اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا !

Quote: وصوتت «الحركة الشعبية» والأحزاب الجنوبية ضد القانون خلال الجلسة بينما انسحب 20 نائباً ينتمون إلى «التجمع الوطني الديموقراطي» وكتلة سلام دارفور ونواب من شرق السودان. وترى «الحركة الشعبية» أن القانون الجديد مخالف للدستور واتفاق السلام الذي نص على أن يركز جهاز الأمن على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم النصح والمشورة لأجهزة الدولة، كما تعتبر المعارضة القانون الجديد «ردة سياسية» وتهديداً لعملية التحول الديموقراطي عبر قمع الحريات. أما «المؤتمر الوطني» الحاكم فيبرر تمرير القانون بأن هذه الصلاحيات «ضرورية لحفظ أمن وسلامة البلاد من أي خطر يمكن أن يهدد الاستقرار»، وأنه لا يمكن أن يكون هناك جهاز أمن «بلا أسنان أو أظافر». وقال النائب عن «التجمع الوطني» سليمان حامد في مؤتمر صحافي إن كتلته ستناهض هذا القانون وستقود حملة قانونية في المحكمة الدستورية ضده باعتباره مخالفاً للدستور واتفاق السلام، كما ستنظم مواكب سلمية. وسانده في ذلك نواب من كتلة سلام دارفور وشرق البلاد. وقال وزير الأوقاف السابق مرشح «حزب المؤتمر الشعبي» المعارض للرئاسة عبدالله دينق نيال إن تمرير القانون بصورته الحالية تطور خطير.