قراءة السّر سيد أحمد لشهادة باقان أموم أمام الكونغرس :

Quote: ترى أين كان السيد باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية مطلع فبراير من العام الماضي، عندما وقف السيد دينق ألور وزير الخارجية أمام الصحافيين والى جواره المبعوث الأمريكي السابق ريتشارد وليامسون ليقول انه يتوقع تطبيع العلاقات بين السودان والولايات المتحدة خلال فترة ستة أشهر، أو في يونيو الماضي عندما قدم الوزير خطابا أمام البرلمان عن سياسة السودان الخارجية متناولا موضوع العلاقات الثنائية مع واشنطون مشيرا الى أستمرار الحوار وذلك بأمل أن يؤدي الى رفع العقوبات وتطبيع العلاقات بين البلدين. ليس مهما هنا ما أنتهت اليه توقعات وزير الخارجية وأنما السؤال هل كان ألور يعبر عن خط الحركة الشعبية بتصريحاته تلك، أم ان للحركة أكثر من سياسة يعبر عنها أكثر من شخص حسب الزمان والمكان وجمهور الحضور، هذا طبعا مع أستبعاد أن يكون ألور ينفذ في أجندة المؤتمر الوطني في كل الأحوال. ويبرز السؤال بصورة أكثر وضوحا في أشارة أموم في شهادته أمام لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب الأمريكي الى نكوص المؤتمر الوطني عن التزاماته في العديد من قضايا اتفاقية السلام ذاكرا من بينها رفض تقرير الخبراء الخاص ببروتوكول أبيي الذي يفترض أن يكون ملزما ونهائيا حسب الأتفاقية. يذكر أموم هذه النقطة بعد أسبوع من حكم محكمة لاهاي الخاص بأبيي الذي التزم الطرفان بأحترامه، وأهم من ذلك انه يتجاهل حقيقة ان الذهاب الى لاهاي كان في الأساس نتيجة أتفاق بين الشريكين توصلا اليه وحدهما ومباشرة بدون تدخل أجنبي، بل والأستغناء عن عرض الوساطة من قبل المبعوث الأمريكي وقتها ريتشارد وليامسون الذي كان في زيارة للسودان. ولهذا تعتبر شهادة أموم غريبة على الأقل من ناحية تعارضها مع بعض ممارسات الحركة سواء على المستوى التنفيذي كما في تحركات وزير الخارجية دينق ألور الهادفة الى تطبيع العلاقات مع واشنطون، أو الأتفاق السياسي على التحكيم. ومن ناحية ثانية تبدو التصريحات فريدة اذ لم يعرف عن أي سياسي يقوم بدعوة دولة أجنبية على الأستمرار في فرض عقوبات على بلده، رغم انه عضو في حكومة البلد، الذي يدعو الى مقاطعته وليس معارضا، بل ويتولى حزبه مسؤولية العلاقات الخارجية وأول واجباتها أعمار الصلات الديبلوماسية.