سجل يا تاريخ .. حتى لا يسرق الصادق المهدي مجهود الآخرين ..!!

Quote: باسمك اللهم نبدأ بيان مهم إلى الرأي العام من الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي) بعد التحية والإجلال .. وكل عام والجميع بخير لقد ظل حزب حشد الوحدوي قيادة وعضوية يتابع بإهتمام بالغ ما يجري في الساحة السياسية السودانية من حراك معقد خلال الفترة الماضية والذي انتهى بتداعيات وأحداث أمس الإثنين السابع من ديسمبر،وبعد دراسة متأنية وحوار هادئ وعقلاني داخل أروقة الحزب ومع الجماهير الصديقة له ، فلقد رأى المكتب السياسي إصدار البيان التنويري الآتي للراي العام وكافة جماهير الشعب السودانية النبيلة : أولاً: إن الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي قد انطلق من دعامات الثبات على المبادئ مهما كلفه ذلك، فعليه كان قد اتخذ قراراً مبدئياً برفض الإنضمام لتحالف أحزاب المعارضة والحركة الشعبية الموجود في الساحة حالياً وبالتالي مؤتمر جوبا الأخير على الرغم من اتفاقنا التام مع الغالبية العظمى لتلك الأحزاب على الأسس التي من أجلها نتخندق في معارضة النظام الحالي وتأييدنا التام لإعلان جوبا، والسبب في ذلك الرفض هو وجود جهات نعتبر بأنها غير جديرة بتمثيل الشعب السوداني في معارضة نظام كان من أسوأ إنتاجاتها ونعتقد بأن لها أجندتها الخاصة التي لا تهتم بمصالح الجماهير أو رفاهيتها أو مبادئ الديمقراطية بأي حال من الأحوال وهكذا فإننا في حزب حشد الوحدوي نختلف مع تلك الأحزاب على الأسلوب التاكتيكي العقيم التي مازالت تصر على ممارسته على الرغم من ثبوت فشله وعدم جدواه تاريخياً، وسيظل الحزب على موقفه هذا على الرغم من مظاهر العزلة السياسية التي قد يعاني منها والتي قد تنتج من هذا القرار المبدئي. ثانياً: إن أحداث الأمس الإثنين 7/12 كانت إختباراً للقوى السياسية السودانية على جانبيها حكومة ومعارضة،فالحكومة قد فشلت فشلاً ذريعاً في اختبار مدى إستعداد أحزابها الحاكمة بقيادة المؤتمر الوطني لمرحلة التحول الديمقراطي والقبول بالآخر ونبذ الروح الشمولية وعقلية السلطة المطلقة الباطشة ،وارتعدت فرائضها هلعاً وخوفاً على مقاعدها الوثيرة وامتيازاتها التي تحصل عليها على حساب قوت المواطن البسيط وعلاج المرضى وصحة البيئة وابتسامات أطفالنا المسلوبة، أما أحزاب المعارضة التقليدية ومعها حزب الحركة الشعبية فلقد فشلوا بإمتياز في تاكتيك إدارة الصراع وقيادة الجماهير لممارسة حقوقهم الدستورية، فكان هنالك سوء في إختيار التوقيت المناسب، وضعف في التنسيق، فكان الفشل واضحاً في قيادة الجماهير لخلخلة قشرة الكرة الأرضية كما فعلت جماهير أكتوبر وأبريل، فإن من يسكن في قصر عاجي ويعزل نفسه من قواعده ليست لديه أدنى فرصة لكي يكون زعيماً قائداً. ثالثاً: إننا في الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي ندين الأسلوب القمعي الذي تعاملت به سلطة المؤتمر الوطني وأذنابه مع حراك سلمي للمعارضة قصد فيه أن يعبر عن رأي مشروع مستخدماً في ذلك حق دستوري مشروع، وإن تشبث السلطة بالمادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية لعام1991 لهو قول مردود وذريعة واهية ، لأن الأصل في المجتمعات الديمقراطية هو الدستور ، وكل ما يخالف الدستور ومبني على باطل فهو باطل. وليس من خطأ المعارضة أن تلكأت الحكومة في تعديل هذه القوانين ونحن على بعد أربعة أشهر من الإنتخابات العامة وثلاثة عشر شهراً من ممارسة أبناء وبنات جنوب الوطن لحق تقرير المصير والإستفتاء على وحدة السودان الوطنية المفترى عليها، فهنالك تضارب واضح بين دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 والذي كان نتاجاً لتسوية نيفاشا السلمية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ذلك وبين كثير من القوانين التي لا تتناسب إطلاقاً مع أي بيئة ديمقراطية ، وأكثر من ذلك فإن المادة 127 تتناقض حتى مع القرار الوزاري رقم: (402) لسنة 2009 الخاص بالموجهات العامة للشرطة في تأمين ممارسة الأنشطة الإنتخابية والممهور بتوقيع وزير الداخلية/ إبراهيم محمود حامد بتاريخ 17 سبتمبر2009م، والذي يتحدث عن الإخطار فقط لمثل هذه الفعاليات. أخيراً فإننا كإشتراكيين ديمقراطيين وحدويين، نعلن تمتترسنا في خندق واحد مع كل المخلصين ضد القهر والجبروت والفساد ، ونؤكد أن من حق الجماهير ،حزبية كانت أم غير حزبية أن تمارس حقها الدستوري في إبداء الرأي ومعارضة النظام بالطرق السلمية والتي كفلها الدستور من تظاهر ومواكب وتجمعات سلمية وتقديم عرائض واعتصامات وحتى إضرابات إن دعت الحاجة إلى ذلك ، ونطالب حكومة المؤتمر الوطني أن تتخلص من الحالة الذهنية البائسة التي هي فيها وأن ترتب أوضاعها على ما هو أت من رياح التحول الديمقراطي الحتمي ، إما هذا أو الطوفان. عاش نضال الجماهير السودانية الأبية ولتسقط الشمولية وعقلية الإتجاه الواحد هيئة المكتب السياسي الخرطوم بحري الثلاثاء الموافق 8/12/2009م