مقامة في سيرة النكوص وفلسفة النسيان !! - رد على الاستاذ محمد سليمان ..

Quote: فهمت من حديثك وتصويب ثروت ان الاستاذ محمد سليمان قد عرف نفسة عند مقابلة السيد الصادق في مؤتمرة الصحفي الذي عقده بعد خروجة من السودان , انه محمد سليمان عضو حركة حق ولم يكذب محمد وقتها لانه فعلا كان عضوا بحق , لذلك استغرب حديثك وشروحات ثروت . المقام كان مقام سياسة ولاتعريف لمحمد اخر واذا كان المقام مهني كان محمد عرف نفسه بمهنتة وكذلك اذا كان قبلي كان سيقول محمد الكاهلي واذا جهوي كان سيقرن اسمه بمنطقتة .

Quote: أولا أحب أن أشير إلى أن المساحة الزمنية التي تفصلنا عن الإنتخابات غير كافية , كما أن القوى السياسية ضعيفة ومتهالكة ..وفي تقديري يجب أن نركز على بناء تحالف فعال يجمع شتات القوى الجديدة(الحركة الشعبية,حركات الهامش,حق,إلخ..)..حق تطرح الآن موضوع التحالف على المستويات جميعها ,فالمأزق الذي يعيشه السودان يقتضي هذه الحركة ,لابد أن نتحالف..لابد أن نتوحد ..ولذلك نحن نطرح إمكانية وحدتنا مع أي قوى ديموقراطية حقيقية ,ونسعى في ذلك تجنب تجربة التجمع الوطني والتي كانت سالبة جدا ,من جهة أخرى نحن واعين إلى أن هذه التنظيمات لا يمكنها أن تصلح نفسها بين يوم وليلة ..كما أننا نعي أيضا أن للحركة الشعبية مشاكلها الموضوعية وغير الموضوعية ..لكننا نؤمن بوجود تيار ديموقراطي داخلها ومسئوليتنا هي دعم هذا التيار الديموقراطي الوحدوي ..من الممكن أن تكونوا قد لاحظتم أن النظام قد نجح في إفراغ إتفاق السلام من محتوياته ,ما يجعل التغيير أكثر صعوبة ,وبطبيعة الحال التغيير ..أي تغيير ليس سهلا .وهناك نقطة مهمة أخرى في هذا السياق حول أخطر العوائق أمام الحركة الشعبية : هي الإنفصاليين والإنتهازيين داخلها ..ومن هنا نرى ضرورة تحالف يجمع الوحدويين الديموقراطيين داخل الحركة الشعبية بنظرائهم في حق ليثمر دفعا لقيادة جديدة وجريئة لديها رؤية وهذه الامكانية واردة , كذلك دعوتنا لقيام الحزب الديمقراطي الجامع لكل السودان, بتكوين قوى ديمقراطية حقيقية قادرة على تحريك الشارع, ولذلك علينا بناء هذه القوى الجديدة الديمقراطية القادرة والتي نحن طرف فيها. هذه الآلية تمكن حركة حق كنتظيم من إستيعاب الجماهير وخلق نوع جديد من التوازن السياسي في السودان, خاصة ان المؤتمر الوطني والانفصاليون داخل الحركة الشعبية قد نجحوا في عرقلة بناء الحركة الشعبية في الشمال...

Quote: سلام معروف Quote: أرجو ان تدلنا اين دعا الاستاذ محمد سليمان لتلك التحالفات العريضة التي تضم الاحزاب الطائفية والاسلاموية ونخب المركز!! في الوثيقة التي كتبها بعنوان " برنامج ال1800 يوم : العد التنازلي للوطن "

Quote: الوثيقة التي ذكرتها لم تدع لتحالف يضم الاحزاب الطائفية والاسلاموية ونخب المركز, هذا وصف غير صحيح لما جاء في الوثيقة الوثيقة ببساطة دعت الى تكاتف الجميع من اجل انقاذ السودان من التشرزم من خلال الاتفاق على هدف محدد وهو هزيمة المؤتمر الوطني, لم تدع الوثيقة الى تحالف مع "الاحزاب الطائفيةوالاسلاموية" هذا تعبير مضلل!

Quote: ونحن لا تنتابنا الأوهام بأن مفسدي اليوم قد هبطوا من السماء، بل جاءوا من أصلاب مفسدي الأمس. وأغراهم أن أسلافهم قد استطاعوا الإفلات من أى عقاب فى كل مرة وقعوا فيها تحت طائلة القانون. بل انهم فى أغلب الحالات قد كوفئوا على فسادهم بأوسمة من الوجاهة الاجتماعية. وإذا قلنا أن حكام الغد هم معارضة اليوم، فما الذى يحملنا على الاعتقاد بأنهم قد غيَّروا ما بأنفسهم؟ وانهم عندما يستولون على السلطة غداً سيتحلون بعدل عمر بن الخطاب؟ إن لدينا إعتقاداً قوياً بأن ملايين الدولارات قد جمعت، من الأفراد والدول، منذ بداية الانقلاب وخلال سنواته الست، وما تزال تجمع، باسم المعارضة فى الداخل والخارج، وباسم أسر الشهداء والمشردين، وباسم المعتقلين والمفصولين، وباسم مشاريع كبيرة لم ير أىٌّ منها النور بعد. نعتقد بأن الملايين قد جمعت، ويشاركنا هذا الاعتقاد آلاف الناس، داخل البلاد وخارجها، ولكن الذين أخذوا هذه الأموال لم يعترفوا بها لآي هيئة من هيئات الأحزاب التى ينتمون إليها، ولم يقدموا لأية جهة، بما فى ذلك المانحين، حساباً للمصارف التى صرفت فيها هذه الأموال. بل انهم اتخذوها وسائل للضغط والابتزاز، وللإخضاع وفرض الهيمنة، ولترسيخ قيادتهم فى مواجهة قاعدة ترفضهم وتكرههم، ولكنها لا تجد مسارب لرفضها وكراهيتها سوى مجالس النميمة وزفرات الخيبة والألم. لقد استخدموا هذه الأموال كمغسلة سياسية تخلصوا فيها من كل أدرانهم، وطلعوا على الناس محاطين بهالات من الضياء والبهاء تخطف الأبصار، ولم يفتهم أن يفخروا بمواهبهم، مثلهم مثل رصفائهم القابضين على أزمة الحكم بالداخل ! لقد حلبوا بقرة المعارضة فاكتشف بعضهم - والفرح يهز أعطافه - أنها أغزر درّاً من بقرة السلطة. فما الذى يحملنا على الاعتقاد بأن هؤلاء عندما يعودون إلى السلطة غداً لن يستمروا فى الممارسات نفسها التى صارت بالنسبة إليهم أسلوباً للحياة !!

Quote: وبدءاً نعبِّر عن إقتناعنا بقضيتين: الأولى: هى أن إصلاح الأحزاب شرط ضروري لنجاح التجربة الديمقراطية فى السودان. والثانية: هى أن إصلاح هذه الأحزاب من داخلها غير ممكن، وإذا كانت هناك فرصة لإصلاحها، فإنها لا تأتى إلا من خارجها. إصلاح الأحزاب شرط ضروري لنجاح التجربة الديمقراطية لأن هذه الأحزاب يجب أن تحقق الديمقراطية داخلها ثم تجود بها بعد ذلك على المجتمع، ففاقد الشيء لا يعطيه. والبناء الديمقراطي لا يقوم إلا على عمد من الديمقراطية الراسخة. وإصلاح الأحزاب ضروري لأنها جميعاً مطالبة بتغيير جذري فى مفهومها للسلطة وللحكم وللشعب وللوطن، ومطالبة بأن تتبنى مفهوماً جديداً للنهضة، للسودان الجديد، وأن تنمو بعيداً عن إرثها الثقيل، إرث سؤ التدبير السياسي. ولا نعلم أحداً من قادة تلك الأحزاب أو أتباعها يعارض الدعوة للإصلاح، اللهم إلا من لا يؤبه له من عبدة الشموس الغاربة ! ولكن لكلٍ منهم مفهومه للإصلاح، وأسبابه للدعوة إليه. ومع كل ذلك فإننا نعتقد جازمين أن إصلاح هذه الأحزاب لا يتم إبتداءً ولا أساساً، من داخلها. إن العاهة الأساسية التى تعانى منها هذه الأحزاب هى وجود بنية قيادية يستحيل إختراقها تتكون من الزعامة الطائفية ومن المركزية الصارمة التى تسمح لها باتخاذ جميع القرارات الهامة حول جميع القضايا الأساسية بينما تحوِّل الممارسات ذات المظهر الديمقراطي، من مؤتمرات وانتخابات وهيئات، إلى مجرد ديكور خارجي، غير جذاب عموماً، تغطى به استحواذها على كل شئ. إن خضوع المؤسسات الحديثة، لهيمنة المؤسسة الطائفية، وخضوع القوى الحديثة لهيمنة الزعامة الطائفية هى قصة طويلة فى التاريخ السوداني الحديث. ولكنها على ما نعتقد بدأت بالتنازل التاريخي الذى قدمه الخريجون بقبول الرعاية الطائفية، والعون المادي الطائفي، ثم الاستفادة من القاعدة الشعبية الطائفية، مما مكَّن تلك المؤسسة من الزحف الوئيد نحو مواقعهم حتى تم إخضاعها بالكامل. وتمثل فصولاً بارزة فى كتاب النصر الطائفي تلك الهزائم التى حاقت بأبرز السياسيين السودانيين الذين حاولوا مقاومة الزحف الطائفي على الأحزاب السياسية، وإبقاء المؤسسة الطائفية فى حدود تفويضها الديني الاختياري. إن تاريخ الحزب الوطني الاتحادي (والاتحاد الديمقراطي) هو تاريخ الصراع بين التيار الديمقراطي الحديث والزعامة الطائفية الختمية، وقد مرَّ هذا الصراع بمراحل عديدة، ليس من أغراضنا حالياً أن نؤرخ لها، ولكنه وصل فى نهاية المطاف إلى فرض زعامة أسرة الميرغنى على الحزب بإستيلائها على زعامته وعلى رئاسة الدولة بعد الانتفاضة عام 1985، ثم بتنصيب أبرز أعضاء الأسرة "كقيادة عليا" للحزب فى مؤتمره فى مارس الماضي فى القاهرة. أما فى حزب الأمة فقد انتهى أمر الأستاذ الصادق المهدى الذى دعا فى منتصف الستينات إلى فصل الإمامة عن الزعامة، إلى جمعهما معاً فى شخصه الكريم.

Quote: ما ننادى به ونصر عليه هو أن الطائفة ليست كياناً سياسياً، ليست حزباً من الأحزاب، ولا تقوم العلاقات داخلها على عقد سياسى أو برنامج مجاز أو مؤتمر وانتخابات. إنها رابطة روحية بين المريدين و"سيدهم" تقوم على الاعتقادات بكرامات وبركات اختص الله بها هؤلاء الأسياد دون عباده الآخرين، ويشعر المريدون بديْن روحي كبير يجعلهم يضعون هؤلاء الأسياد موضع القداسة، ويقبلون أوامرهم، ويجتنبون نواهيهم بإعتبار ذلك أمراً دينياً. ونحن لسنا هنا فى موضع الرفض أو القبول لهذه الظاهرة. لسنا فى موضع إصدار حكم عليها. فحرية الاعتقاد الطائفي حق آنساني مكفول للجميع. ولا يقلل من قيمة هذا الحق بالنسبة لنا أننا لا نرغب شخصياً فى استخدامه ! هذا ليس هو الموضوع. الموضوع هو أن العلاقة الطائفية يجب أن تبقى بمنأى عن السياسة والدولة وأن تمارس فى إطارها الخاص. إن نفس المنطق الذى يجعلنا ننادى بفصل الدين عن الدولة والسياسة، هو الذى يدعونا إلى فصل الطائفة عن الحزب، لآن العلاقات الطائفية عندما تسود داخل أى حزب سياسي أو على نطاق الدولة فان إختلالاً جوهرياً سيحدث على مستوى هذه المؤسسات جميعاً. فالزعيم الطائفي عندما يصير رئيساً للحزب تتحول العلاقات الحزبية مباشرة إلى علاقات طائفية ويتحول أتباع الحزب جميعاً إلى مريدين، وعلى رأس هؤلاء القادة السياسيون الذين لم يكونوا أصلاً ينتمون إلى الطائفة ولكنهم يطمحون فى الاستمرار فى القيادة السياسية من خلال القربى مع زعيم الطائفة الذى صار رئيساً للحزب. وهذه الظاهرة ينبغى ألاّ تصير موضع أخذ وجذب لأنها واضحة ومنطقية. فالزعيم الطائفي يأتى بالمؤسسة الطائفية كلها، بطقوسها ورموزها وشفرتها السلوكية ليضعها فى قلب المؤسسة الحزبية. وهو يسند أرفع المناصب وأكثرها حساسية، وهذا أمر طبيعي فى مؤسسته الأولى، إلى أولئك الذين يثق فيهم ثقة، إن لم تكن مطلقة، فهى أكبر قدراً من ثقته فى جميع الآخرين. وهؤلاء بطبيعة الحال هم أتباعه الطائفيون. وما دامت ثقة الزعيم هى السلم إلى أرفع المناصب، فإن أكثر السياسيين طموحاً "وعقلانية" سيسعون بكل الوسائل إلى نيلها بأن "يسلكوا" فى الطريقة ويتفوقوا فى ذلك على أقرانهم. أما أولئك الذين تمنعهم طبيعتهم أو ثقافتهم أو تمسكهم بمبادئ المساواة الإنسانية، عن تبنى السلوك الطائفي فمصيرهم إما الإبعاد أو الترويض. وإذا كان تقريب أهل "الثقة" على أهل "الكفاءة" شيمة اتصف بها القادة العسكريون الذين صاروا حكاماً، فكيف لا يتصف بها الزعيم الطائفي ورؤيته إلى الحياة كلها، بل وجوده ذاته، قائم على الثقة والتصديق والتسليم، ومؤسسته الطائفية أكثر تماسكاً من الجيش لأنها قائمة على ولاء روحي غير مشروط ؟. إن قيام أى مؤسسة على ولائين يؤدى فى نهاية المطاف، ومهما طالت الفترات الوسيطة، إلى سيطرة أولئك الذين يجمعون بين الولائين، على هذه المؤسسة فى مواجهة أصحاب الولاء الواحد. وفى حالتنا هذه فإن الذين يجمعون بين الولاءين الطائفي والسياسي سيسيطرون على الحزب. ويتساوى فى ذلك الحزب الطائفي، مع الحزب العقائدي الذى يسعى إلى تحقيق غايات بعيدة يتوسل إليها "بمراحل" وسيطة يدعو إليها بعض الذين يؤمنون بهذه المراحل الوسيطة ولكنهم لا يؤمنون بالغايات البعيدة، فيحملونه على ظهورهم عبر هذه المراحل ولا يعلمون أنهم ظلوا يسخرون حياتهم لخدمة أهداف لا يؤمنون بها إلا عندما يلفظهم الحزب على تخوم المرحلة الجديدة التى يبحث لها عن حلفاء غيرهم ! وهذا ما سنعالجه لاحقاً. ستصير الطائفة إذن، بكل عبقها الروحي، وبنسيجها "الأكثر تماسكاً من الماء" إذا استعرنا قول أدونيس، وبمصالحها المادية، هى قلب الحزب النابض، وعقله المفكر ومصدره للإلهام والرؤية، ووسيلته للوصول إلى "الأسرار" التى تخفق أحدث الأجهزة التقنية فى الوصول إليها، ولكن الزعيم يصل إليها بمنتهى السهولة فى لحظات صفائه وتساميه ! أى ستصير الطائفة هى "الحزب الطليعي" داخل الحزب المرحلي، وإن كانت المراحل هنا هى مراحل "ثقة وعرفان" أكثر منها مراحل تاريخية، ولكنها وباستمرارية المؤسسة الطائفية وفق آليات تناسخها المعروفة تصبح كذلك مراحل تاريخية. إننا نعلم أن البعض ربما لا يوافقنا الرأي فيما سقناه، ولكننا نعلم أيضاً أن موقفنا تدعمه، بالإضافة إلى المنطق، الشواهد التاريخية. إن العلاقة الطائفية علاقة غير ديمقراطية أساساً، ولكن الطائفة فى نفس الوقت ليست مؤسسة ديكتاتورية بالمعنى الواضح للديكتاتورية. فهى تشترك مع المؤسسات الديمقراطية فى كونها قائمة على الاختيار الحر، فالمريد غير مجبر إطلاقاً على الإنتماء إلى هذه الطائفة أو تلك، وهو حر فى التخلى عنها فى أى وقت، على الأقل من الناحية النظرية. ولكنها تشترك مع المؤسسات الديكتاتورية فى كون الزعيم حر، إزاء أتباعه، حرية تكاد تكون مطلقة، يقلبهم كيف شاء، ويفعل بهم ما يشاء، ويتخذ من القرارات ما يراه مناسباً دون الشعور بأنه يخرج على قاعدة من القواعد، أو يخرق عرفاً من الأعراف. إن الطائفة هى الدخول الطوعي فى علاقة ديكتاتورية، تلبية لحاجات روحية لا تلبيها أية مؤسسة ديمقراطية. إنها علاقة أبوية مثالية، قائمة على التسليم المطلق، ولا يعرف العواطف والأشواق التى تفجرها إلا من يكابد هذه الأشواق والعواطف: أى المريد. وبذلك فالعلاقة الطائفية علاقة غير قابلة للتغيير، لا من الداخل ولا من الخارج !؛ لأنها، ببساطة، هكذا، وهذا جزء من تعريفها وطبيعتها. وما هكذا الحزب السياسي الذى يمكن أن يختاره المرء من بين جميع الأحزاب ويسعى فى نفس الوقت إلى تغييره من الداخل وفق رؤية تقبل جل منطلقاته الأساسية أو بعضها ولكنها ترى ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية إما على بعض هذه المنطلقات الأساسية، أو على أولويات البرنامج ونقاط التركيز، أو على منهج القيادة أو أشخاصها. وهذا كله مستحيل فى المؤسسة الطائفية. هل يمكن بالفعل إزاحة الزعيم الطائفي الذى صار زعيماً للحزب بالوسائل الديمقراطية؟ هل يمكن تحدى زعامته بأى حال من الأحوال على نفس الصعيد؟ بل هل يمكن مخاطبته، مجرد المخاطبة، دون الخضوع إليه، والإنحناء أمامه، إن لم يكن تقبيل يديه وغض البصر عندما تتلاقى العيون؟.

Quote: يهزأ بنا من يدعو إلى أن نصلح من الداخل حزباً يرأسه زعيم طائفي وتقوده طائفة. ونهزأ بأنفسنا إن صدقنا هذه الدعوة وتصرفنا على أساسها. وهذا أمر يعرفه، أكثر منا، أولئك الذين توجهوا إلى الأحزاب الطائفية بغرض تغييرها من الداخل. لقد همُّوا بدخول دار الحزب، فوجدوا أنفسهم فى سرادق الطائفة، فتغيَّر بعضهم وصار جزءاً من الطائفة مجذوباً بأريجها الروحي وعطاياها المادية، ولُفظ بعضهم الآخر لأنه اصطدم بالكتلة الصماء التى تُحطِّم دون رحمة كل من يصطدم بها وتُكشِّر له عن أنياب شبيهة بالحراب، إن لم تكن حراباً بالفعل !. منطلقين من التحليل السابق، نحاول أن نجمل الأسباب التى تحملنا على القول بأن إصلاح الحزب الطائفي من الداخل غير ممكن: 1. عندما يصبح زعيم الطائفة رئيساً للحزب فمعنى ذلك أن آليات تنصيب رئيس الحزب تتم فى الطائفة وليس فى الحزب. أى تتم خارجه، ولا يملك هو سوى أن "يبارك" رئاسة الزعيم. ومن نافلة القول أن آليات تنصيب زعيم الطائفة ليس لها علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، بالإجراءات الديمقراطية وأساليب المنافسة المفتوحة. فهى محصورة قطعاً فى أسرة واحدة، وهى داخل هذه الأسرة تخضع لقواعد محددة يصعب الخروج عليها. وبذلك فإن رئاسة حزب الأمة لن تكون إلا لزعيم طائفة الأنصار، الذى لن يكون إلا من أسرة المهدى. ورئيس الاتحادي الديمقراطي لن يكون إلا زعيم الختمية الذى لن يكون إلا من أسرة الميرغنى. 2. يترتب على ما سبق أن المنافسة على قيادة الحزب، وهى الشرط الجوهري للديمقراطية والإصلاح والتحديد، تصبح مستحيلة. والممارسة العملية تغنينا عن كل حجاج أو لجاج، إذ لم يظهر مرشح منافس للأستاذ الصادق المهدى على رئاسة حزب الأمة، منذ الستينات، ولم يظهر مرشح منافس للأستاذ محمد عثمان الميرغنى على رئاسة الاتحادي منذ توليه لزعامة الحزب قبل عشر سنوات. 3. فرض الزعامة الطائفية على الحزب السياسي يصاحبه بالضرورة نقل العلاقات الطائفية إلى الحزب وإلى الحياة السياسية بصورة عامة، ويؤدى إلى إحلال أهل الثقة محل أهل الكفاءة، فى نفس الوقت الذى يحوَّل كل نقد أو إعتراض إلى صفاقة وخروج على الأدب. هل الفتى الذى كانه الأستاذ الصادق المهدى عام 1966، كان مؤهلاً بالفعل ليكون رئيساً للوزراء ؟ وهل كان الأستاذ أحمد الميرغنى مؤهلاً بالفعل ليكون رئيساً للدولة ؟ وهل العلاقات التى أتت بكليهما إلى ذينك الموقعين، كانت علاقات ديمقراطية ؟ ومع ذلك، من كان يجرؤ أن يقول أن البغلة فى الإبريق؟ إن لوازم الأدب ومقتضيات اللياقة كانت تقتضى الصمت من قبل كل الحركة السياسية. كانت تدفع الناس دفعاً لأن يغطوا إحساسهم بالامتعاض والغضب، وأن يدفنوا الإحراج الوطني الذى كانوا يشعرون به تحت قناع محكم من التهذيب الشديد. وذلك لأن الفعل السياسي المحض، المتمثل فى الاعتراض على ممارسة خاطئة وضعت رجلاً من الرجال فى غير موضعه، بدت وكأنها خرق فظ لقواعد فى السلوك، هى على وجه التحديد قواعد السلوك الطائفي، التى تجعل النقد خروجاً على قواعد التهذيب عندما يتعلق بأشخاص محددين وأسر بعينها. ولنُشِر بصورة عابرة إلى أن الذين اعترضوا على رئاسة الصادق المهدى للوزارة فى تلك السن المبكرة لم يفعلوا ذلك إلا من تحت مظلة الطائفية نفسها. وأن الذين اعترضوا على رئاسة أحمد الميرغنى لم يفعلوا ذلك إلا فى مجالس الأنس التى يحاول الناس فيها أن يثأروا لأنفسهم، بالهزء والسخرية والدعابة الجارحة، من أوضاع لا يستطيعون مواجهتها بصورة علنية وفى وضح النهار. إننا نكن إحتراماً شخصياً كبيراً للسيدين المهدى والميرغنى، ولكننا لا نرى أن هذا يمنعنا من نقد العلاقات التى يضطلعان بدور حاملها البشرى.

Quote: 4. المؤسسات الحزبية تتحول إلى مجرد ديكور فى ظل الزعامة الطائفية إذ تنفرد هذه الزعامة باتخاذ كل القرارات ذات الأهمية الوطنية الحاسمة، كما أنها تمسك بيدين حازمتين على كل آلية الأداء الحزبي. ويساعد الزعامة الطائفية فى ممارسة دورها هذا نفوذها الروحي، ومنعتها الاقتصادية، وانفرادها بولاء التكوينات شبه العسكرية التى توجد لدى كل طائفة. ولذلك فإن الداخلين إلى الأحزاب الطائفية بغرض إصلاحها، غالباً ما يتم "إصلاحهم" هم، وذلك بإعادة صياغتهم طائفياً مما يلحق هزيمة داخلية ماحقة بهدفهم الأصلي. كما أن وجود الساسة الطموحين، طموحاً شخصياً، حتى نتفادى استخدام أية ألفاظ أخرى، سيؤدى إلى توطيد أقدام الزعيم الطائفي بصورة متزايدة، ويضيف إلى سنده الطائفي سنداً سياسياً صرفاً.

Quote: 5. إصلاح الحزب الطائفي من الداخل، إذا كان الإصلاح يعنى تغييراً جذرياً فى رؤية الحزب ومشروعه الوطني، وإعادة صياغة جذرية وفق مبادئ الديمقراطية لبنيته الداخلية، حرث فى الماء، وبناء على الرمل، وكتابة فى الهواء. إنه جهد ضائع وإهدار للطاقات الإنسانية التى يحسن بمن يملكونها أن يوجهوها توجيهاً أكثر رشداً.

(عدل بواسطة Abdel Aati on 09-07-2009, 01:37 PM)

Quote: ب- الأحزاب السودانية ذات التوجهات القومية العربية: طرحت الأحزاب السودانية ذات التوجهات القومية العربية، من بعثية و ناصرية، مشاريع للنهضة الوطنية، على هذه الدرجة أو تلك من الوضوح و التكامل، ولم تكن مشاريعها تلك، أسعد حظا من المشروع الشيوعي للنهضة الوطنية، فقد فشلت هذه الأحزاب و المجموعات في "توطين" رؤاها العروبية لتصبح رؤى سودانية خالصة، و فشلت بالتالي في إقناع المواطن السوداني العادي بالنظر إليها كأحزاب مستقلة ذات رسالة وطنية واضحة بمرجعية سودانية راسخة و يرجع ذلك لعدة أسباب نذكر منها ما يلي: (1) ذهول هذه الأحزاب عن خصوصية الهوية السودانية، و خصوصية العروبة السودانية، و قصور تعاملها مع التعددية السودانية، بمستوياتها المتعددة، و سعيها حتى عندما تعترف بهذه التعددية للتعامل معها كأمر عارض يمكن أن يتم تخطيه تماما عندما تبدأ عمليات الاندماج القومي بوتائرها الكبيرة تحت ظلال الوحدة السياسية و الاقتصادية العربية. و هذا يشعر الجماعات غير العربية بأنها إذا أسلمت أمرها إلى هذه الأحزاب فإنما تحكم على نفسها بالفناء بوضعها لأرجلها في خضم سيل عارم يجرفها إلى المجهول. (2) التبعية السياسية و التنظيمية التي تربط هذه الأحزاب بالأحزاب الأم في الدول العربية، مما يجعلها تبدو أمام المواطن و كأنها فروع سودانية لتلك الأحزاب، و لذلك لا يمكن تسليمها مصير السودان، لأنه في هذه الحالة يكون قد سلم إلى تلك الدول. (3) ارتباط الدعوة للوحدة العربية، بالدكتاتورية في أكثر صورها تطرفاً و خاصة في العراق الداعية الأطول باعا للوحدة العربية و فشل التجارب السابقة للوحدة، و فشل النظم العربية الداعية لها، ليس في توحيد بلدانها فذاك أمر بعيد، بل فقط في الوصول إلى صيغ للتعاون الحكومي و الشعبي بين هذه النظم و البلدان، على غرار الدول الأخرى التي لا تربطها رؤى مشتركة بهذا القدر من الطموح، و استبدال العلاقات العادية بين الدول عموما بالعداوات المريرة و المؤامرات المتبادلة و التهديدات المتكررة بالسحق و الإفناء، مما أظهر الدعوة إلى الوحدة كدعوة للهيمنة من قبل دولة واحدة و شعب واحد على الدول و الشعوب الأخرى. و قد كان غزو العراق للكويت هو الإسفين الأخير في نعش الوحدة العربية بمفهومها الكلاسيكي.