هل فتح الصادق بلاغا "جديدا" في المعتصمين بدار الأمة ، وهل أشهر ولده السلاح في وجوههم ؟؟

Quote: فكانت اتفاقية جيبوتي التي أبرمها حزب الأمة القومي مع المؤتمر الوطني في 25 نوفمبر 1999م والتي قضت بضرورة تسريح الذراع العسكري لحزب الأمة في إطار اتفاق أمني يقضي بإعادة دمج قواته وتوفيق أوضاع منسوبيه وفقا للأسس والمعايير المعمول بها في مثل هذه الحالات وقد اكتمل ذلك الاتفاق بتضمينه مذكرة تفاهم وقعت بالعاصمة الليبية طرابلس بين حكومة السودان وقيادة جيش الأمة وقد أوفى حزب الأمة بالتزامه إلا أن الطرف الآخر سلك طريق التعويم والتسويف لشيء في نفسه حتى مطلع العام 2007م. استشعارا من حزب الأمة وقيادته لمسئوليتهم الأخلاقية والأبوية والوطنية تجاه المسرحين من جيش الأمة سارع الإمام الصادق المهدي بدعوة عدد من المختصين من العسكريين والدبلوماسيين طالبا منهم دراسة هذه الحالة وتقديم المشورة العلمية والعملية فكانت لجنة الخبراء برئاسة الفريق أول ركن عبد الماجد حامد خليل والتي قامت بالدراسة المطلوبة بكل التجرد والمسئولية الوطنية وقد تضمت توصياتها معالجة الأمر عبر مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وأن يسعى حزب الأمة ببذل كل الجهد اللازم لمراجعة أحوال المسرحين من جيشه عند تحسن أوضاعه الاقتصادية والسياسية مستقبلاً. تفعيلا لتقرير وتوصيات لجنة الخبراء شكل رئيس حزب الأمة القومي لجنة لمتابعة ذلك برئاسة اللواء "م" أبو قرجة كنتباي أبو قرجة وآخرين من قيادات حزب الأمة القومي والتي قامت بعقد اجتماع لها بمفوض عام مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الدكتور سلاف الدين صالح وقد توالت اجتماعات الطرفين حتى انتهى الأمر بتسلم اللجنة العسكرية بمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج قوائم بأسماء المسرحين من جيش الأمة وعددهم"1046" شخصاً. حيث شرع المفوض العام في معالجة أوضاعهم العاجلة بالتصديق لهم بمبالغ تم صرفها لهم بواسطة لجنة المتابعة ثم أصدر المفوض العام قراراً بتكوين لجنة لإعادة إدماج مسرحي جيش الأمة برئاسة مدير القطاع الأوسط بالمفوضية حيث قامت هذه اللجنة بتسليم مبلغاً ماليا لكل مسرح وأعدت قاعدة بياناتهم وتصنيفهم وإيداعها لدى الإدارة العسكرية وإدارة المعلومات بمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. ظلت لجنة متابعة توفيق أوضاع مسرحي جيش الأمة برئاسة اللواء أبو قرجة تواصل جهودها تواصلا مع المفوضية القومية وطرق أبواب أخرى لإيجاد الدعم اللازم لهذه الشريحة من مكونات الحزب والذي تصدره الاجتماع الذي عقده رئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي بداره مع وفدا من المفوضية القومية برئاسة المفوض العام وبحضور عدد من المسرحين حيث التزم المفوض العام بتطبيق قواعد التسريح وإعادة الدمج على الأفراد المسرحين في جيش الأمة. ظل حزب الأمة يحمل هم هذه الشريحة وقضيتها في كل لقاء يجمعه مع الطرف الآخر في اتفاقية جيبوتي وما تضمنه التراضي الوطني لبند تهيئة المناخ إلا إشارة لذلك. لما يؤسف له أن كل هذه الجهود التي يبذلها حزب الأمة ابتداءً من دفعه لمبلغ ثمانمائة جنيه لكل من المسرحين مع التزامه بمواصلة حواره مع الطرف الآخر (الحكومة) لدفع استحقاقات المسرحين من جيش الأمة إلا أن بعضاً منهم وقع في أحضان بعض المغرضين والمتربصين فأصبحوا أدوات لتنفيذ مخططاتهم، وقد عقدنا عدة اجتماعات معهم لتخليصهم من ذلك إلا أن حالة الاستقطاب الحاد الذي أدخلوا فيه حال بين الحزب في كل مراحل عمله المدني وذلك. فاعتدت مجموعات منهم وبتحريض من ذات الجهات على الدكتور عمر نور الدائم وألحقت به الأذى الجسماني الذي تطلب إرساله للعلاج بالخارج دون مراعاة منهم لسنه وأبويته التي ظل يمنحها لهم في ساحات العراك والمقاومة المسلحة. ثم وصل بهم الاستقطاب لمرحلة دفعتهم للاعتداء على دار الأمة وتخريب ممتلكات الحزب وإرهاب وإرعاب بعض أعضائه ومسئوليه ورغم كل هذا تمسك الحزب قيادة وقاعدة بروح الزمالة والإخاء أملا في أن يدرك هؤلاء أخطاءهم ولكنهم تمادوا في ذلك الغي والتربص ومناصرة خصوم الحزب وتحويل القضية إلى أزمة سياسية في مواجهة المؤسسات. في منتصف الأربعاء 29 سبتمبر المنصرم قامت مجموعة من المسرحين بالاعتداء على دار حزب الأمة القومي بتسور الحائط الغربي والجنوبي والإقامة بفناء الدار معلنين اعتصاماً داخلها وقد بذلت المساعي الأخوية والتنظيمية لإثنائهم عن هذا الموقف والسلوك إلا أن ذلك لم يجدي معهم شيئا فقام مسئول السلامة والانضباط بالدار بفتح بلاغ جنائي برقم 3700/ 2009 بتاريخ 1/ 10/ 2009م بأم درمان تحت المادة "183" التعدي الجنائي والمادة "182" الاتلاف والمادة "69" الإخلال بالسلامة العامة و"77" الإزعاج العام وقد قامت الشرطة باتخاذ الإجراءات الإدارية وإحالة الأمر للنيابة لاستصدار قرار القبض على المعتصمين إلا أن التقاعس والتماطل والتسويف كان سمة مميزة لسلوك السلطات الرسمية فتم الاتصال بالسيد معتمد محلية أم درمان كرئيس للجنة أمن المحلية وإخطاره بأن حزب الأمة مؤسسة مدنية وسياسية مسجلة تطلب من السلطة الرسمية حماية دارها وممتلكاتها وأفرادها وفقا للقانون إلا أن الأمر لم يتعدى الوعود ومحاولة إضاعة الوقت لتحقيق أهداف هذه المجموعة المعلنة على الجميع وهي تعطيل أنشطة حزب الأمة القومي، وقد استمر الأمر هكذا حتى اليوم السادس من أكتوبر الجاري ولا نرى ما يشير إلى وفاء السلطة بالتزاماتها القانونية رغم الاتصال المتكرر بها ليس من باب الاستنجاد والاستنفار ولكن من منطلق المسئولية الوطنية واحترام سيادة القانون وليعلم الكافة أن جماهير حزب الأمة في كل مكان ظلت تتصل وتعلن رغبتها في الحضور لمواجهة الأمر أخذا للقانون بيدها بعد أن أيقنت بأن السلطة العامة قد تقاعست عن أداء واجبها وصون كرامة كيانها ولكن مناشدات رئيس الحزب والقائمين على الأمر تسبب في تعطل تدفقهم إلى المركز تجنبا للمصادمة والمواجهة مع إخوة وزملاء ورفاق نضال كان لهم دورهم الوطني والنضالي من أجل الحرية والكرامة وسيادة القانون لكنهم بوعيهم وبغيره أصبحوا أدوات في أيدي المغرضين والحاقدين على الكيان ولذلك فإننا نملك الرأي العام كل هذا ونؤكد أن لدينا ما يثبت تورط بعض الجهات وتسخير إمكانياتها لإحداث هذا الوضع وخلق حالة من الاستفزاز يمكن أن تؤدي لإراقة دماء وتسبيب أذى للبعض لا يعلم إلا الله مداه. إن سلطة لا تعمل على تفعيل دور القانون في ضبط سلوك المجتمع وأفراده ليست جديرة بالاحترام أو الولاء ولذلك فإننا نحملها الآن مسئولية أي انفلات أوتصعيد وما يترتب عليه من آثار. ونؤكد أن حزب الأمة القومي يكن لكل منسوبيه وجماهيره كل الاحترام والتقدير ويسهر من أجل حماية مصالحهم وصون كرامتهم وتحقيق أهدافهم.