|
|
 Re: موقفنا من قضايا الراهن السياسي المفصلية - بيان من الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد (Re: على عمر على)
|
قضية التحول الديمقراطي والقوانين المناهضة للدستور:
في حين تضمن اتفاقية نيفاشا والاتفاقيات السياسية الاخرى وكذلك دستور السودان الانتقالي الحريات العامة والدستورية، فأن الممارسة العملية توضح خرق تلك الحقوق يوميا من قبل السلطة واجهزتها الامنية وخصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية التنظيم والعمل المدني، حيث يتعرض المواطنين للاعتقالات العشوائية والتعذيب والقمع كما جرى في المظاهرات الأخيرة وضد عمال الميناء في بورتسودان. إن إجازة قانون الأمن الوطني الذي يبيح الاعتقال التحفظي لمدة أربعة أشهر هو اكبر انتهاك لروح التحول الديمقراطي ويجد الرفض القاطع من حزبنا.
إن اكبر دليل نملكه على خرق النظام لمبدأ التحول الديمقراطي في العام السابق في التعامل مع حزبنا هو اعتقال الآنسة نهلة بشير آدم منذ 15/12/2008 ولمدة عشرة أشهر وتعذيبها، ثم احتجازها مرة أخرى في المجلد في الشهر الفائت. واختطاف واعتقال العضو القيادي في حزبنا الاستاذ عبد المجيد صالح ابكر هرون منذ 28/8/2009 حتى الآن ومنع زيارته. وكذلك اعتقال وتعذيب اثنين من عضوية حزبنا في يونيو-يوليو 2009 وهما الاستاذان مدثر خميس طه وعبد الرحيم هرون ابو البشر. لقد آن الاوان لتتوقف كل هذه الممارسات المخالفة للدستور ولتقصر يد الاجهزة الامنية على تنفيذ مهامها الدستورية ومحاسبة كل من يقوم بانتهاك حقوق المواطنين.
كما شكلت قضية الاستاذة لبني احمد حسين دليلا فاضحا اخر على الطابع القمعي للعديد من قوانين النظام والتي تتعارض مع الدستور الانتقالي لعام 2005 ومع الحس السليم ومع كرامة المواطنين السودانيين. ان حزبنا اذ أبدى تضامنه التام مع الاستاذة لبني وموقفه الواضح المطالب بإلالغاء الفوري لقانون النظام العام والممارسات المعادية للمرأة ، يرى ان استمرار القوانين الشمولية والممارسات القمعية يضرب في الصميم قضية التحول الديمقراطي وينفخ في جمر الحرب والاضطرابات ويؤدي لاستمرار وتعميق الازمة السياسية السودانية الجارية.
ان الحزب الديمقراطي الليبرالي يدعو النظام القائم وخصوصا حزب المؤتمر الوطني لالغاء كل القوانين المقيدة للحريات فورا ومن بينها قانون الامن الوطني وقانون النظام العام وقانون الاجراءات الجنائية وقانون الاحوال الشخصية وقانون الصحافة والمطبوعات الخ واجازة قوانين جديدة- بالتوافق مع كل القوى السياسية والاجتماعية- تتلائم مع الدستور الانتقالي لعام 2005 وتحمي حقوق المواطنبين السودانيين ولا تنتهكها.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 موقفنا من قضايا الراهن السياسي المفصلية - بيان من الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد | على عمر على | 01-13-10, 05:21 PM |
| Re: موقفنا من قضايا الراهن السياسي المفصلية - بيان من الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد | على عمر على | 01-13-10, 05:22 PM |
| Re: موقفنا من قضايا الراهن السياسي المفصلية - بيان من الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد | على عمر على | 01-13-10, 05:23 PM |
| Re: موقفنا من قضايا الراهن السياسي المفصلية - بيان من الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد | على عمر على | 01-13-10, 05:24 PM |
| Re: موقفنا من قضايا الراهن السياسي المفصلية - بيان من الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد | على عمر على | 01-13-10, 05:25 PM |
| Re: موقفنا من قضايا الراهن السياسي المفصلية - بيان من الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد | Abdel Aati | 01-13-10, 09:29 PM |
| Re: موقفنا من قضايا الراهن السياسي المفصلية - بيان من الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد | على عمر على | 01-14-10, 11:52 PM |
| Re: موقفنا من قضايا الراهن السياسي المفصلية - بيان من الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد | Abdel Aati | 01-15-10, 10:20 AM |
| Re: موقفنا من قضايا الراهن السياسي المفصلية - بيان من الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد | Abdel Aati | 01-21-10, 08:13 PM |
| Re: موقفنا من قضايا الراهن السياسي المفصلية - بيان من الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد | Abdel Aati | 02-03-10, 01:29 AM |
|
| |
على عمر على
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست