ادم الهلباوي.. اجمع هنا وتاني قول لي مهمشين ....

Quote: البانج دا قال يجمعوا ول يطرحوا لك السلام

مركز الأبحاث الطبية ـ جامعة دنقلا..



اللهم زد وباركـ..

Quote: مثلث حمدى يمكن يشملناياراجل

كوبري المتمة شندي..

لامن يكتمل الطريق الدائري..
ونكربو بدرب الأربعين..
حنديهم من نفحات جبل مرة شتلة..
ومن خور أبو حبل فاكهة سمحة..

وناخد من الباوقة نفحة..


سلام يا شطة..
البلد بلدنا..
ونقعد نقوم على كيفنا ياخي..

(عدل بواسطة A.Razek Althalib on 06-18-2009, 08:50 PM)
(عدل بواسطة A.Razek Althalib on 06-24-2009, 01:05 PM)

(عدل بواسطة محمدين محمد اسحق on 06-18-2009, 09:51 PM)

Quote: التهميش في السودان: مرافعة لصالح الحقيقة والعدالة والوحدة د. حامد البشير ابراهيم (15 ) نموذج مقترح للمعالجة ووقفات للتأمل والمراجعة والتقويم في البدء هذا النموذج لا يشير بالضرورة إلى دولة محددة بعينها, لكنه يمكن ان ينطبق على كل دولة بما فيها الحالة السودانية. وهذا النموذج ينبني على ملاحظات نظرية ومنهجية مستقاة من كل منظومة الدول النامية (وأحياناً المتطورة أيضاً) التي لازمها كثير من الخلل والإضطراب في الوصول إلى صيغة متوازنة ومستقرة لتقسيم السلطة والثروة بين مختلف فعاليات المواطنين فيها. وفي هذا السياق فإنّ الولايات المتحدة الأمريكية هي حتماً إحدى تلك النماذج، وكذلك كينيا التي سيطرت عليها ثقافيا وإقتصادياً وسياسياً إثنية الكوكويو لردحٍ من الزمان قبل ان تكون الغلبة السياسية لاثنية الكلنجن التي ينتمي اليها دانيال أراب موى, والأولى ينتمي إليها جومو كينياتا. أو في أمريكا التي سيطرت عليها مجموعة الـ (WASP) كما ذكرت سابقاً. أو في حالة رومانيا التي يمثل فيها الغجر (gypsies) أكثر من 10% من السكان ولكنهم يمثلون ايضا أكثر من 60% من فقراء ذلك البلد, ومشاركتهم في السلطة تقل عن 1%. وظل الغجر لقرون مبعدين من مراكز صنع القرار في رومانيا التي أتوها من الهند قبل اكثر من خمس قرون كعبيد مهجرين في زمن الامبراطورية الرومانية عبر درب الحرير الشهير الذي يعبر من الصين إلى أوربا براً ويمر عبر أوروبا الشرقية. وهكذا الحال في كثير أو أغلب دول العالم الثالث التي يطغى على تركيبتها الديمغرافية التعدد الإثني والولاءت الجهوية. في الهند مثلاً ان مجموعات (الداليت) او المنبوذين المعزولين (untouchables) يصل عددهم إلى أكثر من 160 مليون أي حوالي (9%) من جملة سكان الهند البالغ اكثر من مليار نسمة، إلا ان مشاركتهم (الداليت) في السلطة والثروة ظلت هامشية إلى حدٍ بعيد وأن مسألة إدماجهم في المجتمع وإشراكهم في التفاعل السياسي والعمل الإقتصادي ظلت احدى هموم القطاع الاجتماعي والتنمية الاجتماعية في الهند وتعاونها في ذلك كل برامج الامم المتحدة والقروض والاعانات الدولية الأخرى. كما أن الحروب الإثنية في نيجيريا (بيافرا) وحروب البحيرات العظمى (الكونغو) وصراعات السلطة في يوغندا بين النوبيون والبوقاندا والكاراماجونج) وصراعات التوتسي, القبيلة الأقلية الممسكة بزمام السلطة والهوتو الأغلبية العددية المستضعفة تاريخياً، وصراعات السودان المسلحة بين الشمال والجنوب ودارفور وجبال النوبة وشرق السودان والنيل الأزرق وغيرها من الصراعات السياسية التي ميزت الحراك السياسي لدول ما بعد الاستقلال في أفريقيا. وتبعاً لذلك, أرتدت الأجندات القومية وتراجعت من بناء الدولة الحديثة وتوفير الرفاهية لعامة الشعب بخروج الاستعمار في الخمسينيات، وتراجعت تلك الأجندات إلى أساسيات وهموم تعريف الدولة القومية ذاتها وحدودها ومجرد بقاءها كمخلوق معنوي. إن هذا التراجع والانحدار السياسي ليس فقط لغياب المشروع النهضوي في الاطار الأفريقي بل إلى إبتداع النخب الحاكمة لاليات للحراك والتنافس السياسي تتنافي مع مبدأ إقتسام وتداول السلطة بصورة سلمية نزيهة وسلسلة. وأيضاً لاستخدام هذه النخب للأثنية والقبلية كوسائط سياسية تديم عمر النخب الحاكمة وتكسبها جزءاً من الشرعية المفقودة وأيضاً لتمكنها من البقاء في الفاعلية السياسية إلى الدرجة التي أحدثت فيها ضرراً بليغاً ببناء الدولة القوميةِ. ولكن, طالما أن كثيراً من الحركات السياسية المناوئه قد رفعت شعار العدالة (الذي أخلَّت به الدولة) فلا بد اذن من إبتداع نموذج أولي ومبسط لتحليل ظاهرة عدم التوازن الاثنى والجهوي (أي التهميش) في إقتسام السلطة والثروة كما تعكسه بنية الدولة الحديثة في أفريقيا وكما يعكسه حراك وتطور وتراتبية المجتمع فيها أيضاً. يمكن تحليل إقتسام السلطة (المركزية) على ضوء البناء الرسمي للدولة الحديثة والتي تتكون الحكومة فيها من الأجهزة التالية: أولاً: الجهاز السيادي في الدولة ويشمل رئاسة الجمهورية. والسؤال الأساسي في هذا المحور هو عن وتيرة تداول السلطة على مستوى رئاسة الجمهورية بين مختلف الاقاليم والقوميات او الجماعات الثقافية المكونة للنيسج الإجتماعي القومي. ثانياً: تحليل وبنية الجهاز التنفيذي في الدولة والذي يمكن تقسيمه إلى القطاعات التالية: القطاع الاقتصادي: ويشمل وزارات المالية والتخطيط ؛ التجارة الصناعة؛ الزراعة؛ الطاقة والبترول؛ الثروة الحيوانية؛ الري البنك المركزي, البنوك المملوكة للدولة, البنوك التجارية, الشركات والمؤسسات الكبرى المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة مثل الناقل الوطني (الخطوط الجوية) والخطوط البحرية, الضرائب. وتحليل بنية هذا القطاع تشتمل على الآتي: وتيرة تداول قيادة الوزارات والمؤسسات الاقتصادية المذكورة أعلاه خلال فترة زمنية معينة يمكن ان تمتد إلى خمسين عاماً. ويشتمل التحليل أيضاً على: من هم الوزراء لهذه الوزارات؟ من هم المدراء للادارات والهيئات؟ ما هي اهم خمسة شخصيات في كل وزارة خلال الفترة الزمنية المحددة بما فيها مدراء الإدارات الذين يرسمون السياسة لتلك الوزارة او المؤسسة؟ وأخيراً يجب ان يستوعب التحليل الإنتماء الاثنى والثقافي والجهوي والإداري لشاغلي المناصب بحيث يتسنى للباحث تحديد أوجه الخلل والإنحرافات المعيارية. ثالثاً: القطاع السيادى ويشمل: وزارة الخارجية؛ وزارة العدل؛ المحكمة الدستورية؛ النائب العام. وفي هذا الاطار يمكن إسقاط المتغيرات الاساسية, وهي الجهة والمجموعة الثقافية والإثنية والإدارية, على التواتر الوظيفي في قيادة هذه المؤسسات الأربعة. وبصورة أدق واعمق يمكن تحليل بنية الكادر الدبلوماسي من السفراء ونواب السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين حسب المناطق والتركيبة الإدارية والاثنية/الثقافية في السودان. وبذات القدر يكون التحليل لقضاة وزارة العدل حسب تراتبيتهم ووظائفهم. وكذلك الحال يكون الأمر لوزير العدل خلال الفترة الزمنية المحددة وكذلك لنوابه ولأهم الشخصيات في الوزارة التي تكون معه النواة لرسم السياسات ولتنفيذها ولإدارة وزارة العدل. وكذلك الحال للنائب العام وأيضاً لرئيس وقضاة المحكمة الدستورية. رابعاً: القطاع الأمني والدفاعي ويشمل: وزارة الدفاع, وزارة الداخلية, الأمن والاستخبارات. وتحليل هذا القطاع لا يختلف عن غيره من القطاعات الاخرى ولكن بالضرورة الإجابة على اسئلة اضافية من شاكلة: ما هي المجموعات الاثنية والأقاليم التي ينتمي إليها معظم قادة الجيش والشرطة والأمن والاستخبارات في البلاد؟ وما هي المجموعات الإثنية والاقاليم والمجموعات الثقافية التي ينتمي اليها معظم صف الضباط والجنود في بنية القوات الأمنية والشرطية والدفاعية في البلد المحدد؟ وما هو التناغم بين نسبه الضباط والجنود على قياس نسبة المجموعات الاثنية أو الإقليمية من جملة السكان في البلاد؟ وإلى أي مدى يمثل ذلك إختلالاً؟ خامساً: القطاع الإجتماعي (Social Sector) ويشتمل على: التعليم, الصحة, الرعاية الاجتماعية, الكهرباء, المياة, الزكاة, الشباب والرياضة. والتحليل هو بلاشك نفس التحليل: ما هي اهم ملامح بناء القوة وتركيبه السلطة في وزارات القطاع الاجتماعي ويشتمل ذلك على: تحليل الذين احتلوا قيادة الوزارة او المصلحة خلال فترة زمنية محددة. من هم مدراء الادارات خلال ذات الفترة و يشمل ذلك انتماءاتهم الثقافية والاقليمية والاثنية والإدارية أيضاً. وبالطبع هناك اسئلة وموجهات عامة يقتفيها التحليل النقدي مثل: من هم (من ناحية اثنية وإقليمية) الذين يسيطرون على الوزارات الأهم في الدولة خلال الخمسين عاماً الأخيرة. وتشتمل هذه الوزارات على المالية، الدفاع، الداخليةِ، البترول والمعادن (الطاقة) ثم الوزارات التي تليها مثل التجارة والصناعة ثم وزارات القطاع الإجتماعي الخدمية مثل الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية والشباب والرياضة. سادساً: الإعلام: ومن الأهمية بمكان تحليل بنية الجهاز الاعلامي وشاغلي الوظائف الاساسية فيه والاعلاميين والصحف القومية والصحفيين طالما ان كل هذه الأجهزة تعبر عن الثقافة الغالبة وعن تشكيل وصياغة الرأي العام. ومن الضروري الإجابة على الاسئلة المحورية التالية في أثناء التحليل: من هم قادة الأجهزة الاعلامية خلال خمسين عاماً مثلاً تركيبتهم الاثنية والثقافية وانتماءاتهم الاقليمية وتبعيتهم الإدارية؟ وكذلك الحال للمالكين للصحف القومية. ولمدراء التحرير. ولكبار قادة العمل الصحفى. سابعاً: المؤسسة الأكاديمية: وفي ذات الاطار يكون تحليل كبريات المؤسسات الأكاديمية والبحثية التي تسهم أيضاً في صياغة النخب وفي تشكيل الرأي العام وذلك عن طريق القيادات والادارات الفاعلة فيها خلال فترة زمينة محددة. وفي هذا المحور يكون السؤال عن من هم الذين يكتبون التاريخ القومي ومن هم الذين قد كتبوه؟ هل هم يتكونون من مجموعات اثنية وثقافية من معظم أجزاء القطر؟ وهل أنعكس ذلك التنوع (إنْ وُجِدْ) في كتابة التاريخ وفي عكس كل حيثياته وتدافعاته وصيروراته واحداثه بحيادية ام كان هناك تحيزاً قد طغى فيه البعد أو المنظور الاثني والجهوي في قراءة الأحداث التاريخية وسردها مع التركيز على بعضها دون الآخر. أم هل عمل الذين كتبوا التاريخ على تنميط بعض الاثنيات بمعنى ان خلقوا منها صوراً نمطية تشكلت في أيديولوجيا وفكر الكبار والصغار عن طريق التنشئة (socialization) ولتكون دعماً للبناء الاجتماعي غير المتوازن (sub-structure)؟ ثامناً: مشروعات التنمية القومية: وفي هذا الاطار يمكن تحليل الآتي خلال مدة زمنية محددة (خلال خمسين عاماً): ما هي مشروعات التنمية القومية الكبرى وتوزيعها حسب الاقاليم؟ ما هي النسبة المئوية للصرف على التنمية حسب الأقاليم؟ ما هي نسبة السكان للخدمات الاجتماعية (من صحة وتعليم وغيرها)؟ ما هي وتيرة زيارة المسؤولين للاقاليم المختلفة؟ تاسعاً: ردود الافعال لعدم التوازن التنموي: من أي الاقاليم والاثنيات برزت تنظيمات وكيانات سياسية؟ هل هذه المجموعات الاثنية والإقليمية هي الأقل نمواً في حدود القطر؟ هل هذه المجموعات الإثنية هي الأقل مشاركة في توزيع الثروة وفي السلطة على المستوى القومي؟ كم نسبة هذه المجموعات الإثنية من مجموع سكان القطر؟ الخاتمة : إن التهميش كظاهرة كان موجوداً منذ عقود وقبل مجيء الانقاذ للحكم بكثير. بل كان موجوداً منذ العهد الاستعماري في السودان (1899-1955). وخلال سنوات الحكم الوطني في فترة ما بعد الاستقلال كان التهميش وعدم التوازن يتم نتيجة لترتيبات ادارية على ايدي بيروقراطية الخدمة المدنية. لكن خلال سنوات حكم الانقاذ حدث تغير نوعى في صناعة وادارة التهميش بأن أصبح خطاً وخطاباً ونهجاً سياسياً بالإضافة إلى كونه برنامجاً للدولة يرعاه ويخطط لـه ببراعة التنفيذيون والسياسيون ويترك امر التنفيذ فقط للخدمة المدنية على خلاف العهد القديم. وهذا تحديداً ما يمكن ان يطلق عليه لفظة "تسييس الظلم" والابقاء على التهميش مع سبق الإصرار. إنّ لأغلب دول العالم تجارب ثرة في دراسة ظاهرة التهميش والإختلالات القومية وفي وضع السياسيات والإجراءات الإدارية الكفيلة بتحقيق الاندماج القومي (social inclusion) بحيث ان كل فرد في المجتمع – وخاصة من المجموعات المهمشة (socially excluded groups) يحس احساسا عميقاً وصادقاً بالإنتماء نتيجة لمشاركته ولإسهامه ولشعوره بأنه جزء مهم من منظومة المجتمع الكلية وله دور وعطاء ومعنى في هذه المجموعة بل لدرجة ان ينتابه شعور بالفخر والاعتزاز بالإنتماء إلى مجتمعه الكبير المرحاب الجامع (inclusive society). وأيضاً أن مثل هذه الدراسات قد أصبحت وسيلة هامة للدولة التي تعتمد التفكير والتخطيط العلمي لحل مشكلاتها خاصة في تحقيق الاندماج الإجتماعي لبعض فئات المجتمع المهمَّشة أو المعزولة مثل مجموعات المهاجرين الجدد لعواصم الغرب وأمريكا الشمالية وكذلك مجموعات الأقليات الإثنية والدينية. ان هناك وقفات ضرورية للدول والمجتمعات الناضجة والواعية للتأمل والتدبر بقصد مراجعة وتقويم سيرورات الحراك والاندماج الاجتماعي القومي وأيضاً لتحليل أوضاع المجموعات التي تركت خلف حراك المجتمع وتدافعاته (left-out) أو حدث تجاه بعض المجموعات شيء من التمييز – عفو الخاطر أو غير ذلك – في اثناء مسيرة حياة وتطور ذلك المجتمع أو تلك الأمة. وعليه فما زال الأمل كبيراً أن يخرج السودان من مأزق التهميش ومتلازمات الحروب الأهلية والتفكك القومي لا بالوعود التي لا تتحقق ولا بالاتفاقيات الجزئية والتي هي "كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى"، بل بالموضوعية والمنهجية العلمية والتحليلية المسنودة بقياسات علمية محايدة تغوص عميقاً في جذور المشكلات لا في أعراضها وتمظهراتها وإفرازاتها. للخروج من هذا المأزق التاريخي الذي وجد فيه السودان ذاته، ولقطع الطريق امام المغالطات المفضية لمزيد من الحروب الجهوية والإثنية فانني أناشد رئاسة الجمهورية والجهاز التشريعي وقيادات الاحزاب القومية وكل فعاليات المجتمع المدني بما فيه المؤسسات الأكاديمية، اناشدهم جميعاً بتكوين ودعم لجنة قومية بتفويض مقدر ومعتبر لدراسة ظاهرة التهميش وعدم التوازن في السلطة والثروة, دراسة مستفيضة وشاملة ورفع تقريرها وتوصياتها لرئاسة الجمهورية وللبرلمان لتحقيق الآتي: أولاً: تحديد الأسباب الجذرية (root causes) التي تقف خلف ظاهرة التهميش وأشكالها وتمظهراتها وآثارها. ثانياً: دراسة عميقة للأسباب الثانوية وتمظراتها. ثالثاً: تحديد الأقاليم والمجموعات الإثنية والفئوية مثل الرعاة الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة. رابعاً: إيراد توصيات محددة لمعالجة الظاهرة وآثارها عن طريق إجراءات ومعادلات ادارية وسياسية واقتصادية واجتماعية مثل التمييز الايجابي وتخصيص كوتات أو مخصصات (Reservations) في مجالات التعليم والصحة والتنمية اسوة بكثير من دول العالم التي تعاني من بعض إشكاليات عدم التوازن التنموي وعدم الاندماج الإجتماعي المرتبط بالتنوع الاثني والجهوي. وخير نماذج لهذه المعالجات توجد في بلدان مثل الهند التي استطاعت عن طريق مثل هذه الترتيبات المحافظة على كيان قومى في غاية التنوع والتباين لكنه رغم ذلك ظل متحداً ومترابطاً ومقدماً للعالم أكبر ديمقراطية في العصر الحديث قوامها فقط ستين عاماً لكنها حافظت على كيان دولة يزيد تعداد سكانها عن المليار نسمة بقليل. ان الأنظمة السياسية الأمينة والحادبة على مصالح شعوبها وأممها هي التي تهتدى بالعلم والمعرفة والموضوعية بعيداً عن الإنكار ودفن الرؤس في الرمال. وطالما أن هذه اللجنة ستلعب دوراً حاسماً – إن قدر لها النجاح – في تحديد إتجاهات وتدافعات الحراك السياسي الصحى في البلاد وتساهم بفعالية في تنشيط خلايا التوحد في النسيج السوداني وتقود إلى السلام الإجتماعي المفضى إلى بناء الأمة ونهضتها, أقترح أن تقودها عشرة شخصيات مشهود لها بالكفاءة والموضوعية والسجل العلمي والمهنى الحافل بالعطاء في السودان وعلى مستوى العالم: البروفيسور على عبد القادر على؛ البروفيسور يوسف فضل حسن؛ البروفيسور الطيب زين العابدين؛ البروفيسور قاسم يوسف بدرى؛ البروفيسور آدم الزين محمد؛ البروفيسور أحمد حسن الجاك؛ الأستاذ دفع الله الحاج يوسف؛ البروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه؛ الدكتورة الرضية آدم؛ الدكتور الطيب شمو. أختم وأقول: إننا لا يمكن أن نحمِّل الحاضر (والمستقبل) كل أوزار الماضي، الا اذا كان هناك ما يؤكد ان الحاضر (الاجتماعي) يستثمر في امتيازات الماضي ومخلفات التاريخ وكذلك يريد ان يبقى هذا الحاضر وشخوصه الفاعلين على الأوضاع كما هي في شكلها المعوج ويديمها لتصبح أيضاً سمة للمستقبل. هذا بالتأكيد مرفوض جملة وتفصيلاً وكذلك ليس من العدل ان نحمّل الأفراد والجماعات ذات الحظوة اليوم أخطاء الماضي الاجتماعي الذي أفرزته تدافعات وتفاعلات خلال حقب وبنى اجتماعية قد اندثرت (وإن بقى منها القليل). إنّ الأفراد الذين أوجدهم قدرهم في هذه الأوضاع المميزة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا (وتاريخياً) هم غير محاسبون بأخطاء حتميايتهم التاريخية التي أوجدهم فيها الأجداد والآباء – تلك صفحة من التاريخ يجب أن تطوى ما لم تظل تلقى بظلالها ويتشبث بها البعض لتحقيق مكاسب آنيَّة أو في المستقبل. إن التكسب بالتاريخ وبناه الاجتماعية الغير متوازنة وامتيازاته الضارة بالآخرين مرفوض في كنف الدولة القومية الحديثة التي تنشد المساواة بين مواطنيها والنهضة لهم جميعاً. ويقيني ان كل الممارسات التي تديم التهميش وتبقي على عدم التوازن التنموي في السودان هي وصفات (للعكننه) القومية وضارة في محصلتها النهائية بالنسيج الاجتماعي وبالمشروع القومي الوحدوي والنهضوي للسودان.

Quote: جميل أنت يا وطنى !!

تبكي بس..

Quote: طريق الانقاذ الغربي نظمت الجمعية الهندسية بدار المهندس امس الاول ندوة حول طريق الانقاذ الغربى «العمود الفقرى للتنمية والسلام والوحدة الوطنية « بحضور عدد من المهتمين والخبراء والمتابعين من الولاة وابناء ولايات دارفور، ادارها الدكتور شرف الدين بانقا تحدث فيها كل من مدير الهيئة القومية للطرق والجسور واللواء الهادى بشرى وابراهيم سليمان والي شمال دارفور السابق وامين بنانى نيو وزير الدولة بوزارة العدل السابق وصديق امبده الخبير الاقتصادى وادم عبد المؤمن رئيس مجلس ادارة طريق الانقاذ الغربى السابق ، وشهدت الندوة حضورا نوعيا شارك بالنقاش فى امر الطريق توطئة للوصول الى حلول جذرية تعيد للسودان تماسكه، وقدم المتحدثون نبذة مطولة عن الطريق مستبشرين بغد افضل من اجل تنمية مستدامة ، مؤكدين ان اهمية الطريق تتعدى السودان الى دول الجوار، مشيرين الى الخطوات التي تمت مؤخرا خاصة بعد التوقيع على عدد من القطاعات، واستشهد الحضور باهميته فى الصادرات وايقاف نزيف الحرب والمساهمة فى السلام والاعمار اضافة الى رتق النسيج الاجتماعى والثقافى . المهندس حامد محمود الوكيل : اشار حامد الوكيل المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور الى ان طريق الانقاذ الغربى كان امنية فى السابق، ولكن بعد تفاوض استمر حوالي العامين تم التوقيع الاول فى الفاشر للقطاع الاول النهود - ام كدادة والقطاع الاخير زالنجى الجنينة . واوضح ان خطة الهيئة القومية للطرق حتى العام 2026 م من المفترض ان تشيد حوالي 30 ألف كلم من الاستاندر الموجود حاليا لتحقيق الهدف الاستراتيجيى للهيئة بربط ولايات السودان ببعضها البعض بطرق اسفلتية متينة وربطهم بمنطقة القرار بالعاصمة القومية وربطهم بالميناء واختصار الطريق الى الميناء ، وتم دراسة طرق عدة واجراء دراسة جدوى وتصميم هندسى تفصيلى لطرق كثيرة وبدأت الشبكة القومية تتضاعف والهيئة القومية للطرق مصدر دخلها الوحيد التحصيل على الطرق القومية للمحافظة على الشبكة المشيدة ونحن نحاول تقليل العمل الادارى حتى لا نأخذ جزءا كبيرا من المبالغ المتحصلة فى اعمال ادارية بل نضعها فى الشبكة القومية العمل الادارى فى شركة تأخذ 7 ، 5 % ، و 12 ، 5 للهيئة باصطافها ، حاولنا الا نتجاوز هذا الرقم والشبكة تزيد كل عام . الهيئة القومية للطرق هيئة قومية لذا فان مصدر الدخل للافراد والمهندسين يقل كثيرا عن الشركات الخاصة لذا لاتوجد جاذبية للمهندسين فى الهيئة، ولكننا بدأنا مسألة التدريب المكثف لان الهيئة تشرف على التنفيذ وتشرف على الاستشارى الذى يشرف على التنفيذ، وعملنا دراسات عدة تفصيلية واشرفنا على طرق تدرس وتنفذ واشتركنا مع استشاريين لتنفيذ طرق، اما الفترة من 2001 - 2006 كانت فترة جيدة للشركات السودانية مما اكسب الشركات والمهندسين خبرة وهذا كان مشجعا للشركات لتستمر وبالتالى الاستشاريين . نحن فى الهيئة نحاول مع التدريب المكثف ان نوثق المعلومة وعملنا ارشيفا ضخما، ومن هنا اناشد المكاتب الاستشارية والمقاولين بان اى شخص لديه مستندات لطرق شيدت ان يسلمها الى الهيئة لاكمال المعلومات التي بدأنا ننشئ فيها . بدأنا الاتصال بالشركات الاجنبية التي شيدت ، بعضها يملك المستندات لكن الافراد والمكاتب نريد مساعدتهم لوضع ارشفة جيدة وتوثيق جيد للطرق ونسعى الى تشييد معمل سيبدأ قريبا وهذه هى مهام واختصاصات الهيئة كهيئة سيادية تنوب عن الدولة فى الاعمال والدراسة والتخطيط والقيام بالدراسات واعداد الخرائط ، ننوب عن وزارة المالية التي تتكفل بالتكلفة .نبدأ بالأُمنية طريق الانقاذ الغربى فى السودان، قطاعات الانقاذ الغربى الابيض النهود 206 كلم وهذا افتتح قريبا . استلمنا من الاخوة فى هيئة الانقاذ الغربى المكان الذى وقفوا فيه وكان الابيض الخوى الذى حينها شارف على الانتهاء وكوبرى كجا شارف على الانتهاء وبعض الطريق الفاشرام كدادة واستلمنا وبدأنا التشييد بالميزانيات المتاحة .قطاع الابيض النهود- تفصيلا الابيض الخوى 103 كلم والخوى النهود 103 كلم تم تشييدهما بواسطة شركة سيكو الصينية الان هى ايضا وقعت قطاع النهود ام كدادة ووقعت الدبيبات ابوزبد الفولة بقرض من الصين لمدة عشرين سنة بفائدة 4 % . الانقاذ الغربى عملنا له ثلاث مرات عطاءات وكان هنالك تفاوت فى الاسعار بعد ذلك عندما كان قرض عادى تفاوضنا فى الاسعار وبعد ذلك وصلنا لاتفاق وتم التخفيض من 770 ألف دولار للكيلو الى 550 ألف دولار للكيلو . اما قطاع الخوى النهود تم اكماله بقرض البنك الإسلامى للتنمية بجدة وافتتح اخيرا عام 2008 م وافضل شئ وجدناه ان هذه الطرق كانت مدروسة بفضل اجتهاد العاملين فى طريق الانقاذ الغربى هذا سهل مسألة ايجاد تمويل لتشييد هذه الطرق . اما النهود ام كدادة 221 كلم تم توقيع العقد فى 23 /12 ب122 مليون دولار قرض صينى. اما الفاشر ام كدادة لم يوقع حتى الان، ولكنا نتوقع ان ان يتم التوقيع عليه وهو ضمن القرض واتوقع فى الاسبوع القادم سنصل للاتفاق مع الشركة نسبة لان الاسعار اضحت واضحة . اما طريق نيالا الفاشر كان يشيد عبر شريان الشمال وتبقى لهم حوالي 90 كلم ولكن الاحوال الامنية وقفت حائلا دون اكماله ونتمنى تشييد ما تبقى منه . نيالا كاس زالنجى مشيد وسوف نبدأ فيه قريبا لتغيير الطبقة . زالنجى الجنينة تم توقيع العقد فى الفاشر بـ120 مليون دولار لكن سعره اعلى نسبة لوضع الطريق وبعده . وهنالك مسار اخر هو طريق النهود الضعين نيالا وهو طريق موضوع فى خطة هذا العام ومدروس ونبحث له عن تمويل فى العام 2009م. اللواء الهادي بشرى وزير الطرق السابق : قال ان طريق الانقاذ الغربى احد اهم الطرق القومية واهميته تتعدى السودان ، مشيرا الى وجود طرق فرعية من الفاشر كتم مليط والنهود الضعين نيالا والضعين راجا واو والضعين راجا سرسيو- ونيالا عد الفرسان ام دافوق وفى العام 1998 كانت البداية الفعلية للعمل فى الطريق الا انه تعرض لبعض الاعاقات. وقال الهادي بشرى رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للطرق والجسور الحالى ان الشركات العاملة فى مجال الطرق بالهيئة اضحت الان فى وضع كفاءة عالية على الرغم من وجود اغراءات كبيرة للمهندسين العاملين فى الهيئة ، ولكن الهيئة الان ذهبت فى اتجاه رفع الكفاءة العلمية والاكاديمية ونسعى للتأهيل فى الداخل والخارج، ونحتاج الى معرفة السوق خاصة فى الدخل للمهندس الحكومى ومهندس الشركات . الفريق ابراهيم سليمان والي شمال دارفور السابق : ووصف الفريق ابراهيم سليمان اهمية الطريق بانها تعمل على ربط ولايات دارفور بعضها مع بعض سواء كانت ثلاث ولايات ام اربع او خمس او ست كما نسمعه الان وربطها بالمركز ثم ربط غرب السودان بالميناء ، ومن الاشياء المهمة ربط السودان بغرب ووسط افريقيا خاصة الكاميرون ونيجيريا وتشاد وافريقيا الوسطى. الحقيقية اذا اردنا ربط الولايات ببعضها البعض دون ربط افريقيا الوسطى بالسودان بواسطة تشاد يجب ان يبدأ الطريق من الفاشر الى كبكابية ثم زالنجى حاضرة الولاية المبشر بها حاليا ، وكذلك من كبكابية الى الجنينة مباشرة هكذا تكون ربطت ولايات دارفور حقيقة مع الفكرة مد الطريق من النهود الى الضعين الى نيالا هكذا تكون ربطت الولاية الجديدة الضعين مع بقية الولايات . ورغم اهمية الطريق لم يجد العناية الكافية والطريق ليس جديدا فهو منذ العام 1953 م وتم العمل فيه من الفاشر حتى الكومة وبخروج الانجليز تبخرت الفكرة، هى اساسا من الفاشر حتى امدرمان، طبعا سمعنا حديثا كثير ان الخواجات اكلو القروش، ومنها ان المبالغ حولت الى مدنى، وهكذا تبخرت الفكرة . والحقيقة حتى الان لايوجد طريق مسفلت فى ولايات دارفور يربط الولايات مع بعضها البعض او الولايات بالخرطوم والطريق الوحيد من نيالا الى كاس زالنجى، والتفكير كان نقل منتجات جبل مرة لنيالا ومن ثم بالقطار الى بقية السودان، ولكن تم تجاوز جبل مرة المنطقة المنتجة لم يصل اليها الطريق ولازالت عملية الدواب مستمرة ولايوجد غير هذا الطريق يربط الولايات، وهنالك طريق نيالا الفاشر الذى لم يكتمل حتى الان . ولابد من الحديث عن الفوائد منها تطوير البنيات الاقتصادية كالزراعة وفتح اسواق واتاحة فرص التصدير وتنمية الثروة الحيوانية والتسويق داخليا وخارجيا ،علما بان الثروة الحيوانية فى دارفور تفوق كل الاقاليم . وفى العام 2002 قدمت تقرير الاداء لمجلس الوزراء وتلك السنة المطيرة تلد فيها الماشية وتم تصدير حوالي 200 ألف راس منها وكلفت مجموعة من المواطنين والمهتمين لحصر الكمية التي يمكن ان تؤكل سواء كان فى بقية السودان او فى الخارج وقالوا عندنا مليون رأس يمكن تصديره ونحن لا نصدر الا البهيمة التي عمرها سنتان حتى تستطيع قطع المسافة من الفاشر الى امدرمان وطلبت من وزير المالية قرضا ارجعه له فى ثلاث سنوات فقال لى من اين لى بالقرض فقلت له انت تدفع فى برميل البترول كم قال لى عشرة دولارات قلت له يباع بكم قال بـ40 دولارا يعنى تكسب 30 دولارا فقلت له طيب بتدفع للبهيمة المصدرة من دارفور كم قال ولاشئ قلت له بتبيعها بكم قال لي بـ100 دولار قلت له اترك عوض الجاز بجانب وتعال انا اعطيك مليون بهيمة وهذا طلب يسيل له اللعاب يمكن فى سنتين او ثلاث ترد المبلغ كاملا لكن اكتشفنا انه لايوجد شخص يبدل البهائم بالبترول . ولكن هذه هى الحقيقة والان سوف نرجع للبهائم ونترك البترول ان كان رضينا ام ابينا . ايضا من الفوائد تنشيط حركة النقل وتسهيل قيام مشروعات تنموية واستثمارية ناجحة .واذا نظرت الى الخارطة الاستثمارية فى السودان لا تجد مشروعا استثمارياً واحدا فى دارفور والسبب الاساسى المتداول هو عدم توفر الامن الذى نتفق عليه لكن من الاسباب الاساسية عدم وجود اتصال وعدم استطاعة الحركة داخل ولايات دارفور بالطرق المعروفة. واهم شئ ان هذا الطريق يسهم فى ازالة الشعور بالتهميش وازالة الغبن والهواجس .ولا توجد جلسة ونسة او قطيعة فى الحكومة الا وتحدث الناس فى الطريق، وقال انا كمسؤول اول شئ اقوم به هو تنفيذ الطريق لايقاف كل الاحاديث والاقاويل وهذا الطريق يزيل غبنا كثيرا جدا من النفوس. الطريق بدأ حقيقة فى العام 98 لكن الرئيس اعلنه فى العام 95 وكون لجنة عليا برئاسة الشهيد الزبير محمد صالح وقال نريد افتتاحه بعد سنتين رغم كده الا انه بدأ سنة 98 . كما يساعد الطريق فى دخول وسائل النقل المتطورة وتنشيط حركة التجارة والتواصل . الان سمعتم باغراق السوق بالناقلات الكبيرة اكثر من 9 آلاف ناقلة لم تجد طرقا الان وحاويات اليوناميد تعمل فى ظروف صعبة ولم تستطع الصمود لسنتين لكنها مضطرة لان اصحابها فى السجن واخرين فى الطريق. ومن اهم الفوائد الاسهام فى فك الأزمات التجارية بدلا عن ندرة البضائع .اريد ان اذكركم باخونا اللواء ابوالقاسم عدلان الذى عين والياً فى شمال دارفور وجاء مجلس الوزراء وقدم كلاما غريبا جدا قال ان العسكرى فى الفاشر يجب الا يقارن بالعسكرى فى الخرطوم وقال ان الماهية فى الفاشر يجب ان تكون ثلاثة اضعاف الذى يصرف فى الخرطوم نسبة للغلاء وندرة البضائع وهذه الندرة تحل عبر الطريق وتكون البضائع رخيصة جدا . طبعا الطريق يعمل على توثيق روابط الاتصال بين ابناء السودان وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية ويساعد فى بناء المجتمع هنالك ، وبالمناسبة احد اصحابنا قال لى عايزين نبنى طريق الانقاذ الغربى حتى تأتوا الينا بالعجلات قلت له نحن الان متواجدين فى كل السودان كما ان الدراسة توثق العلاقات ويكون هنالك حل للمشاكل . ايضا يساعد الطريق فى بسط الامن ولو كان هنالك طريق لما تدهور الامن . الطريق به اربعة كبارى مهمة بين زالنجى والجنينة هى كجا وتلولو وازوم وبارى حسب علمى ان كل الجسور مركبة عبر الحديد وان شاء الله يكون راعوا فيها الاشياء المهمة هذه . وقال ان دارفور بها حديد فى كرنوى وحفرة النحاس والصوديوم « العطرون « غير موجود فى العالم الا فى اميركا والسودان والصودا الكاوية موجودة فى شمال دارفور وهو له استخدامات كثيرة والعطرون غير ناضب انما متجدد واذا استطعنا قيام المصانع نكون قد افلحنا. واكد ان الطريق لم يجد عناية او تفكيرا جادا الا بالسكر او الدعم من الخزينة العامة والسودان ليس لديه امكانيات فى الفترة المقبلة اهم شئ فى الانقاذ الغربى الهوية السودانية وجمع الناس بعضهم ببعض . المهندس آدم عبد المؤمن : اما المهندس آدم عبد المؤمن رئيس مجلس ادارة طريق الانقاذ الغربى السابق قال ان التفكير فى طريق الانقاذ الغربى بدأ بعد الحرب العالمية الثانية وذلك من اجل نقل الجنود من غرب افريقيا الى وسطها ، واضاف لقد بدأ فعلا التنفيذ عبر تنفيذ قطاع الفاشر الكومة مشيرا الى ان من مهام الطريق الاخرى هى نقل التمباك من دارفور الى ام درمان، وقال بدأ انشاء الطريق لكنه توقف فى العام 1954 م، وقال اشارت التقارير ان اساب توقف انشاء الطريق انذاك تعود الى تحويل المبالغ المخصصة بعد الاستقلال لبناء مستشفى الخرطوم، واشار الى فترة الجفاف التي ضربت دارفور خلال 83-85م حيث كانت تنقل الاغاثات من المعونة الاميركية من بورتسودان الى الخرطوم ومن ثم الى دارفور وجاءت الفكرة بان يتم ربط دارفور مباشرة من النهود الى نيالا فى ظل اهتمام الاميركان بالجوانب الاقتصادية حيث ان المسار المخطط له بان يمر الطريق بالضعين فان نسبة مردوده الاقتصادى تساوى 15 % اما الطريق المباشر من النهود الى نيالا فانه يحقق مردودا اقتصاديا 16 % ولكن تلك الدراسات لم تشمل طريق نيالا الفاشر وسكتت عن طريق زالنجى الجنينة ولم تضع نصب اعينها الحركة من الجنوب الغربى ولم تراع ِ البعد الامنى والثقافى والاجتماعى ، مبينا ان الموضوع استمر الى حين الديمقراطية الثالثة التي لم تهتم بالامر كثيرا وصبت جل اهتمامها بكنس اثار مايو وفى العام 1989 م بدأ التفكير فى انشاء الطريق خلال الايام الاولى لثورة الانقاذ الوطنى . وقال انه فى العام 1995 م بدأ التفكير فى تمويل اخر وهو السكر الذى يعتبر من اشراقات على الحاج لانه اكتشف ان نصيب اهل دارفور من السكر لم يصلهم لفترات طويلة وانا اعتبر ان الفكرة كانت ذكية حيث تقدر كمية السكر للولايات الخمس بـ 96 ألف طن كان يورد لنا 30 مليون دولار فى السنة، بالاضافة الى مبلغ 4 ملايين دولار تدفقات مالية من الجمارك ووقتها كان تنفيذ الكيلو الواحد بالطريق يكلف حوالي 250 ألف دولار . وتزامن مع قرار السكر هذا قرار اخر هو قرار تكوين اللجنة العليا لتنفيذ طريق الانقاذ الغربى التي تضم فى عضويتها حوالي 87 شخصا ، وقال فى العام 1989 م استطعنا الحصول على مبلغ 120 مليون جنيه تبرعات وبلغت جملة المبالغ التي حصلنا عليها من التبرعات 600 مليون جنيه وتم تكوين اربع لجان لم تجتمع ولا مرة واحدة كما ان البداية الحقيقية كانت متعثرة كما ان عقودات بيع السكر تم تغييرها من الدولار الى الجنيه، الامر الذى ادى الى انخفاض فى السعر كما ان ايرادات بيع السكر تركت كلها للمقاول كما وجدنا ان هنالك 6 ملايين دولار و14 مليون جنيه لم تورد فى خزينة الهيئة عند بدء لجنة التحقيق بالاضافة الى ان اللجنة اكتشفت وجود شراء مكاتب فاخرة ومكاتبات سفر وسيارات ، كما وجدت اللجنة تبرعات لخمس ولايات كل ولاية 500 مليون جنيه بالاضافة الى التبرع لمشروع جبل مرة بـ400 مليون جنيه وتبرعات اخرى لشخصيات بعينها وبلغت جملة هذه التبرعات 2 مليار و750 مليونا، بالاضافة الى المخالفات الفنية بارساء العطاءات لاسعار اعلى وارساء لمقاولين دون منافسة خاصة طريق الخوى - النهود تحت مسمى الكونسورتيوم البلغارى الى جانب عدم الالتزام بالنظم المعمول بها عند السفر للخارج وتضليل بنك السودان فيما يختص بعائدات الصادر، كما قررت لجنة التحقيق ايقاف المقاول كونسورتيوم بلغاريا لانه اخذ نسبة 30 % من قيمة الكونترات ولم تنفذ الى 3 ، من الكونترات الى ان آل امر الطريق الى الهيئة القومية للطرق والجسور، وقال ان العمل فى القطاعات الحالية مرهون بتوفير التدفقات النقدية فى ظل وجود خبرة مسبقة فى عدم الايفاء بالنواحى المالية . البروفسور آدم الزين : ويقول البروفسور ادم الزين مدير معهد دراسة الادارة العامة والحكم الاتحادى بجامعة الخرطوم ان معظم اخفاقات المشروعات التنموية بالسودان تأتى من تدخل السياسيين فى الخطط التنموية ومشاريع التنمية كما ان هنالك تناقضات كبيرة فى المفكرين بعضهم يرى تركيز التنمية فى الوسط وغيرهم يرون توزيعها بالولايات ، مشيرا الى رؤية حمدى فى مثله الذى اخطته دون رؤية اقتصادية او دراية تنموية مؤكدا ان الطرق يمكنه ان يلعب دورا تنمويا كبيرا وله مردود اقتصادى اكبر . الدكتور صديق امبده اما الدكتور صديق امبده الخبير الاقتصادى الدولى قال انه نتيجة لتأخير التنفيذ فى الطرق تضاعفت التكلفة من 250 ألف دولار للكيلو الواحد الى اكثر من 500 ألف دولار للكيلو، وقال تم توقيع العقود لانفاذ بعض القطاعات ولكن لم يتم تحديد مواعيد محددة للانتهاء ، وتساءل عن اللجان التي كونت للمشروع ومهمتها، مشيرا الى ان الطريق لو نفذ فى وقته لما حدث تمرد، وقال ان السؤال المحورى هو لماذا لم يكمل الطريق ولم يؤخد بالجدية على الرغم من اهميته . المهندس على شمار عبدالله : اما المهندس على شمار نائب والي شمال دارفور السابق قال ان اوروبا توحدت بشبكة الطرق الرابطة بينها بعد صراعات دامت طويلا ، وقال فى بداية العام 1990 م كانت اولويات الدولة تتمثل فى خزان الروصيرص ثم طريق الانقاذ الغربى ثم طريق السلام ، وقال ان بقية القطاعات تحتاج الى عمل جديد خاصة طريق الفاشر - نيالا ، وطريق نيالا - كاس - زالنجى وبعد توقيع عقودات القطاعين تبقت ثلاثة قطاعات اخرى . وقال لقد صرفنا مئات الملايين فى الحروبات كان يمكن صرفها على الطريق ، تكفى لردع الشرور. امين بنانى نيو : اما امين بنانى نيو رئيس حزب العدالة، قال انه اذا توفر التمويل الكافى ووقعت العقود فاننا نوجه رسالة للسياسيين بان يوفوا بالعقود ، وقال بنانى ان ما اضر بالطريق انه بدأ كخطاب سياسى وايضا نقول ان الارادة الشعبية مهمة، واضاف ان دارفور دفعت 50 مليون دولار فى حينها ولكن خلافات التيارات السياسية اثرت على الطريق، وقال ان اللوم لايقع على ابناء الشمال فى عدم تنفيذ الطريق ولكن هنالك الكثير من ابناء الغرب ساهموا فى اعاقة المشروع خاصة انهم تمتعوا بنفوذ سياسى كبير جدا فى بدايات الانقاذ، الامر الذى جعل كثيرا من التيارات السياسية الاخرى تعمل على حد كثير من نفوذهم اولا ولذا فان الامر يجب ان يبعد من العمل السياسى ، ودورنا هو دعم الطريق لانه سيكون احد بنود اى اتفاق سلام قادم . والان برزت المطالبة باقليم واحد وطريق الانقاذ من عوامل ازالة تفكيك البلد الواحد وعدم انفصاله كما انه احد عوامل تبدد تلك المخاوف ومن المهم للحكومة وكل القوى السياسية الاخرى ان تنظر لقضية الانقاذ الغربى باعتبارها التزاما قوميا وسياسيا ونحن نريده جزءا من الشعور القومى لكل سودانى . عاصم اسماعيل :الصحافة

Quote: أكدت وزارة النقل والطرق والجسور التزامها بموجهات رئيس الجمهورية القاضية بتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي خلال عام ضمن القرض الصيني الذي يبلغ (650) مليون دولار لإكمال القطاعات المتبقية. وقال وزير الدولة بالنقل د. الفاتح محمد سعيد إن التأخير الذي لازم تنفيذ الطريق كان بسبب الأسعار العالية التي تقدمت بها الشركات المنفذة مشيراً إلى ان اللجنة التي تم تشكيلها من الهيئة القومية للطرق والجسور ووزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم نجحت في إقناع الشركات بقبول السعر العالمي لتنفيذ الطريق، مبيناً ان القرض الصيني وصل منذ عام،وأبان أن العمل يجري في طريق (النهود – أم كدادة) وأن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ طريق (أم كدادة-الفاشر) بالإضافة الى طريق (زالنجى – الجنينة) موضحاً ان قطاع (زالنجى- نيالا) يجري الترتيب له بالإضافة الى قطاع (الخوى- النهود) مبيناً أن طول الطريق الكلى يبلغ (1200) كيلو متر. السوداني

خلوها مستورة بس..

Quote: وسكرنا وين..؟ خلوها مستورة بس..

Quote: وسكرنا وين..؟ خلوها مستورة بس.. Quote: سؤال موضوعى لكن الاجابة عليه سوف تكون أولادكم أكلوه !!

Quote: مواجهة ساخنة بين نشطاء دارفوريين ونائب رئيس المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج: من شروط توبتي اسقاط الحكومة !! هذا هو المستور في قضية طريق الإنقاذ الغربي وصراع الإسلاميين في السلطة ثورة الأقاليم لن تقود إلى شئ دون تغيير في المركز الحركة الإسلامية هي التي قررت ترقية البشير إلى رتبة الفريق ألمانيا - هايدل بيرج: أبو زيد صبي كلو دعا نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج محمد، إلى إسقاط الحكومة، وقال إن إسقاط نظام الإنقاذ شرط من شروط توبته عن مشاركته السابقة في الحكومة، ورأى أن الثورات التي تندلع في بعض أقاليم دارفور لن تقود إلى شئ إذا لم يحدث تغيير في المركز. وكشف على الحاج، أسرارا تذاع لأول مرة عن انقلاب الإنقاذ في العام 1989م واختلافات الإسلاميين وقضايا الحكم الاتحادي، كما تحدث عن رؤيته للخروج بالبلاد من الوضع السياسي الراهن. ودافع بشدة عن الاتهامات التي طالته بخصوص أموال طريق الإنقاذ الغربي، وتحدث ببعض التفصيل عن ما قصده في السابق من عبارته الشهيرة ( خلوها مستورة). وكان نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج، يرد على سيل من الأسئلة والانتقادات والاتهامات وجهتها له مجموعة من الناشطين والمهتمين بقضايا دارفور، بينهم قيادات حزبية وسياسيون وأكاديميون وصحافيون وقانونيون وحقوقيون وناشطون في تنظيمات المجتمع المدني، وذلك في لقاء عقد الأسبوع الماضي بفندق ريقا بمدينة هايدل بيرج الألمانية. وبدا علي الحاج حديثه في اللقاء بالشكر والتقدير للأسئلة التي طرحت، وقال إنه يعتقد مثل هذه الأسئلة قد تتكرر ولكن قد لا تتكرر مثل هذه الجلسات، مشيرا إلى أن الفترة التي قضاها في الخارج تجعل من المرء يستقبل ويستدبر من أمره ماذا يمكن أن يفعل، واعتبر أنها عملية مستمرة ومنتظمة لا تقف عند ليلة أو يوم، وقال إن عديداً من الناس يقومون بالاتصال به عندما يجدون أي حديث أو كتابة عن علي الحاج، وليس هم من دارفور، وقال انه عندما كتب مقالتين عن طريق الإنقاذ الغربي وصله حوالي 210 رداً عن طريق الـ Email ، 59% منهم لا صله له بهم من قبل، فضلاً عن الاتصالات الهاتفية، وعندما قام بتعقيب ختامي على المقالتين ترك رقم هاتفه والـ Email لأنه شعر بأن هناك معلومات كثيرة غائبة عن الناس وأن المشكلة ليست في تقديم المعلومات للناس بقدر ما أنه مواجه بمعالجة المشكلة. ******** طريق الإنقاذ: انخرط الدكتور علي الحاج مباشرة بعد هذه المقدمة في الكشف بالتفصيل عن ما قصده في السابق من عبارته الشهيرة (خلوها مستور).وقال إنها عبارة شغلت الناس و جاءت في سياق قضية طريق الإنقاذ الغربي، ودافع عن دوره في إنشاء طريق الإنقاذ الغربي وكيفية التصرف في أمواله، وانتقد بشدة الاتهامات والأحاديث التي دارت حول القضية خاصة المتعلقة به شخصيا، وقال: هناك بعض الحديث أصفه بـ(بالسافل جداً) وأستحي الحديث عنه، بل لن أعطي نفس الصراحة والحرية للحديث عنه لأنه وبكل المعايير البشرية (حديث سافل جداً). وذكر أنه عندما أطلق عبارة ( خلوها مستورة) كان يعلم أشياء يعرفها العديد من أعضاء الحركة الإسلامية، معتبرا أن قضية طريق الإنقاذ الوطني ليست قضية فساد، مشيرا إلى أنه لم يتستر على أحد. وقال إنه وقف في مواجهة الرئيس، وقال له لا (NO ) عندما أراد الحصول على أموال طريق الانقاذ الغربي لصالح دعم السكة حديد، وأضاف: (أسألوا اللواء التيجاني آدم الطاهر). وأردف: عندما بدأنا في تنفيذ كبارى ( الجنينة كجا وتلولو وأزوم وكبري باري) وقعت مشكلة كبيرة جداً بين إدارة الطريق وبين وزير المالية السابق الدكتور عبد الوهاب عثمان، وذلك عند توقيع عقد تنفيذ الكباري، - وكان الهادي بشرى وقتها وزيرا للطرق والتيجاني آدم الطاهر موجودين- وكان الزبير - رحمه الله - رئيساً للجلسة، إذ كان عبد الوهاب يعتقد أنه لا يمكن أبدا إمضاء العقد بواسطتي مع الشركات الأجنبية (الخواجات) وهي الطرف الثاني في العقد لكني قلت له : (أنا رئيس اللجنة الشعبية العليا للطريق وأموال الطريق جُمعت من سكر المواطنين وليست أموال الحكومة لذلك فأنا من مضيت العقد.وذكر الدكتور علي الحاج أن هذه القضية تسببت بعد ذلك في سوء العلاقة بينه وبين وزير المالية السابق عبد الوهاب عثمان إلى حين مغادرته المنصب الحكومي. وقال إن كل ماقام به في إدارة طريق الانقاذ الغربي لم يك من منطلق انه من أبناء دارفور وإنما هو ضمن الواجبات والمهام التي كان يقوم بها في الحكومة. وتحدث على الحاج عن أهمية طريق الانقاذ الغربي وفائدته الاقتصادية على السودان ككل، معتبرا أن تلك الفائدة كانت ستكون أكبر من التي سيحصل عليها أهل دارفور. وأضاف أنه أبلغ آهل دارفور حينها أن الطريق سيتيح لها نقل منتجاتهم - ( على ظهر بوكس) - إلى العاصمة الخرطوم، ولكن بالمقابل فإن المستثمرين واصحاب العمل ورجال الأعمال سيجدون فرصاً أرحب وسوقاً رائجاً في دارفور. وأكد لم يتم اخذ مليم واحد من مال طريق الانقاذ الغربي، وأنه منع ووقف في طريق أي شخص أراد اخذ أي مبلغ من مال الطريق، وقال إن أكثر شخص كان يريد الحصول على أموال الطريق هو الرئيس لصالح مشروعات أخرى، وذكر علي الحاج انه وقف أمام مكتب الرئيس بالقيادة العامة وقلت له في هذا الموضوع( لا) وذهب الرئيس وأعترف للنواب بأنني منعته من اخذ مال الطريق. وقال انه لا يحتاج لتنظيف سجله من شئ، معتبرا أن التشكيك فيه أو اتهامه بفساد مالي يستدعي السؤال من أين يأتي الاتهام؟ وقدم الدكتور علي الحاج سردا لبداية عمله في طريق الانقاذ الغربي، وقال إن الانقاذ بعد مجيئها قررت أن تمنح أي مواطن سوداني وقية من سلعة السكر، لكن إدارة طريق الانقاذ الغربي رأت أن أهل دارفور وكردفان والجنوب لم يحصلوا على نصيبهم في وقية السكر، وكان كل السكر الذي يمنح لدارفور يصبح من السواقط، ويحصل أهل دارفور على نسبة 35% فقط من نصيبهم من السكر. وأردف أنه عندما جاءت إدارة الطريق للحصول على حصة السكر كلها لبيعه كل عامين في السوق الحر لأن أسعاره كانت مجزية، بيد أن الرئيس رفض منح كل حصة السكر للطريق. ودافع على الحاج عن رجل الأعمال المرحوم آدم يعقوب، وقال إنه لم يتدخل في قضية السكر، وإنما إدارة الطريق هي التي أدخلته لأن الحكومة منعت السوق الحر من شراء السكر، ووجه الرئيس بأن يأتوا بنص كمية السكر والحكومة تتكفل بـ 50% من التكلفة، وفعلا تم الحصول على السكر وتم بيعه ودخل عائده في الطريق، ولكن الحكومة الاتحادية ساهمت فقط بحوالي 5% وهي ليست نقدا وإنما عبارة عن إعفاءات جمركية. وقال إن مشروع طريق الانقاذ الغربي تمت مناقشته قبل البدء في تنفيذه، ونوقشت موضوعات مسار الطريق وطوله ودوره لمدة سنتين مع المهندسين والمرحومين الحاج آدم يعقوب وأبو حمد حسب الله وآدم يوسف، وأن انطلاقة العمل لم يك خبط عشواء ، وإنما تم ذلك وفق تخطيط علمي. وأشار الدكتور علي الحاج الى انه لم يعترض على وجود طريقين يسيران في آن واحد بشرق النيل وغربه على الرغم من أن عدد السكان في الشمالية ونهر النيل لا يتعدون المليون ونصف، لكننا لم نعترض على خدمتهم ولكننا كنا نقول في ذات الوقت هنالك أكثر من 21 مليون منتج لا نخدمهم، وهذه هي الحجة التي تحدثت مع الرئيس حولها وأعضاء الحركة الإسلامية ، ليس لأنني من دارفور ولكن اعتقد أن السودان نفسه ليس فيه توازن وهذا ما قلته عندما تحدثت عن عدم التوازن، ليس في دارفور فقط وإنما في مناطق أخرى، ففي جبال الانقسنا والروصيرص الكهرباء لم تك متوفرة في حين كانت أسلاك الكهرباء تمر من فوق رؤوس أهلها، وتحدثت في هذه القضية حتى تم توصيل الكهرباء للروصيرص. واتهم الدكتور علي الحاج متنفذين في السلطة لم يسمهم بأنهم رفضوا إنشاء الطريق بحجة بأنه سيأتي بأهل دارفور إلى المركز، وقال عندما كنت وزيرا بديوان الحكم الاتحادي أبلغوني أن طريق الانقاذ الغربي سيأتي بكل أهل دارفور وغرب أفريقيا وهؤلاء إذا وصلوا الخرطوم فلن يعودوا أبدا.وأضاف: ( عندما استمع إلى مثل هذه الأحاديث يصيبني الغثيان وأعتقد أنها لا تستحق الحديث). وقال إنه في ذلك الوقت لم يك يتباكي على مثل هذه الاعتراضات وإذا ما واجهته مشكلة يرجع بها إلى الحركة الإسلامية لمعالجتها داخل التنظيم. وفي هذا الجانب، قال نائب الأمين لحزب المؤتمر الشعبي ووزير الحكم الاتحادي الأسبق أن أهل دارفور أخذوا عليه أشياء عديدة إبان توليه مهام حكومية، وقال إن البعض منهم واجهوه بأن نائب رئيس الجمهورية السابق الزبير محمد صالح يذهب كل أسبوع إلى أهله في الشمالية ويقدم لهم المساعدات، وأضاف( كنت أقول لهم أنا ما عندي حاجة أمنحكم لها وليس لي صلاحية) صحيح أنني قمت بأشياء كثيرة في المركز ولكنها في المستقبل لصالح أهل دارفور وغيرهم سواء كان ذلك خلال عملي في الحكم الاتحادي أو تقرير المصير أو طريق الانقاذ الغربي. وأشار الدكتور علي الحاج إلى انه كان يحاول عندما يتعاطى مع المشكلات حسب الوضع الموجود لكل مشكلة ووفق هذا يجد عذرا لكل شخص اخذ علي مأخذا بأنه لم يعمل شيئا لدارفور، وأردف: اعتقد أن حديثهم إلى حد كبير كان صحيحا. ******** كنت واحدا من منظري الإنقاذ: وفي سياق رده على الأسئلة التي طرحته عليه في اللقاء، كشف الدكتور علي الحاج، أنه كان ضمن مجموعة من الأشخاص الذين فوضتهم الحركة الإسلامية لوضع برنامج حكومة الانقاذ بعد انقلاب 1989م، وقال: عندما جاءت الإنقاذ كنت من ضمن السبعة الذين فوضهم مجلس الشورى الذي تكون من 60 شخصاً، وافق 45 منهم على الانقلاب ورفض ستة منهم نحن ستة والسابع هو الأمين العام للحركة وكنا المسئولين عن وضع برنامج الإنقاذ وغيرها.وقال إنه قام بأداء القسم على هذا الأساس ووفق هذا المفهوم، معتبرا أنه عندما يتحدث عن الإنقاذ ليس كفرد أو مضاف، لذلك واجهت مشكلة مع بعض الذين كانوا يقولون لي انه ليس من حقي قول كذا أو فعل كذا. وقال إن ذات المشكلة تواجه الحكومة الآن. وذكر الدكتور علي الحاج أنه أصبح عضوا في الحركة الإسلامية منذ عام 1953م عندما كان طالبا في المرحلة الوسطى ودون أن يقوم بتجنيده أي احد، ووفق ذلك يعتقد الدكتور علي الحاج أنه لم يتقاعس أبدا يوما عن القيام بواجبه في الحركة الإسلامية ولكنه استمر عضوا في الحركة طوعاً وكرهاً في السراء والضراء. ودافع عن أدائه في الحركة الإسلامية وحكومة الانقاذ، وقال انه لم يتسبب في أذية أي شخص، ولم يأخذ شيئا، لكنه أكد انه لا يعتبر نفسه شخصا ذليلا بهذا القول على الرغم من أنه أقر بأنه رجل مطيع وليس عاصياً، وأضاف إذا اخطأ الرئيس في شئ أقول له هذا خطأ ولي مواقف مع الرئيس، مشيرا إلى انه لم يك يتحدث إلى المسئولين الأدنى بل يذهب بموقفه ورؤيته إلى الرئيس مباشرة. نقلا عن الصحافة

عيالنا ياتم في العيال..

Quote: ماهو باين .. تقول لى تهميش يا ود الباوقة !!

Quote: واتهم الدكتور علي الحاج متنفذين في السلطة لم يسمهم بأنهم رفضوا إنشاء الطريق بحجة بأنه سيأتي بأهل دارفور إلى المركز، وقال عندما كنت وزيرا بديوان الحكم الاتحادي أبلغوني أن طريق الانقاذ الغربي سيأتي بكل أهل دارفور وغرب أفريقيا وهؤلاء إذا وصلوا الخرطوم فلن يعودوا أبدا.وأضاف: ( عندما استمع إلى مثل هذه الأحاديث يصيبني الغثيان وأعتقد أنها لا تستحق الحديث). وقال إنه في ذلك الوقت لم يك يتباكي على مثل هذه الاعتراضات وإذا ما واجهته مشكلة يرجع بها إلى الحركة الإسلامية لمعالجتها داخل التنظيم.

Quote: كما اتقدم اليكما بجزيل الشكر فلكم منى الثناء واجر العتالة ....

Quote: عزيزي القارئ ام الطيور هذه عبارة عن قرية صغيرة بنهر النيل لا يتجاوز سكانها 5 الاف نسمة ولا توجد على الخريطة تصور معي انه يربطها كوبري عملاق مع مدينة ابوحمد و ربما تكلفة هذا الكوبري تماثل تكلفة التكملة لطريق الغرب والذي يسكن باقليميه دارفور وكردفان اكثر من نصف عدد سكان السودان حسب آخر تعداد للسكان لم يشمل المهجرين و ساكني المعسكرات.

Quote: ام الطيور هذه عبارة عن قرية صغيرة بنهر النيل لا يتجاوز سكانها 5 الاف نسمة ولا توجد على الخريطة تصور معي انه يربطها كوبري عملاق مع مدينة ابوحمد