هل عارض الشيوعيون موقف عبدالله خليل من إستعادة حلايب؟

Quote: برزت مسألة حلايب أول مرة عندما أثارتها الحكومة المصرية مع السودان عام 1958م. ففي أول فبراير (شباط) من ذلك العام وبينما كانت حكومة عبد الله خليل الإئتلافية منهمكة في الإعداد لإجراء الإنتخابات البرلمانية السودانية التي حدد لها يوم 27 فبراير 1958، وكان أغلب الوزراء بمن فيهم وزير الخارجية يتابعون الحملة الإنتخابية في أقاليم السودان المختلفة، تلقت الحكومة مذكرة من الحكومة المصرية بتاريخ 29 يناير (كانون الثاني) 1958 بشأن الحدود بين مصر والسودان. وقالت المذكرة المصرية أن إدخال المنطقة الواقعة شمال وادي حلفا ومنطقة حلايب الواقعة على ساحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الإنتخابية السودانية يتعارض مع اتفاقية 19 يناير 1899 بين مصر وبريطانيا ويشكل بذلك خرقا للسيادة المصرية لأن هذه المناطق مصرية ولا يحق لحكومة السودان أن تشملها ضمن الدوائر الإنتخابية السودانية. وطالبت الحكومة المصرية بإلغاء الحدود التي أنشأتها أوامر نظارة الداخلية المصرية في 26 مارس (آذار) 1899 و 4 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1902 على اعتبار أنها كانت حدوداً إدارية والعودة إلى الحدود التي أنشأتها اتفاقية 19 يناير 1899 على أساس أنها تمثل الحدود السياسية بين مصر والسودان. وقبل أن يلتئم شمل مجلس الوزراء السوداني لبحث المذكرة المصرية بعثت الحكومة المصرية بمذكرة أخرى بتاريخ 9 فبراير عام 1958، سلمها السفير المصري في الخرطوم اللواء محمود سيف اليزل خليفة إلى عبد الله خليل رئيس وزراء السودان في 13 فبراير عام 1958، وأعلنت الحكومة المصرية في هذه المذكرة أنه تأسيساً على حقوق سيادتها فقد قررت أن تتيح لسكان منطقتي وادي حلفا وحلايب فرصة الإشتراك في الإستفتاء على رئاسة الجمهورية العربية المتحدة بين الرئيسين جمال عبد الناصر وشكري القوتلي. [شكري القوتلي سوري] ثم أخطر وزير الخارجية المصري السفير السوداني في القاهرة في 16 فبراير عام 1958 بأنه حتى يتسنى إجراء الإستفتاء فقد تم إرسال لجان انتخابية وقوات من حرس الحدود إلى المناطق التي تطالب بها مصر وأن هذه اللجان ستكون في هذه المناطق في التاريخ المحدد للإستفتاء بتاريخ 21 فبراير 1958. وفي مذكرة بتاريخ 18 فبراير عام 1958 عبرت الحكومة المصرية عن إصرارها على أن يشمل الإستفتاء المناطق المتنازع عليها. وطلبت من الحكومة السودانية سحب الكتيبة الموجودة هناك إلى جنوب خط عرض 22 درجة شمال. وفي معرض تبريره لإجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها، قال السفير المصري في الخرطوم في مؤتمر صحافي عقد في 18 فبراير 1958 أن دخول لجان الاستفتاء في تلك المناطق لا يعتبر تعدياً لأن تلك اللجان قد دخلت أرضاً مصرية. كما أن دخول قوات من حرس الحدود مع لجان الاستفتاء أمر طبيعي ولا يمكن أن يعتبر عملاً عسكرياً. وثابت أن قوات من حرس الحدود المصر بقيادة القائمقام رؤوف الجوهري دخلت منطقة حلايب المتنازع عليها ورفعت العلم المصري في أبورماد الواقعة شمال خط عرض 22 درجة. وقد رفض الجوهري الاستجابة إلى طلب مفتش مركز سنكات مأمون حسن مصطفى، وحكمدار شرطتها علي صديق بإنزال العلم المصري والانسحاب من المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن القائمقام الجوهري كان قد قام بطواف على منطقة حلايب وقدم تقريراً سرياً بذلك في 8 يناير عام 1955 إلى قيادة حرس الحدود ـ أي قبل مذكرة الحكومة المصرية الأولى إلى حكومة السودان بتاريخ 29 يناير 1958. ومن ناحية أخرى فقد اخترقت باخرة مصرية الحدود السودانية في 20 فبراير عام 1958 عشية الاستفتاء المصري ولم تستجب لأمر الوقوف الذي أصدرته لها نقطة شرطة فرس. وتم اعتراض الباخرة في دبيرة وحجزها في وادي حلفا. وقد تكشف أن الباخرة كانت تحمل لجان الاستفتاء وبعض العسكريين. وكما يبدو فإن مسألة الحدود بين مصر والسودان تدور حول الأثر القانوني الذي رتبته أوامر نظارة الداخلية المصرية الصادرة في مارس 1899 ونوفمبر عام 1902 على المادة الأولى من اتفاقية 19 يناير عام 1899 بين مصر وبريطانيا بشأن أدارة السودان. ويبدو كذلك من مذكرة الحكومة المصرية المؤرخة 29 يناير 1958 والتي سبقت الإشارة إليها أن مصر أقامت حججها في السيادة على منطقتي حلايب ووادي حلفا بصفة رئيسية على اتفاقية 19 يناير عام 1899. وتثير هذه الإتفاقية في رأينا بعض النقاط القانونية المهمة التي تستدعي التحقق من مركز السودان القانوني وعلاقته بكل من مصر وبريطانيا إبان الحقب التاريخية التي سبقت التوقيع على الإتفاقية.