لبنى أحمد حسين مزيد من المناصرة لمزيد من المناهضة

Quote: ] صحافيـّة اخرى مطالبة بدفع 400 ألف دولار تعويضاً للشرطة قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم أن السلطات السودانية مازالت تمارس القمع ضد الصحفيين والأصوات التي تدافع عن حرية الرأى والتعبير مطالبة بضرورة إلغاء أو على الاقل تعديل قانون النظام العام والذي يعد من أشد القوانين تمييزا ضد المرأة السودانية لانتهاكه حريات أساسية من حق المواطن التمتع بها. وكانت شرطة النظام العام قد قدمت بلاغا ضد الصحفية "امل هبانى" صاحبة عمود (أشياء صغيرة) بصحيفة أجراس الحرية بعدما كتبت مقالاً تناولت فيه قضيةالصحفية (لبني الحسين) الشهيرة ، في عمودها ليوم الأحد 12-07-2009 ، حيث مَثَلَت هباني ظهر أول أمس الاثنين 20-07-2009 أمام نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق معها. والبلاغ المقدم يستند الى المادة 159 من القانون الجنائي والخاصة بإشانة السمعة، وطالبت شرطة النظام العام بمبلغ 10 مليون جنيه سوداني (نحو 400 ألف دولار أمريكي) كتعويض من الصحفية الشجاعة. وكانت امل هبانى قد كتبت عمودا بعنوان " قضية لبنى .. قضية قهر جسد المرأة " اكدت فيه ان القضية الخاصة بلبنى ليست قضية لبس المرأة لكنها تأتى من نظام سياسي اعطى الاشارة الخضراء بإستخدام قانون النظام العام الولائي، الذي يعد شديد التمييز ضد المرأة. يذكر أنه قد صدرقراراً منذ اسبوعين بإحالة الصحفية لبني احمد الحسين ، صاحبة العمود الشهير (كلام رجال)، لمحكمة النظام العام بتهمة ارتداء ملابس (مُضايقة للشعور العام) حيث رأت الشرطة القائمة على تنفيذ قانون النظام العام في ملابس (لبنى) خطراٌ على المجتمع وقيمه السمحة. والعقوبة لهذه الجريمة هى الجلد 40 جلدة وبشكل علني وذلك وفقاً لنص المادة (152) من القانون الجنائي لسنة 1991. وعلي خلفية هذا القرار نظمت مجموعة من الناشطات السودانيات وقفة تضامنية مع الصحفية لبني أحمد الحسين، أمس الأول، بمقر صحيفة أجراس الحرية، احتجاجا على قرار إحالتها للمحاكمة، وشارك في الوقفة ناشطين بالمجتمع المدني وسياسيين وصحفيين وحقوقيين وقانونيين. وقد تكرر في السنوات الأخيرة مداهمة السلطات لحفلات وتجمعات وأماكن عامة يُزعم فيها ارتداء ملابس فاضحة، وقد حُكم علي آلاف الفتيات والنساء بالجلد والسجن والغرامة جراء ارتداء ملابس تزعم الشرطة أنها فاضحة ومُضايقة للشعور العام. والغريب في الأمر ان ضابط الشرطة الذي يقوم بالتحقيق مع المتهمات بلبس الملابس الفاضحة يطلب من كل فتاة بعد المثول أمامه أن ترفع يديها وتستدير استدارة كاملة أمامه وبعد ان يُمعن النظر والتدقيق في تفاصيل جسدها بالكامل من الخلف والامام يصدر حُكمه بعد ذلك ان كان الزي فاضحاً أم لا. ومن ثم يحيلهن لمحكمة النظام العام التي تقوم بدورها بتنفيذ العقوبات التي تتراوح ما بين الجلد والسجن والغرامة. وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة والمدافعة عن حقوق المرأة بدعم الصحفيتين أمل و لبنى لوقف هذه المحاكمات الجائرة، التي تنتهك كافة المواثيق الدولية التى تدافع عن حرية المرأة وكذا حرية الصحافة. كما وصفت الشبكة هذه المحاكمات بأنها غير قانونية لأنها لا تعطي المتهمة الحق في الدفاع عن نفسها أو اخطار محامي للدفاع عنها. وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن القبض على الافراد واتهامهم لمجرد ان الشرطة ترى أن مظهرهم غير مقبول هي انتهاك حاد للحريات الشخصية للإنسان، وأن اختيار الإنسان لملبسه هو جزء لا يتجزأ من الحق في الخصوصية. وهذه الحقوق واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعكس مبادئ القانون الدولي. وأي تدخل من الدولة في هذه الحقوق يجب ألا يكون إلا بناء على أسباب مبررة ومقبولة وفي مجتمع ديمقراطي، وأي من هذه الشروط لا تتوافر في السودان. Source: www.tahalof.org