السبي في الإسلام ..

Quote: استمر نظام الرق في المهدية ، ولكن نلاحظ أن التصدير للخارج توقف بسبب سياسة الخليفة التي عارضت ذلك ، حتى لايتم دعم جيش المصريين بجنود سود ، كما أن الحملة العالمية ضد تجارة الرقيق قد ازدادت ، وخاصة بعد الحرب الأهلية في امريكا ( 1861 – 1885 ) والتى تم فيها الغاء نظام الرق والضغوط العالمية التى كانت تواجهها دولة المهدية ، وازدادت هذه الحملة بعد قرار مؤتمر بروكسل 1891 والذي الغى نظام الرق ةتجارة الرقيق عالميا .. منذ السنوات الأخيرة للحكم التركي – المصري ونتيجة للضغوط العالمية سعت الحكومة المصرية للحد من تجارة الرقيق ، ويجب أن نذكر أن الضغوط العالمية قد أثمرت واستطاعت الادارة المصرية أن تضع حدا لتجارة الرقيق في عهد جيس باشا محافظ بحر الغزال بصفة خاصة وفي عهد غردون بالمديرية الاستوائية ( محمد عمر بشير : جنوب السودان ، ص 50 ) . ورغم الحملة العالمية استمرت تجارة الرقيق في المهدية حيث كان الرقيق يعرض بأسعار محددة في سوق امدرمان ، كما أن تجارة الرقيق وجدت رواجا كثيرا ايام المهدية ، وكان الرقيق يأتى من الحبشة وجبال النوبة .. الخ . وكان البيع يتم بالمزاد العلنى وتودع الاثمان في بيت المال أو في خزانة الخليفة كما كان الرقيق الذكور حكرا على الخليفة والذين كان يستخدمهم ضمن الجنود .. وكان على بائع الرقيق تقديم شهادة توضح القبيلة والاوصاف والسلطة القانونية التي تحول الملكية ، وأن يحمل المشترى شهادة عليها امضاء شاهدين ليثبت صحة ملكيته .. هكذا استمرت تجارة الرقيق مع وضع الخليفة ضوابط لها مثل : تقديم شهادة الملكية ، منع بيع الذكور الذين كانوا حكرا على الخليفة الذي كان يستخدمهم ضمن الجنود ، تم منع التصدير للخارج . وعليه ليس دقيقا ما أورده البروفيسور محمد عمر بشير نقلا عن كولنز بأن ( الخليفة عبد الله قد حرّ م تجارة الرقيق تحريما قاطعا ) ( المصدر السابق ، ص ، 52 ) . ولكن الدقيق أنه وضع ضوابط لتلك التجارة ، ولكنه لم يحرمها تحريما قاطعا . وكانت أسعار الرقيق في سوق امدرمان على النحو التالى : العبد العامل الكبير السن : 8 – 50 ريالا . المرأة المتوسطة العمر : 8 – 120 ريالا . البنت ما بين الثامنة والحادية عشر : 110 – 160 ريالا ( سلاطين باشا ، المرجع السابق ) . ومن خصوصيات نظام الرق في المهدية كما أشرنا سابقا : أن الارقاء كانوا يعملون في الحقول والاعمال المنزلية مثل : الطحن وحمل الماء ، وتتخذ النساء الضغيرات ( سرارى ) ، وكان يستعمل احيانا كعملة تستبدل ببضائع أو يباع لكسوة الجهادية أو لسد حاجة المقاتلين وأزالة ( ضرورات الانصار ) ، كما كان يستخدم في الجيش كجنود ، على أنه يجب أن نلاحظ أن تجارة الرقيق في المهدية قد انحسرت ، وان الرقيق كبضاعة قل تداوله .. كما أنه يجب أن نلاحظ أن الامام المهى قد اتخذ خطوة انسانية وتقدمية عندما نهى أو منع الخصاء ، تلك الممارسة الوحشية والتي كانت أسوا ما انتحتها تلك التجارة اللعينة . ولذلك نرى أنه ليس دقيقا ما أورده مؤرخ آخر د . عبد المجيد عابدين عندما قال عن الرق في المهدية ( أما حالة الرق فقد عادت عليه في ايام الفونج غير أن المهدى نهى عن الخصاء ) ( عبد المجيد عابدين : تاريخ الثقافة العربية في السودان ، 134 ) . ويبدو لى أن الدقيق القول أن تجارة الرقيق استمرت ولكن انحسرت ، وتم وضع ضوابط لها ، اى عادت ولكن بشكل أقل عما كانت عليه ايام الفونج التى كان يصدر فيها الرقيق للخارج بكميات كبيرة ..