى كيان قانوني بدلا من أن يكون فردا يتحكم في العامل، بحيث يشعر العامل بارتياح لأنه يتعامل مع كيان وليس مع فرد".
|
|
 
|
|
|
|
welyab
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست