تنفيذ حكم الاعدام في المدانين بقتل شهداء الشرطة في احداث سوبا 2005م

Quote: مسؤول دولي يطالب الحكومة بالتحقيق في أحداث سوبا جنيف: الخرطوم الصحافة وكالات طالب ممثل سكرتير عام الامم المتحدة لشؤون حقوق الانسان للاشخاص النازحين والمشردين داخليا، والتر كالين، السلطات السودانية بضمان القيام بتحقيق معمق في اعمال العنف التي وقعت في سوبا والقيام بكافة الخطوات المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، فى وقت كشفت فيه وزارة التخطيط العمرانى بولاية الخرطوم عن حزمة من السياسات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة السكن العشوائي. واعرب كالين في بيان اصدره في المقر الاوروبي للامم المتحدة عن عميق انزعاجه لمعرفة انباء الاشتباكات والهجمات العنيفة التي اندلعت اخيرا عندما سعت القوات الحكومية لاعادة توطين النازحين المقيمين في منطقة (سوبا) . واضاف "من الواضح ان الحكومة السودانية لها حق التخطيط لاعادة توطين النازحين في الاماكن التي توفر فيه مآوي وخدمات اساسية، وهي ايضا ملزمة بالقيام بكل جهد ممكن لتجنب تشريد جديد للنازحين والمعوزين والمحتاجين كما تنص على ذلك المبادىء الارشادية الدولية بخصوص النازحين داخليا". وتابع قائلا "يجب ان تتم اي عملية لاعادة التوطين بالتشاور التام مع الاشخاص المعنيين ويحب ان تكون المواقع الجديدة للنازحين صالحة للعيش فيها مع توفر المأوى والمياه والغذاء والتوظيف والخدمات الاساسية" مشددا على ضرورة ان لا تتم عملية اعادة التوطين في مناخ متاثر بأعمال العنف. الا ان المهندس محمد موسى مدير عام الاراضي بالإنابة بوزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية الخرطوم، كشف عن حزمة من السياسات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة السكن العشوائي التي تفشت وانتشرت في أنحاء متفرفة من الولاية وكشف عن تشكيل لجنة إزالة تضم الجهات العدلية والقضائية بالولاية لاتخاذ القرارات الفورية لإزالة اي تعديات أو سكن عشوائي. واوضح في تصريح (لسونا) ان هذه السياسات تتمثل في انتقال الوزارة من معالجات التسوية للسكن العشوائي إلى المكافحة ومنع التعدي على اراضي الدولة. وقال إن ما قامت به الوزارة من معالجات وتسويات في مجال السكن العشوائي يفوق ما تم توزيعه عبر الخطط الأسكانية، الامر الذي يشير إلى ان ظاهرة السكن العشوائي مستمرة ومستشرية ولا حدود لمعالجتها في ظل هذه التصرفات غير المبررة على الأراضي الحكومية. واستعرض الجهود التي ظلت تبذلها الوزارة لاحتواء ظاهرة السكن العشوائي والتي استهدفت انشاء إدارة جديدة تعني بحماية الأراضي الحكومية إضافة إلى انشاء عدة نقاط مراقبة في انحاء متفرقة من الولاية للحد من التعديات العشوائية، كما زودت هذه الإدارة بالمعينات ووسائل الحركة. ودعا أجهزة الإعلام المختلفة إلى بث التوعية والإرشاد وسط المواطنين حتى لا يخدعهم تجار وسماسرة الأراضي. واشار موسى للآليات التي أنشأتها الوزارة لتمكين المواطنين بمختلف شرائحهم من الحصول على قطعة أرض والتي تمثلت في الخطط الإسكانية بجانب صندوق الإسكان لانشاء المساكن الشعبية إضافة لآلية تنظيم قرى الولاية ودمجها في النسيج الحضري.