|
Re: دلائل وحقائق تكشف المؤامرات التشادية على السودان (Re: Ridhaa)
|
خطف أطفال دارفور ترجع بداية القصة إلى يوم الخامس عشر من أغسطس 2007م، عندما حصلت منظمة (آرش دي زوي) الفرنسية على تصريح لمدة ستة أشهر يتيح لها الحركة في مناطق شرق تشاد لإنجاز برنامجها، ومن ثم فتحت مكاتب لها بالقرى الحدودية وبدأت أنشطتها عبر مناديب يروجون لتعليم الأطفال ورعايتهم، لتبدأ عمليات خطف الأطفال بمنطقة (أدري) ومناطق أخرى على الحدود السودانية التشادية بإغراء ذويهم أو خطفهم دون معرفة منهم. بعد أن تم تجميع الأطفال في شكل مجموعات صغيرة بعدد من القرى السودانية ومن داخل معسكرات اللاجئين السودانيين، نشطت المنظمة في نقلهم عبر سيارات أجرة عليها شعار المنظمة (إنقاذ الأطفال) إلى مدينة أبشي، حيث تم استئجار ثلاثة منازل فتحت على بعضها لإنجاز عملية الهروب الكبير. داخل مقر المنظمة بمدينة (أبشي) بدأت عملية تعليم الأطفال لغتهم الجديدة، والتدريب على عملية الصعود إلى الطائرة، وتوزيعهم على السيارات المعدة لنقلهم من مقر المنظمة إلى المطار بجوار القاعدة الفرنسية. في الحادي والعشرين من أكتوبر 2007م أستأجر مكتب المنظمة في باريس طائرة (بوينج 757) لنقل الأطفال من أبشي، وفي الثاني والعشرين من الشهر ذاته حصلت شركة الطيران على تصاريح العبور من وزارة الطيران التشادية، وفي اليوم التالي 23/10، استلم مسئول الطيران المدني بمطار أبشي نسخاً من تصاديق العبور وأكد إحضاره للسلطات المحلية. خط سير الرحلة والتوقيتات مساء يوم 24/10/2007م الوصول إلى مطار أنجمينا لتغادر الرابعة والنصف صباحاً من يوم 25/10/2007م إلى مطار أبشي وتغادره عند العاشرة صباحاً إلى مطار (REIMS VATRY) في فرنسا. في يوم 24/10/2007م مُنح العاملون المحليون إجازة لتتم عملية الهروب في غيابهم. الثالثة فجر الخامس والعشرين من أكتوبر بدأت عملية المكياج للأطفال ليظهروا في هيئة مرضى، وبالفعل تم كل ذلك، وتم نقل الأطفال إلى السيارات. وقبل أن يتحركوا إلى المطار يطوق الأمن التشادي السيارات ويلقي القبض على الجناة من الفرنسيين وطاقم الطائرة في خطوة تجد الكثير من التكهنات والشكوك الحربية التي لم تتكشف حتى اليوم، الجدير بالعلم بأن الجناة لجأوا إلى تشاد بدلاً من السودان لأن السلطات الأمنية لن تتركهم يفعلون ذلك وسيكتشفونهم قبل أن تبدأ عمليتهم، وهذا ما تؤكده وثائق المنظمة، ولذلك لجأوا إلى تشاد التي أكرمتهم بكل ما يحتاجونه وعبرت عن ذلك بالوثائق التالية: تصريح بالعمل بدءاً من 15/8/2007م لمدة ستة أشهر في شرق تشاد. تصاديق العبور والهبوط والإقلاع من المطارات التشادية صادرة من وزارة الطيران التشادية. تصديق وزارة الداخلية والأمن التشادية بتاريخ 10/9/2007م لمدة ثلاثة أشهر بالسماح بالحركة في مناطق أبشي، وذلك من أجل مساعدة الأطفال اللاجئين السودانيين. وثيقة مروسة باسم المنظمة وعمليات دارفور وهي عبارة عن خطة عمل المنظمة أودعت لدى السلطات التشادية، تفيد بأن عمل المنظمة من داخل السودان ستعيقه السلطات السودانية، لذلك تنطلق العمليات من تشاد، بجانب أسماء الموظفين الفرنسيين والعمال المحليين والمساعدات الطبية والتنسيق مع منظمات أخرى. وهناك عدد من المسئولين التشاديين شاركوا في عملية خطف وتهريب الأطفال وهم: أحمد هران – أمين عام بلدية الطينة. سنين أحمد نصر – عمدة بلدية الطينة. محمد دوكتي هارف – قاضي تقليدي بأبشي. بالإضافة لنشر بيانات تتحدث عن ضلوع حاكم إقليم أبشي ومسئولين آخرين في العملية. مهزلة المحاكمة: مارست السلطات التشادية ضغوطاً على القاضي لأجل إطلاق سراح المتهمين بأمر رئاسي إبان زيارة الرئيس الفرنسي إلى تشاد، مما جعل نقابة القضاة التشادية تصدر بياناً ترفض فيه هذه الضغوط، ولكن السلطات التشادية لم تعطي هذه النداءات بالاً، فعاد الرئيس الفرنسي برفقته ستة من المتهمين قبل أن تبدأ الإجراءات القانونية معهم، وعلى رأسهم المدعو (أريك بيرتو) رئيس منظمة سفينة نوح. وعملت السلطات التشادية على إبعاد السودان من القضية ولم تتعاون بالصورة المثلى التي تمليها الأعراف والمواثيق الدولية ومبادرات حسن الجوار، لاسيما وأن العملية التي فتحت تشاد لها أبوابها المقصود منها السودان وأزمة دارفور. جرت المحاكمة وهي تتجاوز العديد من المبادئ القضائية والإجراءات الفنية و الموضوعية، وذلك بسبب الضغوط العنيفة التي تتعرض لها، فيصدر حكم قضائي بالسجن ثماني سنوات مع الأشغال الشاقة، ولكن في غمرة هذا يصادق الرئيس التشادي على نقلهم إلى فرنسا لقضاء فترة محكوميتهم بالسجون الفرنسية، لكن السلطات القضائية الفرنسية تعيد محاكمة الجناة مستبعدة عقوبة الأشغال الشاقة.
|
|
|
|
|
|