هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا

Quote: مسارب الضي اتجاه المعركة الحاج وراق * تصور: ادخلوا له زجاجة في مستقيمه! وهذا لم يكن مجرد ادعاء وانما اثبته الكشف الطبي! أحد اشكال التعذيب التي يقشعر لها وجدان كل شريف، والتي تعرض لها الطبيب عمر التاج النجيب! وقبله تعرض طلاب جامعة أم درمان الاهلية، ومعتقلو دارفور و الشعبي، وقبلهم الالوف في بيوت الاشباح من الديمقراطيين والمعارضين الى شبيه لهذه الممارسات الوحشية، مما يطرح بإلحاح قضية التعذيب في البلاد: أهي تجاوز لبعض افراد في اجهزة الامن ام مظهر من مظاهر انتهاكات حقوق الانسان في البلاد؟! والفرق بين مفهومي (التجاوز) و(الانتهاكات) فرق مهم وأساسي، حيث تحدث الانتهاكات نتيجة البيئة السياسية والقانونية، مما يفضي الى التعذيب كممارسة تحميها القوانين السائدة، او نتيجة ان القوانين والمؤسسات والآليات اللازمة لتحريمها اما غير كافية او غير فعالة، هذا، بينما التجاوزات تحدث نتيجة طبائع البشر، وهم خطاؤون، ولكن في هذه الحالة فإن المتجاوزين لا تسندهم لا البيئة السياسية ولا القانونية، وحين ارتكابهم للتعذيب فإنهم يعاقبون بالعقوبات الرادعة. ولكن في حالتنا السودانية، فخلاف ان البيئة الفكرية والسياسية التي يشيعها التنظيم الحاكم تجوِّز استخدام العنف ضد المخالفين، فإن القوانين القائمة تشكل أساساً ملائماً لانتهاكات حقوق الانسان، ومن بينها ممارسة التعذيب. * يحرم قانون قوات الامن الوطني التعذيب، حيث تنص المادة 32/3 من القانون على: (يعامل الموقوف او المقبوض او المعتقل بما يحفظ كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا). * ولكن القانون يسحب بالشمال ما سبق واعطاه باليمين، حيث يحرم التعذيب من جانب، الا انه من الجانب الآخر، لا يضع الاسس القانونية الكافية لضمان عدم تعرض المعتقل للتعذيب، والاهم، انه يجرد المعتقل من أهم ضمان لمعاملته الانسانية، الا وهو الشكوى أمام القضاء، حيث يضفي القانون حصانة كاملة على افراد جهاز الامن والمتعاونين معه، فلا يمكن تحريك اجراءات اي بلاغ في مواجهتهم الا بإذن من مدير جهاز الامن نفسه! اي ان جهاز الامن يصير الخصم والحكم في آن واحد! تنص المادة 33/ب من القانون: (مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الدولة، لا يجوز اتخاذ اي اجراءات مدنية او جنائية ضد العضو او المتعاون في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي الا بموافقة المدير، ويجب على المدير اعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح ان موضوع المساءلة غير متصل بذلك)! فالواضح ان القانون يحصن أعضاء الجهاز والمتعاونين معهم من اية مساءلة قانونية اثناء تأدية عملهم الرسمي، وبالطبع فإن التعذيب حين يرتكب فإنه يرتكب اثناء تأدية مهامهم الرسمية! وعلى كل، فإن الحكم في مبدأ تحريك اجراءات الشكوى انما هو مدير جهاز الامن نفسه! وهو غير ملزم بإعطاء الموافقة ببدء اجراءات التقاضي الا في حالة واحدة: اذا كانت الممارسة مثار الشكوى (كالتعذيب مثلا) قد تمت خارج تأدية المهام الرسمية!! * ومما يزيد الامر سوءً، ويؤكد بأن التعذيب في البلاد ليس مجرد تجاوز وانما انتهاك مؤسسي لحقوق الانسان، ان قانون قوات الامن ينص على عقوبات لمخالفات كثيرة، كإفشاء الاسرار، والادلاء بمعلومات كاذبة، وسوءالتصرف في الممتلكات، وكمثل التعدي على الضباط الاعلى والمرؤوسين، كما في المادة 56، التي تنص: (يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا اي عضو يستعمل القوة ضد: (أ) ضابطه الاعلى، او يتهجم عليه، او يشرع في ذلك اثناء الخدمة او خارجها وهو يعلم او يتوفر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأنه هو ضابطه الاعلى. (ب) أي من مرؤوسيه، او يتهجم عليه او يشرع في ذلك). انتهى نص المادة، وكما هو واضح، فإنها لا تضيف الى فقراتها استخدام القوة او التهجم على المعتقلين، رغم انهم الاجدر بالحماية القانونية!! بل والانكى ان القانون لا يفرد أي مادة من مواده للنص على عقوبة لاساءة المعتقل او تعذيبه!! مما يؤكد بأن التعذيب انتهاك مؤسسي تحميه البيئة السياسية والقانونية القائمة في البلاد!! * واذا كان الدستور القائم حالياً في البلاد، وقبله دستور 1998م، قد نصا على تحريم التعذيب، بل وتعاملا معه، اضافة الى حرمة الاسترقاق، باعتبارهما من حقوق الانسان المطلقة ـ أي التي لا يجوز تعليقها او انتهاكها، في أي حالة من الحالات، بما في ذلك حالة الطواريء، الا ان قانون قوات الامن الوطني، في المقابل، لا يحمي هذا الحق بصورة كافية، بل وبالحصانات الشاملة التي يمنحها لأفراده والمتعاونين معه فإنه يرسي الأساس القانوني لانتهاك هذا الحق، وبذلك فإن هذا القانون يتعارض مع مواثيق حقوق الانسان، ومع اتفاقية السلام التي تنص على كفالة هذه الحقوق وفق المواثيق والمعايير الدولية، كما يتعارض مع الدستور القائم، ولذا فإن المدافعين عن حقوق الانسان في البلاد، خصوصاً نواب الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي في البرلمان، لابد وان يعطوا المعركة ضد التعذيب اتجاهها الرئيسي، أي نحو إلغاء قانون قوات الامن الوطني، وإلغاء الحصانة الممنوحة لأفراد الامن والمتعاونين معهم، وضمان عقوبة مشددة على ممارسة التعذيب في أي قانون بديل للأمن يصدر لاحقا.