الحراك المدني : لماذا ندعمه وما هو مستقبله؟ بيان من ح د ل م [مكتب البحوث]

Quote: الحراك المدني : لماذا ندعمه وما هو مستقبله؟ بيان من مكتب الدراسات والبحوث للحزب الديمقراطي الليبرالي مدخل: شهد يوم الاثنين الفائت (7/12/2009) اول مظهر من مظهر الحراك المدني في مركز السلطة منذ عدة سنوات، وذلك في التظاهرة الجماهيرية التي حاولت بعض قوى المعارضة تحريكها ووجهت بقمع وحشي من قبل السلطة. وقد جائت محاولة تنظيم هذه التظاهرة بعد سنوات من عقم الممارسة السياسية، كان الفعل السياسي للقوى الرئيسية ينحصر فيها في اداتين: الحرب المدمرة او المساومة الضعيفة ونهج التسوية. في هذا البيان نحاول أن نوضح لماذا دعمنا وندعم ملامح هذا الحراك المدني، وما غرضنا من الانخراط فيه، واين هي حدوده وما هو مستقبله. الحراك المدني: ما هو : الحراك المدني وبعيدا عن جدل التعريفات هو كل نشاط غير عنيف وجماهيري يهدف لتغيير وضع ما ويستخدم في ذلك ادوات مدنية لا عسكرية. اذن الصفتين الاساسيتين للحراك المدني هو جماهيرية التحرك ولا عنفيته . من هذا المنطلق لا يمكننا ان نسمى حراكا مدنيا مثلا اعتصاما لمجموعة صغيرة ومحدودة او معزولة ولو لم يكن عنفيا، كما لا يمكننا ان نسمى به تحركا جماهيريا كبيرا اذا كانت وسيلته العنف او السلاح. وبهذا المنطلق ووفق ظروف السودان وتجارب السنوات السابقة فقد كانت تظاهرة الاثنين الفائت واحدة من مظاهر حراك مدني، بالمشاركة النسبية الواسعة فيها – لم يكن هناك حصر او تقدير للمشاركين فيها ولكن عدد المعتقلين تعدى المئات – ولطابعها السلمي حيث لم يرد المتظاهرون على عنف الشرطة رغم تمكن بعضهم من ذلك. الا ان الحراك المدني لا يجب خلطه بالعصيان المدني. فالحراك المدني يتكون في الغالب من فعاليات مختلفة متفرقة، تقوم بها مجموعات محددة ومحدودة، وفعالياته ذات طابع مبادر في الغالب (مسيرات، مظاهرات، اعتصامات) ، بينما العصيان المدني مرحلة متقدمة تتصف بالاستمرارية واشتراك جماهير واسعة فيها وودخولها في ممارسات(سالبة) تؤدي لوقف عجلة الدولة او بعض مؤسساتها (اضرابات ، توقف عن العمل، عدم دفع الضرائب، رمي السلاح من قبل الجيش والبوليس ، الخ) . كما لا يمكن ايضا خلط الحراك المدني بالانتفاضة، والتي هي مرحلة متقدمة من مراحل الحراك المدني والعصيان المدني تحتاج الى تراكم قوى كبير لصالح القوى المنتفضة، وتفتت في جانب القوى المنتفض علبيها، كما انها تتميز بالاستمرارية والعنفوان والتوسع، ولذلك فأن وصف تلك التظاهرة بالانتفاضة هو من قبيل التسرع في القول والتفكير الرغبوي. ان حزبنا بوصفه حزب ديمقراطي ليبرالي يؤمن بحقوق المواطنين ومبادرتهم، ويرفض العنف في العمل السياسي، وفي نفس الوقت يرفض منهج التسوية مع الاحزاب والانظمة الشمولية، حين لا يكون ذلك مدخلا للتحول الديمقراطي الحقيقي المستند على تغيير فعلي في ميزان القوى لصالح المواطنبن، قد دعا ويدعو الى اكبر قدر من الحراك المدني والاجتماعي في البلاد، للخروج من حالة الازمة السياسية التي يواجهها السودان، ولتغيير ميزان القوى المذكور، وقد عبرنا عن موقفنا الاستراتيجي هذا في اكثر من مناسبة، يمكن الرجوع اليها في ادبياتنا.!!!! احداث الاثنين: لماذا قامت؟ كانت احداث الاثنين هي المحاولة الاولى من قبل المعارضة التقليدية بالتحالف مع الحركة الشعبية (ما اطلق عليه احزاب جوبا) للتحرك جماهيريا ضد تعنت المؤتمر الوطني بعد مظاهرات السكر في عام 2006، وهي تلك المظاهرة التي قضت عليها السلطة بالعنف ولم تشارك فيها الحركة الشعبية بل سمحت بضربها. الشاهد الان ان التحرك الحالي قد شاركت فيه الحركة الشعبية بفعالية وعلى مستوى عال (الامين العام ونائبه ورئيس الكتلة البرلمانية وعدد من البرلمانيبين والوزراءالخ)، وقد فعلت ذلك وهي الشريك – الشكلي- في الحكم، مما يوضح أن هناك تبدلا جذريا في موقفها، او موقف تيار قوي فيها على الاقل.ورغم ان كثير من فعاليات الحراك المدني قد كانت تقوم في الاقاليم، في السنوات الاخيرة، الا ان الاحزاب التي تحركت يوم الاثنين قد كانت عنها صماء وعمياء وبكماء، ومن ذلك تحركات اهل كجبار وتحركات المناصير والتحركات في جنوب كردفان، وكذلك انتفاضة بورتسودان لعدة سنوات خلت والمقاومة المستمرة في معسكرات النازحين في دارفور الخ الخ . ويرجع هذا الصمم والعمى من طرف تلك الاحزب تجاه تلك الفعاليات من جهة الى ان أغلب تلك الاحزاب هي احزاب مركزية لا تولي قضايا الاقاليم أدنى اهتمام ، وكونها من الجهة الاخرى قد اختارت طريق التسوية والمساومات الفوقية مع المؤتمر الوطني طريقا اوحدا للفعل السياسي. ان نهج التسوية وتقاسم السطة الخ، كان قد حقق اكبر النجاحات للحركة الشعبية، حيث سمح لها بحكم الجنوب والمشاركة في السلطة المركزية، بينما لم يعط بقية الاحزاب الا الفتات، او لم يعطها أي شي . كما تم منح بعض الفتات ايضا لبعض الحركات المسلحة من الهامش (حركة تحرير السودان- مناوي، جبهة الشرق الخ) ، وبذلك تم تحييد تلك القوى لكيلا تقف مع الحراك المدني الذي يمور في الاقاليم. ورغم القسمة الضيزى في تلك الاتفاقيات واحتفاظ المؤتمر الوطني بنصيب الاسد في قسمة السلطة بل واحتفاظه بادوات السلطة الفعلية (المال والاعلام والسلاح) ، فان تلك الاحزاب جميعا كان يمكن لها الاستمرار في ذلك المسلسل البائس، وذلك لانعدام وجود أي استراتيجيات بديلة لها للتغيير، بل لعدم وجود رغبلة التغيير عند بعضها اصلا، وخوفها من الخطر القادم من الهامش ومن القوى الجديدة، والذي يجعلها تفضل التسوية مع المؤتمر الوطني، من احتمالات خلق حالة ثورية يصعب السيطرة عليها فيما بعد، وقد تؤدى الى مسحها هي نفسها من الخارطة الاجتماعية والسياسية، وليس هزيمة المؤتمر الوطني فقط. الا ان المؤتمر الوطني – برعونته الفائقة وعنجهيته التي تفوق الحد- قد اذل تلك الاحزاب اذلالا فظيعا، وحرص على اقصائها من أي قرار ولو كانت مشاركتها في اقراره محض شكلية. كما لم يتوقف عن محاولات تفتيتها واضعافها وتحريض عضويتها والاخرين عليها. وكان تعامله مستفزا بصورة خاصة مع الحركة الشعبية التي خاض معها حربين في جنوب كردفان (حرب الحركة وبعض المسيرية والتي كانت حربا بالوكالة) وحرب ابيي والتي كانت حربا مباشرة. كما شجع المليشيات المختلفة لاثارة الفوضى في الجنوب وغيره من المناطق، ولا نقصد هنا مجرد استخدامه لقوات جيش الرب للمقاومة، وانما احداث كثيرة اخرى. كما كان تعامله مع حركة تحرير السودان (مناوي ) جلفا واخضاعيا، حين قصف جرحاها بالدبابات، وقسم جبهة الشرق الى اقسام متناحرة متنافرة. الشاهد ان المؤتمر الوطني قد اغلق الابواب جميعها أمام تلك الاحزاب ، وقد تحول البرلمان الشكلي الى مكان لممارسة المسخرة والصلف من قبل المؤتمر الوطني، كما فرض المؤتمر الوطني رأيه فرضا في قضايا جوهرية مثل التعداد السكاني وقانون الانتخابات وقانون الاحزاب. فوق انه لم يكف عن القمع وعن الاعتقالات والرقابة على الصحف والتعدى على الحريات الخاصة والعامة، رغم الاخطار التي هددته وتهدده وجعلته يتراجع لفترة بسيطة (مذكرة ايقاف البشير) لتعود حليمة الكيزان لعادتها القديمة، وتدفع تلك الاحزاب للركن القصي وتمارس عليها الاستفزاز في ذلك الركن. ان الاحزاب قد اسقط في يدها وقد استغل المؤتمر الوطني اسؤا استغلال ضعفها وخورها، واراد اذلالها وتحطيمها تماما وبناء نظام كالنظام المصري او اليمني تصبح فيه الاحزاب " تمامة جرنق" تُدعى عند الطلب للتوقيع والبصمح وتصرف لقادتها مرتبات شهرية"اكرامية" من رئيس الدولة. كما ان تلك الاحزاب قد تخوفت من الهزيمة الساحقة التي ستلاقيها تحت ظل هذه الاوضاع في حالة قيام الانتخابات، والتي لم تعد لها أي شي، والتي تقوم تحت شرط المؤتمر الوطني وحده لا شريك له. فأجبر المؤتمر بذلك كل تلك الاحزاب على ان تحاول النهوض من سرير العجز وان تناتل في "فجة الموت"، وان تحاول منازلته، حين لم يبق امامها أي مجال للمناورة. كما ان نهج الحركة الشعبية في الشراكة قد اثبت فشله التام .. فالمؤتمر الوطني ليس حريصا على شراكة حقيقية، وقد ادت الصراعات فيه وروح التسلط الذي تركبه وتنازلات الحركة المتكررة الى ان يفقد وعيه تماما، ويحاول قطع الغصن الذي يجلس عليه (اتفاقية نيفاشا) ، في وقت تهدده فيه الاخطار الداخلية والخارجية، وان ظنها انحسرت. لقد ادت الصدامات مع الحركة ومحاولة تفكيكها من الداخل بل وتفجير الجنوب تحت اقدامها الى رد فعل من طرف التيار الاكثر عداءا للمؤتمر الوطني في الحركة، بينما اسقط في يد التيار المعول على الشراكة واقتسام السلطة والحكم سلميا مع المؤتمر الوطني، وصولا للانفصال الهادئ، هو التيار الذي عبر عنه سيلفا كير في دعوته في النيل الازرق للتصويت للحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، أو هتافه (( الحركة الشعبية اوويييي – المؤتمر الوطني اوويييي )) .. ان سبب فشل كل هذه القوى في خياراتها تلك لا يكمن في ضعفها السياسي وعدم وجود الخبرة الكافية وعدم الوضوخ في النظرة الاستراتيجية ووجود تيارات متصارعة فيها (كما في حالة الحركة الشعبية) او ضعفها وخورها وشيخوختها وقربها الايدلوجي والجهوي من النظام واربابه (كما في حالة الاحزاب الطائفية والشعبي والشيوعي الخ) فحسب، وانما تكمن في المقام الاول في الطبيعة الاحادية والاقصائية للمؤتمر الوطني، وكونه لم يخض طريقة التسوية عن قناعة وبنية صافية، وكون ميزان القوى لم يتغير بشكل جذري ضده، مما جعل طبعه يتغلب على التطبع، وخصوصا في ظل تخفيف الضغط العالمي عليه وحصوله على موارد مالية من البترول الخ فتحت لعابه للاستفراد بالسلطة من جديد، او كما قال الدكتور الطيب زين العابدين ((إن حزب المؤتمر الوطني نظام شمولي يسعى إلى أن يستبدل بنفسه نظاما شموليا آخر)) وأنه ((يريد أن يحكم كما كان قبل اتفاق السلام)). الخلاصة ان خيار الخروج للشارع قد فُرض فرضا على القوى التي خرجت، وانها في ذلك قد كانت مجبرة لا بطلة، وانه رغم ان كامل نهجها القديم قد اتضح بطلانه، فانها حاولت وتحاول مجرد الضغط على المؤتمر الوطني ولكنها لا تملك لا العزم ولا الرغبة ولا الفعالية لمواجهته، وهذا ما سيتضح من الفقرة التالية. تحليل وتقييم مظاهرة الاثنين وما تلاها: خرجت مسيرة الاثنين، رغم بطولة الشباب والنساء ممن شاركوا / ن فيها، مشوهة تماما ، مثلها مثل القوى التي دعت لها، وذلك على المستوى الاخلاقي والسياسي والتنظيمي. فعلى المستوى الاخلاقي، ساهمت القوى التي دعت للمظاهرة في افشالها .. فحين كان المؤتمر الوطني يهدد بضرب المظاهرة، ذهب الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني للقاء البشير، فكان حالهم حال من يرسل البسطاء للضرب والاسر بينما يذهبون هم للقصر. وقد ظهر الرجلان مع البشير ولم ينس الصادق المهدي صب الماء البارد على حماس الخارجين للتظاهر، حين خفض من سقف المسيرة تماما، زاعما ((أن الحشد الذي تنظمه القوى المعارضة اليوم تجمع سلمي صامت وليست مسيرة، يهدف للمطالبة القانونية بتمرير تشريعات متعلقة بالتحول الديمقراطي ولا تعني في مجملها نقل الصراع للشارع)) وقائلا ((لا نريد نقل الاحتكام من الشعب الى الشغب)) ، ومردفا ((البلاد تعيش الآن في فترة من التطور السياسي)) واشار الى ((ان المناخ الذي تتمتع به في هذا المنحنى يمثل احتراما للرأي والرأي الآخر ويعد انجازا حقيقيا على الرغم من وجود بعض العيوب في الانتخابات بيد انها قياسا بعيوب اخرى في بلدان اخرى لا تقارن))، وقال ((ان هامش الحرية الذي تحقق فيه خطوة طويلة للامام)) فعلام الخروج اذن ؟؟ وينسجم مع هذا الموقف، عدم خروج قيادات تلك الاحزاب "الكبيرة" المزعومة، أي الامة والاتحادي والشعبي والشيوعي، في قيادة المسيرة، بل وحتى عدم خروج رئيسة حركة حق فيها، تاركين قادة الحركة الشعبية فقط في الميدان، مكشوفين الظهر تماما. وهو امر محبط للمشاركين، وقد قوى من جانب المؤتمر الوطني، وتحديدا لجهة التحريض على الحركة الشعبية وقادتها، خصوصا وان اجهزته الاعلامية تتخصص في الهجوم على كل من باقان اموم وياسر عرمان، متهمة لهما بكل موبقة. هذا السقوط الاخلاقي والتخذيل ليس جديدا على هذه القوى، فكلنا نذكر انه ولم يجف بعد حبر مقررات جوبا، كيف اسرع الصادق المهدي ومحمد ابراهيم نقد لتطمين حزب المؤتمر الوطني انهم لاى يبنون تحالفا ضدهم. وقد اعلنوا ذلك في المؤتمر العام لحزب السلطة الذي كان يتصرف بكل لؤم وعنف وعنجهية تجاه المشاركين في جوبا، وكلل نهجه البائس باعلان البشير مرشحا للرئاسة، معلنا بذلك انتصار الجناح الامني - العسكري في السلطة، وهو الجناح الذي تتزلف له تلك القيادات. اما الضعف السياسي فيتجلي في عدم وجود وحدة في الشعارات والمطالب، ففي حين يزعم الصادق ان كل شي تمام، وانهم لا يرغبون في "الشغب"، وان كل الامر هو مسيرة صامتة، كانت بعض اللافتات والشعارات تدعو لاسقاط النظام علنا، مما يوضح البون الشاسع بين تلك القيادات وكوادرها، او بين مختلف القوى المكونة لتحالف جوبا. كما ان غياب القيادات وعدم دعوتها الجماهير للخروج كان فيه تخذيل سياسي، ونقل التظاهرة من كونها عمل جماهيري الى عمل حزبي. أضافة الى ضك كان بُعد الكثير من شعاراتها عن هموم الناس، فقضية دارفور وهي قضية مركزية، لم تجد أي انعكاس لها في اللافتات، عدا لافتات المؤتمر الشعبي، حيث ظهرت هناك بطريقة غير مباشرة. كما تجلي الضعف السياسي في قضية التعامل مع الشرطة والتي اظهرت انحيازها التام للمؤتمر الوطني، حين طلب القائمون على المظاهرة التصديق لها اولا، رغم ان حق التجمع السلمي هو حق دستوري لا يقيده أي قيد، ثم صرفوا النظر عن ذلك وخرجوا رغم تهديدات الشرطة لهم. ثم من بعد حينما حددوا يوم الخميس موعدا للتظاهرة اللاحقة، ما لبثوا ان تراجعوا عنه ليحددوا الاثنين موعدا لتظاهرة اخرى بعد الحصول على التصديق، ثم تم التشكيك في قيام المظاهرة الثانية يوم الاثنين نفسه، وذلك في حالة عدم الحصول على تصديق، الخ الخ من التخبط وخور العزيمة. أما الضعف التنظيمي فتجلي في ضعف الحشد للمظاهرة وقدرة النظام على محاصرتها وعدم وجود خطوط حركة بديلة ولا تحريك مظاهرات في مناطق اخرى من العاصمة تفك الضغط على متظاهري امدرمان . وربما يرجع هذا الضعف لانحسار عضوية تلك الاحزاب، وربما يرجع لضعف خطابها التعبوي، وربما يرجع لضعف الخبرة حيث انها ولمدة ال20 سنة الفاتت لم تنظم أي مظاهرات من هذا النوع، وكانت مظاهرة السكر في 2006 مثل هذه في سوءالاعداد والتنظيم. الا ان عنف النظام وهستريته قد اثبتت ضعفه، فالضعيف فقط من يلجأ الى اللعنف المفرط في مواجهة تهديد بسيط. كما انها كسرت حواجز السلبية والخوف، أن لم يكن وسط المواطنين، ففي وسط قواعد الاحزاب على الأقل. موقفنا من الحراك المدني: لقد كتبنا في البيان الذي اصدره المكتب الاعلامي لحزبنا في نفس يوم التظاهرة : ((كانت مظاهرة اليوم 7/12/2009 محاولة للتعبير السلمي من قبل القوى السياسية والمواطنين عن حقهم الدستوري الذي يكفله لهم الدستور في التجمع السلمي والذي لم يقيده الدستور بأي قيد، ولا يحتاج لتصريح لممارسته. ومن هنا كان تأييد حزبنا لها ومشاركة عضويته فيها)). ان موقفنا ايجابي من الحراك المدني، رغم معرفتنا بان الحراك القائم حاليا مبنى على مصالح ضيقة، وانه مفروض فرضا على اغلب القوى التي تشارك فيه، ويمكن ان تنقلب عليه في أي لحظة، ورغم هذا التشوه الاخلاقي والسياسي والتنظيمي الذي صاحب مظاهرة الاثنين وما بعدها، ومحاولات تخفيض سقف المطالب المنخفضة أصلا؛ وبؤس الخطاب المعارض وفقره، الامر الذي لا يجعله يتفوق اطلاقا على خطاب النظام، وانما يعيد انتاجه بشكل آخر. موقفنا الايجابي ناتج من ان هذا التحرك، على علاته، يفتح بابا جديدا للتعامل مع الازمة السودانية، بعيدا عن بابي الحرابة المدمرة والتسويات الانتهازية. هذا الباب هو باب مشاركة المواطنين، ولو كانت المشاركة حزبية في البدء، ومشوهة، فأن مجرد الخروج للشارع يعني الاحتكام لآلية اكثر ديمقراطية واكثر ثورية من حمل البندقية او التفاوض من وراء الابواب المغلقة. ولقد رأينا الاثر الايجابي للحراك، في تأييد مختلف القوى المقاتلة في دارفور له، وعدد ضخم من جماهير دارفور، رغم ضعف تمثيلهم في تجمع جوبا، مما يعني انتباههم لوجود آليات اخرى للمقاومة، كانوا حتى الامس القريب ينفون وجودها. ويمضي موقفنا الايجابي لتثمين مشاركة مواطنين من الشمال والجنوب، في هذا الحراك، وفعالية الحركة الشعبية ، او جناح فاعل منها على الأقل، ولأول مرة، فيه ، عبر نشاط سياسي معارض – في الشارع- ، وهو ما يدعم اتجاهات الوحدة وسط الجماهير، ويوحد المواطنين ضد سلطة المؤتمر الوطني المتسلطة، ويوضح لهم ان هناك طريقا اخر للتعامل مع الازمة السودانية: طريق النضال، لا الانفصال. ونقيم الحراك المدني ايجابيا، كونه يؤدي الى تراكم الوعي تدريجيا، وكونه يؤدي في المحصلة الى بروز فرز في القوى السياسية والاجتماعية، لم تكن تكتيكات الحرابة والمساومة تسمح به، ما بين قوى تهدف لاحداث تغيير جذري، هي غالبية القوى الجديدة وقوى الهامش (قوى السودان الجديد) ، والقوى التي تربطها الف وشيجة ووشيجة بالنظام القائم، ايدلوجيا وماليا وجهويا الخ . كما يسمح بالفرز في داخل الاحزاب التقليدية (الامة والاتحادي والشيوعي) ما بين شبابها الناهض، وقياداتها المنكفأة، وهو فرز ضروري اذا ما اردنا اصلاح تلك الاحزاب التي تسيطر عليها قيادات ديناصورية لا تعرف حتى ما هو مزاج عضويتها. كما نؤيد هذا الحراك لأنه يعطي حزبنا والعديد من القوى السياسية والاجتماعية الجديدة، الفرصة للنشاط والفعالية، في الشارع العريض، وذلك بعد ان اغلق النظام كل ابواب النشاط الشرعي امامنا، وبعد استفزازاته المتكررة لنا، والمتمثلة في الاعتقالات الاجهاضية لكوادرنا، ومن بينها اعتقال الاستاذة نهلة بشير آدم لعشرة اشهر ، واعتقال وتعذيب الاستاذين مدثر خميس طه وعبد الرحيم هرون ابو البشر في يونيو الفائت ، والاعتقال المتواصل منذ نهاية اغسطس للاستاذ عبد المجيد صالح هرون ابكر، وغيرها من الاستفزازات الحمقاء . فيجب ان يكون آخر العلاج الكي، وليعلم المؤتمر الوطني ان لصبر الناس – في النهاية – حدود، وان استفزازاته لن تؤدي الا الى الانفجار ومحاولات اسقاطه من الشارع، بدلا من صناديق الاقتراع. مستقبل الحراك المدني: مما تقدم اعلاه، يتضح ان كعب اخيل الحراك المدني في السودان، يكمن في قيادته، حيث ان القوى القديمة المتسلطة في احزابها، والتي تربطها بالنظام وحزب المؤتمر الوطني الف وشيجة ووشيجة، لا يمكن ان تكون راغبة، ولا قادرة، بحكم مصالحها وتركيبتها الاجتماعية والنفسية الخ، في وعلى قيادة حراك مدني بصورة مستقيمة وبمصداقية، مما يعرض مستقبل كل هذا الحراك للخطر. ان تجمع احزاب جوبا لا يمكن ان يؤتمن على هذا الحراك ابدا، فالترابي مثلا، وهو أحد قادة تجمع جوبا، هو انسان مكروه من قبل الشعب السوداني، كما انه انتهازي ومغامر، وفوق هذا وذاك ليس له أي سند شعبي حقيقي، وقد انفض عنه حوارييه، مما يجعله عبئا على هذا الحراك،لا اضافة له، وسببا لتنفير الجماهير منه، لا ترغيبها فيه، وهي التي تكرهه مثلما تكره الانقاذ، او ربما اكثر. كما ان قيادات مثل الصادق المهدي ومحمد ابراهيم نقد، هي قيادات لا تتميز بيالشجاعة والاقدام، وهي مترددة وتتخوف من حركة الجماهير ان تتجاوزها، فوق ان الهالة التي وضعوها لأنفسهم "كزعماء" ورجال دولة، تفرض عليهم عدم النزول للشارع والاكتفاء بسياسة الصالونات، وهو ما يتناقض جوهريا مع الحراك المدني، أما محمد عثمان الميرغني فهو قد باع نفسه تماما للمؤتمر الوطني، في صفقات لا نعرف تفاصيلها، ولكنها حتما بالضد من أي حراك مدني يمكن ان يقوم. كما يعاني هذا الحراك من ضعف تنظيمي رهيب، حيث لا يملك القيادة التنفيذية التي يمكن ان تقوده في العاصمة والاقاليم، باعتباره عملا جماهيريا واسعا. فقد كانت كل الاحزاب تركز على العمل القيادي وسياسة الصالونات والمركز والنخبة، وتهمل العمل القاعدي والانتشار الجماهيري والنشاط في الاقاليم وهوامش المركز. ورغم ان الحركة الشعبية لها عضوية كبيرة، في قطاع الشمال وفي وسط الفئات الشعبية الخ، الا ان مستوى تنظيمها ضعيف، وكذلك لا يمكن ان تنهض بهذا الدور لوحدها، حتى لا يتم استهدافها – او تيار منها – من قبل المؤتمر الوطتي، او تصوير الصراع كأنه صراع شمال- جنوب. اننا نوصي اذن، للحرص على مستقبل هذا الحراك، ان تتفعل فيه قوى جديدة، لا حزبية اساسا، وان تنشط للوصول لمواقع قيادته القوى الديمقراطية والجديدة، او قوى السودان الجديد، على تعدد اطرها، من القوى المشاركة فيه الآن، او التي يمكن ان تشارك وان تدعم القوى الديمقراطية في هذا المجال الحركة الشعبية، ما ظلت متمسكة بتفعيل هذا الحراك، وان تبني القوى الجديدة والديمقراطية وحدتها ومراكزها التنسيقية، في اطار هذا الحراك العام، حرصا عليه الا يتم ضربه من الخلف، وذلك من قبل القيادات الضعيفة، والقوى الميتة من المجتمع. وسوف نقدم توصيات اكثر تفصيلا لقيادة الحزب في هذا المجال، وذلك لرفع دورنا – الضعيف حتى الآن – في هذا الحراك وفي قيادته. مكتب الدراسات والبحوث الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد 10-12-2009