ليصلك جديدنا انضم الي قناتنا فى يوتيوب بالضغط هنا
منتديات سودانيزاونلاين    تحديث الصفحة    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 05-27-2015, 04:50 PM الصفحة الرئيسية

مكتبة يحي ابن عوف(يحي ابن عوف)هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-03-2007, 07:12 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    قائد الميلشيات في دارفور يورط الخرطوم
    زعيم الجنجاويد يقول بأن الحكومة السودانية دعمت هجماتها
    المنظمة السودانية لحقوق الإنسان

    2/3/2005

    (نيويورك، 2 مارس/أيار 2005) - قال أحد قادة الميليشيا بأن الحكومة السودانية دعمت ووجهت هجمات الجنجاويد في شمال دارفور، بحسب شريط فيديو كشفت عنه هيومن رايتس ووتش اليوم.

    وكان موسى هلال، القائد البارز للجنجاويد في دارفور، قد أجرى مقابلة مع باحثي هيومن رايتس ووتش في الخرطوم وقد استغرقت المقابلة عدة ساعات.
    وأكد هلال بأن الحكومة السودانية وجهت جميع الفعاليات العسكرية لقوات الميليشيا التي قام بتجنيد عناصرها حيث قال أن "جميع الأشخاص في الميدان يتحركون بإمرة قيادات عليا في الجيش" مضيفا بأن "هؤلاء الأشخاص يتلقون أوامرهم من مركز القيادة الغربي ومن الخرطوم" بحسب ما قاله لـ هيومن رايتس ووتش على شريط الفيديو.
    قال تاكيرامبودي، المدير التنفيذي لقسم أفريقيا بـ هيومن رايتس ووتش، بأن
    "أقوال موسى هلال تتناقض بشكل صريح مع ادعاء الحكومة السودانية من عدم وجود "أي علاقة" تربطها بالميليشيات المحلية في دارفور".
    كما وقد قالت الحكومة السودانية بأن أي فظائع شهدتها دارفور يتحمل المسؤولية فيها "قطاع طرق" من بين الجنجاويد، كما وأنها نتيجة لمعاودة الاشتباكات العرقية في دارفور والتي تتخذ الحكومة موقفا "محايدا" منها.
    من جهته قال تاكيرامبودي
    "نرى الآن بأن الطرفين المسئولين عن الجرائم ضد الإنسانية في دارفور يوجهان أصابع الاتهام ضد بعضهما البعض" مضيفا بأن "موسى هلال شخصية خطرة للحكومة السودانية، حيث أن شهادته قد تكون مهمة للمحكمة الجنائية الدولية".
    وعلى الرغم من أن العديد من شهود العيان كانوا قد أكدوا بأن موسى هلال، بصفته قائدا لقوات الميليشيا، يتحمل مسؤولية بعض الهجمات الوحشية في دارفور، إلا أنه يمضي في دحض أي دور قيادي قام بلعبه، نافيا في الوقت ذاته قيام أتباعه بارتكاب أي فظائع، بحسب ما قاله في شريط الفيديو.
    وفي نفس الوقت، أكد العديد من شهود العيان الذين التقتهم هيومن رايتس ووتش، واقعتين حضر فيهما موسى هلال إلى سوق مركزي في كبكابيا في شمال دارفور، في يناير/كانون ثاني 2004، مصطحبا قواته العسكرية حيث خاطب الحشود معلنا "انتصرت قواته العظيمة" ضد قوات المتمردين في المناطق النائية. وذكر شهود العيان بأن موسى هلال لم يكتف فقط بحمل سلاحه وارتداء بزته العسكرية بل وجهر بقيادته لأتباعه في هذه "الانتصارات العظيمة".
    وكانت عناصر قوات موسى هلال قد جندت في البداية من بين رجال القبيلة التي ينتمي إليها في شمال دارفور ونشطوا على مدار عدد من السنوات في محيط منطقة كبكابيا حيث قامت هيومن رايتس ووتش بإجراء بحوثها في أكتوبر/تشرين أول 2004.
    وقال العديد من شهود العيان لـ هيومن رايتس ووتش بأن مركز نشاطات موسى هلال وقواته يقع في بلدة مستيريا التي تحتضن معسكر ميليشياته قرب كبكابيا تحت إمرة كل منه وهاشم منغاري من الجيش السوداني. كما وعرف عن هلال احتجازه لنساء سجينات في جبل الجوع إلى الغرب من مستيريا. ولم تسجل عودة أي منهن حتى الآن.
    كما وقال شهود آخرون بأن أعضاء بالميليشيا قاموا بارتكاب فظائعهم باسم موسى هلال، فيما قال آخرون بأن جيرانهم السابقين من العرب وميليشيات الجنجاويد قاموا بمنعهم من العود ة لأراضيهم الزراعية خارج كبكابيا، حيث منعت مجموعة من النساء حاولن العودة على ظهر الحمير إلى مرغوبا خارج كبكابيا وعلى بعد ساعتين ونصف من مستيريا، وقال لهم جيرانهم السابقين من العرب بأن مرغوبا "أرض تخص موسى هلال، ويجب أن لا تأخذوا أي شيء من هناك".
    وتشير وثائق حكومية بحوزة هيومن رايتس ووتش إلى دعم الحكومة السودانية لموسى هلال. وتدعو مذكرة صادرة عن مكتب ناحية محلية في شمال دارفور بتاريخ 13 فبراير/شباط 2004 "الوحدات الأمنية في الناحية السماح لنشاطات المجاهدين والمتطوعين تحت إمرة الشيخ موسى هلال في مناطق شمال دارفور وتأمين احتياجاتهم الأساسية".
    وتمضي المذكرة، "كما ونؤكد على أهمية عدم التدخل ومسائلة نطاق صلاحياتهم أو التطرق إلى الانتهاكات البسيطة التي يقوم بها المجاهدين ضد المدنيين المشتبه في انتمائهم للمتمردين".
    باحثي هيومن رايتس ووتش سجلوا لقاء موسى هلال بالفيديو في 27 سبتمبر/أيلول 2004. وقد امتنع هلال عن المقابلات الإعلامية منذ ذلك الحين.
    النص الفيديو بالإنجليزية موجود على العنوان الالكتروني: http://hrw.org/english/docs/2005/03/02/darfur10225.htm
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-07-2007, 06:03 PM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    عن شهداء الحركة الطلابية



    عمار يس النور

    كنت في بداية السنة الخامسة و الاخيرة في يوم 6 ديسمبر من عام 1989 عندما إستشهدت التاية.

    قبلها كان مقتل الشهيد بشير الذي كان ينتمي إلى الجبهة الديموقراطية.

    بالرغم من عدم إنتمائي لاي حزب سياسي مثلي مثل كثير من الطلاب، فقد خرجنا للتنديد بمقتل الشهيد بشير وذلك لان ايادي طغمة الإنقاذ قد تورطت في مقتله و كل شهود الحادث تحدثوا عن كيفية طعنه غدرا بين كلية الإقتصاد و كلية الأداب، وكيف ان هناك سيارة او موتر على ما أذكر كان في إنتظار القاتل لتهريبه.
    خرج معظم طلاب جامعة الخرطوم في ذلك اليوم ينددون بهذه الجريمة على احد زملائناو كذلك فعلت التاية، التي حضرت من كلية التربية إلى المركز لتشارك فالجو كان ينزر بالمواجهة.

    نعم إن الضرب كان عشوائيا و قتل معها سليم فقط ي الذي كان عضو في جمعية كلية الاداب و هي جمعية اكاديمية و كان يجهز في المايكرفونات لتأبين زميلهم بشير.
    إختي الفاضلة د. بيان

    اوافقك أختي بيان بان التاية لم تكن تنتمي لاي تنظيم سياسي و لكنها كانت تنتمي إلى كيان طلابي بدأ في الظهور في ذلك الوقت إسمه الطلاب المحايدون و الذي اول ما بدأ بدأ في إستعادة روابط الكليات الأكاديمية من سيطرة الأحزاب عموما و الكيزان بوجه خاص وكانت كلية التربية أول رابطة اكاديمية يسقط فيها تنظيم الإتجاه الإسلامي في ذلك الوقت لصالح الطلاب المحايدين و كانت التاية نشطة جدا في الدعوة لهذا الكيان وهذا بشهادة الأخ أسامة محمد إدريس سكرتير طلاب جامعة الخرطوم في دورة 90-91 الشهيرة الذي إتصلت به قبل قليل.

    و الشهيدة التاية مثلي و مثل معظم الطلاب في ذلك اليوم حضرت إلى المركز من الاطراف لتشارك في التنديد بمقتل بشير ولكنني اختلف معك في انها لم تكن في المكان الخاطئ في ذلك اليوم لان الجميع كان يعلم بان امر ما كان سوف يحدث و كثير من الطلاب حضر لمواجهة مرتزقة النظام من الفاشلين و المأجورين و ايضا الكثير من الطلاب كان يجلس في الكافتريات او في السكن بعيد عن هذه المواجهة.

    حزنت الجامعة كلها لشهداء اول مواجهة طلابية مع نظام الإنقاذ وذاد غضب الطلاب على هذه التنظيم السرطاني الذي يدعي زورا و بهتانا إنتمائه لديننا الحنيف و الذي تكشف للجميع بعد ذلك بسنوات عندما تكالبوا على السلطة و الثروة فنهبوا خيرات البلاد و العباد و بنوا العمارات و تملكوا الاراضي و الشركات و عددا في الزيجات من غير اسباب اخلاقيه لها. و لكن كان رد الطلاب سريعا و بعد عام إذ اسقط الطلاب تنظيم الإتجاه الإسلامي في الجامعة بعد هيمنة وصلت غلى خمس سنوات في دورة الطلاب المحايدين المشهورة في يناير 1991.

    نقطة اخرى اريد توضيحها هنا و لشهادة التاريخ ،أن د.مامون حميدة (سئ الذكر في تاريخ الجامعة) لم يكن مديرا للجامعة في ديسمبر 1989 بل كان هو البروفيسير يوسف فضل و كان قد إنتخب في زمن الديموقراطية وقد وقف وندد بهجوم أجهزة الامن على الجامعة في تلك الاحداث مما ادي إلا إعفائه بعد ذلك و تعين بروفيسر التنقاري بعده و الذي كان موالي للنظام و لكن بروفيسر التنقاري كان قد وقف ضد لائحة فصل الاساتذة الشهيرة و أن الذي مررها هو خلفه د. مامون حميدة.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-03-2007, 07:14 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    السودان: من سيدفع ثمن الجرائم؟
    18/1/2005


    منظمة العفو الدولية
    يتعين على مجلس الأمن الدولي، لضمان وضع حد للإفلات من العقاب عن أسوأ الجرائم التي ارتكبت إبان النـزاعات المسلحة في السودان، إحالة الوضع في البلاد، ولا سيما في دارفور، إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية. وبالمثل، ينبغي على المجلس أيضاً أن يحيل إلى النائب العام للمحكمة جميع الحالات المتعلقة بجرائم يطالها القانون الدولي التي تقع في أي مكان في العالم. إن مجلس الأمن الدولي قد أكد على نحو متكرر بواعث قلقه إزاء تقاعس السودان عن وضع حد للإفلات من العقاب، ويجب عليه الآن أن يحافظ على اتساق مواقفه.

    ومع ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية لن تحاكم، بأي حال من الأحوال، إلا حفنة من الأشخاص المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومن هنا فإنه يجب على مجلس الأمن الدولي ومعه المجتمع الدولي تقديم الدعم لعملية إصلاح شامل لنظام القضاء السوداني لتمكينه من أن يقدم مرتكبي الجرائم الخطيرة بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى العدالة.

    وقد أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أصدرته اليوم بعنوان، السودان: من سيدفع ثمن الجرائم؟ أن "حق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة وفي العدالة عنصرضروري لعملية المصالحة والسلم في السودان. وحتى يكون السلم بين شمال السودان وجنوبه دائماً، ومن أجل أن يوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد المدنيين الذين يخضعون لحالة حصار حالياً في دارفور، فإنه يتوجب يُقدَّم إلى العدالة الأشخاص المسؤولون عن أسوأ الجرائم بمقتضى أحكام القانون الدولي.

    إن أهالي دارفور لا يزالون يعرِّضون أرواحهم للخطر بمحاولاتهم الكشف عن الانتهاكات الفظيعة التي أنزلت بهم، وسعيهم إلى نشدان الإنصاف. ففي جبال النوبة، يأمل الشعب السوداني في أن يمكنه السلام من معرفة الحقيقة وراء عمليات اختفاء الأقارب والأصدقاء. بينما تؤكد المجتمعات التي ابتليت بالاسترقاق في بحر الغزال على تصميمها على أن ترى الجناة الذي اقترفوا هذه الانتهاكات يقدمون إلى العدالة وعلى أن يتلقى الناجون التعويضات. وينتظر المحامون في الشمال إلغاء تشريع الطوارئ الذي يعوق مئات الشكاوى ضد أعمال التعذيب ليقدِّموا المساعدة إلى موكليهم من أجل نيل العدالة التي يستحقون. وفي جنوب السودان، يخشى العديد من المدنيين التعرض للتعذيب على أيدي المليشيا، التي طالما تصرفت وكأنها لا يمكن أن تخضع للمساءلة.

    إن على الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل، أن تتحملا مسؤولياتهما عن السلم الدائم، والبناء فوق أساس راسخ من الحقيقة والعدالة للشعب السوداني. ويجب عليهما الانخراط في عملية جدية لإظهار الحقيقة وإرساء المصالحة في البلاد.

    خلفية
    وُقِّعت في 9 يناير/كانون الثاني 2005 اتفاقية للسلام الشامل بين الحكومة المركزية والجماعة المسلحة الرئيسية في الجنوب، الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، بغرض إنهاء الحرب الأهلية بين الجانبين، التي استمرت 21 عاماً. وقد خلت البروتوكولات والاتفاقيات التي تشكل مجتمعة اتفاقية السلام الشامل تماماً من أي ذكر للانتهاكات الفظيعة التي ارتكبت إبان النـزاع، والتي يشكل العديد منها جرائم يطالها القانون الدولي.

    وفي دارفور، في غربي البلاد، يتواصل النـزاع اليوم، حيث يُستهدف المدنيون ويستمر ترحيلهم. وقد منح مجلس الأمن الدولي الصلاحية للجنة دولية للتقصي كي "تحقق في التقارير المتعلقة بالانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف، وبغرض تقرير ما إذا كانت أفعال إبادة جماعية قد وقعت أم لا، وتحديد هوية الجناة من مرتكبي مثل هذه الانتهاكات من أجل ضمان إخضاع المسؤولين عنها للمساءلة". ومن المقرر أن تكون اللجنة قد رفعت تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي بحلول 25 يناير/كانون الثاني 2005.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-03-2007, 08:35 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    السودان: السودان يختار ما بين السلام والحكم العسكري يوم الأحد
    17/12/2004
    منظمة العفو الدولية
    تحذِّر منظمة العفو الدولية، في الوقت الذي يعتزم البرلمان السوداني إقرار طلب الرئيس السوداني عمر البشير التجديد لحالة الطوارئ، المفروضة منذ 1999، لسنة أخرى، من أن التمديد لحالة الطوارئ، التي تغطي جميع أنحاء السوان، من شأنه أن يعطي الضوء الأخضر لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

    وقال كولاوول أولانيان، مدير برنامج أفريقيا في الأمانة الدولية تعليقاً على ذلك: "إن قوانين الطوارئ قد أتاحت للسلطات السودانية اعتقال الأشخاص من دون تهمة أو محاكمة، وتفريق المظاهرات السلمية، وانتهاك حقوق الإنسان بحجة مكافحة التمرد. ومن شأن التمديد لحالة الطوارئ أن يدلل على أن الحكومة السودانية ليست مهيئة بعد للدخول في الاتفاقية السلمية التي وعدت بالتوقيع عليها بحلول نهاية العام".

    ففي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، تعهدت الحكومة السودانية لمجلس الأمن الدولي في نيروبي بأن توقع اتفاقية سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2004. ويلزم البروتوكول الخاص بتقاسم السلطة الحكومة السودانية باحترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحرية الشخصية (وقف الاعتقالات وعمليات الاحتجاز التعسفية)، وفي حرية التعبير والتجمع.

    وبينما يجوز للحكومات إعلان حالة الطوارئ، ولا سيما في أوضاع النـزاعات الداخلية المسلحة – كما هو الحال بالنسبة لدارفور، بغربي السودان- فإن بإمكانها القيام بذلك بالتساوق مع التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان فقط. ولا يجيز الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والسودان طرف فيه، للدول الأطراف التنصل من الحقوق التي يكرسها، حتى في حالات الطوارئ.

    واختتم كولاوول أولانيان قائلاً: "يتعين على وسطاء السلام في نايفاشا وأبوجا أن يضعوا الحكومة السودانية أمام مسؤولياتها فيما يتعلق بالتزاماتها حيال حقوق الإنسان. وإذا ما تم التجديد لحالة الطوارئ، فإن ذلك سيشكل ضربة أخرى للشعب السوداني المتشوق للسلام العادل".
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-03-2007, 08:45 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    السودان : لا سلام بدون عدالة
    2 ديسمبر 2004
    منظمة العفو الدولية

    حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من أن محادثات السلام الجارية حول السودان ينبغي أن تركز على الإصلاحات القضائية الفورية لحماية الشعب بأكمله إذا ما أُريد تفادي مزيدٍ من النـزاعات.

    ويأتي التحذير فيما يُزمَع استئناف المحادثات حول دارفور في الأسبوع المقبل في العاصمة النيجيرية أبوجا، بينما تدخل محادثات السلام بين الشمال والجنوب الجارية في نيفاشا شهرها النهائي قبل انتهاء الموعد الأخير المحدد في نهاية هذا العام للتوصل إلى اتفاق.

    وقال إيروين فان در بورغت، نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "وسطاء السلام يجب أن ينظروا إلى أبعد من مجرد ترتيبات المشاركة في السلطة والترتيبات الاقتصادية وأن يعالجوا المطالب المشروعة للملايين من ضحايا الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الحصول على العدل. ولا يمكن للبلاد أن تتغلب على أزمتها الراهنة وأن تحقق سلاماً دائماً وشاملاً إلا من خلال إنشاء بنية أساسية قانونية تتسم بالاستقلالية والشفافية."

    وفي تقرير يصدر اليوم تحت عنوان السودان: ما من أحد نشكو إليه، لا مجال أمام الضحايا لالتقاط أنفاسهم، فيما يفلت الجناة من العقاب، تصف منظمة العفو الدولية كيف أن مئات الآلاف من الأشخاص في دارفور يُحرمون من العدالة ويُتركون بدون حماية من عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والتهجير. ويتعارض هذا تعارضاً شديداً مع إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان هذه من العقاب على نطاق واسع وسياسة دمجهم في قوات الأمن الرسمية.

    لقد أبلغتُ الشرطة بمقتل شقيقي، لكنهم قالوا لي أن أذهب لمقابلة القوات المسلحة. وهكذا ذهبت إلى جهاز الأمن الذي قال لي بأن أُبلِّغ القوات المسلحة بذلك. وطلب مني كلاهما أن أدفع مبلغاً من المال، فدفعت ما مجموعه 35 مليون (جنيه سوداني). ثم، بعد أن اتصل أحدهم بضابط الجيش في سرف عمرة، أُلقي القبض علي في 20 أغسطس/آب 2003. واقتادتني القوات المسلحة إلى معسكر للجيش يقع خارج كبكبية واعتدى أفرادها علي بالضرب، وقيدوا قدميّ وذراعيّ وعلقوني على شجرة من الصباح حتى المساء. شهادة أدلى بها لمنظمة العفو الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2004 شقيق رجل أُعدم خارج نطاق القضاء على يد القوات المسلحة.

    ويوثق التقرير حالات عديدة من التوقيف والاعتقال التعسفيين والوفاة في الحجز والتعذيب والمحاكمات الجائرة والمضايقة التي تحرم الضحايا من الحصول على العدل في دارفور.

    وتورد منظمة العفو الدولية سلسلة من التوصيات إلى الحكومة السودانية من ضمنها :
    إلغاء القوانين التي تجيز لقوات الأمن احتجاز الناس بمعزل عن العالم الخارجي لمدة طويلة وتمنحها الحصانة على أفعالها؛
    إلغاء القوانين التي تنتهك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة بما فيها النصوص التي تمنع المتهم من سحب اعترافاته وتقديم استئناف ضد إدانته والحكم الصادر عليه؛
    اتخاذ تدابير تكفل حصول الجميع على العدل بصورة متكافئة، والوقت لإعداد دفاعهم، فضلاً عن المساعدة القانونية المجانية إذا دعت الضرورة؛
    الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين لمجرد تعبيرهم عن معتقداتهم السلمية. وأولئك الذين أُلقي القبض عليهم بصورة تعسفية.
    إصدار إعلان عام واضح من جانب الحكومة بأنها لن تسمح بممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في أي مركز اعتقال وستتم المقاضاة عليها.


    وقال إيروين فان در بورغت إنه "تحت ذريعة النـزاع المسلح وغطاء حالة الطوارئ، عمدت الحكومة السودانية إلى اضطهاد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وسمحت للجناة الحقيقيين بالإفلات من العقاب، في كلا الحربين الدائرتين في جنوب السودان ودارفور. وينبغي على المجتمع الدولي أن يطالب بتوفير حماية كاملة لحقوق الإنسان الأساسية في القانون السوداني، وأن يضمن تعزيز وجود وصلاحيات المراقبين الدوليين الذين ينظرون في انتهاكات حقوق الإنسان كافة."
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-03-2007, 07:00 PM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)


                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-03-2007, 07:03 PM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    Quote: السودان : اعتقال مدافع عن حقوق الإنسان عشية تسلمه جائزة دولية لحقوق الإنسان
    9/5/2005

    تدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم الذي قُبض عليه أمس في الخرطوم عشية توجهه إلى أيرلندا لتسلم جائزة من فرونت لاين في دابلن، المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

    وكان من المقرر أن تسلمه الجائزة رئيسة أيرلندا ماري ماكاليز في 13 مايو/أيار. وقد وقع اختيار هيئة محلفين مكوَّنة من أعضاء في البرلمانين الأيرلندي والأوروبي على الدكتور مضوي إبراهيم لتسلم الجائزة.

    وقام أعضاء في وكالة الأمن الوطني والمخابرات باعتقال الدكتور مضوي إبراهيم، وهو مهندس لديه أربعة أطفال ورئيس المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية (سودو)، في شمال الخرطوم في 8 مايو/أيار مع عاملين آخرين في المنظمة المذكورة – هما ياسر سليم وسائقه عبد الله طه. وهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة، في مركز الأمن الوطني بشمال الخرطوم كما ورد.

    وقال كولاوولي أولانيان مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "الحكومة السودانية تواصل انتهاج سبيل مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقديها"، واصفاً اعتقال الدكتور مضوي إبراهيم بأنه "غير مقبول".

    وقال كولاوولي إنه "في الوقت ذاته الذي تناقش فيه اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، الدستور الجديد للسودان، الذي سيتضمن شرعة للحقوق، تقوم الحكومة السودانية بعمليات توقيف تعسفية وتعتقل المدافعين المسالمين عن حقوق الإنسان ومنتقديها بدون محاكمة" مضيفاً بأنه "من الواضح أن أجهزة الأمن السودانية تعتبر حقوق الإنسان مسألة شعارات طنانة وليست ممارسة عملية".

    وقد سُجن الدكتور مضوي إبراهيم من قبل لمدة سبعة أشهر في العام 2004 بعد أن زار دارفور.

    وألقي القبض عليه مرة أخرى هذا العام في كردوفان في 24 يناير/كانون الثاني واحتُجز في الحبس الانفرادي، بدون تهمة وبدون السماح له بمقابلة محامٍ أو أفراد عائلته أو الحصول على رعاية طبية.

    وفي 19 فبراير/شباط، أضرب عن الطعام مطالباً إما بتوجيه تهمة إليه أو إطلاق سراحه؛ وعندها اتهم بمحاولة الانتحار بموجب المادة 133 من قانون العقوبات ونُقل إلى المستشفى. وفي 3 مارس/آذار أُخلي سبيله.

    وقد أسهمت المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية في تعزيز النقاش والمصالحة بين الجماعات المشاركة في النـزاعات الدائرة في السودان، وبحسب ما ورد أُلغي اجتماع للمصالحة بين الجماعات الإثنية المشاركة في النـزاع بين الشمال والجنوب بسبب القبض على الدكتور مضوي إبراهيم.

    وقال كولاوولي أولانيان "من البديهي أن نشعر بالقلق الشديد على الدكتور مضوي إبراهيم" وتابع يقول "لكن هناك الآن العشرات من سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين الآخرين، الذين يُحتجز العديد منهم رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة. وقد تعرض عدد منهم للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة منذ اعتقالهم.

    ومن ضمنهم أشخاص من دارفور، حيث يتواصل ارتكاب انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان، وأعضاء في مؤتمر بيجا من شرق السودان، وأنصار للأحزاب السياسية المعارضة مثل المؤتمر الشعبي."

    ويشمل الذين ما زالوا محتجزين :

    - بابكر محمد عبد الله أتيم، وهو محامٍ من دارفور، مضى على اعتقاله الآن 16 شهراً من دون محاكمة وتعرض للتعذيب كما ورد. وبعد مضي ما يزيد على العام، لم يُسمح له إلا بزيارة واحدة من زوجته.

    - مدَّثر سليمان عثمان بحر الدين، طالب عمره 17 عاماً من زالينغي، بدارفور، قُبض عليه في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2004، على ما يبدو بسبب الاعتقاد بأنه يساند جيش تحرير السودان. وقد اعتُقل منذ ذلك الحين في سجن زالينغي بدون تهمة.

    - عبد الغفار موسى فراج، طالب عمره 22 عاماً، اعتُقل في فبراير/شباط 2005، وكما زُعم قُيد بالسلاسل وتعرض للضرب على يد المخابرات العسكرية لمدة 16 يوماً. ثم نُقل إلى نيالا واتُهم بارتكاب جرائم ضد الدولة.

    عبد الرحيم البرعي، عضو في مؤتمر بيجا ويعمل في وزارة التخطيط في بورسودان، لم يزره أحد من أفراد عائلته منذ 1 فبراير/شباط 2005 عندما اعتُقل بدون تهمة بعدة يومين من إطلاق قوات الأمن ذخيرة حية لقتل أكثر من 20 متظاهراً في بور سودان بشرق السودان.

    خلفية

    وُقعت اتفاقية سلام شاملة بين الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان في 9 يناير/كانون الثاني 2005. واتسم تنفيذ اتفاقية السلام بالبطء ولم تبدأ اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور إلا مؤخراً بمناقشة مسودة الدستور.

    وفي درافور، سيضطر 1,86 مليون مهجر و200 ألف لاجئ في تشاد إلى قضاء عام آخر في المخيمات، لأن المناطق الريفية تظل غير آمنة لعودتهم.

    وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى زيادة عدد أفراد البعثة الأفريقية لوقف إطلاق النار زيادة كبيرة لحماية المدنيين بدرجة أكبر من الفعالية.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-03-2007, 07:05 PM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    تقرير عاجل
    تقرير متابعة حول مجازر بورتسودان

    30/1/2005

    المنظمة السودانية لحقوق الإنسان
    البجا يطالبون بتحقيق بتحقيق قضائي على مستوى عالي
    ضحايا وحشية الشرطة في بورتسودان، كانوا 30 شخصاً، بينهم إمرأتين وعدّة أطفال تتم الإشارة إلى أسمائهم بإيجاز
    مواطنو بورتسودان دفنوا ضحايا مجازر الشرطة في مقابر كباري والوحدة في سلالاب.

    سلطات الشرطة طلبت من الزعماء القبليين للبجا أن يحملوا مواطنيهم، الذين يمثلون نسبة كبيرة من سكان المدينة، على الإنخراط مع السلطات "ككيان قومي".

    الزعماء، مع ذلك، أكّدوا على الحاجة لإنشاء لجنة تحقيق قضائية عالية المستوى لتحديد المسئولية الجنائية عن المجازر، سواء من جانب وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة في الخرطوم، أو رئاسة الشرطة في بورتسودان. في هذه الأثناء، حصلت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة على تقارير موثوق فيها تفيد بأن حكومة السودان قامت بتصعيد العمل العسكري ضد قوات البجا في تندلي والقاش وأيضاً في مكالي ودقين قرب جبل أويت بناحية جبال مكرام بكسلا.

    أشارت تقارير أخرى إلى أن القتلى جرى حصدهم بالرصاص بواسطة الشرطة حتّى داخل مناطقهم السكنية، حيث قُتلت إمرأتان وعدة أطفال برصاص الشرطة.

    تتضامن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة بقوّة مع المطالب القانونية للضحايا في الحصول على تحقيق قضائي كامل في أعلى مستوى ممكن بمشاركة كاملة لنقابة المحامين لتحديد المسئولية القانونية تجاه هؤلاء القتلة المجرمين كيما يحصلوا على المحاكمة المستحقة أمام القضاء المستقل، تعويض الضحايا، وكفالة حكم القانون.

    وتدعو المنظمة حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي أن يستهلا اتفاق سلامهم بالتزام كامل بحقوق الإنسان للمواطنين وحكم القانون بإنشاء هذه اللجنة الهامة على الفور.

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-03-2007, 08:01 PM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    بيان صحفى
    المنظمة السودانية لحقوق الإنسان

    يتعيّن على الحكومة احترام حريةالتعبير والحق في التجمع السلمي

    6/4/2005

    شنت قوات الشرطة والأمن في مدينة أمدرمان اليوم، السادس من ابريل 2005، هجوماً عدوانياً بهدف إحباط احتفال سلمي لحزب الأمة في مناسبة انتفاضة ابريل الشعبية التي وضعت حداً للحكم الديكتاتوري في السودان في 1985.

    أثارت القوات الحكومية الرعب في المواطنين الذين شاركوا في الاحتفال، ثم قامت باعتقال الأمين العام لحزب الأمة، د. عبدالنبي علي أحمد، وأعضاء آخرين في الحزب اعتباطياً، وجرى اخضاعهم جميعاً للتحقيق الفوري والتعذيب قبل أن يتم اطلاق سراحهم. ونتيجة لهذا الهجوم، فان احتفال حزب الأمة السلمي جرى منعه على الفور بالاستخدام غير القانوني للقوّة من قبل السلطات.

    تلاحظ المنظمة أن المجموعات المشاركة في الحكم وأنصارها تتمتّع بكامل الحريات العامة في التعبير عن الآراء السياسية، دونما رقابة، في الاعلام المحلي والخارجي. لكن الحكومة لا تتعامل بشكل عادل ووفقاً للقانون مع المجموعات الأخرى التي لا تدين بسياسات الحكومة ومواقفها.

    إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة تدين بأشدّ لهجة ممكنة مسلك الحكومة المنتهك لحرية التعبير والحق في التجمع السلمي.

    وتحث المنظمة الحكومة على كفالة التمتّع الكامل بالحريات العامة والحقوق الديمقراطية لمنظمات المجتمع المدني، وأيضاً للأحزاب السياسية المعارضة، حتّى يمكن لها التعبير عن آرائها الخاصة ومواقفها السياسية دون تمييز

    http://shro-cairo.org/Arabicsite/pressrelease/05/8-4-05.htm
    هذا هو رابط الموضوع

    وقد أشير للموضوع في الصفحة الرئيسية بتاريخ 8 / 4 / 2005
    http://shro-cairo.org/Arabicsite/indexa.htm
    وهذا هو رابط الرئيسية
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-03-2007, 10:07 PM

elsawi

تاريخ التسجيل: 06-13-2003
مجموع المشاركات: 3909
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    لك الشكر اخي يحيى على هذا المجهود المقدر لرصد حالات إنتهاك حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الخرطوم الفاشي ضد الإنسان والإنسانية .. وحتما سيجيئ يوم القصاص لا محال ..
    ارجو ان تضيف الى ملفك قضية محاولة اغتيال الدكتور عمر التاج النجيب التي تعرض لها بواسطة اعضاء من جهاز الأمن وبعض طلاب الإتجاه الإسلامي بجامعة ام درمان الإسلامية ..
    اليك بعض الوصلات للبوستات التي غطت تلك القضية

    محاولة إغتيال أحد خريجي الجامعة الإسلامية بواسطة أمن الجبهة
    وقعوا هنا على مذكرة الإدانة والإحتجاج على محاولة إغتيال...تور عمر التاج النجيب
    صحيفة السوداني تنشر مقال محاولة إغتيال عمر التاج النجيب
    مساهمة أتحاد طلاب الإسلامية في محاولة إغتيال عمر النجيب الصغير
    كدأبهم ادارة واتحاد طلاب الاسلامية ينفون صلتهم بتعذيب د.عمر النجيب
    د.عمر التاج النجيب يروي وقائع التعذيب الوحشي الذي تعرض له

    واليك بعض الصور التي عرضت آثار التعذيب التي تعرض لها الدكتور الشاب عمر التاج النجيب









    واليك ما كتبة الأخ زهير السراج في صحيفة السوداني العدد رقم: 221 بتاريخ 17 يونيو 2006
    Quote:
    مناظير
    وحوش منتصف النهار!
    زهير السراج


    *عادت الى الظهور مجددا جرائم التعذيب التي تفشت بعد استيلاء الانقاذ على السلطة في يونيو1989م، وانحسرت تدريجيا بعد منتصف التسعينيات.
    *إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت إزدياد حوادث العنف وعمليات التعذيب ضد الأفراد، لدرجة أنها لفتت أنظار الرأي العام، وصارت حديث المجتمعات..وعلى سبيل المثال لا الحصر حادثة تعذيب طالب وخريج من جامعة ام درمان الأهلية التي تناولتها بالخبر والتعليق صحيفة(السوداني)..وحادثة الإعتداء بالضرب على طبيب نيالا..وغيرها!!.
    *وشهد يوم الثلاثاء الماضي جريمة تعذيب بشعة ووحشية تعرض لها الدكتور الشاب عمر التاج النجيب، وهو طبيب حديث التخرج والتعيين، درس الطب بجامعة ام درمان الاسلامية..وتخرج في نوفمبر2005م وعين حديثا بوزارة الصحة.
    * قصة الدكتور عمر تستحق ان تُروى فهي تعكس بشاعة الجرم، ووضاعة ودناءة وخسة مرتكبيه، وتعيد الى الاذهان السيرة البشعة لبيوت الاشباح، وما ارتكب فيها من جرائم وحشية..هي بكل تأكيد وصمة عار في جبين الوطن، لن تزول إلا بمحاسبة مرتكبيها وتعريتهم وفضحهم وتبرئة الوطن من افعالهم الدنيئة!!.
    * في منتصف نهار الثلاثاء الماضي، كان الدكتور عمر يقوم بتوزيع نشرة صادرة عن الحزب الشيوعي بجامعة ام درمان الاسلامية وهو عمل مشروع ودستوري، تتناول بالتعليق والنقد امتناع الجامعة عن تسجيل أربعمائة وخمسين طالبا وطالبة للعام الدراسي الجديد لعجزهم عن تسديد الرسوم الدراسية الأمر الذي يعد مخالفة واضحة لقرار السيد رئيس الجمهورية بعدم حرمان أي طالب من الدراسة بسبب الرسوم الدراسية.
    *فوجئ الدكتور عمر بأربعة اشخاص يحيطون به داخل كافتيريا كلية العلوم بمقر الجامعة بمنطقة الفتيحاب، التي كانت خالية من الطلاب ، ويشلون حركته،ويقتادونه لدار اتحاد الطلاب، وهنالك قاموا بربط يديه وعصبوا عينيه، وأخذوا يكيلون له الشتائم البذيئة ويتهمونه بالكفر والالحاد، ويضربونه بالايدي والسياط والأطواق في كل مكان من جسمه..ثم ربطوه في مروحة السقف من رجليه، وقاموا بتدويرها، وهي من أخطر طرق التعذيب وأشهرها في السودان، وتعرف باسم (القطر قام)!
    *لم يكف المجرمين كل هذا الضرب والتعذيب الوحشي لقهر عمر واذلاله، بل حاولوا بكل صفاقة ووضاعة وخسة وانحلال وتفسخ اخلاقي لا شبيه له في اكثر المجتمعات تفسخا وانحلالا..حاولوا ادخال(زجاجة حاجة باردة) فارغة...في مكان حساس من جسمه..كل ذلك وهو معصوب العينين، ومربوط اليدين!.
    *استمرت هذه الجرائم الوحشية حتى قبل منتصف الليل بساعة ونصف..أرغم بعدها على توقيع وصل أمانة بمبلغ 15 مليون جنيه، ثم اقتيد بعد أن عصبت عيناه، وربطت يداه مرة أخرى بعربة صغيرة وألقي به في منطقة نائية..اكتشف فيما بعد أنها مزرعة في حي المايقوما الترعة..واستطاع وهو معصوب العينين أن يمشي على قدميه مسافة نصف ساعة الي ان وصل الي الطريق العام..وهنالك تخلص من قيوده، ومن ثم ذهب الي منزل أسرته..ومنها الى مستشفي البان جديد بمنطقة الحاج يوسف لتلقي العلاج تحت اورنيك .
    *هذه هي قصة التعذيب الوحشية التي تعرض لها الدكتور عمر..بعد حذف الكثير من التفاصيل والمفردات البشعة التي تثير التقزز والقشعريرة والحزن على النخوة السودانية التي ذهبت ادراج الرياح، والأخلاق التي ترملت..والمصير الذي صار بيد من يزعمون أنهم حماة الدين من الشيوعيين والكفار..بمثل هذه الافعال والجرائم الوحشية!.
    *أهدي هذه القصة للمسؤولين، وللأجهزة المختصة حتي تقبض على الجناة، وتكشفهم، وتكشف الي أية جهة ينتمون، وباسم من ينتهكون كرامة وآدمية الانسان السوداني باسم الدين، وتقديمهم للعدالة تقتص منهم وتوقع عليهم العقاب الذي يستحقونه!.
    مصدر الخبر

    واليك ما كتبة الأخ الحاج وراق في جريدة الصحافة بتاريخ 27 يونيو 2006
    Quote:
    مسارب الضي
    اتجاه المعركة
    الحاج وراق

    * تصور: ادخلوا له زجاجة في مستقيمه! وهذا لم يكن مجرد ادعاء وانما اثبته الكشف الطبي! أحد اشكال التعذيب التي يقشعر لها وجدان كل شريف، والتي تعرض لها الطبيب عمر التاج النجيب! وقبله تعرض طلاب جامعة أم درمان الاهلية، ومعتقلو دارفور و الشعبي، وقبلهم الالوف في بيوت الاشباح من الديمقراطيين والمعارضين الى شبيه لهذه الممارسات الوحشية، مما يطرح بإلحاح قضية التعذيب في البلاد: أهي تجاوز لبعض افراد في اجهزة الامن ام مظهر من مظاهر انتهاكات حقوق الانسان في البلاد؟! والفرق بين مفهومي (التجاوز) و(الانتهاكات) فرق مهم وأساسي، حيث تحدث الانتهاكات نتيجة البيئة السياسية والقانونية، مما يفضي الى التعذيب كممارسة تحميها القوانين السائدة، او نتيجة ان القوانين والمؤسسات والآليات اللازمة لتحريمها اما غير كافية او غير فعالة، هذا، بينما التجاوزات تحدث نتيجة طبائع البشر، وهم خطاؤون، ولكن في هذه الحالة فإن المتجاوزين لا تسندهم لا البيئة السياسية ولا القانونية، وحين ارتكابهم للتعذيب فإنهم يعاقبون بالعقوبات الرادعة. ولكن في حالتنا السودانية، فخلاف ان البيئة الفكرية والسياسية التي يشيعها التنظيم الحاكم تجوِّز استخدام العنف ضد المخالفين، فإن القوانين القائمة تشكل أساساً ملائماً لانتهاكات حقوق الانسان، ومن بينها ممارسة التعذيب.
    * يحرم قانون قوات الامن الوطني التعذيب، حيث تنص المادة 32/3 من القانون على: (يعامل الموقوف او المقبوض او المعتقل بما يحفظ كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا).
    * ولكن القانون يسحب بالشمال ما سبق واعطاه باليمين، حيث يحرم التعذيب من جانب، الا انه من الجانب الآخر، لا يضع الاسس القانونية الكافية لضمان عدم تعرض المعتقل للتعذيب، والاهم، انه يجرد المعتقل من أهم ضمان لمعاملته الانسانية، الا وهو الشكوى أمام القضاء، حيث يضفي القانون حصانة كاملة على افراد جهاز الامن والمتعاونين معه، فلا يمكن تحريك اجراءات اي بلاغ في مواجهتهم الا بإذن من مدير جهاز الامن نفسه! اي ان جهاز الامن يصير الخصم والحكم في آن واحد!
    تنص المادة 33/ب من القانون: (مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الدولة، لا يجوز اتخاذ اي اجراءات مدنية او جنائية ضد العضو او المتعاون في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي الا بموافقة المدير، ويجب على المدير اعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح ان موضوع المساءلة غير متصل بذلك)!
    فالواضح ان القانون يحصن أعضاء الجهاز والمتعاونين معهم من اية مساءلة قانونية اثناء تأدية عملهم الرسمي، وبالطبع فإن التعذيب حين يرتكب فإنه يرتكب اثناء تأدية مهامهم الرسمية!
    وعلى كل، فإن الحكم في مبدأ تحريك اجراءات الشكوى انما هو مدير جهاز الامن نفسه! وهو غير ملزم بإعطاء الموافقة ببدء اجراءات التقاضي الا في حالة واحدة: اذا كانت الممارسة مثار الشكوى (كالتعذيب مثلا) قد تمت خارج تأدية المهام الرسمية!!
    * ومما يزيد الامر سوءً، ويؤكد بأن التعذيب في البلاد ليس مجرد تجاوز وانما انتهاك مؤسسي لحقوق الانسان، ان قانون قوات الامن ينص على عقوبات لمخالفات كثيرة، كإفشاء الاسرار، والادلاء بمعلومات كاذبة، وسوءالتصرف في الممتلكات، وكمثل التعدي على الضباط الاعلى والمرؤوسين، كما في المادة 56، التي تنص:
    (يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا اي عضو يستعمل القوة ضد:
    (أ) ضابطه الاعلى، او يتهجم عليه، او يشرع في ذلك اثناء الخدمة او خارجها وهو يعلم او يتوفر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأنه هو ضابطه الاعلى.
    (ب) أي من مرؤوسيه، او يتهجم عليه او يشرع في ذلك).
    انتهى نص المادة، وكما هو واضح، فإنها لا تضيف الى فقراتها استخدام القوة او التهجم على المعتقلين، رغم انهم الاجدر بالحماية القانونية!! بل والانكى ان القانون لا يفرد أي مادة من مواده للنص على عقوبة لاساءة المعتقل او تعذيبه!! مما يؤكد بأن التعذيب انتهاك مؤسسي تحميه البيئة السياسية والقانونية القائمة في البلاد!!
    * واذا كان الدستور القائم حالياً في البلاد، وقبله دستور 1998م، قد نصا على تحريم التعذيب، بل وتعاملا معه، اضافة الى حرمة الاسترقاق، باعتبارهما من حقوق الانسان المطلقة ـ أي التي لا يجوز تعليقها او انتهاكها، في أي حالة من الحالات، بما في ذلك حالة الطواريء، الا ان قانون قوات الامن الوطني، في المقابل، لا يحمي هذا الحق بصورة كافية، بل وبالحصانات الشاملة التي يمنحها لأفراده والمتعاونين معه فإنه يرسي الأساس القانوني لانتهاك هذا الحق، وبذلك فإن هذا القانون يتعارض مع مواثيق حقوق الانسان، ومع اتفاقية السلام التي تنص على كفالة هذه الحقوق وفق المواثيق والمعايير الدولية، كما يتعارض مع الدستور القائم، ولذا فإن المدافعين عن حقوق الانسان في البلاد، خصوصاً نواب الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي في البرلمان، لابد وان يعطوا المعركة ضد التعذيب اتجاهها الرئيسي، أي نحو إلغاء قانون قوات الامن الوطني، وإلغاء الحصانة الممنوحة لأفراد الامن والمتعاونين معهم، وضمان عقوبة مشددة على ممارسة التعذيب في أي قانون بديل للأمن يصدر لاحقا.
    مصدر الخبر

    تقبل خالص مودتي
    الصاوي
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-04-2007, 05:42 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: elsawi)

    أحييك عزيزى الصاوي محمد،
    وأحيى كل من ساهم وسيساهم في التوثيق جرائم العميل المتمرد البشير والجبهة اللاأسلامية
    وأول ما جاءت الإنقاذ كانت أولى معاركها هي تكميم فوضعت كلاب الأمن في المدارس والجامعات والشوارع
    .وكان الدفاع الشعبي والخدمة الإلزامية الغرض الأول منهما هو غسيل الأدمغة الطلاب،و زجر وعزل المعارضين وتمكين الؤيدين فوضعت كلاب الأمن في المدارس والجامعات والشوارع
    هذا النظام منذ أن جاء قتل الأبرياء عذب قطع أرزاق أرباب الأسر تسبب في انهيار أخلاقي لم يكن يخطر على بال في نفس الوقت الذي اغتنى فيه الموالون و تبوأوا مناصب هم غير مؤهلين لها مهنيا ولا أخلاقيا
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-04-2007, 07:54 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    السودان: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان
    13/4/2005

    منظمة العفو الدولية
    لا تزال الأوضاع في دارفور غير آمنة للأشخاص المهجرين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، والبالغ عددهم 1.86 مليون شخص. فما زال المدنيون في دارفور هدفاً للمليشيات التي تتلقى الدعم من الحكومة، أو تتغاضى الحكومة عن ما تقوم به من أفعال. وعلى الرغم من كل الضغوط، فإن حكومة السودان لم تتوقف عن ارتكاب انتهاكات خطيرة، وأحياناً فاضحة، لحقوق الإنسان في أجزاء عديدة من البلاد.

    استمرار الهجمات واستهداف المدنيين في دارفور:
    ففي 7 أبريل/نيسان، قامت المليشيات بما وصفته بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في بيان مشترك بـ"هجوم أحمق ومدبَّر" على خور أبيشي، جنوبي دارفور، "محرِقة كل ما في طريقها، ومخلِّفة وراءها دماراً شاملاً". ويقول البيان المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إن خطر الهجوم كان معروفاً قبل وقوعه، وأرادت قوات الاتحاد الأفريقي أن تتمركز في منطقة تستطيع منها حماية السكان، إلا أنها منعت من التصرف نتيجة "ما لا يمكن وصفه سوى بالتسويف الرسمي المتعمد لمسألة تخصيص الأراضي التي ستقيم فيها هذه القوات". ودعا الجانبان إلى اعتقال قائد الهجوم المعروف لديها – الذي كثيراً ما قال قبل ذلك إن هذا ما سوف يفعله، ولكن دون أن تفعل الحكومة شيئاً لمنعه أو لحماية السكان.

    ويواصل الأشخاص المهجرون تنقلهم من مكان إلى آخر بحثاً عن الأمان؛ فخلال الأسبوع الماضي، قدِم ما يربو على 200 شخص فرَّوا من خور أبيشي إلى مخيم "غَلَب"، بينما فرَّ مهجَّرون آخرون من بلدة كاس، في جنوبي دارفور، بسبب انعدام الأمن، إلى مخيم كالما بالقرب من نيالا.

    وتواصل الحكومة اعتقال من تشتبه بأنهم يدعمون المتمردين – ومعظم هؤلاء ينتمون إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوى- وتقوم بتعذيبهم. وعندما توجَّه إليهم تهم، يقدمون للمحاكمة أمام محاكم جنائية خاصة في محاكمات لا تلبي مقتضيات المعايير الدولية.

    كما يستمر العنف الجنسي في دارفور، حيث تستهدَف النساء اللواتي يغادرن المخيم لجلب الوقود والماء. ففي تقرير صدر مؤخراً، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إنها قد عالجت نحو 500 امرأة ممن اغتصبن ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2004 وفبراير/شباط 2005، كما أبلغت عن اعتقال النساء اللاتي كن يحملن نتيجة للاغتصاب، وعن توجيه تهمة الزنى، التي يعاقب القانون الجنائي السوداني عليها باعتبارها جريمة جنائية، إليهن.

    وأقدمت سلطات دارفور على مضايقة موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية الذين يظهرون موقفاً انتقادياً حيال الحكومة، بما في ذلك التحقيق في حالات اغتصاب. وورد أن عدة عمليات اعتقال من هذا القبيل قد وقعت. استمرار الإفلات من العقاب - تبين بصورة ثابتة أن تقارير الحكومة المتعلقة بتقديم الجنجويد إلى العدالة أمام محاكم سودانية لا أساس لها.

    الاستخدام المفرط للقوة المميتة ضد المتظاهرين: في 29 يناير/كانون الثاني 2005، قتل ما يربو على 20 متظاهراً في بورسودان على أيدي أجهزة الأمن. وأنشئت لجنتا تقص اثنتان للتحقيق في هذا، إلا أن أياً منهما لم تنشر تقريراً على الملأ.

    استمرار استخدام الاحتجاز بلا تهمة أو محاكمة لفترات طويلة لمن يشتبه بأنهم من الخصوم السياسيين للحكومة أو من منتقديها: فلا يزال من يُعتقلون يُحتجزون لأيام وأسابيع، وأحياناً لأشهر، دونما فرصة للاتصال بالعالم الخارجي. والدكتور مضوي إبراهيم، مدير منظمة التنمية الاجتماعية في السودان والمدافع عن حقوق الإنسان، هو أحد الأمثلة على ذلك، حيث احتجز منذ اعتقاله في 24 يناير/كانون الثاني حتى 23 فبراير/شباط، عندما سمح لزوجته بزيارته للمرة الأولى بعد أن أعلن إضراباً عن الطعام للمطالبة بتوجيه تهمة إليه أو إطلاق سراحه. ولا يزال عشرات الأشخاص رهن الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة: فعلى سبيل المثل، ما زال مأمون عيسى عبد القادر، وهو أحد قادة المجتمع المحلي في دارفور من نيارتيتي، في السجن منذ فبراير/شباط 2004 من دون تهمة أو محاكمة، ولم تزره عائلته مذاك سوى مرتين.

    لا تزال حالة الطوارئ قائمة : حيث تسمح قوانين الطوارئ للسلطات السودانية باعتقال الأشخاص إلى أجل غير مسمى، ومن دون توجيه تهمة إليهم أو محاكمتهم، وبتفريق المظاهرات السلمية وانتهاك حقوق الإنسان بذريعة مكافحة التمرد. وتضفي بعض القوانين الشرعية على انتهاكات حقوق الإنسان: فتجيز المادة 31 من قانون قوات الأمن الوطني الاحتجاز لفترات طويلة من دون تهمة؛ بينما تكفل المادة 33 لأفراد هذه القوات الحصانة من المقاضاة؛ وتجيز المادة 10 (i) لقانون الأدلة لعام 1993 اعتماد المحاكم أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.

    إزالة مخيمات المهجَّرين في الخرطوم: كثيراً ما قامت سلطات الخرطوم بهدم المنازل في مستوطنات المهجَّرين في الخرطوم، واصفة ذلك بأنه جزء من "التجديد الحضري". واستمر هذا على مدار الأشهر الأخيرة. فمنذ ديسمبر/ كانون الأول 2004، هُدمت بيوت ما لا يقل عن 11,000 شخصاً مهجراً في شيكان، وهي مستوطنة تقع شمالي الخرطوم، حيث نقل ساكنيها إلى الفاتح على بعد أكثر من 30 كيلومتراً شمالي الخرطوم. وفي 22 مارس/ آذار، نُقل عن مدير الدعاية في مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قوله إن "قوات الأمن وصلت دونما سابق إنذار وراحت تحمِّل الأشخاص المهجرين في شاحنات. ولم يسمح للأشخاص بجلب أي من أمتعتهم الشخصية، ووصل معظمهم إلى الفاتح دون أن يكون لديهم سوى ما كانوا يرتدون من ملابس".

    حرية التعبير:
    تعتيم الرقابة الإعلامية على قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1593): تلقت وسائل الإعلام السودانية تعميماً يأمرها بعدم التعليق بصورة إيجابية على قرار مجلس الأمن الدولي بتحويل الوضع في السودان إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية. وغلب على التغطية الإعلامية للقرار طابع الانتقاد. كما تخضع التقارير المتعلقة بدارفور أيضاً للرقابة المشددة.

    استهداف المعارضة السياسية : لا يزال 17 من أعضاء مؤتمر بيجا، وهو حزب سياسي يعمل في شرقي السودان، رهن الاعتقال. وبالإضافة إلى ذلك، أغارت قوات الأمن على المقر الرئيسي لحزب الأمة في أم درمان وقامت بإغلاقه بصورة مؤقتة أثناء تحضيرها لاحتفالات الذكرى العشرين لانتفاضة أبريل/نيسان التي أطاحت بالرئيس جعفر نميري. ولا يزال العشرات من مؤيدي حزب المؤتمر الشعبي المعارض رهن الاحتجاز منذ اعتقالهم في سبتمبر/أيلول 2004 أو قبل ذلك. وقد لقي طالبان من ناشطي حزب المؤتمر الشعبي ينتميان إلى الجماعات المهمشة مصرعهما في سبتمبر/أيلول 2004 بعد بضعة ساعات من اعتقالهما، ومن الواضح أنهما توفيا نتيجة للضرب على أيدي قوات الأمن الوطني. ووعدت الحكومة بالتحقيق في وفاتهما، إلا أنه لم يتم إعلان أي نتائج للتحقيق على الملأ.

    التوصيات الرئيسية التي ينبغي أن يتضمنها قرار لجنة حقوق الإنسان بشأن السودان:
    تعيين مقرر خاص معني بالسودان يتمتع بصلاحيات واضحة للمراقبة؛
    الدعوة إلى إنهاء العمل بقوانين الطوارئ التي تقيد حقوق الإنسان – حيث ينبغي لحكومة السودان أن توائم بين القوانين السودانية وبين مقتضيات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان؛ ممارسة الضغط على حكومة السودان كيما تنـزع أسلحة المليشيات وفقاً لقراري مجلس الأمن 1556 و1591؛ التفويض بدعم قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور أثناء قيامها بمهام مراقبة نزع أسلحة المليشيات وتحققها من ذلك.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-04-2007, 07:13 PM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    السودان : قرارات الأمم المتحدة تتيح فرصة لبناء حقوق الإنسان
    ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في السودان
    8/4/2005

    منظمة العفو الدولية
    احتاج مجلس الأمن الدولي إلى أكثر من شهرين لإبداء رد فعل فعال على التوقيع على اتفاقية السلام الشاملة التي أنهت عقدين من الحرب التي دارت رحاها بين شمال السودان وجنوبه، وعلى التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية في الجرائم المرتكبة في دارفور بغرب السودان.

    وخلال الأسبوع الأخير من مارس/آذار أصدر مجلس الأمن الدولي ثلاثة قرارات منفصلة :
    القرار 1590 الذي شُكِّلت بموجبه بعثة الأمم المتحدة في السودان في 24 مارس/آذار؛ والقرار 1591 الذي عزز حظر السلاح المفروض على السودان وفرض عقوبات على أفراد سودانيين، في 29 مارس/آذار؛ والقرار 1593 الذي أحال المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 مارس/آذار 2005.

    وساعدت المفاوضات الطويلة التي اقترنت بضغط من المنظمات غير الحكومية، في تعزيز القرارات، وبخاصة النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان الضعيفة أصلاً.

    وبعثت منظمة العفو الدولية برسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن في 21 فبراير/شباط 2005 (رقم الوثيقة AFR 54/024/2005) وقدمت توصيات محددة حول إنشاء بعثة الأمم المتحدة في السودان :
    توصيات منظمة العفو الدولية حول بعثة تابعة للأمم المتحدة لدعم السلام (رقم الوثيقة : AFR 54/…/2005، فبراير/شباط 2005)؛ وحول فرض حظر سلاح على السودان : تسليح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في دارفور (رقم الوثيقة :
    AFR 54/…/2005، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2004)؛ وحول وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في السودان :
    من سيتحمل مسؤولية الجرائم؟ (رقم الوثيقة : AFR 54/…/2005، 20 يناير/كانون الثاني 2005). وهي تتيح فرصة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، فضلاً عن وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في السودان.

    ومن المهم الآن ضمان تنفيذ النصوص الإيجابية لهذه القرارات تنفيذاً كاملاً.

    ويُنشئ القرار 1590 بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونميس) التي تضم عدداً من الجنود يصل إلى 10000، وعدداً من أفراد الشرطة المدنية يصل إلى 715، و"عنصراً مدنياً مناسباً".

    وتتضمن صلاحياتها مراقبة انتهاكات اتفاقية وقف إطلاق النار والتحقيق فيها؛ ومساعدة الأطراف على إعادة هيكلة قوات الشرطة" بما يتماشى مع "عمليات حفظ الأمن الديمقراطية"؛ ومساعدة الأطراف على تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان؛ وحماية المدنيين؛ وتسهيل وتنسيق العودة التطوعية للاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً.

    وتحديداً، تنص الفقرة النافذة، 4(أ)(8) من القرار 1590 على أنه يجب على بعثة الأمم المتحدة في السودان أن : "تساعد أطراف اتفاقية السلام الشاملة على تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك تشكيل سلطة قضائية مستقلة وحماية الحقوق الإنسانية لجميع أبناء الشعب السوداني عن طريق انتهاج استراتيجية شاملة ومنسقة تهدف إلى محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب والإسهام في إحلال السلام والاستقرار في المدى الطويل ومساعدة أطراف اتفاقية السلام الشاملة على إعداد وتعزيز إطار قانوني وطني؛"

    ويشير القرار تحديداً إلى أن أنشطة تعزيز سيادة القانون وإعادة هيكلة الشرطة وحماية حقوق الإنسان هي لمساعدة "أطراف اتفاقية السلام الشاملة" ... أي في كل من شمال السودان وجنوبه.

    ولأداء هذه المهام، يدعو القرار إلى "وجود وقدرة وخبرة كافية على صعيد حقوق الإنسان ضمن بعثة الأمم المتحدة في السودان للقيام بمهام تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين وأنشطة المراقبة".

    وإضافة إلى ذلك، شدد مجلس الأمن على "الحاجة الفورية للمبادرة بسرعة إلى زيادة عدد مراقبي حقوق الإنسان في دارفور"، بما يعزز أعدادهم ويُعجل في عملية نشرهم على الأرض.

    وتأمل منظمة العفو الدولية في أن تمارس بعثة الأمم المتحدة في السودان بفعالية صلاحياتها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومراقبتها في جميع أنحاء السودان، وليس فقط في الجنوب، ولكن أيضاً في جميع أنحاء شمال السودان، بما فيها دارفور، والمناطق المهمشة في النيل الأزرق وجبال النوبة وأبيي وسائر أنحاء كردوفان وشرق السودان والخرطوم.

    وينبغي على الأمم المتحدة أن تتأكد من امتلاك عنصر حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في السودان للموظفين والموارد الضرورية ومن نشرهم على وجه السرعة لممارسة صلاحياتهم. ويجب أن يتأكد العنصر أيضاً من الاستجابة الفعالة لحقوق الأطفال والنساء.

    وأن يتمكن من توثيق أوضاع حقوق الإنسان في كافة مناطق البلاد والإبلاغ العلني عنها، بما في ذلك عبر تناول القضايا الموضوعية المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلاً عن الحالات الفردية للانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.
    كذلك يجب أن يسهم في تدريب جميع موظفي البعثة على حقوق الإنسان، وأن يتعاون مع الجهود المبذولة لتقديم المسؤولين عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي في أي مكان بالسودان إلى العدالة.

    وفي جميع أنحاء السودان يستمر الظلم والتمييز اللذان أشعلا فتيل النـزاعات في الجنوب.
    لذا يجب التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في كافة أرجاء السودان كي يكون السلام دائماً ومستمراً.
    ويتواصل الاعتقال طويل الأمد بمعزل عن العالم الخارجي ويسهل ممارسة التعذيب، ويمكن لوجود مراقبي حقوق الإنسان أن يساعد على وقف هذه وسواها من الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنع وقوعها.
    وينبغي السماح لمراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بمقابلة جميع المعتقلين في السودان بشكل كامل ودون أية عراقيل.

    وترحب منظمة العفو الدولية بتركيز القرار على الحاجة إلى منظور للنوع الاجتماعي في بعثة الأمم المتحدة في السودان، وعلى دور المرأة السودانية في المصالحة وبناء السلام، وعلى تلبية الاحتياجات المحددة للنساء والأطفال في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الانخراط.

    كذلك يؤكد القرار من جديد سياسة "عدم التسامح المطلق" فيما يتعلق بالاستغلال والأذى الجنسيين من جانب أفراد حفظ السلام. وتتوقع منظمة العفو الدولية من بعثة الأمم المتحدة في السودان، بأن تقوم وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) وتقرير الأمين العام الخاص بالسودان الصادر في 31 يناير/كانون الثاني 2005 (S/2005/57) بتنفيذ خطة عمل تسترشد بها عملية إدراج النوع الاجتماعي في صميم جوانب عملها كافة، وبأن يسهل عنصر النوع الاجتماعي في البعثة مساندة بناء قدرات كل من العناصر العسكرية والمدنية في البعثة بشأن استراتيجيات جعل النوع الاجتماعي جزءاً من الأنشطة الرئيسية.

    ونواصل
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-04-2007, 07:15 PM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)


    وللقيام بهذه الأنشطة، ينبغي على الأمم المتحدة أن تكفل نشر العدد الضروري من مستشاري النوع الاجتماعي وحماية الأطفال دون تأخير في السودان.

    واستناداً إلى النصوص الملزمة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يخول القرار 1590 بعثة الأمم المتحدة في السودان أيضاً "باتخاذ أي إجراء ضروري، في مناطق نشر قواتها وبحسب ما تعتبره ضرورياً في حدود قدراتها ... لحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الفعلي الوشيك".

    وينبغي على البعثة أن تنفذ بشكل فعال الصلاحيات التي أسندها إليها مجلس الأمن استناداً إلى قواعد اشتباك واضحة تتماشى بصرامة مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بعمليات إنفاذ القانون ومع القانون الإنساني الدولي. ويجب أن تشكل حماية المعتقلين جزءاً من صلاحياتها.

    وقد توقع تقرير الأمين العام حول السودان (S/2005/57، الفقرتان 75 و76) إعداد استراتيجية للحماية على مستوى السودان ككل وخطة عمل ينصب تركيزها على حماية السكان العائدين والمجتمعات المضيفة وأولئك الراغبين في البقاء في أوضاع التهجير والضحايا المدنيين للنـزاع المسلح، والنساء والأطفال والجماعات المعرضة للانتهاكات.

    وتأمل منظمة العفو الدولية بأن تعد البعثة الجديدة للأمم المتحدة في السودان مثل هذه الاستراتيجية وتُنفذها قريباً. ويجب أن يتضمن هذا الأمر إيلاء اهتمام خاص لحماية السكان المدنيين من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بهم.
    ولممارسة هذه الصلاحيات المتعلقة بالحماية، ينبغي على الأمم المتحدة أن تنشر دون إبطاء جميع الأفراد المصرح بهم لبعثة الأمم المتحدة في السودان وأن تمنح البعثة دعماً لوجستياً كافياً لتمكينها من نشر أفرادها بسرعة في كافة أرجاء السودان.

    كذلك يطلب القرار بأن تقوم "بعثة الأمم المتحدة في السودان بالاتصال والتنسيق الوثيقين والمستمرين على كافة المستويات مع بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان (أميس) بهدف التعزيز السريع للجهود الرامية إلى ترسيخ السلام في دارفور، وبخاصة فيما يتعلق بعملية السلام في أبوجا وبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان".
    وينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يولي الآن اهتماماً شديداً ببعثة التقييم الأخيرة للاتحاد الأفريقي/الأمم المتحدة في دارفور؛ ويكفل تمكُّن بعثة الأمم المتحدة في السودان من مساندة القوة التابعة للاتحاد الأفريقي في ممارسة صلاحياتها في حماية المدنيين في دارفور؛ وكذلك لتقديم الدعم السياسي الضروري إلى القوة التابعة للاتحاد الأفريقي للتصرف في مثل هذه الأوضاع.

    وإحدى مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان المبينة في القرار 1590 هي : "تسهيل وتنسيق العودة التطوعية للاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً، في حدود إمكانياتها ومناطق انتشارها، وتقديم المساعدة الإنسانية من جملة أمور، عبر المساعدة في ترسيخ الأوضاع الأمنية الضرورية".

    ويشدد القرار على الحاجة لمراقبة أمن اللاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً وضمان "وصول موظفي الإغاثة بصورة كاملة وسلسة إلى جميع المحتاجين وتسليم المعونات الإنسانية"، وبخاصة إلى اللاجئين والأشخاص المهجرين.

    وحالياً فإن معظم أولئك اللاجئين والمهجرين الذين عادوا إلى جنوب السودان إنما فعلوا ذلك بصورة تلقائية، وتُركوا لكي يواجهوا بمفردهم مشقات الرحلة والألغام وانعدام الأمن والمواد الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية عند عودتهم. وأحياناً عندما يصلون إلى المنـزل يجدون أن آخرين قد استقروا في أراضيهم

    . ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن الأوضاع الراهنة في السودان لا تساعد على تعزيز العودة التطوعية. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد يجب أن يخلق الآن بصورة ملحة بيئة آمنة يمكن فيها للاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً أن يعودوا إلى ديارهم بأمان وكرامة.

    ويجب على بعثة الأمم المتحدة في السودان أن تتولى مهام النهوض والعودة وإعادة الانخراط بطريقة منسقة، والتي ينبغي فيها للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن تواصل أداء دور مركزي، بالتعاون مع الهيئات والصناديق والبرامج الأخرى، في تسهيل العودة التطوعية ومراقبة سلامة اللاجئين والمهجرين داخلياً الذين يختارون تلقائياً العودة.
    وإن القدرة الاستيعابية للمجتمعات المضيفة للاجئين والوضع الأمني الهش على الأرض يجب أن يؤخذا دائماً في الحسبان.


    ونواصل


                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-04-2007, 07:16 PM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    ويعزز القرار 1591 بشكل ملموس من نطاق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة والذي ورد أساساً في القرار 1556 الصادر في يوليو/تموز 2004 ومن آلية المراقبة الخاصة بالحظر (والذي ينطبق فقط على "جميع الكيانات غير الحكومية أو الأفراد، بمن فيهم الجنجويد، العاملين في شمال دارفور وجنوبها وغربها").

    ويطالب القرار الحكومة السودانية بالكف فوراً عن القيام بطلعات جوية عسكرية هجومية في منطقة دارفور أو فوقها، ويوسع نطاق حظر الأسلحة ليشمل الحكومة.
    وتشمل البنود التي يغطيها الحظر "الأسلحة وكافة أنواع الأعتدة المتعلقة بها، بما فيها الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة لما تقدم ذكره".
    فضلاً عن "التدريب أو المساعدة التقنية المتعلقة بتوريد البنود المذكورة أو تصنيعها أو صيانتها أو استخدامها".

    كذلك يفرض القرار عقوبات هادفة، تشمل تجميد أرصدة أشخاص معينين ومنعهم من السفر ممن "يعرقلون عملية السلام، ويشكلون خطراً على الاستقرار في درافور والمنطقة، ويرتكبون انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو غير ذلك من الفظائع ... والمسؤولين عن الطلعات الجوية العسكرية الهجومية"، أو ينتهكون نصوص قرار مجلس الأمن 1556 (2004) الذي دعا إلى تقديم ميليشيات الجنجويد إلى العدالة وفرض حظر أسلحة على الكيانات غير الحكومية في درافور. وستدخل هذه العقوبات حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار، "إلا إذا قرر مجلس الأمن قبل ذلك أن أطراف النـزاع في دارفور تقيدوا بجميع الالتزامات والمطالب المشار إليها" في الفقرتين 1 و6 من هذا القرار.

    وترحب منظمة العفو الدولية بقرار مجلس الأمن بتعزيز نطاق وآلية مراقبة حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة بحيث ينطبق الآن على الأسلحة وعمليات النقل المتعلقة بها المرسلة إلى جميع الأطراف المتحاربة في نزاع دارفور، بمن فيها القوات المسلحة للحكومة السودانية.

    ويطلب القرار من الأمين العام أن يعين، بالتشاور مع اللجنة التابعة لمجلس الأمن التي شُكِّلت بموجب القرار 1591، لجنة من الخبراء تضم أربعة أعضاء يكون مقرها في أديس أبابا للمساعدة على مراقبة تنفيذ الإجراءات التي فُرضت بموجب هذا القرار وتقديم توصيات إلى مجلس الأمن حول الإجراءات التي قد يود النظر في اتخاذها.

    وحالما يتم تعيين لجنة الخبراء، عليها تقييم التقارير المرسلة من المراقبين الميدانيين والسفر بصورة منتظمة إلى السودان لمراقبة حظر الأسلحة والطلعات الجوية العسكرية العدائية.
    وقد كُلِّفت لجنة الخبراء بتنسيق أنشطتها مع العمليات الجارية لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وتأمل منظمتنا في وضع ترتيبات رسمية قريباً مع هذه البعثة لجعل مراقبة حظر الأسلحة أكثر فعالية.
    وإضافة إلى ذلك، ينبغي على مجلس الأمن أن ينظر في إسناد صلاحيات إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان للتعاون النشط مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة في مراقبة حظر الأسلحة الموسع، بالطريقة ذاتها تقريباً التي أسندت فيها صلاحيات إلى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو بموجب قرار مجلس الأمن 1565 (2004).
    وتدعو منظمة العفو الدولية لجنة الخبراء إلى إجراء تحقيقات دولية والقيام بمراقبة منتظمة لموانئ الدخول الرئيسية إلى السودان للمساعدة في التأكد من احترام الحظر المفروض على دارفور.

    ومطلوب من اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1591 تقييم تقارير لجنة الخبراء وكشف أسماء الأشخاص الذين ينتهكون القرار، والنظر في الطلبات الخاصة بالمعدات العسكرية التي تقدمها الحكومية السودانية ورفع تقرير إلى مجلس الأمن كل 90 يوماً.

    وسيتيح حظر الأسلحة المعزز للجنة التابعة لمجلس الأمن استثناء التوريدات العسكرية وما يتعلق بها والمقدمة لمساندة اتفاقية السلام الشاملة وتوريدات الأسلحة إلى دارفور التي تعتمدها اللجنة المذكورة.
    وهناك بالطبع، خطورة في أن يزود هذا النص الحكومة السودانية بوسيلة للالتفاف على حظر الأسلحة جزئياً أو كلياً، لذا تحتاج اللجنة إلى تقييم كل طلب على حدة لضمان عدم إسهام أية عملية نقل إلى الحكومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في دارفور.
    وتُعفى توريدات المعدات العسكرية غير المميتة والتدريب التقني والملابس الواقية المخصصة حصراً للمراقبة الإنسانية والحقوقية ومراقبة السلام من حظر الأسلحة.

    وينبغي على مجلس الأمن الآن التأكد من تشكيل اللجنة التابعة له ولجنة الخبراء ومزاولتهما لعملهما دون إبطاء ومن تخصيص وقت وموارد كافية لعملهما بحيث يمكن إنفاذ الحظر بصورة صحيحة.

    ويفي القرار 1593 أخيراً بتوصية لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي شكلها مجلس الأمن بموجب القرار 1564 التي تقتضي بوجوب إحالة الوضع في دارفور إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية.
    وتشكل هذه الإحالة خطوة أولى في وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة التي وقعت في دارفور وأماكن أخرى من السودان.

    ولن تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالقدرة على التحقيق إلا مع حفنة من المتهمين بارتكاب هذه الجرائم وينبغي أن يُستكمل عملها بالإعداد على المدى الطويل وبالتشاور الوثيق مع المجتمع المدني "لاستراتيجية شاملة ومنسقة تهدف إلى محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب" دعا إليها القرار 1590 (الفقرة 4(أ) 7).

    وترحب منظمة العفو الدولية بهذه التوصية.
    ويجب أن تهدف هذه الاستراتيجية في نهاية المطاف إلى تقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي إلى العدالة وجلاء الحقيقة وتقديم تعويضات كاملة إلى الضحايا وعائلاتهم. ويجب أن تحظى هذه الاستراتيجية بدعم فعال من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والسودان وجميع الدول الأخرى.

    وينبغي على مجلس الأمن أن يكفل تقديم تمويل للأمم المتحدة لتقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة عليها، وتعاون جميع الدول مع المحكمة الجنائية الدولية. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن القرار 1593 لم يضع هذا الأمر في حسابه.

    وتشكل "هيكلة قوات الشرطة" وإقامة "سلطة قضائية مستقلة"، كما ورد في القرار 1590 عنصرين حيويين في ضمان سيادة القانون ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب. وتشدد منظمة العفو الدولية مرة أخرى على أهمية اتباع مقاربة متكاملة ومنسقة لهذه الجوانب من صلاحيات بعثة الأمم المتحدة.

    كذلك أوصت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بدارفور بإنشاء لجنة تعويض على ضحايا دارفور، تضم غرفة خاصة لضحايا الاغتصاب. وتحث منظمة العفو الدولية المجلس على الاستجابة لهذه التوصية بدون إبطاء وتحض الحكومات والأفراد على تقديم إسهامات تطوعية إلى صندوق الائتمان الجديد للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بالضحايا والذي أنشئ لمصلحة ضحايا الجرائم المرتكبة بموجب الولاية القضائية لهذه المحكمة.

    ومن المؤسف أن يتضمن القرار نصاً أُدخل نتيجة إصرار الولايات المتحدة الأمريكية ويسعى إلى منع المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم أية دولة أخرى من التحقيق مع رعايا دول غير السودان ليست طرفاً في نظام روما الأساسي ويخدمون في عمليات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي في أي مكان في السودان ومقاضاتهم بشأن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويسعى النص الوارد أعلاه إلى خلق معايير مزدوجة للعدالة وينتهك ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي وغيره من القوانين الدولية.
    وستقرر المحكمة الجنائية الدولية نفسها ما إذا كانت تتمتع بالولاية القضائية.

    وترحب منظمة العفو الدولية بدعوة المحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأفريقي لمناقشة ترتيبات عملية ستسهل عمل النائب العام، بما فيها إمكانية اتخاذ الإجراءات القضائية في المنطقة والتي يمكن أن تسهم في الجهود الإقليمية المبذولة ضد ظاهرة الإفلات من العقاب.

    وإضافة إلى الإجراءات المتخذة في لاهاي، يجب أن تجري الإجراءات الجنائية الإقليمية في السودان حالما تسمح الظروف للمحكمة الجنائية الدولية بامتلاك القدرة على إجرائها هناك (في السودان) وضمان سلامة الضحايا والشهود وجميع الأشخاص الآخرين الذين لهم صلة بالإجراءات القضائية.

    وتتسم الحاجة إلى وضع آليات للسلام والمصالحة، شدد عليها القرار 1593، بأهمية بالغة. بيد أنه ينبغي على أية لجنة للسلام والمصالحة بألا تعرقل أو تقيد التحقيقات الجنائية أو الإجراءات المدنية الأخرى أو أية عمليات أخرى لتقديم تعويضات.

    الخلاصة المستقبل وليس الحاضر هو محك القرارات : تطبيق سيادة القانون ونصوص حماية حقوق الإنسان ومراقبتها الواردة في القرار 1590، وإنفاذ حظر الأسلحة الوارد في القرار 1591، والعدالة المنصفة والتي تشكل عبرة للآخرين – التي تكفل أيضاً حماية الشهود والضحايا – في القضايا التي ستُحال إلى النائب العام للحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 وفي الإجراءات التكميلية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في السودان.

    انتهى
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-04-2007, 07:31 PM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    بيان صحفي
    السودان : حجب موقع سودانيز اون لاين انتهاك لحرية الرأي والتعبير
    يجب على السلطات السودانية أن ترفع الحجب فورا

    الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

    القاهرة في 10 يوليو 2004

    القاهرة في 10يوليو 2004 ، أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن الحجب الذي فرضته السلطات السودانية على موقع "سودانيز اون لاين - www.sudaneseonline.com " ، يمثل انتهاكا واضحا لحرية الرأي والتعبير وانتكاسة للحق في تداول المعلومات .

    فوفقا لما أورده السيد / بكري أبو بكر في رسالته للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد فوجئ في السابع من يوليو الجاري بقيام الهيئة القومية للاتصالات بحجب الموقع بالسودان وعلى أثر اتصاله بأحد المسئولين بالهيئة المذكورة تم إبلاغه أن الحجب تم بناء على قرار من جهاز الأمن الداخلي بالسودان .

    وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " إن حجب موقع سودانيز اون لاين ، يعد حلقة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها الحكومة السودانية تجاه مواطنيها ، و نفيا لانفراجه سياسية تزعم السلطات السودانية حدوثها "

    وطالبت الشبكة العربية السلطات السودانية برفع الحجب فورا عن موقع سودانيز اون لاين ، إعمالا لنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في التماس المعلومات والأفكار ونقلها للآخرين لكل إنسان . وان تنأى السودان بنفسها عن الانحدار في هاوية الدول أعداء الحرية .

    خلفية
    أنشئ موقع "سودانيز اون لاين" التابع لشركة بيان للمعلوماتية في عام 2000 ، ويديره السيد/بكري ابو بكر ، وهو موقع يسعى لنشر المعرفة بالأمور السياسية والاجتماعية لسودانيي المهجر ثم اصبح ضمن المواقع الأشهر سودانيا عربيا ، لما يمتاز به من احترامه لمبدأ حرية الرأي والتعبير لكافة مشاركيه سواء أكانوا حقوقيين أو سياسيين او فنانين وغيرهم .

    للإطلاع على موقع "سودانيز اون لاين" أضغط على الرابط :
    www.sudaneseonline.com
    ولمطالعة بيان الحجب ،اضغط هنا:
    http://www.sudanhosting.com



                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-04-2007, 08:08 PM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    في عشية رأس السنة الجديدة، دعاة الحرب يجدّدون العمل بقانون الطواريء
    فشل مؤسف لمفاوضات سلام دارفور
    حكومة قومية ديمقراطية بتمثيل عادل للنساء والمجموعات المهمّشة
    1 يناير 2004

    المنظمة السودانية لحقوق الإنسان
    في عشية رأس السنة الجديدة، وإذ تنتعش آمال الأمة في السلام العادل والدائم، تبعث المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة بأفضل تحاياها لشعب السودان الجسور مع التقدير العظيم للنضالات المثابرة والمستمرة للمجتمع المدني السوداني في الوطن وخارجه من أجل كفالة التمتّع الكامل بحقوق الإنسان والحريات المدنية، دون تمييز، لكافة المواطنين السودانيين.

    تؤكد المنظمة مجدّداً العهد الذي قطعه السودانيون لتحقيق مطالبهم الوطنية المشروعة وممارسة أقوى الضغوط الممكنة على حكومة السودان للإلتزام بمباديء حقوق الإنسان الدولية، كمنظومة متكاملة، دون أي تطبيق جزئي أو انتقائي.

    تنبّه المنظمة المجتمع الدولي لممارسة ضغط فاعل على دعاة الحرب من قادة حكومة السودان، "الحكومة التي تصرّ على تقتيل شعبها بشكل جماعي"، للتخلّي عن الدعوة للحرب، وللتصرّف بتعقّل، والإمتثال لحاجات الأمة للسلام، العدالة، والحرية.

    لقد بلغت المعالجة العاجزة لشئون الدولة في السودان من قبل نظام الحزب الواحد (حزب الجبهة القومية الإسلامية) ذروة جديدة من إرهاب الدولة مع تجديد قانون الطواريء بواسطة برلمان الحكومة (المجلس الوطني) وما تبعه من تهديدات فورية من قبل رئيس الدولة بشن حرب واسعة ضد منطقة دارفور المحتضرة. الأكثر مدعاة للأسف، أن تتناول أجهزة الدولة التي يتولى الرئيس قيادتها والمعنيّة بأزمة دارفور الأمر بلامبالاة وعنصرية غير مسبوقة، كما لو أن المواطنين السودانيين الأبرياء الذين قُتلوا بالآلاف والذين جرى تشريدهم بمئات الآلاف على يد نفس الرئيس، قوّات أمنه، ومليشيات الجنجويد، هم في حاجة إلى المزيد من القتل الجماعي بواسطة حكّام الخرطوم.

    إن فشل مفاوضات تشاد للسلام مع المجموعات المتحاربة في دارفور يتعلّق بشكل أساسي بخطّة الحكومة لتحقيق نصر عسكري بأي ثمن، غض النظر عن النتائج والتبعات، وأيضاً بالسياسات الحصرية للحكومة ضد الأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني التي تُعتبر مشاركتها في محادثات السلام أمراً أساسيّاً لا غنى عنه. إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة تدين بأشد لهجة ممكنة الإتجاه الداعي للحرب لرئيس الدولة، المجلس الوطني، وكبار المسئولين الأمنيين نحو الأزمة السياسية لدارفور التي هي، في حقيقة الأمر، وضع أنشأته الدولة بالإخفاقات الإدارية والتنموية، السياسات التمييزية، والعنصرية التي يمارسها الجنجويد المدعومين من قبل الحكومة.

    لقد صدر قرار المجلس الوطني الذي تهيمن عليه الحكومة بتمديد قانون الطواريء لعام آخر (30 ديسمبر 2004) لإرضاء رئيس داعية للحرب سارع عبر مسئوله الأمني الأول إلى وضع اللائمة عن الحرب التي صعّدتها الخرطوم على الشريك في محادثات سلام نيفاشا، دولة أرتريا، والمجموعات الأخرى التي حدّدها جهاز الأمن الوطني. إن التصريحات العلنية حول "انتصار عسكري" من قبل حاكم دارفور، إثر الإغلاق الكامل لمنطقة دارفور للعمليات أمنية، التفتيش من بيت لبيت، قتل النساء والمسنّين والأطفال، وغير ذلك من أعمال إرهاب الدولة ضد الدارفوريين الأبرياء، جرى تصعيدها بشكل خطير بالتهديدات الرسمية المعادية للسلام الصادرة من قبل رئيس الدولة.

    لقد هدّد الرئيس (30 ديسمبر 2003) بدفع القوات المسلحة، الشرطة، والمليشيات التي تسيطر عليها الحكومة إلى هجوم عسكري واسع النطاق بهدف "وقف متمرّدي دارفور بالعمل العسكري المكثّف". إن نتائج هذه السياسة غير المسئولة أدّت بالفعل لتدمير الجنوب ومناطق أخرى من السودان في عقد بشع من عنف الدولة ضد المقاومة الشعبية المتنامية.

    إن الموجة الجديدة من إرهاب الدولة يجري نشرها بشكل سيء من قبل الاعلام الحكومي، في الوقت الذي يتم فيه إخراس الصحافة غير الحكومية بالقوّة لإحباط آمال السلام في يوم يتمّ الإحتفاء فيه لزيادة الجهود الدوليّة من أجل السلام، التنمية الاقتصادية، والرفاهة الإجتماعية في كافة بلدان العالم. إن رئيس الدولة ومسئوليه الأمنيين لا رغبة لديهم في إدراك أن إرهاب الدولة لن يؤدّي إطلاقاً إلى تخفيف الأزمة الإنسانية التي ظلّت تعاني منها البلاد بشدّة، كنتيجة مباشرة لعنف الدولة، في الجنوب، غرب السودان، وفعليّاً في كل كل منطقة أخرى من البلاد.

    على إمتداد العهد الإرهابي الرئاسي، جرى بشكل متواصل تحقير وضع النساء، الشباب، المسنّين، والأطفال في السودان بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، القوانين الرجعية، والأوامر واللوائح القمعية.
    عن عمد، جاءت تهديدات الرئيس لتقويض مناخ السلام والنجاح النسبيّ الذي أمكن تحقيقه بفضل القوى المحبّة للسلام بهدف إنجاز سلام دائم في بلدنا الذي مزّقته الحرب. كما هو الحال في الحروب الأهلية، فان الأبرياء من النساء والمجموعات الهامشية الأخرى ستكون الضحيّة بشكل أساسي للتهديدات الرئاسية التي جاءت مع العام الجديد وما يتبعها من عمليات أمنيّة.

    تدين المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة بقوّة هذا التصعيد المؤسف للحرب الأهلية من قبل المجلس الوطني لحكومة السودان، كبار مسئولي الأمن، ورئيس الدولة.
    في عشيّة رأس السنة الجديدة، وإذ تتعلّق الأمة بآمالها في السلام العادل والدائم، تنبّه المنظمة المجتمع الدولي لضرورة ممارسة ضغط فاعل على دعاة الحرب من قادة حكومة السودان، "الحكومة التي تصر على قتل شعبها بشكل جماعي" من أجل:
    - وقف كافة العمليات العسكرية ضد شعب دارفور البريء، وبصفة خاصة النساء، المسنّين، والأطفال،
    - إلغاء قانون الطواريء،
    التعاون بشكل عاجل مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى لتخفيف المشاق التي يعيشها النازحون من مواطني دارفور، الجنوب، شرق السودان، جنوب النيل الأزرق، جبال النوبة في الداخل والخارج،
    - العودة فوراً إلى مفاوضات السلام مع المجموعات المعارضة في دارفور،
    - إنشاء لجنة مؤلّفة من التجمع الوطني الديمقراطي/الحكومة للعمل مع، ومتابعة، مفاوضات السلام في نيفاشا،
    - بدء مفاوضات فورية مع المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني، تشمل تمثيلاً مساوياً لمجموعات النساء، تحت إشراف الأمم المتحدة، الايغاد، وأصدقاء السودان لإقامة حكومة وطنية انتقالية تتعهد بالانتقال بالبلاد من دولة رئاسية داعية للحرب إلى ديمقراطية تكفل التمتع الكامل بالدستورية، حقوق الإنسان، والحريات المدنية.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-05-2007, 06:57 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)


    يتعيّن على الحكومة احترام حريةالتعبير والحق في التجمع السلمي

    6/4/2005
    المنظمة السودانية لحقوق الإنسان


    شنت قوات الشرطة والأمن في مدينة أمدرمان اليوم، السادس من ابريل 2005، هجوماً عدوانياً بهدف إحباط احتفال سلمي لحزب الأمة في مناسبة انتفاضة ابريل الشعبية التي وضعت حداً للحكم الديكتاتوري في السودان في 1985.

    أثارت القوات الحكومية الرعب في المواطنين الذين شاركوا في الاحتفال، ثم قامت باعتقال الأمين العام لحزب الأمة، د. عبدالنبي علي أحمد، وأعضاء آخرين في الحزب اعتباطياً، وجرى اخضاعهم جميعاً للتحقيق الفوري والتعذيب قبل أن يتم اطلاق سراحهم. ونتيجة لهذا الهجوم، فان احتفال حزب الأمة السلمي جرى منعه على الفور بالاستخدام غير القانوني للقوّة من قبل السلطات.

    تلاحظ المنظمة أن المجموعات المشاركة في الحكم وأنصارها تتمتّع بكامل الحريات العامة في التعبير عن الآراء السياسية، دونما رقابة، في الاعلام المحلي والخارجي. لكن الحكومة لا تتعامل بشكل عادل ووفقاً للقانون مع المجموعات الأخرى التي لا تدين بسياسات الحكومة ومواقفها.

    إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة تدين بأشدّ لهجة ممكنة مسلك الحكومة المنتهك لحرية التعبير والحق في التجمع السلمي.

    وتحث المنظمة الحكومة على كفالة التمتّع الكامل بالحريات العامة والحقوق الديمقراطية لمنظمات المجتمع المدني، وأيضاً للأحزاب السياسية المعارضة، حتّى يمكن لها التعبير عن آرائها الخاصة ومواقفها السياسية دون تمييز

    http://shro-cairo.org/Arabicsite/pressrelease/05/8-4-05.htm
    هذا هو رابط الموضوع

    وقد أشير للموضوع في الصفحة الرئيسية بتاريخ 8 / 4 / 2005
    http://shro-cairo.org/Arabicsite/indexa.htm
    وهذا هو رابط الرئيسية

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-05-2007, 07:08 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    السودان: منظمة العفو الدولية تسعى للحصول على دعم الاتحاد الإفريقي لإحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية
    11/2/2005

    منظمة العفو الدولية

    بعثت منظمة العفو الدولية رسالة إلى الرئيس النيجيري أوليسغان أوباسانغو، الذي يرأس الاتحاد الإفريقي، تحثه فيها على دعم قرار مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويزداد هذا الأمر إلحاحاً مع استمرار الحكومة السودانية في التقليل من شأن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتُكبت في سياق النزاعات التي شهدتها البلاد مؤخراً. ففي خطابه أمام مجلس الأمن في وقت سابق من الأسبوع الحالي، رفض علي عثمان طه، النائب الأول لرئيس الجمهورية في السودان، إمكان إحالة الموضوع إلى أية محكمة خارج السودان. كما نُقل عن جون قرنق، زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، قوله إن قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب تأتي في المرتبة الثانية بعد جهود السلام والإغاثة في المنطقة.

    ولا تزال منظمة العفو الدولية على اقتناع بأنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم للنزاعات في السودان بدون تحقيق العدالة أولاً لضحايا هذه الجرائم، وأن المحكمة الجنائية الدولية هي أكثر الوسائل فاعلية لتحقيق هذا الهدف. وقد كانت تلك هي النتيجة التي خلص إليها تقرير لجنة التحقيق التي عيَّنها مجلس الأمن لتقصي الوضع في البلاد.

    ويُذكر أن النزاعات المتعاقبة في السودان على مدار أكثر من 21 عاماً قد خلَّفت ما يزيد على مليوني قتيل وستة ملايين نازح، بالإضافة إلى آلاف النساء والأطفال الذين اختُطفوا أو تعرضوا للاغتصاب أو كانوا ضحايا الاختطاف والاغتصاب معاً، وكذلك مئات القرى التي دُمرت. ومع ذلك، لم يُقدم أي من مرتكبي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية إلى ساحة العدالة في السودان، على حد علم منظمة العفو الدولية.

    للاطلاع على رسالة المنظمة إلى الرئيس أوليسغان أوباسانغو، يُرجى زيارة الموقع التالي على شبكة الإنترنت:
    http://web.amnesty.org/library/Index/ENGIOR630012005[/B]
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-05-2007, 08:55 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    جامعة الدول العربية: استنكروا الجرائم في دارفور
    يجدر بالدول العربية اتخاذ خطوات لضمان حماية المدنيين في غربي السودان
    (لندن، 7 أغسطس/آب 2004)

    صرحت هيومن رايتس ووتش اليوم بأنه يجدر بجامعة الدول العربية في اجتماعها الطارئ يوم الأحد لمناقشة الوضع في دارفور أن تستنكر بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها قوات الحكومة السودانية وميليشيات الجنجويد المدعومة من الحكومة في تلك المنطقة الغربية من السودان. كذلك يجدر بهذه المجموعة التي تشمل كافة الدول العربية أن تعلن عن تقرير بعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها إلى المنطقة في مايو/أيار.
    وبناءاً على طلب الحكومة السودانية سيجتمع وزراء خارجية جامعة الدول العربية-وهي تجمع إقليمي يضم 22 دولة من ضمنها السودان-في القاهرة لمناقشة واتخاذ موقف عربي موحد تجاه الصراع في دارفور.
    وقال بيتر تاكيرامبودي، المدير التنفيذي لقسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش بأن
    "السماح للحكومة السودانية بتغطية جرائمها خلف ستار التضامن العربي سيشكل إهانة لأكثر من مليون ضحية مسلم في دارفور". وأضاف بأنه "يجدر بجامعة الدول العربية أن تآزر الضحايا في دارفور وأن تتخذ خطوات عملية لضمان حماية المدنيين من جرائم مستقبلية".
    وكانت جامعة الدول العربية قد أرسلت بعثة تحقيق إلى دارفور في مايو/أيار. ويذكر بان التحقيق قد استخلص إلى أنه قد تم "ارتكاب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل ميليشيات مؤيدة للحكومة" في دارفور. لكن بعد أن اعترضت الحكومة السودانية بشدة على نتائج التقرير خلال قمة جامعة الدول العربية في تونس في أواخر مايو/أيار لم يتم نشر تقرير الجامعة علناً.
    وقد شرَّدت القوات العسكرية السودانية والميليشيات المدعومة من قبل الحكومة-المعروفة دولياً باسم الجنجويد- أكثر من مليون مدني وارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الصراع الدائر في دارفور.
    وخضعت السودان لضغط دولي متزايد خلال الأشهر الأخيرة على ضوء تراكم الأدلة المشيرة إلى مسئوليتها عن الانتهاكات. وفي 30 يوليو/تموز صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يستنكر الانتهاكات في دارفور ويدعو الحكومة السودانية لنزع سلاح الجنجويد خلال 30 يوماً من صدور القرار.
    ورداً على هذا الضغط أعربت تصريحات الحكومة السودانية بصورة متزايدة عن إمكانية تعرض السودان لتدخل غربي منفرد كما حصل في العراق ونددت بالاهتمام الدولي بدارفور على أنه مؤامرة من الغرب.
    وقال تاكيرامبودي بأن
    "السلطات السودانية احترفت استراتيجية "فرق تسد" ليس فقط داخلياً وإنما مع المجتمع الدول أيضاُ". وأضاف: "تحاول الحكومة السودانية أن تستغل الرأي العام في العالم العربي لإخفاء الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها ضد مواطني السودان".
    ودعت هيومن رايتس ووتش جامعة الدول العربية إلى استنكار الجرائم في دارفور بشدة وإلى اتخاذ خطوات جدية لدعم جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل تعزيز الاستقرار. كذلك يجدر بجامعة الدول العربية بأن تدعو إلى تشكيل بعثة دولية للتحقيق في الجرائم في دارفور وأن تنشر علناً تقرير بعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها إلى دارفور في مايو/أيار.
    وسيحضر رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي، ألفا عُمر كوناري، اجتماع جامعة الدول العربية يوم الأحد. وصرح مسؤول جامعة الدول العربية عن شؤون السودان سمير حسني يوم الخميس بأن عدداً من الدول العربية مستعد لإرسال مراقبين عسكريين كجزء من بعثة الاتحاد الأفريقي إلى دارفور. وفي غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأفريقي عن خططه لتوسيع حجم البعثة من 300 إلى 1800 جندي ومنحها صلاحية حماية المدنيين ومراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي.
    وقال تاكيرامبودي
    "تُشَكِّل مشاركة جامعة الدول العربية في بعثة الاتحاد الأفريقي خطوة هامة، لكن الضغط السياسي على الخرطوم بنفس الدرجة من الأهمية".


                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-05-2007, 09:18 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    أطفال فى ظل النزاعات المسلحة
    أطفال دارفور بالسودان
    يوليو 2004
    مركز حقوق الطفل المصرى
    مازلنا فى مركز حقوق الطفل المصرى ننبه وندعو المجتمع الدولى أن يولى اهتمام وعناية باتفاقيات جنيف الأربعة فيما يخص وضع تدابير خاصة لحماية المدنيين أثناء الحرب أو النزاع المسلح خاصة الفئات المستضعفة كالأطفال والنساء والحوامل والمسنين، وضرورة احترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية فى هذا الشأن.

    وكنشطاء فى مجالات حقوق الإنسان وحقوق الطفل بصفة خاصة تابعنا أوضاع الأطفال فى أسوأ أزمة إنسانية فى الوقت الراهن " أزمة إقليم دار فور بالسودان " ومنذ ابريل 2004 طالبنا المجتمع الدولى ومؤسساته المعنية وعلى رأسها الأمم المتحدة ولجانها المختصة بتوفير الحماية للأطفال فى الحدود التشادية وداخل إقليم دار فور مثل معسكرات مورنى و طويلة والجنينة وكان ذلك بناء على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش والأنباء الواردة من دارفور التى أشارت إلى أن المليشيات العربية الجنجاويد تواصل اعتداءاتها على المدنيين حتى بعد فرارهم إلى المخيات والى الاراضى التشادية وأكدت الأنباء المتواترة من المخيمات والمعسكرات إلى تعرض المدنيين لحوادث إعدام فورى واغتصاب وسلب ونهب ،وهذا بالضبط ما أكده وزير خارجية تشاد الدولة التى يتواجد داخل أراضيها حوالى 150الف لاجئ يشكل النساء والأطفال 80%منهم هذا فى مقابلة أجراها معه تلفزيون العربية فى مطلع يوليو 2004حيث قال أن اللاجئين لا يزالون غير أمنيين داخل الاراضى التشادية من جراء الغارات التى يقوم بها الجنجاويد وفى آخر المعلمات المتوافرة لدينا نجد أن القصف بالطائرات وإحراق القرى وحملات التطهير العرقى الذى قام بها الجيش الحكومى ومليشيا الجنجاويد قد أدى إلى قتل أكثر من عشرة ألف شخص ونزوح ما يقرب من مليونين شخص وحرق اكثر من أربعمائة قرية ولجأ أكثر من مائة وخمسون إلى تشاد 0 وحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية فى 1\7\2004 أن عشرة ألف من هؤلاء معرضون للموت خلال هذا الشهر من الأوبئة و الأمراض وسوء التغذية هذا فضلا عن الظروف البيئية القاسية التى سوف تواجههم فى الأيام المقبلة من الرياح و الأمطار فى فصل الخريف، ومن شدة تفاقم الأزمة زار الإقليم الأمين العام للأمم المتحدة عنان ووزير خارجية الولايات المتحدة باول للوقوف على الأحوال هنالك بعدها قطعت حكومة السودان العديد من التعهدات .

    كنشطاء فى حقوق الإنسان وحقوق الطفل نود أن نشير إلى الأتى
    فى 22\4\2004 بدأت بعثة الأمم المتحدة جولة استمرت عشرة أيام لتقصى الحقائق حول مزاعم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان فى إقليم دارفور وأصدرت تقريرها المكون 18 صفحة وكانت السيدة/ منى رشماوى مستشارة قانونية فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان رئيسة اللجنة، والتى قالت " أن عمليات الاغتصاب التى تقوم بها المليشيات فى مخيمات المرحلين واللاجئين لازالت متواصلة حتى اليوم" وخصت بالذكر بناءا على معلومات توافرت لديها من خلال مقابلاتها مع العديد من النازحين "عن جرائم اغتصاب تعرضت لها فتيات لا تتعدى أعمارهن 13 سنة من قبل قوات الجنجاويد المتواجدة مع قوات الحكومة وتطلق على نفسها عربية " والحكومة نفسها تعلل بان بعض القبائل استنفرت لمساعدة الحكومة فى دحر المتمردين " على حد تعبير وزير خارجية السودان فى جنيف "
    وقد أكد التقرير على :-
    1- تكرار مهاجمة المدنيين
    2- استعمال القوة المفرط من قوات الحكومة السودانية
    3- استهداف الرجال والشباب بالدرجة الأولى
    4- حملات ذات طابع عرقى
    5- عمليات قتل -اغتصاب - هدم ممتلكات
    6- وجود مليشيات ما يعرف الجنجاويد إلى جانب قوات الحكومة
    هذا ولم تتمكن اللجنة من زيارة كل المناطق لأسباب أمنية، ولكن أوضح التقرير وجود إشراف من حكومة السودان على المجازر وتورطها المباشر فيها وفى الإعدام السريع للمدنيين وحرق القرى بمناطق { وادي صالح، جب مرة، دار زغاوة، دار مساليت، ومناطق جنوب وغرب نبالا } والإخلاء القسرى بالقوى لقبائل { الفور والمسا ليت والزغاوة } من أراضيهم ، وفى ذات السياق أيضا ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة عنان من داخل معسكرات اللاجئين والنازحين وجود انتهاكات بصورة منظمة ضد المدنيين من أصول افريقية0 عليه فنحن فى مركز حقوق الطفل المصرى نساند وندعم

    1. السماح للمنظمات الإنسانية بالعمل فى الإقليم بحرية وبدون قيود وضرورة انسياب المساعدة الإنسانية بأسرع ما يمكن.
    2. ضرورة حل المشكلة السودانية مع كافة الأطراف بحل شامل ويتمخض عنه سلام مستديم لا تتكرر معه هذه المأساة فى المستقبل.
    3. نزع أسلحة مليشيا الجنجاويد بأسرع ما يمكن.

    وحيث أن مرجعيتنا هى المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان نطالب وبشكل فورى من كافة مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى فى العالم
    حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الابادة الجماعية، يكون المفهوم بداهة انه يجب ألا يكون هنالك نص فى دستور أى دولة موقعة على المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية أن تعفى نفسها من أى صورة من التزامات يكون مترتب عليها بمقتضى أحكام منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها "
    عليه يتوجب الأتى :-
    أن يكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأى شخص انتهكت حقوقه أو حريته المعرف بها فى المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وخاصة لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.

    أن يكفل سبل التظلم القضائى لكل متظلم على هذا النحو أن تبت فى الحقوق التى يدعى انتهاكها أى سلطة.

    أن تكفل الحكومة السودانية إنفاذ الأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين

    .
    إيلاء عناية خاصة بالمجموعات المستضعفة ضمن تجمعات اللاجئين والنازحين مثل الأطفال والنساء و الحوامل والمسنين والمعاقين وضمان توفير المشورة الطبية والنفسية لضحايا الحرب بما فيه الاغتصاب وتلبية الاحتياجات التعليمية للأطفال اللاجئين والنازحين

    .
    تكوين لجان تقصى حقائق مستقلة ومتخصصة ونشر تقريرها وتقرير لجنة تقصى الأمم المتحدة على الملأ وتشكيل محاكم ومحاكمة مرتكبي الجرائم.


    للمراسلة البريدية: 18 ب -م2 - الدور الثالث - عمارات العبور طريق صلاح سالم - القاهرة ت/ف: 2622140
    Web: egyptcrc.org
    Email : [email protected]


                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-05-2007, 09:33 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    بيان عاجل
    السودان
    نشطاء في غياهب السجون
    20 يونيو 2004

    البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

    على الرغم من مزاعم الحكومة السودانية بالسعي لإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات إلا أن الواقع الحقوقي يشهد بغير ذلك تماماً، فنشطاء حقوق الإنسان في السودان يواجهون حملات أمنية شرسة تستهدف تكميم أفواههم وتحجيم أنشطتهم السلمية والبعض منهم مضى على اعتقاله شهوراً عديدة دون توجيه أية تهم لهم.

    فالناشط الحقوقي عادل عبد الله نصر الدين- محامي بالمجموعة السودانية ضد التعذيب فرع نيالا بدارفور تم اعتقاله بواسطة قوات الأمن منذ الأربعاء 16/6/2004 بينما لا يزال المحامي صالح محمود عثمان رهن الاعتقال منذ 1/2/2004 دون تقديمه لمحاكمة أو توجيهه اتهامات محدده له.

    وكانت قوات الأمن السودانية قد اعتقلت عضو المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية فرع نيالا يوم 5/5/2004 عثمان عبد المولى، ويعتقد أن اعتقال عثمان جاء على خلفية أنشطة المنظمة السلمية في منطقة دارفور.

    والجدير بالذكر أن الناشط مضوي إبراهيم أدم- رئيس المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية والمعتقل منذ ديسمبر 2003 يواجه اتهامات خطيرة قد تفضي إلى إعدامه أو سجنه مدى الحياة.

    والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان يطالب الحكومة السودانية بالالتزام بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وإطلاق سراح هؤلاء النشطاء دون قيد أو شرط أو تقديمهم لمحاكمات عادلة، كما يناشد المنظمات الإقليمية والدولية التضامن مع نشطاء السودان وممارسة الضغوط على الحكومة السودانية من أجل إطلاق سراحهم.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-05-2007, 10:33 PM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    السودان: يجب على باول الإصرار على حماية المدنيين
    (نيويورك، 29 يونيو/حزيران 2004)
    منظمة هيومان رايتس ووتش


    صرحت هيومان رايتس ووتش اليوم بأنه يجب على وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الذي يزور السودان اليوم أن يوضح للسلطات السودانية بأن المجتمع الدولي سيحمي المدنيين في دارفور إذا أخفقت الحكومة السودانية في ذلك. وكان باول قد وصف الوضع في منطقة دارفور بغرب السودان بأنه "كارثة".

    وقالت جيميره رون ، الباحثة المختصة بالسودان عن قسم أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش بأن "أساس الأزمة الإنسانية في دارفور هو حملة 'التطهير العرقي' التي تشنها الحكومة السودانية في المنطقة". وأضافت بأنه "يجدر بباول أن يضغط على الحكومة السودانية كي تعمل على عكس ما مارسته من 'تطهير عرقي' وأن توفر إمكانية الوصول الشامل لمنظمات المساعدة الإنسانية للمنطقة".

    وقدرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) بأن حوالي 350,000 شخصاً معرضون للموت خلال الأشهر القليلة القادمة إذا لم تتم زيادة الدعم الإنساني بشكل جدي. وقد نتجت هذه الأزمة الإنسانية الطارئة عن حملة "التطهير العرقي" التي قامت بها الحكومة السودانية ضد المدنيين من ثلاث مجموعات عرقية - الفور والمساليت والزغاوه - وتجند الجماعتان المتمردتان النشطتان في دارفور مقاتليها من هذه المجموعات.

    وكانت الحكومة السودانية قد وقعت في 8 أبريل/نيسان اتفاقية وقف إطلاق نار مع الجماعتين المتمردتين، وافقت فيها على "تحييد" ميليشيا الجنجويد التي شكلتها ودعمتها الحكومة، وأن تمتنع عن ارتكاب أعمال عنف ضد السكان المدنيين. ووافقت الحكومة أيضا بأن تتيح بصورة مطلقة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.

    حتى الآن، لم تف الحكومة السودانية بالوعود التي قطعتها. وينبغي على الولايات المتحدة توظيف كافة قدراتها الدبلوماسية لتجنيد دعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للجوء إلي الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان التعامل على وجه الاستعجال مع حالة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في دارفور. ويجب على مجلس الأمن أن يقوم بالخطوات الضرورية للمحافظة على أو تجديد السلام الدولي والأمن.

    ولا يزال المليون شخص الذين شُردوا بالقوة من بيوتهم ومزارعهم في دارفور يتعرضون للإضطهاد من قبل نفس الأشخاص الذين شردوهم. ولا يزال الجنجويد مستمرون في أعمال السلب والاغتصاب والقتل في مخيمات التشريد. وتتعرض النساء والبنات للاغتصاب من قِبل جنود الحكومة والجنجويد، خصوصاً إذا حاولن الخروج من المخيمات طلباً للغذاء والدواء.

    وقالت رون:
    "فقط من خلال معالجة أزمة حقوق الإنسان يمكن للولايات المتحدة والأمم المتحدة أن تأملا بحل الكارثة الإنسانية". وعلى الرغم من الأدلة المادية التي أفرزتها دراسات مسح التغذية وصور الأقمار الصناعية، تصر الحكومة السودانية بأنه لا توجد حالة طوارئ في دارفور وأن الكارثة اختلقها الإعلام الدولي. لكن الحكومة الأمريكية قدمت صور أخذتها الأقمار الصناعية تظهر القرى المدمرة، وأيضاً عدد من التخشيبات التي أحرقت بالكامل وكانت المجموعة المستهدفة تسكنها قبل إبعادهم من قبل الجنجويد.

    ورحبت هيومان رايتس ووتش بقيام وزارة الخارجية الأمريكية بتسمية سبعة من قادة الجنجويد وتحميلهم مسؤولية الانتهاكات في دارفور، وحثت المنظمة أيضا على تسمية المسؤولين الحكوميين المتورطين بارتكاب هذه الجرائم وتحميلهم مسؤولية ارتكابها.

    وقد أصرت الولايات المتحدة بأن تقوم الحكومة السودانية بنزع السلاح من الجنجويد وأن تعكس تأثيرات "التطهير العرقي". وحثت هيومان رايتس ووتش الحكومة الأمريكية بأن تطلب انسحاب الجنجويد من المناطق التي احتلوها كي يتمكن المشردون من العودة الى بيوتهم طوعاً وبأمان. وقد حاولت الحكومة السودانية بأن تعرض صورة مزيفة من "الاستقرار" أمام الزوار الدوليون، شملت دفع أموال لبعض المشردين كي يعودوا الى بيوتهم و"شهادات" من أشخاص لم يتشردوا دربتهم عليها سلفاً.

    وفي حين لاحظت الوكالات الإنسانية رفع بعض القيود، فإنها سرعان ما واجهت عقبات جديدة مثل قيام الحكومة بوضع قيود علي استخدام الآليات وأجهزة الاتصال في طريقها. ويخضع موظفو الإغاثة الدولية لرقابة مشددة من قبل رجال أمن سودانيين في دارفور، ولا يُسمَح لكثير منهم التحدث بانفراد مع المشردين.

    وبناء على اتفاقية وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان كلف الطرفين الاتحاد الأفريقي بتشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار، لكن الاتفاقية لم تمنح اللجنة صلاحية محددة لحماية المدنيين. ويُذكر بأنه تم نشر حوالي 120 مراقب لوقف إطلاق في دارفور خلال الأسبوع المنصرم، يشملون أفارقة وأوروبيين وعسكريين أمريكيين تحت قيادة لواء نيجيري، مسلحين بأسلحة خفيفة. وإذا اقتضت الحاجة، ستوفر قوة مسلحة مشكلة من 270 جندياً تحت لواء الاتحاد الأفريقي الحماية للمراقبين.

    وكانت الحكومة السودانية قد سلحت ودربت ونشرت ميليشيات الجنجويد في العام الماضي، وهاجمت هذه الميليشيات وحرقت بالكامل مئات القرى، وقتلت آلاف المدنيين، وسلبت مئات آلاف الحيوانات، ودمرت المعدات الزراعية ومصادر المياه. ودعمت الخرطوم الجنجويد بقوات من الجيش السوداني، والدعم الجوي من طائرات أنتونوف ومروحيات مقاتلة.

    ويذكر بأن الحكومة السودانية بدأت حملتها ضد دارفور في أوائل عام 2003 رداً على هجمات المتمردين المباغتة ضد حاميتها العسكرية في الفشير، العاصمة الشمالية لدارفور. وقد دمر المتمردون سبع طائرات عسكرية على الأقل، و أوقعو خسائر من ضمنها قتلى مدنيين وعسكريين وأسر عسكريين سودانيين.



                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-06-2007, 07:54 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    السودان: الحكومة ترتكب عمليات "تطهير عرقية" في دارفور
    (نيويورك, 7 مايو/ أيار, 2004)
    منظمة هيومان رايتس ووتش

    بيان صحفي
    "محظور النشر قبل الساعة 00:01 الجمعة 7مايو 2004 بتوقيت جر ينتش "

    ذكرت منظمه هيومان رايتس واتش في تقرير أصدرته اليوم بأن الحكومة السودانية تتحمل المسؤولية عن "التطهير العرقي" وعن الجرائم ضد الإنسانية في منطقة دارفور جنوبي السودان.
    وقد قامت منظمه هيومان رايتس واتش بتوثيق قيام مليشيات عربيه تعرف بالجنجاويد- وأعضائها من المسلمين- بتدمير المساجد وقتل رجال دين مسلمين وتدنيس المصاحف التابعة لأعدائهم.
    سوف يقوم مجلس الأمن التابع لهيئه الأمم المتحدة اليوم ببحث ما يجري في دار فور. لذا تناشد منظمه هيومان رايتس واتش مجلس الأمن بالتنديد بأعمال الحكومة السودانية وبشده ومطالبتها بتفكيك ونزع سلاح وسحب المليشيات العربية المتورطة بالتطهير العرقي وذلك باشتراك قوات حكومية في كثير من الأحيان.
    يقوم التقرير المؤلف من 77 صفحه, تحت عنوان " دارفور قد دُمّرت: التطهير العرقي من قبل قوات الحكومة والمليشيات في غربي السودان", بتوثيق إشراف قوات الحكومة السودانيه على المجازر وتورطها المباشر فيها والإعدام السريع للمدنيين وحرق المدن والقرى والإخلاء بالقوة لقبائل الفور ومساليت وزغاوه من أراضي زراعية شاسعة كانوا مقيمين فيها منذ زمن بعيد.
    وقد أعلنت منظمه هيومان رايتس واتش بان على مجلس الامن التابع لهيئه الأمم المتحدة أن يتخذ الإجراءات لوقف التطهير العرقي عن طريق توفير الظروف المناسبة لضمان عوده أكثر من مليون شخص قد تم ترحيلهم.
    وقال المدير التنفيذي لقسم أفريقيا في منظمه هيومان رايتس واتش, بيتر تاكيرامبودي, بأنه
    " ليس هنالك أدنى شك بان الحكومة السودانية جديرة باللوم إزاء الجرائم ضد الإنسانية في دا فور, وأنه على مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة عدم تجاهل هذه الحقائق المؤلمة".
    لقد قضت منظمه هيومان رايتس واتش مده 25 يوما في غربي دارفور والمنطقة المجاورة قامت خلالها بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الريفية المؤهولة سابقا من قبل قبائل الفور والمساليت. فمنذ شهر آب تم حرق و إخلاء مناطق شاسعة من بلادهم, والتي تعد من أكثر الأراضي خصوبة في المنطقة, من أهلها. وبهذا, وباستثناء العدد قليل من الحالات, تم تفريغ المنطقة الريفية من سكان قبائل الفور والمساليت الأصليين.
    لقد تم إشعال الحريق بالقرى بشكل منهجي وليس بشكل عشوائي, وكثيرا ما تم حرقها مرتين وليس مره واحدة. كذلك تعرضت المواشي والحوانيت والآبار والمضخات والبطانيات والملابس للسلب وللإتلاف.
    لقد أدى احتلال قوات الجنجاويد غير المنضبطة للقرى التي تم إحراقها والمهجورة إلي دفع المدنيين إلى المخيمات والقرى الواقعة خارج المدن الكبيرة. إلا أن تقرير منظمه هيومان رايتس واتش قد أشار الى ارتكاب الجنجاويد لحالات قتل واغتصاب ونهب بدون عقاب حتى في تلك المخيمات. كما تقوم قوات الجنجاويد بسرقة مواد الأغاثه الشحيحة التي تم إيصالها ألي الفئات المهجرة.

    لقد فرضت الحكومة السودانية قيودا على الإعلام الدولي بشأن تغطيه أحداث منطقه دارفور لعده شهور, كما وحددت التقارير عن النزاع في الأعلام المحلي.

    وفي الآونة الأخيرة سمحت الحكومة السودانية للمنظمات الإنسانية الدولية بالدخول بشكل محدود إلى المنطقة ولكنها فشلت في توفير الحماية والمساعدة للمدنيين المهجرين.
    وأضاف تاكيرامبودي بأن
    "الأوضاع الإنسانية في دارفور ملحه للغاية, لتتبعها من ورائها أزمة في حقوق الإنسان. كذلك على مجلس الأمن مطالبه الحكومة السودانية باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف عمليه التطهير العرقي في دارفور."



                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-06-2007, 08:27 AM

kh_abboud

تاريخ التسجيل: 01-16-2003
مجموع المشاركات: 508
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    الأخ الكريم ، الهميم أبو عوف
    لك الشكر الجزيل على تذكيرنا بملف النظام الأسود .
    هل تتكرم بإعادة إنزال الملف الأول والثانى ، حتى لا ينسى الشعب من قام بإذلاله؟
    لك الشكر مجددا.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-06-2007, 08:53 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: kh_abboud)
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-06-2007, 06:20 PM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    بيان صحفى

    3 يوليو 2004

    المنظمة السودانية لحقوق الإنسان
    -
    لتعزيز برنامج عمل دارفور: يتعيّن على الرئيس وقف المحاباة الحزبية، تسريح قوات الدفاع الشعبي وقف دعم الجنجويد
    - قضاء مستقل وإطلاق سراح فوري للسجناء السياسيين والعسكريين
    - عضوية النساء ومجموعات حقوق الإنسان في لجنة تقصي الحقائق الخاصة بدارفور

    تلحظ المنظمة السودانية لحقوق الإنسان القاهرة بقلق بالغ الفشل المستمر لحكومة السودان في التعامل مع أزمة دارفور التي افتعلتها الحكومة وذلك على الرغم من التأكيدات الحكومية والتعهّدات الصادرة من رئاسة الجمهورية.

    رغم انتهاء الزيارات رفيعة المستوى من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي إلى إلتزام إعلامي جديد للحكومة بنزع سلاح المليشيات التي تسيطر عليها الدولة، دفع أنشطة العون الإنساني لتيسير العودة الآمنة للضحايا إلى مناطق سكنهم، ومحاكمة كافة المسئولين أو أعضاء مجموعات المليشيا المسئولين عن الجرائم التي أُرتكبت بحق المواطنين، أكّد وزير شئون البرلمان " عبد الباسط سبدرات اليوم (الجزيرة 3 يوليو) اقتناع حكومته بأن "الاعلام الدولي يضخّم المشكلة" المنحصرة في مقاطعة واحدة فقط من بين خمس مقاطعات أخرى مستقرة في الأقاليم الثلاثة لدارفور."

    إن نفي مسئول الحكومة البرلماني لضخامة الأزمة اليوم (3 يوليو) يضيف تقييماً حكومياً مستهتراً جديداً للوضع المريع في دارفور، ما يلقي بالمزيد من الشكوك على أحدث تعهد للرئيس أمام الكيانات الدولية "بايجاد حل سريع للمشكلة".

    أكّد المسئول البرلماني للحكومة بأن "السلطات ستوقع اتهامات رسمية بحق الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم في المنطقة." مع ذلك، فان الوزير لم يحدّد هؤلاء الأفراد، سواء أكانوا قادة المليشيات الخارجة على القانون أو المعارضين السلميين للنظام. لم يحدّد الوزير ماهية الجرائم التي ستحاكم عليها حكومته، كما أنه لم يشر إلى لجنة تقصي الحقائق التي أعلنتها الرئاسة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين في الصراع المسلح بالمنطقة خلال عامين.

    وهو يمضي أكثر لانتقاد الضغوط العالمية المتزايدة على حكومة السودان كيما تتقيّد بالتزاماتها الوطنية والدولية لضمان التمتع الكامل بالحل السياسي السلمي، الإغاثة الإنسانية العاجلة، والعودة الآمنة للديار للسودانيين من أصل أفريقي في دارفور، فان تصريح المسئول يعيد مكرراً الموقف غير المكترث لحكومته تجاه المطالبة العالمية بتفعيل تدابير ناجزة لوقف الأزمة. إن تصريح الوزير يعيد من جديد تعهّد رئيسه في الذكرى الخامسة عشر لثورة الإنقاذ (انقلاب يونيو العسكري الذي جاء به إلى السلطة السياسية في 1989) بـ "تنفيذ تدابير أمنية مكثّفة في دارفور."

    تلحظ المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة أن التدابير السياسية والاجتماعية-القانونية الملحة المطلوب تنفيذها من قبل الحكومة في تعاون وثيق مع أعيان دارفور ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها المعارضة السودانية، قد جرى التهوين من شأنها بشكل مقلق في خطاب الرئيس.

    بغية نزع سلاح الجنجويد الذين تدعمهم الحكومة، يتعيّن على حكومة السودان القيام على الفور بتسريح قوات الدفاع الشعبي التي يعتبرها رئيس الجمهورية القوات النظامية الأكثر إخلاصاً له ويتولى شخصياً قيادة مواكبها المثيرة للرعب في العاصمة الوطنية الخرطوم.

    في غياب الرقابة الدقيقة على أنشطة مليشيات الحكومة وكذا في ظل عدم وجود لجان السلام للحكومة-المعارضة، تشعر المنظمة بأن الحكومة سوف تمضي على الأرجح إلى تكثيف التدابير الأمنية الهادفة لإخضاع مناصري الثوّار وغيرهم من جماعات المعارضة داخل وخارج دارفور تحت قانون الطواريء السائد.

    تبدي المنظمة قلقها العظيم من أن الخطاب المطوّل للرئيس في ذكرى مرور 15 عام على الحكم الاستبدادي قد فشل في عرض تقييم واقعي لمؤتمر سلام دارفور، لجنة تقصي الحقائق حول الوضع في دارفور، و"نزع سلاح قطّاع الطرق في دارفور وكذا الخارجين على القانون" - وهي الأسماء البديلة التي أستخدمها للإشارة إلى مليشيات الجنجويد التي تدعمها حكومته ومجموعات الثوار، على التوالي.

    إضافة إلى ذلك، تلاحظ المنظمة إنحياز الرئيس ل "منظمات المجتمع المدني" الموالية لحكومته، على نحو ما أكّد في خطابه، وتحديداً تلك المنتفعة من الحزب الحاكم منذ انقلاب يونيو العسكري في 1989 على حساب منظمات المجتمع المدني غير الحكومية التي تتعرض للمضايقة القاسية من قبل قوات أمن النظام.

    تعتقد المنظمة أن المراسيم الرئاسية قد تجاهلت عن خطأ الطبيعة الشمولية للأزمة، ما أدّي للقعود بالجهود الجارية لعقد مؤتمر دارفور.

    بنفس القدر فقد أدت المراسيم لتحزيب لجنة تقصي الحقائق بعدم تمثيل الناشطات من نساء دارفور، دون اعتبار للنسبة العالية من النساء والأطفال الذين كانوا ضحايا المليشيات المتنازعة، وغيرهن من أفراد المجموعات القانونية والاجتماعية غير الحكومية الذين تمس حاجة الضحايا لخدماتهم.

    لم تعن المراسيم الرئاسية في التقليل بأي شكل من الأوضاع بالغة الخطر التي يتعرض لها باستمرار مواطنو دارفور في المعسكرات البائسة بعيداً عن بلداتهم. تتخيّر الرئاسة في السودان مساندة مليشياتها وقواتها النظامية وحمايتها من أي احتمال للمحاكمة أو المساءلة القانونية.

    وتلحظ المنظمة باستياء اصرار الحكومة على اتباع معايير مزدوجة تجاه الحاجة الماسة لتسخير كافة طاقات الدولة لمواجهة الكارثة المتفاقمة سوءاً في دارفور وذلك بالتوجيهات الأمنية المتحيّزة التي تفتقر إلى أية حمية سياسية أو إنسانية فعّالة.

    يتعيّن على حكومة السودان أن تكبح بحزم إصرار مسئوليها للتهوين من القلق الكبير للعالم تجاه الأزمة في دارفور.

    - يتعيّن على مسئولي الحكومة والمتحدثين بأسمها الاعتراف دون مراوغة بجسامة الأزمة، الخسائر الهائلة في الأرواح والممتلكات، والتهديد المستمر الذي تمثله الأزمة للحياة الكريمة، الوحدة الوطنية وسلام البلاد.

    - تناشد المنظمة حكومة السودان الشروع في برنامج عمل فوري، دون أي تمييز من قبل الدولة أو محاباة من جانب الرئاسة، بهدف وقف أزمة السكان الأصليين لدارفور في تعاون وثيق مع أحزاب المعارضة، ثوار دارفور ومنظمات المجتمع المدني في السودان.

    - تناشد المنظمة جيش وحركة تحرير السودان والمجموعات المسلحة الأخرى الإلتزام الثابت والمستمر بعملية السلام، اتفاقيات وقف إطلاق النار، والحوار السلمي.

    وتؤكد المنظمة على غياب القضاء المستقل، إلغاء مجلس قضاء السودان، فصل مئات القضاة، التضييق على نقابة المحامين وتسييسها بشكل غير شرعي، وإبدال النظام القضائي السوداني المتين بنظام قانون جنائي مريع كأداة سياسية لإخضاع السكان من خلال التبعية البيروقراطية لرئيس الجمهورية والتنفيذيين الآخرين ومسئولي الجيش والحزب.

    إن الاعتقال الإعتباطي العسكري، التوقيف، المحاكمة، الأحكام بالسجن، وإعدام عشرات المواطنين في دارفور لهو تعبير عن التطبيق، بشكل خارج عن نطاق القضاء، لقانون العقوبات بواسطة المسئولين التنفيذيين للحكومة. إن قطاعاً كبيراً من المواطنين الضحايا في دارفور يتمثل في النساء، كبار السن والأطفال المغلوبين على أمرهم بصورة متزايدة.

    - لتطوير المناخ المواتي لإنجاز التسوية السلمية الشاملة لبروتوكولات نيفاشا، يتعين على الحكومة أن تعيد بصدق استقلال القضاء ونقابة المحامين.

    - يتعيّن على الحكومة كفالة الممارسة الديمقراطية للحريات العامة، حرية الصحافة، والتمتع بحق التنظيم الحر والتجمع السلمي دون أي رقابة أو مضايقة أمنية.

    - يتعيّن على الحكومة أن تطلق على الفور سراح الناشط في مجال حقوق الإنسان د. مضوي إبراهيم آدم، زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض د. حسن الترابي وأعضاء حزبه، وضباط الجيش من أبناء دارفور الذين إتهمتهم الحكومة سياسياً بالشروع في انقلاب عسكري للإطاحة بتظامها الحاكم.

    إن المنظمة على دراية بمناخ الإرهاب السائد، الذي أثار بشدة روع المواطنين من غير العرب في دارفور بالاعتداءات التي اغترفتها الحكومة وأيضاً الأعمال الوحشية للجنجويد، بجانب فشل الحكومة في ضمان وصول العون الإنساني للضحايا من السكان وإصرار كبار مسئولي وزارة الخارجية، العدل والبرلمان الحكومي للتهوين من الأزمة أو التأثير على لجنة تقصي الحقائق حتّى قبل شروعها في مهمتها للتحقيق في دارفور.

    بغية ضمان تحقيق عادل في أزمة دارفور بواسطة لجنة تقصي الحقائق الرئاسية، تعيد المنظمة مجدداً مناشداتها السابقة لحكومة السودان ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (راجع مناشدة المنظمة السودانية لحقوق الإنسان في 30 اكتوبر 2003، و11 مايو 2004) لإتاحة تمثيل غير حكومي قوي، عادل وفعّال في لجنة تقصي حقائق فاعلة وذات سلطات. وللوصول إلى هذا الهدف، فان المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة تدعو الحكومة إلى:

    - ضم ممثلين عن مفوضية حقوق الإنسان، منظمات حقوق الإنسان الدارفورية داخل وخارج البلاد، ونقابة المحامين إلى لجنة تقصي الحقائق كأعضاء نشطين.

    - كفالة وضع مراقب لممثلي منظمات حقوق الإنسان الدولية، الاقليمية والوطنية في اللجنة.

    - كفالة تمثيل فعّال للنساء من جهات غير حكومية، وبصفة خاصة النساء ذوات الصلة بالعرقيات المنكوبة في دارفور، للمشاركة بشكل كامل في أنشطة اللجنة.

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-07-2007, 07:26 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    السودان: انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور

    منظمة العفو الدولية

    3 فبراير / شباط 2004

    رقم الوثيقة:AFR 54/010/2004
    مع تصاعد حدة القتال في دارفور وتشريد المدنيين تهيب منظمة العفو الدولية كافة أطراف الصراع باحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات. فقد تم توثيق وقوع الانتهاكات الجسيمة في المنطقة في تقرير بعنوان: "السودان- عدد كبير من الأشخاص يًُقتلون بلا سبب" .

    وفي محاولة لوضع حد لتصاعد الصراع في دارفور، تقوم قوات الحكومة السودانية والميليشيا المتحالفة معها المعروفة باسم "الجنجاويد" بتهديد الأرواح وأعمال القتل والتعذيب، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات، والاعتقال والاختطاف والتشريد القسري.

    فمنذ بداية الصراع، في فبراير/شباط 2003، بين حركة/جيش تحرير السودان، التي تتخذ دارفور قاعدة لها، والحكومة في الخرطوم، تعرض الآلاف إما للتشريد داخل المنطقة نفسها أو سعوا للجوء عبر الحدود في تشاد. وقام وفود منظمة العفو الدولية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، أثناء زيارتهم للاجئين في شرقي تشاد، بتسجيل عدد كبير من الشهادات من قبل اللاجئين السودانيين، ذكروا فيها وقوع الهجمات على القرى والمدن على أيدي كل من قوات الميليشيا المتحالفة مع الحكومة وجنود القوات الحكومية. وتشير طبيعة أعمال القتل التي ارتكبت على أيدي جنود قوات الحكومة وميليشيا "الجنجاويد" إلى وجود نمط من الإعدامات خارج نطاق القضاء وأعمال القتل الغير المشروع.

    وتقول منظمة العفو الدولية: "ثمة دليل واضح على التعاون بين قوات الحكومة والميليشيا المتحالفة معها. فينبغي على الحكومة السودانية أن تكف عن تقديم كافة الدعم والإمدادات إلى ميليشيا "الجنجاويد"، أو تشكيل تسلسل قيادي واضح والسيطرة على قوات الميليشيا، بما في ذلك مساءلتهم بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي".
    ولم تقم السلطات السودانية سواء بالتنديد بالحالات الكثيرة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اقترفت في دارفور، أو بإجراء تحقيقات حيادية تتسم بالشفافية في تلك الانتهاكات. وتقول منظمة الفعو الدولية: "إن صمت الحكومة السودانية في وجه الانتهاكات يسمح بوقوع مزيد من الانتهاكات أو يشجع على وقوعها. ويجب على القوات الحكومية والميليشيا المتحالفة معها أن تضع حداً فورياً لعمليات استهداف المدنيين".

    كما تعرض المدنيون الذين يسعون للجوء داخلياً أو عبر الحدود في تشاد للهجوم. ففي دارفور تتفاقم الأزمة الإنسانية حيث أصبح الوصول إلى المشردين وضحايا الصراع محدوداً جداً بالنسبة للمنظمات الإنسانية بسبب انعدام الأمن والقيود التي فرضتها الحكومة. ولا يعيق عمليات تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين في تشاد الظروف المعيشية القاسية وبُعد المنطقة فحسب، بل انعدام الأمن كذلك. ففي 29 يناير/كانون الثاني، ألقت قوات الحكومة السودانية القنابل على مدينة تينا التشادية فقتلت ثلاثة مدنيين على الأقل وأصابت 12 آخرين. كما تنادي منظمة العفو الدولية الجماعات السياسية المسلحة المعارضة للحكومة المعروفة باسم حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، والميليشيا المتحالفة مع الحكومة أن يحترموا، في جميع الأوقات، القانون الإنساني الدولية الملزم لجميع أطراف الصراع الداخلي المسلح، ويحترموا ويوفروا الحماية لأرواح وأرزاق المدنيين في المناطق التي تحت سيطرتهم.

    وتكرر منظمة العفو الدولية طلبها بوصول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة ودون قيود إلى دارفور، ودخول مراقبي حقوق الإنسان للتحقيق في الهجمات التي يتعرض لها المدنيون في المنطقة، ودخول لجنة تحقيق مستقلة محايدة للتحقيق في وضع حقوق الإنسان المعقد في المنطقة. كما تنادي المنظمة بالتصدي لللانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اقُترفت في المنطقة في أي مفاوضات سلام مستقبلية بشأن دارفور
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-12-2007, 11:53 AM

kh_abboud

تاريخ التسجيل: 01-16-2003
مجموع المشاركات: 508
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    شكرا أبو عوف لإنزال الملفات السابقة .. ولكنى للأسف لم أستطع إنزالها ... ياتينى error دائما .... ماهى المشكلة ياترى .... لو سمعنا من المختين ...
    أكرر الشكر ِ
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-29-2007, 07:33 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    رقم الوثيقة: IOR 10/002/2007 27 فبراير/شباط 2007


    السودان : طلب حضور متهمين اثنين بارتكاب جرائم حرب يشكل خطوة صغيرة لكن مهمة نحو إقامة العدل في دارفور
    قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن طلب نائب عام المحكمة الجنائية الدولية استدعاء شخصين متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور كان خطوة صغيرة لكن مهمة على طريق تحقيق العدالة للملايين من ضحايا هذه الجرائم في دارفور. وحثت المنظمة النائب العام على استصدار طلبات حضور أو مذكرات توقيف أخرى بأسرع وقت ممكن.

    كذلك دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى مطالبة الحكومة السودانية بعدم الاكتفاء بتوقيف المتهمين وتسليمهما، إذا لم يمثلا طواعية، بل أيضاً بسن وتنفيذ القانون الضروري لتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور إلى العدالة.

    وأحمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمن (أكا علي قشيب) متهمان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بينها عمليات قتل وتدمير للممتلكات ونهب وسلب وترحيل قسري للسكان واغتصاب وحرمان من الحرية وتعذيب واعتداءات على الكرامة الشخصية وأفعال لاإنسانية أخرى. وأحمد هارون هو وزير الداخلية السابق وعلى محمد علي عبد الرحمن هو من زعماء الجنجويد المعروفين.

    ومذكرة استدعاء أحمد هارون مهمة للغاية لأنها تشكل المرة الأولى التي سعت فيها المحكمة الجنائية الدولية إلى مقاضاة مسؤول حكومي سابق. كذلك تعكس الصلات القائمة بين الحكومة وميليشيا الجنجويد – وهو أمر تواصل الحكومة السودانية إنكاره.

    ويأتي طلب حضور الرجلين إلى المحكمة بعد مرور سنة ونصف السنة على بدء التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور. وحتى الآن، لم يبذل أي من أعضاء النيابة في السودان أو سواه أية محاولة جدية للتحقيق في هذه الجرائم أو المقاضاة عليها. ويوضح الطلب الصادر اليوم حجم التحدي الذي يواجهه المجتمع الدولي في ضمان تقديم آلاف الأشخاص الذين ارتكبوا – وما فتئوا يرتكبون – هذه الجرائم في دارفور مع إفلات تام من العقاب إلى العدالة وفي حصول ملايين الضحايا وعائلاتهم على تعويضات كاملة في المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية السودانية أو محاكم الدول الأخرى التي تمارس الولاية القضائية العالمية.

    وقد أشار نائب عام المحكمة إلى أنه برغم تمتعه بالسلطة وفقاً لنظام روما الأساسي الذي أُسست المحكمة الجنائية الدولية بموجبه للتحقيق مع أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومقاضاته عندما تكون الدول غير قادرة على ذلك أو غير راغبة به، فإنه لن يلاحق "إلا القادة الذين يتحملون المسؤولية العظمى عن ارتكاب الجرائم". ومن الواضح أن هناك أشخاصاً آخرين كثر في السودان يندرجون تحت هذه الفئة ويمكن الحصول على أدلة كافية مقبولة ضدهم، وأنه لكي ينفذ سياسته سيحتاج إلى استصدار المزيد من طلبات الحضور أو مذكرات الاعتقال في المستقبل القريب. وترحب منظمة العفو الدولية بالتزامه اليوم بالتحقيق في جرائم أخرى تظل مستمرة في دارفور.

    وبرغم أن مجلس الأمن طلب من السودان – في القرار 1593 (2005) – "التعاون الكامل مع المحكمة وتقديم أية مساعدة ضرورية إليها"، فقد ورد أن وزير العدل السوداني محمد علي الماردي، أعلن اليوم بأن "المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالولاية القضائية لمحاكمة أي سوداني" وأن "الحكومة السودانية لن تسمح بمحاكمة أي سوداني ومعاقبته خارج إطار القضاء الوطني". ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة يمكن بواسطتها تنفيذ مذكرات الاعتقال إذا لم يمتثل المتهمون لطلب الحضور. وتعتمد على استعداد حكومات الدول التي يوجد فيها المتهمون أو على قوات حفظ السلام، مثل البعثة الأفريقية في السودان التابعة للاتحاد الأفريقي، لتوقيفهم. بيد أن الاتحاد الأفريقي رفض طوال أكثر من سنة التوقيع على اتفاقية تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمساعدتها في تحقيقاتها وتسليم المتهمين.

    وبرفض السودان تسليم المتهمين، يقع العبء الآن على المجتمع الدولي، بمن فيه الاتحاد الأفريقي، لتنفيذ طلبات الحضور التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، إذا لم يُسلم المتهمان نفسيهما. وإذا تم إصدار طلبات الحضور (أو مذكرات الاعتقال) بدون أي إجراء للمتابعة، سيظل الضحايا وعائلاتهم يُحرمون من العدالة والتعويضات. وينبغي على المجتمع الدولي أن يتحرك في قضية السودان ليس فقط من أجل إقامة العدل بالنسبة للجرائم المرتكبة في دارفور، بل أيضاً لحماية فعالية المحكمة على المدى الطويل.

    فحجم الجرائم المرتكبة في درافور هائل. إذ تم تهجير أكثر من مليوني شخص، وقتل حوالي 85000، واغتصاب آلاف النساء منذ بدء النـزاع.

    وكما سبق لمجلس الأمن الدولي أن اعترف في قضية رواندا، فإن مسؤولية التحقيق مع المتهمين بارتكاب جرائم وجرائم ضد الإنسانية ومقاضاتهم هي مسؤولية مشتركة. وإضافة إلى مطالبة السودان بأداء قسطه، ينبغي على مجلس الأمن أيضاً أن يدعو جميع الدول الأخرى إلى ضمان عدم تحولها إلى ملاذات آمنة للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وينبغي على الدول كافة وضع التشريعات الضرورية لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وتنفيذ هذه التشريعات كلما عُثر على المتهمين في أراضيها. وعليها كذلك أن تبدي استعدادها للقبول بإحالة القضايا إليها من الولايات القضائية الأخرى غير القادرة على محاكمتهم أو غير الراغبة بذلك.

    ولمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على وثيقة منظمة العفو الدولية، السودان : الأطراف الفاعلة الرئيسية يجب أن تتصرف الآن بحسم لضمان إقامة العدل في دارفور في الموقع الإلكتروني : http://web.amnesty.org/library/index/engior410322006.

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

09-09-2007, 06:44 PM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-07-2007, 08:36 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    المنــظمة السـودانـية لحـقـوق الإنـسان
    Sudan Human Rights Organisation

    حملة حكومية عسكرية جديدة على الحقوق والحريات الأكاديمية
    قتل ثلاثة طلاب وجرح وإعتقال ونهب العشرات

    جددت حكومة السودان في يومي 17و22-3-2003 الماضيين تعدياتها على حقوق المواطنين والطلاب بتعديين جديدين على حقوق الإنسان في جامعتي بخت الرضا والنيلين حيث قامت قواتها العسكرية بعمليات قمع وقتل وجرح وإعتقال وضرب ونهب للطلاب.

    قمع:
    واصلت حكومة السودان قمع حقوق المواطنين في التعبير والتنظيم والعمل النقابي، بمنع طلاب جامعة بخت الرضا بالدويم وجامعة النيلين من حقهم في عقد جمعياتهم العمومية وبناء إتحاداتهم النقابية.
    حيث تصدت الحكومة لأعمال الطلاب النقابية بعمليتين عسكريتين قطعت بهما طريق تطور حركة الطلاب النقابية رغم فشل الحكومة في جامعة كسلا في مواجهة إرادة الطلاب في بناء وإنتخاب إتحادهم.

    قتل:
    في يوم 17/مارس/2003 قتل الطالب محمد الحسن الدارس بالسنة الثانية بكلية الاقتصاد جامعة بخت الرضا بالدويم، إثر إطلاق الشرطة النار على تجمع طلابي يناقش الحريات الأكاديمية ولحقوق النقابية والسياسية للطلاب.
    وفي يوم 22مارس 2003، المنصرم، أطلقت قوات من الشرطة النار في جامعة النيلين بالخرطوم على تجمع طلاب مماثل للأول بطالب بالحقوق السياسية و النقابية للطلاب في الجامعة.
    ونتج من إطلاق القوات الحكومية النار، على الطلاب، قتل عدد منهم وهم:
    1- الطالب شريف حسب الرسول وهو من طلاب السنة الأولى بكلية امعنى لتجارة بجامعة النيلين وقتل بطلقة في الرأس.
    2- الطالب هيثم الطيب الدارس بالسنة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة النيلين.
    3- عامل بنظافةالأحذية ، لم يعرف أسمه.

    جروح:
    نتج من عملية القمع الحكومية لنشاط الطلاب النقابي إضافة للقتلى الواردة أسمائهم أعلاه جرح 21 طالباً منهم:
    1- عمار محمد إبراهيم 2/تربية، أصيب بشلل دائم جراء إصابته.
    2- محمد عبدالله ........2/إقتصاد، وأصيب بطلقة في الصدر
    3-محمدعبد الله ......... 2/إقتصاد
    4- خليل موسى ........
    5- محمد فضل المولى ......
    6- سارة........ .........،أصيبت بنزيف داخلي.

    إعتقالات:
    حصرت الأوسلط الطلابية عدد المعتقلين حتى كتابة هذا البيان بإحدى عشر معتقلاً من بينهم:
    1- حسن علي..........5/زراعة
    2- محمد صديق........5/ زراعة
    3- عمر الأمين عوض الكريم 2/زراعة
    4- محمد المصطفى هاشم أبشر4/إقتصاد
    5- محمد زين....................

    ضرب الطالبات ونهبن:
    كما إقتحمت وحدات من قوات الشرطة والدفاع الشعبي سكن طالبات جامعة بخت الرضا بالدويم وتعرضوا للطالبات بالضرب ولممتلكاتهن بالنهب ومن بين المعتدى عليهن:
    1- هند الجيلي 5/زراعة 2- مشاعر حامد 5/زراعة



    و ترتبط الأحداث الدموية في الجامعات التي تكررت كثيراً في تاريخ السودان السياسي بتركيبة مصالح إقتصادية سياسية حاكمة للدولة تحارب-بالمعنى الحرفي لكلمة حرب- حقوق الطلاب والمواطنين في تكوين وسائل إجتماعية-سياسية تقضي مصالحهم وتستوفيها، وعلى رأسها حقوق التعبير والتنظيم.

    إن العمليات العسكرية للدولة وتيارها داخل الجامعات ضد حركات الطلاب الساعية لنيل حقوقها النقابية والسياسية، أدت على مدى العشر سنوات الأخير، لقتل العديد من الطلاب وجرح المئات منهم، كما فصل مئات الطلاب من دراستهم وتعرض ألوف منهم للإعتقال والتعذيب والنهب، مثلما تعرض كثير الجامعات للإغلاق..
    ونتيجة لذلك تأثرت عملية التعليم كماً ونوعاً، تأثراً سالباً، بهذه العمليات العسكرية التي واكبت تحويل التعليم من حق إنساني الى خدمة تجارية وإمتياز خاص مخصوص، إضافة لعسكرة وقمع الحياة الأكاديمية نفسها بتجريد الطلاب والأساتذة من الحقوق الشخصية والأكاديمية والعامة، بالجملة والأحاد في بلاد تعاني من مثلث الشر الأمية والفقر والمرض المرتبط بالمصالح والسياسات الحاكمة للدولة محلياً ودولياً.

    المنظمة السودانية لحقوق الإنسان إذ تدين سياسة حكومة السودان والسلوك الوحشي المتكرر لقواتها ضد طلاب الجامعات وهيئات تدريسها وضد الحقوق والحريات العامة والنقابية والأكاديمية تطالب بالأتي:

    1- إطلاق سراح الطلاب المعتقلين وتقديم المسئولين عن إطلاق النار على الطلاب للعدالة.
    2- تأمبن العلاج المجاني للمصابين من جراء إطلاق النار، وتعويض المتضررين.
    3- إلغاء المواد الدستورية والقانونية التي تحد من الحريات والحقوق العامة للمواطنين والطلاب.
    4- إلتزام الدولة بتأمين حق الطلاب والأساتذة في ممارسة حقوقهم وحرياتهم النقابية والأكاديمية والسياسية
    5- تشجيع الطلاب ودعم حقوقهم النقابية والسياسية في تكوين الإتحادات والتعبير عن الرأي والسكن والإعاشة والترفيه،


                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-07-2007, 07:56 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    استشهاد وإصابة (11) في اشتباكات مسلحة بين الشرطة وحركة مناوي بأم درمان
    الخرطوم (smc)
    استشهد مقدم شرطة عماد الدين سعد الحسن وجندي بينما أصيب (9) بجراح في اشتباكات مسلحة وقعت ظهر امس بين قوات الشرطة وقوات تتبع لحركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي بحي المهندسين بمدينة أم درمان، فيما ألقت قوات الشرطة القبض على (41) من قوات حركة تحرير السودان .
    وقال الفريق محمد نجيب مساعد المدير العام للشرطة بولاية الخرطوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء امس ان تفاصيل الحادث تعود إلى ان مجموعة من حركة تحرير السودان تعرضوا لعدد من المواطنين بالضرب وسببوا لهم الأذى الجسيم ، بسبب حادث مروري،حيث تم فتح بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين الذين رفضت المجموعة بالحركة تسليمهم للشرطة، مشيراً إلى فشل المفاوضات التي تمت بين الشرطة ومجموعة حركة مناوي وقال إن قوة من الشرطة تحركت بعد فشل المفاوضات لإلقاء القبض على المتهمين إلا أنها تعرضت لإطلاق النار أثناء تنفيذ أمر القبض من داخل الاستراحة التي تسكنها المجموعة، وأشار نجيب إلى ان قوة الشرطة تعرضت لهجوم بعربتين من قوة تتبع لحركة مناوي من الخلف إلا ان قوات الشرطة استطاعت السيطرة على الموقف ومداهمة استراحة المجموعة وإلقاء القبض على (41) من المتهمين في الأحداث.
    وطالب نجيب بضرورة نزع السلاح من الأفراد والمجموعات المسلحة طواعية أو من خلال تنفيذ القانون، وقال إن الشرطة قامت باتخاذ كافة التحوطات التي تمكن أفرادها من القيام بواجبهم في توفير الأمن والحماية للمواطنين، وأضاف ان الشرطة والأجهزة العدلية في سبيل القيام بدورها تتحمل أي تضحيات للقيام بواجبها ودورها .
    الى ذلك ذكر نجيب ان المواطنين اشتكوا من عدد من الممارسات الخاطئة التي تمارسها المجموعة داخل الاستراحة وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم. مستنكرين الحادث وطالبوا السلطات الرسمية والأمنية إخلاء المناطق السكنية من الوجود المسلح بكافة أشكاله.


    أدق تفاصيل اليوم الحزين بمدينة المهندسين أمس
    خمس عربات محملة بالمسلحين انطلقت من موقع بالخرطوم لدعم المسلحين
    بعد فشل محادثاته إمام منزل المسلحين بدقائق رصاصة تنقل المقدم عماد الدين إلى عالم الشهداء
    وفاة 6 من المسلحين واعتقال 47 وضبط كميات من الأسلحة والحجبات والتعاويذ
    معتمد أم درمان يزور الشرطة ويؤدي صلاة المغرب مع المواطنين بمسجد المهندسين قرب موقع الحدث
    تابع الأحداث: أحمد عمرابي
    عاش مواطنو حي المهندسين بأم درمان منذ الثانية من ظهر أمس وحتى السابعة مساء أقسى لحظات الخوف والترقب وانتظار المجهول فيما سيطر صوت الرصاص المنطلق من البناية التي يسكنها مسلحو حركة مني أركو ومن عدة جهات أخرى قبل أن تسيطر القوات الشرطية والأمنية على البناية تماماً وتعتقل المسلحين بداخلها كما سيطرت الشرطة علي بناية أخرى بحي الدوحة بالمهندسين يسكنها مسلحون من جماعة مني أركو أيضاً.
    وقد تحصلت «أخبار اليوم» من مصادر موثوقة على معلومات تؤكد ان المواطنين بمنطقة المهندسين تقدموا خلال الشهر الماضي بأكثر من ثلاثة عشر بلاغاً ضد المسلحين الذين يقطنون منزلاً من طابقين يتبعون لقوات مني أركوي وقد حاولت قوات الشرطة مراراً استلام المبلغ عنهم من المسلحين للتحقيق معهم بموجب البلاغات التي فتحها المواطنون إلا أن قيادتهم كانت ترفض طلب الشرطة تسليمهم وتمنع الوصول اليهم وفي يوم الخميس الماضي حدثت مشكلة بسبب حادث مروري خفيف بالقرب من البناية التي يقطنها المسلحون التابعين لقوات مني أركوي والذين خرج بعضهم وتحرش بالأشخاص الذين حدثت بينهم مشادة واعتدوا على أحدهم بالضرب المبرح فلاذ الأشخاص الثلاثة بقسم شرطة المهندسين وفتحوا بلاغاً ضد المعتدين ولما حضرت الشرطة لضبط المبلغ عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ولم يسمح المسلحون لأفراد الشرطة بالوصول للمبلغ عنهم فعززت الشرطة قوتها بقوة إضافية وحاصرت المبنى وطلبت تسليم المبلغ عنهم فوراً وفي هذه الأثناء تدخلت مجموعة من السياسيين التابعين لحركة مني أركوي واجروا مفاوضات مع قوات الشرطة المحاصرة للمبنى وتم الاتفاق على أن تفك الشرطة الحصار على المبنى وتعهد السياسيون التابعون لحركة مني بتسليم المطلوبين خلال 48 ساعة ومضى يوم الجمعة هادئاً وظهر أمس السبت حضرت قوة من شرطة قسم حي المهندسين بقيادة رئيس القسم المقدم عماد سعد الحسن العمدة حسب الإتفاق لاستلام المبلغ عنهم الا أن المسلحين رفضوا تسليم المتهمين وتصاعد الأمر وشكل اخلالاً بالأمن مما اضطر الشرطة لفرض حصار على المبنى ومواصلة طلب تسليم المطلوبين وتصاعد الأمر وتبادل المسلحون والشرطة اطلاق النار بعد فشل جولة قصيرة من المفاوضات قادها المقدم عماد الدين امام المبنى وفي مواجهة اصرار المسلحين عدم تسليم المطلوبين اقتحم المقدم عماد الدين باب المبنى على رأس مجموعة من الشرطة فعاجله أحد المسلحين من أعلى المبنى بمجموعة من الطلقات سقط على أثرها شهيداً للواجب كما أصيب أحد أفراد القوة اصابة كبيرة واتسعت دائرة تبادل اطلاق الرصاص من الجانبين وفي غضون ذلك اطلقت مجموعة من قوات مني أركوي جاءت لدعم المسلحين على متن خمس سيارات اطلقت النيران على قوات الشرطة من ثلاثة اتجاهات فطنت لها قوات الشرطة والأجهزة الأمنية المرابطة وبعد فترة قصيرة تمكنت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى السيطرة تماماً على المبنى وتم اخلاء المواطنين من المنطقة تحت حراسة الشرطة وتم تعزيز الموقف بأجهزة أمنية وشرطية أخرى وتمكنت من فرض الأمن واستتبابه في المنطقة فيما انتشرت قوات أخرى على مداخل كبري الانقاذ وكبري النيل الأبيض وفرضت حراسة صارمة على مداخل حي المهندسين.
    وتشير اخبار اليوم المقدم شرطة عماد الدين سعد الحسن العمدة رئيس وحدة شرطة المهندسين من أبناء منطقة المحمية ويسكن الصحافة مربع 21 وهو ضمن خريجي الدفعة (60) ومتزوج وله أطفال
    وعلى صعيد آخر أفادت متابعات «أخبار اليوم» ان الأستاذ الفاتح عز الدين معتمد محلية أم درمان الذي اعتبر ماحدث حالة اخلال بالأمن تعاملت معها الشرطة بالحسم المطلوب لفرض هيبة السلطة والقيام بواجبها وإلتزامها بتوفير الأمن للموطنين والحفاظ على أرواحهم وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم حتى عادت الأحوال لطبيعتها.. كما أن السيد معتمد أم درمان كان يتابع الموقف من مكتبه عبر التلفون حتى السادسة والنصف مساء حيث انطلق للاجتماع بسعادة الفريق شرطة محمد نجيب مساعد المدير العام للشرطة بولاية الخرطوم الذي زوده بتقرير ضاف عن الموقف الذي بدأ ينجلي بعدذلك ثم انطلق بعد ذلك لمكاتب شرطة المهندسين بأم درمان وعقد اجتماعاً قصيراً مع القيادات الشرطية هناك والذين طمأنوه بأن الأمن قد استتب تماماً والقوات تسيطر على الموقف وأن أحداً من المواطنين لم يصب بأذى وبعد ذلك قام السيد المعتمد بأداء فريضة المغرب مع المواطنين بمسجد المهندسين بالقرب من مبنى المسلحين الذي احتلته الشرطة وسيطرت عليه وقد ترحم امام المسجد على روح الشهيد المقدم شرطة عماد الدين سعد الحسن.
    ومن جانبها تابعت «أخبار اليوم» الأحداث بين المحلية بأم درمان ومركز شرطة المهندسين ومبنى المسلحين المحتل بواسطة الشرطة ولمست السعادة الغامرة التي علت وجوه المواطنين بعد حسم عمليات الاخلال بالأمن والتهليل والتكبيرالذي كانوا يقابلون به قوات الشرطة التي انتشرت بكثافة وعبر المواطنون لـ«أخبار اليوم» عن ارتياحهم لعملية اخلاء المسلحين وانتقد كثيرون تأخر عملية الإخلاء وطالبوا بأن تتواصل العمليات لإخلاء كل المسلحين من المناطق السكنية. هذا وقد بدأت بعض الأسر التي هجرت منازلها في موقع الحدث منذ يوم الخميس الماضي في العودة لمنازلهم في ساعة متأخرة من مساء أمس بعد أن اطمئنانهم على استتباب الأمن.

    «أخبار اليوم» شهدت بداية الأحداث يوم الـخميس وحاولت التوسط لإحتوائها
    كيف تلقى معتمد أم درمان نبأ الأحداث مساء الخميس وماذا حدث خلال الساعات الأخيرة؟
    أم درمان :جمال عنقرة
    في عصر يوم الخميس رافقت الأخ الفاتح عز الدين معتمد ام درمان للاحتفال بتوزيع مشروعات انتاجية قدمها المؤتمر الوطني بمنطقة ام درمان شمال لعشرات الاسر المنتجة ، وذلك بميدان الشهيد الغول بحى القلعة بام درمان.. ومن هناك توجهنا الى بانت لعزاء آل التوم في وفاة زوجة شقيقهم عوض التوم ، ثم تحركنا الى ميدان الخليفة حيث يقام الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لحضور مسابقة القرآن الكريم التي تنظمها محلية أم درمان.
    وعقب صلاة العشاء استقبل المعتمد اتصالاً هاتفياً بفيد بوجود توتر في منطقة المهندسين بين الشرطة ومجموعة من حركة مني اركوي مناوي فعدنا الى مباني المحلية ورابطت مع الاخ الفاتح في غرفة العمليات وتحرك الى موقع الحدث الاخوة زاهر محمد جابر مساعد المعتمد للشئون الاجتماعية وزكريا عبد الستار مدير مكتب المعتمد وحسن مسبل مدير الغرفة بالمحلية ، فذهب هؤلاء الى قسم المهندسين وظللنا نتابع معهم الاحداث أولاً بأول ومع العميد شرطة ابراهيم عثمان مدير شرطة ام درمان.
    وعندما توترت الاحوال طلب مني الاخ الفاتح اللحاق بالاخوة الذين سبقوني الى هناك والمشاركة في قراءة الاحداث من داخل الميدان.
    وجدت في قسم المهندسين مدير القسم المقدم شرطة عماد سعد الحسن ومجموعة من ضباط القسم ثم انضم اليهم العقيد شرطة عادل رحال من المباحث المركزية وضباط من قوات امنية اخرى وكان معهم من قوات مناوي العقيد الفاضل والنقيب الهادي.
    أصل القصة ان سيارتين وقع بينهما تصادم أمام منزل تسكنه مجموعة تابعة لحركة مناوي فخرج بعضهم وانهالوا ضرباً على الشابين اللذين وقع بينهما الحادث بحجة انهما تسببا في ازعاجهم وأخذوا منهما مفاتيح السيارتين فتحرك الشابان الى قسم شرطة المهندسين ودونا بلاغاً بذلك ورافقتهم مجموعة من الجنود لإحضار المتهمين الذين رفضوا الانصياع للأوامر وهددوا باستخدام السلاح.
    عاد افراد الشرطة الى القسم مرة ثانية واتصلوا برئيس القسم المقدم عماد سعد الحسن الذي جاء مسرعاً بملابس المنزل «جلابية وسفنجة» وقال انه يتعامل مع المتهمين كمواطنين عاديين ولا بد للشرطة ان تفرض هيبتها وأعد قوة لاقتحام المنزل والقاء القبض على المتهمين في أقل من ثوانٍ ، وعندما وصل الى هناك استقبله العقيد الفاضل والنقيب الهادي من الحركة وكانا في غاية الهدوء والادب ورجوه بأن يسحب القوة وتعهدوا بتسليمه المتهمين الأربعة خلال نصف الساعة فعاد المقدم عماد الى القسم بعد ان سحب قواته وجلسنا معه ننتظر وصول المتهمين حسب تهد الاخوين الفاضل والهادي ، إلاّ انهما جاءا لوحدهما وقالا ان الوضع داخل المنزل متوتر وطلبا مهلة حتى صباح اليوم التالي.
    ورغم ان المقدم عماد كان حريصاً على بسط هيبة الشرطة وان القانون لا بد أن يأخذ مجراه الطبيعي إلاّ انه كان مرناً للغاية وقبل كل المقترحات التي ساهمنا بها جميع الحاضرين كحلول وسطى.
    الرجاء الاول كان ان يأتوا بالاربعة ويجري معهم التحقيق في مكتب رئيس القسم ويأتي وكيل النيابة ويصدق لهم بالضمان ويعودوا في ساعتهم الى منزلهم ، ولكن الاخوة في الحركة اعتبروا هذا الخيار عسيراً.
    جاء الى القسم الموسيقار الماحي سليمان وهو والد الشابين المصابين وجاء الفنان نادر خضر وهو صديق لهما وتوصلنا معهم الى ان يعفوا عن المعتدين بعد وصولهم القسم ويحرر محضر تصالح وتنتهي القضية على ذلك ولكن ايضاً لم يقبل الاخوة في الحركة بهذا الحل.
    لم تجد الشرطة خياراً من استخدام القوة لاحضار المتهمين الذين رفضوا الانصياع للأوامر فأعدوا العدة للاقتحام وكان ذلك بقيادة العميد شرطة ابراهيم مدير شرطة ام درمان واشراف الفريق شرطة محمد نجيب مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم .. وقبل الاقتحام جاء الفريق محمد نجيب وبدأ حواراً جديداً مع مجموعة الحركة للتسليم وعندما تعهدوا والتزاموا التزاماً قاطعاً على تسليم المتهمين صباح اليوم التالي واخلاء المنزل الذي تكررت فيه التجاوزات أمر الفريق شرطة محمد نجيب القوة بالانسحاب وانتهى الامر في ساعة متأخرة من ليل الخميس وبدايات فجر الجمعة .. وكانت حصيلة ذلك هو الخبر الذي انفردت به «أخبار اليوم» بعدد الجمعة ولم تشاركها فيه صحيفة أو اية وسيلة اعلام اخرى داخلية او خارجية ولتذكرة القارئ وربط الأحداث نورد نص خبر الجمعة:-
    قوات مناوي تثير الرعب وسط المواطنين بالمهندسين بأم درمان
    الاجهزة الامنية والسياسية احتوت الأزمة والسكان يطالبون باخلاء المنطقة من المسلحين
    ام درمان : خاص «أخبار اليوم»
    اثار افراد من قوات مني اركو مناوي بوادر ازمة بحي المهندسين بام درمان اثر بلاغ فتح ضدهم باتهامهم بالتعدي بالضرب علي شابين وقع لهما حادث تصادم امام مقر للحركة بالمهندسين وتوجه الشابان لقسم الشرطة ودونا بلاغ تعدي ضد بعض افراد قوات مناوي وعندما اتت الشرطة لالقاء القبض علي المتهمين رفضوا الانصياع للاوامر الامر الذي اضطر قوات الشرطة لمحاصرة المبني واحتمت قوات مناوي بالعمارة التي يقطنون فيها فاضطر جميع المواطنين القاطنين بالقرب من موقع الحدث الي اخلاء منازلهم تحسبا وتمكنت مجموعة من القيادات السياسية والامنية من الحكومة وحركة مناوي من احتواء الازمة في اللحظات الاخيرة قبل مداهمة الشرطة للموقع الذي احتمي به المتهمون وذلك بعد تعهد مجموعة مناوي بتسليم المتهمين للعدالة واخلاء المنطقة وابدي سكان المهندسين انزعاجهم الشديدللحادث واكدوا انه ليس الاول من نوعه وطالب المواطنون باخلاء المنطقة فورا من المسلحين الذين لم تعد الحياة بجانبهم آمنة - علي حد قولهم .
    «انتهى الخبر»
    وفي نهار الجمعة وحتى عصره ظلت الاتصالات جارية بين قيادة الشرطة وقيادات من حركة مناوي لانفاذ الاتفاق الذي تم يوم الخميس ولكن بعد عصر الجمعة أغلق جميع المفاوضين من حركة مناوي تليفوناتهم المحمولة وقطعوا اتصالاتهم تماماً بالشرطة.
    صباح السبت حاولت الشرطة معاودة الاتصال الهاتفي ولكن دون جدوى ، فجاءوا الى الموقع لعلهم يجدون من يفاوضونه ولكن ايضاً بدون فائدة اذ ان مجموعة مناوي كانت قد عززت قواتها داخل المبنى واستعدت للمواجهة وبدأت بالفعل في اطلاق النار فلم تجد الشرطة خياراً سوى الاقتحام لتنفيذ القانون وكان المقدم شرطة عماد سعد الحسن رئيس قسم شرطة المهندسين أول المقتحمين ثم كان أول المستشهدين في سبيل بسط الأمن وفرض هيبة الشرطة ودارت معركة طويلة امتدت لعدد من الساعات وحاولت حركة مناوي أن تأتي بتعزيزات من خارج المنطقة إلا ان الشرطة تصدت لها، واستُشهد من الشرطة جندي آخر بجانب المقدم عماد ومن حركة مناوي ثمانية حتى كتابة هذه الحادثة.
    بعد ذلك تحركت قوات الشرطة وأفرغت كل المساكن التي بها قوات مسلحة تابعة لحركة مناوي وسط الأحياء السكنية.
    وانتهت فصول هذه المأساة على هذا النحو التراجيدي . وبقى السؤال حائراً في أذهان الجميع .. الى متى سيظل الوجود المسلح يشكل هاجساً أمنياً للمواطنين ، ومتى ستتمكن الحكومة من سحب أسلحة المليشيات المسلحة التي دخلت البلاد بعد اتفاقات السلام او تسحبها الى الخارج ؟!.
    .

    «أخبار اليوم» تجري استطلاعين مثيرين مع نائب مناوي والناطق باسم حركته حول أحاث المهندسين
    د. الريح يصف الأحداث بالمؤسفة والطيب خميس يقول: هناك مخطط لضرب قواتنا
    ام درمان : اخبار اليوم
    وصف الريح محمود نائب رئيس الحركة في تصريح لـ«اخباراليوم» ما حدث انه شئ مؤسف وتترتب عليه خسائر من الطرفين.
    وفي ذات السياق اكد مسؤول آخر في الحركة بان الخسائر كبيرة بها قتلى وجرحى من الجانبين وقال ان تحديد حجم الخسائر لازال يخدع للتقويم بقيادة الحركة.
    وآخر الافادات التي بحوزتهم قامت الشرطة بتطويق مقر الحركة بشارع الموردة.
    من جانب آخر استطلعت «اخبار اليوم» مساء امس السيد الطيب خميس الناطق باسم حركة تحرير السودان بقيادة مناوي الذي عبر عن اسفه لما حدث وقال الاحداث وقعت داخل حي سكني وكان على الجهات المختصة ان تراعي هذا الامر.
    واضاف قائلاً : وما حدث يؤكد وجود مخطط معد لضرب قوات حركتنا الموجودة بالعاصمة بدليل عدم تدخل اي مسؤول من الحكومة لحسم هذا الامر.
    وعندما سألته «اخبار اليوم» عن الدور الذي قاموا به كحركة لاحتواء ما حدث بالامس قبل وقوعه فأجاب بان ثلاثة من القياديين بالحركة حاولوا التدخل الا انه تم ارجاعهم وانه شخصياً حاول ان يتدخل الا انه تم ارجاعه بواسطة الشرطة.
    وانتقد الناطق الرسمي باسم الحركة تصريحات وزير الداخلية التي اشار فيها الى ان مواطني الحي طالبوا باخلاء المنزل من منسوبي الحركة داخله والذين قال انهم مجموعة من المرضى ومعوقي الحرب واضاف بان المواطنين اذا كانوا طلبوا منهم هذا الامرلقاموا على الفور باخلاء المنزل واشار الى انه ادلى بتصريحات لعدد من الصحف الصادرة امس بهذا المعنى.
    واشار الى ان القيادي الميداني بالحركة حسن تابت الذي حاول ان يتدخل لاحتواء الموقف اصيب بطلق ناري وان عدد قتلاهم بلغ ثمانية خارج وداخل المنزل وتم اعتقال اكثر من 45 شخصاً من الحركة وحاصرت الشرطة دار الحركة بام درمان.
    وقال اننا نعتبر هذه التطورات بمثابة التنصل عن اتفاق ابوجا واعلان للحرب ونحن جاهزون وقادرون على الرد.
    وسألته «اخبار اليوم» وما هو الدور الذي قام به السيد كبير مساعدي الرئيس ورئيس الحركة لاحتواء الموقف فأجاب الناطق باسم الحركة : قام السيد كبير مساعدي الرئيس ورئيس الحركة بالاتصال بالمسؤولين.
    وسألت «اخبار اليوم» الناطق باسم حركة مناوي : المعلومات التي توفرت عن اسباب هذه الاحداث هي وقوع حادث بالقرب من المنزل وقيام بعض ساكني المنزل من منسوبي الحركة بضرب بعض المواطنين والذين ابلغوا الشرطة والتي تحركت لاتخاذ الاجراءات اللازمة وهذا يقع في صميم واجباتها ومسئولياتها إلاّ ان منسوبي الحركة لم ينصاعوا لاوامرها وهذا بمثابة اخذ للقانون باليد وانها امهلتهم لـ 48 ساعة لتسليم المتهمين والذين كانت ستتخذ ضدهم الاجراءات القانونية العادية وهذا يوضح ان الامر يتعلق ببلاغ بالشرطة وليس خلافاً سياسياً وانتم اصبحتم جزء من الحكومة ولا بد من احترام القانون .. واجاب الناطق باسم الحركة قائلاً: كان من الممكن ان تقوم الشرطة بابلاغ المسؤولين بالحركة اذا كانت تريد استجواب المواطنين المشار اليهما ولكن للاسف فان قيادة الحركة فوجئت بمحاصرة المنزل واقتحامه بالامس.
    واختتم تصريحه قائلاً : لقد جلسنا وتداولنا حول ما حدث كقيادة حركة ونهتم الآن بزيارة الموقع واسعاف الجرحى ودفن الموتى من الحركة ثم سنحدد موقفنا لاحقاً.


    بيان تحصلت عليه «أخبار اليوم» في الساعات الأولى من الصباح: تقرير من الشرطة حول حادثة استراحة حركة جيش تحرير السودان بالمهندسين
    الشرطة تورد أسماء المتوفين والمصابين داخل الإستراحة وتفاصيل إحتراق عربة بداخلها 5 أشخاص من الحركة لم يتم التعرف عليهم
    أصدر المكتب الصحفي للشرطة في الساعات الأولى من صباح اليوم البيان التالي الذي تلقت «أخبار اليوم» نسخة منه حول أحداث حي المهندسين بأم درمان:
    بسم الله الرحمن الرحيم
    تقرير عن احداث استراحة حركة جيش تحرير السودان جناح مني اركو مناوي بمدينة المهندسين بام درمان :
    1/ بتاريخ 22/3/2007م وقع حادث مروري بين عربتين امام استراحة قوات جيش تحرير السودان ( جناح مني اركو مناوي ) بحي المهندسين بام درمان وقامت مجموعة من القوات المقيمة بالاستراحة بالتعدي بالضرب علي سائقي العربتين وسببوا لهما الاذي الجسيم .
    2/ابلغ المواطنان المصابان شرطة قسم المهندسين وتم فتح بلاغ تحت المواد 139 - 142 - 143 من القانون الجنائي
    3/ اتخذت الشرطة الاجراءات القانونية وارسلت المصابين للمستشفي وعند تحركها لموقع الحادث تجمهر افراد القوة الموجودة بالاستراحة وتصدوا للقوة التي حاولت اتخاذ الاجراءات
    4/ تم التحدث مع قادتهم الذين وعدوا بتسليم المتهمين في اليوم التالي ولكنهم لم يفوا بالتزامهم
    5/ بتاريخ السبت 24/3/2007م تحرك رئىس القسم المقدم عماد الدين سعد الحسين لتكملة الاجراءات القانونيةوالقبض علي المتهمين ولكنهم ووجهوا باطلاق نار كثيف ادي الي استشهاد المقدم عماد الدين سعد الحسن والجندي محمد نور الشفيع .
    6/ تم تعزيز القوة واقتحام المنزل والقبض علي من بداخله واثناء عملية الاقتحام اصيب تسعة من افراد الشرطة وتوفي ثلاثة من الذين بداخل الاستراحة واصابة اربعة اخرين :
    المتوفون :
    1/ ادم بابكر ادم
    2/عثمان محمد الحسن
    3/ بوب
    المصابون :
    محمد حسين ابراهيم
    2/ كودي عبد القادر
    3/ حسن محمدين
    4/ عبد الناصر عمر
    7/ اثناء اقتحام قوة الشرطة الاستراحة اندفعت عربةنحو المنزل وكان من بداخلها يطلق النار بصورة كثيفة علي القوة حول المنزل وتبادلت القوة معها اطلاق النار مما ادي للاحتراق العربة بعد اصطدامها بباب الاستراحة واحترق من بداخلها وعددهم خمسة اشخاص لم يتم التعرف عليهم
    8/ اتخذت الشرطة كافة الاجراءات القانونية وارسلت المصابين للمستشفي والجثث للمشرحة واستشهد لاحقا الشرطي وتم القبض علي سبعة واربعون من المتهمين في الاحداث وضبط كمية من الاسلحة والمتفجرات عبارة عن بنادقوذخيرة وقنابل يدوية شديدة الانفجار
    9/ سيتواصل اتخاذ الاجراءات القانونية توطئة لتقديم القضية لاجهزة العدالة
    10/ مرفق كشف باسماء المتوفين والجرحي والمقبوض عليهم .



    محررو «أخبار اليوم» يتابعون لحظة بلحظة من موقع الحدث تفاصيل حادثة المهندسين وتستطلع مواطني ومواطنات الحي
    إغلاق جميع المتاجر والمكاتب بالقرب من موقع الأحداث وعربات الشرطة والعمليات خفت للموقع فور تصاعد الأحداث
    المهندسين ـ موقع الحدث ـ نور الدين ابوبكر ـ توسل الشفيع ـ نفيسة ـ نهلة ـ اتصال هاتفي ـ نشوى ـ تصوير نفيسة محمد الحسن
    تحول امس حي المهندسين مربع «29» بامدرمان الى ساحة عمليات حربية شهدت اطلاق النار بمختلف انواع الاسلحة والذخيرة في مواجهة دامية بين القوات النظامية وقوات حركة جيش تحرير السودان بزعامة السيد مني اركوي مناوي كبير مساعدي رئيس المجمهورية.
    وبالرغم من تكرار بعض الحوادث والاشتباك المتكرر بين قوات الشرطة وقوات مناوي إلاّ ان حادثة المهندسين تعتبر الاكبر والاكثر مأسوية منذ توقيع اتفاق السلام بابوجا في الخامس من مايو 2005م
    وقتل في الاشتباك المسلح رئيس قسم شرطة المهندسين المقدم عماد الدين سعد حسن وعدد من افراد الشرطة ومن قوات حركة مناوي حتفهم في الاشتباكات المسلحة وافادت معلومات من وسط الاحداث باصابة عدد غير محدد من المواطنين عن طريق الخطأ «العيارات النارية الطائشة» والتي امتدت لاكثر من شارع من موقع الاحداث.
    ü في موقع الحدث
    وفي تمام الساعة الرابعة عصراً كانت «اخبار اليوم» بموقع الحدث... وفي اول مشهد كانت المنطقة «المهندسين» مربع «29» ومربع «28» مطوقة تماماً من قبل القوات النظامية وفور اتجاهنا نحو الموقع كان الفريق عصمت قائد القوات المشتركة اول من قابلته «اخبار اليوم» وسألته مباشرة عن الاحداث فقال: اتيت الآن مباشرة لا تعليق لدي .. وبالقرب من المنزل الذي جرت به الاحداث والذي اكد اهل المنطقة انه يتبع للسيد رئيس الحركة مباشرة وتقطن به قواته.. كان الفزع والرعب على وجوه المواطنين وعددهم المحدود الذي يخرج من «فرجة» ابواب المنازل استطلعت «اخبار اليوم» المواطنين ... رجال ونساء واطفال... طفل صغير سأل «هل نصبح مثل العراق يا ماما».
    ü داخل المنازل
    وفي الساعة 4.55 طلبت منا قوات نظامية التي لا يمكن حصرها لانها بتعددها تقريباً كانت في موقع الحدث طلبوا من الجميع الدخول الى المنزل فوراً ... وقبل ان يكمل حديثه ارتفع صوت الرصاص ...
    ü إشارة
    في الساعة 5.59 دقيقة وبعد ظهور عربة حكومية قال احد مصادرنا الرسمية انها جاءت باشارة عن موقع قدوم عربات تحمل قوات مسلحة من الحركة مشيراً الى تواجد بعض الملثمين في عربات ملاكي اشتركوا في الاحداث.
    الساعة 6.15 وفي ذلك التوقيت ارتفع صوت الرصاص تبادل احياناً ومن اتجاه واحد احياناً اخرى.
    اكثر من لواء شرطة كان بالموقع ، واستمر صوت الرصاص دون انقطاع حتى الساعة 6.20 وفي ذلك التوقيت كانت ترتفع صيحات التكبير والتهليل وفي تمام الساعة 6.35 دقيقة دخول القوات النظامية الى المنزل مع الامن.
    توافد المواطنون نساء ورجالاً لحظة دخول المنزل واعلان الانتصار النظامي .. وكانت المساحة المحظورة للمواطنين والاعلاميين تمتد لاكثر من 350 متر تحديداً
    ü مشاهدات من موقع الحدث
    اغلاق جميع المحلات التجارية بالمواقع التي تقع بالقرب من موقع الحدث جمهرة كبيرة من المواطنين يمتلكهم الرعب واطفال مصابين بالذعر.
    - هرعت عربات النجدة والعمليات والشرطة وعدد من المدرعات الى موقع الحدث.
    - ايضاً عربات الدفاع المدني والاسعاف كانت حضوراً في موقع الحادث.
    - بعد ان تم اعتقال بعض افراد قوات مناوي ازدادت جمهرة المواطنين.
    - السكان والمواطنين المارة منعوا من استخدام سيارتهم وظلوا يمرون مشياً على الاقدام.
    ü الاستطلاع
    وإلتقينا ببعض الاخوات من داخل منزلهن ورفضن ذكر اسمائهن إلاّ انهن في اشد حالات الخوف والرعب وتحدثت الكبرى فقالت نحن نشعر بخوف شديد ولم نتمالك انفسنا منذ يوم الخميس الماضي لكن الامر لم يكن بهذه الخطورة لدرجة اننا فكرنا في مغادرة المنطقة هذه الليلة لان اطفالنا في حالة فزع ونحن حتى الآن لا نعلم السبب الاساسي في اشتعال المنطقة ولا نعلم ما هو ذنبنا نحن المواطنين
    ü خوف وذعر وسط الاطفال
    الطفلة ترنيم ذات الثماني سنوات وتدرس بالصف الثالث كانت علامات الخوف في عيونها كأنما ترى الموت امامها وعندها سألناها ماذا شاهدت؟ قالت لم ار شيئاً إلاّ انني سمعت اصوات لاطلاق النار من الثالثة عصراً واصبت بخوف على امي واخواتي بالرغم من وجودهم بجانبي وقلت لامي ادعو ربنا ان يوفق السودان حتى لا نكون مثل العراق، وعندما بدأت المشكلة كنت نائمة ولم اشعر بشئ إلاّ بعد استيقاظي.
    اما الاخت الصغرى فقد كانت هي الاكثر صلابة وتحدثت بشجاعة قائلة : ارجو من الصحافة ان تبرز للمسئولين معاناتنا وقبل تلك الحادثة لم يكن يهدأ لنا بال من اصوات السيارات التي تأتي وتذهب، لكن معاناتنا اليوم والايام الماضية فقد كانت كبيرة واصبحنا لا نخرج من منازلنا ونحمد الله ان المدارس في عطلة واتمنى ان يسمع المسؤولون صوتنا.
    المواطن مسلم عمر عبدالله المهندسين مربع «29» لقد اصاب كل المواطنين ذعر شديد والآن كل الاسر قامت بالهجرة الى اهلها في الاقاليم ونحن نلقي اللوم على الحكومة التي وقعت السلام دون مصادرة السلاح ونطالب بنزع السلاح منهم واخراجهم الى خارج العاصمة الى معسكرات او الى اماكنهم الاصلية ، على الحكومة ان تتعظ من التجارب السابقة احتلال الاوسط واحداث مماثلة.
    المواطنة ع . ع المهندسين قالت نحن في حالة حرب من يوم الخميس وقلنا احتمال تحتوي الشرطة الموقف يوم الجمعة ولكن لم يحدث شئ واليوم تكرر في ام درمان نفس ما حدث يوم وفاة د. قرنق وهذه مأساة حقيقية ونريد ضمانات كافية لنعيش في امان.
    ü سكان المهندسين وشهود عيان يتحدثون لـ«اخبار اليوم»
    بداية تحدث لنا اللواء الركن معاش محمود ادم الباشا احد السكان الذين يقطنون بجوار المنزل الذي تمت محاصرته واخلائه من قبل الشرطة قائلاً: نطالب بان تكون المناطق السكنية خالية من اي مسلحين او اية قوات عدا الجهات الرسمية وان يتم لهم بناء معسكرات خارجية ومعزولة عن المواطنين وان تسخر لهم الامكانيات اللازمة ومنطقة المهندسين كانت من المناطق الآمنة.
    المواطن يس - قال فجأة سمعنا صوت دوي الرصاص بعد صلاة الظهر وبعد ذلك اغلقت جميع المحلات التجارية واصاب المواطنين الذعر والخوف وانتابنا شعور باننا اصبحنا او سنصبح مثل سكان العراق وفلسطين وافغانستان التي اصبحت شبه آمنة وحقيقة البلد اصبح مستقبلها مروع ونشهد الفزع هل يعقل ان يحدث ذلك بعد السلام؟
    وقال احد سكان المنازل المجاورة للحادث الذي فضل عدم ذكر اسمه ،اصبحنا كاننا نعيش في غابة وليس عاصمة نتيجة الاحداث المتكررة الحادث مروع ولم نعلم شئ سوى ان قوة من الشرطة وقوات مناوي شاهدناهم في تبادل لاطلاق النار ولكن الشرطة احتوت الموقف وقامت بتطمين المواطنين الذين فر البعض منهم من منازلهم لصوت الدوي المكثف للرصاص ولولا تدخل الشرطة لكانت تحولت منطقة المهندسين لكارثة.
    الحاجة فاطمة - قالت اصبحنا نعيش في هلع وخوف ورعب شديد بعد ان كنا نعيش في آمان واصبح صوت الرصاص يفزعنا واطفالنا واحفادنا اصبحوا مرعوبين كيف يحدث ذلك ونحن في قلب العاصمة.
    المواطن احمد مبارك - قال ما حدث فوضى حقيقية والحادثة مؤلمة ومؤسفة وعند الساعة الثانية والنصف ظهراً سمعنا دوي الرصاص ولا بد من حسم هذه الامور في كل مناطق الخرطوم ويجب ان تبنى لهم ثكنات تكون بعيدة عن المواطنين.
    وقال مواطن آخر حجب اسمه قال يوم الخميس الماضي كانت هنالك مشاكل بين المواطنين وجيش حركة تحرير السودان واشتبكوا مع مواطنين واليوم «امس» بعد الظهر سمعنا دوي رصاص لذلك نطالب بترحيلهم وعدم ارجاعهم لسكن داخل الاحياء اطفالنا يبدون تخوفهم حينما يرونهم يحملون السلاح وحقيقة سكن وحدات تحمل سلاح داخل ووسط الاحياء امر مزعج للسكان.
    الحاج محمد عطا المنان - قال نطالب الحكومة باحتواء الموقف والبلد اصبحت في سلام كيف نسمع صوت دوي رصاص داخل العاصمة التي كانت طوال فتراتها آمنة ، اليوم «امس» المهندسين كانت في خطر محدق لولا عناية الله سبحانه وتعالى قدر ولطف والحمدلله نحن لم نلحظ سوى عربات الشرطة وسماع صوت دوي الرصاص لاننا منعنا من الوصول لمكان الحادث وتم اغلاق الشوارع واصبحنا داخل المنازل حيث طالبتنا الشرطة بالدخول لها والاماكن التجارية اغلقت وبعض المواطنين تركوا منازلهم وذهبوا باطفالهم الى اقاربهم فراراً من الاحداث وصوت الرصاص.
    ومن جانبه قال الدكتور شاكر عبدالرحمن الحادثة تكررت اكثر من مرة في هذه المنطقة وما حدث اليوم «امس» تسبب في الذعر وسط الاطفال ونحن وجدنا صعوبة في الوصول حينما عدنا لمنازلنا بعد الدوام ونطالب بان يتم ترحيل هذه القوات وان تخلى المنطقة من اية قوات تحمل السلاح سوى القوات النظامية ونحن من جانبنا في وزارة الصحة قمنا بتأمين المنطقة عن طريق استعداد عربات الاسعاف حيث قمنا بتوفيرها لسحب الجرحى والموتى.
    المواطن علي محمد قال لاحظنا تصاعد الدخان وصوت اطلاق النار واصبنا بخوف.
    وعدد من المواطنين فضلوا عدم ذكر اسمهم قالوا نحن اصبحنا لا نعلم هل في سلام ام حرب لان الحرب اصبحت يدار سجالها داخل ولاية الخرطوم وهذه مصيبة وهذا الحدث ادخل الرعب في نفوس المواطنين.


    «اخبار اليوم» تورد التفاصيل الكاملة للمؤتمر الصحفي لمدير شرطة ولاية الخرطوم في وقت متأخر من مساء امس
    الفريق محمد نجيب: تم القبض علي 41 متهما وفتحت في مواجهتهم بلاغات
    سبب المشكلة وجود السلاح بايدي المواطنين وهناك خطة لنزع السلاح بواسطة القانون
    الخرطوم : عرفة حمد السيد
    عقد الفريق شرطة محمد نجيب الطيب مدير شرطة ولاية الخرطوم في وقت متأخر من مساء امس برئاسة شرطة الولاية مؤتمرا صحفيا لالقاء الضوء علي الاحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة المهندسين بام درمان امس .
    وكشف الفريق نجيب عن عملية القاء القبض علي عدد 41 من المتهمين داخل المنزل الذي اطلقت منه الاعيرة النارية بالمهندسين بعد مداهمته من الشرطة ومقاومة من المتهمين .
    واوضح ان عدداً من المواطنين اصيبوا اثناء تنفيذ الشرطة للمداهمة واتخاذها للاجراءات اضافة لشهداء الشرطة وجرح 9 من افراد الشرطة واصيب عدد من المتهمين مبينا انه تم اخلاء الجرحي للمستشفيات
    وفيما يلي نورد نص المؤتمر الصحفي لمدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة محمد نجيب الطيب والذي بدأ حديثه قائلا : نتحدث اليوم عن الاحداث المؤسفة التي بدأت تداعياتها يوم الخميس عندما اصيب عدد من المواطنين بالاذي الجسيم نتيجة تعرضهم للاعتداء من مجموعة مسلحة تابعة لحركة مني اركوي مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية تقيم داخل استراحة بحي المهندسين وقام المواطنون بفتح بلاغات بالاذي في قسم شرطة المهندسين تحركت قوة من الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية والقبض علي المتهمين الا ان هذه القوة تمت مقاومتها بواسطة المجموعة ورفضوا تسليم المتهمين ثم تم التفاوض معهم مفاده بانه سيتم تسليمهم في اليوم الثاني وحسب الاتفاق في اليوم الثاني تواصلت المفاوضات لكنهم رفضوا تسليم المتهمين وقاموا باغلاق موبايلاتهم وصباح امس تحركت مجموعة من الشرطة بالمهندسين لاتخاذ الاجراءات القانونية والقبض علي المتهمين وتعرضت الي اطلاق ناري من داخل المنزل استشهد فيها ضابط برتبة المقدم وجندي عقب ذلك كان لا بد من مداهمة المنزل وبالفعل تمت المداهمة والقبض علي الموجودين داخل المنزل بعد مقاومة تم فيها القاء القبض علي عدد 41 من الذين يسكنون المنزل واصيب عدد من الطرفين في الاشتباك الذي حدث اثناء اتخاذ الاجراءات اضافة الي الشهداء جرح عدد 9 افراد من الشرطة واصيب عدد من المواطنين والمتهمين من داخل المنزل وتم اخلاء الجرحي للمستشفيات .
    واثناء اتخاذ الشرطة لاجراءاتها بالمهندسين داهمت المنزل عربتين تابعة للحركة واطلقت نار علي القوة الموجودة بالقرب من المنزل تم السيطرة علي الذين يركبون العربات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم هذه الاحداث كما تمت بالمهندسين ،وتواصل الشرطة والاجهزة العدلية اتخاذ الاجراءات القانونية توطئة لتطبيق العدالة .
    وقال ردا علي اسئلة الصحفيين ان الشرطة تؤدي واجباتها ولابد ان تنهض بواجباتها وفي النهاية يجب ت
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-07-2007, 08:52 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    دعوة للمجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية المخطّطة من قبل الحكومة ضد دارفور
    حُكم وطني مسئول لرد حكومة السودان إلى العقل والصواب
    مناشدة لتدخّل فعّال لمفوضية حقوق الإنسان

    المنظمة السودانية لحقوق الإنسان
    ديسمبر 2003
    في موجة جديدة من أعمال القمع ضد مواطني دارفور، وكرد فعل للإحباط السياسي والفشل الإداري للحكومة، يعمل قانون الطواريء المفروض بإستمرار من قبل حكومة السودان على تمكين السلطات المحليّة من تطبيق حظر التجوال من الغسق إلى الفجر، ما سيؤدّي في ظروف الحرب بالمنطقة لمصادرة الممتلكات وتفتيش المنازل بسلطات خارجة عن نطاق القانون تكفلها الدولة للجيش، الشرطة، الأمن ومليشيات الجنجويد المدعومة من قبل الحكومة في كافة المدن والقرى بدارفور. بإيجاز، قرّر نظام عمر البشير العسكري إغلاق منطقة دارفور بأكملها وعزلها عن السودان وسائر العالم كيما تجد الحريّة الكاملة لإغتراف الجرائم ضد الإنسانية بإستخدام إرهاب الدولة المتطرف.

    إن هذه الإجراءات المنتهكة غير الدستورية التي يتم اللجو إليها مراراً تستهدف ترويع المواطنين الأبرياء بالتخويف بالقتل الجماعي الذي يفوق كل أعمال إرهاب الدولة المعروفة. بموجب حظر التجوال الجديد، سيكون لقوات الحكومة أن تعتقل كل من تشتبه الحكومة في كونه قائداً، عضواً، أو طابوراً خامساً للمجموعات المتحاربة في دارفور، إحراق المحاصيل، نهب ممتلكات المدنيين، التعذيب حتّى الموت، قتل المدنيين خارج نطاق القانون. أكثر من ذلك، فان الدارفوريين المتحدّرين من أصول افريقية سيصبحون في مواجهة خطر الإبادة الجماعية أكثر من أي وقت آخر مضى.

    لقد تمّت معايشة نفس هذا العهد من مخاوف الحرب الأهلية في الجنوب على امتداد السنوات التي قامت فيها نفس هذه الحكومة العسكرية بتعطيل الحكم الدستوري للبلاد، إلغاء اتفاقية السلام التي حظيت بقبول وطني، وتصعيد الحرب الأهلية في سبيل "الجهاد" غير المتحضّر والحكم الإستبدادي. إن النتيجة موثّقة جيّداً في ملايين الضحايا، الدمار، وفقدان الثقة.

    إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة تدين بأشدّ لهجة ممكنة تجديد حكومة السودان لأعمال الإرهاب في منطقة دارفور المسالمة، وهو ما يشير إلى الفشل الكامل للحكومة في الوصول لاتفاق مع مجموعات دارفور المتفاوضة عبر محادثات سياسية وإدارية سلمية.

    إن لجوء الحكومة مجدّداً لعنف الدولة يعكّر (بل ويسمّم) الأجواء للسلام في مجمل البلاد، ويعرّض للخطر المفاوضات الحكومية "الحذرة" مع الجنوب، وينال من الوعود "المتكبّرة" للحكومة لسلام دائم مع مجموعات المعارضة الأخرى في الشمال "لأسباب أمنيّة مزعومة"، وسوف يتيح تطبيقاً متعسّفاً لقانون الطواريء لتعريض الضغوط المدنية المتزايدة من أجل السلام والديمقراطية للخطر. مرة أخرى، فان جهود الحرب يجرى توطيفها وإساءة استخدامها من قبل حكومة مصمّمة على إبادة شعبها.

    إن إعادة المجموعة الحاكمة المصمّمة على إبادة شعبها إلى العقل والصواب، تستدعي إجراءات حازمة تتضمّن إعمال الضغوط الوطنية، الاقليمية والدولية على حكومة السودان لوقف كافة أعمال الحرب، حظر التجوال العسكري، ورعاية المليشيات والدعم الأمني. يتعيّن على أية حكومة مسئولة أن تيسّر مفاوضات نزيهة ضمن مؤتمر دستوري يؤكّد المشاركة المباشرة للمعارضة الديمقراطية السودانية، منظمات المجتمع المدني، والقيادات العسكرية، الأمم المتحدة، ووسطاء محادثات سلام الايقاد.

    للتعجيل بهذه العملية تدعو المنظمة لإقامة حكومة انتقال ديمقراطية تمثّل كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتذليل المشكلات القومية التي تعمّد نظام عمر البشير تصعيدها على امتداد البلاد، ولا يبدي أية رغبة في معالجتها سلمياً كما هو واضح.
    الإجراءات الصحيحة من قبل حكومة قومية مسئولة تتضمن وقف أعمال الأمن/الجنجويد وأيضاً عمليات المتحاربين في دارفور، المحاسبة الكاملة عن الأعمال الإجرامية أمام قضاء مستقل، حرية التنظيم والتجمع السلمي والصحافة، الإلتزام القاطع بمباديء حقوق الإنسان الدولية، مراقبة منتظمة لحالة حقوق الإنسان في المناطق المحاصرة، والتوفير الفوري لعمليات الدعم الإنساني والتعويض القضائي للمجتمعات المتضرّرة والمواطنين الذين جرى إنزاحهم عن بلداتهم.
    - تناشد المنظمة السودانية لحقوق الإنسان مفوضية حقوق الإنسان لإتخاذ إجراءات فعّالة لوقف أعمال الإبادة الجماعية المخطّطة من قبل قوات الحكومة بحق شعب دارفور البرئي.
    تعرب المنظمة عن دعمها القوي لحقوق شعب دارفور في العيش دون تمييز، مظالم سياسية-إدارية، أو عدم التحمّل العرقي. تطالب المنظمة المجموعات المحاربة بوقف كافة أعمال الحرب في المنطقة. يتعيّن على حكومة سودانية مسئولة أن تقوم على الفور ب:
    - وقف أعمال الحرب في دارفور،
    - توفير دعم إنساني عاجل للسكان النازحين
    - ضمان العودة الفورية للسكان النازحين إلى مناطقهم في كرامة، و
    - الاعتراف بحق الشعب في المشاركة كشركاء كاملي الحقوق في عملية السلام الجارية التي تستهدف فرصة تسوية شاملة للأزمة السودانية، دون أي تمييز
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-07-2007, 05:52 PM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    السودان: فظائع واسعة النطاق في دارفور
    التهجير القسري لنحو مليون مدني في إطار حملة حكومية من الحرق والتدمير المتعمد

    بيان صحفي (للنشر فوراً)
    منظمة هيومان رايتس ووتش
    (نيويورك، 2 أبريل/نيسان 2004) - اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية اليوم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية اقترفتها الميليشيا التي تساندها الحكومة في دارفور؛ وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير جديد لها صدر اليوم، إن القوات الحكومية والميليشيات العربية الموالية لها تقوم بأعمال القتل والاغتصاب والسلب والنهب ضد المدنيين الأفارقة الذين ينتمون لنفس الطوائف العراقية التي تنتمي إليها قوات المتمردين في هذه المنطقة الغربية من السودان، وذلك في إطار حملة لحرق وتدمير المزارع.

    وفي تقريرها الجديد الصادر تحت عنوان: "النيران تشتعل في دارفور: الفظائع المرتكبة في غربي السودان"، تصف هيومن رايتس ووتش استراتيجية التهجير القسري التي تنتهجها الحكومة ضد المدنيين من أبناء الطوائف العرقية غير العربية، التي ينتمي إليها أغلب أعضاء الجماعتين الرئيسيتين من المتمردين، وهما "حركة/جيش تحرير السودان" و"حركة العدالة والمساواة". فقد تبين لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن قوات الجيش تقصف المدنيين عشوائياً، في حين تعمد كل من القوات الحكومية والميليشيات إلى تدمير القرى بصورة منهجية، وشن غارات وحشية على ثلاث جماعات عرقية، هي الفور والمساليت وزغاوة.
    وقالت جورجيت غاغنون، نائبة مدير قسم إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش
    "إن حملة الإرهاب الحكومية قد أفضت إلى النزوح القسري لمليون من المدنيين الأبرياء حتى الآن، وما فتئت أعداد النازحين تتزايد يوماً بعد يوم".

    هذا، وقد دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية إلى نزع أسلحة الميليشيات وحلها على الفور، وتيسير السبل أمام المنظمات الإنسانية الدولية كي يتسنى لها تقديم معونات الإغاثة للنازحين.

    وقد قامت الحكومة بتجنيد وتسليح ما يربو على 20 ألفاً من أعضاء الميليشيات الذين ينحدرون من أصل عربي، وتشترك مع هذه الميليشيات المعروفة باسم "الجنجويد" في شن هجمات على المدنيين من أبناء طوائف الفور والمساليت وزغاوة العرقية. وخلال العام المنصرم، فر زهاء مليون من المدنيين من قراهم، ونزح معظمهم إلى مدن ومخيمات لا يزالون يتعرضون فيها للقتل والاغتصاب والسلب والنهب على أيدي الميليشيات.

    ولئن كانت الاشتباكات تقع من حين لآخر بين الطوائف العربية والإفريقية في دارفور منذ عشرات السنين، بسبب التناحر على الأرض والموارد الشحيحة، فإن الصراع الحالي بدأ قبل 14 شهراً، عندما ظهرت على الساحة جماعتان متمردتان جديدتان، هما "حركة/جيش تحرير السودان" و"حركة العدالة والمساواة"، وطالبتا الحكومة السودانية بالكف عن تسليح الجماعات العربية في دارفور، ومعالجة المظالم الطويلة الأمد المتعلقة بتخلف الإقليم.

    ونتيجة لذلك، شنت الحكومة حملة شعواء من القصف والتدمير، مصحوبة بالغارات التي تشنها الميليشيات ابتغاء السلب والنهب، مما أجبر أكثر من 800 ألف شخص على النزوح من ديارهم، واضطر 110 آلاف آخرين للجوء إلى تشاد المجاورة.

    وفي إطار حملة من حرق وتدمير المزارع والأراضي، قتلت القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها بضعة آلاف من المدنيين من أبناء جماعات الفور، وزغاوة، والمساليت، ودرجت على اغتصاب النساء والفتيات، واختطاف الأطفال، ونهب عشرات الآلاف من رؤوس الماشية، وغيرها من الممتلكات. وفي العديد من أنحاء دارفور، تعمدت هذه القوات والميليشيات حرق المئات من القرى، وتدمير موارد المياه، وغيرها من منشآت البنية التحتية، مما يزيد من صعوبة عودة السكان السابقين.
    وقالت غاغنون "إن الميليشيات لا تزهق أرواح الأفراد فحسب، بل تدمر سبل رزق عشرات الآلاف من العائلات؛ والمستهدفون من هذا هم المزارعون في المنطقة، وما لم تتوقف هذه الانتهاكات، ويتلقَّ السكان معونات الإغاثة الإنسانية، فقد يقع الإقليم في براثن المجاعة في غضون أشهر قليلة".

    وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على الأمين العام للأمم المتحدة أن يطلب من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إرسال بعثة تحقيق إلى دارفور على الفور، لتقصي الحقائق بشأن الأوضاع في الإقليم، ثم رفع تقرير بشأنها إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المجتمعة حالياً في جنيف، قبل انتهاء دورتها الحالية في 23 أبريل/نيسان. وحثت هيومن رايتس ووتش لجنة حقوق الإنسان على اعتماد قرار - بموجب البند التاسع - يقضي بتعيين مقرر خاص معني بحقوق الإنسان في السودان. ويصف التقرير كيف تسمح القوات الحكومية لميليشيات "الجنجويد" بأن تقترف ما تقترفه من الأفعال وهي بمأمن من أي مساءلة أو عقاب. وقد تقاعست القوات الحكومية عن حماية المدنيين حتى عندما ناشد هؤلاء الأشخاص العزل قوات الجيش والشرطة حمايتهم، محذرين من أن قراهم توشك أن تتعرض للهجوم. كما اعترضت القوات الحكومية وميليشيات "الجنجويد" سبيل المدنيين الفارين إلى تشاد.

    وأضافت غاغنون قائلةً
    "لقد حاولت حكومة الخرطوم قمع هذا التمرد بسرعة خاطفة أملاً منها ألا يتسنى للمجتمع الدولي حشد مساعيه والضغط على الحكومة لحملها على وقف تدميرها لدارفور؛ غير أن الحكومة السودانية لن تُعفى من المساءلة عما وقع من جرائم ضد الإنسانية ليس بالإمكان تجاهلها".

    وجدير بالذكر أن محادثات السلام السودانية التي تجري في كينيا برعاية "الهيئة الحكومية الدولية للتنمية" (الإيغاد) - وهي هيئة حكومية دولية تضم دول شرقي إفريقيا - تقتصر على الطرفين الرئيسيين في الصراع الدائر منذ 20 عاماً في السودان الجنوبي؛ ولا تشمل هذه المحادثات إقليم ولا المتمردين في هذا الإقليم. وقد استغلت الحكومة السودانية الهدنة الخاضعة لإشراف دولي في جنوب السودان، فحولت مروحياتها الهجومية وغيرها من الأسلحة الثقيلة، التي اشترتها بعائدات نفط الجنوب، إلى منطقة دارفور الغربية. ويعكس القصف العشوائي الذي تقوم به الحكومة، وحملتها العسكرية الرامية لحرق وتدمير المزروعات والممتلكات، ومنع وصول المعونات الإنسانية إلى دارفور - يعكس كل هذا نفس الاستراتيجية الفتاكة التي انتهجتها الحكومة في الجنوب، ولو أن ما خلفته من نزوح وتشريد ودمار في دارفور جاء بوتيرة أسرع مما شهده أو كابده سكان الجنوب.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-08-2007, 06:47 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    السودان: دارفور – استمرار الهجمات ضد المدنيين

    منظمة العفو الدولية
    15 مارس 2004

    رقم الوثيقة : AFR 54/028/2004
    قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن "الحكومة السودانية لم تحرز أي تقدم في ضمان حماية المدنيين الذين يجدون أنفسهم أسرى للنـزاع الدائر في دارفور".
    وبحسب ما ورد قُتل عشرات المدنيين وأُحرقت عشرات القرى على أيدي ميليشيات الجنجاويد المدعومة من الحكومة وذلك خلال الأسابيع القليلة الماضية.

    وقالت منظمة العفو الدولية إن "هذا ليس وضعاً فقدت فيه الحكومة المركزية السيطرة. فالرجال والنساء والأطفال يُقتلون والقرى تُحرق وتُنهب لأن الحكومة المركزية تسمح للميليشيات المتحالفة معها بانتهاج ما يرقى إلى استراتيجية للتهجير القسري من خلال تدمير منازل سكان المنطقة الذين يعملون في الزراعة ومورد رزقهم."

    وخلال هجوم شنه الجنجاويد على ما لا يقل عن 10 قرى في مقاطعة الطويلة الواقعة بين كبكابية والفاشر في شمال دارفور بين 27 و29 فبراير/شباط، قُتل أكثر من 80 شخصاً. وقد وصف فريق إنساني خاص تابع للأمم المتحدة زار القرى عقب الغارات التي شنت عليها وضعاً يسوده الخوف والدمار. ووردت أنباء حول اغتصاب فتيات المدارس.

    وفي غرب دارفور هاجم الجنجاويد في 6 مارس/آذار بثلاث سيارات لاند كروزر وحوالي 60 رجلاً على ظهور الجياد الكرينك، وهي قرية كبيرة تقع شرق الجنينة، تعج باللاجئين. وزُعم أنهم قتلوا 15 قروياً، جمعيهم من المدنيين، بينهم طفل. وبعد يومين أي في 8 مارس/آذار، كان ثلاثة أطفال من ضمن اثني عشر شخصاً ورد أنهم قُتلوا في عيش بارا، وهي قرية تقع غربي الجنينة بالقرب من الحدود التشادية.

    وفي غوكار، التي لا تبعد كثيراً عن الجنينة، يقال إن ما لا يقل عن 5000 من القرويين الهاربين، يتجمعون فيها من دون طعام أو مأوى أو أدوية، بينما يشغل الجنينة نفسها حالياً ما يُقدَّر بـ 100 ألف مهجر.

    وتغص بلدة مُرني الصغيرة باللاجئين، مع عدم وجود ما يكفي من المواد الغذائية والعقاقير ومن دون وجود طبيب، ويتفشى فيها الإسهال والحمى، وبحسب ما ورد يموت ما بين 5 و10 أشخاص يومياً.

    "وما زالت الحكومة تفرض قيوداً شديدة على إدخال المعلومات الإنسانية إلى دارفور وتبدو غير راغبة في معالجة أزمة حقوق الإنسان في المنطقة. ونتيجة لذلك تتم عرقلة المحاولات الدولية، بما فيها المحاولات التي قامت بها الأمم المتحدة، لتسوية أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في دارفور."

    ولم يتمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة، اللذان نجحا في تقديم مساعدات إنسانية إلى حوالي 30% من السكان المهجرين في دارفور خلال الأسابيع القليلة الماضية، من حماية أرواح سكان الريف وسلامتهم. ولم يتمكنا أيضاً من الوصول إلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين التجئوا إلى البلدات الواقعة في الريف أو إلى الأدغال حيث بالكاد تتوافر المواد الغذائية والمأوى وتنعدم الإمدادات الطبية.

    وفي هذه الأثناء يبدو أن النـزاع قد امتد إلى تشاد حيث يقوم الجنجاويد بغارات عبر الحدود. وبحسب ما ورد قتلوا أكثر من 100 لاجئ وتشادي وسرقوا الماشية خلال هذه الغارات التي شنوها في الأشهر القليلة الماضية. وفي 7 مارس/آذار، ورد أن 35 رجلاً مسلحاً يُعتقد أنهم من الجنجاويد هاجموا مواقع حدودية وقتلوا رجلاً واحداً في أويندالو وأصابوا رجلاً آخر بجروح في أبسوغو وسرقوا 100 رأس من الماشية.

    وتشير المعلومات التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية إلى أن الحكومة السودانية تشجع الأفعال التي يقترفها الجنجاويد. وقد وصف اللاجئون السودانيون في تشاد كيف هاجم الجنجاويد القرى بصحبة الجنود. وغالباً ما وصفوا الهجمات التي شنها الجنجاويد الذين يرتدون زي الجيش. ووصف بعض جنود الجيش السوداني كيف أنهم تبعوا الجنجاويد في هجماتهم على القرى، والتي قالوا إنها كانت أهدافاً مدنية بوضوح. وطوال العام المنصرم، لم يتم إلقاء القبض على أي من أفراد الجنجاويد أو تقديمه إلى العدالة بسبب أية عملية قتل غير قانونية.

    وقالت منظمة العفو الدولية إن "السودان يخل بالواجبات المترتبة عليه بموجب المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف التي تقضي بمعاملة الأشخاص المحميين، بمن فيهم المدنيين معاملة إنسانية وتحظر صراحة الاعتداء على حياة الناس وأشخاصهم، وبخاصة القتل"، وتنطبق المادة 3 على النـزاع المسلح "الذي ليس له طابع دولي" وتنطبق على كل طرف من أطراف النـزاع". كما أن القوانين والعادات التي تنطبق على النـزاعات المسلحة التي ليست ذات طابع دولي تمنع تدمير ممتلكات المدنيين ووسائل رزقهم ونهبها.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-08-2007, 07:42 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    الأمم المتحدة
    المواثيق الدولية

    انضم السودان إلى خمس من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان، وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية, و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"(1986), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1977) وصادق على "اتفاقية حقوق الطفل" (1990). كما وقع على "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (1986) دون أن يصادق عليها، كذلك انضم إلى "البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل" بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2005), وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية (2004).

    كذلك انضم السودان إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان، وهي: "الاتفاقية (98) الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية" (1957), و"الاتفاقيتان (129) و(105) المعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري" (1957، 1970 على التوالي)، و"الاتفاقيتان (100) و(111) المعنيتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (1970), و"الاتفاقيتان (138) و(182) المعنيتان بمنع استغلال الأطفال والقاصرين" (2002، 2003 على التوالي).


    المواثيق الإقليمية

    أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافق السودان على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990، وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما وافق على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ المعدًل"، الذي اعتمدته القمة العربية في تونس عام 2004، ولكنه لم يصادق عليه شأن معظم البلدان العربية. وانضم كذلك إلى "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" (1986).


    مؤسسات حقوق الإنسان

    يتوافر في السودان نمطان من مؤسسات حقوق الإنسان، ينتمي أولهما للهياكل الحكومية مثل: "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان"(1992), ويتبع وزارة العدل، ولجنة "القضاء على اختطاف النساء والأطفال/سيبواك" (1998) بهدف القضاء على مشكلة المختطفين التي تفشت أثناء حرب الجنوب وإعادتهم لأسرهم.
    كما تتواجد أيضاً بالسودان العديد من المنظمات غير الحكومية المستقلة العاملة في مجال حقوق الإنسان مثل: "المنظمة السودانية لحقوق الإنسان" (1984), والتي أعيد تأسيسها بالداخل بعد العودة من المهجر باسم "المرصد السوداني لحقوق الإنسان", و"المجموعة السودانية لحقوق الإنسان" (1998), ويختص بعضها بحق من الحقوق مثل: "المنظمة السودانية لضحايا التعذيب".


    إنجازات على طريق الحكم الرشيد

    1- توصل الحكومة السودانية لاتفاق "سلام دارفور" مع الفصيل الرئيسي من حركة وجيش تحرير السودان بزعامة "منى أركو ميناوي" في 5 مايو/أيار 2006، لوضع حد للقتال الذي اندلع عام 2003، وأفضى إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى، ونزوح ولجوء أكثر من مليوني شخص في السودان وتشاد. وقد تضمن الاتفاق ترتيبات أمنية تتعلق بنزع سلاح ميليشيات "الجنجويد" وقوات التمرد، ودمج قوات التمرد في الجيش والشرطة السودانية. كما تضمن ترتيبات تتعلق بالمشاركة في السلطة، وإجراء استفتاء شعبي حول إنشاء "إقليم" لدارفور يتكون من ولاياته الثلاث، أو الإبقاء على الوضع الراهن. كما تضمن الاتفاق كذالك ترتيبات تتعلق بتقاسم الثروة أبرزها إنشاء صندوق لإعادة إعمار وتنمية الإقليم، ولجنة تعمل مع الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين والنازحين للعودة إلى منازلهم، وأخرى لدفع تعويضات لضحايا النزاع. لكن أدى رفض فصيل آخر في الحركة، وحركة العدل والمساواة للاتفاق إلى عرقلة تنفيذه، فيما تسعى الحكومة لإدماج الفصائل المعارضة في الاتفاق.
    2- توصل الحكومة السودانية إلى اتفاق سلام مع حركتي "البجا" و"الأسود الحرة" المتمردتين في الشرق في 14 أكتوبر/تشرين أول 2006 يضع حداً لصراع دام أكثر من عشرة أعوام. ويتضمن الاتفاق، الذي تم توقيعه في العاصمة الارتيرية أسمرة، ترتيبات تتعلق بالمشاركة في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأخرى أمنية تتعلق بإدماج متمردي الشرق في القوات المسلحة السودانية والشرطة، وثالثة تتعلق بتقاسم الثروة بإنشاء صندوق لإعمار الشرق. وقد رفضت بعض الفصائل والقبائل الدخول في الاتفاق لأنه لم يوفر لهم التمثيل السياسي الذي يرغبونه.


    الصعوبات والمعيقات

    يمكن إيجاز أهم الصعوبات فيما يلي:
    1- تعثر تطبيق اتفاق سلام دارفور بعد رفض عدد من الفصائل المتمردة الانضمام إلى الاتفاق، وتصاعد العمليات العسكرية والهجمات المتبادلة بين الأطراف المتنازعة، بما في ذلك اندلاع قتال بين الذين وقعوا الاتفاق ومن رفضوا. وتورط جميع أطراف النزاع في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
    2- تواجه وكالات الإغاثة الإنسانية عقبات متزايدة أمام تقديم المساعدات الحيوية الضرورية للسكان، من جراء تصاعد حالة انعدام الأمن، والهجمات التي يتعرض لها عمال الإغاثة، والقيود المفروضة على عمل الوكالات الإنسانية من قِبل قوات الحكومة، وجماعات المعارضة المسلحة، التي تضيّق فرص توفير المساعدة الإنسانية في الإقليم.
    3- تنازع حكومة السودان مع المجتمع الدولي حول نشر قوات حفظ سلام دولية في إقليم دارفور، وقد توصل السودان إلى اتفاق مع الأمم المتحدة حول حزمة إجراءات "للدعم الخفيف" لبعثة الاتحاد الأفريقي (AMIS) وتم بالفعل وصول موظفين مدنيين من الأمم المتحدة إلى السودان. كما أرسل أمين عام الأمم المتحدة عرضاً إلى حكومة السودان في 24 يناير/كانون ثان 2007 يتضمن تفصيلات حول حزمة مقترحات أخرى خاصة بدعم الأمم المتحدة المكثف لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، تشمل: المواقع التفصيلية لنشر القوات، والقيادة والسيطرة، والتمويل. لكنه لم يتلق إجابة حتى 21/2/2007.
    4- تنازع حكومة السودان مع المجتمع الدولي حول تقديم المحكمة الجنائية الدولية طلب محاكمة وزير سوداني، وقائد إحدى الميليشيات أمام المحكمة الجنائية الدولية، كأول مشتبه فيهم في ارتكاب جرائم حرب في دارفور أثناء النزاع.
    5- في ضوء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في دارفور، عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورة خاصة عن دارفور في ديسمبر/كانون أول 2006 وأعرب عن قلقه إزاء خطورة أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في الإقليم، وقرر إيفاد بعثة تقصي حقائق رفيعة المستوى لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في دارفور، بدأت استعدادها في 5 فبراير/شباط 2007، وزارت أديس أبابا، لكن رفضت حكومة السودان منح تأشيرات دخول لأعضاء البعثة. وقد اعتبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان هذا الإجراء إعاقة لواجبات مسئولي الأمم المتحدة المهنية. وأعلنت البعثة أنها سوف تقوم بعملها من مواقع خارج السودان، وأن تقريرها سوف يعرض على مجلس حقوق الإنسان في دور انعقاده العادي في شهر مارس/آذار 2007 على نحو ما يحدده اختصاصها.
    6- وقوع انتهاكات جسيمة لاتفاق سلام الجنوب (اتفاق نيفاشا 2005) تهدد بانتكاس الاتفاق الذي يعد أهم انجاز حققه السودان في الحقبة الأخيرة. ومن أبرز مظاهر ذلك وقوع اشتباكات مسلحة بين ميليشيات تابعة للقوات الحكومية والجيش الشعبي لتحرير السودان قرب مدينة ملكال (ثالث أكبر مدن الجنوب) في نوفمبر/تشرين ثان 2006، وتبادل الطرفان الاتهامات حول مسئولية وقوعها. ورغم عدم صدور بيانات رسمية بحصيلة الضحايا، فقد قدرتها المصادر بالمئات. وتزامن مع هذه الاشتباكات، اشتباكات أخرى بين قوات الشرطة السودانية والجنوبيين في الخرطوم قتل خلالها ثمانية أشخاص (من بينهم 6 من رجال الشرطة). وتزايد التوتر بين حزبي المؤتمر الوطني (الحاكم) والحركة الشعبية لتحرير السودان، وتصاعد الجدل بينهما حول مدى وفاء كل منهما بالتزاماته الواردة في اتفاق سلام الجنوب.
    7- اتجاه الحكومة السودانية لتقييد حرية الصحافة، حيث جرى اعتقال واحتجاز أكثر من 15 صحفي سوداني وأجنبي خلال العام 2006 على صلة بأدائهم لعملهم المهني، واستأنفت أجهزة الأمن في شهر سبتمبر/أيلول فرض الرقابة المسبقة على الصحف السودانية لمراقبة الأنباء الحساسة ومنعت أحياناً نشر أعداد بكاملها.
    8- ذكرت المقررة الخاصة عن حالة حقوق الإنسان في السودان في عرضها لهذه الحالة أمام مجلس حقوق الإنسان في 27 سبتمبر/أيلول 2006 أنه منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في السودان لم يشهد المواطنون سوى تغيير قليل في حياتهم اليومية، حيث استمرت حالة الطوارئ مطبقة في دارفور والشرق، كما ظلت مطبقة في الخرطوم (واقعياً)، وجرى اعتقال أفراد عشوائياً واحتجازهم لدى قوات الأمن، واستمر القتل والتعذيب وسوء المعاملة، كما استمر التمييز وتهميش جماعات معينة، كما ظلت حقوق أساسية مثل الحق في الغذاء والمأوى والصحة والتعليم غير مكفولة. كذلك استمر انتهاك الحق في الحياة في دارفور، وقتل المدنيين في القرى ومعسكرات النازحين في الداخل، وكان منفذو هذه الانتهاكات من القوات الحكومية، والميليشيات والجماعات المسلحة من المتمردين والمعارضة التشادية، وفشلت الحكومة في تحمل مسئوليتها في حماية الناس من الهجمات في مناطق سيطرتها. وفي جنوب السودان استمر انعدام الأمن خارج المدن بسبب غياب القانون ووجود مختلف الجماعات المسلحة، ودعت المقررة الخاصة كل الأطراف لوقف الأعمال العدوانية والامتثال لاتفاقيات السلام، والدخول في عملية حوار شامل لحل النزاعات سلمياً (بيان صحفي صادر عن الأمم المتحدة حول مناقشة مجلس حقوق الإنسان للأوضاع في السودان)
    وفي تعقيب ممثل الحكومة السودانية، أشار إلى التزام السودان بالتعاون مع المقرر الخاص بالسودان وغيره من المقررين الخواص، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وأشار إلى وجود أكثر من 100 مراقب لحقوق الإنسان في السودان، ومحققين من المحكمة الجنائية الدولية، وتم تقديم العديد من التقارير في إطار اختصاصاتهم، وأصدر مجلس الأمن خلال العام 2006 فقط تسع قرارات بشأن السودان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأبدى دهشته من دوافع دولة أو اثنتين تستخدمان المحافل الدولية للضغط على بلاده، وأشار إلى أنه منذ تم وضع تقرير المقررة الخاصة بحقوق الإنسان في السودان، فقد تم اتخاذ إجراءات إيجابية كثيرة، ودعا المسئول السوداني المجتمع الدولي لدعم تنفيذ اتفاقيات السلام في غرب وجنوب السودان.


    البرامج المستقبلية

    أما البرامج المستقبلية لتعزيز حقوق الإنسان, فيمكن إيجازها فيما يلي:
    1- تفعيل "وثيقة الحقوق" التي أقرها الدستور الانتقالي، والتي تشمل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وإقامة نظام مؤسسي لهذا الغرض يشمل تأسيس "مفوضية لحقوق الإنسان"، و"ديواناً للمظالم"، فضلاً عن مفوضية خاصة في العاصمة "لحقوق غير المسلمين".
    2- برامج النهوض بجنوب السودان في ظل السلام بعد سنوات طويلة من الحروب, وذلك وفق جداول زمنية محددة في إطار مجموعة البروتوكولات التي شملتها اتفاقية سلام الجنوب، وقد حددت حكومة الجنوب التي تشكلت في 24/10/2005 وفقاً للاتفاقية أولوياتها بحيث تشمل أوضاع اللاجئين، وتوفير الغذاء، وإنشاء المشاريع الزراعية, وتعزيز الأمن، وتطوير خدمات الصحة والتعليم والكهرباء، وأطلقت – بالتعاون مع منظمة اليونسكو العالمية- في الأول من أبريل/نيسان 2006 برنامجاً للتعليم, يهدف إلى رفع نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية.
    3- يشمل اتفاق السلام بشأن أزمة دارفور مسائل عديدة تقع في صميم النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، مثل مسألتي تقاسم السلطة والثروة، ووضع نهاية لتهميش هذا الإقليم الذي عانى طويلاً من الحرمان والتجاهل.
    4- برامج إعمار شرق السودان الواردة في الاتفاق الذي تم إبرامه في العام 2006، والذي تم تخصيص صندوق بشأنه.
    ويتوقف التقدم في تنفيذ هذه البرامج – بالطبع – على تقدم تنفيذ اتفاقيات السلام وتحقيق الاستقرار.


    إصدارات حقوق الإنسان

    انعكست التطورات المتلاحقة في السودان على واقع إصدارات حقوق الإنسان حيث انتقلت بؤرة التركيز إلى تقارير مبعوثي الأمم المتحدة ونتائج بعثات تقصي الحقائق ولجان التحقيق الدولية، ومنظمات الإغاثة، وتقارير المنظمات الدولية والإقليمية، بينما لم تتح على المواقع الإلكترونية، أو قوائم المطبوعات إلاّ أعداداً محدودة من التقارير والدراسات الشاملة والحديثة.


                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-08-2007, 05:23 PM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    مجلس الأمناء يطالب بتفعيل مبادئ المحاسبة والإنصاف
    في جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان 13/5/2007

    عقد مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري بالقاهرة وتبعه بعقد حلقات نقاشية متخصصة حول بعض القضايا الهامة، وذلك في الفترة من 8 إلى 12 مايو/آيار 2007، وناقش خلاله تطورات حقوق الإنسان في البلدان العربية، والتقريرين الأدبي والمالي للمنظمة، ومشروع خطة عملها.

    وأعرب المجلس عن قلقه من التطورات المؤسفة التي شهدها مسار حقوق الإنسان في البلدان العربية منذ انعقاده في أبريل/نيسان 2006، والتي مثلت مزيداً من التراجع في مسيرة حقوق الإنسان في المنطقة نتيجة تراجع الحكومات العربية عن الوفاء بالتزامها تعزيز احترام حقوق الإنسان ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والنكوص عن تعهدها بتعزيز خطى الإصلاح السياسي والديمقراطي واحترام سيادة القانون.

    في الشأن الفلسطيني، حذر المجلس من تكرار مغبة الانزلاق إلى النزاع الأهلي، وأيضاً استمرار الانفلات الأمني بما يحقق أهداف الاحتلال الإسرائيلي في الإسراع بابتلاع مزيد من الأراضي واستكمال مخططات بناء الجدار العازل وتهويد مدينة القدس العربية وتخريب أساسات المسجد الأقصى.

    وأدان المجلس تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، ولا سيما التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 25 يونيو/حزيران الماضي، ومواصلة الحصار الاقتصادي والعقوبات الإسرائيلية والدولية على الشعب الفلسطيني، رغم توقيع اتفاق مكة المكرمة، وجدد إدانته لتخاذل المجتمع الدولي عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتفعيل المحاسبة إزاء جرائم الحرب بحق المدنيين، كما أدان بشكل خاص موقف المجموعة الرباعية الدولية وتكريسها للحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، واشتراك الحكومات العربية في هذا الحصار وتطوع بعضها بتقديم تنازلات تمس حق العودة للاجئين الفلسطينيين لديارهم، ودعا إلى انسحاب الأمم المتحدة من الرباعية باعتبارها مؤتمنة على حقوق الشعب الفلسطيني ولأنه لا يجوز لها الانخراط في سياسات تتعارض مع مضمون القرارات الدولية.

    وطالب باستعادة المجتمع الدولي لزمام المبادرة على أساس القرارات الدولية واحترام حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف، وخاصة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس. ورحب بجهود المركز الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي لأطراف اتفاقية جنيف الرابعة لتوفير الحماية الواجبة للمدنيين الفلسطينيين.

    وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع المفكر العربي الدكتور "عزمي بشارة" عضو مجلس الأمناء في مواجهة الحملة الإسرائيلية ضده في سياق الاستراتيجيات العنصرية الصهيونية ضد فلسطينيي الـ 48، وقرر إطلاق حملة تضامن معه في مختلف الساحات العربية.

    وفى الشأن العراقي، فقد جدد المجلس إدانته لاستمرار الاحتلال الأمريكي للعراق، وارتكابه ورعايته للكثير من الجرائم التي صنفها المجلس بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير على أسس مذهبية، وخاصة بعدما سيطرت الميليشيات المسلحة على مختلف المناطق بما أدى إلى تقسيم العراق إلى كانتونات مذهبية وعرقية وطائفية، ونفاذ هذه الميليشيات إلى السيطرة على الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تدار على نحو مذهبي وترعى العديد من جرائم التطهير الفادحة.

    وفيما أكد على مشروعية العمل المقاوم ضد الاحتلال وفقاً لمعايير القانون الدولي، فقد أدان المجلس عمليات القتل والإرهاب والتفجيرات العشوائية التي تنال من الأبرياء، وكذا جرائم القتل على الهوية. وجدد دعوته لمختلف فئات الشعب العراقي بحقن الدماء ودعوة المجتمع الدولي والحكومات العربية بتبني مبادرة السكرتير العام السابق للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي جاد لإنهاء المأساة التي يعيشها العراق. وأكد المجلس على عدم مشروعية إصدار تشريعات تقرر على نحو كبير مستقبل العراق، وخاصة قانون تنظيم الحكم الفيدرالي للبلاد، وقانون تنظيم مرفق النفط بما يشمله من امتيازات للشركات الأجنبية، خاصة قبل وفاء الجمعية الوطنية بمهمتها الأساسية الأولى لمراجعة الدستور.

    وفى الشأن اللبناني، جدد المجلس إدانة المنظمة لجرائم الحرب الإسرائيلية خلال عدوان صيف 2006، وحذر من تكرار العدوان الإسرائيلي على لبنان في ضوء التهديدات المتكررة. ورحب المجلس بمبادرة الأمانة العامة للمنظمة والجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في التحرك المشترك مع الهيئات الدولية لتفعيل آليات المحاسبة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين على جرائمهم في فلسطين ولبنان ومصر. وعبر المجلس عن بالغ قلقه لاستمرار الأزمة السياسية اللبنانية، محذراً من مخاطر الانجرار إلى الانقسام الطائفي والمذهبي، ودعا مختلف الأطراف إلى متابعة الحوار على المستوى الوطني وتحمل مسئولياتهم في الحفاظ على استقرار وسلام البلاد، مطالباً الأطراف الدولية والإقليمية بوقف تدخلاتهم المنحازة.

    في الشأن السوداني، فقد عبر المجلس عن بالغ قلقه من تدهور الأوضاع في إقليم دارفور والذي يتصاعد باضطراد بالرغم من توقيع اتفاق سلام أبوجا، وأدان جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم، وأكد دعمه لتفعيل المحاسبة والملاحقة لكل الذين تورطوا في ارتكاب الجرائم. ودعا الحكومة السودانية إلى مراجعة الاتفاق على نحو يكفل انضمام كافة فصائل دارفور ويحظى بتأييد المجتمع السوداني، وتفعيل اتفاق نيفاشا باعتباره قاطرة لجهود السلام، مشدداً على أهمية إنفاذ مبادئ الانتصاف لضحايا النزاعات.

    وقد شارك أعضاء المجلس في ورشة العمل الموسعة مع منظمات المجتمع المدني السودانية بمشاركة العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والعربية والأفريقية والدولية حول النزاع في دارفور، والتي بلورت رؤيتها حيال الأزمة في بيان وبرنامج للعمل المشترك من أجل تحقيق السلام في دارفور وتعزيز احترام حقوق الإنسان في الإقليم وكافة ربوع السودان.

    وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من تجدد الاشتباكات العسكرية بين القوات النظامية اليمنية وأتباع "الحوثي" في محافظة صعدة، والتي أدت إلى سقوط الآلاف من القتلى والجرحى بينهم عدد كبير من المدنيين، فضلاً عن اعتقال عدة آلاف من السكان، ودعا إلى استئناف الجهود لتسوية النزاع سلمياً ومعالجة أثاره.

    وعبر المجلس عن إدانته لجرائم القوات الأثيوبية وقوات الحكومة الانتقالية بحق المدنيين في الصومال خلال أعمال القتال التي تجددت في البلاد، كما أدان أعمال القصف الجوي الأمريكي بدعوى ملاحقة إرهابيين محتملين والتي أدت على إزهاق أرواح الأبرياء. ودعـا إلـى انسحاب القوات الأثيوبية من البـلاد واستئناف جهود المصالحة الوطنية دون إقصاء أي من الأطراف.

    ومن ناحية أخرى، أدان المجلس لجوء الحكومات العربية إلى استصدار تشريعات لمكافحة الإرهاب تقوض الضمانات القانونية لحقوق الإنسان والحريات العامة والشخصية، والتي استخدمت أيضاً في مواجهة الخصوم السياسيين، مؤكداً على أن الحملة الدولية غير المنضبطة لمكافحة الإرهاب وما صاحبها من تدابير استثنائية تنتهك مبادئ حقوق الإنسان أدت إلى توطن الإرهاب في المنطقة التي تحولت إلى ساحة مواجهة مفتوحة لهذه المواجهة المدمرة. كما أدان المجلس الجرائم الإرهابية التي شهدتها البلدان العربية، والتي وقع آخرها في المغرب والجزائر، واستنكر تراجع الحكومات العربية عن الوفاء بتعهداتها لاستئناف خطى الإصلاح، مشدداً على أن الإجراءات المتخذة قد كرست من الأوضاع القائمة.

    وعبر المجلس عن بالغ قلقه من استمرار العمل بقوانين الطوارئ في عدد من البلدان العربية، واستمرار حالة الطوارئ على نحو واقعي في عدد آخر، واستمرار استخدام آليات القضاء الاستثنائي وإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، كما عبر عن قلقه من التشريعات الأخرى المقيدة للحريات، وخاصة فيما يتصل بحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والحق في تكوين الجمعيات والأحزاب والنقابات والحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة. واهتم المجلس بصفة خاصة بالملاحقات والحملات الأمنية بحق الناشطين الحقوقيين وغيرهم من ناشطي المجتمع المدني والكتاب والإعلاميين الداعين إلى الإصلاح السياسي والقانوني، والتي وصلت إلى حد إصدار أحكام قضائية قاسية بمعاقبتهم بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات استثنائية جردتهم من بعض أو كل حقوقهم المدنية والسياسية. وفي هذا الصدد، شارك أعضاء المجلس في الندوة الإقليمية حول آليات حماية نشطاء حقوق الإنسان، والتي عقدتها المنظمة بالاشتراك مع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، وشارك فيها ممثلون عن منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية.

    وفى السياق نفسه، طالب المجلس السلطات السورية بالإفراج فوراً عن النشطاء المحتجزين وإلغاء كافة التدابير العقابية بحقهم، وطالب السلطات التونسية بالكف عن محاصرة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ووقف التضييق على نشطائها وغيرهم من حركة حقوق الإنسان في تونس، وطالب السلطات المصرية بإلغاء قرار حل أفرع دار الخدمات النقابية والعمالية، كذلك طالب السلطات السعودية بإطلاق سراح دعاة الإصلاح والحقوقيين المحتجزين. ووجه المجلس تهنئة خاصة إلى الشعب الموريتاني لإنجازه الخطوة الرئيسية على طريق التحول الديمقراطي في تجربة عربية فريدة، وحيا وفاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بواجباته في إعادة السلطة للمدنيين، وتعهداته بإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة.

    وفى ختام أعماله، أقر المجلس التقريرين والأدبي والمالي، وتبنى خطة العمل، ورحب بتأسيس فرع جديد للمنظمة في موريتانيا، كما وافق على طلب المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا الانضمام إلى عضوية المنظمة، وقرر عقد الجمعية العمومية السابعة للمنظمة في شهر مارس/آذار 2008 بما يتزامن مع احتفالاتها باليوبيل الفضي.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-08-2007, 07:14 PM

محمد خليل عثمان

تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 6
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    من الذى مارس سياسات العقاب الجماعى والابادة العرقية قى جنوب السودان وجبال النوبة, من الذى قتل الشهيد الزميل محمد عبدالسلام,من المسئؤل عن ازمة دارفور,من الذى قتل المدنين قى مجزرة بورتسودان الدامية,من الذى قتل شرفاء النوبة فى كجبار,من المسئؤل عن التعزيب فى بيوت الاشباح,.(من هولاء ومن اين اتؤا هولاء الغرباء). الملف الاسود للجبهة الاسلامية يحتوى على ابشع انتهاكات حقوق الانسان والجرائم ضد الانسانية على مر التاريخ البشرى ,و تسليم الملف للمنظمات العالمية لمحكمات هولاء القتلة غير مفيد ورهين لصفقات سياسية مثل ملف محاولة اغتيات الرئس مبارك ,اين ملق دارفور الاسود وتا وال 51 .التصفيات الجسدية هذة الفريضة الغائبة عن الممارسة السياسية السودانية هى الافضل لوقف الهمجية المستمرة لهذا النظام الفاشستى . اذهبوا الى مزبلة التاريخ ولا اسف عليكم اولاد القحبة لااثتسنى منكم احد. المجد والخلؤد لشهداء الديمقراطية الخذى والعار لقتلة الشعب السودانى الامويين الجدد
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-09-2007, 05:01 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: محمد خليل عثمان)

    العزيز محمد خليل لك التحية
    علي المشاركة الايجابية
    هذا النظام منذ أن جاء قتل الأبرياء عذب قطع أرزاق أرباب الأسر تسبب في انهيار أخلاقي لم يكن يخطر على بال في نفس الوقت الذي اغتنى فيه الموالون و تبوأوا مناصب هم غير مؤهلين لها مهنيا ولا أخلاقيا
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-09-2007, 05:22 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    الشتات ليس إختياريا للمثقف ولكنه شكل من أشكال الهجرة القسرية
    يحي ابن عوف
    مجلة التحالف الديمقراطى المملكة المتحدة
    يعانى المثقف من وجود الانظمة ذات الطبيعة الأحادية المثقف المستنير فى حقيقته حالة إنتقادية لدورة الظلام التى تحيا فى سوادها الانظمة الأحادية فليذهب المثقف إلى المنفى حتى لا يتم إنتاج حالة العفونة التى يخلقها المثقف المستنير مع مجتمعه وتؤدى إلى تشكيل دورة الاستنارة المضادة للوعى الظلامى السائد ظلت الهجرة عبر التاريخ جزءأ من التجربة الانسانية تدفق السود إلى اوروبا والاندونيسيون عبروا البحر ليستقروا فى ملقاس وتشتت الهنود فى أرجاء العالم هذه نقطة جوهرية فى ظاهرة الشتات الثقافى فهجرة المجموعات القبلية والافواج السكانية من مكان إلى مكان تحمل معها طبائعها وقيمها وعاداتها أى أنها تمثل هجرة ثقافية كبيرة تحمل بين ما تحمل ثقافاتها من مكان إلى مكان تحفظ لنا حالات شتات ثقافى.
    هناك ظاهرة السبى البابلى كما جاءت فى التوراة وقد استلهم من نصوصها العديد من كتاب الرواية المعاصرون منها نصوصأ روائية. هناك ظاهرة الاسترقاق التاريخى وتهجير الزنوج إلى العالم الجديد ما ادى إلى نشأة دولة الشتات الكبرى امريكا مع هذا الاطلاع الأولى لظاهرة الشتات الثقافى فى الواقع او التاريخ كيف تبدو صورة الشتات الثقافى السودانى إنها ليست خارج السياق الاساسى لمكونات الشتات إنهيار عالم ونشأة وضع جديد او حالة صدام مباشر مع السلطة هناك مظهران فادحان للشتات السودانى الحديث يشكلان اساسآ تاريخيآ للظاهرة وهما
    1 الحرب الأهلية فى السودان
    2 الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة على الحكم فى السودان
    فى عام 1999 " انجزت إحصاء تقديرآ للمثقفين السودانين خارج الوطن فتوصلت إلى أن العدد التقريبى لهؤلاء يتجاوز أربع الف بين كاتب وأديب وشاعر وفنان واكاديمى تتقاسمهم مهاجر ومغتربات ومناف بعضها طوعى وجلها قسرى السبب الاساسى وراء هجرة هذا القطاع من النخبة يرجع إلى اساليب القهر المادى ومصادرة الحقوق المدنية والسياسية التى بادر بها نظام الجبهة الاسلامية.
    ادت هذه الموجات الأخيرة من الهجرة إلى تكوين لب ظاهرة الشتات الثقافى السودانى المعاصر وقد ادى توازن النخبة إلى إنشاء الكيانات السياسية والنقابية والثقافية خارج الوطن. تتردد إحصاءات جديدة عن الهجرة القسرية وريادة المنافى حيث هاجر اكثر من الالفين استاذ جامعى لاسباب سياسية ومهنية هناك شتات الاحزاب السياسية المعارضة والنقابات العمالية نقابة المحامين هناك ايضا شتات النوبة من وادى حلفا إلى خشم القربة في مطلع الستينات ادى إلى إنشطار ثقافى داخل المجموعة السكانية جزء بقى فى وادى حلفا وجزء ذهب إلى حلفا الجديدة وجزء ثالث فضل الانتماء إلى النوبة المصرية. وتبدو ظاهرة الشتات وكانها إختيار دفين لانظمة الحكم الاحادية حيث تدفع المثقفين سرآ لاتيانه بشكل يجعله وكانه إختيار شخصى يمارسه وكانه يمارس دوراً بطولياً.
    الشتات ليس إختياراً للمثقف ولكنه شكل من اشكال الاقصاء الخفى ولابعاد تدفع الانظمة المثقفين لولوج دروبه أن تذهب بعيداً عن الوطن إلى أى مكان فى الخريطة وتقول ما تريد ولكن داخل الوطن يوجد المعتقل وتوجد المصحة والمقصلة. البقاء فى السلطة يمثل دافعية اساسية لأى نظام حكم ظلامى لتكوين شتاتة الثقافى وهذه الدافعية تمثل احد خيارات العلاقة الزائفة والمسكوت عنها فى صلات المثقف بالسلطة. موضوع الشتات الثقافى يحتل موقعاً محورياً فى الوجود الفعلى وانماط الحراك وفى التناولات النقدية والتداول الفكرى وذوات الأمر ينطبق على الثقافة السودانية المعاصرة وعلى المثقف السودانى.
    لنبدأ النظر إلى هذه الظاهرة من خلال الواقع وليس من خلال المثال عبر وسيط يومى صحيفة الحياة اللندنية التى انجزت توثيقا غير مباشر لظاهرة الشتات الثقافى استنت هذه الصحيفة منهجاً تحريرياً مختلفاً عما كان سائدا فى اساليب التحرير الصحفى ومن ضمنيات هذا المنهج إثبات النسب الوطنى للكاتب ومحل إقامته ووضعه الأدبى أو الثقافى أو الفنى أو الفكرى على هامش يقع فى ذيل المادة المنشورة. تابعت هذه الظاهرة التوثيقية لفترة فوجدت إنها تستبطن معنى لايخلو من دلالة وهو غياب حرية التعبير فى أرض الوطن وفى مرحلة اخرى تبدت هذه الهوامش إشارات وعلامات لحال الشتات الثقافى هذه بعض الحقائق المباشرة والملموسة لظاهرة الشتات الثقافى السودانى.
    إذاً الشتات يمثل احدى الموضوعات المركزية فى الحياة الثقافية السودانى المعاصرة ولكن ظاهرة الشتات الثقافى ليست قاصرة على الواقع السودانى إنها ذات تجليات افريقية وآسيوية وامريكية لاتينية جنوبية. جنرالات امريكا اللاتينية لم يتركوا غارسيا ماركيز يكتب رواياته فى كولومبيا اختار منفاه بين فرنسا واسبانيا وكانت باريس الستينات هى مؤل العديد من الروائيين والكتاب القادمين من تلك البقاع مثلما كانت وطناً لمبدعى الأدب الزنجى مثل بولدونى والذين فروا من جحيم العنصرية ليخلقوا شتاتهم. ومثلما كانت ايضا وطناً روحياً وثقافياً للقادمين من ايرلندا واوروبا الشرقية مثل جويس وبيكيت وكافكا واربال وغيرهم من رموز ثقافة القرن العشرين. نحن إذاً امام ظاهرة احتواء للشتات وتوظيفه بغية توجيه خطاب سودانى جديد إلى كل شعوب العالم يقاوم فكرة المنفى ويطالب باستعادة حقه فى الحرية والديمقراطية والحقوق المدنية والسياسية والانسانية .
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-09-2007, 06:53 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    لجنة حقوق الإنسان
    الدورة الحادية والستون
    البند 9 من جدول الأعمال
    مسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من العالم
    إسبانيا*، أستراليا، إستونيا*، ألبانيا*، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال*، بلجيكا*، بلغاريا*، بولندا*، الجمهورية التشيكية*، الدانمرك*، رومانيا، سلوفاكيا*، سلوفينيا*، السويد*، سويسرا*، فرنسا، فنلندا، قبرص*، كندا، لاتفيا*، لكسمبرغ*، ليتوانيا*، ليختنشتاين*، مالطة*، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج*،
    النمسا*، نيوزيلندا*، هنغاريا، هولندا، اليونان*: مشروع قرار
    2005/... - حالة حقوق الإنسان في السودان
    إن لجنة حقوق الإنسان،
    إذ تضع في اعتبارها أن السودان طرف في العديد من الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وإذ تعيد تأكيد التزامات السودان بموجب هذه الصكوك،
    وإذ ترحب بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في إقليم دارفور بالسودان (E/CN.4/2005/3)، وبتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام عملاً بقرار مجلس الأمن 1564(2004) المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2004 (S/2005/60)،
    وإذ تشير إلى مقررها 2004/128 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2004 بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان (E/CN.4/2005/11)، وإذ ترحب بتقرير كل من الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان (E/CN.4/2005/11)، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً عن بعثتها إلى السودان (E/CN.4/2005/7/Add.2)، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه عن بعثتها إلى إقليم دارفور في السودان (E/CN.4/2005/72/Add.5)،
    وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن بشأن السودان، التي كان آخرها القرارات 1590(2005) المؤرخ 24 آذار/مارس 2005، و1591(2005) المؤرخ 29 آذار/مارس 2005، و1593(2005) المؤرخ 31 آذار/مارس 2005، وكذلك قراراته 1547(2004) المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2004، و1556(2004) المؤرخ 30 تموز/يوليه 2004، و1564(2004) المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2004، وتقارير الأمين العام إلى مجلس الأمن عن هذه المسألة، وتوصيات الممثل الخاص للأمين العام بشأن السودان،
    وإذ تحيط علماً بالتعهدات التي أعلنها الطرفان في اتفاق انجامينا لوقف إطلاق النار المبرم في 8 نيسان/أبريل 2004، وبروتوكولي أبوجا المتعلقين بالشؤون الإنسانية والأمنية المبرمين في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، والتعهدات التي وردت في البيان المشترك الصادر في 3 تموز/يوليه 2004 عن حكومة السودان والأمين العام،
    1- ترحب بما يلي:
    (أ) توقيع اتفاق السلام الشامل في 9 كانون الثاني/يناير 2005 بين حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان؛
    (ب) عملية اتفاق القاهرة بين حكومة السودان والتحالف الديمقراطي الوطني؛
    (ج) الدور الريادي الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي واشتراكه في معالجة الحالة في دارفور وجهوده المتصلة لتنشيط محادثات السلام بين حكومة السودان وجيش/حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة؛
    (د) الدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان؛
    (ه) البعثة التي قامت بها لجنة التحقيق الدولية في السودان، والاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقريرها؛
    (و) نشر مراقبين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لرصد حقوق الإنسان في السودان، بناء على طلب مجلس الأمن؛
    (ز) العمل الذي تضطلع به وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الوطنية والدولية في السودان وتشاد والجهود التي تبذلها لتلبية ما يحتاجه السكان المتأثرون بالأزمة من حماية ومساعدة؛

    2- تدين:
    (أ) الاعتداءات العشوائية على المدنيين، بما في ذلك أعمال القتل والتعذيب والاختفاء القسري وتدمير القرى وأعمال العنف التي تشمل ارتكاب الاغتصاب والعنف الجنسي على نطاق واسع ضد النساء والأطفال، وأعمال النهب والتشريد القسري التي تجري على نطاق واسع وبصورة منهجية، وكذلك الاحتجاز التعسفي والاحتجاز غير القانوني بمعزل عن العالم الخارجي، على النحو الذي وثقته لجنة التحقيق الدولية؛
    (ب) توجيه معظم الاعتداءات بصورة مقصودة وعشوائية ضد المدنيين، وذلك في كثير من الأحيان تحت المسؤولية المباشرة لحكومة السودان أو بتغاضيها عنها؛
    (ج) مناخ الإفلات من العقاب بشأن ما يُرتكب في دارفور من انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون
    الإنساني الدولي؛
    (د) استمرار جميع الأطراف في انتهاك اتفاق انجامينا لوقف إطلاق النار وبروتوكولي أبوجا؛
    (ه) دعم حكومة السودان لميليشيات الجنجويد وامتناعها عن نزع سلاحها؛
    3- تعرب عن قلقها الشديد إزاء ما يلي:
    (أ) الانتهاكات المستمرة والمنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور التي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛
    (ب) مسؤولية جميع أطراف النـزاع عن ارتكاب أعمال عنف وأعمال وحشية؛
    (ج) حالة المشردين داخلياً المقدَّر عددهم ب 1.86 مليون شخص الذين لا يزالون يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، وحالة اللاجئين البالغ عددهم 000 230 لاجئ في تشاد المجاورة؛
    (د) أعمال الترهيب والمضايقة والاعتداءات العنيفة التي تستهدف العاملين في مجال المساعدة الإنسانية والإغاثة؛
    (ه) استمرار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع أرجاء السودان،
    ولا سيما عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وتطبيق عقوبة الإعدام، خلافاً لالتزامات حكومة السودان بموجب القانون الدولي، وانتهاكات حقوق النساء والفتيات، بأشكال منها العنف الجنسي؛ والقيود المفروضة على حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد؛ والقيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتجمع والرأي والتعبير والحرية السياسية؛ وأعمال الاعتقال والاحتجاز التعسفية وعمليات التعذيب والاختطاف، وتجنيد الأطفال واستخدام الجنود الأطفال في النزاع المسلح خلافاً للقانون الدولي؛
    4- تطلب إلى حكومة السودان:
    (أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والأعمال الوحشية، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات؛
    (ب) الامتثال لجميع طلبات مجلس الأمن، ولا سيما نزع سلاح ميليشيا الجنجويد والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ القرار 1593(2005)؛
    (ج) وضع حد للإفلات من العقاب الذي يشمل جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بتحديد هوية جميع المسؤولين عن ارتكابها وتقديمهم إلى العدالة؛
    (د) ضمان الوصول إلى المحاكم لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتوفير الحماية لجميع ضحايا هذه الجرائم والشهود عليها، وضمان تعويض الضحايا؛
    (ه) جعل القانون السوداني يتماشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء ونزاهته والنهوض بقدراته، وبخاصة عن طريق تدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين، وعن طريق إيراد نصوص مناسبة في القانون الجنائي السوداني تحظر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛
    (و) ضمان التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي، خاصة عن طريق تأمين السلامة والأمن وحرية الحركة لجميع المدنيين ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان؛
    (ز) ضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة وصولاً كاملاً ودون عائق إلى جميع المحتجزين في إطار الحالة في دارفور؛
    (ح) تهيئة بيئة آمنة تسهل العودة الطوعية للمشردين في أمان وكرامة، والاحترام الكامل للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي في هذا الصدد؛
    (ط) النظر في إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة، من خلال عملية تشاورية واسعة النطاق، متى حل السلام في دارفور، كإجراء تكميلي للملاحقة الجنائية؛
    5- تطلب إلى جميع أطراف النـزاع في دارفور:
    (أ) الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، واحترام اتفاق انجامينا لوقف إطلاق النار وبروتوكولي أبوجا؛
    (ب) التعاون الكامل مع بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور، وبعثة الأمم المتحدة في السودان، ومع سائر هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة والمنظمات الدولية المختصة في ميدان حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية، بمن في ذلك المقرر الخاص؛
    (ج) التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1593(2005)؛
    (د) حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي وسائر أشكال العنف، ووضع حد لتجنيد الأطفال واستخدام الجنود الأطفال في النزاع المسلح بما يتنافى مع القانون الدولي؛
    (ه) ضمان العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للمشردين داخلياً واللاجئين، وضمان وصول الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية وصولاً كاملاً وآمناً ودون عائق إلى دارفور بهدف توصيل المساعدة الإنسان إلى جميع المدنيين المحتاجين إليها، والتعاون الكامل مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في هذا الصدد؛
    6- تطلب إلى المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة:
    (أ) دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل، ودعم بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وبعثة الأمم المتحدة في السودان؛
    (ب) دعم ومساندة ما تضطلع به المفوضية السامية لحقوق الإنسان من عمل في رصد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان، ولا سيما نشر مراقبي حقوق الإنسان في دارفور؛
    7- تقرر:
    (أ) أن تعين مقرراً خاصاً يعنى بحالة حقوق الإنسان في السودان، ولا سيما في إقليم دارفور لمدة سنة واحدة، وترجو من المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة وتقريراً إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين عن حالة حقوق الإنسان في السودان؛
    (ب) أن ترجو من المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن مواصلة رصد حالة حقوق الإنسان في دارفور، بالتعاون مع المقرر الخاص، وتدعوها إلى إطلاع المجتمع الدولي دورياً على ما تخلص إليه من نتائج؛
    (ج) أن ترجو من الأمين العام تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص لتمكينه من أداء ولايته على أكمل وجه، وإلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم تقاريرها الدورية؛
    (د) أن تنظر في المسألة في دورتها الثانية والستين؛
    8- توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
    "إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/... المؤرخ ... نيسان/أبريل 2005، يوافق على قرار اللجنة تعيين مقرر خاص يتولى النظر في حالة حقوق الإنسان في السودان، ولا سيما في إقليم دارفور، لمدة سنة واحدة، ويوافق أيضاً على الطلب الذي وجهته اللجنة إلى المقرر الخاص لتقديم تقرير مؤقت إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وتقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين".

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-09-2007, 06:40 PM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    رقم الوثيقة : AFR 54/131/2004
    13 أكتوبر/تشرين الأول 2004
    السودان : المدنيون ما زالوا في خطر في دارفور -
    جدول أعمال لحماية حقوق الإنسان
    منظمة العفو الدولية


    ما زال الأشخاص الذين أُخرجوا من ديارهم في درافور غير آمنين ويعانون من صدمة الخسائر التي تكبدوها في الماضي ويعيشون في خوف من الحاضر وتساورهم الشكوك إزاء مستقبلهم. وتبين لمندوبي منظمة العفو الدولية الذين زاروا دارفور في سبتمبر/أيلول 2004 أن هناك هوة شاسعة بين الأشخاص المهجرين الذين فقدوا كل ثقتهم بالحكومة ويخشون مغادرة مخيماتهم بدون حماية دولية، وبين الحكومة التي تظل تنكر حجم عمليات القتل والاغتصاب ومسؤوليتها عن أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في دارفور. ولا يمكن تهدئة هذا الشعور بعدم الأمان إلا بتغيير كلي في مواقف الحكومة وأفعالها واستمرار مشاركة المجتمع الدولي وزيادتها، بما في ذلك تعزيز الحماية الدولية بشكل كبير. وأخطر ما في الوضع هو أن استمرار الانتهاكات والنـزاع يعرض للخطر الفئات التي لم تتأثر حتى الآن بالأزمة تأثراً يذكر في شمال درافور وجنوبها الشرقي.

    وتصاعد النـزاع في دارفور في مطلع العام 2003 عقب تشكيل جماعتين متمردتين في المنطقة هما جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. ومع ذلك فإن الأشخاص البالغ عددهم 1,4 مليون نسمة، ومعظمهم من الجماعات المستقرة، الذين أُجبروا على مغادرة قراهم ويعيشون الآن في مخيمات للأشخاص المهجرين، لم يكن لهم علاقة بالحركتين المتمردتين اللتين شُكلتا حديثاً. وأطلقت الحكومة السودانية يد ميليشيات البدو المعروفة بالجنجويد لتدمير القرى وقتل الناس. والميليشيات التي أفرغت مساحات شاسعة من دارفور من سكانها تلقت السلاح والمال والدعم من الحكومة السودانية وغالباً ما كانت ترافقها القوات المسلحة الحكومية.

    وتؤكد شهادات الأشخاص المهجرين داخلياً وسواهم في دارفور الدور الذي لعبته الحكومة في دعم الميليشيات ومشاركة القوات المسلحة الحكومية في العديد من الهجمات. ومع ذلك، رغم أن بعض الوزراء والمسؤولين الحكوميين اعترفوا لمنظمة العفو الدولية بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، إلا أن معظم الأعضاء الآخرين في الحكومة السودانية يواصلون الإنكار بأن الحكومة شجعت على عمليات القتل والتهجير. كذلك رفض ممثلو الحكومة النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية حول حدوث الاغتصاب على نطاق واسع.

    وشكلت الحكومة لجنة تحقيق في مايو/أيار لم تصدر تقريرها بعد، و"لجان معنية بالاغتصاب" في يوليو/تموز للتحقيق في مزاعم الاغتصاب. لكن الأشخاص المهجرين لا يثقون إلا قليلاً بمبادرات الحكومة أو استعدادها للتعاون مع هذه التحقيقات. ويظل الناس يحرمون بصورة روتينية من حرية التعبير ويتعرضون للاعتقال التعسفي.

    زيارة منظمة العفو الدولية إلى السودان
    في 1 سبتمبر/أيلول 2004 سُمح لمنظمة العفو الدولية بالدخول إلى السودان، وزار وفد ترأسته الأمينة العامة أيرين خان الخرطوم ودارفور بين 13 و21 سبتمبر/أيلول. وعقد المندوبون اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية والقضاء والشرطة، فضلاً عن محامين وأطباء سودانيين وأفراد في الجماعات البدوية والمستقرة، من ضمنهم العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. كذلك التقوا بأعضاء المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان وبالأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي وللمفوضية العليا لحقوق الإنسان وبممثلي السلك الدبلوماسي. وسُمح للمندوبين بالدخول إلى كافة مناطق دارفور بكل حرية.

    وتحدث المندوبون إلى مئات الأشخاص المهجرين في المخيمات أو البلدات الواقعة في شمال دارفور وجنوبها وغربها وفي العاصمة الخرطوم. وتكررت الروايات المشابهة مرة بعد أخرى، وصول رجال مسلحين، يوصفون غالباً بأنهم يرتدون ملابس كاكية ويصحبهم أفراد في الجيش السوداني، ويهاجمون القرى ويحرقون المنازل ويسرقون قطعان الماشية والبضائع. و قد قُتل قرويون وفي قرى عديدة تعرضت النساء للاغتصاب واختطفن طوال أيام من قبيل العبودية الجنسية. ولم يعد بعضهن بعد. وفي بعض المناطق استخدم سلاح الجو السوداني طائرات الأنطونوف أو مقاتلات الميغ النفاثة أو المروحيات الحربية لقصف المدن أو القرى. وتشير الشهادات إلى استمرار عمليات القصف.

    وقد تابعت منظمة العفو الدولية أوضاع حقوق الإنسان في دارفور عن كثب طوال سنوات عديدة. وفي يناير/كانون الثاني 2003، زار مندوبو منظمة العفو الدولية السودان بما في ذلك دارفور وأجروا مباحثات مع والي ولاية شمال دارفور وقادة الشرطة والقضاء. وفي حينه، وقبل شهر من تسبَّب تشكيل جيش تحرير السودان المعارض بالهجمات التي شنتها الميليشيا والقوات الحكومية على السكان المستقرين، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية في الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان في درافور ووضع توصيات المنظمة موضع التنفيذ. وفي إبريل/نيسان 2003، ومع ازدياد الهجمات على المدنيين، دعت المنظمة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية. وفي تقرير أصدرته في يوليو/تموز 2003 1 أثارت منظمة العفو الدولية بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في شمال السودان، بما في ذلك الوضع المتدهور في دارفور. كذلك طلبت منظمة العفو الدولية بأن تتناول عملية السلام الجارية لتسوية النـزاع الدائر في الجنوب قضايا حقوق الإنسان في جميع أرجاء السودان.

    وبما أن الحكومة السودانية لم تسمح لمنظمة العفو الدولية بزيارة دارفور في ذروة النـزاع، فقد أجرى مندوبوها أبحاثاً في صفوف اللاجئين السودانيين الموجودين في تشاد ونشروا خمسة تقارير بين فبراير/شباط وأغسطس/آب 2004 تتضمن تفاصيل عمليات القتل؛ وتدمير القرى؛ والعنف الجنسي الممارس ضد النساء؛ وتقصير النظام القضائي؛ والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.2

    ما زالت منطقة نزاع
    ما زال المدنيون معرضين لخطر القتل غير القانوني وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان مع استمرار النـزاع في أجزاء عديدة من دارفور وتعرض مناطق أخرى للهجمات. ويتواصل إرغام فئات من الناس على مغادرة ديارهم، سواء إخراجهم عمداً أو نتيجة انتهاك وقف إطلاق النار من جانب جميع أطراف النـزاع. وقد وردت أنباء حول حدوث عمليات تهجير جديدة للناس في شمال دارفور. وفي المناطق الواقعة في جنوب شرق ولاية دارفور الجنوبية، والتي لم يمسها النـزاع سابقاً كما هو معروف، ترددت أنباء حول وقوع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي خلال القتال الذي نشب بين جماعات المعارضة المسلحة والقوات المسلحة الحكومية المدعومة من الميليشيات. كما إن جزءاً من القتال الدائر في دارفور الجنوبية قد يشكل نزاعاً بين الفئات الموجودة فيه.

    ويعني عدم إحراز تقدم جوهري في عملية السلام أن النـزاع يمكن أن يشهد مزيداً من التصعيد وأن الوضع الإنساني الهش قد يتدهور حتى بشكل أسوأ من الوضع الطارئ الحالي. وإذا أخفقت الحكومة السودانية وجماعات المعارضة المسلحة في التوصل إلى اتفاق سياسي أو وضع ضمانات لحقوق الإنسان، فهناك إمكانية قوية في أن يؤثر النـزاع الذي سيطول وتصحبه انتهاكات للقانون الإنساني الدولي على معظم أنحاء دارفور في السنوات المقبلة. ولن يتمكن الأشخاص المهجرون داخلياً في السودان واللاجئون الذين فروا من البلاد من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة. وهناك خطر أيضاً في أن يؤخر النـزاع مفاوضات السلام القائمة بين الشمال والجنوب ويتسع نطاقه ليطال ولاية كوردوفان.

    المدنيون بدون حماية
    يظل انعدام حماية المدنيين باعث القلق الرئيسي لدى منظمة العفو الدولية. وهناك انعدام تام للثقة في صفوف السكان المهجرين في دارفور تجاه المؤسسات الحكومية، بما فيها الشرطة والقضاء. ويقول معظم الأشخاص المهجرين إنهم لا يشعرون بعد بالأمان للعودة إلى ديارهم، حتى أن بعضهم لا يشعر بالأمان في مخيمات اللاجئين. ويجيش في صدورهم الغضب إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت ضدهم و يحسون بالإحباط إزاء أوضاعهم المعيشية الراهنة وانعدام احتمالات عودتهم إلى ديار آمنة.

    وأدخلت الحكومة السودانية أفراد شرطة جدداً إلى دارفور لاستعادة الثقة بالشرطة ولحماية مناطق معينة. بيد أن الناس ما زالوا لا يثقون بالشرطة. ولا يبدو أنه تم بعد إجراء أية تحقيقات على الإطلاق في معظم مزاعم الهجمات المسلحة والاغتصاب، بينما لم تُجرَ تحقيقات كاملة في المزاعم الأخرى.

    وإضافة إلى ذلك، هناك شهادات متعددة تشير إلى أن رجال ميليشيا الجنجويد الذين تحالفوا سابقاً مع الحكومة قد انخرطوا في صفوف قوات الأمن الحكومية الرسمية، بما فيها الجيش والشرطة. ومن الواضح أن الحكومة تحتاج إلى تقديم ضمانات محسوسة وقابلة للقياس حول عدم ضم أفراد الميليشيات المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في دارفور إلى قوات الشرطة المكلفة بحمايتهم. ويمكن لمس التوتر القائم في المخيمات والناجم عن انعدام الثقة والشعور بعدم الأمان عندما هاجم المهجرون في المخيمات أشخاصاً، وفي مناسبة واحدة قتلوهم، لاعتقادهم بأنهم يدعمون الميليشيات أو يمثلون الحكومة.

    وغالباً ما يكون الأشخاص الذين يعيشون خارج المواقع المخصصة للمهجرين أكثر عرضة للانتهاكات وأشد قلقاً على أمنهم. ومن ضمنهم أولئك الذين ما زالوا مختبئين وبالتالي لا يتلقون مساعدة إنسانية، وأولئك الذين يعيشون في مناطق قريبة من مراكز تابعة للميليشيا المتحالفة مع الحكومة أو تسيطر عليها تلك الميليشيا، وأولئك الذين عادوا إلى مناطق غير آمنة.

    الاغتصاب والعنف الجنسي
    خلال الزيارة التي قام بها مندوبو منظمة العفو الدولية في سبتمبر/أيلول 2004 تلقوا أنباء حول حدوث عمليات اغتصاب وعبودية جنسية واسعة النطاق تعود إلى الفترة السابقة لوقف إطلاق النار الذي تم في 8 إبريل/نيسان 2004. كما أُبلغوا بحالات اغتصاب فردية وقعت حديثاً، عادة لنساء كن يجلبن الحطب أو العشب من خارج مخيمات المهجرين، لم تتابعها الشرطة بشكل كافٍ. ولا يُعرف بأنه تمت إدانة أي شخص بارتكاب عملية اغتصاب لها صلة بالنـزاع.

    وألغى مرسوم أصدره وزير العدل في 21 أغسطس/آب 2004 الشرط القاضي بأن تُبلغ ضحايا الاغتصاب الشرطة قبل طلب رعاية طبية. والتقى مندوبو منظمة العفو الدولية بأعضاء "اللجان المعنية بالاغتصاب" التي شكلتها وزارة العدل للتحقيق في مزاعم الاغتصاب. وقال المجلس الاستشاري الحكومي لحقوق الإنسان إن هذه اللجان سجلت 50 حالة اغتصاب فقط. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن هذا الرقم يقل بشكل فاضح عن نطاق العنف الجنسي والاغتصاب اللذين وقعا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية في درافور. وقال أشخاص مهجرون في المخيمات لمندوبي منظمة العفو الدولية إنهم لا يثقون "باللجان المعنية بالاغتصاب"، لأنها معينة من قبل الحكومة، وبالتالي فهي ليست مستقلة، ولأنها لم تجر تحقيقات جدية في صفوف النساء بمن فيهن الناجيات من الاغتصاب. وأصر أعضاء اللجان، التي تضم في كل ولاية قاضية ووكيلة نيابة وشرطية، على أنهم قاموا بمحاولات حثيثة للحصول على معلومات، بما في ذلك الجلوس مع مجموعات من النساء والتحدث إليهن. ومن المحتمل أن يكون إخفاقها في إماطة اللثام عن مدى الحالات التي أبلغت النساء منظمة العفو الدولية بها في مخيمات اللاجئين والمهجرين وفي الخرطوم ناجماً عن استمرار انعدام ثقة الأشخاص المهجرين بأي إجراء تتخذه الحكومة السودانية.

    ولم تقبل الحكومة السودانية نطاق الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الذي وصفته منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في يوليو/تموز 2004 تحت عنوان السودان : دارفور : الاغتصاب كسلاح في الحرب – العنف الجنسي وعواقبه. وطلب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من المنظمة تزويده بقائمة بأسماء جميع الضحايا. وأصر مندوبو منظمة العفو الدولية على التكتم على هوية أولئك الذين أبلغوهم بالاغتصاب، لكنهم وعدوا بتزويد المجلس بقائمة بالحوادث التي أُبلغت بها المنظمة.

    الوضع الإنساني الهش
    يظل الوضع الإنساني هشاً. وكما ورد فإن معدلات سوء التغذية والوفاة ما زالت فوق الحدود العليا الطارئة في مواقع عديدة يعيش فيها الأشخاص المهجرون.3 وتعمل الهيئات الإنسانية فوق طاقتها وتعجز في أغلب الأحيان عن تلبية احتياجات السكان في المخيمات حيث ازداد الطلب على المساعدات الإنسانية. وتعرض مزيد من الفئات للتهجير وتمكنت الهيئات الإنسانية من الدخول إلى مناطق لم يكن بمقدورها الوصول إليها أو تقييم وضعها سابقاً. وتظل علميات توزيع المواد الغذائية غير منتظمة ومنقوصة، ويعود ذلك كما يبدو إلى الصعوبات اللوجستية في إيصال الأغذية إلى المحتاجين.

    ورغم أن الحكومة السودانية سمحت للمنظمات الإنسانية بالدخول إلى كافة المناطق التي تسيطر عليها في درافور دون أية عراقيل، إلا أنه يتعذر الوصول إلى جميع الفئات بسبب المخاطر المتمثلة بقطاع الطرق أو استمرار النـزاع. وفي مناطق أخرى عديدة، تمكنت المنظمات الإنسانية من التفاوض على الدخول مع الحكومة السودانية وجماعات المعارضة المسلحة من أجل إجراء تقييمات للاحتياجات الإنسانية في مناطق لا تخضع خضوعاً تاماً لسيطرة الحكومة أو جماعات المعارضة المسلحة.

    التقاعس في إدارة القضاء
    يتواصل اعتقال الناس بدون محاكمة لأنهم أدلوا بمعلومات أو تحدثوا جهاراً عن الوضع في السودان، وقد تقاعست الحكومة عن احترام المعايير الدولية لإنفاذ القوانين والمحاكمة العادلة. وكررت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى الحكومة السودانية لتعديل قانون قوات الأمن الوطني، والذي يجيز اعتقال الأشخاص بدون محاكمة مدة تصل إلى تسعة أشهر ولوضع حد لاستخدام المحاكم الجنائية المتخصصة في دارفور والتي تقيد الحقوق في محاكمة عادلة.

    وفي بعض الأماكن، مثل مخيم أبو شوق في الفاشر، أُلقي القبض على عشرات الأشخاص المهجرين في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2004 لأنهم كما ورد تحدثوا إلى الوفود الأجنبية أو المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي. وما زال قلة منهم معتقلين. وزُعم أن بعض المعتقلين تعرضوا للضرب أو سوء المعاملة. وفي أم درمان والخرطوم توفي شخصان في سبتمبر/أيلول 2004 يوم إلقاء القبض عليهما، عقب تعرضهما للضرب كما ورد. وكانا قد قُبض عليهما مع العشرات من أعضاء المؤتمر الشعبي، وهو حزب معارض قيل إن له صلات بحركة العدالة والمساواة، للاشتباه بتخطيطهم للقيام بانقلاب. وبعد شهر، لم يُعرف بأن أياً من المعتقلين قد سُمح له بمقابلة محامين.

    وناقش مندوبو منظمة العفو الدولية الحالات الفردية، بما فيها حالات قتل واغتصاب مع القضاة ووكلاء النيابة والمحامين والشرطة. وفي الجنينة قال القضاة وأعضاء النيابة العامة إن الجناة لم تتم مقاضاتهم على قتل آلاف المدنيين في ولاية دارفور الغربية بدءاً من مايو/أيار 2003 لأنه لم تُقدَّم أية شكاوى ولا أدلة. وفي الأشهر الأخيرة نُقل عدة آلاف من أفراد الشرطة الجدد إلى دارفور. وتحدث مندوبو منظمة العفو الدولية إلى وحدات الشرطة الجديدة في مختلف أنحاء ولاية دارفور الغربية التي جاءت مؤخراً من الخرطوم ومن شرق السودان. وهي تفتقر إلى الإسناد اللوجستي وما زالت تقصر كما يبدو في متابعة حالات القتل والاغتصاب المزعومة بشكل وافٍ.

    كذلك زار المندوبون مركز اعتقال يخضع لسلطة الأمن الوطني وجهاز المخابرات في نيالا، وأجروا مناقشات مع المعتقلين على حدة. ولم توجه اتهامات إلى المعتقلين بموجب قانون قوات الأمن الوطني – أحدهم معتقل منذ مدة تصل إلى سبعة أشهر – أو يمثلون أمام المحكمة ولم يُسمح لهم بمقابلة محامين.

    الانتهاكات التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة
    زار مندوبو منظمة العفو الدولية مخيم موساي المقام بالقرب من نيالا واستمعوا إلى شهادات من أشخاص مهجرين ينتمون إلى جماعات البدو حول عمليات القتل والاغتصاب التي ارتكبها جيش تحرير السودان.

    وقد هاجمت حركة العدالة والمساواة وجيش تحرير السودان القوافل الإنسانية وخطفت عمال الإغاثة. ورغم أن معظم المخطوفين أُفرج عنهم في نهاية المطاف دون أن يلحق بهم أي أذى، إلا أنه ورد أن بعض المدنيين السودانيين قُتلوا، بمن فيهم عضوان في لجنة اجتثاث عمليات خطف النساء والأطفال.

    التوصيات
    حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان
    ينبغي معاجلة الأزمة القائمة في السودان بصورة شاملة تكفل حماية الحقوق الإنسانية للجميع واحترامها. وقد انتقل الاهتمام الدولي من مجال إلى آخر في السودان في نمط مشابه "لإطفاء الحرائق" عوضاً عن اتباع مقاربة شاملة ومتماسكة لمجمل الوضع في البلاد. بيد أنه يجب الاستفادة من الدروس وإعداد حلول توفر حماية فعالة ودائمة لحقوق الإنسان في الوقت المناسب. وحدثت أنماط مشابهة للهجمات ضد المدنيين والتهجير القسري وما زالت تحدث في مناطق أخرى من السودان. ولكسر هذه الدوامة، من المهم جداً تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان في السودان ككل. ويشكل الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان وانعدام حرية التعبير أو تكوين الجمعيات وأوضاع الاعتقال القاسية والمحاكمات الجائرة والقضاء الذي لم يتم إصلاحه وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المرأة وإساءة استخدام الميليشيات وانتشار الأسلحة، تشكل جميعها قضايا تحتاج إلى معالجة عاجلة في جميع أنحاء السودان.
    ينبغي على جميع أطراف النـزاع إعطاء تعهد علني باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان، وبخاصة عبر الامتناع عن شن أية هجمات مباشرة أو بلا تمييز ضد المدنيين والأهداف المدنية. وعليها إصدار تعليمات واضحة إلى جميع المقاتلين الخاضعين لسيطرتها بعدم قتل المدنيين أو استخدام الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي ضد المرأة. ينبغي على أطراف النـزاع أن تدرج حقوق الإنسان في صلب محادثات السلام الجارية في نايفاشا بكينيا وأبوجا بنيجيريا. ويجب أن تؤدي عملية السلام إلى إعطاء التزامات حازمة بضمان احترام الحقوق الإنسانية الأساسية، بما فيها احترام التنوع وعدم ممارسة التمييز في جميع أرجاء السودان. وينبغي على المجتمع الدولي أن يرمي بثقله خلف عملية السلام لضمان ارتكازها على احترام حقوق الإنسان وحمايتها والتمسك بها. ينبغي على جميع أطراف النـزاع والوسطاء الدوليين أن يتأكدوا من تناول حقوق المرأة واحتياجاتها الخاصة في عملية السلام ومن مشاركة النساء مشاركة كاملة في العملية. ينبغي على جميع الأطراف أن تمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر كل المساعدة التي تحتاجها لممارسة صلاحياتها المتعلقة بالحماية.

    إلى الحكومة السودانية : احموا المدنيين
    يجب المبادرة على الفور إلى نزع سلاح ميليشيات الجنجويد وحلها، بمن فيهم الأعضاء الذين ضُموا إلى قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وغيرهما من القوات شبه العسكرية والذين شاركوا في الهجمات على المدنيين. يجب إقالة أي شخص يشتبه في ارتكابه انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي من أي منصب يمكنه فيه مواصلة ارتكاب مثل هذه الأفعال. يجب تدريب الشرطة السودانية تدريباً صحيحاً على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجب أن تحقق دون إبطاء في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان. ينبغي على الحكومة أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع بعثات المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي وللأمم المتحدة وغيرهم من المراقبين الدوليين. يتعين على الحكومة أن تسمح بدخول المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان بشكل كامل وبحرية إلى جميع أنحاء السودان. يجب صرف النظر عن مفهوم "المناطق الآمنة" الوارد في خطة أغسطس/آب للعمل التي وافقت عليها الأمم المتحدة والحكومة السودانية. وهناك خطورة في أن تؤدي "المناطق الآمنة" إلى ترسيخ تهجير الناس بصورة رسمية، وأن تؤدي خطط الحكومة لتوسيع "المناطق الآمنة" القائمة حالياً إلى مزيد من المصادمات مع جماعات المعارضة المسلحة.

    إلى جماعات المعارضة المسلحة : ضعوا حداً لانتهاكات حقوق الإنسان
    ينبغي على جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة احترام القانون الإنساني الدولي. وبشكل خاص عليهما الامتناع عن شن كافة الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية. يجب إقالة أي شخص يشتبه في ارتكابه انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من أي منصب أو موقع يمكنه فيه مواصلة ارتكاب الانتهاكات.

    إلى الحكومة السودانية : أصلحوا نظام القضاء
    لقد فشل نظام القضاء السوداني في حماية أولئك الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان على يد الدولة والميليشيات المدعومة من قبلها.
    أطلقوا فوراً وبدون قيد أو شرط جميع سجناء الرأي الذين اعتقلوا لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم؛ من الضروري إصلاح نظام القضاء في دارفور لاستعادة الثقة بسيادة القانون. وينبغي تعديل المراسيم التي شُكِّلت بموجبها المحاكم الخاصة أو المحاكم الجنائية المتخصصة في دارفور بما يكفل المحاكمة العادلة بدون إمكانية فرض عقوبة الإعدام أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ينبغي السماح بدون إبطاء لجميع المعتقلين بالمثول أمام سلطة قضائية ومقابلة المحامين وأفراد العائلة. وينبغي على الفور تعديل المادة 31 من قانون قوات الأمن الوطني التي تجيز الاعتقال بدون تهمة مدة تصل إلى تسعة أشهر. يجب تسجيل جميع أماكن الاعتقال ومعاينتها من جانب مفتشية تخضع لوزارة العدل. وينبغي أن يُسمح لهذه المفتشية بالدخول إلى جميع مراكز الاعتقال في السودان؛ وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في حالات التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

    إلى الحكومة السودانية : ضعوا حداً لظاهرة الإفلات من العقاب
    ينبغي على الحكومة السودانية الاعتراف بمسؤوليتها عن الأزمة القائمة في دارفور. وعليها أن تندد بالهجمات التي تُشن ضد المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات المسلحة والقوات البرية الحكومية أو سلاح الجو السوداني خلال النـزاع. ولا يمكن لما ينجم عن ذلك من إفلات من العقاب على عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانونية والتعذيب والاغتصاب والخطف والاعتقالات التعسفية إلا أن يؤدي إلى ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وسواها. حتى اليوم لم تتصدَ الحكومة السودانية لظاهرة الإفلات من العقاب. ويتعين على الحكومة ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة في المزاعم الماضية والحالية لانتهاك حقوق الإنسان، بما فيها عمليات القتل والعنف الجنسي، وتقديم الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم مسؤولون عن ارتكابها إلى العدالة في محاكمات تستوفي المعايير الدولية للعدالة من دون إمكانية فرض عقوبة الإعدام أو غيرها من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويجب توفير سبل التظلم للضحايا، بما فيها التعويض المادي ورد الحقوق والاعتبار. ويجب حماية سلامة الضحايا والشهود. وإذا لم يكن نظام القضاء الوطني قادراً على تقديم المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إلى العدالة أو كان غير راغب في ذلك، يجب على لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة أن تنظر في اتباع آليات أخرى للعدالة الدولية.

    إلى المجتمع الدولي : شكلوا لجنة تحقيق دولية فعالة
    ترحب منظمة العفو الدولية بمبادرة مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الأنباء المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب أفعال إبادة جماعية. وتتمتع لجنة التحقيق بخبرة قوية في حقوق الإنسان والقانون الدولي. وينبغي أن يشمل نطاق الاختصاص المحدد للجنة : التحقيق في حجم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك إجراء فحص جنائي للقبور؛ والتوثيق المنهجي للعنف الجنسي والاغتصاب؛ وإعداد قوائم بأسماء القتلى وإجراء مسح جغرافي للقرى التي دُمرت. إعداد خطة شاملة تكفل تقديم الجناة إلى العدالة، بما في ذلك من خلال اختبار قدرة النظام القضائي السوداني على القيام بذلك واستكشاف مقاربات مرحلية وتكميلية لضمان العدالة للضحايا. وفي إطار هذه المقاربات المرحلية والتكميلية، ينبغي على اللجنة أن تنظر في ممارسة الولاية القضائية : أمام محاكم الدول الثالثة؛ أو من جانب المحكمة الجنائية الدولية، إما من خلال إعلان يصدره السودان بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي. أو بالإحالة من جانب مجلس الأمن وفقاً للمادة 13(ب) من الصك نفسه؛ وإنشاء محاكم سودانية/دولية مختلطة. اقتراح طريقة لاجتثاث ظاهرة الإفلات من العقاب وتقديم تعويضات كاملة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض المادي والتأهيل والرضاء والضمانات بعدم التكرار. نشر نتائجها وتوصياتها على الرأي العام خلال مدة زمنية معقولة.

    إلى المجتمع الدولي : ضعوا استراتيجية لحماية المدنيين
    ينبغي على الهيئات الدولية المشاركة في حماية المهجرين داخلياً أن تنسق إجراءاتها بفعالية وتضع أهدافاً مشتركة وأدواراً ومسؤوليات محددة بشكل واضح. ويجب أن يتم بصورة عاجلة إعداد استراتيجية شاملة بين الهيئات لحماية الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور تحترم بالكامل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بالتهجير الداخلي وذلك في عملية تشارك فيها الحكومة السودانية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. يجب على الهيئات والمنظمات التي تقدم الحماية والمساعدة للمهجرين داخلياً في السودان أو للاجئين من أبناء دارفور في تشاد، أن تضع في حسابها الاحتياجات الخاصة للجماعات المعرضة للانتهاك، بمن فيها النساء والأطفال. ويجب توفير الرعاية الطبية، بما فيها تقديم النصح والدعم لضحايا التعذيب والاغتصاب وغيرهما من ضروب العنف الجنسي. ينبغي أن تظل العودة الآمنة والتطوعية والمستدامة لجميع المهجرين إلى ديارهم الهدف النهائي لحقوق الإنسان بالنسبة لأزمة دارفور. ويجب توطيد الأمن للسماح بمثل هذه العودة، على نحو تطوعي ومُشرِّف تحت رعاية الأمم المتحدة. ويجب تزويد الأفراد بالوسائل اللازمة لاعتماد خيارات فردية مبنية على معلومات صحيحة بشأن موعد العودة. ويجب أن تكون عتبة تحديد موعد العودة الممكنة هي نفسها بالنسبة للاجئين والمهجرين داخلياً.

    إلى المجتمع الدولي : زيدوا وجود المراقبين
    تتسم زيادة المراقبة الدولية في دارفور إلى حين عودة المهجرين واللاجئين بسلام بأهمية حيوية لتهدئة مشاعر القلق التي تنتابهم إزاء سلامتهم وانعدام ثقتهم بالحكومة.
    لقد قبلت الحكومة السودانية بتوسيع صلاحيات المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي ونشرهم الفوري. وينبغي على المجتمع الدولي أن يساعد الاتحاد الأفريقي على تنفيذ هذه المهمة دون إبطاء. يجب توسيع وجود المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي ليطال كل وحدة إدارية في دارفور. وينبغي ألا يكتفي مراقبو وقف إطلاق النار التابعون للاتحاد الأفريقي بمراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار وحسب، بل أيضاً انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وعليهم أن يصدروا تقارير كاملة حول النتائج التي يتوصلون إليها، ولا يجوز اشتراط قبول أطراف النـزاع لنشر تقارير المراقبة على الملأ. يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم الدعم الضروري لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان لتعزيز قدرته على المراقبة بشكل ملموس. يجب نشر مراقبين تابعين للشرطة الدولية لمساندة قوات الشرطة الوطنية واستعادة الثقة بسلطات الشرطة الوطنية. ويجب نشر وحدة الشرطة الدولية على وجه السرعة، ليس فقط لتقديم النصح والتدريب، بل أيضاً لمراقبة نظام التجنيد في الشرطة بدارفور للتأكد من عدم ضم أولئك الذين ربما ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إلى قوات الشرطة، وإنما تقديمهم إلى العدالة.

    إلى المجتمع الدولي: أوقفوا شحنات الأسلحة
    تتحمل الحكومة السودانية مسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها المسلحة وميليشيا الجنجويد في دارفور. ويجب توسيع حظر الأسلحة المفروض حالياً من جانب مجلس الأمن الدولي على الكيانات غير الحكومية، ليشمل وقف جميع عمليات نقل المعدات العسكرية إلى الحكومة السودانية والتي يحتمل أن تُستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. ويجب وضع آلية مراقبة قوية للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة وإصدار تقارير دورية حول النتائج التي تتوصل إليها. وسيساعد وقف شحنات الأسلحة إلى الحكومة السودانية وجميع أطراف النـزاع في دارفور، على احتواء النـزاع وضمان عدم استخدام مزيد من الأسلحة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. كما أنه من شأن هذا الوقف أن يرسل إشارة قوية إلى الحكومة السودانية بأن المجتمع الدولي قادر على اتخاذ إجراءات حاسمة عند ارتكاب فظائع هائلة.


    هوامش :
    1. السودان : وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة (رقم الوثيقة : AFR 54/036/2004 ، 16 يوليو/تموز 2003).
    2. السودان، دارفور : ’مقتل عدد كبير من الأشخاص بلا داعٍ‘ (رقم الوثيقة : AFR 54/008/2004 ، 3 فبراير/شباط 2004)؛ السودان: دارفور : الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب والمحاكم الخاصة (AFR 54/058/2004 ، مايو/أيار 2004)، السودان : تحت رحمة القتلة – تدمير القرى في دارفور (AFR 54/072/2004، يونيو/حزيران 2004)؛ السودان : دارفور : الاغتصاب كسلاح في الحرب – العنف الجنسي وعواقبه (AFR 54/076/2004، 19 يوليو/تموز 2004)؛ السودان : التخويف والإنكار – الاعتداء على حرية التعبير في درافور (AFR 54/101/2004، أغسطس/آب 2004).
    3. الجانب الإنساني للأمم المتحدة في دارفور رقم 6، 1 ستبمبر/أيلول 2004، www.unsudanig.org.[/B]
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-10-2007, 05:31 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    دارفور: أزمة متجددة
    http://www.middle-east-online.com/pictures/biga/_46637_darfur30-3-07.jpg

    الأمم المتحدة تضغط على السودان بشأن دارفور

    مجلس حقوق الانسان يتوصل الى قرار يتهم الخرطوم بتدبير جرائم حرب وانتهاكات في اقليم دارفور.
    ميدل ايست اونلاين
    جنيف – من ديني روسو
    تمكن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة من تجاوز انقساماته للضغط على السودان الذي اتهمته بعثة دولية مؤخرا بـ"تدبير" جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في منطقة دارفور.
    واعرب المجلس في قرار اعتمده بالتوافق عن "قلق عميق بشأن خطورة انتهاكات حقوق الانسان في دارفور". وبذلك فان اعضاء المجلس الـ47 ايدوا ما خلص اليه تقرير مهمة خاصة بقيادة جودي وليامز الحائزة على جائزة نوبل للسلام، اتهم السودان بـ"تدبير" جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور غرب السودان.
    ونص القرار على تعيين مجموعة برئاسة المقررة الخاصة سيما سمار "للعمل مع الحكومة السودانية وهيئات حماية حقوق الانسان في الاتحاد الافريقي".
    وستتولى المجموعة "المساهمة في مراقبة وضع حقوق الانسان على الارض وضمان متابعة فعالة والحث على تطبيق القرارات والتوصيات بشأن دارفور الصادرة عن مجلس حقوق الانسان" وهيئات اخرى مدافعة عن حقوق الانسان في الامم المتحدة.
    وستقدم المجموعة تقريرها للدورة المقبلة للمجلس في حزيران/يونيو.
    واشار القرار الى ان المجلس "لحظ" تقرير مهمة جودي وليامز ولم يأخذ في الاعتبار اعتراضات السودان الذي وصف التقرير بانه "منحاز".
    وازاء هذا الفشل، اكتفى ممثل السودان في المجلس بالتعبير عن "شكره للمجموعة الافريقية على تضامنها" مع بلاده.
    وكان السودان مدعوما اساسا من الصين وروسيا، طلب في بداية الدورة عدم بحث التقرير في المجلس غير ان الطلب لم ينل القبول ولم يحظ بالدعم المنشود من المجموعة الافريقية.
    وتم التوصل الى توافق بشأن قرار المجلس بعد اتفاق الاوروبيين والافارقة على نص مشترك.
    واشار ممثل المانيا مايكل شتاينر باسم الاتحاد الاوروبي الى ان تبني النص يمثل "قرارا مهما بالنسبة الى مصداقية مجلس حقوق الانسان واهم بالنسبة الى سكان دارفور".
    واشاد ممثل فرنسا جان موريس ريبير بتبني القرار ودعا "سلطات السودان الى التعاون مع القضاء الدولي لوضع حد لعدم افلات مرتكبي الجرائم من العقاب".
    واعرب ممثل الجزائر ادريس الجزائري باسم المجموعة الافريقية عن "القلق العميق بشأن ضحايا هذه الازمة".
    وكان الاتحاد الاوروبي بدعم من بعض الدول الافريقية، خاض في 16 آذار/مارس اختبار قوة مع السودان وحلفائه الذين حاولوا تهميش تقرير جودي وليامز.
    وفجرت اعمال العنف في دارفور التضامن بين الدول الافريقية ما اتاح تقاربا بين مواقف الدول الاوروبية والافريقية وهو ما اتاح التوصل الى تسوية بعد اسبوعين من المشاورات المكثفة.
    وكان مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية قدر في آخر تقرير له عن الوضع في دارفور في منتصف آذار/مارس، عدد النازحين من دارفور بمليوني نازح وذلك في الاول من كانون الثاني/يناير 2007.
    وهو اكثر الارقام التي تقدمها الامم المتحدة دقة حول عدد النازحين في دارفور حيث اوقعت الحرب الاهلية منذ 2003 نحو 200 الف قتيل بحسب المنظمة الدولية. وتحتج الخرطوم على صحة هذا الرقم.

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-10-2007, 07:45 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)


    رقم الوثيقة: POL 10/020/2007 24 مايو/أيار 2007
    تقرير العام 2007: كلمة الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أيرين خان
    منظمة العفو الدولية
    في المؤتمرالصحفي، جمعية الصحافة الأجنبية، لندن، 23 مايو/أيار 2007

    يُظهر هذا الشريط القصير الثمن الرهيب الذي يدفعه الناس العاديون لفشل قادتهم في احترام حقوق الإنسان.

    إن الغرض من البدء بهذا الشريط هو التأكيد على أن الاختبار الحقيقي لحالة حقوق الإنسان في العالم يكمن في أصوات الناس العاديين وتجاربهم الحية.

    ويحتوي تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2007 على العديد من مثل هذه القصص والتجارب. إنه عبارة عن وصف عياني لحالة حقوق الإنسان خلال العام 2006، من أفغانستان إلى زمبابوي، ويستند إلى أبحاث وتحليلات موسعة أجرتها منظمة العفو الدولية.

    لعل بعضكم على علم بشريط الفيديو الذي ظهر على الانترنت والذي يُظهر الفتاة الأيزيدية الشابة دعاء الأسود وهي تُرجم حتى الموت لأنها أحبَّت رجلاً سُنياً. إنه شريط مقزز، ولكن العديد من النساء يعشن، للأسف، في حالة
    خوف يومي من العنف. وتقريرنا يزخر بالمعلومات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ويؤكد على حقيقة تفشي هذه الممارسة في أوقات السلم والحرب، وفي المجتمعات الغنية والفقيرة على حد سواء. إن مليارات الدولارات تُنفق على "الحرب على الإرهاب"، ولكن لا يبدو أن ثمة إرادة سياسية أو موارد تُذكر لمكافحة الإرهاب الجنسي ضد المرأة.

    كما يكشف تقريرنا النقاب عن مخاوف ملايين البشر الذين يقعون في براثن الفقر بسبب السياسات والممارسات المشوبة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تقف خلفها الحكومات الفاسدة والشركات الجشعة. إن حقوق الإنسان قضية تتعلق بالعدالة والكرامة، ولا يمكن تحقيق أي منهما إذا استمر تهميش النساء والفقراء.

    ويُظهر تقريرنا تجاهل بواعث قلق هاتين الفئتين، حيث أشاعت الحكومات القوية والجماعات المسلحة الخوف المتعمد في النفوس، مما يؤدي إلى تآكل حقوق الإنسان وخلق عالم يتسم بالخطورة والاستقطاب على نحو متزايد.

    وفي العام 2006، أدت السياسات قصيرة النظر والمثيرة للخوف إلى تقويض حكم القانون وحقوق الإنسان وتأجيج النـزعة العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز وقمع المعارضة وإذكاء نار النـزاعات وزرع بذور المزيد من العنف.
    وسرَت مشاعر الخوف وانعدام الثقة والانقسامات في أعماق المجتمع الدولي إلى حد جعلته عاجزاً من الناحية الفعلية عن مواجهة أزمات حقوق الإنسان في العام 2006.

    ولم تحظ النـزاعات المنسية في سري لنكا والشيشان باهتمام يُذكر.

    ومرَّت أربعة أسابيع قبل أن يمتلك مجلس الأمن الإرادة الكافية للدعوة إلى وقف إطلاق النار في حرب لبنان التي اندلعت في العام الماضي. ولم تُجرَ أية تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، ومنها جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي وحزب الله. كما لم تكن هناك مساءلة ولم يتم تحقيق العدالة أو إنصاف الضحايا.

    وفي بلد لم تتحقق فيه العدالة على الجرائم السابقة ضد حقوق الإنسان التي تعود إلى عقود خلتْ، فقد أضافت تلك الحرب طبقة جديدة إلى المظالم المتراكمة، وأدت إلى تعميق الانقسامات الطائفية وزيادة حالة عدم الاستقرار السياسي. إن خطر وقوع مزيد من أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان واضح للغاية؛ إذا أخذنا بعين الاعتبار الأحداث التي تقع في شمال لبنان في هذا الأسبوع.

    ولم يكن لدى اللجنة الرباعية المنقسمة – الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا – استعداد لقيادة العمل من أجل حل النـزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. وفي العام 2006 ازداد عدد القتلى في صفوف الفلسطينيين ثلاث مرات عما كان عليه في العام السابق، وكان من بين القتلى 120 طفلاً.

    ومع تفشي العنف وخنق الاقتصاد وانهيار الدولة، يتكشف كابوس حقوق الإنسان أمام عيوننا، بينما يظل المجتمع الدولي مغتبطاً بنفسه.

    وينـزف إقليم دارفور دماً على ضمير العالم، حيث لقي ما يربو على 200,000 شخص حتفهم ونزح داخلياً أكثر من عشرة أضعاف هذا العدد، أي نحو 2.5 مليون شخص. وفي العام 2006 زارت منظمة العفو الدولية منطقة شرق تشاد، بعد أن منعتها الحكومة السودانية من دخول دارفور، وسجلت شهادات حول الهجمات وعمليات القتل والنهب والسلب والاغتصاب على أيدي مليشيا الجنجويد، وبيَّنت تلك الشهادات أن النـزاع قد امتد الآن عبر الحدود.

    وقد طالبت حكومة الولايات المتحدة بضرورة حماية المدنيين، وهي خطوة نرحب بها. ولكن فشل الولايات المتحدة في إقناع الحكومة السودانية بقبول قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إنما يدل بوضوح على فقدان الولايات المتحدة لسلطتها الأدبية. وتتفوق الحكومة السودانية على الأمم المتحدة، وهي تعلم جيداً أن موقف مجلس الأمن أصبح ضعيفاً، ليس بسبب إنعدام الثقة في الولايات المتحدة فحسب، وإنما أيضاً بسبب ازدواجية التعامل من قبل روسيا والصين. فهاتان الحكومتان لا تقيمان علاقات وثيقة مع الخرطوم فحسب، بل قامتا بتزويدها بالأسلحة في ظروف قد تشكل انتهاكاً للحظر على الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، بحسب الأبحاث التي أجريناها.

    إن منظمة العفو الدولية تدعو الأمم المتحدة إلى تشديد الحظر على الأسلحة وجعله شاملاً بحيث يُمنع إدخال أية أسلحة إلى السودان بغض النظر عن الطرف الذي تذهب إليه تلك الأسلحة.

    إن الجماعات العنيفة والمتطرفة، التي تزدهر في مناخ انعدام الاستقرار والأمن الذي تخلقه الحكومات الضعيفة والدول العاجزة، أخذت تشكل تهديداً كبيراً لحقوق الإنسان، من حدود باكستان إلى القرن الأفريقي مروراً بأجزاء عديدة من القارة الأفريقية.

    وما لم تتصدَّ الحكومات للمظالم التي تتغذى عليها الجماعات المسلحة، وتصبح قيادة فعالة تُخضع هذه الجماعات للمساءلة عن الانتهاكات التي ترتكبها، وما لم تُظهر التزامها هي بالخضوع للمساءلة، فإن تشخيص حالة حقوق الإنسان يظل مريعاً.

    ويشكل العراق مثالاً بارزاً على ذلك. فقوات الأمن العراقية تحرِّض على العنف الطائفي بدلاً من أن تعمل على وقفه، ونظام العدالة العراقي تشوبه نواقص مفجعة، كما أن أسوأ ممارسات نظام صدام حسين – من قبيل التعذيب والمحاكمات الجائرة وعقوبة الإعدام والاغتصاب مع الإفلات من العقاب – عادت اليوم إلى الحياة. ووردت مزاعم متكررة حول ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي الجنود البريطانيين والأمريكيين، ولكن المحاكمات والإدانات بشأنها كانت قليلة. ويتعين على الحكومة العراقية وحلفائها العسكريين أن يضعوا مقاييس واضحة لحقوق الإنسان يمكن قياس أدائهم بموجبها، من قبيل إصلاح قوات الشرطة والأمن، ومراجعة نظام العدالة، ووضع حد للتمييز على أسس طائفية، وضمان المساواة والسلامة والأمان للمرأة.

    وتشكل أفغانستان مثالاً آخر على تفويت الحكومة والمجتمع الدولي فرصة بناء دولة فعالة تقوم على أسس حقوق الإنسان وحكم القانون. وفي ظل مناخ انعدام الأمن والإفلات من العقاب والفساد، تمكنت حركة طالبان من إعادة تأكيد نفسها من خلال استراتيجية الخوف والترهيب.

    وتستخدم الحكومات القوية سياسة الخوف لخلق دوامة من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث لا قداسة لأي حق.

    إن للناس الحق في أن يكونوا آمنين، وإن على الحكومات واجب توفير ذلك الأمان لهم. بيد أن استراتيجيات مكافحة الإرهاب السيئة التصور فعلت القليل من أجل تقليص حجم التهديدات، ولكنها فعلت الكثير من أجل تأجيج نار الخوف وتقويض حقوق الإنسان وحكم القانون.
    وبعد مرور ست سنوات على ما سُمي بـ"الحرب على الإرهاب"، لا تزال الحكومات تعزف على وتر الخوف العام بهدف سن قوانين أكثر تقييداً للحقوق والحريات من ذي قبل. إن الجهد الذي تبذله حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة في سبيل العودة عن حظر التعذيب يعتبر أمراً فظيعاً من الناحية الأخلاقية، ولا يمكن الدفاع عنه من الناحية القانونية، وخطيراً من الناحية السياسية.

    وتتعامل الإدارة الأمريكية مع العالم على أنه ساحة معركة عملاقة واحدة لحربها على الإرهاب". وظهر مزيد من الأدلة في العام 2006 على اختطاف المشتبه فيهم والقبض عليهم واحتجازهم وتعذيبهم ونقلهم من سجن سري إلى آخر في شتى أنحاء العالم، مع الإفلات من العقاب وبمساعدة الحلفاء.

    فقد عثرت منظمة العفو الدولية على أدلة في وقت سابق من هذا العام على أن نحو 100 شخص كانوا يطلبون دخول كينيا من الصومال قد نُقلوا بصورة غير قانونية إلى إثيوبيا، حيث تم احتجازهم واستجوابهم من قبل مسؤولين أمريكيين. ولا يزال بعضهم قيد الاحتجاز، بينما أُطلق سراح البعض الآخر، واختفى آخرون. وكان من بين هؤلاء امرأة حامل وضعت مولودها في الحجز.

    إن تصعيد المخاوف تجاه الأمن القومي يؤدي إلى تقليص مساحة التسامح والمعارضة، وإلى إسكات العديد من الأصوات المستقلة التي تدافع عن حقوق الإنسان.

    وفي الدول الاستبدادية أضفى الخوف من الإرهاب على القمع القديم حلة جديدة وأمدَّه بحياة جديدة. فالبلدان الغربية التي كانت ذات يوم أقوى الداعمين لحرية الكلام، باتت اليوم خرساء في احتجاجاتها. ووجدت الحكومات الاستبدادية مبررات جديدة ووسائل جديدة لإسكات منتقديها. وفي ظل مناخ الخوف والأصولية، أصبحت الجماعات المتطرفة تستهدف الذين يتجرأون على الاحتجاج بشكل أكثر علنية.

    إن الصحفيين والكتاب والنقابيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان هم اليوم أقوى وأشجع الأبطال الذين يذودون عن حقوق الإنسان، ولذا فإنهم يدفعون ثمناً باهظاً، من أفغانستان إلى زمبابوي، ومن ميانمار إلى إيران وكوبا وإثيوبيا. وتُستخدم طائفة واسعة من الأساليب لإسكاتهم، من عمليات القتل السياسي في الفلبين، إلى القوانين الجديدة التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية في روسيا، ومن الرقابة المستمرة في الصين إلى المنع من السفر في السعودية. وفي بلدان كالصين وفيتنام ومصر وبيلاروس، أصبح الانترنت يمثل الثغور الجديدة لنضال المعارضين.

    والهدف ليس إسكات المعارضة فحسب، وإنما جعل سجين الرأي بالأمس سجيناً للخوف اليوم. وهذا هو سبب قمع المعارضة بوقاحة وإفلات من العقاب. ففي تركيا حوكم أحد الحائزين على جائزة نوبل. وفي روسيا أطلق مهاجمون مجهولون النار على صحفية شجاعة فأردوها قتيلة. وسجلت كولومبيا أعلى رقم في عدد النقابيين الذين قُتلوا في هذا العام.
    ويشكل الصحفيون هدفاً خاصاً لعمليات القتل، حيث قتل 60 منهم في العراق وحده. ومن أبرز هذه الحالات عملية اختطاف ألن جونستون مراسل هيئة الإذاعة البريطانية في غزة. وقد أصدرت منظمة العفو الدولية مناشدة لإطلاق سراحه. وإنني أغتنم هذه الفرصة اليوم للدعوة مجدداً إلى الإفراج عنه.

    في عدد كبير جداً من البلدان، تُستخدم سياسة الخوف لتأجيج نار التمييز والانقسام
    في العام الماضي ازدادت مظاهر التعصب والتمييز والعنصرية، التي أنعشتها استراتيجيات مكافحة الإرهاب التي تقوم على التمييز، وفاقمتها المخاوف من الهجرة الخارجة عن السيطرة، وأذكى نارها السياسيون الذين لا يتحلون بروح المسؤولية ووسائل الإعلام الشعبوية.

    وفي العديد من البلدان الأوروبية، ازدادت الحوادث الناجمة عن رُهاب الإسلام ومعاداة السامية. وفي العديد من البلدان والمجتمعات المسلمة تتتصاعد مشاعر العداء للغرب وأمريكا، ويتم التلاعب بها بسهولة من قبل الجماعات المتطرفة، بحيث يتولد عنها العنف.

    وفي روسيا تشجع الأيديولوجيات القومية على ارتكاب جرائم الكراهية ضد الأجانب والأقليات. وفي شتى أنحاء أوروبا يتفشى التمييز والفصل العنصري والإقصاء لطائفة الروما.

    يُظهر تقريرنا أن الزعماء الجبناء وقصار النظر يعمدون إلى تقويض حقوق الإنسان والتهرب من المساءلة. ففي روسيا ثمة انجراف ملحوظ نحو الاستبداد. و في الصين تشير أوضاع حقوق الإنسان إلى أن هناك الكثير مما ينبغي عمله في الداخل والخارج. وتصبُّ الولايات المتحدة الأمريكية كل اهتمامها على أمنها الخاص بلا كلل أو ملل، وبغض النظر عن ثمن هذا الأمن الذي يُدفع على حساب حقوق الإنسان والقيم العالمية. ويروِّج الاتحاد الأوروبي المعايير المزدوجة للذود عن حقوق الإنسان في الخارج وانتهاكها في الداخل، بينما يستخدم الاتحاد الأفريقي ذريعة السيادة كدرع يتحصّن خلفه لتفادي اتخاذ إجراءات قاسية ضد بلدان مثل زمبابوي.

    أما البطل الحقيقي للتغيير والأمل فهو المجتمع المدني، الذي ناضل بنجاح في وجه جميع الصعاب من أجل إبرام معاهدة للحد من بيع الأسلحة التقليدية ومراقبتها، والذي دعم سيرورة العدالة الدولية وطالب بوضع حد للإفلات من العقاب.

    لقد أظهر المجتمع المدني أنه مثلما يتطلب ارتفاع درجة حرارة الأرض اتخاذ إجراءات عالمية ووضع استراتيجيات مستدامة، فإن ذوبان حقوق الإنسان ينبغي معالجته عن طريق التضامن الأممي واحترام القيم العالمية.

    ويتحدث تقريرنا عن الحاجة إلى منهج مستدام لحقوق الإنسان يستثمر في مؤسسات العدالة والمساءلة والشفافية، وهو منهج طويل الأجل يركز على مبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون، وليس على مجرد إجراء انتخابات. ومع تولي المشرِّعين والزعماء الجدد مقاليد السلطة في البلدان والمؤسسات الرئيسية، يصبح لديهم فرصة للعمل بشكل مختلف، والتحول من الخوف إلى الأمل. ولذا فإننا ندعو الكونغرس الجديد في الولايات المتحدة إلى إلغاء أو مراجعة قانون اللجان العسكرية بصورة جوهرية بحيث يتماشى مع المعايير الدولية.

    ومع تغير القيادة في فرنسا والمملكة المتحدة، فإننا ندعو الزعماء الجدد إلى اتخاذ موقف بشأن قضية فلسطين والنـزاع في الشرق الأوسط.

    وينبغي أن يمارس الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ضغوطاً شديدة من أجل تبني مقاربة شاملة- وليس بالقطعة- لقضية النـزاع في دارفور، ونشر قوات دولية لحفظ السلام بشكل عاجل وملح، والبدء بعملية سلمية تقوم على مبدأ العدالة وحقوق الإنسان للجميع. وبذلك يستطيع الأمين العام إعادة التأكيد على الدور الفريد لمكتبه وللأمم المتحدة كحارس لحقوق الإنسان.

    وفي أوروبا يأتي زعماء جدد إلى سدة الحكم في كل من فرنسا والمملكة المتحدة. وينبغي أن تمارس هذه القيادة الجديدة نفوذها على نحو أفضل، وأن تلعب دوراً أكثر فعالية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد حان الوقت لأن تتوقف أوروبا عن لعب دور ثانوي تابع للولايات المتحدة، وأن تكون على قدر مسؤولياتها كقوة عالمية.

    لمشاهدة المؤتمر الصحفي، أنظر الموقع:
    http://thereport.amnesty.org/page/5471

    http://thereport.amnesty.org

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-10-2007, 05:33 PM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    جنيف : مراسل «اخبار اليوم»
    باوروبا : محمد فؤاد عيد
    اعلنت بعثه حقوق الانسان التابعه للامم المتحدة امس بجنيف
    الحكومه السودانيه بالتنسيق والمشاركه بالجرائم التى وقعت فى اقليم دارفور وقالت رئيسه البعثه الحائزة على جائزة نوبل الامريكيه جودى وليامز ان المجتمع الدولى يراقب الاحداث التى تقع بالاقليم بشكل يثير الشفقه وكما عودناكم طارت الصحيفه بقلمهالتنقل للقراء مادة حيه وفى هذا الاطار التقت الصحيفه مع الاستاذ عبد الباقى جبريل المتشار فى مجال الشئون الانسانيه واحد ناشطى منظمه حقوق الانسان بجنيف وتحدثنا اليه عقب إنقضاء الجلسه الاولى للمجلس الذى دارت جلسته بمقر قصر الامم بجنيف


    ما الفرق بين لجنه حقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان؟
    مجلس حقوق الانسان يختلف اختلافاً جذرياً عن اعمال اللجنه السابق المجلس تم تكوينه العام الماضى والان تابع واداة قويه من ادوات الجمعيه العامه للامم المتحده ولديه موقف اقوى من اللجنه التى كانت تتبع فى السابق للمجلس الاقتصادى الاجتماعى وهو يعتبر الان المؤسسه الخامسه من مؤسسات الامم المتحدة بعد الجمعيه العامه ومجلس الامن ومحكمه العدل الدوليه والقرارات التى يصدرها المجلس لها وزنها وحساسياتها .وهو كمؤسسه منذ عام 2006 حل محل اللجنه وله سلطته المعنويه .
    { بأعتباركم عضو ناشط بالمنظمه الحقوقيه ما هىتداعيات هذا الامر ؟
    اولاُ أن قرار حكومه السودان بمنع بعثه حقوق الانسان من دخول البلاد لم يكن قراراً صائبا والنهج الذى تعاملت معه الحكومه يعتبر غريباً وهذا نعتبرة لاسباب اهمها .لقد عقد المجلس جلستين متتاليتين يومى 13-14- من شهر ديسمبر العام الماضى وهى خاصه بدارفور ولقد كنت احد المشاركين فى اعمال هذة الجلسه حينها اختلفت وجهات النظر حول كيفيه اتخاذ قرار وبلغت حينها المفاوضات شدتها لتباين الافكار واتجاهات الحكومه لذا كانت هنالك وجهه نظر متشددة واخرى متوسطه وهنالك وجهه نظر السودان واصدقائه الواقفين الى جانبه فى النهايه توصلت الدبلوماسيه الى إتفاق بخلق لجنه مستقله مع تحديد ادوارها .
    { وماذا كان رد الفعل الحكومى ؟
    أذكر ان مندوب السودان لدى جنيف الدكتور ابراهيم ميرغنى رحب بالقرار والتزم امام كل الحاضرين بأن الحكومه السودانيه ستتعاون تعاون إيجابى مع اعضاء بعثه حقوق الانسان وقال (بالفم المليان ) سنوفر كل إحتياجات فنيه او معلوماتيه فى سبيل اكمال عمل اللجنه علماُ بأن اعضاء البعثه حينها قدموا بعض التنازلات فى سبيل ارضاء الجانب السودانى وهذا يعنى ان قرار 13 ديسمبر كان قراراً مرضياً للجميع والدليل عليه بأنه لم يتم الاعتراض عليه من جميع الدول بما فيها السودان الدوله المعنيه .
    { ولماذا رفضت البعثه من جانب الحكومه السودانيه بالرغم من موافقه بعثتها الموجودة بجنيف؟
    عندما بدأت اللجنه بالشروع من ناحيه عمليه تنفيذ مهامها فوجئنا بتخاذل السودان وهذا مؤسف جداً ونعتبرة قرار غير موفق السودان اراد فى البدايه بأن لايكون اعضاء اللجنه خبراء مستقلين بل يكونوا سفراء يمثلوا الدول الاعضاء فى مجلس حقوق الانسان وبذلك يريد تحويل طبيعه عمل البعثه من فنيه مهمتها تجميع المعلومات الى عمل سياسى بدلاُ من الدبلوماسيه
    any way وافق المجلس على
    طلب السودان ايضاً حيث تم تعيين سفيريين ضمن البعثه منهم السفير الاندونيسى علماً بأن السودان حاول ادخال السفير الجزائرى مندوب الجزائر ضمن اعضاء البعثه والذى كان يقوم باعباء المنسق العام للمجموعه الافريقيه خلال اعمال الجلسه الخاصه بدارفور ولقد لاحظنا استعماله لغه خاصه كالتى تستخدمها الحكومه واعنى هنا ان حكومه السودان كانت تود شصيات انتقائيه .
    { مرة اخرىما سبب الرفض الحكومى ؟
    عقب تكوين البعثه والتقائهم بجنيف بدايه شهر فبراير قاموا بالاتصال بالسفارة السودانيه بجنيف بغرض التأشيرة الحكومه اصبحت تستعمل اسلوب مماطله فى النهايه تحركوا لاديس اببا بهدف ان يمنحوا الفيزا هناك لكن بعد مرور اكثر من اسبوع بأديس فى الانتظار قرر اعضاء البعثه عدم الانتظار اكثر لان لديهم مسئوليات اخرى وقرروا مواصله عملهم باديس ومن هناك ذهبوا الى شرق تشاد ومن ثم العودة الى جنيف .
    الحكومه استندت الى ان البروفيسر برتراند براشان وهو نائب المندوب السامى لحقوق الانسان (سابقاً) ولقد سبق وان عمل مع جيرى روبنسون لقد فسرت الحكومه بعض تصريحاته بأنها عدائيه وبأنه وصف اوضاع دارفور بالابادة ولذلك رفض دخوله البلاد
    { من هم جنسيات البعثة المرسله من مجلس حقوق الانسان؟
    رئيستها اسمها جودى وليامز وهى امريكيه وهناك براتراقد شرام وسيما سمر من افغانستان مارت نت عضو البرلمان الاروبى وهناك ماكريم ويبسنو وهو سفير اندونسيا بالامم المتحدة بجنيف وباتريس تورنا سفير الغابون بالامم التحدة بجنيف لكن سفير اندونسيا لم يواصل معهم انفصل عنهم باديس
    { ألا تعتبر ان إعداد التقرير من دوله مجاورة يعتبر ثغرة فى التقرير ؟
    على الاطلاق علماً بأن البعثه لم تذهب الى القاهرة او طرابلس او اسمرا بل ذهبت الى اديس ابابا باعتبارها مقر الاتحاد الافريقى وبها ايضاً مقر مهمه القوات الافريقيه الموجودة حالياً بالسودان والمعلوم بأن كل التقارير التى يحررها الاتحاد الافريقى يتم رفعها الى رئاسه مقرهم بأديس حيث قاموا بالاطلاع على الارشيف الخاص بهم ومن ثم مقابله العديد من الموظفين والضباط بفوات الامم الافريقيه هذا بالاضاف الى الكثيرين من الذين عايشوا مشكله دارفور يومياُ ومن هؤلاء الذين عملوا بافاشر والجنينه ونيالا اما الدوله الثانيه فهى تشاد حيث يوجد عدد كبير من النازحين كما قابلوا بعض ممثلى الحركات بتشاد ..
    صمت قليلاُ !!! ُم قال يأخى هذا كله ليس بضرورى إذا الحكومه تجاوبت مع طلب البعثه
    { هل تعتقدون ان هنالك لقاءات قد تتم بين الوفد الحكومى الموجود حاليا بجنيف والحركات المسلحه؟
    ليس لدى معلومات حول هذا الامر الجميع اصبح لا يثق فيها لذا استبعد هذا الخيار
    { /اذا تم اليوم خلف جدران مقر المنظمه او قصر الامم ؟
    اليوم لقد تم الاشارة للعديد من الملابسات وعكس الاوضاع الموجودة على ارض الواقع والتقرير سيتم اعلانه بصورة نهائيه ورسمياً يوم الجمعه 16 القادم امام كل اعضاء المجلس والهيئات التابعه له ومن ثم سيتم اعطاء الفرصه لجميع المنظمات العامله بالمناقشه والتعليق .
    { هل هنالك حدث مهم تضمه جلسه اليوم ؟
    اليوم كان افتتاحى حيث لاتشوبه قرارات وسيعقبه تكوين لجان مناقشه ومتابعه من مندوبى الدول والمنظمات وستمنح كل جهه الفرصه للحديث والتى من الموتقع ان تقدم ادانه واضحه نتيجه للاسلوب الذى تعامل فيه السودان مع مجلس حقوق الانسان
    { ماذا يحوى جدول اعمال المجلس وهل سيمنح السودان الفرصه لتبيان وجهه نظرة؟
    جلسات المجلس مستمرة ثلاث اسابيع واهم القضايا التى سيعمل عليها هى مشكله دارفور حيث بجعبه اللجنه تقرير شامل وكامل حول الاوضاع المأسويه المرئيه وغير المرئيه وستمنح للسودان الفرصه لتقديم دوفوعاته والتعليق لما ورد فى التقرير .
    { هذا يعنى الجمعه القادم القرار؟
    الجمعه ليست الجلسه الفاصله ولكنها تعتبر من اهم الجلسات ومن ثم سيواصل المجلس اجتماعاته من خلال لجان متخصصه والاسبوع الثالث مرحله مشروع اتخاذ القرارات
    { وما ذا تتوقعون واليوم الاول قد شارف الانتهاء ؟
    نتوقع ان يواجه السودان بهجوم عنيف حتى من اصدقائه نسيه لتخاذله ولقد حدثتك منذ قليل ان قرار ارسال البعثه قد تم إتخاذة بالاجماع وكلمه الاجماع هنا تعنى موافقه الحكومه السودانيه انذاك واى قرار عندما يتم اتخاذة بالاجماع له قيمته المعنويه والاخلاقيه خاصه بعد ان تم التحاور والاتفاق على محاور عمل البعثه بالسودان وحكومه السزودان تعى تماماً حجم التنازلالت التى قدمت له فى ديسمبر وهو السبب فى تأخير عمل اللجنه التى من المفترض زيارة السودان والرجوع الى جنيف فى يناير .
    { ماذا سيترتب فى حاله توجيه ادانه ؟
    النظام العالمى قراراته تبنى قراراته بعضها فوق بعض واذا صدر قرار من مجلس حقوق الانسان هذا سيترتب عليه اثار اخرى حيث سيمكن مؤسسات اخرى من ان تستخدمه كمرجع وشهادة ويمكن ان يستخدم كورقه ضغط من الناحيه الاقتصاديه انتهى الحوار
    { وتقرير لرويترز
    الأمم المتحدة: السودان نسق وشارك في جرائم دولية في دارفور
    { جنيف : رويترز
    اتهمت بعثة للأمم المتحدة لحقوق الانسان الحكومة السودانية امس الاثنين بالتنسيق والمشاركة في جرائم دولية ارتُكبت في اقليم دارفور بغرب البلاد ودعت الى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين هناك. وأرسل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعثة برئاسة جودي وليامز الحائزة على جائزة نوبل للسلام للتحقيق في مزاعم بشأن انتهاكات واسعة النطاق في الاقليم حيث يقول مراقبون ان حوالي 200 الف شخص قتلوا منذ اندلاع تمرد عام 2003. وقالت البعثة التي رأستها وليامز في تقرير للمجلس الموقف يتصف بانتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الانسان وانتهاكات خطيرة للقانون الانساني الدولي. وأضاف التقرير الذي جاء في 35 صفحة خلصت البعثة الى ان حكومة السودان فشلت بوضوح في حماية سكان دارفور من جرائم دولية واسعة النطاق بل أنها نسقت وشاركت في هذه الجرائم. وحث التقرير مجلس الامن التابع للامم المتحدة على القيام بتحركات اضافية عاجلة من أجل حماية السكان المدنيين في دارفور بما في ذلك نشر قوات لحفظ السلام. وتنفي الحكومة السودانية مسؤوليتها عن الانتهاكات وتلقي باللائمة فيها على جماعات تمرد رفضت اتفاق سلام أبرم عام 2006. وتتهم واشنطن حكومة الخرطوم بالاهمال وتقول ان جرائم العنف التي يشهدها اقليم دارفور تصل الى حد الإبادة الجماعية وهو توصيف ترفضه الخرطوم. وتسبب الصراع في مقتل نحو 200 الف ونزوح 2.5 مليون نسمة عن ديارهم واندلع عام 2003 حين حمل متمردون السلاح ضد حكومة الخرطوم وضد الميليشيات العربية الموالية لها. وترى الخرطوم ان هذه الارقام مبالغ فيها وتتهم وسائل الاعلام الغربية بتضخيم الصراع. وتقول وكالات إغاثة انسانية انها تواجه صعوبات متزايدة في توصيل المساعدة الى من يحتاجونها بشدة في الاقليم وان عمال الاغاثة أنفسهم أصبحوا هدفا للعنف. واستدعت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي وزير دولة بالحكومة السودانية واحد قادة الميليشيات في دارفور لمواجهة اتهامات تتعلق بجرائم حرب في خطوة اولى باتجاه محاكمة من تعتبرهم مسؤولين عن ارتكاب فظائع تشمل جرائم اغتصاب جماعي وقتل مدنيين. وترفض حكومة الخرطوم التي تقول انها ستحاكم مواطنيها بنفسها تسليم أي شخص ليحاكم في الخارج. واتخذ مجلس حقوق الانسان قرار ارسال البعثة المكونة من ستة أعضاء في أعقاب مناقشات حادة في ديسمبر كانون الاول. وكانت عدة دول عربية وافريقية في المجلس المؤلف من 47 دولة غير سعيدة لاختصاص السودان باللوم. وكانت الحكومة السودانية التي تقاوم دعوات لنشر قوات حفظ سلام تابعة للامم المتحدة في دارفور وافقت في بداية الامر على التعاون مع البعثة لكنها عادت ورفضت اعطاء الفريق تأشيرات دخول. وسافرت البعثة نتيجة لذلك الى حدود تشاد المشتركة مع دارفور وأيضا الى اديس ابابا مقر الاتحاد الافريقي الذي يحاول دون نجاح احتواء العنف في دارفور بنشر سبعة الاف من قوات حفظ السلام. وتقرير البعثة يعد أحدث تحقيق دولي يتهم السودان بالمشاركة في جرائم دارفور. وقال انه بينما تتحمل جماعات تمرد ايضا مسؤولية ارتكاب انتهاكات خطيرة فان النمط الرئيسي هو حملة عنيفة مناهضة للتمرد شنتها القوات الحكومية وحلفاؤها من الميليشيات المعروفة باسم الجنجويد. لكن أحد أفراد الفريق وهو السفير الاندونيسي مكارم ويبيسونو انسحب عندما أخفق الفريق في دخول دارفور. ودولته وهي عضو رئيسي في منظمة المؤتمر الاسلامي التي نأت بنفسها عن النتائج التي خلص اليها الفريق
    وتقرير لوكالة الانباء الايطالية
    باريس : وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
    أعلنت باريس امس أنها أخذت علما بالتقرير الذي قدمته بعثة الخبراء العالية المستوى التابعة للأمم المتحدة حول إقليم دارفور صباح امس، وأشارت فيه إلى ضلوع الحكومة السودانية بالتنسيق والمشاركة في جرائم دولية ارتكبت في الإقليم. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي ردا على سؤال لـ(آكي) إن بلاده ستدرس التقرير بـانتباه شديد، وستتخذ العبر الضرورية منه. وذكر ماتيي بأن بلاده كانت أيدت إرسال هذه البعثة الأممية إلى دارفور خلال الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التي انعقدت في 12 و13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقرر فيها إرسال البعثة المكونة من ستة أعضاء. وأوضح ماتيي أن باريس قدمت دعما ملموسا للبعثة الأممية في عملها على الأرض. وكانت بعثة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة برئاسة جودي وليامز، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قالت في تقرير قدمته امس إن حكومة السودان فشلت بوضوح في حماية سكان دارفور من جرائم دولية واسعة النطاق، بل أنها نسقت وشاركت في هذه الجرائم
    وتقرير لسونا
    { جنيف : سونا
    يلقى السيد محمد على المرضى وزير العدل اليوم خطاب السودان أمام مجلس حقوق الإنسان فى دورته الرابعة والتى بدأت امس وتستمر حتى 30 مارس الجارى
    و خاطبت الجلسة الإفتتاحية ميشلين كالمي ري رئيسة سويسرا و المفوض السامي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان الكندية لويس آربور. وبدورته الرابعة يدخل مجلس حقوق الإنسان مرحلته الحاسمة لتحديد الوجهة التي سيتخذها إما نحو تعزيز للآليات أو تخفيض مستوى المحاسبة. وافاد مراسل (سونا) بجنيف أن المجلس الى جانب تحديد الآليات ينتظره معالجة بعض الملفات المو######## عن لجنة حقوق الإنسان مثل تقارير بعض الآليات الخاصة المتعلقة ببعض البلدان مثل بوروندي وليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وجمهورية كوريا الديمقراطية، إضافة الى التقارير الخاصة ببعض المواضيع مثل التعذيب والحبس التعسفي والاختفاءات القسرية وغيرها. ووفقا لقرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة رقم 60/251 الخاص بمراجعة آليات مجلس حقوق الإنسان، يجب الانتهاء من هذه المراجعة قبل شهر يونيو 2007. هذه المراجعة يطلق عليها رسميا تعبير المراجعة من أجل تحسين وتفعيل مختلف الآليات والمهام التي كانت تتمتع بها لجنة حقوق الإنسان من قبل. ومن هذه الآليات المعنية بهذه المراجعة والتحسين، قضية تحديد آليات المراجعة الدورية لأوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء وباقي دول العالم. وهو النقاش الموكل الى فريق عمل برئاسة المغرب والذي يبدو أنه لم يفصل بعد بين مختلف السناريوهات المطروحة لتحديد طبيعة التقرير الذي يجب أن يقدم ، ومن يحق له الإسهام في إعداده هل خبراء مستقلين أم على الدولة المعنية أن تقدمه وأن تناقشه في حوار تفاعلي أمام المجلس؟ وإذا كان موضوع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التي كانت بمثابة لجنة الخبراء بالنسبة للجنة حقوق الإنسان، قد تم حسمها العام الماضي بإنهاء مهامها، فإن لجنة الخبراء التي ستحل محلها ستكون مهمتها استشارية لا غير. أما الإجراء الخاص المعروف باسم الإجراء 1503 الذي كان يسمح للجنة حقوق الإنسان بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في دولة من الدول في جلسة مغلقة والذي كان بمثابة الفرصة التي تتاح لاستقبال شكاوى ضد دولة قبل التشهير بها في جلسة علنية عند حصول إجماع بشأنها، فإن ما تسرب عن لجنة تلقي الشكاوى يترك مجالا للشك في نجاحتها خصوصا بعد تسرب رفضها استقبال شكاوى من إيران وأوزباكستان. وبما أن مجلس حقوق الإنسان سيجدد ثلث أعضائه في نهاية هذه الدورة، فإن الأنظار تتجه نحو معرفة الأعضاء الجدد وبالتالي معرفة التوجه الذي قد تتخذه القرارات في المستقبل داخل المجلس. وتشير عدة أوساط وفق متابعات سونا الى أن هناك نية في تأخير العديد من القرارات الى أن تتغير تشكيلة المجلس لتفادي الهيمنة الإفريقية العربية الإسلامية المدعومة بعض البلدان الآسيوية والأمريكية اللاتينية. ومن كان يتوقع تعزيز صفوف المعسكر الغربي بترشيح أمريكي، يكون قد خاب أمله بعد التصريحات الأمريكية الموضحة بأن واشنطن سوف لن تترشح لعضوية المجلس. وان التعليل الرسمي كما جاء على لسان الناطقة باسم البعثة الأمريكية في جنيف بروكس آن روبنسن لافتقار المجلس للمصداقية. لكن أصواتا أخرى أشارت منذ مدة الى أن تردد الولايات المتحدة في ترشيح نفسها لعضوية مجلس حقوق الإنسان راجع لخوفها من الفشل في الفوز. وهو ما ترى مديرة جلوبل أدفوكاسي بالمنظمة الإنسانية الأمريكية هيومان رايت واتش، بيغي هيكس أنه فشل وارد. وهو الفشل الذي يرى مراقبون أنه قد يدفع واشنطن الى تحجيم التزاماتها تجاه منظمة الأمم المتحدة عموما. كما أن آمال البعض في رؤية مجلس حقوق الإنسان يهتم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنفس مستوى اهتمامه بالحقوق السياسية والمدنية قد تصاب بانتكاسة إذا ما تأكد، ما رردته بعض الأوساط، من أن الإجماع الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في إقرار الحق في التنمية، تفهمه الدول النامية على أنه ملزم بالتوصل في مرحلة قادمة إلى معاهدة دولية تقر هذا الحق بشكل بين وعملي، بينما لا ترغب الدول المتقدمة الذهاب الى ذلك الحد والاكتفاء بالتزام معنوي. قضية دارفور ستكون حاضرة بفعالية في أجندة الدورة الرابعة لمجلس حقوق الإنسان خاصة بعد عدم منح تأشيرة دخول لكل أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي أرسلها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في دارفور. وهذا الرفض يضاف الى رفض إسرائيل منح حامل جائزة نوبل للسلام القس الجنوب إفريقي تأشيرة دخول للتحقيق في مجازر بيت حانون
    وعلمت (سونا) ان المجلس سينظر في الحالتين يوم الجمعة 16 مارس القادم ولذلك فيجب متابعة الطريقة التي ستناقش بها الحالتان علما بأن الأولى تمت رغم عدم توجه اللجنة لدارفور، بينما تم إلغاء الثانية أصلا. وفي انتظار إفصاح المجلس عن طبيعة التقدم الذي تم إحرازه في تحسين عمل الآليات. وفي انتظار ما ستتمخض عنه المواجهات والتكتلات من مشاريع قرارات ومشاريع قرارات مضادة، سيستمع مجلس حقوق الإنسان في القسم الأكبر من الأسبوع الأول لأكثر من تسعين وزيراً ووزير دولة لن تتعدى تدخلاتهم الإشادة بالإنجازات التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان في بلدانهم. وتورد (سونا) ان الدول التي ستشارك في الجلسة الرفيعة المستوى بتدخلات وزراء: الدول العربية: المغرب - الأردن - المغرب - تونس - الجزائر - ليبيا - السودان - السعودية - البحرين - موريتانيا - العراق - اليمن. إضافة الى إيران - وإسرائيل - تركيا - اندونيسيا - ماليزيا - والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي
    ومن الدول الغربية سيستمع مجلس حقوق الإنسان الى وزراء من:سويسرا - المانيا - لوكسمبورغ - هولندا - السويد - إسبانيا - فرنسا - اليابان - النرويج - استراليا - بريطانيا.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-12-2007, 02:26 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)


    تقرير من منظمة العفو الدولية لمؤتمر بروكسل (1-2)
    إتفاقية سلام دارفور لم توقف الإنتهاكات المتواصلة
    على المانحين تمويل عملية توسيع قوة بعثة الإتحاد الإفريقى
    ترجمة:سيف الدين عبد الحميد
    لا يزال المدنيون فى دارفور يقتلون ويغتصبون ويرغمون على النزوح بأعداد كبيرة. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة فإن حوالى 250000 شخص قد طردوا من ديارهم ومن الأماكن التى طلبوا فيها الأمان منذ بداية العام 2006 .
    ومنذ عام 2003 نجد أن الحكومة السودانية بدلاً من أن تعمل على حماية أهل دارفورقامت لتسليح وتمويل ودعم مليشيات الجنجويد التى باتت مسؤولة عن كثير من الجرائم التى ارتكبت ضد المدنيين. فوجود قوات تابعة لبعثة الإتحاد الإفريقى فى السودان وتوقيع إتفاقية سلام دارفور فى 5 مايو2006 لم توقف الإنتهاكات المتواصلة على أوسع نطاق. فاتفاقية السلام وقعتها حكومة السودان وفصيل واحد من المجموعة المسلحة المعارضة لها، ألا وهو جيش تحرير السودان، بيد أن الإتفاقية رفضتها المجموعات المسلحة الأخرى. وتتنامى التوترات فى المعسكرات حيث نجد كثيراً من نازحى دارفور البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة محبطين من جراء غياب التحسن الملموس فى أحوالهم وقد فقدوا الثقة فى بعثة الإتحاد الإفريقى. فوفقاً لتقارير مجلس الأمن الدولى والإتحاد الإفريقى، فإن بعثة الإتحاد الإفريقى على أهبة إحالة دورها فى حفظ السلام إلى قوة أممية تكون لها وسائل أكبر تحت تصرفها، وذلك فى 30 سبتمبر 2006 . وقد طلب السكرتير العام للأمم المتحدة من بعثة الإتحاد الإفريقى أن تظل باقية حتى نهاية 2006 حتى لا يكون هناك فراغ فى الحماية ولكى تعطى وقتاً أكثر لإقناع الحكومة السودانية بقبول عملية انتشار أممى. وتحث منظمة العفو الدولية على الإنتشار العاجل لقوة أممية تحظى بتفويض حماية قوى مع دعم ضرورى لبعثة الإتحاد الإفريقى فى ذات الأثناء. ويشمل هذا التنوير عشر توصيات يجب على بعثة الإتحاد الإفريقى إتباعها لضمان حماية فاعلة للمدنيين فى دارفور بتناغم كامل مع قانون حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى. لقد رتب الإتحادان الإفريقى والأوربى فى يوم 18 يوليو 2006 مؤتمراً تعهدياً فى بروكسل ببلجيكا لدعم بعثة الإتحاد الإفريقى. ومن الضرورى أن يحسن التمويل المقدم والمساعدات الأخرى قدرات بعثة الإتحاد الإفريقى للعمل على حماية المدنيين. فتفويض بعثة الإتحاد الإفريقى يشمل نحديداً حماية المدنيين، إذ أنشئت البعثة فى دارفور لمراقبة إتفاقية وقف إطلاق النار فى أبريل عام 2004 بين الحكومة السودانية والمجموعات السياسية المسلحة فى دارفور. فالتفويض الصادر من مجلس السلم والأمن الإفريقى فى أكتوبر 2004 يخول لبعثة الإتحاد الإفريقى ( أن تقوم بحماية المدنيين الذين تجدهم تحت تهديد وشيك وفى الحاجة الملحة للمساعدة وذلك فى إطار الموارد والقدرات ). وهذا التفويض الصادر لحماية المدنيين تم التأكيد عليه من جانب مجلس السلم والأمن الإفريقى فى يونيو 2006 لدى قمة رؤساء الدول الأعضاء فى الإتحاد الإفريقى والتى عقدت فى بانجول بغامبيا مصحوباً بالتوجيه الإضافى لحماية النساء والأطفال ومراقبة الحالة الأمنية فى معسكرات النازحين. ورغم أن بعثة الإتحاد الإفريقى قدمت قدراً من الحماية الأمنية للمدنيين فى حدود مواردها وقدراتها إلا أنها ناضلت لإنجاز تفويضها. فوقف إطلاق النار لم يجد الإحترام من أىّ من الطرفين، فقد كانت الحكومة السودانية تمثل عائقاً واضحاً وهاجمت المجموعات المسلحة ومليشيا الجنجويد موظفى بعثة الإتحاد الإفريقى. إن تعزيز قدرات بعثة الإتحاد الإفريقى لحماية المدنيين بفعالية وبتناغم كامل مع قانون حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى من شأنه أن يسهل عملية التحول إلى بعثة حفظ سلام أممية طالما أن أية عملية أممية من المرجح أن تضم بعض قوات بعثة الإتحاد الإفريقى المرابطة حالياً فى دارفور.
    1. الموارد البشرية :
    يجب ان تمنح بعثة الإتحاد الإفريقى كل الموارد البشرية الضرورية لإنجاز المهام المتعلقة بتفويض الحماية. ويشمل هذا عدداً كافياً من القوات المدربة تدريباً كاملاً بحيث تعمل بتناغم كامل مع قانون حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى ووفقاً لأسس التدخل الواضحة. ويجب على المانحين تمويل عملية توسيع قوة بعثة الإتحاد الإفريقى كما يجب على الدول الأعضاء فى الإتحاد الإفريقى أن تساهم بقوات أكثر حتى يمكن لبعثة الإتحاد الإفريقى إتخاذ خطوات فاعلة لإيقاف الغارات الحدودية التى تشنها مليشيات الجنجويد فى شرق تشاد. ويجب أن يكون لقوة حفظ السلام عنصر شئون مدنية مجهز بكادر مؤهل بغرض إقرار علاقات قوية مع المجتمع المدنى، بما يشمل النازحين فى المعسكرات ومجتمعات دارفور المختلفة وأولئك الذين يعيشون فى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة وتلك التى يسيطر عليها المتمردون وأولئك المهمشين تقليدياً "مثل النساء والشباب" والمنظمات السودانية غير الحكومية.
    كثيراً ما يشكو المدنيون فى دارفور من أنهم عندما يطلبون من بعثة الإتحاد الإفريقى المساعدة ترد عليهم بأن ليس لها تفويض أو قدرة على حمايتهم. وقد طلب مجلس السلم والأمن الإفريقى وألفا عمر كونارى رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقى تفسيراً واسعاً لتفويض الحماية. وكثيراً ما تكون بعثة الإتحاد الإفريقى عاجزة عن أو غبر راغبة فى العمل، فمثلاً تجد أن البعثة لم تستطع إيقاف نزوح عشرات الآلاف من المدنيين فى منطقة قريضة حيث ازدادت حدة الإقتتال بين أطراف الصراع إزدياداً شديداً منذ نوفمبر 2005 . لذا فإنها لم تكن مسألة تفويض فقط لكنها أيضاً مسألة فهم واضح ورغبة واضحة من جانب قوات بعثة الإتحاد الإفريقى فى دارفور لكى تقوم بكل العمليات الضرورية لحماية المدنيين. ويجب أن تتأكد القيادة المدنية والعسكرية الكبيرة لبعثة الإتحاد الإفريقى من أن قوات البعثة تعى أن حماية المدنيين جزء ضرورى من تفويضه، ويجب أن تضع موجهات واضحة لتضمن أنها تعمل على إنجاز تفويضها بفاعلية. ويجب على الحكومات المساهمة بالقوات لبعثة الإتحاد الإفريقى أن تبلغ قوادها بأن حماية المدنيين هوعنصرأساس من تفويضهم.
    إن البعثة أعاقها عدم الموظفين،الشىء الذى ساهم مساهمة مباشرة فى عجزها عن حماية المدنيين.وحتى بالإنذار المبكر لصد الهجمات لم تمثل البعثة دائماً حضوراً لحماية المدنيين. وتقع الهجمات دائماً فى المناطق التى لا توجد بها قوة لحماية المدنيين. ويجب أن تكون لقوة الحماية المدنية أية قوة حماية قوات كافية لمراقبة المناطق الريفية ولتمثيل حضور فى المدن والمعسكرات من أجل النازحين. لقد أوصت مفوضية الإتحاد الإفريقى بزيادة قوة بعثة الإتحاد الإفريقى فى العدد إلى 10500 جندى و2200 ضابط شرطة مدنى. وأوصت إدارة عمليات حفظ السلام الأممية بقوة حفظ سلام قوامها 17000 جندى.
    وعلى المجتمع الدولى أن يضمن نشرعددٍ كافٍ من قوات حفظ السلام من أجل الحماية الفاعلة للمدنيين فى دارفور. أضف لذلك أن هناك حاجة ماسة لأن تعمل البعثة على نشر قوات على طول الحدود مع تشاد لصدّ الغارات الحدودية التى يشنها الجنجويد، فالمدنيون فى شرق تشاد الآن يتعرضون للهجوم من جانب ذات الجنجويد السودانيين الذين قتلوا وشرّدوا المدنيين فى دارفور. لقد أعلن رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقى أنه وبالمصادقة على تفويض جديد " ستكون بعثة الإتحاد الإفريقى فى وضع يجعلها تقدم بعض الدعم للمراقبين المنتشرين على طول الحدود التشادية/ السودانية باعتبار ذلك جزءاً من تنفيذ إنفاقية طرابلس ( وهى اتفاقية موقعة بين تشاد والسودان فى فبراير 2006 ). وترى منظمة العفو الدولية أن على بعثة الإتحاد الإفريقى أن تصدّ الجنجويد من العبور إلى شرق تشاد.
    باتت البعثة تعمل على نزع فتيل التوتر بين أطراف الصراع وبين المجموعات. وعلى أية حال، فقد ازدادت الهجمات على المدنيين منذ نهاية العام 2005 ، وأن المدنيين الذين لم يجدوا حماية فقدوا الثقة فى مقدرة القوة على استئصال العنف. وأوقف بعض أعضاء المجتمع المدنى السودانى إعداد التقارير للبعثة حول الهجمات أو إنتهاكات حقوق الإنسان الأخرى لأنهم لم يروا فى كثير من الأحيان ردّ فعلٍ يتخذ. إذن من الضرورى أن تصغى قوة حفظ السلام عن قرب لهموم المجتمع المدنى. وتحتاج قوة حفظ سلام فاعلة لموظفين مؤهلين فى قانون حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى لتقوية العلاقات مع المدنيين والمجتمع المدنى، يجب أن يكون لها الموظفون الذين يصلون إلى المجموعات العرقية فى دارفور، المنظمات غير الحكومية، المجتمع، المجموعات الدينية، مجموعات النساء والأحزاب السياسية. يجب أن تضمن البعثة تنسيقاً لصيقاً مع فريق حقوق الإنسان الأممى فى دارفور ومع عنصر الشئون المدنية التابع لبعثة الأمم المتحدة فى السودان. ويجب على الأمم المتحدة أيضاً تكريس الموارد الكافية لدعم بعثة الإتحاد الإفريقى. كما يجب على بعثة الإتحاد الإفريقى أن تنشىء آلية متاحة وفاعلة لتلقى الشكاوى من الأفراد الذين يحسون أن حقوقهم قد انتهكت من جانب أىّ من أطراف الصراع. ويجب أن تكون معلومات هذه الآلية عامة وأن تشمل المشورة حول كيفية طرح هذه الشكاوى وكيف يتم التحقيق فى هذه الشكاوى والمشورة حول حماية الشاكين الذين قد يتعرضون للإنتقام. أضف لذلك أن على هذه الآلية أن تنشر المعلومات حول نوع وعدد التقارير المستلمة والإجراءات المتخذة بواسطة السلطات المعنية لحمل منفذى الجرائم إلى العدالة.
    2. الموارد المادية :
    يجب ان تمنح بعثة الإتحاد الإفريقى كل الموارد المادية الضرورية لإنجاز تفويضها مثل أدوات الإتصالات ومعينات النقل. ويجب أن يتصل المدنيون فى دارفور بسهولة بقوة الحماية. يجب أن تكون لعملية حفظ السلام أداة إتصالات المطلوبة للتأكيد على المشاطرة الفعالة للمعلومات الواردة حول التهديدات الوشيكة للمدنيين وتحركات المجموعات المسلحة التى تهدد سلامة المدنيين. لقد باتت بعثة الإتحاد الإفريقى عاجزة عن تحريك قواتها بالسرعة الكافية لحماية المدنيين. ويجب أن تكون للبعثة معينات النقل البرى والجوى الضرورية للإنتشار بسرعة إلى المناطق الواقعة تحت الهجوم أو المهددة بالهجوم، وذلك لكيما تنجز تفويض الحماية.
    3. حرية الحركة :
    يجب أن يكون باستطاعة البعثة التنقل بحرية فى كل مناطق دارفور، وعلى المجموعة الدولية أن تمنح الدعم السياسى للقوة بما فى ذلك إتخاذ إجراء ضد أطراف الصراع التى تعوق حركة البعثة داخل دارفور والحصول على الموارد. لقد كانت هناك حالات عندما أعاقت الحكومة السودانية البعثة من الحصول على الموارد، فمثلاً لم تصل ال105 سيارة مصفحة التى وعدت بها الحكومة الكندية البعثة فى يوليو 2005 إلا فى ديسمبر 2005 حيث أعاقت الحكومة السودانية تسليم السيارات للبعثة. وفرضت الحكومة السودانية أيضاً قيوداً على البعثة مثل حظر التجول على موظفى البعثة والقيود المفروضة على استخدام خدمات هبوط الطائرات. وقد هدد ت المليشيات التى تدعمها الحكومة البعثة إذا دخل موظفوها مناطق معينة. ففى واحدة من الحالات أمر أحد زعماء المليشيات البعثة فى فبراير 2006 بعدم الدخول فى أجزاء معينة فى منطقة قريضة، حيث أن عشرات الآلاف من الناس فى حالة تهديد بالنزوح. ومنعت مجموعات المعارضة المسلحة أحياناً البعثة من الدخول فى المناطق الواقعة تحت سيطرتها. فهناك حاجة ماسة لتعهد واضح من جانب كل الأطراف بالسماح للبعثة بحق الدخول غير المقيد فى مناطق دارفور وبالحركة الحرة.
    4. الإتصال الإنسانى الآمن :
    على البعثة أن تضمن أن طرق الإمداد الإنسانى آمنة للقوافل الإنسانية وذلك بمراقبة هذه الطرق بانتظام والتحقيق فى الأحداث الأمنية ونشر تقارير عن الوضع الأمنى. ويجب أن يطلب من قوة حفظ السلام وخصوصاً من عناصر شرطتها المدنية أن تراقب حالة العمال الإنسانيين من الذين يقع عليهم الإبتزاز أو الإعتقال أو تقيد حركتهم وأن تضمن وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. إن المليونىْ شخص الذين نزحوا من قبل جراء الثلاث سنوات من الصراع يواجهون الآن موسمهم الزراعى الرابع فى المعسكرات، فهم يعتمدون اعتماداً كلياً على العون الإنسانى الذى تضاءل حجمه بسبب الإضطراب الأمنى الذى تسبب فيه كل أطراف الصراع والنقص فى التمويل. هناك " تحديد، ولاعسكرة، ومراقبة طرق الإمداد الإنسانى " داخل إطار تفويض البعثة الذى تمت توسعته بواسطة مجلس السلم والأمن الإفريقى فى 27 يونيو. كثيراً ما ترغم وكالات الأمم المتحدة ووكالات عون أخرى على الإنسحاب من المناطق كلها نسبة لعدم الأمن تاركين 650000 ألف مدنىّ ونازح تقريباً بدون مساعدات. وتشن الهجمات فى العادة المجموعات المسلحة التى تشمل المجموعات المسلحة التشادية والسودانية ضد القوافل الإنسانية.
    أعاقت الحكومة السودانية إيصال العون الإنسانى برفضها أو تأخيرها منح تأشيرات دخول لعمال المساعدات الإنسانية وبتعويق حركتهم داخل دارفور وبابتزاز عمال المساعدات الإنسانية واعتقالهم فى بعض الأحيان، بما فيهم موظفون أمميون وسودانيون.
    5. عودة النازحين :
    يجب التأكيد على العودة الآمنة والطوعية والدائمة لكل النازحين للرجوع إلى ديارهم بأسرع ما يمكن.ويجب على البعثة حماية أولئك النازحين على طول الرحلة ولدى وصولهم، وذلك بالحضور الملحوظ والدائم فى مناطق العودة. كما يجب على البعثة أيضاً ان تضمن حرية الحركة لكل النازحين. وقد حدثت حتى الآن حالات عودة قليلة للنازحين واللاجئين، وأن سوء الأحوال الأمنية فى 2006 لم يكن مشجعاً على حالات العودة واسعة النطاق. وحالات عودة قليلة كانت طوعية ومستدامة. وقد ضغطت حكومة السودان فى الماضى على النازحين فى دارفور للعودة إلى ديارهم مستخدمة الرشوة والتهديدات. والناس الذين عادوا وجدوا أحياناً الجنجويد أو نازحين آخرين استقروا فى أراضيهم. وتعرض آخرون لهجمات الجنجويد وقتلوا أو نزحوا مرة ثانية أو أجبروا على العودة إلى معسكرات النازحين. وبما أن معظم القرى تم تدميرها وأن المحاصيل تم نهبها، فإن أولئك العائدين يحتاجون لدعم للحصول على الطعام والمأوى والسلع الضرورية الأخرى. لم تستطع بعثة الإتحاد الإفريقى مراقبة عملية العودة أو ضمان سلامة أولئك العائدين.
    يجب على قوة حفظ السلا فى دارفور أن تخلق بيئة آمنة بحيث يمكن للاجئين والنازحين ان يعودوا فيها إلى ديارهم بكرامتهم وسلامتهم. ويجب أن يتلقى النازحون معلومات شاملة ودقيقة حول ظروف العودة فى ديارهم قبل أن يتخذوا قراراً بالعودة، إذ يجب أن يعودوا طوعياً دونما ضغوط سايكلوجية ومادية.
    6 . حماية المرأة من العنف :
    يجب على البعثة أن تعطى أولوية لحماية المرأة وأن تلجم حوادث العنف التى تطال النساء فى دارفور وذلك بالتعاون اللصيق مع خبراء الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقى وبالمشاركة مع المرأة والمجتمع المدنى فى السودان. ويجب أن تضم فرق التحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان إمرأة ما أمكن وموظفين مدربين فى قضايا الجندرة. لقد باتت المرأة تقليدياً مهمشة فى دارفور ومستبعدة من المجالس والإستشارات الحكومية والقبلية والمحلية. فأثناء الهجمات التى شنتها مليشيا الجنجويد والقوات الحكومية فى 2003 و2004 تم اغتصاب الآلاف منهن كما أخذت المئات رهن الإسترقاق الجنسى. وظلت النساء اليوم مغتصبات ومختطفات. فالقوانين التمييزية وقوة الشرطة غير الفاعلة تؤكد على أنه لم يتخذ إجراء ضد مرتكبى الجرائم. وكانت واحدة من نجاحات البعثة هى نشر " دورية المراقبة " أى قوة مراقبة تصطحب النساء الباحثات عن حطب الوقود خارج معسكرات النازحين، مقللة بذلك من خطورة الهجمات والإغتصاب. ورغم ذلك تهاجم النساء فى كثير من الأحيان عندما يتفرقن فى إتجاهات مختلفة بحثاً عن حطب الوقود. فمن الضرورى أن تكون لديك أعداد كافية من ضباط الشرطة المدنيين وقوات حفظ سلام لحماية النساء فى هذه الحالات. إن " دوريات حطب الوقود " يجب أن تمتد إلى كل معسكرات النازحين فى دارفور بالإتفاق مع النساء المتأثرات. ويجب ملاحقة كل أولئك المسؤولين عن شن الهجمات ضد النساء ورفع دعوى ضدهم وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وبجب أن يراقب عنصر شرطة مدنى داخل قوة حفظ السلام حالات العنف الجنسى التى تقدم لعناية الشرطة السودانية ويقدم الحماية للنساء اللاتى شاهدن أعمال العنف أو نجون منها.
    رغم أن الشرطة المدنية التابعة للإتحاد الإفريقى تضم ضباطاً كثراً من العنصر النسائى، لكن يجب أن تمثل النساء بشدة فى أدوار أخرى لقوة حفظ السلام. أضف لذلك يجب أن يكون للبعثة عدد كاف من الموظفين المختصين فى حقوق النساء، كما يجب أن يقدم أولئك الذين يمولون البعثة التدريب والخبرة فى حقوق النساء والعنف المؤسس على الجندرة. ويجب أن تعمل البعثة أيضاً عن كثب مع الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقى والخبراء الدوليين الآخرين ومع مراقبى حقوق الإنسان الدوليين والمنظمات السودانية غير الحكومية فى دارفور.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-12-2007, 06:04 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    منظمة العفو الدولية


    ترحب منظمة العفو الدولية بصياغة دستور جديد مؤقت للسودان، كفرصة لتوفير إطار دستوري أفضل لحماية حقوق الانسان من الدستور السابق للسودان للعام 1998م. وتقدم المنظمة هذه المذكرة الى اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، المكلفة بإنجاز مسودة الدستور المؤقت، على أمل أن تتم مناقشة تعليقاتها وتوصياتها الهادفة الى تحسين أحكام حقوق الانسان الواردة في النص وإدراجها في المسودة المذكورة.
    وتستند مسودة الدستور المؤقت الى اتفاقية السلام الشاملة الموقعة في 9 يناير/كانون الثاني 2005م والتي تتألف من سبعة بروتوكولات واتفاقيات تم التوصل اليها بين الحكومة السودانية والجيش/ الحركة الشعبية لتحرير السودان بين يوليو/تموز 2002م وديسمبر/كانون الأول 2004م ووفقاً للمادة 5 22(1) فإن اتفاقية السلام الشاملة «تعتبر بأنها أدمجت بحسب الأصول بأكملها في هذا الدستور» وبأن «أحكام اتفاقية السلام الشاملة التي لم تدمج صراحة في هذا الدستور ستعتبر جزءاً منه». وبشكل خاص، فان بروتوكول المشاركة في السلطة، الذي تم الاتفاق عليه في مايو / أيار ووقع في 5 يوليو/حزيران 2004م، يشكل أساس العلاقة بين المؤسسات الحكومية ويتضمن شرعة الحقوق المشمولة في الدستور.
    وعُقد على مدى السنتين الماضيتين عدد من المؤتمرات والمناقشات حول الدستور السوداني المستقبلي في ضوء اتفاقيات السلام المتوقعة والنزاع المسلح الذي سبقها. وعُقدت المؤتمرات التي نظمتها منظمات غير حكومية مثل العدالة في أفريقيا ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الانسان، والتي شارك فيها محامون وحقوقيون سودانيون ودوليون، وفي نيروبي بكينيا وعنتيبي في أوغندا، بيد أنه ليس واضحاً الى أي مدى تمكنت هذه المؤتمرات من الإسهام في المسودة الحالية للدستور المؤقت. ويبدو أن الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان رفضتا مسودة الدستور المؤقت التي اقترحها وأعلن عنها معهد ماكس بلانك في هيدلبرغ بألمانيا في فبراير/ شباط 2005م.
    وقد أعدت المسودة الراهنة للدستور المؤقت لجنة مؤلفة من 14 عضواً تضم سبعة أعضاء رشحتهم الحكومة السودانية وسبعة رشحتهم الحركة الشعبية لتحرير السودان، وتعكف اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور حالياً على مناقشة هذه المسودة.
    وتحمل مسودة الدستور المؤقت التي تناقشها حالياً اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور تاريخ 16 مارس/ آذار 2005م، لكنها لم تعلن على الملأ كما يبدو حتى مايو/ أيار 2005. وتضم 16 جزءاً و227 مادة وستدخل حيز النفاذ في 9يوليو/ تموز 2005م، وهو التاريخ الذي من المقرر أن تبدأ فيه الفترة المؤقتة وفقاً لاتفاقية السلام الشاملة.
    ولا تشكل هذه المذكرة تحليلاً شاملاً لمسودة الدستور المؤقت، بل تمثل بعض بواعث قلق منظمة العفو الدولية وتوصياتها الهادفة الى تحسين أحكام حقوق الانسان الواردة في المسودة. ولن يكون الدستور المؤقت وحده كافياً لمنع وقوع انتهاكات حقوق الانسان، بيد أن الضمانات الدستورية القوية لاحترام حقوق الانسان وحمايتها وتعزيزها، ستشكل أداة جبارة لمنع وقوعها المزيد من انتهاكات حقوق الانسان في السودان وتأذن بحلول عصر جديد لحماية الحقوق الانسانية للجميع في السودان.
    أسس التشريع ومصادره
    ترحب منظمة العفو الدولية بحقيقة أن المادة الأولى من مسودة الدستور المؤقت ترسى بحزم «تعزيز حقوق الانسان والحريات» كأحد أسس الدولة.
    «جمهورية السودان دولة ذات سيادة وديمقراطية ولا مركزية ومتعددة الثقافات والأعراق والإثنيات والأديان واللغات، وهى ملتزمة باحترام كرامة الإنسان وتعزيزها، ومؤسسة على العدالة والمساواة وتعزيز حقوق الإنسان والحريات. وهى وطن جامع تتآلف فيه الأعراق والثقافات وتتعايش فيه الأديان بانسجام».
    بيد أن هذا الإلتزام الحازم لا ينعكس دائماً في النصوص الأخرى المتعلقة بمصادر التشريع. فالمادة 5 من المسودة تنص على أن التشريعات التي يتم سنها على الصعيد الوطني خارج جنوب السودان «ستكون مصادرها الشريعة والإجماع الشعبي» (المادة 5 «1») بينما في جنوب السودان ستكون مصادرها «الإجماع الشعبي وقيم الشعب السوداني وعاداته، بما فيها تقاليده ومعتقداته مع إيلاء اعتبار لتنوع السودان» (المادة 5 «2») كذلك لا تشير هذه المادة الى القانون الدولي لحقوق الإنسان من جملة مصادر التشريعات الوطنية، ويمكن أن تسبب صعوبات في التفسير والتنفيذ عنذما تتعارض التشريعات القائمة على الدين أو العادات مع قواعد حقوق الانسان ومعاييرها. ووفقاً للمادة 27 من إتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات، لا يجوز للدولة التذرع بنصوص قانونها الداخلي كمبرر لتقاعسها عن مراعاة واجباتها الدولية.
    وتوصي منظمة العفو الدولية اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور بأن تشير صراحة في المادة 5 الى الواجبات الدولية المترتبة على السودان بشأن حقوق الانسان. ولا يمكن الاستنجاد بالقانون الديني أو العرفي كمبرر لتقاعس السودان عن مراعاة الواجبات الدولية المترتبة عليه بشأن حقوق الانسان.
    شرعة الحقوق (شرعة حقوق الإنسان)
    تشكل المواد من 27 الى 48 من مسودة الدستور شرعة للحقوق. فوفقاً للمادة 27 من المسودة فإن:
    « شرعة الحقوق هذه تشكل عهداً بين الشعب السوداني وبينه وبين حكوماته على كافة المستويات، وكذلك التزاماً باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في هذا الدستور، وهى حجر الزاوية «الأساس» في العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان، وتكفل الدولة هذه الشرعة وتحميها وتفي بها، وتعتبر جميع الحقوق والحريات المكرسة في المعاهدات والمواثيق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الشرعة».
    وترحب منظمة العفو الدولية بشكل خاص بالجزء من هذا النص الذي يكفل أن تكون صكوك حقوق الإنسان التي صادق عليها السودان جزءاً لا يتجزأ من شرعة الحقوق، وبشكل خاص شأنها شأن أي جزء آخر من شرعة الحقوق فإن صكوك حقوق الانسان التي صدّق عليها السودان يجب أن تكون قابلة للإنفاذ مباشرة في المحاكم السودانية بوصفها نصوصاً دستورية.
    ويجب تعديل المادة 27 من المسودة لكي تنص بوضوح على أن الصكوك الدولية لحقوق الانسان التي صدّق عليها السودان قابلة للإنفاذ مباشرة في المحاكم القضائية السودانية بوصفها تتمتع بالأثر ذاته الذي تتمتع به النصوص الدستورية لشرعة الحقوق.
    وتتضمن شرعة الحقوق بعض الضمانات الصريحة لحقوق الانسان: الحق في الحياة، والحق في الحرية وأمن الشخص، والحق في عدم الخضوع للرق أو العبودية، والحق في المساواة أمام القانون، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، والحق في محاكمة عادلة، والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، والحق في التعليم، والحق في الحياة الخاصة، والحق في التملك، والحق في حرية الوجدان والدين، والحق في حرية الاجتماع وتأليف الجمعيات. وينبغي على السلطات السودانية أن تكفل هذه الحقوق بفعالية وتفسيرها بصورة صحيحة وإنفاذها باتساق.
    بيد أن القلق يساور منظمة العفو الدولية إزاء عدم إشارة المسودة الى حقوق الانسان الأخرى أو إعطاء تعريف ضيق لها، وبالتالي تفتح الباب أمام مشاكل مستقبلية محتملة في تنفيذ الواجبات الدولية المترتبة على السودان في مجال حقوق الانسان وتفسيرها وإنفاذها.
    1) الحق في عدم التعرض للتعذيب:
    ترحب منظمة العفو الدولية بالإلتزام المنصوص عليه في المادة 33 بأنه:
    « لا يجوز تعريض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية».
    ويظل المعتقلون يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة بصورة روتينية في السودان على أيدي أفراد الشرطة أو قوات الأمن الوطني. وفي كل عام يتعرض أبناء الشعب السوداني للجلد كعقوبة قضائية، ويحكم على آخرين ببتر الأطراف أو الرجم حتى الموت، وهى عقوبات قاسية ولا إنسانية ومهينة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتستخدم الاعترافات المتنزعة تحت وطأة التعذيب في محاكمات جائرة.
    وتوصي منظمة العفو الدولية أنه بالإضافة الى الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في المسودة، ينبغي على المسودة أن تتضمن تحديداً الضمانات الهادفة الى منع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة المدرجة في المعايير الدولية، وهى تشمل وجوب أن تنظر السلطات القضائية المدنية المستقلة دون إبطاء وبصورة نزيهة في أية شكوى حول التعذيب أو سوء المعاملة، كذلك يجب أن تحدد المسودة أيضاً وجوب تقديم مرتكبي التعذيب الى العدالة:
    2) الحق في محاكمة عادلة «المادة 34»:
    تحدد المادة 34 من المسودة، بعض ضمانات المحاكمة العادلة، بما فيها الحق في إبلاغ المرء دون إبطاء بأسباب اعتقاله وبأية تهم، وحقه في محاكمة علنية أمام محكمة قضائية مختصة، ومستقلة وحيادية، وافتراض البراءة، وحظر المقاضاة على الجرائم التي لم تكن جرائم عند ارتكابها والحق في الدفاع عن النفس شخصياً أو عن طريق محام.
    بيد أنها تغفل العديد من الضمانات المهمة المذكورة صراحة في المادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبصفة خاصة لاتتضمن المادة 34 من المسودة الحق في المثول السريع أمام قاض، والحق في المحاكمة ضمن مهلة زمنية معقولة أو الإفراج بانتظار المحاكمة 9 «3» من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والحق في الطعن في قانونية الاعتقال امام المحكمة «المادة 9 «4» (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والحق في الحصول على تعويض على التوقيف أو الاعتقال غير القانوني (المادة 9 «5» من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والحق في اللجوء الى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته «المادة 14 «5» (من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) . وعلاوة على ذلك لا تكفل المادة الحق في الحصول على مساعدة قانونية الا خلال المحاكمة فقط، بينما يحدد القانون الدولي الحق في الاستعانة بمحام في جميع مراحل الاجراءات الجنائية، بما فيها عمليات الاستجواب.
    وتوصي منظمة العفو الدولية بأن تقوي اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور المادة 34 من مسودة الدستور المؤقت لتشمل جميع ضمانات المحاكمات العادلة التي يحددها القانون الدولي لحقوق الانسان.
    3) الحقوق المقتصرة على «المواطنين».
    يبدو أن بعض الحقوق تقتصر على «المواطنين» ولا يعرف بها لجميع الأشخاص.
    وهذا هو الحال، مثلاً بالنسبة للحق في الخصوصية بموجب المادة 37 من المسودة، والحق في حرية التعبير والمعلومات «المادة 39» والحق في حرية التنقل «المادة 42» والحق في التعليم «المادة 44» كما أن الحق في المساواة في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الطبية الأساسية «المادة 46» يقتصر على المواطنين.
    وتعتقد منظمة العفو الدولية أن مثل هذه القيود العامة تشكل تمييزاً ضد غير المواطنين يحظره القانون الدولي.
    وتوصي منظمة العفو الدولية بأن تطبق جميع الحقوق المكفولة بموجب الدستور المؤقت على جميع الأشخاص بدون أي تمييز.
    4) عقوبة الاعدام
    تنص المادة 36 من المسودة على أنه:
    «لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام الا كانتقام أو عقاب على الجرائم الخطيرة للغاية وفقاً للقانون».
    وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه يجب إلغاء عقوبة الإعدام. فهى عقوبة في منتهى القسوة واللا إنسانية والإهانة. وتنتهك الحق في الحياة. ولا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها. ويمكن أن تنزل بالأبرياء. وعلاوة على ذلك، لم يتبين قط أنها تردع الجريمة بدرجة أكبر من الفعالية من العقوبات الأخرى، وهناك اتجاه دولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وهناك أثنتا عشرة دولة افريقية ألغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم، ومن بينها السنغال التي ألغت عقوبة الإعدام في ديسمبر/كانون الأول 2004.
    بيد أنه إذا بقيت المادة 36 في المسودة، بانتظار تعديل قانون العقوبات للعام 1991م، فمن المهم جداً أن تدرج ضمانات قضائية خطية بصورة واضحة في الدستور. وفي هذه اللحظة، فإنه في معظم حالات الاعدام التي تناهت الى علم منظمة العفو الدولية، حكم على المتهمين بالاعدام في محاكمات جائرة، غالباً من دون وجود محام. وغالباً ما أيدت محاكم الاستئناف المحلية هذه العقوبات لكن محكمة الاستئناف العليا في الخرطوم نقضتها. لذا من المهم أن تتضمن المادة 36 الضمانات الواردة في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك شرط أن: "لا تُنفذ هذه العقوبة إلا بناء على حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة".
    وفي هذه اللحظة يجيز قانون العقوبات السوداني للعام 1991، توقيع عقوبة الاعدام بالنسبة لمجموعة متنوعة من الجرائم، ومن ضمنها الجرائم المرتكبة ضد الدولة مثل تقويض النظام الدستوري، أو شن الحرب على الدولة أو التجسس، فضلاً عن الردة، وإذا كان المرء متزوجاً، تطبق العقوبة على المعاشرة الجنسية خارج اطار الزواج. وصرحت اللجنة المعنية بحقوق الانسان، في تعليقها العام 6 بأن "عبارة "الجرائم الأكثر خطورة" ينبغي أن تُفهم بصورة تقييدية بحيث تعنى ان عقوبة الاعدام يجب ان تكون تدبيراً استثنائياً للغاية". وتنص الفقرة الاولى من ضمانات الأمم المتحدة التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الاعدام والتي أيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1984، على أن الجرائم التي يُعاقب عليها بالاعدام "لا يجوز أن تتجاوز الجرائم المتعمدة التي تترتب عليها عواقب مميتة أو غيرها من العواقب الجسيمة للغاية".
    ويجيز قانون العقوبات للعام 1991 فرض عقوبة الاعدام على الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والذين تزيد اعمارهم على 70 عاماً الذين ارتكبوا جرائم الحدود.8
    وتوصي منظمة العفو الدولية بقوة بوجوب تعديل المادة 36 من المسودة لإلغاء عقوبة الاعدام بدون أية استثناءات. فإذا تم الابقاء على المادة 36، فيجب ان تتضمن الضمانات القضائية الواردة في الدستور حصر عقوبة الاعدام بالجرائم التي ترتب عليها عواقب مميتة او غيرها من العواقب الخطيرة، والشرط الصارم الخاص بالمحاكمات العادلة وفقاً للمعايير الدولية، بما فيها الحق في تقديم استئناف الى محكمة ذات ولاية قضائية اعلى، وحظر فرض عقوبة الاعدام على الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 18 عاماً عند ارتكاب الجرم، وأولئك الذين تزيد اعمارهم على 70 عاماً والمعوقين عقلياً والنساء الحوامل والامهات الجديدات أو حديثات العهد بالامومة.
    5- حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والاجتماع
    تكفل المادة 39 من المسودة الحق في حرية التعبير والمعلومات،9 فضلاً عن حرية الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام.
    والحق في حرية التعبير ليس حقاً بحد ذاته وحسب، بل انه ايضاً اداة للدفاع عن الحقوق الانسانية الاخرى. وهو يشمل حرية الكلام والحق في تلقي المعلومات وتقديمها وطلبها وحرية الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام. والعديد من الاشخاص الذين يعبرون عن معتقداتهم بحرية يعتقلون بصورة تعسفية في السودان.
    وتكفل المادة 40 من المسودة الحق في حرية تأليف الجمعيات والاجتماع.
    كما انها تنظم تشكيل الاحزاب السياسية؛ وتنص المادة 40(3) بشكل خاص على أنه:
    "لا يجوز لأية جمعية أن تعمل كحزب سياسي على المستوى الوطني إلا اذا:
    (ب) كان لديها برنامج يؤيد اتفاقية السلام الشاملة ويتقيد بهذا الدستور".
    ويساور منظمة العفو الدولية القلق من ان المادة 40(ب) يمكن ان تفسر بأنها تستثني من التسجيل والحياة السياسية الجماعات التي تناقش نصوص اتفاقية السلام الشامل او تنتقدها.
    ويجب تعديل المادة 40(ب) لضمان السماح بإجراء مناقشات حول اتفاقية السلام الشاملة في الحياة السياسية السودانية.
    وتنص المادتان 39 و40 والعديد من المواد الاخرى في المسودة على ان القيود المفروضة على التمتع بالحق في حرية التعبير والمعلومات والحق في تأليف الجمعيات والاجتماع "يحددها القانون" أن "ينظمها القانون في مجتمع ديمقراطي" أو "كما هو ضروري قانوناً في مجتمع ديمقراطي".
    وجرى بثبات تقليص ضمانات حقوق الانسان الواردة في دستور السودان للعام 1998 بواسطة القيود التي أُدرجت في قانون العقوبات للعام 1991، والذي لم يتماش مع الضمانات الدستورية، أو في القوانين التي صدرت عقب دستور العام 1998، والتي غالباً ما تألفت من مراسيم رئاسية. فعلى سبيل المثال، جرى بثبات تقييد الحق في حرية التعبير بموجب التشريع المتعلق "بالجرائم ضد الدولة" أو قانون الصحافة.
    ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن النص الراهن الوارد في المسودة الذي يسمح بفرض قيود على التمتع بالحق في حرية التعبير والمعلومات وكذلك على الحق في تأليف الجمعيات والاجتماع "الذي ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي"، لا يمنح ضمانة كافية باحترام حقوق الانسان وحمايتها وتعزيزها بأكملها في التشريع السوداني الراهن أو المستقبلي.
    وينبغي ان تقتضي المادتان 39 و40 من المسودة بأن تتقيد القيود المفروضة على ضمانات حقوق الانسان والتي ينص عليها التشريع الوطني، بالقانون والمعايير الدولية لحقوق الانسان.


                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-12-2007, 04:41 PM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    شكرآ
    الأخ العزيز Kh Abboud
    (عبود)
    متعكا لله بالصحة والعافية
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-12-2007, 10:15 PM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)


    مداولات المؤتمر الصحفي لمدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (1-2)
    الصراع في دارفور لم يعد صراعاً قبلياً ولا نزاعاً بين الرعاة والمزارعين بل أصبح صراعاً مسيَّساً
    الولايات المتحدة غير مهتمة بتسوية سياسية في دارفور بقدر ما هي مهتمة بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية
    ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
    صحيفة الصحافة
    تنشر «الصحافة» مداولات المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد آندرو ناتسيوس مدير الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ومايكل رانيبرغر المستشار الاميركي الخاص لسياسة السودان. حيث أمَّ المؤتمر الذي عقد بقاعة المؤتمرات بوزارة الخارجية الاميركية في السابع والعشرين من ابريل 2004م لفيف من الصحفيين والاعلاميين لمناقشة السياسة الاميركية تجاه السودان بما في ذلك الوضع الحالي في دارفور وموقف مفاوضات السلام.
    مستر إيرلي: نشكركم على حضوركم لكيما تستمعوا لحديث خاص حول السودان، حيث معنا الآن ثلاثة من رجال ادارة وكالة التنمية الاميركية الذين احسب انهم من اكثر المسؤولين نشاطاً وفاعلية إزاء الوضع في السودان وعلى رأسهم مدير وكالة التنمية الاميركية السيد آندرو ناتسيوس والمستشار الخاص للسودان السفير مايكل رانيبرغر ومساعد مدير الوكالة الاميركية السيد روجر وينتر، هذا وسيعكس لنا ناتسيوس بعض الملاحظات عن الوضع في دارفور وتقييم ما يحدث هناك وما هي نوع السياسة التي اتخذناها والجهود التي بذلناها خلال الاشهر الماضية لحسم هذا الوضع المأساوي، وما هو المدخل القادم للتعاطي معها حتى يصبح امرها محسوماً لدينا.
    ولنترككم الآن مع خبرائنا الثلاثة الذين سيجيبون على اسئلتكم. اذن السيد ناتسيوس فلنسمع منك.
    ناتسيوس: السادة الكرام: ان كان لكم ان تستمعوا الى فاني محدثكم عن الوضع في دارفور الذي يمثل اسوأ كارثة انسانية في العالم حالياً. ودارفور هذه منطقة تقع في غرب السودان وتمتد مع حدود تشاد حتى ليبيا شمالاً وافريقيا الوسطى جنوباً. وتاريخياً بات اقليم دارفور في حالة اضطراب امني، حيث كانت هناك صراعات قبلية لعقود من الزمان، اذن هي ليست صراعات جديدة، فلقد كنت هناك في العام 1991م وكان هناك صراع قبلي جار حينها راح ضحيته المئات من الناس وربما ادى لنزوح «10.000» مواطن.
    كانت الصراعات المشابهة في الماضي تقع بين الرعاة والمزارعين وهي من نوع الصراعات التي تحدث في البلدان النامية. فالرعاة يطلبون مراعٍ اكثر، والمزارعون لا يريدون حيوانات تسام حول مزارعهم ولذلك تنشب النزاعات. والصراع الدائر الآن هناك اكبر من هذا كله، اذ لم يعد ذلك صراعاً قبلياً ولا نزاعاً بين الرعاة والمزارعين وكفى، بل اصبح صراعاً مسيَّّساً،. وعدد القتلى غير واضح حالياً ولكنه بالآلاف، حيث تقول بعض التقارير انه بلغ الـ «30.000» قتيل. لكن لا يمكننا تأكيد هذا الرقم، إذ لا علم لنا بعدد الذين قتلوا. وتقول تقارير الامم المتحدة انه تم نزوح مليون شخص على الأقل، منهم «900.000» نازح لا يزالون داخل دارفور ومائة الف لاجيء في تشاد والبلدان المجاورة. وتكمن الخطورة حالياً في عدم السماح للمساعدات الانسانية بالانسياب داخل المنطقة والوصول للنازحين فيما عدا ثلاثة مواقع بمدن دارفور الكبيرة. فقد بات هؤلاء المواطنون نازحين لبعض الوقت حيث يقومون باستلاف الطعام من جيرانهم واصحابهم المنتمين لعرقيتهم، ولكن كميات الغذاء نفسها اصبحت شحيحة. والاوضاع الصحية سيئة وقد بدأت الامراض في الانتشار، وبلغت معدلات وفيات الاطفال اعلى مستوياتها ونحن الآن نواجه عقبة تتمثل في اقتراب موعد نزول الامطار حيث هطلت الامطار مرتين في هذا الوقت، ولكن بنهاية مايو وبالاحرى بنهاية يونيو سيشتد هطول الامطار ويصبح من الصعب ترحيل الكميات الكبيرة من الشحنات الغذائية.. لقد ظلت حكومة الولايات المتحدة تستجيب لذلك لبعض الوقت، وقد كنت هناك في يوليو 2001م واردنا احتواء آثاره قبل انفجار الوضع، ولذلك ساعدت الولايات المتحدة مع بعض المانحين في الشروع في جهود الاغاثة.
    وذهبت مرة اخرى في اكتوبر 2003م بصحبة روجر وينتر مساعد مدير الوكالة الاميركية بمكتب المساعدات الانسانية وهناك التقيت علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية في الخرطوم وتحدثت معه تحديداً حول الوضع في دارفور وحثثت على ايجاد حل للقضية والسماح لموظفينا بالوصول للنازحين في معسكراتهم.
    ومنذ اندلاع الصراع الحالي في بداية فبراير 2003م قمنا في ادارة الوكالة الاميركية ومكتب السكان والهجرة واللاجئين التابع لوزارة الخارجية الاميركية بتقديم «85.5» مليون دولار لتوفير مواد اغاثية تشمل «80.000» طن من المواد الغذائية التي اما تم تسليمها بالفعل او هي في طريقها للتسليم. وقبل عشرة ايام وجهنا بتوفير «30.000» طن من الغذاء عبارة عن جزء من الـ «80.000» طن المذكورة. ومنذ لقائي نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه اكتوبر الماضي، ظل الرئيس بوش يتحدث مع الرئيس البشير، كما اجرى وزير الخارجية كولن باول عدة مكالمات هاتفية وبالمثل هاتفتهم كونداليزا رايس وهاتفتهم أنا كذلك ليس بخصوص محادثات الشمال- الجنوب فحسب ولكن عن الوضع في دارفور بالتحديد.
    وقلنا للحكومة السودانية انه لن يكون هناك تطبيع للعلاقات ما لم تتوقف الاعمال الوحشية في دارفور والسماح بانسياب المساعدات الانسانية وايصالها لاولئك الذين نود مساعدتهم. لقد اصدر الرئيس بوش بياناً في هذا الشأن. وقد غادر روجر وينتر ومايك ماكنلي ممثل مكتب السكان واللاجئين والهجرة الى انجمينا ومعهم مناديب الاتحاد الاوربي والامم المتحدة لكيما يفاوضوا بشأن اتفاقية حول الممرات الآمنة ووقف اطلاق النار وانسياب المساعدات الانسانية بين المتمردين الذين حملناهم على الجلوس للتفاوض ووفد الحكومة السودانية. وقد وقع كلا الطرفين اتفاقية لكن المشكلة ان بعض بنودها ملتزم بها والبعض لم يلتزم بها مما اعاق جهود الاغاثة.
    وقد رفعت الولايات المتحدة الامر لمجلس الامن الدولي وطلبت تنويراً حوله. وقد اصدر سفيرنا وليام سون بجنيف بياناً شديد اللهجة حول هذا الموضوع وذلك امام جلسة مفوضية حقوق الانسان يوم23 ابريل الماضي. ومن ناحيتي فقد تحدثت مع كل زملائي من وزراء التنمية في اليابان، وكندا، واوربا بشأن بذل جهود دولية مكثفة حتى لا يصبح هذا الوضع مأساة مروعة.
    ونحن على استعداد لبذل جهد اغاثي شامل، ولكننا لا نستطيع القيام بذلك ما لم تقم حكومة السودان بتنفيذ عدة اشياء: منها انفاذ اتفاقية انسياب المساعدات الانسانية التي وقعت في انجمينا، واحترام وقف اطلاق النار ونزع اسلحة مليشيا الجنجويد، واصدار تصاريح سفر للوصول الى معسكرات النازحين خارج المدن الكبيرة، فلابد لموظفينا ان يحصلوا على اذونات للتحرك من الخرطوم الى دارفور، لقد كانت هناك مشكلة في الحصول على تأشيرات دخول لـ «28» شخصاً من فريقنا مِنْ مَنْ هم على استعداد للذهاب الى هناك للمساعدة في جهود الاغاثة مع الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ولكننا لم نستطع الحصول على تأشيرات الدخول التي تسمح لهم بدخول البلاد.
    كانت هناك حاجة للمراقبين الدوليين بمقتضى الاتفاقية التي تمت بين الاتحاد الاوربي والاتحاد الافريقي والولايات المتحدة والامم المتحدة. ويجب ان يأخذ اولئك المراقبون الدوليون اماكنهم مما يجعلنا نتعرف على ما يحدث على ارض الواقع.
    إن الوقت ليس في مصلحتنا، فاذا لم نحسم هذا المشكل بنهاية يونيو فاننا سنواجه وضعاً كارثياً لا قبل لنا به.
    لقد عبر الاتحاد الافريقي عن قلقه خلال الايام القليلة الماضية إزاء انتهاكات اتفاقية وقف اطلاق النار.
    فقد تحدثت الامم المتحدة مثلاً عن ايقاف الجيش السوداني قصف الاهداف منذ توقيع الاتفاقية لكن الجنجويد ما زالوا يواصلون اعمالهم الوحشية في بعض المناطق.
    اذن هذا الذي حدثتكم عنه هو ما نقوم به وما نحن على استعداد للقيام به، وما حققناه دبلوماسياً حتى الآن. وهو ما طرحته لهم في نيفاشا عندما ذهبت الى هناك مع جون دانفورث في شهر مارس الماضي لحضور المحادثات بين الشمال والجنوب. ولقد تحدثت بوضوح مع نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه انه لن يكون هناك تطبيع في العلاقات بيننا. ومنذ ذلك الحين ظللنا نكرر هذا التحذير، وشرعنا في ترتيبات الجهود الاغاثية لكن كان لابد من فتح المجال لانفاذ هذه الجهود الاغاثية على الساحة.
    ـ ناتسيوس: نحن سنبدأ بالمحاولة لعقد الجلسة سواء كانت لدينا اصوات ام لا. وانا لا ادري ما هي اهمية التصويت في هذا الوقت، هل لديك اية فكرة؟


    روجر وينتر: ابدأ ان هناك فريقاً تابعاً لمفوضية حقوق الانسان يباشر عمله الآن في السودان، واعضاؤه في الخرطوم حالياً حيث طلبوا السفر الى دارفور لمشاهدة الوضع هناك. فنحن نريد عقد الجلسة الخاصة لدراسة النتائج التي توصلت لها مهمة ذاك الفريق. فمن السابق لاوانه الحكم على اهمية التصويت، ولكن يمكنني القول اننا لن نألو جهداً لعقد تلك الجلسة.
    ناتسيوس: معكم هذا الرجل النبيل.
    * لقد فهمت ان هناك رفعاً لسقف مطالب على حكومة السودان، لانها..
    ـ ناتسيوس: ليس هناك رفع سقف، انها اتفاقية لقد وقع الطرفان اتفاقية.
    * لكن ما اريد ان اقوله إن رفع سقف المطالب شيء جميل، انا لست ضد رفع السقف فما انا بصدده ان جماعات الضغط في الولايات المتحدة اي ذات الجماعات التي وقفت سابقاً مع مشكلة الجنوب هم ذاتهم يتنادون الآن بإثارة ذات المطالب وبذات اللهجة السابقة فسؤالي لك بحكم وضع السودان الحالي بكل مشاكله وقيوده، هل يمكنهم ان يلتقوا لاننا ما نراه كسودانيين هو ان الحكومة السودانية تتحادث في ذات الوقت الذي يقاتل فيه الناس في العراق ومناطق اخرى، انهم اخيراً ظلوا يتحادثون فهل بالامكان ان تعطوهم دفعاً معنوياً؟ بل هل يمكن لاية جهة ان تعطيهم دفعاً تشجيعياً؟ فانا اعتقد ان عنصر التشجيع غائب هنا. وكل ذلك لاننا نعلم ما نوع الحكومة التي تتعامل معهم. فهناك صقور تطرح مطالب اكثر، ونحن نقول فلننتبه لعدم تقوية جناح الصقور في الحكومة برفع سقف كالذي ذكرناه.
    * هل يمكن ان نفصل في الحديث؟
    ـ ناتسيوس: هذا الرجل له سؤال آخر.
    اردت التأكد من ان ما سمعته كان صحيحاً.
    *اعتقد انك كنت تقصد انك ذهبت الى تشاد وليس نيفاشا عندما...
    ـ ناتسيوس: لا اقصد انني كنت في نيفاشا لحضور المحادثات الشمالية- الجنوبية مع دانفورث في شهر مارس.
    * ما كنت احسب ان دارفور.. بان ترتيبات وقف اطلاق النار في دارفور ووقف اطلاق النار لاغراض انسانية قد تم توقيعه في نيفاشا اعتقد انه كان في انجمينا.
    ـ ناتسيوس: لا، لا لقد كان تصويبكم صحيحاً، انا قصدت انجمينا اعتذر عن الخطأ.
    * اردت التأكد فقط
    ـ ناتسيوس: في نيفاشا ناقشنا مشكلة دارفور.
    * هل يمكن ان اسأل عن السماح بالدخول؟ فالوزير كولن باول قال إنه تحدث لوزير الخارجية حول مسألة السماح لفريقكم بالدخول في المنطقة؟
    ـ ناتسيوس: صحيح ليس لنا نحن فحسب، كما تعلم.
    * حسناً صحيح ولكن اعني انه قال «شعبي» لذا اجزم انه كان يتحدث عن اي شخص ولكن تحديداً عن الشعب الاميركي؟
    ـ ناتسيوس: صحيح.
    * اين هم؟ ما هي المشكلة؟ هل لا يزالون.. هل هم موجودون في واشنطون؟
    ـ ناتسيوس: نعم هم هنا.
    * وما هو.....؟
    ـ ناتسيوس: لا يمكننا الحصول على تأشيرات دخول للبلاد.
    * لان السفارة لن تعطيكم إياها؟
    ـ ناتسيوس: لا، ليس السفارة فقط، وزارة الخارجية لن تسلمها.
    * وهل لديكم اية فكرة عن تعليل ذلك؟
    ـ ناتسيوس: حسناً ،ان لدينا مشكلة في الحصول على تأشيرات دخول للامم المتحدة، وهناك ضغط واقع وهم متفقون على ذلك، وان صديقي جيم موريس رئيس برنامج الغذاء العالمي سيغادر الآن بصحبة فريق من الامم المتحدة. ولكننا نريد نقل فرقنا الى هناك لتعمل في الانشطة اللوجستية، حيث سيعملون هناك على ادارة برنامج العون الغذائي.
    * ولكن هذا تعليل لشيء لم يحدث؟
    ـ ناتسيوس: التعليل هو انه لديهم قضايا دبلوماسية معنا في ما يتعلق بموظفي سفارتهم هنا، الشيء الذي ليس له علاقة بما يحدث، فالذين نبعث بهم الى هناك ليسوا دبلوماسيين وانما هم عمال اغاثة.
    * حسناً، وآخر شيء هو ان الولايات المتحدة كانت البلد الوحيد او واحدة من البلدان الوحيدة التي صوتت ضد هذا القرار في الامم المتحدة في العشرين من ابريل؟
    ـ ناتسيوس: لا نعتقد انه كان جهداً كافياً، فهذه البلدان اعدت تقريراً حول ما يجرى، ولكنهم سحبوا التقرير لان الحكومة السودانية التي منعت اعلاميي مفوضية حقوق الانسان من الدخول اتت في اجتماع المفوضية لتقول يمكنكم الدخول الآن في محاولة منها لتأجيل بث التقرير عنها. اذن هناك سلسلة من التحركات التي صرفت الانظار عن القضايا الحقيقية.
    * اندرو ناتسيوس
    * روقر وينتر
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-12-2007, 10:38 PM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |بيانات

07-13-2007, 01:20 AM

يحي ابن عوف

تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6239
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google+
SudaneseOnline at Google+
احذف مداخلة او موضوع

Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا (Re: يحي ابن عوف)

    المكتبة أوروبا ووسط آسيا دول البلطيق ليتوانيا
    رقم الوثيقة: AFR 54/139/2004 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2004


    رقم الوثيقة : AFR 54/139/2004
    15 نوفمبر/تشرين الثاني 2004

    السودان:
    تسليح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في درافور
    قائمة المحتويات



    المقدمة 1
    1. معايير القانون الدولي 4
    2. نمط من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان 6
    3. حظر الأسلحة من جانب الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي 8
    4. الطائرات المستخدمة في ارتكاب أو مساعدة انتهاكات حقوق الإنسان في درافور 9
    1.4 عمليات القصف الجوي بالطائرات والمروحيات 10
    2.4 طلعات استطلاعية لمساندة الهجمات البرية 13
    3.4 الطائرات المستخدمة في إمداد الجنجويد بالسلاح 14
    4.4 توريد الطائرات العسكرية والطائرات ذات الاستعمال المزدوج إلى السودان 15
    5. انتهاكات حقوق الإنسان بواسطة العربات العسكرية والمدفعية 17
    1.5 المعدات المستخدمة في تدمير القرى 18
    2.5 توريد العربات العسكرية والمدفعية 19
    6. الانتهاكات المرتكبة بواسطة الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر 22
    1.6 عمليات القتل غير القانونية وخارج نطاق القضاء في الهجمات البرية 24
    2.6 التعذيب، بما فيه الاغتصاب والانتهاكات الجنسية على أيدي الرجال المسلحين 25
    3.6 إمدادات الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر 26
    4.6 استخدام الألغام الأرضية وتوريدها إلى السودان 29
    7. تقديم التدريب العسكري والإسناد اللوجستي 30
    8. إمدادات الأسلحة إلى جماعات المعارضة المسلحة في دارفور 31
    9. النفط وتمويل السلاح 32
    1.9 الطفرة النفطية 33
    2.9 النفط والإنفاق العسكري 34
    3.9 أنشطة منظمة العفو الدولية بشأن النفط وحقوق الإنسان 35
    التوصيات 36
    الملحق 1 : 40




    ملخص
    حدث تصعيد النـزاع في منطقة دارفور بغرب السودان في مطلع العام 2003 في أعقاب تشكيل جماعتين متمردتين في المنطقة هما جيش تحرير السودان وحركة المساواة والعدالة. ثم أطلقت الحكومة السودانية العنان لميليشيات بدوية تعرف بالجنجويد لتدمير القرى وقتل الناس. وحصلت الميليشيات، التي أفرغت أجزاء شاسعة من دارفور من سكانها، على السلاح والأموال والدعم من الحكومة السودانية. وغالباً ما كانت ترافقها القوات المسلحة الحكومية وتحصل على مساندة من قاذفات الأنطونوف أو المروحيات العسكرية. وقُتل أكثر من 50000 شخص في النـزاع وحدث تهجير قسري لما لا يقل عن 1,4 مليون نسمة، ينتمي معظمهم إلى الجماعات المستقرة، وأُحرقت قراهم ونُهبت قطعانهم وممتلكاتهم الأخرى. وتعرضت آلاف النساء للاغتصاب.

    وفي سياق هذه الهجمات التي شُنت على المدنيين في منطقة دارفور بالسودان، يحدد هذا التقرير الأنواع الرئيسية للأسلحة المرسلة إلى السودان وعمليات النقل الأخيرة لها. وهناك قائمة طويلة بأسماء الحكومات التي سمحت بمعرفة أو بدون قصد بإرسال الأسلحة والبنود ذات الصلة بالاستخدام العسكري إلى السودان. وقد باعت شركات من روسيا الاتحادية والصين وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) طائرات ومروحيات حربية إلى السودان، وزودته شركة ليتوانية بقطع الغيار للمروحيات، رغم الاستخدام المتكرر لهذه الطائرات في قصف القرى ومساندة الهجمات البرية التي تُشن على المدنيين. ونُقلت الدبابات والعربات العسكرية ومدفعية الميدان إلى السودان من بيلاروسيا وروسيا وبولندا رغم أن هذه المعدات استُخدمت للمساعدة في شن هجمات مباشرة وبلا تمييز ضد المدنيين. وفي السنوات القليلة الماضية، تم تصدير القنابل اليدوية والبنادق والمسدسات والذخيرة وغيرها من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى السودان من دول عديدة، لاسيما الصين وفرنسا وإيران والمملكة العربية السعودية. وحاولت مؤخراً شركات سمسرة السلاح في المملكة المتحدة وأيرلندا تزويد القوات المسلحة السودانية بأعداد كبيرة من طائرات الأنطونوف والعربات العسكرية المصنوعة في أوكرانيا والمسدسات المصنوعة في البرازيل. وإضافة إلى ذلك، عرضت بيلاروسيا والهند وماليزيا وروسيا برامج تدريب وتعاون عسكرية. والألغام الأرضية المضادة للأفراد التي اكتُشفت في السودان العام 2000 أُنتجت بالأصل في بلجيكا والصين ومصر وإسرائيل وإيطاليا والاتحاد السابق للجمهوريات الاشتراكية السوفييتية والولايات المتحدة الأمريكية.

    وقد بدأت بعض الحكومات مثل بلغاريا وفرنسا وليتوانيا والمملكة المتحدة باتخاذ إجراءات لوقف تدفق الأسلحة على السودان، وحظر السلاح الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في العام 1994 مازال قائماً. بيد أن الحكومات الأخرى لا تبدي دلائل على رغبتها بوقف إمدادات الأسلحة إلى السودان من دولها.

    ويستشهد التقرير بأقوال الناجين في درافور، الذين حصلت منظمة العفو الدولية على مئات الشهادات منهم، والذين يصفون كيف تستخدم قوات الحكومة السودانية والميليشيات التي تساندها تلك الحكومة هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها جرائم الجرب والجرائم ضد الإنسانية. كذلك ينظر التقرير في الطريقة التي استخدمت فيها الحكومة السودانية العائدات التي حققتها من القطاع النفطي المربح لزيادة إنفاقها العسكري. واستُخدم العتاد العسكري لارتكاب انتهاكات خطيرة للحقوق المدنية والسياسية. وفي الوقت ذاته، لم يتم الإنفاذ (الإعمال) الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب السوداني، رغم الإسهام الذي يمكن للعائدات النفطية أن تقدمه لإنفاذ هذه الحقوق.

    وفي 30 يوليو/تموز 2004، قرر مجلس الأمن الدولي عبر القرار 1556 وجوب مبادرة جميع الدول إلى "منع بيع أو توريد" الأسلحة والاعتدة المتعلقة بها إلى الكيانات غير الحكومية في السودان، لكن المجلس لم يضع إرشادات (توجيهات) تفصيلية لتنفيذ هذا الخطر الجزئي على السلاح بفعالية، كما أنه لم يُشكل هيئة مراقبة محددة تابعة للأمم المتحدة لضمان التقيد والتحقيق في انتهاكات الحظر. وهكذا لا يوجد حظر سلاح إلزامي من جانب الأمم المتحدة يشمل جميع أطراف النـزاع التي ترتكب انتهاكات جسيمة في السودان، بمن فيها القوات المسلحة السودانية، ولا وسيلة فعالة لمنع الإمدادات من الوقوع بأيدي الجنجويد وغيرها من الميليشيات التي تدعمها الحكومة.

    لذا تناشد منظمة العفو الدولية جميع الدول المذكورة في هذا التقرير بأن توقف فوراً جميع عمليات نقل تلك الأسلحة والإمدادات اللوجستية والأمنية المتعلقة بها إلى السودان والتي يُحتمل أن تستخدمها القوات المسلحة أو الميليشيات لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، تطلب منظمة العفو الدولية تحديداً من مجلس الأمن الدولي فرض حظر سلاح إلزامي على السودان لمنع وصول إمدادات تلك الأسلحة إلى جميع أطراف النـزاع في دارفور، بمن فيها القوات الحكومية، إلى حين وضع ضمانات فعالة لحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

    ولمنع تجارة الأسلحة من الإسهام في هذه الكوارث، تقوم منظمة العفو الدولية أيضاً بحملة لحث جميع الدول على وضع قيود أكثر صرامة على الأسلحة التقليدية، بما في ذلك وضع معاهدة لتجارة الأسلحة تُحظر صادرات السلاح إلى الجهات التي يحتمل أن تستخدمها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

    ويلخص هذا التقرير وثيقة عنوانها : السودان، تسليح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في دارفور (رقم الوثيقة : AFR 54/139/2004) أصدرتها منظمة العفو الدولية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2004. وعلى كل من يود الاطلاع على مزيد من التفاصيل أو القيام بتحرك حول هذه القضية أن يرجع إلى الوثيقة الكاملة. وتتوفر مجموعة واسعة من المواد التي أصدرناها حول هذا الموضوع وسواه من المواضيع في موقع الإنترنت: http://www.amnesty.org ويمكن تلقي البيانات الصحفية الصادرة عن منظمة العفو الدولية بواسطة البريد الإلكتروني : http://www.amnesty.org/email/email_updates.html

    المقدمة
    "أتى رجال مسلحون على متن الجياد والجمال والعربات برفقة جنود الحكومة السودانية وطوقوا القرية عند الظهيرة. وبعد مضي ساعتين، حلقت طائرة أنطونوف واحدة ومروحيتان فوق القرية وأطلقت صواريخ. ودخل المهاجمون إلى المنازل وأردوا والدتي وجدي بالرصاص. واستمر الهجوم طيلة ساعتين وتم إحراق كل شيء في القرية". قرية أبو جداد، في شمال دارفور التي تعرضت للهجوم في 28 يونيو/حزيران 2003.

    أسهمت حكومات الدول الواردة أسماؤها في هذا التقرير والتي سمحت بتزويد السودان بمختلف أنواع الأسلحة طوال السنوات القليلة الماضية، في امتلاك القادة السودانيين القدرة على استخدام جيشهم وسلاحهم الجوي لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كذلك مكَّنت الحكومات الأجنبية الحكومة السودانية من تسليح ونشر ميليشيات غير مدربة وغير خاضعة للمساءلة في دارفور أقدمت على قتل المدنيين في دارفور بلا تمييز وعلى نطاق واسع وتدمير المنازل ونهب الممتلكات وتهجير السكان قسراً. وتلقت منظمة العفو الدولية شهادات حول الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أدلى بها المئات من الأشخاص المهجرين في تشاد ودارفور والعاصمة الخرطوم.

    وتتمثل مأساة دارفور في أن المجتمع الدولي، الذي شارك أصلاً مشاركة واسعة في عملية السلام بين الشمال والجنوب في السودان، احتاج إلى وقت أطول من اللازم للاعتراف بنمط العنف والتهجير اللذين ترعاهما الدولة وتقاعس عن التحرك في فترة مبكرة لحماية السكان. ومع ذلك فإن ما حدث في دارفور كان مجرد نسخة أكثر فظاعة وسرعة لما حدث أصلاً في أجزاء عديدة من جنوب السودان. إذ قصفت طائرات الأنطونوف ومقاتلات الميغ النفاثة والمروحيات العسكرية القرى وقتلت المدنيين وأجبرت الناس على الفرار من ديارهم في دارفور. وفي السنوات العشرين السابقة، قصفت طائرات الأنطوفوف والمروحيات العسكرية القرى وقتلت المدنيين وأجبرت السكان على الفرار من ديارهم في جنوب السودان. وفي دارفور، أقدمت الميليشيات التي سلحتها الحكومة، والتي تعرف عادة بالجنجويد1، والمؤلفة من مجموعات بدوية في معظمها والمزودة عادة ببنادق هجومية من طراز كلاشنكوف إيه كي 47، وغالباً ما تستخدم أيضاً قنابل يدوية ذات دسر صاروخي (قذائف صاروخية) والدوشكا (مدافع رشاشة مركبة على سيارات جيب) أقدمت على مهاجمة آلاف المدنيين في الأرياف وتهجيرهم وقتلهم. وبين العامين 1985 و2003، كانت الميليشيات التي سلحتها الحكومة والتي تعرف عادة بالمراحلين (البدو) وتنتمي في معظمها إلى جماعات بدو البقارة وتحمل أسلحة مشابهة، قد هاجمت أصلاً العديد من السكان القرويين في بحر الغزال وولاية الوحدة (النيل الأعلى الغربي)2 وقتلهم وهجرتهم.

    والآن يتم على مساحة واسعة من دارفور، تدمير القرى أو إفراغها من سكانها، وقد ارتفعت أعداد الأشخاص المهجرين في البلدات أو تجمعوا في مخيمات للمهجرين؛ وفر بعضهم إلى تشاد أو الخرطوم أو أماكن أخرى داخل السودان أو خارجه.

    وبالمثل، أُخليت مساحات واسعة على جانبي الحدود بين الشمال والجنوب في السودان من سكانها : وفي ولاية الوحدة، بات الريف فارغاً، وتم جمع الرعاة والمزارعين السابقين في بلدات أو قرى كبيرة مثل روبكونا وباريانغ وبنتيو؛ وفي الأراضي المنخفضة التي تحد جبال النوبة، تُستخدم الآن الأراضي التي كان يزرعها أبناء النوبة سابقاً لإقامة مشاريع زراعية كبيرة يديرها الشماليون : وفي أبيي، حيث يعيش العديد من الدنكا في البلدة الرئيسية فقط، تم إخلاء القرى من سكانها ولم يتجرأ الناس على العودة بعد.

    وفي الأشهر الأخيرة، تم إيلاء اهتمام دولي غير مسبوق بالأزمة القائمة في السودان، وتحديداً من جانب مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي. ومع ذلك، ورغم مطالبة مجلس الأمن الدولي للحكومة السودانية بكبح جماح الميليشيات في منطقة دارفور، ذكر جان برونك الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالسودان في أكتوبر/تشرين الأول 2004 بأن الحكومة لم تضع حداً للهجمات التي تشنها الميليشيات ضد المدنيين ولم تبدأ بنـزع سلاح هذه الميليشيات.

    وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول 2004، أبلغ الممثل الخاص مجلس الأمن الدولي أنه "في سبتمبر/أيلول، كان الجانبان ما زالا يرتكبان انتهاكات لوقف إطلاق النار – على شكل هجمات وهجمات مضادة وعمليات انتقام وثأر. وارتُكبت هجمات من جانب الجيش، شاركت فيها أحياناً مروحيات عسكرية، إلا أنها كانت أقل تكراراً في نهاية الشهر".3

    وفي البداية اقتصرت صلاحيات مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي والمخصصين للإشراف على الاتفاق الإنساني لوقف إطلاق النار بين الحكومة السودانية وجيش تحرير السودان وحركة العدالة المساواة والذي وُقِّع في ندجامينا بتشاد في 8 إبريل/نيسان 2004، اقتصرت على الإبلاغ عن انتهاكات وقف إطلاق النار. بيد أن هناك حاجة لموافقة جميع الأطراف لنشر تقارير الاتحاد الأفريقي حول انتهاكات وقف إطلاق النار على الملأ. وهكذا غالباً ما يمنع مرتكبو انتهاكات وقف إطلاق النار نشرها وعقب اجتماع عقده مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 20 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الاتحاد الأفريقي بأنه سيزيد من عدد قواته في دارفور إلى 3320 عنصراً بينهم 450 مراقباً. وتتضمن صلاحيات القوة الموسعة المراقبة والتحقق من توفير الأمن للأشخاص المهجرين داخلياً العائدين إلى ديارهم وفي جوار المخيمات التي يعيشون فيها؛ ومراقبة الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لنـزع أسلحة الميليشيات الخاضعة لسيطرة الحكومة والتحقق منها؛ ومراقبة أداء الخدمات الفعالة من جانب الشرطة المحلية ورصدها والإبلاغ عنها. كما تتضمن صلاحيات القوة حماية المدنيين في ظروف معينة؛ والبعثة الأفريقية في السودان "ستحمي المدنيين الذين تجد أنهم معرضون لخطر وشيك وفي جوار مناطق تمركزها، وضمن إمكانياتها وقدراتها؛ ويُفهم أن حماية السكان المدنيين تقع على عاتق الحكومة السودانية".4

    ومع ذلك تقاعست الحكومة السودانية في تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان إلى العدالة. وقد تم إلقاء القبض على بعض الأشخاص ومقاضاتهم وسجنهم. بيد أنه لا يعرف بأن أياً من أولئك الذين قُدموا للعدالة قد شارك في الهجمات التي شنتها الميليشيا المدعومة من الحكومة على القرويين.5 ويبدو أنه لم يتم اتخاذ إجراءات للتحقيق بصورة منهجية في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم المتهمين بارتكابها – بمن فيهم أولئك الذين ربما أمروا بارتكاب هذه الأفعال – إلى العدالة. وتواصل الحكومة وصف نزاع دارفور بأنه بالأساس "حرب قبلية" ونفت مقولة بأن القوات الحكومية لم تقصر في أداء واجبها في حماية السكان المدنيين وحسب، بل شاركت مشاركة فعالة في عمليات القتل والتهجير القسري والاغتصاب. وتظل ظاهرة الإفلات من العقاب قائمة.

    لقد تعثرت المحادثات السياسية التي جرت بين الحكومة والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان التي تتخذ من الجنوب قاعدة لها لتحقيق سلام دائم في جنوب السودان الذي مزقته الحرب، بينما وصلت المحادثات التي جرت بين متمردي دارفور والحكومة السودانية إلى طريق مسدود. وهناك خطر بأن تُستأنف الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني المرتكبة ضد المدنيين في الجنوب وتقوض الجهود والمبذولة لتحقيق سلام دائم في دارفور والأجزاء الأخرى من البلاد. وفي سبتمبر/أيلول 2004 امتد النـزاع المسلح إلى كوردوفان حيث شُنت هجمات على القبيش، على ما يبدو من جانب جماعة معارضة مسلحة، أعقبها الإعلان عن تشكيل جماعتين مسلحتين أخريين هما الشهامة ... وبعد أخذ جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية بعين الاعتبار، أهاب الممثل الخاص للأمم المتحدة بالأمم المتحدة بأن "تمارس ضغطاً على الزعماء السياسيين الحاليين لتغيير سياساتهم".6

    وفي هذا السياق، تناشد منظمة العفو الدولية جميع الدول المذكورة في هذا التقرير بأن توقف فوراً إرسال جميع شحنات الأسلحة والإمدادات اللوجستية والأمنية المتعلقة بها إلى السودان والتي يحتمل أن تستخدمها القوات المسلحة أو الميليشيات لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، تطلب منظمة العفو الدولية تحديداً من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي فرض حظر أسلحة إلزامي على السودان لمنع تلك الإمدادات من الوصول إلى أطراف النـزاع في دارفور، بمن فيها القوات الحكومية، إلى حين وضع ضمانات فعالة لحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

    ويكشف هذا التقرير عن الأنواع الرئيسية للأسلحة والشحنات الأخيرة للأسلحة المرسلة إلى السودان، وأسماء الحكومات التي سمحت بإرسالها. وينقل أقوال الناجين في دارفور الذين حصلت منظمة العفو الدولية على شهاداتهم والتي تصف كيف أن قوات الحكومة السودانية والميليشيات المتحالفة معها تستخدم هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويتضمن الملحق 1 قائمة بأنواع الأسلحة التي تستخدمها أطراف النـزاع في دارفور. كما يتناول التقرير الكيفية التي استخدمت فيها الحكومة السودانية العائدات المحققة من القطاع النفطي المربح لزيادة إنفاقها العسكري. وقد أخفقت الحكومة في إحراز أي تقدم جوهري نحو ضمان المستويات الضرورية الدنيا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان رغم الواجب المترتب عليها في إنفاذ هذه الحقوق مستخدمة أقصى حد من الموارد المتوافرة، بما في ذلك من خلال المطالبة بالتعاون الدولي معها عند الضرورة.7

    ولا يمكن لحكومات الدول الواردة أسماؤها في هذا التقرير بأن لا تكون على علم بأنباء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانوني الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الأمن السودانية، لكنها رغم ذلك واصلت السماح بإرسال المعدات العسكرية إلى السودان من دولها بدون الحصول على ضمانات بعدم استخدامها لارتكاب مثل هذه الانتهاكات.

    وتؤكد المادة 16 من المواد الخاصة بمسؤولية الدول عن الأفعال الخاطئة دولياً التي أعدتها لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة والتي اعتُمدت في العام 2001، 8 واجب الدول في عدم المشاركة في الأفعال الخاطئة دولياً التي ترتكبها دولة أخرى وذلك بعبارات تعكس القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الأطراف كما يلي :

    "تكون الدولة التي تمد يد العون إلى دولة أخرى أو تساعدها في ارتكاب فعل خاطئ دولياً من جانب الأخيرة مسؤولة دولياً عن فعل ذلك إذا :
    (أ) كانت الدولة تفعل ذلك مع علمها بالملابسات المحيطة بالفعل الخاطئ دولياً؛
    و(ب) يكون الفعل خاطئاً دولياً إذا ارتكبته تلك الدولة".

    موقف منظمة العفو الدولية إزاء تجارة الأسلحة والمعدات الأمنية8
    لا تتخذ منظمة العفو الدولية موقفاً إزاء تجارة الأسلحة بحد ذاتها، لكنها تعارض عمليات نقل المعدات العسكرية والأمنية والشرطية أو التقانة أو الأفراد أو التدريب – والدعم اللوجستي أو المالي لمثل هذه العمليات – والتي يمكن أن يُفترض بشكل معقول بأنها تُسهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي. وتشمل هذه الانتهاكات القتل التعسفي أو بلا تمييز وحوادث "الاختفاء" أو التعذيب. وللمساعدة في منع وقوع هذه الانتهاكات، تقوم منظمة العفو الدولية بحملات لسن قوانين فعالة ووضع آليات متفق عليها لحظر أية عمليات نقل للمعدات العسكرية والأمنية والشرطية إلا إذا أمكن الإثبات بشكل معقول بأن عمليات النقل هذه لن تُسهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. كما أن منظمة العفو الدولية تقوم بحملات لكي تضع المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية أنظمة صارمة للمساءلة والتدريب لمنع وقوع هذه الانتهاكات.

    1. معايير القانون الدولي
    يحق للحكومة التي تواجه تمرداً مسلحاً بل من واجبها أن تتخذ إجراءات متناسبة ضد الذين حملوا السلاح وتقدم للأشخاص الذين يُزعم بأنهم ارتكبوا جرائم إلى العدالة. لكن ينبغي على كل الحكومات أيضاً التمسك بالمعايير الدولية الإنسانية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

    وهناك قواعد تقليدية وعرفية واضحة حول تنفيذ العمليات العدائية تُجرِّم بعض الوسائل والطرق الحربية. وهذه القواعد مصممة لحماية أرواح المدنيين إلى أقصى حد ممكن. ومنذ 23 سبتمبر/أيلول 1957، كان السودان وما زال طرفاً متعاقداً سامياً في اتفاقيات جنيف للعام 1949 والقواعد الدنيا التي تنظم جميع النـزاعات بما فيها "النـزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي" محددة في المادة 3 المشتركة بين جميع اتفاقيات جنيف الأربع. وتنص على حماية الأشخاص الذين لا يشاركون مشاركة فعالة في العمليات العدائية.9 وتحظر "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله" وتنفيذ عمليات إعدام بدون بعض الضمانات القضائية. وتحظر اتفاقيات جنيف تدمير ممتلكات المدنيين ووسائل رزقهم ونهبها.

    ويترتب على الحكومات التي تصدق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان واجب محدد في ضمان التمسك بالمعاهدات التي صادقت عليها وحماية الحقوق الإنسانية للسكان الذين يعيشون ضمن أراضي الدولة. ومع ذلك، شاركت الحكومة السودانية في ارتكاب انتهاكات هائلة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

    كذلك عرَّضت جماعات المعارضة المسلحة، مثل جيش تحرير السودان أو حركة العدالة والمساواة، المدنيين للخطر عبر الاحتماء بينهم وشن هجمات انطلاقاً من مناطق مدنية. وفي بعض المناطق، جرى تهجير القرويين البدو. وفي حين أن هذه الجماعات المعارضة المسلحة ليست أطرافاً في معاهدات دولية تتعلق بحماية المدنيين في أوقات النـزاع، إلا أنها ملزمة رغم ذلك بمراعاة القوانين العرفية للحرب التي تجسدها المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف والقواعد الاتفاقية والعرفية الخاصة بتنفيذ العمليات العدائية. وقد خطفت الجماعات المسلحة المدنيين وقتلتهم وهاجمت القوافل الإنسانية، في انتهاك لحظر الهجمات على المدنيين.

    ويتضمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قائمة بجرائم الحرب (عندما تُرتكب في نزاع مسلح داخلي) التي تندرج ضمن ولايتها القضائية. وتشمل جرائم الحرب هذه من جملة أمور : عمليات القتل بجميع أنواعها والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب واحتجاز الرهائن والتي ترتكب ضد الذين لا يشاركون مشاركة فعالة في النـزاع، وشن الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين أو ضد مدنيين أفراد. وعلاوة على ذلك، تم الاعتراف الآن بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الذي يرتكبه المقاتلون في سياق النـزاع المسلح كجرائم حرب. وقد أكد المجتمع الدولي، من خلال نظام روما الأساسي وغيره من المعايير الدولية بأن الأفراد يمكن أن يتحملوا مسؤولية جنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

    وعند ارتكاب القتل أو الإبادة أو العبودية أو الإبعاد أو الترحيل القسري للسكان أو السجن أو التعذيب أو الاغتصاب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي جزء من السكان المدنيين، مع علم بالهجوم، يكون، كما أكدت المادة 7 من نظام روما الأساسي جريمة ضد الإنسانية.

    2. نمط من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان
    منذ أن نال السودان استقلاله في العام 1957، لم تنعم البلاد إلا بأحد عشر عاماً من السلام، وقد انتهت حرب سابقة في الجنوب وفي المناطق الحدودية الفاصلة بين الشمال والجنوب باتفاقية أديس أبابا للعام 1973 التي منحت الجنوب حكماً ذاتياً إقليمياً. لكن في العام 1983 اندلعت الحرب مجدداً بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة جون غارانغ. وإضافة إلى جيشهما، استخدم كلا الجانبين الميليشيات، التي تعمل أحياناً بدون مراقبة عليا، وارتكب كلا الجانبين والميليشيات التابعة لهما والجماعات المسلحة المنفصلة طوال السنوات العشرين للحرب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها قتل المدنيين وإحراق القرى والتهجير الهائل للسكان والاغتصاب. واستخدمت الحكومة الميليشيات لارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان منذ أن بدأت حكومة صادق المهدي لأول مرة تستخدم الميليشيات البدوية من كوردفان، المعروفة بالمراحلين لخوض حرب بالوكالة في جنوب الحدود الفاصلة بين الشمال والجنوب في العام 1985. وكان المراحلون يميلون إلى استهداف المدنيين وليس الجيش المنافس لهم ويهاجمون القرى التي تقع بمعظمها في مناطق الدنكا، ويقتلون المدنيين ويهجرونهم قسراً ويخطفون بصورة رئيسية الشبان الذين أُجبروا على البقاء في الشمال للعمل.

    وبعد مجيء حكومة الإنقاذ الوطني إلى السلطة في العام 1989، عبر الإطاحة بالحكومة الديمقراطية في انقلاب عسكري، شكلت الحكومة السودانية قوة دفاع شعبي، وهي عبارة عن قوة شبه عسكرية تحصل على تدريب ديني وعسكري على السواء، كقوة موازية للجيش. وإلى جانب المراحلين، استخدمت الحكومة السودانية أيضاً عدداً من الميليشيات التي ينتمي أعضاؤها إلى الجنوب، والتي ارتكبت عمليات قتل وتهجير ضد المدنيين في الجنوب.

    واستُخدمت طائرات الأنطونوف والمروحيات العسكرية بصورة متكررة ضد الأهداف المدنية في الجنوب. وقبل وقف إطلاق النار في العام 2002، جرى تسجيل عشرات الحوادث منذ العام 1996 التي شن فيها سلاح الجو السوداني هجمات مباشرة أو بلا تمييز ضد المدنيين. ومن ضمن عمليات القصف تم شن هجوم على حشد مؤلف بمعظمه من النساء والأطفال الذين كانوا ينتظرون توزيع المساعدات الغذائية في بييه بولاية الوحدة في فبراير/شباط 2002 قُتل فيه 24 شخصاً. ونفذت الهجوم مروحيتان عسكريتان تحلقان على علو منخفض؛ وأمرت الحكومة السودانية بإجراء تحقيق، لكن لا يُعرف بأن هذا التحقيق توصل إلى نتيجة. وفي هذه الأثناء شنت قوة الدفاع الشعبي والميليشيات، بما فيها المراحلون هجمات ضد القرى فقتلت المدنيين وخطفت الشبان وأحرقت المنازل. ومع تطوير عمليات استغلال النفط في ولاية الوحدة، اندلع نـزاع مسلح بين الميليشيات الجنوبية في الولاية. وفي النهاية استخدمت الحكومة الميليشيات التابعة لها لإبعاد السكان الريفيين عن المناطق الغنية بالنفط.

    وفي العام 2001، زادت الولايات المتحدة من مشاركتها في عملية السلام في السودان بتعيين السناتور السابق جون دانفورث مبعوثاً خاصاً أمريكياً من أجل السلام في السودان. فاقترح أربعة اختبارات لوفاء الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان بالتزاماتهما المعلنة بالسلام، فوافق عليها الطرفان. ونتيجة لذلك، تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في جبال النوبة بمراقبة دولية في يناير/كانون الثاني 2002، وقد تم منذ ذلك الحين تجديد وقف إطلاق النار هذا في الجنوب كل ستة أشهر. وفي مارس/آذار 2002 وقعت الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان على التزام، يخضع للمراقبة من جانب فريق دولي، بعدم مهاجمة المدنيين والأهداف المدنية.

    وفي يونيو/حزيران 2002 بدأت محادثات سلام أكثر جدية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد)10 بقيادة كينيا والوسطاء الدوليون في ماتشاكوس. وفي يوليو/تموز 2002، تم التوقيع على اتفاق ماتشاكوس الذي أقر بحق الجنوب في التصويت على تقرير المصير في استفتاء يجري في نهاية فترة انتقالية مدتها ست سنوات. بيد أنه، رغم سريان مفعول وقف إطلاق النار بين الجنوب والشمال، لم يتم بعد إنجاز ما يسمى بعملية نايفاشا للسلام. وقد تم التوقيع على اتفاقيات حول الأمن وتقاسم السلطة وتقاسم الثروة والوضع الخاص لثلاث مناطق مهمشة تقع بين الشمال والجنوب، لكن بعد مضي سنتين على المفاوضات، لم يتم بعد استكمال اتفاقية نايفاشا النهائية.

    وفي هذه الأثناء، ظل النـزاع في منطقة دارفور في السودان مثل النار تحت الرماد طوال عدة سنوات. واندلعت أعمال عنف في أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات بين جماعات البدو والجماعات المستقرة، ويعود ذلك جزئياً إلى الضغوط الاقتصادية والتنافس على رعي القطعان وزراعة الأرض خلال فترات طويلة من الجفاف. وكانت المجاعة التي حدثت في دارفور في العامين 1984 و1985 متوقعة، لكن لم يتم تفاديها، رغم المساعدة التي قدمها المجتمع الدولي، ولقي أكثر من 100 ألف شخص مصرعهم. ووقع نزاع مسلح بين العامين 1987 و1989 بين ائتلاف لجماعات البدو العربية وسكان الفور المستقرين. وفي العام 1992، اندلع العنف مجدداً في دارفور عندما سحقت الحكومة بشدة تمرداً مستوحى من مقاومة الجيش الشعبي لتحرير السودان. وخلال العقد التالي اشتكت جماعات المزارعين الفور من تزايد الهجمات التي يشنها البدو.11

    ومنذ العام 2000، أُعلنت حالة طوارئ في دارفور. وبدا إنشاء المحاكم الخاصة والمحاكم الجنائية المتخصصة في العام 2000، والتي أصدرت أحكاماً قضائية بإجراءات مقتضبة عقب محاكمات بالغة الجور، كطريقة لتفادي فضح الأسباب الكامنة وراء الهجمات، لأن الأحكام التي أصدرتها في أعقاب اعترافات انتُزعت تحت التعذيب ظلت تترك شكوكاً تحوم حول هوية الجناة. وفي فبراير/شباط 2003، وبعد زيارة قامت بها منظمة العفو الدولية إلى دارفور، أعربت عن قلقها إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق سودانية.12

    وشعرت الجماعات المستقرة في دارفور أن درافور منطقة مهمشة جرى إهمالها – شأنها شأن معظم المناطق الأخرى في شمال السودان – خلال عملية نايفاشا للسلام.13 وشُكِّل جيش تحرير السودان في فبراير/شباط 2003، وسرعان ما شُكِّلت بعده حركة العدالة والمساواة التي يُزعم بأن على صلة بالجماعة المعارضة في السودان المعروفة بالمؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي. وانهارت المباحثات الرامية إلى تحقيق المصالحة وصرحت الحكومة السودانية في نهاية مارس/آذار 2003 أنها قررت تسوية النـزاع بالقوة. وعقب هجوم شُن على مطار الفاشر (عاصمة ولاية دارفور الشمالية) دمر خمس طائرات عسكرية وأودى بحياة نحو 70 فرداً من أفراد القوات المسلحة، طلبت الحكومة مساعدة من الميليشيات البدوية في دارفور، ويبدو أنها أطلقت يد الأخيرة ضد السكان المستقرين؛ وبدأت منظمة العفو الدولية تتلقى مزيداً من المعلومات حول الهجمات المتزايدة التي تشن على القرى – وتقتل 20 أو 50 أو حتى أكثر من 100 قروي كل مرة.

    ولم تهاجم الميليشيات التي تدعمها الحكومة مقاتلي جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة، لكنها قررت عوضاً عن ذلك مهاجمة جماعات المزارعين الذين غالباً ما لا تكون لديهم أية فكرة حتى لماذا يتعرضون للهجوم. واستمر هذا النمط من العنف في دارفور وترتبت عليه عواقب مدمرة. وبحلول يوليو/تموز 2003، كانت أعداد كبيرة من القرويين تعبر الحدود إلى داخل تشاد؛ حتى أن مزيداً منهم اختبأ في الأدغال بدارفور أو حاول أن ينعم بنوع من السلامة في المستوطنات التي أُقيمت في المنطقة. والأنباء الأولية حول ميليشيات البدو تصفهم بأنهم يمتطون الجياد أو الجمال، وغالباً ما يصحبهم الجنود وأحياناً الطائرات الحكومية. وسرعان ما ورد بأنه تم دمج الجنجويد في قوات الدفاع الشعبي؛ وكانوا يُوصفون بأنهم يرتدون بزات عسكرية وغالباً، شأنهم شأن، الجيش يتنقلون في سيارات لاندكروزر. وقد حصلت منظمة العفو الدولية على شهادات متعددة حول دمج رجال ميليشيا الجنجويد المتحالفين مع الحكومة في قوات الأمن الحكومية الرسمية، بما فيها الجيش والشرطة.

    3. حظر الأسلحة من جانب الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي
    رداً على الحرب الأهلية الدائرة في الجنوب، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على السلاح إلى السودان، من خلال موقفه المشترك، 94/165/CFSP، اعتُمد في 16 مارس/آذار 1994. والهدف هو "تعزيز السلام الدائم والمصالحة داخل السودان." ويغطي الحظر "الأسلحة المصممة للقتل والذخائر الخاصة بها ومنصات الأسلحة والمعدات التابعة لها"، فضلاً عن "قطع الغيار والإصلاح والصيانة ونقل التقانة العسكرية"، لكن "العقود التي دخلت حيز النفاذ قبل تاريخ سريان مفعول الحظر [16 مارس/آذار 1994]، لا تتأثر بهذا القرار". وفي 9 يناير/كانون الثاني، أكد الاتحاد الأوروبي من جديد حظر السلام وعززه، من خلال الإشارة تحديداً إلى أنه ينطبق على "بيع كافة أنواع الأسلحة والأعتدة المتعلقة بها أو توريدها أو تصديرها، بما فيها الأسلحة والذخائر والعربات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار"، وكذلك من خلال تضمين الحظر" المشورة والمساعدة التقنية المرتبطة بذلك والمساعدة المالية لتوريدات الأسلحة والمساعدة التقنية المتعلقة بها"، لكنه أشار تحديداً إلى أن "الحظر ينبغي أن يسمح بإعفاءات إنسانية من حظر السلاح الحالي ويجيز عمليات إزالة الألغام."14

    وفي 30 يوليو/تموز 2004، دعا مجلس الأمن الدولي في القرار 1556 "جميع الدول إلى اتخاذ التدابير الضرورية لمنع بيع أو توريد (الأسلحة والأعتدة المتعلقة بها) إلى جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد، بمن فيهم الجنجويد، الذين يعملون في ولايات دارفور الشمالية ودارفور الجنوبية ودارفور الغربية".15 وينطبق حظر السلاح هذا الذي فرضته الأمم المتحدة على الجنجويد وغيرهم من الميليشيات، فضلاً عن جماعات المعارضة المسلحة، لكنه يتجاهل كما يبدو حقيقة أن الحكومة السودانية وقواتها تورد الأسلحة والدعم اللوجستي إلى الجنجويد وغيره من الميليشيات، بينما تشجع الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ترتكبها هذه الميليشيات وتتغاضى عنها، فضلاً عن نشر وحدات تشارك في هجمات مباشرة وبلا تمييز على المدنيين من دون أن تنال عقابها. وفي الواقع تم دمج العديد من رجال ميليشيا الجنجويد في القوات شبه العسكرية الحكومية أو قوات الشرطة مثل قوات الدفاع الشعبي أو الشرطة الشعبية أو شرطة الحدود.

    ويمكن القول إنه ما دامت الحكومة السودانية تواصل تقديم الدعم العسكري إلى الجنجويد والميليشيات الأخرى، فإن قرار مجلس الأمن الدولي "بمنع بيع أو توريد" الأسلحة والأعتدة المتعلقة بها إلى الكيانات غير الحكومية يجب أن يفسر بشكل واسع على أنه يشمل أيضاً وقف إمدادات الأسلحة المرسلة إلى الحكومة السودانية. بيد أن مجلس الأمن لم يحدد في القرار 1556 توجيهات تفصيلية لتنفيذ حظر الأسلحة بصورة فعالة، كما أن المجلس لم يشكل هيئة مراقبة محددة تابعة للأمم المتحدة لضمان التقيد وللتحقيق في انتهاكات حظر السلاح.

    وفي 18 سبتمبر/أيلول 2004، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1564 الذي يشتكي من عدم إحراز تقدم من جانب الحكومة السودانية في حماية المدنيين ويشير إلى الجنجويد تحديداً وتقديمهم إلى العدالة كما اقتضى قرار مجلس الأمن 1556 وبموجب البيان المشترك الذي تم الاتفاق عليه بين ا لحكومة السودانية والأمين العام للأمم المتحدة في يوليو/تموز 2004. وشجب مجلس الأمن الدولي انتهاكات وقف إطلاق النار التي يرتكبها الجانبان، واستهجن بشكل خاص "الهجمات التي شنتها الحكومة السودانية بالمروحيات والهجمات التي شنتها الجنجويد على قرى ياسين وحشابة وقلاب في 26 أغسطس/آب 2004 "وبعد مجادلات مريرة، هددت صيغة القرار، رغم غموضها، قطاع النفط السوداني بالقول : "إن المجلس، في حال تقاعس الحكومة السودانية عن التقيد التام بالقرار 1556 (2004) أو هذا القرار، بما في ذلك، ما قرره المجلس عقب المشاورات مع الاتحاد الأفريقي، وعدم التعاون التام في توسيع وتمديد بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور، سينظر في اتخاذ تدابير إضافية كما تنص عليها المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، مثل التدابير التي تؤثر على قطاع البترول السوداني."

    4. الطائرات المستخدمة في ارتكاب أو مساعدة انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور
    يشكل استخدام سلاح الجو السوداني لاستهداف المدنيين أحد أوضح العلامات على المشاركة المباشرة للحكومة السودانية في عمليات القتل غير القانونية واسعة النطاق لأن أياً من جماعات المعارضة المسلحة أو الجنجويد لا تملك طائرات.

    لقد استُخدمت طائرات الأنطونوف ومقاتلات الميغ النفاثة والمروحيات العسكرية من جانب الحكومة السودانية في النـزاع الدائر في جنوب السودان لشن هجمات مباشرة وبلا تمييز على المدنيين ولتقديم الدعم إلى الميليشيات التي ارتكبت هي نفسها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد وُجد نمط الانتهاكات ذاته في النـزاع القائم في دارفور.

    وتصف شهادات اللاجئين السودانيين في تشاد والضحايا في السودان الاستخدام المتكرر للطائرات والمروحيات قبل الهجمات التي تُشن على القرى وخلالها وبعدها. ويذكر الضحايا عادة طائرات "الأنطونوف" و"نفاثات الميغ"، بينما تُوصف المروحيات بأنها "مروحيات عسكرية" أو مجرد "مروحيات". وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول 2004، ذكر جان برونك، الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالسودان، في تقريره الشهري أن الهجمات التي تشن بالمروحيات، رغم انخفاض عددها، ما زالت متواصلة، مع أن مزيداً من الإصابات في صفوف المدنيين، ينجم كما حدث من قبل، عن بعض الهجمات "الفظيعة جداً" التي تشنها الميليشيات.16 وقد استمر ورود أنباء الهجمات التي تشنها طائرات الأنطونوف والمروحيات على القرى، وآخرها ضد دوما التي تبعد 40 كيلومتراً إلى الشمال من نيالا، في 7 أكتوبر/تشرين الأول وضد الأعيد في جنوب دارفور يومي 19 و22 أكتوبر/تشرين الأول. وبحسب ما ورد قُتل 10 مدنيين في الهجوم الأول الذي شُن على الأعيد، بمن فيهم امرأة وطفل.

    1.4 عمليات القصف الجوي بالطائرات والمروحيات
    استخدمت الحكومة السودانية الطائرات الحربية بشكل واسع – لاسيما طائرات النقل العسكرية من طراز أنطونوف، لكن أيضاً المروحيات العسكرية ومقاتلات الميغ النفاثة. وقد قُصف العديد من القرى والبلدات في دارفور، وذُكر أن القرى الموجودة في شمال دارفور كانت الأكثر معاناة من القصف الجوي.

    وقام سلاح الجو السوداني بعمليات قصف جوية للمدنيين والأهداف المدنية. وغالباً ما أشار المهجرون في دارفور واللاجئون في تشاد إلى عمليات القصف الجوية التي كانت تأتي قبل الهجمات البرية أو بعدها، وكذلك لمساندة القوات البرية لميليشيات الجنجويد والقوات الحكومية.

    طائرة أنطونوف 24 "911" المخصصة للشحن تفرغ حمولة تعود إلى سلاح الجو السوداني الذي استخدم مختلف أنواع طائرات النقل من طراز أنطونوف بصورة منتظمة كقاذفات قنابل، بما في ذلك ضد أهداف مدنية.

    فعلى سبيل المثال، وصل كرامة محمد حسين، البالغ من العمر 67 عاماً، وهو من شعب المساليت، ومزارع وشيخ وادي صالح، في إقليم زاليغي، إلى تشاد في أكتوبر/تشرين الأول 2003. وقال إن قريته قُصفت أربع مرات من جانب سلاح الجو السوداني. ووفقاً للشهادات، قتل 116 شخصاً خلال عمليات القصف. "بعد القصف، سرق العرب الماشية ودمروا الحوانيت ونهبوا كل شيء. وقتلوا بعض الأشخاص وخطفوا الرعاة، فضلاً عن فتياتنا ونسائنا الجميلات". وقد خُطفت ست عشرة امرأة و12 فتاة. "وبقي بعض المسنين والعجزة والرجال العميان في القرية، واحترق أولئك الذين لم يتمكنوا من العثور على مأوى".

    ويبدو أن معظم عمليات القصف الجوي التي قام بها الجيش السوداني قد ضربت عرض الحائط بالمتطلبات الأساسية الواردة في القانون الإنساني الدولي والتي تقضي باتخاذ كافة الاحتياطات للتمييز بين الأشخاص المدنيين والأهداف المدنية وبين الأهداف العسكرية، أو يبدو أنه تم تجاهل مبدأ التناسب. وفي بعض الحالات، يبدو أن القصف استهدف المدنيين والأهداف المدنية عمداً.

    وفي أعقاب التنديد الدولي بالقصف المتعمد للمدنيين في بييه بولاية الوحدة في فبراير/شباط 2002، تعهدت الحكومة السودانية في مارس/آذار 2002 بعدم شن هجمات متعمدة على المدنيين والأهداف المدنية في إطار محادثات سلام سودانية أوسع. بيد أن سلاح الجو السوداني استخدم تكتيكات القصف ذاتها في نزاع دارفور. ويزعم شهود العيان في دارفور أنهم شاهدوا عمليات قصف قام بها سلاح الجو السوداني بواسطة طائرات ومروحيات، ووصفوا القنابل المستخدمة بأنها "قنابل اسطوانية" – عبارة عن صناديق مملوءة بشظايا معدنية.

    "أتى كل من الجنجويد وجنود القوات الحكومية بلباس عسكري وشنوا هجوماً. أولاً أتوا بطائرات أنطونوف ومروحيات، ثم هاجمونا بمدافع "الهاون" و"بابود". وفي صبيحة 11 أكتوبر/تشرين الأول ألقوا 17 برميلاً من الشظايا من طائرة الأنطونوف. ثم جاء الجنجويد على صهوة الجياد والجيش الحكومي في عربات. وكانوا كثراً جداً، ربما حتى 6000 عنصر. وقُتل أكثر من 80 شخصاً خلال الهجوم وأخذوا جميع الماشية وأحرقوا كل شيء وسووه بالأرض."17

    ووفقاً لما قالته عريفة آدم روم، البالغة من العمر 25 عاماً، تعرضت قريتها أبو جداد في مقاطعة أبو قمرة للهجوم في 28 يونيو/حزيران 2003 : "أتى رجال مسلحون على متن الجياد والجمال والسيارات برفقة جنود الحكومة السودانية وطوقوا القرية عند الظهيرة. وبعد ساعتين، حلقت طائرة أنطونوف واحدة ومروحيتان فوق القرية وأطلقت صواريخ. ودخل المهاجمون إلى المنازل وأردوا والدتي وجدي بالرصاص. ودام الهجوم ساعتين وأحرق كل شيء في القرية. وقتل خمسة وثلاثون شخصاً خلال الهجوم – خمس نساء و17 طفلاً و13 رجلاً – ولم يدفنوا.

    كلثوم إسماعيل، 24 عاماً، من قرية كرينا، التي تبعد مسيرة يومين على الأقدام عن الجنينة. قالت لمنظمة العفو الدولية إنه في أحد أيام أغسطس/آب 2003، وفي تمام الساعة السادسة صباحاً، هاجم قريتها رجال مسلحون كانوا على متن الجياد والجمال والسيارات، وأعقبتهم ثلاث طائرات أنطونوف وطائرتا ميغ. ووصل الجنجويد أولاً على ظهور الجياد، ثم أتى الجنود الحكوميون في سيارات وتبعتهم الطائرات. وقُتل حوالي 150 شخصاً، بمن فيهم ثلاث نساء وأربعة أطفال. وقالت إن الجنجويد اعتدوا بالضرب على خمس نساء خارج القرية لأنهن رفضن الاعتراف أين خبأن نقودهن. وهربت كلثوم مع السكان الآخرين باتجاه وادي سيرا، ثم مشت سيراً على الأقدام لمدة عشرة أيام إلى الحدود مع تشاد. وقالت كلثوم إن ميليشيات الجنجويد سرقت حوالي 300 بقرة و400 رأس ماعز و200 ناقة، فضلاً عن النقود من القرويين.

    وفي مقابلة حديثة مع رئيس الأمن الوطني في السودان صلاح غوش، قال إن الحكومة قصفت القرى لأن الجماعات المسلحة المتمردة كانت موجودة فيها. "إن ميليشيا (المتمردين) تهاجم الحكومة من داخل القرى. وما عسى الحكومة أن تفعله؟ ستقصف تلك القرى. وستهاجم تلك القرى لأن القرى تهاجمها".18 ومن خلال الاحتماء خلف المدنيين ووضع الأهداف العسكرية بالقرب من الأهداف المدنية، فإن الجماعات المسلحة تنتهك القانون الإنساني الدولي. بيد أن القانون الدولي يوضح أيضاً بأن استخدام هذه التكتيكات لا يعطي الطرف الآخر ترخيصاً لقتل المدنيين.

    التهجير القسري بسبب القصف الجوي :
    كان من أثر القصف ترويع السكان وتشجيع الذعر والتهجير، داخل السودان وعبر الحدود إلى تشاد. ومعظم المائتي ألف مدني تقريباً الذين لجئوا إلى تشاد غادروا دارفور خوفاً من الهجمات التي تشنها القوات المسلحة والجنجويد، فضلاً عن عمليات القصف الجوي المتواصلة. وقال عديدون إن قراهم أُحرقت وسويت بالأرض.

    وتعرضت كورنوي، الواقعة في شمال دارفور، للقصف بصورة متكررة منذ يونيو/حزيران 2003، مما حمل سكانها على الفرار الجماعي إلى تشاد. وقالت عزيزة عبد الجابر محمد، عمرها 28 عاماً، وأختها غير الشقيقة زهرة آدم عرجاء، 17 عاماً، لمندوبي منظمة العفو الدولية أنه عندما هاجم الجنجويد والقوات السودانية كورنوي في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2003 : "هاجمت طائرتا أنطونوف وخمس مروحيات وطائرتا ميغ قريتنا عند حوالي الساعة السادسة صباحاً. وأتت خمس دبابات إلى البلدة. واستمر الهجوم حتى السابعة مساء. وفر السكان من منازلهم، لكن صهرنا قُتل بينما كان يهرب. وقتل ثمانية عشر رجلاً وطفلان من عائلتنا أثناء هروبهم. وتوجه الفارون إلى وادٍ قريب." وكانت المجموعة الهاربة تضم أساساً نساء وأطفالاً. وقالت عزيزة إن المهاجمين دمروا المنازل وسرقوا الماشية. وتزعم أن الميليشيا سرقت ثلاثمائة جمل ومائتي بقرة تعود إلى عائلة عزيزة وزهرة.19



    تدمير الأهداف المدنية والمحاصيل بسبب القصف الجوي :
    تشير الطبيعة المنهجية التي تم فيها تدمير المنازل الخاصة والمحاصيل والمناطق الزراعية، فضلاً عن الآبار والحوانيت – بدون عقاب – في جميع أنحاء دارفور إلى أن هذه الأفعال ربما جرت بناء على أوامر.

    قُصفت كتم خلال القتال الذي دار بين القوات الحكومية وجيش تحرير السودان في نهاية يوليو/تموز 2004، قبل أن يغير عليها الجنجويد. وبينما كان هناك وجود لجيش تحرير السودان في المنطقة عند تعرضها للقصف، إلا أن المدنيين والمباني المدنية أصيبت عمداً أو بلا تمييز بالقنابل. وبصفة خاصة تم قصف المستشفى والسجن. وقالت امرأة من كتم في مخيم تينة للاجئين في تشاد لمندوبي منظمة العفو الدولية إنه : "في السجن قُتل حراس السجن والسجناء جراء القصف. كذلك دُمر المستشفى وقٌتل المرضى. وأعرف شخصين كانا مريضين في المستشفى في حينه وقتلا بالقنابل. واسمهما محمد علي، وهو مزارع عمره 40 عاماً، وأمينة إسحاق، وهي امرأة شابة عمرها 20 عاماً. إنه لأمر محزن للغاية."20

    وفي الشهادات التي أدلى بها الضحايا الفارون وردت إشارات متكررة إلى غارات القصف الجوي على أماكن مثل الأسواق والآبار وغيرها من الأماكن التي يتجمع فيها الناس عادة.

    وقال عبد الله محمد عيسى، البالغ من العمر 42 عاماً، وهو من قرية بركالا في كتم.21 "في يناير/كانون الثاني 2004، عمل الجنجويد بالتنسيق مع سلاح الجو السوداني على مهاجمة القرية عند حوالي الساعة الرابعة صباحاً. وخلال الهجوم، قُتل بعض الأشخاص الذين كانوا في مسجد بركالا. وقُتل الإمام آدم هارون الذي كان في الثمانين من عمره خلال هذا الهجوم."

    كذلك قصفت معظم القرى المحيطة بتينة. وقصفت قرية حسن أبو قمرة مرات عديدة لدرجة أن سكانها قالوا إن : "الطائرات تقصف في أي زمان ومكان، أحياناً أربع مرات في اليوم، في الصباح وفي المساء. وتقصف بشدة لدرجة لا يمكننا معها التوجه إلى حقولنا لزراعتها. وقُتل العديد من الأشخاص والحيوانات بسبب القصف."22

    2.4 طلعات استكشافية لمساندة الهجمات البرية
    استُخدمت الطائرات والمروحيات في أوقات مختلفة لدعم الهجمات البرية التي تُشن على القرى في المناطق الريفية أو على البلدات وقادت ميليشيات الجنجويد هذه الهجمات إما بمفردها أو بدعم من الجنود الحكوميين. وأحياناً يبدو أن الهجمات قد خُطط لها مقدماً قبل وقت طويل، وتقع في أيام إقامة الأسواق أو خلال أداء الصلاة في المسجد أو بعدها، بينما يكون الناس متجمهرين.

    ووصفت امرأة من قرية قوز نعيم التي تبعد حوالي 80 كيلومتراً عن أبو قمرة، لمنظمة العفو الدولية هجوماً وقع عند الساعة السادسة من صباح الأحد في 29 من شهر "التوم" (مايو/أيار 2003) وشنه الجنجويد والجنود الحكوميون. وروت قائلة إنهم :

    "وصلوا على ظهور الجمال والجياد وعلى متن العربات، وكانوا حوالي 150 رجلاً يرتدون ملابس كاكية. كذلك شاركت طائرتا أنطونوف في الهجوم. وكان نحو 65 رجلاً يصلون في المسجد. وطوقت الجياد والجمال والعربات المسجد وبدأت بإطلاق النار. وقُتل جميع الرجال الموجودين في المسجد. واعتدى الجنجويد على النساء بالضرب، وأضرموا النار في كل شيء وسرقوا الماشية. وفرت النساء والأطفال باتجاه أم برو حيث مكثوا شهراً واحداً؛ ثم ذهبوا إلى كورنوي سيراً على الأقدام لمدة عشرة أيام. وبعدها مشوا لمدة 15 يوماً آخر حتى وصلوا إلى الحدود. وتوقفوا في تينة لمدة شهر واحد، وبين قوز نعيم وتينة، مات خمسة أشخاص (ثلاث نساء وطفلان) من العطش والجوع والإنهاك".

    وأشارت بعض الشهادات التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان إلى ومجيء طائرات ومروحيات قبل وقوع الهجوم البري، كما يبدو لاستكشاف المنطقة والقرى. وعادة ما أعقبت هذه الطلعات الجوية هجمات برية خلال بضعة أيام. وجمع مندوبو منظمة العفو الدولية عدداً من الشهادات التي أشارت إلى طلعات جوية عقب الهجمات البرية. ويبدو أن هذه الطلعات الاستكشافية استُخدمت للتأكد من نجاح الهجوم الذي شنته الميليشيا ومن أن القرية قد أُخليت من سكانها.

    وهوجمت قرية مورلي في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2003. وقال أحد القرويين لمندوبي منظمة العفو الدولية : "في ساعات الصباح الأولى، بينما كان الناس نياماً، طوق حوالي 400 شخص مسلح القرية، بلباسهم العسكري نفسه الذي يرتديه الجيش، وبعرباتهم ومدافعهم. وأتت طائرة فيما بعد، لترى ما إذا كانت العملية قد تكللت بالنجاح. وقتل ما لا يقل عن 82 شخصاً خلال الهجوم الأول. وأُردي بعضهم بالرصاص. بينما أُحرق آخرون، مثل الأطفال والمسنين، أحياءً في منازلهم.23

    تعيش كلثوم علي سعيد، البالغة من العمر 30 عاماً، بالقرب من بلدة كبكبية. وفي يوم الجمعة من شهر "التوم" (مايو/أيار) 2003، استُخدمت طائرتا أنطونوف لمهاجمة قريتها عن طريق إلقاء قنابل واستُخدمت مروحية واحدة في الهجوم. وقالت إن رجالاً يرتدون بزات كاكية طوقوا السوق وبدؤوا يطلقون النار على الناس الذين كانوا يحاولون الفرار من مسرح الهجوم. وبحسب ما ورد قُتل ما مجموعه 72 شخصاً، بينهم حوالي 25-30 شاباً. وبعد الهجوم على السوق، توجه المهاجمون إلى الأكواخ (...) ودُمر كل شيء في البلدة. وقُتلت امرأة رفضت إعطاء المهاجمين نقوداً أمام عينيّ كلثوم وزوجها، واختفى عبد الله محمود، 40 عاماً، خلال الهجوم.

    وقالت كلثوم إنها عادت مرتين إلى القرية ليلاً لإحضار بعض الطعام، بينما كان الجنجويد يستريحون خلال الليل حتى صباح اليوم التالي لاستئناف النهب والسلب. وبعد ثلاثة أيام من وقوع الهجوم، حلقت طائرات ومروحيات فوق البلدة. وانتظرت كلثوم في واد قريب (مجرى مائي جاف) طوال سبعة أيام إلى أن قررت في النهاية مغادرة المنطقة. وفرت من القرية مع 25 امرأة وثلاثة رجال.24

    ووفقاً لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان، ففي 5 يناير/كانون الثاني 2004 حلقت مروحية عسكرية واحدة فوق قرية كوركوريا الواقعة بالقرب من الجنينة. وقال عمر، وهو مزارع يبلغ من العمر واحداً وثلاثين عاماً، إن المروحية العسكرية كان تطير على علو منخفض مما يوحي بأنها لم تتوقع أية نيران أرضية. وقال إنها لم تقصف. لكن في اليوم التالي، هاجمت مجموعة من رجال ميليشيا الجنجويد يبلغ قوامها 150 رجلاً كوركوريا وقتلت أربعة أشخاص وأحرقت جميع الأكواخ باستثناء كوخ واحد.25

    وحتى عقب وقف إطلاق النار في 8 إبريل/نيسان 2004، استخدمت الحكومة السودانية طائرات الأنطونوف والمروحيات لمهاجمة القرى. وعقب هجوم شُن على حشابة في 26 أغسطس/آب 2004، خلص المراقبون التابعون للجنة وقف إطلاق النار إلى أنه رغم وجود قوات جيش تحرير السودان في الجوار إلا أن "طياري المروحيات هاجموا عمداً وبلا تمييز المستوطنة غير الرسمية للمهجرين داخلياً مع علمهم الأكيد بوجود مدنيين أبرياء.".

    3.4 الطائرات المستخدمة في إمداد الجنجويد بالسلاح
    أوضح مزارع من مرامتا الواقعة بالقرب من الجنينة لمندوبي منظمة العفو الدولية بأن : "الطائرة هنا لا تقصفنا. إنها تزود الجنجويد بالذخيرة والأسلحة والمواد الغذائية. ولديهم معسكرات حيث يلتقون؛ في غويديرا وديدنجيتا، على بعد 25 كيلومتراً من القرية. وهذه المعسكرات موجودة منذ أربعة أشهر، وقبل ذلك لم يكن هناك شيء. كما أن المروحيات تأتي لتزويدهم بالمؤن."26

    وقالت فتاة عمرها 17 عاماً لمندوبي منظمة العفو الدولية في مخيم كوننغا للاجئين في تشاد في مايو/أيار 2004 أنها من قرية قيبش في منطقة صليعة التي هاجمها الجنجويد في يوليو/تموز 2003. ونهب المهاجمون كل شيء في القرية وخطفوا الأطفال – ثلاثة فتيان (عمرهم اثنان وأربع وست سنوات) وفتاتان (عمرهما خمس وست سنوات)... وأخذني الجنجويد مع أربع نساء أخريات في الوادي. وعندما كنت في الوادي شاهدت مروحية تفرغ حمولة من الأسلحة الخاصة بالجنجويد."27

    مروحيات سودانية في مطار الجنينة. وبحسب شهادات اللاجئين، استخدمت المروحيات لمساندة ميليشيات الجنجويد في الهجمات التي تشنها على القرى.

    4.4 توريد الطائرات الحربية والطائرات ذات الاستعمال المزدوج إلى السودان
    لا يجوز اعتبار التقارير التالية للتوريدات الأخيرة للطائرات والمعدات المتعلقة بها بأنها شاملة.28

    بيلاروسيا :
    وفقاً لسجل الأمم المتحدة الخاص بالأسلحة التقليدية، صدَّرت بيلاروسيا ست مروحيات هجومية عسكرية من طراز "هيند" أم آي – 24ب إلى السودان في العام 1996. 29 وصدَّرت بيلاروسيا كميات كبيرة من الأسلحة الأخرى إلى السودان في السنوات الأخيرة (انظر أدناه) وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول 2004، ورد أن اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية قال إنه وقَّع خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى بيلاروسيا على مذكرة تفاهم بشأن استيراد "مواد تقنية" و"تدريب للشرطة".30

    الصين – إيران :
    ورد أن الصين وإيران كانتا ولا تزالان مصدرين رئيسيين للأسلحة التي يُزوَّد بها السودان (انظر أيضاً الفقرة أدناه). وتشير التقارير إلى أن النفاثات الصينية المباعة إلى السودان منذ التسعينيات اشتملت على أكثر من 40 مقاتلة نفاثة من طراز شن يانغ جيه – 6 وجيه – 7، وفي الآونة الأخيرة اشتملت على بعض المقاتلات الأسرع من الصوت من طراز أف-7، وهي نسخة مطورة من مقاتلة فيشبد ميغ 21 الروسية.31 وورد أن الصين زودت السودان بخمسين مروحية من طراز زد – 6 في العام 1996. 32 وفي العام 2001، ورد أن شركة في الصين تُدعى هاربن دونغان إنجين أبرمت عقداً لإصلاح مروحيات أم آي-8 خاصة بالسودان.33

    وزُعم أن إيران ساعدت على تمويل المشتريات السودانية من الصين لـ 21 نفاثة جيه – 6 وطائرتي نقل واي – 8 دي، وهما نسخة من طائرة الشحن إيه أن – 12 أنطونوف يتم إنتاجهما بموجب ترخيص، فضلاً عن أربع مروحيات أم آي – 24 من قيرغيزستان في العام 1994، لكن العديد منها لم يعد صالحاً للخدمة.34

    ليتوانيا :
    في مطلع العام 2003، نظرت لجنة مؤقتة للبرلمان الليتواني في الجدل الدائر حول تصدير مروحيات أم