اهل الكهف(الترابى,حسنين,ابوعيسى ,نقد)يريدون ترحيل السودان قسرا الى عهد الفوضى مرة اخرى.

Quote: تنشط المعارضة السودانية في محاولات لتغيير نظام الحكم بدعوى فقدان النظام للشرعية بسبب تأجيل الإنتخابات بعد الوقت الذي حدده الدستور بشهرين وذلك وفق قراءة مبتسرة ومتحاملة لمواد الدستور. وتتستر المعارضة بالشرعية وهدفها التغيير الشامل بالقوة إذا عجزت عبر الطريق الذي ظنته مفروشا أمامها. ويقوم على هذا العمل الكبير شخصيات وأحزاب حظها في التعاطي الديمقراطي والتنافس المفتوح أقل من بائس وأكثر من فاشل. في كلمات خجلة يطالب الحزب الشيوعي في بيان مكتبه السياسي بعمل خارج الأطر الشرعية عندما يقول في بيانه بنهاية مشروعية الحكومة بعد التاسع من يوليو «وأخيراً يرى الحزب الشيوعي أن الشيء الجوهري هو استنهاض الحركة الجماهيرية باعتبارها العامل الحاسم في قلب الموازين». هذا موقف طبيعي لحزب لما يكن صاحب حظوة في كسب تأييد الجماهير والوصول للسلطة عبر الصناديق. أما الشخصيات التي تتبنى هذا الخط الخطير والمكشوف فيقف على رأسها الأستاذ فاروق أبو عيسى صاحب الفضل في إنهاء النظام الديمقراطي في 25 مايو العام التاسع والستين من القرن الماضي ووزير خارجية النظام «الشرعي والديمقراطي الذي قام في مايو». والرجل الذي شارك في صياغة هذا الموقف الجديد وتولي كبره أيضا هو الأستاذ علي محمود حسنين صاحب أكبر معدل لشخصية سودانية في بؤس النتائج الحاصل عليها في كل منافسة إنتخابية خاضها والرجل الذي لم يدخل برلمانا إلا على ظهر نيفاشا. خطوة جديدة فاشلة بعد الفشل في إتفاق هذه الأحزاب الحفاظ على الديمقراطية وإعلان الإضراب العام عند وقوع التغيير ومن ثم فشل كل محاولاتها في تغيير النظام بالقوة سواء المسلحة أو الشعبية. تريد هذه المعارضة أن تقلب الحكم مستندة إلى قرار هيئة كونتها الحكومة لتصبح أول سابقة وأغرب سابقة. ولا تخجل هذه الأصوات في المطالبة بقيام حكومة قومية وهي تستند في مطلب التغيير إلى دستور لم يأت على ذكر مثل هذه الحكومة. إن كل النصوص التي تعالج الأوضاع الطارئة في الدستور تنتهي إما إلى إستمرار الرئيس «شاغل المنصب» بالوكالة كما تقول المادة 55 أو بتكوين مجلس رئاسي يرأسه رئيس المجلس الوطني ويكون فيه النائب «ليس النائب الأول» قائدا أعلى للجيش وثلاثتهم من المؤتمر الوطني الذي يريدون إخراجه من الحكم بهذه المسرحية سيئة الإخراج ضعيفة السيناريو واهية الشخصيات. وفي كل أحوال الطوارئ حول منصب الرئيس وشرعية الحكومة التي يعالجها الدستور فإن مرشح المؤتمر الوطني قبل الإنتخابات هو الرئيس دستوريا. هذه خطوات يراد بها التهرب من الإنتخابات وهذا واضح وجلي في بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي حيث يسند إلى حكومتهم المتوهمة مهاما لن تكتمل إلا بفترة إنتقالية مفتوحة من مثل تهيئة المناخ لوحدة جاذبة وتحسين الأوضاع المعيشية ووقف بيع الأراضي للأجانب. وتكمن العقدة الأساس في مطلبهم رفض التعداد السكاني والدخول في تعداد جديد ومعه حل مشكلة دارفور وإشتراطات تجعل من حكومتهم المزعومة هذه حكومة عمرها من عمر أهل الكهف وتؤمن لهم فشلهم السابق في السيطرة والحكم وفشلهم المنتظر في الخطوة التي يرتعدون منها وهي الإنتخابات العامة والعلنية والمراقبة من قبل مراقبين دوليين ومحليين. قبل الإنقاذ كان للحزب الشيوعي ثلاثة أعضاء في البرلمان ولم يكن علي محمود حسنين عضوا برلمانيا وكان أبو عيسى بعيدا يطارده لقب السادن وهم فئة السدنة التي يطالبها الحزب الشيوعي ويرفع في وجوهها عبارته «السادن يطلع بره». يريدون تغيير الحكم وشركاء الحكومة ونيفاشا مجمعون على صحة موقفهم وهم من أنشأ الإتفاق الذي يقوم عليه الدستور. سيطول إنتظارهم وهم في سكرة إنتظار إستجابة الشارع السوداني لدعوتهم له للخروج وتسليمهم حكما ما نالوه إنتخابا ولم يحافظوا عليه عندما نالوه إغتصابا ويرعبهم أن يقره الشعب السوداني إقتراعا. ربما يكون موقف المعارضة هو قمة جبل الجليد . ماذا تحته .؟؟