|
|
 Re: مقال لمصطفي البطل "عبدالرحيم حمدى: أخبار الأولاد وأخبار العباد" (Re: abubakr)
|
الباشمهندس ابوبكر مسكاقنا
لفت نظرى ايضا هذا الجزء من مقال الاستاذ على حمد ابراهيم
ــــــــــــــــــــ
كشف النقاب مؤخرا الخلفية التاريخية لتقرير صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد السودانى . وقالت أن القصة بدأت فى الثانى والعشرين من اكتوبر من عام 2008 حين بعث وزير المالية السودانى ،الدكتور عوض الجاز وزير المالية بخطاب الى صندوق النقد الدولى تحدث فيه عن( المعاناة التى يكابدها السودان جراء الازمة المالية العالمية) وطلبه العون الفنى من صندوق النقد الدولى .و بناءا على طلب السودان وطلب وزير ماليته ، بعث صندوق النقد ا لدولى بمجموعة من خبرائه الى السودان للوقوف على حقيقة الوضع الاقتصادى السودانى وابداء النصح بما يمكن عمله لمساعدة السودان فى ازمته الاقتصادية الجديدة . بعد الدراسة و المراجعة وجد خبراء الصندوق ان الاقتصاد السودانى يعانى من وضع حرج يقتضى العمل سريعا على عدة جبهات لتلافى ذلك الوضع . ولخص الخبراء وضع الاقتصاد السودانى فى الآتى :
* تراجع نمو الناتج المحلى الحقيقى الى 4% مقارنة ب %11 فى عام 2006
* بنيت ميزانية عام 2009 على تقديرات خاطئة بالكامل حيث قدر سعر برميل النفط ب 65 بينما تدنى سعر البرميل الى اقل من اربعين دولارا فى العام الجارى. وسوف يكون سعر البرميل فى حدود 44 دولارا للبرميل فى العام القادم.
* وجد الخبراء ان نصف منصرفات السودان بالنقد الاجنبى تتجاوز ميزانية الانفاق الراسمالى بالكامل. بينما قفزت ديون السودان للاطراف الخارجية من 15 مليار دولار فى عام 2000 الى 34 مليار دولار فى العام الحالى.
* اضطر السودان لكى يبلغ هؤلاء الدائنين انه لن يستطيع ان يدفع لهم اكثر من عشرة ملايين من مبلغ الخمسين مليون دولار الواجبة السداد سنويا .
* عزى السودان مشاكله الاقتصادية والمالية الحالية الى الازمة الاقتصادية العالمية. والى صعوبة حصوله على تمويل بشروط ميسرة. والى الاحتياجات التنموية الضرورية التى فرضتها اتفاقية السلام .
* تتبدى خطورة الوضع الاقتصادى السودانى فى نضوب رصيد السودان من النقد الاجنبى تقريبا اذ تدنت احتياطاته من النقد الاجنبى من 2 مليار دولار فى عام 2008 الى 300 مليون دولار فقط فى العام الحالى . ( ولا بد من ان يسأل المشفقون من ابناء الشعب السودانى كم تبقى من هذا المبلغ الضئيل لحظة اعداد هذا المقال)
* وضع احتياطات النقد الاجنبى المتدهور فرض على الحكومة السودانية بجانب امتناعها عن تسديد مبلغ خمسين مليون دولار كجزء من المبالغ المتفق عليها لخدمة الديون القديمة ، فرض على الحكومة السودانية تقييد سقف العملات الاجنبية المسموح به للمسافرين الى الخارج بحوالى الف وخمسماية دولارا للمسافر .
واقترح الصندوق على الحكومة السودانية القيام باجراءات ضرورية عاجلة لتلافى الوضع الاقتصادى المتردى يمكن تلخيصها فى الاآتى :
القيام بمراجعات شاملة للسياسات الضريبية.
تخفيض اعفاءات ضريبة القيمة المضافة.
* اصلاح هيكل ضريبة الدخل الشخصى بما فى ذلك الحد الادنى لهيكل الضريبة.
* الغاء اعفاءات الاشخاص الذين يبلغون الخمسين عاما فاكثر .
*مراجعة التشريعات الضريبية فى الولايات .
البحث عن مصادر جديدة للضرائب لكى تضاف الى الضرائب التى استحدثت فعلا فى ميزانية عام 2009 الحالية .
* تقليل تدخل الحكومة فى حركة تداول النقد الاجنبى وترك ذلك لدينامية العرض والطلب !
* تقليل الصرف على الجهاز الحكومى .
* تقليل التحويلات المالية الى الولايات التى تعانى من شح السيولة ونقص فى الانفاق الراسمالى.
* بذل الجهود الحثيثة لاصلاح النظام المصرفى والتصدى لمسألة القروض المتعثرة خصوصا قروض بنك امدرمان الوطنى.
* على السودان تقديم تقارير اداء اقتصادى اسبوعية وفصلية.
نظرة سريعة لمقترحات صندوق النقد الدولى للحكومة السودانية تكشف انه نفس الصندوق التقليدى القديم الذى ينظر فى جيوب الفقراء المخرمة اصلا مثل الجبن السويسرى عندما ينظر فى كيقية مساعدة الحكومات العاجزة على التصدى لمشاكلها الاقتصادية والمالية وهى مشاكل ليست من صنع هذا المواطن البائس الذى يريد الصندوق ان يرهقه بمزيد من الضرائب . ان مقترحات صندوق النقد للحكومة السودانية التى اذيعت مؤخرا هى دعوة للحكومة السودانية بالانتحار السياسى فى وقت لم تبق فيه على الانتخابات السودانية الا بضعة اشهر. ومعروف ان الحكومة السودانية تدخل هذه الانتخابات ولديها ما يكفيها من الفواتير المؤجلة بينها وبين الشعب السودانى الذى زادته سياسات هذه الحكومة فقرا على فقرا على مدى عشرين عاما وتلك فرصة فى الحكم لم تتوفر حتى للملوك . هل تقبل الحكومة السودانية وصفة صندوق النقد الدولى هذه المرة ايصا ، لتصبح هى الاخرى مثل هذا الصندوق الذى لا يتعلم شيئا ولا ينسى شيئا ، مثل آل البربون تماما !
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيصل محمد خليل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست