|
|
 Re: إضراب الأطباء نواب الاخصائين:تفاصيل ما حدث (دعوة للتوثيق) (Re: nadus2000)
|
كنت اتمنى أن أعرض ما تيسر حسب التسلسل التاريخي، فعذرا لعدم امكانية ذلك،
| Quote: الخرطوم 18يناير 2010م |
المذكرة المرفوعة لرئيس الجمهورية
بخصوص تحسين أوضاع الأطباء
لجنة النواب الدائمة
الخرطوم 18يناير 2010م
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد قام النواب بارسال مذكرة لسيادتكم في العام 2002 حول نفس الموضوع بعد أن وصلت الاوضاع المادية و المعيشية و بيئة العمل شكلا لا يليق بالمهنة، و وجد الاطباء انفسهم في وضع حرج، يكابدون فيه من اجل العمل الطبي في المستشفيات المختلفة دون وجود تحسين ملحوظ في اوضاعهم المادية و وأضاع بيئة العمل التي يعملون بها.
و كان قد تم رفع توصيات بواسطة لجنة من كبار الاختصاصيين – اكادميين و مهنيين- و باتفاق و رضا جميع الاطراف و بدفع كريم من قبلكم، أخذت وزارة المالية علي عاتقها تنفيذ المرحلة الأولي من أتفاق تحسين اوضاع الاطباء في منتصف العام 2003 علي أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية في بداية 2004، و التي لم تنفذ وفقا لما تم الاتفاق عليه .
ان اللجنة الاولي التي سعت الي تحسين اوضاع الاطباء في العام 2002 قد تكونت بالقرار الوزاري رقم 14، في عهد وزير الصحة الاتحادية د. أحمد بلال، وقد كانت اللجنة برئاسة د. عبد الرحمن محمد موسي و تضم في عضويتها الدكتور المرحوم ايهاب طه كممثل للاطباء و بروفسير. مامون حميدة كرئيس اللجنة الاكاديمية و بروفسير جعفر بن عوف كرئيس اللجنة المالية و مستر عبد المنعم الشفيع كرئيس للجنة الوضع الاجتماعي للاطباء، و غيرهم من كبار الاختصاصيين و باقي فئات الأطباء الوظيفية.
و منذ ذلك الحين حدثت تغييرات كبيرة في مستوي معيشة الفرد السوداني، فغلاء المعيشة اصبح بدلا معترفا به، و اصبحت تعقيدات الحياة المادية تتسارع في الخطي، في حين انه تم تجمد رصيد هذه الشريحة و احلامها في حياة كريمة منذ ذلك التاريخ.
و الان بعد مرور أكثر من ثماني سنوات علي هذه اللجنة، و تنفيذ الجزء الاول من اتفاقية تحسين اوضاع الاطباء، فان مياها كثيرة قد جرت تحت الجسر، و لم يتم تحقيق ما نصبو اليه، و ما زلنا نطمح الي تنفيذ باقي الاتفاق .
لقد تم الاتفاق علي توفير الاجواء الممتازة للاطباء عموما، و للنواب بشكل أخص، حتي يتسني لهم اداء مهتهم المقدسة تجاه المرضي، دون ان يكونوا مضطرين لان يهربوا من المسشتفيات الحكومية للعمل الخاص، لضعف العائد المادي الحكومي المعطي لهم.
بينما، في حقيقة الأمر، انه من المسئولية المهنية و الواجب الانساني، أن تولي هذه الشريحة من المهنيين كامل وقتها في المستشفيات الحكومية، من اجل العمل الجاد و المضني في مختلف اقسام المستشفي، و بالأخص في اقسام الطوارئ، حيث نجد أن الطبيب النائب يشكل حلقة الوصل الهامة ما بين الاطباء حديثي التخرج و الاختصايين في القسم المعين، و هم – أي النواب- يقع علي عاتقهم الكثير من المهام الجسام التي تجعل العمل الطبي بداخل المستشفيات يتخذ شكله المكمل في الرعاية و العناية و العلاج و المتابعة. كمانسعى لتحقيق مجانية العلاج للمواطن في المستشفيات الحكومية، هو مسعي نجد له كل التقدير، و هذا الأمر سوف يساعد الاطباء علي علاج المواطنيين بكافة فئاتهم بشكل متكامل.
و بعد انقضاء هذه السنين الطويلة، بعد موافقة وإشارة سيادتكم للمؤسسات المعنية في الدولة بتحسين اوضاع الاطباء طبقا للمذكرة السابقة، فانه تلاحظ انه لم يتم تحقيق الكثير من بنود اتفاقية تحسين اوضاع الاطباء و النواب، فيما يشمل الآتي :
اولا: لم يتم تكميل الاستحقاق المالي الذي دفع منه 70% منه فقط للنواب .
ثانيا: تم الغاء العلاوة الشخصية الجديدة للنواب علي خلفية منشور توحيد الاجور في حين انه قد تم الاتفاق علي خصوصية بدلات الطبيب (مثل التفرغ و المراجع و العدوي و بدل المسئولية و غيرها من البدلات).
ثالثا: لم يتم الايفاء بالمناوبات من قبل ادارة المستشفيات المختلفة في وزارة الصحة، بل اصبح حافز غالبية الاطباء لشهر كامل لا يتجاوز مصروف يوم او يومين في احسن الاحوال. و كمثال لذلك يبلغ حافز النائب الشهري مبلغ 35 جنيه (خمسة و ثلاثون جنيها) بمستشفي الخرطوم.
رابعا: لم يتم تحسين بيئة العمل بداخل المسشتفيات بالدرجة الكافية من حيث وجود الاستراحات المهيئة لراحة الاطباء و الطبيبات، مع قلة المكتبات و ضيق مساحة الموجودة حاليا، الخ.
خامسا: لم يتم بناء ميزات للسكن بقرب المستفيات الكبيرة في السودان او تحسين اوضاع الموجودة، حيث تم بناء ميز واحد فقط بقرب م. الخرطوم و تم من استقطاعات الاطباء من مرتابتهم، و لا تزال غالبية الاطباء و الطبيبات النواب لا يجدون السكن لهم.
سادسا: لم يستفيد الاطباء و الطبيبات، كمجموعة مهنية استراتجية في الدولة، من تحسين اوضاعهم الاجتماعية الأخري، كباقي الفئات الاخري بالدولة، متمثلا ذلك في إمتلاك سيارات بالاقساط المريحة، خالية من الضرائب و الجمارك، او امتلاك قطع سكنية بالاقساط المريحة علي المدي الطويل.
سابعا: لم يتم إعطاء وظيفة ثابتة للطبيب من درجة طبيب الامتياز و حتي وصوله درجة الاختصاصي. حيث يحصل الطبيب علي وظيفة مؤقتة لاداء الامتياز يصبح بعد انتهاء الفترة عاطلا عن العمل و يحدث نفس الشئ في فترة دورة التخصص، مما ادي الي عطالة جزء مقدر من الاطباء انتظارا للوظيفة الثابتة.
ثامنا: لا يوجد مستشفيات خاصة لعلاج الطبيب و اسرته او حتي اجنحة خاصة بهم في المستشفيات الحكومية، أسوة بمستفشات الفئات الاخري كالجيش و الشرطة والامن .
تاسعا: لم يتم سحب صيغ الاذعان في عقودات عمل النواب مع وزارة الصحة، حيث مع حق الطبيب النائب كموظف بالدولة، تقديم استقالته في أي مرحلة من التدرج الوظيفي، دون دفع أي استحقاقات مالية .
عاشرا: لم تلتزم المستشفيات بترحيل الاطباء و الطبيبات من مواقع عملهم الي المستشفي المعين.
الحادي عشر: لم يتم الالتزام بالتوجيه بحماية الطبيب في موقع عمله، حيث تعرض الكثير منهم للاعتداء البدني و اللفظي.
سيدي الرئيس :-
نلفت أنتباهكم بأن النائب الآن يتقاضى مرتب وقدره 635 جنيه (مرفق شهادة مرتب) ولا يخفى عليكم أن هذا المبلغ لا يلبي ابسط مقومات الحياة ناهيك لأن يتفرغ لخدمة المرضى بالمستشفيات عليه، و بذات الشجاعة المعهودة لديكم، نتمني من فخامتكم تصحيح اوضاع نواب الاختصاصيين، وفقا للتصور الذي ارتضاه نفر كريم من ابناء هذه الامة (مرفق تصور)، و بتوصيات سابقة من سيادتكم، و سوف تجدنا نحن الاطباء النواب واثقين من نصرة سيادتكم للحق، بضرورة تحسين اوضاع هذه الفئة المهنية. منطلقين من ايماننا بضرورة أن يعيش هذا الوطن و المواطن في تمام صحته و عافيته و نحن حراس ذلك و عينه الساهرة متعشمين في الإنصاف و العدل و رد الحقوق لاصحابها.
ولكم منا كل احترام و تقدير
لجنة نواب الأختصاصيين الدائمة
الخرطوم في 18/1/2010م
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
nadus2000
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست