صفقة الدوحة ... لا تمت الي دارفور بأدني صلة ...

Quote: خليل إبراهيم: سنتعاون مع سمو الأمير حتى نؤسّس للسلام في دارفور أكد أن أهم ما في "اتفاق الإطار" وقف إطلاق النار * الاتفاق الإطاري يتضمّن قسمة السلطة والثروة والحقوق ومستقبل النازحين واللاجئين * الصراع في السودان لأسباب اقتصادية وليس صراعاً حول الدين أوالثقافة * لا نقبل بمفاوضات موازية وتعدّد المسارات ونحن الحركة الوحيدة في دارفور * نطالب بتأجيل الانتخابات في السودان والنازحون لا يريدون المشاركة في الانتخابات الدوحة – أنور الخطيب: وجّه رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم الشكر باسم أهل دارفور لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على اهتمامه ومتابعته وإشرافه عن قرب على ملف السلام في دارفور. وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي عقده بالدوحة أمس: إن سمو الأمير يشرف بنفسه عن قرب على ملف دارفور ويريد صادقاً أن يحقق سلاماً فورياً وإنهاء أسباب الحرب وعدم تجددها مرة أخرى واستئصال هذه الأسباب من جذورها، ولذا تبرّع بمال كبير لتأسيس بنك لدارفور برأسمال كبير وإن لدى سموه أفكاراً طيبة فهو يريد أن يبدأ بالتنمية وهذا هو الشيء المفقود مضيفاً: إن أسباب الصراع في السودان بأقاليمه المختلفة وليس فقط في دارفور سببها قضايا اقتصادية واجتماعية وليس هناك صراع حول الدين والثقافة أو الانفصال والصراع يدور حول التنمية والمياه والتعليم والصحة والطرق والكهرباء ومتطلبات الحياة الأساسية وهذا ما نقاتل لأجله. وأضاف خليل: إن سمو الأمير قد انتبه مشكوراً لهذا الجانب وهذه المشكلات وهو يفكر في هذه المشاريع ونحن نتقدّم له بالشكر الجزيل باسم كل أهل دارفور وسنتعاون معه حتى نؤسّس للسلام في كل السودان. الاتفاق الإطاري وبيّن رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم: إن الاتفاق الإطاري الموقع مع الحكومة إنما هو بداية للتفاوض الجاد والوصول الى السلام العادل والشامل والمستدام . وإن أهم ما في هذا الاتفاق الوقف الفوري لإطلاق النار. وحركة العدل والمساواة أوقفت إطلاق النار بشكل فوري ليس لأنها مهزومة أو إن أوضاعها في الميدان سيئة فالحركة منتصرة في الحقيقة. وقال: لقد التزمنا بوقف فوري لإطلاق الناررغم أن الحركة حتى أثناء التفاوض في انجمينا كان هناك استهداف كامل لها من جانب القوات الحكومية بهدف تحقيق انتصار قبل توقيع الاتفاق الإطاري. وما جرى أنهم تعرضوا لهزيمة نكراء في أكثر من ثلاث جبهات وأكثر من 6 معارك. مضيفاً: لقد حققنا انتصاراً ساحقاً وزدنا عدد الأسرى والأسلحة التي حصلنا عليها. ولكن نحن أوقفنا إطلاق النارعلى الأرض ومن موقع قوة وتقدم لأن لدينا رغبة حقيقية في السلام ولذلك أعلنا وقف إطلاق النار وأبلغنا قواتنا بالأمس منتصف الليل بوقف فوري لإطلاق النار والتزموا بذلك وتأكدنا هذا الصباح من التزام القوات في مختلف المواقع حيث تحقق وقف إطلاق النار على الأرض . لكن الاتفاق ينبغي أن ينفذ بكامله وليس فقط إطلاق النار فكل البنود يجب تنفيذها خاصة إطلاق سراح الأسرى من الطرفين وهذه المرة ليس كما حدث في المرة السابقة في اتفاق 17 فبراير 2009 اتفاق حسن النية وبناء الثقة حيث اتفقنا على إطلاق الأسرى من الجانبين ولم تلتزم الحكومة بذلك وعدم الالتزام هذه المرة بهذا البند يعني عدم الالتزام بالاتفاق بكامله وهذه رسالة واضحة نريد إرسالها »إن عدم التزام أي طرف بأي بند يعني عدم الالتزام بالاتفاق كله« لذلك نحن من جانبنا نحرص على تطبيق كامل الاتفاق خاصة في المسائل الإجرائية الخاصة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى (نحن لدينا أسرى أكثر من ضباط وجنود). الأمر الآخر أنه لابد من الدخول الفوري في المفاوضات وهناك سقف زمني محدد بيوم 15 مارس ولا يوجد وقت كثير ولابد من عمل جاد ونطلب من الوساطة وإخواننا في الدولة المضيفة والمجتمع الدولي أن نتعاون جميعاً لنصل الى السلام في هذا الموعد. السلام في دارفور وقال خليل إبراهيم: إن رغبة الحركة بالسلام ليست طارئة في تاريخ الحركة فهي بدأت بالمطالبة بالسلام منذ بواكير الثورة وبدأت المفاوضات منذ عام 2002 في باريس وهولندا وانجمينا في مارس 2004 وتوصلنا لاتفاق بوقف إطلاق النار 8 ابريل 2004 والتزمنا بالاتفاق لمدة عامين حتى توقيع الاتفاق المشؤوم في أبوجا في 5 مايو 2006. ومحاولات السلام استمرت حتى توقيع اتفاق النوايا في الدوحة قبل عام تقريباً وهذه مرحلة نرجو ان تكون محاولة موفقة خاصة من طرفنا ونؤكد الجدية الحقيقية المصالحة بين تشاد والسودان قد ساعد في المفاوضات والحديث مع الحكومة لكن ليس هو السبب في الوصول للاتفاق ونحن أصلاً حركة موجودة داخل الأراضي السودانية لدينا قدراتنا الذاتية ولا نعتمد على دولة من الدول وحركتنا شريكة حقيقية في الإمكانات القتالية لا تقل عن وزارة الدفاع في الحكومة ونرى أن السودان يمر بمرحلة دقيقة والبلد مهدد بالانهيار الكامل والتفتت والانقسام والبلد عامة في خطر والسلام أفضل للبلد لكي يستمر ويحافظ على وحدته وهذه مسألة مهمة ونحن مقدرون هذه المسائل القومية وهي التي دعتنا الى الجنوح نحو السلام وليس المسائل الداخلية والمؤقتة في المنطقة. وأضاف خليل: صحيح أننا وقعنا على الاتفاق الإطاري وندخل في المفاوضات وقدمنا دعوة صريحة ومخلصة لكل الإخوة في الحركات أو غير حركات من المجتمع المدني ندعوهم الى وحدة الصف ولأن نكون جسم واحد، والأفضل لهم ولنا ولشعبنا ولمصلحة القضية الوحدة فهي خير خيار ونريد الوحدة والحق يقال نحن في حركة العدل في دارفور وكردفان ليس هناك حركة مسلحة معادية مقاتلة للحكومة السودانية إلا حركة العدل والمساواة »لكن عندما نأتي الى هنا – سبحان الله - نجد الحركات في الفنادق يجتمعون وينفضون ويؤسّسون ويغيرون الأسماء كل يوم ونسمع كل يوم اسم جديد لكن في دارفور وكردفان ليس هناك حركات« ومع ذلك هناك أفراد يجدون من يعترف بهم ورسالتنا القوية أننا لا نقبل بمفاوضات موازية أو منبراً مواز ياً في هذه القضية الواحدة إما أن نكون شيئاً واحداً أو يغادروا المكان فلا توجد حركة أخرى ووسائل الإعلام لا تعرف هذه الحقيقة فلا يوجد سوى حركة العدل والمساواة والاتفاق وقع من الحركة ولا توجد توقيعات متعددة والجهات المسؤولة عن الاتفاق وتنفيذه هي الحركة والحكومة ومن يرغب في التوجّه للحكومة السودانية فليذهب ومن يرغب في الوحدة معنا فمرحباً بهم وصدرنا واسع وحركتنا واسعة ومستعدون للوحدة ولا نخشى الوحدة لكننا لا نقبل تعدد المسارات -نوجه هذا الكلام للوسطاء والمجتمع الدولي والدولة المضيفة- ولا نقبل بتعدّد المفاوضات المتعددة في ملف واحد في وقت واحد في بلد واحد في منبر واحد. ورفض إبراهيم ما يقال من أن الحركة تنازلت عن مطالب الشعب والثوابت وقال: هذا الفهم غير صحيح والاتفاق الإطاري يتضمن بنوداً كثيرة منها قسمة السلطة والثروة والحقوق ومستقبل النازحين واللاجئين وعودتهم والتعويضات ومعاشهم والترتيبات الأمنية وقف إطلاق النار ومستقبل قوات العدل والمساواة وعلاقتها بالجيش السوداني ومشاكل الأرض والحواكيروعودة الناس الى ديارهم والى قراهم وشكل الدولة والحريات والقضاء كل هذه القضايا ضرورية وخاضعة للنقاش في منبر الدوحة ولذا ليس هناك تنازل عن الثوابت والسلام له ثمن على الحكومة ان تدفع ثمن السلام والى حركة العدل أن تدفع ثمن السلام والرابح هو شعب السودان . وسنعلن في القريب العاجل عن قيام مؤتمرعام للحركة في الميدان وسنقدم دعوات لكل المهتمين بقضية دارفور من داخل وخارج الوطن دعوات لحضور المؤتمر العام للحركة. الأسئلة. وفي معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين وعن لقائه مع سمو الأميرومحتويات الاتفاق الإطاري الموقع ومكتسبات الحركة وخسائرها من الاتفاق قال: لقاؤنا مع سمو الأمير وهو يشرف بنفسه إشرافاً عن قرب على ملف دارفور ويريد صادقاً ان يحقق سلاماً فورياً وإنهاء أسباب الحرب وعدم تجدّدها مرة أخرى واستئصال هذه الأسباب من جذورها، ولذا تبرّع بمال كبير لتأسيس بنك لدارفور برأسمال كبير ولديه أفكار طيبة يريد ان يبدأ بالتنمية وهذا هو الشيء المفقود . وأسباب الصراع في السودان بأقاليمه المختلفة وليس فقط في دارفور سببها قضايا اقتصادية واجتماعية وليس هناك صراع حول الدين والثقافة أو الانفصال . الصراع حول التنمية والمياه والتعليم والصحة والطرق والكهرباء ومتطلبات الحياة الأساسية وهذا ما نقاتل لأجله. وانتبه الأمير مشكوراً لهذا الجانب وهذه المشكلات وهو يفكر في هذه المشاريع ونحن نتقدم له بالشكر الجزيل باسم كل أهل دارفور وسنتعاون معه حتى نؤسّس للسلام في كل السودان . وحول مكتسبات الحركة وخسائرها متوقعة لو حدث السلام فهذا كسب كبير للحركة. وكسب الشعب هو كسب للحركة والناس في دارفور وكردفان والخرطوم وبورتسودان وعلى امتداد الوطن وفي الدول المجاورة سعداء بما تحقق في الدوحة وحتى قيادات الحركة الموجودين القادمين من كل أنحاء العالم جاؤوا للمشاركة والمباركة لخطوة السلام . داخل الحركة في رغبة في السلام وشعبنا يرغب في السلام وإذا حققنا هذه الرغبات فهذا الكسب الحقيقي وليس هناك مكسب أكبر من هذا. الحركة لديها خسائر من تنازلها من اكبر هدف لها وهو تغيير النظام وهذا تنازل كبير. والحركة في قمة مجدها وقمتها العسكرية والسياسية تتنازل طواعية وبعد أن كسبت كل المعارك تتوجّه نحو السلام ووقف إطلاق النار. لكن الإرادة السياسية داخل الحركة ترى أرضية للسلام. وإذا لم تنتبه الحكومة ولم تصدق للوصول الى السلام ستكون النتائج مختلفة. وما يمكن تحقيقه من السلام بنسبة أقل أفضل لنا من تحقيقه بالحرب. فالحرب فيها خسائر في الأرواح والتنمية ولذا الجنوح للسلم أفضل. وحول الخطاب الإسلامي لحركة العدل والمساواة قال خليل: نحن مسلمون ولا ننكر ذلك، وغالبية الشعب مسلم، لكن في الحركة تنوع اثني وديني، فنحن نشارك المسيحيين أعيادهم تماماً كما يشاركنا المسيحيون بأعيادنا، فلا إكراه في الدين. وفيما يتعلق بالموقف من محكمة الجنايات الدولية رد قائلاً: إن المسار القانوني مسار مختلف، فالمحكمة الدولية لا تأخذ لا بكلامنا ولا بكلام غيرنا، ونحن نريد أن تأخذ العدالة الدولية مجراها، ونحن غير متنازلين عن هذا الرأي. ورداً على سؤال آخرحول الموقف من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجرى في السودان خاصة بعد تخلي الحركة عن مطالبها بتغيير النظام في السودان وفيما إذا كانت عملية التفاوض مع الحكومة ستشتمل الحركة حصة في السلطة؟ قال إبراهيم: إن موقفنا يقضي بتأجيل الانتخابات في السودان، فغالبية المواطنين في دارفور وكردفان هم نازحون ويعيشون كلاجئين في معسكرات ولا يريدون المشاركة في الانتخابات. ونحن نطالب بالمزيد من الوقت حتى نتوصل للسلام ويعود الناس إلى منازلهم وأرضهم، وحينها يمكننا إعادة تقييم مسألة المشاركة في الانتخابات. إن إقامة الانتخابات في موعدها سيؤدي إلى إقصاء عدد كبير من الدارفوريين، أي أكثر من 4 ملايين شخص، وهو رقم هائل متسائلاً ما هي عوائد انتخابات مماثلة على شعب دارفور حينها، ولذلك نطالب بتأجيل الانتخابات. حركة العدل والمساواة لن تشارك في الانتخابات، وحتى الساعة يبدو أن الاستحقاق الانتخابي سيجري. وأضاف خليل: لم تعط حركة العدل والمساواة أي حصص في السلطة ولا نركز على مسألة المراكز التي هي مهمة لكننا لا نركز عليها في مفاوضاتنا، إنما نركز على حقوق الناس، أي التعليم المجاني، والخدمات الصحية، إضافة إلى حقوق اللاجئين والنازحين، وتقاسم الثروة، والحرية وفرص العمل، فنحن نفاوض للحصول على حقوق الناس، ولا نريد أن نبحث في المفاوضات على مجرد مراكز فردية، هذا ليس مبتغانا ولا نحارب من أجل ذلك، فخسائرنا كبيرة والتي تعدت 300 ألف شخص، كما دمرت أكثر من 4 آلاف قرية. وبالتالي ليس من السهل القبول بمجرد المراكز. تناقض في خطاب الحركة وحول وجود تناقض في خطاب الحركة ما بين الرغبة في التعاون مع الوساطة وبالمقابل عدم القبول باشتراك أي من الحركات في المفاوضات حيث تريد الحركة لنفسها أن تكون المفاوض الوحيد من أجل سلام دارفور رد خليل ليس هناك تعارض بين قولنا بالتعاون مع الأخوة في الوساطة وقولنا بعدم قبولنا بوجود مفاوضات موازية لمفاوضات الحركة في وقت واحد ومكان واحد. مضيفا نحن توافقونني أنه من غير المناسب أن تتعدد المنابر والمفاوضون في قضية واحدة ومنبر واحد وتحت إشراف موحد وبواسطة موحدة؟ مضيفاً: نحن نرفض ذلك، وإما نحن وإما هم. وتساءل ماذا يعني توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار مع شخص لا يمسك بالسلاح. هناك بعض الأشخاص الذين لم يقصدوا دارفور منذ 20 عاماً ويسمون أنفسهم بالحركة، وجميعهم هربوا من المعارك ما عدانا، فكيف يريدون التفاوض فحركة العدل هي التي تحمل اللواء الحقيقي لقضية دارفور أما هؤلاء الأشخاص فهم يطلقون كل يوم على أنفسهم اسما جديداً، وهناك دول تملك مصلحة وعاقدة العزم لإدخال نفسها في هذا الملف، فتجمع تلك الدول بعض الأشخاص وتحضرهم إلى قطر، والوسطاء يجاملون تلك الدول. هؤلاء الأشخاص يفرضون عليها ويقولون لنا إنهم يمثلون حركات، ونراهم موجودين في الفنادق والباحات، صحيح أننا لا نستطيع منعهم من الوجود، الحكومة تملك مصلحة في هذا الإطار لتشوّش علينا، وتضعف من قوة الحركة في التفاوض، وتقول إن البديل موجود إذا لم تريدوا التوقيع. اليوم نحن نعطيهم الفرصة، فليوقعوا مع هؤلاء الأشخاص. الشعب كله معنا، هناك 137 قبيلة في الميدان، وجميعها انتظمت مع العدل والمساواة. نحن أكبر قوة سياسية مسلحة في السودان، وأكبر من أي حزب قديم. منبر الدوحة وقال خليل إبراهيم: إن على منبر الدوحة إما أن يختارهم أو يختارنا، لو أرادت الحكومة التفاوض معها فهذا يعود لها، لكن ليس في هذا المنبر حيث تكون في غرفة مع العدل والمساواة وفي أخرى مع مجموعة من الحركات الأخرى. هذا كله كيد لحركة العدل والمساواة. ولا يمكن لأي أحد أن يدخل تلك المجموعات معنا في عملية التفاوض بالقوة. العدل والمساواة بات اسمها حركة العدل والمساواة الجديدة وتضم 29 حركة، والقبائل كلها أما تلك المجموعات فليس لديها بعد شعبي، وما يحصل في باحات الفنادق من تجميع لأشخاص وتسميتهم بالحركات هو ضد إرادة شعب دارفور، وأهل كردوفان، والنازحون واللاجئون. كل شخص لا يريد لملف التفاوض أن يكون واحدا فهو بالتالي لا يريد السلام، فمن يصر على تجميع الناس في الفنادق هم ضد السلام. وأضاف خليل إبراهيم: نحن لا نقول إننا نريد أن نكون المفاوضين الوحيدين، فكل من سينضم إلينا سيشكل معنا مجموعة واحدة، وأي خير يصدر عن المفاوضات سنتقاسمه. ويوم 15 مارس هو موعد قريب، لكننا نجتهد من جانبنا لنصل للسلام في الموعد المحدد، وكلما تأخر السلام لن يصل إلى نتيجة، وقطر حريصة على ذلك وتساعدنا في ذلك مع المجتمع الدولي، والوسيط الدولي المشترك. لكن لا بأس لو تأخر يوم أو يومين وإنشاء الله نصل إلى السلام، ونحن واثقون من أننا سنصل للسلام إذا كان الطرف الآخر حريصاً مثلنا على هذا الأمر. ورداً على سؤال يتعلق برغبة حركة العدل والمساواة في إقصاء جماعات موجودة هنا في الدوحة منذ يناير الماضي قال إبراهيم: ليس هناك إقصاء والإقصاء هو لصاحب الحق ولكننا نتكلم عن حركات مجموعة مجتمع مدني فهذه المجموعة ومجموعة الصادق المهدي والميرغني والترابي والأحزاب المختلفة وأي مجموعات سياسية تنتمي للسودان وهي ليست حركات مسلحة بل مجتمع ومدني فإذا أرادوا الاجتماع معنا كمجتمع مدني فأهلاً وسهلاً ولكن من غير المقبول ان يقولوا إنهم حركة مسلحة غير موجودة. فما الذي تفعله الحركات هنا منذ يناير وأنا أعتقد ان هذا ليس اقصاءا هم يجتمعون ويقولون ان التيجاني السيسي رئيس حركة مسلحة فكيف يكون التيجاني رئيس حركة مسلحة فهو يعيش في بريطانيا وله وظيفة في الأمم المتحدة. وليس له علاقة في الحركات فكيف يجلس معي ويقول: أنا رئيس حركة مسلحة فهل لجميع هذه الحركات أحقية ومشروعية فنحن نحارب وطردنا بعض الأشخاص من هناك ووجدناهم هنا يريدون الجلوس معنا فنحن غير مقتنعون نهائياً بهم وهؤلاء سينقلون المرض الى الشعب لاحقاً ليشقوا المواطنين وهم يتلقون رواتبهم من الحكومة السودانية ويذهبون الى الخرطوم. ضغوط على الوساطة وحول وجود نوع من الضغط على الوساطة بعدم انطلاق المفاوضات ما لم تنضم باقي المجموعات لحركة قال زعيم حركة العدل والمساواة ليس هناك أي تهديد ولكننا نحدد موقفنا بجلاء فلا يمكن للحركة أن تقبل بوجود مفاوضات حول القضية التي وقعنا اتفاقاً إطارياً بشأنها فهل يريدون توقيع اتفاق آخر وهل عندهم قضية غير هذه القضية وهل لديهم بلد آخرغير دارفور وكردفان وشعب آخروحرباً أخرى فما الذي لديهم ليوقعوا اتفاقا آخر؟. ففي أبوجا جاء كل من هب ودب ليوقع ثم ذهبوا إلى الخرطوم وأخذت الحكومة منهم من تريد وذهبت أبوجا أدراج الرياح فما الذي استفاده الشعب؟ لم يستفد شيئاً ونحن لا نريد أن نكررالأخطاء ولا يمكن أن يأتي كل شخص ليوقع اتفاقاً إطارياً في قضية واحدة. إن الإطار هو الاتفاق ذاته الذي أسميناه إطاراً فهذا هو مسار التفاوض وخارطته وقد رسمت وتم تحديد ذلك في الاتفاق الإطاري والآليات موجودة وإن شاء الله تنتهي هذه المفاوضات للسلام ونبرتنا نبرة سلام ونجتهد للسلام ونريد التوصل الى سلام. الفيدرالية ورداً على سؤال حول وجد بنود سرية في الاتفاق قال: »ليس هناك صفقة سرية وليس هناك إلا ما هو موجود في الوثيقة ولو وقعنا صفقة فلا داعي للتفاوض« وليس هناك اتفاق على شيء غير ما اتفقنا عليه في الإطاري ومن عادة المفاوضات القول بوجود بنود سرية ولكن في حالتنا لا يوجد ذلك. وحول مسألة وجود مطالب لدى الحركة بحقوق فيدرالية في دارفوراعتبر إبراهيم أن مسالة الإقليم ستكون مؤخرة لعملية لتفاوض وقال: »قد تكون مسألة الإقليم مؤخرة للعملية ونحن نصرّعلى النظام الفيدرالي وعودة الأقاليم وعلى أن تكون كردفان ودارفور مستقلين في إقليم مستقل تحت إدارة حركة العدل والمساواة وهي من المسائل الصعبة في المفاوضات وكذلك مسألة مشاركة الحركة في الحكم ورئاسة السلطة وقد نقف طويلاً عند هذه المناطق ونحن لا ندعو لتقرير المصير أو الانفصال« ووقعنا على وحدة تراب السودان أرضاً وشعباً على أسس جديدة ونظام عادل ومنصف لكل الناس ونريد أن يشارك الناس بآرائهم وأفكارهم ونريد تنمية حقيقية ونريد مساواة بين جميع الأقاليم ونريد حقوقاً مشابهة لحقوق إخواننا في الجنوب ولكننا لا نريد حق تقرير مصير بل نريد حق تقرير جماعياً وتقرير كل شيء بالتراضي بما في ذلك نظام الحكم وعلاقة المركز بالأطراف والحريات العامة. وأشار إبراهيم إلى ضرورة احتفاظ الحركة بقواتها المسلحة خلال الفترة الانتقالية وقال »الحركة ستحتفظ بقواتها خلال الفترة الانتقالية ونحن سنتفق على فترة انتقالية تحتفظ خلالها الحركة بعتادها وقواتها العسكرية معتبراً أنها واحدة من الضمانات الذاتية لنا وهي مسالة مهمة«. اتفاق في منتصف مارس ورداً على سؤال يتعلق برغبة الحركة في التوصل الى اتفاق سلام بحلول منتصف مارس مع حقيقة وجود طلب مقدم للحكومة بتأجيل الانتخابات ورد الحكومة على ذلك دعا إبراهيم إلى ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في السودان في منتصف ابريل المقبل وقال: »إن موقفنا هو تأجيل الانتخابات في السودان لأن هناك العديد من المواطنين في كردفان ودارفور لن يشاركوا في الانتخابات لأنهم مهجرون ونحن نطلب المزيد من الوقت نحن نريد تأجيل العملية كاملة ونحن لن نشارك في الانتخابات ونحن حددنا موعد 15 مارس لتحقيق السلام قبل موعد ابريل المقرر للانتخابات ونحن نرى إصراراً من الحكومة على موعد 15 ابريل« وأضاف زعيم العدل والمساواة: لولا وقف النار فإن دارفور لن تكون جزءاً من الانتخابات والناس بحاجة الى وقت وفي دارفوروكردفان نحن نعيش ظروفاً مختلفة والحكومة غير مهتمة بضرورة مشاركة الناس في هذه الانتخابات وهذه ليست عملية ديمقراطية بل هو فرض للأمر الواقع ولذلك نحن نطالب بتأجيل الانتخابات.

(عدل بواسطة jini on 02-26-2010, 01:48 PM)