جهاز الأمن يمنع صدور العدد ( 2114 ) من الميدان !

Quote: . التوصيات : إلى حكومة السودان : · ينبغي وضع حد للرقابة المباشرة السابقة على النشر للصحف والسماح بالتغطية الحرة والكاملة للقضايا الهامة للمصلحة العامة مثل الشؤون السياسية في السودان. · يجب وضع حد للمضايقات والإساءات، ومنها الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وإساءة معاملة نشطاء حقوق الإنسان أو الأشخاص الذين ينخرطون في المناقشات العامة أو يجاهرون بالتحدث عن قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون أو العدالة في السودان، وأن تلتزم الحكومة علناً باحترام حق هؤلاء الأفراد في المجاهرة بالحديث وبحرية. · يجب إصدار أوامر علنية واضحة بأن المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن وعملاء الأمن سيكفوا عن إعاقة ومضايقة واحتجاز الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان تعسفاً وغير ذلك من أشكال إساءة المعاملة بحقهم، وإعلان إجراء تحقيق مستفيض في وقائع المضايقات والاحتجاز وغيرها من أشكال المعاملة السيئة بحق الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي. · يجب إلغاء مواضع اللبس والأحكام غير الواضحة الواردة في قانون 2004 للصحافة والمطبوعات والتي تهدد حرية الصحفيين، ومنها الحظر على تغطية الموضوعات التي تُرى حساسة أو انتقادية للحكومة، والعمل على أن تتسق جميع القوانين مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدستور الوطني المؤقت لعام 2005. · يجب وضع حد لاستخدام القانون الجنائي لعام 1991 وقانون قوات الأمن الوطني لعام 1999 في استهداف الإعلام المطبوع والسماح بكامل حرية التعبير بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. · يجب مراجعة بنية المجلس الوطني للصحافة لصالح تشكيله كجهة مستقلة يمكنها حماية الإعلام والصحفيين من التدخل الحكومي غير القانوني، وفي تعزيز التنوع في الإعلام وزيادة إتاحته. إلى حكومة جنوب السودان : · يجب إصدار الأوامر لكل السلطات في جوبا على مستوى الولاية من أجل الكف عن المضايقات والإساءات بحق الصحفيين. · يجب التفعيل الفوري لقانون الحق في المعلومات، وقانون سلطة البث المستقلة، وقانون شركة بث جنوب السودان، وقانون وزارة المعلومات والبث التنظيمي. إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والدول الأعضاء: · يجب الضغط علناً على حكومة السودان لكي تكف عن الرقابة المباشرة السابقة على الطبع ولكي تصلح القوانين والمؤسسات على نحو عاجل في سبيل الالتزام بالتزامات السودان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدستور الوطني المؤقت فيما يتعلق بحرية التعبير، مع توفير المساعدات التقنية والدعم لمثل هذه الجهود. · يجب الدعوة علناً لأن تكف حكومة السودان عن كل المضايقات والإساءات التي تنال نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من الأفراد الذين يجاهرون بالحديث دعماً لحقوق الإنسان أو سيادة القانون أو العدالة في السودان. · يجب مراقبة والرد الفوري على أية تهديدات أو إساءات مستقبلية من قبل السلطات السودانية بحق الصحفيين والنشطاء. وحين يستدعي المسؤولون السودانيون أو يحتجزوا مثل هؤلاء الافراد، يجب دعوة الحكومة السودانية إلى توفير أسباب لهذه الاستدعاءات والاحتجازات، والكشف في كل الأوقات عن أماكن وأحوال المحتجزين، وتوجيه الاتهامات إليهم أو إخلاء سبيلهم أثناء فترة زمنية معقولة. إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومجلس حقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير : · يجب طلب دعوة من الحكومة السودانية لزيارة السودان وتقييم قوانين الإعلام وحرية التعبير قبيل الانتخابات الوطنية عام 2009.