|
|
 Re: قانـون الأحزاب ـ حـزب البعـث العربـي الاشـتراكـي (Re: حسين يوسف احمد)
|
خاتمة :ـ
إذا استثنينا بعض تشريعات القرون الوسطى الظلامية ، فان التشريعات بشكل عام كانت تصدر منمقة ومزوقة و (ديموقراطية ) كعروس في ليلة زفافها وفي اسواْ الاحوال يشوب الغموض بعض نصوصها بما يجعلها قابلة للتاْويل عند التفسير عدا ما كانت تزيل به عبارات ( بما لا يتناقص ) مع القانون ..
فلم تكن العلة فى تلك الحالات تعود إلى القوانين في نصوصها بقدر ما كانت من افتقار مصداقية انزالها لارض الواقع (الانسمع من كافة شركاء الانقاذ اليوم احاديثاً عن عدم مصداقية المؤتمر الوطني في الالتزام بما اتفقوا عليه معه )؟
لكننا اليوم امام نموذج فريد من المشرعين ذوي العقلية التي ارادت منذ البدء أن تضع رقبة الاحزاب بيد الجلاد (السلطة وحزبها أو احزابها )..
فالحزب الحاكم أو الاحزاب الحاكمة والذى هو آخر ـ إن لم نقل خصماً لاخرين ـ لايمكن أن يكون هو القاضي أو (الترزي ) الذى يقدم ثوباً للاحزاب من صناعته هو وقياساته ، هو بصرف النظر عن قياسات الاخرين واراد أن يحرر شهادة ميلاد لاحزاب مولودة بالفعل ، ربما بعضها قبل ميلاد التشريع بنصف قرن..
ولن تعادل مساهمة الحكومة في دعم الاحزاب ( حق السماية) الجديدة لمن يقبل بها..
اللهم الا المن اراد استلام الرشوة اصلاً بصرف النظر عن التشويه الخلقي الذى تحدثه السماية الجديدة في المولود .
وبعد ... هل من تفسير ودلالة لتوقيت اصدار القانون ؟
ولماذا هذا القانون بالذات وليست بقية القوانين التي اجمعت قطاعات شعبنا وتنظيماتها المختلفة على اهمية الغائها ، أو مراجعتها ، وهل سيكون مشروع التعديل هذا هو الاخير ، ام ان حظه سيكون كحظ ما سبقته من قوانين (التوالي و تنظيمات العمل السياسي )؟..
لقد تزامن المشروع الاْخير مع تصاعد الحركة الجماهرية الرافضة لسياسات النظام على الصعيد الاقتصادي والمعيشي ، والمستنكرة لدوره في التفريط في استقلال بلادنا ووحدتها الوطنية ، أى يجئ فى اعلى مراحل الازمة الوطنية الشاملة .
وإن العسف الذي اتسم به المشروع الجديد ينبئ على عكس احلام المتوهمين بحدوث تحول ديموقراطي ، باْن النظام يمضي في الاتجاه المعاكس للتاريخ قدماً نحو تشديد قبضته الامنية ، كما دللت ردة فعله واجراءاته القمعية على حركة الاعتراض على زيادات الاسعار وما قام به من فرض رقابة امنية على الصحف ولاينفي ذلك تراجعه عن فرض الرقابة على الصحف (لان الذى يمنح يستطيع أن يمنع) وذلك كله بهدف احتواء ضغوط الحركة الجماهرية على النظام ، قبل ان تحكم خناقها حول رقبته.
وهل يمكن ان نراهن على اوهام تحول ديموقراطي تحت خيمة حكومة الشراكة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية وتمومة الجرتق ؟؟
لاسيما أن التاريخ يحدثنا أن كلاً من الجبهة الاسلامية والحركة الشعبية هما فقط دون سائر القوى السياسية من لم يوقعا على ميثاق الدفاع عن الديمقراطية ، مما كان يشي بكيدهما للنظام الديمقراطي ، وقد فعلت الجبهة ما فعلت فى 30 يونيو ولتلتحق بها الحركة في السلطة ، رغم كل حديث وضجيج عن سودان جديد ديمقراطي في خطابها ..
عثمـان ادريس أبـوراس
نائـب الأمين العأم لحزب البعث العربي الاشتراكي ـ قطـر السـودان
|
|
 
|
|
|
|
|
|
������� ��������� � ������ �������� �� ������� ������ ������� �� ������
�������
�� ���� �������� ����� ������ ����� ������ �� ������� ��� ���� �� ���� ���� ��� ������
|
� Copyright 2001-02
Sudanese
Online All rights
reserved.
| |
حسين يوسف احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست