|
|
 Re: لا تلاعب بحق تقرير المصير....وبلاش جرسة في الزمن الضائع (Re: ابراهيم على ابراهيم المحامى)
|
وهذه مقترحات دكتور عبد الفغار محمد احمد لتمديد الفترة الانتقالية
كانما ذلك حلا للمشاكل
تمديد الفترة الانتقالية يعني تمديد مشاكل الشريكين ، وازيادة احتقان المشاكل الوطني كلها
وتمييع وتضييع لحق تقرير المصير
اتفاقيات السلام في السودان: تحديات التطبيق وافاق المستقبل
أ.د. عبد الغفار محمد احمد
جامعة الخرطوم
و
جامعة الاحفاد للبنات
(1) مقدمة:
منذ الاستقلال وحتي الان ظل السودان ضمن الاقطار الافريقية التي تبذل جهدا كبيرا ومحاولات عديدة لخلق نوع من الوئام والتعايش السلمي بين مجموعاتها السكانية المختلفة وتصبو الي صياغة هوية جامعة تستوعب كل التنوعات السائدة في مختلف بقاعها. ولم يكن هذا بالامر السهل في الشأن السوداني فقد عاني القطر كثيرا في تجاوز مراحل النزاع بين مختلف مجموعاته وفشل الي مدي بعيد في ازالة الظلم التاريخي والغبن الناتج عن بعض ما تم من ممارسات شائهة عبر الحقب التاريخية السابقة. والان يعيش السودان أزمة وطنية عامة تؤرق كل عناصره الوطنية المستنيرة وتدفع القطر دفعا قويا نحو الهاوية. مظاهر هذه الازمة متعددة ومتداخلة يصعب فرزها تفصيلا ولكن يمكن الاشارة الي بعض منها. فهناك الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمكن استشفاف أبعادها عبر متابعة الارتفاع الجنوني للأسعار وانخفاض سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية بالاضافة الي صعوبة الاستيراد وتعثر الصناعة وانهيار الزراعة وزيادة معدلات البطالة. يضاف الي ذلك تعسر تطبيق نصوص اتفاقيات السلام التي أبرمت بين الحكومة والاطراف المختلفة في حلبة الصراع السياسي والميداني. ويأتي فوق هذا عجز الحكومة الوطنية عن معالجة مشكلة دارفور طوال السنوات الماضية مما فتح الباب أمام التدخلات الاقليمية والدولية دون حدوث تقدم يذكر. وفاقم من كل هذا ازمة الثقة بين الطرفين الرئيسيين في حكومة الوحدة الوطنية، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، مما أدي الي عدم الانسجام في معالجة الازمة وأدي الي انهيار أمني في بعض الاقاليم.
تهدف هذه الورقة الي التطرق لبعض الاتفاقيات الموقعة عبر الفترة مابعد الاستقلال وحتي الان ومدي مقدرتها علي مواجهة المشاكل المطروحة والتحديات التي واجهت ومازالت تواجه تطبيقها ثم نحاول ان نستشرق المستقبل بطرح عدد من السناريوهات المحتملة وما قد تقود اليه.
(2) استرجاع التاريخ:بداية اصبح الحديث عن المسكوت عنه ضرورة اذ أن ذلك هو ما يعكر صفو العلاقات بين المجموعات البشرية التي يراد لها أن تتعايش في اطار القطر الواحد. من ذلك المسكوت عنه هو تلك الحقبة التاريخية التي سادت فيها تجارة الرقيق، هذه التجارة لم تكن وليدة القرن التاسع عشر وانما تعود جذورها الي عقود وقرون قبله فقد كانت تمثل عصب الاقتصاد في مملكتي الفور والفونج وما سبقهما من نظم الحكم في وادي النيل . تصبح في هذا الاطار العودة الي التاريخ لفهم الواقع ضرورة ملحة تساعد علي انارة الطريق لتفسير ماهو مشكل واستشراق ما يمكن أن يكون عليه المستقبل. فمن الواضح أن بداية المشكلة القومية تعود الي الظلم التاريخي الذي نجم عن العلاقات التي سادت في الفترات المشار اليها في بلد يتمتع بالتنوع البيئي والسكاني والثقافي وسبل كسب العيش عند قاطنيه نتج عنه تعدد في الهويات. ورغم تداخل مجموعاته البشرية مع بعضها البعض عبر الحقب فالشاهد في الامر أنه لم تتم صياغة هوية جامعة بعد ولم يكتمل بروز ما يمكن أن تطلق عليه مصطلح الهوية السودانية ولا حتي صياغة دولة قومية يمكن أن تكون فيها المواطنة هي أساس العلاقة بين الفرد والمجتمع.
وبالرغم من أن الفشل في صياغة هوية جامعة ودولة قومية عادلة قد يعود جزئيا الي أداء النخب السياسية قبل وبعد الاستقلال في أواسط وأواخر الخمسينيات من القرن الماضي الا ان جزور هذه الازمة تعود الي أبعد من ذلك كما ألمحنا أعلاه، فعلاقة الاطراف بمركز الحكم عبر تاريخ الرقعة التي عرفت منذ مطلع القرن الماضي بالسودان اتسمت بالكثير من المسكوت عنه من استغلال وعلي رأس قائمته التاريخ الاسود للتجارة في البشر التي شكلت عصب التجارة الداخلية والخارجية لممالك السودان الشرقي واستمرت خلال العهد التركي بالسودان مرورا بدولة المهدية وحتي بدايات القرن الماضي وفي وجود الحكم الانجليزي المصري الذي يشار اليه بالحكم الثنائي.
ورغم مرور هذه الفترات الزمنية بعد الاستقلال تحت نخب وطنية يفترض فيها ان تكون مستنيرة ومشغولة بالهم الوطني وحادبة علي خلق مناخ من التاخي وبناء وطن واحد الا انه لم يكن هناك من يصدق بالنصح لهذه النخب لتعتذر عن ما مضي وتمهد لطي صفحات الظلم التاريخي تلك وتفتح صفحات جديدة للاخاء والتعاون والعدل والمساواة.
لقد اتخذ الحكم الثنائي من ذلك التاريخ الاسود منطلقا لسياسات ادعي في ظاهرها الوقوف بجانب من حاق بهم الظلم في تلك الحقب التاريخية الا ان باطنها كان غير ذلك وقد اتبع في ذلك نهجا هو في نهاية الأمر يعمل علي بناء هويات متصارعة ويدعو الي فصلها عن بعضها البعض. وحتي يتم له ذلك أصدر جملة من القرارات والقوانين هدفت دون تحفظ علي عزل جنوب القطر عن شماله وساعدت في الحد من أي مد ثقافي واجتماعي قد يعود مستقبلا الي نوع من التكامل والتوحد. فكان أصدار قانون الجوازات والرخص عام 1922 الذي حد من وصول التجار من الشمال الي الجنوب وتبعه قانون المناطق المقفولة عام 1929 الذي قفل كل أرجاء الجنوب في وجه العنصر الشمالي وذلك ضمانا لعدم مد أي أثر ذا طابع عربي او اسلامي في ذلك المجال الجغرافي وتركه لنشاط الكنائس بمختلف توجهاتها. وفي مثل هذه الظروف شط بعض الاداريين في عدائهم لأهل الشمال ومعتقداتهم وثقافتهم الي ما حدا بمفتش غرب بحر الغزال في ثلاثينيات القرن الماضي ان يمنع الاذان في راجا مع منع لبس الزي الشمالي والتسمي بالأسماء الشمالية . ثم في الجانب الاداري كان تطبيق قانون محاكم زعماء القبائل عام 1931.
فاقم هذ االاتجاه المتعمد نحو الفصل علي جعل التنمية غير متوازنة بين شمال القطر وجنوبه. فبينما كان الاتجاه في دعم القطاع الزراعي المروي وبناء أكبر مشروع للري الانسيابي في العالم بين النيلين الازرق والابيض منذ عام 1925 لانتاج القطن لمد المصانع البريطانية للنسيج مما تحتاجه من المادة الخام اضافة الي مشاريع أخري علي ضفاف النيلين أو في السهول التي ترويها الامطار لم يكن لجنوب القطر أي نصيب يذكر سوي قيام مشروع الزاندي في نهاية الاربيعينيات وبداية الخمسينيات من القرن الماضي وقد هدف لأن يكون لدعم تنمية محلية محدودة .
وعبر السياسات المشار اليها أعلاه كان ان ترك أمر التعليم لتصرف المجموعات الكنسية حسب امكانياتها مما جعلها تجنح الي طرح نظام تعليمي لا يواكب بأي حال من الأحوال ما كان يحدث من دعم حكومي متقدم في شمال القطر يضاف الي ذلك اصرار الادارة علي عدم اشتغال المتعلمين من العاملين لديها بالسياسة كما كان حادثا في شمال القطر .
ولذا عندما دفعت الحركة السياسية النامية في شمال السودان وعبر النخبة المثقفة التي كونت مؤتمر الخريجين (1938) وبدأت تطرح شعار تحرير السودان في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لنقاش مستقبل السودان واستطلعت رأي قيادات الجنوب في ذلك لم تكن هناك نخبة موازية حتي يحدث نوع من التكافؤ في المستويات وقد وضح ذلك جليا في مؤتمر جوبا عام 1947 . وقصم ظهر مستقبل العلاقة بين طرفي القطر ماحدث من توزيع للمناصب القيادية عن السودان في فترة الحكم الذاتي الذي بدأ عام 1954 اذ أن ضعف المستوي التعليمي قد كان أهم الاسباب في حيازة المتعلمين من الموظفين الجنوبيين علي (8) مواقع قيادة من (800) موقع كان من الضروري قيام النخب السودانية بتوليها، وقد خلق هذا التباين أو التهميش بلغة اليوم قدرا كبيرا من المرارة والغبن انفجر قبل اعلان الاستقلال بشهور في شكل تمرد القيادة الجنوبية الذي عرف بحوادث توريت التي بدأت في 18 أغسطس عام 1955 وقادت الي مقتل أعداد كبيرة من الشماليين والجنوبيين وقد فشلت الحكومة الوطنية في الفترة تلك، فترة الحكم الذاتي، في التعامل معها اذ لجأت لاستخدام القوة المفرطة بدل الحل الهادئ عبر الحوار مما عرضها لانتهاك حقوق الانسان وتعمد احكام اقل ما يقال عنها انها جائرة. تبع ذلك الوعد بأن يمنح الجنوب حق قيام فدرالية في حال تصويت نوابه في البرلمان بجانب اعلان الاستقلال من داخل البرلمان. وقام النواب الجنوبيون بذلك الا ان القيادات الشمالية نكصت عن العهد وكان هذا بداية لنكص العديد من العهود المستقبلية .
وفي ظل هذا الحراك الدائب في مجال الحكم ومشاريع النمو غاب الحديث تماما عن أقاصي الشمال والشرق والغرب الأمر الذي جعلها في مستقل الايام تظهر بنفس مستوي التهميش الذي حاق بالجنوب مما دفع قطاع من نخبها الي خلق منابر للتعبير عن سخطها الشئ الذي قاد الي تحوله في الغرب والشرق الي مقاومة مسلحة من أجل ازالة ما لحق بها من غبن.
(3) الاتفاقيات والحلول:
اتفاقية أديس أبابا:
عندما تيسر لبعض النخب السودانية ان تسترد وعيها، الذي غاب طويلا، بعد انتفاضة اكتوبر عام 1964 ضد أول حكم عسكري شمولي بقيادة الفريق ابراهيم عبود، ذلك الحكم الذي اشتط في تعامله مع ما يحدث في الجنوب وتطرفه الواضح في سياسة التعريب والاسلمة وطرد المبشرين الأجانب ، طرح أمر نقاش مسائل الحكم والاقتصاد وقبلها صياغة الهوية وقبول الاخر عبر الحوار. من هنا بدأ سيل العهود أو الاتفاقيات التي تملأ الساحة اليوم.
أوقف جهد الحكومة الانتقالية بعد انتفاضة اكتوبر 1964 حرب الانانيا الاولي والتي كانت نتاج لحوادث توريت التي انتظمت مجموعاتها العسكرية مع قيادات مدنية كان شعار بعضها الانفصال الذي كان يقود جناحه السيد/ أقري جادين والبعض الاخر كان يطرح الفدرالية ويقوده السيد/ وليم دينج. وبجهد خارق تمكنت الحكومة الانتقالية في جذب كل ذلك الشتات في السياسيين جنوبا وشمالا للجلوس في مؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة قضايا السودان الملحة. ولما لم يكن بالامكان الوصول الي حل فقد علقت اعمال المؤتمر وترك الامر للجنة عرفت بلجنة الاثني عشر اشارة لعدد ممثلي الاحزاب المشاركين فيها وظلت تتداول فيما يمكن ان يكون حلا أمثل لما يواجه القطر من اشكاليات وخرجت بالعديد من التوصيات التي لم يقيض لها التنفيذ تحت ظل نظام الحكم حينها. وكان لاغتيال السيد/ وليم دينج أثناء جولة في جنوب القطر الاثر الأكبر في تأجيج الحرب وفقدان الثقة بين القيادات الجنوبية ونظيراتها في الشمال. وحينها برزت للوجود حركة تحرير جنوب السودان بقيادة الضابط حينها جوزيف لاقو وقد بنيت قواعدها علي عناصر حركة الانانيا. وبعد حرب دامت خمس سنوات وتغيير في نظام الحكم المركزي ووصول العسكر للسلطة واعلان 9 يوليو 1970 الذي اعترف بالفرقات بين الجنوب والشمال وحق الجنوب في حكم ذاتي وبذا عاد الحوار بين الحركة المقاتلة والحكومة بوساطة خارجية لعب فيها كل من مجالس الكنائس العالمي والامبراطور هايلي سلاسي دور بارز قاد لعقد مائدة حوار بين الحكومة المركزية في الخرطوم وحركة تحرير السودان. ونتج عن ذلك اتفاقية اديس ابابا التي وقعت في فبراير 1972 ومهدت لوقف الحرب وقيام الحكم الاقليمي الذاتي لجنوب السودان . وكان ذلك أهم انجاز للعهد العسكري بقيادة جعفر نميري.
كان لهذه الاتفاقية الفضل في تبني مقررات لجنة الاثني عشر بصورة غير مباشرة والاعتراف بالمشكل ومحاولة الحل الجاد وفتح المجال لقيام حكم اقليمي وجد فيه المواطن في جنوب القطر قدرا وافراً من تحقيق الذات وضمان كل الحقوق التي جاء بها اعلان يونيو 1969 وان لم يجد فيه مصمم ذلك الاعلان مكانا لشخصه ذلك لتغيير التوجه السياسي لنظام الحكم المركزي. ومرت علي ذلك الاتفاق عشر أعوام من الاستقرار كان فيها الجنوب من ناحية سياسية اكثر ديمقراطية من بقية انحاء القطر الا انه من الناحية الاقتصادية كان نمرا بلا أسنان خاضعا لرحمة المركز مما كان له الاثر السالب علي عوامل التنمية فيه . ولم يدم الامر أكثر من تلك السنوات العشر قبل أن تحدث كارثة نقض الاتفاقية بواسطة القيادة المركزية للنظام والتي كان لها الفضل بداية في توقيعها ورعايتها. وعاد شريط نقض الاتفاق وتزعزع الثقة والعودة مرة أخري للحرب.
الحركة الشعبية لتحرير السودان واتفاقيات السلام:بنقضه لاتفاقية اديس ابابا فتح نميري باب العودة للحرب الاهلية مرة اخري بعد عشرة اعوام من الهدوء والامن والاستقرار وبداية العمل في مشاريع تنموية كبري كان الامل معقود عليها في القضاء علي التهميش والفقر في ذلك الجزء من السودان منها علي سبيل المثال مشروع قناة جونقلي وماكان مفترضا أن يتبعه من نشاط زراعي. وفي شهر مايو من عام 1983 برزت للوجود الحركة الشعبية لتحرير السودان لتكون أكبر تجمع وقتها لحركة التمرد علي النظام المركزي في الخرطوم خاصة وان ما طرحته عبر برنامجها فيما عرف بمنافستو الحركة ميزها عن كل المجموعات النشطة في صراعها في ذلك الجزء من القطر. وخلافا لما كانت تطمح اليه قيادات حركة الانانيا الاولي والثانية وبعض القادة المدنيين الجنوبيين الاخرين فقد كان للحركة الشعبية لتحرير السودان توجها جديدا ينطلق من الدعوة الي ان المشكلة هي ليست مشكلة جنوب السودان وانما هي مشكلة السودان كله. وفي هذا الطرح يصبح واضحا اثر ما سرد من فكر خلال انتفاضة اكتوبر عام 1964 وما قدم الوزير السابق لاول وزارة خاصة بشئون الجنوب عام 1969 في المركز السيد جوزيف قرنق في طرحه لهذه الإشكالية. وقد استلهم قائد الحركة الشعبية العقيد الدكتور جون قرنق دي مبيور فكره من خلال القراءة الصحيحة لتاريخ السودان مستعينا بفهم الماضي البعيد والقريب لتفسير الواقع واستشراق المستقبل ومن هنا جاء فهمه للتنوع التاريخي والتنوع المعاصر وكيف يمكن من خلال هذا الفهم الوصول الي طرح فكرة "السودان الجديد"، سودان العدل والمساواة والمواطنة الحقة وقد كان عليه ان يقنع رفاقه في الجنوب بهذه الفكرة التي تدعو للوحدة في اطار سودان جديد قبل ان يتقدم بها لمجموع الوان الطيف السياسي في الشمال .
ولم يكن ذلك بالامر السهل فقد قاد الصراع حول هذا الامر وامور تنظيميه أخري الي نقاش مستفيض ونزاع تحول في بعض الاحيان الي حرب داخل صفوف الحركة كما تشهد علي ذلك الاحداث بعد اعلان انقلاب الناصر عام 1991 علي قيادة قرنق والذي شارك في قيادته كل من ريك مشار ولام أكول وقوردون كوانج وقد أتخذ طابعا أثني في مستقبل مسيرته . وقد نجم من هذا لاحقا اتفاقيتي الخرطوم وفشودة عام 1997 التي وقعها كل من ريك مشار ولام أكول مع الحكومة المركزية في الخرطوم. وكان مصير الاتفاقيتين الفشل وعودة قادتها مجددا الي صفوف الحركة الشعبية.
اتفاقية السلام الشامل:
تعتبر اتفاقية السلام الشامل، والتي يشار اليها في بعض الاحيان باتفاق "نيفاشا" اشارة الي مكان صياغتها في كينيا، من أهم المعالم في التطور السياسي في السودان. ولم يكن الوصول اليها بالعامل السهل اذ أن ذلك أخذ عشرة أعوام من الحوار الذي أسهمت فيه العديد من الجهات من خارج السودان. كانت البداية الجادة لهذا الحوار قد ظهرت الي الوجود عبر اعلان "ايقاد" IGAD عام 1994 وبطرح تبناه كل من رئيس وزراء اثيوبيا ملس زيناوي ورئيس ارتريا اسياسي أفورقي وكلاهما خبر دقائق السياسة في السودان عبر تواجدهم فيه عند قيادتهم للنضال لازالت حكم منقستو هايلي مريم عن أثيوبيا . أضف الي ذلك ما وجد هذا الاعلان من دعم ومساندة من أصدقاء "الايقاد" فيما عرف بمجموعة "الترويكا" والتي كانت تمثل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والنرويج ثم انضمت اليها لاحقا ايطاليا. وساهمت هذه المجموعة في دفع الحوار مع تشكيل عنصر ضامن له.
تتابعت الاحداث بعدها من أبوجا وغيرها الي أن كان الوصول الي توقيع بروتكول مشاكوس عام 2002 والذي يعتبر الاساس الذي بنيت عليه البروتوكولات الاخري الخاصة باقتسام السلطة والثروة والترتيبات الامنية وووضع المناطق الثلاثة (النيل الازرق وجبال النوبة وأبيي). وأصبحت هذه جميعها عصب الاتفاقية التي وقعت لاحلال السلام الشامل والتي اريد لها أن تكون اداة للتحول من السودان القديم بكل ماسيه وفشله الي خلق سودان موحد متجانس الي سودان جديد ينعم فيه المواطن بحق المواطنة المتساوية والحرية والعيش الكريم. وقد هدفت اتفاقية السلام الشامل الي سبر غور جذور الصراع السياسي الضار ودرء الظلم التاريخي وتجنب خسائر الحروب والتدمير وقد كان انهاء الحرب التي دارت في دورتها الاخيرة زهاء عشرين عام هو المكسب التاريخي الذي فاز به كل اطراف النزاع وفرح له كل أفراد الشعب بمختلف انتمائاتهم. وقد كان التعبير عنه قد تجلي في أوضح صوره عندما استقبلت جموع الشعب قائد الحركة الدكتور جون قرنق دي مبيور يوم وصوله للساحة الخضراء في الخرطوم في يونيو 2005. غير أن هذه الصورة المعبرة لم يكتب لها أن تستمر طويلا اذ صاحبها الضباب بعد وفاة ذلك القائد الفذ بعد أسابيع قليلة من ذلك اليوم المشهود مما أدخل الاتفاقية ومعها السودان كله في نفق مظلم كلما ظهر بصيص ضوء في اخره اختفي سريعا. ولهذا الواقع عدة اسباب أهمها ان وثيقة الاتفاقية نفسها قد حفلت بقدر وافر من التفاصيل أدخلتها في مجالات تحد كثر أهمها:
أولا: عدم تكافؤ قوي الشريكين اذ يمثل المؤتمر الوطني الشريك القوي الذي يسير دفة الحكم بينما تظهر الحركة الشعبية بمظهر الشريك الضعيف الذي اكتفي بما حقق من مكاسب في جنوب السودان دون الاكتراث لما قدم د. جون قرنق من طرح للسودان الجديد.
ثانيا: عزلت الاتفاقية القوي السياسية الاخري مما جعلها تبدو وكأنها صيغت لمصلحة جهتين دون سائر أهل السودان وقد كان المؤتمر الوطني واضحا في طرحه اذ يري أن هذا اتفاق بين من كانوا يحملون السلاح. وهذا العزل هو جزء مما جعل أحد كبار مستشاري رئيس الجمهورية بأن يصف الاتفاقية بأنها "غير شاملة وغير عادلة" .
ثالثا: تبع ذلك المماطلة في تنفيذ الاستحقاقات التي اشارت اليها البروتوكولات المختلفة والاتهام الذي يوجهه كل من الشريكين للاخر خاصة في العمل علي تحقيق وحدة جاذبة اضافة الي المواقف المتباينة من نتائج الاحصاء والقوانين الاخري المنظمة للخطوات المقبلة مثل توزيع الدوائر الانتخابية وقانون الاستفتاء.
رابعا: وفوق كل هذا يأتي التحدي الاكبر وهو كيف سيتم تفسير "المشورة" المطروحة في بروتوكول المناطق الثلاث مما يقوي الشعور بأن هذه معضلة قد تقود الي سودان "ثالث" متصارع عليه وقد يقود الي حرب جديدة بين دولتين في حالة ما اذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالانفصال وهو ما تشير اليه الامور حاليا.
اذا كان اتفاق أديس ابابا عام 1972 هو أكبر هدية قدمها السودان للوحدة الافريقية حينها حسب ما قال المناضل الافريقي كابرال الا أنه وبعد عشرة سنوات كان قد استرجعها عبر تصرف نفس الحاكم الذي اشار بتوقيعها فان ملامح التراجع عن تنفيذ اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) تشير الي انها قد تكون اقسي صفعة في وجه القارة اذا ما انهارت اذ انها ستحدث شرخا بين افريقيا شمال الصحراء وجنوبها قد يصعب رتقه والي تصاعد احداث اقليمية يصعب لجمها.
اتفاقيتي دارفور والشرق:واذا كانت اتفاقية السلام الشامل تعتبر الركن الاساسي في الاحداث التي يشكل مستقبل السودان فان هناك اتفاقيتين اخرتين لهن اسهام مهم فيما سيكون عليه الوضع ويجب الاستيفاء باستحقاقاتهن اذا ما كان هناك حرص علي قيادة الوضع الي بر الامان. ففي عام 1989 وتحديدا في الثالث والعشرين من فبراير من ذلك العام أي بعد يوم واحد من مذكرة القوات المسلحة التي قدمت للسيد الصادق المهدي الذي كان رئيسا للوزراء حينها تم اجتماع ضم ممثلين للاحزاب ذات الثقل شمالا وجنوبا في ذلك الوقت اضافة لمن مثلوا الحركة الشعبية لتحرير السودان انتظم في "برجن" بالنرويج علي أمل أن يساهم في ايجاد مناخ مناسب لادارة الازمة في السودان وفي بدايته كانت محاولة لفت الانتباه لما يدور من صراع في دارفور ولكن لم ينصت أحد الي أن حدث الان ما حدث والذي كان من السهل ان يعالج حينها . وجاءت الاتفاقية بعد أكثر من سبعة عشر عاما ولم تجد من يوقع عليها سوي فريق واحد من عدة فرق وصلت الان في مجموعها الي اكثر من عشرين فريقا. ثم كانت اتفاقية شرق السودان والتي لم يكن نصيبها من النجاح أحسن من سابقتها اذ عانت الاتفاقيتان من تعثر في الاستمرار لما يشوبها من المطل والتسويف.
الملاحظ في كل هذه الاتفاقيات ارتكازها علي القوي الخارجية في تسيير نقاشها وفي صياغة بنودها اذ انها استعانت بأصحاب التخصص في مختلف المجالات حتي يوفروا لها المعلومة التي توجه القرار اما الاسهام القومي فقد كان ضعيفا ان لم يكن معدوما وفي جميع الحالات لم يكن يحظي بالتقدير من الجهات المتصدرة للأزمة. لقد صاحب نجاح القوي الأجنبية في تصديها للأمر في نيفاشا ولكن لم يكن الامر كذلك في كل من أبوجا بخصوص دارفور ولا في أسمرا بخصوص اتفاقية شرق السودان. لقد اعترف صانعو ابوجا باخطائهم وان جهدهم يظهر وكأنه جهد هوات وكانت الاستعانة محدودة بمن لهم المام بالاوضاع المحلية . أما في حالة اتفاق اسمرا فقد طغت عليه مصالح الجوار مع المركز مع تجاوز لاستحقاقات أهل الشرق. وبينما كان من صاغوا اتفاق نيفاشا أهل علم ببواطن الامور كانت ابوجا علي مايبدو جهد هواة أما الشرق فقد افتقر للعنصر المحايد.
وعموما فان البعد الاقليمي والدولي أصبح جزءا من التعامل اليومي في قضايا السودان وخاصة بعد دخول الاتحاد الافريقي ومجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية مما يجعل الفكاك من هذا المأزق أمر شديد الصعوبة ان لم يكن شبه مستحيل.
(4) ثم ماذا بعد؟
أولا: القوي السياسية الفاعلة في السودان وعلي الاخص في مركز صنع القرار امام محك الوفاء بما قطعت من وعود موثقة في كل هذه الاتفاقيات مهما كلف ذلك والا انهارت الثقة او ما تبقي منها. وعاقبة ذلك أن يتبع التفكك الحادث الان في مختلف أنحاء القطر قدرا كبيرا من الفوضي واختلال الامن وربما الجنوح الي "الصوملة".
ثانيا: يجب التوافق علي ما يمكن عمليا ان يتم انجازه فيما تبقي من زمن الفترة الانتقالية وعنصر الزمن الذي تتطرق اليه كل الاتفاقيات وخاصة اتفاقية السلام الشامل يظل حاسما. واذا ما أرتأي الجميع أن هناك صعوبات فعلية تقف أمام طريق تنفيذ الاستحقاقات فلا مناص من التفكير الجدي في التوافق علي نهج للمراجعة.
ثالثا: ونحن أمام الواقع المعاش الان يمكن أن نستشرق عدد من السناريوهات المستقبلية يمكن كما فعلت بعض الجهات أيضا وان نوجزها في اربعة هي التي يمكن النظر اليها علي أنها أكثر احتمالا.
وقبل عرض هذه السناريوهات بصورة مبسطة تجب الاشارة الي أن تعزر تنفيذ ما ورد في الاتفاقيات قد ارتبط بصورة مباشرة بالجمود الذي يحدث في سير المحادثات حول صراع دارفور وعدم وضوح الرؤية وكثرة المبادرات التي لم تأتي بأي نتائج فاعلة. يضاف الي ذلك قدر كبير من الاحباط الذي يلازم سير العمل في تنفيذ البروتوكولات الخاصة بالمناطق الثلاثة (جبال النوبة والنيل الازرق وأبيي). ورغم صدور التحكيم الدولي في قضية ابيي والوصول الي حل توفيقي ارتضاه الجانبان (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) الا أن هذا القبول يشوبه بعض التردد من عدة جهات محلية تقطن المنطقة مما يجعله يحمل بوادر صراع قادم. يضاف الي ذلك ظهور ملامح طرح جديد، وأن كان علي استحياء، من بعض العناصر القائدة في بقية المناطق الثلاثة هذه وفي دارفور. وينادي الذين يتبنون هذا الطرح فكرة وجوب تقرير المصير لهذه المناطق بصورة واضحة بدلا عن الحديث عن "المشورة" غير المحددة المعالم. ويجد هذا الطرح مساندة تقوي دفعة عندما يستمع المراقب الي تصريحات قيادات نافذة في الحركة الشعبية وهي تتحدث عن امكان اعلان الانفصال من داخل برلمان حكومة الجنوب. كل هذه المؤشرات توضح بجلاء ان الوضع العام قد وصل درجة من التعقيد تفرض ضرورة التفكير العاجل في ايجاد حل لها فالوضع الان يشير الي تفكك القطر من أطرافه ويحتاج الي اعادة صياغة عاجلة لمختلف مكوناته كانت تلك ثقافية، اقتصادية وسياسية حتي يمكن الوصول به الي بر السلامة.
يلاحظ المتمعن في تطور الاحداث وجود سناريوهات عدة يمكن للامور ان تسير في اتجاهها، الشكل التالي ضوح الامكانات المحتملة لسير الاحداث:
تجدر الاشارة الي أن افتراض حدوث اي من هذه السناريوهات يجب أن يأخذ في الاهتبار عدد من الاحتمالات التي تشكل سير الاحداث، ويطرح العديد من الاسئلة حول الوضع العام ومدي تفاعل المجتمع الدولي ودول الجوار مع تبلور خلال الفترة الانتقالية.
السيناريو الاول:يفترض ان يقود الصراع بين الشريكين الي توقف تنفيذ الاتفاقية الموقعة في نيفاشا مع البطء أو التوقف الكامل في الاتفاقيات الاخري دون مراعاة لما يمكن أن يحدث من انطباع لدي دول الجوار خاصة او المجتمع الدولي علي وجه العموم وهناك من المؤشرات ما يقود الي مثل هذا التوجه. وقد يعني هذا أن يصر المركز علي فرض وحدة قسرية أو ان تقوم الحركة الشعبية باعلان انفصال من داخل برلمانها الاقليمي الحالي كما تهدد بعض قياداتها. وبانتفاء قيام برلمان قومي واخر اقليمي منتخبان تكون بذلك اتفاقية السلام الشامل قد فقدت مقوماتها مما ينعكس سلبا علي الاتفاقيتين الاخريتين والي تفكك كامل للرابط بين الاقاليم والمركز.
السيناريو الثاني:هو أن يتم الاستفتاء حسب الموعد المحدد في الاتفاقية اي في نهاية عام 2011 وان تكون نتيجة الاستفتاء في صالح خيار الوحدة. ويفترض هذا ان تتمكن كل القوي الفاعلة في المسرح السياسي وفي مقدمتها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية من جعل خيار الوحدة جاذبا اضافة الي خلق جو من الثقة المتبادلة بين الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) ويعم ذلك بقية ألوان الطيف. واذا قيض لهذه ان يحدث وهو بعيد المنال حسب وجود عدد من المؤشرات السالبة، فانه سيكون المخرج المرتجي من المأزق الحالي وسيتبع ذلك ان يظهر للوجود سودان جديد يبني علي المواطنة الحقة والعدالة والمساواة والحكم الديمقراطي وينبذ كل ما يفرق بين المجموعات السكانية. وفي مثل هذه الظروف يتم الوفاء باستحقاقات الاتفاقيات الاخري ويعم الامن والاستقرار أرجاء القطر ويصبح كل الجهد موجها نحو التنمية خاصة وستوجه لها الموارد المالية التي كانت تنفق في تأجيج الصراع.
السيناريو الثالث:هو أن يتم الاستفتاء حسب الموعد الذي أقرته الاتفاقية وان تكون نتيجته ان يختار المواطن الجنوبي الانفصال وعندها سيكون هناك شقين من التوجه حيال هذا الوضع وهي:
1- أن يكون هناك قبول عام بالامر الواقع من جانب القيادة في الشمال والجنوب وان يتم التمهيد لتعايش سلمي ونوع من التكامل بين الطرفين مع ترسيم حدود للدولتين تأخذ في الاعتبار مصالح المجموعات التي ظلت عبر التاريخ متداخلة المصالح.
2- أن يتم الانفصال تحت ظروف من النزاع حول اقتسام الثروة ممثلة في البترول وحول الحدود التي توضح موقع اباره كما يستمر النزاع حول تبعية بعض المجموعات والمناطق كما هو الحال في أبيي رغم قرار التحكيم. وعموما تظل المناطق الثلاثة موضع نزاع بين الشمال والجنوب مما ينبئ بوجود سودان ثالث متنازع عليه.
يتبع هذا عدم التوافق علي معني "المشورة" كما ورد في اتفاقية السلام الشامل ويقود هذا الامر مجموعات اخري شمالا وشرقا وغربا تطالب بمراجعة وضعها وقد تجنح لطلب تقرير المصير وعندها يكون السودان "القديم" قد تفكك تماما ومخاض الجديد لم يكتمل.
السيناريو الرابع:هو أن تفتح القوي السياسية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الاخري حوارا مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الموقعان علي الاتفاقية بهدف مراجعة توقيت تنفيذها والخروج بصيغة جديدة اكثر واقعية دون المساس بالمبادئ الاساسية المطروحة فيها فعنصر الزمن اصبح حاسما خاصة وان معظم الاستحقاقات المشار اليها في الاتفاقية لم تنفذ. ذلك اضافة الي تطور الاحداث في بقية أنحاء القطر وعلي وجه الخصوص مايحدث في دارفور "والمناطق الثلاثة" والصراع الاثني في الجنوب.
الخيار الامثل الذي يمكن لكل ألوان الطيف السياسي التوافق عليه هو:
1- أن يتم التوافق علي الفترة الانتقالية بحيث يكون بالامكان تنفيذ جميع متطلبات الملفات المشار اليها في الاتفاقية. يكون هذا الامر باشراك القوي السياسية غير الموقعة علي الاتفاقية مع اشراف دقيق من الايقاد والاتحاد الافريقي واصدقاء ايقاد والمجتمع الدولي حتي لايري الشريكان ان الامر لا يتعدي مد أجل استمرار صيغ تعاملهم السابقة التي اتسمت بالمماحكة والتسويف.
2- ان يصحب هذا جهد فاعل لحل قضايا النزاع التي لم تتطرق لها اتفاقية السلام الشامل في كل أنحاء القطر وعلي وجه الخصوص في دارفور والشرق حيث تتعسر اتفاقيتيهما.
3- أن يبذل الجهد لتوجيه الامكانيات المتاحة لخلق تنمية عادلة وتوزيع مرض للسلطة والثروة كما يتاح المجال لتحول ديمقراطي حقيقي يفسح فيه المجال لكل راغب في أن يعبر عن رأيه بحرية كاملة.
4- أن يتم التوافق بين كل أطراف الطيف السياسي بما فيها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية علي أن تكون رئاسة الجمهورية في الفترة الانتقالية وحتي الوصول الي مرحلة الاستفتاء لشخصية جنوبية ذات قبول من كل الاطراف وتتمتع بحصافة الرأي وسعة الافق وذات صبغة حيادية الامر الذي من شأنه ان يعيد جزء من الثقة المفقودة بين النخب السياسية والشمال.
(5) خاتمة:هذه هي بعض الخيارات المطروحة الان وعليه فان النخب السياسية الفاعلة عليها ان تحدد الموقف الذي تراه صائبا وأن تعمل علي توافق الاخرين معها حتي يكون هناك مخرج من الازمة الحالية. وتصبح العودة للتاريخ واسترجاع دروسه ضرورة قصوي فالمسكوت عنه في العلاقات بين الافراد والمجموعات التي تملأ ساحة القطر هو الذي يفرق ويخلف الشعور بالظلم التاريخي والغبن الناتج عنه. وحتي يتم تجاوز كل ذلك ربما يكون اعتذار الاجيال الحالية عن أخطاء الاجيال السابقة فيه شئ من امتصاص ذلك الغبن وفتح المجال لبناء الثقة والوفاء الصادق بالوعود.
كل الدلائل تشير الي أن السودان مقبل علي أيام حافلة ومفصلية في تاريخ الدولة الحديثة وكل من السناريوهات المشار اليها أعلاه جائز الحدوث ويصبح السودان الموحد في أمر أن يكون أو لا يكون. وحتي في حالة الانفصال فان أمر العلاقة بين قطرين متجاورين تعود علاقتهما لتاريخ طويل تتطلب نوع واعي من القيادة حتي يكون هناك أمن واستقرار ليس في السودان وحده وانما في كل المنطقة المحيطة به الأمر الذي لايجد السياسي الواعي ثاقب النظر ليفكر فيه.
المراجع العربية:
1- أبل ألير (1992) "جنوب السودان: التمادي في نقض المواثيق والعهود" ترجمة بشير محمد سعيد، شركة ميدلايت المحدودة، لندن.
2- بيتر أدوك نيابا (2005) "سياسة التحرير في جنوب السودان: نظرة مطلع"، مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي، (الخرطوم عاصمة الثقافة العربية 2005).
3- بونا ملوال (2005) "اتفاقية السودان الاخيرة للسلام: الاتفاقية غير العادلة ولا الشاملة: دراسة نقدية"، مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي (الخرطوم عاصمة الثقافة العربية 2005.
4- عبد الغفار محمد أحمد (2008) "السودان: جذور وأبعاد الازمة" منشورات دار مدارك القاهرة.
5- عبد الرحمن بن خلدون (1983) "مقدمة ابن خلدون" طبعة دار ومكتبة الهلال بيروت.
6- مدثر عبد الرحيم الطيب (1970) "مشكلة جنوب السودان: طبيعتها وتطورها وأثر السياسة البريطانية في تكوينها"، الدار السودانية، الخرطوم.
7- محمد بن عمر التونسي (1965) "تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان". حققه وكتب حواشيه د. خليل محمود عساكر ود. مصطفي محمد مسعد وراجعه د. محمد مصطفي زيادة، المؤسسة المصرية العامة، القاهرة.
8- منصور خالد (2009) "التغيير السياسي في السودان: أي تغيير؟ ولماذا التغيير؟ الانقاذ من اعادة صياغة الانسان الي اعادة صياغة السودان" مجموعة مقالات، صحيفة الأخبار السودانية، أبريل 2009.
المراجع الانجليزية:
1- Abel Alier, (1990), Southern Sudan: Too Many Agreements Dishonored, Ithaca Press, Exeter.
2- Abdel Ghaffar M. Ahmed and Gunnar M. Sorbo (1989), “Management of Crisis in Sudan, Proceedings of the Bergen Forum 23-24 February 1989”, Development Studies Centre, University of Bergen, Norway.
3- Mohamed Omer Bashir (1967), “The Southern Sudan: Background to Conflict, C-Hurst, London.
4- Bona Malwal (2005), “Sudan’s Latest Peace Agreement: An Accord that is Neither Fair Nor Comprehensive: A Critique”, Abdel Karim Mirghani Cultural Centre, Omdurman, Sudan.
5- Josef Garang (1971), “The Dilemma of the Southern Intellectuals” Khartoum University Press.
6- Grass Curtain, A Quarterly Journal (1972), Vol. 2 No. 3.
7- Lam Akol (2003), “SPLM/SPLA: The Nasir Declaration” iUniverse, Inc., New Yourk, London, Shanghai.
8- Jair van der Lijin (2009), “Sudan 2012: Scenarios for the Future”, IKV Pax Christi.
9- Peter A. Nyaba (1997), “The Politics of Liberation in South Sudan An Insiders View”, Fountain Publishers, Kampala, Uganda.
10- Report of the Commission of Enquiry (1955), “Southern Sudan Disturbances, August 1955”, Republic of Sudan.
11- Alan Schwartz (2009), “Scenarios for Sudan: Avoiding Political Violence Through 2011”, Special Report, United State Institute for Peace.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| لا تلاعب بحق تقرير المصير....وبلاش جرسة في الزمن الضائع | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 10-07-09, 08:38 PM |
| Re: لا تلاعب بحق تقرير المصير....وبلاش جرسة في الزمن الضائع | ناصر الاحيمر | 10-07-09, 08:44 PM |
| Re: لا تلاعب بحق تقرير المصير....وبلاش جرسة في الزمن الضائع | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 10-07-09, 09:31 PM |
| Re: لا تلاعب بحق تقرير المصير....وبلاش جرسة في الزمن الضائع | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 10-07-09, 09:41 PM |
| Re: لا تلاعب بحق تقرير المصير....وبلاش جرسة في الزمن الضائع | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 10-07-09, 09:50 PM |
| Re: لا تلاعب بحق تقرير المصير....وبلاش جرسة في الزمن الضائع | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 10-08-09, 05:41 PM |
| Re: لا تلاعب بحق تقرير المصير....وبلاش جرسة في الزمن الضائع | عبداللطيف حسن علي | 10-08-09, 05:56 PM |
 Re: لا تلاعب بحق تقرير المصير....وبلاش جرسة في الزمن الضائع | بدر الدين اسحاق احمد | 10-08-09, 07:45 PM |
| Re: لا تلاعب بحق تقرير المصير....وبلاش جرسة في الزمن الضائع | عمر سعد | 10-08-09, 07:40 PM |
| Re: لا تلاعب بحق تقرير المصير....وبلاش جرسة في الزمن الضائع | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 10-09-09, 03:16 AM |
| Re: لا تلاعب بحق تقرير المصير....وبلاش جرسة في الزمن الضائع | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 10-09-09, 04:33 PM |
| Re: لا تلاعب بحق تقرير المصير....وبلاش جرسة في الزمن الضائع | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 10-09-09, 09:45 PM |
| Re: لا تلاعب بحق تقرير المصير....وبلاش جرسة في الزمن الضائع | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 10-10-09, 04:35 AM |
| Re: لا تلاعب بحق تقرير المصير....وبلاش جرسة في الزمن الضائع | Ash | 10-10-09, 08:43 AM |
| Re: لا تلاعب بحق تقرير المصير....وبلاش جرسة في الزمن الضائع | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 10-10-09, 05:23 PM |
| Re: لا تلاعب بحق تقرير المصير....وبلاش جرسة في الزمن الضائع | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 10-15-09, 10:03 PM |
| Re: لا تلاعب بحق تقرير المصير....وبلاش جرسة في الزمن الضائع | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 10-15-09, 10:07 PM |
| Re: لا تلاعب بحق تقرير المصير....وبلاش جرسة في الزمن الضائع | doma | 10-16-09, 05:15 AM |
| Re: لا تلاعب بحق تقرير المصير....وبلاش جرسة في الزمن الضائع | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 10-16-09, 03:13 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست