|
التعداد السكاني يهمل شريحة المغتربين
|
ماذا عن التعداد السكاني !! هل ما تم تشكيله لهذا الغرض ... لجنة عليا ... ام مفوضية ... ام والي .. ام وزير ...ام ماذا ؟؟ فالمسميات كثيرة وجهات الابداع جاهزة للمارسة الابدعات والخروج باسماء ولجان وتنظيمات .. فكيف لا. فكل الطامعين في تقاسم السلطة والثروة ينتظرون مسميات وشواغر جديدة وعدد الوزراء والمدراء ووزراء الدولة ونواب الرئيس وغيرهم كثر...
من المؤكد ان هنالك جهات كلفت من قبل السلطات بعمل الدراسات اللازمة وسهر القائمون على الامر وتدراسوا القضية من كل الجوانب وتوصلو ربما بقناعاتهم او لشيء في نفس يعقوب الى خلاصة مفادها شريحة المغتربين . لا يشملهم التعداد !!
ليس معتركنا اليوم من اجل حقوق او تقسيم للسلطة او الثروة او لحسابات قوائم الانتخابات المقبلة.. او لتحديد مصير السودان المتأرجح بين كفتي الوحدة ( بشرط ان تكون جاذبة ) او الانفصال!ّ!ّ ليس لان قوائم وسجلات جهاز شئون العاملين مكتملة باحصائيات دقيقة تكفيهم شر القتال !! وبالتاكيد ليس لان القنصليات في سفارات جمهورية السودان فرغت من اعدت قوائم المعتربين ما لهم وما عليهم .. او ربما اكتفت الجهات من كشوفات وزارة المالية او الداخلية او مصلحة الضرائب او ديوان الزكاة حيث من الممكن ان يعتقد البعض بان سجلات تلك الجهات مكتملة بحكم تعاطيهم مع المغتربين من فترة ليست بالقصيرة في فرض الجبايات وتحصيل الاتاوات وكشوفاتهم تكفيهم دخول المعترك وتبديد الاموال في حصر او تجديد سجلات من المفترض ان تكون مكتملة!!! او ربما ادركت الجهات ذات العلاقة بان هنالك شريحة دون سواها هي الاغلبية بل لهم الاغلبية المطلقة في التواجد خارج البلاد وهم لاحوجة لهم ولا تعنيهم الخطط التنموية وما يمكن ان تفضي اليها نتائج التعداد من مشاريع تنموية فانهم قد اعتادوا بتبني المهام عن السلطات واقامة المدارس والمستشفيات وحفر الترع اعادة تاهيل المنشئات ..الخ.. وساهموا في المشاريع التنموية .. فاذا كان التعداد لحصر قوائم الناخبين فهم لا يخصون الجهات التي يمكنها ان تستفيد التعداد والانتخابات القادمة لا المرشحين القادين أو الاحزاب . اما لو كانت للتنمية ودراسة المشاريع المستحقة فهم كما اسلفنا اقاموا المشاريع وجانب التنمية موكولة اليهم ولاحوجة لهم ومناطقهم بما يستجد .
|
|
|
|
|
|
|
|
|