نعم للإنفصال .. نعم للشريعة .. لا للإنفصال .. لا للشريعة

Quote: الفكر السياسي الإسلامي، هو فكر يجعل الدولة مدنية، لأن رابطة الزواج على سيبل المثال مدنية، بامكان المسلم الزواج من مسيحية أو يهودية. قامت دولة المدينة على أساس صحيفة المدينة. وأعطت كل مجموعة دينية حقها. وأوجبت المناصرة فقط في الدفاع عن المدينة، ولكن فيما عدا ذلك، منحت كل جماعة حقها الديني والمالي، وكيانها الذاتي ( autonomy ) . هذا يعني أن الفكر الإسلامي، يستوعب أكثر من دين في ولاء لوطن واحد. هذا هو المفهوم المدني. الفكرة العلمانية واضحة، تتمثل في إبعاد الدين عن الدولة، وعن السياسة، ما نعده أمرا مستحيلا. أوجه الاستحالة، إذا كانت الدولة هي التي تنظم حقوق الأجيال المختلفة، فهذا يعني تنظيم شؤونهم المختلفة. حين تعمل الدولة على إعداد تشريعات للأحوال الشخصية، لا يمكن أن تقصي الدين. كذلك في القسم بالنسبة للساسة والموظفين الكبار. لا يمكن إبعاد الدين عن السياسة، والا تكون ميكيافلية، لأن السياسة يجب أن تتوفر فيها أبعاد أخلاقية، فهل ستبعد الأخلاق عن السياسة. المطلوب، ليس إبعاد الدين عن حقل السياسة، وعن حيّز الدولة، إنما ضبط العلاقة بين الدين والدولة لحماية حقوق المواطنة والتعددية الدينية. · لكن، حزبكم كان وقع على ميثاق أسمرا1994 بين القوى السودانية المعارضة، الذي نص على (ألا تتأسس الأحزاب السياسية على أسس دينية )، هل في الأمر ثمة مغالطة أو التباس ؟ _ هذا لا يعني إبعاد الدين. ماذا في هذا النص، إذا كان بعض الأقباط في مصر أعضاء في التنظيمات السياسية للإخوان المسلمين. كون الحزب غير مؤسس على (الجهادية الدينية )، لا يمنع أن تتضمن أهدافه أبعاد أخلاقية ودينية طالما أنه يستوعب حقوق الآخرين. لا يمكن أن تمنع الأحزاب أصحاب الأديان الأخرى من عضويتها. ما ورد في أسمرا المقصود منه، تلافي ومنع عزل الآخرين ما دامت الرغبة متوفرة في إقامة دولة، حقوق المواطنة فيها هي الأساس في الحقوق الدستورية. الأحزاب السياسية كلها في السودان حاليا، بما فيها الحزب الذي كان يقوم على أساس جبهة الميثاق الإسلامي ثم الجبهة الإسلامية القومية، تغير، لدرجة أن هذا الحزب أبدل اسمه القديم بالمؤتمرين الوطني والشعبي. نحن محتاجون لإبعاد حدين. الدولة الثيوقراطية، لأنها غير صحيحة وغير إسلامية. والدولة العلمانية التي تلغي الدور السياسي للدين والعلاقة بين الدين والدولة. ولابد من البحث في كيفية ضبط العلاقة بين الدين والدولة، والدين والسياسة، بما يرضي الأطراف المختلفة. نحن لسنا وحدنا، معنا أطراف أخرى، لها أهداف ومصالح وانتماءات. إذا كنا نريد الحفاظ على الوحدة، فلابد أن نبحث معا وبموضوعية وباستبعاد ذينك الحدين، في كيفية ضبط العلاقة بين الدين من جهة والدولة والسياسة من جهة أخرى، بما يرضي التطلعات المختلفة. في تقديري لا توجد دولة علمانية، حتى في البلدان التي تسمي نفسها علمانية، فالدين له دور في السياسة والدولة. في بريطانيا، ترأس الملكة الكنيسة والدولة. وثلث عضوية مجلس اللوردات هم لوردات كنسيين. وللمجلس دور في التشريع والقضاء. والدستور يوجب اليمين على كل الذين يتولون وظائف دستورية. هذا يحدث في الولايات المتحدة أيضا إلى درجة أن معظم قواعد الأحزاب السياسية، هي قواعد دينية، فغالبا ما يؤيد البروتستانت الحزب الجمهوري، في مقابل تأييد الكاثوليك الحزب الديمقراطي. إذن، للصوت الديني دور سياسي. أكثر من ذلك، يمكن الإشارة إلى ما هو مطبوع على الدولار كرمز من رموز السيادة الأمريكية. مكتوب، توكلت على الله ( In God we trust ). هم يضحكون علينا، لأن حديثهم عن فصل الدين عن الدولة مقصود به الدين الإسلامي فحسب. في أسمرا، تم طرح اقتراح لفصل الدين عن الدولة والسياسة، إلا أن الاقتراح جوبه بالرفض وتم الاتفاق على النص المعروف