اجازة قانون الامن الوطني .. الشعبية تصوت ضده .. 20 نائبا من التجمع انسحبوا !

Quote: * برأت اللجنة الخاصة بحقوق الانسان السودان وتم رفع اسمه من قائمتها لكن المحك الفعلي للمواطن هو تجميد قانون قوات الامن ووقف مصادرة الصحف وما شابه.. فهل من بشارة نعلنها للمواطن السوداني؟ ـ هل لك ان تذكري لي دولة واحدة ليس لها قانون امن؟ بالله عليك اقرأي قانوننا للامن وقارنيه بقوانين الامن في بلاد اخرى.. قارنيه بالقوانين الامنية في مصر وليبيا وتونس والمغرب وغيرها.. نحن نعيش في عالم من حولنا وهذا هو محيطنا.. فلماذا تهاجموننا ونحن نعيش ظروفا تتطلب اجراءات امنية خاصة؟ ورجائي للمعارضة التي تعيش في مصر واريتريا وليبيا ان تجري مقارنة هي الاخرى بين قوانيننا وقوانين تلك البلاد التي تعيش فيها. وحتى اميركا التي تتبجح بالديمقراطية فإن قانون الامن عندنا خير منهم فنحن نحبس لمدة ثلاثة اشهر قد تتجدد لكنهم الان يحبسون لمدد غير معلومة ودون ابداء اية اسباب بل اقاموا لهم محابس بغوانتنامو حتى لا يطال المحبوسين قانون؟ * ولكن هذه امثلة سيئة ولا اعتقد اننا يجب ان نقيس عليها؟ ـ كيف لا. وهذه هي اميركا التي تدعو للحرية والديمقراطية وتعمل الان وكما تقول على «تحرير» العراق. وتلك الدول التي ذكرتها ضمن الدول التي تحيط بنا ونعيش في جوارها!! واسألك مرة اخرى ما هو الذي سيئ عندنا واسوأ مما عند غيرنا! * كيف تبررون استمرار احتجازكم للدكتور الترابي وهل صحيح ما يقوله الشارع السوداني ان الرئيس البشير «حلف طلاقا» الا يتم اطلاق سراح «الشيخ» الترابي؟ ـ هذا الكلام فارغ وليس هناك رئيس دولة يحلف بالطلاق والترابي محتجز وفقا لاقامة جبرية في «منزل مفروش» ومن احسن المنازل وتقيم معه اسرته التي تتمتع بكامل حريتها. فقط هناك دواع امنية تجعلنا نؤمن ان من مصلحة البلاد تقييد اقامته. من حوار اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني- 28 ابريل 2003 ( الشرق الاوسط )