|
|
 Re: هـل مـن سـبيل لجمـع الصـف الـوطـني ؟ حزب البعث العربي الاشتراكي (Re: حسين يوسف احمد)
|
مآخذ جوهرية على اتفاقات نيروبي :
أدت الممارسة العملية ، خلال عامين من التوقيع على اتفاقية السلام الى ابراز
العديد من جوانب الضعف فيها والثغرات .وهو ما انعكس في بطء تنفيذها وفي تزايد
التوتر والصراع بين طرفيها ،وفي بروز مطالب إقليمية ، لم تستوعبها الاتفاقية ،
تنادي بها حركات مسلحة وليدة .
بحيث أصبحت الاتفاقية مهددة بالانهيار ، بالعودة للحرب التي يعتبر إيقافها المنجز
الإيجابي الوحيد للاتفاقية عبر المليشيات العديدة المنتشرة في البلاد ، خصوصا في الجنوب .
فقد ولدت الاتفاقية وهي تنطوي على العديد من السلبيات ، منها :
* الدور المحوري للقوى الخارجية لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية ،في الإشراف على
عملية التفاوض ، والضغط على طرفيه ، وصولا للاتفاق كتعبير عن الطابع التدويلي للمسألة
السودانية برمتها ، بإفساح المجال واسعا للتدخل الأجنبي في الشأن السوداني الراهن..
* الطابع الثنائي للتفاوض والاتفاق الناتج عنه بين طرفين لا يمثلان كل شعب السودان ،
وإقصاء واستبعاد القوى السياسية والاجتماعية الأخرى.
* الافتقار إلى الشمول في معالجة القضايا الوطنية والاقتصار على أجندة الطرفين المتفاوضين
ومرضاة الراعي الأجنبي .
* الحاجة لاتفاقات جديدة تكميلية لمعالجة قضايا الحرب في الجنوب ، وفي الشرق ، والتحول الديمقراطي عبر اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي والاحتقانات والتوترات في
جنوب كردفان ( الاتفاق مع شهامة) وفي الطريق "كاد" التي تلوح بالعمل المسلح ، بجانب
تنظيمات اخرى في أقصى الشمال ( النوبيين) *وضعها للاطار المادي للانفصال واطلاقها التوافقي
ليد الحركة الشعبية في الجنوب مقابل اطلاق يد المؤتمر الوطني في الشمال وفي البطانة
وجنوب النيل الأزرق .
* ضعف الشراكة بين طرفي نيفاشا وصراعهما بشان تفسير بعض بنود الاتفاقية او البطء في
تنفيذها مثل قضية أبيي ، المليشيات ، عائدات البترول والغاز، قضية دارفور خصوصا ما
يتعلق بالمحاكمات الدولية للمتهمين بجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور ونشر
قوات دولية لحفظ السلام في الإقليم ، والتحول الديمقراطي .. فبجانب ضعف الحركة الشعبية
بعد وفاة قائدها الدكتور / جون قرنق وانكفائها على الشان الجنوبي وزهدها في الشان الوطني ، وتنامي النزوع الانفصالي داخلها ، فان المؤتمر الوطني ، ظل يتعامل بانتقائية في شان تنفيذ
اتفاق السلام ، بسبب تزايد تأثير الجماعات الانفصالية والمعادية للسلام داخله.
وهو ما ادى الى جمود عملية السلام في الجنوب ، ودخولها في طريق مسدود ، اثر حجب الدعم
الخارجي ، ورهنه بسلام دارفور ونشر قوات دولية في الإقليم ..
ولا تختلف علاقة المؤتمر الوطني مع الحركة عن علاقته بشريك ابوجا الممثل بحركة تحرير
السودان بقيادة مني اركو مناوي . ويتوقع ان تكون كذلك مع الشركاء القادمين عبر اتفاق اسمرا . غير ان هذه القوى التي وصلت للسلطة عبر فوهة البندقية ، وعبر التسويات التي تمت فيما
بينها لإيقاف الاقتتال هنا وهناك… ستبقى موحدة في مواجهة القوى السياسية ، التي تسعى لاعادة
تنظيم تداول السلطة عبر الانتخابات .
وهي بالتالي يمكن ان تشكل عقبة أمام التحول الديمقراطي او تسعى لعرقلته على الأقل ، بالعمل
على تحويل مساعي ومشاريع وإجراءات التحول الديمقراطي الى آليات لتكريس الوضع الراهن وإضفاء مشروعية عليه خاصة عن طريق الانتخابات المقبلة .
وقد تبدت هذه النوايا في قانون الأحزاب ويتوقع ان تتبلور اكثر في ملامح وسمات قانون الانتخابات وكذلك في القوانين التي تبدي الحكومة ممانعة في تعديلها لتتلاءم مع الدستور والاتفاقية ، مثل قانون الأمن الوطني .
وكذلك الإجراءات المتعلقة بقومية الخدمة المدنية والقوات النظامية وما يتصل بذلك من
إجراءات لا بد منها لتهيئة المناخ الملائم لانتخابات حرة نزيهة بما في ذلك إعادة المفصولين
سياسيا وتعسفيا للعمل . وفي ظل هذه المعطيات ، فانه يصعب الركون او الرهان على تحقيق
وعود الاتفاقية والدستور بتحول ديمقراطي تصنعه قوى غير ديمقراطية أصلا ، وفي غياب دور مؤثر
وضاغط للقوى الديمقراطية أساسا ، الأمر الذي يحتم مرة اخرى ، ضرورة توحيد القوى الديمقراطية كمضمون للمشاريع المختلفة التي ظلت مطروحة تحت عناوين الوفاق والإجماع والمصالحة وتوحيد الصف الوطني …..الخ …
وهذا يتطلب ترقية صيغ التنسيق والنشاط المشترك التي أفرزتها تطورات الأحداث في الآونة الأخيرة
في مناهضة زيادة الأسعار ، ورفض قانون الأحزاب ومساعي توحيد الموقف من قانون الانتخابات ، والتضامن مع المفصولين تعسفيا وكذلك تجارب العمل المشترك في منبر دارفور ، والمجلس الأعلى للاتحادات والنقابات ، بجانب العمل التحالفي في القطاع الطلابي ، وذلك ضمن أفق يستهدف بلورة برنامج متكامل يشكل أرضية لتحالف أوسع لقوى الديمقراطية ، يضع على عاتقه مهمات توطين الديمقراطية ودولة المؤسسات والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة ، واعادة رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز الثقة في أهمية الوحدة الوطنية ، ومضار الانفصال على كل من الشمال والجنوب والاعتراف بالتنوع والتعدد الثقافي والسياسي ، ووقف الاقتتال وحماية الاستقلال والسيادة الوطنية
وسد ذرائع التدخل الأجنبي ، وبلورة الإرادة الوطنية وتوحدها في التعبير عن الموقف الوطني والمصلحة الوطنية على صعيد العلاقات الخارجية لبلادنا .
نـواصـل >>>ِ
|
|
 
|
|
|
|
|
|
������� ��������� � ������ �������� �� ������� ������ ������� �� ������
�������
�� ���� �������� ����� ������ ����� ������ �� ������� ��� ���� �� ���� ���� ��� ������
|
� Copyright 2001-02
Sudanese
Online All rights
reserved.
| |
حسين يوسف احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست