صدق أو لا تصدق.. هذا ما حدث بالفعل..!

Quote: كنت أفضل دائماً أن لا أتحدث عن أمر يتصل بأسرتي أو أحد أبنائي لأن لا أحد فوق القانون وأنا نفسي أن اخطأت مرورياً فانني أُصر على نفاذ القانون حتى ولو كان السبب الحديث في الموبايل سهواً أثناء القيادة..!. ونختصر القصة : في ليلة وفاة لاعب المريخ إيداهور كان الدكتور أمير سيداحمد وهو ابني الذي هجر الطب وإمتهن الصحافة عائداً في الواحدة صباحاً من مشرحة مستشفى أمدرمان بإعتباره أحد كبار أقطاب المريخ عبر حي كوبر حيث أخذ أسرته من هناك والمكونة من طفلين وأمهما..!. وأكرر أن الوقت كان الواحدة صباحاً أو نحو ذلك وفي شارع عبيد ختم إعترضته عربة ملاكي عرف أفرادها أنفسهم بأنهم من مباحث المرور بسبب التظليل في سيارته وهذا حق الشرطة وواجبها وأنا نفسي ضد التظليل بكل مقاساته لأن السائق لا يجب أن يغطي دقنه.. آسف أقصد نفسه كما يقول المثل.. إلى هنا والأمر عادي رغم أن الابن أمير سيداحمد أبرز للملازم المسؤول ومن معه من أفراد تصديقاً بالتظليل ليثبت على زجاج السيارة الأمامي ولكن السيد الملازم أبلغه بأن تصاديق التظليل قد الغيت وعندها أبلغه أمير بانه لم يخطر أو يسمع بالإلغاء هذا ومع ذلك فانه يرحب بالإجراء القانوني تجاه مخالفة التظليل..!. طلب منه الملازم المسؤول أن يتجه مع القوة المصاحبة نحو قسم شرطة المرور ببري، رحب بتنفيذ الأوامر ولكن ناشد الملازم أن يسمح له بتوصيل زوجته وطفليه إلى المنزل بالسجانة ومن ثم يعود للقسم وأن يرهن رخصة القيادة أو أي أوراق ثبوتية أخرى لضمان عودته للقسم بعد توصيل الأسرة.. فرفض السيد الملازم هذا الرجاء وأصر على إقتياد العربة للقسم وبداخلها الزوجة والطفلين.. والدكتور أمير الذي قدم إقتراحاً بديلاً وهو أن يصطحبه رجل شرطة إلى المنزل لتوصيل الأسرة ومن ثم يعود للقسم لحجز السيارة..!. ولكن السيد الملازم رفض أيضاً وأصر على إقتياد السيارة والأسرة إلى القسم.. طيب سيادتك خذني إلى القسم وخذ الأسرة بسيارة الشرطة إلى المنزل.. ولكن السيد الملازم رفض وأصر على إقتياد السيارة والأسرة إلى القسم.. وفي القسم ببري حدث ما هو أعجب وأغرب.. فأثناء التحري أحضر أحدهم كرسي للزوجة كي تجلس عليه خارج القسم وتضع على حجرها طفليها في الشارع العام وفي جو بارد، ولكن تقدم منها شرطي بتوجيه من الملازم وطلب منها القيام من الكرسي لأن الجلوس أمام القسم ممنوع..!. وهكذا سارت الأمور وإنتهى الموقف الحزين بحضور اخو الدكتور أمير بسيارته الخاصة وأخذه مع العائلة ليكون القرار اليوم التالي هو الغرامة مليون جنيه أخذت بإيصال على ورق لا علاقة له بالأورنيك المالي المعروف وهو أورنيك (15) الذي تتعامل به حكومة السودان منذ عهد الإنجليز وإلى ما قبل دولة المشروع الحضاري..!.