رأي حزب البعث العربي الاشتراكي لقانون الأحزاب الأستاذ : عثمان أبوراس ـ نائب الأمين العام للحزب
مقدمة:ـ
الفقرة (ب) من المادة تلغي الأخر ، لان الجماهير إن راْت فى حزب أو احزاب الانقاذ ما ينفعها ويعبر عن معاناتها ومصالحها ، فانها ليست هى المرة الأولى التى يطرح فيها هذا النموذج من المشاريع وربما لن تكون الاخيرة.. وعلى عهد الانقاذ وحدها تكررت المحاولة سواء السابقة (التوالي) للقانون الحالي أوالقانون الساري. غير اننا نؤكد ابتداء ُ إن محاولات تحريم النشاط السياسي للاحزاب و التنظيمات السياسية المعارضة في قطرنا ـ لم تفلح في تحقيق اهدافها منذ عهد الاستعمار مروراً بكل العهود الوطنية ، لا سيما الانظمة المنبثقة من الانقلابات العسكرية الثلاثة ـ ولم تسلم من ذلك حتى عهود التعددية السياسية ـ التي تحولت بسبب ضيق الفئات الحاكمة بالديمقراطية وتنكرها لها أو افراغها من مضامينها إلى عهود للدكتاتورية المدنية . كما وكانت احياناً ـ لا سيما عندما يشتد عليها الخناق من الحركة الجماهرية ـ ،الممهدة لطريق الانقلابات العسكرية أو حتى تسليم السلطة للعسكر لقطع الطريق امام انتفاضات الجماهير وفعلها المعارض المتصاعد المتوجه نحو بناء اداته التنظيمية القادرة على تنظيم سخط الشعب وتفعيله كى يصبح انتقال السلطة من انظمة القمع إلى ايدي اصحاب المصلحة الحقيقية في اقامة النظام الديمقراطي . ولقد جرت محاولات بل وجرائم انتهاك الممارسة الديمقراطية تحت مسميات حماية النظام الديمقراطي ، او عقيده الشعب الدينية او حماية الوطن من عناصر (الطابور الخامس). نعم الممارسة بهذا الاتجاه لاتندرج مباشرة حول مشروعية او لامشروعية العمل السياسي للاحزاب دستورياً ، بل هي اجراءات ادارية اولائحية أو قانونية تتخذها الجهات الحاكمة في واقع الامر حماية لمصالحها السياسية الاقتصادية والاجتماعية ، وإن حاولت اضفاء طابع الحرص على المصلحة الوطنية والدينية العليا للوطن والمواطنين ، فهي تتم احياناً بقرارات صادرة من مجلس قيادة "الثورة" ، حيث جرت العادة بان تصدر قرارات بحل الاحزاب وغيرها ، فى البيانات الاولى لمجالس الانقلابات العسكرية . واستخدمت كذلك الجمعية التاْسيسية في التعددية السياسية الثانية في اصدار قرار حل الحزب الشيوعي ، وجرى توظيف العمل بشرع الله للحكم على الاحزاب المعارضة باْنها (احزاب الشيطان ).. اْو محاولات محاكمة الأفكار المعارضة باْنها (تحوم حول الشرك) كما زعم ذلك الاستاذ حسن الساعوري في وصفه لافكار ومبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي في محكمة المكاشفي طه الكباشي الشهيرة في خواتيم العهد المايوي . ولم يقف الامر عند هذا الحد بل حاولت بعض الرموز والقوى التقليدية تفصيل قانون الاحزاب على قياسها هي ، بما يستبعد مشروعية العمل السياسي لاحزاب أخرى .. بعبارة مؤجزة كان توازن القوى يعمل من خلال منظومة من القوانين اْو اللوائح اْو الاجراءات اْو الاوامر بتقييد وتكبيل نشاط الآخر السياسي ، بما يبقى على توازن القوى وفق المعادلة القائمة عليها.
بيد أن الحقيقة التاْريخية ظلت تؤكد فشل كافة محاولات أو قوانين الاقصاء والغاء وجود الاحزاب السياسية ، نعم قامت بتعطيلها واصابتها بالشلل المؤقت احياناً ، لكنها بالتاْكيد كانت عاجزة عن استئصالها اْو اجتثاثها لان هذه الاحزاب ، ومهما يكن الراْى فيها فانها بشكل عام لم تولد بفرمان سلطاني أو مرسوم جمهوري ، أو رئاسي كما هي حال الاحزاب (الصناعية )، بل كانت بناءً طواعياً شيده ابناء الوطن بارادتهم وتقديرهم للحاجة الوطنية لمثل هذا البناء السياسى الحزبى . ولقد كانت الجماهير ـ في اغلب الاحوال ـ هي الحاضنة لهذه الولادات الحزبية . كما لايستطيع كائناً من كان أن يغمط حق احزابنا السياسية ودورها في تحقيق الاستقرار السياسى ، أو مقاومة الانظمة القمعية وإن لم تسطع تحقيق الاستقلال الاقتصادي الذى يتعزز به الاستقلال السياسى .. كما ولم تستطع نفس هذه الاحزاب المحافظة على الانظمة الديمقراطية ، حيث فرطت فى استمرارها لمرات ثلاث بسبب من عجز هذه الاحزاب اْو قصور برامجها اْو غيرها من الاسباب ، لكن كل ذلك لايمكن تجاوزه بسن تشريعات اْوقوانين ، ومهما حاول المدافعون عن ذلك ايجاد مبررات لها ، لأن هذه الاحزاب ستبقى ما اْراد لها شعبنا اْن تبقى .. وكما قال فقيدنا الكبير الأستاذ بدر الدين مدثر موصياً:
(دعوا حديقة الديمقراطية تزهو بالأشجار المثمرة وتلك التى تعطينا اْريجاً فواحاً اْو ظلاً ظليلاً اْو حتى اشجار الزينة ) ، لأن شعبنا هو الذى سيعطي كل منها ما تستحقه من عناية . ونـواصـل>>>>
11-08-2006, 08:11 AM
حسين يوسف احمد حسين يوسف احمد
تاريخ التسجيل: 08-17-2005
مجموع المشاركات: 4490
بسم الله الرحمن الرحيم ( فاْما الزبد فيذهب جفاء ً واما ماينفع الناس فيمكث فى الارض )) .
المشروع الجديد ـ القديم ـ من الفه إلى يائه يحاول صناعة حزب إو احزاب بمواصفات أهل الانقاذ ، وربما شركاءهم ايضاً ـ والحال ـ إن رؤية الانقاذيين إن كانت تمتلك الوضوح والقدرة على الاقناع ، لما احتاجت صياغة قوانين سترعاها وتوليها ذمام اْمرها ، والا فانها ستنفض عنها . مشروع القانون يفترض افتراضات فى اهداف نشاط الاحزاب ، من قبيل ما ورد فى المادة (5) من الفصل الثانى: ((للسعي لتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية وللمشاركة في الاجهزة التشريعية والتنفيذية عبر التمثيل في البرلمان الاتحادي أو الاقليمي أو الولائي أو المحلي )) . وهذا افتراض يحتمل الصواب والخطاْْ ، فقد لايكون هذا الهدف في مرحلة من المراحل هو ما يسعى إليه الحزب بل ربما يكون الحزب مهتماً بالتاْثير الفعال في الراْى العام عبر قنوات اخرى وقطاعات اخرى و آليات اخرى غير المؤشر تحتها خط اعلاه .
وتتحدث المادة (10) عن استثناء القوات النظامية والقضاة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل والدبلوماسيين وقيادات الخدمة العامة ، عن حق الاشتراك فى تاْسيس الاحزاب . لكنها لا تتحدث عما هو قائم الآن ـ وما هو قائم من زمن على أرض الواقع ـ فكيف نفسر حدوث انقلاب 30 يونيو وما اعلنه البشير وعدداً من قادته العسكريين باْنهم كانوا جزءاً من تنظيم الاسلاميين ؟! عندما كانوا في الخدمة العسكرية ، وهم ما يزالون كذلك حتى الآن . بل أن رئيس حزب المؤتمر هو من المحرم عليهم بنص القانون المشاركة فى تاْسيس الاحزاب . فلماذا : حلال على بلابله الدوح وحرام على الطير من كل جنس هذا النص هنا أو في غيره هو كمثل الذي يدفن راْسه في الرمال ولا يريد مواجهة الحقيقة ، وهي أن الاحزاب ربما جميعها تعمل في هذه القطاعات ، وهو النهج الذى لا يريد ان يطرح معالجة جوهرية لهذه الحقيقة .
وتتحدث المادة (10 ـ1) من الفصل الثاني عن ممن تتكون المفوضية لتقول: ((من اشخاص عرفوا بالاستقامة والخبرة والتجرد ))وتتكون من سبعة اشخاص يعين ستة منهم المجلس الوطني ، أما السابع فتعيينه المفوضية . وكلنا يعلم من اين وكيف جاء المجلس الوطنى والمفوضية ، لذلك لا تستقيم عبارات من مثال (مستقلين عرفوا بالاستقامة ) فانحياز المجلس الوطنى معروف إن لم يحتمل البعض القول باْنه فى الاصل (باطل) لان انقلاب 30 يونيو نفسه (باطل) وما بنى على الباطل فهو باطل ، الا لمن اراد اصباغ مشروعية على ما هو غير مشروع.
وتقول الماده 18 بتاْسيس الحزب بعد عقد اجتماع ياْسيسى ينتخب فيه المكتب القيادى ويجاز النظام الاساس واللوائح وبرنامج الحزب ... الخ . وفى تقديرى إن هذه الفقرة تتحدث عن احزاب مخاض ولادة ، وليس احزاب انجبتها حاجة مجتمعنا منذ ما يزيد على نصف قرن . القانون يريد أن يؤسس احزاب جديدة (ختان بالغين دخلوا الاسلام لاول مرة ) .
وتقول نفس المادة: ((الا يقل عدد المؤسسين عن 3 الآف يمثلون خمسة ولايات على الاقل ). لم افهم الحكمة من وراء ألا يقل العدد عن 3 الاف ويمثلون 5 ولايات !!! وليس من مذكرة تفسيرية تشرح الاسباب ، هل هي مرتبطة بالمهام المناطة بهؤلاء حسب لوائح تجربة الجبهة الاسلامية ورؤاها ، أم ان ذلك مرتبط بنسبة محددة من تعداد سكان السودان أو نسبة محددة من عدد الولايات ، أم أنها ارتبطت باْقل أو اْكثر عدد من الاصوات تحصل عليها نائب المؤلفة قلوبهم في مجلس الاجماع السكوتى !! وكيف هو حال الاحزاب التى لاتملك هذة النسبة العددية ، أتظل احزابنا سرية لاتعمل وتنشط علناً حتى وإن كانت تمتلك من البرامج ماهو مقنع لعضويتها ، وما يمكن ان يساعدها فى المستقبل على الاستقطاب ، أم أنها ستقوم ( بتخزين من تستقطبهم في احزاب أخرى على طريقة تخزين اللاعبين فى اندية كرة القدم ) ؟!!.
وتطلب المادة (20) (( ايداع محضر الاجتماع التاْسيسى للحزب واعضاء المكتب القيادى والمؤسسين ورمز الحزب))...الخ أي تسلم هذة الاحزاب رقابها إلى سيف المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية الحاكميين ... اْلم يقم أهل الانقاذ باعتقال قادة وكوادر الاحزاب السياسية والنقابية وائمة المساجد المعارضين لهم صبيحة الانقلاب ؟؟ بل أن السؤال عن اسماء اعضاء التنظيم والقيادات ومصادر التمويل واماكن الطباعة كانت هي الشغل الشاغل لضباط أمن الجبهة ، وتدور اسئلتهم وتحقيقاتهم مع المعتقلين حولها لمعرفتها واعتقالها أو تصفيتها ، أو تشريدها من العمل بهدف شل حركتها وابطال فعاليتها . فمن هو هذا المجنون أوالغافل الذي يتطوع بتسليم راْسه لجبهة الاعدامات والتشريد للصالح العام ومصادرة الممتلكات ؟ لاسيما عند قراءة ذلك مصطحبين قراءة المادة (2 : (( يلتزم الحزب بحفظ سجل مكتوب عن كل اجتماع للهيئات أو الاجهزة العليا للحزب يتضمن القرارات التي تم اتخاذها أو انفاذها ، واسماء الحاضرين وكيفية التصويت ونتيجتة ) !! فهل يحتاج هذا النص الى تعليق؟ إن لكل حزب كما قالت تجارب الشعوب التاْريخية ـ وليس تاريخ شعبنا فحسب ، وحياته الداخلية واسراره التي لايجوز التعدي عليها أو الاطلاع عليها إلا بمشيئة هذا الحزب نفسه ، وليس من خشية من هذا لان القوانين الاخرى تحمى المجتمع ، فيما لو ارتكب حزباً ما ( جناية أو جنحة ) بحق الشعب أو الوطن ، ولايغير من هذة الحقيقه إن احزاباً بعينها لم يمنعها القانون من ارتكاب جرائم مثل 17 نوفمبر 1958 او 30 يونيو 1989 مرورا ًب25 مايو 1969 . اذا كانت القوانين بشكل عام تمنع البنوك حتى حق افشاء اسرار حسابات عملاء البنك الا برغبة صاحب الحساب ، وإن القوانين في بلاد اخرى تقيد الاعتداء على حريات الافراد بما فى ذلك التلصص على مكالمات الهاتف أو التصنت ، اوغيرها . فكيف يجيز هذا القانون ويبيح ليس تجسس الاجهزة الامنية على الاحزاب فحسب ، بل ويفرض على هذه الاحزاب أن تقدم هي محاضر اجتماعاتها وما انجزته وما اتخذتة من قرارات ونتائج التصويت وتتطوع بايصالها لهذه الاجهزة القمعية طائعة وكاْنها تمثل دور الجالس في كرسى الاعتراف البابوى؟!
ونـواصـل >>>>
11-08-2006, 08:21 AM
حسين يوسف احمد حسين يوسف احمد
تاريخ التسجيل: 08-17-2005
مجموع المشاركات: 4490
ثم تتحدث الماده (29) من القانون عن ضرورة أن يعقد الحزب ( مؤتمراً عاماً قومياً جامعاً بصورة دورية على الاقل مرة كل ثلاث سنوات ) ما الحكمه فى ذلك ؟ وكيف يجوز ذلك وانتخابات رئاسة الجمهورية مثلاً تتم كل اربع أو خمس سنوات ، وليس من زمان محدد لا نتخاب الحكومة ، فعناصرها الاساسية خالدة بل وتتم ترقيتهم حتى وإن كانوا متهمون بالتسبب فى المال العام أو انهيار عمارة عامة ؟! مالكم والاحزاب تعقد أو لا تعقد مؤتمراتها . هل من وصي عليها ومن الذي اعطاه صفة الوصي هذه ؟ نعم للمؤتمرات اهميتها بالنسبة لعضوية الحزب ومنتسبيه ، غير أن هذا شاْناً داخلياً يهم الحزب ولا يهم غيره ... وان ينعقد بعد 3 سنوات او بعد 13 سنة ، وليس صحيحاً دائما كذلك أن كثرة انعقاد مؤتمرات حزب ما دليلا على استقرار تقاليد ديمقراطية في هذا الحزب ، ولا كذلك تاْخر انعقاد مؤتمر لحزب ما دليلا على سيادة تقاليد غيرديمقراطية في هذا الحزب أو ذاك .. المؤتمرات احدى صيغ الممارسة الديمقراطية داخل الاحزاب ، ولكنها ليست الصيغة الوحيدة .. فعلى سبيل المثال نطرح من جانبنا بإرادتنا جزءاً من تقاليد الممارسة للحياة الديمقراطية الداخلية لحزبنا ، التى نعتقد انها تعبيراً عن رسوخ تقاليد الممارسة الديمقراطية في حزبنا حيث أن حزب البعث العربي الاشتراكي يعتمد مبادئ واسس (المركزية الديمقراطية ) والتى من بينها : خضوع الاقلية لراْى الاكثرية ، والذى هو مبداْ ديمقراطي يعطي الاغلبية حقها ولا يجيز الاساءة للاقلية بسبب موقفها الذي عبرت عنه نظامباً ، ويحترم موقفها ولا يتم التشهيربها بسبب هذا الموقف الذى اتخذته كذلك تقوم المركزية الديمقراطية على مبداْ خضوع القيادات الدنيا للقيادات الاعلى ـ وهو كذلك اسلوب ديمقراطي لاْن القيادات العليا تمثل قاعدة اوسع من تلك التى تمثلها القيادات الدنيا ، فقيادة ولاية العاصمة مثلا تمثل قاعدة اوسع من قيادة محافظة امدرمان . ثم هناك النقد والنقد الذاتى ، فالحزب هنا يقدم حق العضو في النقد ( بل ويعتبره واجباً وليس حقاً فقط ) قبل أن يطالبه بتقديم النقد الذاتى . بل وحتى قاعدة ( نفذ ثم ناقش ) لا تخلو من محاكمة ديمقراطية عندما ياْتي وقت المناقشة لما طلب من العضو أن يقوم بتنفيذه . ولاينبغى أن نقراْ هذا البند مجرداً من سيا قه وكاْن القرارات المراد تنفيذها اولاْ تهبط هكذا من السماء القيادية فجاْة ، إذ إن المراد تنفيذه بقرار يغلب عليه ماهو من صميم واجبات العضوية المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب ، ومما هو مقرر من خطط تمت اجازتها بواسطة المؤسسات الحزبية المختصة ، ولايمكن أن يتعداها وهي جزء من نظام كامل يطلع عليه ويدرسه البعثيون قبل أن يصبحوا اعضاء في البعث ، فتتم دراسته في اجتماعات نظامية عند ترشيح احد لنيل العضوية فيقسم بعدها من يقتنع بالعمل على انجازاهداف الحزب والمحافظة على وحدته ... الخ . وليس من قهر أوتسلط اود يكتاتورية في كل ما اسلفنا . انها خلاصة التجربة البعثية الممتدة منذ النصف الاول من القرن السابق وحتى الان ... ثم هنالك العديد من المنابر التى تتم فيها مداولة الشاْن الحزبي والوطني العام سواء من خلال الكتابة في المجلة الداخلية أو التقارير الحزبية ، أو الاجتماعات الموسعة ، أو الزيارات الميدانية ، أو الاستضافات التي تتم عند للقيادات الادنى والقواعد أو حق وواجب ابداء الراْى داخل الاجتماعات الحزبية المتخصصة وأن لايكون راى الحزبى سبباً فى التشهير به ان لم يؤخذ به ديمقراطيا ... فلماذاالافتراض بان من هو خارج الحزب اكثر حرصاً عليه من الحزبيين انفسهم ؟ !
اما المادة (31) فتطلب من الحزب أن (( يقدم كشف بحساباته شاملة كل الموارد والمنصرفات للمراجعة القانونية سنوياً )) كيف يكون ذلك (والمؤسسات التابعة للدولة ) لم يستطع المراجع العام للدولة أن يدقق حساباتها ، أو يعيد ماتم الاعتداء على المال العام فيها ، ويرد ما يفيد هذا المعنى في كل تقرير سنوي للمراجع العام . ومن الذي يعطي هذه الجهة سلطة مراجعة أو تدقيق حسابات المؤسسات الحزبية وبأى صفة ؟ اللهم الا ان كانت جهة دائنة أو تريد أن تقرضك قرضاً ( مرابحة أو مشاركة أو قرضاً حسنا ً) فلها الحق عندئذ في معرفة اوجه صرف أو المراد الصرف عليها من قيمه القرض. ويمكن كذلك استغلال هذا النوع من الثغرات في اشغال الحزب كله عن مهامه للتفرغ فى اعداد كشوفات الحسابات وتدقيقها ومراجعتها... والاهم من ذلك ان الانقاذ قد اعتدت في كثير من الاحيان بالشبهة على اموال افراد ظنا منها انها اموال مؤسسات حزبية ، حتى المكتبات الحزبية وضعت الاجهزة يدها عليها ، وكانو ا يعتبرون وفق تعبيرهم ( غنيمة حرب) ، أى والله غنيمة حرب من العدو ـ الحزب الآخر الذى جرى اعتقال اعضائه .. فهل بعد ذلك نتطوع بتسليم مالم تستطع استلامه هذة الاجهزة بكل قمعها وعسفها وبربريتها وحقدها ؟؟؟!!!!!!
العلاقة مع التنظيمات الاجنبية :ـ ـ تمنع المادة ( 42 ـ1) أن يكون الحزب السياسي فرعاً من أى حزب اجنبي . ـ وتقول المادة (41 ـ1) تضع المفوضية بالمشاركة مع الاحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية القومية لائحة منظمة وملزمة لاتصال وعلاقات الحزب السياسي مع أى حزب اجنبي . اذا المفوضية واحزاب برلمان الاجماع السكوتي واحزاب البندقية تمثل مجلس وصاية على علاقات الاحزاب بالاجنبي ، وتفصل اللوائح بهذا الصدد ن ولكنها لاتحدد من هو الاجنبي الا وفق ما تراه هي بحسب اللوائح التي تضعها بمعني انها تحدد مع من يجوز اقا مة صلات اوتحالف ومع من تحجر هذه الصلات . هذا بالتاكيد مرتبط بتقدير إن كراسي هذه الاحزاب في برلمان الاجماع السكو تي لا يزحزحها زلزال أو بركان ، بل هم فيها خالدون.. وهكذا فبحسب المحور الاقليمي او القومي او الدولي المرنبط به النظام تتحدد مشروعيته أو لا مشروعية التحالفات والعلاقات مع الاحزاب االاجنبية ولا يرتبط ذلك بالمصلحة الوطنية أو القومية العليا .
ـ وتتحدث المادة 43 عن جواز حل الحزب اذا (( ارتكب مخالفة للدستور أو القانون أو تهديد السلام الاجتماعي وقررت المحكمة الدستورية حله )) من الذي وضع الدستور ؟ وكيف وضعه ؟ ومن الذي اعطاه هذه المشروعية الدستورية وهذا الالزام ؟ ولعل الفقرات الاخيرة هي خط الدفاع الاخير لهجوم النظام علي الاحزاب فما استحال عليه تنفيذه بجهاز امنه أو اجهزة امنه يريد أن يصل اليه بمشروعية دستورية وقانونية .. وهذا ما لم نسمح به ابداً ولن نسلمه كتفنا لياْكل منها .
ونـواصـل >>>>
11-08-2006, 08:36 AM
حسين يوسف احمد حسين يوسف احمد
تاريخ التسجيل: 08-17-2005
مجموع المشاركات: 4490
وتحت عنوان مساهمة الدولة تدعو المادة 51 لان ((تساهم الدوله في مالية الاحزاب باموال يحددها المجلس الوطني في الموازنة القومية وتقسم علي الاحزاب علي النحو التالي :ـ 1ـ 30% من المبلغ بالتساوي بين الاحزاب المسجلة . 2ـ70% من المبلغ للاحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية القومية حسب نسب مقاعدها . ومع تجاوز التمييز والتفريق الذي حدده المشروع بين من هم ممثلون في الهيئة التشريعية ومن هم خارجها ، فا ن المساهمة بهذه الصيغة تجرح استقلالية الاحزاب السياسية وتجعلها تربط بعض نشاطها بحجم الدعم الذي تقدمه الدولة مهما قل ّ هذا الدعم.. ثم انها تضيف عبئاً جديداً علي الموازنة التي لم تغادر مكوناتها خانة (العجز )التي ظلت تلازم خطاب تقديمها السنوي وبما يعنيه ذلك من دعم يقدم للاحزاب بصرف النظر عن راي الشعب في هذه الاحزاب ، ولاينفي ذلك القول بان الشعب قد اعطاها ثقته عندما اختار مرشحيها نواباً لان ذلك لا يعني مكافاة هؤلاء المنتخبون مادياً لاسيما وقد علمنا ان نواب مجلس الاجماع السكوتي الراهن قد طالب بزيادة مخصصاته دون مراعاة انها المخصصات الاكبر من كل المخصصات (باستثناء غير المعلنة في رئاسة الجمهورية والامن والدفاع ومحاسيب النظام بشكل عام ).. ودون مراعاة لاهمية ضبط الانفاق العام الذي تسبب الافراط فيه عجزاً في الموازنة حسب زعم وزير المالية عند الاقرار بالزيادات الاخيرة للاسعار كتبرير لها.
إن المطلوب حقاً هو ان تاخذ كل الاحزاب فرصاً متساوية في اجهزة الاعلام القو مية ، الاذاعة ـ التلفزيون ـ الصحافة التي تمولها الدولة . وأن تعفى مدخلات الانتاج الاعلامى من الرسوم والضرائب ، وكذلك الغاء الرسوم الباهظة المفروضة على اصدار الصحف والمطبوعات ووسائل الاتصال السمعي والبصري باهظة التكلفة مقارنة باي دولة اخرى ، وأن لاتقيد حرية النشاط السياسى التي تحول دون تواصل الاحزاب وجماهير الشعب ، والغاء الرسوم التي عادة ما تفرض للترشيح للمجالس النيابية وان تكف ألدولة عن تسخير مواردها ودواوينها لخدمة حزبها السياسي بما في ذلك وقف الاستئثار بالوظائف العامة فى كل القطاعات وعلى كل المستويات والاعفاءات والامتيازات التى تقدمها لشركتها والعاملين بها التى اضحت شركات في خدمة احزاب السلطة ( المؤتمر فى الشمال ـ الحركة الشعبية فى الجنوب ) ، وربما اركوي فى دارفور أو مبروك في الشرق .... الخ .
وقبل تقديم أى حساب فان المطلوب من احزاب السلطة قبل غيرها أن تطلع جماهير شعبنا فى وسائل الاعلام على من اين تملك هذا .. بالنسبة لحزب المؤتمر الوطنى : منذ30/6/1989 تاريخ انقلاب الجبهة وليس تاريخ ولادة المؤتمر كونه اصلاً ابن الجبهة المدلل ، من اين لشركاتها وبنوكها ودورها ومؤسساتها الاعلامية والامنية والصحفية ... الخ .
وبالنسبة للحركة الشعبية: من أين لها اسلحتها وتمويل عملها السياسي والاعلامي قبل اتفاقها مع حزب المؤتمر .. ومن ثم بعد تسليمها مخصصات حكومة الجنوب وفق اتفاق قسمة الثروة ..
وكذلك بالنسبة لمني اركوي: من أين له مال تمويل حركته المسلحة باسلحتها وعتادها واْلياتها ثم منذ صيرورته مساعداً اولا ًلرئيس الجمهورية ... الخ .
إن سبعة عشرعاماً من الهيمنة على المال العام والسلطة والامن والاعلام والخدمة المدنية ، لاتوفر فرصاً عادلة للمساواة بين من استاْثر بكل ذلك من اهل الانقاذ وبين من حرموا ليس فقط مما ذكرنا ، وحتى من ممتلكاتهم الخاصة النقدية والعينية ، فاْي عدالة أو ديموقراطية يمكن ان نحلم بها في هكذا واقع ؟!.... وقبل ان يتحدث المشروع عن مساهمة تقدمها الدولة للاحزاب ، فان الواجب يقتضي اولاً أن تعيد الدولة كل ما قامت بالسطو عليه أو مصادرته من الاحزاب ومنتسبيها ، مطابعاً كانت أو ورش أو سيارات ، أو اجهزة أو ماكنات أو اموال منقولة أو اثاثات أو دور وأن ترد الضرر الذى ترتب جراء حرمان الاحزاب من ممتلكاتها المصادرة ، ولانتحدث هنا عن تعويض بل نطالب باْن يعاد الينا ما اخذ منا فقط ، ولانستجدى في ذلك احد . ونتساْل بعد هذا ايضاً : هل يضمن لنا المشروع امتناع المغامرون عن اجهاض الديموقراطية (وان عادت )؟ وهل كان ميثاق الدفاع عن الديموقراطية حارساً لها مما تم من عدوان عليها فى 30/6/1989 ؟ اذا كان ذلك ممكناً ـ ولا اظنه كذلك.. ربما نستطيع ان نناقش عما هية القانون المطلوب ، وهل بالضرورة ان يكون قانوناً أولا يكفى ميثاقاً للشرف مثلاً ؟....
إذا استثنينا بعض تشريعات القرون الوسطى الظلامية ، فان التشريعات بشكل عام كانت تصدر منمقة ومزوقة و (ديموقراطية ) كعروس في ليلة زفافها وفي اسواْ الاحوال يشوب الغموض بعض نصوصها بما يجعلها قابلة للتاْويل عند التفسير عدا ما كانت تزيل به عبارات ( بما لا يتناقص ) مع القانون .. فلم تكن العلة فى تلك الحالات تعود إلى القوانين في نصوصها بقدر ما كانت من افتقار مصداقية انزالها لارض الواقع (الانسمع من كافة شركاء الانقاذ اليوم احاديثاً عن عدم مصداقية المؤتمر الوطني في الالتزام بما اتفقوا عليه معه )؟ لكننا اليوم امام نموذج فريد من المشرعين ذوي العقلية التي ارادت منذ البدء أن تضع رقبة الاحزاب بيد الجلاد (السلطة وحزبها أو احزابها ).. فالحزب الحاكم أو الاحزاب الحاكمة والذى هو آخر ـ إن لم نقل خصماً لاخرين ـ لايمكن أن يكون هو القاضي أو (الترزي ) الذى يقدم ثوباً للاحزاب من صناعته هو وقياساته ، هو بصرف النظر عن قياسات الاخرين واراد أن يحرر شهادة ميلاد لاحزاب مولودة بالفعل ، ربما بعضها قبل ميلاد التشريع بنصف قرن.. ولن تعادل مساهمة الحكومة في دعم الاحزاب ( حق السماية) الجديدة لمن يقبل بها.. اللهم الا المن اراد استلام الرشوة اصلاً بصرف النظر عن التشويه الخلقي الذى تحدثه السماية الجديدة في المولود .
وبعد ... هل من تفسير ودلالة لتوقيت اصدار القانون ؟ ولماذا هذا القانون بالذات وليست بقية القوانين التي اجمعت قطاعات شعبنا وتنظيماتها المختلفة على اهمية الغائها ، أو مراجعتها ، وهل سيكون مشروع التعديل هذا هو الاخير ، ام ان حظه سيكون كحظ ما سبقته من قوانين (التوالي و تنظيمات العمل السياسي )؟..
لقد تزامن المشروع الاْخير مع تصاعد الحركة الجماهرية الرافضة لسياسات النظام على الصعيد الاقتصادي والمعيشي ، والمستنكرة لدوره في التفريط في استقلال بلادنا ووحدتها الوطنية ، أى يجئ فى اعلى مراحل الازمة الوطنية الشاملة . وإن العسف الذي اتسم به المشروع الجديد ينبئ على عكس احلام المتوهمين بحدوث تحول ديموقراطي ، باْن النظام يمضي في الاتجاه المعاكس للتاريخ قدماً نحو تشديد قبضته الامنية ، كما دللت ردة فعله واجراءاته القمعية على حركة الاعتراض على زيادات الاسعار وما قام به من فرض رقابة امنية على الصحف ولاينفي ذلك تراجعه عن فرض الرقابة على الصحف (لان الذى يمنح يستطيع أن يمنع) وذلك كله بهدف احتواء ضغوط الحركة الجماهرية على النظام ، قبل ان تحكم خناقها حول رقبته.
وهل يمكن ان نراهن على اوهام تحول ديموقراطي تحت خيمة حكومة الشراكة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية وتمومة الجرتق ؟؟ لاسيما أن التاريخ يحدثنا أن كلاً من الجبهة الاسلامية والحركة الشعبية هما فقط دون سائر القوى السياسية من لم يوقعا على ميثاق الدفاع عن الديمقراطية ، مما كان يشي بكيدهما للنظام الديمقراطي ، وقد فعلت الجبهة ما فعلت فى 30 يونيو ولتلتحق بها الحركة في السلطة ، رغم كل حديث وضجيج عن سودان جديد ديمقراطي في خطابها ..
عثمـان ادريس أبـوراس نائـب الأمين العأم لحزب البعث العربي الاشتراكي ـ قطـر السـودان
11-13-2006, 02:15 PM
حسين يوسف احمد حسين يوسف احمد
تاريخ التسجيل: 08-17-2005
مجموع المشاركات: 4490
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين يوسف احمد
:
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست