شريكا حكومة السودان يفشلان في تجاوز عقبتي التعداد السكاني والاستفتاء

Quote: شريكا حكومة السودان يفشلان في تجاوز عقبتي التعداد السكاني والاستفتاء وقعا مذكرة تفاهم بحضور المبعوث الأميركي حول 10 مسائل من ضمنها أزمة دارفور المبعوث الأميركي سكوت غرايشن يراقب تبادل المستندات بين الدكتورغازي صلاح الدين ومالك عقار في جوبا امس (أ ف ب) لندن: مصطفى سري فشل شريكا الحكم في السودان (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان) في تجاوز عقبتي التعداد السكاني والاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب، وتم ترحيل الخلاف إلى الاجتماع المشترك بينهما في الشهر المقبل، في وقت وقع فيه الطرفان مذكرة تفاهم حول 10 مسائل، من ضمنها الاتفاق على حل أزمة دارفور سلميا قبل إجراء الانتخابات العامة في العام المقبل. وقد عقد المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اجتماعا في جوبا، ضم مبعوث الرئيس الأميركي إلى السودان، سكوت غرايشن، وبحث الاجتماع الثلاثي القضايا الخلافية والمسائل العالقة في تنفيذ اتفاق السلام الموقع عام 2005. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع الثلاثي شهد خلافات كبيرة في وجهات النظر، حيث رفض المؤتمر الوطني العدول عن موقفه المتمثل في التمسك بنتيجة التعداد السكاني، فيما تمسكت الحركة بموقفها الرافض لنتيجة التعداد التي تعتبرها مزورة، وقدمت الحركة بدائل، لكن الشريك الأكبر (المؤتمر الوطني) رفض ذلك، وقالت المصادر إن الطرفين فشلا أيضا في التوافق على قانون الاستفتاء، إلا أن الاجتماع الثلاثي خلص إلى ترحيل القضيتين إلى اجتماع مشترك في حضور غرايشن في يومي التاسع والعاشر من سبتمبر (أيلول) المقبل. ووقع الطرفان مذكرة تفاهم شملت 10 مسائل، والالتزام بقرار التحكيم الدولي في أبيي، وتقسيم عائدات النفط. إلى ذلك، حدد الطرفان الثلاثين من سبتمبر (أيلول) المقبل موعدا لإكمال اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، كما اتفقا على إكمال إعادة انتشار القوات المسلحة حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتوفيق أوضاع الميليشيات المسلحة، وفقا لاتفاقية السلام التي نصت على وجود 3 قوات في السودان، وهي القوات المسلحة السودانية، والجيش الشعبي لتحرير السودان التابع لحكومة الجنوب، والقوات المشتركة والمدمجة من الجيشين. ونصت مذكرة التفاهم على حل أزمة دارفور سياسيا قبل إجراء الانتخابات، واتفقا على أن قضية دارفور قضية سياسية، إلى جانب اتفاقهما على ضرورة توحيد الفصائل الدارفورية المسلحة، وتم الاتفاق على أن يكون قانون الأمن الوطني متوافقا مع الدستور، وعلى تعديل القوانين المقيدة للحريات.