وتحت عنوان مساهمة الدولة تدعو المادة 51 لان ((تساهم الدوله في مالية الاحزاب باموال يحددها المجلس الوطني في الموازنة القومية وتقسم علي الاحزاب علي النحو التالي :ـ 1ـ 30% من المبلغ بالتساوي بين الاحزاب المسجلة . 2ـ70% من المبلغ للاحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية القومية حسب نسب مقاعدها . ومع تجاوز التمييز والتفريق الذي حدده المشروع بين من هم ممثلون في الهيئة التشريعية ومن هم خارجها ، فا ن المساهمة بهذه الصيغة تجرح استقلالية الاحزاب السياسية وتجعلها تربط بعض نشاطها بحجم الدعم الذي تقدمه الدولة مهما قل ّ هذا الدعم.. ثم انها تضيف عبئاً جديداً علي الموازنة التي لم تغادر مكوناتها خانة (العجز )التي ظلت تلازم خطاب تقديمها السنوي وبما يعنيه ذلك من دعم يقدم للاحزاب بصرف النظر عن راي الشعب في هذه الاحزاب ، ولاينفي ذلك القول بان الشعب قد اعطاها ثقته عندما اختار مرشحيها نواباً لان ذلك لا يعني مكافاة هؤلاء المنتخبون مادياً لاسيما وقد علمنا ان نواب مجلس الاجماع السكوتي الراهن قد طالب بزيادة مخصصاته دون مراعاة انها المخصصات الاكبر من كل المخصصات (باستثناء غير المعلنة في رئاسة الجمهورية والامن والدفاع ومحاسيب النظام بشكل عام ).. ودون مراعاة لاهمية ضبط الانفاق العام الذي تسبب الافراط فيه عجزاً في الموازنة حسب زعم وزير المالية عند الاقرار بالزيادات الاخيرة للاسعار كتبرير لها.
إن المطلوب حقاً هو ان تاخذ كل الاحزاب فرصاً متساوية في اجهزة الاعلام القو مية ، الاذاعة ـ التلفزيون ـ الصحافة التي تمولها الدولة . وأن تعفى مدخلات الانتاج الاعلامى من الرسوم والضرائب ، وكذلك الغاء الرسوم الباهظة المفروضة على اصدار الصحف والمطبوعات ووسائل الاتصال السمعي والبصري باهظة التكلفة مقارنة باي دولة اخرى ، وأن لاتقيد حرية النشاط السياسى التي تحول دون تواصل الاحزاب وجماهير الشعب ، والغاء الرسوم التي عادة ما تفرض للترشيح للمجالس النيابية وان تكف ألدولة عن تسخير مواردها ودواوينها لخدمة حزبها السياسي بما في ذلك وقف الاستئثار بالوظائف العامة فى كل القطاعات وعلى كل المستويات والاعفاءات والامتيازات التى تقدمها لشركتها والعاملين بها التى اضحت شركات في خدمة احزاب السلطة ( المؤتمر فى الشمال ـ الحركة الشعبية فى الجنوب ) ، وربما اركوي فى دارفور أو مبروك في الشرق .... الخ .
وقبل تقديم أى حساب فان المطلوب من احزاب السلطة قبل غيرها أن تطلع جماهير شعبنا فى وسائل الاعلام على من اين تملك هذا .. بالنسبة لحزب المؤتمر الوطنى : منذ30/6/1989 تاريخ انقلاب الجبهة وليس تاريخ ولادة المؤتمر كونه اصلاً ابن الجبهة المدلل ، من اين لشركاتها وبنوكها ودورها ومؤسساتها الاعلامية والامنية والصحفية ... الخ .
وبالنسبة للحركة الشعبية: من أين لها اسلحتها وتمويل عملها السياسي والاعلامي قبل اتفاقها مع حزب المؤتمر .. ومن ثم بعد تسليمها مخصصات حكومة الجنوب وفق اتفاق قسمة الثروة ..
وكذلك بالنسبة لمني اركوي: من أين له مال تمويل حركته المسلحة باسلحتها وعتادها واْلياتها ثم منذ صيرورته مساعداً اولا ًلرئيس الجمهورية ... الخ .
إن سبعة عشرعاماً من الهيمنة على المال العام والسلطة والامن والاعلام والخدمة المدنية ، لاتوفر فرصاً عادلة للمساواة بين من استاْثر بكل ذلك من اهل الانقاذ وبين من حرموا ليس فقط مما ذكرنا ، وحتى من ممتلكاتهم الخاصة النقدية والعينية ، فاْي عدالة أو ديموقراطية يمكن ان نحلم بها في هكذا واقع ؟!.... وقبل ان يتحدث المشروع عن مساهمة تقدمها الدولة للاحزاب ، فان الواجب يقتضي اولاً أن تعيد الدولة كل ما قامت بالسطو عليه أو مصادرته من الاحزاب ومنتسبيها ، مطابعاً كانت أو ورش أو سيارات ، أو اجهزة أو ماكنات أو اموال منقولة أو اثاثات أو دور وأن ترد الضرر الذى ترتب جراء حرمان الاحزاب من ممتلكاتها المصادرة ، ولانتحدث هنا عن تعويض بل نطالب باْن يعاد الينا ما اخذ منا فقط ، ولانستجدى في ذلك احد . ونتساْل بعد هذا ايضاً : هل يضمن لنا المشروع امتناع المغامرون عن اجهاض الديموقراطية (وان عادت )؟ وهل كان ميثاق الدفاع عن الديموقراطية حارساً لها مما تم من عدوان عليها فى 30/6/1989 ؟ اذا كان ذلك ممكناً ـ ولا اظنه كذلك.. ربما نستطيع ان نناقش عما هية القانون المطلوب ، وهل بالضرورة ان يكون قانوناً أولا يكفى ميثاقاً للشرف مثلاً ؟....
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين يوسف احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست