|
|
 Re: هـل مـن سـبيل لجمـع الصـف الـوطـني ؟ حزب البعث العربي الاشتراكي (Re: حسين يوسف احمد)
|
وتبدو الحاجة ماسة للوئام الوطني بمضمونه الديمقراطي ، بضوء مخاطر الانقسام
الداخلي وما يترتب عليه من طمس لجوهر الصراع ، بجانب تنامي العامل الخارجي
وتأثيره على السياسة السودانية خصوصا الدور الأمريكي/ الغربي تحت مظلة الأمم
المتحدة وخارجها والدور الصيني والروسي وكذلك الدور التشادي – الليبي – المصري ،
فضلا عن الاتحاد الأفريقي ، وما يسود وسط هذه الأطراف من تنافس وصراع في التكالب
الراهن على السودان، وعلى أفريقيا عامة .
فضلا عن غياب البرنامج وضبابية الرؤية فان القوى السياسية المدعوة لتشكيل هذه
الجبهة منخرطة في علاقات متشابكة ، تتوزع بموجبها بين المعارضة والحكم ، مع تداخل
واضح في الخنادق .
فبموجب اتفاقيات السلام يرتبط المؤتمر الوطني بعلاقات تحالف وشراكة مع الحركة الشعبية
لتحرير السودان وحركة تحرير السودان بأقسامها المتصالحة ، وبجبهة الشرق .
كما ان قوى التجمع خاصة الحزب الاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي تشارك في المستويات التشريعية والتنفيذية للحكم ، بموجب اتفاق القاهرة . فيما يقف كل من حزب الامة والمؤتمر
الشعبي خارج هذا التحالف السلطوي العريض .
ويسعى الاتحادي الديمقراطي الذي يحافظ على وجوده بالتجمع ، كما يفعل الحزب الشيوعي، الى
ابرام تحالف استراتيجي مع المؤتمر الوطني ، في الوقت الذي يطرح فيه مبادرة لجمع الشمل
الوطني وبموازاة جهود لجنة جمع الصف الوطني الصف الوطني.
ويتضح أن هناك طرحان لمسالة وحدة الصف الوطني ، الأول من موقع السلطة والثاني من موقع
المعارضة ، ومن خارجها ، غير ان صعوبات الوصول لإجماع وطني لا تنحصر في التداخل الماثل
في الخنادق ،وفي غياب البرنامج ، وانما تشمل أيضا ، هشاشة التمسك بالثوابت الوطنية لدى
بعض أطراف الحركة السياسية ، واستمرار سريان القوانين المقيدة للحريات ، واحتكار السلطة والثروة وفق اتفاقيات نيفاشا ، والدور المحوري الأجنبي في رعايتها ، وضماناتها وفي تفسير
بنودها سواء تعلق الأمر بمسالة أبيي او بحق تقرير المصير وما يرتبط به من استفتاء وتكريس
لا قومية ولا ديمقراطية جهاز الدولة المدني والعسكري بجانب ضعف الإرادة الوطنية وأزمة الثقة والتنكر للعهود وإهمال دروس تجربة حركة التطور الوطني ، بما فيها الارتداد المتكرر على الديمقراطية ، فضلا عن عجز الممارسة الديمقراطية وقصورها خلال فترات التعددية الثلاث .
لقد شهدت الساحة السياسية خلال الثمانية عشر عاما الماضية العديد من التجارب المتصلة
بتوحيد الصف الوطني وفق المفهومين المتوزعين بين محوري السلطة والمعارضة .
فإلى جانب تجربة التحالف المعارض تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي ، وقعت السلطة
العديد من الاتفاقيات الرامية لتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسية ، بدءا من لقاء جنيف
واتفاق جيبوتي مع حزب الأمة ، ومن قبل اتفاق الخرطوم فشودة للسلام مرورا باتفاق سويسرا حول
جبال النوبة حتى اتفاقات نيفاشا وجده والقاهرة وانجمينا وابوجا .
وقد ساهمت تلك الاتفاقات والتحالفات التي أرستها في إعادة تشكيل الخارطة السياسية وان لم
تؤد الى إنهاء الصراع السياسي المحتدم حول السلطة فنتيجه لاتفاقيات السلام تبلورت العديد
من الروابط الجهوية والقبلية حول مطالب إقليمية جديدة في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق
والإقليم الأوسط وشمال كردفان والإقليم الشمالي والشرقي جنبا الى جنب القوى السياسية التي
تتمحور الآن حول التجمع الوطني بمكوناته الأساسية المتمثلة في الحزب الاتحادي الديمقراطي
والحزب الشيوعي وتنظيمات اخرى ومستقلين والتحالف الوطني الذي يضم حزب الامة ، المؤتمر
الشعبي ،حزب العدالة ( مكي بلايل ) وتنظيمات اخرى وحركات دار فور المسلحة ، التي انقسمت
بدورها الى موالية ومعارضة فيما يرتكز على محور السلطة على المؤتمر الوطني والأحزاب
المتوالية معه بجانب الحركة الشعبية . وينتظر ان يسرع الصراع السياسي والاجتماعي عملية
الفرز بين خنادق الحكم وخنادق المعارضة التي تشهد الآن تداخلا لا مثيل له ، يؤدي الى ضبابية الرؤية السياسية وإرباك الحركة الجماهيرية ويحول دون قيام مركز فعال للمعارضة .
ان نشوء مثل هذا المركز الفعال للمعارضة لا يرتهن لنوايا هذا الطرف او ذاك ، بقدر ارتباطه
بمآلات الصراع السياسي والاجتماعي حول قضايا الصراع المتمحورة حول عناوين عريضة من قبيل
التنمية و الديمقراطية والوحدة والتنوع والاستقلال والسيادة والهوية الوطنية واحترام حقوق
الإنسان واعادة توزيع الدخل القومي بعدالة وازالة المعاناة عن كاهل الجماهير والدور الإيجابي للسودان في مجال السياسة الخارجية.
وفي انتظار تبلور تفصيلي لبرنامج حد أدنى تتوحد حوله القوى السياسية خارج الحكم
ويستنهض الحركة الجماهيرية ، وتسترشد به الحركة المطلبية الاجتماعية والجغرافية فان
الموقف من قانون الأحزاب ومن قانون الانتخابات بجانب الحوار حول قضايا السلام في دار فور
والشرق والجنوب وغيرها من القضايا الملحة راهنا يمكن ان تؤسس قواسم للتنسيق المشترك
بين مختلف القوى توطئة لتلاقيها الاستراتيجي مستقبلا ، على أساس الفرز بين قوى الديمقراطية والسلام والوحدة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي من جهة وقوى التسلط والاستبداد والتخلف
والتبعية من الجهة الأخرى .
( ومع إعلان ( اوكامبو ) المحقق العام بالمحكمة الجنائية الدولية أسماء اثنين من المتهمين
بجرائم ارتكبت في دارفور تكون الأزمة الوطنية في بلادنا وقد وصلت مداها الاقصى في بعدها
القانوني بإحالة الأوضاع بواسطة مجلس الأمن الى المحكمة الجنائية الدولية حيث جاء تدخل
مجلس الأمن بما لديه من صلاحيات بموجب الفصل السابع الذي لا يمكن مناهضته بواسطة الجمعية
العامة للأمم المتحدة .
* عدم الانصياع لقرار مجلس الأمن وإبداء عدم الرغبة في التعاون مع المحكمة الدولية يمكن
تفسيره من قبل القوة الدولية المهيمنة على القرار الدولي باعتباره تهديدا للأمن والسلم
الدوليين وبالتالي إذا ما راي المجلس ان الإحالة للمحكمة لم تأتى بالنتائج التي يتوخاها فباستطاعته اتخاذ ما يراه من إجراءات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية لضمان إنفاذ قرارته .
وهذا ما أشار إليه السفير القانوني سراج الدين حامد من قبل ولعل الإجراءات الأكثر خطورة على مستقبل السودان ( وليس النظام فحسب) التي بين يدي مجلس الأمن وبموجب صلاحياته تحت الفصل
السابع ان يتخذ قراره بعزل إقليم دارفور عن بقية أراضي السودان الى حين حل النزاع
وفرض ادارة مستقلة عن الحكومة المركزية تشرف عليها الأمم المتحدة او أي منظمة إقليمية
يسميها مجلس الأمن كما أشار لهذا الصدد الأستاذان سامي عبد الحليم المحامي الخبير والمتخصص في المحكمة الجنائية الدولية والأستاذ وجدي صالح المحامي في مقالهما الذي نشرته صحيفة أخبار
اليوم بتاريخ 1-4-2007 والذي ظهر أيضا بموقع سودانيز اون لاين .
ان ذلك كله يدفع الى تأكيد ما ظل حزب البعث يردده من ان الأزمة أزمة شاملة والمخطط مخطط
شامل والعجز يقود الى تفاقم الأزمة الشاملة …. اذ لم يعد الحديث على اختزاله في حل جزئي
لمسالة دارفور او غيرها وباتفاقيات ثنائية أودت بقطرنا الى الجحيم بقدر ما تؤكد هذه
التطورات والتداعيات السالبة على ضرورة التحلي بالمسئولية الوطنية لإنقاذ السودان من
التفتت والوقوع بكامله تحت الوصاية الدولية الاستعمارية ولا سبيل لذلك سوى استقالة النظام واقامة حكومة وحدة وطنية تضطلع من ضمن ما تضطلع به تشكيل محكمة وطنية لمحاكمة كل المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دار فور وغيرها من بقاع السودان.
قيادة قطر السودان
حزب البعث العربي الإشتراكي
|
|
 
|
|
|
|
|
|
������� ��������� � ������ �������� �� ������� ������ ������� �� ������
�������
�� ���� �������� ����� ������ ����� ������ �� ������� ��� ���� �� ���� ���� ��� ������
|
� Copyright 2001-02
Sudanese
Online All rights
reserved.
| |
حسين يوسف احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست